وثيقة أساسي ة موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

هونغ كونغ، الصين * **

[تاريخ الاستلام: 28 كانون الثاني/يناير 2019]

المحتويات

الصفحة

معلومات عامة 3

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ 4

القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ 4

الهيكل السياسي 5

إقامة العدل 8

المنظمات غير الحكومية 11

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 12

تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ 12

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان 12

سيادة القانون 12

ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي 12

أثر صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ 13

قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ 14

المعونة القانونية 14

مكتب أمين المظالم 15

لجنة تكافؤ الفرص 16

المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية 16

الشكاوى والتحقيقات 17

إطار تعزيز حقوق الإنسان 18

تعزيز الوعي بمعاهدات حقوق الإنسان بين عامة الناس 18

عملية تقديم التقارير 23

معلومات عن مبدأ عدم التمييز والمساواة 24

لجنة تكافؤ الفرص 24

تعزيز مبدأ عدم التمييز والمساواة 26

معلومات عامة

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- ترد في المرفق ألف المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لها أهميتها فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (منطقة هونغ كونغ) التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

2- ففي منتصف عام 2011، كان تعداد سكان هونغ كونغ 7,07 ملايين نسمة. وفي ظل النمو السكاني الذي تراوح معدله السنوي في السنوات الأخيرة بين 0,4 في المائة و 1.1 في المائة، ازداد عدد السكان ليصل في منتصف عام 2017 إلى 7.39 ملايين نسمة. ويعزى ازدياد عدد السكان أساسا ً إلى استمرار تدفق حاملي تصاريح الإقامة من الصين القارية إلى هونغ كونغ بغرض لم شمل الأسرة وإلى الزيادة الطبيعية خلال تلك الفترة.

3- ويشكل الصينيون غالبية سكان هونغ كونغ (92 في المائة). أما الأقليات الإثنية في هونغ كونغ فقد بلغ عدد أفرادها 383 584 نسمة (زهاء 8 في المائة من السكان) في عام 2016 بزيادة عن عام 2011 نسبتها 29.5 في المائة. ومن بين الأقليات الإثنية كافة في هونغ كونغ، زاد عدد الفلبينيين زيادة ملحوظة من 018 133 نسمة في عام 2011 إلى 081 184 نسمة في عام 2016 في حين زادت نسبة الفلبينيين بين جميع الأقليات الإثنية من 29,5 في المائة إلى 31.5 في المائة.

4- ومن حيث اللغة الأكثر شيوعا ً ، كانت، في عام 2016، نسبة الصينيين البالغين من العمر 5 سنوات فأكثر الذين يتكلمون الكانتونية في المعتاد في المنزل 94 في المائة يليهم الناطقون بلهجات صينية أخرى ( غير الكانتونية والبوتونغا ) (3,4 في المائة). ومن ناحية أخرى، كانت اللغة الإنكليزية هي اللغة التي يشيع استخدامها في المنزل بين أبناء الأقليات الإثنية البالغين من العمر خمس سنوات أو يزيد (45.6 في المائة) تليها الكانتونية (30.3 في المائة).

5- واستمرت ظاهرة شيخوخة السكان. فنسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاما ً انخفضت بصورة طفيفة من 11.6 في المائة في عام 2011 إلى 11.4 في المائة في عام 2017 وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة البالغين من العمر 65 عاما ً فأكثر من 13.3 في المائة إلى 16.4 في المائة.

6- أما عن اقتصاد هونغ كونغ فهو اقتصاد صغير مفتوح. وفي عام 2019 ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ حوالي 500 339 دولار من دولارات هونغ كونغ. وعلى امتداد العقود الماضية، غدا اقتصاد المنطقة خدمي المنحى بشكل متزايد حيث زادت حصة قطاعات الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 88.1 في المائة في عام 2001 إلى 92.2 في المائة في عام 2016.

7- وتعمل هونغ كونغ بشكل دائب على أن يكون اقتصادها قائما ً على المعرفة وأن تتحقق في ظله قيمة مضافة عالية. وتلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ بالحفاظ على الميزة التنافسية للقطاعات الأربعة التي يرتكز عليها الاقتصاد (أي التجارة واللوجستيات، والخدمات المالية، وخدمات الأخصائيين والمنتجين، والسياحة) وبتشجيع ودعم القطاعات الصاعدة التي تكمن بها إمكانات هائلة (من قبيل الابتكار والتكنولوجيا والصناعات الخلاقة والخدمات البحرية التي تنطوي على قيمة مضافة عالية) بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وضخ زخم جديد ومستدام في اقتصاد هونغ كونغ. وإزاء تلك التطورات، من المتوقع أن يزداد الطلب باستمرار على الموهوبين ذوي المؤهلات التعليمية الرفيعة والمهارات العالية.

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ

القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ

٨- وفقا ً لأحكام المادة 31 والفقرة الفرعية 13 من المادة 62 من دستور جمهورية الصين الشعبية وللقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدورة الثالثة لل مؤتمر الشعبي الوطني السابع في ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠، أُنشِئت منطقة هونغ كونغ في ١ تموز/يوليه ١٩٩٧. وفي اليوم نفسه أيضاً، بدأ نفاذ القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (القانون الأساسي).

٩- و يُعد القانون الأساسي أهم وثيقة قانونية فيما يخص منطقة هونغ كونغ. ف هو يحدد العلاقة بين السلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ ، و ح قوق ا لمقيمين فيها وواجباتهم الأساسية ، والنظم الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من النظم المتعين اتباعها في ال منطقة.

١٠- وينص القانون الأساسي على أمور من بينها ما يلي:

(أ) أن منطقة هونغ كونغ منطقة إدارية محلية من مناطق جمهورية الصين الشعبية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير وتتبع مباشرة ا لحكومة الشعبية المركزية التي تتولى مسؤولية الدفاع عنها وتسيير الشؤون الخارجية المتصلة بها ؛

(ب) أن المؤتمر الشعبي الوطني ي جيز لمنطقة هونغ كونغ ممارسة الحكم الذاتي إلى حد كبير والتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة، بما في ذلك سلطة إصدار الأحكام النهائية، وفقا ً لأحكام القانون الأساسي. وتُناط سلطة إصدار الأحكام النهائية في منطقة هونغ كونغ بمحكمة النقض القائمة في المنطقة؛

(ج) أن تتألف السلطات التنفيذية والتشريعية لمنطقة هونغ كونغ من أشخاص مقيمين بصفة دائمة في هونغ كونغ وفقاً للأحكام ذات الصلة من القانون الأساسي ؛

(د) ألا يُطبَّق، بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان"، النظام الاشتراكي والسياسات الاشتراكية في منطقة هونغ كونغ ويظل نظام هونغ كونغ الرأسمالي السابق وطريقة الحياة فيها دون تغيير لمدة 50 عاماً؛

(ه) أن يُحتفَظ بالقوانين التي كانت سارية في هونغ كونغ، أي القانون العام وقواعد الإنصاف والقوانين الوضعية والتشريعات الفرعية والقانون العرفي، باستثناء ما يخالف منها القانون الأساسي، ورهنا ً بأي تعديل تجريه السلطة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ؛

(و) ألا تطبق القوانين الوطنية في منطقة هونغ كونغ، باستثناء القوانين المدرجة في المرفق الثالث من القانون الأساسي ، وأن تطبق القوانين الواردة فيه محلياً عن طريق إعلان أو تشريع تصدره المنطقة. ويمكن للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني (اللجنة الدائمة) أن تضيف إلى قائمة القوانين الواردة في المرفق الثالث أو تحذف منها بعد استشارة لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وحكومة منطقة هونغ كونغ؛

(ز) أن منطقة هونغ كونغ يمكن أن تدير بنفسها معاملاتها الخارجية وفقا ً للقانون الأساسي مستخدمة في ذلك اسم ’’ هونغ كونغ، الصين “ وتقيم العلاقات وتطورها وتبرم الاتفاقات وتنفذها مع الدول والأقاليم الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في المجالات المناسبة، بما في ذلك المجال ات الاقتصادي والتجاري والمالي والنقدي ومجال ات الشحن والاتصالات والسياحة والثقافة والرياضة؛

(ح) أن تظل منطقة هونغ كونغ ميناءً حراً وإقليمياً جمركياً منفصلاً ومركزاً مالياً دولياً. وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ، بمفردها، السياسات النقدية والمالية وتحمي حرية عمل المؤسسات المالية والأسواق المالية وتنظمها وتشرف عليها وفقاً للقانون. وتحمي حكومة منطقة هونغ كونغ حرية تدفق رؤوس الأموال داخل المنطقة وإليها و منها . وتصدر حكومة منطقة هونغ كونغ عملتها الخاصة وتديرها؛

(ط) أن تضع حكومة منطقة هونغ كونغ سياساتها الخاصة بشأن تطوير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والعمل والرعاية الاجتماعية؛

(ي) أن يتمتع المقيمون في هونغ كونغ طائفة واسعة من الحريات والحقوق المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون الأساسي ؛

(ك) أن تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية التي تنطبق على منطقة هونغ كونغ سارية وأن تُنفَّذ من خلال قوانين المنطقة.

11- وسيجري تناول حريات سكان هونغ كونغ وحقوقهم في الفرع الوارد أدناه المعنون ’’ الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان “ .

الهيكل السياسي

12 - الرئيس ة التنفيذي ة لمنطقة هونغ كونغ ه ي رئيس ة المنطقة، وه ي مسؤول ة أمام الحكومة الشعبية المركزية ومنطقة هونغ كونغ وفقاً لأحكام القانون الأساسي. ويساعده ا المجلس التنفيذي في رسم السياسات. وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ السياسات وتنفذها وتقدم مشاريع القوانين وتنفذ القانون وتقدم الخدمات إلى مجتمعها المحلي . والمجلس التشريعي هو السلطة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ. وتُستشار المجالس المحلية بشأن شؤون الإدارة المحلية وشؤون أخرى. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

الرئيس ة التنفيذي ة

١3- ت قود الرئيس ة التنفيذي ة حكومة منطقة هونغ كونغ وت بت في السياسات الحكومية. وهي مسؤول ة عن تنفيذ القانون الأساسي والقوانين الأخرى التي تنطبق، وفقاً للقانون الأساسي، في منطقة هونغ كونغ. و تقوم، علاوة على ذلك، بالتوقيع على مشاريع القوانين والميزانيات التي يقرها المجلس التشريعي. وتقوم أيضاً بتعيين المسؤولين الرئيسيين وتقدم تقارير عن ذلك إلى الحكومة الشعبية المركزية. وتقوم بتعيين أو عزل قضاة المحاكم على كافة المستويات وكذلك شاغلي الوظائف العامة وفقاً للإجراءات القانونية. وتجري أيضاً، باسم حكومة منطقة هونغ كونغ، المعاملات الخارجية وغيرها من المعاملات التي تأذن بها السلطات المركزية.

١4- وينص القانون الأساسي على أن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ عن طريق الانتخابات أو عن طريق مشاورات محلية وأن تعينه الحكومة الشعبية المركزية. وتُحدَّد طريقة اختيار الرئيس التنفيذي في ضوء الوضع الفعلي في المنطقة ووفقاً لمبدأ الترقي الوظيفي بالتدريج وبشكل طبيعي. والهدف النهائي هو اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام بناءً على ترشيح من لجنة واسعة التمثيل مهمتها تسمية المرشحين وفقاً للإجراءات الديمقراطية.

المجلس التنفيذي

١5- يساعد المجلسُ التنفيذي الرئيسَ ة التنفيذي ة في صنع السياسات. وبموجب المادة 56 من القانون الأساسي، ت ستشير الرئيس ة ُ التنفيذي ة المجلسَ التنفيذي قبل اتخاذ أي قرارات هامة بشأن السياسات أو تقديم مشاريع قوانين إلى المجلس التشريعي أو وضع تشريعات فرعية أو حل المجلس التشريعي، وتستثنى من ذلك عمليات تعيين المسؤولين وعزلهم وتأديبهم واتخاذ التدابير اللازمة في حالات الطوارئ. وت فصل الرئيس ة التنفيذي ة في المجلس أيضاً في الطعون والالتماسات والاعتراضات بموجب القوانين التي تمنح الحق في الطعن. وفي حالة عدم قبول الرئيس ة التنفيذي ة رأي الأغلبية في المجلس التنفيذي، يتوجب عليه ا تسجيل الأسباب على وجه التحديد.

١6- ويجتمع المجلس التشريعي عادة مرة في الأسبوع. ويترأسه الرئيس التنفيذي. وكما تنص المادة 55 من القانون الأساسي، ت عين الرئيس ة التنفيذي ة أعضاء المجلس التنفيذي من بين كبار مسؤولي السلطة التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات العامة. وتنقضي مدة عضويتهم بانقضاء مدة ولاية الرئيس (ة) التنفيذي (ة) الذي (التي) عينهم (عينتهم) .

١7- ويضم المجلس التنفيذي حالياً بين أعضائه 16 مسؤولاً رئيسياً معيناً بموجب نظام التعيين السياسي و14 عضواً غير رسمي.

هيكل حكومة منطقة هونغ كونغ

١8- الرئيس ة التنفيذي ة ه ي رئيس ة حكومة منطقة هونغ كونغ. وفي حالة عدم استطاعة الرئيس ة التنفيذي ة مباشرة مهامه ا لفترة قصيرة، يؤدي هذه المهام بصفة مؤقتة أي من الوزراء الثلاثة، وهم بالتحديد كبير الوزراء للشؤون الإدارية أو وزير المالية العامة أو وزير العدل، وفقا ً لهذا الترتيب في الأسبقية. وتضم حكومة منطقة هونغ كونغ وزارة للشؤون الإدارية ووزارة مالية ووزارة للعدل ومكاتب وشُعب ولجان مختلفة.

١9- ويوجد حاليا ً ١٣ مكتباً يرأس كل منها أمين للسياسات، وتشكل هذه المكاتب مجتمعة أمانة الحكومة. وباستثناء حالات معيَّنة، يكون رؤساء الإدارات الحكومية مسؤولين أمام الوزراء وأمناء السياسات. ويستثنى من ذلك مفوِّض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وأمين المظالم ومدير مراجعة الحسابات الذين يعمل كل منهم بصورة مستقلة، وهم مسؤولون مباشرة أمام الرئيس التنفيذي.

20- ومنذ 1 تموز/يوليه 2002 بدأ تطبيق نظام للتعيين السياسي. فكبير الوزراء للشؤون الإدارية ووزير المالية ووزير العدل وأمناء السياسات الثلاثة عشر في حكومة منطقة هونغ كونغ معيَّنون سياسيون بموجب هذا النظام. وهم مسؤولون عن مجالات محددة من المجالات المشمولة بالسياسات ويخضعون للمساءلة أمام الرئيس التنفيذي. ويعيَّنون في الوقت ذاته أعضاء في المجلس التنفيذي ويقومون، بالاشتراك مع أعضاء غير رسميين آخرين في المجلس، بمساعدة الرئيس التنفيذي في رسم السياسات. وفي إطار هذا النظام، توجد خدمة مدنية دائمة ومهنية ومحايدة سياسياً.

المجلس التشريعي

٢1- يرد بيان صلاحيات المجلس التشريعي ووظائفه في المادة 73 من القانون الأساسي. وتشمل هذه الصلاحيات والوظائف سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون الأساسي والإجراءات القانونية؛ دراسة وإقرار الميزانيات التي تطرحها حكومة منطقة هونغ كونغ؛ إقرار الضرائب والنفقات العامة؛ تلقي ومناقشة بيانات الرئيس التنفيذي المتعلقة بالسياسة العامة؛ إثارة المسائل المتعلقة بعمل حكومة منطقة هونغ كونغ؛ مناقشة أية قضية تخص المصلحة العامة؛ إقرار تعيين قضاة محكمة النقض ورئيس المحكمة العليا وعزلهم؛ تلقي الشكاوى من سكان هونغ كونغ والبت فيها، وما إلى ذلك.

٢2- وتنص المادة 68 من القانون الأساسي على تشكيل المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب. ويُحدَّد أسلوب تشكيله في ضوء الحالة الفعلية السائدة في منطقة هونغ كونغ ووفقاً لمبدأ الترقي بالتدريج وبشكل طبيعي. والهدف النهائي هو انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام. ويحدِّد المرفق الثاني من القانون الأساسي والقرار الذي اتخذه المؤتمر الشعبي الوطني في هذا الصدد في 4 نيسان/أبريل 1990 تشكيل المجلس التشريعي خلال فترات ولايته الثلاث الأولى على النحو التالي:

الأعضاء	الولاية الأولى 1998-2000 (سنتان)	الولاية الثانية 2000-2004 (أربع سنوات)	الولاية الثالثة 2004-2008 (أربع سنوات)
(أ) المنتخبون من قبل الدوائر الجغرافية عن طريق انتخابات مباشرة	٢٠	٢٤	٣٠
(ب) المنتخبون من قبل الدوائر الوظيفية	٣٠	٣٠	٣٠
(ج) المنتخبون من قبل لجنة انتخابات	١٠	٦	-
المجموع	٦٠	٦٠	٦٠

23- وينص القانوني الأساسي في مرفقه الثاني على أنه، إذا اقتضت الحاجة تعديل طريقة تشكيل المجلس التشريعي بعد عام 2007، لا بد من مصادقة غالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وموافقة الرئيس التنفيذي على تلك التعديلات وإبلاغ اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بها لإدراجها في سجلاتها. وفي عام 2007، اتخذت اللجنة الدائمة قرارا ً يقضي بجواز أن تتبع، بعد انتخاب الرئيس التنفيذي عن طريق الاقتراع العام، طريقة الاقتراع ذاتها في انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي. وفي حزيران/يونيه 2010، أقر المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين الالتماس المتعلق بطريقة تشكيل المجلس التشريعي في ولايته الخامسة في عام 2012 الذي قدمته حكومة منطقة هونغ كونغ وسجلته اللجنة الدائمة في آب/أغسطس 2010. وهكذا أتيحت لأكثر من 3.2 ملايين ناخب إمكانية أن يدلي كل منهم بصوته مرتين في الانتخابات العامة للمجلس التشريعي في عام 2012، إحداهما لاختيار قائمة مرشحين في دائرة جغرافية والثانية لاختيار قائمة مرشحين أخرى من دائرة الفئات المهنية (الثانية) الجديدة لعضوية المجلس المحلي. وفي هذه الدائرة الانتخابية الجديدة تعتبر هونغ كونغ دائرة واحدة يجري اختيار المرشحين فيها من أعضاء المجلس المحلي المنتخبين. ولقد تألف المجلس التشريعي في ولايته الخامسة في عام 2012 من 70 عضوا ً : 35 عضوا ً من دوائر الفئات المهنية، بخلاف الدائرة (الثانية) الآنفة الذكر التي ينتخب منها أعضاء للمجلس المحلي، وتمثل كل دائرة من دوائر الفئات المهنية المتبقية قطاعا ً اقتصاديا ً أو اجتماعيا ً أو مهنيا ً هاما ً في منطقة هونغ كونغ و35 عضوا ً من الدوائر الجغرافية عن طريق الانتخابات المباشرة، حيث قُسمت هونغ كونغ إلى خمس دوائر جغرافية انتخب من كل منها ما بين خمسة وتسعة أعضاء.

24- وفيما يتعلق بطريقة تشكيل المجلس التشريعي في ولايته السادسة في عام 2016، ا تخذت اللجنة الدائمة قرارا ً في آب/أغسطس ٢٠١٤ يقضي بعدم تعديل طريقة تشكيل المجلس التشريعي ال متبعة المنصوص عليها في المرفق الثاني من القانون الأساسي وبمواصلة اتباع الطريقة ذاتها في تشكيل المجلس التشريعي في ولايته السادسة في عام 2016. وأقر المجلس التشريعي في تموز/يوليه 2015 التشريعات المحلية التي تقضي بإجراء التعديلات ال فنية اللازمة فيما يخص ا لانتخابات العامة للمجلس التشريعي لعام 2016.

المجالس المحلية

25 - أنشئ ثمانية عشر مجلساً محلياً في منطقة هونغ كونغ لإسداء المشورة إلى حكومة المنطقة بشأن جميع المسائل المتعلقة برفاه المقيمين في المقاطعات و النهوض ببنية المجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج شتى ل إشراك المجتمعات المحلية، تشمل مشاريع ترفيهية وثقافية والاضطلاع بمشاريع لتحسين البيئ ة في المقاطعات. وفيما يخص المجالس المحلية الخمس (2016-2019)، قُسِّمت منطقة هونغ كونغ إلى 431 دائرة، لكل واحدة منها عضو واحد منتخب. و يوجد إضافة إلى ذلك، 27 عضواً بحكم المنصب (هم رؤساء اللجان الريفية). و في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 أجريت الانتخابات العادية للمجالس المحلية لفترة ا لولاية الخامسة.

الإحصاءات ذات الصلة

٢ 6 - ترد في المرفق جيم الإحصاءات ذات الصلة بالنظام السياسي، بما في ذلك أرقام تسجيل الناخبين ومعدلات إقبالهم.

إقامة العدل

النظام القضائي لمنطقة هونغ كونغ

27 - ي ركز النظام القانوني بش دة إلى سيادة القانون والحق في الاحتكام إلى القضاء والحصول على خدمات المساعدة القانونية الجيدة واستقلال المهنة القانونية و استقلال جهاز القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

28 - وتنص المادة 19 من القانون الأساسي على أن تُخوَّل منطقة هونغ كونغ سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك إصدار الأحكام القضائية النهائية. وتكون محاكم منطقة هونغ كونغ مختصة في جميع قضايا المنطقة، ولكن يُحتَفَظ بالقيود المفروضة على اختصاصها بموجب النظام القانوني المعمول به والمبادئ السارية من ذي قبل في هونغ كونغ. وليس لدة محاكم منطقة هونغ كونغ اختصاص فيما يتعلق بأع م ال الدولة ، من قبيل الدفاع والشؤون الخارجية.

29 - وتضم محاكم منطقة هونغ كونغ محكمة النقض والمحكمة العليا (التي تتألف من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية) والمحكمة المحلية ومحاكم الصلح ومحكمة المنافسة ومحكمة الأراضي ومحكمة العمل ومحكمة الشكاوى الصغيرة ومحكمة المواد الفاحشة ومحكمة قاضي الوفيات. وتنظر المحاكم وتبت في جميع المحاكمات الجنائية والمنازعات المدنية، سواء بين الأفراد أو بين الأفراد وحكومة منطقة هونغ كونغ.

30 - وتنص المادة 82 من القانون الأساسي على أن تُناط سلطة إصدار الأحكام النهائي ة لمنطقة هونغ كونغ بمحكمة النقض في المنطقة، التي يمكنها، حسب الاقتضاء، أن تدعو قضاة من دوائر قضائية أخرى مختصة ب القانون العام إلى ا لجلوس في محكمة النقض. وتنص المادة 84 على أن تفصل المحاكم في القضايا وفقا ً للقوانين السارية ويمكنها أن تشير إلى السوابق القضائية الصادرة عن دوائر قضائية أخرى مختصة ب القانون العام. وتنص المادة 85 على أن تمارس المحاكم السلطة القضائية بصورة مستقلة دون أي تدخل. ويتمتع أعضاء الجهاز القضائي بالحصانة من الإجراءات القانونية في أداء مهامهم القضائية.

31 - وتنص المادة 92 من القانون الأساسي على اختيار القضاة وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية لمنطقة هونغ كونغ على أساس مؤهلاتهم القضائية والمهنية وإمكانية استقدامهم من دوائر قضائية أخرى مختصة ب القانون العام. وتنص المادة 88 كذلك على أن القضاةَ يعينهم الرئيسُ التنفيذي بناء على توصية لجنة مستقلة مؤلفة من قضاة محليين وأشخاص يشتغلون بالقانون وشخصيات بارزة من قطاعات أخرى.

32 - ويتمتع القضاة بالأمن الوظيفي. وتنص المادة 89 من القانون الأساسي على عدم جواز عزل القاضي إلا في حالة عجزه عن الاضطلاع بمهامه أو بسبب سوء سلوكه ، وي قوم ب ذلك الرئيس التنفيذي بناءً على توصيةِ محكمة يعينها رئيس قضاة محكمة النقض وتتألف مما لا يقل عن ثلاثة قضاة محليين. كما أنه لا يمكن التحقيق مع رئيس محكمة النقض إلا إذا كان عاجزاً عن الاضطلاع بمهامه أو بسبب سوء سلوكه ، وتقوم بذلك محكمة يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف مما لا يقل عن خمسة قضاة محليين؛ ويمكن أن يعزله الرئيس التنفيذي بناءً على توصية من المحكمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي.

الإحصائيات ذات الصلة

33 - ترد فيما يلي الإحصاءات ذات الصلة بإقامة العدل في منطقة هونغ كونغ في الفترة من 201 3 إلى 201 7 (كانون الثاني/يناير - حزيران/ يونيه ) (ما لم ترد إشارة إلى غير ذلك) . وترد في المرفق دال الإحصاءات ذات الصلة بمحاكمة المجرمين و حالات الوفاة في السجن.

حوادث الوفاة الناجمة عن العنف والجرائم المهددة للأرواح المبلغ عنها

ال جريمة	٢٠١ 3	٢٠١ 4	٢٠١ 5	٢٠١ 6	201 7 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)
القتل العمد والقتل الخطأ	62 ( )	٢٧	22	28	١١
الشروع في القتل	٤	صفر	3	3	8

عدد الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب جرائم عنف أو جرائم خطيرة أخرى

ال جريمة	٢٠١ 3	٢٠١ 4	٢٠١ 5	٢٠١ 6	201 7 (كانون الثاني/ يناير - حزيران/يونيه)
القتل العمد والقتل الخطأ	55	32	28	39	15
الجرح والاعتداءات الخطيرة	887 4	148 40	046 4	754 3	907 1
السلب	302	208	172	198	107
الاتجار بالمخدرات	639 1	297 1	438 1	570 1	783

عدد المبلغ عنه من حالات ا لعنف بد وا فع جنسي ة

ال جريمة	٢٠١ 3	٢٠١ 4	٢٠١ 5	٢٠١ 6	201 7 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)
ا لا غتصاب	105	56	70	71	39
خدش حياء	463 1	115 1	068 1	019 1	620

عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص

	٢٠١ 2	٢٠١ 3	٢٠١ 4	٢٠١ 5	٢٠١ 6
ضباط الشرطة	395	3 94 .9	393.7	392.4	395

عدد القضاة والموظفين القضائيين

	٢٠١ 3	٢٠١ 4	٢٠١ 5	٢٠١ 6	٢٠١ 7
القضاة والموظفون القضائيون	157	157	169	165	157

الإحصاءات المتعلقة بالمساعدة القانونية في القضايا الجنائية

		2013	2014	2015	2016	201 7 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)
(١)	عدد طلبات المساعدة القانونية	797 3	717 3	630 3	567 3	108 2
(٢)	عدد الطلبات المرفوضة بناءً على الأسس الموضوعية	889	823	921	817	489
(٣)	عدد الطلبات التي منح مقدموها ا لمساعدة القانونية	٧ 8 ٥ ٢	690 2	521 2	641 2	469 1
(٤)	عدد مقدم ي الطلبات الذين منحوا المساعدة القانونية دون أي مساهمة ، من بين الأعداد الواردة في (3)	515 2	485 2	335 2	396 2	311 1
	( (4) كنسبة مئوية من (3))	( 90.31 ٪)	(٩ 2 . 38 ٪)	(٩ 2 . 62 ٪)	(٩ 0 . 72 ٪)	( 89 . 24 ٪)

المنظمات غير الحكومية

34 - ت كفل المادة 27 من القانون الأساسي تمتع سكان هونغ كونغ بحرية تكوين الجمعيات والحق والحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب. كما أن المادة 18 من شرعة الحقوق في هونغ كونغ، وهي المادة المناظرة ل لمادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ت كفل أيضاً حرية تكوين الجمعيات. ويجب أن تكون جميع المنظمات في منطقة هونغ كونغ، بما يشمل الشركات والجمعيات والنقابات والاتحادات الائتمانية، مسجلة بموجب قوانين سارية مثل قانون الشركات (الفصل ٦٢٢) وقانون الجمعيات (الفصل ١٥١).

الإعفاء من الضرائب

٣ 5 - رهناً ببعض الشروط، تُعفى المؤسسات الخيرية أو الاتحادات ذات الطابع العام من الضرائب بموجب المادة ٨٨ من قانون الإيرادات ال داخلية (الفصل ١١٢). ويمكن للمؤسسات الخيرية الراغبة في التمتع بالإعفاء الضريبي أن تقدم طلباً إلى إدارة الإيرادات ال داخلية .

٣ 6 - ولكي تكون المؤسسات أو الاتحادات مؤسسات خيرية، يجب أن تُنشأ حصراً لأغراض خيرية وفقاً للقانون. ويستند القانون الذي يحدد الخصائص القانونية للمؤسسة الخيرية إلى سوابق قضائية أرسيت ب قرارات المح ا كم.

٣ 7 - و فيما يلي م وجز الأغراض التي يمكن قبولها على أنها خيرية، وفقاً للسوابق القضائية، في ما يلي:

(أ) الانتشار من وهدة الفقر؛

(ب) النهوض بالتعليم؛

(ج) النهوض بالدين؛

(د) الأغراض الأخرى ذات الطابع الخيري التي تفيد المجتمع المحلي ولا تدخل ضمن أي من العناوين السالفة الذكر.

٣ 8 - وفي حين أن الأغراض الواردة تحت العناوين الثلاثة الأولى يمكن أن تكون متصلة بالأنشطة المنفَّذَة في أي جزء من العالم فإن الأنشطة الواردة تحت العنوان (د) لا تعد خيرية إلا إذا كانت مفيدة للمجتمع المحلي في هونغ كونغ.

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ

٣ 9 - ترد في المرفق هاء قائمة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المنطبقة على منطقة هونغ كونغ وما يتصل بذلك من معلومات.

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

سيادة القانون

40 - يتمثل الأساس الجوهري لحماية حقوق الإنسان في سيادة القانون التي يسهر عليها جهاز قضائي مستقل (انظر الفقرات 26 إلى 31 أعلاه). وتتمثل المبادئ التي يهتدي بها في كفالة سيادة القانون في ما يلي:

(أ) إعلاء سلطة القانون فوق ما عداها : لا يعاقب أي شخص ولا يجوز تعريضه بطريقة قانونية لمعاناة شخصية أو مالية إلاّ في حال حدوث خرق للقانون تثبته محاكم مستقلة. وحي ث ما يحق، بموجب القانون، لمسؤول ما أو سلطة ما اتخاذ قرار ما، ت تعيَّن ممارسة هذا الحق على نحو قانوني ومنصف ومعقول. وعندما لا يكون الأمر كذلك، يمكن الطعن في هذا القرار أمام المحاكم؛

(ب) المساواة أمام القانون: تنص المادة 25 من القانون الأساسي على أن جميع سكان هونغ كونغ متساوون أمام القانون. وتنص المادة 64 على أن حكومة منطقة هونغ كونغ يجب أن تتقيد بالقانون. وتنص المادة 22 على أن تلتزم بقوانين المنطقة جميع المكاتب التي تنشئها في منطقة هونغ كونغ وزارات الحكومة الشعبية المركزية أو المقاطعات أو مناطق الحكم الذاتي أو البلديات الواقعة مباشرة تحت سلطة الحكومة المركزية و موظفي تلك المكاتب. وتنص المادة 14 على أن يتقيَّد أفراد الحامية بقوانين منطقة هونغ كونغ، إضافة إلى تقيُّدهم بالقوانين الوطنية لجمهورية الصين الشعبية. وتنص المادة 35 على حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد أعمال السلطات التنفيذية وموظفيها. ولا ت علو فوق القانون أي سلطة حكومية أو أي مسؤول أو فرد. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة ١٠ من شرعة الحقوق في هونغ كونغ تساوي جميع الأشخاص أمام المحاكم، وتكفل المادة ٢٢ من الشرعة المساواة بين الأشخاص كافة أمام القانون وحق هم في التمتع على قدم المساواة دون أي تمييز بحماية القانون.

ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي

٤ 1 - تنص المادة 4 من القانون الأساسي على أن تضمن منطقة هونغ كونغ حقوق سكان المنطقة والأشخاص الآخرين فيها وحرياتهم وفقاً لأحكام القانون. ويكفل الفصل الثالث من القانون الأساسي طائفة واسعة من الحريات والحقوق، تشمل ما يلي:

(أ) المساواة أمام القانون؛

(ب) حرية التعبير والصحافة والنشر؛ حرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر؛ الحق والحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب؛

(ج) حرية الفرد؛ الحق في عدم التعرض للتعذيب؛ عدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز أو الحبس بطريقة تعسفية أو غير قانونية؛ عدم التعرض للتفتيش البدني التعسفي أو غير القانوني؛ الحق في عدم الحرمان من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية؛

(د) حق الفرد في عدم التعرض للتفتيش التعسفي أو غير القانوني وعدم اقتحام منزله أو أي مباني أخرى؛

(ه) حرية الاتصال و ال خصوصي ة ؛

(و) حرية التنقل داخل أراضي منطقة هونغ كونغ وحرية الهجرة إلى البلدان والأقاليم الأخرى وحرية السفر ودخول المنطقة أو مغادرتها؛

(ز) حرية الوجدان؛ وحرية المعتقد الديني وحرية الوعظ وتنظيم أنشطة دينية علنية والمشاركة فيها؛

(ح) حرية اختيار المهنة؛

(ط) حرية المشاركة في البحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية؛

(ي) الحق في المشورة القانونية في ظل السرية و الاحتكام إلى القضاء واختيار المحامين بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الوقت المناسب أو لتمثيلهم أمام المحاكم وفي الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية والحق في إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ك) الحق في الرعاية الاجتماعية وفقاً للقانون؛

(ل) حرية الزواج والحق في إنشاء أسرة في جو من الحرية.

٤ 2 - ويتمتع الأشخاص في منطقة هونغ كونغ بخلاف سكانها بالحقوق والحريات الممنوحة لسكان هونغ كونغ وفقاً للفصل الثالث من القانون الأساسي. وعلاوة على ذلك، تحمي منطقة هونغ كونغ الحق في الملكية الخاصة وفقاً للقانون. وتتمتع المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها بالاستقلال والحرية الأكاديمية. ويتمتع السكان الدائمون في منطقة هونغ كونغ بحق التصويت والترشح للانتخابات وفقاً للقانون.

أثر صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ

٤ 3 - تنص المادة 39 من القانون الأساسي على ما يلي:

” تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ سارية وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ولا تخضع الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ لأية قيود إلاّ بما ينص عليه القانون. ولا تخل تلك القيود بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة “ .

٤ 4 - وكما هو الحال في نُظم القوانين العامة الأخرى ليس ل لمعاهدات التي تنطبق على هونغ كونغ (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) قوة القانون في النظام القانوني المحلي لهونغ كونغ. ولا يجوز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مصدر ا ً ل حقوق الأفراد . غير أن المحاكم تفسر، حيثما تسنى ، التشريعات المحلية بطريقة تكفل تجنب التضارب مع المعاهدات الدولية المنطبقة على هونغ كونغ. والطريقة المعتادة في إعمال الالتزامات التعاهدية في إطار القانون المحلي (عندما تتطلب هذه الالتزامات إجراء بعض التغيير في القوانين أو الممارسات القائمة) هي سن تشريعات جديدة محددة ( ) . وعندما يسفر ذلك عن إرساء حقوق قانونية معينة ويحرم منها شخص ما أو توضع عراقيل تحول دون تمتعه بها (أو إذا وجد ما يهدد بحدوث ذلك)، يجوز للشخص المتضرر التماس سُبل ا لا نتصاف أمام المحاكم المدنية ، ويجوز أيضا ً إخضاع الأشخاص الذين يقدمون على تصرفات تنتهك تلك الحقوق للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون.

قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ

٤ 5 - سُن قانون شِرعة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383) في حزيران/يونيه 1991 تحديداً لتُنفَذ في القانون المحلي أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبَّقة على هونغ كونغ. ويتحقق ذلك بتضمين الجزء الثاني من ذلك القانون شِرعة حقوق مفصلة تكاد تتطابق لغتها مع اللغة المستخدمة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المعونة القانونية

٤ 6 - يتلقى مقدمو الطلبات الذين يستوفون الشروط معونة قانونية من خلال توفير خدمات محامي إجراءات ومحامي مرافعات عند الضرورة في حالة إقامة الدعاوى أمام المحاكم لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب معقولة لإقامة دعوى قانونية أو للدفاع عن نفسه أمام القضاء من القيام بذلك لعدم توفر الوسائل المالية لديه. وتقدَّم خدمات المعونة القانونية الممولة حكومياً من خلال إدارة المعونة القانونية ودائرة المحامين المناوبين.

إدارة المعونة القانونية

٤ 7 - توفر إدارة المعونة القانونية للأشخاص المستوفين الشروط تمثيلاً قانونياً في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية المعروضة على محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجزئية (في إجراءات الحبس). وتتاح المعونة القانونية المدنية في حالة الدعاوى الشاملة للمجالات المعيشية الرئيسية في ا لمجتمع المحلي، بدءا ً من المنازعات الأسرية ومسائل الهجرة وتحقيقات قاضي الوفيات. ولا يشترط أن يكون الحاصل على المعونة القانونية مقيماً في المنطقة. و يتوجب على مقدمي طلبات المساعدة القانونية إقناع مدير المعونة القانونية باستيفائهم للشروط المالية (التحقق من مستوى الدخل) وبمبررات الإجراء القانوني (فحص الأسس الموضوعية). ويجوز في الدعاوى المدنية أن يلغي مدير المعونة القانونية، حسب تقديره، الحدود القصوى لمستوى الدخل في الطلبات الجديرة بالاعتبار متى تعلق الأمر بانتهاك قانون شِرعة الحقوق في منطقة هونغ كونغ أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النحو المطبَّق في هونغ كونغ. وللمدير أيضاً أن يستعمل هذه السلطة التقديرية في حال الدعاوى الجنائية إذا رأى أن ذلك يخدم العدالة. ورهناً بالتحقق من مستوى الدخل (ما لم يحكم قاضٍ بإلغائه)، يلزم منح المعونة القانونية لمقدِّم الطلب المتهم بالقتل أو الخيانة أو القرصنة المقترنة بالعنف. ويجوز للقاضي في حالة الجرائم الجنائية الأخرى أن يمنح معونة قانونية حتى وإن رفض مدير المعونة القانونية تقديم تلك المعونة لدواعٍ موضوعية شريطة أن يجتاز مقدم الطلب اختبار التحقق من مستوى الدخل.

دائرة المحامين المناوبين

٤ 8 - تكمِّل دائرة المحامين المناوبين خدمات المعونة القانونية التي تقدمها إدارة المعونة القانونية. وتدير هذه الدائرة ثلاثة برامج توفر على التوالي الممثلين القانونين (برنامج المحامين المناوبين) والمشورة القانونية (برنامج المشورة القانونية المجانية) والمعلومات القانونية (برنامج الخدمات القانونية الهاتفية). ويوفر برنامج المحامين المناوبين تمثيلاً قانونياً للمدعى عليهم (أحداثاً وبالغين) المتهمين أمام القضاء و لا يمكنهم دفع أتعاب محام خاص. ويوفر هذا البرنامج أيضاً تمثيلاً قانونياً للأشخاص المعرضين للمقاضاة الجنائية نتيجة تقديم أدلة مثبِتة للتهمة أثناء تحقيقات قاضي الوفيات. ويخضع مقدمو الطلبات لفحص التحقق من مستوى الدخل وفحص الأسس الموضوعية استناداً إلى مبدأ ” مصلحة العدالة “ وفقاً للمادة 11(2)(د) من شرعة الحقوق. ويقدِّم برنامج المشورة القانونية المجانية وبرنامج المعلومات القانونية الهاتفية، على التوالي، مشورة قانونية مجانية لأفراد الجمهور عن طريق مقابلات فردية ومعلومات مسجلة عن الجوانب القانونية للمشاكل اليومية. وإضافة إلى ذلك، بدأت دائرة المحامين المناوبين تشغ ي ل برنامج اتفاقية مناهضة التعذيب في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ على أساس تجريبي. وقد تم تمديد هذا البرنامج ليصبح برنامج مساعدة قانونية ممول حكومياً يستفيد منه المطالبون بعدم الإعادة القسرية وذلك مع بدء آلية الفحص الموحدة لتحديد المطالبات المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية عملها في آذار/مارس ٢٠١٤.

مجلس خدمات المعونة القانونية

٤ 9 - مجلس خدمات المعونة القانونية هيئة قانونية مستقلة أُنشِئت بموجب قانون المجلس المذكور (الفصل 489) . ويتمثل دوره في الإشراف على تقديم خدمات المساعدة القانونية التي ت وفرها إدارة المساعدة القانونية التي تخضع للمساءلة أمام المجلس عن تقديم تلك الخدمات . وي قوم المجلس أيضاً ب إسداء المشورة للرئيس التنفيذي بشأن سياسة المعونة القانونية.

مكتب أمين المظالم

50 - أمين المظالم سلطة مستقلة أنشئت بموجب قانون أمين المظالم (الفصل 397). ويحقق أمين المظالم في التظلمات الناشئة عن سوء الإدارة ويقدم تقارير بشأنها. ويشمل ” سوء الإدارة “ أموراً من قبيل الإدارة المفتقرة إلى الكفاءة أو السيئة أو غير السلمية والسلوك غير المعقول (مثل التأخير والخشونة وقلة الاعتبار) وإساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة وا تباع إجراءات مجافية للمنطق أو الأصول أو غير عادلة أو تمييزية بشكل غير لائق . ويمكن لأفراد الجمهور أن يقدموا شكوى مباشرة إلى أمين المظالم، الذي يمكنه أيضاً أن يبدأ تحقيقات بمبادر ة خاصة منه ويجوز له نشر تقارير التحقيقات التي تهم الجمهور. وإضافة إلى ذلك، يخول أمين المظالم سلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال لقانون الحصول على المعلومات.

٥ 1 - ومكتب أمين المظالم مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها و ي ملك صلاحيات قانونية كاملة تتيح له تسيير شؤونه الإدارية والمالية بنفسه. وينص القانون كذلك على أن أمين المظالم ليس موظفاً لدى حكومة منطقة هونغ كونغ ولا وكيلاً لها.

٥ 2 - ويمكن لشاغل هذا المنصب، وهي حاليا ً سيدة، الحصول، رهناً بأحكام قانون أمين المظالم، على أي معلومات أو وثائق من أي شخص ي راه مناسباً. ويجوز له استدعاء أي شخص لتقديم معلومات مفيدة لما يجريه من تحقيقات ودخول أي من مباني المؤسسات الخاضعة لولايته لإجراء التحقيقات فيها.

٥ 3 - ولأمينة المظالم، بعد أن تحقق في شكوى ما، أن تبعث إلى رئيس الهيئة المعنية برأيها وحيثياتها مشفوعين بما تراه ضرورياً من حلول وتوصيات. وإذا لم يؤخذ بالتوصية في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز لأمينة المظالم أن ترفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي. ولها أيضاً أن تفعل ذلك إذا رأت أن مخالفة جسيمة قد وقعت أو ظلماً فادحاً قد حل. ويقضي القانون ب عرض تلك التقارير على المجلس التشريعي.

٥ 4 - ولا يجوز لأمينة المظالم أن تحقق في ما يقدم ضد جهاز شرطة هونغ كونغ واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد من شكاوى تتعلق بسوء الإدارة إلا أنه يجوز لها التحقيق في ما يقدم ضد هاتين الهيئتين من شكاوى تتعلق بعدم الامتثال لقانون الوصول إلى المعلومات. وأي نوع آخر من الشكاوى يقدم ضد هاتين الهيئتين يحال إلى آلية مخصصة لهذا الغرض لتنظر فيه بشكل مستقل (انظر الفقرتين 57 و 58 أدناه) .

لجنة تكافؤ الفرص

٥ 5 - أنشئت لجنة تكافؤ الفرص بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس (الفصل 480). و هي تتولى مسؤولية إجراء التحقيقات الرسمية والنظر في الشكاوى وتشجيع المصالحة بين الأطراف المتنازع ة وتقديم المساعدة إلى المتظلمين عملاً بالقوانين الأربعة المتعلقة بعدم التمييز. وتضطلع اللجنة ببرامج بحثية بأنشطة تثقيف عامة لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. ومن صلاحياتها أيضاً إصدار مدونات قواعد الممارسة لتوفير خطوط توجيهية عملية لتيسير امتثال عامة الناس للقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص.

٥ 6 - ولمزيد من التفاصيل عن قوانين مكافحة التمييز وعمل لجنة تكافؤ الفرص ، يرجى الرجوع إلى القسم المعنون ”معلومات عن عدم التمييز والمساواة“ أدناه .

المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية

٥ 7 - ينص قانون (خصوصية) البيانات الشخصية (الفصل 486) على تنظيم جمع البيانات الشخصية وحيازتها وتجهيزها واستعمالها. وتستند أحكامه إلى مبادئ حماية البيانات المقبولة دولياً، وتسري على البيانات الشخصية، مهما كان شكلها التي يكون الوصول إليها أو تجهيزها ممكناً عملياً. و لقد أنشئت، بموجب القانون المذكور، هيئة قانونية مستقلة هي ال مفوضية المعنية ب خصوصية البيانات الشخصية من أجل تعزيز ورصد ومراقبة الامتثال لأحكام القانون. وتشمل مهام المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية ، في جملة أمور، الاضطلاع بأنشطة ترويجية أو ت ثقيف ية، وإصدار مدونات قواعد الممارسة لتقديم إرشادات بشأن الامتثال للقانون، وإجراء التحقيقات وعمليات التفتيش في إطار المسائل المتعلقة بخصوصية البيانات الشخصية للأفراد.

الشكاوى والتحقيقات

الشرطة

٥ 8 - في إطار النظام الحالي المزدوج لمعالجة الشكاوى ضد الشرطة، يتولى مكتب الشكاوى ضد الشرطة مسؤولية معالجة الشكاوى المقدمة من عامة الناس ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها. ويعمل مكتب الشكاوى ضد الشرطة (المكتب) بشكل مستقل عن تشكيلات الشرطة الأخرى لضمان حياده في التعامل مع الشكاوى. والمجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة هيئة قانونية مستقلة تُعيَّن خصيصاً لرصد واستعراض الطريقة التي يتبعها المكتب في استعراض ا لشكاوى و التحقيق فيها. و يجري اختيار أعضاء المجلس، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي، من طائفة واسعة من أفراد المجتمع المحلي ولا يجوز تعيين أي موظفين عموميين (بمن فيها أفراد الشرطة) في المجلس المذكور . ودخل قانون المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة (الفصل 604) حيز النفاذ في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ وهو يوفر أساساً قانونياً لنظام الشكاوى ضد الشرطة المذكور أعلاه. ويحدد بوضوح دور المجلس ومهامه وسلطاته من الناحية القانونية في نظام معالجة الشكاوى ضد الشرطة وكذلك ا لا لتزامات المنوطة ب الشرطة بما يكفل الامتثال للشروط التي يضعها المجلس بموجب القانون. وهناك آليات ضبط فعالة لضمان معالجة الشكاوى المقدمة إلى المجلس معالجة وافية وعادلة ونزيهة.

اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد

٥ 9 - تتولى لجنة الشكاوى التابعة للجنة المستقلة لمكافحة الفساد (اللجنة المستقلة)، التي أنشئت في عام 1977 مسؤولية رصد واستعراض طريقة معالجة اللجنة المستقلة للشكاوى غير الجنائية المقدمة ضدها وضد موظفيها. ولجنة الشكاوى لجنة مستقلة يعينها الرئيس التنفيذي، وهي تتألف من أعضاء من المجلسين التنفيذي والتشريعي وممثل لأمين المظالم وأفراد بارزين في المجتمع المحلي. ويمكن إرسال الشكاوى المقدمة ضد اللجنة المستقلة أو ضد موظفيها إلى لجنة الشكاوى مباشرة وكذلك إلى اللجنة المستقلة في أي من مكاتبها. وتتولى التحقيق في هذه الشكاوى وحدة خاصة تابعة لإدارة عمليات اللجنة المستقلة. وعندما تنتهي الوحدة من تحقيقاتها في الشكوى، تُعرَض استنتاجاتها وتوصياتها على لجنة الشكاوى للنظر فيها.

الدوائر الأخرى الخاضعة لقواعد الانضباط

60 - تتبع الدوائر الأخرى الخاضعة لقواعد الانضباط مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة في معالجة الشكاوى. فعلى سبيل المثال، تضم إدارة السجون في منطقة هونغ كونغ وحدة للتحقيق في الشكاوى يعينها مفوض دوائر السجون والإصلاحيات للتحقيق في الشكاوى ومعالجتها. ولضبط الأمور، تدرس لجنة الشكاوى التابعة لإدارة السجون جميع نتائج التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيق في الشكاوى. وتعزيزا ً لآلية معالجة الشكاوى، أنشأت الإدارة في عام 2016 مجلس الاستئناف المعني بالشكاوى التابع ليكون بمثابة قناة يستأنف من خلالها المتظلمون غير الراضين عن نتائج التحقيقات التي تجريها وحدة التحقيق في الشكاوى. وفي الوقت الراهن، يضم مجلس الاستئناف عشرة أعضاء غير رسميين جميعهم قضاة صلح غير رسميين. وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا ً للمتظلمين توجيه شكاواهم إلى الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي وأمينة المظالم وقضاة الصلح الزائرين وغيرهم من هيئات إنفاذ القانون مثل اللجنة المستقلة والشرطة. وإن وجد دليل ظاهر على ارتكاب أحد موظفي إدارة السجون فعلا ً إجراميا ً تقوم الإدارة على الفور بإبلاغ الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات . وجدير بالذكر أن الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد موظفي إدارة السجون يحكمها أيضا ً النظام الداخلي للسجون (الفصل 234، القسم الفرعي ألف). وبموجب المادة 239(ي) من النظام الداخلي للسجون يعتبر استخدام أي ضابط من إدارة السجون القوة دونما داع في التعامل مع السجناء أو إفراطه في استخدام القوة في الظروف التي تستدعي استخدامها جريمة موجبة العقاب.

٦ 1 - وتطبق إدارة الهجرة إجراءات الشكاوى الواردة في أوامرها الدائمة التي يصدرها مدير شؤون الهجرة بموجب السلطة التي يخولها له قانون دائرة الهجرة (الفصل 331). ويمكن أن تُرفع شكاوى إساءة استعمال السلطة من جانب موظفي هذه الدائرة أو إساءتهم معاملة الغير إلى مدير شؤون الهجرة فيجري التحقيق فيها على الفور وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأوامر الدائمة. وضماناً لمعالجة جميع الشكاوى على النحو الصحيح، ينظر فريق عامل معني باستعراض الشكاوى في نتائج التحقيقات، ويجري عمليات الاستعراض ويوصي بإجراءات المتابعة عند اللزوم. وتتاح أيضا ً للشخص الذي يعتقد أنه عومل معاملة غير لائقة أو أن حالته قد عولجت بطريقة خاطئة ب إمكانية اللجوء إلى أمينة المظالم. وإذا توفر دليل ظاهر على ارتكاب موظف من دائرة الهجرة فعل إجرامي ، تبادر الدائرة فورا ً إلى إبلاغ الشرطة بالأمر لإجراء مزيد من التحقيقات. وتخضع الإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق موظفي دائرة الهجرة أيضا ً لقانون دائرة الهجرة وللأوامر الدائمة الصادرة عن الدائرة. فالمادة 8 (1)’ 1‘ من قانون دائرة الهجرة تنص على أن ممارسة السلطة ممارسة غير قانونية أو غير ضرورية تلحق ضررا ً أو خسارة بأي شخص تُعتَبر جرماً موجب للعقاب .

إطار تعزيز حقوق الإنسان

تعزيز الوعي بمعاهدات حقوق الإنسان بين عامة الناس

٦ 2 - يتولى مكتب الشؤون الدستورية والقارية مسؤولية تنسيق عملية تنفيذ السياسات المتصلة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والإشراف على هذه العملية، بما في ذلك تعزيز وعي الناس بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على منطقة هونغ كونغ. أما مكتب العمل والرعاية الاجتماعية فهو مسؤول عن معاهدات حقوق الإنسان المتصلة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة التي تنطبق على منطقة هونغ كونغ.

نشر معاهدات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ

٦ 3 - تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ بالترويج للحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على منطقة هونغ كونغ. ويُستعان في ذلك بقنوات شتى تشمل تنظيم حملات إعلامية في شكل إعلانات تلفزيونية وإذاعية ي توخى فيها خدمة الصالح العام. ومن ذلك مثلاً إطلاق مكتب العمل والرعاية الاجتماعية، منذ آب/أغسطس 2009، لحملة دعائية كبيرة (شملت بث سلسلة برامج تلفزيونية من نوع الدراما الوثائقية وأفلاما ً وثائقية تتناول مواضيع محددة، ومجموعة إعلانات تلفزيونية وإذاعية تتوخى خدمة الصالح العام، وتوزيع نشرات دعائية في الجرائد ومرافق النقل العام) وذلك للترويج لجوهر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللقيم التي تن طوي عليها. ودأب مكتب العمل والرعاية الاجتماعية على تنظيم سلسلة من البرامج الدعائية في شكل معارض متنقلة ومسرحيات تربوية مدرسية وأنشطة محلية لتعزيز وعي الناس باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٦ 4 - وتصدر حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً كُتيبات ثنائية اللغة تتناول نصوص معاهدات حقوق الإنسان (باللغتين الصينية والإنكليزية، وهما اللغتان الرسميتان في منطقة هونغ كونغ). وعلاوة على ذلك، تُصدر منشورات مثل كتيبات ثنائية اللغة، ورسائل إخبارية، ونشرات إعلامية عن تلك المعاهدات، مع شرح الأحكام الرئيسية واستخدام لغة يسهل فهمها. وتهدف هذه المنشورات إلى تعزيز الوعي بالمعاهدات بين الناس، بمن في ذلك الآباء والأطفال. وتوزَّع المنشورات على نطاق واسع، بما في ذلك في المدارس والمكتبات ومكاتب المقاطعات والمنظمات غير الحكومية و تم أيضا ً تحميل المنشورات على الموقع الشبكي لحكومة منطقة هونغ كونغ.

٦ 5 - وتمثل العمليات التي تجريها حكومة منطقة هونغ كونغ، من مشاورة الناس لدى إعداد التقارير التي تقدم إلى هيئات رصد تنفيذ م عاهدات ا لأمم المتحدة ونشر التق ا رير وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن تلك الهيئات بين عامة الناس ومناقش ت ها مع أصحاب المصلحة المعنيين، فرصة للترويج لمعاهدات حقوق الإنسان بين الناس. ويرد بيان ذلك بال تفصيل في ا لفرع المعنون ” عملية تقديم التقارير “ .

تثقيف الموظفين الحكوميين والمهنيين في مجال حقوق الإنسان

٦ 6 - توفر حكومة منطقة هونغ كونغ للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الموظفون القانونيون وموظفو العمليات في الدوائر الخاضعة لقواعد الانضباط، دورات تدريبية وتثقيفية بشأن القانون الأساسي ومواضيع أخرى متصلة بحقوق الإنسان ، من قبيل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان، وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ، و مبدأ تكافؤ الفرص.

المسؤولون الحكوميون بوجه عام

٦ 7 - ينظِّم ديوان الخدمة المدنية ومعهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية حلقات دراسية للموظفين الحكوميين من مختلف الرُتب. ويشمل ذلك حلقات دراسية تتناول القانون الأساسي ومسألة تكافؤ الفرص ومجالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ويتكلم فيها ضمن من يتكلم، ممثلون عن وزارة العدل ولجنة تكافؤ الفرص والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك .

٦ 8 - وأُدرِجت العناصر الرئيسية الواردة في قانون شرعة الحقوق وفي قوانين مكافحة التمييز في حلقات دراسية ودورات تدريبية موجهة إلى المستقدمين حديثاً من موظفي حكومة منطقة هونغ كونغ. وننظم أيضا ً ا لإدارات التي تكون على اتصال دائم ومكثف بالناس دورات مصممة خصيصا ً لموظفيها لصقل معرفتهم ب تطبيق قوانين مكافحة التمييز ومدونة قواعد الممارسات ذات الصلة في أعمالهم اليومية.

٦ 9 - وإضافة إلى ما سبق، يجري توفير التدريب للموظفين من مختلف الدرجات والرتب في حكومة منطقة هونغ كونغ لزيادة وعيهم بالمسائل الجنسانية وتحسين مستوى إلمامهم بها. ويشمل هذا التدريب عقد حلقات دراسية وحلقات عمل تتناول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الأخرى التي تحمي مصالح المرأة ومسألة تطبيقها في منطقة هونغ كونغ. وأنشأ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية أيضاً بوابة على شبكة الإنترنت وأعد دورة تدريبية إلكترونية بشأن تعميم المنظور الجنساني كي يسترشد بها الموظفون الحكوميون كافة.

الموظفون القانونيون

70 - تنظِّم وزارة العدل دورات تدريبية للموظفين القانونيين. ويتناول بعض تلك الدورات القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الأساسي. وينصب التركيز في دورات أخرى على مجالات محددة وفقاً للاحتياجات الخاصة في مختلف شعب الوزارة. فشعبة الادعاء في وزارة العدل، على سبيل المثال، توفر التدريب للمدعين العامين بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تنشأ في سياق إجراءات الادعاء بينما توفر شعبة صياغة القوانين التدريب فيما يتصل بقضايا حقوق الإنسان التي تنشأ في سياق صياغة القوانين . ويحضر الموظفون القانونيون العاملون في الوزارة أيضاً حلقات دراسية ومؤتمرات وبرامج تدريبية تتناول موضوع حقوق الإنسان وتنظمها مؤسسات أكاديمية محلية وخارجية.

موظفو العمليات في ال دوائر الخاضعة لقواعد الانضباط

٧ 1 - يرد موضوع حقوق الإنسان دائما ً في الدورات التدريبية التي تنظم للعاملين في الدوائر الخاضعة لقواعد الانضباط. وقد أدرجت وكالات إنفاذ القانون في برامج تدريب الموظفين أثناء الخدمة وبرامج تدريب الموظفين الجدد، محاضراتٍ بشأن معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة (مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) والقانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ ومسألة تكافؤ الفرص والقضايا الجنسانية. ويشكِّل مبدأ ي حقوق الإنسان والمساواة جزءاً من التدريب الأساسي الذي يخضع له موظفو الشرطة الجدد والمفتشون أثناء فترة الاختبار. وتدرج هذه المواضيع أيضاً في برامج التدريب المستمر التي يخضع لها الموظف أثناء الخدمة.

٧ 2 - وتوفر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد التدريب وتصدر الأوامر إلى جميع الموظفين المعنيين بالتحقيقات لضمان الامتثال للشروط القانونية فيما يتعلق بمعاملة الضحايا والشهود والمشتبه فيهم. ويجري تدريب الموظف ي ن على معاملة جميع المشتبه فيهم والشهود وفقا ً للقانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق. وإلى جانب التدريب على تنفيذ التشريعات ذات الصلة التي تتناول حقوق الإنسان وما يتصل بها من قضايا، توفر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تدريباً مهنياً لجميع الموظفين المعنيين بالتحقيقات لضمان الجانب الطوعي للإقرار بالذنب و الإدلاء ب الاعترافات وعدم اللجوء إلى الإكراه أو العنف أو التهديد.

تدريب القضاة والموظفين القضائيين وموظفي الإسناد القضائي في مجال حقوق الإنسان

٧ 3 - قد ترجع المحاكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى سوابق أرستها هيئات أخرى مختصة بالقانون العام عند البت في القضايا، و من ثم ، فهي تواكب التطورات في كل مجالات القانون، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، في ال محاكم الأخرى المختصة بالقانون العام . ويوفر معهد هونغ كونغ القضائي تعليماً وتدريباً مستمرين للقضاة والموظفين القضائيين. ويمثل قانون حقوق الإنسان أحد المجالات الكثيرة التي ينصب التركيز عليها. ويشارك هؤلاء في الزيارات التي تجري والحلقات الدراسية التي تعقد على الصعيدين المحلي والخارجي بشأن حقوق الإنسان. وت جري بانتظام محادثات بشأن قوانين مكافحة التمييز وحلقات دراسية بشأن قانون حماية (خصوصية) البيانات الشخصية لفائدة موظفي الإسناد في القضاء لتحسين مستوى إلمامهم بهذه القوانين وتوسيع اطلاعهم عليها ولإذكاء وعيهم بحقوق الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص وحماية البيانات الشخصية. ويشارك الموظفون أيضاً في التدريب الذي ينظمه معهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية بشأن القانون الأساسي.

تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة

٧ 4 - اللجنة المعنية بالنهوض بالتربية المدنية هيئة استشارية تابعة لمكتب الشؤون الداخلية أُنشئت في عام 1986 مهمتها النهوض بالتربية المدنية خارج نطاق المدرسة وتعزيز الوعي المدني بين عامة الناس، مما يشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان. و إضافة إلى ذلك، أُنشئت، في كانون الثاني/ يناير ١٩٩٨، لجنة توجيهية معنية بالترويج للقانون الأساسي يرأسها الوزير الأول لشؤون الإدارة وتعمل على توجيه استراتيجية الترويج للقانون.

٧ 5 - وتضطلع لجنة تكافؤ الفرص، وهي هيئة قانونية مستقلة لإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، بدور مهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من أجل القضاء على التمييز على أساس الجنس والإعاقة والوضع الأسري والعرق. وتعمل لجنة تكافؤ الفرص أيضا ً من أجل القضاء على التمييز بسبب الحالة الزوجية والحمل. ويرجى الرجوع إلى الجزء الذي يتناول أدناه ’’ معلومات عن مكافحة التمييز وتحقيق المساواة ‘‘ وأعمال لجنة تكافؤ الفرص. ويضطلع المفوض المعني بحماية خصوصية البيانات الشخصية أيضاً بأنشطة ترويجية وتثقيفية لها صلة بحماية البيانات.

٧ 6 - وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً على الترويج للحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة من خلال تدابير أخرى، من قبيل رعاية المنظمات غير الحكومية والتعاون معها من أجل تعزيز الوعي وتثقيف عامة الناس، من خلال مخططات التمويل والمبادرات الأخرى.

تعزيز حقوق الإنسان في المدارس

٧ 7 - يمثل التثقيف في المدارس جانباً مهماً في الترويج لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بصفة عامة. ويشكل التثقيف بشأن حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية ويُتَطرَّق إليه في مجموعة واسعة من المواضيع في مختلف مراحل التعلم الرئيسية. وتتاح للتلاميذ فرص واسعة لتطوير المفاهيم والقيم المتصلة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية المعتمدة. وتناقش المفاهيم والقيم الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحريات الأساسية (مثل حرية التعبير وحرية الدين)، والخصوصية، واحترام جميع الشعوب (مثل احترام مختلف القوميات وثقافاتها، وأنماط الحياة)، والمساواة وعدم التمييز (مثل المساواة بين الجنسين والمساواة بين الأعراق)، من خلال تعلُّم وتعليم مواضيع شتى في المدارس الابتدائية والثانوية. وتُعزَّز مفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلاب ويُحسَّن مستوى إلمامهم بها بأسلوب تدريجي يبدأ بالفهم الأولي للحقوق والمسؤوليات ليصل إلى مفاهيم ل حقوق الإنسان أكثر تعقيداً. وبالإضافة إلى ذلك، يضع مكتب التعليم مبادئ توجيهية واضحة ومحددة لناشري الكتب من أجل التقيد بمبدأ عدم التمييز. وبموجب النظام الحالي لمراجعة الكتب المدرسية، لن يدرج مكتب التعليم سوى الكتب الجيدة في قائمة الكتب المدرسية/الكتب المدرسية الإلكترونية الموصى بها كمرجع تستعين به المدارس. وتنص ’’ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالكتب المدرسية الجيدة ‘‘ على أن الكتاب المدرسي الجيد ينبغي أن يستوفي المعايير التالية:

(أ) أن يكون مضمونه خاليا ً من أي تحيز، من قبيل الإفراط في التعميم والقوالب النمطية؛

(ب) ألا يشتمل المضمون والرسومات التوضيحية على أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس والسن والعرق والدين والثقافة والإعاقة وما إلى ذلك، ولا على ما يوحي ب الإقصاء.

ولن تدرج الكتب المدرسية التي لا تستوفي المعيارين المذكورين أعلاه وغيرهما من المعايير المنصوص عليها في ’’ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالكتب المدرسية الجيدة ‘‘ في قائمة الكتب المدرسية/الكتب المدرسية الإلكترونية التي توصى المدارس بالاختيار منها.

٧ 8 - وتشتمل المناهج الدراسية على التعريف ب القانون الأساسي والتربية المدنية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال مكافحة التمييز، و يجري تناول هذه المسائل في سياق طائفة واسعة من المواضيع في مختلف مراحل التعلم الرئيسية مثل الدراسات العامة في المرحلة الابتدائية والمنهج الدراسي للمرحلة الثان و ية في إطار تعليم العلوم الشخصية والاجتماعية والإنسانية وفي الموضوع الأساسي للدراسات الحرة التي تدخل في إطار المنهج الدراسي للسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. ودعما ً للمدارس في ترويجها للمفاهيم والقيم ذات الصلة بهذه المجالات التي تتناولها المناهج الدراسية، يجري توفير برامج ل لتطوير المهني ودعم الموارد تعزيزا ً لقدرة المدرسين المهنية على تدريس هذه المناهج. ويجري أيضا ً توفير أنشطة التعلم ذات الصلة (بما فيها برامج التبادل مع الصين القارية، والتعلم القائم على إعداد المشاريع، وزيارة المتاحف، والتعلم الخدمي وما إلى ذلك) الرامية إلى زيادة إلمام الطلاب بالقانون الأساسي وتعزيز قدرتهم على تطبيق أحكامه في حياتهم اليومية.

٧ 9 - وقد دخل تطوير المناهج الدراسية في هونغ كونغ مرحلة جديدة من مراحل عملية تحديث المناهج المتواصلة. ويتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية في "تعزيز تعليم القيم" الذي يشمل القيم والمواقف ذات الأولوية المتصلة باحترام الآخر والشعور بالمسؤولية والالتزام تجاه الآخر والاهتمام به وما إلى ذلك. سيجري تعزيز أنشطة التعريف ب القانون الأساسي بهدف زيادة ترسيخ قيم ومواقف تشمل حقوق الإنسان والمساواة والحرية والعناية والمسؤولية، وما إلى ذلك، لدى الطلاب.

مشاركة المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان

80 - هناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي تكرس جهودها لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ. ويركز بعض تلك المنظمات على حقوق فئة معينة من الأشخاص ، مثل الأقليات الإثنية أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء في حين تضطلع منظمات أخرى بأنشطة أوسع نطاق ا ً ت شمل جميع أو معظم المسائل التي تتناولها معاهدات حقوق الإنسان.

٨ 1 - وقد عملت حكومة منطقة هونغ كونغ أو تعاونت على نحو متزايد مع المنظمات غير الحكومية في القضايا المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ويشمل ذلك التماس آرائها لدى إعداد التقارير المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ التي تقدم بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولدى النظر في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ الملاحظات الختامية والتماس آرائها بشأن أمور السياسة العامة وغيرها من الأمور المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون معها في الحملات الترويجية العامة وتوفير خدمات الدعم.

٨ 2 - وفي إطار تعزيز الاتصال مع المنظمات غير الحكومية، أنُشئ عدد من المنتديات لتوفير منابر لتبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية بشأن مختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشمل هذه المنتديات ما يلي:

منتدى حقوق الإنسان

٨ 3 - اجتمع المنتدى لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويشكل هذا المنتدى منبراً يتيح للمنظمات غير الحكومية عقد اجتماعات منتظمة مع حكومة منطقة هونغ كونغ لمناقشة العديد من قضايا حقوق الإنسان، من بينها مسألة تنفيذ مختلف معاهدات حقوق الإنسان ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام.

منتدى حقوق الطفل

٨ 4 - يهدف منتدى حقوق الطفل إلى توفير منبر لتبادل الآراء بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل بين حكومة منطقة هونغ كونغ وممثلي الأطفال والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الطفل في المقام الأول وسائر المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

منتدى الأقليات الإثنية

٨ 5 - يوفر هذا المنتدى قناة اتصال بين حكومة منطقة هونغ كونغ و جماعات الأقليات الإثنية في هونغ كونغ والمنظمات المكرسة لخدمتها. ويساعد المنتدى في تحديد شواغل واحتياجات الجماعات المحلية الإثنية ومناقشة السُبل الممكنة لمعالجتها.

٨ 6 - ويتاح للعموم الاطلاع على جداول الأعمال والمذكرات المتعلقة بالاجتماعات التي تعقدها المنتديات السالفة الذكر، على الموقع الشبكي لحكومة منطقة هونغ كونغ.

عملية تقديم التقارير

٨ 7 - تقدم الحكومة الشعبية المركزية تقارير تتعلق بمنطقة هونغ كونغ بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة. وفي إطار الممارسة المتبعة، تشاور حكومة منطقة هونغ كونغ الناس لدى إعداد كل تقرير. وت عد حكومة المنطقة ملخص ا ً تعرض فيه رؤوس المواضيع العامة وفرادى المواضيع التي ت زمع تناولها في التقرير. ويعمم الملخص على نطاق واسع على الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المجلس التشريعي وأعضاء المنتديات المعنية، وعلى عامة الناس عن طريق وسائل شتى، مثل الموقع الشبكي لحكومة المنطقة. وتعقد مناقشات مع أعضاء المنتديات والمنظمات غير الحكومية المعنية. وتوجه الدعوة أيضاً إلى عامة الناس لاقتراح مواضيع إضافية ينبغي تناولها في التقرير. ويُناقَش هذا الملخص أيضاً في المجلس التشريعي الذي يوجه الدعوة عادةً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة لإبداء آرائها.

٨ 8 - وتؤخذ تعليقات واقتراحات المعلقين في الاعتبار. وتُدرج ردود حكومة منطقة هونغ كونغ في الأجزاء المناسبة من التقرير حسب الاقتضاء.

٨ 9 - وبعد أن يُقدم التقرير إلى الأمم المتحدة التي تقوم بإصداره ، يتاح للجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية المهتمة، الجزء المتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باللغتين الإنكليزية والصينية، ويعمم على عامة الناس في المراكز العامة لخدمة الاستعلام ات التابعة لوزارة الداخلية وفي المكتبات العامة، على الموقع الشبكي للحكومة.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

90 - وفقا ً للممارسة المتبعة، س نقوم ، بعد إصدار هيئات معاهدات حقوق الإنسان ملاحظاتها الختامية ، ب نشر تلك الملاحظات على نطاق واسع في أوساط المجتمع بجميع مستوياته، بما في ذلك المجلس التشريعي والمكاتب والإدارات الحكومية المعنية والأطراف الأخرى المهتمة. وفي الوقت نفسه، سنصدر أيضاً نشرة صحفية إلى وسائط الإعلام بشأن الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي المقدم من حكومة المنطقة. ويتاح لعامة الناس أيضاً الاطلاع على الملاحظات الختامية على الموقع الشبكي للحكومة. وسنناقش الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي المقدم من حكومة منطقة هونغ كونغ مع المجلس التشريعي والمنتديات المعنية.

معلومات عن مبدأ عدم التمييز والمساواة

٩ 1 - ورد أعلاه وصف ل لإطار القانوني العام لضمان عدم التمييز والمساواة أمام القانون وكذلك ل لإطار المؤسسي ذ ي الصلة وذلك في معرض تناول إطار حماية حقوق الإنسان.

لجنة تكافؤ الفرص

٩ 2 - تتولى لجنة تكافؤ الفرص، على النحو المبين أعلاه، مسؤولية تنفيذ أربعة قوانين تتعلق بمكافحة التمييز في منطقة هونغ كونغ وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات ذات الصلة. ويرد أدناه بيان هذه القوانين.

قوانين مكافحة التمييز

٩ 3 - أصبح قانون مكافحة التمييز بسبب الجنس وقانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة (الفصل 487) مطبقين تطبيقا ً كاملاً في كانون الأول/ديسمبر 1996. وبموجب القانون الأول، يحظر التحرش الجنسي بأي شخص أو التمييز ضده بسبب الجنس أو الحالة المدنية أو الحمل في مجالات الأنشطة المحددة. ويسري القانون على الرجل والمرأة على حد سواء. وبموجب القانون الثاني، يحظر الحط علناً من قدر شخص ذي إعاقة أو مضايقته أو التمييز ضده أو التحرش به بسبب الإعاقة في مجالات الأ نشطة المحددة .

٩ 4 - ودخل قانون مكافحة التمييز بسبب الحالة الأسرية (الفصل 527) حيز النفاذ في عام  ١٩٩٧. وبموجب هذا القانون، يحظر التمييز ضد الشخص بسبب حالته الأسرية. ويُقصد بالحالة الأسرية حالة الشخص الذي يكون مسؤولا ً عن رعاية قريب قرابة مباشرة. ويقصد بالقريب قرابة مباشرة من تربطه بالشخص المعني قرابة الدم أو الزواج أو التبني أو النسب.

٩ 5 - وأصبح قانون مكافحة التمييز بسبب الأصل العرق ي (الفصل 602) مطبقا ً تطبيقا ً كاملا ً في عام ٢٠٠٩. ويقصد بالانتماء العرقي أصل الشخص العرقي أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني. ويحظر بموجب هذا القانون الحط من قدر أي شخص علناً أو التمييز ضده أو مضايقته بسبب أصله العرق ي في مجالات أنشطة م عين ة.

٩ 6 - وتتشابه، بوجه عام، مجالات الأنشطة التي تشملها القوانين الأربعة السالفة الذكر، ومن بينها مجالات العمالة والتعليم وتوفير السلع أو المرافق أو الخدمات وإدارة المباني والتصرف فيها و ال أهلية ل لتصويت والترشح في انتخابات الهيئات العامة و عضوية في النوادي.

التحقيقات والمصالحة

٩ 7 - تتولى لجنة تكافؤ الفرص التحقيق في الشكاوى المقدمة بموجب القوانين الأربعة وتشجع المصالحة بين الأطراف المتنازعة. ويجوز لمقدِّم الشكوى، في حال إخفاق مساعي المصالحة، أن يقدّم طلبا ً إلى اللجنة لالتماس أشكال أخرى من المساعدة، بما فيها المساعدة القانونية. وتجري اللجنة أيضاً، عند الاقتضاء، تحقيقات رسمية بشأن الممارسات التمييزية.

التثقيف والترويج

٩ 8 - تلتزم لجنة تكافؤ الفرص بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التثقيف والترويج. وتقيم اللجنة شراكات مع حكومة منطقة هونغ كونغ والمنظمات غير الحكومية في سعيها للقضاء على التمييز. وتشمل البرامجُ التثقيفية والدعائية العامة، التي تهدف إلى إذكاء الوعي وتحسين مستوى الإلمام بمفاهيم تكافؤ الفرص، تنظيمَ محادثات وحلقات دراسية وحلقات عمل لمختلف الفئات المستهدفة ونشر دوري ات نصف سنوية، وطباعة نشرات ترويجية وتنظيم عروض ومعارض متنقلة وتجميع برامج الأنشطة، ووضع الترتيبات اللازمة لتنظيم عروض درامية للطلبة وإنتاج إعلانات وبرامج تليفزيونية وإذاعية. وإلى جانب وسائط الإعلام التقليدية، تستفيد أيضا ً لجنة تكافؤ الفرص في نشاطها الترويجي من وسائط الإعلام الجديدة، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة ووسائط التواصل الاجتماعي. وتشجيعا ً للمشاركة المجتمعية، استُحدث برنامج تمويل المشاركة المجتمعية بشأن تكافؤ الفرص لمساعدة فئات المجتمع المحلي على تنظيم أنشطتها الخاصة تعزيز ا ً ل مبدأ تكافؤ الفرص. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تجسيد رؤيتها على أرض الواقع من خلال إقامة مشاريع شراكة مع كل القطاعات في المجتمع المحلي. وتنظم برامج تدريبية وفق جداول زمنية محددة وأخرى معدَّة حسب الطلب من أجل التوعية في المنظمات والإدارات الحكومية بمسألتيْ التمييز والتحرش، ومن أجل تمكين تلك المنظمات والإدارات من اكتساب المهارات اللازمة لمعالجة الوضع في حال ظهور مشاكل من هذا القبيل .

البحوث

٩ 9 - وت صور لجنة تكافؤ الفرص تكليفات بإجراء دراسات بحثية ودراسات استقصائية أساسية شتى للنظر في أسباب التمييز والاتجاهات العامة والتصورات السائدة بشأن تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. وستستعين لجنة تكافؤ الفرص بهذه الدراسات البحثية في وضع استراتيجيتها ورصد التغيير في المواقف وتوفير نقاط مرجعية للدراسات في المستقبل.

استعراض التشريعات ذات الصلة وإصدار مدونات قواعد الممارسات والمبادئ التوجيهية

100 - تبقي لجنة تكافؤ الفرص قوانين مكافحة التمييز قيد ال استعراض وتقدم مقترحات إلى الحكومة لتعديلها وفق ما تراه مناسبا ً . وتصدر اللجنة أيضاً مدونات قواعد الممارسات بموجب هذه القوانين ومبادئ توجيهية أخرى. وتصدر مدونات قواعد الممارسات المتعلقة بالعمالة لمساعدة أرباب الأعمال والموظفين على إدراك المسؤوليات المنوطة بهم بموجب القوانين وتوفير مبادئ توجيهية عملية للإدارة بشأن الإجراءات والممارسات التي يمكن أن تساعد في منع التمييز وغيره من الأفعال المخالفة للقانون في مكان العمل.

١٠ 1 - ويمكن الاطلاع على نسخ من مدونات قواعد الممارسات بموجب القوانين الأربعة وكذلك على سلسلة منشورات أخرى تشرح أحكام تلك القوانين في مكتب لجنة تكافؤ الفرص وعلى موقعها الشبكي. وي وفر موقع اللجنة الشبكي أيضاً معلومات محدَّثة عن المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص في منطقة هونغ كونغ وعن التطورات والاتجاهات الدولية.

تعزيز مبدأ عدم التمييز والمساواة

النساء

١٠ 2 - نسعى جاهدين، إلى تنفيذ المبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز وعي الناس بها.

١٠ 3 - وقد أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ ، في عام 2001، اللجنة المعنية بشؤون المرأة في باعتبارها آلية مركزية رفيعة المستوى لتقديم المشورة والمساعدة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن قضايا المرأة والدفاع عن مصالحها. و تناط بهذه اللجنة مهمة بحث قضايا المرأة من منظور استراتيجي، ووضع رؤية واستراتيجية طويلتيْ الأجل لتطوير وضع المرأة والنهوض بها وتقديم المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن السياسات والمبادرات التي تهم المرأة.

١٠ 4 - وسعيا ً من اللجنة المعنية بشؤون المرأة إلى أداء رسالتها المتمثلة في تمكين المرأة في منطقة هونغ كونغ من أن تدرك، على أكمل وجه، المَنْزِلَة والحقوق والفرص التي تستحقها في جميع جوانب الحياة، اعتمدت استراتيجية من ثلاثة محاور، وهي توفير بيئة مواتية وتمكين المرأة من خلال بناء القدرات والتثقيف العام ودعم مصالح المرأة ورفاهها. وفضلاً عن إسداء المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ بشأن السياسات والمبادرات المتعلقة بالمرأة، تطلب اللجنة أيضاً إجراء بحوث ودراسات استقصائية وتنظِّم برامج دعائية وتثقيفية عامة، وتقيم صلات وثيقة مع الجماعات النسائية ومختلف قطاعات المجتمع من أجل دعم مصالح المرأة في منطقة هونغ كونغ.

الأقليات الإثنية

١٠ 5 - فيما يخص تعزيز المساواة بين الأعراق، نعتقد أن التوعية العامة وتوفير خدمات الدعم ي تسمان ، إلى جانب التشريعات، ب أهمية أيضاً في إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع المحلي على نحو أفضل. و ل قد أطلقنا، على مر السنين، مبادرات شتى لتعزيز الوئام بين الأعراق ومساعدة أبناء الأقليات الإثنية في منطقة هونغ كونغ على الاندماج.

١٠ 6 - و تسدي اللجنة المعنية بتعزيز الوئام بين الأعراق المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن التوعية العام ة والدعاية في هذا المجال. وتؤدي الوحدة المعنية بالعلاقات بين الأعراق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ، دور أمانة اللجنة المعنية بتعزيز الوئام بين الأعراق و تتواصل مع جماعات الأقليات الإثنية.

١٠ 7 - وتتولى مكاتب/إدارات شتى في حكومة منطقة هونغ كونغ وهيئات عامة توفير الخدمات العامة التي تلبي احتياجات الأقليات الإثنية كل في نطاق السياسة العامة التي يتبعها ومجال الخدمات التي ي قدمها، مثل مجالات التعليم والعمل والإسكان والرعاية الاجتماعية. و تتولى إدارة الداخلية تشغيل عدد من البرامج لتيسير إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع، سواء من خلال تنظيم الأنشطة أو رعاية أعمال المنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه البرامج برامجَ في مجال اللغة، وأنشطة للإدماج، وبرامج إذاعية بلغات الأقليات الإثنية، وإنشاء فرق مجتمعية تقدم خدمات الدعم لجماعات الأقليات الإثنية. و ل قد قدمنا، منذ عام 2009، التمويل لأربع منظمات غير حكومية لتشغيل ما مجموعه ستة مراكز توفر خدمات الدعم للأقليات الإثنية ومركزين فرعيين في منطقة هونغ كونغ. وتوفر تلك المراكز للأقليات الإثنية دورات تدريبية باللغتين الصينية والإنكليزية وبرامج توجيهية وخدمات تقديم المشورة والإحالة ودروسا ً تتوافق مع الاهتمامات الخاصة، وغير ذلك من خدمات الدعم. ويقدِّم أحد المراكز أيضاً خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف وفي عين المكان من أجل تيسير استفادة الأقليات الإثنية من الخدمات العامة وثمة برامج أخرى من بينها برامج لغات وأنشطة إدماج وبرامج إذاعية بلغات الأقليات الإثنية وأفرقة مجتمعية تقدم خدمات الدعم لجماعات الأقليات الإثنية .

١٠ 8 - وفي عام 2010، أصدرت حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً مبادئ توجيهية إدارية لتوفير إرشادات عامة للمكاتب والإدارات الحكومية والسلطات العامة المعنية من أجل ت حقيق المساواة بين الأعراق وضمان استفادة أبناء الأقليات الإثنية من الخدمات العامة على قدم المساواة مع غيرهم، في المجالات المعنية الرئيسية والأخذ بهذه المبادئ التوجيهية لدى صياغة السياسات والتدابير ذات الصلة وتنفيذها واستعراضها. وفي عام 2010، شمل نطاق تطبيق هذه المبادئ التوجيهية ١٤ من المكاتب والإدارات والهيئات ال حكومية، وارتفع هذا العدد إلى 23 مكتبا ً وإدارة وهيئة عامة في عام 2015. وستواصل حكومة منطقة هونغ كونغ استعراض نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية وتغطيتها.

حقوق الطفل

١٠ 9 - تُعالج القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، في منطقة هونغ كونغ، في إطار طائفة واسعة من السياسات العامة. ويتولى هذه المهمة كل مكتب من المكاتب المعنية بوضع السياسات في حكومة منطقة هونغ كونغ. ويعد تحقيق مصالح الطفل على أفضل وجه أمرا ً ضروريا ً يولى الاعتبار في عمليات اتخاذ القرارات في هذا الصدد ، مم ا يشمل المقترحات والسياسات التشريعية. وتُلتمس المشورة عند اللزوم من خبراء حكومة منطقة هونغ كونغ في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لضمان الامتثال.

١ 10 - وقد يشترك أكثر من مكتب واحد أو إدارة في بعض السياسات والتدابير المتصلة بالطفل. وتوجد في حكومة منطقة هونغ آليات لتنسيق السياسات والتدابير التي تشارك عدة مكاتب وإدارات في تنفيذها . ولا تزال الآليات التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ تلبي الحاجة إلى تنسيق السياسات والتدابير بين المكاتب والإدارات الحكومية بما يكفل مراعاة مصالح الطفل بالقدر الكافي.

١١ 1 - وفي إطار خطة تمويل أنشطة التوعية ب حقوق الطفل، يجري تقديم الدعم المالي للمنظمات المجتمعية من أجل تنفيذ مشاريع تثقيفية لإرهاف وعي الناس و زيادة إلمامهم بأحكام اتفاقية حقوق الطفل و ب الحقوق التي تكفلها للطفل. وتتيح هذه الخطة إمكانية تقديم طلبات التمويل سنويا ً .

الأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة ومغايرو الهوية الجنسانية

١١ 2 - تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ بتعزيز ثقافة وقيم الشمول والاحترام المتبادل وكفالة تكافؤ الفرص ل لأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ومغايري الهوية الجنسانية وذلك عن طريق الدعاية وتدابير تثقيفية شتى ت شمل، في جملة أمور، تنفيذ خطة تمويل تكافؤ الفرص (الميل الجنسي) التي يقدم في إطارها الدعم المالي للمشاريع المجتمعية المفيدة الرامية إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالاستناد إلى اعتبارات الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو التي تقدم خدمات الدعم للأقليات الجنسية و ترويج مدونة قواعد الممارسات المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال العمل على أساس الميل الجنسي وتخصيص خط ساخن للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية وإنتاج وبث برنامج تلفزيوني و إعلانات في التلفزيون والإذاعة ينشد منها تحقيق الصالح العام وإطلاق حملات إعلانية عن طريق مختلف وسائط الإعلام للترويج لفكرة ” القضاء على التمييز واعتناق مبدأ الشمول“ بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ومغايري الهوية الجنسانية .

١١ 3 - وفي حزيران/ يونيه ٢٠١٣، أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الفريق الاستشاري المعني بالقضاء على التمييز ضد الأقليات الجنسية لكي يقدم المشورة بشأن الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة ب القضاء على التمييز. واستعرض الفريق خلال فترة ولايته التطورات الرئيسية التي شهدتها هونغ كونغ فيما يتصل بالمسائل التي تهم الأقليات الجنسية وأجرى دراسة بشأن نوعية التمييز التي تواجهه الأقليات الجنسية وأجرى بحثا ً بشأن تجارب وقوانين دوائر اختصاص أخرى في هذا الصدد والتقى جماعات من أصحاب المصلحة وأوصى حكومة منطقة هونغ كونغ ، في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، بسلسلة من الاستراتيجيات والتدابير. ونعمل حاليا ً بهمة على متابعة تنفيذ توصيات الفريق الاستشاري .

الأشخاص ذوو الإعاقة

١١ 4 - دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في ا لصين ، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ ، في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٨. وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها مــن التــدابير، لإ عمال حقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقية. وبفضل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يكفل الحماية من التعرض للتمييز بسبب الإعاقة، وقانون الصحة العقلية (الفصل 136)، الذي يحمي حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية تستطيع منطقة هونغ كونغ تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

١١ 5 - وقد اتُّخذت تدابير ترمي إلى ضمان الوعي الكامل في جميع المكاتب والإدارات الحكومية بضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الاتفاقية لدى وضع السياسات وتنفيذ البرامج. وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ مع اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة التأهيل (الهيئة الاستشارية الرئيسية في حكومة منطقة هونغ كونغ المعنية بالقضايا المتعلقة برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة و ب وضع وتنفيذ سياسات وخدمات إعادة التأهيل في منطقة هونغ كونغ) ومع القطاع المعني بإعادة التأهيل والمجتمع ككل من أجل ضمان الامتثال للاتفاقية وتوفير الدعم لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتيسير تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ بهمَّة أيضاً من أجل الترويج ، في أوساط المجتمع المحلي ، لجوهر الاتفاقية والقيم الأساسية التي تنص عليها.