لجنة حقوق الطفل‏

الدورة السادسة والتسعون

6-24 أيار/مايو 2024

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

ردود مصر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس * **

[تاريخ الاستلام: 22 شباط/فبراير 2024]

أولاً- مقدمة

1 - تتقدم حكومة جمهورية مصر العربية بردها على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمصر المقدم للجنة حقوق الطفل ، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية ، والتعاون المستمر والبناء مع هيئات المعاهدات . وعقب تقديم تقريرها الأخير، واصلت مصر جهودها في تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بمباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020، والتي تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، و أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي يمتد تنفيذها لمدة خمس سنوات، للتعبير عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لاسيما من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.

2 - و خصصت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قسما لحقوق الطفل يتناول تحليل نقاط القوة والفرص، والتحديات، ويستهدف تحقيق عددًا من النتائج المستهدفة، من بينها رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، و الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وتعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .

3 - تتضمن الردود على قائمة المسائل المعلومات والإيضاحات اللازمة في حدود الحد الأقصى المتاح لعدد الكلمات، وتعتبر هذه الردود متممة ومكملة للمعلومات السابق رصدها في التقارير والردود على قوائم المسائل المقدمة إلى مختلف هيئات المعاهدات والتي ستتم الإحالة إليها في بعض الفقرات، وستقدم مصر المزيد من المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بالتشريعات أو الممارسات أثناء استعراض التقرير أمام اللجنة.

ثانياً- ردود على قائمة القضايا

ألف- الرد على الفقرة (2) من قائمة القضايا

4-وبشأن تنفيذ أحكام دستور 2014 المتعلقة بحقوق الطفل؛ نفذت الدولة أحكام الدستور ومنها؛ الوفاء ب النسب الدستورية المقررة للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، وقطعت خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المواطنين، وصدر القانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، و يشدد العقوبة المقرر ة لإهمال الطفل وتعرضه للخطر، ويتيح القانون للمحكمة أن تحكم بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب لمدة لا تزيد على ستة أشهر بدلا من العقوبات السالبة للحرية، ويمنح القانون للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية بتخفيض عدد ساعات العمل، والإجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها.

5 - يُجرى المجلس القومى للطفولة والأمومة ( ) بالتعاون مع اليونيسف تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، وتطويره بما يتلاءم مع التغيرات على واقع الطفولة والأمومة، ويشمل ال تطوير تضمين فئات قطاعات الأطفال كافة ، ووضع خطة عمل تنفيذية للأعوام (2024-2030). كما قام المجلس بإعداد "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" بالتعاون مع الجهات المعنية استنادا إلى إطار رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة المعتمد على التفاعل والتعزيز المتبادل بين الصحة، والتغذية، والتعل ي م المبكر، وحماية الطفل، والحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفولة، ب هدف تمتع الأطفال كافة في هذه ال مرحلة وأسرهم من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية بالرعاية المستدامة بتدخلات عالية الجودة منذ مرحلة ما قبل الحمل وحتى ست سنوات تمكنهم من البقاء والنمو والتغلب على الفقر المتوارث بين الأجيال. وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور رئيسية هى : البيئة السياسية الداعمة، والحوكمة الرشيدة، والثقافة والإعلام من أجل التغيير الإيجابي والسلوكي للآباء ومقدمى الرعاية، وخدمات متعددة القطاعات، وتعزيز إدارة المعرفة ونظم البيانات المستندة إلى الأدلة والمتابعة والتقييم، وتطوير واستدامة مصادر التمويل وتوافر الموارد البشرية.

6- وبشأن تعزيز استقلال المجلس ؛ صدر القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس توافقاً مع أحكام الدستور، وبموجب القانون أ صبح المجلس مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتشمل اختصاصات المجلس وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص. وفقا للقانون يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية ، وجمع المعلومات والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة، ويسهم فى إعداد تقارير متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح التشريعات واللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وللمجلس حق تلقى الشكاوى، وإصدار التقارير، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات. كما تم إنشاء صندوق يتبعه يسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" يتمتع بالاستقلالية وله موازنة خاصة به.

7-وبشأن تعزيز حقوق الطفل وزيادة مخصصات الميزانية؛ تصدر وزارة المالية بالتعاون مع اليونيسف سلسة شفافية الموازنة لتقديم رؤية مبَّسطة للموازنة العامة للدولة، تستهدف تسليط الضوء على المخصصات المالية التى تم إنفاقها لرعاية الأطفال وتحسين مستوى معيشتهم ومتابعة المبادرات التى تفيد الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مخصصات الأسرة، وتع ز يز البرامج الموجهة لدعم الأطفال صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

8- زادت مخصصات الموازنة للحماية الاجتماعية من (229) مليار في العام المالي 2019/2020 إ لى (351) مليار في موازنة 2022/2023، كما تبلغ المخصصات التي تعود بالنفع المباشر على الأطفال في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 / 2022 نحو 22 , 217 مليار جنيه ، وتشمل مخصصات برامج المساعد ات الاجتماعية تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي ، ومعاشات الأطفال وبرنامج التعليم المجتمعي ، وشهدت مخصصات قطاع الصحة زيادة من (87) مليار جنيه في موازنة العام المالى 2019/2020 إ لى (128) مليار جنيه في موازنة العام المالى 2022/2023 . ووصلت مخصصات التعليم قبل الجامعي إ لى (317) مليار في 2022/2023 بزيادة (61) مليار جنيه مقابل 2021/2022.كما زادت المخصصات الموجهة لدعم المواد الغذائية في موازنة 2022/2023 بما في ذلك ال تغذية المدرسية لتصل إ لى (12,2) مليار جنيه بزيادة قدرها 96.8 % عما تم تخصيصه في موازنة 2021/2022 ب ـ (6,2) مليار جنيه. (وتتضمن المرفقات من الأول وحتى الثالث معلومات عن الموازنة العامة والمخصصات الموجهة للأطفال للأعوام المالية 2020/2021 – 2022/2023).

9- بشأن الإنفاق على الإسكان الاجتماعي؛ توفر الدولة الحق فى السكن بتطبيق عدد من السياسات والبرامج ، ومنها برنامج الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفير الأدوات المالية بتوفير دعم نقدي، بالإضافة إلى دعم فائدة على قروض التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة، وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي حوالي (920) ألف مواطن، و وصل عدد وحدات الإسكان الاجتماعي م ليون وحدة سكنية. كما وفرت الحكومة (333) ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل منذ 2015 بمقدم وإيجار شهري رمزي يستفيد منها حوالي 3 مليون مواطن.

10-وبشأن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ حقوق الطفل؛ تم تقنين ومأسسة وضع المرصد القومى لحقوق الطفل، بموجب المادة (13) من قانون إعادة تنظيم المجلس ، و يتولى المرصد جمع المعلومات والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالطفولة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعمل المجلس حاليا على تطوير المرصد وقاعدة البيانات الخاصة به لتضمين بيانات ذات الجودة لكافة الدراسات والمسوح. كما تعد قاعدة بيانات الأطفال في خطر، أحد قطاعات قاعدة بيانات المرصد القومى لحقوق الطفل، ذات جودة مصنفة طبقا للعمر، الجنس، الموقع الجغرافى ، الخلفية الاجتماعية. ويجرى العمل على بناء خريطة إ لكترونية موحدة متكاملة للخدمات الخاصة بالأطفال في خطر وربطها بلجان حماية الطفل بكافة المحافظات . و أسهم الكتاب الدورى رقم 7 لعام 2018 الصادر عن النائب العام في مأسسة قاعدة بيانات الأطفال في خطر ، و بموجب الكتاب يتعين على أعضاء النيابة العامة عند وجود حالة من حالات التعرض للخطر بالنسبة للأطفال المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود التواصل بخط نجدة الطفل بالمجلس لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الطفل، وتشمل حالات التعرض للخطر فئات الأطفال في وضعية الشارع، و الأطفال العاملين، و الأطفال في تماس مع القانون. وجار ربط قاعدة بيانات خط نجدة الطفل مع وزراتى التضامن الاجتماعى والعدل أخذا بتوصيات تقييم خط النجدة ولجان الحماية فى 2023 .

11- يملك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قاعدة بيانات تشمل أكثر من 800 مؤشرًا لقياس أوضاع الطفل المصري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بحمايته و ورفاهيته ، يتم عرضها وفقا لتصنيفات مختلفة مثل الثروة ومستوي التعليم ، و تشمل القاعدة رصد التقدم المحرز على مستوى أوضاع الأطفال في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و من المخطط إطلاق منصة باسم "مؤشرات مصر للتنمية المستدامة والطفل" لرصد ومتابعة تأثير تحقيق التنمية المستدامة على تعزيز حقوق الطفل.

12- وب الإشارة إلى قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ فنحيل بشأنها إلى الفقرات (85-87) من تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW_C_EGY_2-4_6896). و وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الطفل والأم التى وفقت أوضاعها وفقا لقانون العمل الأهلى (19518) جمعية ومؤسسة أهلية.

باء- الرد على الفقرة (3) من قائمة القضايا

13-وردا على الاستفسار المتعلق ب إلغاء كافة التشريعات التمييزية ضد النساء والفتيات ؛ تحيل الحكومة في شأن بيان التدابير المتخذة لضمان توفير الإطار القانوني للحماية من التمييز، إلى ما ورد بالبنود أرقام (12، 116) من تقريرها الوطني الخامس بشأن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، (CCPR/C/EGY/5) وتتخذ الدولة من التعريف الواسع لصور التمييز نهجًا لخططها التشريعية والتنفيذية لمجابهته. فتعتبر أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وتضمنت المادة رقم (161 مكرر) من قانون العقوبات تجريمًا لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز، وعاقبت على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتض ط لع النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم، وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

14- وتصدى القانون رقم 219 لسنة 2017 بشأن المواريث بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز (100) ألف جنية لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث .

15-وبشأن اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يهدف إلى القضاء على التمييز ضد فئات من بينها الأطفال؛ يتضمن النظام القانوني إطار ًا شامل ا لحماية حقوق الانسان والمساواة وعدم التمييز، ويكفل توافر وفاعلية سبل الانتصاف حال وجود انتهاكات، وتضم البنية المؤسسية آليات متعددة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتشمل الآليات القضائية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، والإدارات والأقسام المعنية بحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والجهات الوطنية، وتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز لأى سبب . وفيما يتعلق بالأطفال على وجه الخصوص، فإن البند (ب) من المادة (3) من القانون 126 لسنة 2008 ينص على حماية الأطفال من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد، أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

16-وبشأن تطبيق أحكام الدستور وقانون الطفل ذات الصلة بالمصالح الفضلى للطفل، جاءت الممارسات القضائية لتدعم هذا المبدأ ومنها القضية رقم 6 لسنة 34 ق دستورية بشأن الادعاء بعدم دستورية أحد نصوص قانون الطفل التي تقرر أن "الولاية التعليمية للحاضنة وأنه عند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الأسرة التي تصدر قراراً وقتياً مراعيةً في ذلك المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التعليم"، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى استناداً للمصلحة الفضلى للطفل حفاظاً على مستقبله التعليمي في حالة حدوث خلافات بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس خاصة بعد طلاق الزوجين. كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تحديد أماكن ومواعيد رؤية الصغير لمنح القاضي السلطة التقديرية لتحديد ها كموجبات للمصلحة الفضلى للطفل.

17 - ضمنت وزارة العدل والنيابة العامة مبدأ "المصالح الفضلى للطفل " فى مجالات الحضانة والرؤية والنفقة للأطفال؛ عند تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومراعاة الأخذ بهذا ال مبدأ في القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة والمتعلقة بمنازعات حضانة الأطفال، ومراحل التقاضي الخاصة بحالات الاتجار بالبشر، وتفعيـل اعتبـارات المصلحـة الفضلـى للأطفال غيـر المصحوبيـن والمنفصلين عـن ذويهم بما فيها خدمـات إقتفـاء أثـر الأسرة أو إعـادة الدمـج مع الأسرة وتوفيـر الرعاية البديلة المناسـبة والحلـول الدائمة، ويجرى تنظيم الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة والخبراء والإخصائيين والمراقبين الاجتماعيين العاملين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان حماية الطفولة فى مجالات العدالة التصالحية وآليات الرقابة المستقلة علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل التحويل، والبدائل المجتمعية لسلب الحرية، وتفعيل التدابير البديلة للعقوبات.

18- وفى سياق إعمال مبدأ المصالح الفضلى للطفل، صدرت العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، وتوالي زيادة نسبة تلك الأحكام، وقيام رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد (99) من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها . كما تم إدراج يوم تدريبي بعنوان "عدالة صديقة للطفل" بدورات التكوين الأساسي لجميع القضاة الجدد اعتباراً من العام القضائي 2022 . وفى إطار التعاون مع منظمة اليونيسف ، أصدرت وزارة العدل ثلاثة أدلة إرشادية وإجرائية حول الأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الاطفال، وتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، والحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم.

19- وبالإشارة إلى تنفيذ المادة 111 من قانون الطفل ؛ تؤكد الحكومة بشكل حاسم على أن التنظيم القانوني يحظر الحكم بالإعدام على أى شخص لم يتجاوز 18 عام وقت ا رتكاب الجريمة، اتساقاً مع المادة (111) من قانون الطفل، مما مُفادهُ أن العبرة عند توقيع عقوبة الإعدام بسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت تنفيذ العقوبة. كما أن المادة (133) من القانون نصت على أنه "إذا حُكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبُت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف". وفي الحالتين السابقتين يتم وقف تنفيذ الحكم . كما أن تطبيق تلك العقوبة يخضع للعديد من الضمانات التشريعية، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تناول سن الطفل أمر ً ا جوهري ً ا وقضت بنقض حكم صادر بالإعدام لعدم استظهار (التحقق من) المحكمة سن المتهم.

20-وبشأن التشاور مع الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم؛ أطلق المجلس البرنامج الوطني "منتدى الطفل المصري" لدعم مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن آرائهم، ف ترشح الجهات المعنية فى كل محافظة الأطفال من مختلف الفئات النوعية والجغرافية، ويتم انتخاب عدد منهم بمعرفة أقرانهم للمشاركة فى الفعاليات الشعبية والرسمية، واجتماعات المسئولين وال حلقات ال نقاشية وندوات تتعلق بوضع السياسات والخطط القومية الخاصة بالطفل . كما تُنفذ برامج بناء قدرات و مهارات ا لأطفال على المناقشة والتعبير عن احتياجاتهم لتضمينها في السياسات والخطط المتعلقة ب هم ، وقد ش ُ كل عدد (12) منتدى فرعى ومحلى، بمشاركة نحو (415) طفل بكل محافظة، بعدد إجمالى (5000) طفل وطفلة. وشارك أطفال المنتديات فى فعاليات بنشر ثقافة حقوق الطفل بلغ عددها (220) فعالية، وتشمل مبادرات وحملات و مسابقات وإنتاج مجلات ولقاءات مباشرة أو عبر الإنترنت استفاد منها قرابة (15) ألف طفل، ومن ها المنتدى الأخضر، وتعزيز الهوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة. و اختير أطفال مصريون ل عضوية البرلمان العربي للطفل فى عام 2023. كما يشارك الأطفال فى نماذج محاكاة البرلمان لمعرفة آراء الأطفال فى قضايا وموضوعات الصحة والبيئة. كما نظم المجلس مبادرة "بيئتنا مسؤوليتنا" التى ينفذها المجلس القومى للطفولة فى إطار مبادرة تمكبن الطفل المصرى ، وقدم الأطفال المشاركون فيها توصياتهم فيما يتعلق بتغير المناخ إلى البرلمان والتوصية بإنشاء برلمان الطفل.

جيم- الرد على الفقرة (4) من قائمة القضايا

21-وردا على الاستفسار المتعلق ب ضمان التسجيل الشامل للمواليد من جميع الأطفال؛ يتم تسجيل جميع المواليد سواء المصريين أو الأجانب على المنظومة المميكنة بمكاتب الصحة وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة، سواء كانت هذه المواليد ناتجة عن زواج رسمي، أو عرفي أو قبلي أو بإقرار البنوة، و ا لأطفال المعثور عليهم، والأطفال ساقطى القيد الأقل من عام بمكاتب الصحة والأطفال ساقطى القيد الأكبر من عام بالأحوال المدنية، ويحدد قانون الأحوال المدنية مدة تسجيل الأطفال خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، والأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وتسجيل الأطفال المعثور عليهم، وتسجيل الأطفال غير الشرعيين، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تسجيل الأطفال ساقطى القيد سواء الأقل من عام أو الأكثر من عام، وتم ميكنة دورة تسجيل الأطفال فاقدى الرعاية بالتنسيق بين وزارتي الصحة و التضامن الاجتماعى .

22 - يقوم المجلس ب ضمان التسجيل الشامل للمواليد لجميع فئات الأطفال السابق الإشارة إليهم، وفى هذا الإطار استخرج المجلس شهادات ميلاد لعدد (3184) طفل من هذه الفئات، وتحمل تكلفتها بالكامل، وبلغت نسبة تسجيل المواليد 100% من جميع البلاغات الواردة للمجلس خلال الفترة (2020-2023).

23-وبشأن إزالة العوائق أو التأخير الذي تواجهه المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها إلى أبنائها وتسجيل ميلاد أبنائها؛ يشار إلى أن القانون رقم ( 154 لسنة 2004 ) بشأن تعديل قانون الجنسية رقم ( 26 ) لسنة (1975) قد منح الحق لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي الحق فى نقل جنسيتها إلى أبنائها المولودين عقب تاريخ العمل بالقانون في 15/7/2004 ، ومن ثم فقد أصبح أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي مصريين بقوة القانون ويتم إستخراج وثائق لهم مباشرةً من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أما أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي المولودين قبل تاريخ العمل بالقانون عليهم التقدم بطلب لوزارة الداخلية لإكتساب الجنسية ويحق لهم إكتسابها عقب مرور عام من تاريخ تقديم الطلب أو صدور قرار وزارى بمنح هم الجنسية . وفى أبريل 2019 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 6 من قانون الجنسية ، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وبناء على ذلك الحكم تم تعديل قانون الجنسية ، 1975 بالقانون رقم 28 ل سنة 2023 والذي يمنح الجنسية المصرية لكل من ولد في مصر لأب أو أم يحملان الجنسية المصرية، منهياً بذلك كافة أ شكال التمييز بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء.

24-وبالإشارة إلى إنفاذ المادة 3 من قانون الطفل؛ فضلا عما ورد بالفقرتين (19، 20) من هذه الوثيقة، وحرصا على الاستماع للأطفال والتعبير عن آرائهم فى الإجراءات القضائية، افتتحت الدولة عدد ًا من المحاكم النموذجية للطفل، وتسعى لتعميم هذا النموذج على باقى محاكم الطفل، وروعى فى التصميم تج ه يزها وتأثيثها، بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو " كونفرانس " بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب تكرار المقابلات. كما تسمح هذه "الغرف الصديقة للأطفال" باستخدام البث المباشر عبر الفيديو دون أن اضطرار الأطفال لدخول قاعات المحاكم وروعى فى تصميمها أن تكون مجهزة بمرايا أحادية الاتجاه متصلة بقاعات المحاكم وغرف مداولة القضاة.

25 - تم وضع مسودة من الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومن الاستغلال الجنسي . كما تم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأسر والمدارس لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن والسلامة من مخاطر الإنترنت وحماية الأطفال. ول إتاحة الفرصة للطفل للوصول للمعلومات الإلكترونية والبحث عنها، تم تعزيز التعاون مع مقدمى المحتوى على الإنترنت، وتشديد الرقابة والتنظيم عبر تعزيز اللوائح والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت وضمان تنفيذها بشكل فعال، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات التكنولوجية لتطوير أدوات وحلول فعالة لحماية الأطفال على الإنترنت.

26- نظم المجلس أنشطة توعوية مباشرة لـ (30) ألف من الأطفال والآباء المترددين على معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال عامى 2023 و2024 ، منها: ندوات توعوية للأطفال وأسرهم لتعريفهم بآليات التصدي للعنف ضد الأطفال، وآليات الحماية، وتمكين الفتيات، ومناهضة كافة الممارسات الضارة ضد الأطفال، و أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، في 2022، حملات لتوعية الفتيات بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني، وطرق الوقاية و التصدي لها، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.

دال- الرد على الفقرة (5) من قائمة القضايا

27 - يحظر الدستور وقانون العقوبات، وتعديلاته المختلفة كافة أشكال العنف الجسدي، أو توقيع أي عقوبات بدنية على أي شخص في إطار مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز، كما جاءت القوانين العقابية خالية من العقوبات البدنية أو التي تحط من كرامة الفرد أيًا كانت مادية أو معنوية. ويعاقب القانون على أي فعل مادي ينال من السلامة الجسدية للمواطن. ويعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه.

28- و بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة للأطفال الذين تم احتجازهم ؛ نحيل للفقرة (24) من ردود مصر على قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/EGY/RQ/5).

29- وبشأن تجريم الاختفاء القسري في التشريعات الوطني ؛ نحيل إلى رد مصر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الدوري الخامس المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرة (45) CCPR/C/EGY/RQ/5). وبشأن التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري؛ نحيل إلى البنود أرقام (27-28) من تقرير مصر الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( (CCPR/C/EGY/5مع التأكيد على خضوع كافة المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للقانون، وأنه لا يتم احتجاز أي شخص بها دون أمر أو حكم قضائي، ويمتنع على المسئولين عنها قبول إيداع أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، ويترتب على مخالفة ذلك الالتزام المسئوليتان الجنائية والتأديبية ، وتخضع تلك المراكز للإشراف القضائي.

30-وفيما يتعلق بالعقاب البدني الموقع على الأطفال؛ تصدر وزارة التربية والتعليم تعليمات دورية مع بداية كل عام دراسي لمديري المدارس والمعلمين بشأن الحظر المطلق على ضرب أو إيذاء التلاميذ، و اقتصار توجيه الطلاب ب استخدام الأساليب التربوية الإيجابية. ونحيل فى هذا الإطار للفقرة (96) من ردود مصر على قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/EGY/RQ/5)) .

31-وبشأن تنفيذ استراتيجية التصدى ومنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛ قام المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية بتنفيذ استراتيجية التصدي لجميع أ شكال العنف ضد الأطفال وتعزيز البنية التحتية لحماية الطفل ، ويقوم المجلس بعملية تقييم التدخلات الرئيسية فى إطار الاستراتيجية، ويتضمن المرفق رقم (4) إحاطة حول التدخلات الرئيسية التى نفذت فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدى لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، وإنفاذ لجان حماية الطفولة حقوق الطفل وحمايته من العنف.

32-وبشأن تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ؛ فنحيل بشأنها للفقرات (36-40) من ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/E/EGY/RQ/5)، وكذلك ردود مصر على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب الفقرات (33-36) (CAT/C/EGY/RQ/5).

33-فيما يتعلق ب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ نحيل بشأنها إلى الفقرة (32) من ردود مصر على قائمة القضايا المتصلة بتقريرها الدوري الخامس المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/EGY/RQ/5)، وتجدر الإشارة إلى أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال الفترة من (2019-2023) قد أسفرت عن الآتي: تواصل توعوي وخدمي بإجمالي (108.633,748)، وحملات طرق الأبواب بإجمالي (29,103,508) مستفيد/ة، ودورات تدريبية (67,400) مستفيد/ة، الشكاوى والاستفسارات (6334) مستفيد/ة، وخط نجدة الطفل (2214) اتصال، وفعاليات متنوعة (102,848) مستفيد/ة، قوافل توعيوية وطبية (18,608) مستفيد/ة، والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى (78,787,975) وصول. وأسفرت دراسة أعدها المجلس عن أهمية تدخلات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" فى مكافحة هذه الظاهرة والتفاعل مع منصة الإلكترونية لمبادرة "dawwie.net". ويتضمن المرفقان (5، 6) معلومات عن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات.

34- وفيما يتعلق بزواج الأطفال ؛ حظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقود زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 31 مكرراً)، كما عاقب قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أو قدم مستندات على غير الحقيقة بقصد إثبات تحقق واقعة زواج الأطفال دون السن المحددة قانوناً (المادة 227 عقوبات) كما نص القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة ال ا تجار بالبشر وتعديلاته على تجريم زواج الأطفال إذا تم بطريق استغلال السلطة الأبوية أو الوعد بإعطاء أ و تلقى مبلغ مالي أو مزايا مقابل الموافقة على زواج طفلة يكون للجاني سيطرة عليها.

35-معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت والتنمر عبر الإنترنت؛ يُعاقب قانون الطفل المعدل في المادة 116 مكرراً (أ) كل من استغل الطفل وأشركه في أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي وكذا استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت لنشر الأعمال الإباحية المتعلقة باستغلالهم في الدعارة. كما ينص القانون 175 لسنة 2018 ل مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حماية ا لأطفال، وتعزيز حقوقهم ومكافحة الاستغلال الجنسي له، و يحمى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأطفال من صور الإستغلال . واستحدث المشرع تعريفا للتنمر بأنه استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي وأفرد لهذا الفعل عقوبات مغلظة (المادة 309 مكرر ب) من قانون العقوبات . و فى إطار الحماية من التمييز والمعاقبة عليه، ف قد أحالت النيابة العامة فى يونيو 2019 متهمين اثنين للمحاكمة الجنائية فى واقعة تنمر على أحد الأطفال من دولة جنوب السودان، وأسندت النيابة العامة للمتهمين سب المجنى عليه على نحو يخدش شرفه واعتباره وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل، فضلا عن انتهاك حرم ة حياته الخاصة دون رضاه بنشر مقطع فيديو الإعتداء عليه، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المتهمين لمدة عامين وتغريمهما مائة ألف جنيه، وكانت هذه الواقعة قد شهدت استنكارا واسعا من المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، واسترعى ذلك انتباه السيد رئيس الجمهورية، فحرص على استضافة وتكريم الطفل المجنى عليه وتكريمه فى منتدى الشباب بشرم الشيخ ولفت الإنتباه لخطورة أفعال التمييز والكراهية والتنمر التى يعاقب عليها القانون المصري.

هاء- الرد على الفقرة (6) من قائمة القضايا

36 - وبشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ؛ تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق جميع أفراد الأسرة وبما يحقق المصالح الفضلى للطفل . ويستهدف مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، ويراعي المشروع شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، ودراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، ويتضمن مشروع منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، و إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادي ًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

3 7 - وبشأن مساعدة الوالدين على تقديم التوجيه للأطفال ؛ نفذ المجلس عدد من برامج التربية الإيجابية، ومنها (3) دورات تدريبية لعدد (75) أخصائي لرفع قدراتهم ومهاراتهم، و(625) ندوة توعية لعدد (30323) طالب وطالبة، و(637) ندوة توعية لعدد (16000) مشارك. كما يقوم بتقديم الإرشاد الأسرى للأسر لمساعدتهم على توجيه أولادهم، ومساعدتهم على النمو بشكل صحي وسليم، وبلغ عدد الاستشارات التي قدمها خلال الفترة 2020-2023 ( 10163 ) استشارة نفسية وأسرية.

3 8 - وبشأن احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى ؛ تعتمد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (2021 - 2030) مبدأ أن الأسرة الطبيعية أو الممتدة هي البيئة الطبيعية والأولى لترعرع الأطفال وحمايتهم، ويجب أن تنصب الجهود على إبقاء الطفل في كنف أسرته أو إعادته إليها أو إلى أقارب مباشرين متى أمكن ذلك. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هذا المبدأ من خلال عدة إجراءات، منها؛ دعم الأسر المعرضة للخطر، وتوفير خدمات الاستشارات والدعم للأسر التي لديها أطفال في خطر، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الأطفال وتوفير الرعاية البديلة لهم.

3 9 - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي يستهدف تطوير منظومة الرعاية البديلة، ووضع مرجعية تشريعية موحدة لتطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، ويتضمن القانون إقرار مزايا للأطفال ولمقدمي الرعاية لمزايا مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية، ومساعدات مالية شهرية منتظمة وفرص للتوظيف.

واو- الرد على الفقرة (7) من قائمة القضايا

40-وبشأن تنفيذ أحكام قانون الطفل وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛صدر القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق" قادرون بإختلاف " لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت عليه تعديلات، لتعزيز قدرته على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتم دعمه بمبلغ مليار جنيه فى أغسطس 2023.

41-وبشأن خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة؛ تتبني مصر عديد من الآليات لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية، تنفذ وزارة الصحة، برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية وبعض أنواع التحاليل الأخرى للأمراض المسببة للإعاقة الذهنية. كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الرعاية الطبية والنفسية للأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات، والتي تشمل توفير الأجهزة التعويضية مجانًا ، وتم علاج مرض الضمور العضلى للأطفال ذوي الإعاقة.

42- يتم توفير أماكن للكشف مجاني للأطفال ذوي الإعاقة وتم التأكيد أن المستشفيات حاليًا تصمم برنامج للربط بين الشخص ذوي الإعاقة واحتياجاتها من أدوات الإتاحة، كالتحرك والتنقل وزراعة القوقعة والسماعات، كما يتم توفير جميع الأدوية العلاجية والأغذية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

43-وبشأن توافر خدمات التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة؛ تلتزم الدولة بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والتعليم الفني، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، وإلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية. وتم توجيه استثمارات عامة فى العام المالى 2023/2024 تقدر (38) مليون جنيه لتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة. كما تم إدراج التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة كعنصر رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030 ، وتتيح وزارة التربية والتعليم فرص تعليم لهم عبر تقنيات و تكنولوجيات متقدمة، ومبادرة الألف مدرسة التي دعم ت (472) مدرسة من مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إدماج ما يزيد عن (146) ألف طالب في المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة مقارنة بنحو (17) ألفًا في عام 2016/2017. وبلغ عدد الطلاب المدمجين إلى (108,2) ألف طالب موزعين على (19) ألف مدرسة ، كما تم توفير (40) ألف كتاب للصم وضعاف السمع (100,2) ألف كتاب بطريقة برايل للمكفوفين ، و249 ,6 ألف كتاب مخصصة للتربية الفكرية.

44-وبشأن اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال؛ فقد تضمنت استراتيجية وخطة الطفولة أ هدافا فرعية لصحة وتعليم وحماية الأطفال ذوي الاعاقة. كم ا أن المجلس ينفذ برنامجا مستمرا لبناء قدرات المتعاملين معهم وخاصة المعرضين للخطر منهم، كما ينفذ برنامجا مستمر ً ا لبناء قدرات المتعاملين معهم وخاصة المعرضين للخطر منهم.

45-وبشأن جمع وتخزين وتحليل البيانات الإحصائية حول حالة الأطفال ذوي الإعاقة؛ فقد نفذ ا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022 أول مسح قومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تم تصميم عينة المسح من (112) ألف أسرة معيشية بحوالى (450) ألف فرد، مستهدفًا دراسة خصائص الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك الأطفال، مع رصد الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم و احتياجاتهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة . و وفر هذا المسح العديد من المؤشرات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وفقا لخصائصهم، بالإضافة إلى نوع ودرجة الإعاقة وسبب حدوثها ، وكذلك توفير بيانات حول أهم الخدمات التي يحصلون عليها أو يحت ا جون ل ها .وعن طريق خط النجدة ، يتم جمع وتحليل البيانات الاحصائية للأطفال ذوي الاعاقة فى خطر، ويتم إدارة الحالة لهم والتأكد من رفع الخطر عنهم .

زاي- الرد على الفقرة (8) من قائمة القضايا

4 6 - وبشأن تحسين الجودة وتوسيع التدخلات الوقائية في مجال الرعاية الصحية الأولية ؛ قامت وزارة الصحة ب الكشف المبكر ب تقييم النمو والتطور للأطفا ل حتى خمس سنوات واكتشاف حالات سوء التغذية، وتقديم خدمات ركن المشورة لتحفيز تطور الأطفال تحت خمس سنوات، والحد من تأخر التطور عند الأطفال المعرضين للخطر مقارنة مع أقرانهم. وقد تردد على ركن المشورة ( 286084 ) منتفع خلال عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "المدارس المعززة للصحة" بهدف توفير بيئة تعليمية تشجع على الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية للطلاب والمعلمين .

4 7 - وبشأن خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ؛ تم توفير خدمات رعاية الأ م الحامل ، وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية. كما يتم دعم الأطفال بفيتامين (A) في المراحل العمرية من (6-54) شهر ، وإطلاق المبادرات الرئاسية ومنها: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بوحدات الرعاية الحرجة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. يتم إجراء الكشف على جميع المواليد المترددين على جميع حدات الرعاية الأولية، للكشف المبكر للعيوب الخلقية لدى المواليد الجدد (الوظائف الحيوية الأساسية -قياسات النمو - التقييم الشامل لأجهزة الجسم الحيوية).

4 8 - كما تم إطلاق مبادرة فحص ورعاية المقبلين على الزواج، ب الكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية وعلاج أي مشكلات صحية متوقعة ، وقد تم وأجرى الفحص الطبي لـ مليون و ( 332 ) ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين وإصدار مليون و (197) ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة، وكذلك مبادرة فحص ورعاية الأم والجنين، حيث يتم الكشف المبكر عن بعض الأمراض المنقولة جنسيا ومنع انتقاله من الأم للجنين أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة وتقديم المشورة والدعم الصحي والنفسي. و تم تنفيذ برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بلغ عددها (2500) عيادة، كما بلغ إجمالى المترددين ( 7813493 ) شخص، وبإجمالي ( 19148401 ) خدمة.

4 9 - وبالإشارة إلى تحسين خدمات الصحة النفسية ؛ أطلقت المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بهدف توفير خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية . و ‎ بلغ عدد الزائرين لموقع المنصة الإلكتروني (74660) زائر، وعدد المستخدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم (20057) مستخدم، وعدد من قاموا بتلقي جلسات علاجية بالمنصة (4871)، كما تم إطلاق مبادرة "دعم الصحة النفسية"، بهدف نشر الثقافة بالصحة النفسية، والتوسع في المنشآت الصحية النفسية، وبلغ عدد منشآت الصحة النفسية (179) منشأة حكومية وخاصة، ونحو (10) آلاف سرير .

50 - وبشأن تقييم أثر عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ؛ اعتمد ال صندوق خطة تنفيذية للوقاية الأولية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل، حيث تم تضمين رسائل الوقاية داخل المناهج التعليمية في خمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الأساسي، وإعداد وتطوير دليل وقائي للأطفال وتنفيذه سنوياً في (5) آلاف مدرسة ، وألف مركز شباب، واستخدام الوسائل التعليمية المبتكرة في صورة محتوي مرئي يُنفذ في (4464) مدرسة، وتنفيذ برنامج وقائي في سبع مناطق مطورة بديلة للعشوائيات، واستهد ا ف (10) آلاف طفل سنوياً، وإنتاج وبث سلسلة من الحملات الإعلامية لوقاية الأطفال والنشء، ووصل معدل المشاهدات سنوياً بهذه الحملات (22) مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

51 - بالنسبة لخدمات الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل، فيستقبل الخط الساخن للصندوق متوسط (2500) مكالمة سنوي ً ا بشأن المشورة وطلب العلاج للأطفال. كم ا تم تطوير قسم خاص لعلاج المراهقين وتقديم خدمات الكشف والعلاج للأطفال مجاناً وبسرية تامة، وقد تم خلال هذا العام تقديم خدمات العلاج لعدد (425) متردد ما بين الفئة العمرية (11-17) عام.

حاء- الرد على الفقرة (9) من قائمة القضايا

52-وبشأن ضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال داخل أراضي الدولة؛ أُعيد تصميم شبكة الأمان الاجتماعي لتلبية احتياجات الأسر الأكثر ضعفاً ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، المتضمن مكون تحويل نقدي شهرى للأسر مشروط ب التزامهم المستمر بإبقاء أطفالهم في المدرسة والحفاظ على وصولهم المنتظم إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية. وارتفع الدعم الموجه للبرنامج من (3.7) مليار جنيه فى 2014 بعدد ( 6.5 ) مليون مستفيد إلى (41) مليار جنيه في العام المالي 2023 / 2024 بعدد ( 22 ) مليون مستفيد، فضلا عن دعم ( 1.2 ) مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى ( 8 ) مليارات جنيه فضلا عن برامج أخرى، كبرنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل" . ويتمتع الأطفال من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالتأمين الصحي، وتم إعفاء خمسة ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية .

5 3 - تطوير قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر تشمل (8.5) مليون أسرة تضم (31) مليون مواطن، وتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي (1,5) مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بمتوسط شهري (400) جنيه مصري، وبلغ إجمالي المستفيدين من المساعدات العينية بالمحافظات (79,870) مستفيدًا.

5 4 - وبشأن التدابير المتعلقة بالتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ؛ والتدابير ذات الصلة، على الأطفال وأسرهم، اعتمدت الحكومة نهج ا متعدد الأبعاد، تتكامل فيه الأدوات، والتدخلات، حيث تفاعلت بشكل مرن مع تطورات الموقف وعملت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان واستمرار النشاط الاقتصادي، إذ بدأت بتخصيص (100) مليار جنيه من الموازنة العامة، وتنوَّعت الحزم التحفيزية بين إجراءات للدعم النقدي ل لصحة والحماية الاجتماعية، ومجموعة أخرى من الإجراءات التنظيمية للحدِّ من انتشار الجائحة، وقد اهتمَّت الحكومة بتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.

5 5 - وبشأن الحماية الاجتماعية ، تم إ ضافة (100) ألف أُسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة من المتضررين من الجائحة، وتم منح تعويض شهري بقيمة (500) جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل ، وقد استفاد منها نحو (1,5) مليون عامل، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الغذائي والصحي من خلال القوافل الطبية والغذائية في عدد من المحافظات.

5 6 - في إطار مواجهة التدهور البيئي ، انضمت مصر إلى اتفاقية باريس لتغير المناخ 2015، كما أعيد هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2020، واعتباره الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية. كذلك استضافت مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022، و كان من مخرجاته إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي الذي تسببت فيه الدول المتقدمة.

57 - تعتبر "رؤية مصر 2030" البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها، والاستغلال الأمثل لها، والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على القضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

5 8 - إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، للحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية ، وذلك من خلال تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، أو السياسات، أو الإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما أطلقت وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2021 الإصدار الأول من "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، والذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاع العام للاستثمار فيها، كما نفذت وزارة البيئة برامج تدريبية متخصصة للجهات الحكومية المعنية لتطبيق معايير الاستدامة البيئية وإعداد أدلة إرشادية.

طاء- الرد على الفقرة (10) من قائمة القضايا

59-وبالإشارة إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الثانوي؛ اُتخذت العديد من الإجراءات التي أدت إلى زيادة الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، ومنها: تطوير العملية التعليمية عن طريق الشاشات التفاعلية بالمدارس بالتوازي مع توظيف القنوات التعليمية (مدرستنا 1، 2، 3 ) في إثراء العملية التعليمية، وتجهيز ( 27439 ) فصل مطور في ( 3260 ) مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ ( 2474 ) مدرسة ثانوي عام جديدة، وتجهيز ( 2530 ) مدرسة إلكترونيا. كما تم الانتهاء من إنشاء ( 1131 ) مشروعًا بإجمالي عدد ( 15334 ) فصلا، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجمالي ( 1301 ) مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة.

60 - زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي العام من (1819497) طالب وطالبة في عام 2019/2020 إلى (2124450) طالب وطالبة في عام 2022/2023. كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي الفني من (2026368) طالب وطالبة في عام 2019/2020 إلى (2250281) طالب وطالبة في عام 2022/ 2023.

6 1 - وعلى صعيد تعزيز إتاحة التعليم الفني، تم انتهاج رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق ذلـك وفـق أحــدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها . وتهدف الاستراتيجية حتى عـام 2030 إلـى زيــادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20 % بحلول عام 2030. وتضمنت الاستراتيجية أيضا زيـادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم إلى 80% عام 2030 وزيــادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية إلى 20% عام 2030. كما بلغ عدد مدارس التعليم الفني (3114) مدرسة عام 2022/2023 مقابل (1995) مدرسة عام 2013/2014.

6 2 - وبشأن تحسين البنية التحتية المدرسية ؛ بلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي (188) مليار جنيه خلال عام 2022 /2023. كما بلغ قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر (500) مليون دولار. وتم دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية لهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية بما يمكنهم مـن أداء أدوارهـم علـى نحو أفضل. كما بلغت التكلفة السنوية لبدلات المعلمين (1,8) مليار جنيه يستفيد منها (1,4) مليون معلم، و استهداف وتدريب (80) ألف معلم بالتعليـــم العـــام والفني علـــى أحدث طـــرق التعليم. وبلغ عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات (325) مدرسة عام 2021/2022، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين على منصة التعليم والفصول الا فتراضية (13,5) مليون طالب بإجمالي (1,3) مليون معلم.

6 3 - وبشأن معالجة التفاوتات في التعليم ؛ يبلغ عدد الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس المصرية ( 85141 ) طالبا، منهم ( 47239 ) بالمدارس الحكومية، و (37902) بالمدارس الخاصة. ويُعفى الطلاب المسجلون بمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين والملحقين بالمدارس الحكومية من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين. ويعامل الطلاب من حملة الجنسيات السورية واليمنية والسودانية معاملة الطلاب المصريين.

64-وبالإشارة إلى زيادة عدد مؤسسات رياض الأطفال؛ يعمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على تطوير البنية التحتية لمنشآت الحضانات لضمان بيئة جيدة ومناسبة للطفل، ف تم إنشاء ورفع كفاءة ( 1200 ) حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية. و ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال من (16,505) ألف في عام 2021 إلى ( 25.2 ) ألف في عام 2022، كما ارتفع عدد الملتحقين بها من (821898) طفل في عام 2021 إلى 1.5 مليون طفل فى العام 2022. وتوجيه استثمارات عامة تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة.

ياء- الرد على الفقرة (11) من قائمة القضايا

6 5 - وبشأن إنهاء احتجاز جميع الأطفال طالبي اللجوء أو المهاجرين ؛ تؤكد الحكومة على أنه فى ضوء ما نص عليه قانون مكافحة تهريب المهاجرين من أنه لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر الذ ي تم تهريبه، ومن ثم فإن طالبى اللجوء أو المهاجرين سواء البالغين أو الذين تقل أعمارهم عن (18) عام ًا ليسوا عرضة لتوجيه أية اتهامات أو إجراءات احتجاز . ويُعد المجلس ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونا، ويشرف مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام على نيابات الطفل ومراجعة القضايا التي يكون الطفل طرفًا فيها، بالإضافة إلى التفتيش على دور الملاحظة والمراكز والمؤسسات المختلفة وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وكذلك التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية .

6 6 - وبشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية ؛ في حالة ا ضطلاع جهات إنفاذ القانون بضبط أي من اللاجئين أو ملتمس ي اللجوء البالغين أو الأطفال على ذمة أية قضايا يتم التنسيق مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالبلاد عقب إخلاء سبيلهم لسرعة توطينهم بدولة بديلة، وتلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والتي استقرت على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. كما أقرت المحكمة الإدارية العليا بالبلاد بأن الحماية التشريعية في مصر لا تقتصر على اللاجئين السياسيين فقط وإنما تمتد لتشمل اللاجئين لأسباب إنسانية، وعدم طرد اللاجئين المتواجدين بالبلاد بصورة غير شرعية فضلا عن توفير أجهزة الدولة المعنية كافة الخدمات لهم وتمكينهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية . وتضطلع وزارة الداخلية بمنح اللاجئين وملتمسي اللجوء إقامات صالحة لمدة ستة أشه ر بموجب بطاقات الهوية الصادرة لهم من مكتب مفوضية شئون اللاجئين، مع إعفائهم من مصاريف ورسوم إصدار وتجديد الإقامات تيسيرا عليهم وللإسهام فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

6 7 - وبشأن إتاحة وصول الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين إلى خدمات التعليم والصحة ؛ توفر الدولة كافة الخدمات للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وتمكينهم من الإقامة والتعليم وتلقى الرعاية الصحية علاوة على الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية واضطلاع الحكومة بمنح اللاجئين وملتمسي اللجوء اقامات صالحة لمدة 6 أشهر. وبشأن وصول الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين لمرافق التعليم، يرجى مراجعة الفقرة ( 63 ) أعلاه.

كاف- الرد على الفقرة (12) من قائمة القضايا

6 8 - فيما يتعلق بمنع إستخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية؛ وضمان حقوق الأطفال في شمال سيناء بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف ؛ في إطار الخطة الأمنية لحماية المدنيين ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، تم تمركز بعض عناصر قوات إنفاذ القانون داخل الكتل السكانية بتلك المناطق، وتضمنت مهام تلك العناصر تأمين محيط المباني الحكومية، والمستشفيات، والمدارس دون إستغلال تلك المبانى كمقار إدارية أو لوجستية لقوات إنفاذ القانون. ويقتصر تواجد عناصر إنفاذ القانون بمحيط بعض المدارس بمحافظة شمال سيناء على القيام بأعمال تأمين المحيط الخارجي لتلك المدارس، لضمان أمن وسلامة العاملين بها والطلبة المترددين عليها بما يحقق انتظام الدراسة وضمان حقوقهم فى التعليم والصحة والحماية من العنف.

69-وبشأن تنفيذ التعديلات عل قانون العمل؛ يحظر الدستور والقانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم (15) سنة، وتـدريبهم قبـل بلوغهم (13) سنة، كما يحظر تشغيلهم في أعمـال قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، كما يحظر تشغيلهم أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم بما فيها ساعات الراحة، وعدم تشــغيلهم ســاعات عمــل إضــافية أو خلال أيــام الراحــة . وعدلت وزارة العمل القـرار الخـاص بقائمة الأعمال والمهـن الخطـرة المحظـور تشـغيل وتدريـب الأطفال بهـا حتـى سـن (18) سـن ة . وجار مراجعة شاملة لقانون العمل . وأصدرت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025"، والتي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025. وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال، وقد بلغ عددها (44388) منشأة، وعدد المستوفاة منها للشروط (31850) منشأة، وتم توجيه إنذار إلى (11339) منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة (997) محضرًا. وأسفرت هذه الحملات عن حماية (50549) طفلًا. كما تم إ عداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمل الأطفال ، و تدريب العاملين بالمجلس وممثلى وحدات الحماية في عدد من المحافظات عليه. و تلقى خط نجدة الطفل بالمجلس من 2019-2023 عدد (973) بلاغ عن عمل الأطفال، منهم (278) حالة عمل خطرة، و(695) حالة عمل عادية. وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية؛ حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بنسبة 7% في عام 2014.

70 - وبالإشارة إلى إنفاذ وتفعيل آليات الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار وحماية الأطفال ؛ أصدر المجلس في 2020 الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، و قام بوضع منظومة عمل وطنية أكثر منهجية بآليات عمل موحدة للتعاون والتنسيق على المستوى الوطنى لحماية هؤلاء الأطفال وسرعة الاستجابة للمخاطر التى يتعرضون لها. ويتم تدريب كافة الجهات المعنية على الدليل، الذي ي تضمن مسارا وطنيا فعالا لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم لتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، وتشمل عملية الإحالة أربعة مراحل وهي: 1) التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار من الجهات التي تتعامل مع الجمهور، 2) الرصد والإحالة: بعد التعرف على الضحية تقوم الجهات المختصة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة وتقديم المساعدات للضحايا على أساس الموافقة المستنيرة. 3) إجراءات التحقيق والمتابعة: تحريك الدعوى بعد تمكين الضحايا من المعلومات حول الإجراءات القانونية والإدارية لاتخاذ القرار الواعي، وتقديم المساعدة القانونية، 4) إيواء الضحايا وبرامج إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، من خلال حماية الضحايا، وتوفير المأوى، والرعاية الطبية، والنفسية، وتقديم المشورة الاجتماعية والقانونية. ويعرض المرفق رقم (7) الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

7 1 - تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم تدخلات لضحايا الاتجار بالبشر، من بينها تدريب للرائدات الاجتماعيات على كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر، كذلك إنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية ويقدم جميع الخدمات وأوجه الرعاية للضحايا، كما تعمل الوزارة على التوسع في إنشاء مراكز مماثلة .

لام- الرد على الفقرة (13) من قائمة القضايا

7 2 - وبشأن إنشاء محاكم لشئون الأطفال ؛ يوجد (33) محكمة متخصصة للطفل في أنحاء الجمهورية ، من بينهم أربع محاكم نموذجية صديقة للطفل في محافظ ات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط على النحو المشار إليه فى الفقرة ( 24 ) من هذه الوثيقة.

7 3 - فيما يتعلق بالتدابير غير الاحتجازية للحرمان من الحرية؛ أسفر قياس أثر الدورات التدريبية في مجال تطبيق التدابير البديلة وتحليل الإحصاءات الواردة من بعض محاكم الطفل على مستوى الجمهورية خلال الأعوام من 2020 حتى 2023، عن زيادة النسبة المئوية للأحكام القاضية بالتدابير البديلة مقارنة بأحكام الإدانة من 53,5% عام 2020 إلى 58% فى عام 2023.

7 4 - وبالإشارة لمراقبة أماكن احتجاز الأطفال؛ أجرى قضاة محاكم الطفل على مستوى محافظات الجمهورية خلال عام 2023 عدد (99) زيارة لدور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية للتحقق من قيام المؤسسات بمهام إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع، ومراقبة التزام العاملين بها بأحكام القانون واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المُعرضين للخطر، وشهدت تلك الزيارات التحقق من مرافق هذه الدور ومنها غرف مبيت الأطفال، وأماكن تناول الطعام، وأماكن المخصصة للأنشطة . و تضمنت الزيارات مقابلة الأطفال وسؤالهم حول ظروف المعيشة ومعاملتهم، وسؤال القائمين بالإشراف عن ال برامج المعدة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، والاطلاع على ملفات الأطفال المودعين للتأكد من قانونية وجودهم في المؤسسات، والاطلاع على الدفاتر الإدارية. وقد أسفرت نتائج هذه الزيارات عن عدد من الملاحظات مثل تطوير ورفع كفاءة وصيانة بعض المباني والتجهيزات، والاهتمام بأنشطة الأطفال، وتعزيز مخصصات وموارد بعض الدور، وفتح ورش التدريب على بعض الأعمال، وتزويد بعض الدور بسيارات لتنقل الأطفال وتمكينهم من ممارسة الأنشطة والرحلات الترفيهية.

7 5 - وبشأن تزويد الأطفال بالضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم ؛ حددت القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة (124) أنه لا يجوز للنيابة العامة مباشرتها التحقيق فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن تستجوب المتهم أو تواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر. بينما نص صراحة فى المادة (125) من قانون الطفل على حق ال طفل فى المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة. فإذا لم يكن اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

76-وفيما يتعلق ب مراجعة ال تشريعات لضمان عدم محاكمة أي طفل في محاكمات جماعية والمحاكم العسكرية؛ حددت المادة (94) من قانون الطفل، أنه تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز (12) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز (12) سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره.

7 7 - تلتزم المحاكم العسكرية بتطبيق كافة القواعد الدستورية والقانونية الواردة في قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية مع تقدير العقوبة المحكوم بها وفقا لتلك القواعد. أن التشريعات الوطنية العقابية أو الإجرائية والتعليمات الإدارية الصادرة من وزارة الدفاع التزاما بالتشريعات الوطنية تحظر احتجاز المدنيين (بالغين أو أطفال) بالمقار أو غرف الحجز التابعة لأي جهة عسكرية تحت أي مسمى.

ميم- الرد على الفقرة (14) من قائمة القضايا

78-وبشأن ضمان تضافر وتنسيق الأنشطة لمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛ تختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية، حماية المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وللمجنى عليه أن ينيب اللجنة في مطالبة تلك الجهات بتحقيق الحماية وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، ويختص مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، والمستحدث في 2020، بحماية الطفل فى سياق العدالة الجنائية و ب متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التى تصدر من محاكم الطفل، واتخاذ تدابير حماية الطفل بما يضمن مصلحته الفضلى وذلك فى ضوء ما نص عليه القانون والكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لأعضاء النيابة العامة بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

79 - تُتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية لمكافحة وضبط كافة صور الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من خلال توفير الآليات لتقديم الشكاوى بما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تلك البلاغات ، و كذلك متابعة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لرصد أي تجاوزات تجاه الأطفال حيث أسفرت الجهود وزارة الداخلية من يناير 2014 إلى أكتوبر 2023 عن ضبط عدد (41) قضية شملت (48) متهم و(43) قضية من القصر في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت و(33) قضية شملت (47) متهم و(43) ضحية من القصر في مجال مكافحة التنمر على الأطفال بالإضافة إ لى (412) قضية شملت (609) متهم و ( 895 ) ضحية من القصر في مجالات مكافحة استغلال الأطفال في جرائم زواج القاصرات والتسول و الأعمال المنافية للآداب والتعدي الجنسي و اُتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع بالتنسيق مع النيابات المختصة.

80-وبشأن استغلال الأطفال فى المواد الإباحية؛ يشار للمعلومات الواردة بالفقرات ( 35، 79، 82) من هذه الوثيقة .

8 1 - و بشأن تعزيز آليات مراقبة تبني الأطفال؛ تسمح مصر العربية بكفالة الأطفال وذلك في ضوء المادة (20) من الاتفاقية، و فضلا عما ورد بالفقرتين (38، 39) من هذه الوثيقة بشأن الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، و إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة . وتعزز وزارة التضامن الاجتماعي آليات مراقبة الأطفال الموجودين داخل الأسر البديلة الكافلة ل ضمان حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال عن طريق إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأسر البديلة، وإجراء الزيارات الميدانية للأسر البديلة الكافلة، والتواصل مع الأطفال الموجودين في الأسر البديلة الكافلة، والتعاون مع الجهات المعنية، ورصد تعرض أي طفل من الأطفال الموجودين بأسر بديلة كافلة لأي انتهاك . وقد تم سحب أطفال مما يقرب من (30) أسرة بسبب تعرضهم للخطر أو لإعلاء مصلحتهم الفضلى خلال 2023.

8 2 - تتعدد الأطر التشريعية لمنع وتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، فوفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر تعتبر جريمة زواج "الصفقة"، أو الزواج المبكر، نوعا من أنواع الاستغلال الجنسي، وشكل ًا من أشكال الاتجار بالبشر، ويتم تجريمهما. كما يجرم قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تجريم أفعال التحريض والاستخدام أ و الاستدراج أ و الغواية بغرض التسفير إ لى الخارج للاشتغال بالفجور والدعارة . وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يبلغ (16) سنة. و تقوم وزارة السياحة والآثار باتباع سياسة واضحة تلتزم بها المنشآت الفندقية أثناء عملية تسكين النزلاء من جميع الأعمار تتضمن إجراءات يستلزم اتباعها ومستندات يتم استيفائها قبل التسكين ويتم تزويد النزلاء ببعض التعليمات والإرشادات المكتوبة أثناء فترة الإقامة ويتم نشر تلك التعليمات في مداخل ومخارج وكافة مرافق وأماكن الخدمات بالفندق.

8 3 - وبشأن تنقيح قانون العقوبات وجعله متوافق ًا مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال...؛ يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر كافة صور الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها . وتتحقق الجريمة حال ثبوت الاستغلال أيًا كان صورته على الطفل دون الحاجة لتوافر أي وسيلة من وسائل التعامل كاستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وغبرها من الوسائل المنصوص عليها قانونًا وهو ما يعد استثناء من الأصل العام. كما لا يعتد برضاء الطفل أو برضاء المسئول عنه أو متوليه. ويغلظ القانون العقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا لتصل إلى السجن المؤبد.

8 4 - وفيما يتعلق بإنشاء وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ؛ يعتبر القانون جرائم الاتجار بالبشر المتمثلة في استغلال الأطفال بكافة صوره قائمة إذا ارتكبت داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية على حد سواء وبغض النظر إذا كانت مجرمة أو ليست كذلك في القطر الذي وقعت فيه. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب ها خارج البلاد من غير المصريين في حالات محددة، من ضمنها إذا كان المجني عليه مصريًا. وبشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين في جرائم استغلال الأطفال كصورة من صور الاتجار بالبشر، ينص القانون على تعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

85-وبشأن وضع مبادئ توجيهية للعاملين في لجان حماية الطفل؛ تم إصدار الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ويتم تدريب كافة الجهات المعنية عليه منذ 2020. و تختص اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالإحالة والتنسيق مع الجهات المعنية منها نيابة الطفل والمحكمة المختصة وللجنة الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة إيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر وذلك وفقا للإجراءات المقررة بقانون الطفل، و في اتخاذ التدابير العاجلة . كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية إدارة ملف الحالة للطفل، و تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون حيث نصت على التزام الدولة بكفالة حماية المجني عليه وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله.

نون- الرد على الفقرة (15) من قائمة المسائل

86-وبشأن الحد الأدنى لسن التجنيد التطوعي؛ حدد القانون رقم ( ۱۲۷) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية السن المسموح به للإلتحاق بالتجنيد ليكون (18) عاماً كحد أدنى . وحددت التشريعات والقرارات المنظمة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية (الأكاديمية العسكرية المصرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب العسكرى ، الكلية العسكرية التكنولوجية، معهد ضباط الصف المعلمين، ...) السن المسموح به للإلتحاق بتلك الكليات والمعاهد ليكون (16) عاماً كحد أدنى . و لا يعد الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية تجنيداً طبقاً للمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة، إنما هو تأهيل وتدريب على الإنخراط في الخدمة العسكرية ولا يجوز خلال تلك الفترة إشتراكهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية أو العدائية.

87 - و نصت المادة الخامسة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ( 127 ) لسنة 1980 على كل من أتم (19) عاما من عمره، ولم ي ُ ثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيدياً ، أن يتقدم بالبطاقة إلى مركز التجنيد والتعبئة التابع له لتقرير معاملته تجنيدياً .

8 8 - لا يوجد بالقوات المسلحة سواء (مجند – متطوع) دون سن الــــ (20)، كما لا يوجد أى أطفال دون سن (15) سنة سواءً بالخدمة بالقوات المسلحة أو بالكليات أو بالمعاهد العسكرية.

8 9 - تحظر المادة (200) من الدستور قيام أى فرد / هيئة / جهة / جماعة بإنشاء تشكيلات /فرق/ تنظيمات عسكرية / شبه عسكرية، وكفلت الحماية المعززة التى يمنحها الدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل ، حظر وتجريم استغلال الأطفال سواء بتجنيدهم قسرا / بإجبارهم على العمل ب صفوف جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، الأمر الذ ي يخول جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية المختصة التصدى لأ ي من تلك الممارسات، ( حال حدوثها ) وفقا للقواعد التشريعية والضوابط الإجرائية ذات الصلة، علما بأن ه لم ترد أية شكاوى / تقارير موثقة تفيد تجنيد أطفال قسرا أو إجبارهم على العمل بصفوف جماعات مسلحة غير تابعة للدولة .

90 - ‌ وبشأن الرد على البند (ز) من الفقرة (15)؛ يُعد القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته بشأن الأسلحة والذخائر بمثابة تشريع متكامل، حيث يتضمن كافة الموضوعات المتصلة بقواعد إحراز وحيازة الأسلحة وذخائرها؛ و قواعد استيراد الأسلحة وذخائرها وال ا تجار بها وصنعها وإصلاحها؛ و العقوبات واجبة التطبيق عند الإخلال بهذه الأحكام. و هناك مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة للقانون والتى حددت شروط وإجراءات الحصول على تراخيص محال الأسلحة والذخيرة، وقد تضمنت هذه الأحكام قواعد تحقق الرقابة الفعالة على عمليات حيازة الأسلحة وال ا تجار بها وعلى عمليات التصدير والاستيراد. وتم تعديل القانون بإدراج مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء و الغاز وذخائرها ليكون محظور الإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها بغير ترخيص. وتبذل الدولة جهودا في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة ، وطورت القدرات الوطنية لوسم وترقيم جميع الأسلحة، وإدارة عمليات الحفظ والتخزين، والتخلص من المخزون السائد .

سين- الرد على الفقرة (16) من قائمة القضايا

9 1 - وبشأن مشاريع القوانين ؛ أعدت الحكومة مشروع قانون الطفل الجديد، ل تعزيز حقوق ه وحمايته ورعايته وتحقيق المصلحة الفضلى له ، وتتضمن الخطوط الرئيسية إضافة مجموعة من الحقوق للطفل، ومنها التزام الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتقديم الخدمات الأساسية لكافة الأطفال كريمي النسب وساقطي القيد والمتنازع على نسبهم لحين صدور شهادات مؤقتة أو دائمة لهم، ووضع الضوابط ل معالجة المشكلات التي تواجه الطفل العامل ، و إقرار مجموعة من الحقوق ل تعزيز ورعاية الأم العاملة، بالإضافة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت و الذكاء الاصطناعي، و المخاطر البيئية والتغير المناخي. ويتضمن القانون قسما خاصا بالمعاملة الجنائية للأطفال والعدالة التصالحية والصديقة للأطفال، و إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال بغرض منع تكرار هذه الجرائم وتسهيل التعرف على مرتكبيها . وبشأن مشروع قانون الرعاية البديلة؛ يرجى مراجعة الفقرة ( 39 ) من هذه الوثيقة .

92- وبشأن القوانين الجديدة؛ صدر عدد من القوانين التى تمثل ترجمة للاستحقاقات الدستورية، وهي على النحو التالي: القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة توافقاً مع أحكام الدستور، ليصبح مجلساً مستقلاً يتمتع بالاستقلال المالي والإداري السابق الإشارة إليه في الفقرة (5) ، و القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليُشدد عقوبة جريمة التحرش الجنسي في ظرفها المُشدد والتي يدخل من ضمنها أن يكون الجاني ممن له سلطة أسرية أو دراسية على المجني عليه، والقانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل ليُشدد العقوبة المُقررة لعدم قيد المواليد أو الإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود. كما يُشدد العقوبة المقررة لإهمال الطفل بما يؤدي ل تعرضه للخطر ، ول لمرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، في حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، كافة الحقوق المقررة للأم من الحصول على فترات الراحة المخصصة للرضاعة والحصول على إجازة لرعاية الطفل.

93 - وبشأن الإصلاحات المؤسسية ، صدر القانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة توافقاً مع أحكام الدستور. واتصالا بالإصلاح والتطوير المؤسسي؛ تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019، و باشرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها في 2020، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها، وتعمل اللجنة كإطار وطني مستدام بالتعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما أعدت وأطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) وتتناول الاستراتيجية قسما خاصا بحقوق الطفل .

عين- الرد على الفقرة ( 17 ) من قائمة القضايا

94 - شهدت السنوات الثلاث الماضية نموا مضطردا فى الإنفاق العام على الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم قبل الجامعي، فارتفع الإنفاق على الصحة من (107) مليار جنيه فى العام المالي 2020/2021 إلى (109) مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، ثم ارتفع إلى (128) مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023. وزادت مخصصات الحماية الاجتماعية من (263,9) مليار جنيه فى العام المالي 2020/2021 إلى (341,9) مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022 إلى (351) مليار فى العام المالى 2022/2023 وتستهدف برامج الحماية الاجتماعية تعزيز آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية وبالأخص الأسر التى تعول أطفال. وعلى مستوى التعليم قبل الجامعى ارتفعت المخصصات إ لى (317) مليار في 2022/2023 بزيادة 61 مليار جنيه مقابل 2021/2022.

فاء- الرد على الفقرة (18) من قائمة القضايا

95-وبش أ ن الاستفسار عن حالات فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين كانوا تحت سن 18 عامًا؛ فتؤكد الحكومة بشكل حاسم أنه لا توجد أحكام بالإعدام على أ شخاص دون سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة، على النحو السابق الإشارة إليه فى الفقرة ( 19 ) من هذه الوثيقة.

96 - وبشأن منح الجنسية المصرية من أبناء الأمهات المصريات والآباء الأجانب ؛ فقد منحت السلطات الجنسية المصرية لعدد (3939) من أبناء الأمهات المصريات والآباء الأجانب خلال الفترة من ( يناير 2021 - أكتوبر 2023 ).

9 7 - وفى حالات الاعتداء والعنف المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية، والعنف المنزلي؛ فى سياق مكافحة الاتجار بالبشر ؛ فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فى الفترة من 1/1/2023 وحتى 31/12/2023 فى عدد (111) قضية اتجار بالبشر تضمنت عدد (281) ضحية من بينهم عد د ( 146 ) طفل تبين من واقع تلك التحقيقات أن عدد (29) طفلة تم استغلالهن جنسيا، كما تبين أن عدد (57) طفل و(35) طفلة تم استغلالهم فى العمل القسرى ، وكذا عدد (13) طفلا و(12) طفلة تم استغلالهم فى أشكال أخرى. كما تجدر الإشارة إلى اتخاذ النيابة العامة كافة ال إ جراءات اللازمة فى شأن إحال ة هؤلاء الضحايا لخدمات المشورة والدعم النفسي أثناء التحقيقات فضلا عن تقديم الرعاية الصحية وإصدار قرارات بالإيداع باحدى دور الرعاية المختصة.

98-فيما يتعلق بالعقاب البدني الموقع على الأطفال؛ نحيل إلى ما ورد بالفقرة ( 30 ) من هذه الوثيقة.

99-وبشأن حالات ختان الإناث وزواج الأطفال؛ باشرت النيابة العامة التحقيقات فى كافة البلاغات التى انطوت على ادعاءات من ذلك النوع وصولا إلى إحالة من يثبت مسئوليته للمحاكمة الجنائية، وتجدر الإشارة إلى أن عدد قضايا ختان الإناث التى قضى فيها بالإدانة خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2022 بلغ (21) قضية.

صاد- الرد على الفقرة (19 ) من قائمة القضايا

100 - وبشأن الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛ يبلغ عدد المؤسسات الأهلية المودع بها أطفال ( 20 ) مؤسسة ، و إ جمالي الأطفال المودعين (547) طفل، وعدد الأطفال الم و دعين بقرار من النيابة (164) وعدد الأطفال الموجودين بتسليم من أهاليهم أو من ذاتهم (312) وعدد ال أ طفال بلا مأوى (4). وبشأن الأطفال المودعين بمؤسسات حكومية؛ يبلغ عدد المؤسسات (34) مؤسسة وإجمالى الأطفال المودعين بها (1376) طفل، و عدد الأطفال الم و دعين بقرار من النيابة (606) ، وعدد الأطفال الموجودين بتسليم من أهاليهم أو من ذاتهم (253) ، و عدد الأطفال بلا مأوى (23 ). وكان عدد الأطفال الموجودين بأسر بديلة حتى عام 2019 (11) ألف طفل، ووصل هذا العدد حتى نهاية يونيو 2023 إلى (20) ألف طفل، وعدد الأسر البديلة الكافلة (19800) أسرة.

قاف- الرد على الفقرة (20) من قائمة القضايا

101 - تشرف وزارة التضامن الإجتماعي على ( 757 ) هيئة تأهيلية، منها (78) مؤسسة إقامة داخلية، و(72) مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و(225) مكتب تأهيل، و(75) مركز علاج طبيعي، و(25) مركز تأهيل متكامل، و(212) حضانة تأهيل، و(60) مركزاً لغوياً . وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من (435) ألف شخص من ذوي الإعاقة، منهم (139169 ) طفل من سن 3-18 سنة استفاد من دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، ومؤسسات الرعاية فى الفترة من 2018-2023. وبلغ عدد الأطفال في مؤسسسات الرعاية الاجتماعية وفقا لدرجة الإعاقة على مستوي المحافظات (5702) طفل عام 2022، مقابل (2393) طفل عام 2021 . كما بلغ عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للفئة العمرية (5797) طفل عام 2022، مقابل (2372 ) طفل عام 2021، يرجى الرجوع للمرفق رقم (8) المتضمن بيان بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لعامي 2021 و2022 .

102 - بلغ عدد الطلاب المدمجين (108,2 ) ألف طالب موزعين على (19) ألف مدرسة على مستوي الجمهورية للعام 2020/2021. و زاد عدد الأطفال الملتحقين بمدارس التربية الخاصة وفقا لنوع الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية من (43719) طالب خلال العام الدراسي 2021، إلى (44773) خلال العام الدارسي 2022 وإلى (46393) خلال العام الدراسي 2023، كما زاد عدد المدارس خلال تلك الفترة من (1116) مدرسة عام 2021، إلى (1139) مدرسة عام 2022 وإلى (1164) مدرسة عام 2023، كما زاد عدد الفصول من (4906) فصل عام 2021، إلى (4914) فصل عام 2022 وإلى (5130) فصل عام 2023 . و يرجى الرجوع للمرفق رقم (9) المتضمن بيان حول مدارس التربية الخاصة طبقا للإعاقة للأعوام (2021 -2023).

راء- الرد على الفقرة (23) من قائمة القضايا

10 3 - و بشأن دمج النهج القائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ تتابع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع الخطط الاستثمارية فيما يتعلق بحقوق الطفل، ب تبنى التوجه الاحتوائي للسياسات السكانية. و تضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي 23/2024 توجيه استثمارات عامة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مجال حقوق الطفل، بما في ذلك تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحق في التعليم؛ و تشجيع الـمُبادرات والأنشطة الـمُتعلّقة بحقوق الطفل؛ و ترسيخ مبدأ الـمـــصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية. كما تضمنت الخطة مواصلة الجهود لتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة مع النهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، لتقليل عدد وفيات الأطفال، فضلا عن الجهود المبذولة للحد من استمرار الممارسات المندرجة تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز خط نجدة الطفل، و إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، ورفع الوعي بحقوق هذه الفئة.

10 4 - تستهدف الخطة الاستثمارية مواصلة الجهود المبذولة ل لحد من ظاهرة " الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم، بجانب تطوير (8) مؤسسات رعاية ل توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات . كما وجهت الدولة أكثر من (2) تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة من (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/ 2007-13 /2014) ، حيث ارتفعت مخصصات ها من (229) مليار جنيه عام 13/2014 إلى (312) مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات "معاش الطفل"، إلى (526) مليون جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة بـ (287) مليون جنيه في السنوات الثمان السابقة عليها (2007-2008)، بمعدل نمو بلغ 83%. كما يسهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في تعزيز حقوق الطفل، حيث وجهت عام ( 22/2023) استثمارات تقدر بـ (655) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3277) حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة. كما تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرات والبرامج والمشروعات التي تركز على حوكمة الإنفاق العام وتأكيد حماية وضمان حقوق الفئات الأولي بالرعاية، بما في ذلك إطلاق "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة" .

105 - شهد عام 2023 إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية لمشروع "نحو عدالة صديقة للطفل فى مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارات العدل والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة . ويهدف هذا ال مشروع إلى تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فاعلية النظام لحماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل ا تساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخرج تقرير المراجعة بتوصيات منها اعتماد نهج شامل يعزز التعاون والتنسيق متعدد القطاعات بين الحكومة بأكملها بكافة قطاعاتها، والمجتمع بأسره، فيما يتعلق بنظام عدالة الطفل ويأخذ في الاعتبار الآليات السليمة للتنفيذ والرقابة والمساءلة لتحقيق عدالة صديقة للطفل . ويتناول المرفق رقم (10) نظام عدالة صديقة للطفل والتنمية المستدامة.

شين- الرد على الفقرة (25) من قائمة القضايا

10 6 - صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، ويستهدف حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي يجرى معالجتها الكترونيا لدى حائزيها أو المتحكمين أو المعالجين لها، و عرف القانون البيانات الشخصية بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحيده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. وعُرفت البيانات الشخصية الحساسة التى تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو القياسات الحيوية " البيومترية " . واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة في كل الأحوال . و وضع القانون قواعد وإجراءات لإتاح تها ، ويحظر جمع أو معالجة تلك البيانات إلا في الحالات المصرح بها قانونا وبموافقة كتابية من الشخص المعني، وموافقة ولى أمر الطفل.