وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

جمهورية فنزويلا البوليفارية * **

[ 5 تموز/يوليه 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية فنزويلا البوليفارية 1 - 12 3

ثانياً - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة 13 - 63 5

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية 13 - 46 5

باء - المؤشرات الاقتصادية 47 - 63 13

ثالثاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لجمهورية فنزويلا البوليفارية 64 - 109 17

ألف - لمحة تاريخية 64 - 74 17

باء - شكل الحكم 75 - 80 20

جيم - السلطة التنفيذية 81 - 87 21

دال - السلطة التشريعية 88 - 90 23

هاء - السلطة القضائية 91 - 95 24

واو - سلطة المواطنين 96 - 103 25

زاي - السلطة الانتخابية 104 - 106 27

حاء - الإطار التشريعي 107 - 109 28

رابعاً - الطابع العام لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها 110 - 218 28

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 110 - 116 28

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان 117 - 159 33

جيم - إطار العمل لتعزيز حقوق الإنسان 160 - 218 43

خامساً - المصادر 219 - 220 56

المرفقات ***

الأول -List of laws enacted by the National Assembly, 2000-2010

الثاني -Summary of labour agreements and treaties

أولاً- معلومات عامة عن جمهورية فنزويلا البوليفارية

1 - تقع جمهورية فنزويلا البوليفارية في شمال أمريكا الجنوبية، وتبلغ مساحتها 445 916 كيلومترا ً مربعا ً ، وهي سادس أكبر بلد في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة. وتحدها من الشمال، والشمال الشرقي والشمال الغربي الكيانات السياسية لمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي؛ ومن الشرق جمهورية غيانا التعاونية؛ ومن الجنوب والجنوب الشرقي جمهورية البرازيل الاتحادية ومن الغرب والجنوب الغربي جمهورية كولومبيا.

2 - وينص دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية في ديباجته على "ضمان حقوق الإنسان على نحو لا يتجزأ للجميع"، وتنص المادة 2 منه على أن "فنزويلا دولة ديمقراطية اجتماعية تقوم على سيادة القانون والعدالة وتدافع في نظامها القانوني وأعرافها عن القيم العليا المتمثلة في الحياة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والتضامن، والديمقراطية، والمسؤولية الاجتماعية، وأولوية حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والتعددية السياسية بوجه عام " .

3 - وعليه، تشكل حقوق الإنسان المحور الرئيسي للدستور، بدء اً من الديباجة وحتى الأحكام الانتقالية، حيث يرتكز الإطار القانوني إلى توف ير الشروط اللازمة لتعزيز النمو الاجتماعي والروحي، وضمان تكافؤ الفرص لكل مواطن، ومنحه حري ة تطوير شخصيته، وإعمال حقه في تحديد مصيره والتمتع بحقوق الإنسان .

4 - وقد أفضت العملية الدستورية الوطنية التي نظمت في عام 1999 على أثر مشاورات أجريت عن طريق استفتاء وطني إلى اختيار الشعب لممثليه، فضلاً عن إنشاء الجمعية التأسيسية الوطنية لاحقا ً . وقد ساهم خلق هذا الحيّز السياسي في تيسير إطلاق عملية البناء الجماعي والصياغة التدريجية لنظام قانوني وطني جديد دفع بالأمة نحو أنماط جديدة من الرفاه الفردي والجماعي اجتماعيا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً . وغدت عملية النقاش، والتشاور، والمشاركة والتوافق جزء اً من الحراك الوطني بأسره وتجاوبت معها قطاعات هامة من قبيل العمال، والطلاب، ورجال الأعمال، والجماعات الدينية ، والسكان الأصليين، والسكان الم ن حدرين من أصول أفريقية، والشباب، والأطفال، والمراهقين، والمسنين، والمعوقين، والمزارعين وسواهم، فضلاً عن المنظمات والحركات الاجتماعية، والرابطات المهنية، والنقابات، والمدارس، والجامعات وسواها.

5 - ووفقا ً لهذه العملية، وضعت الدولة الفنزويلية سياسات ( ) تهدف إلى ضمان إدماج القطاعات التي درج المجتمع على استبعادها في الحياة العامة. وقد استلزم ذلك بذل جهود ضخمة من أجل بناء روح مؤسسية عامة جديدة ونموذج جديد من المشاركة الشعبية أتاحا التمتع بالحقوق المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. وفي هذا السياق، تعززت العدالة الاجتماعية من خلال إدماج قطاعات المجتمع المحرومة تاريخي اً من التمتع بالرفاه وإشراك تلك القطاعات في الحياة العامة، على نحو أدى إلى كفالة تمتع الجميع بالحقوق الاجتماعية بصورة متكافئة، وتحسين توزيع الدخل والثروة، وتشجيع المشاركة الاجتماعية والسياسية والمسؤولية المشتركة عن إعمال حقوق الإنسان وانتقال السلطة إلى المواطن في ممارسة الشأن العام، بوصف ذلك محور اً أساسي اً يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة والرفاهية في إطار من الحياة المتكاملة.

6 - وقد وقّعت فنزويلا وصدّقت على الاتفاقات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما عملت على تعزيز آليات التكامل الإقليمي الهادفة إلى إعمال الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب بلدان القارة ذات القطاعات السكانية الواسعة التي تشهد أوضاعا ً مماثلة لأوضاعنا. إذ ذاك، لا يعود التعاون الدولي أمر اً واجب التنفيذ بل يغدو نشاطا ً كاملا ً ينطلق من مبدأي التفاهم المتبادل وعدم التدخل، وفقاً للظروف والاحتياجات.

7 - وقد وضعت الدولة الفنزويلية، انطلاق اً من التزامها بسياستها الداخلية والخارجية، سياسات عامة متساوقة تركز بشكل متكامل على حقوق الإنسان في الميادين المتعلقة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلاً عن الحق في التنمية. وتنطوي هذه السياسات بوجه خاص على الميادين المتعلقة بقوانين الشرطة الوطنية وأنظمتها المختلفة؛ وقانون أمين مظالم الشعب؛ والقانون الأساسي لمحكمة العدل العليا؛ وقانون نظام القضاء؛ والقانون الأساسي للعمليات الانتخابية؛ وقانون نظام السجون؛ فضلاً عن الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم والثقافة، وحماية الأسرة، وحماية المرأة والفئات السكانية الضعيفة، من قبيل نساء السكان الأصليين، والأطفال، والمراهقين، والمعوقين والمسنين.

8 - ويشار إلى أنه تم وضع قوانين لحماية السكان، من قبيل القانون الأساسي للتعليم والقانون الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الأساسي للشعوب والمجتمعات الأصلية؛ والقانون الأساسي للحماية والتأمين والبيئة المحيطة بالعمل؛ وقانون ضمان حق المرأة في حياة مجردة من العنف، فضلاً عن قوانين أخرى تولي الأولوية لاحترام حقوق السكان الاجتماعية بغية الارتقاء بحياتهم نحو الأفضل.

9 - وقد حملت الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها الدولة الفنزويلية منذ عام 1999 على المبادرة عن قناعة إلى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، امتثال اً لأحكام المادة 23 من الفصل الأول من الباب الثالث من ميثاقنا التأسيسي التي تنص على أن للمعاهدات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّعت وصدقت عليها فنزويلا أولوية دستورية على القوانين الداخلية كافة، من حيث تضمنها أحكام اً بشأن التمتع بتلك الحقوق وممارستها تجبّ ما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية وقوانينها، وهي واجبة التطبيق فور اً ومباشرة من جانب المحاكم وغيرها من أجهزة السلطة العامة.

10 - كذلك، تنص المادة 27 من دستورنا على أن "لكل فرد الحق في الحماية من جانب المحاكم في التمتع بالحقوق والضمانات الدستورية وممارسة تلك الحقوق والضمانات، بما في ذلك تلك الخاصة بالفرد وغير المنصوص عليها صراحة في هذا الدستور أو في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان...". كما تنص المادة 29 على أن "الدولة ملزمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطاتها ضد حقوق الإنسان وبالمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً للقانون. ولا تخضع الإجراءات المتعلقة بالمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب لمعيار التقادم".

11 - وأبدت آليات الاتحاد، والتكامل ، والحوار والتنسيق السياسي الإقليمي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ عام 2000 اهتمام اً بإدماج البعد الاجتماعي، والسياسي والمتعلق بالاحترام والتضامن وتعزيز حقوق الإنسان، في جدول أعمال الوحدة والتكامل. ويلاحظ في هذا الصدد تبلور هذه المسائل تدريجي اً في الاتفاقات السياسية الملزمة قانون اً في سوق الجنوب المشتركة، والاتحاد البوليفاري لشعوب قارتنا الأمري كية - معاهدة التجارة بين الشعوب ، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تمّ إنشاؤها حديثا ً .

12 - والدولة الفنزويلية، إدراك اً منها لأهمية تشجيع حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين كافة في البلد والعالم، وانسجام اً مع الأحكام التي ينص عليها دستور البلد وضرورة تدعيم سياساتها العامة المتمحورة حول حقوق الإنسان، تقدم إلى مختلف الهيئات التعاهدية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تحديث اً لوثيقتها الأساسية المشتركة.

ثانيا ً - الخصائص ال ديمغرافي ة والاجتماعية والاقتصادية للدولة

ألف- المؤشرات ال ديمغرافي ة والاجتماعية ( )

13 - وصل عدد سكان جمهورية فنزويلا البوليفارية في عام 2010 إلى ما يزيد على 28 مليون نسمة، يعيش 88 . 1 في المائ ة منهم في المناطق الحضرية، وتبلغ كثافتها السكانية 31 . 5 نسمة في الكيلومتر المربع.

14 - وقُدِّرت الزيادة الطبيعية للسكان لعام 2010 ب ‍ 15 . 45 لكل ألف نسمة، نتيجة معدل ولادات بلغ 20 . 61 في الألف ومعدل وفيات بلغ 5 . 16 في الألف.

15 - ويوزع السكان بين الجنسين على نحو متكافئ بين العدد الإجمالي لكل من الرجال و النساء، حيث تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 100 . 5 رجل مقابل كل 100 امرأة.

16 - وأما التركيبة العمرية للسكان فتشير إلى أن جمهورية فنزويلا البوليفارية بلد فتي، حيث تندرج نسبة 50 في ال مائة من السكان (متوسط العمر) في خانة الشباب البالغة أعمارهم 26 عام اً أو أقل. بيد أن التقديرات السكانية لعام 2010 أظهرت أن النسبة المئوية للأشخاص البالغين 60 عام اً فأكثر تفوق 9 في ال مائة من مجموع السكان، ما يدل على أن المسنين أخذوا يشكلون قطاع اً ملحوظ اً سيتعاظم في العقود المقبلة.

17 - كذلك، أدت التغييرات في التركيبة العمرية للسكان إلى تراجع ظاهرة الإعالة، حيث سجل عام 2010 وجود 54 معال اً مقابل 100 قادرين على العمل. ووفق اً لمعايير الأمم المتحدة، وجدت فنزويلا نفسها في عام 2010 في وضع ديمغرافي خاص معروف ب ‍  "الامتياز ال ديمغرافي "، وهو وضع يتسم بتعاظم نسبة السكان القادرين بحكم السن على العمل.

الجدول 1

السكان، ومعدل النمو، والكثافة، ومعدل الإعالة ومعدل الذكورة

التعداد	السكان	المعدل السنوي الهندسي ( ٪ )	الكثافة السكانية	معدل الإعالة	نسبة الذكور
1873 ( 7 تشرين الثاني/نوفمبر)	١ ٧٣٢ ٤١١	–	١ ٫ ٩	–	٩٩ ٫ ٦
1881 ( 27 نيسان/أبريل)	٢ ٠٠٥ ١٣٩	٢ ٫ ٠	٢ ٫ ٢	–	٩٤ ٫ ٦
1891 ( 15 كانون الثاني/يناير)	٢ ٢٢١ ٥٧٢	١ ٫ ١	٢ ٫ ٥	–	٩٥ ٫ ٨
1920 ( 1 كانون الثاني/يناير)	٢ ٤٧٩ ٥٢٥	٠ ٫ ٤	٢ ٫ ٨	–	٩٢ ٫ ٣
1926 ( 31 كانون الثاني/يناير)	٢ ٨١٤ ١٣١	٢ ٫ ١	٣ ٫ ١	٧٣ ٫ ١	٩٥ ٫ ٨
1936 ( 26 كانون الأول/ديسمبر)	٣ ٣٦٤ ٣٤٧	١ ٫ ٧	٣ ٫ ٧	٧٥ ٫ ١	٩٦ ٫ ٥
1941 ( 7 كانون الأول/ديسمبر)	٣ ٨٥٠ ٧٧١	٢ ٫ ٨	٤ ٫ ٣	٧٧ ٫ ١	٩٨ ٫ ٣
1950 ( 26 تشرين الثاني/نوفمبر)	٥ ٠٣٤ ٨٣٨	٣ ٫ ٠	٥ ٫ ٦	٨٠ ٫ ٩	١٠٢ ٫ ٨
1961 ( 26 شباط/فبراير)	٧ ٥٢٣ ٩٩٩	٤ ٫ ٠	٨ ٫ ٤	٩٣ ٫ ٦	١٠٣ ٫ ٢
1971 ( 2 تشرين الثاني/نوفمبر)	١٠ ٧٢١ ٥٢٢	٣ ٫ ٤	١١ ٫ ٩	٩٢ ٫ ٨	٩٩ ٫ ٩
1981 ( 20 تشرين الأول/أكتوبر)	١٤ ٥١٦ ٧٣٥	٣ ٫ ١	١٦ ٫ ٢	٧٦ ٫ ٩	١٠٠ ٫ ٠
1990 ( 21 تشرين الأول/أكتوبر)	١٨ ١٠٥ ٢٦٥	٢ ٫ ٥	٢٠ ٫ ١	٧٠ ٫ ٢	٩٩ ٫ ٣
2001 ( 30 تشرين الأول/أكتوبر)	٢٣ ٢٣٢ ٥٥٣	٢ ٫ ٣	٢٥ ٫ ٧	٦١ ٫ ٥	٩٧ ٫ ٩

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء .

ملاحظة: يتعذر تقدير معدل الإعالة لتعدادات أعوام 1873 و 1881 و 1891 و 1920 .

18 - ويشكل التحول الديمغرافي الذي تشهده فنزويلا منذ منتصف القرن العشرين السبب الرئيسي للنمو والتركيبة السكانيين. فقد بدأ البلد منذ الخمسينات يتقدم باتجاه اتسم في البدء بانخفاض معدل الوفيات، ثم أخذ يشهد منذ السبعينات انحسار اً تدريجي اً في معدل الولادات.

الرسم ا لبياني 1

تطور معدل الولادات والوفيات المسجلة، 1891 - 2008

بآلاف السكان

المصدر: وزارة السلطة الشعبية للصحة المعهد الوطني للإحصاء .

19 - أخذ معدل الوفيات في جمهورية فنزويلا البوليفارية بالتراجع المطّرد منذ منتصف القرن الماضي. وقد شكل تطوير القطاع الصحي منذ عقد الخمسينات، وتسريع عملية التحضر وت عزي ز التنمية الاجتماعية عوامل ساهمت في انخفاضه.

الجدول 2

العمر المتوقع : معدل وفيات الرضَّ ع ومعدل الخصوبة الإجمالي، 2000 - 2010

العام	معدل وفيات الرضع (أ)	معدل الخصوبة الإجمالي (ب)	العمر المتوقع عند الولادة (إجمالي) (ب)	العمر المتوقع عند الولادة (رجال) (ب)	العمر المتوقع عند الولادة (نساء) (ب)
٢٠٠٠	١٧ ٫ ٧٢	٢ ٫ ٨٣	٧٢ ٫ ٤	٦٩ ٫ ٥	٧٥ ٫ ٤
٢٠٠١	١٧ ٫ ٦٦	٢ ٫ ٧٩	٧٢ ٫ ٥	٦٩ ٫ ٧	٧٥ ٫ ٦
٢٠٠٢	١٨ ٫ ١٦	٢ ٫ ٧٦	٧٢ ٫ ٦	٦٩ ٫ ٨	٧٥ ٫ ٧
٢٠٠٣	١٨ ٫ ٤٩	٢ ٫ ٧٢	٧٢ ٫ ٨	٦٩ ٫ ٩	٧٥ ٫ ٨
٢٠٠٤	١٧ ٫ ٤٨	٢ ٫ ٦٩	٧٣ ٫ ٠	٧٠ ٫ ١	٧٦ ٫ ٠
٢٠٠٥	١٥ ٫ ٥٣	٢ ٫ ٦٥	٧٣ ٫ ٢	٧٠ ٫ ٣	٧٦ ٫ ٢
٢٠٠٦	١٤ ٫ ٢٢	٢ ٫ ٦٢	٧٣ ٫ ٤	٧٠ ٫ ٥	٧٦ ٫ ٤
٢٠٠٧	١٤ ٫ ٠٧	٢ ٫ ٥٨	٧٣ ٫ ٦	٧٠ ٫ ٧	٧٦ ٫ ٦
٢٠٠٨	١٣ ٫ ٩٨	٢ ٫ ٥٥	٧٣ ٫ ٨	٧٠ ٫ ٩	٧٦ ٫ ٨
٢٠٠٩	–	٢ ٫ ٥٢	٧٣ ٫ ٩	٧١ ٫ ٠	٧٧ ٫ ٢
٢٠١٠	–	٢ ٫ ٤٩	٧٤ ٫ ١	٧١ ٫ ٢	٧٧ ٫ ٢

المصدر: (أ) وزارة السلطة الشعبية للصحة .

(ب) المعهد الوطني للإحصاء: التوقعات السكانية .

20 - قدّر متوسط عمر المواطن الفنزويلي في عام 2010 ب ‍  74 . 1 عام اً، أو ما معدله 71 . 2 عاما ً للرجال و 77 . 2 عام اً للنساء.

21 - وفيما يتعلق بمعدل وفيات الرضّع، أفادت وزارة السلطة الشعبية للصحة أنه تم في عام 2008 تسجيل 13 . 98 وفاة لكل ألف ولادة حية مقارنة ب ‍  17 . 7 وفاة لكل ألف ولادة عام 2000 .

22 - ومن جهتها، أدت الحداثة في المجتمع الفنزويلي إلى خلق فرص جديدة للنساء أدت إلى انخراطها تدريجي اً في سوق العمل وفي النظام التعليمي، على نحو أدى إلى انخفاض حتمي في معدل الولادات. وقد قُدِّر معدل الولادات في عام 2010 ب ‍ 20 . 61 لكل ألف نسمة.

23 - كذلك، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي، أي متوسط عدد الأطفال المتوقَّع لدى النساء في سن الإنجاب، من 2 . 83 طفل اً لكل امرأة في سن الإنجاب في عام 2000 إلى 2 . 49 طفل اً لكل امرأة في سن الإنجاب في عام 2010 .

24 - ووفقاً لمستوى الدخل، صنفت نسبة 58 . 4 في الم ا ئة من سك ان فنزويلا في عام 2000 في خانة غير الفقراء، فيما صنفت نسبة 41 . 6 في الم ا ئة في خانة الفقراء، منهم 17 في المائ ة يعيشون في فقر مدقع، أي أن متوسط دخل تل ك الفئة لا يكفيها لتغطية قيمة المتطلبات الغذائية. وفي النصف الأول من عام 2009 ، صنفت نسبة 73 . 6 في ال مائة من السكان في خانة غير الفقراء، فيما صنفت نسبة 26 . 4 في ال مائة في خا نة الفقراء، منهم 7 . 3 في ال مائة يعيشون في فقر مدقع. وفي هذا الصدد، يلاحظ حدوث انخفاض بالغ الأهمية في معدل الفقر يعزى أساس اً إلى تطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى ضمان حق الإنسان في الغذاء، عن طريق دعم الأغذية وخفض أسعارها وتسهيل الوصول إليها بواسطة شبكتي العمل الاجتماعي ( ) (الشبكة الوطنية لإنتاج وتوزيع الغذاء المحلي وشبكة أسواق المواد الغذائية اللتين يستفيد منهما ما يزيد على نصف السكان) وزيادة القوة الشرائية بغية تحسين مستوى المعيشة (التسوية المتواصلة للحد الأدنى للأجور وتأثيرها صعود اً على سائر الأجور) بالقيمة الاسمية.

25 - وثمة نهج آخر يمكن اعتماده لقياس معدل الفقر هو نهج الاحتياجات الأساسية غير الملباة. وهو يأخذ في الاعتبار مجموعة من الشروط التي تُعتبر ضرورية في تحقيق رفاه الأسر، استناد اً إلى مبدأ أن الأسرة تُعتبر فقيرة في حال عدم قدرتها على تلبية بعض المتطلبات المشمولة بالتقرير.

26 - وباستخدام هذه المنهجية، اعتُبرت نسبة 69 . 9 في ال مائة من أُسر فنزويلا في عام 2000 غير فقيرة، ما يعني أنها كانت قادرة على تلبية جميع الاحتياجات المشمولة بالتقرير. أما نسبة ال ‍ 30 . 1 في ال مائة من الأُسر المتبقية فلم يكن باستطاعتها تلبية واحد على الأقل من الاحتياجات الأساسية، لذا صنفت في خانة الأسر الفقيرة. وتتضمن هذه الخانة فئتي الفقر المدقع والفقر غير المدقع، وتبلغ نسبة المصنفين في فئة الفقر المدقع 10 . 5 في ال مائة لعدم تمكنهم من تلبية اثنين أو أكثر من الاحتياجات الأساسية، أما سائر المصنفين في فئة الفقر غير المدقع فيشكلون نسبة ال ‍ 19 . 6 في ال مائة المتبقية. أما في عام 2010 ، فقد صنفت نسبة 76 . 5 في ال مائة من الأُسر في خانة اللافقر، في حين صنفت 23 . 5 في ال مائة من الأُسر المتبقية في خانة الفقر. وقد شكلت نسبة المصنفين في خانتي الفقر المدقع والفقر غير المدقع على التوالي 7 . 7 و 15 . 7 في ال مائة من الأُسر الفقيرة.

27 - وفي الواقع، قد تُعتبر الأسرة فقيرة وفقاً لنهج الاحتياجات الأساسية غير الملباة، لعدم قدرتها على تلبية بعض المتطلبات المشمولة بالتقرير، لكنها قد تحصل على متوسط دخل يفوق قيمة السلة الأساسية، مما يجعلها تصنف في خانة اللافقر. وفي ضوء ذلك، تم وضع مؤشر يدمج كلا المنهجين لوصف حالة الفقر بمزيد من التفصيل، وتطلق عليه تسمية النهج المتكامل.

28 - وقد أسفر التطبيق المشترك لنهج الاحتياجات الأساسية ونهج خط الفقر عن أربع فئات يمكن في إطارها تصنيف الأسر:

( أ) الأسر غير الفقيرة: وهي الأسر المصنفة لا فقيرة وفقاً لنهج الاحتياجات الأسا سية غير الملباة ولنهج خط الفقر ؛

( ب) الأسر الفقيرة هيكليا: وهي الأسر التي يتجاوز دخلها قيمة السلة (غير فقيرة وفقاً لمعيار الدخل) لكنها تُظهر على الأقل حاجة أساسية واحدة غير ملباة (فقيرة وفقاً لنهج ال احتياجات الأساسية غير الملباة) ؛

( ج) الأسر الفقيرة ظرفيا ً : وهي الأسر التي يُعتبر أن احتياجاتها الأساسية ملباة (غير فقيرة وفقاً لنهج الاحتياجات الأساسية غير الملباة)، لكن دخلها لا يكفي لتغطية قيمة السلة (فقيرة وفقاً لمعيار خط الفقر) ؛

( د) الأسر ذات الفقر المزمن: وهي الأسر التي تُظهر على الأقل حاجة أساسية واحدة غير ملباة (فقيرة وفقاً لنهج الاحتياجات الأساسية غير الملباة) وتحصل على دخل دون قيمة السلة (فقيرة وفقاً لمعيار خط الفقر) .

29 - وفي النصف الأول من عام 2002 ، صنفت نسبة 49 . 3 من الأسر في فنزويلا في خانة اللافقر وفقاً للنهج المتكامل؛ فيما صنفت نسبة 20 . 1 في ال مائة من تلك الأسر في خانة الفقر الظرفي، أي أن باستطاعتها تلبية جميع احتياجاتها الأساسية لكن متوسط دخلها أدنى من قيمة السلة الأساسية؛ وصنفت نسبة 10 . 4 في ال مائة في خانة الفقر الهيكلي (أي أنها فقيرة وفقاً لنهج الاحتياجات الأساسية غير الملباة لكنها غير فقيرة وفقاً لخط الفقر). وصنفت نسبة 20 . 2 في ال مائة في فئة الفقر المزمن، أي أنه لم يكن باستطاعتها تلبية حاجة أساسية واحدة على الأقل وأن متوسط دخلها كان أدنى من السلة الأساسية.

30 - وفي النصف الأول من عام 2010 ، شكلت الأسر المصنفة غير فقيرة 61 . 6 في ال مائة من إجمالي الأسر؛ فيما اعتبرت نسبة 15 . 2 في ال مائة فقيرة ظرفيا ً ؛ وصنف 11 . 6 في ال مائة من الأسر في فئة الفقيرة هيكلي اً، في حين أن 11 . 46 في ال مائة منها كانت تعيش في فقر مزمن.

31 - لقد تم تعريف الأسرة الفقيرة ظرفيا ً بقدرتها على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية رغم تدني متوسط دخلها عن قيمة السلة الغذائية. وهذه الأسر تستجيب بسرعة أكبر للسياسات الاقتصادية، من قبيل إنشاء شبكات الإمداد الغذائي المدعومة كالشبكة الوطنية لإنتاج وتوزيع الغذاء المحلي وأسواق المواد الغذائية وغيرها. وينطوي ذلك أيضاً على تحقيق زيادة دائمة في الأجور ومراقبة أسعار بعض الأطعمة والمنتجات الاستراتيجية. وقد كان لهذه السياسات العامة تأثير فوري يمكن ملاحظته في المدى القريب من خلال انخفاض عدد الأسر المصنفة في خانة الفقر الظرفي في فترات زمنية قصيرة نسبي اً، خلاف اً للأسر التي تعاني من الفقر الهيكلي والتي لا تظهر نتائج السياسات المتعلقة بها إلا في المديين المتوسط والبعيد، نظر اً لأن تأثير السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من حالة الفقر هذه يستغرق أمد اً أطول، كون تغيير الأوضاع الهيكلية للمساكن أو بناء مساكن جديدة يتطلب استثمار فترة أطول من الزمن. لذا، يلاحظ حصول انخفاض أكبر في عدد الأسر التي تعيش في فقر ظرفي، مقارنة بالأسر التي تعيش في فقر هيكلي.

32 - وحافظ معدل النشاط في كل فرع من فروع الاقتصاد على اتجاه ثابت خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2010 . وتركزت أعلى نسبة من السكان النشطين اقتصادي اً في قطاعات الخدمات المشتركة والاجتماعية والشخصية، والتجارة والمطاعم والفنادق، في حين تركزت أقل نسبة من السكان النشطين في أنماط الأنشطة غير المحددة تحديد اً جيد اً و/أو غير المعلنة، كاستغلال المحروقات، والمناجم والمحاجر، والكهرباء والغاز والمياه. من ناحية أخرى، شكلت التجارة والمطاعم والفنادق القطاع الاقتصادي الذي أظهر أكبر نسبة تفاوت في المعدل.

33 - وفي المتوسط، يعمل 52 في ال مائة من السكان النشطين في قطاع الاقتصاد الرسمي، في حين يعمل 48 في ال مائة في القطاع غير الرسمي. وأظهرت نسبة السكان العاملين في القطاع الرسمي نمو اً متزايد اً منذ منتصف عام 2004 . ومن ناحية أخرى، تدنت نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي بدء اً من النصف الثاني من عام 2004 .

34 - وحافظت معدلات انخراط الجنسين في القطاع الرسمي على نسب متوازية بين عامي 200 2 و 2007 . بيد أنه يجدر الإشارة إلى أن نسبة الرجال العاملين في القطاع الرسمي بين عام 2001 و 2005 كانت أعلى من نسبة النساء العاملات في ذلك القطاع، في حين أن نسبة النساء العاملات في هذا القطاع بين عامي 2008 و 2010 كانت أعلى من نسبة الرجال العاملين فيه.

35 - وفي الفترة بين عامي 2001 و 2005 ، كانت نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أعلى من نسبة الرجال العاملين في هذا القطاع. ومع أن كلا المعدلين أظهر تماثل اً اعتبار اً من عام 2007 ، جاءت نسبة الرجال العاملين في هذا القطاع أعلى من نسبة النساء العاملات فيه.

36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان متوسط معدل البطالة 11 . 44 في ال مائة ، وبلغ ذروته ( 19 . 2 ) في عام 2002 ، لكنه عاد فانحدر في السنوات التالية. وفي عام 2009 ، بلغ معدل البطالة 7 . 5 في ال مائة .

37 - وكانت نسبة النساء العاطلات عن العمل في الفترة المشمولة بالتقرير أعلى من نسبة الرجال. فضلاً عن ذلك، جاء تطور هذا المعدل متشابها إلى حد كبير بالنسبة لكلا الجنسين. واعتبار اً من النصف الثاني من عام 2001 لغاية النصف الأول من عام 2003 ، أظهرت المعدلات اتجاه اً تصاعديا ً ، ووصل معدل ا البطالة لدى الرجال والنساء ذروتهما خلال تلك الفترة حيث بلغا على التوالي 17 . 5 و 21 . 8 في ال مائة . وفي السنوات التي تلت حتى عام 2009 ، أظهر كلا المعدلين اتجاها ً تنازليا ً .

38 - وقدر متوسط معدل الت بعية الاقتصادية في الفترة 2004 - 2009 ب ‍  79 . 4 في ال مائة . وقد حافظ هذا المعدل على ثباته في الفترة الممتدة من النصف الثاني لعام 2005 حتى النصف الثاني لعام 2006 ، ثم انخفض فارتفع مجدد اً حتى استقر في عام 2008 ، ثم عاد فانخفض مرة أخرى.

39 - ويعد معدل المشاركة أكثر ارتفاع اً في الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و 44 عام اً، وبدرجة أقل في تلك التي تتراوح بين 45 و 64 عام اً. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة المشاركة أضعف في الفئة العمرية بين سن 15 و 24 عام اً، وكذلك في الفئة البالغة 6 5 عام اً فما فوق.

40 - يبلغ الحد الأدنى المعمول به للأجور في فنزويلا ( 20 1 1 ) زهاء 584 . 21 1 بوليفار ( 368 دولارا ً ) شهري اً. وهو واحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية. ويعمل بالزيادات السنوية على الحد الأدنى للأجور في البلد في 1 أيار / مايو، يوم عيد العمال. وتندرج سياسة رفع المرتبات والأجور في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مستوى الفقر في البلد.

41 - وقد انخفض معادل جيني في فنزويلا من 0 . 4772 في عام 2000 إلى 0 . 3898 في عام 2010 ، حيث وصل إلى أدنى قيمة له خلال هذه الفترة، وذلك بسبب انحسار أوجه انعدام المساواة خلال السنوات المشمولة بالتقرير. ويجدر النظر إلى هذا الجانب بوصفه تحسن اً في توزيع الدخل.

42 - وباعتبار أخماس الدخل لعام 2000 ، فقد حصل الخمس الأول على 4 في ال مائة من الدخل، في حين حصلت هذه الفئة من السكان في عام 2010 على 5 . 7 في ال مائة . أما الخمس الخامس، أي خمس السكان الذين حصلوا على إيرادات أعلى في عام 2000 ، فقد استوعبوا 52 . 3 في ال مائة ، وانخفضت هذه النسبة إلى 44 . 8 في ال مائة خلال عام 2010 .

43 - وازدادت حصة الخمس الأول، أي أول خمس من أكثر السكان فقر اً، من توزيع الدخل بمقدار 1 . 7 نقطة مئوية بين عامي 2000 و 2010 ، في حين انخفضت حصة الخمس الخامس من توزيع الدخل بمقدار 47 . 5 نقطة مئوية في الفترة نفسها، مما يدل على حصول تغيير هام في إعادة توزيع الدخل، وبالتالي على اتجاه نحو المساواة بين الأخماس.

44 - وحافظ مؤشر التنمية البشرية في فنزويلا عموم اً على اتجاه تصاعدي، ولم يُلاحظ انخفاض كبير في مؤشر التنمية بين عامي 1990 و 2001 . وقد سجل انخفا ض هام في السنوات التالية ( 2001 - 2003 )، حيث انحدر المؤشر من 0 . 7958 في عام 2001 إلى 0 . 7880 في عام 2003 ( ) . وقد ازداد مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، إذ ارتفع من 0 . 7880 في عام 2003 إلى 0 . 8277 في عام 2008 ، مما وضع البلد في مصاف الدول ذات التنمية البشرية العالية.

45 - وكان للهجرة الدولية أيضاً حصتها في دينامية الشعب الفنزويلي، وقد تحدد تأثيرها بفعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوطنية والدولية. فمنذ عام 1970 ، تدفقت إلى البلد مجموعات كبيرة من المهاجرين، وخصوص اً من بلدان أمريكا اللاتينية، لا سيما الدول المجاورة. ويبين الجدول التالي حركة هجرة الأجانب المسجلين حسب نوع التأشيرة.

الجدول 3

سلسلة حركات الهجرة 2000 - 2006

المفهوم	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	* ٢٠٠٦
الدخول	١ ٢٠٠ ٠١٣	١ ٤٣٨ ٠٣١	١ ٢١٧ ٣٥٨	٨٩٧ ٩٣٥	١ ١٣٢ ٩٦٥	١ ٣٢٢ ٣٩٦	١ ٣١٣ ٥٩٥
المسافرون المقيمون (أ)	٨٦١ ٥٨٤	٩٩٤ ٠٧٧	٨٨٤ ٠٥٥	٦٥٥ ٣٩٩	٧٧٢ ٣٣٩	٨٨٩ ٧٩٠	٨٧٨ ٥٩٠
المسافرون غير المقيمين (ب)	٣٢٦ ١٢١	٤٢٩ ٨٢٧	٣١٨ ٠٣٠	٢٣٠ ٤٤٤	٣٤٨ ٤٣٤	٤٢٠ ٧٤٢	٤٢٤ ٤٤١
مسافرون آخرون (ج)	١٢ ٣٠٨	١٤ ١٢٧	١٥ ٢٧٣	١٢ ٠٩٢	١٢ ١٩٢	١١ ٨٦٤	١٠ ٥٦٤
الخروج	١ ٣٦٢ ٦٢٩	١ ٥٠٣ ٥٩٧	١ ١٩٤ ٣٠٤	٩٤٠ ٤٣٣	١ ٢٣٠ ١٥١	١ ٥٤٨ ٥٠٧	١ ٢٨١ ٩١٦
المسافرون المقيمون (أ)	٩٨٢ ٨٩٤	١ ٠٤٣ ٣٤٦	٨٥٥ ٠٥٣	٦٧٦ ٩٣١	٨٤٦ ٩٩٠	١ ٠٣٤ ٧٧١	٨٤٧ ٦٦٥
المسافرون غير المقيمين (ب)	٣٦٣ ٨٢٨	٤٤٤ ٢٠٨	٣١٩ ٢٤٢	٢٤٨ ٠٣٩	٣٦٤ ٤٠٧	٤٩٤ ٣٩٢	٤٢٣ ٩١٢
مسافرون آخرون (ج)	١٥ ٩٠٧	١٦ ٠٤٣	٢٠ ٠٠٩	١٥ ٤٦٣	١٨ ٧٥٤	١٩ ٣٤٤	١٠ ٣٣٩

* أرقام مؤقتة.

(أ) تشمل فئات المسافرين الفنزويليين المقيمين والعابرين.

(ب) تشمل فئات المسافرين السياح.

(ج) تشمل فئات المسافرين العابرين والدبلوماسيين والزائرين.

المصدر: مكتب الهجرة المشترك بين مكتب تحديد الهوية وأوضاع الأجانب وإدارة المعهد المستقل لمطار مايكيتيا الدولي.

46 - اللغة الرسمية هي اللغة الإسبانية. واللغات الأصلية هي أيضاً لغات رسمية تستخدمها الشعوب الأصلية واحترامها واجب في كامل إقليم الجمهورية، حيث إن ها تمثل تراث اً ثقافي اً للأمة والإنسانية.

باء - المؤشرات الاقتصادية ( )

47 - يعتمد اقتصاد فنزويلا منذ العشرينات على المداخيل المتأتية من تجارة النفط. ويعود مصدر هذه المداخيل أساس اً إلى الإيرادات الدولية المتأتية من ملكية الدولة لحقول النفط. وقد كان لنمط توزيع الإيرادات الناتج عن التطور التاريخي لفنزويلا نتائج متفاوتة في السنوات العشر الأخيرة، اتسمت بمراحل أزمة تعزى إلى أسباب عامة مختلفة.

48 - فبعد أن شهد الاقتصاد الفنزويلي مرحلة توسع استمرت خمس سنوات، سجل في عام 2009 تقلص اً بنسبة 3 . 3 في ال مائة . وكان تراجع النشاط الإنتاجي واضح اً في القطاع النفطي الذي انخفضت قيمته المضافة إلى معدل سنوي قدره 7 . 2 في ال مائة يعزى أساس اً إلى تخفيض الإنتاج على نحو ما اتفق عليه داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط. وانخفض نشاط القطاع غير النفطي بوتيرة أكثر اعتدال اً قدرها 2 في ال مائة ، متأثر اً بضعف الطلب الإجمالي، إلى جانب العرض المحدود للنقد الأجنبي في مجال الواردات والترابطات مع القطاع النفطي.

49 - وخلال عام 2009 ، ظهرت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في الاقتصاد الفنزويلي عبر التجارة، حيث للنفط أهمية رائدة. فرغم انتعاش أسعار النفط الخام اعتبار اً من شباط/فبراير، انخفض متوسط سعر سلة النفط الفنزويلية بنسبة 34 . 1 في ال مائة ، حيث تراجعت من 86 . 49 دولار اً للبرميل في عام 2008 إلى 57 . 08 دولار اً للبرميل في عام 2009 .

50 - وفي ظل الظروف المعقدة كتلك التي شهدتها فترة السنتين 2009 - 2010 ، من الأهمية التنويه بالنمو المطرد الذي حافظت عليه قطاعات مثل الاتصالات، والكهرباء والمياه، والخدمات العامة والاجتماعية والشخصية. ولوحظ أيضاً حدوث تباطؤ في الخدمات الحكومية العامة نتيجة ارتباطها بالانخفاض الذي شهدته العائدات الضريبية في تلك الفترة.

51 - ومن بين الأنشطة غير النفطية التي شهدت تراجع اً قطاع الصناعة التحويلية الذي زاد انحداره من حدة الاتجاه التنازلي لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. وتقلص أيضاً نشاط قطاع التجارة وخدمات النقل والتخزين، وهي أنشطة تقلص إنتاجها بمعدلات أعلى من تلك التي لوحظت في قطاع النفط في البلد. ومن ناحية أخرى، انخفضت القيمة المضافة للمؤسسات المالية والمناجم للسنة الثانية على التوالي، وخاصة قيمة هذه الأخيرة على نحو أثر في أداء أنشطة ذات صلة من قبيل البناء.

52 - وخلال عام 2009 ، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنك المركزي الفنزويلي 000 35 مليون دولار أميركي، وهو أعلى رقم قياسي سُجل لذلك العام، بعد أن سجلت تلك الاحتياطيات أدنى رقم لها لذلك العام في أواخر آذار/مارس. وبعد اقتطاع خضوم الاحتياطي ( 241 مليون دولار)، بلغ صافي الاحتياطيات 579 34 مليون دولار أميركي.

53 - من ناحية أخرى، انخفضت الاحتياطيات التشغيلية بمقدار 895 14 مليون دولار أمريكي، وذلك من 177 32 مليون دولار أمريكي في عام 2008 إلى 282 17 مليون دولار أمريكي في عام 2009 . وبإضافة صندوق تثبيت الاستقرار الاقتصادي الكلي ( 830 مليون دولار أمريكي)، بلغ صافي الاحتياطيات الفنزويلية 589 35 مليون دولار أمريكي.

الرسم البياني 2

الاح تياطيات الدولية

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	16 127	15 964	16 847	17 632	17 079	18 234	18 933	19 341	20 338	20 977	22 091	21 510
2001	22 403	21 842	22 056	21 539	21 259	21 099	20 116	19 304	19 090	19 554	19 583	18 523
2002	16 922	15 468	15 029	15 339	15 351	15 142	15 253	15 007	14 826	15 530	15 842	14 860
2003	13 898	14 251	15 142	15 652	16 758	17 959	18 917	17 737	19 184	20 418	21 332	21 366
2004	22 324	22 631	23 262	24 294	24 156	23 226	24 011	21 455	21 841	22 680	23 907	24 208
2005	24 533	24 773	25 646	27 341	28 010	28 790	30 420	32 111	30 667	30 526	29 615	30 368
2006	28 729	29 627	32 097	31 229	30 472	31 917	33 481	35 684	35 088	34 684	36 205	37 440
2007	36 392	33 344	32 299	27 175	25 242	25 213	26 345	27 901	29 954	30 970	32 254	34 286
2008	33 869	33 192	31 946	31 131	31 448	34 335	35 421	37 763	39 206	40 220	39 218	43 127
2009	30 322	29 795	28 992	29 532	29 431	30 750	31 100	34 008	33 697	33 456	34 312	35 830

54 - وبحلول العام 2010 ، كان سعر الصرف الرسمي لعمليات شراء دولارات الولايات المتحدة يعادل 4 . 30 بوليفار .

55 - وأدى ضعف الطلب المحلي الإجمالي إلى انخفاض معدل التضخم الذي أقفل السنة على 25 . 1 في ال مائة ، وهذا يمثل تراجع اً قدره 5 . 8 نقاط مئوية عما كان ملاحظ اً في عام 2008 .

56 - وأدت هذه العوامل إلى تعديل السياسات المالية والمتعلقة بالصرف والتجارة. فقد أعادت السلطة التنفيذية الوطنية صياغة مقترحات الميزانية، وبادرت تحديد اً إلى خفض السعر القياسي للسلة الفنزويلية من 60 دولار اً للبرميل إلى 40 دولار اً، وإنتاج الخام النفطي من 3 . 6 إلى 3 . 2 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن التعويض عن انخفاض في الإيرادات المالية النفطية عن طريق زيادة الضرائب المحلية والدين العام على المدى الطويل. وقد اتُّخذت هذه التدابير خلاف اً للدورة الاقتصادية بغية التخفيف من الأثر السلبي للأزمة على النشاط الاقتصادي المحلي.

57 - وقد أتى هذا التباطؤ أيضاً استجابة للسياسة الحكومية المتعلقة بالأمن الغذائي والظروف المناخية الملائمة التي سادت خلال فترة من السنة، وهي عوامل ساعدت في جملتها على لجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

58 - وفي إطار استراتيجية التقييم المتواصل للسياسة الاقتصادية، وجه البنك المركزي الفنزويلي السياسة النقدية نحو ضبط مستويات السيولة في النظام المصرفي لضمان حسن سير نظم المدفوعات وتوفير المزيد من الحوافز للوساطة الائتمانية ولتمويل القطاعات الإنتاجية المحلية.

59 - وقد هدفت تدابير السياسة الاقتصادية التي نفذت في عام 2009 إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وضمان حسن سير النظام المالي والاستمرار في تقديم الحوافز للنشاط الإنتاجي المحلي. وتم ذلك في سياق دخول الاقتصاد الوطني مرحلة من التراجع وتعرض التضخم لبعض التباطؤ مقارنة بما كان الأمر عليه في عام 2008. كذلك، تصرف البنك المركزي الفنزويلي بالتنسيق مع السلطة التنفيذية الوطنية في تصميم ورصد التدابير الاقتصادية المعلنة في أواخر عام 2009.

60 - وفي مجال السياسة الضريبية، وجدت سلطة البلد التنفيذية نفسها مضطرة إلى إعادة صياغة الميزانية الوطنية وإجراء تغييرات ضريبية ومالية تهدف إلى التعويض جزئي اً عن الانخفاض في الإيرادات النفطية. ومن أبرز هذه التغييرات زيادة قيمة الضريبة المضافة من 9 في ال مائة إلى 12 في ال مائة ورفع حد مديونية الجمهورية.

61 - في موازاة ذلك، وبغية الحد من الضغط التصاعدي على الأسعار، صدر قرار بإدخال تعديلات طفيفة على أسعار السلع الخاضعة للرقابة، وتم تسوية الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في ال مائة واتخذت إجراءات لتعزيز قطاعات الاقتصاد الرئيسية ودعمها، لا سيما الصناعات التحويلية والزراعة. وتم ذلك في إطار سياسة عامة تميزت بدور أكثر فعالية للدولة في قطاع الصناعة، بهدف تنويع الجهاز الإنتاجي الوطني وتنشيطه.

62 - وبدورها، شهدت الواردات انخفاض اً بنسبة 19 . 6 في ال مائة . وقد تأثرت الواردات، بالدرجة الأولى ، بالانكماش الذي شهدته عمليات تصفية العملات الأجنبية بسبب ازدياد التقشف في إدارة الموارد الخارجية إزاء تقلص إيرادات الصادرات المحلية. وكان أيضاً للتراجع في الاستهلاك والاستثمار أثر كبير أدى إلى إضعاف الطلب على السلع الأجنبية. وقد تمثل الحدث الإيجابي الوحيد في معدل التغيير في السلع الرأسمالية المستوردة من القطاع العام.

الجدول 4

الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان

العام	الناتج المحلي الإجمالي بآ لاف البوليفارات بأسعار عام 1997 (أ)	عدد السكان عدد الأشخاص (ب)	الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بوليفار)
٢٠٠٠	٤١ ٠١٣ ٢٩٣	٢٤ ٣١٠ ٨٩٦	١ ٦٨٧
٢٠٠١	٤٢ ٤٠٥ ٣٨١	٢٤ ٧٦٥ ٥٨١	١ ٧١٢
٢٠٠٢	٣٨ ٦٥٠ ١١٠	٢٥ ٢١٩ ٩١٠	١ ٥٣٣
٢٠٠٣	٣٥ ٦٥٢ ٦٧٨	٢٥ ٦٧٣ ٥٥٠	١ ٣٨٩
٢٠٠٤	٤٢ ١٧٢ ٣٤٣	٢٦ ١٢٧ ٣٥١	١ ٦١٤
٢٠٠٥	٤٦ ٥٢٣ ٦٤٩	٢٦ ٥٧٧ ٤٢٣	١ ٧٥٠
٢٠٠٦	٥١ ١١٦ ٥٣٣	٢٧ ٠٣٠ ٦٥٦	١ ٨٩١
٢٠٠٧ *	٥٥ ٢٨٣ ٥٠٤	٢٧ ٤٨٣ ٢٠٨	٢ ٠١٢
٢٠٠٨ *	٥٧ ٩٢٧ ٠٠٠	٢٧ ٩٣٤ ٧٨٣	٢ ٠٧٤
٢٠٠٩ *	٥٦ ٠٢٢ ٧٢٩	٢٨ ٣٨٤ ١٣٢	١ ٩٧٤

(أ) المصدر: البنك المركزي الفنزويلي.

(ب) المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات.

* أرقام مؤقتة.

الرسم البياني 3

إجمالي الناتج المحلي السنوي بالأرقام الحقيقية

010 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 00060 000 00070 000 000-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.041 013 29342 405 38138 650 11035 652 67842 172 34346 523 64951 116 53355 283 50457 927 00056 022 7291 6871 7121 5331 3891 6141 7501 8912 0122 0741 9743.73.4-8.9-7.818.310.39.98.24.8-3.32000200120022003200420052006200720082009 معدل التغييرالناتج المحلي الإجمالي للفرد (بوليفار)المستويات

63 - على امتداد عام 2009 ، تولت الدولة الفنزويلية تنفيذ مشاريع هامة لزيادة القدرة الإنتاجية في المدى المتوسط، من خلال إصدار تراخيص بشأن موارد الحزام النفطي لمنطقة نهر أورينوكو ووضع تقديرات كمية لها واستغلالها. وفي هذا الصدد، وضعت الشركة الفنزويلية المغفلة للنفط، من خلال المؤسسة الفنزويلية للنفط، آلية لتكوين مشاريع مشتركة مع شركات نفط أجنبية كجزء من اتفاقات التعاون الموقعة في مجال الطاقة مع بلدان مثل روسيا، والصين، وإسبانيا واليابان.

ثالثا ً- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لجمهورية فنزويلا البوليفارية

ألف - لمحة تاريخية

64 - بدأت عملية تأسيس فنزويلا كدولة مستقلة مع وقوع حدثين مترابطين: أحداث 19 نيسان / أبريل 1810 التي أدت إلى قطع العلاقات الاستعمارية مع البلد الأم، إسبانيا، وإعلان الاستقلال من جانب كونغرس البلد في 5 تموز /يوليه عام 1811 . وقد عُرفت الفترة الممتدة من 19 نيسان / أبريل 1810 إلى أواخر تموز /يوليه 1812 بالجمهورية الأولى. وانتهى عهد هذه الجمهورية لدى معاودة القوات الاسبانية احتلال أراضي الجمهورية، لكن سيمون بوليفار أعاد إحياءها في آب / أغسطس عام 1813 لدى دخوله كراكاس منتصر اً بعد ما عرف بالحملة الباهرة.

65 - وعُرفت الفترة الممتدة من آب / أغسطس 1813 إلى كانون الأول / ديسمبر 1814 باسم الجمهورية الثانية التي انتهت بفعل أحداث تراوحت بين حركة الهجرة إلى الشرق منتصف عام 1814 إلى معركتي أوريكا وماتورين في كانون الأول / ديسمبر من ذلك العام. أما الجمهورية الثالثة فقد غطت الفترة الواقعة بين عامي 1817 و 1819 التي تحدث خلالها بوليفار وسائر المرجعيات الوطنية رسمي اً عن جمهورية فنزويلا.

66 - وأدت الفترة الممتدة من عام 1820 إلى عام 1958 إلى حدوث تحول سياسي تعاقب خلاله عدد من الحكومات المدنية العسكرية والحكومات العسكرية، وأفضى ذلك إلى عصر من الديمقراطية تميز بتشكيل أحزاب سياسية وتداول السلطة. وقد بدأ منذ ذاك عصر الديمقراطية الفنزويلية والجمهورية الرابعة التي دخلت حيّز النفاذ في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1958 مع التوقيع على ميثاق بونتو فيخو بين أحزاب الحركة الديمقراطية واللجنة الانتخابية المستقلة للتنظيم السياسي وحزب الاتحاد الجمهوري الديمقراطي، باستثناء الحزب الشيوعي الفنزويلي حتى عام 1999 ، مع دخول ميثاق وطني جديد حيز الن فاذ.

67 - وعلى أثر التطورات الآنفة المذكورة، تمّ انتخاب المقدم هوغو رفائيل تشافيز فرياس بأكثرية واسعة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر عام 1998 . وقد تم خلال فترة حكمه إطلاق تحولات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية مهمة. ومن الأمثلة على تلك التحولات ما تم في عام 1999 من دعوة إلى تكوين جمعية وطنية تأسيسية تم على أثرها اعتماد دستور جديد أقره الشعب خلال استفتاء أجري في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام، على نحو أفضى إلى قيام الجمهورية الخامسة.

68 - وفي 11 نيسان / أبريل 2002 ، وقعت الديمقراطية في فنزويلا ضحية انقلاب حرضت عليه حكومة الولايات المتحدة وأرباب العمل وجميع أحزاب المعارضة، بمن فيهم هرم الكنيسة الفنزويلية. ونجحوا في إسقاط الرئيس الشرعي هوغو رفائيل تشافيز لمدة 48 ساعة. واستعاد الرئيس السلطة في ساعات الصباح الأولى من يوم 13 نيسان / أبريل 2002 بفعل تدخل الشعب والقوات المسلحة. كذلك، اندلع في 2 كانون الأول / ديسمبر 2002 إضراب عام دعا إليه رجال الأعمال التابعون لاتحاد الغرف التجارية. وانضم لاحق اً إلى الإضراب العام معظم موظفي شركة النفط الفنزويلية، مما تسبب في شل حركة النفط في البلد. وفي 2 شباط/ فبراير 2003 ، اعترف الانقلابيون بهزيمتهم. وقُدِّرت الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالبلد ب ‍ 15 بليون دولار. وقد خرجت الدولة الفنزويلية من تلك التجربة أكثر مناعة.

69 - وفي 15 آب / أغسطس 2004 ، جرت عملية انتخابات غير مسبوقة دعت من خلالها المعارضة الفنزويلية إلى استفتاء على ولاية الرئيس هوغو تشافيز فرياس، وأسفرت تلك العملية عن تثبيت السيد الرئيس في منصبه.

70 - وكانت تلك الأحداث بمثابة محك للديمقراطية في فنزويلا ولقرار الشعب وقواته المسلحة بالعيش في ظل تلك الديمقراطية. وبرهنت تداعيات الانقلاب الذي رتبته مؤسسات الأعمال والنقابات إلى جانب الأحزاب السياسية في الجمهورية الرابعة أن السياسات الحكومية الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها تتسم بفعالية غير عادية. وقد شكلت الاضطرابات التي استمرت أشهر اً طويلة، بتحريض علني من أرباب وسائل الإعلام بغرض التنكر للدستور الوطني ومهاجمته، أحداث اً أدت بمجملها إلى تعريض المؤسسات كافة لضغط هائل. ولم تفلح التصرفات الهادفة إلى زعزعة استقرار البلد وحكومته المنتخبة ديمقراطي اً في التأثير على الديمقراطية التي خرجت وقادتها الممسكين بزمام الدولة منتصرة، وقد بان ذلك بوجه خاص في مجال احترام حقوق الإنسان وإعمالها.

71 - ويشهد البلد منذ عام 1999 عملية ثورية ديمقراطية وسلمية، نفذت الدولة الفنزويلية في إطارها، بواسطة السلطة التنفيذية الوطنية وسواها من فروع السلطة العامة، مجموعة سياسات عامة أساسية تستند إلى خمسة محاور متوازنة: سياسي، واجتماعي، واقتصادي، وإقليمي ودولي.

72 - وقد تم الالتزام بتحقيق التنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية والسياسية المكفولة بموجب الدستور والإصلاحات والتحولات التشريعية والقضائية وفقاً لمبدأي المساواة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته وسلامته. وقد تم انطلاق اً من ذلك صياغة سياسات تهدف إلى تحسين إدارة المؤسسات والمنظومات العامة بغية جعلها في متناول قطاعات أوسع من المجتمع وبحيث تلبي احتياجات كل فرد، ذكر اً كان أو أنثى، دون استثناء. وقد دأبت الدولة الفنزويلية في السنوات العشر الأخيرة على وضع سياسات عامة هدفها القضاء على التمييز والفقر والإقصاء وتحقيق العدالة. وقد تجلت نتائج تلك السياسات فيما يلي:

( أ) توفير الموارد الائتمانية والعقارات الحضرية والريفية للقطاعات التي تعيش في ظروف الفقر بما يتيح لها فرص إنتاج الغذاء والسكن اللائق والملكية الفردية والجماعية، فضلاً عن توفير الخدمات التعليمية والصحية المجانية والإلزامية ذات الجودة، والتدريب في مجال الفنون والحرف، والحصول على التكنولوجيات والمعارف والمعلومات، والوصول الشامل والنوعي إلى الخدمات العامة، والمشاركة في مسؤولية صنع القرار؛

( ب) صياغة سياسات وهياكل وأهداف وغايات تكفل المساواة بين الجنسين في عمليات صنع القرار، وتوسيع نطاق الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، وتعزيز عمل مختلف المنظمات، لا سيما تلك المتعلقة بالنساء من السكان الأصليين، ومنظما ت القواعد الشعبية، والسكان الم ن حدرين من أصول أفريقية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال والمراهقين؛

( ج) توسيع الإطار القانوني للمساواة والإنصاف بين الجنسين، على نحو يكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها بدرجة كاملة، ويؤمن العدالة والحريات الأساسية بما يقضي على جميع أشكال التمييز؛

( د) ضمان حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على هويتها وثقافتها ومصالحها وتطوير تلك الهوية والثقافة والمصالح، ودعم تطلعاتها نحو العدالة وتوفير بيئة من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها؛

( ه ‍( ضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعانون من أي درجة من درجات الإعاقة على فرص العمل وإعادة التأهيل وما يلزم من خدمات أخرى؛

( و) النهوض بمجتمع مستقر وعادل يقوم على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعدم التمييز، والتسامح، واحترام التنوع، والمساواة ، والتضامن، والأمن والمشاركة ؛

( ز) التشجيع على وضع سياسات وإجراء تغييرات في المواقف والهياكل والقوانين بهدف القضاء على الممارسات التمييزية؛

( ح) المبادرة، في إطار الممارسة الدائمة للديمقراطية القائمة على المشاركة والريادة، إلى تعزيز وتفعيل سيادة القانون والتعددية والتنوع، والتسامح والمشاركة في المسؤولية، واللاعنف والتضامن، ودفع النظم التعليمية ووسائط الإعلام والمجتمعات المحلية نحو التكامل الاجتماعي.

73 - وانطلاق اً من ذلك، أصبح ممكن اً تطوير تلك السياسات في إطار المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع، المنصوص عليها بوضوح في المادة 62 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، كما هو الأمر بالنسبة لمشاركة جميع المواطنين، ذكور اً وإناثا ً ، في الشؤون العامة. وفي هذا السياق، أدت المساهمة في تطوير الديمقراطية القائمة على المشاركة، وتطوير مؤسسات الدولة الفنزويلية نفسها على نحو يحترم حقوق الإنسان، إلى إنشاء ما سمي بالمجالس البلدية لتكون بمثابة روابط داخل المجتمعات المنظمة تضمن متابعة السياسات المرسومة ونجاحها.

74 - وتشكل المجالس البلدية "مرجعيات تعنى بالمشاركة والتنسيق والتكامل بين شتى المنظمات المحلية والفئات الاجتماعية والمواطنين من الجنسين، بما يتيح للشعب المنظم على نحو مباشر ممارسة إدارة السياسات العامة والمشاريع العامة الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتطلعاتها باتجاه بناء مجتمع يقوم على المساواة والعدا لة الاجتماعية ( ) ". كذلك، يتيح إشراف تلك الهيئات على أداء ونواتج البعثات والبرامج الاجتماعية للمجتمعات المحلية والوكالات الحكومية ذات الصلة إجراء تقييم مباشر لعمل تلك البعثات والبرامج بغرض تحديد جودة أدائها وجدواه، فضلاً عن مدى احترام حقوق الإنسان والتمتع الفعلي بها.

باء- شكل الحكم

75 - تتوزع السلطة العامة بين السلطة البلدية، وسلطة الدولة والسلطة الوطنية. وتنقسم السلطة العامة إلى السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وسلطة المواطنين والسلطة الانتخابية. ولكل فرع من فروع السلطة العامة مهامه الخاصة، لكن الهيئات المكلفة بممارسة تلك المهام تتعاون فيما بينها على تحقيق أهداف الدولة ( ) .

76 - أما السلطة التنفيذية الوطنية فتقع مسؤوليتها على عاتق رئيس (رئيسة) الجمهورية الذي (التي) ينتخب (تنتخب) لمدة ست سنوات، ونائب (نائبة) رئيس الجمهورية والوزراء (الوزيرات) وسائر المسؤولين (المسؤولات) على نحو ما يحدده الدستور والقوانين ( ) .

77 - وتتولى الجمعية الوطنية المكونة حصر اً من مجلس النواب ممارسة السلطة التشريعية في البلد، ويجري انتخاب أعضائها مرة كل خمس سنوات. ويتم انتخاب النواب داخل كل كيان اتحادي عن طريق الاقتراع الشامل والمباشر والشخصي والسري، بتمثيل نسبي وفقاً لقاعدة هي 1 . 1 في ال مائة من مجموع السكان ( ) .

78 - وتتألف السلطة القضائية من محكمة العدل العليا وسائر المحاكم التي يحددها القانون، ومكتب النائب العام، ومكتب المحامي العام، وأجهزة التحقيق الجنائي، ومعاوني القضاء أو موظفيه، وهيئة السجون، ووسائل العدالة البديلة، والمواطنين الذي يشاركون في إقامة العدل وفقاً للقانون، وا لمحامين المخولين بممارسة المهنة ( ) .

79 - ويمارس مجلس الشرف الجمهوري سلطة المواطنين، وهو مكون من محامي (محامية) الشعب، والمدعي العام (المدعية العامة)، والمراقب ال عام (المراقبة العامة) للجمهورية ( ) ، ويعيَّن واحد من هؤلاء رئيس اً لمجلس الشرف الجمهوري.

80 - ويمارس المجلس الانتخابي الوطني السلطة الانتخابية بوصفه الهيئة الموجهة، وتخضع لسلطته كيانات من قبيل الهيئة الانتخابية الوطنية، ولجنة القيد المدني والانتخابي، و لجنة المشاركة السياسية والتمويل ( ) .

جيم - السلطة التنفيذية

81 - ويرأس السلطة التنفيذية رئيس أو رئيسة الجمهورية، ونائب الرئيس التنفيذي، ووزراء الحكومة، فضلاً عمن يحددهم الدستور من موظفين. ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية، و يدير العمل الحكومي من هذا الموقع.

82 - ورئيس الجمهورية مسؤول عن أدائه وعن الوفاء بالالتزامات المنوطة بمنصبه. وهو ملزم بالسعي إلى ضمان حقوق مواطني فنزويلا وحرياتهم، واستقلال إقليم الجمهو رية وسلامته وسيادته والدفاع عنه ( ) .

83 - وتشمل مهام الرئيس تنفيذ أحكام الدستور والقوانين وإنفاذها، وتوجيه عمل الحكومة، وتعيين نائب الرئيس التنفيذي وإقالته، وتعيين الوزراء وإقالتهم، وإدارة العلاقات الخارجية للجمهورية، وإبرام المعاهدات أو العهود أو الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها، وقيادة القوات المسلحة الوطنية بصفته القائد الأعلى لتلك القوات، وممارسة أعلى سلطة في هرمها وتنظيم عدادها، وممارسة القيادة العليا للقوات المسلحة الوطنية، وترقية الضباط بدء اً من رتبة عقيد أو قبطان سفينة وتعيينهم في مناصب مقصورة عليهم. كما يقع على عاتقه إعلان حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بتقييد الضمانات على نحو ما هو منصوص عليه في الدستور، وسوى ذلك من أحكام مشار إليها في الدستور والقوانين ( ) .

84 - ونائب/نائبة الرئيس التنفيذي معاون مباشر وفوري لرئيس الجمهورية في تنفيذ مهامه بصفته رئيس اً للسلطة التنفيذية الوطنية. ويجب أن تتوفر لدى نائب الرئيس التنفيذي نفس الشروط التي يستلزمها منصب رئيس الجمهورية، على ألا يكون له لديه قرابة دم أو مصاهرة معه ( ) .

85 - تتمثل واجبات نائب الرئيس التنفيذي في التعاون مع رئيس الجمهورية في إدارة عمل الحكومة، وتنسيق عمل الإدارة العامة الوطنية بما يتلاءم مع توجيهات رئيس الجمهورية، وتقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء وعزلهم، وترؤس مجلس الوزراء بإذن من رئيس الجمهورية، وتنسيق علاقات السلطة التنفيذية الوطنية مع الجمعية الوطنية، وسائر ما ينص عليه الدستور والقانون من مهام ( ) .

86 - ويدخل الوزراء / الوزيرات في عداد الجهاز التابع مباشرة لرئيس الجمهورية، ويؤلفون مجتمعين معه ومع نائب الرئيس التن فيذي مجلس وزراء الدولة. ووزارات ( ) جمهورية فنزويلا البوليفارية هي:

وزارة السلطة الشعبية للزراعة والأراضي ؛

وزارة السلطة الشعبية للأغذية ؛

وزارة السلطة الشعبية للبيئة ؛

وزارة السلطة الش عبية للصناعات الأساسية والتعدين ؛

وزارة السلطة الشعبية للعلوم والتكنولوجيا والصناعات الوسيطة ؛

وزارة السل طة الشعبية للاتصالات والمعلومات ؛

وزارة السلطة الشعبية للثقافة ؛

وزارة السلطة الشعبية للدفاع ؛

وزارة السلطة الشعب ية للبلديات والحماية الاجتماعية ؛

وزارة السلطة الشعبية للتعليم ؛

وزارة السلطة الشعبية للرياضة ؛

وزار ة السلطة الشعبية للتعليم العالي ؛

وزا رة السلطة الشعبية للطاقة والنفط ؛

وزارة السلط ة الشعبية للتخطيط والمالية ؛

وزارة السلطة الشعبية للإسكان والموئل ؛

وزارة السلطة الشعبية للتجارة ؛

وزارة السلطة ا لشعبية للعلاقات الداخلية والعدل ؛

وزارة السلطة الشعبية لشؤ ون المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

وزارة السلطة الشعبية للنقل والاتصالات ؛

وزا رة السلطة الشعبية للصحة ؛

وزارة ال سلطة الشعبية للعلاقات الخارجية ؛

وزارة السلطة الشعبية ل لعمل والضمان الاجتماعي؛

و زارة السلطة الشعبية للسياحة ؛

وزارة السل طة الشعبية لشؤون الشعوب الأصلية ؛

وزارة السلطة الشعبية للكهرباء ؛

وزارة السلطة الشعبية لديوان الرئاسة.

87 - ويتولى مكتب النائب العام للجمهورية إسداء المشورة بشأن المصالح الخاصة بالجمهورية والدفاع عنها وتمثيلها أمام الجهاز القضائي وخارج إطاره، ويتم استشارته في سبيل الموافقة على العقود المتعلقة بالمصلحة العامة الوطنية. ويتولى النائب العام تنفيذ مهام المكتب ويكون مسؤولا ً عنه، يعاونه في ذلك موظفون آخرون يحددهم قانون المكتب الأساسي .

دال- السلطة التشريعية

88 - تمارس الجمعية الوطنية مهام السلطة التشريعية الوطنية، وهي تتألف من نواب ينتخبون في كل كيان اتحادي عن طريق التصويت الشامل، والمباشر، والشخصي والسري، بتمثيل نسبي على قاعدة 1 . 1 في ال مائة من مجموع السكان. وتنتخب كل دائرة اتحادية، إضافة إلى ذلك، ثلاثة نواب. وتنتخب الشعوب الأصلية في جمهورية فنزويلا البوليفارية ثلاثة نواب وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات، من منطلق الاحترام لعاداتها وتقاليدها.

89 - وتتألف الجمعية الوطنية من 165 نائب اً ونائبة، بينهم ثلاثة نواب عن الشعوب الأصلية منتخبين نسبي اً. ويتمثل أحد الجوانب المميزة للسلطة التشريعية الفنزويلية في أنها تتألف من عدد متساو تقريب اً من الرجال والنساء، وهذا يدل على تعاظم مشاركة النساء بنسبة كبيرة.

90 - ومن جملة صلاحيات الجمعية الوطنية التشريع في مسائل الولاية الوطنية وبشأن أداء مختلف فروع السلطة الوطنية، واقتراح إدخال تعديلات وإصلاحات على الدستور، في إطار الشروط المنصوص عليها في الدستور، ومراقبة أداء الحكومة والإدارة العامة الوطنية وفق ما هو منصوص عليه في الدستور والقانون، وتنظيم مشاركة المواطنين في الشؤون العائدة لاختصاصها والنهوض بتلك المشاركة، وإصدار قرارا ت العفو، ومناقشة وإقرار الميزانية الوطنية وأي مشروع قانون يتعلق بالنظام الضريبي والائتمان العام، فضلاً عن سائر ما يحدده الدستور والقانون من مهام.

هاء - السلطة القضائية

91 - سلطة إقامة العدل مستمدة من المواطنين الذين يشاطرونها باسم الجمهورية من خلال سلطة القانون. وعلى أجهزة السلطة القضائية واجب النظر في الدعاوى والقضايا التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها عن طريق الإجراءات التي تنص عليها القوانين، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها أو إنفاذها ( ) .

92 - ويتكون النظام القضائي من محكمة العدل العليا وسائر المحاكم التي ينص عليها القانون، ومن مكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع العام، وهيئات التحقيق الجنائي، والمساعدين والموظفين القضائيين، والمواطنين الذين يشاركون في إقامة العدل بموجب القانون، والمحامين المخولين بممارسة المهنة. وتنص المادة 254 من الدستور على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة وأن محكمة العدل العليا تتمتع باستقلالية وظيفية ومالية وإدارية.

93 - ويخضع الالتحاق بسلك القضاء وترقية القضاة لمسابقات عامة تضمن كفاءة المشتركين وتميزهم، ويتم اختيارهم من قبل المحلفين التابعين للدوائر القضائية، بالشكل والأسلوب المنصوص عليهما بموجب الدستور. وتعود مهمة تعيين القضاة وقبول قسم اليمين إلى محكمة العدل العليا. ويضمن القانون المشاركة الشعبية في عملية اختيار وتعيين القضاة. ولا يجوز عزل القضاة أو تعليق ولايتهم إلا بموجب الإجراءات المنصوص عليها صراحة في القانون. ويحرص القانون على تعزيز الطابع المهني للقضاة، وتتعاون كليات الحقوق في هذا الصدد عن طريق توفير التخصص القضائي الملائم.

محكمة العدل العليا

94 - تمارس محكمة العدل العليا مهامها في إطار دائرة الهيئة العامة والمحكمة الدستورية، والمحكمة السياسة الإدارية، والمحكمة الانتخابية، ومحكمة الاستئناف المدنية، ومحكمة الاستئناف الجنائية، ومحكمة الاستئناف الاجتماعية، التي يحدد قانونها الأساسي عضوية واختصاص كل منها. وتنظر المحكمة الاجتماعية في دعاوى الاستئناف المتعلقة بالزراعة، والعمل والأحداث.

95 - ومن صلاحيات محكمة العدل العليا ممارسة الولاية الدستورية؛ وإعلان ما إذا كان رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه يستحق الملاحقة القضائية، والاستمرار، في حال ثبوت ذلك، بإذن من الجمعية الوطنية، في النظر في القضية إلى حين صدور الحكم النهائي؛ وتسوية المنازعات القضائية التي تنشأ بين الجمهورية ودولة أو بلدية أو كيان عام آخر ما، عندما يكون الطرف الآخر أحد تلك الكيانات، ما لم يكن النزاع قائم اً بين بلديتين تابعتين للدولة نفسها، حيث يجيز القانون، والحال هذه، إحالة الدعوى على محكمة أخرى؛ والمبادرة، عند الاقتضاء، إلى إعلان البطلان الكلي أو الجزئي للأنظمة والقوانين الإدارية العامة أو الفردية الأخرى الصادرة عن السلطة التنفيذية، فضلاً عن صلاح يات أخرى ينيطها القانون بها ( ) .

واو- سلطة المواطنين

96 - ويمارس مجلس الشرف الجمهوري سلطة المواطنين، وهو مؤلف من أمين المظالم، والنائب العام والمراقب العام للجمهورية. وتتمثل مهام الأجهزة التي تمارس سلطة المواطنين، وفقاً للدستور والقانون، في منع الأفعال المنافية للآداب العامة والأخلاقيات الإدارية ، والتحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها؛ والحرص على حسن إدارة استخدام الأملاك العامة وشرعيتها، والامتثال لمبدأ الشرعية في جميع أنشطة الدولة الإدارية وتطبيق ذلك المبدأ، فضلاً عن النهوض بالنظام التعليمي باعتباره بوتقة للمواطنية، والتضامن، والحرية، والديمقراطي ة، والمسؤولية الاجتماعية والعمل ( ) .

1 - مكتب أمين المظالم

97 - مكتب أمين المظالم، أو المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية فنزويلا البوليفارية، نتاج العملية الدستورية غير المسبوقة التي شهدها البلد في 15 كانون الأول/ ديسمبر عام 1999 وتم بواسطتها إقرار نص أساسي جديد ومبتكر كرس الاعتراف بحقوق الإنسان وكفلها، والتي سمت فوق الثلاثية الكلاسيكية للسلطة العامة الوطنية التنفيذية، والتشريعية والقضائية، لتفسح المجال أمام هيئتين حديثتين تمام اً، هما سلطة المواطنين والسلطة الانتخابية.

98 - ويتولى مكتب أمين المظالم مهام تعزيز الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدفاع عن تلك الحقوق والضمانات ورصدها، فضلاً عن النهوض بمصالح المواطنين الشرعية والجماعية العريضة. ويمتثل مكتب أمين المظالم لمبادئ ا لنظام المتعلق بالمؤسسات الوطنية ( ) ، ما يضفي على وظيفته شرعية مؤسسية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الساحة الدولية أيض اً، على نحو يبرز دور الآليات والمرجعيات الدولية الملائمة. وفي هذا السياق، يعنى مكتب أمين المظالم باستمرار بمتابعة التوصيات المنبثقة عن أجهزة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

99 - ويعمل مكتب أمين المظالم تحت إشراف ومسؤولية أمين المظالم، الذي يتم تعيينه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات. ومن جملة صلاحيات أمين المظالم: الحرص على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجمهورية وكفالة تلك الحقوق، والتحقيق، بحكم منصبه أو بناء على طلب مرجعية أخرى، من أي شكاوى يطلع عليها؛ والسهر على حسن أداء مؤسسات الخدمة العامة، ودعم وحماية حقوق ومصالح الأشخاص المشروعة والجماعية العريضة؛ والطعن في الممارسات غير الدستورية وتأمين الحماية وجلب الأشخاص والبيانات وأي إجراءات أو موارد أخرى لازمة ممارسة لمهامه؛ وحث مكتب النائب العام على اللجوء إلى ما يلزم من إجراءات وموارد لملاحقة الموظفين العامين المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها؛ والطلب إلى الجهاز المختص اتخاذ ما يلزم من تدابير تقويمية وجزائية في وجه انتهاكات حقوق المستهلكين والمستفيدين من الخدمات العامة، وفقاً للقانون؛ والنهوض بالسياسات التي تساهم في انتشار حقوق الإنسان وحمايت ها بفعالية، وتنفيذ تلك السياسات ( ) .

2 - مكتب النائب العام

100 - يعمل مكتب النائب العام تحت إشراف ومسؤولية النائب العام للجمهورية الذي يؤدي مهامه بمساعدة مباشرة من المسؤولين الذين يحددهم القانون. وينبغي أن تتوفر لدى النائب العام نفس شروط الأهلية الخاصة بقضاة محكمة العدل العليا. ويعين النائب العام للجمهورية لمدة سبع سنوات ( ) .

101 - وتتمثل مهام النائب العام في الحرص في الدعاوى القضائية على احترام الحقوق والضمانات الدستورية، وكذلك المعاهدات، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها الجمهورية؛ وضمان سرعة وسلامة سير العدالة، والحق في المحاكمة، وأصول المحاكمات؛ وتنظيم وتوجيه التحقيق الجنائي في الأفعال التي يعاقب عليها القانون على نحو يبرز جميع الظروف التي تساعد في تحديد هوية ومسؤولية مرتكبي تلك الأفعال وسائر شركائهم، فضلاً عن تحديد الأدوات المباشرة وغير المباشرة المتصلة بارتكاب الجريمة: ممارسة الملاحقة الجنائية نيابة عن الدولة في الحوادث التي لا يتطلب إجراؤها التماس اً من طرف ثالث، باستثناء ما ينص عليه القانون، فضلاً عن مهام أخ رى يسندها إليه الدستور والقانون ( ) .

3 - مكتب المراقب العام للجمهورية

102 - مكتب المراقب العام للجمهورية هو الجهاز الذي يمارس الرقابة على الإيرادات والنفقات والأموال العامة والأموال الوطنية ويرصد تلك الإيرادات والنفقات والأموال ويشرف عليها، فضلاً عن إشرافه على العمليات المتصلة بها. وهو يتمتع باستقلالية وظيفية وإدارية وتنظيمية، وينصب عمله على مراقبة أداء الوكالات والمؤسسات الخاضعة لإشرافه. ويخضع مكتب المراقب العام لإدارة ومسؤولية مراقب عام الجمهورية الذي يجب أن يكون فنزويليا، وأن تفوق سنه الثلاثين، وأن يكون ذا كفاءة وخبرة يؤهلانه لممارسة منصبه. ويعين المراق ب العام للجمهورية لمدة ست سنوات ( ) .

103 - ومن صلاحيات مكتب المراقب العام للجمهورية مراقبة الإيرادات والنفقات والأموال العامة ورصدها والإشراف عليها، فضلاً عن إشرافه على العمليات المتصلة بها، دون المساس بالصلاحيات التي يسندها القانون إلى هيئات أخرى في إطار الولايات والبلديات؛ ومراقبة الدين العام، دون المساس بالصلاحيات التي يسندها القانون إلى هيئات أخرى في إطار الولايات والبلديات؛ وممارسة الإشراف والمراقبة على الأجهزة والكيانات والأشخاص الاعتباريين في القطاع العام الخاضعين لسلطته؛ وحث المدعي العام للجمهورية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن المخالفات والجرائم المرتكبة ضد الممتلكات العامة، مما قد يطلع عل يه انطلاق اً من ممارسته لصلاحياته ( ) .

زاي - السلطة الانتخابية

104 - يمارس المجلس الانتخابي الوطني السلطة الانتخابية، وتتمثل مهامه، في جملة أمور، في تنظيم القوانين الانتخابية، وإزالة الشكوك والثغرات التي قد تثيرها أو تنطوي عليها تلك القوانين؛ وصياغة ميزانيته التي يحيلها مباشرة على الجمعية الوطنية ويديرها بصورة مستقلة؛ وإصدار مبادئ توجيهية ملزمة بشأن التمويل والدعاية السياسية للانتخابات وإنزال العقوبات في حال عدم الامتثال؛ وإعلان البطلان الكلي أو الجزئي للانتخابات؛ وتنظيم جميع الإجراءات المتعلقة باختيار الوظائف العامة ذات التمثيل الشعبي، فضلاً عن الاستفتاءات، وإدارتها وتوجيهها ومراقبتها؛ وتنظيم انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات ذات الأهداف السياسية وفقاً للشروط التي يحددها القانون.

105 - وتضمن أجهزة السلطة الانتخابية المساواة والسرية والنزاهة والشفافية والكفاءة في العمليات الانتخابية، فضلاً عن التقيد بخصوصية عملية الاقتراع وبالتمثيل النسبي ( ) .

106 - وترد تفاصيل بعض مؤشرات النظام السياسي ونظام إدارة شؤون العدالة في مرفقات هذا التقرير.

حاء - الإطار التشريعي

107 - ينيط طابع السلطة التشريعية الجامع والمتنوع والتداولي والتمثيلي بهذه السلطة مهمة أساسية تتمثل في التعبير عن تطلعات الأكثريات والأقليات القومية، ويجعلها فسحة رحبة للتفاوض والتوفيق بين المصالح. وهذا يمنح قوى المعارضة شرعية تصحيح سياسات السلطة التنفيذية وتحسينها.

108 - وقد رافقت السلطة التشريعية العملية الديمقراطية في مناسبات مختلفة في إطار تمثيلها لصوت الشعب. وقد أخذ نواب الجمعية الوطنية منذ عام 2000 على عاتقهم مهمة صعبة جديرة بالاحترام تتمثل في الحفاظ على موقع هذه الجمعية في إطار الجمهورية والتاريخ، عن طريق مساهمتهم في زيادة مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية المنظمة.

109 - وفي هذا السياق، يشير مرفق هذا التقرير إلى مختلف الصكوك التشريعية التي اعتمدت خلال الفترة 2005 - 2010 ويقدم وصف اً لها، انطلاق اً من إطار رئيسي يتمثل في دستور عام 1999 الذي ينص على سيادة حقوق الإنسان والاتفاقات التي وافقت وصدقت عليها الجمهورية بهذا الشأن.

رابعا ً- الطابع العام لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

110 - يولي دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية أهمية خاصة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعطي المادة 23 هذه المعاهدات والاتفاقيات أولوية دستورية، ما دامت فنزويلا قد صدقت عليها، وتنص على أسبقيتها في النظام الداخلي لتضمنها بنود اً بشأن التمتع بالحقوق وممارستها تنطوي على فائدة أكبر مما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية وقوانينها. فضلاً عن ذلك، أُقر بضرورة قيام المحاكم وأجهزة السلطة العامة بتطبيق تلك الاتفاقيات والمعاهدات تطبيق اً فوري اً ومباشرا ً .

1 - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية التي تم التصديق عليها في مجال حقوق الإنسان

111 - يجدر ذكر الصكوك التالية:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك، 7 آذار/ مارس 1966 . تاريخ التوقيع عليها: 21 نيسان/ أبريل 1967 . تاريخ التصديق عليها: 10 تشرين الأول / أكتوبر 1967 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 . تا ريخ التوقيع عليه: 24 حزيران/ يونيه 1969 . تاريخ التصديق عليه: 1 0 أيار / مايو 1978 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 . تاريخ التوقيع عليه: 24 حزيران /يونيه 1969 . تاريخ التصديق عليه: 10 أيار / مايو 1978 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك، 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 . تاريخ التوقيع عليها: 17 تموز / يوليه 1980 . تاريخ التصديق عليها: 2 أيار / مايو 1983 ؛

اتفاقية حقوق الطفل. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك ، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. تاريخ التوقيع عليها: 26 كانون الثاني / يناير 1990 . تاريخ التصديق عليها: 13 أيلول / سبتمبر 1990 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك، في 10 كا نون الأول/ ديسم بر 1984 . تاريخ التوقيع: 5 شباط/ فبراي ر 1985 . تاريخ التصديق: 29 تموز/ يوليه 1991 ؛

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بالبلاغات الفردية. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 . تاريخ التوقيع عليه: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . تاريخ التصديق عليه: 10 أيار/مايو 1978 ؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 15 كانون الأول / ديسمبر 1989 . تاريخ التوقيع عليه: 7 حزيران /يونيه 1990 . تاريخ التصديق عليه: 22 شباط / فبراير 1993 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بالبلاغات الفردية وإجراءات الامتحان. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 6 تشرين الأول / أكتوبر 1999 . تاريخ التوقيع عليه: 17 آذار / مارس 2000 . تاريخ التصديق عليه: 13 أيار / مايو 2002 ؛

البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 25 أيار / مايو 2000 . تاريخ التوقيع عليه: 7 أيلول/سبتمبر 2000 . تاريخ التصديق عليه: 23 أيلول / سبتمبر 2003 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 25 أيار/مايو 2000. تاريخ التوقيع عليه: 7 أيلول/سبتمبر 2000. تاريخ التصديق عليه: 8 أيار/مايو 2002.

2 - اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات ذات صلة بالأمم المتحدة

112 - وقد وقعت الدولة على الصكوك التالية:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك، 9 كانون الأول / ديسمبر 1948 . تاريخ الانضمام إليها: 12 تموز /يوليه 1960 ؛

الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. مكان وتاريخ اعتمادها: لايك سوكسيس، نيويورك، 21 آذار / مارس 1950 . تاريخ الانضمام إليها: 18 كانون الأول / ديسمبر 1968 ؛

البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين. مكان وتاريخ اعتماده: نيويورك، 31 كانون الثاني / يناير 1967 . تاريخ الانضمام إليها: 19 أيلول / سبتمبر 1986 ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مكان وتاريخ اعتماده: روما، تموز/ يوليه 1998 . تاريخ التوقيع عليه: 14 تشرين الأول / أكتوبر 1998 . تاريخ التصديق عليه: 7 حزيران /يونيه 2000 ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. مكان وتاريخ اعتمادها: نيويورك، 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 . تاريخ التوقيع عليها: 14 كانون الأول / ديسمبر 2000 . تاريخ التصديق عليها: 13 أيار / مايو 2002 ؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. مكان وتاريخ اعتماده: 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 . تاري خ التوقيع عليه: 14 كانون الأول/ ديسمبر 2000 . تاريخ التصديق عليه: 19 نيسان / أبريل 2005 ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. مكان وتاريخ اعت ماده: نيويورك، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 . تاري خ التوقيع عليه: 14 كانون الأول/ ديسمبر 200 0 . تاريخ التصديق عليه: 13 أيار/ مايو 2002 .

3 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية فنزويلا البوليفارية ( )

113 - صدق البلد على 54 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، دخل 50 منها حيز النفاذ. أما الاتفاقيات الثماني التي تعتبرها منظمة العمل الدولية أساسية، فقد صدق البلد عليها جميع اً. ومن أصل الاتفاقيات الأربع التي تعتبرها منظمة العمل الدولية ذات أولوية، صدق البلد على ثلاث منها:

( أ ) الاتفاقيات الأساسية:

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 ) ؛

اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 ) ؛

الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (رقم 29 ) ؛

الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة، 1957 (رقم 105 ) ؛

اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، 1973 (رقم 138 ) ؛

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 ) ؛

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 ) ؛

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 ) ؛

( ب) الاتفاقيات ذات الأولوية:

اتف اقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81 ) ؛

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129 ) (لم تصد ق فنزويلا على هذه الاتفاقية ) ؛

اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976 (رقم 144 ) ؛

اتفاقية السياسات المتعلقة بالعمالة، 1964 (رقم 122 ).

4 - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

114 - وقعت الدولة على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) . مكان وتاريخ اعتمادها: باريس، 14 كانون الأول / ديسمبر 1960. تاريخ التصديق عليها: 16 كانون الأول/ ديسمبر 1968 .

5 - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

115 - وقعت الدولة على الاتفاقات التالية:

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. مكان وتاريخ اعتمادها: لاهاي، 25 تشرين الأول / أكتوبر 1980 . تاريخ التوقيع عليها: 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1996 . تاريخ التصديق عليها: 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ؛

اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. مكان وتاريخ اعتمادها: لاهاي، 29 أيار / مايو 1993 . تاريخ التوقيع عليها: 10 كانون الثاني / يناير 1997 . تاريخ التصديق عليها: 10 كانون الثاني / يناير 1997 .

6 - اتفاقيات جنيف وسواها من معاهدات القانون الإنساني الدولي

116 - وقعت الدولة على الصكوك التالية:

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى). مكان وتاريخ اعتمادها: جنيف، 12 آب / أغسطس 1949 . تاريخ التصديق عليها: 13 شباط / فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية). مكان وتاريخ اعتمادها: جنيف، 12 آب / أغسطس 1949 . تاريخ التصديق عليها: 13 شباط / فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة). مكا ن وتاريخ اعتمادها: جنيف، 12 آب/ أغسطس 1949 . تاريخ التصديق عليها: 13 شباط/ فبراير 1956 ؛

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة). مكان وتاريخ اعتمادها: جنيف، 12 آب / أغسطس 1949 . تاريخ التصديق عليها: 13 شباط/فبراير 1956 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول). مكان وتاريخ اعتماده: جنيف، 10 حزيران /يونيه 1997 . تاريخ التصديق عليه: 6 تموز/ يوليه 1998 ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني). مكان وتاريخ اعتماده: جنيف، 10 حزيران /يونيه 1997 . تاريخ التصديق عليه: 6 تموز/ يوليه 1998 ؛

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا). مكان وت اريخ اعتمادها: أوسلو، 18 أيلول/ سبتمبر 1997 . تاريخ التصديق عليها: 14 نيسان/ أ بريل 1999 .

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

117 - في سياق تحسين النص الأساسي لعام 1999 ، روعي عنصر الحماية الكاملة لحقوق الإنسان بوصفه محورا ً أساسيا ً لهذه العملية. وينص دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على ضمان التمتع بحقوق الإنسان وممارستها لكل شخص، وفقاً لمبدأ التدرج ودون أي تمييز، وعلى نحو متكافل وغير قابل للإنكار أو للتجزئة. وتلتزم أجهزة السلطة العامة باحترام حقوق الإنسان وتوفير ضمانات لها، وفقاً للدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصدقت عليها الجمهورية، والقوانين التي تنص على تلك الحقوق ( ) .

118 - وينص دستور الجمهورية على أن قيم الحياة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والتضامن، والديمقراطية، والمسؤولية الفردية والاجتماعية، وأولوية حقوق الإنسان، والآداب العامة والتعددية السياسية تشكل مثل اً عليا لنظام الدولة القانوني وأدائه.

119 - ويركز الباب الثالث من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على الحقوق المكرسة بوصفها نموذج اً جديد اً للدولة يرتكز على احترام حقوق الإنسان. وينص الفصل الأول من الأحكام العامة على الجوانب التالية:

120 - ينص الدستور في المادة 19 منه على ضمان احترام حقوق الإنسا ن وفقاً لمبدأ التدرج وبدون تمييز ( ) ، حيث تلتزم أجهزة السلطة العامة بذلك، وفقاً للدستور وللمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصدقت عليها الجمهورية.

121 - ويشكل الوصول إلى العدالة، وتوفير حماية قضائية فعالة والالتزام بإصدار الأحكام في الوقت المناسب آليات يتوخى منها ضمان الممارسة الفعلية للحقوق. بذا تكون الدولة ضامنة لقضاء حق اً مستقل ، ومجاني، ومتاح وسريع، دون أي شكليات أو عمليات إعادة نمذجة غير مفيدة (المادة 26 ) .

122 - الحق في الحصول على معلومات بشأن البيانات التي تملكها الدولة فيما يتعلق بالأشخاص وممتلكاتهم، والحق في طلب التصحيح أو الإلغاء، عندما تكون تلك البيانات منطوية على خطأ أو أذى، ما يشكل إدراج اً للنموذج الحديث لجلب البيانات (المادة 28 ) .

123 - والدولة الفنزويلية ملزمة، في سياق حماية حقوق الإنسان، بالمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي لا ينطبق عليها معيار التقادم، ولا يجوز إعلان التسامح معها أو العفو عنها. كذلك، تعتبر الدولة ملزمة بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (المادتان 29 و 30 ).

124 - والحق مكرس بتقديم الالتماسات أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا يتضمن افتراض البراءة وتوفير الضمانات القضائية لجميع فئات الإجراءات.

125 - وتم إعادة تأكيد وتوسيع نطاق الحق في الحياة، وكذلك الحقوق الخاصة بالسلامة الشخصية، والمحاكمة العادلة، والحرية الشخصية، وقد تم التأكيد في إطار هذه الأخيرة أن إجراءا ت الحرمان من الحرية محصورة بالأجهزة صاحبة الاختصاص وحدها. وتشمل القائمة أيضاً حقوق اً أخرى من قبيل الحق في اللجوء، والمعارضة الفكرية، والحظر المطلق للعبودية والتعذيب والاختفاء القسري.

126 - وأدرج دستور جمهورية فنزويلا أيضاً موضوع اً مستجد اً هو سلامة المواطن، وحقه في الحصول على المعلومات وفي التعبير.

127 - وينص الدستور على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة، ومن جملتها الأسرة والعمل والسياسة والاجتماع والمجتمع والمشاركة الاقتصادية. وهو ينظر إلى المرأة على أنها كائن اجتماعي مميز ويستخدم أسلوب اً يراعي البعد الجنساني في جميع أرجاء النص، بدء اً من الديباجة وحتى الأحكام النهائية.

128 - ويعترف دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية بالكائنات الاجتماعية المميزة حقوقيا ً وقضائيا ً ، وينص على حاجة الأطفال من الجنسين، والمراهقين، والنساء، والشباب، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة والسكان الأصليين إلى الحماية، مع مراعاة وضعهم الإنساني.

129 - ويكرس الدستور كذالك الحقوق الاجتماعية، والثقافية، والتربوية، والاقت صادية، والحق في تطوير الهوية ال إ ثنية والثقافية، وحق الشعوب الأصلية في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وفي تحديد ممارساتها الاقتصادية.

130 - ويعترف القانون بالحقوق البيئية، وتتحمل الدولة مسؤولة حماية البيئة، والتنوع البيولوجي، والموارد الجينية، والعمليات الإيكولوجية؛ وتضمن نمو السكان في بيئة غير ملوثة.

131 - وينص القانون على زيادة آليات المشاركة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال مجموعة تدابير، من بينها دمج حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الشعوب الأصلية.

132 - وتضمن الدولة نظام اً إصلاحي اً يؤمن إعادة تأهيل السجناء واحترام حقوق إنسانهم. من هنا، تتوفر لدى المؤسسات الإصلاحية فسح للعمل والدراسة والرياضة والترفيه يشرف عليها إصلاحيون محترفون ذوو مؤهلات جامعية وتخضع لإدارة لا مركزية تتولاها سلطات المقاطعات أو البلديات، ويمكن أن تخضع لطرائق الخصخصة. وبشكل عام، تعطى الأفضلية فيها للنظام المفتوح وطابع المستوطنات الزراعية الإصلاحية. وعلى أية حال، تحبذ صيغ العقوبات غير الاحتجازية على تدابير العزل. وتنشئ الدولة ما يلزم من مؤسسات للمساعدة في مرحلة ما بعد السجن على إعادة إدماج السجين السابق اجتماعي اً، وتعمل على إنشاء نظام إصلاحي ذي طابع مستقل يقتصر طا قم العمل فيه على التقنيين وحدهم ( ) .

133 - وتكتسي أجهزة السلطة العامة أهمية خاصة في سياق النظام القضائي الفنزويلي، لأنها تأخذ على عاتقها حماية شرعية الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على أخلاقيات المجتمع وكفاءة العمل الإداري. ويجري التركيز في المقام الأول على توزيع السلطة العامة عموديا ً ، بدءا ً من السلطة البلدية ثم الحكومية فالوطنية، حيث يأتي هذا التدرج وفقاً لقرب أي من تلك السلطات من المواطن. أما التوزيع الأفقي فينطوي، فضلاً عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على سلطتين مستحدثتين هما السلطة الانتخابية والسلطة المدنية. ويندرج فهم هذين الكيانين المستحدثين في الإطار الاجتماعي والسياسي، حيث يجدر إرسال إشارات واضحة بشأن احترام الاستقلالية الوظيفية التي ينبغي أن تتمتع به الهيئات المسؤولة عن تطوير الوظائف العامة.

134 - وفي إطار نظام حماية حقوق الإنسان في فنزويلا، تم إنشاء مكتب أمين المظالم بوصفه أحد أجهزة السلطة المدنية المسؤولة عن تعزيز الحقوق والضمانات المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحماية تلك الحقوق والضمانات ورصدها، فضلاً عن الدفاع عن المصالح الجماعية أو العريضة للمواطنين والمواطنات. ويشمل مكتب أمين المظالم مكاتب للدفاع عن ما يتعلق بالمرأة، والأطفال، والمراهقين، والسكان الأصليين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والخدمات العامة، والصحة، والسجن، وغيرها.

135 - ويعمل مكتب أمين المظالم تحت إشراف ومسؤولية محامي أو محامية الشعب، وفقاً لأحكام المادة 280 من دستور الجمهورية، وانسجام اً مع أحكام المادة الثالثة من الق انون الأساسي لمكتب أمين المظالم ( ) . وهكذا، يكون محامي أو محامية الشعب المسؤول الأول عن إجراءات المؤسسة.

136 - ومكتب أمين المظالم، بوصفه جهاز اً أساسي اً في السلطة المدنية، مستقل عن غيره من سلطات الدولة ويتمتع باستقلالية تنظيمية، ووظيفية، ومالية وإدارية، وينطلق بالتالي من حرية الوجدان في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية، ولا يجوز، انطلاق اً من ذلك، قسر محامي الشعب، ذكر اً كان أو أنثى، أو منعه أو تقييد تحركه لدى قيامه بعمل يرى من واجبه أداءه، كونه لا يخضع لولاية إلزامية أو لتعليمات صادرة عن أي سلطة.

137 - ويندرج أداء محامي الدفاع في إطار معايير التعاون التي يتعين على أجهزة السلطة العامة اتباعها. وفي هذا الصدد، تنص المادة 69 من القانون الأساسي لمكتب أمين المظالم على ما يلي: "المادة 69 . التعاون بين السلطات. في ممارسته لمهامه، يتعاون مكتب أمين المظالم مع السلطات العامة الأخرى من خلال جملة إجراءات، من بينها: ‘ 1 ‘ عندما يكون للسلطة الأخرى سابق اطلاع على القضية، يحق لمكتب أمين المظالم الاطلاع على المعلومات والوثائق ذات الصلة، وتزويدها بالعناصر المتأتية من التحقيق الذي يجريه هو؛ ‘ 2 ‘ عندما يلجأ مكتب أمين المظالم إلى سلطات أخرى لطلب اتخاذ إجراءات معينة تدخل في مجال اختصاصها، تبقيه هذه الأخيرة على اطلاع على الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالقضية المعنية، وفي حال تعذر ذلك يمكن لمكتب أمين ال مظالم طلب المعلومات ذات الصلة؛ ‘ 3 ‘ عندما يتابع مكتب أمين المظالم إجراءات تتعلق بإقامة العدل، يقوم بتبليغ محكمة العدل العليا، ويجوز له أن يرفع دعاوى أمام المحاكم المختصة ذات الولاية التأديبية القضائية."

138 - ويملك مكتب أمين المظالم إمكانية إدارة الأجهزة والمسؤولين في الدولة وطلب المعلومات التي يراها ذات صلة بتطوير عمله الدفاعي، ويكون هؤلاء ملزمين بتوفير المساعدة المطلوبة لأن عدم امتثالهم يعرضهم للمسؤولية التأديبية بسبب عدم الامتثال: "المادة 67 ، (القانون الأساسي لمكتب أمين المظالم) توفير المعلومات : لأغراض ما هو منصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، يكون جميع الأجهزة والأشخاص المشار إليهم في المادة 7 وممثلوهم ملزمين بإتاحة مجال الوصول على نحو تفضيلي وعاجل إلى كل ما يطلبه مكتب أمين المظالم من معلومات ووثائق واردة في التقارير والملفات والوثائق، من أي نوع كانت، فضلاً عن القيام على نحو تفضيلي وسريع بتوفير النسخ التي قد تطلب من تلك الأجهزة، مع عدم توفر إمكانية لإجراء أي تحفظ " .

1 - عدم التمييز والمساواة

139 - الحق في المساواة وعدم التمييز هو حق إنساني معترف به في المادة 21 من الدستور الوطني، ويدل على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وينبثق عما أنف ذكره التزام الدولة بإعمال حقوق الإنسان المعترف بها في النظام القضائي واحترامها وضمانها، من دون اعتبار للعرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المنشأ أو أي وضع اجتماعي آخر لأفراد يخضعون لولايتها. ومن المناسب ملاحظة أن كلا ً من المبادرة التشريعية ومراجعة مشاريع الهيئات القانونية يمثل أكثر الآليات فعالية في حماية هذا الحق، لأن من شأنه أن يسمح بتحديد الانتهاكات المحتملة لهذا الحق ومنع التمييز القانوني الرسمي.

140 - ويعتبر النظام القضائي الفنزويلي الحق في المساواة وعدم التمييز حق اً مستقل اً ومبدأ ً يفسر كامل حقوق الإنسان المعترف بها سواء في النص الأساسي أو في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصدق عليها من قبل الجمهورية، حيث يبرز النظام القضائي بمثابة محور رئيسي. كذلك، تعد القواعد التي تحكم اعتماد السياسات الرامية إلى تعزيز هذا الحق ذات طابع دستوري وقانوني، لذا فهي تنص ضمن اً على التزام بتبني هذه السياسات، دون إشارة صريحة إلى ذلك، في حين تتطرق أخرى مباشرة إلى وجوب التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان.

141 - وعلى القوانين جميع اً أن تتضمن معارضة راسخة لجميع أشكال التمييز. وينص القانون الأساسي للتعليم، وقانون تكافؤ الفرص للنساء، والقانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين بصراحة على الحق في المساواة. وينص الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا بتا ريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2000 ( ) ، على أن مفهوم الحق في المساواة يعتبر بمثابة "التزام من جانب السلطات العامة بتوفير معاملة مماثلة لمن يشهد حالات فعلية مطابقة أو مشابهة، أي أن هذا الحق يقضي من حيث المبدأ بأن جميع المواطنين يتمتعون بحق المعاملة على قدم المساواة من قبل القانون، وبالتالي فهو يحظر التمييز." كما أنه يعرض، في هذا السياق، الاعتبارات التي تسمح بمعاملة مواطن أو مجموعة من المواطنين بطريقة غير متساوية، في حال توفر أحد الشروط التالية: أن تفضي المعاملة غير المتساوية إلى غاية محددة؛ أن تكون ظروف المواطنين مختلفة في الواقع؛ أن تكون الغاية المرجوة معقولة ومتناسبة مع الظروف، وفي هذه الحالة ينطق بالحكم؛ وأخير اً ألا تكون النتيجة القانونية للمعاملة غير المتساوية متفاوتة تفاوت اً مطلق اً مع ظروف الواقع والغاية التي تبررها. وفي حال توفر الشروط أعلاه، يصبح عدم المساواة في المعاملة مقبول اً، وبالتالي يغدو التمييز مشروع اً دستوريا ً .

2 - المؤسسات التي تتمتع بولاية قضائية في مجال حقوق الإنسان

(أ) مؤسسات السلطة التنفيذية

142 - وجمهورية فنزويلا البوليفارية، إقرار اً منها لضرورة إنشاء وتثبيت وتفعيل مؤسسات وطنية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، قد بادرت إلى إنشاء وتدعيم مؤسسات مختلفة الطابع والأصول والأهداف والمجالات، نذكر من بينها:

مديرية حقوق الإنسان في وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدل

143 - خلال عامي 2000 و 2001 وأوائل عام 2002 ، نشأت مديرية لحقوق الإنسان ملحقة بوكالة وزارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية والعدل. وكان الهدف من إنشاء هذا الجهاز تعزيز برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما في المؤسسات الإصلاحية. وقد ألغيت هذه الإدارة بدافع إعادة تشكيل وتنظيم الوزارة، بسبب مختلف التغييرات التي طرأت على التشريعات التي تنظم هذه المسألة. بيد أنه تم في عام 2003 ، في إطار إعادة التشكيل الوزاري، تنشيط هذا المكتب وتفعيله بوصفه مركز اً لاستلام الشكاوى، وتم إلحاقه بوكالة وزارة الأمن العام، بحيث بات دوره الأساسي يتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها، ووضع الإجراءات التي تكفل حقوق الأفراد، فضلاً عن تنسيق الإجراءات والأنشطة مع الوكالات الوطنية والدولية في سبيل التطبيق الفعال للسياسات والبرامج التي تدخل في صلب الدفاع عن حقوق الإنسان، على أن يجري كل ذلك وفقاً لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وللاتفاقيات الدولية.

وكيل الدولة لحقوق الإنسان لدى منظومة البلدان الأميركية والدولية في وزارة السلطة الشعبية للشؤون الخارجية

144 - تكمن مهمة مكتب وكيل الدولة لحقوق الإنسان في تمثيل الدولة لدى منظومة البلدان الأميركية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتنسيق وإعداد التقارير التي يتوجب على الدولة الفنزويلية تقديمها أمام لجان الأمم المتحدة وفقاً لالتزاماتها؛ والدفاع عن التقارير المعروضة أمام مختلف لجان الأمم المتحدة؛ وتحقيق التعاون المشترك بين مؤسسات أجهزة السلطة الشعبية بما يصب في مصلحة الدفاع عن الدولة في مسألة حقوق الإنسان؛ ووضع استراتيجية ومزاولة عمل الدفاع عن الدولة فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أمام منظومة البلدان الأميركية والدولية؛ والتعاون في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وهي تتمثل أيضاً في الاستجابة لطلبات المعلومات التي تقدمت بها المنظمات الدولية، فضلاً عن الشكاوى المرفوعة حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المتعددة الأطراف والإدماج التابعة لوزارة السلطة الشعبية للشؤون الخارجية أمام المحافل الدولية؛ والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية والأجنبية؛ ونشر الالتزامات التي تعهدت بها الجمهورية على الصعيد الوطني.

إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التابعة لوزارة السلطة الشعبية للدفاع

145 - تم إنشاء الإدارة وفقاً للقرار رقم 98818 المؤرخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 1997 ، الصادر عن المديرية العامة لوزارة الدفاع، ووزارة السلطة الشعبية الحالية للدفاع، وبناء على أمر من رئيس الجهورية وفقاً للمواد 133 إلى 136 من القانون الأساسي للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وبما يتوافق مع المبادئ التوجيهية لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. وألحقت هذه الوحدة بالمفتشية العامة للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية بناء على قرار المديرية العامة رقم 002936 المؤرخ 8 آب / أغسطس 2007 . ومن مهامها: قيادة وتنسيق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بموجب الخطط أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن المفتش العام للقوات المسلحة الوطنية الفنزويلية ووفق اً للقوانين المعمول بها بهدف تعزيز وتمكين وضمان هذه الحقوق والدفاع عنها، في إطار المؤسسة العسكرية وقطاع الدفاع، وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة للطاقم العسكري والمدني. فضلاً عن ذلك، شُكلت هذه الإدارة لتكون جهاز اً يستقبل شكاوى الأفراد .

( ب ) السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

146 - يتمثل اختصاص محكمة العدل العليا في حماية القوانين وإعلان عدم دستوريتها وغيرها من الإجراءات الإدارية. وتنص الفقرات 1 و 5 و 6 و 8 من المادة 266 من الدستور الوطني على صلاحيات محكمة العدل العليا التالية: ممارسة الولاية القضائية الدستورية بموجب الباب الثامن من الدستور الوطني، إعلان بطلان اللوائح كلي اً أو جزئيا ً ، فضلاً عن تدابير إدارية عامة أو فردية أخرى تتخذها السلطة التنفيذية الوطنية عند الاقتضاء؛ والاطلاع من المصادر على تفسير مضمون ونطاق النصوص القانونية وفقاً للمصطلحات المنصوص عليها في القانون؛ والاستماع إلى الاستئناف.

(ج) مؤسسات السلطة الشعبية

147 - ومن أهم مسؤوليات السلطة الشعبية ما يلي: منع الانتهاكات والتحقيق فيها، والمعاقبة على الأفعال التي تقوض الآداب العامة والأخلاق الإدارية؛ وضمان الإدارة الجيدة والشرعية في استخدام الأملاك العامة، والامتثال لمبدأ المساواة في كل عمل إداري في الدولة وتطبيقه، وتعزيز التعليم باعتباره عنصر اً مؤسس اً للانتماء الوطني، فضلاً عن تحقيق التضامن، والحرية، والديمقراطية، والمسؤولية الاجتماعية والعمل. ويتولى المجلس الجمهوري للأخلاقيات ممارسة السلطة الشعبية، وهو مؤلف من أمين المظالم، والنائب العام والمراقب العام للجمهورية.

مكتب أمين المظالم

148 - يتولى هذا المكتب مهام تعزيز وحماية ورصد الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المصالح الجماعية أو الفردية المشروعة للمواطنين، وفقاً لأحكام المواد 280 و 281 و 282 و 283 من النص الأساسي. ومن مسؤولياته الرئيسية:

تأمين الاحترام والضمان الكاملين لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات والاتفاقيات والتحالفات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الجمهورية رسميا ً ، وا لتحقيق في الشكاوى التي ترد إليه ؛

تأمين حسن سير الخدمات العامة، ودعم الحقوق والمصالح الجماعية والفردية المشروعة للشعب وحماية تلك الحقوق والمصالح من عسف السلطة وانحرافاتها و ما ترتكبه من أخطاء في سياق إعمالها لتلك الحقوق والمصالح، والتدخل فيما يراه مناسب اً من إجراءات ضرورية لمطالبة الدولة بتعويض الرعايا عن الأضرار أو الخسائر التي لحقت بهم من جراء أداء الخدمات العامة ؛

الاعتراض على الإجراءات غير الدستورية، وحماية الحقوق الدستورية، والأمر بالمثول أمام المحكمة، والأمر بجلب البيانات، وغيرها من التدابير أو الإج راءات اللازمة لممارسة الصلاحيات ؛

حث المدعي العام للجمهورية على اتخاذ التدابير أو الإجراءات اللازمة ضد موظفي القطاع العام المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان أو الانتقاص من ها ؛

الالتماس من المجلس الجمهوري للأخلاقيات اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بموظفي القطاع العام المسؤولين عن انتها ك حقوق الإنسان أو الانتقاص منها ؛

الالتماس من الجهاز المختص تطبيق الوسائل التصحيحية والعقوبات اللازمة إزاء انتهاك الحقوق العامة وحقوق المستهلك والمستخدم، وفقاً للقانون ؛

التقدم أمام الهيئات التشريعية البلدية أو الحكومية أو الوطنية بمشاريع قوانين أو مبادرات أخرى في سبيل توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان ؛

ضمان حقوق الشعوب الأصلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأم ينها وتوفير الحماية الفعالة لها ؛

زيارة وتفتيش المباني والمنشآت التابعة لأجهزة الدولة من أجل منع انتهاك حقوق الإن سان أو في سبيل حماية تلك الحقوق ؛

تقديم التوصيات والملاحظات اللازمة إلى الأجهزة المختصة بهدف توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان، والمبادرة لهذا الغرض باستحداث آليات اتصال دائمة مع الأجهزة العامة والخاصة، الوطنية والدولية ل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ؛

تعزيز وتنفيذ سياسات تهدف إلى نشر حقوق الإنسان وتوفير الحماية الفعالة لها.

مكتب النائب العام

149 - من مهام مكتب النائب العام: ضمان احترام الحقوق خلال اتخاذ التدابير القضائية، وتوفير الضمانات الدستورية وصون المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات الدولية التي وقعتها الجمهورية؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المسؤولية المدنية، أو المهنية، أو العسكرية، أو الجنائية، أو الإدارية أو الانضباطية التي يلتزم بها موظفو القطاع العام، من منطلق تأديتهم لوظيفتهم.

150 - ويتمثل الهدف الرئيسي لمديرية حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب النائب العام في العمل على توفير الدفاع والحماية للضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في العرف القانوني، الوطني والدولي، والذي يهدف إلى الدفاع عن تلك الحقوق، من خلال تنسيق إدارة مكاتب المدعين العامين ودعمها ومتابعتها ورصدها.

151 - ويتحقق تنفيذ الهدف المذكور بشكل رئيسي في المجالات التالية: اتخاذ الإجراء ات الجزائية بحق المسؤولين من خلال استلام وتحليل وإحالة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب موظفي القطاع العام والتي تشكل جرائم ضد النظام العام، والحماية الدولية للحقوق الأساسية من خلال استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من المنظمات الدولية، عندما تتعلق هذه بجرائم مرتكبة من جانب موظفي القطاع العام ضد النظام العام ، ومن خلال تنفيذ حكم جزائي يضمن الامتثال للأحكام الواردة في التشريعات الجزائية الوطنية والمعاهدات الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات نظام التدرج بتوفير ترتيبات بديلة للامتثال لتدابير العقوبة وإجراءات السلامة للأشخاص المدانين بالحكم النهائي. ومن خلال حقوق الطبع والنشر المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحريات التي يحميها الحق في استثمار وإنتاج ونشر الأعمال الإبداعية، والعلمية، والتكنولوجية والإنسانية.

المراقب العام للجمهورية

152 - وفق اً للمادة 289 ، والفقرتين 3 و 4 من الدستور الوطني، تحدد المسؤوليات التالية لمراقب عام الجمهورية: تفتيش ومراقبة أجهزة المؤسسات والطاقم القانوني، التابعين للقطاع العام والخاضعين لسلطته؛ وإجراء عمليات تفتيش، واستهلال التحقيقات حول المخالفات الحاصلة في الممتلكات العامة، فضلاً عما يمليه ذلك من تدابير ، وفرض التحفظات وتطبيق الجزاءات الإدارية اللازمة وفقاً للقانون؛ وحث المدعي العام على اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المخالفات والجرائم المرتكبة ضد الممتلكات العامة وبحق تلك التي لديه معلومات عنها في سياق أدائه لواجباته.

3 - المؤسسات الأخرى التي أنشئت في إطار حماية الأطفال، والمراهقين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة

153 - ينص دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية في المادة 78 من الفصل الخامس من الباب الثالث منه، على طلب إنشاء نظام وطني رائد يوفر حماية شاملة للأطفال والمراهقين، ويتجسد هذا القرار في المادة 117 من القانون الأساسي المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين، والتي تنص على ما يلي: "النظام الوطني الرائد للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين مجموعة أجهزة ومؤسسات وخدمات أعدت لتنسيق ودمج وتوجيه ورصد وتقييم ومراقبة السياسات والبرامج والإجراءات المتعلقة بالشؤون العامة على الصعد الوطني والمحلي والبلدي، بهدف حماية ورعاية جميع الأطفال والمراهقين والتماس الوسائل التي تكفل التمتع الفعلي بالحقوق والضمانات والوفاء بالواجبات المحددة في هذا القانون."

154 - ويعمل هذا النظام من خلال مجموعة منسقة من الإجراءات المشتركة بين مؤسسات القطاع العام وضعتها أجهزة ومنظمات تابعة للدولة والمجتمع المنظم. ووفق اً للمادة 119 من قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، يتألف النظام الوطني الرائد للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من:

( أ) وزارة السلطة الشعبية ذات الاختصاص في مجال الح ماية الشاملة للأطفال والمراهقين ؛

( ب) استشارية لحقوق الأطفال والمراهقين و مجالس لحماية الأطفال والمراهقين ؛

( ج) محاكم لحماية الأطفال والمراهقين ومحكمة النقض الاجتماعية ا لتابعة لمحكمة العدل العليا ؛

( د) مكتب النائب العام ؛

( ه ‍( مكتب أمين المظالم ؛

( و) مكتب المحامي العام ؛

( ز) منظمات الرعاية ؛

( ح) مكاتب أمناء مظا لم للدفاع عن الأطفال والمراهقين ؛

( ط) المجالس الاجتماعية وغيرها من أشكال التنظيم الشعبي.

155 - وقد تم خلال الأعوام ال ‍  12 الأخيرة من الثورة ضمان حقوق المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيكل السياسي والمؤسساتي، حيث تم وضع إطار قانوني متقدم ينطوي على صدور القانون الأساسي المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف في عام 2007 ، على نحو أدى إلى تعزيز المجال القضائي وما تتمتع به المرأة من ضمانات قانونية لجهة المساواة، والتكافؤ، وعدم التمييز، والتآخي، والتعميم، والتضامن، والإدماج، والعدالة المادية (الملموسة)، ومشاركة المجتمع المدني، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، والمساواة في الاختلاف، والنزاهة، وحب الوطن، والاعتراف بالحكماء، واستعادة الذاكرة الجماعية؛ والتي يسمح جميعها بتمكين مشاركة المرأة بشكل أفضل في مختلف مجالات مجتمعنا.

156 - ودلالة على التزام الدولة الفنزويلية بتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، تم في عام 2008 إنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة التي ما لبثت أن أطلق عليها تسمية وزارة السلطة الشعبية من أجل المرأة والمساواة بين الجنسين، بهدف الوصول إلى نمو صحيح وفعال للسياسات والبرامج والخطط والمشاريع الهادفة إلى التوعية من خلال التعميم الفعال للمنظور الجنساني في الإدارة العامة، بدعم قوي من مواهب بشرية تعمل لهذا المنظور.

157 - وقد تم إطلاق برامج وطنية سمحت بالمطالبة بحق المرأة والمساواة بين الجنسين وبتفعيل ذلك الحق في أوجه الحياة كافة: سياسيا ً ، واقتصاديا ً واجتماعيا ً . و ظهرت دلائل ذلك المشهد في عام 2000 من خلال تدعيم المعهد الوطني للمرأة، ومكتبي رعاية شؤون المرأة والملاجئ : أرخيليا لايا وإليسا خيمينيز. فضلاً عن ذلك، ينصب تركيز الدولة على مساعدة المرأة وتثقيفها بشأن حقوقها وواجباتها في سياق هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة، حيث أنشأت في عام 2001 كلية إوميليا إيرنانديز للتدريب على ممارسة المواطنة وكلية آنا ماريا كامبس للتدريب على الاشتراكية للمساواة بين الجنسين، ومكتب أمين المظالم الوطني للدفاع عن حقوق المرأة والمعاهد الإقليمية للمرأة ( 2001 ) ومكتب أمين المظالم الخاص للدفاع عن المرأة ( 2004 ).

158 - يعترف دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي تم سنه في عام 1999 ، بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليه في المادة 81 : "يحق لكل شخص ذي إعاقة أو احتياجات خاصة ممارسة قدراته بصورة كاملة ومستقلة في الاندماج الأسري والاجتماعي. وتضمن له الدولة، من خلال المشاركة التضامنية للأسر والمجتمع، احترام كرامته الإنسانية، وتكافؤ الفرص، وتأمين ظروف العمل المرضية، وتكفل تدريبه وتمرينه ووصوله إلى مكان العمل وفقاً لظروفه، بما ينسجم مع القانون. ويُعترف بحق الأشخاص الصم أو البكم في التعبير والتواصل من خلال لغة الإشارات". وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 ، أقرت الجمعية الوطنية القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

159 - أما المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة فجهاز تابع لوزارة السلطة الشعبية للبلديات والحماية الاجتماعية. وهو يضطلع بمهام تنفيذ ال مبادئ التوجيهية، والسياسات العامة، والخطط، والاستراتيجيات الموضوعة من جانب الجهاز الرائد في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أنشئ المجلس الوطني لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب مرسوم قانون مؤرخ 3 أيلول/ سبتمبر 1993 ، عقب صدور قانون لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

جيم- إطار العمل لتعزيز حقوق الإنسان

160 - وضعت فروع السلطة الحكومية تعزيز حقوق الإنسان نصب أعينها بوصفه أحد التحديات الكبرى. وفي هذا الصدد، حققت الوزارات والمؤسسات المختلفة خلال السنوات الماضية إجراءات تمثل عنوانها الرئيسي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وفيما يلي بعض الأنشطة التي حققتها الهيئات العامة، لا سيما مكتب أمين المظالم.

161 - تتمثل المهمة الدستورية لمكتب أمين المظالم في جمهورية فنزويلا البوليفارية في تعزيز حقوق الإنسان ( ) ، وفي هذا الصدد، تتمثل إحدى المهام الرئيسية التي تبذلها هذه المؤسسة في البلد في تشكيل حقوق الإنسان ونشر المعلومات عنها والترويج لها بوجه خاص في صفوف الموظفين الحكوميين، والمؤسسات الوطنية، والمجتمعات المنظمة، والمواطنين المهتمين.

162 - وقد وضع هذا الجهاز منذ إنشائه سياسة ترمي إلى التعريف بمحتوى الدستور الوطني، والكفاءات المؤسسية، والحقوق الأساسية لسكان فنزويلا، مستندا ً إلى استراتيجية تعزيز قدرات المواطنين الخاصة في سبيل الدفاع عن حقوق إنسانهم، عن طريق معرفة القوانين التي تحميهم وتصونهم، وكذلك من خلال تعزيز الكفاءات الاجتماعية والسياسية لأكثر المجموعات السكانية تهمش اً في مجتمعنا.

163 - وخلال السنوات الأخيرة، تولى مكتب أمين المظالم، بالتعاون مع أجهزة الإدارة العامة الأخرى، وضع وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المتعلقة بالحملات الدعائية والإعلامية والتدريبية، على نحو يراعي احتياجات وخصائص كل منطقة، ومصالح السكان، فضلاً عن توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

1 - نشر المعلومات عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

164 - تتميز الدولة الفنزويلية بإسهابها في التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء على صعيد النظام العالمي أو على صعيد نظام البلدان الأمريكية. وقد قاد مكتب أمين المظالم حملات دعائية وإعلامية تتعلق بحقوق الإنسان وذلك، في جملة أمور، عن طريق نشر معلومات عن ال مبادئ الخاصة بحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في النص الأساسي وفي الاتفاقات، والمعاهدات، والعهود والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية.

165 - كذلك، اتخذ مكتب أمين المظالم سلسلة من الإجراءات بهدف إطلاع أجهزة السلطة الوطنية العامة على المعلومات وتعريفها بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

166 - وإسهام اً منه في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل الإقليم الوطني، عمم مكتب أمين المظالم على مختلف الأجهزة المكونة للسلطة التنفيذية الشعبية وسواها من السلطات العامة معلومات عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل)، فضلاً عن تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل.

167 - كذلك، نشرت هذه المؤسسة الملاحظات النهائية التالية المتعلقة بالدولة الفنزويلية كما وردت في تقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واللجنة المعنية بمناهضة التعذيب؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

2 - تعزيز الوعي بشأن حقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية

168 - تولى مكتب أمين المظالم صياغة وتنفيذ سلسلة من السياسات تهدف إلى تعريف المواطنين عموم اً على حقوق إنسانهم، مركز اً على دوره كمؤسسة مسؤولة عن تعزيز وحماية ورصد حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

169 - ولإنجاز هذا العمل، صمم مكتب أمين المظالم عدد اً من البرامج يستهدف قطاعات سكانية مختلفة فضلاً عن أجهزة الدولة، آخذ اً في الاعتبار حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجمهورية؛ واحتياجات وخصائص كل منطقة؛ ومصالح السكان؛ وأكثر الحقوق تعرض اً للانتهاك (تواتر الشكاوى). ويجدر هنا الإشارة خصيص اً إلى البرامج الإعلامية، والبرامج التدريبية، وتلك المتعلقة بالتواصل مع المواطنين وتلك التي تستهدف المؤسسات العامة.

170 - البرامج الإعلامية: وضعت لدعم الأنشطة التي تجري في باقي البرامج. ويتمثل دورها في تصميم وتطوير المواد المطبوعة والسمعية والبصرية المعنية بمكتب أمين المظالم، وحقوق الإنسان، والمجالات ذات الصلة. وهي تتيح أيضاً التواصل مع وسائط الإعلام الاجتماعية كافة، سعي اً إلى توفير مجالات للتوعية والإعلام عن حقوق الإنسان، حازت تلك البرامج بفضلها منبر اً في الإذاعة والتلفزيون والسينما.

171 - نادي السينما المتنقل: استهل مكتب أمين المظالم من خلال السينما استراتيجية جديدة تتيح الإعلام بكثافة عن ماهية حقوق الإنسان وتشجع المواطنين والمواطنات على التمتع بحقوقهم الثقافية والترفيهية وتحثهم على ممارستها. وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إنشاء نادي السينما المتنقل بوصفه مساحة فكرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ويجري بطريقة منهجية على الصعيد الوطني، في إطار أنشطة نادي السينما المتنقل بالتعاون مع الطاقم المعني ببرنامج سينما تحت النجوم التابع لمكتبة السينما الوطنية، وهي مؤسسة تابعة لوزارة السلطة الشعبية للثقافة، عرض أفلام يدور فحواها حول موضوع حقوق الإنسان.

172 - البرنامج التدريبي: أنشئ البرنامج التدريبي بهدف تشكيل مجموعات من المتطوعين من مختلف القطاعات، تعمل بمثابة محرك للجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق الإنسان في أوساط حياتها اليومية. لذا، يجري اعتماد منهجية تقوم على التكوين المنظم في المنطقة، وأيض اً على توفير الأدوات والاستراتيجيات لنشر المعلومات.

173 - برنامج التواصل: صمم برنامج التواصل مع المواطنين بهدف دعم القيم الديمقراطية كالتضامن، والتسامح، والمساواة، والعدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ويهدف هذا البرنامج إلى تواصل مكتب أمين المظالم مع المواطنين عن طريق تحديد المجتمعات السكانية المستهدفة وتطوير مختلف الأنشطة التعليمية داخلها.

3 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج الإعلامية

174 - برامج التعليم والبحوث: امتثال اً للتفويض الدستوري والقانوني المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وباعتبار أن الهدف الرئيسي للحقل التثقيفي في كامل النظام التربوي يتمثل في الاطلاع على حقوق الإنسان، ومعرفة أهميتها، واحترامها وممارستها، وضع مكتب أمين المظالم، إلى جانب مؤسسات أخرى تكون السلطة الشعبية، ما يلي من أنشطة ترويجية:

175 - تم حث وزارة السلطة الشعبية للتربية على أن تدرج في جميع المقررات والمستويات والطرائق التعليمية في النظام التعليمي الفنزويلي مادة التثقيف بشأن حقوق الإنسان. ورد اً على ذلك، تلقى مكتب أمين المظالم دعوة من السلطات تطلب منه المشاركة في مراجعة وتعديل البرامج التعليمية. والتمست المؤسسة أيضاً تأمين كراسي حرة، ومواد اختيارية، ونماذج لدورات موسعة، ومعايير تعليمية، بغية إدماجها في التعليم الجامعي.

176 - وفي عام 2001، أنشأت وزارة السلطة للتربية، بموجب القرار رقم 447 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، مكاتب أمناء المظالم للتعليم التي تتمثل مهمتها في النهوض بحقوق الأطفال والمراهقين في الإقليم الوطني والدفاع عنها. وسندها القانوني منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الموافقة عل ى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( ) ، والمادة 201 وما يليها من مواد القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين. ويوجد حالي اً على الصعيد الوطني خمس مائة وخمسة وعشرون مكتب اً مسجل اً لأمناء المظالم، و مائة وعشرون هم قيد التسجيل أمام المجالس البلدية القانونية.

177 - من ناحية أخرى، ونظر اً إلى أن إطار المعايير التعليمية ينص على أن الحصول على درجة البكالوريوس أو المعدل التقني يتطلب الانخراط في نشاط طلابي يعود بالمنفعة على المؤسسة التعليمية أو على المجتمع، اقترح مكتب أمين المظالم على وزارة السلطة الشعبية للتربية أن تأخذ في الاعتبار أنشطة تتعلق بالتوعية والإعلام عن حقوق الإنسان كخيار لدى الالتزام بالعمل الاجتماعي.

178 - وفي الوقت نفسه، وضعت المؤسسة اقتراح اً تربوي اً تحت شعار حقوق الإنسان في جميع الفصول من أجل مستقبل تضامني، عرض على وزارة السلطة الشعبية للتربية في الاجتماع الوطني السابع عشر والاجتماع الدولي الثالث للمربين، بغية توعية المشاركين على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتوفير وسيلة منهجية تتيح للمدرس معالجة موضوع ثقافة حقوق الإنسان وممارستها داخل الفصول الدراسية، وعكس ذلك على المجتمع.

179 - ومن بين سياسات التوعية التي تم تنفيذها في البرنامج المذكور، وضعت إجراءات تستهدف مراكز التعليم والمؤسسات التربوية الرسمية والنظام الفرعي للتعليم الأساسي والنظام الفرعي للتعليم الجامعي بكل مستوياته وأساليبه. ويقدم بشكل دائم المشورة التقنية للطلاب المنتمين إلى جميع مستويات وأساليب النظام التربوي الفنزويلي في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، والمجالات ذات الصلة.

180 - وقد بادرت وزارة السلطة الشعبية للتربية، من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع المجلس الجمهوري للأخلاقيات في 14 شباط / فبراير 2006 وحتى عام 2010 ، إلى إدماج مشروع التربية الوطنية وإنقاذ القيم من خلال استراتيجية بعنوان الحقيبة التعليمية، هدفها تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة والريادة وعلى التربية الوطنية المتعلقة بالقيم ضمن 368 15 مجموعة تمثل 59 في ال مائة من 845 25 مؤسسة تربوية للفترة الدراسية 2008 - 2009 .

181 - وفي عام 2009 ، تم في إطار التقدم والتحديات في مجال حقوق الأطفال والمراهقين إبرام خطة عمل بين وزارة السلطة الشعبية للتربية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسي ف ) للفترة 2009 - 2011 ، اتخذت في إطارها سلسلة من الإجراءات ركزت على موضوع حقوق الإنسان، انطلاق اً من المحيط المدرسي.

182 - وخلال عام 2010 ، عقدت تسع مناقشات تقنية إقليمية بهدف إعداد، ومراجعة، وتقييم، وتحسين وثيقة "ال مبادئ الاستراتيجية للمقرر الدراسي وال مبادئ التوجيهية التربوية في القيم وحقوق الإنسان في النظام الفرعي للتعليم الأساسي"، وأدمج في تطوير المناهج الدراسية الفنزويلية محور متكامل يتعلق بحقوق الإنسان وثقافة السلام، تم إدراجه في مستويات وأساليب النظام الفرعي للتعليم الأساسي، بهدف تأمين تعليم شامل للأطفال والمراهقين والشباب؛ وذلك ضمن إطار القيم الاجتماعية كالحرية، والتضامن، والتعاون، والعدالة، والإنصاف ، والتكامل والمصلحة العامة.

183 - وحث مكتب أمين المظالم العمداء من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة على أن يدرجوا في مناهجهم الدراسية لحاملي الشهادة ولطلاب الدراسات العليا مواضيع إلزامية، ومحاضرات مجانية، وحلقات دراسية، وأنشطة توعية متعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالانجازات في مجال التعليم الجامعي، فقد تم التوصل إلى قبول من جانب المعهد التربوي الريفي خرفاسيو روبيو، الواقع في ولاية تاتشيرا، وجامعة فنزويلا البوليفارية، بصياغة محاضرة مجانية حول حقوق الإنسان كمادة اختيارية لحاملي الشهادة وبإمكانية إنشاء مركز للبحوث والتوثيق.

184 - وتحققت أنشطة التوعية والإعلام بشكل مركزي في مراكز التعليم الجامعي، ومن بينها: جامعة فنزويلا المركزية، و جامعة سيمون بوليفار، وجامعة فنزويلا البوليفارية، والمعهد الجامعي خيسوس أوبريرو، وجامعة سيمون رودريغز، ومعهد الدراسات العليا للتكنولوجيا الصناعية رودولفو لويرو أريزمندي، وجامعة مونتي أفيلا، والمدرسة الوطنية للمالية، وكلية الدراسات العليا فرمين تورو، وجامعة سانتا روسا، والمعهد العالي للتسويق ، ومعهد المونسنيور رفاييل أرياس بلانكو للدراسات العليا التربوية، وسط فالنسيا.

185 - ومن الأهمية الإشارة إلى أن المؤسستين الوطنيتين المسؤولتين عن التعليم الجامعي في فنزويلا، المكونتين من وزارة السلطة الشعبية للتربية والمجلس الوطني للجامعات، قد وافقتا على التخصص في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل إنجاز اً مهم اً بالنسبة للم ؤسسة الدفاعية وللمجتمع الفنزويل ي .

186 - ومن المهم تسليط الضوء على المهمة التي أنجزها مكتب أمين المظالم بهدف التوقيع على اتفاق للتعاون المؤسسي مع جامعة البوليتكنيك الاختباري ة للقوات المسلحة (قوات الطوارئ الدولية)، من أجل تدريب وتثقيف الموارد البشرية من خلال تعزيز الأنشطة والبرامج الإعدادية، والتدريبية والتحديثية المهنية، فضلاً عن البحوث في مجالات التشريع، والتنظيم الإداري، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات العامة، والأمن ومشاركة المواطنين. وعلى نحو مماثل، اقترح على السلطات التربوية في مؤسسات إعداد ضباط الشرطة والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية أن تدمج في مناهجها التعليمية تدريس حقوق الإنسان.

187 - وتأسست دائرة الأمن العام والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية لتوفير المعلومات للموظفين والموظفات الذين ينتمون إلى مختلف الوحدات التشغيلية التي تتشكل منها الأجهزة، من أجل توعيتهم وتحسين الأنظمة، والخطط، والآليات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

188 - ففيما يتعلق بأجهزة الأمن، أقامت الدائرة علاقات مع الإدارة التعليمية للمعهد المستقل للنقل والأمن العام التابع لبلدية ليبرتادور، وألقت محاضرات على عملاء وضباط شرطة كراكاس. كذلك، أبرمت اتفاقات مع المديرية العامة ومديرية التربية في شرطة العاصمة، تم بموجبها تنفيذ برامج موجهة إلى الموظفين والضباط وعملاء الشرطة الذين يؤلفون الوحدات التشغيلية المختلفة من وكالة الشرطة وطلاب المدرسة الإعدادية لعملاء الشرطة وطلاب معهد الدراسات العليا لشرطة العاصمة.

189 - مؤسسة مكتب أمين المظالم: قرر مكتب أمين المظالم بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 إنشاء مؤسسة خاصة ذات طابع قضائي وملكية خاصة، سميت مؤسسة مكتب أمين المظالم، ينص قانونها الأساسي، الذي هو بمثابة نظام أساسي، على طابعها، ومدتها، وهدفها، وملكيتها، وتسييرها للشؤون الإدارية.

190 - وكانت هذه المؤسسة ملحقة بمكتب أمين المظالم وتحت رعايته (لمدة سبع سنوات). وكان هدفها الأساسي التوعية والإعلام عن حقوق الإنسان وتعزيزها، فضلاً عن توفير الإعداد، والتدريب، والتثقيف في هذا المجال الذي يطلبه المواطنون المنتمون إلى السلطة الشعبية الوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة وأية جهة أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان، والتخصصات ذات الصلة.

191 - وتعمل مؤسسة خوان فيف ي س سوريا أيضاً كمؤسسة ملحقة بمكتب أمين المظالم، وقد طورت استراتيجيات للتعليم، والبحوث، والإعلام تتسم بنهج نقدي إزاء موضوع حقوق الإنسان، وهي موجهة إلى جميع الناس، والمجتمعات، والمنظمات، والحركات الاجتماعية، ومؤسسات الدولة، بقصد المساهمة، بناء على التجارب الهامة، في التحول الاجتماعي القائم على قيم العدالة الاجتماعية، والإنصاف، والمساواة، والحرية، والتعاون، والتضامن، والصدق والمسؤولية المشتركة.

192 - ومؤسسة خوان فيفيس سوريا ملتزمة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالمساواة بين الجنسين، وبالبيئة الصحية، وبالعدالة الاجتماعية، وببناء قوة شعبية في سبيل الدفاع الجماعي الرائد عن حقوق الإنسان. وهدفها الاستراتيجي هو دعم الأفراد والجماعات في مسألة حقوق الإنسان، مع التركيز على الحركات الاجتماعية والمجتمعية، فضلاً عن التركيز على موظفي وموظفات القطاع العام المعنيين مباشرة بالشأن، من منظور نقدي ومن خلال الممارسة التربوية للتعليم الشعبي في مجال حقوق الإنسان. وتسعى المؤسسة أيضاً إلى دعم التفكير والنمو الفكري في مجال حقوق الإنسان بالآراء النقدية والتحررية والمحرِّرة، من خلال بحوث تؤيد المنهجيات القائمة على المشاركة.

193 - وساهمت مؤسسة خوان فيفيس سوريا في برنامج إعداد مجتمع لحقوق الإنسان، إذ وفرت التدريب لأعضاء مجالس الدفاع عن حقوق الإنسان التي شكلت في كراكاس. لذا، تم بدعم من موظفي مكتب أمين المظالم المفوض في العاصمة كراكاس تصميم وتنفيذ أعمال اليوم الأول للإعداد الأساسي لمجالس الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان من منظور نقدي، فضلاً عن آليات الدفاع، والرصد، والتوعية، مثل الإبلاغ، والالتماس وآليات حل النزاعات.

194 - ومن الأهمية الإشارة إلى أن مكتب أمين المظالم أنشأ بحلول نهاية عام 2010 أول مدرسة لحقوق الإنسان، الغرض منها استكمال الإعداد الأكاديمي والبحثي لمختلف المحترفين في مجال التوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، بطريقة نقدية وتقدمية. وهذه المدرسة ملحقة بمؤسسة خوان فيفيس سوريا.

195 - وقد صيغ المنهج الدراسي بالتعاون مع وزارة السلطة الشعبية للتعليم العالي. أما أولى المقررات التي ستدرس فسوف تكون حصيلتها شهادة في حقوق الإنسان والأداء الدفاعي وتستغرق تسعة أشهر، وقد تسجل فيها 25 متخصص يحملون شهادة في الدراسات القانونية من جامعة فنزويلا البوليفارية.

4 - التوعية بشأن حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام

196 - أعلنت الدولة الفنزويلية، بواسطة وزارة السلطة الشعبية لوسائل الاتصالات والإعلام، ضمن خطتها الاستراتيجية "... توطيد (نشاط الوزارة) بوصفها الهيئة الرئيسية التابعة للحكومة الوط ني ة المعني ة بسياسة الاتصالات والمعلومات والدعاية، التي تتولى توجيه وتعزيز وصول جميع المواطنين الفنزويليين إلى المعلومات المناسبة، والدقيقة، والموضوعية وغير خاضعة للرقابة"، عن طريق توطيد شبكة الاتصالات العامة التي أنشأها النظام الوطني لوسائط الإعلام الفنزويلية المكون من وسائل الإعلام التابعة للدولة والشبكة الوطنية العامة لوسائل الاتصالات الشعبية، والبديلة، والجماعية؛ حيث يشكل الشعب جوهر المصدر الأصلي للمعلومات.

197 - ومن الضروري التشديد على أن الوسائل الشعبية والبديلة والجماعية هي أكثر الدلائل شرعية على ممارسة حرية التعبير في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان.

198 - وفي إطار هذه السياسة التي تتبعها الدولة الفنزويلية، يتميز بسياقه الإعلامي والتوعوي في مجال حقوق الإنسان ما تنتهجه وكالة الأنباء الفنزويلية من خط تحريري يتماهى مع القيم الأساسية لجمهورية فنزويلا البوليفارية: تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة والإمكانات، وإقامة العدل الاجتماعي، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات الدقيقة والمناسبة، وتعدد الآراء وحرية العبادة. فضلاً عن ذلك، أقدمت هذه الوزارة بالاشتراك مع مؤسسات الدولة الأخرى على نشر التقدم والانجازات التي حققتها برامج الحكومة البوليفارية الاجتماعية التي تسعى إلى توفير أعلى درجة من السعادة للشعب، ضامنة مبادئ حقوق الإنسان.

5 - تعاون مكتب أمين المظالم مع المنظمات الاجتماعية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

199 - مكتب أمين المظالم جهاز مكون من شخص واحد، وعملية اختياره تعتمد على مشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، فضلاً عن صوت الجمعية الوطنية المؤاتي والمؤهل، ما يضمن أن الشخص المسؤول عن المؤسسة يمثل غالبية القوى الاجتماعية ويحظى بقبولها.

200 - وتشكل مشاركة المجتمع المدني عنصر اً أساسي اً من عناصر الدستور. لذا، تم وضع سلسلة من الصكوك القانونية تنص على تعزيز تلك المشاركة وتطويرها في جميع مجالات الحياة الوطنية. وفي هذا السياق، يتولى مكتب أمين المظالم مهمة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها، وهي حقوق يقيم هو من أجلها علاقات حيوية مع مختلف الفئات الاجتماعية، مركز اً بوجه خاص على أكثر الفئات تهمش اً أو على الفئات المتواجدة في ظروف حرجة.

201 - ويرد سرد نتائج هذه العلاقات مع الفئات الاجتماعية في حوليات مكتب أمين المظالم، وكذلك في التقارير الخاصة التي يعدها. وفي هذا الصدد، يمكن أن نذكر: مجموعات ضحايا كراكاس، والفلاحين وعائلات ضحايا القتل، والشعوب والمجتمعات الأصلية، والعمال، والحركات النسائية، والمحرومين من الحرية وأسرهم، والمستهلكين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص المصابين بنقص المناعة البشرية/الإيدز، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الكلى، والأشخاص الذين يعانون من الإدمان على المخدرات، والأشخاص الذين يعانون من الفقر، والأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة في الهوية ونوع الجنس، والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، ولجان من مستخدمي الخدمات العامة، ولجان مستخدمي قطاع الصحة، ومجالس تخطيط السياسات العامة، والمجالس المحلية، والمجتمعات المهمشة ضمن مقاطعة العاصمة وولايات أخرى في البلد، والأطفال، والمراهقين، والأمهات المراهقات، والمجموعات الثقافية والحرفية، والأشخاص المشردين في الشوارع، والمجتمعات التعليمية، وجامعة بوليفاريا، والجامعة الوطنية المفتوحة، وجامعة سيمون رودريغز، ومركز الدراسات المعني بالمرأة التابع لجامعة فن زويلا المركزية، والمعاهد التربو ي ة، ومجموعات الكنيسة الكاثوليكية، والأنغليكانية، والإنجيلية، واليسوعية، وشهود يهوه، وغيرها من الفئات.

202 - وفيما يتعلق بمكتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية، فقد أقيمت روابط على أساس العمل في مجال حقوق الإنسان، واتسمت هذه الروابط بتضامنها واحترامها واستقلاليتها. بهذا المعنى، يمكن لأي منظمة غير حكومية، جماعية اجتماعية، أو أفراد أو مجموعة من الأشخاص أن يتوجهوا إلى مكتب أمين المظالم لطرح مشاكلهم، أو مخاوفهم، أو شكاويهم أو مطالبهم.

203 - بذا، وحيث إ ن مكتب أمين المظالم يعنى بالحالات، والمشاكل، وبرامج التدريب أو الحملات الإعلامية، فقد أقام روابط مع منظمات غير حكومية مثل: مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية الاجتماعية (مؤسسة أمريكا اللاتينية)، ومركز التعليم المجتمعي لحقوق الأطفال والمراهقين، وشبكة الدعم للعدالة والسلام، وجماعة الحركة النسائية، والجمعية النسائية للرعاية والمساعدة المتبادلة، ومؤسسة كراكاس للأطفال، وجمعية مؤيدي التبني، وبرلمان الشباب للأطفال والمراهقين، والاتحاد الأهلي البوليفاري، ومنظمة أوسيبونتشيشي الأهلية، ومنظمة الحبل بلا دنس الأهلية للشركاء في ملكية الأراضي في بيريتو، والمنظمة الإقليمية للشعوب الأصلية، وشبكة واراو النسائية، وجمعية أصدقاء المكفوفين، ومؤسسة أهل وأصدقاء الأطفال الصم والمكفوفين للتنمية في العدل والسلام، الاتحاد الفنزويلي للإعاقة الفكرية، واتحاد مراكز الرياضة للصم، وجمعية كراكاس للصم، والاتحاد الفنزويلي لمنظمات ومجالس البيئة، والحركة التضامنية، ومجلس الدفاع عن حقوق إنسان شعب غواراوس مع نظرة مستقبلية، والمجلس المحلي لخانوكوخيدو، والمعهد الجامعي الوطني للدراسات المتعلقة بالسجون، ومجموعات الفنانين الهزليين في سان خوان، وفرقة المسرح الارتجالي الجنسي، والمكاتب التقنية للمياه، والكونغرس البوليفاري، والمجالس البلدية ، والجامعة البحرية وغيرها.

204 - وبالمثل ، يعمل مكتب أمين المظالم مع الحركات والشبكات والجماعات ذات التنوع الجنسي: مجموعة "الديفا الفنزويليات"، ومجموعة "عكس الطبيعة" (كونتراناتورا)، ومجموعة "مثليات"، وجماعة "خوسيفا كاميخو لتحرير المرأة"، ومجموعة "الراغبات"، و"نوادي التنوع الجنسي"، و"منظمة فنزويلا التعددية"، ومجموعة "ترانسفينوس"، وشبكة "المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية"، و"الاتحاد البديل"، و"الكتلة الاشتراكية الموحدة لتحرير المثليين"، و"رابطة نيكاراغوا لمغايري الهوية الجنسانية"، و"تحالف لامبدا الفنزويلي"، و"أصدقاء الماضي والحاضر والمستقبل"، و"التحالف الثوري للتعدد الجنسي - النوعي"، و"التحالف المدني الجنوبي الشرقي الفخور للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية"، و"شبكة غاليغا الفنزويلية المتعددة لتحرير المرأة"، و"مجلس كارابيتا للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"مجلس كاريكواو الأول للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"مجلس نويفو هوريزونتي الأول للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"مجلس لا فيغا للدفاع عن حقوق الإنسان" و"مجلس إل روساريو للدفاع عن حقوق الإنسان".

6 - اتجاه الميزانية، وفقاً للمشروع الذي نفذه مكتب أمين المظالم، الهادف إلى الوفاء بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان

205 - انظر الجدول التالي:

السنة	النوع	التفصيل	المبلغ	العملة
٢٠٠٥	البرنامج	تعزيز وحماية ورصد الحقوق و ال ضمانات الدستورية للمواطنين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان	٣١ ٨٠٤ ٩٠٠ ٠٠٠	بوليفار ( )
2006	المشروع 1	تعزيز وحماية ورصد حقوق الإنسان، والتوعية، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان	٢٣ ٧٤٢ ٣٠٠ ٠٠٠	بوليفار
		إجراءات مركزية	٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	بوليفار
	المشروع 2		٨ ٣٨٧ ١٠٠ ٠٠٠	بوليفار
	NGO
		المجموع	٣٢ ٥٢٩ ٤٠٠ ٠٠٠	بوليفار
٢٠٠٧	المشروع 1	تعزيز وحماية ورصد حقوق الإنسان، وال مساهمات، والمنح، والتحويلات من أ جل تمويل مشاريع الهيئات ذات اللامركزية الوظيفية في الجمهورية	٢٧ ٠٥٥ ٠٦٤ ٧١٧	بوليفار
	المشروع 2	إجراءات مركزية	٥٠٦ ٠٢٥ ٩٤٦	بوليفار
	NGO		١٣ ١٣٦ ٣٠٩ ٣٣٨	بوليفار
		المجموع	٤٠ ٦٩٧ ٤٠٠ ٠٠١	بوليفار
٢٠٠٨	المشروع 1	تعزيز وحماية ورصد حقوق الإنسان	٣٣ ٦٨٩ ١٨٨	بوليفار مدعوم
	المشروع 2	مساهمات مؤسسة خوان فيفيس سوريا	٦٩٠ ٠٠٠	بوليفار مدعوم
		إجراءات مركزية
	NGO		١٤ ٢٩٨ ٠١٢	بوليفار مدعوم
		المجموع	٤٨ ٦٧٧ ٢٠٠	بوليفار مدعوم
٢٠٠٩	المشروع 1	ت عزيز وحماية ورصد حقوق الإنسان، ومنح عناية خاصة ل حقوق المرأة والأطفال والمراهقين	٤٨ ٥٣٩ ٤٠٩	بوليفار مدعوم
	المشروع 2	مساهمات مؤسسة جوان فيفيس س ريا	٢ ٦٤٨ ٦٩٢	بوليفار مدعوم
		إجراءات مركزية	٧٠٠ ٠٠٠	بوليفار مدعوم
	المشروع 3
	NGO		٢٧ ١١٠ ٠٩٩	بوليفار مدعوم
		المجموع	٧٨ ٩٩٨ ٢٠٠	بوليفار مدعوم
٢٠١٠	المشروع 1	تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتثقيف و التدريب والبحث والتوعية في مجال حقوق الإنسان	٤٠ ١٨٧ ٦٦١	بوليفار مدعوم
	المشروع 2	بناء مجتمع بغرض إعم ال حقوق الإنسان	٥ ٥٠٧ ٩٤٦	بوليفار مدعوم
	المشروع 3	مؤسسة خوان فيفيس سوريا	٣ ٣٠٩ ٢٥٦	بوليفار مدعوم
		إجراءات مركزية	٧٠٠ ٠٠٠	بوليفار مدعوم
	المشروع 4		٢٤ ٥١٥ ٩٥٥	بوليفار مدعوم
	NGO
		المجموع	٧٤ ٢٢٠ ٨١٨	بوليفار مدعوم
٢٠١١	المشروع 1	تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص والجماعات البالغة الهشاشة إزاء انتهاك حقوق إنسانيتهم، التثقيف والترويج والبحث والتوعية في مجال حقوق الإنسان، بغرض حث المجتمع على إعمال حقوق الإنسان	٦٥ ٥٠١ ٧٠٤	بوليفار مدعوم
	المشروع 2	مؤسسة خوان فيفيس سوريا	٨ ١٠٥ ٣١٢	بوليفار مدعوم
	المشروع 3	إجراءات مركزية	٧٠٠ ٠٠٠	بوليفار مدعوم
	NGO		٣٩ ١١٣ ٦٣٤	بوليفار مدعوم
		المجموع	١١٣ ٤٢٠ ٦٥٠	بوليفار مدعوم

7 - التعاون والمساعدة المتبادلة مع المؤسسات الدولية

206 - دأبت جمهورية فنزويلا البوليفارية على انتهاج سياسة تراعي احتياجات ميزانيات الهيئات المسؤولة عن النهوض بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، قدم البلد مساهمات تتعلق بالمشاركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، استفادت منها، على سبيل المثال، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عل يه، وصندوق الأمم المتحدة الاستئ ماني للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بمكافحة أشكال الرق المعاصرة، والصندوق الاستئماني لشؤون الشعوب الأصلية، والصندوق الاستئماني للدعاية المناهضة للفصل العنصري، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وصندوق اليونسكو للتراث العالمي.

207 - وبوجه خاص، أقامت الدولة الفنزويلية، عبر مكتب أمين المظالم ووزارة السلطة الشعبية للتربية، علاقات عمل عديدة مع وكالات الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال حقوق الإنسان، لا سيما اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

208 - وفي الوقت نفسه، استمر مكتب أمين المظالم، بمشاركة المفوضية الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، في تفعيل الاتفاقيات الأكاديمية المبرمة مع جامعة ألكالا دي إيناريس في إسبانيا.

مكتب أمين المظالم

209 - وتندرج اتفاقية التعاون التقني المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إطار خطة الع مليات الرئيسية للفترة 2002 - 2007 المبرمة بين وزارة السلطة الشعبية للتخطيط والمالية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهي تتيح تنسيق المشاريع المتعلقة بحقوق الإنسان المنبثقة عن الدولة الفنزويلية من خلال مختلف الهيئات التي تشكلها.

210 - وتحافظ الاتفاقية المذكورة على ال مبادئ العامة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث من الأهمية التأكيد على أن أهدافها متسقة مع التوصيات اللاحقة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، من خلال ملاحظتها العامة رقم 2 المؤرخة 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 والمعنونة: دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، هذه التوصيات التي تنسجم انسجام اً وثيق اً مع هدف تعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين، فيما يتعلق بالاتفاقية.

211 - وفي هذا الصدد، رحب مكتب أمين المظالم بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 23 من ملاحظتها العامة، والتي تؤكد من خلالها، في جملة أمور، أن "... منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقدم أيضاً خبراتها المتخصصة وتعاونها التقني في هذا المجال". ويهدف توقيع الاتفاق مع اليونيسي ف بوجه عام إلى تدريب موظفي وموظفات المؤسسة وتوعيتهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين.

212 - صندوق الأمم المتحدة للسكان: تهدف علاقات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بوجه عام إلى تدريب موظفي وموظفات المؤسسة وتوعيتهم فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتوجه المشاريع أنشطتها نحو:

( أ) تأهيل الموظفين والموظفات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ب) وضع آليات تتيح تشخيص حالة الحقوق الإنجابية للمراهقين؛

( ج ) وضع تشخيصات عن حالة ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين؛

( د) القيام بحملات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية؛

( ه ‍( إعداد مواد تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية.

213 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: في إطار مشروع دعم التعزيز المؤسسي لمكتب أمين المظالم الذي أبرم في عام 2001 بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تنظيم حملة توعية بشأن الصكوك التي تشكل الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل. كذلك، عُقدت بين 11 و 13 آذار / مارس 2002 حلقة رومولو غاليغوس الدراسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

214 - ومن ناحية أخرى، ومن منطلق استمرارية مشروع دعم التعزيز المؤسسي لمكتب أمين المظالم، اشتركت السفارة البريطانية، ومكتب أمين المظالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية من أجل التنمية الهادفة إلى تأهيل 270 موظف اً في مجال حقوق الإنسان. والشأن ذاته ينطبق على استمرارية مشروع دعم التعزيز المؤسسي لمكتب أمين المظالم فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأخيرة من هذا المشروع، المعنونة "تأهيل موظفي مكتب أمين المظالم".

215 - وبالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُنشئ في إطار برنامج المنح لمناهضة التمييز العنصري مشروع الإعداد والتأهيل المتعلق بالشعوب الأصلية، وقد أتاح ذلك تنظيم حلقتي عمل تدريبيتين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، حضرهما ما مجموعه 132 موظف اً من مكتب أمين المظالم، والبلديات، والحكومات، والجامعات، ومكتب النائب العام، ووزارة السلطة الشعبية للبيئة، ووزارة السلطة الشعبية للتربية، والجمعية الوطنية، والمحاكم، ومجلس الدولة لحقوق الأطفال والمراهقين، فضلاً عن ممثلين عن جماعات باري، ووايوو، ويارورو، وكويباس، ويوك ب ا، وبيمون، وييكوانا، وكارينيا الإثنية، بمن فيهم أطفال ومراهقون استفادوا من حلقتي العمل المذكورتين.

وزارة السلطة الشعبية للتربية

216 - تنفذ وزارة السلطة الشعبية للتربية منذ عام 2003 ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خطط عمل يدخل جميعها في إطار تناول موضوع التربية الجنسية في المنهج التعليمي. وقد اندرجت الخطة الأولى، التي غطت الفترة 2003 - 2007 ، في إطار مشروع التربية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين في المدارس والمجتمعات المحلية، الهادف إلى وضع استراتيجيات وإجراءات تنمي لدى التلميذ المعرفة والتجربة والمهارة المتعلقة بالحياة الجنسية والمساواة بين الجنسين، وتساعد محيطه على بناء مواقف وقيم تفضي إلى سلوك حياة جنسية سليمة قائمة على مبادئ التكافؤ. وقد تم تطبيق هذا المنهج في ثماني ولايات في المناطق الشمالية، والجنوبية والشرقية من البلد.

217 - وشهد عام 2008 استمرار اً للمشروع الآنف الذكر ( 2003 - 2007 ) بهدف دعم التربية الموجهة نحو المراهقين والشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في الحياة اليومية، على نحو يراعي المسائل الجنسانية، مع التركيز على توحيد البرامج التربوية بما يتيح للمراهقين فرصة تطوير هويتهم، وقيمهم وفكرهم النقدي على نحو يمكنهم من ممارسة حقوقهم، لا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية، بوصفها جزء اً من حقوق الإنسان.

218 - وخلال عام 2009 ، واصلت وزارة السلطة الشعبية للتربية عملية التعاون بالتوقيع على خطة العمل المعنونة "التربية الجنسية والصحة الجنسية والإنجابية في المنهج التربوي الوطني، مع التركيز على المسائل الجنسانية، والاجتماعية - الثقافية والمتعلقة بالانتماء العرقي وحقوق الإنسان، استناد اً إلى ال مبادئ والقيم الوطنية"، وهي خطة تسعى إلى تدعيم اقتراح منهج التربية الوطنية لدولة فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بفحوى الحياة الجنسية البشرية، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية بوصفها حق اً أساسي اً من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تم إعداد وثيقة بعنوان "ال مبادئ التوجيهية الاستراتيجية لمناهج التربية الجنسية في النظام الفرعي للتعليم الأساسي"، هدفها توفير الآليات اللازمة لإعداد مربين من الجنسين مؤهلين لمعالجة هذه المواضيع مع الطلاب والطالبات والوسط التربوي. وقد شاركت بفعالية في صياغة هذه الوثيقة مؤسسات حكومية وغير حكومية مختلفة تعمل في هذا المجال.

خامساً- المصادر

219 - صيغت هذه الوثيقة من خلال عملية تشاور واسعة مع مختلف الجهات الحكومية، في ضوء استقراء كامل للوثائق الرسمية التي تتناول مسائل حقوق الإنسان. وقد استقيت البيانات من المصادر الأساسية التالية:

البنك المركزي الفنزويلي. التقرير السنوي 2009 ؛

دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. الجريدة الرسمية عدد 5 . 453 الاستثنائي ليوم الجمعة 24 آذار/ مارس من عام 2000 ؛

مكتب أمين المظالم. تقارير الإدارة 2001 - 2010 ؛

المعهد الوطني للإحصاء. المعلومات الاجتماعية وال ديمغرافي ة 2000 - 2010 ؛

وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية. مكتب المستشار القانوني. حالة العهود والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان. أيلول / سبتمبر 2009 .

220 - وفيما يلي قائمة بالهيئات التي تمت استشارتها:

( أ) السلطة التنفيذية

وزارة السلطة الشعبية للزراعة والأراضي ؛

وزارة السلطة الشعبية للأغذية ؛

وزارة السلطة الشعبية للبيئة ؛

وزارة السلطة الشعبية للاتصالات والمعلومات ؛

وزارة السلطة الشعبية للثقافة ؛

وزارة السلطة الشعبية للدفاع ؛

وزارة السلطة الشعبية للبلديات و الحماية الاجتماعية ؛

وزارة السلطة الشعبية للتربية ؛

وزارة السلطة الشعبية للرياضة ؛

وزارة السلطة الشعبية للتعليم الجامعي ؛

وزارة السلطة الشعبية للتخطيط والمالية ؛

وزارة السلطة الشعبية للإسكان والموئل ؛

وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدل ؛

وزارة السلطة الشعبية للمرأة والمساواة بين الجنسين ؛

وزارة السلطة الشعبية للنقل والمواصلات ؛

وزارة السلطة الشعبية للصحة ؛

وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية ؛

وزارة السلطة الشعبية للعمل والضمان الاجتماعي ؛

وزارة السلطة الشعبية للسياحة ؛

وزارة السلطة الشعبية لشؤون السكان الأصليين ؛

وزارة السلطة الشعبية لديوان الرئاسة ؛

المعهد الوطني للإحصاء ؛

( ب ) السلطة التشريعية ؛

الجمعية الوطنية ؛

( ج) السلطة القضائية ؛

محكمة العدل العليا ؛

( د) السلطة المدنية ؛

مكتب النائب العام للجمهورية ؛

مكتب أمين المظالم ؛

( ه ‍( السلطة الانتخابية ؛

المجلس الوطني للانتخابات ؛

( و) البنك المركزي الفنزويلي .