وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

جمهورية تنزانيا المتحدة *

[ تاريخ الاستلام:1 0 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية تنزانيا المتحدة 1-43 3

ألف - التاريخ، والموقع الجغرافي، والمناخ 1 3

باء - السكان 2-3 3

جيم - ال حوكمة السياسي ة والإدارة 4-9 4

دال - اللغة 10 6

هاء - الحالة الاجتماعية الاقتصادية 11-17 6

واو - السياق الاقتصادي الخارجي 18-19 10

زاي - لمحة موجزة عن الفقر 20-43 10

ثا ني ا ً - الإطار العام ل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها 44-48 19

ثالثاً - عدم التمييز والمساواة 49-68 21

ألف - الحظر الدستوري للتمييز 50 21

باء - حظر السياسات العامة للتمييز 51-53 21

جيم - الحظر القانوني للتمييز 54-67 23

دال - الحماية القضائية للحق في عدم التمييز 68 27

رابعاً - الحق في الانتصاف الفعال 69-92 27

ألف - المحاكم 70-77 28

باء - الأجهزة أو الهيئات شبه القضائية 78-88 30

جيم - لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة 89-92 34

المرفق **

أولا ً - معلومات عامة عن جمهورية تنزانيا المتحدة

ألف- التاريخ ، والموقع الجغرافي ، والمناخ

1 - تقع الدولة الطرف في شرق أفريقيا بين خطي الطول 29 درجة و41 درجة شرقاً، وخطي العرض 1 درجة و12 درجة جنوباً. وتقع زنجبار، بوصفها بلداً شبه مستقل داخل الدولة الطرف، في منطقة المحيط الهندي على بعد 30 كيلومتراً تقريباً عن الساحل الشرقي لأفريقيا بين خطي العرض 5 درجات و7 درجات جنوب خط الاستواء. وتتألف زنجبار من جزيرتين، هما أنغوجا وبيمبا وعدد من الجزر الصغيرة الأخرى، بعضها غير مأهول. و جمهورية تنزانيا الاتحادية هي أكبر بلد في شرق أفريقيا، إذ تبلغ مساحتها 166 946 كيلومتراً مربعاً، وتغطي داخلها زنجبار مساحة تبلغ 654 2 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ مساحة جزيرة أنغوجا ، وهي الجزيرة الكبرى في زنجبار، 666 1 كيلومتراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة جزيرة بيمبا 988 كيلومتراً مربعاً ( ) .

باء- السكان

2 - بلغ عدد السكان في الدولة الطرف 923  9 28  4 4 نسمة في عام 20 12 ( تنزانيا القارية: 454 625 43 نسمة، وزنجبار : 569 303 1 نسمة ( ) ) في مقابل 34.5 مليون نسمة في عام 2002، عندما أجري التعداد الوطني الرابع. وبين صفوف شباب السكان، يمثل الأطفال دون سن 18 عاماً نسبة 50. 1 في المائة من مجموع السكان، الذي يشكل فيه الإناث 48.6 في المائة ، و الذكور 51 . 4 في المائة . وسكان تنزانيا القارية في أغلبهم ريفيون ؛ إذ يعيش 7 1 في المائة منهم في المناطق الريفية ويعتمدون على الإنتاج الزراعي الأوَّلي غير المتطور في الحيازات الصغيرة. أما في زنجبار، فتقطن نسبة 54 في المائة من السكان في المناطق الريفية.

3 - وازداد عدد سكان زنجبار من 685 640 نسمة في عام 1988 (تعداد عام 1988) إلى 625 98 4 نسمة في عام 2002 (تعداد عام 2002) ومن ثم إلى 569 303 1 نسمة (تعداد عام 2012)؛ حيث بلغ عدد الذكور 677 630 نسمة (48.38 في المائة) والإناث 892 672 نسمة (51.6 في المائة) . وقدِّر عدد السكان في عام 2008 ب‍ 383 193 1 نسمة استناداً إلى ت و قع ات التعداد الوطني للسكان لعام 2002. ويمثِّل الأطفال دون سنة واحدة 205 47 من هؤلاء السكان، ويبلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة 168 217 طفلاً (تعداد عام 2008) وبالنسبة لتعداد عام 2012، بلغ عدد الأطفال دون سنــــــــــة واحـدة 238 42 (290 21 من الذكور و948 20 من الإناث) وعدد الأطفال دون سن الخامسة 937 203 (309 102 من الذكور و628 101 من الإناث ( ) . وكان عـــدد النساء 006 502 في بيانات تعداد عام 2002 (بنسبة 50.9 في المائة) وعددهن 892 672 في عام 2012 (بنسبة 51.6 في المائة).

جيم - الح و كم ة السياسي ة والإدارة

4 - الدولة الطرف، التي تنقسم حالياً إلى 30 منطقة، منها 25 منطقة في تنزانيا القارية وخمس مناطق في جزر زنجبار، دولة ديمقراطية تجري انتخابات كل خمس سنوات. وتنقسم تنزانيا القارية إلى 169 مقاطعة مقسَّمة إلى أقسام فرعية ومراكز وقرى. وأدنى هيكل للإدارة الحكومية في تنزانيا القارية هو القرية في المناطق الريفية والمركز في المناطق الحضرية. والسلطة التنفيذية هي أعلى مستويات الإدارة العامة ممثلة في رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الذي يمارس مهامه من خلال مجلس الوزراء. ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء. وتوجد أيضاً السلطة التشريعية، التي يمثلها برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة (المعروف على المستوى الشعبي باسم المجلس الوطني، ( Bunge ) ) والسلطة القضائية (محكمة استئناف تنزانيا وتليها محكمة تنزانيا العليا فالمحكمة الابتدائية).

5 - وتنقسم زنجبار إلى خمس مناطق إدارية، ثلاث منها في أنغوجا ، واثنتان في بيمبا. وتنقسم كل منطقة إلى مقاطعتين ، لي كون بذلك مجموع المقاطعات عشر اً في الجزر. وأدنى هيكل إداري حكومي على مستوى المجتمع المحلي هو الشيهيا . ويوجد على مستوى القمة المجلس الثوري لزنجبار (مجلس الوزراء المعروف عموماً باسم بارازا لا مابيندوزي زانزيبار ) الذي يشكل السلطة التنفيذية (أي الحكومة الثورية لزنجبار ؛ أو ما يعرف عموماً باسم سيريكالي يا مابيندوزي زانزيبار ). ورئيس الحكومة هو رئيس زنجبار ويشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الثوري. ولزنجبار مجلسها التشريعي الخاص بها، وهو مجلس نواب زنجبار (المعروف عموماً باسم بارازا لا واواكيليشي زانزيبار ) و سلطت ها القضائي ة حتى مستوى المحكمة العليا لزنجبار. ويشترك الجهاز القضائي مع تنزانيا القارية في محكمة الاستئناف.

6 - ويوجد 357 عضواً في برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة ، الذي يعقد جلساته البرلمانية في عاصمة البلد دودوما. ويتألف ال برلمان من أعضاء عن الدوائر الا نتخ ابية ؛ وعضوات في المقاعد الخاصة بالمرأة (102 عضوة) ، وأعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية (بين كل 5 منهم امرأتان اثنتان) ، وممثلين عن مجلس نواب زنجبار، والنائب العام ل ل جمهورية باعتباره عضواً بحكم المنصب. ويشكِّل حالياً الحزب الحاكم، وهو ال حزب الثور ي ، أغلبية أعضاء البرلمان الذي يستحوذ فيه على ما مجموعه 259 مقعداً. وتشمل أحزاب المعارضة حزب الديمقراطية والتقدم الذي يشغل 48 مقعداً برلمانياً، ويليه حزب الجبهة المتحدة المدنية الذي يشغل 36 مقعداً، وحزب المؤتمر ال وطني للبناء والإصلاح 4 مقاعد، وحزب العمل التنزاني والحزب الديمقراطي المتحد ال ل ذي ن يشغل كل منهما مقعداً واحداً. وتوجد امرأة على رأس المجلس في الوقت الحالي.

7 - ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب في زنجبار حالياً 79 عضواً، بمن فيهم النائب الثاني لرئيس البلد، الذي يتولى رئاسة أعمال الحكومة في المجلس ( ) . وشهدت زنجبار في عام 2010 إصلاحات سياسية هامة من خلال التعديل العاشر لدستور زنجبار الذي تشكَّلت بمقتضاه، ضمن جملة أمور، حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب اضطرابات سياسية دامت عقداً من الزمن. وجاءت هذه الحالة نتيجة لاستفتاء أنشئت بمقتضاه حكومة وحدة وطنية بعد إجراء الانتخابات التنزانية في تشرين الأول/أكتوبر 2010، والانتخابات التي أجريت في زنجبار في 31 تموز/يوليه 2010 وصوَّت فيها 66.4 في المائة من الناخبين لصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووافق الاستفتاء على جملة أمور شملت السماح للحزب الخاسر في الانتخابات بترشيح النائب الأول لرئيس البلد بينما يرشح الحزب الفائز الرئيس ونائبه الثاني. وبموجب هذا الترتيب السياسي الجديد، يحلّ النائب الثاني للرئيس محل رئيس الوزراء في رئاسة أعمال الحكومة. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 655 407 ناخباً؛ منهم 916 221 من الإناث و739 185 من الذكور ( ) .

8 - و في الفترة من ذ نيسان/أبريل 2012 ، شرعت الدولة الطرف في إجراء استعراض لدستور ها الحالي بهدف اعتماد دستور جديد على النحو المتوخى بموجب قانون الاستعراض الدستوري (2011) ( ) . وأ شرف ت لجنة استعراض الدستور التي أنشئت بموجب المادة 5 من هذا القانون على عملية استعراض الدستور وإعادة صياغ ته. وكشفت ال لجنة عن المشروع الأول للدستور في 3 حزيران/يونيه 2013 وجرت م ن ا قشت ه في منتديات الاستعراض الدستوري على ال نطاق الوطني. وقد أنشأت اللجنة هذه المنتديات على أساس كل حالة على حدة بناء على التنوع الجغرافي في الدولة الطرف ( ) . فقامت المنتديات ب مناقشة مشروع الدستور وقدمت ما لديها من آراء بشأن ه في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2013 ( ) . وبعد أن التمست اللجنة وجهات نظر الشعب من جميع أنحاء البلد ، قدمت المشروع ال ثاني ل لدستور في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة و رئيس زنجبار ( ) ، اللذين قاما بعد ذلك بإ عل ا ن ه في الجريدة الرسمية. و في 18 آذار/مارس 2014، قُدّم ال مشروع الثاني ل لدستور إلى الجمعية التأسيسية ( ) المنشأة بموجب المادة 22 من قانون المراجعة الدستورية. وقد وضع ت الجمعية ال دستوري ة المداولات بشأن الم شروع الثاني للدستور في صيغ تها النهائية و من ثم قدم ت ه إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وسوف يجري اعتماد ه فيما بعد عن طريق استفتاء عام ( ) .

9 - ول كفالة تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة ، من المعتزم أن تُدرج في مشروع الدستور حقوق بعينها تخص ا لنساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. و في سبيل الوص و ل ب مشاركة المرأة في الحياة السياسي ة إلى نسبة 50-50، يُعتزم في الدستور المقترح كذلك أن ي وجد متنافس من الذكور و آخر أنثى في كل دائرة لانتخاب أعضاء البرلمان .

دال - اللغة

10 - اللغة الرسمية في الدولة الطرف هي السواحيلية التي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد. غير أن هناك لغات محلية ت تكل مها ال قبائل ال مختلفة ، التي ي تجاوز عددها 120 قبيلة. والسواحيلية هي لغة التعليم المستخدمة في المدارس الابتدائي ة ؛ بينما تستخدم اللغة الإنكليزية أداة للتعليم في ال مرحلة الثانوي ة والمؤسسات التعليمية العليا. والإنكليزية والسواحيلية مقبولتان كلغتين للتواصل في أماكن العمل في كل من تنزانيا القارية وزنجبار .

هاء - الحالة الاجتماعية الاقتصادية

11 - يعتمد الاقتصاد في تنزانيا القارية بشدة على الزراعة التي تستأثر بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ‬ وتساهم الزراعة أيضاً في 80 في المائة من الصادرات ويعمل فيها نحو 80 في المائة من ال قوة العاملة ( ) . و في عام 2009 ، استحدثت الدولة الطرف البرنامج الثوري للتحسين الزراعي المعروف على نطاق واسع في اللغة السواحيلية باسم كيلمو كوانزا ، الذي يسعى إلى إدخال الطرق الحديثة في الزراعة. وتهدف الدولة الطرف عن طريق هذا البرنامج إلى الوصول بالإنتاجية الزراعية إلى حدودها القصوى من خلال الركائز التالية:

إيجاد الإرادة السياسي ة لدعم التحول الزراعي وإدراجه على جدول الأعمال السياسي؛

تعزيز تمويل الزراعة؛

إعادة التنظيم المؤسسي للزراعة وإدارتها؛

التحول الهيكلي إلى الإنتاج الزراعي الاستراتيجي؛

توفير الأراضي للزراعة؛

تقديم ال حوافز ل تشجيع الاستثمار ات في مجال الزراعة؛

التصنيع من أجل التحول الزراعي؛

استخدام العلم والتكنولوجيا والموارد البشرية لدعم التحول الزراعي؛

تطوير البنية الأساسية لدعم التحول الزراعي؛

حشد التنزانيين لدعم تنفيذ ال برنامج ا لثوري ل لتحسين الزراعي والمشاركة فيه.

12 - وتعتمد تنزانيا القارية أيضاً على القطاع الصناعي ، الذي يمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. ويرجع ذلك إلى عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومن ها عدم كفاية إمدادات الكهرباء في الدولة الطرف. ففي الفترة 2013/2014، كانت نسبة التزويد بالكهرباء 36 في المائة من مجموع السكان؛ ولم تت عدَّ هذه ال نسبة 11 في المائة من السكان في المناطق الريفية و60 في المائة في المناطق الحضرية. ومما ي ؤدي إلى ت فاقم هذه الحالة أن توليد الكهرباء في الدولة الطرف يعتمد على القوى المائية التي تأثرت كثيراً بانخفاض مستويات هطول الأمطار في البلد وتدهور المعدّات .

13 - وقد طرح ت ا لدولة الطرف، في تنزانيا القارية، بعض مبادرات ت ر م ي إلى تحويل اقتصاد ها إلى أحد اقتصادات ال دخل ال متوسط بتطبيق سياسات تميل نحو تحقيق النمو الاقتصادي. ومن هذه السياسات ما يلي : خطة ال ت نمية الخمسية للفترة 2011/2012 - 2015/2016، و خطة منظور الأجل ‏الطويل (2011/2012-2025/2026)، و الرؤية التنزانية لل تنمية ل عام 2025، و الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر، و " ال مبادرات الرامية إلى تحقيق نتائج كبيرة بشكل عاجل " .

14 - وتمثل الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر ( المعروفة شعبياً باسم مكوكوتا الثانية ) استمراراً لالتزامات الحكومة والالتزامات الوطنية بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. و اعتُمدت هذه الاستراتيجية التي تقوم على النتائج وتستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية من أجل مواصلة الإنجازات وتوسيع نطاقها ومعالجة ال تحديات التي تواجه جدول أعمال النمو والحد من الفقر. و هي تشكل بالتالي إطاراً تنظيمياً لتعبئة الجهود الوطنية خلال ا لسنوات الخمس المقبلة (201 0 /2011 -201 4 /2015) ل لتعجيل ب النمو المؤدي إلى ا لحد من الفقر عن طريق الأخذ ب تدخلات تخدم مصالح الفقراء، و التصدي لاختناق ات التنفيذ. وتشدِّد الاستراتيجية على تحقيق النتائج الرئيسية التالية:

تركيز وشحذ ترتيب أولويات التدخل - المشاريع والبرامج - في قطاعات النمو والحد من الفقر الرئيسية ذات الأولوية؛

تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وتخصيص الموارد في نفس التدخلات ذات الأولوية؛

ال مواءمة بين الخطط الاستراتيجية للوزارات والإدارات والوكالات وسلطات الحكم المحلي وبين هذه الاستراتيجية؛

تعزيز القدرة الحكومية والقدرات الوطنية على التنفيذ؛

توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص في مجالات النمو والحد من الفقر ذات الأولوية؛

تحسين قدرة الموارد البشرية من حيث المهارات والمعارف وكفاءة نشر هذه الموارد؛

تشجيع التغييرات في العقلية نحو الاجتهاد في العمل، والوطنية، والاعتماد على الذات؛

تعميم القضايا الشاملة في عمليات الوزارات والإدارات والوكالات وسلطات الحكم المحلي؛

تعزيز نُظم الرصد والإبلاغ؛

تحسين تنفيذ الإصلاحات الأساسية بما يشمل توجيه اهتمام قوي لزيادة النهوض ب نُظم الإدارة المالية العامة.

15 - وسجلت الدولة الطرف ، في الجانب القاري منها ، زيادة بنسبة 7 في المائة في ا لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 201 3 مقابل 6.5 في المائة في عام 20 10 و6.9 في المائة في 2012، على التوالي . ونشأت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام إلى حد كبير بسبب التحسن في القطاعات التي تسهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الزراعة، والتشييد، والتجارة، والتعدين، والسياحة ( ) .

16 - و تهدف رؤية زنجبار لعام 2020 ، في جملة أمور ، إلى استئصال الفقر المدقع وبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للزنجباريين . والاستراتيجية الرئيسية التي تجسِّد رؤية زنجبار لعام 2020 هي استراتيجية زنجبار للنمو والحد من الفقر التي بدأ تنفيذها في عام 2007 ( ) . وتراوح الناتج المحلي الإجمالي في الفترة التي يغطيها التقرير بين 5.4 في المائة و6 في المائة؛ وفي عام 2013، بلغ مجموع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 7.4 في المائة، وبذلك ارتفع الدخل القومي الإجمالي لزنجبار إلى 403 878 ملايين شلن تنزاني مقابل 057 748 مليون شلن تنزاني في عام 2008 ، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل في زنجبار 361 728 شلناً تنزانياً ، بينما بلغ 000 077 1 شلن تنزاني في عام 2013 ( ) . وزيادة على ال تطلعات ال عريض ة المعقودة على رؤية عام 2020 لتحويل اقتصاد زنجبار وتحديث ه والقضاء على الفقر ، تمثل استراتيجية زنجبار الثانية للنمو والحد من الفقر أداة سوف تستخدمها الحكومة الثورية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والنهوض ب مستويات المعيشة ، وتعزيز الح و كم ة الرشيد ة . وقد تحققت إنجازات ملحوظة في تنفيذ استراتيجية زنجبار الأولى للنمو والحد من الفقر. وقد أتت التدخلات المتخذة ب هدف تعزيز النمو الاقتصادي ، إدراكاً لضرورة نمو الاقتصاد من أجل ا لتنمية الاجتماعية، بالنتائج المرجوّة منها . فكان متوسط المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي 6 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبلغ ذروته بنسبة 6.7 في المائة في عام 2009، مقارنة بنسبة المست هدف في عام 2010 وهو يتراوح بين 8 و 10 في المائة . وفيما يتعلق ب تحصيل الإيرادات ، تحقق الهدف المحدد لحصيلة الإيرادات ( ) في استراتيجية زنجبار الأول ى (18.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). و هذا أداء ملحوظ بالنظر إلى الاضطراب الاقتصادي ا لذ ي عصف بالعالم في ذلك الوقت بسبب الأزمة العالمية في ال مال والوقود و ال أ غذ ية.

17 - ونفَّذت الدولة الطرف التزامها من جانب زنجبار بتسريع النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر بشكل متسق عن طريق مجموع ة من الاستراتيجيات والخطط التي تراوحت بين استراتيجيات لقطاعات محددة واستراتيجيات متعددة القطاعات ، كلها موجَّهة صوب تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سُبل معيشة مواطني ها . وقد تضمنت المجموعة الثانية من استراتيجية زنجبار للنمو والحد من الفقر 8 أهداف. وتمثل أحد هذه الأهداف في كفالة سبل متكافئة للحصول على التعليم جيد النوعية الذي يوجهه الطلب ويراعي الاعتبارات الجنسانية. وصُنّفت الأهداف التشغيلية ومجموعات التدخل الاستراتيجي إلى عدة فئات، هي القضاء على الفقر، والرعاية الصحية، والرعاية والنمو المتعلقان بالطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم العالي، والحماية الاجتماعية. ومن بين الفئات الأخرى العلم والتكنولوجيا، والتعليم غير النظامي، والتدريب المهني.

واو - السياق الاقتصادي الخارجي

18 - س وف يستمر تأثر اقتصاد الدولة الطرف ب تداعيات التطورات الأخيرة في الظروف الاقتصادية العالمية، مثل الزيادة في أسعار النفط والأغذية، والأزمة المالية والاقتصادية في العالم. وتؤثر تلك الأزمة على اقتصاد جمهورية تنزانيا المتحدة من خلال عدة قنوات، أهمها التجارة (وبخاصة الصادرات) والتدفقات المالية (وبخاصة الاستثمار المباشر الأجنبي). و قد نجم عن الجولة الأولى من آثار الأزمة تباطؤ النمو وانخفاض التدفقات المالية والرأسمالية. وأما آثار الجولة الثانية فتظهر متأخرة، وبخاصة في القطاع الحقيقي. وت نعكس آثار الزيادة في أسعار الأغذية والنفط في حدوث طفرة في تملك مساحات واسعة من الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي والأغذية. و بقدر ما ت هدِّد تلك الأزمة اقتصاد جمهورية تنزانيا المتحدة فهي أيضاً تتيح عدة فرص ، من حيث زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي والأغذية ، على سبيل ال مث ا ل.

19 - وإلى جانب ال أزمة ، تواصل التطورات في السياسات على الصعيدين العالمي والإقليمي تحديد شكل الطريقة التي تتفاعل بها جمهورية تنزانيا المتحدة مع الاقتصادات الأخرى. وهناك فرص، وأحياناً معوقات، مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية، واتفاقات الشراكة الاقتصادية، والسياسات المتعلقة بتغيُّر المناخ العالمي، وغيرها. وسوف تظل كذلك التطورات في ال نزع ة الإقل يمية من بين القوى التي تؤثر تأثيراً كبيراً على اقتصاد تنزانيا، مثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ورابطة التعاون الإقليمي لبلدان حافة المحيط الهندي ، ومنظمة حوض نهر كاجيرا ، وغيرها. وتشمل الفرص المرتبطة بتلك التطورات ا لتوسع التجاري ، وتطوير البنى التحتية المشتركة، وكذلك بعض الفوائد غير الاقتصادية، من قبيل مبادرات السلام الإقليمية. و ت رتبط بعض التحديات بالانتماء المتعدد الذي ي ؤدي في بعض الأحيان إلى ضعف التركيز وتضارب الأهداف. غير أن تأثير تلك التطورات على التجارة وحركة العمالة ورأس المال سيشكل بصفة ع امة عاملاً هاماً في التنمية الوطنية في الأجلين المتوسط والبعيد. و قد أتاحت هذه التطورات دروساً ساعدت في تنوير التوجه الاستراتيجي المحدد في الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر.

زاي - لمحة موجزة عن الفقر

1- الفقر الناجم عن انخفاض الدخل

2 0 - لتقييم الإنجازات التي تحققت في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر الناجم عن انخفاض الدخل، حددت الاستراتيجية الأولى للنمو والحد من الفقر في زنجبار هدفين. ويتمثل الهدف الأول في خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون مستوى الفقر المتعلق بالاحتياجات الأساسية من 49 في المائة في عام 2005 إلى 25 في المائة بحلول عام 2010. أما الهدف الثاني فهو خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الغذائي من 13 في المائة في عام 2005 إلى 10 في المائة بحلول عام 2010. ووفقا ً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية في زنجبار للفترة 2009/2010، انخفضت نسبة الفقر المتعلق بالاحتياجات الأساسية إلى 44.4 في المائة مقارنة بنسبة 49 في المائة في عام 2005، بينما ظل خط الفقر الغذائي عند نسبة 13 في المائة.

2- التوقعات بالنسبة لمعدلات الفقر

21 - يستند السيناريو الأول الذي تقوم عليه التوقعات المتعلقة بمعدل الفقر إلى فرضية مؤداها أن عدم المساواة لم يتغير في الفترة من 2004/2005 إلى 2009، بمعنى أن توزيع النمو كان بلا أثر. ويبين الشكل 1 هذه التوقعات التي تنخفض فيها نسبة عدد الأشخاص من 49 في المائة إلى 40 في المائة وتتقلص النسبة التي تمثلها فجوة الفقر من 13.1 إلى 9.7. أما في زنجبار فقد تقلصت النسبة التي تمثلها فجوة الفقر من 13.09 إلى 11.41 ( ) .

22 - واستناداً إلى هذا السيناريو، لم ينخفض الفقر إلى المستوى المستهدف في الاستراتيجية الأولى للنمو والحد من الفقر في زنجبار، من نسبة عدد الفقراء وقدرها 49 في المائة في عام 2005 إلى 13 في المائة في عام 2010. ويلاحظ أن الاستراتيجية الأولى لم تستخدم فجوة الفقر كأحد أهدافها. وهذا سيناريو متفائل نوعاً ما لأن النمو الاقتصادي، في البلدان الفقيرة، يميل إلى أن تصحبه بعض الزيادة في عدم المساواة.

الشكل 1 معدل الفقر المتوقع بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي وتزايد عدم المساواة

مؤشر عدد الفقراءمؤشر فجوة الفقرجيني+صفر٪جيني+10٪جيني+5٪2008200720062005200420082007200620052004جيني+صفر٪جيني+10٪جيني+5٪ 39414345474951911131517192123

المصدر: Zanzibar Human Development Report 2009 [تقرير التنمية البشرية في زنجبار لعام 2009].

3- اتجاه الفقر كما يتبين من عينات فرعية غير ممثلة

3 - ويتمثل نهج آخر لتقييم حالة الفقر ودينامياته في استخدام بيانات العينة الفرعية لاستقصاء ميزانية الأسرة المعيشية عن الأشهر حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس في عام 2004 ومقارنة معدل الفقر الذي يُحسب من هذه العينة الفرعية بمعدلات الفقر المحسوبة من العينة الفرعي ة لبيانات ميزانية الأسرة المعيشية التي جُمِعت في الأشهر حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس المقابلة من عام 2009. وقد أجرى مكتب كبير الإحصائيين الحكوميين في زنجبار هذه العملية في محاولة للحصول على معلومات تستخدم في إعداد استراتيجية زنجبار الثانية للنمو والحد من الفقر. وحسب ما سلف بيانه، يعاني هذا النهج من ضعف خطير ويجري استخدامه هنا بسبب الحاجة الملحة إلى تحديد حالة الفقر في الوقت الراهن على أن يكون مفهوما ً أن هذه العينات غير الممثّلة لا تتيح سوى مؤشرات تقريبية للغاية وغير دقيقة لحالة الفقر.

24 - وباستخدام البيانات غير الممثلة المستمدة من العينة الفرعية، انخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الخاص بالاحتياجات الأساسية انخفاضاً هامشياً من 43.7 في الأشهر الثلاثة حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس من عام 2004 إلى 38 في الأشهر المقابلة من عام 2009. وباستخدام مؤشر الفقر الأكثر صحة، وهو مربع مؤشر فجوة الفقر، يتبين أن الفقر قد انخفض بدرجة أكبر دلالة حتى عن ذلك من 4.2 إلى 2.41 خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، يتبين أن الفقر قد انخفض في المناطق الريفية في حين توجد زيادة طفيفة في الفقر في المناطق الحضرية، الأمر الذي يدل على أن الفقر في سبيله لأن يصبح " حضري الطابع " بدرجة متزايدة. وتدل البيانات كذلك على أن بيمبا تعاني الفقر أكثر من أونغوجا ، ولكن الفجوة آخذة في التقلص. وعندما يستخدم خط الفقر الغذائي إلى جانب مربع مؤشر فجوة الفقر الملائم، يتبين أن الفقر المدقع لم ينخفض خلال تلك الفترة. ويشير هذا إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى عجز الأشخاص شديدي الفقر عن الإفلات من براثنه ولعلها تكون السبب في أن الفقر يتحول بدرجة أكثر إلى ظاهرة حضرية - فسكان الحضر يعتمدون على الأسواق في الحصول على الأغذية بينما تزرع الأسرة المعيشية الريفية جزءاً على الأقل من الغذاء الذي تستهلكه.

4- اتجاه الفقر في الفترة من 2005 إلى 2010: حكم

25 - يبيّن التحليل السالف الذكر أن الهدف المتمثل في خفض نسبة الفقر بحوالي 50 في المائة بين العامين 2005 و2010 كان أكثر طموحاً من اللازم وأنه ليس من السهل أن يُخفض الفقر الناجم عن انخفاض الدخل بمقدار النصف في غضون خمس سنوات ولا سيما إذا لم يتحقق الهدف المتمثل في زيادة متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2010. وثمة قناتان رئيسيتان يمكن من خلالهما الحدّ من الفقر الناجم عن انخفاض الدخل على مستوى الأسر المعيشية؛ القناة الأولى هي عن طريق إحداث زيادة في دخل الأسرة المعيشية، من خلال زيادة فرص ال عمل في الوظائف ذات الأجور المجزية؛ ومن خلال زيادة الإنتاجية وبخاصة في القطاع الزراعي؛ ومن خلال التوسع في إيجاد فرص إدرار الدخل بوجه عام. أما القناة الثانية للحد من الفقر الناجم عن انخفاض الدخل فهي عن طريق الانخفاض في تكلفة المعيشة. وتبين آخر دراسة استقصائية لميزانية الأسرة المعيشية في زنجبار أن الغذاء ما زال يستحوذ على أكثر من 50 في المائة من قيمة السلع التي تستهلكها الأسر المعيشية في الشهر. ولم تطرأ زيادة على الإنتاج المحلي من الأغذية بدرجة تكفي لوقف قفزات التضخم الغذائي التي يزيد من حدتها تزايد أسعار الأغذية المستوردة. ومن شأن التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الغذاء أن تقطع شوطاً بعيداً نحو الحد من الفقر الناجم عن انخفاض الدخل.

26 - ونظراً لأن الفقر متعدد الأبعاد، فإن الدخل وحده لا يمكن أن يكون مقياساً كافياً لتقييم التدخلات الرامية إلى الحد من الفقر. فتحسين سبل الحصول على الخدمات في مجالات التعليم والمياه والصحة وخفض معدلات الوفيات وال اعتلال بين صفوف الأمهات والأطفال، وزيادة الأجل المتوقع، واتساع مساحة الديمقراطية هي بعض الأبعاد الأخرى الهامة للرفاه. وكما سيشار أدناه، توجد إنجازات في الحد من الفقر عند استخدام الأبعاد غير المتعلقة بالدخل خلال استراتيجية زنجبار الأولى للنمو والحد من الفقر. وأغلب الظن أن هذه الإنجازات ستزيد دخول الفقراء على الأجل الطويل.

5- الفقر الناجم عن انخفاض الدخل وتحديات توزيع الدخل

27 - حققت تنزانيا خلال السنوات العشر الأخيرة معدلات مثيرة للاهتمام في نمو الناتج المحلي الإجمالي. غير أنه لم تطرأ تغييرات ملموسة على معدلات انتشار الفقر الناجم عن انخفاض الدخل خلال الفترة من 2000/2001 حتى عام 2007. وي تبين من معدل انتشار الفقر الناجم عن انخفاض الدخل أن 36 شخصاً من بين كل 100 تنزاني كانوا يعانون الفقر في 2000/2001 مقابل 34 شخصاً في عام 2007. وتفاوت أيضاً الفقر الناجم عن انخفاض الدخل ( الفقر المتعلق ب الاحتياجات الأساسية والفقر الغذائي) بين المناطق الجغرافية حيث بلغت نسبة الفقراء في المناطق الريفية 83.4 في المائة في عام 2007 مقابل 87 في المائة في الفترة 2000/2001. و كانت الأسر التي تزاول الزراعة وتربية الماشية والصيد والحراجة أ هي الأ شد معاناة ل لفقر. وبلغ معدل النمو الريفي السنوي في تلك الفترة ، باعتباره معدل نمو غير مباشر للقطاع الزراعي، 4.5 في المائة تقريباً. وعندما يقارن هذا النمو بالمعدل الوطني للنمو السكاني البالغ 2.9 في المائة، يتبيَّن أن التغيير في نصيب الفرد من الدخل في المناطق الريفية صغير ، مما يساهم في إدامة حالة الفقر في تلك المناطق.

معدل انتشار الفقر في جمهورية تنزانيا المتحدة (الرقم القياسي لعدد الفقراء)

	السنة	دار السلام	المناطق الحضرية الأخرى	المناطق الريفية	تنزانيا القارية
الأغذية	2011/2012	1.0	8.7	11.3	9.7
الاحتياجات الأساسية	2011/2012	4.2	21.7	33.3	38.2

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء، الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية للفترة 2011/2012.

28 - ويمثل التوظيف همزة الوصل الرئيسية بين النمو والحد من فقر الدخل. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية فيما يتعلق بالفقر (2009)، استحدثت أساساً في القطاع غير الرسمي 000 630 وظيفة جديدة سنوياً في الفترة بين عام 2001 وعام 2006، بما يناسب النمو في قوة العمل. غير أن نوعية الوظائف الجديدة هامة في تفسير ركود مستويات الفقر. إذ يتراجع ببطء معدل البطالة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر من 12.9 في المائة في عام 2006 (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة) إلى 11.7 في المائة في عام 2007 (وفقاً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية). وبلغ معدل البطالة 13.4 في المائة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً) في عام 2006 (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة لعام 2006). وبلغت المعدلات أعلى مستوياتها بين الشباب من الإناث، حيث وصلت إلى نحو 15.4 في المائة مقابل 14.3 في المائة بين الشباب من الذكور (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة لعام 2006). وعلاوة على ذلك، شكلت المرأة نسبة 24.7 في المائة من العاملين في مقابل أجر، ونسبة 42.3 في المائة من المساعدين بدون أجر، ونسبة 53.9 في المائة من قوة العمل الزراعية، و20 في المائة فقط من العاملين لحسابهم الخاص؛ وكذلك كان معدل البطالة بين الإناث أعلى منه بين الذكور، إلا في المناطق الريفية. وفي دار السلام، بلغ معدل بطالة الإناث 40.3 في المائة في عام 2006 مقابل 19.2 في المائة بين الذكور. أما في زنجبار، وفقا ً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية في 2009/2010، فبلغ معدل البطالة 4.4 في المائة وبلغت نسبته بين شباب السكان 17.1 في المائة.

29 - وتفتقر غ ا لبية الفقراء، بمن فيهم العاطلون عن العمل، إلى الحماية الاجتماعية نظراً لعدم وجود إعان ات بطالة أو استحقاقات أخرى لمن يفقدون وظائفهم. و ما زالت التدابير الميسورة لمعالجة الافتقار إلى الحماية بين العاطلين عن العمل و ال ع املين لحسابهم الخاص وال غ ا لبية الواسعة من العاملين الذين يزاولون أنشطة في القطاع غير الرسمي تشكل أحد التحديات الم اثلة في مجال توفير الضمان الاجتماعي. ويرتبط هذا التحدي بوجود 94 في المائة من قوة العمل التنزانية في القطاع غير الرسمي. وي نطوي ذلك على آثار بالنسبة لكل من حجم قاعدة الإيرادات ونوع تدخلات السياسة العامة الموجَّهة إلى ت وفير الحماية الاجتماعية في جمهورية تنزانيا المتحدة .

30 - وقد استُحدِث صندوق العمل الاجتماعي التنزاني الثالث لتنزانيا القارية، في كانون الثاني/يناير 2014، لتيسير إنجازات صندوق العمل الاجتماعي الثاني باتباع نهج مجتمعي قائم على الاحتياجات لتيسير تنفيذ الأشغال العامة، والأنشطة التي تدرّ الدخل للفقراء والفئات الضعيفة. ويتمثل الهدف الرئيسي من الصندوق في تمكين الأسر المعيشية الفقيرة من زيادة دخولها والفرص المتاحة لها مع تحسين الاستهلاك. والمستفيدون المباشرون منه هم الأشخاص الذين يعيشون حالياً دون خط الفقر المتعلق بالاحتياجات الأساسية. ويركز الدعم على الفقراء والأسر المعيشية الضعيفة فضلاً عن المتضررين تضرّراً وقتياً بفعل صدمات قصيرة الأمد. ويتلقى هؤلاء الأشخاص الدعم الذي توفره شبكة الأمان كما تتاح لهم فرصة المشاركة في أنشطة تحسين سبل العيش. ويعمل حوالي 64.8 في المائة من السكان في القطاع الرسمي و24.9 في المائة في القطاع غير الرسمي دون قدر كافٍ من الحماية الاجتماعية، وفقاً للدراسة الاستقصائية الاقتصادية الاجتماعية في زنجبار لعام 2013. وأنشأ صندوق العمل الاجتماعي التنزاني الثالث برنامج الحد من الفقر في زنجبار وهو يشمل حوالي 000 6 أسرة معيشية بالضمان الاجتماعي في جميع مقاطعات أونغوجا وبيمبا الـعشر. ووضعت زنجبار أيضاً سياسة الحماية الاجتماعية لعام 2014 التي تكفل توفير الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة والقطاع غير الرسمي فضلاً عن التشديد على تعميم المعاشات التقاعدية للجميع. وتلقى حوالي 000 151 11 من المسنين معاشات شهرية على هيئة تحويلات نقدية للإعاشة اليومية.

31 - وفيما يتعلق بمصادر كسب العيش، تراجعت حصة الدخل الزراعي ل لأسرة المعيشية من 51.4 في المائة في الفترة 2000/2001 إلى 39.7 في المائة في عام 2007. وفي المقابل، ازدادت حص ة الإيرادات غير الزراعية ولكن ليس بالقدر الذي يسمح بانتشال ال أشخاص من براثن الفقر. ويبلغ معدل انتشار الفقر بين الموظفين الحكوميين أو شبه الحكوميين 10 في المائة تقريباً، ويبلغ 20 في المائة بين العاملين الآخرين الذين يعملون بأجر. ويدل ارتفاع النسبة بين هذه الفئ ة الأخيرة إلى نقص الوظائف اللائقة من حيث الأجر الكافي في تلك القطاعات، و لا سيما في القطاع الخاص.

6- النمو العام في الناتج المحلي الإجمالي وهيكل الناتج المحلي الإجمالي

32 - يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ تسعينات القرن الماضي نحو الصعود، فيما عدا خلال أزمة الأغذية وأزمة الطاقة ومؤخراً الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في جمهورية تنزانيا المتحدة 7 في المائة في المتوسط منذ عام 2005، ويتفق ذلك مع المستوى المستهدف المحدد الذي تتراوح نسبته بين 6 و8 في المائة سنوياً في الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر. على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بلغ 6 في المائة، ويرجع هذا الهبوط في جانب منه إلى الأزمة المالية العالمية. فنتيجة للأزمة، تراجعت أحجام الصادرات وأسعارها، وتقلَّبت تدفقات رأس المال والاستثمارات، وتقلصت السياحة وانخفض الطلب على المنتجات السياحية. وأدت تلك الآثار إلى تدهور ميزان المدفوعات وفرضت على الاقتصاد ضغوطاً تضخمية. غير أن شدة تأثير هذا التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي ستتفاوت بين القطاعات. والواقع أن القطاعات التي تتميَّز بكثافة الصادرات أو الواردات ستعاني أكثر من غيرها. وبدت بوادر التباطؤ بالفعل في مجالي السياحة والتعدين.

3 3 - ويتغيَّر هيكل الاقتصاد في جمهورية تنزانيا المتحدة تدريجياً من حيث تكوين الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما ينطبق أيضاً على نسب التوظيف حسب القطاعات وفقاً للدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة لعام 2006). وتتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبتها من مجموع فرص العمل مقارنة بقطاع الخدمات، وقطاعي التصنيع والتشييد (معاً). بيد أن غالبية التنزانيين ما زالوا يعتمدون على الزراعة في كسب عيشهم. وتشكِّل الخدمات القطاع الرئيسي للاقتصاد، وسوف يظل نموها ي تسم بأهمية حاسمة لاستمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع.

(أ) الزراع ة

34 - لا يزال صغار المزارعين ي هيمنون على الزراعة؛ إذ ي عتمد 70 في المائة من الزراعة على ال عزق ال يدوي ، و20 في المائة على المحاريث التي تجرها الثيران، و10 في المائة على الجرارات. ومع ذلك فهناك من العوامل ما يدفع لوصف هذا القطاع بأنه من محركات النمو. ذلك أنه ، بحكم تنوع مناطقه المناخية، يتمتع بإمكان ية إنتاج الكثير من المحاصيل والمنتجات الحيوانية والحرجية، كما يمكنه توفير ما يكفي من المياه سواءٌ للري أو للماشية، ومساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة. ويمكن بالتالي لهذا القطاع، بالنظر إ ل ى دوره في دعم فقراء الريف وفي الحد من سوء التغذية، أن ينتشل الكثيرين منهم من قبضة الفقر. وعلاوة على ذلك، يشير الطلب على الأغذية من بلدان الجوار إلى وجود فرص لزيادة صا درات الأغذية إلى تلك البلدان. وي بين الشكل 2 حص ّ ة القطاعات الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين 2005 و2009 ( ) .

الشكل 2 حصة القطاعات الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين 2005 و2009

الخدماتالزراعةالصناعة والتشييد504540353025201510502009200527.62520.820.842.545النسبة المئوية

المصدر : Ministry of Finance and Economic Affairs (2010) Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2010/11–2012/13 [ وزارة المالية والشؤون الاقتصادية (2010)، مبادئ توجيهية لإعداد خطة متوسطة الأجل وإطار للميزانية للفترة 2010/2011-2012/2013].

35 - وبلغ متوسط ال نمو في مجال الزراعة نحو 4 في المائة في الفترة م ا بي ن عام 2005 و عام 2008. ونجم تباطؤ النمو في هذا القطاع عن مجموعة من تحديات كثيرة . و تشمل هذه التحديات تردي البنية ال تحت ية اللازمة لدعم الزراعة، ونقص ال خدمات الإرشا دية ، وضعف تكنولوجيا الإنتاج، وانخفاض القيمة المضافة، والافتقار إلى الآليات المناسبة لتمويل الزراعة، وتقلب الأسواق، وأسعار المزرعة غير المنصفة وغير التنافسية، والتدهور البيئي. ونما القطاع الزراعي في زنجبار بنسبة 3.6 في المائة في عام 2013 مقارنة بنسبة 2.0 في المائة في عام 2012 وأسهم في 31.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الثروة الحيوانية في زنجبار بنسبة 3.1 في المائة في نفس الفترة وأسهم بحوالي 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

(ب) مصائد الأسماك

36 - ظل النمو في قطاع مصائد الأسماك متواضعاً منذ عام 2000 ووصل معدله إلى 5 في المائة في عام 2008. وتراجع المعدل بعد ذلك إلى 2.7 في المائة في عام 2009. وتتمتع جمهورية تنزانيا المتحدة بإمكانات هائلة من حيث مواردها السمكية - سواء في المياه العذبة أو البحرية، ويمكن إذا أطلق عنانها أن تساهم في تحسين سبل العيش بين صفوف أصحاب المصلحة، بما في ذلك التغذية. وتشمل التحديات الرئيسية الصيد والاتجار غير القانونيين في الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك عبر الحدود، مما يقلص من مساهمة القطاع في النمو والحد من الفقر ويقوِّض التنمية المستدامة فيه. وتشمل المعوقات أمام الصيد على النطاقين الصغير والمتوسط على وجه التحديد تيسير الائتمانات ، وتدهور الموارد، وتدني تكنولوجيات الصيد. أما في زنجبار، فنما قطاع مصائد الأسماك بنسبة 4.4 في المائة في عام 2013 مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في عام 2012 وأسهم بحوالي 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ( ) .

(ج) التصنيع

37 - تشكل تنمية التصنيع جزءاً لا يتجزأ من التحو ّ ل الصناعي من أجل تيسير الن مو وتهيئة فرص ا لعمل. وتيسِّر روابط مدخلات هذا القطاع ومخرجاته بالقطاعات الاقتصادية الأخرى إجراء تحسينات في سائر القطاعات، مثل قطاعي الزراعة والتعدين؛ وتحفِّز هذه الصلات بدورها زيادة النمو في قطاع التصنيع ذاته. ومن هنا فإن التصنيع ينطوي على إمكانات لدفع النمو و إيجاد فرص ا لعمل. وسجل القطاع في عام 2009 نمواً بنسبة 8.0 في المائة مقا رنة بمعدل نمو قدره 9.9 في المائة في عام 2008، ويرجع ذلك أساساً إلى الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من هذا الأداء الجيد نسبياً، يعاني القطاع معوقات ناشئة عن ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية، وعن عوائق البيروقراطية والبنية الأساسية ، وترجع هذه العقبات الأخيرة بصفة رئيسية إلى عدم توفير المرافق العامة (المياه والقوى وغيرهما) بشكل يعتمد عليه ، مما ي ؤد ي إلى نقص استغلال القدرات؛ وعدم فعالية شبكات النقل وغيرها من البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا وال ابتكار ؛ والأسواق المحلية الصغيرة وما تشهده من منافسة شديدة من الواردات ، وعدم كفاية حوافز التصدير. وتراجع قطاع التصنيع في زنجبار من 9.1 في المائة في عام 2012 إلى 8.2 في المائة في عام 2013 وأسهم بنسبة 11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

(د) التعدين

38 - تزخر جمهورية تنزانيا المتحدة بترسبات من الذهب والماس والتنزانيت والياقوت والقصدير والنحاس والنيكل والحديد والفوسفات والجبس والفحم والغاز الطبيعي، ولديها إمكانات لاستخراج البترول. ويتم التعدين على النطاقين الكبير والصغير، وكلاهما هامان. وقبل عام 2007، شهد القطاع نمواً بنحو 15 في المائة سنوياً، وانخفضت هذه النسبة إلى 2.5 في المائة في عام 2008، وواصلت تراجعها إلى 1.2 في المائة في عام 2009 بسبب هبوط صادرات الماس وإنتاج الذهب (حيث واجه أكبر منجم للذهب مشاكل خطيرة في ا لبنية التحت ية). وتشكِّل تلك التقلبات الكبيرة في النمو أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع. وتشمل التحديات الأخرى ضعف الروابط بين القطاع وبين سلاسل الإمداد المحلية، وبالتالي انخفاض القيمة المضافة المحلية؛ والتأثيرات المضاعفة المحدودة، وقلة فرص العمل المتاحة؛ والنزاعات المرتبطة بالبيئة؛ والقدرات التقنية والمؤسسية اللازمة لإدارة القطاع بفعالية. على أن الترسبات المعدنية الكبيرة في البلد تشير إلى ارتفاع إمكانية مساهمة القطاع في النمو والتحول الاجتماعي - الاقتصادي. ومن ثم فإن هذا القطاع يوصف بأنه من محركات ا لنمو.

(ه) السياحة

39 - ي وجد في جمهورية تنزانيا المتحدة بعض من أجمل معالم الجذب السياحي ومح مي ات الصيد في العالم . ولا تقل شهرة عنها رحلات المشي لمسافات طويلة (خاصة في جبل كلمنجارو) والسيا حة الساحلية. وهذه المعالم الجذابة، في جملة عوامل أخرى، تؤهل السياحة لأن تصبح قطاعاً من قطاعات النمو، إذ تفتح فرصاً هائل ة أمام التوسع في هذا القطاع. ومن الطرق لاكتشاف ما إذا كان النمو عريض القاعدة ولصالح الفقراء تقييم ما ينطوي عليه من آثار على العمالة. فالنمو الذي يوجِد فرص العمل على نطاق واسع يميل إلى أن يكون عريض القاعدة ومن المرجح بدرجة كبيرة أن يكون في صالح الفقراء أيضاً. وقد بينت مرونة النمو في العمالة بالنسبة لزنجبار في العامين 2007 و2008، وفقاً لتقرير التنمية البشرية في زنجبار لعام 2009، أن هذه المرونة أعلى في القطاع الخاص منها في القطاع العام؛ وهذا معناه أن الجهود التي تُبذل لتنشيط القطاع الخاص من شأنها أن تفيد في إيجاد فرص العمل. وتشتمل الاستراتيجية الثانية للنمو والحد من الفقر على هدف محدد موجّه إلى العمل على أن يكون القطاع الخاص نابضاً بالنشاط تحقيقاً لنمو اقتصادي عريض القاعدة وفي صالح الفقراء.

40 - و ي ت بين كذلك من تقرير التنمية البشرية في زنجبار لعام 2009 أن السياحة، وهي أحد محركات النمو في زنجبار. لم توجِد فرص الع مل بالقدر المطلوب، وهناك شعور سائد بين المجتمعات المحلية ب أن الأشخاص من خارج زنجبار هم الم ستفيد ون من فرص العمل ال ت ي يتم إيجادها في قطاع السياحة ، في حين ي ُ ترك المجتمع المحلي لي تحمل الوطأة الكاملة للتكاليف البيئية والثقافية للسياحة . وتهدف الاستراتيجية الثانية للنمو والحد من الفقر أيضا ً إ لى زيادة حصة منتجات البستنة المحلية كال خضروات في سوق السياحة المحلية من أجل كفالة نش ر الفائدة بين الجزء الأكبر من السكان من خلال ال آ ث ا ر المضاعف ة .

41 - و يوضح هذا مخاطر اعتماد السياحة على السائحين الأجانب (السياحة المحلية محدودة نوعاً ما) ، الأمر الذي يعرضها لتقلبات الاقتصاد العالمي. ويعاني هذا القطاع أيضاً نقص المهارات التقنية والإدارية و المتعلقة ب تنظيم المشاريع اللازمة لصناعة السياحة الحديثة، كما يواجه اختناقات في البنية الأساسية وتدني خدمات دعم السياحة (الصحة والتمويل والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها) ، مما يؤ دى إلى نقص شديد في استغلال إمكانات السياحة في الدولة. وسوف تفضي معالجة هذه المعوقات إلى ال توسع، ليس فقط في السياحة القائمة على الموارد الطبيعية، وإنما أيضاً في السياحة الثقافية والسياحة الرياضية، وسياحة المؤتمرات/الاجتماعات. ويلزم استعراض وتعزيز الترتيبات المؤسسية في التعامل مع قطاع السياحة، مثل حقوق قطاعات الصيد. وسجل قطاع السياحة في زنجبار معدل نمو قدره 7.1 في المائة في عام 2013، وأسهم في نسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المائة من إيرادات العملات الأجنبية.

(و) تطوير البنية الأساسية

42 - شهدت البنية الأساسية المرتبطة بالنمو، مثل الطرق والموانئ (البحرية والجوية) والطاقة، تحسينات متواضعة، ولكن لم يحرز تقدم كبير في قطاع السكك الحديدية. وازدادت نسبة الطرق التي في حالة م قب ولة وجيدة منذ عام 2005، بينما تراجعت المدة التي يستغرقها تفريغ البضائع في الموانئ . وازدادت القدرة المتوافر ة لإنتاج الطاقة، ولكنها ظلت غير قادرة على مواكبة الزيادة في الطلب؛ ولا يزال استكشاف الوقود الأحفوري جارياً. غير أنه يلزم التغلب على بعض التحديات، ومن ها كثرة حالات انقطاع ال كهرباء ، و اكتظاظ الموانئ، و سوء حالة الطرق الريفية. ويمكن ل جمهورية تنزانيا المتحدة أن تشكل محوراً إقليمياً للنقل والتجارة واللوجستيات إذا استغلت موقعها الجغرافي المتميِّز وإمكاناتها الهائلة لتوليد ال طاقة . و من التحديات الأخرى ا كتظاظ المدن، وارتفاع تكاليف أعمال التشييد، وتغيُّر المناخ ( الذي يؤدي إلى تدمير البنية الأساسية وتراجع عمرها التشغيلي) ، فضلاً عن المسائل البيئية في مواقع التشييد. وعلى الصعيد المحلي، كان مما يسَّر تطوير البنية الأسا سية على نطاق صغير مشاركة المجتمع المحلي في تشييد السدود والجسور الصغيرة و ما إلى ذلك من خلال برامج شتى ، مثل الصندوق التنزاني للعمل الاجتماعي، ومشروع التنمية الزراعية التشاركية والتمكين، وغيرهما. و من التحديات التي تواجهها الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر كيفية توسيع تلك المساهمة المجتمعية.

43 - وفيما يتعلق بزنجبار، تتمثل البنى التحتية في النقل، وتحديداً الطرق والمطارات والموانئ؛ والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وهناك أيضا ً البنى التحتية للطاقة وهي تشمل المنشآت المرتبطة بالكهرباء وغيرها من أشكال الطاقة. وتشمل شبكة الطرق في زنجبار نحو 189 1 كيلومتراً، منها 668 كيلومتراً من الطرق المرصوفة والباقي إما طرق مكسوة بالحصى أو طرق ترابية.

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

44 - تحمي الدولة الطرف حقوق الإنسان وتعززها من خلال دستور زنجبار (1984) ودستور جمهورية تنزانيا المتحدة (1977). وأُدرجت شِرع تا الحقوق في كلا الدستورين في عام 1984. وكان إدراج شرعتي الحقوق في الدستور التنزاني ودستور زنجبار في عام 1984 امتثالاً لقاعدة القانون الدولي التي تقتضي من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إنشاء آليات قوية لحماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي. وتجسِّد شِرعة الحقوق في كل من تنزانيا القارية و زنجبار الحقوق والحريات الأساسية المكفولة ل لأ شخ ا ص كافة .

45 - و فيما يتعلق بتنزانيا القارية، يتمثل قانون التمكين المتعلق بإنفاذ شِرعة الحقوق في قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية (1994) ( ) ، الذي ي نص على إجراءات لإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية المبررة في دستور تنزانيا . وبموجب ال مادة 1(2)، يغطي هذا القانون كل الدعاوى وأسباب الدعاوى المستندة إلى أحكام المواد من 12 إلى 29 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات الأساسية ( ) . ‬ وي منح القانون أيضاً المحكمة العليا لتنزانيا الولاية الأصلية في القضايا المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية ( ) . ‬

46 - و ت نص ال ما د ة 4 من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية على أنه إذا ادعى " أي شخص " أن هناك ما تعارض أو يتعارض أو يرجح أن يتعارض مع أحكام المواد من 12 إلى 29 من الدستور فيما يتعلق به شخصياً، يجوز له، دون المساس ب أي دعوى أخرى مشروعة بشأن نفس المسألة ، أن يتقدَّم إلى المحكمة العليا بطلب لإنصافه. وتعني الإشارة إلى " أي شخص " ضمناً أنه يجوز ل جميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، أن يتقدموا إلى المحكمة العليا بالتماس للانتصاف في حال انتهاك أي من الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شِرعة الحقوق أو الشروع في انتهاكه. وللمحكمة العليا في هذه الحالة سلطة إصدار كل ما يكون ضرورياً ومناسباً من أوامر لضمان تمتع المدّعي بالحقوق والحريات والواجبات الأساسية الممنوحة له أو المفروضة عليه بموجب أحكام المواد من 12 إلى 29 من الدستور ( ) . وتقدَّم طلبات ال طعن في قرارات المحكمة العليا إلى محكمة استئناف تنزانيا التماساً لسُبل الانتصاف الأخرى.

47 - وفيما يتعلق ب زنجبار، ترفع ال دعاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شِرعة الحقوق أمام المحكمة العليا لزنجبار، ويمكن بمقتضى ذلك ل جميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، التقدم بالتماس إلى المحكمة للانتصاف. وخلافاً لما في تنزانيا القارية ، لا يوجد في زنجبار أي قانون إجرائي أو تمكيني لتنظيم الإجراءات المتَّبعة في المحكمة العليا للبت في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ( ) . غير أن ا لدستور نفسه يراعي هذه المسألة؛ و بموجب ه لا يحال ال استئناف ضد قرار المحكمة العليا إلى محكمة استئناف تنزانيا، بل يحال إلى فريق من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس القضاة في زنجبار حصراً لنظر طلب الاستئناف بموجب المادة 24(3) من دستور زنجبار (1984) ( ) . ويُستبعد من الفريق أي قاضٍ يكون قد نظر قبل ذلك في نفس الالتماس في درجته الأولى.

48 - وفي زنجبار، تختص محكمة القاضي التي أنشئت بموجب قانون محاكم القاضي (1985) ( ) بالولاية في البت في المسائل المتعلقة بالطلاق والزواج والنفقة والأحوال الشخصية للأشخاص المنتمين إلى الإسلام. وتوجد محاكم القاضي في جميع ال من اطق ويرأسها علماء مسلمون لا يُطبقون سوى الشريعة الإسلامية. غير أن إدارة محاكم القاضي تواجه عدداً من التحديات، ومنها عدم وجود نظام داخل ي، وعدم السماح بحضور الدفاع في إجراءات التقاضي التي تتم أمام هذه ال مح اكم ، و عدم وضوح ال مؤهلات اللازمة ل ل عمل في ها . وتعكف الدولة الطرف حالياً (من خلال الحكومة الثورية لزنجبار) على استعراض القانون الحالي لمحاكم القاضي من أجل معالجة تلك التحديات.

ثالثاً - عدم التمييز والمساواة

49 - تدعم الدولة الطرف مبادئ عدم التمييز والمساواة. وتتجسَّد هذه المبادئ في دستور جمهورية تنزانيا المتحدة ودستور زنجبار وكذلك في القانون التشريعي للدولة الطرف.

ألف - الحظر الدستوري للتمييز

50 - يحظر دستور جمهورية تنزانيا المتحدة (1977) ودستور زنجبار (1984) التمييز بكافة أشكاله في الفقرتين (5) و(6) من المادة 13، والفقرتين (4) و(5) من المادة 12، على التوالي. وتشمل أسباب التمييز المحظورة التمييز على أساس ما يلي: الجنسية، أو القبيلة، أو الموطن الأصلي، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو الدين، أو المكانة في الحياة. غير أنه يجوز التمييز الإيجابي بالنسبة لفئات معيَّنة من الناس في حال اعتبارها محرومة من الحصول على حقوقها ( ) .

باء- حظر ا لتمييز في السياسات

51 - تحظر مختلف السياسات المتصلة بالأطفال أيضاً التمييز بين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وتحظر سياسة تنمية الطفل (الطبعة الثانية، 2008) في تنزانيا القارية التمييز بين الأطفال في سياقين هما : التمييز القائم على نوع الجنس والتمييز على أساس مكانة الطفل في الحياة . و كذلك تحظر السياسة الوطنية للتعليم والسياسة الوطنية بشأن الإعاقة (2004) التمييز. و تتوخى السياسة الوطنية بشأن الإعاقة بصفة خاصة أن : " تقدِّر تنزانيا حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين. ولكل مواطن الحق بموجب القانون في أن يشارك بحرية في الأنشطة التي تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع ككل. ولكل مواطن، بم ا في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، في الحصول على الاحتياجات الأساسية من المجتمع " دونما تمييز يقوم ع ل ى أي سبب من الأسباب المذكورة، بما فيها الإعاقة.

52 - وفي زنجبار، تحظر سياسة الحفاظ على حياة الطفل وحمايته وتنميته لعام 2001 التمييز بين الأطفال لأي سبب من الأسباب التالية: المركز الاجتماعي، أو الأصل، أو الدين، أو المركز الاقتصادي، أو الإعاقة. وتعترف سياسة زنجبار بشأن التعليم لعام 2006 بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتحمي هذه الحقوق. و من ذلك مثلاً أن الفصل الرابع من السياسة يهدف إلى ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الأطفال غير المعوقين. وعلاوة على ذلك، تنص هذه السياسة على ما يلي:

تعزيز التعليم الشامل بما يكفل حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( وهم يشملون الأطفال ذو ي الإعاقة) على فرص متكافئة؛ و م عالج ة ال عوائق التي تحول دون تعلمهم، و م راع اة مجموعة متنوعة من احتياجات التعلم؛

تحدي د الأطفال ا لذين يعانون بطء التعلم والموهوبي ن و إ تاح ة فرص التعلم لهم تبعاً ل سرع ة تحصيلهم؛

ال سم ا ح، قدر المستطاع، للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة بالالتحاق بالمدارس المحلية التي يتلقون فيها تعليماً جيداً جنباً إلى جنب مع أقرانهم غير ذوي ال إعاقة/ ال احتياجات ال خاصة.

وتحدِّد هذه السياسة استراتيجيات لتيسير تحقيق الأهداف المعلنة التي تشمل، في جملة أمور، التعرّف على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في سن مبكرة وتقييم احتياجاتهم التعليمية والصحية.

53 - وتشكِّل سياسة الصحة في زنجبار لعام 2009 إحدى أدوات الدولة الطرف ال رامي ة إلى معالجة المسائل المتصلة بالصحة. وت توخى هذه السياسة فكرة تقديم خدمات صحية جيدة ل جميع سكان زنجبار، بمن فيهم الضعفاء والمحرومون، وتضمن أن تكون حقوقهم مكفولة في الصحة وال احتياجات ال خاصة. وتشمل استراتيجيات تحقيق هذه الغاية ما يلي: تحديد ملامح مختلف الفئات المحرومة واحتياجاتها الخاصة، بم ا في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة ؛ والعمل مع المؤسسات الصحية لضمان إعفاء غير القادرين على سداد رسوم الخدمة في المراكز الصحية من تلك الرسوم حتى يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية بدون مقابل . أما سياسة تنمية المرأة في زنجبار (2001)، وهي حالياً قيد الاستعراض، فتحظر أي نوع من التمييز ضد المرأة على كافة الأصعدة.

جيم - الحظر القانوني للتمييز

54 - سنّت الدولة الطرف عدداً من القوانين التي تحظر التمييز بغرض ضمان المساواة بين جميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وتحظر القوانين التمييز في الفئات التالية :

1 - حظر التمييز في أماكن العمل

55 - تنص الفقرة (1) من المادة 7 من قانون العمالة وعلاقات العمل (2004) ( ) على حظر التمييز في أماكن العمل. وتحدِّد الفقرة الفرعية (4) من المادة 7 من القانون أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك اللون، والجنسية، والقبيلة أو الموطن الأصلي، والعرق، والأصل القومي، والمنشأ الاجتماعي، والرأي السياسي أو الدين. وتتمثَّل الأسباب الأخرى في الجنس، ونوع الجنس، والحمل، والمركز العائلي أو المسؤولية الأسرية، والإعاقة، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعمر، والمكانة في الحياة. ولا تشمل القائمة كل أسباب التمييز ويتسع نطاقها بموجب الفقرة (2) من القاعدة 28 من قواعد العمالة وعلاقات العمل لعام 2007 (مدونة قواعد الممارسة السليمة) لتشمل فئات أخرى من التمييز. ويتضمن قانون العمل في زنجبار (2005) وقانون (حقوق وامتيازات) الأشخاص ذوي الإعاقة في زنجبار (2006) نصوصاً مماثلة.

56 - و بموجب المادة 31 من مدونة قواعد الممارسة السليمة ، قد يكون التمييز مباشراً أو غير مباشر. أما التمييز المباشر " ف يقع في الحالات التي تساء فيها معاملة الموظف على أساس الأسباب المشار إليها في القاعدة 30 " ( ) . ويقع التمييز غير المباشر " في الحالات التي ينطوي فيها مطلب أو شرط محايد في ظاهره على تأثير تمييز ي ضد شخص أو فئة من الأشخاص على أساس الأسباب المذكورة في القاعدة 30 " ( ) .

2 - حظر التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

(أ) استشراء التمييز في أماكن العمل على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

57 - أثار ظهور فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا عدداً من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أكثرها شيوعاً مسألة التمييز ضد الأشخاص المتضررين من جراء المرض أو المصابين به. وكان يُنظر إل ى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع ب وصف ه مرض اً يصيب الأشخاص المتصفين بالانحلال الجنسي. وانطلاقاً من تحريم الانحلال الجنسي في معظم المعايير العرفية الأفريقية، ي لحق ال وصم أيضاً ب الأشخاص المتضرر ي ن من هذا المرض الفيروسي أو المصاب ي ن ب ه .

58 - وتلحق هذه الوصمة بأشخاص من مختلف مناحي الحياة ممن تضرروا من جراء هذا المرض الفيروسي أو أصيبوا به، بمن فيهم العاملون. وبمرور الوقت منذ تشخيص أولى حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 1983 في جمهورية تنزانيا المتحدة، يمارس التمييز باستمرار ضد الأشخاص المتضررين أو المصابين بهذا المرض الفيروسي. ويتخذ التمييز ضد هؤلاء الأشخاص عدة أشكال وفي مراحل مختلفة من عملية العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية. ففي مرحلة التعيين على سبيل المثال، يميِّز أرباب الأعمال ضد الموظفين المحتملين من خلال الفحص " غير الطوعي " المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وإذا ثبتت إصابة الموظف المحتمل، يستبعده صاحب العمل من التوظيف. وأنهيت في بعض الحالات عقود توظيف سارية بسبب نتائج الفحوص الإيجابية.

59 - ويتنافى التمييز ضد الأشخاص بسبب حالتهم من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان كما يتعارض مع أحكام الفقرتين (5) و(6) من المادة 13 من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة وأحكام قانون العمالة وعلاقات العمل والمواد من 28 إلى 32 من القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والمكافحة) (2008).

(ب) حظر وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتمييز ضدهم

60 - تحظر المادة 31 من القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والمكافحة) (2008) أي نوع من الوصم والتمييز ضد أي شخص على أساس حالته من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو اعتقاد إصابته به أو الاشتباه في ذلك. وتحظر المادة 28 على وجه الخصوص قيام أي شخص (طبيعي أو اعتباري) بوضع سياسة أو سن أي قانون أو التصرف على نحو يميِّز مباشرة أو ضمناً ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو أيتامهم أو أسرهم. وبالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادة 29 أي ممارس صحي يتعامل مع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بتقديم الخدمات الصحية دون أي نوع من الوصم أو التمييز. وترد أحكام مماثلة في قانون فيروس نقص المناعة البشرية في زنجبار (2014) ( ) .

61 - وينص هذا القانون على أنه لا يجوز لشخص أن يحرم أي شخص من ال دخول ، أو المشاركة في خدمات ، أو أن ي طرد ذلك الشخص الآخر من أي مؤسسة بسبب حالته من حيث ال إصاب ة الفعلية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو اعتقاد إصابته أو الاشتباه في ها . وي ُ حظر أيضاً الحرمان فيما يتعلق ب تقييد سفر الشخص داخل جمهورية تنزانيا المتحدة أو خارجها؛ وفرص العمل؛ والإقامة في أي مكان أو الحق في الإقامة على أساس تلك الأسباب ( ) . ويرتكب الشخص الذي ينتهك الحظر السابق جريمة ويحكم عليه في حال إدانته بغرامة لا تقل عن مليوني شلن تنزاني أو السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بكليهما ( ) .

(ج) حظر التمييز في أماكن العمل بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جمهورية تنزانيا المتحدة

62 - اعترافاً بالالتزام الدولي بالقضاء على التمييز في أماكن العمل بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أدرجت جمهورية تنزانيا المتحدة أحكاماً تحظر التمييز ضد العاملين المصابين و/أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن الع مل. وفي هذا الصدد، تحظر المادة 7 (1) من قانون العمالة وعلاقات العمل التمييز في المسائل المتصلة بالعمل على أساس عدد من الأسباب التي تشمل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) . ويجرِّم هذا القانون تدريجياً جميع أعمال التمييز في الفقرة الفرعية (7) من ال مادة 7. و بموجب قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية والمكافحة) (2008) ( ) وقانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في زنجبار، يُ حظر التمييز ضد الأ شخ ا ص بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وعلى وجه الخصوص، تحظر المادة 30 (ج) التمييز في أماكن العمل ضد الأشخاص المتأثرين أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) .

63 - وقد توسعت الدولة الطرف في خدمات الوقاية و الفحص والرعاية والعلاج المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية ورصد اتجاهات ال مر ض في صفوف المعرض ين للخطر والسكان بصفة ع ا م ة . ونتيجة لذلك، ظل معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفض اً نسبته 0.6 في المائة في جميع المناطق . و بالمقارنة مع معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ربما يكون هذا أقل ال معدل ات . و شهدت هذه الفترة أيضا ً تحس ناً في صحة أمهات نا و أطفال نا . إذ انخفض معدل وفيات الرضع من 54 لكل 000 1 من ال مو ا ل ي د الأ حي اء في الفترة 2007/2008 إلى 45 لكل 000 1 مولود حي في عام 2012 ، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 79 من كل 000 1 مولود حي في الفترة 2007/2008 ، نزولا ً من 101/000 1 مولود من المواليد الأحياء في الفترة 2004/2005 . وكذلك انخفض معدل الوفيات النفاسية إلى 432 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2012 ( ) من 454 ( ) حالة وفاة لكل 000 100 في عام 2010 و 5 78 حالة وفاة لكل 000 100 في 2004/5 ، على التوالي. وأحرزت زنجبار في السنوات الأخيرة تقدما ً هاما ً في استحداث ودعم تقديم خدمات التغذية الأساسية للأطفال. ويزود الأطفال دون الخامسة ب أقراص فيتامين ألف التكميلية وأقراص التخلص من الديدان مرتين في السنة بنسبة تغطية تتجاوز 90 في المائة .

64 - و بموجب المادة 31 من مدونة قواعد الممارسة السليمة ، قد يكون التمييز مباشراً أو غير مباشر. ف التمييز المباشر " يقع في الحالات التي تساء فيها معاملة الموظف على أساس الأسباب المشار إليها في القاعدة 30 " ( ) . ويقع التمييز غير المباشر " في الحالات التي ينطوي فيها مطلب أو شرط محايد في ظاهره على تأثير تمييز ي ضد شخص أو فئة من الأشخاص على أساس الأسباب المذكورة في القاعدة 30 " ( ) .

3- حظر التمييز بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

65 - في تنزانيا القارية، سنّ ت الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2010 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعمال السياسة الوطنية بشأن الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويسعى القانون إلى " رصد اعتمادات للرعاية الصحية ، والدعم الاجتماعي، والتسهيلات، وإعادة التأهيل، والتعليم والتدريب المهني، والاتصال، والتوظيف أو العمل، وتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ اللازم بشأن المسائل المرتبطة بها " ( ) . ويشكل حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ال قانون المذكور ( ) . ويفرض هذا ال قانون التزاماً على الوزير المسؤول عن الرعاية الاجتماعية بأن " يتخذ خطوات مناسبة لضمان إعمال جميع حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز " ) .

66 - ويتضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في ال مادة 6 بصفة خاصة مبدأ شديد العبارة يتعلق بعدم التمييز ( ) . وتم سنّ أحكام مماثلة أيضاً في قانون (حقوق وامتيازات ) الأشخاص ذوي الإعاقة في زنجبار (2006) للعمل على إحداث تأثير مماثل لما أحدثه قانون الأشخاص ذوي الإعاقة .

4- حظر التمييز بموجب قانون الطفل (2009) و قانون ال ط ف ل في زنجبار (2011)

67 - ت قضي ال مادة 5(1) من قانون الطفل وال مادة 6(1) من قانون الطفل في زنجبار بأن يكون للطفل " حق في أ ن يعيش متحرراً من أي تمييز " . و ت ورد ال مادت ان الأُسس التي يستند إليها التمييز ضد الطفل بصيغة مماثلة على النحو التالي: نوع الجنس، والع نصر ، والعمر، والدين، واللغة، والرأي السياسي، والإعاقة، وال حالة الصحي ة ، والعرف، والأصل ال عرق ي، والخلفية الريفية أو الحضرية، والمولد، والمركز الاجتماعي - الاقتصادي، ووضعه كلاجئ أو أي وضع آخر ( ) .

دال- الحماية القضائية للحق في عدم التمييز

68 - نال مبدأ عدم التمييز (المساواة) الاهتمام القضائي الواجب في حالات كثيرة في الدولة الطرف، ومنها قضية خوليوس أشينغوما فرانسيس نديا نابو ضد النائب العام ( ) ، التي قررت فيها محكمة استئناف تنزانيا أن التمييز على النحو المبيَّن في المادة 13(5) يمكن ارتكابه ليس فقط من جانب شخص طبيعي أو ضد ه ، بل وكذلك من جانب شخص اعتباري أو ضد ه . وأشارت المحكمة العليا إلى هذه السلطة القضائية وأقرتها في قضية مركز الحقوق القانو نية وحقوق الإنسان، وفريق المحام ين المعني بالعمل البيئي، والهيئة الوطنية للمساعدة القانونية ضد النائب العام ( ) ، التي رأت فيها القاضية كيمارو ج. (كما كانت تعرف آنذاك) أنه بينما تكفل المادة 13(1) الحق في المساواة أمام القانون ( ) ، فإن المادة 13(2) تحظر سن قانون يشكِّل تمييزاً مباشراً أو ينطوي على أثر تمييزي.

رابعاً - الحق في الانتصاف الفعال

69 - تلتزم الدولة الطرف، بوصفها عضو اً في عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بضمان إعمال الحق في الانتصاف الفعَّال لمواطنيها على النحو الموضح في القانون الدولي. وعلى المستوى الإجرائي، أنشأت الدولة الطرف هيئات قضائية (في شكل محاكم عادية، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات شبه قضائية) تبت في شكاوى الضحايا بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وتكفل الدولة الطرف من خلال هذه الهيئات القضائية أن تمنح كل من المحاكم الجنائية والمدنية أشكال الانتصاف الفعال لضحايا ال انتهاكات ل حقوق الإنسان والحقوق القانونية.

ألف - المحاكم

70 - القضاء في تنزانيا القارية مؤسسة دستورية مناط بها تفسير قوانين البلد. إذ ينص البند ألف من المادة 107 من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة على أن " القضاء هو سلطة البت النهائي في إقامة العدل في الجمهورية المتحدة " . ويقوم نظام المحاكم في تنزانيا القارية على نظام القانون العام الإنكليزي وتُنشأ بموجب الدستور أو القوانين ذات الصلة محاكم على مختلف درجات النظام القضائي. ويأتي على رأس الترتيب القضائي محكمة استئناف تنزانيا ( ) ، وتليها نزولاً المحكمة العليا لجمهورية تنزانيا المتحدة ( ) (تسمى في العادة المحكمة العليا لتنزانيا)، وتقع تحت ولايتها محاكم قضاة الصلح المقيمين ومحاكم المقاطعات التي تتداخل ولاياتها القضائية. وتأتي في أدنى الترتيب المحاكم الابتدائية ( ) .

71 - و في حين أن المحاكم الابتدائية و محاكم الم قاطعات ومحاكم القضاة المقيمين يرأسها قضاة صلح معيَّن و ن من قِبل لجنة الخدمات القضائية في تنزانيا ( ) ، يعيَّن قضاة المحكمة العليا وقضاة (محكمة) الاستئناف من قِبل رئيس الجمهورية المتحدة بالتشاور مع لجنة الخدمات القضائية في تنزانيا ( ) . وفي حين يجلس رئيس القضاة على رأس محكمة الاستئناف ، يرأس المحكمة العليا لتنزانيا القاضي الأول (المعروف باللغة السواحيلي ة باسم جاجي كيونغوزي ). و يعيّن رئيس تنزانيا كلاً من رئيس القضاة والقاضي الأول.

72 - وتعالج الطعون المحالة من المحاكم الابتدائية في تنزانيا القارية من خلال محاكم المقاطعات ف المحكمة العليا ثم محكمة الاستئناف. وتعالج الطعون المحالة من محاكم قضاة الصلح المقيمين ومحاكم المقاطعات من خلال المحكمة العليا ثم محكمة الاستئناف.

73 - وتحرص الدولة الطرف على أن ي عمل النظام القضائي السالف الذكر مستقلاً عن أي نوع من التدخل، ويشكل ذلك الركيزة التي يقوم عليها أي نظام قضائي فعال يحمي ويعزز حقوق الإنسان في نطاق اختصاصه بفعالية. ويتجسَّد هذا الاستقلال في الطريقة التي يعيَّن بها المسؤولون القضائيون، إذ يقس ِ مون على أن يقيموا العدل دون خوف أو محاباة؛ و أن يسلكوا مسلكاً يتفق مع إقامة العدل وإجراءات إنهاء الخدمات القضائية. وتُطبِّق الدولة الطرف نظام القانون العام في إنهاء خدمات موظفي القضاء، وهو نظام يمنع المسؤول التنفيذي من تقلد دور قيادي في تلك الإجراءات؛ بل يشترك فريق من الخبراء من الكومنولث بدلاً من ذلك في إجراء التحقيقات و إصدار التوصيات بشأن إنهاء تلك الخدمات من عدمه .

74 - و التزاماً من الدولة الطرف بمبدأ القانون الدولي الذي يقضي بكفالة الانتصاف القانوني ضد انتهاكات حقوق الإنسان أ ساساً على المستوى الوطني، يوجد لديها نظام من المحاكم يعمل انطلاقاً من المستوى الشعبي إلى المستوى الوطني في كل من تنزانيا القارية وزنجبار .

75 - ويوجد في زنجبار نظام قضائي مزدوج يُطبِّق قوانين وإجراءات مختلفة تتمثل في ما يلي: نظام القانون العام الذي يقوم على النظام القانوني الإنكليزي؛ ونظام محاكم القاضي ( ) الذي يُطبِّق القوانين الإسلامية المتصلة بالأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق والميراث والنفقة وحضانة الأطفال. ويبدأ التسلسل الهرمي للقضاء في زنجبار ب المحاكم الابتدائية عند أدنى درجاته ( ) وتليها محاكم المقاطعات ( ) ، ثم محاكم قضاة الصلح الإقليمية ( ) وتأتي على قمة الهيكل الهرمي المحكمة العليا لزنجبار ( ) . و تتشاطر زنجبار ال مح كمة العليا ل لدولة الطرف ، وهي محكمة استئناف تنزانيا ( ) ، مع نظيرتها (تنزانيا القارية). ف تنظر محكمة الاستئناف في كل الطعون المحالة إليها من المح اكم العليا لزنجبار والمحكمة العليا لتنزانيا القارية ( ) . غير أن محكمة استئناف تنزانيا غير مختصة بالنظر في الطعون الناشئة عن قرار المحكمة العليا لزنجبار بشأن إنفاذ حقوق الإنسان والمسائل التي يكون مصدرها محاكم القاضي ( ) .

76 - ويبدأ التسلسل الهرمي لمحاكم القاضي عند أدنى درجاته بمحكمة القاضي الإقليمية وتليها في سُلم القضاء محكمة رئيس القضاة الشرعيين والمحكمة العليا لزنجبار التي تمثل أعلى محكمة استئناف با لنسبة ل لأمور التي يكون مصدرها محكمة القاضي الإقليمية . وعند النظر في المسائل المتصلة بمحاكم القاضي، ينبغي أن يرأس المحكمة العليا لزنجبار قاضٍ من المحكمة العليا يعقد جلساته بالاشتراك مع هيئة من العلماء، وهم خبراء قضائيون يتمتعون بمعرفة كافية بالشريعة الإسلامية ويعاونون القاضي في التوصل إلى قرار منصف وعادل في سياق الشريعة الإسلامية ( ) .

77 - وفي حين يرأس المحاكم الأ دنى درجة (أي المحاكم الابتدائية، ومحاكم المقاطعات، ومحاكم الصلح الإقليمية) قضاة صلح تعيِّنهم لجنة الخدمات القضائية ( ) ، يرأس المحكمة العليا لزنجبار رئيس القضاة الذي يعينه رئيس زنجبار. و يعيِّن رئيس زنجبار القضاة الذين يجلسون على رأس المحكمة العليا لزنجبار بناءً على توصية من لجنة الخدمات القضائية ( ) .

باء - الأجهزة أو الهيئات شبه القضائية

78 - بالإضافة إلى نُظم المحاكم الرسمية، يوجد لدى الدولة الطرف أجهزة أو هيئات شبه قضائية تتمتع بسلطات تشبه سلطات المحاكم القانونية أو القضاة. وهذه الأجهزة أو الهيئات شبه القضائية تتمثل بصفة رئيسية في أفراد أو منظمات لها صلاحية تسوية المنازعات القانونية عن طريق توفير وسائل الانتصاف للأطراف المتضررة وفرض جزاءات قانونية على المسؤول، شخصاً (أشخاصاً) كان أو منظمة (منظمات). وتختص هذه الأجهزة أساساً بقطاعات محددة: مثل أجهزة تسوية منازعات العمل والمنازعات الصناعية والمنازعات على الأراضي في تنزانيا القارية وزنجبار.

1- أجهزة تسوية منازعات العمل

79 - وأنشأت الدولة الطرف أيضاً في تنزانيا القارية أجهزة لتسوية منازعات العمل للبت في كل المنازعات الناشئة عن العمالة وعلاقات العمل. والآلية المستخدمة في تسوية منازعات العمل رسمية نوعاً ما لمقارنة بالقضايا المدنية. وتبدأ تسوية منازعات العمل في العادة عن طريق الوساطة ( ) التي تتم برعاية لجنة الوساطة والتحكيم ( ) . وإذا أخفقت الوساطة على النحو الذي رأته محكمة العمل في قضية سالم كيتوجو ضد شركة فوداكوم المحدودة ( ) ، تحال المسألة إلى التحكيم ( ) الذي يتم تحت إشراف لجنة الوساطة والتحكيم، ومن ثم إلى محكمة العمل ( ) .

80 - وتناط بلجنة الوساطة والتحكيم مسؤولية تعيين الوسطاء والمحكّمين بموجب المادة 19(1) من قانون مؤسسات العمل (2004)، بالتشاور مع مكتب إدارة الخدمة العامة ( ) . وتراعي اللجنة لدى تعيين الوسطاء ضرورة تكوين هيئة مستقلة ومهنية؛ وتُعد اللجنة مدونة بقواعد السلوك ( ) للكادر المذكور، بالاشتراك مع المحكمين الذين يعملون في اللجنة ( ) . وفي الفترة بين عام 2007 وعام 2011، تمكنت الدولة الطرف من إنشاء مكتب للجنة الوساطة والتحكيم في كل منطقة من مناطق تنزانيا القارية. ويعني ذلك أنه يمكن لكل من لديهم منازعات في العمل سواء من الأشخاص أو المؤسسات الوصول بسهولة إلى اللجنة لحسم منازعاتهم.

81 - ويجوز لرئيس القضاة أن يحدِّد عدد القضاة الذين يشكلون محكمة العمل متى رأى ذلك ضرورياً؛ على أن يسمي أ حد هؤلاء القضاة " ق ا ضياً مسؤولاً " . ويرأس القاضي المسؤول محكمة العمل ويعيِّن أي قاضٍ ليكون مسؤولاً عن أي مركز للمحكمة في المنطقة ( ) . وتتألف محكمة العمل كذلك من فريقين من الخبراء ال استشار يين يعيَّنون وفقاً لل مادة 53 من قانون مؤسسات العمل ( ) . وتتألف هيئة محكمة العمل من قاضٍ واثنين على الأقل من الخبراء ال استشار يين يعينهما رئيس المحكمة من كل فريق من الفريقين المعيَّنين وفقاً للبند الفرعي (2)(ب) من ال مادة 50 من قانون مؤسسات العمل ( ) . على أنه لا يلزم للقاضي أن يعقد جلساته في وجود ال خبراء الاستشار يين في ظروف معيَّنة. وقد يحدث ذلك في الحالات التي يبت فيها القاضي في طلب الدعوى أمام محكمة العمل ( ) ؛ أو إذا وافقت الأطراف المتنازعة على أن أمر حضور خبراء استشار يين غير ضروري ( ) ؛ أو إذا لزم ذلك من أج ل ا لتعجيل بإجراءات التقاضي ( ) .

82 - ويحدَّد اختصاص محكمة العمل تفصيلا في ال ما د ة 94 من قانون العمالة وعلاقات العمل وال مادة 51 من قانون مؤسسات العمل. و لمحكمة العمل بموجب هذه الأحكام ولاية قضائية حصرية على أي مسألة تختصها قوانين العمل بالبت فيها ، وعلى أي مسألة من مسائل العمل التي يشملها ال قانون العام، أو المسؤولية عن الضر ر، أو المسؤولية غير المباشرة، أو الإخلال بعقد في حدود الولاية المالية للمحكمة العليا. ومن حيث المبدأ، " يعني ذلك أنه إذا كان لأي طرف مسألة تتعلق بقوانين العمل فإن المحكمة المناسبة التي يلجأ إليها هي محكمة العمل ، دون أن ينتقص هذا من السلطات العامة والولاية القضائية للمحكمة الع ليا بموجب قانون القضاء و تطبيق الق و ان ي ن " ( ) . ولمحكمة العمل على وجه الخصوص سلطة البت في الطعون الناشئة عن قرارات أمين قلم المحكمة بموجب الجزء الرابع من قانون العمالة وعلاقات العمل؛ ومراجعات وت نقيح ات قرارات محكمي لجنة الوساطة والتحكيم؛ وقرارات لجنة الخدمات الأساسية. وتختص محكمة العمل حصرياً أيضاً بالبت في مراجعة القرارات أو المدونات أو ال مبادئ التوجيهية أو اللوائح التي يصدرها الوزير بموجب هذا القانون ( ) ؛ والشكاوى، بخلاف الشكاوى التي ي ُ بت فيها عن طريق التحكيم بموجب أحكام هذا القانون.

83 - وعندما بدأت محكمة العمل مباشرة مهامها في عام 2007 في تنزانيا القارية لم يكن لها سوى سجل واحد مقره في دار السلام. وكانت المحكمة تصل إلى المناطق الداخلية في جمهورية تنزانيا المتحدة عبر جلسات متنقلة. غير أن رئيس القضاة، في إطار السلطة المخوَّلة له بموجب القاعدة 5 من قواعد محكمة العمل ( ) ، أصدر في عام 2010 قواعد إنشاء مراكز محلية لشعبة العمل في محكمة العمل التابعة للمحكمة العليا لجمهورية تنزانيا المتحدة (2010) ( ) . وأنشئ بموجب هذه القواعد في كل منطقة مركز محلي لشعبة العمل التابعة لمحكمة العمل في المحكمة العليا ( ) . وأنشئ في دار السلام مركز محلي إلى جانب السجل الرئيسي لمحكمة العمل ( ) .

84 - أما في زنجبار، فتختص المحكمة الصناعية بسلطة البت في منازعات العمل التي تحال إليها بموجب قانون علاقات العمل (2005) ( ) . ويرأس المحكمة الصناعية لزنجبار قاضٍ يعيِّنه رئيس زنجبار من بين قضاة أو أشخاص مؤهلين للعمل قضاة في المحكمة العليا بعد التشاور مع رئيس قضاة زنجبار ( ) . وعند البت في منازعات العمل، يجلس القاضي مع خبيرين استشاريين يعينهما رئيس القضاة، أولهما من فريق للخبراء تقترحه منظمات أرباب العمل والثاني من فريق يقترحه اتحاد للنقابات ( ) .

85 - ويتبع المحكمة الصناعية لزنجبار وحدة لمعالجة المنازعات ( ) أنشأتها لجنة ال عمل للبت في كل منازعات العمل التي تحال إلى اللجنة بموجب قانون علاقات العمل ( ) . وت فصل وحدة معالجة المنازعات في منازعات العمل عن طريق الوساطة أولاً ( ) ؛ و عن طريق التحكيم إذا أخفقت الوساطة ( ) .

86 - وعلى غرار كل القضايا المدنية أو الجنائية التي تبت فيها أي محكمة في الدولة الطرف، يجوز الطعن على قرارات محكمة العمل أمام محكمة استئناف تنزانيا. و قد تقرر الحق في الطعن على قرارات محكمة العمل أمام محكمة الاستئناف ، في تنزانيا القارية، بموجب ال مادة 57 من قانون مؤسسات العمل ، إذ ت نص هذ ه المادة على أنه " لا يجوز لأي طرف في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العمل أن يطعن على قرار تلك المحكمة أمام محكمة استئناف تنزانيا إلا فيما يتعلق بال مسائل القانوني ة " . وي نطبق ذلك على زنجبار ، التي ينص فيها قانون علاقات العمل ، في المادة 87(1) منه، ع لى أن أي شخص متضرر من أي قرار أو أمر تصدره المحكمة الصناعية " يجوز له أن يطعن على ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف وفقاً لقواعد محكمة الاستئناف " . ويكفل حق الطعن في هذا الصدد لل شخص أن يلتمس سُبلاً أخرى للانتصاف في حال عدم ارتياحه سواء ل قرار محكمة العمل (في تنزانيا القارية) أو لقرار المحكمة الصناعية (في زنجبار).

2 - أجهزة تسوية المنازعات على الأراضي

87 - أنشأت الدولة الطرف في كل من تنزانيا القارية وزنجبار نظاماً منفصلاً للتعامل مع المنازعات على الأراضي المحالة من المحاكم المدنية العادية. و هذا النظام المنفصل لتسوية المنازعات على الأراضي أقل اتساماً بالطابع الرسمي عند مقارنته ب الإجراءات المدنية المعقدة في المحاكم العادية؛ وق ُصد به أن يكون متاحاً ومفهوماً حتى للمواطنين الذين لم ينالوا قسطاً كبيراً من التعليم ال نظا مي. ووفقاً لل ما د ة 62 من قانون أراضي القر ى (1999) وال ما د ة 3 من قانون المحاكم (تسوية المنازعات على الأراضي) (2002)، يبدأ هيكل تسوية المنازعات على الأر اضي من مجلس أراضي القرية، ف محكمة الم ركز المحلية، ف محكمة الأراضي والإسكان في المقاطعة، ف شعبة الأراضي في المحكمة العليا، فمحكمة الاستئناف. ويتبع مجلس أراضي القر ية والمحكمة المحلية إدارياً مكتب رئيس الوزراء (الإدارة الإقليمية والحكم المحلي). ويحدَّد تسلسل مسؤولياتهما وفقاً لأحكام قانون الإدارة الإقليمية والحكم المحلي لعام 1997 .

88 - وتتولى محكمة الأراض ي والإسكان في المقاطعة معالجة منازعات الأراضي على مستوى المقاطعات. ويتبع الهيكل الإداري الذي يشكل أيضاً هيكل تسلسل المسؤولية وزارة الأراضي وتنمية المستوطنات البشرية. وتشكِّل شعبة الأراضي التابعة ل لمحكمة العليا ومحكمة استئ ناف تنزانيا جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضا ئية التي يرأسها رئيس قضاة جمهورية تنزانيا المتحدة. وتتبع ال سلط ة القضائية وزارة الشؤون الدستورية والقانونية. وبالرغم من أن ال سلط ة القضائية إدارة تابعة لوزارة العدل فإنها عندما يتعلق الأمر ب إقامة العدل تعمل باستقلالية وتشكِّل الركيزة الثالثة للحكم بموجب مبدأ الفصل بين السلطات. و من هذا المنطلق فإن ال سلط ة القضائية هي وحدها المخولة سلطة إقامة العدل باستخدام نُظمها الداخلية ل تعيين الموظفين القضائيين وفصلهم من مناصبهم وفقاً للدستور وقانون الخدمات القضائية ( ) .

جيم - لجنة حقوق الإنسان والح و كم ة الرشيد ة

89 - تلتزم الدولة الطرف بالمبدأ الراسخ في القانون الدولي بشأن الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى البلديات. وعند ترجمة هذا المبدأ إلى ممارسة عملية، أنشأت الدولة الطرف لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أنشئت في عام 2000 بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر لدستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977. وبدأت هذه اللجنة مباشرة أعمالها في عام 2001 بعد سن نظامها التأسيسي ودخوله حيز النفاذ، وهو قانون لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة ( ) (المشار إليه فيما يلي باسم التشريع التأسيسي). وافتتحت لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة رسمياً في منتصف آذار/مارس 2002 بعد تعيين مفوَّضيها وأدائهم اليمين ( ) ، ولها الآن مكاتب في كل من تنزانيا القارية وزنجبار. وبدأت اللجنة عملها في زنجبار بعد أن سن مجلس النواب فيها قانون (توسيع نطاق) لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة في عام 2003.

90 - و قد تسلمت لجنة حقوق الإنسان والح و كم ة الرشي دة مهام اللجنة الدائمة السابقة للتحقيق، التي أنشئت في عام 1965 لت كون بذلك أول أمانة للمظالم تنشأ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان واجبها الرئيسي يتمثل في ا لتحقيق في إساءة استعمال السلطة (سوء الإدارة). و من ثم فإن لجنة حقوق الإنسان والح و كم ة الرشيدة ، بالإضافة إلى ولايتها في التصدي لقضايا حقوق الإنسان، تعنى أيضاً بمعالجة إساءة استعمال السلطة العامة.

91 - ويرد النص على وظائف لجنة حقوق الإنسان والح و كم ة الرشيد ة في المادة 130(1) من دستو ر الاتحاد والمادة 6(1) من تشريعها التأسيسي. و بناء عليهما، تتمثل المهمة الجوهرية الرئيسية للجنة في تعزيز حقوق الإنسان والواجبات الخاصة بالمواطنين تجاه المجتمع وحمايتها والحفاظ عليها. وبعبارة أخرى، ت ضطلع ال لجنة عموماً ب أربع وظائف رئيسية، هي وظائف الحماية ( ) ، والتعزيز ( ) ، والمشورة، والوساطة/التوفيق. ووفقاً لل مادة 28(4) من التشريع التأسيسي، يمكن للجنة عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التفاوض أن تحسم أي شكوى أو تصحِّح أي فعل أو تقصير ناشئ عن انتهاك أي حق أساسي أو أعمال سوء ال إدارة . و عندما تباشر اللجنة الوساطة أو التوفيق ف هي " تتصرف ب صف ة شبه قضائية ( ) . وترتبط الوظيفة شبه القضائية للجنة على وجه الخصوص بعقد جلسات ال استماع ال عامة أو إجراء ال تحقيقات. وتمثل الوساطة وسيلة إلى غاية. فهي تسعى إلى التوفيق بين الأفراد. ولهذا تقوم اللجنة بدور في تسوية المنازعات عن طريق الوساطة والتوفيق والفصل في المنازعات، إلى جانب التحقيق في الشكاوى، وتقصي انتهاكات حقوق الإنسان ومخالف ات مبادئ الح و كم ة الرشيد ة " ( ) .

92 - وتخضع لجنة حقوق الإنسان والح و كم ة الرشيد ة في أداء وظيفتها شبه الق ضائية لكل من قواعد الإجراءات والإثبات، و مجموعة اللوائح الخاصة بها ( ) التي وضعت بموجب التشريع التأسيسي ( ) ، وإن كانت، في سبيل تحقيق ا لإنصاف والمرونة ، غير مل زم ة ب قواعد الإجراءات والإثبات . وتتخذ اللجنة قرارات في شكل توصيات. و هي لا تتمتع بسلطة الإلزام القضائي التي تتمتع بها المحاكم في إنفاذ توصياتها. غير أن ه يمكنها اللجوء إلى القضاء لإنفاذ توصياتها إذا اقتضت الحاجة ذلك. ويجوز للجنة أيضاً أن تفوِّض هيئة أخرى مناسبة مهمة رف ع دعاوى قضائية لإنفاذ توصياتها ( ) . وهكذا عملت اللجنة حتى الآن على ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال في الدولة الطرف.