الأمم المتحدة

HRI/CORE/NAM/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

9 March 2015

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزء اً من تقارير الدول الأطراف

ناميبيا *

[ تاريخ الاستلام : ١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1 3

أولاً - معلومات عامة عن ناميبيا 2-47 3

ألف - الأرض والسكان 2-14 3

باء - معلومات أساسية سياسية موجزة عن ناميبيا 15-29 6

جيم - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لناميبيا 30-47 8

ثانياً - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان 48-61 13

ألف -

باء -

جيم - السوابق القضائية في قضايا حقوق الإنسان 54-56 14

دال -

هاء - وزارة العدل 59 15

واو - قوة الشرطة 60 16

ثالثاً - التشريعات التي تدعم حقوق الإنسان 61 16

المرفق **

‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مقدمة

١- تفخر ناميبيا بتقديم هذه الوثيقة إلى شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وناميبيا طرف في معظم الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وترد في المرفق قائمة الصكوك التي أصبحت ناميبيا طرفاً فيها، بالإضافة إلى تواريخ التوقيع أو الانضمام أو الخلافة. ولكي تفي ناميبيا بالتزاماتها الدولية وتحترمها، أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تتولى وزارة العدل تنسيق مهامها وتضم ممثلين للمكاتب/الوكالات والوزارات التي تدخل مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب مهامها وولاياتها. وانتخبت ناميبيا عضو اً في مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، وستستمر عضويتها حتى كانون الأول/ديسمبر 2016.

أولا ً - معلومات عامة عن ناميبيا

ألف- الأرض والسكان

١- الأرض

٢- اسم ناميبيا مشتق من صحراء الناميب ، التي تتميز بخاصية جيولوجية فريدة من نوعها وتشتهر بمناظرها الطبيعية البكر ونوعية الصيد فيها. ومن الناحية الجغرافية، تقع ناميبيا في الجنوب الأفريقي وتطل على المحيط الأطلسي (الجنوب) وتشترك في الحدود مع أنغولا، وبوتسوانا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا. وتبلغ المساحة الإجمالية للبلد 418 825 كيلومتر اً مربع اً أو 827 317 ميلاً مربعاً، وبذلك تأتي في المرتبة الرابعة والثلاثين في تصنيف أكبر بلدان العالم.

٣- ومن الناحية الطوبوغرافية، ينقسم البلد إلى ثلاث مناطق تشمل صحراء الناميب ، وهي أقدم صحراء في العالم تمتد على طول الساحل جنوب المحيط الأطلسي، بطول البلد كله من الحدود مع أنغولا إلى الحدود مع جنوب أفريقيا في الجنوب، وتتميز بأحزمة الكثبان الرملية ومجاري الأنهار الجافة والوديان الضيقة العميقة المتآكلة (ثاني أكبر الوديان الضيقة العميقة بعد الغراند كانيون)، والهضبة الوسطى ، التي تمتد من الشمال إلى الجنوب، ويبلغ متوسط ارتفاعها ما بين 000 1 و 000 2 متر فوق مستوى سطح البحر، وصحراء كالهاري ، وهي رقعة منفسحة نسبياً من الأراضي مكسوة بغطاء نباتي طويل من الكثبان الرملية الحمراء وبطبقات سميكة من الأراضي الصخرية والرملية الجيرية.

٤- و مناخ ناميبيا جاف ، وهو نموذج لأي بلد شبه صحراوي تتكرر فيه حالات الجفاف بصورة اعتيادية. وهي من أكثر البلدان القاحلة في العالم. ومعدلات تساقط الأمطار فيها منخفضة ومتغيرة. ولدى ناميبيا خمسة أنهار دائمة تجري جميعها على الحدود. وهذه الأنهار هي نهر أورانج في الجنوب، وكونين وأوكافانغو وزامبيزي وكواندو / لينيانتي /شوبي في المناطق الشمالية الشرقية.

٥- وحيث إن ناميبيا بلد قاحل فإنها من أقل البلدان كثافة بالسكان في العالم حيث يبلغ متوسط الكثافة السكانية فيها 2.1 شخص لكل كيلومتر مربع. والآثار المترتبة على هذا الجفاف هي ندرة المياه وصعوبة تحديد موقعها والتكلفة الباهظة لاستخراجها ، وثمة خطر كبير لا رجعة فيه لتردي الأراضي.

٢- السكان

٦- تشير التقديرات المتعلقة بتعداد السكان والمساكن لعام 2011 إلى أن مجموع السكان يبلغ 077 113 2 نسمة. وب ي نت نتائج تعداد عام 2011 أن عدد الإناث من بين السكان 165 091 1 والذكور 912 021 1. ووفقا ً لنتائج هذا التعداد، تشكل نسبة الناميبيين 94 في المائة من السكان وغير الناميبيين 3 في المائة فقط.

٧- ولا تزال ناميبيا بالأساس مجتمعاً ريفياً. وفي عام 2011، أشارت التقديرات إلى أن 57 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية و43 في المائة منهم فقط يعيشون في المناطق الحضرية. و 23 في المائة من مجموع السكان دون سن الرابعة عشرة، و57 في المائة ما بين 15 و59 عاماً ، و7 في المائة في سن الستين أو أكثر. ويصنف نحو 89 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 60 عاما ً بأنهم من الملمين بالقراءة والكتابة لأنه يمكنهم القراءة والكتابة بأي لغة من اللغات الناميبية وفهمها.

٨- والإنكليزية هي اللغة الرسمية، لكن الأفريكانية لغة شائعة في معظم المدن والبلدات. ولغات الشعوب الأصلية ، مثل لغة الجو/ الهواسي وهي لغة السان، تعتبر أيضاً لغات تخاطب و يجري تعليمها على مستوى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي. ولغة الجو/ الهواسي ضمن عدة لغات أم محلية هي وسيلة التعليم في السنوات الثلاث الأولى في بعض المدارس. وبعد الانتهاء من الصف الثالث، تصبح اللغة الإنكليزية هي وسيلة التعليم وتدرس اللغة الأم كمادة إضافية خلال المرحلة التعليمية. وتشمل اللغات الأخرى لغات البانتو التي تنطق بها شعوب الأوامبو (51.9 في المائة) والكافانغو (11.8 في المائة) والهيريرو (8.1 في المائة) والكابريفيان (4.9 في المائة) والتسوانا (0.3 في المائة)؛ ولغتي الكوي سان اللتين تنطق بهما شعوب الناما / دامارا (10.5 في المائة) والبوشمان (السان) (1.5 في المائة). ويتحدث البعض في ناميبيا أيضاً بلغات أخرى من جميع أنحاء العالم بسبب تنوع مجتمعها. ومن بين اللغات الأوروبية المستخدمة في ناميبيا الألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية.

٩- وناميبيا دولة علمانية بموجب الدستور، وتعد حرية الدين فيها إحدى الحريات الأساسية المعترف بها في الفصل الثالث من الدستور. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من السكان يدينون المسيحية في حين يدين ما نسبته 10 في المائة بديانات أخرى.

١٠- و ناميبيا بلد غني بالثقافة والتقاليد رغم صغر عدد سكان ها . وعلى غرار بلدان أفريقية كثيرة، تضم جماعات إثنية متنوعة، مثل جماعات الأوامبو والكافانغو والأوفاهيريرو والكابريفيان والدامارا والناما والتسوانا والألمان والسان والأفريكان والباستر والكولوريد .

١١- وتجتذب العاصمة، ويندهوك ، لكونها مركز التجارة ، المزيد والمزيد من الشباب الذين يبحثون عن عمل ، شأنها شأن المدن الساحلية. ومنطقة الخوماس هي المنطقة الأكثر اكتظاظ اً بالسكان بالإضافة إلى شمال البلد.

١٢- وعلى غرار الكثير من بلدان أفريقيا، تواجه ناميبيا تهديدات تشكل خطراً على خدمات الرعاية الاجتماعية لديها وعلى الاقتصاد. ويشكل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خطراً رئيسياً ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في البلد. وقد أصبح تعاطي الكحول وسائر مواد الإدمان بصورة متزايدة تحدياً اجتماعياً وأخذت آثاره تمتد بحيث تزيد من تردي شرور اجتماعية أخرى تسعى ناميبيا جاهدة لاستئصالها.

١٣- وقد شُخصت الحالة الأولى من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ناميبيا في عام 1986. وخلال العقود الماضية، زادت حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتشرت في جميع أنحاء البلد. ووضعت الوزارة عدة مبادئ توجيهية وأدلة للإجراءات، مثل ميثاق الحقوق الناميبي بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وجمعت مدونة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل وأقرتها الجمعية الوطنية في عام 1998. وتُعّرف المدونة الحقوق القانونية والإنسانية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتتضمن أحكاماً للتثقيف في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية في جميع أماكن العمل . وقد وضع كل من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الأخرى برامج لتوسيع نطاق التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المستوى الوطني.

١٤- وتؤدي عوامل اقتصادية، مثل الفقر والتفاوت في توزيع الدخل والهجرة ، دورا ً هاما ً في تعزيز انتشار هذا الوباء. وإن العوامل المساهمة الأخرى التي يسل ِّ م عموماً بصلتها بتفشي الوباء ، وإن كان هذا التسليم غير مدعم بالبحوث، تشمل بعض الممارسات الثقافية، وتحركات التنقل عبر الحدود، وعدم المساواة بين الجنسين، والوصم، والتمييز، والحرمان، والعنف ضد النساء والأطفال. ويبلغ معدل وفيات الرضع 42 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي، والعمر المتوقع عند الولادة 66 عاماً للإناث و 64 عاماً للذكور (المصدر: المرصد الصحي العالمي، منظمة الصحة العالمية ، 2009).

باء- معلومات أساسية سياسية موجزة عن ناميبيا

1- حقبة ما قبل استقلال ناميبيا

١٥- في الحقبة السابقة للاستعمار، كانت تسكن في ناميبيا جماعات السان والدامارا والناما وهاجرت إليها جماعات البانتو من المناطق الوسطى في أفريقيا. وتضم جماعات البانتو هذه حالياً الكابريفيين والأوفاهيريرو والكافانغو والأفامبو .

16- ومنذ القرن الثالث عشر، بدأت الإرساليات الألمانية والبريطانية والتجار الأجانب التغلغل إلى داخل ناميبيا. وما لبث التجار أن أدخلوا إلى البلد السلع، بما في ذلك الأسلحة التي كانوا يقايضونها ب السلع الأساسية المحلية الناميبية. وفي نهاية المطاف ازداد عدد التجار الأوروبيين، وبدأوا في حيازة الأراضي عبر اتفاقات تجارية غير متكافئة وغير ذلك من الوسائل المريبة. وفي غضون ذلك، بدأت الإرساليات التدخل في السياسة المحلية لأنه تقرر جعل مراكز الإرساليات والكنائس مراكز عسكرية.

١٧- وأخير اً في عام 1890، رزح البلد تحت الحكم الاستعماري الألماني حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وخلال هذه الفترة الاستعمارية، حرم سكان ناميبيا من حقوقهم و قوضت طريقتهم التقليدية في الحياة. وفي عام 1915، احتلت قوات جنوب أفريقيا ناميبيا وأنشأت إدارة عسكرية في الإقليم. وبعد الحرب العالمية الأولى، قررت الدول المتحالفة تجريد ألمانيا من جميع مستعمراتها، بما فيها ناميبيا.

١٨- ووضعت عصبة الأمم ناميبيا تحت إدارة نظام الانتداب التابع لعصبة الأمم، ولذلك لم يسمح للشعب بممارسة حقه في تقرير المصير. وعُينت بريطانيا سلطة انتداب لناميبيا، غير أنه أبرم اتفاق خاص في عام 1920 يقضي بتعيين جنوب أفريقيا لتولي إدارة شؤون ناميبيا بالنيابة عن التاج البريطاني.

١٩- وحاولت جنوب أفريقيا لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب انتداب عصبة الأمم، أن تضم ناميبيا بوصفها مقاطعة من مقاطعاتها. وعملت على ترسيخ التمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال إضفاء الطابع المؤسسي ، مصحوب اً بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشجعت جنوب أفريقيا هجرة المزيد من البيض من أراضيها إلى ناميبيا وعززت الفصل العنصري بما ينتهك ولايتها بموجب ميثاق عصبة الأمم.

٢٠- وشهد زوال عصبة الأمم، ونظام الانتداب إنشاء نظام وصاية الأمم المتحدة وفق اً لميثاق الأمم المتحدة. ودخلت قوى ال انتداب في اتفاقات وصاية مع الأمم المتحدة، وبقيامها بذلك وضعت انتدابها في إطار النظام الجديد. بيد أن جنوب أفريقيا رفضت الفكرة القائلة إن نظام الوصاية في الأمم المتحدة قد حل محل نظام الانتداب وطعنت في سلطة الأمم المتحدة التي تخولها التدخل في شؤون ناميبيا. ووجهت توصيات ونداءات إلى جنوب أفريقيا، تطالبها بالتخلي عن انتدابها لناميبيا وإبرام اتفاق وصاية مع الأمم المتحدة، ولكنها رفضت القيام بذلك. وعرضت المسألة أمام محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في عام 1971، وأكدت محكمة العدل الدولية مجدداً أن أحكام الميثاق تنطبق على جنوب أفريقيا وأن الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب سابقاً ينبغي أن تخضع لنظام الوصاية في الأمم المتحدة. ومع ذلك، واصلت جنوب أفريقيا رفض سلطة الأمم المتحدة على ناميبيا.

٢١- وفي عام 1960، شُكلت المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا ( سوابو ) داخل ناميبيا كمعارضة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وخلال هذه الفترة، انطلقت حملات جماهيرية ضد الاحتلال غير القانوني لناميبيا والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان. وواجهت قيادة سوابو اضطهاداً عنيفاً وأجبرت في نهاية المطاف على مغادرة البلد والذهاب إلى المنفى لالتماس سبل بديلة تساعد على إخراج جنوب أفريقيا التي أحكمت قبضتها الخانقة على ناميبيا. وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 1966، قراراً بإنهاء انتداب جنوب أفريقيا على ناميبيا. وأعقب ذلك في مرحلة لاحقة في عام 1971 قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر لنفس الغرض ولكن جنوب أفريقيا ظلت مصرة على موقفها.

٢٢- وأجبر استمرار رفض جنوب أفريقيا الامتثال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وللرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية منظمة سوابو والشعب الناميبي على خوض كفاح مسلح من أجل تحرير البلاد. ف شنت سوابو كفاحاً مسلحاً من أجل الحرية في عام 1966 وواصلت الكفاح إلى أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حكومة جنوب أفريقيا كجزء من العملية التي أفضت إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. وطوال فترة الكفاح، ظل الشعب الناميبي يعاني تحت نير نظام الفصل العنصري ل جنوب أفريقيا واستمر أيضاً استغلال الموارد البشرية والطبيعية للبلد.

٢٣- وعلى الساحة الدولية، استمرت المفاوضات، وتم التوصل أخيراً إلى اتفاق يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وفي عام 1989، وقعت سوابو وجنوب أفريقيا على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وأجريت انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة فازت فيها سوابو . وأجريت الانتخابات في عام 1989 لإقامة جمعية تأسيسية من مسؤولين منتخبين صاغوا دستوراً جديداً لناميبيا المستقلة. ونالت ناميبيا استقلالها في 21 آذار/مارس 1990 واعتمد الدستور في 9 شباط/فبراير 1990 بوصفه القانون الأسمى في البلد.

٢- حقبة ما بعد استقلال ناميبيا

٢٤- تتمثل السمات ونقاط التركيز الرئيسية لديباجة دستور ناميبيا في مبادئ المساواة والكرامة المتأصلة في جميع أفراد العرق البشري، والرفض التام للاستعمار والعنصرية والفصل العنصري. وينص الدستور على أن ناميبيا بلد ذو سيادة وعلماني وديمقراطي وموحد ويقوم على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وإقامة العدل للجميع إلى جانب نظام حكم متعدد الأحزاب. وتقرر الجمعية التأسيسية الأساس القانوني لدولة ناميبيا وهياكلها المؤسسية. ويتبع الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن نظام الحكم ديمقراطي متعدد الأحزاب مع الضوابط والموازين التي تمارس من خلال أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتنظم كل خمس سنوات انتخابات عامة ورئاسية وإقليمية ومحلية.

٣- أجهزة الدولة

٢٥- أسندت السلطة التنفيذية في ناميبيا إلى ا لرئيس ومجلس الوزراء، الذي يبادر بالقوانين ويضمن تنفيذها. وبموجب المادة 35 من الدستور الناميبي، يتألف مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء يعينهم الرئيس من بين أعضاء الجمعية الوطنية. وينتخب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات.

٢٦- ويتولى البرلمان السلطات التشريعية وهو يتألف من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني. وتضم الجمعية الوطنية 72 عضواً من الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً عن طريق الاقتراع السري من جميع الناميبيين الذين يرشحونهم من القوائم الحزبية بأسلوب التمثيل النسبي وما يصل إلى 6 أعضاء لا يحق لهم التصويت يعينهم رئيس الجمهورية بحكم خبرتهم الخاصة أو مركزهم أو مهارتهم أو تجربتهم. وتخضع جميع القوانين لموافقة الرئيس ولاستعراض المجلس الوطني الذي يتألف من 26 عضو اً، من بينهم اثنان عن كل منطقة من المناطق الثلاث عشرة.

٢٧- وبموجب الدستور الناميبي، يخول مجلس الوزراء والوزراء معاً ممارسة السلطة و يلتزم الجميع باحترام دستور البلد وقوانينه. وتنص المادة 41 كذلك على أن جميع الوزراء يخضعون للمساءلة الفردية عن إدارة وزاراتهم وللمساءلة الجماعية عن إدارة عمل مجلس الوزراء أمام الرئيس والبرلمان على السواء.

٢٨- وأسندت صلاحيات الجهاز القضائي إلى محاكم ناميبيا ، هي محكمة التمييز والمحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة.

٢٩- وينقسم البلد إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية. ولكل منطقة مجلس إقليمي منتخب. وينتخب جميع أعضاء المجالس الإقليمية بالاقتراع السري.

جيم- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لناميبيا

٣٠- تصنف ناميبيا ضمن الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل، إلا أنها بلد من أكثر البلدان تفاوتاً في نصيب الفرد من الدخل في العالم. ويعزى التفاوت في نصيب الفرد من الدخل فيما بين الشرائح الرئيسية من السكان إلى التنمية غير المتوازنة التي اتسم بها الاقتصاد الناميبي في الماضي.

٣١- ويعتمد نصف السكان على ال زراعة كمورد للرزق والكسب الاقتصادي . وقد استحدث المكتب المركزي للإحصاء في الآونة الأخيرة منهجية بحث جديدة تستند إلى تكاليف الاحتياجات الأساسية، بالمقارنة مع منهجية المعدل الغذائي لتحديد نسبة الفقر. ولا تزال ناميبيا متخلفة عن غيرها في مجال التنمية البشرية. ويعيش ما يقدر بنحو 60 في المائة من الناميبيين على دولارين من دولارات الولايات المتحدة في اليوم أو أقل، وفق اً لمؤشر التنمية البشرية في الأمم المتحدة لعام 2011.

٣٢- وتصدر ناميبيا بصفة رئيسية المعادن والأسماك والمنتجات السمكية واللحوم والمنتجات الحيوانية. وفي عام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 45.87 مليار دولار ناميبي (6.1 مليار دولار أمريكي). وفي الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 في المائة. وفي عام 2005، كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد 24.064 دولار اً ناميبيا (200 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة). وفي عام 2009، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.071 مليار دولار ناميبي ( 8.840 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة)، وفي عام 2010 بلغ هذا الن اتج 81.118 مليار دولار نيبالي ( 10.815 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة) ووصل في عام 2011، إلى 90.834 مليار دولار نيبالي ( 13.164 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة).

٣٣- ويعتمد اقتصاد ناميبيا أساس اً على الزراعة والتعدين وصيد الأسماك والسياحة. وتتمثل الموارد الطبيعية الرئيسية للبلد في الماس والنحاس واليورانيوم والذهب والرصاص والقصدير والليثيوم والكادميوم والزنك والملح والفناديوم والغاز الطبيعي والطاقة الكهر و مائية. ويشهد القطاع السياحي في البلد نمواً سريعاً نسبي اً وأصبحت السياحة مصدراً متزايد الأهمية للعملات الأجنبية ولخلق الوظائ ف للناميبيين. وفي عام 2006، ساهم القطاع السياحي بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، واستحوذ على حوالي 000 72 فرصة عمل تمثل 18 في المائة (تحديث حتى عام 2012) من مجموع فرص سوق العمل. ولذلك، يشكل قطاع السياحة قوة دافعة أساسية لنمو الاقتصاد الناميبي. ويوجد في ناميبيا ما مجموعه 26 حديقة عامة ومحمية تغطي حوالي 15 في المائة من مجموع مساحة الأراضي، و 12 مخيماً للاستراحة مملوكاً للحكومة في الحدائق العامة التي تديرها شركة شبه حكومية وهي إدارة منتجعات الحياة البرية الناميبية. ويحتل قطاع السياحة في ناميبيا المرتبة الثالثة بعد قطاعي الزراعة والتعدين.

٣٤- ويعتمد الاقتصاد الناميبي على استخراج المعادن وتجهيزها للتصدير. وتشكل صناعة التعدين العمود الفقري لاقتصاد ناميبيا منذ أوائل القرن العشرين، مع الماس الذي يعد المصدر الأكبر للعملات الأجنبية. ويسهم قطاع اً التعدين والزراعة بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يأتي أقل من ثلثه من زراعة الكفاف. ويمثل إنتاج اللحم البقري ما نسبته 85 في المائة من الدخل الزراعي الإجمالي في البلد.

٣٥- وقطاع صيد الأسماك هو قطاع آخر يسهم في الناتج القومي. وتعتبر ناميبيا عنصر اً هاماً من عناصر صناعة صيد الأسماك الدولية وهي بلد من أكبر بلدان مصائد الأسماك في أفريقيا من حيث الإنتاج والصادرات. ونتيجة لقلة عدد سكان السواحل وعدم وجود صناعات ثقيلة، لا تزال مناطق صيد الأسماك غير ملوثة. وقد حدا ذلك بالشركات الإسبانية والفرنسية وغيرها من الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع. ويصل سنوياً نحو 000 600 طن من الأسماك والمحاريات لكي تجهز على البر. ومع ذلك، فإن قاعدة التصنيع لا تزال صغيرة، لأن قطاع تجهيز اللحوم والأسماك هو أكبر القطاعات الفرعية الفردية ، على الرغم من أن المشروبات، وغيرها من المنتجات الغذائية والمعدنية ومنتجات الخرسانة الجاهزة، والأثاث، والسلع الجلدية تصنع محلياً أيضاً.

٣٦- وعلى غرار الكثير من البلدان الأفريقية الأخرى، تعيل الزراعة أغلبية السكان. ويوجد في البلد نحو 500 6 مزرعة تجارية تشكل مساحتها نحو 44 في المائة من مساحة أراضي البلد في حين أن مساحة الأراضي الزراعية المجتمعية التي يعتمد عليها ما نسبته 70 في المائة من السكان لكسب رزقهم تستأثر بنسبة 43 في المائة من الأراضي.

٣٧- ويسيطر السكان البيض إلى حد كبير على قطاع تربية المواشي. وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلد، يعمل الناميبيون البيض في تربية الماشية المكثفة من أبقار وأغنام لأغراض التصدير. وينتج القطاع السوقي الحديث في ناميبيا معظم ثروتها في حين أن قطاع زراعة الكفاف التقليدية (ولا سيما في الشمال) يعيل معظم القوة العاملة. وفي القطاعات الأخرى، بما في ذلك قطاعات التعدين وصيد الأسماك والسياحة ، تزداد مشاركة أصحاب المشاريع المحليين لتوفير فرص للمواطنين المحرومين سابقا ً .

٣٨- ويؤدي قطاع الطاقة دور اً حيوي اً في اقتصاد ناميبيا. ويزخر البلد بموارد الطاقة الطبيعية، مثل الغاز الطبيعي (الذي اكتشف في عام 1973 بالقرب من نهر أورانج في الجنوب) والرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، ولكن لا يوجد مستثمرون للعمل على تطوير هذه الموارد واستغلالها لمصلحة البلد. ولذلك، يعتمد البلد اعتماداً كبيراً على واردات الكهرباء من البلدان المجاورة، ولا سيما من جنوب أفريقيا، لتلبية الطلب الوطني.

٣٩- وتمثل شركة الطاقة الكهربائية في ناميبيا مرفق الكهرباء الوطني للبلد وهي مسؤولة عن شبكة الكهرباء في البلد. والمصادر الرئيسية للطاقة هي محطة توليد الطاقة فان إيك الحرارية والعاملة بالفحم (120 ميغاواط) التي تقع على أطراف ويندهوك ، ومحطة توليد الطاقة الكهر و مائية في شلالات رواكانا (240 ميغاواط اً )، ومحطة توليد الكهرباء باراتوس العاملة بالديزل والواقعة في والفيسبي (24 ميغاواط اً ). وفي عام 1996، أنشأت الحكومة من خلال وزارة المناجم والطاقة الصندوق المتجدد للطاقة الشمسية. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز نظم الطاقة البديلة وتمويلها، مثل النظم الشمسية المنزلية التي عادة ما توفر الطاقة للضوء والإذاعة، والتلفزيون وشاحنات الهواتف المحمولة، وسخانات المياه ومضخات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وهو يستهدف في المقام الأول خدمة المجتمعات المحلية الريفية التي لا تتصل بشبكة الكهرباء الوطنية.

٤٠- بيد أن المصادر الرئيسية للطاقة المستخدمة في ناميبيا على مستوى الأسر المعيشية لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة هي الخشب أو الفحم النباتي أو الكهرباء أو الغاز أو البارافين . ولدى إجراء الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدخل الأسر المعيشية وإنفاقها في ناميبيا للفترة 2009-2010، ذكر أن ما نسبته 56 في المائة من الأسر المعيشية تستخدم الخشب أو الفحم النباتي، و 33 في المائة من الأسر المعيشية تستخدم الكهرباء على المستوى الوطني، ويستخدم من 3 إلى 6 في المائة من تلك الأسر الغاز أو البارافين . وفي المناطق الريفية، يستخدم حوالي 87 في المائة من الأسر المعيشية الخشب أو الفحم النباتي مقابل 16 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية. ويعد استخدام الطاقة الشمسية في الطهي والإضاءة والتدفئة قليلاً جد اً مقارنة باستخدامات مصادر أخرى للطاقة للأغراض نفسها. وتشير نتيجة الدراسة الاستقصائية أيض اً إلى أن الشموع والكهرباء هما مصدران من مصادر طاقة الإضاءة.

٤١- ولدى البلد شبكة طرق راسخة نسبي اً تمتد على مسافة تقدر بنحو 000 43 كيلومتر، منها ما يزيد على 000 6 كيلومتر طرق مقيّرة في حين تتكون الطرق المتبقية من الحصى والتربة (الرملية) وهي تتيح إمكانية الوصول إلى معظم المدن والقرى في البلد. وقد نفذ مشروعان إنمائيان رئيسيان بعد الاستقلال، وهما بناء وإنجاز الطريق السريع ترانس كابريفي والطريق السريع ترانس كالاهاري ، ويتيح الطريقان السريعان إمكانية الوصول إلى بوتسوانا وزامبيا وزمبابوي وجنوب أفريقيا من أجل الرحلات والتجارة والاتصالات. ولا يوجد نظام نقل عام في ناميبيا، لكن خدمات الحافلات التي يشغلها القطاع الخاص متاحة بسهولة في جميع أنحاء البلد.

٤٢- وتدير شركة ترانسناميب القابضة المحدودة شبكة السكك الحديدية في ناميبيا ، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتغطي 600 2 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الضيقة البالغ عرضها 1.065 متر . ويمتد الخط الرئيسي من الحدود مع جنوب أفريقيا عن طريق المدن الرئيسية في الجنوب إلى ويندهوك ، وأوكاهاندجا ، وسواكوبموند وحتى ميناء والفيسبي . وهناك شبكة فرعية شمالية تصل بين أوماروري عبر أوتجيوارونغو وأوتافي وتسوميب وغرووتفونتين . وفي أقصى الشمال، فتح مسار بُني حديثاً بعد الاستقلال وهو يصل بين تسوميب وأوشيكانغو على الحدود الأنغولية . وفي الشرق، يوجد خط فرعي آخر يصل ويندهوك بغوبابي . وشبكات السكك الحديدية قديمة وبالية. ويغلب القدم على أسطول القاطرات ونظم مراقبة القطارات وصيانتها وورش الصيانة. وهناك نقص في عدد العربات التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 16.5 طنا ً . ولا يوجد مصنع للوازم السكك الحديدية ومرفق التدريب التقني غير مجهز تجهيزا ً جيدا ً .

٤٣- وأنشأت الحكومة صندوق حوادث المركبات الآلية في عام 1990 بموجب قانون برلماني لتعويض ضحايا حوادث الطرق. وقد استعيض عن هذا القانون بنصين لاحقين من تشريع معدل آخرهما هو قانون صندوق حوادث المركبات لعام 2007. ويعمل الصندوق كجهة تأمين عام قبل الغير يغطي عنصر الضمان الاجتماعي. ويمول الصندوق من خلال فرض رسم قدره 43.7 سنت اً للوقود الديزل و 39.7 سنتا ً للبنزين للتر الواحد على التوالي، وهو رسم يمكن تعديله تبعاً للسلطة التقديرية لوزير المناجم والطاقة وفق اً لمعدل الحوادث. وحالما تملأ السيارة بالوقود في ناميبيا يصبح السائق مشمولاً بالتغطية تجاه المسؤولية التي قد تقع عليه بسبب الإهمال حتى وإن كان زائراً أو سائحاً. ويوفر الصندوق شبكة أمان دنيا لأي شخص في ناميبيا قد يتضرر من حادث. وفي حالة الوفاة المؤسفة لمعيل يدفع الضرائب يمنح الصندوق تعويضاً للزوج الباقي على قيد الحياة أو للأطفال و/أو الآباء المعوزين لخسارتهم الإعالة.

٤٤- ويوجد في ناميبيا مرفآن هما والفيسبي ولوديريتز ، تتولى إدارتهما هيئة موانئ ناميبيا( نامبورت ) وهي مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام 1994. وتقليدي اً، كان مرفأ لوديريتز ميناء للصيد، ويوجد فيه الآن رصيف لبضائع الشحن والحاويات. ويتمتع المرفأ بموقع استراتيجي من أجل تلبية احتياجات جنوب ناميبيا وشمال كيب في جنوب أفريقيا. ومرفأ والفيسبي هو المرفأ الوحيد الذي يمكن أن يستقبل السفن الكبيرة الحجم والحمولة ويمثل خياراً آمناً واقتصادياً لتجارة التصدير والاستيراد من ناميبيا إلى جنوب أفريقيا وغربها ووسطها وإلى أوروبا.

٤٥- ولدى ناميبيا أحدث بنية تحتية للبريد والاتصالات في أفريقيا وتضاهي في معاييرها المعايير الدولية وتلك السائدة في بقية العالم. وهناك وصلات ربط مباشرة بكابل الألياف البصرية تربط ناميبيا ببوتسوانا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وصلات ساتلية إضافية تربطها بجنوب أفريقيا للاتصالات الصوتية ولنقل البيانات وبأنغولا للاتصالات الصوتية. ويمكن الاتصال ببقية العالم من ناميبيا عن طريق تسهيلات الاتصال المباشر منها إلى 221 بلد اً تحول عن طريق التبادل الدولي الجنوب أفريقي. وفي ناميبيا، يشكل مكتب البريد خدمة عامة هامة تيسر الاتصالات والمعاملات المالية وغيرها من أنواع المعاملات للأسر المعيشية. وقد ارتفع عدد مكاتب البريد من 73 مكتباً في عام 1995 إلى 114 مكتباً في عام 2004 وإلى 134 مكتباً في عام 2012، وزاد عدد مكاتب البريد المشغلة آلياً التي بلغت 69 مكتباً في عام 2004 ليصل إلى 100 مكتب في عام 2012، في حين أن معايير تسليم البريد قد تحسنت بنسبة 100 في المائة حيث أصبح البريد يسلّم في غضون ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلد وفي غضون يوم واحد في العاصمة. وكشفت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدخل الأسر المعيشية وإنفاقها في ناميبيا التي أجريت في الفترة 2003-2004 أن نسبة 18 في المائة من الأسر المعيشية تعيش على بعد يقل عن كيلومتر واحد عن أقرب مكتب للبريد، وأن نسبة 30 في المائة منها تعيش على بعد كيلومترين إلى 5 كيلومترات عنه وأن نسبة 27 في المائة من تلك الأسر تعيش على بعد يزيد على 21 كيلومتر اً عنه. وفي المناطق الحضرية، ت عيش نسب ة 36 في المائة من الأسر المعيشية في حدود كيلومتر واحد من مكتب البريد، بالمقارنة بما نسبته 5 في المائة من الأسر المعيشية الريفية. ويعيش أكثر من 67 في المائة من الأسر المعيشية الريفية على بعد 11 كيلومتر اً أو أكثر عن أقرب مكتب للبريد و 24 في المائة على بعد يزيد على 50 كيلومتر اً عنه.

٤٦- و تضم مناطق، مثل إيرونغو وكاراس وخوماس ، أعلى نسبة من الأسر المعيشية التي تعيش على بعد يقل عن كيلومتر واحد عن مكتب البريد، حيث تبلغ نسبة تلك الأسر 52 في المائة و 33 في المائة و 30 في المائة على التوالي. وبالمقابل ، تبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تعيش في مناطق أوماهيكو وكافانغو وكونين على بعد يزيد على 21 كيلومتر اً عن مكتب البريد 57 في المائة و 55 في المائة و52 في المائة على التوالي.

٤٧- وعلى صعيد الإنفاق، تعد ناميبيا أحد البلدان القليلة في أفريقيا التي تعتمد على مواردها الخاصة بنسبة تزيد على 97 في المائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أوقفت الحكومة الاقتراض العام وإصدار السندات، لأن ناميبيا كانت ترزح تحت عبء ديون لا يمكن تحملها وخلال ذلك الوقت، بلغ إجمالي رصيد الدين العام 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدل اً من الحد الأقصى القياسي المحدد بنسبة 25 في المائة. ومع ذلك، نظراً إلى أن الاقتصاد الناميبي صغير ومفتوح للغاية، فإنه لا يزال ضعيف اً أمام الضغوط الخارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، ونقص إمدادات الكهرباء وتقلب أسعار العملات.

ثانيا ً - الإطار القانوني و المؤسسي لحماية حقوق الإنسان

ألف-

٤٨- يعتبر دستور ناميبيا حصيلة كفاح من أجل السيادة وحقوق الإنسان، وقد دخل حيز النفاذ عندما نال البلد استقلاله بوصفه القانون الأسمى للبلد، ويلتزم بالحفاظ على حقوق الإنسان والحريات. ويتجلى ذلك في المادة 1 التي تنص على أن ناميبيا دولة ذات سيادة وعلمانية وديمقراطية وموحدة تقوم على مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والعدالة للجميع. ويحدد الفصل الثالث من الدستور شرعة الحقوق التي توفر الحماية لمعظم حقوق الإنسان المشار إليها في شتى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يخضع الحق في الحياة للحماية. ومن هذا المنطلق، ألغيت عقوبة الإعدام إلغاء تام اً في ناميبيا.

باء-

٤٩- تنص المادة 78 من دستور ناميبيا على السلطة القضائية بوصفها الجهاز الثالث للدولة. وتتكون من محكمة التمييز والمحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة. ويسند الدستور إلى ا لمحاكم، وبخاصة محكمة التمييز، الوظائف الهامة المتمثلة في ا لحفاظ على الضوابط والموازين بين السلطتين الأخريين للدولة، وحماية حقوق الأفراد على النحو المنصوص عليه في شرعة الحقوق. وتوفر المادة 78 المزيد من الحماية للسلطة القضائية بموجب أحكام مفصلة جداً لا لبس فيها، بما في ذلك حمايتها من تدخل أفراد السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية للدولة أو أي فرد آخر. ولذلك، يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية واحترامها.

٥٠- ويخضع الاستقلال القضائي للحماية التامة في ناميبيا. ففي الحالات الكثيرة التي كانت فيها الحكومة طرفاً في الإجراءات، اتخذت المحاكم قرارات ضد الحكومة في قضايا تنطوي على مسائل سياسية وانتخابية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وهذه إشارة واضحة إلى أن الحكومة لم تعمل على تسييس مناصب القضاة بتعيينها لهم.

٥١- وحيث إن ناميبيا لديها شرعة حقوق يمكن التقاضي بموجبها ، فإن أي شخص يزعم أن حقوقه الإنسانية قد انتهكت أو من المرجح أن تنتهك يمكنه أن يلتمس الانتصاف في المحك مة العليا بموجب أحكام المادة 25 (ب) من الدستور. وإذا لم يرض بقرار المحكمة العليا أو بحكمها، يجوز له الطعن أمام محكمة التمييز التي تمارس الاختصاص الاستئنافي.

٥٢- وتنص المادة 25 (ب)، مقترنة بالمادة 18 من الدستور على مايلي :

"... يحق للأشخاص المتضررين الذين يزعمون تعرضهم لانتهاك أو تهديد لحق أو حرية أساسية من الحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور رفع دعوى إلى محكمة مختصة لإعمال أو حماية هذا الحق أو هذه الحرية، ويمكنهم أن يتوجهوا إلى أمين المظالم للحصول على المساعدة أو المشورة القانونية وفق اً لاحتياجاتهم، ولأمين المظالم صلاحية الرد على الطلب بتقديم المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات وفقاً لما يراه مناسباً .

٥٣- ولناميبيا سلطة قضائية قوية دافعت بنشاط عن حقوق المواطنين الدستورية. وأصدرت المحاكم عدداً من الأحكام التي أكدت فيها حقوق الأفراد بموجب شرعة الحقوق، بما في ذلك حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الأشخاص المتهمين في أن يمثلهم محام تتيحه لهم الدولة.

جيم- السوابق القضائية في قضايا حقوق الإنسان

٥٤- في قضية حكومة جمهورية ناميبيا وآخرون ضد مويليما وجميع الأفراد الآخرين المتهمين في قضيـة خيانة لعام 2002NR 235(SC): كان جميع المتهمين (مقدمي الطلب) محتجزين رهن المحاكمة في قضية خيانة. ولم يوافق مدير إدارة المساعدة القانونية على طلبات المساعدة القانونية التي قدموها ، مدعياً عدم توفر أموال لمنحهم هذه المساعدة. فقدم المشتبه فيهم طلباً إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر للدولة بمنحهم هذه المساعدة. واحتُجَّ نيابة عن مقدمي الطلب بأنه يقع على عاتق الدولة بموجب الدستور التزام بتوفير المساعدة القانونية إلى مقدمي الطلب لكي يحاكموا محاكمة عادلة كما تقضي بذلك المادة 12 من الدستور. ودفعت الحكومة، من الناحية الأخرى، بأن توفير المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور مبدأ من المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة، وأن تقديم هذه المساعدة يتوقف على توفر الموارد، وبالتالي فإن المادة غير قابلة للإنفاذ. وحكمت المحكمة العليا لصالح المتهمين/مقدمي الطلب، وأمرت مدير إدارة المساعدة القانونية بتوفير هذه المساعدة. فاستأنفت الدولة القرار أمام محكمة التمييز لكن هذه الأخيرة أكدت حكم المحكمة العليا.

٥٥- وفي قضية كويسا ضد وزير الداخلية وآخرين لعام 1995 NR175(SC). كان على محكمة التمييز أن تفصل في عدم دستورية اللائحة 58(32) لقوة الشرطة التي يبدو أنها وُضعت بموجب قانون الشرطة، وهي تحظر على أفراد الشرطة إبداء أي تعليق سلبي علني على إدارة قوة الشرطة الناميبية أو أي إدارة حكومية أخرى حيث يعتبر هذا التصرف جرماً . وكان ضابط الشرطة المعني قد ظهر في مقابلة مع التلفزيون الوطني وأبدى بعض الملاحظات السلبية على عملية العمل الإيجابي التي لُجئ إليها لإعادة هيكلة قوة الشرطة الناميبية. ووُجِّهت إليه لاحقاً تهمة مخالفة اللائحة المذكورة. فقد اعترض عليها معتبراً أنها تقيّد حقه كمواطن في حرية التعبير التي يكفلها دستور ناميبيا. وأصدرت محكمة التمييز حكم اً لصالحه و رأت أن اللائحة 58(38) تعسفية وجائرة وغير دستورية. فمن أجل العيش في دولة ديمقراطية والحفاظ عليها، يجب أن يتمتع المواطنون بحرية الإعراب عن آرائهم والنقد و كذلك الثناء عند اللزوم.

٥٦- وفي تموز/يوليه 2012، في قضية ل. م. وم . ي ون . ه . ضد حكومة جمهورية ناميبيا (حكم غير مبلغ عنه صادر في 30 تموز/يوليه2012)، رفع مركز المساعدة القانونية دعوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد الحكومة نيابة عن 16 امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ادعى فيها أنهن عُقمن دون موافقتهن المستنيرة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بعد أن أُبلغن بأن الإجراء هو مجرد علاج روتيني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأكد المركز أن هذه الممارسة تميز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتتدخل في حقهم في تكوين أسرة، وحقهم في الكرامة وحقهم في الخصوصية كما يقضي بذلك الدستور الناميبي. وحكمت المحكمة لصالح ثلاث نساء فقط على أساس أن الأطباء العاملين في المستشفيات لجأوا إلى تعقيمهن دون موافقتهن المستنيرة. ولا توجد لدى الحكومة سياسة تلزم بتعقيم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

دال-

٥٧- يحدّد الفصل 10 من الدستور وقانون أمين المظالم رقم 7 لعام 1990 مجالات الاختصاص والسلطات الرئيسية المسندة إلى أمين المظالم في ناميبيا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي تشمل حماية واحترام حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها في البلد.

٥٨- وأنشأ أمين المظالم لجنة معنية بحقوق الإنسان، تتألف من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، للتركيز بشكل خاص على العنف القائم على نوع الجنس.

هاء- وزارة العدل

٥٩- تضطلع وزارة العدل بمسؤولية ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها واحترامها بالنيابة عن الحكومة. وتتولى الوزارة تنسيق أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصوغ جميع التقارير الحكومية المتعلقة بمختلف صكوك حقوق الإنسان. وتحقيق اً لهذه الغاية، تكفل الوزارة تنفيذ برامج حقوق الإنسان وإقامة العدل. ويتولى النائب العام التدقيق في جميع مشاريع التشريعات لكي يضمن أن تعزز هذه ال مشاريع حقوق الإنسان وتحول دون انتهاكها .

واو- قوة الشرطة

٦٠- تتلقى قوة الشرطة تدريباً في مجال حقوق الإنسان وضعته منظمة غير حكومية محلية وهي مركز المساعدة القانونية. وتعمل كلية الحقوق بجامعة ناميبيا أيض اً على تدريب كبار أفراد قوة الشرطة وأفراد قوات الدفاع الناميبية في مجال حقوق الإنسان ونظام العدالة الجنائية. ويواصل بعض الضباط حضور برامج تدريبية تشمل عناصر خاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة الاتجار بالبشر ، في أكاديمية إنفاذ القانون الدولي في غابورون ببوتسوانا .

ثالثا ً - التشريعات التي تدعم حقوق الإنسان

٦١- تكرس الحقوق المدنية والسياسية في الدستور الناميبي في إطار الفصل 3 المتعلق ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشمل حماية بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولإنفاذ الأحكام الدستورية، اعتمد البرلمان، في جملة أمور، التشريعات التالية :

قانون أمين المظالم رقم 7 لعام 1990 ؛

قانون السلطات المحلية رقم 6 لعام 1992 ؛

قانون المعاشات التقاعدية الوطنية رقم 10 لعام 1992 ؛

قانون الإصلاح الزراعي (التجاري) رقم 6 لعام 1995 ؛

قانون صندوق المساعدة الطبية رقم 23 لعام 1995 ؛

قانون التعاونيات رقم 23 لعام 1996 ؛

قانون إعانة قدامى المحاربين رقم 16 لعام 1999 ؛

قانون حظر التمييز العنصري رقم 26 لعام 1990 ؛

قانون حظر التمييز العنصري رقم 26 بصيغته المعدلة لعام 1998 ؛

قانون العمل الإيجابي (الاستخدام) رقم 29 لعام 1998 ؛

قانون المساواة بين الأشخاص المتزوجين رقم 1 لعام 1996 ؛

قانون مكافحة الاغتصاب رقم 8 لعام 2000 ؛

قانون مكافحة العنف المنزلي رقم 4 لعام 2003 ؛

قانون السلطات التقليدية رقم 25 لعام 2000 ؛

قانون إصلاح الأراضي المجتمعية رقم 5 لعام 2002 ؛

قانون الإعالة رقم 9 لعام 2003 ؛

قانون وضع الطفل رقم 6 لعام 2006 ؛

قانون العمل رقم 11 لعام 2007 ؛

قانون الضمان الاجتماعي رقم 34 لعام 1994 ؛

قانون التعليم رقم 16 لعام 2001 ؛

قانون المحاكم المجتمعية رقم 10 لعام 2003 ؛

قانون الشرطة رقم 19 لعام 1990 .