ينبغي إضافة علاوة غلاء المعيشة التالية إلى الأجور المذكورة أعلاه

2	تصنيف الموظفين أو العمال	العلاوة
ألف	بالغون	860.00 روبية
باء	قُصّر	645.00 روبية

الحد الأدنى لأجور العمال المياومين

3	تصنيف الموظفين أو العمال	الحد الأدنى للأجر اليومي
ألف	بالغون	90.000 روبية
باء	قُصّر	73.00 روبية

ملاحظات:

(أ) لأغراض هذه المذكرة، القُصّر هم الموظفون والعمال الذين بلغت أعمارهم 14 إلى 16 عاماً.

(ب) يجب أن يحصل الشخص القاصر الذي بلغ سنه 16 عاماً على نفس أجر وعلاوة الشخص البالغ.

(ج) يعادل 1 دولار الولايات المتحدة حوالي 73 روبية.

المصدر: حكومة نيبال، الجريدة الرسمية لنيبال، الجزء 35 الملحق رقم 22 (أ+1)، 18 آب/أغسطس 2003.

41- وعلى نفس المنوال، قامت الحكومة النيبالية أيضاً بتحديد الأجور وعلاوة غلاء المعيشة للعمال في قطاع إنتاج الشاي على أساس التوصيات المقدمة من لجنة تحديد ا لحد الأدنى للأجور. ويوضح الجدول أدناه الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة:

الجدول 2: الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع إنتاج الشاي

1	تصنيف الموظفين أو العمال	الحد الأدنى للأجر الشهري
ألف	البالغون	683.00 1 روبية
باء	القُصّر	262.00 1 روبية

ينبغي إضافة علاوة غلاء المعيشة التالية إلى الأجور المذكورة أعلاه

2	تصنيف الموظفين أو العمال	الحد الأدنى للعلاوة الشهرية
ألف	البالغون	400.00 روبية
باء	القُصّر	265.00 روبية

الحد الأدنى لأجور العمال المياومين

3	تصنيف الموظفين أو العمال	الحد الأدنى للأجر اليومي
ألف	البالغون	74.00 روبية
باء	القُصّر	56.00 روبية

ملاحظات:

(أ) لأغراض هذه المذكرة، القُصّر هم الموظفون والعمال الذين بلغت أعمارهم 14 إلى 16 عاماً.

(ب) يجب أن يحصل الشخص القاصر الذي بلغ سنه 16 عاماً على نفس أجر وعلاوة الشخص البالغ.

المصدر: حكومة نيبال، الجريدة الرسمية لنيبال، الجزء 53، الإضافة رقم 28 (أ+1)، 8 أيلول/سبتمبر 2003 .

42- واستند الأجر الذي حددته الحكومة إلى توصيات اللجنة المعنية بوضع الحد الأدنى للأجور وفق ما ينص عليه قانون العمل ولوائحه، عند تقديم التوصيات المتعلقة بتحديد الأجور. ويجب أن تراعي اللجنة سلم أجور موظفي الخدمة المدنية، والشركات والمؤسسات الحكومية، وأسعار السلع الأساسية في الأسواق، وفصول السنة وما إلى ذلك. وقامت الحكومة بمراجعة أجور وعلاوات موظفي وعمال القطاعات الرسمية وغير الرسمية. وعلى الرغم من تحديد معدلات ال حد الأدنى للأجور، فإن القطاع غير الرسمي يدفع أجوراً أقل من المعدل المحدد، كما يوجد تفاوت كبير في مستوى الأجور بين الذكور والإناث.

التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 و81 و182 (الفقرات 24 و50 و52 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

43- أصبحت نيبال عضواً في منظمة العمل الدولية عام 1966 وصدقت على تسع اتفاقيات أقرتها هذه المنظمة في تواريخ مختلفة. واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها نيبال هي: الاتفاقيات رقم 14 و29 و98 و100 و111 و131 و138 و144 و182. ويتضمن الجدول التالي أسماء الاتفاقيات وتاريخ تصديق نيبال عليها:

الجدول 3: قائمة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها نيبال

رقم الاتفاقية	الاتفاقيات	تاريخ التصديق عليها
رقم الاتفاقية 14	اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921، (رقم 14)	10 كانون الأول/ديسمبر 1986
الاتفاقية رقم 29	الاتفاقية الخاصة بالسخرة، 1930 (رقم 29)	3 كانون الثاني/يناير 2002
الاتفاقية رقم 98	اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)	11 كانون الثاني/يناير 1996
الاتفاقية رقم 100	اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)	10 آذار/مارس 1976
الاتفاقية رقم 111	اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)	19 أيلول/سبتمبر 1974
الاتفاقية رقم 131	اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)	30 أيار/مايو 1974
الاتفاقية رقم 138	اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) الحد الأدنى للسن: 14 عاماً	30 أيار/مايو 1997
الاتفاقية رقم 144	المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1979 (رقم 144)	21 آذار/مارس 1995
الاتفاقية رقم 182	أسوأ أشكال عمالة الأطفال، (رقم 182)، 1999	3 كانون الثاني/يناير 2002

المصدر: حكومة نيبال، وزارة العمل وتنظيم النقل، إدارة عمالة الأطفال والعلاقات الدولية، أيار/مايو 2005.

44- وتنظر الحكومة النيبالية في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل رقم 81 و87 في الوقت المناسب مستقبلاً.

تحديد "الجرائم الأخلاقية" بموجب التشريعات القائمة (الفقرتان 25 و51 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

45- الجرائ م الأخلاقية من الأسباب التي تؤدي إلى الفصل أو الإعفاء من الوظيفة العامة، وتطبق هذه القاعدة أيضاً في وظائف القطاع العام الأخرى. وتستند هذه القاعدة إلى المحافظة على النظام العام وسلامة عامة الجمهور وحسن سير أداء الدولة. ومع ذلك، لم يُحدد تعريف " الجرائم الأخل اقية " في قانون الخدمة المدنية لعام 1993 ولائحته الصادرة عام 1994. وفي قضية أمبار بهادور باندي ضد نارا بهادور باندي ، تناولت الدائرة الخاصة في المحكمة العليا الجرائم الأخلاقية موضحة أنه لا يمكن اعتبار كل من أُدين في جريمة قتل مرتكباً لجريمة أخلاقية من دون ال نظر في ملابسات وقوع الجريمة. غير أن القتل جريمة أخلاقية إذا اعترف الشخص المذنب بأنه ارتكبها مع السرقة (NLR, 1970 (2030 BS), decision No. 774, p.289).

46- ومن الصعب للغاية في واقع الأمر تحديد أسباب الجرائم الأخلاقية بصورة قاطعة. فهذه مسألة يجب أن تقررها الم حكمة على أساس كل قضية لوحدها. ومع ذلك، من المبادئ الراسخة في السوابق القضائية اعتبار الجريمة أخلاقية إذا ثبتت فيها المسؤولية القانونية بشكل قاطع. وحتى في تلك الحالة، قد لا تعتبر الجريمة أخلاقية إذا أثبت الجاني ارتكاب الجريمة من دون علمه.

تأكيد الإحصاءات ال متعلقة بعمالة الأطفال في نيبال (الفقرة 26 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

47- تبين الدراسات أن 139 127 طفلاً يعانون أسوأ أشكال عمالة الأطفال في نيبال. ويقدر عدد الأطفال الذين يُتّجر بهم سنوياً بحوالي 000 12 طفل. ويوضح الجدول التالي أشكال عمالة الأطفال وعد د ضحاياها:

الجدول 4: أسوأ أشكال عمالة الأطفال

	أشكال عمالة الأطفال	عدد الأطفال
ألف	أطفال خدم المنازل	655 55
باء	أطفال يستخدمون في فرز القمامة	965 3
جيم	أطفال يستخدمون في صنع السجاد	227 4
دال	أطفال في نظام الكاماييا (السخرة)	152 17
ه‍اء	أطفال يعملون في المناجم	115
واو	أطفال حمالون	029 46
زاي	أطفال متجر بهم	000 12 في السنة

المصدر: منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال، البرنامج المحدد زمنياً/2004

استعراض وتحديث الإحصاءات المتعلقة بالحصول على الماء الآمن، والخدمات الصحية والإصحا ح (الفقرة 27 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

48- يُكفل للمواطنين الحق في العيش في بيئة نظيفة. وعليه، عززت الحكومة النيبالية قانون حماية البيئة لعام 1996، إضافة إلى قواعد حماية البيئة لعام 1997 من جملة أمور أخرى، وساهمت بذلك في المحافظة على بيئة نظيفة وصحي ة. وتهتم الحكومة النيبالية اهتماماً كبيراً بالماء الآمن، والخدمات الصحية والإصحاح. وتعتقد الحكومة أن مياه الشرب ومرافق الإصحاح من الاحتياجات الأساسية للإنسان. وفيما يلي تحليل للوضع الراهن المتعلق بالوصول إلى الماء الآمن، وخدمات الإصحاح والصحة:

الوصول إلى الماء الآمن ومرافق الإصحاح

49- بنهاية الخطة التاسعة، حصلت نسبة 71.6 في المائة من السكان على المياه الصالحة للشرب. وتستهدف الخطة العاشرة تقديم الخدمات الأساسية للإمداد بمياه الشرب لفائدة 4.591 ملايين نسمة إضافية بينهم 3.852 ملايين نسمة في المناطق الريفية و0 .739 مليون نسمة في المناطق الحضرية، علاوة على تقديم خدمات عالية المستوى لفائدة 1.334 مليون نسمة، وخدمات متوسطة المستوى لفائدة 2.668 مليون نسمة. وتقديم خدمات الإصحاح بالنسبة إلى 7.421 ملايين نسمة، منهم 5.613 ملايين نسمة في المناطق الريفية و1.808 مليون نسمة في المناطق الحضرية، وذلك عن طريق حث الأسر المعيشية على تشييد مراحيض خاصة. وترمي الأهداف الإنمائية للألفية أيضاً إلى إيجاد موارد مياه أفضل بفائدة 73 في المائة من السكان، وتقديم خدمات إصحاح أفضل لفائدة 53 في المائة من السكان (الأهداف الإنمائية للألفية، 2002) . وبحلول منتصف عام 2005، تمكنت نسبة 74.81 في المائة من مجموع السكان من الوصول إلى مصادر أفضل للمياه (الأهداف الإنمائية للألفية: التقرير المرحلي، 2005، صفحة 70). وتضم هذه النسبة 79 في المائة من سكان الريف و93 في المائة من سكان المناطق الحضرية الذين حصلوا ع لى موارد مياه آمنة ومستدامة. وبنفس القدر، أُتيحت خدمات الإصحاح المحسنة لفائدة 39 في المائة من إجمالي السكان. وتضم هذه النسبة 30 في المائة من سكان الريف و81 في المائة من سكان المناطق الحضرية.

50- وازدادت التغطية العامة بخدمات الإصحاح زيادة كبيرة بعد أن كان ت 6 في المائة عام 1990. وتكشف الدراسة الاستقصائية لمستوى المعيشة في نيبال أن 39 في المائة من الأسر المعيشية لديها مراحيض. وخلال الأسبوع الوطني للإصحاح، تمت الدعوة إلى تشييد 000 60 مرحاض (إدارة الإمداد بالمياه والإصحاح، 2004). ويبين الجدول التالي المؤشرات ا لمتعلقة بمياه الشرب ومرافق الإصحاح الأساسية:

الجدول 5: مؤشر مياه الشرب ومرافق الإصحاح الأساسية

المؤشر	1990	1995	2000	2005
1	نسبة السكان الذين يصلون بشكل مستدام إلى موارد ماء أفضل (أ) في المناطق الريفية (ب) في المناطق الحضرية	46 43 90	70 68 96	73 71 86	74.81 79 93
2	نسبة السكان الذين يصلون بشكل مستدام إلى خدمات الإصحاح الأساسية (أ) في المناطق الريفية (ب) في المناطق الحضرية	6 3 34	22 18 67	30 25 80	39 30 81

المصدر: الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير مرحلي، 2005، صفحة 70.

51- لقد حدث تحسن ملحوظ في الإمد اد بالماء ومرافق الإصحاح خلال فترة زمنية وجيزة. غير أنه لا تزال هنالك فجوة كبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية فيما يتعلق بالوصول إلى مياه الشرب ومرافق الإصحاح.

52- ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها إدارة الإمداد بالمياه والصرف الصحي، فإن نسبة 55 في ا لمائة من الآبار في 20 من مقاطعات منطقة تيراي ملوثة بالميكروبات. وأوضحت اللجنة الوطنية المعنية بمادة الزرنيخ أن 15 في المائة من الآبار البالغ عددها 515 339 تحتوي على مستويات من مادة الزرنيخ تفوق معايير منظمة الصحة العالمية، وتتجاوز نسبة الزرنيخ في 3 في الما ئة منها المعايير النيبالية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، هنالك حوالي 000 300 شخص يستخدمون مياه ملوثة بالزرنيخ بمستويات دون المعايير النيبالية (إدارة الإمداد بالمياه والإصحاح، 2002).

53- وتبلغ نسبة النفايات الصلبة في البلد 83 في المائة؛ منها 11 في المائة نفايات زراعية و6 في المائة نفايات صناعية. وتتسبب النفايات الصلبة والبلاستيكية في مشاكل بيئية آخذة في الازدياد. وتنتج الأسر المعيشية في المناطق الحضرية القدر الأكبر من النفايات الصلبة في البلد وذلك بواقع 0.48 كيلوجرام للفرد في اليوم. وفي عام 1999 ، أنتج 000 000 3 من سكان المناطق الحضرية في 58 بلدية ما مجموعه 486 426 طن من النفايات، كان نصيب كاتمندو منها 29 في المائة (الحكومة النيبالية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 2004). أما النفايات الطبية وحدها في وادي كاتمندو فيبلغ معدلها 17.7 كيلوجراما لكل سرير، منها 0.48 كيلوجراما من النفايات الحاملة لأمراض مُعدية لكل مستشفى في اليوم. ويُقدر عدد أَسِرّة المستشفيات في وادي كاتمندو ب‍ 905 3 أسرة. ويتم التخلص من معظم هذه النفايات على أنها نفايات عادية أو تُحرق في فرن عادي. وتحاول حكومة نيبال التخلص من مثل هذه النفايات بطريقة آمنة. وقامت حكومة نيبال وبلدية كاتمندو مؤخراً بافتتاح وتشغيل موقع جديد لدفن النفايات الطبية في ` أوكارباوا ` ، وسوف يساعد هذا الموقع على تقليل كمية النفايات المبعثرة في المدينة وتحسين القدرة على تجميعها.

54- قامت الحكومة النيبالية بتعزيز الخ طة الوطنية للمياه 2002-2017 التي تهدف إلى تلبية الحاجة المتنامية إلى مياه الشرب وخدمات الإصحاح. ووفقاً لهذه الخطة، سيغطي الإمداد بالماء جميع السكان بحلول عام 2017، وستحصل نسبة 27 في المائة على نوعية متوسطة إلى عالية من الإمداد بالمياه، وسيحصل الجميع على خد مات الإصحاح الأساسية. وتناولت الخطة أيضاً شبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية ومعالجة المياه الآسنة المرتبطة بمياه الشرب والمرافق الصحية (التقرير المرحلي المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، 2005، الصفحتان 72 و73). ووفقاً لمتطلبات قانون عام 1996 المتعلق بحم اية البيئة، قامت الحكومة النيبالية بتعزيز المعايير التسعة للمياه الآسنة الناتجة عن الصناعات، والمعايير المتعلقة بانبعاثات غازات المركبات. وسيساعد ذلك على التقليل من النفايات وتلوث الهواء في المناطق الحضرية والصناعية، ويساهم بالتالي في تهيئة بيئة صحية أكثر للجميع.

55- ونقّحت الحكومة النيبالية السياسة الوطنية لعام 2004 المتعلقة بإمداد المياه وخدمات الإصحاح للمناطق الريفية. وتشير السياسة المنقحة بوضوح إلى قيام الحكومة والهيئات المحلية بتنظيم ورصد وتيسير تنفيذ خطط وبرامج المياه وخدمات الإصحاح بالنسبة للمناطق ا لريفية. والدور الذي تضطلع به الوكالات المعنية هو توجيه السياسات العامة والمساندة التقنية، بينما تقدم الحكومة النيبالية المساعدة إلى لجان المستخدمين من أجل صياغة وتنفيذ المشاريع، وإدارة الأموال، وتنفيذ البرامج التجريبية، وتقديم التوصيات المتعلقة بتعديل السي اسة العامة والبرامج. ولتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإمداد بالماء وخدمات الإصحاح، أصدرت الحكومة النيبالية في عام 2005 قانون مجلس إدارة الإمداد بالمياه. كما أصدرت في نفس العام قانون اللجنة المعنية بتحديد تعريفة الإمداد بالمياه بغي ة ضبط التعريفة ومراعاة مصلحة المستخدمين. كما عُدّل في ذات العام قانون شركة نيبال للمياه بغية تحويل أصول ومسؤوليات هذه الشركة إلى القطاع الخاص.

56- والغرض من مشروع ملامشي (Melamchi) للإمداد بالمياه هو تلبية حاجة وادي كاتمندو للإمداد بالمياه في المدى المتوس ط. والوكالة الرائدة في هذا المجال هي إدارة الإمداد بالمياه والخدمات الصحية التي تعمل تحت إشراف وزارة التخطيط والأعمال. ويقوم مصرف التنمية الآسيوي بتمويل المشروع. ويتولى مجلس التنمية في صندوق الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح الريفية تمويل مشاريع الإمداد بالمي اه في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، بينما يقوم مصرف التنمية الآسيوي بدور رئيسي في مجال الإمداد بالمياه وخدمات الإصحاح في المناطق الريفية.

57- ويشترك العديد من المنظمات والمؤسسات الحكومية في إدارة النفايات الصلبة على مستوى السياسة العامة والمستوى ا لتنظيمي. ويقوم مركز إدارة النفايات الصلبة وتعبئة الموارد بدعم وزارة التنمية المحلية في المجالات التالية: (أ) وضع التشريعات الملائمة، (ب) وضع المبادئ التوجيهية المتصلة بالبيئية، (ج) التعامل مع مسألة تطوير مواقع دفن النفايات، (د) تقديم الدعم المالي حيثما كان ذلك ملائماً في جميع المجالات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، (ه‍) تقديم الدعم التقني للبلديات، (و) تعزيز إمكانيات البلديات، (ز) العمل كحلقة وصل بين الوزارات والهيئات البلدية والهيئات المحلية. وتشمل ولاية وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ضمن أمور أخرى، صياغة السياسة البيئية والمبادئ التوجيهية والمعايير البيئية، وهي تقوم بالتالي بوضع الترتيبات لتنفيذ هذه الواجبات.

58- وأدرجت الحكومة النيبالية موضوع الإصحاح ضمن دروس المدارس الثانوية، وتعمل على إدخال التعليم البيئي على مستوى التعليم الابتدائي. وقُدّمت للجان المعنية بتطوير القرى أيضاً منح لتقديم مياه الشرب وخدمات الإصحاح، فنتج عن ذلك اتخاذ بعض المبادرات المحلية الواعدة.

59- وشكّلت الحكومة النيبالية لجنة وطنية معنية بخدمات الإصحاح. وتتولى هذه اللجنة تنسيق أنشطة خدمات الإصحاح التي يضطلع بها العديد من الوكالات العاملة في هذا القطاع؛ كما تقدم المشورة بشأن السياسات العامة والقضايا والخطط الاستراتيجية، وتتولى إدارة أنشطة الأسبوع الوطني للخدمات الصحية.

التحديات:

60- تواجه الحكومة، بالرغم من السياسات والبرامج التي وضعت، العديد من التحديات في مجال مياه الشرب وخدمات ا لإصحاح. فنظام الإمداد بالمياه في وادي كاتمندو غير كاف، كما تشكل جودة الماء تحدياً آخر في نيبال. وعلى المستوى الوطني، تُبلغ نسبة 30 في المائة من الأسر المعيشية عن حالات إصابة بالإسهال أو الدوسنطاريا، أو اليرقان، أو التيفوئيد أو الكوليرا. وتعد حوالي 3 في الم ائة من المياه الجوفية المستخدمة للشرب في منطقة تيراي ملوثة إلى حد غير مقبول بعناصر الزرنيخ، كما لوحظ وجود بعض علامات التلوث في المياه الجوفية في كاتمندو.

61- وكشفت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات المركزي عام 2005 أن ثلثي الأسر المعيشية في منطقة وادي كاتمندو م وصولة بشبكات الصرف الصحي. ومع ذلك، لا توجد بنى أساسية لمعالجة المياه الآسنة.

62- وتواجه الحكومة النيبالية قيوداً مالية تحول دون إتاحة مياه الشرب الآمنة وخدمات الإصحاح لجميع المواطنين. وتبين دراسة أُجريت في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتقدير الاحت ياجات، أن فجوة الاستثمار في هذا المجال تبلغ 398 137 بليون روبية (962.83 1 مليون دولار أمريكي)، وهو أكبر مبلغ مطلوب لإتاحة مياه الشرب وخدمات الإصحاح خلال الفترة من 2005 إلى 2015.

63- وتبذل الحكومة النيبالية جهودها لاستثمار المبلغ المطلوب في هذا القطاع. وثمة حاجة ملحة إلى قيام الهيئات التابعة للأمم المتحدة والوكالات المانحة الأخرى بتقديم الدعم المالي والتقني لنيبال.

الحصول على الخدمات الصحية

64- حدث تحسن تدريجي في العديد من مجالات الخدمات الصحية على مدى العقود الماضية. ففي الوقت الراهن، يمكن ل‍ 70 في المائة م ن السكان الوصول إلى مرافق الخدمات الصحية. وشملت خدمات التوليد التي تتم بمعرفة عاملين صحيين مدرَّبين 37 في المائة من الحوامل. وتبلغ نسبة الحوامل اللواتي يضعن حملهن بحضور مقدمي الرعاية الصحية (أطباء وممرضين وممرضين مساعدين وقابلات) 20 في المائة في حين لم تكن تبلغ سوى 7 في المائة في عام 1990.

تقديم تعويض كاف للمشردين بسبب مشروعَي مارشياندي وكوليخاني للطاقة الكهرمائية (الفقرتان 28 و53 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

65- يعتبر مشروعَا مارشياندي وكوليخاني للطاقة الكهرمائية مشروعين كبيرين في البلد. ويساهم هذان ال مشروعان مساهمة كبيرة في توفير الكهرباء. وحصلت حكومة نيبال على 562 1 روباني (نحو 78.1 هكتاراً) من الأراضي التابعة ل‍ 222 أسرة من مقاطعات تاناهون وغورخا وشيتوان، وذلك طبقاً لقانون حيازة الأرض لعام 1977 من أجل وضع مشروع مارشيانغدي للطاقة الكهرمائية. ومنحت مكا تب إدارة المقاطعات جميع مُلاك الأراضي تعويضاً كافياً. وأجرى البنك الدولي دراسة بواسطة منظمة "من أجل عهد جديد" (وهي منظمة بحثية غير حكومية) عن الآثار على الأشخاص المتضررين من المشروع، وأظهرت أن 48 أسرة فقط من أصل 222 هي التي تضررت بالغ التضرر من المشروع. وا ستعملت أراضي 15 أسرة ومنازلها وحظائر البقر في المشروع. ولم يستعمل أكثر من 40 روباني (هكتاران) من أراضي عشر أسر، وأعيدت الأراضي المستعملة إلى الأسر المعنية واسترجع المبلغ المدفوع إليها وقت الشراء. وهناك أيضاً 623 روباني (31.15 هكتاراً) إضافية من الأراضي غير مستعملة وقررت هيئة الكهرباء النيبالية إعادتها إلى الملاك المعنيين وأخذ مبلغ التعويض منهم. فإن لم يكن الملاك مهتمين بإعادة شراء الأراضي أعيد بيع الأراضي بالمزاد العلني. وأرسل قرار الهيئة إلى الحكومة قصد اعتماده في 28-06-2004.

66- وأدار مشروع مارشيانغدي للط اقة الكهرمائية برنامجين أيضاً: برنامج فردي للسكان المتضررين تضرراً بالغاً وبرنامج جماعي لفائدة السكان المحليين. ففي إطار البرنامج الفردي، أتيحت فرص عمل ل‍ 17 شخصاً، ووفر التدريب لعشرة أشخاص، وبدَل خاص لخمسة أشخاص، وقدم إلى ثلاثة أشخاص قرض مهني للحفاظ على ا لجواميس والماعز. بيد أن ثلاثة أشخاص آخرين يشملهم البرنامج لم يطلبوا أي دعم من المشروع. ويشتمل البرنامج الجماعي على تولي شعبة البيئة المعنية بالمشروع ترميم معبد أكالا ديفي ودار بارادي للاستراحة وتنقية الماء الصالح للشرب في مخيم Cودابتار وداكالتار، وبناء قن اة ري في داكالتار وساختار، وإقامة شبكة للري بالرفع في غوبلينغتار وتسليمها للجنة المستهلكين.

67- كما تم شراء 709 3 روباني (189.45 هكتاراً تقريباً) من الأراضي من 329 أسرة من سبع لجان للتنمية الريفية بمقاطعة ماكاوانبور. وتلقت جميع الأسر تعويضاً كافياً بموجب ق رار لجنة تحديد التعويضات ولجان تحديد التعويضات وإعادة التوطين. وتلقت جميع الأسر التعويض نقداً. ونشر إعلان في الجريدة الرسمية النيبالية ونشر مكتب إدارة المقاطعة إعلاناًَ مشابهاً في إطار شراء الأراضي. وعقدت حوارات في إطار هذه العملية. وقررت لجنة تحديد التعوي ضات التعويض لجميع الأسر على أساس سعر لا يقل عن سعر السوق.

قلق اللاجئين من التبت وبوتان بشأن حرية التنقل خارج مخيماتهم والوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية (الفقرتان 29 و54 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

68- ما فتئت نيبال تؤوي اللاجئين منذ بدء نزوحهم من بلدانهم لأسباب إنسانية نبيلة. فقد لجأ إلى نيبال منذ ماض سحيق كثير من الناس من البلدان المجاورة، مثل الهند والتبت/الصين وبنغلاديش وبوتان وبورما وغيرها. وحالة اللاجئين البوتانيين هي أكثر الحالات أهمية تليها حالة اللاجئين من التبت.

اللاجئون البوتانيون

69- بدأ اللاجئون من بوتان يدخلون نيبال، عبر الهند، منذ نهاية عام 1990 (فقد سُجل 60 ملتمس لجوء من بوتان في 12 كانون الأول/ديسمبر 1990 لأول مرة)؛ وبلغ هذا العدد ذروته في النصف الأول من عام 1992، وصل عدد الأشخاص الذين كانوا يعبرون الحدود يومياً إلى 000 1 شخص. وبحلول تموز/يوليه 1993، قُدر عدد اللاجئين البوتانيين في شرق نيبال بأكثر من 000 84. وما انفك معدل وصول لاجئين جدد يتقلص منذ ذلك الحين. وانخفض عدد الوافدين الجدد إلى مخيمات اللاجئين البوتانيين انخفاضاً كبيراً منذ عام 1996، في حين ازداد عدد سكان المخيمات زيادة طبيع ية بسبب ارتفاع معدل المواليد بنسبة 2 في المائة في المتوسط. وسجلت وحدة تنسيق شؤون اللاجئين في مقاطعة جابا عددا ًإجمالياً قدره 649 105 لاجئاً في آب/أغسطس 2005، وتم إيواؤهم جميعهم في 7 مخيمات في مقاطعتي جابا ومورانغ بشرق البلاد. ويعتقد أن عدداً إضافياً يتراوح حسب التقديرات بين 000 10 و000 15 التمس اللجوء في أنحاء أخرى من البلاد. وتبين السجلات أن من بين مجموعة اللاجئين المسجلين، كان 84.65 في المائة حائزين شهادات "جنسية" بوتانية، و10 في المائة شهادات ملكية أراضي، و2.95 في المائة شهادات مدرسية وشهادات زواج وشهاد ات محكمة وخدمة لصالح حكومة بوتان، في حين لم يكن 2.35 في المائة منهم يحمل مستندات على ما يبدو. وزُعم أن السلطات البوتانية صادرت مستنداتهم بالقوة.

70- وعلى المستوى المركزي، أنشئت الوحدة الوطنية لتنسيق شؤون اللاجئين في إطار وزارة الداخلية للتخطيط لإدارة شؤون اللاجئين وتنسيقها ورصدها. وعلى الصعيد الميداني، تعمل وحدة تنسيق شؤون اللاجئين في شاندراغادي، بجابا بوصفها وكالة تشغيل وتنفيذ. وأنشئ مركز لفرز اللاجئين في كاكاربيتا بجابا لاستجواب ودراسة حالة البوتانيين الوافدين من أجل تثبيت وضعهم كلاجئين وتسجيلهم.

71- وتوف ر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة لإغاثة اللاجئين البوتانيين في نيبال منذ عام 1991. وتقدم حالياً مساعدة في إطار المشروع المسمى "رعاية وإعالة اللاجئين البوتانيين في شرق نيبال". وتقدم منظمة الأغذية والزراعة الغذاء لهم. وبالمثل، تعمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية بوصفها شركاء تنفيذ للمفوضية وهي تساهم في توزيع الأغذية وتوفير اللوازم المنزلية ومواد السكن والرعاية الطبية والماء والإصحاح والتعليم والخدمات المجتمعية في المخيمات. فكل مخيم مجهز بمركز صحي ومدرسة ثانوية والعديد من ال مدارس الابتدائية. ويوجه كل شخص يحتاج إلى خدمات إلى المستشفيات القريبة. ولا يوجد تمييز بين النيباليين واللاجئين فيما يتصل بتلقي الخدمات الطبية في المستشفيات. ولا تطلب المستشفيات شهادات الجنسية. وتبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل إيجاد حل دائم يسمح بإعادة اللا جئين البوتانيين إلى وطنهم طواعية وعلى نحو يحفظ لهم كرامتهم.

اللاجئون التبتيون

72- بدأ تدفق المهاجرين التبتيين عبر حدود الهمالايا إلى نيبال عندما غادر الدلاي لاما الرابع عشر لهاسا التماساً للجوء في الهند عام 1959. واستمر تدفق هؤلاء اللاجئين إلى نيبال عدة سن وات أخرى. وحسب المعلومات التي وردت من مصادر متنوعة موثوق بها، يقدر عددهم الإجمالي ب‍ 000 20 (المسجلين منهم وغير المسجلين). بيد أن سجل عام 1993 قد أكد وجود 540 12 لاجئاً تبتياً فقط في المملكة. وهم موزعون على 21 مقاطعة مختلفة من مقاطعات المملكة. وتقع مخيمات اللاجئين التبتيين في سوايامبو وباربينغ وبودا وجورباتي في كتماندو، وجواليخيل في لاليتبور، وشانديبوخاري في نواكوت، وهيلوتار في تاناهون، وهينغجا وكهوريباتان وبريتيفيشوك في كاسكي، ودورباتان في باغلونغ، وشاهيرو في موستانغ، وشابرو في راسوا، وشيالسا في سولوخومبو، وليستي وتاتوباني في سندوبالشوك وأولانغشونغولا وليليب ويانما وبابوان في تابلوجونغ. ومخيمات اللاجئين مجهزة بمساكن ومرافق مياه الشرب ومدارس وأديرة وصناعات منزلية وما إلى ذلك. ويقوم اللاجئون في المخيمات بنسج السجاد وبالحرف اليدوية والبيع بالتجول وغير ذلك من ا لأعمال لتأمين أسباب الرزق. ويسلَّم لكل لاجئ بالغ بطاقة هوية صالحة لمدة سنة. ويطلب من اللاجئين أن يجددوا بطاقات هويتهم كل سنة لدى إدارة المقاطعة. ويتم تزويد هؤلاء اللاجئين أيضاً برخص سفر لتيسر سفرهم خارج البلد. فحتى هذه السنة، أوصت وزارة الداخلية بإصدار وثا ئق لنحو 100 2 لاجئ قصد الدراسة أو السياحة في الخارج. ورغم حدود الهيمالايا الوعرة بين نيبال والصين، فقد لوحظت تدفقات متقطعة من الناس من التبت، الصين، إلى نيبال حتى في الوقت الراهن. ولا تنظَّم الأسفار من جمهورية الصين الشعبية إلى نيبال والعكس إلا بواسطة جواز سفر وتأشيرة صالحين من البلدين باستثناء السكان الذين يقيمون في حدود قُطْر يبلغ 30 كيلومتراً من منطقة الحدود بين البلدين (HMG/N, Refugees in Nepal: A Short Glimpse, 2003).

الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1954 المتعلق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (الفقرة 30 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

73- لا تنوي الحكومة في الوقت الحالي الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 وإلى البروتوكول المتع لق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وذلك بسبب وضعها الجغرافي وصغر حجمها وحدودها المفتوحة مع الهند وقلة الرقابة الفعالة على الحدود. ومع أن نيبال ليست طرفاً في هذه الصكوك، فإنها لم تفتأ توفر اللجوء للاجئين والخدمات الأساسية لمن يعيشون منهم في البلد، لأسباب إنسانية ومراعاة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ارتفاع عدد حالات وفيات الرضع والأطفال والمعاناة من سوء التغذية في المناطق الريفية (الفقرة 31 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

74- ما فتئت حكومة نيبال تتخذ تد ابير متعددة لخفض معدل وفيات الرضع الأطفال وسوء التغذية في معدلات وفيات الأطفال في نيبال خلال العقود الماضية. فقبل نحو 30 عاماً، كان معدل وفيات الرضع يبلغ 200 لكل 000 1 مولود حي، ويبلغ اليوم 64 لكل 000 1 مولود حي. وكان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة يبلغ 162 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 وانخفض إلى 91 في عام 2005. وجاء في تقديرات البنك الدولي في عام 2003 أن معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفضا إلى 61 و82 على التوالي، وزادت نسبة الرضع البالغين سنة من العمر المحصَّنين ضد الحصبة من 71 إلى 85 خلال هذه الفترة. وكان معدل وفيات الأمهات يبلغ 415 لكل 000 100 مولود حي في حين كان يبلغ 850 في عام 1990. وكان معدل استعمال وسائل منع الحمل يبلغ 39 في المائة في عام 2001، في حين لم يكن يبلغ سوى 24 في المائة في عام 1990. وعلى الرغم من التحسن الكبير، لا تزال نيبال تحتل المرتبة الخامسة من حيث وفيات الرضع والأطفال في منطقة جنوب شرق آسيا (منظمة الصحة العالمية، 2005). ولا يزال عدد كبير من الأطفال يعانون من سوء التغذية في المناطق الريفية. ومن أجل التصدي لهذه المشاكل، تسعى الحكومة إلى استثمار مبالغ كبيرة في ال قطاع بدعم تقني من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المانحة لبرامج من قبيل تكملة من الفيتامين ألف وموزعي الأغذية الغنية بالمكونات الغذائية للأطفال والحوامل.

ارتفاع معدلات وفيات الأمهات المتعلقة بالولادة وحالات الإجهاض غير الآمن وغير الشرعي وعدم تنفيذ برامج الص حة الإنجابية بسبب نقص الموارد المالية (الفقرتان 32 و33 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

75- تحسنت معدلات وفيات الأمهات المتعلقة بالولادة تحسناً كبيراً في نيبال. فقد انخفضت من 850 في عام 1990 إلى 415 في عام 2002. ويبين المؤشر زيادة من 7.4 في المائة من الولا دات (التي تقوم بها القابلات الماهرات وغيرهن من العاملين الصحيين) إلى 19.8 في المائة في عـام 2004 (الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير مرحلي، 2005، ص 44). وتتخذ الحكومة تدابير قانونية وتصحيحية لخفض المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات في البلد، وذلك أساساً بسبب حا لات الإجهاض غير الآمن وغير الشرعي. ويجيز قانون البلد (التعديل الحادي عشر لعام 2002) الإجهاض لعدة أسباب. وهذه الأسباب هي: (أ) يجوز للمرأة المتزوجة أن تجهض حتى 12 أسبوعاً من الحمل بموافقة زوجها؛ (ب) الإجهاض مباح إذا نتج عن الاغتصاب أو الاتصال الجنسي بين المح ارم؛ (ج) الإجهاض مباح حيثما شكل الحمل خطراً على الصحة البدنية والعقلية للأم. وبالإضافة إلى ذلك أدى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وتكثيف برامج الإعلام والتعليم والاتصالات التي تركز على الصحة الإنجابية إلى خفض مخاطر الحمل غير المرغوب فيه. وسنت الحكومة "قانو ن الرضاعة الطبيعية" في عام 1997 و"قانون الملح المزود باليود" في عام 1998 من أجل تأمين صحة الأم والطفل. وتركز الحكومة على الخدمات الصحية الجيدة النوعية ووضعت مبادئ توجيهية معيارية وبروتوكولات للعلاج ستطبق في جميع العيادات والمستشفيات ودور المسنين. وتضطلع أك ثر من 200 منظمة غير حكومية بأنشطة في مجال توفير الخدمات الصحية. وتشكل الصحة الإنجابية أحد المجالات الرئيسية في هذه الأنشطة. وقد أنشئت أيضاً شبكة للأمومة المأمونة تضم 75 من المؤسسات الأعضاء، من بينها منظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات مانحة. ويشكل ذلك اهتماماً خاصاً بتخفيض معدلات وفيات وأمراض الأمهات وحديثي الولادة. ولتشجيع الحوامل على اللجوء إلى المؤسسات وقت الولادة، بدأت الحكومة توفر حوافز اقتصادية لكل من الأمهات ومقدمي الخدمات.

بدء تطبيق برامج الصحة الإنجابية والجنسية وإتاحة برنامج الصحة ا لعقلية للمجتمعات المحلية (الفقرتان 34 و 56 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

76- بدأ تطبيق برامج الصحة الإنجابية والجنسية منذ الخطة التاسعة لعام 1997. وأنشأت نيبال مستشفى للأمراض العقلية من أجل إعادة تأهيل المتخلفين عقلياً. وترد البرامج بالتفصيل تحت المادة 1 2 من الجزء الثالث من هذا التقرير.

انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بمعدل مخيف بسبب تجارة الجنس والاتجار بالنساء والأطفال والسياحة الجنسية (الفقرة 35 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

77- طرح فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تحديات أيضاً لحكومة نيب ال. فقد دخلت نيبال مرحلة تركُّز الوباء. وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمنظمة الدولية للصحة الأسرية/المركز الوطني لمكافحة الإيدز ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في عام 2003، يبلغ نطاق انت شار العدوى بفيروس نقص المناعة البشري 0.5 في المائة في الفئة العمرية 15-49. وقد اكتُشف في نيبال لأول مرة في عام 1988. وما فتئ الإيدز يتفشى بسرعة منذ ذلك الوقت. وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومنظمة الصحة ال عالمية، يوجد في البلد 000 60 شخص مصاب بالفيروس. وقدرت اليونيسيف أن هناك 000 13 يتيم بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في البلد. وفي شباط/فبراير 2004، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز التراكمي 432 3. ويستند هذا الرقم إلى عدد الأشخاص الذين أجروا فحصاً للدم في المراكز الصحية. وهذا العدد أقل من التقديرات لأن عدداً محدوداً من الناس قد أجروا الفحص. وأهم قنوات انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تمر عبر العاملات في مجال الجنس وزبائنهن ومتعاطيي العقاقير بالحقن، كما أنهم يتضررون من المرض أشد الضرر (الأهداف الإنمائية للألفية، 2005، ص 52).

78- واتخذت الحكومة عدة تدابير في مجال السياسة العامة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. واعتمدت سياسة وطنية لمكافحة الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في عام 1995 تتكون من 12 بياناً رئيسي اً في مجال السياسة العامة يركز أساساً على أنشطة متعددة القطاعات ووقائية بالشراكة مع منظمات غير حكومية على نحو متكامل وغير مركزي. وشددت على أهمية تشجيع السلوك الجنسي الآمن والمشورة والخصوصية وفحص الدم بغرض نقله دون أي تمييز على أساس العمر ونوع الجنس والإصاب ة. واعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2002-2006. وترمي إلى تحقيق أهداف كلية تتمثل في احتواء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الوبائي بين الفئات المستضعفة بالتركيز على الشباب والسكان المتنقلين والعاملات في مجال ال جنس والمهاجرين العاملين في مجال الجنس ومتعاطيي العقاقير بالحقن والأطفال. ويرد بوضوح في الاستراتيجية خمسة مجالات ذات أولوية، هي: ` 1 ` الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشري بين الفئات المستضعفة؛ ` 2 ` الوقاية من حالات الإصا بة الجديدة بين الشباب؛ ` 3 ` تأمين خدمات العلاج والرعاية والدعم؛ ` 4 ` توسيع إطار الرصد والتقييم من خلال البحوث والرقابة الفعالة المستندة إلى أدلة؛ ` 5 ` وضع نظام فعال وكفء في مجال الإدارة لتوسيع نطاق الاستجابة. واعتمدت خطة عمل وطنية للفترة 2005-2006. وتنص هذه ا لخطة على توفير سبل الحصول على الخدمات وتحسين العمل مع الشركاء المتعددين، لا سيما في المجتمعات المحلية المتضررة.

79- وبذلت الحكومة جهوداً متنوعة لوضع إطار مؤسسي مناسب للتصدي للتهديد الذي يطرحه فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ونتيجة لذلك، أنشأت مجلساً وطنيا ً عالي المستوى لمكافحة الإيدز سيرأسه رئيس الوزراء لكي يكون الرد على صعيد قطاعات متعددة. وأنشئت لجنة تنسيق وطنية لمكافحة الإيدز يرأسها وزير الصحة الذي يقر خطة العمل ويوجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2002-2006. وأنشئت لجنة توجيه يرأسها وزير الصحة الذي يستعرض أنشطة البرنامج. كما أنشئ المركز الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ويدعمه شركاء التنمية الخارجيون. وتتواصل الجهود للحفاظ على العلاقات والاتصالات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأوساط المانحة. وتعهد كل من إدارة التن مية الدولية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا و برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومنظومة الأمم المتحدة بتوفير نحو 65 في المائة من الموارد لتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2006. ورغم مبادرات الحكومة هذه، فإن فرص حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على الرعاية وخدمات الدعم والعلاج محدودة وتقل بذلك فرصهم لتأمين سبل عيش مستدامة.

اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 40 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

80- اتخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبادرات عدة لحماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها. وترصد وضع حقوق الإنسان وتوفر التدريب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين وتقوم بتوعية الناس وتنظم مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج لإجراء المقابلات ونشر جميع الصكوك الدولي ة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي انضمت إليها نيبال، والتوصية بتعويض ضحايا انتهاك حقوق الإنسان وتوصية الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجناة.

81- وتتلقى اللجنة، في إطار أنشطة معالجة الشكاوى والرصد، الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية التي تشمل ما يلي: عدم المساواة، والتمييز، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وحقوق المعاقين، وعدم حماية الأسرة والأم والطفل ومساعدتهم، والحق في مستوى معيشة لائق، وحقوق المشردين داخلياً، والحق في الصحة، وحقوق العمال النيباليين في الخارج، وحقوق الكاماياس ، والحق في التعليم. وأجرت اللجنة أنشطة رصد وتحر مهمة بشأن عمليات القصف التي قام المتمردون الماويون بتنفيذها في المدارس والأماكن الدينية المهمة وبناء الملاجئ المحصنة في المدارس. كما أجرت رصداً لقضايا الصحة والتشريد، علماً بأن معظم حالات التش ريد نتجت عن نـزاع دام عقداً من الزمن في نيبال.

82- وأوصت اللجنة الحكومة بأن توفر المأوى وتعوض الضحايا وتوفر الغذاء والملبس والفحص الطبي المجاني والعلاج المناسب ووظائف لائقة للمشردين داخلياً وتتقيد بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، وتصدر ت عليمات للسلطات المعنية قصد تبسيط إجراءات قبول الأطفال المشردين في المدارس، وتقدم الدعم والمساعدة اللازمين للمشردين في مجال الغذاء والمأوى والملبس والتعليم والصحة وإعادة التوطين ووضع سياسة طويلة الأجل وقواعد لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

83- وفيما يتعلق بال شكاوى الموجهة ضد القائمين بأعمال السحر، قدمت اللجنة توصيات إلى الحكومة بشأن 13 شكوى بعد الانتهاء من معالجتها. وبالإضافة إلى ذلك تنظر الحكومة حالياً في تجريم السحر ويجري النظر في مشروع في هذا المضمار.

84- ونظمت اللجنة في إطار أنشطة الترويج العديد من حلقات ا لعمل والبرامج التفاعلية، وهي حلقة عمل بشأن "صوْت المسنين من المواطنين" في 14 حزيران/يونيه 2002، وحلقة عمل بشأن المشردين داخلياً في الفترة 5-11 آذار /مارس 2003، وتدريب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفترة 21-25 تموز/يوليه 2004، وحلقة عمل تدريبية بشأن تقديم التقارير عن حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 12-16 كانون الثاني/يناير 2005 بمساعدة مالية وتقنية من المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، وتفاعل/نقاش مع مختلف أصحاب المصلحة على صعيد الإقليم والمقاطعة، ونفذت مشروعاً بشأن تعزيز إدراج حقوق الداليت بمساعدة مالية من مفوضية حقوق الإنسان.

85- ونظمت اللجنة، في إطار القانون والأنشطة السياساتية، برنامجاً تفاعلياً بشأن مشروع تعديل قانون البلد لعام 1963، وحقوق الإنسان للنساء في 8 آب/أغس طس 2001، وأنشأت اللجنة مكتباً مستقلاً للمقرِّر الوطني المعني بالاتجار في النساء والأطفال، وحجزت بعض الوظائف للمعاقين والداليت في عملية التوظيف التي تجريها اللجنة. واستفاد من هذه السياسة الداليت بوجه عام ونساء الداليت والمعاقين بوجه خاص.

توفير التعليم الابت دائي والتعليم الأساسي مجاناً وجعله إجبارياً على الجميع (الفقرتان 36 و57 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

86- توفر الحكومة التعليم الابتدائي مجاناً للجميع دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وتسعى الحكومة إلى جعل التعليم الابت دائي والأساسي إلزامياً. ولكن بسبب تنوع البيئة الجغرافية والمناخ والفقر والأمية بين فئات واسعة من السكان، ثمة صعوبة كبيرة في جعل التعليم الابتدائي والأساسي ملزماً للجميع. وتتناول المادتان 13 و14 من الجزء الثالث من هذا التقرير هذه المسألة بالتفصيل.

اعتماد خط ة وطنية لتوفير التعليم للجميع طبقاً لما تنص عليه الفقرة 16 من إطار عمل داكار (الفقرة 58 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

87- اعتمدت الحكومة خطة عمل شاملة بشأن التعليم الوطني للجميع. ووضعت الخطة تمشياً مع الفقرة 16 من إطار عمل داكار. ويرد وصف مفصل في المادت ين 13 و14 من الجزء الثالث من هذا التقرير.

إدراج مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز المحقق في أوقات مختلفة وإمكان رصد التقدم (الفقرة 59 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

88- تبين للحكومة أن رصد وتقييم السياسات والخطط وخطط العمل والبرامج عاملان أساسيان لتنفيذها بفعال ية. وتسمح عملية الرصد والتقييم بمعرفة ما إذا كان الشخص أو الطرف المعني قد أدى المهام والواجبات والمسؤوليات المكلف بها أم لا. ويمكن تقييم نوعية هذه المهام والواجبات والمسؤوليات الموكولة للموظفين. كما يمكن تقليص الفجوة بين السياسات والخطط وخطط العمل والبرامج والنتائج من خلال الرصد والتقييم. ونصت الحكومة في مختلف السياسات وخطط العمل على إجراء رصد وتقييم فعالين، ويمكن ملاحظة وتقييم أداء الشخص أو الطرف المعني من خلال هذه العملية.

89- ونصت كل من الخطة التاسعة والعاشرة على رصد السياسات والخطط وخطط العمل والبرامج و تقييمها. وترمي الخطة العاشرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف في مجالي الرصد والتقييم، وهي: ` 1 ` جعل رصد البرامج والمشاريع وتقييمها فعالاً؛ ` 2 ` وضع نظام لرصد الفقر؛ ` 3 ` تطبيق سياسات للتقييم. وأجرت الحكومة تقييماً وطنياً لتنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر للخطة العاش رة وصدر التقرير المرحلي الثاني في حزيران/يونيه 2005. وأنشأت الحكومة لجنة رصد وتقييم على مستوى الوزارة والقُطر والمقاطعة. وتتولى اللجنة الوزارية للعمل من أجل التنمية الرصد والتقييم على المستوى الوزاري واللجنة الوطنية للعمل من أجل التنمية على الصعيد القطري. ووُضع نظام معلومات عن أداء المشاريع استناداً إلى برنامج حاسوبي على مستوى الشعبة المركزية للرصد والتقييم التابعة لأمانة لجنة التخطيط الوطنية. ويقوم بالرصد والتقييم على صعيد المقاطعات لجان تنمية المقاطعات في حين يتولى برامجَ المنظمات غير الحكومية في مجالي ال رصد والتقييم وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية. وقام فريق مشترك بين مجلس الرفاهية الاجتماعية التابع لهذه الوزارة وبين لجنة التخطيط الوطنية بتدقيق البرامج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية. وعلاوة على ذلك، تجري وزارة الصحة والسكان ووزارة العمل والنقل عملية الرصد والتقييم للبرامج والمشاريع التي تنفذها الإدارات.

90- ونصت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، 2004-2007، على الرصد والتقييم. وأنشأت لجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها ويرأسها رئيس الأمناء ولجنة توجيه تابعة لمركز النهوض بحقوق الإنسان، وهما مسؤولان عن الجانب التنفيذي للخطة. وأدمج المركز مؤخراً مع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وأصدر مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أول تقرير سنوي عن تنفيذ الخطة في حزيران/يونيه 2005.

91- وأصدرت الحكومة بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطر ي لنيبال تقريراً مرحلياً في عام 2005 عن الأهداف الإنمائية للألفية. وأظهر التقرير التقدم المحرز والتحديات التي يتعين مواجهتها لتحقيق الأهداف في الفترة المعينة، أي بحلول عام 2015.

92- وتقوم الهيئات الدستورية مثل المحكمة العليا ومكتب المدعي العام لمملكة نيبال بعمليات رصد وتقييم لمكاتبها والمكاتب التابعة لها في حين تعمد محاكم الاستئناف إلى رصد وتقييم سجون البلد وسجنائها.

المشاريع المشتملة على خصخصة إمدادات المياه (الفقرة 60 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

93- تدعو الحكومة القطاع الخاص إلى تطوير مجال الإمداد با لمياه، وشرعت في عملية خصخصة للشركة النيبالية للإمداد بالمياه. وقد اعتُمد تشريع محدد لهذا الغرض.

مواصلة تقديم الدعم التقني والتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية لإعداد التقرير الدوري (الفقرة 61 من الملاحظات/التعليقات الختامي ة)

94- طلبت الحكومة إلى مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تقدم المساعدة التقنية والتعاون لدى إعداد التقرير الدوري الثاني.

نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع والتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني (الفقرة 62 من الملاحظات/التعليقات الختامية)

95- نشرت حكومة نيبال الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع ووزعتها ومشروعَ هذا التقرير الدوري أيضاً على جميع المشاركين لكي يعلقوا عليها. وشارك في البر نامج التفاعلي الذي نُظم لاستكمال هذا التقرير العديد من الخبراء في حقوق الإنسان والسلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني وممثلون لمفوضية حقوق الإنسان.

الجزء الثالث: تطورات جديدة في تنفيذ العهد ( بحسب المواد )

المادة 1- الحق في تقرير المصير

معلومات أساسية

96- يكفل الدستور حقوق الشعب الأساسية في المواد 11-23. ومن أشد هذه الحقوق علاقة بهذه المادة حرية ممارسة أي مهنة أو أي عمل أو صناعة أو حرفة (المادة 11(2)(ه‍))، والحق في الملكية (المادة 17)، والحق في الثقافة والتعليم (المادة 18)، و الحق في الدين (المادة 19)، وحق مكافحة الاستغلال (المادة 20)، والحق في انتصاف دستوري (المادة 23). وبموجب هذه الحقوق، يقرر النيباليون بحرية وضعهم السياسي ويتابعون نموهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وعلاوة على ذلك، ينص قانون الحريات المدنية لعام 1954 على أح كام عن حقوق الشعب المدنية، ويحمي قانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1999 مصالح السكان المحليين ويوفر فرصاً للأفراد المشاركين في الحكم، ويكفل قانون لجنة الانتخابات لعام 1990 حق الشعب في المشاركة في الانتخابات العامة والمحلية، ويكفل قانون مشاركة أعضاء مجلس النوا ب في الانتخابات لعام 1991 حق أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية في المشاركة في الانتخابات، وينص قانون المؤسسة الوطنية للنهوض بقوميات الشعوب الأصلية لعام 2002 على حماية لغات القوميات المختلفة وثقافاتها ومعارفها التقليدية، ويسمح قانون النقابات لعام 1993 بتكوين ن قابات من أجل حماية المصالح المهنية، وينص قانون الأحزاب السياسية لعام 2002 على تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها. وتكفل جميع هذه القوانين تنفيذ الحق في تقرير المصير.

97- ونيبال عضو فعال في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وحركة عدم الانحياز ومجموعة ال‍ 77 وشتى المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وبرنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد القطاعات والمركز الدولي للتنمية الم تكاملة للمناطق الجبلية. وقامت نيبال بدور فعال في الأمم المتحدة في مجال مناهضة بلدان الاستعمار والتمييز العنصري لتحرير البلدان من النظام الاستعماري.

المادة 2- المساواة في الحقوق وحماية هذه الحقوق

المادة 2-1- التعاون الدولي

98- أعدت حكومة نيبال السياسات والت شريعات والبرامج وخطط العمل اللازمة مع المراعاة الكاملة للالتزامات المنصوص عليها في العهد. وبعض البرامج لا تزال جارية ولكنها لم تتم بعد بسبب القيود المالية. والفقر هو أهم قيد في تنفيذ العهد بفعالية. وأنشأت الحكومة صندوق التخفيف من حدة الفقر للتخفيف من وطأة الفقر. ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة إن ارتفع مستوى تعليم السكان ودخلهم. وشرعت نيبال في إجراء مفاوضات للحصول على المساعدة الدولية والتعاون التقني وغير ذلك من الترتيبات مع المنظمات الدولية، لا سيما مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك ال دولي ومصرف التنمية الآسيوي، وقد حصلت نيبال على مساعدة مالية من هذه المؤسسات في شكل منح وقروض ومساعدة تقنية.

99- وأدى القانون التعاوني لعام 1992 دوراً إيجابياً في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعمال الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وأ رباب الحرف اليدوية والفقراء والفئات ذات الدخل المحدود والمزارعين بدون أرض والعاطلين. وينص القانون على أن تتاح لأولئك الأشخاص فرص العمل بالتنسيق مع مختلف التعاونيات. وقد وُضعت برامج زراعية مثل تنويع المحاصيل وبرامج جماعية لتربية الماشية تهدف إلى الحد من الف قر بين النساء والداليت وفقراء المزارعين وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

100- وتوصل تحالف الأحزاب السياسية السبعة إلى تفاهم من 12 نقطة مع الماويين في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ونجح التحرك السلمي والشعبي الذي دام 19 يوماً (5-24 نيسان/أبريل 2006) في وضع حد لنظام الملك المطلق وإعادة مجلس النواب المنحل إلى مركزه وتشكلت حكومة جديدة. وعليه أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار بصفة نهائية في حين لم يعلن الماويون وقف إطلاق النار إلا لمدة ثلاثة أشهر.

101- وفي 18 أيار/مايو 2006، أدلى مجلس النواب ببيان تاريخي يشمل التزا مات بانتخاب مجلس تأسيسي ويلغي المجلس الملكي ولقب المشير للملك. وجرد البيان الملك من سلطة سن قانون لخلافته على العرش وأخضع ممتلكات الملك والأسرة المالكة للضرائب. وينص الإعلان على بطلان الأحكام الدستورية والقانونية المعمول بها بقدر ما تتعارض مع الأحكام المنص وص عليها فيه. كما ينص على أن نيبال دولة عَلمانية لا هندوسية، وغير اسم الجيش الملكي النيبالي إلى الجيش النيبالي ووضعه تحت قيادة رئيس الوزراء الذي يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب. كما غير الاسم الرسمي للحكومة من حكومة جلالة الملك إلى حكومة نيبال. وينص الإعلان أيضاً على تخويل مجلس النواب دون سواه جميع السلطات التشريعية للدولة.

102- وفي 16 حزيران/يونيه 2006، وقع تحالف الأحزاب السبعة والماويون الاتفاق التاريخي التالي المؤلف من ثماني نقاط:

` 1 ` تنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 12 نقطة ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بوقف إطلاق النار تنفيذاً صادقاً؛

` 2 ` إبداء الالتزام بنظام حكم تنافسي متعدد الأحزاب والحريات المدنية والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والقواعد والقيم الديمقراطية، بما فيها مفهوم سيادة القانون؛

` 3 ` تقديم طلب إلى الأمم المتحدة بالمساعدة في إدارة الأسل حة من كلا الجانبين ورصدها؛

`4` وضع دستور مؤقت يضمن الحقوق الديمقراطية؛

` 5 ` اتخاذ القرارات من خلال توافق الآراء بشأن القضايا ذات الأهمية الوطنية؛

` 6 ` ضمان الحقوق الأساسية التي تشمل المراقبة والرصد الدوليان بشأن الاحتياجات أثناء انتخاب المجلس التأسيسي؛

` 7 ` إ عادة هيكلة الدولة تدريجياً بواسطة انتخاب المجلس التأسيسي؛

` 8 ` أُمرت أفرقة الحوار بين الحكومة والماويين بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالقضايا المشار إليها آنفاً.

المادة 2-2- عدم التمييز

103- وثّق التقرير الأولي بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هذا الوضع توثيقاً جيداً ومؤداه أنه لا يوجد تمييز عنصري في القوانين. وقد ألغي النظام الطبقي قانوناً في عام 1964. ونفذت تدابير عدة واضطُلع بالعمليات المناسبة التي تتعلق بالبرامج في العديد من فترات تنفيذ الخطط. وأعلن مجلس النواب المعاد تأسيسه أن نيبال دولة خالية من نظام النبذ والتمييز بموجب قرار قام باعتماده. ولكن الأمية وقلة الوعي الاجتماعي وانتشار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والعقلية التقليدية عوامل أعاقت تطبيق هذا القرار تطبيقاً كاملاً بين الداليت وفئات المجتمع المضطهَدة.

104- وتوفر الخطة العاشرة 2002-2007 برامج محددة الغرض للنهوض بالداليت والفئات المهم ل ة والسكان الأصليين والمجموعات العرقية. وشددت الخطة العاشرة على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والتمكين وتحديث المهارات التقليدية و وضع المر كز الاجتماعي لهذه الفئات والاستراتيجيات والسياسات. ولتنفيذ هذه السياسات، بدأ تطبيق برامج اجتماعية وتعليمية وصحية واقتصادية وفي مجال الدراسات والبحوث و الترتيبات المؤسس ية . وأنشئت اللجنة الوطنية للداليت واللجنة المعنية بالنهوض بالداليت والفئات المقهورة والمهم ل ة. وتتكون اللجنتان من ممثلين للداليت أنفسهم. و قد نفذ تا البرامج المنصوص عليها في الخطة العاشرة. وخصصت 000 160 مليون روبية لتطبيق البرامج (الخطة العاشرة، ص 562-569 ).

المادة 3 - المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

معلومات أساسية

105- تكفل المادة 11 من الدست ور الحق في المساواة. ف جميع مواطني البلد سواسية أمام القانون. ولا يجوز حرمان أي شخص من المساواة في حماية القانون. وي بطل التعديل الحادي عشر الذي أدخل على قانون البلد إلى أبعد حد التمييز بين الرجل والمرأة. كما يعترف بحق البنات في إرث الأجداد الذي لم يكن جزء اً من النظام القانوني في السابق. ففي الماضي، لم يكن يحق للبنات غير المتزوجات أن يرثن إلا بعد أن يتجاوزن سن 35 عاماً. أما الأرامل فيحق لهن الإرث. وألغى التعديل أيضا ً شرط وصول المرأة سن 35 عام اً وإكمال 15 عاماً من الزواج قبل الانفصال عن زوجها والحصول على الإرث . بل من حق المطلقات أيضاً الحصول على جزء من إرث الأسرة. كما يكفل الحق في الغذاء والملبس والتعليم ال مناسب والرعاية الصحية للبنات مثلهن مثل الأولاد. كما يحق للأطفال أن يتلقوا الإعالة (الغذاء والملبس والتعليم ال مناسب والرعاية الصحية) من والدهم في حالة الطلاق. ويجوز للمطلقة والأرملة أن تتزوج مرة أخرى . وأوصى مجلس النواب في قرار اعتمده مؤخراً الحكومة بأن تعدل جميع القوانين التمييزية ضد النساء إن وجدت. كما اعتمد قراراً مهم اً في 30 أيار/مايو 2006 بشأن حق المرأة، و هو قرار يمنح المواط َ نة من خلال اسم المرأة. وتنظر الح كومة في دراسة هذه المسألة بشكل إيجابي تماماً .

106- ومن أجل الامتثال للأوامر والقرارات، عمدت لجنة العدالة الاجتماعية التابعة للجمعية الوطنية ( المجلس الأعلى ) إلى استعراض القوانين التمييزية بحق المرأة وأعدت مشروعا ً للتعديل الحادي عشر على قانون البلد ونظمت برا مج تفاعلية في أماكن شتى من البلاد مع علماء اجتماع و قادة المجتمع المدني وخبراء قانونيين. ومع ذلك لا تزال توجد العديد من الأحكام التمييزية بحق المرأة ويجري استعراضها حالياً وهي في طريقها إلى التعديل. وقد استعرضت الحكومة، من خلال وزارة الشؤون القانونية والعدا لة والبرلمان و بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القوانين النيبالية المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي انضمت إليها نيبال. وحددت الدراسات واجب الدولة الذي يتعين الوفاء به والمجالات التي يجب تعديلها إضافة إلى ال أحكام التي يتعين إدراجها في التشريعات القائمة.

107- وأجرى "برنامج اللجوء إلى العدالة" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيبال، دراسة عن اللجوء إلى العدالة في النزاعات المسلحة. وأوصت الدراسة باعتماد تدابير تضمن هذا اللجوء في حالات بعينها. ومن التوصيا ت ما يلي: اعتماد آلية بديلة لفض منازعات، وبالخصوص الوساطة، وتقصير أجَل الإجراءات القانونية وإدارة المحاكم المتنقلة وتوفير ميزانية كافية للقضاء من أجل تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 2004-2008 . وأقر القضاء الخطة الاستراتيجية ، وتنظر الحكومة جديا ً في توفير الميز انية اللازمة لتنفيذ ها . و شرعت الحكومة في تنفيذ نظام الميزانية مع مراعاة نوع الجنس من السنة المالية الجارية. وأنشئت لج نة للميزانية تراعي نوع الجنس داخل وزارة المالية. ومن المتوقع أن تكون الميزانية والبرامج أكثر مراعاة لقضايا نوع الجنس في السنوات المقبلة.

108 - وتمثيل النساء في الخدمات العامة منخفض نسبياً. فهن لا يمثلن سوى 13.8 في المائة من العاملين الإداريين (كبار المسؤولين والمشرعين والإداريين) و 19 في المائة من المهنيين والتقنيين. ومن بين الكتَبَة ، تبلغ نسبة النساء 12.8 في المائة. بيد أن عدد هن ارتفع بين العام لين الإداريين والتقنيين والمهنيين المساعدين و الكتَبة و مساعدي أعمال مكتبية وغيرهم مقارنة بعام 1991 . وقد تحقق إنجاز عظيم في مجال الإنتاج حيث كانت نسبة النساء تمثل 44.6 في المائة من الأعمال الحرفية وغيرها من الأعمال ذات الصلة و48.6 في المائة من المشتغلين بالم هن البسيطة (غير الزراعة)، وهو ما يُظهر أن وضعهن يتحسن. ومثلت النساء نحو نصف عدد العاملين في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. ويورد الجدول التالي مقارنة بشأن تمثيل النساء بالنسبة إلى عدد السكان العاملين في نيبال:

الجدول 6: نسبة النساء إلى مجموع السكان العاملين 10+، نيبال (1991-2001)

المهن	1991	2001
عاملون إداريون (مشرعون، كبار المسؤولين ومديرون)	9.3
تقنيون ومهنيون مساعدون: مهنيون تقنيون ومهنيون مساعدون	15.1	19.0 23.3 14.4
كتَبَة ومساعدو أعمال مكتبية	10.0	12.8
عاملون في مجال الخدمات والتجارة والمبيعات	23.9	24.7
عاملون في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك: مهَرَة وشبه مهرة مهن بسيطة	45.1	48.1 49.3 36.4
عمال الإنتاج: مشتغلون بالصنائع والحرف ذات الصلة مشغلو المصانع والآلات والقائمون بأعمال التجميع مهن بسيطة (غير الزراعة)	15.8	44.1 44.6 13.0 48.6
غير محدد	35.9	50.9
المجموع	40.4	43.2

المصدر : حكومة صاحب الجلالة/نيبال، مكتب الإحصاءات المركزي، 2003.

109- وتبلغ نسبة النساء في الخدمة المدنية حالياً 9.9 في المائة (2005). واعتمد مجلس النواب المعاد تأسيسه مؤخراً قراراً في 30 أيار/مايو 2006 أقر حجز نسبة 33 في المائة للنساء في جميع دوائر الدولة في جملة أمور. ولزيادة أعداد الطالبات الملتحقات بالمدارس الثانوية العليا، أقرت الحكومة منح 2000 روبية شهرياً لمدة سنتين في مقاطعات فقيرة مختارة. ومن شأن هذا المشروع تعزيز تمثيل النساء في الخدمة العامة. وقد وفرت وزارة الإدارة العامة ووزارة شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية تدريباً خاصاً ودورات تدريبية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج تعميم المنظور الجنساني لتعزيز قدرات المترشحات لامتحانات الخدمة العامة وأعدادهن. والنساء مؤهلات للالتحاق بالخدمات ا لحكومية في سن 40 عاماً في حين أن هذه السن هي 35 عاماً فيما يتعلق بالرجال. كما أن فترة الاختبار هي ستة أشهر للنساء وسنة للرجال. وتحصل الحامل على شهرين إجازة أمومة مدفوعة الثمن قبل الولادة وبعدها. وتحصل الموظفات على 15 يوماً إجازة جنازة مدفوعة الأجر إن لم يك ن في إمكان الأزواج الحصول على إجازة وأيضاً إن كان على الزوجات أداء مراسيم الجنازة. وعلاوة على ذلك، نظمت وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية تدريباً قبل الالتحاق بالخدمة لتعزيز قدرات المترشحات وأعدادهن في امتحانات لجنة الخدمة العامة. ووفر الجيش ال نيبالي مرافق للالتحاق بالخدمة فيه لأرامل أفراد الجيش منذ عام 2004. وانضمت شُرطيات وموظفات في الجيش إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ولا يوجد سوى عدد قليل من النساء اللواتي يعملن بوصفهن صانعات سياسات وقرارات. ويوجد حالياً في المحكمة العليا قاضيتان وقاض ية في محكمة الاستئناف وقاضيتان في محكمتين على صعيد المقاطعة؛ وتوجد امرأة عضو واحدة في لجان الخدمة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن امرأة تشغل منصب نائبة رئيس مجلس النواب. وتم تعيين عدد من الموظفات في الجريدة الرسمية من بينهن موظفا ت من الدرجة الأولى في الحكومة. وهناك العديد من الأستاذات والدكتورات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويشترط قانون التعليم لعام 1977 المعدَّل وجود معلمة واحدة على الأقل في المدارس الابتدائية. واشترطت الحكومة وجود معلمتين في كل مدرسة ابتدائية تضم أربعة مع لمين أو أكثر. وبموجب اتفاق تنمية الطفل في مراحل الطفولة المبكرة، لم يعين سوى معلّمات. بيد أن الأجور التي تتلقاها النساء أقل مقارنة بالرجال في جميع القطاعات غير النقابية. وتسعى الحكومة إلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية. ويشترط قانون التعليم وجود امرأة عضو واحدة على الأقل في اللجان الإدارية للمدارس المؤسسية والمحلية ولجان إدارة القرى ولجان إدارة المقاطعات. كما يشترط تقديم ما لا يقل عن 5 في المائة من المنح للنساء من بين فئات محرومة أخرى وينبغي أن توفر تلك المدارس المحلية تعليماً مجانياً للفقيرات. وبالمثل، لا يمكن للطلبة في الصف العاشر الحصول على شهادة انتقال، لكن يمكن للطالبات الحصول على هذه الشهادة إن رغبن في الانتقال إلى مدرسة أخرى بسبب الزواج.

المادة 4- تقييد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات الطوارئ

معلومات أساسية

110- تتناول المادة 115 من دستور مملكة نيبال لعام 1990 حالة الطوارئ في الدولة. ويرد في هذا التقرير الأولي الأسباب التي تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ والحقوق القابلة للتعليق وغير القابلة للتعليق في حالات الطوارئ.

111- لقد واجه البلد تهديداً خطيراً من المتمردين الماويين في الماضي. فقد شنّ الحزب الشيوعي (ماوي) "الحرب الشعبية" في 13 شباط/فبراير 1996. وراح ضحيتها نحو 000 15 شخص، بمن فيهم ناس عاديون وزعماء سياسيون ونشطون ومعلمون وطلبة ونساء وأطفال وموظفون حكوميون ومتمردون ماويون. واختطف المتمردون أكثر من 857 58 شخصاً وشردوا أكثر من 000 38 ف يما أُصيب آلاف آخرون بجروح وإعاقات (مركز خدمات القطاع غير الرسمي، 2006، ص 3-14). واختفى 917 شخصاً من بينهم 583 شخصاً من قبل الحكومة و332 من طرف المتمردين و56 من قبل مجهولين (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 16 حزيران/يونيه 2006). ودمر ما يعادل مليارات الروبيا ت من الممتلكات الحكومية والخاصة، بما فيها العديد من المرافق الأساسية مثل المباني والجسور والبرابخ والطرق وأبراج إعادة الإرسال والمصانع الكهرمائية والمطارات والمرافق التابعة لها.

112- وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بسبب الخسائر الكبيرة في الأسلحة والذخائر التي نهبها الماويون من معسكر الأمن في دانغ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وقد أعلنت حالة الطوارئ في البلد ثلاث مرات منذ عام 1996.

113- ولم يتوقف العمل بأي من الحقوق الأساسية باستثناء تلك التي يجوز عدم ا لتقيد بها بموجب الشرط (8) من المادة 115 من الدستور في حالات الطوارئ. ولم تتأثر الحقوق التي يجوز عدم التقيد بها، لا سيما الحق في المساواة، وأمر الإحضار بوصفه سبيلاً من سبل الانتصاف والحق في العدالة الجنائية والحقوق الثقافية والتعليمية والحق في ممارسة الدين والحق في عدم التعرض للاستغلال والحق في عدم التعرض للنفي.

114- ولا شك أن حقوق الإنسان أثناء العقد الذي ساده التمرد شهدت انتهاكات سافرة. وقد استرعى أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه المجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة إلى الاعتقالات التعسفية ، وإعادة الاعتقال، والاختطاف، والاغتيالات، والاغتيالات بعد الاعتقال، وحوادث السرقة والضرب، والإفلات من العقاب، والاحتجاز والتخويف، والتحكم في المعلومات والاتصالات، والاضطراب في التحقيقات القضائية، وفرض الحظر على نقابات موظفي الخدمة المدنية، والحد من حقوق ا لعمال، والاستعمال المفرط للقوة ضد المظاهرات السلمية، وتقييد مراقبة مراكز الاحتجاز من قبل الناشطين في مـجال حقوق الإنسـان وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان. (مركز خدمات القطاع غير الرسمي، 2006، ص 38-43).

115- إن حماية حقوق الإنسان مهمة صعبة حقاً لأي حكومة خلال الن ـزاعات المسلحة. فقد قيل إن المتمردين الماويين لم يحترموا مبدأ اتفاقية جنيف وقت النـزاع فيما يتعلق بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأبدت الحكومة التزامات مراراً وتكراراً بشأن إعمال قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وصدر عنها التزاما ت في 25 نقطة لحماية قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في 26 آذار/مارس 2004. ونفذت الحكومات المتعاقبة هذا الالتزام الذي يرد في المرفق الأول.

116- وأثر التمرد الماوي على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد مثل الحقوق الدينية والثقافية والحقوق التعل يمية والحق في الصحة والحق في الغذاء والسكن والحق في التنمية والحق في الملكية. فقد أعاق المتمردون الماويون إنفاذ الحقوق الدينية والاجتماعية والثقافية بمنع الاضطلاع بالأنشطة التقليدية والشعائر وقتل الأشخاص الذين يؤدون مراسم الجنازة وضرب الرهبان في المعابد وت فجير الأديرة والمعابد وحرق حرم الجامعات والمكتبات. وأضرم الماويون النار في جامعة ماهندرا سانسكريت في دانغ ودمروا آلاف الكتب الدينية النادرة والنفيسة. وأعاقوا إعمال الحق في التعلم بخطفهم الطلبة والمعلمين من المدارس وجمع المال بالإكراه ودبّروا برامج سياسية و بنوا ملاجئ محصنة وخزنوا أسلحة وذبحوا بقراً في المجمعات المدرسية. وأعاقوا إنفاذ الحق في الصحة بمنع إمدادات المياه وعرقلة خدمات النقل ونهب الأدوية وإغلاق بيوت العاملين الصحيين وقتل العاملين الصحيين وحرق سيارات الإسعاف وما إلى ذلك، كما عرقلوا إعمال الحق في ال غذاء والسكن بالحصار وعرقلة نقل المواد الغذائية في المناطق النائية مثل مقاطعتَي هوملا وجوملا. وشُرد آلاف الأشخاص وأعيق إعمال الحق في التنمية بإزالة مرافق الهاتف، باستثناء الثكنات ومكاتب الاتصالات، كما أعيق العمل لصالح برنامج الغذاء والغذاء مقابل التعليم الذ ي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأدى تدمير مكاتب الحكومة إلى معاناة الناس من نقص الخدمات. وأعاق المتمردون الماويون إعمال الحق في الملكية بالاستيلاء على ممتلكات الأفراد وإغلاق أبواب البيوت والاستيلاء على السلع الأساسية، وفرضوا غرامات باهظة في العد يد من الحالات وجبَوا رسوماً شهرية وفجروا منازل خاصة ومركبات ونهبوا المحاصيل ومنعوا بيع الممتلكات وجمعوا ما يسمونه ضرائب وغير ذلك. كما دمروا بعض الممتلكات رداً على هجمات قوات الأمن (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 2005، ص 129-135).

117- وكانت الحكومة السابقة قد أنشأت قوات شرطة مسلحة لمواجهة التمرد؛ وأنشأت مكتب الإدارة الإقليمية في 5 مناطق ومكتب إدارة المديرية في 14 مديرية ولجنة تنسيق في كل مقاطعة. ويتولى مديرو المناطق والمديريات التنسيق بين الوكالات الحكومية للحفاظ على القانون والنظام كل في إطار ولايته. كما ير صدون جميع الأنشطة الدائرة في ولاياتهم. وترصد لجان التنسيق على صعيد المقاطعات الأوضاع القانونية والنظامية في المقاطعة على نحو متكامل. وهي أيضاً مسؤولة عن تيسير تقديم الخدمات المتعيّنة على الحكومة. غير أن أنشطتها تركز على مقاومة الأنشطة الديمقراطية وتعبئة ال شعب لكي يمارس الملك السلطة مباشرة. وقررت الحكومة الجديدة بعد تشكيلها إلغاء مكتب إدارة المديريات.

118- وأصدر جلالة الملك مرسوم مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية (المراقبة والمعاقبة) لعام 2005 قصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإرهابيين. بيد أن المرسوم يمثل اس تمرارٌ لمرسوم مكافحة الأنشطة الإرهابية والتخريبية (المراقبة والمعاقبة) لعام 2004 الذي سُن لسنتين فقط. وكان من المتوقع أن يأتي إنفاذ المرسوم بنتيجة إيجابية في البلد من حيث الحفاظ على القانون والنظام. وكان من المرتقب مراقبة الأنشطة الإرهابية والتخريبية في ال بلد إلى حد ما.

119- وأنشئت أمانة للسلام لمواصلة عملية السلام. وشكلت لجنة تنسيق للسلام رفيعة المستوى تضم ممثلين لجميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. وتتمثل مهام اللجنة في إجراء المفاوضات بين الحكومة والمتمردين وتيسيرها.

120- وأنشأت الحكومة العديد من مؤسسات حقوق الإنسان داخل الوكالات الحكومية لحماية حقوق الإنسان. وأنشئت لجنة رصد في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للإشراف على الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في هذا المجال. وأسس مركز للنهوض بحقوق الإنسان في إطار مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، و أدمج في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في عام 2005. واليوم، تنسق شعبة النهوض بحقوق الإنسان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال. وأنشئت خلية حقوق الإنسان في مقر الجيش النيبالي ومقر الشرطة النيبالية لحماية هذه الحقوق. وفضلاً عن ذلك، يوجد ا لعديد من شُعب حقوق الإنسان في مختلف الوزارات مثل مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية والعدل والبرلمان ووزارة شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية ووزارة التعليم والرياضة ووزارة الداخلية وغيرها. وأدت هذه المؤسسات دوراً رئيسياً في حماي ة حقوق الإنسان.

التحديات المقبلة

121- رغم هذه التدابير التشريعية والمؤسسية، تم انتهاك حقوق الإنسان. ومع أن قوات الأمن تطبق بإخلاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإنها لم تتمكن بعد من السيطرة على مشكلة انتهاك حقوق الإنسان. فقد انتُهكت هذه ال حقوق أساساً أثناء التمرد وحالة الطوارئ.

122- ففي أثناء التمرد، دمر الماويون البنى الأساسية، ما أعاق الحكومة في توفير الخدمات للشعب بفعالية. ومن التحديات التي تواجهها الحكومة الآن إعادة بناء البنى الأساسية التي دمرها الماويون لضمان حقوق الشعب.

123- وكان على الحكومة أن تخصص جزءاً كبيراً من الميزانية للحفاظ على القانون والنظام في البلد. وزادت النفقات المصروفة على الأمن وانخفضت ميزانية التنمية في الماضي. وعليه، فقد أنفقت الحكومة مواردها النادرة على حفظ السلم والأمن بدلاً من صرفها على التنمية الاجتماعية الاقتصاد ية.

المادة 6- الحق في العمل

معلومات أساسية

124- أشار التقرير الأولي إلى أن الدستور وغيره من التشريعات مثل قانون الحريات المدنية لعام 1954 وقانون البلد لعام 1963 وقانون العمل لعام 1992 يضمن الحق في العمل للنيباليين. وقدم التقرير الأولي معلومات أساسية عنه.

1 25- ويحرم قانون حظر السُّخَرة (كامايا) لعام 2002 السخرة ويعاقب أرباب العمل الذين يلجأون إلى هذه الممارسة. وأنشأ أيضاً صندوق إغاثة خاص بالسخرة.

126- وعدل قانون العمل ولوائحه لعام 1993 ليوافق قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 2000. وتكفل التعديلات الجديدة الحق في العمل. وأنشئت محكمة العمل وتصدر أحكاماً لضمان الحق في العمل.

مبادرات جديدة

127- نصت الخطة العاشرة على الحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم وأمنهم الاجتماعي؛ وتوحيد وإدارة المعلومات عن سوق العمل وإخراج يد عاملة ماهرة؛ وإيجاد بيئة للحصول على فرص عمل في أس واق العمل الأجنبية. وتتمثل استراتيجيات تنفيذ أهداف الخطة في تعديل الأحكام المتعلقة بالعمل لتتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية في مجال العمل، وتعزيز انسجام العلاقات بين العمالة والصناعات، وتنظيم التدريب المهني، وضمان فرص العمل من خلال إدارة المعلومات عن س وق العمل، وتقديم قروض مساعَدة للفئات المتدنية الدخل. واستحدثت الخطة خمس سياسات لتحقيق الأهداف، وتشمل ما يلي: فعالية إدارة العمل؛ تعزيز العلاقات الصناعية المتناسقة؛ إجراء برامج للتدريب وتنمية المهارات؛ تشجيع العمل في الخارج؛ وسياسة للإصلاح.

128- وترمي الخطة العاشرة إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتهدف إلى خفض أعداد الأطفال العاملين إلى 100 90 في 35 مقاطعة تنفذ الخطة الرئيسية. وتطبق الحكومة الخطة الرئيسية لمكافحة عمل الأطفال (2004-2014) التي ترمي إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2009 وج ميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2014. وينفذ البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، بالتعاون مع الحكومة كما يرد في الجدول 5، برنامجاً محدداً زمنياً للقضاء على سبعة أشكال مختارة من عمل الأطفال. وأنشأت الحكومة صندوقاً للنهوض بالطفل وإعاد ة تأهيله يدير مراكز للتعليم غير النظامي ومراكز للرعاية اليومية تستهدف الأطفال والعاملين في مصانع السجاد. وتتعاون وزارة العمل وإدارة النقل مع الجمعية الألمانية للتعاون التقني على تنفيذ مشروع "تحسين وضع الأطفال العاملين" الذي قدم حتى الآن خدمات التعليم غير ا لنظامي وفرص تنمية الطفولة المبكرة للأطفال وفرص مدرة للدخل للوالدين. وحتى الآن، استفاد 000 11 طفل معرض للخطر من المشروع. وأنشئت لجنة التوجيه الوطنية المعنية بعمل الأطفال ويرأسها أمين وزارة العمل وإدارة النقل لوضع سياسات/برامج والاضطلاع بأنشطة التنسيق والرصد فيما بين القطاعات بشأن عمل الأطفال.

129- ورخصت الحكومة للجان تنمية المقاطعات تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال الزراعيين. وهذه اللجان مخوَّلة تحديد الأجور للعمال الزراعيين على أساس المواسم وطبيعة العمل. وقد حُدد أجر العمال الزراعيين في الوقت الراهن ب‍ 70 رو بية لليوم بوصفه حداً أدنى (الأهداف الإنمائية للألفية، 2005، ص 90).

التحديات المقبلة

130- على الرغم من تطبيق عدة عمليات وبرامج في مجال السياسة العامة، تواجه الحكومة تحديات كثيرة لضمان الحق في العمل في البلد. فقد طرح التمرد في الماضي تحدياً كبيراً إذ إنه ساه م في البطالة في البلد. فأغلقت صناعات عديدة بسبب التهديدات والانفجارات وطلب المتمردين دفع تبرعات. وأدى ذلك إلى تثبيط عزيمة المستثمرين الأجانب للاستثمار في نيبال.

131- وأنشأت الحكومة عشرة مراكز للتدريب المهني في البلد توفر التدريب مجاناً في العديد من المجالا ت. فقد توجه بعض الأشخاص للعمل في الخارج والبعض الآخر شرعوا في أنشطة لحسابهم الخاص بعد تلقيهم التدريب. واستهدفت الخطة العاشرة تدريب 000 20 شخص، وقد تلقى 000 15 شخص التدريب بالفعل. وهناك إمكانية لتحقيق الهدف المتوخى من الخطة العاشرة. وتدير الحكومة مشروعاً لل سلامة والصحة المهنيتين لضمان الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية.

المادة 7- الحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية

معلومات أساسية

132- أصبحت نيبال طرفاً في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع الرئيسية التي تضمن الحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية. وقد أُدرجت أحكام ا لاتفاقيات في القوانين النيبالية ودستور مملكة نيبال لعام 1990 وقانون العمل لعام 1992 وقانون الطفولة لعام 1992 وقانون النقابات لعام 1993 وقانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 2000 وقانون العمل في الخارج لعام 1986.

133- وتتخذ الحكومة مبادرات لإيفاد عمال نيبالي ين إلى 107 بلدان. وتشترط الحكومة على وكالات التوظيف التي توفد عمالاً نيباليين إلى الخارج أن تثبت الطلب على العمالة والفئة التي ينتمي إليها العمل. وحظرت الحكومة على الوكالات إيفاد عمال إلى مناطق يقل فيها الراتب الشهري عن 125 دولاراً ( وحدة التحريات الاقتصادي ة، 2005 ، والأهداف الإنمائية للألفية، 2005، ص 90). ويتجاوز عدد العمال المهاجرين الإجمالي 1.4 مليون شخص وأغلبهم في الهند. وأرسل العمال نحو 46.37 مليار روبية في شكل حوالات في 2003/2004 بزيادة تبلغ نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في 1995/1996 (الأهداف الإنمائية ل لألفية، 2005، ص 90).

مبادرات جديدة

134- اتخذت الحكومة مبادرات عدة لضمان الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية. فقد انتهت من وضع سياسة العمل والعمالة، 2004، وأنفذت قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال. وتمت صياغة قانون جديد للعمالة في الخارج. وأنشئ صندوق للشكاوى وعُين مسؤول مكلف بسماع تظلمات الناس. ووصلت خطة العمل التي يتم إعدادها لتوفير فرص عمل لائقة إلى مرحلتها النهائية. واضطُلع ببرنامج تدريبي بشأن السلامة من الحرائق والمساعدة الأولية للعمال، وأجري تدريب على السلامة والصحة المهنيتين في أماكن شتى. وتم توفير اعتم ادات لصندوق رعاية العمال. ونفذت الخطة الرئيسية بشأن عمل الأطفال، 2004-2014. وعرضت سياسة العمل والعمالة الجديدة لعام 2005 على مجلس الوزراء لإقرارها. وأعدت السياسة تماشياً مع جدول أعمال العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي تدعو إليها منظمة ال عمل الدولية. وأقر مجلس الوزراء لائحة المكافآت ويجري استكمال خطة العمل الوطنية بشأن العمل اللائق.

135- وتدير الحكومة برنامجاً للعمالة في الخارج. ففي إطار هذا البرنامج، تمنح قروض للداليت والجاناجاتيس والنساء وضحايا النـزاع لتحمل تكاليف العمل في الخارج.

136- وتدير منظمة العمل الدولية مشروعاً للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال منذ عام 2002. ووفرت 5.5 ملايين دولار أمريكي لهذا المشروع. وتدير منظمة دولية غير حكومية اسمها "التعليم في العالم" مشروعاً آخر بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتبلغ ميزانيته 4 ملايين دولار. وتق وم منظمة العمل الدولية بمهمة التثقيف بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في أماكن العمل منذ عام 2004.

137- وزكّت وزارة العمل وإدارة النقل 191 1 شخصاً لتوظيفهم في الخارج بوصفهم ضحايا النـزاع وأشخاصاً يعانون تخلفاً اقتصادياً. وحصل 349 من هؤلاء على قروض تصل إلى 80 في المائة من التكلفة الإجمالية المتكبدة.

138- واستحدثت الحكومة عشرة مكاتب عمل في البلد. ويوجد 17 مفتش عمل في إطار وزارة العمل وإدارة النقل لمراقبة الصناعات. وتوجد تلك المكاتب في المناطق الحضرية والصناعية.

139- وأنشأت الحكومة لجنة توجيه لتمكين العاملات المهاجرات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. كما أنشأت لجنة يرأسها المدير العام لإدارة العمل والنهوض بالتوظيف لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المنتمين إلى نقابات.

140- وإضافة إلى ذلك، فلدى الحكومة خطة وبرامج لإن شاء خمس محاكم عمل في المناطق الخمس ومركز لتبادل العمالة.

التحديات المقبلة

141- رغم هذه الجهود، تواجه الحكومة العديد من التحديات في ضمان الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية ومحاولة التحكم في الغش الذي قد يمارسه وكلاء اليد العاملة عند توفير فرص عمل في ال بلدان الأجنبية. وعدد مفتشي العمل غير كافٍ لمراقبة المصانع. لذا، تسعى الحكومة إلى إضافة المزيد من المفتشين لحماية حقوق العمال في الخارج.

142- وتواجه الحكومة تحديات خطيرة تتمثل في القيود على الميزانية وتنفيذ البرامج المبتكرة. ولا تكفي الميزانية الحالية لتنفي ذ البرامج بفعالية. وتبحث الحكومة عن المساعدة المالية والتقنية لدى هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات المانحة لمواصلة دعمها لنيبال وتوسيعه.

المادة 8- الحق في تشكيل نقابات

معلومات أساسية

143- قدم التقرير الأولي الأحكام الدستورية والقانونية بشأن الحق في ت شكيل نقابات.

144- وتقضي المادة 4 من قانون نقابات العمال بأنه يجوز للعمال في أية مؤسسة تشكيل نقابات عمالية لحماية مصالحهم المهنية، وأنه يجـوز تشكيل رابطة لنقابة العمـال بإبـرام اتفاق بين ما لا يقل عـن 50 نقابة عمالية و000 5 عامل في مؤسسات مماثلة. وتقضي الما دة 5 بأنه يجوز تشكيل اتحاد لنقابات العمال بإبرام اتفاق بين ما لا يقل عن 10 رابطات لنقابات العمال. وتنص المادة 8 على أن نقابة العمال هيئة مستقلة وقانونية ولها حرية العمل مع مراعاة أحكام القانون المذكور.

145- وتجيز المادة 76 من قانون العمل لعام 1992 الإضراب إن تعذر تسوية النـزاع بمقتضى المادة 74 من القانون. وتنص هذه المادة الأخيرة على إجراءات تقديم شكاوى خطية إلى المدير المعني من جانب ممثل الشركة وينبغي للإدارة حل النـزاع في غضون 21 يوماً بالحوار. فإن تعذر تسوية النـزاع وجب إجراء حوار آخر بحضور مكتب العمل. فإ ن تعذر فض النـزاع بهذه الطريقة، جاز لكلا الطرفين تعيين وسطاء. فإن تعذر تسوية النـزاع عبر الوساطة، كان على الحكومة أن تشكل لجنة ثلاثية ينبغي لها حل النـزاع في غضون 15 يوماً. ثم على العمال أن يخطروا الإدارة بمدة 30 يوماً بخصوص تنظيم إضراب. وينبغي إرسال الإخط ار أيضاً إلى إدارة العمل ومكتب العمل المعني والإدارة المحلية. ويجوز للنقابات أيضاً تنظيم إضراب باستيفاء المعايير المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل. غير أنه لا يجوز للعمال أو النقابة القيام بإضراب إن كان القانون المعمول به يحظر ذلك. فعلى سبيل المثال ، لا يجوز للشخص الذي عُين لأداء مهام الأمن والاشتراك في الإدارة القيام بإضراب. وفي هذه الحالة، يمكن للحكومة تشكيل هيئة قضائية لفض النـزاع، علماً بأن قرار الهيئة نهائي. وعلاوة على ذلك، لا يحق للموظفين أو العمال الذين يعملون في الخدمات الأساسية، طبقاً لما ي نص عليه قانون الخدمات الأساسية لعام 1955، أن يضربوا عن العمل.

146- ويوجد في نيبال في الوقت الراهن أكثر من 000 2 نقابة عمال، من بينها 759 1 عاملة (وحدة التحريات الاقتصادية، 2004). وهناك أربع اتحادات للنقابات في نيبال، وهي: (1) الاتحاد العام للنقابات النيبال ية؛ (2) مؤتمر النقابات النيبالي؛ (3) الكونفدرالية الديمقراطية للنقابات النيبالية؛ (4) النقابة الديمقراطية المستقلة (وحدة التحريات الاقتصادية، 2004).

147- وهناك العديد من النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية. وأهم الجمعيات المهنية في نيبال هي: جمعية الزراع ة النيبالية، ونقابة المحامين النيبالييين، ونقابة أساتذة الجامعات النيبالية، وجمعية الأطباء النيبالية، وجمعية المهندسين النيبالية، وجمعية المراقبين النيبالية، وجمعية معلمي المدارس النيبالية، وجمعية موظفي الشركات النيبالية، وجمعية موظفي الجامعات النيبالية، و جمعية جامعي النفايات النيبالية، وجمعية الصحافيين النيبالية، وجمعية موزعي العقاقير النيبالية، ونقابة تجار التجزئة النيبالية، والكونفدرالية الديمقراطية الوطنية المستقلة للنقابات النيبالية، واتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، وغرفة التجارة النيبالية، واتحا د المنظمات غير الحكومية وغيرها. وتعمل هذه النقابات والجمعيات والاتحادات على حماية مصالحها وتعزيزها.

148- ونُظمت إضرابات متكررة في الصناعات، بما فيها الفنادق. ونظم بعض هذه الإضرابات النقابات/الاتحادات، ونَظم غيرها عمال الصناعات المعنية. ونظمت إضرابات عدة في السنوات الخمس الماضية. بيد أن النقابات/الاتحادات قامت أيضاً بدور مهم في فض النـزاعات بين العمال وأرباب العمل.

مبادرات جديدة

149- اعتمد مجلس النواب مؤخراً قراراً يقضي بمنح موظفي الحكومة حقوقاً نقابية، باستثناء الموظفين العاملين في مجال وضع السياسات. وعملاً بذلك، تنظر الحكومة في تعديل قانون الخدمة المدنية وإدراج روح الإعلان.

التحديات المقبلة

150- تتأثر النقابات في نيبال عموماً بقناعاتها السياسية وأحياناً تنحرف عن حقوقها المهنية. وفي المستقبل، وبعد التغيرات السياسية الأخيرة، تظل الحاجة تدعو إلى النظر فيما إذ ا كانت النقابات تراعي حقوقها المهنية أم تنساق وراء قناعاتها السياسية.

المادة 9- الحق في الضمان الاجتماعي بما فيه التأمين الاجتماعي

معلومات أساسية

151- قدم التقرير الأولي معلومات أساسية والتدابير التي اتخذتها نيبال في مجال الحق في الضمان الاجتماعي بما فيه ا لتأمين الاجتماعي. وحسب الإحصاء الأخير، يمثل المعاقون 1.63 في المائة (0.37 مليون) من مجموع السكان (التقرير النيبالي عن التنمية البشرية، 2004، ص 64). وعرَّفت الحكومة مصطلح "الإعاقة" بأنه إعاقة بدنية أو عمى أو ضعف بصر أو تخلق عقلي أو صمم أو ضعف سمع أو مرض عقل ي. وتصنف الإعاقة بأنها تعوق خطير وشديد. وأدرجت دراسة أجرتها لجنة التخطيط الوطنية واليونيسيف في عام 2001 الإعاقة في أربع فئات رئيسية، هي: ` 1 ` إعاقة التواصل؛ ` 2 ` إعاقة الحركة؛ ` 3 ` إعاقة عقلية؛ ` 4 ` إعاقة متعددة/معقدة (التقرير الصحي المرحلي النيبالي، 1981).

15 2- ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي الرعاية الطبية واستحقاقات المرض النقدية واستحقاقات الأمومة واستحقاقات الشيخوخة واستحقاقات الإعاقة واستحقاقات الناجين واستحقاقات الإصابة في مكان العمل واستحقاقات البطالة واستحقاقات الأسرة. واتخذت الحكومة العديد من التدابير لحماية حقوق اليتامى والنساء اللائي لا معيل لهن والمسنين والمعاقين.

153- ومن بين التشريعات التي تنص على الحق في الضمان الاجتماعي ما يلي: الدستور وقانون البلد لعام 1963 وقانون حماية ذوي العاهات الخاصة ورفاهيتهم لعام 1982 واللائحة المتصلة به لعام 1995 وقانون الطفل لعام 1992 وقانون العمل لعام 1992 وقانون المساعدة القانونية لعام 1998 وقانون التعليم لعام 1971 واللائحة المتصلة به لعام 2002 وقانون الرعاية الاجتماعية لعام 1992 وقانون الحكم المحلي لعام 1999.

مبادرات جديدة

154- وضعت الحكومة في خطتها العاشرة استراتيجيا ت وسياسات وبرامج لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما ما يستهدف النساء والأطفال والمعاقين وكبار السن. ولتحقيق أهداف الاستراتيجية والسياسة بشأن الضمان الاجتماعي، شرعت الحكومة في تطبيق برامج بشأن ما يلي:

` 1 ` تنمية القدرات لزيادة مشاركة النساء وتعزيز فرص حصولهن على الموارد والقضاء على جميع أشكال التمييز بحق المرأة.

` 2 ` إعداد خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الطفل.

` 3 ` الوقاية من الإعاقة وتوفير الفرص للمعاقين ليحيوا حياة كريمة.

` 4 ` تنمية قدرة المسنين على الحصول على الضمان الاجتماعي وتوفير فرص لهم ليحيوا حياة شريفة .

` 5 ` إنشاء هياكل مؤسسية وتعزيز الهياكل القائمة.

` 6 ` ترتيب العمل المشترك والتنسيق والرصد والتقييم مع المنظمات غير الحكومية/المجتمع المدني.

المعاقون

155- استحدثت الحكومة صندوقاً بثمانية ملايين روبية لفائدة المعاقين في عام 1981 من أجل تعليمهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم. وتقدم منحاً شهرية تتراوح بين 100 و250 روبية إلى الأطفال المعاقين وتوفر برامج تدريبية عدة للمعاقين بواسطة هذا الصندوق. وأنشئت فصول خاصة بهم. ويقدم مجلس الرعاية الاجتماعية قروضاً فردية تتراوح بين 000 5 و000 8 روبية دون ضمانات للأنشطة المدرة للدخل ا لتي يتولاها المعاقون (خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، 2004، ص 33).

156- وأنشئت لجنة شبه أولمبية في عام 1995 لتشجيع المعاقين على المشاركة في الرياضات الدولية. وينظم مجلس التعليم الخاص برامج رياضية وثقافية سنوياً للأطفال المعاقين. وتنظم الجمعية من أجل رفاهي ة المعاقين عقلياً برامج رياضية منتظمة بواسطة اللجنة الأولمبية الخاصة لفائدة المعاقين. وتوفر الحكومة مرافق صحية عامة ووقائية وعلاجية لهم كلما أمكن ذلك ((خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، ص 33).

157- وتتزايد فرص توظيف المعاقين، لا سيما في القطاع الخاص. وتوفر جمعية النقل وأصحاب المشاريع بعض التخفيض للمعاقين عند السفر.

158- وأنشئت لجنة التنسيق الوطنية للمعاقين برئاسة وزير شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية. وشكلت المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المعاقين اتحاداً وطنياً للمنظمات غير الحكومية العاملة مع الم عاقين. ويتلقى الاتحاد الدعم من الحكومة في شكل منح سنوية. وتلقت بعض المنظمات غير الحكومية المعترف بها التي تعمل مع المعاقين إعانة للبرامج من الحكومة للعمل في مجال الأولويات الوطنية.

159- وهناك منظمات غير حكومية واتحادات تعمل لضمان حقوق المعاقين. كما يجري تن ظيم أعمال محددة لفائدة العميان والمعاقين عقلياً والصم والمعاقين بدنياً. وتوفر الحكومة في كل مقاطعة من المقاطعات البالغ عددها 75 بدلاً شهرياً قدره 150 روبية للشخص لفائدة أشد المعاقين ضعفاً ممن تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق (خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، 20 02، ص 34).

160- وأنفذت الحكومة السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في عام 1997. ونصت السياسة على حماية المعاقين وتنمية جميع الجوانب المتعلقة بهم. واعتمدت السياسة تدابير وقائية وعلاجية لصالح المعاقين وأخرى لإعادة تأهيلهم.

161- ووضعت الحكومة وأنفذت خطة عمل وط نية بشأن الإعاقة في عام 2003. وتشمل خطة العمل هذه 12 مجالاً: ` 1 ` توعية الجمهور؛ ` 2 ` التعليم والأنشطة الإضافية؛ ` 3 ` التدريب والتوظيف؛ ` 4 ` تعديل التشريعات؛ ` 5 ` الإعلام وتسهيل الحركة في البيئة المادية؛ ` 6 ` تعزيز المؤسسات وبناء القدرات؛ ` 7 ` التسهيلات والامتيا زات؛ ` 8 ` الخدمات الاستشارية؛ ` 9 ` الصحة وتوزيع المواد؛ ` 10 ` إعادة تأهيل المجتمعات المحلية؛ ` 11 ` الحجز/ترتيبات تتعلق بالحصص؛ ` 12 ` دور المعاقين.

162- ووضعت الحكومة سياسة وطنية متكاملة وخطة عمل وطنية بشأن الإعاقة في عام 2004 تشمل استراتيجيات وسياسات وبرامج وخ طط عمل طبقاً لما تنص عليه الوثائق المشار إليها أعلاه. كما نصت تلك السياسة الوطنية وخطة العمل تلك على أحكام وردت في قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1994، وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين لعام 1982 وعقد آسيا والمحيط ال هادئ للمعوقين، 1993-2002 وإعلان بيواكو لعام 2000.

163- ونصت سياسة تنفيذ برنامج الإصلاح لإدارة الشؤون العامة لعام 2004 على ضرورة تخصيص 45 في المائة من الوظائف للنساء والداليت وقوميات الشعوب الأصلية والمعاقين في الوظائف الشاغرة في الخدمة العامة المتاحة بإجرا ء مسابقة لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ إنفاذ هذه السياسة. بيد أنه لم يبدأ بعد سريان هذه السياسة وتنفيذها. وتطبق هذه الأحكام على الوظائف الشاغرة في الشركات العامة ومجلس/لجان التنمية وهيئات الحكومات المحلية (لجان تنمية المقاطعات ولجان تنمية القرى والبلديات) وتعيين معلمين وموظفين.

164- وتدير الحكومة البرامج التالية لفائدة المعاقين:

` 1 ` تدريب موجه للتوظيف في 48 مقاطعة توفره 35 منظمة غير حكومية: (أ) تدريب داخلي لجميع أنواع المعاقين؛ (ب) تلقى 100 معاق تدريباً على الصعيد الإقليمي؛ (ج) تدريب تجاري بعد التدريب الأول ي؛ (د) تنسيق مع أرباب العمل بشأن التوظيف؛ (ه‍) برامج إعادة تأهيل على صعيد المجتمعات المحلية؛ (و) عمل مؤسسي مشترك (منظمات المعاقين) في 6 مقاطعات؛ (ز) اتفاقات جديدة للحصول على قروض لإعادة التأهيل على الصعيد المحلي؛ (ح) إعادة تأهيل وخدمات استشارية وخدمات في البيوت ومتابعة وإدماج وخدمات الاتصال وغير ذلك.

` 2 ` توزيع مواد مساعدة: (أ) توزيع مجاني لمواد المساعدة/الأطراف الاصطناعية على الصعيد الإقليمي؛ (ب) استفادة 000 2 معاق سنوياً؛ (ج) تحديث الأرقام المتعلقة بالمعاقين.

` 3 ` توزيع بطاقات هوية خاصة بالإعاقة.

` 4 ` ترتيب ات بخصوص الأوسمة والجوائز.

` 5 ` الوقاية من الإعاقة وتنظيم حملات للتقليل منها: (أ) الخناق ( الدفتيريا ) و الكزاز ( السعال الديكي ) و الشاهوق ( التيتان وس) والتلقيح ضد شلل الأطفال؛ (ب) كبسولة فيتامين ألف وحبوب الحديد؛ (ج) برنامج غذائي (صحة/تعليم)؛ (د) نمو الطفل في مر حلة الطفولة المبكرة؛ (ه‍) مخيم لبرنامج البصر والسمع؛ (و) أنشطة تقييم. وقد اضطُلع بكل ذلك في 47 مقاطعة.

` 6 ` أنشطة تعليمية واستشارية وإضافية: (أ) تعليم خاص في 63 مقاطعة؛ (ب) دروس للسمع في 320 مركزاً؛ (ج) رصد وتقييم في 47 مقاطعة؛ (د) منح ومساكن وتوزيع مواد تع ليمية؛ (ه‍) أجريت اختبارات لنظام التعليم بالإشارة في 80 مدرسة في 8 مقاطعات.

` 7 ` بدل ضمان اجتماعي: 50 شخصاً في كل مقاطعة (استفاد 700 3 شخص من هذا البدل).

` 8 ` الترويج للوكالات التي تعمل في مجال الإعاقة.

` 9 ` توعية الجمهور.

165- تواجه الحكومة تحديات عدة لحماي ة حقوق المعاقين. وتتمثل أهم التحديات في الآتي: ` 1 ` قلة الموارد المادية والبرامج؛ ` 2 ` ضعف التنسيق بين الوكالات العاملة في القطاع؛ ` 3 ` الاستبعاد من المجالات ذات الأولوية؛ ` 4 ` تغير ضئيل في نظرة الناس التقليدية للإعاقة.

166- وينص قانون الخدمة المدنية على إجازة مرضية لمدة 12 يوماً في السنة. فإن لم يستعمل شخص الإجازة المرضية، تلقى استحقاقات المرض نقداً. فإن مرض موظف في الخدمة المدنية أثناء أدائه لمهامه، لزم الحكومة تحمل جميع تكاليف العلاج. فإن توفي الموظف أثناء أدائه مهامه، تلقت أسرته تعويضاً وبعض المرتب لتعليم ا لأطفال. وينص قانون العمل لعام 1992 وقوانين أخرى على أحكام مشابهة تتعلق بالتوظيف. ويشترط قانون العمل تأمين العامل ليغطي التأمين التعويض الواجب دفعه للأسرة في حالة الوفاة. فإن فُصل أي موظف أو عامل من وظيفته بصفة غير قانونية، تلقى راتب الفترة التي قضاها في ال عمل. فإن عمل شخص أكثر من خمس سنوات حقَّت لـه المجانية على أساس سنوات العمل التي أداها. غير أن قانون العمل لا ينطبق على الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 موظفين. فإن لم يطبق القانون، فليس هناك ما يؤكد الحصول على جميع الاستحقاقات. فلا يوجد حد فاصل واض ح بخصوص كفاية أو عدم كفاية الاستحقاقات التي تقدمها الشركات العامة والخاصة في إطار مخططات الضمان الاجتماعي. ويحصل الموظفون الذين تغلق مكاتب عملهم أو تعطل عملها على راتبهم بالكامل وعلى إعانة طبقاً للقوانين. والموظف أو العامل الذي يصبح عاطلاً عن العمل بسبب إغ لاق الشركة لفترة محددة يحصل على الراتب وغيره من الاستحقاقات. وطبقاً لقانون العمل، يتعين على المؤسسة أو الشركة التي تعمل في موسم محدد أن تدفع 25 في المائة من الأجرة إلى الموظفين أو العمال في الفترة التي لا يوجد فيها عمل باعتبار ذلك بدل بطالة أو بدل يُدفع مس بقاً لحجز العمال. ولكن تبيّن أن نظام الضمان الاجتماعي القائم غير ملائم لتلبية احتياجات المستفيدين في العديد من الحالات.

167- ونيبال ليست طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). ومع ذلك تتقيد نيبال بهذه الات فاقية، وبعض أحكامها مدرجة في قانون العمل لعام 1992.

المسنون

معلومات أساسية

168- المسنون هم حسب شعبة السكان بالأمم المتحدة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق. ولهم الحق في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتحسين وضعهم الاقتصادي والعيش حياة كريمة.

169- واعتمدت نيبال خطة عمل ماكاو المتعلقة بالشيخوخة. وشاركت الحكومة في حلقة العمل الإقليمية بشأن السياسات الوطنية في مجال الشيخوخة ومتابعة خطة عمل ماكاو بشأن الشيخوخة (مانيلا، الفلبين). كما حضرت الحكومة الاجتماع التحضيري الإقليمي الآسيوي الثاني للجمعية الع المية الثانية بشأن الشيخوخة (بوني، الهند، آب/أغسطس 2001). وبالمثل، صادقت الجمعية العالمية الثانية بشأن الشيخوخة، مدريد، نيسان/أبريل 2002، على الإعلان السياسي المتعلق بحقوق المسنين الذي أقره 180 بلداً، بما فيها نيبال، وأعلنت هذه البلدان تضامنها مع تنفيذ خطة عمل جديدة بشأن الشيخوخة. وترجمت الحكومة خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة لعام 2002 إلى اللغة النيبالية ووزعتها على الناس.

مبادرات جديدة

170- اعتمدت الحكومة العديد من التدابير الرامية إلى حماية حقوق المسنين. وتهدف الخطة العاشرة إلى تعزيز معارف المسنين و مهاراتهم وخبراتهم إلى أقصى الحدود في قطاعات التنمية الاجتماعية وذلك بتهيئة بيئة تفضي إلى احترام المسنين وحمايتهم ورفاهيتهم. ووضعت برنامجاً من عشر نقاط يشمل تطوير القوانين واللوائح التنظيمية وتشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية على توفير الرفاه وا لرعاية للمسنين وإعادة تأهيلهم وأمور أخرى في مجال الخدمات الصحية والنقل. ونصت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً على حماية حقوق المسنين (التقرير النيبالي للتنمية البشرية، 2004، ص 68).

171- وتقدم الحكومة المعاش التقاعدي للمسنين منذ عام 1995. وتتلقى الأرام ل اللائي تتجاوز أعمارهن 60 سنة إعانة قدرها 125 روبية شهرياً. ويتلقى الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً أو أكثر إعانات قدرها 175 روبية شهرياً لكل واحد. وأعلنت الحكومة عن سياسة مؤداها وضع القوانين المتعلقة مباشرة بالمسنين للانتفاع بخبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم من أجل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي وتنسيق هذه الجهود ورصدها وتقييمها. ووضع مشروع قانون لحماية حقوق المسنين.

172- واعتمدت الحكومة سياسة للمسنين وسياسة العمل لعام 2002 والمبادئ التوجيهية لتنفيذ برنامج الخدمات الصحية للمسنين لعام 2004. وتعتبر سياسة المسنين وسياسة العمل وثيقتين أساسيتين لتوجيه البرامج والمشاريع المتعلقة بخدمة المسنين. وتشمل السياسة ثمانية جوانب، هي: ` 1 ` الجوانب الاقتصادية؛ ` 2 ` الضمان الاجتماعي؛ ` 3 ` الخدمات الصحية؛ ` 4 ` التيسير والتشريف؛ ` 5 ` المشاركة والتعهد؛ ` 6 ` التعليم والترفيه؛ ` 7 ` ا لمسائل المتنوعة؛ ` 8 ` التصنيف. وتنص السياسة على توفير العلاج الطبي والخدمات مجاناً والإعفاء من تكاليف النقل والاتصال. كما تنص على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني للقيام بالأعمال المتعلقة بالضمان الاجتماعي والخدمات الملائمة للمسنين. وتشمل المب ادئ التوجيهية لخدمات علاج المسنين 45 مقاطعة. وأقرت الحكومة خطة العمل بشأن المسنين في عام 2005. وتنفذها الوكالات الحكومية العامة والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

173- وفي عام 2004 كان هناك 52 مؤسسة/منظمة غير حكومية مس جلة في البلد تعمل لفائدة المسنين، من بينها 20 داراً للمسنين. وتدير الحكومة دار ساماج كاليان كيندرا باشوباتي بريداسرام، في ديفاباتان، بكاتماندو، وتتحمل تكاليفها، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 225 شخصاً. وعلاوة على ذلك، هناك 15 داراً و6 مراكز للرعاية اليومية تقدم خدمات لنحو 752 مسناً (وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاهية الاجتماعية، 2005).

174- وتدعم الحكومة مالياً دوراً أخرى للمسنين. وقدمت 000 110 90 روبية لهذه الدور، بما فيها باشوباتي بريداسرام بكاتماندو في السنة المالية 2004-2005.

التحديات المقبلة

175- تواجه الحك ومة تحديات عدة لحماية حقوق المسنين، على رأسها المشكلة المالية. فعدد دور المسنين ومراكز الرعاية اليومية غير كافية والمرافق الموفرة لهم غير لائقة وغير فعالة. وهناك نقص في البرامج الفعالة لإعادة تأهيل المسنين وضعف برامج التمكين الاقتصادي وقلة أماكن ومؤسسات ال ترفيه المخصصة للمسنين. وإلى جانب ذلك، أضر النـزاع المسلح كثيراً بحقوق الضمان الاجتماعي للمسنين. واضطُر أفراد الأسرة الأصغر سناً إما إلى الالتحاق بالجماعات المتمردة أو مغادرة بيوتهم وقراهم، ومن ثم اضطر المسنون إلى مزاولة أنشطة زراعية وتربية الماشية والتموين مما يتجاوز قدراتهم البدنية.

المادة 10- توفير الحماية والمساعدة للأسرة والأم والطفل

توفير الحماية والمساعدة للأسرة والأم

معلومات أساسية

176- لقد تم توضيح الأحكام القانونية لمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن في التقرير الأولي. ووفقاً للقوانين المعمول بها، ي عاقب المتاجرون بالنساء بالسجن مدة أقصاها 20 سنة، وهو ما يشكل رادعاً قوياً لهذه الجريمة الشنيعة. غير أن الأحكام القانونية لا يمكن أن توقف لوحدها ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال. فنقص الوعي وتفشي الأمية وقلة فرص العمل تشكل "عوامل مشجعة" لها. وكون 35 في المائة من الفتيات المتاجر بهن لغرض الدعارة من نيبال إلى البلدان المجاورة يُختطفن بدعوى إيجاد وظائف أو فرص زواج جيدة لهن إنما يدل على ضرورة عدم الاكتفاء بالقوانين في مكافحة الاتجار بالنساء ( اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، التقرير الدوري الثاني والثا لث، عام 2002، الصفحة 17).

177- والتفاوت بين الجنسين أعلى في المناطق الريفية. كما أنه في المنطقة الجبلية أعلى مما هو عليه في منطقة تيراي. وفيما يتعلق بالمناطق الحضرية، يوجد أعلى معدل من التفاوت بين الجنسين في المناطق الحضرية بأقصى الغرب ووسطه بالمقارنة مع ا لمناطق الأخرى. ويتسبب انتشار الفقر والأمية في تفاقم التفاوت بين الجنسين في نيبال (تقرير نيبال للتنمية البشرية، عام 2004، الصفحتان 19-20).

مبادرات جديدة

178- أنشأت حكومة نيبال لجنة للتنسيق وفرقة عمل على الصعيد الوطني لتنسيق الأنشطة المزمع الاضطلاع بها لمكاف حة ظاهرة الاتجار. وفي المقاطعات الأشد تضرراً، تم كذلك إنشاء فِرق عمل على صعيد الأحياء والقرى تضم ممثلين من الهيئات المحلية ووحدات الشرطة والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 26 فرقة عمل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال على صعيد المقاطعات. كما ات ُّخِذت تدابير إدارية في قطاع الشرطة. فقد أنشأت الشرطة النيبالية خلية شرطة للمرأة في مقرها. وبدأت الخلية، بالتنسيق مع اليونيسيف، في مختلف المقاطعات برامج للتوعية بالاتجار والاستغلال الجنسي. ويشتمل هذا المشروع أيضاً على عناصر أخرى مثل بناء قدرات ضباط الشرطة وإدارة قواعد البيانات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية في هذا الميدان.

179- وأنشئ في البلد 25 مركزاً لخدمات المرأة والطفل و6 مراكز على الحدود تخضع لإدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة النيبالية. وهناك مركز لخدمات المرأة والطفل في وادي كاتماندو وثلاثة مراكز في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وباكتابور. ويوجد في بعض المقاطعات الواقعة خارج وادي كاتماندو مركزان من فئة مراكز المقاطعات والمراكز الحدودية. وتقع مراكز المقاطعات والمراكز الحدودية الأخرى في المناطق التي تتفشى فيها ظاهرة الاتجار. وتوجد مراكز من هذا النوع في جميع مقاطعات منطقة تيراي والمقاطعات الحدودية في المناطق الجبلية. وتعمل هذه المراكز بالتنسيق والتعاون مع وكالات مختلفة مثل رابطة المحامين النيباليين ومنتدى القانون والتنمية للمرأة ومراكز المساعدة والاستشارات القانونية ومركز البحوث القانونية وتنمية الموارد ف ي مجال المساعدة القانونية وتقدم خدمات إعادة التأهيل لمن عاد من النساء والأطفال من مختلف بيوت الدعارة في الهند بالتعاون مع مؤسسة Maiti Nepal ومؤسسة ABC Nepal ومركز ضحايا التعذيب في نيبال. وبالإضافة إلى ذلك، يعكف مقر الشرطة النيبالية على تنفيذ مشروع مدته خمس سنوات لتدريب وتعبئة الشرطة في مجالي التوعية بظاهرة الاتجار والوقاية منها.

180- وتدير وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية مركزين لإعادة التأهيل في مقاطعتي كاسكي ونواكوت يسميان مبادرة مشتركة في الألفية لمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء أُنشئا في عا م 2002 وعام 2003 على التوالي. وقد أعادا تأهيل 65 و35 امرأ ة وفتاة وأنفقا 443.00 907 روبية نيبالية و347.57 051 1 روبية نيبالية على التوالي حتى 30 حزيران/يونيه 2005.

181- ووضعت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بغرض الاستغلال الجنسي. وتنسق بنفسها تنفيذ هذه الخطة. وتتألف من ثمانية عناصر هي: (أ) البحوث في مجال السياسة العامة والتنمية المؤسسية، (ب) سن القوانين وإنفاذها، (ج) التوعية والدعوة وإقامة الشبكات والتعبئة الاجتماعية، (د) مبادرات صحية وتعليمية، (ه‍ ) خلق فرص الدخل والعمل، (و) الإنقاذ وإعادة الإدماج، (ز) القضايا عبر الحدودية والإقليمية والدولية و(ح) الرصد والتقييم. واقترحت الوزارة مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بغية مواءمته مع خطة العمل وإزالة ما يعتريه من عيوب.

182- وأعادت نيبال تأكيد التزامها بمحتويات إعلان بيجين بشأن المرأة الصادر عام 1995 وهي: المساواة والتنمية والسلم، وشمل ذلك تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (تقرير نيبال للتنمية البشرية، عام 2004، الصفحة 52). وبغية تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيج ين لعام 1995، أنشأت حكومة نيبال وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية وإدارة تنمية المرأة و75 مكتباً لتنمية المرأة.

183- وما فتئت إدارة تنمية المرأة تطبق برامج لتنمية المرأة تشمل التعبئة الاجتماعية والتدريب والعمل المدر للدخل وتنمية الأعمال التجارية وتنمية المجتمعات المحلية والتنمية المؤسسية بدعم من عدة وكالات مانحة، وهي اليونيسيف و مصرف التنمية الآسيو ي وصندوق الأمم المتحدة للسكان و وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و الوكالة الألمانية للتعاون التقن ي وصندوق الأمم المتحدة ا لإنمائي للمرأة و الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية . وتهدف هذه البرامج إلى التعبئة الجماعية وتنظيم حملات لمكافحة الاتجار بالفتيات والعنف المنزلي وزواج الأطفال وتعدد الزوجات وإدمان الكحول والقمار والمهر والفساد والشعوذة.

184- واعتمدت البلدان الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي اتفاقية الرابطة المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغا ء خلال مؤتمر القمة الحادي عشر للرابطة الذي عُقِد في كاتماندو في كانون الثاني/يناير 2002. وقد وقعت نيبال تلك الاتفاقية وصادقت عليها مؤخراً. كما وافق مؤتمر قمة الرابطة على إنشاء صندوق ممول من التبرعات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام 2002، الصفحة 19).

185- كما أن السلطة القضائية تضطلع بدور يشكل مصدر دعم قوياً وذلك بتفسيرها للأحكام القانونية المتعلقة بالاتجا ر بطريقة مواتية لضحايا المتاجرين. وعلى سبيل المثال، حكمت المحكمة في قضية دورغا ديمال ضد ه‍. م. غ. بأن "ما ذكرته صاحبة الدعوى موثوق به وينبغي اعتباره دليلاً في هذه القضية" وألقت عبء الإثبات على الجاني (NLR، عام 1998، الصفحة 332). وشجع هذا الحكم ضحايا الاتج ار على رفع دعاوى إلى المحاكم.

186- وأنشأت حكومة نيبال اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في عام 2002 لتسدي لها المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولترسم سياسات وخططاً تهدف على وجه التحديد إلى النهوض بالمرأة. كما أنشئت مراكز تنسيق الشؤ ون الجنسانية في الوزارات القطاعية (تقرير نيبال للتنمية البشرية، عام 2004، الصفحة 52).

187- وأجرت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية دراسات تقييمية للقضايا الجنسانية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة في عام 2002، كما قامت مؤخراً بعمليات تقييم ومرا جعة للميزانية من منظور جنساني شملت فضلاً عنها وزارة التنمية المحلية وذلك بهدف جعل الوزارتين أكثر مراعاة للقضايا الجنسانية في مجالات التخطيط ورسم السياسات والبرمجة وإعداد الميزانية والرصد والتقييم على الصعيدين المركزي والمحلي (تقرير نيبال للتنمية البشرية، ع ام 2004، الصفحة 55).

188- كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت بدعوة من أعضائها من النساء لجنة من 11 عضواً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة لكي تخدم مصلحة المرأة. وتم أيضاً إنشاء مكتب المقرر الوطني لمراقبة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات. وبإمكان المك تب إجراء التحقيقات والاطلاع على الوثائق.

189- وتسعى حكومة نيبال إلى حظر بعض الممارسات التقليدية الضارة الشائعة في البلد مثل ظاهرة ديوكي Deuki أي (فتاة تُقدَّم حسب التقاليد قربانا للإله أو الإلهة؛ ويحدث ذلك في الأغلب في الجزء الغربي من نيبال، ولا سيما في د وتي وداديلذورا) وظاهرة كوماري Kumari (ويتعلق الأمر بنظام لآل شاكيا، حيث تُختار شابة بوذية من نيوار لتكون إلهة حية وتُعبد بوصفها تجسيداً للإلهة الهندوسية دورغا إلى أن تبلغ أو تحيض، فتفقد تلقائياً ألوهيتها وتُختار فتاة أخرى لتحل محلها. غير أنها لا يُسمح لها بالزواج طيلة حياتها) وظاهرة جوما Jhuma (فتاة تُقدَّم حسب التقاليد قرباناً للإله أو الإلهة في المنطقة التلية من نيبال، ولا سيما موستانغ ومانغانغ حيث تشكل جماعتا بوتي و شيربا أغلبية السكان) وظاهرة كاملاري Kamlari (وهي نوع من السخرة يتمثل في توظيف أنثى للقيام بالأعمال المنزلية من ثارو حصراً مقابل مبلغ معين من المال بعقد مدته سنة قابل للتمديد) وظاهرة تشهوبادي (نظام يتمثل في وضع المرأة في مكان معزول بعيداً عن البيت خلال فترة الحيض. ولا يُسمَح لها آنذاك بأن تستعمل أو تلمس أي شيء يستخدمه أفراد الأسرة الآخرون. ولا ت زال هذه العادة السيئة موجودة في منطقتين في نيبال وهما سيتي وماهاكالي). وجميع هذه الممارسات أشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر الإيمان بالسحر في أوساط سكان الأرياف الأميين. وتقع النساء في الغالب ضحايا لهذه الممارسات. وقامت حكومة نيبا ل بصياغة قوانين لحظر هذه التقاليد الضارة وقدمت الدعم للمنظمات غير الحكومية في تنفيذها لبرامج الدعوة والتوعية، وهو ما ساعد إلى حد كبير في تقليص عدد الباغيات حتى في أوساط طبقة بادي . و بادي طبقة من الفئة المضطهدة والمسحوقة التي تقيم في الجزء الغربي من البلاد و يصر أفرادها على ممارسة البغاء بوصفه مهنتهم التقليدية. وما لم ينشأ الوعي وتتوافر مهن بديلة مدرة للدخل وما يلزم لها من الموارد، لن يتسنى القضاء على تعاطي البغاء في أوساط طبقة بادي . وقد أقر قانون البلاد هذه العادات القديمة التي تمارسها الجماعات العرقية. وللقض اء على ظاهرة تعدد الزوجات وتعدد الأزواج، ينبغي رفع مستوى التعليم وتقليص مستوى الفقر. وإذا ارتفع مستوى التعليم والدخل، انخفض اعتماد الإناث على الذكور والعكس بالعكس واندثر بالتالي تعدد الزوجات وتعدد الأزواج أو تضاءل على الأقل. وقد ذكر التقرير الأولي أن القان ون يحظر المهر. فقد خلق مشكلاً كبيراً في بعض مجتمعات نيبال، ولا سيما مجتمعات تيراي . وصدر الأمر من المحكمة مؤخراً بإلغاء قوانين تميز بين الجنسين من قبيل المادة 5 من (قانون عام 1974 لتسجيل) المواليد والوفيات وغير ذلك من الأحوال الشخصية التي لا تسمح سوى لأكبر فرد ذكر سناً في الأسرة بتسجيل الأحوال الشخصية وبند في قانون الجوازات يشترط موافقة الوالدين لحصول من تقل أعمارهن عن 35 سنة على جواز السفر.

توفير الحماية والمساعدة للأطفال

معلومات أساسية

190- قدم التقرير الأولي معلومات أساسية عن حماية الأسرة والأم والطفل. وب الإضافة إلى ذلك، صادقت حكومة نيبال على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وهما (أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية و(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة . كما صادقت حكومة نيبال في عام 2002 على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقل يمي المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز رعاية الطفل في جنوب آسيا وعلى الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وا لاتفاقية رقم 29 المتعلقة بإلغاء السخرة في أيلول/سبتمبر 2001. وسنت حكومة نيبال ونفَّذت قانون عام 1999 (لحظر عمل الأطفال ووضع نظم ذلك الحظر). كما اعتمدت الخطة الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال للفترة 2001-2010.

مبادرات جديدة

191- وافقت حكومة نيبال على خطة الع مل الوطنية الخاصة بالطفل (2004/2005-2014/2015) بناءً على الإعلان الصادر عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الأطفال في عام 2002. وتم إعدادها بمشاركة الوكالات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأطفال أنفسهم الذين شاركوا في سلسلة من حلقات العمل نُظِّمت حتى على الصعيد الإقليمي. وشملت خطة العمل الوطنية 6 قطاعات هي: (أ) الصحة، (ب) نوعية التعليم، (ج) حماية حقوق الطفل، (د) مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، (ه‍) إشراك الطفل و(و) التنسيق والرصد والتقييم.

192- وتنفِّذ حكومة نيبال ` برنامجاً محدوداً زمنياً ` للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2007 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وحددت بالتعاون مع الجهات صاحبة المصلحة أولويات العمل المتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقية. والقطاعات التي تحظى بالأولوية هي: (أ) سخرة الأطفال، (ب) عمل الأطفال في البيوت، (ج) الحمالون من الأطفال، (د) الأطفال العاملون في المناجم، (ه‍) من يفرزون القمامة، (و) الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي و(ز) الأطفال العاملون في مصانع السجاد.

193- ويحظر قانون عام 1999 (لحظ ر عمل الأطفال ووضع نظم ذلك الحظر) توظيف من تقل أعمارهم عن 16 سنة من الأطفال للقيام بعمل ينطوي على خطر. كما أنه يتضمن أحكاماً تهم التفتيش ورصد شروط عمل الأطفال وينظم عمل الأطفال في القطاع الرسمي. وعلاوة على ذلك، نص على إنشاء صندوق للرعاية يعد برامج تعليمية وترفيهية ومكتبات لأطفال الآباء العاملين.

194- واعتمدت الخطة الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال للفترة 2001-2010 نهجاً شمولياً وكلياً لمعالجة مسألة عمل الأطفال وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات صاحبة المصلحة لتفادي التعارض والازدواجية في العمل. ويهدف هذا الأمر أيضا ً إلى (أ) زيادة فعالية النظام التعليمي، (ب) خلق بيئة صحية، (ج) رفع مستوى المعيشة العام للأسر و(د) إنشاء مزيد من برامج التنمية الاقتصادية. وقد تم الإعراب عن القلق بخصوص التنفيذ الفعال للأحكام القانونية، بما في ذلك مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. واعتمدت حكومة نيب ال خطة العمل الوطنية الخاصة بالطفل النيبالي للفترة 2004/2005-2014/2015 التي تتسم بالشمولية.

195- وتعمل حكومة نيبال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية على الحد من عمل الأطفال في البلد من خلال تدابير قوامها الوقاية من تلك الظاهرة وعلاجها و إعادة التأهيل. وفي إطار إعادة التأهيل، تقدم المنظمات غير الحكومية أيضاً برامج الإرشاد والتعليم غير الرسمي والتدريب المهني والتربية الصحية والخدمات فضلاً عن دعمها للتعليم الرسمي. ولكن معظم أنشطتها يتركز في المناطق الحضرية. ويتزايد القلق على الصعيد الشعبي إز اء عمل الأطفال في نيبال كما يتبين من مشاركة أكثر من 000 1 مؤسسة حكومية وغير حكومية ومهنية وتعليمية ومحلية عام 1998 في المسيرة العالمية ضد عمل الأطفال.

196- وبسبب الفقر المنتشر في البلد، يعمل عدد كبير من الأطفال الفقراء في ظروف تتسم بالاستغلال والخطر وبخاصة في المصانع والمناجم. وتتعاون حكومة نيبال والمنظمات غير الحكومية من أجل إنقاذ الأطفال من الأوضاع المتسمة بالاستغلال وإعادة تأهيلهم.

197- وتقع على مفتشي العمل مسؤولية التحقيق في حالات عمل الأطفال غير القانونية والإبلاغ عنها، ويمكن للمواطنين العاديين أيضاً ا لإبلاغ عنها. ونظرا لقيود الميزانية، يتعين على 17 مفتش عمل فقط معالجة جميع المسائل المتصلة بالعمل. وقد تسبب هذا الأمر في إعارة قدر ضئيل جداً من الاهتمام لظاهرة عمل الأطفال رغم انتشارها الواسع. وتتوقع حكومة نيبال من عامة الناس ومن المنظمات غير الحكومية عونها وتخفيف العبء عنها وذلك برفع دعاوى في المحكمة ضد عمل الأطفال غير القانوني.

التحديات المقبلة

198- هناك عدة مشاكل تتصل بإعادة التأهيل الذي تتسم عملياته بكونها مطولة ومكلفة، كعدم وجود ضمانة لإعادة الإدماج أو إمكانية العودة إلى نفس المهنة، وعدم وجود فرص العمل أو غير ذلك من مصادر الدخل بعد التدريب، وتردد المستشفيات والمرضى الآخرين إلى حد ما في قبول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وبطء الإجراء القانوني لإلقاء القبض على المتاجرين، وانعدام شهادة الجنسية الذي يعسِّر الحصول على الخدمات القانونية واستحالة مباشرة ا لزوجة لإجراءات الطلاق في حال كان زوجها هو المتاجر بها.

199- ورغم المبادرات المتخذة، فإن مستوى تحقيق أهداف السياسات ومراميها غير مرضٍ. فلا بد من تنفيذ البرامج بفعالية. ولكن حكومة نيبال تواجه تحديات عدة في كفالة الحماية للأسرة والأم والطفل وتطلب الدعم المالي لتنفيذ البرامج. وإن هيئات الأمم المتحدة والدول المتقدمة مدعوة إلى مواصلة دعمها لها وتوسيع نطاقه. وهناك بعض البرامج التي تركز اهتمامها على أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل فرز القمامة والعمل في البيوت وتتلقى الدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

المادة 11- ال حق في مستوى معيشي لائق

معلومات أساسية

200- تبذل حكومة نيبال جهوداً من أجل كفالة الحق في مستوى معيشي لائق للسكان. وقد قدم التقرير الأولي المعلومات الأساسية المتعلقة بهذا الحق. والحكومة ماضية في وضع عدة سياسات واستراتيجيات وخطط عمل وبرامج لتحسين المستوى المع يشي للسكان.

مبادرات جديدة

201- يعد تخفيف حدة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للخطة التاسعة. وكان هدفها التقليص التدريجي لمعدل الفقر من 42 في المائة إلى 32 في المائة. ولكن هذا الهدف لم يتحقق خلال الفترة المحددة. فلم ينخفض معدل الفقر خلالها إلاّ إلى حدود 38 في ال مائة. وحددت الخطة التاسعة فترة 20 سنة لبلوغ هدف تقليص مستوى الفقر المدقع إلى 10 في المائة.

202- وما فتئت حكومة نيبال تنفِّذ الخطة العاشرة، وتغطي الفترة 2002-2007. وصيغت بدورها لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تخفيف حدة الفقر. وتبنت أيضاً اقتراحات الشركاء في التنمية الذين يدعمون مساعي نيبال وشعبها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وراعت الأهمية البالغة التي يكتسيها تقدم ورقي جميع قطاعات المجتمع وطبقاته وشرائحه والحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتحديات التي تطرحها على صعيد التنفيذ، وقد وضعت ال حكومة خطة عملية وواقعية وقابلة للإنجاز. وصُمِّمت السياسات بطريقة تمكن الحكومة من الاضطلاع بدور ريادي فعال لأخذ مصلحة طبقة المحرومين والمسحوقين والمنتمين إلى جماعة داليت والمتخلفين عن ركب التنمية ومناطقها في الاعتبار للقضاء على الفقر. وتتوخى الخطة العاشرة ت قليص معدل الفقر من 38 في المائة إلى 30 في المائة بحلول موعد انقضاء فترة سريانها. ولكن معدل الفقر انخفض إلى 31 في المائة في نهاية السنة المالية 2003-2004، وهذا رقم قريب من الهدف المتوخى.

203- ولتحقيق الهدف المتوخى فيما يتعلق بتقليص معدل الفقر، تمت صياغة است راتيجية الحد من الفقر للفترة 2002-2007. وتقوم على أربعة أركان هي: ` 1 ` النمو الاقتصادي الواسع النطاق، ` 2 ` تنمية القطاع الاجتماعي، بما في ذلك التنمية البشرية، ` 3 ` برامج ذات أهداف محددة تشمل الإدماج الاجتماعي لإشراك الفئات الفقيرة والمهمشة في تيار التنمية، فض لاً عن برامج محددة الأهداف خاصة بالفئات الأشد فقراً وضعفاً وحرماناً (التي قد لا تستفيد بالقدر الكافي من الركنين الأولين) و ` 4 ` الحكم السليم. والأركان الأربعة كلها ضرورية لتحسين مستويات معيشة الفقراء وأخذ الفئات الشديدة الفقر والحرمان في الاعتبار وبالتالي تع زيز التنمية الشاملة. وتشدد الخطة أيضاً فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية ذات الأركان الأربعة على اتباع نهج استراتيجية شاملة فيما يخص: (أ) إعادة تحديد دور الدولة، وتقييد تدخلات القطاع العام، (ب) الاستعانة بالقطاع الخاص ليضطلع بدور ريادي في توفير فرص العمل وكس ب الدخل ويكمِّل إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني جهود الحكومة فيما يتعلق بمهام إيصال الخدمات في المناطق الرئيسية وكذلك في تنفيذ الأنشطة الرئيسية، (ج) تعزيز مشاركة المجتمعات في الأنشطة وإدارتها لها على الص عد المحلية و(د) تسريع عملية اللامركزية التي تشكل أيضاً عنصراً أساسياً في إطار الحكم السليم (الخطة العاشرة - ورقة استراتيجية الحد من الفقر، الفترة 2002-2007). وترد الأهداف والمرامي الرئيسية في الجدول التالي:

الجدول 7: الغاية والأداء فيما يتعلق بالأهداف ال إنمائية للألفية

الهدف	الفترة الأس ـ اس 1990/ 1995	الفترة الأس ـ اس للخط ـ ة العاشرة (2001/ 2002 )	هدف الخطة العاشرة (2006/2007)	الموعد المتوخ ـ ى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفي ـ ة (2015)	التق ـ دم المح ـ رز في الفترة 2003/ 20 04	أهداف الخطة الثانية عشرة
الحالة العادية	الحالة الأدنى
وفيات الرضع ل كل 000 1 مولود	107	64.2	45	47	26	64.2*
وفيات من تقل أعمارهم عن 5 سنوات ل كل 000 1 مولود	197	91.2	72		54	91.2*	34.4
وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي	539	415	300	315	145	لا ينطبق	250
محو الأمية في أوساط من تتجاوز أعمارهم 15 سنة (النسبة المئوية)		44*	63	61	100	48.2	100
محو الأمية في أوساط الإناث اللواتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة (النسبة المئوية)		35.6	55	53	100	24.7	100

صافي التسجيل في المدارس الابتدائية (النسبة المئوية)	64	80.4	90	89	100	84.2	100
وجود مصدر للمياه الصالحة للشرب في المتناول (النسبة المئوية)		71.6	85	83	100	73.0	100
الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من سوء التغذية (النسبة المئوية)	57**	48.3			28		100
معدل الفقر حسب عدد الأشخاص (النسبة المئوية)	42	38	30	33	21	30.8	10

(تضع الخطة العاشرة سيناريوهين: الحالة العادية (حالة السلم) والحالة الأدنى (تواصل النـزاع).

* عدَّلت وزارة التعليم والرياضة معدل محو الأمية في أوساط البالغين من نسبة 49.2 في المائة الواردة في الخطة العاشرة إلى 44 في المائة. ** مقدر بالاستناد إلى الاتج اه الخطي. * يشير إلى الفترة (2001/2002).

المصادر : الخطة العاشرة، الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالديمقراطية والصحة لعام 1996، والدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالديمقراطية والصحة لعام 2001، والدراسة الاستقصائية الثانية المتعلقة بمستويات المعيشة في نيبال لعام 2004، والأهداف الإنمائية للألفية: التقرير المرحلي لعام 2002 وتقارير وزارة التعليم والرياضة .

204- وتوفر خطة عام 1995 المتعلقة بالتوقعات في مجال الزراعة ومداها 20 سنة بيئة داعمة لتنفيذ الخطة العاشرة. وتسعى هذه الخطة إلى إضفاء الطابع التجاري ع لى قطاع الزراعة بغرض تشجيع إنتاج سلع زراعية رفيعة القيمة وإيجاد تسهيلات وعمليات للتسويق وتوفير خدمات دعم أفضل. وقد وضعت هذه المشاريع قيد التنفيذ خلال السنوات السبع الأخيرة. كما حصل تقدم ملموس في قطاعات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والمياه الصالح ة للشرب والطرق والاتصالات الإلكترونية وغير الإلكترونية وفي بعض القطاعات الأخرى (الأهداف الإنمائية للألفية: التقرير المرحلي لعام 2002، الصفحتان 8-9).

205- ويجري تنفيذ عدة برامج متوسطة الحجم محددة الأهداف للحد من الفقر. واعتُمِدت اللامركزية والتعبئة الاجتماع ية كوسائل رئيسية للحد من الفقر. وتم إنشاء صندوق التخفيف من حدة الفقر، وهو مؤسسة مستقلة. ومع ذلك، لم يترجم الهدف الإنمائي الرئيسي لاستراتيجية الحد من الفقر حتى الآن إلى سياسات وبرامج قطاعية ومالية واقتصادية - كلية مناسبة.

206- كما اعتمدت حكومة نيبال الأهدا ف الإنمائية للألفية في أيلول/سبتمبر 2000. وتحدد خطوطاً أساسية وأهدافاً مرقمة وتتيح فرصة لن تتكرر للتأمل في إنجازات نيبال خلال العقد الماضي وتحديد التحديات المطروحة والفرص المتاحة وتحديد أولوية المساعدة الإنمائية بدقة وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج فيه ا نظم الرصد والتقييم إلى تحسين. وتشتمل على ثمانية أهداف وهي: ` 1 ` استئصال الفقر المدقع والجوع، ` 2 ` تعميم التعليم الابتدائي، ` 3 ` تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ` 4 ` تقليص وفيات الأطفال، ` 5 ` تحسين صحة الأم، ` 6 ` مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيد ز والملاريا وغيرها من الأمراض، ` 7 ` كفالة الاستدامة البيئية و ` 8 ` إقامة شراكة عالمية للتنمية (الأهداف الإنمائية للألفية، عام 2002).

207- وبدأت حكومة نيبال برامج مثل الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفي ة ومشاريع الائتمانات الصغيرة وبرامج توعية المرأة ودر الدخل في جميع مقاطعات نيبال الخمسة والسبعين بغرض إشراك المرأة في الأنشطة المدرة للدخل ومساعدتها في كسر حلقة الفقر. وتوجد مصارف التنمية الريفية في 38 مقاطعة تغطي جميع الأقاليم الإنمائية الخمس. ويهدف برنامج تنمية صغار المزارعين أيضاً إلى الحد من الفقر ورفع المستوى ال معيشي للمزارعين. ويشارك الشريك الخارجي في التنمية مشاركة واسعة في تلك البرامج. كما عبئت لها موارد ثلاثة مصارف نيبالية.

208- وقدم التقرير الأولي معلومات أساسية عن خطة العمل الوطنية لعام 1996. وقد صيغت بغرض تعزيز القدرة المؤسسية وتحسين عملية إيصال خدمات التغ ذية. وساهم تنفيذها في تقليص معدل سوء التغذية بنسبة 0.6 في المائة سنوياً فقط، وهو رقم عديم الأهمية. إن الإنتاج الغذائي لنيبال غير مستقر لأن جميع الأراضي المزروعة لا توجد بها أي وسيلة للري ولأن نظام الري يعتمد على سقوط الأمطار. فمعظمه يعمل بعد هبوب الرياح ال موسمية. وتتأخر الرياح الموسمية في بعض الأعوام وتعود قبل الأوان. وتهب الرياح الموسمية عموما في منتصف حزيران/يونيه وتستمر حتى مطلع أيلول/سبتمبر. ويؤثر الجفاف ونقص الأمطار على الإنتاج. لذلك، يحقق إنتاج المحاصيل الرئيسية فائضاً في بعض السنوات وعجزاً في سنوات أ خرى. وظهر مؤخراً مشكل آخر يخلق عجزاً خطيراً في القوة العاملة المنتجة في مجال الأنشطة الزراعية في القرى ويتمثل في هجرة السكان النشيطين للمناطق الريفية التي لا يظل فيها إلاّ المسنون والأطفال والنساء.

209- ويبدو أن حالة الإنتاج الغذائي عرفت تحسناً في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، حققت نيبال فائضاً في إنتاج الحبوب. غير أن توافر الأغذية في مختلف المناطق لم يكن حتى كافياً، فمناطق الهضاب والجبال على سبيل المثال تعاني إلى حد ما من ضُعف في الأمن الغذائي. كما أن دراسة حديثة بحثت حالة انعدام الأمن الغذائي على صعي د المقاطعات كشفت أن الأمن الغذائي يعد بشكل رئيسي مشكلاً على صعيد الأسر المعيشية (SAWTEE/Action Aid, 2004). وتُعرَض في الجدول الوارد أدناه البيانات المتعلقة بإنتاج الحبوب الصالحة للأكل والمطلوب والمتوفر من المحاصيل الرئيسية في نيبال:

الجدول 8 : إنتاج الحبوب الصالحة للأكل والمطلوب والمتوفر من المحاصيل الرئيسية في نيبال (1997/1998-2001/2002) بالأطنان المكعبة

المحاصيل		1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/20001	2001/2002
الأرز	الإنتاج	752 035 2	193 074 2	393 259 2	646 356 2	204 294 2
الذرة	الإنتاج	767 940	094 920	178 007 1	478 001 1	831 999
القمح	الإنتاج	846 806	647 855	559 934	885 914	827 008 1
الدخن	الإنتاج	968 233	968 238	331 242	915 231	714 231
الشعير	الإنتاج	244 10	710 8	478 8	225 8	472 8
إجمالي	الإنتاج	348 027 4	612 097 4	939 451 4	179 513 4	049 575 4
إجمالي	المطلوب	077 178 4	491 279 4	443 383 4	192 424 4	027 463 4
المتوفر		-729 150	879 861 1	+496 68	+987 88	+022 80

المصدر: حكومة نيبال، عام 2003، الحولية الإحصائية لنيبال لعام 2003، المكتب المركزي للإحصاءات.

210- ويدعم برنامج الأغذية العالمي نيبال في حال العجز الغذائي الحاد وكذلك في إطار برنامج الغذاء مقابل العمل . وفي إطار هذا البرنامج، يعمل سكان المنطقة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في بناء الطرق والقنوات والسدود ومشاريع المياه الصالحة للشرب ويتلقون أجورهم في شكل الحبوب الغذائية. إن مناطق وسط وأق صى غرب نيبال والمناطق الجبلية المرتفعة لا تنتج ما يكفي من الحبوب الغذائية وتعتمد بالتالي على الواردات من المناطق الأخرى، ولا سيما الجزء الشرقي من البلاد ومناطق تيراي. لقد أضحت برامج الغذاء مقابل العمل جد فعالة. غير أن برامج أخرى تدعمها الوكالات المانحة تسا عد أيضاً في التغلب على مشكلة انعدام الأمن الغذائي في نيبال.

211- وأنشأت حكومة نيبال مؤسسة منفصلة هي المؤسسة النيبالية للأغذية لتوفير الحبوب الغذائية في المناطق التي تعاني من النقص في الأغذية. وتقدم الحكومة إعانات في مجال نقل الحبوب الغذائية والملح والنفط و ذلك بغرض سد النقص ومنع ارتفاع الأسعار. وفي قضية مادهاف كومار باسنيت ضد رئيس الوزراء وآخرين ، أقرت المحكمة العليا بأن حكومة نيبال مسؤولة عن توفير الحبوب الغذائية للسكان وهي تبذل كافة الجهود للقيام بذلك في المقاطعات التي تعاني من العجز الغذائي. وألغت المحكمة العليا عريضة الدعوى بناءً على الترتيبات التي وضعتها حكومة نيبال لتوفير الحبوب الغذائية. وتتحمل المؤسسة النيبالية للأغذية تكلفة نقل الأغذية إلى أن تصل إلى بيت المستفيد (المرسوم رقم 3341 لعام 1993). وفي هذه القضية، اتهم صاحب عريضة الدعوى حكومة نيبال بأنها لم تعِر الاهتمام الكافي لمسألة مواجهة مشكلتي النقص الغذائي والجفاف في مقاطعات هوملا وجوملا وموغو وكاليكوت ودولبا وباجهانغ وباجورا ودارتشولا. وتعمل وزارة الزراعة والتعاونيات على تعزيز الإنتاج المحلي بغية تحقيق الأمن الغذائي. وفي عام 1999، أصاب جفاف حاد تلك ال مقاطعات وحصل فيها نقص في الأغذية. ومنذ عام 2000، حدث تحسن في المستويات المعيشية والخدمات الأساسية في نيبال. وبنهاية عام 2004، صار 43.9 في المائة من السكان يستفيدون من الرعاية الصحية و38.7 في المائة منهم يستفيدون من مرافق الإصحاح (ورقة استراتيجية الحد من ال فقر لعام 2005).

212- وتبنت حكومة نيبال مؤخراً مفهوم مصرف الأراضي بغية زيادة إمكانية حصول تجمعات السكان الفقراء الذين لا يملكون الأراضي عليها وذلك بتزويدهم بقروض ميسرة من خلال مصرف تنمية القطاع الزراعي. وفي المرحلة الأولى، اختيرت مقاطعتان وهما بانكي وكايلال ي بغرض تنفيذ الطور التجريبي من المشروع. وفي إطار هذه الخطة، سيحصل من لا يملكون الأراضي من أهل كامايا السابقين على قرض ميسر لشراء قطعة أرض زراعية تصل مساحتها إلى 0.99 هكتار.

التحديات المقبلة

213- يشكل المعدل المرتفع للنمو السكاني والفقر والبطالة وضعف الموار د العوامل التي تؤثر سلباً على إعمال هذا الحق. وتعد محدودية الميزانية وانعدام بيئة السلم التحديين الرئيسيين أمام الحكومة.

حالة الإسكان

معلومات أساسية

يملك 91.6 في المائة من سكان نيبال مساكنهم. وعدد من هم بلا مأوى ضئيل. وتظهر التقديرات أنهم يشكلون نحو 000 30 0 شخص من بين 23.5 مليون نسمة من السكان. وهم أساساً من الرُّحل وضحايا الكوارث الطبيعية. ويعرض الجدول التالي حالة الإسكان:

الجدول 9: حالة الإسكان

الرقم التسلسلي	وصف الحالات	الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالمستويات المعيشية في نيبال
1995/92	2003/04
1	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تملك مسكنها	93.8	91.6
2	النسبة المئوية للأسر المعيشية المستأجرة لمحال سكناها	2.2	5.4
3	متوسط حجم المساكن (بالقدم المربع)	604	531
4	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في مباني ذات جدران إسمنتية	10.7	18.3
4-1	السقف الإسمنتي	5.7	13.6
4-2	السقف المكون من صفائح معدنية	11.2	21
4-3	الأرض المغطاة بالإسمنت/المبلطة	5.1	15.2
5	النسبة المئوية للأسر التي لديها كهرباء	14.1	37.2
6	النسبة المئوية للأسر المعيشية المستفيدة من المياه المنقولة عبر الأنابيب	32.8	43.9
7	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي لديها مرحاض خاص بها	21.6	38.7

المصدر: وزارة التصميم الهندسي والمنشآت، عام 2004.

215- وتقل نسبة سكان المستقطنات في المناطق الريفية والحضرية عن 1 في المائة. ولم تحدث أي حالة إخلاء بالقوة في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفي ة، حصلت بعض الحالات وتم نقل السكان إلى أماكن أخرى. غير أن نسبة ضئيلة منهم ليس بمقدورهم تحمُّل تكلفة السكن. ويعيش 31 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر المدقع.

216- والنوع الغالب من المساكن هي التي يبنيها أصحابها، وتشكل ما نسبته 91.6 في المائة من مجموع الرص يد من المساكن. ويتوزع الرصيد من المساكن من حيث النسبة المئوية على النحو التالي: 91.6 في المائة بناها أصحابها و2.5 في المائة تابعة لمؤسسات و5.4 في المائة يسكنها مستأجرون و0.5 في المائة عبارة عن مستقطنات.

217- ويكفل القانون النيبالي بعض الحقوق لمن يملكون مسا كنهم وللمستأجرين. ويتناول قانون ملكية الشقق لعام 1997 بشكل مباشر حقوق أصحاب الشقق. وينظم قانون الإصلاح الزراعي لعام 1964 حيازة الأراضي ويحدد أقصى ما يجوز امتلاكه منها. ويحدد قانون (مسح الأراضي وقياسها) لعام 1962، وقانون حيازة الأراضي لعام 1978، وقانون الحك م الذاتي المحلي لعام 1999، وقانون تنمية المدن لعام 1988، وقانون البناء لعام 1999، وقانون الكهرباء لعام 1992، وقانون حماية البيئة لعام 1997، ومدونة البناء لعام 2003 الأنظمة المتعلقة بالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق. وتعكف حكومة نيبال على صياغة مشروع القانو ن المتعلق بمراقبة الإيجار.

218- وتقع مسؤولية الحصول على السكن في نيبال على الفرد وينحصر دور الحكومة في تيسير العملية. ويتحكم المشيدون في قطاع السكن. وتنتظم المجتمعات المحلية ومجموعات المستفيدين لتوفير خدمات من قبيل الطرق والإمداد بالمياه وإنارة الشوارع وال تخلص من النفايات الصلبة. وتتلقى بعض لجان المستفيدين الدعم من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في شكل تقاسم تكلفة الهياكل الأساسية. ولا تبني الدولة في نيبال وحدات السكن. غير أن الحكومة تقوم في السنة المالية الجارية ببناء وحدات مؤقتة في مختلف أرجاء البلاد لإيواء المشردين داخلياً. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نيبال اعتمدت مؤخراً سياسات تتعلق بالمشردين داخلياً.

مبادرات جديدة

219- تخصص حكومة نيبال أراضي الغابات غير المستغَلة لبناء المساكن لمن تحرروا من نظام السخرة في الجزء الغربي من البلاد. وترصد الدولة ميزانية سنوية تناهز 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع السكن والتنمية الحضرية، وهي غير كافية بالنظر إلى حجم الطلب. وتقارب النسبة المئوية المخصصة للسكن من الميزانية الوطنية 1 في المائة. وخلال مرحلة صياغة وتنفيذ المشاريع، تؤخذ احتياجات أشد ا لفئات حرماناً في الاعتبار. ويدرج المانحون الدوليون بنوداً متعلقة بهذه المسألة في اتفاقات المشاريع.

220- وتنفذ الحكومة منذ عام 1994 برامج تنمية المدن الصغيرة ومراكز الأسواق التي تهدف إلى تطوير الهياكل الأساسية في المدن الناشئة ومراكز الأسواق في المناطق الري فية من البلاد. وفي إطار برنامج تجديد المدن، تضمن الحكومة أن يبلغ الضرر الذي يلحق بالسكان أدنى درجاته وألاّ تجري عمليات الإخلاء القسري. ويتلقى المتضررون التعويض المناسب ويعاد توطينهم في أماكن لائقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

221- واعتمدت حكومة نيبال زيادة هامة في ميزانية القطاع الاجتماعي. وتنقسم الميزانية إلى نوعين رئيسيين وهما: ميزانية التنمية والميزانية العادية. ويعد الاستثمار في القطاع الاجتماعي أمراً مهماً للحد من الفقر في المناطق الريفية. وأدت جهود الحكومة من أجل تحديد أولويات البرامج والأنشطة وجعلها متواف قة مع أهداف استراتيجية الحد من الفقر أيضاً إلى حدوث تغيرات في شكل ميزانية التنمية المتسم بتداخل القطاعات. وقد ارتفعت حصة القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والتنمية المحلية) من نحو 37 في المائة من الإنفاق الفعلي في مجال التنمية في ال فترة 2001/2002 إلى 42 في المائة في الفترة 2002/2003 وإلى 47 في المائة في الفترة 2004/2005. وضمن هذه المجموعة من القطاعات، ارتفعت الحصة المخصصة للتعليم من 8.8 في المائة إلى 13.3 في المائة وللصحة من 6 في المائة إلى 9.6 في المائة وللمياه الصالحة للشرب من 5.6 في المائة إلى 7.6 في المائة، بينما ظلت حصة التنمية المحلية قارة في حدود 13 في المائة.

التحديات المقبلة

222- رغم التقدم المحرز فيما يتعلق بالإسكان، هناك عدة تحديات تحول دون كفالة الحكومة للمساكن الكافية. فحالة نظم التدفئة والتبريد والتهوئة والإمداد بالكهربا ء والمياه الصالحة للشرب رديئة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوء حالة الطرق وقنوات الصرف الصحي والشوارع ونقص الفضاءات المفتوحة في المناطق الحضرية من بين المشاكل الأخرى المرتبطة بالإسكان.

223- وللاستثمار في هذا القطاع، تحتاج نيبال إلى المساعدة الدولية التي ستساعد في بناء قدرات الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية وتكون مفيدة في تحسين المستوطنات البشرية القائمة المخصصة للفقراء.

المادة 12- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

معلومات أساسية

224- تعتبر حكومة نيبال الخدمة الصحية مجا لاً هاماً جداً من مجالات حقوق الإنسان. وقد اعتمدت عدة تدابير من قبيل السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج لحماية حق الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه . واعتمدت خططاً لتنمية القطاع الصحي منذ عام 1956، ويجري في الوقت الراهن تنفيذ الخطة الخماسية العاشرة للفترة 2002-2007. وقد تناول التقرير الأولي السياسات والخطط والبرامج التي تم اعتمادها في إطار الخطتين الثامنة والتاسعة والسياسة الصحية الوطنية لعام 1991 والخطة الصحية الثانية الطويلة الأجل الخاصة بالفترة 1997-2017.

225- واعتمدت حكومة نيبال ونفَّذت الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل، وبرنامج خدمات الرعاية الصحية الأساسية لعام 2005، والسياسة المالية الوطنية المتعلقة بالعقاقير، والبرنامج النيبالي لقطاع الصحة للفترة 2004-2009، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2004-2007 وذلك ب غرض كفالة التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه للأشخاص. وأعدت حكومة نيبال مؤخراً الخطة الصحية العاجلة لعام 2005 وتقوم اللجنة الوطنية للتخطيط باستعراضها.

226- واشترطت الخطة العاشرة تحقيق أمرين: (أ) الأهداف الوطنية الشاملة و(ب) أهداف أخرى. ومن بين الأهداف الوطنية الشاملة تقليص مستوى الفقر في أوساط النيباليين بقدر هائل وبطريقة قابلة للاستمرار وذلك بتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة وتعبئتها. ويندرج ضمن البند المعنون أهداف أخرى (ب) ما يلي: (1) عدا تحسين نوعية الخدمات الصحية، يجب توسيع نطاق اس تفادة الفقراء والمعوزين من سكان المناطق الريفية والنائية من الخدمات الصحية؛ (2) فضلاً عن تنظيم النمو السكاني المتزايد، ستمتد خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى المناطق الريفية على نطاق واسع في إطار الاهتمام بصحة الأم (الخطة العاشرة، الصفحة 475).

227- وتشمل الاستراتيجيات المعتمدة في الخطة العاشرة: زيادة الاستثمارات لتقديم الخدمات الصحية الأساسية إلى الفئات الفقيرة والمعوزة؛ وتطوير خدمات المداواة الطبيعية Ayurved ونظم العلاج التقليدية مثل المعالجة المثلية ويوناني Yunani كخدمات صحية تكميلية وذلك بتشجيع اس تخدام الأعشاب الطبية المحلية وتحسين المهارات والخبرات؛ وإنهاء تحكم السلطة المركزية في الخدمات الصحية وفقاً لقانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1999؛ وتحسين الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الريفية والنائية من خلال توفير خدمات خاصة من قبيل الأمومة الآمنة والص حة الإنجابية وصحة الطفل والتغذية ومكافحة السل و تيفوسkala-zar والملاريا والالتهاب الدماغي الياباني وغير ذلك من الأمراض المعدية؛ وتقديم الخدمات الصحية الأساسية عبر المؤسسات المحلية والمركزية والمؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ وإدارة الموارد ال بشرية والمالية والمادية عن طريق تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة وذلك بإقامة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وغير الحكومي؛ وتقليص وفيات الأمهات والأطفال وذلك بتطبيق برامج الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة (الخطة العاشرة، الصفحة 477).

228- وتشمل السيا سات وخطط العمل المعتمدة في الخطة العاشرة: توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية؛ وتطوير خدمات المداواة الطبيعية Ayurved ونظم العلاج التقليدية مثل المعالجة المثلية ويوناني Yunani كخدمات صحية تكميلية ؛ وإدارة القطاع الصحي وإنهاء تحكم السلطة المركزية فيه؛ وتوفير خدمات صحية خاصة لمنع انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية؛ وتعميم النظام الصحي؛ وإقامة شراكة تضم القطاع الحكومي وغير الحكومي والخاص وخدمات الصحة الإنجابية. واشترطت الخطة إنشاء لجنة اقتصاد جزئي صحية وطنية مستقلة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الفقر تنسق تنفيذ برامج القطاع الصحي (الخطة العاشرة، الصفحتان 477-480).

229- وصنفت الخطة العاشرة برامج الخدمات الصحية إلى ثلاثة محاور تحظى بالأولوية على الأسس التالية: العبء الذي تشكله الأمراض، وقدرة التنفيذ، والمساواة، والبرامج الموجَّهة للفقراء والمسحوقين والمحرومين من الفرص، والبرامج التي تساهم في القضاء على الفقر وتوافر الموارد. ويندرج ضمن البرنامج الأول من حيث الأولوية تعميم التلقيح وتوفير اللقاح ضد شلل الأطفال على الصعيد الوطني؛ والحد من عدوى الأمراض التنفسية الحادة؛ ومكافحة الإسهال؛ والتغذية؛ والأمومة الآمنة؛ وت نظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمراهقين؛ وتعبئة متطوعات في الميدان الصحي على صعيد المجتمعات والقابلات المدربة؛ ودراسة الأوبئة ومكافحتها الأمراض (الملاريا والتيفوس والأمراض الناجمة عن الكوارث الطبيعية وإدارتها)؛ والأمراض التي تحملها النواقل ومكافحتها وإجراء البحوث بشأنها والتدريب على التصدي لها؛ والسل؛ والجذام؛ وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ والمعلومات الصحية والاتصال والتثقيف؛ وإدارة الإمدادات؛ والطب الاجتماعي؛ والتأمين الصحي؛ وبرامج إدارة المعلومات. ويندرج ضمن ا لبرنامج الثاني من حيث الأولوية إنشاء المركز الوطني للتدريب الصحي؛ وتطوير مستشفى بير بوصفه مستشفى وطنياً؛ وتطوير مستشفى شهيد شوكراج للأمراض الاستوائية والمعدية بوصفه مركزاً للخدمات ودراسة الأمراض الاستوائية وإجراء البحوث بشأنها؛ وتطوير مستشفى كانتي للأطفال بوصفه مستشفى مركزياً للأطفال يقدم جميع أنواع خدمات العلاج المتخصصة للأطفال؛ وتطوير مستشفى إندرا راجيا لاكسمي للتوليد بوصفه مركز تنسيق خاص بصحة الأم تستخدمه منظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالأمومة وطب النساء والمواليد الجدد وتنظي م الأسرة؛ وتنسيق المساعدة التقنية وتقديمها إلى المؤسسات الصحية في الحواضر من طرف وزارة الصحة والسكان؛ وإنشاء مستشفيات للمداواة الطبيعية Ayurved في خمسة أقاليم وإقامة مخيمات صحية متنقلة لتقديم ذلك النوع من العلاج؛ وتطوير التجارب التي يجريها المتخصصون بزيادة المختبرات وغير ذلك من الخدمات المساعدة؛ وتعزيز نظم المراقبة والرصد والتقييم؛ واعتماد سياسة لإنشاء مصارف الدم وخدمات لنقل الدم في المستشفيات على الصعيد المركزي وعلى صعيد المناطق والمقاطعات وتفعيل مجلس البحوث الصحية المعني بأنشطة البحث. وتندرج ضمن البرنامج الثالث من حيث الأولوية البرامج التالية: تطوير المستشفى النيبالي لأمراض العيون بوصفه مؤسسة تقدم خدمات متخصصة؛ وتقديم خدمات ممتازة لمرضى العيون عبر مستشفى نيترا جيوتي سانغ بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛ زيادة أسِرَّة مستشفى BP Koirala Memorial لعلاج السر طان وتقديم خدمات متخصصة لمرضى السرطان هناك؛ وجعل مركز الشهيد غانغالال الوطني للصحة مستشفى متطور جداً لعلاج أمراض القلب سعته 200 سرير، (ووضع سياسة لرعاية صحة الأسنان؛ وتطوير أساليب للتداوي من قبيل بانشكارما panchkarma وكشاتراسوترا kshatrasutra (تركيبة الألك ينات/الملح) وتشغيل جناح الطوارئ وإنشاء مكتبة ومتحف لعينات الأعشاب في مستشفى ناراديبي لل مداواة الطبيعية Ayurved؛ وتعزيز قدرة منظومة Singha Durbar Vaidyakhana والمعالجة المثلية ويوناني والعلاج الطبيعي؛ وصرف الأدوية؛ وتطوير برامج الدراسات العليا؛ وتطوير وتوسي ع المستشفيات ومراقبة العقاقير الإدمانية (الخطة العاشرة، الصفحات 481-490).

230- وتهدف الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل إلى تطوير نظام صحي فعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بتكلفة يمكن تحملها؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير ا لحكومية من أجل توفير الرعاية الصحية؛ وإنهاء تحكم السلطة المركزية في النظام الصحي وضمان اعتماد نهج تشاركية على جميع الصعد؛ وتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وذلك باعتماد الإدارة الشاملة الرفيعة المستوى للموارد البشرية والمالية والمادية (حكومة نيبال، إدارة الخدمات الصحية، التقرير السنوي للفترة 2003/2004، الصفحة 17).

231- ويغطي برنامج القطاع الصحي النيبالي للفترة 2004-2009 الصحة الإنجابية وصحة الطفل والحد من انتشار الأمراض القابلة للانتقال والمعدية والأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان. وتعد خدمات الرعاية الصحية الأساسية من بين العناصر المهمة المكونة لبرنامج القطاع الصحي النيبالي. وهي عبارة عن تدابير للصحة العامة وخدمات علاجية أساسية ذات أولوية تعالج أهم الاحتياجات الصحية للسكان وهي عالية الفعالية من حيث التكلفة. ويندرج ضمنها عشرون عنصراً وهي الصحة الإنجابية؛ والتحصين؛ والوقاية ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ ومكافحة داء الجذام؛ والإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال؛ وتكميل الأغذية و تقويتها والتثقيف وإعادة التأهيل؛ والوقاية من العمى ومكافحته؛ والإصحاح البيئي والنظافة؛ والخدمات الصحية في المدارس؛ وخدمات صحة الفم؛ والإدمان بما في ذلك التبغ والكحول؛ وخدمات الصحة العقلية؛ والوقاية من الحوادث وإعادة التأهيل؛ وإعادة التأهيل على أساس مقومات المجتمع؛ وخدمات الصحة المهنية؛ والتأهب لمواجهة حالات الطوارئ وإدارتها؛ ومكافحة الأمراض التي تحملها النواقل؛ والخدمات العلاجية (برنامج خدمات الرعاية الصحية الأساسية لعام 2005).

232- وتضمنت خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان للفترة 2004-2007 برامج عدة خاصة بحقوق الإنسان المتصلة بالصحة، وتشمل ما يلي: استعراض وتعديل القوانين لجعلها في مستوى القواعد والمعايير الدولية؛ وبناء مرافق إضافية للرعاية الصحية الأولية وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الريفية القائمة وتحسين معداتها وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية وال أولية على صعيد المجتمعات؛ وتنظيم حملات للتوعية في المناطق الريفية بشأن حقوق الإنسان في التمتع بصحة جيدة والحق في الصحة الإنجابية والتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم حملات توعية تشمل الإصحاح والنظافة وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة الجنسية والتحصين كجزء من المناهج الدراسية؛ والحفاظ على جودة الأدوية والمعدات ومراقبة الأسعار وإقامة برامج للرصد والمراقبة الفعالة لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وإرشاد المراهقين وتثقي فهم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية؛ وتنفيذ برامج للتلقيح ذات تغطية واسعة وبرنامج لتزويد الأغذية بفيتامين ألف والمغذيات الدقيقة؛ وإجراء بحوث في القطاع الصحي (خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، عام 2004، الصفحات 19-21).

مبادرات جديدة

233- تنفِّذ حكومة نيبال برنا مجاً شاملاً خاصاً لكفالة الخدمات الصحية لسكان 25 مقاطعة لديها مؤشرات متدنية في مجال التنمية الصحية. ومن بين تلك المقاطعات ال‍ 25، اتضح أن 14 مقاطعة لديها أدنى المؤشرات في مجال التنمية الصحية. وفي إطار هذا البرنامج، بدأت حكومة نيبال عدة برامج تشمل ما يلي: إ رسال أطباء إلى المقاطعات التي لديها مؤشرات متدنية في مجال التنمية الصحية وذلك بالقيام بتعيينات خاصة. وبحلول منتصف آب/أغسطس 2005، أُرسِل سبعة أطباء إلى ست من المقاطعات ال‍ 25 التي لديها مؤشرات متدنية في مجال التنمية الصحية. وتنفذ حكومة نيبال برنامجاً للصحة البيئية في إطار البرنامج الشامل الخاص في المقاطعات ال‍ 14 التي لديها أدنى المؤشرات في مجال التنمية الصحية. ووضعت الحكومة برنامجاً لبناء دور لرعاية الحوامل في عشر مقاطعات هي (أشهام وأرغاخانشي وباجهانغ ودايليخ وغولمي وجوملا وكاسكي وروكوم وساليان وسورخيت) وغر فة للتوليد في مركزين صحيين من مراكز المقاطعات ال‍ 25؛ وتدريب العاملين في المجالات المتعلقة بالأم والطفل والعاملين في قطاع الصحة في القرى و125 خريجاً عاطلاً في المقاطعات الخمس الواقعة في منطقة كارنالي لكي يحصلوا على عمل في المستقبل. وشرعت حكومة نيبال في تنف يذ خطة لتقاسم تكاليف النقل والخدمات الصحية المجانية الخاصة بالنساء اللواتي يلجأن إلى المستشفيات الحكومية للولادة. وتجمع الحكومة بيانات عن دهامي وجهانكري وهم (المداوون التقليديون) في الهضاب النائية بمنطقتي وسط وأقصى الغرب وتدربهم على تحفيز الناس على الاستفا دة من الخدمات الصحية الضرورية جداً.

234- وتوفر حكومة نيبال التدريب على تقنيات التوليد ل‍ 432 عاملاً في قطاع صحة الأم والطفل في السنة الجارية ووُفِّر نفس التدريب ل‍ 500 منهم السنة الماضية. وفي إطار برنامج اللامركزية، سلمت الحكومة أكثر من 424 1 مركزاً صحياً فرعياً للهيئات المحلية في السنوات الماضية؛ وسيُسلَّم 18 مستشفى آخر إلى لجان تنمية المقاطعات والمؤسسات الصحية بعشر مقاطعات إلى الجماعات المحلية. وستصبح الهيئات المحلية والجماعات المحلية مسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات الصحية. ويخضع مستشفيان عامان لإدارة القطاع الخاص. وتشير الدلائل إلى أن حالتهما تحسنت بإشراك القطاع الخاص في إدارتهما. وتوفر حكومة نيبال الميزانيات اللازمة لإدارتهما.

235- وتنفذ حكومة نيبال برامج التعليم الصحي المدرسي في جميع المقاطعات ال‍ 75. وقد أنجزت برامج من ذلك القبيل في مدارس مختلفة نحو 981 3 مرة حتى 15 نيسان/أبريل 2005. وتنجز برامج التلقيح، أي لقاح BCG ضد السل وال لقاح ضد الخناق وا لدفتريا والسعال الديكي واللقاح ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الكبدي باء، في جميع أرجاء البلاد. وتُقدَّم ثلاث جرعات من ال لقاح ضد الخناق و الدفتريا والسعال الديكي إل ى 3.3 ملايين طفل (67 في المائة) كل سنة.

236- وتوزع حكومة نيبال كبسولات فيتامين ألف على نحو 3.5 ملايين طفل في المقاطعات ال‍ 75 كل سنة ونفذت برنامجاً لمكافحة الإيدز (ميزانية الفترة 2005/2006).

237- وقدِّمت الخدمات الصحية الأساسية خلال السنة المالية 2003/2004 من طرف 84 مستشفى و188 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و699 مركزاً صحياً و179 3 مركزاً صحياً فرعياً. كما تم تقديم الرعاية الصحية الأولية في مصحات الرعاية الصحية الأولية المتنقلة. ودعم هذه الخدمات 307 48 متطوعة صحية اجتماعية و553 15 قابلة مدربة. وترد المؤسسا ت الصحية الحكومية في الجدول التالي:

الجدول 10: المرافق الصحية الحكومية

الرقم التسلسلي	المؤسسات الصحية الحكومية	المجموع
1	المستشفيات المتخصصة /المركزية	5
2	المستشفى الإقليمي	1
3	ا لمستشفى دون الإقليمي	1
4	مستشفى المنطقة	8
5	مستشفى المقاطعة	67
6	مكتب المقاطعة الصحي	75
7	مركز الرعاية الصحية الأولية	182
8	المركز الصحي	699
9	المركز الصحي الفرعي	131 3
المجموع	169 4

المصدر: حكومة صاحب الجلالة/نيبال، وزارة الصحة والسكان، صحيفة البيانات لعام 2005.

238- وحظي القطاع الصحي بقدر أكبر من الأولوية. فقد خصصت لـه حكومة نيبال 00 431 555 7 روبية في السنة المالية الجارية 2005-2006. ويمثل هذا المبلغ 6.05 في المائة من الميزانية الإجمالية. وترد الميزانيات التي خصصتها حكومة نيبال خلال ست سنوات في الجدول التالي:

الجدول 11: مخصصات القطاع الصحي في الميزانية في الفترة 2001-2 005

الرقم التسلسلي	السنة المالية	الميزانية السنوية (بالآلاف)	النسبة المئوية
1	2000/01	602 605 4	5.3
2	2001/02	955 190 5	5.9
3	2002/03	416 872 4	5.5
4	2003/04	302 047 5	7.2
5	2004/05	441 553 6	5.8
6	2005/06	431 555 7	6.9

المصدر: حكومة صاحب الجلالة/ن يبال، وزارة الصحة والسكان، آب/أغسطس 2005.

239- وكنتيجة للتحسن الذي حصل في الخدمات الصحية خلال السنوات الأربعين الماضية، تم القضاء على داء الجدري . وتم تقليص حالات السل والجذام وال دُراق والملاريا والإسهال بقدر كاف. وحسب المؤشرات الصحية، ارتفع العمر المتوقع إ لى 62 سنة. وانخفض معدل وفيات الرضع والأطفال إلى 64 و91 لكل 000 1 مولود حي على التوالي. واستفاد من خدمات التوليد التي يقدمها عمال صحيون مدربون 20.2 في المائة من الحوامل. وأدت برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي إلى اعتماد الأساليب الوقائية والعلاجية. ويتزايد إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الحضرية. ويتسع نطاق الخدمات الصحية الحكومية من المركز إلى الجماعات المحلية من خلال مؤسسات مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية و المراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية. كما أن الخدمات الصحية القائمة على العلاج الطبيعي Ayurved والأدوية الطبيعية والعشبية والمعالجة المثلية ويوناني تعرف انتشاراً في البلد.

التحديات المقبلة

240- رغم هذه السياسات والبرامج، فإن مستوى الخدمات الصحية المتاحة في البلد غير كاف كما يتضح من أن 70 في المائة من السكان فقط يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ولا تملك حكومة نيبال ما يكفي من الموارد (المالية والبشرية والتكنولوجية) لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأساسية بفعالية. وشكل التمرد فيما مضى أحد العو امل التي أثَّرت على إيصال الخدمات الصحية إلى السكان. فلم يلتحق معظم الأطباء والعمال الصحيون بالمستشفيات والمراكز الصحية التي عُينوا فيها خشية التعرض للاختطاف من قبل المتمردين. غير أن القطاع الصحي كان أقل تضرراً من غيره من القطاعات.

241- وتنظم حكومة نيبال م خيمات متنقلة للرعاية الصحية في المناطق النائية. ويحصل فيها السكان بالمجان على الفحص الطبي والأدوية. كما أن المنظمات غير الحكومية تنظم مخيمات من ذلك النوع.

242- وتتوقع حكومة نيبال دعماً مالياً وتقنياً متزايداً من هيئات الأمم المتحدة والبلدان المانحة لتنفيذ برنامج خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعمل على استقطاب الدعم لضحايا النزاع.

المادة 13- الحق في التعليم

معلومات أساسية

243- الحق في التعليم مكفول في نيبال. وقد قدم التقرير الأولي معلومات أساسية بشأنه. وشددت الخطة النيبالية العاشرة على تعميم التعليم الابتدائ ي لتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لعيش حياة أفضل. وتتوقع الخطة نسبة 90 في المائة من التسجيل الصافي في المدارس الابتدائية و70 في المائة في محو الأمية في أوساط من تتجاوز أعمارهم 6 سنوات و63 في المائة في محوها في أوساط من تتجاوز أعمارهم 15 سنة و55 في المائة في أوساط الإناث بحلول عام 2007.

244- واعتبرت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التعليم أحد الحقوق الأساسية. لذلك، يلزم تحسين المعدل الإجمالي للالتحاق به ونوعيته. وشددت الخطة على ضرورة إصلاح قوانين التعليم وجعلها في مستوى المعايير الدولي ة؛ وكفالة التعليم بوصفه حقاً أساسياً وأصيلاً من حقوق الإنسان؛ وجعل التعليم الجيد متاحاً بسهولة للجميع؛ والحفاظ على جودته وحمايتها وتشجيعه وإشاعته.

245- وتتوخى الأهداف الإنمائية للألفية أن تتوافر دورة كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 لجميع الأطفال، ذكوراً وإناثاً.

246- والتعليم الابتدائي من (الصف الأول إلى الخامس) مجاني في المدارس العمومية في نيبال. ولا يؤدي تلاميذ التعليم الابتدائي أي رسم من أي نوع. وتوفر لهم الحكومة الكتب المدرسية دون مقابل في جميع أرجاء البلاد. ولجعل التعليم الابتدائي في متناول ا لجميع، اعتمدت نيبال خطة عمل وطنية شمولية لإتاحة فرصة التعليم للجميع بحلول عام 2015 وفق ما نص عليه إطار عمل داكار. وعلاوة على ذلك, يجري إعداد البرامج التعليمية الخاصة بكل سنة دراسية بطريقة تستجيب للاحتياجات التعليمية لأشد الفئات فقراً وحرماناً تماشياً مع اس تراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية. وبغية رصد البرامج بطريقة فعالة، تصدر تقارير جديدة كل ستة أشهر عن إدارة التعليم. ويعد الرسم الذي تتقاضاه المدارس العمومية زهيداً جداً بالمقارنة مع المدارس الخاصة.

247- وتوفر حكومة نيبال ميزانية تسيير المدار س العمومية ومراكز التعليم التقني والتدريب المهني. وقد أنشأت مجلس التعليم التقني والتدريب المهني في سانوثيمي. ويمتلك 14 مدرسة تقنية و19 مدرسة مدة الدراسة فيها سنة واحدة في مختلف أرجاء البلاد ويمنح التراخيص لمختلف معاهد القطاع الخاص المتعددة التخصصات التقنية . ووقعت حكومة نيبال اتفاق مشروع لاكتساب "المهارات من أجل الحصول على عمل" مع مصرف التنمية الآسيوي في مانيلا يهدف إلى توفير التدريب لاكتساب المهارات لمن تركوا المدارس في إطار استراتيجية الحد من الفقر. وهناك برامج تعليمية بديلة للأطفال الذين لم يتموا التعليم الابتدائي.

مبادرات جديدة

248- برنامج التعليم البديل ترتيب تكميلي يتيح فرصة التعليم للأطفال الذين لم يلتحقوا بنظام التعليم الرسمي بسبب عوامل جغرافية واجتماعية واقتصادية. والأنشطة الرئيسية التي يضمها هذا البرنامج هي: ` 1 ` برنامج تاركي الدراسة ` 2 ` برنامج التوع ية بأهمية الالتحاق بالمدارس و ` 3 ` برنامج التعلم المرن. وتهدف هذه البرامج على وجه الخصوص إلى منح فرصة التعلم للأطفال ضحايا نقص الخدمات التعليمية من الفئة العمرية 6 سنوات إلى 14 سنة. وعلى سبيل المثال، يمنح برنامج التعلم المرن الفرصة لمن تتراوح أعمارهم بين 8 س نوات و14 سنة من الأطفال العاملين لإتمام التعليم الابتدائي في غضون ثلاث سنوات من خلال منهج دراسي موحد. ولدى إتمام التلاميذ التعليم في إطار البرنامج البديل، يجري تحفيزهم على التسجيل في نظام التعليم الرسمي. ويرد عرض لعدد التلاميذ الذين انتقلوا من نظام التعليم غير الرسمي إلى نظام التعليم الرسمي في الجدول 13. وفي عام 2003، انتقل ما مجموعه 841 4 تلميذاً من نظام التعليم غير الرسمي إلى الصف الأول. وتعد برامج التعلم البديلة الوسيلة الممكنة للوصول إلى أطفال فئة الكادحين بغية تحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع. غير أن نطاق تغطيتها ضيق؛ لذلك، فإنها بحاجة إلى التحسين كماً ونوعاً.

249- يبلغ معدل محو الأمية في نيبال 53.7 في المائة. ويرد عرض لصافي تسجيل الفتيات والفتيان في كل صف في الجدول 13. وبلغت النسبة المئوية لتسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية بالمقارنة مع تسجيل الفتيا ن 46.3 في المائة في عام 2004. وترد تفاصيل صافي التسجيل في الجدول 14. وبلغ صافي تسجيل التلاميذ 84.2 في المائة في عام 2004، وبلغ 72.1 في المائة في عام 1999. وبلغ صافي تسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية 78 في المائة فقط في عام 2004 مقابل 90.1 في المائة من ال فتيان. ورغم أن هناك تفاوت في التسجيل بين الفتيات والفتيان، فإن ما يمكن ملاحظته هو أن صافي تسجيل الأطفال يشهد ارتفاعاً كل سنة. ونسبة التخلي عن الدراسة مرتفعة في مرحلتي الصف الأول (15 في المائة) والصف الخامس (13.5 في المائة) حسب بيانات عام 2003. ويرد معدل تر ك الدراسة في الجدول 15. وترد الإحصاءات المتعلقة بالتخرج أو الانتقال إلى المراحل التالية في الجدول 16. ولم تبلغ نسبة الانتقال من الصف الأول إلى الصف الثاني في عام 2003 سوى 50 في المائة، ويمكن اعتبارها نسبة متدنية جداً. وترد النسب المئوية لإتمام المرحلة الثا نوية أو الحصول على شهادة التخرج في الجدول 17. ولم يجتز اختبار التخرج في عام 2004 سوى 46.18 في المائة من التلاميذ. ويمكن اعتبار هذا القدر من الأداء ضعيفاً.

250- ورغم ما يُبذل من الجهود الجبارة، لا تزال شريحة ممن هم في سن الدراسة (نحو 16 في المائة) خارج صفوف التعليم الأساسي، وينتمون أساساً إلى الفئات المحرومة. ويجري إنجاز عدد من برامج الاستقطاب والتوعية على صعد مختلفة لاستدراج هذه الفئات إلى المدارس. وقد كان لبرنامج أسبوع التسجيل (حملة مرحباً في المدرسة) الذي يجري في الأسبوع الثاني من شهر نيسان/أبريل من الموس م الدراسي أثر هائل في تسجيل الأطفال في المدارس. وتسعى الحكومة إلى خلق فرص متكافئة لأطفال الفئات المتأخرة عن الركب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والإثنية والتعليمية لولوج التعليم الابتدائي بتوفيرها مِنحاً دراسية تغطي 100 في المائة من التكاليف في جميع أن حاء البلاد. وقد أدى توزيع المنح على أطفال جماعة داليت إلى ارتفاع معدل التسجيل في منطقة تيراي . ويرد عرض لمجموع المسجلين من الفئات المحرومة في مختلف الصفوف في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الابتدائي في الجدول 18. وهناك برامج تحفيزية أخرى للتش جيع على الالتحاق بالتعليم مثل برنامج الغذاء مقابل التعليم، وهو برنامج يقدم وجبات غداء خفيفة للأطفال في المدارس في 21 مقاطعة تعاني من نقص في الأغذية ويعيش فيها تقريباً جميع السكان المحرومين. وتشترك في تنظيم هذا البرنامج حكومة نيبال وبرنامج الأغذية العالمي ا لتابع للأمم المتحدة.

251- ولقد ظلت مسألة تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين تحتل موقع الصدارة في جدول أعمال حكومة نيبال. ويجري إنجاز عدد من البرامج لضمان ولوج الفتيات التعليم الأساسي وإتمامهن لـه. ويهدف برنامج التعليم للجميع كذلك إلى تحقيق المساواة بين ال جنسين. ولهذا الغرض، أنشأت حكومة نيبال برنامجاً وطنياً للمِنح يقدم منحاً قيمتها 250 روبية للطفل سنوياً يستفيد منه نحو 000 300 فتاة في المناطق التي سُجِّل بها مستوى متدنٍّ من تنمية الموارد البشرية (في حوالي 40 مقاطعة). كما يجري إنجاز برامج للتوعية بالأمور ال جنسانية وحشد التأييد لها بقصد بث الوعي في أوساط الآباء لتشجيعهم على إرسال بناتهم إلى المدارس. وفي المقاطعات ال‍ 11 التي سُجِّل بها معدل متدنٍّ من التكافؤ بين الجنسين ونقص في الأغذية، هناك برنامج تحفيزي للفتيات؛ ذلك أن التلميذة تصطحب إلى البيت لترين من زيت الطبخ. وقد أثبت هذا البرنامج فعاليته في رفع معدل تسجيل الفتيات وبقائهن في المدارس. وفي الأوساط الفقيرة، يُطالَب بتوسيع نطاق هذا البرنامج التحفيزي للفتيات. وتفيد التقارير المتعلقة بجميع هذه البرامج أنها تبقى عاملاً يساهم في تحسين معدل تعليم الفتيات وتقليص ا لتفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي.

252- وأعد مركز تطوير المناهج الدراسية التابع لوزارة التعليم والرياضة برنامج تعليم انتقالي يعتمد لغتين لتدريس غير الناطقين بالنيبالية من التلاميذ بلغتهم الأم. ويجري ترجمة الكتب المدرسية الخاصة بالصف الأول إلى الخامس من اللغة النيبالية إلى مايثيلي وأوادي وثارو ونيوار وتامانغ وليمبو وماغار وراي وانتاوا وغورونغ وشيربا وراي تشامبلينغ. وأُدرِج في الكتب المدرسية فصل عن حقوق الطفل في مستوى الصفين الرابع والخامس وعن حقوق الإنسان في مستوى الصفين التاسع والعاشر. وتم إدماج مواض يع حقوق الإنسان في الكتب الخاصة بمستويات أخرى في سياق دروس التربية المدنية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تم إدراج موضوع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمرحلتي الإجازة والماجستير في جامعة تريبهيوفان وجامعة بوربانتشال. كما تم استحداث دورات عن حقوق الإنسان ف ي كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة تريبهيوفان. وأدرجت حكومة نيبال مؤخراً ورقة متعلقة بالقانون في المستوى 10+2 كمادة اختيارية. وتتعلق بعض وحدات مادة القانون بحقوق الإنسان.

253- والمدرسون هم الوسيلة الرئيسية التي يتعلم التلاميذ عن طريقها. لذ لك، تُقدَّر أهمية المدرسين في نيبال حق قدرها. وهم مصنفون إلى درجات مختلفة: الدرجة الأولى والثانية والثالثة في مرحلة التعليم الابتدائي؛ والدرجة الأولى والثانية والثالثة في مرحلة التعليم الثانوي الأدنى؛ والدرجة الأولى والثانية والثالثة في مرحلة التعليم الثان وي. ويبلغ المرتب الأول لمدرس المرحلة الابتدائية من الدرجة الأولى 000.00 9 روبية نيبالية والدرجة الثانية 880 5 روبية نيبالية والدرجة الثالثة 920.00 4 روبية نيبالية. ويحصل مدرسو مرحلة التعليم الثانوي الأدنى من الدرجة الأولى على 600.00 9 روبية نيبالية والدرجة الثانية على 000.00 9 روبية نيبالية والدرجة الثالثة على 880.00 5 روبية نيبالية كأول مرتب. وبالمثل، يحصل مدرسو المرحلة الثانوية من الدرجة الأولى على 600.00 11 روبية نيبالية والدرجة الثانية على 380.00 10 روبية نيبالية والدرجة الثالثة على 000.00 9 روبية نيبا لية كأول مرتب. وليس هناك أي فرق بين من يؤدون الخدمة المدنية وموظفي سلك التدريس في المدارس العمومية. ويوجد في المجموع ما يناهز 000 148 مدرس في نيبال حسب بيانات عام 2004. ويرد العدد الإجمالي للمدرسين حسب المستوى في الجدول 19. ويرد عدد المدرسين حسب الجنس ومرح لة التدريس وعدد من تلقوا تدريباً كاملاً ومن تلقوا تدريباً جزئياً ومن لم يتلقوا أي تدريب في الجدول 20. وحسب إحصاءات عام 2004، لم يتلقَّ التدريب الكامل سوى 33 في المائة من المدرسين في نيبال. وسيعار الاهتمام في المستقبل لمسألة تدريب المدرسين. وقد استحدثت لجنة دائرة المدرسين التابعة لوزارة التعليم والرياضة نظاماً لمنح التراخيص للمدرسين اعتبارا من عام 2004. وتجرى بانتظام اختبارات الحصول على ترخيص التدريس كل سنة. وتعلن اللجنة عن هذا الاختبار في وسائل الإعلام. ومن المؤمل أن يمنح نظام الترخيص التراخيص لأشخاص مؤهلين وأن يأتي إلى هذا الميدان بمدرسين جيدين.

254- ومنحت الحكومة للقطاع الخاص فرصة إنشاء المدارس وتسييرها. وفي عام 2004، كانت هناك 277 26 مدرسة في البلد، منها 746 24 مدرسة ابتدائية و436 7 مدرسة للتعليم الثانوي الأدنى و545 4 مدرسة ثانوية. ويرد عدد المدارس العمو مية والخاصة حسب المستويات والوحدات في الجدول 21. وهناك 919 5 مدرسة خاصة في نيبال. وقد انخفض عددها في السنوات الأخيرة. ومن بين العوامل التي أدت إلى ذلك التهديد الخطير الذي يشكله المتمردون. وترد الجداول المرقمة 12 إلى 21 في المرفق الثالث.

255- ولقد حظي قطاع التعليم بالأولوية منذ عدة سنوات. وحصل على ما نسبته 12.49 في المائة إلى 16.70 في المائة من الميزانية الإجمالية من عام 1998 إلى عام 2005. وقد زادت الميزانية الإجمالية والنسبة المنفَقة منها على قطاع التعليم، وهذا ما يجري عرضه في الجدول التالي:

الجدول 22: ال ميزانية الإجمالية والنسبة المئوية التي تمثلها منها الميزانية المنفقة على قطاع التعليم (بالروبيات النيبالية)

الرقم التسلسلي	السنة المالية	الميزانية الوطنية الإجمالية	الميزانية المنفقة على قطاع التعليم	النسبة المئوية
1	2062/063 (2005/06)	100 885 126	447 250 21	16.7
2	2061/062 (2004/05)	900 689 111	654 059 18	16.1
3	2060/061 (2003/04)	000 400 102	274 613 15	15.2
4	2059/060 (2002/03)	796 124 96	421 402 14	14.9
5	2058/059 (2001/02)	219 792 99	847 072 14	14.1
6	2057/058 (2000/01)	335 621 91	579 749 11	12.8
7	2056/057 (1999/00)	226 238 77	074 176 10	13.1
8	2055/056 (1998/99)	337 693 69	373 704 8	12.4

المصدر: حكومة صاحب الجلالة/نيبال، الكتاب الأحمر، وزارة المالية، أعوام 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005.

256- وظلت المساعدة المالية والتقنية التي يقدمها شركاء نيبال في التنمية ذات أهمية. ويرد ذكر بعض هؤلاء الشركاء والمساعدة التي قدموها أدناه:

` 1 ` مصرف التنمية الآسيو ي : يقدم مصرف التنمية الآسيوي المساعدة لبناء قدرات قطاع تدريب المدرسين. ويتمثل هدف هذه المساعدة التقنية في تحسين معارف المدرسين في المدارس الابتدائية ومهاراتهم التعليمية وذلك ببناء قدرة مؤسسة تدريب المدرسين، ولا سيما المركز الوطني لت طوير التعليم. وعلاوة على ذلك، تم توقيع مشروع المهارات من أجل العمل في عام 2004 كاستراتيجية للحد من الفقر. ويساعد المصرف الحكومة لتطبيق برنامج النهج الشاملة للقطاعات على قطاع التعليم بوصفه أحد البرامج الحكومية.

` 2 ` الوكالة الدانمركية للتنمية الدو لية : عادةً ما تُستخدم المساعدة التقنية المقدمة من الفريق الاستشاري المعني بقطاع التعليم في أنشطة مثل بناء القدرات على المدى القصير والمتوسط والطويل والتجارب ومشتريات السلع والخدمات. وتتمثل الأهداف الرئيسية للتمويل المباشر في مساعدة وزارة التعليم والرياضة وإدارة التعل يم وغيرها من الوكالات المركزية في الاضطلاع بالأنشطة الابتكارية والإنمائية. وتشمل الأنشطة الرئيسية: إنشاء المكتبات المدرسية وإنشاء مراكز لتعليم لغة الإشارة في جامعة تريبهيوفان ودعم المنظمات غير الحكومية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

` 3 ` المفوضية الأو روبية : تتصل المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية الأوروبية ببناء القدرات وإصلاح السياسات وإجراء الدراسات والرصد والإعلام. وكانت المجالات التي حظيت على الأخص بالمساعدة هي عملية اللامركزية والشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأمور الجنسانية.

` 4 ` ا لوكالة الفنلندية للمساعدة التقنية : تقدم الوكالة الفنلندية للمساعدة التقنية إسهامات في شكل التفاعل التقني اليومي مع موظفي وزارة التعليم والرياضة، ولا سيما المتخصصون العاملون في مركز تطوير المناهج الدراسية. ولهذا، فإن خطة عمل الوكالة في جوهرها خطة عمل مع هذ ا المركز.

` 5 ` الوكالة اليابانية للتعاون الدولي : ركز الدعم التقني الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على إعداد مشروع بناء المدارس الابتدائية دعماً لبرنامج التعليم للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم مشروع التعليم البديل الذي يستمد مقوماته من طبيعة المج تمعات ومشروع بناء مراحيض الفتيات في بعض المقاطعات.

` 6 ` الوكالة النرويجية للتنمية : قدمت الوكالة النرويجية للتنمية المساعدة لعدة مشاريع دراسات وبحوث.

` 7 ` اليونيسيف: تقدم اليونيسيف المساعدة لبرامج نمو الطفل في المرحلة المبكرة من الطفولة والتعليم غير الرسمي.

` 8 ` برنامج الأغذية العالمي: يدعم برنامج الأغذية العالمي برنامج الغذاء مقابل التعليم، وهو برنامج يقدم وجبات غداء خفيفة في المدارس في 21 مقاطعة تعاني من نقص في الأغذية (إلى جانب البرنامج التحفيزي للفتيات وبرنامج تقديم أدوية إزالة الديدان إلى أطفال المدارس ورع اية صحة الأم والطفل) للحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة والغياب عن المدارس بسبب الجوع.

257- وكنتيجة لهذه الجهود، حصل تحسن هام في قطاع التعليم. وقد ارتفع صافي التسجيل من 69 في المائة في عام 1995 إلى 84 في المائة في عام 2004. وكان معدل تسجيل الفتيات أفضل بكثي ر من معدل تسجيل الفتيان وتقلصت الهوة بين الجنسين في صافي التسجيل من 23 في المائة إلى 12 في المائ ة خلال نفس الفترة. وسُلِّمت إدارة نحو 000 2 مدرسة عمومية إلى المجتمعات المحلية.

التحديات المقبلة

258- تواجه نيبال تحديات عديدة في مجال تحقيق أهداف السياسة التعل يمية وأهمها التمرد المسلح الذي دام عقداً من الزمن. ومن الصعب تحديد العدد الدقيق للأطفال الذين يوجدون في سن الدراسة الذين حُرِموا من التعليم، وبخاصة في المناطق المتضررة بسبب التمرد. وقد أثر اختطاف أطفال المدارس من قبل المتمردين على نفسية الأطفال ووسطهم الدر اسي. وحصل تدفق للأطفال على المناطق الآمنة نسبياً مما أدى إلى اكتظاظ في المدارس في مراكز المقاطعات أو قربها. ومن المؤمل أن يوفر التغير الذي وقع مؤخراً في الوضع السياسي هنا في نيبال حلاً لهذه المشكلة (الأهداف النيبالية الإنمائية للألفية، عام 2005، الصفحة 24) .

259- لقد تأثرت المؤسسات التعليمية سلباً بالتمرد بطرق عديدة. فعلى سبيل المثال، ضاع عدد هائل من الأيام الدراسية بسبب حالات الإغلاق الاضطراري للمدارس إما كنتيجة لإضراب موظفي قطاع التعليم أو الإغلاق العام للمدارس من طرف المتمردين. وأثر إغلاق المؤسسات التعليم ية كذلك على تدريب المدرسين. وتعرضت بعض مكاتب التعليم الحكومية على صعيد الأقاليم والمقاطعات للقصف والتدمير الكلي أو الجزئي. كما أن عملية الإشراف على المدارس ومراقبتها تعرقلت جراء العوامل الأمنية (الأهداف النيبالية الإنمائية للألفية، عام 2005، الصفحة 24).

26 0- وأدت الحملة من أجل التسجيل وكذلك التمرد إلى وقوع اكتظاظ في قاعات الدراسة. فقد أضافت هذه الحملة 000 200 طفل آخر إلى المدارس العمومية والأهلية. وهناك نقص في قاعات الدراسة والأثاث والملاعب ومواد اللعب ومرافق النظافة والمياه الصالحة للشرب في بعض المدارس.

26 1- وأفضت سياسة تسليم إدارة المدارس إلى المجتمعات المحلية إلى تزايد رغبتها في امتلاك زمام المبادرة في هذا المجال.

262- وهناك هوة بين المؤسسات التعليمية الواقعة في المركز ونظيرتها الموجودة في المناطق الفرعية. وتكمن أسباب مختلفة وراء هذه الظاهرة. ومن بينها ع دم توافر المباني والمدرسين المؤهلين.

263- ويطرح تقليص معدلات الرسوب والانقطاع عن الدراسة مشكلاً عويصاً على حكومة نيبال، ولا سيما في الصف الأول. وهناك أسباب عديدة لهذه المسألة مثل: كِبر السن وصغره، وضخامة أحجام الصفوف ونقص المدرسين المدربين.

264- وتواجه نيب ال تحدياً خطيراً في مجال تمويل برامج التدخل اللازمة لتوفير التعليم الابتدائي الجيد للجميع. ورغم أن حكومة نيبال أعارت الأولوية القصوى لقطاع التعليم في السنة المالية 2005/2006، فإن الميزانية المرصودة لم تكن كافية لتنفيذ البرامج بفعالية. وحسب دراسة لتقييم الا حتياجات، تم إجراؤها في عام 2005، فإن نيبال كانت بحاجة إلى ما مجموعه 128 22 مليون روبية نيبالية في عام 2005. فقد وقع عجز قيمته 424 9 مليون روبية نيبالية في ميزانية عام 2005 (الأهداف النيبالية الإنمائية للألفية، عام 2005، الصفحة 24).

265- وهناك نقص في رصد ا لبرامج التعليمية على الصعيدين المركزي والمحلي. وعلاوة على ذلك، ليس ثمة أي مؤشرات للجودة لقياس الأداء في المدارس، وهو ما يقوض عملية الرصد.

266- وتسعى حكومة نيبال إلى الحصول على مزيد من المساعدة المالية من هيئات الأمم المتحدة والبلدان الأخرى لاستثمارها في قط اع التعليم. وقد أعلنت الحكومة المؤسسات التعليمية منطقة سلم خلال فترة التمرد. ولكن، لا بد من إعادة بناء المدارس المدمرة والمهدمة. وفي هذا السياق، يُتوقع من هيئات الأمم المتحدة والبلدان المانحة أن تتعاون مع حكومة نيبال في توفير التعليم لجميع النيباليين ورفع مستوى التعليم في نيبال.

المادة 14- توفير التعليم الإلزامي

معلومات أساسية ومبادرات جديدة

267- لقد جعلت نيبال التعليم الابتدائي (الصف الأول إلى الخامس) متاحاً لجميع الأطفال بالمجان وتوفر التعليم بالمجان للفتيات حتى الصف العاشر في المدارس العمومية. وتقدم الح كومة الكتب المدرسية لتلاميذ التعليم الابتدائي مجانا. وتعهدت الحكومة في خطتها التاسعة، 1997-2002، بتحسين التعليم وتوسيع نطاقه وجعله إلزامياً. كما نصت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان على توفير التعليم الإلزامي بالمجان لأطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادي اً والتي تعيش تحت عتبة الفقر. لذلك، تبذل الحكومة قصارى جهودها لتنفيذ هذه السياسة.

التحديات المقبلة

268- تواجه نيبال عدة تحديات فيما يتعلق بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً. ويشكل الوضع الجغرافي والفقر والضغط السكاني والعوائق المالية أهمها. فهناك كثافة سكانية قليلة في بعض المناطق الجبلية والتلية ولا توجد أي مدرسة قرب البيوت. ولا يقدر الأطفال الصغار على المشي مسافات طويلة لمتابعة الدراسة. كما أن التمرد أثر سلباً على تنفيذ سياسة جعل التعليم الابتدائي إلزامياً في المناطق النائية في الجبال والهضاب ومنطقة تيراي. وت قدم الوكالات المانحة المساعدة لتشجيع التعليم وتطويره في نيبال، ولكن الحاجة تدعو إلى مزيد منها. وتلتمس منها حكومة نيبال مواصلة المساعدة المالية والتقنية وزيادة حجمها.

المادة 15- الحق في الحياة الثقافية والبحوث العلمية والابتكار

معلومات أساسية

269- تعد ثقافا ت الشعوب الأصلية ودياناتها ولغاتها وكتاباتها وفنونها مِلكاً لنيبال. وتكتسي حمايتها وتعزيزها أهمية بالغة. ويعد الرقي بمستوى الشعوب الأصلية المهمشة جداً أمراً ضرورياً في هذا الصدد. وحكومة نيبال ملتزمة أيما التزام بالعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشرك اء الدوليين من أجل خدمة هذه القضية النبيلة، وتعمل على ذلك.

270- وتزخر نيبال بالثقافات والإرث الثقافي. وتكفل القوانين النيبالية الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. ويتضمن التقرير الأولي معلومات أساسية عن هذه المسألة.

271- وسنت حكومة نيبال ونفذت قانون المؤس سة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية لعام 2002. وقد أنشأ هذا القانون المؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية واللجنة الوطنية لتنمية شعوب نيبال. وقد تم الاعتراف ب‍ 59 قومية كشعوب أصلية في البلد.

272- ونصت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان على استعراض القوانين المتع لقة بتعزيز ثقافات جميع المجموعات الإثنية واللغوية والثقافية المختلفة وتقاليدها وبحمايتها والحفاظ عليها.

273- وهناك عدة مؤسسات مسؤولة عن حماية الحياة الثقافية للأشخاص والإرث الثقافي والمحافظة عليه وحفظه. ومن بينها: إدارة البحث الأركيولوجي ومؤسسة Guthi Sansthan والمؤسسة الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية واللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية في نيبال والأكاديمية الملكية النيبالية. ويجري إعداد السياسات الوطنية المتعلقة بالثقافات من طرف وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني وهي في المرحلة النهائية .

274- وفي عام 2001، تمت إعادة هيكلة وزارة الشباب والرياضة والثقافة وتسميتها وزارة السياحة والثقافة والطيران المدني، وهي الوزارة التي تنسق عملية الحفاظ على الحياة الثقافية وتعزيزها. وتعكف على إعداد السياسة المتعلقة بالثقافة، وهي في المرحلة النهائية.

275- و سكان نيبال مختلفو الأعراق والديانات واللغات والثقافات والتقاليد. وقد أورد المكتب المركزي للإحصاءات بيانات عن 100 طبقة ومجموعة إثنية في عام 2001. وتتكلم 92 لغة مختلفة. وقد اعترفت حكومة نيبال ب‍ 59 مجموعة كشعوب أصلية استجابةً لتوصية المؤسسة الوطنية لتنمية ال شعوب الأصلية. وتشير التقديرات إلى أن السكان الأصليين يشكلون 37.2 في المائة من مجموع السكان.

276- وتلتزم نيبال بكفالة حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها. ويضمن الدستور الحق في المساواة ويتضمن بنداً خاصاً يقضي بصون مصلحة الفئة الأضعف في المجتمع والرقي بها ويأمر الدولة بالقضاء على التباينات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على تعددية الثقافات وتنوعها وتشجيعها والرقي بالمجموعات المحرومة من خلال وضع تدابير خاصة وإشراك السكان في تسيير أمورهم قدر الإمكان.

277- والمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية وكالة رئيسية تتولى ت نفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتعزيز الحياة الثقافية للشعوب الأصلية وفق ما ينص عليه القانون المؤسس لها.

278- وأنشأت حكومة نيبال متحفاً نيبالياً وطنياً للإثنيات في عام 2005 في كاتماندو ليحافظ على الثقافات القومية المختلفة. ويقدم عروضاً لأساليب عيش جماعات براهمين وتامانغ وغورونغ وثارو وماغار وراي ونيوار وشيربا وثاكالي وتشيبانغ وسونووار وليمبو.

مبادرات جديدة

279- وضعت حكومة نيبال عدة سياسات وخطط وبرامج لصون الحق في الحياة الثقافية وتعزيزه. وقد تضمنت الخطة العاشرة عدة أهداف تتعلق بحماية وتعزيز الحياة الثقافية للمجموعات والأقليات الإثنية، وتشمل ما يلي: القضاء على التباينات التي تعاني منها الشعوب الأصلية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛ والرقي بمستوى الشعوب الأصلية وذلك بإجراء بحوث جدية بشأن إرثها الثقافي وحمايته؛ وتحسين قدرات الشعوب الأصلية من خلال تمكينها في مجال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية؛ وإشراكها في عملية التنمية الوطنية وذلك بتحسين معارفها ومهاراتها لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الموارد الوطنية من خلال عصرنة وسائل عملها.

280- وقانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1999 هو الصك القانوني لمأسسة عملية التنمية من خلال تعزيز مشاركة الجميع بمن فيهم الشعوب الأصلية في تحقيق المساواة الاجتماعية في مجال تعبئة ورصد وسائل تنمية إقليمها وفي التوزيع المتوازن والمتساوي لثمار التنمية. ولذلك، نص هذا القانون على ترشيح أشخاص من الشعوب الأصلية إلى مجالس ولج ان الهيئات المحلية. وتشترط الهيئات المحلية إعطاء الأولوية للمشاريع التي تفيد النساء والأطفال بمن فيهم المهمشون لدى صياغة خطط التنمية وفقاً لقانون الحكم الذاتي المحلي. كما أن النص المتعلق بترشيح أشخاص من الشعوب الأصلية إلى الجمعية الوطنية (راستريا سابها) يم نح فرصة إضافية لهؤلاء الأشخاص ليكونوا ممثلين في الهيئة التشريعية.

281- وبُذِلت جهود في الخطط الإنمائية لنيبال لمعالجة قضايا الشعوب الأصلية. فقد اشتملت الخطة الثامنة (1992-1997) على برامج اجتماعية واقتصادية خاصة تستهدف الفئات المحرومة بما في ذلك الشعوب ال أصلية. كما اعتمدت الخطة التاسعة (1997-2002) سياسات واستراتيجيات وبرامج محددة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص. ولكن نتائج هاتين الخطتين لم تكن جد مشجعة.

282- ومن بين المؤشرات المعتمدة في تقييم ورصد المشاريع المدرجة في الخطة العاشرة ألاّ يقل عدد المستفيدين من ج ماعة داليت والشعوب الأصلية على الصعيد المحلي عن 30 في المائة.

283- ووضعت حكومة نيبال ترتيبات لتمويل البرامج الخاصة بالشعوب الأصلية في الخطة العاشرة من خلال لجنة تنمية المقاطعات ولجان تنمية القرى. ويبلغ إجمالي الإنفاق في هذا القطاع 600 1 مليون روبية نيبالية سيتحمل صندوق تخفيف وطأة الفقر 500 مليون منها وسيقدَّم المبلغ الباقي وهو 100 1 مليون روبية نيبالية كمنحة مساعدة إلى الهيئات المحلية لتنفيذ البرنامج. ولا يشمل هذا المبلغ نفقات الوزارات الرئيسية.

284- وتم إنشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، وهي هيئة مستقلة، لتعنى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعوب الأصلية في نيبال والرقي بمستواها وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة في حقل التنمية الوطنية. وقد باشرت عدة أنشطة مفيدة تشمل برامج عدة للحفاظ على التراث اللغوي والثقافي للفئات المهمشة من الشعوب ال أصلية وتمكينها اجتماعيا ً واقتصاديا ً .

285- وحكومة نيبال ملتزمة بالعمل مع المجتمع المدني على معالجة قضايا الشعوب الأصلية. ويعد الاتحاد النيبالي للشعوب الأصلية منظمة شاملة للهيئات الإثنية التي تكرس جهودها للرقي بمستوى المجتمعات الأصلية وتمكينها والتي تركز على الشعوب الأصلية المهمشة إلى حد كبير . ويعد مشروع جاناجاتي لتوفير الإمكانيات أحد برامجها الرئيسية التي تتلقى الدعم من إدارة التنمية الدولية لتعزيز هيئات الشعوب الأصلية. وتتزعم 48 منظمة تنتسب إليها وعدة هيئات أخرى. وتحظى منظمات عديدة للشعوب الأصلية بتمثيل واس ع.

286- ويتضمن مشروع إصلاح الحكم خطة لتخصيص حصة لجماعة داليت والشعوب الأصلية والمرأة وذوي القدرات المحدودة في قطاع الخدمات العامة. ويلزم سنّه لوضعه موضع التنفيذ. كما أن وزارة التعليم والرياضة و جامعة تريبهيوفان شرعتا في تنفيذ خطط تقضي بتخصيص حصص في قطاع الد راسات العليا لجماعة داليت والشعوب الأصلية والمرأة وذوي القدرات المحدودة. وتم إنشاء لجنة رفيعة المستوى لصياغة توصيات بشأن تخصيص حصص لجماعة داليت والشعوب الأصلية والمرأة في قطاعات التعليم والعمل والصحة والخدمة المدنية والمؤسسات التمثيلية. ولدى وزارة التعليم والرياضة برنامج مِنح خاص بالفئات المحرومة والشعوب الأصلية برسم السنة المالية 2005/2006 ناهز ما أنفقه 470 مليون روبية نيبالية. كما أن الميزانية خصصت مِنح لجماعة جاناجاتي (15 في المائة) وللنساء من (جماعتي جاناجاتي وداليت) (20 في المائة) ولجماعة داليت (10 في المائة) خاصة بالتعليم العالي في الكليات والجامعات. غير أن المحكمة العليا وجهت في قضية اتحاد عموم طلبة كلية الهندسة بجامعة تريبهيوفان ضد حكومة صاحب الجلالة ملك نيبال وآخرين أمراً إلى الحكومة بتنفيذ الإعلان الوارد في بيان ميزانية السنة المالية 2005/2006 بشأن الحصص المخصصة بعد سن القوانين اللازمة لذلك.

287- وأصدرت حكومة نيبال إعلاناً سياسياً في 17 آب/أغسطس 2003 يدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والاستغلال ويؤكد تمثيل الشعوب الأصلية وجماعة داليت في الجمعية الوطنية حسب نسبتها في سكان الدولة وتمثيل المرأة بن سبة 25 في المائة في البرلمان وغيره من المؤسسات التمثيلية ويحدد النِسب المخصصة لهذه الفئات في مجالات التعليم والصحة والتمثيل والعمل وينص على استخدام اللغات الوطنية كلغة ثانية في الهيئات المحلية. وبادرت وزارة التعليم والرياضة إلى وضع المناهج الدراسية المتعلق ة بلغات الشعوب الأصلية.

288- كما أن نيبال قطعت تعهدات في اجتماع الصندوق الوطني للتنمية الذي عُقِد في كاتماندو في عام 2004 بمعالجة قضية الشعوب الأصلية ضمن قضايا أخرى وذلك باعتماد نهج اللامركزية ونظم فعالة لإيصال الخدمات واستراتيجيات لتسوية النزاعات وتحقيق ا لتنمية.

289- وتعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 من بين الصكوك الدولية التي تحمي وتعزز حقوق الشعوب الأصلية. ومنذ اعتمادها في عام 1989، حظيت بالاعتراف كصك دولي فعال لتسوية مشاكل عديدة وحماية حقوق السكان الأصليين. وقد صادق عليها نحو 17 بلداً معظمها من أ مريكا اللاتينية. وشرع المجتمع المدني والاتحاد النيبالي للشعوب الأصلية في إجراء مناقشة بشأن مصادقة نيبال عليها. ورغم أن نيبال لم تصادق عليها بعد، فإن معظم أحكامها تُطبَّق بالفعل بطريقة أو أخرى.

290- وعلى صعيد المقاطعات، تم إنشاء لجنة تنسيق شؤون الشعوب الأصل ية برئاسة رئيس لجنة تنمية المقاطعات وتضم أصحاب المصلحة لتعمل كمرصد لعملية تنفيذ الخطط والبرامج التي يجري إطلاقها عبر الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على الصعيد المحلي. وتم إنشاء مركز تنسيق أو مكتب اتصال في كل لجنة من لجان تنمية المقاطعات وفي كل بلد ية ليعنى بهذه المسألة. كما أن هذا المكتب يتولى مسؤولية تنفيذ أحكام قانون الحكم الذاتي المحلي المتعلقة بالشعوب الأصلية.

291- وفضلاً عن هذه التدابير القانونية والمؤسسية العديدة، يندرج عدد كبير من الشعوب الأصلية ضمن الفئات المهمشة على الصعيد المجتمعي في نيبال . ويعد التقدم المحرز في العقود القليلة الماضية مشجعاً وإن لم يكن كافياً. فلا تزال بيئة المشاركة في عملية التنمية الوطنية غير مواتية للسكان الأصليين الأشد تهميشاً. ولا تزال الأنشطة الرامية إلى التمكين غير كافية وغير فعالة لتحقيق هذه الغاية. وقد زادت حالة ا لتمرد من تعقيد المشكلة. فقد كان من العسير جداً تنفيذ الترتيبات القانونية والسياسية والمؤسسية المسطَّرة في هذا المضمار بفعالية. غير أن حكومة نيبال تحاول بصدق تحقيق الأهداف المنشودة.

292- وتنفذ وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني عدة برامج تهدف إلى الحفاظ على الثقافة التقليدية للبلد وتعزيزها. وقد أعارت أولوية قصوى لمسألة إقامة وتوطيد العلاقات الثقافية وذلك بإبرام اتفاقات ثقافية ثنائية مع البلدان المختلفة. وفي هذا الصدد، تبذل باستمرار جهوداً من أجل الترويج للثقافة النيبالية في الخارج.

293- وتشرف هذه الوزارة على مشروع إعداد جرد التراث الثقافي غير المادي في سائر أرجاء البلد، وقد تم إنجازه في المنطقة الإنمائية الشرقية ولا يزال قيد الإنجاز في منطقة أقصى الغرب الإنمائية خلال السنة الجارية. وتقدم الوزارة المساعدة المالية من خلال الصندوق الوطني لرعاية المواهب ( Rast riya Prativa Smarak Kosh ) إلى القطاعات غير الحكومية لتمويل ما تقوم به من جهود في تعزيز وتطوير الأدب والثقافة والفنون الجميلة. وتقدم أيضاً الدعم المالي إلى القطاعات غير الحكومية للحفاظ على الثقافات التقليدية. وتم تقديم الوثائق الضرورية واللازمة إلى اليونسكو لإعلان موكب Rato Machindranath Jatra تحفةً من التراث الإنساني؛ فهو أطول موكب يجري في البلد. وتم إنشاء مكتب تسجيل الحقوق الفكرية الذي شرع في عمله في مجال حماية الملكية الفكرية.

التحديات المقبلة

294- رغم هذه الجهود، هناك مشاكل مختلفة تواجهها حكومة نيبال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهي تدرك أنه يجب عليها أن تنمي وترسِّخ ثقافة الاهتمام لدى الجماهير بدل الاكتفاء بصياغة السياسات. ذلك أن التنفيذ اللائق للخطط والسياسات الموضوعة سيساهم بالتأكيد في تمكين الشعوب الأصلية. لذلك، ثمة حاجة هائلة إلى الد عم المالي لتحقيق أهداف هذه الخطط والسياسات.

295- إن نيبال تواجه عدة تحديات في تنفيذ العهد. ويشكل نقص الموارد وضُعف القاعدة المؤسسية وارتفاع معدل النمو السكاني وتفشي الفقر وبطء النمو الاقتصادي والاقتصاد الزراعي الريفي والديون الخارجية وأثر بعض جوانب برامج ا لتكيف الهيكلي وحالة التمرد والاضطراب السياسي وانتشار بعض العادات وعدم انسجام القوانين مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التحديات الرئيسية. لذلك، تسعى نيبال للحصول على المساعدة المالية والتقنية المتواصلة والمتزايدة من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المانحة لتن فيذ العهد بطريقة فعالة.

- - - - -