نقلت البيانات الواردة أعلاه من "الدليل الموجز للصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل"، ا لذي نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الصندوق السابق ذكره، والمشار إليه في الفقرة 127 أعلاه، والذي استند إلى دراسة استعراضية عن تكافؤ فرص العمل أرسلت إلى 1784 منظمة، تضم أغلبها أكثر من 50 عاملاً.

133- وبالنسبة إلى القطاع العام، تتوفر معلومات مشابهة عن نتائج سياسات تكافؤ فرص العمل (بما في ذلك الترقية) التي اتبعتها الإدارات الحكومية عملاً بالالتزام المفروض على الرؤساء التنفيذيين بموجب قانون قطاع الدولة لعام 1988، والذي يقضي بأن يكونوا "أصحاب عمل أكفاء". ويرد فيما يلي نص مقتطف من التقرير الذي قدمته نيوزيلندا بش أن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات عن العمل المتساوي لعام 1951 (رقم 100) عن الفترة المتراوحة بين 1 تموز/يوليه 1993 و30 حزيران/يونيه 1996:

"... على الرغم من أنه ما زال هناك مجال للتحسين، إلا أن النساء حققن أفضل المكاسب وأهمها في القطاع العام من بين كل الفئات التي تتمتع بالمساواة في فرص العمل. فقد كان التمثيل النسبي للنساء في فئات الأجور التي تزيد على 000 60 دولار في عام 1994 أكثر من ضعف ما كان عليه الحال في عام 1991 (زيادة من 9 في المائة إلى 21 في المائة لكل العاملات في هذه ال فئة). ويتبين من البيانات الأحدث عهداً والواردة من اللجنة المعنية بخدمات الدولة أن نسبة النساء اللاتي يحصلن على أجور تزيد على 000 60 دولار ما زالت تتزايد باطراد من الناحيتين المطلقة والنسبية".

وقد اقتطف الجدول التالي من ذلك التقرير:

عائدات موظفي الخدمة ا لعامة التي تزيد على 000 60 دولار

خلال الفترة 1991-1995 تبعاً لنوع الجنس

نوع الجنس	1991	1992	1993(العدد)	1994 (العدد)	1995 (العدد)
الإناث	9%	17%	20% (315)	21% (367)	22% (427)
الذكور	90%	83%	80% (1281)	79%(1362)	78%(1483)

ويمكن تحديث هذا الجدول حالياً ع لى النحو التالي:

نوع الجنس	1995(العدد)	1996 (العدد)	1997 (العدد)
الإناث	22% (432)	25% (566)	28% (725)
الذكور	78% (1497)	75%(1717)	72%(1897)

134- وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لإزالة التفاوت في مجال الترقية، فقد اتخذت بعض الاجراءات العملية لتوسيع نطاق ب رامج المساواة في فرص العمل، الوارد ذكرها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد. وكما سبق ذكره في الفقرة 127 أعلاه، فإن الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل، الذي هو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص لأصحاب العمل، أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 1991، وعهد إليه بمهمة دعم المساواة في فرص العمل كممارسة سليمة في القطاع الخاص. وتشمل أنشطة الصندوق دعم المساواة في فرص العمل، وتثقيف أصحاب العمل، وتنمية موارد تكافؤ فرص العمل وتوزيعها على أصحاب العمل. كما أن صندوق تكافؤ فرص العمل محل النزاع (الوارد ذكره ف ي الفقرة 128 أعلاه) يساند المشاريع التي تدعم المساواة في فرص العمل.

135- ومن بين المبادرات الأخرى وكالة دعم التعليم والتدريب التي تقدم مجموعة من الخيارات التدريبية إلى أصحاب العمل ومنظمات التدريب الصناعي والمشرفين على التدريب والمتدربين؛ ووزارة تنمية السكا ن الماوريين التي تكفل مشاركتهم مشاركة متساوية وكاملة في القطاعين العام والخاص على السواء وضمان حصولهم على الموارد على نحو أفضل؛ ووزارة شؤون جزر المحيط الهادئ التي تقيم وتحتفظ بعلاقات متبادلة بين المجتمعات المحلية في جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا والوكالات الحكومية؛ ووزارة شؤون المرأة التي تساعد الحكومة على تحسين وضع المرأة؛ والفريق المعني بتكافؤ فرص العمل والمسؤول عن رصد سياسات وبرامج المساواة في فرص العمل التي تباشرها الإدارات الحكومية؛ ووزارة شؤون الشباب التي تتكفل بأن تجد مشاغل النشء النيوزيلنديين (الذي ن يتراوح عمرهم بين 12 و25 سنة) أذناً صاغية لدى مقرري السياسات والخدمات والتشريعات؛ ووحدة المواطنين المسنين التي تسدي المشورة لوزارة شؤون المواطنين المسنين بشأن المسائل السياسية التي تؤثر على معيشة المسنين؛ وأخيراً منظمة توظيف العمال المختصة بخدمات توظيف وت دريب الأشخاص المعوقين (15) .

زاي – توزيع العمال تبعاً للدخل – القطاعان العام والخاص

136- تتوفر معلومات موجزة عن توزيع العمال تبعاً للدخل في كل من القطاع العام والخاص خلال الفترة موضع الاستعراض، استناداً إلى تعداد السكان لعام 1996 (16) . ولا تزال مختلف معطيات ا لبند "فئة الدخل السنوي" مناسبة. أما اتجاهات توزيع الدخل المشروحة في نفس التعداد، والمقارنة بتعداد عام 1991، فإنه يرد تحليلهـا في "تعداد 96 – الإيرادات" الذي نشر في إحصاءات نيوزيلندا عام 1998 (الصفحات 13-18) (انظر قائمة المراجع والمصادر التكميلية). ولا تتوف ر بيانات دقيقة عن مكافأة الوظائف المشابهة في القطاعين العام والـخاص. غير أن تعداد 1996 يقـدم بيانات عن العـدد المقارن للعمال وإيراداتهم في مختلف الصناعات والمهن (17) .

__________________

(15) للاطلاع على معلومات إضافية في هذا الصدد، يجدر الرجوع إلى تقريري ن يوزيلندا بشأن اتفاقية المساواة في الأجر لعام 1951 (رقم 100) عن الفترة المتراوحة بين 1 تموز/يوليه 1993 و30 حزيران/يونيه 1996، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في التوظيف والمهنة لعـام 1958 (رقـم 111) عـن الفتـرة المتراوحة بين 1 تموز/يوليه 1994 و30 حزيران/يونيه 1995.

(16) انظر إدارة العمل، إحصاءات سوق العمل لعام 1998، "خصائص اليد العاملة" (الملحقة بهذا التقرير – المرفق 6).

(17) انظر أحصاءات نيوزيلندا، "تعداد 96 – الإيرادات" (ولنغتون، 1996، الصفحات 29 – 38) (قائمة المراجع والمصادر التكميليمة).

137- ويقدم تعداد 1996 أيضا إحصاءات مفصلة عن مستويات أجور شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ بالمقارنة بالجماعات الإثنية الأخرى (الصفحات 39-58) (18) .

حاء – الصحة والأمن في العمل

138- تجدر الملاحظة أنه يمكن، تكملة للموجز التالي، الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً تحت هذا العنوان من تقريري نيوزيلندا بشأن اتفاقيـة منظمة العمل الدولية الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة لعام 1947 (رقم 81) (19) .

1- قانون الصحة والأمن في العمل لعام 1992

139- خلال الجزء الأول من الفترة موضع الاستعراض، جرت إصلاحات تشريعية في مجال الصحة والأمن في العمل إ ثر اعتماد قانون واحد ينص على المعايير الدنيا الواجب اتباعها في كل الأنشطة الصناعية. فقد أضحى القانون الجديد بشأن الصحة والأمن في العمل نافذاً اعتبارا من 1 نيسان/ابريل 1993، وعدّد مسؤوليات أصحاب العمل والعمال وغيرهم عن مجابهة المخاطر في عملهم اليومي. وألزم القانون أصحاب العمل باتخاذ كل التدابير العملية لكفالة أمن العمال في أثناء العمل. وفضلاً عن ذلك، نص القانون على إعداد مواد إرشادية مفصلة لمساعدة المسؤولين على تلبية الشروط الأساسية للقانون، والسماح بوضع لوائح لصناعات أو عمليات أو مصادر خطر محددة (ويتعين مرا عاتها إلزامياً). واللوائح التي صدرت بموجب القانون هي لائحة الصحة والأمن في العمل لعام 1993 (المسائل الإلزامية)، ولائحة الصحة والأمن في العمل لعام 1995، ولائحة معدات الضغط والماكينات الرافعة والطرق الحبلية لعام 1999. وأقر القانون أيضاً قواعد الممارسات المتف ق عليها بعد استشارة قطاع الصناعة (علما بأن هذه القواعد ليست إلزامية، وإنما هي بيانات عن الممارسات المفضلة أو المثلى).

ــــــــــــــ

(18) طلبت اللجنة هذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 21).

(19) انظر مثلا تقريري نيوزيلندا عن الفترة ما بين 1 تموز/يوليه 1993 و30 حزيران/يونيه 1995، وعن الفترة المنتهية في 31 أيار/مايو 1997.

140- وتتمثل الغايات الرئيسية للقانون في تفادي الإضرار بالعمال وتدبير شؤون الصحة والأمن على أفضل وجه. ويضع القانون إطاراً وا سع النطاق يبرز فيه مسؤولية اصحاب العمل عن مجابهة المخاطر في أماكن العمل، بالاستناد إلى مجموعة من الحوافز والجزاءات. ومن أجل تعزيز الأحكام العامة للقانون، تنص اللائحة على المعايير الدنيا لأمن أماكن العمل في المجالات التي تتعرض لمخاطر كبرى.

141- وبموجب القان ون، يتولى أصحاب العمل المسؤوليات الرئيسية التالية:

(أ) توفير بيئة للعمل آمنة وصحية لعمالهم؛

(ب) الكشف عن كل مصادر الخطر (الأسباب المحتملة أو الفعلية/مصادر الضرر)؛

(ج) تحديد مصادر الخطر البالغة الخطورة؛

(د) إزالة أو عزل أو خفض مصادر الخطر البالغة الخطور ة إلى أدنى حد؛

(ه‍) إذا كان من الممكن فقط خفض مصادر الخطر البالغة الخطورة إلى الحد الأدنى، فإنه يتعين توفير الملابس التي تكفل الحماية واستعمالها، ويتعين مراقبة مصدر الخطر (وآثاره)؛

(و) تقديم معلومات عن مصادر الخطر ونتيجة المراقبة إلى العمال؛

(ز) توفير ا لتدريب والإشراف على العمال وإتاحة الفرصة لهم للاشتراك في إعداد الإجراءات الكفيلة بالتصدي لمصادر الخطر.

142- ويتطلب القانون أيضاً من الأشخاص الآخرين الذين بمقدورهم تفادي الإضرار بالعاملين أن يتخذوا كل التدابير العملية في هذا الصدد. ويشمل ذلك العمال الآخرين والمديرين الذين يؤدون عملهم بموجب عقد وأصحاب المباني والتجهيزات والمعدات المستخدمة في العمل والعاملين المستقلين.

143- وتتمثل الحوافز التي تدفع أصحاب العمل إلى التصدي للمخاطر على نحو ملائم في أماكن العمل في تحسين أرباحهم نتيجة لتقليل الحوادث المؤذية أو غير المؤذية جسدياً، واحتمال خفض أقساط التأمين من الحوادث.

144- وتضطلع بمهمة إدارة وإنفاذ قانون الصحة والأمن في العمل دائرة الأمن والصحة المهنية التي تتبع إدارة العمل، والتي لها مصلحة مباشرة وواسعة النطاق مع الصناعة. وترد معلومات حديثة العهد عن أنشطة هذه الدائر ة في حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998 (المرفقة بقائمة المراجع والمصادر التكميلية).

145- وتشمل آليات التنفيذ المنصوص عليها في القانون ما يلي:

(أ) تعيين مفتشين تخول لهم سلطة دخول أي مكان للعمل وتفتيشه، وتخول لهم أيضاً سلطة أخذ عينات من أي مادة من مكان العم ل؛

(ب) تعيين ممارسين طبيين بمقدورهم منع أي شخص من ممارسة عمل محدد.

146- وقد ورد الشرح الإضافي التالي لأحكام تنفيذ القانون في رد نيوزيلندا على سؤال طرحته اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد:

"يقضي القانون بأن يتكفل المفتشون بالتحقق من مراعاة القانون واتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مراعاته. وتتراوح التدابير المعقولة ما بين المشورة والمقاضاة. فمثلا، يقضي القانون بأن يقدم المفتشون معلومات وإرشادات بشأن تدبير الأمن إلى أصحاب العمل والعمال وغيرهم من الأشخاص. ويجوز للمفتشين أن يص دروا إنذارات بالتحسين والحظر، أو مقاضاة المخالفين عند الضرورة. وتشمل العقوبات التي يجوز للمحاكم أن تفرضها غرامات يصل قدرها إلى 000 100 دولار والحبس لمدة سنة. ويقضي القانون بأن يقدم أصحاب العمل تقارير عن كل الحوادث التي تؤدي إلى أضرار جسيمة، ويجوز للمفتشين بعدئذ التحقيق فيها".

147- وكان هناك قلق بصدد التقارير المنقوصة التي كان يقدمها أصحاب العمل بشأن تأثير الأمراض المهنية. وبغية إبطال ذلك، وضع نظام يقضي بالتبليغ عن الأمراض المهنية. وهذا النظام طوعي ويسمح للممارسين الطبيين بإخطار إدارة العمل بالأمراض التي يشت به في أن يكون لها سبب مهني. وحالما تتسلم دائرة الأمن والصحة المهنية الإخطار، فإنها تتحرى عن مكان العمل والأفراد المعنيين بالأمر. ومن بين الأمراض المهنية الشائعة اللأسبستوس وداء الربو والسرطان وفقد السمع بسبب الضوضاء والأمراض الجلدية. ومع ذلك، فإن القلق ما زال يشغل الأذهان فيما يتعلق بالتقارير الشحيحة للغاية التي تقدم في هذا الشأن، كما أوضح ذلك بالنسبة إلى سرطان الطبقات المتوسطة (20) .

148- وفيما يتعلق بنطاق الأنشطة التي تمارس بموجب القانون، تجدر الملاحظة أن إدارة العمل زارت 880 13 مكاناً للعمل في 1998/1999 لت قييم مراعاة قانون الصحة والأمن في العمل، وأن 90 في المائة من هذه الأماكن كانت ضمن أحد مجالات المبادرات الوطنية (القطاعات الصناعية التي استدل على أنها تعرض لمخاطر جسيمة):

ـــــــــــــ

(20) انظر المرفق 7 للاطلاع على البيانات المتوفرة عن الفترة ما بين عام 1 992 وعام 1999.

(أ) الزراعة؛

(ب) الحراجة وقطاع الأخشاب؛

(ج) البناء؛

(د) شؤون الصحة التي تشمل مناولة البضائع يدوياً وبناء السفن وتحضير اللحوم واللحام والعناية بالمنازل؛

(ه‍) التعدين واقتلاع الحجر واستخراج البترول؛

(و) أماكن العمل التي تستخدم مواد محفوف ة بالخطر؛

(ز) المشاريع التجارية أو الصناعية الصغيرة.

149- وفضلا عن ذلك، أجرت الإدارة 624 9 تحقيقاً في الحوادث والأحداث والشكاوى والأمراض المهنية الواجب التبليغ عنها. ونشرت الإحصاءات التالية عن الفترة ما بين 1 نيسان/ابريل 1993 و31 كانون الأول/ديسمبر 2000 ف يما يتعلق بالدعاوى المقدمة بموجب قانون الصحة والأمن في العمل لعام 1992:

الدعاوى المقدمة بموجب قانون الصحة والأمن في العمل

الأشخاص المعنويون

العمال 121

أصحاب العمل 665 1

الأشخاص تحت المراقبة 153

المديرون 140

العاملون المستقلون 36

المجموع 116 2

الدعاوى التي انتهى إلى قرار فيها

إدانة 363 1

رد الدعوى 134

سحب الدعوى 549

قيد النظر 70

مجموع الدعاوى 116 2

مجموع الغرامات 005 620 5 دولارات

سبب المقاضاة

عقب حادث 652 1

عقب شكوى 107

عقب حدث 59

عقب تفتيش 298

المجمو ع 116 2

2- العمال غير المشمولين بقانون الصحة والأمن في العمل لعام 1992

150- يتميز قانون الصحة والأمن في العمل لعام 1992 بأنه أكثر شمولاً عن التشريعات السابقة. ففي السابق، كان العمل المشمول تحديداً في التشريع مشمولاً به فقط. أما اليوم، فإن العمل المستبعد من القانون على وجه التخصيص لم يعد مشمولاً به فقط. ويشمل القانون حالياً نحو 99 في المائة من القوى العاملة المدفوعة الأجر. وهو لا يشمل أطقم السفن والطائرات، ولكن التشريع البحري يشمل أطقم السفن بالمعايير ذاتها. ويهتم تشريع الطيران المدني أساساً بأمن الطائرات، غير أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على أمن أطقم الطائرات. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، اعتمدت شركتا النقل الجوي الرئيسيتان Air New Zealand ) و ( Ansett مبادئ قانون الصحة والأمن في العمل، وتلبيان شروطه الأساسية إلى أبعد حد. ولا يشمل القانون أيضاً العاملين في مصل حة السكك الحديدية ومصلحة الكهرباء.

3- بيانات إحصائية: الوفيات المتصلة بالعمل والحوادث المهنية

151- بمقتضى قانون الصحة والأمن في العمل، من الإلزامي تبليغ حوادث العمل المميتة لإدارة العمل. ويتضمن الجدول الوارد في المرفق 7 بيانات عن حوادث العمل المميتة غير ال متصلة بالنقل خلال الفترة ما بين عام 1989 وعام 1999.

4- دور هيئة التعويض عن الحوادث

152- لا تزال هيئة التعويض عن الحوادث تؤدي عملها، ولكن بموجب تشريع جديد، ألا وهو قانون التأمين من الحوادث، الذي يقضي بأن تضع أو تمول هيئة التعويض عن الحوادث برامج أمنية فعالة من حيث التكلفة، تؤدي على الأرجح إلى خفض تكاليف أقساط تأمين الجماعات التي تؤمنها.

153- وإذا كان قانون التأمين من الحوادث لعام 1998 قد أعفى هيئة التعويض عن الحوادث حالياً من التدخل في حالة الإصابة بالحوادث أثناء العمل، باستثناء العاملين المستقلين، إلا أنه ي سمح للهيئة بإنشاء هيئات فرعية لها لبيع خدماتها لجميع المؤمنين في سوق التأمين من الحوادث. ومن بين هذه الهيئات الفرعية الهيئة المعروفة باسم (PRISM) (للوقاية من الإصابة بالحوادث ومجابهة المخاطر)، والتي تواصل تقديم خدمات ممتازة للوقاية من الإصابة بالحوادث إلى الهيئة الأم، وأصحاب العمل المؤمّنين ذاتياً، والمؤمنين، والعاملين المستقلين المؤمنين لدى الهيئة الأم، والسلطات المحلية أو الحكومية فيما يتعلق بالإصابة بالحوادث خارج نطاق العمل. وتقدم الهيئة الفرعية ( PRISM ) الخدمات التالية:

(أ) خدمات استشارية يقدمها خ بير استشاري فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالحوادث ومجابهة المخاطر؛

(ب) بيانات نهائية عن الصحة والأمن في أماكن العمل؛

(ج) المساعدة في وضع نظم إدارية كفيلة بتعقب حالات الإصابة بالحوادث؛

(د) تعديل التعليم والتدريب والإرشاد وفقاً للطلب؛

(ه‍) إعداد وتنفيذ وتقييم برامج وطنية للوقاية من الإصابة بالحوادث؛

(و) وفيما يتعلق بالإصابة بالحوادث خارج نطاق العمل، ستستغل الهيئة الأم خدمات (PRISM) للقيام بحملات عن مصادر محددة للمخاطر، وإصدار منشورات عن الوقاية من الإصابة بالحوادث خصيصاً للمجتمع المحلي، وإدارة برامج و طنية للوقاية من الإصابة بالحوادث، تستهدف خفض عدد المصابين بإصابات في الجزء الأسفل من ظهرهم، وعدد المصابين من بين أفراد رابطة الرجبي والأطفال.

154- وترد معلومات إضافية عن دور وأنشطة هيئة التعويض عن الحوادث في إطار المادتين 9 و12 أدناه.

طاء – وقت الراحة والفراغ من العمل وتحديد ساعات العمل

وأيام العطلة المدفوعة الأجر

155- تغيرت الأوضاع الوارد ذكرها تحت هذا العنوان إلى حد ما عما ورد في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 165 وما يليها)، إذ إنه عقب إصدار قانون عقود العمل لعام 1991، ألغي قانون علاقات العمل لعام 1987. وكما سبق ذكره، فإن أحكام وشروط العمل كانت محل مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال ضمن إطار القانون المذكور أولاً. بيد أنه فرض على الأطراف مواصلة مراعاة المتطلبات القانونية الدنيا، التي اشتملت على عدد من العط لات العامة المدفوعة الأجر، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع بعد قضاء 12 شهراً في الخدمة، وإجازة خاصة لمدة خمسة أيام بعد قضاء ستة أشهر في الخدمة (21) . وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، فإن الحكم المنصوص عليه في قانون العطلات لعام 1981، والخاص بالعطلا ت السنوية المدفوعة الأجر والعطلات الرسمية والإجازات الخاصة في نيوزيلندا، يرد شرحه في التقريرين اللذين قدمتهما نيوزيلندا بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالإجازات بأجر لعام 1936 (رقم 52) واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالإجازات بأجر في الزراعة لعام 1936 (رقم 101). وخلال الفترة موضع الاستعراض، عدل قانون العطلات لعام 1981 بموجب قانون العطلات المعدل لعام 1991 لكي يمكن الرجوع على نحو مناسب إلى قانون عقود العمل لعام 1991 والعقود المنصوص عليها فيه.

156- وترد مناقشة الأحكام الخاصة بأوقات الراحة الأسبو عية والتقييدات المعقولة المفروضة على ساعات العمل في التقارير التي قدمتها نيوزيلندا بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بأوقات الراحة الأسبوعية في الصناعة لعام 1921 (رقم 14). وبالاختصار، فإن المادة 172 من قانون علاقات العمل لعام 1978 (المشار إليها في ال تقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 167)) ظلت نافذة حتى 15 أيار/مايو 1991 عندما استعيض عنها بالمادة 10 من قانون تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 1991. وللمادة الأخيرة تأثير مماثل أساساً

ـــــــــــــ

(21) انظر الفقرة المتعلقة بالاستحقاقا ت الدنيا، والواردة في نص المقتطف من إحصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1992" (ولنغتون، 1992) (الوثيقة مرفقة بقائمة المراجع والمصادر التكميلية).

(ولكن في مضمار قانون عقود العمل لعام 1991) وتعكس المادتان الموافقة على مبدأ منح فترة أسبوعية للر احة وقدرة العمال وأصحاب العمل على التفاوض على اتفاقات بشـأن ساعـات العمـل التي تناسب ظروفهم الخاصة (22) . وكما هو مبين في التقارير التي قدمتها نيوزيلندا بشأن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فإن أسبوع العمل الاعتيادي، خلال الفترة موضع الاستعراض، ظل لمدة 40 ساعة و5 أيام في الأسبوع (من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة عادة) بالإضافة إلى بعض الترتيبات المختلفة التي جرى التفاوض عليها بين عدد من العمال وأصحاب العمل.

157- وبالنسبة إلى ساعات العمل في المحلات التجارية، تجدر الملاحظة أن قانون إلغاء قانون ساعات العمل في المحلات التجارية لعام 1990 دخل حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 1990، وألغى قانون ساعات العمل في المحلات التجارية لعام 1977، المشار إليه في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا (الفقرة 173). واستبعد قانون الإلغاء التقييدات المفروضة سابقاً على التجارة في أيام الأحد والعطلات الرسمي ة وما بين التاسعة مساء والسابعة صباحاً. والتقييدات الوحيدة التي ظلت مفروضة هي يوم عيد الميلاد ويوم الجمعة الحزينة وأحد الفصح وقبل الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الاحتفال بعيد الجندي النيوزيلندي (23) .

158- ويتعين تحديد ساعات العمل الفعلية في أي مشروع تجاري أو صناعي بالتفاوض بين أصحاب العمل والعمال. غير أن قانون الإلغاء اشتمل على عدد من الأحكام الانتقالية لحماية العمال، التي اعتبرت أنها جزء من قرارات التحكيم والاتفاقات السارية في 1 آب/أغسطس 1990. وترتب على إصدار قانون عقود العمل لعام 1991 أن هذه الأحكام الانت قالية كانت نافذة إلى أن استعيض عن قرارات التحكيم أو الاتفاقات المطبقة بالتفاوض على عقد للعمل.

ــــــــــــ

(22) ومع ذلك، يتمثل الاختلاف في أن المادة 172 من قانون علاقات العمل كانت تنطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص، وأساساً على العاملين في قطاع الدو لة، الذين كانت تشملهم المفاوضات الجماعية، وأن المادة 10 من قانون تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 1991 تنطبق على جميع العاملين سواء كانوا مشمولين بعقود عمل جماعية أو فردية. وتحل الآن المادة 10 من قانون التعديل لعام 1991 محل المادة 11 باء من قانون الحد الأدنى للأجور المعاد طبعه عام 1983.

(23) انظر المادة 3 من قانون إلغاء ساعات العمل في المحلات التجارية لعام 1990.

المادة 8 – حقوق نقابات العمال

ألف – موجز التطورات الرئيسية

159- يركز هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) إصدار قانون عقود العمل لعام 1991، الذي أدخل إصلاحات على هياكل العلاقات الصناعية التي تعتمد نقابات العمال عليها في عملها؛

(ب) اعتماد قانون علاقات العمل لعام 2000، الذي ألغى وحل محل قانون عقود العمل لعام 1991، وعدّل نظام العلاقات الصناعية بصورة جوهرية.

باء – التقارير المقدمة ساب قاً

160- شرح جوهر المادة 8 باختصار في التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدمتهما نيوزيلندا بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن الفترة ما بين 1988 و1993 (الفقرات 111-121) وعن الفترة 1994-1996 (الفقرات 159-163) على التوالي، في التعليق ات المتعلقة بالمادة 22 من ذلك العهد. ويتوفر شرح أكثر تفصيلاً في تقرير نيوزيلندا بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87) عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1993 و1 نيسان/أبريل 1998، وبشأن اتفا قية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98). وتتضمن التقارير الآنف ذكرها معلومات عن القرارات القضائية ذات الصلة التي اتخذت مؤخراً. وتقدم التعليقات الإضافية التالية معلومات موجزة وحديثة في هذا الشأن.

جيم – حق تكو ين النقابات والانضمام إليها، وحق النقابات في الاتحاد

161- خلال الفترة موضع هذا التقرير، أدخل قانون عقود العمل لعام 1991 إصلاحات على سوق العمل في نيوزيلندا، كما هو مبين في إطار المادتين 6 و7 أعلاه. وتمثلت إحدى الغايات الرئيسية التي توختها الحكومة السابقة من اعتماد قانون عقود العمل في السماح للعمال باختيار ما إذا كانوا يرغبون أو لا يرغبون في الانضمام إلى منظمة عمالية، واختيار المنظمة وفقاً لرغبتهم. وينص قانون علاقات العمل لعام 2000 على حماية حق العمال في حرية تكوين الجمعيات، وينص مع ذلك على أن للاتحادات المسج لة وحدها الحق في الاشتراك في المفاوضات الجماعية نيابة عن أعضائها.

162- وينص قانون النقابات لعام 1908 على تعريف واسع النطاق للنقابات، يشمل العمال وأصحاب العمل والمنظمات التجارية. ولا يجوز اعتبار أغراض هذه المنظمات غير مشروعة، لمجرد أنها تفرض تقييدات على الت جارة وتحمي أعضاءها بالتالي من الملاحقة بالطرق القانونية. ويجوز للاتحادات أن تختار إذا كانت ترغب في أن تسجل بموجب القانون المذكور، رغم انطباق أحكام الحماية المنصوص عليها فيه سواء كانت الاتحادات مسجلة أو غير مسجلة.

163- وينص قانون التجارة لعام 1986 أيضاً على تحذير عام بالنسبة إلى نشاط النقابات، إذ إنه يعفي العقود والاتفاقات المتعلقة بأحكام وشروط العمل من أحكامه التي تحظر الممارسات المانعة للمنافسة، ويحمي بالتالي الحق في التفاوض جماعياً. وينص قانون الحقوق النيوزيلندي الجديد لعام 1990 في المادة 17 على حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات (24) .

164- وبموجب قانون عقود العمل لعام 1991، كان لجميع العمال الحق في الانضمام إلى الاتحادات وتكوينها. ولم يفرض النظام الأساسي أي شرط موضوعي أو شكلي فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحادات أو تكوينها. كما لم تفرض أي تقييدات على قدرة الا تحادات أن تنشئ منظمات وطنية، أو تنضم إلى منظمات دولية. ويمنح قانون علاقات العمل لعام 2000 لجميع العمال الحق في الانضمام إلى الاتحادات وتكوينها. ويجب أن تكون الاتحادات مسجلة بموجب ذلك القانون من أجل المشاركة في المفاوضات الجماعية، وتكون طرفاً فيها، ويحق لها دخول أماكن العمل. ويتطلب التسجيل أن يكون الاتحاد جمعية متحدة مسؤولة أمام أعضائها، يكون الغرض منها تعزيز المصلحة الجماعية لأعضائها في ميدان العمل، وتكون قواعدها ديمقراطية، أي لا تكون شديدة الصرامة أو تمييزية أو ضارة أو مخالفة للقانون. ويجب أن تكون الاتحادا ت مستقلة أيضاً عن أي صاحب عمل، وتتحفظ في علاقتها معه.

165- وكان للعمال الحق في أن يقرروا إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى منظمات العمال، بما فيها الاتحادات. وهذا الحق محمي، إذ إنه يحظر استخدام التأثير أو التفضيل غير المشروع في ميدان العمل فيما يتعلق بعضوية أو غير عضوية العامل في أي اتحاد أو في أي منظمة أخرى للعمال. ومن بين الأحكام الأخرى التي تدعم حق العمال في المشاركة في الاتحادات حق ممثلي العمال المرخص لهم في دخول أماكن العمل لمناقشة المسائل المرتبطة بالتفاوض

ـــــــــــــ

(24) تنص المادة 17 على أن "لك ل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات".

على عقود العمل (انظر أيضا الفقرة 77 أعلاه). ففي الدعوى (Air NZ Ltd. v. Kippenberger ([1999] 1 ERNZ 390, 338 (HC) Randerson J) ارتأت المحكمة أن حكم الجزء الأول من قانون عقود العمل لعام 1991 يجب أن يفسر على نحو متسق مع كل من المادة 5 من قانون عقود العمل لعام 1991، والمادة 17 من قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990. واستطرد القاضي قائلاً:

"من المفهوم عموماً أن الحق في حرية تكوين الجمعيات يشمل أيضاً الحق في عدم الاتحاد مع الغير، فيما عدا ما ينص عليه القانون. ففي واقع الأمر، تش ير المادة 5 من قانون عقود العمل صراحة على حرية العامل في الاختيار بين الاتحاد أو عدم الاتحاد مع العمال الآخرين من أجل تحسين مصلحتهم الجماعية في ميدان العمل".

166- ويقضي قانون علاقات العمل لعام 2000 بحرية تكوين الجمعيات، والانضمام إلى أي اتحاد على أساس طوعي ، وحظر التأثير أو التفضيل غير المشروع في ميدان العمل فيما يتعلق بالعضوية أو عدم العضوية في أي اتحاد. وعززت الاتحـادات الـحق في دخـول أماكن العمل بموجب القانون لأغراض تتعلق بعمل أعضائها و/أو شؤونها.

167- كما كان للعمال الحق في اختيار ممثليهم لأغراض التفاوض أو مناقشة المسائل الأخرى المتعلقة بعقود عملهم (انظر الفقرة 77 أعلاه). واعترف للممثلين بالحق في أن يصبحوا أطرافاً في عقود العمل بموافقة أصحاب العمل والعمال المعنيين بالأمر. وفي حالة الحصول على عقد نتيجة لسلوك فظ وجائر أو نتيجة لتأثير غير مشروع، أو إذا كان ا لعقد أو جزء منه صارماً وظالماً، فإنه يجوز إبطاله جزئياً أو كلياً من قبل محكمة العمل وفقاً لأحكام المادة 104 من قانون عقود العمل لعام 1991. وكان يتعين على أصحاب العمل أيضاً أن يعترفوا بالممثلين المرخص لهم من جانب العمال. وبموجب قانون علاقات العمل، يجب أن يك ون الاتحاد طرفاً في أي اتفاق جماعي للعمل. ويتأسس القانون على مبدأ السلوك بحسن نية، ومبدأ المفاوضة الجماعية التي يجب أن تجرى بحسن نية. ويجوز للعمال إبرام اتفاقات عمل فردية مع أصحاب عملهم، والتمتع بالحماية من الممارسات التفاوضية غير المشروعة. وقد حل مبدأ الح ماية من الممارسات التفاوضية غير المشروعة محل مبدأ الحماية من السلوك الفظ والجائر الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في قانون عقود العمل. وتشمل سبل الانتصاف من الممارسات التفاوضية غير المشروعة الأمر بالتعويض من قبل الهيئة المعنية بعلاقات العمل، أو الأمر بإلغاء ال اتفاق أو التأكد من صحته إذا لم

يكن بالإمكان حل المشكلة بحسن نية بين الأطراف عن طريق الوساطة. ويجوز لأي شخص أن يمثل عاملاً يمارس حقاً يمنحه له قانون علاقات العمل أو أي تشريع عمل آخر لاتخاذ أي إجراء فيما يخص صاحب العمل أو في مؤسسات العمل.

دال – عقود العمل والمفاوضة الجماعية

168- كان الغرض المتوخى من قانون عقود العمل لعام 1991 هو منح العمال وأصحاب العمل الحق في التفاوض لمعرفة ما إذا ستكون عقود عملهم فردية أو جماعية. ويجوز تنفيذ أي نوع من هذه العقود عن طريق محكمة العمل. فالجزء الثاني من القانون المذكور الذي يتناول مسألة المفاوضة، اعترف صراحة بالمفاوضة الجماعية، ونص على أحكام عدة بشأن العقود الجماعية تختلف عن الأحكام المتعلقة بالعقود الفردية (مثلا فيما يخص انقضاء مدة عقود العمل الجماعية، واختلاف عقود العمل الجماعية، وفيما يخص العمال الجدد). غير أن العديد من ال منظمات (وبخاصة مجلس نقابات العمال) أعربت عن شكوكها فيما إذا كان قانون عقود العمل لعام 1991 قد حقق غايته في الحقيقة الواقعة. أما قانون علاقات العمل، فإنه يدعم المفاوضة الجماعية، ويعترف بالتفاوت الملازم لقوة التفاوض في علاقات العمل، ويجد حلاً له. ويجب أن يكو ن الاتحاد طرفاً في أي اتفاق جماعي، وينطبق واجب السلوك بحسن نية عادة وبصورة محددة على المفاوضة الجماعية. ويتمتع العمال بالحماية من المفاوضة المجحفة عند إبرام أي اتفاق فردي للعمل. وتنفذ الاتفاقات الجماعية والفردية المؤسسات التي نص عليها القانون، والتي تشمل د ائرة الوساطة والهيئة المعنية بالتحقيق في علاقات العمل.

هاء – عدد وبنية النقابات والعضوية فيها

169- تمشياً مع الاتجاهات السائدة في جميع أنحاء العالم، ظل عدد الأعضاء المنضمين إلى النقابات في انخفاض مستمر طوال عدة سنوات قبل صدور قانون عقود العمل لعام 1991. وأ دى أيضاً استبعاد الأحكام الإجبارية المتعلقة بالعضوية في النقابات، والمنصوص عليها سابقاً في قانون علاقات العمل لعام 1987، إلى انخفاض عدد الأعضاء في النقابات. ويتبين من الجدول التالي أن معدل الانخفاض كان أكثر خطورة في العام التالي لاعتماد قانون عام 1991. واس تمر هذا الاتجاه، ولكن بمعدل أقل أهمية.

	الاتحادات	عدد الأعضاء	نسبة العضوية
كانون الأول/ديسمبر 1985	259	006 683	43.5
أيلول/سبتمبر 1989	112	825 648	44.7
أيار/مايو 1991	80	118 603	41.5
كانون الأول/ديسمبر 1991	66	325 514	35.4
كانون الأول/ديسمبر 1992	58	160 428	28.8
كانون الأول/ديسمبر 1993	67	112 409	26.8
كانون الأول/ديسمبر 1994	82	906 375	23.4
كانون الأول/ديسمبر 1995	82	200 362	21.7
كانون الأول/ديسمبر 1996	83	327 339	19.9 (25)

ــــــــــــــ

(25) جمعت الأرقام الرسمية لعدد الاتحادات المسجلة وعدد أعضائها حتى أيار/مايو 1991. وجمعت جامعة فكتوريا (ولنغتون) بيانات عن عدد الاتحادات المسجلة وعدد أعضائها منذ عام 1991. وعلى خلاف أرقام أيار/مايو 1991، فإن البيانات الواردة في الجدول استخلصت من عمل جامعة فكتوريا. والجدول مستنسخ من "حولية نيوزيلندا الرسمية لعا م 1998". والأرقام الأحدث عهداً (كانون الأول/ديسمبر 1997) المستخلصة من دراسة أعدها آرون وكروفورد وريموند وهاربريدج وكيفن وهنس تحت عنوان "ملحوظة بحث: النقابات وعدد أعضاء النقابات في نيوزيلندا: دراسة استعراضية عن عام 1997"، ونشرت في مجلة نيوزيلندا للعلاقات ال صناعية، المجلد 23(3)، 1998، الصفحات 191-198، هي كالآتي: 80 اتحاداً و800 327 عضو وبنسبة 19.2 في المائة للعضوية.

وتمثل نسبة العضوية المشار إليها أعلاه نسبة مجموع عدد أعضاء كل اتحاد من مجموع القوى العاملة المستخدمة وفقاً لدراسة استعراضية عن الأسر المعيشية ال عاملة عام 1998. وقد سجل 144 اتحاداً بموجب قانون علاقات العمل منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وبلغ عدد أعضاء الاتحادات 000 320 عضوا تقريباً في تموز/يوليه 2001.

170- وتكشف مقارنة حجم الاتحادات وعدد أعضائها ما بين أيار/مايو 1991 وكانون الأول/ديسمبر 1996 عن اتج اهين متباينين. فأولاً، ارتفع عدد الاتحادات الصغيرة (التي تضم أقل من ألف عضو) من أربعة اتحادات (تضم 954 2 عضواً) في 1991، إلى 41 اتحاداً (يضم 861 11 عضواً) في 1997، منذ إلغاء قانون علاقات العمل لعام 1987 وإبطال شرط "الألف عضو" للاحتفاظ بتسجيل الاتحاد. وثاني اً، فإن عدد أعضاء الاتحادات الكبيرة (التي تضم أكثر من 000 10 عضو) ظل ثابتا إلى حد ما (20 اتحاداً يضم 800 436 عضو في 1991، و9 اتحادات تضم 746 241 عضواً في 1997).

واو – حق الإضراب

171- منح قانون عقود العمل لعام 1991 حق الإضراب للعمال (26) ، ومنح لأصحاب العمل الحق في وقف العمل فيما يتعلق بالتفاوض بشأن عقود العمل الجماعية (شرط ألا يكون أي عقد جماعي يتعلق بالعمال المعنيين نافذاً) ولأسباب صحية وأمنية.

172- وكان الإضراب ووقف العمل اللذان يختصان بمعرفة ما إذا كان العقد الجماعي يلزم أكثر من صاحب عمل واحد غير مشروعين. وهذا الحكم (الذي كان الغرض منه حماية حرية أصحاب العمل في عدم المشاركة مع أصحاب العمل الآخرين في أي مفاوضة جماعية) هو موضع نقاش أكثر تفصيلاً فيما يلي. ويحتفظ قانون علاقات العمل بحق الإضراب ووقف العمل، غير أنه وسع نطاق حق الإضراب لكي يكون الإضراب مشروعاً من أجل التوصل إلى اتفاقات متعددة الأطراف. ويخضع الإضراب ووقف العمل المتعلقان بالمفاوضة بشأن اتفاق جماعي لفترة سماح مدتها 40 يوماً من أجل تشجيع إجراء المفاوضة الجماعية بحسن نية.

173- وبخلاف الشروط الأساسية التي تنطبق على صناعات معينة ومسجلة كصناعات أساسية، ل يس هناك أي حكم قانوني خاص يتعلق بحق فئات خاصة من العمال في الإضراب.

ـــــــــــــــ

(26) بمن فيهم عمال القطاع العام. انظر الفقرة 77 أعلاه.

زاي - تقييدات

174- تمشياً مع الموقف الموضح سابقاً في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 208)، فإن الحرية الكاملة لتكوين الجمعيات بناء على أحكام المادة 8 (الفقرة 1) ليست متاحة لأفراد القوات المسلحة والشرطة النيوزيلندية. وكما هو مبين في التقرير الذي قدمته نيوزيلندا بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريـة النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ل عام 1948 (رقم 87) عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1993 و1 نيسان/أبريل 1998 (الصفحة 16)، فإن القوات المسلحة لا تخضع بالتالي للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون عقود العمل لعام 1991 (27) . فبموجب قانون الدفاع لعام 1990، يتولى رئيس قوات الدفاع المسؤ ولية القانونية لتحديد شروط الخدمة في القوات المسلحة بالتشاور مع اللجنة المعنية بدوائر الدولة. ولا يتضمن قانون الدفاع لعام 1990 أي حظر لإنشاء النقابات (أو ما يعادلها) من قبل أفراد القوات المسلحة، بل لا توجد أي نقابة حتى الآن. وإذا كان الإضراب في حد ذاته لا يشار إليه صراحة في التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة، فإن أي عمل مثل رفض الامتثال لأوامر مشروعة يخل بأحكام قانون نظام القوات المسلحة لعام 1971. ولا تخضع القوات المسلحة لقانون علاقات العمل لعام 2000.

175- وكما هو مبين أيضاً في تقرير نيوزيلندا عن اتفاقية من ظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87) عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1993 و1 نيسان/ابريل 1998 (الصفحة 16)، فإن الشرطة يشملها قانون عقود العمل لعام 1991 (28) إلى حد معين فقط، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المنفصلة التي تنطبق على ضباط الشرطة المحلفين بموجب قانون الشرطة لعام 1958. وتمنح حقوق المفاوضة للمنظمات المعنية بخدمة الشرطة (رابطة الشرطة ونقابة مديري الشرطة) على أساس أنها منظمات ممثلة للشرطة. ويجوز توظيف كبار الموظفين بمقتضى عقود عمل فردية. وتفرض بعض ال تقييدات على ما يجوز التفاوض عليه من بين الحقوق، ولا يحق لرجال الشرطة القيام بالإضراب، غير أنه يحق لهم اتخاذ "قرار نهائي" في موضوع التحكيم بموجب القانون. ويشمل قانون علاقات العمل رجال الشرطة بقدر ما كان يشملهم قانون عقود العمل.

ـــــــــــــــ

(27) عملاً ب المادة 45(5) من قانون الدفاع لعام 1990، كما استعيض عنها بالمادة 152 من قانون عقود العمل لعام 1991.

(28) عملاً بالمادة 96 من قانون الشرطة، كما استعيض عنها بالمادة 15 من قانون الشرطة المعدل لعام 1991.

حاء – مسألة تصديق نيوزيلندا على اتفاقيتين إضافيتين لمنظ مة العمل الدولية

فيما يخص المادة 8، وسحب تحفظها على تلك المادة

176- أعربت اللجنة في الفقرتين 20 و22 من ملاحظاتها الختامية على التقرير الأوّلي لنيوزيلندا عن الأمل في أن تنظر نيوزيلندا في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النق ابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87)، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98). كما أعربت عن الأمل في أن تسحب نيوزيلندا تحفظاتها على العهد، بما في ذلك التحفظ على المادة 8. ورداً على ذلك، تقد م التعليقات التالية.

177- خلال الفترة موضع هذا التقرير، استمرت الحكومة النيوزيلندية في اتباع سياسة تستهدف النظر بانتظام في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية. وفي الوقت ذاته، كانت السياسات والممارسات الطويلة الأمد التي اتبعتها الحكومة – والمنطبقة على كل المعاهدات الدولية – تتمثل في أنها ستصدق على هاتين الاتفاقيتين، وتتحمل الالتزامات القانونية المترتبة عليهما بالتالي، عندما تتمكن من مراعاتهما تماماً.

178- ولا شك في أن اللجنة على وعي بأن مجلس اتحادات العمال النيوزيلندي قدم شكوى في أوائل عام 1993 إلى لجن ة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية على أساس أن قانون عقود العمل لعام 1991 يخل بالاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98. وفي هذا المضمار، أجرت الحكومة النيوزيلندية فحصاً متعمقاً للغاية لأحكام قانون عقود العمل لعام 1991 وتشريعات العمل الأخرى وقرارات المحاكم و المعلومات المتاحة عن نتائج المفاوضات. وانتهت الحكومة في ردها على لجنة منظمة العمل الدولية إلى رأي يفيد بأن قانون عقود العمل والتشريعات ذات الصلة تدعم مبدأ الحرية النقابية ومبدأ حرية المفاوضة الجماعية.

179- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أصدرت لجنة منظمة الع مل الدولية تقريرها الختامي بشأن الشكوى، عقب زيارة قامت بها بعثة تقصي الحقائق في أيلول/سبتمبر 1994. واستنتجت اللجنة إجمالاً أنه ينبغي أن يكون بمقدور العمال ومنظماتهم الاحتجاج على عقود العمل الجماعية المبرمة مع أكثر من صاحب عمل، الأمر الذي هو غير مشروع صراحة بموجب المادة 63(ه‍) من قانون عام 1991 (29) ، وأبدت قلقها على أن القانون قد لا يفي بالمبادئ التي أقرتها بشأن المفاوضة الجماعية. وطلبت بصورة خاصة إطلاعها على قانون السوابق ذي الصلة. وقد أرفق التبليغ المتعلق بالشكوى وقرارات اللجنة بالمراجع والمصادر التكميلية.

ـــــــــــــ

(29) تقرأ المادة 63(ه‍) على النحو التالي: "مع مراعاة المادة 71 من هذا القانون، تكون المشاركة في الإضراب أو وقف العمل غير مشروعة، إذا (...) (ه‍) كانت تختص بمعرفة ما إذا كان عقد العمل الجماعي يلزم أكثر من صاحب عمل". وتسمح المادة 71 من القانون بالإضراب/وقف العمل لأسباب أمنية أو صحية.

180- ويتبين مما سبق ذكره أنه، خلال الفترة موضع هذا التقرير، ظلت بعض التساؤلات بشأن قدرة نيوزيلندا على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98. وظل حظر الإضراب في حالة تعدد أصحاب العمل حاجزاً أمام ال تصديق على هاتين الاتفاقيتين. واستمر قانون السوابق القضائية المتعلق بإجراءات المفاوضة والحرية النقابية في التطور بمقتضى قانون عقود العمل خلال الفترة موضع هذا التقرير. وأصدرت محكمة الاستئناف ومحكمة العمل في نيوزيلندا مجموعة من القرارات التي أكدت المبدأ الأسا سي الذي يقضي بأن الاعتراف بالممثل المرخص له يعني أنه يتعين على صاحب العمل أن يتفاوض مع الممثل، وليس مع العمال. وفحص في عدد من الدعاوى المهمة تعريف الحدود بين الاتصالات بالعمال التي تعادل التفاوض من جهة، وتلك المسموح بها على أساس أنها حقيقية أو ليست جزءاً م ن وسائل التفاوض المقنعة من جهة أخرى. ( Capital Coast Health Ltd.v.NZ Medical Laboratory Workers Union Inc. ([1996] 1 NZLR 7 (CA)) and NZ Fire Service Commission v. Ivamy ([1996] 1 ERNZ 85 (CA))) (30) .

181- وكما سبق شرحه في إطار هذه المادة، فإن قانون عقود ا لعمل لعام 1991 نص على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك حرية العمال وأصحاب العمل في اختيار ممثليهم. وفي ذلك المناخ الذي أتاح حرية التفاوض، اختلفت الأطراف في الرأي أحياناً لمعرفة ما إذا كانت ترغب في التفاوض فردياً أو جماعياً. وعلى كل حال، فإن ا لقانون نص على حماية الحق في التفاوض بحرية ودون أي تدخل.

182- وكما هو مبين أعلاه، فإن تقييد حق الإضراب فيما يخص ما إذا كان عقد العمل يشمل أكثر من صاحب عمل واحد ما زال يمثل مشكلة. والغرض من الحكم هو حماية حق صاحب العمل، وكذلك حق العمال في اختيار من يشمله عقد العمل. وتشعر الحكومة بالقلق على ما يترتب على النشاط الصناعي من أثر على المجتمع، وعلى عدم قدرة أصحاب العمل على التحكم في نتيجة ذلك. ويوازن الحكم بالتالي بين حق العمال في الإضراب، وحق أصحاب العمل في عدم مجابهة الإضراب وتحمل الخسارة الاقتصادية الناجمة عن أعم ال أصحاب العمل الآخرين الذين لا يملكون أي سيطرة عليهم، وفي عدم الالتزام بترتيبات مع أصحاب العمل الآخرين الذين قد تكون اتفاقاتهم التجارية متضاربة معهم. ويحوز للعمال الإضراب احتجاجاً على مضمون عقود العمل الجماعية التي تشمل أكثر من صاحب عمل واحد، إذا تم الاتف اق على ذلك. ونظراً لهذه الشكوك، فإن الحكومة السابقة لم تقترح التصديق على الاتفاقيتين الآنف ذكرهما خلال الفترة موضع هذا التقرير.

_________________

(30) انظر المعلومات الأكثر تفصيلاً الواردة في تقرير نيوزيلندا بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق الت نظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98) (الصفحات 5-7).

وتؤثر المشكلات ذاتها على موقف الحكومة إزاء تحفظ نيوزيلندا على المادة 8، علماً بأنه جاء في التحفظ:

"إن حكومة نيوزيلندا تحتفظ بالحق في عدم تطبيق المادة 8 على أساس أن التدابير التشريعية الصادر ة لضمان التمثيل الفعلي لاتحادات العمال وتشجيع العلاقات الصناعية المنتظمة، قد لا تكون متمشية تماماً مع أحكام تلك المادة".

وبموجب قانون عقود العمل لعام 1991، استعيض عن التدابير التقييدية السابقة المتعلقة بتسجيل اتحادات العمال والشمول الحصري لفئات خاصة من الع مال في عقود العمل بأحكام الحرية النقابية الوارد شرحها أعلاه في الفقرة 161 وما يليها. ونص القانون أيضاً على حق الإضراب كما هو موضح أعلاه في الفقرة 171 وما يليها. غير أن التقييدات المنطبقة على ذلك الحق، بما في ذلك حظر الإضراب استناداً إلى عقود العمل التي تشم ل أكثر من صاحب عمل واحد، كان الغرض منها تشجيع العلاقات الصناعية المنتظمة. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، لم تقترح الحكومة بالتالي سحب ذلك التحفظ. وكان قانون علاقات العمل يستهدف تعزيز مراعاة المبادئ الأساسية لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98 في ن يوزيلندا، وينص على أن الإضراب مشروع للتوصل إلى اتفاقات متعددة الأطراف، ويعزز المفاوضة الجماعية وتسجيل الاتحادات والسلوك بحسن نية في كل نواحي بيئة العمل.

184- وأوصت اللجنة أيضاً في ملاحظاتها الختامية بأن تهتم الحكومة بالنظر بإمعان في تأثير قانون عقود العمل لعام 1991 والتشريعات ذات الصلة في الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من العهد، وحذف أي تضارب أو تعارض فيما بينها (الفقرة 19). واستجابة لهذه التوصية، على اللجنة أن تكون على ثقة بأن الحكومات النيوزيلندية رصدت باستمرار ما للقانون وتشريعات العمل ذات الصلة من أثر من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. فالدراسات الاستقصائية والبيانات الإحصائية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باتجاهات النمو، تمثل مصدراً رئيسياً للمعلومات، مثلها مثل قانون السوابق وتطورات عقود العمل. وترد معظم هذه المعلومات في هذا التقرير. ولا تزال الح كمة ملتزمة بتقييم تأثير تشريعات العمل عندما تقوم برصد وتقييم قانون علاقات العمل لعام 2000، كما أنها تضع حالياً استراتيجية مفصلة للرصد والتقييم.

المادة 9 – الحق في الضمان الاجتماعي

ألف – موجز التطورات الرئيسية

يركز هذا الجزء من التقرير على التطور الرئيسي ال تالي:

إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من أجل تخصيص المساعدة في المقام الأول للجماعات الضعيفة، وحصر التكاليف.

باء – اعتبارات عامة

186- طوال الفترة موضع هذا التقرير، واصلت نيوزيلندا التعهد بتوفير نظام شامل للضمان الاجتماعي لجميع مواطنيها. ونتيجة للأسباب الاقت صادية المفصلة تماماً في البيان الاستهلالي لنيوزيلندا بخصوص التقرير الأوّلي، فقد حدثت تطورات مهمة مع ذلك بغية مراعاة الاحتياجات المنتظمة للترشيد، وحصر التكاليف، وتخصيص المساعدات بصورة أفضل للأسر ذات الدخل المنخفض، وبذل جهود مكثفة بصورة أكثر إيجابية لحل مشكل ة البطالة. وتمثلت المشكلات الرئيسية الثلاث لهذا النهج في زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي، وتزايد الفروق المرئية في نظم الإعانات وفيما بينها، ومشكلات التفاعل بين الإعانات والقوى العاملة. ودل التغيير السياسي على أن بعض المقترحات الواردة في التقرير الأوّلي لنيو زيلندا لم تأخذ سبيلها إلى الإنجاز أو عدلت، وعلى أن بعض التخفيضات في معدلات الفائدة كانت ضرورية في أوائل الفترة موضع هذا التقرير. وينبغي التذكر بأن حصر التكاليف لم يكن سوى أحد العوامل محل الجدل، إذ إن السياسات استهدفت أيضاً زيادة مشاركة السكان في القوى العا ملة مثلاً.

187- وقد عدلت التدابير التشريعية الرئيسية (مثل قانون الضمان الاجتماعي لعام 1964) الوارد ذكرها في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا بوسائل مختلفة خلال الفترة موضع الاستعراض. فقانون التعويض عن الحوادث لعام 1982 نقح واستعيض عنه بقانون التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض لعام 1992، وحل محله فيما بعد قانون التأمين ضد الحوادث لعام 1998. وما زالت نيوزيلندا تحتفظ بمخطط شامل للتعويض عن الحوادث، يستند إلى مبادئ التأمين، ويفي بتكاليف العلاج وإعادة التأهيل بسبب الحوادث والإصابة بأضرار. ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الحرة الذين يجوز لهم اختيار شركة للتعويض عن الحوادث أو شركة تأمين خاصة لتأمينهم من الأضرار التي تلحق بهم في أثناء العمل أو خارج أوقات العمل. وبعد صدور قانون عام 1992، استحدثت مجموعة متباينة من الاستحقاقات الاجتماعية لإعادة التأهيل، التي تحولت تدريجيا ً من المبدأ الأساسي الإرشادي إلى المبدأ الأساسي التقديري خلال السنوات الأخيرة، وأدرج التقدير الكامل في قانون التأمين من الحوادث لعام 1998. ويرد شرح موجز للمزايا الطبية الأساسية للمخطط في إطار المادة 12. كما يرد وصف لتدابير الحماية من الحوادث المعمول بها بم وجب القانون في إطار المادة 7 (الفقرة 152 وما يليها).

188- وتجدر الملاحظة أنه أجري في عام 1998 تغيير هام في معالجة مشكلة البطالة إثر اعتماد قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 1998. وكان الغرض من ذلك تحقيق الغايات الرئيسية لسياسة العمالة التي كانت تنتهجها ال حكومة السابقة لتخفيض مدة البطالة وحث العاطلين على البحث عن عمل. ومن بين الآثار الرئيسية للتشريع الاستعاضة اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 عن إعانة البطالة السابقة (وبعض الإعانات الأخرى ذات الصلة بالبطالة) بأجر مجتمعي محلي جديد. ويتمثل المبدأ الأساسي لهذا الأجر في أنه يتعين على العاطلين أن يبذلوا غاية جهدهم للبحث عن عمل ملائم، ويكونوا على استعداد أيضاً لممارسة عمل لصالح المجتمع المحلي أو التدريب أو ممارسة أي نشاط منتظم آخر يهدف إلى تمكينهم من شغل وظيفة مدفوعة الأجر وتشجيعهم على ذلك.

189- إن مخطط أجر ال مجتمع المحلي معقد، وكان يمر بالمراحل الأولى للتنفيذ في نهاية الفترة موضع هذا التقرير في أواسط عام 1999. وتبعا لذلك، فإنه يمكن تقييمه على أفضل وجه بدراسة المعلومات التفسيرية الأصلية الواردة في بيان الحكومة الإعلامي الصادر في 22 نيسان/ابريل 1998 (31) .

190- وا شتركت إدارة العمل وإدارة الرعاية الاجتماعية في إجراء بعض التغييرات الهيكلية، تمشياً مع أهداف تشريع أجر المجتمع المحلي المشار إليه أعلاه. وبموجب قانون دوائر العمالة ودعم الدخل لعام 1998، ضمت قطاعات هاتين الإدارتين (دائرة العمالة النيوزيلندية ودعم الدخل وفري ق العمل المجتمعي والوحدة المحلية لتنسيق العمل) في منظمة جديدة، هي الإدارة النيوزيلندية المعنية بالعمل ودعم الدخل، اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ومن بين أغراض الوكالة الجديدة إدارة أجر المجتمع المحلي على نحو منسق تماماً، بالاعتماد على شبكة واسعة من المكاتب الإقليمية. وتشرف الوكالة أيضاً على سير عمل دائرة عامة للتوظيف، وتقدم مجموعة كبيرة من برامج سوق العمل. ويتمثل غرضها الأساسي في مساعدة أكبر عدد من الأشخاص (الذين يتمتعون بالأهلية المطلوبة) على المشاركة مشاركة فعلية في العمل أو التعليم أو التدريب أو حياة المجتمع من خلال دعم الدخل و/أو المساعدة على العمل. وأصبحت إدارة الرعاية الاجتماعية الآن وزارة السياسة الاجتماعية.

191- ويجدر التأكيد مع ذلك على أن الخصائص العامة لنظام الضمان الاجتماعي النيوزيلندي ظلت دون أي تغيير جوهري منذ شرحها في التقرير الأوّلي. و بصورة خاصة، ظل لا يدفع أي اشتراك لمخططات دعم الدخل، بل كانت تموّل من الضرائب العامة. ولا تعد مدة العمل شرطاً أساسياً للحصول على دعم للدخل.

192- ويرد موجز ملائم يوضح عدد الإعانات والمعاشات الرئيسية النافذة من 1940 إلى 1997، وكذلك تطور النفقات المتعلقة بها ف ي الجداول المنشورة في حوليتي نيوزيلندا الرسميتين لعام 1997 وعام 1998 (المرفق 8). وترد أمثلة على المعدلات المطبقة في جدول آخر من الحولية الأخيرة (الإعانات النقدية: المعدلات الأسبوعية في 1 آذار/مارس 1998) (المرفق 9).

ـــــــــــــ

أرفقت نسخة عن البيان الإعلا مي بالمراجع والمصادر التكميلية.

193- وما زالت كل فروع الضمان الاجتماعي الوارد ذكرها في المبادئ التوجيهية موضع التقرير (الفقرة 3أعلاه) تباشر عملها في نيوزيلندا، وما زالت المخططات الواردة في التقرير الأوّلي مناسبة. وترد فيما يلي التطورات الرئيسية في هذا الشأ ن.

جيم – التطورات الرئيسية

1- الرعاية الطبية وإعانة الأمومة

194- أدخلت إعادة تشكيل هيكل قطاع الصحة تغييرات على توفير بعض خدمات الرعاية الطبية العامة، وعلى طبيعة هذه الخدمات، إذ إن العلاج في المستشفيات الحكومية يوفر مجاناً، تستفيد النساء من الرعاية المجانية في حالة الحمل وعند الولادة. وتقدم إعانات مالية مقابل خدمات الأطباء العامين والخدمات الصيدلية على أساس الدخل المضمون. وإذا ترتبت الحاجة إلى الرعاية الطبية على الإصابة في حادث، فإن معظم التكاليف تسدد بموجب تشريع التعويض عن الحوادث المشار إليه في الفقرة 187 أعلاه.

195- ونص اتفاق الائتلاف لعام 1996 على أن صحة الطفل ينبغي أن تحظى بالأولوية، واشتركت وزارة الصحة وهيئات الصحة الإقليمية في العمل لتنفيذ سياسة تستهدف مجانية استشارة الأطباء للأطفال الذين يقل عمرهم عن ست سنوات. وكأعمال تحضيرية للاستراتيجية الوطنية لصحة الطفل، عقدت مؤتمرات قمة إقليمية بشأن صحة الطفل في نهاية الفترة موضع هذا التقرير، لمعرفة وجهة نظر موردي ومؤيدي الخدمات الصحية للطفل بشأن اتجاه هذه الخدمات في المستقبل.

2- إعانات المرض النقدية

196- منذ نيسان/أبريل 1991، كانت إعانات العجز والمرض (انظر الفقرة 225 وما يليها من التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد) تدفع تبعاً لمعدلات مختلفة عكست التكاليف الباهظة المرتبطة بالعجز الطويل الأمد مقابل المرض الأقصر أمدا. وفي عام 1998، حل أجر المجتمع المحلي محل إعانة المرض، واعتمد معدلان بالتالي، أولهما لمن منحت لهم إعان ة قبل 1 تموز/يوليه 1998، وثانيهما معدل أقل قيمة يعادل المعدل الذي يدفع للعاطلين المستفيدين من أجر المجتمع المحلي لمن منحت لهم إعانة بعد ذلك التاريخ.

197- وكانت المعدلات الأسبوعية الصافية لأجر المجتمع المحلي (في حالة المرض) (والسارية اعتباراً من 1 نيسان/ اب ريل 1999) تتراوح بين 123.23 دولاراً للعزاب الذين يتراوح عمرهم بين 18 سنة و19 سنة، و261.90 دولاراً للأزواج. وتراوحت معدلات الأجور لمن منحت لهم إعانة قبل 1 تموز/يوليه 1998 بين 121.77 دولاراً للعزاب الذين يبلغ عمرهم 16-17 سنة، و279.08 دولاراً للأزواج الذين يع ولون طفلاً واحداً أو أكثر. وفي 30 حزيران/يونيه 1999، بلغ عدد إعانات المرض 022 33 إعانة. أما في المستشفيات، فإن أصحاب طلبات الإعانة الذين لا يعولون أي طفل يحصلون على إعانة حسب المعدل الجاري عن الأسابيع الثلاثة عشرة الأولى للعلاج في المستشفى، ثم يحصلون على معدل مخفض (غير أن معدل الإعانة لا يخفض بالنسبة لأصحاب طلبات الإعانة الذين يعولون أطفالاً).

198- ورفعت سن استحقاق إعانة المرض من 16 سنة إلى 18 سنة. وعلى الرغم من ذلك، ما زال يستحقها الأحداث الذين يتراوح عمرهم ما بين 16 و17 سنة في ظروف استثنائية. وما زالت س ن استحقاق إعانة العجز 16 سنة. ولا تحسب العائدات الشخصية للكفيف عند حساب معدل إعانة العجز.

199- وكانت المعدلات الأسبوعية الصافية لإعانة العجز السارية في 1 نيسان/ابريل 1999 كالآتي:

شخص وحيد عمره 16-17 سنة	149.59 دولاراً
شخص وحيد عمره 18 سنة أو أكثر	184.85 دولاراً
شخص وحيد يعول طفلاً واحداً	242.83 دولاراً
شخص وحيد يعول طفلين أو أكثر	260.76 دولاراً
زوجان	308.08 دولارات (154.04 دولاراً لكل منهما)

200- كما يحصل الأشخاص الذين يعولون أطفالا على دعم للأسرة (انظر الفرة 231 أدناه). ووصل عدد إعانات العجز السارية في 30 حزيران/يونيه 1999 إلى 284 51 إعانة.

201- وكبند منفصل عن أجر المجتمع المحلي (في حالة المرض) وإعانات العجز، تدفع إعانة إعاقة للأشخاص المعوقين الذين يحصلون (أو يكون لهم احق في الحصول على) إعانة الدخل المضمون لمساعدتهم على تحمل النفقات الإضافية المرتبطة بالإعاقة. وفي 1 نيسان/ابريل 1998، كان الحد الأعلى لإعانة الإعاقة يبلغ 43.39 دولاراً في الأسبوع. وفي 30 حزيران/يونيه 1999، دفعت 121 176 إعانة إعاقة.

202- وتغيرت تسمية إعانة الطفل المعوق، فأصبحت إعانة عجز الطفل التي صارت تدفع للأشخاص الذين يساعدون أطفالاً في حاجة دائمة للرعاية والاهتمام بسبب عجز بدني أو عقلي جسيم. ولا تخضع هذه الإعانة للدخل المضمون، وكانت تدفع في 1 نيسان/أبريل 1999 على أساس مبلغ محدد قدره 32.70 دولاراً في الأسبوع. وفي 30 حزيران/يونيه 1999، كانت الإعانات تدفع لصالح 274 19 طفلاً.

3- إعانات المس نين

203- أجريت تغييرات جوهرية على إعانات المسنين منذ تقديم التقرير الأوّلي. وانصب الاهتمام الرئيسي على الحد من زيادة التكاليف الناجمة عن وصول قطاع كبير من سكان نيوزيلندا إلى سن التقاعد. ويرد أدناه شرح موجز للتغييرات الرئيسية في هذا الصدد. وبالنسبة إلى التس ميات، فإن التسمية التي كانت في السابق دخل التقاعد المضمون (الفقرة 235 وما يليها من التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد) حلت محلها أولاً تسمية التقاعد الوطني اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 1992.

204- واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 1992، ارتفعت سن الأهلية للتقاعد الوطن ي من 60 إلى 61 سنة، ومن المقرر أن تصل تدريجياُ إلى 65 سنة بحلول عام 2001. واعتباراً من 1 نيسان/أبريل 1992 أيضاً، خفضت عتبة الضريبة الإضافية على دخل التقاعد الآخر (الذي يخفض بالفعل مقدار دخل المعاش المضمون على أساس زيادة الدخل الآخر). وارتفعت بعدئذ عتبة الض ريبة الإضافية بصورة جوهرية في 1 نيسان/أبريل 1997، ثم ألغيت الضريبة الإضافية اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 1998.

205- وفي آب/أغسطس 1993، وقع اتفاق بشأن سياسات دخل التقاعد بين الحكومة السابقة والأحزاب السياسية. وكان الغرض من ذلك التوصل إلى توافق في الآراء بين ال أحزاب السياسية حول سياسات دخل التقاعد، بحيث يتمكن الأشخاص المعنيون بالأمر من التخطيط بكل ثقة لمرحلة التقاعد. وشمل الاتفاق كلاً من دخل التقاعد المضمون وظروف محسنة لتوفير مدخرات تقاعدية خاصة. ووافقت الأطراف على أنه إذا كان ينبغي التشجيع على الإدخار، إلا أنه لا ينبغي الإجبار على ذلك بموجب القانون أو منح حوافز ضريبية لهذا الغرض. وما زال دخل التقاعد يوفر على نحو متكامل من كل من المدخرات الخاصة والأموال العامة.

206- وبناء على استفتاء عام أجري في عام 1997 بشأن (32) اعتماد مخطط إجباري لمدخرات التقاعد، صوت 92 في الما ئة من المصوتين ضد اعتماد مخطط يتطلب من الأفراد أن يدخروا لسن التقاعد.

ــــــــــــــــ

بموجب قانون الاستفتاءات الشعبية لعام 1993، المشار إليه في الفقرة 12 أعلاه.

207- وتتمثل الخصائص الجديدة لدخل التقاعد المضمون، المتفق عليه في الاتفاق والنافذ اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل 1994، فيما يلي:

(أ) إعادة تسمية التقاعد الوطني باسم التقاعد النيوزيلندي (وهي التسمية المعتمدة حاليا)؛

(ب) والاحتفاظ بمستويات مدفوعات التقاعد النيوزيلندي في حدود متوسط مستويات الأجور، من أجل الاحتفاظ بعلاقات عادلة بدخل الأفراد الذين ينتمون إلى القوى العاملة. ويجب أن تتراوح الإعانة الصافية للأزواج المتزوجين بين 65 في المائة و72.5 في المائة من صافي متوسط الأجور العادية.

208- وفي 1 نيسـان/أبريل 1999، كانت المعدلات الأسبوعية الرئيسية للتقاعد النيوزيلندي على الوجه التالي:

	قبل تحصيل الضريبة	بعد تحصيل الضريبة
شخص وحيد يعيش بمفرده	255.27 دولاراً	212.69 دولاراً
شخص وحيد يشارك شخصا آخر	233.80 دولاراً	195.84 دولاراً
شخص متزوج	192.14 دولاراً	162.79 دولاراً
زوج متزوج (كلاهما مؤهل)	384.28 دولاراً	325.58 دولاراً
زوج (الزوجة غير مؤهلة)	365.02 دولاراً	310.42 دولارات

209- وفي 30 حزيران/يونيه 1999، بلغ عدد المستفيدين من نظام التقاعد النيوزيلندي 054 440 شخصاً. وقبل زيادة سن الأهلية في 1 نيسان/أبريل 1992، بلغ عدد المستفيدين 358 509 شخصاً. وفي 30 حزيران/ يونيه 1999، بلغ عدد إعانات التقاعد الانتقالية 68 9 8 إعانة.

210- ويخول للمسنين المصابين بعجز في أثناء الحرب الحصول على معاش قدامى الجنود بنفس المعدلات المقررة في نظام التقاعد النيوزيلندي.

211- وفيما يتعلق باحتياجات الأشخاص المسنين، اعتمدت فكرة مبتكرة خلال الفترة موضع هذا التقرير في شكل قانون دخل التقاعد لعام 1993، الذي أصدر لتنفيذ جوانب الاتفاق المشار إليه في الفقرة 205 أعلاه. ومن بين الأغراض المتوخاة من إصدار هذا القانون تشجيع الاستثمار الخاص من أجل التقاعد، بدلاً من الاعتماد على الأموال العامة. وبموجب القانون المذكور، أنشئ في عام 1994 مكتب المفوض المعني بالتقاعد، وكلف بأداء المهمات النظامية التالية:

(أ) تعزيز تعليم المسائل المتعلقة بدخل التقاعد لعامة الجمهور؛

(ب) رصد الآثار الناجمة عن سياسات دخل التقاعد في نيوزيلندا؛

(ج) إسداء المشورة لوزير الرعاية الاجتماعية فيما يخص المسائل المتعلقة بدخل التقاعد.

21 2- ومنذ ابتداء عمل هذا المكتب، فإنه انهمك في مباشرة مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك الدعاية على شاشة التلفزيون، بهدف زيادة توعية الجمهور وتفهمه لسياسات دخل التقاعد، وضرورة الادخار الطوعي الخاص لمرحلة التقاعد لمن يتمكن من ذلك. ورصد المكتب أيضاً أنشطة البلدان الأخرى فيما يخص دخل التقاعد، ومستويات توعية وسلوك الجمهور المرتبطة بالتخطيط والادخار لمرحلة التقاعد في نيوزيلندا.

213- وعملاً بالقانون، أصدر فريق أنشئ للنظر في سياسات دخل التقاعد تقريراً في كانون الأول/ديسمبر1997، استنتج فيه أن النظام الحالي للتقاعد سليم، وأنه يخدم مصلحة النيوزيلنديين على أفضل وجه، وأن الأحزاب السياسية في حاجة إلى الاتفاق في الآراء حول شكل سياسات وإجراءات دخل التقاعد في المستقبل. وأكد الفريق في تقريره أن الادخار الطوعي الخاص أمر أساسي، وأنه يستلزم إعداد إحصاءات مفيدة بشأن الادخار.

4- إعان ات الباقين على قيد الحياة

تشمل إعانات الباقين على فيد الحياة إعانة الأرامل وإعانة الأيتام (المشار إليهما في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد) وإعانة الطفل الذي لا عائل له، المقررة في عام 1991. وكانت معدلات إعانة الأرامل الأسبوعية الصافية في 1 نيسان/أبريل 1999 على الوجه التالي:

أرمل بالغة	154.04 دولاراً
أرمل تعول طفلا واحدا	211.82 دولاراً
أرمل تعول طفلين أو أكثر	231.09 دولاراً

215- ويضاف دعم الأسرة إلى استحقاقات الأشخاص الذين يعولون أطفالاً (انظر الفقرة 231 أدناه).

216- وفي 30 حزيران/يونيه 1999، بلغ عدد إعانات الأرامل 213 9 إعانة.

217- وتتراوح معدلات إعانة الأيتام وإعانة الأطفال الذين لا عائل لهم (تبعا لسن الأطفال) بين 71.86 دولاراً و102.68 دولار في الأسبوع (في 1 نيسان/أبريل 1999). وفي 30 حزيران/يونيه 1999، كانت تدفع الإعانتان لمساندة 849 6 طفلاً.

218- و ينص قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، وكذلك القانون السابق للتأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض لعام 1992، على دفع إعانات للباقين على قيد الحياة بعد وفاة قريب لهم نتيجة لحادث أو أي حدث آخر يشمله القانون، بما في ذلك منحة للجنازة، ومبلغ جزافي كمنحة ل لباقين على قيد الحياة، وتعويض يدفع كل أسبوع للزوجة أو الزوج، ومبلغ إضافي يدفع كل أسبوع لكل طفل.

5- إعانات حوادث العمل

219- ينص قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، كما هو موضح أعلاه في الفقرة 187، على نظام شامل للتعويض عن الحوادث العرضية وإعادة التأهيل. وتد فع الإعانات على أساس عدة مستويات، وعادة بنسبة 80 في المائة من متوسط الإيرادات قبل الإصابة بالعجز أو بنسبة 80 في المائة من الحد الأدنى للأجر الأسبوعي. وينبغي ملاحظة ما يلي:

(أ) يحصل الأطفال الذين يصابون بعجز على تعويض أسبوعي اعتباراً من تاريخ بلوغهم الثامن ة عشرة من العمر. ويشمل هذا الحكم أيضاً الطلبة الذين يصابون بجراح، ويكونون منتظمين في دراستهم منذ بلوغهم الثامنة عشرة من العمر؛

(ب) يحصل الأشخاص الذين يصابون بجراح فور انتهاء عملهم على تعويض أسبوعي، في حالة استيفاء معايير معينة.

220- وفي عام 1993، ألغي الح كم المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي لعام 1964، والذي كان يقضي بدفع إعانة محددة لعمال المناجم، إذ إن تشريع التعويض عن الحوادث يشمل هذه الحالات منذ عام 1971، وتحولت إعانة عمال المناجم التي كان يحصل عليها عدد قليل جداً من العمال إلى إعانات أخرى.

6- إعان ة البطالة، وأجر المجتمع المحلي الجديد

221- ترد معلومات عن الحماية من البطالة في إطار المادة 6. وأوجزت فيما يلي التطورات المتعلقة بإعانة البطالة خلال معظم الفترة موضع الاستعراض، غير أن بعض التطورات اللاحقة تجاوزتها في الوقت الراهن (انظر الفقرة 188 وما يليها والفقرتين 227 و228 أدناه).

222- وكما المح إلى ذلك في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 248)، فإن سن الأهلية للحصول على إعانة البطالة رفعت إلى 18 سنة. وبالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة، أصبحت إعانة البطالة تعرف بإعانة الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة. وبالنسبة لهذه الفئة، لم يعد من الإلزامي التسجيل لدى دائرة العمالة النيوزيلندية.

223- وفيما يتعلق بإعانة البطالة، اعتمدت فترة انقطاع عن العمل (دون أي استحقاق) لمدة 26 أسبوعا للبطالة الطوعية في عام 1991، ثم خفضت إلى 13 أسبوعا في 1 نيسان/أبريل 1997. وينطبق ذلك إذا ترك طالب إعانة البطالة عمله السابق دون أي سبب وجيه وكاف، أو إذا فصل من عمله لسوء سلوكه. بيد أنه يجوز للأشخاص الذين ينقطعون عن العمل لمدة 13 أسبوعا أن:

(أ) يحصلوا على مساعدة لمجابهة الطوارئ؛

(ب) يستعيدوا استحقاقاتهم في ظروف معينة بعد انتهاء فترة الانقطاع عن العمل؛

(ج) يسمحوا لزوجاتهم/لأزواجهم بالحصول على نصف معدل إعانة الزواج، إذا كان الزوج/الزوجة لا يزال مؤهلا للحصول عليه.

224- وما زالت إعانة البطالة تخضع لمعاير الدخل (33) . وتـرد المعـدلات الصافية الأسبوعية لهذه الإعانة حتى 1 آذار/مار س 1998 في المرفق 9. وأضيف دعم الأسرة (الموضح في المرفق ذاته) بالنسبة لمن يعولون أطفالاً.

225- وقدمت إعانة البحث عن العمل مساعدة محدودة زمنياً إلى صغـار السن الذين يتراوح عمرهـم بين 16 و17 سنة، والذين أنهوا العمل أو التدريب، ويبحثون عن العمل. وإذا انحلت أوا صر الأسرة، وتمكن صغار السن من التدليل على أنه لم يعد لهم أي وسيلة أخرى للإعالة، فإن إعانة صغار السن الوحيدين كانت متاحة لمن يتراوح عمرهم بين 16 و17 سنة (نفس المعدل المقرر للعاطلين الذين يتراوح عمرهم بين 18 و24 سنة). وقررت إعانة تدريب في عام 1989 لمساعدة ال أشخاص الذين يشتركون في دورات تدريبية قصيرة الأمد، وكانت تدفع بالمعدل ذاته المقرر لإعانة البطالة. وأدخلت بعض التغييرات على نظام دعم دخل الشباب، إذ إنه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1998، لم يعد يحق لمن يقل عمره عن 18 سنة، ولا يكون متزوجاً، ولا يعول أحداً ، أن ينتفع بدعم للدخل بموجب إعانة البحث عن العمل أو إعانة التدريب. غير أن الذين كان بمقدورهم التدليل على انحلال أواصر الأسرة ظل يحق لهم الحصول على إعانة صغار السن الوحيدين.

226- وكما هو موضح في المرفق 8، ففي 30 حزيران/يونيه 1997، بلغ عدد المستفيدين من إعان ة البطالة 628 140 شخصاً. ويشمل ذلك 852 10 شخصاً يستفيد من إعانة الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة، و554 2 شخصاً يستفيد من إعانة صغار السن الوحيدين، و992 10 شخصاً آخر (يستفيد من إعانة الطوارئ أساساً). وبلغ مجموع هؤلاء الأشخاص ذروته في كانون الأول/ديسمبر 199 2، إذ شمل 760 217 شخصاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، بلغ المجموع 539 178 شخصا، علما بأن أرقام شهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة عادة، لأنها تشمل الطلبة الذين يعتمدون على إعانة بطالة الطوارئ بعد انقضاء عطلة الصيف.

ـــــــــــــ

(33) يلاحظ أيضاً أن كل فترة خ يارية سابقة للانقطاع عن العمل على أساس ارتفاع الدخل أضحت إجبارية في عام 1991. واعتمدت صيغة منقحة لفترة الانقطاع عن العمل في نيسان/ابريل 1997. ويستند طول فترة الانقطاع عن العمل إلى دخل الطالب وظروفه العائلية. ويعكس ذلك التوقع بأن يكون الطالب قادراً على الاع تماد على نفسه خلال فترة أوّلية قبل الاعتماد على دعم الدولة.

227- وكما سبق بيانه، ففي وقت لاحق للفترة المشولة أعلاه، كانت إعانة البطالة في حد ذاتها قد استعيض عنها في عام 1998 بأجر المجتمع المحلي الجديد وبالنظام المرفق به (انظر الفقرتين 188 و189 أعلاه). وفي الوقت الراهن، يحل أجر المجتمع المحلي أيضاً محل إعانة المرض، وإعانة صغار السن الذين يبحثون عن عمل، وإعانة الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة، وإعانة البطالة في حالات الطوارئ، وإعانة التدريب. وهو لا يحل محل إعانة صغار السن الوحيدين أو إعانة الأغراض المنزلية أو إعانة الأرامل أو إعانة العجزة، التي ظلت على حالها، غير أنه تطبق شروط أكثر صرامة على إعانة العجزة من حيث القدرة على العمل، كما تطبق اختبارات العمل على عدد كبير من إعانات الأغراض المنزلية وإعانات الأرامل.

228- وكانت المعدلات الأسبوعية لأجر المجتمع المحلي في عام 1998 على الوجه التالي:

شخص وحيد، عمره ما بين 18 و19 سنة (في المنزل)	98.58 دولاراً
شخص وحيد، عمره ما بين 18 و19 سنة	123.23 دولاراً
شخص وحيد، عمره 25 سنة أو أكثر	147.89 دولاراً
شخص وحيد يعول طفلا واحداً	211.82 دولاراً
شخص وحيد يعول طفلين أو أكثر	231.09 دولاراً
زوجان يعولان طفلا واحداً أو أكثر	261.90 دولاراً (130.95 دولارً لكل منهما)
زوجان بدون أطفال	246.46 دولاراً (123.23 دولاراً لكل منهما)

7 – إعانة الأسرة

229- في عام 1991، ألغيت إعانة الأسرة المشار إليها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوز يلندا بموجب العهد (الفقرة 254)، وحلت محلها تدابير بديلة لمساعدة الأسرة. ولم تتم أبداً مقايسة الإعانة بمعيار متقلب، وزيدت مؤخراً في عام 1979 وحددت بمبلغ قدره 6 دولارات في الأسبوع عن كل طفل (نحو 1 في المائة من متوسط الأجر وقت إلغائها). واقترن إلغاء الإعانة ف ي عام 1991 بزيادة دعم الأسرة، بغية مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بموجب مخطط ضريبي ائتماني (يرد شرحه بإيجاز في الفقرة 256 من التقرير الأوّلي، وفي الفقرة 231 أدناه).

230- وفي عام 1991، رفعت سن الأهلية للحصول على إعانة الأغراض المنزلية المشار إليها في التقرير الأوّلي (الفقرة 257) من 16 إلى 18 سنة لمن لم يكن متزوجاً. وتدفع هذه الإعانة أيضاً لمن يهتم برعاية شخص في المنزل بدلاً من علاجه في المستشفى، ورعاية امرأة مسنة وحيدة في بعض الأحوال. واعتباراً من شباط/فبراير 1999، مُد شرط اختبار العمل إلى جميع المس تفيدين من إعانة الأغراض المنزلية الذين يبلغ عمر أصغر طفل لهم 6 سنوات أو أكثر. وكان يطبق في السابق اختبار محدود على أولئك الذين كان يبلغ عمر أصغر طفل لهم 14 سنة أو أكثر. وفي 30 حزيران/يونيه 1999، بلغ عدد المستفيدين من إعانة الأغراض المنزلية 067 110 شخصاً.

8 – مساعدة الأسرة بموجب نظام الضرائب

231- اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعيد تنظيم الائتمانات الضريبية التي كانت تمنح للأسر بموجب نظام الضرائب. ويعني دعم الأسرة (الآنف ذكره) مساعدة جميع الأسر التي تعول أطفالاً، ويدفع للمستفيدين وغير المستفيدين منه على السواء. وتتراوح معدلات دعم الأسر تبعاً لسن الأطفال، وما إذا كان الطفل الأكبر سناً أو الأصغر سناً.

الأطفال	الحد الأقصى للاستحقاقات السنوية (34)
الطفل الأكبر سناً والبالغ من العمر 16 سنة أو أكثر	120 3 دولاراً
الطفل الأكبر سناً الذي يقل عمره عن 16 سنة	444 2 دولاراً
الطفل الأصغر سناً والبالغ من العمر 16 سنة أو أكثر	120 3 دولاراً
الطفل الأصغر سناً الذي يتراوح عمره بين 13 و15 سنة	080 2 دولاراً
الطفل الأصغر سناً الذي يقل عمره عن 13 سنة	664 1 دولاراً

232- وعلاوة على دعم الأسرة، تستحق الأسر، رهنا بظروفها، أن تستفيد من نظام دعم إضافي للأسر، وهو نظام شامل يدمج ثلاثة ائتمانات ضريبية تستهدف دعم دخل الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويدمج هذا النظام الائتمان الضريبي للأسرة (الذي كان في السابق دخل الأسرة الأدنى المضمون) والائتمان الضريبي للطفل (ا لذي كان في السابق الائتمان الضريبي للأسرة الوحيدة) والائتمان الضريبي الجديد للوالدين. ويرد فيما يلي شرح إضافي لهذه الائتمانات.

233- وأصبح الائتمان الضريبي للأسرة الوحيدة (الذي هو حالياً الائتمان الضريبي للطفل) متاحاً في 1 تموز/ يوليه 1996. وهو مخصص للأسر ذ ات الدخل المنخفض والمتوسط، التي لا تعتمد اعتماداً كبيراً على الدعم المالي للدولة. ويبلغ الحد الأقصى الذي يجوز المطالبة به 780 دولاراً في السنة (15 دولاراً في الأسبوع) عن كل طفل معال. وكما هو موضح في الفقرة 256 من التقرير الأوّلي، فإن الائتمان الضريبي لدخل الأسرة الأدنى المضمون (وهو حالياً الائتمان الضريبي للأسرة) أصبح متاحاً منذ عام 1986. والغرض منه هو ضمان حصول العاملين المتفرغين الذين يعولون طفلاً واحداً أو أكثر على الحد الأدنى لدخل الأسرة، الذي بلغ 080 15 دولاراً بعد خصم الضرائب، في فترة السنتين 1999 و20 00.

ـــــــــــــــ

(34) الاستحقاقات السنوية عام 1999.232

234- واعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، اعتمد ائتمان ضريبي جديد يعرف بالائتمان الضريبي للوالدين. ويخول الائتمان الجديد حصول الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض والمتوسط على دعم مالي بحد أقصى قدره 200 1 دولار لمدة 8 أسابيع (أو بحد أقصى قدره 150 دولاراً في الأسبوع) عن كل وليد. والغرض من الائتمان الجديد هو تقديم دعم مالي إضافي إلى الأسر العاملة طوال الأسابيع الثمانية التالية لولادة طفل لها. كما أنه ينطبق على الولادات التي تحدث في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أو بعد ذلك التاريخ.

235- وتعفى كل الائتمانات الضريبية من الضريبة، تبعاً لمستوى دخل الأسرة.

9 – إعانات الطوارئ والإعانات التكميلية

236- بالإضافة إلى الإعانات الوارد ذكرها في التقرير الأوّلي، اعتمدت مجموعة كبيرة من الإعانات التكميلية لتلبية احتياجات الأ هالي في حالات خاصة. فإعانة السكن التكميلية (التي تنزّل من الدخل) تساعد العاملين من ذوي الدخل المنخفض الذين يتحملون نفقات سكن مرتفعة. وإذا تجاوزت نفقات السكن 25 في المائة من الدخل، فإن الإعانة التكميلية تغطي 70 في المائة من الفرق، رهناً بالحد الأقصى المعتمد في المقاطعات.

237- وفي عام 1992، وضعت إدارة الرعاية الاجتماعية منحة لاستيفاء الاحتياجات الخاصة بموجب برنامج الرعاية (وعملاً بقانون الضمان الاجتماعي لعام 1964)، علماً بأنها مدفوعات خاصة تمنح لمن يواجه حاجة مباشرة أو عاجلة، ولا تتوفر له أي وسيلة أخرى لدفع م ا يحتاج إليه. وبعض المنح واجبة التسديد. وتقدم المنح إلى المستفيدين منها، وكذلك إلى غير المستفيدين منها إلا أن المنحة الواجبة التسديد يجوز تقديمها إلى غير المستفيدين منها بموجب برنامج المساعدة الواجبة التسديد (35) . ويجوز دفع إعانة خاصة للمستفيدين وغير المستف يدين منها الذين لا يسمح لهم دخلهم المنخفض بتحمل المصاريف الأساسيـة الجاريـة، ولا تسمح ظروفهم الشخصية بالدفع (36) .

ـــــــــــــ

(35) فيما يتعلق بالمنح الخاصة لاستيفاء الحاجة إلى الغذاء مثلاً، انظر الفقرة 328 أدناه.

(36) ترد جميع المنح الخاصة لاستيفاء الا حتياجات في جدول (يبين أسباب المنح وعددها ونفقاتها الإجمالية عن السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1996) ونشر في إحصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1997" (ولنغتون: 1997). والجدول ملحق بالمرفق 10.

دال – نفقات الرعاية الاجتماعية ونتائجها

1- نفقات الرعاية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛

وأسباب التغيير، والعوامل والمصاعب التي تؤثر على درجـة

تحقيق الحق في الضمان الاجتماعي

238- منذ أوائل السبعينات، ازدادت نفقات الرعاية الاجتماعية زيادة كبيرة من 6 في المائة من الناتج المحلي ا لإجمالي في عام 1972 إلى 11 في المائة في عام 1979. وظلت ثابتة نسبياً في أواسط الثمانينات، ثم ازدادت من جديد وارتفعت إلى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993. وبحلول عام 1999، انخفضت إلى 14 في المائة. وترد الأرقام السنوية للفترة ما بين عام 1972 وعام 1999 في المرفق 11.

239- وتمثلت الأسباب الرئيسية للتغيير خلال تلك الفترة فيما يلي:

(أ) انخفاض عدد الأشخاص الذين يحصلون على معاش التقاعد النيوزيلندي (الوطني سابقاً). فقد شرع في رفع سن الاستحقاق تدريجياً من 60 إلى 65 سنة في عام 1993، ومن المتوقع استكما ل ذلك بحلول عام 2001. ونتيجة لذلك، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يحصلون على معاش التقاعد النيوزيلندي انخفض تدريجياً من 000 509 شخص في آذار/مارس 1992 إلى 000 435 شخص في أيلول/سبتمبر 1999. أما الأشخاص الذين أصبحوا مؤهلين للحصول على معاش التقاعد، فإنه كان بإمكا نهم الانتفاع بإعانات الدخل المضمون في حالة استيفاء معايير الأهلية المناسبة. وفضلاً عن ذلك، أنشئت إعانة انتقالية خاصة للتقاعد يمكن للأشخاص الذين تقارب سنهم سن التقاعد أن ينتفعوا بها قبل ثلاث سنوات من استحقاق معاش التقاعد النيوزيلندي. ومن بين فئة السن التي ت أثرت بسياسة التغيير، يطالب بالإعانة ثلث عدد الرجال ونصف عدد النساء تقريباً. وفي الوقت ذاته، ارتفعت في فئة السن هذه نسبة كل من الرجال والنساء الذين ظلوا في عملهم؛

(ب) انخفاض معدلات البطالة، التي كانت مرتفعة بصورة كبيرة في السبعينات والثمانينات. فقد بلغت ار تفعت نسبة البطالة 10-11 في المائة في فترة الانتكاس عام 1991 وعام 1992، ولكنها انخفضت إلى 6-8 في المائة في أواخر التسعينات. وارتفع عدد المستفيدين من إعانة البطالة إلى 000 218 شخص في كانون الأول/ ديسمبر 1992، ثم انخفض إلى 000 163 شخص في أيلول/سبتمبر 1999؛

( ج) اتجاه إلى الأعلى منذ عام 1993 في عدد الإعانات الممنوحة للوالدين الوحيدين، وعلى وجه التحديد إعانة الأغراض المنزلية، من 000 100 إعانة إلى 000 115 منحة خلال السنوات الخمس السابقة لعام 1998. بيد أنه، منذ عهد قريب جداً، انعكس الوضع إلى حد ما، وانخفض عدد الإع انات إلى 000 11 إعانة في أيلول/سبتمبر 1999؛

(د) اتجاه متواصل إلى الأعلى في عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانة المرض أو إعانة العجز، إذ ارتفع عددهم من 000 47 شخص في عام 1990 إلى 000 85 شخص في أيلول/سبتمبر 1999.

240- وشملت التدابير الرامية إلى حصر النفقات ا لاستعاضة عن إعانة الأسر الشاملة بدعم الأسر المستهدفة (الفقرة 231 أعلاه)، وخفض معدلات معظم الإعانات اعتباراً من نيسان/أبريل 1991. ونتيجة للتدابير المتخذة لحصر النفقات، تغير التوازن بين المساعدة المقدمة من الاتجاه السائد إلى استحقاق الإعانة والمساعدة التكميل ية. فالمساعدة التكميلية تقدم برامج "أمنية خالصة" للعون في ظروف خاصة، بما في ذلك نفقات السكن المرتفعة، بموجب أحكام مثل الإعانة الخاصة والمنح الخاصة لاستيفاء الاحتياجات وإعانة تكملة نفقات السكن (انظر الفقرتين 236 و237 أعلاه). وهذه الأحكام ظلت لمدة طويلة إحدى خصائص نظام الضمان الاجتماعي، واستخدمت لتخفيف اختلاف النفقات في المقاطعات، وكذلك الاختلافات المحتومة والسليمة في الظروف الشخصية.

241- ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة، تزايد عدد المستفيدين من هذه الإعانات. فعلى سبيل المثال، في عام 1991، حصل 38 في المائة من الم ستفيدين من إعانة البطالة على مساعدة للسكن، وفي حزيران/يونيه 1999، ارتفعت هذه النسبة إلى 69 في المائة. وبالمثل، ففي عام 1991، حصل 6 في المائة فقط من المستفيدين من إعانة المرض على إعانة خاصة، وارتفعت هذه النسبة إلى 13 في المائة في عام 1995، ثم انخفضت إلى 10 في المائة في عام 1996 وإلى 6 في المائة في حزيران/يونيه 1999. ويعكس المعدل المتزايد لهذه الإعانات التكميلية الاستفادة من الموارد المحدودة بصورة أفضل، إلا أنه أدى إلى مشاكل فيما يتعلق بدعم الربط بين إعانات العمل على وجه أفضل (بسبب المعدلات الضريبية الحدية ال فعلية المرتفعة). وتعكس زيادة اللجوء إلى مساعدة السكن ارتفاع إجارات المساكن المملوكة للدولة في السوق (الفقرة 367 أدناه).

242- ويتمثل أحدث تدبير لحصر النفقات وتشجيع الأفراد على استئناف العمل أو الانضمام إلى القوى العاملة بطبيعة الحال في نظام أجر المجتمع المح لي، المشار إليه أعلاه في الفقرة 188، والتوسع في اختبار العمل فيما يتعلق بإعانة الأغراض المنزلية وإعانة الأرامل، بيد أن تقييم آثار ذلك سيتطلب وقتاً طويلاً.

243- وأدت مشاغل النفقات خلال تلك الفترة إلى تغييرات رئيسية في مخطط التعويض عن الحوادث، الذي أشير إليه سابقاً في الفقرة 187 أعلاه. وإبان الفترة ما بين عام 1985 وعام 1990، ارتفعت نفقات المخطط بما يتجاوز بليون دولار في عام 1990. وتطلب ذلك مراجعة المخطط لتفادي زيادة أقساط التأمين واستمرار الاجحاف الذي أصبح جلياً طوال فترة من الزمن. وكان هناك عدد من الأسباب ال تي أدت إلى زيادة النفقات، بما في ذلك تطورات قانون السوابق التي ضاعفت إجراءات المطالبة بالتعويضات. ففي عام 1990، شملت اشتراكات أصحاب العمل نحو 70 في المائة من كل المدفوعات، وكان أقل من 40 في المائة منها لتغطية حوادث العمل. وكان أصحاب العمل يمولون بالتالي نف قات حوادث العمال خارج نطاق العمل. وارتأت الحكومة أن من الإجحاف الاستمرار في ذلك، لأنه ليس في مقدور أصحاب العمل مراقبة أو تحمل مسؤولية أفعال العمال بعد انتهاء ساعات العمل. ونتيجة لذلك، فإن الإصلاحات التي أدخلت في عام 1992 وتواصلت في قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، تتطلب الآن أن يمول أصحاب العمل نفقات حوادث العمل فقط، ويمول الأجراء نفقات الحوادث خارج أماكن العمل.

244- وخلال المراحل الأولى من تنفيذ المخطط الجديد، اتضحت بعض الصرامة نتيجة للنهج الآمر للقانون، لا سيما في مجال المساعدة الاجتماعية لإعادة التأهي ل. ويرد شرح للتدابير التي اتخذت لجعل هذا النهج أكثر مرونة في إطار المادة 12 أدناه.

2- ترتيبات الضمان الاجتماعي غير الرسمية (الخاصة)، ونسبتها

إلى المخططات الرسمية (العامة)

245- ترتيبات الضمان الاجتماعي المعممة على أساس خاص لم توجد في نيوزيلندا، غير أن بعض الترتيبات الخاصة ذات الشكل القطاعي موجودة بالفعل، إذ يجوز على وجه الخصوص الاشتراك في تأمين خاص لتغطية نفقات العلاج الطبي الخاص والعلاج في المستشفى بالكامل أو جزء منها. غير أن الاشتراك في مثل هذه المخططات الطبية (وهي ظاهرة متزايدة الشيوع) لا يمنع المشت ركين فيها من اللجوء إلى النظام الصحي العام المجاني إن رغبوا في ذلك. كما أن الاشتراك في مخططات التقاعد أو معاشات التقاعد الخاصة لا يمنع المشتركين فيها من الاستحقاق العادي لمعاش التقاعد النيوزيلندي السابق الإشارة إليه أعلاه. وهذه المخططات موجودة فعلاً، لا سي ما صندوق الادخار الوطني الذي هو أكبر صندوق لمعاش التقاعد في نيوزيلندا، إذ إنه يقدم مخططات خاصة لمعاشات التقاعد إلى كل من العمال وأصحاب العمل وآحاد الأعضاء، ويدفع إعانات بضمانة التاج. وكما هو موضح في الفقرة 211 وما يليها، فإن الحكومة تشجع على اللجوء إلى الم خططات الطوعية الخاصة للتقاعد، وتقوم بحملات دعائية وإعلامية لهذا الغرض. بيد أنها لا تقدم حوافز ضريبية في هذا الصدد.

3- مدى تطبيق الحق في الضمان الاجتماعي؛ ومسألة

الجماعات المحرومة منه أو المعوقة

246- إن نظام الضمان الاجتماعي في نيوزيلندا يقدم، كما سبق بيانه أعلاه وفي التقرير الأوّلي، مجموعة كبيرة من المساعدات، بالإضافة إلى إعانات نقدية تدفع كحق لمن يستوفي معايير معينة من حيث الدخل والإقامة، ومعايير الأهلية الأخرى (التي تتجاوز نطاق هذا التقرير لبيانها بالتفصيل). وعلاوة على ذلك، تقدم مساعدات أخرى على أسا س تقديري بالنسبة لمجموعة واسعة من المسائل المحددة، كما سبق توضيح ذلك، بغية المساعدة على تحمل مصاريف محددة مثل متطلبات السكن أو غيرها من المتطلبات الخاصة.

247- ويمكن القول عموماً إن مسألة تحديد الجماعات المعوقة أو المحتمل أن تكون معوقة كانت الشغل الشاغل للح كومات النيوزيلندية طوال سنين عدة، وإن نظام الضمان الاجتماعي في حد ذاته عدّل باستمرار بالتالي كلما سمحت الموارد بذلك. وخير مثال على ذلك هو إصدار إعانة الأغراض المنزلية لعام 1973، التي تزايد الانتفاع بها لمساعدة أحد الوالدين الذي يقدم الرعاية لأولاده دون أي دعم من قرينه. ويدل تنوع وضخامة المصاريف، كما هو موضح مثلاً في المرفق 8 لهذا التقرير، على مدى الجهود العامة التي بذلت وتناميها على مر السنين.

248- وتجدر الملاحظة أيضاً أن ثمة شبكة إقليمية كبيرة من المكاتب تباشر عملها تحت رعاية الإدارة النيوزيلندية المعنية ب العمل ودعم الدخل، وتتيح الانتفاع عملياً بنظام الإعانات المالية كي يكون الأهالي على وعي باستحقاقاتهم وإمكاناتهم وينتفعوا بها. وتنظم الإدارة عملها في 13 إقليماً، ويدير العمل في كل منها مفوض إقليمي. وفي كل إقليم، تقدم إعانات الدخل والعمالة عن طريق شبكة من مكا تب الخدمة المركزية، يقابل فيها العملاء المسؤولين عن حالتهم وجها لوجه. وهناك بعض المراكز المتخصصة التي تراعي مصالح فئات معينة من العملاء مثل الطلبة وأصحاب معاشات التقاعد.

هاء – التعاون الدولي

249- استمرت نيوزيلندا في عقد اتفاقات بشأن الضمان الاجتماعي مع بلد ان أخرى. وهي تلتزم حالياً باتفاقات تبادلية بشأن الضمان الاجتماعي مع استراليا وكندا والدانمرك واليونان وجمهورية ايرلندا وهولندا والمملكة المتحدة وجرسيه وغرنسيه. وتنص هذه الاتفاقات على إمكانية الانتفاع بعدد كبير من الإعانات المختلفة في البلدان المختلفة الموق عة عليها، وبخاصة معاش التقاعد النيوزيلندي وإعانة المعوقين وإعانة الأرامل.

250- وعقد اتفاق خاص بشأن إمكانية تحويل الإعانات مع جزر كوك ونيوي وتوكيلاو، التي ترتبط بها نيوزيلندا بعلاقات خاصة. وعند العودة إلى هذه الجزر، كان يحق للأهالي المؤهلين للانتفاع بمعاش التقاعد النيوزيلندي الحصول على 100 في المائة من المعاش التقاعدي النيوزيلندي، رهنا بمدة إقامتهم الأصلية في نيوزيلندا. وفي شباط/ فبراير 1999، أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها بصدد تخفيض مدة الإقامة المطلوبة في نيوزيلندا، وأوضحت أيضاً أن نطاق الاتفاق بشأن إمك انية تحويل الإعانات سيمدد لكي يشمل عدداً كبيراً من بلدان جزر المحيط الهادئ الأخرى، على اساس قربها بنيوزيلندا وصلتها بها. والجزر المعنية هي ساموا الأمريكية وميكرونيزيا وفيجي وبولينيزيا الفرنسية وغوام وكيريباتي وجرز مارشال وناورو وكاليدونيا الجديدة وجزر ماري انا الشمالية وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وجزر بيتكيرن وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو وواليس وفوتونا. ولهذا الغرض، صدر في عام 1999 قانون الرعاية الاجتماعية المعدل (أحكام انتقالية – اتفاق خاص بشأن تحويل الإعانات). وتعني هذه المبادرة أن أهالي جزر المحيط الهادئ الذين أقاموا في نيوزيلندا لمدة 20 سنة (بما في ذلك خمس سنوات على الأقل بعد بلوغ الخمسين سنة من العمر) يحصلون على 100 في المائة من معاش التقاعد النيوزيلندي سواء تقاعدوا أو لن يتقاعدوا في نيوزيلندا أو في الجزر.

المادة 10 – حماية الأسرة والأمهات والأطفال

ألف – موجز التطورات الرئيسية

251- يركز هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) حظر التمييز على أساس الحالة الزواجية أو العائلية بناء على قانون حقوق الانسان لعام 1993؛

(ب) حماية ضحايا العنف العائلي بصورة أكبر بمقتضى قانون العنف ال عائلي لعام 1995.

باء – اعتبارات عامة

252- قدمت معظم المعلومات ذات الصلة بهذه المادة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع اللذين قدمتهما نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن الفترة ما بين نيسان/أبريل 1988 وكانون الأول/ديسمبر 1993 (الفقرات 13-24)، وعن الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1994 وكانون الأول/ديسمبر 1996 (الفقرات 169-172) على التوالي؛ وفي التقرير الدوري الثاني، وبخاصة في التقرير الدوري الموحد الثالث والرابع المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن الف ترة ما بين عام 1986 وعام 1997 (في إطار المادة 16)؛ وفي التقرير الأوّلي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرات 16-31)، وفي التقرير الدوري الثاني المقدم مؤخراً.

جيم – معنى مصطلح "الأسرة"

253- يعني مصطلح "الأسرة" في نيوزيلندا عادة مجموعة من الأشخاص الذين ير تبطون برباط القرابة و/أو بعلاقات ودودة ووثيقة مثل الزواج. ومنذ بضع سنوات، طرأ تغير ملحوظ على أشكال تكوين الأسر في نيوزيلندا. ومن بين الأشكال العائلية الرئيسية الأسر التي أعيد تشكيلها أو تأليفها (نتيجة للزواج من جديد بعد الطلاق مثلا)، والأسر التي تتكون من أ كثر من جيلين وتعيش معاً. وتمثلت أكبر زيادة في نوع الأسر خلال السنوات الأخيرة في عدد الأسر الوحيدة الوالدين. ويتمثل التغيير المهم الآخر الذي حدث مؤخراً في تزايد أهمية شبكة الأسرة الممتدة، وبخاصة (وليس حصراً بأي شكل من الأشكال) فيما يتعلق بشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ.

دال – تغييرات أخرى في المسؤوليات العائلية

254- إذا كان عدد الأسر الوحيدة الوالدين قد تزايد زيادة كبيرة (28.3 في المائة من الأسر التي تعول أطفالاً في نيوزيلندا)، مع العلم بأن أغلبيتها تترأسها النساء (37) ، فإنه ينبغي كذلك مراعاة

" أن دور الأب ق د تغير على ما يبدو، حيث أن عدداً كبيراً من الرجال أصبحوا يؤدون واجباتهم الوالدية على نحو مختلف تماماً عما كان يقوم بها آباء الأجيال السابقة. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر الوحيدة الوالدين التي يرأسها الآباء ارتفاعاً ملحوظاً، فإن الإحصاءات توضح أيضا تز ايد حالات غياب الآباء عن الأسر" (38) .

ــــــــــــ

(37) انظر التقرير الموحد الثالث والرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التعليقات على المادة 16).

(38) انظر تقرير مفوض شؤون الطفل، "التقرير السنوي لعام 1997" (ولنغتون: 1997، الصفحة 13) (تقرير مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية).

255- ولهذه الأسباب، فإن مفوض شؤون الطفل شرع في تنفيذ مشروع في حزيران/يونيه 1997، وهو مشروع "الآباء الذين يقدمون الرعاية" الذي يستهدف فحص هذه التطورات وآثارها (39) . ونتيجة لذلك، صدرت منش ورات من قبيل "الآباء الذين يقدمون الرعاية: شركاء في الواجبات الوالدية: تركيز على واجبات الآباء"، ويمكن الحصول على تلك المنشورات من مكتب مفوض شؤون الطفل مقابل ثمن بخس.

هاء – السن التي يعتبر فيها أن الطفل قد بلغ سن الرشد

لأغراض مختلفة

256- إن المعلومات و التعليقات المستفيضة الواردة في هذا الشأن في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرات 16-31) ما زالت صالحة على وجه العموم. بيد أنه في عام 1997 رفعت سن البيع القانوني للتبغ للقاصرين من 16 سنة إلى 18 سنة، بعد تعديل قانون البيئة ا لخالية من التدخين لعام 1990. وخفض الحد الأدنى لتناول المشروبات الكحولية من 20 سنة إلى 18 سنة بموجب قانون بيع المشروبات الكحولية المعدل لعام 1999، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999.

257- ومنذ أن قدمت نيوزيلندا التقرير الأوّلي بموجب العهد، فإ ن سن التوقف عن الدراسة رفعت من 15 سنة (انظر الفقرة 317 من ذلك التقرير) إلى 16 سنة بموجب تعديل أدخل في عام 1991 على المادة 20 من قانون التعليم لعام 1989. أما فكرة رفع سن التوقف عن الدراسة إلى 17 سنة (والوارد ذكرها في الفقرة 23 من التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بشأن حقوق الطفل)، فإنها لم تنفذ إثر الانتخابات العامة في عام 1996.

ــــــــــــ

(39) انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 9).

واو – حق التزوج

258- لا يزال يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق للتزوج. وخلال الفترة موضع ا لاستعراض، فحصت مسألة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس الجنس ويرغبون في الزواج بصورة قانونية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أصدرت المحكمة العليا حكماً تفسيرياً اعترفت فيه بحق الخنثى التي أجرت عملية جراحية في التزوج في نيوزيلندا كأحد أفراد جنسها النفساني. ( Attorney - General v. Otahuhu Family Court [1995] 1 NZLR 603 (HC) Ellis J) ومع ذلك، فإن مجال ذلك القرار لم يشمل زواج اللوطيين. ولاحظ القاضي أنه "من المسلم به لدي أنه من المنصوص عليه ضمناً في القانون [قانون الزواج لعام 1955] أن الزواج اتحاد بين رجل وامرأة". وفي عام 1996، اتخذت الإجراءات القانونية أمام المحكمة العليا ( Quilter v. Attorney - General [1996] 3 HRNZ 1 (HC) Kerr J ) وفي وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف ( Quilter v. Attorney - General [1997] 4 HRNZ 170 (CA ) من أجل استصدار حكم تفسيري فيما يتعلق بحق الأشخا ص الذين ينتمون إلى نفس الجنس في الزواج بصورة قانونية، عملاً بقانون الزواج لعام 1955، والتوصل إلى قرار يقضي بأن صياغة وخطة قانون الزواج لعام 1955 لا تسمحان بالزواج بين أشخاص من نفس الجنس. ويرد شرح أكثر تفصيلاً لهذه الأحوال في التقريرين الدوريين الأخيرين الل ذين قدمتهما نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية (الفقرات 174 – 177)، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 16) على التوالي.

259- واستمر الاتجاه إلى الزواج بين عدد قليل من الأزواج، والمعيشة سوياً بين ع دد كبير من الأزواج، كما هو موضح في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأدى هذا التطور إلى فتح باب المناقشة العامة من جديد بشأن حقوق المال الخاص للأزواج بحكم الواقع، وإلى عرض مشروع قانون بشأن العلا قات القائمة بحكم الواقع (المال الخاص) على البرلمان في 24 آذار/مارس 1998، بغية النص على نظام للمال الخاص في حالة انتهاء علاقة قائمة بحكم الواقع بالانفصال بين الشركاء أو بوفاة أحد الشركاء. وظل مشروع القانون قيد النظر خلال الفترة موضع هذا التقرير.

زاي – إنهاء الزواج

260- بموجب قانون الإجراءات العائلية لعام 1980، ما زال يتعين على محكمة الأسرة أن تستمع إلى طلبات حل الزواج وتتخذ قراراً فيها، فيما عدا الطلبات المقدمة بلا مدافع التي يجوز الاستماع إليها أمام أمين سجل المحكمة، الذي يجوز له إصدار أمر بحل الزواج في هذه الحالة. وأجري هذا التغيير بموجب قانون الإجراءات العائلية المعدل لعام 1994.

261- وفي نهاية الفترة التي يشملها التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد، أنشئ فريق عامل معني بمال الزوجية الخاص وحماية المال الخاص من قبل وزير العدل في ذلك الوقت للنظر في قانون مال ال عائلة الخاص. وفي التقرير الذي أصدره الفريق العامل في تشرين الأول/أكتوبر 1988، قدم عدداً من التوصيات لإدخال تعديلات على القانون. وعلاوة على ذلك، أصدرت اللجنة القانونية تقريراً مهماً عن قانون الميراث، يشمل العلاقات الزوجية والعلاقات الأخرى (40) . وفي عام 1998، عُرض على البرلمان مشروع قانون استخلص إلى حد كبير من توصيات الفريق العامل، وهذا المشروع هو "مشروع تعديل مال الزوجية الخاص"، إلا أنه ظل قيد النظر في البرلمان خلال الفترة موضع هذا التقرير. والغرض من ذلك هو أن يكون مشروع القانون إصلاحاً مرافقاً لمشروع قانون ا لعلاقات القائمة بحكم الواقع (المال الخاص) السابق الإشارة إليه في الفقرة 259 أعلاه.

حاء – التدابير الرامية إلى حفظ الأسرة ودعمها وحمايتها

1- التمييز على أساس وضع الأسرة

262- تعززت الحماية القانونية للأسرة إلى حد كبير في أثناء الفترة قيد الاستعراض نظراً لحظر التمييز على أساس وضع الأسرة، المدرج في قانون حقوق الانسان الجديد لعام 1993. وقد سبقت الإشارة إلى هذا القانون في الجزء الأول من هذا التقرير (الفقرة 26 وما يليها أعلاه)، كما أنه تم تناوله بصورة كاملة في التعليق على المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم دنية والسياسية، الوارد في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد المذكور (الفقرات 13 – 24). ويسرد القانون عدداً من المناسبات التي تسري فيها أسباب التمييز غير المشروعة، وتؤدي إلى عواقب غير مشروعة والتظلم أمام القضاء (وهذه المناسبات تشمل العم الة، وإمكانية الحصول على أماكن وسيارات وتسهيلات، وتوفير السلع والخدمات، وتوفير الأرض والإسكان، وإمكانية الإفادة من المنشآت التعليمية). وكان التشريع السابق قد أدرج "الحالة الزواجية" كسبب محظور للتمييز، وهو ما يعرف حالياً بالتفصيل في المادة 21(1)(ب) من قانون عام 1993 على أنه:

"الحالة التي يكون فيها الشخص

‘1‘ وحيداً؛ أو

ـــــــــــــــ

(40) اللجنة القانونية النيوزيلنديـة، "قانـون المـيراث: قانـون (معـدل) للميراث ( NZLC 39 ) (ولنغتون: 1997).

‘2‘ متزوجاً؛ أو

‘3‘ متزوجاُ ولكن منفصلاً؛ أو

‘4‘ طرفاً في زو اج تم حله الآن؛ أو

‘5‘ أرملاً/أرملة؛ أو

‘6‘ يعيش علاقة شبيهة بالزواج".

263- والسبب الجديد لحظر التمييز فيما يتعلق بوضع الأسرة يرد تفصيله بالكامل في المادة 21(1) من قانون عام 1993:

(1) يعني وضع الأسرة

‘1‘ تولي مسؤولية رعاية أطفال لنصف الوقت أو لكل ال وقت أو رعاية معالين آخرين؛ أو ‘2‘ عدم تولي مسؤولية رعاية أطفال أو معالين آخرين؛ أو

‘3‘ عقد زواج أو إقامة علاقة شبيهة بالزواج مع شخص معين؛ أو

‘4‘ الانتساب بصلة القرابة إلى شخص معين".

264- وفي الفترة ما بين 1 شباط/فبراير 1994 و18 كانون الثاني/يناير 1995 ، سجلت اللجنة النيوزيلندية لحقوق الانسان، بالرجوع إلى قانون عام 1993، 167 تحقيقاً يتعلق بالسبب الجديد لوضع الأسرة. وفي الفترة ذاتها، تلقت 25 شكوى رسمية، من بينها 16 شكوى بخصوص العمل. وكان عدد الشكاوى بخصوص وضع الأسرة بنسبة 9 في المائة فقط من إجمالي عدد الش كاوى الرسمية (285 شكوى) التي تلقتها اللجنة خلال السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1997. وكانت معظم هذه الشكاوى (6 في المائة من إجمالي الشكاوى) ذات صلة بالعمل، ووصل عددها إلى 16 شكوى (41) .

ــــــــــــ

(41) لجنة حقوق الانسان، "التقرير السنوي لعام 1997" (و لنغتون: 1997)، الصفحة 23.

265- ويجدر التنويه أيضاً بأن لجنة حقوق الانسان قدمت خلال تلك الفترة عدداً من الاقتراحات إلى البرلمان بشأن التشريع الجديد الذي يؤثر على الأسر أو على الحماية الخاصة للأمهات والأطفال. وترد إشارة إلى تلك الاقتراحات في التقارير السنوية للجنة، علماً بأن نسخاً عنها ملحقة بالمرفق هاء للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2- العنف العائلي

266- لا شك في أن التدبير التشريعي الأكثر أهمية الذي اتخذ لحماية الأسرة خلال الفترة موضع هذا التقر ير هو قانون العنف العائلي لعام 1995، الذي حل محل قانون الحماية العائلية لعام 1987. ويستهدف القانون الجديد معالجة مشكلة العنف العائلي التي لا تزال مشكلة رئيسية في المجتمع. كما أن الغرض منه هو توفير الحماية بصورة أكبر لضحايا العنف العائلي. ولذلك كله، فإنه يش مل مجموعة كبيرة من العلاقات الأسرية، ويكيف أوامر الحماية، ويضاعف العقوبات، ويصف بالتفصيل جريمة جديدة تتعلق بالانتهاكات المتواصلة، وينص على الاعتراف بالاتفاقات المبرمة مع بلدان أخرى.

267- ويقر قانون العنف العائلي لعام 1995 بأن ضحايا العنف العائلي (بمن فيهم الأطفال) قد يكونون في حاجة إلى الحماية من فئة كبيرة من الأفراد، وليس بالضرورة من شركائهم في الزواج أو من شركائهم بحكم الواقع. وهذا التغيير يساعد على الأخص النساء الماوريات، بسبب التزاماتهن الاجتماعية واتصالاتهن الوثيقة بعدد كبير من أفراد العائلة، خلافاً لل نساء غير الماوريات.

268- وعدّل القانون أيضاً قانون الوصاية لعام 1968 بغرض:

(أ) مطالبة المحكمة بتحديد ما إذا يمكن إثبات ادعاءات العنف في أثناء الحضانة وإجراءات زيارة الطفل؛

(ب) وفي حالة اقتناع المحكمة بأن أحد الأطراف في الإجراءات قد استخدم العنف ضد طفل أ و طرف آخر في الاجراءات، الامتناع عن إصدار أمر بالحضانة أو بزيارة الطفل لصالح الطرف الذي ارتكب العنف، ما لم تكن المحكمة على اقتناع بأن الطفل سيكون سالماً؛

(ج) تخويل المحكمة إصدار أوامر مؤقتة للحضانة وزيارة الطفل، أو تغيير الأوامر الصادرة بالفعل لحماية رفاه ية الطفل.

269- وفي دعاوى الحضانة التي يدّعى فيها بارتكاب أعمال العنف، يقع عبء الإثبات على الطرف الذي يقنع المحكمة بأن الطفل سيكون سالماً قبل الأمر بالحضانة أو بزيارة الطفل دون أي رقابة.

270- ويجدر لفت الانتباه إلى التعليقات الإضافية على قانون عام 1995، ال تي وردت في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرات 169 – 172). وأرفق بالتقرير ذاته نص القانون و"بيان الحكومة السياسي عام 1996 بشأن العنف العائلي" في المرفق قاف والمرفق راء. وترد معلومات إضافية، بما في ذلك إحصاءات توضح مدى تأثير أعمال العنف العائلي، في التقرير الدوري الموحد الثالث والرابـع الذي قدمتـه نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 16).

271- ويتضح من إحصاءات الشرطة عن عام 1998 أن نسبة الجرائم انخفض ت إلى 2.5 في المائة تقريباً بالمقارنة بالعام السابق، إلا أن جرائم أعمال العنف العائلي، بما في ذلك انتهاكات أوامر الحماية، ارتفعت نسبتها إلى 28.4 في المائة، إذ سجلت الشرطة إجمالا 669 3 حادثة. وتعتبر هذه الزيادة نتيجة لاعتماد قانون عام 1995 وتنفيذ أحكامه من جانب الشرطة. ويمكن تقدير مدى الاهتمام بهذه المشكلة إذا علمنا أن 81.7 في المائة من جرائم العنـف العائـلي في عـام 1998 حلتهـا الشرطـة. وكـان ذلك أعلـى معدل للجريمة وجد حلاً له في ذلك العام.

272- وفيما يخص مختلف أشكال التدابير المتخذة لمعالجة جريمة العنف العا ئلي، تجدر الملاحظة أن "بيان الحكومة السياسي عام 1996 بشأن العنف العائلي" المشار إليه في الفقرة 270 أعلاه يستهدف تعزيز كل السياسات والبرامج الإنمائية التي تنفذها الوكالات الحكومية المعنية بالعنف العائلي في المستقبل. وفي ذلك البيان، أعلنت الحكومة تعهدها بتنف يذ التزاماتها بموجب معاهدة وايتانغي (42) ، ولفتت الانتباه بصورة خاصة إلى احتياجات الشعب الماوري.

ـــــــــــــ

(42) انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرات 30 – 32 ).

273- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، أصدرت الوحدة المعنية بالعنف العائلي التاب عة لإدارة الرعاية الاجتماعية مجموعة من المبادئ التوجيهية للممارسات السليمة، التي اعتمدت على الممارسات الحالية لمقدمي مختلف الخدمات. وحددت المبادئ التوجيهية مسؤوليات الوكالات الحكومية في مجال العنف العائلي، وركزت الانتباه على مجالات الاتصال بين الإدارات الح كومية والوكالات غير الحكومية. والمقصود من المبادئ التوجيهية هو أن تكون الأساس الذي يمكّن المجتمعات المحلية من وضع إجراءات أكثر تفصيلاً تعكس الاحتياجات والموارد المحلية. وفي ختام الفترة موضع هذا التقرير، تحولت الوحدة المعنية بالعنف العائلي إلى الفريق المعني بمشروع العنف العائلي كجزء من النهج الشامل لدعم العائلات الوارد شرحه أدناه، والذي ظل متمركزاً خلال الفترة موضع هذا التقرير في وكالة السياسة الاجتماعية التابعة لوزارة السياسة الاجتماعية. ويقدم الفريق المشورة السياسية بشأن مسائل العنف العائلي، بالتركيز بصورة رئيسية على الأطفال وصغار السن الذين تعرضوا لأعمال العنف العائلي أو كانوا شهوداً عليها. ويهتم الفريق بتنفيذ عدة مشروعات، من بينها فحص الخدمات المتخصصة المقدمة لوقاية شعوب جزر المحيط الهادئ من العنف العائلي، وتقييم أحكام قانون العنف العائلي لعام 1995 وقانون الوصاية المعدل لعام 1995. وفي عام 1998، وضع جدول أعمال بشأن أبحاث العنف العائلي، حددت فيه أعمال البحث المنجزة بشأن العنف العائلي في نيوزيلندا. ويدعو الفريق بالاشتراك مع وحدة مكافحة الجريمة التابعة لإدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى عقد اجتماعات للفريق المعني بالعنف العائلي، التي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاعات المجتمعية المعنية بأعمال العنف العائلي، ويرأس تلك الاجتماعات. وفي عام 1999، شارك الفريق في تحديد اتجاهات سياسة العنف العائلي لفترة السنوات الثلاث والخمس القادمة، بما في ذلك أوجه النقص في سياسة الع نف العائلي والخدمات المقدمة في هذا الشأن.

274- وفي عام 1994، حلت اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف العائلي محل اللجنة السابقة المعنية بتنسيق الوقاية من العنف العائلي. وتقدم اللجنة الجديدة مشورة متخصصة إلى وزير الخدمات الاجتماعية والعمل والدخل. ومنذ إنشائها، أسدت المشورة بشأن بعض المسائل مثل إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم نفسياً، وانتقال العنف العائلي من جيل إلى جيل، والعلاقة بين المشروبات الكحولية وإساءة المعاملة بين الأزواج، وأفضل ممارسات التدخل، والعدل الذي يعيد الوضع إلى حاله السابق، والتبليغ عن مرتكبي الج رائم الجنسية. كما أسهمت اللجنة إسهاماً ملحوظاً في إعداد "بيان الحكومة السياسي عام 1996 بشأن العنف العائلي"، وقانون العنف العائلي لعام 1995، و"المبادئ التوجيهية بشأن العنف العائلي المعدة للمشرفين على قطاع الصحة من أجل استحداث بروتوكولات الممارسة" والتي أصدر تها وزارة الصحة، وإعداد حملة بشأن "وقف دورة الإهمال". وركزت اللجنة اهتمامها بصورة رئيسية خلال الفترة ما بين عام 1999 وعام 2000 على موضوع "الأطفال وصغار السن الذين يتأثرون بأعمال العنف العائلي". وتتلقى اللجنة الدعم والموارد من الفريق المعني بمشروع العنف الع ائـلي، والمشـار إليه أعلاه.

275- واعترافاً بأهمية الجهود التعاونية المشتركة لكفالة أمن وسلامة الأطفال، فإن الوكالة المعنية بالأطفال وصغار السن وعائلاتهم والتابعة لوزارة السياسة الاجتماعية، وكذلك قوات الشرطة النيوزيلندية، والتعاونية الوطنية لملاجئ النساء ال منعزلة، شاركت في تنفيذ مشروع مشترك في عام 1999 استهدف تخفيف ما للعنف العائلي من آثار على الأطقال. وتمثلت الغايات المتوخاة من ذلك المشروع في تحسين التعاون والاتصال بين الوكالات، وكفالة خدمات الدعم للضحايا من بين البالغين والأطفال، ومواصلة محاسبة مرتكبي أعما ل العنف العائلي على أفعالهم. كما استهدف المشروع ابتكار أداة لتقييم المخاطر يستخدمها رجال الشرطة عندما يشهدون حوادث العنف العائلي في البيوت التي يقيم فيها أطفال، والبحث بصورة إضافية عن أفضل ممارسات التدخل، وإعداد وتسليم أدوات تدريبية لموظفي كل منظمة مشاركة في التدريب، وابتكـار نموذج لخدمـات الدفـاع عن الأطفال.

276- وعلاوة على ذلك، فإن الوكالة النيوزيلندية لتمويل المجتمعات المحلية التابعة لوزارة السياسة الاجتماعية (انظر أيضاً الفقرة 286 أدناه) تشتري خدمات من بعض المنظمات المجتمعية لتوفير خدماتها لضحايا ومرتكب ي أعمال العنف العائلي، وكذلك للجماعات التي تدعم الضحايا في ملاجئ النساء والأسر مثلا، وضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وجماعات الرجال التي توفر التثقيف والعلاج للرجال المتصفين بالعنف. ويجوز لضحايا الاعتداء الجنسي أيضا أن يطالبوا بتعويض بمقتضى قانون التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض لعام 1992 أو قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، والحصول على استشارات واستحقاقات أخرى.

طاء – التدابير الحكومية المخصصة للعائلات (بما في ذلك الإعانات)

277- كما يتضح من المعلومات الواردة في إطار المادة 9، فإن العديد من إعا نات الرعاية الاجتماعية المتوفرة في نيوزيلندا تدعم أو من المحتمل أن تدعم الأسرة، حتى لو لم يعبّر عنها بكلمات صريحة مثل وحدة "الأسرة". وتشمل هذه الإعانات إعانة البطالة السابقة، وأجر المجتمع المحلي الجديد، ومعاش التقاعد الوطني (النيوزيلندي حالياً)، وإعانة الأ غراض المنزلية التي تقدم إلى أحد الوالدين الذي يعول أطفالاً دون أي دعم من قرينه.

278- وفي عام 1991، أوضحت الحكومة (43) أن أهلية التمتع بالإعانات ستستند إلى اختبار احتياجات "الأسرة المحدودة العدد"، والتي عُرفت على أنها:

ـــــــــــــ

(43) إدارة الرعاية الاجت ماعية، "المساعدة الاجتماعية – الرعاية الناجعة" (ولنغتون: 1991)، نشرة صدرت في 91 صفحة وتتضمن البيان السياسي الحكومي بشأن المساعدة الاجتماعية.

(أ) بالغ وحيد لا يعول أي طفل؛

(ب) أحد الوالدين وأطفاله؛

(ج) زوج بدون أطفال معالين؛

(د) زوج يعول أطفالاً.

ويسهم عدد من مخططات المساعدة الاجتماعية المستهدفة، الوارد ذكرها في إطار المادة 9 أعلاه، في حماية الأسرة على هذا الأساس.

279- ويهتم قانون الضمان الاجتماعي لعام 1964 بالذات باحتياجات الأسرة، وليس بالمفاهيم التقليدية للأسرة، ويمنح حق التقدير صراحة للجنة الضمان الاج تماعي:

(أ) لاعتبار طالب الإعانة أو المستفيد منها الذي يكون متزوجاً ويعيش منفصلاً عن زوجته أو زوجه، حسبما يكون الحال، ليس متزوجاً؛

(ب) واعتبار أي رجل أو امرأة يقيم علاقة شبيهة بالزواج دون أن يكون متزوجاً بصورة قانونية، على أنهما زوج وزوجة.

280- وإذا كانت التدابير أو الإعانات الأخرى المتصلة بالضمان الاجتماعي تتعلق بصورة أكثر تحديدا بالأسرة، فإن المساعي الحثيثة استهدفت النظر إليها من منطلق أكثر شمولاً، وليس من منطلق الوحدة الأسرية التقليدية. وتبعاً لذلك، فإن الائتمان الضريبي لدعم الأسرة في حد ذاته (الفقرة 23 1 أعلاه) وضع في قانون الدخل لعام 1994 في صيغة تفيد الأشخاص الذين يكونون من مقدمي الرعاية الرئيسيين لطفل معال أو أكثر، سواء كانوا يعيشون مع زوج/زوجة أو بدون زوج/زوجة. وبالمثل، ففي قانون الأطفال وصغار السن وعائلاتهم لعام 1989، الذي يقر ويستخدم عبارة "المجموع ة الأسرية" في الأغراض ذات الصلة بذلك القانون (انظر مثلاً التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بشأن حقوق الطفل (الفقـرة 124))، تعّرف هـذه الوحدة صراحة في المادة 2(1) من ذلك القانون على أنها:

"تشمل الأسرة الممتدة "

"(أ) الأسرة التي تضم فرداً بالغاً على الأ قل:

‘1‘ ويكون للطفل أو للشخص الصغير السن علاقة بيولوجية أو قانونية معه؛ أو

‘2‘ يكون الطفل أو الشخص الصغير السن مرتبطاً به ارتباطاً نفسانياً مهماً؛ أو

(ب) عشيرة الطفل أو الشخص الصغير السن أو المجموعة الأسرية الأخرى المعترف بها ثقافيا".

281- وقد نص الق انون ذاته أنه يحق للمدير العام للرعاية الاجتماعية أن يقدم مدفوعات لتلبية الاحتياجات المعقولة للأطفال والأشخاص صغار السن، وأن يقدم هذه المنح إلى "أي والد أو وصي أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل أو الشخص صغير السن".

282- والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن قانو ن الأطفال وصغار السن وعائلاتهم لعام 1989 يعلن صراحة في ديباجته أن الغاية منه هو تحسين رفاهية الأطفال وصغار السن، والنص على مساعدتهم كأفراد "أسرة ووانا وهابو وإيوي (44) ومجموعة أسرية".

283- ولا ينطبق قانون العنف العائلي لعام 1995 على الأشخاص المتزوجين والأزو اج بحكم الواقع فقط (كما كان الحـال بموجب قانون حماية الأسرة السابق لعام 1982 والمشار إليه في التقرير الأوّلي (الفقرة 336))، بل ينطبق أيضاً على الشركاء من نفس نوع الجنس، وأفراد الأسرة وأفراد الأسرة المعيشية، والأشخاص الذين يقيمون علاقات شخصية وثيقة بينهم. و "فرد الأسرة" معرّف على أنه يشمل، فيما يشمل، أي "شخص يكون أحد أفراد عشيرة شخص أو أي مجموعة أسرية أخرى معترف بها ثقافياً".

284- وفيما يتعلق بطريقة التنظيم المركزي لمعالجة المسائل العائلية، فإن الوكالة المعنية بالسياسة الاجتماعية والتابعة لإدارة الرعاية الاج تماعية تؤدي دوراً مهماً في هذا الصدد، وتلتها من ثم وزارة السياسة الاجتماعية منذ عام 1998. وبناء على الوكالة المذكورة، يتمثل التركيز الرئيسي لاستراتيجية الخدمات الاجتماعية في تمكين العائلات من أن تصبح أكثر قوة، وأقل اعتماداً على الدولة للتدخل في حالة الأزما ت. وعززت المبادرات العائلية بالتالي من أجل مساعدة العائلات على تحمل مسؤولية رعاية ومراقبة ودعم أطفالها، وتحسين قدرتها على حل المصاعب والمشاكل، ووقف دورات الحرمان التي تنتقل من جيل لآخر والاعتماد الطويل الأمد على المساعدة الاجتماعية. وتمثل استراتيجية تعزيز الروابط العائلية نهجاً متعدد القطاعات يشمل قطاعات الصحة والتعليم والرفاهية والعمل والعدل والإسكان داخل الحكومة. وكانت تلك الاستراتيجية تطبق على 50 مجموعة إدارية منفصلة في جميع أنحاء نيوزيلندا في نهاية الفترة موضع هذا التقرير.

ــــــــــــــ

(44) مصطلحات ش عب الماوري اللغوية التي تعني العشيرة والوحدة القبلية الفرعية والقبيلة على التوالي.

285- وبالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالعنف العائلي والسابق شرحها، ثمة مبادرة إضافية انبثقت عن استراتيجية تعزيز الروابط العائلية، ألا وهي "انطلاقة الأسرة"، التي تمثل دائرة للتدخل المبكر وتستهدف تقديم الدعم إلى الأسر التي لها وليد. ويوفر ذلك البرنامج للأسر عندما يولد طفل لها، من قبل المهنيين الطبيين مثل الأطباء العموميين ومقدمي الرعاية للأم والطفل. وهذه الدائرة التي أنشئت في عام 1998 في غرب أوكلاند ووانغاري وروتوروا تعمل لصال ح 850 عائلة في السنة. وفي عام 1999، أعلن عن توسيع نطاقها لكي يشمل 13 موقعاً إضافياُ. كما أنشئت دائرة شبيهة للغاية بدائرة "انطلاقة الأسرة" في كريستتشيرش، تعرف بدائرة "الانطلاقة المبكرة".

286- كما أدت اتجاهات السياسة الموضحة أعلاه إلى إنشاء الوكالة النيوزيلن دية لتمويل المجتمعات المحلية كجزء من إدارة الرعاية الاجتماعية. وكانت الوكالة المذكورة مسؤولة نيابة عن الحكومة عن تخصيص وتوفير التمويل لمقدمي الرعاية والخدمات الاجتماعية إلى المجتمعات المحلية والقبلية. ومن الواضح أن فكرة مسؤوليات الأسرة الممتدة والمجموعات ا لمرتبطة بها هي فكرة مركزية بالنسبة لعمل هذه الوكالة، التي أوجز سير عملها، وعمل الدائرة المعنية بالأطفال وصغار السن وعائلاتهم التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية، في مقتطف من حوليتي نيوزيلندا الرسميتين لعام 1997 وعام 1998 (المقتطف مرفق بقائمة المراجع والمصادر التكميلية).

287- وفي عام 1998، أدمجت الدائرة المعنية بالأطفال وصغار السن وعائلاتهم بالوكالة النيوزيلندية لتمويل المجتمعات المحلية، وأصبحت معروفة بالوكالة المعنية بالأطفال وصغار السن وعائلاتهم. وتعطي الوكالة الجديدة الأولوية عادة للحالات التي تظهر فيها علا مات مرئية وخطيرة لإساءة المعاملة. وفي هذا الصدد، تولى عناية خاصة بمشاغل الأسر التي تتعرض للمخاطر أو لمشاكل عدّة، والتي ورد شرحها في تقرير مفوض شؤون الأطفال (45) . ومع ذلك، فإن برامج الوقاية، مثل الحملة الإعلامية "وقف دورة العنف العائلي" عام 1998، ما زالت تزي د وعي عامة الجمهور بمشاكل العنف العائلي.

ــــــــــــــ

(45) مفوض شؤون الأطفال، "التقرير السنوي لعام 1997" (ولنغتون: 1997)، الصفحة 3 (التقرير مرفق بقائمة المراجع والمصادر التكميلية).

ياء – حماية الأمومة، بما في ذلك إجازة الأمومة وإجازة الوالدية

288- لم يدخل أي تغيير مهم على قانون حماية الأمومة خلال الفترة موضع هذا التقرير. بيد أنه بناء على إعادة تشكيل هيكل دائرة الصحة العامة، الوارد شرحها في إطار المادة 12 أدناه، حدث تغيير نظامي نظراً لأن الحكومة تتطلب حالياً، بموجب قانون دوائر الصحة والعجز لعام 1993، أ ن تقوم الهيئة المركزية لتمويل الصحة بشراء وتوفير مجموعة من خدمات الأمومة للنساء مجاناً (46) .

189- ولا يزال في مقدور النساء أن ينتفعن بالرعاية المجانية في أثناء فترة الحمل والوضع وبعد الولادة من الأطباء العموميين أو القابلات (من خلال الإعانات التي تدفعها هيئ ة تمويل الصحة) أو يتمتعن بالعناية السابقة للولادة في العيادات المنشأة بالارتباط بالمستشفيات العامة. وتفضل بعض النساء اختيار اختصاصي في التوليد، الذي قد يطالبهن عندئذ بدفع أتعابه التي تتجاوز معدلات الإعانة.

290- وتقع 98 في المائة تقريباً من حالات الولادة في المستشفيات، إلا أنه يجوز للقابلات وللأطباء العموميين أن يوفروا الرعاية للنساء اللاتي يفضلن الولادة في المنزل. وتقدم دروس العناية السابقة للولادة لإعداد الوالدين قبل الولادة في بعض المستشفيات، وكذلك من قبل القابلات المستقلات والمنظمات الطوعية والجماعات الت ي أبرمت عقوداً مباشرة مع الهيئة المحلية لتمويل الصحة.

291- وجميع مستشفيات الولادة مرخصة بموجب قانون المستشفيات لعام 1957، ووزارة الصحة مسؤولة عن ضمان مراعاة اللوائح المتعلقة بالمباني والمعدات والموظفين.

292- ومصاريف خدمات الأمومة بالمقارنة بإعانات الصحة ال رئيسية الأخرى موضحة في جدول مقتطف من حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998 بعنوان "اتجاهات الإنفاق على إعانات الصحة الرئيسية" (انظر المرفق 12).

293- ولا تزال الحالة المتعلقة بإجازة الأمومة والإجازة الوالدية كما هي موضحة في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 303 وما يليها). وترد المعلومات التي توضح نتائج الأبحاث الحديثة العهد الممارسات المتبعة في نيوزيلندا في هذا الصدد في التقرير الدوري الموحد الثالث والرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر ال مادة 11).

ـــــــــــــ

(46) يرد شرح الخدمات حالياً في نشرة عنوانها "هيئة تمويل الصحة، ماذا يمكن أن أتوقعه؟ دوائر الصحة والعجز في نيوزيلندا 1998/1999" (ولنغتون: 1998)، الصفحتان 8 و9 (النشرة مرفقة بقائمة المراجع والمصادر التكميليمة).

294- وقد تدارست الحكوم ة بكل عناية الرجاء الذي أعربت عنه اللجنة (في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأوّلي لنيوزيلندا) بأن تفحص نيوزيلندا إمكانية سحب تحفظها على العهد فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لأحكام المادة 10(2) المتعلقة بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو الإجازة بدون إعانات مل ائمة من الضمان الاجتماعي.

295- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، لم تقترح الحكومة سحب التحفظ. وعلى خلاف مخططات المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي السارية في العديد من البلدان، والتي تمول بها إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، فإن نظام الضمان الاجتماعي النيوزيلندي ي رتكز على الضريبة العامة. ويقدم دعم الدخل بالتالي للأفراد والعائلات على أساس الحاجة. ويجوز للعائلات ذات الدخل المنخفض نتيجة للقيام بالإجازة الوالدية أن تحصل على دعم للدخل طوال مدة الإجازة. وكما سبق ذكره في إطار المادة 9، فإن الائتمان الضريبي الجديد للوالدين اعتمد مؤخراً وأصبح نافذاً اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (انظر الفقرة 234 أعلاه). ويوفر هذا الائتمان دعماً مالياً إضافياً مقداره 150 دولاراً عن كل وليد لمدة 8 أسابيع للعائلات بعد مولد طفل واحد أو أكثر. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، يتمتع العمال وأ صحاب العمل أيضا بحرية التفاوض على إجازة الوالدية المدفوعة الأجر بموجب قانون عقود العمل لعام 1991، بل يقوم البعض منهم بذلك بالفعل.

296- وقد ترغب اللجنة أيضا في أن تحاط علماً بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لإصلاح درجة الوعي المنخفضة إلى حد ما بالاستحقاقات بن اء على إجازة الوالدية وقانون حماية العمل لعام 1987.

كاف – حماية الأطفال وصغار السن

297- ترد معظم المعلومات التفصيلية المطلوبة لاستكمال الفقرات 309 – 345 من التقرير الأوّلي المقدم تحت هذا العنوان في التقريرين الأوّلي والثاني اللذين قدمتهما نيوزيلندا بشأن ات فاقية حقوق الطفل، إثر تصديق الحكومة على الاتفاقية المذكورة في 6 نيسان/أبريل 1993. وقدمت معلومات إضافية أحدث عهداً ضمن المعلومات التكميلية التي عرضت على لجنة حقوق الطفل، عندما قدم التقرير الأوّلي إلى تلك اللجنة في 20 و21 كانون الثاني/يناير 1997.

1- اعتبارات عامة

298- تم تناول ثلاث مسائل بالبحث في مكان آخر من هذا التقرير، وهي المسائل التي لفتت الانتباه إليها اللجنة أو لجنة حقوق الطفل (فيما يتعلق بالمسألة الثالثة). فما زالت معدلات بطالة صغار السن (بمن فيهم شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ) تثير القلق. وهذه الم سألة والتدابير المتخذة في هذا الصدد، تشملها المعلومات المقدمة في إطار المادة 6. والمسألة الثانية التي حظيت بالاهتمام أيضا هي الانجازات التعليمية لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا. وكانت تلك المسألة محل النقاش في التقرير الدوري الموحد العاشر وال حادي عشر الذي قدمته نيوزيلندا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة 69)، وكذلك في إطار المادة 13 أدناه. وأخيراً، فإن معدلات انتحار صغار السن ما زالت محل قلق عامة الجمهور، لأن عددهم ما زال مرتفعاُ بالمقارنة بجميع الفئات العمر ية الأخرى. وقد تم تناول هذه المسألة بالبحث في إطار المادة 12 أدناه.

2- مؤسسات وترتيبات رعاية الطفل

299- تشكل كل خدمات رعاية الطفل جزءاً من رعاية الطفولة المبكرة وقطاع التعليم في نيوزيلندا. وكل خدمات التعليم ورعاية الطفولة المبكرة تخضع للمتطلبات المنصوص علي ها في قانون التعليم لعام 1989.

300- وارتفع إنفاق الحكومة على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 200 مليون دولار في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1992 إلى 230 مليون دولار في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996، وذلك تبعاً لحساب الدولار في عام 1997. ويوفر برنامج الإعانة لرعاية الطفل مساعدة مالية أيضا للأسر ذات الدخل المنخفض التي تعول أطفالاً، لكي يمكن لها الانتفاع بالخدمات المخصصة لرعاية الطفل قبل سن الدراسة. وفي حزيران/يونيه 1997، بلغ عدد الإعانات المدفوعة 857 24 إعانة.

301- وترد معلومات أكثر تفصيلا عن الر عاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في التقرير الأوّلي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

3- الأطفال المعوقون (47)

302- اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1995، أحيلت مسؤولية برامج خدمات دعم المعوقين التي توفّر بموجب قانون الرعاية المجتمعية للأشخاص المعوقين لعام 197 5 من إدارة الرعاية الاجتماعية إلى قطاع الصحة، الذي يتولى حالياً مسؤولية تنفيذ البرامج. وتتولى وزارة الصحة أيضا مسؤولية السياسات ذات الصلة بهذا الموضوع.

303- وتطور وزارة الصحة عملية شاملة لتقييم الاحتياجات لكي يمكن الحصول على الخدمات المناسبة وتوفيرها بمرون ة أكبر لجميع الأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال. ويركز دور إدارة الرعاية الاجتماعية (والإدارة النيوزيلندية المعنية بالعمل ودعم الدخل منذ عام 1998) في مساعدة الأطفال المعوقين على دعم الضمان الاجتماعي للأسر التي تعول أطفالاً معوقين.

ــــــــــــ

(47) فيما ي خص التعليم، انظر المادة 13 (الفقرات 579 – 581).

4- الأخصائيون الاجتماعيون في المدارس

304- شرعت وزارة السياسة الاجتماعية في تنفيذ مشروع نموذجي في حزيران/يونيه 1999، ألا وهو "الأخصائيون الاجتماعيون في المدارس". وتمثلت غاية الحكومة من ذلك المشروع في تحسين إم كانات الأطفال وصغار السن الذين تهدد ظروفهم الاجتماعية والعائلية فرص الحصول على تعليم مفيد، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية والصحية. وفي إطار هذه الغاية، حدد تحقيق رفاهية الأطفال وصغار السن وتعزيز الروابط العائلية لرعايتهم وتحمل مسؤولياتهم على أنها غايات فرعي ة. ومن المحبذ تخصيص الخدمات في المقام الأول للمدارس الابتدائية لأطفال المجتمعات المحلية الذين هم في حاجة ماسة إلى الخدمات الاجتماعية، والذين ينتمي أغلبهم إلى شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ، وينبغي التعهد بمساندة برامج هذه المدارس بكل همة ونشاط.

5- الشباب

305- خلال الفترة موضع الاستعراض، فإن وزارة شؤون الشباب المنشأة في عام 1989 (انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 8)) ركزت جهودها على البطالة والتعليم والتدريب والصحة والدخل والعدل ومنع الجرائم. وقد أرفق التقريران السنويان للوزارة عن فترة السنوات 1996 – 1998 بالمراجع والمصادر التكميلية. ويتضح من التقرير السنوي الأخير أن الوزارة اهتمت كل الاهتمام بإعداد استراتيجية لوقاية الشباب من الانتحار، والمشار إليها في إطار المادة 12 أدناه.

306- وأعدت الوزارة أيضا وثيقة بعنوان "تحقيق الإمكانات" كو سيلة لتحديد وتحليل السياسات الحكومية المرتبطة بالشباب، بغية تحسين تنميتهم في المستقبل (الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصـادر التكميلية، بالإضافـة إلى دليل).

307- وتشرف إدارة الشؤون الداخلية على إدارة مخطط للعاملين في المشاريع المجتمعية. ويمول ذلك المخطط 30 راتب اً للعاملين الشبان في الوكالات المجتمعية. ويعمل هؤلاء العاملون مع النشء، ويعرضون صحتهم ورفاهيتهم للمخاطر، مع التركيز بصورة خاصة على السلوك الخطر مثل الأفعال الإجرامية. وتقدم الإدارة أيضا بعض الأموال لتشجيع فرص تدريب العاملين الشبان وتحسين أنشطتهم.

308- وخلال الفترة موضع الاستعراض، تمثلت التغييرات التشريعية المهمة فيما يلي (48) :

(أ) عزز قانون العنف العائلي لعام 1995 (الفقرة 266 وما يليها أعلاه) حماية الأطفال من العنف العائلي (49) ؛

(ب) وينص قانون الجرائم المعدل لعام 1995 على أنه من غير المشروع للمواطن الن يوزيلندي أو للمقيم في نيوزيلندا أن تكون له علاقات جنسية مع طفل في الخارج. كما ينص على تجريم الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل خارج نيوزيلندا، على أساس أنه لو ارتكب ذلك في نيوزيلندا لاعتبر جريمة جنسية ضد الأطفال بموجب قانون الجرائم لعام 1961. وثمة جريمة تبعية ت تمثل في أنه من غير المشروع مساعدة أي شخص على السفر إلى الخارج لممارسة الجنس مع الأطفال، أو لترويج السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال (50) ؛

(ج) وعملاً بقانون التبني (المشترك بين الأقطار) لعام 1997، انضمت نيوزيلندا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحم اية الأطفال والتعاون فيما يخص التبني المشترك بين الأقطار. ويستهدف قانون عام 1997 حالياً استيفاء شروط الممارسة السليمة للتبني المشترك بين الأقطار، كما هو منصوص عليها في الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون في نيوزيلندا بموجب قانون التبني؛

ــــــــــــــ

( 48) ينبغي أن يضاف إليها قانون الجرائم المعدل لعام 1995، الذي نص على اعتبار تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والطفلة جريمة. ويؤثر ذلك عمليا على أي مهاجرة من بلد آخر تعيش في نيوزيلندا، وتكون قد تعرضت لهذه الممارسة أو يحتمل أن تتعرض لها. انظر التقرير الدوري الر ابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرتان 82 و83).

(49) تجدر الإشارة أيضا إلى التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في إطار المادة 23 (الفقرات 169 – 172) والمادة 24 (الفقرة 179).

(50) تجدر الإشارة أيضا إلى التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في إطار المادة 24 (الفقرتان 180 و181).

(د) وفي عام 1991، اعتمد قانون دعم الطفل كمبادرة اجتماعية وسياسية م همة. ويحدد هذا القانون الوسائل الكفيلة بإنفاذ التزامات الوالدين برعاية أطفالهما بغض النظر عن علاقتهما الزواجية أو إذا كانا وصيين على أطفالهما. ومن بين الأغراض الأخرى، يستهدف هذا التدبير مطالبة الوالدين غير الحاضنين، وبخاصة الآباء، بالوفاء بمسؤولياتهما إزاء أطفالهما. ويشمل تعريف الزواج في القانون العلاقات الشبيهة بالزواج والعلاقات القائمة بين أشخاص من نفس الجنس. وتشرف على إدارة القانون وكالة دعم الطفل التابعة لإدارة الدخل الداخلي. ويرد شرح إضافي لقانون دعم الطفل لعام 1991 في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيل ندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 140)، وفي التقرير الدوري الثاني والتقرير الدوري الموحد الثالث والرابع اللذين قدمتهما نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 16)، وفي التقرير الدوري الرابع المقدم بموجب العهد الدو لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار المادة 24 (الفقرات 187 – 190). ويقدم التقرير الأخير المستشهد به معلومات عن مراجعة القانون في عام 1993 وعام 1994.

6- توظيف الأطفال

309- تجدر ملاحظة التدبير التشريعي المتخذ في عام 1991 – كما هو موضح في الفقرة 257 أع لاه – لرفع سن التعليم الإلزامي من 15 إلى 16 سنة. فهذا التدبير رفع أيضاً الحد الأدنى لسن عمل الأطفال، فيما عدا العمل بعض الوقت بعد ساعات الدراسة. وبما أن المادة 30 من قانون التعليم لعام 1989 قضت بتجريم توظيف صغار السن في أثناء ساعات الدراسة أو في ظروف تعوق انتظامهم في الدراسة (انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 301))، فقد عدّل القانون تبعا لذلك.

310- ومنذ عام 1994، نص على الحد الأدنى لأجور العمال الذين يتراوح عمرهم بين 16 و19 سنة، كما سبق توضيح ذلك في الفقرة 115 أعلاه.

311- ومن غير المشروع، كما سبق بيانه، توظيف أي شخص يقل عمره عن 16 سنة في أي عمل مدفوع الأجر في أثناء ساعات الدراسة، غير أنه يجوز توظيفه لبعض الوقت بعد ساعات الدراسة شرط ألا يعوق ذلك انتظامه في الدراسة. وفي الوقت الراهن، التدابير المهنية الصحية والأمنية المتصلة بنوع العمل السابق ذكر ه منصوص عليها صراحة في الجزء الخامس – الأعمال المتعلقة بصغار السن – من لوائح الصحة والأمن في العمل لعام 1995 الموضوعة بموجب قانون الصحة والأمن في العمل لعام 1992، والتي تحدد معايير مجالات العمل الآمنة، وتستبعد مثلاً الأعمال المؤذية جسدياً واستخدام الماكينا ت (51) . وتنص اللائحة 58 في الجـزء الخامس على حظـر توظيف ــــــــــــــ

(51) انظر أيضا الأعمال الرئيسية المفروضة على العمال بموجب القانون ذاته، والوارد وصفها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 372).

الأطفـال فيمـا بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، عوضاً عن الحكم السابق (المنصوص عليه في تشريع عام 1981) والمشار إليه في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 342). غير أن أحد أحكام هذه اللائحة يسمح بأداء هذا العمل إذا "كان عمل العامل يتمشى من جميع النواحي مع مدونة قواعد الممارسات المتفق عليها والمتعلقة بعمل الأشخاص دون السادسة عشرة من عمرهم خلال هذه الساعات في عمل من النوع الذي يؤديه العامل". ومع ذلك، لم تصدر أي مدونة لقواعد الممارسات المتفق عليها بموجب القانون خلال الفترة موضع هذا التقرير.

312- وثمة ممارسة راسخة منذ عهد بعيد في نيوزيلندا يشترك بموجبها الأطفال في عمل بأجر لبعض الوقت مثل توزيع الجرائد في حيّهم أو العمل في أثناء العطلة المدرسية وقطف الفواكه مثلاً. ويعتبر أن توظيف الأطفال في مثل هذا العمل ليس مضراً، بل مرغوباً فيه اجتماعياً، حيث أنه يتيح لهم فرصة الاستقلال ف ي الحياة وتحمل المزيد من المسؤوليات. ومن الصعب تقدير عدد الأطفـال الذين يشتركون في مثل هذه الأنشطة وفئاتهم العمرية، حيث أنه لا تجمع أي إحصاءات دقيقة في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، الدراسة الاستعراضية الفصلية للأسر المعيشية في قطاع القوى العاملة، التي تعتب ر مؤشراً رئيسياً، لا تشمل أي شخص من الفئة العمرية دون 15 – 19 سنة، والإحصاءات المتعلقة بعمل الأشخاص الذين هم في سن الدراسة وينتمون إلى هذه الفئة العمرية (15 سنة) ليست مفصلة.

313- وقدم الجدول المرفق بالفقرة 345 من تقرير نيوزيلندا الأوّلي إحصاءات واسعة النطا ق على أساس الإحصاءات الرسمية للسكان للأعوام 1976 و1981 و1986، والمتعلقة باشتراك أشخاص من الفئات العمرية 15 – 19 سنة و20 – 24 سنة في القوى العاملة. وأرفقت بهذا التقرير بيانات مشابهة تستند إلى إحصاءات السكان في عام 1991 وعام 1996 (انظر المرفق 13).

314- وليس من الممكن أيضا التحقق من نسبة عمل الأطفال في مزارع أو شركات عائلاتهم. وإذا كانت أرقام إحصاءات السكان الرسمية الواردة في المرفق 13 تشمل الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 15 سنة أو أكثر ويعملون بدون أجر في شركة عائلية، إلا أنها لا تفصل الأشخاص البالغ عمرهم 15 سنة عن إجمالي العمال.

315- ومن المحتمل أن يتبين من المعلومات الواردة في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا تحت هذا العنوان، وعلى نحو أكثر تفصيلاً في التقريرين الأوّلي والثاني بشأن اتفاقية حقوق الطفل، أنه تجري مساع كبيرة في نيوزيلندا من أجل ضمان تمتع جميع الأطفا ل وصغار السن بتدابير الحماية والمساعدة المكفولة لهم. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد دور وعمل مفوض شؤون الطفل في رصد وضع الأطفال في نيوزيلندا، وتعزيز السياسات والخدمات في مضمار وزارة السياسة الاجتماعية، بغية دعم رعاية الأطفال وصغار السن، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها أفراد الجمهور بشأن المسائل المتعلقة برعاية الأطفال وصغار السن. ويسعى المفوض الإعلان عن عمله وأحكام اتفاقية حقوق الطفل على نطاق واسع، بحيث يتزايد انتشار المعلومات في هذا الشأن انتشاراً فعلياً. وخلال السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1998، دعم ا لمفوض هذا الغرض بالاشتراك مع وزارة شؤون الشباب بفضل مشروع بحث شمل ألف شاب وشابة لاستقصاء مدى تفهمهم للاتفاقية المذكورة.

316- ووزارة شؤون الشباب (انظر الفقرة 305 وما يليها) نشطة في ترويج المعرفة بحقوق النشء من خلال موقعها على شبكة الانترنت مثلاً.

المادة 11 – الحق في مستوى معيشي كاف

ألف – موجز التطورات الرئيسية

317- يركز هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) اعتماد منح خاصة للاحتياجات الضرورية وإعانات خاصة لكفالة مستوى معيشي كاف؛

(ب) إعداد نظام معياري للأغذيـة مشترك بين نيوزيلندا واستراليا (الهيئة الاسترالية النيوزيلندية المعنية بالأغذية).

باء – موجز خلفية الموضوع

318- شهدت الفترة موضع الاستعراض إصلاحاً اقتصاديا إضافيا بغية وقف انخفاض معايير المعيشة (بالنسبة إلى البلدان الأخرى) في السبعينات وفي أوائل الثمانينات.

319- ومن أجل تفادي الضيق، ت مثلت الاستراتيجية العامة في تضييق نطاق الرعاية الاجتماعية المخصصة للمعوزين. وكان التخفيض في بعض الاستحقاقات العامة مصحوباً بأحكام انتقائية تعويضية عن الدخل المضمون، الغرض منها هو ضمان عدم وقوع مستويات معيشة أي فرد تحت "الحد الأدنى" (كما يحدده مستوى استحقاق ات الضمان الاجتماعي)، وتقليل المساعدة في نفس الوقت للأفراد الذين يتمتعون بمستويات معيشية أعلى من ذلك المستوى.

320- ولم تكن عملية الإصلاح هينة. ففي أوائل التسعينات، انخفضت إيرادات الأسر المعيشية بالقيمة الحقيقية، وارتفعت نسبة البطالة في عام 1992 إلى أكثر من 10 في المائة. وتفوقت البلدان ذات الاقتصاد المتنامي على نيوزيلندا من حيث مستويات المعيشة. ولا غرابة في أن عملية الإصلاح وتوجهاته كانت محل المعارضة والمناقشات الحامية، إذ اعترض البعض على الخسائر المالية التي تكبدتها بعض الجماعات، وجادل البعض الآخر بأن هذه ا لنفقات لم توزع بإنصاف.

321- وقد اعترفت الحكومة السابقة بأن بعض الصعوبات واجهت عملية إجراء تلك الإصلاحات الواسعة النطاق، وبأنها وضعت برامج أخذت القدرات المالية للمعوزين بعين الاعتبار، مثل اعتماد منح للاحتياجات الخاصة والإعانات الخاصة المشار إليها في إطار ال مادة 9 (الفقرة 237 أعلاه). غير أنه ثبت أنه لم يكن هناك إقبال كبير على إعانات الاحتياجات الخاصة خلال الفترة موضع هذا التقرير.

322- وكما سبق بيانه في الجزء الأول من هذا التقرير، وحتى اندلاع الأزمة الآسيوية، شهدت نيوزيلندا فترة من النمو الاقتصادي في أواسط الت سعينات (الفقرات 14 – 22 أعلاه). ومنذ ذلك الوقت، ركزت الأولويات السياسية على الاحتفاظ بذلك النمو، والإسراع في خلق فرص للعمل، وتقليل البطالة، وإعداد نظام تدريبي وتعليمي قوي وفعال.

جيم – مستوى المعيشة والتغييرات التي أدخلت عليه

323- لا تستخدم نيوزيلندا مقياسا ً رسمياً للفقر أو أي نظام آخر لقياس كفاية مستوى المعيشة. غير أنه يمكن استخدام "الدراسة الاستقصائية الاقتصادية للأسر المعيشية" للكشف عن التغييرات التي طرأت على مستوى وتوزيع الإيرادات المسواة والمتاحة للأسر المعيشية. ويعتمد الموجز التالي على معلومات مستخلصة من منشور صدر مؤخراً بعنوان "إيرادات نيوزيلندا" (52) .

ـــــــــــــ

(52) إحصاءات نيوزيلندا، شباط/فبراير 1999، الفصل 6. انظر المرفق 14 للاطلاع على مؤشرات مستوى المعيشة في فترة السنوات 1990 – 1996 في نيوزيلندا بالمقارنة بالبلدان الأخرى في منظمة التنمية وال تعاون في الميدان الاقتصادي.

324- وخـلال فترة السنـوات 1982 – 1996، انخفض متوسط دخل الأسر المعيشية من الفئة الدنيا من 600 15 دولار إلى 800 14 دولار، تبعاً للأسعار الثابتة في آذار/مارس 1996. وفي الفترة ذاتها، انخفض كذلك متوسط دخل الأسر المعيشية جميعاً من 8 00 27 دولار إلى 600 25 دولار، في حين أن متوسط الدخل ارتفع من 900 30 دولار إلى 800 31 دولار. وبالنسبة إلى الدخل النسبي، ارتفعت نسبة دخل الفئة الدنيا مقارنة بدخل الفئة المتوسطة من 56 في المائة في عام 1982 إلى 58 في المائة في عام 1991، وظلت بنسبة 58 في المائة في عام 1996. والأسر المعيشية ذات الدخل الأدنى يمثلها بصورة غير متجانسة شخص واحد يتجاوز عمره 65 سنة وأسر معيشية وحيدة الوالدين.

325- وثمة وسيلة أخرى لفحص الكفاية النسبية للدخل تتمثل في تقدير نسبة الأسر المعيشية والأفراد الذين ينتمون إلى أسر معيشية ويحصلون على إيرادات تقل عن نسبة معينة من متوسط الدخل الحقيقي المتاح لكل الأسر المعيشية. وفي عام 1996، كانت إيرادات 6 في المائة من الأسر المعيشية (7 في المائة من الأفراد) أقل بنسبة 50 في المائة من المتوسط، وكانت تعادل نفس نسب عام 1982. وبالاستناد إلى نسبة أعلى إلى حد ما، فإن إيرادات 12 في المائة من الأسر المعيشية كانت أقل من المتوسط بنسبة 60 في المائة في عام 1996. وظلت نسبة الأفراد في هذه الأسر المعيشية ثابتة بنسبة 14 في المائة.

326- وبالنسبة للبيانات المتعلقة بمؤشر آخر لمستوى المعيشة، أي العمر المتوقع، فإنها وردت ف ي التقرير الأوّلي الذي فدمته نيوزيلندا بموجب العهد عن فترة السنوات 1975 – 1988. وتتوفر حالياً بيانات إضافية تشمل فترة السنوات 1955 – 1997 في جداول المرفق 15 (53) . ويلاحظ في هذا الصدد أن العمر المتوقع للشعب الماوري لا يزال متخلفاً بالمقارنة بمجموع السكان.

دا ل – الحق في غذاء كاف

327- تواصل نيوزيلندا على أن يتوافر لها مخزون غذائي متنوع مغذِ ووافر. ومن أجل تحسين البيانات المتعلقة بتوزيع الأغذية، وضعت إدارة الصحة خلال الفترة موضع هذا التقرير مؤشرات بشأن الأمن الغذائي (لكي يحصل جميع السكان في كل وقت على الأغذية ال تي هم في حاجة إليها والتمتع بحياة صحية)، وأدرجت تلك المؤشرات في الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن التغذية، التي هي موضع النقاش فيما يلي.

ـــــــــــــ

(53) إحصاءات نيوزيلندا، "الاتجاهات الديموغرافية عام 1998 (ولنغتون: 1998).

328- وكانت الجهود التي بذلتها الحكومة لكفالة الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية للجماعات المعوزة تركز على تأمين دخل مناسب يمكن كل فرد من شراء الأغذية الملائمة. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، استمرت الحكومة في تقديم الدعم المالي إلى عدد من المنظمات المجتمعية والطوعية التي تضطلع بأعمال ال إعانة الغذائية (انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 365)). وخلال الفترة المذكورة، أدت الشواهد إلى قيام الحكومة بإدخال بعض التغييرات في عام 1994 على البرامج التكميلية التي كانت تطبقها إدارة الرعاية الاجتماعية (دائرة دعم الدخل حالياً). وتقدم المس اعدات المخصصة لفئات معينة من الأفراد بموجب المنح الخاصة للاحتياجات الغذائية (انظر أعلاه الفقرتين 237 و324). وتزايد بالتالي دعم الحكومة لهذه المنح، التي ارتفع عددهـا مـن 112 121 منحة في عام 1994 إلى 874 268 منحة في عام 1995. ويتضح من الاحصاءات أن عدد المنح الغذائية بلغ 488 289 منحة في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1996، و560 254 منحة في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1997 (54) . ووصل مجموع نفقات السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيـه 1997 إلــى 502 458 22 دولار نيوزيلندي. وكانت الأغذية على رأس قائمة النفقا ت المتعلقة بالمنح الخاصة للاحتياجات الغذائية في نهاية الفترة موضع هذا التقرير.

329- وفيما يتعلق بالتقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد في إطار المادة 11، تعلقت إحدى المسائل التي أثارتها اللجنة بمدى الانتفاع ببنوك الأغذية الطوعية في نيوزيلندا وما يترتب على ذلك من آثار. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الطلب على بنوك أغذية "جيش الخلاص" ارتفع بنسبة 1.180 في المائة ما بين عام 1990 وعام 1994، وفقاً للمجلس النيوزيلندي للخدمات الاجتماعية المسيحية. ويرد شرح موجز لمختلف العوامل العديدة التي تدفع إلى اللج وء إلى بنوك الأغذية سواء من وقت لآخر أو بانتظام خلال الفترة موضع هذا التقرير في المنشور الصادر بعنوان "بنوك الأغذية" في "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1996" (والمرفق بالمصادر والمراجع التكميلية). وترد تعليقات إضافية في هذا الشأن في "خطة العمل الوطنية بشأن ا لتغذية" في الصفحتين 14 و15، وهي خطة العمل التي تشرف عليها لجنة الصحة العامة، وترد إشارة إليها في الفقرة 334 أدناه.

ـــــــــــــ

(54) الأرقام مستخلصة من إحصاءات نيوزيلندا، "حوليات نيوزيلندا الرسمية لعام 1996 (ولنغتون: 1996)، الصفحة 149، وعام 1997 (ولنغتو ن: 1997)، الصفحة 168، وعام 1998 (ولنغتون: 1998)، الصفحة 143. وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن عدد المنح لا يعادل عدد المستفيدين منها، حيث أنه يجوز للشخص الواحد أن يحصل على عدة منح خلال السنة الواحدة.

330- ولا يبدو أن متوسط نفقات الأسرة المعيشية الأسبوعية على الأغذية قد ازداد زيادة كبيرة خلال الفترة موضع الاستعراض. فقد بلغ 105.50 دولارات نيوزيلندية في فترة السنتين 1990 و1991، و108.60 دولارات نيوزيلندية في فترة السنتين 1996 و1997 (55) .

هاء – التدابير المتخذة لتحسين مستويات الاستهلاك

الغذائي وتعزيز التغذية ال صحية

331- لا تتمثل المشكلة الرئيسية لمعظم النيوزيلنديين حالياً في توزيع الأغذية أو توافرها، أو في مستويات الاستهلاك الغذائي، وإنما في ضرورة اعتماد نظام صحي للتغذية، لا سيما بتقليل مقدار الصوديوم والأغذية الدهنية. وكان ذلك محل التركيز في كل الأنشطة الممارسة خلال الفترة محل الاستعراض.

332- وكما سلف التلميح إلى ذلك في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد، فإن وزارة الصحة نشرت وثيقة عنوانها "السياسة الوطنية للتغذية" في عام 1992، وقدمت فيها الغايات العامة المتعلقة بإمكانية الحصول على الأغذية والأمن الغذائي. ونشأ ا لتعهد بإعداد "خطة عمل وطنية للتغذية" عن مشاركة نيوزيلندا في مؤتمر دولي للتغذية عقد في روما عام 1992. وفي عام 1995، نشرت اللجنة المعنية بالصحة العامة خطة العمل المذكورة، بالاستناد إلى عمل فرقة العمل الوطنية المعنية بالتغذية، والوارد ذكرها في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا. وتقدم تلك الوثيقة (المرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية) استراتيجية توجيهية للأغذية والتغذية لمدة عشر سنوات، تركز على الأمن الغذائي للأسر المعيشية، ونوعية الأغذية وسلامتها، وتعزز نظم التغذية وأساليب الحياة الصحية. ويتضمن كل موضوع من هذه الموضوع ات توصيات بشأن اعتماد سياسة وبرامج للصحة العامة وأبحاث ومعلومات. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالبحث مشكلات المصابين بمرض السكر مثلاً، واحتياجات شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ.

ــــــــــــــ

(55) إحصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1992 " (ولنغتون: 1992) وعام 1998 (ولنغتون: 1998).

333- وتشير خطة العمل مثلاً إلى أن:

"التوزيع الملائم للأغذية لا يمكن تحديده سوى على مستوى الأسرة المعيشية، وذلك عندما تتم الخيارات الاستهلاكية بين ما هو متوفر، وخيارات الميزانية بين الاستهلاك الغذائي والمصروفات الأخرى ... وإذا عادل الاستهلاك الغذائي الملائم على مستوى الأسر المعيشية الكفاية في الاحتياجات المادية الأساسية الأخرى، فإن من الأرجح أن يكون الأمن الغذائي والصحي ثابتاً (56) .

وتتمثل إحدى غايات خطة العمل بالتالي في "ضرورة وضع استراتيجيات لتقليل ما للبطالة و عدم المساواة في الثروة والإسكان والنقل والمشكلات المتعلقة بمعرفة القراءة والكتابة من آثار على الصحة" (57) . والمنح الخاصة للاحتياجات الغذائية، التي سبق شرحها أعلاه في الفقرتين 220 و309، هي مثال على كيفية قيام الحكومة بتمكين كل فرد من إجراء ذلك الخيار الملائم .

334- وإثر إعادة الهيكلة بمقتضى القانون المعدل لدوائر الصحة والعجز لعام 1995، ضمّت سياسة الصحة العامة للجنة المعنية بالصحة العامة إلى وزارة الصحة في تموز/يوليه 1995، وتوقف عمل اللجنة المذكورة. واعتمدت خطة العمل الوطنية للتغذية من قبل وزارة الصحة، وبمساعدة اللجنة الاستشارية المعنية بالأغذية والتغذية (التي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين المختصين بالتغذية وعلوم/تكنولوجيا الأغذية وسلامة الأغذية ومشاكل الاستهلاك).

335- وخلال الفترة محل الاستعراض، اتخذت عدة مبادرات إعلامية على المستوى الوطني سواء عملاً بالخطة ا لوطنية أو سبق التفكير في اتخاذها، وشملت إرشادات بشأن الأغذية والتغذية للرضع (من تاريخ الولادة وحتى الثانية من العمر) والأطفال (من 2 إلى 12 سنة) والمراهقين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات والمسنين مثلاً. وتوزع هذه الإرشادات مجاناً الشبكة الوطنية لمقدمي ال تربية الصحية.

ــــــــــــــ

(56) وزارة الصحة، "خطة العمل الوطنية للتغذية" (ولنغتون: 1996)، الصفحة 13.

(57) المرجع نفسه.

336- ووضعت مؤسسة نيوزيلندا الوطنية للقلب اتفاقية بشأن قطاع الصحة لترويج الإرشادات المتعلقة بالأغذية والتغذية لمدة ثلاث سنوات (1995 – 1998). وتشمل مشاريع تعزيز الصحة في المدارس وأماكن العمل وشركات تقديم وإعداد الأطعمة ومراكز الطفولة المبكرة والمجتمعات المحلية في جزر المحيط الهادئ ومراكز التدريب المهني والصحي.

337- وتشمل برامج التغذية المحددة لشعب الماوري دائرة الماوري للخدمات الصحية ا لتي تعمل بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للقلب، وتأسست لتقديم خدمات تعزيز الصحة وبرامج مخصصة للشعب الماوري.

واو – دراسات استقصائية بشأن التغذية

1- دراسة استقصائية وطنية بشأن التغذية

338- أكدت خطة العمل الوطنية للتغذية الحاجة إلى إعداد دراسة استقصائية وطنية بش أن التغذية كوسيلة لاكتساب مزيد من المعلومات الدقيقة عن تغذية النيوزيلنديين. وبدأ إعداد هذه الدراسة، التي أجريت على أساس مقابلات مع الأشخاص المعنيين وبيانات تم جمعها ما بين كانون الأول/ديسمبر 1996 وكانون الأول/ديسمبر 1997، في أواخر الفترة موضع الاستعراض، مم ا يمثل إسهاماً رئيسياً لوزارة الصحة في جمع معلومات عن التغذية نيابة عن الحكومة. وشارك مستشارون من سكان الماوري وجزر المحيط الهادئ في جميع مراحل إعداد الدراسة، لكي يكون تجميع البيانات ملائماً ووافياُ من الناحية الثقافية، وتكون المعلومات مفيدة بقدر الإمكان ل شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ (58) .

2- دراسات استقصائية أخرى

قاعدة بيانات نيوزيلندا العلاجية

339- تطور وزارة الصحة وتموّل حالياً قاعدة بيانات للمكوّنات الغذائية المفرطة الحساسية، التابعة لقاعدة بيانات نيوزيلندا لتكوين الأغذية (انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 392(ب)). وتحصل من أصحاب المصانع على بيانات عن المقومات والمغذيات الكبيرة المباشرة، التي تدخل في تكوين الأغذية. وتستخدم ـــــــــــــ

(58) نشرت نتائج الدراسة في آب/أغسطس 1999 في وثيقة ضمت 268 صفحة بعنوان: وزارة الصحة، "الأغذية والسكان ف ي نيوزيلندا – النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن التغذية" (ولنغتون: 1999). وستناقش هذه النتائج في التقرير الدوري القادم الذي ستقدمه نيوزيلندا بموجب العهد.

هذه البيانات لإصدار منشورات وتعليمات للأخصائيين في شؤون التغذية ونظمها، وللأشخاص المرض ى بشدة الحساسية لبعض المقومات الغذائية، مثل الفول السوداني والدابوق والبقول.

(ب) بيانات استقصائية عامة

340- تواصل وزارة الصحة تدبير وشراء مجموعة كبيرة من البيانات الاستقصائية عن مستويات الاستهلاك الغذائي، ورصد الأغذية ومراقبتها (مثل استقصاءات النظم الخاصة للتغذية، والمشاريع المتعلقة بالمعايير الغذائية وسلامتها، والتصرفات إزاء الأغذية والسلوك الغذائي). غير أنه اعتباراً من عام 1997، لم تكن كشوف بيانات ميزانيات الأغذية (انظر التقرير الأوّلي (الفقرة 392(أ)) متوفرة من دائرة إحصاءات نيوزيلندا، حيث أن الدائرة الم ذكورة توقفت عن إجراء الاستقصاء الزراعي السنوي الذي يوفر البيانات لهذه الكشوف. ويحد هذا القرار من قدرة وزارة الصحة على رصد الأغذية المتوفرة للاستهلاك في نيوزيلندا.

زاي – التدابير المتخذة لحماية جودة الأغذية،

وتحسين طرائق الإنتاج والحفظ

1- المعايير الغذائية

341- وبالإشارة إلى التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 379)، عقدت معاهدة خاصة بين نيوزيلندا واستراليا في كانون الأول/ديسمبر 1995 لوضع نظام معياري مشترك للأغذية، يستهدف بين جملة أمور حماية صحة السكان وسلامتهم، هذا مع العلم بأن تجارة الأغذية بين هذين البلدين المتجاورين رائجة ومتنوعة.

342- ووضعت المعاهدة لنيوزيلندا واستراليا وحدهما نظاماً قانونياً واحداً يتقاسمه بلدان ذا سيادة. وتتولى الهيئة الاسترالية النيوزيلندية للأغذية مسؤولية التوصية بمعايير تكون لها قوة القانون في كلا البلدي ن فور موافقة الوزارات ذات الصلة عليها. وبمقدور الصناعة النيوزيلندية وجماعات المستهلكين وجمعيات الصحة العامة أن تشارك مشاركة كاملة في عملية وضع المعايير. وعدّل القانون النيوزيلندي للأغذية لعام 1981 في حزيران/يونيه 1996 للنص على نظام لوضع المعايير إدارياً، و الموافقة على المعايير وزارياً، واعتمادها بالإحالة. وتطبيق معايير انتقالية للأغذية في نيوزيلندا واستراليا حالياً، علماً بأن كل المعايير الغذائية هي محل استعراض شامل في الوقت ذاته، وبأن مدونة قواعد المعايير الغذائية استكملت في نيوزيلندا واستراليا.

2 – الصحة الغذائية

343- بالإشارة إلى التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرات 368 – 373)، أدخلت بعض التغييرات على الصحة الغذائية. فقد كانت لوائح الصحة الغذائية في نيوزيلندا تركز عادة على تفتيش محلات بيع واستهلاك الأغذية، في حين أنها تركز اليوم على فحص عملية تحضير الأغذية، مما يوفر آلية أوسع نطاقاً لتأمين الإجراءات الصحية في كل نواحي الإنتاج، ويحمّل الصناعة مسؤولية الحفاظ على المعايير. وعلاوة على ذلك، أدخلت تغييرات على شروط سلامة الأغذية، بموجب قانون الأغذية المعدل (رقم 2) لعام 1996، الذي وضع بمقتضاه نظام يسمح بالإعفاء من لوائح الصحة الغذائية، في حالة الحصول على التصريحات الملائمة. والغرض من القانون المذكور هو التحول بصورة متزايدة إلى نظام ذاتي طوعي في السوق المحلية.

344- ويجدر التنويه أيضاً، بالإشارة إلى التقرير الأوّلي (الفقرة 373)، بأن مسؤولية سلام ة الأغذية التي تستهلك في نيوزيلندا وتصدر منها تتشاطرها وزارة الزراعة والحراجة ووزارة الصحة والسلطات المحلية. فتتحمل وزارة الزراعة والحراجة مسؤولية سلامة إنتاج اللحوم التي تصدر أو تستهلك محلياً، ولحوم الصيد ومنتجات الألبان (باستثناء أسواق البيع بالتجزئة) وم نتجات الأسماك المخصصة للتصدير. وتتوالى وزارة الصحة مسؤولية سلامة الأغذية المخصصة للسوق المحلية، بما في ذلك الأغذية المستوردة (فيما عدا الشروط الصحية المفروضة على اللحوم ولحوم الصيد ومنتجات الألبان)، وتشارك السلطات المحلية مسؤولية تنظيم ومراقبة المحلات التي تقدم الأغذية للسوق المحلية. ووزارة الصحة مسؤولة أيضاً عن التحقيق في تفشي الأمراض التي يشتبه في أنها ناجمـة عـن الأغذية.

3- مسؤولية حماية الصحة

345- خلال الفترة موضع الاستعراض، تولت مؤسسات التاج المعنية بالصحة، التي حلت محلها الآن الهيئة المركزية لتمويل ال صحة، مسؤولية حماية الصحة التي يتولاها موظفو المجلس المحلي للصحة. وقد سبق شرح هذه المسؤولية في التقرير الأوّلي (الفقرة 375).

حاء – التدابير المتخذة لتطوير أو إصلاح النظم الزراعية النافذة حاليا،

وتحسين إنتاج الأغذية

1- الإعانات المالية

346- عل ى عكس الممارسات المتبعة في جميع البلدان النامية الأخرى، لا تقدم نيوزيلندا أي إعانة للمنتجات الزراعية، ولا تفرض أي حاجز على الواردات سوى للأغراض الصحية والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، فإن قطاع الزراعة في نيوزيلندا لا يزال سوقي التوجه. وتصدر معظم منتجات الأغذية ا لنيوزيلندية. وبفضل الموارد المخصصة على أساس عائدات السوق، حقق قطاع الزراعة تنوعاً كبيراً من حيث الانتاج ووجهة الأسواق.

347- والمساعدة المقدمة للزراعة في نيوزيلندا ليست بذي شأن بالمقارنة بالمعايير الدولية.

348- ولا تزال إيرادات القطاع الزراعي في تصاعد، إذ ب لغت 11.129 مليون دولار في السنة المنتهية في آذار/ مارس 1998، و11.298 مليون دولار في السنة المنتهية في آذار/مارس 1999.

2- البيئة والزراعة

349- كانت البيئة الشغل الشاغل للحكومة النيوزيلندية خلال العقد الماضي. ويمثل صون البيئة وتحسينها إحدى الغايات الرئيسية ل لحكومة التي تعتبرها حيوية من وجهة نظر سكان نيوزيلندا ومركز البلد كدولة تتاجر في الأغذية. وقد وقعت نيوزيلندا على الاتفاقات الدولية الرئيسية للبيئة، بما في ذلك الاتفاقية الاطارية المتعلقة بتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول مونتريال واتفاقية باز ل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

350- ويستفيد مزارعو نيوزيلندا من الممارسات الزراعية الانتشارية التي تستند إلى تربية الماشية. ولهذا النظام الزراعي المنخفض الكثافة مزايا طبيعية، تشمل تربية الماشية على نحو أفضل، وانخفاض وطأة الأم راض التي تلحق بالماشية وانخفاض نفقات علاجها بالتالي.

351- ويمثل قانون إدارة الموارد لعام 1991، كما جرت مناقشته في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد، أداة تنظيمية رئيسية لتعزيز الاستغلال الدائم للموارد الطبيعية. وانتقلت مسؤولية اتخاذ القرارات إلى الحكومات المحلية التي تشرف حالياً على وضع الأدوات والنظم والخبرات الكفيلة بإدارة حصيلة الموارد تحت مسؤوليتها. وإذا كان لا يزال هناك بعض المشاكل المتعلقة بثبات التطبيق، سواء كان الإرشاد مطلوباً أو كانت حقوق الملكية السارية المفعول تقدم التزامات إجبارية بشأن المنظمات، فإن توافق الرأي الواسع النطاق يقضي بأن يكون قانون إدارة الموارد لعام 1991 وإجراءاته الأداة المناسبة لحل قضايا البيئة.

طاء – الحق في سكن ملائم

1- اعتبارات عامة

352- خلال الفترة موضع الإصلاح، أجرت الحكومة تغييرات على سياسة الإسكان بغرض تلبية احتياجات أشد الناس عوزاً للمساعدة الإسكانية. ويرد شرح موجز لهذه التغييرات في الفقرة 367 وما يليها. وفيما يتعلق بالتغييرات التنظيمية، تجدر الملاحظة أن قانون إعادة هيكلة الإسكان لعام 1992 نص على إنشاء شركة الإسكان النيوزيلندية المحدودة، التي هي شركة مسجلة وم ملوكة بالكامل للحكومة، الغرض منها هو إدارة جميع مساكن الدولة المخصصة للإيجار. وتضطلع وزارة الإسكان بمهمة إسداء المشورة فيما يخص الإسكان وإدارة قانون المساكن المستأجرة لعام 1986 (انظر التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 409)) ونص القانون المذكور على أن تتولى مؤسسة نيوزيلندا للإسكان مسؤولية تأجير المنازل (انظـر التقريـر الأوّلي (الفقرة 410)). وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، نقلت الشعبة السياسية لوزارة الإسكان إلى وكالة السياسة الاجتماعية التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية (وزارة السياسة الاجتماعية حالياً). وكان الغرض من ذلك إدماج السياسة الإسكانية على نحو أكثر فعالية في النواحي الأخرى للسياسة الاجتماعية.

353- ونص قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 1993 على تقديم إعانة للسكن للأسر ذات الدخل المنخفض (الفقرة 236 أعلاه). وهذه الإعانة هي محل مناقشات إضافية في ال فقرتين 370 و371 أدناه.

354- وثمة تشريعات جديدة أخرى أثرت في توفير الحق في سكن ملائم. فبموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1993، يحظر التمييز في الإسكان والسكن لأسباب معينة (انظر الفقرات 54 – 56 أعلاه) كما أن قانون إدارة الموارد لعام 1991 (الفقرة 351 أعلاه) يسمح للسلطات المحلية بمراقبة الآثار المعاكسة لاستخدام الأرض، بما في ذلك ما يترتب على تطور عملية الإسكان من آثار. وينص قانون البناء لعام 1991 أيضاً على معايير تشييد المباني الجديدة، وعلى معايير السلامة والصحة الواجب اتباعها في المباني الحالية.

2- الوضع الإس كاني للنيوزيلنديين

(أ) اعتبارات عامة

355- يتمثل المصدر الرئيسي للبيانات الإسكانية في الإحصاء السكاني الذي يجري كل خمس سنوات. وبناء على إحصاء عام 1996، بلغ عدد المنازل الخاصة 332 276 1 منزلاً، مما يمثل زيادة بنسبة 8.4 في المائة عن عام 1991 (665 177 1 منزلا ً) وبنسبة 17.2 في المائة عن عام 1986 (601 088 1 منزل).

356- ويتبين من إحصاء عام 1996 أن 99 في المائة من النيوزيلنديين يعيشون في منازل تقليدية (سواء منازل منفصلة أو شقق)، وأن 70.5 في المائة من هذه المنازل مملوكة، وأن عدداً قليلا من المنازل (3.8 في المائة) ت ؤجر مجاناً. ومن بين المساكن المتبقية (26 في المائة) التي كانت مؤجرة، كان أكثر من الربع (28 في المائة) مؤجراً من الدولة أو من سلطة محلية. ويعيش نحو 0.6 في المائة من الأسر المعيشية في مساكن مؤقتة من قبيل المقطورات السكنية، ويعيش عدد أقل من هذه الأسر في مساكن ذات غرفة نوم واحدة يشغلها ثلاثة أشخاص أو أكثر. والزحام ليس مشكلة منتشرة، إذ إنه وفقاً للإحصاء 1.4 في المائة من الأسر المعيشية البالغ عددها 1.2 مليون أسرة هي في حاجة إلى غرفتين إضافيتين أو أكثر للنوم حسب المعيار الوطني الكندي لشغل المساكن. وقد انخفض متوسط عدد الشاغلين لكل مسكن خلال فترة السنوات العشر 1986 – 1996 من 2.89 ساكن إلى 2.77 ساكن، وكان أكثر من نصف المساكن يؤوي شخصاً واحداً فقط أو شخصين. وكانت 80 في المائة من المساكن منازل منفصلة، وليست شققاً أو مساكن شبه منفصلة أو ملتصقة كل منها بالأخرى.

357- وإذا كان النيوزيلنديون يعيشون في مساكن جيدة على وجه العموم (حيث ان شبكة الكهرباء والماء ووحدات التخلص من مياه المجاري تشمل كل المساكن تقريباً)، إلا أنه تبين من دراسة استقصائية لوزارة الإسكان أن نحو ثلاثة آلاف مسكن مشغول لا تفي بالمعايير المطلوبة على الإطلاق، لا سيما في المناطق الريفية الواقعة في شرق شاطئ نورث آيلند وفي أقصى الشمال (نورث لاند). وللاطلاع على تعليقات إضافية في هذا الشأن، يرجى الرجوع إلى الفقرة 361 وما يليها أدناه.

358- وبناء على إحصـاء عـام 1996، صنف نحو 960 شخصاً على أنهم "بدون مسكن ثابت" (بالمقار نة ب‍ 594 شخصاً حسب إحصاء عام 1991). ويشمل ذلك التعداد الأشخاص الذين ينامون في ملاجئ ليلية ومساكن الطوارئ، والأشخاص الذين يقيمون مؤقتاً عند الأصدقاء أو الأقارب دون أن يكون لهم عنوان دائم، والأشخاص الذين ينامون في المنتزهات أو تحت الجسور وهلمّ جرا. وعلى الر غم من الجهود التي يبذلها المشرفون على التعداد لتحديد مكان جميع المشردين عن طريق المؤسسات الاجتماعية، فإن البعـض منهم قـد يكون لم يحسب.

359- ولا تتوفر للحكومة أي معلومات عن مقدار الإيجار بالنسبة إلى الدخل. وهي تقدر أن نحو 600 15 مستأجر كانوا ينتمون إلى الفئ ة التي تنفق أكثر من نصف دخلها على صافي الإيجار (أي الإيجار باستثناء معونة السكن التكميلية) في 30 حزيران/يونيه 1998 (59) . وبناء على نظام الإعانات، يجوز لأي فرد يحصل على دخل منخفض ويدفع أكثر من 25 في المائة من صافي دخله على الإيجار، أو 30 في المائة من صافي دخ له على نفقات ملكية مسكن، أن يقدم طلباً للحصول على معونة السكن التكميلية. وخلال السنة المالية 1997/1998، أنفقت الحكومة أكثر من 794 مليون دولار على تلك المعونة، أي نحو 2 في المائة من إجمالي مصروفات الحكومة.

360- ويمكن التعرف بوجه عام على اتجاهات حالة الإسكا ن خلال الفترة موضع هذا التقرير بالاطلاع على المرفق 16 لهذا التقرير، الذي يحتوي على أحدث جدولين (60) بشأن متوسط الإنفاق الأسبوعي على السكن وأشكال حيازة المساكن الخاصة المشغولة في فترة السنوات 1990 – 1997 (ويستكمل هذان الجدولان البيانات الواردة في الجدولين 9 و10 الواردين في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد). وألحقت بالمرفق 16 أيضا رسوم بيانية توضح أشكال حيازة المساكن المشغولة تبعاً لحالة وإثنية الشاغلين لها من القوى العاملة، وقت إجراء تعداد عام 1996 (61) .

ـــــــــــــ

(59) تجدر الملاحظة أن مجلس نيوزيلندا للخدمات الاجتماعية المسيحية أعلن أنه "بناء على استقصاء عن عملاء بنك أغذية جيش الخلاص، 57.6 في المائة منهم كانوا يدفعون 50 في المائة من دخلهم أو أكثر على الإيجار".

(60) الجدول الأول منقول عن إحصاءات نيوزيلندا، "استقصاء اقتصادي بشأن الأسر المعيشية"؛ والجدو ل الثاني منقول عن أحصاءات نيوزيلندا، "تعداد السكان والمساكن عام 1996 – موجز وطني"، الجدول 30، شغل المساكن.

(61) إحصاءات نيوزيلندا، "نيوزيلندا الآن: الإسكان" (ولنغتون:1998)، الصفحتان 38 و39.

(ب) شعب الماوري

361- خلال الفترة موضع هذا التقرير، ركز الاهتمام على توفير المساعدة الإسكانية لتلبية الاحتياجات الخاصة لأسر الماوري، إذ إن قروض السكن والمساكن المعروضة للتأجير التي كانت تقدمها وزارة تنمية الماوري سابقاً أصبحت توفرها الآن الوكالات الرئيسية وحدها. ومعظم المساكن المعروضة للإيجار التي كانت تديرها الوزارة ا لمذكورة سابقاً بيعت الآن للسلطات القبلية المحلية. ووضعت هيئة الإسكان برنامجا يسمح بتقديم سلفيات للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية، وعلى الأخص للسكان الماوري. والغرض من هذا البرنامج هو حل مشاكل الإسكان في أجزاء من نورث لاند والشاطئ الشرقي لنور ث آيلند، كما هو مبين في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 416). وبناء على مخطط باباكينغا ( Papakainga ) (التسليف للحيازة الجماعية لأرض الماوري، والوارد شرحه بإيجاز في التقرير الأوّلي (الفقرة 422))، قدم 46 قرضاً قدره 1.8 مليون دولار في 1994/1995. وحت ى حزيران/يونيه 1996، قدم 76 قرضاً جديداً بناء على مخطط باباكينغا ومخططات التسليف.

362- ومنذ عهد قريب، اهتمت وزارة تنمية الماوري من جديد بتقديم برنامج للإسكان، عملاً بإحدى أولويات الاستراتيجية الحكومية لفترة السنوات 1999 – 2002، التي تستهدف "توسيع نطاق الفر ص الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ... تحسين الحالة الإسكانية للماوري تحسيناً كبيراً ...". وكجزء من "سياسات التقدم"، اعتمدت الحكومة في أيلول/سبتمبر 1998 عدداً من المبادرات الرامية إلى التوصل إلى وسائل منخفضة التكلفة نسبياً لحل المشاكل الجانبية لتوفير السكن. والبرنامج النموذجي لمجموعة الإنشاء الذاتي هو نهج جديد مخصص للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، وبخاصة أسر الماوري ذات الدخل المنخفض. ويشمل البرنامج مجموعات من الأسر المعيشية المعنية التي تعمل معاً تحت إشراف الحكومة لإنشاء بيوت لها. وتدفع الحكومة ثلاثة آلاف د ولار عن كل بيت لتغطية نفقات برنامج الإدارة. والأساس المنطقي لذلك هو أن إسهام الأسر المعيشية في العمل سيشهد على تعهدها ويوفر العديد من البيوت بفضل تخفيض نفقات الإنشاء إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن برنامج مجموعة الإنشاء الذاتي يستهدف الأسر المعيشية الوحيدة ، إلا أنه يولّد العديد من المنافع العامة للمجتمعات المحلية التي يطبق فيها.

363- وتضطلع وزارة تنمية الماوري بمهمة تسهيل الإجراءات، وتقديم المنح لمشروعات التنمية والتخطيط. وتقدم التمويل هيئة نيوزيلندا للإسكان أو غيرها من هيئات التسليف. ومن المرتقب تقييم المخط ط النموذجي لمجموعة الإنشاء الذاتي عام 2000، ومناقشته في التقرير الدوري القادم الذي يقدم بموجب العهد.

364- وتصدر شركة الإسكان النيوزيلندية المحدودة ملصقات وكتيبات تشرح فيها برامح السكن باللغات الأم لشعوب الماوري وساموا وتونغا وتوكيلاو ونيوي وجزر كوك، وكذل ك باللغة الانكليزية.

365- ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عن برامج مساعدة الإسكان لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ في التقرير الموحد العاشر والحادي عشر الذي قدمته نيوزيلندا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

(ج) النساء

366- يمك ن الاطلاع على تعليقات إضافية عن إسكان النساء في التقرير الموحد الثالث والرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في إطار المادة 14.

3- التغييرات المدخلة على سياسة الإسكان

(أ) اعتبارات عامة

367- تقدم مساعدة الإسكان بوسائل مختلفة، وبخاصة بفضل:

(أ) توفير دعم تكميلي للدخل للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض؛

(ب) وتوفير عقارات بالإيجار؛

(ج) وتقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في حاجة خاصة؛

(د) وتنفيذ البرامج التي تستهدف إيجاد حل للمشاكل المحددة التي تعترض إسكان الماوري.

ويوفر عدد كبير من السلطات المحلية المساكن لأفراد مجتمعاتها المحلية.

368- وعلاوة على ذلك، فإن محكمة الإجارة تنظم سوق إجارة المساكن جزئياً، وتقدم بعض الحماية لكل من المؤجرين والمستأجرين، وتحسم الخلافات.

369- وخلاصـة الأمر، فإن التغييرات الرئيسيـة التي أدخلتهـا الح كومة على توفير مساعدة الإسكان تتمثل فيما يلي:

(أ) التحول في سوق الإجارة إلى مساكن الدولة؛

(ب) التحول عن إعانة الرهونات العقارية؛

(ج) اعتماد تدابير تعويضية بدلاً من إعانة السكن التكميلية.

وترد فيما يلي تعليقات إضافية عن هذه التغييرات والتغييرات الأخرى ذات الصلة.

(ب) إعانة السكن التكميلية

370- حلت إعانة السكن التكميلية محل معظم أشكال المساعدات السابقة التي كانت تقدمها الدولة الإسكان. ومنذ تموز/ يوليه 1993، كان يحق لجميع الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض أن تلتمس الإعانة التكميلية بغض النظر عما إذا كانت ت قيم في مساكن القطاع العام أو الخاص، وسواء كانت مستأجرة أو راهنة أو نزيلة. وثمة تدابير انتقالية، بما فيها إعانة حماية الحيازة لمستأجري مساكن الدولة من بين المسنين أو المعوقين، منحت بموجبها مساعدات دائمة لمستأجري مساكن الدولة الذين حرموا مـن الإعانات المتاحـ ة بعـد اعتماد إعانـة السكن التكميلية.

371- ويحق أيضا الحصول على إعانة خاصة بالإضافة إلى الإعانة التكميلية، إذا واجه المستفيدون من الإعانة الخاصة نفقات معيشية باهظة. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قدمت 000 312 إعانة تكميلية للسكن، في حين أن إعانات السكن بلغت 000 149 إعانة في آذار/مارس 1993. وشملت أرقام حزيران/يونيه 1998 نحـو 000 139 مستأجر خاص و000 45 مستأجر من شركة نيوزيلندا للإسكان و000 71 نزيل و000 48 راهن. وترد في المرفق 17 (62) بيانات توضح اتجاهات تكلفة إعانة السكن الأصلية، ومن ثم تكلفة إعانة السكن التكميلية (والإعانات الخاصة) وعدد المستفيدين منها، خلال الفترة موضع هذا التقرير. ويشمل المرفق 17 أيضا تحليلاً للانتفاع بالإعانة التكميلية "تبعاً لنوع السكن".

ــــــــــــــ

(62) إحصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1997"(ولنغتون: 1997) وإحصاءات نيوزيل ندا، "نيوزييلندا اليوم: الإسكان" (ولنغتون: 1998).

(ج) تأجير المساكن

372- تملك شركة نيوزيلندا المحدودة للإسكان (الفقرة 352 أعلاه) نحو 000 60 وحدة سكنية. ويتطلب منها أن تؤجر وحداتها السكنية الشاغرة بصورة رئيسية للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، ومنح المخصصات ب صورة أولية للأشخاص الذين يقيمون في مساكن مؤقتة أو في مساكن ضارة بصحتهم أو برفاهيتهم. وعلاوة على ذلك، فإن السلطات المحلية تملك نحو 800 14 وحدة سكنية ببدل الإيجار وفقاً لتعداد عام 1996. وتؤجر تلك العقارات أساساً للأشخاص المسنين، ولو أن عدداً قليلا من السلطات المحلية تقدم مساكن قليلة للإيجار إلى الأسر ذات الدخل المنخفض أيضاً. وتؤجر السلطات المحلية مساكنها دون معدلات إيجارات السوق عادة. بيد أن بعض السلطات المحلية شرعت حاليا في فرض الإيجارات السارية في السوق، بعدما لم تعد تحصل على قروض منخفضة الفائدة لأغراض الإس كان من الحكومة المركزية.

373- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، اعتمدت الحكومة السابقة سياسة دفع بموجبها جميع المستأجرين الجدد لمساكن الدولة الإيجارات المعمول بها في السوق، واستبعدت تدريجياً الإيجارات ذات الصلة بالدخل المخصصة لمستأجري مساكن الدولة، واستعيض عن ها بإعانات الدخل التكميلية (إذا كان المستأجرون مؤهلين للتمتع بها)، مما أدى إلى أن 95 في المائة من مستأجري مساكن الدولة كانوا يدفعون الإيجارات المعمول بها في السوق في 30 حزيران/يونيه 1996. وتبين من تعداد عام 1996 أن مستأجري شركة نيوزيلندا المحدودة للإسكان ك انوا يحصلون في ذلك الوقت على 17 في المائة من جميع إعانات السكن التكميلية. وكان يمنح لمستأجري مساكن الدولة الذين يبلغ عمرهم 55 سنة فأكثر تنزيل للإيجار لمدة ثلاث سنوات (شرط استبعاد التنزيل في 1997/1998) للسماح لهم بالانتقال إلى مساكن أكثر مواتاة لدخلهم. وعلى الرغم من إتاحة إعانات السكن التكميلية للمستأجرين المعوزين، فإن رؤساء الكنائس والوكالات الاجتماعية والاتحادات أعربوا عن القلق على أساس أن تلك السياسة أودت إلى الفقر في نيوزيلندا.

(د) المساعدة على حيازة السكن

374- توقف منح معدلات الرهن المعانة ومساعدات الإ يداع للمقترضين الجدد من هيئة الإسكان (الفقرة 369 أعلاه)، واستبعدت المعدلات المعانة للمقترضين. ومع ذلك، فإن هيئة الإسكان ما زالت تقدم قروضاً للسكن للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض التي تجد صعوبة في الحصول على قروض من القطاع الخاص. أما برنامج الإيداع المنخفض للقروض الريفية (الفقرة 361 أعلاه)، والذي ينفذ في المناطق الريفية من الشاطئ الشرقي ونورث لاند، فإنه يجمع بين تعليم المسائل الإسكانية والمساعدة العملية لتحسين الانتفاع بالتمويل وتسهيل حيازة المساكن. وفي 31 تموز/يوليه 1999، بلغ إجمالي القروض المقدمة بموجب ال برنامج المذكور 323 قرضاً قيمتها 22.6 مليون دولار.

375- وخلال عام 1994، اعتمدت الحكومة برنامجاً يسمح لمستأجري شركة نيوزيلندا المحدودة للإسكان بشراء مساكنهم بدلاً من استئجارها، ويخول لهم الحصول على قروض مؤجلة التسديد من هيئة نيوزيلندا للإسكان. ويقدم تمويل ال رهن عادة مقرضون من القطاع الخاص، على الرغم من أن هيئة الإسكان تظل هيئة الإقراض كحل أخير. وفي 30 حزيران/يونيه 1996، بيع للمستأجرين نحو ألف مسكن بسعر متوسط قدره 000 90 دولار.

(ه‍) شركة الإسكان المحدودة للمجتمعات المحلية

376- تمشياً مع الإصلاحات التي أدخلت ع لى قطاع الإسكان، أعيد تشكيل هيكل المساعدة المقدمة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية للسكن. وتؤجر منظمات إسكان المجتمعات المحلية (التي تقدم المساكن للأشخاص الذين يجابهون احتياجات خاصة) أو تقترض ممن تختارهم لأداء دورها. وتوفر الحكومة الدعم لإسكان المجتمعات ا لمحلية من خلال شركة الإسكان المحدودة للمجتمعات المحلية من خلال شركة الإسكان المحدودة للمجتمعات المحلية، التي تملكها بالكامل هيئة نيوزيلندا للإسكان، وتعد فرعاً لها. وتؤجر شركة الإسكان المحدودة للمجتمعات المحلية نحو ألف مسكن لجماعات المجتمعات المحلية التي تس اند الأشخاص الذين يعانون من عاهات جسدية وذهنية ونفسانية، وملاجئ النساء، ومساكن الطوارئ، والأطفال. ويسهل مشروع للشركة تعديل مخططات المنازل كي تتمشى مع احتياجات المعوقين.

(و) مساكن الطوارئ

377- تتعاقد الحكومة مع المنظمات الطوعية لتوفير مساكن الطوارئ لمن لا يكون بمقدوره أن يجد سكناً ملائماً له على الأجل القصير. وليس من المعروف بكل تأكيد عدد مساكن الطوارئ. غير أنه يتوفر عدد مجهول من هذه المساكن التي لا تمولها أو تملكها الحكومة. فعلى سبيل المثال، من المعروف أن كهنة الكنائس يوفرون غرفاً لهذا الغرض من وقت لآخر. و في حزيران/يونيه 1996، قدّر أن عدد مساكن الطوارئ يناهز 185 مسكناً في جميع أنحاء البلد، وأن الحكومة تمول مائة مسكن منها تقريباً.

378- وفي تموز/يوليه 1996، اعتمدت الحكومة برنامجاً قصير الأمد للمساكن المدعومة، يوفر مجموعة من الخدمات التي تتصدى للمشاكل التي يتو لد عنها طلب مساكن الطوارئ (مثل العنف العائلي). وتشمل هذه الخدمات إسداء النصح بشأن الميزانية ومهارات الوالدية، وهي متاحة للأسر الأكثر عوزاً التي تلتمس مساكن الطوارئ.

4 – المسائل الأخرى المتعلقة بالحق في سكن ملائم

(أ) الانتفاع بالمعارف العلمية والتقنية، وا لتعاون الدولي، لتطوير وتحسين إنشاء المساكن، بما في ذلك تدابير الأمن من الزلازل والفيضانات والأخطار الطبيعية الأخرى

379- أعيد تشكيل هيكل نظام قواعد البناء خلال الفترة موضع الاستعراض، كما تم التلميح إلى ذلك في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 446). وتراقب أعمال البناء هيئة صناعة البناء، التي هي كيان للتاج وأسست بموجب قانون البناء لعام 1991، وتتولى مسؤولية صياغة قواعد البناء في نيوزيلندا. وتحدد هذه القواعد الشروط الأساسية للبناء من أجل تأمين صحة وسلامة المنتفعين بالمباني وحماية ممتلكات الغير. وتصدر ه يئة صناعة البناء وثائق إرشادية تتضمن طرائق اختيارية لاستيفاء قواعد البناء. وتتمثل المتطلبات المهمة لقواعد البناء في دوام المباني وتيسير الانتفاع بها وضمان فاعلية الطاقة فيها. وتتولى مسؤولية الإدارة الحالية سلطات المقاطعات التي يتعين عليها أن تتأكد من أن مش اريع البناء تفي بشروط قواعد البناء.

(ب) مشاكل الإسكان الخاصة، والإمداد بالمياه، والخدمات الصحية في المناطق الريفية

380- أثبتت دراسة استقصائية أجرتها السلطات المحلية عام 1993 أن بعض المساكن لا تستوفي المعايير المطلوبة في مناطق ريفية معينة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه. وقامت الحكومة بالتالي ببعض المبادرات لمعالجة هذه المشاكل (الفقرة 361 وما يليها أعلاه).

381- وتقدم إدارة الرعاية الاجتماعية (الإدارة النيوزيلندية المعنية بالعمل ودعم الدخل حالياً) سلفات إلى المستفيدين من إعانة حيازة السكن أو المتقاعدين لتغطي ة نفقات الإصلاحات الأساسية وأعمال الصيانة أو تجهيز السكن بالخدمات أو الأدوات الأساسية.

(ج) التدابير المتخذة لحماية المستأجرين، مثل مراقبة الإيجار والضمانات القانونية

382- تقوم وزارة الإسكان، عند تطبيق قانون الإيجارات السكنية لعام 1986، بتقديم المشورة إلى المستأجرين والملاك. كما تقوم، انطلاقاً من 21 مكتباً في جميع أنحاء البلد، بتقديم الوساطة وحل الخلافات عن طريق مكتب محكمة الإجارة المنشأ بموجب القانون، علماً بأن خدمات الوساطة والمحكمة لا تزال تحظى بإقبال شديد. ففي 1995/1996، قدم 691 41 التماساً إلى محكمة ال إجارة، من بينها 516 12 التماساً حل عن طريق الوساطة، و197 23 التماساً أحيل إلى المحكمة للنظر فيه.

383- ولا يسجل عدد قرارات المحكمة التي يترتب عليها إكراه المستأجر على إخلاء السكن كل سنة. غير أن أكثر الحالات شيوعاً التي يتم النظر فيها عن طريق الوساطة أو الم حكمة هي التماسات إخلاء السكن بسبب متأخرات الإيجار، علماً بأنه قدم أكثر من 000 14 التماس في هذا الشأن في السنة المنتهية في حزيران/يونيه 1996. ومن المرجح أن عددا قليلا من هذه الحالات يفضي إلى إخلاء السكن، نظراً لأن الملاك يسعون لاسترداد الإيجارات المستحقة ال دفع بدلاً من إكراه المستأجرين على إخلاء السكن.

المادة 12 – الحق في الصحة البدنية والعقلية

ألف – موجز التطورات الرئيسية

384- يركز هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) إعادة تشكيل هيكل نظام الصحة العامة من أجل تشجيع تقديم خدمات أكثر فعالي ة؛

(ب) اعتماد برامج تستهدف المجالات التي تحظى بالأولوية مثل شعب الماوري والأطفال والصحة العقلية؛

(ج) توسيع نطاق الحماية التشريعية لحصانة الخصوصيات والمعتقدات الأخلاقية وحقوق المستهلك في الحصول على الرعاية الصحية.

باء – اعتبارات عامة: سياسة الصحة الوطنية

385- لا تزال نيوزيلندا ملتزمة بنظام شامل لإعانات الصحة المتاحة للجميع. ومع ذلك، فإن مسألة أفضل الوسائل لتمويل وتنظيم الخدمات الصحية العامة كانت محل المناقشات والجهود المكثفة، كما سبقت ملاحظة ذلك في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا (الفقرة 576) وكما هو مبين في ال بيـان الاستهلالي الذي أدلت به نيوزيلندا في هذا الشأن (63) . وبالمثل كانت الأهداف والغايات محل تقييم جديد.

ـــــــــــــ

(63) انظر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، "النشرة الإعلامية رقم 49" (ولنغتون: حزيران/يونيه 1994) الصفحة 5.

386- وفي أواخر الفترة الساب قة محل الاستعراض، كان الميثاق الصحي لنيوزيلندا، الذي اعتمد عام 1989 واشتمل على الأهداف الصحية العشرة الواجب الاهتمام بها بصورة أولية، يمثل التعبير الأساسي للسياسات الحكومية (انظر التقرير الأوّلي (الفقرة 469) ومرفقاته ذات الصلة). وقد أبطلت تلك الأهداف عام 1 994 عندما قامت لجنة الصحة العامة (المنشأة بموجب قانون الصحة والعجز لعام 1993) بنشر دراسة عنوانها "توجيه استراتيجي لتحسين وحماية الصحة العامة: مشورة لجنة الصحة العامة المقدمة إلى وزارة الصحة، 1993/1994". وفي عام 1997، أعيد النظر في التوجيه الاستراتيجي عقب م شاورات مكثفة. ونتيجة لذلك، نشرت وثيقة بعنوان "تعزيز عمل الصحة العامة: التوجيه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز وحماية الصحة العامة" (64) . وهذه الوثيقة معروفة باختصار باسم التوجيه الاستراتيجي (وهي مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية، وتصحبها دراسة عن خلفية الموضوع). ولا تزال تلك الوثيقة تمثل التوجيه الاستراتيجي للصحة العامة في نيوزيلندا. وقد استكملت مؤخراً بوثيقة نشرتها وزارة الصحة عام 1999 بعنوان "الاستراتيجية الحكومية متوسطة الأجل لدوائر الصحة والعجز" (الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية)، أما الوثيقة التي نشر تها وزارة الصحة بعنوان "التقدم المحرز في الأهداف الصحية ونتائجها، 1998" (والمرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية، فإنها تمثل أحدث دراسة مفصلة بشأن حالة الصحة العامة في نيوزيلندا، وترصد التقدم المحرز في الأهداف الصحية العامة المحددة. وتعود معظم البيانات الوارد ة في تلك الوثيقة الأخيرة إلى أوائل الفترة موضع هذا التقرير، وتوضح الاتجاهات المعتمدة في النواحي البالغة الأهمية.

387- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، أعيد تشكيل هيكل نظام تمويل وتوفير الرعاية الصحية. فقد كان دعم الرعاية الصحية الأولية ومساندة المعوقين يموّل مباشرة من الحكومة المركزية قبل اعتماد الاصلاحات، في حين كانت المستشفيات العامة تدار من قبل مجالس المستشفيات المنتخبة محلياً والممولة من الضرائب العامة. وفي عام 1989، ازدادت مسؤولية الإنفاق على الصحة بعد إنشاء 14 مجلساً للصحة الجهوية وتعيين عدد من أعضائها من قبل وزير الصحة. وتمثل الغرض من الإصلاحات التالية التي نفذت اعتبارا من عام 1993 (والتي كانت تماثل الاصلاحات التي اعتمدت في المملكة المتحدة) في الفصل بين مشتري الرعاية الصحية ومورد الخدمات الصحية، بهدف توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وك جزء من تلك العملية الإصلاحية، فإن عملية تمويـل خدمـات مسانـدة الأشخاص المعوقين نقلت من إدارة الرعاية الاجتماعية إلى القطاع الصحي الحكومي.

ــــــــــــ

(64) وزارة الصحة (ولنغتون: 1997).

388- وأصبح النظام الصحي السابق الذي كان يستند إلى مجالس الصحة الجهوية ، والذي ورد ذكره في التقرير الأوّلي (في الفقرتين 565 و566) نظاماً انتقالياً في تموز/يوليه 1993، عندما أنشئت هيئات الصحة الإقليمية لشراء جميع أشكال رعاية الصحة والمعوقين من موردي الصحة. وبالنسبة إلى شكل الرعاية الأخير، منحت لهيئات الصحة الإقليمية مسؤولية ال تقاعد بشأن خدمات مساندة المعوقين مثل العون المنزلي والدعم الشخصي، وبشأن الأجهزة والمعدات وتعديل المساكن، وانتقل أساس الاستحقاق من فئة العجز إلى الاحتياجات الفردية المقيّمة. وكان قانون خدمات الصحة والعجز لعام 1993 الأداة الرئيسية لإجراء ذلك التغيير. فقد ألح ق 23 مستشفى كانت الحكومة المحلية تملكها في السابق بمؤسسات التاج الصحية، التي هي وكالات مملوكة للحكومة، من أجل توفير الرعاية الصحية (الأولية والثانوية) بموجب عقد مع هيئات الصحة الإقليمية.

389- وفي وقت لاحق، أي اعتباراً من تموز/يوليه 1997، أدمجت هيئات الصحة الإقليمية الأربع في منظمة واحدة، وهي هيئة الصحة الانتقالية، نظراً لأنه كان من المرغوب فيه إدماج هيئات الصحة الإقليمية في وكالة وطنية واحدة للتمويل، بغية تحاشي ازدواج العمل وتخفيض تكلفة المعاملات وتعزيز متانة النهج. وساعدت هيئة الصحة الانتقالية الحكومة في إ نشاء هيئة تمويل الصحة، التي حلت محل الهيئة الانتقالية اعتباراً من عام 1998، وذلك عملاً بقانون خدمات الصحة والعجز المعدل لعام 1998، والتي أصبحت تمول الصحة الشخصية وخدمات مساندة المعوقين والخدمات الصحية العامة. وتتمثل الوظائف الرئيسية الثلاث لهيئة تمويل الصح ة فيما يلي:

(أ) رصد الحاجة إلى خدمات الصحة الشخصية ومساندة المعوقين والخدمات الصحية العامة للنيوزيلنديين؛

وتمويل خدمات الصحة والعجز؛

(ج) ورصد عمل الموردين الذين تبرم معهم الهيئة اتفاقات الشراء.

390- وتوفر الخدمات الصحية الشخصية للأشخاص الذين هم في حاجة إل يها. وتتمثل خدمات مساندة المعوقين في رعايتهم ودعمهم وتعزيز استقلالهم. وتميل خدمات الصحة الشخصية إلى الاتسام بطابع قصير الأمد، وتفضي إلى تحسين أو تثبيت الحالة الصحية. أما خدمات مساندة المعوقين، فإنها طويلة الأمد عادة. ومن جهة أخرى، فإن خدمات الصحة الشخصية ت ستهدف الوقاية من المرض وإطالة العمر ودعم الصحة بفضل أنشطة من قبيل تأمين سلامة الغذاء والماء. ومما لا شك فيه أن برامج الصحة العامة الناجحة تقلل مخاطر المرض، كما تقلل الحاجة إلى

خدمات المستشفيات والخدمات الصحية. وهيئة تمويل الصحة مسؤولة عن تحديد ما يلزم شراؤه لكل فئة من الخدمات، مع مراعاة متطلبات الحكومة (65) .

391- وفي عام 1998، عدلت تسمية مؤسسات التاج الصحية، وأصبحت تعرف بدوائر المستشفيات والصحة. وخلافاً لمؤسسات التاج الصحية التي كان يتعين عليها أن تحقق عائداً من الأسهم، فإن دوائر المستشفيات والصحة تدار ح الياً كشركات لا تهدف للربح. وإذا كانت هيئة تمويل الصحة (المتواجدة في المناطق الإقليمية الأربع) تتعاقد مع موردي الصحة من الدوائر العامة أو الخاصة أو الطوعية لتقديم الخدمات الصحية، إلا أن الموردين الرئيسيين هم عملياً دوائر المستشفيات والصحة التي تملكها الدول ة.

392- وفي أثناء إجراء التغييرات الآنف ذكرها، فإن إدارة الصحة السابقة والمشار إليها في التقرير الأوّلي حلت محلها وزارة الصحة في أواسط عام 1993. وتركز الوزارة بشدة على إسداء المشورة السياسية للحكومة، علماً بأن وظائفها الأصلية لشراء خدمات الصحة انتقلت إلى ه يئات الصحة الإقليمية، وتضطلع بها الآن هيئة تمويل الصحة. وتشمل وظائفها الحالية التخطيط الاستراتيجي، وإسداء المشورة بشأن سياسة الصحة، وإعداد الدراسات، وتحديد وتقييم الخدمات، والتنظيم والحماية، ورصد أعمال الممول.

393- وتجدر الملاحظة أيضا أنه عندما انحلت لجنة الصحة العامة في كانون الثاني/يناير 1996، فإن وظائفها السياسية نقلت إلى وزارة الصحة، وعهد بوظائف الشراء إلى هيئات الصحة الإقليمية. وعدّل قانون الصحة لعام 1956 لإضافة الوظيفة القانونية للجنة الصحة العامة إلى الوظيفة النظامية لوزارة الصحة. وتعين على وزارة الص حة أن تنشئ فريقاً للصحة العامة، وتعيّن مديرا للصحة العامة، وتقدم تقريراً سنوياً عن حالة الصحة العامة للسكان. وكانت الوزارة تستعرض الإطار التشريعي للصحة العامة في أواخر الفترة موضع هذا التقرير، مما سيؤدي إلى تحسين التركيز على معالجة قضايا الصحة العامة، وبخا صة المخاطر الجديدة على الصحة العامة.

394- وترد معلومات موجزة عن الأساس المنطقي للتغييرات الهيكلية للنظام الجديد وطريقة عمله في وثيقة صدرت بعنوان "نظرة مجملة عن قطاع الصحة النيوزيلندي" ونشرتها وزارة الصحة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 على شبكة الانترنت (الوثي قة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

ــــــــــــ

(65) ترد هذه المتطلبات في اتفاق التمويل المبرم بين وزارة الصحة وهيئة تمويل الصحة، وكذلك في "الاستراتيجية المتوسطة الأجل" المشار إليها في الفقرة 386 أعلاه.

395- ويتكون نظام الصحة النيوزيلندي من قطاعات عا مة وخاصة وطوعية (66) تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير وتمويل الرعاية الصحية. ويمول القطاع العام ما يزيد على 75 في المائة من الرعاية الصحية. ويرد شرح لطريقة عمل قطاع الصحة العامة فيما يتعلق بخدمات الصحة والعجز التي تدفعها هيئة تمويل الصحة، وما يقدمه القطاع في هذ ا الصدد في كتيب أصدرته هيئة تمويل الصحة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 بعنوان "ماذا يمكن أن أتوقعه؟" (الكتيب مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية) (67) . أما التسهيلات التي قدمتها خلال الفترة موضع هذا التقرير هيئة عامة أخرى، هي هيئة التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض، فإنه يشار إليها أدناه بصورة منفصلة.

جيم – التعويض عن الحوادث: هيئة التعويض عن الحوادث

1- نظرة مجملة

396- منذ الفترة السابقة موضع الاستعراض، تغير مخطط التأمين من الحوادث إثر اعتماد التشريعات المهمة الثلاثة التالية:

(أ) قانون التأمين من الحوادث و إعادة التأهيل والتعويض لعام 1992؛

(ب) وقانون تعديل التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل رقم 2 لعام 1996؛

(ج) وقانون التأمين من الحوادث لعام 1998.

ــــــــــــ

(66) للاطلاع على معلومات بشأن القطاعين الخاص والطوعي، انظر وزارة الصحة، الاستراتيجية متوسطة الأ جل لخدمات دعم الصحة ومساندة المعوقين (ولنغتون: 1999) الصفحات 2 و5 و6 (الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

(67) انظر الصفحات 2 و3 و23 – 25 التي توضح باختصار التمويل العام والمسائل الهيكلية الأخرى. وتبسط بقية الكتيب الخدمات المحددة المتاحة والمسائل الأخرى ذات الصلة.

397- وقد أنشأ قانون التأمين من الحوادث لعام 1998 نظاماً تنافسياً لمخطط التأمين من الحوادث في أثناء العمل. فقد أنشأ مؤسسة جديدة تملكها الدولة لمنافسة شركات التأمين الخاصة التي تؤمن من حوادث وإصابات العمل. أما هيئة التعويض عن الحوادث التي أنشئت عام 1974، فإنها تواصل تغطية الإصابة بالحوادث خارج نطاق العمل. ويتمثل دور الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل في تغطية أصحاب المهن الحرة الذين لا يختارون شركة تأمين خاصة. كما أنها تواصل تغطية إصابات العمل التي تقع قبل 1 تموز/يوليه 1999.

398- وما زال مخطط التعويض عن الحوادث يقدم تأميناً شاملاً من الحوادث طوال 24 ساعة في اليوم للأشخاص غير المسؤولين عن الإصابة بالحوادث في نيوزيلندا، وكذلك للمقيمين في البلد عند السفر إلى الخارج في بعض الحالات. ويشمل التأمين أيضا زوار نيوزيلندا. ويجوز لأي فرد أن يطالب بصفته ال شخصية بالتعويض من شركة التأمين من الحوادث إذا لحقته:

(أ) إصابة بدنية؛

(ب) إصابة عقلية مرتبطة بإصابة بدنية؛

(ج) إصابة بدنية ناجمة عن اعتداء أو إيذاء جنسي؛

(د) إصابات مرتبطة بالعمل.

وأهلية الحصول على الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في المخطط متماثلة، مهما تكن الشركة المؤمنة.

399- ويفرض على هيئة التعويض عن الحوادث وشركات التأمين الأخرى أن تساعد على تغطية النفقات الطبية، وتقدم مختلف أشكال التعويضات المالية والمعونات الأخرى، في حالة الإصابة بأضرار شخصية في حادث، وتبعاً للظروف. وفي نهاية الفترة موضع هذا ا لتقرير، كانت مجموعة الخدمات المتاحة هي تلك الموضحة بإيجاز في الكتيب الذي نشرته الهيئة المذكورة في تموز/يوليه 1999 تحت عنوان "دليل هيئة التعويض عن الحوادث" (المرفق بالمراجع والمصادر التكميلية). ويمكن تقدير أنشطة تلك الهيئة استناداً إلى حجم الإنفاق على الإعا نات الطبية وإعانات التعويض وإعادة التأهيل الأخرى المقدمة عن فترة السنوات 1995 – 1997 (68) .

ـــــــــــــ

(68) انظر احصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998" (ولنغتون: 1998) الصفحات 184 – 186: مقتطف بشأن هيئة التعويض عن الحوادث (مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية).

400- ويوضح "دليل هيئة التعويض عن الحوادث" أن معظم الإعانات الوارد ذكرها في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا (الفقرات 5 – 32 وما يليها) ظلت على حالها خلال الفترة موضع هذا التقرير. وكفل قانون التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض لعام 199 2 وقانون التأمين من الحوادث لعام 1998 أن يستمر مخطط التعويض عن الحوادث في توفير المساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل، وكذلك إعادة التأهيل المهني عموماً طوال 12 شهراً، وتقديم منحة أسبوعية معفية من الضرائب (منحة الاعتماد على الذات)، وتعويض عن فقد الكسب. غير أن ه ألغي التعويض الجزافي عن الإعاقة الدائمة وفقد الحياة (التقرير الأوّلي (الفقرة 538))، ولو أن الأحكام الانتقالية كانت تسمح بالمطالبة بهذا التعويض.

401- وأدخلت تغييرات جوهرية أيضاً على مخطط هيئة التعويض عن الحوادث بموجب تعديل أجري عام 1996 لقانون عام 1992. و بناء على ذلك التعديل:

(أ) أدخلت بعض المرونة على عملية إعادة التأهيل الاجتماعي؛

(ب) وأتيحت الفرصة لهيئة التعويض عن الحوادث لشراء خدمات صحية اختيارية بصورة مباشرة؛

(ج) وأعيد تخطيط منحة الاعتماد على الذات على أساس أنها تعويض عن ضرر دائم؛

(د) وأوضحت الغاية من إعادة التأهيل المهني؛

(ه‍) واتخذت ترتيبات بشأن إجراءات تقييم القدرة على العمل.

وهذه التغييرات التي يرد شرح إضافي لها فيما يلي قدمت مجموعة من الأدوات إلى موظفي هيئة التعويض عن الحوادث لتدبير عودة المطالبين بالتعويض إلى العمل و/أو الاعتماد على الذات. كم ا أن هذه التغييرات التي ظل قانون التأمين من الحوادث لعام 1998 ينص عليها، منحت لشركات التأمين التفويض التشريعي لتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل الضرورية إلى المصابين بإصابات خطيرة.

2- إ عادة التأهيل الاجتماعي

402- لم تسمح البيئة النظامية الإلزامية التي نص عليها قانون عام 1992 بأن تلبي هيئة التعويض عن الحوادث احتياجات المصابين بإصابات خطيرة، مما تترتب عليه الإفراط إلى حد ما في تلبية احتياجات المطالبين الآخرين. ومن ثم، فإن اللوائح المتعلقة بالإصابات الشخصية المعقدة التي صدرت بموجب القانون عام 1994، أتاحت للهي ئة المذكورة بعض المرونة لتلبية احتياجات المطالبين المصابين بإصابات خطيرة للغاية. ووسع التعديل القانوني لعام 1996 نطاق اتخاذ القرارات بصورة مرنة لجميع المطالبين، مما سمح بوضع مجموعة من تدابير الدعم المكيفة لكل فرد بغية تلبية الاحتياجات المقيمة للمطالبين وتق ديم خدمات إعادة التأهيل على نحو أكثر ملاءمة. وأدخلت المرونة على المعونات والأدوات والمساعدات المنزلية في كانون الأول/ديسمبر 1996. واصبح تقديم الاستحقاقات المتبقية لإعادة التأهيل الاجتماعي (69) يتسم بالمرونة في أواخر عام 1997. ويقدم قانون التأمين من الحوادث لعام 1998 إلى جميع شركات التأمين الحق في تقدير ما يلزم لتكييف إعادة التأهيل الاجتماعي وفق احتياجات الطالبين.

3- الشراء الإختياري

403- أفاد اعتماد التقدير في العلاج بأنه كان بمقدور هيئة التعويض عن الحوادث أن تشتري الوسائل العلاجية الاختيارية مباشرة من موردي القطاع العام والخاص. وكانت الهيئة تدفع في السابق نفقات العمليات الجراحية الاختيارية وفقاً لتعهداتها المنصوص عليها في اللوائح. غير أن المدفوعات المشتركة والباهظة للمستفيدين من خدمات الهيئة كانت تعني أنه لم يكن بإمكان بعض أصحاب المطالب الانتفاع بالعلاج، وظل وا يحصلون على تعويضات أسبوعية، بتكلفة باهظة بكثير للمخطط.

404- وبدأت تجربة التعاقد لشراء الخدمات الصحية الاختيارية في أيلول/سبتمبر 1996. واشترت هيئة التعويض عن الحوادث الرعاية الصحية الاختيارية كجزء من معاملاتها الاعتيادية اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997. وت ولت شركات التأمين الخاصة مسؤولية القيام مباشرة بشراء الرعاية الصحية الاختيارية اللازمة للعمال اعتباراً من 1 تموز/ يوليه 1999.

4 – منحة الاعتماد على الذات

405- أعاد تعديل عام 1996 تصميم منحة الاعتماد على الذات كتعويض عن ضرر دائم جرى تقييمه وفقاً للمبادئ الت وجيهية للجمعية الطبية الأمريكية المتعلقة بتقييم الضرر الدائم. وأصبح يحق لأصحاب المطالب الذين قدّر أنهم أصيبوا بضرر بنسبة 10 في المائة أو أكثر أن يحصلوا على مدفوعات أسبوعية حتى تاريخ وفاتهم. وتتشكل المنحة على نحو يسمح لأصحاب المطالب الأكثر إصابة بأضرار بالغ ة بالحصول على تعويضات إضافية. وأصبحت التغييرات التي أدخلت على منحة الاعتماد على الذات نافذة اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997 وإثر اعتماد قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، يـجوز لأي فـرد أن يحصل حالياً على منحة منفصلة عن كل ضرر لحقه بعد 1 تموز/يوليه 1999. وي بلغ الحد الأقصى للمنحة 61.68 دولاراً في الأسبوع. وإذا تعددت المنح الواجب دفعها، فإنه يجري تقييم نسبة إجمالي الأضرار المتعلقة بكل إصابة، ويمكن بالتالي تحديد المنحة المقابلة لكل إصابة.

ـــــــــــــ

(69) تشمل إعادة التأهيل الاجتماعي أيضا وبدون حصر رعاية الم رافق ورعاية الطفل وإدخال تعديلات على المساكن والسيارات ودفع رواتب المعلمين المعاونين.

5 – إعادة التأهيل المهني

406- أوضح تعديل عام 1996 الغاية من إعادة التأهيل المهني (للحصول على عمل أو الاحتفاظ به، أو لكسب القدرة على العمل) ومدد الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى. ومدد قانون التأمين من الحوادث لعام 1998 استحقاق إعادة التأهيل المهني للأشخاص الذين هم في إجازة والدية.

6 – إجراءات تقييم القدرة على العمل

407- حل تعديل عام 1996 محل الاختبار السابق للقدرة على العمل، وسمح (اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1997) لهيئ ة التعويض عن الحوادث بالتوقف عن دفع تعويضات أسبوعية للأشخاص الذين يظلوا عاجزين عن أداء عملهم السابق للإصابة، والذين بمقدورهم رغم ذلك أن يؤدوا عملاً آخر بسبب تعليمهم أو خبرتهم أو تدريبهم. ويعتبر ذلك مخرجاً يستهدف تشجيع أصحاب المطالب الذين أعيد تأهيلهم على ا ستئناف العمل، وضمان انتفاع أصحاب المطالب المصابين بعجز حقيقي بالمساعدة. بيد أن البعض أعرب عن القلق على أن النظام الجديد لتدبير الحالات قد أسهم في انخفاض مطالب الأمراض الصناعية بنسبة 78 في المائة، وفي انخفاض مطالب الإصابات الخفيفة بنسبة 47 في المائة خلال ال فترة موضع هذا التقرير.

408- وهذا الإجراء منصوص عليه في قانون التأمين من الحوادث لعام 1998، ويسمح لشركات التأمين باللجوء إلى خبراء طبيين ومهنيين لتقييم ما إذا كان بمقدور أصحاب المطالب تأدية العمل. وإذا كان لأصحاب المطالب هذه القدرة، فإنهم يتمتعون بمهلة مدته ا ثلاثة أشهر قبل أن تتوقف شركة التأمين عن دفع التعويضات الأسبوعية.

409- وترد معلومات حديثة العهد عن مختلف جوانب عمل هيئة التعويض عن الحوادث المذكورة أعلاه في "التقرير السنوي لعام 1998" (70) الذي نشرته الهيئة (التقرير مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية).

ـ ــــــــــــ

(70) هيئة التأمين من الحوادث وإعادة التأهيل والتعويض، "التقرير السنوي لعام 1998" (ولنغتون:1998) الصفحة 16 وما يليها؛ انظر أيضا موجز الأعمال الخاصة التي تمارسها الهيئة من أجل توفير خدمات فعلية مناسبة لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ (الصفحتان 20 و21).

دال – نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق على الصحة

410- بلغت نفقات الصحة في نيوزيلندا 4.994 ملايين دولار عن السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1998. ويمثل ذلك 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا (مقارنة بنحو 7.7 في المائ ة عن السنوات الست السابقة)، ويعادل 114 2 دولاراً عن النفقات السنوية لكل فرد. وورد ما يعادل 77.1 في المائة من تلك النفقات من المصادر العامة (71) .

411- وناهز الإنفاق على الصحة 16.5 في المائة من إجمالي نفقات الحكومة عام 1998 مقارنة بما يناهز 13 في المائة قبل ا عتماد الإصلاحات الهيكلية. ويطابق ذلك زيادة نسبتها نحو 10 في المائة في النفقات الحقيقية لكل فرد من 1987 – 1988 إلى 1997 – 1998. وتشغل مستويات الإنفاق على الصحة في نيوزيلندا وناتجها الوطني ووضعها الصحي المرتبة الوسطى بين بلدان منظمة التنمية والتعاون في المي دان الاقتصادي.

هاء – التدابير المتخذة لتخفيض معدل المواليد الموتى

ووفيات الرضّع

412- لا يزال توفير الرعاية الصحية السابقة واللاحقة للولادة بالمجان يمثل جزءاً لا يتجزأ من التدابير المتخذة لتخفيض معدل المواليد الموتى ووفيات الرضع، كما سبق بيان ذلك في الفقرة 288 وما يليها أعلاه. ولا تزال بعض خدمات الحمل والوضع يوفرها بالمجان الممارسون العموميون والأخصائيون والقابلات، بما في ذلك التربية الصحية والإرشاد الصحي، وتقديم معلومات عن الحمل إلى النساء وأسرهن وعشيرتهن، وتوفير الرعاية الشخصية في أثناء فترة الحمل وخدمات التشخيص والرعاية عند الولادة وبعد الولادة.

ـــــــــــــ

(71) ترد أرقام مقارنة عن السنوات السابقة في جدول منقول عن وزارة الصحة، "اتجاهات الإنفاق في نيوزيلندا في فترة السنوات 1980 – 1998" (ولنغتون: 1999) (الجدول ملحق بالمرفق 18 لهذا التقرير).

413- و انخفض المعدل الإجمالي للوفيات المتأخرة للأجنة بالنسبة لمجموع السكان من 5 وفيات لكل 1000 مولود في عام 1985 إلى 3.2 وفيات لكل 000 1 مولود في عام 1994، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 36 في المائة في المعدل خلال العقد الماضي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض معدل الوفيات ال متأخرة للأجنة بالنسبة للشعب الماوري من 4.3 وفيات لكل 1000 مولود إلى 2.0 وفيات لكل 1000 مولود، أي بنسبة 53 في المائة. وظل معدل الوفيات المتأخرة للأجنة بالنسبة لشعوب جزر المحيط الهادئ أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى خلال السنوات العشر الماضية ، رغم أن المعدل السنوي يشهد تقلباً كبيراً بسبب الحجم الصغير نسبياً لسكان جزر المحيط الهادئ. وفي 1 أيلول/سبتمبر 1995، اعتمد تشريع جديد بشأن إثبات وتسجيل وفيات الأجنة، الأمر الذي أدخل تغييراً جوهرياً على تعريف "المواليد الموتى" (وفيات الأجنة)، وعلى تعريف الو فيات في فترة ما حول الولادة. ويشمل التعريف الجديد وفيات الأجنة خلال 20 أسبوعاً أو أكثر من الحمل أو إذا بلغ الوزن عند الولادة 400 غرام. وكان المعدل الإجمالي للوفيات في فترة ما حول الولادة في عام 1997 (التعريف الجديد) 10.2 وفيات لكل 1000 مولود، أي دون أي تغي ير لمعدل الوفيات في عام 1996. وكان المعدل الإجمالي لوفيات المواليد المتقدمي العمر (3.2 وفيات لكل 1000 مولود حي) أكثر انخفاضاً من عام 1988 وبنسبة 47.5 في المائة، وكان أدنى الانخفاضات المسجلة حتى ذلك الوقت.

414- وانخفض معدل وفيات الرضع في نيوزيلندا بنسبة تنا هز 35 في المائة خلال فترة السنوات 1987 – 1996. وعلى الرغم من أن معدل وفيات الرضع الماوري انخفض تدريجياً خلال الخمس عشرة سنة الماضية، إلا أنه ظل ضعف معدل وفيات الرضع الباكيها/الأوروبيين تقريباً. وكانت معدلات الرضع في جزر المحيط الهادئ أدنى من المعدلات الأور وبية حتى الثمانينات دون أي استثناء تقريبا. ومنذ ذلك الوقت، لم تنخفض المعدلات في جزر المحيط الهادئ، في حين أن معدلات وفيات الرضع الأوروبيين شهدت تحسناً سريعاً. وترتب على ذلك أن معدل جزر المحيط الهادئ تجاوز المعدل الأوروبي. وقد أشير أيضا إلى هذه الاتجاهات في وفيات الرضع في التقرير الموحد الثالث والرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 12).

415- وفي عام 1997، تسببت متلازمة موت الرضع المفاجئ في 40 في المائة من وفيات المواليد المتقدمي العمر، وفي 21 في الم ائة من كل وفيات الرضع في نيوزيلندا. وفيما بين عام 1985 وعام 1997، انخفض معدل متلازمة موت الرضع المفاجئ من 4.2 وفيات إلى 1.5 وفيات لكل 1000 مولود حي، وانخفض بنسبة 66 في المائة ما بين عام 1988 وعام 1997. وارتفع معدل الماوري في عام 1984 وعام 1989 إلى 9.9 وفيا ت لكل 1000 مولود حي، ولكنه انخفض إلى 5.5 وفيات في عام 1994. وخلال تلك الفترة، اتسعت الفجوة مع ذلك بين معدل متلازمة موت الرضع المفاجئ بين الماوريين وغير الماوريين. وكان ذلك المعدل بالنسبة لشعوب جزر المحيط الهادئ أدنى من معدل الماوريين والأوروبيين، ولو أنه ه ناك حالياً دليلاً محدوداً على أنه قد يكون أعلى من معدل الأوروبيين. وثمة برنامجان لصالح الشعب الماوري في هذا المجال الصحي العام، أولهما مخصص لجماعة مستقلة من المختصين بالمشاكل الصحية للمجتمع المحلي، ومدعوم مالياً من هيئة صحة نورث لاند خلال الفترة موضع هذا ا لتقرير، وثانيهما برنامج لمكافحة متلازمة موت الرضع المفاجئ بين الماوريين، تشرف على تنفيذه هيئة نصف مركزية لشؤون الصحة. وقد كانت مسألة وفيات الرضع ومعدلات متلازمة موت الرضع المفاجئ بين الماوريين موضع المناقشة أيضاً في التقرير الموحد العاشر والحادي عشر الذي ق دمته نيوزيلندا إلى اللجنة بشأن القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 90) (72) .

416- وتجدر الإشارة أيضا إلى المرفق 19 لهذا التقرير، الذي يقدم بيانات نقلت من "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998" وتوضح:

(أ) معدلات وفيات الرضع في نيوزيلندا وفي بعض بلدان مختارة من منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي في عام 1985 وعام 1995؛

(ب) ومعدلات وفيات الرضع والوفيات المتأخرة للأجنة في عام 1994، والمفصلة بالنسبة لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ وغيرهم؛

(ج) ومعدلات وفيات الرضع في نيوزيلندا عن فترة السنوات 1983 – 1994، و مقارنتها بمعدلات الماوريين وغير الماوريين.

واو - الماء

1- الحصول على ماء صالح للشرب

417- تتوفر في نيوزيلندا 638 1 شبكة لإمداد (أو توزيع) ماء الشرب لصالح 85 في المائة من السكان. ومن بين هذه الشبكات 7 في المائة منها (تفي باحتياجات 54 في المائة من السكان) وتع تبر صالحة، بينما 2 في المائة منها (تفي باحتياجات 5 في المائة من السكان) وتكاد تكون صالحة. ومع ذلك، فإن 19 في المائة من الشبكات (التي تفي باحتياجات 18 في المائة من السكان) مدرجة في الفئة (دال) أو (هاء) من حيث الجودة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن شبكات الإمداد ب المياه ملوثة بالفعل، وإنما أن درجة الخطر عالية. وتفي معظم هذه الشبكات باحتياجات المجتمعات المحلية الصغيرة الحجم. أما شبكات الإمداد بالمياه المتبقية التي تبلغ نسبتها 71 في المائة (وتفي

ــــــــــــــــ

(72) للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن التدابير وا لاتجاهات خلال الفترة موضع هذا التقرير، انظر: وزارة الصحة، "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" الصفحات 81 – 88 (وثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

باحتياجات 8 في المائة من السكان)، فإنها لم تصنف، لأنها تقع في مجتمعات محلية لا يزيد عدد سكانها على 500 شخص. ولا يرتبط نحو 15 في المائة من السكان بشبكات الإمداد بالمياه. ومنذ عام 1992، شرعت وزارة الصحة في تنفيذ برنامج يهدف إلى تحسين الإشراف على جودة الماء. وتطلب ذلك دراسة الإجراءات الإدارية والتشريعات المتصلة بالنواحي الصحية العامة لماء الشرب. كما تطلب تنقيح الإجراءات الصحية لتصنيف شبكات الإمداد بماء الشرب، وإعداد قاعدة بيانات بشأن الحصول على ماء الشرب على الصعيد الوطني، ونشر مبادئ توجيهية بشأن ماء الشرب وتقارير سنوية عن جودة ماء الشرب والمعايير المطلوبة في هذا الشأن. وبعدما تغير الوضع منذ أن قدمت نيوزيل ندا تقريرها الأوّلي بموجب العهد، فإن الشبكات العامة للإمداد بالمياه تصنف حالياً من حيث درجة الاعتماد عليها للإمداد بالمياه الصالحة للشرب، على أساس المياه التي تنسكب من حنفيات الأسر المعيشية، وليس على أساس طريقة معالجة المياه.

2- الانتفاع بمرافق ملائمة للتخ لص من النفايات

418- بدأ حالياً تجميع بيانات وطنية عن نظم تصريف مياه المجاري بعد مرور أكثر من عقد. ولذلك، لم يكن من المتاح إلقاء نظرة شاملة ودقيقة في هذا الشأن خلال الفترة موضع هذا التقرير. واتضح من دراستين أجريتا في عامي 1976 و1981 أن 60 في المائة من السكا ن فقط يرتبطون بمصانع معالجة مياه المجاري، وأن نحو 17 في المائة من السكان لا تعالج مياه المجاري لديهم وتصرف معظمها في البحر، وأن نحو 20 في المائة لا يرتبطون بنظام لتصريف مياه المجاري إطلاقاً، بل يعتمدون على خزانات تفسخ. وخلال العقد الذي تدخلت فيه الحكومة، ي عتقد أن نسبة معالجة مياه المجاري في المصانع قد ارتفعت إلى ما يناهز 80 في المائة، وأن نسبة تصريف مياه المجاري دون أي معالجة لم تبلغ سوى نسبة قليلة للغاية. ومن الأرجح أن ما بين 15 و20 في المائة من السكان ما زالوا يستخدمون خزانات التفسخ، لا سيما في المدن الصغ يرة والمجتمعات الريفية والمستوطنات الواقعة على الشواطئ. ومن الأرجح أيضا أن العديد من المجتمعات الصغيرة أو البيوت المنفردة ما زالت تعتمد على خزانات التفسخ أو على معالجة مياه المجاري، تبعاً لنظم التخلص من النفايات على نحو متقدم في الموقع. وفي حالة تصميم وتنف يذ هذه النظم على أفضل وجه، فإنها تحقق نتائج باهرة للغاية (73) .

ــــــــــــــ

(73) تستند المعلومات الواردة في الفقرتين 409 و410 إلى دراسة لوزارة البيئة، عنوانها "حالة البيئة في نيوزيلندا" (ولنغتون: 1997).

زاي – تحصين الرضع ضد الدفتيريا والسعال الديكي و الأمراض الأخرى

419- تمشياً مع السياسة الموضحة في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا المقدم بموجب العهد (الفقرة 504)، تواصل نيوزيلندا التركيز على أهمية الرعاية الصحية الأولية، وبخاصة فيما يتعلق بالتحصين. ففي عام 1992، أجرى مركز نيوزيلندا للأمراض المعدية دراسة استقص ائية وطنية عن التحصين، تبين منها أن أكثر من 90 في المائة من الأطفال حصلوا على التحصين الأول عندما بلغ عمرهم ستة أسابيع، وأن أقل من 60 في المائة من الأطفال الذين أجري عليهم الاستقصـاء (ونحو 42 في المائة من أطفال الماوري فقط) حصلوا على تحصين كامل في عيد ميلا دهـم الثاني.

420- وثمة مجموعة من التحصينات المجانية متاحة للأطفال في نيوزيلندا لحمايتهم من تسعة أمراض خطيرة. ولكي يتمتع الأطفال بالحماية الكاملة من هذه الأمراض التسعة، يتعين أن يحصلوا على مجموعة التحصينات بأكملها. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتحصين التي شرعت الحكومة في تنفيذها عام 1996 ("التحصين عام 2000") تحصين 95 في المائة من الأطفال بالكامل في الثانية من عمرهم بحلول عام 2000، في حين كان اقل من 60 في المائة من الأطفال يحصلون على التحصين عام 1992.

421- وفي عام 1997، أجريت حملة ضخمة عن الحصبة للحد من تفشي الحصبة الوبائية. ونجحت تلك الحملة في تفادي أكثر من 90 – 95 في المائة من حالات الحصبة المتوقعة (74) .

حاء – العمر المتوقع

422- ترد بيانات عن العمر المتوقع خلال الفترة موضع هذا التقرير في الفقرة 326 أعلاه (75) . ويرد في "ورقة خلفية" بشأن "تعزيز تقدم الصحة العام ة" (76) ما يلي:

ــــــــــــــ

(74) للاطلاع على برامج التحصين، بما في ذلك معدلات تغطيتها خلال فترة السنوات 1994 – 1997، انظـر: وزارة الصحـة، "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحات 74 – 81.

(75) بالنسبة للعمر المتوقع لدى شعب الما وري، انظر الفقرة 326 أعلاه.

(76) وزارة الصحة، "ورقة خلفية" بشأن "تعزيز تقدم الصحة العامة: التوجيه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز وحماية الصحة العامة" (ولنغتون: 1997)، الصفحة 20.

"لا يزال العمر المتوقع للنيوزيلنديين في الزيادة ببطء، إلا أنه أدنى من معدل بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وفي فترة السنوات 1995 – 1997، كان العمر المتوقع للذكور 74.3 سنة وللإناث 79.6 سنة. غير أن العمر المتوقع للشعب الماوري يقل ست سنوات تقريباً بالنسبة لكل من الذكور والإناث، على الرغم من أن هذا الفارق قد انخفض إلى حد كبير خـلال السنين الأربعين الأخيرة".

طاء – الانتفاع بخدمات موظفين طبيين مدربين

423- بناء على وثيقة "الاستراتيجية متوسطة الأجل" المشار إليها في الفقرة 386 أعلاه، يحق للنيوزيلنديين أن يتوقعوا، أينما يعيشون، الحصول على نفس مستويات الخدمات لمعالجة نفس مستويات الحاجة والقدرة على الانتفاع بها.

ياء – الانتفاع بخدمات الأمومة

424- توفر خدمات الأمومة للنساء وعائلاتهن طوال فترة الحمل والوضع والأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى لحياة الوليد. وتقدم هذه الخدمات في البيت والمستشفى على يد مجموعة من المهنيين العاملين في القط اع الصحي، أي القابلات والأطباء العموميين والأطباء المولّدين مثلاً. وخلال فترة الحمل، تختار النساء مرشدة لرعايتهن طوال فترة الحمل (انظر الفقرة 288 أعلاه).

كاف – صحة سكان نيوزيلندا الأصليين

425- على الرغم من أن بعض مؤشرات الصحة قد تحسنت خلال الفترة موضع هذا التقرير، كما سبق توضيح ذلك في الفقرة 412 وما يليها مثلاً، فإن حالة صحة الماوريين ما زالت أدنى من حالة صحة غير الماوريين. وخلال العقدين السابقين، تحسن العمر المتوقع للماوريين تحسناً ملحوظاً، واستمرت معدلات وفيات الرضع الماوريين في الانخفاض. ومع ذلك، فإن معد لات الوفيات والعمر المتوقع للماوريين لا تزال أسوأ من معدلات غير الماوريين، ومعدلات الوفيات لديهم أعلى من معدلات وفيات غير الماوريين في معظم المجالات العامة للمرض. وأسباب الوفاة التي تكشف عن معدلات مرتفعة وغير متناسبة لدى الماوريين مقارنة بغيرهم، تشمل داء ا لبول السكري وسرطان الرئة وفرط ضغط الدم. ويبلغ معدل الوفاة من البول السكري لدى الماوريين نحو ستة أضعاف معدل غيرهم من السكان.

426- واعترافاً بالحاجة إلى تركيز الجهود لتحسين الحالة، وإقراراً بالوضع الخاص للشعب الماوري بمقتضى معاهدة وايتانغي على أساس أنه "شعب الأرض"، فإن صحة الشعب الماري أصبحت تحظى بالأولوية.

427- وقدم قانون خدمات الصحة والعجز لعام 1993 إطاراً تشريعياً في هذا الصدد، إذ إن المادة 8 تنص على التزام التاج بتزويد الهيئة التي تموله، أي هيئات الصحة الإقليمية سابقاً وهيئة تمويل الصحة حالياً، بإعلان ر سمي عن الأهداف الصحية للتاج، وتشير على وجه التحديد إلى "الاحتياجات الخاصة للشعب الماوري". وحددت الحكومة الأهداف الصحية للشعب الماوري عام 1992، ونشرتها في وثيقة للمناقشة ( Whaia te Ora mo te iwi ) . وركزت الوثيقة المذكورة على المشاكل الصحية للشعب الماوري، وأو جزت تفكير الحكومة في إعداد سياسة لصحة الشعب الماوري. وهذه السياسة (التي احتفظ بها طوال الفترة موضع هذا التقرير) شملت ما يأتي:

(أ) زيادة مشاركة الشعب الماوري في كل مستويات قطاع الصحة؛

(ب) أولوية تخصيص الموارد مع مراعاة الاحتياجات والاهتمامات الصحية لشعب ا لماوري؛

(ج) إعداد ممارسات وإجراءات ملائمة ثقافياً كمتطلبات متكاملة لشراء وتوفير الخدمات لشعب الماوري.

428- وأكدت الحكومة المبادئ الجوهرية الرئيسية الواردة في وثيقة المناقشة، وأعادت صياغتها كبيان سياسي، ونشرتها بالعنوان ذاته عام 1993. وأكدت هذه الوثيقة أيض اً الأهداف متوسطة الأجل التي حددتها الحكومة للنهوض بصحة شعب الماوري:

"تحقيق تحسينات في الحالة الصحية لشعب الماوري بحيث تتاح له نفس الفرص للتمتع على الأقل بنفس المستوى الصحي الذي تتمع به الشعوب الأخرى".

ويمثل هذا الهدف اعترافاً صريحاً بضرورة معالجة التفاوت الهام في الأوضاع الصحية بين الماوريين وغيرهم. وظل يحظى بالأولوية خلال الفترة موضع هذا التقرير.

429- وبالمثل، ففي الوقت الذي بدأ فيه إدخال إصلاحات هيكلية وسياسية على قطاع الصحة، أدرج هدف في "التوجيه الاستراتيجي" للصحة العامة الذي وضعته في 1993/1994 لجنة الص حة العامة (الفقرة 386 أعلاه) "لتحسين الحالة الصحية لشعب الماوري بحيث تتاح له نفس الفرص للتمتع على الأقل بنفس المستوى الصحي الذي تتمتع به الشعوب الأخرى". وثمة هدف مماثل (واحد فقط من بين "أهداف الصحة العامة" السبعة) أدرج في "التوجيه الاستراتيجي" لعام 1997 (ا لفقرة 386 أعلاه) ورسمت من خلاله عناصر خطة استراتيجية أكثر تحديداً للصحة العامة للشعب الماوري، وهي خطة ( He Matariki ) ، أي "الخطة الاستراتيجية للصحة العامة للشعب الماوري: مشورة لجنة الصحة العامة إلى وزير الصحة 1994 – 1995"، والتي وضعت إثر مشاورات مكثفة مع الش عب الماوري. وفي عام 1997، أكدت من جديد الاستراتيجية الحكومية متوسطة الأجل لخدمات الصحة والعجز (الفقرة 386 أعلاه) الأهداف ذاتها. ولا شك في أن الاطلاع بالتفصيل على "التوجيه الاستراتيجي" لعام 1997، وعلى "ورقة الخلفية" و"الاستراتيجية المتوسطة الأجل" (بما في ذل ك مقدمتها) سيفيد في توضيح درجة جهود التخطيط المتواصلة المبذولة لصالح الشعب الماوري. ومن المسلم به أن قطاع الصحة والعجز الممول من قبل الحكومة يجب أن يكون مستجيباً لاحتياجات الشعب الماوري، ويستمر في تمكين الشعب الماوري من زيادة مشاركته على كل مستويات ذلك الق طاع (77) . وتلبي الخدمات الفعلية المقدمة لشعب الماوري بصورة متزايدة الحاجة إلى توفير خدمات صحية ملائمة ثقافيا له. ويمثل برنامج الرعاية الأولية المتكاملة وبرنامج وقاية الصحة العامة مجالين مهمين للخدمة، لأنهما يحققان مكاسب صحية بالغة الأهمية لشعب الماوري. وقد ترتب على الفصل بين تمويل برامج الصحة العامة أن تضاعفت فعالية هذين البرنامجين. ولا يزال تحسين صحة شعب الماوري متواصلاً بالتالي، ومن المرتقب تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن على الأمد الطويل.

430- وبالنسبة إلى فترة السنوات 1992 – 1997، أوجزت بعض نواحي تنفيذ سياسة الصحة المخصصة للشعب الماوري في دراسة أعدتها وزارة الصحة بعنوان "بعض نواحي تنفيذ سياسة الصحة المخصصة للشعب الماوري لمدة خمس سنوات" (الدراسة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). وترد معلومات تفصيلية عن الأهداف والتدابير المتخذة بصدد صحة شعب الماوري في و ثيقة عنوانها "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998". ويشير الشريط الجانبي الأزرق في هذا الوثيقة إلى الصفحات التي ترد فيها معلومات عن التقدم المحرز في نتائج الصحة للشعب الماوري. كما ترد في هذه الوثيقة الاتجاهات في أهداف وغايات الصحة خلال فترة السنوات 1992 – 1997.

431- وبالنسبة إلى التعليقات السابقة ذات الصلة بصحة شعب الماوري، يرجى الرجوع إلى التقرير الموحد العاشر والحادي عشر الذي قدمته نيوزيلندا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن فترة السنوات 1990 – 1993 (الفقرات 89 – 92)، وإل ى التقرير الموحد الثالث والرابع المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 12).

ـــــــــــ

(77) في هذا الصدد، يرجى الاطلاع بصورة خاصة على نصوص: "قيم دليل عمل الصحة العامة"، وزارة الصحة، "تعزيز تقدم الصحة العامة: التوج يه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز وحماية الصحة العامة" (ولنغتون: 1997)، الصفحتين 9 و10.

لام – تقليل الفوارق قديمة العهد

432- تجدر الملاحظـة أيضا أن الأوضـاع الصحيـة لشعوب جزر المحيط الهادئ، التي أشير إليها أيضا في الفقرة 412 وما يليها مثلا، هي أسوأ من الأوضا ع الصحية لغيرهم من الشعوب، غير أنها تشغل مركزاً وسطاً بين الماوريين وغير الماوريين. وتلاحظ شعوب جزر المحيط الهادئ أن أوضاعها الصحية قد تدهورت بسبب أنماطها الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، وزوال طريقة معيشتها التقليدية. ويمكن إرجاع الأوضاع الصحية الراهنة إل ى عدد من العوامل، بما في ذلك طبيعة المرض، والافتقار إلى الخدمات المناسبة، والتأخر في التماس العلاج والاحتياج إلى المتابعة والمساندة للعلاج من المرض أو الحصول على العلاج الضروري، وتأثير المسائل الثقافية والدينية، والمصاعب الإضافية التي غالباً ما تجابهها الم جتمعات المهاجرة (78) . وفي عام 1997، كانت معدلات معالجة الرضّع دون سنة واحدة من العمر في المستشفيات أعلى بنسبة 39 في المائة من المعدلات الوطنية، في حين كانت معدلات معالجة الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين سنة وأربع سنوات أعلى بنسبة 28 في المائة. وتتجاوز المعدلا ت الوطنية بكثير معدلات معالجة أطفال جزر المحيط الهادئ المصابين بحمى روماتزم حادة والتهاب رئوي وتلوث الأذن الوسطى.

433- وكما هو موضح في مقدمة "الاستراتيجية المتوسطة الأجل لدوائر الصحة والعجز" (الفقرة 386 أعلاه)، فإن الحكومة تسعى أيضا لتحسين الأوضاع الصحية ل شعوب جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا. وتستهدف "أهداف الصحة العامة" "تحسين وتعزيز وحماية صحة شعوب جزر المحيط الهادئ". وكما هو الحال بالنسبة لشعب الماوري، فإن "التوجيه الاستراتيجي" لعام 1997 (الفقرة 386 أعلاه) يشتمل على تدابير وأهداف لتأمين صحة شعوب جزر المحي ط الهادئ (79) . وفضلا عن ذلك، حددت وزارة الصحة الاستراتيجيات الرئيسية لتحسين الأوضاع الصحية لشعوب جزر المحيط الهادئ (80) . وفي عام 1998، أنشأت الوزارة وظيفة رئيس مستشاري الصحة في جزر المحيط

ـــــــــــــ

(78) للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً، انظر: وزارة الصحة، "تعزيز تقدم الصحة العامة: التوجيه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز حماية الصحة العامة" (ولنغتون: 1997)؛ انظر أيضا: وزارة الصحة، "التفرقة في سياسة الصحة في جزر المحيط الهادئ" (ولنغتون: 1998).

(79) وزارة الصحة، "ورقة خلفية" (ولنغتون: 1997) الصفحة 19، ووزار ة الصحة، "تعزيز تقدم الصحة العامة: التوجيه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز وحماية الصحة العامة" (ولنغتون: 1997).

(80) وزارة الصحة، "التفرقة في جزر المحيط الهادئ: مبادرات استراتيجية للنهوض بصحة شعوب جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا" (ولنغتون: 1997).

الهادئ، وحددت المجالات الرئيسية التي ينبغي تطويرها والتركيز عليها خلال السنوات الثلاث القادمة (مثلا الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، ووفيات النساء، والتثقيف الصحي لمعالجة الأمراض الناجمة عن أسلوب الحياة (داء البول السكري)، وخدمات الرعاية المتوفرة لجميع أفراد المجتمع) (81) . وبالنسبة للتدابير المتخذة خلال الفترة موضع هذا التقرير والأهداف المحددة حالياً، يرجى الرجوع بالمثل إلى وثيقة "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (82) .

434- وتحقق تقدم هام في مجال الخدمات الصحية المقدمة لشعوب جزر المحيط الهادئ بعد تنفيذ برنامج في 1998/ 1999 توفرت بموجبه الفرص لتطوير المهارات على المستويين الإداري والعملي. وعلاوة على ذلك، بدأ تقديم خدمات مطورة جديدة في مجال الرعاية الأولية وصحة الطفل ومساندة المعوقين والصحة العقلية.

435- وبالنسبة للتعليقات السابقة ذات الصلة بالأوضاع الصحية لشعوب جزر المحي ط الهادئ، يرجى الاطلاع على التقرير الموحد العاشر والحادي عشر المقدم بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن فترة السنوات 1990 – 1993 (الفقرة 94).

ميم – مسائل إضافية

436- ترد فيما يلي بعض المسائل الإضافية المختارة المتعلقة بتنفيذ ن يوزيلندا للمادة 12 من العهد. ويلاحظ في هذا الشأن أن المعلومات الإضافية بشأن الأوضاع الصحية للمجموعات السكانية السابق الإشارة إليها (وبخاصة شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ) ترد ايضا تحت عناوين الموضوعات التالي ذكرها.

1- التدابير المتخذة لتطوير صحة الأطفال

4 37- وردت معلومات بشأن وفيات الرضع في الفقرة 412 وما يليها أعلاه. وفيما يتعلق بالأطفال، يمكن تقديم التعليقات التالية.

ـــــــــــ

(81) وزارة الصحـة، "التفرقـة في سياسة الصحة في جزر المحيط الهادئ" (ولنغتون:1998)، الصفحة 4.

(82) وزارة الصحة، "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصحة 264 (الفهرس "شعوب جزر المحيط الهادئ").

438- كانت هيئات الصحة الإقليمية السابقة تموّل خدمات معالجة الأمراض والوقاية منها، التي كانت تقدمها مجموعة من موردي الرعاية الصحية. وتواصل هيئة تمويل الصحة هذا العمل حالياً. وتشمل التدابير المتخذة عملياً اليوم مجموعة من الخدمات التي تكفل الرعاية الصحية للطفل، مثل دعم الأبوة والأمومة، وفحص الوليد، وفحص تطـور بصر وسمع الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين صفر وأربع سنوات، والتحصين. وتقدم معظم الخدمات دوائـر الصحـة والمستشفيات و جمعية بلانكت الملكية النيوزيلندية ومجموعات شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ.

439- وحددت صحة الطفل على أنها إحدى الأولويات التي وضعتها الحكومة الائتلافية عام 1996، وصممت "استراتيجية رعاية الطفل" ونفذت منذ تموز/يوليه 1998. وهذه الاستراتيجية التي وصفت عناصرها في الوثيقة الصادرة بعنوان "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (83) ، تضم المبادرات المنفذة حالياً، وتقدم القيادة والتوجيه لتحسين وتعزيز وحماية صحة الأطفال في نيوزيلندا. كما تركز بصورة خاصة على المجموعات التي تحظى بالأولوية من بين أطفال الماوري وجزر المحي ط الهادئ الذين هم في أشد الحاجة للرعاية الصحية، وأطفال الأسر الذين يتعرضـون للمخاطـر. وبدأ تقديم الرعاية الصحيـة المجانية لجميع الأطفال دون السادسة من العمر في عام 1997.

440- واعتمدت بعض المبادرات التي تمولها الحكومة من أجل مراقبة وتقليل الأمراض الخاصة الت ي يصاب بها الأطفال، خلال الفترة موضع هذا التقرير، بما في ذلك ما يلي:

(أ) التهاب الطبقة الوسطى للأذن المصحوب بانصباب دمي

441- اتضح من البيانات التي جمعها المركز الوطني لمبحث السمع بشأن ضعف حاسة السمع خلال الفترة ما بين تموز/يوليه 1996 وحزيران/يونيه 1997 أن معدل ضعف السمع في سن دخول المدرسة كان بنسبة 13 في المائة بين أطفال الماوري (13.5 في المائة في عام 1995) وبنسبة 16.1 في المائة بين أطفال جزر المحيط الهادئ (15.7 في المائة في عام 1995) وبنسبة 6.4 في المائة بين الأطفال الآخرين (84) .

ـــــــــــــ

(83) المصد ر نفسه، الصفحة 80.

(84) المصدر نفسه، الصفحتان 104 و105.

442- واتضح من معدلات ضعف سمع الأطفال الذين هم في سن دخول المدرسة أنها كانت منخفضة عموماً خلال فترة السنوات 1991/1992 – 1994/1995. ويمكن إرجاع الانخفاض جزئياً إلى فحص الأطفال الذين يبلغ عمرهم ثلاث سنوات فحصاً دقيقاً، وتحديد ضعف السمع لدى عدد كبير من الأطفال بصورة مبكرة، وعلاجهم قبل دخول المدرسة. أما معدلات أطفال الماوري وجزر المحيط الهادئ، فإنها كانت سلبية بالمقارنة بمعدلات إجمالي الأطفال الذين بلغوا سن دخول المدرسة. وإذا كانت معدلات أطفال الماوري ف ي انخفاض خلال فترة السنوات المشار إليها أعلاه، فإن معدلات أطفال جزر المحيط الهادئ ارتفعت على العكس (85) .

(ب) حمى الروماتزم

443- يمثل الأطفال الذين هم في سن الدراسة عدداً كبيراً من إجمالي المرضى الذين يعالجون في المستشفيات. فمثلاً، كان الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 5 سنوات و9 سنوات في عام 1994 بنسبة 24 في المائة والأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 10 سنوات و14 سنة بنسبة 36 في المائة من إجمالي المرضى الذين يعالجون في المستشفيات. وفي عام 1994، كان المعـدل حسب الأعمـار للأطفـال الذين يتـراوح عمرهم بين 5 سنوات و14 سنة 20.2 طفل لكل 000 100.

444- وتختلف معدلات علاج الأطفال في المستشفيات اختلافاً ملحوظاً بالنسبة لمختلف المجموعات الإثنية. فالأطفال الذين كان يتراوح عمرهم بين 5 سنوات و14 سنة في فترة السنوات 1988 – 1994، كان متوسط معـدل أطفـال الماوري 92.5 طفل لكل 000 100، ومعدل أطفال شعوب جزر المحيط الهادئ 96.6 طفل لكل 000 100، ومعـدل الأطفـال الذين لا ينتمـون لشعـوب الماوري وجـزر المحيط الهادئ 4.4 طفل لكل 000 100 (86) .

ــــــــــــــ

(85) ترد البيانات ذات الصلة التي تشمل فترة السنوات 1990 – 1997، والمعلومات بشأن التداب ير المعتمدة في هذا الشأن في المصدر نفسه، الصفحة 104 وما يليها.

(86) للاطـلاع على معلومـات إضافية في هذا الصدد، انظر المصدر نفسه، الصفحة 175 وما يليها.

(ج) إساءة معاملة الأطفال (87)

445- ظلت معدلات قتل الأطفال والاعتداء عليهم ثابتة نسبياً. ففي فترة السن وات 1990 – 1994، سجلت 51 حالة وفاة لأطفال يتراوح عمرهم بين صفر و14 سنة بسبب القتل وتعدي الغير عليهم عن قصد، مما يمثل 9.2 حالة وفاة طفل في السنة. وتمثل هذه الوفيات 3.2 في المائة من كل حالات وفاة الأطفال في هذه الفئة العمرية.

446- وتنطبق البروتوكولات الحكومي ة التي تتناول مشكلة العنف العائلي على وزارة الصحة أيضا، وتتخذ التدابير اللازمة حالياً لمعالجة هذه المشكلة. وقد كان دعم وتثقيف الآباء والأمهات من بين العناصر المهمة لخدمات رعاية الطفل، التي كانت تشتريها هيئات الصحة الإقليمية سابقاً وهيئة تمويل الصحة حالياً. ووضعت بعض البرامج لمساندة الأسر الأكثر تعرضاً للمخاطر. وتشارك وزارة الصحة في مبادرة رئيسية مشتركة بين القطاعات، تعرف بمبادرة "تعزيز الأسر"، وتستهدف تنسيق ودعم الخدمات المقدمة للأسر التي تتعرض للمخاطر أو تجابه مشكلات عـدة (88) .

(د) الصحة العقلية

447- في أو ائل التسعينات، كانت خدمات الصحة العقلية للأطفال وصغار السن متاحة للجميع، بمن فيهم الصغار الذين أصيبوا بأمراض خطيرة. وفي عام 1996، أتيح تمويل إضافي لخدمات الأطفال وصغار السن كجزء من التمويل الإجمالي لخدمات الصحة العقلية عقب تحقيق "ميسون" (انظر الفقرة 438 أد ناه).

(ه‍) اعتبارات عامة

448- ترد معلومات إضافية في شكل موجز عن اتجاهات وغايات صحة الطفل في الوثيقة "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (89) .

ـــــــــــــ

(87) ترد في الفقرة 230 وما يليها أعلاه معلومات عن قانون العنف العائلي لعام 1995 الذي صدر خـلال الفترة موضـع هذا التقرير، من أجـل توفير مزيد من الحماية للأطفال وغيرهم من ضحايا العنف العائلي.

(88) للاطلاع على البيانات والتدابير الراهنة، انظر: وزارة الصحة، "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحة 99.

(89) المصدر نفسه، الصفحة 11 وما يليها.

2 – انتحار صغار السن

449- من بين الأهداف السبعة الثابتة للصحة العامة تحسين وتعزيز وحماية صحة صغار السن أيضا. ومن بين المشكلات التي ظهرت بجلاء أثناء الفترة موضع هذا التقرير، والتي ظلت مثار قلق الجميع، معدلات انتحار صغار السن. وكما هو ملاحظ في ا لفقرة 298 أعلاه، ظل صغار السن ممثلين دائما في إحصاءات الانتحار أكثر من غيرهم من كل الفئات العمرية الأخرى. وكانت معدلات نيوزيلندا أكثر المعدلات ارتفاعاً في العالم. وعند النظر في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل، أعربت لجنة حقوق الطفل بالتالي في ملاحظاتها الختامية عن "بالغ قلقها" في هذا الشأن.

450- ويرد استعراض كامل وتعليق على مدى تأثير انتحار صغار السن خلال الفترة موضع هذا التقرير في الوثيقة الصادرة بعنوان "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" والتي ينبغي الرجوع إليها (90) . وفي عـام 1998، أصدرت الحكومة "استراتيجية نيوزيلندا لوقاية الصغار من الانتحار (91) .

451- وواصلت الحكومة أيضا تمويل الأبحاث المتعلقة بصحة الطفل وتنميته (دراسات كرايستشيرش ودوندن التي موّلت منذ 25 سنة من إعدادها)، كما مولت برنامج بحث جري تنفيذه بموجب مشروع مدرسة ط ب كرايستشيرش للوقاية من الانتحار. وعززت تلك الدراسات الرأي القائل بأن الأضرار التي تلحق بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والتنافر والتمزق العائلي تؤثر تأثيراً بعيداً في تدني الصحة العقلية والانتحار. واستجابة لنتائج تلك الأبحاث، مولت الحكومة بعض المشاريع مثل "بداية صحية" و"تعزيز الأسر والوالدين بصفتهم المعلمين الأوئل"، إلى جانب مشاريع محددة لصالح شعب الماوري.

ــــــــــــــ

(90) المصدر نفسه، الصفحة 158 وما يليها؛ انظر أيضا المعلومات ذات الصلة في "خلاصة وافية بشأن الأهداف"، الصفحة 11 وما يليها.

(91) وزارة الصحة، "استراتيجية نيوزيلندا لوقاية الصغار من الانتحار، ووقائع بشأن انتحار الصغار" (ولنغتون:1999) (وثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية)؛ انظر أيضا: دائرة نيوزيلندا للإعلام الصحي، "وقائع بشأن انتحار الصغار" (ولنغتون:1999) (وثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). وتحدد الوثيقتان مبادرات الحكومة الرامية إلى وقاية الصغار من الانتحار (انظر بخاصة الصفحتين 6 و7 من الوثيقة الثانية).

وفي عام 1999، أنشئت لجنة وزارية لوقاية صغار السن من الانتحار، وتمكين الحكومة من اتباع نهج شامل للتصدي لتلك المشكلة. وتتكون هذه اللجنة من سبعة وزراء، وتساندها لجنة مشتركة بين الوكالات معنية بانتحار صغار السن. والغرض من هاتين اللجنتين هو دعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وكالات الحكومة في الوقت المناسب وعلى نحو فعلي وفعال.

3 – صحة النساء

453- للاطلاع على الأوضاع الصحية للنساء والخدمات الصحية خلال معظم الفترة موضع هذا التقرير، يرجى الرجوع إلى التقرير الموحد الثالث والرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 12).

454- وتجدر الإضافة في هذا الصدد أنه لم يخصص أي هدف منفصل للصحة العامة ل لنساء في "التوجيه الاستراتيجي" لعام 1997، وكذلك في "الاستراتيجية متوسطة الأجل" لعام 1999 (الفقرة 386 أعلاه)، إذ إن الأوضاع الصحية للنساء ترد في الغايات المتوخى بلوغها بناء على الأهداف الأكثر عمومية المتعلقة بالناس (والأسر)، بما في ذلك شعوب الماوري وجزر الم حيط الهادئ. وبالنسبة للفترة الأحدث عهداً، ترد تحليلات تفصيلية لاتـجاهات وتدابير الصحة التي تؤثر في النساء في الوثيقة الصادرة بعنوان "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998"، والتي ينبغي الاطلاع عليها.

455- ومن أمثلة المبادرات الجديدة والحديثة العهد الرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية للنساء، تجدر الإشارة بخاصة إلى التنظير الشعاعي لعنق الرحم والثدي، كما تجري مناقشة ذلك أدناه. ومن بين المبادرات الإضافية التي تستهدف تحسين معدلات الصحة ما يلي:

(أ) تقديم خدمات استشارية مجانية بشأن وسائل منع الحمل (لفئات النساء ذات معدلات الإجهاض المرتفعة)؛

(ب) تقديم إعانة لحبوب منع الحمل على نحو متزايد مثل الأدوية الأخرى لإعانة إحدى الحبوب بالكامل على الأقل؛

(ج) إعداد أربعة برامج رائدة مختلفة للصحة العامة تركز على تحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لشعوب جزر المحيط الهادئ.

456- وسرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه بصورة كبيرة. ومن أجل الحد من انتشار الخلايا الصدفية وتقليل حالات الوفاة من سرطان عنق الرحم، سهرت وزارة الصحة منذ عام 1992 على تنفيذ برنامج وطني للتنظير الشعاعي لعنق الرحم، يجري تنسيقه على الصعيد الوطني، غير أنه يدار وي نفذ على المستوى المحلي. وبحلول نهاية عام 1997، كانت نحو 83 في المائة من النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 20 سنة و70 سنة مقيدة في السجل الوطني للتنظير الشعاعي لعنق الرحم. والفئات التي فازت بالأولوية في هذا البرنامج هي النساء اللاتي كن في منتصف العمر والمسنّات ، وكذلك نساء الماوري وجزر المحيط الهادئ. ومنذ عام 1991، هبطت معدلات وقوع المرض والوفيات، وذلك على الأرجح بسبب التحسينات التي أدخلت على التنظير الشعاعي لعنق الرحم منذ أواسط الثمانينات. ويرد شرح للبيانات والتوقعات المنتظرة في الوثيقة الصادرة بعنوان "التقدم ا لمحرز في نتائج الصحة عام 1998" (92) .

457- وسرطان الثدي يمثل مشكلة بالغة الخطورة للنساء في نيوزيلندا، إذ إنه السبب الرئيسي لوفيات النساء بالسرطان، ويتسبب في وفاة النساء اللاتي يزيد عمرهن عن 50 سنة بنسبة 84 في المائة من الوفيات. ويتضح من الدلائل الدولية أنه م ن شأن برنامج منظم يستند إلى التنظير الشعاعي للثدي أن يخفض حالات الوفاة من سرطان الثدي بالنسبة للنساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 50 سنة و64 سنة بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و35 في المائة، طالما يتم فحص 70 في المائة على الأقل من النساء.

458- ووضع برنامج وطني ل لتنظير الشعاعي لسرطان الثدي، وبدأ فحص النساء في عام 1998. وبناء على الكشف المبكر، يستهدف البرنامج تخفيض حالات الوفاة من سرطان الثدي، بتقديم خدمات مجانية لتصوير الثدي كل سنتين للنساء من الفئة العمرية ما بين 50 سنة و64 سنة، اللاتي لا يشكون من أعراض سرطان الث دي. ويتولى مهمة الفحص على النساء اللاتي يشكون من هذه الأعراض فريق يضم أخصائيين في التصوير الشعاعي وأطباء أشعة وممرضات وجراحين وأخصائيين في علم الأمراض.

459- وعلاوة على الفئة المستهدفة في البرنامج الوطني، ما زالت فئات النساء التالية الذكر تحصل على صور الثدي الممولة حكومياً:

(أ) النساء اللاتي أصبن بسرطان الثدي؛

(ب) النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 40 سنة و49 سنة، واللاتي لهن أقارب عديدين أصيبوا بسرطان الثدي (أم أو أخت مصابه بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث أو بالجانبين؛

(ج) النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 40 سنة و49 سنة، ويشكون من نسجيات في الثدي تدل على آفة خطرة.

ــــــــــــ

(92) وزارة الصحة، "النتائج المحرزة في نتائج الصحة عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحة 187 وما يليها.

460- وللاطلاع على البيانات والتوقعات المتعلقة بسرطان الثدي، يرجى الرجوع إلى الوثيقة الص ادرة بعنوان "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (93) .

4 – الخدمات الصحية لكبار السن

461- حثت زيادة عدد السكان النيوزيلنديين الذين يزيد عمرهم على 65 سنة على دراسة طريقة توفير الخدمات الصحية لهذه الفئة. ومن الناحية التاريخية، كان معظم تمويل الخدمات طويلة الأمد المقدمة لكبار السن ينفق على رعايتهم في المستشفيات والمنتجعات، وذلك قبل اعتماد الإصلاحات الصحية في أوائل التسعينات. ومنذ عهد قريب، عمدت هيئات الصحة الإقليمية، وهيئة تمويل الصحة حالياً، إلى زيادة التركيز على توفير خدمات الدعم المنزلي للسماح لكبار السن بالمكوث في بيوتهم إن كان ذلك ملائماً. وتشمل هذه الخدمات مضاعفة الدعم لمقدمي الرعاية غير الرسميين وإعداد ترتيبات أكثر مرونة للرعاية اليومية.

462- وكبار السن الذين يلازمون بيوتهم ويحصلون على خدمات الدعم المنزلي، تقدر إيراداتهم ومصروفاتهم الأسبوعية لتحديد است حقاقاتهم من الإعانة الحكومية التي تدفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها. وتقدم خدمات الدعم المنزلي مجاناً للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وتشمل الخدمات الأخرى التي توفر لكبار السن خدمات مقدم الرعاية، والأجهزة والوجبات، علماً بأنه يحصّل جزء من تكلفة بعض هذه الخدم ات. ويقدر دخل وأموال كبار السن لتحديد قدر مدفوعاتهم مقابل رعايتهم خارج البيت. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، لم يدفع أي واحد منهم أكثر من 636 دولاراً في الأسبوع مقابل رعايتهم خارج البيت.

463- ويتمثل أحد أهداف الصحة العامة الوارد ذكره في الفقرة 386 أعلاه في تحسين وتعزيز وحماية صحة كبار السن. ومن أجل الاطلاع على الغايات المحددة حالياً في هذا الشأن، وتقدير التقدم المحرز في النتائج المستهدفة خـلال السنـوات الخمس الماضيـة، انظـر الوثيقـة الصادرة بعنوان "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (94) .

ـــــــــــ ـ

المرجع نفسه، الصفحة 204 وما يليها.

المرجع نفسه، الصفحة 30، والصفحة 13 وما يليها والصفحات 218- 0232

5 – خدمات الصحة العقلية

464- استمرت التغييرات في خدمات الصحة العقلية الرامية إلى تقديم رعاية نموذجية على مستوى المجتمع المحلي، والمشار إليها في التقرير ا لأوّلي لنيوزيلندا (الفقرة 540 وما يليها) خلال الفترة موضع هذا التقرير. وخفّضت سعة المستشفيات النفسانية التقليدية أو أغلقت، واستحدثت بدلاً منها خدمات أكثر مناسبة على مستوى المجتمع المحلي، وعلى مستوى الاستشفاء العام. وفي عام 1994، اعترفت الحكومة بضرورة زيادة التركيز على الصحة العقلية، ووضعت خطة استراتيجية لتطوير خدمات الصحة العقلية في نيوزيلندا في المستقبل (الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية). وقدمت الأموال اللازمة منذ عام 1994 للشروع في سد الثغرات المكتشفة. وفي الفترة ما بين 1993/1994 و1999/2000، ازداد تمويل خدمات الصحة العقلية في نيوزلندا بما يناهز 100 في المائة بالقيمة الحقيقية. وأعطيت الأولوية للأطفال وصغار السن والشعب الماوري والخدمات المقدمة على مستوى المجتمع المحلي، نظراً لأنهم كانوا في أمسّ الاحتياج للتمويل.

465- ولم تكن البيانات المتعلقة بالصحة العقلي ة كافية خلال الفترة موضع هذا التقرير للكشف بوضوح عن الأوضاع الصحية للسكان. غير أن معدلات قبول المرضى بأمراض نفسانية في المستشفيات ظلت أكبر نسبياً بين سكان الماوري عن غيرهم من السكان. وكما هو مبرّر في الفقرة 449 وما يليها أعلاه، فإن الأرقام الحديثة العهد تك شف عن معدلات لانتحار صغار السن أكثر ارتفاعاً مما هو متوقع. وكلا هذين المجالين قيد البحث على وجه التحديد في الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية.

466- ولما كان الشعب الماوري ممثلاً بصورة غير متناسبة وأكثر من غيره في خدمات الصحة العقلية، فقد اتخذت الحكومة إجرا ءات إيجابية بهدف زيادة توفير هذه الخدمات ومضاعفة فرص التدريب، لكي يتمكن الماوريون من العمل في مجال الصحة العقلية. كما أنها خصصت أموالاً محددة لتعزيز تطوير الخدمات الجديدة التي يقدمها الماوريون، ووضعت استراتيجيات مماثلة لصالح شعوب جزر المحيط الهادئ.

467- وم نذ عام 1998، تطورت الخدمات التي كان يقدمها الماوريون للماوريين تطوراً هاماً، وبذلت الجهود لتحسين الخدمات الدائمة وجعلها أكثر فعالية بالنسبة للمستفيدين منها من الشعب الماوري. واتخذت هيئة تمويل الصحة خطوة هامة أخرى فيما يخص الصحة العقلية للشعب الماوري، إذ إن ها نشرت في عام 1999 خطة للصحة العقلية للشعب الماوري، اشتملت على تذييل سجلت فيه الخصائص الديموغرافية للشعب الماوري، ومشاكله الخاصة بالصحة العقلية تبعاً للفئة العمرية، وخدمات الماوريين التي تحظى بالأولوية في كل منطقة.

468- وتطورت الخدمات المخصصة للمعتلين عقل ياً تطوراً هاماً خلال السنوات الخمس الماضية. فقد أنشئت شبكة وطنية للخدمات الشرعية النفسانية بالاستناد إلى ست دوائر إقليمية شرعية. ورصدت موارد ضخمة، بما في ذلك وحدات للأمن حديثة ومحددة الغرض، ووضعت برامج للتدريب في مجال الطب النفساني الشرعي. وشعوب الماوري و جزر المحيط الهادئ ممثلة أكثر من غيرها بكثير في دوائر الطب النفساني الشرعي، وطورت الدوائر بصورة خاصة من أجل تقديم الخدمات الملائمة للاحتياجات الخاصة لهذه الجماعات الإثنية. وحددت مسؤوليات كل من دوائر العدل والصحة. ودوائر الصحة هي المسؤولة عن رعاية ومعالجة ال مخالفين للقانون والمصابين بأمراض عقلية خطيرة.

469- وقد اعتمد تشريع جديد لتنظيم عملية تشخيص وعلاج المعتلين عقلياً إجبارياً بموجب قانون الصحة العقلية (التشخيص والعلاج إجبارياً) لعام 1992، كما المح إلى ذلك في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 543). و يرد وصف لقانون عام 1992 (وأرفقت نسخة عنه) في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الفقرات 49 – 51) (95) .

470- وما زالت هناك بعض المشاكل المرتبطة بالعلاقة بين القانون الجنائي وقانون الصحة العقلية. وت رد المعلومات والتعليقات ذات الصلة في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9، الفقرة 88 وما يليها).

6 – لجنة الصحة العقلية

471- في عام 1998، أنشأت الحكومة لجنة الصحة العقلية، التي هي هيئة مستق لة مكلفة بضمان تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للحكومة (96) . وقد أنشئت اللجنة نتيجة لتوصية وردت في دراسة استقصائية أجرتها الحكومة

ـــــــــــــ

(95) قانون الصحة العقلية المعدل (التشخيص والعلاج إجبارياً) لعام 1999 (والذي عالج بعض المشاكل التقنية والعملية التي ث ارت لاحقاً) مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية.

(96) الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية معرفة في قانون لجنة الصحة العقلية لعام 1998 (الذي ظل نافذاً حتى 30 آب/أغسطس 2001) على أنها تعني "التوجيه الاستراتيجي لخدمات الصحة العقلية في نيوزيلندا، الوارد وصفه في:

‘ 1‘ الوثيقة الصادرة عن الوزارة في حزيران/يونيه 1994 بعنوان "توقعات المستقبل – توجيهات استراتيجية لخدمات الصحة العقلية"؛

‘2‘ والوثيقة الصادرة عن الوزارة في تموز/يوليه 1997 بعنوان "تحركات المستقبل – الخطة الوطنية للصحة العقلية الرامية إلى مضاعفة الخدمات وتحسي نها"؛

ويشتمل على أي تغيير أو إضافة لهذه التوجيهات الاستراتيجية التي وافق عليها الوزير ونشرها".

بشأن خدمات الصحة العقلية. فقد كانت الحكومة قلقة على توفير خدمات الصحة العقلية، وأنشأت لجنة الصحة العقلية استجابة للتقرير المقدم في هذا الشأن. ومن المرتقب أن تعت بر اللجنة أن وزارة الصحة والمشترين والموردين للخدمات الصحية والمهنيين الصحيين هم مسؤولون عن تحسين الخدمات، بتنفيذ الاستراتيجية التي تؤكد تغيير توجيه الخدمات المقدمة على مستوى المستشفيات وتقديمها على مستوى المجتمع المحلي. وتقدم اللجنة تقاريرها إلى وزارة الص حة مباشرة، وتظل تباشر عملها لمدة خمس سنوات.

472- ووضعت لجنة الصحة العقلية إطاراً من شأنه تطوير خدمات الصحة العقلية، وهو "مخطط خدمات الصحة العقلية: الأمور الواجب إصلاحها في عام 1998". وتعهدت الحكومة السابقة بتقديم موارد إضافية لخدمات الصحة العقلية، ثم اعتمد ت الحكومة الحالية المخطط الآنف ذكره كسياسة لها، وتعهدت بزيادة التمويل من أجل المساعدة على تنفيذه. وقدم ذلك التمويل الإضافي لشراء خدمات الصحة العقلية بغية معالجة المشاكل التالية:

(أ) الحصول على أدوية جديدة لعلاج المصابين بالذهان؛

(ب) تطوير قوة العمل؛

(ج) تقديم خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين؛

(د) مضاعفة الخدمات المجتمعية للبالغين؛

(ه‍) تحسين موقف المجتمع المحلي من الأمراض العقلية.

473- وتتعاون لجنة الصحة العقلية مع وزارة الصحة تعاوناً وثيقاً لمراقبة الإنفاق من التمويل الإضافي، واستحداث خدمات جديد ة محسنة. غير أنه تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن أحد العراقيل التي تحول دون زيادة الخدمات بسرعة يتمثل في النقص العام في أطباء الأمراض العقلية وممرضات الصحة العقلية. وتعترف الحكومة بهذا النقص، وضاعفت لذلك تركيزها على تدريب قوة العمل، وتعهدت بتقديم موارد مالية إضافية لمبادرات التدريب.

474- وترد نسخة عن تقرير لجنة الصحة العقلية عن الفترة ما بين تموز/يوليه 1997 وحزيران/يونيه 1998 في المراجع والمصادر التكميلية. ويصف ذلك التقرير بالتفصيل دور وأنشطة اللجنة. وترد التدابير والمشاورات المتعلقة بشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ من بين الموضوعات التي يتناولها ذلك التقرير بالبحث.

7- الوفيات والحوادث التي يمكن تفاديها

(أ) التدخين

475- قدرت تكلفة التدخين بمبلغ 202 مليون دولار في عام 1992. وتتميز نيوزيلندا بأن مستويات استهلاك الفرد الواحد البالغ من العمر 15 سنة فأكثر للتبغ هي أدنى المستويات من بين بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. ففي فترة السنوات 1980 – 1990، شهدت نيوزيلندا أكبر انخفاض في كمية التبغ المتوفرة للاستهلاك مقارنة ببلدان المنظمة السابق ذكرها. غير أن معدلات الوفيات الناجمة عن التدخين توضح أن الإناث في نيوزيلندا يواجهن مخاطر أكبر للموت من جراء التدخين في مرحلة الكهولة مقارنة بالإناث اللاتي يماثلونهن في العمر في معظم بلدان المنظمة المذكورة.

476- وفي عام 1996، كانت امرأة واحدة من بين أربع نساء تدخن في أثناء الحمل، في حين كانت امرأة واحدة من بين امرأتين من الشعب الماوري تدخن. ونسبة التدخين أعلى بين الأمهات الماوريات والأمهات الوحيدات والأمهات الأصغر سناً والأمهات ذات المستويات التعليمية المنخفضة.

477- وقد استمر استهلاك منتجات التبغ وانتشار التدخين في الانخفاض خلال السنوات الخمس والست الأخيرة، غير أن انتشا ر التدخين بين صغار السن والشعب الماوري ما زال يشغل البال. وفي عام 1997، عدل قانون البيئة الخالية من التدخين لعام 1990 من أجل رفع سن الأشخاص الذين يجوز بيع التبغ لهم من 16 سنة إلى 18 سنة، ومنع بيع السجائر بالتجزئة وعلب السجائر الصغيرة، وزيادة تقييد الإعلان عن التبغ في أسواق البيع بالتجزئة. كما اعتمدت استراتيجيات أخرى مؤخراً لتخفيض استهلاك التبغ، مثل فرض ضريبة إضافية على التبغ في أيار/مايو 1998، وإنشاء خط تليفوني وطني ومجاني للإقلاع عن التدخين، وإعداد برنامج متعدد الوسائط للإقلاع عن التدخين، ووضع برامج نموذجي ة لنساء الماوري لحضهن على التوقف عن التدخين (97) .

(ب) المشروبات الكحولية

478- لا يزال المجتمع النيوزيلندي يتعاطى المشروبات الكحولية على نطاق واسع. ومنذ عام 1980، انخفض إجمالي استهلاك الفرد الواحد للمشروبات الكحولية بنسبة 25 في المائة، ومن الأرجح أن تكون تل ك النسبة قد استقرت خلال السنوات الأخيرة. ويستهلك معظـم المشروبات الكحولية الرجال (77 في المائة) ويستهلك ربعها (25 في المائة) رجال يتراوح عمرهم بين 18 و24 سنة. ويصاب نيوزيلندي واحد من بين خمسة نيوزيلنديين تقريباً بالاعتلال في مرحلة من حياته بسبب تعاطي المشر وبات الكحولية. كما أن الإفراط في تعاطي المشروبات الكحولية يتسبب في وفاة 500 شخص تقريباً كل سنة. والمشروبات الكحولية هي العامل الرئيسي الذي يتسبب في الإصطدامات المميتة للسيارات، إلى جانب ما لها من آثار ضارة بالصحة العامة. ويظل ذلك موضوع برامج التوعية والإعل ام التي تبثها الهيئة المعنية بأمن وسائل النقل البري.

ــــــــــــ

(97) للاطلاع على معلومات إضافية في هذا الصدد، انظر: وزارة الصحة، "التقدم المحرز في نتائج الصحة عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحة 11 وما يليها والصفحات 13 – 16 و63 – 74.

479- ولا يزال المج لس الاستشاري المعني بالمشروبات الكحولية، والذي ورد وصف لوظائفه التربوية في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا، يموّل بمعدل يناهز 6 ملايين دولار في السنة (98) .

(ج) الإصابات غير المقصودة

480- في عام 1994، كانت نسبة الإصابات غير المقصودة لا تزال تبلغ 4.2 في المائة من كل حالات الوفاة في نيوزيلندا (بعدما كانت بنسبة 5 في المائة خلال فترة الاستعراض السابقة)، وكانت السبب الثاني الأكثر شيوعاً للعلاج في المستشفيات. والأسباب الرئيسية للوفاة في هذه الفئة هي حوادث مرور السيارات (51 في المائة) والوقوع على الأرض (20 في المائة) وا لغرق (8 في المائة). وتنظم وزارة النقل بالتعاون مع المجلس الاستشاري المعني بالمشروبات الكحولية برامج للتثقيف والتوعيه في وسائط الإعلام للحد من الإصابات في هذه المجالات. وتمثل المشروبات الكحولية والسرعة (الأولى والثانية على التوالي) العاملين الرئيسيين اللذين يتسببان في حالات الاصطدام المميتة على الطرق (99) .

8- الصحة البيئية والصناعية

(أ) اعتبارات عامة

481- يوفر الآن الإطار العام لتنظيم الصحة البيئية قانون الصحة لعام 1956 وقانون الأغذية لعام 1981 وقانـون البيئة الخاليـة مـن التدخين لعـام 1990 وقانـون المواد ال خطرة والكائنات الحية الجديدة لعام 1996.

ـــــــــــ

(98) للاطلاع على معلومات إضافية بشأن مشاكل وغايات الصحة المتعلقة بالمشروبات الكحولية، انظر: المرجع نفسه، الصفحة 11 وما يليها، والصفحات 13 – 16 و145 – 153.

(99) للاطلاع على معلومات إضافية بشأن الاتجاها ت والأهداف في هذا الشأن، انظر: المرجع نفسه، الصفحة 11 وما يليها و13 وما يليهـا والصفحات 93 – 99 (الغـرق) و109 – 127 (حوادث المـرور) و218 – 226 (الوقوع على الأرض، علماً بأنه من الملاحظ أن وقوع الأشخاص المسنين يمثل مشكلة صحية رئيسية).

482- وقد شهد تعهد الح كومة بإصلاح قطاع الدولة تغييراً في قطاع الصحة كان له تأثير على الصحة البيئية. وحددت الحكومة الصحة البيئية المادية (الماء والموارد الخطرة والأغذية أساساً) على أنها أحد مجالات التحسين الأربعة التي تحظى بالأولوية.

483- وتتولى وزارة الصحة مسؤولية إدارة النواحي التنظيمية للأغذية (بموجب قانون الأغذية لعام 1981 ولوائح الصحة الغذائية المشار إليها في الفقرة 341 أعلاه في إطار المادة 11) وحماية الصحة البيئية مثل الماء ونوعية البيئة المادية ومكافحة الضوضاء وتصريف مياه المجاري.

484- وتحتفظ السلطات المحلية بدورها في صون الصحة البيئية، كما هو موضح في التقرير الأوّلي. ويشمل ذلك نظم ماء الشرب. ويتعين أن يكون موظفو الصحة البيئية مؤهلين بموجب اللوائح المتعلقة بمؤهلات موظفي الصحة البيئية لعام 1993.

485- وقانون إدارة الموارد لعام 1991 (الذي ألمح إلى صدوره في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 485)) يعزز إدارة الموارد الطبيعية والمادية بصورة قابلة للإدامة. وتراقب القانون المذكور وزارة البيئة (التقرير الأوّلي لنيوزيلندا، الفقرة 495). وتتولى المجالس الإقليمية المسؤولية الرئيسية لإدارة المياه الطبيعية والتربة وم وارد الأرضية الحرارية ومكافحة التلوث. وتتولى سلطات الأقاليم المسؤولية الرئيسية لإدارة استخدام الأراضي عن طريق الموافقة على استغلال الموارد.

مشاكل محددة

‘1‘ الإمداد بالمياه

486- تم تناول هذه المشكلة بالبحث في الفقرة 417 أعلاه.

‘2‘ إدارة المواد السامة والنفا يات

487- تمت مراجعة واسعة النطاق للتشريعات المتعلقة بإدارة المواد الخطرة والكائنات الحية الجديدة خلال الفترة موضع الاستعراض. وقد اعتمد قانون المواد الخطرة والكائنات الحية الجديدة لعام 1996 بغرض الحد من مخاطر هذه المواد والكائنات، والاحتفاظ بمنافعها في الوق ت ذاته، وتحسين فعالية إجراءات تقييم المخاطر الضرورية لتقييم الآثار المترتبة على هذه المواد والكائنات.

488- وبناء على قانون المواد السامة لعام 1979، يتعين إخطار وزارة الصحة بالمواد السامة المستخدمة في نيوزيلندا. ويتعين على موردي المواد السامة إخطار وزارة ال صحة بذلك في تاريخ الاستيراد. ويجوز للوزارة عندئذ أن تطلب تقديم تقرير تفصيلي عن تلك المواد.

489- وينص قانون إدارة الموارد لعام 1991 أيضا على إطار سياسة تتعلق بالنفايات، وتستهدف تكفل المصانع المنتجة للنفايات في نيوزيلندا بنفقات تصريف النفايات التي تنتجها كل ما كان ذلك ممكناً عملياً، وتشجيع كل المصانع التي تشارك في إنتاج وإدارة النفايات في نيوزيلندا على تنفيذ عمليات تحويل الفضلات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واسترجاعها وفقاً للتسلسل المعترف به دولياً.

9- حصانة الخصوصيات والاعتبارات الأخلاقية وحقوق المستهلك،

وحماية الرعاية الصحية

490- خلال المرحلة موضع هذا التقرير، تحقق تقدم مهم في المجالات المتعلقة بحصانة الخصوصيات والاعتبارات الأخلاقية وحقوق المستهلك، وحماية الرعاية الصحية، كما هو موضح في الفقرة 384 أعلاه. وتمثلت التطورات التشريعية الرئيسية في اعتماد قان ون الصحة العقلية (التشخيص والعلاج إجبارياً) لعام 1992، وقانون حصانة الخصوصيات لعام 1993 (100) ومدونة حصانة سرية المعلومات الصحية الصادرة بموجب القانون السالف ذكره (والمرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية)، وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 (101) ، وقانون مفوض شؤون ا لصحة والعجز لعام 1994 ومدونة حقوق المستفيدين من خدمات الصحة والعجز الصادرة بموجب القانون السالف ذكره (والمرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). وإذا كانت بعض هذه التشريعات لا تخص على وجه التحديد قطاع الصحة، إلا أن اتجاهها العام يعزز الانتفاع بخدمات دعم الصحة والمعوقين في نيوزيلندا (102) . وقد صدرت مدونة حصانة سرية المعلومات الصحية، ونشرت من قبل مفوض شؤون الخصوصيات عملاً بالجزء السادس من قانون

ــــــــــــــــ

(100) تم تناول هذا القانون في تقرير آخر، وبخاصة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته نيوزيلندا بموجب ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(101) تم تناول هذا القانون في تقرير آخر، وبخاصة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. انظر أيضا الفقرة 26 وما يليها من هذا التقرير.

(102) يـرد ملخص ل لآثار الرئيسية للقوانين في مجال الصحة في دراسة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية.

حصانة الخصوصيات. وصدرت مدونة حقوق المستفيدين من خدمات الصحة والعجز عملاً بالمادة 74 من قانون مفوض شؤون الصحة والعجز، ونشرت كجزء من لوائح نيوزيلندا القانونية. وفضلاً عن ذلك ، وضع مفوض شؤون الخصوصيات للجنة الصحة العقلية وثيقة صدرت في عام 1997 بعنوان "مهنيو الصحة العقلية وإعلام المرضى: ملاحظات إرشادية لوكالات قطاع الصحة العقلية". وتتناول هذه الملاحظات المشاكل الصعبة والمثيرة للجدل في أغلب الأحيان، والناجمة عن معالجة المعلومات ا لشخصية في مجال الصحة العقلية.

10 – التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المجتمع المحلي في تخطيط

رعاية الصحة الأولية إلى أقصى حد

491- وضع "التوجيه الاستراتيجي" السابق الإشارة إليه في الفقرة 386 أعلاه بعد استشارات مكثفة مع المهنيين وجماعات المجتمع المح لي، بما في ذلك اجتماعات مع ممثلي شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ. وترد تفاصيل الاستشارات في "التوجيه الاستراتيجي" و"ورقة الخلفية" المرفقة به (الفقرة 386 أعلاه). وتعتبر الاستشارات العامة المتواصلة ضرورية. وتجدر الملاحظة في هذا الشأن أن قيم إرشاد عمل الصحة ا لعامة، الواردة في "التوجيه الاستراتيجي" (103) تشمل "الشراكة" المعرّفة على أنها تعني "القطاع العام وقطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة الأخرى التي تعمل معاً لتقييم الاحتياجات، وتخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات الصحة العامة والبرامج والأبحاث والمعلومات". وبناء على ذلك، أجرت لجنة الصحة العقلية مشاورات عامة مكثفة لبعض الوقت. وترد تفاصيل بشأن دور اللجنة وأنشطتها في الوثائق المشار إليها أعلاه.

11- التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور بشأن المشكلات الصحية

المنتشرة، ووسائل الوقاية منها ومعالجتها

492- تشتمل الدراسة التي أجر تها وزارة الصحة ونشرتها تحت عنوان " التقدم المحرز في تحقيق أهداف الصحة " على معلومات تفصيلية عن التدابير التعليمية وغيرها من التدابير العامة الترويجية (104) .

ـــــــــــــــ

(103) وزارة الصحة، "تعزيز عمل الصحة العامة: التوجيه الاستراتيجي لتحسين وتعزيز وحما ية الصحة العامة" (ولنغتون: 1997)، الصفحتان 9 و10.

(104) بالنسبة لانتحار صغار السن مثلاً، انظر الصفحتين 163 و164، المتعلقتين ببرامج التعليم المدرسي الرامية إلى تعزيز الصحة العقلية لصغار السن.

المادة 13 – الحق في التعليم

ألف – موجز التطورات الرئيسية

493- ي شتمل هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) مراجعة شاملة لبرامج التعليم على المستويين الابتدائي والثانوي؛

(ب) زيادة الاهتمام باحتياجات مجموعات سكانية محددة؛

تعديل ترتيبات تمويل الإعانات الممنوحة لطلبة الجامعات.

باء – التقارير السابقة

494 - بالنسبة إلى الفترة موضع هذا التقرير، ينبغي لفت الانتباه إلى ما يلي:

(أ) التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرات 116 – 122) والتقرير الثاني الذي قدمته مؤخراً بموجب الاتفاقية الآنف ذكرها؛

(ب) التقرير الموحد الثالث والرابع ا لمقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 10 منها)؛

(ج) التقرير الموحد العاشر والحادي عشر المقدم بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز (الفقرات 67 – 82 و159 – 165)؛

الملاحظات المتعلقة بالتعليم والواردة في البيان الاستهلالي الذي أدلت به نيوزيلندا عام 1993، عندما قدمت تقريرها الأوّلي بشأن العهد (انظر الفقرة 44 أعلاه).

جيم – التدابير المتخذة لدعم التحقيق الكامل

لحق كل فرد في التعليم

495- يمكن القول بصفة عامة إنه من الواضح أن الحق في التعليم مصان ومعز ز في نيوزيلندا. فعلى الرغم من فترة من القيود الاقتصادية، اتجه صافي الإنفاق على التعليم إلى الارتفاع خلال الفترة موضع هذا التقرير، كما يوضح ذلك الجدول الوارد في الفقرة 533 أدناه. وتسمح الترتيبات المالية الحالية بأن يشمل نظام التعليم الدعم لخدمات متنوعة للغا ية في مرحلة الطفولة المبكرة، والمواظبة على الدراسة حتى الرابعة عشرة من العمر، وتدبير التعليم العالي في الجامعات والكليات المتعددة الفنون، ومعاهد الواننغا Wananga (105) ، ومؤسسات التدريب الخاصة، ومختلف مؤسسات التعليم الانتقالي، والتعليم المجتمعي، وتعليم الكبا ر، والتعليم غير الرسمي، وفرص التعليم بالمراسلة.

دال – مناهج الدراسة

1- اعتبارات عامة

496- بدأ برنامج لإصلاح مناهج الدراسة في عام 1990 على أساس الدراسات الاستعراضية والتطورات التي أجريت في أواخر الثمانينات. ويقدم حالياً "إطار مناهج الدراسة في نيوزيلندا" وم جموعة من البيانات الوطنية بشأن مناهج الدراسة الأساس الذي تقوم عليه برامج المدارس. وقد وضع الإطار البيانات بالانكليزية لكفالة التعليم الأوّلي، وكذلك بلغة الماوري للطلبة الذين يتعلمون بهذه اللغة.

497- وقد راعت تطورات المناهج الدراسات الأساسية التي سبق عرضها على اللجنة عام 1993 (106) على النحو التالي:

"لقد اعترف بضرورة إعادة تخطيط نظام التعليم وفقاً للمتغيرات الاقتصادية. ففي السابق، كان نظام التعليم متمشياً مع الأحوال الاقتصادية مع ارتفاع الطلب نسبياً على العمال ذوي المهارات المنخفضة. ولم توفر لصغار السن سوى حو افز قليلة للالتحاق بالتعليم العالي والتدريب، نظراً لأن النظام كان لا يسمح بالتوصل إلى التعليم العالي سوى لنخبة قليلة من الطلبة. وازدادت تلك الحالة سوءاً نتيجة للعمالة الكاملة، وتقليل فرص اكتساب المهارات، مما عاق تطوير التعليم المهني على نطاق واسع. وتطلب ال انتقال إلى الاقتصاد التنافسي وزيادة البطالة تغيير نظام التعليم لكي يتمشى مع اقتصاد في حاجة إلى مهارات عالية".

ـــــــــــــ

(105) تقدم معاهد الواننغا برامج الكليات متعددة الفنون، وبرامج ذات طابع جامعي للشعب الماوري على وجه التحديد، مع التشديد على لغة و عادات الشعب الماوري.

(106) انظر البيان الاستهلالي الوارد في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة، "النشرة الإعلامية رقم 49" (ولنغتون: حزيران/يونيه 1994)، الصفحة 3 وما يليها.

2- إطار مناهج الدراسة في نيوزيلندا

498- يصف هذا "ا لإطار" الذي نشر عام 1993 العناصر العامة والأساسية للتعلم والتدريس في مدارس نيوزيلندا. كما أنه يوضح المبادئ التي تعزز وتوجه التعلم والتدريس والتي تنص على أن مناهج الدراسة يجب أن:

تكون واسعة النطاق متوازنة وعامة؛

(ب) تكون شاملة لجميع الطلبة؛

(ج) تشجع جميع ا لطلبة على النجاح وإنجاز تعليمهم؛

(د) تسمح للطلبة بأن يعتمدوا على أنفسهم في المستقبل ويداوموا على التعلم مدى الحياة؛

(ه‍) تكفل تقدم التعلم على نحو متماسك في جميع مراحل الدراسة؛

(و) تعترف بهوية نيوزيلندا المزدوجة الثقافة؛

(ز) تعكس الطابع المتعدد الثقافة للمجتمع النيوزيلندي؛

(ح) تصمم على نحو تعاوني؛

(ط) ترتبط بالعالم الواسع.

499- ويحدد "الإطار" سبعة مجالات تعليمية أساسية، تصف بوجه عام المعارف والمفاهيم التي ينبغي لجميع الطلبة أن يكتسبونها:

(أ) اللغات؛

(ب) الرياضيات؛

(ج) العلوم؛

(د) التكنولوجيا؛

(ه‍) العلوم الاجتماعية؛

(و) الفنون؛

الرفاهة الصحية والبدنية.

500- ويحدد "الإطار" أيضا المهارات الأساسية التي ينبغي لجميع الطلبة أن يطورونها في المجالات التعليمية الأساسية. وهذه المهارات مجمعة في الفئات التالية:

(أ) الاتصالات؛

(ب) معرفة المبادئ الأساسية للعو م؛

(ج) الإعلام؛

(د) حل المشكلات؛

(ه‍) القدرة على الاعتماد على الذات والمنافسة؛

(و) القدرة على إقامة علاقات اجتماعية وتعاونية؛

(ز) العناية بالقوة البدنية؛

(ح) العمل والدراسة.

501- ويحدد "الإطار" التصرفات والقيم المرغوب فيها، والتي ينبغي أن تشكل جزءاً من تعليم كل طالب وطالبة. كما أنه يحدد سياسة التقييم في المدارس والمستويات الوطنية. ومن الواضح أنه جرى التشديد في مبادئ "الإطار" على ضرورة انعكاس هوية نيوزيلندا المزدوجة الثقافة وفقاً لأحكام معاهدة وايتانغي، والطابع المتعدد الثقافة للمجتمع النيوزيلندي في نظ ام التعليم.

3- بيانات عن مناهج الدراسة

502- يقدم "الإطار" الاتجاه الواجب اتباعه لتطوير بيانات مناهج الدراسة الوطنية الأكثر تمييزاً. وتوضح هذه الوثائق على نحو أكثر تفصيلاً التعليم المطلوب والوارد شرحه في وثيقة "الإطار". وخلال الفترة موضع هذا التقرير، وزعت س تة بيانات من بين البيانات السبعة المتعلقة بمناهج الدراسة الوطنية على المدارس بشأن الرياضيات والعلوم واللغة الانكليزية والتكنولوجيا والدراسات الاجتماعية والتربية الصحية والبدنية. وصدر بيان بشأن الفنون في شكل مسودة. وعلاوة على ذلك، وضعت بيانات أيضا بشأن اللغ ات الاختيارية الصينية والاسبانية والساموية واليابانية، وكذلك بشأن المواد العلمية: علم الأحياء والكيمياء والفيزياء. ونشرت بيانات عن مناهج الدراسة الوطنية باللغة الماورية بشأن الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، ووزعت على المدارس التي يدرس فيها الطلبة باللغة الم اورية. ويجري حالياً إعداد بيانات بشأن العلوم الاجتماعية والفنون والتربية الصحية والبدنية باللغة الماورية.

4- مناهج الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للأحداث

(من سنة واحدة إلى عشر سنوات )

503- يتعين على جميع المدارس الحكونية والمدارس المتكاملة أن تقد م مناهج دراسية واسعة النطاق ومتوازنة لجميع الطلبة الذين يتراوح عمرهم بين سنة واحدة وعشر سنوات، وفقاً لإطار مناهج الدراسة في نيوزيلندا والبيانات السبعة المتعلقة بالمناهج الدراسية الوطنية. وتحدد تفاصيل البرامج ومختلف مجالات التعليم على مستوى المدرسة.

5- مناه ج المدارس الثانوية للكبار

(من 11سنة إلى 13 سنة)

504- يبدأ الطلبة الذين يتراوح عمرهم بين 11سنة و13 سنة باختيار موضوعات الدراسة التي تكفل لهم الحصول على المؤهلات المطلوبة. ويجوز لهم مواصلة دراسة موضوعات عامة أو البدء بدراسة موضوعات أكثر تخصصاً (مثل علم الأحياء والكيمياء والفيزياء بدلاً من العلوم العامة، والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد بدلاً من الدراسات الاجتماعية). ويجوز لهم أيضا اختيار دراسات ذات طابع مهني.

هاء – إطار المؤهلات الوطنية

505- الجدير بالملاحظة أيضا أن مناهج الدراسة الجديدة ترتبط بمختلف أشكاله ا بتطور "إطار المؤهلات الوطنية" الذي وضعته هيئة نيوزيلندا المعنية بالمؤهلات في عام 1991. وهذه الهيئة هي كيان للتاج أسس بموجب قانون التعليم لعام 1989. وتستهدف الهيئة تحسين نوعية التعليم في نيوزيلندا من خلال ابتكار وحفظ إطار للمؤهلات الوطنية يتسم بالشمول وال يسر والمرونة. وهذا الإطار هو أساساً وسيلة تسمح للمؤهلات الوطنية بأن تحوز على مصداقية كبيرة في نيوزيلندا وفي الخارج أيضا، وأن تكون مترابطة بحيث تساعد الناس على تحسين مؤهلاتهم دون الحاجة إلى تكرار دراستهم السابقة دون أي داع. ويضم "الإطار" التعليم الثانوي للك بار والتدريب الصناعي والتعليم العالي في نظام منسق واحد للمؤهلات، وهو يقوم على أساس معايير الوحدة التي ينال عليها الطلبة التقدير، ويحصلون على وحدة من وحدات المؤهلات الوطنية بغض النظر عن مكان دراستهم. وترد معلومات إضافية في هذا الصدد في الفقرة 507 وما يليها أدناه.

واو - الأولويات

506- خلال الفترة موضع هذا التقرير، أعطت حكومة نيوزيلندا الأولوية لنواحي المناهج الدراسية والإنجازات الثلاث التالية:

(أ) الهدف الأدبي والعلمي. ففي أيلول/سبتمبر 1998، حددت الحكومة هدفاً لكي "يكون في مقدور كل طفل في التاسعة من العمر أن يقرأ ويكتب ويحسب بنجاح بحلول عام 2005". وعلى الرغم من أن معظم الأطفال النيوزيلنديين ينجحون في القراءة والكتابة والرياضيات، إلا أنه ما يشغل البال هو الفجوة الواسعة بين المستويات الدنيا والعليا للإنجاز، والفوارق الهامة في الأداء بين مجموعات معينة من الأطفال . ويجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية للمواد الأدبية والعلمية لمعالجة هذه المشاكل، تشترك فيها مجموعات عمل من الخبراء والمهنيين، لزيادة توعية الجمهور/المجتمع المحلي وإعداد حملة إعلامية في هذا الشأن؛

(ب) التعليم المتفاعل – استراتيجية للمدارس بشأن تكنولو جيات الإعلام والاتصالات. وقد بدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية في تشرين الأول/أكتوبر 1998. والغرض منها هو أن تتمكن مدارس نيوزيلندا من أن تبرهن بحلول عام 2002 أنها تحسن نتائج الطلبة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصالات، وتطور الشراكة مع مجتمعاتها المحلية لتعزيز الحصول على التعليم من خلال هذه التكنولوجيات؛

(ج) استراتيجية تعليم الماوري. في تموز/يوليه 1999، أعلنت الحكومة تفاصيل استراتيجية متعددة الجوانب تستهدف رفع معايير إنجاز الطلبة الماوريين في المرحلة الأوّلية للتعليم وفي بيئة مزدوجة اللغة. وكجزء من الاستراتيجية ، يتعين على المدارس أن تضع سياسات وخططاً وأهدافاً لتحسين تعليم الطلبة الماوريين، وتقدم تقارير سنوية في هذا الشأن. وقد وضعت استراتيجية تعليم الماوري عقب مشاورات وطنية واسعة النطاق مع الشعب الماوري (انظر الفقرة 516 أدناه).

زاي – المؤهلات الوطنية في المدارس ا لثانوية حالياً ومستقبلاً

507- بناء على النظام الحالي، يجوز لطلبة المدارس الثانوية التقدم للحصول على الشهادات التالية:

(أ) شهادة مدرسية في الحادية عشرة من العمر عادة؛

(ب) شهادة الصف السادس في الثانية عشرة من العمر؛

(ج) القبول في الجامعة والحصول على منحة مالية في الثالثة عشرة من العمر.

508- وإلى جانب الشهادات الوارد ذكرها أعلاه، ثمة شهادات وطنية يمكن الحصول عليها من تجميع وحدات البرامج الدراسية، التي تمنح على مختلف مستويات إطار المؤهلات الوطنية. وثمة عدد كبير جداً من معايير وحدات البرامج الدراسية المسجلة ف ي إطار المؤهلات الوطنية في المواد الأكاديمية والمهنية أيضا.

حاء – احتياجات مجموعات محددة

509- في الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأوّلي لنيوزيلندا، لاحظت بقلق أن شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ "ما زالت تظهر على وجه غير متناسب فيما يتعل ق (...) بالمؤهلات التعليمية المتدنية" (الفقرة 14). وحثت اللجنة نيوزيلندا على جمع ونشر الإحصاءات ذات الصلة، وتقديمها إلى اللجنة في التقرير الحالي (الفقرة 21).

510- واستجابة لذلك الالتماس، فإن المعلومات ذات الصلة بالمجموعات المشار إليها ترد تحت العناوين ال متعلقة بشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ (انظر الفقرة 511 وما يليها والفقرة 518 وما يليها على التوالي). والإحصاءات الأساسية المتعلقة بالمجموعات ذاتها متاحة أيضا في تعداد نيوزيلندا لعام 1996. والجداول التالية المستخرجة من ذلك التعداد ملحقة بالمرفق 20 (107) :

(أ) المجموعة الإثنية ونوع الجنس تبعاً لأعلى المؤهلات المدرسية؛

(ب) المجموعة الإثنية والفئة العمرية ونوع الجنس تبعاً لأعلى المؤهلات المدرسية؛

(ج) الدراسات الواسعة المجال والمخصصة للحصول على مؤهلات بعد مرحلة المدرسة الابتدائية، والمصنفة تبعاً للمجموعة الإث نية ونوع الجنس؛

(د) المجموعة الإثنية ونوع الجنس تبعاً لحضور دورات دراسية تدريبية.

1- الماوري

511- كما سبق بيانه في التقرير الموحد العاشر والحادي عشر الذي قدمته نيوزيلندا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن مبدأ تكافؤ فرص ال تعليم منصوص عليه في النظام التعليمي النيوزيلندي، غير أن الطلبة الماوريين (الذين يمثلون حالياً 20.1 في المائة من طلبة المدارس في نيوزيلندا) لا يستفيدون من هذه الفرص بالكامل مقارنة بالطلبة غير الماوريين، ويتوقف عدد كبير منهم عن الدراسة بعد مرحلة التعليم الإل زامي، بعد تحصيل مؤهلات نظامية قليلة الأهمية على عكس الطلبة الآخرين. وعلى الرغم من أن معدلات اشتراك الطلبة الماوريين في التعليم الإلزامي ما بعد المرحلة الثانوية تحسنت إلى حد كبير في أواسط الثمانينات، فإنها لم تتحسن إلا قليلاً بالنسبة لبقية السكان، بل شهدت ت دهوراً ملحوظاً في بعض الحالات. وبالتالي، أوضحت نتائج تعداد عام 1996 أن "خمسة وأربعين في المائة من الماوريين البالغ عمرهم 15 سنة وأكثر حصلوا على مؤهلات تعليمية نظامية حسب تعداد عام 1996، أي بنفس النسبة حسب تعداد عام 1991" (108) .

ــــــــــــــــ

(107) قدم المعلومات السكان المقيمون عادة في البلد عام 1996، والبالغ عمرهم 15 سنة فأكثر. وفيما يتعلق بالجدول الأخير، قدم المعلومات السكان المقيمون عادة في البلد عام 1991 وعام 1996، والبالغ عمرهم 15 سنة فأكثر.

(108) إحصاءات نيوزيلندا، "تعـداد عام 1996" (ولنغتون: 1 996)، الصفحة 17 – الشعب الماوري.

512- ومن الأرجح أن الطلبة الماوريين الذين لا يشتركون في مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي لا يحصل إلا عدد قليل منهم على المؤهلات النظامية المطلوبة، وتمنح لهم في المتوسط علامات مدرسية أدنى من علامات نظرائهم غير الماوريين. ففي ع ام 1997، كان 37.7 في المائة من الطلبة الماوريين يتركون المدرسة دون الحصول على أي مؤهل، في حين كانت نسبة الطلبة الآخرين لا تتعدى 13.1 في المائة. وفي بداية الفترة موضع هذا التقرير، كانت النسبتان 37.2 و12.4 في المائة على التوالي في عام 1992.

513- وظل من الصعب تحقيق نتائج هامة في هذا الشأن. غير أنه خلال الفترة موضع هذا التقرير تركز الاهتمام إلى حد كبير – لا سيما من جانب وزارة التعليم وبمساعدة وزارة تنمية شعب الماوري – على تحسين تعليم شعب الماوري. ففي فترة العقد الأخير، كان تعليم لغة الماوري في مرحلة مبكرة والتع ليم الماوري المتوسط اللاحق بمثابة مبادرة رئيسية سمحت بتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلبة الماوريين، وتحسين مشاركتهم وثقتهم في عملية التعليم. ومن جهة أخرى، حقق نظام التعليم نتائج هامة، لا سيما في زيادة عدد الطلبة الماوريين المقيدين في التعليم العالي مؤخر اً. وفي التعليم الابتدائي/الثانوي، ارتفعت نسبة المعلمين الماوريين من 6 في المائة عام 1990 إلى 8.3 في المائة عام 1998. ومع ذلك، ينبغي العمل على زيادة تلك النسبة.

514- وتساند وزارة التعليم مجموعة من المخططات الرامية إلى تحسين معدلات المشاركة في التعليم الإلز امي ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع مستويات نتائج التعليم، والمساعدة على حفظ لغة الماوري. وتشمل تلك المخططات المدارس الحكومية التي تعتمد في التعليم على لغة الماوري، ومعاهد الواننغا (انظر الفقرة 495، والحاشية رقم 105)، ودورات دراسية بلغة الماوري للمعلمين ، وبرامج إنمائية مهنية للمساعدة على إدخال مناهج الدراسة النيوزيلندية في مدارس الماوري، و"أعشاش اللغة" أو مراكز الغمر الكامل بلغة الماوري في مرحلة الطفولة المبكرة، وتدريب الموظفين الماوريين في تلك المراكز، وبرامج الوالدين بصفتهما المعلمين الأوّلين والمخصصة لأهالي الماوري، والبحث في نتائج تعليم الماوري، وموارد تعليم اللغة، وتدريب المعلمين الماوريين. كما أعد "مسلك للمهارات" وبرنامج تدريبي مهني للشعب الماوري من أجل زيادة مشاركة الماوريين في التدريب/إعادة التدريب والتعليم ما بعد المرحلة المدرسية والإلزامية.

515- ويتمثل التركيز الجديد في التعليم الماوري في نهاية الفترة موضع هذا التقرير في التقرير الشامل الذي نشرته وزارة التعليم بعنوان "التقرير السنوي بشأن التعليم الماوري عام 1996/1997" (مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية). ويرد بيان موجز للمرحلة التي بلغها ذلك التعل يم في "التقرير السنوي" (109) . ويجدر الانتباه أيضا في ـــــــــــــ

(109) وزارة التعليم، "التقرير السنوي بشأن التعليم الماوري عام 1996/1997" (ولنغتون: 1997)، الصفحة 72.

ذلك التقرير إلى "لمحة إحصائية عن مشاركة وإنجازات الماوري في ميدان التعليم"، والتي تشمل بياناتها معظم الفترة موضع هذا التقرير (110) . وترد تقديرات ومعلومات حديثة العهد في "التقرير السنوي لعام 1997/1998" الذي صدر مؤخراً (وأرفق بالمراجع والمصادر التكميلية). فقد حددت بالتفصيل الأهداف والتوجيهات الحالية للتعليم الماوري في ذلك التقرير (111) .

516- وف ي عام 1999، وافقت الحكومة على تنفيذ نهج استراتيجي أكثر تفصيلاً بواسطة "استراتيجية التعليم الماوري"، التي أعدت بعد إجراء مشاورات وطنية مع الماوري، ومن أجل مراعاة المشاغل التي أثارها الشعب الماوري طوال سنين عدة (112) . وتستهدف تلك الاستراتيجية رفع الإنجازات ال تعليمية للماوري وإزالة الفوارق التعليمية بين الماوريين وغيرهم. والأهداف الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية هي:

(أ) زيادة استجابة الماوري للتعليم المستمر؛

(ب) ورفع مستوى مسؤولية الماوري عن التعليم؛

(ج) والنهوض بنوعية التعليم الماوري المتوسط.

وترتبط "استراتيجي ة التعليم الماوري" ارتباطاً وثيقاً ب‍ "الاستراتيجية الحكومية للغة الماوري" (انظر المادة 15 – الفقرة 616 وما يليها أدناه) من خلال "خطة تعليم لغة الماوري" التي هي الأداة الحكومية الرئيسية للنهوض بنوعية نظام التعليم الماوري المتوسط.

ــــــــــــــ

(110) ان ظر مثلاً الجدول المتعلق بنسبة الطلبة الذين يتوقفون عن الدارسة بحسب أعلى المؤهلات والأصل الإثني، في فترة السنوات 1992 – 1996، والجدول المتعلق بازدياد عدد طلبة التعليم العالي بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس والقطاع، في فترة السنوات 1991 – 1996، والواردين في الص فحتين 57 و60.

(111) وزارة التعليم، "التقرير السنوي بشأن التعليم الماوري عام 1997/1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحة 81 وما يليها. انظر أيضا بيانات وزير التعليم ورئيس دائرة التعليم (الصفحات 5 – 8).

(112) ترد بعض هذه المشاغل بإيجاز في: وزارة التعليم، "في سبيل إ نجاح التعليم الماوري – تقرير عن المشاورات" (ولنغتون: 1998) (الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

517- والجدير بالملاحظة أيضا أن "إطار المؤهلات الوطنية" الجديد الذي يرد وصفه في الفقرة 507 وما يليها أعلاه، يسمح بالاعتراف الرسمي بالمعارف التقليدية للم اوري. ويشترك خبراء من الماوري في إعداد معايير للوحدات التعليمية في المجالات العملية مثل لغة الماوري وعادات وممارسات الماوري. كما أنهم يشتركون في إعداد معايير للوحدات التعليمية في المجالات العامة مثل الأعمال التجارية والإدارية والأفلام والوسائط الإلكترونية.

2- شعوب جزر المحيط الهادئ

518- خلال الفترة موضع هذا التقرير، حثت المشاغل بشأن مستوي الإنجازات التعليمية لشعوب جزر المحيط الهادئ وزارة التعليم على إصدار خطة شاملة جديدة في كانون الأول/ديسمبر 1996، ألا وهي خطة "تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا في القرن الحادي والعشرين". وتناقش الخطة الجديدة النتائج التعليمية المثلى، وتحدد أهدافاً محددة في مجالات مثل خدمات الطفولة المبكرة والتعليم العالي.

519- وفي عام 1995، لم يحصل على الشهادات المدرسية بتقدير ألف وباء وجيم سوى 33 في المائة من طلبة جزر المحيط الهادئ ، مقارنة بمتوسط معدل نجاح غيرهم من الطلبة، الذي بلغت نسبته 63 في المائة. كما أن من الأرجح ألا يتابع طلبة جزر المحيط الهادئ تعليمهم. ففي عام 1997، لم يتابع التعليم والتدريب سوى 33 في المائة من الطلبة مقارنة بغيرهم من الطلبة الذين بلغت نسبتهم 50 في المائة (11 3) . بيد أنه يتعين التنويه بأن عدد طلبة جزر المحيط الهادئ ازداد بأكثر من 16 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي بما يعادل ضعف معدل زيادة طلبة المدارس. ويشكل طلبة جزر المحيط الهادئ حالياً 7.4 في المائة من طلبة المدارس في نيوزيلندا.

520- وذكرت خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ بعض الأسباب المحتملة لتردي إنجازات الطلبة، ومن بينها المصاعب التي يجابهها بعض المعلمين للتصدي لأساليب التعليم المختلفة، واختلاف مستويات التطلعات، ومطالبة بعض الطلبة بالعمل بعد ساعات الدراسة لتكملة دخل الأسرة. وفي حالات أخرى، قد لا تد رك الأسر ما يحتاج إليه الطلبة للنجاح، مثل مكان هادئ للدراسة. ويرتكز الوضع على نهجين ثقافيين متعارضين للتعليم. ففي المجتمعات المحلية في جزر المحيط الهادئ، يحظى المعلمون بالاحترام والتبجيل، ويرى عدد كبير من الأسر أنه ليس من الملائم الاعتراض على أحكامهم. ويؤد ي ذلك إلى عدم تدخل الوالدين في تعليم أطفالهما. وثمة تقليد تاريخي أيضا يدعو إلى استظهار الدرس دون فهم. ومن شأن هذين التقليدين أن يعوض الطلبة الذين يجدون صعوبة في طرح الأسئلة، والمشاركة في بيئة تعليمية متفاعلة. وفي بعض الحالات، لا تتوفر للمعلمين سوى استراتيج يات محدودة للتصدي لهذه المشاكل.

ــــــــــــــ

(113) في عام 1995، 38 في المائة من طلبة جزر المحيط الهادئ تابعوا تعليمهم، في حين كان غيرهم من الطلبة بنسبة 51 في المائة.

521- وحددت خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ المبادئ الرئيسية لتحسين الإنجازات التعليم ية للطلبة، على أنها "الخدمات الرفيعة النوعية في مرحلة الطفولة المبكرة، والبرامج الدراسية الفعالة، والنجاح في مرحلة التعليم العالي". وتشتمل الأهداف على زيادة عدد المعلمين في جزر المحيط الهادئ على جميع المستويات، وزيادة عدد الأعضاء من جزر المحيط الهادئ في مج الس أمناء المدارس (شرط تدريبهم التدريب الملائم عند الضرورة)، والتكليف بإجراء الأبحاث التي تدعم التعليم في جزر المحيط الهادئ (بما في ذلك التعليم الثنائي اللغة)، وزيادة تنوع المواد التعليمية المعدة لطلبة جزر المحيط الهادئ. وعلاوة على الأهداف الأخيرة، نشر مشر وع بيان عن مناهج الدراسة باللغة الساموية في أيلول/سبتمبر 1994. وكان أول بيان وطني يوضع لهذه اللغة، ويشمل الطفولة المبكرة والمدارس. ونشر منذ ذلك الوقت بيان رسمي عن "اللغة الساموية في مناهج الدراسة النيوزيلندية"، واعتمدت تلك اللغة في عدد من المدارس الابتدائي ة والثانوية. وفي عام 1999، كانت اللغة الساموية متاحة كإحدى المواد للحصول على الشهادة المدرسية. وتواصل وزارة التعليم دعم مناهج الدراسة باللغة الساموية عن طريق تطوير موارد التعليم وتمويل التقدم المهني لمعلمي اللغة الساموية. وفي الوقت الذي كانت فيه تلك اللغة محل الاهتمام (نظراً لأن الطلبة السامويين يمثلون حالياً 50 في المائة من مجموع طلبة جزر المحيط الهادئ)، فإن وزارة التعليم ساهمت بنشاط في إعداد مواد تعليمية للمعلمين والطلبة بلغات جزر المحيط الهادئ الأخرى، بما فيها النيويـة والتوكيلاويـة والتونغية. ويجـري الع مل حالياً لإعداد الصياغة النهائية لاختصاصات تطوير لغة جزر كوك.

522- كما صادقت خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ على المخططات التعليمية المطبقة بالفعل، ومن بينها مشروعات من قبيل مركز جزر المحيط الهادئ المعني بموارد التعليم، الذي أنشئ في أوكلاند، وافتتح عام 1 976. وفي عام 1996، تلقى المركز دعماً مالياً من وزارة التعليم بلغ قدره 000 873 دولار. وتشتمل المخططات التعليمية الأخرى على برنامج لدعم الوالدين في المنزل، تزور بموجبه نساء جزر المحيط الهادئ الأسر في منازلها. وبدأ المشروع كمبادرة مجتمعية في عام 1988، وتلقى م ؤخراً دعماً مالياً من الحكومة. وساعد النشاط المجتمعي أيضا في دعم خدمات الطفولة المبكرة في جزر المحيط الهادئ. وتدعم الدائرة المعنية بتنمية الطفولة المبكرة مجموعات الطفولة المبكرة في جزر المحيط الهادئ من الناحية المالية، كما تقدم لها المشورة والإرشاد. وخصصت وزارة التعليم أموالاً إضافية لتمويل مشروعات تعليمية، ورصدت لها ثلاثة ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات بدأت في تموز/يوليه 1996، وانتهت حالياً.

523- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، صدر تقرير عن خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ، استعرض فيه تنفيذ الخطة خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة. وقد أرفق التقرير بالمراجع والمصادر التكميلية، نظراً لأنه يقدم معلومات أساسية وحديثة العهد عن التعليم في جزر المحيط الهادئ. والخطة هي حالياً محل الاستعراض. وفي عام 1998، عقدت اجتماعات مع المعنيين بالتعليم في جزر المحيط الهادئ لمناقشة تنف يذ الخطة، وشرح المشروعات، ومناقشة ما لها من آثار على التعليم في جزر المحيط الهادئ. وساعدت الخطة باستمرار في زيادة التوعية وتحديد الأولويات في المدارس، وبين الأهالي والمجتمعات المحلية. وسيستمر العمل على تحسينها وتنقيحها وتكييفها لكي تعكس الاحتياجات التعليمي ة المتغيرة لشعوب جزر المحيط الهادئ.

524- وتشتمل خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ على بيانات مسهبة ومحددة، بما في ذلك جداول بشأن تسجيل أطفال جزر المحيط الهادئ في المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة بحسب السن خلال فترة السنـوات 1990- 1997، وعدد طلبة المدارس في جزر المحيط الهادئ خلال فترة السنوات 1992-1997، وأعلى درجات النجاح في المدارس الثانوية عام 1991 وعام 1997، والتسجيل في التعليم العالي وأنواع الحضور والإنجازات الجامعية في عام 1997. وبعض هذه الجداول مفصلة بحسب نوع الجنس.

525- وبالنسبة إلى التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، فإن ثمة معلومات مقتضبة وحديثة العهد بشأن طلبة جزر المحيط الهادئ (وبخاصة تشكيل الطلبة وأماكن إقامتهم في نيوزيلندا) تتوفر أيضا في تقرير عام لوزارة التعليم صدر بعنوان "مدارس نيوزيلندا" (التقرير مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية) (114) .

طاء – إحصاءات بشأن معدلات التوقف عن الدراسة

526- التمست اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد "إحصاءات بشأن معدلات التوقف عن الدراسة وتفصيلها بحسب العرق" (الفقرة 21). وإذا كان من الصعب اختيار تعريف محكم للتوقف عن ال دراسة، إلا أنه يفترض لأغراض هذا التقرير أن ينصب التركيز على نسبة الطلبة المتبقين في سنوات الدراسة غير الإلزامية. ويجدر التذكر مع ذلك أن عدداً كبيراً من الطلبة يغادرون النظام المدرسي لمواصلة تعليمهم وتدريبهم، بما في ذلك التدريب بموجب قانون التدريب الصناعي ( الفقرة 586 أدناه). وتوضح الأرقام التالية نسبة الطلبة المسجلين في المدارس في تموز/يوليه 1998:

	16 سنة	17 سنة	18 سنة
طلبة الماوري	71.0 %	41.6%	11.6%
طلبة جزر المحيط الهادئ	82.2%	64.4%	23.8%
جميع المجموعات	86.0%	62.1%	16.1%

527- وبالنسبة للتغيب عن المدرسة بدون إذن، تنبغي الإشارة أيضا إلى الفقرة 579 أدناه.

ـــــــــــــ

(114) وزارة التعليم، "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحتان 23 و24.

ياء - الطالبات

528- كما هو موضح في التقرير الموحد الثالث والرابع والمقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة (في إطار المادة 10)، "تحقق تحسن تدريجي في مركز النساء والفتيات في إطار نظام التعليم منذ عام 1992". ويتبين من الإحصاءات المنشورة خلال الفترة موضع هذا التقرير أن الفتيات يمكثن حالياً في المدارس حتى المستويات العليا أكثر من أي وقت مضى، ويع مدن إلى مغادرة المدارس بعد الحصول على مؤهلات أعلى من مؤهلات الطلبة الذكور. وقد تزايد عدد النساء اللاتي يشاركن في التدريب والتعليم ما بعد المرحلة الإلزامية، كما أن عدد النساء المسجلات في الجامعات يتجاوز حالياً عدد الرجال. غير أن هذا النجاح يقلل من أهميته اس تمرار الفتيات في تفضيل الموضوعات التقليدية وقلة مشاركتهن في الدراسات العليا. وغالباً ما لا تؤدي إنجازاتهن إلى شغل مناصب رفيعة واختيار وظائف تدر عليهن دخلاً مرتفعاً. وتسبب حالة نساء الماوري مشاغل كبرى، إذ إنهن يغادرن المدارس في سن مبكرة وبدون الحصول على أي مؤهلات، على عكس غيرهن من النساء، بل إن المؤهلات التي يحصلن عليها غالباً ما تكون ذات صبغة محلية بدلاً من أن تكون ذات طابع وطني. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، وضعت وزارة شؤون المرأة مشروعاً نموذجياً لحماية الفتيات والشابات الماوريات، وتحديد العراقيل التي تع وق إنجازاتهن التعليمية نتيجة لقلة اعتدادهن بالنفس وتطلعاتهن.

529- وبالنسبة إلى البيانات الإحصائية المتعلقة بالإنجازات التعليمية بوجه عام، انظر الفقرتين 589 و590 أدناه. أما البيانات الإحصائية المتعلقة بمركز الطالبات الماوريات، فإنها ترد في التقارير السنوية لوزارة التعليم عن فترة السنوات 1996/1997 و1997/1998 (التقارير مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). والنتائج التعليمية المحددة لطالبات جزر المحيط الهادئ هي محل النقاش في التقرير عن خطة تعليم شعوب جزر المحيط الهادئ (التقرير مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية).

530- وتعالج مسألة الإنصاف بحسب نوع الجنس في نيوزيلندا كجزء من تعهد الحكومة بكفالة تكافؤ فرص التعليم لجميع الطلبة. وفي عام 1993/1994، ركزت وزارة التعليم بصورة خاصة على معالجة مشاكل فتيات ونساء الماوري، وعلى وضع منهج دراسي شامل للجنسين.

531- وبالنسبة للسياق العام للإناث في المدارس، أعدت لجنة حقوق الانسان وثيقة بعنوان "منع المضايقة الجنسية في المدارس" خلال الفترة موضع هذا القرير، علماً بأن الوثيقة مخصصة للطلبة والموظفين، وأعطيت لها الأولوية نظراً لزيادة عدد الشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الانسان من المدارس، وبخ اصة من طالبات المرحلة الثانوية اللاتي كن على وشك الانضمام إلى قوة العمل. ووزعت الوثيقة على كل المدارس الثانوية في أواسط عام 1996، كما أنها متاحة للمدارس الابتدائية بناء على الطلب. ومولت وزارة التعليم بعد ذلك عملية إعداد منهج تدريبي من أجل تعزيز تنفيذ الوثي قة. وقدم المنهج التدريبي الذي شاركت في تمويله الوزارة ولجنة حقوق الانسان إلى كل المدارس في أواخر عام 1996.

532- ويشجع تكافؤ الفرص في العمل وخدمات التدريب والدعم مجالس الأمناء في دورها كأصحاب عمل للنظر في مسائل الإنصاف المتعلقة بالتوظيف في المدارس. ويوفر مب دأ تكافؤ الفرص في العمل أداة مفيدة تساعد أصحاب العمل في تعيين معلمين أكفاء يمثلون الطلبة خير تمثيل.

كاف – الإنفاق على التعليم

533- ترد في المرفق 21 (115) نسبة الإنفاق على التعليم من الميزانية الوطنية. وقد ارتفعت النسبة من 15.7 في المائة في عام 1990 في بداية الفترة موضع هذا التقرير إلى 16.2 في المائة في عام 1997.

534- وبناء على المعلومات الواردة في تقرير منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الصادر عام 1996 تحت عنوان "نظرة خاطفة على التعليم"، احتلت نيوزيلندا المركز الثالث على رأس البلدان الأعضاء في الم نظمة المذكورة. ففي عام 1993 مثلاً، كانت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا أعلى بكثير من متوسط إنفاق البلدان الأعضاء في المنظمة المذكورة.

لام – النظام المدرسي

535- يـرد شرح موجز لهيكل النظام المدرسي الإلزامي في شكله الحالي في ا لوثيقة "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (116) .

1- عدد ونوع المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى،

وعدد الطلبة

536- يمكن استخلاص نظرة عامة عن هذا الموضوع من المرفق 22 الذي يشتمل على جداول (منقولة عن "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998") بشأن عدد المؤسسات التعل يمية وعدد الطلبة المسجلين فيها وعدد المعلمين المتفرغين في فترة السنوات 1995 – 1997. كما يشمل هذا المرفق المؤسسات الجامعية، فضلاً عن المدارس الابتدائية والثانوية. وبالنسبة للمدارس في حد ذاتها، ينبغي الرجوع إلى الوثيقة الصادرة بعنوان "مدارس نيوزيلندا

ــــــ ــــــــ

(115) الجداول التي تشمل فترة السنوات 1981 – 1997 منقولة عن إحصاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية للأعوام 1992 و1994 و1998.

(116) وزارة التعليم، "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحة 10 وما يليها (الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصاد ر التكميلية).

عام 1998" (117) ، والتي تحتوي على بيانات أكثر تحديداً عن عدد المدارس ونوعها عام 1998 و1994 – 1998، وعن عدد أعضاء التدريس في فترة السنوات 1993 – 1998. كما يشتمل المرفق على معلومات عن عدد الطلبة تبعاً لنوع المدرسة عام 1988 و1994 – 1998، وعلى تحل يل لأعداد الطلبة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني في 1 تموز/يوليه 1998.

537- وتتمثل الميزتان البارزتان للنظام المدرسي في نيوزيلندا في العدد الكبير نسبيا للمدارس لكل فرد، والعدد الكبير للمدارس في المناطق الريفية (ثلث المدارس الحكومية تقع في هذه المناطق) (1 18) .

538- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، انخفض إلى حد ما عدد المدارس من نوع معين. فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد المدارس الثانوية قد ارتفع من 335 مدرسة عام 1994 إلى 337 مدرسة عام 1997، كما ارتفع عدد المدارس التي تجمع بين صفوفها الطلبة الذين يتراوح عمرهم بين سنة واحدة و15 سنة من 91 مدرسة إلى 94 مدرسة، إلا أن العدد الإجمالي للمدارس الابتدائية (التي تشمل المدارس المتوسطة والمتكاملة والخاصة) انخفض من 326 2 مدرسة إلى 293 2 مدرسة في الفترة ذاتها. ومن بين هذه الأرقام، انخفض عدد المدارس الابتدائية الخاصة (وغير المتك املة) من 73 مدرسة إلى 58 مدرسة، نظراً لزيادة إدماج المدارس الخاصة في نظام التعليم الحكومي. وفي بعض الأحوال، يمكن إرجاع انخفاض عدد المدارس الابتدائية الحكومية إلى إغلاق المدارس التي يقل عدد المسجلين فيها عن تسعة تلاميذ.

539- ويجدر التنويه في هذا المجال وفي المجالات ذات الصلة بسياسة اعتمدت عام 1991، ألا وهي "مبادرة تطوير التعليم". وتسمح تلك السياسة تبعاً لتغير الأنماط السكانية بتمكين كل مجتمع محلي (فيما يتعلق بمجالس المدارس ومجالس الآباء والأمهات) من تحليل الشكل الحالي لتوفير التعليم وتدبيره، واتخاذ قرار إذا كان من المستحسن اعتماد أشكال أفضل وأكثر فعالية. وقد شملت معظم المشروعات المنجزة وفقاً لتلك السياسة المجتمعات المحلية الريفية التي وافقت على توحيد موارد المدارس. وبناء على ذلك، يمكن لمدرستين ابتدائيتين أن تتحدا في مدرسة واحدة، أو تندمج مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية أو متوسطة وتشكلان مجالاً مدرسياً جديداً.

ــــــــــــ

(117) المصدر نفسه، الصفحة 11 وما يليها والصفحات 18 و23 و94 وما يليها.

(118) المصدر نفسه، الصفحة 11.

540- ويراعى في التخطيـط الحالي ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في المدارس (119) . وبناء عليه، ر صد مبلغ قدره "180 مليون دولار لإنشاء 460 حجرة دراسة جديدة (361 في المدارس الابتدائية و99 في المدارس الثانوية)" من أجل معالجة ارتفاع التسجيلات خلال العام الدراسي 1999 (120) .

2- تنوع المدارس

541- استعلمت اللجنة، بالارتباط بالتقرير الأوّلي لنيوزيلندا، عن النسب ة المرتفعة (90 في المائة في ذلك الوقت) للمدارس الخاصة التي تشرف عليها الهيئات التعليمية الكاثوليكية، وعن معنى إدماج تلك المدارس في نظام التعليم الحكومي. واستجابة لذلك الاستعلام، قدمت المعلومات المطلوبة. وقد يكون من المفيد حالياً الاطلاع على المعلومات التال ية الأحدث عهداً (121) :

"خلال السنوات العشر الأخيرة، شهدت نيوزيلندا تنوعاً متزايداً في مجال المدارس، التي أصبحت تقدم اختيارات أكبر للطلبة والأهالي. وثمة شبكة هامة من المدارس المنتسبة للكنيسة الكاثوليكية تقدم الخيار للأهالي والطلبة، فضلاً عن أن جماعات أخرى شا ركت مؤخراً في توفير التعليم. وفي عام 1998، كان هناك 192 مدرسة خاصة ومتكاملة لا تنتسب للكنيسة الكاثوليكية في حين كانت 130 مدرسة عام 1988. وكان التغيير في شبكة المدارس الحكومية أكثر إثارة. وفي عام 1988، لم يكن هناك سوى تسع مدارس متكاملة لا تنتسب للكنيسة الكا ثوليكية، غير أنه في عام 1998 كان ربع عدد المدارس المتكاملة تقريبا لا تتبع الكنيسة الكاثوليكية. وعلاوة على 236 مدرسة متكاملة كاثوليكية، كان هناك 76 مدرسة متكاملة تمثل تنوعاً كبيراً بداية بمدارس السبتيين ( Adventist schools ) والمدارس الإسلامية والمدارس اليهود ية وانتهاء بمدارس رودولف استاينر ومونتيسوري.

"وثمة تنوع أكبر في اختيار المدارس يتوفر في مناطق معينة في مدارس الماوري الحكومية التي تغلب فيها لغة وثقافة وقيم الماوري. وتقدم مدارس عديدة أخرى مناهج دراسية باللغة الماورية على مختلف المستويات".

ـــــــــــــ

(119) المصدر نفسه، الصفحتان 21 و22 اللتان تشملان التسجيلات الحالية لفترة السنوات 1991 – 1998 والتسجيلات المتوقعة لفترة السنوات 1999 – 2016.

(120) المصدر نفسه، الصفحة 5.

(121) المصدر نفسه، الصفحتان 11 و12.

542- وترد تعليقات إضافية بشأن المدارس المتكاملة والخاصة، كما ترد بيانات بشأن عدد المدارس الخاصة والحكومية المتكاملة خلال الفترة ما بين 1988 و1998 في "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (122) .

3- التعليم الابتدائي والثانوي المجاني الإلزامي

543- البيان التالي الوارد في التقرير الأوّلي قدمته نيوزيلندا بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 277) لا يزال صحيحاً، فيما عدا أن الإشارة إلى "جميع المواطنين النيوزيلنديين" ينبغي أن تقرأ على نحو أصوب "جميع المواطنين النيوزيلنديين وغيرهم من الأشخاص المصنفين كطلبة محليين"، كما هو مشروع أدناه بإسهاب:

"بناء على المادة 3 من قانون التعليم لعام 1989، يتمتع جميع المواطنين النيوزيلنديين بالحق في التعليم الابتدائي (والثانوي) المجاني في مدرسة حكومية ما بين سن الخامسة والتاسعة عشرة. (...) وتطلب المدارس أن يدفع الطلبة مبلغاً محدداً "كرسوم مدرسية" للمساعدة على تحمل نفقات الأنشطة المدرسية والمواد ا لتعليمية. وتدفع هذه "الرسوم" طوعياً. والتعليم إلزامي بين سن السادسة والسادسة عشرة. غير أن معظم الأطفال يلتحقون بالمدرسة الابتدائية في سن الخامسة".

544- وكما هو موضح في الفقرة 257 من هذا التقرير، فإن فترة التعليم الإلزامي رفعت من سن الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة خلال الفترة موضع هذا التقرير بموجب قانون التعليم المعدل لعام 1991.

545- ولا يزال الطلبة الذين يفدون من الخارج، ويسمح لهم بدخول نيوزيلندا للدراسة في مدارسها الابتدائية والثانوية، يدفعون رسوم التعليم بوجه عام (123) . والمعلومات التالية التي قدمت عام 1993 إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رداً على السؤال رقم 45 الذي طرحته كتابة، تمثل الموقف الراهن:

"منذ الانتهاء من إعداد التقرير الأوّلي، عدّلت جوانب عدة من قانون التعليم لعام 1989، بما في ذلك فيما يتعلق بتعريف "الطلبة الأجانب" والنظام المطبق عليهم. ويعرف "الطالب الأجنبي" حالياً على أنه ليس طالبـاً محلياً. كما يعرف "الطالب المحلي" على أنه مواطن نيوزيلندي أو حامل لترخيص

ــــــــــــــ

(122) المصدر نفسه، الصفحة 13.

(123) تفرض الحكومة حالياً 600 دولار في السنة كرسم للدراسة في المدارس الابتدائية و900 دولار (بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة) كرسم للدراسة في المدارس الثانوية. ويحسم الرسم للطلبة الذين لا يقضون سنة دراسية كاملة.

بالإقامة (124) بموجب قانون الهجرة، أو شخص معفي من شرط الحصول على ترخيص بموجب القانون المذكور (125) ، أو أي شخص يكون عضواً في فئة أو وصف شخص تطلب وزارة التعليم معاملته على أنه ليس طالباً أجنبياً. و"الطلبة الأجانب" هم عادة الطلبة الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة دخول لنيوزيلندا، وتمنح لهم التأشيرة على أساس أنهم يشترون التعليم. ويحق لجميع الطلبة المحليين، بمن فيهم الطلبة المهاج رين الذين منح لهم ترخيص بموجب قانون الهجرة، أن يتمتعوا بالتعليم الابتدائي والثانوي مجاناً".

546- والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أيضا أن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، والذين هم أعضاء في فئة أو وصف وتطلب معاملتهم كما لو لم يكونوا طلبة أجانب، حددهم الوزير عملا ً بقانون التعليم لعام 1989 في إشعارات صدرت في "جريدة نيوزيلندا الرسمية" خلال الفترة موضع هذا التقرير، أولاً في عام 1992 ثم في صيغة منقحة في عام 1998. والأشخاص المعنيون بالأمر هم أساساً الطلبة الأجانب الذين يدرسون في نيوزيلندا بناء على برنامج لتبادل الطلبة وافقت عليه الحكومة النيوزيلندية، والطلبة الأجانب الذين هم أطفال معالون من قبل شخص يحمل تصريحاً سليماً بالعمل منح له بموجب قانون الهجرة لعام 1987.

4- التعليم الابتدائي والثانوي: التدابير المتخذة لإتاحة

هذا التعليم للجميع

547- لا تزال الحقوق الأساس ية في التعليم الابتدائي والثانوي كما أوجز ذلك في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا. غير أن عدداً من التطورات التي طرأت خلال الفترة موضع هذا التقرير، كان لها تأثير بعيد في كلا القطاعين، وهي محل النظر من بين المسائل المشار إليها أدناه (فيما عدا المسائل التي سبق بحث ها أعلاه تحت عناوين أخرى).

ـــــــــــ

يعني ذلك الترخيص بالإقامة الدائمة.

يشير ذلك إلى الإعفاءات المؤقتة الممنوحة مثلاً للممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد القوات المسلحة الأجنبية في ظروف معينة والملاحين والصيادين وأفراد أطقم الطائرات والأشخاص الذين يزورون القطب الجنوبي.

(أ) التعليم بالمراسلة

548- لا تزال مدرسة التعليم بالمراسلة، المشار إليها في التقرير الأوّلي (في الفقرتين 601 و619)، تعتبر جزءاً مهماً من النظام التعليمي في نيوزيلندا منذ عام 1922. وبلغ إجمالي عدد المقيدين في المدرسة 790 19 طالباً في 1 تموز/يوليه 1997، من بينهم 810 طلبة في مرحلة الطفولة المبكرة و208 طلبة متفرغين يستوفون احتياجات خاصة و239 1 طالباً متفرغاً في المرحلة الابتدائية و574 2 طالباً متفرغاً في المرحلة الثانوية و640 5 بالغاً. وهيئة التدريس البالغ عددها 486 معلماً ضمت 23 معلما ً للتدريس في مرحلة الطفولة المبكرة و82 معلماً للتدريس في المرحلـة الابتدائيـة و255 معلمـاً للتدريس في المرحلة الثانوية و12 ممثلاً إقليميا و114 موظفاً إداريا (126) .

549- ومنذ الأربعينات، تمكن الطلبة الذين هم في سن المرحلة الثانوية من الاستفادة من مدرسة التعل يم بالمراسلة، واتباع دورات دراسية غير متاحة في مدارسهم. ويتبع حالياً أكثر من 98 في المائة من طلبة المدارس الثانوية في نيوزيلندا خدمات مدرسة التعليم بالمراسلة في حالة غياب معلم متخصص في مادة ما أو في حالة نقص في عدد المعلمين أو في حالة عدم التمكن من توفير ا لمواد الدراسية بالكامل.

550- ويرجع السبب في الزيادة الملحوظة في عدد البالغين الذين يستفيدون من خدمات مدرسة التعليم بالمراسلة إلى أنها توفر فرصة ثانية للتعليم لآلاف البالغين النيوزيلنديين. فالبعض يلبي طموحاً مستمراً مدى الحياة لتحسين مؤهلاته التعليمية، والب عض الآخر يرغب في كسب مؤهلات لتحسين فرص عمله. وتكتسب هذه الدورات الدراسيـة شعبية كبيرة لـدى الطلبة الذين يتركون الدراسة لممارسة العمل، ويرغبون مع ذلك في زيادة معارفهم.

ـــــــــــــ

(126) في عام 1998، انتهى المكتب المعني بمراجعة التعليم واللجنة المعنية ب اختيار التعليم والعلوم من إعداد تقريرين منفصلين عن مدرسة التعليم بالمراسلة. وركز التقريران الانتباه على مجالات المشاغل الهامة ذات الصلة بأداء المدرسة والبيئة السياسية الواسعة النطاق التي تعمل في مضمارها. ولوحظ في التقرير الذي أصدره المكتب المعني بمراجعة ال تعليم في آب/أغسطس 1999 التقدم المحرز في معالجة بعض المشاكل المذكورة في التقريرين. وبما أن وزارة التعليم ستتناول هذه المشاكل بالبحث، فإنها ستناقش على نحو أكثر تفصيلاً في التقرير الدوري القادم الذي سيقدم بموجب العهد.

551- وخلال عام 1997، بدأت دائرة الطفولة المبكرة التابعة لمدرسة التعليم بالمراسلة بتوفير تسجيل مزدوج للطلبة المتواجدين في مناطق منعزلة، والذين لا تتوفر لهم سوى وسائل محدودة للاستفادة من خدمات الطفولة المبكرة. وقد أنشئت الدائرة عام 1976 لضمان حصول الأطفال دون الخامسة من العمر على التعليم المخصص لل طفولة المبكرة. كما تقدم الدعم للأهالي لمساعدة أطفالهم على تطوير المهارات التي يحتاجون إليها في المدرسة الابتدائية. وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من احتياجات خاصة، بل وحتى الرضع، فإن المدرسة تعمل مع الأهالي لمساعدتهم على مساعدة أطفالهم على تطوير مهاراتهم وق دراتهم.

(ب) شروط عمل المعلمين

552- عقود العمل هي محل التفاوض بين وزارة التعليم ووكيل التفاوض أو الاتحادات الممثلة للمعلمين. وتشمل هذه العقود اتفاقات عمل أغلبية المعلمين، ولو أن البعض منها تشملها عقود العمل الفردية التي يتم التفاوض عليها بين المدرسة والفرد ، وتتطلب موافقة الوزارة مع ذلك. وكانت اللوائح الرئيسية التي كانت تنظم هذه العمليات خلال الفترة موضع هذا التقرير قانون قطاع الدولة لعام 1988 وقانون عقود العمل لعام 1991. وأفضت معظم المفاوضات في نهاية الفترة موضع هذا التقرير إلى وضع نظام موحد للدفع أو معدلات مشتركة للأجور في القطاعين الابتدائي والثانوي.

553- وتحدد شروط عمل المعلمين في مراكز الطفولة المبكرة بالتفاوض المباشر مع صاحب العمل سواء فردياً أو بواسطة اتحادهم/أو وكيلهم. وتنطبق حالة مماثلة على هيئة التدريس في الجامعات.

(ج) تطوير الكفاءات المهنية للمعلم ين

554- بمقدور مجالس الأمناء أن تستغل جزءاً من منح عملياتها لتطوير الكفاءات المهنية للمعلمين. وبإمكان المجالس بالتالي أن تشتري خدمات تدريب المعلمين أو تطوير كفاءاتهم المهنية داخل المدرسة، أو مشاركتهم في دورات دراسية أثناء الخدمة، أو تتحمل نفقات دراستهم الج امعية أو غيرها من الدراسات ذات الصلة.

555- ويتطلب تنفيذ التغييرات الواسعة النطاق لمناهج المدارس النيوزيلندية (والوارد وصفها في الفقرة 498 وما يليها أعلاه) تدريب المعلمين. وتبعاً لذلك، وفرت وزارة التعليم الأموال اللازمة لتنفيذ المناهج الدراسية الجديدة. وفي العام الدراسي 1999/2000، وفرت العقود الحكومية نحو 43 مليون دولار لاستكمال التدريب المهني للمعلمين. ونتيجة لقرار سياسي بشأن تعليم المعلمين، سيتغير هذا النظام، وسيحتفظ بنحو 20 مليون دولار لأغراض الدعم المركزي، وسيخصص الباقي للمدارس من أجل تسهيل اتخـاذ القرار ات محليـاً بشأن التطويـر المهني.

(د) التعليم الثانوي التقني والمهني

556- كما سبقت ملاحظة ذلك في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 622)، تحول التعليم والتدريب المهني إلى حد كبير من المرحلة الثانوية إلى مرحلة ما بعد التعليم الإلزامي . وتشتمل حالياً البرامج والمبـادرات التي اعتمـدت على مستوى المدارس العليا لمساعدة الطلبة على الانتقال من المدرسة إلى العمل على ما يلي:

(أ) سهلت دائرة المهن حتى وقت قريب العلاقات بين الصناعة والمدرسة. وفي عام 1999، نقحت وزارة التعليم وثيقة صدرت بعنوان "الع مل معاً لإنشاء شراكة بين المدارس والمؤسسات"، من أجل توضيح الوسائل التي تسمح للمدارس بتحقيق شراكة فعلية مع المؤسسات، وتعزيز التعليم المدرسي والتعلم بالتالي. ورصدت الحكومة مليون دولار إضافي للمؤسسات كي تنشئ أو تمدد شراكة إقليمية مع المدارس؛

(ب) تقدم دائرة ت نسيق موارد التعليم الثانوي والعالي 24.56 مليون دولار إلى المدارس لمساعدة الطلبة الكبار في الصفوف 11-13 على الدراسة للحصول على مؤهل وطني على مستوى عال. وتقر ذلك التمويل وتدفعه وزارة التعليم. ويتابع نحو 000 50 طالب (أي نحو ثلث طلبة المدارس الثانوية العليا) د ورات دراسية على مستوى عال كل سنة. وباشرت الدائرة الآنف ذكرها عملها لأول مرة عام 1996.

557- وبالإضافة إلى تلك المبادرات الحكومية، ثمة مبادرات خاصة تسد الفجوة بين المدرسة الثانوية والعمل، وبين المدرسة الثانوية والتعليم العالي.

ميم – الحصول على التعليم العالي

1- اعتبارات عامة

558- خلال الفترة موضع الاستعراض، كان التعليم العالي في نيوزيلندا مصنفاً في مضمار فئة واسعة النطاق في قطاع التعليم والتدريب وما بعد المرحلة الإلزامية. وكانت الحكومة تركز على التعليم والتدريب الأكثر استجابة لطلبات المتعلمين (وطلبات سوق العم ل والاقتصاد)، وتخصيص الموارد واستخدامها على نحو أنجع، وتوفير أكبر عدد من الخيارات المتنوعة، وتحسين حصول جميع النيوزيلنديين على التعليم العالي. وتمثل الشغل الشاغل للحكومة في أن يسمح نظام التعليم والتدريب ما بعد المرحلة الإلزامية بتوفير قوة عاملة مرنة ومؤهلة تأهيلاً عالياً وضرورية لاحتياجات الاقتصاد التنافسي الدولي. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع بالارتباط بإطار مناهج الدراسة في نيوزيلندا (الفقرة 498 أعلاه).

559- وخلال الفترة موضع هذا التقرير، ازدادت اتجاهات المشاركة في التعليم ما بعد المرحلة الإلزامية زياد ة ملحوظة، كما يمكن ملاحظة ذلك من الفرق بين مستويات عام 1990 وعام 1997 المحددة في جدول المرفق 23 (والمقتطفة من "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998"). وحتى أواسط الثمانينات، كانت مستويات المشاركة في المدارس الثانوية ما بعد السن الإلزامية أقل نسبياً في نيوزيلن دا بالمقارنة مع البلدان التي تشاركها في التجارة. غير أنه تحقق تقدم كبير خلال الفترة موضع هذا التقرير. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الطلبة في الصف السادس من 66.5 في المائة في عام 1985 إلى 83 في المائة في عام 1996 وعام 1997. كما ارتفعت نسبة الطلبة الذين يتا بعون الدراسة حتى السابعة عشرة من العمر من 30.8 في المائة عام 1985 إلى 60.1 في المائـة عـام 1997و62.1 في المائة عام 1998. وارتفعت نسبة مشاركة الفئة العمرية 18 – 24 سنة في معاهد التعليم العالي من 205.1 لكل ألف عام 1990 إلى 283.4 لكل ألف عام 1998. وفي تموز/يو ليه 1998، بلغ عدد طلبة التعليم العالي المسجلين في برامج دراسية رسمية 351 214 طالباً، أي زيادة بنسبة 8 في المائة بالمقارنة مع تسجيل الطلبة في تموز/يوليه 1994. وتحسنت المشاركة الإجمالية لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ في التعليم ما بعد المرحلة الإلزامية، وت جاوز عدد المسجلين من بين النساء عدد الرجال، فيما عدا في مرحلة ما بعد التعليم العالي.

2- تمويل التعليم ما بعد المرحلة الإلزامية، وقطاع التدريب

560- في عام 1991، اعتمد نظام جديد لتمويل معاهد التعليم العالي. أما في السابق، فباستثناء رسوم الطلبة والمبالغ القلي لة نسبياً التي توفرها الهبات لبعض الجامعات، كانت المنح الحكومية تحدد الإيرادات اللازمة لتسديد نفقات الجامعات خلال خمس سنوات. وبفضل هذه المنح، كانت الجامعات تلتزم بتحديد عدد طلابها. واعتباراً من عام 1991، موّل نظام الطالب المتفرغ للدراسة معاهد التعليم العال ي تبعاً لعدد الطلبة والدورات الدراسية التي يتابعونها. فالمعاهد المتعددة الفنون ومعاهد المعلمين والجامعات ومعاهد واننغا (127) تموّل وفقا لعدد الطلبة الذين يتمكن المعهد من استقطابهم. ويقدم التمويل من خلال تسع فئات على نحو متناسب تقريباً لتكلفة الدورة الدراسية أو البرنامج. وتتلقى المعاهد أيضا منحة أساسية لا تتجاوز 000 250 دولار.

561- وأبطل نظام التمويل السابق ذكره اتخاذ قرارات مركزية وتفصيلية بشأن مستويات هيئة التدريس، وإدارة المنح والمشروعات. فهذه المسؤوليات تتولاها حالياً إدارة معاهد التعليم العالي بالذات.

56 2- وتطالب جميع معاهد التعليم العالي بتحسين مسك حساباتها بموجب نظام التمويل السابق ذكره. وأدخل قانون التعليم المعدل لعام 1990 تغييرات كان الغرض منها توفير حوافز عدة كي يكون عمل معاهد التعليم العالي أكثر فعالية ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع، وأفضل توجيها ً وأكثر استقلالاً وحرية. ويتعين على كل معهد أن يفي بالشروط المنصوص عليها في قانون الشؤون المالية العامة لعام 1989 وقانون التعليم لعام 1989.

ــــــــــــ

(127) انظر أعلاه الفقرة 495، الحاشية 105.

563- وفي السنة الدراسية 1998، تلقى قطاع الجامعات إجمالاً 6 85 مليون دولار، وتلقت المعاهد المتعددة الفنون 403 مليون دولار ومعاهد المعلمين 51 مليون دولار، ومعاهد واننغا 6.9 مليون دولار.

564- وفي عام 1998، بلغ إجمالي تمويل قطاع التعليم العالي 1.15 بليون دولار.

565- وفي عام 1993، وسع نطاق نظام التمويل السابق ذكره من أ جل تمويل برامج معينة في منشآت تدريب خاصة. وبلغ التمويل 7 ملايين دولار عام 1998.

3- المنح الدراسية ومخططات القروض

566- أفضت زيادة رسوم التعليم العالي في عام 1990، والتي أشير إليها في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد (الفقرة 656) إلى إثارة الجدل والخلاف. غير أن الإصلاحات الحكومية استهدفت جميعها زيادة فرص الاستفادة من التعليم العالي والتدريب، وازدادت اتجاهات المشاركة في التعليم ما بعد المرحلة الإلزامية زيادة ملحوظة خلال الفترة موضع هذا التقرير، كما سبق توضيح ذلك.

567- وقد وفر النظام الجديد للمنح الدراسية وا لمعتمد عام 1989 (التقرير الأوّلي – الفقرة 644) مساعدات محددة لسد نفقات المعيشة. ووفر النظام في الأصل المنح لطلبة التعليم العالي الذين يبلغ عمرهم 16 سنة فأكثر، ولطلبة المدارس الثانوية الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة في الأول من كانون الثاني/يناير في السنة التي يت ابعون فيها التعليم الثانوي. واعتباراً من عام 1998، يسمح النظام بأن يتلقى طلبة التعليم الثانوي والعالي منحة دراسية اعتباراً من الثامنة عشرة من العمر، شريطة استيفاء شروط الأهلية والمعايير المستهدفة، ولو أنه يجوز لبعض الطلبة الذين يتراوح عمرهم بين 16 و17 سنة الحصول على المنحة. وتقدم المنح للطلبة الوحيدين دون الخامسة والعشرين من العمر لمساعدة أولئك الذين ينتسبون إلى أسر ذات دخل منخفض. والمقتطف التالي من "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998" يصف النظام العام على النحو التالي:

"يتوقف معدل الإعانة التي يحصل عليها ال طالب الوحيد على سن الطالب ودخل الوالدين (إذا لم يبلغ الطالب الخامسة والعشرين من العمر) سواء كان الطالب بعيش أو لا يعيش في بيت والديه. وثمة معدلات منفصلة أيضا للطلبة الذين يعولون زوجة و/أو أطفالاً، وللطلبة الذين تحصل زوجاتهم على راتب والطلبة المتزوجين من طا لبات.

"وعلاوة على ذلك، ثمة شرطان منفصلان يسمحان للطلبة الذين لم يتجاوز عمرهم 25 سنة بطلب إعانة دون معاينة دخل كلا الوالدين الخاضع للضريبة.

والشرطان هما:

معاينة دخل أحد الوالدين فقط لتحديد استحقاق الطالب للإعانة،

إذا كان الطالب لا يعتمد في معاشه على والدي ه.

"ويجوز أيضا للطلبة الوحيدين الذين يحصلون على منحة دراسية ويعيشون بعيداً عن بيت والديهم، كما يجوز لبعض الطلبة المتزوجين وأولئك الذين يتلقون إعانة إعالة أن يحصلوا على إعانة للسكن.

"وتتغير معدلات الإعانات سنوياً، وتكون محل استعراض دائم".

568- وفضلاً عن ذلك، اعتمد مخطط لإقراض الطلبة في أوائل الفترة موضع هذا التقرير (بموجب قانون مخطط قروض الطلبة لعام 1992 جزئياً) من أجل مساعدة الطلبة على المشاركة في التعليم العالي. وتقدم الحكومة عن طريق هذا المخطط قروضاً معانة للطلبة على أساس غير اختياري لتغطية الرسوم ونفق ات الدورات الدراسية ونفقات المعيشة تبعاً لما يلي:

(أ) الرسوم – الرسوم الإلزامية التي تقيد مباشرة لحساب مورد التعليم العالي في بداية الدراسة(يجوز لطلبة منشآت التدريب الخاصة أن يقترضوا 500 6 دولار فقط لتسديد الرسوم)؛

(ب) نفقات الدورات الدراسية – يقدم مبلغ بحد أقصى قدره 000 1 دولار في السنة للطالب المتفرغ لمساعدته على دفع نفقات المعدات والكتب والرحلات الميدانية مثلاً. وللحصول على هذا الاستحقاق، يطالب الطلبة بتقديم مستندات موثقة لإثبات مصروفاتهم؛

(ج) نفقات المعيشة – يدفع مبلغ قدره 150 دولاراً في الأسبوع طوال مدة الدراسة. ولا يقدم هذا القرض سوى للطلبة المتفرغين لدراستهم.

569- وتسدد القروض التي تفرض عليها فائدة من تاريخ الحصول عليها عن طريق إدارة الإيرادات الوطنية. ويعفي نظام التسديد المقترضين ذوي الدخل المنخفض أو الذين لا دخل لهم من تسديد القروض.

570- والغرض م ن مخططات الإعانات والقروض هو كفالة عدم حرمان أي طالب من المشاركة في التعليم العالي لأسباب مالية. وتحسن المخططات فرص المشاركة في الدراسات العليا، ويسمح بذلك بتطوير قوة عاملة أفضل تعليماً وكفاءة. ويشجع النشء الذين ينتسبون إلى أسر ذات دخل منخفض على التعليم وا لتدريب بعد المرحلة الإلزامية إذا كان يحق لهم الحصول على إعانة، بل يشجع جميع أفراد الجمهور على الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب بغض النظر عن سنهم، نظراً لتوافر قروض بمعدلات فائدة معانة لا يتطلب الأمر تسديدها إلا عندما تتجاوز عائدات المقترض حداً معيناً. وتن زع المجموعات ذات معدلات المشاركة المنخفضة تقليدياً في التعليم العالي، مثل شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ، إلى أن تكون معدلات اقتراض طلبتها أعلى من معدلات المجموعات الأخرى، نظراً لأن الغرض من مخطط القروض هو مساعدة المجموعات المنقوصة التمثيل في التعليم العا لي. بيد أن البعض أعرب عن القلق على أن الشبان والشابات يكونون مثقلين بالديون بعد تخرجهم من معاهد التعليم العالي، مما يدفعهم إلى الهجرة لأن الأجور التي يحصلون عليها في نيوزيلندا لا تكفي لتسديد قروضهم.

4- حصول الطلبة الأجانب على التعليم العالي

571- يرد فيما ي لي بإيجاز الوضع الراهن المتعلق بإمكانية حصول الطلبة الأجانب على التعليم العالي. وكما هو موضح في الفقرة 545 أعلاه، فإن قانون التعليم لعام 1989 ينص على أن الطالب الأجنبي هو ببساطة الطالب غير المحلي. ويعرف الطالب المحلي على أنه مواطن نيوزيلندي، أو شخص يحمل تر خيص بالإقامة بموجب قانون الهجرة لعام 1987، أو شخص معفي من شرط الحصول على ترخيص بموجب القانون المذكور، أو شخص ينتمي إلى فئة أو وصف شخص يطلب وزير التعليم معاملته كما لو لم يكن طالباً أجنبياً.

572- وكما هو موضح أعلاه، فإن الأشخاص المشار إليهم على أنهم ينتمون إلى فئة أو وصف لأشخاص يتعين معاملتهم كما لو لم يكونوا طلبة أجانب، حددهم الوزير عملاً بقانون التعليم لعام 1989 بموجب إشعار في "جريدة نيوزيلندا الرسمية". وتشمل هذه الإشعارات الطلبة الذين يدرسون في نيوزيلندا بموجب مخطط لتبادل الطلبة وافقت عليه الحكومة، وكذلك الطلبة الذين يكون أحد والديهم عضواً في بعثة دبلوماسية أو قنصلية.

573- ويحق لأي شخص أن يسجل في أي معهد للتعليم العالي إذا كان طالباً محلياً أو طالباً معفياً من شرط الحصول على تصريح (أي طالب أجنبي يقيم في نيوزيلندا للدراسة بموجب برنامج لتبادل الطلبة وافقت عل يه الحكومة) وإذا كان مستوفياً لشروط القبول في المعهد العالي. وتنص المادة 224 (9) من قانون التعليم لعام 1989 على أنه لا يجوز تسجيل أي طالب أجنبي بخلاف الطالب المعفي من شرط الحصول على تصريح في أي دورة دراسية، إذا حال ذلك دون تسجيل طالب محلي أو معفي في تلك ال دورة الدراسية (128) .

574- ولا يسمح للطالب الأجنبي بالتسجيل في دورة دراسية أو تدريبية تكون مدتها أو يحتمل أن تكون مدتها أقل من ثلاثة أشهر، ما لم تكن الدورة دورة وافق عليها وقدمها معهد معتمد.

575- وبموجب المادة 228 من قانون التعليم لعام 1989، يحدد مجلس المعهد الرسوم الدراسية للطلبة الأجانب. والغرض من ذلك هو ضمان تسديد الطلبة الأجانب نفقات الخدمات التعليمية التي يتلقونها بالكامل.

ــــــــــــــ

(128) ثمة استثناءان في هذا الشأن: أولاً إذا سجل الطلبة بالاتفاق بين مجلس أمناء المعهد العالي والرئيس التنفيذي لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة. وثانياً إذا كان التسجيل في مكان شاغر مخصص للطلبة الأجانب ويتطلب دفع رسوم للدراسة.

نون – التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي، والتعليم

الخاص، والتدريب الصناعي، والتعليم المستمر للبالغين

1- التعليم في مرحلة الطف ولة المبكرة

576- الحصول على تعليم ممتاز في مرحلة الطفولة المبكرة هو من الأهمية بمكان لصغار الأطفال ووالديهم في نيوزيلندا. وتستهدف السياسات الحكومية كفالة الخدمات ذات الصلة، وارتفاع معدلات المشاركة في التعليم، وتلبية مختلف احتياجات المجتمع المحلي، وتحقيق مع ايير الجودة المطلوبة.

577- وتعتمد الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة والمجازة من الحكومة على إعانات دورية تقدم لموردي الخدمات على أساس حضور الأطفال. والموردون الرئيسيون هم رياض الأطفال ومراكز اللعب واللهو ودوائر جزر المحيط الهادئ المعنية بالطفولة الم بكرة ومراكز التعليم والرعاية والخدمات المنزلية. وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هي تنموية إجمالاً، وتعتمد على التعليم من خلال اللعب. وقد بلغت مصروفات الحكومة على خدمات التعليم التي تستأجرها والخدمات المعفية من الترخيص 294 مليون دولار في 1998/1999 (1 29) . ونحو 100 في المائة من الأطفال البالغ عمرهم أربع سنوات و89 في المائة من الأطفال البالغ عمرهم ثلاث سنوات هم مسجلون حالياً في دوائر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (130) . وقد تغير نمط الاستفادة من الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة عما كان عليه الح ال سابقاً. ومنذ عام 1983، ارتفع عدد أطفال الماوري المسجلين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى أكثر من الضعف، وازداد بنسبة 39 في المائة فيما بين 1991 و1998.

2 – الحق في التعليم الأساسي

578- يرد فيما يلي شرح لمختلف التطورات التي طرأت في هذا السياق.

ــ ـــــــــــ

(129) في 1997/1998، وصلت المصروفات الحكومية إلى 277 مليون دولار، وفي 1996/1997 إلى 250 مليون دولار.

(130) من المحتمل أن يكون عدد من الأطفال مسجلين في نفس الوقت في أكثر من دائرة واحدة. ولذلك، فإن معدلات المشاركة تعتبر "ظاهرية" فقط، وقد تكون مض خمة.

579- وتسعى الحكومة في قطاع التعليم الإلزامي أن يتمكن كل طفل حتى السادسة عشرة من العمر من الحصول على تعليم ملائم. وتستهدف سياسة تخص الطلبة المعرضين للخطر تحسين فرص الحصول على التعليم، وتحسين مستويات التحصيل. وفي نهاية الفترة موضع هذا التقرير، كان عدد الطلبة الذين تركوا المدرسة دون الحصول على مؤهلات ثانوية بنسبة 34 في المائة. ويتعرض هؤلاء الطلبة الصغار السن للضرر لاحقاً في سوق العمل. ويؤثر تحصيل مستوى منخفض من التعليم في صحة المجتمع والاقتصاد. ويرتبط عدد من المشاكل بالطلبة المعرضين للخطر، بالإضافة إلى تحصيل التعليم. وتشمل هذه المشاكل التغيب عن المدرسة بدون إذن، والفصل المؤقت من المدرسة والإبعاد، وطلب فرص للتعليم غير الدائم لأغلب الطلبة المعرضين للخطر، وأعمال البلطجة والعنف في المدارس. وقد نفذ عدد من المبادرات الجديدة لتحسين فرص تحصيل الطلبة المعرضين للخ طر (131) . وتشمل هذه المبادرات مثلاً:

(أ) زيادة تمويل المبادرات للتصدي لمشكلة التغيب عن المدرسة بدون إذن. فمنذ عام 1994، زادت الحكومة تمويلها تدريجياً لهذا الغرض. واعتباراً من عام 1998، أنشئت شبكة وطنية شملت 120 دائرة جهوية لتقديم الدعم إلى كل مدرسة تتصدى ل هذه المشكلة. والتمويل الأوّلي لهذه الدوائر، اعتباراً من السنة المالية 1998/1999، هو 4.15 مليون دولار في السنة. وتستهدف كل دائرة خفض حالات التغيب عن المدرسة بدون إذن ومنعها، وتحسين فرص تعليم الطلبة بالتالي، وإلا فقد يتعرضون لأضرار اجتماعية واقتصادية؛

(ب) ب رنامج مكافحة أعمال العنف. هو برنامج يستهدف تخويل المدارس السلطة الكافية للحد من عواقب أعمال العنف داخل المدارس وبين الطلبة من مختلف المجتمعات المحلية. وبالاشتراك في هذا البرنامج، يتفهم صغار السن معنى العنف وكيفية التحكم في الشعور بالغضب، ويتبصر المعلمون في تأثير العنف على سلوكهم، ويستفيـد الأهالي والـمدارس من العمـل سوياً لمنع أعمال العنف. وقد نفذ برنامج مكافحة أعمال العنف بنجاح في العديد من المدارس منذ عام 1996، الـذي أجرت فيه جامعة أوكلاند بحثاً تقييمياً أثبت فعالية البرنامج؛

ــــــــــــ

(131) هذه ا لمبادرات هي محل المناقشة في: وزارة التعليم، "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحات 37 – 41.

(ج) تغييرات في قواعد الفصل المؤقت من المدرسة (132) . سمح اعتماد قانون التعليم المعدل لعام 1998 لوزير التعليم بوضع قواعد التعليم لعام 1999 بين جملة أمور . وتنظم هذه القواعد الممارسات والإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل المجالس والمديرين والأهالي والطلبة، عند النظر أو البت في اقتراح بشأن الفصل المؤقت من المدرسة أو الإبعاد أو الطرد.

580- كما وضع قانون التعليم المعدل لعام 1998 إجراءات جديدة لمخططات التسجيل ل تقييد عدد الطلبة الملتحقين في حالة اكتظاظ المدارس. وتتضمن مخططات التسجيل مبادئ معينة، أهمها رغبة الطلبة في الالتحاق بمدرسة ملائمة بصورة معقولة (133) . وفي ميزانية عام 1999، زادت الحكومة التمويل بمقدار 21.7 مليون دولار (لمدة ثلاث سنوات) لتوسيع نطاق الآلية الح الية لتمويل التعليم البديل. ويمول ذلك التعليم في المدارس البديلة التي تقبل صغار السن المعرضين للخطر والمبعدين عن المدارس النظامية.

581- وقد أشير في التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد إلى مخطط ACCESS ( الذي وضع بموجب قانون مخطط التدريب لعام 1988) والذي كان يستهدف تعزيز قدرة الفرد على الالتحاق بقوة العمل بعد تحسين كفاءته الأساسية في العمل (الفقرة 662). وعند انقضاء قانون عام 1988 في عام 1993، استعيض عن مخطط التدريب السابق ذكره ببرنامج فرص التدريب، مما سمح لعدد كبير من الأشخاص بالاستفادة من فرص التدريب، بمن فيه م المستفيدون من منح الأغراض المنزلية واللاجئون والسجناء القدامي. وتشتمل الدورات الدراسية على التعليم الأساسي الذي غالباً ما يصحب بتلقين معارف ومهارات أخرى، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني. وحوّلت معظم موارد برنامج فرص التدريب (فيما عدا ما هو مخصص للنشء الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر) إلى الإدارة النيوزيلندية المعنية بالعمل ودعم الدخل (الفقرة 190 أعلاه). ومن الشائع حالياً دورات الدراسة التكميلية في معاهد التعليم العالي، ويجري تمويلها بموجب نظام الإعانات الدراسية الرئيسية السابق وصفه. وكلفت حالياً و زارة التعليم بتنفيذ برامج الأنشطة التعليمية الريفية، مما يسمح بتفسير النتائج المحرزة في هذا الشأن. وتركز الاهتمام بصورة أكبر على الطفولة المبكرة وتعليم المجتمعات المحلية. ولا تزال المنظمات الطوعية تؤدي دوراً مهماً في توفير فرص التعليم.

ــــــــــــــ

(132 ) تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن حالات الفصل المؤقت من المدرسة ارتفعت بصورة ملحوظة من 297 4 حالة عام 1990 إلى 929 11 حالة عام 1998.

(133) هذه المسألة هي محل مناقشة في: وزارة التعليم، "مدارس نيوزيلندا عام 1998" (ولنغتون: 1998)، الصفحتان 23 و24.

582- وبالنس بة للتعليم الأساسي، تجدر الملاحظة أيضا أن زيادة الهجرة الوافدة إلى نيوزيلندا، خلال الفترة موضع الاستعراض، تسببت في زيادة الطلب على تعليم اللغة الانكليزية، ولو أن هذه الزيادة استقرت حالياً. فقد وفد اللاجئون من عدد كبير من البلدان، وكانت مستويات معرفة العديد منهم بلغتهم الأم وباللغة الانكليزية قراءة وكتابة منخفضة للغاية. وتسبب ذلك في زيادة الضغط على المعلمين والمدارس المكتظة بهؤلاء الطلبة. ولذلك، جرى تنفيذ برامج لتطوير كفاءات المعلمين منذ عام 1991، بغية تمكينهم من التصدي لهذه الاحتياجات على نحو أنجع. كما زاد توفير الأموال من أجل المساعدة على تعلم اللغة الانكليزية، بما في ذلك في مرحلة ما بعد التعليم والتدريب الإلزامي.

3- التعليم الخاص

583- استحدثت خدمات التعليم الخاص لصالح الأطفال المعوقين أو الأطفال الذين يعانون من مشاكل تعليمية أو سلوكية، ويكونون في حاجة إلى تعليم بديل عن التعليم الذي يقدم عادة في المدارس النظامية. ويتمتع أهالي الأطفال الذين هم في حاجة إلى تعليم خاص بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأهالي في تسجيل أطفالهم في المدارس التي يقع عليها اختيارهم. وعملاً بقانون حقوق الانسان لعام 1993 (الفقرة 26 وما يليها أعلاه)، فإنه ليس من المشروع معاملة أي طالب على نحو مخالف لغيره من الطلبة في أي معهد تعليمي (بحرمانه مثلاً من أي خدمة أو تقييد حصوله عليها) بسبب أي عجز. ويخوّل قانون التعليم لعام 1989 لوزير التعليم السلطة لتسجيل الطالب الذي يحتاج إلى تعليم خاص في مدرسة معينة إذا استحال الوفاء باحتياجاته في المدرسة التي وقع عليها اختياره الأول. ويسجل الأطفال الذين يعانون من عجز بدني أو أي عجز آخر بقدر الإمكان، مع الأطفال الآخرين في الصفوف العادية، إذا فضل ذلك أهلهم. وعند الضرورة، تعدل المباني، وتوفر معدات وأجهزة خاص ة، ويعيّن موظفون إضافيون لمساعدة المعلمين. ويقدم مستشارون المساعدة للموظفين لإعداد برامج مناسبة للمعلمين. وتقدم هذه المساعدة من خلال تمويل من وزارة التعليم لمجالس الأمناء، ومن خلال دوائر التعليم المتخصص، التي هي منظمة حكومية مستقلة ولها مجلسها الخاص. وتقدم دوائر التعليم المتخصص المشورة والتوجيه والدعم للأفراد والمدارس ومراكز الطفولة المبكرة.

584- ويسجل الأطفال الذين لهم احتياجات تعليمية خاصة في مدرسة خاصة أو في فصول ملحقة بمدرسة محلية. وهذه التسهيلات تزيد الخيارات المتاحة لأهالي الأطفال الذين يتطلبون تعليما ً خاصاً. وإذا لم يكن بالإمكان تلبية احتياجات الطفل في نظام مدرسي عادي، فإن ثمة خدمات أخرى متوفرة. فالطلبة الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد في المستشفى، بإمكانهم تلقي الدرس في المستشفى. وتضم بعض المستشفيات مدارس حكومية مسجلة، في حين أن بعض المستشفيات الأ خرى تضم فصولاً تديرها مدارس محلية. وتوفر بعض المدارس الداخلية الخاصة التعليم والرعاية المعيشية للأطفال الذين يعانون من مشاكل تعليمية أو سلوكية أو عاطفية خطيرة. وبإمكان الأطفال الذين يعانون من عجز في البصر أو السمع أن يلتحقوا بالمدارس العادية، كما أن بإمكان هم الالتحاق بالمدارس الداخلية المتخصصة. والمعسكرات الصحية التي يتردد عليها لفترات قصيرة الأطفال الذين هم في حاجة إلى الراحة والنقاهة تضم فصولاً دراسية وبرامج تعليمية خلوية.

585- ويمثل تمويل التعليم الخاص نحو 7 في المائة من المصروفات المتوقعة للتعليم المدرس ي خلال السنة المالية 1996/1997. وكان هناك 572 16 طالباً يتلقى مساعدة تقديرية للتعليم الخاص في آب/أغسطس 1996. واعتباراً من عام 1997، بدأت الحكومة بتنفيذ مبادرة "التعليم الخاص عام 2000"، التي تمثل تدبيراً إضافياً يستهدف المدارس على وجه التحديد لمساعدة الطلبة الذين يعانون من مشاكل تعليمية وسلوكية. وإذا كانت الاحتياجات تختلف اختلافاً كبيراً بين الأفراد، فإن الهدف من الاستراتيجية هو تحسين فرص تعليم الطلبة الذين هم في حاجة إلى تعليم خاص في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك في سنوات الدراسة. ورفع قدر منحة التعليم الخاص التي ظهرت إلى الوجود خلال المرحة الأولى من المشروع من 14 مليون دولار عام 1997 إلى نحو 29 مليون دولار عام 1998. وما زال يجري العمل على اتخاذ مبادرات إضافية (134) .

4 – التدريب الصناعي

586- وضعت "استراتيجية للتدريب على المهارات الصناعية" بموجب قانون التدريب ا لصناعي لعام 1992، من أجل تحسين نوعية التدريب الصناعي النظامي في نيوزيلندا. وتستهدف الاستراتيجية زيادة استجابة التدريب لاحتياجات الصناعة، بما في ذلك إتاحة فرصة التحكم في موارد الحكومة للصناعة لكي تدعم التدريب وتضع المعايير المطلوبة. وينص قانون عام 1992 على إنشاء وكالة للتاج تعرف بوكالة نيوزيلندا المعنية بالمهارات (وكانت تعرف سابقاً بوكالة دعم التعليم والتدريب) للاعتراف بمنظمات التدريب الصناعي وتمويلها، مع العلم بأن هذه المنظمات مسؤولة عن إعداد وإدارة وتقديم ترتيبات للصناعات التابعة لها، دون توفير التدريب بنف سها. وكان 900 48 متدرب تقريباً يتلقى تدريباً صناعياً نظامياً في عام 1998، ووضعت صناعات عدة المعايير الواجب اتباعها في إطار المؤهلات الوطنية. ومن المتوقع أن تسهم الصناعة في نفقات معايير التنمية والتدريب. وتخطط الحكومة لدراسة ترتيبات المؤسسات والتعليم المعتم دة حاليا.

587- ومن بين مبادرات التدريب محل النظر، يجدر التنويه ببرنامج تعزيز المهارات الذي يوفر التعليم والتدريب المهني لأفراد شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ الذين يقل عمرهم عن 21 سنة.

ــــــــــــ

(134) ترد معلومات مستفيضة في هذا الصدد وبشأن التعليم ال خاص عام 2000 في: وزارة التعليم، "دراسة بشأن التعليم الخاص عام 2000" (مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

5 - تعليم الكبار والتعليم المستمر

588- بالإضافة إلى مدرسة المراسلة المشار إليها في الفقرة 548 أعلاه، يرد وصف للتسهيلات الأخرى المتعلقة بتعليم الكبار والتعليم المستمر في "التربية المستديمة" التي هي وثيقة مستخرجة من "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998" (ومرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). ويتضح من التعليقات والجداول الواردة في تقرير منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي الصادر بعنوان "نظرة خاطفة عل ى التعليم" أن نيوزيلندا تحتل مركزاً مرموقاً بالنسبة لكبار السن الذين يتراوح عمرهم بين 25 سنة و64 سنة ويشاركون في التعليم المستمر، بما في ذلك التعليم المرتبط بالوظيفة أو المهنة (135) ، وذلك وفقاً لأرقام عام 1994/1995.

سين – إحصاءات إضافية

589- التمست اللجنة ف ي المبادئ التوجيهية موضع تقريرها تقديم إحصاءات عن شهادات التخرج في مختلف مستويات التعليم، وتفصيلها ان أمكن تبعاً لنوع الجنس والمؤشرات الأخرى. وقد سبق تقديم بيانات أساسية (انظر الفقرة 510 أعلاه) بشأن أعلى المؤهلات التي أحرزها سكان نيوزيلندا تبعاً للسن ونوع الجنس والمجموعة الاثنية بالاستناد إلى تعداد عام 1996. ويمكن تكملة هذه البيانات بالاطلاع على المرفق 24 الذي يقدم بيانات إضافية استخرجت على وجه التحديـد مـن مصادر وزارة التعليم. فبالنسبة لعام 1996 مثلاً، يقدم المرفق جداول بشأن (136) :

(أ) عدد المتخرجين من الم دارس الثانوية عام 1996، تبعاً لسنوات الدراسة ونوع الجنس والأصل الإثني؛

(ب) عدد المتخرجين من المدارس الثانوية عام 1996، تبعاً للدرجة المحرزة ونوع الجنس والأصل الإثني؛

(ج) عدد المتخرجين من التعليم العالي (الجامعات وغيرها) عام 1996، تبعاً للدرجة المحرزة ونو ع الجنس، ومع رسم بياني يوضح معدلات حصول الذكور/الإناث على درجة البكالوريوس في موضوعات مختارة عام 1996.

ــــــــــــ

(135) "نظرة خاطقة على التعليم"، منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (1998)، الصفحة 204 وما يليها.

(136) مستخرجة من إحصاءات نيوزيل ندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1998" (ولنغتون: 1998).

590- ويشتمل المرفق 24 أيضا على جدول بشأن الدرجات الجامعية وغيرها من المؤهلات الجامعية عام 1992 تبعاً للدرجة المحرزة ونوع الجنس، ومع رسم بياني يوضح معدلات حصول الذكور/الإناث على درجة البكالوريوس في م وضوعات مختارة عام 1991 (137) .

المادة 14 – مبدأ التعليم الإلزامي والمجاني للجميع

591- يرجى الرجوع إلى التقرير الأوّلي المقدم بموجب العهد، وإلى المعلومات الحديثة العهد الواردة في إطار المادة 13 أعلاه.

المادة 15 – الحق في الثقافة والاستفادة من التقدم العلمي

أل ف – موجز التطورات الرئيسية

592- يركز هذا الجزء من التقرير على التطورات الرئيسية التالية:

(أ) إنشاء وزارة الشؤون الثقافية ومتحف نيوزيلندا الجديد Te Papa Tongarewa ؛

(ب) إصلاح الرقابة وتشريع التشهير؛

إصلاح الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الممولة من الحكومة.

با ء – التدابير المعتمدة لتحقيق الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

593- لا تزال القوانين والتدابير الرئيسية ذات الصلة دون أي تغيير يذكر كما هو مبين في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 749 وما يليها)، غير أنه أنشئت وزارة للشؤون الثقافي ة (هي وزارة الثقافة والتراث حالياً) كما ألمح إلى ذلك في التقرير الأوّلي السابق ذكره (الفقرة 764). وكما يتضح من التقرير المذكور، فإن نيوزيلندا ابتكرت أشكالاً مختلفة لدعم القطاع الثقافي (مثل لجنة الإذاعة والتليفزيون)، وساندت بذلك النموذج "على مدى الذراع" الذ ي يتّبع في بلدان الكومنولث الأخرى الناطقة باللغة الإنكليزية. ووفقاً لهذا النموذج، لا يوجد أي تشريع يتعلق بالسياسة الثقافية، وإنما تملك الحكومة وتموّل وكالات ثقافية مختلفة تعيّن مجالسها، وتتطلب منها أن تؤدي المهمات المنصوص عليها في اللوائح. وفي حدود هذه الل وائح، تعمل كل وكالة على نحو مستقل لتحديد وتنفيذ سياستها. ويسمح النموذج بتطوير القطاع الثقافي دون أي تدخل لا مبرر له من الحكومة، ويتيح بالتالي حماية حرية التعبير عن الرأي. وفي بداية الفترة موضع هذا التقرير، أكد من جديد على

ــــــــــــ

(137) مستخرجة من إح صاءات نيوزيلندا، "حولية نيوزيلندا الرسمية لعام 1994" (ولنغتون: 1994).

حرية التعبير عن الرأي بعد إدراجها في المادة 14 من قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990. وتسهم الحكومة أيضا في تمويل عدد قليل من الهيئات الثقافية غير الحكومية.

594- وواصلت الحكومة دعم القطا ع الثقافي، وشددت خلال السنوات العشر الأخيرة على المسؤولية المالية للمستفيدين من التمويل العام. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، استعيض عـن تمويل القطاع الثقافي من المخصصات الحكومية بالتمويل من منح اليانصيب. والاستثناء الوحيد في هذا الشأن هو التمويل الحكومي ل متحف نيوزيلندا الجديد. وخلال الفترة ذاتها، حثت عولمة الثقافة الشعبية على النقاش حول طابع الهوية الثقافية النيوزيلندية، وعزمت الحكومة كجزء من أهدافها لفترة السنوات 1997 – 2000 على ابتكار إطار سياسي "لحفز وتأكيد هوية نيوزيلندا المتطورة وتراثها الثقافي". وبال مقارنة مع العقد السابق، فقد ازداد عدد ساعات البث الإذاعي والتلفزيوني المنتجة محلياً وانتشرت قنوات وسائط الإعلام.

جيم – تمويل الأنشطة الثقافية

595- لا يزال الممولون الرئيسيون للفنون الحكومة المركزية ومجلس منح اليانصيب. ويوضح الجدول التالي مجموع مصروفات الحك ومة المركزية والمجلس في 1991/1992 و1995/1996. وكما ورد في التقرير الأوّلي لنيوزيلندا، فإن مجلس منح اليانصيب يتولى مسؤولية توزيع أرباح اليانصيب الوطني على الأغراض القانونية والخيرية. وبناء على طلب الحكومة، يخصص المجلس المذكور نسبة محددة من دخله لهيئة الإبدا ع في نيوزيلندا (انظر الفقرة 609 أدناه) ولجنة أفلام نيوزيلندا ومحفوظات أفلام نيوزيلندا. وفي السنوات الأخيرة، كانت الأموال التي منحها المجلس لهذه الوكالات أكثر أهمية من الأموال المقدمة من الحكومة. ويقدم المجلس أيضا المنح إلى المرافق الثقافية ومشاريع التراث ا لثقافي.

	1991/1992	1995/1996	1996/1997
الحكومة	000 435 16	000 991 97	000 415 74
مجلس منح اليانصيب	000 406 48	000 645 30	000 598 31

596- ويرجع السبب الرئيسي في تقلب الإنفاق الحكومي على قطاع الثقافة ما بين 1991/1992 و1996/1997 إلى تكلفة تشييد مبنى متحف ن يوزيلندا الجديد، التي بلغت الذروة في 1995/1996. وقد ألحق بالمرفق 25 جـدول يوضـح النفقات الرأسمالية للحكومة على الثقافة في فترة السنوات 1990/1991 – 1998/1999.

597- وتوضح النفقات الحكومية على قطاع الثقافة كنسبة من النفقات الإجمالية خلال عقد من الزمن النمط ا لتـالي:

1986/1987	1991/1992	1996/1997
0.25%	0.39%	0.41%

598- وإذا أضيفت مصروفات الحكومة المركزية على مجالات التعليم المتصلة بقطاع الثقافة في عام 1996/1997، فإن نسبة ذلك العام سترتفع إلى 2.4 في المائة تقريباً. غير أن تقدير نفقات التربية الثقافية يثير تسا ؤلات بشأن التعريف، ومن الصعب حسابها بالضبط (138) .

599- ولا تتوفر إجمالي مصروفات الحكومات المحلية على الثقافة، غير أن الحكومات المحلية تموّل أكثر من 60 في المائة من المتاحف وصالات عرض الآثار الفنية عامة. ويختلف إنفاق السلطات المحلية على الأغراض الثقافية اختل افاً كبيراً، تبعاً لمدى تطوير البرنامج الثقافي والبنية الأساسية الثقافية من قبل السلطة المحلية. ومع ذلك، فإن معظم السلطات المحلية توفر خدمات المكتبات العامة، وتملك أو تدعم المتاحف وصالات عرض الآثار الفنية في المراكز الكبيرة. وثمة 460 متحفاً وصالة عرض للآثا ر الفنية في نيوزيلندا. وتقدم هيئة الإبداع في نيوزيلندا (الفقرة 608 أدناه) منحة أساسية وتمويلاً للفرد إلى الهيئات المحلية في نيوزيلندا البالغ عددها 74 هيئة، وبلغ إجمالي ذلك 2.5 مليون دولار في 1996/1997.

دال – وزارة الشؤون الثقافية

600- بعد إنشاء وزارة لقطاع الثقافة عام 1975، أنشئت وزارة خاصة للشؤون الثقافية عام 1991 وحلت محل وزارة الفنون والثقافة السابقة. وقبل إنشاء الوزارة الجديدة، كانت إدارة الشؤون الداخلية المستشار الرئيسي للحكومة بشأن السياسة الثقافية. وتسلمت وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية المسائل المتعلق ة بالفنون والتراث الثقافي من الإدارة المذكورة بالتالي. وعندما قررت الحكومة إنشاء وزارة خاصة، فإنها قررت أيضا أن تهتم بالسياسة الثقافية فقط. وظلت وظائف تقديم الخدمات تحت مسؤولية إدارة الشؤون الداخلية أو نقلت إلى غيرها من الإدارات. وفضلاً عن ذلك، فإن عدداً م ن الإدارات الأخرى (سبع إدارات في 1998 و1999) كانت مسؤولة عن جوانب إدارة الشؤون الثقافية في نيوزيلندا.

ـــــــــــــ

(138) وزارة الثقافة والتراث، "قاعدة بيانات السياسات الثقافية: نيوزيلندا".

601- ويتمثل دور الوزارة الجديدة في إسداء المشورة للحكومة بشأن ال مسائل الثقافية عامة، ومساعدة الحكومة في تقديم وإدارة الموارد الثقافية لصالح جميع النيوزيلنديين. وتؤدي الوزارة هذه المهمة بتقديم المشورة بشأن المسائل السياسية الثقافية، واستعرا ض التشريعات الثقافية والمشروعات الثقافية، وإدارة المنح المقدمة لوكالات القطاع ال ثقافي وإجراء التحقيقات والدراسات في القطاع الثقافي. وفي تموز/يوليه 1999، كانت الوكالات التي تدير الوزارة المنح المقدمة لها (والبالغ قدرها إجمالاً نحو 38 مليون دولار في 1998/1999) على الوجه التالي:

مجلس فنون نيوزيلندا (المعروف بهيئة الإبداع في نيوزيلندا)؛

ولجنة أفلام نيوزيلندا؛

ومتحف نيوزيلندا؛

وأوركسترا نيوزيلندا السمفونية؛

ومحفوظات أفلام نيوزيلندا؛

وباليه نيوزيلندا الملكي؛

وجمعية أداء فنون الماوري التقليدية.

وتدير الوزارة أيضا المنح الحكومية المقدمة للمشاريع الرئيسية المتعلقة بالمتاحف الإقليمية، وتش رف على مخطط لتعويض المتاحف وصالات عرض الآثار الفنية عن المسؤولية عن أي خسارة أو إضرار يلحق بالمعارض المتجولة.

602- وفي آب/أغسطس 1998، شرعت الحكومة في إجراء دراسة استعراضية رسمية بشأن كل هياكلها الإدارية المتعلقة بالثقافة. ولهذا الغرض، أعدت الوزارة في أواخر عام 1998 ورقة عنوانها "دور الحكومة في القطاع الثقافي: دراسة استقصائية" (الدراسة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية). وفي وقت لاحق، في 1 أيلول/سبتمبر 1999، أصبحت الوزارة تسمى وزارة الثقافة والتراث، وعُهد إليها باختصاصات كبيرة، ونقلت إليها مسؤوليات السياسات ذات الصلة من إدارات الشؤون الداخلية والمحفوظات ووزارة التجارة. واعتباراً من ذلك التاريخ، تكفلت الوزارة الجديدة بسياسة التراث وسياسة الإذاعة الثقافية.

هاء – متحف نيوزيلندا Te Papa Tongarewa

603- في عام 1990، أصبح الاحتفال بمرور 150 سنة على توقيع معاهدة وايت انغي عام 1840 نقطة الانطلاق لعدد من المشاريع الثقافية الرئيسية، بما في ذلك إعداد معجم سيرة أبناء نيوزيلندا (الفقرة 636 أدناه). كما أصبح مغزى الفرصة التاريخية المحيطة بعام 1990 حافزاً للحكومة على إنشاء متحف نيوزيلندا الجديد، الذي حل محل المتحف الوطني وصالة عرض الآثار الفنية الوطنية. وافتتح مبنى المتحف الجديد في شباط/فبراير 1998، وهو يطل على الواجهة المائية لولنغتون، ويزيد حجمه ثلاثة أضعاف الحجم السابق، ويعتبر أكبر مشروع في القطاع الثقافي تموّله الحكومة المركزية.

604- ونص قانون متحف نيوزيلندا لعام 1992 على إن شاء المتحف كمنتدى وطني لعرض واستكشاف وحفظ التراث الثقافي والمعارف البيئية "من أجل تفهم وادخار الماضي على نحو أفضل (...) وإثراء الحاضر (و) تلبية تحدّيات المستقبل". ووفقاً لتفسير نص القانون المذكور، يتعين على المتحف أن يسعى لإقامة نوع جديد من العلاقات مع زائ ريه بدلاً من الاحتفاظ بالشكل التقليدي للعرض الجامد للمتاحف. وقد أثبت المتحف أنه مرفق شعبي مهم للغاية.

واو – مجلس منح اليانصيب في نيوزيلندا

605- أشير إلى مجلس منح اليانصيب في نيوزيلندا في الفقرة 595 أعلاه، وكذلك في التقرير الأوّلي (الفقرة 765 وما يليها). وخ لال الفترة موضع الاستعراض، طرأت بعض التغييرات على هيكل لجان اليانصيب. وأصبحت لجان توزيع أرباح اليانصيب الثلاث تقدم الأموال للأغراض الثقافية. وتقدم لجنة اليانصيب للبيئة والتراث المنح للمبادرات المجتمعية، بما في ذلك المشاريع، والتكاليف الرأسمالية لتجديد المب اني والمواقع الأثرية والمعارض الفنية والمتاحف. وتقدم لجنة اليانصيب للمرافق المجتمعية المنح الضرورية لتغطية التكاليف الرأسمالية للمسارح المجتمعية وصالات الحفلات الموسيقية ومراكز الحرف اليدوية والمكتبات المجتمعية والمرافق المجتمعية لشعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ.

606- وأنشئت لجنة تراث ومرافق الماوري marae (139) في أوائل السنة المالية 1997/1998، من أجل تمويل صيانة وتطوير مرافق الماوري، التي كانت تستحق التمويل دائماً من مختلف لجان توزيع أرباح اليانصيب في السابق. غير أن المجلس الذي يعترف بمبادئ معاهدة وايتانغي ، قرر تحسين استجابته لمطالب الماوري، فأنشأ لجنة واحدة للنظر في طلبات تمويل مشاريع مرافق الماوري. وخصصت اللجنة 6 ملايين دولار لعام 1997/1998، كما خصصت المبلغ ذاته لعام 1998/1999 وعام 1999/2000. وعلاوة على ذلك، ثمة لجنة رابعة لليانصيب، هي لجنة اليانصيب العام ة، التي تقـدم التمويـل أحياناً للمرافق الثقافية لاستكمال المنح المقدمة من اللجان الأخرى.

ــــــــــــ

(139) marae : مجال التقاء الأسرة الممتدة والقبيلة الفرعية والقبيلة أو أي وحدة اجتماعية أخرى، أي مركز الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لتلك المجموعة.

زاي – م جلس فنون نيوزيلندا Toi Aotearoa

607- نص قانون مجلس فنون نيوزيلندا لعام 1994 على إنشاء بنية ووظائف جديدة لمجلس الفنون. وألغي مجلس الملكة إليزابيث الثانية للفنون ومجالس الفنون الإقليمية الثلاثة ومجلس فنون الماوري وجزر المحيط الهادئ (انظر التقرير الأوّلي لنيو زيلندا – الفقرة 769 وما يليها). وأنشئت هيئة وطنية جديدة للفنون، هي مجلس فنون نيوزيلندا، كما أنشئ مجلسان للفنون يتمتعان بنفس الوضع القانوني.

608- ومجلس فنون نيوزيلندا (المعروف أيضا باسم هيئة الإبداع في نيوزيلندا) هو هيئة قانونية مستقلة تتولى مسؤولية وضع الس ياسة العامة للفنون وتوزيع الأموال بين مجلسي الفنون. ويتولى مجلسا الفنون مسؤولية تمويل الفنون، ويموّل مجلس يعرف باسم Te Waka Toi فنون الماوري، بينما يموّل المجلس الآخر فنون جميع النيوزيلنديين. ويعتبر إنشاء المجلس الأول اعترافاً بالدور الهام الذي يؤديه شعب ا لماوري في فنون نيوزيلندا. وينص التشريع الجديد أيضا على إنشاء لجنة قانونية للفنون في جنوب المحيط الهادئ من أجل تقديم الدعم للفنون في جزر المحيط الهادئ.

609- وتتلقى هيئة الإبداع في نيوزيلندا نسبة محددة من أرباح مجلس منح اليانصيب كل سنة. ففي السنة المالية 199 4/1995، تلقت 000 141 24 دولار، أي 000 807 3 دولار من الحكومة المركزية و000 334 20 دولار من أموال اليانصيب. وفي السنـة الماليـة 1998/1999، تلقت الهيئـة 000 573 26 دولار، أي 000 631 2 دولار من الحكومة، و000 906 23 دولار من أموال اليانصيب.

حاء – تعزيز الهوية الثقافية وزيادة الوعي والتمتع بالتراث الثقافي

للمجموعات الإثنية الوطنية والأقليات والسكان الأصليين

1- اعتبارات عامة

610- بالإضافة إلى ترقية الثقافة والفنون ضمن الهيئات الحكومية وعامة الجمهور، تسهم الوزارة الجديدة للثقافة والتراث في تنفيذ عدد من المشا ريع الحكومية التي تستهدف عملياً بلوغ الأهداف الوارد ذكرها أعلاه، أي اعتماد سياسة حكومية منسقة في القطاع الثقافي، وتشجيع التعبير الإبداعي للنيوزيلنديين ولصالحهم، وتعزيز الهوية الثقافية النيوزيلندية في نيوزيلندا وكذلك في الخارج، ودعم التعبير الثقافي في التعل يم والسياسة الاجتماعية، وتحسين إدارة التراث الثقافي النيوزيلندي. ومن أجل المساعدة على إعداد نهج أكثر تنسيقاً للسياسات الثقافية، أعدت الوزارة "دراسة استعراضية بشأن دور الحكومة في القطاع الثقافي"، والتي سبقت الإشارة إليها في الفقرة 602 أعلاه. وخلال الفترة مو ضع هذا التقرير، وضعت أيضا بالاشتراك مع إدارة إحصاءات نيوزيلندا مجموعة من الدراسات الأساسية المهمة التي ركزت على الهوية الثقافية الخاصة لنيوزيلندا، مثل "إحصاءات نيوزيلندا الثقافية لعام 1995" و"إطار الإحصاءات الثقافية في نيوزيلندا عام 1996" و"إنفاق الأسرة ال معيشية على الثقافة عام 1996" و"التوظيف في القطاع الثقافي عام 1998" و"الإنفاق الحكومي على الثقافة في فترة السنوات 1990-1999". وثمة مشروعات مماثلة يتم تنفيذها حالياً، من بينها "دراسة استعراضية بشأن رعاية الثقافة" بدأ إعدادها في أواخر عام 1998 لمعرفة وجهات نظ ر ومقاصد مؤسسات نيوزيلندا في هذا الشأن.

611- وأعدت دراسة استعراضية عن دور الحكومة في النهوض بثقافة وتراث الماوري. وتكونت الدراسة من ثلاثة عناصر رئيسية، هي:

(أ) وصف وتقييم الترتيبات الجارية في قطاع الثقافة والتراث بالارتباط بثقافة وتراث الماوري؛

(ب) إعداد بيان سياسي بشأن دور الحكومة في النهوض بثقافة وتراث الماوري؛

(ج) إعداد خيارات تستهدف تقديم خدمات وإسداء مشورة سياسية أفضل تنسيقاً وأكثر استجابة لشعب الماوري بغية حماية وتطوير ثقافة وتراث الماوري.

612- واستندت الدراسة الاستعراضية إلى المعلومات الواردة في " دراسة استقصائية عن دور الحكومة في القطاع الثقافي". واستكمل تقييم الترتيبات الجارية في قطاع الثقافة والتراث بالارتباط بثقافة وتراث الماوري. غير أن الدراسة ما زالت في حاجة إلى صياغة نهائية شرط الموافقة على مشروع لبيان حكومي بشأن دور الحكومة في النهوض بثقافة وتراث الماوري.

613- وتزايد الاعتراف خلال الفترة موضع الاستعراض بالحاجة دائماً إلى حفظ وتعزيز مغزى الماوري والجوانب الرئيسية الأخرى للتراث الثقافي النيوزيلندي وتكوينه الإثني، كما يتضح ذلك من المعلومات والتعليقات المقدمة مثلاً في إطار المادة 13 وفي إطار هذه المادة أيضا.

2- متحف نيوزيلندا الجديد

614- من الأهمية بمكان النص في المادة 8 من قانون متحف نيوزيلندا لعام 1992 على مطالبة مجلس المتحف عند أداء مهامه بأن:

(أ) يراعي التنوع الإثني والثقافي لشعب نيوزيلندا، والمساهمات التي قدمها ولا يزال يقدمها في مجال الحيا ة الثقافية النيوزيلندية، وفي بناء المجتمع النيوزيلندي؛

(ب) يسعى لضمان تعبير المتحف واعترافه بمغزى التراث الثقافي الماوري والأوروبي والتقاليد الرئيسية الأخرى، ويتيح المتحف إمكانية إسهام هذه الثقافات في بيان هوية نيوزيلندا بالفعل؛

(ج) يسعى لضمان أن يكون ال متحف مصدراً لفخر وزهو جميع النيوزيلنديين.

615- ويسعى المتحف بذلك لرواية قصص جميع الشعوب النيوزيلندية وثقافتها وبيئتها الطبيعية بصورة أكثر حيوية. وهو يضم مجموعات ضخمة من التحف الفنية والثقافية البولينيزية والميكرونيزية والميلانيزية بصورة خاصة. وتظهر الفنو ن والثقافة الماورية في مكان بارز، غير أن المعارض الحالية تضم قسماً يبرز تاريخ جميع مجموعات المهاجرين الرئيسية التي وفدت إلى نيوزيلندا.

3 – لغة الماوري

616- وردت بعض التطورات في استعمال وتعزيز لغة الماوري بإيجاز في التقرير الموحد العاشر والحادي عشر الذي قدم ته نيوزيلندا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرات 83 – 87).

617- ونص قانون لغة الماوري لعام 1987 على أن لغة الماوري لغة رسمية في نيوزيلندا، وعلى منح الحق في التحدث بهذه اللغة في إجراءات قانونية معينة، وعلى إنشاء لجنة خاصة بلغة الماوري لتطوير وترويج هذه اللغة. وكما هو موضح في التقرير المذكور أعلاه، فإن تعديل القانون عام 1991 ضاعف المجالات التي يمنح فيها الحق في التحدث بلغة الماوري في الإجراءات القانونية. وبصورة أعم، تزايد الاعتراف عملياً بلغة الماوري كلغة رسمية في نيوزيلندا زيادة كبيرة خلال الفترة موضع هذا التقرير. وينطبق ذلك بصورة خاصة في القطاع العام، كما يشهد على ذلك عدد الوكالات الحكومية التي تحمل تسميات باللغتين الماورية والانكليزية، والإعلان عن الوظائف باللغة الماورية، وتقديم المعلومات باللغتين الماورية والانكليزية. وفي القطاع الخاص، تزايد أيضا الاعتراف باللغة الماورية، كما يشهد على ذلك قبول كل البنوك التجارية الرئيسية للشيكات المحررة بالماورية، وقبول مصلحة البريد في نيوزيلندا للمراسلات المحررة بالماورية، وتمييز بعض شركات البيع بالتجزئة منتجاتها باللغة الماورية.

618- وفي 6 تموز/يوليه 1994، أعلنت الحكومة أن سنة 1995 هي سنة الاحتفال باللغة الماورية. وكان ذلك بمثابة مساهمة نيوزيلندا في السنة الأولى للعقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم. وكمشروع رئيسي في الاحتفال بسنة اللغة الماورية، أعدت وزارة تنمية الماوري "دراسة عن لغة الم اوري الوطنية عام 1995" كوسيلة لتوفير معلومات دقيقة ومناسبة للعمل في المستقبل. وتبين من نتائج هذه الدراسة الشاملة أنه إذا كان أكثر من نصف عدد كبار السن من سكان الماوري يتكلمون باللغة الماورية إلى حد ما، فإن 8 في المائة فقط يتكلمون بها بطلاقة، وأنه نتيجة لوف اة كبار السن كل عام، فإن انتقال اللغة من خلال ذلك المصدر يضمحل عاماً بعد عام، وأنه على الرغم من الاهتمام من جديد اهتماماً كبيراً بلغة السكان الأصليين في السنوات الأخيرة، فإنه يتعين تطوير السياسات والإجراءات الكفيلة بتحسين وضع وحيوية لغة الماوري (140) .

ــــ ــــــــــــ

(140) أرفقت نسخة عن "دراسة عن لغة الماوري الوطنية عام 1995" بالمراجع والمصادر التكميلية.

619- وفي عام 1996، شرعت الحكومة في إعداد "استراتيجية بشأن لغة الماوري". وفي عام 1997، وافق التاج على أنه يتعين على التاج والماوري بموجب معاهدة وايتانغي أ ن يتخذا كل التدابير المعقولة للسماح ببقاء لغة الماوري كلغة حية. وأتاح ذلك الاعتراف السبيل لمضاعفة العمل على إحياء لغة الماوري.

620- وأعدت الحكومة "استراتيجية بشأن لغة الماوري"، اعترافاً منها بالجهود الحاسمة لإحياء لغة الماوري. وتستهدف الحكومة من خلال هذه ا لاستراتيجية مساعدة الشعب الماوري في جهوده الرامية إلى إحياء لغته، وضمان قيام مختلف القطاعات العامة بأداء دورها في هذه العملية.

621- وتتميز الاستراتيجية الحكومية بشأن لغة الماوري بالجوانب الرئيسية الخمسة التالية:

(أ) إعداد وتنفيذ خطة للتعليم باللغة الماوري ة؛

(ب) تعزيز برامج هيئة الإذاعة والتليفزيون باللغة الماورية؛

(ج) إعداد مبادئ توجيهية باللغة الماورية لمساعدة إدارات الخدمات العامة على وضع سياساتها وخططها باللغة الماورية؛

(د) إعداد وتنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة باللغة الماورية؛

(ه‍) إعداد وتنفيذ آليا ت ملائمة لرصد وتقييم أنشطة اللغة الماورية على نحو منسق.

622- ومن أجل تنفيذ الجانب الرئيسي الثالث الوارد ذكره أعلاه، أصدرت وزارة تنمية الماوري مؤخراً "سياسات وخطط بشأن لغة الماوري: مبادئ توجيهية لمساعدة إدارات الخدمة العامة – كيف يمكن تطوير السياسات والخطط المتعلقة باللغة الماورية" (هذه الوثيقة مرفقة بالمراجع والمصادر التكميلية).

4 – الإذاعة باللغة الماورية

623- بناء على قانون الإذاعة لعام 1989، احتفظ بالذبذبات الملائمة للإذاعة والتليفزيون في جميع أنحاء نيوزيلندا لترويج اللغة والثقافة الماورية. وقبل إصلاح ال إذاعة في 1988/1989، كانت محطة واحدة للإذاعة تبث برامجها باللغة الماورية من ولنغتون، في حين وصل عددها الآن إلى 21 محطة. وبعد عام 1989، قامت لجنة الإذاعة المشار إليها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 790 وما يليها)، والمعروفة منذ ع ام 1990 باسم نيوزيلندا على الهواء، بتقديم التمويل اللازم لتشغيل وتحمل نفقات محطات الإذاعة الماورية، وإنتاج برامج باللغة الماورية لبثها على شبكة التليفزيون. غير أن قانون الإذاعة المعدل لعام 1993 نص على إنشاء وكالة جديدة لتمويل الإذاعة باللغة الماورية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1995، تولت الوكالة الجديدة مسؤولية تخصيص الأموال العامة للإذاعة بالماورية، كما أنها تدعم حالياً برامج التليفزيون وبعض برامج الإذاعة الأخرى التي تبث باللغة الماورية. ويرد وصف مفصل لطابع أنشطة الوكالة ونطاقها في تقريرها السنوي لعام 1999 ( التقرير مرفق بالمراجع والمصادر التكميلية).

624- ورداً على دعوى للماوري، طورت الحكومة من جديد سياسة الإذاعة الماورية (141) ، وعقدت اجتماعات استشارية في جميع أنحاء نيوزيلندا عام 1997 لتحديد وجهة نظر الماوري بشأن إنشاء محطة تليفزيونية باللغة الماورية. ورصد مبلغ قدره 000 360 11 دولار (بما في ذلك ضريبة المبيعات) لإنشاء قناة تليفزيونية باللغة الماورية. وفضلاً عن ذلك، ارتفعت ميزانية وكالة تمويل الإذاعة الماورية المخصصة لشراء برامج تليفزيونية إلى ما يناهز 19.3 مليون دولار (بما في ذلك ضريبة المبيعات).

5 – دائرة الشؤون الإثنية

625- أنشئت دائرة للشؤون الإثنية عام 1992 كجزء من إدارة الشؤون الداخلية. وقدمت الدائرة مشورة سياسية ومعلومات للوكالات الحكومية وغير الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بالمجموعات الإثنية (خلاف مجموعات الماوري وجزر المحيط الهادئ التي لها وزارات خاصة بها) . ووفقاً لتعداد عام 1996، هناك أكثر من 50 مجموعة إثنية في نيوزيلندا، أي ما يناهز 8 في المائة من السكان المقيمين في هذا البلد.

626- ومن بين أهداف الدائرة المذكورة تعزيز قبول وتقدير التنوع الإثني في المجتمع النيوزيلندي، وتسهيل الاتصال بين المجتمعات الإثنية و الحكومة.

627- وقد اضطلعت دائرة الشؤون الإثنية بعدد كبير من المهمات الاستشارية والإعلامية منذ إنشائها. وتضمن ذلك إعداد مبادئ توجيهية لتشجيع الوكالات الحكومية على اللجوء إلى خدمات المترجمين الفوريين، وإعداد دراسة عن مؤهلات التوظيف ومسائل التدريب التي تخص الم هاجرين الوافدين إلى نيوزيلندا مؤخراً. وفي السنوات الأخيرة، تم تناول سياسة الشؤون الإثنية داخل الفريق السياسي الذي أنشئ منذ عهد قريب. ويواصل فريق جديد للتنمية المجتمعية داخل إدارة الشؤون الداخلية تقديم الدعم والمعلومات والمساعدة إلى المجتمعات الإثنية والوكا لات الرئيسية الأخرى. وأعد الفريق السياسي "إطاراً لسياسة الشؤون الإثنية" يشمل السياسات والبرامج الإثنية المختلفة للحكومة، في نهاية الفترة موضع هذا التقرير. وثمة مشروع يرعاه فريق التنمية المجتمعية، ويتمثل في إعداد صورة حديثة العهد للأقليات الإثنية الرئيسية ف ي نيوزيلندا، خلاف شعوب الماوري وجزر المحيط الهادئ. وقد استكمل المشروع عام 1999، وسيناقش في التقرير الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب العهد.

ـــــــــــــــ

(141) للاطلاع على موجز للدعوى، انظر: "دراسة عن لغة الماوري الوطنية" (ولنغتون: 1999)، الصفجة 18، التذي يل 7.

طاء – دور وسائط الإعلام الجماهيري ووسائط الاتصالات

في تعزيز المشاركة في الحياة الثقافية

628- لم تتبدل المصروفات الحكومية على محطة إذاعة "نيوزيلندا على الهواء" (142) خلال الفترة موضع هذا التقرير عما ورد في المرفق 26. أما المصروفات التي تحملتها وكالة تمويل الإذاعة الماورية، فقد سبقت الإشارة إليها في الفقرتين 623 و624 أعلاه.

629- وبالنسبة لطريقة العمل، شُدّد على التنظيم الذاتي، وتوقع أن يضع الإذاعيون مدونة لقواعد ممارساتهم الإذاعية (وينظرون في المرحلة الأولى) في المخالفات المزعومة للأحكام المعيار ية المنصوص عليها في قانون الإذاعة لعام 1989. وتتولى هيئة معايير الإذاعة مسؤولية تشجيع الإذاعيين على إعداد ومراعاة مدونات ملائمة لقواعد الممارسات الإذاعية. وإثر إصدار دراسة لهيئة معايير الإذاعة عام 1991، قررت الحكومة مبدئياً رفع مسؤولية المسائل المتعلقة بمع ايير الإعلان عن الهيئة، والعهدة بها إلى الهيئات الصناعية ذات التنظيم الذاتي التي يمولها المعلنون، مثل هيئة معايير الإعلان المحدودة ومجلس شكاوى معايير الإعلان. ونص قانون الإذاعة المعدل لعام 1993 على قاعدة نظامية لهذا التحويل.

630- وفضلاً عن المحطات الثلاث ا لتي تشغلها هيئة إذاعة نيوزيلندا المحدودة، فإن الإذاعيين من القطاع الخاص يشغلون نحو 180 محطة إذاعة. وشرعت محطة التليفزيون الخاصة (TV3) المشار إليها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 801) في بث برامجها عام 1989، وتبث برامجها حالياً على أكثر من 90 في المائة من السكان، وأنشأت قناة ثانية لها، هي (TV4) . ويشغل فريق تليفزيون نيوزيلندا حالياً (انظر التقرير الأوّلي – الفقرة 801 وما يليها) قناتين وطنيتين، هما ( TV one و TV 2 )، وله عدد من الفروع والمصالح الإذاعية الأخرى. ويستهدف تليفزيون نيوزيل ندا المحدود تقديم برامج تليفزيونية وخدمات إذاعية جيدة للنيوزيلنديين كافة. كما يسعى لتقديم البرامج التي تعكس وتعزز الهوية والثقافة النيوزيلندية. وهو مكلف كمؤسسة مملوكة للدولة بأن يكون مشروعاً تجارياً ناجحاً للاتصالات الإلكترونية. ويقدم خدماته إلى نحو 000 12 6 1 أسرة معيشية، ويغطي 100 في المائة تقريباً من سكان نيوزيلندا. وتذيع قنواته لمدة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

631- وفضلاً عن ذلك، فإن (Sky Television Ltd.) تذيع حالياً على خمس قنوات بأجر، وعلى أكثر من 35 محطة رقمية. كما أن (Telstra Sat urn) تذيع على 15 قناة، بالإضافة إلى القنوات المتاحة على الهواء.

ــــــــــــ

(142) انظر الفقرة 602 أعلاه.

632- وفي فترة السنوات 1990 – 1998، بلغ عدد ساعات بث البرامج المحلية 883 51 ساعة على القنوات الوطنية الثلاث. ويمكن ملاحظة الاتجاه المتنامي مؤخر اً لحجم البرامج المحلية المذاعة إذا علمنا أن عدد ساعات البث بلغ 065 5 ساعة عام 1996 و600 5 ساعة عام 1997 و298 6 ساعة عام 1998 و142 6 ساعة عام 1999.

633- وبالارتباط بوسائط الإعلام وحق الشعب في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، تجدر الملاحظة أن مداولات البرلمان تبث تليفزيونياً على أساس منتظم منذ عام 1991. وفضلاً عن ذلك، بدأ تنفيذ مخطط ريادي لاستعمال الوسائط الإلكترونية في المحاكم من عام 1995 إلى عام 1998. وتمثلت المصلحة العامة الرئيسية في استعمال التليفزيون في المحاكم بشروط منظمة لأغراض البرامج الإخبارية . وفي وقت لاحق (في أيار/مايو 1999)، صادق القضاة على قواعد المشروع المتعلق باستعمال التليفزيون في المحاكم (بعد إدخال بعض التعديلات عليه). وبناء عليه، فإن الوسائط الإلكترونية تستخدم للإبلاغ عن المداولات التي تجري في قاعات المحاكم.

ياء – حفظ التراث الثقافي وع رضه

1 – المحفوظات الوطنية

634- محفوظات نيوزيلندا الوطنية هي أكبر مستودع للمعلومات غير المنشورة عن تاريخ وثقافة نيوزيلندا. ونقل مقر المحفوظات الوطنية في ولنغتون عام 1991 إلى مبنى جديد، وجدد لتلبية مختلف احتياجاته من حيث التخزين والحفظ وتمكين الجمهور من الحص ول على المعلومات، كما ألمح إلى ذلك في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 813).

635- وجرى تقييم مجموعة المحفوظات الوطنية، وأدرج في البيان المالي للحكومة منذ عام 1991. وتبلغ قيمة محتويات المحفوظات الوطنية 536 751 456 دولاراً وفقاً لتقيي م عام 1998. أما ميزانية إدارة المحفوظات الوطنية، فقد بلغت 244 666 9 دولاراً في 1998/1999.

2 – معجم سيرة أبناء نيوزيلندا

636- أنشئت وحدة في إدارة الشؤون الداخلية عام 1983 لإعداد معجم سيرة أبناء نيوزيلندا، كما ألمح إلى ذلك في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزي لندا بموجب العهد (الفقرة 840). وهذه الوحدة هي حالياً جزء من وزارة الثقافة والتراث الموسعة (انظر الفقرة 600 أعلاه). ونشرت أربعة مجلدات تشمل فترة السنوات 1769 – 1940 ما بين 1990 و1998. ويحتوي كل مجلد على نحو 600 بحث عن شخصيات بارزة. وثمة مجموعة موازية من الم جلدات صدرت بلغة الماوري، وتضمنت ترجمات باللغة الماورية لسيرة شخصيات ماورية في كل من المجلدات الصادرة بالانكليزية. وقد صدرت أربعة مجلدات من هذا النوع حتى الآن. (وتنشر الوحدة أيضا منشـورات ثانوية). ويعتمـد اختيـار موضوعات كل مجلد على مدخلات المجتمعات المحلية ، بما في ذلك الأقليات الإثنية.

3 – التراث الثقافي الماوري

637- خلال الفترة موضع هذا التقرير، كانت إدارة الشؤون الداخلية تجتهد في إعداد مشروع قانون بشأن حماية التراث الثقافي المنقول من أجل زيادة الاعتراف بمعاهدة وايتانغي، بتخويل ملكية أشياء الماوري المكتشفة حديثاً للقبيلة الملائمة. ولا يزال ذلك العمل في مرحلة التطوير في نهاية الفترة موضع هذا التقرير، إلا أنه يجري حالياً تحت مسؤولية وزارة الثقافة والتراث.

638- وقدم مشروع قانون بشأن حماية تراث الماوري إلى البرلمان عام 1996 بغرض إعداد سجل للتراث الماوري (143) ، و إنشاء صندوق استئماني للمساعدة على إدارة السجل، واستعادة التراث الماوري المتواجد في الخارج. وتمت الموافقة على ذلك التدبير عام 1999 كمشروع قانون حكومي، بعدما تدارسته اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون الماوري. وأوقف العمل بهذا المشروع في انتظار ما يترتب على درا سة التراث الماوري (الفقرة 611 أعلاه).

كاف – حرية الإبداع الفني

1- الرقابـة

639- يوحّد قانون تصنيف الأفلام وشرائط الفيديو والمنشورات لعام 1993 ويبرر تبريراً منطقياً القوانين والنظم المتعلقة بالرقابة على المطبوعات والمواد المطبوعة الأخرى، والعرض العلني للأفل ام، وتمييز وتصنيف تسجيلات الفيديو. ويتولى مكتب جديد لتصنيف الأفلام والمصنفات الأدبية مسؤولية التصنيف القانوني لكل المواد التي يشملها القانون المذكور.

640- وتنص المادة 3 من القانون المذكور على مجموعة موحدة من معايير التصنيف المنقحة. ويتوقف قرار حظر أو عدم ح ظر أي منشور على ما إذا كان ذلك المنشور يثير الاعتراض والنفور. ويتمثل المعيار القانوني لحظر المواد المثيرة للاعتراض والنفور في أن تيسر هذه المواد "من المحتمل أن يكون ضاراً بالذوق العام" ( Police v. News Media Ownership Ltd. [1975] 1 NZLR 610, 615 (CA) McCart hy P ) وثمة منشورات تعتبر أنها مثيرة للاعتراض والنفور في حد ذاتها. وهذه المنشورات هي التي تروج أو تساند الاستغلال الجنسي للأطفال،

ـــــــــــــــ

(143) تعني كلمة (Taonga) الملك أو الكنز، أو الأثر الفني أو التراث.

والعنف الجنسي، وأعمال التعذيب أو ال مفرطة العنف، ومواقعة البهائم، ومجامعة الموتي، والتلذذ الجنسي برؤية البول أو التبول، والولع بالبراز أو بالأوساخ. ويجوز لمكتب التصنيف أن يفرض شروطاً على العرض العلني للمنشورات التي صنفت على أنها مقيدة النشر. وتشمل الشروط المحتمل فرضها عرض المنشور مع إيضاح تص نيفه على صفحة غلافه أو علبته، أو عرض المنشور في علبة محكمة الإغلاق أو غير شفافة، أو عدم عرض المنشور علانية، بل إتاحته فقط بناء على الطلب.

641- وتحرت محكمة الاستئناف في قرار ملحوظ لها عن العلاقة بين حرية التعبير (المادة 14 من قانون الحقوق النيوزيلندي لع ام 1990) وتشريع الرقابة في نهاية الفترة موضع هذا التقرير. وكان مجلس مراجعة الأفلام والمصنفات الأدبية قد قرر أن الكتاب الذي يحتوي على قصص تصف العلاقات الجنسية بين الرجال والغلمان، وعلى صور مختلفة للأطفال العرايا، يثير الاعتراض والنفور وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون تصنيف الأفلام وشرائط الفيديو والمنشورات لعام 1993. وتمثل الاعتراض الرئيسي للمستأنف في أن المجلس لم يدرس على الوجه الصحيح ما لقانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990 من تأثير على تشريع الرقابة. وفي الدعوى ( Moonen v. Film and Literature Board of Review ( 1999) 5 HRNZ 214, 233 [15], [16] Tipping J ) قررت المحكمة أنه:

"بناء على المادة 14 من قانون الحقوق، لكل فرد حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس وتلقي ونقل معلومات وآراء من أي نوع وبأي شكل. وهذا الحق واسع وسع تفكير الإنسان وخياله. والرقابة المفروضة على الم نشورات بأي حد تعمل على إبطال الحق في حرية التعبير. والأساس المنطقي لهذا الإبطال هو أن بعض القيم الأخرى تُرى أنها غالبة على حرية التعبير. ومع ذلك، فإن حد الإبطال المترتب على تشريع الرقابة يجب أن يكون وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون الحقوق التقييد المعقول الو حيد على حرية التعبير، كما يمكن تبرير ذلك بالأدلة في مجتمع حر وديمقراطي [...]. وهذا الحق [حرية التعبير] يجب أن يكون له ثقله في نص القانون، وفي أي تصنيف يجرى بموجبه [...] وإذا كان هناك معنيان يمكن الدفاع عنهما، فإن المعنى الأكثر اتساقاً مع قانون الحقوق هو ال واجب اعتماده".

2 - التشهير

642- قانون التشهير لعام 1992 يحل حالياً محل قانون التشهير لعام 1954، ويوضح قانون التشهير. وفي الوقت الذي احتفظ فيه بأوجه الدفع السابقة، فإن البعض منها مثل دفع التبرير قد تغيرت تسميتها، واستعيض عن البعض الآخر. فعلى سبيل المثال، حل دفاع الرأي الصادق محل دفاع التعليق المجرد. وينجح دفاع الرأي الصادق إذا أثبت المدعى عليه أن الرأي المعرب عنه هو رأيه الحقيقي، وأنه يستند إلى وقائع حقيقة في جوهرها أو غير مختلفة جوهرياً عن الحقيقة. وتحمي الحصانة المقيدة التقارير المجردة والدقيقة عن بعض المس ائل مثل محاضـر البرلمان. وفي الدعـوى ( Lange v. Atkinson [1998] 3 NZLR 424) كانت محكمة الاستئناف مشغولة بالحصانة المقيدة، ومعرفة ما إذا كان الدفاع عن "التعبير السياسي" متاحاً في دعاوى القذف والتشهير. وفي تلك الدعوى، ادعى المستأنف الذي كان رئيس وزراء نيوزيل ندا السابق وعضواً في البرلمان في ذلك الوقت أن التصريحات التي أدلى بها المستأنف ضده كانت تشهيرية، وأنه يريد حماية سمعته من التصريحات التي ادعى بأنها كاذبة. وادعى المستأنف ضدهم، وهم عالم سياسي وصحفي وناشر، أن الحق في حرية التعبير يخول لهم الإدلاء بتصريحات كا ذبة عن البرلمانيين بشأن المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة. وساندت المحكمة رأي المستأنف ضدهم، وأعلنت (144) أن الدفاع عن الحصانة المقيدة ينطبق على التصريحات المنشورة عموماً بشأن أعمال وصفات المرشحين حالياً أو سابقاً للعضوية في البرلمان، وأولئك الذين لهم مطامح مباشرة للانضمام إلى عضوية البرلمان، بقدر ما تؤثر هذه الأعمال والصفات أو تكون قد أثرت مباشرة في قدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم العامة (بما في ذلك مهارتهم واستعدادهم). ويتوقف الفصل في المسائل التي تؤثر في تلك القدرة على النظر في المسائل المتعلقة بالمصلحة العا مة بالمعنى الضيق للكلمة بدلاً من المسائل المتعلقة بالمصلحة الخاصة.

643- وينص قانون التشهير لعام 1992 على وسيلة جديدة للانتصاف تتمثل في تصحيح توصي به المحكمة. فيجوز في مرحلة مبكرة من دعوى التشهير أن يوصي القاضي بأن ينشر المدعى عليه تصحيحاً للمسائل المتعلقة بالوقائع. ويجوز أن يوصي القاضي بمضمون التصحيح وموعد نشره ودرجة الوضوح التي ينبغي أن ينشر بها.

لام – حماية مصالح المؤلفين المعنوية والمادية

644- كانت القوانين ذات الصلة المعتمدة خلال الفترة موضع الاستعراض قانون حق المؤلف لعام 1994 وقانون التصميمات لعام 1994 .

1 – حق المؤلف

645- ينص قانون حق المؤلف لعام 1994 على تنفيذ التزامات نيوزيلندا في مجال حق المؤلف، كما هو منصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس).

ـــــــــــــ

(144) (Lange v. Atkinson [1998] 3 NZLR 424, 428 (25-30) Blanchard J.) أسقط قرار محكمة الاستئناف من قبل مجلس الملكة الخاص، وأعيد إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد. وهذه الأحكام تخرج عن نطاق الفترة موضع هذا التقرير، وسيتم تناولها في التقرير الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب العهد.

646- ويطالب اتفاق تريبس أن تمنح نيوزيلندا لمواطني الدول الأخرى الموقعة على اتفاق منظمة التجارة العالمية الحماية لحق المؤلف لا تقل مؤاتاة عن تلك التي تمنحها للنيوزيلنديين. ونيوزيلندا ملزمة بكفالة ذلك للبلدان الأعضاء في اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤ لف. وبالنسبة لعدد من النواحي، فإن قانون عام 1994 يكرر جوهر ما كان منصوص عليه في قانون حق المؤلف لعام 1962. وتتعلق الأحكام الجديدة الواردة في القانون بالمجالات التالية:

(أ) حماية صريحة لبرامج الحاسبات الإلكترونية، وإدخال تحسينات على التلفزة الكابلية والخدم ات الكابلية الأخرى؛

(ب) النص في الجزء الرابع من قانون حق المؤلف على حقوق معنوية. وتقدم الحقوق المعنوية التالية حالياً:

(ج) الحق في التعرف على هوية مؤلف المصنف؛

(د) والحق في الاعتراض على المعاملة المحطة لقدر المصنف التي تلحق الضرر بشرف أو سمعة المؤلف؛

( ه‍) وحق المؤلف في عدم نسبة أي مصنف إليه بلا حق؛

(و) والحق في حصانة الخصوصيات فيما يتعلق بصور فوتوغرافية وأفلام معينة.

647- وينص الجزء السابع من القانون على حدود جديدة لتدابير التنفيذ المتعلقة بالنسخ المنتحلة لمصنفات حق المؤلف، والمفروضة بموجب اتفاق تريبس. وينص الجزء التاسع من القانون على حقوق فناني الأداء، التي فرضها اتفاق تريبس أيضاً. ويكفل القانون لفنان الأداء الحق في مراقبة تسجيل أو إذاعة أدائه، واستخدام التسجيلات المعدة بدون موافقته. وتنتهك حقوق فنان الأداء إذا استورد شخص بدون موافقة فنان الأداء إلى ني وزيلندا تسجيلات غير مشروعة أو تاجر فيها.

2 – التصميمات

648- نص قانون التصميمات لعام 1994 على حقوق قانونية لملكية التصميمات الأصلية للدوائر المتكاملة، كما هو منصوص عليه في الجزء الثاني (6) من اتفاق تريبس.

ميم – حماية الملكية الثقافية والفكرية لشعب الماوري

649- الملكية الثقافية والفكرية لشعب الماوري مجال معقد. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، كانت هناك مجموعة من المبادرات السياسية والتشريعية الحكومية محل البحث، ومن بينها ما يلي:

(أ) مبادرة مشتركة بين وزارة تنمية الماوري ووزارة التجارة؛

(ب) مراجعة تشريع البرا ءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية: تشريع حماية أملاك وتراث الماوري، المشار إليه في الفقرة 638 أعلاه؛

(ج) إعداد سياسة للحفظ والصون، مثلاً في استراتيجية التنوع الأحيائي في نيوزيلندا. وقد صدرت 140 صفحة من تلك الاستراتيجية في كانون الأول/ديسمبر 1998، كما استنبطتها إدارة المحفوظات ووزارة التنمية، وروّجها من ثم رئيس الوزارء في كانون الثاني/يناير 1999. وهي تنص على وجه التحديد ضمن أهدافها على التدابير الكفيلة بإقرار واحترام دور المعارف التقليدية الماورية في إدارة التنوع الأحيائي، كما تنص على إبقائه وحمايته وتطوير الشراكة بين الماوري ووكالات التاج لذلك الغرض. وفي نهاية الفترة موضع هذا التقرير، كان مشروع الاستراتيجية محل استشارات عامة؛

(د) استعراض إدارة التراث التاريخي والثقافي على أساس الأرض.

650- وفي ذلك السياق العام، تعلقت أهمية كبيرة بمطالبة قدمها فريق من الماوري في تشرين الأول/أكتوبر 1991 إلى محكمة وايتانغي المنشأة بموجب قانون معاهدة وايتانغي لعام 1975. وعملاً بذلك القانون، تمنح للمحكمة السلطة لتقديم توصيات للحكومة بشأن التطبيق العملي لمعاهدة وايتانغي التاريخية لعام 1840. وكانت الدعوى المرفوعة عام 1991 في جوهرها مطالبة بملكية النباتات والحيوانات الطبيعية وكافة جوانب المعرفة والثقافة الماورية. وادعى المطالبون بأن المعاهدة نصت على ضمان خاص يحمي مصالح وحقوق الملاك الماوريين المتعلقة بالنباتات والحيوانات الطبيعية، وكل المعارف المتعلقة بهذه الموارد، بما في ذلك المصالح التجارية في استخدام موارد النباتات والحيوانات وأي ملكية فكرية مرتبطة بها. وفضلاً عن ذلك، قدم المطالبون كل المسائل التي رأوا أنها متضمنة في النص الماوري للمعاهدة (وكل الأشياء المكنزة الأخرى). والمطالبة واسعة النطاق ومعقدة. وخلال الفترة موضع هذا التقرير، اتخذت خطوات محددة ومتنوعة في الإجراءات، بما في ذلك التصريح للمطالبين بالتكليف بإجراء الأبحاث في هذا الشأن، وتقديم الأموال اللازمة لهم لهذا الغرض عام 1996. وعيّن فريق لسماع المطالبة عام 1997، وبدأ سماع الأدلة التقليدية للمعنيين بالأمر، وما زال العمل جارياً في هذا الشأن.

نون – تطبيق التقدم العلمي في خدمة كل فرد، بما في ذلك

التدابير التي تعـزز البيئـة الخالية مـن أي تلوث:

تغييرات تنظيمية إضافية

1- اعتبارات عامة

651- خلال الفترة موضع هذا التقرير، أدخلت إصلاحات هامة على إدارة وتنظيم الا ستثمارات العامة على البحوث والعلوم والتكنولوجيا، كما المح إلى ذلك في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 862 وما يليها). واستهدفت هذه الإصلاحات تحسين فعالية وجدوى هذا القطاع من أجل تمكينه من الإسهام على نحو أفضل في الرخاء الاقتصادي وال رفاهية على الصعيد الوطني.

652- وتمثل العنصر الرئيسي للإصلاحات التي أدخلت على العلوم في الفصل التنظيمي لمشاركة الحكومة في البحوث والعلوم والتكنولوجيا إلى ثلاثة مجالات، هي السياسة والشراء وأنشطة البحث والاستحداث. وقد سمح فصل الأنشطة التنفيذية مثل البحوث عن ا لسياسة بأن تركز هذه الأنشطة على نحو أوضح على تأثير الاستثمارات العامة. وكان نظام العلوم النيوزيلندي يتكون عادة من عدد قليل من الإدارات الحكومية الكبيرة التي تنتهج سياسة مختلطة، وتتولى التمويل والبحث.

653- وبدلاً من الإدارة السابقة للبحوث العلمية والصناعية (التقرير الأوّلي – الفقرة 854) (145) ، فإن الوزارة الجديدة للبحوث والعلوم والتكنولوجيا (التقرير الأوّلي – الفقرة 855) هي المستشار الرئيسي للحكومة بشأن إعداد سياسة العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن تمويل وأولويات الاستثمارات العلمية.

654- وح تى تموز/يوليه 1992، كانت أعمال التنمية والبحوث العلمية الممولة من الحكومة تجريها عادة وبصورة رئيسية الإدارات الحكومية، وبخاصة إدارة البحوث العلمية والصناعية، وشعب وزارة الزراعة ومصايد الأسماك، ودائرة نيوزيلندا للأرصاد الجوية، ووزارة الحراجة وإدارة الصحة. و أعيدت هيكلة هذه الإدارات لكي يمكن لها أن تواصل أنشطة البحث في شركات جديدة تملكها الحكومة أو مؤسسات البحث التابعة للتاج. وقد سجلت معاهد البحث المستقلة التسعة كشركات بمقتضى قانون نيوزيلندا. ولكل معهد مجلس إدارة معيّن من قبل الحكومة، ويدير موجوداته. وظلت ملكي ة المعاهد للحكومة التي يمثلها وزيران مساهمان، هما وزير معاهد البحث التابعة للتاج ووزير المالية.

655- وأنشئت معاهد البحث (التي تركز كل منها عملها على قطاع اقتصادي إنتاجي أو على مجموعة من الموارد الطبيعية) بموجب قانون معاهد البحث التابعة للتاج لعام 1992. ويق ضي هذا القانون بأن تجري المعاهد البحوث وتقدم الخدمات ذات الصلة. ويجب أن يكون البحث ممتازاً ونافعاً لنيوزيلندا، وتنشر نتائجه على المستفيدين منه المحتملين. ويوفر كل معهد إطاراً مرناً لإدارة العلوم، ويوثق التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحث والا ستحداث ونقل التكنولوجيا. وهيكل الشركة المعتمد للمعاهد (كما هو موصوف أعلاه). يقدم لها سلطات تجارية كاملة تسمح لها باقتراض الأموال وإنشاء المشاريع المشتركة والشركات الفرعية، لكي يكون بمقدورها استغلال الإمكانات التجارية للتطورات الجديدة على نحو كامل لمصلحة ني وزيلندا.

ـــــــــــــ

(145) قانون البحوث العلمية والصناعية لعام 1974 الذي أنشأ الإدارة المذكورة ألغي بموجب المادة 48 من قانون معاهد البحث التابعة للتاج لعام 1992 (انظر الفقرة 655 أيضاً).

656- وباء عليه، ثمة إدارتان حكوميتان تتحملان مسؤوليات محددة في مجال العلم والتكنولوجيا، هما إدارة البحوث العلمية والتكنولوجية التابعة لوزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا، ومعاهد البحث التابعة للتاج. وفضلاً عن ذلك، فإن وحدة مراقبة الشركات التابعة للتاج التي أنشئت عام 1993 تسدي مشورتها للوزارتين المساهمتين في معاهد البحث الح كومية التسعة، أي وزارة المالية ووزارة معاهد البحث التابعة للتاج، فيما يخص أداء مختلف مجالس معاهد البحث.

2 – الاستثمار في مجالات البحوث والعلوم والتكنولوجيا

657- يتضح من دراسة أعدتها وزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا في 1997 – 1998 ونشرتها في 1999 أن إجمالي الإنفاق على البحث والاستحداث بلغ 1.107 مليون دولار أو 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

658- وبالنسبة للتمويل الحكومي، فإن إجمالي الاستثمار العام في 1997 – 1998 بلغ 562 مليون دولار تقريباً (بما في ذلك ضريبة المبيعات)، مما يمثل نحو 0.57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

659- وتحدد أولويات الاستثمار من قبل الحكومة بعد إجراء استشارات مكثفة يشترك فيها رجال العلم والمستعملون الأخيرون. وبعد إجراء الإصلاحات، حددت الأولويات على أساس تمويل أهداف مجالات واسعة النطاق من المرتقب أن تسهم فيها البحوث والعلوم و التكنولوجيا.

660- وتتحول السياسة الاستثمارية الحكومية حالياً إلى نهج أكثر مرونة وتكيفاً، وذلك اعترافاً من الحكومة بأن نظام العلوم هو تفاعلي للغاية ومتغير دائماً. وسيركز هذا النهج الجديد على أربعة أهداف علمية رفيعة المستوى (في المجال الإبداعي والاقتصادي وال بيئي والاجتماعي)، وعلى 14 نتيجة تصف الأهداف وصفاً كاملاً، وعلى نظام لتقييم الأداء.

661- وحددت النتائج المتوخى بلوغها على أساس مشاورات في 1997 – 1998. فقد طرح نحو 140 قطاعاً استراتيجياته على وزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا في عام 1998. وحددت الاستراتيجيات المعارف والمهارات والتكنولوجيات التي ستكون نيوزيلندا في حاجة إليها في المستقبل. ونشرت الوزارة السابق ذكرها مخططاً تمهيدياً للنتائج المنشود بلوغها لخصت فيه تلك الأفكار في أواخر عام 1998. وأفضى نحو 130 تعليقاً على ذلك المخطط إلى تحديد 14 غاية ستسترشد بها ال حكومة في استثماراتها على البحوث والعلوم والتكنولوجيا. وسيزيد نظام تقييم الأداء الذي هو في طور الإعداد المعلومات المطلوبة لإرشاد الاستثمارات العامة في هذا المجال.

662- وهناك عدد من المنظمات التي تشتري البحوث والعلوم والتكنولوجيا نيابة عن الحكومة. والمنظمة ا لرئيسية للشراء هي مؤسسة البحوث والعلوم والتكنولوجيا التي أنشئت عام 1990. والمؤسسة هيئة قانونية لها مجلس مستقل، وتقدم تقاريرها إلى وزير البحوث والعلوم والتكنولوجيا، وتستثمر نحو نصف الإنفاق العام على البحث والاستحداث في نيوزيلندا (نحو 325 مليون دولار سنوياً) تمشياً مع الأولويات المحددة من قبل الحكومة، ومع استراتيجيات البحث القطاعي الأكثر تفصيلاً.

663- وتدير المؤسسة مجموعة من مرافق الاستثمار في البحوث والعلوم والتكنولوجيا: الصندوق الحكومي للعلوم المفيدة، وتكنولوجيا نيوزيلندا، والمنح الجامعية. والصندوق الحكومي للعلوم المفيدة هو مرفق الاستثمار الحكومي الرئيسي في العلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية. وبلغت أموال الصندوق 282 مليون دولار في 1997 – 1998. وتعرّف العلوم والتكنولوجيا الحكومية المفيدة بأنها بحوث من شأنها زيادة معرفة أو فهم البيئة المادية أو البيولوجية أو الا جتماعية، أو تطوير أو حفظ أو زيادة المهارات أو الخبرة العلمية أو التكنولوجية ذات الأهمية الخاصة لنيوزيلندا، أو قد تكون مفيدة لنيوزيلندا، غير أنه من غير المحتمل تمويلها على الإطلاق أو تمويلها على نحو مناسب من مصادر غير حكومية.

664- وتتلقى مؤسسة البحوث والعلو م والتكنولوجيا طلبات من معاهد البحث التابعة للتاج وجمعيات البحث والإدارات الحكومية والشركات المحدودة والاتحادات الخيرية الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة والجامعات والأفراد، الذين يتنافسون للحصول على عقود لتنفيذ برامج للبحث سبق الاتفاق عليها وتعكس الأولويات العلمية الوطنية. وفي السنة المالية 1998 – 1999، خصصت المؤسسة نحو 290.7 مليون دولار من الصندوق الحكومي للعلوم المفيدة (282 مليون دولار في 1997 – 1998). وتلقت معاهد البحث التابعة للتاج 241.6 مليون دولار (236.2 مليون دولار في 1997/1998) كما حصلت جمعيات البحث على 23.4 مليـون دولار (21.9 مليون دولار في العام السابق) والجامعات 20.1 مليون دولار (18.7 مليون دولار في العام السابق) والمنظمات الخاصة 5.6 ملايين دولار (5.3 ملايين دولار في العام السابق).

665- ونظراً لأن المؤسسة أنشئت للاستثمار في البحث نيابة عن الحكومة، فإنها تولي الأولوية الأولى للبحوث ذات الصلة والمفيدة للمجتمع المحلي عامة، بما في ذلك المنظمات المشاركة في قطاع الأعمال التجارية والبيئة وفي المجال الاجتماعي. وفي عام 1993، عدل قانون مؤسسة البحوث والعلوم والتكنولوجيا، بغية التأكيد على أن مشورتها للحكومة بش أن المسائل المرتبطة بالأولويات الوطنية للبحوث والعلوم والتكنولوجيا "ستصاغ بعد التشاور بين المؤسسة وممثلي الصناعة والباحثين والشعب الماوري والمجتمع المحلي". وفضلاً عن ذلك، نص التعديل ذاته على أنه "من أجل ضمان مراعاة وجهات نظر الصناعة والباحثين والشعب الماور ي والمجتمع المحلي عند صياغة مشورة المؤسسة بشأن المسائل الأخرى، ينبغي أن تضع المؤسسة برنامجاً للتشاور بانتظام مع ممثلي الصناعة والباحثين والشعب الماوري والمجتمع المحلي".

666- ومجلس بحوث الصحة هو الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن شراء وتنسيق وتعزيز بحوث الصحة في نيوزيلندا. وقد أنشئ المجلس بموجب قانون مجلس بحوث الصحة لعام 1990. وهو يشتري مجموعة من بحوث الصحة، بما في ذلك خدمات الطب الأحيائي والسريري والصحة العامة وبحوث الماوري وجزر المحيط الهادئ (40 مليون دولار في 1999/2000). كما أنه يمول مجموعة من المنح ال لازمة لتطوير بحوث الصحة (2.4 مليون دولار في 1999/2000). أما لجنة المجلس المعنية بآداب المهنة، فإنها مسؤولة عن إعداد مبادئ توجيهية بشأن آداب مهنة بحوث الصحة، وتفويض لجان أخرى ببحوث التقييم. وينظم المجلس مؤتمرات استشارية سنوية بشأن مسائل الصحة العامة. وتضع ل جنة المجلس المعنية بصحة الماوري مبادئ توجيهية يتم استعراضها سنوياً لمساعدة الباحثين العازمين على إجراء بحوث بشأن الطب الأحيائي والسريري والصحة العامة، التي يشارك فيها باحثون من الماوري أو تتعلق بمسائل ذات صلة بصحة الماوري.

667- وجمعية نيوزيلندا الملكية أكا ديمية مستقلة ووطنية للعلوم واتحاد للجمعيات العلمية والتكنولوجية. وأكد على هيكلها كهيئة خاصة في قانون جمعية نيوزيلندا الملكية لعام 1997. وهي أيضاً رابطة تستهدف تقدم العلوم والتكنولوجيا في نيوزيلندا وتعزيز التعاون العلمي الدولي. وتدير الجمعية نيابة عن الحكوم ة مجموعة من الاستثمارات في مجالات البحوث والعلوم والتكنولوجيا، من بينها صندوق (مارسدن) الذي يرصد 23 مليون دولار سنوياً لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية التي تتسم بالامتياز بغض النظر عن موضوع أو مجال العلم.

3- دعم العلوم ونقل التكنولوجيا

668- تدعم وزارة الب حوث والعلوم والتكنولوجيا مجموعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز القيم والمواقف التي تدعم العلوم والتكنولوجيا على أساس أنها حاسمة للرخاء في المستقبل، وتدعم العلوم على أساس أنه لها قيمة ثقافية في حد ذاتها. ومن بين الأمثلة على ذلك المنح التي تقدم للباحثين المعت رف بتفوقهم في مجال عملهم، والبرامج الرامية إلى تحسين تعليم العلوم والتكنولوجيا والمشورة المهنية، والمحاضرات والمناظرات العامة بشأن الموضوعات العلمية والتكنولوجية، والخدمات الإعلامية العامة بشأن علم الفلك وحفظ وعرض مواد التراث الفلكي، وإعداد وحفظ موقع على ش بكة الإنترنت عن "إعجاز العلم"، وإعداد شبكة للعلوم في مؤسسات البحث العامة والخاصة في نيوزيلندا.

669- وتنتهج معاهـد البحوث التابعة للتاج برنامجاً فعالاً لنشر نتائج البحوث. وقد عُهد إليها بموجب المادة 5(1)(د) من قانون معاهد البحوث التابعة للتاج لعام 1992 بترو يج وتيسير نتائج البحوث والابتكارات التكنولوجية في مضمار الصناعة والمجتمع العلمي عامة وأفراد الجمهور المعنيين بالأمر. وتوفر المعلومات على نحو متزايد لجميع القطاعات على شبكة الإنترنت.

670- ولا يزال يشجع علماء الجامعات والحكومة على نشر البحوث العلمية. كما أن الجامعات والكليات متعددة الفنون تؤدي دوراً مهماً في نشر نتائج البحوث عن طريق تدريس الطلبة، ونشر نتائج البحوث في الكتب، وبث المعلومات من خلال وسائط الإعلام.

سين – العلاقات العلمية الدولية

1 – اعتبارات عامة

671- تتمثل إحدى وظائف وزارة البحوث والعلوم والتكنو لوجيا في ضمان تنسيق العلاقات العلمية والتكنولوجية والربط بينها على أفضل وجه، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وتم التركيز أولاً على تشجيع التعاون العلمي والتقني الدولي، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرة. ويتزايد إدراك الحكومة بأنه يتعين عليها أن تؤدي دوراً مهم اً إضافياً في إنشاء شراكات وشبكات دولية متنوعة، وتعزيز الوعي في نيوزيلندا والمنطقة بدور البحوث والعلوم والتكنولوجيا في معارف المجتمع الشاملة.

672- ولا تزال الحكومة تشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في حفظ وتطوير العلاقات العلمية والتكنولوجية على الصعيد الدولي . ويوفر الدعم غير المباشر من خلال التمويل من المصادر الحكومية لبرامج البحث والمؤسسات والمنظمات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا عموماً. وتواصل الحكومة مشاركتها المباشرة من خلال آليات المنتديات مثل اتفاقات التعاون العلمي والتكنولوجي والعضوية في المنظمات الإقليم ية والدولية. ويوفر التمويل للأنشطة العلمية الدولية من خلال عدد من الوكالات المختلفة.

673- وفي الفترة ما بين عام 1976 وعام 1991، أبرمت نيوزيلندا ست معاهدات ثنائية تتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي مع ألمانيا ورومانيا وسنغافورة والصين والمكسيك والولايات المت حدة، كما أبرمت معاهدات أخرى تتعلق بالتعاون التقني. وفي الفترة ما بين عام 1980 وعام 1992، عقدت ثماني معاهدات ثنائية فيما يتعلق بمشاريع خاصة للبحث العلمي مع استراليا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل إحدى المعاهدات مثلاً الرصد الطويل ال أمد لمستويات البحر. وأدى قرب نيوزيلندا من القطب الجنوبي إلى إبرام خمسة اتفاقات ثنائية بشأن التعاون في القطب الجنوبي، بما في ذلك تقديم تسهيلات في نيوزيلندا للبعثات العلمية. وتشمل هذه الاتفاقات المانيا وإيطاليا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة.

674- وفضلاً ع ن ذلك، أبرمت مجموعة كبيرة من الاتفاقات أو الترتيبات ذات الصلة التي شاركت فيها الحكومة أو وكالات مثل وزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا أو مؤسسة البحوث والعلوم والتكنولوجيا، العاملة مع نظرائها في الخارج. وتتراوح الموضوعات بين العلوم والتكنولوجيا بصورة عامة، والتعاون في القطب الجنوبي، والحراجة، وعلم الأرض، وعلم الزلازل. والبلدان المشاركة في هذه الاتفاقات والترتيبات هي الأرجنتين وايطاليا وجنوب افريقيا وسويسرا والصين والفلبين وماليزيا واليابان. ويشجع موردو نظم البحث العلمي في نيوزيلندا على توثيق علاقتهم بمعاونين دوليين، تمشياً مع أولوياتهم. وبناء عليه، فإن الاتفاقات الثنائية تبرم حالياً فقط إذا كان من شأن غياب هذه الاتفاقات أن يحول دون التعاون العلمي والتكنولوجي.

675- وبالنسبة إلى الاتحادات الدولية، فإن نيوزيلندا تشارك بنشاط مع الفريق العامل المعني بالعلوم الصناع ية والتكنولوجيا وفريق الخبراء المعني بالتعاون التقني الزراعي (والتابعين للجنة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ)، وكذلك مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. ولا تزال نيوزيلندا عضواً في اليونسكو، وكانت ممثلة في المجلس التنفيذي لهذه المنظمة خلال فترة السنوات 1995 – 1999. ومن بين المنتديات المتعددة الأطراف، والمعنية بالبحوث والعلوم والتكنولوجيا، والتي تشارك فيها نيوزيلندا، فريق فالديفيا ومجلس الكومنولث للعلوم.

2- علاقات دولية أخرى

676- خلال الفترة موضع الاستعراض، واصلت نيوزيلندا اهتمامها بالا تفاقات الثنائية بشأن إنتاج الأفلام أو أفلام الفيديو مع البلدان الأخرى. وبعدما أبرمت أول معاهدة ثنائية مع كندا عام 1987، فإنها عقدت اتفاقاً مع المملكة المتحدة عام 1993. ووقعت اتفاقاً مماثلاً مع إيطاليا عام 1997، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ في نهاية الفترة م وضع هذا التقرير.

توكيلاو

مقدمة

677- صدقت نيوزيلندا، كما سبق بيانه في الفقرة 1 أعلاه، على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 28 كانون الأول/ديسمبر 1978، وبدأ نفاذ العهد في نيوزيلندا في 28 آذار/مارس 1979. وسرى تصديق نيوزيلندا أيضا على توكيلاو. ويشمل هذا التقرير تنفيذ العهد في توكيلاو من عام 1990 إلى عام 1997. وينبغي قراءته مع التقرير الدوري الرابع الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أولا – اعتبارات عامة

ألف – الظروف الاجتماعية الاقتصادية

678- تت كون توكيلاو من ثلاث جزر مرجانية صغيرة تقع على مسافة 500 كيلومتر تقريباً من شمال ساموا. والجزر الثلاث هي أتافو وفاكاأوفو ونوكونونو. وتقع فاكاأوفو في أقصى الجنوب، ونوكونونو على مسافة 50 كيلومتراً تقريباً منها، وأتافو على مسافة 100 كيلومتر تقريباً من نوكونونو .

679- وتتكون كل جزيرة من عدد من الجزر الصغيرة المحاطة بالشعاب المرجانية والمطوقة ببحيرة متصلة بالبحر. وتتراوح أطوال هذه الجزر بين 90 متراً و6 كيلومترات، ويتراوح عرضها بين بضعة أمتار و200 متر. ولا تتجاوز أعلى نقطة فوق مستوى سطح البحر 5 أمتار. وتناهز مساحته ا الإجمالية 12.2 كيلومتراً مربعاً.

680- والسكان بولينيزيون، بلغ عددهم 507 1 نسمة حسب تعداد عام 1996. ومن المعتقد أن استيطانهم يرجع إلى ألف سنة. وخلال ذلك الزمن، كانت القرية التي تقع في كل جزيرة الأساس الذي قام عليه مجتمع توكيلاو. واللغة التوكيلاوية هي اللغ ة المستخدمة في الجزر، كما أنها لغة الحكومة. وتدرس الانكليزية كلغة ثانية، غير أنها ليست مفهومة عموماً من كبار السن.

681- وشملت العوامل الرئيسية التي تميزت بها توكيلاو ما يلي: تراث من موارد الرزق والعيش في بيئة نائية محفوفة بالمخاطر وذات موارد طبيعية سريعة ا لعطب، وقلة عدد السكان وتشتتهم وتزايد الهجرة منذ عهد قريب، وانعزال عن الطرق التجارية الرئيسية، والاعتماد على النقل البحري للاتصال بالعالم الخارجي.

682- وقد عزز تركيز الاهتمام منذ عهد قديم على البقاء نظم المساندة المتبادلة التي تستند إلى الأسر الممتدة. وترتب على ذلك أسلوب توافقي لاتخاذ القرارات على أساس تسلسل هرمي ذكوري في كل قرية. والكلمة الوحيدة التي تعني القانون باللغة التوكيلاوية هي (tulafono) أو عادات وتقاليد الكبار.

683- وبناء على النظام التقليدي، كان صغار الشبان يكسبون الاحترام والنفوذ والإحساس بالجدار ة الشخصية بفضل إسهامهم في اقتصادات القرية والأسر المعيشية عن طريق صيد الأسماك للعيش وإنتاج لباب جوز الهند المجفف على نطاق محدود. وبناء على ذلك النظام، احتلت النساء مركزاً كبيراً نسبياً بسبب تمتعهن بالحق في شغل البيوت التي تملكها العشائر وإدارة الاقتصادات ا لمنزلية، نظراً لانتقال الأزواج إلى بيوت زوجاتهم عند الزواج. ويمنح النظام الثقافي الأولوية الأولى لرفاهية أشد الأعضاء ضعفاً وتوزيع الموارد الاقتصادية على نحو عادل.

684- وتسبب تزايد الاتصال بالعالم الخارجي خلال هذا القرن في تغيير الحياة والتطلعات المادية في توكيلاو. وهناك حالياً اقتصاد مزدوج يشهد تفاعلاً كبيراً بين قطاع المعيشة والقطاع النقدي. وخلال الفصل الأخير من هذا القرن، تزايد الاهتمام بتوفير الخدمات الحديثة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان والاتصالات اللاسلكية.

685- وتناقصت أهمية الأنشطة التق ليدية اليوم، بفضل عمليات التحديث والتوظيف في القطاع العام. وأصبح الاقتصاد يعتمد اعتماداً كبيراً على المعونة، وبخاصة الدعم المالي السنوي الذي تقدمه نيوزيلندا، ويعادل نحو أربعة أخماس الميزانية الوطنية التي يناهز قدرها 6 ملايين دولار نيوزيلندي. وثمة دعم إضافي يناهز قدره مليوني دولار نيوزيلندي تقدمه نيوزيلندا للمشاريع، وبخاصة لوسائل النقل والاتصالات والإمداد بالطاقة.

باء – الظروف السياسية

686- أصبحت توكيلاو محمية بريطانية عام 1877، واتسم ذلك الوضع بالصفة الرسمية عام 1889. وبناء على طلب الشعب، ضمت الحكومة البريط انية المجموعة (التي كانت تعرف بجزر الاتحاد) إليها عام 1916، وأدرجتها ضمن حدود مستعمرة جزر جلبرت وإليس (كريباتي وتوفالو اليوم).

687- ونقل الإشراف الإداري على جزر الاتحاد إلى نيوزيلندا عام 1926 بمبادرة من الحكومة البريطانية. ونقلت السيادة الرسمية إلى نيوزيلن دا بعد سن قانون توكيلاو لعام 1948. وعلى الرغم من الاعتراف بأن توكيلاو هي جزء من نيوزيلندا بالتالي، فإن لها ثقافتها المتميزة ونظامها السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي المنفصل.

688- وتشمل الميزات الأخرى للعلاقة بين نيوزيلندا وتوكيلاو ما يلي: منح المواط نية النيوزيلندية لجميع الأشخاص المولودين في توكيلاو، وإتاحة المحاكم النيوزيلندية للنظر في المنازعات الخطيرة، وإدارة الأرض وفقاً للعادات والتقاليد، وعدم منح حق التصويت في نيوزيلندا، وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية النيوزيليندية.

689- ولأغراض مبدأ تقرير مص ير الشعوب المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، فإن توكيلاو مصنفة على أنها إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي. وبناء على ذلك، فإن نيوزيلندا مسؤولة بصفتها عضواً في الأمم المتحدة عن مساعدة توكيلاو علىالتمتع بالحكم الذاتي، وعلى تلبية احتياجات توكيلاو على الصعيد الوط ني.

690- وتتسم مسائل الحكم في هذه الظروف بأهمية كبيرة، لا سيما لأن الحكومة الوطنية بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية لمعظم التوكيلاويين. فالشعب يعود إلى القرية كمؤسسة يعرفها حق المعرفة، وإلى الطرق والقواعد التقليدية التي تنظم بها القرية.

691- ونظراً لهذه ا لظروف، ولأن احتياجات القرية كانت تلبى عادة تبعاً للممارسات التقليدية لكبار السن، فإن نيوزيلندا أشرفت على إدارة توكيلاو بكل لين. ولم يكن لها أبداً قائم بإدارة توكيلاو مقيم فيها. والقائم بالأعمال الحالي والمعيّن بموجب قانون توكيلاو لعام 1948 يقيم في ولنغتون، ويزور توكيلاو بانتظام (146)

جيم – البرنامج الدستوري الحالي

692- أصبحت المسائل المتعلقة بالحكومة الوطنية في مقدمة اهتمام التوكيلاويين في التسعينات. وتعترف توكيلاو بأنها في حاجة إلى حكومة وطنية في عالم اليوم، وذلك لكي تعجل على نحو ملائم تقدم المصالح المحدودة والهامة مع ذلك التي تتقاسمها القرى الثلاث، والتي يمكن تحقيق تقدمها فقط من خلال العمل الجماعي. ويترتب ذلك في الأغلب على حاجة توكيلاو اليوم إلى الاستجابة للقوى الخارجية، نظراً لمدى تغيير العالم الخارجي للحياة والتطلعات المادية في توكيلاو. وثمة رغبة غريزية ت دفع توكيلاو إلى الاعتماد على نفسها إلى أقصى حد ممكن، واعترافها بالمثل بأنه ليس بمقدورها تماماً أن تعول نفسها اقتصاديا.

693- وفي عام 1992، اتفقت توكيلاو ونيوزيلندا على اتباع برنامج دستوري من شأنه أن يوفر لتوكيلاو السلطات الرسمية التي تسمح لها بإنشاء وإدارة حكومة وطنية لها.

ــــــــــــ

(146) بالنسبة إلى تفويض سلطاته، انظر الفقرة 698 أدناه.

694- وفي عام 1994، بُلّغت بعثة زائرة للأمم المتحدة (البعثة الرابعة منذ عام 1976) بأن توكيلاو تتدارس باهتمام شديد فكرة إنشاء حكم ذاتي واعتماد قانون بشأن تقرير المصير، وبأن ه لم يحدد أي جدول زمني لذلك.

695- وعند تقييم البرنامج الدستوري، الاعتبار الرئيسي الذي يتعين تذكره هو أن توكيلاو تحتاج إلى العمل انطلاقاً من إطار محلي، وتبتكر ترتيبات للحكم بعيدة كل البعد عن السياق التقليدي لإنهاء الاستعمار، إذ إن قدرة توكيلاو على إنشاء أمة حديدة تتوقف إلى حد كبير على قدرتها على تحديث هياكل الحكم في قراها الثلاث، مما يقتضي التوصل إلى حل وطني المنبت بطبيعة الحال.

696- وتطلب الأمر نقل مقر دوائر توكيلاو المعنية بالخدمات العامة إلى الجزر الثلاث. وقد وضعت هذه الدوائر في شكلها الحالي منذ السبعينات لتوفير الخدمات الحديثة لتوكيلاو، وكانت تنظم بناء على نموذج نيوزيلندي وتحت إشراف نيوزيلندا من قاعدة في ساموا (تم اختيارها نظراً للاتصالات المحدودة القائمة مع توكيلاو وداخلها في ذلك الوقت).

697- ولا شك في أن ابتكار قدرة حكومية وطنية المنبت تشرف عليها القرى سياسياً بصورة جماعية، قد أبرز الحاجة إلى تغيير الإطار القديم. وبحلول عام 1994، استكمل إلى حد بعيد نقل دوائر توكيلاو المعنية بالخدمات العامة. وتحوّل الاهتمام بالتالي إلى تكييف الدوائر المذكورة والمنتشرة في القرى الثلاث على أفضل وجه مع بيئة سياسية وثقافية مخ تلفة للغاية.

698- ومنذ عام 1994، كان يجري العمل على تنفيذ عمليتين في هذا الشأن. فعلى الصعيد الوطني الرسمي، سعت نيوزيلندا لنقل السلطات التنفيذية والتشريعية إلى توكيلاو. وفي 27 كانون الثاني/يناير 1994، فوضت سلطات المسؤول الإداري، التي كانت تشمل إدارة الحكومة التنفيذية في توكيلاو، إلى الهيئة التمثيلية الوطنية ( General Fono ) ، وفي حالة عدم انعقاد الهيئة المذكورة، إلى مجلس استشاري أنشئ عام 1993 ( Council of Faipule ) . ومنح قانون توكيلاو المعدل من قبل البرلمان النيوزيلندي عام 1996، والنافذ اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، للهيئة التمثيلية الوطنية سلطة إصدار اللوائح اللازمة لحفظ السلم والنظام وإدارة الحكم في توكيلاو على نحو سليم، بما في ذلك سلطة فرض الضرائب.

699- ونفذت العملية الثانية في توكيلاو (أ) عملياً حيث إن الهيئة التمثيلية الوطنية والمجلس الاستش اري اكتسبا الخبرة في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية (في سياق ثقافي لم يترسخ فيه أبداً المفهوم الغربي للفصل بين السلطات) و(ب) مفاهيمياً على أساس النظر في كيفية هيكلة ترتيبات حكم القرية والأمة على أفضل وجه. وتمثل السبيل المتبع في تنظيم الأساس، أي القرية ، قبل تنظيم الأمة.

700- وتسعى توكيلاو أولاً لنقل معظم وظائف دوائر الخدمات العامة إلى القرية، ثم تسعى ثانياً لجعل مؤسسات توكيلاو مسؤولة مباشرة عن كل السلطات، بما في ذلك دوائر توكيلاو المعنية بالخدمات العامة. ومن المعتزم أن تضطلع الحكومة الوطنية فقط بالمهام التي ليس بمقدور القرى أن تؤديها وحدها، أي بصفة عامة إدارة الأعمال التجارية التي تتعلق بتوكيلاو أو تنبع من علاقاتها مع العالم الخارجي.

701- ويتولى مندوب نيوزيلندا المعني بدوائر الدولة مسؤولية إدارة دوائر توكيلاو المعنية بالخدمات العامة. ومن أجل تمكين توكيلا و من تولي مسؤولية دوائرها العامة (التي يحتمل إنشاؤها في المستقبل)، يتطلب الأمر أن تتخذ نيوزيلندا إجراء رسمياً إضافياً بغية إلغاء التشريع ذي الصلة (الجزء الأول من قانون توكيلاو المعدل لعام 1976). وتتعهد نيوزيلندا باتخاذ ذلك الإجراء حالما تكون توكيلاو على اس تعداد لذلك.

702- وفي عام 1994، أنشأت الهيئة التمثيلية الوطنية لجنة دستورية خاصة. وعقدت حلقات تدريبية بشأن الدستور في كل جزيرة طوال خمسة أسابيع في عام 1995. وتناولت المناقشات موضوعات شتى شارك فيها عدد كبير من الحاضرين. وحفز ذلك اهتمام الجمهور بماهية الدستور ودلالته، وأدى إلى تحديد احتياجات ورغبات توكيلاو تحديداً واضحاً. وإثر اجتماعات إضافية للجنة، صدر تقرير أوّلي في توكيلاو في أواخر عام 1996.

703- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، صدر منشوران تحت رعاية مشروع قانون توكيلاو الذي يديره البروفيسور أ.ه‍. أنجلو، الأستا ذ بكلية حقوق جامعة فكتوريا في ولنغتون (147) . وصدر المنشور الأول بعنوان "قانون توكيلاو" في مجلد واحد، بغرض تحسين إمكانية استفادة توكيلاو من القانون النافذ، وتسهيل الاستخدام السليم للسلطة التشريعية الممنوحة لتوكيلاو عام 1996. وصدر المنشور الثاني بعنوان "عناصر الدستور" نتيجة للأعمال الجارية بشأن الدستور.

704- واشتمل المنشور الأول على مواد هامة باللغة التوكيلاوية. واشتملت الأقسام التمهيدية على تقييم لمشروع قانون توكيلاو، ونظرة مجملة عن نظام توكيلاو القانوني.

705- وضم المنشور الثاني التقرير الأوّلي للجنة الدستور ية الخاصة بشأن اللغة التوكيلاوية، وقدم أول ترجمة باللغة الانكليزية. وارتأت اللجنة أن تقريرها الأول يلقي "نظرة خاطفة" على الدستور. واستكملت هذه النصوص بتعليقات هامة من البروفيسور أنجلو.

706- وعكس التقرير الرغبة في زيادة اعتماد الحكومة على نفسها في توكيلاو، والتعبير بوضوح عن قواعد استخدام السلطة في المجتمع المحلي، والشعور القوي بطبيعة وأهمية العلاقة مع نيوزيلندا. واتفقت الآراء على أن تنظر الهيئة التمثيلية الوطنية في إمكانية تنفيذ التقرير مقدماً قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن دستور توكيلاو المقبل.

ــــــــــــ

( 147) البروفيسور أنجلو هو مستشار توكيلاو القانوني أيضا.

وبالتالي، فإن نهج توكيلاو بشأن إعداد الدستور يعكس النهج الذي اتبعته بشأن الحكم، أي تشكيل الترتيبات وفقاً لاحتياجات توكيلاو وتقاليدها، والسعي أيضا لإيجاد توازن سليم بين ما هو تقليدي ومستورد. ولا تتبع ت وكيلاو المثال الأكثر يسراً الذي اتبعته البلدان الأخرى التي استخدمت في تطورها نصوصاً دستورية مقتبسة.

دال – توكيلاو والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

708- لا تزال أهم التطورات المتعلقة بتنفيذ العهد تتعلق بتطور المؤسسات المحل ية للحكومة. وتركز توكيلاو في المرحلة الحالية لتطورها الدستوري تركيزاً كبيراً على إنشاء الأمة.

709- وتدرك توكيلاو تماماً أنها ملزمة بعدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد. وقد شمل كتيب محرر باللغتين التوكيلاوية والانكليزية عام 1990 وثائق حق وق الإنسان الرئيسية ذات الصلة بتوكيلاو.

710- وعندما اهتمت توكيلاو بإعداد دستور لها، فإنها حرصت على أن تعكس فيه التزامها بحقوق الإنسان. ويتضمن التقرير الأوّلي بشأن الدستور (مشاريع) الأحكام التالية:

(أ) وردت حقوق الإنسان المتاحة لكل فرد في توكيلاو في الإعلا ن العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها قابلة للتنفيذ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) تمارس حقوق الأفراد في توكيلاو مع مراعاة واجبات الأفراد الآخرين، والمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه الفرد.

711- ويدل اهتمام توكيلاو بإعداد دستور لها وانعكا س التزامها بحقوق الإنسان فيه أن توكيلاو ستكون مجهزة أحسن تجهيز لتنفيذ ذلك الالتزام في المرحلة اللاحقة لتقرير المصير.

712- غير أن توكيلاو تواجه مشكلة أساسية تتعلق بالقانون والعرف. فنظراً إلى أن الحكومة في توكيلاو تقوم تقليدياُ على أساس القرية، فإن نظام توكي لاو نادراً ما يتخذ شكلاً رسمياً يعترف به في الخارج. فالعرف (148) هو في صميم النظام، وأغلبه غير مكتوب وإنما يقدسه التقليد والتدعيم المنتظم عملياً.

ــــــــــــــ

يعرّف العرف بأنه مجموعة من القواعد المعروفة والمفهومة مبدئياً من جميع أفراد المجتمع المحلي.

713- وعندما يتفاعل القانون والعرف إلى حد متزايد كما هو العهد حالياً، تسعى توكيلاو لتفهم موقفها، لأنها تواجه تحدياً كبيراً بتحوّلها من قواعد معروفة اجتماعياً وتقاليد شفهية إلى قانون مكتوب ذي مفهوم غربي. وعندما تنظر توكيلاو في كيفية التزامها بحقوق الإنسان ال أساسية، فإنها على وعي تام بأن حقوق الإنسان تدعم فكرة الشخصية الفردية المقتبسة من الغرب، وبأن فكرة المجتمع المحلي المألوفة لدى التوكيلاويين تدعم الشعور بالوحدة والمشاطرة.

714- ويمثل ذلك بالتالي تطوراً كبيراً بعيداً عن التقليد. ويعني ذلك بالنسبة للتوكيلاويين التحوّل عن اتباع مجموعة معينة من القواعد والممارسات داخل محيطهم الثقافي، والأخذ بمجموعة من القواعد والممارسات المعروف أنها تتمشى مع الحياة في المجتمع الدولي، وكذلك مع قواعد وممارسات دول أخرى.

715- وخلال هذه المرحلة التي تتطور فيها نظرة توكيلاو إلى الدستور ، فإن المسائل المتعلقة بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال تتولى مسؤوليتها الحكومة النيوزيلندية رسمياً، ويتم فحصها في إطار العلاقات القائمة بين نيوزيلندا وتوكيلاو. ويقيم المسؤول الإداري لتوكيلاو علاقات استشارية وثيقة مع الهيئة التمثيلية الوطنية والمجلس الاستشاري في توكيلاو.

ثانيا – معلومات بشأن مواد محددة

ترد فيما يلي معلومات بشأن مواد محددة تهم توكيلاو.

المادة 1

717- لا تزال نيوزيلندا ملتزمة بمساعدة توكيلاو على ممارسة حقها في تقرير المصير.

718- كما هو موضح في الجزء ال أول أعلاه، تكتسب توكيلاو في مرحلتها الدستورية الحالية الخبرة في مجال الحكم الذاتي وإنشاء الهياكل السياسية التي ستفيدها في اختيار أحد المراكز السياسية المقدمة بموجب القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدد الظروف المحلية المتميزة، التي تجعل ظر وف إنهاء الاستعمار شاذة تماماً، مسألة التوقيت وسرعة العمل. ولا شك في أن الممارسة مسألة حساسة للغاية، أولاً لأن هياكل توكيلاو الواسعة النطاق التي يقوم عليها الحكم الذاتي بالضرورة تستمد قوتها الرسمية من سلطة خارجية لم يكن لها أبداً أي تأثير ملحوظ على حياة ال قرية، وثانياً لأن القواعد الوحيدة المعروفة اجتماعياً في القرية هي قواعد عرفية تدخل في إطار التقاليد الشفهية، كما سلف بيان ذلك.

719- وقد حددت بصورة عريضة المسائل المتعلقة بالإعداد لتقرير المصير في الحوار الجاري بين نيوزيلندا وتوكيلاو. واشتمل بيان صدر في 11 صفحة بعنوان "صوت توكيلاو" وقدمته توكيلاو إلى بعثة زائرة للأمم المتحدة عام 1994 على مخطط توكيلاو بشأن تقرير المصير.

720- وقدم البيان التالي لتفكير نيوزيلندا في تصريح صدر في أيار/مايو 1995، وقدم إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الوضع المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

"يعكس [بيان توكيلاو المقدم عام 1994 إلى البعثة الزائرة للأمم المتحدة] المبدأ الذي يفيد بأنه ينبغي للسلطة الإدارية السابقة أن تبذل جهوداً محددة لمساعدة بلد صغير للغاية يواجه تقييدات من نوع التقييدات التي تجابهها توك يلاو. ويتعين أن تكون هذه المساعدة دائمة. وتتمثل الفكرة المركزية في ألا تكون توكيلاو معزولة عن العالم بعد الحصول على حق تقرير المصير، وفي أن نيوزيلندا ترى أنه من واجبها أن تساعد توكيلاو على النجاح".

المادة 2

721- اتخذت نيوزيلندا تدابير متماسكة من خلال المسا عدة الاقتصادية والتقنية والتعاون، لضمان تحقيق الحقوق المعترف بها في العهد في توكيلاو.

722- وتنعم توكيلاو ببنية اجتماعية متماسكة إلى حد كبير، تقوم على أساس الأسرة ومبدأ المشاطرة. ويمنح النظام الثقافي الأولوية الأولى لرفاهية أشد الأفراد ضعفاً، وتوزيع الموارد الاقتصادية بإنصاف.

723- وتعترف توكيلاو بأن اقتصادها أصبح أكثر اعتماداً على العملة، وبأنه من الأرجح بالتالي أن يصبح كل من ليس له عمل مدفوع الأجر بأي شكل من الأشكال محروماً نسبياً. ويعالج التحدّي الملازم لذلك عن طريق الربط المتعمد بين المسائل الاقتصادية وال اجتماعية والتطور الجاري للمؤسسات الحكومية المحلية. وأصبح القلق على اختفاء روح المبادرة الذاتية التي كانت سائدة في الأزمنة السابقة إحدى الميزات البارزة في مختلف مناقشات توكيلاو منذ عام 1994.

724- ويشكل الأجانب المقيمون في توكيلاو حفنة قليلة ممن يعيشون في تو كيلاو، وهم في الأغلب من أصل توفالوي أو ساموي، كما أنهم مندمجون على أفضل وجه في إحدى القرى الثلاث (عن طريق الزواج عادة). والمقيم الوحيد الأوروبي الأصل الذي يعيش في توكيلاو منذ مدة طويلة هو قس كاثوليكي.

المادة 3

725- تبعاً للثقافة التوكيلاوية، ثمة تمييز واضح تقليدياً بين دور الذكور والإناث. ومع ذلك، فإن وضع النساء يتغير يوماً بعد يوم، ويجري حالياً تعزيز العدل بين الجنسين على نحو ملحوظ. فقد عاش عدد كبير من التوكيلاويين في الخارج (يعيش نحو 000 5 توكيلاوي في نيوزيلندا ويحتفظون بصلات ثقافية قوية بتوكيلاو)، وتعرضو ا بالتالي لأفكار جديدة.

726- وتشكل معاً المنظمات النسائية العاملة في كل قرية من القرى الثلاث مجلساً وطنياً للنساء. وبناء على تقرير صدر عام 1996 بمساعدة اليونيسيف بعنوان "تحليل حالة الأطفال والنساء في توكيلاو"، لوحظ أن المجلس المذكور يسعى لدعم وتطوير دور ال نساء في تنمية توكيلاو من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

727- وكانت النساء مسؤولات دائماً عن العناية بالمنزل وإعداد الطعام وصناعات الحرف اليدوية. ويمارس عدد كبير منهن التمريض والتدريس. ومن الملاحظ اليوم أن التمييز بين دور الذكور والإناث أصبح أقل حدة. فمثلاً، لكل قرية مندوبة لها في الهيئة التمثيلية الوطنية.

728- ولا يوجد في قوانين توكيلاو ما يجيز أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة.

المادة 4

729- لم تتخذ حكومة نيوزيلندا ولا توكيلاو أي تدبير للحد من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد.

المادة 5

730- ق ُبلت الالتزامات الواردة في العهد باسم توكيلاو، وليس هناك أي نية للانحراف عن هذه الالتزامات، كما أن توكيلاو لا تنوي تقييد أو فسخ الحقوق والحريات المعترف بها في العهد.

المادة 6 (والمادة 13)

731- يتعين النظر إلى المسائل المتعلقة بالحق في العمل في إطار الظروف المادية والثقافية، ويتعين أيضا أن تراعي أيضا انعدام فرص العمل عملياً خلاف فرص العمل التي يمولها المجتمع المحلي أو الحكومة. ومن أجل البقاء، فإن أي مجتمع محلي يماثل ذلك يشدد تشديداً كبيراً على التزام أفراده بتوفير فرص العمل والمشاركة فيها بدلاً من بذل جهود ف ردية. وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية، أضحت الدائرة العامة لتوكيلاو صاحب العمل الرئيسي.

732- ومستويات معرفة القراءة والكتابة مرتفعة، إذ إن نسبة الحصول على التعليم الابتدائي والوصول إلى الصف الخامس تبلغ 100 في المائة، كما أن الإنفاق على التعليم مرتفع خارج توكيلاو. وينزع التعليم إلى توسيع نطاق البرامج الدراسية، لكي تشمل المهارات المهنية والأعمال التجارية. وتتمتع توكيلاو بنظام فعال للصحة الأولية.

المادة 7

733- تسعى توكيلاو حالياً لإعداد النظم الضرورية على الصعيد القروي والوطني بغية الاضطلاع بالمهمات التي تؤدي ها حالياً هيئة الخدمات العامة. كما أنها تسعى لاعتماد مجموعة من قواعد العمل على المستوى القروي والوطني على السواء، سواء داخل أو خارج نطاق الخدمات العامة. ومن المرتقب أن يحل نظام العمل المذكور محل "دليل دائرة توكيلاو العامة"، الذي أصدره مندوب نيوزيلندا المعن ي بدوائر الدولة بمقتضى مسؤوليته القانونية تجاه هيئة الخدمات العامة.

734- وقد تحقق حتى الآن جزء كبير من الأعمال التحريرية في هذا المجال، علماً بأن تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية على توكيلاو أصبح مفهوماً حق الفهم. فعلى سبيل المثال، يشتمل مشروع قواعد العم ل المتوقع في توكيلاو على أحكام بشأن المساواة في العمل والمساواة في الأجور.

المادة 8

735- تنطبق هنا التعليقات الأوّلية الواردة في إطار المادة 6. وإذا لم يكن هناك نقابة للعمال بالمعنى المفهوم في العالم الخارجي، إلا أنه هناك رابطة غير رسمية لموظفي الخدمات الع امة.

المادة 9

736- إن روح المشاطرة والرعاية أمر جوهري لدى المجتمع التوكيلاوي. فالأشخاص الذين يزيد عمرهم على 60 سنة يحصلون على معاش شهري قدره 27.50 دولاراً نيوزيلندياً. والمرضى الذين هم في حاجة إلى علاج طبي لا يتوفر في توكيلاو تتم كفالتهم رسمياً للسفر إلى س اموا أو نيوزيلندا حسبما يتطلب الأمر.

المادة 10

737- تعترف القوانين والممارسات على السواء بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع التوكيلاوي.

المواد 11 إلى 15 وعموماً

738- فيما يلي تعليقات شاملة نهائية.

739- يستهدف هذا التقرير المتعلق بتوكي لاو التأكيد على ظروف إنهاء الاستعمار، المتميزة والمثيرة للتحدي على نحو ملحوظ. فتوكيلاو كانت تسعى في أواخر التسعينات، على نحو أكثر نجاحاً مما كان متوقعاً في السابق، لإيجاد حلول محلية في مجالات التوجيه الاقتصادي والحكم، التي يمكن لها وحدها أن تعمل بنجاح في ه ذه الظروف. وخلال ذلك العقد، أمعنت توكيلاو النظر أكثر من أي وقت مضى فيما تحتاج أن تقوم به لتحقيق مصلحتها، وبخاصة كيف يمكن لها أن توفق بين المستلزمات التتقليدية والاحتياجات الحديثة. وقد ساعد إنشاء حكومة وطنية في تنفيذ تلك العملية.

740- وتتمثل المشكلة الأساسي ة في كيفية قيام توكيلاو بنجاح بالتمتع بالقدرة على البقاء الاقتصادي على نحو دائم، بدلاً من الاعتماد بصورة متزايدة على المعونة طوال ربع قرن. وثمة دلائل على تغيير في الموقف. فالأعمال التجارية الصغيرة التي غالباً ما تمارسها النساء تنافس حالياً المحلات التجارية التعاونية، وغاباً ما تباع فيها الملابس والأحذية أو الخبز. وذلك التنافس لم يكن جائزاً منذ خمس سنين، بل كان الخبز يوزع.

741- وفي تلك الظروف، تتعاون نيوزيلندا مع توكيلاو للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار للتنمية الاقتصادية من شأنه زيادة تعزيز الاعتماد على الذات.

74 2- وهذا هو السبب الذي يدعو، كما سبق بيانه، إلى ضرورة تناول المسائل المتعلقة بتطبيق كل حكم من أحكام العهد في مضمار الإطار التوكيلاوي. غير أنه ينبغي التأكيد من جديد على النقطتين التاليتين:

(أ) الحقوق والأحكام المنصوص عليها في هذا العهد تدعمها الممارسات في ت وكيلاو على نحو واسع؛

(ب) بعد التمتع بالحكم الذاتي، ستكون توكيلاو في موقف حسن للعمل على أن يعكس نظامها القانوني الذي لا يزال قيد التطوير أنها أصبحت عضواً في القرية العالمية، وأنها ملزمة بالتالي بعدد من المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قائمة بالمرفقات

Annex 1. Unemployed persons by age, ethnicity and educational attainment 1999

Annex 2 Proportion of people employed part-time that want additional hours of work 1987‑1999

Annex 3 People employed; usual weekly hours worked in all jobs 1987-1998

Annex 4 Average and minimum wage compared with cost of living 1989, 1994, 1999

Annex 5 Real wage index February 1987-February 1999

Annex 6 Characteristics of the employed

Annex 7 Number of non-transport work-related fatal accidents reported to Department of Labour 1989-1999, with data on notifiable occupational disease 1992-1998

Annex 8 Number of benefits and pensions in force 1940-1997, and expenditure on benefits and pensions 1940-1997 (from New Zealand Official Yearbook published by Statistics New Zealand with contributions from other Departments, 1997, 1998)

Annex 9 Cash benefits: weekly rates as at 1 March 1998 (from New Zealand Official Yearbook 1998)

Annex 10 Special needs grants - number of payments and amount for year ended 30 June 1996, with analysis of grants paid by reason of grant (from New Zealand Official Yearbook 1997)

Annex 11 Social welfare expenditure, percentage of GDP 1991-1997 (from New Zealand Official Yearbook 1997)

Annex 12 Trends in expenditure on major health benefits 1993-1996 (from New Zealand Official Yearbook 1998)

Annex 13 Age group and sex by labour force status, etc. (from “1991 Census, New Zealanders at Work”); and labour force status by age group and sex (from “1996 Census, Employment and Underemployment”) both published by Statistics New Zealand

Annex 14 Indicators of Standards of Living (from New Zealand Official Yearbook 1993, 1998)

Annex 15 Indicators of Standards of Living (from New Zealand Official Yearbook 1993, 1998)

Annex 16 Average weekly expenditure on housing 1990-91/1996-97, and tenure of occupied private dwellings 1991 and 1996, with diagrams showing

tenure of buildings lived in by labour force status 1996, and tenure of dwellings lived in by ethnic group of New Zealand adults 1996

Annex 17 Accommodation assistance from income support 1989-1997, accommodation supplement by type of accommodation 1997, with graph of number of accommodation supplement recipients September 1993-June 1997

Annex 18 Health expenditure nominal and CPI deflated (“non-health” items excluded) 1980‑1998

Annex 19 Infant mortality rates for selected OECD countries 1985 and 1995, New Zealand foetal and infant mortality rates 1994, and graph of infant mortality 1983-1994 (from New Zealand Official Yearbook 1998)

Annex 20 Ethnic group and sex by highest qualification; ethnic group, age group and sex by highest school qualification; broad field of study for first post-school qualification by ethnic group and sex; and ethnic group and sex by study/training course attendance (from 1996 Census, Educational publication by Statistics New Zealand)

Annex 21 Expenditure on education 1981-1997 (from New Zealand Official Yearbook 1992, 1994, 1998)

Annex 22 Number of educational institutions, of students enrolled and of equivalent full‑time teaching staff at all educational institutions 1995-1997 (from New Zealand Official Yearbook 1998)

Annex 23 Education 1875-1997 (from New Zealand Official Yearbook 1998)

Annex 24 Secondary school leavers during 1996, by year of schooling and ethnicity; secondary school leavers, during 1996, by attainment and ethnicity; tertiary graduates in 1992 and 1996, with diagrams of respective male/female rates of attainment of bachelors degrees (from New Zealand Official Yearbook 1994, 1998)

Annex 25 Government output and capital expenditure on culture 1990/91-1998/99

Annex 26 Expenditure through New Zealand On Air 1990-1998

قائمة بالمراجع والمصادر التكميلية

1. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Information Bulletin No 49: Human Rights in New Zealand: Report to United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Wellington: June 1994).

2. Statistics New Zealand, Disability Counts (Wellington: 1998); Ministry of Health/Health Funding Authority, Disability in New Zealand - An Overview of the 1996/1997 Surveys (Wellington: 1998).

3. Statistics New Zealand, New Zealand Official Yearbook 1992 (Wellington: 1992), extract on the Employment Contracts Act 1992.

4. Statistics New Zealand, 1996 Census of Population and Dwellings (Wellington: 1996) pp. 39-58 - Incomes.

5. Statistics New Zealand, New Zealand Official Yearbook 1998 (Wellington: 1998), extract on the Occupational Safety and Health Service.

6. Trilford v. Car Haulaways Ltd.

7. Minister for Social Welfare, Media Release of 22 April 1998 on the Community Wage Scheme (http://www.executive.govt.nz/minister/mccardle/cwage/indexhtm, last accessed on 6 May 1999).

8. Commissioner for Children, Annual Report 1997 (Wellington: 1997).

9. Ministry of Justice, Discussion Paper: Same Sex Couples and the Law (Wellington:  1999); Ministry of Justice, Backgrounding the Issu es (Wellington: 1999).

10. Statistics New Zealand, New Zealand Official Yearbook 1997 and 1998 (Wellington:  1997 and 1998 respectively), extract on the New Zealand Community Funding Agency.

11. Health Funding Authority, What Can I Expect? - Health and Disability Support Services in New Zealand 1998/1999 (Wellington: 1998).

12. Ministry of Youth Affairs, Annual Reports 1996, 1997, and 1998 (Wellington: 1996, 1997, 1998, respectively).

13. Ministry of Youth Affairs, Realising the Potential - A S tatus Document of New Zealand’s Youth Policies (Wellington: 1996); Ministry of Youth Affairs, A Guide to Realising the Potential-Developing and Analysing Government Youth Policies in New Zealand (Wellington: 1996).

14. Statistics New Zealand, New Zeala nd Official Yearbook 1996 (Wellington: 1996), extract on Foodbanks.

15. Public Health Commission, National Plan of Action for Nutrition 1994-1995 (Wellington:  1995).

16. Ministry of Health, Strengthening Public Health Action: the Strategic Direction to Improve, Promote and Protect Public Health (Wellington: 1997); Ministry of Health, Background Paper to Strengthening Public Health Action: the Strategic Direction to Improve, Promote and Protect Public Health (Wellington: 1997).

17. Ministry of Health, The Government’s Medium-Term Strategy for Health and Disability Support Services 1999 (Wellington: 1999).

18. Ministry of Health, Progress on Health Outcome Targets (Wellington: 1998).

19. Ministry of Health, Overview of the New Zealand Health Sector http://www.moh.govt.nz//moh.nsf/b2401e /144f3e2fe826/110a4c256671006b2bd4, last accessed on 15 June 1999.

20. Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation, Your Guide to ACC (Wellington: 1999).

21. Statistics New Zealand, Ne w Zealand Official Yearbook 1998 (Wellington: 1998), extract regarding ACC.

22. Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation, Annual Report 1998 (Wellington: 1998).

23. Ministry of Health, Paper on some Aspects of Maori Health Polic y Implementation Over Five Years.

24. Ministry of Health, In Our Hands - New Zealand Youth Suicide Prevention Strategy (Wellington: 1999); Ministry of Health, Youth Suicide Facts - 1997 Statistics (Wellington:  1999).

25. Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Amendment Act 1999.

26. Mental Health Commission, Annual Report 1998 (Wellington: 1998).

27. Mental Health Commission, Resumé of the Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992 and other enactments.

28. Office of the Privacy Commissioner, Health Information Privacy Code 1994.

29. Health and Disability Commissioner, Code on Health and Disability Consumers’ Rights 1996.

30. Ministry of Education, Annual Report on Maori Education 1996/1997 and 1997/1998 (Wellington: 1997 and 1998, respectively).

31. Ministry of Education, Making Education Work for Maori - Report on Consultation (Wellington: 1998).

32. Ministry of Education, Pacific Island People’s Education in Aotearoa, New Zealand: Towards the Twenty-Fir st Century (Wellington: 1998).

33. Ministry of Education, New Zealand Schools 98 (Wellington: 1999).

34. Ministry of Education, Paper regarding Special Education 2000.

35. Statistics New Zealand, New Zealand Official Yearbook 1998 (Wellington: 1998), extract on continuing education.

36. Ministry of Cultural Affairs, Government’s Role in the Cultural Sector: A Survey of the Issues (Wellington: 1998).

37. Ministry of Maori Development/Statistics New Zealand, The National Maori Language Survey T e Mahi Rangahau Reo Maori (Wellington: 1999).

38.Maori Broadcasting Funding Agency, Annual Report 1999 (Wellington: 1999).

39. Ministry of Maori Development, Matatupu: Maori Language Policies and Plans: Guidelines to Assist Public Service Departments (Wellington: 1999).

40. Ministry of Maori Development, Matatupu: How to Develop your Maori Language, Policies and Plans (Wellington: 1999).

41. ILO Committee on Freedom of Association, Report in response to New Zealand Council of Trade Union (NZCTU) complaint that the Employment Contracts Act 1991 contravened ILO Conventions Nos. 87 and 98, and New Zealand Government response to the NZCTU complaint to the ILO.

-----