الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 585

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 19 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليونان

في غياب السيدة أباكا، تولت السيدة أكار، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليونان (CEDAW/C/GRC/4-5وCEDAW/PSWG/2002/EXC/CPR.1/Add.5 و CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.5)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذت ا لسيدة بيكو، والسيدة فوتيني سيان و، والسيدة كوتروتسو (اليونان) أ م اكنهن إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة بيكو (اليونان): قالت إ ن حقوق المرأة تحظى بأهمية فائقة بالنسبة للمجتمع والاقتصاد ولهذا ، فإن المساواة بين الجن سين تعتبر من بين أهم أهداف حكوم تها. ومضت تقول إن الهيئة المسؤولة عن حقوق المرأة ومسائل المساواة هي الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تتولى منصب الأمينة العامة لها.

3 - ومضت تقول إن بلدها، مستلهما الأمم المتحدة ومؤتمراتها ووثائقها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وخاصة إعلان ومنهاج عمل بيجين ، وبعد مرور خمس سنوات على مؤتمر بيجين، ملتزم تماما بالمبادئ الواردة في الاتفاقية. وأضافت أن الأمانة العامة تحظى بتعاون متميز مع مركز معلومات الأمم المتحدة المحلي، الذي قوى شأنه مع التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم مع مكتب مفوضية ا لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. واسترسلت تقول إن تعزيز اليونان للمساواة بين الجنسين ازداد بدرجة كبيرة من جراء مشاركتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي وفي مؤسساته، وأن ا لبلد يولي اهتماما خاصا لمعاهدة أ مستردام، التي توفر الأساس القانوني لتطوير سياسات الاتحاد الأوروبي وتعزيز الظروف اللازمة للنهوض ب المرأة. وتابعت حديثها قائلة إنه أثناء رئاسة اليونان ال مرتقبة للاتحاد الأوروبي ستركز على مراعاة المنظور الجنساني، ومجتمع المعلومات، والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والعُنف ضد المرأة.

4 - وفي معرض الإشارة إلى أن اليونان كانت من بين البلدان الأولى التي وقعت الاتفاقية، أ ومأت إلى عدد القوانين والتعديلات الدستورية التي تم سنُها، والآليات الوطنية المنشأة من أجل تيسير تنفيذها، على النحو المبين في الإجابات الكتابية على قائمة المسائل (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.5، الصفحات 2-5 ). وأضافت أن الاتفاقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التشريع اليوناني، تسود على أي أحكام قانونية تتن اقض معها. وأوضحت أن الفقرة 2 من المادة 116 المنقحة من الدستور تُقر بمساهمة منظمات المرأة وتجسد فعالية جهودها المقترنة بالآليات الحكومية للمساواة بين الجنسين.

5 - ومضت تقول إن الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين - بموظفيها البالغ عددهم 45 موظفا شهدت زيادة ميزانيتها بنسبة 300 في المائة في الفترة 1999-2002. وأضافت أن ما نسبته 10 في المائة من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، المخصصة للتعليم والعمالة والرفاه والهياكل الاجتماعية يوجه للأعمال الإيجابية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتابعت حديثها قائلة إنه كجزء من جهود الحكومة للانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، فإنها ت نتهج سياسة زيادة ميزانية المساواة بين الجنسين، وإعادة تنظيم الأمانة، والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيات الجديدة ، وإعمال الآليات الوطنية.

6 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، قالت إن الأمانة العامة تقو م منذ مدة طويلة بتنظيم مراكز التشاور وتدعم خطوط المساعدة الهاتفية. و ذكرت أن لديها ملجأ واحد ا خاص ا بها، وتدعم ملجأ آخر. وأضافت أن الحكومة أنشأت اللجنة المشتركة بين الوزارات لقمع العنف ضد المرأة، وأ وكل ت إليه ا دراسة مشروع قانون ذي صلة، إضافة إلى أنش ط ة ذات صلة. وأوضحت أن مركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة أحدث أثرا كبيرا بحملته الإعلامية ذات الوسائط المتعددة على نطاق الدولة، و باستخدام الملصقات والم نشورات ، وغيرها من أشكال زيادة التوعية، بما في ذل ك الحلقات الدراسية لضباط الشرطة والقضاة وغيرهم من أصحاب المهن ، كما سيتم تنظيم أحداث مماثلة. وأضافت أن ثمة حملة ضد العُنف شعارها ”تحطيم جدار الصمت “ تم إطلاقها كحدث جانبي يضاف إلى حدث مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات ، وذلك في عام 2000.

7 - ومضت تقول إن المشكلة المعقدة المتمثلة في الاتجار في الأشخاص تحتاج إلى التعامل معها من جانب كل من الدولة والمجتمع، وهذا هو السبب في أن اليونان وضعتها في مكان الصدارة في برنامجها ال سياسي. ومضت تقول إن أمانتها لم تقدم فقط التمويل لمنظمات المرأة التي تعرِّف المجتمع بهذه المسألة من خلال الحلقات الدراسية والمؤتمرات على نطاق البلد، وإنما نظمت أيضا بالاشتراك مع مجلس أوروبا حلقة دراسية في أثينا تتعلق بالاتجار، وخاصة بالنساء والأطفال في جنوب شرقي أوروبا. و ذكرت أن ثمة لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤلفة من كبار ضباط الشرطة، وممثلين للوزارات المعنية، والأكاديميين، والمنظمة الدولية للهجرة، وأمانتها، تم تشكيلها في عام 2001 بولاية مباشرة هي تنسيق التشريع اليوناني لمكافحة الاتجار بالبشر مع الصكوك القانونية الدولية.

8 - ومضت تقول إن مشروع القانون ال ذ ي تمخضت عنه تلك اللجنة قُدم إلى البرلمان في تموز /يوليه 2000، وأنه من المحتمل أن يُعتمد قبل نهاية العام. وأضافت أن الجزء الأول منه يعدل الفصل 19 من القانون الجنائي للتركيز على حماية القُصر والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، وي ض ي ف مادة جديدة تتصدى ل لأشكال الحديثة للاتجار، وخاصة سرقة الأعضاء، و السخرة ، و استخدام القُصر في الصراعات المسلحة. و واصلت حديثها قائلة إن الجزء الثاني من مشروع القانون المشار إليه ينشئ إطار عمل لمساعدة الضحايا، بما في ذلك آلية لإع ادتهم إلى بلدان منشئهم. وأضافت أن اللجنة الخاصة تعزز أيضا فهم المشكلة من خلال قاعدة بياناتها، وتنظيم أحداث ا شتى لزيادة التوعية، وإصدار تقرير سنوي عن الاتجار في البشر في اليونان. ومضت تقول إنه بالإضافة إلى تنظيم تدريب للقائمين على إنفاذ القوانين في الشرطة اليونانية بأكملها، أوصت اللجنة الخاصة بإنشاء فريق عمل للتحقيق مع هؤلاء المتجرين .

9 - وتابعت حديثها قائلة إن الاتحاد السياسي للمرأة، الذي يضم نساء من جميع الأحزاب السياسية، يعزز مشاركة المرأة في صناعة القرار فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن الحركة النسائية تحتفل في الوقت الراهن بالذكرى الخمسين لتمتع المرأة بحق التصويت في اليونان. وأ وضحت أن القوانين الجديدة المعنية بالمشاركة الإجبارية لما لا يقل عن ثلث كل من الجنسين في قوائم المرشحين تشهد على صدق الإرادة السياسية للحكومة، وأن الانتخابات المحلية المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر ستكون تطورا كبيرا بالنسبة للمرأة في بلدها.

10 - ومضت تقول إن المرأة شكلت ما نسبته 61 في المائة من خريج ي الجامعات في عام 2001. وأضافت أن الأمانة العامة، من خلال مركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وبالتعاون مع وزارة التعليم، أنتجت كثيرا من الدراسات والبرامج التجريبية للنهوض بالمرأة في التعليم، ومراعاة المنظور الجنساني في المستقبل. و ذكرت أن أكبر المشاريع التشغيلية، المخططة للفترة 2000-2006، والممولة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تتعلق بالتوعية الجنسانية فيما بين المدرسين في جميع أرجاء البلاد، وإدماج المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية، وبرامج المدارس الثانوية الفنية لتوجيه الفتيات صوب اكتساب المهارات الفنية، و توفير التمويل من عام 2000 لإنشاء دراسات جنسانية وبحوث جنسانية في جميع التخصصات في 25 جامعة يونانية.

11 - وتابعت حديثها قائلة إن خطط العمل الوطنية السنوية للتوظ ي ف، التي بدأت في عام 1999 على أساس الحوار الاجتماعي، ترمي إلى تحسين مستوى العمالة، والتكيف، وتحسين مستوى الأعمال الحرة ، والمساواة. وأضاف أنه في إطار هذه الدعائم الأربع ، قامت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة العمل، بإدراج المنظور الجنساني، مصحوبا ببرامج اجتماعية لتمكين المرأة من دخول سوق العمل، وتحسين مهاراتها من خلال التدريب المهني، وإعانة المشاريع المتعلقة بالنساء صاحب ات المشاريع، وإنشاء مراكز إبداع للأطفال بحيث يمكن التوفيق بين الأسرة والعمل، وتوفير مساعدة منزلية للمسنين. كما أنها شن ت حملات لتمكين المرأة من التمتع بحقوق متساوية والحصول على أجر متساو عن ا لعمل ذي القيمة المتساوية، والحصول على مساعدة قانونية. كما فتحت أيضا للمرأة مراكز للمعلومات والمشورة من أجل تعزيز العمالة ومحاربة الاستبعاد الاجتماعي.

12 - ومضت تقول إن المرأة حاليا تواصل حياتها المهنية بصرف النظر عن مسؤوليات الأطفال والأسرة، وذلك بسبب تغير السلوك حيال احتياجاتها وطموحاتها. وأضافت أنه في حين بلغت الزيادة الصافية في ع مالة المرأة في الفترة 1993-2000 ما يعادل 82 في المائة من الوظائف الجديدة التي أنش ئ ت، اشتمل هذا الرقم على جوانب نوعية أيضا فيما يتعلق بالمناصب الإدارية القيادية ، ومستوى التعليم، و مدى مساهمة النساء في الانخفاض في المعدل العام ل لبطالة. وأوضحت أن العمر المتوقع للمرأة اليونانية ي ُعتبر من بين أعلى الأعمار في العالم. و ذكرت أن الدولة تقدم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على قدم المساواة وأن الرعاية الصحية الكاملة متاحة بمقتضى القانون لمر ضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإ يدز. وأضافت أن النساء المهاجرات تم إدراجهن في دراسة أجراها مركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة ع ن الفئات المعرضة للاستبعاد الاجتماعي، وذلك بقصد إدماج احتياجاتها الأساسية في البرامج التشغيلية للوزارات والمناطق. وأضافت أن ثمة قانون ا جديدا يوفر رخص العمل والإقامة للنساء اللاتي لا يحم ل ن وثائق، و أ نه تم إنشاء معهد للهجرة يتبع وزارة الداخلية.

13 - ومضت تقول إن الأمانة العامة، اقتناعا منها بالدور الحفّاز الذي تقوم به المرأة في العلاقات الدولية، أقامت تعاونا ممتازا مع كثير من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة في أثينا، ومع وزارة الخارجية، ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، وخاصة في ميدان المساعدة الإنسانية. وأضافت أن الأمانة العامة أنشأت صندوق ا لإعانة الإناث من ضحايا زلازل عام 1999 في تركيا، كما أنشأت صندوقا لصالح النساء والأطفال في أفغانستان. واختتمت بأن السلطات بصدد المصادقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

14 - الرئيسة : وجّهت الشكر إلى الوفد للمعلومات القيِّمة جدا التي قدّمها للجنة. وتحدثت بصفتها الشخصية فقالت إنها تثني على مصادقة البلد على البروتوكول الاختياري ، وعلى سن قوانين جديدة تتعلق بتدابير خاصة مؤقتة فيما يتصل بمشاركة المرأة في الوظائف العامة وفي الانتخابات البلدية المرتقبة ، والتي تأمل في أن تتمخض عن زيادة كبيرة في التمثيل النسائي. كما أثنت على السلطات لمشروع القانون المعني بالاتجار في الأشخاص.

المواد من 1 إلى 6

15 - السيدة جاسبارد : هنأت الوفد على تقريره الشامل، وعلى الإجابات الكتابية الدقيقة والموجزة على الأسئلة الواردة في قائمة الأسئلة . وأضافت أن ما يبدو أنه فهم غير دقيق للاتفاقية قد أدى بالسلطات إلى وضع تعليقات معينة تحت المادة غير المقصودة. واسترسلت تقول إن مشروع إدماج النساء والأطفال المسلمين في منطقة ميتاكسورغيو ، والمذكور فيما يتعلق بالمادة 1، سيكون من الأصح إيراد وصفه تحت مواد أخرى. وأضافت أن التدابير الخاصة المؤقتة، والتي تمتدح الوفد من أجلها، ورد وصفها في أجزاء عدة من التقرير، ولكن كان من الواجب أن تدرج تحت المادة 4.

16 - وتساءلت عن كيفية نشر الاتفاقية في اليونان، و ع ما إذا كانت تدرّس في كليات الحقوق أو مدرجة في تدريب المحامين والقضاة. وأعربت عن دهشتها من أنه بالرغم من أن الاتفاقية تشكِّل جزءا من التشريع المحلي، لم يحدث إطلاقا أن احتج بها أمام المحاكم أي من المدعين في قضايا التمييز. ومضت تقول إنه يبدو، على خلا ف الوضع أثناء إعداد التقارير السابقة، أنه لم تشكّل لجنة وطنية تضم ممثلين للمنظمات غير الحكومية، لإعداد التقريرين الرابع والخامس، وأنها تود أن تعر ف الشكل الذي اتخذه تعاون المجتمع المدني. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف بالضبط الوضع الوظيفي للأمانة العام ة المعنية بالمساواة بين الجنسين في الهيكل المؤسسي، بينما كانت ملحقة في أوقات شتى بمكتب الرئيس ووزير الداخلية، وما إذا كان ت لديها القدرة على ضمان التنسيق فيما بين الوزارات، وتساءلت أيضا ع م ن يرأس اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية با لمساواة بين الجنسين، والتي أنشئت مؤخرا، والمذكورة في التقرير، وتساءلت كذلك عن الموارد البشرية والمالية التي لدى مركز البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

17 - وهنأت اليونان على تعديلها للمادة 116 من دستورها لتفويض المشرِّعين في اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح آثار التمييز في الماضي . وأضافت أن النسبة بين الرجال والنساء لا يمكن إلاّ أن تتحسن نظرا لأن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب العمد في اليونان ، لا تكاد تتجاوز 1 في المائة وأن الأعداد انخفضت مع إعادة تشكيل الوحدات الإقليمية الإدارية الصغيرة. وتساءلت عما تتوقعه السلطات من الانتخابات المرتقبة ، وما إذا كانت النساء ميالات للترشيح ل لانتخاب، وما إذا كانت الحكومة تساعد في إعدادهن.

18 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إن عدد ونطاق الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة تظهر الإرادة السياسية للتغيير. فمعظم سياساتها ي بدو أنها قد تطورت في إطار الاتحاد الأوروبي، الذي يركِّز على العمالة والسياسة الاجتماعية، ولكن التقدم يبدو أنه أبطأ في مجالات أخرى مثل العنف ضد المرأة والاتجار بها ، حيث أن نطاق متطلبات اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أوسع بالفعل من تلك المتعلقة ب الاتحاد الأوروبي.

19 - وطلبت إيضاحا فيما يتصل ب العلاقة بين مركز البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبين الأمانة العامة. كما أعربت عن رغبتها في أن تسمع المزيد حول أي جهود للقضاء على الأشكال النمطية لدور الجنس عن طريق النظام التعليمي. ومضت تقول إنه فيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة، ونظرا لأن عدد المكالمات المتلقا ة بالخط الهاتفي الساخن للحصول على المساعدة يبدو أنه يشير إلى الحاجة إلى خدمة كهذه، فإنها تود أن تعرف السبب في تشغيله لمدة خمسة أشهر فقط. واختتمت بطلبها مزيدا من التفاصيل بشأن تشريع التحرش الجنسي، وكذا الحصص المطبّقة على قوائم المرشحات للانتخابات البلدية المرتقبة .

20 - السيدة كورتي : سألت عن مستوى التعاون والمدخلات من المنظمات غير الحكومية في إعداد التقريرين الدوريين الرابع والخامس. وأضافت أن السلوك الأبوي التقليدي في المجتمع ما زال يشكل تحديا كبيرا، وأنه تم تركيز قدر كبير من الاهتمام على وسائط الإعلام والرسائل الاجتماعية التي تصوِّرها. وتساءلت عن كيفية رصد تأثير مدونة آداب مهنة الصحافة . ومضت تقول إن الصعوبة في سن تشريع العنف المنـزلي، وعدم وجود تشريع عن الاغتصاب بين الزوجين، يمكن أن يعتبر بمثابة نتيجة لجوانب السلوك التقليدية تلك. وأعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من التفاصيل عن مشروع قانون الاستغلال الجنسي للأطفال ومشروع قانون الاتجار في الأشخاص. وأضافت أنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تنفّذ في المنطقة التي تسكنها أقلية تركية كبيرة.

21 - السيدة شين : قالت إنه ما زال يساورها بعض القلق فيما يتعلق بالأدوار النمطية للجنسين. فهي مستمرة بالرغم من كثرة البرامج المصممة للقضاء عليها، وتساءلت عما إذا كان قد تم إجراء أي تقييم أو تحليل لأثر تلك التدابير. ومضت تقول إن البحث الذي أجرته الأمانة العامة نفسها يظهر أن دور الرجل كمكتسب للعيش والمرأة كراعية للأطفال ما زال قائما، حيث تمضي النساء ساعات أطول بكثير من الرجال أسبوعيا في العمل المنـزلي ورعاية الأطفال. وأعربت عن رغبتها في أن تسمع المزيد عن أي برامج إيجابية لمساعدة الرجال على تغيير سلوكهم ، وعن كيفية مشاركة الرجال في التوفيق بين عمل المرأة ومسؤوليات الأسرة، والتي يمكن أن تؤثر على مشاركتهن في مجالات أخرى.

22 - السيدة فوتيني سيانو (اليونان): قالت إن الأمانة العامة للمساواة تربطها علاقة وثيقة جدا ب مجتمع المنظمات غير الحكومية، و إ ن تلك الأمانة ولدت في الواقع من الحركة النسائية. ومضت تقول إن هذه الأمانة العامة مخوّلة للاشتراك في حوار عام واسع النطاق بشأن المسائل المتعلقة بوضع المرأة، داخل هيكل وزارة الداخلية، و إ ن لديها القدرة على تخصيص نسبة مئوية من الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن اللجنة المشتركة بين الوزارات المشكّلة لتنفيذ المنظور الجنساني، والتي يرأسها وزير الداخلية، مسؤولة عن تخطيط ومراقبة مخصصات تلك الصناديق. وذكرت أن مركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة ليس هيئة ذات استقلال ذاتي ولكنه ي ُ موّل من خلال الأمانة العامة، وأنه أداة مفيدة جدا في وضع البرامج والسياسات.

23 - واسترسلت تقول إن تعديل المادة 116 من الدستور لم يسمح بفترة انتقالية، وأن أحكامه ا سوف ت ُ طبق في الانتخابات القادمة المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وأضافت أن توجيهات الاتحاد الأوروبي ركَّزت بالفعل على العمالة، ولكن الزيادة المطردة المتعذر إلغا ؤها لمشاركة النساء في سوق العمل بدأت تحدث أثرا في مجالات أخرى أيضا.

24 - ومضت تقول إن الأمانة العامة ترى أن من بين إنجازاتها الكبيرة جعل العنف ضد المرأة مسألة سياسية. و ذكرت أن ثمة مشروع قانون عن الاغتصاب بين الزوجين جاهز ا لتقديمه إلى السلطة التشريعية وإن كان من المتوقع أن يكون إقراره صعبا.

25 - ومضت تقول إن الجهود الرامية إلى مقاومة الأنماط التقليدية الجنسانية ليست مقتصرة على وسائط الإعلام، بالرغم من أن هذه الوسائط ساعدت من خلال إعلانات الخدمة العامة المجانية على زيادة الوعي بشأن مسائل مثل الاتجار بالنساء ومشاركتهن السياسية. كما أن النظام التعليمي يمثِّل مجال اهتمام كبيرا حيث المشاريع الرامية إلى مكافحة الأنماط التقليدية في كل مدرسة ابتدائية وثانوية. واسترسلت تقول إن تنقيح جميع الكتب الدراسية يجري للمرة الأولى منذ بداية الثمانينات. كما أن إعادة توزيع السلطة والمسؤوليات الأسرية مسألة مهمة. وأضافت أن الأرقام المتعلقة بمقدار الوقت الذي يمضيه الرجال والنساء في الأعمال المنـزلية ورعاية الأطفال تتسم بالدقة، وك ذلك تمثِّل تقدما. ففي الجيل السابق، لم يك ن الرجال يمضون أي وقت في تلك الأنشطة. وأضافت أن الجهود الرامية إلى إصدار قانون بشأن التحرش الجنسي لم تحظ بنجاح حتى الآن، ولكن هذه الجهود ينبغي دعمها بإضافة حكم إلى التوجيه المعدّل الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة. واختتمت بقولها إن ال خط الهاتف ي الساخن المتعلق بالعنف المنـزلي كان مشروعا تجريبيا، و إ ن هذه المكالمات توجّه حاليا إلى خمسة فروع تابعة لمركز البحوث ولمكتبين آخر ين مزودين بموظفين مدرّبين.

26 - السيدة ك و تروتسو (اليونان): قالت إن اليونان هي بلد عبور ووصول فيما يتعلق بالاتجار في النساء، ومن ثم فإن مشروع القانون المطروح على البرلمان سوف يمكِّن من القبض على المتجرين وتوجيه الاتهام إليهم ، وتوفير المساعدة والدعم للضحايا. ومضت تقول إن النساء والقصّر ضحايا الاتجار تتم مساعدتهم مع إعادتهم ، وتوفّر لهم الحماية البد ن ية والنفسية، والدعم القانوني والطبي. كما يتم توفير التعليم والتدريب المهني للضحايا القصّر. واسترسلت تقول إنه بسبب الافتقار الحالي لتشريع محدد، فإن ضحايا الاتجار يتم ترحيله ن ، ولكن وفقا ل تشريع جديد، لن تتم إعادته ن إلاّ إذا كان ذلك لا ينتهك كرامته ن وسلامته ن . وأضافت أن موافقة الضحايا القصّر تشكل شرطا لإعادته ن . واختتمت بأنه حدثت زيادة في عدد الضحايا على امتداد العقد الماضي، بلغت أقصاها في عام 1997؛ وأن الأعداد استقرت منذ ذلك الحين.

27 - السيدة فوتيني سيانو (اليونان): فيما يتعلق بالأقليات الدينية قالت إن الدين الإسلامي وأعرافه على النحو الوارد في الشريعة يحظى في اليونان بالاحترام. ومع ذلك، ففي أعقاب مؤتمر فيينا ا لمعني بحقوق الإنسان في عام 1993 ومنهاج عمل بيجين، أصبح من الواضح أن انتهاك حقوق الإنسان لدى السكان باسم الدين غير مقبول.

28 - وفيما يتعلق بنشر الاتفاقية فيما بين الشعب اليوناني، قالت إنه تم إدراج دروس عن المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية ولكنها غير إجبارية. ومضت تقول إن تقارير اليونان إلى اللجنة يُعاد إنتاجها وتوزيعها في جميع أرجاء البلد بطبيعة الحال، الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام الجمهور بمسائل المرأة، وبصفة خاصة فإ ن كثيرا من طلاب الجامعات طلبوا المزيد من المعلومات بشأن الاتفاقية. وأضافت أن بوسع ا لجمهور العام الوص و ل إلى معلومات بشأن المساواة بين الجنسين، وذلك بمراجعة موقع ا لإ نترنت الخاص بمركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة وموقع الأمانة العامة للمساواة.

29 - ومضت تقول إنه ما زالت هناك أ مثلة كثيرة للسلوك النمطي في وسائط الإعلام، و إ نه تم إجراء دراسة استقصائية في هذا الصدد نيابة عن الشبكة الأوروبية للصحفيات اليونانيات، وهي منظمة غير حكومية. وقد اتخذ ت هذ ه الدراسة الاستقصائية شكل حوار مع 40 0 من الصحفيين من الذكور والإناث بشأن التطورات الحاصلة في وسائط الإعلام ، تضمن استفسارات عن مسائل المساواة بين الجنسين. وأضافت أن النتائج لم تكن مشجعة، وأن الجهود الرامية إلى علاج هذه المشاكل يجب أن تضاعف.

30 - ومضت تقول إن إعادة توزيع المسؤوليات المنزلية بشكل أكثر تكافؤا بين النساء والرجال يشكل مسألة جوهرية في اليونان، و إ نه كانت هناك عدة حملات للتوعية بشأن هذا الموضوع تهدف إلى زيادة المفهوم العام لدور الأبوة. وأضافت أن حقوق الآباء قد حظيت بمزيد من الدعم نتيجة ل استحداث نظام ا لإ جازة الأبوية القانونية للعاملين .

31 - السيدة جبر: وجهت الشكر إلى حكومة اليونان على التزامها بتعزيز حقوق المرأة على النحو الثابت من الالتزام المستمر بأحكام الاتفاقية. ومضت تقول إن النهوض ب المرأة كم ور د بشري أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتطور الاقتصادي في ا ليونان، و إ ن هذا السلوك ينبغي أن يحظى بالتشجيع كما ينبغي تشجيع ال جهود ال ضخمة التي تبذل في المجال التشريعي.

32 - ومضت تقول إنها كمسلمة مسرورة جدا إذ ت رى أن اليونان قامت بتنفيذ مشروع للإدماج الاجتماعي للنساء وا لأطفال المسلمين في منطقة ميتاكس ورغيو . وأعلنت ترحيبها باحترام حكومة اليونان للشريعة الإسلامية، وخاصة في مسائل الأسرة والميراث. ومضت تقول إن الشريعة الإسلامية قانون مرن يسمح للنساء المسلمات بالتطور والمشاركة في مجتمع حديث وطلبت إلى ال وفد أن يقدم مزيدا من المعلومات بشأن تعزيز حقوق المرأة فيما يتعلق با لنساء المسلمات والأطفال المسلمين تحديدا . ومضت تقول إنه من المهم إدراج النساء المسلمات في سياسات المساواة بين الجنسين، من أجل تفادي نشوء مجتمعين منفصلين، ومن ثم طلبت تقديم بيانات إضافية بشأن ما يوجد من المشاريع الرامية إلى زيادة توعية النساء المسلمات بحقوقهن في هذا الصدد، مع الاهتمام الخاص بتعليم القراءة والكتابة.

33 - الرئيسة: تكلمت بصفتها الشخصية ف قالت إنها ترحب بسلوك اليونان الحاسم لحماية حقوق الإنسان، وأعربت عن أملها في ألا تصبح معاقل الأقليات الكائنة في اليونان مقمعة وأن تحظى حقوق الإنسان الخاصة بها بالحماية الكاملة . ومضت تقول إن احترام الأعراف الدينية ينبغي ألا يستخدم كعذر لقمع حقوق الإنسان الخاصة ب النساء، وأن تركيا يُشار إليها كمثال لدولة تطبق فيها الشريعة بمرونة وحيث ي ستطيع النساء المسلمات أن يمارسن جميع حقوقهن. ومضت تقول إن اللجنة سوف تكون ممتنة إذا حصلت على مزيد من المعلومات بشأن برامج محددة تهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بنساء الأقليات.

34 - وأعربت عن ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة اليونان لتوسيع نطاق مبدأ احترام حقوق الإنسان لجميع فئات السكان، وحثتهم على مواصلة العمل الجيد.

35 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تود أن تؤكد على الخلط المفاهيمي الذي نشأ من تقرير حكومة اليونان. فعلى سبيل المثال، لم يكن تقديم بيانات العمالة متسقا مع سياسة المنظور الجنساني، نظرا لأن التقرير ما زال يشير إلى المرأة من حيث إ نها مجموعة أقلية منفصلة عوضا عن أن تكون نسبة معينة من شتى المجموعات المستهدفة.

36 - واستفسرت كذلك عما إذا كانت الأمانة العامة للمساواة تعرف مفهوم ”تكافؤ الفرص “ بالمعني الشكلي فقط أم بالمعنى الواقعي الذي بمقتضاه يمكن أن تعامل المرأة بشكل مختلف عن الرجل من أجل أن تحصل على ال مساواة بحكم الواقع.

37 - وأضافت تقول إن الحكومة اليونانية تبدو غير متأكدة فيما يتعلق ب تعريف التداب ير الخاصة المؤقتة. ففي عام 2001 تم تعديل الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور لإلغاء ما كان يعتبر ”انحرافات “ ع ن مبدأ المساواة، بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كان مصطلح ”التدابير الإيجابية “ المشار إليها في المادة الجديدة هي تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة أو تدابير وقائية دائمة. ومن ثم، فإنه سيكون من المفيد الحصول على نص الفقرة 2 من المادة 116 الجديدة. وأعربت عن شكها في أن عددا من الإجراءات المدرجة في التقرير كتدابير إيجابية ليست تدابير خاصة مؤقتة بشكل قطعي على النحو المعرف في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. واختتمت بقولها إنه من المأمول أن توضح اليونان هذه المسائل في تقريرها القادم.

38 - السيدة مانالو : في معرض تناولها لمسألة النساء المهاجرات، قالت إنها ترحب باستحداث تشريع يمكن المهاجرات غير الحائزات على مستندات أن يحصلن على رخص للإقامة والعمل في اليونان، وإنها ترحب كذلك بالعمل الذي يقوم به مركز بحوث المسائل المتصلة بالمساواة لضمان ألا تـُـستبعـد النساء المهاجرات من المجتمع. ومضت تقول إن التقرير التالي ينبغي أن يقدم إحصاءات عن إمكانية حصول النساء المهاجرات على الحقوق والمـزايا الاجتماعية، وذكرت أنـه سوف يكون من المفيد أيضا الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بمشاكل تهريب النساء المهاجرات العاملات، وبصفة خاصة التدابير المتخذة لمعاقبة مرتكبي ذلك التهريب.

39 - السيدة فوتيني سياناو (اليونان): أعربت عن رغبتها في التأكيد على أهمية الحركة النسائية في اليونان، وأشارت إلى أن عام 2002 يصادف الذكرى الخمسين لمنـح المـرأة حــق الانتخاب.

40 - وفيما يتصل بالتعليقات التي تناولـت الخلط المفاهيمي ، قالت إن حكومة اليونان تُدرك جيدا أن المرأة مسؤولة عن ارتفاع أعداد الأشخاص العاطلين في البلاد، وأن نهجها الأيديولوجي يرتكز على فهم دقيق ورغبة في تنفيذ مبدأ المنظور الجنساني. وذكرت أن افتقار التقرير إلى الوضوح في هذا الصدد يؤكد على الحاجة إلى دعم تقنـي أقوى.

41 - وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 116 المعدلة مـن دستور اليونان، قالت إن دستور عام 1975 نص على ”الانحراف “ عن مبدأ تكافؤ الفرص في ظروف خاصة بقصد دعم الحماية الممنوحـة للمرأة، ولكن حدث في الممارسة أن استخدم هذا النص كثيرا للتمييز ضدها، ومن ثم كانت هناك حاجة لهذا التعديل. واستطردت تقول إنه حتى قبل هذا التعديل، أصدرت المحكمة العليا عدة أحكام لصالح المرأة. ولسوء الحظ، فإن الترجمة الإنكليزية للدستور المعدل غير متاحة حتى الآن.

42 - ومضت تقول إن تكافؤ الفرص يُعتبر بالتأكيد مسألة واقعية في اليونان، بالرغم من أن التحول من التشريع إلى الحياة اليومية عملية طويلة. ومع ذلك، فإن الدليل على التقدم المحرز في هذا الصدد يتمثل في الواقع في أن ما نسبته 61 في المائة من خريجي الجامعات الآن من النساء، وهو ما سيكون له أثر إيجابي من حيث مشاركة الإناث في سوق العمل.

43 - وواصلت حديثها قائلة إن حكومة اليونان تشاطر الخبيرات قلقهن بشأن النساء المهاجرات. فمن الناحية التقليدية، تُعد اليونان دولة لديها مستويات مرتفعـة من المهاجرين، ولذلك استغرقت السلطات بعض الوقت لكي تُصبح ملمـة بالمشكلة. ومع ذلك، فإن التشريع جاهز الآن لإسباغ الحماية على العمال المهاجرين، الذين تدين لهم اليونان نظرا لأنهم يقدمون إسهاما قيما إلى الاقتصاد الوطني. ولسوء الحظ، فـإن النساء المهاجرات غالبا ما يكـُـنَّ ضحايا للعنف والاستغلال، وهذه المخالفات لحقوقهن نادرا ما يُـبلغ عنها. ومن ثم، كانت هناك حاجة لمتابعة البحث الذي يُجرى عن الفئات المستبعدة اجتماعيا، ولإنشاء مزيد من المراكز للتعامل على وجه التحديد مع هذه المشاكل. وفي هذا الصدد، تقـع على عاتق السلطات الإقليمية مسؤوليـة تخصيص 10 في المائة من تمويلها المخصص لتحقيق المساواة بين الجنسين لتلك المشاريـع.

44 - وأعـادت التأكيد على أن احترام الشريعة والديانات والثقافات الأخرى أمر بالغ الأهمية، وأن الاهتمام الأول لحكومة اليونان يتمثل في حماية حقوق الإنسان للمرأة. وأضافت أن بعض النساء المسلمات في اليونان عصريات للغاية في سلوكهن، وأنهن أصبحن مندمجات كلية في المجتمع اليوناني، وأضافـت أن البحوث أكدت على الحاجة إلى زيادة مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة فيما بين مجموعات الأقليات. ولتلبية هذه الحاجة، وضعت الحكومة برامج لتعليم القراءة والكتابة حظيـت بـحضور جيد جدا. ومن بين العلامات الإيجابية أن النساء أنفسهن يطلبن الآن برامج لتمكينهن من تحسين مهاراتهن ودخول سوق العمل.

45 - السيدة ك ـو ت ـ رو تـ س ـ و (اليونان): في معرض تناول مسألة تهريب المهاجرين، أعادت إلى الأذهان أن اليونان وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الح دود الوطنية و على ال بروتوكولين الملحقيـن بتلك الاتفاقية وأن البرلمان حاليا بصدد المصادقة عليهما. ومضت تقول إن اليونان، بسبب موقعها الجغرافي وحدودها الممتدة، لديها مشكلة خاصـة فيما يتعلـق بـ تهريب المهاجرين، و أضافـت أن هناك حاليا قوانين سارية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم.

46 - وتحولت إلى موضوع الهجرة فقالت إنه في أعقاب حل الاتحاد السوفياتي الساب ق والأنظمة الشيوعية في وسط وشرق أوروبا، أصبحت اليونان مقصدا اختياريا لكثير من المهاجرين، و نتيجـة لذلك وضعت الحكومة تشريعا خاصا لت قنيـن وضع المهاجرين الذين لا يحملون مستندات. وعملا بمرسومين رئاسيين، يستط يع الأجانب طلب البطاقات البيضاء ل لإقامة المؤقتة، ثم طلـب البطاقات الخضراء، لمدة إقامة محددة. و أضافـت أنـه بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 أيار/مايو 1998 تـم تقديـم 600 371 من الطل بات للحصول على البطاقات البيضاء و 000 213 من الطلبات للحصول على البطاقات الخضراء. وأوضحت أن نسبة 57 في المائة من الذين تقدموا بطلب البطاقات البيضاء تقدموا ب عد ذلك للحصول على بطاقات خضراء وأن عددا كبيرا من الذين يطلبون الح صول على بطاقات خضراء من النساء.

47 - السيدة كابالاتا : قالت إن التقرير يوضح بجلاء التقدم الذي أحرزته حكومة اليونان في النهوض بحقوق المرأة وأن حماس الوفد ي ـ بشر كثيرا بتطورات مستقبلية. ومضت تقول إن القلق يساورها بشأن عدة ثغرات في التقرير. وذكرت أنها تـود، أولا، أن تعرف نظام الحصص للمشاركة السياسية المطبق على الخدمة الدبلوماسية، نظرا لأن عـدم وجـود سفيرات ذوات صلاحيـة مطلقة أمر يبعث على القلق. و ذكرت، ثانيا ، أن الوفد ينبغي أن يقدم معلومات إضافية بشأن دور مركز بحوث المساواة بين الجنسين. و أوضحـت أن اللجنة ستكون ممتنة لمعرفـة ما إذا كان لدى الم ركـز آلية مستقلة لبدء البحوث أو ما إذا كانت البحوث تبـدأ دائما بمبادرة مـن الأمانة العامة، وإلى أ ي مدى يتم نشر نتائج البحوث.

48 - وختاما، قالت إن المعلومات الواردة من مصدر مستقل تشير إلى أن اليونان نقطــة عبور للمخدرات غير القانونية المتجهـة إلى جنوب شرق آسيا، وأن تلك المخدرات غير القانونية منش ـؤ ها أمريكا الجنوبية وأنها تستهلك في اليونان. وفي هذا الصدد، استعلمت عما إذا كان ت هناك أي برامج محددة للمخدرات تستهدف الأعداد الكبيرة من الإناث العاطلات عن العمل.

49 - السيدة فوتيني س يـ ان ـا و (اليونان): قالت إن التمثيل النسائي المتزايد في الحياة السياسية والحياة العامة يشكل تحديا كبيرا لحكومتها. فمن بين أعضاء البرلمان الوطني البالغ عددهم 300 عضو، توجـد 30 امرأة فقط، في حين أن مشار كة النساء في سوق العمل تزداد با طراد، كما أنهن في الواقع بعيدات عن هياكل صنع القرار المتعلقة باتحادات العمال. وأعربت عن سرورها لملاحظة أنه منذ تقديم التقريرين الدوريين الم وحديـن الرابع والخامس، تم تعيين امرأتين كسفيرتين. ومضت تقول إن ـ ه من المأمول أن تكـون جهود الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لتعزيز مراعاة المنظور الجنساني في المساعدة الإنسانية وقوات حفظ السلام وحل المنازعات، بتوجيــه قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، س بـيـلا إلى زيادة مشاركة المرأة في تلك المجالات.

50 - وفيما يتعلق بمركز بحوث الم سائل المتصلة بالمساواة، قالت إن المركـز يـُـدار تحت إشراف الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين، ولكـن لديه مجلسه الإداري المبيـَّـنة مهامـه في القانون المنشــئ لــه.

51 - ومضت تقول إن حكومتها ت ـدرك أن تفشي إساءة استعمال العقاقير، ولا سيما بين الشباب، أمـر يدعـو إلى القلق. وأضافت أن ثمة هيئة خاصة تابعـة لوزارة الصحـة أنشئـت لتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية الصحية لمدمني المخدرات من الذكور والإناث. و أضافـت أنها لا تعلم عن أي مبادرات تستهدف النساء.

المواد مـن 10 إلى 14

52 - السيدة ليفنغستون راداي : رحبت بالتقدم ال ذي أحرزتــه الدولة الطرف في مجال التشريع، وخاصة تعديل المادة 116 من الدستور للقضاء على أي احتمال للخروج عن مبدأ المساواة بين الجنسين، وللسماح باعتماد ما  يـُـسمـى ب التدابير الإيجابية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء. وتساءلت عما إذا كان ت النساء قد احتجـجـن بحقوقهن الدستورية أمام المحاكم.

53 - وفيما يتعلق بالمادة 11، تساءلت عما إذا كان يحق للرجال الحصول على إجازة أب ـ وة لرعاية ا لأطفـال، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت هذه الأحقية منفصلة عن إجازة الأمومة. وأشارت إلى أنه، في السويد، ازداد عدد الآباء الذين يحصلون على إجازة الأبــوة زيادة كبيرة عندما تم الفصل بين الاستحقاقين ، بحيث لم يعد ممكنا للرجال نقل إجازتهم إلى زوجاتهم. ومضت تقول إنه يساورها القلق من عدم وجود تشريع في اليونان يحظر صراحة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وأضافت أن س ـَـ ن ّ مثل هذا التشريع س يؤدي إلى زيادة التوعية بالمشكلة وتشجيع الضحايا على ا لإ فصاح. وتساءلت عما إذا كان من الممكن اتخـاذ إجراء ضد مرتكبي التحرش الجنسي بمقتضى أي أحكام سارية في ا لقانون المدني أو الجنائي. وأخيرا، وفيما يتعلق بالعنف المنـزلي، أعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان بوسع الضحايا الحصول على أوامر حماية تمنع المعتديـن عليهن من دخول المنازل، أو ما إذا كان العبء يقع على الضحايا أنفسهن فيكـون عليهـن الذهـاب إلى ملاجئ .

54 - السيدة أباكا : قالت إن الحكومة تستحق الثناء على إنجازاتها في مجال الصحة، وبصفة خاصة جهودها لمكافحة انتشار مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ورحبت كذلك بإطلاق الحملات ضد التدخين. وفي معرض الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء برنامج لوقاية النساء من السرطان، في منطقة شرقي مقدونيا وتراسي في عام 1999، سألت عن عدد النساء اللاتي تم فحصهن وعن أكثر أشكال السرطان شيوعا بيـن النسـاء. ومضت تقول إن أعداد حالات الإجهاض، بالرغم من أنها نقصت بنسبة 30 في المائة، ما زالت مرتفعة جدا بحيث تعادل تقريبا عدد المولوديـن أحيــاء وأنه سوف يكون من المفيد معرفــة السبب في وجود عدد كبير جدا من حالات الحمل غير المرغوب فيه. وأشارت مع القلق إلـى أن هناك نحو 31.7 في المائة من الولادات في اليونان تمت بعمليات قيصرية، وهـي إجـراء يمكـن أن تــتـرتب عليــه مضاعفات لاحقة للعملية، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي برامج لتبصيـر النساء بمزايـا الولادة الطبيعية. واختـتمت بطلبهـا معلومات عن وضع نساء الروما في اليونان وعن سلوك المجتمع بشكل عام والشرطة بشكل خاص حيال أقلية الروما .

55 - السيدة فوتيني سيانـاو (اليونان): قالت إن المحكمة العليا حكمت في قضيتي تمييز ضد المرأة، وإن هناك قضايا أخرى ما زالت قيد النظر. ففي القضية الأولى، ادعت مجموعات نسائية أن دفع علاوة الأسرة لموظفي القطاع العام الذكور يشكل ميزة لا يحق للنساء الحصول عليها وأن هذا تمييز. وقضت المحكمة لصالحهن، وحكمت بأن علاوة الأسرة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر. وأما في القضية الثانية، فقد قررت المحكمة أن الحصص التي تحدد عدد النساء اللاتي ينضمـمـن إلى قوة الشرطة وخدمات الحريق تخالف مبدأ المساواة بين الجنسين. ومضت تقول إن عددا قليلا من الرجال يختار أخذ إجازة الأبــوة لرعاية الأطفـال، بالرغم من أن كلا الوالدين يحق له أن يفعل ذلك. وأضافـت أنـه إلى أن تتغير أنماط السلوك بشأن تقسيم مسؤوليات الأسرة، سيكون من الصعب اتباع مثل السويد بالفصل بين استحقاقات الوالديـن.

56 - ومضت تقول إن حكومتها تعمل، بالتعاون مع اتحادات العمال لزيادة الوعي بمشكلة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وذكـرت أنها قامت، ضمن جملة أمور، بتنظيم حلقات دراسية وتدريب للتوعيـة لمفتشي العمل، بيد أنه كانت هناك حاجة لعقد مناقشة عامة صريحة عن المسألة. واسترسلـت تقول إن المتحرشيــن قد تم توجيه الاتهام إليهـم بمقتضى القانون الجنائي، ولكن ينبغي تغيـير من يقـع عليـه عبء الإثبات بغية التوصل إلى مزيد من الإدانات. وأشارت إلى أن بعض المتهمين رفعوا قضايا قذف ضد متهميهم. وفيما يتعلق بالعنف المنـزلي، قالت إن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة ينص على منح أوامر الحماية.

57 - وفيما يتعلق بوضع صحة المرأة، قالت إن ح الات الإصابة بالسرطان بين اليونانيات قليلـة نسبيا، و إ ن أعداد ا أكبر من النساء تموت من جراء أمراض القلب . ومع ذلك، فإن حكومتها تعمل مع منظمات المرأة لنشر معلومات عن الوقاية من السرطان، وأنشأت وحدات متنقلة لممارسة فحص سرطانات النساء في المناطق النائية. ومضت تقول إنه بالإضافة إلى شن حملات ضد التدخين، فإن حكومتها منعت التدخين في جميع المباني العامة.

58 - ومضت تقول إن النقص في عدد حالات الإجهاض قد حدث، في جزء منه، بسبب التغيرات التي حدثـت في سلوك الشباب نتيجــة لنجـاح برامج مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسـي. وبالرغم من أن عدد حالات الإجهاض كان متساويـا تقريبا لعدد المواليـد الأحيـاء، فـإن هذه الحقيقة ينبغي أن ينظر إليها في سياق انخفاض معدل الخصوبة الذي يبلغ حاليا 1.3 مولود حــي لكل امرأة. ومضت تقول إن استشارات تنظيـم الأسرة متاحة في المرافق الطبية ضمن جهاز الصحة الوطني، ولكن هناك رسومـا تحصـَّـل مقابل الإمداد بموانع الحمل. وأضافت أنه من أجل تخفيض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها، يلـزم إنشـاء نظـام استحقاقات أكثـر دعمـا للأسـر. وأضافت أن حكومتها هي الأخـرى قلقـة بشأن ارتفاع عدد الولادات التي تتم بالعمليات القيصرية وأنها تتعاون مع منظمات القابلات من أجل تقليلها.

59 - واسترسلت تقول إنه في حين ما زالـت هناك مشاكل في بعض المجالات، فإن السلوك حيال الأقليات، بما فيها الروما ، يـ تغي ـ ر. و ذكرت أن حكومتها تسعى، بالت عاون مع المنظمات غير الحكومية، إلـى تعزيز ثقافة تسامح جديدة. وأفادت بأن وزارة العمل تقوم بتنفيذ عدد من البرامج التي ترمي إلى مكافحة الاستبعاد الاجتماعي، بما في ذلك عدة برامج تستهدف جماعة الروما ، فضلا عن إجراء بحوث عن هذه المشكلة، كمـا إن رئيس الوزراء عين مستشارا للمسائل المتعلقة بالروما . وأضافت أنـه يجري تطويـر البنية الأساسية في مستعمرات الروما من أجل تحسين ظروف المعيشة.

60 - الآنسة جاسبارد : قالت إنه من غير الواضح بالنسبة لها السبب في أن الحصص التي ت ح دد عدد النساء اللاتي يلتحقن بخدمة قوات الشرطة والمطافئ ما زال ت كما ه ـي في حين أن المحكمة العليا قضت بأن تلك الحصص غير قانونية. وأضافت أن الدولة الطرف أشارت إلى أنه بالرغم من أحكام الاتفاقية وقوانين الأحوال الشخصية المطبقة فإن حق المرأة في المجتمع المسلم في أن ترث الممتلكات ما زال مقيدا وأن السلطات الدينية ما زالت تسمح بممارسة تطليق الزوجة ، وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفـة ما إذا كانت النساء المسلمات ال لا ت ـ ي تنتهك حقوقهن الواردة في الاتفاقية يمكنهن الحصول على انتصاف من خلال المحاكم المدنية.

61 - السيد ة أباكا : قالت إنها ما زالت منشغلة بمشكلة العنف الذي يقع من مسؤولي إنفاذ القوانين ضد المهاجرين وأعضاء الأقليات العرقية. وتساءلت عما إذا كان ضباط الشرطة يتلقون تعليما فيما يتصل بحقوق الإنسان.

62 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فقالت إن الافتقار إلى تشريع يحظر صراحة التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف المنـزلي يشكل ضعفا ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى علاجه. وأعربت عن ثقتها في أن الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين سوف تتصدر تلك الجهود.

63 - السيدة فوتيني سيان ا و (اليونان): قالت إنـه قد ثبت أن من الصعب تنفيـذ قرار المحكمة العليا بشأن الحصص، بالرغم من أن الحد الأقصى لتعيين النساء في القوات المسلحة قد ألغي. ومضت تقول إن الاتفاقية الأوروبية والتشريع المحلي يسودان على أحكام السلطات الدينية الإسلامية، ولكن العوائق الاجتماعية والثقافية تمنع النساء المسلمات من الإصرار على حقوقهن في المحاكم المدنية. وأضافت أن تعليم حقوق الإنسان يشكــل جزء ا من المنهاج الدراسي في أكاديمية الشرطة، وأن الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين تنظم حلقات دراسية للضباط العاملين.

64 - الرئيسة : قالت إن الدولة الطرف تستحق الثناء على إنجازاتها في تعزيز وضع المرأة؛ وإن تلك الإنجازات يسـرَّها التعاون الوثيق بين الآلية الوطنية للمرأة والحركة النسائية. وأعربت عن ترحيبها بتعديل الدستور للسماح باعتماد تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء؛ والأخذ بنظام الحصص الانتخابية؛ وإعداد مشروع قانون بشـأن الاتجار بالأشخاص. واسترسلت تقول إن اللجنة تدرك صعوبة القضاء على الأشكال النمطية الجنسانية، وحثت الدولة الطرف على أ ن تضاعف جهودها في هذا المجال. وقالـت إ نه ينبغي لها أن تركـز بصفة خاصة على تغيير التقسيم التقليدي ل لمسؤوليات في الأسرة، الذي يشكِّل عقبة أمـام النهوض بالمرأة. واختتمت بإعرابها عن الثقة في أن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية سوف يحظى بمصادقة البرلمان الوطني في الوقـت المناسـب.

65 - السيدة بيكو (اليونان): قالت إن الحوار مع اللجنة كان بناءً ومفتوحا. وأعربت عن رغبتها في أن تؤكد للجنة أن حكومتها ستواصل العمل صوب تحقيق المساواة بين الجنسين.

رفعت الجلسة الساعة 10/13 .