وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

توفالو *

[9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

خريطة توفالو 3

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 1-81 4

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1-33 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 34-81 13

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 82-155 31

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 82-94 31

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 95-129 3 4

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 130-147 4 4

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 148-155 49

الجداول

1 - نتيجة تعداد سكان المناطق الريفية المصغر (أيار/مايو 2011 - آذار/مارس 2012) 8

2 - خفض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة بين 1990 و2015 10

3 - عدد الممثلين من كل دائرة انتخابية 21

4 - نسبة الإناث إلى الذكور في ميادين دراسية مختارة لأغراض المنح الدراسية الجديدة ما قبل الخدمة، (متوسط) 2003-2005 و2007-2009 22

5- تمثيل النساء في البرلمان 1978 - 2010 24

6 - المناصب العليا التي يشغلها الرجال والنساء (2009-2012) 25

7 - عضوية مجالس المؤسسات العامة 26

8 - تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية 2009-2012 27

9 - مجالس ولجان المنظمات غير الحكومية 2009-2012 30

خريطة توفالو

المصدر : الأهداف الإنمائية للألفية في توفالو، تقرير مرحلي، 2010/2011.

أولاً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1 - الخلفية التاريخية

1 - كان أول من استقر في توفالو، المعروفة سابقا ً باسم جزر إليس، أناس من ال إثنية البولينيزية منذ نحو ألفي سنة. ويعتقد عموما ً أن الأجداد كانوا قد جاؤوا من ساموا عن طريق توكيلاو بينما جاء البعض الآخر من تونغا وأوفيا ( و إ ليس وفوتونا ) ( ) . وفي حين أن الدراسات اللغوية تشير إلى أن اللغة عمرها نحو 2000 سنة، فإن القصص وسلاسل النسب التقليدية تعود في معظمها إلى 300 عام، مما يشير إلى أن الثقافة التقليدية للجزر اليوم لم تورث عن الأجداد الأولين بل عن أجداد وصلوا في وقت لاحق.

2 - وتقع الجزيرة في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا. والجزر المجاورة لها هي كيريباتي في الشمال وساموا في الجنوب الشرقي وفيجي في الجنوب مباشرة. وقد حملت الجزيرة اسم إليس ، وهو اسم سياسي إنكليزي من القرن التاسع عشر، إدوارد إليس ، النائب عن كوفنتري ومالك السفينة ريبيكا التي اكتشف بها الكابتن أرينت دي برايستر جزيرة فونافوتي المرجانية عام 1819. وسمى الكابتن الجزيرة فونافوتي باسم إليس تكريماً لمالك السفينة ، و أطلق عالم الهيدروغرافيا ال إنكليزي أ. ج. فندلي في وقت لاحق هذا الاسم على مجموعة الجزر برمتها (الكتاب السنوي للمحيط الهادئ ، الطبعة 16).

3 - ودخلت الجزر في دائرة النفوذ البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر. وكانت بريطانيا تدير جزر إليس كجزء من منطقة خاضعة للحماية من عام 1892 وحتى عام 1916 ثم كجزء من مستعمرة جزر جيلبرت وإليس من عام 1916 وحتى عام 1974 ( ) . وفي عام 1974 صوت سكان جزر إليس مؤيدين ا لحصول على وضع منطقة منفصلة تابعة لبريطانيا تحمل اسم توفالو. وحصل البلد في نهاية المطاف على ال استقلال في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1978 ومنح مركز " عضوية خاصة" بدون حق التصويت في الكومنولث. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2000، ووفق على طلب توفالو ا لحصول على عضوية الكومنولث الكاملة، كما أصبحت توفالو عضوا ً في الأمم المتحدة في نفس السنة. ومن المعروف أن توفالو هي أصغر عضو من حيث عدد السكان في الأمم المتحدة ( ) . واعتمد اسم توفالو اسماً للبلد في فترة الاستقلال وهو يعني حرفيا ً " ثماني جزر تقف معا ً " ( ) .

2 - الأرض

4 - تعتبر توفالو واحدة من أصغر الدول الجزرية النائية في المحيط الهادئ وهي واحدة من أصغر دول العالم. وت ت كون من أربع جزر مرجانية وخمس جزر صغيرة متناثرة على مساحة تزيد على 1.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط الهادئ وتمتد من الجنوب إلى الشمال على مسافة تقارب 560 كيلومترا، بين خطي عرض 5 درجات و11 درجة جنوبا وخطي طول 176 درجة و 180 درجة شرقا ً . ويبلغ إجمالي مساحة اليابسة حوالي 25.6 كيلومترا ً مربع ا ً ، موزعة بالتساوي نسبيا ً بين جميع الجزر المرجانية التسع. ومعظم الجزر تتراوح مساحتها بين 2.4 و 4.9 من ال كيلومتر ات ال مربع ة ، باستثناء الجزر الأصغر، نيوتاو ونيوكولايلاي ونيولاكيتا . وترتفع أعلى نقطة حوالي خمسة أمتار فوق سطح البحر. والتكوين الجغرافي لهذه الدولة الجزرية يجعلها شديدة التعرض لمشاكل بيئية مثل تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.

5 - ونظرا ً لقلة توفر الأراضي، فإن التربة عموما ً منخفضة الجودة والخصوبة. وبالتالي فإن القدرة على دعم الزراعة منخفضة ، كما أن الإنتاج الزراعي محدود . أما محاصيل الأشجار الرئيسية ف هي جوز الهند والبندانوس وفاكهة الخبز ( بريدفروت ) والموز. وت ُ شي َّ د حفر البولاكا ( ) والتالو لإتاحة ممارسة ا لزر اعة التقليدية للمحاصيل الجذرية. غير أن أنشطة الكفاف الزراعية التقليدية آخذة في التراجع ب ال موازاة مع تنامي الاقتصاد النقدي في البلد ( ) .

6 - و يتميز المناخ بدرجة حرارة يغلب عليها الاستقرار تتراوح بين 26 و 32 درجة مئوية، وب نسبة رطوبة عالية، وبتساقطات مطرية تبلغ في المتوسط 256.5 ملم في الشهر. ويمكن حدوث فترات جفاف تصل إلى ثلاثة أشهر وخاصة في جزر الشمال. ويقع بعض الجزر ضمن حزام الأعاصير، الأمر الذي يجعلها عرضة لهذا النوع من الكوارث الطبيعية.

7 - و لدى توفالو منطقة اقتصادية خالصة شاسعة تبلغ مساحتها 000 900 كيلومتر مربع تقريبا ً . والأرصدة السمكية في هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي البحيرات والمياه الساحلية في توفالو هي أكثر مواردها قيمة. وتضم هذه المنطقة أرصدة سمكية تتيح إمكانات لأساطيل الصيد الأجنبية والمحلية. وتعتبر مسألة المحافظة على الأرصدة السمكية في البحيرات لأغراض الاستهلاك المحلي مسألة مهمة. ويشكل صيد الأسماك صناعة كفاف منزلية هامة ونشاطاً تجارياً في الجزر الخارجية وكذلك في فونافوتي .

3 - الشعب و اللغة العادات والتقاليد

8 - ال إثنية البولينيزية هي إثنية سكان البلد ، وترتبط اللغة المحلية ارتباطا ً وثيقا ً باللغة المستخدمة في ساموا وتونغا ، ما عدا سكان جزيرة نوي الذين يتحدثون لغة كيريباتي. و و فقا ً ل لدراسات اللغوية ( ) ، هناك ثلاث مناطق لغوية متميزة في توفالو. المنطقة الأولى تشمل جزر نانوميا ونيوتاو ونانومانغا . والمنطقة الثانية هي نوي . وتضم المجموعة الثالثة جزر فايتوبو ونوكوفيتاو وفونافوتي ونيوكولايلاي . واللغة التوفالوية هي اللغة الرئيسية بينما تعتبر اللغة ال إنكليزي ة هي اللغة الرسمية ل لخدمة العامة في توفالو. واللغتان مستخدمتان وتدرسان في المدارس في جميع أنحاء البلد .

9 - ويثمن سكان توفالو عاليا ً تراثهم الثقافي وهويتهم الخاصة. وهم يعيشون في مجتمعات محلية في كل جزيرة، حيث تدور البنى الاجتماعية حول قيادة " أليكي " (Aliki) أو "بولي فينوا " (PuleFenua) . ويرث أليكي اللقب من نسب أبيه في حين يُنتخب بولي فينوا من قبل الشعب. ويتعين أن يكون شخصاً يتصف بالنزاهة وبالمكانة الخلقية الرفيعة داخل المجتمع، كما ينبغي أن يكون قادراً على قيادة المجتمع في سعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وفيما يتعلق بصنع القرار، يساعد أليكي أو بولي فينوا زعماء العشائر في المجتمع. ويشمل التسلسل الهرمي كبار السن من الرجال والنساء، وعمرهم في معظم الحالات يتجاوز الخمسين وهم يشكلون جمعية الحكماء المعروفة باسم " فاليكاوبولي " (Falekaupule) . و جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " ه ي الحيز الذي تُتخذ فيه القرارات الهامة الخاصة بالتنمية، وه ي منظم ة بحيث يكون لكل رأس عشيرة مقعد محدد له. ويمك ــّ ن اجتماع الجمعية الرجال من التداول بشأن القضايا التي تهم رفاه الجميع في المجتمع، ولا سيما النساء والأطفال وخاصة الفتيات ، ممن يعتبر مجموعات ضعيفة يجب حمايته ا ضمن المجتمع.

10 - وتتمتع الأرض بأهمية وقيمة كبرى لدى سكان توفالو، وتستند ملكيتها إلى الملكية العائلية الجماعية المسماة كايتاس ي (Kaitasi). وكمجتمع أبوي، تسمح توفالو بتوريث الأرض على أساس النسب الذكوري . ولا تنتقل ملكية الأراضي إلى الابنة إلا إذا لم يكن هناك أي أبناء ذكور ، أو كانت هي الابنة الوحيدة أو الوحيدة المتبقية على قيد الحياة. وتتمتع البنات بالحماية ويعاملن باحترام في أسرهن، ويتوقع منهن أن ينتقلن إلى أسرة الزوج عند الزواج ويتم إدراج أبنائهن ضمن عشيرة آبائهم ويحق لهم الحصول على أرضه. وقد تطور لدى سكان توفالو نظام ثقافي يمكنهم من العيش في حدود الموارد المحدودة لديهم. وهم يتوقعون إخضاع الأفراد طموحهم الشخصي لاحتياجات الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن الثقافة تتميز أيضاً بالتقاسم والتعاون (Tis dell, 2000).

11 - ويسلم الدستور في ديباجته ب أن توفالو دولة مستقلة تستند إلى مبادئ المسيحية وإلى القيم والثقافة والتقاليد التوفالوية . و ت شدد المادة 29 من الدستور على ذلك. وتشمل القيم الرئيسية الأشكال التقليدية للمجتمعات المحلية ، والدعم والانضباط في الأسرة. وفي سياق إدارة الحكم والشؤون الاجتماعية، يأخذ المجتمع ب قيم تقوم على الاتفاق وأصول اللباقة والبحث عن توافق الآراء وفقاً للإجراءات التقليدية وينبذ القيم التي تقوم على المواجهة والانقسام. وبموجب قانون قواعد القيادة لعام 2007، يجب على كل زعيم أن يدرك أن استقرار المجتمع و تأمين سعادة الشعب ورفاهه ، سواء في الحاضر أو المستقبل، إنما يعتمدا ن إلى حد كبير على الحفاظ على العادات والقيم والتقاليد التوفالوية . وفي عام 2011 ، لم يبل ّ غ عن أي انتهاكات لهذا القانون .

4 - الدين

12 - يلعب الدين دورا ً هاما ً في حياة سكان توفالو، وقد طرأت تغيرات ثقافية منذ وصول المسيحية التي جاءت إلى توفالو لأول مرة عام 1861 عندما جنح عن طريق الخطأ إلى جزيرة نيوكولايلاي زورق أحد معتنقي المسيحية من جمعية لندن للمبشرين من جزر كوك. وفي عام 1865 قام القس أ. و. موراي من الجمعية المذكورة العاملة في ساموا بزيارة إلى توفالو وعين قساوسة من ساموا على هذه الجزر. وقد أصبح لهؤلاء القساوسة بعد بعض الوقت تأثير كبير؛ وتم اعتماد الديانة الجديدة وجرى التخلي عن جوانب الحياة الجزرية التي لا تتفق مع هذه الديانة ( ) . وامتد هذا الدين إلى جميع الجزر الأخرى، وهو يمارس فيها اليوم. كما أن قواعد الدين والأخلاق المسيحية تفرض أنظمة خاصة على سلوك الرجل والمرأة وكذلك مفاهيم معدلة لبنية الأسرة والزواج، تتحدد بها العلاقات بين الجنسين ( ) . في الوقت الحاضر، يعتنق نحو 90 في المائة من السكان المسيحية التي تعرف باسم إيكليسيا كيليسيانو (EkalesiaKelisiano) المستمدة من مؤسسة جمعية لندن للمبشرين. ولهذا الدين تأثير قوي جدا ً على حياة ورفاهية الشعب. أما نسبة ا ﻟ 10 في المائة المتبقية من السكان فهي تنتمي إلى الطوائف المسيحية الأخرى من قبيل الروم الكاثوليك ؛ وكنيسة جمعيات الله ؛ وكنيسة ال إ خوة؛ والسبتيين ؛ وشهود يهوه؛ وأتباع الديانات الأخرى مثل الإسلام والبهائية ( ) .

13 - ويذكر أن السلطات المحلية التي تحكم الجزر الخارجية (وتتألف من الهيئات القانونية والسلطات العرفية) عادة ما تكون أقل دعما ً للحرية الفردية في المعتقد والتعبير. وقد تلقى مكتب محامي الشعب العديد من الشكاوى من منظمات دينية تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على أنشطتها الدينية في الجزر الخارجية.

14 - وهناك تسامح إزاء التمييز على أساس الاعتقاد في كثير من المجتمعات المحلية، وبخاصة في الجزر الخارجية. وتتخذ الحكومة خطوات عاجلة من أجل إدانة جميع أشكال التمييز ول تقديم الدعم من عملاً على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا حقوق الإنسان.

15 - واستناداً إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن هناك حاجة إلى استكشاف ترتيبات مناسبة لاستيعاب الممارسات التقليدية والعرفية داخل ثقافة توفالو المعترف بها في الدستور مع ضمان دعم حرية الفرد في المعتقد والتعبير.

5 - السكان

16 - في تعداد عام 2002 ، بلغ مجموع سكان توفالو 561 9 نسمة. ويمثل ذلك زيادة لا تتجاوز 518 نسمة منذ عام 1991. وقد ارتفع عدد السكان بشكل عام منذ عام 2003. وفي أواسط عام 2007، تم تسجيل أعلى عدد للسكان بلغ 176 11 نسمة، وبحلول نهاية عام 2007 بلغ عدد السكان ذروته ﺑ 261 11 نسمة. وفي أواسط عام 2010، قدر عدد السكان ﺑ 062 11 نسمة، ووصل في نهاية العام إلى 145 11 ( ) .

17 - ويستند نمو وانخفاض السكان إلى معدلات الخصوبة والوفيات والهجرة. فالخصوبة تساهم بشكل أساسي في النمو السكاني بينما تساه م الوفيات في انخفاض عدد السكان. أما الهجرة فهي يمكن أن تساهم بالاتجاهين رهناً باتجاه تدفقها ومداه ( ) .

18 - وقد أجرت وزارة الداخلية تعداداً مصغراً للسكان في المناطق الريفية من أيار/ مايو 2011 إلى آذار/مارس 2012 حدد عدد السكان في جميع أنحاء جزر توفالو. ووفقا ً لنتائج التعداد، بلغ مجموع سكان الجزر التسع 626 9 (الجدول 1) ( ) . ويتباين عدد السكان من جزيرة إلى أخرى. و وفقاً للنتائج، فإن التراجع في عدد السكان، قد يكون نتيجة لزيادة في معدل الوفيات و أيضاً بسبب الهجرة لأن هناك هجرة متزايدة كل عام إلى بلدان أخرى مثل نيوزيلندا و أ ستراليا.

الجدول 1

نتيجة تعداد سكان المناطق الريفية المصغر (أيار/مايو 2011 - آذار/مارس 2012)

الجزيرة	الذكور	الإناث	المجموع
نانوميا	٢٧٢	٢٥٥	٥٢٧
نانوماغا	٢٤٤	٢٢٠	٤٦٤
نيوتاو	٣١٧	٣٢٥	٦٤٢
نوي	٣٣٦	٣٣٦	٦٧٢
فايتوبو	٥٨٤	٥٢٠	104 1
نيوكوفيتاو	٢٨٠	٢٨٨	٥٦٨
فونافوتي	701 2	573 2	274 5
نيوكولايلاي	١٥٦	١٧٨	٣٣٤
نيولاكيتا	٢٢	١٩	٤١
المجموع	912 4	714 4	626 9

( المصدر: وزارة الداخلية، السجلات الرسمية، 2011) .

19 - ويتضح من الجدول أعلاه أن حجم السكان من الفترة أيار/مايو 2011 - آذار/مارس 2012 انخفض مقارنة بحجم السكان خلال السنتين الأخيرتين (2007 و2010). وقد يكون التراجع في عدد السكان نتيجة لزيادة في معدل الوفيات والهجرة إلى نيوزيلندا وخاصة للبحث عن فرص أفضل ولأغراض أخرى متصلة بذلك .

6 - الوفيات النفاسية

20 - يدعو برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية البلدان ذات المستويات المتوسطة من الوفيات إلى أن تسعى إلى بلوغ معدل للوفيات النفاسية بحلول عام 2015 يقل عن 60 لكل 000 100 ولادة حية ( ) . وخلال الفترة بين عامي 1990 و 2009، بلغ معدل الوفيات النفاسية في توفالو 65 لكل 000 100 ولادة حية (3 وفيات نفاسية من 567 4 ولادة حية). ومن المرجح أن تحقق توفالو هدف برنامج عمل المؤتمر الدولي ( ) .

21 - و وفقاً للتقرير المرحلي عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2006 وبيانات وزارة الصحة، طرأت ثلاث وفيات نفاسية في توفالو (1990 و 2003 و 2006) بين عامي 1990 و2009 ( ) . وقد ساهم الكشف عن حالات الحمل الخطرة وزيادة عدد القابلات المدربات في هبوط الوفيات النفاسية الكبير. كما ساهمت في هذا النجاح برامج الصحة الإنجابية مثل فحص الأمهات للكشف عن التهاب الكبد وفقر الدم والأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورصد الأمهات في عيادات ما قبل الولادة وما بعد الولادة ( ) .

22 - ويوفر مستشفى الأميرة مارغريت في توفالو الخدمات الطبية والعيادات الطبية مجاناً ولذا فإن نسبة جميع الولادات التي يشرف عليها الممارسون الصحيون المهرة عالية. ويبين استقصاء السكان والصحة لعام 2007 أن 98 في المائة من جميع الولادات الحية على المستوى الوطني حضرها ممارسون صحيون ( ) . أما حالات الولادة في المنزل فتعود لعدم توفر الوقت الكافي للتوجه سريعاً إلى المستشفى عند الولادة. كما أن عدداً كبيراً من الولادات يتم خارج البلد بالنسبة للآباء والأمهات الذين يسعون للحصول على رعاية طبية أفضل ( ) . ويبين الجدول 2 أدناه المستوى المستهدف لمعدل الوفيات النفاسية للفترة بين عامي 1990 و2015.

الجدول 2

خفض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة بين 1990 و 2015

الهدف تم بلوغه فعلاً ولم يعد ينطبق

المؤشرات	1990	1995	2003	2005	2006	2009	هدف 2015
معدل الوفيات النفاسية	حالة وفاة واحدة في 242 ولادة	صفر	حالة وفاة واحدة في 231 ولادة	صفر	حالة وفاة واحدة في 217 ولادة	صفر	تحقيق أدنى مستوى ممكن
نسبة الولادات التي عني بها موظفو الصحة المؤهلون	لا ينطبق لأن 98-100 في المائة من الولادات تتم في المستشفى ويعنى بها موظفو الصحة المؤهلون

المصدر: وزارة الصحة، 2009 .

7 - الاقتصاد

23 - قاعدة الموارد في توفالو محدودة للغاية، الأمر الذي يضيق الخيارات المتاحة للتنمية ، كما أن البلد بعيد أساساً عن الأسواق الرئيسية. وترتفع تكلفة وسائل النقل لأغراض التجارة نسبيا ً ، وهناك ثغرة ضخمة بين الصادرات والواردات، وبالتالي فإن توفالو تعتمد على المساعدات الخارجية وتحويلات الخارج لسد الثغرة ( ) . كما تعتبر توفالو عرضة للعوامل الخارجية (وخاصة سعر الصرف بين عملة الدولار الأسترالي المحلية مقابل الدولار الأمريكي).

24 - ويقاس اقتصاد توفالو الشامل بالناتج المحلي الإجمالي. والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لقيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما. ونظراً لأن توفالو تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية وتحويلات الخارج بدلا ً من الإنتاج المحلي ( ) ، فإن الدخل الوطني الإجمالي يعتبر مؤشراً أفضل عملياً من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الدخل مشتق من الناتج المحلي الإجمالي وهو يشمل الدخل الأولي الذي يحصل عليه السكان في توفالو و الدخل الذي يأتيهم من الخارج.

25 - وخلال الفترة بين عامي 1996 و 2002، نما اقتصاد توفالو بمعدل حقيقي بلغ 7.3 في المائة سنويا ً أو 6.1 في المائة من حيث الناتج بالنسبة للفرد الواحد ( ) . وتبين الأرقام الأخيرة الصادرة عن شعبة الإحصاء المركزي وصندوق النقد الدولي في تموز/ يوليه 2009 أن الاقتصاد نما بمعدل أقل من 1.5 في المائة بين عامي 2001 و2008. وشهدت بعض السنوات معدل نمو مرتفع نسبيا ً بينما كان هذا المعدل منخفضاً في سنوات أخرى. وفي عام 2002، كان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6.7 في المائة غير أنه هبط في عام 2003 إلى 3.2 في المائة. ومع أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2009 و2010 ليست متاحة، فإن البنك الآسيوي للتنمية يقدر (مع مراعاة الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة) أن معدل النمو الحقيقي لعامي 2009 و 2010 ليس أكثر من 1.0 في المائة ( ) .

26 - وقد أدت الإيراد ات الإضافية المتأت ي ة عن تراخيص الصيد إلى مستوى عال من النمو السنوي في عام 1998 بلغت نسبته 19.7 في المائة . ويلاحظ الأمر نفسه في كيريباتي حيث كان هناك أيضاً أعلى نمو سنوي بلغ 20 في المائة في عام 1998 بسبب انتعاش الإيرادات من تراخيص الصيد (تقرير كيريباتي الوطني عن الأهداف الإنمائية للألفية، 2007). وتكررت هذه الظروف بين عامي 2000 و2002، عندما ساعدت تراخيص الصيد، مقترنة بإيرادات اسم موقع توفالو على ال إنترنت وبمساهمة من الاحتياطيات الأجنبية، على بلوغ معدل نمو سنوي متوسط نسبته 4.3 في المائة. ومكـّن ذلك الحكومة من تمويل المشاريع العامة الكبيرة مثل طريق فونافوتي المزفت ( ) . كما واصل القطاع العام توسعه، ونظراً لزيادة الإقراض المصرفي أيضاً ، فإن أنشطة القطاع الخاص ارتفعت هي أيضاً.

27 - وخلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2005، تباطأ الاقتصاد وصولا ً إلى معدل نمو متوسط بلغ 2.7 في المائة ( ) نظرا لاستكمال بعض المشاريع الرئيسية مثل مبنى الحكومة ومستشفى الأميرة مارغريت. وخلال الفترة بين عامي 2006 و2008 شهد الاقتصاد معدل نمو سنوي ايجابي قدره 3.1 في المائة بسبب قوة الدولار الأمريكي وتنفيذ مشاريع كبرى مثل محطة الكهرباء في فونافوتي (2007) ومرسى فونافوتي (2008) ( ) . وتحقق معدل نمو سنوي إيجابي على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وكان معدل التضخم السنوي في الربع الأخير من عام 2008 قد بلغ 10.4 في المائة، مما يشكل زيادة قدرها 6 في المائة على متوسط معدل التضخم البالغ 3.4 في المائة بين عامي 1999 و2007 ( ) .

28 - ومن حيث الدخل المكتسب داخل البلد ومن المساعدات القادمة من الخارج، فإن الدخل الوطني الإجمالي والدخل الوطني الإجمالي المتاح ضاعفا الناتج المحلي الإجمالي (مجموع الأنشطة المحلية في البلد ). ويستمد الدخل الوطني الإجمالي المتاح من الدخل الوطني الإجمالي، غير أنه على خلاف الدخل الوطني الإجمالي لا يشمل التحويلات الجارية (المدفوعات أو نقل الملكية، من قبيل المعونات الخارجية والهدايا الخاصة) ( ) . وتدخل التحويلات المالية من الخارج في إطار الدخل الوطني الإجمالي. وتبين نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى الدخل الوطني الإجمالي والدخل الوطني الإجمالي المتاح أن توفالو تعتمد بشكل كبير على إيرادات النقد الأجنبي ومساعدات الجهات المانحة. ويؤدي مجموع الإيرادات الخارجية، بعد خصم التحويلات الحالي ة إلى بقية العالم، إلى مضاعفة المبلغ الذي يمكن لتوفالو أن تنتجه محليا ً من الأنشطة الاقتصادية في البلد . ولذلك فإن نسبة متوسط الدخل الوطني الإجمالي المتاح إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 1.9 (بين عامي 2001 و 2008)، وقد طرأت أعلى نسبة، وهي 2.2، في عام 2002 ( ) . أما العوامل الرئيسية التي أسهمت في هذه الزيادة فهي تراخيص الصيد وتسويق اسم موقع توفالو على ال إنترنت .

29 - وخلال الفترة بين عامي 2002 و2007، بلغ متوسط العجز التجاري السنوي ما يعادل 54.6 في المائة، وكان أعلى مستوى بلغه في عام 2002 هو 70.1 في المائة ( ) . وتمثل الصادرات في المتوسط 1 في المائة من قيمة الواردات خلال نفس الفترة المرجعية ( ) . وكان منتج التصدير الرئيسي في البلد هو لب جوز الهند المجفف ولكن بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية لجوز الهند فقد انخفض حجم الصادرات إلى حده الأدنى على الرغم من الدعم الحكومي.

30 - وسجلت بيانات استقصاء الدخل والإنفاق الأسري في الفترة 2004/2005 ما مجموعه 673 1 شخصاً في ال عمالة ال رسمية، مما يمثل 33.5 في المائة من إجمالي عدد السكان في سن 15 سنة فما فوق ( ) . ويشكل ذلك زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال الفترة من عام 2002 إلى 2004/2005. وأظهرت بيانات تعداد السكان لعام 2002 أن القطاع العام، الذي يشمل كلا من الخدمة العامة والمؤسسات العامة، كان يشغّل 37 في المائة من جميع العاملين في البلد ، ي ليه قطاع صناعات البناء (22 في المائة) ثم قطاع الأعمال (20 في المائة) ( ) . وعلى الرغم من أن القطاع العام يوفر فرص عمل كبيرة، فإن لديه تأثيراً سلبياً من حيث أنه يزاحم القطاع الخاص، ويمنع بالتالي نمو البلد في الأجل الطويل. كما يضطلع القطاع العام الكبير بوظائف يمكن أن تضطلع بها الشركات الخاصة. وقد خلصت دراسات إصلاح القطاع العام إلى أن بعض أنشطة القطاع العام ليست شركات تابعة للقطاع العام أو الحكومة. وهناك دلائل تشير إلى أن القطاع العام مثقل بالعمالة كما أن الأجور فيه تتجاوز كثيراً قيمة العمل الذي تغطيه ( ) .

31 - وقدر مجموع أجور الخدمة العامة لعام 2009 بحوالي 25.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) . وهذه الحصة الكبيرة لرواتب موظفي القطاع العام يمكن أن تجعله يعمل على حساب توفير الخدمات الأساسية وبالتالي أن تؤدي إلى انخفاض في حالة الرعاية الاجتماعية للمحتاجين، وخاصة في الجزر الخارجية ( ) .

8 - صندوق توفالو الاستئماني وصندوق جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " (Falekaupule) الاستئماني

32 - يعتبر صندوق توفالو الاستئماني، الذي أنشئ عام 1987، عنصراً أساسياً من المشهد المالي للبلد . وبنهاية أيلول/سبتمبر 2008، بلغ كل من إجمالي القيمة السوقية والقيمة المحافظ عليها 95 مليون دولار أسترالي و 109 ملايين دولار أسترالي على التوالي. وقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على أداء الصندوق. وكان التوقيع على الاتفاق الدولي لإنشاء صندوق توفالو الاستئماني قد تم في 16 حزيران/ يونيه 1987، ولكن تأسيس الصندوق نفسه جرى بعد شهرين في 21 آب/أغسطس 1987، بقيمة أولية بلغت 27.1 مليون دولار أسترالي. وساهم ت نيوزيلندا و أسترالي ا وبريطانيا مجتمعة بأقل قليلا ً من 25 مليون دولار أسترالي، في حين أن توفالو قدمت 1.6 مليون دولار أسترالي . كما قدم كل من اليابان وكوريا الجنوبية مساهمات متواضعة. وأدى النجاح الكبير في أداء الصندوق إلى إنشاء صناديق جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " (Falekaupule) الاستئمانية في كل من الجزر الثماني الرئيسية.

33 - وقد صممت صناديق جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " (Falekaupule) الاستئمانية بحيث تضمن تكاليف الحكومات المحلية للجزر، وتشجع اللامركزية، وتعزز القدرات، وتحقق مستوى كبير من التمويل الإنمائي للمجتمعات الجزرية ( ) .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - الإطار السياسي والقانوني

34 - تأخذ توفالو ب نظام وستمنستر ال معدل للحكم الوزاري ، وهو نظام يخضع لدستور مكتوب ( ) . ويجري انتخاب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان من قبل البرلمان المكون من 15 عضوا ً . و لا يوجد في البلد أحزاب سياسية منظمة. ويشكل الحكومة الراهنة ويقودها كل من يتمتع بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. أما أعضاء البرلمان المتبقون ال آخرون غير المؤيدين فإنهم ينضمون إلى الجانب الآخر المعروف باسم "المعارضة". وقد تطور الهيكل السياسي لتوفالو من الاتفاقيات والممارسات البرلمانية. و المحددات الرئيسية في الانتخابات هي الصفات الفردية والعلاقات الشخصية والمجتمعية. وتهيمن قضايا الجزر على المناقشة في البرلمان. على أن النظام السياسي في حد ذاته يشجع المصالح المحلية على حساب المصلحة الوطنية نظراً لأن أعضاء البرلمان (النواب) يتم انتخابهم عن الجزر وليس على المستوى الوطني ( ) .

35 - والدستور هو القانون الأسمى للبلد . وتليه القوانين التي يصد رها البرلمان، والقانون العام ال إ نكليزي وقواعد الإنصاف، فضلاً عن قانون ال إ مبراطورية البريطانية السابق للاستقلال لعام 1961 وقوانين توفالو العرفية، ك ول ذلك ي عتبر جزءاً من قوانين توفالو. ويستخدم القانون العرفي عادة في تحديد ملكية الأراضي والإجراءات المدنية والجنائية في محكمة الصلح ، شريطة ألا تكون هذه الأعراف بغيضة بالنسبة للعدالة الطبيعية والإنصاف والضمير أو متعارضة مع قوانين البرلمان. كما يتم تطبيق القانون العرفي في الدعاوى المدنية والجنائية في جميع المحاكم إلا إذا كان يتعارض مع الدستور أو القوانين.

36 - ويتألف الإطار المعياري لحماية حقوق الإنسان من دستور توفالو، وقوانين البرلمان، وقرارات أو فقه المحاكم ، والعادات والممارسات التقليدية.

2 - مصادر القانون

37 - ينص قانون التشريع في توفالو لعام 1987 على أن هناك خمسة مصادر للقانون في البلد : الدستور الذي هو القانون الأسمى للبلد ، و قوانين البرلمان، والقانون العرفي، والقوانين التطبيقية ، والقانون العام. والقانون العرفي معترف به وينفذ من قبل جميع المحاكم، ويمكن التذرع به فيها، إلا إذا كان الاعتراف به أو إنفاذه في قضية معينة أو في سياق معين من شأنه أن يؤدي، في رأي المحكمة، إلى ظلم أو أنه لن يصب في المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تطبق القوانين الدولية في توفالو رهناً بمتطلبات معينة. ف على سبيل المثال، إذا كانت توفالو طرفاً في قانون دولي معين فإن المحاكم تأخذ في الاعتبار عادة مسألة ما إذا كان ذلك القانون قد طبق سابقاً في السياق المحلي. كما يؤخذ في الاعتبار أنه لا يتعارض مع أية قوانين أخرى أو أن الاعتراف به في رأي المحكمة لا يؤدي إلى الظلم.

3 - الدستور

38 - اعتمد دستور توفالو كدولة ذات سيادة في 25 تموز/يوليه 1978 ، ودخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1978 عندما تم حصول الدولة على استقلالها من بريطانيا. وفي عام 1986، أقر البرلمان دستورا ً جديدا ً لتوفالو . والدستور هو القانون الأسمى للبلد ، وتخضع له جميع القوانين الأخرى. ويقدم ملحق الدستور 1 ، المعنون "قواعد لتفسير الدستور"، خطوطاً توجيهية لتفسير الدستور. وتنص المادة 4(3) على أن الدستور يفسر ويطبق بصورة تعزز الحكم العادل والديمقراطي وتتماشى مع قيم توفالو. ويضمن الدستور الاعتراف ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتماشيها مع القيم التقليدية لتوفالو . وتنص الفقرة 5 من الديباجة عل ى ما يلي:

"وحيث أن شعب توفالو يرغب في أن يشكل لنفسه دولة مستقلة على أساس المبادئ المسيحية، وسيادة القانون، وأعراف توفالو وتقاليدها."

39 - ويجوز تعديل الدستور بموجب قانون صادر عن البرلمان ولكنه يتطلب في قراءته النهائية دعم أغلبية تتألف من ثلثي جميع أعضاء البرلمان. وقد أجري ت ثلاثة استعراضات لدستور توفالو ( ) . وأكملت لجنة مراجعة الدستور في البرلمان الاستعراض الثالث في عام 2000.

40 - ويحدد قانون قوانين توفالو لعام 1987 القانون العرفي، ويركز على مسائل من قبيل حقوق ملكية الأراضي وصيد الأسماك وشرعية الأطفال والتبني والطلاق ومسؤوليات المجتمع (Jalal 1998).

4 - نظام الحكم

41 - السلطة التنفيذية - تشمل السلطة التنفيذية ملكة بريطانيا كرئيسة للدولة ممثلة بالحاكم العام المعين بناء على نصيحة من رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء. ويعين مجلس الوزراء من قبل الحاكم العام بناء على توصية من رئيس الوزراء الذي يتم اختياره من قبل الأعضاء المنتخبين في البرلمان. ويضم مجلس الوزراء الحالي رئيس اً ل لوزراء ونائب اً ل رئيس مجلس الوزراء وأربعة وزراء. وينتخب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء من قبل أعضاء البرلمان. والنائب العام ( ) هو المستشار القانوني الرئيسي للحكومة، وفقاً للمادة 79 من الدستور والمادة 50 من النظام الداخلي، وهو يحضر اجتماعات مجلس الوزراء وجميع جلسات البرلمان ولجانه، ويسمح له بالاشتراك في الإجراءات ولكن دون أن يكون له حق التصويت. وأمين الحكومة ( ) هو المسؤول عن تنسيق عمل الوزارات ومكاتب الحكومة كما يحضر جميع اجتماعات مجلس الوزراء ما لم يعفيه من ذلك رئيس الوزراء. وتقع سلطة استدعاء البرلمان أو إرجائه أو حله على عاتق الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء.

42 - الهيئة التشريعية - ي ُنتخب برلمان توفالو على أساس الاقتراع العام وهو مؤلف من مجلس واحد يضم 15 عضوا ً . وينتخب كل من سبع جزر عضوين اثنين بينما تنتخب جزيرة نيوكولايلاي التي لديها أصغر عدد سكان عضواً واحداً فقط. ويترأس رئيس البرلمان جميع جلسات البرلمان ولجانه في البرلمان ما لم ينص النظام الداخلي للبرلمان أو قانون صادر عن البرلمان على خلاف ذلك. كما ينص الدستور والنظام الداخلي على انتخاب رئيس بالنيابة. وفترة الحياة العادية للبرلمان أربع سنوات وفقاً للدستور. والبرلمان يسن القوانين ، وهو يمارس سلطة سن القوانين هذه من خلال مشاريع القوانين التي يجيزها البرلمان ويوافق عليها رئيس الدولة. ومشروع ال قانون الذي تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الدولة يصبح قانوناً من قوانين البرلمان ( ) .

43 - القضاء - يتألف النظام القضائي من المجلس السيادي، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، وهما من المحاكم ذات الاختصاص بالاستئناف في حين أن المحكمة العليا هي أيضاً محكمة عامة. وتشمل المحاكم الأخرى محاكم الصلح العليا، ومحاكم الجزر، ومحاكم الأراضي وهي المحاكم الأدنى ولديها اختصاص محدود ( ) .

5 - التسلسل الهرمي للمحاكم ( )

(أ) المجلس السيادي

44 - بموجب المادة 136 من الدستور، يمكن الطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المجلس السيادي. ويتمتع المجلس باختصاص النظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة الاستئناف بإذن من محكمة الاستئناف، في المسائل التالية:

القضايا المشار إليها في المادة 136 (1)(أ) من الدستور، وهي:

(أ) قرار نهائي بشأن مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق الدستور؛

(ب) قرار نهائي في إجراءات إنفاذ أحكام الحقوق الأساسية في الجزء الثاني من الدستور؛

(ج) قرار نهائي أو مؤقت في أية قضية تعتبر محكمة الاست ئناف أنها تنطوي على أهمية عامة أو عمومية كبيرة أو يجب أن تقدم إلى مجلس الملك ة الخاص .

(ب) محكمة الاستئناف

45 - أنشئت بموجب المادة 134 من دستور توفالو. ولديها ولاية قضائية للنظر في الطعون المدنية كحق ممنوح لها من قبل المحكمة العليا لممارسة أي نوع من الولاية القضائية، فيما عدا ما يلي:

(أ) إذا كان الأمر قد صدر بالتراضي أو إذا كان يختص بالتكاليف وحدها؛

(ب) إذا كان الأمر أو الحكم مؤقت اً ، إلا في قضية منصوص عليها في قواعد المحكمة، وفي هذه الحالة، لا بد من الإذن.

لا يسمح بالاستئناف المدني ضد:

( ج ) قرار يسمح بتمديد الوقت للاستئناف؛

( د ) أمر يعطي إذناً غير مشروط للدفاع عن الفعل؛

( ﻫ ) قرار من المحكمة العليا ينص القانون على أنه ن هائي ؛

( و ) جميع الطعون الجنائية المنبثقة كحق ضد قرارات المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف ( ) .

(ج) المحكمة العليا

46 - أنشئت المحكمة العليا بموجب المادة 120 من الدستور. وتتألف من رئيس قضاة توفالو وأي قضاة آخرين معينين بموجب المادة 123 من الدستور. وتتمتع المحكمة العليا بما يلي:

(أ) اختصاص أصلي غير محدود في القضايا المدنية والجنائية؛

(ب) اختصاص النظر في الطعون المقدمة كحق ضد جميع قرارات محكمة الصلح، بخلاف الأوامر الصادرة لصالح طرف واحد، أو بالتراضي أو إذا كانت تختص بالتكاليف وحدها. ويطلب في تلك الحالات إذن خاص من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف؛

(ج) اختصاص النظر في الطعون من محكمة الصلح العليا التي تمارس ولاية الاستئناف بما في ذلك القرارات المتعلقة باستئناف مقدم من فريق استئناف أراضي السكان الأصليين؛

(د) اختصاص البت في مسألة قانونية محالة إليها عن طريق قضية من محكمة الصلح؛

( ﻫ ) الإشراف على محاكم الاختصاص الأدنى.

ويعين قاضي القضاة من قبل لجنة الخدمة العامة بناء على توصية من مجلس الوزراء. ويسافر قاضي القضاة إلى فونافوتي مرتين في السنة لترؤس جلسات المحكمة العليا.

(د) محكمة الصلح

47 - أنشئت بموجب قانون محكمة الصلح ( ) . ولديها ولاية قضائية في المجالات التالية:

(أ) النظر في القضايا المدنية التي تنطوي على مسائل لا تتجاوز قيمتها 000 10 دولار؛

(ب) إصدار أوامر التبني؛

(ج) الاستماع لاستئنافات مقدمة من محاكم صلح أخرى كحق في جميع القضايا المدنية والجنائية، بخلاف الأوامر الصادرة لصالح طرف واحد، أو بالتراضي أو إذا كانت تختص بالتكاليف وحدها. ويطلب في تلك الحالات إذن خاص من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف؛

(د) الاستماع إلى فريق استئناف أراضي السكان الأصليين بخصوص النقاط القانونية وحدها؛

( ﻫ ) الاستماع للاستئنافات المقدمة من محاكم الجزر التي تمارس ولاية خاصة بالطلا ق أو بأي قضية مدنية تتجاوز مبلغ 10 دولارات؛

(و) مراجعة قضية مدنية أو جنائية من قضايا محاكم الجزر، إما بناء على طلب من أحد الأطراف، أو من تلقاء نفسها.

48 - وتختلف الولاية القضائية الجنائية لمحكمة الصلح العليا عن ولاية محاكم الصلح الأخرى. فجميع محاكم الصلح تتمتع باختصاص موجز لا غير. أما محكمة الصلح العليا فيجوز لها النظر في القضايا في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة القصوى فيها السجن 14 عاما ً أو الغرامة أو ‘ السجن المذكور والغرامة المذكورة ‘ ؛

(ب) إذا تم صراحة منح الاختصاص للمحكمة أو كان هناك نص صريح بأن الجريمة المعنية يمكن محاكمتها بإجراءات موجزة.

49 - والعقوبة القصوى التي يمكن أن تفرضها محكمة الصلح العليا هي السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قيمتها 000 1 دولار أو ‘ السجن المذكور والغرامة المذكورة ‘ . على أن ولاية محاكم الصلح الأخرى محدودة أكثر . ويمكنها أن تستمع إلى قضايا في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة القصوى فيها السجن سنة واحدة عاما أو غرامة قدرها 200 دولار أو كليهما؛

(ب) إذا تم صراحة منح الاختصاص للمحكمة أو كان هناك نص صريح بأن الجريمة المعنية يمكن محاكمتها بإجراءات موجزة.

وتمارس محاكم الصلح الولاية القضائية الاستئنافية فيما يخص القرارات الصادرة عن محاكم الجزر ضمن المنطقة التي تقع فيها محكمة الصلح.

( ﻫ ) محاكم الجزر

50 - هناك في كل جزيرة محكمة للجزيرة تتبع لمحكمة الصلح العليا ( ) . وتمارس محكمة الجزيرة ولايتها القضائية في حدود الجزيرة التي تقع فيها ( ) ، ولديها اختصاص في القضايا المدنية والجنائية ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن لمحكمة الجزيرة أيضاً اختصاص النظر فيما يلي:

(أ) تقديم طلبات الطلاق أو الإجراءات المرتبطة به في إطار قانون الطلاق للسكان الأصليين شريطة أن يكون الطرفان من المقيمين في توفالو؛

(ب) المطالبات الخاصة بالعقود والأضرار حيث المبلغ المطلوب لا يتجاوز 60 دولاراً؛

(ج) طلبات النفقة بموجب قانون النفقة (أحكام متنوعة)؛

(د) الطلبات المقدمة بموجب قانون حضانة الطفل.

51 - وتحدد القضايا الجنائية التي تقع ضمن الولاية الجنائية لمحاكم الجزر في الجدول 2 من قانون محاكم الجزر. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم، التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الغرامة بمبلغ 100 دولار و/أو السجن لمدة ستة أشهر ( ) .

(و) محكمة الأراضي

52 - هناك محكمة للأراضي في كل جزيرة، وقد أنشئت هذه المحاكم بموجب المادة 6 من قانون أراضي السكان الأصليين (الفصل 22)، ويتألف كل منها من 6 قضاة. ومحكمة الأراضي هي المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بالأراضي، وهي تحديداً عقود استئجار الأر اضي والوصايا والميراث والتبني، إ لخ .

6 - القضاء والحق في محاكمة عادلة

53 - تلتزم توفالو بسيادة القانون وإقامة العدل بين أولئك الذين يلجؤون للقانون. ويضمن الدستور حماية السكان بموجب القانون ومن خلال المساواة بين الجميع أمام القانون. وتشمل هذه الحماية، فيما تشمله، منح الشخص المتهم بارتكاب جريمة محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. ويفترض أن الشخصَ المتهم بارتكاب جريمة بريء حتى تثبت إدانته. كما ينبغي إبلاغ الشخص بوقائع القضية باللغة التي يفهمها جيدا ً ، وأن يعطى الوقت الكافي للدفاع عن نفسه.

7 - الوصول إلى العدالة

54 - تتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه الوصول إلى العدالة في توفالو في الافتقار إلى الموارد البشرية والقدرات المؤسسية. ومن الأهمية بمكان أن يواجَه هذا التحدي. وعلى سبيل المثال، فإن توفر المحامين المؤهلين في مكتب محامي الشعب وغيره من المكاتب الحكومية والعامة يعتبر مسألة تتطلب اهتماما ً عاجلا ً . وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى أيلول/ سبتمبر 2007، لم يكن هناك أي محام في مكتب محامي الشعب ( ) . على أنه في عدد قليل من الحالات التي تمكن فيها مكتب المدعي العام من ال مساعدة، بقي سكان توفالو محرومين من المشورة القانونية والتمثيل طوال الفترة. وجرى تأجيل أكثر من 100 من القضايا الجنائية خلال هذه الفترة نظرا ً لعدم وجود محام للدفاع. وعند قدوم محامي الشعب، وهو من المغتربين، في أيلول/سبتمبر 2007، كان قد تراكم عدد كبير من القضايا في الولايات القضائية للمحاكم الأعلى.

8 - النظام الانتخابي

55 - يحق لجميع مواطني توفالو، بغض النظر عن الجنس، والذين لم تنزع أهليتهم بموجب المادة 92 من الدستور، التصويت في جميع الانتخابات البرلمانية ( ) . ومع ذلك، يتعين على جميع الأشخاص التسجيل في دوائر انتخابية للتمكن من ممارسة الحق في التصويت. ولذلك، فإن أي شخص يفقد حقه في التصويت حتى لو كان مؤهلا ً ، إذا لم يسجل نفسه خلال فترة التسجيل للانتخابات المعينة ( ) . وتطبق الأسباب الداعية إلى نزع الأهلية بموجب المادة 92 على أي مواطن بغض النظر عن الجنس.

56 - كما يضع الدستور أحكاما ً لانتخابات لأعضاء البرلمان. وتنص المادة 87 على طبيعة الانتخابات على النحو التالي:

"(1) ينتخب أعضاء البرلمان بموجب نظام للاقتراع العام يشمل جميع المواطنين البالغين، وفقاً لهذا الدستور ولأي قانون يعتمد لأغراض المادة 8 (القوانين الانتخابية).

(2) تجرى جميع انتخابات أعضاء البرلمان بالاقتراع السري.

(3) ليس في أحكام الفقرة الفرعية (2) ما يمكن اعتباره معارضاً للقانون الذي يتضمن أحكاماً معقولة لتقديم المساعدة على التصويت إلى أي شخص، بناء على طلبه."

57 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 90 (1) تنص على الحق في التصويت على النحو التالي:

"مع مراعاة الأحكام التالية في هذه المادة، يحق لأي شخص مسجل بموجب قانون صادر عن البرلمان كناخب في الانتخابات البرلمانية في دائرة انتخابية معينة، المشاركة في التصويت، بالطريقة المحددة، ل انتخاب عضو في البرلمان عن تلك الدائرة. "

58 - ويمر نظام توفالو الانتخابي أولاً عبر نظام الموقع (تعددية العضو الواحد). وكان هذا النظام قد اعتمد من الحقبة الاستعمارية وبقي بعد الاستقلال في عام 1978. ولا يوجد في توفالو أية أحزاب سياسية. ويقسم قانون الأحكام الانتخابية (البرلمان) لعام 1980 توفالو إلى ثماني دوائر انتخابية على النحو المبين في الجدول الملحق بالقانون، حسب الترتيب الأبجدي على النحو التالي:

الجدول 3

عدد الممثلين من كل دائرة انتخابية

الدائرة الانتخابية	المنطقة	عدد الممثلين
دائرة فونافوتي	جزيرة فونافوتي	2
نانومانغا	جزيرة نانومانغا	2
نانوميا	جزيرة نانوميا	2
نوي	جزيرة نوي	2
نيوتاو	جزيرة نيوتاو	2
نيوكوفيتاو	جزيرة نيوكوفيتاو	2
نيوكولايلاي	جزيرة نيوكولايلاي	1
فايتوبو	جزيرة فايتوبو	2

59 - وعلاوة على ذلك ، فإن المادة 5 من القانون تنص على أن أي شخص من مواطني توفالو يمكن تسجيله كناخب عند بلوغه سن 18 عاما ً وذلك في السجل الانتخابي ل لجزيرة التي هي موطنه. وينص القانون أيضاً على عدد من المعايير لتحديد الجزيرة الموطن، وهي تشمل التي تشمل مولد الشخص في تلك الدائرة الانتخابية أو مولد أمه أو أبيه فيها (ويحظى الأبوان بالمساواة في الحقوق في هذا الموضوع) ( ) .

60 - ويبدو أن نصوص الدستور و القوانين الانتخابية توفر فرصاً متساوية للنساء والرجال لخوض الانتخابات. و على الرغم من الأحكام التشريعية للمشاركة على قدم المساواة، فإن هناك في الواقع عقبات تحول دون دخول المرأة المعترك الانتخابي .

9- التفاوت بين الجنسين حسب مجالات الدراسة

61 - على الرغم من التحسن في مسألة التفاوت بين الجنسين في توفالو في جميع مستويات التعليم ، فإن هذا التفاوت لا يزال موجودا ً في مجالات معينة من مجالات الدراسة . ف الرجل لا يزال هو ال مهيمن في مجالات الهندسة، و البناء، و تكنولوجيا المعلومات ( ) . ولكن هناك مؤشرات على التغيير، وتشير ال بيانات ال متوسطة المستقاة من عدد المنح الدراسية الجديدة لما قبل ال خدمة بين فترتي 2003-2005 و2007-2009 إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور في دراسات الأعمال ، والمالية، و القانون، والتنظيم والإدارة تحسنت في هذه المجالات جميعها ، وتراوح هذا التحسن بين 0.67 و1.72 (انظر الجدول 4 أدناه ). وخلال الفترة نفسها، لا تزال النساء هنّ المهيمنات في مجال الصحة ( الممرضات على وجه الخصوص) والتعليم ( ) .

الجدول 4

نسبة الإناث إلى الذكور في ميادين دراسية مختارة لأغراض المنح الدراسية الجديدة ما قبل الخدمة، (متوسط) 2003-2005 و2007-2009

مجال الدراسة	٢٠٠٣-٢٠٠٥	٢٠٠٧-٢٠٠٩
الأعمال والمالية	0.78	2.50
الهندسة	0.05	0.00
تكنولوجيا المعلومات	0.50	0.20
البناء	0.01	0.00
التعليم	4.00	3.33
الطب والشؤون الصحية	4.67	9.00
القانون	0.67	1.33
الإدارة والتنظيم	2.17	4.00
الرياضيات	1.50	1.00

المصدر: شعبة الإحصاءات المركزية ووزارة التعليم .

10 - النساء في الوظائف بأجر

62 - على غرار بلدان المحيط الهادئ الأخرى، تقوم الصورة النمطية التقليدية للمرأة على قصر مسؤوليات المرأة على الواجبات المنزلية وحدها. غير أن الأرقام الرسمية المتأتية عن تعداد السكان والاستقصاءات الأسرية تشير إلى أن هناك اتجاها ً متصاعداً لعمالة المرأة من 36.4 في المائة في عام 1991 إلى 41.6 في المائة في عام 2004، لكن هذه النسبة عادت فتراجعت إلى 36.0 في المائة في عام 2007 ( ) . ويتمثل أحد أسباب هذا التراجع في ارتفاع عدد ا لذكور في مجالات محددة ل لعمل، خصوصا ً بسبب عدد من مشاريع البناء الكبرى والمشاريع المتصلة بها خلال السنوات الأخيرة (2006-2008) . ويتمثل سبب آخر في مشاركة البحارة الإلزامية في الصندوق الوطني للرعاية التقاعدية (2008).

63 - ويشابه متوسط دخل الإناث إلى حد معقول الدخل الذي يتلقاه الذكور خلال نفس الفترة (1999-2008). ف في المتوسط ، بين عامي 1999 و2008، بلغت نسبة دخل الإناث إلى دخل الذكور 103 في المائة. ومع أن عامي 2007 و 2008 شهدا انخفض اً في حصة النساء من الوظائف بأجر في القطاع غير الزراعي من 36 في المائة إلى 28 في المائة، فإن نسبة دخل الإناث إلى دخل الذكور انخفضت بنسبة 10 في المائة فقط . و يدل ذلك على أن معظم الرجال العاملين في مشاريع البناء يتقاضون أجور اً منخفضة في المتوسط مق ارنة مع أجور القطاعات النسائية غير الزراعية الأخرى ( ) .

11 - العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة

64 - في حين أن القوانين توفر فرص اً متساوية للرجال والنساء، فإن المرأة، من الناحية العملية ، لا تزال بحاجة إلى التغلب على الحواجز الثقافية في خوض الانتخابات . وتشمل هذه الحواجز ما يلي:

(أ) المفاهيم التقليدية والنمطية لأدوار المرأة المتصفة بال أولوية ت حصر ها في ال منزل ك ربة المنزل، ومقدم ة لرعاية الأسرة. على أن الرجال من ناحية أخرى لا يخضعون لقيود مماثلة، ويتوقع أن يشاركوا في عملية صنع القرار في جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " (Falekaupule) ومجالس الجزر " كاوبولي " (Kaupule) والمجتمعات المحلية الجزرية . وعلى هذا ، فإن خوضهم ال انتخابات ودخولهم البرلمان يعتبر انتقال اً طبيعي اً بالنسبة لهم ؛

(ب) إقناع الزوج وأفراد الأسرة بوجوب دعم مشارك ة المرأة في الحياة السياسية يتطلب جهودا ً كبيرة ؛

(ج) القيود المالية تشكل هي أيضاً عقبة أخرى. ف النساء لا تتوفر لديهن عادة ال موارد ال مالية ال كافية وال متاحة للحملات الانتخابية. و الواقع هو أن توفر المزيد من المال أمام ال مرشح ة يتيح لها فرصة الحصول على أصوات أكثر تمكنها من الفوز ؛

(د) طبيعة التصويت ت ساهم أيضاً في تهميش المرأة. فالتصويت في توفالو يستند أساسا ً إلى العلاقات والخطوط العائلية بدلا ً من الارتكاز إلى مزايا المرشحين. ويتفاقم الوضع بسبب غياب الأحزاب السياسية التي كان يمكن أن ت كون أداة للعمل الإيجابي من خلال تخصيص مقاعد آمنة للمرأة ؛

( ﻫ ) كثيراً ما يعمل المرشح و ن بشكل فردي أو في بعض الحالات ضمن شراكة مع مرشح آخر من المرجح أن يكون على قرابة وثيقة به داخل الدائرة الواحدة. و هذه الممارسات تثبط أيضاً دخول النساء من خوض الانتخابات بسبب ضآلة عدد المرشحين .

الجدول 5

تمثيل النساء في البرلمان 1978 - 2010

السنة	ذكور	إناث	المجموع
١٩٧٨-١٩٨١	١٢	صفر	١٢
١٩٨٢ - ١٩٨٥	١٢	صفر	١٢
١٩٨٦-١٩٨٩	١٤	١	١٥
١٩٩٠ - ١٩٩٣	١٤	١	١٥
١٩٩٤ - ١٩٩٧	١٥	صفر	١٥
١٩٩٨ - ٢٠٠١	١٥	صفر	١٥
٢٠٠٢ - ٢٠٠٥	١٥	صفر	١٥
٢٠٠٦ - ٢٠٠٩	١٥	صفر	١٥
٢٠١٠ - ٢٠١٤	١٤	١	١٥

( المصدر: سجلات البرلمان الرسمية، توفالو) .

65 - ويبين الجدول أعلاه أن ه خلال الفترة 1986-1993 ، لم يكن هناك سوى امرأة واحدة بين أعضاء البرلمان. فقد انتخب ت السيدة ناما ماهيو لاتاسي عضوا ً في البرلمان عن دائرة نانوميا . وقد تمكنت من ا لوصول إلى البرلمان من خلال مشاركتها ال واسعة في ال قضايا الإنمائية في دائرتها الانتخابية ، و عملها على النهوض بالمرأة في توفالو ، وكذلك بفضل دعم زوجها و عائلتها لها . وقد خدمت السيدة لاتاسي ولايتين متتاليتين في البرلمان و خلال فترة ولايتها الأولى في هذا المنصب، تم تعيينها وزير ة للصحة والتعليم و الخدمات المجتمع ية ( ) .

66 - ومنذ ذلك الحين ، لم يصوّت ل أي امرأة أخرى لدخول البرلمان إلا بعد الوفاة المفاجئ ة في عام 2011 لأحد أعضاء البرلمان الفقيد الأونرابل ايسايا تايا إيتاليلي ، الذي كان آنذاك وزير اً ل لموارد الطبيعية. و بعد وفاته غير ال متوقعة ، أجريت انتخاب ات جزئية عن دائرة نوي وتنازع فيها اثنان من المرشحين أحدهما زوجة الوزير الفقيد . وقد فازت في ال انتخاب ات الجزئية و انضم ت إلى ال ائتلاف السياسي ل زوجها الراحل ، و تم تعيينها في منصب وزير ة ل لداخلية. وهكذا، فإن هناك اليوم امرأة واحدة عضو في البرلمان في المسرح السياسي في توفالو.

12 - صنع القرار في الحكومة

67 - هناك 41 منصباً من ال مناصب ال عليا في الخدمة العامة في توفالو، وتضم الأمناء الدائمين و كبار ال أمناء ال مساعدين و ال أمناء ال مساعدين و المدراء . ويلاحظ من الجدول 6 أدناه أن الرجال يهيمنون على المناصب العليا في الحكومة. وخلال الفترة من 2009 وحتى الوقت الحالي ، تشغل المرأة تسع وظائف عليا على النحو التالي: وظيفتان من وظائف الأمناء الدائمين ، وكبير أمناء مساعدين واحد، وثلاثة أمناء مساعدين، و ثلاثة مدراء، على النحو المبين في الجدول أدناه :

الجدول 6

المناصب العليا التي يشغلها الرجال والنساء (2009-2012)

الوظيفة	ذكور	إناث	المجموع
أمناء دائمون	١٣	٢	١٥
كبار الأمناء المساعدين	٤	١	٥
أمناء مساعدون	٥	٣	٨
مدراء	١٠	٣	١٣

(إدارة الموظفين والتدريب، توفالو - السجلات الرسمية)

13 - قانون المؤسسات العامة (الأداء والمساءلة)

68 - يسعى قانون المؤسسات العامة ( الأداء والمساءلة) لعام 2009 إلى تحسين أداء المؤسسات العامة؛ وهو يحدد المبادئ والإجراءات لتعيين مديري المؤسسات العامة و غير ذلك من المسائل ذات الصلة بتشغيل المؤسسات العامة.

69 - ويوجد في كل مؤسسة عامة مجلس إدارة أنشئ للإشراف على مهام المؤسسة . ويبين الجدول 7 أدناه عضوية كل من هذه المجالس للفترة 2009-2012. ويبين الجدول أدناه أن الرجال يهيمنون على أغلب المؤسسات العامة من خلال عضويتهم في هذه المجالس. و هناك أيضاً بعض الكيانات التي لا تضم عضوية مجالسها أية نساء، مثل مصرف توفالو الوطني ، و مجلس مراقبة الأسعار ، و شركة الكهرباء في توفالو وغيرها.

70 - وقد تم نزع صفة المؤسسة عن إحدى هذه المؤسسات العامة ، وهي هيئة توفالو لوسائل الإعلام ، و هي بالتالي لم ت عد مؤسسة وأصبحت تعرف باسم إدارة الإعلام في توفالو. كما كان مقرراً أن تنزع صفة المؤسسة عن مؤسسة عامة أخرى هي الشركة الوطنية لصيد الأسماك في توفالو ، غير أن ذلك لم يتحقق رسميا ولكن تم ت إقالة أعضاء مجلس إدارتها من مناصبهم .

الجدول 7

عضوية مجالس المؤسسات العامة

المجالس القانونية	٢٠٠٩-٢٠١٠	٢٠١٠-٢٠١١	٢٠١٢
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
مجلس مصرف توفالو الإنمائي	١	٥	١	٣	٣	٢
مجلس مصرف توفالو الوطني	لا يوجد	٥	لا يوجد	٣	لا يوجد	٥
مجلس مراقبة الأسعار	لا يوجد	٣	لا يوجد	٣	لا يوجد	٣
مجلس شركة الكهرباء	لا يوجد	٤	١	٢	١	٤
مجلس ت عهد التدريب البحري	٢	٣	٢	٣	لا يوجد	٥
الصندوق الوطني للرعاية التقاعدية	٢	٢	١	٣	١	٣
مجلس مكتب البريد	١	٤	لا يوجد	٤	١	٤
مجلس توفالو للاتصالات	١	٤	١	٤	لا يوجد	٥
مجلس فندق فاياكو لاغي	١	٣	لا يوجد	٣	٣	٢

( المصدر: وزارة المالية، توفالو - السجلات الرسمية )

71 - ومع أن تمثيل المرأة منخفض في هذه المجالس ، فإن مناصب ا لعضوية الشاغرة يتم الإعلان عن ها عادة ، كما أن الاختيار يستند إلى الجدارة ، ويقوم به ال وزير المكلف بإجراء التعيين. و هناك دلائل تشير إلى وجود نساء مؤهلات غير أنهن لا يبدين اهتماما ً ب هذه التعيينات. و لعل ذلك مؤشر اً واضح اً على أن النساء قد لا يتوفر لديهن الوقت لتحمل مسؤوليات إضافية أو أنه ن أضعفن قدر تهن على ا لعمل في هذه المجالس . وقد كانت النساء على مر السنين أعضاء في المجالس واللجان الحكومية . و على الرغم من انخفاض تمثيل المرأة في الهيئات واللجان و المنظمات الأخرى فإ نها غالبا ما تكون جزءا ً من ال منظومة الحكومية ال كاملة ، الأمر الذي يدلل عليه بروزها في الخدمة العامة.

72 - ويبين الجدول 8 أدناه تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية في الفترة 2009-2012. و يظهر من الجدول أن تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية أحرز تقدماً خلال الفترة 2009-2012 بال مقارنة ب السنوات الماضية. ويدل هذا الاتجاه على أن المرأة بدأت في ال انخراط بصورة أكبر في القطاع الرسمي وفي المشاركة في عملية صنع القرار في المؤسسات الرسمية و هيئات صنع القرار الأخرى .

الجدول 8

تمثيل المرأة في المجالس واللجان الحكومية 2009-2012

المجالس واللجان	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١-٢٠١٢
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
هيئة الخدمة العامة	١	٣	١	٣	لا يوجد	٤
لجنة التنسيق الإنمائي	٣	١٧	٣	١٧	٣	١٧
لجنة توفالو الوطنية لليونسكو	٥	٢	٥	٢	٥	٢
فرقة عمل الأهداف الإنمائية للألفية	١١	٨	١١	٨	١١	٨
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتنسيق الجنساني	١٣	٦	١٣	٦	١٣	٦
لجنة التنسيق المعنية بالكوارث	٤	١٥	٤	١٥	٤	١٥

( المصدر: إدارة شؤون المرأة، توفالو - السجلات الرسمية)

73 - ويشكل التدريب المناسب والتعليم على جميع المستويات عامل اً له أهميته في تشجيع وبناء الثقة ب المرأة لكي تكون جزءا ً من عملية صنع القرار ولكي تضاعف المشاركة في ها . ولذلك فإن ه يتعين على الحكومة ، في محاولة لتوفير فرص متساوية لكل من الرجال والنساء ، أن تنظر في وضع سياسة تكافؤ فرص العمل تحسين اً ل هذه العملية.

14 - الحكم المحلي

74 - تقوم جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " (Falekaupule) وفقاً للعادات والأعراف المحلية التقليدية، بتنظيم ما يسمى تو مو أغانو "Tuu mo Aganuu" لكل جزيرة. ول كل جزيرة جمعية حكماء " فاليكاوبولي " خاصة بها( وهي بيت الاجتماع ات التقليدية والكيان الذي يتخذ القرارات في الجزيرة ). وتنظم هذه الجمعيات ب قانون جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " . أما بالنسبة لتركيبة ال سلطة في منطقة كل جمعية حكماء " فاليكاوبولي " ، فإن هناك مجلس الحكومة المحلية أو مجلس الجزيرة " كاوبولي " (Kaupule) . و وينفذ مجلس الجزيرة " كاوبولي " هذا جميع المهام التنفيذية في منطقة جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " .

75 - و في عام 1978، أصدر البرلمان قانون الحكم المحلي على أساس مرسوم الحكم المحلي لعام 1966. وقد ألغي قانون الحكم المحلي ل عام 1978 بصدور قانون جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " لعام 1997 . ونتيجة لذلك، تم حل كل مج ا لس الحكومة المحلية المنشأة بموجب قانون عام 1978 و حلت محلها مج ا لس الجزر " كاوبولي " ( ) . وتنتخب جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " رئيس مجلس الجزيرة " كاوبولي " ، والمعروف باسم " بولي أو كاوبولي " . و ي تولى رئيس مجلس الجزيرة " كاوبولي " ، مسألة الموافقة على ميزانية الجزيرة التي تمول عادة من الصندوق الاستئماني ل جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " ، كما يقوم بوضع القوانين الداخلية ، وتعيين أعضاء مكتب مجلس الجزيرة " كاوبولي " . ويتمثل دور جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " ، الذي يعمل من خلال مجلس الجزيرة " كاوبولي " ، في "الحفاظ على النظام والحكم الرشيد وتعزيز التنمية في المنطقة الخا ضعة لسلطتها ". وبالتعاون مع إدارة التنمية الريفية في ال حكومة، تقوم جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " ، من خلال مجلس الجزيرة " كاوبولي " ، بإعداد و تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع المجتمع المحلي والأطراف الأخرى ذات الصلة، و ب تنسيق ومراقبة مشاريع التنمية، وتعبئة السكان ل صالح جهود التنمية، وضمان الإدارة السليمة ل لموارد الطبيعية واستخدام ها في منطقة جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " .

76 - ويتألف كل مجلس جزيرة " كاوبولي " من ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الناخبين المسجلين. ولا يجوز للمرشحين للانتخاب لمجلس الجزيرة " كاوبولي " أن يكونوا من الموظفين العموميين. و ينتخب ال أعضاء لمدة أربع سنوات، و يجوز إ عادة انتخابه م ، على ألا يخدموا لأكثر من ولايتين متتاليتين.

77 - كما يعترف قانون جمعية الحكماء " فاليكاوبولي " لعام 1997 ب نظام الحكم التقليدي ( المستند إلى الزعماء و ال شيوخ) ويعتبر هؤلاء الزعماء و ال شيوخ مسؤول ين مسؤولية مباشرة عن إدارة شؤون الجزيرة استناداً إلى نظام الحكم التقليدي وهم يعملون بالتعاون مع الحكومة الوطنية. وتسعى الحكومة الوطنية والحكومة المحلية معاً إلى تحسين الروابط بين النظم الثقافية والحكومة ومؤسسات المستوى الوطني و إلى تشجيع مشاركة أوسع من جانب المجتمعات المحلية في شؤون تنميتها.

15 - الم ن ظمات غير الحكومية

78 - ينظم قانون إنشاء المنظمات غير الحكومية لعام 2007 عملية تشكيل و إنشاء المنظمات غير الحكومية في توفالو لأي غرض قانوني ، ولكن ليس من أجل تحقيق مكاسب أو أرباح مالية أو مكاسب غ يرها ، وما يتصل بذلك من أغراض ( ) . وتنص المادة 3 من ال قانون على تشكيل جمعية أو منظمة لأي غرض قانوني ولكن ليس من أجل تحقيق مكاسب أو أرباح مالية ، وذلك بتقديم طلب إلى مكتب التسجيل وفقاً للقانون ( ) . وتنص المادة 8 من قانون إنشاء المنظمات غير الحكومية على شرط وجود مكتب مسجل لل منظمة غير ال حكومية في مكان مادي يمكن توجيه كل الرسائل إليه ( ) . وتنص المادة 9 على تسجيل أعضاء منظمة غير حكومية في سجل يحتوي على أسماء وعناوين ال أعضاء و تاريخ بدء العضوية أو انتهائها ( ) . وتنص المادة 10 على وجه الخصوص على بعض الشروط المعينة التي يجب الوفاء بها في إطار يتضمن طلب إنشاء المنظمة غير الحكومية المقدم إلى مكتب التسجيل . ويمكن تسجيل المنظمة عندما يقتنع مكتب التسجيل بأن جميع متطلبات هذا القانون تمت تلبيتها ، ويجري التسجيل باتباع الإجراء المبين في المادة 11 من القانون ( ) . وتنص المادة 12 على أنه، بعد ال تسجي ل حسب الأصول، ينبغي إصدار شهادة تأسيس للمنظمة غير الحكومية ممهورة ب ختم مكتب التسجيل، و ت عتبر هذه الشهادة دليل اً قاطع اً على اكتمال الالتزام بجميع المتطلبات القانونية الخاصة ب ال تسجيل، وبالتالي على أن المنظمة مأذون لها بالتسجيل وعلى أنها مسجلة فعلاً بموجب القانون ( ) .

79 - ومع أن تمثيل المرأة منخفض في المجالس الحكومية والعامة، فإنها تهيمن إلى حد كبير على المنظمات غير الحكومية مثل مجلس توفالو الوطني للمرأة (TNCW)، ورابطة توفالو للمنظمات غير الحكومية (TANGO)، ورابطة توفالو لصحة الأسرة (TuFHA)، ومنظمات الكنيسة، وعلى منظم ة المرأة في إدارة الأعمال ، ومنظمات نساء الجزر. وقد تمثل أحد الانجازات الملحوظة لمنظمة مجلس توفالو الوطني للمرأة في النجاح في حشد التأييد لإنشاء إدارة لشؤون المرأة في عام 1999 وصياغة أول سياسة وطنية تعنى بالمرأة في توفالو. ونظر لأن الحكومة تدرك محدودية عملها، فإنها تدعم هذه المنظمات غير الحكومية من خلال توفير مخصصات قدرها 000 10 دولار سنويا ً لتغطية تكاليف إدارتها. و في العادة، يتم تمويل برامج التنمية الأخرى التي تقوم بها هذه المنظمات من مصادر خارجية. وبال شراكة مع الحكومة، يقوم مجلس توفالو الوطني للمرأة ب تعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية الوطنية من خلال التدريب على القيادة وتنمية المشاريع الصغيرة. وتشارك هذه المنظمات غير الحكومية في عضوية اللجان الحكومية في مجالات خبرته ا ، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من عمليات صنع السياسة في الحكومة.

80 - بالمقارنة مع وضع المرأة في الحكومة، فإنها في المنظمات غير الحكومية تشارك بنشاط في الاجتماعات الإقليمية والدولية والمؤتمرات. و ت رأس النساء المنظمات غير الحكومية التي أنشئت مثل رابطة توفالو للمنظمات غير الحكومية، و رابطة توفالو لصحة الأسرة، و الصليب الأحمر، ومجلس توفالو الوطني للمرأة. وتمثل هؤلاء النساء عادة منظماته ن و بلدهن في الاجتماعات الدولية في مجالات عمله ن . وتشمل هذه الاجتماعات ، على سبيل المثال لا الحصر ، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)، و الصليب الأحمر الدولي ، كما تشارك المرأة من وقت لآخر في وفود توفالو في الاجتماعات الدولية مثل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، و الجمعية العامة ل لأمم المتحدة ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة . كما تشارك المرأة الناشطة في المنظمات غير الحكومية في أنشطة المنظمات الإقليمية والدولية من خلال المشاريع. وتنسق رابطة توفالو للمنظمات غير الحكومية مع ال شركاء الإنمائيين مثل الاتحاد الأوروبي و ال مؤسسة الدولية لجنوب المحيط الهادئ و المنظمات ال طوعية المعترف بها دوليا ً من قبيل منظمة الخدمة التطوعية البريطانية (VSO) و المنظمة الأسترالية الدولية للمتطوعين .

81 - و كما ورد أعلاه ، فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال في المناصب التنفيذية العليا في المنظمات غير الحكومية. ويبين الجدول 9 أدناه أن ه، في مجالس ولجان المنظمات غير الحكومية ، هناك و جود أكبر ل لمرأة ، الأمر الذي يعود أساساً إلى إدراج مجلس توفالو الوطني للمرأة ( ) الذي تهيمن فيه النساء . وتشارك معظم هذه المنظمات غير الحكومية في تعزيز الرفاه الاجتماعي ل سكان توفالو.

الجدول 9

مجالس ولجان المنظمات غير الحكومية 2009-2012

	ذكور	إناث	المجموع
لجنة رعاية الجزر	٣	٢	٥
لجنة تانغو التنفيذية	٤	٤	٨
لجنة إدارة النفايات	٦	صفر	٦
لجنة المشاريع الجارية	٤	١٦	٢٠
لجنة تنسيق المشاريع	٣	٢٠	٢٣
مجلس مدراء توفها	٥	٥	١٠
لجنة إيكاليسيا كيليسيانو في توفالو (المنظمة الكنسية)	١١	١	١٢
مجلس توفالو الوطني للمرأة
الصليب الأحمر	٤	٥	٩
رابطة الرياضة واللجنة التنفيذية الوطنية للألعاب الأولمبية	٣	٢	٥

( المصدر: إدارة شؤون المرأة، توفالو - السجلات الرسمية) .

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1 - حماية حقوق الإنسان الأساسية

82 - تنص شرعة الحقوق ( ) على حماية حقوق الإنسان الأساسية للفرد. و هذه الحقوق واسعة وتغطي الحق في عدم الحرمان من الحياة والحرية الشخصية ؛ و في الأمن ؛ وحماية القانون ؛ وحرية المعتقد ؛ وحرية التعبير ؛ وحرية التجمع وتكوين الجمعيات ؛ وحماية خصوصية المنازل والممتلكات ؛ و ا لحماية من الحرمان الجائر من ا لممتلكات.

83 - ومع ذلك، فإن أحكام الدستور المناهضة للتمييز لا تعترف بحرية التمييز ضد الجنس. ولذلك، فإن عددا ً من القوانين لا ت زال تنطوي على تمييز ضد المرأة في توفالو، و على سبيل المثال، القوانين المتعلقة بميراث الأرض، أو تبني الأطفال ، أ و حضانة الأطفال ، أ و الزواج، أ و العنف المنزلي. و هناك مطالبات موجهة ل لحكومة ل إعادة النظر في جميع القوانين التي تميز سلبا ً ضد المرأة. وتشمل هذه المطالبات تغيير السياسات والممارسات التي تديم التمييز ضد المرأة وتهميش ها ، بحيث تصبح هذه القوانين متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

84 - و على الصعيد الدولي، فإن توفالو ليست طرف اً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . ومع ذلك، ف قد ص ا دقت على اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، في 22 أيلول/ سبتمبر 1995 ، و على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 .

85 - وقد طلب ت الهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك مشروع محو الأمية القانونية (مجلس توفالو الوطني للمرأة) من توفالو ا لنظر في التصديق على العهد ين الدولي ين ، وكذلك الانضمام إلى المعاهدات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار وإنفاذ التشريعات المحلية اللازمة ( ) .

86 - و هناك بعض التناقضات بين القوانين المحلية و الالتزامات الدولية الواقعة على توفالو بموجب المعاهدات التي وقعت وصادقت عليها. وقد قضت المحكمة العليا في توفالو بأنه في حال وجود تناقضات بين الاثنين، فإن القانون المحلي هو الذي ينطبق إلى أن تنعكس التزامات توفالو الدولية في القوانين المحلية من خلال العملية البرلمانية ال ملائمة. ويعني التأخير في إدراج ال التزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولية في القوانين المحلية أنه قد يكون هناك أناس ظلموا في المعاملة ( ) .

2 - العنف ضد المرأة

87 - لا يبلغ عن الكثير من العنف ضد المرأة في توفالو. و يشكل هذا العنف تهديدا ً ينذر بالخطر لحقوق المرأة وكرام تها ( ) . وقد ذكر الاستقصاء الديمغرافي والصحي ل عام 2007 أن أربع اً من كل 10 نساء يتعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي، ويُعتبر أزواجهن أو شركا ؤهن الجناة الرئيسي ي ن (84.6 في المائة) ( ) . و على وجه الخصوص، فإن ال زوجات اللاتي يتعاطى أزواجهن الكحول بشكل مفرط هن أكثر تعرضاً ل لعنف الجسدي أ و العاطفي أو الجنسي (72 في المائة) من النساء اللاتي لا يتاعطى أزواجهن الكحول (27 في المائة). و تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من نصف جميع أعمال العنف الجسدي المبلغ عنها تم التبليغ عنها من قبل نساء في سن 25-29 سنة ( ) .

88 - كما يبين الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن العنف المنزلي ضد المرأة لا يرتبط ب مكان إقامة المرأة ( فونافوتي أو الجزر الخارجية)، أو وضعها من حيث العمل، أو كونها متزوجة أم لا ، أو مستو اها التعليمي ، أو عدد الأطفال لديها . فالتعرض ل هذا العنف ملحوظ في جميع أنحاء توفالو ، الأمر الذي يؤكد على أهمية وجود قيادة حكوم ي ة قوية وإشراك كامل المجتمع في معالجة هذه المشكلة على نحو فعال ( ) .

3 - الالتزامات الدولية

89 - تلتزم توفالو بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذا فقد ص ا دقت عل ى اتفاقيتين دولي ت ين لحقوق الإنسان هما : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل .

90 - و قد تم إدراج المعاهدتين الدولي تين اللتين صادقت عليها توفالو في القوانين المحلية للبلد . ومع ذلك، هناك صعوبات خطيرة تعترض قدرة توفالو على ا لوفاء بمتطلبات المعاهدات الدولية، وضمان اتساق القوانين المحلية معها . وحيثما تكون صياغة قانون ما مفتوحة أمام أكثر من تفسير، فإنه يفضل الأخذ بالتفسير الذي يتسق مع التزامات توفالو الدولية.

91 - و لا توجد في توفالو مؤسسة ل حقوق الإنسان ، وهناك أمل بأن ينظر المجتمع الدولي في تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال. وقد أصبحت توفالو عضوا ً في الكومنولث في عام 2000 وذلك مباشرة بعد انضمامها إلى ا لأمم المتحدة. كما أن توفالو عضو مؤسس في أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ وعضو في عدة منظمات إقليمية مثل أمانة جماعة المحيط الهادئ ، و أمانة ا لبرنامج البيئي الإقليمي ل لمحيط الهادئ ل لبيئة ، وأمانة لجنة المحيط الهادئ ل علوم الأرض .

4 - الالتزامات الدولية المعنية بالمرأة والشؤون الجنسانية

92 - أصبحت حكومة توفالو عضوا ً في الأمم المتحدة في عام 2000 ومنحت مركز أقل البلدان نموا ً فيها . كما انضمت الدولة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكفل حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وقد عولجت قضايا رئيسية من خلال كون توفالو طرفا ً في ما يلي:

(أ) منهاج عمل المحيط الهادئ لعام 1993؛

(ب) إعلان جاكرتا للنهوض بالمرأة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 1994؛

(ج) منهاج عمل بيجين لعام 1995؛

(د) المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بدون أي تحفظ في عام 1999؛

( ﻫ ) المشاركة في عمليات مؤتمر بيجين +5 في عام 2000؛

(و) تأييد خطة عمل الكومنول ث للمساواة بين الجنسين للفترة 2005 - 2015 (الاجتماع السابع ل وزراء شؤون المرأة في نادي، فيجي ) 2004؛

(ز) تأييد منهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ ، بعد ال اجتماع الثالث ل وزراء شؤون المرأة في المحيط الهادئ و ال مؤتمر التاسع لنساء المحيط الهادئ الذي يعقد كل ثلاث سنوات ، 2004؛

(ح) الالتزام بمقررات ب يجين +10 لعام 2005؛

(ط) خطة المحيط الهادئ لعام 2005؛

(ي) كما صادقت الحكومة على اتفاقية حقوق الطفل ، وأيدت الأهداف الإنمائية للألفية. و قد قدمت توفالو أيضاً تقريرها عن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005.

5 - التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

93 - في سياق التزامها ب تحسين وضع المرأة في توفالو ، صادقت الحكومة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون أي تحفظ في تشرين ال أ ول /أكتوبر 1999. وجاء ذلك نتيجة لضغط ثابت ودعوة مستمرة من جانب الأجهزة الوطنية للمرأة. و فيما يتعلق بالالتزامات الدولية، فإن المادة 17 من قانون تفسير الأحكام العامة ، ( الفصل 1 ألف ) تنص على ما يلي:

" إن صياغة قانون مكتوب يتسق مع الالتزامات الدولية لتوفالو تفضّل على صياغة لا تتفق مع تلك الالتزامات ."

94 - ولذلك ، فإن هناك حاجة إلى إدخال الاتفاقية في القوانين الوطنية. وفي عام 2011، جرى العمل على تحويل هذه الحاجة إلى واقع بإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين توفالو من خلال مشروع قانون حماية الأسرة والعنف المنزلي لعام 2011. و ع ُ رض مشروع القانون على مجلس الوزراء للنظر فيه ودع ي إ لى إجراء مشاورة في الجزر الخارجية قبل تقديم قرار مجلس الوزراء بصيغته النهائية . وتهدف مشاورة الجزر الخارجية إلى ضمان إطلاع السكان عامة على مضمون مشروع القانون.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - ا لحقوق المشار إليها في مختلف صكوك حقوق الإنسان ال محمية سواء في الدستور، أو شرعة الحقوق، أ و القانون الأساسي، أو التشريعات الوطنية الأخرى . الأحكام التي تتعامل مع الانتقاص من هذه الحقوق، أو ا لقيود والاستثناءات الخاصة بها في أي ظرف من الظروف

95 - ينص دستور توفالو على توفير حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني توفالو. و يحق لكل شخص في توفالو، بغض النظر عن ال عرق أو مكان المنشأ أو ال آرا ء السياسية أو ال لون أو المعتقدات الدينية أو عدم وجود أية معتقدات دينية أو الجنس . وهذه الحقوق والحريات الأساسية هي : الحق في عدم الحرمان من الحياة؛ و الحرية الشخصية ؛ والأمن ال شخص ي؛ وحماية القانون ؛ وحرية المعتقد ؛ وحرية التعبير ؛ وحرية التجمع وتكوين الجمعيات ؛ وحماية خ صوصية المنزل وغيره من الممتلكات ؛ والحماية من الحرمان الجائر من ا لممتلكات. ويغيب على نحو ملحوظ في النصوص المتعلقة ب التحرر من التمييز النص على أحكام الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس.

96 - كما يضع دستور توفالو قيود اً على بعض الحقوق والحريات الأساسية. ف المادة 15 من الدستور تنص على أن جميع القوانين وجميع ال أعمال المنفذة بموجب هذه القانون، يجب أن تكون مبررة بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، ولا يخضع ذلك للاستثناء إلا كما يلي: (أ) المادة 33 (القوات النظامية المعادية) ؛ (ب) المادة 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات العامة في حالات الطوارئ) .

97 - وعلاوة على ذلك، فإن مسألة ما إذا كان القانون له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته يبت فيها في ضوء الظروف القائمة وقت طرحها . ولا يجوز إعلان قانون ما بأنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، إلا من خلال المحكمة العليا أو محكمة أخرى تحدد لهذه الغاية أو بموجب قانون صادر عن البرلمان.

98 - ولتحديد ما إذا كان القانون له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته، يجوز للمحكمة أن ت أخذ ما يلي: (أ) المعايير والقيم والممارسات التقليدية، وكذلك القوانين وقرارات المحاكم السابقة في توفالو ؛ (ب) القانون والممارسات وقرارات المحاكم في بلدان أخرى تعتبر ها المحكمة بصورة معقولة ديمقراطية ؛ (ج) الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات وقرارات المحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛ (د) أي مسائل أخرى ت عتقد المحكمة أنها ذات صلة.

99 - علاوة على ذلك، فإن الأحكام المناهضة للتمييز من الدستور توفالو لا تعترف بالحرية من التمييز المرتبط ب الجنس أو على أساس نوع الجنس . ونتيجة لذلك، لا يزال هناك عدد من القوانين التي تنطوي على ال تمييز ضد المرأة في توفالو، و على سبيل المثال، القوانين المتعلقة بميراث الأرض أو التبني أو حضانة الأطفال أ و زواج الأطفال أو العنف المنزلي. وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في جميع هذه القوانين التي تميز سلبا ً ضد المرأة. و ي شمل ذلك المطالبة ب تغيير السياسات والممارسات التي تديم تمييز المرأة وتهميش ها ، وذلك لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

100 - وتفرض ال قيود على بعض الحقوق والحريات المحددة في شرعة الحقوق. و عموما ً ، لا بد من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية فيما يتعلق ب احترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة الوطنية، وفي سياق قبول واحترام القيم توفالو وثقافتها ( المادة 11(2)) . و حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تخضع ل لقيود صراحة إذا كانت ممارسته ا تثير التفرقة أو الخلاف أو ت سيء إ لى الناس، أو إذا كانت تهدد بشكل مباشر قيم توفالو أو ثقاف تها ( المواد 23-25 و 29). كما تنص شرعة الحقوق على أن جميع القوانين وجميع ال أفعال التي تنفذ في إطار القانون، يجب أن يكون لها ما يبررها بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته. ويمكن في سياق البت في قضية في هذا الصدد، النظر في المعايير والقيم والممارسات التقليدية و في قوانين توفالو والدول الديمقراطية الأخرى، والاتفاقيات والإعلانات والتوصيات وقرارات المحاكم الدولية في مجال حقوق الإنسان ( ) .

101 - و على الصعيد الدولي، فإن توفالو ليست طرف اً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، ف قد ص ا دقت على اتفاقية حقوق الطفل ( ) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . و هناك بعض التناقضات بين التزامات توفالو الدولية بموجب المعاهدات التي وقعت وصادقت عليها والقوانين المحلية. وقد أوضحت المحكمة العليا في توفالو أن ه عند التعرض ل تناقضات بين الاثنين، فإن القانون المحلي هو الذي يطبق بانتظار أن تنعكس التزامات توفالو الدولية في القوانين المحلية من خلال عملية برلمانية ملائمة . ويعني التأخير في إدراج ال التزامات المنبثقة عن المعاهدات الدولية في القوانين المحلية أنه قد يكون هناك أناس ظلموا في المعاملة ( ) .

2 - معاهدات حقوق الإنسان المدرجة في النظام القانوني الوطني

102 - وهناك أيضاً أمثلة من التشريعات المحلية التي ت ُفعّل حقوق الإنسان في مجال معين. ف قانون التعليم، على سبيل المثال، يعطي ا لتلاميذ الحق في عدم المشاركة في التعليم الديني أو الاحتفالات الدينية ( المادة 19) في المدارس العامة. ويضع قانون الإجراءات الجنائية أشكالاً مختلفة من الحماية ضد الاعتقال التعسفي واقتحام المنازل . كما أن قانون أراضي السكان الأصليين ( وهو أساسا ً تدوين ل لقوانين العرفية المتعلقة ب الأرض) يعطي الأفراد الحق في عدم حرمانهم تعسفا ً من وراثة أرض أسر ت هم. ويعطي الدستور الأفراد حقوق اً وحريات أساسية محددة مثل الحق في الحرية الشخصية، والحق في عدم الحرمان من الحياة، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية العقيدة ، وحماية القانون ، وغير ذلك من الحقوق والحريات الأساسية. كما ينص الدستور على حقوق التصويت.

103 - ومع أن توفالو ليست طرفا ً في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان ( ) ، فإن الحكومة تبقى ملتزم ة ب ضمان الرصد الفعال لحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية المستدامة (Te Kakeega II) .

104 - و توفالو طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (ب موجب الخلافة)، واتفاقيات جنيف ( ) ، واتفاقية حقوق الطفل ( ) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . ويضطلع ب عملية الانضمام الفرع التنفيذي من ا لحكومة، دون تأكيد في القانون الداخلي . ويمكن أن تصبح صكوك حقوق الإنسان هذه جزءا ً من النظام القانوني الوطني من خلال إقرار تشريعات داخلية تتضمن المبادئ والحقوق الواردة في تلك الصكوك و توائم القوانين القائمة مع الالتزامات الدولية. وقد أكدت المحكمة العليا أنه لا يمكن لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان أن تطبق قبل تحول ها إلى قوانين داخلية أو لوائح إدارية. و لا يجوز التذرع ب شروط اتفاقية ما لأغراض تفسير القانون، ويفضل وضع قانون مكتوب يتفق مع الالتزامات الدولية. وهذا قد يغير بشكل فعال الطريقة التي يتم بها تطبيق القوانين القائمة إذا كانت غامضة. ويمكن أيضاً النظر في شروط اتفاقية ما في دعوى لتحديد ما إذا القانون له ما يبرره بصورة معقول ة في مجتمع ديمقراطي في إطار شرعة الحقوق، كما ذكر أعلاه ( ) .

3 - السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات ذات الاختصاص بمسائل حقوق الإنسان ونطاق هذا الاختصاص

105 - تشكلت محكمة الاستئناف بموجب المادة 134 من الدستور ولديه ا سلطة البت في الطعون الخاصة ب قرارات المحكمة العليا، سواء في ممارسة الولاية القضائية الأصلية أو في ممارسة الولاية القضائية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 135 من الدستور ( ) . وتتمتع المحكمة العليا خصيصاً ب ولاية إنفاذ شرعة الحقوق على النحو المنصوص عليه في الجزء الثاني (شرعة الحقوق) من الدستور، والبت في المسائل حول عضوية البرلمان (المادة 100 من الدستور)، وكذلك البت في الأسئلة المتعلقة بتفسير أو تطبيق الدستور ( المادة 131) ( ) . كما أن لديها اختصاص الاستئناف للبت في الاستئنافات عموما ً على النحو المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور ، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأثر الإعلانات البرلمانية ( المادة 14(3) من الدستور) ( ) . وأنشئت محكمة الصلح بموجب المادة 3 من قانون محاكم الصلح ، ولديها ولاية قضائية على المسائل المدنية والجنائية. و يجوز لرئيس المحكمة العليا، بموجب أمر، أن يأذ ن بت وسيع نطاق ولاية المحكمة في المسائل المدنية ضمن ال منطقة المنصوص عليها في الأمر وبحدود ما يقرره الأمر. ويجوز لرئيس المحكمة العليا أن يلغي ال أمر المذكور في أي وقت كان بموجب صك يصدره تحت خاتم المحكمة العليا ( المادة 24 من قانون محاكم الصلح) ( ) .

106 - وينص قانون القيادة ل عام 2007 ، المادة 37، على إنشاء لجنة أمين المظالم. ومع ذلك، فإن هذه اللجنة، المخولة بموجب القانون بأن تكون مستقلة عن سيطرة أو توجيه أي شخص أو سلطة، لم تنشأ بعد. وفي الوقت الحاضر، لا توجد آلية، بصرف النظر عن المحاكم، للتحقيق المستقل في الشكاوى العامة ضد الإجراءات الحكومية.

107 - و أنشئ مكتب المراجع العام للحسابات بموجب المادة 170 من الدستور. و المراجع العام هو شخصية مستقل ة يحمي الدستور أداء مهامه ا . وترفع تقارير المراجع العام إلى ا لبرلمان مباشرة من خلال مكتب رئيس مجلس النواب. وقد أنشأ قانون مراجعة الحسابات لعام 2007 مكتب توفالو الوطني لمراجعة الحسابات، وي حدد هذا القانون مهام ومسؤوليات ال مراجع العام ل لحسابات و المكتب . وبموجب نظامها الداخلي، تجتمع لجنة الحسابات التابعة ل لبرلمان من وقت لآخر للتدقيق في تقارير المراجع العام للحسابات وتقديم تقرير عن ذلك إلى البرلمان.

108 - و في أيار/ مايو 2009 ، كان العمل جارياً على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير مراجعة الحسابات عن ال حسابات السنوي ة للحكومة لعام 2008. ويعتبر ذلك تحسنا ً كبيرا ً بالمقارنة ب الماضي عندما كانت تقارير مراجعة الحسابات تتأخر لعدد من السنوات. ويتمثل جزء من مشكلة تقديم تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب في تأخر الخزانة في وضع اللمسات الأخيرة على الحسابات السنوية و إصدار البيانات المالية السنوية النهائية للمراجعة. وتعتقد الحكومة أن قانون مراجعة الحسابات لعام 2007 يوفر ذخيرة مستقلة كافية لمهمة الرقيب الرئيسي في البرلمان فيما يتعلق ب إجراء مهامه القانونية الخاصة ب الحسابات العامة . وإلى حد ما، يغطي القانون ال فجوة الناتجة عن عدم وجود أمين ل لمظالم في مراقبة قانون القيادة لعام 2007 .

4 - أحكام صكوك حقوق الإنسان المختلفة، والاحتجاج بها أو إنفاذ ها مباشرة أمام المحاكم أ و الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الأخرى

109 - ينص الدستور أيضاً على استخدام الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات وقرارات المحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها من العوامل التي يجوز للمحكمة أن تنظر فيها للبت فيما ما إذا كان القانون له ما يبرره بصورة معقول ة في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرام ته ( ) .

110 - وقد ت حقق حتى الآن تقدم كبير في توفالو في تطبيق المحاكم ل لقواعد والمعايير الدولية. ويتضح ذلك في القضايا القليلة التي عرضت أمام القضاء وطبقت القواعد والمعايير الدولية. وطبقت المحكمة العليا في توفالو القواعد والمعايير الدولية في:

(أ) قضية مارك أندرسون ضد R [2003] المحكمة العليا 27 (اتفاقية حقوق الطفل) ؛

(ب) قضية تيونيا ضد مجلس جزيرة نانوماغا [2009] محكمة الاستئنا ف في توفالو 2 ؛

(ج) قضية فاليفو ضد أيساو [2009] محكمة الاستئنا ف في توفالو 1 ؛

(د) قضية R ضد سيتاغا [2008] المحكمة العليا 3 (اتفاقية حقوق الطفل) ؛

( ﻫ ) قضية R ضد تيوكيلا [2008] المحكمة العليا 3 (اتفاقية حقوق الطفل) .

5 - سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي أن أي اً من حقوقه قد ان ــُ تهك، و نظم الجبر و التعويض وإعادة التأهيل لل ضحايا

111 - يتمتع مجلس الملكة الخاص باختصاص النظر في الطعون على قرارات محكمة الاستئناف بإذن من هذه المحكمة عندما تكون القضايا المحالة بموجب المادة 136 (1)(أ) من الدستور متصلة بما يلي : (أ) قرار نهائي بشأن مسألة تفسير أو تطبيق الدستور ؛ (ب) قرار نهائي في الإجراءات لإنفاذ أحكام الحقوق الأساسية الواردة في الجزء الثاني من الدستور ؛ (ج) قرار نهائي أو مؤقت في أي قضية تعتبر محكمة الاستئناف أنها تنطوي على أهمية كبيرة في مسألة عامة أو عمومية أو يجب أن تعرض على مجلس الملكة الخاص. كما يتمتع مجلس الملكة الخاص ب اختصاص ا لنظر في أي قضية مدنية تتعلق بمبلغ 000 2 دولار أو أكثر، أو أي إجراءات لحل أو إبطال الزواج.

112 - في قضية تيونيا ضد مجلس جزيرة نانوماغا [2009] محكمة الاستئنا ف في توفالو 2 ، طعن مجلس جزيرة نانوماغا في قرار محكمة الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص الذي يعتبر أعلى محكمة في التسلسل الهرمي للمحاكم في توفالو. وفي محاولة من الحكومة الراهنة لإقناع مجلس الجزيرة ب وقف الطعن، قامت بإصدار قانون سمى قانون تقييد المنظمات الدينية لعام 2010 . وتمثل الغرض الأساسي من هذا القانون في ا لحد من نشر المنظمات والجمعيات الدينية ل لمعتقدات والممارسات بطريقة ت قوض السلطة التقليدية ل جمعية الحكماء والقيم التقليدية للمجتمعات الجزرية ( ) . و قد أوقف مجلس الجزيرة طعنه بعد صدور القانون ودخ وله حيز النفاذ.

113 - وتتمتع محكمة الاستئناف باختصاص النظر في الطعون المدنية كحق منحته المحكمة العليا لممارسة أي نوع من الولاية القضائية، إلا في الحالات التالية: إذا كان ال أمر قد صدر بالتراضي أو كان يتعلق بال تكاليف وحدها ؛ في حال ال أمر أو الحكم المؤقت ، إلا في الحالة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمحكمة ، و في هذه الحالة، يلزم الحصول على إذن . وعلاوة على ذلك، لا يسمح ب الاستئناف المدني ضد ما يلي : قرار السماح ب تمديد الوقت ل لاستئناف؛ ال أمر الذي يعطي إذناً غير مشروط للدفاع عن فعل ما ؛ قرار من المحكمة العليا مقدر بحكم القانون كقرار نهائي . و جميع الطعون الجنائية تمنح كحق بموجب قرارات المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف.

114 - وفي قضية R ضد سيتاغا ( ) ، تم توجيه تهم تين بالاعتداء الجنسي على طفل ة عمرها أقل من 13 سنة. وزعم أن الجريمة حدثت مرتين بتاريخين مختلف ين في عام 2003، وكانت ضد نفس الضحية التي كان لها آنذاك 7 سنوات و 3 أشهر من العمر. وكان عمر المدعى عليه 13 عاما ً و8 أشهر. على أن القضية أحيلت للمحاكمة في المحكمة العليا في عام 2008 ، وكان عمر الطفلة قد أصبح آنذاك 11 سنة و9 أشهر ، في حين أن عمر المدعى عليه كان قد أصبح 18 عاما ً و 3 أشهر ( ) . وطالب المدعى عليه وقف القضية بشكل دائم على أساس أنه كان هناك تأخير غير معقول في عرض القضية على المحكمة ، الأمر الذي ي نتهك حقوق المتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل ويشكل سوء استعمال للإجراءات ( ) .

115 - و أخذت المحكمة في الاعتبار مصالح الفتاة واعتبرت أنها في هذه الحالة لديها هي أيضاً الحق في العدالة وهو ما يعني أنه ينبغي عرض المسألة على المحكمة للمحاكمة . ومع ذلك ، وبعد أن اطلعت على الأدلة التي قدمها ا لمتهم بشأن التأخير الطويل، خلصت إلى أن التأخير في القضية يعتبر مسألة تعود كليا ً لل شرطة ، وأنه إذا كان هناك خطر كبير للتسبب في الظلم، فإن هذا الخطر ين طبق على كل من المتهم و المدعية، غير أن المتهم أكثر عرضة لأن حريته هي أيضاً معرضة للخطر . لذلك رأت المحكمة أن المضي قدما ً في المحاكمة برغم الضرر الذي نزل بق درة المتهم على الدفاع بسبب إخفاق النيابة يشكل سوء استعمال واضح للإجراءات . وبالتالي فقد تم وقف القضية على أساس أنه لا يجوز المضي بها ب دون إذن من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ( ) .

116 - وتتمتع المحكمة العليا ب اختصاص أصلي غير محدود في القضايا المدنية والجنائية. و لديها اختصاص ا لنظر في الطعون ك حق من جميع قرارات محكمة الصلح العليا، فيما عدا الأوامر الصادرة من طرف واحد، أو عن طريق التراضي، أو المتعلقة بال تكاليف وحدها . و في تلك الحالات ، يتعين استصدار إذن خاص من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. والمحكمة العليا لديها اختصاص البت في المسائل التي تنشأ بموجب شرعة الحقوق، و هي مخولة لمنح مجموعة واسعة من سبل الانتصاف بهدف إنفاذ حماية الحقوق والحريات الأساسية. ويعتبر الجبر التعويضي ( ال تعويض ال مالي) بموجب الدستور أحد أشكال الانتصاف التي يمكن أن يلتمسها ا لمتضرر من انتهاك مزعوم لشرعة الحقوق؛ كما يمكن ل أمر المحكمة ، إذا كان ذلك مبرراً، أن ي شمل سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون الإداري من قبيل الإعلانات أو أوامر الفعل .

117 - وتتمتع محاكم الجزر بال اختصاص داخل حدود الجزيرة التي أنشئت فيها وفوق أراضيها والمياه المتاخمة لها. ولديها في تلك المنطقة اختصاص موجز للتعامل مع المسائل المدنية التالية: طلبات الطلاق أو الإجراءات المرتبطة بها في إطار قانون الطلاق للسكان الأصلي ين شريطة أن يكون الطرفان مقيمين في توفالو؛ و المطالبات في العقود والمسؤولية التقصيرية حيث المبلغ المطلوب لا يتجاوز ﻟ 60 دولاراً ؛ و طلبات نفقة الأسرة بموجب قانون النفقة (أحكام متنوعة) ؛ و الطلبات المقدمة بموجب قانون حضانة الطفل. ويتضمن الج دول 2 من قانون محاكم الجزر الأسباب الجنائية التي تدخل في الولاية الجنائية لمحاكم الجزر. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم، التي لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة فيها ال غرامة بمبلغ 100 دولار و/أو السجن لمدة ستة أشهر .

6 - المؤسسات أو الهيئات الوطنية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ حقوق الإنسان، بما في ذلك آليات النهوض بالمرأة ، أو الهيئات التي تهدف إلى معالجة ا لأوضاع الخاصة با لأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، و الذين ينتمون إلى ال أقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين داخليا والعمال المهاجرين والأجانب غير النظاميين، وغير المواطنين ، أو غيرهم، و ولاية هذه المؤسسات والموارد البشرية والمالية المتاحة لها، وسياسات وآليات تعميم المنظور الجنساني والتدابير التصحيحية

118 - تتألف لجنة التنسيق الوطنية في توفالو من رؤساء الإدارات الذين يمثلون كل إدارة داخل المؤسسة الحكومية و كذلك رؤساء المؤسسات غير الحكومية الذين يمثلون مؤسساتهم . ويشمل ذلك مدير إدارة شؤون المرأة، والمدعي العام، و مدير إدارة الصحة، و مدير دائرة التعليم وال شؤون المجتمع ية (الر فاه الاجتماعي) والإدارات الحكومية الأخرى. ويشارك عن المنظمات غير الحكومية منسق مجلس توفالو الوطني المعني ب المرأة، ومنسق شؤون المعوقين ، ومنسق رابطة المنظمات غير الحكومية ، و منظمات غير حكومية أخرى.

119 - وبصورة مباشر ة أو غير مباشر، تساهم كل إدارة ضمن لجنة التنسيق هذه في إعمال حقوق الإنسان. و على سبيل المثال، فإن إدارة الشؤون المجتمعية ترعى رفاه المجتمع وخاصة رفاه الأطفال وكبار السن والنساء و الذين ينظر إليهم في الغالب على أنه م الأكثر ضعفاً في المجتمع. وال منظمات غير ال حكومية مثل منظمة شؤون المعوقين ه ي الجهة التي تعتني ب ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يتلقون تعليمهم، بما في ذلك رعاية حقوقهم في المجتمع. ويجري عادة تنظيم برامج التوعية مثل حلقات العمل لزيادة الوعي ب هذه المجموعة من الناس فيما يتعلق ب حقوقهم والمسائل الأخرى ذات الصلة التي تحتاج إلى نقل ها إليهم.

120 - ولا توجد في توفالو أية وكالة حكومية أو أمين لل مظالم أو لجنة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ حقوق الإنسان. وهناك مرفق إقليمي لحقوق الإنسان ل بلدان جزر المحيط الهادئ غير أنه لا يزال في مرحلة التخطيط، وذلك كجزء من خطة منطقة المحيط الهادئ التي يضطلع بها منتدى جزر المحيط الهادئ . و على الصعيد الوطني، ي كلف مكتب محامي الشعب ب تقديم الخدمات القانونية لسكان توفالو، وقد مثل المكتب حتى الآن مقدمي الطلبات في الإجراءات الدستورية الخاصة بالانتصاف . وتتولى اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة مسؤولية التنسيق والإبلاغ فيما يتعلق ب حقوق الطفل.

121 - وقد تم تعميم الترويج ل لمساواة بين الجنسين وتوسيع دور المرأة في التنمية في جميع القطاعات ، وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية الاستراتيجية. وعلى وجه الخصوص، تتعامل إدارة شؤون المرأة أساساً مع ال قضايا الجنسانية وتضطلع ب برامج التوعية و ال مشاورات مع المجتمعات الجزرية داعية لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتستند برامج التوعية التي تضطلع بها إدارة شؤون المرأة إ لى احتياجات المجتمع وفق ما ترغب فيه ال منطقة ال معينة من إطلاع وتثقيف في موضوعات معينة، من قبيل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة السياسية ، والقضايا الأخرى ذات الصلة و التي تعزز المساواة بين الجنسين داخل المجتمع.

122 - ويعيش سكان توفالو في مجتمعات محلية قريبة جدا و في أسر ممتدة. و لم تطرأ أي حالات عن أطفال يتعرضون للإهمال ولكن هناك شائعات بأن بعض الأطفال يقيمون مع أقاربهم نتيجة لإهماله م من قبل أمهاتهم وأولياء أمور هم . وتعتقد الحكومة بقوة أن هناك حاجة إلى المواءمة ال صحيح ة ل لطرق التقليدية لتربية الأطفال بحيث تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من مواثيق حقوق الإنسان.

123 - و لا يغطي قانون العقوبات جرائم ممارسة الجنس مع الأطفال بصورة كافية ، وخاصة في حالة الاعتداء على الأطفال الذكور. ف اغتصاب طفل ذكر، على سبيل المثال، يعاقب عليه ب عقوبة قصوى أقل بكثير من عقوبة اغتصاب طفلة. و لحسن الحظ، فإن هذه الجرائم نادرة نسبيا ً في توفالو. ومع ذلك، هناك حاجة واضحة ل إصلاح القوانين من أجل تحديث قوانين توفالو الجنائية في هذا المجال.

124 - وتتولى اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة (NACC) ، التي شكلتها الحكومة عام 1998، مسؤولية التنسيق والرصد عبر القطاعات فيما يتعلق ب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتضم عضوية اللجنة ممثلين عن إدارة الصحة، ورابطة توفالو للمنظمات غير الحكومية (TANGO، والصليب الأحمر في توفالو ، و مجلس توفالو الوطني للمرأة (TNCW)، و مشروع محو الأمية القانونية ، وإدارة الشرطة، و مكتب المدعي العام، وإدارة الشباب، وإدارة شؤون المرأة، و إدارة الثقافة، وإدارة شؤون الإعلام، و إدارة التخطيط والميزانية ، وإدارة التعليم، وكنيسة إيكليسيا كيليسيانو (EkalesiaKelisiano) ، ورابطة توفالو لصحة الأسرة (TuFHA) . ووزارة التعليم هي ال مسؤولة عن تنسيق مساهمات جميع أصحاب المصلحة في ا لتقرير المقدم إلى لجنة حقوق الطفل ، وذلك منذ عام 2000. و في أوائل عام 2009 ، تم تطوير اختصاصات اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة وأصبحت تخضع لتنسيق من جانب مجلس الوزراء. وقد أدم عدم وجود التمويل اللازم للجنة الاستشارية إلى تأخير عملية التنسيق الفعال.

125 - وتتضمن ميزانية عام 2010 مخصصاً للجنة الاستشارية الوطنية للطفولة لتمكينها من تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها في عام 2011. و من المفهوم أن مخصصات اللجنة الاستشارية سوف تظهر سنويا ً في الأبواب ذات الصلة من ميزانية الحكومة المتكررة.

(أ) حق وق الأشخاص ذوي الإعاقة

126 - لا يحظر القانون التمييز على أساس الإعاقة البدنية أ و الحسية أ و الفكرية أو ال عقلية. على أنه لم ترد أية تقارير عن وجود تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل أ و التعليم أو توفير الخدمات الحكومية الأخرى. ومع ذلك، فإن ال خدمات التكميلية التي تقدمها الدولة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة محدودة جدا. و لا ي وجد بخصوص ا لمعاقين أحكام تمنهم من دخول المباني . ومع أن مبنى الحكومة ال وح يد ال متعدد الطوابق مجهز ب مصاعد، فإن هذه المصاعد لم تكن تعمل، ولم يكن هناك مصاعد في المباني الأخرى ال متعددة الطوابق. كما أن فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات والاتصالات محدودة . وتقوم ال جمعية الوطنية للمعوقين والصليب الأحمر ب زيارات منزلية منتظمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبتنظيم البرامج التثقيفية لتوعية أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الترويج ل هؤلاء الأشخاص. وتدير ال جمعية الوطنية للمعوقين صفوف التعليم الأساسي في فونافوتي للأطفال المعوقين غير القادرين على الالتحاق بالمدارس ( ) .

127 - وتتولى إدارة الشؤون المجتمعية في وزارة الداخلية والتنمية الريفية مسؤول ي ة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ب) الأشخاص المشردون داخليا ً واللاجئ و ن

128 - ينص القانون على حرية التنقل داخل البلد والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن . والحكومة عموماً تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. و لم تنشأ الحاجة خلال السنة إلى تعاون بين الحكومة و مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، وغيره من المنظمات الإنسانية ، في مجال توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا واللاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية وغيرهم من الأشخاص المعنيين . ويحظر الدستور النفي القسري، والحكومة لم تمارسه.

7 - ما إذا كانت الدولة تقبل اختصاص أي محكمة إقليمية ل حقوق الإنسان أو أية آلية أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، طبيعة أية قضايا حديثة أو قيد الانتظار والتقدم المحرز فيها

129 - لا يوجد حاليا ً أي ة آليات إقليمية قائمة ل حقوق الإنسان في منطقة المحيط الهادئ . و لا تشترك توفالو في أي محكمة أو آلية إقليمية لحقوق الإنسان نظراً لعدم وجود محكمة أو آلية من هذا القبيل في منطقة المحيط الهادئ .

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية: دور وأنشطة البرلمان الوطني و الجمعيات أو السلطات دون الوطني ة أ و العاملة في الأقاليم أ و مجالس المحافظات أو البلديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

البرلمان وحقوق الإنسان

130 - يتألف البرلمان (Te Fale o Palamene) من 15 عضوا ً يتم انتخابهم شعبيا ً كل أربع سنوات من ثماني دوائر انتخابية. و لا توجد أحزاب سياسية رسمية. و توفالو طرف في معاهدتين دوليتين من معاهدات حقوق الإنسان هما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل . و لم تص ا دق توفالو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لكنها صوتت لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007 ( ) .

131 - و برلمان توفالو مسؤول إلى حد كبير عن إصدار ال قوانين في توفالو. وقد شارك أعضاء في ال برلمان في التدريب على حقوق الإنسان الذي يقدمه الفريق المرجعي للحقوق في منطقة المحيط الهادئ التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ (SPC/RRRT).

2 - مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية: أي ة مؤسسات أنشئت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك تلك التي تضطلع بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين للجميع، و العلاقات بين الأعراق ، وحقوق الطفل، والولاية الدقيقة لهذه المؤسسات، وتكوينها، وموارد ها المالية ، وأنشط تها ، ومدى تم ت عها بالاستقلال

132 - تعتقد حكومة توفالو أن من الأهمية بمكان القيام في أقرب وقت ممكن بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ومكتب لحقوق الإنسان في توفالو. وتدرك حكومة توفالو ال التزام المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في سياق التقرير الوطني ل لاستعراض الدوري الشامل وس تعمل تدريجيا ً على تنفيذ هذا الالتزام. وستعمل حكومة توفالو في المستقبل على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بعد إجراء ال مشاورات ذات الصلة مع أصحاب المصلحة المعنيين.

3 - نشر صكوك حقوق الإنسان: إلى أي مدى ترجم ونشر ووزع داخل البلد كل ٌ من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة كطرف فيها

133 - تم على نطاق واسع في توفالو توزيع كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكانت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في طليعة العمل على نشر هذه المعلومات في توفالو. وقد وفر ال مجلس الوطني لشؤون المرأة في توفالو والشركاء الإقليمي و ن المعلومات للجمهور عن قضايا المرأة والطفل. كما قامت الحكومة من خلال الوزارات التنفيذية المعنية بالترويج للاتفاقيتين .

4 - إزكاء الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين: التدابير المتخذة لضمان قدر كاف من التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين عن تنفيذ القانون، مثل الموظفين الحكوميين والشرطة وموظفي الهجرة والمدعين العامين والقضاة والمحامين و ضباط السجون وأفراد القوات المسلحة وحرس الحدود، فضلاً عن المعلمين والأطباء والعاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين

134 - استفاد ت توفالو من أنشطة التوعية بحقوق الإنسان والتدريب عليها و التي نفذها الفريق المرجعي للحقوق في منطقة المحيط الهادئ التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ (SPC/RRRT)، وغيره من المؤسسات الإقليمية. و استفاد المسؤول و ن الحكومي و ن بمن فيهم المحامون وضباط الشرطة والقضاة من التدريب على حقوق الإنسان والذي قدمه شركاء إقليمي ون يعملون في منطقة المحيط الهادئ. ومكن التدريب المقدم المحامين والقضاة على حد سواء من تطبيق معايير حقوق الإنسان في قراراتهم. ويهدف التدريب على حقوق الإنسان إلى تزويد المسؤولين الحكوميين ب ال معلومات عن معايير حقوق الإنسان لتحسين عملهم. وقدمت هذ ا التدريب أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ وأمانة جماعة المحيط الهادئ والمنظمات الدولية الأخرى مثل أمانة الكومنولث ومفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان وغير ذلك من منظمات .

5 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التثقيفية والإعلام الذي ترعاه الحكومة: التدابير المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال التثقيف والتدريب، بما في ذلك الحملات الإعلامية التي ترعاها الحكومة ؛ ومدى التعليم في مجال حقوق الإنسان داخل المدارس ( سواء منها العامة أو الخاصة والعلمانية أو الدينية) على مختلف المستويات

135 - لم تنفذ أية برامج ل لتوعية تروج ل حقوق الإنسان تستهدف المدارس على وجه التحديد. على أنه كانت هناك تدابير متخذة لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع عموما ً من خلال حلقات العمل والاستشارات وبرامج التوعية الأخرى التي تساعد الجمهور بشكل عام على تحسين اطلاعه على المسائل المتصلة ب حقوق الإنسان. و على وجه التحديد ، فإن مجلس توفالو الوطني للمرأة، بالتعاون مع إدارة شؤون المرأة ، كان نشط اً للغاية في تنفيذ برامج التوعية مثل المشاورات وحلقات العمل والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً فيما يتعلق بال قضايا الجنسانية التي ت ستهدف المرأة في المجتمع.

6 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الجماهيري : دور وسائل الإعلام الجماهيري، مثل الصحافة والتلفزيون والإذاعة والإنترنت، في تعميم ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

136 - اضطلعت إدارة شؤون المرأة ب برامج ل لتوعية بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام ، كما شارك في ذلك موظف تنسيق قضايا حقوق الإنسان في الفريق المرجعي للحقوق في منطقة المحيط الهادئ التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ (SPC/RRRT)، وخاصة فيما يتعلق ب قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع. ويُ بث بصورة مباشرة على الهواء برنامج لل توعية ي شمل القضايا المتعلقة بحقوق الفئات المستضعفة، و ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، والنساء ، وغير ذلك من فئات .

7 - دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية: مدى مشاركة المجتمع المدني، و خاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد ، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز تطوير ال مجتمع ال مدني بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان

137 - ليس هناك هيئة مخصص ة ل حقوق الإنسان في توفالو. على أن مجلس توفالو الوطني للمرأة (TNCW) ومكتب محامي الشعب يتلقيان الجزء الأكبر من استفسارات الجمهور المتعلقة بإنفاذ وحماية حقوق الإنسان. و ت جري المنظمات غير الحكومية التدريب في مجال حقوق الإنسان على أساس مخصص يستهدف جمهور اً محدد اً . ويقوم حاليا ً موظف تنسيق قضايا حقوق الإنسان في الفريق المرجعي للحقوق في منطقة المحيط الهادئ ب تسهيل أنشطة حقوق الإنسان لدى حكومة توفالو.

138 - و تقوم مجموعات شبابية بتشغيل برامج وورش عمل خاصة بها في مجال حقوق الإنسان حيث إ ن معظم جيل الشباب لا يفهمون حقوقهم و مفهوم حقوق الإنسان عموما ً .

139 - ولا يوجد منظمات غير حكومية محلية تركز كليا ً على حقوق الإنسان، مع أنه لا توجد عوائق معروفة تمنع إنشا ء ها. وتعمل بعض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل مجلس توفالو الوطني ل لمرأة، تحت إشراف رابطة توفالو للمنظمات غير الحكومية، والتي تتألف أساسا ً من منظمات دينية. وي رصد محامي الشعب ال أحكام الصادرة والمساواة أمام القانون وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام. وتحظى هذه المؤسسة بدعم من الحكومة، وإن كانت في بعض الأحيان تنتقد الحكومة جهارا ً ، كما تسعى الحكومة في كثير من الأحيان للحصول على مشورتها. أما المنظمات المحلية القليلة الأخرى المعنية بقضايا حقوق الإنسان فهي تعمل بشكل عام دون قيود حكومية و تحقق في قضايا حقوق الإنسان و ت نشر النتائج التي تتوصل إليها.

140 - ومع ذلك، فإن الفرص محدودة للغاية لنشر مثل هذه المعلومات محليا ً نظرا ً لعدم وجود وسائل إعلام مطبوعة و إلكترونية محلية. و يبدي مسؤولو الحكومة نوعا ً من التعاون و ال استجابة لآراء المنظمات المحلية. وت تعاون الحكومة مع المنظمات الحكومية الدولية وتسمح بزيارات ممثلي الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات. ومع أن ه لا يوجد في توفالو أمين مظالم معني بحقوق الإنسان، فإنه يمكن للأشخاص إثارة قضايا حقوق الإنسان والشكاوى أمام مكتب محامي الشعب ( ) .

8 - مخصصات الميزانية والاتجاهات فيها : مخصصات الميزانية لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، و ال اتجاهات في هذه المخصصات ، كنسبة مئوية من الميزانيات الوطنية أو الإقليمية و من الناتج المحلي الإجمالي ، وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر ، ونتائج أي ة تقديرات ذات صلة ب تأثير ا لميزانية

141 - لا تخصص الميزانية العامة للدولة مب ا لغ نقدية محددة لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان. غير أن الحكومة، في كل سنة مالية، تخصص مبلغا ً معينا ً من المساعدة المالية ( رهناً ب إجمالي الإيرادات الحكومية) لمجلس توفالو الوطني ل لمرأة ، مما يساعده على تنفيذ المسائل ذات الصلة ب حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة والمسائل الجنسانية .

142 - كما تسعى إدارة شؤون المرأة للحصول على المساعدة المالية من الجهات المانحة الخارجية لمساعدتها على تعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان ولا سيما قضايا المساواة بين الجنسين . وتشكل هذه القضايا عادة محور ال برامج التدريبية و حلقات العمل التي تنظمها الإدارة لزيادة الوعي و كذلك لتطوير تفكير النساء فيما يتعلق بشكل خاص بالعقلية المعتادة لديه ن حول مسألة المساواة بين الجنسين.

9 - التعاون الإنمائي والمساعدة: مدى استفادة الدولة من التعاون الإنمائي أو أنواع المساعدة الأخرى التي تدعم تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك مخصصات الميزانية ؛ معلومات عن مدى ما تقدمه ا لدولة من تعاون إنمائي أو مساعدة إلى الدول الأخرى التي تدعم تعزيز حقوق الإنسان في تلك البلدان

143 - أصبحت توفالو الع ضو 39 في الكومنولث في عام 2000، مباشرة بعد انضمامها للأمم المتحدة. و توفالو أيضاً عضو مؤسس في منتدى جزر المحيط الهادئ وعضو في عدة منظمات إقليمية مثل أمانة جماعة المحيط الهادئ و أمانة ا لبرنامج البيئي الإقليمي لل محيط الهادئ (SPREP)، وأمانة لجنة علوم الأرض لل محيط الهادئ (SOPAC). وقد مكنت عضوية توفالو في منظمات المحيط الهادئ الإقليمية المذكورة من إدخال تحسينات في مجال التنمية المستدامة والتجارة الاقتصادية والرفاه العام لمواطنيها.

144 - وتتلقى حكومة توفالو الدعم حاليا ً من أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، وأمانة جماعة المحيط الهادئ و ال مكتب الإقليمي للمحيط الهادئ لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بأنشطة وتقارير حقوق الإنسان . وقد استقبلت حكومة توفالو المقرر الخاص للمياه في عام 2012. وتم تنظيم الزيارة في شراكة بين حكومة توفالو ومكتب المفوضية الإقليمي في المحيط الهادئ.

145 - وقد وفرت الإدارة الأسترالية للمعونة الدولية والإدارة النيوزيلندية للمعونة الدولية المساعدة ل توفالو في المسائل المتصلة ب حقوق الإنسان. وقدمت المع ونة الأسترالية بعض مساعداتها المالية عن طريق المجلس الوطني للمرأة ، الأمر الذي ساعد المجلس على تنفيذ برامجه وخاصة برامج التوعية في المسائل المتصلة ب حقوق الإنسان. كما قدمت المعونة النيوزيلندية المساعدة المالية عن طريق المجلس الوطني للمرأة ل تمويل برنامج ل لقروض الصغيرة. ويمك ّن هذا المشروع النساء المحروم ات اقتصاديا ً من الحصول على مساعدة مالية من المشروع من أجل دفعه ن لبدء نوع من الأعمال التي توفر الدعم المالي لهن ول أسره ن .

10 - عوامل أو صعوبات ذات طابع عام تؤثر على تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني أو تعرقل هذا التنفيذ

146 - تدرس توفالو حاليا ً مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لالتزامها بتنفيذ توصية الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها . ويتعين أن تعقد توفالو مشاورات وطنية بشأن إنشاء هذه ال مؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان .

147 - و توفالو ، مثل غيرها من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ ، تواجه تحديات ضخمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وترد أدناه بعض العوامل والصعوبات ذات ال طابع ال عام التي تؤثر على تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني أو تعرقل هذا التنفيذ :

(أ) عدم وجود الوعي ب حقوق الإنسان وفهمها سواء لدى الحكومة أ و المجتمع المدني؛

(ب) عدم توفر قدرة كافية لدى الحكومة والمجتمع المدني على ا لاضطلاع بالعمل الخاص ب حقوق الإنسان؛

(ج) العزلة الجغرافية للجزر؛

(د) عدم وجود فرص لتمويل تعزيز حقوق الإنسان؛

( ﻫ ) تزاحم الأولويات على المستوى الوطني؛

(و) تصور العديد من الناس في المجتمع بأن هناك تعارضاً بين حقوق الإنسان والممارسات العرفية ؛

(ز) عدم وجود القدرة الاقتصادية والتقنية والبشرية والمؤسسية للمشاركة في وضع المعايير الدولية ومتابعة التصديق والوفاء بالالتزامات الناجمة على المستوى الوطني ؛

(ح) الأولويات المتنافسة للحصول على أموال الحكومة الشحيحة، وفي بعض الحالات، ال رغبة في تفادي التدقيق الدولي على الممارسات المحلية.

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

1 - وجود هيكل تنسيق ي وطني لتقديم التقارير بموجب المعاهدات

148 - يستند هيكل تقديم التقارير بموجب ال معاهدات إلى متطلبات الإبلاغ المحددة في كل من المعاهدات. وال وزارة ال مسؤولة عن تنفيذ معاهدة ما ، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ الخاصة ب تلك المعاهدة ، ه ي المسؤول الأول عن إعداد التقرير بمساعدة فريق عمل ي ضم في عضويته عادة مكتب المدعي العام و الإدارات الحكومية والجمعيات المدنية و المنظمات غير الحكومية. بعد ذلك ي قدم مشروع التقرير إلى لجنة التنسيق الإنمائي للتعليق الختامي والتوصيات الأخيرة قبل عرض التقرير على مجلس الوزراء للم وافقة عليه. وبعد أن يوافق مجلس الوزراء على التقرير، ي قدم إلى هيئات رصد المعاهدات. وفي الممارسة، يجوز للوزير المسؤول عرض التقرير على البرلمان سواء قبل أو بعد تقديمه إلى هيئات رصد المعاهدات.

2 - مشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على مستويات الحكم الوطنية والإقليمية والمحلية، وعند الاقتضاء، على المست وى الاتحادي ومستوى الأقاليم

149 - تشارك الإدارات الحكومية في إعداد تقرير ي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل. وقد شاركت في تجميع الوثيقة الأساسية الموحدة وتقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2012 مختلف الإدارات الحكومية التي تتناول القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. ومما له أهميته في هذا الصدد المساعدة المقدمة من منظمات المحيط الهادئ الإقليمية في تجميع و تحليل المعلومات المستمدة من التقريرين .

3 - ما إذا كانت التقارير تتاح ل لهيئة التشريعية الوطنية أو تخضع لل فحص من قبل ها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات

150 - لا يوجد شرط قانوني لتدقيق التقارير من جانب البرلمان قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات. ويرد وصف ال عملية في الفقرة (أ).

4 - طبيعة مشاركة الكيانات العاملة خارج الحكومة أو الهيئات المستقلة المختصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير أو متابع تها ، بما في ذلك رصد مشاريع التقارير ومناقشتها العامة ، وترجم تها أو نشرها أو توزيع ها ، أو أي أنشطة أخرى ت شرح التقرير أو الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. يمكن أن يشمل ا لمشارك ون مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير ها )، أ و المنظمات غير الحكومية، أو الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص والمجموعات الأكثر تأثرا ً ب الأحكام ذات الصلة من المعاهد ات

151 - قدمت أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ، من خلال برنامج الح و كم ة السياسي ة و الأمن ، المساعدة إلى أعضائها في سياق أنشطة شتى تتعلق ب حقوق الإنسان ، ألا وهي الاستعراض الدوري الشامل و تصديق المعاهدات وتنفيذها ورفع التقارير الخاصة بها . ودعمت الأمانة إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة من خلال ما قدمته من مساعدة في مجال السياسات و مساعدة تقنية.

152 - وقدمت أمانة جماعة المحيط الهادئ المساعدة إلى توفالو من خلال الدعم التقني لتدريب موظفي إدارة شؤون المرأة (بناء القدرات)، و تنفيذ حلقات عمل لتقييم الوضع في المسائل الجنسانية في توفالو. وتقدم الأمانة هذه المساعدة عادة بناء على طلب من إدارة شؤون المرأة.

153 - وما فتئت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأ ة تقدّم بدورها الدعم المستمر والمساعدة المالية المتواصلة في المسائل المتصلة ب حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المرأة ، في توفالو. وتأمل إدارة شؤون المرأة الحصول على المزيد من المساعدة المالية لتمكينها من تنفيذ ال التزامات الدولية المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و على وجه التحديد لتنفيذ برامج التوعية مثل الدورات التدريبية و حلقات العمل حول القضايا المتعلقة بنوع الجنس في المجتمع.

154 - ويركز الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الحكم الرشيد وحقوق الإنسان على معالجة النتيجة 2 من إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF): الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. و على وجه التحديد، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم خلال الفترة 2008-2012 من خلال مشروع دعم برلمان توفالو. ويركز المشروع على تحقيق النواتج التالية: ( 1 ) تعزيز المؤسسات وتأمين الموارد لأمانة البرلمان ؛ ( 2 ) تقديم دعم محدد الأهداف إلى أعضاء البرلمان توطيدا لدورهم في مجال وضع القوانين و الرقابة و التمثيل ؛ ( 3 ) دعم مشاركة أمانة البرلمان في مبادرات التثقيف المدني التي يمكن أن تولد اهتمام الجمهور بالحوكمة البرلماني ة وبصنع القرار التشاركي على الصعيدين الوطني والمحلي. وتقوم الأنشطة ذات الصلة على مبادئ الشفافية والمشاركة والاستجابة والمساءلة والتمكين والإنصاف ، وذلك على أساس احترام ودمج القيم الثقافية لشعب توفالو .

5 - المناسبات ، من قبيل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية والمنشورات الصادرة لشرح التقرير، أو أي مناسبات أخرى مماثلة نُظّمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

155 - ليس هناك شرط قانوني يقضي بأ ن التقرير يحتاج إلى شرح ه أو مناقش ته في البرلمان ، كما لا يوجد أي شرط آخر يتصل بذلك يتعين تنفيذه خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن الممارسة البرلمان ية تشمل في كثير من الأحيان إجراء مناقشات بشأن التقرير بناء على طلب من أعضاء البرلمان لطرح بعض القضايا المتصلة به خلال إحدى جلسات البرلمان. و في كثير من الأحيان ، إذا أثيرت شواغل تتعلق ب التقرير، تُجرى مناقشة مستفيضة حول الموضوع نظراً لاهتمام معظم أعضاء البرلمان ب مسألة المساواة بين الجنسين ك عملية مستمرة في المجتمع.