الصكوك الدوليـةلحقوق الإنسـان

وثيقة أساسية تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف

قيرغيزستان

[الأصل: بالروسية]

[4 شباط/فبراير 1999]

المحتويات

الفقرات الصفحة

أولا- الأرض والسكان 1 -24 2

ثانيا- الهيكل السياسي العام 25-44 5

ألف- استعراض تاريخي موجز 25-27 5

باء- هيكل الدولة ونظامها السياسي وشكل الحكومة 28-44 6

ثالثا- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 45-68 8

رابعا- الإعلام والدعاية 69-78 13

(A) GE.99-40673

أولا- الأرض والسكان

1- نجحت جمهورية قيرغيزستان خلال سنوات سيادتها السبع في أن تبين للعالم أنها مكون إثني وثقافي فريد في الحضارة البشرية اختط لنفسه مساره الإنمائي الخاص به، ورسخ مكانته كدولة ديمقراطية محبة للسلم. ولم يكن تحقيق الاستقلال مجرد عملية نقل آلي للسلطة؛ وإنما عملية انتقال معقدة وملتبسة للغاية من وضع إلى آخر. وفي هذا السياق، كانت التحولات الجذرية التي حدثت في مدارك الناس ونفسيتهم ظاهرة معقدة أيضا: فقد استجاب الناس للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحماس في أغلب الأحوال، وهذا هو أهم ما في الأمر لأن الناس هم العامل الأهم في المسيرة التاريخية والتقدم.

2- وتغطي جمهورية قيرغيزستان مساحة 900 199 كيلومتر مربع؛ وتتكون من ستة أوبلستات ، و41 مقاطعة، و20 مدينـة، و29 منطقـة مدمجـة باعتبارها مدنا، و422 منطقة إدارية ريفية. وعاصمة البلاد هي بيشكيك (000 600 نسمة).

3- وتقع جمهورية قيرغيزستان في المنطقة الشمالية الشرقية من آسيا الوسطى، بين جبال بامير - ألتاي في الجنوب الغربي وجبال تين شان في الشمال الشرقي، ولها حدود مشتركة مع كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان والصين.

4- وكان مجموع سكانها في أول كانون الثاني/يناير 1998 يبلغ 4.7 مليون نسمة؛ ويبلغ عدد السكان الحضريين 1.6 مليون نسمة ( 34 في المائة من الإجمالي) والسكان الريفيين 3.1 مليون نسمة ( 66 في المائة). وكان هناك 2.3 مليون ذكر و2.4 مليون أنثى يمثلون 49 و51 في المائة على التوالي من إجمالي السكان.

5- الهيكل العمري للسكان . في أول كانون الثاني/يناير 1998، كان عدد الأطفال والمراهقين دون 16 سنة من العمر يبلغ 1.8 مليون يمثلون 39 في المائة من إجمالي السكان. ويشكل الأشخاص البالغين لسن العمل 51 في المائة من السكان. وكان هناك 000 500 من أصحاب المعاشات التقاعدية ( 10 في المائة من السكان). ويبلغ متوسط العمر 62 سنة بالنسبة للذكور و71 سنة للإناث.

6- يتسم الوضع الديموغرافي بانخفاض معدلات المواليد والوفيات الخام، وتناقص حركة هجرة السكان إلى خارج البلاد. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص في بيشكيك و أوبلاست تشو، حيث انخفض معدل المواليد إلى 14.5 و16.2 على التوالي. ويعزى الانخفاض في معدل المواليد إلى التدهور الحاد في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. ونتيجة لخفض مستوى الرعاية الاجتماعية للأسرة، أخذ هذا التدهور في التأثير بشكل سلبي على عملية الإنجاب.

7- وتركز سياسة الدولة لحماية الصحة الإنجابية للسكان على مواصلة المباعدة المثلى بين الولادات، مما يفضي إلى انخفاض الولادات في الأسر المعرضة للمخاطر بوجه خاص.

8- حدثت زهاء 000 35 حالة وفاة في عام 1997 ( 7.5 حالة في كل 000 1)، وهو ما يمثل انخفاضا في معدل الوفيات بالمقارنة مع معدلات عام 1996 (7.6 حالة في كل000 1). وحدث في الوقت نفسه زيادة في معدل الوفيات الناجمة عن أمراض مثل السل ومرض القلب الاقفاري، أي الأمراض المرتبطة بتدني مستويات المعيشة.

9- وعلى الرغم من أن المستويات المرتفعة للوفيات فيما بين النساء أثناء الحمل والولادة وفترة النفاس، وفيما بين الأطفال في السنة الأولى من العمر (وفيات الأمومة والرضع) قد أظهرت قدراً من الاستقرار، فإنها تثير الانزعاج على وجه الخصوص. وفي عام 1997، كان عدد الوفيات في هذه الفئة يبلغ أكثر من 80 امرأة (81 لكل 000 100 مولود) وزهاء 000 3 رضيع (28 لكل 000 1 مولود).

10- والأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة هي أمراض الكلى والكبد والأوعية القلبية واضطرابات الغدد الصماء، والأمراض المعدية التي تسبب تسمما حادا في الدم مصحوبا بفشل عدد من وظائف الأعضاء ونزيف تال للولادة، وما يترتب على ذلك من نتائج مميتة. وتعدّ الاضطرابات التنفسية والمضاعفات التي تحدث في فترة ما حول الولادة من الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع.

11- انخفضت الهجرة الخارجية في عام 1997 بمعامل يبلغ 1.6 ليصل مجموعها إلى 000 12 مهاجر بالمقارنة مع 000 17 مهاجر في السنة السابقة.

12- وازداد نتيجة لكل ذلك عدد سكان قيرغيزستان بمقدار 000 59 نسمة (1.3 في المائة) في عام 1997. وفي أول كانون الثاني/يناير 1998، بلغ مجموع عدد السكان 000 660 46 نسمة.

13- التكوين الإثني للسكان . في أول كانون الثاني/يناير 1997، كان القيرغيز يمثلون 60.8 في المائة من السكان، والروس 15.3 في المائة منهم، والأوزبك 14.3 في المائة، والأوكرانيون 1.5 في المائة. كما أن تقطن قيرغيزستان جماعات من الألمان والتتار والقوزاق والكوريين واليوغور والطاجيك والدونغان - ويوجد منهم أكثر من 80 قومية إجمالا.

14- مستوى تعليم السكان . في عام 1997، كان عدد المواطنين القيرغيز الحاصلين على تعليم عال وثانوي (كامل أو غير كامل) 872 شخصا لكل 000 1 من السكان البالغين من العمر 15 سنة وما فوقها. ويضم هذا الإجمالي، 101 ممن قد أكملوا تعليمهم العالي، و15 ممن لم يكملوا التعليم العالي؛ و150 ممن حصلوا على تعليم ثانوي متخصص؛ و409 على تعليم ثانوي عام؛ و197 ممن لم يكلموا تعليمهم الثانوي.

15- والمؤشر الرئيسي لمستوى التنمية الاقتصادية في البلاد ومعدلها هو الناتج المحلي الإجمالي. وكانت هناك مؤشرات في عام 1995 على أن الاقتصاد استقر، بدليل تباطؤ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (في عام 1995 كان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 94.6 في المائة منه في عام 1994)؛ وإن كان قد نما فعليا في عام 1996 (107.1 في المائة). وكان الناتج المحلي الإجمالي في عام 1996 يبلغ (بالأسعار الراهنة) 300 399 23 سوم، أو أعلى بنسبة 44.9 في المائة بالأسعار الاسمية من مستويات عام 1995 وبنسبة 13.2 في المائة من التنبؤات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي الواردة في الخطة الاسترشادية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية قيرغيزستان للفترة مــن 1996 حتى 2000. ويقدر بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 1997 كان يبلغ 000 438 30 سوم أو أعلى بنسبة 10.4 في المائة من السنة السابقة من حيث الحجم.

16- تأثرت اتجاهات أسعار الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع غير الغذائية بالطلب الفعلي المقيد من جانب السكان. ومنذ بداية السنة، كان نمو أسعار المواد غير الغذائية أقل بكثير من نمو أسعار الأغذية والخدمات؛ وقد وصل في مجموعه إلى 120 في المائة. وفي عام 1997، فاق النمو في أسعار وتعريفات الخدمات ذات العائد (145.8 في المائة) النمو في أسعار السلع الاستهلاكية (133.4 في المائة) إلى حد كبير. وعلى مدار السنة ككل، ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية، وهي البند الرئيسي في الإنفاق الاستهلاكي، بشكل بارز. وفي عام 1996، حدثت أكبر الزيادات في أسعار الفاكهة والثمار العليقية (240 في المائة)، والبيض واللبن والدواجن (160 في المائة)، ومنتجات الألبان، والدقيق، والعجائن، والخبز ومنتجات المخابز (120-140 في المائة).

17- وشهد عام 1997 تباطؤاً مطرداً في معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية. فارتفعت الأسعار بنسبة 14.8 في المائة في المتوسط، وحصلت زيادة في أسعار الأغذية قدرها 17.4 في المائة، والخدمات بنسبة 15.4 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 7.3 في المائة. وكانت أكبر زيادة تتعلق بأسعار اللحوم والدواجن (160 في المائة)، والسكر (120 في المائة)، والزيوت النباتية (130 في المائة).

18- ومن بين الخدمات ذات العائد التي تم مسحها، أظهرت رسوم مدارس الحضانة أكبر زيادة (140 في المائة) في عام 1997. وارتفعت تكلفة السكن بنسبة 25.8 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 22.4 في المائة والاتصالات بنسبة 8.3 في المائة.

19- وبمقتضى المادة 34 من دستور قيرغيزستان، تقدم مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية مساعدات طبية مجانية مضمونة. وقد حددت الحكومة فئات ومجموعات السكان التي يحق لها الحصول على المساعدة الطبية المجانية، وأقرت العمل بذلك. ويجوز تقديم خدمات مدفوعة الأجر في حالات الطوارئ بشرط موافقة المريض أو أقرب أقربائه.

20- تنخفض مستويات معيشة السكان خلال فترات التحول الاجتماعي. فتهبط الدخول ويعجز الكثير من الناس عموماً، وأكثرهم تعرضاً للضرر خصوصاً، عن تحمل تكاليف المزايا الاجتماعية.

21- وقد تم وضع مشروع قانون بشأن النشاط الممول من خارج الميزانية الذي تقوم به مؤسسات الرعاية الصحية في قيرغيزستان وذلك بغية تنظيم تقديم الخدمات الطبية المأجورة. ويضع القانون قائمة بالخدمات الطبية المأجورة التي يجوز تقديمها لمن يقدرون على دفع تكاليفها. وتوفر الحكومة مخصصات لتمويل موجه إلى تنظيم حملة صيفية للاعتناء بصحة الأطفال دون 14 سنة من العمر. وتدعم النقابات العمالية تصاريح دخول مصحات النقاهة والعطلات العلاجية. بيد أنه لا بد من الإقرار بأن الدخول إلى مصحة للنقاهة أو منتجع أو مرفق رياضي أو سياحي لا يزال أمرا نادرا بالنسبة لمعظم الشعب.

22- كما تتأثر الصحة العمومية بفعل اضطراب التوازن الإيكولوجي في الجمهورية، والراجع في شتى مظاهره إلى التغير الذي حدث في حوض الأورال والتجارب النووية التي تجري في دول مجاورة، والمخاطر التي تنطوي عليها البرك الجوفية للنفايات المشعة.

23- وحتى أول كانون الثاني/يناير 1998، كان قد تم تسجيل 600 54 مواطن بصفة رسمية على أنهم متعطلون عن العمل. وتمثل المرأة 58 في المائة من هذا الإجمالي.

24- وتشكل الإناث ما يزيد عن نصف المتعطلين دون السن (55 في المائة) و60 في المائة من الشباب المتعطل عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة. وتقوم 67 في المائة تقريبا من النساء المتعطلات بتربية أولاد قصّر، ولدى 19 في المائة منهن خمسة أطفال أو أكثر.

ثانيا- الهيكل السياسي العام

ألف- استعراض تاريخي موجز

25- في القرن الثالث قبل الميلاد، كانت قبائل القيرغيز أكثر المجموعات الإثنية تقدما في جنوبي سيبريا من الناحيتين الثقافية والاقتصادية. وفي القرن الرابع، تكون اتحاد ضخم من القبائل يشبه الممالك البربرية في غربي أوروبا تحت إمرة القيرغيز. وقد غطى هذا الاتحاد في أوج قوته حوض الإنيزي الأعلى وجنوبي سيبريا كله، بما في ذلك الطاي ومنغوليا.

26- لكن فترة قوة القيرغيز العظمى لم تدم طويلاً. ففي القرن العاشر بعد الميلاد، كانت قيرغيزستان المنطقة المركزية من دولة القارخانيد. وفي القرن الثالث عشر، أحدث الغزو المنغولي تغييرات سياسية واقتصادية ذات شأن. فتغيرت السمات الإثنوغرافية. وحدث اختلاط واستيعاب فيما بين الجماعات الإثنية. واتسم القرن الخامس عشر بتجدد النزاعات الاقطاعية العنيفة في الإمبراطورية المنغولية؛ وأخذت قبائل القيرغيز تتوحد في اتحادات شبيهة بالدول. وفيما بين عامي 1850 و1870، أصبحت قيرغيزستان خاضعة للإمبراطورية الروسية. وأقيمت السلطة السوفياتية فيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 1917 و حزيران/يونيه 1918. وأصبحت قيرغيزستان أوبلاست يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1924 ثم جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي في عام 1926 ثم اتحاد في عام 1936. وكانت الأحداث الرئيسية التي وقعت فيما بين عامي 1936 و1991 هي الانتصار في الحرب العالمية الثانية، و"ذوبان الجليد" تحت حكم خروشوف، و"الجمود" تحت حكم بريجنيف، وتقلبات البريسترويكا تحت حكم غورباتشوف وانهيار النظام الشمولي.

27- وأعلنت قيرغيزستان استقلالها في 31 آب/أغسطس 1991. وجاء في إعلان استقلال دولة جمهورية قيرغيزستان أن مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية قيرغيزستان يعلن رسمياً أن البلاد أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة.

باء- هيكل الدولة ونظامها السياسي وشكل الحكومة

28- ينص الدستور على أن جمهورية قيرغيزستان جمهورية ذات سيادة وموحدة وديمقراطية تقوم على حكم القانون وتعتبر دولة علمانية. وسيادة جمهورية قيرغيزستان غير محدودة وتمتد إلى جميع أراضيها. وشعب قيرغيزستان هو الوديع للسيادة والمصدر الوحيد لسلطة الدولة في جمهورية قيرغيزستان.

29- ولا يحق لأحد سوى الظوغوركو كينيش (البرلمان) المنتخب ورئيس جمهورية قيرغيزستان أن يتكلم باسم شعب قيرغيزستان. ويجوز إجراء التعديلات والتنقيحات على الدستور والقوانين وغير ذلك من القضايا الهامة في حياة الدولة بطرحها للاستفتاء الشعبي.

30- وتجمع قيرغيزستان في شكل حكومتها ما بين عناصر من الجمهورية الرئاسية والبرلمانية (جمهورية رئاسية - برلمانية).

رئيس جمهورية قيرغيزستان

31- رئيس جمهورية قيرغيزستان هو رئيس الدولة، والمسؤول الأعلى في البلاد، ورمز الوحدة الوطنية وسلطة الدولة، وهو الضامن للدستور وحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. ويقرر رئيس الدولة الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة، ويمثل جمهورية قيرغيزستان داخل البلاد وفي إطار العلاقات الدولية، ويتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادة جمهورية قيرغيزستان وسلامة أراضيها، ويصون وحدة سلطة الدولة واستمراريتها، والتنسيق والتفاعل ما بين أجهزة الدولة وخضوعها للمساءلة أمام الشعب.

32- وينتخب رئيس جمهورية قيرغيزستان لولاية مدتها خمس سنوات. ولا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا لولايتين متعاقبتين. ويجب أن يشغل منصب الرئاسة مواطن قيرغيزي لا يقل سنه عن 35 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، يتكلم اللغة الوطنية وأن يكون قد أقام في البلاد مدة 15 سنة على الأقل قبل ترشيحه للرئاسة.

السلطة التشريعية

33- ينص قانون جمهورية قيرغيزستان المعدل والمتمم للدستور والمؤرخ 17 شباط/فبراير 1996، والذي أقر في استفتاء أجري في 10 شباط/فبراير 1996، على أن تتمثل السلطة التشريعية لجمهورية قيرغيزستان في الظوغوركو كينيش (البرلمان)، وهو هيئة تمثيلية من مجلسين تتكون من: الجمعية التشريعية، وهي هيئة دائمة تضم 35 نائبا منتخباً يمثلون مصالح الشعب ككل، ومجلس ممثلي الشعب، وهو هيئة دورية تضم 70 نائبا منتخباً يمثلون مصالح إقليمية. وينتخب نواب الجمعية التشريعية ومجلس ممثلي الشعب لولاية مدتها خمس سنوات.

34- والجمعية التشريعية للبرلمان مسؤولة عن: تعديل وتكملة الدستور بما يتمشى مع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها؛ وسن القوانين؛ وتفسير الدستور والقوانين التي سنتها بنفسها تفسيرا رسميا؛ وتعديل حدود جمهورية قيرغيزستان؛ وإقرار القوانين التي يسنها مجلس ممثلي الشعب.

35- ومجلس ممثلي الشعب مسؤول عن: تعديل وتكملة دستور جمهورية قيرغيزستان؛ وسن القوانين في حالات معينة ينص عليها الدستور؛ وإقرار القوانين التي تسنها الجمعية التشريعية في حالات يحددها الدستور؛ وتفسير الدستور والقوانين التي يسنها بنفسه تفسيرا رسميا؛ وإقرار الميزانية والتصديق على الحسابات الوطنية؛ وتعديل الولاية القضائية للمحاكم المدنية والعسكرية لجمهورية قيرغيزستان.

السلطة التنفيذية

36- تنص المادة 69 من الدستور على أن تتولى ممارسة السلطة التنفيذية في جمهورية قيرغيزستان حكومة جمهورية قيرغيزستان والوزارات التابعة لها ولجان الدولة والإدارات التنفيذية والادارات الحكومية المحلية.

37- وحكومة جمهورية قيرغيزستان هي أعلى جهاز تنفيذي في البلاد. ويرأس الحكومة رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان وتتكون من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء لجان الدولة في جمهورية قيرغيزستان.

38- ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس ممثلي الشعب. ويرسم رئيس الوزراء التوجهات العامة لسياسة الحكومة وفقا للدستور، والقوانين والمراسيم الرئاسية. كما يقوم بتنظيم أعمال الحكومة وهو مسؤول شخصيا عن أدائها.

السلطة القضائية

39- تنص المادة 79 من الدستور على أن تتولى المحاكم وحدها إقامة العدالة في جمهورية قيرغيزستان.

40- توجد في جمهورية قيرغيزستان المحاكم التالية: المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العالية، والمحاكم المحلية (محاكم الأوبلاست ، ومحكمة مدينة بيشكيك، ومحاكم المقاطعات، ومحاكم المدن، ومحاكم تحكيم الأوبلاست ، ومحكمة تحكيم بيشكيك، والمحاكم العسكرية).

41- والمحكمة الدستورية لجمهورية قيرغيزستان هي أعلى جهاز قضائي لحماية الدستور. وتتولى المحكمة إعلان عدم دستورية القوانين وغيرها من الصكوك القانونية التنظيمية في الحالات التي تحيد فيها عن الدستور، وتقوم بتسوية المنازعات المتعلقة بسريان الدستور وتطبيقه وتفسيره. وقرارات المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للاستئناف.

42- والمحكمة العليا لجمهورية قيرغيزستان هي أعلى جهاز قضائي فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والجنائية والإدارية. وتشرف المحكمة العليا على عمل القضاء في الأوبلاست ومدينة بيشكيك ومحاكم المقاطعات.

43- وتشكل محكمة التحكيم العالية لجمهورية قيرغيزستان ومحاكم التحكيم في الأوبلاست ومدينة بيشكيك نظاما موحدا لمحاكم التحكيم في جمهورية قيرغيزستان. وتتولى محاكم التحكيم تسوية المنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي وفي مجال الأعمال التجارية فيما بين الكيانات الخاضعة لشتى أشكال الملكية. وتشرف محكمة التحكيم العالية لجمهورية قيرغيزستان على النشاط القضائي لمحاكم التحكيم في الأوبلاست ومدينة بيشكيك.

44- والقرارات التي تصدرها المحاكم القيرغيزية والتي تكون قد اكتسبت قوة القانون ملزمة لجميع أجهزة الدولة ودوائر الأعمال والروابط العمومية والمسؤولين والمواطنين، وتصبح واجبة التنفيذ في كافة أراضي قيرغيزستان. ويترتب على عدم تنفيذ القرارات القضائية التي اكتسبت قوة القانون، والتدخل أيضا في عمل المحاكم، تحمل التبعات المحددة في القانون.

ثالثا- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

أجهزة إنفاذ القوانين

45- يستند عمل أجهزة إنفاذ القوانين إلى الالتزام غير المشروط بقوانين جمهورية قيرغيزستان والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة. وإنفاذ القوانين في جمهورية قيرغيزستان حق مقصور على أجهزة خاصة، من بينها مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، ووزارة الأمن القومي، ووزارة العدل، والمحامون.

46- ومكتب النائب العام في جمهورية قيرغيزستان هيئة حكومية داخل السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية التحقق من قيام أجهزة الحكم الذاتي المحلية والوزارات ولجان الدولة والدوائر الإدارية وغيرها من أجهزة الحكومة، وإدارات الدولة المحلية، والروابط العمومية، والمسؤولين، ودوائر الأعمال مهما كانت أشكال ملكيتها، والمواطنين بالامتثال الدقيق المنتظم للصكوك التشريعية.

47- ووزارة الداخلية جهاز حكومي مسلح لإنفاذ القوانين يضطلع بوظائف تنفيذية وإدارية تتصل بالمحافظة على النظام العام وحماية الأمان الشخصي والعام ومكافحة الجريمة.

48- ووزارة العدل هي الجهاز الإداري الرئيسي لتنفيذ السياسة القانونية للدولة فيما يتعلق بحماية الحقوق والمصالح المشروعة الخاصة بالمواطنين والأشخاص الاعتباريين مهما كانت أشكال ملكيتهم.

49- وتتبع وزارة الأمن القومي وغيرها من أجهزة الأمن القومي للسلطة التنفيذية، ومهمتها منع الإضرار بأمن جمهورية قيرغيزستان؛ كما أنها تعمل في حدود السلطات المخولة لها على كفالة الأمن الشخصي والعام وأمن الدولة، وكشف أعمال التجسس والتخريب الذي تقوم بهما أجهزة الاستخبارات الأجنبية ومنظماته ومنع وقوعها وقمعها.

50- ويساعد المحامون في حماية حقوق المواطنين والمنظمات ومصالحهم المشروعة. كما أنهم يساعدون على إقامة العدالة والامتثال للقانون وتدعيمه. وهم يقومون بالأساس بما يلي: تقديم المشورة بشأن المشاكل القانونية وتوضيحها؛ وتمثيل موكليهم أمام المحاكم وغيرها من أجهزة الدولة في الدعاوى المدنية والإدارية؛ وصياغة الطلبات والالتماسات وغيرها من الوثائق ذات الطابع القانوني.

51- ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه بخلاف ما ينص عليه القانون. وجميع الأفعال التي تنزع إلى إلصاق الذنب بارتكاب جرم ما بدون وجود قرار إدانة من المحكمة غير مسموح بها وتشكل أساسا لمنح تعويضات مادية أو معنوية للطرف المتضرر بواسطة المحاكم.

52- وتتوافق الأحكام الواردة في الدستور مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويحق لجميع مواطني قيرغيزستان بمقتضى القانون أن يتمتعوا على قدم المساواة بحماية حقوقهم وحرياتهم بغض النظر عن أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو نوع جنسهم، أو لغتهم، أو آرائهم السياسية وغير السياسية، أو دينهم، أو مكان إقامتهم، أو ممتلكاتهم أو أوضاعهم الأخرى. والحماية القضائية للحقوق والحريات مضمونة، ولذلك فإنه يحق للمواطنين أن يلتمسوا الإنصاف من خلال المحاكم إذا ما اعتقدوا بأن حقوقهم قد انتهكت.

الأجهزة الخاصة لحماية حقوق الإنسان

53- وسعيا إلى إنشاء آلية فعالة لحماية حقوق الإنسان ومساعدة الرئيس في ممارسة سلطاته الدستورية كضامن لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات، صدر مرسوم رئاسي في 5 تموز/يوليه 1997 بإنشاء "لجنة حقوق الإنسان" التي تقدم تقاريرها إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان.

54- وأنشئت لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة، التي تقدم تقاريرها إلى حكومة قيرغيزستان، في عام 1996. وتتولى اللجنة تنفيذ التدابير ذات الأولوية المتعلقة بحل أهم المشاكل التي تواجه المرأة، ومعالجة المواضيع الرئيسية المتصلة بحقوقها وحرياتها.

55- وأنشئت داخل حكومة قيرغيزستان لجنة لشؤون القاصرين. كما شكلت هياكل مماثلة في الأقاليم.

56- وثمة أجهزة أقيمت لمعالجة المشاكل التي تواجه الأسر والنساء والأطفال تعمل على جميع مستويات جمهورية قيرغيزستان. وهناك لجنة معنية بحقوق الإنسان ولجنة للتعليم والأسرة والشباب في الجمعية التشريعية للبرلمان.

57- ويعمل في الوقت الراهن في قيرغيزستان عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان. ويقوم الكثير منها بتزويد الجمهور بمعلومات عن الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور وصكوك حقوق الإنسان الدولية.

58- وأصدرت حكومة قيرغيزستان، بغية وضع التقارير الأولية للبلاد بشأن التدابير التشريعية والإدارية، وغير ذلك من التدابير، التي اتخذتها حكومة قيرغيرستان وفقا لاتفاقيات حقوق الإنسان من أجل تقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية، مرسوما في 27 حزيران/يونيه 1997 ينشئ لجنة مشتركة بين الإدارات الحكومية يناط بها إعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ قيرغيزستان لاتفاقيات حقوق الإنسان.

الحماية الدستورية للحقوق المدنية والسياسية

59- القانون الأساسي لقيرغيزستان هو الدستور الذي أقره البرلمان في عام 1993، بعد تعديله وتنقيحه في 17 شباط/فبراير 1996. ويحتوي الدستور على بند خاص يوجز حقوق الأفراد وحرياتهم وواجبات المواطنين.

60- وتعترف المادة 16 من الدستور بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنها وذلك وفقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي المقبولة عالميا والمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول بشأن حقوق الإنسان والتي صدقت عليها جمهورية قيرغيزستان. ويتمتع كل فرد في جمهورية قيرغيزستان بالحق في الحياة، والحصانة الجسمانية والمعنوية، والحرية الشخصية والأمان على شخصه، وحرية التنشئة الشخصية، وحرية العقيدة والحياة الروحية والعبادة، وحرية التعبير ونشر فكره وأفكاره وآرائه، وحرية الإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني، وحرية الصحافة، وحرية نقل المعلومات ونشرها، وحرية التنقل، وحرية اختيار مكان الإقامة أو السكن في أي مكان في قيرغيزستان، وحرية السفر إلى الخارج والعودة بدون أي عائق، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي غير المسلح، وحرية عقد المسيرات والمظاهرات، وحرمة المسكن، وحرية المراسلات وخصوصيتها، والكرامة، وحرية الحياة الشخصية، والخصوصية الشخصية والعائلية، والاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية الشخصية، والحق في الملكية الشخصية وفي حيازتها وإدارتها بحسب استنسابه، والحرية الاقتصادية، وحرية استخدام قدراته وممتلكاته في أي نوع من النشاط الاقتصادي، وحرية العمل والحق في اختياره وظيفته أو مهنته بحرية.

61- ولا ينبغي أن يفسر تعداد الحقوق والحريات في الدستور على أنه ينفي أو يقلل من شأن حقوق الإنسان والحريات الأخرى المعترف بها عالميا.

62- وفي 12 كانون الثاني/يناير 1994، اعتمد البرلمان قرارا بشأن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما استلزم اعتماد عدد من التدابير لإنشاء آلية قانونية لتنفيذ أحكام العهدين. وتشمل هذه التدابير سن قوانين جديدة، وإدخال تعديلات على قوانين قائمة، وصياغة صكوك تنظيمية ومعيارية تحكم أنشطة أجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية.

63- وينص دستور جمهورية قيرغيزستان على أن تشكل المعاهدات المبرمة فيما بين الدول وقواعد القانون الدولي الأخرى التي صدقت عليها جمهورية قيرغيزستان، جزءا لا يتجزأ وقابل للتطبيق المباشر من قانون قيرغيزستان. وتعترف جمهورية قيرغيزستان بمبادئ ومعايير القانون الدولي، وقد وقعت معاهدات واتفاقات بخصوص حقوق الإنسان؛ تنعكس هذه المبادئ والمعايير في القانون المحلي. ويجري اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لكفالة عدم الاكتفاء بأن يعلن القانون فقط عن حقوق الإنسان، وإنما أن يحميها كذلك.

64- ويتمثل أحد التحديات التي تواجه إرساء حكم القانون في قيرغيزستان في اعتماد قواعد وتدابير قانونية معدة للتطبيق تأخذ في حسبانها معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وتؤخذ صكوك حقوق الإنسان الدولية في الاعتبار عند وضع أي قانون جديد في قيرغيزستان. ويستعان بممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية كخبراء عند وضع أي تشريع جديد في قيرغيزستان.

65- وينطوي الإصلاح القانوني الجاري في قيرغيزستان على إدماج حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأمن الأفراد وحمايتهم القانونية في قانون البلاد. وقد سنت القوانين الجديدة التالية على أساس معايير حقوق الإنسان الدولية: القانون المدني (البابان 1 و2)؛ والقانون الجنائي؛ وقانون العمل؛ وقانون حماية المستهلك.

66- وعلى الرغم من أنه قد تم الوفاء باشتراطات العهدين فيما يتعلق بكل من الفحوى والمحتوى عن طريق تحسين الإطار القانوني العام واعتماد عدد من القوانين وغيرها من الصكوك المعيارية فيما بين عامي 1994 و1997، فلا يزال النظام المتعلق بكفالة الحماية القانونية للمواطنين غير واف. والسبب الرئيسي في ذلك أن جمهورية قيرغيزستان لا تزال تفتقد إلى سياسة موحدة للدولة بشأن وضع حلول متكاملة لجميع المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان.

حماية حقوق الإنسان استنادا إلى المعايير الدولية

67- انضمت جمهورية قيرغيزستان منذ حصولها على الاستقلال إلى 22 معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة هي:

1- اتفاقية حقوق الطفل؛

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

4- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

5- اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص العمال المهاجرين؛

6- اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)؛

7- اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص الحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي؛

8- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم؛

9- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛

10- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981)؛

11- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( التي دخلت حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 1954)؛

12- اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج (التي دخلت حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1964)؛

13- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة (التي دخلت حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1985)؛

14- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (مراجعة) (التي دخلت حيز النفاذ في 7 أيلول/سبتمبر 1955)؛

15- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ( التي دخلت حيز النفاذ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985)؛

16- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987)؛

17- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

18- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي دخلت حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969)؛

19- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (التي دخلت حيز النفاذ في 12 كانون الثاني/يناير 1961)؛

20- الاتفاقية الخاصة بالرق وبروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 (التي دخلت حيز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953)؛

21- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (التي دخلت حيز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 1957)؛

22- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

68- وبالإضافة إلى ذلك، فقيرغيزستان طرف في معاهدات حقوق الإنسان المبرمة داخل رابطة الدول المستقلة.

رابعا- الإعلام والدعاية

69- تبين المادة 41 من الدستور أن نشر القوانين وغير ذلك من الأدوات المعيارية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يشكل شرطا إلزاميا لتطبيقها.

70- تسعى حكومة قيرغيزستان إلى تعزيز إلمام الجمهور بشتى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات المضمونة للمواطنين بموجب الدستور وشتى المعاهدات الدولية، بما في ذلك العهدان اللذان أصبحت قيرغيزستان طرفا فيهما.

71- ويتولى القيام بمعظم الأعمال المتعلقة بنشر المعلومات الخاصة بمبادئ معاهدات حقوق الإنسان الدولية وأحكامها على الجمهور، كل من حكومة قيرغيزستان، ولجنة شؤون الأسرة والمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم والعلوم والثقافة، ووزارة الصحة، وشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية، وغير ذلك من الوزارات والإدارات التنفيذية المعنية بشكل مباشر، وكذلك المنظمات غير الحكومية.

72- وتقوم لجنة الصليب الأحمر الدولية بتمويل نشر كتاب أساسي بعنوان Chelovek i obschestvo ( الفرد والمجتمع ) من أجل طرحه للقراءة على جماهير القراء. وفضلاً عن احتواء هذا الكتاب على مادة تعليمية أساسية، فإنه يوجز المفاهيم الرئيسية للقانون الإنساني الدولي.

73- وقد طبعت نصوص المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية قيرغيزستان في الجريدة الرسمية لبرلمان جمهورية قيرغيزستان. وترجمت نصوص جميع الاتفاقيات المصدق عليها إلى اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية للجمهورية (وعلى وجه الخصوص الروسية والأوزبكية).

74- ونشرت في قيرغيزستان سلسلة من الملخصات عن حقوق الإنسان، كما عممت على نطاق واسع مجموعات صكوك حقوق الإنسان الدولية التي نشرتها الأمم المتحدة.

75- وتنشر المنظمات غير الحكومية في قيرغيزستان بصفة منتظمة نشرات إخبارية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، ومنها على سبيل المثال: Sredstva massovoi informatsii:zakonodatelstvo i praktika (وسائط الإعلام: القانون والممارسة).

76- تدرس حقوق الإنسان كموضوع رئيسي في الجامعات والمدارس باعتبارها جزءا من المناهج الدراسية العامة.

77- وسعيا إلى الارتقاء بمهارات القضاة، فإن السلطة القضائية في قيرغيزستان بصدد إنشاء هيئة لتعليم قضاة المحاكم المحلية كيفية استخدام معدات المكاتب الحديثة، وتعريفهم بالتغييرات في القانون، وما إلى ذلك. كما يعتزم منها أيضا تعريفهم بمعاهدات الأمم المتحدة التي صدقت عليها قيرغيزستان، وبخاصة صكوك حقوق الإنسان.

78- وسعيا إلى تعزيز تطبيق معاهدات حقوق الإنسان المصدق عليها، يجري عقد حلقات دراسية منتظمة في قيرغيزستان لممثلي أجهزة الدولة والهيئات القضائية وأفراد الجمهور. وتعدّ الحلقات الدراسية التالية جديرة بالذكر:

(أ) "معايير حقوق الإنسان الدولية وتنفيذها على الصعيد المحلي"، حلقة دراسية نظمتها في بيشكيك في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 لجنة الحقوقيين الدولية والمحكمة الدستورية لجمهورية قيرغيزستان شارك فيها ممثلون عن السلطة القضائية والمحامين والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛

(ب) "حقوق الإنسان: المؤسسات والآليات الوطنية"، مؤتمر مائدة مستديرة عقد في بيشكيك في 9 نيسان/أبريل 1997 ونظمته وزارة الخارجية لجمهورية قيرغيزستان وشارك فيه ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأمين المظالم البولندي، وهيئات حكومية من قيرغيزستان، ومنظمات غير حكومية؛

(ج) "الصحافة والقانون"، حلقة دراسية دولية عقدتها في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 1997 مؤسسة سوروز - قيرغيزستان والمكتب القيرغيزي - الأمريكي لحقوق الإنسان وحكم القانون، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الصحفيين وحرية وسائط الإعلام؛

(د) "البعد الدستوري للإصلاح القانوني والنظام القانوني"، حلقة دراسية عقدت في بيشكيك في 17-18 حزيران/يونيه ونظمها مجلس أوروبا بالاشتراك مع مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة العدل في قيرغيزستان؛

(ه‍) حلقة عمل عقدت في بيشكيك في الفترة من 13 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997 عن تقديم تقارير الدولة وشكاوى الأفراد إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ونظمتها وزارة الخارجية بالاشتراك مع لجنة الحقوقيين الدولية، وحضرها ممثلون عن هيئات حكومية تهتم بإعداد التقارير ومنظمات غير حكومية.

- - - - -