الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 757 (القاعة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس لبولندا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس لبولندا (CEDAW/C/POL/4-5 وCEDAW/C/POL/6؛ CEDAW/C/POL/Q/6و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة جلس أعضاء وفد بولندا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كلوزي - روستكوفسكا (بولندا): قالت، أثناء عرضها للتقريرين الدوريين الموحدين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس للدولة الطرف، إن بولندا درجت، منذ نيلها العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، في عام 2004، على استخدام موارد الاتحاد الأوروبي المحددة لها لتنفيذ عملية تعميم البعد الجنساني. ويمثل تعميم البعد الجنساني إحدى سياسات الاتحاد الأوروبي التي تنفذ على المستوى الأفقي، امتثالاً لمنهاج عمل بيجين. وتتولى تنسيق تلك السياسة في بولندا إدارة شؤون المرأة والأسر ة ومكافحة التمييز، التي حلت محل مكتب المفوض الحكومي المعني بتكافؤ وضعي المرأة والرجل، في أواخر عام 2005. وألحقت الإدارة بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية نظراً إلى أن العوامل التي تحد من إمكانية وصول المرأة إلى سوق العمل تعتبر من المسائل الأساسية. فهي تؤثر سلباً على الأسرة وعلى معدل المواليد. وتتفاقم المشكلة بالنسبة للنساء الأكبر سناً بسبب تقدمهن في العمر. وقد نفذت الإدارة مشاريع مختلفة، سعياً وراء تحقيق أهداف الصندوق الاجتماعي الأوروبي المتعلقة بالتكامل وإعادة الإدماج الم ه ني. وهدفت المشاريع على وجه الخصوص إلى: الترويج لقوانين العمل التي تكافح التمييز؛ وإجراء تشخيص شامل للمسائل المتصلة بعمالة المرأة؛ وتقييم الحالة الاجتماعية والم ه نية للمرأة الريفية؛ وتيسير التوافق بين دور المرأة في مجال الأسرة المعيشية ودورها الوظيفي، والتصدي للصور النمطية ذات الصلة من خلال وسائط الإعلام وحملات رفع درجة الوعي؛ وتوفير المعلومات عن العمالة ذات ساعات العمل المرنة؛ ونشر المعلومات الأساسية والممارسات الجيدة بغية تشجيع المرأة على تشكيل الشركات في مجال الأعمال التجارية؛ ومكافحة الصور النمطية المتعلقة بالمرأة العاملة التي تزيد سنها على 45 عاماً؛ وتحقيق تماثل سن التقاعد بالنسبة للمرأة والرجل بصورة تدريجية؛ وتيسير إمكانية الحصول على التدريب المهني المتواصل؛ وتهيئة مناخ اجتماعي يدفع إلى توسيع فرص وصول المرأة إلى سوق العمل.

3 - وشارك اختصاصيون من الإدارة في لجان وأفرقة عاملة مختلفة تابعة للمفوضية الأوروبية، كاللجنة الاستشارية المعنية بتكافؤ الفرص للمرأة والرجل، والفريق الرفيع المستوى المعني بتعميم البعد الجنساني، ولجنة ”بروغريس “ للدعم ”المعنية بالبرنامج المجتمعي للعمالة والتضامن الاجتماعي “، ولجنة التنفيذ ”المعنية بالاستراتيجية المجتمعية الإطارية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والأفرقة العاملة المعنية بتنفيذ توجيهات المساواة، ومبادرة ”2007 - السنة الأوروبية لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع “. وتولت الإدارة إعداد هذه المبادرة في بولندا، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم للنساء اللاتي يتوقع أن يصبحن ضحايا للتمييز. وشارك ممثل للإدارة في عضوية الفريق العامل المعني بالمساواة بين المرأة والرجل التابع لمجلس أوروبا. وعلاوة على ذلك، يجري إعداد مشروع قانون أفقي، وفقاً لتوجيه المجلس 2004/113/EC، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات وتزويدهما بها، وتوجيه المجلس 2000/78/EC، بشأن وضع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهنة، وتوجيه المجلس 2000/43/EC، بشأن تنفيذ مبد أ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصولهم العرقية والإثنية. وعلاوة على ذلك، قدمت الإدارة المشورة القانونية إلى الأفراد الذين أحسوا بأنهم تعرضوا للتمييز، وتدخلت بالإنابة عنهم في الحالات المعقدة. ووفرت الإدارة الدعم للمنظمات غير الحكومية، التي تكافح التمييز ضد المرأة، وأسست شبكة من المفوضين المعنيين بشؤون المرأة والأسرة في المحافظات.

4 - ووردت الأنظمة والقواعد الرامية إلى مكافحة العنف العائلي في قانون مكافحة العنف في الأسرة لسنة 2005، الذي ينص، ضمن أشياء أخرى، على طرد مرتكبي العنف وحظر اتصالهم بالضحايا أو الشهود. ولكي تحد الحكومة من العنف العائلي، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وتوفر الدعم للضحايا، فإنها تشجع بصورة منهجية على التعاون فيما بين الوكالات، بما في ذلك على الصعيد الدولي في كثير من الأحيان. وشملت المبادرات التي أطلقت في السنوات الأخيرة برنامجاً وطنياً لتشخيص العنف العائلي، ورفع درجة الوعي العام بهذه الظاهرة، وتدريب الموظفين وإعداد إجراءات محددة لحماية الضحايا ومساعدتهم (بالتعاون مع الشرطة والمدعين العامين والأوصياء الذين تعينهم المحاكم)، وإعداد برامج لإعادة تثقيف الضحايا، وكفالة تهيئة الظروف المناسبة لاستجواب الأطفال (كأن يتم ذلك في محيط مناسب يعرف باسم ”الغرف الزرقاء “) وممارسة الضغط على مرتكبي أحداث العنف؛ وتنفيذ البرنامج المسمى ”معاً من أجل المزيد من السلامة “، الذي أعدته وزارة الداخلية والإدارة بغية الحد من الجريمة والسلوك المنافي لقيم المجتمع - وبخاصة العنف العائلي - من خلال إجراءات مشتركة تتخذها الشرطة والسلطات المركزية والمحلية والهيئات الأخرى المهتمة بتعزيز النظام العام؛ وتنفيذ برنامج وطني يجري إعداده حالياً بواسطة وزارة العدل من أجل كفالة تقديم المساعدة إلى ضحايا أنواع معينة من الجرائم، كالعنف العائلي أو الاغتصاب، وكفالة معاملتهم من قبل الشرطة والسلطات القضائية والهيئات الأخرى والأطباء وفقاً لقواعد سلوك محددة؛ والعمل على تنفيذ أنشطة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي المسمى دافني الثالثة (DaphneIII) - مكافحة العنف ضد الأطفال والشباب والنساء “، خلال الفترة من 2007 إلى 2013. ويعالج البرنامج العنف الجسدي والجنسي والعقلي في المنزل والمدرسة، وينص على توفير الدعم للضحايا الحاليين والمتوقعين. واعتزمت الحكومة المشاركة في التخطيط السنوي لذلك البرنامج، وإدماج أولويات بولندا في الخطط، وإدارة أنشطة لرفع درجة الوعي، ونشر نتائج بحوث المفوضية الأوروبية ذات الصلة، وإعلام الهيئات المحلية المهتمة بالاستخدامات الممكنة لموارد الاتحاد الأوروبي المتاحة. وأدت الحملات الإعلامية، والتدابير التثقيفية، والمساعدة المؤسسية المقدمة إلى الضحايا، وتطبيق طرائق توصيل المعلومات (كالإجراء المسمى ”البطاقة الزرقا ء “ مثلاً) إلى ازدياد عدد حالات التبليغ عن العنف الجسدي والعقلي بواسطة الضحايا وغيرهم من المواطنين الآخرين. وتوضح إحصائيات الشرطة حدوث زيادة مطردة في عدد التدخلات والاعتقالات ذات الصلة. ويمثل منع العنف العائلي أحد الواجبات القانونية الرئيسية للشرطة.

5 - وتعتبر مكافحة ومنع الاتجار بالبشر من الأولويات لدى الحكومة. وتشمل الخطوات التي اتخذت في ذلك المجال: التجهيزات الجارية للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التي تم التوقيع عليها في وارسو، في 16 أيار/مايو 2005،؛ وإبرام عدد من اتفاقات التعاون الثنائية من أجل مكافحة ومنع الجريمة المنظمة وأشكال الجريمة الأخرى ومحاكمة مرتكبيها، وبخاصة الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً؛ وتعاون الشرطة مع مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووحدات إنفاذ القانون في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، والمشاركة في الأنشطة التي ينفذها برنامج مكافحة الجريمة المنظمة في دول من طقة بحر البلطيق، التي يشار إليه باسم فرقة العمل ب التكوم؛ وقيام الفريق المشترك بين الوزارات، الذي أنشئ في عام 2004، والذي يتكون من ممثلين لهيئات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية، بوضع برنامجين وطنيين لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ، يغطيان فترتي 2005-2006 و 2007-2008؛ واعتماد أحكام قانونية جديدة، في 22 نيسان/أبريل 2005، تسمح للأجنبي (الذي يقع ضحية للاتجار بالبشر) بالحصول على تأشيرة إقامة للفترة المطلوبة من أجل تعاونه مع سلطات إنفاذ القانون أو بغرض النظر في هذا التعاون؛ وإعداد وزارة الداخلية والإدارة ومؤسسة لاسترادا لبرنامج من أجل توفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، من خلال توفير المأوى والخدمات الطبية والنفسانية والمساعدة القانونية لهم؛ وتنفيذ مشروع بعنوان ”شراكة آيريس لأغراض التنمية - إعادة إدماج الإناث اللاتي يقعن ضحية للاتجار بالبشر اجتماعياً ومعنيا“، في حزيران/يونيه 2005، كأحد مكونات البرنامج الخاص ببولندا التابع لمبادرة المساواة (EQUAL) المجتمعية للفترة 2004-2006. ويعتبر المشروع، الذي ينفذ بتمويل مشترك بين الصناديق الهيكلية الأوروبية، جزءاً من جهود دولية ملموسة ترمي إلى كفالة إعادة إدماج الضحايا اجتماعياً وم ه نيا؛ وإلى رفع درجة الوعي العام بالمخاطر المحتملة، وبخاصة المجموعات الأكثر تعرضاً للخطر.

6 - وتكفل المادة 68 من الدستور الحق في الحصول على الحماية الصحية وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية الممولة من الميزانية العامة. وتكفل إجراءات معينة، تحكم إدارة وتمويل الرعاية الصحية، تكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه الخدمات بغض النظر عن نوع الجنس والعمر والأصل. وشهدت الفترة منذ 1991 تحسن الحالة الصحية للسكان بوتيرة منتظمة وزيادة في العمر المتوقع. واشتمل البرنامج الصحي الوطني للفترة 1996-2005 على إجراء فحوصات منهجية من أجل الكشف المبكر عن سرطان الصدر والرحم، وتوفير العلاج المزدوج لسرطان الرحم. وفي عام 2004، تجاوز معدل النساء اللاتي استخدمن موانع الحمل، في سن تتراوح بين 15 و 49 عاماً، بنسبة 65 في المائة . وكان بالإمكان استرداد قيمة 30 عقاراً من أصل 38 عقاراً مانعاً للحمل تم تسويقها في عام 2006. وحصلت جميع النساء بلا استثناء على الرعاية السابقة للولادة. وترد حالات إنهاء الحمل المبلغ عنها إلى المخاطر التي تتعرض لها حياة أو صحة النساء الحوامل، أو إلى نتائج الفحوصات الطبية السابقة للولادة، أو لأن الحمل حدث نتيجة لفعل إجرامي.

7 - وتشمل أحكام قانون الرعاية الاجتماعية لسنة 2004 أنشطة متعددة المناحي، يتمثل الغرض منها في مساعدة الأفراد والأسر على مجابهة الأزمات. وعلى وجه الخصوص، تستطيع الأمهات والنساء الحوامل، المتأثرات بالعنف أو بأية حالات أزمات أخرى، الحصول على المأوى في المراكز المعنية بالتدخل في حالات الأزمات. وعلاوة على ذلك، يهدف قانون العمالة الاجتماعية المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 إلى تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المنبوذين اجتماعياً، من خلال مراكز وأندية أقيمت لذلك الغرض بواسطة السلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية. وتُعنى بعض تلك الأندية بصفة رئيسية بتكوين مجموعات معنية بالمساعدة الذاتية للنساء الريفيات أو اللاتي يعشن في مدن صغيرة. ونُظمت أنشطة في مجالات رعاية الأطفال والخروج للتنزه في مجموعات، ودورات لتحسين المهارات، وأنشطة أخرى غير ذلك، بهدف تنشيط المرأة اجتماعياً ومهنياً. وكانت النساء الريفيات واللاتي يسكن في مدن صغيرة من بين الأوائل في مجال إقامة التعاونيات، في إطار قانون التعاونيات الاجتماعية المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2006. ولكي يتحقق تحسن نوعي في حياة المرأة داخل نظام الرعاية الاجتماعية، ضمن أشياء أخرى، تعمل وزارة العمل والسياسة الاجتماعية حالياً على تنفيذ ما يلي: برنامج وطني لمكافحة العنف العائلي (اعتمده مجلس الوزراء في 25 أيلول/سبتمبر 2006)؛ وبرنامج اجتماعي علاجي في المناطق الريفية؛ وبرنامجين يهدفان إلى مكافحة الاستبعاد الاجتماعي (يستهدف أحدهما المشردين والآخر الأشخاص الذين يمكن أن يصبحوا مشردين)؛ وبرنامج لدعم التعاونيات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تخطط الحكومة لتنظيم حملة إعلامية، في عام 2007، تستهدف العاملين في وسائط الإعلام، وأعضاء البرلمان، والنقابات، والمنظمات النسوية الاجتماعية والسياسية والدينية، وتلقي الضوء على محاسن إطالة أمد مشاركة المرأة في المجال المهني.

8 - وتحققت طفرات ملموسة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوات المسلحة. وبوجه خاص، يتم قبول المرأة حاليا في المدارس والأكاديميات العسكرية استنادا إلى ذات المبادئ المتعلقة بقبول الرجل. وبينما كانت المرأة تُلحق بشكل رئيسي في السابق بالوحدات الطبية واللوجستية، إلا أن نطاق خيارات الخدمة المفتوحة أمامها توسع بشكل كبير، في عام 1999. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئ مجلس معني بالمرأة في القوات المسلحة، بغية تقديم المشورة إلى وزير الدفاع الوطني، الذي عيّن في عام 2006 شخصا مفوضا كي يرصد جميع جوانب الخدمة العسكرية للمرأة. وينص القانون الجديد المتعلق بالجنود المحترفين، الذي بدأ نفاذه في عام 2004، على تماثل الشروط المتعلقة بالتجنيد والخدمة والتسريح وسن التقاعد بالنسبة للجنسين. وعلاوة على ذلك، وخلافا للصور النمطية، ونتيجة لتماثل التدريب العسكري للمرأة والرجل، بدأت المرأة، في عام 2003، العمل على مستوى قادة الجماعات والسرايا.

9 - وتمنح فقرة أُدخلت على القانون في عام 2005، فيما يتعلق بمكافحة التمييز، المرأة الرياضية الحُبلى الحق في الحصول على أجر يُدفع إليها كاملا خلال فترة الحمل، ثم لمدة ستة أشهر عقب الوضع، على أن يخفّض بنسبة 50 في المائة. وتمثلت نتيجة ذلك في أن الرياضيات المبرزات لم يعدن في حكم من لا مفر من تسربه من المنافسات الرياضية في بولندا، إن أصبحن أُمهّات.

المواد من 1 إلى 6

10 - السيدة سيمونوفيتش : رحّبت بتصديق بولندا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، لكنها أشارت إلى أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وتساءلت عما إذا كانت هناك أية خطط في هذا الصدد. وتساءلت أيضا عن السبب في أن بولندا لم تقدم أية تقارير دورية لمدة 13 عاما. وأعربت عن أسفها لعدم تقديم معلومات ردا على السؤال المتعلق بما إذا كانت الحكومة قد تعاونت مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير، وتساءلت عما إذا كانت التقارير قد عُرضت على المنظمات غير الحكومية والبرلمان. ونظرا إلى أن الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر في بولندا، فقد أعربت المتحدثة عن ترحيبها بالحصول على معلومات بشأن السبل التي يُكفل بها الامتثال للاتفاقية، في حالة ما إذا قررت إحدى المحاكم، على سبيل المثال، أن الاختلافات القائمة فيما يتصل بتحديد العمر استنادا إلى نوع الجنس تعتبر مخالفة لأحكام المادة 11. وأخيرا، لاحظت المتحدثة أن قانون العمل البولندي يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تخطط للامتثال إلى الفقرة المتعلقة بعدم التمييز، الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، والتي تغطي جميع المجالات وليس العمالة فقط.

11 - السيدة زو خياوكياو : أعربت عن رغبتها في أن تعرف السبب الذي حدا بالحكومة إلى استبدال مكتب المفوض الحكومي المعني بتكافؤ وضعي المرأة والرجل بإدارة شؤون المرأة والأسرة ومكافحة التمييز (الإدارة)، وعن نطاق عمل الإدارة مقارنة بنطاق عمل المكتب الذي تم إلغاؤه. وتساءلت عما إذا كانت الإدارة تركز على مسائل العمالة بدلا عن التركيز على النظرة الشاملة إلى المسائل الجنسانية والحالة العامة للمرأة، وعما إذا كانت تملك سلطة كافية تمكنها من التأثير على صياغة الحكومة لسياسات جنسانية مناسبة. وفي ضوء التوصية العامة رقم 6، أعربت المتحدثة عن ترحيبها بالحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بموارد الإدارة وملاك موظفيها وأنشطتها.

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة الشاملة بين الجنسين قد رُفض، في عام 2002، على أسس محيرة، وهي أن القانون المقترح يخالف بعض اللوائح المعمول بها في الجماعة الأوروبية، وأنه لم يقدم توضيح فني لأسباب الفشل في النظر في أمر قانون مماثل في عام 2005. وأعربت عن ترحيبها بتلقي تفاصيل عن موقف كل من الحكومة والبرلمان. وتساءلت أيضا عن الخطط التي توجد لدى الحكومة فيما يتعلق بسن قانون بشأن التمييز ليس فيما يتصل بالعمالة فحسب بل وفي جميع المجالات، بما في ذلك سن أحكام تتعلق، في جملة أمور، بالتحرش الجنسي، والتدابير الخاصة المؤقتة، وتكافؤ الفرص، والمساواة في الحياة العامة. وتساءلت المتحدثة، وهي تشير إلى خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة - المرحلة الثانية للتنفيذ للسنوات 2003-2005، وإلى مطالبة منهاج عمل بيجين للحكومات باعتماد خطط عمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، عما إذا كانت النتائج التي تحققت خلال التنفيذ قد قُيّمت، وعما إذا تم اعتماد خطة جديدة أو يجري العمل على اعتمادها. وأخيرا، ونظرا إلى الصور النمطية الجنسانية المتجذرة في المجتمع البولندي، حسبما جرى التبليغ به، وبسبب عدم وجود بيانات فيما يتعلق بتنفيذ أية أنشطة (عدا بعض البرامج المتصلة بالعمالة في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي) بغية معالجة تلك الصور النمطية وإحداث تغيير ثقافي واجتماعي، قالت المتحدثة إنها سترحب بالحصول على معلومات عن أية إجراءات إضافية تعتزم الحكومة اتخاذها بغية مكافحة الصور النمطية في جميع المجالات، بما في ذلك وسائط الإعلام والمدارس .

13 - السيدة تشوتيكول : أعربت عن رغبتها في معرفة الوكالة المسؤولة عن المسائل الجنسانية بشكل عام، إذا كانت الإدارة تركز فعليا على العمالة، وتساءلت عما إذا كان تعميم البعد الجنساني يدخل في إطار الولاية القانونية لوكيل وزارة الخارجية. وإذ أشارت إلى ضرورة وجود هيئة تنسيق رفيعة المستوى من أجل التنفيذ الشامل للاتفاقية، تساءلت المتحدثة عن وجود، أو إمكانية إنشاء، وكالة مشتركة بين الوزارات والقطاعات ومتعددة المجالات، تضم ممثلين للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقالت إنها سترحب أيضا بالحصول على معلومات عن الطريقة التي تتم بها صياغة خطط العمل الوطنية، لا سيما الخطة المتعلقة بالفترة 2007-2008، وعن الهيئات المشاركة في ذلك الإجراء. وتساءلت عما إذا تم تطبيق أية مؤشرات إلى النتائج أو الآثار في الوزارات المفردة، فيما يتصل بالمسائل الجنسانية، وعن الكيفية التي يتم بها تنسيق هذه المؤشرات. وأعربت عن تطلعها أيضا إلى معرفة ما إذا تم تجميع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس، واستخدامها لأغراض الرصد والتقييم وصياغة السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي.

14 - السيدة كلوزي - روستكوفسكا (بولندا): قالت إن مجال اختصاص إدارة شؤون المرأة والأسرة ومكافحة التمييز يضم جميع مسؤوليات المكتب السابق للمفوض الحكومي المعني بتكافؤ وضعي المرأة والرجل، بما في ذلك إدارة جميع برامج وموارد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، ومعالجة المسائل الأسرية وجميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى ما سبق. وعلى العكس من التشككات الأولية، تميز الهيكل الجديد بفعالية فائقة، بسبب أن الإدارة، التي ترأسها المتحدثة بوصفها نائبة لوزير العمل، تستطيع متابعة عدد من المسائل التي يناقشها البرلمان، ويكون لها بالتالي تأثير رئيسي على التشريعات، بينما كان دور المفوض في البرلمان مقتصرا على تقديم آراء. ولم تعد المبادرات المتصلة بالعمالة، التي تتحيز لصالح المرأة، مجرد أنشطة لدى الإدارة، بل أصبحت تؤدي أدوارا رئيسية، نظرا إلى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة ببولندا.

15 - ولاحظت المتحدثة، وهي تشير إلى القوانين المعمول بها، أن الدستور وقانون العمل تضمنا أحكاما كافية لمكافحة التمييز، حتى من قبل إدخال التعديلات الأخيرة أو الحالية عليهما. وكمثال لذلك، أصبح عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب العمل، في حالات الادعاء بالفصل عن العمل بصورة غير مشروعة، كأن يتم الفصل عقب إجازة الأمومة مثلا، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا بين النصوص القانونية والواقع، نظرا إلى أن المرأة لا تعرف كيف تدافع عن نفسها بفعالية في سوق العمل. وعليه، تركز الإدارة على تغيير أنماط التفكير السائدة من خلال مجموعة متنوعة من أنشطة التدريب وبرامج التثقيف والحملات الإعلامية.

16 - ويحقق توحيد سن التقاعد للجنسين منفعة كبيرة للمرأة، من جهة، بتمكينها من الحصول على معاشات تقاعدية أكبر. بينما عارضت نساء كثيرات في بولندا هذا التدبير، من جهة أخرى، نظرا إلى أن المرأة تشكل أكثر من ثلثي الأشخاص الذين يحملون مؤهلات تعليمية عليا، وثلاثة أرباع طلاب الدراسات العليا، لكنها تنحو إلى قضاء فترة أقصر من الرجل في المجال الوظيفي، نتيجة للأعباء الأسرية. وبجانب ذلك، تواجه المصاعب نساء كثيرات في بحثهن عن الوظائف بعد سن 45 عاما، مما قد يجبرهن على الاكتفاء باستحقاقات الرعاية الاجتماعية من أجل العيش لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات قبل بلوغهن سن التقاعد. وبالرغم من ذلك، تنظر الحكومة في أمر تعديل سن التقاعد بالنسبة للمرأة لتصبح 65 عاما وتستوي مع سن تقاعد الرجل، لا سيما وأن معدل البطالة قد انخفض في عام 2005. ويدور جدل حول هذا الموضوع في بولندا في الوقت الراهن.

17 - وتتواصل البحوث حول وضع المرأة في مختلف المجالات، كما يجري تنظيم سلسلة من المسوحات. وتشكل هذه المسوحات، التي تستند إلى عينات كبيرة من المستجيبين، أدوات إرشادية قيمة في مجال السياسات. وأتاحت مبادرة الاتحاد الأوروبي المعنونة ” 2007  - السنة الأوروبية لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع “ فرصة لمكافحة التمييز، وهو مجال تتعاون الإدارة فيه بشكل كامل مع المنظمات غير الحكومية، التي كثيرا ما تكون أفضل معرفة وكفاءة من الوحدات الحكومية، وذلك بغرض الوصول بالفعالية إلى الحد الأقصى. وقالت المتحدثة إنها تعمل مع المنظمات غير الحكومية بشكل دائم. وضربت مثلا بأنها تقوم حاليا بتصميم برنامج أولي في مجال السياسات الأسرية التي تضعها الحكومة، والتي تتولى هي المسؤولية عنها، مضيفة أنها تخطط لاستقطاب آراء المنظمات غير الحكومية بشأن هذا البرنامج.

18 - السيدة بناتشكوفسكا - لوستش (بولندا): أوضحت أن الإجراء المتعلق بإعداد التقارير الدورية، في ظل النظام القانوني لبولندا، يشمل إجراء عمليات تشاورية مشتركة بين الوزارات ومناقشات في مجلس الوزراء. وليست هناك أحكام فيما يتعلق بإجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، بسبب أن هذه المنظمات تعد التقارير الخاصة بها بنفسها، ولا تناقشها مع الوزارات. وأضافت أن الإدارة لم تستلم أية أسئلة فيما يتعلق بالمشاورات مع المنظمات غير الحكومية.

19 - السيدة مايولو : أعربت عن رغبتها في معرفة التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة أو تخطط لاتخاذها، علاوة على المؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بالموضوع، بغرض القضاء على الصور النمطية الجنسانية وتغيير صورة المرأة في وسائط الإعلام، على سبيل المثال.

20 - السيدة بيغوم : أشارت إلى المعلومات التي قدمتها بولندا في التقارير والردود والبيانات، فتساءلت عن مدى الفعالية التي يمكن أن يكتسبها قانون مكافحة العنف في الأسرة لسنة 2005، لا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، حيث لا يتم مطلقا التبليغ عن حالات معاملة قاسية، إذ يتم التغاضي عنها تحت مسمى الخصوصية، بسبب العار أو نظرا إلى اعتماد الضحايا اقتصاديا على مرتكبي هذه الأفعال؛ أو حينما تكتشف الشرطة صعوبة اتخاذ إجراء بسبب عدم تقدم ضحية العنف بشكوى. وتساءلت أيضا عن الكيفية التي يمكن بها توفير الحماية للمرأة ضد تكرر العنف العائلي، إذ لا يأذن القانون للشرطة بإصدار أوامر منع تخول طرد مرتكبي العنف على الفور، لا سيما وأنهم كثيرا ما يرتكبون أفعال العنف هذه لدى عودتهم مساء إلى المنزل وهم مخمورون. وعلاوة على ذلك، تساءلت عما إذا كان قد أجري أي تقييم لتأثير نظام البطاقات الزرقاء على العنف العائلي، وعما إذا اتخذت أية تدابير ترمي إلى زيادة عدد أماكن الإيواء، نظرا إلى أن أعدادها قليلة جدا أو ينعدم وجودها. وطلبت المتحدثة معلومات عن إتاحة المساعدة القانونية المتصلة بمداولات المحاكم، والخدمات الاستشارية النفسانية والاجتماعية للضحايا. وأخيرا، سألت المتحدثة عن الخطوات التي اتخذت بغية رفع درجة الوعي العام بالعنف ضد المرأة وتقديم المساعدة الطبية للضحايا، بما في ذلك فحوصات الطب الشرعي، التي تطلبها الشرطة ومكتب المدعي العام وتُجرى بالمجان.

21 - السيدة تشوتيكول : طلبت، في معرض إشادتها بما قامت به بولندا فيما يتصل بالاتجار بالبشر، توفير معلومات إضافية عن محتوى وتنفيذ ترتيبات بولندا الثنائية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، كاتفاق عام 2001 المبرم مع الجمهورية التشيكية، وعن أية عقبات تمت مواجهتها أثناء التنفيذ، ضمن أشياء أخرى. وتساءلت عما إذا كانت الخطة الوطنية للإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، لعام 2007 وما بعده، شاملة بما يكفي لتغطية إجراءات الشرطة والمحاكمات وتدابير المنع والحماية والإعادة إلى الوطن، وبخاصة التعافي وإعادة الإدماج. وأعربت عن رغبتها في معرفة أشكال المساعدة المتاحة لضحايا الاتجار بالبشر من البولنديين العائدين من الخارج، وعن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من الخدمات المعروضة عليهن، وعدد من أصبحن ضحايا منهن مرة أخرى. وإذ لاحظت المتحدثة أنه لا يوجد في بولندا أي قانون معين يعالج الاتجار بالبشر، وأن البلد يستخدم ما يوجد من أحكام ذات صلة، مع الإشارة إلى تعريف الاتجار الذي وردت صيغته في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)، فقد تساءلت عما إذا كانت هذه الحالة ستؤدي إلى إثارة مشاكل فيما يتعلق بتحديد الضحايا، أو إلى إثارة أسئلة بشأن التفسير، لا سيما بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.

22 - السيدة سيمونوفيتش : أكدت أن مسألة المشاورات مع المنظمات غير الحكومية أثيرت في الوثيقة CEDAW/C/POL/Q/6. وأضافت أن المسألة ستظهر في التعليقات الختامية. وأردفت أن اللجنة أوصت بأن تحيل الدول الأطراف تلك التعليقات إلى البرلمانات، ومعها التقارير، بغية إبراز الاتفاقية بشكل أفضل، وأن تنظم عمليات تشاورية مع المنظمات غير الحكومية، كجزء من عملية إعداد التقارير، توخيا للشفافية. وفيما يتعلق بقانون مكافحة العنف في الأسرة، طلبت المتحدثة الإحصائيات المتوفرة عن عدد النساء اللائي يقتلن سنويا في حوادث تتصل بالعنف العائلي. وإذ لاحظت عدم استطاعة الشرطة إصدار أوامر منع، تساءلت المتحدثة عما يحدث في حالات الطوارئ المتصلة بالعنف العائلي، التي تتطلب إبعاد مرتكبي العنف من المنزل بشكل فوري. وقالت أنها ستسر لتلقي معلومات عن عدد أماكن الإيواء المتاحة لضحايا العنف العائلي، ومدى إتاحتها في المناطق المختلفة، وعما إذا كانت تدار بواسطة الحكومة أو المنظمات غير الحكومية، وقالت إنها ستغدو ممتنة لتلقي تقييم عن حالة أماكن الإيواء في مجملها. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت المتحدثة عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت بولندا ستشارك في حملة مجلس أوروبا الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأ ة، في عامي 2007 و 2008، أو أنها ستختار التركيز على برامجها الوطنية الخاصة المتعلقة بمكافحة العنف العائلي ، للفترتين 2005-2006 و 2007-2008. وأضافت أنها ستسر لتلقي معلومات إضافية بشأن البرنامجين المذكورين والتدابير المحددة المتعلقة بتوفير الحماية للمرأة ضد العنف العائلي.

23 - السيدة كلوزي - رو ستكوفسكا (بولندا): قالت إن الصور النمطية الجنسانية تتمثل بصفة رئيسية في تصور المرأة باعتبارها الشخص المسؤول عن المهام المنزلية ، والرجل بوصفه معيل الأسرة؛ ولكنها لا تنطوي على فكرة أن المرأة أقل مكانة من الرجل ، أو أن الرجل له الحق في إساءة معاملة المرأة. وحتى يتسنى تغيير وجهة نظر المجتمع لدور المرأة، من الضروري إتاحة فرص متكافئة للمرأة والرجل في سوق العمل، وإبراز أنشطة المرأة في السياقات المهنية ، وإقناع المجتمع بأكمله بأن المرأة تتمتع بنفس درجة الفعالية التي يتمتع بها الرجل في أماكن العمل. وأضافت أن الهدف المتوخى يتمثل في إيجاد وضعية تتمكن من خلالها المرأة من التوفيق بين أدوارها المهنية والأسرية، ويشارك فيها الرجل في حياة الأسرة وتربية الأطفال. وعلى الرغم من أن صناعة الإعلا ن مولعة بتقديم صورة للمرأة باعتبارها أداة للمتعة الجنسية، أو ربة بيت، فإنه يتزايد، على الرغم من ذلك، تصوير المرأة في الإعلانات التجارية باعتبارها تقوم بمهام في سياقات مهنية. و في هذا الصدد، قالت إن صناديق الاتحاد الأوروبي وبرامجه الخاصة، الموضوعة لتعزيز صورة المرأة العاملة كانت ذات قيمة. وفيما يخص العنف العائلي، فإن النساء الريفيات هن أسوأ حالاً لأن الأزواج في المناطق الريفية يهيمنون تقليدياً على الأسرة، وفي أغلب الأحيان لا تكون المرأة مدركة لوجود إمكانيات للمساعدة على المدى الطويل، كما أن تد خلات الشرطة هي أقل شيوعاً مما عليه الحال في المناطق الحضرية . ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور قيِّم على وجه الخصوص في المناطق الريفية.

24 - وقالت إن فائدة نظام البطاقة الزرقاء يمكن توضيحها فيما يتعلق بممارسة العنف ضد الأطفال، الذي تعالجه الإدارة أيضاً. وعلى سبيل المثال، كان من المفيد الحصول على معلومات من الشرطة، و الأوصياء الاجتماعيين والمدرسين ، وأطباء الأسر، على التوالي، بأن أسرة معيشية احتاجت إلى عدد من ال ت دخلات، وأنها تتلقى استحقاقات الرعاية الاجتماعية، أو أن لديها طف لا يعاني من مشاكل في المدرسة، أو من إصابة بدنية . وقد أفاد تقاسم المعلومات في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة. وتباينت عملية المساعدة فيما بين المؤسسات، ولم تكن دوماً سلسة، بيد أن وعي المرأة بقدرتها على التفاعل تم الرفع منها تدريجياً. وأضافت أنه يتوقع خلال أشهر قليلة الحصول على نتائج الدراسة الاستقصائية ذات النطاق الواسع بشأن التصورات المتعلقة بالمرأة في نطاق أ جهزة ا لدولة . ومن الأمور ذات الأهمية الحاسمة أيضاً معالجة المسائل الجنسانية على مستوى السلطات المحلية التي يتم تشجيعها على الاستفادة بشكل كامل من الميزانيات المخصصة للشؤون الجنسانية.

25 - السيدة وينس ل (بولندا): قالت، مشيرة إلى الاتجار بالبشر، إن هناك عدداً من الأحكام في القانون الجنائي تنص على معاقبة تلك الجريمة ، بالإضافة إلى جرائم الاختطاف والإكراه على ممارسة البغاء. وقد أفضى عدم وجود تعريف محدد ل هذه ا لجريمة إلى مصاعب تفسيرية في دول أوروبية عديدة. وقد ساهم بروتوكول باليرمو، وهو ملزم لبولندا، في إزالة أوجه الغموض المشار إليها بتقديم تعريف شامل يمكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً. وتم تحديد أهمية الحاجة إلى وجود التعريف المذكور في التحليلات التي طلبتها وزارة العدل من معهد البحوث الجنائية ، وفي غيرها. وكانت عملية ُ تقييم فعالية التشريعات ، واعتماد أحكام جنائية أخرى ، من ال مهام ال رئيسية في إطار البرنامج الوطني الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر ومنعه. وتضمن البرنامج النظر في ضرورة تعريف جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجنائي. وفي إطار برامج وطنية سابقة، تلقى المد َّ عون العامون والقضاة معلومات عامة وتوصيات محددة. وخلال الفترة 2004-2006، حضر 26 قاضياً و 36 مدعياً عاماً دورات تدريبية خاصة بشأن المسائل المتعلقة بالضحايا وطرائق استجواب الشهود. وتضمن البرنامج الوطني للفترة 2005-2006 إعداد دليل خاص عن الاتجار بالبشر لاستخدام القضاة والمدعين العامين.

26 - وقالت إن المحاكم قد ر ُ خص لها بموجب أحكام جديدة بشأن العنف العائلي إصدار أمر لمرتكب العنف ب ترك المنزل وعدم الاتصال بالضحية أو الأشخاص الآخرين المعنيين. ويمكن ت أمين مراقبة من الشرطة بعد إجراء الطرد المذكور . و هذا الإجراء هو ذو أهمية خاصة للضحايا الذين لا يحق لهم الانتقال إلى مرافق الإيواء الاجتماعي، أو الذين لا يتمكنون لأسباب أخرى من تحاشي وجود المرتكب لفعل العنف في المنزل. ويمكن بموجب التشريع المتعلق بالتعويض لضحايا بعض الجرائم التي تقع داخل نطاق العائلة المطالبة بالتعويض عن الرسوم القانونية أو الطبية. وسيتم بموجب مشروع تعديل سيدخل على القانون الجنائي منح الضحايا الحق في الحصول على مزيد من المساعدات المالية من صندوق خاص للضحايا. ومن التدابير المتخذة فيما يتعلق بتقديم المساعدة لضحايا الجرائم ما يلي: إنشاء شبكة تغطي البلد بكامله من مراكز محلية للمساعدة الشاملة ومقرها في وحدات المشورة الأسرية الحالية، بالتعاون مع السلطات القضائية (ينفذ هذا الم ش روع حالياً في ثلاثة مجالات على أساس تجريبي)؛ وإدخال العمل بنظام كفالة الضحايا، وهو مؤسسة جديدة؛ وإصدار مبادئ توجيهية خاصة للمدعين العامين بشأن إجراء اتصالات مبكرة مع ضحايا الاغتصاب أو العنف العائلي؛ ولائحة لحقوق الضحايا تحدد، في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية، حقوق الضحايا فيما يتعلق بمختلف السلطات والمؤسسات المعنية (تم توزيع اللائحة أيضاً على جميع المدعين العامين ووحدات الشرطة)؛ ومشاركة وزارة العدل في أنشطة رفع مستويات الوعي المتعلقة بضحايا الجريمة.

27 - وأخيراً، ذكرت السيدة ويـنسل أنه يتم تجميع بيانات إحصائية بشأن القضايا التي عرضت على القضاء (بما في ذلك القضايا المنتهية، ولوائح الاتهام ، والأحكام)؛ وعدد الإناث اللائي يقعن ضحايا لجرائم (الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي والعنف العائلي)؛ وقضايا انتهاك مبدأ التكافؤ في المعاملة؛ وقضايا الاتجار في البشر. وتشكل البيانات المذكورة ( التي تحتفظ بها وزارة العدل) وبيانات الشرطة قاعدة شاملة لملف السجلات الجنائية الوطنية. ومن المؤكد أن الحكومة ستنظر في إنشاء فئة إحصائية للنساء اللائي ي ـُـ قتلن في جرائم تتعلق بالعنف العائلي، إذا ما رأت اللجنة ضرورة لذلك.

28 - السيدة فورغالا (بولندا): قالت إن إجراء البطاقة الزرقاء الذي بدأ العمل به في نطاق قوات الشرطة في عام 1998، وتم تبسيطه في عام 2002 ، والذي يجري تحسينه بصفة مستمرة، ث ـ ق ـَّـ ف أفراد الشرطة بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها والتفاصيل التي يتعين إدراجها في النظام. و لاستعمال هذا الإجراء نـُـظم قدر كبير من التدريب ، بما في ذلك التدريب الأساسي لـ 000 18 فرد من أفراد الشرطة منذ عام 2000، والتدريب المتخصص لحوالي 500 8 فرد من أفراد الشرطة منذ عام 2003. ومنذ عام 2004، قام آمر الشرطة بإنشاء شبكة من المفوضين في مجال حقوق الإنسان في مكاتب الشرطة الإقليمية وكليات الشرطة في كامل أنحاء البلد. ومن خلال رصد أنشطة الشرطة فيما يخص حماية حقوق الإنسان، وتحديد الاحتياجات التدريبية في هذا المجال ، والتعاون مع مؤسسات حماية حقوق الإنسان، ساهم هؤلاء المفوضون، بالإضافة إلى البرنامج المسمى ”معاً نحن أكثر أمناً “، في تحسين إجراء البطاقة الزرقاء بصفة مستمرة.

29 - السيدة ستوما (بولندا): قالت إنه لا توجد أماكن إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، والأمهات العازبات والحوامل. وقبل إدخال تغيير في التصنيف الإحصائي لأماكن الإيواء للأمهات العازبات والحوامل في 1 كانون الثاني/يناير 2005، كانت هناك إحد ى عشرة وحدة من هذا النوع، ثماني منها تديرها منظمات غير حكومية. ومنذ عام 2004، ازداد عدد الأشخاص الذين يقدمون التقارير إلى هذه المراكز بمعدل تسعة أضعاف. وتعمل أماكن الإيواء المخصصة للأمهات العازبات والحوامل أيضا باعتبارها مراكز لتقديم المساعدة. وبعد أن أ ُ دخلت مسألة مكافحة العنف في قانون الأسرة الذي دخل حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أنشئ مركزا دعم متخصص ا ن لضحايا العنف العائلي في كل مقاطعة. وهذه المراكز، ويبلغ مجموعها 32 مركزا، تقدم خدمات التدخل وأشكا لا مختلفة من المساعدة. وفضلا عن ذلك، قدم برنامج للحماية الدعم إلى شبكة أماكن إيواء ( بلغ عدد ها 385 مركزا في عام 2005). وفي عام 2005، استخدم أشخاص يتراوح عددهم بين 382 و 583 شخصا خدمات مراكز الطوارئ ، التي تعمل على مستوى المقاطعات والبلديات، على التوالي. ويمكن للمرأة، كملجأ أخير، - وإن لم يحدث ذلك حتى الآن - طلب اللجوء في المراكز المخصصة للمشردين، التي تعمل أيضا باعتبارها مراكز طوارئ. وفي البلديات، بلغ عدد الملاجئ الليلية والمراكز المخصصة للمشردين 193 مركزا في عام 2004 ، وقد ازداد هذا العدد بشكل كبير، وتضاعف عدد الأماكن في هذه المؤسسات من 600 6 موقع في عام 2004 إلى 700 7 موقع في عام 2005. وعلى مستوى المقاطعات، ازداد عدد هذه المؤسسات من 293 مؤسسة في عام 2004 إلى 425 في عام 2005. بيد أن عدد الأشخاص الذين يفيدون من خدمات هذه المرافق قد انخفض من 000 21 شخص في عام 2004 إلى ما يقل عن 000 20 شخص في عام 2005.

30 - السيدة فو ر غالا (بولندا): قالت، مشيرة إلى حقوق الشرطة فيما يتعلق بإلقاء القبض على مرتكبي جريمة العنف العائلي ، أو احتجازهم ، إنه يجوز الحبس الوقائي لمدة 48 ساعة في الحالات التي يوجد فيها خطر محدق بالشخص ، أو خطر على صحته أو ممتلكاته. وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالإدمان على الكحول، يمكن احتجاز الشخص الواقع تحت تأثير السـُّـكـْـر لمدة 24 ساعة.

31 - السيدة كلوزي - ر وست ك وف سكا (بولندا): قالت، إنه على الرغم من أن إع داد التقرير الدوري في بولندا لم يشمل حتى الآن مشاركة المنظمات غير ال حكومية، فإنها تعتبر المشاورات مع المنظمات غير الحكومية فكرة جيدة جدا مما يجعلها ستقترحها فورا. وأعربت عن الأمل في أن تتم استشارة المنظمات غير الحكومية واللجان البرلما نية بشأن جميع التقارير اللاحقة.

32 - السيدة بيغوم : سألت عن نوع المساعدة القانونية التي تقدمها الحكومة لضحايا العنف.

33 - السيدة غوميدا شيلتون : أعربت عن رغبتها في طرح مجموعتين من أسئلة المتابعة. وسألت أولا، مشددة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة الصور النمطية، عما إذا كان هناك تعاون بين الحكومة وأية منظمات غير حكومية يعالج تلك المسألة بصفة خاصة؛ والطريقة التي تعمل بها ا لإدا رة معهم؛ وما إذا كانت تلك المنظمات غير الحكومية تتلقى دعما ماليا؛ وما إذا كان يتم رصد ذلك التعاون، وتقييمه، وا خضاعه ل لمساءلة؛ وعن نوع المنظمات غير الحكومية التي يقدم لها الدعم؛ وعلى أي أساس يتم اختيار المنظمات غير الحكومية لتلقي الدعم. واستفسرت ثانيا، مشيرة إلى البرنام جين الوطنيين للفترة 2005-2006 و 2007-2008 المناهض ـَـيـْـن للاتجار بالبشر، عن محتو اهما البرنامج ي ، وسألت عما إذا كان قد تم إنشاء فريق مشترك بين الوزارات ، وعن الهيئة التي يكون هذا الفريق مسؤولا أمامها، والهيئات التي يعمل معها، وكيف يتم تقييم فعاليته و ما هي طبيع ة علاقاته مع البرلمان والحكومة.

34 - السيدة سيمـونو فيتش : سألت، في معرض متابعة السؤال المتعلق بأماكن الإيواء ، وملاحظ تها لت وفر أماكن إيواء للحوامل والأمهات العازبات، عما إذا كانت هناك أماكن إيواء مخصصة ت حد ي دا لهذه المجموعات ، وما هي المرافق التي توجد للضحايا الآخرين الذين هم بحاجة إلى المأوى.

35 - السيدة كلوزي - روس ت كوفسكا (بولندا): قالت في معرض إشارتها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية إ ن الدعوات لإقامة مشاريع في مجالات محددة هي مفتوحة أمام جميع المنظمات الراغبة في ذلك، و إ ن المشاريع ت ـُـ قدم ويتم تجهيزها على أ ساس تنافسي، وتقوم هيئة محلفين باختيار الفائزين الذين تمنح لهم معونات أو منح.

36 - السيدة إدزي (بولندا): قالت إن وزارة التعليم الوطني والرياضة ، واللجنة الأولمبية البولندية، والرابطة البولندية للمرأة ، تتعا ون تعاونا وثيقا مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز وإبراز ما تحققه المرأة من نجاح في مجالات الرياضة ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة لمكافحة الصور النمطية. ومن المساهمات المهمة في ذلك الجهد تقديم الدعم لتحمـُّـل أعباء الأمومة، للأمهات من الرياضيات ، بموجب التشريعات ذات الصلة.

37 - السيدة بيتروف (بولندا): قالت ، مشيرة إلى الصور النمطية في وسائل الإعلام ، إن الوضع ليس بالسوء المتصور. وبينت دراسة استقصائية أجريت في آب/أغسطس 2005 أن عدد النساء اللائي يكتبن للصحافة أو يعملن رئيسات تحرير، واللائي يشكلن موضوعات رئيسية للمقالات ، يبلغ ضعف عدد الرجال. وفي التليفزيون، يتزايد تصوير المرأة في المسلسلات التلفزيونية باعتباره ا تشغل وظائف فنية ، وت ـُـ صو َّ ر نسبة 43 في المائة من النساء في هذه المسلسلات باعتبارهن يمارسن وظائف كبيرة الأهمية، في حين أن الرجال ي ـُـ صو َّ رون بشكل متزايد باعتبارهم يعملون في مهن يدوية. وفي الإعلانات التجارية، فإنه على الرغم من أن 63 في المائة من النساء ي ـُـصوَّرن باعتبارهن ربات بيوت، فإنهن يظهرن أيضا بشكل متزايد في أدوار غير دور ربات البيوت. وفي نيسان/أبريل 2004، تم توزيع مدونة سلوك لوك الات الإعلان بغية استبعاد جميع ض روب التمييز الجنسانية والعرقية والدينية من ال مواد الإعلا نية . وتتمتع وسائط الإعلام باستقلاليتها، ولكن الحكومة تمارس بعض النفوذ عليه ا من خلال مجلس أخلاقيات الإعلام، والمجلس الوطني للإذاعة والتليفزيون، وهي ترصد ما تتم إذاعته استبعادا لوجود تمييز ضد المرأة.

38 - السيدة فورغالا (بولندا): قالت إن بولندا أصبحت بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بلد عبور للاتجار بالبشر، ونتيجة لذلك، أصبح لا بد من أن تراقب عن كثب جميع الأنشطة التي قد ترتبط بهذه الجريمة. والتدابير التي سبق ذكرها، بما في ذلك التعاون مع الجمهورية التشيكية وبلدان أخرى إنما ينبغي أن ينظر إليها في هذا السياق. وقد عين رئيس الوزراء فريقا لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ويضم هذا الفريق الذي يرأسه وكيل وزارة الداخلية وشؤون الإدارة مسؤولين حكوميين، ومدعين عامين، وأفرادا من الجهاز القضائي وتدعمه فرقة عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر وتضم ممثلين عن جميع الأجهزة المعنية. وتتضمن البرامج التي يضعها الفريق أنشطة شاملة. ويتصدى برنامج 2007-2008 لظاهرة سخرة الأطفال والاتجار بهم الجديدة نسبيا على البلد. وهناك وثائق كثيرة يمكن الاطلاع عليها بشأن ما تم اتخاذه من تدابير للتصدي للاتجار بالبشر.

39 - السيدة ونسل (بولندا): تحدثت عن مشروع تعديل القانون الجنائي الذي سيعطي لضحايا العنف المنزلي الحق في مساعدة مالية، فقالت إنها تريد أن تضيف أيضا أنه وضع لفائدة أشد السكان فقرا، ويغطي مصاريف تحريك الدعاوى واستخراج الوثائق القانونية في قضايا يتداخل فيها القانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العمل، وقانون الأسرة، وقانون الرعاية الاجتماعية. وستنشأ مراكز لإسداء المشورة في هذا الصدد تديرها منظمات غير حكومية يتم اختيارها على أساس تنافسي.

40 - السيدة ستوما (بولندا): تحدثت عن مسألة المآوي، فقال ــ ت إن هن ــ اك 138 مرك ـــ زا للط ــ وارئ الخاص ــ ة بالمرأة تقدم مساعداتها لضحايا العنف المنـزلي من غير الأمهات العازبات.

المواد 7 إلى 9

41 - السيدة أروشا دومينغيز: بعد أن لاحظت أن التقريرين تنقصهما معلومات حديثة بشأن بعض النقاط المتعلقة مثلا بالمسار الذي اتخذته مشاركة المرأة في الحياة السياسية منذ عام 2002، لاحظت أنه يتضح من بيانات الاتحــاد البرلمانـــي الدولي أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لـــم تبـــرح الـ 20 فـي المائة في الفترة من 2001 إلى 2005 بينما تدنت في مجلس الشيوخ من 30 إلى 23 في المائة. وسألت عما إذا كان قد أجري تحليل لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع الذي حصل بالرغم مما أبلغ عنه في التقريرين من تنظيم دورات تدريبية، واتخاذ تدابير بالتعاون مع عدة منظمات، وتنظيم حلقات عمل كان الهدف منها جميعها تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وختمت بالقول إنها تود معرفة ما هية التدابير المحددة التي اتخذت لزيادة عدد القاضيات في المحاكم العليا حيث لا تبلغ نسبتهن إلى مجموع القضاة سوى 8 في المائة على النقيض تماما مما هو الحال في المحاكم الأدنى، حيث تبلغ النسبة 60 في المائة. وقالت إنها سترحب بأي معلومات بشأن النسبة الحالية لعدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في جهاز الخدمة المدنية على المستوى المركزي، والإقليمي، وفي المناطق، والمقاطعات.

42 - السيدة زو كسياوكواو : قال ــ ت إنه ـــ ا تري ـــ د معرفة ما هية التدابير التي اتخذت بالضبط لرفع معدل المشاركة السياسية للمرأة على نحو ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية وعملا بما أصدرته اللجنة من توصيات خاصة بهذا الشأن. وتحدثت عن خطة العمل الوطنية للمرأة- مرحلة التنفيذ الثانية لفترة السنوات 2003-2005، المشار إليها في الوثيقة CEDAW/C/POL/6، فقالت إنها تريد معرفة الجهاز الذي يتولى رصد تنفيذها وما إن كان قد أجري تقييم بشأنها وماذا كانت نتائج التقييم، إن وجد؛ وما هي الخبرات التي اكتسبت في الخطة؛ وما هي الأهداف التي لم تتحقق، إن وجدت؛ وما إن كان سيتعين وضع خطة عمل أخرى في ضوء التقييم المذكور لبلوغ تلك الأهداف أو لرفع معدل مشاركة المرأة في صنع القرار.

43 - السيدة مايولو : تحدثت عن الزيادة في عدد النساء في البرلمان الناشئة عن تطبيق قاعدة حصة الـ30 في المائة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية لعام 2001، فقالت إنها تريد أن تعرف لماذا لم ينعكس هذا الواقع على عدد النساء في التشكيلة الحكومية. واستفسرت أيضا عما إذا كانت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة تتضمن أي ترتيبات لتخصيص حصص للمرأة في هذا الصدد.

44 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضوة في اللجنة، فطلبت إطلاعها على آخر البيانات بشأن عدد النساء في الجمعيات المحلية.

45 - السيدة كلوزي - روستكوفسكا (بولندا): قالت إن اللجنة سيتم موافاتها خطيا ببيانات إحصائية مفصلة مثلما طلبت. وبالرغم من التراجع الطفيف في عدد أعضاء البرلمان من النساء، لم تنفك تتحسن حالة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ويعود الفضل في ذلك إلى نظام الحصص وإقبال المرأة المتزايد على الترشح لمناصب على صعيد الحكم المحلي. ولكن لا بد من تدريب المرأة التي ترشح نفسها لشغل منصب على أي مستوى حكومي والغاية من ذلك إنما تتمثل أساسا في تعزيز ثقتها في نفسها. فما من منصب من مناصب السلطة على المستوى المحلي تتولاه، إلا وتستمر فيه لأعوام. وقد أسست كاتبة تحظى بشعبية حزبا نسائيا لقي اهتماما واسع النطاق مما يدل على التقدم الفعلي والمحتمل لمشاركة المرأة في الشؤون السياسية. وبصرف النظر عن تشكيلة الحكومة المؤلفة من الرجال أساسا، فإنها تظل تضم مع ذلك بعض الوجوه النسائية في مناصب رفيعة؛ والمثال على ذلك أن منصب نائب رئيس الوزراء تشغله امرأة هي في الوقت نفسه وزيرة المالية. أما فيما يتعلق بعدد القاضيات في بولندا، فهو أكبر من عددهن في دول أخرى.

46 - السيدة زو كسياوكواو : سألت عما إذا كانت هناك تدابير مؤقتة خاصة ستتخذ لتحسين مشاركة المرأة في صنع القرار، واستفسرت عن موقف الحكومة بشأن اللجوء إلى نظام الحصص لتعزيز معدل مشاركة المرأة في الحياة العامة.

47 - السيدة تافارس ده سيلفا: ردت على وصف تراجع عدد النساء في مجلس الشيوخ بأنه ليس كبيرا، فشددت على أن تراجع عددهن بنسبة 10 في المائة تقريبا يعد تراجعا كبيرا وقالت إنها تريد إطلاعها على التدابير التي اتخذت لتدارك هذه الحالة.

48 - السيدة غوميد شلتون: سألت عن السبب وراء الفروق الصارخة بين معدلي عدد القاضيات في المحاكم الدنيا والمحاكم الأعلى منها.

49 - السيدة بالميهوب - زرداني: تحدثت عن مشاركة المرأة في الشؤون السياسية وصنع القرار، فسألت عما أنجزته الحكومة لمكافحة الأفكار النمطية وزيادة فرص فوز المرأة في الانتخابات. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الأحزاب السياسية تتلقى إعانات وما إذا كانت هذه الإعانات تحجب عنها إذا لم تقدم الدعم الكافي لمرشحيها من النساء؛ وهي تريد أن تعرف ما هو نظام الانتخابات الذي وقع عليه الاختيار؛ وما هي الاستنتاجات المستخلصة بشأنه بعد تراجع عدد النساء في عضوية مجلس الشيوخ.

50 - السيدة كلوزي - روستكوفسكا (بولندا): قالت إن ع ـــ دد النس ــ اء م ــ ن أعض ــ اء مجل ـــ س الن ـــ واب البالغ عددهم 460 نائب ــ ا وأعض ـــ اء مجل ـــ س الشي ـــــ وخ الـب الـــ غ ع ـــ ددهم 100 عضو، يصل حاليا إلى 94 و 13 امرأة، على التوالي، بينما توجد في الحكومة أربع وزيرات و 17 نائبة وزير . فالتكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية مطلوب ولكنه يستغرق مدة من الزمن. والحكومة لا يمكنها أن تفرض أفكارها على المجتمع. وقالت إنها هي شخصيا لا تؤيد الأخذ بنظام الحصص لأنه يختصر الطريق للمرأة مما لا يصب في صالحها. فتنصيبها في مواقع السلطة دون إعدادها الإعداد المناسب إنما هو وصفة جاهزة للفشل، ومن شأن فشلها ذلك أن يعزز موقف خصوم دعاة النهوض بها. وينبغي بدلا من ذلك أن تتاح لها تدريجيا فرص أخرى للتدرب وأن تُشجَّع على خوض غمار الحياة العامة متى أصبحت قادرة على خوضها وأصبح المجتمع مقتنعا بأن مشاركتها في الحياة العامة تعود بالنفع على الجميع. ثم إن هناك حقائق قاسية لا مناص من مجابهتها. فبولندا إذ تشهد نفس ما تشهده بعض البلدان المجاورة من تحولات وتطورات، تواجه تراجعا في معدل الولادات. وإذا استمر هذا الاتجاه على حاله، فستجد نفسها بعد 15 عاما أمام مشكلة خطيرة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.