وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف *

منغوليا

[2 تموز/يوليه 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات أساسية عامة 1-11 3

ألف - الموقع الجغرافي والظروف المناخية 1-4 3

باء - التاريخ والثقافة 5-6 3

جيم - السكان 7-8 4

دال - الحالة الاقتصادية 9-11 4

ثانياً - الدستور والبنية السياسية والقانونية 12-24 5

ثالثاً - حماية حقوق الإنسان ودعمها 25-32 7

ألف - الاعتراف بالمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان 25 7

باء - حماية حقوق الإنسان كما تجسدها القوانين الوطنية 26-32 9

أولاً- معلومات أساسية عامة

ألف - الموقع الجغرافي والظروف المناخية

1- منغوليا بلد غير ساحلي يقع في آسيا الوسطى بين روسيا والصين، وتبلغ مساحته 000 562 1 كيلومتر مربع. والإقليم أكبر من بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعةً ويحتل من حيث الحجم الرتبة السابعة في آسيا والثامنة عشرة في العالم.

2- ومناخ البلد شديد وقاسٍ يتسم بفوارق كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل وبين الفصل الحار و الفصل البارد، حيث تتراوح بين 45 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء و40 درجة مئوية فوق الصفر في فصل الصيف. وكمية الأمطار منخفضة، حيث يبلغ متوسطها 250 إلى 400 مليمتر في الجزء الشمالي من البلد و100 إلى 150 مليمتر اً في الجزء الجنوبي.

3- وتحتل الصحراء والسهوب معظم الأراضي وتشكل الغابات أقل من 10 في المائة منها. ولا تكفي الموارد المائية من الأنهار بالمقارنة مع مساحة البلد الإجمالية، والتربة رقيقة ومتوسطة الخصوبة ومعرضة للتعرية والتلوث. غير أن جل الأراضي عذراء إذ لا تُستخدَم إلا  لرعي الماشية.

4- وثمة موارد وفيرة من المعادن والمواد الخام كالذهب والنحاس واليورانيوم والفحم، وللكميات المترسبة منها قيمة دولية.

باء- التاريخ والثقافة

5- بدأ الاستيطان البشري لأراضي منغوليا الحالية منذ ما يقارب مليون سنة. وفي عام 2011، احتُفِل بالذكرى السنوية 200 2 لدولة إمبراطورية هونو الأولى التي أنشئت على أراضي منغوليا الحالية. واحتُفِل في عام 2006 بالذكرى السنوية ا ل‍  800 للإمبراطورية المنغولية العظمى التي أنشأها جنكيز خان وورَثته في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وفي نهاية القرن السابع عشر، خضعت منغوليا إلى جانب الصين لحكم المانشو مدة 200 عام. وقد أُعلِنت منغوليا جمهورية مستقلة إبان حكم بوغد خان كنتيجة لحركة تحرير وطنية. ورغم  حدوث ثورة ديمقراطية وطنية في عا م 1921، فقد أصبحت منغوليا منذ أربعينات القرن الماضي تابعة للاتحاد السوفياتي وانتمت إلى المعسكر الاشتراكي قرابة 40 سنة، وهو ما جلب التقدم والانتكاس كذلك. وتشمل الإنجازات الرئيسية في تلك الفترة تحسن الصحة العامة والتعليم العام والثقافة والانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1961. وبانتصار ثورة ديمقراطية في عام 1990، أصبحت منغوليا دولة ديمقراطية حديثة.

6- إن المغول شعب ذو ثقافة عتيقة. وتنتمي المنغولية إلى أسرة ألتاي اللغوية وهي لغة متطورة جد اً غنية بالمفردات. ويستعمل المنغوليون الحروف المنغولية القديمة التي يمتد تاريخها ألف عام إلى جانب الأبجدية السيريلية. والمصارعة المنغولية وسباق الخيل والرماية والأغاني الطويلة والغناء بالحنجرة والرقص من المساهمات القيمة للمغول في التراث الثقافي العالمي.

جيم- السكان

7- يبلغ عدد سكان منغوليا 2.7 مليون نسمة وتعد بلد اً قليل السكان وذا كثافة سكانية منخفضة. وباستثناء عدد ضئيل من ذوي الأصول الكازاخية أو التركية، فإن الترك ي بة السكانية تتسم عموم اً بالتجانس، حيث تتشكل من المغول. وفي النصف الثاني من القرن الماضي، نما سكان البلد بنسبة 66.1 في المائة. وفي العِقد الأول من القرن الحالي، انخفض النمو السكاني إلى 13.7 في المائة، ولكن البيانات المقارنة لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010 أظهرت أن معدل الولادات بلغ 238 لكل 000 1 نسمة (والمتوسط العالمي 203) وبلغ معدل الوفيات 56 (والمتوسط العالمي 86) والنمو الصافي 182 (والمتوسط العالمي 118)، وهذه مؤشرات جيدة.

8- ويشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 66.7 في المائة من مجموع السكان ومن تتجاوز أعمارهم 60 سنة 33.3 في المائة. ويُتوقع أن تتباطأ عملية شيخوخة السكان خلال 15 إلى 20 سنة المقبلة، وهو ما يهوِّن عبء الزيادة السكانية ويفسح المجال لزيادة "النمو الديمغرافي" فترة طويلة جدا ً . ومنذ عام 2009، بلغ متوسط العمر المتوقع 68 سنة، 64 سنة للرجال و72 سنة للنساء. وفي عام 2010، سجل الدليل القياسي للتنمية البشرية 0.622.

دال - الحالة الاقتصادية

9- مضت 20 سنة تقريب اً منذ انتقال منغوليا من الاقتصاد المخطط مركزي اً إلى اقتصاد السوق. وقد اتسمت السنوات الثلاث الأولى بالانهيار. وفي السنوات الأربع التالية، توقف التدهور وسُجِّل نمو طفيف. ومنذ عام 2000، تسارع النمو وبلغ 10.2 في المائة في عام 2007. غير أنه انخفض في عام 2009 بنسبة 1.3 في المائة، وبلغ 6.1 في المائة في عام 2010. ويرى الخبراء أن الاقتصاد المنغولي سينمو بضعفين في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة كنتيجة للتنمية المكثفة لقطاع التعدين وسيتواصل النمو القوي في السنوات العشر المقبلة.

10- ورغم أن منغوليا تحتل الرتبة الثانية في مجال النمو الاقتصادي ضمن 15 بلد اً مماثل اً لها، فإنها لا تحتل سوى الرتبة الرابعة عشرة من حيث نمو سوق العمل، أي الرتبة الثانية من الأخير، وهو ما يدل على أنه ينبغي ترجمة فوائد النمو إلى سوق عمل عالية الدخل ل تعميم الفوائد على جميع الفئات السكانية، وهذه مسألة ملحة في مجتمعنا في الوقت الراهن. وفي السنوات الماضية، لم ينخفض مستوى الفقر إلى ما دون 36 في المائة، وظل معدل البطالة الحقيقي فوق 10 في المائة، وزاد عمق الفقر من 8.8 في عام 2006 إلى 11.3 في عام 2007.

11- إن الإدارة السليمة والمتبصرة لعملية تنمية قطاع التعدين مع مراعاة المصالح الوطنية وتنمية وتنويع القطاعات الكثيفة العمالة من قبيل الهياكل الأساسية والصناعة التحويلية والغذائية وقطاع الخدمات ستساعد في تجنب لعنة الموارد وبالتالي في توفير أساس للتنمية المستدامة على المدى الطويل. وإحدى خصائص التنمية الاقتصادية لبلدنا هي أن معظم المنتجات والخدمات أو أكثر من 70 في المائة منها يوفره القطاع الخاص. وقد أثرت تنمية القطاع الخاص والخصخصة على الحياة الاجتماعية بطريقتين. فقد لاحظ الباحثون أنه، و إ ن أدت عملية الخصخصة المدارة بشكل سيئ لمصانع تابعة للدولة إلى ارتفاع معدلي البطالة والفقر، شكلت فإن المشاريع والخدمات الخاصة الحديثة النشأة شكلت عامل اً لزيادة الطلب على القوة العاملة وأثرت بالتالي إيجابي اً في معدل البطالة.

ثانياً - الدستور والبنية السياسية والقانونية

12- نص الدستور الجديد المعتمد في عام 1992 على أن منغوليا جمهورية برلمانية. وتتوزع سلطة الدولة في منغوليا حسب القطاعات حيث إ ن مجلس الخورال الكبير هو أعلى مؤسسة لسن القوانين والحكومة هي أعلى هيئة تنفيذية والمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية. ويضم مجلس الخورال الكبير غرفة واحدة ويتألف من 76 عضو اً ينتخبهم المواطنون الذين يحق لهم التصويت بالاقتراع ال عام الحر والمباشر. وهو أعلى هيئ ات الدولة وي ملك حصري اً صلاحية سن القوانين.

13- وتضم الحكومة رئيس الوزراء وأعضاءها من الوزراء. ولدى الوزارات العامة والمتخصصة صلاحية وضع السياسات وتنفيذ تدابير شاملة مع وكالات التنسيق والتنفيذ الخاصة التابعة للحكومة.

14- والسلطة القضائية مناطة بالمحاكم على جميع المستويات ومكتب المدعي العام والمحكمة العليا.

15- والرئيس هو رئيس الدولة، ويُنتخب بالاقتراع العام ويمارس سلطة اقتراح القوانين أو نقضها وتعيين وعزل القضاة واقتراح المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء على مجلس الخورال الأعظم.

16- وينقسم إقل يم منغوليا إداري اً إلى إيماغات ( أ قاليم) ومدينة عاصمة؛ وتنقسم الإيماغات (الأقاليم) إلى سومات (مقاطعات) والسومات إلى باغات (مدن) ؛ وتنقسم مدينة العاصمة إلى دوائر والدوائر إلى أحياء. وهيئات الحكم الذاتي في الوحدات المذكورة أعلاه هي مجالس الخورال المشكَّلة من ممثلي المواطنين والاجتماعات العامة لمواطني الأقاليم وحكامها على جميع الصعد.

17- وتمثل المنظمات غير الحكومية المجتمع المدني في منغوليا. وتُنشأ وتعمل وفق اً لقانون المنظمات غير الحكومية لعام 1997. وفي الوقت الراهن، يوجد 329 8 منظمة غير حكومية مسجلة تعمل في ميادين مختلفة.

18- وتنظم العلاقات بين الأديان والكنائس والمعابد أحكامُ القانون ومبادئُ عدم تدخُّل الدولة في الشؤون الدينية والكنيسة في شؤون الدولة التي تضمن حرية العبادة وتحدد شروط إنشاء الحركات الدينية المختلفة.

19- وفي الوقت الراهن، تضم السجلات منظمات دينية بوذية ومسيحية وإسلامية وبهائية وشامانية ومونية مختلفة، أكثر من 50 في المائة منها بوذية ونحو 40 في المائة مسيحية.

20- وتمارس منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات أنشطتها على أساس قوانين خاصة. والأحزاب الفاشية والشيوعية محظورة.

21- ويوجد في منغوليا حالي اً 27 حزب اً مسجل اً. ولدى الحزب الديمقراطي المنغولي والحزب الشعبي المنغولي وحزب الإرادة المدنية والحزب الأخضر مقاعد في البرلمان. وفي انتخابات عام 2008، فاز الحزب الشعبي المنغولي بنسبة 59.2 في المائة والحزب الديمقراطي بنسبة 38.9 في المائة من المقاعد في البرلمان. ولا يوجد ضمن 76 عضو اً في البرلمان سوى 3 نساء.

22- وأُدرِج موضوع السلطة القضائية في فصل خاص في دستور منغوليا، وتنظم المواد 47 إلى 56 العلاقات بين هيئات السلطة القضائية الأساسية من قبيل المحاكم ومكتب المدعي العام وواجباتها الأساسية ومبادئ عملها. وتُعالَج هذه المسائل بتفصيل في القانون المتعلق بالمحاكم والقانون المتعلق بمكتب المدعي العام. وتنص المادة 16 من الدستور على أن كل مواطن له "الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه إن رأى أن حقوقه أو حرياته قد انتُهِكت؛ وفي الدفاع عن نفسه؛ وفي الحصول على المساعدة القضائية؛ وفي إخضاع الأدلة للفحص؛ وفي محاكمة عادلة. ويُفترَض أي متهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة وفق اً للإجراءات القانونية المرعية"، وهذا مبدأ تتَّبعه سلطة البلد القضائية.

23- وتنص المادة 40-1-4 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، إذا تعذر على شخص ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بسبب إعاقة في النطق أو السمع أو البصر أو مرض عقلي، وجب أن يحضُر إجراءات المحكمة محا مٍ ومترجم للغة الإشارة، ويُتَّب ع هذا الإجراء في جميع مراحل تسجيل القضية والتحقيق والملاحقة والمحاكمة. غير أنه يوجد نقص في البيانات المتعلقة بنسبة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من أصل العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم.

24- وفي السنوات القليلة الماضية، يتجه معدل الجريمة إلى الارتفاع، وهو ما يقلِق المجتمع، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن أسلوب كشف الحالات الإجرامية قد تحسَّن.

ثالثاً - حماية حقوق الإنسان ودعمها

ألف- الاعتراف بالمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان

25- ترد في الجدولين التاليين معلومات بشأن الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها منغوليا.

الجدول 1

الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها منغوليا

أسماء الاتفاقيات	تاريخ الانضمام/التصديق
اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)	1964
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)	1969
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)	1974
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)	1974
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)	1981
اتفاقية حقوق الطفل (1989)	1990
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976)	1991
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)	1991
اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993)	1998
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)	2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000)	2003
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في ا لمنازعات المسلحة (2000)	2004
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)	2009
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)	2009
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008)	2010

الجدول 2

اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها منغوليا

أسماء الاتفاقيات	تاريخ الانضمام/التصديق
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (98)	1969
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (87)	1969
اتفاقية المساواة في الأجور (100)	1969
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (111)	1969
اتفاقية ممثلي العمال (135)	1974
اتفاقية المشاورات الثلاثية (144)	1998
اتفاقية سياسة العمالة (122)	2005
اتفاقية العمل الجبري (29)	2005
اتفاقية إلغاء العمل الجبري (105)	2005
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (182)	2000
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين (155)	1998
اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) (159)	2002
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام (138)	1981
اتفاقية الحد الأدنى لسن ال استخدام تحت سطح الأرض في المناجم (123)	1981
اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) (103)	1969

باء- حماية حقوق الإنسان كما تجسدها القوانين الوطنية

26- يضم دستور منغوليا فصل اً مستقلاً بشأن حقوق المواطنين المنغوليين وحرياتهم، وتشمل الحق في الحياة (16) والحق في حرية اختيار العمل وفي ظروف العمل المواتية والأجر والراحة (16-4) والحق في المساعدة المادية والمالية في حالة الشيخوخة والإعاقة والولادة ورعاية الطفل وغيرها من الحالات التي ينص عليها القانون (16-5) والحق في حماية الصحة والرعاية الطبية (16-6) والحق في التعليم مع توفير التعليم العام الأساسي بالمجان (16-7).

27- ولإعمال الحقوق الواردة أعلاه والمكرسة في الدستور، ترد في القوانين والأنظمة الخاصة بكل مجال إجراءات قانونية مفصلة للتنسيق . وسيشار إلى هذه القوانين بالتفصيل في الأجزاء المتعلقة بتنفيذ المواد ذات الصلة من العهد.

28- وإحدى الوسائل المهمة لحماية حقوق الإنسان هي مساءلة منتهكي أحكام القانون. وتشمل جميع القوانين المذكورة سابق اً تعويضات للضحايا وعقوبات لمنتهكي القانون.

1- دعم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

29- تدرك حكومة منغوليا أن الحماية القانونية لحقوق الإنسان وحرياته تتوقف بقدر كبير على قدرة المواطنين على إدراك حقوقهم والدعم المقدم من الدولة والمجتمع المحلي في هذا الجانب. وقد اتخذت الحكومة تدابير مهمة من قبيل ت ف ويض مهمة وضع السياسات والاستراتيجيات إلى وكالات سن القوانين وتنفيذها ووضع برامج وقوانين محددة وتخصيص الميزانيات والموارد اللازمة وتنظيم دورات تدريبية والترويج في وسائط الإعلام والتعاون مع المنظمات العامة وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان العامة والخاصة لما فيه مصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة.

30- وتعمل مكاتب من قبيل مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لشؤون الطفل - وهي وكالة تنفيذية حكومية - ضمن إطار هيكل المنظمات التابعة للسلطة التنفيذية. ومن بين الهيئات التي تعمل من أجل حماية حقوق المواطنين ومصالحهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين والمجلس الوطني لشؤون الطفل واللجنة الوطنية الثلاثية الأطراف للعمالة والتوافق الاجتماعي والمجلس الوطني للعمالة والمجلس الوطني للتعليم المهني والتدريب الذي يرأسه رئيس الوزراء وغيره من كبار الموظفين على مستوى الوزراء . وثمة وكالات مكلفة بتنفيذ مقتضيات حقوق الإنسان في وزارات من قبيل وزارة التعليم والعلوم والثقافة ووزارة الرعاية الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة.

31- ولزيادة الوعي بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الفئات الضعيفة والخاصة، ولحماية وتعزيز حقوقها، تجري أنشطة من قبيل توزيع كتيبات ومواد مطبوعة وتنظيم دورات تدريبية للموظفين المدنيين والإداريين.

32- وتولي حكومة منغوليا عناية خاصة لأهمية التعاون بين الدولة والمجتمعات المحلية والمنظمات الخاصة ووسائط الإعلام وللعلاقات الوثيقة مع هذه الهيئات ومساعدتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، وبخاصة فيما يتعلق بمصالح الفئات الضعيفة من السكان. ويرد وصف التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال في الجزء المتعلق بأحكام محددة من العهد في التقرير .