اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من ولايات ميكرونيزيا الموحدة بموجب المادة 35 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في عام 2019 * **

[تاريخ الاستلام: 28 نيسان/أبريل 2022]

لمحة عامة

إعداد هذا التقرير

1- حرصت الحكومة على إجراء مشاورات واسعة النطاق في سياق إعداد هذا التقرير، وذلك تماشي اً مع التزامها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) خضع التقرير وعملية التشاور المقترحة منذ البداية لنظر الفريق المرجعي الدائم المعني بقطاع الإعاقة.

(ب) عُممت مسودة التقرير على الحكومة الوطنية وحكومات الولايات وقطاعات المجتمع كافة لإبداء التعليقات عليها، وتضمنت إجراءات التشاور أيضاً سلسلة من الاجتماعات الرسمية وعقد منتدى وطني معني بالإعاقة. وأُجري العديد من الاجتماعات التشاورية مع مجموعات منها مجموعات ذوي الإعاقة في جميع الولايات الأربع. وشارك مئات الأشخاص والجماعات في واحدة أو أكثر من هذه الفعاليات.

أحكام عامة في الاتفاقية

المواد 1–4

2- ثمة خمسة دساتير مختلفة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة – دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة ودساتير الولايات الأربع في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

3- ودستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة هو القانون الأسمى في البلد، وتلتزم الدساتير الأربعة للولايات بمبادئ دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

4- وبالتالي، فإن مقاصد الاتفاقية تتماشى مع مبدأ عالمية الحقوق والواجبات الأساسية ومبدأ المساواة، على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة والمبادئ الأساسية لنظامنا الدستوري. ويعترف إعلان الحقوق بموجب المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة بالحقوق التقليدية والممارسات العرفية المحلية ويكفل حمايتها. كما تنص أحكام شرعة الحقوق في الباب 1 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة على المساواة في الحماية القانونية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي.

5- وتتيح الدساتير الخمسة للحكومة الوطنية وحكومات الولايات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة تطبيقاً واسعاً لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق أخرى متنوعة، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والملكية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتقديم الالتماسات وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وتنطبق الضمانات الدستورية للمساواة في الحماية في حالة وجود أي تمييز يؤثر على الحقوق الأساسية.

6- وفي مجالي التعليم والصحة، يهدف العديد من التدابير القانونية المعمول بها إلى حماية مصالح ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التعليم الإلزامي للأطفال ذوي الإعاقة.

7- بالإضافة إلى ذلك، طلبت ولايات ميكرونيزيا الموحدة المساعدة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة لإجراء استعراض تشريعي شامل من أجل تحديد الثغرات ومواءمتها مع الاتفاقية. وسيستغرق إجراء هذا الاستعراض القانوني وإنجازه بعض الوقت، نظراً للاختلافات في الأطر القانونية بين الولايات الأربع في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وفي ضوء الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

8- ولئن كان الإطار القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة يعتمد تعريفاً محدوداً لمفهوم الإعاقة، فإن هناك اتجاهاً لتكييف التعريف مع الحالات المحددة في كل ولاية من ولايات البلد حيث يتناول قانون الولاية المسائل المتعلقة بالإعاقة ( ) . فعلى سبيل المثال، يُعرّف مصطلح " الأشخاص ذوو الإعاقة " في إحدى ولايات البلد، على أنه يشير إلى الأفراد، من مختلف الفئات العمرية، الذين تم تقييمهم في الماضي ويتم تقييمهم حالياً على أنهم يعانون من إعاقة عقلية؛ أو عاهات سمعية، بما في ذلك الصمم؛ أو عاهة في الكلام أو اللغة؛ أو عاهة بصرية، بما في ذلك العمى؛ أو اضطراب انفعالي؛ أو عاهات عظمية؛ أو التوحد؛ أو إصابة دماغية رضحية ؛ أو عاهات صحية أخرى؛ أو إعاقة محددة مرتبطة بالتعلم؛ أو الصمم والعمى أو عاهات متعددة؛ والأفراد الذين، بسبب تلك العاهات، يحتاجون إلى تلقي خدمات خاصة ( ) . وثمة تعريف مشابه إلى حد ما في الباب 40 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ولكنه يتعلق تحديد اً بالأطفال ذوي الإعاقة منذ الولادة وحتى سن 21 عاماً، الذين يحتاجون، بسبب تلك العاهات، إلى تعليم خاص وخدمات ذات صلة.

9- وفي عام 2019، أقرت الهيئة التشريعية لولاية بوهنباي قانون بوهنباي للإعاقة لعام 2019 . ويعترف هذا القانون بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشملون الأفراد، من جميع الفئات العمرية، الذين تم تقييمهم في الماضي ويتم تقييمهم حالياً على أنهم يعانون من إعاقة عقلية أو عاهة حسية، بما في ذلك عاهة في السمع أو الكلام أو اللغة؛ أو إعاقة بصرية، بما في ذلك العمى؛ أو إعاقة في الحركة، أو إعاقة عظمية؛ أو التوحد، أو إصابة دماغية رضحية ، أو عاهة محددة مرتبطة بالتعلم؛ أو الصمم والعمى، أو عاهات متعددة من هذا القبيل، أو عاهات صحية أخرى محددة طبياً تؤثر في القدرة على الحركة، وقد يؤدي وجود مثل هذه الإعاقة إلى عرقلة الاندماج في المجتمع، من حيث المشاركة الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الغير. ومن خلال الاعتراف بأن الإعاقة هي نتيجة تفاعل بين العاهة والحواجز الخارجية، تهدف التشريعات المختلفة الصادرة عن الحكومة الوطنية وحكومات الولايات إلى مواءمة تعريفاتها القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة مع التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستتبع تحولاً نموذجي اً جوهرياً من النماذج الطبية/الخيرية إلى فهم الإعاقة كظاهرة اجتماعية. علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان الاعتراف بأن العاهات الجسدية والعقلية والحسية يمكن أن تؤدي جميعها إلى إعاقة.

10- وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، أقر حاكم ولاية كوسراي قانون كوسراي للإعاقة لعام 2021. وتعترف الهيئة التشريعية لولاية كوسراي بأهمية تصديق ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والغرض من قانون كوسراي هو توفير تكافؤ الفرص وتعزيز احترام المساواة بين الجنسين لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر ضروري لوضع تدابير عملية تضمن توفير مواقف سيارات مخصصة يسهل الوصول إليها وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسهولة الوصول إلى مرافق المباني، وخدمات تعليمية شاملة للجميع، فضلاً عن فرص العمل، وخدمات اجتماعية داعمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

11- وفي 7 شباط/فبراير 2022، أقر حاكم ولاية تشوك قانون تشوك للإعاقة لعام 2022. وصدر قانون ولاية تشوك للإعاقة لعام 2022 بهدف توفير خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين حاكم ولاية تشوك من وضع خطة للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وتدرك حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة أن بعض التشريعات الصادرة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات، ولا سيما تلك التي سُنّت قبل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل خطة المعاشات التقاعدية لولاية بوهنباي ، والتعليم الخاص، والضمان الاجتماعي، تتضمن تعريفات مختلفة للإعاقة، وهي تعريفات لا تتوافق تماماً مع أهداف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تدعمها بالكامل.

13- ويضمن دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة حماية الحقوق الأساسية الفردية، بما في ذلك الحق في محاكمة وفق الأصول والحماية المتساوية بموجب القوانين، التي تحظر، في تطبيقها الفردي والجماعي، أي شكل من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُلزم الحكومة بتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل غير تمييزية في طبيعتها ومن حيث نطاق تطبيقها. ونتيجة لذلك، وضعت الحكومة السياسة الوطنية لولايات ميكرونيزيا الموحدة بشأن الإعاقة التي اعتمدها كونغرس البلد. ويتولى تنسيق هذه السياسة مسؤول برنامج الشباب/منسق شؤون الإعاقة التابع لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. وسياسة الإعاقة هي نتيجة مشاورة وطنية مع الأطراف المعنية شملت جميع ولايات البلد وعُقدت في آذار/مارس 2006. وقد كُلفت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية برصد تطبيق هذه السياسة، مع الإشارة إلى الحاجة إلى شراكة قوية بين جهات التنسيق المعنية بمسائل الإعاقة على كل من الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات. وتضطلع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الكنائس والمنظمات الشعبية والمنظمات المجتمعية التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والجمعيات المهنية، بأدوار مهمة في تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

14- وبعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعهدت الحكومة بالتشاور والعمل بالشراكة مع جميع الجهات المعنية لمعالجة المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال هذه الشراكة، عُقد أول منتدى معني بالإعاقة بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلو مجموعات ذوي الإعاقة. كما نوقشت في المنتدى الحاجة إلى مزيد من جهود الدعوة بين حكومات ولايات البلد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في عمليات صنع القرار. كما يلزم أن تخصص الحكومة ميزانية للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

15- وتقدم الحكومة دعماً مالياً مباشراً وغير مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم الدخل المرتبط بالإعاقة في شكل استحقاقات الضمان الاجتماعي، وخدمات الدعم للأشخاص ذوي العاهات الطويلة الأمد والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. وتشمل الاستحقاقات المالية الدعم الشخصي والمساعدة في مجال الإسكان من خلال عملية تنافسية نظراً لشح الموارد المتاحة. كما اتخذت حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة وفرادى حكومات الولايات مبادرات منفصلة لزيادة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات والمباني والمرافق الحكومية، ولكن التنفيذ الكامل لهذه المبادرات سيستغرق مزيد اً من الوقت وسيتوقف على مدى توافر التمويل لضمان الاستدامة.

16- وتواصل فرقة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل وحقوق الإنسان (فرقة العمل الوطنية) الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الأساسية في رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفرقة العمل الوطنية على علم تام بما يقع على عاتق حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة من واجب تقديم تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإثبات التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

17- وخلال المنتدى الأول المعني بالإعاقة الذي عقد في آب/أغسطس 2010 في ولاية تشوك، تبادل أعضاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرون آراءهم بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأعربوا عن تأييدهم الكامل للانضمام إلى الاتفاقية.

18- وحضر المنتدى أيض اً شركاء إقليميون من أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، ومنتدى منطقة المحيط الهادئ المعني بالإعاقة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، وصندوق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أُخذت التوصيات التي صدرت خلال المنتدى المعني بالإعاقة في الاعتبار عند إعداد تقرير الدولة هذا. ومن بين التوصيات التي أقرها المنتدى المعني بالإعاقة صياغة خطط عمل استراتيجية من أجل تنفيذ سياسة ولايات ميكرونيزيا الموحدة المتعلقة بالإعاقة بالصيغة التي اعتمدها سابقاً كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة بموجب قرار. كما أوصى المنتدى المعني بالإعاقة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى إذكاء الوعي وتعزيز جهود الدعوة والسياسات التي تعترف بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد. كما دعا المنتدى إلى إنشاء مجلس وطني معني بمسائل الإعاقة لتنسيق الأنشطة المتعلقة بمسائل الإعاقة. وتبذل جهود وطنية مستمرة لتنفيذ هذه التوصيات فعلي اً على أرض الواقع.

مواد محددة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

19- ينص البند 4 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على المساواة في الحماية القانونية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. ويكفل دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة وفرادى دساتير الولايات حماية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، في سياق الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة في التمتع بحماية القانون. وتحظر أشكال الحماية هذه التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

20- وفي مجالي التعليم والصحة، تهدف العديد من التدابير القانونية المعمول بها إلى حماية مصالح ورفاه الأطفال ذوي الإعاقة، مثل التعليم الإلزامي.

21- ويتيح دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة ودساتير الولايات تطبيقاً واسعاً لحماية الأشخاص الذين يعيشون مع أشخاص ذوي إعاقة . وفي حين أن دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة هو القانون الأسمى في البلد، فإن دساتير الولايات الأربع تعزز تطبيق حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

22- وقد أدرجت بنود الحماية المتساوية في جميع الدساتير الخمس التي تضمن الحقوق والحريات الأساسية الممنوحة لجميع مواطني ولايات ميكرونيزيا الموحدة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وينص البند 4 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع بحماية القانون على قدم المساواة أو المساس بهذه الحماية بسبب الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي " .

23- وينص البند 1(ج) من المادة الثانية من دستور ولاية كوسراي على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع بحماية القانون على قدم المساواة أو المساس بهذه الحماية بسبب الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي " . وينص البند 3 من المادة الرابعة من دستور ولاية بوهنباي على أنه " لا يجوز أن ينص أي قانون أو إجراء حكومي آخر على حرمان أي شخص من المساواة في الحقوق أو المساس بهذه الحقوق على أساس الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. ولا يجوز حرمان أي شخص من المساواة في التمتع بحماية القانون " . وينص البند 2 من المادة الثالثة من دستور ولاية تشوك على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو حرمانه من المساواة في التمتع بحماية القانون، أو حرمانه من التمتع بحقوقه المدنية، أو التمييز ضده في ممارسة حقوقه المدنية، بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللهجة أو النسب أو الأصل القومي أو الوضع الاجتماعي " . وينص البند 4 من المادة الثانية من دستور ولاية ياب على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو حرمانه من المساواة في التمتع بحماية القانون، أو حرمانه من التمتع بحقوقه المدنية، أو التمييز ضده في ممارسة تلك الحقوق، بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو النسب أو الأصل القومي " .

المادة 8

إذكاء الوعي

24- تركز حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على بناء علاقات استراتيجية مع جميع الأطراف المعنية من الحكومة والمنظمات غير الحكومية من أجل إعداد أنشطة للتوعية والإعلام وتناول قضايا تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم بالفعل اتخاذ بعض التدابير لزيادة الوعي منذ انعقاد المنتدى الوطني الأول المعني بالإعاقة في عام 2010، الذي شارك فيه ممثلون عن الحكومة الوطنية وحكومات الولايات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المجموعات الاستشارية المعنية بالإعاقة على مستوى الولايات.

المادة 9

إمكانية الوصول

25- يعد تحسين إمكانية الوصول أولوية لحكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة في الوقت الحالي، وهناك مناقشات جارية لوضع مبادئ توجيهية بشأن إمكانية الوصول وسن قانون وطني للبناء يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيفرض قانون البناء متطلبات بناء مفصلة في المباني الجديدة لضمان سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو الذين يعانون من ضعف في البصر.

26- كما يجري العمل على وضع خطط لإجراء تقييم من منظور الإعاقة لجميع المباني والمرافق العامة. وسيُنفذ هذا التقييم بالاشتراك مع وزارة النقل والاتصالات والبنية التحتية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم في ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وستوفر نتائج هذا التقييم الخاص بالإعاقة المعلومات اللازمة لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المباني والمرافق العامة.

27- وفي كانون الثاني/يناير 2021، أصدر رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة توجيهات بتشكيل فريق عامل يتألف من وزارة النقل والاتصالات والبنية التحتية ووحدة إدارة البرامج وممثلين عن الولايات الأربع في البلد. والغرض من إنشاء هذا الفريق العامل هو وضع قانون البناء في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

28- ووفقاً لخطة تطوير البنية التحتية لولايات ميكرونيزيا الموحدة (الفترة المالية 2016-2025)، تُصمم المشاريع الحالية بشكل عام وفقاً للقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، ولكن دون مراعاة الظروف الخاصة بولايات ميكرونيزيا الموحدة بالقدر الكافي. وقد تم وضع بعض المبادئ التوجيهية لجوانب محددة، بما في ذلك الأحمال الزلزالية والرياحية، وهي موجزة في دليل التكيف مع تغير المناخ في مجال البنية التحتية. وبالتالي، من المقرر وضع قانون وطني للبناء، يتضمن متطلبات خاصة بكل ولاية حسب الاقتضاء. وسيستند القانون إلى قانون البناء الدولي وغيره من القوانين والمعايير الأمريكية، ولكنه سيأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بولايات ميكرونيزيا الموحدة وسيُدمج المبادئ التوجيهية الحالية المعمول بها على مستوى الولايات وعلى المستوى الوطني. وسيتم وضع قوانين البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة على مستوى الولايات، مع كفالة التنسيق على المستوى الوطني، لتحديد معايير التخطيط المكاني الدنيا لمباني التعليم والصحة، بالإضافة إلى قوانين البناء.

29- وهناك العديد من التشريعات السارية على مستوى الولايات تتضمن أحكاماً تتعلق بقوانين البناء، ولكنها أحكام ذات تطبيقات أوسع نطاقاً. فعلى سبيل المثال، يرد في إطار الفصل 21 من الباب 11 من قانون ولاية كوسراي نص يتعلق بقانون البناء له تطبيقات واسعة النطاق يهدف إلى تحقيق وتوفير معايير ومتطلبات موحدة ومعقولة للبناء ومواد البناء، بما يتوافق مع المعايير المقبولة للهندسة وممارسات الوقاية من الحرائق. وتوجد في الولايات الأخرى أحكام مماثلة تحتاج في الواقع إلى تعديل من أجل مراعاة مسائل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة سعي اً لتحسين إمكانية وصولهم إلى أي مباني في البلد.

المادة 10

الحق في الحياة

30- ينص دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة ودساتير ولايات كوسراي وبوهنباي وتشوك وياب على ضمان المساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون، وعلى حماية الحق في الحياة، وتحظر تلك الدساتير على الدولة إزهاق الأرواح بتطبيق عقوبة الإعدام. وتشمل هذه الأحكام الأشخاص ذوي الإعاقة.

31- وينص البند 4 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على حق الجميع في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. ويحظر البند 9 عقوبة الإعدام.

32- وينص البند 1 من المادة الثانية من دستور كوسراي على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الحياة، ويكفل للجميع الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة. ويحظر هذا البند أيض اً عقوبة الإعدام.

33- وينص البند 3 من المادة 4 من دستور بوهنباي على أن جميع الأشخاص متساوون في الحقوق ولا يجوز لأي قانون أو إجراء حكومي إنكار ذلك. كما ينص هذا البند على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من المساواة في الحماية التي يكفلها القانون. وينص البند 11 من المادة 4 على أنه لا يجوز المعاقبة على أي جريمة بالإعدام.

34- وينص البند 2 من المادة الثالثة من دستور تشوك على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الحياة، ويكفل للجميع الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة. ويتضمن البند 4 من المادة الثانية من دستور ياب نفس النص المتعلق بالحق في الحياة والمساواة في الحماية بموجب القانون.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

35- يحدد قانون المساعدة في حالات الكوارث (1998) الصادر عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة مسؤوليات الحكومة الوطنية لولايات ميكرونيزيا الموحدة في دعم الولايات لمواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري.

36- وتشمل مسؤوليات الحكومة الوطنية المنصوص عليها في القانون تقديم المساعدة للولايات في إعداد خططها لمواجهة الكوارث وتعهد هذه الخطط واستعراضها، وفي تحديد المتطلبات الدنيا لخطط مواجهة الكوارث. كما تتولى الحكومة الوطنية مسؤولية إعداد وتوزيع قائمة على الولايات تتضمن برامج المساعدة الخارجية العامة والخاصة المتاحة لها في حالات الكوارث.

37- وتشمل مسؤوليات الولايات المنصوص عليها في القانون إعداد خطط لمواجهة الكوارث، وتعيين مسؤول يتولى وضع هذه الخطة وتعهدها، وبث التحذيرات والمعلومات المتعلقة بالكوارث، والتواصل من أجل المساعدة في الوقاية من الكوارث والاستعداد لها والتعافي منها.

38- وتحدد المسؤوليات القانونية إطاراً لإدراج تدابير محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في تدابير التصدي للكوارث.

39- علاوة على ذلك، يوجد لدى الحكومة الوطنية لولايات ميكرونيزيا الموحدة خطة وطنية للاستجابة للكوارث لعام 2016. وتُدمج الخطة الوطنية للاستجابة للكوارث مسائل الإعاقة إذ تنص على إيلاء " اهتمام خاص للقضايا الجنسانية واحتياجات الفئات المهمشة، من قبيل ... الأشخاص ذوي الإعاقة " . ومن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الخطة الوطنية مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك سكان الجزر النائية والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن. وتنص الخطة أيض اً على تعزيز أنظمة الحوكمة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات لإدارة الكوارث ومخاطر الكوارث، وتتبنى نهجاً شاملاً للبلد بأسره، يربط المجتمعات المحلية بالأطر المعتمدة على صعيد الولايات والأطر الوطنية والإقليمية والدولية. وتتمثل الأجزاء الثلاثة الرئيسية للخطة الوطنية للاستجابة للكوارث في: السياسات والمبادئ والأهداف؛ والترتيبات المؤسسية لإدارة الكوارث؛ والترتيبات التشغيلية لإدارة الكوارث.

40- وأما وزارة البيئة وتغير المناخ وإدارة الطوارئ في ولايات ميكرونيزيا الموحدة فهي بمثابة ذراع الحكومة القانوني المسؤول عن ضمان استعداد البلد لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ. وتشمل التدابير المتخذة في حالات المخاطر أو الكوارث أو الطوارئ جميع سكان ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بغض النظر عما إذا كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.

41- ويوجد لدى ولايات ميكرونيزيا الموحدة قانون وطني لمواجهة الكوارث وخطة وطنية لمواجهة الكوارث، ولكنها لم تضع بعد خطة عمل وطنية في هذا الصدد. والقانون الوطني لمواجهة الكوارث في ولايات ميكرونيزيا الموحدة هو اتفاق لتعديل المادة العاشرة من اتفاق البرامج والخدمات الاتحادية المبرم بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وأما خطة مواجهة الكوارث الخاصة بولايات ميكرونيزيا الموحدة فهي خطة متعددة الولايات للتخفيف من آثار المخاطر المتعددة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

42- ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة هي الوكالة الفيدرالية الأمريكية الرئيسية المسؤولة بموجب اتفاق الارتباط الحر بين ولايات ميكرونيزيا الموحدة والولايات المتحدة، بصيغته المعدلة (الاتفاق المعدل)، عن تقديم المساعدة المتعلقة بالكوارث إلى ولايات ميكرونيزيا الموحدة في المستقبل. ويصف الاتفاق المعدل إجراءات الاستجابة والإخطار الخاصة بعملية الإغاثة في حالات الكوارث. ووفقاً للمادة 404 من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية مساعدة الدول الأجنبية في الاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري عند الضرورة لمنع وقوع خسائر في الأرواح. وبعد أن تعلن السفارة الأمريكية المحلية رسمياً وقوع كارثة، يقوم مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث بتقييم احتياجات وأولويات البلد وقد يطلب المساعدة من وزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تكون المساعدة في شكل وسائل نقل، أو أصناف الممتلكات الزائدة، أو حصص غذائية إنسانية يومية، أو بعض السلع الأخرى. ويمكن أن تموّل عمليات نقل المساعدات في حالات الكوارث إما من خلال اعتماد المساعدة الإنسانية والمدنية والمعونة في حالات الكوارث في الخارج أو وعن طريق كالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

43- المساواة أمام القانون معترف بها كمبدأ أساسي من مبادئ نظام العدالة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي منصوص عليها في كل من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة ودساتير الولايات، ويتم تطبيق هذا المبدأ على جميع مستويات الحكومة، وتؤكده وتعيد تأكيده قرارات المحاكم. وهذا الحق مكفول في دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة، الذي ينص في البند 3 من المادة الرابعة على أنه: " لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع بحماية القانون على قدم المساواة " . ويزيد البند 4 من المادة نفسها من تعزيز ضمان هذا الحق إذ ينص على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع بحماية القانون على قدم المساواة أو المساس بهذه الحماية بسبب الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي " .

44- ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية القانون الوطني لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. وعلى مستوى الولايات، يعاد التأكيد على المساواة في الحماية بموجب القانون. فعلى سبيل المثال، ينص البند 1(ج) من المادة الثانية من دستور ولاية كوسراي على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع بحماية القانون على قدم المساواة أو المساس بهذه الحماية بسبب الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو اللغة أو الوضع الاجتماعي " .

45- وينص البند 3 من المادة الرابعة من دستور ولاية بوهنباي على أنه " لا يجوز أن ينص أي قانون أو إجراء حكومي آخر على حرمان أي شخص من المساواة في الحقوق أو المساس بهذه الحقوق على أساس الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. ولا يجوز حرمان أي شخص من المساواة في التمتع بحماية القانون " .

46- وينص البند 2 من المادة الثالثة من دستور ولاية تشوك على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو حرمانه من المساواة في التمتع بحماية القانون، أو حرمانه من التمتع بحقوقه المدنية، أو التمييز ضده في ممارسة حقوقه المدنية، بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللهجة أو النسب أو الأصل القومي أو الوضع الاجتماعي " .

47- وينص البند 4 من المادة الثانية من دستور ولاية ياب على أنه " لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو حرمانه من المساواة في التمتع بحماية القانون، أو حرمانه من التمتع بحقوقه المدنية، أو التمييز ضده في ممارسة تلك الحقوق، بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو النسب أو الأصل القومي " .

48- والمساواة أمام القانون هي من بين الحقوق المدنية المكفولة التي يجري إنفاذها في جميع أنحاء البلد. وبموجب القانون الوطني، يُعدّ جريمةً أن يقوم أي شخص، عمداً، سواء كان يتصرف بصفته الرسمية أو دونها، بحرمان شخص آخر من أي حق أو إيذائه أو قمعه أو تهديده أو ترهيبه في ممارسته الحرّة أو تمتّعه بأي حق أو امتياز أو حصانة، أو بسبب ممارسته على ذلك النحو لأي من الحقوق أو الامتيازات أو الحصانات المكفولة له بموجب دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة أو قوانينها. .. ويُعاقب كل من يُدان بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات. انظر المادة 701 من الباب 11 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

49- ويعمل وزير العدل على إنفاذ احترام الحقوق المدنية من خلال سلطته التنفيذية بموجب المادة الخامسة من الأمر التنفيذي رقم 1(2008)، بصيغته المعدّلة، وذلك بغرض حظر أي شكل من أشكال التمييز ومنع انتهاك الحقوق المدنية. ويتم إنفاذ هذه الحقوق أيضاً من خلال المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 701 من الباب 11 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وقد قامت المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة، في عدة مناسبات، بتطبيق المادة 701 عند الفصل قضائياً في القضايا المتعلقة بإنفاذ الحقوق المدنية..

50- علاوة على ذلك، يجوز للمحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة، عند إنفاذ حق من الحقوق المدنية، أن تقضي بدفع أتعاب المحاماة والتكاليف لصالح المتقاضين الفائزين الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك. وقد أوضحت المحكمة الأسباب المنطقية وراء الحكم بدفع أتعاب المحاماة في قضايا الحقوق المدنية على النحو التالي: " ينبغي أن تكون أتعاب المحاماة المدفوعة للأطراف التي تفوز في دعاوى الحقوق المدنية بالقدر الذي يكفي على الأقل لتجنب ثني المحامين عن تولي الدفاع في مثل هذه القضايا، وينبغي أن تمكّن المحامي الذي يعتقد أن انتهاكاً للحقوق المدنية قد ارتُكب من رفع دعوى حقوق مدنية دون تكبد خسائر مالية كبيرة (قضية تولينوا ضد ألوكوا ، ( Tolenoa v. Alokoa ) المجلد 2 من التقارير المؤقتة لمحاكم ولايات ميكرونيزيا الموحدة (FSMIntrm)، الصفحتان 247 و255 ( كوسراي ، 1986) " .

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

51- إن إمكانية اللجوء إلى القضاء حق مضمون ومصان لجميع الأشخاص، دون تمييز. وهذا حق دستوري لا تعترف به الحكومة فحسب، بل تحرص أيض اً على إعماله بالكامل. وقد أُوكلت هذه المهمة إلى المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة بموجب الدستور الوطني. وتلتزم المحكمة في إقامة العدل بالمعيار الأساسي المتمثل في المساواة في المعاملة بين الجميع. ويجوز لأي شخص أن يلجأ إلى المحاكم طلباً للعدالة من خلال إعمال حقوقه. وعادة ما يتم تعيين قاضٍ مستقل للنظر في القضايا والبت فيها بناءً على الحقائق والأدلة وباستخدام قواعد الإجراءات التي وضعتها المحكمة.

52- وهناك ثلاثة أنظمة قضائية تعالج مسألة اللجوء إلى القضاء وهي: (1) محكمة وطنية، أي المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة، و(2) محكمة الولاية، التي تسمى أيض اً بالمحكمة العليا للولاية، والموجودة في كل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة الأربع، و(3) المحاكم البلدية. وتعمل جميع المحاكم بقضاة مستعدين للبت في القضايا المعروضة عليها.

53- ومن المسلم به أن هناك عوائق طبيعية يمكن تحول دون اللجوء إلى القضاء، مثل تلك المرتبطة بالتكوين الجغرافي للدولة. وتشمل العوائق الأخرى القيود المالية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. ومن أجل التقليل قدر الإمكان من تأثير هذه العوائق، توفر الحكومة الوطنية خدمات قانونية مجانية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستشارة القانونية. وفي القضايا الجنائية، توفر الحكومة خدمات قانونية مجانية للمدعى عليهم الذين لا يستطيعون توكيل محامٍ خاص. ولهذا الغرض، فإن مكتب المدعي العام هو الهيئة الوطنية التي يمولها كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة لتقديم هذه الخدمة.

54- وتُعدّ مؤسسة الخدمات القانونية الميكرونيزية هيئة أخرى مدعومة من الحكومة الوطنية، تُقدّم مساعدة قانونية مجانية للأشخاص المعنيين في القضايا المدنية والإدارية. وتعطى أولوية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. في كثير من الحالات، أدت المؤسسة المذكورة دوراً أساسياً في استصدار أوامر تقييدية من المحكمة بغرض توفير الحماية لضحايا العنف المنزلي. وعلى الرغم من عدم كفاية البيانات المتاحة في هذا الصدد، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون بالفعل من الخدمات والمساعدة القانونية المجانية. كما تنظم المؤسسة المشار إليها حملات توعية، خاصة في الجزر الخارجية، من أجل توعية جميع السكان بالحقوق المكفولة لهم بموجب القانون.

55- علاوة على ذلك، فإن للمحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة مكاتب محلية في جميع الولايات الأربع في البلد، وذلك بغية تسهيل وصول الناس إلى خدمات المحكمة ومرافقها.

56- وقد أُنشئت السلطة القضائية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، والمتمثلة في المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة، بموجب المادة الحادية عشرة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وتناط السلطة القضائية للحكومة الوطنية بالمحكمة عليا والمحاكم الأدنى تنشأ بموجب القانون. (المادة الحادية عشرة، البند 1).

57- والمحكمة العليا هي محكمة رسمية ذات سجل، وأعلى هيئة قضائية في البلد. وهي مؤلفة من رئيس القضاة وما لا يزيد عن خمسة من القضاة المعاونين. وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى قاضيين معاونين إلى جانب رئيس القضاة. وقد توفي قاضيان مؤخراً، في حين عيّن الرئيس قاضيين آخرين لكنهما لم يتمكنا من تولي منصبيهما.

58- وكل قاضٍ هو عضو في كل من الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف، علم اً أن جلسات الدائرة الابتدائية يمكن أن يعقدها قاضٍ واحد. ولا يجوز لأي قاضٍ أن يشارك في هيئة قضاة دائرة الاستئناف في قضية سبق له أن نظر فيها في الدائرة الابتدائية. ويجب أن يتولى ثلاثة قضاة على الأقل النظر في دعاوى الاستئناف والبت فيها. ويُتخذ القرار بأغلبية قضاة الهيئة (المادة الحادية عشرة، البند 2).

59- ويعين رئيس القضاة والقضاة المعاونون في المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة من قبل رئيس البلد بموافقة ثلثي أعضاء الكونغرس. ويستمر القضاة في أداء مهامهم رهن اً بالتزامهم حسن السلوك (المادة الحادية عشرة، البند 3).

60- وإذا تعذر على رئيس القضاة أداء مهامه، كان عليه تعيين قاضٍ معاون لينوب عنه. وإذا أصبح المنصب شاغراً، أو لم يعين رئيس القضاة من يحل محله، يقوم رئيس البلد بتعيين قاضٍ معاون ليؤدي مهام رئيس القضاة إلى أن يتم شغل المنصب الشاغر أو يستأنف رئيس القضاة مهامه (المادة الحادية عشرة، البند 4).

61- وتُحدَّد مؤهلات قضاة المحكمة العليا ومرتباتهم، وكذلك مؤهلات سائر القضاة ومرتباتهم، بموجب تشريع. ولا يجوز تخفيض أجور القضاة خلال فترة خدمتهم ما لم يتم تخفيض جميع المرتبات المنصوص عليها في القانون بنسبة مئوية موحدة (المادة الحادية عشرة، البند 5).

62- وتتمتع الدائرة الابتدائية في المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة بالاختصاص الأصلي والحصري في القضايا التي تمس مسؤولين في حكومات أجنبية، وفي المنازعات بين الولايات، وفي قضايا الملاحة البحرية، والقضايا التي تكون الحكومة الوطنية طرفاً فيها، باستثناء القضايا المتعلقة بحق عيني في أرض (المادة الحادية عشرة، البند 6).

63- ويجوز لدائرة الاستئناف في المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة إعادة النظر في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الوطنية، والقضايا التي تنظر فيها محاكم الولايات أو المحاكم المحلية إذا كانت تتطلب تفسيراً للدستور أو لقانون وطني أو لمعاهدة. ورهناً بما يجيزه دستور الولاية، يجوز لدائرة الاستئناف في المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة أن تنظر في قضايا استئنافية أخرى مرفوعة من أعلى محكمة في الولاية يمكن أن يصدر عنها قرار (المادة الحادية عشرة، البند 7).

64- ومنذ عام 1981، تعمل المحكمة العليا في ولايات ميكرونيزيا الموحدة على توقع احتياجات المحاكم والاستجابة لها ودعم النظم القضائية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

65- وبفضل ما تتحلى به المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة من روح القيادة والخدمة، وحرصها على مراعاة وجهات النظر على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات في شؤون القضاء، وتعاونها مع رؤساء محاكم الولايات وسائر القيادات القضائية فيها، فإنها تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني.

66- وثمة عدد قليل من مكاتب المحاماة الخاصة التي تعمل في جميع أنحاء ولايات ميكرونيزيا الموحدة والتي تقدم أيضاً خدمات قانونية لزبنائها مقابل أتعاب. وتقوم المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحدة بوضع اللوائح التي تنظم معدّل الأتعاب. وفي إحدى القضايا، قضت المحكمة العليا بأن " ... الطرف الفائز عادة ما يتكبد أتعاب محاماة قدرها 100,00 دولار في الساعة مقابل الخدمات القانونية في المجتمع الذي رفعت فيه القضية، وعندما يكون هذا المبلغ مساوياً أو قريباً من معدل الأتعاب بالساعة الذي يتقاضاه محامون آخرون في المنطقة نفسها، يجوز للمحكمة أن تمنح الطرف الفائز أتعاب محاماة محسوبة على أساس معدل 100,00 دولار في الساعة " (قضية تولينوا ضد كوسراي ) ، ( Tolenoa v. Kosrae ) المجلد 3 من التقارير المؤقتة لمحاكم ولايات ميكرونيزيا الموحدة (FSM Intrm)، الصفحتان 167 و173 (استئناف، 1987). ويبدو أن معدل 100 دولار في الساعة هو المعدّل السائد.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

67- ينص إعلان الحقوق على أن لكل شخص الحق في عدم التعرض للاحتجاز أو الاعتقال. وينص البند 8 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه لا يجوز تعليق أمر الإحضار أمام المحكمة إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالسلامة العامة في حالات التمرد أو الغزو. وطلب هذا الأمر القضائي يوفر الإجراء القانوني الذي يسمح لأي شخص محتجز أو مسجون بالطعن في الأساس القانوني لاحتجازه أمام المحكمة. ولا يكون هناك تمييز على أساس الإعاقة.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

68- ينص البند 8 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه لا يجوز تفسير أو تطبيق أي قوانين بحيث تفرض أو تجيز فرض غرامات مفرطة أو معاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية على أي شخص. بالإضافة إلى ذلك، ينص البند 9 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على حظر عقوبة الإعدام. ويرد هذا الحظر أيضاف في ثلاثة من دساتير الولايات الأربع.

69- بالإضافة إلى أشكال الحماية العامة التي يوفرها القانون الجنائي والمدني ضد الاعتداء أو غيره من ضروب سوء المعاملة، يُحظر التعذيب وإن ظل يحدث في بعض مرافق الاحتجاز. ويجرّم إهمال أو إساءة معاملة مريض أو مريض محتمل يخضع للعلاج الإجباري. وفي قضية ميتو ضد أويرا ( Metou v. Uwera )، المجلد 5 من التقارير المؤقتة لمحاكم ولايات ميكرونيزيا الموحدة (FSM Intrm) الصفحتان 139 و144 (محكمة ولاية تشوك – الدائرة الابتدائية 1991)، قضت المحكمة بأن الحق الدستوري للشخص في الإجراءات القانونية الواجبة وحقه في عدم التعرض لعقوبة قاسية وغير عادية قد انتُهكا عندما ألقى ضابط بالشخص على الأرض وضربه في السجن بدلاً من حمايته من الهجوم.

70- وباستثناء حالات عدم الأهلية العقلية أو خدمات الإنقاذ الطارئة، يُكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الموافقة على الإجراءات/العلاجات الطبية أو العلمية أو التجارب في جميع الولايات الأربع. وتعكف ولاية تشوك على تطوير بدائل لإيواء المرضى العقليين المعرضين لمخاطر عالية في مرافق الإصلاحيات التابع للولاية، بحيث تُدار حالاتهم في إطار مجتمعي بدعم من الأسرة.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

71- تعمل حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة عن كثب مع جميع الولايات لسن تشريعات بشأن العنف المنزلي. والعنف، ولا سيما العنف المنزلي، هو مشكلة تهم الجميع وليس فقط الأشخاص ذوي الإعاقة.

72- وقضايا الجرائم الجنسية تقع بالكامل ضمن اختصاص حكومة الولاية في البلد. ولا تملك الحكومة الوطنية سوى نفوذ محدود على السياسات والإصلاحات القانونية.

73- ومع ذلك، فإن للحكومة الوطنية القدرة على التأثير (من خلال توفير التمويل والقدرات وعلاقاتها الإقليمية والدولية) للعمل عن كثب مع حكومات الولايات والدفع نحو سن قوانين بشأن العنف المنزلي. والواقع أن الحكومة الوطنية لا تزال تعمل مع بعض الولايات في مجالات معينة ذات صلة، مثل رفع سن الزواج للإناث، وسياسة عدم إسقاط القضايا، وتشديد العقوبة على الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني.

74- وفي آب/أغسطس 2015، أصبحت كوسراي أول ولاية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة تسن تشريعاً بشأن العنف المنزلي بعنوان " قانون حماية الأسرة " ؛ وتلا ذلك إقرار قانون بوهنباي للعنف المنزلي لعام 2017. وتعكف ولايتَي ياب وتشوك حالياً على صياغة تشريعاتهما الخاصة بالعنف المنزلي.

75- وينص القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص على عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجن وغرامة قدرها 000 50 دولار أمريكي في حالة الاتجار بالأطفال. وتنطبق قوانين اغتصاب القُصر المعمول بها في الولايات على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً أو أقل في ياب وكوسراي و15 عاماً أو أقل في بوهنباي . وفي 23 أيلول/سبتمبر، أقرت ولاية تشوك قانوناً يرفع سن الرضا إلى 18 عاماً. وتختلف العقوبات القصوى المطبقة من ولاية إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تطبق ولايتا تشوك وبوهنباي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 000 5 دولار، بينما تطبق ولايتا كوسراي وياب عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 000 20 دولار. وولاية بوهنباي هي الوحيدة التي توجد لديها تشريعات لحظر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. وتوجد في كل من ولايتَي تشوك وبوهنباي أحكام تحظر تصوير أفلام إباحية لأطفال قاصرين، في حين لا توجد مثل هذه الأحكام في ولايتَي ياب وكوسراي . وتفرض كل من ولاية تشوك وولاية بوهنباي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على مرتكبي المخالفات.

76- وفي كوسراي ، يجري العمل على وضع قوانين حماية الأسرة، إلى جانب التحرك نحو إرساء نظم للإحالة. وقد أُنشئت لجان معنية بالعنف المنزلي في كل من بوهنباي وكوسراي ، كما جرى تعزيز خدمات الإرشاد في بوهنباي وتشوك. وقد أنشأت ولاية بوهنباي وحدةً للعنف المنزلي داخل إدارة السلامة العامة.

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

77- بموجب قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة، يحق لكل شخص رفض الخضوع لأي علاج طبي. وهذا الحق يخضع فقط للقيود المعقولة التي يمكن تبريرها في مجتمع حر وديمقراطي.

78- ويجب إعلام جميع الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الصحة والإعاقة بحقوقهم، ومعاملتهم باحترام، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بطريقة تراعي كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم. وبموجب قوانين الصحة المعمول بها في الولاية، هناك شرط يقضي بأن يمنح الأشخاص، عدا الحالات الاستثنائية، موافقتهم المستنيرة قبل تلقي الخدمة، بما في ذلك التعقيم.

79- والإيداع القسري لشخص غير مؤهل عقلياً يتطلب الحصول على أمر قضائي. وهذا إجراء يقتضي تمثيل الشخص من قبل محامٍ وموافقة الأسرة على هذا الإيداع. والهدف من هذه الإجراءات هو حماية مصالح هؤلاء الأشخاص بصورة فعالة وإتاحة إمكانية الاستفسار عن إجراءات العلاج وإعادة النظر فيها.

80- وتشترط المستشفيات وبرامج الصحة الإنجابية الحكومية الحصول على موافقة مستنيرة من الشخص أو الوصي القانوني عليه قبل الشروع في أي إجراءات علاجية. ولا توجد بروتوكولات معروفة في جميع الولايات الأربع تسمح بتنفيذ أي من الإجراءات المذكورة أعلاه دون الحصول على تلك الموافقة. وقد أجري تقييم خارجي مشترك على الصعيد الوطني للوائح الصحية الدولية المعمول بها في المرافق والبرامج الصحية الحكومية. وتولت منظمة الصحة العالمية إجراء هذا التقييم في آب/أغسطس 2018. وخضعت ولاية بوهنباي لاستعراض من جانب منظمة الصحة العالمية في تموز/يوليه 2017 أجراه البروفيسور لويلين وتناول فيه حالة خدمات الإعاقة.

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

81- ينص البند 12 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه يجوز للمواطن السفر والهجرة داخل ولايات ميكرونيزيا الموحدة. ولم تطرأ في ولايات ميكرونيزيا الموحدة حتى الآن أي حالات انتُهك فيها الحق في مغادرة ولايات ميكرونيزيا الموحدة أو العودة إليها. وبموجب هذا المبدأ، فإن جميع مواطني ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، يتمتعون بالحق في حرية التنقل، وهو حق لا يمكن تقييده إلا وفقاً للقانون.

82- وللجميع الحق في الحصول على جنسية ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجواز سفرها دون أي تمييز على أساس الإعاقة. وتُحفظ سجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وفي مكتب الإحصاءات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وتُرفع إلى هاتين الجهتين تقارير شهرية منتظمة بشأنها. ولا يطرح تسجيل المواليد مشكلة كبيرة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، لأن معظم الولادات تجري في المستشفيات ويتم تسجيل الأطفال عند الولادة بشكل عام. وهناك اتجاه عام لدى السكان لتسجيل المواليد لأن شهادة الولادة من الوثائق اللازمة لتقديم طلب الحصول على جواز سفر. وبما أن السفر الجوي (الداخلي والدولي) يتطلب جوازات سفر صالحة، فإن سياسة تسجيل المواليد تُستوفى بصورة غير مباشرة. وثمة استثناءات قليلة لولادات تحدث في بعض الجزر الخارجية بمساعدة قابلة تقليدية أو مساعدة صحية. ومع ذلك، فإن أي طفل، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، لم يتم تسجيله عند الولادة، يتم تسجيله في سن الخامسة عندما يلتحق بالمدرسة الابتدائية. وأفادت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة بأن معدل تسجيل المواليد والوفيات بلغ قرابة 70 في المائة في عام 2015.. وتطلب الحكومة المساعدة في تنفيذ نظام للتسجيل المدني يعكس بدقة المعلومات ذات الصلة بالولادات.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

83- لا يوجد نظام يوفر مساعدين شخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة. وحكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة منكبة حالياً على توفير ما تستطيع توفيره في ضوء مواردها المحدودة. وتتمثل أولوية حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة في ضمان إدراك الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، وتحقيق اندماجهم في المؤسسات العامة مثل المدارس.

84- وتقدم الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم الدخل المرتبط بالإعاقة في شكل استحقاقات الضمان الاجتماعي، وخدمات الدعم للأشخاص الذين يعانون من عاهات طويلة الأمد والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وهي خدمات تشمل تقديم الدعم الشخصي والمساعدة في مجال الإسكان من خلال عملية تنافسية توفرها وزارة الزراعة الأمريكية.

المادة 20

التنقل الشخصي

85- نفذت الحكومة الوطنية وحكومات الولايات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة تدابير لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء مدارج منحدرة للكراسي المتحركة ومواقف سيارات مخصصة وتهيئة أرصفة أوسع.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

86- تحترم حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة وحكومات الولايات حرية التعبير. وقد أنشئت آليات لضمان الاحترام الكامل لهذا الحق الدستوري الهام. والمدعي العام لولايات ميكرونيزيا الموحدة مناط به التزام قانوني بإنفاذ الحقوق المدنية. ويضطلع المدعون العامون في الولايات بالتزامات مماثلة على مستوى الولايات.

87- ووفقاً للبند 1 من المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة، " لا يجوز لأي قانون إنكار حرية التعبير أو الانتقاص منها " . ولكل شخص الحق في التعبير عن أفكاره ونشرها بحرية سواء بالكلمات أو الصور أو بأي وسيلة أخرى، وكذلك الحق في إعلام الآخرين وإعلام نفسه والحصول على المعلومات دون عائق أو تمييز. وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك الآراء التي تنتقد المسؤولين العموميين، هو حق أساسي لتطوير نظام سياسي سليم.

المادة 22

احترام الخصوصية

88- يكفل دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة، في البند 5 من المادة الرابعة، حق الأشخاص في الأمان على أنفسهم ومنازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم الأخرى ضد عمليات التفتيش أو المصادرة أو انتهاك الخصوصية بناء على أسس غير معقولة. وقد أعيد تأكيد هذه الحقوق في الباب 1، المادة 103، أي شرعة الحقوق، من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

89- ولا يجوز انتهاك حق الأشخاص في الأمان على أنفسهم ومنازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم الأخرى ضد التفتيش أو المصادرة أو انتهاك الخصوصية بناء على أسس غير معقولة. ولا يجوز إصدار مذكرة تفتيش إلا بناءً على سبب معقول، مدعوم بإفادة خطية تصف بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص المراد اعتقالهم أو الأشياء المراد ضبطها.

90- وتحمي دساتير الولايات الأربع الأشخاص من أي انتهاك للخصوصية بناء على أسس غير معقولة. والحق في الخصوصية مرتبط بوجود توقع معقول لدى الشخص بأن يظل الشيء أو المستند أو المكان في مأمن من تدخل الحكومة. ويكون حق الفرد في الخصوصية أقوى عندما تتصرف الحكومة بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

91- على نحو ما أشير إليه أعلاه، تكفل المادة الرابعة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة " للناس " الأمان في منازلهم وعدم التعرض لأي انتهاك يمس شخصهم. ويشمل هذا الضمان الأشخاص ذوي الإعاقة لأن مصطلح " الناس " فضفاض بما يكفي ليشمل هذه الفئة أيض اً. ويعترف الحق الدستوري المذكور أيضا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج، شأنهم في ذلك شأن أي شخص آخر.

92- ويكفل دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة، في البند 1 من المادة الرابعة، عدم جواز إصدار أي قانون ينكر أو ينتقص من حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتقديم الالتماسات.

المادة 24

التعليم

93- يقتضي الباب 40 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة أن توفر الحكومة خدمات تعليمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. ويُمنح الأطفال ذوو الإعاقة حماية خاصة من خلال وضع إجراءات تهدف إلى توفير تعليم ابتدائي وثانوي معقول ومناسب ومجاني للأطفال ذوي الإعاقة حتى الصف الثاني عشر أو حتى سن 21 عام اً. وبالنسبة لكوسراي ، فإن التشريع المنطبق في مجال التعليم هو الباب 12 من قانون كوسراي . وتشمل القوانين الأخرى ذات الصلة التي تكفل إتاحة التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المبكرة، والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي الإلزامي، قانون التعليم الشامل الخاص، وقانون إمكانية الوصول، وقانون مكافحة التمييز .

94- وينص قانون التعليم في بوهنباي لعام 1999، المادة 1-2، على حق الشعب في التعليم، وواجب الدولة في اتخاذ كل الخطوات المعقولة والضرورية لتوفير التعليم، وفق اً للمادة 7، الفقرة 3، من دستور ولاية بوهنباي .

95- وينص البند 3 من المادة 7 (الصحة والتعليم) من دستور بوهنباي على أن "توفر الحكومة التعليم العام والمدارس العامة. وأن تكون المدارس الابتدائية العامة مجانية. وأن تُدرس تقاليد وعادات سكان هذه الولاية في المدارس العامة وفق اً لما ينص عليه القانون" .

96- وينص البند 1 من المادة العاشرة من دستور ولاية تشوك على أنه "يُوفَّر في ولاية تشوك تعليم ابتدائي عام إلزامي ومجاني، وتعليم ثانوي عام مجاني، وفق اً لما ينص عليه القانون".

97- وينص البند 2 من المادة العاشرة من دستور ولاية تشوك على أن "تتولى حكومة الولاية إنشاء نظام على مستوى الولاية للمدارس العامة وإدارته ودعمه، على أن يوفر، في حدود الموارد المتاحة، تعليم اً يتسم بالجودة والملاءمة، ويكون خالياً من السيطرة الطائفية ومتاح اً لجميع الأشخاص في ولاية تشوك".

98- وينص البند 2 من المادة الثانية عشرة من دستور ولاية ياب على أن "توفر حكومة الولاية التعليم العام والمدارس العامة. وأن يكون التعليم الابتدائي العام مجاني اً. وأن تُدرس تقاليد وعادات سكان هذه الولاية في المدارس العامة وفق اً لما ينص عليه القانون " . وينص البند 3 من المادة الثانية عشرة على أن تُحدد معايير التعليم في ولاية ياب بموجب القانون.

99- ولدى ولايات ميكرونيزيا الموحدة نظم بيانات تبين معلومات مصنفة عن الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم المبكر. ويتحقق ذلك من خلال نظام للتتبع يُعرف باسم نظام تتبع معلومات الطلاب. ويتمثّل الغرض من هذا النظام في تتبع الطلاب الجدد خلال عملية إعداد خطة التعليم الفردية، ورصد الطلاب الحاليين في برامج التعليم الخاص طوال العام الدراسي، فضل اً عن كونه أداة لإعداد التقارير للمدارس ولوزارة التعليم في الولايات المتحدة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا النظام في تجميع البيانات في ملخصات لتقديمها سنوي اً إلى وزارة التعليم في الولايات المتحدة، وتوفير الإشراف العام على الولايات لتنفيذ متطلبات قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وتوفير معلومات لإدارة الحالات على مستوى الولاية تكفل الإتمام في الوقت المناسب للمتطلبات الإجرائية المتصلة بتحديد الطلاب ذوي الإعاقة، وتقييمهم، وتحديد أماكن دراستهم، وإعادة تقييمهم.

100- ويُستخدم نظام معلومات إدارة التعليم في كوسراي وتشوك وياب . واعتمدت بوهنباي نظام إدارة بيانات التعليم في بوهنباي . وفي السابق، كانت نظم البيانات التابعة لإدارات التعليم في الولايات تعتمد أساس اً على نظام إدارة بيانات التعليم في منطقة المحيط الهادئ، الذي تم تطويره بمساعدة منظمة موارد التعليم في منطقة المحيط الهادئ كجزء من برنامج المنح التعليمية للدول المنتسبة بحرية (وهو برنامج تعليمي اتحادي تابع للولايات المتحدة). ويعتمد نظام إدارة بيانات التعليم في بوهنباي أساس اً على برنامج مايكروسوفت إكسل. وقدمت منظمة موارد التعليم في منطقة المحيط الهادئ المساعدة التقنية والتدريب والدعم باستخدام تمويل مقدم من وزارة التعليم في الولايات المتحدة. وتستخدم ولايات ميكرونيزيا الموحدة حالي اً نظام إدارة معلومات التعليم لولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهو نظام جديد، ورغم أنه جرى تجهيز بيانات السنوات السابقة وتحميلها فيه، فإن جودة تلك البيانات تختلف من سنة إلى أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تغيرت طريقة وأدوات جمع البيانات على مر السنين، مما أثر على طريقة حساب المجموعة المعاد بناؤها المستخدمة في هذا النظام. ويقدم نظام إدارة معلومات التعليم لولايات ميكرونيزيا الموحدة أداة سنوية جديدة ومتسقة لجمع البيانات على أساس التعداد، إلى جانب نظام مركزي لإدارة البيانات وعمليات محسنة لجمع البيانات. كما أن برنامج التعليم الخاص في ولايات ميكرونيزيا الموحدة يدير قواعد بيانات تُعرف باسم نظام تتبع معلومات الطلاب، وذلك لإتاحة إعداد التقارير المقدمة إلى الجهة الممولة، وهي مكتب برامج التعليم الخاص في الولايات المتحدة. ويتكون نظام إدارة معلومات التعليم لولايات ميكرونيزيا الموحدة من ستة أقسام رئيسية، وهي: المؤشرات، والطلاب، والمدارس، والمعلمون، واعتماد المدارس، وتقييم الطلاب. ومع ذلك، لم يتم تسليط الضوء على برنامج التعليم الخاص في النسخة الحالية. وسيُدمج نظام تتبع معلومات الطلاب، وهو قاعدة بيانات تستخدم لجمع معلومات عن الطلاب ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و21 عام اً، في المرحلة المقبلة من أعمال تطوير نظام إدارة معلومات التعليم لولايات ميكرونيزيا الموحدة.

101- ومن الضروري إجراء تحليل محدد للتشريعات القائمة لضمان أن تكون المدارس والمواد التعليمية متاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم شرح حول ما إذا كانت هناك أحكام تنص على توفير تسهيلات معقولة فردية (أي برامج محددة حسب احتياجات الطفل/الشخص ذي الإعاقة).

102- وخطة التعليم الفردية هي عملية تُستخدم لتقييم جميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس. ويتعين على الوالدين الموافقة على عملية التقييم.

103- وقبل وضع خطة التعليم الفردية، يتم تحديد هوية الطفل من خلال أنشطة "العثور على الأطفال" (Child-Find) في المدارس والمجتمعات المحلية. ويتمثل الغرض من أنشطة العثور على الأطفال في تحديد الطلاب المعرضين للخطر، والطلاب الذين قد يعانون من إعاقة تؤثر على أدائهم المدرسي. وتُنسق أنشطة "العثور على الأطفال" القائمة على المجتمع المحلي مع وكالات حكومية أخرى، مثل وزارة الصحة. وتُرسل الإحالات المستندة إلى المجتمع المحلي إلى إدارات التعليم في الولايات، ويستغرق إتمام عملية القبول 14 يوم اً. وبالإضافة إلى أنشطة العثور على الأطفال القائمة على المجتمع المحلي، يجوز للولاية أن تقرر تنفيذ أنشطة سنوية داخل كل مدرسة لدعم الكشف المبكر عن الطلاب المعرضين للخطر والتدخل المبكر لمساعدتهم.

104- وعندما يُشتبه في أن طفل اً ما لديه إعاقة، يُحال الطفل لإجراء تقييم أولي، ويتطلب ذلك الحصول على موافقة الوالدين. ويشمل التقييم إجراءات الفحص وتحديد الأهلية في جميع مجالات الإعاقة المشتبه فيها. ويُقصد بالتقييم الأولي أول تقييم في مجال التعليم الخاص، ويجب إجراؤه في غضون 60 يوم اً من استلام موافقة الوالدين على التقييم الأولي، ما لم تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة. ويُقصد بإعادة التقييم إجراء تقييم يُطلب كل ثلاث سنوات، أو في وقت أقرب إذا طلب ذلك أحد الوالدين أو أحد المعلمين.

105- ويُعقد بعد هذه العملية اجتماع لتحديد الأهلية، وتشمل الأغراض الكامنة وراء هذا الاجتماع ما يلي : (1) استعراض البيانات التي جمعها فريق التقييم متعدد التخصصات وتحديد ما إذا كانت هذه البيانات تدعم وجود إعاقة وفق اً لقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة ولوائح ولايات ميكرونيزيا الموحدة، (2) تحديد ما إذا كان الطالب يندرج ضمن فئة معينة من فئات الإعاقة، (3) تحديد الاحتياجات التعليمية للطالب، (4) تحديد ما إذا كان الطالب بحاجة إلى تعليم خاص وخدمات ذات صلة للاستفادة من تعليمه.

106- ويجب عقد اجتماع لوضع خطة التعليم الفردية للطفل في غضون 30 يوم اً من تحديد الأهلية التي تُثبت حاجة الطفل إلى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. وهناك نوعان من اجتماعات خطة التعليم الفردية. الأول هو الاجتماع الخاص بخطة التعليم الفردية الأولية، التي تُعد عندما يُحدد أن الطالب مؤهل للحصول على التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. والثاني هو اجتماع مراجعة خطة التعليم الفردية. وعادةً ما يجب مراجعة خطة التعليم الفردية، وتعديلها عند الاقتضاء، مرة واحدة على الأقل في كل عام. وبمجرد الانتهاء من إعداد خطة التعليم الفردية، يُحدد مكان دراسة الطالب استناد اً إلى المتطلبات الواردة في الخطة. وقرار تحديد مكان دراسة الطالب هو جزء من اجتماع خطة التعليم الفردية.

107- وتعمل ولايات ميكرونيزيا الموحدة على بناء القدرات الوطنية لـ 13 طالب اً من الملتحقين حالي اً ببرنامج توجيه نجاح الطلاب في المحيط الهادئ للحصول على درجة البكالوريوس في مجال تعليم الصم والتخصصات المتعلقة بالإعاقات الشديدة. ومن بين هؤلاء الطلاب البالغ عددهم 13 طالب اً، ينحدر 4 منهم من بوهنباي ، و1 من تشوك، و4 من ياب ، و2 من ولاية كوسراي . وبرنامج توجيه نجاح الطلاب في المحيط الهادئ هو جهد مشترك بين جامعة هاواي وكلية جزر مارشال، وقد أُتيح تنفيذه بفضل المنحة المخصصة للبرنامج.

108- ويقدم مشروع هاواي والمحيط الهادئ للصم المكفوفين المساعدة التقنية للأطفال والشباب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية منذ الولادة وحتى سن 21 عام اً، ولأسرهم ومقدمي الخدمات لهم.

109- ويجري تنفيذ برنامج ولاية بوهنباي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية. وهناك ثلاثة طلاب في مدرسة كولونيا، وثلاثة من مدرسة ماند، وثلاثة من مدرسة بينغيلاب الابتدائية، وثلاثة من مدرسة بيكس الثانوية، وجميعهم يعانون من ضعف البصر. وبالإضافة إلى ذلك، هناك طالب واحد من مدرسة بيكس، وطالب واحد من مدرسة بيهلنغ ، وثلاثة طلاب من مدرسة مادولينيهمو الثانوية، وثلاثة طلاب يتلقون التعليم في منازلهم وهم مكفوفون كلي اً. وقدم برنامج ولاية بوهنباي لذوي الإعاقة البصرية خدمات مباشرة لجميع هؤلاء الطلاب على أساس أسبوعي، كما قدم بعض الاستشارات الأسبوعية لأولياء أمورهم ومعلميهم حول كيفية مساعدة هؤلاء الأطفال. وتجري ولاية بوهنباي تدريبات مستمرة على طريقة براي.

110- وتستخدم لغة الإشارة الأمريكية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة. ويقدم مركز الصم في بوهنباي تدريب اً على لغة الإشارة. وتقوم ولاية بوهنباي بتنفيذ برنامج لغة الإشارة الأمريكية، حيث يقدم العاملون فيه الخدمات لـ 11 طالبا؛ منهم 3 بنين و8 بنات. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك حالي اً 8 أزواج من الآباء والأمهات في هذا البرنامج.

111- وفي عام 2017، تم تنظيم دورة تدريبية حول الطفولة المبكرة في كوسراي . وفي عام 2017 أيض اً، تم تنظيم تدريب وطني على مستوى ولايات ميكرونيزيا الموحدة لأولياء الأمور (من بوهنباي ) ومقدمي الخدمات من كوسراي وتشوك وياب حول التوحد.

112- ومؤخر اً، أُجريت زيارة متابعة ميدانية لتقديم المساعدة التقنية والتدريب في ولايتي بوهنباي وكوسراي ، هدف مواصلة دعم العاملين في المدارس وأفراد الأسر في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النتائج التعليمية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وعقد اجتماع تمهيدي عند الوصول مع مساعد وزير ولايات ميكرونيزيا الموحدة ومنسق التعليم الخاص على مستوى الولاية لوضع اللمسات الأخيرة على الأنشطة الميدانية. وشملت الأنشطة مراقبة الفصول الدراسية وزيارات منزلية، واختتمت باستخلاص المعلومات والتشاور. وعُقدت حلقة عمل لأولياء الأمور وأفراد المجتمع في كلتا الولايتين. وفي بوهنباي ، عقدت أخصائية نفسية حلقة عمل لأولياء الأمور لمتابعة الزيارة التي جرت في آذار/مارس 2019. وعقدت أيض اً اجتماع اً مع مجموعة أولياء الأمور في بوهنباي لمناقشة سبل دعم أولياء أمور الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي كوسراي ، عقدت حلقة عمل لأولياء الأمور وأفراد المجتمع، قدمت خلالها لمحة موجزة عن تشخيص اضطراب طيف التوحد. وجرت مناقشة المعلومات حول الممارسات القائمة على الأدلة، وتعلم مقدمو الرعاية كيفية التحليل النقدي للمعلومات المتاحة على الإنترنت بشأن اضطراب طيف التوحد. كما جرى تبادل استراتيجيات ونصائح من شأنها مساعدة الأطفال على النمو والازدهار رغم حالتهم المقيدة. وأخير اً، أتيحت الفرصة لمقدمي الرعاية للتحدث والتعرف على أهمية الرعاية الذاتية. ونظر اً لضيق الوقت، اقتصرت مراقبة الفصول الدراسية والزيارات المنزلية وتدريب الموظفين من العاملين في المدرسة على أساليب المراقبة واستخلاص المعلومات على يوم واحد فقط.

113- وفي 21 آذار/مارس 2019، أجرت الأخصائية النفسية نفسها زيارة متابعة حول موضوع "مساعدة طفلك على التعامل مع متطلبات البيئة المنزلية"، مع التركيز بشكل أساسي على التوحد، في بوهنباي لفائدة أولياء الأمور ومقدمي الخدمات. وحضر حلقة العمل أكثر من 50 مشارك اً (مقدمو خدمات مثل مساعدي الخدمات ذات الصلة، ومعلمو التعليم الخاص/اختصاصيو الموارد، ومديرو المدارس ونوابهم، ومديرو بيانات البرامج، وأولياء الأمور). وكان هناك ممثلون عن الولايات الشقيقة الثلاث. وفي إطار هذا التدريب، قامت الأخصائية النفسية بزيارة المدارس وملاحظة الخدمات المقدمة إلى الطلاب الذين يتلقون التعليم في منازلهم. وقد جرى، نتيجة لكل زيارة، تقديم توصيات بشأن سبل تحسين الخدمات، مع التوصية بإجراء مشاورات فردية مع أولياء الأمور ومقدمي الخدمات. وفيما يلي بعض الأنشطة التي جرى تسليط الضوء عليها خلال زيارتها.

114- وفي عام 2017، شملت الزيارة الأولى التي قامت بها الأخصائية النفسية بشأن اضطراب طيف التوحد زيارات إلى المدارس والمنازل في الحالات المشتبه بإصابتها بالتوحد، وذلك لأغراض الملاحظة وتقديم المشورة. وعقب كل زيارة مدرسية أو منزلية، قُدمت توصيات شفهية و/أو جلسات استخلاص معلومات غير رسمية إلى فريق اضطراب طيف التوحد، بما في ذلك مقدمو الخدمات العاملون مع الطلاب. ونُظمت جلسات تدريبية للمعلمين واختصاصيي الموارد، ركزت على الكشف المبكر عن التوحد، والمؤشرات التحذيرية، والنمو النمطي وغير النمطي، وتطبيق وتفسير مقياس التوحّد في الطفولة (CARS-II)، وتحديد أعراض وسلوكيات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال في سن الدراسة، واستراتيجيات التدخل لتلبية احتياجات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في بيئة الفصل الدراسي. كما نظمت الأخصائية النفسية جلسات تدريبية لأولياء الأمور ركزت على دعم أداء الطفل في المدرسة والمجتمع، وتعزيز الوعي بأعراض اضطراب طيف التوحد، وبناء قدرات الكوادر على تحديد التدخلات المناسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وتنفيذها. واختتمت زيارتها بعقد اجتماع لاستخلاص المعلومات مع مساعد وزير ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وشعبة الخدمات الخاصة، ومنسقي التعليم الخاص على مستوى الولايات.

115- وفي آذار/مارس 2019، أُجريت متابعة للتدريب المتعلق باضطراب طيف التوحد الذي نُفذ في عام 2017، وذلك بالتعاون مع مركز التميز في تعليم وبحوث وخدمات الإعاقات النمائية بجامعة غوام وبمشاركة الأخصائية النفسية، حيث جرى القيام بزيارات إلى المدارس والمنازل لإجراء متابعات وملاحظات أولية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت دورات تدريبية/جلسات متابعة لأولياء الأمور ومقدمي الخدمات من أجل بناء القدرات الفردية وزيادة الوعي باضطراب طيف التوحد. وحضر هذه الجلسات ما مجموعه 56 من بينهم أولياء أمور، ومقدمو خدمات عاملون، وممثل عن كلية ميكرونيزيا، وطلاب جامعيون مهتمون. وتم وضع ما مجموعه 11 طالب اً من المصابين باضطراب طيف التوحد تحت الملاحظة الفردية، بدءاً من مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة وحتى المرحلة الثانوية، بما في ذلك الطلاب الذين يتلقون التعليم في منازلهم. وخلال هذه الزيارة، أُجريت زيارتان أوليتان، إحداهما لطالب في مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة من مدرسة نِت، والأخرى لطالب يتلقى الخدمات التعليمية في المنزل.

رقم الطالب	الصف/المدرسة	سنة الزيارة
001	الصفان الثاني والثالث – كولونيا	2017-2019
002	الصفان التاسع والعاشر – بيكس	2017-2019
003	الصفان الرابع والخامس – أواك	2017-2019
004	الصفان الخامس والسادس – أواك	2017-2019
005	التعليم في الطفولة المبكرة – نِت	زيارة أولية في عام 2019
006	تعليم منزلي	زيارة أولية في عام 2019
007	زيارة منزلية	2017
008	التعليم في الطفولة المبكرة – إنيبين	2017
009	الصف الخامس – مدرسة NMS	2017
010	الصف الأول – كولونيا	2017
011	الصف الأول – زيارة منزلية	2017

116- اجتماعات ولايات ميكرونيزيا الموحّدة الوطنية لنتائج التعليم الخاص في الطفولة المبكرة: 1-3 أيلول/سبتمبر 2010: يتوافق الغرض من هذه الاجتماعات مع قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة لعام 2004، الفقرة 616(ب)، ومتطلبات خطة الأداء على مستوى الولاية، حيث يتعين على برامج التعليم الخاص الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة الإبلاغ عن بيانات نتائج "الالتحاق والتخرج" للأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين في مرحلة ما قبل المدرسة الذين يتلقون تعليم اً خاص اً وخدمات ذات صلة لكل فترة إبلاغ. ويتمثل الغرض من الاجتماع الوطني لولايات ميكرونيزيا الموحدة بشأن نتائج الطفولة المبكرة في تعزيز معارف ومهارات مقدمي خدمات التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة من كل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة، فيما يتعلق بإجراءات جمع بيانات نتائج الأطفال وتحليلها والإبلاغ عنها.

117- وهذا تدريب مستمر لمعلمي التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة، ويشمل أيض اً معلمي التعليم العام في مرحلة الطفولة المبكرة، ويُنظم ويُيسر من قبل برنامج التعليم الخاص في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، من خلال مركز التميز في تعليم وبحوث وخدمات الإعاقات النمائية بجامعة غوام. ويتناوب مكان انعقاد التدريب بين الولايات المختلفة، بما يتيح لمعلمي التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة ومعلمي التعليم العام في مرحلة الطفولة المبكرة من الولايات الشقيقة الأربع فرصة المشاركة. وعُقدت الدورة التدريبية الحالية في مجال الطفولة المبكرة خلال أسبوع تعليم المعلمين في ميكرونيزيا في عام 2019. وتواصل ولايات ميكرونيزيا الموحّدة تقديم الدعم التقني والتدريبات للولايات الأعضاء بشأن استخدام عملية نتائج الطفولة المبكرة، وذلك لكل من معلمي التعليم العام ومعلمي التعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة. وتم تحديث إجراءات نتائج الطفولة المبكرة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة لتشمل تعليمات محددة تكفل تنفيذ عملية نتائج الطفولة المبكرة بدرجة عالية من الالتزام عبر ولايات ميكرونيزيا الموحدة والسلطات التعليمية المحلية. وتضمن التدريب أيض اً أنشطة تتعلق بفهم نمو الطفل، والممارسات الملائمة لنمو الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة والقائمة على الأدلة.

118- وتواصل الجهات الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحّدة دعم كل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة في تنفيذ أنشطة العثور على الأطفال، لضمان تحديد الأطفال الصغار ذوي الإعاقة وتحديد أماكنهم وتقييمهم في أقرب وقت ممكن، بحيث يمكنهم، إذا تبين أنهم مؤهلون، الحصول على خدمات التعليم الخاص في مرحلة ما قبل المدرسة. وبالتعاون مع خدمات الصحة في ولايات ميكرونيزيا الموحّدة وبرنامج ولايات ميكرونيزيا الموحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع والتدخل المبكر، تشارك الجهات الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة في رعاية المؤتمر القيادي السنوي المشترك بين الوكالات، الذي يُعقد في إحدى ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بهدف تعزيز الوعي بالكشف المبكر عن الأطفال الصغار ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم من الخدمات.

119- وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، سهّل برنامج ولايات ميكرونيزيا الموحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع والتدخل المبكر، بالتعاون مع برنامج التعليم الخاص، عقد مؤتمر للبرنامج في بوهنباي ، وذلك لتعزيز خدمات الكشف والتدخل المقدمة للطلاب الذين يعانون من عاهات في السمع وتأخر في النمو. وحالي اً، قام برنامج التعليم الخاص في ولايات ميكرونيزيا الموحدة وبرنامج الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة/الكشف المبكر عن ضعف السمع والتدخل المبكر بالتيسير المشترك لمؤتمر آخر مشترك بين الوكالات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، عُقد في الفترة من 7 إلى 9 آب/أغسطس 2019، واستضافته ولاية ياب . وكما في السنوات السابقة، جمع المؤتمر أشخاص اً من ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، ومقدمي خدمات، ومديري مدارس، وموظفي برامج، وقادة سياسيين وثقافيين ومجتمعيين ودينيين، ومنظمات غير حكومية.

120- وكان موضوع عام 2019 هو "تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات، بما يشمل الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة". ويُعقد هذا المؤتمر المشترك بين الوكالات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة كل سنتين، وهو ثمرة جهد مشترك بين وزارة التعليم الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة ووزارة الصحة الوطنية. وفيما يلي أعداد المشاركين في المؤتمر الذي استمر 3 أيام:

المشاركون في اللجنة المشتركة بين الوكالات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة لعام 2019
اليوم (الأيام)	كوسراي	بوهنباي	تشوك	ياب	وطني	المجموع
اليوم الأول	11	13	12	197	6	239
اليوم الثاني	11	13	12	120	6	162
اليوم الثالث	11	13	12	84	6	126

121- وفي آذار/مارس 2018، اجتمعت أفرقة القيادة الوطنية وقيادات الولايات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة في ولاية ياب . وتضمن الاجتماع أيض اً مناقشات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأداء على مستوى الولاية وخطة الأداء المحلية، وتحديد أولويات المجالات التي تتطلب مساعدة تقنية للولايات. وحضر هذا الاجتماع القيادي أصحاب مصلحة آخرون، من بينهم معلمو التعليم العام، وأخصائيون، ومديرو المدارس، وأولياء الأمور.

122- وفي الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2017، عُقد المؤتمر المشترك بين الوكالات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة في ولاية تشوك، حيث اجتمع الإداريون على المستويين الوطني ومستوى الولايات، ومعلمو وإداريو التعليم العام والتعليم الخاص المشاركون في المؤتمر، وناقشوا حالة تنفيذ خطة الأداء على مستوى الولاية وخطة الأداء المحلية، والتحديات القائمة، والاستعداد للاجتماع القيادي الأول لخطة الأداء على مستوى الولاية/التقرير المرحلي السنوي للسنة المالية الاتحادية 2016.

123- وقد قُدم تحديث بشأن برنامج التعليم الخاص إلى وزارتي الصحة والتعليم على المستويين الوطني ومستوى الولايات في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وإلى ممثلي الوكالات غير الحكومية، مثل منظمة نساء تشوك، وجمعية تشوك للحفاظ على البيئة، وممثلي مركز تدريب وإعلام أولياء الأمور في هاواي وجزر المحيط الهادئ من الولايات الأربع كافة، كما أُتيحت لهم فرصة للتخطيط لتحسين الخدمات المشتركة بين الوكالات في كل ولاية للأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

124- وفي الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2017، عقدت وزارة التعليم الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة الاجتماع القيادي الوطني لخطة الأداء على مستوى الولاية/التقرير المرحلي السنوي في بوهنباي . وحضر الاجتماع، دعم اً للجهود الرامية إلى تحسين النتائج الأكاديمية والوظيفية للأطفال ذوي الإعاقة، إداريو التعليم العام والتعليم الخاص (مديرو التعليم في ولايات ميكرونيزيا الموحدة)، إلى جانب أخصائيين ومعلمين. كما حضر اجتماع خطة الأداء على مستوى الولاية/التقرير المرحلي السنوي ممثلو مجالس المشورة على مستوى الولايات.

125- وفي الفترة من 23 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2018، اجتمع الفريق القيادي الوطني لخطة الأداء على مستوى الولاية/التقرير المرحلي السنوي في ولايات ميكرونيزيا الموحدة في كوسراي ، للنظر في الاعتبارات النهائية المتعلقة بالتقرير المرحلي السنوي لولايات ميكرونيزيا الموحّدة للسنة المالية الاتحادية 2016، بما في ذلك شرح أسباب التراجع في أداء المؤشرات للسنة المالية الاتحادية 2016 التي لم تحقق الأهداف المحددة. واستعرض الفريق أداء ولايات ميكرونيزيا الموحدة إزاء الأهداف المحددة للمؤشرات من 1 إلى 16، وناقش أسباب التراجع حيثما كان ذلك منطبق اً. وجرى استعراض بيانات الاتجاهات المتعلقة بالأداء في جميع الأهداف على مستوى جميع الولايات وعلى المستوى الوطني، وأُجريت مناقشات بشأنها.

126- متطلبات التخرج: يُعرّف "التخرج بشهادة الثانوية العامة" في ولايات ميكرونيزيا الموحدة بأنه إتمام عدد الساعات أو المقررات الدراسية المطلوبة خلال المرحلة الثانوية، على أن تقوم كل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة بتحديد العدد الإجمالي للمقررات أو الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج. وفيما يلي متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية من حيث الساعات/المقررات المعتمدة في كل ولاية:

متطلبات الساعات/المقررات المعتمدة للتخرج من المرحلة الثانوية
الولاية	عدد الساعات المعتمدة
تشوك	22
كوسراي	28
بوهنباي	23
ياب	22

127- وتعريف الانقطاع عن الدراسة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة موحد بالنسبة للشباب الحاصلين على خطة تعليم فردية وغير الحاصلين عليها. ولدى كل إدارة تعليم في ولايات ميكرونيزيا الموحدة سياسات وإجراءات معتمدة لاحتساب حالات انقطاع الشباب عن الدراسة، سواء كانوا حاصلين على خطة تعليم فردية أم غير حاصلين عليها. ويُعرّف الانقطاع عن الدراسة لجميع الشباب في ولايات ميكرونيزيا الموحدة بأنه الغياب المفرط بدون عذر أو الانسحاب الذاتي، وذلك بما يتسق مع تعريف التسرب الوارد في المادة 618 من قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة.

128- ووضعت كل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة إجراءات للانسحاب الذاتي وتحديد حالات الانقطاع عن الدراسة على أساس الغياب المفرط بدون عذر، على النحو التالي:

الغياب المفرط بدون عذر المؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة
الولاية	عدد أيام الغياب التراكمي في السنة
تشوك	15
كوسراي	8
بوهنباي	25
ياب	20

129- وفي الفترة من 16 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2018، أجرت الجهات الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة عمليات رصد ميداني وعقدت جلسات استماع عامة في الولايات الأربع كافة. وتضمنت جلسات الاستماع العامة استعراض متطلبات التعليم الخاص، والتقدم المحرز على مستوى الولايات، وطلب منحة مكتب برامج التعليم الخاص للسنة المالية الاتحادية 2018. وحضر هذه الجلسات العامة أولياء أمور، وإداريون ومعلمون في التعليم العام والتعليم الخاص، ومسؤولون حكوميون على مستوى الولايات والمستوى المحلي، وأشخاص ذوو إعاقة، وأفراد من المجتمع المحلي. وكانت مواعيد جلسات الاستماع العامة في الولايات الأربع على النحو التالي: تشوك: 16-20 نيسان/أبريل؛ بوهنباي: 23-27 نيسان/أبريل؛ كوسراي: 30 نيسان/أبريل – 4 أيار/مايو؛ ياب: 7-11 أيار/مايو.

130- وفي الفترة من 19 إلى 22 تموز/يوليه 2016، عقدت وزارة التعليم الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة اجتماع اً لمنسقي التعليم الخاص والكوادر الرئيسية، والمعلمين، وممثلي أولياء الأمور، وذلك على هامش أسبوع تعليم المعلمين في ميكرونيزيا لعام 2016 الذي عُقد في كوسراي . ونوقشت اعتبارات التحسين المنهجي استناد اً إلى أداء ولايات ميكرونيزيا الموحدة على المؤشرات المختلفة وإلى تقارير البيانات الأخرى التي جرى استعراضها.

131- وفي جميع ولايات ميكرونيزيا الموحدة، باستثناء كوسراي ، يُدرس الطلاب من مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة وحتى الصف الثالث بلغتهم المحلية. وفي كوسراي ، يُدرس الطلاب بلغة كوسراي المحلية حتى الصف الثاني. ويجب تقديم المعلومات باللغة الإنكليزية وباللغة الخاصة بكل ولاية.

المادة 25

الصحة

132- لا توجد تشريعات محددة تحمي من التمييز وتضمن للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بنفس مستوى الحصول على خدمات صحية جيدة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. غير أنه يجري اقتراح مشاريع قوانين مختلفة في الولايات الأربع. وفي ياب ، يوجد مشروعا قانونين يتعلقان بإمكانية الوصول وبالإعاقة، وقد يتضمنان أحكام اً تتعلق بإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية. وفي تشوك، تتضمن مراكز الصحة المجتمعية معايير لإمكانية الوصول متعلقة بمرافقها ومنصوص عليها في منحها الاتحادية، وبناء على ذلك اتُخذت خطوات للوفاء بهذه المتطلبات، مثل توفير مواقف سيارات مناسبة، ومنحدرات، والالتزام بمعايير البناء.

133- ومن بين التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل الصحي المتعلقة بالإعاقة في مجتمعاتهم، مجان اً ودون تكاليف مالية، تقديم خدمات بلا مقابل في مستشفيات الولايات المعنية وبرامج الصحة العامة (مثل برامج صحة الأم والطفل، والصحة السلوكية والرفاه، والأمراض المنقولة جنسي اً، وعيادات الأمراض غير السارية)، وكذلك في المستوصفات البلدية في ولايات ياب وتشوك وكوسراي . وتقدم برامج الصحة العامة والمستوصفات في ولاية بوهنباي خدمات مجانية، غير أن خدمات مستشفى ولاية بوهنباي تترتب عليها تكاليف لأفراد المجتمع، ولا سيما غير المشمولين بالتأمين الصحي، بما في ذلك رسوم الصيدلة والمختبرات وخدمات التصوير/الأشعة. ولا توجد حالي اً في أي من الولايات خدمات متخصصة لإعادة التأهيل المرتبطة بالإعاقة، وإن كانت معظم الاحتياجات الطبية واحتياجات المهن الصحية المساندة تُلبى من خلال مستشفيات الولايات و/أو برامج الصحة العامة.

134- ويجري توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف المبكر والتدخل المبكر، حسب الاقتضاء، من أجل الوقاية من ظهور الإعاقات الثانوية والحد منها، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك في المناطق الريفية، وذلك على النحو التالي. ولدى ولاية بوهنباي مشروع "ربط الإجراءات لتلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال صحة الأطفال" الذي يسهل الكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من أوجه قصور اجتماعية وعاطفية وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما يوفر البرنامج مراقبة للأطفال الذين جرى تحديدهم، من عمر شهرين إلى ثماني (8) سنوات، بهدف الوقاية من المشاكل الثانوية. ولدى الولايات الأربع جميعها برامج صحة الأم والطفل ضمن برامج/إدارات الصحة العامة، وتوفر هذه البرامج خدمات الكشف المبكر والتدخلات الطبية و/أو الإحالات إلى الجهات المختصة لتقديم مزيد من الدعم (مثل التعليم الخاص، ومستشفيات الولايات، وشبكات الإحالة إلى الخارج، وفرق الأخصائيين الزائرين). كما أن الولايات الأربع جميعها لديها برامج للصحة السلوكية والرفاه ضمن إدارات الصحة العامة أو الخدمات الاجتماعية، وتقدم هذه البرامج خدمات تتعلق بالصحة النفسية وتعاطي المخدرات (بما في ذلك التدخلات والوقاية من المشاكل الثانوية مثل الاكتئاب واضطرابات تعاطي المخدرات، وغيرها).

135- ولدى الولايات الأربع جميعها بروتوكولات معتمدة للموافقة، تتيح الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من أفراد المجتمع البالغين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والفئات المستضعفة، فيما يتصل بتلقي العلاجات الصحية.

136- وتُغطى التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان تقديم أي علاج صحي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة ضمن بروتوكولات الموافقة المعتمدة للعلاجات الصحية في إدارات الصحة في الولايات الأربع. ويشمل ذلك أيض اً الفئات الضعيفة الأخرى. غير أن هناك أحكام اً منفصلة واردة في إجراءات التشغيل القياسية والمبادئ التوجيهية على مستوى الولايات بشأن الموافقة المطلوبة في حالات القاصرين، والأشخاص غير القادرين عقلي اً، والاستثناءات المفروضة لأغراض جنائية أو بأمر من المحكمة، وذلك على خلاف ما تقدم.

137- وتُكفل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تضمن الحماية من التمييز في الحصول على التأمين الصحي وغيره من أنواع التأمين، عندما يكون ذلك مطلوب اً بموجب القانون، من خلال نظام التسجيل المفتوح في حزم أو خطط التأمين الصحي المتاحة في البلد دون تمييز. غير أن هناك مبادئ توجيهية محددة تتعلق بوثائق التأمين والأقساط المطبقة؛ ولا سيما ما يتصل بالإعاقات المكتسبة مقابل الإعاقات النمائية، وغير ذلك. وتتوفر جهات مقدمة للتأمين الصحي في الولايات الأربع جميعها.

138- وتشمل التدابير المتخذة لضمان ألا تكون مرافق الصرف الصحي متاحة فحسب، بل ميسورة الوصول بالكامل، المناقشات الجارية حالي اً في ولاية بوهنباي بشأن إدخال تعديلات على معايير البناء في المرافق التي تديرها الولاية، بما في ذلك مرافق الصرف الصحي.

139- وتشمل التدابير المتخذة لزيادة الوعي وتوفير المعلومات بصيغ مختلفة ميسورة الوصول، بما في ذلك طريقة براي، بشأن التوعية بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا، استخدام منصات متعددة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإذاعة، والمطبوعات، وصيغ الإنترنت/الحاسوب، وهي متاحة في الولايات الأربع جميعها. وتعمل شعبة الخدمات الاجتماعية في ولاية بوهنباي على وضع سياسات تكفل استخدام هذه الوسائط في أنشطة التوعية العامة. وحالي اً، لا تتوفر خدمات بطريقة براي أو بلغة الإشارة الأمريكية خلال هذه الأنشطة، غير أن برامج الصحة العامة، ولا سيما برامج الأمراض المنقولة جنسي اً والأمراض غير السارية، تنظر في توفيرها بالتعاون مع برامج التعليم الخاص.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

140- برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة، والعمل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التدخل المبكر، ودعم الأقران، وتوافر هذه الخدمات والبرامج في المناطق الريفية.

141- وتقدم برامج الصحة العامة في الولايات الأربع مستويات متفاوتة من خدمات التأهيل (مثل برامج صحة الأم والطفل والصحة المدرسية) وخدمات إعادة التأهيل (مثل برامج الأمراض غير السارية، والصحة السلوكية والرفاه، والمستوصفات) للأشخاص ذوي الإعاقة. وغالب اً ما تُقدم هذه الخدمات في شكل أنشطة للتواصل المجتمعي وحملات للتوعية. وتقدّم بعض مستشفيات الولايات ومراكز الصحة المجتمعية الكبرى خدمات إعادة تأهيل، مثل العلاج الطبيعي، والعلاج النفسي، والإرشاد، وغيرها. ويُعد الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة شرط اً لتلقي هذه الخدمات.

142- وتنظم إدارة الصحة في ولاية بوهنباي جلسات مستمرة للتعليم الطبي المستمر، تُعقد بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت. وتشمل هذه الجلسات أيض اً موضوعات تتعلق بإعادة التأهيل وبالإعاقة.

143- وتتوافر معظم التقنيات المساعدة (مثل الكراسي المتحركة، والعكازات، والأطراف الاصطناعية للأطراف السفلية، والمعينات السمعية) عن طريق التبرعات، وعادة ما تكون متاحة دون مقابل. غير أن ذلك يعني أيض اً أنها ليست متاحة دائم اً، وأن فترات الانتظار للحصول عليها قد تكون طويلة. ولا يتوافر التدريب (بما في ذلك التعليم والتوجيه والإعداد) بصورة منتظمة أو متسقة دائم اً، ولذلك ستواصل حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة العمل مع مختلف أشكال الدعم المقدم من الشركاء الدوليين والإقليميين (وكالات الأمم المتحدة، وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، وغيرها)، ومن خلال علاقاتها الدبلوماسية مع بلدان مختلفة ترغب في تقديم المساعدة بمختلف الوسائل.

المادة 27

العمل والعمالة

144- لا توجد في ولايات ميكرونيزيا الموحدة تشريعات تنظم تشغيل الأطفال أو تحدد الحد الأدنى لسن العمل. ويقتصر تطبيق قانون حماية العمال المقيمين، المدون في الباب 51 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة، على العمال غير المقيمين (أي الأجانب).

145- وتدير إدارة الضمان الاجتماعي في ولايات ميكرونيزيا الموحدة برنامج اً يوفر الحماية للموظفين من فقدان الدخل بسبب الإعاقة. غير أن الأهلية للاستفادة من هذا البرنامج مقيدة للغاية، حيث لا يحق الاستفادة منه إلا للعاملين بأجر في القطاع الرسمي أو للمعالين التابعين لهم. وعلى سبيل المثال، قد يكون أبناء العاملين بأجر مؤهلين للاستفادة إذا تُوفي شخص مؤمن عليه فعلي اً وكان مستحق اً لتلقي معاش تقاعدي. وعندئذ تُصرف المنافع لطفل كان يعاني من إعاقة قبل بلوغه سن 22 عام اً. وتعيش نسبة كبيرة ومتزايدة من السكان على أنشطة الكفاف، مثل إنتاج فاكهة الخبز، وجوز الهند، والموز، وجوز التنبول، والكاسافا ، والقلقاس، والكافا .

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

146- توجد تدابير كافية لمستوى المعيشة تكفل النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتوافر خدمات التشخيص والعلاج مجان اً وبصورة ميسورة لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

147- وفي إطار برنامج التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم الوطنية، تُغطى التكاليف الطبية للأطفال منذ الولادة وحتى سن 21 عام اً. وتقدم المنظمات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والعيادات الخاصة والحكومية خدمات ومعدات طبية مجانية في أوقات مختلفة.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

148- بموجب قانون الانتخابات الوطنية المعدل لعام 2005، يحق لكل مواطن من مواطني ولايات ميكرونيزيا الموحدة التصويت لانتخاب أعضاء كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة، إذا كان قد بلغ 18 عام اً أو أكثر في يوم الانتخابات؛ وأن يكون مقيم اً أو متوطن اً في إحدى ولايات كوسراي أو بوهنباي أو تشوك أو ياب ؛ وأن يكون مسجل اً كناخب لمدة لا تقل عن 30 يوم اً مباشرة قبل يوم الانتخابات؛ وألا يكون خاضع اً في الوقت الراهن لحكم قضائي بعدم الأهلية العقلية أو بالجنون؛ وألا يكون خاضع اً حالي اً للإفراج المشروط أو المراقبة القضائية أو لتنفيذ عقوبة عن أي جناية أُدين بها بحكم صادر عن أي محكمة من محاكم ولايات ميكرونيزيا الموحدة. ولا يوجد أي تمييز على أساس الإعاقة.

149- ويتمتع كل مواطن في ولايات ميكرونيزيا الموحدة بالحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما بصورة مباشرة أو من خلال ممثلين يُختارون بحرية، وله الحق في التمتع بفرص متكافئة في تقلد الوظائف العامة. ووفق اً للبند 1 من المادة السادسة من دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة، يحق للمواطن الذي بلغ 18 عام اً التصويت في الانتخابات الوطنية، ويكون التصويت سري اً. وقد سنّ كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة أحكام اً قانونية تفصيلية تنظم سير الانتخابات الوطنية، وذلك بموجب القانون العام رقم 14-76. ولكل ولاية من ولايات ميكرونيزيا الموحدة إجراءات قانونية خاصة بها، منصوص عليها في تشريعاتها، تنظم كذلك إجراء انتخابات الولاية.

150- وفي ولايات ميكرونيزيا الموحدة، يحق لكل مواطن يستوفي شرط السن أن يصوت وأن يترشح لتولي المناصب العامة. ويكفل دستور ولايات ميكرونيزيا الموحدة حق التصويت على قدم المساواة. وينص البند 1 من المادة السادسة على أن "المواطن الذي بلغ 18 عام اً يمكنه التصويت في الانتخابات الوطنية".

ينص البند 102 من الباب 9 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أن "كل مواطن في ولايات ميكرونيزيا الموحدة مؤهل للتصويت لانتخاب أعضاء الكونغرس في ولايات ميكرونيزيا الموحدة إذا: (1) كان قد بلغ سن 18 عام اً أو أكثر في يوم الانتخابات، (2) كان مقيم اً أو متوطن اً في إحدى ولايات كوسراي أو بوهنباي أو تشوك أو ياب ، ومسجل اً كناخب فيها لمدة لا تقل عن 30 يوم اً قبل الانتخابات مباشرة، (3) لم يصدر بحقه حكم قضائي بعدم الأهلية العقلية أو بالجنون، (4) كان غير خاضع حالي اً للإفراج المشروط أو المراقبة القضائية أو لتنفيذ عقوبة عن أي جناية أُدين بها بحكم صادر عن أي محكمة من محاكم ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وهناك تكافؤ في الأهلية للتمثيل السياسي. وينص البند 202 من الباب 2 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه "لأغراض الأهلية للانتخاب كعضو في كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحّدة، يجب على الشخص أن: (1) يكون قد بلغ سن 30 عام اً في يوم الانتخابات؛ (2) يكون مقيم اً لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الولاية التي يُنتخب عنها؛ (3) أن يكون مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة لمدة لا تقل عن 15 عاما؛ (4) ألا يكون محكوم اً عليه بعدم الأهلية العقلية أو بالجنون؛ (5) ألا يكون قد أدين بجناية".

151- وينص البند 1 من المادة 6 من دستور بوهنباي على أنه يحق للمواطن من بوهنباي الذي بلغ سن الثامنة عشرة، ولم يرتكب جناية يخضع بسببها للإفراج المشروط أو للمراقبة القضائية أو لتنفيذ عقوبة، أن يمارس حق التصويت.

’ 1‘ تنص المادة 4-101(1) من الباب 4 من قانون ولاية بوهنباي على أن مواطن ولاية بوهنباي الذي بلغ سن 18 عام اً، وغير الخاضع للإفراج المشروط، والمتمتع بالأهلية العقلية، يكون مؤهل اً للتصويت في الانتخابات.

’ 2‘ تنص المادة 5-101(1) من الباب 10 من قانون ولاية بوهنباي على أنه يشترط للانتخاب لمنصب الحاكم أو نائب الحاكم أن يكون الشخص مواطن اً من مواليد ولاية بوهنباي ، وأن لا يقل عمره عن 35 عام اً، وألا يكون قد أُدين بجناية.

’ 3‘ تنص المادة 5-101(2) على أنه لأغراض الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية، يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن 25 عام اً على الأقل، وأن يكون مواطن اً في ولاية بوهنباي لمدة لا تقل عن 25 سنة، وألا يكون قد أُدين بجناية.

152- تشوك – دستور ولاية تشوك لعام 1989، البند 2 من المادة الثانية عشرة. يحق لمواطن في ولايات ميكرونيزيا الموحّدة، يكون مقيم اً في ولاية تشوك وقد بلغ سن 18 عام اً التصويت في الولاية.

’ 1‘ تنص المادة 1102 من الباب 13 من قانون ولاية تشوك على أن كل شخص غير محتجز في مؤسسة للأمراض العقلية، ولم يُقض بعدم أهليته العقلية قضائي اً، ولم يكن محكوم اً عليه بعقوبة سجن، ويكون مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وقد بلغ سن 18 عام اً، وكان مقيم اً في ولاية تشوك، يحق له التصويت في أي انتخابات تمهيدية أو عامة أو جولة إعادة أو انتخابات خاصة أو محلية تُجرى داخل ولاية تشوك.

153- وينص البند 1 من المادة الثالثة من دستور كوسراي على أنه يحق لمواطن في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، يكون متوطن اً في الولاية، وقد بلغ سن الثامنة عشرة، ومسجل اً للتصويت فيها، أن يصوت سر اً في جميع انتخابات حكومة الولاية، بشرط استيفاء شرط الإقامة وعدم وجود ما يمنعه من ذلك بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإدانة بجريمة ينص عليها القانون.

154- قانون ولاية كوسراي [الباب 3، الجزء الأول، الفصل 1] 1997، المادة 3-1204 (1). لأغراض التسجيل للتصويت، يجب أن يكون الشخص: (أ) مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة؛ (ب) متوطن اً في الولاية؛ (ج) قد بلغ سن الثامنة عشرة في يوم الانتخابات التالية أو قبله؛ (د) مقيم اً في دائرة التسجيل لمدة تسعين يوم اً متتالية على الأقل قبل تاريخ التسجيل.

155- دستور ولاية ياب ، المادة الرابعة، الفقرة 1: يكون مؤهل اً للتصويت في انتخابات الولاية كل مواطن في ولايات ميكرونيزيا الموحدة بلغ سن 18 عام اً ومسجل اً للتصويت في الولاية.

156- وينص البند 7 من المادة 102 من قانون ولاية ياب على ما يلي: يحق لكل مواطن من مواطني ولايات ميكرونيزيا الموحدة التصويت في كل انتخابات تجرى بموجب أحكام هذا الباب إذا كان: (أ) قد بلغ من العمر 18 عام اً أو أكثر في يوم الانتخابات؛ (ب) قد استوفى متطلبات الإقامة للتسجيل؛ (ج) غير خاضع في الوقت الراهن لحكم قضائي بعدم الأهلية العقلية أو بالجنون صادر عن محكمة مختصة؛ (د) غير خاضع حالي اً للإفراج المشروط أو المراقبة القضائية أو لتنفيذ عقوبة عن أي جناية؛ (هـ) مسجل للتصويت وفق اً لأحكام هذا الباب.

157- وينص البند 202 من الباب 9 من قانون ولايات ميكرونيزيا الموحدة على أنه "لأغراض الأهلية للانتخاب كعضو في كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحّدة، يجب على الشخص أن: (1) يكون قد بلغ سن 30 عام اً في يوم الانتخابات؛ (2) يكون مقيم اً لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الولاية التي يُنتخب عنها؛ (3) أن يكون مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة لمدة لا تقل عن 15 عاما ً ؛ (4) ألا يكون محكوم اً عليه بعدم الأهلية العقلية أو بالجنون؛ (5) ألا يكون قد أدين بجناية".

158- وينص البند 6 من المادة الرابعة من دستور كوسراي على أنه لا يكون أي شخص مؤهل اً للخدمة كعضو في مجلس الشيوخ ما لم يكن، في وقت الانتخاب أو التعيين، مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحّدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ومقيم اً في الولاية لمدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية مباشرة قبل الانتخابات، ومقيم اً في دائرته الانتخابية لمدة لا تقل عن سنة واحدة مباشرة قبل الانتخاب أو التعيين، وقادر اً على القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة في يوم الانتخابات.

159- وينص الباب 10 من قانون ولاية بوهنباي على ما يلي:

"[الباب 10، الفصل 4] 2006،

المادة 5-101 (1): يشترط للانتخاب لمنصب الحاكم أو نائب الحاكم أن يكون الشخص مواطن اً من مواليد ولاية بوهنباي ، وأن لا يقل عمره عن 35 عام اً، وألا يكون قد أُدين بجناية.

المادة 5-101(2): يشترط للأهلية لعضوية الهيئة التشريعية، يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن 25 عام اً على الأقل، وأن يكون مواطن اً في ولاية بوهنباي لمدة لا تقل عن 25 سنة، وألا يكون قد أُدين بجناية.

المادة 1304(1) من الباب 13 من قانون ولاية تشوك: لا يكون أي شخص مؤهّلاً للخدمة كممثل ما لم يكن قد بلغس سن 25 عام اً على الأقل، أو كعضو في مجلس الشيوخ ما لم يكن قد بلغ سن 35 عام اً على الأقل، في يوم الانتخابات؛ وأن يكون من مواليد تشوك، وقد كان مقيماً وناخباً مسجّلاً في دائرة التمثيل أو المنطقة الانتخابية التي يُنتخب عنها لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل يوم الانتخابات، وأن يكون مواطن اً في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

160- ولا توجد في ولايات ميكرونيزيا الموحدة أي محظورات محددة تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت أو الترشح للانتخابات. وعلى الرغم من وجود أشخاص ذوي إعاقة منتخبين في الحكومة الوطنية وحكومات الولايات، لم تُصدر أي من الحكومات قوانين أو سياسات تنص على حصص دنيا للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات التشريعية.

161- ولا توجد قوانين محددة تحول دون تسجيل المنظمات غير الحكومية وحشدها للجهود الرامية إلى تعزيز النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة دون تدخل سياسي. ولا توجد عوائق قانونية تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص متساوية لتمثيل الحكومات على الصعيد الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

162- تدعم الحكومة الأنشطة الثقافية والترفيهية بصورة مباشرة من خلال وكالات متخصصة، ومن خلال أنشطة الصحة والتعليم وغيرها من الأنشطة، وبصورة غير مباشرة من خلال الحكومات المحلية، التي يتعين عليها دعم الرياضة والثقافة والترفيه لجميع أفراد المجتمع. وتقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها، والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعمها، وكذلك المشاركة في أنشطة الترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الرياضية على قدم المساواة مع الآخرين.

163- كما زادت المدارس من الأنشطة اللامنهجية، مثل التمارين البدنية، والمنافسات الرياضية بين المدارس، والأيام الثقافية، لتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الترفيهية داخل المدرسة. وتدمج بعض المدارس التراث الثقافي ضمن فعالياتها الخاصة، بما في ذلك حفلات التخرج.

164- وأُنشئ المكتب الوطني للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدعم مشاركة ولايات ميكرونيزيا الموحدة في هذه الألعاب، وقد تمكن وفد من ولايات ميكرونيزيا الموحدة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019 في أبوظبي .

الفتيان والفتيات والنساء ذوات الإعاقة

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

165- على الرغم من أنه ينبغي إدماج المنظور الجنساني في كل مادة من المواد حيثما كان ذلك منطبق اً، فإنه يتعين، في إطار هذه المادة تحديد اً، أن يتضمن التقرير معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان التنمية الكاملة للنساء والنهوض بهن وتمكينهن، بهدف كفالة ممارستهن للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية وتمتعهن بها، والقضاء على جميع أشكال التمييز.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

166- تدعم الأموال الاتحادية للولايات المتحدة برامج خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وذلك على نحو مماثل إلى حد كبير للبرامج المعمول بها في الولايات المتحدة. وتشمل هذه البرامج فصول اً خاصة لمرحلة ما قبل المدرسة وللمدارس؛ وبرامج انتقالية بين المنزل والمدرسة والعمل؛ وتدريب اً للآباء والأمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية؛ وخدمات ذات صلة مثل علاج النطق أو العلاج الطبيعي والإرشاد المهني. والفحص النمائي هو وسيلة فعالة للكشف عن الإعاقة لدى الأطفال. ويتمثل الغرض من الفحص في تحديد الأطفال المعرضين للخطر، وإحالتهم لإجراء مزيد من التقييم والتدخل عند الاقتضاء، وتزويد أفراد الأسرة بمعلومات أساسية بشأن الإعاقة.

167- ويشمل الفحص اختبارات البصر والسمع، بالإضافة إلى تقييم تقدم الأطفال مقارنة بمراحل النمو المهمة مثل الجلوس والوقوف والحبو والمشي والتحدث أو التعامل مع الأشياء (اليونيسف، 2013).

168- وفي ولايات ميكرونيزيا الموحدة، يتم فحص الرضع والأطفال من قبل ممرضات يعملن في برامج الصحة العامة المختلفة، مثل ممرضات رعاية صحة الأم والطفل وممرضات التطعيم، وذلك في عيادات صحة الطفل، وخلال الاستقصاءات السنوية لأنشطة العثور على الأطفال في العيادات المتنقلة المجتمعية، وأثناء الفحوصات الطبية المدرسية، باستخدام أدوات فحص النمو والسلوك، وأدوات فحص التوحد، وأداة متلازمة أسبرغر /التوحد ذو الأداء الوظيفي العالي. وفي الفترة بين عامي 2007 و2011، أُدرج ما يقارب 17 في المائة من الأطفال الذين جرى تحديد وجود صعوبات نمائية لديهم، بعد إجراء تقييم شامل، في برنامج الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة (بمتوسط قدره 56 طفل اً سنويا ً ).

169- وهذا البرنامج هو جهد تعاوني مشترك بين برنامج صحة الأم والطفل، وبرنامج التعليم الخاص، وبرنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومستشفى الولاية، وبرامج التغذية المجتمعية. وفي عام 2011، سُجل ما مجموعه 160 1 طفل اً (0-21 سنة) في سجل برنامج الأطفال ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة، وكانوا مؤهلين للحصول على خدمات عيادية وخدمات متابعة فردية. غير أنه قد أُقر بوجود فجوات عديدة لا تزال قائمة في نظام تقديم الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب النقص الحاد في الكوادر المهنية المدربة تدريب اً مناسب اً، فضل اً عن مشاكل النقل (وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، 2010).

170- وبرنامج التعليم الخاص، الذي يمول بالكامل من خلال منح مقدمة من الولايات المتحدة بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة ويدعمه القانون العام في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، هو برنامج ناجح في ولايات ميكرونيزيا الموحدة يهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة. وفي عام 2012، استفاد من برنامج التعليم الخاص ما يقرب من 900 1 طفل (تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و21 عاما ً )، معظمهم يعانون من صعوبات في التعلم وعاهات في النطق. ولا يزال هناك تحد يتمثل في تعزيز انتقال الطلاب والبالغين ذوي الإعاقة بين المنزل، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والمدرسة، والجامعة، والعمل. وتقتصر أموال قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة على توفير خدمات التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و21 عام اً فقط. ونظر اً لعدم وجود ميزانية سنوية مخصصة من ولايات ميكرونيزيا الموحدة لتكملة خدمات التعليم الخاص منذ الولادة وما بعد سن 21 عام اً، فإن أشكال الدعم والتدخلات التعليمية المقدمة للرضع والأطفال الصغار ذوي الإعاقات النمائية تظل محدودة وغير منتظمة. وبناءً على ذلك، لا تتمكن النظم المدرسية من تسجيل هؤلاء الأطفال وتقديم خدمات التعليم الخاص لهم إلا عندما يبلغون السن المناسب للالتحاق بمدارس التعليم العام في مرحلة الطفولة المبكرة.

171- وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقديم الدعم التعليمي المتعلق بالاستعداد للالتحاق بالكلية أو بسوق العمل للشباب ذوي الإعاقة إلا قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية أو عند بلوغهم الحد الأقصى للعمر، وهو 21 عام اً، كشرط للأهلية للاستفادة من الخدمات الممولة بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة. ويُنهي قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة تمويله بمجرد خروج الشباب ذوي الإعاقة من برنامج التعليم الخاص، سواء بإتمام المرحلة الثانوية (المدرسة الثانوية) أو ببلوغهم الحد الأقصى للعمر، وهو 21 عاما ً .

التزامات محددة

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

إحصاءات العمل المتعلقة بالإعاقة

المؤشر
1- عدد الأشخاص العاملين حسب نوع الجنس والسن وحالة الإعاقة
ذوو الإعاقة
السن	ذكور	إناث	المجموع (كلا الجنسين)
15-24	104	104	208
25-39	394	355	749
40-59	442 1	261 1	703 2
60 فما فوق	396	69	765
المجموع	336 2	089 2	425 4
غير ذوي الإعاقة
15-24	572 2	613 2	185 5
25-39	823 5	680 5	503 11
40-59	955 4	866 4	821 9
60 فما فوق	435	419	854
المجموع	785 13	578 13	363 27
2- عدد العاطلين عن العمل حسب نوع الجنس والسن وحالة الإعاقة
ذوو الإعاقة
15-24	56	42	98
25-39	83	59	142
40-59	156	123	279
60 فما فوق	26	10	36
المجموع	321	234	555
غير ذوي الإعاقة
15-24	300 1	018 1	318 2
25-39	239 1	969	208 2
40-59	560	449	009 1
60 فما فوق	17	22	39
المجموع	116 3	458 2	574 5
3- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الرئيسي
التصنيع	35	64	99
الزراعة	467	429	896
الخدمات	947	693	640 1
قطاعات أخرى	887	903	790 1
4- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين حسب حالة التوظيف
العمل بدوام كامل
العمل بدوام جزئي
القطاع الرسمي	187 1	872	059 2
القطاع غير الرسمي	149 1	217 1	366 2

المصدر: تعداد عام 2010، الإحصاءات الرسمية، مكتب الإحصاءات المركزي.

المادة 32

التعاون الدولي

172- تواصل ولايات ميكرونيزيا الموحدة السعي للحصول على المساعدة التقنية من المنظمات الدولية. وتشمل هذه المنظمات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة.

173- وتشمل المنظمات الإقليمية أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، وأمانة جماعة المحيط الهادئ/فريق الحقوق والموارد الإقليمي، ومنتدى منطقة المحيط الهادئ المعني بالإعاقة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، استضافت حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة المنتدى الوطني المعني بالإعاقة، بدعم من جماعة المحيط الهادئ، ومنظمة الصحة العالمية، ومنتدى منطقة المحيط الهادئ المعني بالإعاقة. ويوفر المنتدى فرصة للولايات لمساندة الحكومة الوطنية في إعداد التقرير الأولي لولايات ميكرونيزيا الموحّدة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعم كل من جماعة المحيط الهادئ ومنتدى منطقة المحيط الهادئ للإعاقة المشاورات الأولية بشأن خطة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

174- تُمثل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة الجهة الحكومية المنسقة (نقطة الاتصال) للمسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوظف وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في ولايات ميكرونيزيا الموحدة حالي اً مدير اً وطني اً لبرنامج الشباب والإعاقة، وهو مكلف بالنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

175- وتعمل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالشراكة مع وزارات أخرى بموجب تفويض منصوص عليه في أمر تنفيذي رئاسي يقضي بإنشاء فرقة عمل معنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وتضم أعضاء من وزارة التعليم ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الموارد والتنمية، وذلك لمعالجة المسائل المتصلة بتنفيذ أي اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حين تتحمل كل وزارة مسؤولية مجالات محددة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن جميعها تعمل في شراكة وثيقة فيما بينها. كما تعمل شعبة الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالشراكة مع المنظمات المعنية بالإعاقة على تعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع خطط عمل وتنفيذ أنشطة ذات صلة.

176- وفي عام 2017، بدأ الفريق الوطني في ولايات ميكرونيزيا الموحدة مشاوراته الأولية بشأن خطة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات الأربع. وتتمثل أهداف مشاورات الولاية في إنشاء منصة للتفاعل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بشأن الحاجة إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف المشاركين بالاتفاقية، وتنمية مهارات المشاركين في مجال التنمية الشاملة للإعاقة، ووضع خطة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية بوهنباي .

177- ووفق اً لخطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سيواصل هذا الكيان القيام بدور جهة معنية بالمناصرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة جامعة ومنسقة لأصحاب المصلحة في مجال الإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقادة التقليديون، والجماعات الكنسية، وذلك لضمان معالجة المسائل التي تؤثر في الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كاف وتنفيذها بفعالية.

178- وخلال إعداد تقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عدة اجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة بشأن التقرير الحكومي. وفي عام 2018، أُجريت مشاورة وطنية بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية تشوك، بمشاركة ممثلين عن حكومات ولايات ميكرونيزيا الموحدة كافة، وشركاء إقليميين ودوليين مثل جماعة المحيط الهادئ، ومنتدى منطقة المحيط الهادئ المعني بالإعاقة، ومكتب الأمم المتحدة للجنة حقوق الإنسان، والمنظمة المعنية بالإعاقة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة. كما قامت شعبة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع أعضاء الكونغرس وأعضاء الهيئات التشريعية في الولايات بشأن آرائهم حول التقرير الحكومي. وجرى إعداد استبيانات وتوزيعها على المشاركين في كل اجتماع، بغرض الحصول على إسهاماتهم في التقرير الوطني. وأُجريت أيض اً مقابلات مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لاستطلاع آرائهن بشأن مسائل الإعاقة في ولايات م يكرونيزيا الموح د ة .