GENERAL

CCPR/C/SR.239821 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة وال ثمانون

محضر موجز للجلسة 2398

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين ، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة شانيه

ومن ثم: السيد سولاري - ير ي غوين (نائب الرئيسة)

وفيما بعد: السيدة بالم (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الأولي لهندوراس

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويب ـ ات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 0 5 /1 5

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقر ي ر الأولي لهندوراس (CCPR/C/HND/2005/1؛ CCPR/C/HND/Q/1 وAdd.1؛ HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1)

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد هندوراس أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) قدم التقرير الأولي لهندوراس (CCPR/C/HND/2005/1) لافتاً الأنظار إلى ارتفاع نسبة النساء بين أعضاء الوفد، مما يدل على التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين في هندوراس، وقال إنه من المهم ألا يغرب عن البال ماضي هندوراس المتسم بالعنف الذي ترعاه الدولة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. ولطالما أيّد أعضاء الحكومة الحالية قضيّة حقوق الإنسان، وكان البعض منهم من بين ضحايا الاختفاء القسري بالفعل. وبالتالي، وبغض النظر عن الولاءات السياسية أو المصالح الاقتصادية، فإن القيادة الراهنة ملتزمة التزاماً راسخاً بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتهـا، وقد تحقـق تقـدم ملحـوظ في تعزيز المؤسسـات الديمقراطيـة والامتثال لصكوك حقوق الإنسان الدولية.

3- وبدعوة من الحكومة قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي والفريق العامل المعني بالمرتزقة في عام 2006 ببعثتين لتقصّي الحقائق في هندوراس. وأكد الفريقان تصميم الحكومة على معالجة التحدّيات التي ما زالت ماثلة في ميدان حقوق الإنسان، وقد اتخذت لهذه الغاية تدابير لوضع سجل موحّد بالمساجين، وتدريب موظفي القضاء في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بمكتب الادعاء العام، وتنقيح قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية، والتعويض على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم، وإصلاح نظام السجون، والعفو عن ما يزيد على 900 سجين.

4- وتم تأسيس هيئة مشتركة بين الوكالات لتنسيق السياسات الرسمية الهادفة إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومراقبة الامتثال لصكوك حقوق الإنسان الدولية التي تعدّ هندوراس طرفاً فيها. وقال إن حكومته ملتزمة بتعزيز ثقافة احترام الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. وتتخذ علاوة على ذلك تدابير لتناول قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً، كالجريمة والفقر والتهميش.

5- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) قالت في معــرض الإجابة على السؤال 1 من قائمـة القضايا CCPR/C/HND/Q/1))، إن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها هندوراس، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظى بنفس الأهمية القانونية التي تتسم بها القوانين المحلية. بل والأكثر من ذلك أن أحكام المعاهدات لها الأسبقية على أية قوانين وطنية تتعارض معها. وتحتل معاهدات حقوق الإنسان نفس مركز الدستور وتشكل جزءاً مما يسمّى "المخزون الدستوري".

6- وتنظّم جامعتان والمعهد العالي لتدريب الشرطة دورات دراسية للحصول على شهادة جامعية في مجال حقوق الإنسان، ويتم حالياً إعداد مجموعة لتدريب موظفي القضاء على حقوق الإنسان مع التركيز بصورة خاصة على "العهد". وكثيراً ما يتم الاستشهاد بالصكوك الدولية في الإجراءات القضائية المحلية؛ وثمة معلومات محددة عن دعاوى تتعلق بالعهد تم إدراجها في التقرير والأجوبة الكتابية.

7- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) انتقل إلى السؤال 2 فقال إن مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس عـام 1992 كلّف بمهمة تعزيز الحقـوق والحريات التي ينصّ عليهـا الدستـور. وتأسّس مكتب المدعي العام سنة 1993 بغية ضمان تحري ومحاكمة ومعاقبة منتهكي هذه الحقوق. وضم أول تقرير عن حقوق الإنسان صدر عن مكتب المفوض الوطني عام 1993، بين أمور أخر ى ، معلومات تتعلق ﺑ 183 شخصاً يقال في تقرير عنهم إنهم اختفوا في الثمانينات. وقد استهل مكتب المدّعي العام استناداً إلى هذا التقرير إجراءات جنائية ضد من يقال إنهم ارتكبوا هذه الأفعال، بمن فيهم عدة موظفين في الدولة. وتتعاون الحكومة حالياً مع السلطات الأرجنتينية في نبش قبور الأشخاص المختفين وتحديد هويّتهم، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات الجنائية بهذا الصدد. وقدمت عدة عرائض تتعلق بحالات الاختفاء القسري إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتم التوصل إلى تسويات ودّية في بعض الدعاوى حيث تلقى الضحايا أو أقربائهم التعويضات المتفق عليها.

8- السيدة بونيسه (هندوراس) قالت إن مكتب المدعي العام شكّل وحدة للتحقيق في مصير 183 من الأشخاص المختفين. وتم تعديل القانون الجنائي ليشمل جرائم بعينها تتعلق بحالات الاختفاء القسري، مع إمكانية إعادة فتح ملفات الدعاوى التي سبق أن تعذر التوصل إلى قـرار بشأنها. ووفـرت خبرة كل من الأرجنتين وشيلي التوجيـه المفيـد في هذا المضمار.

9- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) قالت إن ثلاث حالات من الاختفاء القسري تنتظر البت فيها من جانب المح اكم المحلية. وفي حين أنه لم تفض جميع الدعاوى إلى الإدانة، فقد أثارت الإجراءات اهتمام الجمهور وساعدت على حماية الذاكرة التاريخية للبلاد. فقد كانت قضية آنخيل مانفريدو فيلاثكث رودريغث، على سبيل المثال، أول قضية تبتّ فيها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد عزّز التنفيذ الصحيح لقرار المحكمة هذا إلى حدّ كبير النظام المشترك بين البلدان الأمريكية، الذي لعب دوراً أساسياً في تدارك الثغرات القانونية.

10- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) قال في معرض الحديث عن السؤال 3، إن إنشاء لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوكالات استدعى تنسيق الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. بيد أن المرسوم الإداري الذي أنشئت اللجنة بموجبه تم إلغاؤه. لكنّ الجهود الرامية إلى إنشاء هيئة تنسيقية تواصلت منذ أن سلّمت الحكومة بالطبيعة المترابطة لجميع حقوق الإنسان وعملت على إشراك جميع الوزارات في النهوض بها.

11- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) أشارت إلى أن المرسوم الذي أنشئت اللجنة بمقتضاه أُلغي بناء على طلب مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان، الذي أحتج ّ بأن مجالات اختصاص اللجنة تتداخل مع اختصاصات المفوض الوطني. ولم يكن هذا التداخل مقصوداً. فقد كانت الفكرة الأساسية إنشاء هيئة لمتابعة الدعاوى المرفوعة أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

12- السيد روزا بوتيستا (هندوراس) قال إنه تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوكالات بحيث تشكل استجابة فعالة للقضايا الهامة المتعلّقة بالتزامات هندوراس بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. وبعد إلغاء المرسوم بإنشاء تلك الهيئة، توصلت حكومته إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري وجود آلية من شأنها أن تواصل التفاعل والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية لا في معرض الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل ولأجل النهوض بها أيضاً. وقد وضع مسودة الأجوبة الكتابية على قائمة القضايا فريق من الموظفين الحكوميين المتفانين في عملهم الذين شعروا أنهم يشكلون جزءاً من عملية تاريخية تواصل فيها الحكومة بجدّية التطوّر الاقتصادي والتعليمي والمؤسسي في البلاد.

13- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) قال إن المنظمات الإنسانية رغم قلّة عددها لعبت دوراً هاماً في هندوراس أثناء الفترة الصعبة من تاريخها. وحدث في السنوات الأخيرة تحرك تدريجي في اتجاه السماح لهذه المنظمات بزيادة مستوى مشاركتها في الحكم. وقد منح قانون الأسرة الذي سُنّ عام 1985 المرأة في هندوراس حقوق أوسع نطاقاً من حيث الطلاق، وحيازة الممتلكات وحضانة الأولاد مما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر ثراء، بيد أنه ثمة حاجة لإحراز المزيد من التقدم في هذا المضمار. حيث إن السياسات المتعلقة بحقوق المرأة من شأنها، على سبيل المثال، أن تكون موجهة لصالح النساء من الطبقة الوسطى اللاتي يحملن شهادات جامعية وأن تتجاهل الاحتياجات المحددة للعديد من الفقيرات في المناطق الريفية اللاتي يعنين بأسر كبيرة. وقد تم إنشاء قسم خاص لحقوق المرأة في مكتب المدعي العام، لكنه كان هناك اتفاق عام داخل الحكومة بأنه ثمة حاجة للمزيد من الجهود لمكافحة التمييز ضد المرأة قبل أن تعتبر هندوراس أنها أصبحت مجتمعاً ديمقراطياً بالفعل.

14- السيدة إسترادا دي أوكلز (هندوراس) قالت إنه بالنظر إلى القيود المتعلقة بالميزانية تواصل المؤسسة الوطنية للمرأة تنفيذ خطة عمل لصالح المرأة وضعتها الحكومة السابقة. وتعمل هذه المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة التمييز ضد المرأة وتسترشد في جهودها هذه بأحكام العهد، وكذلك باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله وكانت نتيجة هذه الجهود وضع سياسة واحدة ثابتة تتعلق بحقوق المرأة على المستويين الوطني والدولي.

15- وحدّد قانون الانتخابات والمنظمات السياسية المعدّل حصة قدرها 30 في المائة لمشاركة النساء في المناصب التي يتم شغلها بالانتخاب. وأسفر وضع هذه الحصة عن نتائج مذهلة، حيث هناك الآن 31 نائبة و27 نائبة بديلة في المجلس الوطني، مما يمثل زيادة قدرها 24 في المائة و21 في المائة على التوالي على الأرقام ذات الصلة في ظل الحكومة السابقة. وتشمل المناصب العليا الأخرى التي تشغلها النساء نائب رئيس المجلس الوطني وثماني وزيرات في الحكومة.

16- وقد استهلت المؤسسة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع ما يزيد عن 100 منظمة غير حكومية مبادرة تهدف إلى زيادة حصة المرأة من المناصب الخاضعة للانتخاب، والتي يمكن أن تصل إلى 50 في المائة، وتحديد مناصب معيّنة يمكن أن تترشح لشغلها. ونظّمت حلقة عمل بالاشتراك مع النساء اللاتي انتخبن لعضوية المجلس الوطني بغية توفير التدريب والتوعية بخصوص الإصلاحات الجارية في التمثيل السياسي والمساواة بين الجنسين.

17- وتم من خلال وزارة الأمن إنشاء خط هاتفي ساخن تابع للشرطة لتمكين ضحايا العنف من النساء من الحصول على المساعدة بسرعة، دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي بذلك. وكلّفت الوزارة بالتحقيق في جميع جرائم القتل التي ارتكبت ضد نساء وتقديم تقارير عنها حيث كان من الضروري للتغلب على التمييز ضد المرأة مكافحة القوالب النمطية الثقافية على المستوى المحلي، وقد افتتح المعهد الوطني للمرأة 70 فرعاً له في البلديات في كل أنحاء البلاد، حيث تنفّذ مشاريع شتى منها حملات محو الأمّية ومشاريع تتعلق بالإيدز والعدوى بفيروسه وبرامج لتوليد (لتنمية أو لزيادة) الدخل. ويخطّط المعهد لإثبات وجوده في كل أرجاء البلد وعلى الصعيد الدولي.

18- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) قال إنه لدى إعادة صياغة استراتيجية الحد من الفقر، ركّزت الحكومة الجديدة بالتعاون الوثيق مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى على مشاريع لزيادة الدخل وتطوير المؤسسات التجارية الصغيرة. وتعتبر هـذه المشاريع ضرورية لتصحيح المشكلـة الهيكليّة المتمثلة بالتمييز ضد المرأة، والتي لا تكفي القوانين وحدها في معالجتها. وتم إنشاء شبكة تضامن تديرها عقيلة رئيس الجمهورية لمساعدة 000 200 أسرة فقيرة ترأس النساء 45 في المائة منها. وقد زودتها الشبكة بالطعام والسلف لإنشاء مؤسسات تجارية صغيرة. ويتوقف نجاح هذه الجهود على دعم المنظمات غير الحكومية المحلية.

19- السيد لاندافيردي (هندوراس) قال إن قوى الشرطة أجرت تغييرات كبيرة لضمان احترام حقوق الإنسان في هندوراس. فقد نظمت حملات للتشجيع على تقديم التقارير عن أعمال العنف الأسري وتوفير التدريب للموظفين الذين يتناولون هذه التقارير. وأنشأت وحدات خاصة من رجال الشرطة للعناية بضحايا العنف وإساءة استعمال المخدرات من النساء والفتيات، وتحسين معاملة السجينات، بما في ذلك استهـلال برامج خاصـة لتوفير الدعـم النفسي والتدريب على العمل.

20- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) قالت إن المحكمة العليا وافقت على تشكيل محاكم خاصة (اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2007) وتعيين قضاة متخصصين للتعامل مع حالات العنف الأسري.

21- السيد خيمينز بويرتو (هندوراس) قال إنه من شأن التحقيقات الجنائية التي يجريها أطباء شرعيون في حالات العنف التي تؤدي إلى موت النساء أن تساعد على الحد من العنف ضد المرأة لأنها تسفر عن تحديد هوية مرتكبيه وملاحقتهم قضائياً. وثمة حاجة لاتخاذ تدابير تفضي إلى تغيير المواقف المتأصلة في أمريكا اللاتينية من مثل الشوفينيّة الذكرية للمساعدة على منع العنف ضد المرأة. وقد تحقق تقدم كبير منذ الثمانينات عندما قتل العديد من مواطني هندوراس نتيجة النزاعات السياسية أو الاجتماعية المتصلة بملكيّة الأرض.

22- ومن الأكيد أن الدولة لا تنتهج سياسة إعدام الأشخاص الذين يشكّلون خطراً شديداً على المجتمع. فقد تخلّت الحكومة عن سياسة عدم التسامح مع العصابات، والتي لم تعد تعتبر حلاً مناسباً. فالتدابير القمعية ليست كافية؛ ويتطلب الأمر تحرّي السبب الأساسي للعنف الذي تمارسه العصابات للحؤول دون انخراط الشباب في صفوف العصابات ومن ثم ممارسة الجريمة المنظمة. وقد وضـع مشروع تم تنفيذه في تيفوثيفاليا يستهدف 000 16 من الأحداث الذين لا يعملون ولا يداومون على المدارس فوفّر لهم التثقيف العام والمهارات اللازمة للعمل لتمكينهم من العودة إلى الاندماج في المجتمع؛ وكانت هناك خطط لتكرار هذا المشروع في مناطق أخرى من البلاد. وقد خصّصت الحكومة ما يزيد عن نصف الميزانية العامة للصحة والتعليم - وهو رقم لم يسبق له مثيل يدلّ على التزامها بتحسين أوضاع مواطني هندوراس. وتتخذ الحكومة تدابير أخرى لتعزيز الالتحاق بالمدارس من خلال أمور كعدم تق ا ضي أية أقساط عن التعليم الابتدائي وتقديم وجبات غذاء مجانية لتلامذة المدارس وأشقّائهم.

23- وتقوم شعبة حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام بمراقبة تصرفات موظفي الدولة. وتدفع تعويضات لأي ضحية من ضحايا انتهاك حقوق الإنسان على يد هؤلاء الموظفين.

24- السيد سولاري - ير ي غوين (نائب الرئيسة) تولى رئاسة الجلسة.

25- السيدة بونيسه (هندوراس) قالت إن وحدة التحريات الخاصة المعنيّة بوفاة الأطفال بسبب العنف، التي تأسست في مكتب المدعي العام، وجدت أن 12 في المائة من الحالات المسجلة شارك فيها موظفو الدولة. وبالإضافة إلى التحقيق في جميع حالات الموت الناجم عن العنف، أرست حكومتها برنامجاً وطنياً لحماية وإعادة تأهيل وإدماج أعضاء العصابات، حيث إن غالبية حالات الموت هذه نجمت عن صدامات بين العصابات.

26- وقد أدرج موضوع التعذيب في القانون الجنائي وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي صدّقت عليه هندوراس في أيار/مايو 2006. وقد أدين نائب حاكم سجن "إلبروفنير" بسبب الأحداث التي وقعت هناك في نيسان/أبريل 2003 وهناك موظفون آخرون قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة. وقد عزى مكتب المدعي العام الوفيات التي حدثت في سجن سان بدروسولا في أيار/مايو 2004 إلى عطل كهربائي. ويتم حالياً العمل للتعويض على ضحايا تلك الأحداث. وقد ساعد إصلاح قانون الإجراءات الجنائية المكتب على اتخاذ الإجراءات المدنية بالنيابة عن الضحايا الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف هذه الإجراءات.

27- السيد لاندافيردي (هندوراس) قال إن حكومته تقوم بتدريب جميع موظفي الدولة للتوصل إلى تفهم مشترك لاستعمال القوة والأسلحة النارية على الوجه الصحيح. وتقوم وحدات خاصة بالتحقيق في جميع حالات الإفراط في استخدام القوة من جانب هؤلاء الموظفين. ولا يعمد أفراد القوات المسلحة لدى قيامهم بالدوريات المشتركة مع الشرطة إلى إلقاء القبض على أحد أو الاضطلاع بواجبات الشرطة الأخرى؛ حيث إن مهمتهم الحفاظ على الأمن. ويتم تزويد جميع موظفي الدولة بنسخة من مدونة السلوك الخاصة بهم؛ كما يوزع على رجال الشرطة كتيّب يحتوي على تفاصيل التصرفات التي تعتبر استخداما ً للقوة على نحو مفرط.

28- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) قالت إن العدالة الجنائية في هندوراس تستخدم نظام فضّ الخصومات بالمواجهة الذي لا يفسح المجال للاحتجاز عادة قبل المحاكمة، غير أنه تم بغية تلافي المزيد من الكرب في صفوف أقرباء ضحايا الأحداث التي شهدها سجن "إلبروفنير"، احتجاز المسؤولين في انتظار المحاكمة.

29- السيدة بونيسه (هندوراس) قالت إن إدارة السجون في يد الشرطة حالياً، ولم يتلقّ موظفو السجون التدريب الكافي للاضطلاع بمهامهم. حيث تحدثت التقارير عن حالات كثيرة من سوء المعاملة في السجون. ويتم حالياً وضع مسودة قانون جديد لإصلاح نظام السجون. وكانت كل من الهيئات الوطنية والدولية قد شجبت الظروف السائدة في سجون هندوراس، ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين هذا الوضع. ويعمل مكتب المدعي العام مع المنظمات غير الحكومية على القيام بزيارات عشوائية للسجون ومراكز الاحتجاز وذلك عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقام موظفو مكتب المدعي العام والمفوض الوطني لحقوق الإنسان بموجب القواعد الجديدة بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاح ت جاز ولمراقبة أوضاع المحتجزين. وتعتبر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب من بين الجرائم الجنائية ويضطلع المفوض الوطني لحقوق الإنسان بمسؤولية استهلال الدعاوى القضائية ضد مرتكبي هذه الأفعال.

30- السيد لارا واطسون (هندوراس) قال إن حكومته أقامت عدداً من الملاجئ لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف استغلالهم جنسياً. وتم في أعقاب انعقاد مؤتمر إقليمي بشأن الهجرة استهلال عدد من التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص والقيام بحملة لإذكاء الوعي العام بخصوص هذه الجرائم. وفي حين اتفقت السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا على السماح بحرية الحركة عبر حدودها، فقد عمدت كل هذه البلدان إلى تحسين مراقبة حركة الأطفال عبر هذه الحدود. وتدرك الحكومة الحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير للحؤول دون الاتجار بالأشخاص، وهي مهمة قد يسهّلها تجريم استغلال الأشخاص جنسياً وتجارياً ابتداءً من شباط/فبراير 2006.

31- هذا وقد عرقلت قلّة الموارد أنشطة وحدة التحريات الخاصة المعنية بموت الأطفال بسبب العنف. وثمة مشروع مرسوم أمام الحكومة حالياً لتخصيص المزيد من الموارد لهذه الوحدة.

32- السيدة بونيسه (هندوراس) قالت إن التدابير الهادفة إلى وضع حدّ لعمل الأطفال تشمل زيادة عمليات التفتيش العشوائي، وخصوصاً في المناطق التي يؤمّها السياح. وقد تم ضبط الوثائق غير القانونية المتصلة بالعمال من الأطفال خلال عمليات التفتيش هذه وأُبلغ أصحاب العمل بأنه من غير القانوني توظيف القاصرين.

33- السيدة ديبون فيلليدا (هندوراس) قالت إن بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة ليست متوفرة للمتهمين بالاتجار بالمخدرات أو غسل الأموال.

34- السيدة بونيسه (هندوراس) قالت إن القضاة يأخذون بعين الاعتبار الظروف الفردية لجميع المدّعى عليهم لدى البتّ في احتجازهم في انتظار المحاكمة. وبالنظر إلى سوء أوضاع مرافق الاحتجاز المتوفرة فإنه لا يتم عموماً الاحتجاز قبل المحاكمة في حالة القاصرين. وقد بدأ اتخاذ عدة تدابير لمنع الاحتجاز التعسّفي؛ وفي حين أنه لم يتم القضاء على هذه الممارسات كلياً بعد فإنه تم تحقيق الكثير من التقدم في هذه المضمار.

35- السيد لانداف ي ردي (هندوراس) قال إن تعزيز عملية تدريب الشرطة منذ البدء بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية المنقّح يضمن كون معظم حالات الاعتقال قانونية ويسفر عن مثول المحتجزين أمام المحاكم.

36- السيد ريفاس بوسادا طلب إيضاحات بشأن الإجراء المتّبع عندما يتعارض أي صك دولي صدّقت عليه الحكومة، أو تنظر في التصديق عليه، مع أحكام الدستور. وتساءل عما إذا كان الأفراد يتمتعون بحق الاستشهاد بأحكام الصكوك الدولية أمام المحاكم المحلية حتى إذا كانت هذه الأحكام لم تدرج في التشريعات المحلية.

37- ومن الجلي أن تعيين هوية ضحايا الاختفاء القسري يعتبر أولوية. وأنه يرغب في معرفة التدابير التي اتخذت للتحقيق في هذه الحالات ومعاقبة مرتكبيها، وخصوصاً أنه تمت إثارة هذه القضية لأول مرة عام 1993. ورغم أن اللجنة على علم بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف، التي كانت مسرحاً للنزاعات والاضطرابات في مجال النظام العام، فإنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان معالجة حالات الاختفاء القسري على النحو الصحيح، ومثول مرتكبيها أمام القضاء ومنح ضحاياه التعويضات الكافية. وأنه يرغب في معرفة كيفية التعامل مع هذه الحالات بموجب النظام القانوني للبلدان الأمريكية. ورغم اعتماد التشريعات لتنظيم الإجراءات القضائية المتخذة ضد العسكريين في حالات الاختفاء القسري، فإنه يرحب بالحصول على المزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذ التشريعات على الصعيد العملي.

38- وفيما يخص مسألة الاحتجاز قبل المحاكمة قال إنه على الرغم من التغييرات الإيجابية التي أجريت في نظام القضاء الجنائي في هندوراس، إلاّ أن العديد من الإجراءات الجنائية طويلة أكثر من اللازم وبذا فإنها تسفر عن فترات احتجاز زائدة عن الحدّ في انتظار المحاكمة، مما يفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون. ورغم اعتماد قانون يخفف جزئياً من حدّة مشكلة الاحتجاز لفترات زائدة عن الحدّ في انتظار المحاكمة، فإنه ما زال هناك عدد كبير من المساجين الذين لم تتم إدانتهم. ويتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه الوضع.

39- وقد أُبلغت اللجنة أنه ثمة عدد من عمليات الاعتقال على أساس الاشتباه بأن أفراداً بعينهم، وخصوصاً أعضاء العصابات، يمكن أن يشكلوا خطراً على النظام والأمن العامّين. ولا بد من إيجاد توازن بين ضمان الأمن واحترام الحقوق الأساسية للأفراد. وحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الآيلة إلى ضمان عدم استناد عمليات الاعتقال إلى مجرّد الاشتباه أو الخوف، والى تدعيم حماية حقوق الإنسان في المناطق التي ارتكب فيها العنف والنزاعات.

40- السيدة بالم (نائبة الرئيسة) تولت رئاسة الجلسة .

41- السيد سولاري - يريغوين قال إن اللجنة تشاطر الوفد قلقه إزاء عدد من الأوضاع، بما في ذلك صلاحية الشرطة باحتجاز أشخاص لمجرد أن منظرهم يثير الشبهة. وينبغي وقف هذه الممارسات. كما يتعيّن معالجة الاكتظاظ في السجون. وطلب المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وخصوصاً عن كيفية التحقيق في جرائم من هذا القبيل ومقاضاة مرتكبيها وكيفية تقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي تقديم إحصائيات عن عدد الحالات التي تم التحقيق فيها وعدد الأحكام الصادرة بشأنها وعدد الضحايا والأقرباء الذين منحوا تعويضات عنها.

42- السيد أندو تساءل عما إذا كان الرجال والنساء يتساوون في نظر المجتمع. وقال إنه يودّ أن يعرف إذا كانت الأمهات يتمتعن بحق منح جنسيتهن إلى أولادهن. و ع ما إذا كانت الأرامل تتمتعن بحق وراثة ممتلكات أزواجهن، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النسبة المئوية من هذه الممتلكات التي يحق لهن تسلّمها. وتساءل عما إذا كان هناك أي تمييز بين حقوق الصبيان والبنات في الميراث، و ع ما إذا كانت النساء يتمتعن بحق التقدم إلى المحاكم بطلب حيازة الأملاك أثناء إجراءات الطلاق. ورغم أن القانون يحظر الإجهاض فإنه يود أن يعرف إذا كان يسمح به في حالات الاغتصاب. وتساءل عما إذا كانت خدمـات تنظيم الأسـرة متاحة بما فيه الكفاية للنساء، و ع ما إذا كانت حقوق النساء المتعلقة بالإنجاب تحظى بالحماية الكافية.

43- السيد خليل طلب المزيد من المعلومات عن نتائج مخطّطات تدريب الشرطة التي تقدم المساعدة للنساء اللاتي يحتاجونها. فقد سبق أن أبلغت اللجنة بأنه كانت هناك حالات جرائم القتل الوحشية للنساء في شمال هندوراس، وأن مرتكبي هذه الجرائم لم يقدّموا إلى العدالة أبداً. ووفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية فإن ارتفاع معدّل الإفلات من العقاب هو نتيجة مباشرة لقلة عدد المدّعين العامين. وأبلغت اللجنة أن 70 في المائة من الحالات التي كانت المرأة هي الضحية فيها أفلتت من العقاب. ولا بد من تغيير المواقف الثقافية لتصحيح هذه الأوضاع. ورغم أن القانون الجنائي يحظر العنف الأسري فإن ارتكاب هذه الجرائم ما زال شائعاً على نطاق واسع والعقوبات عليه متساهلة. ويتعيّن بذل الجهود لزيادة عدد المآوي المتاحة لضحايا العنف الأسري.

44- ويعاني نزلاء السجون من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان على الإطلاق في سجون الدولة. ومما يثير الدهشة على نحو خاص أن هؤلاء النزلاء استطاعوا الحصول على أسلحة نارية، ورغم أن غالبية الانتهاكات المرتكبة في السجون قام بها النزلاء وليس موظفو السجون فإن الدولة تظل مسؤولة عن ضمان الأمن في السجون. وتساءل عن السبب في عدم اتخاذ تدابير كافية لتحسين تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين. ويود أن يعرف ما هي التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ في السجون، وما إذا كانت ستجرى محاولات لاختزال فترات الحبس الانفرادي ، والتي تعتبر أطول مما ينبغي بكثير. وهل تم اعتماد القانون الجديد المتعلق بنظام السجون؟ وهل توجد طرق لإخراج الأسلحة الفتاكة من السجون؟

45- وانتقل إلى قضية المعاملة الوحشية التي يلقاها على أيدي رجال الشرطة الفلاحون الذين شاركوا في مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق ملكية الأراضي فسأل عما إذا كان رجال الشرطة لم يتلقوا تعليمات محدّدة بعدم اللجوء إلى اعتقال الناس بالجملة لمجرد الاشتباه بمظهرهم. ويود أن يعرف أسباب عدم التحقيق بانتهاك حقوق الإنسان من جانب موظفي إنفاذ القانون تحقيقاً رسمياً. وسأل عما إذا كان يتم تناول المشكلات المؤسسية التي تترك أثرها على رجال الشرطة والسلك القضائي. فقد أبلغت اللجنة بأنه تم الاعتداء على عدد من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان الذين عارضوا القانون المضاد للعصابات بل وقتل البعض منهم أيضاً. وقال إنه يرغب أن يعرف ما هي الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه الأحداث ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه.

46- السيد جونسون لوبيز ( المقرر القطري ) قال إن حكومة هندوراس بذلت جهوداً خاصة لحماية الحقوق التي تكرسها المادتان 8 و24 من العهد بشأن العبودية، والعمل القسري وحقوق الأطفال، وخصوصاً في مجال منع عمل الأطفال. ورغم سنّ قانون بخصوص هذه المسائل فإن الحاجة لإجراء تحقيق دقيق فيها ما زالت قائمة بهدف وضع قاعدة بيانات من المعلومات والإحصائيات ، وتساءل عما إذا كانت شبكات تشغيل واستغلال الأطفال في هندوراس تتعاون مع شبكات أخرى في البلدان المجاورة. وطلب المزيد من المعلومات عن العمل الذي تضطلع به اللجنة المشتركة بين الوكالات لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

-----