الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 8 26

المعقودة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، يوم الجمع ة ، 25 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير ان الدوري ان المجمعان السادس والسابع للسويد

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير ان الدوري ان المجمعان السادس والسابع للسويد (CEDAW/C/SWE/7، وCEDAW/C/SWE/Q/7 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد السويد أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد هالربي : عرض التقرير، قائلا إن جميع أشكال التمييز تشكل عقبات في سبيل الديمقراطية، وأنه يجب أن يحظى جميع الأفراد بفرص متكافئة في جميع مجالات المجتمع.

3 - وأضاف أن حكومة السويد الجديدة التي انتخبت بعد تقديم تقريرها الماضي، أنشأت وزارة للتكامل والمساواة بين الجنسين تقع على عاتقها مسؤولية قضايا مثل المساواة بين الجنسين والتكامل وحقوق الإنسان والديمقراطية والأقليات القومية. وترى الحكومة أن أي مجتمع تتشاطر فيه المرأة والرجل السلطة والنفوذ في جميع المجالات يحظى بآفاق أفضل للتنمية والنمو.

4 - واستطرد قائلا إنه بالرغم من التقدم في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في السويد، ما زال هناك الكثير مما يجب الاضطلاع به. ومن التدابير الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة زيادة الميزانية السنوية للمساواة بين الجنسين من أربعة ملايين يورو إلى 40 مليون يورو. واعتمدت الحكومة خطة عمل بشأن العنف ضد المرأة وخصصت 80 مليون يورو لتنفيذ تدابير على مدى السنوات الثلاث القادمة. وأعلنت الحكومة أيضا، كجزء من مشروع قانون ميزانيتها لعام 2007، عن مبادرة تشجيع تنظيم المرأة للمشاريع بتخصيص مبلغ إضافي قدره عشرة ملايين يورو سنويا. كما خصصت الحكومة موارد لإجراء المزيد من البحث بشأن صحة المرأة، وشكلت لجنة تحقيق لاستعراض هياكل المسار الوظيفي في التعليم العا لي، وعدلت قانون الإجهاض بحيث لم يعد من الضروري أن تكون المرأة مواطنة سويدية أو مقيمة بالسويد لكي تجري عملية إجهاض.

5 - ومضى يقول إن تعميم مراعاة المنظور الجنساني - التكامل الاستراتيجي الطويل الأمد لمنظور جنساني في جميع مجالات السياسات ذات الصلة - هو الاستراتيجية الرئيسية للحكومة لتحقيق ال مساواة بين الجنسين. ومع ذلك، لم تستبعد الحكومة الاستعانة بتدابير خاصة أو بتشريع معين من أجل حماية النساء والفتيات من التمييز وإرساء أسس التغيير المستدام في المؤسسات والمجتمع.

6 - وأوضح أنه حيث أن السلطات المحلية والإقليمية مسؤولة عن الخدمات الأساسية، مثل التعليم ورعاية الطفل والرعاية الصحية ورعاية المسنين، خصصت الحكومة عشرة ملايين يورو من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على تلك المستويات، بما في ذلك من خلال تنمية الموظفين وتدريبهم وتطوير الأنظمة الإدارية.

7 - وأضاف قائلا إن التشريع الحالي مزي ج من القوانين والنظم الأساسية. وفي ربيع عام 2008 سيوضع أمام البرلمان مشروع قانون ضد التمييز أكثر شمولا وتماسكا من شأنه أن يحظر التمييز على أساس الجنس، أو التوجه الجنسين، أو الهوية الجنسانية، أو الخلفية العرقية، أو الديانة أو المعتقدات الدينية الأخرى، أو الإعاقة ، أو السن. وسينطبق مشروع القانون على الحياة المهنية، والتعليم، والسلع والخدمات والإسكان، والخدمات الاجتماعية، ونظام التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والخدمات الوطنية العسكرية والمدنية؛ ومن شأن مشروع القانون هذا أن يزيد إلى حد كبير من العقوبات المفروضة على المخالفات. وفي هذا الصدد، ستقترح الحكومة أن يندمج أمناء المظالم الأربعة في سلطة وطنية واحدة هي ”أمين مظالم مكافحة التمييز “، وسترصد هذه السلطة الامتثال للقانون الجديد.

8 - ومضى قائلا إن خطة العمل المخصص لها 80 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المرأة، والعنف والاضطهاد باسم الشرف، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس، التي جاء ذكرها في الفقرة 56 من الردود على قائمة المسائل (CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1) تركز على مجموعات النساء التي تتميز بظروف وحالات تجعلها معرضة بشكل خاص للعنف، بما في ذلك النساء اللاتي لديهن إعاقات أو مشاكل تتعلق بالإيذاء، والمهاجرات، ونساء الأقليات القومية، والمسنات. وتقر الخطة أيضا بضرورة توفر معرفة معينة، وفي بعض الحالات إجراء روتين خاص، عند القيام بتحقيقات الشرطة وتقييم المخاطر وأعمال الخدمات الاجتماعية المشتركة في مكافحة العنف والاضطهاد اللذين يمارسان باسم الشرف حيث أنه غالبا ما يكون هناك أكثر من مرتكب، وقد تشارك في ذلك نساء وفتيات أخريات.

9 - وأوضح أن التدابير المزمع اتخاذها بموجب الخطة تنقسم إلى ستة مجالات. ففي مجال حماية ودعم الضحايا، جرى تعزيز قانون الخدمات الاجتماعية من خلال التصريح بشكل أوضح أن واجب توفير الدعم والمساعدة لضحايا الجريمة يقع على عاتق البلديات، وأنه سيجري وضع برنامج وطني لمعالجة ضحايا الجرائم الجنسية. وفي مجال التدابير الوقائية سيجري إن شاء عيادة خاصة بالشباب على شبكة الإنترنت، وستخصص الموارد لتوفير بيئة حضرية أكثر أمانا. وفي مجال تعزيز نوعية النظام القضائي وفعاليته، سيجري تصميم برنامج تعليمي بشأن تحسين معاملة ضحايا الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وذلك لأفراد الشرطة والمدعين العامين والعاملين بالمحاكم؛ كما ستجري إتاحة برامج علاجية لجميع الرجال المدانين بارتكاب أعمال عنف ضد المرأ ة. وفي مجال التعاون الأكبر بين الهيئات ذات الصلة، جرى تكليف المجالس الإدارية للمقاطعات بدعم ال جهود الإقليمية وتنسيقها لمكافحة عنف الرجال ضد النساء. وسيجري شحذ التعاون المحلي وستقدم الحكومة نموذجا وطنيا من أجل التحقيق في تلك الحالات. وأخيرا، ففي مجال زيادة المعرفة، تعتزم الحكومة البدء في برنامج علمي يهتم بعنف الرجل ضد المرأة، والعنف والاضطهاد باسم الشرف ، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس ، كما تعتزم الحكومة التوسع فيما تقدمه من تثقيف إلى نظار المدارس والعاملين بمراكز الشباب.

10 - وأضاف أن الحكومة تعتبر البغاء والاتجار من العقبات الخطيرة التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين. وتعد الحكومة العدة لمنع تلك الأعمال ومكافحتها من خلال اتخاذ تدابير قضائية واجتماعية مع التركيز على معالجة الطلب على الخدمات الجنسية. وينبغي النظر إلى القانون الذي يحظر شراء الخدمات الجنسية، الذي سيجري تقييمه عام 2008، بوصفه دعما لأعمال الخدمات الاجتماعية؛ فلا يمكن أن يكون التجريم أكثر من مجرد عامل مساعد لجهود الحد من البغاء.

11 - ومضى يقول إن النساء والرجال يشاركون في سوق العمل على قدم المساواة؛ وبفضل الخيارات المتاحة لرعاية الطفل والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، لا ي ُ رغم أحد على الاختيار بين الأطفال والوظيفة. ويمكن للعمل غير المتفرغ أن ييسر حياة والدي الأطفال الصغار؛ ومع ذلك فعدد النساء العاملات في تلك الأ شغ ال أكبر بكثير من عدد الرجال، وتتأثر بذلك أجورهن وفرصهن الوظيفية ومعاشاتهن. وفي تاريخ مبكر من عام 2007، قدمت الحكومة إعفاء من ضريبة الدخل المكتسب شكل حافزا للعاملين غير المتفرغين لكي يمارسوا عمل ا متفرغ ا .

12 - وأضاف أنه يجري التفاوض حول الأجور من خلال المساومات الجماعية في سوق العمل، وهي عملية يجب ألا تتدخل فيها الحكومة. ومع ذلك، تحاول الحكومة معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي لا تزال مشكلة خطيرة، عن طريق الحوار والمناقشة، وجمع الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس ونشرها، وتقديم نموذج يحتذى به عن طريق تحديد هدف القضاء على الفجوات غير المسموح بها في الأجور بين النساء والرجال في القطاع العام بحلول عام 2010. وتحقيقا لهذا الهدف، كلفت الحكومة ”الوكالة السويدية للتنمية الإدارية “ بوضع برنامج بشأن تطوير المسار الوظيفي للمرأة في القطاع الحكومي.

13 - واستطرد قائلا إن النساء يدرن حوالي ربع جميع الشركات في السويد، كما أن نصيب النساء من استهلال المشاريع التجارية شكل نسبة 35 في المائة عام 2006. وأثناء العام المنصرم اتخذت الحكومة خطوات ل جعل إدارة الشركات أكثر سهولة وربح ا بغية زيادة عدد المشاركات في الشبكات غير الرسمية التي يجري منها التوظيف في المناصب الإدارية العليا. وقد فتحت الحكومة قطاع الرعاية الصحية أمام عدد أكبر من مقدميها وخفضت إسهامات التأمين الاجتماعي للعاملين في بعض قطاعات الخدمات. وقد استهلت الحكومة أيضا برنامجا لمدة ثلاث سنوات (2007-2009) وخصصت حوالي عشرة ملايين يورو لتعزيز تنظيم المرأة للمشاريع التجارية، وزيادة البحث بشأن فرص الأعمال التجارية المتاحة للمرأة والتعرف عليها. ويشمل البرنامج المشاركة في تمويل تدابير تنمية الأعمال التجارية وتدريب مستشاري تلك الأعمال وتطوير الخدمات والنماذج التي ترتكز على شبكة الإنترنت. وستقدم الحكومة في العام المقبل استراتيجية شاملة لمواصلة اتخاذ تدابير تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في العمالة وتنظيم المشاريع التجارية.

14 - واختتم قائلا إنه بغية تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل، يتضمن مشروع قانون ميزانية عام 2008 مكافأة للمساواة بين الجنسين توفر حافزا قويا للوالدين بغية تشاطر علاوات الوالدية، فيحصل الوالد الذي يبقى بالمنـزل أطول وقت على إعفاء ضريبي عند عودته إلى العمل شريطة أن يكون الوالد الآخر في إجازة والدية في نفس الوقت.

15 - الرئيسة : قالت إنه يجب تقديم التهاني إلى الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وأضافت قائلة إن دولا كثيرة تعتبر السويد نموذجا للتمتع بحقوق الإنسان، إلا أنه من الواضح أنه ما زالت هناك بعض المشاكل.

المواد من 1 إلى 6

16 - السيد فلينترمان : قال إن كلا من التقرير والمعلومات الواردة من منظمات غير حكومية يشيران إلى أن الاتفاقية مجهولة إلى حد كب ير في السويد. وقد أثنت لجنة حقوق الإنسان على الحكومة لاستخدامها الخلاق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رغم عدم إمكان الاستناد إلى العهد استنادا مباشرا في المحاكم؛ وأنه سيكون من المفيد معرفة أية حالات يكون قد تم الاستناد فيها بنفس الشكل إلى الاتفاقية. وينبغي للحكومة أن تنظر في إدماج الاتفاقية في القانون المحلي، وبخاصة في ضوء تصديق السويد مؤخرا على البروتوكول الاختياري وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان لدى الهيئة التشريعية آلية لاستعراض مسودة التشريع في ضوء التزامات السويد بموجب الاتفاقية، مع الأخذ في الحسبان بالتوصيات العامة للجنة.

17 - وأضاف أن دراسة أجريت مؤخرا أسفرت عن أن الدستور لا يراعي الفوارق بين الجنسين. وتساءل عما إذا كان الوفد يتفق مع وجهة النظر هذه؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا الصك أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين.

18 - السيدة شوب شيلينغ : قالت إنه بالرغم من أن للسويد تاريخ طويل من احترام حقوق الإنسان، إلا أنه لا تزال هناك مشاكل في القطاع الاقتصادي. وينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كان مشروع القانون الجديد لمكافحة التمييز سيتضمن التوجيهات الأوروبية ذات الصلة، وعما إذا كان سيعكس أحكام المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وعما إذا كان سينص بالتحديد على تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في المجالات التي يثبت فيها التمييز ضد المرأة أو حيث يجري تمثيل المرأة تمثيلا منقوصا في القطاع العام أو الخاص؛ وفي هذا الصدد أحالت الوفد إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة.

19 - وأعربت عن أسفها لعدم رغبة الحكومة في تحديد أهداف وحصص لعدد النساء في المناصب الإدارية بالقطاع الخاص ، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير أخرى مثل تقديم حوافز لمعالجة التمثيل المنقوص للمرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة. واختتمت كلامها قائلة إن الفقرة 179 من التقرير نصت على إحصائيات بشأن نسبة النساء في المجالس التنفيذية للحكومة المركزية لعام 2004؛ وسيكون من المفيد الحصول على بيانات بشأن السنوات التالية كذلك.

20 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة ، فأشارت إلى أنه يجب على أية امرأة أن تستنفد أولا جميع إجراءات الإصلاح المحلية قبل أن يمكنها أن تعرض حالتها على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وأعربت عن رغبتها في معرفة آخر إجراء إصلاحي وما إذا كان أعضاء السلطة القضائية يتلقون تعليمات من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

21 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أشارت إلى النص في مشروع قانون الحكومة 2005/2006: 155 على أن الهدف العام لسياسات الحكومة بش أن المساواة بين الجنسين ينطبق على جميع الأفراد، إلا أنه لا يبدو أن هذه السياسات تعالج مشاكل النساء من أفراد المجموعات المستضعفة، مثل المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات. وقد حثت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد هؤلاء النسوة (A/56/38، الفقرة 356)، إلا أن التقرير وردود الحكومة على قائمة المسائل لم يذكرا سوى شعبي الروما والسامي، وأعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات بش أن الأقليات الأخرى.

22 - وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة نتائج الحلقات الدراسية الإقليمية التي عقدها الفريق العامل لنساء الروما والمذكورة في الفقرة 52 م ن الردود على قائمة المسائل، بما في ذلك أية خطط أو برامج ناتجة عن تلك الحلقات، ومعرفة المزيد عن مشروع الاتحاد الأوروبي المذكور في الفقرة 57 من الردود.

23 - ومضت تقول إن ردود الحكومة على السؤال 29 من قائمة المسائل محايدة جنسانيا؛ وهناك معلومات ضئيلة بشأن الحالة الخاصة بالنساء من أفراد المجموعات المستضعفة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الوفد يرى أن الشواغل التي عبرت عنها اللجنة في ذلك السؤال كان لها ما يبررها.

24 - السيدة ديريام : قالت إنه بالرغم من حسن نوايا الحكومة فالردود على قائمة المسائل، وبخاصة الفقرة 6 منها، تنص على أن جهودها لتحقيق المساواة بين الجنسين كانت فاشلة إلى حد كبير. وت تضمن الردود وثائق توجيهية وخطط عمل سنوية (الفقرة 5)؛ وينبغي للوفد أن يوضح المبادئ التوجيهية المتاحة لمختلف الوزارات بغية تحضير خطط عملها، وفحوى الإطار المعياري لتلك الخطط، وما إذا كان يرتكز على الاتفاقية، وما هي السلطة المركزية المسؤولة عن رصد جميع الخطط وما إذا كانت تعد تقريرا بشأن فعالية تلك الخطط، وكيفية قياس الأداء، وما هي البرامج المتاحة لبناء القدرات، وما إذا كان كبار الموظفين المدنيين ورؤساء الإدارات يعاقبون إذا أخفقت وزاراتهم في إعداد خطط سنوية أو في تحقيق الأهداف المحددة في تلك الخطط.

25 - وأخيرا، رحبت بإنشاء وزارة التكامل والمساواة بين الجنسين، وأعربت عن أملها في إنشاء الآلية الوطنية ذات الصلة أيضا بغية إرساء أساس أقوى لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

26 - السيدة شين : أشارت إلى أن التقدم صوب تحقيق المساواة بين الجنسين في السويد كان أبطأ من المتوقع. و ط لبت إلى الوفد أن يعين العوام ل المتسببة في ذلك، التي عادة ما تتضمن مواقف الرجال ومقاومة القطاع الخاص والتوزيع غير العادل للمسؤوليات داخل الأسرة.

27 - وأضافت أن الوفد قد ذكر أن الحكومة تعتزم إيلاء اهتمام أكبر للمعوقات. ومع ذلك، أشارت إلى أن السياسات العامة المتعلقة با لمعوقين كثيرا ما تعاملهم كمن لا جنس لهم؛ فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يجري توفير مراحيض مشتركة للرجال والنساء، مما يعتبره كثيرون منهم أنه يحط بقدرهم. وسألت عما إذا كان يؤخذ في الحسبان بالاحتياجات الخاصة للمعوقات، وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت ملاجئ ضحايا العنف تحتوي على مرافق لهن، وما إذا كان أفراد الشرطة مدربين على الأخذ بخصائصهن في الحسبان - على سبيل المثال عند سؤال الشاهدات من فاقدات البصر أو السمع - و الإجراءات التي تتخذ لتيسير حياتهن اليومية .

28 - السيد هالربي (السويد): قال إنه يوافق على أن التقدم صوب تحقيق المساواة بين الجنسين كان أبطأ مما يجب، ولهذا قررت الحكومة زيادة الميزانية من أجل تدريب موظفي إنفاذ القانون، ضمن جملة أمور.

29 - وأضاف قائلا إن مشكلة إدماج الاتفاقية في القانون المحلي مشكلة نظرية أكثر منها عملية. فبمقتضى النظام القانوني في السويد، لا يمكن الاستناد إلى المعاهدات الدولية على نحو مباشر، إذ يجب تحويلها إلى قانون أو أكثر من القوانين المحلية أو إضافة أحكامها إلى قا نون موجود. ولم يجر اتباع هذه الإ جراءات بالنسبة لأي صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكون السويد طرفا فيها، إلا أن جوهر هذه الصكوك ينعكس في التشريع الموجود، ولم تلاحظ اختلافات كبيرة حتى الآن.

30 - السيدة برغمان (السويد): قالت إنه لم يكن من الضروري إدماج الاتفاقية في التشريع المحلي لأنه لا يوجد اختلاف كبير بينهما. ومع ذلك فقد شكلت الحكومة لجنة للتأكد من أن جميع مسودات التشريعات تتفق مع التزامات السويد بموجب الاتفاقات الدولية.

31 - السيد هالربي (السويد): قال إن الحكومة قررت أن تعيين حصص في القطاع الخاص سيتعارض مع ملكية المساهمين للشركات. ورغبة في إيجاد توازن بين حرية القطاع الخاص وتدابير التحكم في الأنشطة الاقتصادية، قررت الحكومة اعتماد استراتيجيات مثل توفير المعلومات للشركات وتشجيع الحوار والمناقشة. وقد انخفضت نسبة الرجال في القطاع الخاص من 95 في المائة عام 2000 إلى 81 في المائة عام 2008. وستزيد الحكومة من جهودها بغية زيادة مشاركة المرأة .

32 - السيدة برغمان (السويد): قالت إن خطة عمل مكافحة عنف الرجال ضد النساء التي قدمتها الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تركز على المهاجرات، مثلها مثل مجموعة الإصلاحات التي تستهدف تعزيز المساواة في سوق العمل. ويجري دفع مكافآت مالية للبلديات التي ترحب بالمهاجرين، كما أن هناك حوافز مالية للأفراد لتعلم اللغة السويدية.

33 - السيد هالربي (السويد): قال إنه في خريف عام 2006 عينت الحكومة وفدا من أجل قضايا الروما تكون مهمته تحسين حالة الروما في السويد. ويتكون هذا الوفد من عشرة أعضاء، نصفهم من أصل الروما. وعينت الحكومة أيضا عددا من الخبراء وفريقا مرجعيا واسع النطاق يتكون من ممثلين عن منظمات الروما. ومن أول مهام الوفد جمع الخبرة والمعرفة في هذا المجال وتقديم مقترحات عن كيفية إمكان تحسين الظروف المعيشية للروما في المجتمع السويدي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، نظمت السويد مؤتمرا بشأن حقوق نساء الروما، بالتعاون مع مجلس أوروبا ووكالة الاتحاد الأوروب ي للحقوق الأساسية، بهدف عقد مح فل من أجل المناقشة وتشاطر المعلومات والممارسات الجيدة بين صناع السياسات وشبكات الروما عبر أوروبا بشأن التحديات التي تواجهها نساء الروما.

34 - السيدة لندكفيست (السويد): قالت إن تعميم مراعاة المنظور الجنساني هو الاستراتيجية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد وضعت الحكومة خطة عامة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية، 2004-200 9 ، وهي خطة تلتزم جميع الوزارات بتنفيذها. وفضلا عن ذلك، تضع كل وزارة خطة العمل الخاصة بها ب غية تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة العامة. وجرى تعيين أربعة مجالات بوصفها ذات أهمية خاصة في هذا الصدد: الإدارة والمراقبة، والتدريب، والوسائل، وتنظيم الأعمال. وتضطلع شعبة المساواة بين الجنسين بالمتابعة والتقييم السنويين للخطة العامة، وستجري تقييما أكثر شمولا في عام 2010. وفي عام 2007، قدمت الحكومة مقترحات بشأن كيفية تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل القطاع الحكومي على صعيد الوكالات الوطنية.

35 - السيدة نايغليك (السويد): أشارت إلى المعاملة المقدمة إلى مجموعات النساء المستضعفة، قائلة إن مسؤولية تقديم المساعدة تقع على عاتق الـ 290 بلدية التي تتمتع بمستوى عال من الاستقلال. وعلاوة على ذلك، على وكالات الخدمات الاجتماعية أن تقدم المساعدة إلى النساء من ضحايا العنف وإلى المعوقات. وقد خصصت الحكومة أرصدة ضخمة للبلديات لكي تعزز قدراتها على تقديم الدعم إلى النساء من ضحايا العنف. ولا تملك جميع البلديات القدرة على تزويد المعوقات بإمكانية الوصول إلى الملاجئ، إلا أنها مسؤولة عن إحالة النساء اللاتي لم تتمكن من تقديم المساعدة إليهن إلى بلدية مجاورة.

36 - السيد هارنسكو غ (السويد): قال إن تعريف السويد للتمييز على أساس الجنس قد وضع في بداية الثمانينات. وعندما صدقت السويد على الاتفاقية عام 1980 لم ي تضح أنه من الضروري تعديد التشريع الموجود. والتعريف الوارد في التشريع اللاحق وضع على غرار سوابق قضائية من محكمة العدل الأوروبية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بغية حظر التمييز والتحرش والتحرش الجنسي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعندما يجري إدخال تعديلات على التشريع الموجود، تكون اللغة المستخدمة في النص الجديد محايدة جنسانيا؛ ولهذا يبدو من المحتمل أن صك الحكومة (الدستور) سيصبح أيضا محايدا جنسانيا عند تعديله.

37 - السيد همرستدت (السويد): قال إن أحد أهداف خطة عمل الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين تعزيز تمثيل المرأة في برلمان سامي وخدمته المدنية. وبمقتضى الخطة، كان الهدف أن تشكل المرأة نسبة 30 في المائة من أعضاء برلمان سامي بحلول عام 2005، و 40 في المائة بحلول عام 2009، و 50 في المائة بحلول عام 2015؛ إلى جانب هدف التوزيع المتساوي جنسانيا للموظفين المدنيين بحلول عام 2010؛ وقد جرى بالفعل تحقيق كل من الهدفين. وخصصت الحكومة أيضا أرصدة لحركات سامي النسائية بغية زيادة نفوذ المرأة والمساواة بين الجنسين في مجتمع سامي.

38 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إن تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات، الذي يشير إلى ضرورة حدوث العنف أو التهديد به ولا ينص على عدم موافقة الضحية، لا يتماشى مع المنظورات الحالية للقانون الجنائي. ولم تتلق اللجنة بيانات محددة كافية عن الإدانات الفعلية أو مستويات العقاب. وعلمت اللجنة من خلال المعلومات المقدمة من المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة أن 5 في المائة من حالات الاغتصاب المبلغ عنها انتهت بالإدانة. وسيكون من المفيد عقد مقارنة بين هذا الرقم والإجراءات الجنائية الأخرى في السويد. وينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كانت البيانات المصنفة بشأن الجريمة متاحة. وتبدو الم ع ا قبة على الاغتصاب بالسجن من 2-6 سنوات، و المعاقبة على الاغتصاب في ظل ظروف مشددة بالسجن 10 سنوات أقل مما يجب. ومن الممكن أن يعود عدم تناقص مستويات العنف إلى عدم كفاية مستويات العقاب.

39 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إن المعلومات الواردة من المجتمع المدني توضح أن الرجال يتحكمون في فحوى وسائط الإعل ام بالرغم من أن النساء يشكلن ما يقرب من نصف الصحفيين. ويجري تصوير النساء بصفة رئيسية كأدوات للرغبة الجنسية أو تستخدم صورهن بغية زيادة الاستهلاك. وينبغي للوفد أن يعلق على هذا التقييم، كما ينبغي له أن يوضح التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة تلك الحالة. وقد يكون من الضروري مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بحرية الصحافة التي تسمح باستمرار هذه الحالة.

40 - السيدة كوكر - أ بيا ه : أشارت إلى قانون الأجانب، وقالت إن م ن دواعي قلقها أنه لا يمكن لأية امرأة أن تطلب الحصول على مركز لاجئة على أساس خوفها من التعرض للاضطهاد المتصل بنوع الجنس من جانب جهات من غير الدول. وتطالب المادة 2 الدول باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز من جانب الجهات من غير الدول. ولهذا ينبغي للحكومة أن تعيد النظر في التفسير التقييدي لهذا التعريف. وينبغي تقديم توضيح لاستعراض الحكومة تشريع مكافحة الاتجار لعام 2004 والإجراء المتخذ من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات ذلك الاستعراض.

41 - السيدة آرا بيغوم : رحبت بالقانون الذي يحظر شراء خدمة جنسية، إلا أ نها أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان قد جرى وضع خطة عمل وتعيين مجالات الأولوية؛ وما هي التدابير العقابية التي تطبق على من يخالف القانون؛ وما إذا كانت هناك أية تدابير لتوفير أسباب رزق بديلة للنساء المنخرطات في تجارة الجنس. وأضافت أن اللجنة مهتمة أيضا بمعرفة كيفية دعم السويد للنساء من ضحايا الاتجار، وبخاصة الم ق يمات بصفة غير شرعية ولا يتمكن ّ من الإبلاغ عن ذلك الاتجار أو لا يرغبن في ذلك، وكيف ية م عالج ة السويد مسألة الفتيات الأجنبيات القاصرات المنغمسات في تجارة الجنس. وأعربت عن رغب تها في معرفة ما إذا كانت خطة عمل مكافحة عنف الرجل ضد المرأة ، والعنف والاضطهاد باسم الشرف ، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس تتضمن آلية منفصلة للعنف العائلي والاغتصاب الزوجي ؛ وما إذا كان وجود العنف العائلي يجيز للمهاجرة أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح بالإقامة. وأخيرا، ينبغي للوفد أن يحيط اللجنة علما بتدابير مكافحة العنف في مكان العمل.

42 - السيدة شوتيكول : سألت عن مقدار التقدم المحرز في خطة عمل منع ومكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية ، والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل ولأغراض أخرى؛ وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد شاركت في تلك العملية؛ وما إذا كانت الحكومة - عند إعداد تلك الوثائق - تعتزم استخدام المبادئ الإرشادية المعنية بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، وهي المبادئ التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (بروتوكول باليرمو). وينبغي لخطة العمل أن تغطي دائرة الاتجار بكاملها. وأضافت أنها ترحب أيضا بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ الاستراتيجية المعنونة ”الفقر والاتجار بالبشر “ التي تستهدف مكافحة الاتجار من خلال التعاون الإنمائي الدولي، وبشأن أثر الأحكام الجديدة في قانون الأجانب على الأجانب من ضحايا الاتجار.

43 - وأثنت على الحكومة لاستضافة المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، ولجهودها من أجل معالجة الطلب على ذلك؛ وسألت عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت توصية اللجنة بشأن حقوق الطفل في عام 2005، وهي أنه ينبغي للدولة الطرف تعزيز التشريع الذي يجيز محاكمة مواطني السويد المتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال في الخارج، بما في ذلك عن طريق حظر إعادة إصدار جوازات سفر للأشخاص الذين يفرج عنهم بعد دفع كفالة. وقد نما إلى علم اللجنة استمرار إصدار جوازات سفر جديدة لهؤلاء الأشخاص مما مكنهم من التملص من التزامات الكفالة.

44 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة فسألت عما إذا كانت خطة عمل مكافحة عنف الرجل ضد المرأة ، والعنف والاضطهاد باسم الشرف ، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس أخذت في حسبانها بالتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه (A/HRC/4/34/Add.3) ، ونص هذا التقرير (الفقرة 34) على أن حوالي 400 حالة من حالات العنف المتعلق بالشرف يجري إبلاغها إلى السلطات كل عام، إلا أن التقرير تضمن معلومات غير كافية عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛ وقد يرغب الوفد في إصلاح ذلك. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة عن العنف ضد نساء سامي، تمشيا مع التوصية الواردة في الفقرة 71 (أ) ’5‘ من التقرير، وما إذا كانت الحكومة تقدم حماية ودعما خاصين لجميع النساء اللاتي يواصلن ممارسة البغاء، تمشيا مع التوصية الواردة في الفقرة 71 (أ) ’4‘ من التقرير. وأشارت بوجه خاص إلى دورات إعادة التأهيل وفرص اتخاذ أسلوب مختلف للحياة.

45 - وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يوضح أيضا إجراءات إصدار أوامر الحماية؛ وأن يقدم المزيد من المعلومات عن الخطوط الإرشادية لمجلس الشرطة الوطني من أجل تقييم التهديد والمخاطر في الحالات المتعلقة بالعنف العائلي؛ وأن يحيط اللجنة علما بعدد حالات العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي، في عام 2007. وأخيرا، حثت الدولة مقدمة التقرير على الرجوع إلى التوصية العامة رقم 19.

46 - السيدة أوستربيرغ (السويد): قالت إنه بالإضافة إلى المجالات الستة المذكورة قبلا، فإن خطة العمل لمكافحة عنف الرجل ضد المرأة ، والعنف والاضطهاد باسم الشر ف، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس تتضمن تدابير لمعالجة العنف العائلي. ومن المعروف بشكل عام أن معظم العنف الموجه ضد النساء يرتكبه أشخاص قريبون منهن.

47 - وأضافت أن إضفاء الصبغة الجنسية على النطاق العام كان أحد المجالات ذات الأولوية لسياسات المساواة بين الجنسين في الفترة 2002-2006 مع التركيز بشكل خاص على انتشار الصور الإباحية. وق ُ دم التمويل إلى عدد من المشاريع التي تديرها منظمات غير حكومية مختلفة ، وقد ق ُ دمت نتائج هذه المشاريع إلى الحكومة. وركز بعض هذه المشاريع على تغيير المواقف ووضع الاستراتيجيات للتغلب على المشكلة ، بينما ركز البعض الآخر على وسائط الإعلام. وت ُ تخذ أيضا تدابير وقائية من خلال مجلس وسائط الإعلام الذي يشارك في المشروع الأوروبي المشترك المسمى SAFT -السلامة والوعي والوقائع والأدوات - الرامي إلى تعزيز الاستعمال الآمن للإنترنت بين صوف الأطفال والشباب. وكثيرا ما ينشر المجلس تقارير عن التطورات في وسائط الإعلام. وهناك تقرير نشره المجلس عام 2006 يتضمن مقالات كتبها خبراء ومستشارون للشباب جرى توزيعه على عيادات الشباب والمدارس. وللمجلس ولاية مستمرة لرصد وعي وسائط الإعلام ومسؤوليتها.

48 - وأخيرا، قالت إن ه نشر الآن التقرير الناتج عن التحقيق المتعلق بالتمييز على أساس الجنس في الإعلان، الذي حدد له موعد في تموز/يوليه 2006، و اقترح في التقرير وضع تشريع جديد وتدابير أخرى لمكافحة الإعلان التمييزي. وستنظر الحكومة الآن في تلك المقترحات.

49 - السيدة ويرليه (السويد): قالت إن طلبات الأوامر الزجرية تقدم عن طريق الشرطة، إلا أن المدعين العامين هم الذين يقبلونها أو يرفضونها. وإذ ا رفض الطلب، يمكن لمقدمه دائما أن يستأنف. وقد زاد عدد هذه الطلبات منذ تقديم التشريع الجديد. وفي عام 2006 وحده تلقت الشرطة ما يزيد عن 000 10 طلب، جرت الموافقة على ما يقرب من 300 4 طلب منها.

50 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالانتهاك الجسيم لسلامة المرأة جرى الإبلاغ عما يقرب من 400 2 حالة عام 2006 ، ويبلغ معدل الفصل النهائي في تلك الجرائم 49 في المائة. وذكرت أن هذا المعدل يختلف بناء على ما إذا كان يجري حسابه لكل شخص أو لكل جريمة. وفي حالة الاغتصاب والجرائم الجنسية يبلغ معدل الفصل النهائي لكل شخص 18 في المائة، بينما يبلغ هذا المعدل 5 في المائة لكل جريمة. ويبلغ معدل الفصل العام 55 في المائة.

51 - السيدة أوستربيرغ (السويد): أشارت إلى انه بالرغم من حصول أفراد الشرطة على قدر كبير من التدريب وامتلاكهم العديد من أدوات التحقيق، ي صعب الحصول على معلومات من مسر ح الجريمة نفسه. ولهذا، غالبا ما يكون من ال عسير معرفة ما إذا كانت جريمة بعينها تتعلق بالشرف.

52 - السيد هالربي (السويد): قال إنه تجري دراسة بالتعاون مع جامعة ستكهولم لتقرير مدى انتشار العنف المتعلق بالشرف في السويد. ومن الطرق المستخدمة توجيه أسئلة إلى المدرسين. وستعرف الحكومة المزيد عن هذه المسألة بحلول نهاية نيسان/أبريل 2008 عندما يحين موعد الانتهاء من التقرير.

53 - وفيما يتعلق بإضفاء الصبغة الجنسية على ا لنطاق العام، أكد أنه لا توجد خطط لإعادة النظر في حرية التعبير أو حرية الصحافة؛ فهاتان الحريتان من الحقوق الأساسية. وبدلا من ذلك، تعتزم الحكومة تناول المسألة من خلال الحوار والمناقشة.

54 - السيدة ويلتون واهرن (السويد): قالت إن جميع تصاريح الإقامة تقريبا تصدر على أساس فردي. وتصاريح الإقامة المؤقتة التي تصدر على أساس الروابط الأسرية هي الاستثناء الوحيد. وإذا انتهت العلاقة أثناء فترة التصريح، فعادة ما لا يجري تمديده. ومع ذلك، إذا انتهت العلاقة بسبب العنف أو بسبب انتهاك خطير آخر لحرية الشخص أو سلام ت ه، يمكن تمديد التصريح رغم انتهاء العلاقة. وبهذا تجري حماية الأجنبيات من ضحايا العنف العائلي.

55 - وأضاف ت أنه ابتداء من عام 2006 يمكن للأشخاص الذين لديهم خوف له ما يبرره من الاضطهاد على أساس نوع الجنس أو التوجه الجنسي التقدم بطلب للحصول على مركز لاجئين. ومع ذلك، لكي تؤهل أية امرأة لهذا المركز، لا بد للدولة أن تكون قد فشلت في حمايتها حماية كافية بسبب نوع جنسها وليس بسبب افتقار الدولة إلى الموارد. ومحاكم الهجرة مسؤولة عن تفسير الحكم الجديد. وإلى الآن، لم تنظر محكمة الهجرة العليا في أية حالة من هذه الحالات. ومع ذلك، وجد عدد من المحاكم الابتدائية للهجرة أن الدولة لم توفر الحماية الكافية للنساء المعنيات، مما يدل على أن تفسير المحاكم للحكم الجديد ليس حصريا. وعلى أي حال، حتى إذا ر ُ فض منح الشخص مركز اللاجئ، في مكنه أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة بناء على عدد من الأسس الأخرى.

56 - السيدة نايغليك (السويد): قالت إن المجلس الوطني للصحة والرفاه كلف بوضع نظام للتحقيق في حالات قتلت فيها نساء نتيجة لوقوع جريمة في إطار علاقة حميمة. والهدف هو حماية النساء اللاتي تتعرض حياتهن للخطر. ومن المقرر أن ت ُ نشر النتائج التي يتوصل إليها المجلس في كانون الأول/ديسمبر 2008.

57 - السيدة ويرليه (السويد): قالت إنه في أعقاب التعديل الذي أجري عام 2005، جرى توسيع نطاق تعريف الاغتصاب من خلال ت خف ي ض شرط استخدام القوة. فلكي يدان الشخص بارتكاب جريمة الاغتصاب يكون من الكافي الآن أن يرغم الضحية على ممارسة فعل جنسي عن طريق الإيذاء أو العنف أو التهديد بارتكاب عمل إجرامي. ولهذا يمكن ضمان الإدانة على أساس ممارسة أشكال أقل من العنف. وفضلا عن ذلك، لم يعد من الضروري أن تبدي الضحية مقاومة بدنية.

58 - وأضافت أن نقطة البداية في التشريع الجديد كانت الحق المطلق لكل فرد في السلامة الشخصية والجنسية وتقرير المصير الجنسي. واعتبرت المحكمة العليا مسألة الموافقة مسألة أساسية. وش ُ كلت لجنة برلمانية لدراسة المدى الذي ينبغي للتشريع أن يركز فيه على الموافقة بدلا من التركيز على استخدام القوة. ودرست اللجنة، كجزء من أعمالها، التشريع الساري في عدد من البلدان الأخرى. ففي المملكة المتحدة، يركز التشريع بصفة أولية على مسألة الموافقة. ومع ذلك، فإحصائيات الاغتصاب في المملكة المتحدة ليست أفضل من تلك الإحصائيات في السويد، كما يخضع ضحايا الاغتصاب هناك لقدر غير متناسب من الأسئلة. وفي نفس الوقت، يركز التشريع الساري في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى على مسألة استخدام القوة. ولهذا انتهت اللجنة إلى أنه يجب أن يطالب التشريع الجديد باستخدام القوة. وإذا ركز التشريع بصفة رئيسية أو كلية على مسألة الموافقة، ستركز التحقيقات المتعلقة بالاغتصاب على الضحية بصورة غير متناسبة.

59 - ومضت تقول إن هذه المسألة محل نقاش جار في السويد. وعندما دخل التشريع الجديد حيز النفاذ التزمت الحكومة برصد آثاره. وستجري عام 2008 دراسة عن تنفيذ التشريع الجدي د بغية تقرير ما إذا كان قد حقق أهدافه.

60 - ووضحت أن الإدارة الوطنية للتحقيقات الجنائية كانت تمانع في تقدير عدد النساء والأطفال من ضحايا الاتجار عام 2006 حيث أن هناك تباينا كبيرا بين مختلف الأ ق ا ليم في كمية الموارد المخصصة لمكافحة هذه المشكلة، وبالتالي في عدد الضحايا. ومع ذلك، فبالنسبة للتحقيقات التي أدت إلى إدانة، كانت أغلبية الضحايا من شرق أوروبا والاتحاد الروسي. ونما إلى علم الحكومة أيضا أن ه يجري توظيف نساء وفتيات من مواطنات لاتفيا وأوكرانيا لممارسة البغاء في السويد. أما مرتكبو الجرائم فيأتون بصفة رئيسية من بلدان البلطيق. وبعضهم كان يعيش في السويد فترة طويلة، أما البعض الآخر فقد أتى إلى السويد خصيصا لهذا الغرض. وبالرغم من عدم وجود أية حالات حتى الآن تتعلق بالاتجار لأغراض غير الاستغلال الجنسي، هناك ما يدل على أ ن الاتجار لغرض الاستغلال في العم ا ل ة يوجد في السويد أيضا. ويجري الآن التحقيق في هذه المسألة.

61 - وقالت أخيرا إن تشريع السويد لمكافحة الاتجار ما زال قيد الاستعراض. وإنه من المتوقع أن يصدر التقرير في نهاية نيسان/أبريل 2008. وستتناول الحكومة مسألة تصديق السويد على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر عقب اختتام اللجنة المعنية أعمالها.

62 - السيدة ويلتون واهرن (السويد): قالت إنه، كما جاء في التقرير (الفقرة 126)، يمكن إصدار تصاريح الإقامة المحددة المدة لضحايا الاتجار بالبشر وغيره من الجرائم ، أو للشهود ، عند اللزوم لكي يمكن إجراء تحقيق أولي أو استماع أساسي ف ي قضية جنائية. وإلى الآن صدر 19 تصريح إقامة على هذا الأساس، كان نصيب النساء منها 12 ت ص ريحا. ومعظم من حصلوا على هذه التصاريح غادروا السويد فور انتهاء القضية. ويمكنهم، إذا ما رغبوا في ذلك، طلب التمديد أو طلب تصريح إقامة على أسس أخرى. وكثير من ضحايا الاتجار من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولهذا لهم حق الإقامة في السويد.

63 - السيدة نايغليك (السويد): قالت إن البلد ي ا ت مسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية للجميع في مجالات كل منهم من خلال لجان الرفاه الاجتماعي. ويجري رد أية نفقات تتعلق بالإقامة أو غيرها من احتياجات ضحايا الاتجار الذين تلقوا تصاريح إقامة مؤقتة ترتبط بإجراءات المحاكم. والمجلس ال وطني للصحة والرفاه مسؤول عن وضع قائمة بالطرق التي تتبع ها الخدمات الاجتماعية والرعاية الطبية والأطراف الأخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية والكنائس، وذلك عند تناول البغاء أو التعامل مع ضحايا الاتجار. وسيقدم المجلس تقريره في حزيران/يونيه 2008.

64 - السيد هالربي (السويد): قال إنه عندما انتهت الأعمال المتعلقة بخطة العمل بشأن عنف الرجل ضد المرأة ، بدأ ت الأعمال ا لتحضيرية بشأن خطة عمل جديدة تتعلق ب الاتجار والبغاء سيجري تقديمها في الربيع.

65 - وأضاف أنه ليس لديه معلومات بعد عن أثر القانون الذي يحظر شراء الخدمات الجنسية. ونظرا لاهتمام السويد والاهتمام الدولي بهذا الموضوع ، من المعتزم إجراء تقييم ، وستتاح نتائجه بحلول نهاية عام 2008. ومضى يقول إن انطباعه الشخصي أن البغاء في الأماكن العامة انخفض انخفاضا ملحوظا. ويبدو من المناقشات التي جرت مع أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين أن هناك أثر كبير أيضا على الاتجار.

66 - السيدة لندكنيست (السويد): قالت إن هناك فريقا حكوميا ي ضع خطة عمل بشأن الاتجار واستغلال العم ا ل ة ، وسيتقدم بمقترحات ل إتخاذ إجراءات . وستنفذ الخطة بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية.

67 - السيدة برغمان (السويد): أشارت إلى أنه رغم أن أربع سنوات قد تبدو عقوبة سجن قصيرة لجريمة الاغتصاب، فإن عقوبات السجن تنحو إلى أن تكون أقصر في السويد عنها في البلدان الأخرى. وهناك بطبيعة الحال علاقة معقدة بين العقوبات ومعدلات ارتكاب الجرائم. فارتفاع معدلات الجرائم يمكن أن يعكس معدلات حدوثها، ولكنه يمكن أن يعني أيضا زيادة رغبة الأفراد في الإبلاغ عنها.

68 - السيد جافاهري (السويد): قال إن تنفيذ الاستراتيجية المعنية بالاتجار سيستمر إلى عام 2009. وستنفذ بصفة عامة من خلال وكالة التنمية السويدية إلا أن بعض الأعمال ستجري في وزارة الشؤون الخارجية، مع التركيز على مختلف هيئات الأمم المتحدة، اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة. وفي المنظمة الدولية للهجرة، على سبيل المثال، يعمل شخص بشكل مباشر في مجال مسائل الاتجار. وهناك أيضا شبكة واسعة النطاق للمنظمات غير الحكومية تعمل في مجال الاتجار بالبشر لأسباب جنسية أساسا. أما الأعمال الثنائية فتهتم بصفة أساس ية بالبلقان ، بما في ذلك مولدوفا وألبانيا. وتتضمن التحديات الافتقار إلى التنسيق على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ونقص التدريب بصفة خاصة في مجال مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وهناك حاجة أيضا إلى تدريب الضحايا.

69 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إن حرية التعبير تشكل قيمة أساسية للمجتمع الديمقراطي، إلا أنها تساءلت عما يمكن عمله عندما تنتهك هذه الحرية قيم المرأة وحقوقها الأساسية وكرامتها. ومن العسير القول بأن الحوار والمناقشة وحدهما سيكونان كافيين لحل المشكلة.

70 - السيد هالربي (السويد): قال إنه مما لا شك فيه أن هناك بعض القيود. إلا أن أفضل طريقة للتغلب على المشكلة الحوار المفتوح، مع الانتفاع بمنهاج المناقشة الذي توفره وسائط إعلام حرة. ولا تبدو الحالة في السويد من الخطورة بحيث تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية تتعارض مع هذه الحقوق الأساسية.

71 - السيدة شين : سألت عما إذا كانت تنمية المعوقات والنهوض بهن على نحو كامل تعتبر من مسؤوليات وزارة التكامل والمساواة بين الجنسين أم من مسؤوليات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يجري تقديم النصح بصفة منتظمة إلى المعوقات، وما إذا كانت السويد تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

72 - السيد هالربي (السويد): قال إن تنمية المعوقات والنهوض بهن على نحو كامل هي إلى حد بعيد مسؤولية وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي لها اتصالات منتظمة مع مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك فريق وزاري معين يجتمع من 6-8 مرات في العام ، وهناك مناقشات وحوار بصفة مستمرة مع المنظمات غير الحكومية والحكومة والأفراد المعنيين. و وزارة التكامل والمساواة بين الجنسين مسؤولة عن قانون حظر التمييز، أما جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالمعاقين فتتناولها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. ويجري في الوقت الحالي النظر في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

73 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت مرة أخرى عما إذا كانت هناك نية لإصدار حكم بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وترى اللجنة أنه على الحكومات أن تسعى إلى إصدار هذه التدابير ورصد تطبيقها في القطاع الخاص عندما يثبت وجود تمييز هيكلي وتمثيل منقوص. وتساءلت عما إذا كان مثل هذا الحكم سيرد في القانون الجديد، وعما إذا كانت ديباجة القانون ستشير إلى الاتفاقية، كما هي الحالة في توجيهات الاتحاد الأوروبي. وسألت أيضا عما إذا كان يجري تقديم حوافز إلى القطاع الخاص لتشجيعه على وضع خطط عمل لتوظيف النساء على أساس طوعي.

74 - السيد هالربي (السويد): قال إن المناقشات تجري مع منظمات المشاريع التجارية السويدية بشأن التدابير والأهداف والأعمال الأخرى، إلا أنه لا توجد إلى الآن مقترحات ملموسة. وتبذل جهود خاصة ل تقديم نموذج في هذا المجال في الشركات المملوكة للدولة عند تعيين مجالس الإدارة وعند التوظيف وغير ذلك من المجالات.

75 - السيد هارن سكوغ (السويد): قال إنه يمكن لأصحاب العمل تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، إلا أنهم غير ملزمين بذلك.

76 - السيدة غاسبارد : طلبت مزيدا من المعلومات عن تقييم القانون الذي يعاقب زبائن البغايا ويمكنهم من الاختيار بين دفع غرامة أو حضور دورة. وتساءلت عن خيارات المخالفين.

77 - السيدة هالبرين - كاداري : طلبت توضيحا بشأن معدل الإدانة فيما يتعلق بالاغتصاب. وقالت إنها لم تتلق جوابا على سؤالها المتعلق بالإحصائيات المصنفة حسب نوع الجنس للإدانات المتعلقة بكل من الضحايا والمرتكبين. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ إجراء بشأن التوجيه الجديد المتعلق بهذه المسألة.

78 - وسألت عما إذا كانت برامج العلاج المقدمة إلى مرتكبي العنف ضد المرأة ستكون إلزامية، أم سيجري تقديم بعض الحوافز من أجل الحضور، مثل تخفيض العقوبات.

79 - السيد هالربي (السويد): قال إن الحكومة تناقش الحوافز في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن ها ضرورية حيث أن الدورات لن تفي بالغرض إن لم يتعاون من يحضرها.

80 - السيد فلينترمان : سأل عما إذا كانت هناك أية أحكام قضائية في السويد تشير إلى الاتفاقية. وحيث أن السويد اختارت إدماج الأحكام في الاتفاقية من خلال عدد من القوانين المختلفة، فقد تساءل عما إذا كانت العلاقة بالاتفاقية واضحة، وعما إذا كان الأمر سيكون كذلك في القانون الجديد لمكافحة التمييز.

81 - وفيما يتعلق بقانون تجريم شراء الخدمات الجنسية، أعرب عن قلقه إزاء الافتقار إلى بيانات شاملة وطلب الحصول على معلومات بشأن أثر البغاء السري.

82 - السيد هالربي (السويد): قال إن البغاء السري يوجد بطبيعة الحال في السويد كما يوجد في البلدان الأخرى. وقد انتقل بعضه إلى شبكة الإنترنت. ويستخدم البعض سبلا أخرى، إلا أن عدم وجود أرقام لذلك بعد من الأمور المؤسفة . وأضاف أنه لا يمكنه أن يتذكر أية أحكام قضائية تشير إلى الاتفاقية.

83 - السيد هارنسكوغ (السويد): قال إنه من النادر أيضا أن تشير المحاكم إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي.

84 - السيدة ديريام : أشارت إلى أن الحكومة لا ت ن وي إنشاء وكالة للمساواة بين الجنسين. وتساءلت عن الوزارة أو الوكالة المسؤولة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

85 - السيد هالربي (السويد): قال إنه لن تكون هناك وكالة للمساواة بين الجنسين، بل ستكون مؤسسات وسلطات أخرى هي المسؤولة عن جهود ذلك التعميم. وأضاف أن أهم المبادرات المتخذة العمل مع مجالس البلديات والمقاطعات.

86 - السيدة شوتيكول : كررت سؤالها بشأن إعادة إصدار جواز سفر للمواطن السويدي المتهم بإيذاء الأطفال.

87 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة ، فسألت عما إذا كانت هناك أية متابعة على الصعيد الوطني لتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وبخاصة للتوصيات بشأن إمكانية الحصول على سكن آمن.

المواد من 7 إلى 9

88 - السيدة نوباور : قالت إنه بالرغم من تحقيق التوازن بين الجنسين في البرلمان الوطني ومجلس الوزراء. لا تزال هناك نواحي قصور في الحياة العامة يجب معالجتها. ونسبة النساء في الحكومة تحت مستوى الوزير غير متساوية كما أن ه يوجد نقص في تمثيل المرأة بين رؤساء الوكالات الحكومية وفي السلطة القضائية. وأضافت أنها تود أن ترى المزيد من البيانات المحددة في التقرير القادم عن المرأة في المناصب العليا، بما فيها مناصب المحكمة العليا والمدعين العامين والسفراء والوزراء المفوضين. وطلبت معلومات بشأن الجهود المبذولة للتغلب على نقص تمثيل المرأة في السلطة القضائية.

89 - ومضت تقول إنه من الواضح أن هدف شغل النساء حد أدنى قدره 40 في المائة من المناصب الإدارية في وزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات في الخارج لم يجر تحقيقه في الإطار الزمني المحدد. وسألت عن كيفية تنفيذ تدابير إيلاء اهتمام خاص لتوظيف أفراد من الجنس المنقوص التمثيل في وزارة الشؤون الخارجية في 2005-2006، وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية تدابير إضافية لبلوغ التوازن بين الجنسين في السلك الدبلوماسي بعد انقضاء تلك الفترة.

90 - ووضحت أن التقرير يشير إلى هدف للتوظيف في هيئة الأساتذة تشغل بموجبه المرأة ما لا يقل عن 40 في المائة من جميع فئات الموظفين؛ إلا أن المرأة لا تشغل إلا 16 في المائة فقط من مناصب كبار المحاضرين في التعليم العالي. وسألت عن التدابير الفعالة الأخرى التي جرى اتخاذها لإصلاح هذا الخلل، خلافا لمطالبة مؤسسات التعليم العالي بتقديم تقارير إلى الحكومة بشأن تقدم تلك المؤسسات. وسألت عن السبب في عدم بلوغ النساء في السويد أعلى المناصب في الوكالات الحكومية، وبخاصة في التعليم العالي والسلطة القضائية، في حين أن البلد نموذج ممتاز يحتذى به فيما يتعلق بالنساء المنتخبات والمعينات وزيرات.

91 - السيدة بلميهوب - زرداني : أشارت إلى أن السويد تأتي في المرتبة الثانية بعد رواندا فيما يتعلق بنسبة البرلمانيات. ومع ذلك، فعلى الصعيد المحلي، ما زال هناك الكثير مما يجب عمله حيث أن المرأة لا تشكل إلا 30 في المائة من أعضاء المجالس البلدية.

92 - وسألت عما إذا كانت هناك أية نساء من الروما في البرلمان أو إذا كانت هناك برلمانيات من الأسر المهاجرة التي حصلت على الجنسية السويدية. وأخيرا، سألت عن نتائج الدراسة الاستقصائية للمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بالحصص.

رفعت الجلسة الساعة 00/13