الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السادسة والثلاثين

7-25 آب/أغسطس 2006

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

الجمهورية التشيكية

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/3).

الدستور والتشريعات والجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية. وينبغي أن توضح هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداده وطبيعة هذه المشاركة ونطاقها، وما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كان التقرير قد عرض على البرلمان.

2 - يمنح التعديل الذي أجري على المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية (الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2002) الاتفاقات الدولية أسبقية على القوانين الداخلية (الفقرة 27). يرجى تقديم معلومات فيما يتعلق ب المركز القانوني للاتفاقية في النظام القانوني الوطني و إيراد أية أمثلة أعطيت فيها الأسبقية للاتفاقية على قانون داخلي و/أو أين استخدمت الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية.

3 - يشير التقرير إلى أن حظـــر التمييز في العلاقات القانونية ورد في القانون المتعلق بالعمالة (الفقرة 17) وأن تشريعات جديدة تجري بلورتها حاليا (الفقرة 30). فيرجى تقديم معلومات عن القوانين الأخرى التي تنص على حظر التمييز ضد المرأة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز.

4 - يذكر التقرير أن هناك تقصيراً في تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص خاصة على مستويات المناطق والبلديات (الفقرة 20) وأن مجلسا استشاريا (المجلس الحكومي لكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة) أنشئ لمساعدة الحكومة في التصدي لهذا القصور. فكيف تنفذ توصيات المجلس وما هو أثرها في مجال تحسين فرص العمل بالنسبة للمرأة؟

5 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتعزيز الأجهزة الوطنية من خلال مشروعها للتوأمة الذي يدعى ” تحسين الآلية المؤسسية العامة لإدخال وتنفيذ ورصد المعاملة المتساوية للرجل والمرأة “ المذكور في التقرير (الفقرة 21).

القوالب النمطية

6 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بوضع سياسات وتنفيذ برامج لكفالة القضاء على تنميط الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وفي العم ا ل ة وفي السياسة وفي المجتمع. واستجابة لهذه التوصية، يناقش التقرير الدراسات التي أجريت وتؤكد سيادة القوالب النمطية التقليدية عن المرأة (الفقرات 71-76). فإضافة إلى تدريب الموظفين العموميين المذكورين، ما هي الخطوات الفعالة التي تتخذها الحكومة للنهوض ببيئة تدعم المساواة بين الجنسين وتقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي؟

العنف ضد المرأة

7 - في كل من تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة العنف ضد المرأة (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1965) وفي ال تع ليق ات الختامية السابقة للجنة ، جرى الإعراب عن القلق إزاء تعريف الحكومة الحالي للاغتصاب، الذي يستند إلى استعمال القوة بدلا من عدم الموافقة، و إزاء عدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة. ويشير التقرير إلى القيود التشريعية بالنسبة للتصدي للعنف العائلي وإلى عد م كفاية الحماية المقدمة للضحايا نظرا لاشتراط موافقتهن على المقاضاة. يرجى تقديم استعراض عام للتدابير التشريعية الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك وسائل الانتصاف في القانون الجنائي والقانون المدني، من قبيل الأوامر الزجرية، وللقانون الجديد للإجراءات الجنائية الذي يتناول موضوع العنف المنزلي بصورة مباشرة، والذي كان يفترض أن يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 (الفقرة 49).

8 - ويشير التقرير إلى أنه سيبدأ الرصد الإحصائي للجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004 (الفقرة 46). فيرجى تقديم البيانات الإحصائية التي جمعت حتى الآن.

9 - وأجريت دراسة استقصائية دولية للعنف ضد المرأة في الجمهورية التشيكية عام 2003. يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذه الدراسة، وعن الدروس المستفادة وعن المتابعة التي أجريت استجابة للنتائج.

الاتجار واستغلال البغاء

10 - قدم التعديل (القانون رقم 134/2002Coll.) المُدخل على القانون الجنائي (رقم 140/1961Coll.) تعريفا أكثر شمولا للاتجار بالبشر بحيث أصبح يُجَرِّم الآن الاتجار بالأشخاص المتجه إلى خارج الجمهورية التشيكية والاتجار القادم من خارجها على السواء. غير أنه، كما ورد في التقرير، لا يتصدى التعديل سوى للجرائم ذات الطبيعة الجنسية، وبذلك فإنه لا يجرم الاتجار لأغراض أخرى مثل السخرة واقتطاع الأعضاء. ويذكر تقرير الحكومة أن مشروع قانون يوجد قيد الإعداد لكل من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. يرج ى مناقشة العقبات التي لا تزال تواجه تعديل التشريعات الوطنية.

11 - يرجى تقديم معلومات عن البيانات التي جمعت والنتائج التي ت حققت إلى الآن فيما يخص مشروع منع الاتجار بالبشر، ولاسيما بالنساء والأطفال، والقضاء على ذلك الاتجار وملاحقته قضائيا (الفقرة 96)، وفيما يخص نموذج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

12 - ويشير التقرير إلى أن هناك تدفقا للنساء الأجنبيات المتجر بهن إلى داخل الجمهورية التشيكية. فيرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الضحايا اللاتي أنقذن، ومرتكبي الجرائم الذين عوقبوا وعن خدمات إعادة التأهيل والحماية التي قدمت للضحايا. ويرجى توضيح ما إذا كان توفير هذه الخدمات مشروطاً بالإدلاء بشهادة ضد المتجرين.

13 - تذكر الحكومة في تقريرها أن إعلان المومسات عن خدماتهن الجنسية للبيع من وراء واجهات زجاجية، بعرض أنفسهن للعموم، يعد ” ظاهرة جديدة تماما “ (الفقرة 103) في الجمهورية التشيكية. ويصف التقرير أيضا الأهداف المتوخاة من وراء قانونٍ (قيد الإعداد) لتنظيم البغاء، وكذلك تدابير الشرطة. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن اعتماده، وبخاصة عن عدد النساء اللاتي استفدن من أية تدابير جديدة للحماية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

14 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مستكملة عن المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والحكومة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي وفي الجهاز القضائي. و ما هي الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تمثيل المرأة والرجل على قدم المساواة في الهيئات العامة في كافة الميادين وعلى كافة المستويات؟ وهل تشمل هذه الجهود تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؟

التعليم

15 - أشير في التقرير إلى أن ” نقل مواد وحقوق والتزامات معينة “ من ملكية الحكومة الوطنية إلى المناطق خلال عام 2001 حدّ م ن سلطة وزارة التعليم على ” إحداث تغييرات تتطلب مشاركة مُنَظِّم آخر وما لديه من موارد “ (الفقرة 139). يرجى تقديم مزيد من ال توضيح ل هذا القول، وبخاصة كيفية تأثيره على قدرة الدولة الطرف على احترام التزاماتها احتراما كاملا بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

16 - في تعليقاتها الختامية في عام 2000، لاحظت اللجنة بقلق أن الحكومة في ظاهر الأمر محجمة عن توجيه البنات إلى الالتحاق بمجالات الدراسة العلمية والتكنولوجية. فهل تقدم الحكومة حوافز مالية، من قبيل المنح الدراسية، للشابات المؤهلات للدراسة في الميادين العلمية والتقنية وغيرها من الميادين التي عادة ما تكون حكرا على الرجال؟

17 - وأشار المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى أن نظام التعليم في الجمهورية التشيكية يضع أطفال الروما (70 إلى 80 في المائة) في مدارس ” خاصة “ ، لا تستوفي معايير المدارس التي تتبع النظام السائد (E/CN.4/2000/16/Add.1، الفقرة 15). ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة للقضاء على التمييز أو ” نظام التعليم الموازي “ ، كما سماه المقرر الخاص، داخل نظامها التعليمي، وكيف تستفيد نساء وفتيات الروما من هذه التدابير؟

18 - كما يرجى تقديم بيانات إحصائية عن معدلات توقف فتيات الروما عن الدراسة، وبرامج دعم مواصلة تعليمهن.

العمالة

19 - يذكر التقرير أن هناك تعديلا على القانون المتعلق بالعمالة وبصلاحيات سلطات الجمهورية التشيكية في مجال العمالة إلى جانب قانون العمل، يشتمل على ” إمكانية اعتماد ما يسمى الإجراءات الإيجابية لصالح المنتمين إلى أي من الجنسين يكون ناقص التمثيل في الأنشطة ذات الأهمية الحاسمة لشركةٍ ما فضلا عن الإجراءات الإيجابية الرامية إلى القضاء على التمييز لأسباب أخرى “ (الفقرة 18). كما يشير التقرير إلى أنه لا تزال هناك مقاومة لإدخال أي شكل من أشكال الإجراءات الإيجابية وأنه لم تتخذ أكثر من نصف الوزارات مثل هذه التدابير (الفقرة 158). ما هي الخطط التي لدى الحكومة للتغلب على هذه المقاومة بغرض كفالة امتثال الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؟

20 - وفي تعليقاتها الختامية السابقة، ساور اللجنة قلق إزاء غياب دعاوى قضائية تقوم بها نساء اعتراضا على التمييز في الجمهورية التشيكية. ويذكر التقرير أنه رغم أن قضايا التمييز المتصل بعلاقات العم الة ر ُ صدت على مدى الفترة الممتدة من عام 1999 إلى 2002، لم يكن بين القضايا التي فصلت فيها المحاكم في ال منازعات المتصلة بقانون العمل قضية واحدة عُرِضت عليها لأسباب تتصل بالتمييز الجنسي (الفقرة 62). فما هي في نظر الحكومة أسباب غياب الانتصاف القانوني الذي تتوخاه المرأة وما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذت لتمكين المرأة من استعمال هذه الوسيلة؟

21 - ويذكر التقرير أنه يجري حاليا صوغ مدونة عمل جديدة ” ستأخذ في الحسبان الحاجة إلى السماح للمستخدَمين والمستخدَمات على السواء بالجمع بين الحياة العائلية وحياة العمل، بما في ذلك في أشكال العمل غير النموذجية “ (الفقرة 232). يرجى تقديم استكمال للمعلومات عن حالة هذا القانون وأية معلومات إضافية تتعلق بجهود الحكومة الرامية إلى كفالة أن يتيح كل من القطاع العام والقطاع الخاص ترتيبات مرنة في مجال العمل.

22 - ما هي التدابير المتخذة لإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية لفائدة الفئات الضعيفة من النساء، ولا سيما نساء الروما ؟

الصحة

23 - يشير التقرير إ لى برنامج الصحة الوطني للدولة الطرف (الفقرات 252-254). يرجى بيان ما إذا كان البرنامج يشتمل على تنفيذ حملات توعية الجماهير بغرض الإعلام وتشجيع النقاش في أوساط جميع الفئات العمرية بشأن قضايا الصحة مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، واستعمال موانع الحمل، والعنف ضد المرأة، والأمراض العقلية. وفي حال غياب مثل هذا العنصر، يرجى بيان كيفية تعزيز الوعي العام بمثل هذه القضايا.

24 - ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان عُنُق الرحم (الفقرة 266) ” لسبب هام هو قلة عدد النساء اللاتي يذهبن إلى الفحوص الوقائية “ . فالمرجو بيان الخطوات والتدابير المعمول بها أو المتوخاة لتشجيع المرأة على الاستفادة من برامج الرعاية الصحية الوقائية استفادة كاملة.

25 - وفي تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني، أشارت اللجنة إلى قلقها إزاء معدل استهلاك النساء للعقاقير المهدئة والمسكنة التي يصفها الطبيب وطلبت المزيد من المعلومات في التقرير الدوري الثالث للحكومة. ويبين الجدول 76 من التقرير الارتفاع المطرد لإساءة استعمال النساء للعقاقير المهدئة والمسكنة. يرجى توضيح ما إذا كانت أجريت أية دراسات للتحقيق في أسباب هذا الاتجاه وما هي التدابير المتخذة لمنع إساءة الاستعمال هذه وتزويد النساء بآليات بديلة للتكيف ، ولا سيما نساء الأرياف ونساء الأقليات، اللاتي يعانين من مشاكل نفسية/عقلية.

26 - ويذكر التقرير أنه تجري حاليا صياغة قانون للرعاية الصحية ” يُوَسِّع من إمكانية التعقيم لأسباب غير ا لأسباب الصحية “ (الفقرة 272). يرجى تقديم معلومات عن حالة هذا التشريع وتقديم توضيح للشروط التي تسمح بمثل هذا الإجراء.

27 - ويخلص تقرير المدافع التشيكي العام عن الحقوق المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى أن ” أمين المظالم مقتنع بأن مشكلة التعقيم الجنسي - الذي يجرى إما بدوافع غير مقبولة أو بصفة غير قانونية - في الجمهورية التشيكية أمر واقع، وبأن المجتمع التشيكي تواجهه مهمة التصدي لهذا الواقع “ . يرجى توضيح التدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها، بما فيها التدابير التشريعية، استجابة لهذ ا الاستنتاج ، بما في ذلك تعويض ضحايا التعقيم القسري ومقاضاة المسؤولين عن الإساءات.

المرأة الريفية ونساء الأقليات العرقية

28 - يشير التقرير إلى الجهود المبذولة لتحسين الإمكانات الاقتصادية للمرأة الريفية حيث أن الفرص المتاحة لها ” آخذة في التدهور بالمقاييس العملية “ (الفقرة 279). يرجى تقديم تقييم لأثر الجهود التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة الزراعة، بالتعاون مع العديد من المنظمات، لتحسين الإمكانات الاقتصادية للمرأة التي تعيش في مجتمعات ريفية.

29 - ما هي البرامج الموجودة أو المخطط لها للتصدي لغياب الوثائق التي تحتاج إليها نساء الروما للحصول على الخدمات الأساسية لإعمال حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية (بما في ذلك شهادات الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر)؟

المساواة في الزواج والقانون المدني

30 - في ضوء كون معدل الطلاق في ارتفاع مطرد في الجمهورية التشيكية (الفقرة 285 والجداول 78-84) وكون الأدوار الأسرية التقليدية ما زالت سائدة (الفقرة 224)، ما هو الدور الذي تلعبه الدولة الطرف للتمكين الاقتصادي للمرأة العازبة التي تقوم بتنشئة أطفال؟

البروتوكول الاختياري

31 - يرجى بيان التدابير المعمول بها للتعريف بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية ولتشجيع استخدامه.