الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 389

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 29 حزيران /يونيه 1998 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة خان

المحتويات

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لسلوفاكيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لسلوفاكيا (تابع) (CEDAW/C/SVK/1 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة ، اتخذ كل من السيدة سوشنكوفا والسيدة فرانوفا والسيد جيجوفيكا (سلوفاكيا) أماكنهم إ لى طاولة اللجنة.

2 - السيدة سوشنكوفا (سلوفاكيا): قالت في ردها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في وقت سابق فيما يتعلق بأثر التحول الاقتصادي في البلاد على حياة المرأة السلوفاكية إن المشكلات الرئيسية تتمثل في الجانب المالي والإجهاد والعمل والمسائل المتصلة بالصحة. ومن بين مزايا النظام الحالي توافر الحرية المدنية والاقتصادية التي تتمتع بها المرأة وزيادة فرصها في تنمية قدراتها. كما سُمح حاليا للمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بأعمال قيمة في مجالات شملت حقوق الإنسان والتعليم. وعلى مستوى القواعد الشعبية ألغى تشريع اجتماعي جديد أبوة الدولة واستند إلى المسؤولية الشخصية ل لأفراد في تحديد مصيرهم.

3 - و أشارت إلى المادة 2 من الاتفاقية فقالت إنه تم وضع خطة عمل وطنية من أجل المرأة بالاشتراك مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. ومن بين أولويات خطة العمل الوطنية توفير فرص متساوية للمرأة داخل الأسرة و في مجال العمل والمجتمع وإزالة العوائق الاقتصادية التي تسببت في إلحاق الفقر المادي بالمرأة وتهيئة الأوضاع لحماية وتحسين صحة المرأة وتهيئة الأ وضاع أيضا للقضاء على العُنف الموجه للمرأة وتوفير فرص عمل للنساء المحرومات بما في ذلك طائفة الروما.

4 - وفيما يتعلق بإدراج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني السلوفاكي قالت إن المادة 11 من دستور سلوفاكيا تنص على منح الأسبقية للاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها جمهورية سلوفاكيا وأعلنتها بالطريق التي حددها القانون على التشريع الوطني إذا كانت توسع من نطاق الحريات والحقوق الأساسية. وتقع على ال محاكم في سلوفاكيا مسؤولية تحديد مدى ونطاق حماية الحقوق الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية وتطبيق الأحكام ذات الصلة. وقد استندت المحكمة الدستورية في عدة حالات في ذلك الخصوص إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان عند حكمها بشأن قضايا تمس الحقوق والحريات الأساسية.

5 - وقالت إن الاتفاقية ضمنت في مجموعة القوانين وهي وثيقة عامة متاحة لكل مكتب ومكتبة عامة. كما نشر نص الاتفاقية من جانب مركز سلوفاكيا الوطني لحقوق الإنسان ضمن مجموعة من الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان.

6 - وفيما يتعلق بالحماية القضائية والحماية الأخرى للمرأة ذكرت أن الدستور ينص على حق كل فرد في المطالبة بحقه أمام محكمة مستقلة. ومُنحت المحاكم أيضا سلطة م راجعة القرارات الحكومية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك ، يحق للمرء الحصول على تعويض عن ا لضرر الذي تسبب فيه قرار قانوني صادر من محكمة أ و من هيئة أخرى تابعة للدولة. ونفذت المحكمة الدستورية قرارات اتخذتها هيئات دولية تتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية. وينبغي ملاحظة أن المحكمة الدستورية لم تتناول حتى الآن أية قضية تتعلق بالتمييز على النحو المنصوص عليه في الدستور.

7 - وفيما يتعلق باستقلال المحاكم قالت إن القضاة ملزمون فقط بأحكام الدستور والقوانين في سلوفاكيا ضمن الحدود التي وضعها القانون وكذلك بالاتفاقات الدولية التي تكون سلوفاكيا طرفا فيها. ولا يتأثر استقلال القضاة بحقيقة أن الدولة هي المسؤولة عن إدارة المحاكم. وتدرك الحكومة جيدا أهمية استقلال القضاء في حماية مصالح المجتمع وهي تعد الآن مشروع تشريع لتعزيز استقلاله بدرجة أكبر. وقد أنشئ مركز سلوفاكيا الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون في عام 1994 للمساعدة في إعداد تشريع لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم الخدمات الاستشارية للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في تشيكوسلوفاكيا.

8 - وقالت إن القانون يجيز إنهاء الحمل بشرط اتخاذ القرار بحرية تامة من جانب الأم وأن ينفذ العملية طبيب في مرفق طبي بعد فحص طبي. و تعتبر محاولة تعتبر محاولة إنهاء الحمل ضد رغبة الأم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في سلوفاكيا.

9 - وقالت إنه في الوقت الذي لا تعتبر فيه ممارسة البغاء جريمة فلا يمكن ممارستها إلا في أماكن خاصة بعد استيفاء بعض الشروط والحصول على تصريح. إلا أنه من جهة أخرى صنفت الاستفادة من البغاء بأنها جريمة بموجب القانون الجنائي.

10 - ومضت تقول إن الحكومة أنشأت لجنة تنسيق المشاكل المتعلقة بالمرأة في آذار /مارس 1996 لتعزيز مصالح المرأة في جميع مجالات المجتمع ولكي تخدم كمركز تنسيق لقضايا المرأة. وتم إنشاء لجنة برلمانية لشؤون المرأة خلال السنة ذاتها لتعزيز مصالح المرأة في المفاوضات البرلمانية. وتم أيضا إنشاء مركز لشؤون الجنسين يشترك في تمويله برنامج الأمم المتحدة الإنما ئي وحكومة سلوفاكيا لتوعية المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة بشأن وضع المشاريع وجمع الأموال وتبادل المعلومات عن المؤسسات الأجنبية.

11 - ومضت تقول إنه يجري النظر حاليا في إنشاء مكتب أمين المظالم لحقوق المرأة كآلية فعالة ومنخفضة التكاليف لتعزيز حقوق الإنسان وتحمل بعض العبء الواقع على النظام القضائي. وتجري دراسة ل تجربة أمين المظالم في السويد في هذا الصدد.

12 - وقالت إنها توافق على ما لاحظته اللجنة من أن التشريع نفسه لا يضمن بالضرورة تكافؤ الفرص للجميع. فقد اتخذت سلوفاكيا عددا من تدابير التمييز الإيجابي لتيسير عودة المرأة إلى سوق العمل بعد انتهاء عطلتها للولادة. وتعتبر مسالة جعل سن التقاعد متساويا للمرأة والرجل مسألة حساسة للغاية. وأيدت النساء المهنيات ذوات التعليم العالي الاقتراح ولكن النساء العاملات في مصانع الإنتاج وفي ال وظائف ال يدوية ي عارض ن ه.

13 - وقالت في ردها على الأسئلة التي أثيرت فيما يتعلق ب المادة 5 من الاتفاقية إنها تلاحظ أن شعب سلوفاكيا يفضل العلاقات التقليدية طويلة الأجل والزواج والأمومة. وتقوم الأمهات بدور مهم في العلاقات الأسرية و الوضع العام للأسرة يشبه وضع الأسرة المسيحية الإيطالية أو الإسبانية. وقد مك ّ نت خمسون عاما من الشيوعية المرأة من إثبات وجودها في سوق العمل ولكنها لم تحررها من العمل داخل المنزل. وقد أصبحت الم ر أة بشروق فجر الديمقراطية أكثر نشاطا في المنظمات غير الحكومية المشاركة في صياغة ال تشريع لصالح المرأة. كما يولى المزيد من الاهتمام الآن لدور الأب في الأسرة ولتغيير الصورة النمطية للمرأة التي تنشرها وسائط الإعلام.

14 - ومضت تقول فيما يتعلق بموضوع الجرائم المعر َّ فة في القانون الجنائي إن المادة 204 من القانون (القوادة) تنص على إنزال عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكل شخص يوجد مدانا لتأجير أو إغواء أو إفساد شخص آخر لممارسة البغاء أو لاستغلال بغاء الآخرين. وتم تعديل التصنيف الأ صلي للجريمة في القانون الجنائي في عام 1994 لتراعي الزيادة في الطابع العالمي للقوادة.

15 - وقالت إن مرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين عامين وثمانية أعوام وبالسجن لمدة تتراوح بين 5 أعوام و 12 عاما إذا ألحق ضررا جسيما بصحة الضحية أو إذا ارتكب جريمته ضد شخص يقل عمره عن 15 عاما أو تسبب في وفاة الضحية. ويعاقب على ممارسة أية علاقة جنسية مع شخص يقل عمره عن 15 عاما بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثمانية أعوام وتتراوح العقوبة بين عامين وعشرة أعوام إذا اشتملت على سوء استعمال السلطة وتتراوح بين 5 أعوام و 12 عاما إذا لحق ضرر جسيم بصحة الضحية، وتصل العقوبة إلى 10 أعوام وإلى 15 عاما إذا تسبب الفعل في وفاة الضحية.

16 - وقالت إن الأشكال الأكثر شيوعا للعنف الموجه للمرأة والبنت هي الاغتصاب والإضرار بالصحة وهجر الطفل والتعدي على الحضانة وتقييد الحرية الشخصية وتقع جميعها ضمن الفئة الأخيرة. وغالبا ما يكون الجيران غير راغبين في تقديم إفادة في القضايا التي تشمل العنف داخل الأسرة ، وغالبا ما يقوم الضح ا يا بسحب التهم ، وخاصة بعد السماح للجناة عادة بالعودة إلى منازلهم انتظارا للمحاكمة. وأدى غياب الإفادات المؤيدة إلى صعوبة الفصل في هذه القضايا وتتطلب المحاكمة بموجب القانون الجنائي رضا الضحية ويجب وقفها في حالة سحب هذا الرضا. وتوفر المنظمات غير الحكومية المساعدة للضحايا فضلا عن المؤسسات الممثلة في لجنة التنسيق المعنية بمشاكل المرأة ، والتي تشمل خطة عملها الوطنية من أجل المرأة تدابير تهدف إلى القضاء على العنف الموجه للمرأة وتوفير الملاجئ لل نساء والأطفال والإشراف على برامج لإصلاح سلوك الجناة وإنشاء خطوط هاتف مباشر ة لضحايا العنف. وقد عالج قانون المساعدة الاجتماعية الجديد أيضا مشكلة العنف المنزلي. وشملت الخدمات الاجتماعية إنشاء مركز لتقديم الخدمات الاستشارية والسيكولوجية و 23 ملج أ للآباء الوحيدين للقُصر المعرضين للخطر واتُخذت التدابير لحماية الأطفال من الاعتداء الجسدي والجنسي.

17 - واستطردت تقول إنه ورد تفصيل للعقوبات المفروضة على الاتجار في المرأة في مرفق التقرير الأولي لسلوفاكيا لعام 1995 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1، الصفحة 15). وسوف يوضح مشروع القانون الجنائي تعريفات القِواد ة والإغواء، وتتعاون جمهورية سلوفاكيا مع البلدان الأوروبية الأخرى في مكافحة الجريمة المنظمة وعينت محققين من الشرطة الخاصة لمعالجة المشكلة. ويحق للضحايا طلب التعويض وإذا أُدين المتهم تقوم المحكمة بإدراج مبلغ التعويض في الحكم ، إلا أنه لا تتوفر إحصاءات عن عدد هذه الطلبات.

18 - ومضت تقول إن نظام الحصص الذي كان معمولا به قبل عام 1989 كفل تمثيل المرأة في البرلمان ونجم من إلغا ئه انخفاض ملحوظ في النسبة المئوية لوجود المرأة في الوظائف العامة. وليس للنساء أنفسهن ثقة في كفاءة المرشحات ولم يكن راغبات في التصويت لهن. وحثت لجنة تنسيق المشاكل بالمرأة أثناء التحضير للانتخابات التي جرت في أيلول /سبتمبر 1998 الأحزاب السياسية على زيادة عدد النساء المسجلات في قوائم المرشحين وترشيحهن لمناصب أكثر أهمية.

19 - وقالت إنه بالرغم من أن العدد الإجمالي للمحامين في جمهورية سلوفاكيا قد ازداد فإن النسبة المئوية للمحاميات لم تزد عما كانت عليه في السابق.

20 - ومضت تقول إن حرية تكوين الجمعيات مكفولة بموجب الدستور ، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى المنظمات. إلا أنه يحق لوزارة الداخلية رفض التصريح المتعلق بتسجيل أي منظمة ي شكل نظامها الأساسي انتهاكا للدستور أو للتشريع المحلي أو للاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية سلوفاكيا طرفا فيها. كما يمكنها أيضا أن تأمر بحل أية منظمة تستمر في ممارسة نشاط لا يتفق مع نظامها الأساسي. ويمكن استئناف أوامر رفض التسجيل أو أوامر الحل أمام المحكمة العليا. ويوجد بالبلاد نحو 500 12 منظمة مدنية أسست المرأة 35 منها.

21 - وقالت إنه يوجد حاليا 75 مدرسة ثانوية للبنات تركز على خدمات الأعمال التجارية وإدارة المنزل والتمريض ، و بالرغم من السماح للأولاد بالتسجيل فيها لم يسجل سوى عدد قليل. كما تُبذل الجهود لتشجيع البنات على دراسة المواضيع التقنية. وعلى المستوى الجامعي ، تمثل البنات نسبة 63 في المائة من مجموع عدد الطلاب المسجلين في مجال العلوم الإنسانية ، ولكن نسبتها لا تزيد عن 28 في المائة فقط في المجالات التقنية. ومثلما هي الحال في العديد من البلدان ، تشغل البنات التي درست مواضيع تقني ة وظائف في مجالات أخرى. ولم توضع حصص للجنسين لتعزيز الرغبة في الدراسات غير التقليدية على المستوى الثانوي ، ولكن أتيحت المنح للطلاب من الجنسين. وتم تشجيع الأولاد و البنات من الراغبين في الدراسات التقنية على التسجيل في هذه الدورات ، ولكن تُرك القرار النهائي للطالب. وتشغل المرأة حاليا نسبة 73.65 في المائة من الوظائف الجامعية العُليا وتم تحديد الدراسات الرئيسية للمرأة في جامعة كومينياس في بلاكسلافا.

22 - وقالت إنه بالرغم من أن قانون العمل يكفل حق العمل والحماية من التمييز بسبب الجنس توجد أنواع معينة من العمل كالتعدين وحفر الأنفاق التي تحرم منها لأسباب جسمانية . وتحرم المرأة أثناء الحمل ولمدة تسعة أشهر بعد الولادة من أنواع معينة من العمل ويحق لها قضاء فترة للراحة وساعات عمل خاصة أثناء تقديمها للرضاعة الثديية ، كما تفرض قيود على سفرها وتتوافر لها الحماية من الفصل ، كما أنها تُمنع أيضا من العمل لفترات إضافية. وإذا تقرر إعادة انتدابها فإنها لا تواجه خسارة في الأجر و تستطيع العودة إلى وظيفتها السابقة أو إلى وظيفة مماثلة في نهاية عطلتها للولادة. ويمكن للمرأة التي يزيد عمرها عن 18 عاما ممارسة بعض أشكال العمل الليلي رهنا بموافقة النقابة وبشرط ألا تكون حاملا أو تقوم برعاية طفل يقل عمره عن عام. وسوف يزيد مشروع قانون العمل فترة الإجازة الأبوية و فترة حماية الوظيفة حتى يصل عمر الطفل إلى 5 سنوات كما سيلغي حظر العمل الليلي لبعض النساء.

23 - وقالت إن معدلات البطالة تبلغ حاليا 13.42 في المائة بالنسبة للمرأة و 12.94 في المائة بالنسبة للرجل. وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة ، ولا سيما في أوساط النساء أمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم 15 عاما و ل لنساء اللائي تزيد أعمارهن عن 40 عاما والمتخرجات حديثا والنساء اللائي حصلن فقط على شهادة التعليم الأولي. ولم يشتمل قانون العمل فقط على تدابير لتشجيع أصحاب العمل على تعيين النساء ولكن تنظر الحكومة أيضا في إمكانية تقصير أسبوع العمل ويوم العمل في القطاعات التي تستخدم عددا كبيرا من النساء لتتيح زيادة النسبة المئوية للمرأة لكي تعمل. وقد قبلت مشروع قانون للتفتيش على أماكن العمل بغرض زيادة حماية المستخدمين.

24 - ومضت تقول إن المادة 33 من الدستور تحظر ممارسة أي تمييز على أساس الانتماء إلى مجموعة وطنية أو إثنية ، مما يعزز الحماية الممنوحة بموجب المادة 12 من الدستور والتي تكفل الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص دون تمييز. وتنص المادة 13 على حق كل شخص في أن يقرر بحرية هويته الوطنية. ويعيش أفراد القوميات الوطنية العشر في جمهورية سلوفاكيا في انسجام مع المجموعات الإثنية الأخرى.

25 - وقالت إنه في المدارس التي تكون فيها لغة التدريس إحدى لغات القوميات ال وطنية يكون هنالك ثلاثة احتمالات: أن يكون التدريس بلغة الأقلية فقط ، أو أن يكون التدريس بلغة الأقلية ولغة الدولة معا ، أو ، بدلا من ذلك ، يمكن تدريس اللغة الأم كمادة منفصلة لحين تدريس المواد الأخرى بلغة الدولة.

26 - وقال ت إنه يصعب إيجاد عمل لأفراد طائفة الروما نظرا لافتقارهم ل لمهارات والتعليم. وتسعى حكومتها لمساعدتهم وقدمت الدعم لأصحاب الأعمال التجارية من أفراد طائفة الروما ونظمت دورات في مجال الحرف التقليدية للروما. ويتركز أفراد طائفة الروما أساسا في صناعة البناء والأشغال العامة.

27 - وقالت إنه يحق للآباء العاملين الذين يحتاجون للبقاء في المنزل ل رعاية أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات ، إما بسبب مرض الطفل أو بسبب إغلاق المدارس أن يحصلوا على استحقاقات ويمنح الاستحقاق الذي يصل إلى سبعة أيام عمل (13 يوم عمل في حالة الوالد الوحيد ) . وتُمنح استحقاقات الطفل للآباء المعيلين للأطفال بشرط ألا يزيد دخلهم على الحد القانوني. ويعتمد حجم الاستحقاق على سن الطفل. وتُمنح علاوات إضافية للأطفال في حالة إعاقة الأطفال أو عجزهم. وتُمنح لجميع الآباء الذي ن يواجهون حالة مشقة مادية أو اجتماعية ويستوفون الشروط القانونية المساعدة القانونية في شكل تقديم المشورة أو الحماية الاجتماعية والقانونية أو الخدمات الاجتماعية أو الاستحقاقات والعلاوات ، بما في ذلك خدمات التمريض والرعاية في مرافق الخدمات الاجتماعية. وتتوفر الرعاية للأطفال من سن عامين إلى سن ترك المدرسة بالنسبة لمن يكون آباؤهم عاجزين عن العمل مؤقتا.

28 - وقالت إن أنظمة العمل وعمليات فحص شروط العمل تكفل توفير شروط العمل غير التمييزية. و تقوم ب عمليات التفتيش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة ومكتب العمل الوطني ، وتفرض جزاءات على أصحاب العمل الذين يخلون بالتزاماتهم . وسوف تتم معالجة المضايق ات الجنسية في قانون العمل الجديد.

29 - ومضت تقول إنه سوف يبدأ سريان قانون جديد لتقديم ا لمساعدة الاجتماعية في 1 تموز /يوليه 1998. والهدف من ذلك هو تخفيف الضائقات المالية والاجتماعية بتوفير استحقاق المساعدة الاجتماعية للأشخاص الذين تقل دخولهم عن الأجور الدنيا أو الذين تعرضوا لإعاقة جسيمة وسوف يعتمد حجم الاستحقاق على تلك الظروف.

30 - وقالت إنه بعد مبادرة نفذتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بدا إجراء دراسات استقصائية إحصائية منتظمة عن الأجور والأسعار وتكاليف العمل. وتم في عام 1992 إدخال نُظم إعلامية على الصعيد الوطني بشأن قيمة العمل ومتوسط الدخل. وكشف تحليل ل لبيانات المتعلقة بمتوسط الدخل أن دخول الرجال تبدو أعلى من دخول النساء ليس فقط لأن المرأة تتقاضى أجرا أقل من الرجل مقابل قيامها بذات العمل ولكن بسبب الاختلافات في هيكل الوظائف وبسبب الاتجاه إلى تحديد عمل أقل مشقة للمرأة في نفس المهنة. و ذكرت أن دور الحكومة محدود ولكنها تفحص بانتظام مدى امتثال أصحاب العمل ل قواعد الأجور كما ترصد التغيرات في تكاليف العمل على أساس فصلي. وزاد قانون العمل الجديد من نطاق حماية المستخدمين وساهمت عملية التفاوض الجماعي أيضا في حماية حقوق المرأة.

31 - ومضت تقول إن الأجر الأدنى تحدد عند مستوى 000 3 كرونا سلوفاكية بغض النظر عن نوع الجنس أو قطاع الاقتصاد في القطاعين العام والخاص و ت خض ع المستوى للتفاوض بين أصحاب العمل ونقابات العمال.

32 - وقالت فيما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية إن نسبة النساء العاملات في هذا المجال بلغت 3.2 في المائة في عام 1996 ، كما شاركت نسبة 8.4 في المائة من الرجال في أنشطة تنظيم المشروعات في القطاع الخاص. وارتفع عدد ربات العمل على مدى السنوات الأربع ا لماضي ة بمعدل 18.2 في المائة ، في حين انخفض عدد أصحاب العمل بنسبة 3.7 في المائة. وتعمل غالبية ربات العمل في مجال التجارة.

33 - ومضت تقول إن صاحب العمل ملزم بموجب قانون العمل باختيار العمل الملائم للمرأة الحامل والأمهات الجدد اللائي يعملن عادة في ظروف صعبة دون أن يفقدن أجورهن ، وإذا كان الأجر متدنيا ، تُمنح المرأة علاوة المساواة لسد الفوارق. وتعتبر علاوة المساواة استحقاقا للتأمين ضد المرض ، وليس لها أثر سلبي على مستقبل المرأة.

34 - وذكرت أن سن التقاعد المبكر التي وضعت للمرأة استنادا إلى عدد الأطفال الذين أنجبتهم حددت بغرض الفصل في الدعاوى المتعلقة بالمعاش ولم تكن تدبيرا تمييزيا. وظلت الأهلية لاستحقاقات كبار السن ل لمعاش هي ذاتها بالنسبة للرجال والنساء ، ويستحق الشخص معاشا لكبر السن إذا كان يعمل لمدة 25 عام ا على الأقل وبلغ سن الستين. ولا يوجد عم ر محدد للتقاعد. ويعتمد حجم المعاش والاستحقاقات المع ا شية الأخرى على مدة الخدمة ومستوى الدخل.

35 - ومضت تقول إنه بالإضافة إلى أنواع المساعدة الأخرى يحق للأم العاملة الحصول على المساعدة في شكل ضمان اجتماعي يشمل المعاشات والاستحقاقات بسبب المرض والاستحقاقات الاجتماعية من جانب ال دولة والمساعدة الاجتماعية. ووفقا للمادة 39 من الدستور ، يحق لمواطني سلوفاكيا الحصول على ضمان مادي ملائم في حالة العجز عن العمل ، كما يحق للآباء الذين يقومون برعاية الأطفال الحصول على مساعدة من الدولة بموجب المادة 41 .

36 - وقالت إن حكومتها قدمت إلى البرلمان قانونا لتقديم علاوة عند مولد الطفل وعند مولد التوائم. وسوف يتم تغيير العلاوة من استحقاق للضمان بسبب المرض إلى استحقاق اجتماعي تقدمه الدولة يمول من ميزانية الدولة. وإذا طلبت المرأة تمديدا لإجازة الولادة ، يكون صاحب العمل ملزما بمنحها إياها حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره. وتستحق المرأة أثناء هذه المدة العلاوة الاجتماعية المقدمة من الدولة. وتمنح العلاوة أيضا إلى المرأة التي ل م تكن تعمل ولكنها استوفت الشروط المنصوص عليها ، ويستحق الوالد علاوة الأبوة إذا قام بتوفير الرعاية المتفرغة لطفل واحد على الأقل حتى سن الثالثة أو ا لرعاية ل طفل معاق حتى سن السابعة. وتمنح العلاوة فقط إذا لم يكن الأب يتقاضى أجرا أو دخلا آخر أو استحقاقا للتأمين ضد المرض ، كما يمكن أن تُمنح العلاوة أيضا وفق شروط م عينة للأب الذي يمارس نشاطا مدرا للدخل.

37 - وفيما يتعلق بالمرافق السابقة للدراسة ، ذكرت أن معظم دور الحضان ة بعد عام 1990 بسبب عدم توفر الموارد من جانب البلديات ، وقام العديد من المصانع بقفل مرافقها السابقة للدراسة. واستجابت الدولة للحالة بخفض سن القبول في رياض الأطفال إلى عامين ، وسُمح منذ عام 1997 بقبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين بشرط استيفائهم للشروط اللازمة. واتجه عدد رياض الأطفال إلى الزيادة مرة أخرى ، وبدأت تظهر إلى الوجود أنواع أخرى من رياض الأطفال مثل رياض الأطفال الدينية والخاصة. وتعتبر شبكة رياض الأطفال كافية با ستثناء بعض المناطق في المدن الكبيرة.

38 - وقالت إنه تم إ صلاح في قطاع الصحة دون إحداث أي أثر كبير على السكان. وتم تطبيق مبادئ المساواة في توفير الخدمات الصحية والحصول عليها. ونجحت سلوفاكيا في الانتقال من نظام تمويل يعتمد على الضرائب إلى نظام تعددي ولا مركزي ل توفير التأمين الصحي. وأتاحت خصخصة الخدمات الصحية للأطباء ترك قطاع الدولة دون إحداث أثر سلبي على ال فرص في الحصول على الخدمات الصحية. وكانت سلوفاكيا قد ورثت شبكة شاملة من المرافق الطبية وظلت متاحة لجميع السكان على قدم المساواة. وتم تحقيق المساواة في تم ويل الرعاية الصحية عن طريق نظام التأمين.

39 - وقالت إن التثقيف في مجال تنظيم الأسرة عنصر من المناهج في جميع المدارس الأساسية التي يؤمها الطلاب من طائفة الروما أيضا. وتتو ا فر لجميع النساء فرص الحصول على المشورة المجانية في مجال تنظيم الأسرة. وقد انخفض عدد عمليات الإجهاض نتيجة للتعليم وزيادة الوعي والحصول على الوسائل الحديثة لمنع الحمل. وساهم تو ا فر ال فرص لعمليات الإجهاض القانوني في القضاء على الوفيات الناتجة ع ن الإجهاض. ولا يعتبر الإجهاض وسيلة من وسائل منع الحمل.

40 - ومضت تقول إن معدل حدوث الإصابة بالس ل استقر نتيجة لنجاح عملية التطعيم على مدى سنوات طويلة ، ويمثل معدل ح دوث الإصابة 33.5 حالة في كل 000 100 من المواطنين الذكور ، و 22.8 حالة في كل 000 100 من الإناث.

41 - وقالت إنه لم ت ُ س تثن أي فئة من المواطنين أو حدث تمييز ضدها. ويتمتع جميع المواطنين بفرص متساوية في الحصول على الرعاية الصحية. ويتيح التأمين الصحي الإلزامي ال فرص في الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين منخفضي الدخل أيضا. ولم تنفذ عمليات للتعقيم إطلاقا في ظل الضغط أو التهديد ويقوم مقدم الطلب ب تغطية التكلفة. وتم حتى عام 1989 تقديم حوافز مالية لتشجيع التعقيم ، ولكن هذه الحوافز قد توقفت.

42 - وقالت إن الوكالة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أنشأت شبكة للمراكز الاستشارية والإعلامية ، و يقدم أحدها التوجيه والخدمات الاستشارية للمشاريع التي تديرها المرأة. وتقدم الوكالة أيضا قروضا صغيرة لربات العمل. ونظمت مراكز الدولة للمشورة دورات لزيادة الوعي في أوساط النساء ومساعدتهن في التقدم لشغل مناصب في مجال العمل التجاري أو البدء في ممارسة الأعمال التجارية الخاصة بهن.

43 - وقالت لقد كان للخصخصة أثر سلبي على عمل المرأة. فغالبية النساء الريفيات يعملن في التعاونيات الزراعية. وقد أجبرهن نقص فرص العمل على البحث عن العمل أو ا لبدء في الأعمال التجارية الخاصة بهن. ونظمت مكاتب العمل دورات تجارية لغير العاملات وتتمتع المرأة بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل في ملكية الأرض واقتنا ء الممتلكات.

44 - وقالت إنه يتبين من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية أن المرأة والرجل يقيّ مان بشكل مختلف نصيب كل منهما من الأعمال المنزلية وفي رعاية الأطفال. ويميل الرجال إلى تضخيم نصيبهم في الواجبات الأسري ة مع أنهم يشاركون بشكل متزايد في رعاية الأطفال ، وهو ما يعتبر عاملا حاسم ا في سياسة الحكومة المتعلقة بالأسرة.

45 - ومضت تقول إن القانون المدني ينظم تقسيم تركة الأسرة إثر الطلاق. وتشمل التركة المشتركة للزوجين كل شيء تم اقتناؤه من جانب الزوجين باستثناء الممتلكات التي تم الحصول عليها كهدايا أو ميراث أو الممتلكات المتعلقة با لاستخدام الشخصي أو ب ممارسة ال وظيفة. وينتهي الحق في الملكية المشتركة بانتهاء الزواج ويتم تحديده با لا تفاق أ و بقرار صادر من المحكمة. وتستند التسوية إلى المبدأ القائل بتساوي حصة الشخصين ، كما تمت أيضا مراعاة ا لا حتياجات الخاصة ب الأطفال القصر.

46 - السيدة رييل : لاحظت أن سلوفاكيا قامت بوضع إطار عملي لتعزيز المساواة بين الجنسين وشؤون المرأة ، ولكن من السابق لأوانه إصدار حكم عن إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة. وأعربت عن ا لأمل في الوقت ذاته في أن توجه سلوفاكيا تركيزا خاصا لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

47 - ومضت تقول إنها تحث الحكومة على أن تقوم بشكل جاد ب إعادة النظر في الحصص المقررة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية حتى تشمل مشاركتها كمساهمة في اتخاذ القرار.

48 - وقالت إن اللجنة تتطلع لتلقي معلومات إضافية عن المساعدة المقدمة لضحايا العنف المنزلي و عن خطط الحكومة للتثقيف العام بشأن تلك المسألة الحيوية و بشأن التدابير المتخذة لقمع الاتجار في المرأة.

49 - السيدة شوب - شل ن ج : قالت إن التمييز الهيكلي الذي ساد في سلوفاكيا لا يمكن القضاء عليه بمجرد تحقيق ال مساواة أمام القانون أو بتأكيد المسؤولية الفردية. وقالت إنها تؤيد ب قو ة إجراء دراسة للتمييز الهيكلي لوضع حقوق المرأة في سياقها الملائم وتعزيز التدابير الخاصة المؤقتة القائمة بالفعل بعدة طرق.

50 - وقالت ، وهي تعرب عن تهنئتها للحكومة لإنشاء لجنة تنسيق المشاكل المتعلقة بالمرأة والتي وُضعت تحت إشرافها خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة في سلوفاكيا ، إ نها إذا لم تتلق تمويلا حكوميا كافيا ، فلا يمكن تنفيذ الخطة. وسيكون من المستصوب ح ذف كلمة المشاكل من اسم اللجنة نظرا لأن هذه الكلمة توحي ب تهميش المجموعات. وقالت إن لديها انطباعا بأن دور اللجنة هو دور استشاري محض. ولكن ينبغي أن تكون لها سلطات فعلية لرصد التشريعات في جميع المراحل. وربما تود الحكومة أن تدرس رفع مستوى اللجنة في النهاية إلى مستوى الوزارة.

51 - وقالت إنه نظرا لما تقوم به المنظمات غير الحك و مية من دور أساسي في تحقيق الأهداف الواردة في المادة 5 من الاتفاقية ، يتعين ألا تتردد الحكومة في توفير الموارد الملائمة للمنظمات النسائية.

52 - وقالت فيما يتعلق بموضوع العمالة إنه يجب إيلاء الاهتمام للفصل بين الوظائف و ل لمساواة في الأجور والاستحقاقات الاجتماعية ، وإلا ستكون المرأة غير قادرة على المساهمة على نحو ملائم في تنمية المجتمع. وقالت إن قفل المرافق السابقة للدراسة أمر يدعو للأسف وفي غياب مؤسسات تقدم رعاية الأطفال ستضطر المرأة إلى الابتعاد ع ن أسواق العمل لعدة سنوات ، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بما تحرزه من تقدم.

53 - السيدة أباكا : أعربت ع ن تشجيعها للحكومة لمواصلة برنامجها المتعلق بالتثقيف في مجال تنظيم الأسرة ، وأعربت عن أملها في استمرار الهبوط الملحوظ في عدد حالات الإجهاض.

54 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا) : قالت إنه يجري النظر حاليا في تعديل اسم لجنة تنسيق الشؤون المتعلقة بالمرأة على غرار ما اقترحته السيدة شوب - شلنج. وبالإضافة إلى ذلك ، تسعى اللجنة جاهدة لتوسيع تعميم المنظور الجنساني وإعادة تشكيل الهياكل ا لناشطة في مجال القضايا المتعلقة بالمرأة.

55 - وقالت كنقطة للتوضيح إن رياض الأطفال تمول ها المجتمعات المحلية في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتمويل دور الحضانة . وقالت إن الإجازة الأبوية هي مسألة تخضع للاختيار الشخصي وليست إلزامية.

56 - السيد جيجوفيكا : قال إن اقتراحات وتوصيات اللجنة سوف توفر أساسا تستند عليه حكومته في تنفيذ الاتفاقية. وترغب سلوفاكيا في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتوفير الضمانات الفعالة لحماية الحقوق وإزالة الفوارق.

57 - الرئيسة : هنأت الحكومة على التزامها بتنفيذ صكوك حقوق الإنسان بشكل عام ملاحظة أن سلوفاكيا قامت بسحب تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وأنها تبذل جهودا مقدّرة لنشر نص الاتفاقية.

58 - ومضت تقول إنه بالرغم من ذلك فلا يزال هنالك الكثير الذي ينبغي عمله ، ولا ينبغي أن يصبح التركيز القوي على حياة الأم والأسرة عاملا لتعز يز الصور النمطية لأدوار الجنسين.

59 - وقالت إنها ت كرر قناعة اللجنة بأن التدابير الخاصة المؤقتة تعتبر من أكثر الأدوات ال فعالة التي وفرتها الاتفاقية لتعزيز المساواة.

60 - وقالت إن سلوفاكيا تمضي بثقة صوب الديمقراطية وبتركيز قوي على الترابط المدني في مناخ سياسي يساعد في ا لامتثال للصكوك الدولية ، وتعتبر حركة المنظمات غير الحكومي ة الناشط ة عاملا قويا أيضا ، وأبدت جميع الأحزاب السياسية في سلوفاكيا اهتماما ملحوظا ب تعزيز المجتمع المدني والقضاء على التمييز ضد المرأة.

رُفعت الجلسة الساعة 50/12.