اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن باراغواي
الملاحظات الختامية (الدورة 126):CCPR/C/PRY/CO/4، 22 تموز/يوليه 2019
الفقرات المشمولة بالمتابعة: 13 و29 و35
المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/PRY/FCO/4، 12 أيار/مايو 2023
تقييم اللجنة: 13 [ب] و29 [ب] و35 [ب]
الفقرة 13: انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الدكتاتورية
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الدكتاتورية (1989-1954) والفترة الانتقالية، التي استمرت حتى عام 2003، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة بدون تأخير ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛
(ب) ضمان حصول لجميع الضحايا وعائلاتهم سريعاً وبطريقة عادلة وفعلية على التعويض والجبر الكامل، بغض النظر عن وقت تقديم المطالبة؛
(ج) تسريع وتيرة البحث عن المفقودين وتحديد هوية أصحاب الرفات التي يُعثر عليها في إطار التحقيق في حالات الاختفاء القسري وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذا الغرض.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) أسهمت الوحدة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة في إحراز تقدم في عدة قضايا جرى فيها توجيه الاتهام وتثبيت التهم وكان يتوقع أن تسفر عن صدور أحكام بالإدانة. ويشير المرفق إلى القضايا التي لا تزال فيها جلسات الاستماع التمهيدية أو البت في الطعون معلقة. وتعدُّ القضية رقم 89/3154 (قضية مارتن ألمادا سيليستينا بيريز)، التي أدين فيها فورتوناتو لاسبينا وكاميلو ألمادا موريل ونيكولاس لوسيلو بينيتيز بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بموجب القرار رقم 3 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، من أحكام الإدانة الأكثر نمطية. وبالمثل، صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات في القضية رقم 2017/53.
(ب) تُمنح حالياً تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الحكم الدكتاتوري، عقب صدور حكم ملزم من مكتب المدعي العام بشأن الطلبات المقدمة من مكتب أمين المظالم. وبفعل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، اضطرت الدولة إلى تخفيض الميزانية المخصصة للتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في فترة الحكم الديكتاتورية إلى 951 185 644 9 غواراني في عام 2021. في عام 2022، رفع هذا المبلغ إلى 000 000 000 15 غواراني ، ثم إلى 428 209 196 25 غواراني في عام 2023. وقد تمكن مكتب أمين المظالم حتى الآن، من تجهيز ما مجموعه 000 17 قضية. ونظراً لكثرة عدد طلبات التعويض التي لم تستوف الشروط المطلوبة، اضطر مكتب المدعي العام، في كثير من الحالات، إلى رفض الطلبات. ويحق للأطراف المتضررة تقديم طلب الاستئناف إلى المحكمة. ويجري حالياً استعراض مشروع قانون في الكونغرس الوطني لتحسين آليات تعويض الضحايا وأفراد أسرهم.
(ج) بعد إنشاء مصرف البيانات الوراثية، تم الاتصال بأكثر من 200 شخص في باراغواي وحوالي 100 شخص في الأرجنتين، وجمعت عينات من أقارب 158 شخصاً مفقوداً. وتشمل الحملة الوطنية لتحديد هوية الأشخاص المختفين بين عامي 1954 و1989 مواصلة البحث عن الأقارب وأخذ عينات من الدم تضاف إلى مصرف البيانات الوراثية. ويجري حالياً تحليل الهياكل العظمية التي عثر عليها في إطار العمليات الخمس لاستخراج الجثث التي نفذت بين عامي 2010 و2018. وعلى الرغم من التحديات المالية، نفذت أعمال استكشافية أولية في مقاطعة كاغوازو بشأن قضية تتعلق ب 10 أشخاص فقدوا في عام 1980. وتندرج هذه العمليات في إطار التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للنيابة العامة. وبعد اكتشاف هياكل عظمية في أيلول/سبتمبر 2019 في عقار كان يملكه سابقاً الديكتاتور السابق ألفريدو سترويسنر ، قامت النيابة العامة بأعمال حفر وجمعت الأدلة. ويعتقد أن الرفات التي عثر عليها تعود إلى ضحايا فترة الدكتاتورية ونقلت إلى أسونسيون لتحليلها.
تقييم اللجنة:
[ ب ]
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن القضيتين رقم 89/3154 ورقم 2017/53، وتطلب مع ذلك، تقديم المزيد من المعلومات عن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن هاتين القضيتين المعروضتين على المحكمة حتى الآن، وعن عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة وما أسفرت عنه من نتائج. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للبحث عن المفقودين وتحديد هوية أصحاب الرفات، وكذلك ضمان حصول الضحايا وأسرهم على تعويضات، بيد أنها تأسف لرفض العديد من طلبات التعويض. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب تقديم معلومات مستكملة عما يلي: (أ) الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات؛ (ب) طلبات التعويض التي رفضت، بما في ذلك أسباب الرفض؛ (ج) الطعون التي قدمت إلى المحكمة وما أسفرت عنه من نتائج. وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات إضافية عن مشروع القانون المقترح لتحسين آليات تعويض الضحايا وأسرهم، بما في ذلك المرحلة التي بلغها هذا المشروع حالياً.
الفقرة 29: الاحتجاز السابق للمحاكمة والضمانات الأساسية
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة إصلاحاتها للتقليل إلى حد كبير من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان النظر على النحو الواجب في البدائل غير الاحتجازية ، مثل الكفالة والأساور الإلكترونية، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في حالات استثنائية وأن يكون معقولاً وضرورياً في جميع الظروف ولأقصر فترة ممكنة، بما في ذلك في حالة المراهقين المخالفين للقانون؛
(ب) ضمان إبلاغ جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بأسباب احتجازهم وحقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمحام، والاتصال بأحد أفراد الأسرة أو شخص موثوق منذ لحظة احتجازهم.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) بموجب التشريع الحالي، يعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة الملاذ الأخير. ويجوز للقضاة إصدار الأمر بتطبيق تدابير بديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة أو الاستعاضة عنه بتدابير احترازية أقل تقييداً، بما في ذلك إطلاق السراح. وقد أدى سن القانون رقم 19/6350 في تموز/يوليه 2019 إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة سابقاً على فرض تدابير بديلة وأسفرت عن زيادة هائلة في عدد نزلاء السجون. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع قانون قيد النظر يقضي بوضع إجراء خاص بإنهاء الاحتجاز السابق للمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور التي تنقضي فيها المهلة المحددة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، شجعت وزارة العدل على توقيع اتفاق تعاون لإنشاء لجنة معنية بالتدابير البديلة للحرمان من الحرية، تضم السلطات العليا في محكمة العدل العليا والنيابة العامة ومكتب الدفاع العام. وفي عام 2021 أيضاً، أصدرت محكمة العدل العليا القرار رقم 1511، الذي يحدد مبادئ توجيهية بشأن التطبيق الاستثنائي للاحتجاز السابق للمحاكمة ويشجع على النظر تلقائياً في إمكانية استخدام التدابير الاحترازية لتقليل عدد نزلاء السجون. وعملاً بالقانون رقم 19/6345، تقع على السلطة التنفيذية مسؤولية تنظيم وتفعيل الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة المراقبة. وعقدت وزارة الداخلية اجتماع عمل في آذار/مارس 2023 من أجل الدفع قدماً بتنفيذ هذا القانون وشكلت مائدة مستديرة مشتركة بين المؤسسات.
ومنذ تنفيذ برنامج العدالة التصالحية للأحداث، انخفض عدد المراهقين المحرومين من حريتهم. ونفذت المرحلة الأولى من مشروع يهدف إلى تعزيز النهج التصالحي في إجراءات فرض المسؤولية الجنائية على المراهقين بين عامي 2019 و2021. وقد بلغ هذا المشروع المرحلة الثانية. ووضعت بروتوكولات جديدة للتدابير الاحتجازية وغير الاحتجازية المتعلقة بالمراهقين، وعقد اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين المؤسسات بشأن العدالة التصالحية للأحداث.
(ب) تقدم المعونة القضائية المجانية في جميع أنحاء البلد لضمان التمثيل القانوني للأشخاص الذين لا يملكون الموارد المالية والدفاع عنهم في المحاكم. ويمكن الاطلاع على البيانات المتعلقة بمجموعة الخدمات المقدمة على شبكة الانترنت. ويخضع محامو المساعدة القضائية للتدريب أثناء الخدمة بشأن حقوق الإنسان ومراعاة الأصول القانونية. ويخضع موظفو الشرطة أيضاً للتدريب في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار الأيام التدريبية وحلقات العمل التدريبية في مجال حقوق الإنسان. وهناك إدارة للشؤون الداخلية في جهاز الشرطة الوطنية تشرف على التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإجراءات الشرطة، بما يتوافق مع مقتضيات مراعاة الأصول القانونية.
تقييم اللجنة:
[باء]: (أ)
ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان النظر على النحو الواجب في استخدام البدائل غير الاحتجازية ، بما في ذلك من خلال سن القانون رقم19/6350 وإصدار محكمة العدل العليا القرار رقم 1511، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن أثر ونتائج الجهود المبذولة من أجل الحد بدرجة كبيرة من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد اتفاق تعاون من أجل إنشاء لجنة معنية بالتدابير البديلة للحرمان من الحرية، وعقد اجتماع عمل للدفع قدماً بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتفعيل الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة المراقبة، واجتماع المائدة المستديرة المشترك بين المؤسسات بشأن العدالة التصالحية للأحداث، بيد أنا تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية عن استخدام بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتكرر اللجنة توصياتها في هذا الصدد وتطلب تقديم معلومات إضافية عما يلي: (أ) المرحلة التي بلغها مشروع القانون الذي يقضي بوضع إجراء خاص لإنهاء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ و(ب) المرحلة التي بلغها المشروع الرامي إلى تعزيز النهج التصالحي في إجراءات فرض المسؤولية الجنائية على المراهقين. وتطلب أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز السابق للمحاكمة واستخدام البدائل غير الاحتجازية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
[باء]: (ب)
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن توفير المعونة القضائية المجانية في جميع أنحاء البلد وتوفير التدريب المستمر في مجال حقوق الإنسان لمحامي المساعدة القانونية وموظفي الشرطة، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الخطوات المحددة التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم المزيد من التفاصيل عما يلي: (أ) الأشخاص الذين استفادوا من المعونة القضائية المجانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و(ب) المهنيون الذين خضعوا للتدريب في مجال حقوق الإنسان ومعايير مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و(ج) الشكاوى المتعلقة بإجراءات الشرطة التي قدمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير وما أسفرت عنه من نتائج، بما في ذلك عدد الشكاوى التي أحيلت إلى النيابة العامة.
الفقرة 35: استقلال السلطة القضائية
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جهاز القضاء، بطرق منها توعية القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بالسبل الأنجع لمكافحة الفساد؛
(ب) وضع حد لتدخل فروع الحكومة الأخرى بجميع أشكاله في السلطة القضائية؛ وضمان التحقيق السريع والشامل والمستقل والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتدخل والفساد؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
(ج) استعراض عمل المؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل، وتعيين القضاة والمدعين العامين، والسهر على أخلاقيات مهنة القضاء ومراجعة القوانين ذات الصلة حتى يكفل النظام القائم، في القانون والممارسة، استقلال وحياد السلطة القضائية واستقلال مكتب المدعي العام، وكذلك الشفافية والتدقيق العام.
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
أحرزت الأمانة الوطنية لمكافحة الفساد تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، ويشمل ذلك إنشاء بوابة لتقديم الشكاوى المتعلقة بمكافحة الفساد ومنصة لرصد التقيد بالالتزامات بتحقيق الشفافية الفعالة في القطاع العام. وأقرت أيضاً الخطة الوطنية لتحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للفترة 2021-2025. وبين عامي 2019 و2021، عمل مركز التدريب التابع للنيابة العامة على التصدي للفساد ورفع مستوى الوعي بين القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة الوطنية. ووضعت أيضاً عدة استراتيجيات لمكافحة الفساد. وفي عام 2020، أصدرت محكمة العدل العليا منشوراً بشأن القواعد التنظيمية والقرارات المتعلقة بالفساد وحقوق الإنسان. وفي إطار سياسة الشفافية وإتاحة الوصول إلى المعلومات، وفرت المحكمة ثلاثة منصات على شبكة الإنترنت تتيح للجمهور متابعة القضايا المعروضة على المحاكم. وبين عامي 2006 و2023، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى مكتب الشكاوى والبلاغات التابع لجهاز القضاء.
وبموجب القرار رقم 20/1309، وحدت محكمة العدل العليا المعايير والإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بإدارة امتحانات القبول والترقية في جهاز القضاء. ويعمل مكتب أخلاقيات مهنة القضاء على تعزيز ورصد الامتثال لمدونة أخلاقيات مهنة القضاء. ونظمت وزارة الداخلية في مختلف وحدات الشرطة الوطنية أنشطة تدريبية بشأن مكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت إدارة الشؤون الداخلية للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة. وجرى تعزيز المحاكم المتخصصة في الجرائم الاقتصادية والفساد المنشأة بموجب القانون رقم 19/6379، من خلال اعتماد القانون رقم 19/6430.
وتتولى الوحدة الخاصة المعنية بالجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد التابعة للنيابة العامة التحقيق في جرائم الفساد العام والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويديرها مكتب نائب المدعي العام وتضم 14 مدعياً عاماً. وأعضاء محكمة العدل العليا وقضاة المحاكم والهيئات القضائية والمدعي العام للدولة والمدعون العامون، يجب أن يعينهم مجلس القضاء، وأن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون لتولي المنصب. ويجري تقييم ذلك في جلسة عامة علنية. ويحدد القانون رقم 21/6814 إجراءات مقاضاة أعضاء محاكم الاستئناف والقضاة ونواب المدعين العامين والمدعين العامين ورئيس مكتب الدفاع العام ومحامي الدفاع العام ونوابهم وإمكانية عزلهم من مناصبهم. وعملاً بالقانون رقم21/6721، يجب على اللجنة الوطنية المكلفة باستعراض التشريعات المتعلقة بإقامة العدل أن تقدم للسلطة التشريعية في غضون أربع سنوات، ما تتوصل إليه من استنتاجات للنظر فيها.
تقييم اللجنة:
(باء)
ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القضاء، وتطلب مع ذلك، تقديم معلومات إضافية عن أثر التدابير المتخذة للحد من الفساد. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير التي اتخذت لوضع حد لتدخل فروع الحكومة الأخرى بجميع أشكاله في السلطة القضائية، ولعدم تقديم معلومات محددة عن التحقيقات في جميع الادعاءات المتعلقة بالتدخل والفساد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتطلب اللجنة تقديم بيانات إحصائية عن هذه التحقيقات ونتائجها، بما في ذلك بشأن ما إذا كانت هناك ملاحقات قضائية وإدانات، وتكرر توصيتها في هذا الصدد.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 (سيُجرى الاستعراض القُطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة).