الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2690

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء 10 آذار/مارس 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إ ي س اوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد و في ال حالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع للأرجنتين

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد و في ال حالات ال قط ر ية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع للأرجنتين (CCPR/C/ARG/4)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد الأرجنتين إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيس : أبلغ الوفد أنه وفقا للفقرة 4 من المادة 71 من النظام الداخلي، لم يشارك أحد أعضاء اللجنة في النظر في التقرير الدوري الرابع أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية بما أنها تتعلق بالدولة الطرف التي تم انتخابه منها في اللجنة.

3 - السيد دوهالدي (الأرجنتين): قال، وهو يقدم الوفد إلى اللجنة ، إن منزلة أعضائه تعكس ما تكن ّ ه حكومة الأرجنتين من تقدير عالٍ لأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومن ثم، ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و ل مجموعة من صكوك حقوق الإنسان المكرسة في دستور الجمهورية.

4 - ومنذ عام 2003، تعززت فعالية أمانة حقوق الإنسان في وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان إلى حد كبير من جراء ت عزيز وحماية حقوق الإنسان التي تم تعميمها في صلب جميع مجالات صنع السياسات وإجراءات الحكومة.

5 - وأضاف أن سن القوانين والقيام بالأنشطة الرائدة جعل من حقوق الإنسان حجر الزاوية في الجهود التي تبذلها الأرجنتين لاستعادة الدول ة الديمقراطية. وليس الدور الأساسي المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مجرد مسألة وفاء الأرجنتين بالتزاماتها الدولية. فهدفها الرئيسي هو استعادة الأسس الأخلاقية للدولة، ونقلها إلى السياسة العامة والإدارة العامة؛ والمحافظة على كرامة ورفاه وحقوق كل فرد من أفراد المجتمع. ووفقا لهذه الفلسفة، لعِبت حكومة الأرجنتين دورا رائدا في تعزيز الصكوك الأساسية الجديدة مثل اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص والاعتراف بـ ”الحق في الحقيقة “.

6 - ومضى يقول إن الأرجنتين لم تكتف بالاعتراف باختصاص هيئات الرقابة كما هو مطلوب في الصكوك الدولية، بل اتبعت أيضا سياسة تقوم على ال شفافية. وإدراكا منها بضرورة وجود مقررين خاصين مستقلين، وآليات دولية لحماية حقوق الإنسان، وج ّ هت حكومته دعوة مفتوحة، وتعهدت بالتعاون الكامل في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ولم تنكر الدولة الطرف ما لا يمكن إنكاره: فقد تحملت مسؤوليتها وتقبلت العواقب القانونية المترتبة على الأعمال التي تشكل انتهاكا للحقوق والضمانات المكرسة في المعاهدات الدولية. ويعطي النظام الحالي الأولوية للمساءلة الدولية، و ل آليات الإنذار المبكر، وغير ذلك من الأدوات لضمان أن الانتهاكات ال ماضية لن تتكرر في المستقبل. وشجع ت الأرجنتين في عدة مناسبات الاتفاقات الودية في إطار لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، علم ا منها بأن ذلك يمثل أفضل نهج لتعزيز وتقوية النظام الإقليمي لحماية حقوق الإنسان.

7 - وقال إن الفروع الثلاثة للحكومة والمجتمع المدني عملت في السنوات السبع السابقة من أجل تحقيق تقدم ملموس في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد أن الجهود ال كبيرة لا تؤدي بالضرورة إلى تحسينات فورية، ذلك أن التغييرات التشريعية نفسها يجب أن تبط ل مفعول ممارسات ثقافية متأصلة مدة أطول مما ينبغي في عادة حرمان بعض قطاعات المجتمع من حقوقها.

8 - وباعتراف الجميع، عق ّ د الهيكل الاتحادي الذي ساد في جمهورية الأرجنتين عملية نقل القواعد الموضوعة على الصعيد الوطني إلى المقاطعات الـ 23 بالإضافة إلى مدينة بوينس آيرس المستقلة ذاتيا. و لا يعني تقدم الأرجنتين في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة تستطيع أن تشعر بالرضا. وسوف تسيء الحكومة التقدير إذا اعتقدت أنها أكملت مهمتها وتستطيع أن تتوقف عن التركيز على مجالات بحاجة إلى تغيير. فكل إنجاز ي برز مطالب وأوجه قصور جديدة لم تكن معروفة وكانت تغط ّ يها قضايا أخرى أكثر إلحاحا.

9 - وعليه، وبروح من الانفتاح، شارك وفده في الحوار مع اللجنة، وأ كد أن ه سوف يتم قبول توصيات اللجنة لتكون بمثابة مرشد قيّم في الإجراءات التي سوف تتخذ في المستقبل.

10 - وفي معرض إبرازه للنقاط الرئيسية للتقدم المحرز منذ تولي ن يستور كارلوس كيرشنير الرئاسة في أيار/مايو 2003 ، قال إن الحكومة بدأت صياغة سياسات ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، على أمل استعادة الهدف الأخلاقي للدولة، واستعادة شرعية المؤسسات الديمقراطية. وتحقيقا لهذه الغاية، بذلت الحكومة قصارى جهدها لتوطيد استقلال محكمة العدل العليا التي تم التشكيك في مصداقيتها ، وذلك من خلال انتخاب لجنة جديدة من القضاة ذوي مكانة عالية وسجل حافل من النزاهة. ويتمثل الإنجاز المهم الآخر في إلغاء قانون ”الصفحة البيضاء “ (رقم 23492) وقانون ”الطاعة الواجب ة “ (رقم 23521)، اللذين كانا الأساس الذي ازدهر في ظله في الثمانينات القمع العسكري والإفلات من العقاب. وي رمز إلغاء هذين القانونين إلى عودة الجمهورية إلى صف الدول التي تعتمد في حكمها على سيادة القانون، و التي تتحد في مقتها لجميع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقرر رئيس الجمهورية، في إطار إعادة هيكلة سيادة القانون، تجديد قيادة القوات المسلحة، وغيرها من هيئات إنفاذ القوانين كشرط مسبق لإجراء تغيير مؤسسي ، ب ال معنى ال جمهوري و ال ديمقراطي.

11 - وأضاف أن ه تم توطيد السياسة العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، من جميع جوانبها - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - في ظل القيادة الحالية للرئيسة كريستينا فرنانديز ك ي ريشنير. و قد استمرت بلا هوادة عملية مكافحة الإفلات من العقاب، وال اضطلاع الواسع النطاق ب الحقيقة والعدالة والذكرى والتعويض في كل أنحاء أراضي الأرجنتين، وهذا أمر لا يمكن وقفه.

12 - وفي معرض إشارته إلى اختفاء يورغي يوليو لوبيز، و إلى الفظائع وأعمال الترهيب والقمع التي ارتكبها النظام الديكتاتوري، أكد على دور حماية الشهود وبرامج المساعدة في تقديم الجناة إلى العدالة. و برزت بالفعل أمانة حقوق الإنسان بوصفها طرفا في أكثر من 60 محاكمة تتصل بالجرائم المرتكبة ضد الإ نسانية، وسوف تستمر في هذا الدور لأن التزام الدولة الطرف بمكافحة الإفلات من العقاب لا رجعة فيه. وقد دعا كل من الرئيس السابق نيستور كارلوس ك ي ريشنير والرئيسة الحالية كريستينا فرنانديز كيرشنير إلى إقامة العدل في الأرجنتين بوصفه شرطا مسبقا لإرساء سيادة القانون والديمقراطية الشاملة التي من شأنها أن تضمن مستقبلا رؤوفا للجميع.

13 - ومضى يقول إنه تم إدانة 100 شخص لممارستهم إرهاب الدولة، في حين أنه تم محاكمة 643 شخصا آخر، سيتم قريبا مواجهة معظمهم في جلسات علنية وفقا لأصول المحاكمات. وعلى الرغم من مرور 20 سنة على ذلك، إلا أن السلطات ملتزمة بالإسراع في محاكمة الحالات المتبقية، مع احترام مبدأ المحاكمة المنصفة .

14 - وتم حتى الآن استعادة هوية وتاريخ 101 من الشباب، وذلك بفضل العمل المنسق بين رابطة جدات بلازا دي مايو، واللجنة الوطنية المعنية بالحق في الهوية، والمصرف الوطني للبيانات الوراثية. وقد أدى الدعم الرسمي لمبادرة أمريكا اللاتينية لتحديد هوية الأشخاص المختفين، بموجب اتفاق ثلاثي بين وزارة الصحة وأمانة حقوق الإنسان والوحدة الأرجنتينية للطب الشرعي الأنتروبولوجي ، إلى التعرف بشكل إيجابي على هوية رفات تم العثور عليها في مقابر مجهولة.

15 - واحتلت في السنوات الأخيرة سياسات حقوق الإنسان مكانا بارزا في جدول أعمال الحكومة، كما يدل على ذلك اعتماد تشريعات بشأن حقوق الأطفال والمراهقين، والمهاجرين واللاجئين، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وإصلاح قانون القضاء العسكري. وكانت أمانة حقوق الإنسان نشطة في جميع مراحل العملية، بما في ذلك الحالات التي تم معالجتها في إطار منظومة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، حيثما كان ذلك ضروريا.

16 - وفي مجال ”حقوق الإنسان الجديدة “ شاركت الأرجنتين بصورة بناءة في اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2005 الإعلان العالمي لأخل اقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان ، و اعتماد الأمم المتحدة في عام 2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

17 - وأضاف أن تغييرات تشريعية جذرية حس ّ نت ظروف القوى العاملة والمتقاعدين. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن الأرجنتين وفت ب التزاماتها فسدد ت ديون ها لصندوق النقد الدولي، وتفاوضت بشأن ديونها الخارجية، وحصلت على تخفيضات لم يسبق لها مثيل. ويُنتظر من الاستراتيجيات الجارية التي تتبعها الحكومة عود ة ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي، وتوليد مستويات قياسية من النمـو السنوي، وتعزيز موقفها في التعامل مع الأزمة المالية الدولية.

18 - ومضى يقول إن وضع تشريعات جديدة في مجال الاتصالات والخدمات السمعي ة - البصري ة ترمي إلى تشجيع ال مشاركة المتساوية ل لقطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني في وسائط الإعلام؛ ومنع الاحتكار؛ وضمان أن الأقليات، بما فيها الشعوب الأصلية، تستطيع اللجوء إلى وسائط الإعلام؛ وتوسيع نطاق حرية التعبير من خلال عدم تجريم القدح والذم.

19 - وأضاف أنه حدثت زيادة كبيرة في تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة منذ اعتماد قواعد جديدة تضمن إشراك المرأة في الاقتراع. فرئيس الأرجنتين امرأة، وهناك ثلاث نساء في مجلس الوزراء، واثنتان في المحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت لجنة وطنية معنية بتكافؤ الفرص، تم إنشاؤها مؤخرا تحت رعاية وزارة العمل، في شن حملة قوية لتأمين المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في أ م اك ن العمل. وقد تم تسليط الضوء على التمييز، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والإفلات من العقاب، في برامج محددة بوصفها مجالات رئيسية يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراء بشأنها.

20 - والجدير بالإشارة إلى دور الأرجنتين على الصعيد الإقليمي في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. وقد تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين عن حقوق الإنسان ومسؤولين في وزارة الخارجية لتنسيق تنفيذ السياسات المشتركة التي تسمح بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان. وتقوم أمانة حقوق الإنسان ، مع المشاركة النشطة للمجتمع المدني وحكومات المقاطعات، بوضع خطة عمل وطنية، وفقا للتوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.

21 - و تشمل الجوانب الأساسية الأخرى لسياسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان تطوير التعليم، وخطط السكن الاجتماعي، وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية للنساء والأطفال، والتعاونيات العمالية، والخطط الصحية ال شاملة، ومحفوظات الذاكرة الوطنية التي جمعت حتى الآن 10 ملايين صفحة لتكون بمثابة دليل عن الفترة الماضية.

22 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 1 إلى 14 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/ARG/Q/4) . وقدم اعتذاره لأن نص الردود المكتوبة التي قدمها الوفد متوفرة باللغة الإسبانية فقط، لكنه أكد أن هذا ال أمر يقلق اللجنة، وسوف يتم إثارته مع المسؤولين في الأمانة العامة.

23 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، مشيرا إلى السؤال الأول الوارد في قائمة القضايا، إنه وفقا للإصلاح الدستوري لعام 1994، للاتفاقيات الدولية مثل العهد الأسبقية على القانون المحلي. وتمشيا مع حكم محكمة العدل العليا الصادر في 7 تموز/يوليه 1992، تتمتع الحقوق المحمية في العهد بتراتبية دستورية: معايير العهد نافذة وليست بحاجة إلى ضبطها قانونا لغرض التطبيق المحلي. وسعت المحكمة العليا في حكمها لعام 1995 بشأن ” الاختصاص المزدوج“ إلى توضيح ذلك . فهي تستطيع، بوصفها ال هيئة ال عليا ل فرع من فروع الحكومة ، أن تطبق المعاهدات الدولية التي تُلزم الدولة. وأكدت المحكمة العليا في قرارات لاحقة أسبقية قانون حقوق الإنسان الدولي على القانون المحلي.

24 - واعتبارا من عام 2007 فصاعدا، وضعت دولة الأرجنتين سلم أولويات لمبادرات حقوق الإنسان في ال سلطت ين التنفيذي ة والتشريعي ة، وذلك في محاولة لجعل التشريعات الوطنية تتمشى مع ال قانون الدولي ل حقوق الإنسان. وتم في تشرين الأول/أكتوبر 2008 إنشاء مديرية وطنية لتطوير معايير حقوق الإنسان، وذلك داخل ال إطار ال جديد لأمانة حقوق الإنسان،. والمديرية مسؤولة بصفة رئيسية عن تخطيط وتنفيذ الأبحاث القائمة على التحقيقات، والدراسات المتعددة التخصصات لمواءمة المعايير الوطنية والبلدية و معيير المقاطعات مع ال قانون الدولي الحالي ل حقوق الإنسان الدولي.

25 - وفي الحديث عن مسألة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أثناء فترة الدكتاتورية قال، إنه تم محاكمة 634 حالة بتهمة ارتكاب هذه الجرائم. وفي معرض إعطائه تفاصيل عن نسبة المحاكمات والإدانات التي صدرت، أوضح أن هناك محاكمات جارية في خمس ولايات قضائية، و أنه تم تحديد مواعيد في المستقبل لعقد جلسات استماع.

26 - وأضاف أن إلغاء قانون ”الصفحة البيضاء “ (رقم 23492) وقانون ”الطاعة الواجب ة “ (رقم 23521 ) وعدد من القوانين الأخرى في عام 2003 مهّد السبيل لإعادة فتح ملفات القضايا التي كان قد تم إغلاق ها. ومن بين الإنجازات الرئيسية، إنشاء صندوق لتعويض الضحايا، وإقامة مصرف أهلي للبيانات الجينية من أجل تحديد هوية القصًر الذين تم اختطافهم أثناء فترة الدكتاتورية.

27 - وفيما يتعلق بأمن الشهود الرئيسيين، قال إن القانون رقم 25.764 وضع برنامجا لحماية الشهود تشرف عليه المديرية الوطنية للبرنامج الوطني المعني بحماية الشهود والمتهمين في القضايا التي أعيد فتح ملفاتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة الدكتاتورية العسكرية. وجرى تقييم طرائق عمل البرنامج الوطني فيما يتعلق بالحماية والنقل المكاني وتغيير الهوية وغيرها من الأدوات ، وذلك على أساس كل حالة على حدة. وفي عام 2007، من أصل ما مجموعه 430 شاهدا، طلب أكثر من 000 1 شخص معلومات عن نطاق البرنامج، واستفاد حوالي 200 شخص من تدابير الحماية.

28 - و قام بوصف التغطية الشاملة للبرنامج والشبكة الوطنية الواسعة للمهنيين الذين يتناولون الكم الهائل من القضايا بالتعاون مع الهيئات التابعة للدولة. وفي عام 2007، تم اعتماد عدد من القرارات والنهج لرعاية الشهود، وتوفير المراقبة والمساعدة في كل أنحاء أراضي الجمهورية.

29 - وقال إن اللجنة أعربت عن اهتمامها بع مل المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، وهو هيئة وطنية ينظم أعمالها المرسوم رقم 1831/93، بالإضافة إلى قواعد ت كميل ية. كما أن المعهد الوطني هيئة لا مركزية خاضعة للسلطة التنفيذية الوطنية، ومسؤولة عن تعزيز وتنسيق النظام الإحصائي الوطني. ويعتمد المعهد في حسابه لمؤشر أسعار المستهلكين على البيانات التي تقدمها الدولة والهيئات الإقليمية والبلدية والوطنية، واعتمد منذ عام 200 8 نظاما مماثلا للنظام المستخدم في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى وبعض أجزاء أوروبا. ووفقا للمرسوم رقم 297/09، تم إنشاء مجلس أكاديمي لتقييم ومتابعة مختلف البرامج التي يضطلع بها المعهد. وسوف يتم تقديم وثائق إضافية، بما في ذلك تقرير تقني عن مؤشر أسعار المستهلكين ، إلى اللجنة إذا لزم الأمر.

30 - وفيما يتعلق بمسألة مكتب المعني ب حالات العنف المنزلي التابع لمحكمة العدل العليا الاتحادية، أوضح أن المكتب قدّم معلومات وإرشادات ومساعدات قانونية وطبية ونفسية أولية، وتقييمات إلى ضحايا العنف المنزلي بحسب الحاجة. وارتفع عدد الشكاوى المقدمة خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وآذار/مارس 2010 بنسبة تصل إلى حوالي 40 في المائة، مقارنة بنفس الفترة في عام 2009. ويلاحظ أن 81 في المائة من الضحايا هم من النساء، وتم عرض أغلبية القضايا، التي يصل عددها إلى أكثر من 000 7 ، على المحاكم المدنية أو الجنائية. وبالنسبة لبعض الحالات المتبقية، تم إحالة بعض الضحايا للحصول على الرعاية الصحية أو ال مساعدة ال قانونية، وعالج المكتب بصورة مباشرة 500 حالة. وأوضح أن المكتب لا يعالج إلا تلك الحالات التي قرر ت فيها الضحية عدم توجيه اتهامات بعد الحصول على المشورة والمساعدة.

31 - بموجب المرسوم رقم 13/2009، تم إنشاء مكتب المرأة بهدف التأكد من أن الإجراءات ال ج نسانية مشمولة في التخطيط المؤسسي والعمليات القضائية المحلية. ويسعى مكتب المرأة أيضا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في نظام العدالة، و على جميع مستويات القضاء.

32 - وحتى هذا التاريخ لم يؤد مكتب المرأة وظيفته إلا في بوينس آير ي س، غير أن مجلس حقوق الإنسان الاتحادي وأمانة حقوق الإنسان بدآ ينشئان فروعا لتوسيع شبكة الحماية لتشمل كل البلد. وأكد أن التشريع المحلي يتضمن معايير جنائية ومدنية وإدارية ترمي إلى منع العنف ضد المرأة ومعاقبة المسؤولين عنه والقضاء عليه . وعلى هذا الأساس، تم تحيين القوانين القائمة مثل القانون رقم 260485 لتوفير حماية شاملة لوضع ا لاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا). وقد اعتمدت الحكومة نهجا شاملا لصياغة القوانين التي تستهدف المرأة، ووضعت مبادئ توجيهية لتسهيل الوصول إلى العدالة، ولوضع وتنفيذ السياسات العامة. وساهم مجلس المرأة الوطني، بالتشاور مع الوزارات ذات الصلة، والقضاء والمنظمات النسائية مساهمة كبيرة في سن تشريعات جديدة تحمي المرأة.

33 - السيد مورغادو (الأرجنتين ) : قال إن حالة من الجمود ال مستمرة منذ الأنظمة السابقة مسؤولة عن ا لمشاركة القليلة للنساء من الفئات المحرومة في الشؤون العامة. غير أن التشريعات المعتمدة في الآونة الأخيرة تنص على تقاسم حضانة أطفالهن وتخصيص حصص لهن في شكل مقاعد في ا لا نتخابات البرلمان ية ، و كمسؤولين في نقابات العمال.

34 - ومن بين البرامج المحددة التي تستهدف مجموعات من الشعوب الأصلية، سلط الضوء على برنامج عام 2009 الذي وضعه المعهد الوطني لمكافحة التمييز و كراهية الأجانب والعنصرية المسمى باشاكوتيك (الذي يمكن ترجمته تقريبا بعبارة ”التحول لغرض العودة إلى المسار الصحيح “) . والهدف من باشاكوتيك يتمثل في تعزيز الشعور بالهوية عند الشعوب الأصلية، ومن ثم تمكينهم من ممارسة حقوقهم؛ والقضاء على الأنماط التاريخية للاستبعاد والقوالب النمطية؛ وتشجيع المرأة على العمل في المجالين السياسي والاجتماعي، و العمل كصانعة للقرارات ذات قدرة على صياغة السياسات التي م ن شأنها أن تؤثر على نوعية حياتها . ويرمي البرنامج أيضا إلى تعزيز قدرة المنظمات النسائية التابعة ل ل سكان الأصليين ؛ والتأكد من أن ال سكان الأصليين ككل ي ستطيع ون اللج وء إلى العدالة تمشيا مع تقاليدهم ؛ وتدريب موظفي الخدمة المدنية على جميع جوانب النهج المتبعة في مجال عدم التمييز وتعدد الثقافات.

35 - وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة التمييز، التي تم اعتمادها بموجب المرسوم رقم 1086/2005 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005، وفقا للالتزامات المقدمة في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ت عزز مشاركة نساء ال سكان الأصليين في المجتمع والحياة العامة. وبموجب الخطة، تم تنفيذ عدد من التدابير في عدة مقاطعات لزيادة الوعي والقضاء على العنف ضد جميع النساء المحرومات، بمن فيهن النساء من أصل أفريقي، والنساء المعوقات.

36 - السيد ألان (الأرجنتين): قال إن خبراء من عدة ميادين، بما في ذلك من المجتمع المدني، ناقشوا مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعديل ال أحكام المتعلق ة بالإجهاض في القانون الجنائي . وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ إجراء محدد بعد في الكونغرس الوطني، تم اعتماد عدة تدابير أخرى تضمن الحق في الإجهاض. ويحدد القانون الجنائي الحالي بشكل واضح الحالات التي لا يكون فيها الإجهاض خاضعا للعقاب ، وتؤيد أمانة حقوق الإنسان وضع ترتيب من شأنه أن يقدم دعما شاملا للنساء اللاتي يمررن بظروف حرجة. وفي حالة حدثت مؤخرا و تنطوي على اغتصاب بنت قاصرة على يد زوج أمها، أذنت المحكمة العليا بإجراء إجهاض علاجي، مع مراعاة الاعتبارات المادية والنفسية بالإضافة إلى الحجج التي سبق طرحها. ولم يكن من الضروري التحجج بالإعاقة العقلية أو البدنية.

37 - وبالنسبة للاستفسارات المتعلقة بالحق في الحياة و منع التعذيب، أكد أنه تم الإ بلاغ في عام 2007 عن أكثر من 900 1 حالة من حالات التعذيب وسوء المعا ملة. وقدم بإيجاز إحصاءات عام 2008 فيما يتعلق بعدد الضحايا، والمتهمين، وأفراد الشرطة أثناء أوقات العمل وخارجها ، وغيرهم من أفراد الأمن الذين يزعم تورطهم. ولا تتوفر بعد معلومات عن الأحكام الصادرة في تلك الحالات، غير أن غالبيتها ما زالت قيد التحقيق. و قد اغتنم هذه الفرصة لتقديم تقرير مفصل عن الحالات إلى اللجنة.

38 - وقال إن الجهود المبذولة لإنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، قد تعقدت إلى حد ما بسبب الهيكل الاتحادي للأرجنتين. غير أن مجلس حقوق الإنسان الاتحادي يتعاون مع الوزارات الحكومية الرئيسية حول المشروع. وقد تم بالفعل تقديم مختلف المشاريع القانونية التي تتضمن توصيات قدمتها منظمات حقوق الإنسان والمراكز الأكاديمية إلى وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان، وأمانة حقوق الإنسان.

39 - وفيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، في إطار المادة 8 من العهد، وجّه نظر اللجنة إلى الدور المركزي للقضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من حيث تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر. ويُنتظر من برامج التوعية وبناء القدرات المؤسسية أن تلعب دورا رئيسيا في الجهود المبذولة لمنع استغلال الفتيان والفتيات والمراهقين، وفي البرامج الموضوعة لمساعدة ضحايا العنف الجنسي من النساء والفتيات. وأضاف أن حكومته وهيئات حقوق الإنسان ملتزمة بالقضاء على جم يع مثل هذه الأشكال من الاستغلال. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم إنشاء لجنة وطنية في عام 2007 لإعداد مدونة قواعد سلوك لمكافحة الاستغلال الجنسي للشباب. ومدونة قواعد السلوك منبثقة عن مبادرة من منظمة السياحة العالمية، و هي تكلّف مختلف الوكالات، وسلطات الموانئ، وجميع الكيانات ذات ال صلة، بما في ذلك قطاع الأعمال و المهنيين ذوي الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة، بتعزيز قدرتهم على كشف الاتجار بالبشر ومنعه.

40 - ووصف العديد من البرامج الوطنية التي أعدتها وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان في الأرجنتين: وحدة لإنقاذ الضحايا تعمل على تجميع جميع البيانات التي تم جمعها خلال التحقيقات في الاتجار بالبشر، ووحدات خاصة من قوات الأمن الاتحادي لمنع الاتجار. و تشمل أيضا المهام الرئيسية للبرنامج الوطني لمنع الاتجار غير المشروع والقضاء عليه، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 1281/2007، التعاون المشترك بين المؤسسات في الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، واقتراح بروتوكولات لتنفيذ أنشطة تتعلق بال منع والدعم وإعادة الاندماج الاجتماعي. ويحتفظ البرنامج الوطني لمنع اختطاف الأطفال والاتجار بهم ومنع الجرائم المرتبكة ضد هويتهم بسجل وطني يتضمن إحالات مرجعية لبيانات عن قصّر مجهولي النسب.

41 - وعلى الصعيد الإقليمي، عملت الحكومة على وضع مبادئ توجيهية حول أفضل الممارسات في مجال الاتجار بالبشر داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، وشاركت بنشاط في التعاون عبر الحدود مع البرازيل وباراغوي في الجهود المبذولة للحد من الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي أو التجاري.

42 - وفيما يتعلق بموضوع التوقيف أو الاعتقال التعسفي، قال إن تطبيق محكمة العدل العليا لحكم أيار/مايو 2005 في قضية أمر إحضار فيربيتسكي وهوراسيو أمام القضاء يقع ضمن اخت صاص المحكمة العليا لمقاطعة بوين س آيرس التي أصدرت عدة أحكام وقرارات لتكييف الإجراءات القضائية مع المعايير التي حددتها المحكمة. وطلبت المحكمة العليا للمقاطعة فيما بعد مزيدا من المعلومات من القضاة المختصين والمحاكم المختصة في محاولة لتقييم الامتثال لولاية المحكمة الاتحادية، و من ثم التغلب على العقبات التي يتم مواجهتها في تنفيذ الحكم. وأحد أهم التدابير في هذا الصدد هو القرار رقم 3390 الصادر عن المحكمة العليا لمقاطعة بوينس آيريس في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و الذي أدى إلى إنشاء قسم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والأشخاص المحرومين من حريتهم.

43 - ووفقا لسلطات مقاطعة بوينس آيريس، فإن العدد الإجمالي للمحتجزين في مراكز الشرطة في 8 آذار/مارس 2010 بلغ 068 4 وهناك 018 26 محتجزا في سجون المقاطعات . والجدير بالذكر أن 373 18 منهم أي 71 في المائة قد حوكموا، و 546 7 منهم أي 29 في المائة قد أدينوا. وإذا ضمت هذه الأرقام محتجزين حُكم عليهم في محاكم ابتدائية، فإن النسبة ستزداد لتصل إلى 47 في المائة مما مجموعه 018 26 شخص ـ ا محتجزا في السجون الإقليمية. و ت صل في المتوسط الفترة الممتدة من بداية الاحتجاز حتى إنزال العقوبة إلى 360 يوما.

44 - وفيما يتعلق بآليات الانتصاف في حالة الاحتجاز غير القانوني ، أوضح أنه تم توفير سُبل الانتصاف بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية ل مقاطعة بوينس آيريس، وفقا للمادتين 1109 و 1113 من القانون المدني. واتضح من السوابق القانونية أن التعويض مستحق عندما يمتد الاحتجاز إلى ما بعد فترة معقولة من الزمن، حتى إذا كان هناك سبب وجيه للاحتجاز في المقام الأول. وأصدر وزير العدل لمقاطعة بوينس آيريس تقريرا سوف يتم تقديم نسخة إنكليزية منه إلى اللجنة. وأعرب الوزير عن استعداده لتقديم مزيد من المعلومات شخصيا في جلسات مقبلة للجنة إذا لزم الأمر.

45 - وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية لمقاطعة بوينس آيريس وتعديلاته اللاحقة، قال إن المادة 171 من القانون حددت الحالات التي يمكن فيها رفض الإفراج عن المحتجزين، وذلك على سبيل المثال إذا اعتقد القاضي أن هناك احتمالا أن يهرب المتهم أو أن يعرقل سير العدالة. وقد أدى تطبيق وتفسير هذه المادة على يد محاكم مقاطعة بوينس آيريس إلى وجود نسبة مساجين عالية ، مما يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ افتراض البراءة. والواقع أن المعايير الدولية تنص على أنه يتعين تقييم المخاطر المحتملة وإثباتها وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، على أن ي وضع في الاعتب ار الواجب افتراض البراءة. وكان أثر تعديل عام 2006 أن حدّ من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، وذلك تمشيا مع المبدأ العام الوارد في المادة 9 من العهد. وقال إن قانون عام 2008 الذي أشارت إليه اللجنة أدخل مزيدا من التعديلات: فقد سمحت التغييرات التي تم إدخالها على المادة 293 من قانون م ي ندوزا للإجراءات الجنائية ب استخدام العودة إلى ارتكاب الجريمة حجة لرفض الإفراج، مما يتعارض مع مفهوم افتراض البراءة. غير أنه نظرا للمعارضة الشديدة التي عبّرت عنها عدة منظمات غير حكومية، قرر مجلس الشيوخ أن يجعل تشريعاته تنسجم مع المادة 9 من العهد فيما يتعلق بالتحدي للحبس الاحتياطي التعسفي و أمر الإحضار، ومن خلال رفض الاقتراح الأصلي بتمديد فترة الاحتجاز لمدة أربع سنوات.

46 - وفيما يتعلق بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية، قال إن الحكومة شرعت في وضع خطط منهجية لتحسين الأوضاع في السجون والحد من الاكتظاظ فيها. ف السجون الاتحادية قادرة على استيعاب 230 10 سجينا، وهناك في الوقت الراهن 268 9 سجينا: وهذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لتوسيع الهياكل الأساسية والصيانة التي أجريت منذ عام 2004 ل ترشيد عملية توزيع نزلاء السجون. وإن برنامجا مبتكرا للوساطة وتسوية المنازعات من خلال استخدام النزلاء كوسطاء غير متحيزين، أدى إلى انخفاض العنف بشكل فعال، وفرضت السلطات رقابة شديدة على دخول المواد الممنوعة إلى السجون.

47 - وفيما يتعلق بتمتع السجناء بحقوقهم الأساسية، أبلغ اللجنة أنه تم إبرام اتفاقات مع الوزارات الحكومية المختصة والمؤسسات التعليمية في كل مقاطعة لتوفير التعليم الابتدائي والثانوي في السجون الاتحادية. أما الدراسات الجامعية فستكون في متناول ما لا يقل عن 8 في المائة من إجمالي عدد النزلاء على المدى المتوسط، و س تصل النسبة إلى 12 في المائة على المدى الطويل. ويُتوقع أن 120 سجينا سيبدأون في غضون سنتين تدريبا جامعيا أو تدريبا عالي المستوى. وتقدم الجامعة الوطنية في بوينس آيريس عن طريق مركز ديفوتو الجامعي دورات دراسية في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس والأدب والاقتصاد لنزلاء السجون الاتحادية. ونجحت السلطات أيضا في زيادة عدد السجناء العاملين بأجر من 200 3 إلى 472 4 بين عامي 2006 و 2009. وتتوفر للسجناء ، كميزة إضافية ، مناسبات وأنشطة ثقافية.

48 - وأضاف أن نظام الرعاية الصحية في السجون يوظف 615 من العاملين الصحيين المحترفين، علما بأن 322 منهم أطباء؛ ونسبة الأطباء إلى المرضى أعلى أضعافا من نسبتها بين سكان الأرجنتين خارج السجون. وعلاوة على ذلك، ركزت المؤسسات العقابية تركيزا كبيرا على وباء فيروس H1N1 وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، والصحة العقلية.

49 - السيد بيريز سانشير - سيرو : رحّب بتقديم الأرجنتين التقرير الدوري الرابع بعد انقضاء عشر سنوات. وعلى الرغم من أن حالات التقدم والابتكارات الهامة كانت مصدر تشجيع بالنسبة للجنة، التي استطاعت أن تقدر النطاق الهائل للمعايير التي تم استحداثها، إلا أن البيانات الواردة في التقرير من حيث الكم والنوع، فضلا عن البيانات الواردة في الردود ، لم تكن كافية لإعطاء فكرة واضحة عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الأرجنتين، أو العلاقة بين المعايير الجديدة والوضع على أرض الواقع. وعندما قدمت الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في عام 2000، أوصت اللجنة بتجميع إحصاءات مفصلة حول مجالات الاهتمام الرئيسية. ولم يتم إدراج هذه البيانات في التقرير الدوري الرابع؛ وعلى الرغم من إيراد التشريعات التي تم سنُّ ها، إلا أن اللجنة كانت تفضل توفير مزيد من المعلومات عن التدابير والنتائج التي تم التوصل إليها من أجل إجراء تقييم دقيق لتطور الحالة، وقياس أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وحث الدولة الطرف على توفير الإحصاءات الضرورية المتعلقة بالمبادرات الاتحادية و مبادرات المقاطعات لتنظر فيها اللجنة عند تقديم التقرير الدوري الخامس والتقارير اللاحقة.

50 - وبالإشارة إلى طلب اللجنة ا لحصول على أمثلة ملموسة ومحينة عن الحالات التي تم فيها اتخاذ أحكام العهد حجة أمام المحاكم المحلية، شدد على أن اللجنة مهتمة بمعرفة الآليات القائمة المستخدمة في تنفيذ وإعمال قرارات الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وإن المسائل المتعلقة بتوزيع السلطات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات في الأرجنتين ينبغي ألا ت عفي السلطات المركزية من مسؤوليتها عن ضمان التقيد ب الحقوق الخاضعة لمعاهدات حقوق الإنسان في كل أنحاء أراضي البلد. و ربما يكون اتباع نهج موحد لتحديد هذه المسؤوليات مفيدا. واستفسر في هذا الإطار عن الخطط التي تم وضعها لإنفاذ التوصيات والأحكام القانونية الصادرة عن الهيئات الدولية، وعما إذا كان ت ستتولى مهمة هذا الإنفاذ.

51 - وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال فترة الدكتاتورية العسكرية، لاحظت اللجنة أن فترات طويلة للغاية تصل أحيانا إلى 18 شهرا تفصل بين مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب هذه الجرائم. وبالنظر إلى أن 6 في المائة فقط من العدد الإجمالي للحالات المقرر محاكمتها جارية الآن، وأن حالتين فقط يعود تاريخهما إلى عام 2006 أسفرتا عن حكم نهائي، طلب من الوفد أن يوضح سبب امتداد هذه العملية فترة طويلة كهذا.

52 - ومضى يقول إن اللجنة تُعرب عن استغرابها بسبب تخفيض عدد القضاة في المحكمة العليا، وتود أن تعرف سبب هذا القرار، وما هو تأثير ذلك على دور الحكومة في تعيين أعضاء مجلس القضاء.

53 - وأضاف أنه تم في عام 2009 عزو 59 وفاة بين المدنيين إلى الأساليب القمعية التي تستخدمها الشرطة، مما يمثل زيادة نسبتها 60 في ا لمائة مقارنة بالسنة السابقة لها . ووفقا لأحد التقارير المثيرة للقلق التي وصلت إلى اللجنة، اختفى أو توفي ما لا يقل عن أربعة من القصّر بعد أن تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم لدى الشرطة في مقاطعة بوينس آيريس ، ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عـن التحقيق الذي تم الاضطلاع به نتيجة هذه الادعاءات، والأسباب المحتملة لازدياد لجوء الشرطة إلى الع نف، والإجراء الذي تعتزم الحكومة أن تتخذه من أجل منع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

54 - وفيما يتعلق بحماية الشهود الذين يشاركون في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ربما يكون من المفيد معرفة عدد الطلبات التي تم التقدم بها لحماية الشهود، وكيف تطورت تلك الحالات. وس أل أيضا إذا كان هناك بروتوكول أو دليل يرشد القضاة والمدعين العامين عند الرد على طلبات الحماية.

55 - وفيما يتعلق بالحصول على المعلومات العامة، أشار إلى أن مصداقية المعهد الوطني للإحصاء وتعد ا د السكان كانت موضع تساؤل. وحث الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها من أجل تحسين صورة المعهد وشفافيته، ومن ثم تعزيز حق المواطنين في الحصول على معلومات صادقة ودقيقة وموثوقة.

56 - السيد ث يلين : أعرب عن استيائه لأنه لا يفهم ولا يقرأ اللغة الإسبانية، وبذلك فإنه لم يطلع على بعض النقاط التي أثاره ا الوفد في ردوده المكتوبة. وقال إن الأرجنتين بصرف النظر عن كونها دولة طرف ا في العهد، هي أيضا عضو بارز في الجمعية العامة. وأعرب عن الأمل في أنه سوف يتم بذل كل جهد ممكن لتصحيح الوضع المتصل بترجمة وثائق العمل بحيث يتسنى لجميع أعضاء اللجنة المشاركة بشكل كامل في المناقشة عند النظر في التقارير الدورية المقبلة للدولة الطرف.

57 - وأضاف أنه على الرغم من المعلومات المستفيضة والمفصلة التي قدمها الوفد بشأن الخطوات المتخذة للنهوض بوضع المرأة في الأرجنتين، بما في ذلك عمل المكتب المعني بحالات العنف المنزلي في توفير المساعدة الطبية والقانونية لضحايا العنف، إلا أن الأمر يحتاج إلى تحسن كبير ل توفير حماية متساوية للمرأة بموجب المادة 3 من العهد. ومن المؤسف أن التشريعات التي كانت تهدف أصلا إلى توفير ” نهج شامل “ يُتبع عند معالجة حالة العنف ضد المرأة، قد تعرقلت بسبب عدم وجود قوانين و لوائح فرعية تستخدم في تطبيق هذه التشريعات في كل أنحاء أراضي الأرجنتين. وعلاوة على ذلك، قال إنه لاحظ عدم وجود إحصاءات وطنية عن مدى انتشار العنف ضد المرأة. وترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم جمع هذه البيانات، نظرا لأنها أدوات أساسية تستطيع الدولة الطرف أن تستخدمها في تقييم أثر التشريعات القائمة. وطلب من الوفد أن يؤكد إذا كانت أكثر من 90 في المائة من حالات العنف ضد المرأة قد ارتكبها أشخاص م أ لوفون لدى الضحية. ووفقا للمكتب المعني بحالات العنف المنزلي، أحيلت حوالي 500 3 حالة من حالات سوء المعاملة وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة إلى المحاكم الجنائية في بوينس آيريس. واستفسر عن نسبة الأشخاص الذين أدينوا من بين الذين مثلوا أمام المحكمة، وإذا كانت الحكومة تعتزم توسيع نطاق خدمات المكتب خارج بوينس آي ريس، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الفترة الزمني ة الت ي سيستغرقها اتخاذ هذه الخطوة.

58 - ووجه نظر الوفد إلى السؤال رقم 6 الوارد في قائمة القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة النساء من الفئات المحروم ة في الحياة العامة، وضمان وصولهن إلى العدالة. واعتبر أن هناك إرادة سياسية وقيادة قوية لبرنامج باتشاكوت يك داخل المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية الذي يشجع على المشاركة الفعالة لمنظمات نساء الشعوب الأصلية في صياغة السياسات ورصد تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية في مجتمعات الشعوب الأصلية. وقال إنه يرغب في معرفة إذا كانت هناك موارد كافية مخصصة لهذا الغرض، وما هي الأدوات التي سوف تستخدم لقياس نجاح برنامج باتشاكوتيك .

59 - وأضاف أنه على الرغم من أن الإجهاض غير خاضع للعقاب في بعض الظروف ، بموجب ا لمادة 86 من القانون الجنائي ، مثل حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو لأسباب علاجية، إلا أن تفسير المحاكم لهذه المادة ضيق. فقد تم تفسير مقبولية إجهاض ضحايا الاغتصاب على أنه لا ينطبق إلا على الضحايا اللاتي يعانين من العجز . ومما يقوض مقبولية الإجهاض، الشعور السائد ضده الناجم عن عوامل ثقافية ودينية. وعلى ما يبدو، يتعرض للمضايقة أو للتهديد بشكل منتظم المهنيون الذين يدافعون أو يعالجون النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض غير الخاضع للعقاب . ومن مسؤولية الدولة الطرف إزالة أية عقبات متبقية، والإسراع في اعتماد قانون إصلاحي أكثر ليبرالية ، وهو القانون الذي ظل معروضا على وزارة العدل لفترة من الزمن. وعليه فإنه ير يد أن يعرف ما هي خطة العمل التي تم وضعها لهذه الغاية، و الفترة الزمني ة التي سيستغرقها اعتماد إدخال تعديل على القانون.

60 - ومضى يقول إن استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة كقاعدة عامة لا على سبيل الاستثناء لا يتمشى مع أحكام المادة 14 من العهد. وفي معرض إشارته إلى تعليقات الوفد على معالجة هذا الخلل من خلال وضع قانون للسوابق القضائية، ذكر أن إصلاح قانون السوابق القضائية عملية طويلة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لحكومة الأرجنتين أن تعجل عملية التوفيق بين التشريعات القائمة والعهد. وقال إنه يود الحصول على توضيح من الدولة الطرف بخصوص ما تعتزم عمله في هذا الصدد.

61 - وفي معرض إشارته إلى انخفاض عدد قضاة المحكمة العليا ، في السياق العام للإصلاح الوطني وتعزيز السلطة القضائية منذ عام 2003، طلب من الوفد أن يوضح دور مجلس الشيوخ في تعيين وعزل قضاة المحكمة العليا في ظل النظام الجديد. وهل هناك إجراءات تتبع لعزل هؤلاء القضاة؟

62 - السيد ريفاس بوسادا : قال إن طبيعة العنف المنزلي الذي اندلع بين تموز/يوليه 2007 وحزيران/يونيه 2008 غير واضح. وكرر الاستفسار الذي طلبته اللجنة في السابق فيما يتعلق بانتشار سوء المعاملة الصادرة عن الشرطة أو استخدام ها المفرط للقوة ، وطلب مزيدا من التفاصيل عن التعويضات الممنوحة لضحايا سوء المعاملة المزعومة في السجون. ويبدو أن شرح الدولة الطرف للأوضاع في السجون يرمي إلى التقليل من شأن مشكلة الاكتظاظ في سجون منطقة العاصمة بوينس آيريس. وأضاف أنه يريد أن يعرف إذا كانت هذه الإحصاءات المشجعة تنطبق أيضا على بقية البلد، وإذا كانت اللجنة تستطيع أن تفترض أن القضايا الإشكالية المتبقية في كل أنحاء الأرجنتين تخضع لسيطرة السلطات. وسأل إذا كانت الدولة الطرف تنظر في حلول بديلة للسجن من أجل تخفيف العبء المفروض على السجون.

63 - السيدة ماجودينا : قالت إنها تجد أيضا صعوبة في فهم الردود المكتوبة بشكل كامل بما أن النص غير متوفر باللغة الإنكليزية؛ غير أن تفاصيل كثيرة قدمها أعضاء الوفد في ردودهم الشفوية كانت مفيدة للغاية.

64 - ومع ذلك، فيما يتعلق بالسؤال رقم 9 الوارد في قائمة القضايا، قالت إن المعلومات المقدمة عن عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة على يد وكالات إنفاذ القانون لا تقتصر على كونها غير كاملة بل إنه لم يتم أيضا تقديم معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب، وإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالشكاوى، والعقوبات المفروضة على الجناة، وإنشاء سجل وطني لحالات التعذيب. وعلى الرغم من أنه تم إطلاع اللجنة على وجود ثلاث ة مشاريع قوانين معروضة على الكونغرس الوطني لإنشاء وتنفيذ آلية وطنية لمنع ا لتعذيب، إلا أنه لم يتم تقديم أي تقارير عن التقدم المحرز في تلك المداولات وليس هناك ما يشير إلى الرغبة في إ شراك المجتمع المدني في هذه المناقشات، أو في إ شراكه في تنفيذ ا لآلية الوطنية لاحقا، أو في تدابير ضمان استقلال الآلية عندما تصبح نافذة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة كيف يمكن تنسيق رصد مرافق الاحتجاز بشكل فعّال بين النظام الاتحادي و المقاطعات .

65 - وبالإشارة إلى السؤال رقم 11 الوارد في قائمة القضايا، رحبت بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالمبادرات الرامية إلى الامتثال لقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكنها قالت إنها تود الحصول على مزيد من الإحصاءات. وطلبت من الوفد تفاصيل عن سُبل الانتصاف ودعته إلى التعليق على إصلاح قانون بوينس آيريس للإجراءات الجنائية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي أُفيد بأنه أدى إلى سياسات رجعية. واستفسرت عن مدى صحة أن الاحتجاز السابق للمحاكمة أكثر انتشارا في الوقت الراهن مما كان عليه في السابق، وإلى أي مدى إدخال أحكام جديدة ، مثل ال ماد ة 293 لقانون الإجراءات الجنائية ، يتسق مع العهد .

66 - السيدة موتوك : قالت إنها كانت محظوظة لأنه أتيح لها فرصة مراقبة دور الأرجنتين في المجال الدولي، لا سيما فيما يتعلق بخبرتها في مجال علم الوراثة. وطلبت توضيحا بشأن القضايا المتصلة بالمادة 8 من العهد. وبالإشارة إلى أحكام القانون الجنائي لعام 2007، أثنت على السلطات الأرجنتينية لاعترافها بصعوبة إثبات ”عدم الموافقة “ من أجل تصنيف بعض الممارسات على أنها الاتجار بالبشر، و من أجل اتخاذ مبادرات للتصدي له. وقالت إنها تود الحصول على تقرير مرحلي عن اعتماد التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الصدد. وأشارت أيضا إلى أن المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية قد اقترح مشروع قانون حول الاتجار بالبشر لكي ينظر فيه الكونغرس الوطني. وتساءلت عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع التعديل الجديد على القانون رقم 26.364 الذي تم تقديمه في وقت لاحق إلى المعهد.

67 - السير نايجيل رودلي : أشار إلى الحدث العظيم الذي وقع منذ 25 سنة عندما اقترح ممثل الأرجنتين لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكان الممثل، وهو نفسه منفي سابق للنظام القمعي الذي تمثله الديكتاتورية العسكرية ، هو الذي قدم مبادرة بشأن قضية كانت واحدة من السمات المميزة للنظام الذي فر ّ منه.

68 - وعليه ، مما يثي ر القلق بصفة خاصة الاطلاع من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية على أن ممارسة التعذيب في كل مراحل الاحتجاز مستمرة بشكل منهجي في سجون الأرجنتين. وبما أن التقرير الدوري الرابع والردود لم تعالج بشكل فعال الحالة على أرض الواقع ، طلب من الوفد أن يقيّم حجم المشكلة . وقال إنه يود أن يفهم مصدر المشكلة نظرا لأن الدولة الطرف عملت كل ما في وسعها لإصدار تشريع مناسب. وتساءل عن الظروف التي ساهمت في استمرار سوء المعاملة، وإذا كانت قد اتخذت أية خطوات للحد من هذه الانتهاكات. ومن الأمور المحيرة بصفة خاصة أنه لم يتم إحراز تقدم يُذكر في معالجة حالات المثول أمام المحكمة.

69 - وأضاف أن الاستخدام الواسع النطاق لمراكز الشرطة كحبس احتياطي ل لمحتجزين ، لا سيما في مقاطعة بوينس آيريس ، دليل واضح على أن السجون مكتظة، و لذلك تم إحالة المشكلة إلى مراكز الشرطة. وتوصي اللجنة بصفة خاصة ب أنه يتعين إبقاء المحتجزين أقصر مدة ممكن ة، ونقلهم بعيدا عن سيطرة الشرطة المسؤولة عن التحقيق والاستجواب. ومن المؤسف أكثر أن نعرف أن معاملة المحتجزين في مراكز الشرطة هي في الواقع أسوأ من معاملتهم في السجون.

70 - وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار ليفيتسكي (2005). فعلى ما يبدو أن ه تم إلغاء التدابير التي تم اتخاذها في البداية و التي أدت إلى انخفاض الاكتظاظ انخفاضا كبيرا ، مما يشكل انتهاكا صارخا لهذا القرار. ويبدو الآن أنه تم استبعاد اتخاذ تدابير بديلة، مما ي جعل اختيار القضاة يقتصر إما على الاحتجاز المؤقت أو الإفراج. وإذا كان الأمر كذلك فما ذا تعتزم الأرجنتين أن تفعله لتغيير هذا الوضع ، وهي بلد يحكمه سيادة القانون؟ وبما أنه يتفهم التعقيدات الكامن ة في تركيبة الحكومات الاتحادي ة ، فإنه يود أن يعرف كيف يتم تنفيذ قرارات المحكمة العليا. وربما تود حكومة الأرجنتين أن تنظر على سبيل المثال فيما تفعله دولة مجاورة بدأت تواجه تحديات مماثلة من خلال اعتماد تشريع يسمح للحكومة الاتحادية بالتأكد من أن ولاياتها تمتثل للقوانين الاتحادية والدولية. وسيكون من باب الاطمئنان معرفة التدابير التي يتم اتخاذها من أجل تنفيذ منع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بشكل كامل .

تم تعليق الجلسة الساعة 30/17 وتم استئنافها ا لساعة 45/17 .

71 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، ردا على سؤال حول الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إن إحدى نتائج إلغاء قانون الصفحة البيضاء وقانون الطاعة الواجبة تتمثل في أن فترة التحقيق الآن تشمل مرحلة ل جمع الأدلة بالنسبة ل لحالات التي تم فتح ملفاتها. وشدد على أن الحق في اتباع الإجراءات القانونية والدفاع أمر مضمون للجميع، بما أنه تحدد أنه ينبغي عدم التعدي على حقوق أي شخص خلال هذه العملية. وينص الإطار القانوني الحالي على الاختصاص المزدوج ، ولدى الدفاع فرصة استئناف الإدانة الأولى.

72 - ومن أجل إعطاء اللجنة نظرة سليمة عن كيفية تقدم المحاكمات، اقترح تقديم مزيد من التفاصيل عن حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي أدت إلى صدور أحكام حازمة. وأوضح أن التأخير في عملية المحاكمة تعود جزئيا إلى أنه تم ارتكاب بعض الجرائم في مراكز الاعتقال السرية ومراكز الإبادة، وغالبا ما ت كون بعض الضحايا وممثليهم متورطون. وأضاف أن عملية التحقيق مجزأة: فقد تم الاستماع إلى قضايا مختلفة في مراحل مختلفة وكل خطوة متخذة من أجل تحقيق العدالة تحدث بوتيرة مختلفة. وإذ تبحث المحاكم عن إمكانية اتباع نهج شامل، ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الاتساق في التوصل إلى نتائج، ت قرر في كثير من الأحيان محاكمة مجموعة من القضايا عندما تكون جاهزة، بدلا من اختيار حالات معزولة، أو الاقتصار على محاكمة قضايا بارزة.

73 - ومضى يقول إن أمانة حقوق الإنسان تابعت أيضا الشكاوى المقدمة ضد الإجراءات المعيبة المتبعة، عندما امتدت إجراءات المحاكمة فترة أطول من اللازم. وبحلول عام 2008، تم عرض عدد كبير من القضايا في كل أنحاء أراضي الأرجنتين أمام المح اكم . و ذكر باختصار القضايا التي تم حلها في مختلف المقاطعات ، قائلا إن العملية اكتسبت زخما، وأن الأمانة العامة تأمل أن هذا الاتجاه سوف يستمر. ولا تستطيع الحكومة أن تبقى محايدة في سعيها لإحياء الذاكرة وتحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان.

74 - السيدة غوالدي (الأرجنتين): أوضحت، في معرض إشارتها إلى آليات متابعة الصكوك الدولية، أن التمثيل الدولي للدولة الطرف في ما يتعلق ب حقوق الإنسان يقع ضمن اختصاص وزارة الشؤون الخارجية وأمانة حقوق الإنسان. وأضافت أن ل لتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أولوية بالنسبة لحكومة الأرجنتين، وأن العمل في هذا السياق يقوم على متابعة القضايا والتقارير والتوصيات. وبناء على طلب منظمتين من منظمات المجتمع المدني، أنشأت الأمانة والوزارة مائدة مستديرة مسؤولة عن تنفيذ نظام ل رصد ا لأحكام والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بدءا بالمستوى الإقليمي وانتهاء بمنظمة الدول الأمريكية ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان. وتوفر المائدة المستديرة منتدى لتبادل الخبرات واستعراض نظام من القواعد والممارسات يرمي إلى التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وبعد تشخيص الحالة، على أن توضع في الاعتبار ضرورة إنشاء استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، استكشف فريق المائدة المستديرة إمكانية إصدار قواعد من شأنها أن تسهّل وتعجل عملية التنسيق بين الوكالات داخل السلطة التنفيذية ، وعلاقة السلطة التنفيذية بالفروع الأخرى للحكومة.

75 - وكررت التزام الحكومة بالشفافية، وأوضحت أنه عند تحليل الشكاوى الدولية، تتحمل الأرجنتين مسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الإن سان بجدية وتعمل على نحو توافقي من أجل وضع خطة لصرف التعويضات الممنوحة للضحايا، وفقا للمبادئ العالمية. وبعد وصف عدد من التشريعات والابتكارات في السياسة العامة، كررت التزام حكومتها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بشكل شامل.

رفعت الجلسة الساعة 05/18 .