الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 800 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 27 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للت قريرين الخامس والسادس لكينيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لكينيا (تابع) (CEDAW/C/KEN/6؛ CEDAW/C/KEN/Q/6و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد كينيا أماكنهم عند طاولة اللجنة.

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة زو : أشارت إلى أن حكومة كينيا قررت تمثيل المرأة في مجال الخدمة الحكومية على أن يزيد ذلك من 30 إلى 50 في المائة وتساءلت إذا ما كان ثمة موعد نهائي يرتبط بهذا الهدف.

3 - السيدة سايغا : تساءلت عمّا إذا كانت مقتضيات الحصول على جنسية كينيا يمكن تغييرها دون تعديل دستوري.

4 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن التوجيه ا لمتعلق بتمثيل المرأة تم تنفيذه على الفور ، وأن تعيينات النساء تبعت ذلك دون إبطاء كما أن وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية راجعت الموقف في مجال الخدمة الحكومية من أجل تحديد خط أساسي للحساب وذكرت أن اشتراط حصول المرأة على إذ ن أبيها أو زوجها من أجل حصول على جواز سفر هي ممارسة تمييزية بوضوح ولكن لا سبيل إلى تغييرها إلا بواسطة تعديل دستوري واضح.

5 - السيدة ش يلاتي (كينيا): قالت إن من المؤسف أن الدستور الجديد المقترح لقي الرفض من ج انب الجمهور وأن الحالة خالطها قدر كبير من المناورة السياسية مما أدّى إلى تأخير إضفاء تحسينات في عدد من المجالات.

المواد 10 إلى 14

6 - السيدة زو : قالت إنه برغم إ تاحة ال تعليم ا لا بتدائي ال مجاني للجميع فما زالت التحيُّزات التقليدية والثقافية ضد الفتيات في الالتحاق بالمدرسة تبدو وكأنها قائمة ولا سيما بالمناطق الريفية وتساءلت عمّا إذا كانت الحكوم ة قد اتخذت خطوات لرصد الامتثال ل سياسة التعليم الإلزامي وإنزال عقوبة بالآباء الذين يبعدون أبناءهم عن الالتحاق بالمدرسة مع تعزيز الوعي بهذه المشكلة.

7 - وفيما رحّبت بالإحصاءات الفنية للتعليم التي قدمتها الحكومة مبوّبة حسب نوع الجنس ، أكدت أن التقرير الدوري القادم لا بد وأن يورد أرقاماً تفصيلية بالنسبة إلى المناطق الحضرية والمناطق الريفية كل على حدة كما أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت نسبة الـ 35 في المائة من الفتيات اللائي ل م يستطعن إكمال التحصيل المدرسي قد تسربن وأصبحن حوامل ثم تزوجن في سن مبكرة أو أن هناك أسباب اً أخرى قطعت مسار دراساتهن وما إ ذا كان ثمة أحكام لتمكين الأمهات الشابات من مواصلة تعليمهن أو كان هناك ثقافة جنسية وجهود مبذولة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس.

8 - وفي معرض الإشارة إلى الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالوصول إلى التعل يم الابتدائي للجميع بحلول عام 2 0 1 5 و إ تباع سياسة التعليم للجميع ، تساءلت عن الموارد البشرية والمالية التي خصصتها حكومة كينيا لتحقيق هذين ال هدفين . وأشارت كذلك إلى غياب تقييم رسمي لسياسة التعليم التي سبق طرحها في عام 2005 مؤكدة على أن مثل هذا التقييم لا بد من إجرائه بوصفه السبيل الوحيد لتحديد ما تبق ٌ ى من مشكلات.

9 - السيدة سودا: قالت إنه عندما كان التعليم الابتدائي بالمصروفات كان الآباء ينزعون إلى إرسال أبنائهم وليس ب ناتهم إلى المدارس . ولكن بعد اقرار التعليم ا لابتدائي المجاني في عام 2003 زاد الالتحاق بالمدارس واتسع نطاق مساواة الجنسين فيها كما أن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك الجماعات ذات الأساس الديني ، على تأكيد أهمية تعليم البنات مع مراعاة الحساسية الثقافية. والمدارس ذاتها نظمت أياماً مفتوحة واستضافت متحدثات من النساء اللائي يمكن النظر إليهن بوصفهن قدوة للفتيات بينما تسعى الحكومة إلى زيادة الالتحاق بالمدرسة من خلال إنشاء المدارس المتنقلة وبرامج التغذية بالمدارس.

10 - وأوضحت أن الحكومة تخطط لكي يصبح التعليم الثانوي بالم ج ان في عام 2 008. وفي مجال التعليم العالي بدأ تطبيق نظام العمل الإيجابي في حالات القبول بالجامعات الحكومية حيث لا تزيد نسبة الطالبات عن 30 في المائة ومع ذلك فإن جهود لتحسين مساواة الجنسين في حالات القبول لا بد من أن تدعمها جهود رامية لتحسين وجود المرأة في إدارة المؤسسات التعليمية. وتُبذَل جهود مماثلة في مجا ل تعليم الكبار والتعليم المستمر. على أن غياب البيانات المفصلة حسب محل الإقامة (بالم ناطق الحضرية أو الريفية) يرجع إلي أسلوب البحث المستخدَم كأساس للإحصاءات وهذا النقص سيتم تلافيه في التقرير الدوري القادم.

11 - وتطرقت إلى حالات حمل المراهقات والزواج المبكر فقالت إنها ما زالت تمثل مشاكل ولكن الحكومة لديها سياسة لإعادة قبول الأمهات الشابات في المدارس كما أن وزارة التعليم تعمل من أجل تحقيق الغايات الإنمائية للألفية وإحراز هدف التعليم للجميع بالعمل مع القطاعات الأخرى من أجل تحسين حالات التحاق الفتيات بالتعليم.

12 - السيدة شيل ا تي (كينيا): قالت إن الإدارة الإقليمية بالمقاطعات صدرت إليها تعليمات من رئيس الدولة بإنفاذ سياسة التعليم الإلزامي ، بالتعاون مع المسؤولين التربويين ومديري المدارس. كما أن الآباء الذين يحتجزون أبناءهم دون إلحاقهم بالمدرسة يمكن مقاضاتهم بموجب قانون الطفولة.

13 - السيدة ليشوما (كينيا): قالت إن وزارة التعليم عملت مع المجلس الوطني لمكافحة الإيدز على وضع منهج دراسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع مراحل النظام التعليمي وصدر قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ومكافح ت ه ليشير بصراحة إلى التثقيف بشأن الوقاية وإن كانت الثقافة الجنسية ما زالت تشكل تحدياً ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المعارضة الدينية.

المادتان 11 و 12

14 - السيدة هالبرن - كاداري: قالت إنه برغم توافر دليل واضح على وجود هوّة جنسانية في مجال الأجور فقد طرح التقرير تفاصيل غير كافية بشأن القطاع العام بل غابت عنه تقريباً كل التفاصيل عن القطاع الخاص وعن القطاع الفني غير المنظم . وبغير هذه المعلومات يستحيل قياس مدى التقدم . وسألت وفد كينيا ما إذا كان في ردود ه على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1) يشير إلى الحالة السائدة في ظل قانون التشغيل القائم أو الحالة التي يمكن أن تطرأ إذا ما تحوّل مشروع قانون التوظيف إلى قانون فعلي و خاصة فيما يتصل بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتساءلت عمّا إذا كان الإنصاف في مجال الأجور يتراوح بين القطاعين الخاص والعام وما إذا كان مشروع قانون التوظيف يقترح مزيداً من الحماية ضد التحرش والطرد وخاصة في حالة النساء العائدات من إجازات الأمومة. وأخيراً، فإن القيود المفروضة على ساعات عمل المرأة في الباب 28 من قانون التوظيف تبدو غير متوائمة مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية مما يدعو إلى استعراض دوري ل لتشريعات الحمائية بهدف المراجعة أو الإلغاء أو التنقيح حسب الاقتضاء.

15 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن مشروع قانون التوظيف عندما يصبح قانوناً من شأنه زيادة حماية المرأة المستخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء وأن هوّة الأجور في القطاع الخاص ما زالت مشكلة ولا بد من وضع خط أساس لقياس مدى التقدم المحرز كما أن وزارة العمل يمكنها ببساطة من خلال النشر في الجريدة الرسمية أن تنق ّ ح أو تعد ّ ل الباب 28 من قانون التوظيف الذي يحول بين النساء والشباب وبين العمل بين الساعة 30/18 و ال ساعة 30/6 في مجال الصناعة.

16 - السيدة سودا (كينيا): قالت إن الحكومة عاجزة عن تقديم الإحصاءات بشأن القطاع غير الرسمي الذي تهيمن عليه النساء لأن هذا القطاع بطبيعته لا تحكمه تنظيمات وليس له هياكل . ومن شأن صندوق المشاريع والتنمية للمرأة الذي تم إنشاؤه في عام 2006 أن يساعد على تمكين النساء اقتصادياً إذا ما عملن في القطاع غير المنظم.

17 - السيدة أروشا دومنغويز: أعربت عن قلق خاص لأن معدلات وفيات الأطفال لم يطرأ عليها تحسّن ورغبت في معرفة ما إذا كانت معدلات الوفيات والاعتلال للبنات دون الخامسة تختلف عن معدلات البنين ، وما الذي سب ّ ب هذه المعدلات وما الذي يمكن اتخاذه من إجراءات للوفاء بالأهداف الإنمائية الألفية ذات الصلة.

18 - وبرغم انخفاض انتشار معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ذكرت أن هذه الإصابة ما زالت أعلى بالمناطق الريفي ة ثم رغبت في معرفة البرامج المنفَّذة بالنسبة للريفيات في مجالي الوقاية والعلاج. وبما أن مصادر غير حكومية أوضحت أيضاً وجود معدلات أعلى للإصابة في فئتي النساء والفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنه بأكثر من الرجال من نفس الفئة العمرية ، فقد تساءلت عن ما يبذل من جهود لزيادة الوعي وما إذا كانت هذه الجهود تركِّز على الذين لا يلتحقون بالمدارس.

19 - وفيما أعربت عن إدراكها بالذات للصعوبات التي يصادفها تقديم التثقيف الجنسي في المدارس الكينية فقد تساءلت لماذا تسرب بسرعة عدد من النساء المتزوجات اللائي يستخدمن أساليب منع الحمل وبالذات الرفالات من نسبة أولية قوامها 40 في المائة إلى مستوى أقل بكثير بعد السنة الأولى من الاستخدام ، وما إذا كان هناك أي معلومات متوافرة بشأن معدلات الإجهاض فضلاً عن آثار الإجهاض على وفيات الأمهات.

20 - السيدة كوكر آبيا: أشارت إلى أن الحكومة الكينية كانت قد التزمت بتحسين الخدمات المقدمة في مجالات صحة الأم والطفل وتساءلت عن الخطط المحددة التي تم وضعها لتحقيق هذا الهدف. وأشارت كذلك إلى أن حالات الإجهاض غير المأمونة تسهم في ارتفاع معدلات ارتفاع وفيات الأم متسائلة عمّا إذا كانت الحكومة قد عكفت بدقة على تدارس مسألة تأثيم الإجهاض وما إذا كانت قد اتُخذت خطوات لإقناع العاملين الطبيين بعدم رفض معالجة المرأة التي يشك ٌون في أنها تعرضت إلى عملية إجهاض غير ناجحة.

21 - وإدراكاً، من جانها أن الأسباب البيول وجية والاجتماعية والاقتصادية تجعل النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز ، وأن النساء أيضاً هن مقدمات الرعاية الأولية للمصابين بهذه الآفة ، فقد تساءلت لماذا لم يظهر أن بعضاً من استراتيجيات البلد في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لم تستهدف معالجة تلك الظواهر بصورة فعّالة ومن أمثلة ذلك إ تباع سياسة التعفف و الإخلاص واستخدام الرفالات التي من المستبعد أن يحدث أثره ا إذا ما ظلت المرأة تُعامَل من موقع أدنى في علاقتها مع الرجل. ورغبت في معرفة ما إذا كانت الخطة الاستراتيجية الوطنية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز قد راعت عمليات التعرض للإصابة على أساس نوع الجنس ، وما إذا كان فقر المرأة يقف حائلاً دون الحصول على العلاج ، وما إذا كانت حقوق الإنسان للنساء والفتيات ، بما في ذلك حقوقهن الإنجابية مكفول لها الحماية إذا ما كن يعشن وهن ّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو بالإيدز.

22 - السيدة ليشوما (ك ينيا): قالت إن بلدها مابرح ينفّذ باستمرار أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق الصحة . وفي معرض الإجابة على التساؤلات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ذكرت إن الحكومة، برغم نقص التمويل، حققت قدراً من النجاح في الكفاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأن هذا النجاح يرجع إلى حدٍ كبير للمانحين الدوليين وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي ساعد على تمويل عدد من البرامج . وفي هذا المضمار حثت جميع الشركاء الدوليين على مواصلة دعمهم للحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا.

23 - ومع ذلك فإن أبرز إنجازات الحكومة ما يتمثل في رأيها في مشروع قانون منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز الذي يقضي ب تأثيم نقل فيروس نقص المناعة البشرية عن علم . وهذا القانون الذي يُعد الأول من نوعه في أفريقيا دخل حيّز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2006 . ولسوف تعمل الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على كفالة فعالية تنفيذه.

24 - وأشارت إلى أن وفيات الرُضّع والأمهات مرتفعة بسبب قصور مرافق الرعاية الصحية إلى جانب الفقر وانخفاض مستويات تعليم الآباء والأمهات والافتقار إلى الأدوية . و إ زاء تلك المشاكل قررت الحكومة التنازل عن جميع مصاريف الرعاية الصحية للأمهات في المستشفيات العامة وفي مراكز الصحة الحكومية وتلك خطوة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 1.2 مليون امرأة في سن الحمل. كما تعاونت الحكومة مع منظمة الأمم المتحدة للط فولة (اليونيسيف) على بدء حملة تحصين للأطفال وبدأت وزارة الصحة في إذاعة برنامج تربوي عبر الراديو باللغات المحلية ليركز على الصحة الإنجابية وصحة الرُضع وهذه البرامج وغيرها تتطلب تمويلاً ومن ثم فهي تأمل أن يكون المانحون الدوليون على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة.

25 - وخلصت إلى القول بأن مراكز الاختبار الطوعي و إ سداء المشورة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية تم إنشاؤها في كل أنحاء ال بلاد ويتاح كذلك عقاقير الفيروسات العكوسة. مجاناً في جميع المستشفيات الحكومية.

26 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن نحو 000 5 امرأة يلقين حتفهن سنوياً بسبب التعقيدات الناجمة عن حالات الإجهاض غير المأمون ، وأن 70 في المائة من حالات الدخول إلى عنابر الولادة في المستشفيات كانت نتيجة لعواقب نجمت عن حالات الإجهاض المذكورة. وبرغم أن الإجهاض ليس مخالفاً للقانون فإن الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون مقيّدة إلى حدٍ بالغ . وبموجب القانون الحالي لا بد أن يوافق اثنان م ن الأطباء على أن صحة المرأة في خطر قبل أن يتسنى لها إنهاء حملها. ومع ذلك فبرغم ما تتسم به القضية من طبيعة خلافية فإن الدوائر الطبية والقانونية تحركت بصورة مكثفة في مجال الدعوة و ا لاتصال لتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض في نظام الصحة العام ة .

27 - كما أصدرت وزارة الصحة تعليمات إلى جميع المراكز الصحية العمومية بأن أي امرأة تكون قد تعرضت لهجوم جنسي وتقدمت إلى واحد من مراكز الصحة العامة في غضون 72 ساعة بعد وقوع مثل هذا الاعتداء ، من حقها أن تتلقى مانعاً للحمل في حالات الطوارئ إضا فة إلى المشورة ومعالجة بالفيروسات العكوسة.

28 - السيدة سودا (كينيا): أشارت إلى المسألة المتصلة بنوعية الرعاية الطبية وعلاقتها بوفيات الأم فقالت إنه بالإضافة إلى المسافة التي تفصل بين عيادات صحة الأمومة وبين المناطق الريفية فإن موقف مقدمي الرعاية الصحية يحول تماما بين المرأة وبين الإفادة من الخدمات المتاحة لها كما أن الحكومة أنشأت في معرض الاستجابة عدداً من عيادات الأمومة النموذجية حيث يجري اتباع أفضل الممارسات بما يكفل أن تتلقى الحامل الرعاية التي تحتاجها . وهذه المبادرة، فضلاً عن عدد من المبادرات الأخرى بدأت تح ُ دث أثرها بالنسبة إلى عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إضافة إلى حالات وفيات واعتلال الأمهات.

29 - السيدة تان : لاحظت أن أغلبية النساء يعشن في المناطق الريفية ويزاولن أنشطة في مجال الزراعة ، وأعربت عن الارتياح لأن البرنامج الوطني للإرشاد في مجال الزراعة والثروة الحيوانية تم توسيع نطاقه ، وطلبت مزيداً من المعلومات عن المجالات التي يغطيها وعن المعارف والخبرات التي يتم نشرها في المجتمع الريفي المحلي.

30 - كما لاحظت من واقع التقرير أن بعضاً من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الأراضي كانت تتمثل في القوانين العرفية المتصلة بحق الأرض . وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد أنشأت أي برامج لتثقيف المجتمع الريفي المحلي بشأن حقوق المرأة في الأرض وأشارت إلى أن السياسة لم تتصد بصورة محدّدة لاحتياجات الع ا ملات المستخدَمات في مجال الزراعة . كما تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تعتزم تنفيذ أي سياسات لمساعدة العمال الزراعيين من الرجال والنساء.

31 - وأخيراً، لاحظت أن المرأة لديها إمكانية الحصول على الائتمان من المؤسسات غير المصرفية التي لا تتطلب رهناً في المقابل وطلبت معلومات بشأن هذه المؤسسات بما في ذلك عددها وانتشارها إضافة إلى بيانات عن القروض التي يتم صرفها للنساء.

32 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن الحكومة، في إطار البرنامج الوطني للإرشاد في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، تعمل من خلال الإدارات في المقاطعات حيث اضطلعت بعدد من الجهود لتوعية المجتمعات الريفية المحلية بالمساهمات التي قدمتها المرأة للحياة الريفية والدعم الذي يمكن أن يقدمه الرجال في هذا الشأن وأوضحت أن الحكومة استهلت عدداً من السياسات والتدابير الرامية إلى إتاحة الفرصة لكي تمارس النساء مزيداً من السيطرة على الأموال ، ومن ذلك مثلاً أن الوكالات الحكومية التي تدعم التنمية الزراعية باتت ت تطلب رأي المرأة مع الرجل بشأن أسلوب استخدام أي قرض ممنوح . وفيما حققت مثل هذه السياسات قدراً من النجاح فإن الممارسات الثقافية والبعد الجغرافي للمجتمعات المحلية الريفية أدت إلى تقييد وصولها إلى مستحقيها أو فعالية تنفيذها.

33 - ثم أوضحت أن ه لا توجد أرقام دقيقة بالنسبة لعدد النساء اللائي أفدن من الجهود الرامية إلى نشر السياسة الوطنية المتعلقة بالأراضي وتعمل الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني على تشجيع التوسع في عمليات التشاور والتداول بشأن هذه السياسية نظراً للأثر الذي سينجم عنها بالنسبة للمجتمعات المحلية الريفية فضلاً عن الآثار البعيدة المدى التي ستترتب عليها بالنسبة لامتلاك واستخدام الأرض.

34 - السيدة سودا (كينيا): قالت إن تقديم خدمات الإرشاد ظل غير متناسب من الناحية التاريخية مع احتياجات عدد كبير من المزارعين ، وأن النساء لم يكن يتاح لهن سوى إمكانية محدودة للحصول على تلك الخدمات إذ كن مسؤولات عن مزارع الكفاف الصغيرة. أما الحكومة فقد أدركت أن مزارع الكفاف الصغيرة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي وأن هذه المزارع كانت تمتلكها في غالبيتها العظمى نساء ومن ثم قررت إعادة تشكيل وتوجيه خدمات الإرشاد من أجل تلبية احتياجات المشاريع التي تمتلكها نساء.

35 - وفيما يتعلق بملكية الأرض أوضحت أن المرأة درجت تقليدياً على التمتع فقط بحقوق الانتفاع وبما أنها لا تملك مقا بلاً تتعهد به فقد كان قصاراها فقط هو الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية غير الرسمية . وفي هذا الشأن أصبح من المتوقع لصندوق تنمية مشاريع المرأة البالغ حجمه بليوني شلن كيني أن يشكل نقطة تحوّل رئيسية في تمكين المرأة اقتصاديا.

36 - السيدة دزمبو (كينيا): قالت إن الصندوق المذكور من المقرر أن تديره وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة البدنية والثقافة والخدمات الاجتماعية ولكي تُكفَل قدرة المرأة الريفية على الإفادة من ذلك الصندوق سعت الحكومة إلى الحصول على تعبيرات عن الاهتمام من جانب مؤسسات التمويل ا ل بالغ الصغر التي تخدم النساء في كل أنحاء البلاد . وبالإضافة إلى ذلك قُدمت منح إلى المرأة الريفية من خلال مختلف الهيئات الحكومية ومن ذلك مثلاً المؤسسة المالية الزراعية.

37 - السيدة شيل ا تي (كينيا): أكدت عل ى أنه بخلاف الحكومة السابقة، وجّهت الحكومة الحالية سياساتها كي تستهدف المرأة الريفية على صعيد القواعد الشعبية . وقالت إن الحكومة أنشأت لجاناً على مستوى المنطقة والإقليم لكفالة إتاحة الائتمان للمرأة الريفية.

38 - السيدة هالبرن - كاداري: تساءلت عن نوعية الحماية ، سواء المكفولة بموجب القانون الحالي ، أو بموجب التشريعات المقترحة ، المقدمة للأشخاص الذين يرفعون دعاوى بشأن الحق في الأجر المتساوي ، والحق في القيام بإجازة الأمومة دون خوف من الفصل من العمل.

39 - الرئيس ة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة وأشارت إلى التعليق الذي سبق إبداؤه من جانب الوفد بشأن الإقرار المطرد بالحق المتساوي في الحصول على الخدمات الصحية وقالت أن الدول الأطراف عليها، بموجب المادة 2 من الاتفاقية أن تتبع دون إبطاء سياسة من شأنها القضاء على التمييز ضد المرأة.

40 - السيدة كاماو (كينيا): قالت إن هناك عدة وسائل تتيح للمرأة التي تتعرض للتمييز أن تسعى لنيل الانتصاف . والخط الأول للحماية هو النقابات التي يمكن أن تتخذ إجراءات لصالح أعضائها ضد أرباب العمل ويمكن للأطراف ال متضررة أن تلجأ إلى محكمة العلاقات الصناعية في كينيا المتخصصة في حل منازعات المستخدمين وأصحاب الأعمال ، أو إلى مفوضية كينيا الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم لجنة مخصصة لقضايا العمل . وأخيراً، فإن منظمات المجتمع المدني تقدّم مشورة مجانية للعاملين من أطراف منازعات العمل.

41 - السيدة ليشوما (كينيا): قالت إن المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان تتوسط في أنواع كثيرة من المنازعات بما في ذلك منازعات العمل وبرغم أن ليس متاحاً بيانات مفصلة فإن كثيراً من حالات الفصل من العمل عُرضت على المفوضية وتم حلها من خلال الوساطة.

42 - السيدة بارازا (ك ينيا): قالت إن البند الوارد ضمن مشروع الدستور بضمان حق المرأة في الحصول على إجازة أمومة يحظى بدعم شامل بين صفوف الكينيين ومع ذلك فمن غير الواضح الوقت الذي سيدخل فيه الدستور الجديد حيّز النفاذ في ضوء رفض الشعب الكيني له في استفتاء تم مؤخراً.

43 - السيدة شيل ا تي (كينيا): قالت إن قانون التوظيف الذي تجري مناقشته حالياً في البرلمان يعالج معظم القضايا المتصلة بالعمل بعد أن كانت قد أثيرت من جانب الخبراء وبالإضافة إلى ذلك فهناك لجنة برلمانية تختص بتدارس قضايا العمل وتقديم المشورة إلى الوزارات المختصة بشأن الإجراءات الملائمة من أجل اتخاذها.

المادتان 15 و 16

44 - السيدة بلميهوب - زرداني: أشارت إلي صعوبات تكتنف المادة 16. وطبقاً للتقرر (الفقرة 166) فإن مبدأ المساواة الذي يقره ا لدستور يتناقض مع الأحكام السالبة التي ترفض الحق في المساواة عندما يتعلق الأمر بقوانين الأحوال الشخصية . وعلى ذلك فإن المرأة يمكن أن تضطلع بأي دور في الح ياة العامة بما في ذلك أن تصبح ر ئيساً للحكومة لكنها لن تتمتع بالمساواة في حياتها الشخصية . وهناك خمس فئات مختلفة من حال ا ت الزواج والطلاق ولا يوجد تعريف للتمييز على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية فضلاً عن وجود تمييز ضد فئات متنوعة من النساء الكينيات . وليست كينيا هي الب ل د الوحيد الذي ورث قوانين أ و نظام ا دستوري ا عن المملكة المتحدة فهناك بلدان أفريقية أخرى في نفس الوضع عملت على التماس الطرق التي تتيح تغيير الحالة . ولا بد أن يكون هناك قانون مدني واحد للزواج ينطبق بصورة متساوية على كل فرد . أما الذين يرغبون في إضافة أشكال دينية أو غيرها من الأشكال للزواج فيمكنهم أن يفعلوا ذلك.

45 - وتساءلت عمّا إذا كان قد أحرز أي تقدم بالنسبة للقانون الجديد المتعلق ب الزواج والطلاق الذي سيتم طرحه على البرلمان في حزيران/يونيه 2007 على النحو المبيّن في الردّ على السؤال 27 (CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1). وأبدت استعدادها لتقديم خدماتها للمساعدة في الجهود الرامية إلى التماس حل في هذا الشأن قائلة إن الأولوية العليا بالنسبة لكينيا لا بد أن تتمثل في توطين الاتفاقية وإلا فإن تصديقها لن يخدم أي هدف.

46 - السيدة تان: طلبت مزيداً من المعلومات عن أحكام قانون الزواج الجديد وقالت إنه طبقاً للتقرير (الفقرة 168) تؤيد كثير من النساء ، حالات تعدد الزوجات وتساءلت عمّا إذا كان قد أجريت أي دراسة بشأن آراء النساء ، فيما يتعلق بمزايا الزواج المتعدد النساء ، وطلبت تفاصيل بشأن عدد حا لات هذه الزيجات في كينيا وتساءلت أيضاً عن عدد الزوجات المس م وح به بمو جب القا نون العرفي وحالات الرباط الز واج ي بحكم الأمر الواقع وما إذا كانت جميع الزوجات لهن نفس الحقوق . كما تساءلت عمّا إذا كانت الزوجة تستحق نفقة الإعالة لنفسها ولأولادها في حالة وقوع الطلاق أو فسخ الرابطة ، وما إذا كانت تتلقى جزءاً من أصول الزوج ، وما إذا كانت هذه الأصول تشارك فيها الزوجات الأخريات . وأبدت اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت هذه المسائل مغطاة في الاستعراض المقترح لقانون الزواج.

47 - و ذكرت أ نه طبقاً للتقرير (الفقرة 169) فالأم وحدها هي المسؤولة عن إعالة الطفل المولود خارج رابطة الزواج ولكن قانون الأطفال يُفسّر حالياً على يد المحاكم. وتساءلت عما إذا كان القانون سيتم تنقيحه ليضم أحكاماً تُلزم الآباء البيولوجيين بإعالة الأطفال المولودين خارج رابطة الزواج.

48 - كما طلبت مزيداً من المعلومات بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم لصالح المرأة في القضايا المتعلقة بالمعاشرة . وبما أن عدد شركاء المعاشرة الزواجية . في ازدياد فقد تسا ء لت عمّا إذا كان ثمة أرقام متاحة، وما إذا كان من المزمع طرح قوانين بشأن هذه الاتحادات بما يكفل الحماية القانونية للأطراف ذات الصلة ولا سيما النساء.

49 - وت ساءلت عن أحكام حقوق ملكية المرأة في مشروع الملكية الزواجية الذي يتم إعداده حالياً وعن الحالة التي وصل إليها هذا المشروع.

50 - السيدة هلبرن - كاداري: شاركت شعور الإحباط إزاء القوانين المحلية التي تنظم الزواج والطلاق في كينيا . وقالت إن هذه القوانين تُعد مجالاً حقيقياً للانشغال ، ف إذا لم تكن المرأة مستقلة في هذا المجال من مجالات الحياة فحينئذ تصبح الاتفاقية برمتها بغير معنى.

51 - و بشأن القانون الحالي تساءلت عن الأسلوب الذي سيتم به التغيير وما إذا كانت جميع الأحكام التمييزية سيجري إلغاؤها بواسطة القانو ن الجديد وبصورة أكثر تحديداً، ف ف يما يتعلق بحالات تعدد الزوجات طلبت توضيحاً للإشارة الواردة في التقرير (الفقرة 168) إلى حقيقة أنه طبقاً لبعض أنماط القانون العرفي فإن الزوجة لا يمكن أن تُمنح ”حضانة الأطفال ولا نفقة ل نفسها “.

52 - وطلبت أيضاً توضيحاً للتناق ض الظاهر الذي يجعل الأم وحدها هي المسؤولة دون غيرها عن الأطفال المولودين خارج رابطة الزواج برغم أن الوالدين مُلزمان بتدبي ر إعالة ا لأطفال.

53 - وتساءلت عمّا إذا كان هناك أرقام متاحة بشأن حالات الزواج المبكر ، وما إذا كانت هذه الزيجات قد تم تأثيمها . وفي هذه الحالة ما إذا كان قد جرى أي نوع من أنواع الإنفاذ . كما أبدت اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت أحكام الإرث التمييزية للقانون المحمدي سيتم إلغاؤها في القانون الجديد ، وتساء ل ت عمّا إذا كانت الممارسة التمييزية المتعلقة بثمن العروس سيتم إلغاؤها وطلبت معلومات عن تعريف الملكية الزواجية الذي تم إدراجه في قانون الممتلكات الزواجية الجديد.

54 - السيدة بارازا (كينيا): قالت إن وجود عدد كبير من الأنظمة القانونية المختلفة للزواج في كينيا يمثل مشكلة . والأمر بالغ التعقيد . والإجراءات التي تتم لفسخ الزواج متنوعة للغاية بدورها . وعلى ذلك فإن لجنة إصلاح القوانين تسعى إلى إقرار قانون شامل واحد للزو اج . وتم بالفعل إعداد مشروع من المقرر اعتماده يومي 13 و 14 آب/أغسطس . وجميع الأطراف الوطنية صاحبة المصلحة تمت دعوتها للمشاركة في العملية ومن ثم سيجري إرسال القانون إلى الوزارة من أجل متابعة مناقشته في البرلمان.

55 - وأعربت عن إحباط بالغ لأن المرأة في كينيا لا يمكن أن تضطلع بأي دور عام ومن ثم ليس لها أي سيطرة على حياتها الشخصية . وثمة محاولة لعلاج هذه الحالة ضمن مشروع الدستور الجديد الذي م ُني بالهزيمة فيما بقيت الأحكام السالب ة المعوّقة في هذا الخصوص.

56 - ومضت تقول إن قانون العنف الأُسري تمت صياغته قبل ثمان سنوات دون تحقيق أي نتائج ، وأن الجهود الرامية إلى إصلاح قوانين الزواج بدأت منذ عام 1968 . و كان نص قانون شامل للزواج قد صيغ بواسطة فرقة عمل ولكن لم يحظ قط بالقبول برغم أن جمهورية تنزانيا الم تحدة كانت قد وضعت قانونها البالغ الشمول ع لى أساس نفس المشروع في عام 1972. ومن أسباب الافتقار إلى النجاح كانت مسألة تعدد الزوجات باعتبار أن مشروع القانون كان قد أوصى بإلغائها . ولكن معظم الرجال في كينيا متعددو الزوجات بمن في ذلك هؤلاء الذين ناقشوا القانون في البر ل مان . وعلى ذلك فإلغاء تعدد الزوجات لا يشكل هدفاً واقعياً في الظروف الحالية في كينيا . ومن ثم فكثير من النساء ذكرت إنهن سعيدا ت كزوجات في إطار تعددي مما يجعل من المستحيل إقرار قانون يمتثل لجميع أحكام الاتفاقية.

57 - وأوضحت أن روابط الأمر الواقع، بما في ذلك الحالات المتنوعة لرابطة ”تعال لكي ت قيم “ يتم الاعتراف بها ضمن القانون العام . على أن الاعتراف ليس تلقائيا وإذا ما فُسخت العلاقة تثور مشاكل فيما يتصل با لممتلكات التي تراكمت خلال استمرارها . ومعيار الدليل قيام روابط ”تعال لكي نقيم “ معيار بالغ الارتفاع . ومن توصيات المفوضية ما كان يتعلق بإمكانية اكتساب هذه الزيجات المفترضة مز يداً من الضمان من خلال التسجيل. أما مشروع القانون الذي سيتم في الق ريب العاجل تقديمه للبرلمان في قترح، ضمن أمور أخرى، أن جميع الزي جات أيّاً كانت حالة التعاقد بشأنها ينبغي تسجيلها.

58 - وذكرت أنها لا تستطيع أن تعد اللجنة بأن تعدد الزوجات سيتم إلغاؤه ولكن ستوجد خطة على الأقل لضمان حق كل امرأة متزوجة في الحصول على شهادة زواج خاصة بها . ومن التوصيات الأخرى ما يوجب منح شهادة ل زواج مفترض بعد سنتين.

59 - وأوضحت أن فرقة العمل المعنية بالقوانين المتصلة بالمرأة أفادت بأن تعدد الزوجات يح بذه أغلبية من الكينيين ، ولكنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة في هذا الصدد. وفيما يتصل بعدد الزوجات المسموح بهن فإن القانون الأفريقي العرفي يسمح بأي عدد ، ومن أهداف مشروع قانون الممتلكات الزواجية ما يتمثل في إقرار نظام منصف للمشاركة في الملكية الزواجية بحيث لا يؤثر نصيب الزوجة الثانية على نصيب الزوجة الأولى وهكذا.

60 - ومضت تقول إن مشروع القانون ي ورد تعريفاً للملكية الزواجية باعتبار أن ليس هناك قانون موضوعي في هذا الشأن . وحتى إقرار مشروع القانون الجديد فليس من الواضح ما هو التعريف الذي يمكن استخدامه لأنها مسألة خلافية . ومن الناحية المبدئية فقد تم تعريف الملكية الزواجية على أنها بيت الزوجية والأرض التي تحيط به وتُستخدَم لإطعام الأسرة . وفي حالة الفسخ ينبغي تقسيم الممتلكات على أساس متساو . أما الممتلكات الأخرى التي تم اقتناؤها خلال الزواج فيمكن أن تقتضي دليلاً يشهد علي مساهمة الأطراف

61 - وطبقاً لقانون الطفولة، يتعيّن على كلا الوالدين إعالة الطفل سواء كان مولود ا داخل أو خارج رابطة الزواج . والمسألة حالياً موضع أخذ وردّ في المحاكم إذ تتصل بحقيقة أن والد ال طفل ال مولود خارج نطاق الزواج عليه أن يذهب إلى المحكمة لإثبات الأبوة.

62 - وتطرقت إلى عدد الأزواج في إطار حالة المعاشرة في كينيا فقالت إنه يزداد مع تناقص عدد الشباب الذين يتوجهون إلى الكنيسة للزواج أو لتسجيل زيجاتهم. وعند حدوث فسخ للرابطة الزواجية فإن الأقارب ينكرون أحيانا حدوث الزواج من الأصل بل وأحيانا بعد فترة طويلة من المعاشرة وعندما يولد للزوجين أطفال.

63 - وعن القانون الحالي قالت إن الفتيات يمكن بموجبه أن يتزوجن في سن السادسة عشرة بموافقة الأب . ولكن من المتوقع لعملية ا لإصلاح أن ت وفّق بين القانون ومن قانون الطفولة الذي يحدد سن الأغلبية عند 18 سنة.

64 - وخلصت إلى القول بأن القانون الإسلامي يمثل قضية خلافية للغاية في كينيا ، فكثير من النساء ذكرن أنهن سعيدات بتقسيم الملكية حسب ما يقضي به القرآن . و ذكرت أن مشروع الدستور ي ضم بنداً يفتقر إلى المنطق بالنسبة لأي مشتغل بقانون حقوق الإنسان وبموجبه يعفى المسلمون من أحكام المساواة.

65 - السيدة ل يشوما (كينيا): أبدت الرغبة في توضيح أن بلدها لا يفتقر إلى فهم الاتفاقية ، وأن كينيا تعتمد نهجاً تشاركياً وتدعو السكان الكينيين إلى الإعراب عن رغباته م وأن النتائج مرتبطة بتلك القيود باعتبار أن أي قانون لا يلقى ترحيباً لن يجد طريقه إلى فعالية التنفيذ.

66 - السيدة شيلاتي (كينيا ): قالت إن وفدها يدعو السيدة بل م ي هوب زرداني إلى زيارة كينيا لكي ترى ما يمكن عمله من أجل التحرك قُدماً بشأن بعض القضايا التي تمت مناقشتها ، وأن كينيا ترحب بجميع الزائرين ، كما ترحّب بأي أموال تقدّم للمساعدة في أعمال التنفيذ . وأعربت عن تقديرها للوكالات التي قدمت المساعدة بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فيما يتصل بالقضايا الصحية ثم للبنك الدولي في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

67 - السيدة شيلا تي (كينيا): أعربت تقدير وفدها ل جميع الأعمال التي تقوم بها اللجنة من أجل كينيا وذكرت أنه ويتطلع إلى تلقي التعليقات والتوصيات من جانب اللجنة ولسوف يتولى نشرها والتصرف بشأنها ، كما وجهت الشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة ودعتهم لزيارة كينيا.

68 - الرئيسة: شكرت أعضاء الوفد الكيني على إجاباته م المفيدة للغاية معربة عن أمل اللجنة في أن تساعد تعليقاتها الختامية وتوصياتها على إحداث تغييرات على الصعيد الوطني فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية. وفيما يتعلق بالدعوة لزيارة كينيا أعربت عن الأمل في أن تضع اللجنة مستقبلا إجراءات للمتابعة أو تنظِّم حلقات دراسية بشأن تعليقاتها الختامية مما يتيح لها فرصة رؤية نتائج أعمالها وقالت إن الحكومة لديها بوضوح الإرادة السياسية لإحراز تقدّم بالنسبة لجميع الإصلاحات في القوانين التي تمس ّ الحاجة إليها ومن شأنها أن تتيح تنفيذ الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.