وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

هونغ كونغ، الصين * **

[تاريخ الاستلام: ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ 4

1- القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ 4

2 - الهيكل السياسي 5

3 - إقامة العدل 9

4 - المنظمات غير الحكومية 11

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 12

ألف - تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ 12

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان 12

1- حكم القانون 12

2 - ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي 13

3 - أثر صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ 14

4 - قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ 14

5 - المعونة القانونية 14

6 - مكتب أمين المظالم 16

7 - لجنة تكافؤ الفرص 16

8 - المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية 17

9 - الشكاوى والتحقيقات 17

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان 18

1- تعزيز الوعي بمعاهدات حقوق الإنسان بين عامة الناس 18

2 - عملية تقديم التقارير 23

3 - معلومات عن مبدأ عدم التمييز والمساواة 24

ال مرفق ات **

A.Demographic indicators and social, economic and cultural indicators

B.National laws applied in the HKSAR listed in Annex III to the Basic Law

C.Statistics on the political system

D.Statistics on crime and the administration of justice

E.Application of International Human Rights Treaties to the HKSAR

أولا ً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١ - ترد المؤشرات الديمغرافية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (منطقة هونغ كونغ) في المرفق ألف.

٢ - وقد بلغ عدد سكان هونغ كونغ 7.07 ملايين نسمة في منتصف عام 2011. ومع نمو سكاني سنوي تراوح بين 0.5 و 1.2 في المائة في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد السكان في منتصف عام 2015 ليصل إلى 7.3 0 ملايين نسمة (رقم مؤقت). وتُعزى زيادة عدد السكان أساساً إلى استمرار تدفق حاملي تصريح للانتقال إلى هونغ كونغ وماكاو من الصين القارية وإلى الزيادة الطبيعية خلال هذه الفترة.

٣ - وغالبية السكان في هونغ كونغ صينيون (٩٤ في المائة). وبلغ عدد الأقليات الإثنية في هونغ كونغ 183 451 نسمة (حوالي ٦ في المائة من السكان) في عام 2011، مع زيادة 31.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2006. ومن بين جميع الأقليات الإثنية في هونغ كونغ، زاد عدد الإندونيسيين زيادة ملحوظة من 840 87 نسمة في عام 2006 إلى 377 133 نسمة في عام 2011، في حين زادت نسبة جميع الأقليات الإثنية من 25.7 إلى 29.6 في المائة.

٤ - ومن حيث اللغة الأكثر استخداما، يتحدث 93.5 في المائة من الصينيين البالغين من العمر سن خمس سنوات فما فوق الكانتونية في البيت، تليها لهجات صينية أخرى (غير الكانتونية والبوتونغوا ) (4.3 في المائة). ومن ناحية أخرى فإن اللغة الإنكليزية هي اللغة الأكثر استخداماً في البيت بين الأقليات الإثنية البالغين من العمر خمس سنوات فما فوق (44.2 في المائة) تليها الكانتونية (31.7 في المائة).

٥ - وقد استمرت شيخوخة السكان. ففي حين انخفضت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 11.6 في المائة في عام 2011 إلى 11.3 في المائة (رقم مؤقت) في عام 2015، ارتفعت نسبة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق من 13.3 في المائة إلى 15.4 في المائة (رقم مؤقت).

٦ - واقتصاد هونغ كونغ اقتصاد صغير ومنفتح. وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ حوالي 500 311 دولاراً في عام 2014. وأصبح اقتصادها موجهاً نحو الخدمات بشكل متزايد خلال العقود الماضية، حسبما يتجلى من استمرار ارتفاع حصة قطاعات الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 90 في المائة في عام 2003 إلى 93 في المائة في عام 2013.

٧ - وتسعى هونغ كونغ باستمرار ليكون اقتصادها قائماً على المعرفة وذا قيمة مضافة عالية. وتلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ بالحفاظ على بيئة مواتية للأعمال التجارية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التي تشكل الركائز الأربع (وهي التجارة واللوجستيات، والخدمات المالية، والخدمات المهنية وخدمات المنتجين، والسياحة). وبصرف النظر عن هذه الصناعات، كثفت حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً جهودها في تشجيع ومساعدة العديد من الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة (مثلاً الخدمات البحرية ذات القيمة المضافة العالية والصناعات الإبداعية والابتكار والتكنولوجيا). وإلى جانب هذه الاتجاهات الإنمائية، من المتوقع أن تستمر زيادة الطلب على العمال المهرة وذوي التعليم الجيد.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ

١- القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ

٨ - وفقا لأحكام المادة 31 والفقرة الفرعية 13 من المادة 62 من دستور جمهورية الصين الشعبية، وقرارات المؤتمر الشعبي الوطني ذات الصلة المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠، أُنشِئت منطقة هونغ كونغ في ١ تموز/يوليه ١٩٩٧. ودخل حيز النفاذ في اليوم نفسه أيضاً القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (القانون الأساسي).

٩ - والقانون الأساسي هو أهم وثيقة قانونية لكي تمارس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة درجة عالية من الاستقلال الذاتي. وهو يحدد العلاقة بين السلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ، والحقوق الأساسية للمقيمين وواجباتهم، والنظم الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من النظم التي يجب تطبيقها في منطقة هونغ كونغ.

١٠- وينص القانون الأساسي، بين مسائل أخرى، على ما يلي:

(أ) أن منطقة هونغ كونغ منطقة إدارية محلية من جمهورية الصين الشعبية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي وتابعة مباشرة للحكومة الشعبية المركزية. والحكومة الشعبية المركزية مسؤولة عن الشؤون الخارجية المتصلة بمنطقة هونغ كونغ وبالدفاع عنها؛

(ب) أن المؤتمر الشعبي الوطني يأذن لمنطقة هونغ كونغ بأن تمارس درجة عالية من الاستقلال الذاتي وبأن تتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة، بما في ذلك سلطة إصدار الأحكام النهائية، وفقا لأحكام القانون الأساسي. وتُناط سلطة إصدار الأحكام النهائية في منطقة هونغ كونغ بمحكمة النقض القائمة في المنطقة؛

(ج) أن تتألف السلطات التنفيذية والتشريعية لمنطقة هونغ كونغ من مقيمين دائمين في هونغ كونغ؛

(د) ألا يُطبَّق، بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان"، النظام الاشتراكي والسياسات الاشتراكية في منطقة هونغ كونغ ويظل نظام هونغ كونغ الرأسمالي السابق وطريقة الحياة فيها دون تغيير لمدة 50 عاماً؛

(ه) أن يُحتفَظ بالقوانين التي كانت سارية في هونغ كونغ، أي القانون العام، وقواعد الإنصاف، والقوانين الوضعية، والتشريعات الفرعية، والقانون العرفي، باستثناء ما يخالف منها القانون الأساسي، ورهنا بأي تعديل تجريه السلطة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ؛

(و) ألا تطبق القوانين الوطنية في منطقة هونغ كونغ، باستثناء تلك المدرجة في المرفق الثالث من القانون الأساسي ( ) وأن تطبق القوانين الواردة فيه محلياً عن طريق إعلان أو تشريع تصدره المنطقة. ويمكن للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني (اللجنة الدائمة) أن تضيف إلى قائمة القوانين الواردة في المرفق الثالث أو تحذف منها بعد استشارة لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وحكومة منطقة هونغ كونغ؛

(ز) أن منطقة هونغ كونغ يمكن أن تدير الشؤون الخارجية ذات الصلة بمفردها وفقاً للقانون الأساسي مستخدمة في ذلك اسم "هونغ كونغ، الصين"، وتقيم العلاقات وتطورها وتبرم الاتفاقات وتنفذها مع الدول والأقاليم الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة في المجالات المناسبة، بما في ذلك المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والنقدي ومجال الشحن والاتصالات والسياحة والثقافة والرياضة؛

(ح) أن تظل منطقة هونغ كونغ ميناءً حراً وإقليمياً جمركياً منفصلاً ومركزاً مالياً دولياً. وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ، بمفردها، السياسات النقدية والمالية وتحمي حرية عمل المؤسسات المالية والأسواق المالية، وتنظمها وتشرف عليها وفقاً للقانون. وتحمي حكومة منطقة هونغ كونغ حرية تدفق رؤوس الأموال بحرية داخل المنطقة وإليها وإلى خارجها. وتصدر حكومة منطقة هونغ كونغ عملتها الخاصة وتديرها؛

(ط) أن تضع حكومة منطقة هونغ كونغ سياساتها الخاصة بشأن تنمية التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والعمل والرعاية الاجتماعية، ولا تقيد حرية المعتقد الديني؛

(ي) أن يتمتع المقيمون في هونغ كونغ بطائفة واسعة من الحريات والحقوق؛

(ك) أن تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات العمل الدولية التي تنطبق على منطقة هونغ كونغ سارية وأن تُنفَّذ من خلال قوانين المنطقة.

وستُعالج حريات سكان هونغ كونغ وحقوقهم في إطار الفرع الوارد أدناه بشأن "الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

٢- الهيكل السياسي

١١ - الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ هو رئيس المنطقة، وهو مسؤول أمام الحكومة الشعبية المركزية ومنطقة هونغ كونغ وفقاً لأحكام القانون الأساسي. ويساعده المجلس التنفيذي في صنع السياسات. وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ السياسات وتنفذها، وتقدم مشاريع القوانين، وتنفذ القانون، وتقدم الخدمات إلى المجتمع المحلي. والمجلس التشريعي هو السلطة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ. وتُستشار المجالس المحلية بشأن الإدارة المحلية وشؤون أخرى. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

(أ) الرئيس التنفيذي

١٢ - يقود الرئيس التنفيذي حكومة منطقة هونغ كونغ ويتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات الحكومية. وهو مسؤول عن تنفيذ القانون الأساسي والقوانين الأخرى التي تنطبق، وفقاً للقانون الأساسي، في منطقة هونغ كونغ. وعلاوة على ذلك، يوقع الرئيس التنفيذي مشاريع القوانين والميزانيات التي يقرها المجلس التشريعي. وهو يقوم أيضاً بتعيين المسؤولين الرئيسيين ويقدم تقارير عن ذلك إلى الحكومة الشعبية المركزية. ويقوم بتعيين أو عزل قضاة المحاكم على كافة المستويات وكذلك أصحاب الوظائف العامة وفقاً للإجراءات القانونية. ويتولى الرئيس التنفيذي أيضاً، باسم حكومة منطقة هونغ كونغ، إدارة الشؤون الخارجية والشؤون الأخرى التي تأذن بها السلطات المركزية.

١٣ - وينص القانون الأساسي على أن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ عن طريق الانتخابات أو عن طريق مشاورات محلية وأن تعينه الحكومة الشعبية المركزية. وتُحدَّد طريقة اختيار الرئيس التنفيذي في ضوء الوضع الفعلي في المنطقة ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي والمنظم. والهدف النهائي هو اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام بناءً على تعيين لجنة تعيينات واسعة التمثيل وفقاً للإجراءات الديمقراطية.

(ب) المجلس التنفيذي

١٤ - يساعد المجلسُ التنفيذي الرئيسَ التنفيذي في صنع السياسات. وبموجب المادة 56 من القانون الأساسي، يستشير الرئيسُ التنفيذي المجلسَ التنفيذي قبل اتخاذ قرارات سياساتية هامة أو تقديم مشاريع قوانين إلى المجلس التشريعي أو وضع تشريعات فرعية أو حل المجلس التشريعي، باستثناء ما يتعلق بتعيين المسؤولين وعزلهم وتأديبهم واتخاذ التدابير اللازمة في حالات الطوارئ. ويحدد الرئيس التنفيذي في المجلس أيضاً الطعون والالتماسات والاعتراضات بموجب القوانين التي تمنح حقاً قانونياً للاستئناف. وإذا لم يقبل الرئيس التنفيذي رأي الأغلبية في المجلس التنفيذي، يضع الأسباب المحددة في محضر.

١٥ - ويجتمع المجلس التشريعي عادة مرة في الأسبوع. ويترأسه الرئيس التنفيذي. وكما تنص المادة 55 من القانون الأساسي، يعين الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس التنفيذي من بين كبار مسؤولي السلطات التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات العامة. ولا تتجاوز مدة ولايتهم موعد انقضاء مدة ولاية الرئيس التنفيذي الذي يعينهم.

١٦ - ويضم المجلس التنفيذي حالياً بين أعضائه 16 مسؤولاً رئيسياً معيناً بموجب نظام التعيين السياسي و14 عضواً غير رسمي.

(ج) هيكل حكومة منطقة هونغ كونغ

١٧ - الرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة هونغ كونغ. وإذا كان الرئيس التنفيذي غير قادر على أداء مهامه لفترة قصيرة، يتولى هذه الواجبات مؤقتاً الوزراء الثلاثة، وهم بالتحديد الوزير الأول لشؤون الإدارة أو وزير المالية أو وزير العدل، وفقا لهذا الترتيب في الأسبقية. وتتألف حكومة منطقة هونغ كونغ من وزارة لشؤون الإدارة ووزارة للمالية ووزارة للعدل ومختلف المكاتب والشعب واللجان.

١٨ - وهناك حاليا ١٣ مكتباً يرأس كل منها أمين للسياسات، وتشكل هذه المكاتب مجتمعة أمانة الحكومة. وباستثناء حالات معيَّنة، يتحمل رؤساء الإدارات الحكومية المسؤولية أمام الوزراء وأمناء السياسات. ويستثنى من ذلك مفوِّض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وأمين المظالم ومدير مراجعة الحسابات الذين يعمل كل منهم بصورة مستقلة، وهم مسؤولون مباشرة أمام الرئيس التنفيذي.

١٩ - وبدأ منذ 1 تموز/يوليه 2002 تطبيق نظام للتعيين السياسي. والوزير الأول لشؤون الإدارة، ووزير المالية، ووزير العدل، وأمناء السياسات الثلاثة عشر في حكومة منطقة هونغ كونغ معيَّنون سياسيون بموجب هذا النظام. وهم مسؤولون عن مجالات سياساتية محددة ويُساءلون أمام الرئيس التنفيذي. ويعيَّنون في الوقت ذاته أعضاء في المجلس التنفيذي ويقومون، بالاشتراك مع أعضاء غير رسميين آخرين في المجلس، بمساعدة الرئيس التنفيذي في صنع السياسات. ولا تزال هناك، في إطار هذا النظام، خدمة مدنية دائمة ومهنية ومحايدة سياسياً.

(د) المجلس التشريعي

٢٠ - تُحدد صلاحيات المجلس التشريعي ووظائفه في المادة 73 من القانون الأساسي. وتشمل هذه الصلاحيات والوظائف سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون الأساسي والإجراءات القانونية؛ ودراسة وإقرار الميزانيات المعروضة من حكومة منطقة هونغ كونغ؛ وإقرار الضرائب والنفقات العامة؛ وتلقي ومناقشة بيانات الرئيس التنفيذي المتعلقة بالسياسة العامة؛ وإثارة المسائل المتعلقة بعمل حكومة منطقة هونغ كونغ؛ ومناقشة أية قضية تخص المصلحة العامة؛ وإقرار تعيين قضاة محكمة النقض ورئيس المحكمة العليا وعزلهم؛ وتلقي الشكاوى من سكان هونغ كونغ والبت فيها، وما إلى ذلك.

٢١- وتنص المادة 68 من القانون الأساسي على تشكيل المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب. ويُحدَّد أسلوب تشكيله في ضوء الحالة الفعلية السائدة في منطقة هونغ كونغ ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي والمنظَّم. والهدف النهائي هو انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام. ويحدِّد المرفق الثاني من القانون الأساسي والقرار ذو الصلة الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني في 4 نيسان/أبريل 1990 تشكيل المجلس التشريعي خلال فترات ولايته الثلاث الأولى على النحو التالي:

العضوية	الولاية الأولى 1998-2000 (سنتان)	الولاية الثانية 2000-2004 (أربع سنوات)	الولاية الثالثة 2004-2008 (أربع سنوات)
(أ) المنتخبون من قبل الدوائر الجغرافية عن طريق انتخابات مباشرة	٢٠	٢٤	٣٠
(ب) المنتخبون من قبل الدوائر الوظيفية	٣٠	٣٠	٣٠
(ج) المنتخبون من قبل لجنة انتخابات	١٠	٦	-
المجموع	٦٠	٦٠	٦٠

٢٢ - وينص المرفق الثاني من القانوني الأساسي على أنه، إذا اقتضت الحاجة تعديل أسلوب تشكيل المجلس التشريعي بعد عام 2007، يجب إجراء تلك التعديلات بتأييد غالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وموافقة الرئيس التنفيذي، ويرفع تقرير بهذه التعديلات إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني لإدراجها في سجلاتها. وفي عام 2007، اعتمدت اللجنة الدائمة قراراً يفيد بأنه، بعد انتخاب الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام، قد تُطبق طريقة الاقتراع ذاتها لانتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي. وفي حزيران/يونيه 2010، أقر المجلس التشريعي الالتماس المتعلق بطريقة تشكيل المجلس التشريعي في ولايته الخامسة في عام 2012 الذي قدمته حكومة منطقة هونغ كونغ بأغلبية الثلثين وسجلته اللجنة الدائمة في آب/أغسطس 2010. وكان بإمكان أكثر من 3.2 ملايين ناخب أن يدلوا بصوتين في الانتخابات العامة للمجلس التشريعي في عام 2012، صوتٌ لقائمة مرشحين في دائرة جغرافية وصوتٌ لقائمة مرشحين أخرى في الدائرة الوظيفية (الثانية) الجديدة للمجلس المحلي. وتعامل هذه الدائرة الانتخابية الجديدة هونغ كونغ كدائرة واحدة ويعين المرشحين أعضاء المجلس المحلي المنتخبون. وكان المجلس التشريعي في ولايته الخامسة في عام 2012 يتألف من 70 عضواً: ٣٥ عضواً من الدوائر الوظيفية، فيما عدا الدائرة الوظيفية (الثانية) للمجلس المحلي المذكورة أعلاه، وتمثل كل دائرة من الدوائر الوظيفية المتبقية قطاعاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو مهنياً هاماً في منطقة هونغ كونغ؛ و35 من الدوائر الجغرافية عن طريق الانتخابات المباشرة، حيث قُسِّمت هونغ كونغ إلى خمس دوائر جغرافية كل دائرة قدمت خمسة إلى تسعة أعضاء.

٢٣ - وفيما يتعلق بطريقة تشكيل المجلس التشريعي في ولايته السادسة في عام 2016، اعتمدت اللجنة الدائمة قرارا في آب/أغسطس ٢٠١٤ بأن طريقة تشكيل المجلس التشريعي القائمة المنصوص عليها في المرفق الثاني من القانون الأساسي لن تُعدَّل؛ وبأن طريقة تشكيل المجلس التشريعي في ولايته الخامسة سيستمر تطبيقها على المجلس التشريعي في ولايته السادسة في عام 2016. وأقر المجلس ال ت شريعي في تموز/يوليه 2015 التشريعات المحلية التي تفرض التعديلات التقنية اللازمة للانتخابات العامة للمجلس التشريعي لعام 2016.

(ه ) المجالس المحلية

٢٤ - أنشئ ثمانية عشر مجلساً محلياً في منطقة هونغ كونغ لتقديم المشورة إلى حكومة المنطقة بشأن جميع المسائل المتعلقة برفاه المقيمين في المقاطعات وتعزيز بناء المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مختلف برامج إشراك المجتمعات المحلية، بما في ذلك المشاريع الترفيهية والثقافية، والاضطلاع بمشاريع التحسين البيئي في المقاطعات. وفيما يخص المجالس المحلية للولاية الخامسة (2016-2019)، قُسِّمت منطقة هونغ كونغ إلى 431 دائرة، لكل واحدة منها عضو واحد منتخب. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 27 عضواً بحكم المنصب (وهم رؤساء اللجان الريفية). وعُقِدت الانتخابات العادية للمجالس المحلية للولاية الخامسة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

(و) الإحصاءات ذات الصلة

٢٥ - ترد في المرفق جيم الإحصاءات ذات الصلة بالنظام السياسي، بما في ذلك أرقام تسجيل الناخبين ومعدلات إقبالهم.

٣- إقامة العدل

(أ) النظام القضائي لمنطقة هونغ كونغ

٢٦ - يقوم النظام القانوني بشكل ثابت على سيادة القانون، والحق في الوصول إلى المحكمة، وخدمات المساعدة القانونية الجيدة، واستقلال المهنة القانونية، والسلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

٢٧ - وتنص المادة 19 من القانون الأساسي على أن تُخوَّل منطقة هونغ كونغ سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك إصدار الأحكام القضائية النهائية. وتكون محاكم منطقة هونغ كونغ مختصة في جميع قضايا المنطقة، ولكن يُحتَفَظ بالقيود المفروضة على اختصاصها بموجب النظام القانوني المعمول به والمبادئ السارية من ذي قبل في هونغ كونغ. وليست محاكم منطقة هونغ كونغ مختصة فيما يتعلق بأفعال الدولة مثل الدفاع والشؤون الخارجية.

٢٨ - وتضم محاكم منطقة هونغ كونغ محكمة النقض والمحكمة العليا (التي تتألف من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية) والمحكمة المحلية ومحاكم الصلح ومحكمة المنافسة ومحكمة الأراضي ومحكمة العمل ومحكمة الشكاوى الصغيرة ومحكمة المواد الفاحشة ومحكمة قاضي الوفيات. وتنظر المحاكم وتبت في جميع المحاكمات الجنائية والمنازعات المدنية، سواء بين الأفراد أو بين الأفراد وحكومة منطقة هونغ كونغ.

٢٩ - وتنص المادة 82 من القانون الأساسي على أن تُناط سلطة الفصل النهائي لمنطقة هونغ كونغ بمحكمة النقض في المنطقة، التي يمكنها، حسب الاقتضاء، أن تدعو قضاة من ولايات قضائية أخرى تطبق القانون العام للجلوس في محكمة النقض. وتنص المادة 84 على أن تفصل المحاكم في القضايا وفقا للقوانين السارية ويمكنها أن تشير إلى السوابق القضائية الصادرة عن الولايات القضائية الأخرى التي تطبق القانون العام. وتنص المادة 85 تنص على أن تمارس المحاكم السلطة القضائية بصورة مستقلة دون أي تدخل. ويتمتع أعضاء الجهاز القضائي بالحصانة من الإجراءات القانونية في أداء مهامهم القضائية.

٣٠ - وتنص المادة 92 من القانون الأساسي على اختيار القضاة وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية لمنطقة هونغ كونغ على أساس صفاتهم القضائية والمهنية وعلى إمكانية استقدامهم من ولايات قضائية أخرى تطبق القانون العام. وتنص المادة 88 كذلك على أن يعين القضاةَ الرئيسُ التنفيذي بناء على توصية لجنة مستقلة مؤلفة من قضاة محليين وأشخاص من المهنة القانونية وشخصيات بارزة من قطاعات أخرى.

٣١ - ويتمتع القضاة بالأمن الوظيفي. وتنص المادة 89 من القانون الأساسي على أن القاضي لا يمكن أن يُعزَل إلا إذا كان عاجزاً عن الاضطلاع بمهامه أو بسبب سوء سلوكه؛ ويفعل ذلك الرئيس التنفيذي بناءً على توصيةِ محكمة يعينها رئيس قضاة محكمة النقض وتتألف مما لا يقل عن ثلاثة قضاة محليين. ولا يمكن التحقيق مع رئيس محكمة النقض إلا إذا كان عاجزاً عن الاضطلاع بمهامه أو بسبب سوء سلوكه؛ وتقوم بذلك محكمة يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف مما لا يقل عن خمسة قضاة محليين؛ ويمكن أن يعزله الرئيس التنفيذي بناءً على توصية من المحكمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي.

(ب) الإحصائيات ذات الصلة

٣٢ - ترد فيما يلي الإحصاءات ذات الصلة بإقامة العدل في منطقة هونغ كونغ في الفترة من 2011 إلى 2015 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه). وترد في المرفق دال الإحصاءات ذات الصلة بمحاكمة المجرمين والوفاة في السجن.

حوادث الوفاة الناجمة عن العنف والجرائم المهددة للأرواح المبلغ عنها

جريمة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	2015 (كانون الثاني/ يناير - حزيران/يونيه)
القتل العمد والقتل الخطأ	١٧	٢٧	٦٢ (1)	٢٧	١١
محاولة القتل	٤	٦	٤	صفر	صفر

(1) شمل الرقم وفاة 39 ضحية في اصطدام عبارة جزيرة لاما في 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

عدد الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب جرائم عنيفة أو جرائم خطيرة أخرى

جريمة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	2015 (كانون الثاني/ يناير - حزيران/يونيه)
القتل العمد والقتل الخطأ	١٩	٦٦	٥٥	٣٢	١٢
الإصابات والاعتداءات الخطيرة	٢٨٩ ٥	٣١٧ ٥	٨٨٧ ٤	١٤٨ ٤	٨٥١ ١
السلب	٤١٠	٤١٦	٣٠٢	٢٠٨	٧٤
الاتجار بالمخدرات	٣٥٧ ١	٤١٨ ١	٦٣٩ ١	٢٩٧ ١	٧٢١

عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالعنف بدوافع جنسية

جريمة	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	2015 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)
اغتصاب	٩١	١٢١	١٠٥	٥٦	٤١
خدش حياء	٤١٥ ١	٤٩٥ ١	٤٦٣ ١	١١٥ ١	٥٠٤

عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص

	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
ضباط الشرطة	398.6	395.0	394.9	393.7	392.4

عدد القضاة والموظفين القضائيين

	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
القضاة والموظفون القضائيون	١٥٨	١٤٨	١٥٧	١٥٧	١٦٩

الإحصاءات المتعلقة بالمساعدة القانونية في القضايا الجنائية

		٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	2015 (كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه)
(١)	عدد طلبات المساعدة القانونية	٨٨٨ ٣	٦٨٤ ٣	٧٩٧ ٣	٧١٧ ٣	٧٦١ ١
(٢)	عدد الطلبات المرفوضة بناءً على الأسس الموضوعية	٩٤٩	٩٤٣	٨٨٩	٨٢٣	٤٦٨
(٣)	عدد الطلبات التي حظيت بالمساعدة القانونية	٧٩٥ ٢	٥٢١ ٢	٧٨٥ ٢	٦٩٠ ٢	١٨٣ ١
(٤)	مقدمو الطلبات الذين منحوا المساعدة القانونية دون أي مساهمة من أصل (3)	٥٤٧ ٢	٣٠٨ ٢	٥١٥ ٢	٤٨٥ ٢	٠٨٩ ١
	(كنسبة مئوية من (3))	(٩١.١٣ ٪ )	(٩١.٥٥ ٪ )	(٩٠.٣١ ٪ )	(٩٢.٣٨ ٪ )	(٩٢.٠٥ ٪ )

٤- المنظمات غير الحكومية

٣٣ - تضمن المادة 27 من القانون الأساسي تمتع سكان هونغ كونغ بحرية تكوين الجمعيات والحق والحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب. والمادة 18 من شرعة الحقوق في هونغ كونغ، التي تقابل المادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تضمن أيضاً حرية تكوين الجمعيات. ويجب على جميع المنظمات في منطقة هونغ كونغ، بما فيها الشركات والجمعيات والنقابات والاتحادات الائتمانية، أن تكون مسجلة بموجب قوانين سارية مثل قانون الشركات (الفصل ٦٢٢) وقانون الجمعيات (الفصل ١٥١).

الإعفاء من الضرائب

٣٤ - رهناً ببعض الشروط، تُعفى المؤسسات الخيرية أو الاتحادات ذات الطابع العام من الضرائب بموجب المادة ٨٨ من قانون الإيرادات القارية (الفصل ١١٢). ويمكن للمؤسسات الخيرية الراغبة في التمتع بالإعفاء الضريبي أن تقدم طلباً إلى إدارة الإيرادات القارية.

٣٥ - ولكي تكون المؤسسات أو الاتحادات مؤسسات خيرية، يجب أن تُنشأ حصراً لأغراض خيرية وفقاً للقانون. ويستند القانون الذي يحدد الخصائص القانونية للمؤسسة الخيرية إلى سوابق قضائية وُضِعت عن طريق قرارات المحكمة.

٣٦- وتوجز الأغراض التي يمكن قبولها على أنها خيرية، وفقاً للسوابق القضائية، في ما يلي:

(أ) الإغاثة من الفقر؛

(ب) النهوض بالتعليم؛

(ج) النهوض بالدين؛

(د) الأغراض الأخرى ذات الطابع الخيري التي تفيد المجتمع المحلي ولا تدخل ضمن أي من العناوين السالفة الذكر.

٣٧ - وفي حين أن الأغراض الواردة تحت العناوين الثلاثة الأولى يمكن أن تكون متصلة بالأنشطة المنفَّذَة في أي جزء من العالم فإن الأنشطة الواردة تحت العنوان (د) لا تعد خيرية إلا إذا كانت مفيدة للمجتمع المحلي في هونغ كونغ.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ

٣٨ - ترد في المرفق هاء قائمة المعاهدات الدولية المنطبقة على منطقة هونغ كونغ وما يتصل بذلك من معلومات.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

١- حكم القانون

٣٩ - يتمثل الأساس الجوهري لحماية حقوق الإنسان في الحفاظ على سيادة القانون بواسطة هيئة قضائية مستقلة (انظر الفقرات من 26 إلى 31 أعلاه). وتتمثل المبادئ التي يهتدي بها حكم القانون في ما يلي:

(أ) سيادة القانون: لا يعاقب أي شخص ولا يجوز تعريضه بطريقة قانونية لمعاناة شخصية أو مالية إلاّ في حال حدوث خرق للقانون تثبته محاكم مستقلة. وحينما يحق، بموجب القانون، اتخاذ قرار ما، يتعيَّن استخدام هذا الحق على نحو قانوني ومنصف ومعقول. وعندما لا يكون الأمر كذلك، يمكن الطعن في هذا القرار أمام المحاكم؛

(ب) المساواة أمام القانون: تنص المادة 25 من القانون الأساسي على أن جميع سكان هونغ كونغ متساوون أمام القانون. وتنص المادة 64 على أن حكومة منطقة هونغ كونغ يجب أن تتقيد بالقانون. وتنص المادة 22 على أن تلتزم بقوانين المنطقة جميع المكاتب التي تنشئها في منطقة هونغ كونغ وزارات الحكومة الشعبية المركزية أو المقاطعات أو مناطق الحكم الذاتي أو البلديات الواقعة مباشرة تحت سلطة الحكومة المركزية، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي هذه المكاتب. وتنص المادة 14 على أن يتقيَّد أفراد الحامية بقوانين منطقة هونغ كونغ، بالإضافة إلى تقيُّدهم بالقوانين الوطنية لجمهورية الصين الشعبية. وتنص المادة 35 على حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد أعمال السلطات التنفيذية وموظفيها. ولا يعلو فوق القانون أي سلطة حكومية أو أي مسؤول أو فرد. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة ١٠ من شرعة الحقوق في هونغ كونغ تساوي جميع الأشخاص أمام المحاكم، وتكفل المادة ٢٢ من الشرعة أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون.

٢- ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي

٤٠ - تنص المادة 4 من القانون الأساسي على أن تضمن منطقة هونغ كونغ حقوق وحريات سكان المنطقة والأشخاص الآخرين فيها وفقاً لأحكام القانون. ويكفل الفصل الثالث من القانون الأساسي طائفة واسعة من الحريات والحقوق، بما في ذلك ما يلي:

(أ) المساواة أمام القانون؛

(ب) حرية التعبير والصحافة والنشر؛ وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر؛ والحق والحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب؛

(ج) حرية الفرد؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب؛ وعدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز أو الحبس بطريقة تعسفية أو غير قانونية؛ وعدم عدم التعرض للتفتيش البدني التعسفي أو غير القانوني؛ والحق في عدم الحرمان من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية؛

(د) حق الفرد في عدم التعرض للتفتيش التعسفي أو غير القانوني وعدم اقتحام منزله أو مباني أخرى؛

(ه) حرية الاتصال وخصوصيته؛

(و) حرية التنقل داخل أراضي منطقة هونغ كونغ، وحرية الهجرة إلى البلدان والأقاليم الأخرى، وحرية السفر، ودخول المنطقة أو مغادرتها؛

(ز) حرية الوجدان؛ وحرية المعتقد الديني وحرية الوعظ وتنظيم أنشطة دينية علنية والمشاركة فيها؛

(ح) حرية اختيار المهنة؛

(ط) حرية المشاركة في البحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية؛

(ي) الحق في المشورة القانونية في كنف السرية، والوصول إلى المحاكم، واختيار المحامين من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الوقت المناسب أو لتمثيلهم أمام المحاكم، وفي الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية؛ والحق في إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ك) الحق في الرعاية الاجتماعية وفقاً للقانون؛

(ل) حرية الزواج والحق في إنشاء أسرة في جو من الحرية.

٤١ - ويتمتع الأشخاص في منطقة هونغ كونغ من غير سكانها بالحقوق والحريات الممنوحة لسكان هونغ كونغ وفقاً للفصل الثالث من القانون الأساسي. وعلاوة على ذلك، تحمي منطقة هونغ كونغ الحق في الملكية الخاصة وفقاً للقانون. وتتمتع المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها بالاستقلال والحرية الأكاديمية. ويتمتع السكان الدائمون في منطقة هونغ كونغ بحق التصويت والترشح للانتخابات وفقاً للقانون.

٣- أثر صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ

٤٢ - تنص المادة 39 من القانون الأساسي على ما يلي:

"تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ سارية وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ولا تخضع الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ لأية قيود إلاّ بالطريقة التي يحددها القانون. ولا تخل تلك القيود بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة."

٤٣ - وكما هو الحال في نُظم القوانين العامة الأخرى، إن المعاهدات التي تنطبق على هونغ كونغ (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) لا تتمتع هي ذاتها بقوة القانون في النظام القانوني المحلي لهونغ كونغ. ولا يجوز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مصدر الحقوق الفردية. غير أن المحاكم ستفسر، عند الإمكان، التشريعات المحلية بطريقة تكفل تجنب التضارب مع المعاهدات الدولية المنطبقة على هونغ كونغ. والطريقة المعتادة في إعمال الالتزامات التعاهدية في إطار القانون المحلي (عندما تتطلب هذه الالتزامات إجراء بعض التغيير في القوانين أو الممارسات القائمة) هي سن تشريعات جديدة محددة ( ) . وعندما يسفر ذلك عن إيجاد أو تحديد حقوق قانونية بعينها، وفي حال الحرمان من هذه الحقوق أو إعاقة التمتع بها (أو إذا وجد ما يهدد بحدوث ذلك)، تتاح سُبل انتصاف أمام المحاكم عن طريق الإجراءات العادية للدعاوى المدنية؛ أو يجوز أن يقضي القانون بفرض عقوبات جنائية.

٤- قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ

٤٤ - سُن قانون شِرعة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383) في حزيران/يونيه 1991 تحديداً لتُنفَذ في القانون المحلي أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبَّقة على هونغ كونغ. ويتحقق ذلك بوضع شِرعة حقوق مفصلة تكاد تتطابق لغتها مع اللغة المستخدمة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٥- المعونة القانونية

٤٥ - يتلقى مقدمو الطلبات الذين يستوفون الشروط معونة قانونية من خلال توفير خدمات محامي إجراءات ومحامي مرافعات عند الضرورة في حالة إقامة الدعاوى أمام المحاكم لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب معقولة لإقامة دعوى قانونية أو للدفاع عن نفسه أمام القضاء من القيام بذلك لعدم توفر الوسائل المالية لديه. وتقدَّم خدمات المعونة القانونية الممولة حكومياً من خلال إدارة المعونة القانونية ودائرة المحامين المناوبين.

(أ) إدارة المعونة القانونية

٤٦ - توفر إدارة المعونة القانونية للأشخاص المؤهلين تمثيلاً قانونياً في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية المعروضة على محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجزئية (في إجراءات الحبس). وتتاح المعونة القانونية المدنية في حالة الدعاوى الشاملة للمجالات المعيشية الرئيسية للمجتمع المحلي، التي تتراوح بين المنازعات الأسرية ومسائل الهجرة وتحقيقات قاضي الوفيات. ولا يشترط أن يكون الحاصل على المعونة القانونية مقيماً في المنطقة. ويجب على مقدمي طلبات المعونة القانونية إقناع مدير المعونة القانونية بأحقيتهم المالية (التحقق من مستوى الدخل) وبمبررات الإجراء القانوني (فحص الأسس الموضوعية). ويجوز في الدعاوى المدنية أن يلغي مدير المعونة القانونية، حسب تقديره، الحدود القصوى لمستوى الدخل في الطلبات الجديرة بالاعتبار متى تعلق الأمر بانتهاك قانون شِرعة الحقوق في منطقة هونغ كونغ أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النحو المطبَّق في هونغ كونغ. وللمدير أيضاً أن يستعمل هذه السلطة التقديرية في حال الدعاوى الجنائية إذا رأى أن ذلك يخدم العدالة. ورهناً بالتحقق من مستوى الدخل (ما لم يحكم قاضٍ بإلغائه)، يلزم منح المعونة القانونية لمقدِّم الطلب المتهم بالقتل أو الخيانة أو القرصنة المقترنة بالعنف. ويجوز للقاضي في حالة الجرائم الجنائية الأخرى أن يمنح معونة قانونية حتى وإن رفض مدير المعونة القانونية تقديم تلك المعونة لدواعٍ موضوعية شريطة أن يجتاز مقدم الطلب اختبار التحقق من مستوى الدخل.

(ب) دائرة المحامين المناوبين

٤٧ - تكمِّل دائرة المحامين المناوبين خدمات المعونة القانونية التي تقدمها إدارة المعونة القانونية. وتدير هذه الدائرة ثلاثة برامج توفر على التوالي الممثلين القانونين (برنامج المحامين المناوبين) والمشورة القانونية (برنامج المشورة القانونية المجانية) والمعلومات القانونية (برنامج الخدمات القانونية الهاتفية). ويوفر برنامج المحامين المناوبين تمثيلاً قانونياً للمدعى عليهم (أحداثاً وبالغين) المتهمين أمام القضاء الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محام خاص. ويوفر هذا البرنامج أيضاً تمثيلاً قانونياً للأشخاص المعرضين للمقاضاة الجنائية نتيجة تقديم أدلة مثبِ ت ة للتهمة أثناء تحقيقات قاضي الوفيات. ويخضع مقدمو الطلبات لفحص التحقق من مستوى الدخل وفحص الأسس الموضوعية استناداً إلى مبدأ "مصلحة العدالة" وفقاً للمادة 11(2)(د) من شرعة الحقوق. ويقدِّم برنامج المشورة القانونية المجانية وبرنامج المعلومات القانونية الهاتفية، على التوالي، مشورة قانونية مجانية لأفراد الجمهور عن طريق مقابلات فردية ومعلومات مسجلة عن الجوانب القانونية للمشاكل اليومية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت دائرة المحامين المناوبين تشغل برنامج اتفاقية مناهضة التعذيب في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ على أساس تجريبي. وقد تم تمديد هذا البرنامج ليصبح برنامج مساعدة قانونية ممول حكومياً للمطالبين بعدم الإعادة القسرية عندما بدأت آلية الفحص الموحدة لتحديد المطالبات المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية عملها في آذار/مارس ٢٠١٤.

(ج) مجلس خدمات المساعدة القانونية

٤٨ - مجلس خدمات المعونة القانونية هيئة قانونية مستقلة أُنشِئت في عام 1996. ويتمثل دوره في مراقبة تدبير خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها إدارة المساعدة القانونية، التي تُساءَل أمام المجلس عن تقديم هذه المساعدة. ويتمثل دور المجلس أيضاً في إسداء المشورة للرئيس التنفيذي بشأن سياسة المعونة القانونية.

٦- مكتب أمين المظالم

٤٩ - أمين المظالم سلطة مستقلة أنشئت بموجب قانون أمين المظالم (الفصل 397). ويحقق أمين المظالم في التظلمات الناشئة عن سوء الإدارة ويقدم تقارير بشأنها. ويشمل "سوء الإدارة" أموراً من قبيل الإدارة المفتقرة إلى الكفاءة أو السيئة أو غير السلمية، والسلوك غير المعقول (مثل التأخير والخشونة وقلة الاعتبار)، وإساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة، واستخدام إجراءات غير عادلة أو تمييزية. ويمكن لأفراد الجمهور أن يقدموا شكوى مباشرة إلى أمين المظالم، الذي يمكنه أيضاً أن يبدأ تحقيقات بمبادرته الخاصة ويجوز له نشر تقارير التحقيقات التي تهم الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، يخول أمين المظالم سلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال لقانون الحصول على المعلومات.

٥٠ - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2001، أصبح مكتب أمين المظالم مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها وتملك صلاحيات قانونية كاملة تتيح له تسيير شؤونه الإدارية والمالية بنفسه. وينص القانون كذلك على أن أمين المظالم ليس موظفاً لدى حكومة منطقة هونغ كونغ ولا وكيلاً لها.

٥١ - ويمكن لأمينة المظالم، رهناً بأحكام قانون أمين المظالم، الحصول على أي معلومات أو وثائق من أي شخص تراه مناسباً. ويجوز لها استدعاء أي شخص لتقديم معلومات مفيدة لتحقيقاتها ودخول أي من مباني المؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية لإجراء التحقيقات فيها. وتتاح لها أيضاً الوسائل الكافية لضمان الأخذ بتوصياتها واتخاذ إجراءات بشأنها.

٥٢ - ولأمينة المظالم، بعد أن تحقق في شكوى ما، أن تبعث إلى رئيس الهيئة المعنية برأيها وحيثياتها، مشفوعين بما تراه ضرورياً من حلول وتوصيات. وإذا لم يؤخذ بالتوصية في غضون فترة زمنية معقولة، فإن لأمينة المظالم أن ترفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي. ولها أيضاً أن تفعل ذلك إذا رأت أن مخالفة جسيمة قد وقعت أو ظلماً فادحاً قد حل. ويقضي القانون بعرض تلك التقارير على المجلس التشريعي.

٥٣ - وتمارس أمينة المظالم سلطة قانونية على جل الإدارات الحكومية في منطقة هونغ كونغ والهيئات القانونية الرئيسية. ولا يخضع جهاز شرطة هونغ كونغ واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لتحقيقات أمينة المظالم، إلا في حالات عدم الامتثال لقانون الوصول إلى المعلومات. وتتولى معالجة الشكاوى المقدمة ضد هاتين المؤسستين هيئات منفصلة مخصصة لهذا الغرض (انظر الفقرتين 57 و58 أدناه).

٧- لجنة تكافؤ الفرص

٥٤ - أنشئت لجنة تكافؤ الفرص بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس (الفصل 480) في أيار/مايو 1996. وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إجراء التحقيقات الرسمية والنظر في الشكاوى وتشجيع المصالحة بين الأطراف المتنازعين وتقديم المساعدة إلى المتظلمين عملاً بالقوانين الأربعة المتعلقة بعدم التمييز. وتضطلع اللجنة ببرامج البحوث والتعليم العام لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. ومن صلاحياتها أيضاً إصدار مدونات قواعد الممارسة لتوفير خطوط توجيهية عملية لتيسير امتثال عامة الناس للقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص.

٥٥ - ويرجى الرجوع إلى القسم المعنون "معلومات عن عدم التمييز والمساواة" أدناه لمزيد من التفاصيل عن قوانين مكافحة التمييز وعمل لجنة تكافؤ الفرص.

٨- المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية

٥٦ - ينص قانون (خصوصية) البيانات الشخصية (الفصل 486) على تنظيم جمع البيانات الشخصية وحيازتها وتجهيزها واستعمالها في كلٍ من القطاعين العام والخاص. وتستند أحكامه إلى مبادئ حماية البيانات المقبولة دولياً، وتسري على البيانات الشخصية، مهما كان شكلها، التي يكون الوصول إليها أو تجهيزها ممكناً عملياً. وينص القانون على إنشاء هيئة قانونية مستقلة تسمى مفوضية خصوصية البيانات الشخصية من أجل تعزيز ورصد ومراقبة الامتثال لأحكام القانون. وتشمل مهام المفوض، في جملة أمور، الاضطلاع بأنشطة ترويجية أو تعليمية، وإصدار مدونات قواعد الممارسة لتقديم إرشادات بشأن الامتثال للقانون، وإجراء التحقيقات وعمليات التفتيش في إطار المسائل المتعلقة بخصوصية البيانات الشخصية للأفراد.

٩- الشكاوى والتحقيقات

(أ) الشرطة

٥٧ - في إطار النظام الحالي المزدوج لمعالجة الشكاوى ضد الشرطة، يتولى مكتب الشكاوى ضد الشرطة مسؤولية معالجة الشكاوى المقدمة من عامة الناس ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها. ويعمل مكتب الشكاوى ضد الشرطة (المكتب) بشكل مستقل عن تشكيلات الشرطة الأخرى لضمان حياده في التعامل مع الشكاوى. والمجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة هيئة قانونية مستقلة تُعيَّن خصيصاً لرصد واستعراض معالجة المكتب للشكاوى وتحقيقه فيها. ويُؤخذ أعضاء المجلس، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي، من طائفة واسعة من المجتمع المحلي. ودخل قانون المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة (الفصل 604) حيز النفاذ في ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ وهو يوفر أساساً قانونياً لنظام الشكاوى ضد الشرطة المذكور أعلاه. ويحدد بوضوح دور المجلس ومهامه وسلطاته من الناحية القانونية في نظام معالجة الشكاوى ضد الشرطة، وكذلك التزامات الشرطة بالامتثال للشروط التي يضعها المجلس بموجب القانون. وهناك آليات ضبط فعالة لضمان معالجة الشكاوى المقدمة إلى المجلس معالجة وافية وعادلة ونزيهة.

(ب) اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد

٥٨ - تتولى لجنة الشكاوى التابعة للجنة المستقلة لمكافحة الفساد (اللجنة المستقلة)، التي أنشئت في عام 1977، مسؤولية رصد واستعراض معالجة اللجنة المستقلة للشكاوى غير الجنائية المقدمة ضدها وضد موظفيها. ولجنة الشكاوى لجنة مستقلة يعينها الرئيس التنفيذي، وهي تتألف من أعضاء من المجلسين التنفيذي والتشريعي وممثل لأمين المظالم وأفراد بارزين في المجتمع المحلي. ويمكن إرسال الشكاوى المقدمة ضد اللجنة المستقلة أو ضد موظفيها إلى لجنة الشكاوى مباشرة وكذلك إلى اللجنة المستقلة في أي من مكاتبها. وتتولى التحقيق في هذه الشكاوى وحدة خاصة تابعة لإدارة عمليات اللجنة المستقلة. وعندما تنتهي الوحدة من تحقيقاتها في الشكوى، تُعرَض استنتاجاتها وتوصياتها على لجنة الشكاوى للنظر فيها.

(ج) الدوائر الأخرى الخاضعة لقواعد الانضباط

٥٩ - تعمل إدارات الدوائر الأخرى الخاضعة لقواعد الانضباط وفق خطوط توجيهية وإجراءات واضحة في معالجة الشكاوى. فعلى سبيل المثال، تضم إدارة الخدمات الإصلاحية، التي تدير السجون في منطقة هونغ كونغ، وحدة للتحقيق في الشكاوى لإدارة نظام كشف الظلم فيها الخاص بالموظفين والسجناء وعامة الجمهور. ويمكن أيضاً لهؤلاء الأشخاص توجيه شكاواهم إلى الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي وأمينة المظالم وقضاة الصلح الزائرين والوكالات الأخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون مثل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد والشرطة. وتعتبر قنوات الشكاوى القائمة فعالة في ضوء عدد وطبيعة الشكاوى المعالجة.

٦٠ - وتطبق إدارة الهجرة إجراءات الشكاوى الواردة في أوامرها الدائمة التي يصدرها مدير شؤون الهجرة بموجب السلطة التي يخولها له قانون دائرة الهجرة (الفصل 331). ويمكن أن تُرفع شكاوى إساءة استعمال السلطة من جانب موظفي هذه الدائرة أو إساءتهم معاملة الغير إلى مدير شؤون الهجرة فيجري التحقيق فيها على الفور وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأوامر الدائمة. وضماناً لمعالجة جميع الشكاوى على النحو الصحيح، ينظر فريق عامل معني باستعراض الشكاوى في نتائج التحقيقات، ويجري عمليات الاستعراض ويوصي بإجراءات المتابعة عند اللزوم. وتتاح إمكانية سبل الوصول إلى أمينة المظالم أيضا للشخص الذي يعتقد أنه عومل معاملة غير لائقة أو أن حالته قد عولجت بطريقة سيئة. وإذا توفر دليل ظاهر على ارتكاب موظف من دائرة الهجرة جريمةً جنائية، تبادر الدائرة فورا إلى إبلاغ الشرطة بالأمر لإجراء مزيد من التحقيقات. وتخضع الإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق موظفي دائرة الهجرة أيضا لقانون دائرة الهجرة وللأوامر الدائمة الصادرة عن الدائرة. فالمادة 8 من قانون دائرة الهجرة تنص على أن ممارسة السلطة ممارسة غير قانونية أو غير ضرورية تلحق ضررا أو خسارة بأي شخص تُعتَبر جرماً يعاقب عليه.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان

١ - تعزيز الوعي بمعاهدات حقوق الإنسان بين عامة الناس

٦١ - يتولى مكتب الشؤون الدستورية والقارية مسؤولية تنسيق عملية تنفيذ السياسات المتصلة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والإشراف على هذه العملية، بما في ذلك تعزيز وعي الناس بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على منطقة هونغ كونغ. أما مكتب العمل والرعاية الاجتماعية فهو مسؤول عن معاهدات حقوق الإنسان المتصلة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة التي تنطبق على منطقة هونغ كونغ.

(أ) نشر معاهدات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ

٦٢ - تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ بالترويج للحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على منطقة هونغ كونغ. ويُستعان في ذلك بقنوات شتى تشمل تنظيم حملات إعلامية في شكل إعلانات تلفزيونية وإذاعية تتوخى خدمة الصالح العام. ومن ذلك مثلاً إطلاق مكتب العمل والرعاية الاجتماعية، منذ آب/أغسطس 2009، لحملة دعائية كبيرة (شملت بث سلسلة برامج تلفزيونية من نوع الدراما الوثائقية وأفلاما وثائقية تتناول مواضيع محددة، ومجموعة إعلانات تلفزيونية وإذاعية تتوخى خدمة الصالح العام، وتوزيع نشرات دعائية في الجرائد ومرافق النقل العام) وذلك للترويج لجوهر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللقيم التي تنص عليها). ودأب مكتب العمل والرعاية الاجتماعية على تنظيم سلسلة من البرامج الدعائية في شكل معارض متنقلة ومسرحيات تربوية مدرسية وأنشطة محلية لتعزيز وعي الناس باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

٦٣ - وتصدر حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً كُتيبات ثنائية اللغة تتناول نصوص معاهدات حقوق الإنسان (باللغتين الصينية والإنكليزية، وهما اللغتان الرسميتان في منطقة هونغ كونغ). وعلاوة على ذلك، تُصدر منشورات مثل كتيبات ثنائية اللغة، ورسائل إخبارية، ونشرات إعلامية عن تلك المعاهدات، مع شرح الأحكام الرئيسية واستخدام لغة يسهل فهمها. وتهدف هذه المنشورات إلى تعزيز الوعي بالمعاهدات بين الناس، بمن في ذلك الآباء والأطفال. وتوزَّع المنشورات على نطاق واسع، بما في ذلك في المدارس والمكتبات ومكاتب المقاطعات والمنظمات غير الحكومية، وقد حُمِّلت المنشورات أيضاً على الموقع الشبكي لحكومة منطقة هونغ كونغ.

٦٤ - وتمثل العمليات التي تجريها حكومة منطقة هونغ كونغ، من مشاورة الناس لدى إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات رصد المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، ونشر التقرير، وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن هذه الهيئات بين عامة الناس ومناقشها مع أصحاب المصلحة المعنيين، فرصة للترويج لمعاهدات حقوق الإنسان بين الناس. ويرد تفصيل لذلك في الجزء المعنون "عملية تقديم التقارير".

تثقيف الموظف ين الحكوميين والمهنيين بشأن حقوق الإنسان

٦٥ - توفر حكومة منطقة هونغ كونغ للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الموظفون القانونيون وموظفو العمليات في الدوائر الخاضعة لقواعد الانضباط، دورات تدريبية وتثقيفية بشأن القانون الأساسي ومواضيع أخرى متصلة بحقوق الإنسان من قبيل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان، وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ، وتكافؤ الفرص.

‘ ١‘ المسؤولون الحكوميون بوجه عام

٦٦ - ينظِّم ديوان الخدمة المدنية ومعهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية حلقات دراسية للموظفين الحكوميين من مختلف الرُتب. ويشمل ذلك حلقات دراسية تتناول القانون الأساسي ومسألة تكافؤ الفرص ومجالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان (بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة تكافؤ الفرص و/أو المنظمات غير الحكومية).

٦٧ - وأُدرِجت العناصر الرئيسية الواردة في قانون شرعة الحقوق وفي قوانين مكافحة التمييز بدورها في حلقات دراسية ودورات تدريبية موجهة إلى المستقدمين حديثاً من موظفي حكومة منطقة هونغ كونغ. وننظم أيضا دورات مصممة خصيصا للإدارات التي تكون على اتصال دائم ومكثف بالناس بغرض تحسين معرفة الموظفين بشأن تطبيق قوانين مكافحة التمييز ومدونة قواعد الممارسات ذات الصلة في أعمالهم اليومية.

٦٨ - وبالإضافة إلى ما سبق، يقدم التدريب للموظفين من مختلف الدرجات والرتب في حكومة منطقة هونغ كونغ لزيادة وعيهم بالمسائل الجنسانية وتحسين مستوى إلمامهم بها. ويشمل هذا التدريب عقد حلقات دراسية وحلقات عمل تتناول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الأخرى التي تحمي مصالح المرأة ومسألة تطبيقها في منطقة هونغ كونغ. وأنشأ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية أيضاً بوابة على شبكة الإنترنت وأعد دورة تدريبية إلكترونية بشأن تعميم المنظور الجنساني كي يسترشد بها الموظفون الحكوميون كافة.

‘ ٢‘ الموظفون القانونيون

٦٩ - تنظِّم وزارة العدل دورات تدريبية للموظفين القانونيين في حكومة منطقة هونغ كونغ. ويتناول بعض تلك الدورات القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الأساسي. وينصب التركيز في دورات أخرى على مجالات محددة وفقاً للاحتياجات الخاصة في مختلف شعب الوزارة. فشعبة الادعاء في وزارة العدل، على سبيل المثال، توفر التدريب للمدعين العامين بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تنشأ في سياق الادعاء، مثل الحق في افتراض البراءة. ويحضر الموظفون القانونيون العاملون في الوزارة أيضاً حلقات دراسية ومؤتمرات وبرامج تدريبية تتناول موضوع حقوق الإنسان وتنظمها مؤسسات أكاديمية محلية وخارجية.

‘ ٣‘ موظفو العمليات في القوات الخاضعة لقواعد الانضباط

٧٠ - يرد موضوع حقوق الإنسان دائما في الدورات التدريبية التي تنظم للعاملين في الدوائر الخاضعة لقواعد الانضباط. وقد ضمَّنت كل من دائرة الهجرة ودائرة الجمارك والمكوس ودائرة شؤون المؤسسات الإصلاحية برامج تدريب الموظفين أثناء الخدمة وبرامج تدريب الموظفين الجدد، محاضراتٍ بشأن معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة (مثل اتفاقية مناهضة التعذيب) والقانون الأساسي، وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ ، ومسألة تكافؤ الفرص، والقضايا الجنسانية. ويشكِّل مبدأ حقوق الإنسان ومبدأ المساواة جزءاً من التدريب الأساسي الذي يخضع له موظفو الشرطة الجدد والمفتشون أثناء فترة الاختبار. وتدرج هذه المواضيع أيضاً في برامج التدريب المستمر التي يخضع لها الموظف أثناء الخدمة.

٧١ - وتوفر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد التدريب وتصدر الأوامر إلى جميع الموظفين المعنيين بالتحقيقات لضمان الامتثال للشروط القانونية فيما يتعلق بمعاملة الضحايا والشهود والمشتبه فيهم. ويدرب الموظفون على معاملة جميع المشتبه فيهم والشهود وفقا للقانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق. وإلى جانب التدريب بشأن التشريعات ذات الصلة التي تتناول حقوق الإنسان وما يتصل بها من قضايا، توفر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تدريباً مهنياً لجميع الموظفين المعنيين بالتحقيقات لضمان الجانب الطوعي للإقرار بالذنب وتقديم الاعترافات وعدم اللجوء إلى الإكراه أو العنف أو التهديد.

(ج) تدريب القضاة والموظفين القضائيين وموظفي الإسناد القضائي بشأن حقوق الإنسان

٧٢ - قد تحيل المحاكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى سوابق لهيئات أخرى مختصة بالقانون العام عند البت في القضايا، ولذلك، فهي تواكب التطورات في كل مجالات القانون، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، في محاكم القانون العام الأخرى. ويوفر معهد هونغ كونغ القضائي تعليماً وتدريباً مستمرين للقضاة والموظفين القضائيين. ويمثل قانون حقوق الإنسان أحد المجالات الكثيرة التي ينصب التركيز عليها. ويشارك هؤلاء في الزيارات والحلقات الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان محليا وفي الخارج. وتعقد بانتظام محادثات بشأن قوانين مكافحة التمييز وحلقات دراسية بشأن قانون حماية (خصوصية) البيانات الشخصية لفائدة موظفي الإسناد في القضاء لتحسين مستوى إلمامهم بهذه القوانين وتوسيع اطلاعهم عليها ولإذكاء وعيهم بحقوق الإنسان، ومبدأ تكافؤ الفرص، وحماية البيانات الشخصية. ويشارك الموظفون أيضاً في التدريب الذي ينظمه معهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية بشأن القانون الأساسي.

(د) تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة

٧٣ - اللجنة المعنية بالنهوض بالتربية المدنية هيئة استشارية تابعة لمكتب الشؤون الداخلية مهمتها النهوض بالتربية المدنية خارج نطاق المدرسة وتعزيز الوعي المدني بين عامة الناس، ويشمل ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وأُنشئت على حدة، في كانون الثاني/ يناير ١٩٩٨، لجنة توجيهية معنية بالترويج للقانون الأساسي يرأسها الوزير الأول لشؤون الإدارة وتعمل على توجيه استراتيجية الترويج للقانون.

٧٤ - وتضطلع لجنة تكافؤ الفرص، وهي هيئة قانونية مستقلة لإنفاذ قوانين مكافحة التمييز، بدور مهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من أجل القضاء على التمييز على أساس الجنس والإعاقة والوضع الأسري والعرق. وتعمل لجنة تكافؤ الفرص أيضا من أجل القضاء على التمييز بسبب الحالة الزوجية والحمل. ويرجى الرجوع إلى الجزء الذي يتناول أدناه " معلومات عن مكافحة التمييز وتحقيق المساواة" وأعمال لجنة تكافؤ الفرص. ويضطلع المفوض المعني بحماية خصوصية البيانات الشخصية أيضاً بأنشطة ترويجية وتثقيفية لها صلة بحماية البيانات.

٧٥ - وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً على الترويج للحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة من خلال تدابير أخرى، من قبيل رعاية المنظمات غير الحكومية والتعاون معها من أجل تعزيز الوعي وتثقيف عامة الناس، من خلال مخططات التمويل والمبادرات الأخرى.

(ه) تعزيز حقوق الإنسان في المدارس

٧٦ - يمثل التثقيف في المدارس جانباً مهماً في الترويج لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بصفة عامة. ويشكل التثقيف بشأن حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية ويُتَطرَّق إليه في مجموعة واسعة من المواضيع في مختلف مراحل التعلم الرئيسية. وتتاح للتلاميذ فرص واسعة لتطوير المفاهيم والقيم المتصلة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية المعتمدة. وتناقش المفاهيم والقيم الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحريات الأساسية (مثل حرية التعبير وحرية الدين)، والخصوصية، واحترام جميع الشعوب (مثل احترام مختلف القوميات وثقافاتها، وأنماط الحياة)، والمساواة وعدم التمييز (مثل المساواة بين الجنسين والمساواة بين الأعراق)، من خلال تعلُّم وتعليم مواضيع شتى في المدارس الابتدائية والثانوية. وتُعزَّز مفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلاب ويُحسَّن مستوى إلمامهم بها بأسلوب تدريجي يبدأ بالفهم الأولي للحقوق والمسؤوليات ليصل إلى مفاهيم عن حقوق الإنسان أكثر تعقيداً. وبالإضافة إلى ذلك، يضع مكتب التعليم مبادئ توجيهية واضحة ومحددة لناشري الكتب من أجل التقيد بمبدأ عدم التمييز. وبموجب النظام الحالي لمراجعة الكتب المدرسية، لن يدرج مكتب التعليم سوى الكتب الجيدة في قائمة الكتب المدرسية/الكتب المدرسية الإلكترونية الموصى بها كمرجع تستعين به المدارس. وتنص "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالكتب المدرسية الجيدة" على أن الكتاب المدرسي الجيد ينبغي أن يستوفي المعايير التالية:

(أ) أن يكون مضمونه خاليا من أي تحيز، مثل التعميم المبالغ فيه والقوالب النمطية؛

(ب) ألا يشتمل المضمون والرسومات التوضيحية على أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس والسن والعرق والدين والثقافة والإعاقة وما إلى ذلك، ولا على ما يفيد معنى الإقصاء.

ولن تدرج الكتب المدرسية التي لا تستوفي المعيارين المذكورين أعلاه وغيرهما من المعايير المنصوص عليها في "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالكتب المدرسية الجيدة" في قائمة الكتب المدرسية/الكتب المدرسية الإلكترونية التي توصى المدارس بالاختيار منها.

٧٧ - وتشتمل المناهج الدراسية على التثقيف بشـأن القانون الأساسي والتربية المدنية والتثقيف بشأن حقوق الإنسان والتثقيف بشأن مكافحة التمييز، وتُتناول هذه المسائل في طائفة واسعة من المواضيع في مختلف مراحل التعلم الرئيسية مثل الدراسات العامة في المرحلة الابتدائية، والمنهج الدراسي للمرحلة الثانية في إطار التثقيف بشأن تعليم العلوم الشخصية والاجتماعية والإنسانية، وفي الموضوع الأساسي للدراسات الحرة التي تدخل في إطار المنهج الدراسي المعتمد في مدارس الثانوية العليا. ودعما للمدارس في ترويجها للمفاهيم والقيم ذات الصلة بهذه المجالات التي تتناولها المناهج الدراسية، توفَّر برامج التطوير المهني ودعم الموارد لتمكين المدرسين من تعزيز قدرتهم المهنية على تدريس هذه المناهج. وتُوفَّر أنشطة التعلم ذات الصلة ( بما فيها برامج التبادل مع الصين القارية، والتعلم القائم على إعداد المشاريع، وزيارة المتاحف، والتعلم الخدمي وما إلى ذلك) الرامية إلى تحسين مستوى إلمام الطلاب بالقانون الأساسي وتعزيز قدرتهم على تطبيق أحكامه في حياتهم اليومية، وذلك لتحسين استيعابهم للمفاهيم والقيم المتصلة بالتربية المدنية والتثقيف بحقوق الإنسان والتثقيف بشأن مكافحة التمييز.

٧٨ - وقد دخل تطوير المناهج الدراسية في هونغ كونغ مرحلة جديدة من مراحل عملية تحديث المناهج المتواصلة. ويتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية في "تعزيز تعليم القيم" الذي يشمل القيم والمواقف ذات الأولوية التي لها علاقة باحترام الآخر والشعور بالمسؤولية والالتزام والعناية بالآخر وما إلى ذلك. وبموازاة ذلك، سيُعزَّز التثقيف بشأن القانون الأساسي بهدف زيادة ترسيخ قيم ومواقف تشمل حقوق الإنسان والمساواة والحرية والعناية والمسؤولية، وما إلى ذلك، لدى الطلاب.

(و) مشاركة المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان

٧٩ - هناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي تكرس جهودها لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ. ويركز بعض تلك المنظمات على حقوق فئة معينة من الأشخاص مثل الأقليات الإثنية، أو الأطفال، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو النساء، فيما توسع منظمات أخرى نطاق عملها ليشمل جميع أو معظم المسائل التي تتناولها معاهدات حقوق الإنسان.

٨٠ - وقد عملت حكومة منطقة هونغ كونغ على نحو متزايد مع المنظمات غير الحكومية أو تعاونت معها في القضايا المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ويشمل ذلك التماس آرائها لدى إعداد التقارير المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ التي تقدم بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولدى النظر في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ الملاحظات الختامية، والتماس آرائها بشأن أمور السياسة العامة وغيرها من الأمور المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون معها في الحملات الترويجية العامة وتوفير خدمات الدعم.

٨١ - وفي إطار تعزيز الاتصال مع المنظمات غير الحكومية، أنُشئ عدد من المنتديات لتوفير منابر لتبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية بشأن مختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشمل هذه المنتديات ما يلي:

‘ ١‘ منتدى حقوق الإنسان

٨٢ - اجتمع المنتدى لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويشكل هذا المنتدى منبراً يتيح للمنظمات غير الحكومية عقد اجتماعات منتظمة مع حكومة منطقة هونغ كونغ لمناقشة العديد من قضايا حقوق الإنسان، بما فيها تنفيذ مختلف معاهدات حقوق الإنسان وكذلك المسائل الأخرى التي تحظى بالاهتمام.

‘ ٢‘ منتدى حقوق الطفل

٨٣ - يهدف منتدى حقوق الطفل إلى توفير منبر لتبادل الآراء بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل بين حكومة منطقة هونغ كونغ وممثلي الأطفال والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الطفل في المقام الأول وسائر المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

‘ ٣‘ منتدى الأقليات الإثنية

٨٤ - يوفر هذا المنتدى قناة اتصال بين حكومة منطقة هونغ كونغ ومجتمعات الأقليات الإثنية في هونغ كونغ والمنظمات المكرسة لخدمتها. ويساعد المنتدى في تحديد شواغل واحتياجات المجتمعات المحلية الإثنية ومناقشة السُبل الممكنة لمعالجتها.

٨٥ - ويتاح للعموم الاطلاع على جداول الأعمال والمذكرات المتعلقة بالاجتماعات التي تعقدها المنتديات السالفة الذكر، على الموقع الشبكي لحكومة منطقة هونغ كونغ.

٢- عملية تقديم التقارير

٨٦ - تقدم الحكومة الشعبية المركزية تقارير تتعلق بمنطقة هونغ كونغ بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة. وفي إطار الممارسة المتبعة، تشاور حكومة منطقة هونغ كونغ الناس لدى إعداد كل تقرير. وتبين حكومة المنطقة في ملخص العناوين العامة وفرادى المواضيع التي تتوخى تناولها في التقرير. ويعمم الملخص على نطاق واسع على الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المجلس التشريعي وأعضاء المنتديات المعنية، وعلى عامة الناس عن طريق وسائل شتى، مثل الموقع الشبكي لحكومة المنطقة. وتعقد مناقشات مع أعضاء المنتديات والمنظمات غير الحكومية المعنية. وتوجه الدعوة أيضاً إلى عامة الناس لاقتراح مواضيع إضافية ينبغي تناولها في التقرير. ويُناقَش هذا الملخص أيضاً في المجلس التشريعي الذي يوجه الدعوة عادةً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة لإبداء آرائها.

٨٧ - وتؤخذ تعليقات واقتراحات المعلقين في الاعتبار. وتُدرج ردود حكومة منطقة هونغ كونغ في الأجزاء المناسبة من التقرير حسب الاقتضاء.

٨٨ - وبعد أن يُقدم التقرير إلى الأمم المتحدة وتصدره، يتاح للجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية المهتمة، الجزء المتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باللغتين الإنكليزية والصينية، ويعمم على عامة الناس في المراكز العامة لخدمة الاستعلام التابعة لوزارة الداخلية، وفي المكتبات العامة، وعلى الموقع الشبكي للحكومة.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

٨٩ - وفقا للممارسة المتبعة، سنبادر، بعد صدور الملاحظات الختامية عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى نشر هذه الملاحظات على نطاق واسع في أوساط المجتمع بجميع مستوياته، بما في ذلك المجلس التشريعي والمكاتب والإدارات الحكومية المعنية والأطراف الأخرى المهتمة. وفي الوقت نفسه، سنصدر أيضاً نشرة صحفية إلى وسائط الإعلام بشأن الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي المقدم من حكومة المنطقة. ويتاح لعامة الناس أيضاً الاطلاع على الملاحظات الختامية على الموقع الشبكي للحكومة. وسنناقش الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي المقدم من حكومة منطقة هونغ كونغ مع المجلس التشريعي والمنتديات المعنية.

٣- معلومات عن مبدأ عدم التمييز والمساواة

٩٠ - وُصف فيما تقدم الإطار القانوني العام لضمان عدم التمييز والمساواة أمام القانون، وكذلك الإطار المؤسسي ذو الصلة، في معرض تناول إطار حماية حقوق الإنسان.

(أ) لجنة تكافؤ الفرص

٩١ - تتولى لجنة تكافؤ الفرص، على النحو المبين أعلاه، مسؤولية تنفيذ أربعة قوانين تتعلق بمكافحة التمييز في منطقة هونغ كونغ وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات ذات الصلة. وفيما يلي بيان هذه القوانين.

‘ ١‘ قوانين مكافحة التمييز

٩٢ - أصبح قانون مكافحة التمييز بسبب الجنس وقانون مكافحة التمييز بسبب الإعاقة مطبقين تطبيقا كاملاً في كانون الأول/ديسمبر 1996. وبموجب القانون الأول، يحظر التحرش الجنسي بأي شخص أو التمييز ضده بسبب الجنس أو الحالة المدنية أو الحمل في مجالات الأنشطة المحددة. ويسري القانون على الرجل والمرأة على حد سواء. وبموجب القانون الثاني، يحظر الحط علناً من قدر شخص ذي إعاقة أو مضايقته أو التمييز ضده بسبب الإعاقة في مجالات أنشطة محددة.

٩٣ - ودخل قانون مكافحة التمييز بسبب الحالة الأسرية حيز النفاذ في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٧. وبموجب هذا القانون، يحظر التمييز ضد الشخص بسبب حالته الأسرية. ويُقصد بالحالة الأسرية حالة الشخص الذي يكون مسؤولا عن رعاية قريب قرابة مباشرة. ويقصد بالقريب قرابة مباشرة من تربطه بالشخص المعني قرابة الدم أو الزواج أو التبني أو النسب.

٩٤ - وأصبح قانون مكافحة التمييز بسبب العرق مطبقا تطبيقا كاملا في تموز/يوليه ٢٠٠٩. ويقصد بعرق الشخص أصله العرقي أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني . ويحظر بموجب هذا القانون الحط من قدر أي شخص علناً أو التمييز ضده أو مضايقته بسبب العرق في مجالات أنشطة محددة.

٩٥ - وتتشابه، بوجه عام، مجالات الأنشطة التي تشملها القوانين الأربعة السالفة الذكر، بما في ذلك العمالة، والتعليم، وتوفير السلع أو المرافق أو الخدمات، وإدارة المباني والتصرف فيها، وأهلية التصويت والترشح في انتخابات الهيئات العامة؛ والمشاركة في النوادي.

‘ ٢‘ التحقيقات والمصالحة

٩٦ - تتولى لجنة تكافؤ الفرص التحقيق في الشكاوى المقدمة بموجب القوانين الأربعة وتشجع المصالحة بين الأطراف المتنازعة. ويجوز لمقدِّم الشكوى، في حال لم تنجح مساعي المصالحة، أن يقدّم طلبا إلى اللجنة لالتماس أشكال أخرى من المساعدة، بما فيها المساعدة القانونية. وتجري اللجنة أيضاً، عند الاقتضاء، تحقيقات رسمية بشأن الممارسات التمييزية.

‘ ٣‘ التثقيف والترويج

٩٧ - تلتزم لجنة تكافؤ الفرص بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التثقيف والترويج. وتقيم اللجنة شراكات مع حكومة منطقة هونغ كونغ والمنظمات غير الحكومية في سعيها للقضاء على التمييز. وتشمل البرامجُ التثقيفية والدعائية العامة، التي تهدف إلى إذكاء الوعي وتحسين مستوى الإلمام بمفاهيم تكافؤ الفرص، تنظيمَ محادثات وحلقات دراسية وحلقات عمل لمختلف الفئات المستهدفة، ونشر دورية نصف سنوية، وطباعة نشرات ترويجية وتنظيم عروض ومعارض متنقلة، وتجميع برامج الأنشطة، ووضع الترتيبات اللازمة لتنظيم عروض درامية للطلبة، وإنتاج إعلانات وبرامج تليفزيونية وإذاعية. وإلى جانب وسائط الإعلام التقليدية، تستفيد لجنة تكافؤ الفرص أيضاً، في نشاطها الترويجي، من وسائط الإعلام الجديدة، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة ووسائط التواصل الاجتماعي. وتشجيعا للمشاركة المجتمعية، استُحدث برنامج تمويل المشاركة المجتمعية بشأن تكافؤ الفرص لمساعدة فئات المجتمع المحلي في تنظيم أنشطتها الخاصة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تجسيد رؤيتها على أرض الواقع من خلال إقامة مشاريع شراكة مع كل القطاعات في المجتمع المحلي. وتنظم برامج تدريبية وفق جداول زمنية محددة وأخرى معدَّة حسب الطلب من أجل التوعية بمسألتيْ التمييز والتحرش في المنظمات والإدارات الحكومية، وكذلك من أجل تمكين هذه المنظمات والإدارات من اكتساب المهارات اللازمة لمعالجة الوضع في حال ظهور هذه المشاكل.

‘ ٤‘ البحوث

٩٨ - وتفوّض لجنة تكافؤ الفرص العديد من الدراسات البحثية والدراسات الاستقصائية الأساسية للنظر في أسباب التمييز والاتجاهات العامة والتصورات السائدة بشأن تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. وستستعين لجنة تكافؤ الفرص بهذه الدراسات البحثية في وضع استراتيجيتها، ورصد التغيير في المواقف، وتوفير نقاط مرجعية للدراسات التي تُجرى في المستقبل.

‘ ٥‘ استعراض التشريعات ذات الصلة وإصدار مدونات قواعد الممارسات والمبادئ التوجيهية

٩٩ - لا تتوقف لجنة تكافؤ الفرص عن استعراض قوانين مكافحة التمييز وتقدم مقترحات إلى الحكومة لتعديلها وفق ما تراه مناسبا. وتصدر اللجنة أيضاً مدونات قواعد الممارسات بموجب هذه القوانين ومبادئ توجيهية أخرى. وتصدر مدونات قواعد الممارسات المتعلقة بالعمالة لمساعدة أرباب الأعمال والموظفين في إدراك المسؤوليات المنوطة بهم بموجب القوانين وتوفير مبادئ توجيهية عملية للإدارة بشأن الإجراءات والممارسات التي يمكن أن تساعد في منع التمييز وغيره من الأفعال المخالفة للقانون في مكان العمل.

١٠٠ - ويمكن الاطلاع على نسخ من مدونات قواعد الممارسات بموجب القوانين الأربعة وكذلك على سلسلة منشورات أخرى تشرح أحكام تلك القوانين في مكتب لجنة تكافؤ الفرص وعلى موقعها الشبكي. ويقدم الموقع الشبكي للجنة أيضاً معلومات محدَّثة عن المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص في منطقة هونغ كونغ وعن التطورات والاتجاهات الدولية.

(ب) تعزيز مبدأ عدم التمييز والمساواة

‘ ١‘ النساء

١٠١ - نسعى جاهدين، منذ تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة هونغ كونغ في تشرين الأول/أكتوبر 1996، إلى التقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية وتعزيز وعي الناس بها.

١٠٢ - وقد أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ اللجنة المعنية بشؤون المرأة في عام 2001 باعتبارها آلية مركزية رفيعة المستوى لتقديم المشورة والمساعدة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن قضايا المرأة والدفاع عن مصالحها. وهذه اللجنة مكلفة ببحث قضايا المرأة من منظور استراتيجي، ووضع رؤية واستراتيجية طويلتيْ الأجل لتطوير وضع المرأة والنهوض بها، وبتقديم المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن السياسات والمبادرات التي تهم المرأة.

١٠٣ - وسعيا من اللجنة المعنية بشؤون المرأة إلى أداء رسالتها المتمثلة في تمكين المرأة في منطقة هونغ كونغ من أن تدرك، على أكمل وجه، المَنْزِلَة والحقوق والفرص التي تستحقها في جميع جوانب الحياة، اعتمدت استراتيجية من ثلاثة محاور، وهي توفير بيئة مواتية، وتمكين المرأة من خلال بناء القدرات والتثقيف العام، ودعم مصالح المرأة ورفاهها. وفضلاً عن تقديم المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن السياسات والمبادرات المتعلقة بالمرأة، تطلب اللجنة أيضاً إجراء بحوث ودراسات استقصائية، وتنظِّم برامج دعائية وتثقيفية عامة، وتقيم صلات وثيقة مع الجماعات النسائية ومختلف قطاعات المجتمع من أجل دعم مصالح المرأة في منطقة هونغ كونغ.

‘ ٢‘ الأقليات الإثنية

١٠٤ - فيما يخص تعزيز المساواة بين الأعراق، نعتقد أن التثقيف العام وتوفير خدمات الدعم يكتسيان، إلى جانب التشريعات، أهمية أيضاً في إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع المحلي على نحو أفضل. وقد أطلقنا، على مر السنين، مبادرات عديدة لتعزيز الوئام بين الأعراق ومساعدة أبناء الأقليات الإثنية في منطقة هونغ كونغ على الاندماج.

١٠٥ - وأنشئت في عام 2002 اللجنة المعنية بتعزيز الوئام بين الأعراق لكي تقدم المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ بشأن التثقيف العام والدعاية في هذا المجال. وتؤدي الوحدة المعنية بالعلاقات بين الأعراق، التي أنشأتها الحكومة أيضاً في عام 2002، دور أمانة اللجنة المعنية بتعزيز الوئام بين الأعراق وتربط الاتصال مع مجتمعات الأقليات الإثنية.

١٠٦ - وتتولى مكاتب/إدارات شتى في حكومة منطقة هونغ كونغ وهيئات عامة توفير الخدمات العامة التي تلبي احتياجات الأقليات الإثنية في نطاق السياسة العامة المتبعة في كل منها ومجال الخدمات التي تقدمها، مثل التعليم والعمالة والإسكان والرعاية الاجتماعية. وتدير وزارة الشؤون الداخلية عددا من البرامج لتيسير إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع، سواء من خلال تنظيم الأنشطة أو رعاية أعمال المنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه البرامج برامجَ في مجال اللغة، وأنشطة للإدماج، وبرامج إذاعية بلغات الأقليات الإثنية، وإنشاء فرق مجتمعية تقدم خدمات الدعم لجماعات الأقليات الإثنية. وقد قدمنا، منذ عام 2009، التمويل لأربع منظمات غير حكومية لإنشاء وتشغيل ستة مراكز لتوفير خدمات الدعم للأقليات الإثنية ومركزين فرعيين في منطقة هونغ كونغ. وتوفر هذه المراكز للأقليات الإثنية دورات تدريبية باللغتين الصينية والإنكليزية، وبرامج توجيهية، وخدمات الإرشاد والإحالة، ودروسا تتوافق مع الاهتمامات الخاصة، وغير ذلك من خدمات الدعم. ويقدِّم أحد المراكز أيضاً خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف وفي عين المكان من أجل تيسير استفادة الأقليات الإثنية من الخدمات العامة.

١٠٧ - وفي عام 2010، أصدرت حكومة منطقة هونغ كونغ أيضاً مبادئ توجيهية إدارية لتوفير إرشادات عامة للمكاتب والإدارات الحكومية المختصة والسلطات العامة المعنية من أجل تعزيز المساواة بين الأعراق وضمان استفادة أبناء الأقليات الإثنية من الخدمات العامة، على قدم المساواة مع غيرهم، في المجالات المعنية الرئيسية، والأخذ بهذه المبادئ التوجيهية لدى صياغة السياسات والتدابير ذات الصلة وتنفيذها واستعراضها. وفي عام 2010، شمل نطاق تطبيق هذه المبادئ التوجيهية ١٤ مكتبا وإدارة حكومية وسلطة عامة، وارتفع هذا العدد إلى 23 في عام 2015. وستواصل حكومة منطقة هونغ كونغ استعراض نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية وتغطيتها.

‘ ٣‘ حقوق الطفل

١٠٨ - تُعالج القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، في منطقة هونغ كونغ، في إطار طائفة واسعة من السياسات العامة. ويتولى هذه المهمة كل مكتب من المكاتب المعنية بوضع السياسات في حكومة منطقة هونغ كونغ. وتمثل مصالح الطفل الفضلى اعتبارات لا بد من مراعاتها في كل عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة، بما فيها المقترحات والسياسات التشريعية، وهي تراعى بشكل بديهي. وتُلتمس المشورة عند اللزوم من خبراء حكومة منطقة هونغ كونغ في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لضمان الامتثال.

١٠٩ - وقد يشترك أكثر من مكتب واحد أو إدارة في بعض السياسات والتدابير المتصلة بالطفل. وتملك حكومة منطقة هونغ آليات لتنسيق وتدبير السياسات التي تكون عدة مكاتب وإدارات معنية بها. ولا تزال الآليات التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ تلبي الحاجة إلى تنسيق السياسات والتدابير بين المكاتب والإدارات الحكومية بما يكفل مراعاة مصالح الطفل بالقدر الكافي.

١١٠ - وفي عام 2006، وضعت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خطة تمويل التثقيف بشأن حقوق الطفل، التي تقوم على تقديم الدعم المالي للمنظمات المجتمعية من أجل تنفيذ مشاريع تثقيفية لتحسين وعي الناس ومستوى إلمامهم بأحكام اتفاقية حقوق الطفل والاطلاع على الحقوق التي كفلتها للطفل. وتتيح هذه الخطة إمكانية تقديم طلبات التمويل سنويا. وقد حصلت منظمات غير حكومية على الدعم في إطار هذه الخطة منذ وضعها، في عام ٢٠٠٦، لتنفيذ حوالي ٢٧٠ مشروعا بهدف تحسين مستوى إلمام مختلف الجهات صاحبة المصلحة بحقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وفيما يتعلق بالدعاية والتثقيف العام، أطلق، في عام 2013، إعلانٌ يتوخى خدمة الصالح العام بهدف الترويج لاحترام حقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت حكومة منطقة هونغ كونغ مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ لإنتاج ثلاثة برامج تلفزيونية في ٢٠١٣ و2014 و٢٠١٥، على التوالي، للترويج لحقوق الطفل، سعيا إلى تحسين مستوى إلمام الناس بها.

‘ ٤‘ الأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة ومغايرو الهوية الجنسانية

١١١ - نعمل على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ومغايري الهوية الجنسانية عن طريق الدعاية وتدابير تثقيفية شتى. ويشمل ذلك، في جملة أمور، تنفيذ خطة تمويل تكافؤ الفرص (الميل الجنسي)، التي يقدم في إطارها الدعم المالي للمشاريع المجتمعية المفيدة الرامية إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالاستناد إلى اعتبارات الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو التي تقدم خدمات الدعم للأقليات الجنسية؛ وإصدار مدونة قواعد الممارسات المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال العمل على أساس الميل الجنسي؛ وتخصيص خط ساخن للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ وإنتاج وبث إعلانات تتوخى خدمة الصالح العام على التلفزيون والإذاعة، وإطلاق حملات إعلانية عن طريق مختلف وسائط الإعلام للترويج لفكرة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة الأقليات الجنسية.

١١٢ - وفي حزيران/يونيه ٢٠١٣، أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الفريق الاستشاري المعني بالقضاء على التمييز ضد الأقليات الجنسية لكي يقدم المشورة بشأن الشواغل المتعلقة بالتمييز الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في منطقة هونغ كونغ، ولا سيما جوانب وحجم هذا التمييز، والاستراتيجيات والتدابير اللازمة لمعالجة المشاكل المحددة بهدف القضاء على هذه الظاهرة وتشجيع ثقافة التنوع والتسامح والاحترام المتبادل في المجتمع المحلي. وقد قدم الفريق الاستشاري تقريره إلى حكومة منطقة هونغ كونغ في كانون الأول/ديسمبر 2015.

‘ ٥‘ الأشخاص ذوو الإعاقة

١١٣ - دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ بالنسبة للصين وطبقت في منطقة هونغ كونغ في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٨. وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها مــن التــدابير، لإنفــاذ حقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقية. وبفضل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يكفل الحماية من التعرض للتمييز بسبب الإعاقة، وقانون الصحة العقلية (الفصل 136)، الذي يحمي حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وهما قانونان ساريان حاليا، تستطيع منطقة هونغ كونغ تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

١١٤ - وقد اتُّخذت تدابير ترمي إلى ضمان الوعي الكامل في جميع المكاتب والإدارات الحكومية بضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الاتفاقية لدى وضع السياسات وتنفيذ البرامج. وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ مع اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة التأهيل (الهيئة الاستشارية الرئيسية في حكومة منطقة هونغ كونغ المعنية بالقضايا المتعلقة برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع وتنفيذ سياسات وخدمات إعادة التأهيل في منطقة هونغ كونغ)، ومع القطاع المعني بإعادة التأهيل والمجتمع ككل من أجل ضمان الامتثال للاتفاقية، وتوفير الدعم لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتيسير تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتعمل حكومة منطقة هونغ كونغ بهمَّة أيضاً من أجل الترويج لجوهر الاتفاقية والقيم الأساسية التي تنص عليها في أوساط المجتمع المحلي.