الدورة ا لثانية والخمسون

محضر موجز للجلسة 1053

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 18 تموز/يوليه 20 12 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة بيمنتيل

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السابع لنيوزيلندا

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير ا لدوري السابع لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/7)

1 - بدعوة من الرئيس، جلس أعضاء الوفد إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة جودهيو (نيوزيلندا): قدَّمت التقرير الدوري السابع (CEDAW/C/NZL/7). وقالت إن نيوزيلندا، وهي البلد الأول في العالم الذي حصلت فيه النساء على الحق في التصويت، تحتل منذ فترة طويلة موقعاً قيادياً في حماية حقوق الإنسان للنساء. وقالت إن نيوزيلندا لا تزال تتبوأ مركزاً رائداً في المساواة بين الجنسين وتحتل المركز السادس ضمن البلدان التي يشملها تقرير ”الفجوة العالمية للمساواة بين الجنسين “ لعام 2011 والبالغ عددها 135 بلداً والمركز الخامس ضمن البلدان التي يشملها ” دليل التنمية البشرية “ والبالغ عددها 187 بلداً.

3 - وأضافت قائلة إنه لا يوجد لنيوزيلندا دستور رسمي مكتوب، غير أن الاتفاقية مدرجة في القانون المحلي وتنعكس في التشريع وهو ما أدَّى إلى تحسين ظروف المرأة. ومع ذلك فإن البلد يواجه تحدّيات كبيرة في ضمان المشاركة الكاملة من جانب النساء في الحياة المدنية والسياسية، وقد حدَّدت وزارة شؤون المرأة ثلاثة مجالات ذات أولوية للنساء هي: زيادة الاستقلال الاقتصادي، وزيادة المشاركة في الأدوار الريادية، وتعزيز الحماية من العنف.

4 - وقالت إن نيوزيلندا عملت بنشاط على المستوى الدولي في تعزيز المشاركة السياسية للنساء وذلك حسبما يشهد به وضع خطة العمل الوطني بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن. وعلى المستوى المحلي تشغل النساء نسبة 32 في المائة من مقاعد البرلمان. وتضم الحكومة ثماني وزيرات ثلاث منهن من نساء الماوري. وتشكّل النساء نسبة 41 في المائة من مجالس قطاعات الدولة ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 45 في المائة بحلول عام 2015. والحكومة تشجّع أيضاً القطاع الخاص على زيادة عدد النساء اللواتي تقمن بأدوار رائدة وتعمل مع كبار رجال الأعمال، من خلال ”مجموعة نسبة 25 في المائة “، على الوصول بنسبة تمثيل النساء في مجالس أكبر مائة شركة إلى 25 في المائة في عام 2015. وقاعدة الإدراج المتنوّع في القوائم التي تطبّقها بورصة الأوراق المالية في نيوزيلندا هي مثال آخر للجهود التعاونية التي تهدف إلى زيادة الدور الريادي للمرأة في القطاع الخاص.

5 - واستطردت قائلة إن الحكومة قد حدَّدت هدفين للتعليم هما: الوصول بنسبة المشاركة في برامج التعليم للطفولة المبكرة إلى 98 في المائة بحلول عام 2016، وضمان أن تستكمل نسبة 85 في المائة من الشباب الذين يصل عمرهم إلى 18 سنة المستوى 2 من ”الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي “. وهذان الهدفان يمكن تحقيقهما؛ وفي الواقع زادت بدرجة كبيرة منذ عام 2006 النسبة المئوية للبنات والبنين بصفة عامة وللبنات الماووريات وبنات جزر الباسفيك بصفة خاصة الذين استكملوا المستوى 2 من ”الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي “، أو مستوى أعلى. وعدد النساء اللواتي تلتحقن بالتعليم العالي أكبر من عدد الرجال الذين يلتحقون به، كما أن معدلات التحاق النساء الماووريات ونساء جزر الباسيفيك أعلى من معدلات التحاق النساء الأخريات. والحكومة تشجّع النساء على الدراسة في المجالات غير التقليدية وتسعى من أجل زيادة نسبة النساء، وخاصة النساء الماووريات ونساء جزر الباسيفيك، اللواتي تتلقين التعليم على أعلى مستويات التعليم الجامعي. وتوسيع نطاق خيارات الدراسة من شأنه أن يؤدّي إلى توسيع نطاق خيارات التوظيف وزيادة الاستقلال الاقتصادي.

6 - وانتقلت إلى المسائل المتعلقة بالتوظيف وقالت إنه في عام 2011 انخفضت الفجوة في الأجر بين الجنسين إلى نسبة 9.6 في المائة لمتوسط الأجر عن ساعة واحدة. وليس من المحتمل أن يتناول تشريع آخر جميع العوامل التي تستند إليها الفجوة المتبقية؛ ولهذا فإن الحكومة تقوم بحملات لتشجيع النساء على المشاركة في المجالات غير التقليدية للتعليم والتدريب والعمالة. وجرى وضع ترتيبات عمل مرنة لجميع العاملين الذين لديهم معالين.

7 - وبالنسبة لصحة المرأة، قالت إن العمر المتوقّع للمرأة لا يزال آخذاً في التحسُّن. وقد أدَّت برامج الفحص الشامل للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم إلى حدوث انخفاض بالغ في معدلات إصابات النساء ووفياتهن، كما أن حملات التوعية تستهدف الجماعات التي تكون معدلات الكشف فيها منخفضة بما يشمل النساء الماووريات ونساء جزر الباسيفيك. وأضافت قائلة إن الفجوة بين معدل وفيات الماووريات ومعدل وفيات غير الماووريات تضيق وإنه في محاولة لخفض حالات الإصابة بالمرض يمكن للبنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و 18 سنة أن تحصلن على تطعيم مجاني ضد فيروس الورم الحُليمي البشري. وأخيراً فإن برنامج توفير الرعاية والسلامة للأمهات، الذي وُضعت في إطاره أول مجموعة للمؤشرات الإكلينيكية للأداء الأساسي وللنتائج المتعلقة بالأمومة والطفولة، هو دليل على التزام البلد بتقديم خدمات الأمومة المأمونة والميسورة.

8 - وقد اتخذت الحكومة خطوات لتحسين الخدمات في القطاع الاجتماعي من خلال مبادرات، مثل مبادرة ”هاناؤ أورا “ التي تركّز على العائلة الكبيرة، تهدف إلى زيادة الترابط وتعزّز تقرير المصير. وقد جرى توسيع نطاق التركيز لهذه المبادرة الذي كان مقتصراً على الخدمات الصحية - الاجتماعية كي يشمل التوظيف والتعليم ورفاه الفئات المنخفضة الدخل والفئات الضعيفة. وقد أدَّى إدخال تغييرات على نظام تقديم الرعاية إلى إحراز نجاح وذلك بمعالجة الفقر من خلال التعليم والتوظيف. وبالنظر إلى أن النساء تشكلن غالبية الوالدين الوحيدين فإنهن تستفدن بدرجة أكبر من هذه البرامج.

9 - وقالت إن معدلات العنف الموجَّه ضد المرأة مرتفعة إلى درجة مثيرة للقلق. وأضافت قائلة إن الحكومة وضعت استراتيجيات للحدّ من العنف الموجَّه ضد المرأة وتحسين سلامتها ووضعت أهدافاً طموحة لأن يتم بحلول عام 2017 الحدّ من الاعتداءات العنيفة على الأطفال وارتكاب جرائم عنف وقيام ذوي السوابق بارتكاب أعمال عنف. وهذه الاستراتيجيات تشمل تعزيز إمكانية لجوء النساء اللواتي تقعن ضحايا للعنف المنـزلي للقضاء ودعم التشريعات التي تطبَّق على مرتكبي العنف ضد المرأة. كذلك فإن الحكومة تدعم حملات توعية المجتمعات المحلية التي تهدف إلى تغيير السلوك الموجَّه نحو ارتكاب العنف المنـزلي؛ وكان أثر هذه الحملات ملموساً بدرجة أكبر بين النساء الماووريات ونساء جزر الباسيفيك.

10 - وقد اعتمد مجلس الفونو العام في توكيلاو ، وهي منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي وقررت في استفتاء أجري في عام 2007 أن تظل جزءاً من نيوزيلندا، ” خطة السياسة الوطنية والعمل لنساء توكيلاو للفترة 2010-2015 “. وقد اجتمعت لجنة المرأة مرتين في عام 2012، كما تقوم النساء بدور ريادي. وسوف تواصل الحكومة دعم حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في توكيلاو.

المواد 1 إلى 6

11 - السيدة أكار: قالت إن عدم وجود مراكز لاتخاذ القرارات في القطاع الخاص، واستمرار وجود فجوة بين أجور النساء وأجور الرجال، وارتفاع معدلات العنف الموجَّه ضد المرأة، هي كما يبدو عوامل تشير إلى أن القيادة السياسية لم تعد مصممة على تعزيز حقوق المرأة. ولم تضع الحكومة خططاً لوضع تشريع آخر يتعلق بحقوق المرأة، كما أنه لا يوجد في الإطار التشريعي تعريف شامل للتمييز ضد المرأة. وأضافت قائلة إنها لذلك تسأل عن التدابير التي جرى وضعها لتسليط مزيد من الضوء على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعمّا إذا كان أعضاء البرلمان قد تلقّوا الملاحظات الختامية على التقرير السابق. وطلبت أن تسمع المزيد عن تدريب الهيئة القضائية بالنسبة للاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن أنشطة إثارة الوعي وخاصة الأنشطة التي تستهدف النساء المهاجرات. وقالت إن الكيفية التي يمكن أن تؤثّر بها الاتفاقية على إقليم توكيلاو ليست واضحة وذلك بالنظر إلى وجود حد واضح بين أدوار الذكور وأدوار النساء في مجتمع ذلك الإقليم.

12 - السيدة شولتـز: سألت عن السبب في أن الحكومة قررت عدم وضع استراتيجية شاملة جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة وأنه توجد خطط عمل لمعالجة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف الكيفية التي تتعاون بها وزارة شؤون المرأة مع الوزارات والكيانات الأخرى وخاصة مكتب الشؤون الإثنية واللجنة الوزارية المعنية بالمسائل التي تتعلق بالإعاقة، والكيفية التي جرى بها ربط التقرير الذي يحمل عنوان ”مؤشرات للتغيير: متابعة التقدُّم الذي تحققه نساء نيوزيلندا “ بتقارير المتابعة الأخرى، وما إذا كانت هذه المؤشرات تعكس بدرجة كافية المسائل الجنسانية. وأخيراً، سألت عمّا إذا كانت لدى وزارة شؤون المرأة الموارد المالية والبشرية التي تكفي لتمكينها من تنفيذ ولايتها.

13 - السيدة بوبشكو: قالت إنه قد تبَّن أن المسائل المتبقية المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين هي مسائل مستعصية؛ ولذلك فإنه ينبغي أن تنظر الحكومة في المجموعة الكبيرة من التدابير الخاصة المؤقتة التي جرى وضعها. وهناك أساس قانوني لاستخدام هذه التدابير، ومن الممكن أن تكون هذه التدابير مفيدة بالنظر إلى الأهداف الطموحة للبلد بالنسبة لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص. ومن الممكن أيضاً أن تعالج هذه التدابير التحديات الموجودة المتعلقة بالتعليم والتوظيف والتي تواجه الفئات المستضعفة من النساء.

14 - السيدة جودهيو (نيوزيلندا): قالت إنه كبديل لوضع خطة عمل جديدة للنساء حدَّدت الحكومة عشر نتائج ذات أولوية والأهداف المرتبطة بها والتي تتعلق ثمانية أهداف منها على نحو مباشر بالأولويات التي حددتها وزارة شؤون المرأة. وهذه الأهداف تشمل إجراءات تتعلق بالتعليم، وتنفيذ نهج استثماري بالنسبة لاستحقاقات الخدمة الاجتماعية، وزيادة معدلات تطعيم الرُضّع بدرجة كبيرة، وتحقيق انخفاض كبير في معدلات الاعتداء البدني على الأطفال، وخفض معدلات الجريمة. وكل هدف من هذه الأهداف له خطة عمل شاملة لتحقيق النتائج مع تحديد بيانات معيَّنة بالنسبة للإجراءات التي يلزم اتخاذها. وعلى سبيل المثال فإن الهدف وخطة العمل المتعلقين بالجريمة يتضمنان بيانات تفصيلية عن مساعدة الضحايا ويتناولان تكرار الاعتداء. وهناك التزام من جانب جميع الوزراء والبرلمان بتحقيق الأهداف المحدَّدة التي يمكن قياسها. كذلك فإن القطاع العام بكامله يشارك في معالجة المسائل الجنسانية، كما أن النهج الذي تتبعه الحكومة بكاملها يجعل الانتقال من معالجة فجوات جنسانية مستعصية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً.

15 - وأضافت قائلة إن الإطار التشريعي لنيوزيلندا يشمل أشكال التمييز الواردة في الاتفاقية وإنه إطار شامل لدرجة أنه باستثناء قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2007 (النساء في القوات المسلحة) لم يتم إجراء أية تغييرات. وبالنسبة للإشراف من جانب البرلمان فإن وزارة شؤون المرأة تتبع لجنة مختارة تابعة لإدارة الحكومة تقوم بمراجعة وثائق الاتفاقية وتساعد الجهاز الحكومي بكامله على تنفيذ الاتفاقية.

16 - وقد طبِّقت، بصفة خاصة، تدابير مؤقتة معيَّنة من أجل تقديم منح دراسية تعليمية. ومع ذلك فإن الحكومة تعتبر أنه من الأجدى تشجيع النهوض بالمرأة عن طريق التعليم، والموارد، وتعزيز مزايا التنوّع، والتدابير القانونية. وعلى سبيل المثال فإنه من المهم أن تعمل النساء في مجالس تستند إلى الجدارة وذلك من أجل ضمان أنهن عضوات أساسيات في المجالس. ويجري استخدام تدابير أخرى تشمل تحديد أهداف رقمية ووضع أطر مستهدَفة، مثل نهج ” و انو أورا “ (استهداف الأسرة)، وهو نهج يعمِّم الخدمات ويمنع الازدواجية. وقد تحققت مكاسب كبيرة بالنسبة لتحسين ظروف الحياة لفئات النساء الضعيفات وذلك بتوجيه الأموال نحو المناطق التي هي بحاجة ماسَّة إليها. ويمكن تقديم بيانات إحصائية عن حدوث تحسّن في التعليم والصحة بالنسبة لمجتمعات الماووريين ومنطقة المحيط الهادئ.

17 - والحد الأقصى لعدد الموظفين في وزارة شؤون المرأة هو 35 موظفاً، ومع ذلك فإنه رغم انخفاض العدد كانت الوزارة على مستوى التحدّي المتمثّل في صياغة بيان عن الأثر الجنساني بالنسبة لكل وثيقة تتعلّق بالسياسة وتُعرض على لجنة السياسة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء. وتقوم الوزارة الآن بإعداد بحث عن تكرار وقوع المرأة ضحية للعنف وذلك كإسهام في إصلاح القطاع القضائي. وتعمل الوزارة على نحو وثيق مع جميع الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب الشؤون الإثنية، وهي ممثَّلة في اللجان المعنية بالمسائل المتصلة بالإعاقة.

18 - وأضافت قائلة إن التقرير المعنون ”مؤشرات التغيير “ يتضمّن بيانات مفص ل ة حس ب نوع الجنس وإن وزارة شؤون المرأة تعمل على نحو وثيق مع الهيئة النيوزيلندية للإحصاء من أجل ضمان تصنيف البيانات كلما كان ذلك ممكنا. وبالنسبة لمسألة نشر الاتفاقية، وخاصة في المجتمعات المحلية، يعمل مكتب الشؤون الإثنية على إثارة الوعي بالحقوق من خلال برامج تعليمية. وعملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية جرى نشرها على نطاق واسع عن طريق نشرات وسائط الإعلام والأحاديث ومواقع شبكة الإنترنت التابعة لوكالات حكومية؛ كما جرى أيضاً نشرها في ”سلسلة معاهدات نيوزيلندا “ وإدراجها في نشرات الدعاية التي تصدرها المنظمات غير الحكومية. وتشير النشرة الإخبارية للمجلس الوطني للمرأة للاتفاقية بانتظام؛ كما أن وزارة العدل افتتحت مؤخراً موقعاً على شبكة الإنترنت وهو موقع يتضمّن معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وإجراءات تقديم الشكاوى الفردية.

19 - السيدة هالبيرين - كاداري: سألت عمّا إذا كانت هناك مشاركة من جانب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، وعن السبب في عدم مشاركة ”اتحاد رعاية النساء الماووريات “ في الحوار البنَّاء ، وعمّا إذا كانت منظمات غير حكومية أخرى قد تلقّت أموالاً من الحكومة كي تشارك.

20 - السيدة أكار: سألت عمّا إذا كان قد جرى تعميم الملاحظات الختامية على أعضاء البرلمان.

21 - السيدة هاياشي: قالت إن مصادر خارجية قد أشارت إلى أن الحكومة غيَّرت اشتراطات الحصول على المساعدة القانونية وإن عدد الطلبات المقدَّمة قد انخفض. وسألت عن الكيفية التي ستقيِّم بها الحكومة أثر التغييرات وعن التدابير التي اتخذتها لتعزيز إمكانية وصول النساء إلى العدالة.

22 - السيد براون: قال إن الإدراج المنتظم للاتفاقية في المناهج التعليمية يمكن اعتباره طريقة لإبراز أهميتها. وسأل عمّا إذا كانت وزارة شؤون المرأة سوف تدعم اتخاذ تدابير، مثل إنشاء لجنة مختارة لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز نشر الاتفاقية. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الوزارة تشارك في عملية مراجعة الدستور من أجل تأييد إدراج نص يحظر على نحو شامل التمييز.

23 - السيدة شيمونوفيتش: لفتت الانتباه إلى أن اللجنة اعتمدت في دورتها الحادية والأربعين بياناً يوضّح علاقتها بأعضاء البرلمان، وهو ما قد تكون له أهمية بالنسبة لتنفيذ الملاحظات الختامية. وسألت عمّا إذا كان الاجتهاد القضائي للجنة وفقاً للبروتوكول الاختياري متاحاً للسلطة القضائية ولعامة الجمهور وعن الملاذ الأخير الذي يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم شكوى بشأن انتهاك الاتفاقية أن يلجأوا إليه.

24 - السيدة شولتز: سألت عن الكيفية التي سيجري بها إدراج المسائل التي ستكشف عنها المناقشات التي تُجرى مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير ضمن أنشطة جميع الوزارات وعمّا إذا كانت الوزارات تعقد اجتماعات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية.

25 - السيدة جودهيو (نيوزيلندا): قالت إن المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية لها أهمية بالغة وإن وزارة شؤون المرأة قدّمت مشروع تقرير إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة كي تبدي آراءها. وسوف تعمل الوزارة مع الإدارات الأخرى على بحث الاستنتاجات وتقديم آرائها إلى المنظمات من خلال عقد منتديات وإصدار نشرات. وتعقد الوزارة بانتظام اجتماعات مع الفريق المرجعي للمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي وذلك بالنظر إلى أنها ملتزمة بالاستفادة من المصادر المجتمعية لوضع سياسة ملائمة.

26 - وأضافت قائلة إنه عند تخصيص أموال لحضور المؤتمر دعت وزارة شؤون المرأة إلى أن يبدي ممثلو المجتمع المدني اهتمامهم. وقد جرى تقديم تمويل إلى ممثل واحد لكل منظمة من ثلاث منظمات غير حكومية هي: هيئة رصد أحوال المرأة في منطقة المحيط الهادئ، والمجلس الوطني للمرأة، واتحاد رعاية النساء الماووريات الذي لم يتمكّن ممثله من الحضور لأسباب داخلية.

27 - وقالت إنه في حين أن الملاحظات الختامية لم تكن متاحة لكل شخص من خلال موقع شبكة الإنترنت التابع للوزارة فإنها سوف ترسل تلك الملاحظات أيضاً في المستقبل إلى البرلمان. وقد جرى إرسال الملاحظات إلى الوزراء لأن الفرع التنفيذي مسؤول عن تحديد الخطوات التي تتخذ نيابة عن الحكومة. ويجري تعزيز الاتفاقية من خلال جميع المنظمات غير الحكومية والرسالة الإخبارية التي تصدرها وزارة شؤون المرأة وعملية إعداد التقارير بكاملها. وجرى وضع صيغة التقرير الدوري السابع بتعاون وثيق مع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وسلَّطت وزارة العدل مزيداً من الضوء على الاتفاقية في موقع شبكة الإنترنت الخاص بالوزارة، كما جرت الإشارة إلى الاتفاقية في تقرير ” حقوق الإنسان والمرأة في نيوزيلندا لعام 2010 “ ، وبحث الأكاديميون وعلماء القانون فقه البروتوكول الاختياري، كما نظرت فيه الهيئة القضائية وجرى أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات. وعمل معهد الدراسات القضائية، الذي يضم أكاديميين بارزين على دراية بالاتفاقية، على إدراج الاتفاقية في مبادرات تدريبية. وبالنسبة للجوء إلى آلية تقديم الشكاوى وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية يتعيّن أولاً استنفاد سُبل المعالجة المحلية واللجوء في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.

28 - وشرعة الحقوق تتيح الآلية اللازمة لحماية الأفراد من التمييز. ويتعيّن على كل لجنة اختيار برلمانية أن تأخذ هذه الآلية في الاعتبار عند وضع السياسات والتشريعات بما يلغي الحاجة إلى تشكيل لجنة مختارة منفصلة معنية بحقوق الإنسان. وتجري الإشارة في عمليات إصلاح ومراجعة التشريع التي تقوم بها الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاتفاقية والوثائق المتعلقة بها. وعلى سبيل المثال فإن اللجنة المختارة المعنية بالإدارة الحكومية قد أشارت إلى التقرير في عملية المراجعة التي قامت بها بالنسبة لوزارة شؤون المرأة. ويقوم فريق مستقل مؤلف من ذكور وإناث ماووريين وغير ماووريين بتنفيذ المراحل الأوّلية للمشاورات العامة بشأن الاستعراض الدستوري وسيقدّم إلى الحكومة بعد ذلك تقريراً عن النتائج التي توصَّل إليها.

29 - وقالت إن استجابة الحكومة للمسائل المتعلّقة بالمهاجرين آخذة في التطوّر في البيئة الدينامية. وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع المجتمعات الإثنية على تحديد طرائق لمكافحة العنف العائلي وذلك بتقديم حلقات دراسية عن الحقوق والمسؤوليات والأُطر القانونية، ووضع مواد مرجعية بعدة لغات، والعمل مع البرامج الإذاعية والتليفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة. وتعمل أيضاً مع الحكومات المحلية جهات شريكة تعاونية تشمل الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومنظمات غير حكومية. وعلى سبيل المثال فإن وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية المحلية أجرتا دراسات حالة لمبادرات تتعلّق بالمجتمع المحلي تعالِج العنف العائلي في مجتمعات اللاجئين والمهاجرين. وجرى من جانب وزارة شؤون المرأة ومكتب الشؤون الإثنية إصدار منشور عن عنف الشريك الحميم بعدد من اللغات. ومكتب الشؤون الإثنية يمثّل جزءاً من قوة العمل المعنية بالعنف داخل الأسرة وشارك في حملة ”ليس من الملائم “ في وسائط الإعلام الصادرة باللغة الصينية. وقد أدَّت حملة ”الهجرة إلى نيوزيلندا “ إلى وضع مبادئ توجيهية للعمال المهاجرين العاملين في مزارع الألبان، كما أنها موَّلت إقامة دور إيواء للنساء المهاجرات المعرَّضات للعنف المنـزلي. وتعمل الشرطة أيضاً مع المجتمعات الإثنية على الحدّ من العنف. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية برامج في مجتمعات المهاجرين بما يشمل المناطق الريفية.

30 - السيدة موران (نيوزيلندا): قالت إنه قد جرى تضييق نطاق معايير استحقاق الحصول على المعونة القانونية وذلك بعد إجراء مراجعة موضوعية تهدف إلى ضمان الاستدامة والكفاءة. وتجري حالياً عملية مراجعة مماثلة لنظام محكمة الأسرة. والحكومة عازمة على أن تضمن عدم حرمان النساء الضعيفات ذوات الدخل المحدود من اللجوء إلى القضاء.

31 - السيدة سيمونوفيتش: قالت إنه عند تقييم الوضع بالنسبة للعنف المنـزلي سيكون من المفيد معرفة أنواع جرائم العنف العائلي التي تشملها البيانات. وأضافت قائلة إنها قد سمعت أن بيانات العنف العائلي لن تظل مدرجة في الإحصاءات الرسمية وسألت عن الكيفية التي ستُجمَع بها هذه البيانات مستقبلاً. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف عدد النساء اللواتي تتعرضن للقتل بواسطة شركائهن، والجرائم المشمولة في القانون الجنائي، والجرائم المشمولة في قانون العنف المنـزلي لعام 1995. وسألت عن الكيفية التي يتعاون بها قضاة القانون الجنائي وقضاة قانون الأسرة لأن أوامر الحماية تصدر، على ما يبدو، وفقاً لقانون العنف المنـزلي ولكنها إذا انتُهكت تدخل في نطاق القانون الجنائي. وسألت عن الكيفية التي ستقدَّم بها الخدمات إلى النساء ضحايا العنف في ضوء خفض التمويل الذي تقدّمه الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية. واستفسرت عمّا إذا كانت هناك خطط لتنفيذ التوصيات التي يقدّمها فريق العمل المعني بالعنف الجنسي، مثلاً، ولجمع البيانات المتعلّقة بعدد حالات الاغتصاب التي يتم الإبلاغ عنها وبمرتكبي الجرائم الذين تصدر عليهم أحكام. وطلبت معلومات عن خطط مكافحة العنف الموجَّه ضد النساء الماووريات وبيانات عن معدلات العنف المنـزلي في ذلك المجتمع المحلي.

32 - السيدة بيريس: قالت إنه في حين يجري التحقيق في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر لم يتم إجراء أية محاكمات. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان سيجري التحقيق في حالات طلب العرائس بالبريد على أنها حالات إتجار بالبشر. وقالت إن وزارة العمل قد خلصت إلى أن المواطنين الأجانب الذين يعملون على نحو غير قانوني في مجال صناعة الجنس يفعلون ذلك بمحض إرادتهم، وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما يعنيه القيام بأعمال غير قانونية والتدابير التي اتخذت لمعالجة تعرّض العاملين في تجارة الجنس للاستغلال. وأشارت إلى أنه ليس واضحاً ما هي التدابير التي وُضعت لمنع الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وأعربت عن رغبتها أيضاً في أن تعرف التدابير التي اتُخذت لمعالجة الأسباب الجذرية للبغاء ولمساعدة العاملين في صناعة الجنس على ممارسة أعمال بديلة، وما إذا كان سيجري تجريم شراء الخدمات الجنسية.

33 - السيدة جودهيو (نيوزيلندا): قالت إنه في نيوزيلندا يُعتبر الاتجار جريمة عبر وطنية. ووفقاً لسياسة هجرة ضحايا الاتجار يمكن للضحايا أن يظلّوا في البلد ويحصلوا على الخدمات العامة. والجماعات المشتركة بين الوكالات المعنية بالاتجار تدرب أفراد الشرطة وموظفي الجمارك على فهم الإشارات غير اللفظية المتعلقة بالاتجار عندما تكون النساء مُرغمات حتى عندما تذكرن خلاف ذلك وخاصة بالنسبة لطلب العرائس بالبريد. والبغاء مصرح به قانوناً بالنسبة للعاملين الذين يزيد عمرهم عن السن القانوني وتكون لديهم تأشيرات عمل سارية. وعندما تبحث النساء عن عمل خارج صناعة الجنس فإن جماعة ”العمل والدخل في نيوزيلندا “ تبذل كل جهد ممكن لمساعدتهن. ولدى وزارة التنمية الاجتماعية برامج لمساعدة العمال المهاجرين المعزولين المقيمين في المناطق الريفية وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتدريب على إتقان اللغة وعلى خدمات المعونة القانونية.

34 - واستطردت قائلة إن البلد قد بدأ في التمييز بين إحصاءات الشرطة المتاحة للجمهور والمسح المتعلّق بالجريمة والأمان في نيوزيلندا الذي كشف عن المزيد من التفاصيل. والنظام الجديد يتطلّب المزيد من التفاصيل بالنسبة لجوانب منها، مثلاً، السمات المحدِّدة لمرتكبي الجرائم وللضحايا وذلك من أجل تحسين وقت الاستجابة. وسوف تقدَّم في الوقت المناسب بيانات تفصيلية عن العنف الجنسي وعن وفيات العنف العائلي. وقد انخفضت بدرجة كبيرة طلبات أوامر الحماية؛ ووضع نظام جديد لإصدار أوامر الشرطة المتعلقة بضمان الحماية يتطلّب أن يغادر الجناة المنـزل على الفور حتى في حالة عدم وجود أدلّة كافية تبرر الاعتقال. وتشير المسوح التي سبق أن أجريت إلى أن تلك الأوامر مفيدة. والمحكمة الجنائية ومحكمة الأسرة هما محكمتان منفصلتان ولكل منهما دور محدَّد بوضوح.

35 - وقالت إن خطط العمل التي وضعتها الحكومة للحدّ من الجرائم والعنف الموجَّه ضد النساء والجرائم العنيفة هي خطط شاملة. وهناك تعاون وثيق بين الوزارات وقطاع المنظمات غير الحكومية، وهو أحد أوجه القوة بالنسبة لفرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة العنف الجنسي. والحكومة ملتزمة بالقضاء على العنف الجنسي وتحسين الخدمات العامة في جميع المجالات. وتقوم الحكومة بتقييم نتائج الخدمات ولهذا جرت إعادة تخصيص بعض الأموال للموواريات أو للهجرة أو لخدمات إقامة دور إيواء للنساء في حين كانت هناك زيادة عامة في التمويل. وسوف يقدَّم المزيد من البيانات عن قانون العنف المنـزلي وعن العاملات المهاجرات.

36 - السيدة هالبيريا - كاديري: أعربت عن القلق إزاء استخدام لغة محايدة من الناحية الجنسانية بالنسبة للعنف الجنسي والمنـزلي الموجَّه ضد النساء. فعبارة ”العنف الموجَّه ضد المرأة “ نادراً ما تُستخدَم في البيانات المكتوبة أو الشفهية، وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى تعريض النساء لمزيد من المخاطر. وقالت إنها تحث الحكومة على أن تنظر في أهمية استخدام لغة تتعلق بالجوانب الجنسانية. وأشارت إلى أنه بالنسبة لمسألة استخدام القوالب النمطية كان هناك ردّ فعل مناهض لتعزيز حقوق المرأة من خلال إطلاق أوصاف نمطية على المرأة في وسائط الإعلام والإعلانات وشبكة الإنترنت ، ومع ذلك فإنه لا توجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المسألة.

37 - السيدة نيوباوير: قالت إنه نادراً ما تكون الأنشطة الجنسية منطوية على تعامل تجاري بين طرفين متساويين. وليس من الممكن التمييز بين البغاء القسري والبغاء الطوعي، كما أنه من المتعذّر السيطرة عليه بفصله عن آثاره الجانبية الإجرامية. وطلبت المزيد من المعلومات عن الوضع بالنسبة لصغار السن بالنسبة لممارسة البغاء وعن التوصيات التي وضعتها اللجنة المعنية بمراجعة قانون البغاء.

38 - السيدة غوديو (نيوزيلندا): قالت إنه في حين أن البيانات المتفرقة تشير إلى أن النساء لا تتعرضن لبعض العنف في الظروف المنـزلية فإنها تقبل الاعتراض على أن تكون اللغة التي تستخدمها غير محايدة من الناحية الجنسانية. وأشارت إلى أن هناك هيئة مستقلة مكلّفة بمراقبة الإذاعات ووسائط الإعلام وقواعد الإعلان ويمكن لها أن تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأنشطة الحكومية. ويقوم المجلس الاستشاري الوطني المعني بتوظيف النساء بإجراء بحث عن التمثيل الجنساني في البرامج التليفزيونية المنتجة في نيوزيلندا وعن تأثير تلك البرامج على خيارات العمل بالنسبة للبنات. وذكرت أن البلد يدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتقه والتي تتمثل في توسيع نطاق اهتمامات النساء صغيرات السن بالوظائف غير التقليدية التي ترتبط في كثير من الأحيان بطريقة إظهار شخصية أصحاب الأعمال. وأشارت إلى أن وزارة التعليم تعمل على لفت انتباه النساء صغيرات السن إلى الفرص المتاحة أمامهن لأن تكن مستقلات اقتصادياً.

المواد 7 إلى 9

39 - السيدة بيريس: قالت إن تمثيل واشتراك المرأة في الحياة السياسية قد تراجعا وإن عدد النساء اللواتي تشغلن مناصب في الوزارات والبرلمان انخفض. وسألت عن السبب في أن مجلس الوزراء لا يضم جميع الوزارات. وقالت إن نيوزيلندا لم تحقق هدفها المتمثل في أن تكون نسبة النساء في الحكومة المركزية 30 في المائة وإن التغييرات التي جرى إدخالها على النظام الانتخابي لا تؤدّي إلى زيادة تمثيل النساء. وعلى الرغم من أن النساء تشكّلن نسبة 59 في المائة من جميع العاملين في الأنشطة العامة فإن عدداً قليلاً منهن تشغلن مناصب الرئيس التنفيذي أو مناصب رفيعة في مجال الإدارة؛ وهذه الإحصاءات تؤيد اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحسين تمثيل المرأة. وسألت عمّا إذا كان تحقيق المساواة للنساء العاملات في الخدمة الأجنبية من بين الأهداف المحدَّدة.

40 - واستطردت قائلة إن مشاركة المرأة في صنع القرار في القطاع الخاص انخفضت أيضاً. وأعربت عن رغبتها في الاطلاع على إحصاءات بشأن عضوية النساء في مجالس القطاع الخاص وخاصة في المجالات غير التقليدية؛ وسألت عن السبب في تحديد الهدف بنسبة 25 في المائة وليس بنسبة 50 في المائة. وقالت إنه ليس من الواضح ما إذا كان الهدف المتمثّل في الوصول بنسبة مشاركة النساء إلى 45 في المائة في عام 2015 ينطوي على عدم الالتزام بتحقيق المساواة وإنها تودّ أن تعرف ما هي العقبات التي لا تزال تحول دون تحقيق المساواة.

41 - السيدة موريللو دي لافيغا: طلبت توضيح السبب في اشتراط أن يبيِّن المهاجرون أن لديهم الكفاءة كي يتم قبول تعيينهم وحصولهم على الإقامة. وسألت عن اشتراطات الحصول على الجنسية وعمّا إذا كان من الممكن أن تكون لشخص واحد جنسيتان وشروط ذلك إن كان ممكناً.

42 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إنه يتعيَّن على العاملين الذين يتم تشغيلهم من خلال عملية تقديم طلبات في حالة نقص المهارات أن يقدّموا إثباتات لما لديهم من مؤهلات. وهناك اتفاقات مع دول أخرى للاعتراف بمؤهلاتها، غير أنه في حالة عدم وجود اعتراف رسمي يتعيَّن على العاملين أن يثبتوا تأهلهم من خلال اختبار لإثبات الكفاءة.

43 - وأضافت قائلة إن الحكومة ليست عازمة على تطبيق تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة انخفاض المشاركة السياسية من جانب النساء وذلك على الرغم من أنه يجري بذل جهود لتشجيع تحقيق تمثيل واقعي لمن يدلون بأصواتهم على المستويين الوطني والمحلي. وعدد النساء اللواتي ترشحن أنفسهن لعضوية المكاتب المحلية والمجالس الصحية يساوي عدد الرجال الذين يرشحون أنفسهم؛ وأصوات الناخبين هي التي تحدّد النتيجة. وفي حين أنه قد يبدو أن الحكومة تتراجع عن تحقيق هدف صعب فإنها اختارت أن تحقق هدفاً واقعياً وعملياً. وتحسُن الأداء من خلال مشاركة النساء يعني أنه يجري تعيينهن بأعداد أكبر، كما أن الحكومة تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمجموعة جاهزة تضم نساء مؤهَلات. وقد وضعت اللجنة المعنية بالخدمات الحكومية برنامجاً لزيادة فرص شغل مناصب قيادية بالنسبة لوظائف الإدارة على المستوى 2؛ وتمثّل النساء نسبة 82 في المائة من المشاركين في البرنامج. وقد حدّدت المجموعة التي تمثّل نسبة 25 في المائة هدفها بشكل مستقل عن الحكومة وهو ما يمكن أن يكون له دور داعم من خلال هيئات مثل ”الصندوق الائتماني لإتاحة فرص تعيين متساوية “. ومناصب وزراء العدل والتعليم والتنمية الاجتماعية تشغلها نساء؛ وتبذل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة جهوداً لزيادة عدد النساء العاملات في الخدمة الخارجية.

44 - السيد برون: طلب معلومات عن عدد الموظفين العاملين في وزارة شؤون المرأة.

45 - السيدة موريللو دي لافيغا: قالت إن تكرار الإشارة إلى قدرة النساء على العمل في الحياة السياسية يعني أنهن، في واقع الأمر، غير مستعدات بشكل كامل للقيام بذلك. وسألت عمّا إذا كان يجري عقد حلقات دراسية لأعضاء الأحزاب السياسية من أجل توعيتهم بما تعنيه المساواة والتأكيد على أنه ليس من الممكن تحقيق الديمقراطية بشكل كامل إلاّ من خلال المساواة.

46 - السيدة باريرو - بوباديللا: قالت إن التدابير الخاصة المؤقتة ليست العنصر الوحيد المطلوب؛ ويجب أن تُدمج على نحو دائم فكرة تحقيق المساواة للمرأة في النظام الانتخابي وذلك من أجل تحقيق الديمقراطية. ومن المهم ألاّ يُنظر للمساواة على أنها مسألة عملية بل على أنها مسألة أساسية بالنسبة لتحقيق الديمقراطية الكاملة.

47 - السيدة موران (نيوزيلندا): قالت إن ميزانية وزارة شؤون المرأة محدَّدة بمبلغ 5 ملايين دولار مع وجود بعض الزيادات من أجل عناصر إضافية. وفي حين أنه توجد وظائف يمكن أن يشغلها موظفون عددهم 35 موظفاً فإن عدد الموظفين المعينين حالياً هو 28 موظفاً.

48 - السيدة جودهيو (نيوزيلندا): قالت إن المساواة قد تحققت في بعض المجالس الصحية؛ وأكّدت من جديد أن نسبة النساء ضمن المرشحين لشغل مناصب في بعض المناطق هي 50 في المائة. وأضافت قائلة إن منظمة المرأة الريفية في نيوزيلندا تعمل على تدريب المرشحات المحتملات لشغل مناصب في المكتب الإقليمي ويجري تنفيذ برنامج تعليمي لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية. وتقوم الأحزاب بتنفيذ برامج تدريبية لزيادة الثقة لدى النساء المتوقَّع ترشيحهن. وقالت إن برلمان الشباب يُعتبر ساحة تدريب هامة للبرلمانيين المحتملين وإنها سوف تقدّم أعداد النساء المشاركات. وأشارت إلى أن امرأتين تشغلان وظيفتين من وظائف البرلمان الثلاث، هما وظيفة مراجع الحسابات العام ووظيفة المفوض البرلماني، كما أن واحدة من وظيفتي أمين المظالم تشغلها امرأة. وذكرت أنها تعمل مع مراجع الحسابات العام من أجل زيادة أعداد النساء في الهيئة القضائية.

المواد 10 إلى 14

49 - السيدة أكار: قالت إن الأطفال المحدودي الدخل يستفيدون بدرجة أقل من التعليم المبكّر للأطفال ولا توجد في التقرير معلومات عن التعليم المبكر للأطفال في المجتمعات المحلية للمهاجرين. وسألت عمّا إذا كانت للأزمة الاقتصادية العالمية قد أثّرت تأثيراً سيئاً على برامج الطفولة المبكرة، وعمّا إذا كان من المخطَّط إدخال تغييرات على هذه البرامج، وعمّا قد يكون لأية تغييرات من آثار على النساء. وقالت إن نظام التلمذة الصناعية الحديث لا يجذب عدداً كبيراً من البنات نحو مجالات دراسة غير تقليدية؛ وسيكون من المفيد معرفة التدابير المخطَّطة لمواجهة هذا الاتجاه. وأخيراً، سألت عن الكيفية التي ينعكس بها الفصل بين الجنسين على معدلات توظيف المرأة وعلى الفرق بين أجور النساء وأجور الرجال وعمّا إذا كان من المرتأى اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.