وتعلق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على مشاركة المرأة في الشؤون الدولية. وتدخل المرأة في تشكيل كل وفد رسمي يرسل إلى مؤتمرات دولية أو إقليمية، مثل الوفود المرسلة إلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالمرأة عام 2000 وتلك المعنية بالطفل عام 2002، وكلاهما برئاسة السيدة وو إيي، مستشارة الدولة في ذلك الوقت.

وفي الصين، تعمل 239 1 امرأة في مجال الشؤون الخارجية ، ويشكلن 28.5 في المائة من المجموع الكلي. وفي تموز/يوليه 2002 كان لدى وزارة الشؤون الخارجي ة 6 سفي رات و 4 نساء بدرجة قنصل عام و 46 مستشارة في وكالات الوزارة بالخارج، مما شكل 4 في المائة و 7.7 في المائة و 15.2 في المائة على التوالي من الدبلوماسيين في هذه الرتب. وكانت 226 امرأة في الداخل و 180 في الخارج برتبة سكرتير أو ل في وزارة الشؤون الخارجية، مما شكل 36.8 في المائة و 31.5 في المائة على التوالي من موظفي الوزارة في هذه الرتبة. بينما بلغ عدد النساء برتبة سكرتير ثان 169 في الدا خل و 82 في الخارج، مما شكل 33.7 في المائة و 27.8 في المائة على التوالي من موظفي هذه الرتبة. ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة الخارجية تعطيان نماذج لتمثيل المرأة الصينية في المنظمات الدولية. وطبقا لأرقام هاتين الوزارتين، اختارت وزارة الشؤون الخارجية ثمان نساء للعمل في المنظمات الدولية باسم الحكومة الصينية، أي 24.2 في المائة من العدد الإجمالي المختار لذلك الغرض. ومن بينهن اثنتان تعملان على مستوى أعلى، وتشغل صاحبة الرتبة الأعلى منصب مدير شعبة الوثائق بإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومن ناحية أخرى، رشحت وزارة التجارة الخارجية خمس نساء للعمل لدى منظمات دولية، مما يشكل 18 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين الدوليين المبعوثين من قبل وزارة التجارة الخارجية (27). ومن هؤلاء النساء الخمس، هناك اثنتان من كبار الموظفات على مستوى نائب مدير الشعبة (مستوى D) وثلاث من الموظفات المهنيات (مستوى P)، مما يشكل 50 في المائة من العدد الإجمالي لكبار الموظفين (4) و 13 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المهنيين (23). وقد رشحت أيضا وكالات حكومية أخرى كثيرة موظفاتها للعمل لدى المنظمات الدولية.

وقد اتخذت الصين التدابير التالية بغية زيادة عدد الصينيات العاملات لدى المنظمات الدولية ليمثلن الحكومة:

( 1 ) دعم مبدأي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز عن طريق الترشيح القوي للنساء للعمل لدى المنظمات الدولية. ووفقا للممارسة الشائعة في المنظمات الدولية، تعطي الأولوية في عملية الاختيار للنساء من بين المرشحين الحائزين لنفس المؤهلات.

( 2 ) الحرص على تعيين عدد أكبر من النساء في الوحدات الإدارية التي تتعامل مع المنظمات الدولية، بحيث يتعرضن على نحو أكبر للشؤون الدولية ويفهمن المنظمات الدولية فهما أفضل، مما يساعدهن على توسيع أفقهن وعلى جمع الخبرة المتعددة الجوانب للعمل.

( 3 ) تحسين مؤهلات واستعداد المرأة بصفة عامة لكي تعمل لدى المنظمات الدولية عن طريق تعزيز تدريبه ا على اللغات الأجنبية والخبرة المهنية، فضلا عن برامج التدريب المتبادل. ويتبين من إحصاءات وزارة الشؤون الخارجية أنه في عام 1996 حصلت 65 من الكوادر النسائية على تدريب أكاديمي، وتلقت 491 3 تدريبا نظريا أو عمليا، وعُرض على 88 تلقي تدريب في الخارج أو الاشتراك في جولات دراسية، واشتركت 570 4 في برامج للتدريب المتبادل.

الم ا دة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائ يا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

تتمتع المرأة الصينية بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ويمكن لكل من الأزواج والزوجات أن يمنحوا جنسيتهم لزوجاتهم أو أزواجهن الأجانب، وينبغي ألا يجبر أحد الأطراف الطرف الآخر على التخلي عن جنسيته أو تغييرها. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الجنسية على أن الرعايا الأجانب أو عديمي الجنسية ممن هم على استعداد للالتزام بدستور وقوانين الصين، و ممن يستوفون أح د الشروط التالية يجوز أن يتجنسوا بعد الموافقة على طلباتهم: (1) أ، يكونوا أقارب مقربين لرعايا صينيين؛ أو (2) أن يكونوا قد استقروا في الصين؛ أو (3) أن تكون لديهم أسباب مشروعة أخرى.

و للمرأة نفس حق الرجل في تقرير جنسية أطفالهما. وينص قانون الجنسية على أن أي شخص يولد في الصين من والدين يتمتع كلاهما أو أحدهما بالجنسية الصينية يحصل على الجنسية الصينية؛ وأن أي شخص يولد بالخارج من والدين يتمتع كلاهما أو أحدهما بالجنسية الصينية يحصل على الجنسية الصينية؛ ولكن الشخص الذي ي ولد من والدين يتمتع كلاهما أو أح دهما بالجنسية الصينية، ويستقر كلاهما أو أحدهما بالخارج ويكون قد اكتسب جنسية أجنبية عند ولادته لا يحصل على الجنسية الصينية.

و لجميع مواطني الصين الذكور والإناث الحق في تغيير الجنسية. وينص قانون الجنسية على أن رعايا الصين الذين يستوفون أحد الشروط التالية يجوز أن يتخلوا عن الجنسية الصينية بعد الموافقة على طلباتهم: (1) أن يكونوا أقرباء مقربين لرعايا أجانب؛ أو (2) أن يكونوا قد استقروا في الخارج؛ أو (3) أن تكون لديهم أسباب مشروعة أخرى.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسَر ورفاهها. بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

تدعم الحكومة الصينية دائما تمتع المرأة على قدم المساواة بالحق في التعليم. وينص الدستور وقانون التعليم الإلزامي وقانون حماية حقوق ومصالح المرأة والقوانين الأخرى ذات الصلة على تمتع المرأة، مثلها مثل الرجل، بالحق في التعليم. وتستهدف سياسة الحكومة الصينية بشأن التعليم تعميم تعليم إلزامي مدته ت سع سنوات وتحسين التعليم الثانوي؛ كما تستهدف في نفس الوقت تطوير التعليم المهني ، والتعزيز القوي للتعليم العالي وتعليم الكبار، وتدعيم مختلف أنواع المدارس الخاصة. وفي عام 2002 كان معدل التحاق الأطفال في سن الدراسة بالتعليم الابتدائي في الصين 98.58 في المائة، وبلغ هذا المعدل 98.53 في المائة بالنسبة للفتيات. وكانت هناك 300 381 57 تلميذة في المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلد، أي 47.20 في المائة من العدد الإجمالي؛ وكانت هناك 000 702 38 تلميذة في المدارس الثانوية، أي 46.70 في المائة من العدد الإجمالي؛ و 800 144 5 تلميذة في مؤسسات التدريب المهني الثانوية (بما فيها المدارس الثانوية المهنية النظامية ومدارس التدريب المهني للكبار والمدارس الثانوية المتخصصة، باستثناء مدارس العمال المهرة)، أي 51.86 في المائة من العدد الإجمالي؛ و 400 970 3 في مؤسسات التعليم العالي النظامية ، أي 43.95 في المائة من العدد الإجمالي.

وبحلول نهاية عام 2002، جرت تغطية أكثر من 90 في المائة من السكان ببرنامج التعليم الإلزامي لتسع سنوات في المناطق التي نُفذ فيها البرنامج. وحرصا من الحكومة على تحقيق تعميم التعليم الإلزامي لتسع سنوات في جميع أنحاء البلد، فإنها تعطى الأولوية للمناطق الريفية الفقيرة، والمناطق التي تقطنها الأقليات، وأطفال العمال المهاجرين في المناطق الحضرية، والإناث من الأطفال؛ ويجري ذلك بصفة أساسية عن طريق اتخاذ التدابير التالية:

• إنشاء نظام لتقييم وتمييز ومكافأة النتائج المحرزة عند تنفيذ برنامج التعليم الإلزامي لتسع سنوات - أعلنت الدولة عام 1994 عن طرق تقييم وتمييز منجزات برنامج التعليم الإلزامي لتسع سنوات، الذي حدد أهدافا خاصة بشأن تعميم التعليم الإلزامي ومؤهلات المدرسين ونوعية التعليم وتمويل التعليم. وتقوم حكومة كل إقليم بعملية سنوية للتقييم الذاتي، وتخضع نتيجة هذه العملية للاستعراض والتحقق من جانب الحكومة على مستوى المقاطعات، فضلا عن قيام وزارة التعليم بإجراء فحوص عشوائية في وقت لاحق.

• دعم تعميم التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة والمناطق التي تقطنها الأقليات - حرصا من الحكومة الصينية على الإسراع بعملية تعميم التعليم الإلزامي، فإنها أقامت مشروعا بشأن التعليم الإلزامي ونفذته في المناطق الفقيرة أثناء الخطة الخمسية التاسعة. وخصصت الحكومة المركزية لهذا المشروع تمويلا خاصا قدره 3.9 مليار يوان، وقدمت الحكومات المحلية تمويلا مماثلا قدره 8.6 مليار يوان، فكان المبلغ الإجمالي 12.5 مليار يوان لمساعدة المناطق الفقيرة في وسط وغرب الصين على تيسير دعم التعليم الإلزامي. ونظمت الدولة أنشطة للدعم عن طريق تنفيذ مشاريع ترسل بموجبها المدارس في المناطق الساحلية الشرقية معونة إلى المدارس في المناطق الغربية الفقيرة، كما ترسل المدارس في المدن المعونة إلى المدارس في المناطق الريفية الفقيرة داخل نفس المقاطعة أو المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أو البلدية. ويجري من خلال هذه المشاريع إرسال المدرسين والإداريين المؤهلين إلى المناطق المتلقية بغية تحسين نوعية التعليم. كما يجري تقديم الدعم المادي والمالي من أجل المساعدة على تحسين الهياكل الأساسية في المناطق المتلقية. ورغبة في توسيع نطاق فرص التعليم للأطفال من الأقليات، مما يزيد معدلات التحاق من يبلغ سن الدراسة من هؤلاء الأطفال بالمدارس، أنشأت أيضا الحكومة الصينية مدارس داخلية ابتدائية وثانوية لأطفال الأقليات من المناطق الجبلية الفقيرة والتي يستحيل الوصول إليها، وقدمت إليهم الكتب المدرسية بالمجان وأقامت منحا دراسية.

• إصلاح المنهاج الدراسي للمدارس الابتدائية والثانوية من أجل تعزيز التنمية النشطة والفعالة لجميع الفتيان والفتيات - قرر مجلس الدولة في حزيران/يونيه 1999 التعمق في إصلاح المنهاج الدراسي، والتعزيز النشط لمفهوم نوعية التعليم، وتطوير الروح الخلاقة والمهارات العملية لدى الطلبة. وهدف هذا الإصلاح تمكين السكان عن طريق تعديل هيكل المنهج وإعادة تصميمه، وجعله أكثر توازنا وشمولا وتنوعا، فالغاية من تصميمه هي مساعدة الطلبة على النمو الفردي على نحو متوازن وشامل. ويجري الاهتمام أيضا بأهمية المنهج بالنسبة إلى حياة الطالب وتطور العلم والتكنولوجيا في المجتمع الحديث وإدماج منظور نوع الجنس في مواد المنهج. ويطبق المنهج على المستويات الوطنية والمحلية والمدرسية بحيث يتسق المنهج بصورة أفضل مع الاحتياجات المحلية واحتياجات المدارس والطلبة.

• إعطاء أولوية كبيرة لتعليم المستضعفين من السكان، أي للطفلة والأطفال المعوقين وأطفال العمال المهاجرين في المناطق الحضرية - تنص القوانين والأنظمة الصينية بوضوح على أنه للطفلة وللأطفال المعوقين ولأطفال العمال المهاجرين في المناطق الحضرية الحق في التمتع بإمكانية الحصول على قدم المساواة على التعليم الإلزامي. وضمان هذا الحق مسؤولية هامة تقع على عاتق الحكومات وتتطلب اعتبارات تفضيلية في مجالي السياسات والتمويل. ومعدلات الالتحاق والتسرب للفتيات اللاتي في سن الدراسة تشكل مؤشرات هامة تستخدم في تقييم المنجزات في برنامج التعليم الإلزامي والاعتراف بها. وقد وضعت السلطات المحلية مواد تعليمية للفتيات؛ وتوضع هذه المواد على أساس الاحتياجات، كما تركز على مهارات العمل البسيطة التي يسهل تعلمها وعلى الثقافات المحلية. وتستخدم أيضا نهج التعليم المرنة لتيسير انتظام الفتيات في المدارس، مثل مدارس نصف اليوم ومدارس الدراسات الزراعية، والسماح للفتيات بحضور المدارس مع أخواتهن؛ ويجري اتخاذ ترتيبات الإقامة للفتيات في المناطق الجبلية والزراعية، كما تنظم مجموعات المساعدة المتبادلة بين الأسر بغية ضمان حضور الفتيات المدرسة. وتصمم السلطات المحلية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، مشاريع للتعليم للفتيات، وبخاصة تنظيم دورات للفتيات في المدارس الإعدادية، مثل الزراعة وتربية الحيوانات والتطريز وتطبيقات الحاسوب. وتستهدف هذه المهارات العملية مساعدة الفتيات على تنمية قدراتهن لكي يتمكنّ من تحقيق الاكتفاء الذاتي وكسب الرزق. وتشكل معدلات التحاق الفتيات بالدراسة في المناطق الريفية مرجعا هاما عند وضع اللوائح المحلية، وعند اختيار من يتلقين جائزتي ”الأسرة النموذجية ذات الفضائل الخمس “ و ”القرية النموذجية، الأسرة المعيشية النموذجية “ أيضا.

وفي عام 1989، قدمت الدولة إعانة تعليمية خاصة لأطفال التعليم الإلزامي من المعوقين. وبلغت هذه الإعانة عام 2001 مبلغ 260 مليون يوان، بينما خصصت الحكومات على جميع المستويات ما مجموعه 2 مليار يوان لإعانات التعليم الخاص. وضمانا لحصول أطفال العمال المهاجرين في المناطق الحضرية على التعليم الإلزامي، جرى وضع سياسات وتدابير خاصة لمساعدة هؤلاء الأطفال على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في تعليمهم. ويجري النص على أن حكومات المدن المتلقية ينبغي أن تتحمل المسؤولية الإدارية الأساسية عن تعليم هؤلاء الأطفال، وأنه ينبغي للمدارس الحكومية أن تضطلع بالدور الأساسي في تعليم أطفال العمال المهاجرين.

• تعبئة المجتمع بأسره لكي يشارك في برنامج التعليم الإلزامي ويدعمه على نحو فعال - تشجع الحكومة الصينية المجتمع المدني على دعم التعليم الإلزامي دعما فعالا عن طريق النص على أن المشاريع التجارية، والمؤسسات، والمجموعات الاجتماعية، والأفراد الذين يقدمون منحا إلى التعليم الإلزامي في المناطق الريفية يمكنهم استقطاع المبلغ الكامل لتلك المنح من دخولهم الخاضعة للضريبة. وتستخدم جميع قطاعات المجتمع مختلف أنواع الطرق لدعم التعليم الإلزامي في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة. وتدل الإحصاءات على أن التبرعات المقدمة إلى التعليم الإلزامي في المناطق الريفية بين 1996 و 2000 بلغت 31 مليار يوان. وجمع مشروع الأمل الذي بدأته مؤسسة الصين لتنمية الشباب حوالي 1.93 مليار يوان لبناء 300 8 مدرسة من ”مدارس الأمل الابتدائية “، مما يساعد 2.3 مليون من الأطفال المتسربين من الدراسة على العودة إلى المدارس، ويوفر التدريب لـ 300 2 من مدرسي المدارس الابتدائية من المناطق الفقيرة. واشترك اتحاد نساء عموم الصين مع صندوق أطفال ومراهقي الصين في تنظيم وتنفيذ ”خطة براعم الربيع “ لمساعدة الفتيات من الأسر الفقيرة على الانتظام بالمدارس. وحتى الآن، ساعدت هذه الخطة 1.3 مليون فتاة على العودة إلى المدارس. وتلعب كل هذه المبادرات دورا فعالا في تعميم التعليم الإلزامي وزياد ة معدل التحاق الفتيات بالمدارس وتخفيض معدلات تسربهن منها.

وتولي الحكومة الصينية اهتماما كبيرا بتعليم النساء القراءة والكتابة، مما يعطي الأولوية للقضاء على الأمية بين النساء في مجال ي النهوض بتعليم المرأة وتمكينها، وتضطلع الحكومة بأنشطة لمحو الأمية تحقيقا لهذا الهدف في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في المناطق الريفية. وينفذ الاتحاد النسائي لعموم الصين، بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التعليم ووزارة العلوم والتكنولوجيا، مشروعا للنساء في المناطق الريفية يدمج أنشطة محو الأمية مع تعلم المهارات العملية. ووفقا للإحصاءات تعلمت 20 مليون امرأة تقريبا القراءة والكتابة في العشر سنوات التي انقضت منذ أن بدأ المشروع.

وفي عام 2000 كانت هناك 61.81 مليون امرأة بالغة تجهل القراءة والكتابة، من بينهن 15.3 مليون امرأة صغيرة أو متوسط ة العمر، أي 4.21 في المائة من جميع النساء الصغيرات والمتوسطات العمر في الصين. والخطوط العريضة للخطة الخمسية التاسعة، والأهداف الطويلة الأجل لعام 2010، والخطوط العريضة لإصلاح وتنمية التعليم في الصين، وبرنامج تنمية المرأة الصينية، جميعها تضع أهدافا محددة لمحو أمية هؤلاء النساء الصغيرات والمتوسطات العمر. وفي هذا الصدد، جرى اتخاذ التدابير التالية:

• إصدار اللوائح المتعلقة ببرامج محو الأمية وأساليب تقييم وتمييز المنجزات في مجال القضاء على الأمية بين الشباب والكبار - خصصت وزارة التعليم جائزة لمحو الأمية تقديرا منها لتلك المنظمات التي تسهم في جهود محو الأمية و ل لأفراد الذين يحرزون تقدما ملحوظا في القضاء على الأمية. واشتركت أيضا وزارة التعليم ووزارة المالية في وضع نظام للحوافز تقديرا ل لحكومات المحلية التي أحرزت نتائج باهرة في برامج محو الأمية التي تضطلع بها. وقد خصص اتحاد نساء عموم الصين ووزارة التعليم جائزة لمحو أمية النساء يجري تقديمها إلى المنظمات والأفراد اعترافا بمنجزاتهم في مجال الجهود الرامية إلى محو أمية المرأة.

• إدماج برامج محو الأمية في الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر - يرجى أن تصبح الحملة الرامية إلى محو أمية المرأة، وبخاصة استمرار التعليم بعد محو الأمية، من الأمور المستدامة ذاتيا عن طريق وضع سياسة لتعزيز التنمية من خلال التعليم وكفالة توفير التعليم من خلال التنمية الاقتصادية.

• إنشاء شبكة للتعليم مدى الحياة للنساء - لقد جرى إنشاء شبكة مستمرة للتعليم مدى الحياة للنساء لتحسين نوعية تعليم هن . وتبدأ هذه الشبكة بصفوف لمحو الأمية، يليها التدريب على المهارات العملية، ثم صفوف تعليمية عن طريق البث الإذاعي أو المراسلة في المناطق الريفية، وتنتهي بتقديم طلبات للحصول على ألقاب مهنية أو ألقاب وظيفية تقنية بغية تحقيق التنمية في جميع المجالات.

وتشجع الحكومة الصينية، بل وتدعم، المدارس التي يمولها ويديرها القطاع الخاص. وفي عام 1997، أصدر مجلس الدولة اللوائح المتعلقة بالمدارس التي يديرها القطاع غير الحكومي. وتنص تلك اللوائح على أنه ينبغي للدولة أن تقدم التشجيع الفعال والدعم القوي والإرشاد الواجب والإدارة الحازمة إلى المدارس التي يمولها القطاع غير الحكومي. وتضع السلطات المحلية قواعدها بناء على هذه اللوائح. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، أجرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع النظر في قانون تعزيز التعليم الخاص واعتمدته. وفي ظل سياسات الدولة هذه، تطورت المدارس غير الحكومية تطورا سريعا وزاد عددها زيادة كبيرة. في عام 2002، كانت هناك 200 61 مدرسة تدار إدارة خاصة (بما فيها رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية النظامية والمدارس المهنية والكليات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى)، ويشكل ذلك زيادة قدرها أكثر من 000 32 مدرسة عن عام 1996. وكان إجمالي الالتحاق بالمدارس 700 159 11، أي بزيادة قدرها 600 085 8 عن عام 1996.

وبتطور التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، يستمر اضمحلا ل الفروق بين الجنسين في التعليم. وتزداد نسبة النساء في التعليم على جميع المستويات، كما تزداد كل عام نسبة الطالبات في المدارس المهنية الثانوية، فتخطت 50 في المائة منذ عام 1995.

وكرست الحكومة الصينية جهودا ضخمة لتطوير التعليم العالي. وزادت سنويا نسبة الطالبات في الكليات والجامعات النظامية من عام 1998 إلى عام 2002، فكانت 38.31 في المائة عام 1998، و 39.66 في المائة عام 1999، و 40.98 في المائة عام 2000، و 42.04 في المائة عام 2001، و 43.95 عام 2002. واعتمدت وزارة التعليم أربع كليات نسائية، وهي كلية الصين النسائية، وجامعة شيان بيهوا النسائية، وجامعة هونان المهنية النسائية، وكلية فوجيان هوانان المهنية النسائية. وهناك 765 75 من المعلمات اللاتي يشغلن منصب أستاذ مساعد أو مستوى أعلى منه، مما يشكل نسبة 30.14 في المائة من العدد الإجمالي. وذلك يصور النهوض بالمرأة في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية، كما تزداد أعداد النساء اللاتي يعملن في مجالي العلوم والهندسة. وتوجد حاليا أكثر من 9.88 مليون امرأة يعملن في مجالي العلوم والهندسة، أي 36.9 في المائة من العدد الإجمالي. وفي عام 2000 كانت ه ناك 000 579 امرأة يعملن في مجالي البحث العلمي والخدمات التقنية العامة، أي 35.2 من العدد الإجمالي، مما يشكل زيادة بنسبة 1.4 في المائة عن عام 1999. وفي عام 2001، كانت هناك 122 12 من المهنيات والتقنيات اللاتي يعملن في نظام أكاديمية العلوم الصينية، أي 33.5 في المائة من العدد الإجمالي. ومن بين هؤلاء النساء كانت هناك 962 2 امرأة تحمل لقبا مهنيا رفيعا، مما ي شكل 24 في المائة من العدد الإجمالي؛ و 721 5 امرأة تحمل لقبا مهنيا متوسطا، أي 47 في المائة من العدد الإجمالي؛ و 416 1 امرأة تحمل درجة الدكتوراه، أي 14 في المائة من العدد الإجمالي؛ و 106 5 امرأة تحمل درجة جامعية، أي 42 في المائة من العدد الإجمالي. وفي عام 2002، كانت هناك 78 امرأة من بين أعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة البالغ عددهم 263 1 عضوا، أي 6.2 في المائة من العدد الإجمالي للأعضاء، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بعام 1996 عندما لم تكن هناك إلا 33 عضوة، أي 5.9 في المائة من العدد الإجمالي. و قد أحرز ن منجزات ضخمة في ميادين الرياضيات، والطبيعة، والكيمياء، وعلم الأحياء، وعلم الأرض، والهندسة الميكانيكية ونظم الإيصال، وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الإلكترونية، والهندسة الكيميائية، وعلم المعادن والمواد، والطاقة وعلم التعدين، والهندسة المدنية، والهندسة الهيدرولوكية، والهندسة الم عمارية، والزراعة، والصناعة الخفيفة، وصناعة المنسوجات، وعلم البيئة، والطب، والعلوم الطبية. وتكسب العضوات احترام جميع دوائر المجتمع وتقديرها. وبين 1997 و 2001 حصلت 709 1 امرأة على جوائز وطنية سنوية، مثل الجائزة الوطنية للعلوم الطبيعية، والجائزة الوطنية للاختراعات التقنية والجائزة الوطنية للتقدم في العلوم والتكنولوجيا، ويشكل ذلك نسبة 16 في المائة من مجموع الحاصلين على جوائز، أي زيادة بنسبة 4 في المائة عن عام 1997. وبين 1998 و 2001، زادت كذلك من عام إلى آخر نسب النساء اللاتي تقدمن للحصول على مبالغ وحصلن عليها لمشاريع تمولها المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية، فبلغت نسبتهن 16.46 في المائة عام 2001، بزيادة نسبتها 3 في المائة عن عام 1998. وتسهم أجيال جديدة من المثقفات إسهاما بارزا في العلوم، والتعليم، والطب، والصحة العامة، وتخفيض حدة الفقر من خلال العلم والتكنولوجيا، وإضفاء الصبغة الشعبية على العلوم والمعرفة الثقافية.

المادة 11

1 - تتخـــذ الــدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفــير حمايـة خاصـة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

تعلق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على مسألة توظيف المرأة وترى أن حل هذه المشكلة من العناصر الهامة في تنفيذ السياسة الأساسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقد اتخذت التدابير التالية لضمان حقوق المرأة في مجال التوظف:

• تهيئة فرص العمل وزيادة عدد الوظائف - أثناء عملية تعديل الهياكل الاقتصادية والصناعية وهياكل الملكية تزيد الدولة من استثماراتها في الصناعات الأساسية والبنية التحتية العامة من أجل تنشيط الطلب المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي؛ كما أنها تطور بشدة القطاع الصناعي الثالث وقطاع الخدمات المجتمعية و قطاع السيا ح ة بغية زيادة عدد الوظائف؛ وتقوم الدولة بتشجيع وتدعيم تطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أنها تنشئ وتنمي البلدات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحيث تزيد عدد الوظائف بصفة عامة وعدد الأفراد الذين يجري توظيفهم (بما فيهم النساء) وتوسع نطاق مجالات التوظف المتاحة للمرأة.

وقد ازداد عدد النساء العاملات في كل من المناطق الحضرية والريفية زيادة مطردة منذ عام 1995. ومع أن عدد العاملات في المشاريع التجارية المملوكة للدولة في المناطق الحضرية انخفض، فقد زاد العدد الكلي من 310 مليون إلى 330 مليون امرأة في عام 2000، فزادت النسبة الكلية من 45.7 في المائة إلى 46 في المائة. وتتسع مجالات عمل المرأة بصفة مستمرة، فتنتقل من الميادين التقليدية إلى الصناعات الجديدة الناشئة. ووفقا للإحصاءات المؤقتة، تزداد أعداد ونسب العاملات في المجالات التالية: المرافق العامة، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، والخدمات المالية وخدمات التأمين، والعقارات، والسياحة، والإذاعة، والسينما والتلفزيون ، والصحة العامة، والرياضة ، والرفاه الاجتماعي. وفي نفس الوقت زاد عدد النساء اللاتي يعملن في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمملوكة للأفراد بحوالي 60 في المائة، حيث بلغ العدد الإجمالي لتلك المؤسسات ما يقرب من 10 ملايين مؤسسة . وفي الوقت الحالي، يتعدى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة في جميع أنحاء البلد لدى السلطات الإدارية الصناعية والتجارية 8 مليون مؤسسة تشكل 99 في المائة من العدد الإجمالي للمؤسسات وتتيح حوالي 75 في المائة من الوظائف في المناطق الحضرية. وقد زادت نسبة النساء اللاتي يعملن كمديرات أو موظفات مهنيات أو تقنيات. وزادت نسبة النساء اللاتي يشغلن تلك المناصب في المؤسسات والشركات التي تديرها الدولة من 39.3 في المائة عام 1998 إلى 41 في المائة عام 2001. واغتنمت نساء كثيرات الفرص التي أتاحها الإصلاح لكي يشغلن مناصب الإدارة وصنع القرار. وفي عام 2000 كانت نسبة النساء 34.4 في المائة في مناصب الإدارة في الشركات والمؤسسات. وتشير نتائج الدراسات الاستقصائية أن النساء يشغلن منصب مدير عام في 20 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة في جميع أنحاء البلد، وأن 63 في المائة من المؤسسات التي تديرها إناث توظف نساء أكثر من الرجال. وبالتالي، فإن إدارة الإناث للمشاريع التجارية تهيئ الظروف المؤاتية لتوظيف الإناث.

• التشجيع على إعادة توظيف العاملات المسرحات - نظرا للسعي المستمر إلى تحقيق الإ صلاح الاقتصادي والإنشاء التدريجي لنظام اقتصاد السوق من عام 1998 إلى عام 2001، زاد عدد العاملين العاطلين والمسرحين من المؤسسات التي تملكها الدولة، وشكلت النساء حوالي 45 في المائة من إجمالي ذلك العدد. واستجابة لذلك، جرى الأخذ بسياسات تشجع على إعادة توظيف العاملين المسرحين، وبخاصة العاملات، وتقلل من نواحي قلقهم بشأن المستقبل. ويدفع النمو الاقتصادي هذا النهج إلى الأمام، كما تدعمه سياسات التمكين وخدمات السوق وأنظمة الحكومة وخدمات الضمان الاجتماعي.

وإذ تأخذ الحكومة بتشجيع إعادة التوظيف كاستراتيجية رئيسية، فإنها تقيم مراكز لإعادة التوظيف على الصعيد الوطني وتضمن الكفاف الأساسي للعاملين المسرحين. وتجمع المبالغ المطلوبة عن طريق ”نهج ثلاثة - ثلاثة “، أي جمع ثلث من خلال مخصصات الميزانية الحكومية، وثلث من المؤسسات نفسها، وثلث من الجمهور. وقد اقترحت مبادرة ”واحد - ثلاثة - واحد “ من خلال مراكز إعادة التوظيف ووكالات التوظيف على جميع المستويات. وتتضمن هذه المبادرة أن يتلقى العاملون المسرحون المقيدون في قوائم مراكز إعادة التوظيف إرشادا مهنيا مرة واحدة على الأقل، وأن يزودوا ثلاث مرات بمعلومات عن الوظائف أو الأعمال، وأن يحصلوا على دورة تدريبية مجانية، وذلك خلال نصف سنة. والهدف من المبادرة مساعدة العاملين المسرحين على تنمية قدراتهم على المنافسة في سوق العمل وتحسين الذات. وقامت السلطات المسؤولة عن العمل بتدريب عدد إجمالي قدره 13 مليون من العاملين المسرحين، وشكلت النساء حوالي نصف هذا العدد. وقدمت وكالات التوظيف العامة معلومات تتعلق بالوظائف إلى 15.06 مليون من العاملات المسرحات، كما تلقت أكثر من 90 في المائة من العاملات المسرحات إرشادا مهنيا.

وفيما يتصل بعملية الإصلاح والتنمية، تعلق الحكومة أهمية كبيرة على حالة المرأة، وبخاصة التفاوت في تنمية المرأة الناتج عن التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتص ا د السوق. ويجري الأخذ بسياسات تفضيلية لضمان تمتع الرجل والمرأة بتكافؤ الفرص وبالمساواة في المعاملة عند الحصول على موارد إنتاجية وفيما يتعلق بفرص العمل والحصول على الخدمات العامة. وبالنسبة إلى الجهود الرامية إلى إعادة التوظيف، تهتم الحكومة بالعاملات المسرحات عن طريق وضع وتنفيذ سياسات تفضيلية بغية تقديم المساعدة فيما يتصل بالتوظيف. وعلى سبيل المثال، يحق للوحدات التي توظف العاملات المسرحات أن تحصل على تخفيض أو إعفاء ضريبي. كما يحق لها الحصول على إعانات للتأمين الاجتماعي، ويشترط أن تعطى الأولوية للتوصية على العاملات المسرحات ولتوظيفهن، وتزود السلطات المسؤولة عن العمل العاملات المسرحات بالتدريب على المهارات المهنية وبالإحاطة الإعلامية المهنية بالمجان. وتقدم الحكومة أيضا قروضا صغيرة إلى العاملين المسرحين الذين يستهلون المشاريع التجارية الخاصة بهم.

وتأخذ الحكومة بنهج متعدد المستويات ومتعدد القنوات لإنشاء الوظائف، وتولي اهتماما خاصا في نفس الوقت لإقامة شبكات للصناعة الثالثة وللخدمة المجتمعية. وبالنسبة لوظائف الرفاه العام التي تنشأ بتمويل من الحكومة، فإن الأولوية تعطى للعاملين الذين يجدون صعوبة في التوظف من جديد بسبب أعمارهم. وبهذه الطريقة، تستطيع أيضا بعض العاملات المسرحات المسنات ذوات التعليم والمهارات المحدودة العثور على وظيفة مناسبة. ووفقا للإحصاءات المؤقتة لعام 2000، شكلت النساء نسبة 70 في المائة ممن حصلوا على وظائف من جديد في مجتمعاتهم المحلية.

ويجري تدعيم إرشاد السياسات وتنسيقها بغية ضمان حق المعوقين في العمل. وهناك وثيقة بعنوان آراء بشأن التعزيز الإضافي لفرص عمل المعوقين وتوظيفهم، وقد وافق مجلس الدولة على هذه الوثيقة، ويتبين منها أن الحكومة قد قررت أن تواصل دعم وصيانة برامج تهيئة الرفاه الاجتماعي التي توفر الوظائف لعدد كبير من المعوقين، وأن تطبق المتطلبات القانونية لتوظيف المعوقين بما يتناسب مع حجم الوحدة التي يجري فيها التوظيف. وفي نفس الوقت ، ستدعم الحكومة بشدة الأعمال الحرة الفردية والأعمال الحرة الجماعية الطوعية التي يزاولها المعوقون، مما يهيئ بيئة مرنة للسياسات تسمح بضمان الحق في العمل للمعوقين. وبفضل الأولوية التي تمنحها الحكومة على جميع المستويات، والدعم الذي تقدمه، شهدت مؤسسات الرفاه الاجتماعي التي تديرها سلطات الشؤون المدنية تقدما طيبا. وبحلول نهاية عام 2002 كان هناك ما مجموعه 758 35 مؤسسة للرفاه على الصعيد الوطني تتولى توظيف 000 683 من المعوقين، بما فيهم عدد كبير من المعوقات.

وفي نفس الوقت، تعجل الحكومة من سرعة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي عن طريق تطوير آلياته وقواعده المتعلقة بإعانات الكفاف الأساسية المقدمة إلى العاملين المسرحين. وفي كانون الثاني/يناير 1999، وضعت الحكومة أنظمة لتأمين البطالة تنص على أن من يجري تسريحهم من موظفي الوحدات المشتركة في مشروع للتأمين يستطيعون الحصول على دفعات تعويض عن البطالة وإعانات طبية. وتنطبق هذه الأنظمة على جميع أنواع المؤسسات، مما يوضح طبيعة القاعدة العريضة للنظام. وبحلول نهاية عام 2001 كان عدد العاملين المشتركين على الصعيد الوطني في التأمين الأساسي ضد البطالة 103.55 مليون عامل، وكان عدد المشتركين في التأمين الأساسي للمعاش التقاعدي 108.02 مليون عامل، وكان عدد المشتركين في التأمين الصحي الأساسي ما يقرب من 80 مليون عامل.

• تدعيم نظام مراقبة العمل بغية ضمان حقوق ومصالح العاملات وتنفيذ تدابير خاصة لسلامة العاملين - في تشرين الأول/أكتوبر 2001، نظرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع في القرار المتعلق بتنقيح قانون جمهورية الصين الشعبية لنقابات العمال واعتمدته. وينص هذا القرار على تشكيل لجان للعاملات داخل نقابات العمال، وعلى معاقبة انتهاكات حقوق ومصالح العاملات والقصر. وينص القرار كذلك على أنه في حالات حدوث انتهاكات للمصالح الخاصة للعاملات والقصر ينبغي للنقابات العمالية أن تقوم باسم العاملين بالتفاوض مع المشاريع أو المؤسسات المعنية وأن تطالبها باتخاذ التدابير الإصلاحية، وينبغي للمشاريع أو المؤسسات أن تقوم بدورها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومعالجتها وتقديم الرد عليها إلى النقابات. وإذا رفضت المشاريع أو المؤسسات القيام بعمل إصلاحي، يمكن للنقابات أن تحيل القضية إلى المحاكم المحلية.

وقد أقيم ما مجموعه 188 3 مكتب ا على الصعيد الوطني لحماية ومراقبة العمل يعمل بها 000 40 مراقب من أجل تدعيم مراقبة العمل. ويجري الآن تعزيز نظام لصياغة عقود العمل والعقود الجماعية ووضع معايير لها من خلال تنفيذ قانون العمل وقانون حماية حقوق ومصالح المرأة. ويجري تدعيم إدارة عقود العمل، مما يتطلب إيلاء اهتمام كامل للاحتياجات الخاصة للعاملات وتحديد الأحكام المتعلقة بحقوق ومصالح المرأة تحديدا واضحا في عقود العمل التي يوقعها أرباب العمل والعاملون. وعند فحص هذه العقود والترخيص بها، ينبغي لسلطات العمل أن تكفل احتوا ء ها على أحكام تستهدف ضمان حقوق ومصالح العاملات. وفي نفس الوقت، يجري الاهتمام بإصلاح نظام توزيع الأجور داخل المؤسسات بحيث ترتبط مستويات الأجور بالوظائف وبالإسهامات المقدمة، وأن يطبق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي على كل من الرجل والمرأة. وتعلق الحكومة أهمية كبيرة على تنفيذ القوانين ذات الصلة وأنظمة حماية العمل من جانب ثلاثة أنواع من المؤسسات التي أقيمت باستثمار أجنبي داخل مناطق اقتصادية خاصة. وبحلول نهاية عام 2001، كانت 95 في المائة من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الجماعية والمؤسسات التي أقيمت باستثمار أجنبي تعمل بموجب عقود عمل، وكان عدد العاملين المشمولين بعقود جماعية يفوق 50 مليون عامل. وتدعم أيضا سلطات مراقبة العمل أنشطة المراقبة المعتادة، فتهتم بعدد ساعات العمل، ونظم الإجازات، والحماية الخاصة للمرأة، وتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. ويجري على الفور اتخاذ إجراءات تصحيحية عند اكتشاف أية مشاكل. وعلى سبيل المثال، قامت سلطة حماية ومراقبة العمل في منطقة قومية غوانشي جوانغ المتمتعة بالحكم الذاتي بالتحقيق في 443 3 قضية تتعلق بالعاملات، واستعادت للعاملات أجورا بلغ مجموعها 3.65 مليون يوان. وقد قبلت هذه السلطة أيضا 453 حالة من حالات نزاعات العمل تتعلق بالعاملات، وكان معدل حلها 100 في المائة.

• تعزيز إنشاء نظام تأمين خاص بالأمومة - في عام 1997 اعتمدت الدولة خطة تأمين للأمومة بغية إدراج الولادة في التخطيط الشامل للإنجاب على صعيد المجتمع. وتلعب الخطة دورا إيجابيا في تعزيز التنافس على قدم المساواة بين المؤسسات، وتحسين بيئة عمل المرأة، وضمان الحقوق والمصالح الأساسية للعاملات أثناء الولادة. ويجري شن حملة على الصعيد الوطني لتشجيع وتوجيه الجهود المحلية في هذا الصدد، وتتضمن الخطوات المتخذة تصميم صفحة ويب خاصة لمشروع تأمين الأمومة بحيث يمكن وضع السياسات واللوائح الوطنية والمحلية ذات الصلة والمعلومات المتعلقة بها على شبكة الإنترنت. وبحلول نهاية عام 2001، اعتمدت أك ثر من نصف المدن على الصعيد الوطني المشروع الذي تدفع بموجبه النفقات المتعلقة بأمومة العاملات عن طريق مبالغ التأمين التي تم جمعها من خلال المجموعات الاجتماعية. وبلغ عدد العمال المشتركين ما يقرب من 34.55 مليون عامل، كما وضعت 14 مقاطعة ومنطقة وبلدية قوانين وأنظمة محلية بشأن التأمين الخاص بالأمومة.

• تعبئة المنظمات غير الحكومية والقوى الاجتماعية، وإتاحة فرص العمل، وضمان حقوق ومصالح العاملات - تحترم الحكومة الصينية حقوق نقابات العمال المكرسة في الدستور والقوانين الأخرى، كما تساند بفعالية نقابات العمال في أعمالها الرامية إلى ضمان حقوق العاملين بمقتضى القانون. واضطلع اتحاد نقابات العمال لعموم الصين بمجموعة من الجهود التي تستهدف تقديم التدريب المهني بغية تحسين المهارات المهنية والتقنية للعاملات وتعزيز المشاركة الفعالة لممثلي العاملات في صنع القرار والإدارة في المؤسسات، وفي مراقبة وضمان حقوق ومصالح العاملات. واعتبرت نقابات العمال التدريب المهني جزءا من أعمالهم الاعتيادية. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت في 27 مقاطعة عام 1999، شاركت 10.72 مليون عاملة في مختلف أنواع التدريب المهني، وشكل ذلك حوالي 60 في المائة من العدد الإجمالي للمشاركين. وإذ تعتبر نقابات العمال نشر المعرفة بالقانون ومراقبة إنفاذه من المهام الأساسية، فإنها تسعى إلى ترسيخ وتحسين طرق عملها والمساعدة على إقامة شبكات لتقديم المساعدة القانونية. وبفضل الدعم المقدم من الحكومة والتيسيرات التي تتيحها نقابات العمال، يتسع نطاق استخدام نظام للاستشارة على قدم المساواة بشأن العقود الجماعية. وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 80 في المائة من المؤسسات على الصعيد الوطني لديها أنظمة لعقد مؤتمرات لممثلين عن العاملين، كما أن 80 في المائة من قادة لجان العاملات بنقابات العمال الشعبية أعضاء في لجان تسوية النـزاعات المتعلقة بالعمل. وتشارك 92 في المائة من لجان العاملات بنقابات العمال الشعبية في مشاورات ومفاوضات جماعية. وقد أسفر كل ذلك عن إضفاء الصبغة المؤسسية على حماية العاملات في مجال العمل وإعطائها أساسا قانونيا. وتحقق نقابات العمال أيضا في المشاكل وتشرف على حلها. ومن عام 1995 إلى عام 2000، شاركت 000 67 منظمة من منظمات نقابات العمال في رسم سياسات تتعلق بتوظيف العاملات المسرحات. وجرى عقد أكثر من 000 200 دورة تدريبية قدمت التدريب لما يقرب من 1.85 مليون عاملة. وقامت نقابات العمال أيضا بمراقبة تعيين 1.09 مليون عاملة مسرحة وبتقديم المساعدة في هذا الشأن.

ومنذ عام 1996، يتولى الاتحاد النسائي لعموم الصين تطوير خدمات مجتمعية من خلال مشاريع مثل مبادرة منظمات المشاريع، ومبادرة النساء اللاتي يساعدن الفقراء، والمشروع النسائي للخدمة المجتمعية، وتوفر هذه الخدمات الراحة للجمهور وتساعد على إعادة توظيف العاملات المسرحات. وقد انتفعت المجتمعات والأسر والجمهور بأسره من هذه الخدمات. وعلى سبيل المثال، أنشأت مقاطعة لياونينغ 500 4 مركز للخدمات المتكاملة في المجتمع المحلي وساعدت ما يقرب من 000 200 من العاملين المسرحين على إعادة التوظف. وأقام الاتحاد النسائي لعموم الصين مراكز لتقديم المعلومات والتوجيه بشأن إعادة التوظف إلى النساء في 31 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم. وتقوم تلك المراكز بجمع المعلومات المتعلقة بأسواق العمل، وتحيط علما بديناميات إعادة التوظيف، وتقدم النصح والتوجيه بشأن التوظف، وتنشئ ملفات للتوظف. وقد زود الاتحاد أيضا خمسة ملايين من العاملات المسرحات بالتدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل عن طريق مجموعة متنوعة من معسكرات التدريب النسائية. وفي نفس الوقت، يعزز الاتحاد بفعالية خلق فرص عمل عن طريق تشجيع ومساعدة النساء على تنظيم أنفسهن والبدء في ممارسة الأعمال الحرة وإقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويجري أيضا بذل الجهود لجمع الأموال من مختلف المصادر بغية توفير أموال ابتدائية تستهل بها النساء الفقيرات مشاريعهن التجارية. وعلى سبيل المثال، جمعت الاتحادات النسائية في مدينة تيانجين، ومقاطعة يونان، ومنطقة غوانشي المتمتعة بالحكم الذاتي، ومقاطعة سيتشوان أموالا بغية توفير ائتمانات صغيرة لمشاريع إعادة التوظيف في المناطق الحضرية. وفي السنوات القليلة الماضية، قدمت الاتحادات النسائية على جميع المستويات المساعدة المباشرة إلى 2.06 مليون عاملة مسرحة بغي ة إعادة توظيفهن.

وفي السنوات القليلة الماضية أصبحت مسألة المرأة والتوظف موضوعا يشكل قلقا كبيرا. وفي أيلول/سبتمبر 2000، عقد في بيجين محفل تنمية المسار الوظيفي للمرأة في القرن الجديد من أجل استكشاف آفاق التطوير الوظيفي للمرأة. ودعا هذا المحفل المجتمع إلى رسم سياسة وتهيئة بيئة للرأي العام تساعد على وجود منافسة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002 اشترك الاتحاد النسائي لعموم الصين ورابطة بحوث المرأة الصينية معا في استضافة محفل بشأن توظيف المرأة الصينية. وشارك في هذا المحفل أكثر من 300 فرد كان من بينهم خبراء وممثلون عن المكتب المركزي لبحوث السياسات، واللجنة الوطنية للتنمية والتخطيط، ووزارة شؤون الموظفين، ووزارة العمل وشؤون التأمين الاجتماعي، ومصرف الصين الشعبي، والمنظمات النسائية، ومؤسسات بحوث العلوم الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي، ومنظمة العمل الدولية. وركز المحفل على سبل تحسين سياسات سوق العمل بغية إتاحة الفرص المتكافئة لكل من الرجل والمرأة والتشجيع على توظيف المرأة في نفس الوقت.

وتعلم الحكومة الصينية أنه لا تزال هناك عقبات تعترض سبيل التشجيع على توظيف المرأة وضمان حقوق العاملات في مجالي العمل والعمالة. والصين بلد كبير فيما يتعلق بموارد العم الة . وفي كل عام يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين الجدد في سوق العمل في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى الفائض من العاملين في الريف، أكثر من 10 مليون عامل، بينما يجري تسريح الملايين من العمال الآخرين أثناء عملية إصلاح المؤسسات. وبينما تجري عمليات إعادة تكيف متواصلة للهيكل الصناعي ويتسع م جال قنوات التوظيف، توجد ضغوط ضخمة ومستمرة من جانب قطاعي العمل والعمالة. ولما كان السكان النشطون اقتصاديا ينمون بمعدل يفوق معدل النمو الاقتصادي، فإن ذلك يؤدي إلى وجود منافسة حادة في سوق العمل، مما يسفر بالتالي عن وجود تمييز بين الجنسين في ممارسات العمالة في بعض الإدارات والمؤسسات. وفضلا عن ذلك، فإن السياسات الوطنية المعنية بإعادة التوظيف لا تنفذ تنفيذا كاملا في بعض المجالات. ولا توجد لدى بعض العاملات المسرحات مهارات العمل اللازمة، كما أن بعضهن لم يحصلن على التدريب الذي يحتجن إليه، مما يجعل من الصعب عليهن أن يوظفن من جديد. وبعض المؤسسات الخاصة، والمؤس سات التي تديرها القرى أو البلدات ، ومؤسسات رأس المال الأجنبي، لم توقع عقودا مع العاملات لديها، كما أن ها لم تنفذ التدابير المطلوبة لسلامة العاملين؛ وغالبا ما تكون ظروف العمل سيئة في تلك المؤسسات، كما يحدث بها انتهاكات لحقوق ومصالح العاملات. وتعلق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على حسم تلك المشاكل، كما أنها تأخذ باستراتيجيات طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى تحسين البيئة اللازمة لتنظيم المشاريع وتهيئة فرص العمالة وخلق الوظائف من خلال قنوات متعددة. وتضطلع الحكومة أيضا بالتنفيذ الشامل للقوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة، بغية التغلب على هذه الصعوبات تدريجيا بأسلوب فعال وعملي.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

لما كانت الحكومة الصينية تعتبر أن أحد استراتيجياتها الرئيسية تنفيذ برنامج تنمية المرأة الصينية وبرنامج تنمية الطفل الصيني، فإنها تعتمد مبدأ الأطفال أولا وسلامة الأمهات، فتعطى الأولوية للمناطق الريفية فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الحكومة لضمان صحة الأمهات والرضع، كما أنها تزيد الاعتمادات المالية المتصلة بذلك. وفي نيسان/أبريل 2001 عمم مجلس الدولة أساليب تنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المعني بالرعاية الصحية للأمهات والرضع الذي ينص على مختلف الخدمات التي يجب أن تقدمها وكالات الرعاية الطبية والصحية في هذا الصدد، أي نشر الوعي المتعلق بممارسات الرعاية الصحية الجيدة للأمهات والرضع، وخدمات التثقيف والاستشارة المتصلة بذلك، والفحوص الطبية السابقة للزواج، والتحليلات السابقة للولادة، وتشخيص الأمراض الوراثية، وإجراءات الولادة، والإجراءات اللازمة طبيا لتنظيم النسل، والكشف على المواليد، وخدمات الصحة الإنجابية الأخرى المتعلقة بالخصوبة وتنظيم النسل والعقم.

وتتضمن التدابير الرئيسية المتخذة لتحسين صحة المرأة ما يلي:

• زيادة الأعمال التشريعية المتعلقة بالرعاية الصحية وتدعيم جهود إنفاذ القانون بغية تحسين وتنفيذ القوانين والأنظمة وسياسات الإدارات التي تهتم بصحة المرأة - في عام 2001، استرشدت وزارة الصحة بدراسة استقصائية سابقة أجريت على الصعيد الوطني بشأن الصحة قبل الزواج، فعدلت المبادئ التوجيهية لعام 1997 بشأن الرعاية الصحية قبل الزواج. والمبادئ التوجيهية المعدلة التي صدرت في حزيران/يونيه 2002 تتطلب من المؤسسات ذات الصلة أن تشدد الإشراف على الرعاية الصحية قبل الزواج وأن تحسن نوعية الفحوص الطبية التي تجرى قبل الزواج وأن تضفي على الخدمات بعدا إنسانيا أعمق بغية تقديم خدمات أفضل للرعاية الصحية قبل الزواج، بما فيها الكشوف الطبية قبل الزواج والتوجيه الصحي والمشورة الصحية. ويجري الاهتمام بتعزيز الرعاية الصحية قبل الزواج، وبخاصة الفحوص الطبية قبل الزواج في المناطق الريفية وتدعيم الإرشادات الصحية بشأن الزواج والولادة. وحرصا على حماية صحة الأمهات والرضع، وتحسين بنية المواليد الجد د، وضمان الاستخدام الآمن والفعال لتكنولوجيا التشخيص السابق للولادة، وتوحيد معايير الإشراف على تلك التكنولوجيات وإدارتها، قامت الصين بصياغة أساليب إدارة تكنولوجيا التشخيص السابق للولادة على أساس القانون المعني بالرعاية الصحية للأمهات والرضع، وبدأ سريان هذه الأساليب في 1 أيار/مايو 2003. ويشير هذا التطور إلى بداية التنظيم القانوني لخدمات التشخيص السابق للولادة في الصين، كما يضمن تقديم الخدمات الآمنة والفعالة إلى الحوامل. وفي نفس الوقت، فإنه على أساس تعميم وتنفيذ أساليب تطبيق القانون المعني بالرعاية الصحية للأمهات والرضع، ووفقا لروح الوثائق الرسمية ذات الصلة التي أعدتها وزارة الصحة ونقلها المكتب العام لمجلس الدولة فيما يتعلق بتحسين بنية المواليد الجدد، اشتركت الوزارة مع اتحاد الصين للمعوقين في حزيران/يونيه 2002 في نشر خطة عمل تحسين بنية المواليد الجدد وتقليل العيوب الخلقية والإعاقات عند الولادة. وتستهدف خطة العمل تقليل العيوب الخلقية في الصين بحلول عام 2010، كما تنص على مبادئ التنفيذ وتدابير التشغيل في هذا الصدد، وتدعم مختلف تدابير الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. ويستمر العمل أيضا بشأن تنفيذ الآراء المعنية بمواصلة تدعيم الجهود الرامية إلى القضاء على الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود. ويتناول الأفراد الآن جرعات تكميلية مرخص بها من الملح المزود باليود، ويستثنى من ذلك من ي عيشون في مناطق غنية باليود؛ أما في المناطق التي ينقص فيها اليود، فتتبع بصرامة المبادئ التوجيهية المعنية بكبسولات الزيت المزود باليود التي يجري تعاطيها عن طريق الفم. ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراقبة مستويات اليود لدى الأزواج والزوجات الحديثي الزواج، والحوامل، والأمهات المرضعات، والأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وسنتين، كما يجري تزويدهم بالجرعات التكميلية الواجبة من اليود حسب الاقتضاء. وتبذل الجهود لتحسين إدارة الرعاية الصحية أثناء الحمل وفي فترة ما حول الولادة ولجعل إرشادات التغذية جزءا من خدمات الرعاية الصحية للأمهات الجديدات أو الحوامل، ولتزويدهن بالإرشادات فيما يتعلق بتناول الجرعات التكميلية التغذوية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تعزيز تنفيذ اللوائح المعنية بحماية القوى العاملة لصالح العاملات والموظفات، ومواصلة تدعيم حماية العاملات والنساء في المناطق الريفية أثناء الحمل، والعمل على الحيلولة دون عملهن في بيئات خطرة وغير مأمونة. ويجري تقديم الإرشادات السليمة بشأن الحمل، وتتبع قواعد صارمة فيما يتعلق بتناول الأدوية أثناء الحمل،ويجري تثقيف ونصح المتزوجين الجدد أو من ينوون الزواج في وقت قريب بغية الامتناع عن التدخين أو شرب الخمر أو تعاطي المخدرات.

• زيادة المدخلات اللازمة لإنشاء شبكة لخدمات الرعاية الصحية في الريف - جرى من عام 1995 إلى عام 2000 تجديد 80 في المائة من عيادات القرى والبلدات ومراكز مكافحة المرض ومراكز الرعاية الصحية للأمهات والرضع، وساهمت الحكومة المركزية بمبلغ 4.2 مليار يوان، كما ساهمت الحكومات المحلية بمبالغ للمساعدة فاقت 20 مليار يوان، مما هيأ الهيكل الأساسي لشبكة خدمات الرعاية الصحية في الريف. وفي عام 2000 كان قد أقيم أكثر من 000 3 مؤسسة للرعاية الصحية للأمهات والرضع في المناطق الريفية. ومن عام 2000 إلى عام 2001، خصصت الحكومة المركزية والحكومات المحلية ما مجموعه 200 مليون يوان لتنفيذ مشروع يرمي إلى تقليل حالات الوفيات النفاسية وحالات إصابة المواليد الجدد بالكزاز في 12 مقاطعة ومنطقة متمتعة بالحكم الذاتي وبلدية، وذلك في محاولة لتدعيم بناء أقسام للتوليد في المستشفيات الريفية وتدريب العاملين المحليين في المجالين الصحي والطبي، وللمساعدة على نشر المعرفة المتعلقة بصحة الأم والرض ي ع. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات الوفيات النفاسية في تلك المناطق خلال سنتين من 129.47 لكل 000 100 إلى 92.19 لكل 000 100. وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة الحوامل اللاتي يلدن في المستشفيات 72.9 في المائة، بزيادة تقرب من 0.15 في المائة، مقارنة بعام 1995، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأمهات، وشن حملة شاملة لتعزيز الرعاية الصحية في فترة ما حول الولادة عن طريق ال سجلات الفردية ل لرعاية الصحية للحوامل، وفحوص ما قبل الولادة، والرعاية الخاصة للحوامل والأمهات اللاتي يتعرضن لخطر شديد، والولادات بالمستشفيات، وزيارات ما بعد الولادة. وتجري الآن أيضا 96.6 في المائة من الولادات خارج المستشفيات باتباع أسلوب تطهير الولادات، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 9 في المائة، مقارنة بعام 1995. وانخفضت معدلات وفيات الأمهات على الصعيد الوطني من 63.6 لكل 000 100 عام 1997 إلى 53 لكل 000 100 عام 2000.

• بذل الجهود الرامية إلى الكشف عن الأمراض الشائعة بين النساء على الصعيد الوطني ومعالجتها - يدر ج منع المشاكل الصحية النسائية ومعالجتها ضمن البنود التي تد خل على نحو مستمر في جدول أعمال الصحة النسائية على الصعيد المحلي. وعلى سبيل المثال، فإنه في إطار حملة الكشف عن سرطان عنق الرحم ومعالجته، تبذل الجهود لضمان الكشف المبكر عن هذا المرض ومعالجته، مما يؤدي إلى الخفض التدريجي لمعدلات انتشار المرض في جميع أنحاء البلد. وفي عام 2001، انخفض بشدة عدد الإصابات بمرضين ينتقلان عن طريق الاتصال الجنسي، وهما السيلان وثولول الأعضاء التناسلية (80.48 لكل 000 100 و 63.61 لكل 000 100 على الترتيب)، مقارنة بعام 2000. وفي نفس الوقت، يجري تنظيم مناسبات لتعزيز الرعاية الصحية للمرأة والتثقيف المتعلق بها. ويعتمد تنظيم هذه المناسبات على شبكات الرعاية الصحية على صعيدي البلدة والقرية بغية تثقيف المرأة الريفية بشأن الرعاية الصحية، وتعطى الأولوية لمعالجة الأمراض التي تؤثر تأثيرا خطيرا على صحة المرأة الري فية. ونتيجة لذلك انخفضت بالتدريج من عام 1996 إلى عام 2001 حالات السلس البولي وهبوط الرحم من الدرجة الثانية أو أعلى.

• التشجيع القوي للجهود الرامية إلى تدعيم الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - كان هناك من عام 1985 إلى آخر عام 2001 ما مجموعه 736 30 حالة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الصين. وكان انتقال العدوى عن طريق الدم بصفة أساسية. وشكل المصابون من خلال تعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي 68 في المائة، والمصابون في عملية جمع الدم (البلازما) 9.7 في المائة، والمصابون أثناء عملية نقل الدم وحقن منتجات الدم 1.5 في المائة، أ ما المصابون عن طريق الاتصال الجنسي فشكلوا 7.2 في المائة. وجرى تحديد 80.7 في المائة من المصابين بوصفهم رجالا، و 18 في المائة بوصفهم نساء، أما نسبة الـ 1.3 المتبقية فكانت غير معروفة. وفي السنوات القليلة الماضية كان فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ينتشر انتشارا سريعا في الصين. ومن المقدر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في حزيران/يونيه 2002 كان مليون نسمة تقريبا. وتعلق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجته، وقد أنشأ مجلس الدولة آلية لعقد اجتماعات عن تنسيق الجهود المبذولة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي عام 1998، أعلن مجلس الدولة خطة الصين المتوسطة والطويلة الأجل لمنع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسيطرة عليه (1998-2010)، وتطالب هذه الخطة المجتمع بأسره بأن يشارك في الجهود المبذولة في هذا الصدد وبأن يدعمها. وبرنامج تنمية المرأة الصينية (2001-2010) وبرنامج تنمية الطفل الصيني (2001-2010)، اللذان أعلنا عام 2001، وضعا الأهداف والتدابير في نفس هذا المجال. وعملا على الحد بشدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أصدر مجلس الدولة في أيار/مايو 2001 خطة عمل الصين للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنعه (2001-2005)، وطالبت خطة العمل الحكومات على جميع المستويات بأن تضع برامج التنفيذ الخاصة بكل منها بناء على هذه الخطة، وأن تحدد بوضوح المسؤوليات والوظائف، وأن تدعم الإرشاد والإشراف، وأن تضمن تحقيق جميع الأهداف التي ترمي إليها جهود المنع هذه. ومنذ عام 2001، خصصت الحكومة المركزية 100 مليون يوان كل عام لمنع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وفي نفس الوقت، جرى تخصيص صناديق سندات حكومية بمبلغ 1.25 مليار يوان لإنشاء أو إعادة بناء 459 مركزا لجمع الدم ومصرفا للدم بغية ضمان سلامة نقل الدم. وتعلق الحكومات على جميع المستويات أهمية خاصة على الارتقاء بوعي المجتمع ككل إزاء منع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مع الاهتمام بصفة خاصة بتثقيف المهاجرين والنساء والصغار فيما يتعلق بحماية الذات والسلوك الشخصي. ويجري الاهتمام بالنساء والأطفال بصفة خاصة، مع بذل الجهود على نطاق واسع لنشر المعرفة بشأن نقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الرضيع. وفي نفس الوقت، يعطى للمنظمات غير الحكومية دور كبير في معالجة المشاكل التي تواجهها المجموعات المعرضة لخطر شديد؛ ورابطات منع ومراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتحادات الشباب، والاتحادات النسائية، ونقابات العمال، وجمعيات الصين للصليب الأحمر، كلها تشارك بفعالية في الجهود الرامية إلى كبح فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنعه؛ كما يجري التبادل والتعاون مع المنظمات الدولية أيضا.

• التعريف الواسع النطاق بتنظيم الأسرة وإتاحة إمكانية أكبر للحصول على خدمات تنظيم الأسرة - أعلنت الصين في كانون الأول/ديسمبر 2001 قانون جمهورية الصين الشعبية المعني بالسكان وتنظيم الأسرة من أجل توفير أساس قانوني لتنفيذ تنظيم الأسرة. ويتخذ هذا القانون نهجا متكاملا يربط التحدي السكاني الذي تواجهه الصين بالحاجة إلى التنمية الاقتصادية، والقضاء على الفقر، وحماية البيئة، والنهوض بالمرأة، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويجسد القانون الصلة بين حقوق المواطن والتزاماته في مجال تنظيم الأسرة. وكما يرد في المادة 17 من هذا القانون ”للمواطنين الحق في الإنجاب، كما أن عليهم الالتزام بممارسة تنظيم الأسرة بموجب القانون. ويتحمل الأزواج والزوجات مسؤولية مشتركة عن تنظيم الأسرة “. وتنص المادة 3 على أن ”برامج السكان وتنظيم الأسرة ينبغي أن ترتبط ببرامج تزيد فرص تعليم وتوظيف المرأة، وتحسين صحتها وترتقي بوضعها “.

وبغية المحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة، تنص المادة 21 من نفس القانون على أنه ”للأزواج ممن هم في سن الإنجاب ويمارسون تنظيم الأسرة أن يحصلوا مجانا على الخدمات التقنية التي تحددها الدولة بوصفها موادا أساسية “. وتنص المادة 26 على أنه ”بموجب نظم الدولة الصالحة للتطبيق، للمرأة أن تتمتع بحماية القوى العاملة على نحو خاص وأن تحصل على المساعدة والتعويض أثناء فترة الحمل، والولادة، والرضاعة الطبيعية “. وتنص المادة 30 على أن ” تنشئ الدولة نظاما للرعاية الصحية قبل الزواج ونظاما لرعاية صحة الأم لمنع أ و تقليل حالات العيوب الخلقية وتحسين صحة المواليد الجدد “. وتنص المادة 31 على أن ”تتخذ حكومات الشعب على جميع المستويات التدابير اللازمة لضمان إمكانية حصول المواطنين على الخدمات التقنية لتنظيم الأسرة بغية تعزيز صحتهم الإنجابية “.

وحرصا على تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة والطفلة الرضيعة، تنص المادة 22 من القانون على ”حظر التمييز ضد النساء اللائي يلدن الإناث أو يعانين من العقم وحظر سوء معاملتهن. ويحظر التمييز ضد الطفلة الرضيعة أو سوء معاملتها أو التخلي عنها “. وتنص المادة 35 أيضا على أنه ”يحظر حظرا باتا استخدام الطرق فوق السمعية أو التقنيات الأخرى للتعرف على نوع جنس الجنين لأغراض غير طبية. ويحظر حظرا باتا إنهاء الحمل الاختياري على أساس الجنس لأغراض غير طبية “. وتنص المادة 31 من قانون جمهورية الصين الشعبية للتبني، بصيغته المعدلة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 على أنه ”سيقوم جهاز الأمن العام بتغريم من يتخلى عن رضيع؛ وإذا كان الفعل يشكل جريمة، يجري التحقيق مع المخالف بشأن مسؤوليته الجنائية بموجب القانون “.

ويتضمن كذلك القانون المعني بالسكان وتنظيم الأسرة أحكاما بشأن الضمان الاجتماعي. وتنص المادة 24 على أنه ”تيسيرا لبرامج تنظيم الأسرة، تنشئ الدولة وتحسن أنظمة للضمان الاجتماعي تشمل التأمين الأساسي للشيخوخة، والتأمين الطبي الأساسي، وتأمين الولادة، واستحقاقات الرفاه. وفي المناطق الريفية، حيثما تسمح الظروف، تعتمد أنماط متنوعة من مشاريع دعم الشيخوخة حسب مبدأ قيام الحكومة بالتوجيه مع المشاركة الطوعية من جانب سكان الريف “.

وتمتثل الصين دائما عند تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة لمبدأ التوجيه الحكومي، مع المشاركة الطوعية من جانب الأفراد. ويجري بذل مختلف أشكال الجهود التشجيعية والتعليمية، بما فيها الجهود التي تبذل من خلال وسائط الإعلام الجماهيري . وعلى سبيل المثال، جرى شن حملة على الصعيد الوطني منذ عام 1998 بغية تعزيز مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالزواج والحمل في جميع الأسر المعيشية، مثل تنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، وعدم تفضيل الأولاد على البنات، وقدرة الفتاة على الاحتفاظ بنسب الأسرة، والقضاء على النظرة التقليدية إلى الابن بوصفه أكثر نفعا أو أفضل من الابنة، في محاولة لإقناع الأزواج والزوجات ممن في سن الخصوبة بالممارسة الطوعية لتنظيم الأسرة. وتقدم الحكومات على جميع المستويات التدريب للموظفين المحليين العاملين في مجال تنظيم الأسرة بغية تمكينهم من الفهم الأفضل والأعمق للسياسات، والاضطلاع بجهود إنفاذها على نحو لائق ومهذب، وتحسين نوعية الخدمات عن طريق استخدام مهارات وتكنولوجيات الإدارة الحديثة. ويوقف على الفور أي عمل ينتهك الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في بعض المناطق، كما يتعرض المخالفون للتأنيب القاسي أو العقاب أو حتى المحاكمة القانونية، حسب خطورة المخالفة.

وفي حزيران/يونيه 2001 أصدر مجلس الدولة اللوائح المعنية بإدارة الخدمات التقنية لتنظيم الأسرة، وتنص هذه اللوائح على أنه للمواطنين الحق في اتخاذ خيارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بأساليب منع الحمل. وتضمن الحكومة أن يكون للمواطنين الحق في إمكانية الحصول على الخدمات التقنية المناسبة لتنظيم الأسرة، كما ت ؤكد الحكومة أنه لا يمكن تطبيق إجراءات تنظيم النسل إلا ”بالموافقة المسبقة لمتلقي الإجراء، كما يجب كفالة سلامة المتلقي “. وبانتهاء عام 2001، كان قد أنشئ على الصعيد الوطني أكثر من 000 40 من وحدات تقديم الخدمات التقنية لتنظيم الأسرة، وكان من بين هذه الوحدات 252 مركزا على مستوى الولاية لتقديم الإرشاد بشأن تنظيم الأسرة، و 773 2 مركزا على مستوى الناحية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، و 707 36 نقطة على مستوى البلدات لتقديم الخدمات، وتعمل في هذه الوحدات قوة عمل بدوام كامل مجموعها أكثر من 000 150 موظف تقني. وقد أقامت أكثر من 000 17 عيادة صحية في جميع أنحاء البلد أقساما لتنظيم الأسرة، تمثل قوة عمل قوامها 000 280 موظف تقني. وهناك ما مجموعه 000 60 من المؤسسات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وهي تشكل شبكة لتقديم الخدمات ذات الصلة إلى الأفراد ممن في سن الخصوبة؛ وتتضمن هذه الخدمات التوعية بشأن الصحة الإنجابية، والتثقيف وإسداء النصح، وزيارات التوجيه والمتابعة ، فضلا عن الإرشاد والاستشارة، وتقديم الخدمات الإكلينيكية فيما يتعلق بخدمات منع الحمل والعمليات المتصلة بتنظيم الأسرة، واكتشاف وعلاج أمراض النساء وعلاج العقم. وقد بدأت لجنة الدولة لتنظيم الأسرة منذ عام 1995 مشروعا لتعزيز الصحة الإنجابية الرفيعة النوعية في أكثر من 800 ناحية في جميع أنحاء البلد، وتمثل هذه النواحي ثلث العدد الإجمالي للنواحي. ويهتم هذا المشروع باستخدام موانع الحمل، ويمتثل لمبدأ حرية الاختيار والسلامة في الإجهاض العمدي، ويعارض عمليات الإجهاض العمدي القسري، ويحظر الإجهاض العمدي غير القانوني وإنهاء الحمل لأسباب تتعلق بالجنس، كما يؤكد في نفس الوقت أهمية الخيار المبني على معرفة وسائل منع الحمل. ويجري تقديم النصح أيضا بشأن الحمل وتربية الطفل بصورة صحية والكشف عن الأمراض الوراثية؛ كما جرى البدء في ”مشروع للتدخل في حالات العيوب الخلقية “.

وضمن الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية لتشجيع استخدام وسائل منع الحمل، السعي، في إطار البرامج التثقيفية الخاصة الموجهة إلى الأزواج والزوجات حديثي الزواج، إلى وضع الصلاحيات اللازمة لما يدعى ” الأسر النموذجية ذات الفضائل الخمس “، ومنع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشجيع الرجال، فضلا عن النساء، على استخدام وسائل منع الحمل، والقضاء على تحيزهم ضد قطع القنوات المنوية واستخدام الواقي الذكري، وتشجيع الزوجات والأزواج على تشاطر اتخاذ القرار بشأن استخدام وسائل منع الحمل.

وبغية معالجة النسبة المفرطة لتفضيل الذكور على الإناث عند الولادة، فقد عززت الصين على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية المساواة بين الجنسين في كل من المدن والمناطق الريفية بغية القضاء على القوالب النمطية لتفضيل الرجال على النساء، وتشجيع الأفراد على تغيير وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحمل، وتخفيض الضغوط النفسية والاجتماعية الواقعة على الأسر التي ليس لديها أبناء. وفي نفس الوقت، تبذل جهود نشطة لتنفيذ القوانين واللوائح التي تعزز المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، فإن قانون الزواج المعدل حديثا، والقانون المعني بالسكان وتنظيم الأسرة، وقانون تعاقدات الأراضي الزراعية وأحكام مجلس الدولة ذات الصلة في هذا الشأن، تتضمن جميعها أحكاما تستهدف حماية حقوق ومصالح المرأة. وتؤكد هذه الأحكام الحظر الصارم لإغراق الأنثى الرضيعة أو التخلي عنها أو إساءة معاملتها، كما تؤكد وجوب التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات المتصلة بحقوق المرأة في الأرض ، والتناول الصارم للجرائم المتعلقة بإغراق الأنثى الرضيعة أو التخلي عنها. وبينما ينبغي للأسر في المناطق الريفية أن تواصل تحمل المسؤولية الأساسية عن رعاية المسنين من أفرادها، يجري أيضا بذل الجهود الرامية إلى استكشاف أشكال أخرى لتأمين وحماية المواطنين من كبار السن بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المحلية. وعلى سبيل المثال، يجري تقديم ” الأشياء الأساسي ة الخمسة “ (الملبس والأغذية والمأوى والرعاية الصحية والمساعدة) إلى المسنين ممن ليس لديهم أطفال وليست لديهم قدرة على العمل. ويجري تشجيع الرجال على البقاء بعد الزواج مع أسرة الزوجة إن لم يكن لدى هذه الأسرة ورثة من الذكور، وقد وضعت سياسات وتدابير تفضيلية فعالة لصالح هذه الأسر بشأن تخصيص الأراضي الزراعية ومواقع المساكن، بغية التغلب على الصعوبات العملية التي قد تواجهها. وفي نفس الوقت، ي جري ت دعم تسجيل المواليد المطبق على الأفراد المهاجرين بغية التخفيض من قلة الإبلاغ عن المواليد الجدد من الإناث. وفي تعداد السكان الوطني الخامس، الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، جرى تسجيل الأطفال الذين لم يسبق تسجيلهم بغض النظر عن نوع جنسهم.

وقد رأت الحكومة الصينية أيضا أنه في كثير من المناطق الريفية، ولا سيما المناطق التي يعلو فيها معدل الفقر، ما زال هناك افتقار خطير إلى مرافق الرعاية الصحية وإلى العاملين في المجال الطبي، كما أن هناك حاجة إلى مدخلات ضخمة من أجل إقامة البنية التحتية المطلوبة، ولا يمكن تغيير هذه الحالة بسهولة في وقت قصير. وفي المناطق الجبلية والنائية والناطق التي يزيد فيها معدل الفقر، يسفر نقص المعرفة الصحية وعدم توفر سبل المواصلات عن انخفاض نسبي في معدلات الولادة بالمستشفيات (45-65 في المائة)، ونتيجة لذلك ترتفع نسبيا معدلات وفيات الأمهات والرضع. وتزيد أيضا حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز زيادة سريعة في الصين. وما زال هناك بعض الأفراد الذين يتمسكون بوجهة النظر التقليدية التي تقول إن الابن أكثر نفعا أو أفضل من الابنة، وبخاصة في المناطق الشديدة الفقر. ونظرا لمستوى الإنتاجية المنخفض والافتقار إلى المعلومات في هذه المناطق، فإن تغيير تلك المواقف سيستغرق بعض الوقت. وإذ تضع الحكومة هذه العقبات في الاعتبار، فإنها ترسم سياسات تهدف إلى زيادة المدخلات في الرعاية الصحية في الريف، وتدعيم تدريب العاملين في مجال الرعاية الطبية في الريف، وتعزيز جهود التثقيف فيما يتصل بقضايا الصحة والسكان. وسيكون من الضروري أن تبذل جميع قطاعات المجتمع الجهود اللازمة للعمل على حل هذه القضايا تدريجيا.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

أنشأت الدولة بين عامي 1995 و 2000 نظاما يكفل للمقيمين في الحضر المعايير الدنيا لمستوى المعيشة عن طريق توفير حد أدنى لعلاوات الكفاف بصفة منتظمة للأسر التي تعاني من الفقر المدقع. وبحلول عام 2001، كان ما مجموعه 11.42 مليونا من المقيمين في الحضر قد تلقوا هذه الإغاثة. وفي السنوات القليلة الماضية عدلت وزارة الشؤون المدنية هذه العلاوات في ضوء التغيرات التي حدثت في الحالة الاقتصادية - الاجتماعية، ومستويات المعيشة المحلية، ومستويات أسعار السلع الاستهلاكية. ويمكن للأسر التي تعاني من الفقر المدقع والتي يقل دخل الفرد فيها عن المعايير الدنيا المكفولة لمستويات المعيشة أن تتقدم بطلب للحصول على هذه العلاوة في منطقتها المحلية، ويتسلم المستحقون من مقدمي الطلبات الحد الأدنى من علاوات الكفاف من سلطاتهم المحلية للشؤون المدنية. وكل من يحتاج إلى المساعدة يحصل عليها.

ويوضح قانون الزواج المعدل معنى ملكية المجتمع المحلي، كما يضيف تعريفات للممتلكات المنفصلة والممتلكات المتعاقد عليها. وقد أرست التعديلات التي أدخلت على هذا القانون أساسا قانونيا للاستقلال المالي للزوج والزوجة، فضلا عن حماية مصالح النساء والأطفال في حالات الطلاق. وتنص المادة 18 من قانون الزواج المعدل على أن ”أيا من البنود التالية ي كون من الممتلكات المنفصلة للزوج أو الزوجة: (1) الممتلكات التي كانت في حوزته أو في حوزتها قبل الزواج؛ و (2) النفقات مثل التكاليف الطبية وتكاليف المعيشة الخاصة بالمعوقين التي تعطى لطرف من أجل ما حل به من نكبة بدنية؛ و (3) الممتلكات التي يحصل عليها الزوج أو الزوجة بموجب ما تنص عليه وصية أو عقد هدية؛ و (4) الأدوات الخاصة التي يستخدمها أحد الطرفين يوميا؛ و (5) أية ممتلكات أخرى تكون في حوزته أو حوزتها المنفصلة “. وفضلا عن ذلك، تنص المادة 19 على الحكم الجديد بشأن الملكية المتعاقد عليها كما يلي: ”فيما يتعلق بالممتلكات التي يحصل عليها الزوج أو الزوجة أثناء الفترة التي يخضعان فيها لعقد الزواج والممتلكات قبل الزواج، قد يتفق الزوج والزوجة على أن تكون ملكيتهما منفصلة، أو مشتركة، أو منفصلة جزئيا ومشتركة جزئيا. والاتفاق الذي يصل إليه الزوج والزوجة بشأن الممتلكات التي يحصلان عليها أثناء الفترة التي يخضعان فيها لعقد الزواج وممتلكات ما قبل الزواج ملزم لكل من الطرفين “.

ولا تتضمن القوانين الصينية أية تقييدات تمييزية فيما يتعلق بحقوق المرأة في الحصول على القروض المضمونة والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان. وحرصا على مساعدة العاملين المسرحين في المناطق الحضرية على العثور على وظائف جديدة، وبغية انتشال الفقراء في المناطق الريفية من الفقر، خصصت الدولة منذ عام 1996 أرصدة في الميزانية لدعم إعادة التوظيف والتخفيف من حدة الفقر. وتقدم كثير من المناطق المحلية قروضا بسعر فائدة منخفض أو قروضا تفضيلية موجهة صوب مساعدة العاملات المسرحات في المناطق الحضرية على العثور على وظائف جديدة، كما تقدم قروضا تفضيلية أو صغيرة بغية تقديم المساعدة إلى القرويات الفقيرات. ولا تقدم هذه القروض إلا إلى النساء، كما أنه عادة ما تضمنها الاتحادات النسائية المحلية، التي تنسق أيضا مع القطاعات المعنية توفير التدريب أثناء العمل وغيره من الخدمات ذات الصلة. وفي السنوات القليلة الماضية، جرى شن حملة على نطاق واسع في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلد لمساعدة النساء اللاتي يعانين من الفقر عن طريق القروض الصغيرة. وعلى سبيل المثال، استخدمت مقاطعة يونان 1.37 مليار يوان من أموال الدولة، والأرصدة المخصصة للقضاء على حدة الفقر، والائتمانات المصرفية، والمعونة المحلية الأجنبية لكي تقدم الائتمان الصغير إلى 115 ناحية و 890 بلدة، مما عاد بالفائدة على 649 204 مجموعة و 500 987 أسرة معيشية بالمزارع. ومن بين هذه الأسر، حصلت 000 155 أسرة معيشية على قروض عن طريق الاتحادات النسائية، وكانت معدلات سداد الدين في جميع الحالات تفوق 95 في المائة. وهناك مثل آخر، وهو أن حكومة بلدية تيانجين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد تيانجين النسائي، استهلت برنامجا للقروض الصغيرة لمساعدة العاملات المسرحات على ممارسة العمل الحر. وأدخل هذا البرنامج مفهوم ”حاضنات المشاريع التجارية “ في ميدان فرص التوظف، مما حول الاهتمام من إدخال المرأة في سوق العمل إلى إرشادها لكي تبدأ مشروعها الخاص. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زود البرنامج 947 1 من العاملات المسرحات بمبلغ 84.72 مليون يوان من القروض الصغيرة، مما ساعد أكثر من 000 4 من النساء المسرحات على إعادة التوظف. وكان معدل سداد القرض 99 في المائة. ويقدم الآن أكثر من 90 في المائة من تعاونيات الائتمانات الريفية خدمات الائتمان الصغير، مما يعود بالفائدة على ما يقرب من 200 مليون من المزارعين.

وبينما تشجع الحكومة الصينية التنمية الاقتصادية، فإنها تزيد أيضا من المدخلات في مهام مثل البث الإذاعي والتلفزيوني والأنشطة الثقافية والألعاب الرياضية. وبنيت في مناطق ريفية وحضرية عديدة قاع ات معارض فنية محلية ومراكز ترويح ية ومرافق صغيرة ومتوسطة الحجم للألعاب الرياضية . وأثناء الفترة من عام 1990 إلى عام 2000 جرى تنفيذ مشروع لإدخال البث الإذاعي والتلفزيوني في كل قرية. وبحلول عام 2000 كانت التغطية الإذاعية والتلفزيونية قد وصلت إلى 92.1 في المائة و 93.4 في المائة من السكان على الصعيد الوطني على التوالي. وكانت هناك مرافق للأنشطة الترويحية وأماكن للأنشطة النسائية في معظم القرى بغية تيسير مشاركة عدد كبير من النساء في الأنشطة الثقافية والرياضية. ونظرا لتعزيز المساواة بين الجنسين بوصفها سياسة أساسية للدولة، ولما كانت المرأة تشارك على نحو متزايد في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فقد أصبحت أكثر وعيا بضرورة المشاركة والاستقلال، وبذلك تهيئ مجالا أكبر لتنميتها الذاتية. وكما يتضح من دراسة استقصائية بالعينة للوضع الاجتماعي للمرأة الصينية أجريت عام 2000، تعمل المرأة على توسيع مجال أنشطتها وتفاعلها الاجتماعي، وتتمتع أغلبية النساء بالاستقلا ل الذاتي في تقرير شؤونهن، كما أن ه يوجد تنوع أكثر في أساليب أنشطتهن الترويحية. وبصفة خاصة، فإن 14.2 في المائة ممن أجبن على أسئلة هذه الدراسة أكدن أنهن يمارسن الرياضة البدنية، وشاركت 15.7 في المائة من نساء الحضر و 6.3 في المائة من نساء الريف في أنشطة المجتمع المحلي الترويحية والرياضية؛ واشتركت 16.1 في المائة من نساء الحضر و 3.1 في المائة من نساء الريف في رحلات أو نزهات. وشرعت خمسة في المائة من نساء الحضر و 0.5 في المائة من نساء الريف في استخدام الإنترنت للحصول على معلومات، وتشكل نساء الحضر اللائي يستخدمن الإنترنت بصفة يومية 1.2 في المائة من مجموع السكان الإناث.

وتعلق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على تنمية الألعاب الرياضية النسائية وتحسين ظروفهن البدنية. وإذ تعتمد الحكومة الصينية القوانين والسياسات الواجبة، فإنها تسعى إلى تشجيع المرأة على استخدام الأساليب العلمية والمستنيرة والصحية لكي تشارك في أنشطة اللياقة البدنية، وإثراء الأنشطة الثقافية والرياضية النسائية، وتهيئة بيئة موائمة للأنشطة البدنية النسائية. وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الثقافة البدنية والألعاب الرياضية والبرنامج الوطني للياقة البدنية يضطلعان بدور واضح في دعم وتشجيع المشاركة الشعبية الواسعة النطاق، بما فيها مشاركة المرأة، في الأنشطة ال رياضية. والنظام الأساسي للجنة الأوليمبية الصينية المعتمد عام 2001 يتضمن مادة تعنى بتشجيع وتنمية الألعاب الرياضية النسائية على نحو فعال. وفي عام 2001 اشتركت الإدارة العامة للألعاب الرياضية والاتحاد النسائي لعموم الصين في تنظيم مناسبة أطلق عليها ”اللياقة البدنية لمائة مليون امرأة “. وأرسلت 26 مقاطعة وبلدية وفودا للمشاركة في هذه المناسبة، مما أسفر عن وقع إيجابي على الصعيد الوطني. وأجرى الكثير من المقاطعات وال ب لديات مسابقات للياقة البدنية للمرأة كما عقدت لقاءات رياضية بغية بناء زخم لدفعة مستدامة للياقة البدنية للمرأة على الصعيد الوطني. وفي السنوات القليلة الماضية، ازدهرت الألعاب الرياضية النسائية في الصين بفضل تشجيع الحكومة والدعم الفعال من المجتمع بأسره، فشاركت أعداد أكبر فأكبر من النساء الصينيات في أنشطة اللياقة البدنية. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت عام 2001 عن وضع الألعاب الرياضية الشعبية في الصين، كانت نسبة عدد النساء الرياضيات 43.4 في المائة من مجموع الأفراد الرياضيين، و 15.8 في المائة من مجموع الإناث من السكان، بزيادة نسبتها 2.2 في المائة مقارنة بعام 1996.

ويتحسن أداء المرأة الصينية في الألعاب الرياضية التنافسية تحسنا مطردا. وفي الألعاب الأوليمبية الشتوية في ناغانو عام 1998، وفي الألعاب الأوليمبية في سيدني عام 2000، وفي الألعاب الأوليمبية الشتوية في صولت ليك سيتي عام 2002، وفي الألعاب الرياضية الآسيوية لعام 2002، كانت نسبة النساء الرياضيات في الفرق الوطنية الصينية 73 في المائة، و 66 في المائة، و 69 في المائة، و 45 في المائة على التوالي، وذلك يفوق المتوسط الدولي لمشاركة الإناث في هذه المناسبات (35 في المائة - 40 في المائة). وفي الألعاب الأوليمبية لعام 2000 والألعاب الرياضية الآسيوية لعام 2002، فازت الرياضيات الصينيات بـ 59 في المائة و 56 في المائة على التوالي من مجموع الميدالي ات الذهبية. ويتضح من البيانات أن ه من الدورة الأوليمبية الثالثة والعشرين إلى الدورة الأوليمبية السابعة والعشرين، فاز الرياضيون الصينيون بما مجموعه 80 ميدالية ذهبية، وفازت الرياضيات بنسبة 56.9 في المائة منها. ومن عام 1998 إلى عام 2002، فاز الرياضيون الصينيون الذين شاركوا في المنافسات الدولية الرئيسية بـ 485 بطولة عالمية. وكانت من بينهم 289 بطلة شكلن نسبة 59.5 في المائة. وخلال نفس الفترة، سجل الرياضيون الصينيون 193 رقما قياسيا عالميا كان ما سجلته الرياضيات منها 176 رقما ، أي بنسبة 91 في المائة. وفي عام 2002، سجل 17 فردا وخمسة أفرقة أرقاما قياسية عالمية 33 مرة في 29 مناسبة؛ وكانت بينهم 14 امرأة رياضية وأربعة أفرقة نسائية سجلن أرقاما قياسية عالمية 29 مرة في 25 مناسبة.

وتبذل الحكومة الصينية جهودا ضخمة لتعزيز الإداريات الإناث في مجال الألعاب الرياضية. وهناك 550 1 من الكوادر النسائية يعملن في الإدارة العامة للأ لعاب الرياضية، مما يشكل 37.8 في المائة من العدد الإجمالي للكوادر في ذلك المجال؛ ومن بين تلك الكوادر النسائية، هناك 627، أي 34.4 في المائة يشغلن مناصب إدارية، و 923، أي 43.1 في المائة يشغلن مناصب تقنية متخصصة. وهناك 25 من الموظفات يعملن على مستوى الشعبة أو المكتب، مما يشكل 13 في المائة من الكادرات في ذلك المستوى. وهناك 50 امرأة يعملن في مختلف منظمات الألعاب الرياضية الدولية ويشكلن حوالي 21.9 في المائة من إجمالي الموظفين الصينيين في تلك المنظمات. وفي نهاية عام 2002، كانت المستشارات الرياضيات الاجتماعيات يشكلن 41.7 في المائة من مجموع المستشارين على الصعيد الوطني.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

( أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

بعد مرور عقدين من الإصلاح والانفتاح، أحرز القطاع الزراعي والاقتصاد الريفي في الصين تقدما تاريخيا. ويجري دائما التوصل بالهيكل الاقتصادي إلى وضعه الأمثل، وتتحسن الطاقة الإنتاجية العامة، وتحرز العلوم والتكنولوجيا الزراع ية تقدما تاريخيا، ويحقق القطاعان الزراعي وغير الزراعي التنمية بشكل منسق، وتمر قوة العمل في الريف بتغيرات ملحوظة. وخلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2001 انخفضت نسبة العمالة الريفية إلى مجموع القوى العاملة على الصعيد الوطني من 46.2 في المائة إلى 43.9 في المائة، وزادت نسبة القوى العاملة زيادة سريعة في القطاع غير الزراعي. وشكل عدد العاملين في المؤسسات الصناعية الريفية 15.5 في المائة من مجموع القوى العاملة في الريف. وشكلت القيمة التي أضافتها المؤسسات الريفية ما يقرب من ثلث إجمالي الناتج المحلي للصين. و وفقا للإحصاءات المؤقتة، شكلت النساء أكثر من 65 في المائة من القوى العاملة في الزراعة، وتربية المائيات، وتصنيع المنتجات الزراعية، فضلا عن مختلف أنواع المؤسسات الزراعية، كما شكلن أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة في المؤسسات الريفية وأكثر من 60 في المائة من القوى العاملة في المؤسسات الريفية في المنطقة الشرقية في الصين، حيث يتقدم الاقتصاد على نحو أسرع. وقد أصبحت الريفيات القوة الرئيسية في البناء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الريف. ومن خلال مشاركة المرأة على نطاق واسع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتحسن معرفتها بالثقافة والعلوم؛ هذا إلى جانب زيادة دخلها وتحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، كما أن هناك تغير ملحوظ في مواقفها الفكرية.

ومن عام 1999 إلى عام 2000 بدأت في المناطق الريفية في الصين جولة جديدة للتعاقد على الأراضي على أساس التغيرات الديمغرافية التي حدثت خلال العقدين الماضيين. واستجابة لمشكلة التمييز ضد المرأة التي حدثت في بعض المناطق أثناء هذه الجولة الجديدة للتعاقد على الأراضي، أصدر مجلس الدولة تعميما بشأن الضمانات الفعالة لحقوق ومصالح المرأة الريفية فيما يتعلق بالتعاقد على الأراضي، ويتطلب هذا التعميم أن تقوم حكومات النواحي بالإشراف على تعاملات التعاقد على الأراضي وأن تقوم على الفور بإصلاح أية انتهاكات لحقوق ومصالح المرأة فيما يتعلق بالتعاقد على الأراضي. وحرصا على الانصياع الصارم للمادة 30 من قانون حماية حقوق ومصالح المرأة، فإن الحقول التي تكون المرأة مسؤولة عنها، وحقول زراعة حصص الحبوب، والأراضي المخصصة لبناء المنازل تظل تحت الحماية بعد زواج المرأة أو طلاقها. وفي آب/أغسطس 2002 أصدر المؤتمر الشعبي الوطني قانون التعاقد على الأراض ي في الريف الذي ينص بوضوح على أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتعاقد على الأراضي وإدارتها، وعلى أن تعالج قضايا التعاقد على الأراضي بالنسبة للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة المعالجة الواجبة. وأن أي فرد يصدر العقود ويحرم المرأة من حقوقها القانونية فيما يتعلق بالتعاقد على الأراضي وإدارتها أو ينتهك هذه الحقوق يتحمل المسؤولية المدنية عن وقف التعديات، ورد الحقوق، وإعادة التأهيل، وإزالة العقبات، والقضاء على المخاطر، والتعويض عن الخسائر. وتوفر أحكام هذا القانون الأسس القانونية لتصحيح الانتهاكات التي تمس حقوق ومصالح المرأة فيما يتعلق بالتعاقد على الأراضي.

وحرصا من الدولة على التكيف مع العولمة الاقتصادية والوفاء باحتياجات التنمية الزراعية الناتجة عن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فقد وضعت استراتيجية للتعجيل بالتعديل الهيكلي للاقتصاد الزراعي والريفي، والتنفيذ النشط لتصنيع الإنتاج الزراعي والتعزيز الفعال للانتقال من الطرق التقليدية إلى الطرق الحديثة في الزراعة. وعلى هذا الأساس تتخذ الحكومة التدابير التالية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تنمية المرأة الصينية (2001-2010)، لكي تيسر للريفيات مواجهة التحديات الجديدة:

• إعطاء الأولوية القصوى للارتقاء بالمعرفة الثقافية والعلمية للمرأة الريفية - يجري الآن تنفيذ مشروع لتنظيم دورات دراسية للمزارعين عن المعرفة والتقنيات الزراعية الحديثة، ويرتكز هذا المشروع على مفهوم تنمية الزراعة من خلال العلم والتعليم ويجري تنفيذه من خلال مراكز شعبية (معاهد) تستهدف تدعيم التكنولوجيات الزراعية. وتنفذ وزارة الزراعة، بالعمل مع وزارة المالية واتحاد الشباب لعموم الصين، مشروعا للتدريب العلمي بغية تشجيع المزارعين من صغار السن على تعلم العلوم وتطبيقها. وهناك أكثر من عشر وزارات حكومية، بما فيها وزارة الزراعة، تتعاون أيضا مع الاتحاد النسائي لعموم الصين على أساس طويل الأجل في شن حملة تعليمية للنساء الريفيات ت شارك فيها أكثر من 120 مليون امرأة ريفية بالتدريب الثقافي والتدريب على التكنولوجيا العملية. وخلال السنتين الماضيتين، واستمرارا لهذه الحملة التعليمية، جرى البدء في مشروع آخر يتضمن إرسال خبراء وموظفين تقنيين إلى المناطق الريفية لدعم التكنولوجيات الزراعية. وتعزز الحكومة كذلك تدريب الريفيات على التكنولوجيات العملية من خلال مدارس الإذاعة الريفية ومدارس المراسلة. وتلتحق النساء من المناطق الفقيرة بهذه المدارس بالمجان، وتعد المدارس موادا تعليمية للريفيات والأقليات الإثنية. وفي عام 1999، وبغية تنفيذ استراتيجية تنمية الزراعة من خلال العلم والتكنولوجيا على نحو أكثر فعالية، أدارت وزارة الزراعة، ووزارة العلم والتكنولوجيا، وإدارة الغابات التابعة للدولة، ومكتب التخفيف من حدة الفقر التابع لمجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي لعموم الصين ورابطة الصين للعلم والتكنولوجيا، مشروعا لتعزيز ازدهار المرأة من خلال العلم والتكنولوجيا، ويستهدف هذا المشروع تدعيم تزويد المرأة الريفية بالتدريب على العلم والتكنولوجيا وعلى الخدمات الإنتاجية. وهناك الآن ثلاث شبكات رئيسية تجري إقامتها في المناطق الريفية للتدريب على العلم والتكنولوجيا وتقديم الخدمات المتصلة بهما وعرضهما. ويعد البلد ما مجموعه 000 24 مركز للإرشاد العلمي والتكنولوجي للمرأة على مختلف المستويات، و 000 60 مدرسة للمرأة الريفية على مستوى أقل من مستوى الناحية، و 000 86 رابطة تكنولوجية مهنية ومنظمة علمية مهنية تشارك فيها المرأة مشاركة أساسية، وأكثر من 10 ملايين أسرة معيشية نموذجية لتطبيق العلم والتكنولوجيا. ومنذ عام 1999، تعلمت 5.37 مليون امرأة القراءة والكتابة، واشتركت 63 مليون امرأة في التدريب على التكنولوجيات الجديدة (حصلت 000 65 امرأة منهن على لقب ”تقني زراعي “)، وحصلت 000 625 1 امرأة على شهادة نجاح في مجال التكنولوجيا الزراعية. ويحسن هذا التدريب القدرات والمستويات التكنولوجية للريفيات، كما يعزز تنمية الاقتصاد الريفي.

• تيسير التحويل المنظم لفائض العمالة الريفية إلى القطاعات غير الزراعية - تشجع الحكومة المرأة الريفية على الانتقال إلى الصناعات الثانية والثالثة من خلال الجهود الرئيسية التي تبذلها الحكومة لتنمية المؤسسات الريفية، والتشجيع على تصنيع الإنتاج الزراعي، وتنمية الاقتصادات المحلية بناء على المزايا المحلية؛ وفي نفس الوقت، تسعى الحكومة إلى تنظيم تحويل العمالة على نحو منظم، مع بناء مدن ص غيرة ومتوسطة الحجم بغية توسيع نطاق قنوات التوظف المتاحة للمرأة الريفية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اضطلعت الاتحادات النسائية المحلية بمفردها بمساعدة 12 مليون امرأة ريفية على التحول إلى القطاعات غير الزراعية بطريقة منظمة تنظيما جيدا.

• حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة الموظفة في مؤسسات ريفية - كانت هناك 6.72 مليون مؤسسة صناعية ريفية في ال صين عام 2001، وشكل هذا العدد 99 في المائة من العدد الإجمالي للمؤسسات الصناعية في البلد. وقد علقت وزارة الزراعة أهمية كبيرة في السنوات القليلة الماضية على تحسين القواعد واللوائح التي تحكم المؤسسات الريفية. وأصدرت، ضمن جملة أمور، لوائح بشأن إدارة العمل في المؤسسات الريفية، وأساليب إدارة خدمات الرعاية الصحية في مجال العمل في المؤسسات الريفية، كما أصدرت رأيا بشأن تدعيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المهنية في المؤسسات الريفية، وتتضمن هذه القواعد واللوائح أحكاما صارمة من أجل رصد توظيف النساء والقصر والضمانات الصحية لهم، وتحظر على المؤسسات أن تكلف العاملات بالعمل في المناجم تحت الأرض أو بأي عمل يتضمن مستوى الدرجة الرابعة من المجهود البدني أ و بأي عمل آخر يحظره القانون. وينبغي للمؤسسات ألا تنهي عقد عمل المرأة العاملة أثناء فترة حملها أو فترة ما قبل الولادة أو فترة الرضاعة. ويجري أيضا تشكيل نقابات عمالية أو منظمات نسائية في معظم المؤسسات الريفية لكي تساعد على مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة. وتثبت هذه التدابير فعاليتها في الحد من انتهاكات حقوق ومصالح المرأة العاملة.

• تحسين البيئة المعيشية للمرأة الريفية - واصلت الحكومة الصينية منذ التسعينات العمل على تحسين إمدادات المياه وتوفير المراحيض في المناطق الريفية في مبادرة منها للمساعدة على منع واحتواء الإصابة بالأمراض المعوية المعدية وانتشارها، وتقليل عبء جلب المياه الواقع على كاهل المرأة، وتحرير طاقتها الإنتاجية، وتهيئة أراض لدى الأسر المعيشية للزراعة وبيع منتجاتها في السوق، وإنشاء مشاريع لتربية المائيات، وزيادة دخل الأسرة. وبانتهاء عام 2000 كان التحسن في إمدادات المياه قد عاد بالنفع على 881.12 مليون نسمة في المناطق الريفية، مما شكل 92.4 في المائة من سكان الريف؛ وكان لدى 55.2 في المائة من مجموع سكان الريف إمكانية الحصول على المياه من الصنبور. وجرى رفع مستوى المراحيض لدى 106.59 مليون أسرة معيشية ريفية، أي 44.8 في المائة من مجموعها، وبلغت نسبة الفضلات الآدمية التي تجري معالجتها 31.2 في المائة. وبذلك يجري تحقيق تحسينات جوهرية في البيئة المعيشية للمرأة الريفية.

• حل المشكلة الحالية للفقر الإقليمي - في عام 2001 كان هناك ما يقرب من 30 مليون نسمة من سكان الريف يعيشون في فقر ولا يمتلكون ما يكفي من الأغذية أو الملبس، وكان هناك 60 مليون نسمة من سكان الريف ذوي الدخل المنخفض يعيشون فوق حد الكفاف مباشرة. وكانت نسبة النساء أعلى بقليل من نسبة الرجال بين هؤلاء السكان الذين يتركزون بصفة أساسية في المناطق الغربية في الصين. وفي عام 2000 وضعت الدولة استراتيجية للتنمية للمناطق الغربية، مع التركيز على تحسين البيئة من أجل بقاء وتنمية النساء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الجبلية، ومناطق الحدود النائية، ومناطق الأقليات الإثنية. ورسمت الحكومة السياسات التالية بغية القضاء على الفقر:

(1) إدراج تخفيض حدة فقر المرأة في الخطة الوطنية العامة لتخفيف حدة الفقر ووضع أهداف تتناسب والظروف المحلية. وعلى سبيل المثال، جرى تنفيذ حركة على الصعيد الوطني لتخفيض حدة فقر المرأة بغية تقديم الدعم فيما يتعلق بالسياسات والمشاريع والتمويل والمعلومات. وعند الاضطلاع بأعمال التخفيف من حدة الفقر، يجري إيلاء الانتباه إلى تحسين البيئة الإيكولوجية بغية تعزيز التنمية المستدامة للزراعة، والنهوض بوعي المرأة بالبيئة، وتعبئة النساء لكي يشاركن في الجهود المبذولة لإعادة التحريج ومكافحة التصحر والإنتاج الخالي من التلوث. وعلى سبيل المثال، اشتركت إدارة الغابات التابعة للدولة مع الاتحاد النسائي لعموم الصين في شن ”مشروع 8 آذار/مارس الأخضر “ من أجل تعبئة النساء لكي يشاركن في الجهود الرامية إلى إعادة التحريج، بغية حماية البيئة الإيكولوجية وتعزيز التنمية المستدامة للزراعة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شاركت حوالي 120 مليون امرأة في جميع أنحاء الصين كل عام في جهود إعادة التحريج، وإنشاء حزام غابات واقي، واستصلاح أحواض الأنهار؛ و تمت رزاعة 750 مليون شجرة. وفي مثال آخر، استحدثت مصادر جديدة للطاقة واستخدمت على نحو منظم جدا من أجل حماية مناطق الغابات والتقليل من إزالة الغابات. وبحلول نهاية عام 2001، كانت هناك 180 مليون أسرة معيشية ريفية تستخدم أفران الفحم التي تتسم بقلة استهلاك الطاقة ، ويشكل ذلك 70 في المائة من العدد الإجمالي للأسر المعيشية الريفية؛ وجرى بناء 9.5 مليون صهريج لتوليد الميثان لاستخدام الأسر المعيشية والبدء في استخدام 000 380 فرن يعمل بالطاقة الشمسية. وهذه الجهود لا تحسن البيئة فحسب، ولكنها تخفف من عبء العمل المنـزلي الواقع على عاتق المرأة أيضا.

(2) يشكل التخفيف من حدة الفقر من خلال الائتمان والقروض أحد الجوانب الهامة لهذا المسعى. وبغية مساعدة النساء اللاتي يعشن في فقر على الانخراط في الإنتاج وحل مشكلة نقص الأموال، قرر مصرف الصين الشعبي دعم الاتحادات النسائية في جهودها الرامية إلى تقديم القروض الصغيرة إلى المرأة الريفية. وبينما يجري الالتزام بسياسات الائتمان والإقراض، فإن الأولوية في تقديم قروض تفضيلية ستعطى لمقدمات الطلبات اللاتي يستوفين شروط منح القرض أو الائتمان. ويعد أيضا مصرف الصين الزراعي قروضا خاصة لمساعدة المرأة على التخلص من الفقر. وفي السنوات الثلاث الماضية اتخذت الاتحادات النسائية على مختلف المستويات وفي جميع أنحاء البلد الترتيبات الضرورية لإصدار ائتمانات صغيرة بمبلغ 720 مليون يوان بغية التخفيف من حدة الفقر، كما ساعدت 4.6 مليون امرأة ريفية على التخلص من الفقر.

(3) تعبئة موارد المجتمع بأسره من أج ل تعزيز التدريب الثقافي والتقني للمزارعين، وتدعيم قدرة المرأة الريفية على المشاركة في التنمية الاقتصادية، والجمع بين تنمية الموارد البشرية والطبيعية. وتضطلع الإدارات الحكومية ذات الصلة والاتحادات النسائية ورابطات العلوم بالأنشطة المتنوعة الرامية إلى تقديم التدريب والمشورة والتوجيه في الموقع بشأن التقنيات الزراعية الحديثة.

(4) دعوة المجتمع بأسره إلى تقديم المساعدة إلى النساء اللاتي يعشن في فقر. وعلى سبيل المثال، هناك مشروع وطني لتخفيض الفقر، وهو ”يد في يد “، يتولى تعبئة القوى الاجتماعية المتنوعة لكي تبذل جهودا مماثلة لتخفيض الفقر؛ مع قيام المناطق الشرقية والمتقدمة النمو بتقديم المساعدة إلى الناطق الغربية الأقل تقدما. واشتركت رابطة الصين لتنظيم الأسرة مع مجلة السكان الصينية في البدء في مشروع لتقديم المساعدة إلى الأمهات اللاتي يعشن في فقر، وقد قدم هذا المشروع المساعدة إلى الأمهات في 000 67 أسرة معيشية فقيرة، وعاد بالنفع على 000 300 نسمة. وهناك مشروع آخر اضطلع به الاتحاد النسائي لعموم الصين والصندوق الإنمائي الصيني للمرأة، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة إلى المناطق القاحلة في الأقاليم الغربية، وقد خفف من حدة مشاكل مياه الشرب لما يقرب من 000 800 نسمة من خلال بناء صهاريج المياه.

(5) اعتماد سياسات مؤاتية لمناطق الأقليات الإثنية وتزويدها بالأرصدة وإع ط اء الأولوية لتلك المناطق عند توزيع مشاريع البنية التحتية. وفي عام 1998، بلغ مقدار المدفوعات العامة التي حولتها الحكومة إلى الأقاليم الخمسة المتمتعة بالحكم الذاتي وذات الأقلية الإثنية ومقاط عات يونان وغويجو وكنغاي حيث توجد تجمعات كبيرة من الأقليات الإثنية 2.9 مليار يوان، أي 48 في المائة من المبلغ الإجمالي على الصعيد الوطني. وتعطى الأولوية لمساعدة المناطق ذات الأقلية الإثنية على تنمية مشاريعها الثقافية والتعليمية والصحية، وعلى تحسين تعليم وصحة مجموعات النساء والأقليات الإثنية. ويجري في الوقت الحالي إنشاء المستشفيات ومراكز مراقبة الأوبئة والمراكز الصحية للنساء والأطفال في مختلف المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والولايات والنواحي. ويجري إنشاء المنظمات الصحية الشعبية في معظم المناطق الرعوية والريفية، كما يجري تدريب أطباء القرى والعاملين في المجال الطبي والقابلات. وفي عام 2000 بلغ معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في مناطق الأقليات الإثنية 97.44 في المائة.

• تكريس جهود ضخمة لتعزيز الحضارة الروحية في المناطق الريفية - يجري بذل الأنشطة في المناطق الريفية بغية الارتقاء بالوعي فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى الأنشطة الرامية إلى القضاء على الأفكار التقليدية التي تميز ضد المرأة والتقاليد البالية والعادات الرذيلة، مع الدعوة إلى وجوب احترام المسنين ورعاية الصغار ومعاملة الرجال والنساء على قدم المساواة وتقديم المعونة إلى الفقراء ومساعدة الجيران. ويجري الاهتمام بمكافحة الأعمال الإجرامية، مثل العنف العائلي وخطف النساء والأطفال في المناطق الريفية والاتجار بهم. وتجري على نطاق واسع إقامة المحاكم الخاصة والخطوط الساخنة ومراكز تقديم الشكاوى بغية التيسير على النساء فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى. والانتهاكات الواقعة على حقوق ومصالح المرأة يجري حسمها من خلال لجان القرى والمرافق القانونية والاتحادات النسائية الشعبية.

وفي السنوات القليلة الماضية، ولدت ثقافة جديدة لدى الأسر والمجتمعات المحلية ولدى المجتمع بوجه عام في المناطق الريفية نتيجة لتنمية الاقتصاد الريفي والاهتمام ببناء أسر ومجتمعات محلية متحضرة. وقد تغيرت وجهة النظر الروحية لدى المرأ ة الريفية تغيرا كبيرا. وتعلمت المرأة أن تحمي حقوقها ومصالحها المشروعة بالطرق القانونية، كما تغيرت، فبدلا من أن تؤمن بمصيرها أصبحت تؤمن بالعلم وبنفسها، وبعد أن كانت لا تهتم إلا بأسرتها أصبحت تهتم بمجتمعها المحلي وبالبلد. وتسعى المرأة الريفية إلى الحصول على المعرفة وتحقيق الرخاء والتنمية في نفس الوقت الذي تشارك فيه بفعالية في شؤون المجتمع وتوسع آفاقها ومداركها. ووفقا لدراسة استقصائية عن الوضع الاجتماعي للمرأة الصينية عام 2000، زادت درجة اهتمام المرأة بالشؤون العامة زيادة ضخمة، حيث أن 15.1 في المائة م ن النساء اللائي أجريت عليهن الدراسة تقدمن بمقترحات إلى وحدات عملهن وإلى مجتمعاتهن المحلية. وقد اتسع نطاق الأنشطة والاتصالات التي تضطلع بها المرأة، حيث أن 34.5 في المائة من النساء اللائي أجريت عليهن الدراسة قمن بزيارة مقاطعات أخرى أو سافرن إلى الخارج، ولم تشكل نسبة من لم يرحلن بعيدا عن ديارهن إلا 7.5 في المائة.

وبغية معالجة مشكلة الانتحار بين النساء في المناطق الريفية، عقدت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اجتماعا خاصا في آذار/مارس 2000 لمناقشة أسباب هذه المشكلة وطرق معالجتها. وشارك في ذلك الاجتماع ممثلون عن وزارة الزراعة، والاتحاد النسائي لعموم الصين، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية الوقائية، والمعهد الصيني للتعليم الصحي، وجامعة الزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويخلص تحليل الدراسات الاستقصائية إلى أن الأسباب الرئيسية للانتحار تتضمن الاكتئاب أو غيره من الاختلالات العقلية، والنـزاعات الأسرية، والصعوبات الاقتصادية، والأمراض المستعصية، وغيرها. واتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن الانتحار مشكلة من المشاكل الاجتماعية ومشاكل الصحة العامة الرئيسية، وعلى أنه ينبغي أن يجري الاهتمام بالمناطق الريفية فيما يتعلق بمنع هذه المشكلة، كما ينبغي تقديم الدعم الاجتماعي الشامل إلى المرأة الريفية.

وتقوم السلطات المعنية بالصحة في الوقت الحالي بدراسة طرق التنسيق بين مختلف الإدارات بغية تدعيم التعليم في مجالي الصحة العامة والصحة العقلية، بحيث يجري توسيع نطاق شبكات الخدمة في المناطق الريفية، وتزويد العاملين المحليين في المجال الصحي بالمعرفة وتدريبهم على طرق الاضطلاع بأعمال الصحة العقلية بحيث يتمكنون من تقديم الخدمات الطبية إلى المصابين بالاختلالات العقلية. وينص قانون الزواج بصيغته المعدلة مؤخرا على تدابير محددة لحسم النـزاعات الأسرية وحماية حقوق ومصالح المرأة. والخطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر، ومبادرة الائتمان الصغير المصاحبة لها، والأنشطة الرامية إلى إدرار الدخل، والجهود المبذولة لتدريب المرأة الريفية، كل ذلك يجمع بين استئصال شأفة الفقر والقضاء على الجهل. وتمهد هذه الخطة الطريق للمرأة الريفية لكي تتخلص من الفقر وتحسن حياتها عن طريق تدعيم الجهود المبذولة لمكافحة الأمية وتوفير التدريب العلمي. وتنمية الاقتصاد الريفي، وتحسين مستويات معيشة الأفراد، وتشييد وتدعيم المرافق الصحية الأساسية، ستؤدي كلها أيضا إلى التحسن التدريجي في الظروف الصحية للمرأة الريفية. وتولي لجان القرى والاتحادات النسائية القروية اهتماما لتقديم المساعدة إلى النساء اللائي يعانين من نزاعات أسرية خطيرة أو صعوبات اقتصادية بغية حسم مشاكلهن الملحة. وتعتزم الإدارات والمنظمات الاجتماعية ذات الصلة إجراء بحث متعدد التخصصات عن قضايا المرأة في المناطق الريفية، وتنفيذ برامج رائدة ل لمنع والتدخل في حالات الانتحار في مناطق مختارة، وإنشاء شبكة من مراكز التدخل في حالات الأزمات للنساء الريفيات، واتخاذ التدابير الفعالة للتقليل من خطر الانتحار بين الريفيات. وفي نفس الوقت، فإنه حرصا على منع الانتحار، ينبغي إرشاد النساء بغية الارتقاء بوعيهن بالطرق القانونية لحماية الذات، وتوسيع أفقهن، والتغلب على تشاؤمهن، وتعزيز قدراتهن النفسية على تحمل الضغوط.

وفي السنوات القليلة الماضية، جمعت الحكومة الصينية أرصدة من خلال قنوات متعددة بغية إنشاء نظام للضمان الاجتماعي تكون عناصره الأساسية هي التأمين الاجتماعي، والإغاثة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي، والرعاية الخاصة والتوظيف، والمساعدة الاجتماعية المتبادلة، والخدمات الإدارية. وفي عام 1991، بدأ في المناطق الريفية تنفيذ نظام المعاش التقاعدي للمسنين على أساس أن تموله الإسهامات الفردية بصفة أساسية، وتقوم التعاونيات بإعانته وتدعمه سياسة الحكومة. ويتكون هذا النظام من حسابات فردية. وعندما يبلغ المشاركون سن الاستحقاق، تصرف لهم معاشاتهم التقاعدية طبقا لمعدلات تتفق مع المبلغ الأساسي والفائدة المتراكمة في حساب ا تهم الفردية. وبانتهاء عام 2001، كانت 045 2 ناحية في البلد قد نفذت أنظمة للمعاشات التقاعدية للمسنين اشترك فيها 59.95 مليون فرد، وبدأ 1.08 مليون فرد في تلقي المعاشات التقاعدية. ويخفف هذا التدبير من القلق الذي يشعر به السكان الريفيون منذ مدة طويلة ، كما أ ن ه يقلل من اعتمادهم على أطفالهم ويساعد على القضاء على التفضيل المتأصل للابن على الابنة.

وبينما تهتم الحكومة الصينية بتحديث مناطق الصين الريفية، فإنها تعي كذلك العقبات التي لا تزال قائمة. والصين بلد نام يزيد عدد سكانه عن 1.2 مليار نسمة؛ ويشكل السكان الريفيون 63.91 في المائة من إجمالي عدد السكان. وبصفة عامة، فإن الإنتاجية الزراعية منخفضة، كما أن التفاوتات الإقليمية كبيرة. وبصفة خاصة، فإن المناطق الجبلية والقاحلة والمرتفعة ومناطق الحدود النائية في الأقاليم الوسطى والغربية تعاني من الظروف الطبيعية السيئة، والبنية التحتية غير الكافية، والإنتاجية المنخفضة، والإمكانية المحدودة جدا للوصول إلى المعلومات. ويعيش معظم السكان الذين يعانون من الفقر في هذه المناطق، وينحو مستوى تعليمهم إلى الانخفاض. وعدد كبير من النساء لا يعرفن القراءة أو الكتابة، كما أن الفكرة التقليدية التي تقول إن الابن أفضل من الابنة لا تزال سائدة، مما يمنع تنمية المرأة. وفضلا عن ذلك، فإن التفاوت الشديد بين عدد سكان الصين الضخم ومواردها ومستوى تنميتها الاقتصادية يشكل عقبة أخرى أيضا تعترض سبيل المحاولات التي تبذلها المناطق الريفية في الصين للتخلص من الفقر والشروع في السير في الطريق المؤدي إلى التحديث. وإجراء تغيير جذري في هذه الحالة يتطلب بذل جهود طويلة الأمد.

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

تمنح جميع القوانين التي سنتها الحكومة الصينية حقوقا متساوية للنساء والرجال، وهم يتمتعون بنفس الفرص المتاحة لممارسة هذه الحقوق. وتتضمن هذه القوانين الدستور، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجن ائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقود الاقتصادية، وقانون الزواج، وقانون الإرث، والقانون المعني بالسكان وتنظيم الأسرة، وقانون عقود الأراضي الريفية. ولا توجد أحكام تمييزية على الإطلاق في أي قانون.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

وفقا للتعداد السكاني الوطني الخامس الذي أجري عام 2000، كان العدد الإجمالي للسكان في الصين القارية 265.83 1 مليون نسمة. وكانت هناك 348.37 مليون أسرة معيشية بلغ إجمالي عدد أفرادها 198.39 1 مليون نسمة ومتوسط عدد الأفراد لكل أسرة معيشية 3.44 فرد. وقد زاد عدد الأسر المعيشية بمقدار 71.46 مليون أسرة مقارنة بالتعداد السكاني الوطني الرابع الذي أجري عام 1990، بينما انخفض عدد الأفراد لكل أسرة معيشية بمقدار 0 .52 فرد . ووفقا لدراسة استقصائية عن التغيير السكاني أجريت عام 1999، كانت نسبة المتزوجين من السكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة في الصين عام 1999: 74 في المائة، وكانت نسبة غير المتزوجين منهم 19 في المائة، ونسبة المترملين 6 في المائة، ونسبة المطلقين 1 في المائة، وفي عام 2001، كان هناك 8.05 مليون زوج وزوجة من حديثي الزواج، أي أن معدل الزواج كان 12.6 لكل ألف، بينما كان هناك 1.25 مليون زوج وزوجة من المطلقين، أي أن معدل الطلاق كان 1.96 لكل ألف. ومنذ التسعينات، وبفضل تعزيز الوضع الاجتماعي للمرأة، سعى الأفراد إلى عقد زيجات ذات نوعية أفضل وتغير مفهوم الزواج تغيرا هائلا. وزاد معدل الطلاق زيادة تدريجية إلا أنه استقر بصفة أساسية عند أقل من 2 في المائة. وبصفة عامة، تتميز العلاقات الأسرية في الصين بالاستقرار.

الجدول 2

بيانات ذات صلة عن الزواج والأسرة

	1995	1998	1999	2000	2001
عدد الأسر المعيشية (بالملايين)	316.76	332.97	341.53	348.37	353.30
حجم الأسر المعيشية (بالأفراد)	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4
معدل الزواج (نسبة مئوية)	16.1	14.5	14.1	13.4	12.5
معدلا الطلاق (نسبة مئوية)	1.8	1.9	1.9	1.92	1.96

إن قانون الزواج المنفذ أصلا في الصين كان قد صدر عام 1950 وعُدل عام 1980. ونص هذا القانون على أنه يجري تطبيق نظام زواج يرتكز على حرية اختيار الشريكين، والأحادية، والمساواة بين الرجل والمرأة؛ كما تجري حماية الحقوق والمصالح القانونية للنساء والأطفال والمسنين. وقد لعبت هذه المبادئ دورا فعالا في إقامة علاقات زوجية وأسرية متساوية ومتناسقة ومتحضرة، وفي المحافظة على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن 20 عاما من الإصلاح والانفتاح في الصين قد أحدثت تغيرات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما أثر تأثيرا مباشرا على الزواج والحياة الأسرية. وقد أصبحت المشاكل والصراعات المتعلقة بنظام الزواج، والممتلكات، والطلاق، والعنف العائلي أكثر وضوحا وتعقيدا. وكانت بعض الأحكام في قانون الزواج القديم أحكاما عامة بشكل أكثر من اللازم ، كما أنه لم تكن هناك معايير محددة لمعالجة هذه المشاكل الناشئة. وفي عام 1999، واستجابة لمطالب عامة الشعب، أدرجت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني تعديل قانون الزواج في جدول الأعمال التشريعي للدورة التاسعة للمؤتمر الشعبي الوطني وشكلت مجموعة للصياغة تتكون من المؤتمر الشعبي والإدارات الحكومية ذات الصلة، والخبراء، والمنظمات غير الحكومية. وبعد سنتين من المشاورات الموسعة مع المجتمع ككل، صدر قانون الزواج بصيغته المعدلة في نيسان/أبريل 2001.

وجرى توسيع نطاق قانون الزواج المعدل من 37 مادة تقع في خمسة فصول في قانون الزواج الأصلي إلى 52 مادة تقع في ستة فصول. وأجري في النص حوالي 28 إضافة وتنقيحا وحذفا. وشدد القانون العقوبات على التزوج من شخصين وغير ذلك من الأفعال، ونص على أحكام تتعلق بالزيجات الملغاة أو المنتهية ، وحظر بصرامة العنف العائلي، ووضح نطاق الملكية الزواجية، وأضاف حكما ينص على أن الطرف غير المذنب في الطلاق يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن أية خسائر يتكبدها. وبغية مكافحة الظواهر التي بدت في السنوات القليلة الماضية، وهي الزواج من شخصين، واتخاذ محظية، والتعايش غير القانوني، والعنف العائلي، أضاف قانون الزواج المعدل عنصرين هامين إلى الأحكام العامة؛ ويحظر أحد هذين العنصرين الزواج من شخصين ومعاشرة شخص متزوج أي طرف ثالث، ويحظر العنصر الآخر العنف العائلي وسوء معاملة فرد في الأسرة فرد آخر أو هجرته. وينص القانون كذلك على المتطلب العام، وهو أن يخلص كل من الزوج والزوجة للآخر ويحترمه؛ وأن يحترم أفراد الأسرة المسنين، وأن يرعوا الصغار، وأن يساعد أحدهم الآخر، وأن يحافظوا على علاقات زوجية وأسرية متساوية ومتسقة ومتحضرة في إطار الأسرة.

ويسمح قانون الزواج المعدل بإبطال الزواج ويحدد أسباب وإجراءات وعواقب الزواج الملغي. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 10 على أن الزواج يصبح باطلا إذا تزوج أحد الطرفين شخصا آخر، أ و إذا كان الرجل والمرأة من الأقرباء عن طريق الدم حتى الدرجة الثالثة من القرابة، أ و إذا كان أحد الطرفين يعاني قبل الزواج من مرض تعتبر العلوم الطبية أنه يجعل الشخص غير صالح للزواج ولم يجر شفاء هذا الطرف بعد الزواج، أ و إذا لم يجر بلوغ السن القانوني للزواج. وتنص المادة 11 على أنه في حالة الزواج المعقود بالإكراه، يمكن للطرف المكره أن يتقدم بطلب لمكتب تسجيل الزواج أو لمحكمة الشعب بفسخ عقد الزواج؛ وينبغي أن يجري التقدم بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ تسجيل الزواج؛ أما الطرف الذي تكبح حريته الشخصية بطريقة غير شرعية ، ف له أن يطلب فسخ عقد الزواج خلال سنة من تاريخ استعادته حريته الشخصية. وتمضي المادة 12 فتنص على أن الزواج الذي يلغى أو يفسخ يكون باطلا من بدايته. ولن يكون لأي من الطرفين المعنيين حقوق أو يكون عليه واجبات الزوج أو الزوجة. وتخضع الممتلكات المحرزة أثناء تعايشهما للتصرف عن طريق الاتفاق بينهما. وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق، تصدر محكمة الشعب حكما على أساس مبدأ تفضيل الطرف غير المذنب. أما التصرف في ممتلكات الزواج اللاغي نتيجة للزواج من شخصين فينبغي ألا يمس حقوق ومصالح ملكية الطرف في الزواج القانوني. وتطبق أحكام القانون المتعلقة بالوالدين والأطفال على الأطفال المولودين للطرفين المعنيين.

وقد أدخل قانون الزواج المعدل تحسينات على القانون المعني بالملكية الزواجية. ويوضح القانون مجال الملكية المجتمعية، ويسمح بالملكية المنفصلة، ويتضمن أحكاما تفصيلية بشأن الاتفاقات المتعلقة بالملكية الزواجية. وينص بوضوح على تمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في التصرف في الممتلكات التي يشتركان في ملكيتها. وقد نصت المحكمة العليا بوضوح أيضا في تفسيراتها القانونية على تمتع الزوج والزوجة بحقوق متساوية في التصرف في الممتلكات المشتركة . ولأي من الطرفين الحق في أن يقرر التصرف في الممتلكات المشتركة إذا كان ذلك الإجراء جزءا من المسار الطبيعي للأنشطة اليومية. وينبغي للزوج والزوجة أن يصلا إلى اتفاق من خلال التشاور على قدم المساواة عندما يحتاج أي منهما أ ن تخذ قرارا هاما بشأن التصرف في الممتلكات التي يشتركان في ملكيتها إن لم يكن هذا الإجراء جزءا من المسار الطبيعي للأنشطة اليومية.

وبغية إيقاف العنف العائلي، ينص قانون الزواج المعدل أيضا على تدابير المساعدة أو الإغاثة وعلى المسؤولية القانونية، فضلا عما تحتويه الأحكام العامة للقانون من حظر صريح لذلك العنف. وتنص المادة 43 على أنه فيما يتعلق بالعنف العائلي ضد فرد (أو أفراد) من الأسرة أو سوء معاملته، يكون للضحية الحق في أن يطلب إلى لجنة الحي أو القرية، فضلا عن وحدات عمل الأطراف المعنية ، أن تتولى التوسط وتقديم النصح لكي يعدل المذنب عن العنف. وفيما يتعلق بالعنف العائلي الجاري، يكون للضحية الحق في أن يطلب إلى لجنة الحي أو القرية أن تنصح المذنب بالعدول عن العنف، وينبغي لجهاز ا لأمن العام أن يوقف العنف. وفيما يتعلق بالعنف ضد فرد (أو أفراد) من الأسرة أو سوء معاملته، فإنه بناء على طلب الضحية، يطبق جهاز الأمن العام العقوبات الإدارية على المذنب وفقا للأحكام ذات الصلة التي تحدد العقوبات الإدارية للنظام العام. وتمضي المادة 45 فتنص على أنه إذا كان الزواج من شخصين أو العنف العائلي ضد فرد (أو أفراد) من الأسرة أو سوء معاملته وهجره تشكل أعمالا جنائية، يجري التحقيق في المسؤولية الجنائية للمذنب بموجب القانون. ويجوز للضحية أن تقيم دعوة طوعية في محكمة الشعب بموجب الأحكام ذات الصلة التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية. ويجري جهاز الأمن العام التحقيق في القضية بموجب القانون، كما يبدأ مكتب المدعي العام للشعب محاكمة عامة بموجب القانون. وفضلا عن ذلك، قامت أكثر من 30 مقاطعة وبلدية بسن قوانين محلية كما وضعت لوائح وسياسات تعنى بمنع واحتواء العنف العائلي.

ويتضمن قانون الزواج المعدل أحكاما بشأن التعويض عن الأضرار. وتنص المادة 46 من ذلك القانون على أن ه لل طرف غير المذنب الحق في التقدم بطلب للتعويض عن الأضرار في ظل أي ظرف من الظروف التالية التي تتسبب في الطلاق: (1) الزواج من شخصين؛ أ و (2) تعايش أحد الزوجين مع طرف ثالث؛ أ و (3) العنف العائلي؛ أ و (4) سوء المعاملة والهجر.

وقد أضاف القانون حكما خاصا يحمي الحقوق الزوجية للوالدين في حالة الزواج مرة أخرى. وتنص المادة 30 على أنه على الأطفال أن يحترموا الحقوق ا لزوجية لوالديهم وألا يتدخلوا في زواج والديهم مرة أخرى أو في حياتهما بعد الزواج. ولا ينتهي واجب الأطفال فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى والديهم بحدوث تغيير في العلاقات الزوجية لوالديهم.

وفي بعض حالات الطلاق، يحرم رفض أحد الطرفين إعطاء الطرف الآخر حق زيارة أطفالهما أولئك الأطفال من حب أبيهم أ و أمهم، مما يضر بتنميتهم. ولذلك، تنص المادة 38 من قانون الزواج المعدل على أنه بعد الطلاق يكون للوالد (أو الوالدة) غي ر المتمتع بالحضانة الحق في زيارة الأطفال، بينما يكون على الطرف الآخر واجب تيسير هذه الزيارات. ويتعين على الوالدين أن يصلا إلى اتفاق بشأن كيفية ممارسة حقوق الزيارة ومواعيدها، وإذا لم يتوصل ا إلى هذا الاتفاق، تصدر محكمة الشعب حكما في هذا الشأن. وإذا أسفرت زيارات الأب أو الأم عن الإضرار بصحة الأطفال العقلية أو البدنية، توقف محكمة الشعب حقوق الزيارة وفقا للقانون؛ وتجري استعادة هذه الحقوق إذا بطل السبب الرئيسي لوقفها.

ونظرا لمواجهة العديد من النساء صعوبات في الحصول على مسكن بعد الطلاق، تنص المادة 42 من قانون الزواج المعدل على أنه إذا واجه أحد الطرفين صعوبات في وقت الطلاق تتعلق بإعالة نفسه، يقدم الطرف الآخر المساعدة الواجبة من أملاكه الخاصة، مثل دار للإقامة. ويقوم الطرفان بإجراء ترتيبات محددة من خلال التشاور؛ وإذا لم يتوصل ا إلى اتفاق، تصدر محكمة الشعب حكما في ذلك الشأن.

وشدد قانون الزواج المعدل على واجبات الوالدين تجاه أطفالهما. وتنص المادة 21 على خطر إغراق الرضع أو التخلي عنهم أو أية أعمال أخرى تصيب الرضع ببالغ الضرر أو تتسبب في قتلهم. وتنص المادة 23 على أن للوالدين الحق في إخضاع أطفالهما القصر للانضباط، كما أن عليهما واجب حمايتهم. وإذا تسبب الأطفال القصر في إلحاق الضرر بالدولة، أو بالتعاونيات، أو بالأفراد، يكون واجب والديهم أن يتحملوا المسؤولية المدنية عن ذلك. وقانون الزواج المعدل صك أكثر شمول وتفصيلا لحماية حقوق ومصالح المرأة والطفل.

وبغية مساعدة الأيتام على الاندماج في الأسرة والمجتمع، عدلت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 قانونها المعني بالتبني. وينص القانون المعدل نصا صريحا على الحقوق القانونية للمتبنين ولمن يجري تبنيهم، وييسر القيود المفروضة على التبني ويحسن إجراءات التبني. وتنص المادة 2 من قانون التبني المعدل على أن يكون التبني في صالح تربية ونمو القصر الذين يجري تبنيهم؛ وعلى صون الحقوق والمصالح المشروعة لهم وللمتبنين وفقا لمبدأي المساواة والطوعية، وبدون تعارض مع الأخلاق الاجتماعية. وجرى تغيير السن الأدنى للمتبنين من 35 إلى 30 سنة. وينص القانون ك ذلك على أن الأيتام، أو الأطفال المعوقين ، أو الرضع والأطفال المتخلى عنهم، الذين نشأوا في مؤسسات رفاه اجتماعي والذين لا يمكن التحقق من والديهم الطبيعيين أو العثور عليهم، قد يجري تبنيهم بغض النظر عن القيود التي تشترط أن يكون المتبني ليس له أطفال وأن يتبنى طفلا واحدا. وقد جعل قانون التبني المعدل شروط التبني أكثر اعتدالا، كما جعل إجراءات التبن ي تجري حسب أصول علمية أفضل، مما يخدم مصلحة الأطفال على الوجه الأمثل.

وحرصا على ضمان تنفيذ قانون الزواج، تتولى الصين تنقيح الأنظمة المعنية بتسجيل الزواج.

وبغية إقامة علاقات زواجية وأسرية متساوية ومتسقة ومتحضرة، وبناء على ما تحقق في الحملة الطويلة الأجل لـ ”الأٍ س ر النموذجية ذات الفضائل الخمس “، شكلت عام 1996 مجموعة تنسيق وطنية للح ملة. وتحت رعاية هذه المجموعة التي تتكون من 18 إدارة حكومية ومنظمة غير حكومية، أدرجت هذه الحملة في الخطة الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نفذت في السنوات القليلة الماضية مجموعة من الأنشطة المنتظمة:

• عقد ندوات وحلقات دراسية ودورات تدريبية لحديثي الزواج، مع استخدام وسائط الإعلام وغيرها من الوسائل لتعزيز القوانين والأنظمة ذات الصلة وتهيئة البيئة التي تتطلبها الأسر المتحضرة، وتوفير الزخم اللازم لتطوير مفهوم الزواج والأسرة المتسمين بالمساواة والاتساق والتحضر. وبصفة خاصة، فإن الحملة قامت بدعاية واسعة النطاق لقانون الزواج المعدل، فحثت الأفراد على أن يصبحوا من مشجعي ومكوني الأسر السعيدة المتحضرة.

• تنفيذ ستة أنشطة محددة تستهدف إقامة أسر متحضرة: (1) الارتقاء بالوعي بضرورة حماية البيئة، والقضاء على التلوث، وفرز النفايات وجعل البيئة المعيشية خضراء؛ و (2) اتخاذ إجراءات صارمة ضد البغاء والمقامرة والمخدرات بغية تنقية البيئة الاجتماعية والمحافظة على النظام الاجتماعي؛ و (3) تنظيم أنشطة الدراسة والقراءة وإلقاء المحاضرات بغية القضاء على الجهل والخرافات والعادات والتقاليد المتخلفة، وتعميم المعرفة العلمية والثقافية؛ و (4) تنظيم طائفة كاملة من الأنشطة الترويحية وأنشطة الرعاية الصحية والرياضة البدنية من أجل إثراء الحياة الثقافية للأفراد؛ و (5) التشجيع على القيام بالأنشطة المجتمعية الطوعية التي تهدف إلى تقديم المساعدة إلى الفقراء والمحتاجين، بغية توسيع نطاق الخدمات المجتمعية وتيسير الحياة اليومية؛ و (6) تقييم وانتقاء ”الأسر النموذجية ذات الفضائل الخمس “، واحترام المسنين ورعاية الصغار، وتقديم المساعدة إلى الجيران، وإقامة علاقات أوثق بين الأفراد.

وترحب جماهير الشعب العريضة بهذه الأنشطة وتؤيدها. وعلى سبيل المثال، شنت في مقاطعة شاندونغ حملة لتجميل المنازل تركز على تخضير البيئة وتجميلها وتنظيفها، كما تهتم بتحسين نظام الإمداد بالمياه وتجديد المراحيض والمطابخ وساحات المزارع بغية كفالة تحسين البيئة. وخلال الفترة من 1999 إلى 2000، جرى رفع مستوى أكثر من عشرة ملايين نظام للإمداد بالمياه وعدد مماثل من المراحيض والمطابخ في المقاطعة، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية ملايين من ساحات المزارع. وبلغ معدل التحس ينات التي أدخلت على المراحيض ما يقرب من 60 في المائة. وعقد أيضا مؤخرا في ضاحية غولا نغيو التابعة لشيامينغ في مقاطعة فوجيان مهرجان فني للأسرة لمدة عشرة أيام جرى فيه عرض أكثر من 20 من الأنشطة الترويح ية والرياضية، مثل الغناء، والفن المسرحي، والرقص، وخط اليد، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، واستعراضات المواهب، ومسابقات الحرف اليدوية، وعروض الأزياء، ومعارض المتاع الشخصي، ومعارض الزهور، والتجمعات الرياضية، واختيار الشخصيات المتميزة، ومسابقات المعرفة. وجذب هذا المهرجان الأسر من جميع أنحاء الضاحية، مما ساعد على إثراء حياة الأفراد الثقافية وبناء علاقات أقوى بين الأسر وفيما بين الأشخاص.

وأجريت دراسة استقصائية للوضع الاجتماعي للمرأة الصينية عام 2000 تبين منها أن 93.2 في المائة من النساء في المناطق الحضرية والريفية كن ”راضيات جدا “ أو ”راضيات نسبيا “ عن زواجهن وعن حياتهن الأسرية.

المرفق

الجداول

الجدول ألف - 1تمثيل الجنسين من تعدادات السكان(الذكور)(الإناث)(النسبة بين الجنسين)عدد السكان (بملايين الأشخاص)(النسبة بين الجنسين)(السنة)

الوحدة (000 1 شخص)

سنوات التعداد السكاني	إجمالي عدد السكان	النسبة بين الجنسين (الإناث = 100)
كلا الجنسين	الذكور	الإناث
1953	594 350	307 990	286 360	107 , 56
1964	694 580	356 520	338 060	105 , 46
1982	1 008 180	519 440	488 740	106 , 30
1990	1 133 680	584 950	548 730	106 , 60
2000	1 265 830	653 550	612 280	106 , 74

الجدول ألف - 2

النسبة بين الجنسين في مجموع عدد السكان

(الوحدة: 000 1 شخص)

	مجموع عدد السكان في عام 2000		مجموع عدد السكان في عام 1990		النسبة بين الجنسين
المنطقة	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	2000	1990
على الصعيد الوطني	1 265 830	653 550	612 280	1 133 680	584 950	548 730	106 , 74	106 , 60
بيجين	13 820	7 210	6 610	10 820	5 590	5 230	108 , 97	107 , 04
تيانجين	10 010	5 100	4 910	8 790	4 470	4 310	103 , 99	103 , 63
هيبي	67 440	34 330	33 110	61 080	31 210	29 870	103 , 67	104 , 48
شنسي	32 970	17 060	15 910	28 760	14 960	13 800	107 , 28	108 , 39
منغوليا الداخلية	23 760	12 290	11 470	21 460	11 160	10 300	107 , 17	108 , 31
لياونينغ	42 380	21 610	20 770	39 460	20 150	19 310	104 , 03	104 , 38
جيلين	27 280	13 970	13 310	24 660	12 620	12 030	104 , 92	104 , 90
هلونغيانغ	36 890	18 860	18 030	35 210	18 050	17 170	104 , 60	105 , 14
شنغهاي	16 740	8 600	8 140	13 340	6 810	6 540	105 , 74	104 , 16
جيانغسو	74 380	37 660	36 720	67 060	34 120	32 930	102 , 58	103 , 61
جيجيانغ	46 770	24 020	22 750	41 450	21 360	20 080	105 , 57	106 , 39
أنهوي	59 860	30 890	28 970	56 180	29 030	27 150	106 , 61	106 , 89
فوجيان	34 710	17 890	16 820	30 050	15 430	14 610	106 , 35	105 , 62
جيانغشي	41 400	21 530	19 870	37 710	19 490	18 220	108 , 31	107 , 01
شاندونغ	90 790	45 960	44 830	84 390	42 920	41 480	102 , 53	103 , 47
هينان	92 560	47 750	44 810	85 510	43 810	41 700	106 , 58	105 , 08
هوبي	60 280	31 380	28 900	53 970	27 830	26 140	108 , 59	106 , 46
هونان	64 400	33 590	30 810	60 660	31 500	29 160	109 , 02	108 , 04
غواندونغ	86 420	44 020	42 400	62 830	32 150	30 680	103 , 82	104 , 81
غوانشي	44 890	23 780	21 110	42 250	22 160	20 090	112 , 68	110 , 30
هاينان	7 870	4 120	3 750	6 560	3 420	3 140	109 , 77	108 , 92
تشونغكينغ	30 900	16 050	14 850	28 860	14 990	13 870	108 , 04	108 , 07
سيتشوان	83 290	43 050	40 240	78 360	40 560	37 800	106 , 98	107 , 30
غويجو	35 250	18 470	16 780	32 390	16 770	15 620	110 , 10	107 , 35
يونان	42 880	22 470	20 410	36 970	19 000	17 980	110 , 11	105 , 67
التبت	2 620	1 330	1 290	2 200	1 100	1 100	102 , 62	100 , 13
شانسي	36 050	18 750	17 300	32 880	17 070	15 810	108 , 38	107 , 97
غانسو	25 620	13 280	12 340	22 370	11 590	10 780	107 , 59	107 , 56
كنغاي	5 180	2 680	2 500	4 460	2 310	2 150	107 , 06	107 , 64
نينشيا	5 620	2 880	2 740	4 660	2 390	2 270	105 , 28	105 , 45
كسنغيانغ	19 250	9 960	9 290	15 160	7 820	7 330	107 , 27	106 , 64

ملحوظة : بيانات 1990 مأخوذة من الأرقام الرئيسية لتعداد سكان الصين الرابع ( جدولة يدوية ) ، محرر بواسطة مكتب تعداد السكان الوطني.

الجدول ألف - 3تمثيل القوميات في تعدادات السكان(قومية هان) (قوميات الأقليات)(السنة)

الوحدة (000 1 شخص ، النسبة المئوية )

		قومية هان		قوميات الأقليات
سنوات التعداد السكان ي	مجموع السكان	عدد السكان	النسبة المئوية من مجموع السكان	متوسط معدل النمو السنوي	عدد السكان	النسبة المئوية من مجموع السكان	متوسط معدل النمو السنوي
1953	582 600	547 280	93 , 94		35 320	6 , 06
1964	694 580	654 560	94 , 24	1 , 64	40 020	5 , 76	1 , 14
1982	1 008 180	940 880	93 , 32	2 , 04	67 300	6 , 68	2 , 93
1990	1 133 680	1 042 480	91 , 96	1 , 29	91 200	8 , 04	3 , 87
2000	1 265 830	1 159 400	91 , 59	1 , 03	106 430	8 , 41	1 , 51

ملحوظة : عدد سكان تعداد 1953 لا يتضمن السكان الذين أجريت عليهم دراسة استقصائية على نحو غير مباشر .

الجدول ألف - 4

السكان من قومية هان وقوميات الأقليات في عام 2000

(الوحدة: 000 1 شخص ، النسبة المئوية )

المنطقة	المجموع	قومية هان		قوميات الأقليات
عدد السكان	النسبة المئوية من المجموع	عدد السكان	النسبة المئوية من المجموع
المستوى الوطني	1 265 830	1 159 400	91 , 59	106 430	8 , 41
بيجين	13 820	13 230	95 , 74	590	4 , 26
تيانجين	10 010	9 750	97 , 36	260	2 , 64
هيبي	67 440	64 530	65 , 69	2 910	4 , 31
شنسي	32 970	32 870	99 , 71	100	0 , 29
منغوليا الداخلية	23 760	18 830	79 , 24	4 930	20 , 76
لياونينغ	42 380	35 600	83 , 98	6 780	16 , 02
جيلين	27 280	24 820	90 , 97	2 460	9 , 03
هلونغيانغ	36 890	35 040	94 , 98	1 850	5 , 02
شنغهاي	16 740	16 640	99 , 40	100	0 , 60
جيانغسو	74 380	74 130	99 , 67	250	0 , 33
جيجيانغ	46 770	46 370	99 , 15	400	0 , 85
أنهوي	59 860	59 480	99 , 37	380	0 , 63
فوجيان	34 710	34 130	98 , 33	580	1 , 67
جيانغشي	41 400	41 290	99 , 73	110	0 , 27
شاندونغ	90 790	90 170	99 , 32	620	0 , 68
هينان	92 560	91 430	98 , 78	1 130	1 , 22
هوبي	60 280	57 660	95 , 66	2 620	4 , 34
هونان	64 400	57 820	89 , 79	6 580	10 , 21
غواندونغ	86 420	85 190	98 , 58	1 230	1 , 42
غوانشي	44 890	27 680	61 , 66	17 210	38 , 34
هاينان	7 870	6 510	82 , 71	1 360	17 , 29
تشونغكينغ	30 900	28 920	93 , 58	1 980	6 , 42
سيتشوان	83 290	79 140	95 , 02	4 150	4 , 98
غويجو	35 250	21 910	62 , 15	13 340	37 , 85
يونان	42 880	28 550	66 , 59	14 330	33 , 41
التبت	2 620	160	5 , 93	2 460	94 , 07
شانسي	36 050	3 587	99 , 51	180	0 , 49
غانسو	25 620	2 339	91 , 31	2 230	8 , 69
كنغاي	5 180	282	54 , 49	2 360	45 , 51
نينشيا	6 520	368	65 , 47	1 940	34 , 53
كسنغيانغ	19 250	782	40 , 61	11 430	59 , 39

الجدول ألف - 5

نمو السكان حسب القومية

(الوحدة: 000 1 شخص ، النسبة المئوية )

	قومية هان		قوميات الأقليات
المنطقة	2000	1990	متوسط معدل النمو السنوي (نسب ة مئوية)	2000	1990	متوسط معدل النمو السنوي (نسب ة مئوية)
المستوى الوطني	1 159 400	1 042 480	1 , 03	106 430	91 200	1 , 51
بيجين	13 230	10 410	2 , 35	590	410	3 , 49
تيانجين	9 750	8 580	1 , 24	260	200	2 , 70
هيبي	64 530	58 680	0 , 92	2 910	2 400	1 , 87
شنسي	32 870	28 680	1 , 33	100	80	1 , 50
منغوليا الداخلية	18 830	17 300	0 , 82	4 930	4 160	1 , 67
لياونينغ	35 600	33 300	0 , 65	6 780	6 160	0 , 93
جيلين	24 820	22 140	1 , 11	2 460	2 520	0 , 21 -
هلونغيانغ	35 040	33 220	0 , 52	1 850	1 990	0 , 70 -
شنغهاي	16 640	13 280	2 , 21	100	60	4 , 84
جيانغسو	74 130	66 900	1 , 00	250	150	4 , 80
جيجيانغ	46 370	41 230	1 , 14	400	210	6 , 30
أنهوي	59 480	55 860	0 , 61	380	320	1 , 53
فوجيان	34 130	29 580	1 , 39	580	460	2 , 18
جيانغشي	41 290	37 610	0 , 91	110	100	1 , 13
شاندونغ	90 170	83 890	0 , 70	620	500	2 , 04
هينان	91 430	84 500	0 , 77	1 130	1 010	1 , 11
هوبي	57 660	51 830	1 , 04	2610	2 140	1 , 98
هونان	57 820	55 850	0 , 34	6 580	4 810	3 , 06
غواندونغ	85 190	62 480	3 , 05	1 230	350	12 , 89
غوانشي	27 680	25 740	0 , 71	17 210	16 510	0 , 40
هاينان	6 510	5 440	1 , 75	1 360	1 120	1 , 95
تشونغكينغ	28 920	27 380	0 , 53	1 980	1 480	2 , 85
سيتشوان	79 140	74 950	0 , 53	4 150	3 410	1 , 92
غويجو	21 910	21 150	0 , 34	13 340	11 240	1 , 68
يونان	28 550	24 630	1 , 44	14 330	12 340	1 , 45
التبت	160	80	6 , 48	2 460	2 110	1 , 49
شانسي	35 870	32 730	0 , 89	180	160	1 , 15
غانسو	23 390	20 510	1 , 28	2 230	1 860	1 , 78
كنغاي	2 820	2 580	0 , 87	2 360	1 880	2 , 23
نينشيا	3 680	3 110	1 , 65	1 940	1 550	2 , 21
كسنغيانغ	7 820	5 700	3 , 11	11 430	9 460	1 , 85

ملحوظة : بيانات 1990 مأخوذة من الأرقام الرئيسية لتعداد سكان الصين الرابع (جدولة يدوية) ، محرر بواسطة مكتب تعداد السكان الوطني.

الجدول ألف - 6

مشاركة الإناث في صنع القرار السياسي (1995-2000)

	النسبة المئوية للنائبات في المؤتمرات الشعبية		النسبة المئوية لعضوات المؤتم ـــ رات الاستشارية السياسية الشعبية		النسبة المئوية للنس ــ اء في الحكومة/قيادات الحزب		النسبة المئوية للقيادات الأنثوي ــــــــــ ة للإدارات الحكومية		النسبة المئوية للكوادر النسائية
المنطقة	1995	2000	1995	2000	1995	2000	1995	2000	1995	2000
المستوى الوطني	* 21 , 03	* 21 , 81	* 13 , 52	* 15 , 54	6 , 0	7 , 8		7 , 7	33 , 3	36 , 2
بيجين	25 , 3	25 , 8	25 , 5	27 , 4	4 , 8	13 , 6	11 , 2	14 , 5	45 , 0	46 , 4
تيانجين	18 , 0	19 , 9	19 , 0	20 , 4	0 , 1	0 , 1	8 , 0	8 , 0	46 , 0	44 , 0
هيبي	20 , 5	20 , 9	13 , 5	15 , 0	10 , 5	5 , 3	7 , 6	7 , 6	34 , 8	40 , 6
شنسي	23 , 0	23 , 4	21 , 5	21 , 5		11 , 8	10 , 1	8 , 4	34 , 6	38 , 9
منغوليا الداخلية	23 , 0	24 , 3	17 , 8	19 , 1	9 , 5	9 , 1	7 , 2	10 , 8	35 , 2	39 , 1
لياونينغ	21 , 1	19 , 8	16 , 8	18 , 8	9 , 1	10 , 5	7 , 0	12 , 3	40 , 1	42 , 7
جيلين	18 , 0	17 , 3	17 , 0	17 , 1	5 , 3	11 , 8	7 , 5	10 , 3	38 , 2	40 , 0
هلونغيانغ	21 , 2	20 , 7	11 , 5	15 , 9	5 , 6	10 , 5	4 , 9	11 , 2	37 , 9	40 , 3
شنغهاي	23 , 0	23 , 5	17 , 0	16 , 5	14 , 3	9 , 1	10 , 7	12 , 1	39 , 6	40 , 1
جيانغسو	22 , 0	22 , 1	14 , 4	15 , 3	4 , 8	0 , 0	7 , 8	11 , 3	29 , 8	33 , 4
جيجيانغ	25 , 3	22 , 7	16 , 9	18 , 4	6 , 3	10 , 5	6 , 2	6 , 6	33 , 3	38 , 2
أنهوي	22 , 5	26 , 0	17 , 3	19 , 2	5 , 9	6 , 3	6 , 8	11 , 1	26 , 1	29 , 1
فوجيان	21 , 3	20 , 1	14 , 6	17 , 2	4 , 8	5 , 0	3 , 1	10 , 6	29 , 6	34 , 4
جيانغشي	17 , 6	22 , 3	15 , 8	18 , 2	5 , 9	0 , 0	6 , 4	9 , 6	27 , 1	29 , 8
شاندونغ	20 , 5	20 , 6	15 , 5	16 , 3	5 , 0	8 , 3	7 , 5	8 , 2	30 , 1	33 , 8
هينان	22 , 0	21 , 9	14 , 3	14 , 6	5 , 9	5 , 3	4 , 9	5 , 7	30 , 2	35 , 6
هوبي	22 , 2	19 , 1	17 , 6	16 , 2	5 , 0	5 , 3	7 , 8	9 , 5	30 , 5	32 , 8
هونان	22 , 0	22 , 8	14 , 9	16 , 9	5 , 0	5 , 3	8 , 1	8 , 0	30 , 4	33 , 5
غواندونغ	24 , 1	24 , 9	13 , 1	13 , 9	8 , 3	8 , 7	7 , 5	9 , 3	30 , 6	36 , 4
غوانشي	24 , 3	26 , 7	16 , 8	17 , 9	9 , 5	10 , 5	9 , 5	9 , 8	30 , 5	34 , 9
هاينان	20 , 3	20 , 7	13 , 6	16 , 7	6 , 7	11 , 8		5 , 2	26 , 3	29 , 4
تشونغكينغ	21 , 1	22 , 2	14 , 4	17 , 3	10 , 0	10 , 0	8 , 4	10 , 4	32 , 5	36 , 0
سيتشوان	19 , 5	20 , 8	15 , 6	17 , 2	3 , 9	8 , 7	7 , 0	13 , 1	32 , 2	35 , 2
غويجو	22 , 9	23 , 7	13 , 7	18 , 1	8 , 7	4 , 6	6 , 5	9 , 2	31 , 4	33 , 6
يونان	20 , 2	24 , 3	16 , 6	23 , 2	5 , 6	5 , 9			31 , 7	36 , 0
التبت	20 , 0	20 , 1	15 , 8	17 , 5	12 , 5	8 , 0	8 , 3	11 , 1	31 , 8	34 , 3
شانسي	19 , 6	22 , 8	21 , 5	21 , 1	4 , 8	3 , 1	2 , 9	9 , 1	28 , 9	32 , 7
غانسو	20 , 6	22 , 9	15 , 2	14 , 8	4 , 8	5 , 0	6 , 5	6 , 6	27 , 0	29 , 0
كنغاي	18 , 8	19 , 5	9 , 6	13 , 5	9 , 1	5 , 3		9 , 5	35 , 0	36 , 7
نينشيا	16 , 2	16 , 9	18 , 3	19 , 1		5 , 3	5 , 1	6 , 3	31 , 9	35 , 3
كسنغيانغ	22 , 9	22 , 4	15 , 9	18 , 2	3 , 7	3 , 9	4 , 0	6 , 2	41 , 4	45 , 5

* (إشارة إلى نائبات المؤتمر الشعبي الوطني أو عضوات المؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي الوطني).

الجدول ألف - 7

عدد الطالبات حسب مستوى المدارس النظام ية (1998-2001)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

	1998		1999		2000		2001
	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي
مؤسسات التعليم العالي	1 305 , 9	38 , 31	1 620 , 6	39 , 66	2 278 , 9	40 , 98	3 023 , 0	42 , 04
المدارس الثانوية المتخصصة	2 124 , 5	52 , 33	2 278 , 0	53 , 60	2 253 , 6	54 , 68	2 165 , 1	55 , 27
المدارس الثانوية العادية	602 , 0	65 , 35	596 , 5	65 , 89	519 , 5	67 , 49	464 , 3	70 , 09
المدارس الثانوية النظامية	28 776 , 8	45 , 67	31 092 , 4	45 , 92	34 023 , 8	46 , 17	36 433 , 3	46 , 49
المدارس الثانوية المهنية	2 596 , 9	47 , 95	2 547 , 3	47 , 71	2 373 , 6	47 , 17	2 216 , 5	47 , 52
مدارس الدراس ة - العمل	0 , 6	10 , 30	0 , 6	8 , 32	0 , 6	7 , 46	0 , 6	7 , 18
المدارس الابتدائية	66 455 , 7	47 , 63	64 548 , 7	47 , 64	61 945 , 6	47 , 60	59 368 , 0	47 , 33
مدارس التعليم الخاص	129 , 8	36 , 22	130 , 9	35 , 22	135 , 4	35 , 87	130 , 5	33 , 77
رياض الأطفال	11 149 , 4	46 , 40	10 713 , 6	46 , 06	10 340 , 7	46 , 08	9 175 , 2	45 , 38

الجدول ألف - 8

معدل الالتحاق، و معدل الانتظام ل خمس سنوات ، ومعدل التسرب ل تلامي ذ المدارس الابتدائ ية (1998-2001)

	معدل الالتحاق ( في المائة )		معدل الانتظام لخمس سنوات (في المائة)		معدل التسرب ( في المائة )
	العدد الإجمالي على الصعيد الوطني	فتيات	العدد الإجمالي على الصعيد الوطني	فتيات	العدد الإجمالي على الصعيد الوطني	فتيات
1998	98 , 90	98 , 90	90 , 50	91 , 10	0 , 93	0 , 92
1999	99 , 10	99 , 00	92 , 48	92 , 68	0 , 90	0 , 86
2000	99 , 10	99 , 07	94 , 54	94 , 48	0 , 55	0 , 61
2001	99 , 05	99 , 01	95 , 30	95 , 05	0 , 27	0 , 31

الجدول ألف - 9

عدد الموظفات حسب مستوى المدارس ال نظامية (1998-2001)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

	1998		1999		2000		2001
	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي
مؤسسات التعليم العالي	415 , 2	40 , 32	438 , 1	41 , 14	456 , 6	41 , 03	503 , 5	41 , 46
المدارس الثانوية المتخصصة	187 , 6	43 , 13	183 , 6	43 , 56	174 , 0	43 , 73	156 , 8	44 , 45
المدارس الثانوية العادية	45 , 3	40 , 65	43 , 9	40 , 96	37 , 1	41 , 20	31 , 6	41 , 47
المدارس الثانوية النظامية	1 732 , 9	37 , 50	1 827 , 1	38 , 44	1 934 , 0	39 , 38	2 089 , 0	40 , 57
المدارس الثانوية المهنية	186 , 6	39 , 05	188 , 0	39 , 81	180 , 2	40 , 33	178 , 5	41 , 51
مدارس الدراسة - العمل	0 , 8	30 , 66	0 , 8	29 , 25	0 , 8	31 , 53	00 , 8	30 , 19
المدارس الابتدائية	3 026 , 6	46 , 96	3 087 , 9	47 , 72	3 143 , 4	48 , 70	3 208 , 3	50 , 29
مدارس التعليم الخاص	25 , 4	61 , 09	26 , 9	59 , 60	25 , 7	58 , 79	25 , 7	66 , 02
رياض الأطفال	1 083 , 9	93 , 63	1 078 , 0	93 , 06	1 059 , 6	92 , 60	812 , 9	94 , 33

الجدول ألف - 10

عدد المدرسات حسب مستوى المدارس النظامية (1998-2001)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

	1998		1999		2000		2001
	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي	العـــــــــدد	النسبة المئوية من العدد الإجمالي
مؤسسات التعليم العالي	147 , 8	36 , 28	159 , 0	37 , 35	177 , 0	38 , 24	210 , 5	39 , 57
المدارس الثانوية المتخصصة	96 , 1	44 , 71	95 , 8	45 , 24	92 , 7	45 , 50	85 , 9	46 , 58
المدارس الثانوية العادية	26 , 4	41 , 59	26 , 0	42 , 00	22 , 3	42 , 49	19 , 7	43 , 20
المدارس الثانوية النظامية	1 454 , 2	39 , 33	1 550 , 3	40 , 37	1 657 , 4	41 , 38	1 784 , 5	42 , 60
المدارس الثانوية المهنية	137 , 8	41 , 05	141 , 5	42 , 17	137 , 1	42 , 86	134 , 2	43 , 87
مدارس الدراسة - العمل	0 , 4	29 , 74	0 , 4	27 , 89	00 , 5	30 , 07	0 , 4	29 , 08
المدارس الابتدائية	2 846 , 1	48 , 91	2 909 , 7	49 , 65	2 967 , 3	50 , 63	3 023 , 9	52 , 16
مدارس التعليم الخاص	19 , 9	66 , 41	20 , 4	65 , 05	20 , 4	63 , 69	20 , 5	72 , 10
رياض الأطفال	826 , 7	94 , 43	817 , 0	93 , 64	802 , 7	93 , 72	537 , 7	98 , 43

الجدول ألف - 11

معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومعدل إتمام الدراسة بها للأطفال في سن الدراسة

	صافي معدل الالتحاق (نسبة مئوية)		معدل الإتمام (نسبة مئوية)		معدل التسرب (نسبة مئوية)
	الأولاد		البنات		الأولاد		البنات		الأولاد		البنات
المنطقة	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
المستوى الوطني	98 , 5 （ 93 )	99 , 14	96 , 8 （ 93 )	99 , 07	70 , 5	93 , 1	68 , 9	93 , 1	1 , 49 ( 95 )	0 , 5	1 , 49 ( 95 )	0 , 61
بيجين	99 , 70	99 , 96	99 , 60	99 , 95		99 , 84				0 , 06		0 , 09
تيانجين	95 , 60	99 , 99	95 , 58	99 , 99		99 , 72		99 , 80		0 , 02		0 , 03
هيبي	99 , 90	99 , 90	98 , 10	99 , 90	76 , 70	99 , 40	76 , 00	99 , 30		0 , 51		0 , 25
شنسي	88 , 60	99 , 70	89 , 70	99 , 80		97 , 80		99 , 80	1 , 00	0 , 40	1 , 70	0 , 10
منغوليا الداخلية	97 , 00	99 , 50	98 , 30	99 , 50	86 , 10	90 , 70	82 , 40	92 , 20	2 , 80	0 , 80	3 , 50	0 , 70
لياونينغ	99 , 26	99 , 31	98 , 87	99 , 33	92 , 48	94 , 68	94 , 07	96 , 82		0 , 31		0 , 22
جيلين	99 , 20	99 , 76	98 , 60	99 , 81	82 , 60	93 , 71	80 , 90	94 , 11	1 , 20	0 , 35	1 , 50	0 , 76
هلونغيانغ	98 , 20	99 , 50	98 , 90	98 , 80	69 , 60	94 , 00	71 , 70	91 , 40	2 , 10	0 , 50	2 , 10	0 , 40
شنغهاي	99 , 94	99 , 99	99 , 93	99 , 99	98 , 05	98 , 90	98 , 05	99 , 62	0 , 05	0 , 05	0 , 05	0 , 03
جيانغسو	99 , 60	99 , 90	98 , 00	99 , 90	84 , 50	90 , 30	78 , 90	94 , 80	0 , 50	0 , 75	0 , 50	0 , 40
جيجيانغ	99 , 71	99 , 93	98 , 76	99 , 94						0 , 01		0 , 02
أنهوي	97 , 10	99 , 65	99 , 20	99 , 68		99 , 95		97 , 33		0 , 38		0 , 33
فوجيان	99 , 64	99 , 86	98 , 50	99 , 85	98 , 02	96 , 45	97 , 80	98 , 60	0 , 59	0 , 11	0 , 61	0 , 05
جيانغشي	99 , 86	99 , 55	96 , 37	99 , 60	71 , 40	91 , 27	62 , 03	91 , 92	3 , 08	0 , 22	1 , 10	0 , 32
شاندونغ	99 , 90	99 , 78	96 , 70	99 , 78	72 , 90	93 , 87	69 , 30	95 , 87		0 , 32		0 , 49
هينان		99 , 83		99 , 86								0 , 70
هوبي	99 , 01	99 , 49	97 , 50	99 , 57	65 , 48	91 , 31	62 , 09	90 , 07	2 , 15	0 , 34	2 , 47	0 , 51
هونان		98 , 43		98 , 41	84 , 20	95 , 60	80 , 60	93 , 11		0 , 29		0 , 50
غواندونغ	99 , 12	99 , 68	98 , 80	99 , 71	80 , 73	99 , 99	75 , 93	99 , 89	1 , 89	0 , 09	1 , 97	0 , 08
غوانشي	98 , 61	98 , 73	95 , 11	98 , 61	47 , 78	91 , 93	52 , 63	91 , 10		0 , 89		0 , 79
هاينان	92 , 20	99 , 67	98 , 60	99 , 74	81 , 53	83 , 33	79 , 83	87 , 88		2 , 36		1 , 62
تشونغكينغ		99 , 80		99 , 90		99 , 20		98 , 90		0 , 60		0 , 60
سيتشوان		99 , 20		98 , 90						1 , 40		1 , 30
غويجو		98 , 72	81 , 59	98 , 16	48 , 05	76 , 71	47 , 41	76 , 23	7 , 65	1 , 59	8 , 13	2 , 12
يونان	91 , 32	99 , 11		98 , 91	52 , 36	85 , 61	47 , 88	84 , 44	4 , 27	1 , 32	6 , 30	1 , 53
التبت		88 , 50		82 , 90		64 , 80		87 , 40		2 , 60		2 , 10
شانسي	98 , 49	99 , 34	97 , 61	99 , 42	65 , 03	92 , 10	64 , 48	93 , 76	3 , 04	0 , 64	3 , 14	0 , 36
غانسو		99 , 10		98 , 60		90 , 00		87 , 00				2 , 00
كنغاي	85 , 46	93 , 09	77 , 11	95 , 26	44 , 59	70 , 92	46 , 80	70 , 82	4 , 86	2 , 11	4 , 65	2 , 18
نينشيا	99 , 00	98 , 40	88 , 10	96 , 10	74 , 70	82 , 90	73 , 30	78 , 40	3 , 10	1 , 70	2 , 90	2 , 30
كسنغيانغ	98 , 60	96 , 90	96 , 50	97 , 20	56 , 70	87 , 70	56 , 70	78 , 50		1 , 80		1 , 00

الجدول ألف - 12

العمالة في الصين (1995-2000)

	مجموع عدد العاملين (بالألف)		النسبة المئوية للعاملات		النسبة المئوية للعاملات في المناطق الحضرية		النسبة المئوية للنساء بين العاطلين المسجلين في المناطق الحضرية
المنطقة	1995	2000	1995	2000	1995	2000	1995	2000
المستوى الوطني	680 650	720 850	45 , 7	45 , 3	38 , 5	38 , 0	( 98 ) 52 , 6	49 , 0
بيجين	6 695	6 221	44 , 6	41 , 4	38 , 5	36 , 0	50 , 0	53 , 0
تيانجين	4 897	4 067	42 , 8	41 , 7	38 , 8	38 , 3	45 , 0	56 , 0
هيبي	33 673	34 412	45 , 7	45 , 1	42 , 6	38 , 6	33 , 1	54 , 9
شنسي	14 604	1 4191	40 , 0	39 , 7	36 , 4	35 , 1
منغوليا الداخلية	10 245	10 166	42 , 5	42 , 3	33 , 8	38 , 4	53 , 6	53 , 2
لياونينغ	20 340	18 126	43 , 2	43 , 2	38 , 4	38 , 5	55 , 3	52 , 2
جيلين	12 545	10 789	42 , 5	42 , 4	41 , 6	38 , 9		55 , 5
هلونغيانغ	15 524	16 350	39 , 6	40 , 6	40 , 1	36 , 1	50 , 0	51 , 0
شنغهاي	7 680	6 731	46 , 5	42 , 3	38 , 3	39 , 0	43 , 7	44 , 0
جيانغسو	37 654	35 588	48 , 7	47 , 6	42 , 0	39 , 0		45 , 9
جيجيانغ	27 007	27 005	41 , 1	42 , 3	40 , 5	38 , 7	37 , 1	50 , 4
أنهوي	32 068	33 729	46 , 8	46 , 3	39 , 4	35 , 5	52 , 0	53 , 2
فوجيان	15 670	16 602	41 , 1	43 , 0	37 , 0	42 , 8	55 , 0
جيانغشي	20 592	19 353	45 , 0	45 , 3	40 , 5	36 , 1	48 , 6	54 , 1
شاندونغ	46 254	46 618	46 , 9	46 , 6	37 , 2	39 , 2	37 , 3	50 , 9
هينان	46 967	55 717	47 , 5	47 , 1	38 , 4	37 , 4	55 , 2
هوبي	27 070	25 078	46 , 2	45 , 6	36 , 6	39 , 2	37 , 8	44 , 3
هونان	35 061	34 621	45 , 5	44 , 5	40 , 3	37 , 0		51 , 1
غواندونغ	36 568	38 610	45 , 7	46 , 7	38 , 5	42 , 1	58 , 7	52 , 8
غوانشي	23 825	25 304	46 , 9	46 , 0	40 , 5	38 , 1	49 , 2	52 , 2
هاينان	3 353	3 337	46 , 6	45 , 7	36 , 6	40 , 4	43 , 5
تشونغكينغ		16 365		46 , 6		35 , 2	54 , 0	52 , 2
سيتشوان	63 353	44 358	47 , 9	47 , 3	39 , 2	35 , 9	54 , 0	49 , 1
غويجو	18 571	20 459	47 , 4	46 , 3	36 , 9	33 , 8	57 , 7	48 , 9
يونان	21 863	22 954	47 , 3	46 , 6	33 , 3	36 , 7	54 , 8	48 , 5
التبت	1 137	1 234	47 , 8	47 , 2	35 , 4	33 , 7
شانسي	17 744	18 128	45 , 7	44 , 9	33 , 0	35 , 8	54 , 2	56 , 1
غانسو	11 594	11 821	46 , 1	46 , 5	35 , 4	35 , 1	51 , 7	52 , 7
كنغاي	2 260	2 386	45 , 0	45 , 8	34 , 5	36 , 0	49 , 7	52 , 2
نينشيا	2 436	2 744	46 , 6	45 , 3	35 , 8	36 , 8	51 , 6	44 , 7
كسنغيانغ	6 622	6 725	44 , 0	42 , 8	35 , 8	41 , 5	48 , 9	50 , 9

الجدول ألف - 13

العاملات في الوحدات الحضرية حسب حالة التسجيل والمنطقة ( في نهاية السنة)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

السنة	المجموع	وحدات مملوكة للدولة	وحدات حضرية مملوكة للتعاونيات	وحدات مملوكة لجهات أخرى
1994	57 991	39 825	14 511	3 645
1995	58 890	40 590	13 990	4 310
1996	58 833	40 883	13 378	4 573
1997	58 248	40 302	12 710	5 236
1999	46 134	31 280	7 028	7 827
2000	44 113	29 525	6 058	8 530
الإقليم
بيجين	1 556	1 009	129	418
تيانجين	773	421	108	245
هيبي	2 121	1 628	233	261
شنسي	1 341	993	197	151
منغوليا الداخلية	1 029	748	117	165
لياونينغ	2 317	1 519	424	374
جيلين	1 301	926	212	163
هلونغيانغ	2 006	1 450	306	249
شنغهاي	1 366	751	146	470
جيانغسو	2 702	1 497	515	690
جيجيانغ	1 488	790	187	510
أنهوي	1 430	933	286	212
فوجيان	1 394	620	130	644
جيانغشي	1 081	833	135	113
شاندونغ	3 161	1 951	473	737
هينان	2 745	1 669	586	490
هوبي	2 132	1 576	277	278
هونان	1 694	1 355	218	121
غواندونغ	3 196	1 624	412	1 161
غوانشي	1 125	883	113	129
هاينان	321	270	16	34
تشونغكينغ	750	518	110	122
سيتشوان	1 898	1 361	241	295
غويجو	680	540	67	73
يونان	1 028	820	97	111
التبت	60	55	4	1
شانسي	1 208	937	127	144
غانسو	723	577	101	44
كنغاي	173	150	17	7
نينشيا	236	188	18	31
كسنغيانغ	1 079	935	56	88

الجدول ألف - 14

العاملات في الو حدات الحضرية حسب القطاع والمنطقة ( في نهاية السنة)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

السنة/ المنطقة	المجموع	الزراعة والحراجة وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك	التعدين وق ل ع الأحجار	التصنيع	المرافق العامة	التشييد	التنقيب الجيولوجي وحفظ المياه	النقل والتخزين والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
1994	57 991	2 593	2 294	24 607	758	2 059	343	2 197
1995	58 890	2 526	2 389	24 821	811	2 071	335	2 215
1996	58 833	2 378	2 334	23 917	863	2 081	322	2 279
1997	58 248	2 384	2 225	22 863	903	2 036	326	2 321
1999	46 134	2 015	1 736	15 419	916	1 508	294	1 972
2000	44 113	1 956	1 528	14 253	910	1 440	295	1 933
بيجين	1 556	11	5	352	14	69	4	52
تيانجين	773	03	23	323	12	31	4	28
هيبي	2 121	35	70	649	44	65	23	74
شنسي	1 341	12	105	346	34	45	8	61
منغوليا الداخلية	1 029	101	83	232	29	35	10	55
لياونينغ	2 317	104	78	812	54	122	15	108
جيلين	1 301	58	102	370	23	50	7	68
هلونغيانغ	2 006	222	193	496	47	104	14	99
شنغهاي	1 366	12		508	16	32	2	57
جيانغسو	2 702	84	50	1 163	34	52	11	113
جيجيانغ	1 488	15	5	540	24	43	4	59
أنهوي	1 430	55	72	454	26	46	12	61
فوجيان	1 394	33	17	707	23	34	3	41
جيانغشي	1 081	79	35	323	32	29	8	52
شاندونغ	3 161	28	169	1 332	61	61	12	92
هينان	2 745	32	138	846	71	75	29	116
هوبي	2 132	169	40	669	42	63	23	134
هونان	1 694	129	40	440	38	42	12	83
غواندونغ	3 196	66	14	1 341	59	66	10	139
غوانشي	1 125	65	17	278	27	26	06	48
هاينان	321	120	6	35	7	5	2	12
تشونغكينغ	750	8	24	246	19	29	3	46
سيتشوان	1 898	32	71	552	52	100	13	84
غويجو	680	15	23	180	17	33	4	29
يونان	1 028	80	30	217	23	33	7	52
التبت	60	2	1	4	2	3		3
شانسي	1 208	19	42	383	26	40	17	64
غانسو	723	27	23	218	23	33	11	38
كنغاي	173	9	5	29	5	10	6	12
نينشيا	236	22	16	55	7	8	3	10
كسنغيانغ	1 079	309	35	153	19	56	11	38

الجدول ألف - 14 (تابع)

(الوحدة: 000 1 نسمة )

السنة/ المنطقة	تجارة الجملة والتجزئة وخدمات تقديم ال طعام	التمويل والتأمين	تجارة العقارات	الخدمات الاجتماعية	الرعاية الصحية والرياضة والرفاه الاجتماعي	التعليم ، والثقافة والفن ون والراديو والسينما والتلفزيون	الأبحاث العلمية والخدمات التكنولوجية	الوكالات الحكومية والوكالات الحزبية والمنظمات الاجتماعية	قطاعات أخرى
1994	8 535	1 045	243	2 131	2 391	5 613	605	2 343	234
1995	8 583	1 113	266	2 152	24 775	5 880	614	2 383	256
1996	8 553	1 201	289	2 216	2 570	6 221	618	2 586	405
1997	8 412	1 281	304	2 304	2 656	6 503	627	2 579	524
1999	5 280	1 404	326	2 115	2 744	6 806	571	2 661	367
2000	4 612	1 412	342	2 104	2 782	6 893	579	2 688	385
بيجين	229	37	41	215	90	217	106	75	42
تيانجين	76	17	8	40	45	109	17	30	8
هيبي	236	64	9	75	121	467	17	164	9
شنسي	155	45	5	63	81	243	15	112	13
منغوليا الداخلية	71	35	6	38	60	173	11	81	10
لياونينغ	191	79	25	134	140	310	28	94	22
جيلين	115	43	10	65	87	211	15	61	14
هلونغيانغ	175	48	14	102	108	254	15	99	17
شنغهاي	185	47	27	112	100	172	31	44	22
جيانغسو	344	72	20	107	164	354	24	88	22
جيجيانغ	143	79	13	88	123	250	13	77	13
أنهوي	192	43	8	63	86	198	12	92	7
فوجيان	85	44	10	50	60	206	8	65	8
جيانغشي	118	36	6	34	69	170	11	74	7
شاندونغ	342	93	16	105	189	441	20	169	30
هينان	345	92	14	105	167	466	26	202	21
هوبي	250	59	14	88	144	274	23	127	11
هونان	178	63	9	66	129	306	19	126	12
غواندونغ	315	118	37	169	200	441	21	172	28
غوانشي	115	34	7	58	88	246	12	86	10
هاينان	21	8	3	22	16	32	5	25	1
تشونغكينغ	70	28	6	28	46	130	18	47	1
سيتشوان	181	75	11	68	138	326	32	154	8
غويجو	75	22	4	23	48	125	7	68	7
يونان	111	30	5	50	78	202	15	89	5
التبت	3	2		3	6	12	1	17
شانسي	118	38	5	47	71	210	32	90	6
غانسو	79	20	3	32	40	102	10	52	10
كنغاي	16	7	1	8	14	28	3	17	2
نينشيا	22	9	1	10	15	36	2	17	2
كسنغيانغ	57	23	4	35	59	184	10	74	13

الجدول ألف - 15

النسبة المئوية للعاملات في الوحدات الحضرية حسب القطاع (2000)

البند	المجموع	وحدات مملوكة للدولة	وحدات حضرية مملوكة للتعاونيات	وحدات مملوكة لجهات أخرى
المجموع على المستوى الوطني	38 , 0	36 , 4	40 , 4	42 , 4
مصنف ة حسب الفئة:
شركات	37 , 9	35 , 3	39 , 8	42 , 4
مؤسسات	43 , 4	43 , 2	46 , 1	43 , 9
منظمات	24 , 3	38 , 2	36 , 3
مصنف ة حسب القطاع:
الزراعة والحراجة وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك	37 , 9	38 , 2	27 , 7	34 , 9
الزراعة	41 , 3	41 , 2	45 , 9	45 , 1
الحراجة	39 , 0	38 , 9	43 , 0	28 , 8
تربية الحيوانات	37 , 4	37 , 7	32 , 0	34 , 8
مصائد الأسماك	29 , 3	30 , 9	30 , 0	17 , 2
خدمات الزراعة والحراجة وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك	28 , 8	29 , 6	20 , 1	33 , 8
التعدين وقلع الأحجار	26 , 1	25 , 4	36 , 3	25 , 6
التصنيع	43 , 2	38 , 6	48 , 9	45 , 8
المرافق العامة	32 , 1	32 , 3	31 , 9	30 , 9
التشييد	18 , 5	20 , 3	17 , 5	14 , 4
الهندسة المدنية	17 , 5	19 , 8	15 , 8	13 , 6
تركيب خطوط الكهرباء وخطوط الأنابيب والمعدات	25 , 7	24 , 1	31 , 2	19 , 5
إمدادات المباني وزخرفتها	19 , 1	19 , 4	22 , 6	16 , 3
التنقيب الجيولوجي وحفظ المياه	26 , 8	26 , 8	28 , 1	23 , 4
التنقيب الجيولوجي	27 , 8	27 , 7	46 , 4	21 , 9
حفظ المياه	25 , 9	25 , 8	21 , 9	24 , 8
النقل والتخزين والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية	28 , 4	27 , 8	31 , 0	31 , 5
النقل بالسكك الحديدية	22 , 9	22 , 4	52 , 4	21 , 8
النقل بالطرق الرئيسية	31 , 9	33 , 0	28 , 2	31 , 3
النقل بخطوط الأنابيب	30 , 4	30 , 0	39 , 8	37 , 7
النقل بالطرق المائية	19 , 5	14 , 7	28 , 1	19 , 1
النقل الدوي	32 , 5	32 , 2	50 , 4	33 , 6
خدمات دعم النقل والخدمات المساعدة	26 , 0	25 , 6	28 , 7	28 , 0
وسائل النقل الأخرى	30 , 0	30 , 0	25 , 8	30 , 1
التخزين	34 , 2	34 , 2	43 , 7	28 , 8
البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية	37 , 3	36 , 1	50 , 8	49 , 2
تجارة الجملة والتجزئة وخدمات تقديم الطعام	45 , 7	43 , 6	45 , 5	52 , 5
تجارة الجملة في الأغذية والمشروبات والتبغ والأثاث المنـزلي	41 , 4	39 , 9	44 , 1	47 , 0
تجارة الجملة في الطاقة والمواد والمعدات الإلكترونية	36 , 3	35 , 3	40 , 7	35 , 2
أنواع أخرى من تجارة الجملة	40 , 4	42 , 0	39 , 7	38 , 9
تجارة التجزئة	51 , 5	51 , 2	47 , 2	60 , 0
السمسرة والوكالات التجارية	37 , 8	39 , 3	49 , 6	38 , 4
خدمات تقديم الطعام	57 , 0	57 , 0	57 , 9	57 , 0
التمويل والتأمين	43 , 2	42 , 2	42 , 2	52 , 6
التمويل	42 , 7	42 , 0	42 , 2	50 , 8
التأمين	46 , 9	43 , 0	32 , 8	55 , 6
تجارة العقارات	34 , 1	34 , 6	33 , 9	33 , 0
تعمير وعمليات العقارات	33 , 5	34 , 2	32 , 8	32 , 7
إدارة العقارات	34 , 3	34 , 5	35 , 7	32 , 9
سمسرة ووكالات العقارات	44 , 0	42 , 1	44 , 3	51 , 5
الخدمات الاجتماعية	43 , 5	43 , 8	45 , 3	41 , 2
خدمات المرافق العامة	41 , 4	43 , 0	42 , 9	25 , 4
خدمات النـزلاء	44 , 3	43 , 1	43 , 9	49 , 5
الفنادق	55 , 5	55 , 7	61 , 6	52 , 9
خدمات التأجير	35 , 5	38 , 5	42 , 6	26 , 8
السياحة	45 , 2	45 , 9	46 , 8	43 , 4
الخدمات الترويجية	50 , 0	47 , 4	52 , 6	50 , 6
الخدمات الإعلامية والاستشارية	36 , 0	34 , 8	35 , 2	37 , 7
خدمات تطبيقات الحاسوب	32 , 7	35 , 0	32 , 7	31 , 4
الخدمات الاجتماعية الأخرى	29 , 9	26 , 4	37 , 9	30 , 5
الرعاية الصحية والرياضة والرفاه الاجتماعي	57 , 0	57 , 9	50 , 6	49 , 9
الرعاية الصحية	58 , 2	59 , 0	52 , 0	59 , 3
الرياضة	33 , 0	32 , 9	51 , 7	35 , 1
الرفاه الاجتماعي	41 , 6	44 , 4	24 , 3	51 , 3
التعليم، والثقافة والفنون، والراديو والسينما والتلفزيون	44 , 0	44 , 0	45 , 4	44 , 0
التعليم	44 , 4	44 , 4	45 , 8	45 , 8
المعاهد النظامية للتعليم العالي	40 , 0	40 , 0	41 , 7	35 , 8
المدارس الثانوية النظامية	40 , 4	40 , 4	44 , 9	46 , 0
المدارس الابتدائية	46 , 9	47 , 1	43 , 7	45 , 1
الثقافة والفنون	41 , 9	41 , 7	42 , 0	43 , 0
الراديو والسينما والتلفزيون	35 , 2	35 , 2	32 , 2	38 , 5
البحث العلمي والخدمات التكنولوجية العامة	33 , 2	33 , 9	29 , 8	27 , 6
البحث العلمي	35 , 0	35 , 0	35 , 5	37 , 4
أبحاث العلوم الطبيعية	34 , 9	35 , 0	35 , 6	38 , 4
أبحاث العلوم الاجتماعية	36 , 4	36 , 4	35 , 3	48 , 0
أبحاث العلوم الأخرى	34 , 9	34 , 9	35 , 2	30 , 8
الأبحاث التكنولوجية العامة	31 , 9	33 , 0	29 , 6	27 , 4
الأرصاد الجوية	34 , 6	34 , 6	40 , 6	27 , 7
علم الزلازل	26 , 7	26 , 7		20 , 0
المسح ورسم الخرائط	29 , 3	29 , 3	39 , 8	23 , 0
الإشراف التكنولوجي	31 , 3	31 , 8	29 , 3	17 , 6
بيئة المحيطات	20 , 0	20 , 0		14 , 3
الحماية البيئية	39 , 0	39 , 7	43 , 4	29 , 4
تطبيق ونشر التكنولوجيا، فضلا عن خدمات تبادل العلوم/التكنولوجيا	34 , 6	35 , 9	34 , 4	28 , 4
التصميم الهندسي	32 , 4	32 , 6	32 , 4	29 , 1
الخدمات التكنولوجية الأخرى	29 , 3	32 , 8	25 , 2	27 , 5
الوكالات الحكومية والوكالات الحزبية والمنظمات الاجتماعية	24 , 4	24 , 3	42 , 7
الوكالات الحكومية	24 , 2	24 , 2	32 , 8
الوكالات الحزبية	21 , 6	21 , 6	75 , 0
الوكالات الأخرى	37 , 3	36 , 2	42 , 9	36 , 7
منظمات إدارة الشركات	34 , 4	31 , 9	41 , 7	36 , 8

الجدول ألف - 1 6

الصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب (1990/2000)

	النسبة المئوية للمتزوجات في سن الإنجاب ممن يستخدمن وسائل منع الحمل		معدل الفحص السابق للولادة		معدل ولادة الأطفال خارج المستشفيات عن طريق القبالة الجديدة		معدل ولادة الأطفال في المستشفيات
المنطقة	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
على المستوى الوطني	90 (95) , 4	83 (97) , 8	69 (92) , 7	89 , 4	* 94 , 0	95 , 78	50 , 6	72 , 9
بيجين	89 , 9	88 , 1	91 (92) , 1	97 , 6	99 , 7	100 , 0	83 , 7	99 , 6
تيانجين	92 , 3	91 , 1	90 , 2	96 , 8	100 , 0	100 , 0	63 , 1	99 , 0
هيبي	90 , 3	91 , 5		91 , 2		99 , 8	53 , 3	85 , 4
شنسي	90 , 0	89 , 5	21 , 7	89 , 1	52 , 8	96 , 3	43 , 1	58 , 9
منغوليا الداخلية	90 , 6	93 , 0	48 (93) , 5	92 , 5	84 (93) , 9	93 , 8	26 , 7	70 , 1
لياونينغ	90 , 2	91 , 3	93 , 5	97 , 1	99 , 5	99 , 4	53 , 9	79 , 3
جيلين	91 , 4	91 , 1	86 , 8	90 , 8	9407	98 , 4	52 , 1	81 , 7
هلونغيانغ	90 , 9	92 , 8	36 , 2	98 , 7	96 , 8	98 , 5	43 , 2	71 , 5
شنغهاي	91 , 6	91 , 1	97 , 6	99 , 9	100 , 0	100 , 0	99 , 8	100 , 0
جيانغسو	90 , 3	91 , 9	63 , 1	94 , 6		91 , 2	81 , 3	98 , 9
جيجيانغ	92 , 4	91 , 1	89 , 8	96 , 4		95 , 7	86 , 7	98 , 7
أنهوي	88 , 0	91 , 9	59 , 0	85 , 6		96 , 1	56 , 0	73 , 9
فوجيان	59 , 5	89 , 5	93 , 0	96 , 6	97 , 0	99 , 5	48 , 3	89 , 7
جيانغشي	89 , 4	90 , 2	88 , 5	92 , 7		97 , 5	34 , 6	74 , 4
شاندونغ	91 , 1	90 , 8	70 , 0	96 , 5	99 , 6	99 , 6	68 , 7	96 , 8
هينان	88 , 8	90 , 5	69 , 3	83 , 7	93 , 1	97 , 4	68 , 8	77 , 7
هوبي	86 , 7	89 , 4	89 , 2	91 , 4	96 , 0	92 , 2	38 , 4	75 , 7
هونان	89 , 1	90 , 6	41 , 7	91 , 3	31 , 3	95 , 0	32 , 4	70 , 1
غواندونغ	87 , 7	88 , 5	48 , 3	93 , 3		98 , 0	52 , 5	80 , 5
غوانشي	84 , 9	89 , 5	70 , 7	90 , 4	94 , 0	92 , 6	23 , 8	59 , 6
هاينان	85 , 1	86 , 0	84 , 4	83 , 3		66 , 7	78 , 9	83 , 1
تشونغكينغ	91 , 5	92 , 3	57 , 2	92 , 2		89 , 5	41 , 3	67 , 2
سيتشوان	85 , 6	92 , 4	30 , 0	86 , 8	26 , 5	87 , 3	36 , 0	63 , 9
غويجو	86 , 0	85 , 0	87 , 1	80 , 5	75 , 7	88 , 4	19 , 0	25 , 8
يونان	80 , 0	82 , 0	12 , 7	85 , 0	29 , 6	84 , 2	23 , 3	48 , 9
التبت	20 , 5	71 , 7	19 , 5	62 , 3	10 , 6	62 , 7	3 , 7	20 , 1
شانسي	89 , 7	90 , 6		89 , 0	88 , 8	92 , 0	47 , 7	74 , 0
غانسو	86 , 3	88 , 1		82 , 1		82 , 5		55 , 3
كنغاي	81 , 0	83 , 9	38 , 0	71 , 0	68 , 4	81 , 0	21 , 3	38 , 0
نينشيا	81 , 5	90 , 2	48 , 6	89 , 8	55 , 3	95 , 7	31 , 5	59 , 9
كسنغيانغ	64 , 9	82 , 7	52 , 0	79 , 0		67 , 3	44 , 4	56 , 6

* رقم 1990 يشمل ولادات الأطفال في المستشفيات .

الجدول ألف - 1 7

معدل ات وفيات الرضع و الأطفال والوفيات النفاسية (1990-2000)

	معدل وفيات الرضع (النسبة المئوية)		معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (النسبة المئوية)		معدل الوفيات النفاسية (لكل 000 100)
المنطقة	1990	2000	1990	2000	1990	2000
على المستوى الوطني	50 , 2	32 , 2	61 , 0	39 , 7	88 , 9	53 , 0
بيجين	11 , 7	5 , 4	13 , 7	6 , 8	25 , 0	9 , 7
تيانجين	15 , 3	9 , 4	18 , 3	10 , 6	23 , 4	18 , 6
هيبي	36 , 6	22 , 6	40 , 1	24 , 1	68 , 6	54 , 2
شنسي	39 , 1	19 , 9	45 , 4	23 , 3	131 , 2	53 , 0
منغوليا الداخلية	57 , 2	32 , 3	63 , 8	35 , 6	147 , 7	62 , 6
لياونينغ	29 , 8	15 , 9	30 , 2	18 , 2	64 , 8	27 , 8
جيلين	30 , 7	14 , 5	38 , 9	15 , 8	58 , 0	34 , 7
هلونغيانغ	45 , 0	29 , 2	53 , 9	36 , 2	59 , 9	24 , 5
شنغهاي	11 , 0	5 , 1	15 , 3	6 , 9	15 , 3	9 , 6
جيانغسو	31 , 2	11 , 2	38 , 5	14 , 6	50 , 2	28 , 5
جيجيانغ	25 , 0	15 , 6	26 , 7	17 , 4	42 , 0	19 , 6
أنهوي	47 , 8	29 , 0	67 , 6	34 , 7	100 , 0	48 , 4
فوجيان	36 , 1	20 , 1	45 , 7	24 , 5	60 , 0	30 , 7
جيانغشي	55 , 0	34 , 8	74 , 0	43 , 3	108 , 0	50 , 0
شاندونغ	37 , 0	18 , 3	42 , 7	20 , 5	60 , 8	25 , 4
هينان	46 , 5	30 , 5	56 , 2	34 , 4	100 , 2	54 , 2
هوبي	39 , 1	21 , 9	50 , 5	26 , 8	130 , 0	47 , 5
هونان	51 , 5	23 , 7	63 , 1	28 , 1	87 , 4	54 , 8
غواندونغ	33 , 6	16 , 8	42 , 3	21 , 7	88 , 3	31 , 5
غوانشي	61 , 3	27 , 3	77 , 2	32 , 2	143 , 7	60 , 3
هاينان	42 , 8	33 , 4	51 , 1	42 , 2	66 , 9	45 , 9
تشونغكينغ	48 , 9	28 , 8	62 , 6	41 , 3	157 , 3	86 , 1
سيتشوان	68 , 4	43 , 0	89 , 3	57 , 9	160 , 1	88 , 2
غويجو	65 , 1	38 , 8	98 , 4	48 , 8	269 , 7	141 , 7
يونان	53 , 1	33 , 1	87 , 3	42 , 1	191 , 0	95 , 5
التبت	91 , 8	35 , 3	126 , 7	57 , 2	715 , 8	466 , 3
شانسي	45 , 0	32 , 4	55 , 1	35 , 6	130 , 8	66 , 3
غانسو	55 , 3	28 , 9	68 , 4	36 , 0	315 , 9	108 , 8
كنغاي	60 , 7	41 , 0	88 , 6	51 , 9	243 , 0	142 , 0
نينشيا	49 , 2	27 , 4	57 , 6	32 , 9	123 , 0	85 , 8
كسنغيانغ	69 , 0	55 , 5	96 , 0	65 , 4	270 , 0	161 , 4

الجدول ألف - 1 8

معدل الوفيات النفاسية حسب المنطقة (لكل 000 100) (1995-2000)

المعدل في عام 1995	المنطقة	الترتيب في عام 2000	المنطقة	المعدل في عام 2000
16 , 9	شنغهاي	1	شنغهاي	9 , 6
18 , 6	تيانجين	2	بيجين	9 , 7
22 , 3	بيجين	3	تيانجين	18 , 3
23 , 7	جيجيانغ	4	جيجيانغ	19 , 6
31 , 5	شاندونغ	5	هلونغيانغ	24 , 5
36 , 3	جيانغسو	6	شاندونغ	25 , 4
39 , 4	هلونغيانغ	7	لياونينغ	27 , 8
40 , 8	فوجيان	8	جيانغسو	28 , 3
42 , 4	هاينان	9	فوجيان	30 , 7
44 , 6	جيلين	10	غواندونغ	31 , 5
45 , 6	لياونينغ	11	جيلين	34 , 7
45 , 8	جيانغشي	12	هاينان	44 , 3
46 , 4	غوانشي	13	هوبي	47 , 5
53 , 1	غواندونغ	14	أنهوي	48 , 4
55 , 7	هينان	15	جيانغشي	50 , 0
59 , 3	هونان	16	شنسي	53 , 0
61 , 8	هيبي	17	هينان	54 , 2
64 , 3	أنهوي	18	هيبي	54 , 2
78 , 8	شانسي	19	هونان	54 , 8
82 , 1	هوبي	20	غوانشي	60 , 3
93 , 3	تشونغكينغ	21	منغوليا الداخلية	62 , 6
98 , 7	شانسي	22	شانسي	66 , 3
108 , 1	نينشيا	23	نينشيا	85 , 8
118 , 8	منغوليا الداخلية	24	تشونغكينغ	86 , 1
120 , 0	سيتشوان	25	سيتشوان	88 , 2
141 , 3	غانسو	26	يونان	95 , 3
158 , 2	غويجو	27	غانسو	108 , 8
191 , 0	يونان	28	كنغاي	142 , 0
217 , 7	كنغاي	29	غويجو	156 , 4
260 , 0	كسنغيانغ	30	كسنغيانغ	161 , 4
326 , 4	التبت	31	التبت	466 , 3

الجدول ألف - 1 9

النسبة المئوية لسكان الريف ممن يمكنهم الوصول إلى مياه الصنبور، والترتيب الإقليمي حسب النسبة المئوية لسكان الريف ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المراحيض في نهاية عام 2000

النسبة المئوية لسكان الريف ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المراحيض			النسبة المئوية لسكان الريف ممن يمكنهم الوصول إلى مياه الصنبور
النسبة المئوية	المنطقة	الترتيب	المنطقة	النسبة المئوية
44 , 84	المتوسط الوطني		المتوسط الوطني	55 , 22
92 , 67	شنغهاي	1	شنغهاي	99 , 9
70 , 42	بيحينغ	2	بيجين	98 , 23
65 , 20	غواندونغ	3	تيانجين	83 , 64
63 , 73	جيجيانغ	4	جيجيانغ	83 , 20
62 , 03	فوجيان	5	جيانغسو	74 , 98
59 , 19	شاندونغ	6	هيبي	73 , 43
56 , 25	هوبي	7	شنسي	73 , 38
55 , 42	كنغاي	8	فوجيان	71 , 19
53 , 62	هينان	9	غواندونغ	70 , 30
51 , 50	جيانغشي	10	كسنغيانغ	66 , 99
49 , 70	جيلين	11	تشونغكينغ	59 , 30
48 , 61	هاينان	12	لياونينغ	59 , 18
45 , 80	هونان	13	شاندونغ	57 , 16
44 , 62	هلونغيانغ	14	كنغاي	55 , 22
41 , 41	غوانشي	15	يونان	54 , 29
40 , 40	لياونينغ	16	هوبي	54 , 00
40 , 14	أنهوي	17	هلونغيانغ	49 , 96
39 , 52	يونان	18	هاينان	49 , 89
37 , 04	شانسي	19	هينان	48 , 94
35 , 87	تشونغكينغ	20	غوانشي	47 , 55
35 , 50	غانسو	21	هونان	45 , 99
34 , 42	هيبي	22	غويجو	43 , 57
32 , 55	شنسي	23	سيتشوان	39 , 21
30 , 64	كسنغيانغ	24	جيانغشي	38 , 22
29 , 80	منغوليا الداخلية	25	أنهوي	36 , 83
29 , 49	جيانغسو	26	شانسي	35 , 29
27 , 23	تيانجين	27	جيلين	35 , 26
26 , 84	سيتشوان	28	غانسو	32 , 69
21 , 77	نينشيا	29	منغوليا الداخلية	30 , 81
10 , 43	غويجو	30	نينشيا	29 , 64

مل حوظة : لا تتوافر بيانات عن التبت.