اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة بعد المائة
محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2933
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/10
الرئيس: السيد إواساوا
المحتويات
متابعة الملاحظات الختامية على تقارير الدول
تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى
تعزيز نظم هيئات المعاهدات
افتتحت الجلسة الساعة 00/10.
متابعة الملاحظات الختامية على تقارير الدول
تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/106/R.1 )
1 - السيدة شانيه ( المقرر ة الخاص ة المعني ة بمتابعة الملاحظات الختامية ) وجهّت الانتباه، في معرض تقديمها للتقرير، إلى معايير التقييم وتصنيف التقييم - من ألف بالنسبة للرد المرضي إلى حد كبير إلى دال - 2 في حالة عدم تلقي أي رد بعد توجيه رسائل تذكيرية - الوارد سردها على الص فحة الأولى. ثم قدمت السيدة شانيه عر ضاً موجزاً عن تاريخ المتابعة فيما يتصل ب بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو . وإن كان من الممكن مراعاة الظروف الصعبة التي تواجهها ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بسبب الوضع القانوني في كوسوفو، فقد أقرت البعثة ب أن لها ال سلطة اللازمة لإرسا ل معلومات المتابعة إلى اللجنة.
2 - و لم تتناول ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشكل محدد التوصية الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية (CCPR/C/UNK/CO/1) التي جاء فيها أنه يجب أن يكون بإمكان أقرباء المفقودين والمخطوفين الحصول على معلومات عن مصير الضحايا وعلى تعويضات ملائمة، واقترحت بالتالي منح التصنيف دال - 1. وفي ما يخص حق عودة المشردين الذي تتناوله الفقرة 18 من الملاحظات الختامية، يتجلى بوضوح أن ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في وضع صعب: فلئن كان بمقدورها أن تثبت أنها اتخذت تدابير محددة، فهي لا تتمتع بالسلطة اللازمة لتأمين العودة بشكل فعال. وقد طُلب إلى اللجنة توفير معلومات إضافية ، لكن ما كان ضروري اً هو اتخاذ خطوات فعالة.
3 - و ما أوصت به اللجنة من خطوات هو توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة وتطلب إلى ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تزويدها بالمعلومات الإضافية اللازمة. واقترحت السيدة شانيه أن تقتصر مسودة الرسالة الواردة في التقرير على الإشارة إلى أن العهد لا يزال ينطبق في كوسوفو وأن ب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو مدعوة لتوفير معلومات إضافية، من دون ال إ تيان على ذكر الوضع القانوني في كوسوفو.
4- السيدة بروفيت - بال ا سكو ( مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قالت إن فقرة من الملاحظات الختامية لصربيا أُدرجت في القسم المتعلق با لتقرير الدوري المقبل، نظراً إلى أن الإمكانية الوحيدة لإدراج معلومات بشأن كوسوفو هي في إطار التقرير الدوري المقبل لصربيا. والغرض من هذه المعلومات ليس إدراجها في الرسالة الموجهة لب عثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
5- السيدة شانيه انتقلت إلى متابعة الملاحظات الختامية لأذربيجان (CCPR/C/AZE/CO/3) وقالت إن اللجنة وجّهت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011 رسالة طلبت فيها معلومات إضافية بشأن جميع الملاحظات الختامية موض وع المتابعة. وفي ما يتعلق بالفقرة 9، جاءت الإجابة على طلب توفير تفاصيل بشأن عدد طلبات التسليم المقدمة إلى الدولة الطرف في السنوات الخمس الأخيرة وعدد قرارات الرفض والإبلاغ عن توفر إجراءات للطعن غير متوافقة مع سؤال اللجنة، واقترحت بالتالي تصنيفاً من الفئة د ال - 1 .
6- أ ما إجابة الدولة الطرف على التوصية المفصلة التي قدمتها اللجنة في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية والتي تتعلق باستخدام العنف من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، ف لم توفر معلومات بشأن منح التعويضات والتدابير المتخذة لضمان استقلالية الهيئات المكلفة ب تسجيل الدعاوى ودراستها ومراقبة إنفاذ العقوبات. واقترحت بالتالي تقييماً من الفئة د ال - 1 .
7- ورداً على أسئلة المتابعة بشأن التوصية الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير والتدابير المتخذة لحماية العاملين في مجال الإعلام، أفادت الدولة الطرف بأن القانون الجنائي يعاقب على أي شكل من أشكال عرقلة عمل ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين، و ب أن وزارة الداخلية ومجلس الصحافة يعملان على تطوير علاقتهما وأشكال التفاعل بينهما، و ب أن لجنة تابعة لمجلس الصحافة تحقق في قضايا تتعلق بقيود فرضت على نشاط الصحافيين المهني، و ب أن الصحفيين زودوا بسترات تسمح بالتعريف بهم وتحميهم خلال التظاهرات العامة والجماهيرية. وص ُ نّف الجواب في الفئة ب اء- 1، و لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية بشأن قرارات المحاكم.
8- و فيما يتعلق بالفقرة 18 من الملاحظات الختامية، لم تتلقَ اللجنة جواباً محدداً على طلب الحصول على معلومات إضافية حول التدابير المتخذة للحيلولة دون تحوّل وثائق الهوية المؤقتة وتدوين عنوان وزارة الداخلية كعنوان للمواطنين الأذربيجانيين الذين لا مأوى لهم إلى عوامل تمييز.
9- الإجراء الموصى باتخاذه هو أن توجّه اللجنة رسالة إلى الدولة الطرف تعكس جميع دواعي قلقها. وب ما أن موعد التقرير الدوري المقبل لأذربيجان سيحين في شهر آب/ أغسطس 2013، فإن للجنة متسعاً من الوقت لتذكير الدولة الطرف بالمعلومات التي يُنتظر أن تدرجها في التقرير.
10- بالانتقال إلى بولندا، شكّل العنف المنزلي واحداً من أبرز دواعي قلق اللجنة. ورداً على التوصية الواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية للجنة (CCPR/C/POL/CO/6)، كانت الدولة الطرف قد أشارت إلى أنها اعتمدت في شهر حزيران/يونيه 2010 قانوناً جديداً يخص العنف المنزلي. و قد اعترضت الدولة الطرف على التوصية الداعية إلى تمكين ضباط الشرطة من إصدار أوامر زجرية فورية، معتبرة أن هذا الطلب "غير مبرر". وقد وافت الدولة الطرف اللجنة بجواب جزئي يبيّن أن بعض التقدم قد أحرز، لكنه يتعين طلب معلومات إضافية عن قدرات مراكز المساعدة على تلبية طلبات ضحايا العنف المنزلي وعن الأوامر الزجرية التي بدا جواب الدولة الطرف بشأنها متناقضاً، إذ أنها في حين اعتبرت الأوامر الزجرية غير مبررة ، فقد نصّت عليها في القانون.
11- وفي ما يتعلق بالسؤال عن موضوع الإجهاض الذي ورد في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية، لم توفر الدولة الطرف أية معلومات إضافية. وبيّنت التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية أن الدولة الطرف لم تجر بحثاً في موضوع الإجهاض غير الشرعي، وفقاً ل ما طلبته اللجنة؛ بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لمنع الاستخدام غير السليم لشرط "حرية الضمير"، إذ إ نها لا تستخدم من قبل الأطباء الفرديين فحسب، بل وأيضاً، في بعض الحالات، من قبل مرافق للرعاية الصحية بأكملها . وينبغي ل لدولة الطرف أن تطلب تنفيذ توصيتها وتزويدها بمعلومات إضافية بشأن الأحكام القانونية التي تحظر الاستخدام الجماعي لشرط "حرية الضمير"، والمعايير التي يستند إليها المجلس الطبي لضمان أ لا يضر التأخير في الرد بالنساء المعنيات، والخطوات المتخذة لتيسير حصول ا لمراهقات والنساء على موانع الحمل .
12- وفي ما يتعلق بمسألة احتجاز الأجانب في مناطق العبور ، التي أشارت إليها الفقرة 18 من الملاحظات الختامية، أوردت الدولة الطرف جواباً مطولاً نُقل كاملاً في التقرير. وتختلف المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية في عدد من النقاط. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر معلومات عن تدابير جديدة اتخذتها لتنفيذ التوصية، وستطلب إليها بالتالي توفير معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في مناق شة "قانون الأجانب الجديد"، وقدر ة هيئات المساعدة القانونية والخدمات الصحية على الاستجابة، ونسبة الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، الذين احتجزوا في السنوات الخمس الأخيرة ، وقدرة خدمات الترجمة الفورية على تلبية احتياجات الأجانب المحتجزين.
13- وتمثّل ا لإجراء الموصى باتخاذه في حالة بولندا في توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة وتطلب معلومات إضافية تسمح للجنة بالحصول على بعض الإشارات بشأن المجالات الرئيسية التي سيتناولها تقرير الدولة الط رف المقرر تقديمه في عام 2015.
14- وبالإشارة إلى الفقرة 8 من الملاحظات الختامية لأوزباكستان (CCPR/C/UZB/CO/3)، أشارت السيدة شانيه إلى أن الدولة الطرف كانت قد كررت نفس المعلومات التي أوردتها في شهر آذار/مارس 2010 بشأن أحداث أنديجو ن وأن هذا الجزء مُنح تقييماً من الفئة ب اء- 2، بين ما منحت مسألة استخدام السلطات للأسلحة النارية تصنيفاً من الفئة د ال-1. وفي ما يتعلق بالفقرة 11 من الملاحظات الختامية المتعلقة بمسألة التعذيب، كانت الدولة الطرف قد وفرت كم ّ اً جيداً من المعلومات نُقلت كاملة في التقرير ، إلى جانب ال مواقف المختلفة التي عبّرت عنها المنظمات غير الحكومية. وقد مُنحت كل فقرة فرعية تقييماً منفصلاً . وستطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن عدد من المسائل.
15- وجاء الرد على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 14 بشأن التشريع المتعلق بمدة الاحتجاز والمراقبة القضائية للاحتجاز منقوصاً، بين ما اكتفت الدولة الطرف بمجرد تكرار معلومات سابقة في ردها على التوصية المفصلة الواردة في الفقرة 24 والمتعلقة بالسماح لممثلين عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ب دخول البلد والعمل فيه، وبضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير. لذلك، اقترُح تقييم من الفئة د ال- 1 وطُلبت معلومات إضافية. والإجراء الموصى به هو توجيه رسالة تعكس دواعي قلق اللجنة.
16- الرئيس لفت إلى أن اللجنة تختار في العادة ثلاث فقرات فقط من الملاحظات الختامية لأغراض المتابعة، وتساءل عمّا إذا كان من الحكمة اختيار أربع فقرات في حالة أوزبكستان، تضمنت ثلاث منها عدة فقرات فرعية، نظراً ل ما يستتبع ذلك من كم عمل ل لمقرر الخاص.
17- السيدة شانيه أقرت بأن تقييم كل فقرة فرعية بمفردها هو بمثابة تقييم ملاحظة ختامية منفصلة، لكنها أشارت إلى أن حالات بعض الدول تنطوي بكل بساطة على عدد أكبر من المسائل التي لم تُحل.
18- وبالانتقال إلى الملاحظات الختامية لسلوفاكيا (CCPR/C/SLV/CO/3)، قالت السيدة شانيه ، إن اللجنة شجّعت الدولة الطرف في الفقرة 7 على ضمان سن قانون ينص على توفير سبيل للانتصاف للأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم انتُهكت بسبب عدم تطابق أحكام القانون الوطني مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف . وكانت الدولة الطرف قد قالت في ردها إنها أوقفت العمل على مشروع القانون المذكور لأن اعتماده يتطلب تعديل الدستور. ومن هذا المنطلق، تساءل ت السيدة شانيه عمّا إذا لم يكن عليها أن تكتفي بتوصية الدولة الطرف بتنفيذ الصكوك الدولية، بغض النظر عن تشريعاتها الوطنية.
19- وفي مسألة الاعتداءات العنصرية التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، المشار إليها في الفقرة 8، أشارت السيدة شانيه إلى أن الدولة الطرف لم تقدم رداً في التقرير لكنها ستعدّل التقرير ليتضمن الجواب على هذه المسألة. و قد ذكرت الدولة الطرف قانوناً يتعلق بتعويض ضحايا العنف لكنها لم تقدم أية معلومات عن ال تعويضات المقدمة بالفعل.
20- وكانت الدولة الطرف قد أنكرت وجود أية حالات من التعقيم القسري المشار إليها في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية، ووفرت معلومات بشأن بعض الخطوات المتخذة ، ولكنها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ القانون ذي الصلة. والإجراء الموصى به هو توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تعكس دواعي قلق اللجنة.
21- السيد فل ي نترمان أشار إلى أن بلدين فقط من ضمن البلدان الخمسة التي قدمت تقاريرها خلال دورة شهر آذار/مارس 2011، قدمتها بموجب إجراء المتابعة. ووافق السيدة شانيه الرأي حين قالت بخصوص سلوفاكيا إن تنفيذ مسألة المتابعة الأولى التي أثيرت شبه مستحيل. وهو يعتبر بالتالي أن التقييم من الفئة ج يم- 1 غير مبرر. أ ما في ما يخص التوصيتين الأخريين، فاقترح أن تكتفي اللجنة بطلب أن تزودها الدولة الطرف بأية معلومات إضافية في التقرير الدوري المقبل.
22- السيدة بروفيت - بال ا سكو ( مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قالت إنه من ضمن البلدان الخمسة المستعرضة في شهر آذار/مارس 2001، وحدها صربيا، في الواقع، لم تقدم بعد أي رد . و لم يتضمن التقرير قيد الدرس جميع الردود، لأن بعضها ق ُ دّم بعد انتهاء المهلة المحددة للترجمة. ويوفر مرفق التقرير معلومات حول وضع الدول الأطراف الأخرى.
23- السيد نومان أشار إلى التوصية الواردة في الفقرة 7 من الملاحظات الختامية بشأن سلوفاكيا، وقال إن تصنيف الرد في الفئة ج يم- 1 تقييم سليم لأن التوصية لم تنفذ ولأن الغرض من إجراء المتابعة لا يتمثل في تقييم حكمة توصيات اللجنة.
24- السيدة شانيه قالت إنها تشاطر السيد فل ي نترمان شكوكه بشأن ما إذا كانت توصية اللجنة قائمة على أساس سليم، لكنها لا تتذكر السياق المحدد الذي صدرت فيه هذه التوصية. وعلى كل حال، فإجراء المتابعة ليس عقوبة بحق الدولة الطرف بل هو حوار معها.
25- السيد سالفيولي قال إنه نظراً إلى أن توصية اللجنة ركّزت في هذه الحالة على آلية جبر ضحايا تطبيق القانون الوطني الذي لا يتماشى مع المعاهدات الدولية، بإمكان ال لجنة أن تركّز تحديداً على آلية الجبر من دون أن تشير إلى أوجه عدم تماشي القانون مع المعاهدات ، التي تتطلب تعديلاً دستورياً.
26- السيد ة شانيه و افقت على اقتراح السيد سالفيولي .
27- وفي معرض الرد على توصيات اللجنة إلى منغوليا الواردة في الفقرة 5 من ملاحظاتها الختامية (CCPR/C/MNG/CO/5)، أشارت الدولة الطرف إلى أنها رفعت ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 38 في المائة، مسلّمة في نفس الوقت بالحاجة إلى زيادة إضافية، ك ما أشارت إلى أنها أنشأت ست وظائف جديدة. وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن زيادة الميزانية لا تكفي للسماح إلى اللجنة بأداء الولاية المسندة إليها. واقترحت بالتالي إعطاء تقييم من الفئة ب اء- 2 وطلب معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة لتزويد اللجنة بالتمويل الكافي الذي يسمح لها بأداء دورها والبقاء مستقلة. وأضافت السيدة شانيه أنه ينبغي منح تصنيف من الفئة د ال-2 للرد الذي قدمته الدولة الطرف على الجزء الأخير من توصية اللجنة، لأنها لم توفر أية معلومات بشأن مراجعة عملية تعيين أعضاء اللجنة. وأشارت الدولة الطرف رداً على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 12 ، إلى أنها اعتمدت عام 2009 قانوناً لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة إقرار حقوق الضحايا ، وأن مبلغ 17.1 مليار توغروغ (أي ما يقارب 12 مليون دولار أمريكي) دُفع للضحايا بغرض التعويض. وأعيد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر2010 فتح ملف القضية الجنائية المتعلقة بأعمال ارتكبها أربعة ضباط من الشرطة. واقترحت السيدة شانيه تقييماً من الفئة ب اء- 2 لأن ذلك يمثل خطوة إيجابية. لكنها أضافت أن ثمة حاجة إلى معلومات إضافية بشأن قضايا أخرى جارية، وهو ما يبرر التصنيف في الفئة د ال-1 المقترح بشأن الجزء الثاني من التوصية. ورداً على الفقرة 17، كانت الدولة الطرف قد أشارت إلى أن البرلمان اعتمد مشروع قانون، في حين أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن تعديل النظام القضائي يتواصل بجدية بعد عملية تشاورية مثالية. واقترحت تقييماً من الفئة ب اء- 1 نظراً إلى حدوث تقدم ملحوظ، ولو أنه لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على معلومات إضافية بشأن اعتماد عدة مشاريع وتنفيذها. ويستجوب عدم تلقي أية معلومات بشأن التحقيق في ادعاءات الفساد في نظام القضاء، تقييماً من الفئة د ال- 1. واقترحت أن توجه اللجنة ك تاباً إلى الدولة الطرف تطلب فيه تزويدها بالمعلومات الناقصة، علماً ب أن موعد تقريرها الدوري المقبل يحين في 1 نيسان/أبريل 2015.
28- السيد تيلين اقترح أن تنظر اللجنة في منح تقييم من الفئة "أ لف " للجزء الأول من رد الدولة الطرف على الفقرة 17، بدلاً من ب اء- 1. فليس من الواضح ما يمكن أن تتخذه الدولة الطرف حالياً من خطوات إضافية لإصلاح نظام القضاء الجنائي، خاصة وأن المنظمات غير الحكومية كانت إيجابية جداً حيال جهود الإصلاح.
29- وقد تقرر ذلك.
30- السيدة شانيه قالت إن الرد الذي تلقته من الكويت بشأن توصية اللجنة الواردة في الفقرة 18 من ملاحظات ها الختامية (CCPR/C/KWT/CO/2) جاءت مطابقة للمعلومات التي أوردها الوفد خلال نظر اللجنة في التقرير. وينبغي بالتالي منحها تقييماً من الفئة ج يم- 1. ف لم تنفذ الدولة الطرف توصية اللجنة المتعلقة ب التخلي عن نظام الكفالة ووضع إطار يكفل احترام حقوق العمال المنزليين المهاجرين، ما يترك هؤلاء العمال في وضع يشابه شكلاً من أشكال الرق المعاصر . وأوصت الفقرة 19 بضرورة أن يمثل أي شخص موقوف أو محتجز أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، واكتفت الدولة الطرف بالرد بأن تشريعها الداخلي يتماشى مع المادة 9 من العهد. وبالنظر إلى نقص المعلومات، على اللجنة أن تشير إلى أن الدولة الطرف لم توفر معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان أن يمثل جميع الموقوفين أو المحتجزين أمام قاضٍ خلال 48 ساعة وأن يتمتعوا بضمانات تكفل لهم محاكمة عادلة. وردت الدولة الطرف على التوصية الواردة في الفقرة 25 التي تدعوها إلى مراجعة تشريعاتها المتعلقة بوسائل الإعلام وفق التعليق العام للجنة رقم 34، قائلة إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه المسائل . واقترحت السيدة شانيه أن توجه اللجنة كتاباً إلى الدولة الطرف تذك ّرها فيها بأن الالتزامات بموجب العهد ملزمة لجميع الدول، ب ما في ذلك لجميع فروع الحكومة.
31- السيد بن عاشور اقترح منح رد الدولة الطرف على التو صية الواردة في الفقرة 18 تقييم من الفئة "د ال "، نظراً إلى أنه من الواضح أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتحسين وضع العمال المنزليين المهاجرين.
32- السيدة بروفيت - بال ا سكو ( مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) ذكّرت بأن الفئة "د ال " مخصصة للحالات التي لا يرد فيها أي جواب بين ما تشير الفئة "ج يم " إلى أن التوصية لم تنفذ.
33- السيدة شانيه اقترحت أن تقييماً من الفئة ج يم- 2 قد يكون أكثر ملاءمة.
34- وقد تقرر ذلك.
35- السيد نيومان ذكّر بأن الدولة الطرف أشارت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى أن قانون العمل في القطاع الخاص قائم لكنه لا يسري على العمال المنزليين وأن الهيئة العامة المسؤولة عن تنظيم القضايا المتعلقة بالعمل لم تُنشأ بعد. واقترح بالتالي أن تستفسر اللجنة في رسالتها ع ما إذا كانت هذه ال هيئة قد أنشئت الآن وع ما إذا كان اختصاصها القضائي يغطي العمال المنزليين.
36- اعتُمد تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بمجمله و ب صيغته المعدّلة.
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى
تعزيز نظام هيئات المعاهدات
37- الرئيس دعا السيد سلامة ( مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان ب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) إلى إطلاع اللجنة على آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في عملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة. وأوصى المكتب بأن يناقش الاجتماع الحالي موضوع مكان انعقاد دورة اللجنة المقررة لشهر آذار/مارس 2013.
38- السيد سلامة (مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان) قال إن تقدم اً طفيفاً أحرز في العملية الحكومية الدولية منذ المرة الأخيرة التي تحدث فيها أمام اللجنة. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً إجرائياً جددت فيه ولاية العملية وأعادت تعيين الميسرين الحاليين. ومن المتوقع أن تستأنف الدول الأطراف مفاوضاتها بشأن تعزيز العملية في أوائل عام 2013. وفي غضون ذلك، سيتسنى لهيئات المعاهدات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التفكير في الخطوة التالية من العملية والتحضير لها.
39- وأفاد بأن ه توجد حالياً ثلاثة توجهات رئيسية : فقد شدّد بعض الدول على ضرورة أ لا تقوم هيئات المعاهدات بأية أنشطة تعتبرها الدول خارج ة عن نطاق الولايات ال أساسية للهيئات، الأمر الذي من شأ نه التقليل من الحاجة إلى موارد إضافية. وأقرت دول أ خرى بأن عملية هيئات المعاهدات تتطلب موارد إضافية، لكنها لم تكن قادرة على الالتزام بتمويل عملية التعزيز في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. ورأت دول أخرى أنه من الصعب جداً تحمل عبء تقديم التقارير، نظراً إلى تكاثر صكوك حقوق الإنسان والضغوط السياسية التي تفرضها عملية الاستعراض الدوري الشامل ، فضلاً عن متطلبات الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. وتنوي المفوضية، استجابة إلى طلب من الجماعة الكاريبية والمجموعة الأفريقية، تنظيم تظاهرة في نيويورك تعرض خلاله ا إطاراً استراتيجياً لبناء القدرات لأجل تلبية متطلبات تقديم التقارير والمتابعة، لا سيما في ضوء اقتراح جدول أعمال شامل لتقديم التقارير. وتدرس المفوضية أيضاً ، بالتعاون مع الحكومة السويسرية ، إمكانية تطوير أداة ت قنية لتقديم التقارير عند الطلب.
40- واقترح السيد سلامة أن تستفيد هيئات المعاهدات من فترة الهدوء في النشاط الحكومي الدولي لتنظر في التوصيات المختلفة المضمنة في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول تعزيز هيئات المعاهدات (A/66/860). ويتعين على هيئات المعاهدات أن تحدد التوصيات التي تطبقها وتلك التي يمكن أن تطبقها في المستقبل وتلك التي يمكن لها أن تعدلها على نحو مفيد. ومن ثم، يتعين عليها تنفيذ أكبر عدد ممكن من التوصيات، ليس فقط بهدف تحسين النظام، بل كذلك لتثبت للدول الأعضاء أن هيئات المعاهدات تُحسِن إلى أبعد حد ممكن استخدام الموارد المتوفرة حالياً.
41- و لا تزال المفوضية تواجه صعوبات بسبب خفض الموارد الخارجة عن الميزانية. وقد أفلحت في خفض ا لميزانية بنسبة 7.5 بالمائة من دون إلغاء أية وظيفة، لكنها قادمة الآن على نسب أعلى من خفض الميزانية. و المفوضية مصممة على الرغم من ذلك على عدم إلغاء أية وظيفة، ب ما أن الموظفين الحاليين يعملون بأقصى قدراتهم لتمكين هيئات المعاهدات من تنفيذ ولاياتها. وتخطط المفوضية ل إنشاء وظيفة مسؤول عن جمع الأموال برتبة مد-1 تكون مكلفة جمع الأموال لجلب موارد جديدة؛ ونظراً إلى خطورة الأزمة المالية، تجد المفوضية نفسها مرغمة على أن تتحرك بجرأة أكبر في اتجاهات مختلفة وأن تفكر بمزيد من الابتكار في مصادر للتمويل.
42- ويمنح العهد ال لجنة قدراً كبيراً من المرونة في ما يخص تقديم التقارير. و لن تفقد اللجنة هذه المرونة بالضرورة إذا ما اعتُمد الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير؛ إذ إ نها قد ترغب في النظر في إمكانية اتباع نهج منفرد لمعالجة تقرير كل دولة، بدءاً بالدراسة الشاملة التقليدية وصولاً إلى مجرد تبادل للمعلومات أو تقرير محدث ، وهو ما يستغرق وقتاً أقل بكثير. وسيتيح ذلك للجنة الإبقاء على مبدأ واجب الدولة تقديم تقريرها في الموعد المحدد، مع تخفيف عبء تقديم التقارير عن الدول الأطرا ف واللجنة. وفي حال تعذر على الدول حضور استعراض تقريرها بسبب تغيير مشروع في الظروف أو في حالة طوارئ، يمكن للجنة أن تواصل أعمالها الأخرى كمناقشة التعليقات العامة وأساليب العمل. ويشكّل الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير أكثر السبل واقعية لتقدير الموارد ال ل ازمة والحصول عليها، ووقف التراجع المستمر في معدلات تقديم الدول لتقاريرها.
43 - وحين اعتمد الرؤساء المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال ية ونزاهة أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، كان لكل هيئة معاهدة حرية النظر في اتباعها أو تكييفها. ومن أبرز الح واجز التي تعيق عملية التعزيز نقص التفاعل بين هيئات المعاهدات. وفي حين قد لا تسمح الميزانية للمفوضية بتنظيم أية تظاهرات إضافية عام 2013، هناك حاجة إلى ضمان أن يراعي عمل هيئات المعاهدا ت مبدأ تكامل حقوق الإنسان من دون أية ازدواجية أو تناقض. وفي هذا المضمار، تؤدي اجتماعات الرؤساء دوراً أساسياً في إتاحة التفاعل بين الهيئات. وإذا تسنى لكل لجنة أن تناقش المسائل المطروحة قبل اجتماع الرؤساء وأن تقرِّر في ما بعد إذا كانت ستتبع القرارات المتخذة خلال هذه الاجتماعات، يمكن حينها منح الرؤساء السلطة اللازمة للمبادرة والخروج باستنتاجات بشأن النظام، ك ما فعلوا بالنسبة ل مبادئ أديس أبابا التوجيهية. ففي هذه الحالة، أرسلت المفوضية مشروع المبادئ التوجيهية إلى اللجان قبل انعقاد الاجتماع بفترة طويلة وأدرجت العديد من التعليقات التي تلقتها بشأنها في المشروع المنقح. وحثّ السيد سلامة اللجنة على ضمان أن يلبي نظام هيئات المعاهدات برمته احتياجات جميع المعاهدات لجعلها في متناول الدول الأطراف. وتسهم اللجنة بذلك في زيادة أثر عمل ها في الميدان.
44 - السيد تيلين قال إن ه يبدو أن على هيئات المعاهدات، بغية إقناع الدول الأطراف بحاجة نظام المعاهدات إلى موارد مالية، أن تُثبت بأنها تبذل قصارى جهدها لربط أواصر التآزر وت بسيط النظام، ضمن الحدود التي تضع ها المعاهدات المختلفة. لكن، نظراً إلى أن حقوق الإنسان هي واحدة من الأنشطة الرئيسية الثلاثة في الأمم المتحدة، ف لا ي وجد أساس متين يمكن استناداً إليه الادعاء بأن ثمة تراجع اً في المواع ي د المخصصة لحقوق الإنسان. وإن تمكنت المفوضية أن تبرهن بقسط من اليقين أن السنوات الثلاثين الأخيرة قد شهدت تراجعاً في الموارد، فسيدعم ذلك دون شك قضية هيئات المعاهدات. وقال إنه في حين يتفهم الصعوبات التي يمكن أن تعترض إقامة أساس متين، فهو سيرحب بأية جهود يمكن أن ت ُبذل في هذا الاتجاه.
45- وقال إن اللجنة في موقع غير مؤاتٍ لأنها غير مطّلعة على مداولات الاجتماعات التي نوقشت فيها تدابير أساسية تتعلق بخفض التكاليف. وإن كان السيد تيلين متأكداً من أن مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان يبذل قصارى جهده للدفاع عن قضية هيئات المعاهدات، فقد يكون من المفيد تكوين فكرة عن الأولويات داخل المفوضية، ب ما في ذلك معرفة النسبة المخصصة من ميزانية المفوضية لهذه الشعبة منذ عام 1993. فمن الضروري إعطاء الدول الأطراف وقائع وأرقام عوضاً عن الاكتفاء بالتذمر من قلة الموارد. ويعي جميع أعضاء اللجنة أن الأزمة الاقتصادية الحالية تقوّض رغبة الدول في المساهمة في ال صناديق ال طوعية. وأياً كانت مساوئ الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، فقد يكون ذلك بمثابة مقابل للموارد الإضافية. و لا شك في أن الأرقام، حين تُجمع، ستظهر هبوطاً نسبياً في الموارد المخصصة لعم ل يات حقوق الإنسان . وبعد توضح الصورة، تبيّن أن إنشاء هيئة موحّدة كان ليكون أفضل من فيض من هيئات المعاهدات الم ت داخلة، لكن واقع الحال يجعل بكل بساطة دمج هيئات المعاهدات في هيئة واحدة أمراً مستحيلاً. ومن جهة أخرى، قد يكون من المستحسن تطبيق وقف مؤقت لإنشاء لجان مراقبة جديدة، ليس فقط من باب الحرص على مصلحة الدول، بل كذلك من أجل جميع محركات جدول أعمال حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة وخارجها، من قبيل الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. و لن تؤدي هيئات معاهدات إضافية سوى إلى مفاقمة نقص الموارد.
46- السيد فتح الله سأل عمّا إذا كانت المفوضية قد حدّدت هدفاً لمقدار الأموال الذي سيكون على الموظف المعيّن في الوظيفة برتبة مد - 1 جمعه، وقارنت بين مرتبه والتكاليف الخارجة عن المرتب وب ين المبلغ المطلوب جمعه.
47- السيد نيومان أعرب عن رغبته في معرفة الكيفية التي يمكن بها للجنة أن تسهم في عملية مطابقة عمل هيئات المعاهدات مع أفضل الممارسات التي تتبعها هي. واعتبر أن اللجنة مهما بلغ استعدادها لمواءمة طرق عملها مع طرق عمل هيئات المعاهدات الأخرى، ليس في وسعها فعل الكثير إن كان عملها يتوقف على عمل الآخرين.
48- والأسلوب الذي اتبع في صياغة مبادئ أ ديس أبابا التوجيهية هو مثال على النهج الذي لا ينبغي اعتماده. فاللجنة لم تأخذ علماً بالمبادئ التوجيهية إ لا في اليوم الأخير من دورتها الرابعة بعد المائة. وتعين عليها بعد ذلك إجراء مناقشة تمهيدية للمبادئ التوجيهية في ظل عملية غير منظمة من تبادل الرسائل ال إ لكترونية. ومن الأهمية بمكان أن تتاح للجان فرصة النظر في المسائل المطروحة قبل انعقاد اجتماع ات الرؤساء بفترة كافية، خاصة إذا كان الرؤساء سيكلفون بأداء دور أهم.
49- السيد فلنترمان أعرب عن ارتياحه لقيام مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بتزويد أعضاء اللجنة بمعلومات محدثة أسبوعياً عن آخر التطورات في عملية تعزيز هيئات المعاهدات، نظراً إلى أن هذه المعلومات ستكون ذات أهمية قصوى بالنسبة لعمل اللجنة. وكذلك، من شأن اقتراحاته وتعليقاته أن تساعد اللجنة في تفكي رها في انعكاسات الجدول الزمني الشامل لتقدي م التقارير وفي طريقة التعامل مع مبادئ أديس أبابا التوجيهية.
50- وطلب السيد فلنترمان إلى المدير التعليق على رسالة الاتحاد الروسي بشأن التعزيز المستقبلي لنظام هيئات المعاهدات وتسليط الضوء على النقاط الواردة في هذه الرسالة والتي تهم اللجنة بشكل مباشر.
51- وتساءل السيد فلنترمان عمّا إذا كانت ستتاح للجنة فرصة ل تقديم إ سه ا مات في المناقشات مع الميسرين، وطلب إلى المدير أن يقدم عرضاً عن العملية الدائرة في نيويورك ويوضح المرحلة التي يتعين فيها على أعضائها تقديم آرائهم خطياً أو بالحضور شخصياً.
52- السيدة موتوك وجّهت الانتباه إلى أن العديد من الأسئلة التي طرحها السيد تيلين سبق وطرحت عام 2006 حين حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان. وتجلى بوضوح حينها، ك ما هو الحال الآن، أنه يستحيل من الناحية القانونية إنشاء هيئة معاهدات واحدة واسعة وشاملة.
53- وأضافت السيدة موتوك قائلة إنها تختلف في الرأي مع مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بشأن فائدة اجتماعات الرؤساء. فمن المستحيل إعطاء أية توجيهات للرئيس بشأن هذه الاجتماعات ب ما أن اللجنة لا علم لها ب المواد التي ستطرح للنقاش. ويتمخض بالتالي عن هذه الاجتماعات قرارات تُتخذ من دون مشاركة اللجنة. واعتبرت أن هذا الغياب أمر مؤسف. ومضت قائلة إن هذه الاجتماعات مكلفة وإ نه يستحسن صرف الأموال على عمل اللجنة، لا سيما عملية النظر في البلاغا ت التي يقيّدها نقص الموارد.
54- وفي حين يمكن للجنة أن تستفيد من أفضل ممارسات هيئات المعاهدات الأخرى في بعض المجالات، فهي تخشى أن يكون قصد بعض الدول من المواءمة في مجال الاتصالات الحدّ من قدرة اللجنة على حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وعمل اللجنة هو الأكثر تقنية وقانونية بالنسبة لباقي هيئات المعاهدات وهو أقل تسييساً من المراجعة الدورية الشاملة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان. ومن الضروري بالتالي الإبقاء على جميع وظائف اللجنة وعلى السلطة التي تملكها للنظر في البلاغات.
55- السيد بوزيد سأل عمّا إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء ترى أنه ينبغي التوفير في الموارد عن طريق خفض بعض أنشطة اللجنة أو الاستغناء عنها.
56- السيد سلامة (مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان) قال إنه على الرغم من أن عدداً قليلاً من الدول الأطراف يرغب في الوقت الراهن في قصر عمل اللجنة على النظر في تقارير الدول وإصدار التوصيات، فهو يخشى أن عدداً متنامياً من الدول قد يعتمد هذا الموقف بسبب نقص الموارد. ومن أسوأ السيناريوهات التي يمكن تصورها تعرض نظام حقوق الإنسان إلى اختناق مالي بطيء.
57- و كانت الجمعية العامة قد قررت أن يعقد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان اجتماعا ت تموّل من الميزانية العادية. ويستحيل بالتالي التخلي عن هذه الاجتماعات ما لم تتراجع الجمعية العامة عن قرارها. وستكون المشاورات بين الدورات بواسطة الرسائل ال إ لكترونية إحدى الوسائل التي يمكن أن يعتمدها أعضاء اللجنة لتقديم مساهمات في جدول أعمال اجتماعات الرؤساء وإعطائهم التعليمات. ويعود للأعضاء قرار ما إذا ما كان لديهم الوقت للمساهمة.
58- ومن الضروري أن يبقى العبء الذي يضعه نظام المعاهدات الحالي على البلدان التي تقدم التقارير حاضراً في الأذهان. فهناك عشر هيئات معاهدات تؤدي نفس نوع العمل بعشر طرق مختلفة. ويستغل الناقدون هذا الافتقار للتجانس ليقولوا بأن النظام كثير التعقيد و أ ن استنتاجات اللجان المختلفة متناقضة أحياناً .
59- و قد أصابت اللجنة في ترحيبها بالتقرير المتعلق بتعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من حيث المبدأ. وهدف المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساعدة اللجان على بلورة رؤية مشتركة لحمايتها من الانتقادات الموجهة لطرق عملها لأسباب سياسية . واستمعت المفوضية لآراء الهيئات المختلفة لمدة سنتين ونصف قبل أن تصدر الاقتراحا ت الواردة في التقرير (A/66/860). وحتى الدول الأعضاء التي كانت تعارض توسيع ولايات هيئات المعاهدات والتي كانت الأكثر انتقاداً لعمل لجان حقوق الإنسان ولكيفية تأديته أقرّت بأن عملية إ عداد التقرير اتسمت بالشفافية.
60- والطريق الوحيد لإقامة حوار بين اللجان والتوصل إلى رؤية مشتركة يمر عبر اجتماعات الرؤساء لأنها وحدها تموّل من الميزانية العادية. والغرض من اتباع نهج مجزّأ في تخصيص الموارد، يمكن فيه لكل لجنة طلب وقت إضافي للاجتماعات، معاملة كل هيئة معاهدة بطريقة مختلفة وفق ما تفضله الدول الأعضاء. ويهدف تقرير المفوضة السامية إلى اقتراح نتيجة نهائية يمكن للجنة أن تصقلها. ونظراً إلى أن أي تعديل تقترحه يتطلب موافقة جميع هيئات المعاهدات، ينبغي للجنة أن تتقدم باقتراحات عملية ودقيقة جداً وأن تفسّر أ سبابها. وتنوي المفوضية، بغية تيسير العملية، اعتماد ميثاق تنفيذ، يمكن أن تقوم كل لجنة، استناداً إليه، بمقارنة ال توصيات ال مقدمة بأسلوب عملها الحالي وتبيُّن ال تعديلات المقبولة . ويتسنى حينها لرؤساء اللجان الحصول على صورة أوضح ل ما هو قابل للتطبيق. و لا ضير إن استغرقت العملية برمتها قسطاً كبيراً من الوقت، طال ما أنها تفضي إلى إحراز تقدم.
61- وهناك نقطة أساسية أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار وهي أن موظفي المفوضية يرزحون تحت ضغط عمل هائل يعرضهم للمرض ولترك وظائفهم.
62- ورب ما تكون الموارد قد ازدادت بفعل ارتفاع عدد المعاهدات من 6 إلى 10، لكنها لم تلبِّ يوماً المتطلبات بشكل كامل. وبنود الإنفاق الرئيسية هي بالترتيب التنازلي على النحو التالي: خدمات المؤتمرات، وموظفو الدعم وتكاليف ا لسفر وبدل الإقامة اليومي . لكن فعالية خدمات المؤتمرات وإنتاجيتها ازداد ا على مر السنين. وفي السابق، كان معظم اللجان يطلب وقتاً إضافياً للاجتماعات، وكان الكثير من هذه الطلبات، إن لم نقل جميعها، ي ُ لبى. وقد طُرحت مسألة الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير على طاولة البحث تفاعلاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن أرادت الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدات حقوق الإنسان، فعليها أن تزود الأمين العام بموارد كافية لتمويل هيئات المعاهدات من الميزانية العادية.
63- وطرح ال سؤال لمعرفة ماهية وظائف اللجنة، وهذه مسألة سياسية ، هو بمثابة فتح باب المفاجآت على مصراعيه ، لأن بعض الأجوبة قد تكون صعبة القبول . لكن أغلبية الدول تؤمن فعلاً بحقوق الإنسان وبا لقيمة المضافة لعمل اللجنة وأثره .
64- وقال السيد سلامة إنه لا يستطيع التعليق على رسالة الاتحاد الروسي. وأشار إلى أن بعض الدول يعتقد، من منطلق قانوني بحت، أن الكثير من عمل اللجنة لا ترسخه أية معاهدة. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي النص على كل ما تحتاجه اللجان لأداء الولايات المسندة إليها، لأنها تؤدي وظيفة مهمة، حتى وإن كان بعض الدول غير متأكد من النقطة التي يمكنه بلوغها في هذا الصدد .
65- وستمضي العملية الجارية في نيويورك في مسيرتها مستندة إلى ميسري ْ ن يتمتعان بثقة أكبر والتزام ومعرفة أوسع. واللجنة في موقع قوي لأن آراءها لا تمليها مصالح الدول أو أية اعتبارات بيروقراطي ة أو مؤسسية. والدول تحترم حقاً آراء اللجنة. ويتعي ن على الأعضاء استخدام مرحلة الرك ود هذه للمساهمة في حشد التأييد ، طال ما أن ذلك لا يتعارض مع استقلاليتهم.
66- وقد تسنى تمويل المشاركة في اجتماعات الرؤساء على الرغم من تخفيض الميزانية بنسبة 7.5 بالمائة. وفي أفضل السيناريوهات، سيكون من الممكن تمويل حضور كل من الرئيس ونائبه الاجتماعات. ويجدر بالتا ل ي أن تقرر اللجنة التعليمات التي تود إعطاءها لهم، حتى وإن كان الرؤساء لا ي ملكون سلطة اتخاذ قرارات نهائية.
67- وقال السيد سلامة إنه فوجئ مفاجأة سارة في دورة الهيئات الحكومية الدولية السابقة، بكون مناقشة كل موضوع استُهلت بعرض من رؤساء اللج ان ونوابهم، واختتمت بتعليقات من هم. وأتاح ذلك إثراء النقاش بمعلومات مقدمة من أشخاص ملمين بالنظام. ويتمثل دور المفوضية في الاستماع إلى ما تقوله اللجان حول سبل عملها واستيعاب هذه الرؤى ثم بلورة اقتراح يكون نقطة انطلاق تعمل على أساسها اللجان. وإن ص ا دف وكان أحد أعضاء اللجنة متواجد اً في نيويورك في وقت الاجتماعات، فسيكون بإمكانه بالتأكيد حضورها.
68- وقال السيد سلامة إنه ليس باستطاعته توفير تفاصيل بشأن المرتب المقرر للوظيفة الجديدة من الفئة مد-1 في اجتماع عام. وأضاف أن الهدف من هذا التعيين، الذي سيمّول من الميزانية العادية، إيجاد شخص يعي أهمية قضايا حقوق الإنسان ويكون في الوقت عينه قادراً على جلب مصادر تمويل غير تقليدية.