وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
آيسلندا *
[تاريخ الاستلام: 20 نيسان/أبريل 2021]
أولا ً - معلومات عامة
ألف- الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
1- الديموغرافيا
1 - في الأول من كانون الثاني/يناير 2020 ، بلغ عدد سكان آيسلندا 134 364 نسمة . وبلغ عدد سكان ريكيافيك، عاصمة البلد وكبرى مدنه، 770 129 نسمة، فيما بلغ عدد سكان منطقة العاصمة الكبرى 716 231 نسمة.
|
السنة |
عدد السكان |
معدل النمو السكاني ( بالنسبة المئوية ) |
عدد السكان لكل كم2 |
|
2014 |
340 326 |
1,0 |
3 |
|
2015 |
740 329 |
1,0 |
3 |
|
2016 |
300 334 |
1,8 |
3 |
|
2017 |
110 340 |
3,0 |
3 |
|
2018 |
710 350 |
2,4 |
3 |
|
السنة |
السكان في المناطق الريفية |
السكان في المناطق الحضرية |
|
2014 |
029 20 |
642 305 |
|
2015 |
585 20 |
515 308 |
|
2016 |
679 20 |
850 311 |
|
2017 |
455 21 |
904 316 |
|
2018 |
048 22 |
559 330 |
المناطق الحضرية: أكثر من 200 نسمة.
المناطق الريفية: أقل من 200 نسمة.
ويوضح الجدول التالي التركيبة العمرية لسكان آيسلندا خلال الفترة 2015-2019.
|
المجموع |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
صفر - 9 سنوات |
677 45 |
253 45 |
103 45 |
107 45 |
848 44 |
|
10 سنوات - 19 سنة |
435 43 |
408 43 |
656 43 |
225 44 |
914 44 |
|
20-29 سنة |
273 48 |
256 49 |
887 50 |
652 53 |
484 55 |
|
30-39 سنة |
150 45 |
540 45 |
519 46 |
155 49 |
650 51 |
|
40-49 سنة |
200 42 |
288 42 |
844 42 |
224 44 |
597 45 |
|
50-59 سنة |
231 42 |
679 42 |
242 43 |
753 43 |
927 43 |
|
60-69 سنة |
080 32 |
077 33 |
224 34 |
378 35 |
377 36 |
|
70-79 سنة |
002 18 |
869 18 |
603 19 |
575 20 |
716 21 |
|
80-89 سنة |
164 10 |
208 10 |
240 10 |
274 10 |
250 10 |
|
90 سنة فما فوق |
888 1 |
951 1 |
031 2 |
107 2 |
228 2 |
ويبين الجدول التالي نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ومن تزيد أعمارهم على 65 سنة) حسب نوع الجنس.
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
رجال |
318 163 |
186 165 |
27 167 |
033 171 |
6 177 |
|
|
<15 (في المائة) |
رجال |
20,8 |
20,7 |
20,3 |
19,9 |
19,4 |
|
65< (في المائة) |
رجال |
11,3 |
11,6 |
11,9 |
12,1 |
12,1 |
|
نساء |
353 162 |
914 163 |
259 165 |
316 167 |
85 170 |
|
|
<15 (في المائة) |
نساء |
20,1 |
20 |
19,7 |
19,5 |
19,2 |
|
65< (في المائة) |
نساء |
13,1 |
13,4 |
13,7 |
13,9 |
14 |
ويبين الجدول التالي معدل الولادات والوفيات.
|
السنة |
معدل الولادات (الولادات الحية لكل 1000 نسمة) |
معدل الوفيات (الوفيات لكل 1000 نسمة) |
|
2014 |
13,4 |
6,3 |
|
2015 |
12,5 |
6,6 |
|
2016 |
12 |
6,9 |
|
2017 |
11,9 |
6,5 |
|
2018 |
12 |
6,4 |
2- وقد ظل متوسط العمر المتوقع في آيسلندا مستقرّاً في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 81 عاماً لدى الرجال و84 عاماً ل دى ا لنساء.
3- وبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية (عدد الأشخاص) في عام 2017 ما مجموعه 2,6. وتتألف نسبة 32 في المائة من مجموع الأسر المعيشية من شخص واحد. وتمثِّل نسبة الأطفال الذين يعيشون إما مع الأم أو الأب 9 في المائة. و بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسرة معيشية تتألف من أم عزباء 124 28 شخصاً ، وفي أسرة معيشية تتألف من أب أعزب 732 2 .
4- وفي عام 2020، سُجِّل في آيسلندا 354 55 مهاجراً ، أو 15,2 في المائة من السكان، و684 5 شخصاً وُلدوا في آيسلندا لأبوين مهاجرين ، أي ما مجموعه 16,8 في المائة من سكان آيسلندا. وفي هذه الفقرة، يعرَّف "المهاجرون الوافدون" بأنهم أشخاص مولودون في الخارج لأبوين مولودين خارج البلد، ولا يشملون طالبي اللجوء، ولا المهاجرين من الجيل الثاني. وكما كان الحال من قبل، يمثِّل البولنديون أكبر نسبة من المهاجرين ( 477 20 )، أو ما مجموعه 37 في المائة من مجموع المهاجرين، يليهم مهاجرون من ليتوانيا ( 5,9 في المائة) والفلبين (3,8 في المائة).
5- وفي عام 2020، كان 63 في المائة من سكان آيسلندا أعضاء في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في آيسلندا (كنيسة آيسلندا). ولا ينتمي أكثر من 7 في المائة من السكان إلى أي منظمة دينية. وي عرض الجدول التالي العضوية في ال طوائف ال دينية و ال مذهبية ال أخرى.
|
الطوائف الدينية والمذهبية في عام 2020 |
الأعضاء |
النسبة المئوية |
|
الكنيسة اللوثرية الحرة في ريكيافيك |
003 10 |
2,7 |
|
أبرشية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية |
632 14 |
4 |
|
الكنيسة اللوثرية الحرة في هافنارفيوردور |
216 7 |
2 |
|
الجماعة المستقلة |
241 3 |
0,9 |
|
رابطة الأساترو |
764 4 |
1,3 |
|
زويزم |
213 1 |
0,3 |
|
الرابطة البوذية |
115 1 |
0,3 |
|
الجمعية الخمسينية |
099 2 |
0,6 |
|
سيدمنت - الرابطة الإنسانية الأخلاقية الآيسلندية |
507 3 |
1 |
|
طوائف أخرى وطوائف غير محدَّدة |
118 59 |
16,3 |
|
غير منتسبين إلى أي منظمة دينية |
114 26 |
7,1 |
2- الاقتصاد
6- الاقتصاد الآيسلندي اقتصاد منفتح ومتقدم النمو يعمل في إطار نموذج بلدان الشمال الأوروبي، ويجمع بين اقتصاد السوق الحرة ودولة الرفاه. وهو أ صغر اقتصاد داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي 21,5 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة ال أمريكي ة (عام 2019).
7- وآيسلندا غنية بالموارد الطبيعية التي تمثِّل القطاعات التقليدية والنامية من اقتصادها على حد سواء. وتحيط بالجزيرة بعض من أغنى مناطق صيد الأسماك وأغزرها إنتاجاً في شمال المحيط الأطلسي، وتمثِّل مصائد الأسماك، منذ زمن بعيد، الدعامة الأساسية للاقتصاد الآيسلندي.
8- وقد أفرزت التطورات التكنولوجية الأخيرة نموّاً مط َّ رداً في الصناعات والخدمات القائمة على المعرفة. و كانت القطاعات الصناعية الخمسة الأسرع نموّاً في آيسلندا خلال السنوات القليلة الماضية ضمن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: التكنولوجيات الصحية (بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية)، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الوراثة، وهندسة الطب الأحيائي، وإنتاج المعدات القائمة على تكنولوجيا المعلومات لت جهيز الأغذية.
9- وشهدت آيسلندا نموّاً غير مسبوق في قطاع السياحة منذ عام 2010، و تجاوزت حصة القطاع في عام 2016 حصة قطاع صيد الأسماك وتجهيز الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي. وفي السنوات الموالية، تجاوزت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 8 في المائة. غير أنه كان من الطبيعي أن تفرز جائحة كوفيد-19 تغيراً في الأوضاع في عامي 2020 و 2021.
10- وتسجِّل آيسلندا معدل مشاركة مرتفعاً في سوق العمل في صفوف الرجال والنساء على السواء. ففي عام 2019، كان 74 في المائة من النساء عاملات مقارنة بنسبة 80 في المائة من الرجال. وهذا يجعل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في البلد واحدة من أعلى النسب في العالم.
3- مؤشر أسعار الاستهلاك
11- بلغ متوسط مؤشر أسعار الاستهلاك في آيسلندا 219,14 نقطة ما بين عامي 1979 و2019، ليصل إلى 490,30 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2020. ويوضح الشكل التالي التقلبات في مؤشر أسعار الاستهلاك من عام 1989 إلى عام 2017.
4- النفقات الاجتماعية
12 - يبيِّن الجدول التالي النفقات الاجتماعية (بملايين الكرونات الآيسلندية) ونسبتها المئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي.
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
الإسكان |
414 13 |
969 13 |
648 12 |
674 11 |
|
الصحة |
779 132 |
800 142 |
303 155 |
233 172 |
|
البطالة |
874 17 |
738 14 |
282 12 |
706 10 |
|
التعليم |
234 130 |
544 140 |
163 152 |
905 160 |
|
الخدمات الاجتماعية الأخرى |
009 161 |
366 128 |
808 184 |
727 199 |
|
مجموع النفقات الاجتماعية |
310 455 |
417 440 |
204 517 |
245 555 |
|
الناتج المحلي الإجمالي (بملايير الكرونات الآيسلندية) |
680 899 1 |
546 020 2 |
999 234 2 |
970 452 2 |
|
النفقات الاجتماعية/الناتج المحلي الإجمالي |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5- الصحة
13 - يبيِّن الجدول التالي معدل وفيات الرضَّع (الوفيات خلال السنة الأولى من العمر لكل 000 1 ولادة حية) خلال الفترة 2014-2019.
|
السنة |
الوفيات دون السنة الأولى من العمر لكل 000 1 ولادة حية |
|
2014 |
2,1 |
|
2015 |
2,1 |
|
2016 |
0,7 |
|
2017 |
2,7 |
|
2018 |
1,7 |
|
2019 |
1,1 |
14- وفي الفترة 2010-2019، وقعت حالة واحدة من وفيات الأمهات (في عام 2011) وقُدِّرت نسبة وفيات الأمهات في عام 2017 ب 4 لكل 000 100 ولادة حية في آيسلندا.
ويبيِّن الجدول التالي عدد حالات الإجهاض العمدي حسب السن في الفترة 2011-2018.
|
السن |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
أقل من 15 سنة |
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
15-19 |
174 |
153 |
141 |
135 |
136 |
135 |
134 |
120 |
|
20-24 |
290 |
306 |
294 |
300 |
228 |
279 |
274 |
261 |
|
25-29 |
187 |
216 |
212 |
227 |
230 |
249 |
278 |
288 |
|
30-34 |
169 |
163 |
155 |
149 |
161 |
172 |
163 |
164 |
|
35-39 |
109 |
97 |
108 |
112 |
112 |
125 |
122 |
160 |
|
40-44 |
35 |
39 |
50 |
28 |
56 |
55 |
65 |
50 |
|
45 سنة فما فوق |
4 |
4 |
3 |
1 |
4 |
4 |
6 |
5 |
|
المجموع |
970 |
980 |
966 |
955 |
927 |
021 1 |
044 1 |
049 1 |
15- و في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، أُبلغ عن ما مجموعه 427 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في آيسلندا منذ بدء انتشار المرض لأول مرة في البلد في عام 1983. ومن بين هذه الحالات، تم تشخيص إصابة 74 مريضاً بمتلازمة نقص المناعة المكتسب، وتوفي 39 من جراء هذا المرض. ويبيِّن الجدول التالي عدد الحالات الجديدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والزهري والسيلان سنويّاً في الفترة 2014-2018.
|
المرض |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
فيروس نقص المناعة البشرية |
رجال |
8 |
11 |
20 |
25 |
25 |
|
نساء |
2 |
2 |
7 |
3 |
13 |
|
|
الإيدز |
رجال |
0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
نساء |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
الزهري |
رجال |
18 |
15 |
26 |
- |
|
|
نساء |
1 |
1 |
4 |
- |
||
|
السيلان |
رجال |
23 |
37 |
66 |
- |
|
|
نساء |
12 |
8 |
21 |
- |
ويبيِّن الجدول التالي العدد الإجمالي للحالات الجديدة من الأمراض المُعْدية في آيسلندا، في الفترة 2013-2017.
|
الأمراض المُعْدية |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
داءُ المُتَشاخِسات |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء الكيسات المذنَّبة |
- |
- |
- |
||
|
الخُناق |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
السل |
9 |
8 |
6 |
14 |
8 |
|
الحمى الفيروسية النزفية |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
الجدري |
- |
- |
- |
- |
- |
|
التسمم الوشيقي |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الطيف الممتد بيتا لاكتاماز |
135 |
136 |
208 |
301 |
389 |
|
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة |
- |
- |
- |
- |
- |
|
مرض التناظر الدماغي الإسفنجي المستجد |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الأشريكية القولونية المعوية النزفية |
3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
داء الجيارديات |
23 |
25 |
19 |
26 |
25 |
|
الحمى الصفراء |
- |
- |
- |
- |
- |
|
النزلة النزفية من النوع باء |
- |
- |
- |
- |
- |
|
النكاف |
0 |
77 |
8 |
8 |
3 |
|
التولارمية |
- |
- |
- |
- |
- |
|
فيروس نقص المناعة البشرية |
11 |
12 |
28 |
28 |
38 |
|
الجُذام |
- |
- |
- |
- |
- |
|
حمى Q |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء الكلَب |
- |
- |
- |
- |
- |
|
جائحة الأنفلونزا ألف ( H1N1 ) لعام 2009 |
112 |
9 |
195 |
1 |
41 |
|
الأنفلونزا (H3) A |
17 |
200 |
72 |
588 |
183 |
|
النزلة النزفية الغزوية |
4 |
1 |
12 |
1 |
3 |
|
المكورات الرئوية الغزوية |
24 |
25 |
17 |
17 |
31 |
|
اليَرسنية المُلهِبة للمِعَى والقَولون، اليَرسنية السُّلية الكاذبة |
3 |
1 |
1 |
- |
3 |
|
داء العطائف القولونية |
143 |
119 |
127 |
119 |
145 |
|
السعال الديكي |
1 |
4 |
14 |
19 |
15 |
|
المتدثِّرة الحَثَرِيّة |
723 1 |
989 1 |
965 1 |
204 2 |
848 1 |
|
الكوليرا |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء خَفِيات الأبواغ |
2 |
12 |
7 |
11 |
18 |
|
داء الفَيلَقِيَّات |
4 |
1 |
4 |
3 |
5 |
|
السيلان |
38 |
46 |
89 |
100 |
105 |
|
داء البريميّات |
- |
- |
- |
- |
- |
|
فيروس التهاب الكبد A |
- |
- |
- |
5 |
1 |
|
فيروس التهاب الكبد B (الحاد، المزمن) |
29 |
17 |
59 |
68 |
45 |
|
فيروس التهاب الكبد C |
37 |
44 |
91 |
94 |
73 |
|
فيروس التهاب الكبد E |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
فيروس التهاب الكبد غير الأنواع A-E |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء الليستريات |
4 |
- |
- |
7 |
2 |
|
شلل الأطفال |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الملاريا |
4 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
داء المكوّرات السحائية |
1 |
4 |
0 |
3 |
0 |
|
المكورات العنقودية الذهبية المقاومة لمضاد الميثيسيلين |
55 |
64 |
80 |
69 |
80 |
|
الجمرة الخبيثة |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الحصبة |
1 |
- |
1 |
3 |
0 |
|
الحصبة الألمانية |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء السلمونيلات |
42 |
47 |
35 |
64 |
63 |
|
الزهري |
23 |
23 |
33 |
52 |
30 |
|
داء الشيغلات |
2 |
1 |
- |
6 |
4 |
|
الكزاز |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء المُشْوكات |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الطاعون |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء المقوَّسات |
- |
- |
- |
- |
- |
|
الحمى التيفية/الحمى نظيرة التيفية |
- |
- |
4 |
- |
1 |
|
داء الشعرينات |
- |
- |
- |
- |
- |
|
المكوّرات المعوية المقاومة للفانكوميسين |
1 |
44 |
7 |
3 |
9 |
|
فيروس حمّى غرب النيل |
- |
- |
- |
- |
- |
|
داء البروسيلات |
- |
- |
- |
- |
- |
ويبيِّن الجدول التالي الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في آيسلندا.
|
الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
مرض القلب الإقفاري المزمن |
189 |
219 |
194 |
192 |
188 |
194 |
|
|
ذكور |
117 |
129 |
118 |
117 |
120 |
110 |
|
|
إناث |
72 |
90 |
76 |
75 |
68 |
84 |
|
|
ألزهايمر |
122 |
124 |
128 |
142 |
172 |
151 |
|
|
ذكور |
38 |
35 |
53 |
46 |
62 |
47 |
|
|
إناث |
84 |
89 |
75 |
96 |
110 |
104 |
|
|
ورم الشعب الهوائية والرئة الخبيث |
140 |
133 |
133 |
117 |
156 |
124 |
|
|
ذكور |
66 |
66 |
67 |
48 |
74 |
64 |
|
|
إناث |
74 |
67 |
66 |
69 |
82 |
60 |
|
|
احتشاء عضلة القلب الحاد |
132 |
124 |
120 |
120 |
118 |
117 |
|
|
ذكور |
70 |
77 |
71 |
75 |
76 |
79 |
|
|
إناث |
62 |
47 |
49 |
45 |
42 |
38 |
|
|
مرض الانسداد الرئوي المزمن |
76 |
82 |
67 |
76 |
95 |
116 |
|
|
ذكور |
22 |
34 |
27 |
27 |
42 |
50 |
|
|
إناث |
54 |
48 |
40 |
49 |
53 |
66 |
|
|
قصور القلب |
55 |
71 |
61 |
83 |
80 |
83 |
|
|
ذكور |
18 |
30 |
32 |
38 |
50 |
34 |
|
|
إناث |
37 |
41 |
29 |
45 |
30 |
49 |
|
|
ورم البروستاتا الخبيث |
43 |
63 |
53 |
56 |
64 |
50 |
|
|
ذكور |
43 |
63 |
53 |
56 |
54 |
50 |
|
|
السكتة الدماغية، دون تحديد ما إذا كانت بسبب نزيف أم احتشاء |
50 |
63 |
59 |
66 |
52 |
48 |
|
|
ذكور |
21 |
20 |
24 |
23 |
23 |
22 |
|
|
إناث |
29 |
43 |
35 |
43 |
29 |
26 |
|
|
الالتهاب الرئوي، كائن حي غير محدَّد |
41 |
63 |
60 |
55 |
61 |
82 |
|
|
ذكور |
13 |
34 |
23 |
22 |
29 |
33 |
|
|
إناث |
28 |
29 |
37 |
33 |
32 |
49 |
6- التعليم والتدريب
يعرض الشكل التالي لمحة عامة عن هيكل النظام التعليمي في آيسلندا.
16- وينتظم التعليم الإلزامي في نظام هيكلي واحد، أي أنَّ التعليم الابتدائي والإعدادي يشكِّلان جزءاً من نفس المستوى المدرسي، ويجريان عموماً في مدرسة واحدة. وقد جرت العادة على تنظيم التعليم في آيسلندا داخل القطاع العام، وثمة عدد قليل من المؤسسات الخاصة داخل النظم المدرسية. وتتلقى جميع المدارس الخاصة تمويلاً عموميّاً. وزادت نسبة السكان الذين يبلغون مرحلة التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018 تقدَّم عدد قياسي بطلب للقبول في الجامعات.
المستوى التعليمي الأعلى لدى السكان المتراوحة أعمارهم بين 16 و74 سنة
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
ذكور |
||||||
|
تعليم الهيكل الواحد - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 1، 2 |
34,4 |
34,3 |
33,5 |
29,9 |
30,5 |
|
|
التعليم العام الثانوي - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 3، 4 |
41,7 |
41,1 |
41,6 |
43,8 |
41,8 |
|
|
التعليم العالي - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 5، 6، 7، 8 |
23,9 |
24,5 |
24,8 |
26,4 |
27,7 |
|
|
إناث |
||||||
|
تعليم الهيكل الواحد - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 1، 2 |
38,1 |
36,3 |
34,6 |
30,7 |
31,4 |
|
|
التعليم العام الثانوي - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 3، 4 |
29,2 |
30,2 |
29,9 |
31,6 |
28,9 |
|
|
التعليم العالي - التصنيف الدولي الموحد للتعليم 5، 6، 7، 8 |
32,7 |
33,5 |
35,5 |
37,6 |
39,7 |
التعليم ما قبل الابتدائي
17- يعرِّف القانون التعليم ما قبل الابتدائي بأنه المستوى الأول من النظام التعليمي، الذي يوفِّر التعليم والرعاية للأطفال الذين لم يبلغوا بعدُ سن السادسة التي يبدأ عندها التعليم الإلزامي. وينص قانون ما قبل التعليم المدرسي لعام 2008 على أنَّ التعليم ما قبل المدرسي يقوم، بناء على طلب الوالدين، بتربية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة. ويتمثل الهدف الرئيسي لجميع الأنشطة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي في خدمة مصالح الأطفال وتحقيق رفاههم. وتتَّبع جميع مدارس ما قبل المرحلة الابتدائية برنامجاً تعليميّاً قوامه الدليل الوطني للمناهج الدراسية، الذي أصدرته وزارة التعليم والعلوم والثقافة في عام 2011. وتتولى البلديات المحلية مسؤولية تشغيل مدارس ما قبل المرحلة الابتدائية.
عدد الأطفال الملتحقين بمدارس ما قبل التعليم الابتدائي حسب السنة والعمر.
|
السنة |
صفر - سنتان |
5-3 سنوات |
المجموع |
|
2011 |
057 6 |
102 13 |
159 19 |
|
2012 |
074 6 |
541 13 |
615 19 |
|
2013 |
833 5 |
880 13 |
713 19 |
|
2014 |
184 6 |
754 13 |
938 19 |
|
2015 |
992 5 |
370 13 |
362 19 |
|
2016 |
067 6 |
023 13 |
090 19 |
|
2017 |
972 5 |
041 13 |
013 19 |
التعليم الابتدائي والإعدادي
18- ينتظم التعليم الإلزامي في هيكل واحد، كما هو موضح أعلاه. وتتولى وزارة التعليم والعلوم والثقافة مسؤولية الإدارة العامة لأي مسألة ينظِّمها قانون التعليم الإلزامي لعام 2008. أما تشغيل مدارس التعليم الإلزامي العادية وتدبيرُ التكاليف ذات الصلة فهما من مسؤولية البلديات. ويمتد التعليم الإلزامي عموماً على عشر سنوات، من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة. ويعرض الدليل الوطني للمناهج الدراسية لمدارس التعليم الإلزامي الذي أصدرته وزارة التعليم والعلوم والثقافة عامي 2011 و2013، والذي يحدِّد مجالات الدراسة، إطار وشروط التعلم والتدريس استناداً إلى المبادئ الواردة في القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية السارية.
المرحلة العليا من التعليم الثانوي
19- تُعتبر الدراسات في المرحلة العليا من التعليم الثانوي امتداداً للتعليم الإلزامي. وتُختتم الدراسات بإجراء امتحان نهائي من قبيل شهادة مغادرة المدرسة الثانوية العليا، أو امتحان التأهيل المهني، أو امتحان القبول، أو أي تدبير آخر يختتم الدراسات رسميّاً. والمدارس الثانوية العليا العامة هي مؤسسات تديرها الدولة وتعمل تحت رعاية وزارة التعليم والعلوم والثقافة. ويعرض الدليل الوطني للمناهج الدراسية للمدارس الثانوية العليا الذي أصدرته وزارة التعليم والعلوم والثقافة في عام 2011 إطار وشروط التعلم والتدريس استناداً إلى المبادئ الواردة في القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية السارية.
التعليم العالي
20- الإطار القانوني الذي ينظِّم التعليم العالي في آيسلندا هو قانون التعليم العالي لعام 2006. ويمنح وزير التعليم والعلوم والثقافة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي التي تستوفي المعايير المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير المقبولة دوليّاً. وتوجد حالياً سبع مؤسسات للتعليم العالي في آيسلندا تحت رعاية وزارة التعليم والعلوم والثقافة. ويمكن أن تعمل مؤسسات التعليم العالي إما باعتبارها مموَّلة من الحكومة أو بصفتها منظمات غير ربحية أو يجوز أن تعتمد أي شكل مؤسسي آخر معترف به. ومع ذلك، لا يجوز تشغيلها لغرض تحقيق مكاسب مالية.
طلاب التعليم العالي في آيسلندا وخارجها
|
الطلاب الملتحقون بالتعليم العالي |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
المستوى الجامعي |
399 19 |
18 41 |
125 18 |
571 17 |
255 17 |
|
ذكور |
291 7 |
828 6 |
558 6 |
369 6 |
264 6 |
|
إناث |
108 12 |
582 11 |
991 10 |
567 11 |
202 11 |
|
درجات دكتوراه |
491 |
519 |
465 |
469 |
637 |
|
ذكور |
186 |
198 |
182 |
185 |
262 |
|
إناث |
305 |
321 |
283 |
284 |
375 |
والتعليم مصنَّف حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 1997.
|
الطلاب خارج البلد |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
ذكور |
910 |
853 |
796 |
685 |
604 |
|
إناث |
001 1 |
927 |
817 |
745 |
751 |
|
المجموع |
911 1 |
780 1 |
613 1 |
430 1 |
355 1 |
يُحتسب الطلاب خارج البلد من خلال عدد الطلاب الذين يتقدمون بطلب للحصول على قرض من صندوق القروض الطلابية الآيسلندي. ولا يُدرج الطلاب الآخرون ضمن هذه الأرقام.
تعليم الكبار
21- يهدف تعليم الكبار إلى توفير فرص تعليمية ملائمة للكبار الذين يواجهون محدودية في التعليم الرسمي، وتيسيرِ عملية تجديد عهدهم بالدراسة، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 27/2010. وتشمل الخدمات الأساسية لتعليم الكبار ثلاثة جوانب، هي أولاً الدراسة والتوجيه المهني، وهو شرط أساسي للجانبين الآخرين من الخدمات، وهما التصديقُ على التعلم المسبق واعتمادُ البرامج الدراسية. والهدف من تعليم الكبار هو تثبيتُ الخبرة المهنية والاعترافُ بها، وتوفير منافذ إلى التعليم الثانوي، أو برامج تتيح الولوج إلى دراسات التعليم العالي أو سوق العمل.
22- وينسِّق مركز خدمات التعليم والتدريب جهود تطوير التوجيه المهني للفئة المستهدفة بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية المعتمدين في جميع أنحاء البلد. ويشمل هذا التعاون حلقات دراسية منتظمة ينظِّمها مركز خدمات التعليم والتدريب. وقد أولى المركز أهمية بالغة لجودة التعلم بوضع مؤشرات الجودة لمقدِّمي الخدمات التعليمية وتوفير دورات تدريبية للمدرسين. وتستند مؤشرات الجودة التي وضعها المركز إلى نظام ضمان الجودة في بلدان الشمال الأوروبي وأوروبا.
مديرية التعليم
23- أنشئت مديرية التعليم في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 عقب اعتماد القانون رقم 91/2015. وهي مؤسسة إدارية في مجال التعليم، هدفها الرئيسي تحسين الجودة ودعم التقدم في ميدان التعليم وفقاً للقانون والسياسات الحكومية وأفضل الأدلة والمعايير الدولية. وقد تولت المديرية مسؤوليات المعهد السابق لاختبار التعليم والمركز الوطني للمواد التعليمية. كما تولت مسؤولية بعض المهام الإدارية من وزارة التعليم والعلوم والثقافة، ومسؤولية مشاريع جديدة مثل تنفيذ الاتفاق الوطني بشأن محو الأمية. وتتمثل المهام الرئيسية للمديرية في ما يلي:
تزويد جميع أطفال المدارس بمواد تعليمية متنوعة وذات جودة وفقاً لدليل المناهج الوطنية في آيسلندا؛
مراقبة التحصيل الدراسي وتقييمه، وإجراء امتحانات وطنية منسقة ودراسات دولية مثل برنامج التقييم الدولي للطلاب؛
جمع وتحليل ونشر معلومات عن التعليم، وتزويد الهيئات التعليمية والمهنيين وعامة الناس بالمعلومات والتوجيه في المسائل التعليمية؛
الاضطلاع بمهام إدارية تتعلق بتنفيذ المناهج والمؤهلات الوطنية، واعتماد المدارس الخاصة والترخيص للمدرِّسين والخدمات المقدَّمة للطلاب.
التعليم للجميع
24- في خريف عام 2018، أطلق وزير التعليم والعلوم والثقافة عملية إعداد سياسة تعليمية جديدة لآيسلندا ستسري حتى عام 2030. وستعالج السياسة التعليمية التحديات التي يواجهها المجتمع الآيسلندي في مجالي التعليم والرعاية الاجتماعية فيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستعطيها الأولوية. وتشمل هذه السياسة جميع مستويات التعليم، بما في ذلك تعليم المدرِّسين. والهدف من ذلك هو توفير فرص الحصول على تعليم جيد على جميع المستويات يلبي على النحو الأمثل احتياجات الأفراد والمجتمع وقطاع الأعمال، وضمان أن يكون لآيسلندا نظام تعليمي ممتاز يؤدي فيه المدرِّسون دوراً رئيسيّاً. وقد وافق البرلمان الآيسلندي على هذه السياسة برمَّتها في آذار/مارس 2021.
معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة
25- جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و16 سنة المقيمين في آيسلندا مطالبون بالالتحاق بالمدرسة وتعلم التحدث باللغة الآيسلندية وقراءتها. وللطلاب المهاجرين الحق في الاستفادة من دروس في تعلم اللغة الآيسلندية في مدارس التعليم الإلزامي والمدارس الثانوية العليا. ويُعَدُّ الإلمام بالقراءة والكتابة مفتاح دراسات أخرى وإحدى ركائز التعليم الأساسية وفقاً لدليل المناهج الوطنية لعام 2011، مع التركيز على أهمية الكتابة والقراءة. وقد سجَّل 90 في المائة من الطلاب في سن 15 عاماً، في اختبار الإلمام بالقراءة والكتابة في إطار برنامج التقييم الدولي للطلاب في عام 2018، أداءً أعلى من مستوى الكفاءة الأدنى في القراءة، مقارنة بمتوسط قدره 93 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
26- وفي تصنيف الإلمام بالقراءة والكتابة، وهو الموضوع الرئيسي لبرنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2018، يسجِّل الأشخاص البالغة أعمارهم 15 عاماً في آيسلندا 474 نقطة مقارنة بمتوسط قدره 487 نقطة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. والفتيات أفضل أداء من الفتيان بفارق له دلالة إحصائية قدره 41 نقطة (المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 30 نقطة أعلى للفتيات).
27- وفي المتوسط، يسجِّل البالغون من العمر 15 عاماً 495 نقطة في الرياضيات مقارنة بمتوسط قدره 489 نقطة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأداء الفتيات أفضل من أداء الفتيان بفارق له دلالة إحصائية قدره 10 نقاط (المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 5 نقاط أعلى للفتيان).
28- ويبلغ متوسط الأداء في مجال العلوم في آيسلندا، لدى فئة 15 سنة، 475 نقطة، مقارنة بمتوسط قدره 489 نقطة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. والفتيات أفضل أداء من الفتيان بفارق له دلالة إحصائية قدره 8 نقاط (المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: نقطتان أعلى للفتيات).
نسبة المدرِّسين إلى الطلاب في المدارس المموَّلة من القطاع العام
29 - في عام 2017، كانت نسبة الطلاب إلى المدرِّسين في التعليم ما قبل الابتدائي في آيسلندا 1:6 ، والنسبة في التعليم الابتدائي 1:9 .
|
عدد الطلاب لكل مدرِّس في المدارس الابتدائية |
|
|
2013 |
10 |
|
2014 |
10 |
|
2015 |
10 |
|
2016 |
10 |
|
2017 |
9 |
الخصاص في مهنة المدرِّسين وفي عدد المدرِّسين
30- يُتوقع في كل عام حدوث خصاص في آيسلندا على جميع مستويات التعليم، وقد عولج هذا الأمر بتعاون واسع النطاق بين الدولة والسلطات المحلية ونقابات المدرِّسين ومؤسسات تعليم المدرِّسين. واستجابت الحكومة الآيسلندية للنقص الوشيك في عدد المدرِّسين من خلال اتخاذ تدابير محدَّدة تروم زيادة عدد الطلاب في برامج إعداد المدرِّسين، وتشجيع الخريجين على العمل في النظام التعليمي، وتعزيز الدعم للملتحقين الجدد بوظيفة التدريس. وانخفض عدد الطلاب الجامعيين الملتحقين ببرنامج إعداد مدرِّسي مرحلة ما قبل المدرسة ومدارس التعليم الإلزامي بنسبة 40 في المائة في الفترة 2008-2018، وفي عام 2018 كان حوالي 28 في المائة فقط من الوظائف المكافئة بدوام كامل في رياض الأطفال الآيسلندية يعمل بها مدرِّسو مرحلة ما قبل المدرسة. كما زاد عدد المدرِّسين (الذين لا تتوفر لديهم مؤهلات تعليمية) في مدارس التعليم الإلزامي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، على سبيل المثال، ابتداء من خريف عام 2019، تلقّى الطلاب في السنة الأخيرة من برنامج الماجستير لمؤهلات التدريس في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي والمستوى الإلزامي تدريبات داخلية مدفوعة الأجر ومنحاً دراسية. ويشدِّد قانون عام 2019 بشأن تعليم وتوظيف المدرِّسين والمديرين في مدارس ما قبل التعليم المدرسي ومدارس التعليم الإلزامي والمدارس الثانوية العليا، من بين أمور أخرى، على عامل الكفاءة والمرونة في عمل المدرِّسين في جميع المستويات الدراسية. ويجري استعراض نظام دعم تطوير الموظفين المهنيين لفائدة المدرِّسين في جميع المستويات الدراسية.
7- العمالة
31- بعد انهيار المصارف الآيسلندية خلال الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 2008، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لآيسلندا بنحو 10 في المائة في عامي 2009 و2010، وانخفضت عملة البلد (الكرونة) بحوالي 50 في المائة، وزادت البطالة بأكثر من أربعة أضعاف وبلغت ذروتها في عام 2009.
32- ويعرض الجدول التالي معدلات البطالة الشهرية لشهر حزيران/يونيه من كل سنة في الفترة 2006-2018. ويعزى الارتفاع المؤقت في البطالة الذي شهدته آيسلندا بعد عام 2008 إلى الأزمة المالية التي اجتازها البلد في ذلك العام.
|
السنة |
المجموع |
ذكور |
إناث |
|
2006 |
2,9 |
2,3 |
3,5 |
|
2007 |
1,7 |
1,4 |
2,0 |
|
2008 |
2,2 |
1,8 |
2,6 |
|
2009 |
7,5 |
9,1 |
5,7 |
|
2010 |
6,0 |
7,0 |
5,0 |
|
2011 |
4,7 |
5,5 |
3,8 |
|
2012 |
5,2 |
4,9 |
5,6 |
|
2013 |
6,4 |
6,7 |
6,1 |
|
2014 |
4,6 |
4,5 |
4,7 |
|
2015 |
2,9 |
3,6 |
2,1 |
|
2016 |
2,2 |
2,1 |
2,3 |
|
2017 |
2,3 |
1,8 |
2,9 |
|
2018 |
3,1 |
3,5 |
2,6 |
33- وكان 396 1 من الرعايا الأجانب عاطلين عن العمل في أيار/مايو 2018، وهو ما يمثل 4,6 في المائة من مجموع الرعايا الأجانب في آيسلندا. ويمثل هذا العدد نسبة 31 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل في البلد.
8- نسبة المساعدة الدولية إلى الدخل القومي الإجمالي
34- يموَّل التعاون الإنمائي الذي يركِّز على تعزيز حقوق الإنسان في إطار أبواب متنوعة من الميزانية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن تعاون آيسلندا الإنمائي في إطار البند جيم، القسم الفرعي ك.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
1- نظام الحكم
35- آيسلندا ديمقراطية تمثيلية وجمهورية برلمانية. وينص دستور آيسلندا على أنَّ سلطة الدولة يمارسها الألثينجي (البرلمان الآيسلندي) ورئيس آيسلندا والحكومة والسلطة القضائية. والبرلمان والرئيس مخوَّلان السلطة التشريعية معاً، في حين أنَّ الرئيس والحكومة مخوَّلان السلطة التنفيذية. أما السلطة القضائية فهي منوطة بالقضاء.
2- الديمقراطية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي
36- تُعرف الجمعية التشريعية لآيسلندا باسم "ألثينجي". وتتألف من 63 عضوا يُنتخبون لمدة أربع سنوات ويمثِّلون ست دوائر انتخابية. وشهدت الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 انتخاب 24 امرأة و39 رجلاً لعضوية البرلمان. ويتولى رئيس البرلمان المسؤولية الرئيسية عن ضمان اتباع الأحكام الدستورية المتعلقة بالبرلمان ونظامه الداخلي.
37- وتقام الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات. وسنّ التصويت محدَّدة حالياً في 18 عاماً. ولجميع المواطنين الآيسلنديين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة الحق في التصويت. كما أنَّ لهم الحق في الترشح للانتخابات إذا كانوا يتمتعون بسمعة حسنة. ويقوم النظام الانتخابي الآيسلندي على مبدأي الانتخاب المباشر والتمثيل النسبي في الدوائر الانتخابية المتعددة الأعضاء.
38- واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2017، باتت ثمانية أحزاب سياسية ممثلةً في البرلمان (وهي حزب الوسط بسبعة أعضاء، وحزب الاستقلال ب 16 عضواً، والحركة اليسارية الخضراء ب 11 عضواً، وحزب الشعب بأربعة أعضاء، وحزب القراصنة بستة أعضاء، والحزب التقدمي بثمانية أعضاء، وحزب الإصلاح بأربعة أعضاء، والتحالف الديمقراطي الاجتماعي بسبعة أعضاء). ويبيِّن الجدول التالي توزيع المقاعد في البرلمان حسب الحزب.
|
الحزب السياسي |
عدد المقاعد |
|
حزب الشعب |
4 |
|
حزب الاستقلال |
16 |
|
الحزب التقدمي |
8 |
|
حزب الوسط |
7 |
|
حزب الإصلاح |
4 |
|
حزب القراصنة |
6 |
|
التحالف الديمقراطي الاجتماعي |
7 |
|
الحركة اليسارية الخضراء |
11 |
ويبيِّن الجدول التالي النسبة المئوية للرجال والنساء في البرلمان ومختلف المناصب المؤثِّرة.
|
المؤسسة/المنصب |
نساء |
رجال |
|
البرلمان، المرشحون، 2017 |
44,6 |
55,4 |
|
البرلمان، الممثِّلون المنتخبون، 2017 |
38,1 |
61,9 |
|
وزراء الحكومة، 2018 |
45,5 |
54,5 |
|
الحكومة المحلية، المرشحون، 2018 |
48,4 |
51,6 |
|
الحكومة المحلية، الممثِّلون المنتخبون، 2018 |
47,0 |
53,0 |
|
مديرو/رؤساء البلديات، 2019 |
36,0 |
64,0 |
|
اللجان الرسمية والمجالس، 2016 |
46,0 |
54,0 |
|
مديرو مؤسسات الدولة، 2019 |
42,0 |
58,0 |
|
السفراء، 2020 |
33,4 |
66,6 |
|
قضاة في المحاكم المحلية، 2017 |
42,9 |
57,1 |
|
قضاة في محكمة الاستئناف، 2021 |
40,0 |
60,0 |
|
قضاة في المحكمة العليا، 2021 |
42,9 |
57,1 |
|
مديرو الشركات النشطة، 2017 |
22,0 |
78,0 |
|
رؤساء الشركات النشطة، 2017 |
24,0 |
76,0 |
|
مجلس إدارة الشركات النشطة، 2017 |
26,0 |
74,0 |
|
أعضاء رابطات الصحفيين، 2017 |
38,3 |
61,7 |
ويبيِّن الجدول التالي النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات في الفترة 2014-2020.
|
الانتخابات |
المجموع بالنسبة المئوية |
|
انتخابات الحكم المحلي لعام 2014 |
66,5 |
|
الانتخابات الرئاسية لعام 2016 |
75,7 |
|
الانتخابات الرئاسية لعام 2020 |
66,9 |
|
الانتخابات العامة لعام 2016 |
79,2 |
|
الانتخابات العامة لعام 2017 |
81,2 |
|
انتخابات الحكم المحلي لعام 2018 |
67,6 |
3- الحكومة الآيسلندية
39- تتألف الحكومة من الحزب أو الأحزاب التي لها أغلبية المقاعد في البرلمان، أو التي تشكِّل أقلية قادرة على الحكم. وهكذا تختار هيئة الناخبين الحكومة بصفة غير مباشرة. وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء (11 وزيراً في المجموع حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017). ويقوم مكتب رئيس الوزراء بمساعدة رئيس الوزراء في إدارة شؤون الحكومة وتنسيقها. والوزارات مسؤولة عن تنفيذ السياسات التي يقرّها الوزراء في مختلف قطاعات الإدارة الحكومية. والوزراء مسؤولون عن جميع الإجراءات التنفيذية، وهذه المساءلة محدَّدة بنص القانون.
4- البلديات
40- تنقسم آيسلندا إلى 72 بلدية (2019). وتفوِّض الحكومة المجالس البلدية سلطات مستقلة في بعض مجالات السياسة العامة، على النحو المحدَّد في التشريع. ويُضطلع أيضاً بالكثير من عمليات الإدارة العامة على هذا المستوى. والسلطات المحلية مسؤولة عن جزء كبير من المشاريع والخدمات الحكومية، بما في ذلك تشغيل مرافق التعليم ما قبل المدرسي ومدارس التعليم الإلزامي ومدارس الموسيقى.
41- وقبل الانتخابات الوطنية التي جرت في آيسلندا في 10 أيار/مايو 2003، أجريت تغييرات لتقسيم البلد إلى ست دوائر انتخابية: الدائرتان الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، والدائرتان الجنوبية والجنوبية الغربية، وريكيافيك الشمالية، وريكيافيك الجنوبية. وكانت آيسلندا في السابق مقسَّمة إلى ثماني دوائر انتخابية.
42- وتقام انتخابات المجالس البلدية كل أربع سنوات. وبلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في أيار/مايو 2018، 67,6 في المائة.
5- الهيكل القانوني
43- تتولى المحاكم مهمة إقامة العدل. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018، اعتُمد مستوى جديد للمحاكم في آيسلندا ليحل محل النظام السابق القائم على مستويين نظامٌ من ثلاثة مستويات. والمحكمة الجديدة هي محكمة الاستئناف، وهي محكمة من الدرجة الثانية، تتموقع بين المحاكم المحلية والمحكمة العليا على أعلى مستوى. وتبدأ جميع الإجراءات القضائية في آيسلندا في المحاكم المحلية، التي يبلغ عددها ثمانية، وتقع في جميع أنحاء البلد. ويمكن استئناف قرار المحاكم المحلية أمام محكمة الاستئناف، شريطة استيفاء شروط محدَّدة للاستئناف. وفي معظم الحالات، يكون حكم محكمة الاستئناف هو القرار النهائي في القضية قيد النظر، بيْد أنَّ من الممكن، في حالات خاصة، إحالة قرار محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا، بعد الحصول على إذن من هذه الأخيرة.
44- وبالتوازي مع المحاكم المحلية والمحكمة العليا، لدى آيسلندا محكمتان خاصتان، وهما المحكمة التي تنظر في إجراءات العزل، ومحكمة العمل. ولا تنظر المحكمة المعنية بالعزل سوى في القضايا المتعلقة بجرائم مزعومة من جانب وزراء الحكومة في رأي البرلمان الآيسلندي. ولم تنظر محكمة العزل إلا في قضية واحدة، في أعقاب الأزمة الاقتصادية في عام 2008. أما محكمة العمل فيتمثل دورها في الفصل في المنازعات القانونية التي تنشأ بين الشركاء الاجتماعيين استناداً إلى قانون النقابات والمنازعات الصناعية.
45- كما بدأت الإدارة القضائية، وهي وكالة عمومية جديدة، في العمل في 1 كانون الثاني/ يناير 2018. وتتولى الإدارة القضائية متابعة شؤون العمل الإداري لكافة المحاكم وتمثيل مصالحها في التعامل مع الحكومة ووسائط الإعلام والأطراف الأخرى. والإدارة القضائية مؤسسة مستقلة.
46- وتخضع وكالات الإدارة العامة لإشراف المفوض البرلماني المعني بالإدارة. ويقوم المفوض البرلماني المعني بالإدارة برصد إدارة الدولة والسلطات المحلية. ويتمثل دوره أيضاً في حماية حقوق المواطنين إزاء السلطات. ويعالج المفوض البرلماني المعني بالإدارة الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية على مستوى الحكومة والبلديات، كما يجوز له أن يتَّخذ المبادرة لمباشرة التحقيق في مسألة ما.
47- وتتَّبع آيسلندا نظام القانون المدني، ومن ثم فإنَّ القانون الآيسلندي هو قانون مدوَّن. وتشمل المصادر الرئيسية للقانون في آيسلندا الدستور والتشريعات القانونية والقوانين التنظيمية. وتتمثل الموارد القانونية الأخرى في السوابق والقانون العرفي.
6- الأقليات القومية والهجرة
48- لم تكن هناك هجرة تُذكر إلى آيسلندا قبل تسعينات القرن الماضي، وكان عدد ضئيل من المهاجرين يَفِدُ في الغالب من بلدان اسكندنافية أخرى، إذ كان حوالي 1 في المائة من سكان آيسلندا في عام 1900 يتحدرون من الدانمرك . وفي منتصف التسعينات، كان 95 في المائة من الآيسلنديين مولودين لآباء من أصل آيسلندي، وكان 2 في المائة من سكان آيسلندا من الجيل الأول من المهاجرين (ممن وُلدوا في الخارج لأبوين مولوديْن في الخارج، وجميع أجدادهم مولودون بدورهم في الخارج).
49- وزادت الهجرة إلى آيسلندا بوتيرة سريعة في أواخر القرن العشرين، مدفوعة بانضمام آيسلندا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 1994، وانضمامها إلى اتفاق شنغن في عام 2001، والازدهار الاقتصادي الذي شهدته في أوائل القرن الحادي والعشرين.
50- ويقدِّم المركز المتعدد الثقافات معلومات عن حقوق المهاجرين والخدمات التي يستفيدون منها بثماني لغات. كما يسدي المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان مشورة قانونية مجانية للمهاجرين بموجب اتفاق مع وزارة الرعاية الاجتماعية. وتقدِّم البلديات بدورها معلومات عن المرافق والخدمات المحلية. وتقدَّم خدمات الترجمة الشفوية مجاناً في مجالات مختلفة، مثل النظام القضائي، وأثناء التحقيقات الجنائية، لطالبي اللجوء، وإلى حد ما في إطار النظامين التعليمي والصحي.
51- وقد ركَّز الصندوق الآيسلندي للنهوض بالاندماج على مشاريع وبحوث تروم مكافحة العنصرية والتمييز العنصري الإثني لتعزيز المنظمات غير الحكومية العاملة مع المهاجرين. ونُفِّذت مشاريع على يد جهات فاعلة من غير الدول، مثل الاتحاد الوطني لكرة القدم، ومنتدى الشباب، والصليب الأحمر، بهدف القضاء على التحيز.
7- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية
52- يمكن للمنظمات غير الربحية التسجيل في سجل الأعمال الآيسلندي. على أنَّ التسجيل اختياري تماماً. ففي عام 2017، كان هناك 494 14 منظمة مسجلة في سجل الأعمال الآيسلندي.
8- الجريمة والعدالة
53- في عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للمخالفات 764 93. ومن بين هذه المخالفات 071 75 مخالفة مرورية. وكان عدد المخالفات متشابهاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ متوسط عدد المخالفات من 2016 إلى 2018 نحو 000 90.
54- وفي عام 2019، كان هناك 664 من أفراد الشرطة في آيسلندا. وفي عام 2020، كان هناك 42 قاضياً في المحاكم المحلية، و15 في محكمة الاستئناف، وسبعة في المحكمة العليا.
55- وتحظر المادة 69 من الدستور الآيسلندي عقوبة الإعدام، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز مطلقاً أن ينص القانون على هذه العقوبة.
ويوضح الجدول التالي عدد الجرائم الجنسية والاعتداء/العنف ضد أشخاص كما وثَّقته الشرطة في الفترة 2014-2018.
|
السنة |
الجرائم الجنسية |
الاعتداء/العنف ضد شخص |
|
2014 |
419 |
237 1 |
|
2015 |
442 |
587 1 |
|
2016 |
498 |
605 1 |
|
2017 |
476 |
671 1 |
|
2018 |
551 |
757 1 |
ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
ألف- قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان
1- الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان
56- انضمت آيسلندا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوارد بيانها أدناه:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
اتفاقية حقوق الطفل؛
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترِد حالة التصديقات في الجدول التالي.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
توقيع تصديق |
التحفظات الإعلانات |
قبول الإجراءات الاختيارية |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966 |
التصديق في 22 آب/أغسطس 1979 |
||
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966 |
التصديق في 22 آب/أغسطس 1979 |
إبداء تحفظات على الأحكام التالية : الفقرة 2(ب) والجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 10 فيما يتعلق بفصل السجناء الأحداث عن البالغين. وينص القانون الآيسلندي من حيث المبدأ على هذا الفصل، بيْد أنه لا يُعتبر من المناسب قبول التزام على النحو المطلق الذي تنص عليه أحكام العهد. الفقرة 7 من المادة 14، فيما يتعلق باستئناف النظر في القضايا التي سبق البت فيها. ويتضمن قانون الإجراءات الآيسلندي أحكاماً مفصَّلة بشأن هذه المسألة، ويُعتبر من غير المناسب تنقيحها. الفقرة 1 من المادة 20، فيما يتعلق بإمكانية تسبُّب حظر الدعاية للحرب في تقييد حرية التعبير. وهذا التحفظ يتفق مع الموقف الذي أعربت عنه آيسلندا أمام الجمعية العامة في دورتها السادسة عشرة. وتُحترم الأحكام الأخرى من العهد دون انتهاك. |
صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري في 22 آب/أغسطس 1979 تنضم آيسلندا إلى البروتوكول الاختياري "رهناً بتحفظ، فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 5، بشأن اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في بلاغ مقدَّم من أحد الأفراد إذا كانت المسألة قيد النظر أو جرى النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 2 نيسان/أبريل 1991. |
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965 |
التصديق في 13 آذار/مارس 1967 |
"... تعترف آيسلندا باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في أن تتلقى وتنظر في بلاغات واردة من أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية لآيسلندا يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب آيسلندا لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مع تحفُّظ مفاده ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدَّم من فرد أو مجموعة من الأفراد ما لم تتأكد اللجنة من أنَّ المسألة ذاتها ليست قيد النظر أو لم يسبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". |
|
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 |
التصديق في 18 حزيران/يونيه 1985 |
تعديل المادة 20(1) من الاتفاقية في 8 أيار/مايو 2002 |
صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري في 6 آذار/مارس 2001 |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984 |
التصديق في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
"... تعترف آيسلندا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي بلاغات والنظر فيها إذا ادعت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتعترف آيسلندا، عملاً بالفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد خاضعين لولايتها القانونية يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية". |
صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري في 20 شباط/فبراير 2019 |
|
اتفاقية حقوق الطفل، 1989 |
التصديق في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
في 20 أيار/مايو 2015، أبلغت حكومة آيسلندا الأمين العام بأنها قررت سحب الإعلان الذي أُدلي به لدى التصديق بشأن المادة 37 من الاتفاقية. "فيما يتعلق بالمادة 37، ليس فصل السجناء الأحداث عن السجناء البالغين إلزاميّاً بموجب القانون الآيسلندي. غير أنَّ القانون المتعلق بالسجون والسَّجن ينص على أنه ينبغي، عند البت في اختيار المؤسسة الإصلاحية التي سيودَع بها السجين، أن تؤخذ في الاعتبار أمور تشمل سن السجين. وفي ضوء الظروف السائدة في آيسلندا، يُتوقع أن تراعي القرارات المتعلقة بسجن الأحداث مصلحة الحدث الفضلى في جميع الأحوال". |
قبلت آيسلندا تعديل المادة 43(2) في 14 كانون الثاني/يناير 2000. صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001. "فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، تعلن جمهورية آيسلندا أنه ليس لديها قوات مسلحة وطنية، ومن ثم لا ينطبق الحد الأدنى لسن التجنيد في حالة جمهورية آيسلندا". صدَّقت آيسلندا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 9 تموز/يوليه 2001. |
|
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006 |
التصديق في 23 أيلول/سبتمبر 2016 |
وقّعت آيسلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 آذار/مارس 2007. |
|
|
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006 |
التوقيع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
||
|
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990 |
آيسلندا ليست طرفاً في هذه الاتفاقية |
صدَّقت آيسلندا على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العمال. |
2- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة
آيسلندا طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
تصديق |
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 |
التصديق في 29 آب/أغسطس 1949 |
|
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، بصيغتها المعدَّلة في عام 1955 |
التصديق في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1965 |
|
الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 1951، وبروتوكولها لعام 1967 |
التصديق في 26 نيسان/أبريل 1968 |
|
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954 |
التصديق في 26 كانون الثاني/يناير 2021 |
|
الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، 1961 |
التصديق في 26 كانون الثاني/يناير 2021 |
|
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998 |
التصديق في 25 أيار/مايو 2000 |
|
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال |
التصديق في 16 نيسان/أبريل 2010 |
3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية
آيسلندا طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
تصديق |
|
اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29) |
التصديق في 17 شباط/فبراير 1958 |
|
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) |
التصديق في 19 حزيران/يونيه 1950 |
|
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98) |
التصديق في 15 تموز/يوليه 1952 |
|
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) |
التصديق في 17 شباط/فبراير 1958 |
|
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) |
التصديق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 |
|
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) |
التصديق في 29 تموز/يوليه 1963 |
|
اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) - الحد الأدنى لسن الاستخدام : 15 سنة |
التصديق في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
|
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) |
التصديق في 29 أيار/مايو 2000 |
|
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) |
التصديق في 24 آذار/مارس 2009 |
|
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) |
التصديق في 22 حزيران/يونيه 1990 |
|
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129) |
التصديق في 24 آذار/مارس 2009 |
|
اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976 (رقم 144) |
التصديق في 30 حزيران/يونيه 1981 |
|
اتفاقية البطالة، 1919 (رقم 2) |
التصديق في 17 شباط/فبراير 1958 |
|
اتفاقية حق التجمع (الزراعة)، 1921 (رقم 11) |
التصديق في 21 آب/أغسطس 1956 |
|
اتفاقية العمل البحري، 2006 (رقم 186) |
التصديق في 4 نيسان/أبريل 2019 |
|
اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) |
التصديق في 20 شباط/فبراير 1961 |
|
-قبلت الجزء الخامس والسابع والتاسع |
|
|
اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958 (رقم 108) |
التصديق في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1970 |
|
اتفاقية السرطان المهني، 1974 (رقم 139) |
التصديق في 21 حزيران/يونيه 1991 |
|
اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 (رقم 147) |
التصديق في 11 أيار/مايو 1999 |
|
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155) |
التصديق في 21 حزيران/يونيه 1991 |
|
اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) |
التصديق في 22 حزيران/يونيه 2000 |
|
اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983 (رقم 159) |
التصديق في 22 حزيران/يونيه 1990 |
|
اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 |
التصديق في 1 حزيران/يونيه 2018 |
|
(رقم 187) - تدخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2019 |
4- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
آيسلندا طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
انضمام/تصديق |
|
اتفاقية الإجراءات المدنية، 1954 |
الانضمام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
|
اتفاقية إلغاء شرط التصديق القانوني على الوثائق العامة الأجنبية، 1961 |
التصديق في 28 أيلول/سبتمبر 2004 |
|
اتفاقية بشأن تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج فيما يتعلق بالمسائل المدنية والتجارية، 1965 |
الانضمام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
|
الاتفاقية المتعلقة بالحصول على الأدلة خارج البلد في المسائل المدنية أو التجارية، 1970 |
الانضمام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
|
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1980 |
الانضمام في 14 آب/أغسطس 1996 |
|
اتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي |
الانضمام في 17 كانون الثاني/يناير 2000 |
5- اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
آيسلندا طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
انضمام/تصديق |
|
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949 |
التصديق في 10 آب/أغسطس 1965 |
|
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة |
التصديق في 10 نيسان/أبريل 1987 |
|
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) |
التصديق في 10 نيسان/أبريل 1987 |
|
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث) |
التصديق في 12 تموز/يوليه 2006 |
|
اتفاقية تكييف مبادئ اتفاقية جنيف لتطبيقها في حالة الحرب البحرية |
الانضمام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1909 |
|
بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية |
التصديق في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966 |
|
اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب |
التصديق في 10 آب/أغسطس 1965 |
|
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان |
التصديق في 10 آب/أغسطس 1965 |
|
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب |
التصديق في 10 آب/أغسطس 1965 |
6- اتفاقيات مجلس أوروبا
آيسلندا طرف في الاتفاقيات المدرجة في الجدول أدناه.
|
الاتفاقية/البروتوكول |
انضمام/تصديق |
|
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية |
التصديق في 29 حزيران/يونيه 1953 |
|
الميثاق الاجتماعي الأوروبي |
التصديق في 15 كانون الثاني/يناير 1976 |
|
اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما |
التصديق في 26 نيسان/أبريل 2018 |
|
معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي |
التصديق في 4 أيلول/سبتمبر 2012 |
|
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر |
التصديق في 17 شباط/فبراير 2012 |
|
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة |
التصديق في 19 حزيران/يونيه 1990 |
|
البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة |
التصديق في 29 حزيران/يونيه 1995 |
|
البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة |
التصديق في 29 حزيران/يونيه 1995 |
باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- التشريعات
57- تحظى حقوق الإنسان بالحماية بموجب الدستور وتشريعات محدَّدة في عدد من المجالات المختلفة.
58- وتتَّبع آيسلندا مبدأ الثنائية. ولذلك، لا تكتسب المعاهدات الدولية المصدَّق عليها قوة القانون المحلي، بل هي ملزِمة فقط وفقاً للقانون الدولي. وقد سعت المحاكم إلى تفسير القانون الآيسلندي، قدر الإمكان، وفقاً لالتزامات آيسلندا الدولية. وكثيراً ما أشارت المحاكم إلى الالتزامات الدولية التي تعهدت بها آيسلندا، وفسرت الدستور وسائر القوانين على حد سواء بما يتماشى مع هذه الالتزامات.
الدستور
59- أَدخل القانون الدستوري لعام 1995 تعديلات أساسية على أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا أضاف إلى الدستور عدداً كبيراً من الأحكام الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أعيدت صياغة أحكام قديمة وتحديثُها. وباتت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية الدين والحق في الخصوصية والحياة المنزلية والأسرية وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، مكفولة للجميع.
تشريعات أخرى
60- أُدرجت عدة اتفاقيات دولية في صلب القانون الآيسلندي:
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع بروتوكولات تعديلها اللاحقة والبروتوكولات الإضافية التالية: البروتوكولات رقم 1 و4 و6 و7 و13؛
اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
2- اختصاصات السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان
61- جميع السلطات العامة ملزمة باحترام وضمان حقوق الإنسان كما هي مبيَّنة في الدستور وفي معاهدات حقوق الإنسان الملزمة لآيسلندا (انظر المادة 65 من الدستور الآيسلندي). وتتحمل بعض السلطات العامة مسؤولية أعم؛ فوزير العدل مثلاً مسؤول عن تنفيذ الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ومن واجب المفوض البرلماني المعني بالإدارة أن يساعد في ضمان احترام وتأمين حقوق الإنسان من جانب جميع السلطات العامة.
3- سبل الانتصاف
62- ثمة سبل عديدة لرفع أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان أمام محكمة أو سلطة إدارية آيسلندية، ومن ذلك مثلاً رفع دعوى مدنية أو جنائية، مثل المطالبة بالتعويض، أو المطالبة بإعلان إلغاء وبطلان قرار إداري أو قضائي، أو فيما يتصل بمسألة إجرائية (محاكمة عادلة مثلاً) في دعاوى مدنية أو جنائية.
63- وتتناول عدة سلطات عامة وآليات للشكاوى قضايا محدَّدة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال. وعلى مستوى أعم، يحق للفرد أن يتقدم بشكوى إلى المفوض البرلماني المعني بالإدارة بدعوى تعرضه لظلم - بما يشمل انتهاكات حقوق الإنسان - من جانب أية سلطة عامة. ويجوز أن يَعتبر المفوض البرلماني المعني بالإدارة أنَّ القرار غير معقول بوضوح أو منافٍ للممارسة الإدارية السليمة. فإذا وَجد أسباباً كافية، جاز له أن يوصي بمنح تعويض. وليس رأي المفوض البرلماني المعني بالإدارة ملزِماً قانوناً، ولكنه يُتَّبع عادةً بوجه عام.
4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات الشكاوى الإقليمية
64- قبلت آيسلندا، بوصفها طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
1- مقدمة
65- يتمثل الهدف الرئيسي للحكم الدستوري في حماية الأفراد من إساءة استخدام السلطة من جانب السلطات العامة، وضمان المساواة في المعاملة والرعاية الا ج تماعية والديمقراطية. وتتقيد كل من الحكومة والإدارة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي بالتزامات آيسلندا المتعلقة بحقوق الإنسان عند ممارسة سلطتهما. وينطبق الأمر نفسه على البرلمان والسلطة القضائية. وقد ورد أعلاه بيان تنفيذ صكوك حقوق الإنسان في القانون الآيسلندي ومركزُ هذه الصكوك في النظام القانوني.
66- والقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ومن حقه وواجبه مراجعة دستورية القوانين التي يقرها البرلمان (انظر المادة 60 من الدستور الآيسلندي). ويجوز له أيضاً مراجعة القرارات الإدارية. ويجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية إلى المفوض البرلماني المعني بالإدارة.
67- وتوزَّع المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني بين الوزارات، وهذه الوزارات مسؤولة كلها عن متابعة توصيات مختلف هيئات المعاهدات في مجالات اختصاصها. وحقوق الإنسان مدمَجة ومعمَّمة في صلب جميع قطاعات الحكومة والإدارة. وجميع الوزارات والهيئات الإدارية ملزَمة بمراعاة حقوق الإنسان لدى صوغ التشريعات، ووضع المبادئ التوجيهية للممارسة الإدارية، واعتماد القرارات.
68- ومع ذلك، تضطلع وزارة العدل بمسؤولية محدَّدة تتمثل في ضمان توافق القانون الآيسلندي والممارسة الإدارية في البلد مع التزامات آيسلندا في مجال حقوق الإنسان.
2- المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية
آلثينجي (البرلمان الآيسلندي)
69- الحكومة مسؤولة، بموجب النظام البرلماني الآيسلندي، أمام البرلمان، الذي يمارس رقابة مستمرة على أنشطة الحكومة، بما يشمل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
70- وفي البرلمان، على غرار جميع الهياكل الحكومية، تقوم كل لجنة، والبرلمان بكامل هيئته، بتعميم حقوق الإنسان ومراعاتها لدى إقرار التشريعات واعتماد القرارات. وليس لدى البرلمان لجنة منفصلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان حصراً. غير أنَّ لجنة الشؤون القضائية والتعليم تناقش حقوق الإنسان في إطار اجتماعاتها العادية.
سلطات المقاطعات والبلديات
71- لدى آيسلندا مستويان إداريان من الحكم: الدولة والسلطات المحلية. والسلطات المحلية هي أحد مصدري السلطة التنفيذية الحكومية في آيسلندا. والوضع الخاص لهذه السلطات مستمد من سلطتها القانونية في الإدارة الذاتية لشؤونها وفقاً للقانون. وهذا الحق خاضع للحماية بموجب المادة 78 من الدستور. ومن ثم فإنَّ السلطات المحلية ملزمة بالتقيد بالإطار القانوني الذي سنَّه البرلمان.
72- ومن أجل ضمان حقوق المواطنين وشرعية القرارات المعتمدة، تخضع سلطات البلديات لإشراف الدولة ورقابتها. ووفقاً للمادة 102 من قانون الحكم المحلي، تراقب وزارة الشؤون الاجتماعية أداء المجالس البلدية لواجباتها. وتتولى الوزارة البت في مختلف المسائل الخلافية التي قد تنشأ في تنفيذ الأمور المتعلقة بالحكم المحلي.
73- وتؤدِّي البلديات دوراً هامّاً في تفعيل الديمقراطية الإقليمية. وهي جزء من الحكومة الأقرب إلى عامة الناس. وبالإضافة إلى الوظيفة الإدارية للسلطات المحلية، فهي تكفل تفعيل العديد من الخدمات الأساسية، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية، وتتحمل مسؤوليتها.
74- وفي ريكيافيك، أنشئ مكتب خاص لحقوق الإنسان في عام 2007 يضطلع بدور تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان. كما يعمل المكتب على توعية المواطنين بسياسة المدينة في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق جميع المواطنين.
75- ويوجد في ريكيافيك أيضاً أمين مظالم للمواطنين، يوجِّه الشركات والمواطنين في التواصل مع المدينة فيما يتعلق بحقوقهم ويقدِّم المشورة بشأن سبل الاستئناف الخاصة بالشكاوى المقدَّمة إليه.
3- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
76- حتى عام 2020، لم تكن هناك مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في آيسلندا تستوفي مبادئ باريس بشأن مؤسسات حقوق الإنسان. وقد عمل المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان جزئيّاً بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. غير أنه لا يفي بمبادئ باريس، لأنَّ تلك المبادئ تتطلب إنشاء مؤسسة مستقلة بموجب القانون. ويتلقى المكتب تمويلاً عموميّاً لأداء مهامه، مثل رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتقديم تقارير إضافية إلى هيئات الرصد الدولية، والتعليق على مشاريع القوانين، ونشر مواد مطبوعة عن حقوق الإنسان، والتعاون الدولي، والرد على الاستفسارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ودعم إعمال حقوق الإنسان في آيسلندا.
المفوض البرلماني المعني بالإدارة
77- ينتخب البرلمان المفوض البرلماني المعني بالإدارة لفترة من أربع سنوات. ويجب أن يستوفي المفوض البرلماني الشروط المنصوص عليها في القانون لتعيينه في المحكمة العليا. وهو مستقل في عمله ولا يتلقى أوامر من البرلمان.
78- ويتمثل دور المفوض البرلماني في رصد إدارة الدولة والسلطات المحلية وحماية حقوق المواطنين تجاه السلطات. ويعمل المفوض البرلماني على ضمان احترام مبدأ المساواة وتقيُّد الإدارة في جوانب أخرى بأحكام القانون وقواعد الممارسات الإدارية الجيدة. ويعالج المفوض البرلماني أيضاً الشكاوى المقدَّمة من المواطنين بشأن الظلم الذي يتعرضون له من جانب الإدارة العامة سواء على مستوى الحكومة أو البلديات.
79- وقد حدَّد القانون رقم 85/1997 مهام المفوض البرلماني. ويعيِّن البرلمان المفوض البرلماني الذي يكون خاضعاً له إدارياً، ولكنه يتصرف بصفته هيئة مستقلة لدى ممارسة وظائفه.
80- والاستنتاجات التي يخلص إليها المفوض البرلماني في القضايا التي تُعرض عليه غير ملزِمة قانوناً للسلطات، ومع ذلك فهي تُتَّبع عادةً. وفي حالة عدم اكتراث سلطة عامة ما بأحد استنتاجات المفوض البرلماني، يجوز له أن يوصي بتمكين الطرف المعني من المساعدة القانونية لرفع دعوى قضائية ضد السلطة المعنية. ويقدِّم المفوض البرلماني تقارير سنوية عن عمله إلى البرلمان، يفصِّل فيها جملة أمور تشمل خلاصات القضايا المعروضة عليه وما ينبغي أن تتَّخذه السلطات من إجراءات لاحقاً.
أمين المظالم المعني بالأطفال
81- أنشئ مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في عام 1994. ويعيَّن أمين المظالم المعني بالأطفال من قِبَل رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات. وهو مستقل في عمله ولا يتلقى تعليمات من السلطات. وعلاوة على ذلك، يجوز له إثارة مسائل ونقدُ السياسة الحكومية بحرّية.
82- ويتمثل دور أمين المظالم المعني بالأطفال في تعزيز رفاه الأطفال ورعاية مصالحهم وحقوقهم واحتياجاتهم إزاء الجهات العمومية والخاصة في جميع مناحي الحياة. ويُتوقع من أمين المظالم المعني بالأطفال أن يوفِّر الحماية لجميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة.
83- ويجوز عرض جميع المسائل المتعلقة بالأطفال على أمين المظالم المعني بالأطفال، باستثناء المنازعات التي تنشأ بين الأفراد. فإذا خلص أمين المظالم إلى أنَّ هناك ما يدعو إلى إجراء مزيد من التحقيق في مسألة ما، سعى إلى الحصول على معلومات من الأطراف المعنية. ويمكن لأمين المظالم أن يطلب من السلطات جميع المعلومات التي يرى أنها لازمة، مثل التقارير والوثائق والسجلات وغيرها من المواد.
أمين المظالم المعني بالمدينة
84- يوجد في ريكيافيك أمين مظالم خاص لسكان المدينة، يساعد في الحالات التي تنطوي على انتهاكات ترتكبها البلدية. ويتمثل دوره في حماية حقوق سكان ريكيافيك ويعالج عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
4- نشر صكوك حقوق الإنسان
85- تُرجمت جميع المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها آيسلندا إلى اللغة الآيسلندية. وجميع الاتفاقيات الدولية التي أُدمجت في القانون الآيسلندي متاحة على الموقع الإلكتروني للبرلمان والموقع الإلكتروني للحكومة باللغتين الإنكليزية والآيسلندية. كما أنَّ معظم الاتفاقات الدولية الأخرى متاحة باللغة الآيسلندية عبر هذين الموقعين. ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من هاتين المؤسستين عند الطلب.
86- ونُشرت أيضاً بعض الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان في كراسات ووُزعت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، خُصِّص لاتفاقية حقوق الطفل موقع إلكتروني يعرِض طائفة واسعة من المواد التعليمية، فضلاً عن نسخة موجزة من الاتفاقية. وقد تولى إنشاءَ هذا الموقع أمينُ المظالم المعني بالأطفال بالتعاون مع مكتب اليونيسيف في آيسلندا ومكتب منظمة إنقاذ الطفولة في آيسلندا. وجميع الترجمات الآيسلندية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، متاحة باللغة الآيسلندية من خلال الموقع الإلكتروني للبرلمان.
87- وتُنشر الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بالقضايا التي تكون آيسلندا طرفاً فيها، على الموقع الشبكي للحكومة باللغة الآيسلندية. والأحكام متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني لمركز حقوق الإنسان.
5- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين
88- في عام 2016، وافقت الحكومة على تنفيذ برنامجَيْ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان للتدريب على مكافحة جرائم الكراهية لأغراض إنفاذ القانون وتدريب المدَّعين العامين في مجال جرائم الكراهية. وتلقّى ضباط الشرطة والمدَّعون العامين تدريباً في إطار هذين البرنامجين.
89- وتنص المادة 12 من قانون التعليم الإلزامي على أن تضع كل مدرسة خطة بشأن كيفية تنظيم التعلم مدى الحياة لموظفيها من أجل تحقيق أفضل مواءمة مع الأولويات التي حدَّدتها المدرسة والبلدية والدليل الوطني للمناهج الدراسية. وتشمل الخطة التدريب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.
6- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والمعلومات العامة التي توفرها الحكومة
90- تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب المجتمع الآيسلندي التزام ثابت من جانب آيسلندا. ويشكِّل التثقيف في مجال حقوق الإنسان في آيسلندا جزءاً متكاملاً وشاملاً لعدة مناهج دراسية في الثقافة المدرسية وأساليب عمل المدارس، وفقاً للدليل الوطني للمناهج الدراسية. ويستند الدليل إلى ست ركائز أساسية هي: الإلمام بالقراءة والكتابة، والاستدامة، والصحة والرفاه، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساواة والإبداع. وكل ركيزة من هذه الركائز الأساسية مستمدة من القوانين المتعلقة بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العالي. وتأخذ هذه السياسة في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها آيسلندا، مثل اتفاقية حقوق الطفل، وسياسة المؤسسات الدولية التي تضم في عضويتها جمهورية آيسلندا.
نظام ما قبل التعليم المدرسي
91- تنص المادة 2 من قانون ما قبل التعليم المدرسي على أنَّ مصالح الأطفال ورفاههم هما المهمة الرئيسية لجميع أنشطة ما قبل التعليم المدرسي. وتتميز الممارسة والأساليب المتَّبعة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي بقيم التسامح والمودة، والمساواة، والتعاون الديمقراطي، والمسؤولية، والصفح، واحترام القيم الإنسانية، والتراث المسيحي للثقافة الآيسلندية.
92- وسطَّر الدليل الوطني لمناهج رياض الأطفال، الذي وضعته وزارة التعليم والعلوم والثقافة الآيسلندية، أهدافاً مماثلة. ووفقاً للمنهج الدراسي، ينبغي لرياض الأطفال أن تستند في أنشطتها إلى مجموعة مشتركة من القيم التي تتماشى مع الركائز الأساسية للسياسة التعليمية في آيسلندا، مثل تشجيع اتساع أفق التفكير لدى الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، وإرساء الأساس اللازم لكي يصبح الأطفال مشاركين مستقلين ونشطين ومسؤولين في مجتمع ديمقراطي.
التعليم الابتدائي والثانوي
93- تنص المادة 2 من قانون التعليم الإلزامي على أن تتسم طريقة اشتغال مدارس التعليم الإلزامي بالتسامح والمحبة، مسترشدة بالتراث المسيحي للثقافة الآيسلندية، وأن تتَّبع مُثُلَ المساواة والتعاون الديمقراطي والمسؤولية والتقدير والصفح واحترام مكانة الإنسان.
94- ويشدِّد الدليل الوطني لمناهج مدارس التعليم الإلزامي على أهداف مماثلة، مثل أهمية إلمام التلاميذ والمدرِّسين على حد سواء بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بصفة عامة. كما ينص الدليل على أن تأخذ المدارس في الاعتبار، في جميع أساليب عملها، احترام حقوق الإنسان لكل فرد.
7- تعميم مراعاة حقوق الإنسان
95- تعميم مراعاة حقوق الإنسان التزام ثابت من جانب آيسلندا. وأنشئت، في الآونة الأخيرة، لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات في عام 2017 لتعميم مراعاة حقوق الإنسان. وجاء إنشاء اللجنة قبل استعراض آيسلندا الثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل في عام 2016. وقد ثبت نجاح التعاون القائم في تنسيق وحفز العمل من أجل حقوق الإنسان في الفترة التي سبقت الاستعراض. واللجنة التوجيهية مكلفة بمتابعة توصيات الاستعراض، فضلاً عن التحضير لاستعراض آيسلندا الثالث في عام 2021. وهي أيضاً الآلية الوطنية لإعداد التقارير عن التنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعتها بوجه أعم، بما في ذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى الاستعراض الدوري الشامل. وتتوخى اللجنة كذلك زيادة تيسير التعاون بين الوزارات التي تتقاسم المسؤوليات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
8- تعزيز التوعية بحقوق الإنسان في وسائط الإعلام
96- حرية التعبير والصحافة مكفولةٌ عن طريق كل من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدستور الآيسلندي. وتُعتبر الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى حيوية في تيسير النقاش بشأن قضايا حقوق الإنسان. كما أنها تؤدي دوراً حاسماً في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الهامة في آيسلندا. وتستعين منظمات المجتمع المدني أيضاً بوسائط الإعلام في وضع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على جدول الأعمال العام.
9- دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية
97- يؤدي المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية جميعاً دوراً حيويّاً في إعمال حقوق الإنسان في آيسلندا، وقد أسهموا في إرساء أسس الديمقراطية والرعاية الاجتماعية في المجتمع الآيسلندي.
98- وتقدِّم الحكومة الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وتقيم حواراً مستمرّاً معها بشأن قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من تحديات، حيثما كان ذلك مناسباً. ويشمل ذلك عمليات التشاور المفتوح بشأن التشريعات المقترحة وإعداد التقارير المقدَّمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
99- وتُعتبر النقابات العمالية والمنظمات المهنية أساسية لحماية حقوق الناس في سوق العمل، والتفاوض نيابة عنهم بشأن الأجور وسائر شروط العمل في اتفاقات الأجور الجماعية. كما أنها تؤدّي عملاً فعالاً في حماية الحق في التنظيم وتضطلع بدور مهم في الحياة المهنية بآيسلندا.
10- مخصصات الميزانية
100- لمّا كانت حقوق الإنسان معمَّمة في جميع مجالات الإدارة العامة في آيسلندا، فإنَّ تمويل شؤون حقوق الإنسان لا تُرصد له اعتمادات خاصة في الميزانية الوطنية، بل يندرج ضمن نطاق عريض من البنود، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والشؤون الخارجية، وإدارة المحاكم.
11- التعاون والمساعدة الإنمائيان
101- التعاون الإنمائي الدولي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لآيسلندا. وتحدِّد سياسة آيسلندا للتعاون الإنمائي الدولي للفترة 2019-2023 مجالات التركيز والأهداف والتنفيذ والكفاءة والنتائج. وتركِّز استراتيجية التعاون الإنمائي الدولي على النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والسلام والأمن، فضلاً عن مكافحة الفقر والظلم الاجتماعي والتفاوت في الظروف المعيشية والجوع. كما أنها تسعى إلى ضمان الاتساق الداخلي في سياسة آيسلندا الخارجية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والبيئية والأمنية العالمية. ويركِّز التعاون الإنمائي لآيسلندا على مجالات يمكن فيها استثمار المعارف المتخصصة التي يتمتع بها البلد في مكافحة الفقر وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
102- وتشمل حقوق الإنسان قطاعات متعددة في التعاون الإنمائي لآيسلندا، وتدمِج مختلفُ الآليات نهجاً قائماً على حقوق الإنسان يغطي التعاون المتعدد الأطراف والثنائي، والمساعدة الإنسانية، والشراكة الاستراتيجية، بما يشمل التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. وقد بلغ إجمالي الإنفاق على التعاون الإنمائي لآيسلندا في عام 2020 ما مجموعه 842 8 مليار كرونة آيسلندية.
103- وتحظى أربع منظمات متعددة الأطراف بأهمية خاصة لأولويات سياسة آيسلندا في مجال التعاون الإنمائي الدولي، وهي: البنك الدولي ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان . وتسعى حكومة آيسلندا أيضاً إلى التخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق المكلفة بتنسيق وتنفيذ العمل الإنساني على الصعيد العالمي (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي). والبلَدان الشريكان لآيسلندا هما أوغندا وملاوي من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويهدف تعاون آيسلندا في هذا الصدد إلى تحسين نوعية حياة الشعوب عن طريق التمكين وبناء القدرات ونقل المعارف. والهدف المتوخى على المدى البعيد هو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والمساواة والاستقلالية والديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان.
دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
104- تتقاسم الوزارات، المسؤولة جميعها عن المساهمة في صياغة التقارير ومتابعة توصيات مختلف هيئات المعاهدات في مجالات اختصاصها، المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وحقوق الإنسان مدمَجة ومعمَّمة في جميع قطاعات الحكومة والإدارة. ومع ذلك، تتولى وزارة العدل مسؤولية خاصة تتمثل في كفالة اتساق القانون والممارسات الإدارية في آيسلندا مع التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان وتنسيق صياغة التقارير ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات والإشراف عليها. ويتم تنسيق هذا العمل من خلال الفريق التوجيهي الحكومي المعني بحقوق الإنسان الذي يتألف من ممثلين عن جميع الوزارات.
105- وتستند التقارير إلى المعلومات التي يتم جمعها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ورابطة السلطات المحلية والرابطات التمثيلية ورابطات المصلحة العامة والأوساط الأكاديمية وعامة الناس، حسبما ينطبق. وتُبذل جهود خاصة للتشاور مع المجتمع المدني الذي يعمل في الميدان، ولا سيما المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان. وتُنشر مشاريع التقارير في بوابة المشاورات الحكومية، مما يتيح لعامة الناس فرصة إبداء آرائهم بشأن مضمونها.
ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة
ألف- الإطار القانوني
1- الدستور
106- يتناول حكم وارد في دستور جمهورية آيسلندا مبدأَ المساواة تحديداً (انظر المادة 65 من الدستور، رقم 33/1944، والقانون الدستوري رقم 97/1995)، وينص ذلك الحكم على أنَّ للرجل والمرأة حقوقاً متساوية من جميع النواحي. وأرست آيسلندا أيضاً قانوناً خاصّاً يهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل ووضعهما المتساوي من جميع النواحي منذ عام 1976.
107- وتنص المادة 65 من الدستور كذلك على أن يتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وعلى المساواة أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو العِرْق أو اللون أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
2- الإدماج
108- قبل التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تكفل الحكومة الآيسلندية، من خلال تدابير تشريعية وغيرها، كون القانون الآيسلندي متكيفاً مع أحكام المعاهدة المعنية. ومن حيث المبدأ، لا تُعتمد المعاهدة على هذا النحو بصفتها قانوناً. وهذا الأمر يؤثِّر بدوره على احتكام المحاكم إلى المعاهدات، إذ تشير عموماً إلى تشريعات قد تستند إلى معاهدات، بينما لا تشير إلى أحكام المعاهدات في حد ذاتها.
3- قانون المساواة
109- يشتمل قانون المساواة بين الجنسين، رقم 10/2008، على إجراءات لتنفيذ السياسة ذات الصلة ورصدها.
110- وقد أُدخل تعديل على قانون المساواة بين الجنسين، في حزيران/يونيه 2014، بموجب القانون رقم 62/2014 (بشأن العمالة والوظائف وما إلى ذلك). وجاء هذا التعديل، في جملة أمور، استجابة لانتقادات وجَّهتها إليه سلطة المراقبة التابعة للرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لأنَّ الأحكام السابقة من قانون المساواة بين الجنسين لا تجسِّد على نحو كافٍ مضمون بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمييز المباشر وغير المباشر والتحرش الجنساني والتحرش الجنسي. وأضيفت أيضاً فقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون (بشأن المساواة في الأجور)، تأذن للوزير بإصدار لوائح بشأن مواصلة تطبيق المادة، بما في ذلك استحداث معيار للمساواة في الأجور، فيما يتعلق مثلاً بشروط التأهيل للحصول على الشهادات ومنح شهادات المساواة في الأجور.
111- وفي عام 2015، أُدخل تعديل على قانون المساواة بين الجنسين، بموجب القانون رقم 97/2015، يفرض حظراً على التمييز فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات. وقد أفضى ذلك إلى تنفيذ التوجيه الصادر عن مجلس أوروبا 2004/113/EC المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها.
112- ويهدف قانون المساواة بين الجنسين في آيسلندا إلى إرساء المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص والحفاظ عليها، وإلى تحقيق المساواة بينهما في المركز في جميع مجالات المجتمع، وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد للاستفادة من مبادراتهم الخاصة وتنمية مهاراتهم، بصرف النظر عن نوع الجنس. ويفرض القانون التزامات قطعية على السلطات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين؛ وينص على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين وضع المرأة تحديداً باتخاذ تدابير تدرُّجية وزيادة فرصها في المجتمع؛ وتستند هذه الأهداف إلى المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
113- وبالإضافة إلى دوره الاستشاري، ينظِّم مجلس المساواة بين الجنسين، بالشراكة مع وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة، منتدى المساواة بين الجنسين كل سنتين، للتشجيع على إجراء مناقشة نشطة في هذا المجال بين عامة الناس والجهات المعنية.
114- وقد دخل مشروع قانون (معدِّل لقانون المساواة بين الجنسين 10/2008) قدَّمه وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة وأقره البرلمان بأغلبية ساحقة في 1 حزيران/يونيه 2017، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018. وباتت الشركات والمؤسسات التي توظِّف 25 عاملاً أو أكثر، على أساس سنوي، ملزَمة بالحصول على شهادة المساواة في الأجر لنظامها الخاص بالمساواة في الأجور وتنفيذه. والغرض من هذه الشهادة الإلزامية هو إنفاذ التشريع الحالي الذي يحظر الممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس، ويَشترط أن يتقاضى النساء والرجال العاملون لدى نفس رب العمل أجوراً متساوية وأن يتمتعوا بشروط عمل متساوية لنفس الوظائف أو الوظائف المتساوية القيمة. وأَدرَجت التعديلات التي تم إقرارها تغييرات على المادة 19 المتعلقة بالمساواة في الأجور.
4- قوانين مناهضة التمييز
115- قدَّم وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة مشروعي قانونين إلى البرلمان في 19 آذار/ مارس 2018، يتعلق أحدهما بالمساواة في المعاملة في سوق العمل، والآخر بالمساواة في المعاملة بين الناس بصرف النظر عن العِرْق أو الأصل القومي. وأُقرَّ مشروعا القانونين ودخل التشريع الجديد حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2018.
116- ويتضمن القانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملة في سوق العمل حظراً على جميع أشكال التمييز ضد الناس في سوق العمل، سواء كان تمييزاً مباشراً أم غير مباشر، بسبب عِرقهم أو أصلهم القومي أو دينهم أو إعاقتهم أو ضعف قدرتهم على العمل أو سنّهم أو ميولهم الجنسية. وهذا القانون مهم لتعزيز المشاركة النشطة في سوق العمل، التي تُعتبر من أفضل السبل لمنع الإقصاء الاجتماعي والفقر. وفي عملية التشريع، شكَّل التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/78/EB بشأن قواعد المساواة في المعاملة في سوق العمل والحياة الاقتصادية مبدأً توجيهيّاً.
117- ويهدف القانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الناس، بصرف النظر عن العِرْق أو الأصل القومي، إلى ضمان نفس المبدأ المتمثل في المساواة في المعاملة بين الناس، ولكن خارج سوق العمل في جميع مناحي المجتمع الآيسلندي. وفي عملية التشريع، شكَّل مضمون التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/43/EB بشأن المساواة في المعاملة بصرف النظر عن العِرْق أو الأصل القومي مبدأً توجيهيّاً.
118- والهدف من فرض حظر واضح على جميع أشكال التمييز هو تشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس في المجتمع الآيسلندي مشاركة نشطة، بصرف النظر عن العِرْق أو الأصل القومي، ومنع الإقصاء الاجتماعي للأفراد لنفس الأسباب.
باء- الإطار المؤسسي وسبل الانتصاف الفعالة
1- اللجنة المعنية بالشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
119- تتمثل مهمة اللجنة المعنية بالشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في النظر في القضايا وإصدار قرار خطي بشأن ما إذا كانت أحكام القانون رقم 10/2008 قد انتُهكت. ولا يجوز إحالة القرارات التي تصدرها اللجنة إلى سلطة أعلى. وفي الحالات التي يُتوقع أن تؤثِّر فيها تلك القرارات على السياسة العامة المتعلقة بسوق العمل برمّته، تلتمس اللجنة تعليقات من الاتحادات الوطنية للعمال وأرباب العمل قبل أن تُصدر قرارها. وقرارات اللجنة ملزمة للأطراف المعنية. ويجوز للأطراف إحالة قرارات اللجنة إلى المحاكم.
2- مركز المساواة بين الجنسين
120- يتولى مركز المساواة بين الجنسين مسؤولية إدارة التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ويقدِّم المشورة وخدمات التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين. ويساعد المركز أيضاً، عند الاقتضاء، في إعداد الشكاوى لتقديمها إلى اللجنة المعنية بالشكاوى. غير أنَّ المركز ليس مؤسسة مستقلة، إذ يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والمساواة.
3- مجلس المساواة بين الجنسين
121- بعد إجراء كل انتخابات برلمانية، يعيِّن وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة مجلساً للمساواة بين الجنسين يتألف من أحد عشر عضواً. ويرشَّح الأعضاء الممثَّلون في المجلس من قِبَل رابطات الموظفين وأرباب العمل، ومختلف المنظمات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، ورابطة السلطات المحلية في آيسلندا. ويعمل المجلس في اتصال وثيق مع مركز المساواة بين الجنسين ووزارة الشؤون الاجتماعية والمساواة، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وعلى التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.
4- التنظيم داخل الإدارة العامة المركزية
122- تؤدِّي وزارة الشؤون الاجتماعية والمساواة دوراً رئيسيّاً في الجهود الرامية إلى تعزيز منظور المساواة في الحقوق في جميع مجالات السياسة العامة وعلى جميع المستويات الإدارية. غير أنَّ كل وزارةٍ مسؤولةٌ عن تعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز داخل قطاعها.
123- وليس لدى آيسلندا أمين مظالم معني بالتمييز تابع للدولة يساعد الضحايا على رفع قضايا التمييز إلى المحاكم. ولا يعالج مركز المساواة بين الجنسين سوى التمييز المتصل بنوع الجنس.
جيم- المساواة بين الجنسين وفئات ضعيفة محدَّدة
1- خطاب الكراهية
124- تنص المادة 233(أ) من قانون العقوبات العام في آيسلندا على أنَّ كل من يسْخَر علناً من شخص أو مجموعة من الأشخاص أو يشهِّر بهم أو يشوِّه سمعتهم أو يهدِّدهم بتعليقات أو تعبيرات ذات طابع آخر، عن طريق صور أو رموز مثلاً، بسبب جنسيتهم أو لونهم أو عِرْقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، أو ينشر هذه المواد، يعاقَب بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. كما تتضمن المواد 125 و180 و234 من قانون العقوبات أحكاماً بشأن شكل من أشكال خطاب الكراهية أو التمييز.
125- وتنص المادة 65 من الدستور على مبدأ المساواة بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو العِرْق أو اللون أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
126- وتنص المادة 27 من قانون وسائط الإعلام على أنه لا يُسمح للمراسلين الصحفيين بتأجيج الكراهية عمداً على أساس العِرْق أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الدين أو الجنسية أو الوضع الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في المجتمع.
2- المساواة بين الجنسين
127- يحظر قانونا المساواة ومناهضة التمييز كل تمييز على أساس نوع الجنس في جميع مجالات المجتمع.
128- ويتناول حكم في الدستور مبدأ المساواة تحديداً (انظر المادة 65). وينص الحكم المذكور على أنَّ من الواجب أن يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية من جميع النواحي. وأرست آيسلندا أيضاً قانوناً خاصّاً يهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل ووضعهما المتساوي من جميع النواحي منذ عام 1976.
129- وعندما بدأ إنشاء نظام الرعاية الاجتماعية في آيسلندا في الأربعينات من القرن الماضي وفقاً لنموذج بلدان الشمال الأوروبي، بدأت تبرز صورة جديدة لمكانتي الرجل والمرأة تكتسب فيها المرأة باستمرار حقوقاً أكبر ومساواة في المكانة. ومنذ عام 1850، عندما اتُّخذت أول خطوة تشريعية على طريق المساواة بين الجنسين بإرساء المساواة بين البنات والأبناء في الحق في الإرث، اتُّخذت خطوات عديدة لضمان المساواة بين الجنسين في آيسلندا. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تحقَّق قدر كبير من المساواة بين الجنسين داخل النظام الآيسلندي، كما يؤكِّد ذلك مؤشر الفجوة بين الجنسين. وصنَّف المنتدى آيسلندا في المرتبة الأولى عالميّاً في مجال المساواة بين الجنسين للسنة الثانية عشرة على التوالي في دراسة استقصائية شملت 140 بلداً. ويجري تقييم وضع كل بلد استناداً إلى أربعة معايير، وهي الحصول على الرعاية الصحية، ومستوى التعليم، والمشاركة السياسية، والمكانة الاقتصادية. وتشمل كل نقطة من هذه النقاط الرئيسية فئات فرعية، منها مثلاً المشاركة في سوق العمل، والمساواة في الأجر، والدخل المحصَّل من العمل، ونسبة النساء بين المديرين والخبراء.
3- المساواة في الحقوق للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
130- آيسلندا من المناصرين بثبات لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، كما يتجلى في التزامها الطوعي تجاه مجلس حقوق الإنسان، الذي تتعهد فيه آيسلندا بمواصلة تعزيز حقوق هذه الفئات ومناصرتها. وتتصدر آيسلندا المؤشر من حيث تقبُّل المجتمع للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2019.
131- ومنذ عام 1996، أصبح التمييز على أساس الميل الجنسي خاضعاً للعقوبة بموجب قانون العقوبات العام. وفي العام نفسه، مُنحت الشراكة المسجَّلة بين الأزواج من جنس واحد نفسَ الوضع القانوني الخاص بالزواج باستثناء بعض القيود المتعلقة بالتبني. وفي عام 2010، ألغي هذا الفرق بين الزيجات والشراكات المسجَّلة، وبات قانون الزواج ينطبق على الأزواج من جنسين مختلفين ومن نفس الجنس على حد سواء. وبذلك أصبح بإمكان الأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ممن هم في وضع شراكة مسجَّلة أو زواج، تبني أطفال. ومع ذلك، يمكن أن تكون العملية صعبة، إذ إنَّ تشريعات التبني في البلدان التي يسعى الآيسلنديون إلى تبني أطفال منها غالباً ما تكون مختلفة فيما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
132- ويكفل قانون استقلالية الجنسين لعام 2019 (رقم 80/2019) حق كل شخص في سن 15 عاماً فما فوق في تغيير تسجيل جنسه في سجلات آيسلندا. ويحقُّ لمقدِّم الطلب أيضاً، إلى جانب تغيير تسجيل نوع الجنس، تغيير الاسم. ولا يمكن اشتراط أي متطلبات طبية لتغيير تسجيل نوع الجنس، مثل العمليات الجراحية أو الأدوية أو العلاج الهرموني أو العلاج النفساني أو النفسي. ويُسمح أيضاً بالتسجيل المحايد من حيث نوع الجنس. ويعزِّز القانون حقوق الأشخاص أحرار الهوية الجنسانية من حيث إنَّ آيسلندا باتت تعترف تماماً بالحق في تسجيل نوع الجنس دون أي تدخل طبي أو نفساني.
133- وفي عام 2020، أضاف تعديل على قانون الاستقلال الجنساني حكماً يتعلق بالتغيرات في الخصائص الجنسية للأطفال المولودين بخصائص جنسية غير عادية. وهكذا أصبح القانون يحظر التدخلات الطبية غير الضرورية على القاصرين المولودين بخصائص جنسية غير عادية إلى أن يتمكن الطفل من إعطاء موافقة مستنيرة بهذا الشأن.
134- ويكفل قانون جديد بشأن المساواة بين الجنسين صدر في كانون الأول/ديسمبر 2020 حق الأشخاص من ذوي التسجيل المحايد من حيث نوع الجنس، وحق الرجال والنساء.
135- وينظِّم قانون المساواة في المعاملة في سوق العمل لعام 2018 (رقم 86/2018) المساواة في المعاملة بين الأفراد في مجال العمالة ويغطي الأسباب المتمثلة في الأصل العِرْقي أو الإثني والدين والإعاقة وضعف القدرة على العمل والعمر والميل الجنسي والهوية الجنسانية والخصائص الجنسية والتعبير الجنساني.
4- مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق
136- لا يتضمن قانون المساواة وقانون مكافحة التمييز أحكاماً بشأن مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فإنَّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مكفولة في الدستور.
137- وقد صدَّقت آيسلندا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
138- وأُضفي على لغة الإشارة الآيسلندية طابع رسمي من خلال القانون رقم 61/2011 المتعلق باللغة الآيسلندية ولغة الإشارة الآيسلندية. وتنص المادة 3 من القانون على أن يكون بإمكان أي شخص يحتاج إلى لغة الإشارة تعلمُ لغة الإشارة الآيسلندية واستخدامُها، في وقت مبكر منذ بدء اكتساب اللغة، أو من وقت بدء الصمم لديه. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت قوانين تتعلق بمركز الخدمات والمعارف للمكفوفين وضعاف البصر والأفراد الذين يعانون من مزيج من ضعف البصر والسمع حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2018.
139- ويواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات في حياتهم اليومية بسبب نقص إمكانية الوصول في البيئات المادية المحيطة بهم. وتكتسي إمكانية الوصول أهمية حاسمة في ضمان المشاركة الكاملة في المجتمع. وأقر البرلمان، في أيار/مايو 2018، قانوناً جديداً بشأن الخدمات المقدَّمة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة على المدى البعيد. ويتضمن القانون أحكاماً بشأن تقديم مساعدة شخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، يديرها المستفيد من المساعدة بنفسه. والمساعدة الشخصية أداة تمكِّن من العيش باستقلالية. وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. والدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن "تتخذ تدابير فعالة ومناسبة" لتيسير التمتع بهذا الحق بصورة كاملة. والقانون الجديد خطوة في هذا الاتجاه.
5- المساواة في الحقوق للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين
140- وفقاً لقانون الأجانب رقم 80/2016، الذي يجسِّد اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يحق لطالب اللجوء في آيسلندا الاستفادة من السكن أثناء معالجة طلبه، فضلاً عن الدعم المالي والرعاية الصحية. كما يحق لطالبي اللجوء الاستفادة من خدمات متحدث باسمهم، بما يتيح لهم المساعدة في المسائل القانونية ذات الصلة بقضيتهم. وأخيراً، يجب أن يكون مترجم شفويّاً متاحاً لطالبي اللجوء أثناء عملية تقديم الطلب.
141- ووفقاً لأحكام القانون، يحق للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدهم الأصلي أو يواجهون خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أن يُمنحوا اللجوء في آيسلندا. ويجوز منح طالب اللجوء، الذي لا يُعتبر لاجئاً، تصريحاً بالإقامة لدواعٍ إنسانية شريطة أن يكون ذلك معلَّلاً بحجج وجيهة، مثل مرض خطير أو صعوبة الظروف في البلد الأصلي.
142- واعتمدت آيسلندا لائحة دبلن الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها تكون الدولة العضو، التي يصل إليها طالب اللجوء أولاً، مسؤولة عن معالجة طلبه. ومن ثم، يتم النظر في جميع الطلبات في آيسلندا أولاً فيما يتعلق بما إذا كانت دولة عضو أخرى ملزمةً بمعالجة الطلب واستقبال مقدِّمه مرة أخرى.
143- فإذا رُفض طلب اللجوء، يوفَّر للمواطن الأجنبي السكن ريثما يغادر آيسلندا. ويحق لطالبي اللجوء الحصول على الرعاية الصحية حتى يوم ترحيلهم من آيسلندا.
دال- التدابير العامة المعتمدة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية
144- يتسم نموذج الرفاه في بلدان الشمال بإعادة توزيع واسعة نسبيّاً للثروة من خلال نظام الضريبة على الدخل، ونُظم الرعاية الاجتماعية الشاملة، ونظام التعليم الشامل المموَّل من الحكومة، وسياسة فعالة خاصة بسوق العمل، وسوق العمل المرنة. والنظام الآيسلندي مزيج من اقتصاد السوق الحر ونظام قوي للرعاية الاجتماعية يهدف إلى ضمان أن يتمتع كل فرد، بصرف النظر عن دخله ومركزه الاجتماعي، بنفس الحق في التعليم والرعاية الصحية، ومن ثم نفس فرص التقدم الاقتصادي.
1- التعليم والتدريب
145- يروم هيكل النظام التعليمي تحقيق المساواة الاجتماعية في المجتمع الآيسلندي والمحافظة عليها. ويتيح النظام التعليمي لجميع الأفراد فرصة متساوية في التعلم ويلبّي احتياجاتهم منه، مما يساعد على الحد من الفوارق الاجتماعية. ويقوم النظام الآيسلندي على مبدأ التعليم الشامل للجميع، الذي يتمتع فيه جميع الأطفال بالحق في تعليم يلائم احتياجاتهم. وينبغي أن تكون الفرص متساوية بغضّ النظر عن حالة كل طفل أو جنسيته أو عِرْقه أو إعاقته أو سماته الجنسية أو أي شيء آخر.
146- وتتمثل المشاكل الرئيسية التي يواجهها النظام التعليمي في السنوات الأخيرة في زيادة معدل تسرب الأطفال من المدارس الثانوية العليا، وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف التلاميذ الذين يتركون التعليم الإلزامي، وبطء تحصيل الطلاب في المدارس الثانوية العليا. وعلاوة على ذلك، يلتحق عدد قليل نسبيّاً من الطلاب بالبرامج المهنية، وقلّما يتخرَّج الملتحقون، إلى جانب الطلاب المسجلين في البرامج التحضيرية، في الوقت المحدَّد.
147- ونشرت الحكومة في عام 2015 كتاباً أبيض في مجال إصلاح التعليم، يعرض نقاط القوة الرئيسية لنظام التعليم في آيسلندا. وتتمثل نقاط القوة في الفجوات الضئيلة نسبيّاً في الإنجاز بين المدارس، وشعور الطلاب عموماً بالسعادة في رحاب المدرسة، ومرونة النظام المدرسي وعدم مركزيته على نحو مفرط.
148- كما أرسى الكتاب الأبيض تدابير لمعالجة القضايا المذكورة أعلاه. وتشمل هذه التدابير زيادة التركيز على اللغة الآيسلندية في أدلة المناهج الدراسية الوطنية، وإعطاء الأولوية للقراءة وللإلمام بالقراءة والكتابة، وإعادة تنظيم مدة البرامج من خلال تقصير مدة الدراسات الثانوية العليا، وإعادة هيكلة البرامج المهنية.
2- العمالة
149- تطمح آيسلندا إلى تحقيق مستوى عال من العمالة وخفض معدل البطالة وبناء سوق عمل شاملة للجميع يكون فيها مكان لكل إنسان قادر على العمل وراغب فيه. وتتولى مديرية العمل مسؤولية تنفيذ سياسة سوق العمل، وتتولى تدبير العمليات اليومية لصندوق التأمين ضد البطالة، وصندوق إجازة الأمومة والأبوة، وصندوق ضمان الأجور، والعديد من المشاريع الأخرى المتصلة بسوق العمل. وتتولى المديرية أيضاً تسجيل الباحثين عن عمل، ولديها قاعدة بيانات خاصة بها عن الوظائف المتاحة في كل حين.
3- نظام التأمين الوطني
150- كل مقيم بصورة قانونية في آيسلندا لفترة معيَّنة من الزمن يصبح تلقائيّاً منخرطاً في نظام التأمين الاجتماعي الآيسلندي، بغضّ النظر عن الجنسية أو العِرْق أو نوع الجنس أو السن أو ما إلى ذلك. على أنَّ من الواجب استيفاء بعض الشروط لكي يكون الشخص مؤهَّلاً للاستفادة من الاستحقاقات، تتعلق مثلاً بالسن والإعاقة ووقت الإقامة. كما يمكن أن تؤثِّر الظروف المتعلقة بالدخل والأسرة على الاستحقاق.
151- ويموَّل نظام التأمين الاجتماعي في آيسلندا من خزينة الدولة من خلال مدفوعات الضرائب إلى الخزينة والاقتطاعات الضريبية من الأجور التي يدفعها أرباب العمل والعاملون المستقلون، ولكن لا يوجد قسط محدَّد آخر يُدفع لنظام التأمين الاجتماعي.
4- الخدمات الاجتماعية
152- تتولى البلديات مسؤولية توفير الخدمات الاجتماعية داخل المناطق التابعة لها. ويحق للأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم عن طريق العمل أن يحصلوا على دعم مالي يروم جعل الشخص قادراً على إعالة نفسه.
5- تدابير أخرى لتعزيز الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر
153- في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 2008، أنشئت لجنة توجيهية جديدة لتتبع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على الأسر والأفراد في البلد، وتقديم اقتراحات لاتخاذ إجراءات لصالح الأسر المعيشية. وأُطلق على اللجنة التوجيهية اسم "هيئة مراقبة الرعاية الاجتماعية"، ولا تزال تعمل حتى اليوم. وتركِّز اللجنة على رفاه الأسر المحرومة التي لديها أطفال وعلى وضعها المالي، ولا سيما العائلون الوحيدون وأطفالهم، وتجمع بيانات عن حالة من يعيشون في فقر. ثم تقوم اللجنة بعدئذ بتقديم تقارير مرحلية دورية إلى وزير الرعاية الاجتماعية، مع تقديم اقتراحات تروم التحسين في كل مرة تقدِّم فيها تقريرها.
154- ويقدِّم مكتب أمين المظالم المعني بالمدينين مساعدة مجانية للأفراد الذين يواجهون صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتهم المالية من أجل إقامة توازن بين القدرات المالية والالتزامات المالية. فإذا كان الأفراد لا يتكلمون اللغة الآيسلندية أو الإنكليزية، يتكفل أمين المظالم بدفع تكاليف المترجم الشفوي.
6- تدابير للحد من التفاوتات الجغرافية
155- صندوق معادلة البلديات هو صندوق يشتغل تحت إدارة وزارة النقل والحكم المحلي. ويتمثل دور الصندوق في معادلة مختلف التكاليف والإيرادات الضريبية لبلديات آيسلندا بمساهمات من الصندوق، استناداً إلى القوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بتشغيل الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، يقدِّم الصندوق مساهمات إلى مختلف اتحادات البلديات ومؤسساتها وغيرها، وفقاً للقانون.
156- وتشكِّل الرابطة الآيسلندية للسلطات المحلية منتدى للتعاون بين السلطات المحلية. وقد أنشأته 52 سلطة محلية في عام 1945، ومنذئذ أصبحت جميع السلطات المحلية في البلد أعضاء فيه. ويتمثل دور الرابطة في الدفاع عن مصالح البلديات، وتوفير المعلومات عن جوانب معيَّنة من السلطات المحلية، ونشر مواد تتعلق بالسلطات المحلية، وتنفيذ سياسات الرابطة. كما تُصدر الرابطة مجلة تعنى بالشؤون البلدية.
مواقع إلكترونية مفيدة
[English only]
Althing Ombudsmanhttps://www.umbodsmadur.is/en
Althingi, the Icelandic Parliamenthttps://www.althingi.is/english
Central Bank of Icelandwww.cb.is
The Constitution of Iceland in Englishhttps://www.government.is/topics/governance-and-national-symbols/constitution/
Directorate of Education https://mms.is/directorate-education
Directorate of Health https://www.landlaeknir.is/english/
Directorate of Labourhttps://vinnumalastofnun.is/en
Icelandic Human Rights Centre http://www.humanrights.is/en
Multicultural and Information Centre http://www.mcc.is
Ombudsman for Childrenhttps://www.barn.is/english/
Statistics Iceland https://statice.is/
The Government of Iceland https://www.government.is/
The Judicial Administration https://www.domstolasyslan.is/en/?