وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إسرائيل * **

[ تاريخ الاستلام: 15 شباط/فبراير 2021 ]

معلومات عامة عن دولة إسرائيل

أولاً- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف- الجغرافيا

1 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 6 .

باء- الخصائص الديمغرافية

2 - إسرائيل موطن لمجموعات سكانية متنوعة من أصول إثنية ودينية وثقافية واجتماعية عديدة. وتُظهر إحصاءات نيسان/أبريل 2020 أن مجموع عدد سكان إسرائيل يبلغ 9 , 19 ملايين نسمة، يزيد عدد اليهود منهم على 6 , 806 ملايين نسمة ( 74 في المائة من مجموع السكان)، فيما يبلغ عدد العرب 1 , 930 مليون نسمة (معظمهم من المسلمين فضلاً عن المسيحيين والدروز والشركس، ويشكّلون حوالي 21 في المائة من مجموع السكان). ويبلغ عدد المسيحيين غير العرب والأشخاص عديمو الانتماء الديني وأتباع الديانات الأخرى 000 454 نسمة ( 5 في المائة من مجموع السكان). وللاطلاع على أرقام عن نمو الفئات السكانية الرئيسية في إسرائيل بحسب الديانة (اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز) في الفترة بين عامَي 2014 و 2019 ، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 1 من مرفق هذا التقرير (يشار إليه فيما بعد ب ‍  "المرفق").

3 - وفي عام 2019 ، كان ما نسبته 91 , 4 في المائة من سكان إسرائيل يقيمون في المناطق الحضرية و 8 , 5 في المائة في المناطق الريفية. وللاطلاع على بيانات عن الكثافة السكانية في إسرائيل موزعة بحسب المنطقة، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 3 من مرفق هذا التقرير.

4 - ووصل مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل (" العوليم ") منذ عام 1989 إلى 483 457 1 مهاجراً، ما يقرب من 552 114 1 منهم من الاتحاد السوفياتي سابقاً و 400 160 من الاتحاد الروسي و 592 75 من إثيوبيا. ولمزيد من المعلومات عن مصادر النمو السكاني بين عامَي 2009 و 2019 ، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 4 من مرفق هذا التقرير.

5 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، بلغ عدد الذكور 300 407 4 وعدد الإناث 500  475 4  تقريباً. وفي عام 2018 ، بلغ معدل الخصوبة الكلي 3 , 09 ، وبلغ العمر المتوقع للذكور الإسرائيليين 80 , 9 سنة وللإناث الإسرائيليات 84 , 8 سنة (مقارنة ب ‍  79 , 9 و 83 , 6 سنة على التوالي في عام 2012 ). وفي العام نفسه، بلغت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أقل 28 , 2 في المائة، بينما شكل السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 11 , 6 في المائة. وللاطلاع على تفاصيل التصنيف العمري بحسب الديانة، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 2 من مرفق هذا التقرير.

6- وفي عام 2019، بلغ المعدل الأولي للمواليد 20,1 لكل ألف شخص، وبلغ معدل وفيات الرضع 3,0 لكل ألف رضيع. ومن أصل مجموع عدد الأسر المعيشية البالغ 100 587 2 أسرة، تبلغ نسبة الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين 8,8 في المائة (قرابة 000 240 أسرة). وكان 600 161 من الأسر المعيشية التي تعيش في كنف أحد الوالدين لديها أطفال حتى سن 24 سنة، وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء 86,1 في المائة (600 158) من هذه الأسر المعيشية التي تعيش في كنف أحد الوالدين والتي لديها أطفال حتى سن 24 سنة. ووصل متوسط حجم الأسرة الإسرائيلية في عام 2019 إلى 3,8 أشخاص (3,63 في حالة الأسر اليهودية و4,72 في حالة الأسر العربية) (باستثناء الأسر المكونة من فرد واحد).

7 - وفي عام 2018 ، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في إسرائيل 97 , 8 في المائة ( 98 , 6 في المائة للرجال و 97 , 1 في المائة للنساء).

جيم- الثقافة والديانة

8 - إسرائيل مزيج وافر من الثقافة الغربية والمعاصرة، إلى جانب التقاليد الشرق أوسطية والمحافظة. ويستند المجتمع الإسرائيلي في صميمه إلى العادات والتقاليد والثقافة اليهودية، بالإضافة إلى تأثره إلى حد كبير بالديانات الأخرى وبثقافات الأقليات.

9 - وفي نيسان/أبريل 2020 ، كان 45 في المائة من يهود العالم يعيشون في إسرائيل، وهي أيضاً موطن لأتباع العديد من الديانات الأخرى، ومنهم المسلمون والمسيحيون والدروز والبهائيون وغيرهم. وتكفل إسرائيل، على النحو المكرس في إعلان استقلالها ( 1948 )، حرية الدين والمعتقد للجميع. وتتمتع كل طائفة من الطوائف الدينية، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بحرية ممارسة ديانتها والاحتفال بأعيادها الدينية ويوم عطلتها الأسبوعية.

10 - وفي أعقاب إنشاء دولة إسرائيل، حافظت الكنيست على المبادئ الثلاثة ( 3 ) الأساسية للوضع الراهن: القانون الديني في مسائل الأحوال الشخصية، والقضاء المجتمعي، والمعاملة التفضيلية للمواطنين الأجانب. وقد تم الاعتراف بثلاث ( 3 ) طوائف دينية إضافية منذ عام 1948 - الدروز (في عام 1957 )، والكنيسة الأسقفية الإنجيلية (في عام 1970 ) والديانة البهائية (في عام 1971 ). وهناك عدة طوائف دينية أخرى غير معترف بها رسمياَ - الأنغليكانيون، وكنيسة اسكتلندا، واللوثريون ، والتوحيديون، والمعمدانيون، والكويكرز وغيرهم - وبالتالي لا توجد محكمة دينية محلية لها اختصاص بالنسبة لأتباعها في مسائل الأحوال الشخصية. ولا يؤثر هذا الافتقار إلى الاعتراف الرسمي على قدرة هذه المجتمعات على ممارسة ديانتها بحرية أو على وجود المؤسسات التابعة لها.

دال- اللغات

11 - في 19 تموز/يوليه 2018 ، أصدرت الكنيست القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي 5778 - 2018 (فيما يلي: "القانون الأساسي") بأغلبية مطلقة بلغت 62 صوتاً. ووفقاً لهذا القانون الأساسي، فإن اللغة الرسمية لدولة إسرائيل هي العبرية، بوصفها اللغة التاريخية للشعب اليهودي ووفقاً لصيغتها الحديثة. وتُمنح اللغة العربية مركزاً خاصاً، وسوف يحدد القانون كيفية استخدامها في مؤسسات الدولة، ويُحافظ على المركز الخاص الذي سبق منحه للغة العربية. ويشمل ذلك المدارس العامة الناطقة بالعربية، ومحطات التلفزيون والإذاعة الإسرائيلية التي تبث بالعبرية والعربية، وبدرجة أقل، بالإنكليزية والروسية والأمهرية. كما تُستخدم اللغات العبرية والعربية والإنكليزية معاً في كتابة إشارات وعلامات المرور على الطرق التي تربط بين المدن وداخلها. وكما أعلن النائب العام رسمياً، لا ينتقص هذا القانون الأساسي بأي شكل من الأشكال من حقوق الإنسان المحمية بموجب قوانين أساسية أخرى في إسرائيل.

12 - وتواصل الحكومة الإسرائيلية ترجمة محتوى مواقع وزاراتها على الإنترنت إلى اللغة العربية؛ وهو مشروع متواصل ومصمم تصميماً جيداً. ويتضمن الموقع الرئيسي ومواقع فرادى الوزارات على الإنترنت طائفة واسعة من المعلومات، من قبيل المساعدة بخصوص العقود الحكومية والمدفوعات الضريبية، وشتى الخدمات مثل تجديد رُخص قيادة السيارات، والإعلانات عن الوظائف الشاغرة، ودليل لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق الفردية. وتكمن الفكرة الرئيسية لهذه المبادرة في ضمان تمكين مواطني إسرائيل العرب غير المتمكنين من اللغة العبرية من الوصول على نحو ميسّر وعلى قدم المساواة مع الآخرين إلى الخدمات والمعلومات الحكومية المتوفرة على شبكة الإنترنت بلغتهم الأم.

13 - وفيما يتعلق بأكاديمية اللغة العربية - قامت الأكاديمية في السنوات الأخيرة بالعديد من الأنشطة الهامة التي ركزت على النهوض بتدريس اللغة العربية، بما في ذلك عقد ندوات مهنية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في دراسات اللغة العربية، وتدريب وفود التلاميذ العرب واليهود وإرسالهم إلى إسبانيا من أجل دراسة الثقافة العربية في الأندلس وآثارها على الثقافتين العربية واليهودية على السواء.

هاء- المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

14 - بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2018 ما قيمته 330 , 6 1 بليون شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 369 , 6 بليون من دولارات الولايات المتحدة). وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 828 149 شيكلاً (قرابة 800 42 دولار). وبلغ إجمالي الدين الخارجي 93 , 8 بليون دولار أمريكي.

15 - وفي أيلول/سبتمبر 2020 ، بلغ سعر الصرف 3 , 4175 شيكل لكل دولار أمريكي (بزيادة عن نهاية عام 1990 ، عندما بلغ 2 , 048 شيكل لكل دولار أمريكي). وبين عامي 2015 و 2020 (فيما يلي: "فترة التحديث")، حقق الشيكل الإسرائيلي الجديد أعلى مستوياته في عام 2015 ، عندما بلغ المتوسط السنوي لسعر الصرف 3 , 8869 شيكل إسرائيلي جديد لكل دولار. وبلغ معدل التضخم لعام 2019 نحو 0 , 6 في المائة.

16 - وفي عام 2019 ، بلغ معدل البطالة 3 , 8 في المائة (تقريباً)، 3 , 8 في المائة بالنسبة للرجال و 3 , 9 في المائة بالنسبة للنساء.

17 - وفي عام 2018 ، بلغت نسبة الأسر المعيشية التي تعيش دون خط الفقر المحدد على المستوى الوطني 18 في المائة. ووصل عدد الأسر الفقيرة في عام 2018 إلى 400 469 أسرة، تضم 500 810 1 شخص، من بينهم 700 841 طفل.

18 - وللاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمعامل "جيني" للسنوات 2014 - 2018 ونفقات استهلاك الأسر المعيشية على الغذاء والسكن والصحة والتعليم بين عامي 2014 و 2018 ، يرجى الرجوع إلى الجدولين رقم 8 و 9 من مرفق هذا التقرير.

19 - وفي عام 2019 ، كانت صادرات إسرائيل الرئيسية هي تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وتصنيع أجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وتجهيز الماس (شكلت 20 , 1 في المائة و 19 , 5 في المائة و 16 , 5 في المائة على التوالي من مجموع الصادرات السنوية للبلاد). وفي عام 2018 ، كانت الواردات الرئيسية لإسرائيل هي مدخلات الإنتاج ( 61 , 8 في المائة من مجموع الواردات السنوية للبلد) (منها: 13 , 7 في المائة من الماس (الخام)) والسلع الاستهلاكية ( 19 , 2 في المائة من مجموع الواردات السنوية للبلد). وتصدر إسرائيل معظم منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتستورد معظم منتجاتها من الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى.

20 - ولا تزال إسرائيل عضواً نشطاً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتواصل المشاركة في العديد من لجانها وأفرقتها العاملة.

21 - وبالنسبة للإحصاءات المتعلقة بخصائص القوة العاملة المدنية (السكان البالغون من العمر 15 عاماً فأكثر) ( 2015 - 2019 )؛ وبخصائص القوة العاملة المدنية (السكان البالغون من العمر 15 عاماً فأكثر) ( 2019 )؛ وبالعاملين بحسب الصناعة ونوع الجنس ( 2019 )، والعاملين بحسب آخر مهنة ونوع الجنس ( 2019 )، يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 10 إلى رقم 13 من مرفق هذا التقرير.

واو- العلم والتكنولوجيا

22 - تحتل إسرائيل مكان الصدارة في مجال التكنولوجيا المتقدِّمة، وريادة الأعمال، والابتكار، والبحث الأكاديمي، والبرامج الحكومية الداعمة. فالحكومة تنفّذ برامج وخططاً عديدة تهدف تحديداً إلى توفير الدعم في تطبيق البحوث التي تجريها الجامعات ومعاهد البحوث على التكنولوجيا في قطاع الصناعة. وتشدد إسرائيل بقوة على إنشاء مراكز التميّز في ميادين مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانوية، فضلاً عن عدة علوم بحتة. ومقارنة ببلدان أخرى، تُسجِّل إسرائيل واحداً من أعلى معدلات استثمار الناتج المحلي الإجمالي في أنشطة البحث والتطوير (يبلغ 4 , 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد). وللاطلاع على المؤشرات ذات الصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى مرفق هذا التقرير (الصفحة 9 ).

زاي- الرعاية الصحية

23 - تتمتع إسرائيل بمستوى مرتفع من الخدمات الصحية والموارد الطبية ومرافق المستشفيات الحديثة، وبمعدل مرتفع من الأطباء والأخصائيين إلى مجموع السكان. ويمكن أن يعزى انخفاضُ معدل وفيات الرضّع ( 3 , 1 في المائة لكل 000 1 مولود حي مقارنة ب ‍  4 , 3 في عام 2006 ) وارتفاعُ متوسط العمر المتوقع ( 84 , 8 سنة بالنسبة للنساء و 80 , 9 بالنسبة للرجال) إلى هذه العوامل إلى حد كبير. ويشمل التأمين الصحي الوطني كل المواطنين الإسرائيليين (بحسب ما ينص عليه القانون)، ويغطي ذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية المختلفة اللازمة من فترة الولادة وحتى فترة الشيخوخة. ويضاهي الإنفاق الوطني على الصحة في إسرائيل ما هو عليه الأمر في البلدان المتقدمة الأخرى.

24 - وللاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بإنهاء الحمل في المستشفيات (المسموح بها بموجب القانون) ( 2010 - 2018 )؛ والأسباب الرئيسية للوفاة؛ والإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز المبلغ عنها حديثاً بحسب نوع الجنس ( 2000 - 2019 )، ومرضى الإيدز المبلّغين بحسب نوع الجنس وطريقة انتقال العدوى ( 1981 - 2019 ) - يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 14 إلى رقم 17 من مرفق هذا التقرير.

حاء- التعليم

25 - يشكّل التعليم قيمة أساسية في المجتمع الإسرائيلي ويُعترف به أساساً لا يقبل الجدل لضمان نجاح أجيال المستقبل. ويهدف النظام التعليمي الإسرائيلي إلى إعداد الأطفال لكي يصبحوا أعضاء يتحلّون بالمسؤولية في مجتمع ديمقراطي تعددي يتعايش فيه الناس من مختلف الخلفيات الإثنية والدينية والثقافية والسياسية. وهو يقوم على القيم اليهودية ومبدأي الحرية والتسامح. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى نظام التعليم في إسرائيل إلى نشر مستوى عالٍ من المعرفة العامة، مع التركيز على المهارات العلمية والتكنولوجية التي تعتبر أساسية لاستمرار عملية تنمية البلد.

26 - وتعمل وزارة التعليم بشكل متواصل على جعل المعايير التعليمية متماشية مع الممارسات التربوية العصرية من قبيل فرض تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق المناهج التعليمية في مجال الإنسانيات، وتشجيع الدراسات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب الارتقاء بوضع المدرسين. وتركز الوزارة في سياستها التعليمية على الجوانب الرئيسية لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في مجال التعليم، بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية أو الثقافية، وزيادة عدد الطلاب الذين يجتازون امتحانات الثانوية العامة، مع المحافظة في الوقت نفسه على ارتفاع مستوى التعليم.

27 - وللحصول على معلومات عن أعداد التلاميذ والطلاب في مختلف مستويات التعليم؛ ومعدل التلاميذ إلى المعلمين بحسب المستوى التعليمي، وأعداد التلاميذ على المستوى الوطني (الصفوف من 7 إلى 12 ) (بما في ذلك معدلات التسرب من المدرسة)، وأعداد الطلاب في الجامعات والكليات الأكاديمية والمؤسسات الأكاديمية، يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 18 إلى رقم 21 من مرفق هذا التقرير.

ياء- مؤشرات بشأن الجريمة وإقامة العدل

28 - لدى إسرائيل وكالات قوية لإنفاذ القانون، جميعها تدرك تماماً أهمية قضايا حقوق الإنسان والحاجة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على السلم والنظام وحماية حقوق الإنسان.

29 - وفي 25 نيسان/أبريل 2017 ، عينت لجنة التعيينات القضائية في المحاكم الشرعية أول امرأة تشغل منصب قاض، في محكمة دينية إسلامية.

30 - وفي 28 أيلول/سبتمبر 2016 ، أعلن وزير العدل تعيين 26 قاضياً إضافياً من بينهم، لأول مرة، امرأتان من أصل إثيوبي، إحداهما تعمل حالياً في تل أبيب - يافا ومحكمة الصلح المركزية، والأخرى في محكمة النقل في منطقة حيفا.

31 - وللحصول على معلومات بشأن القضاة، وأفراد الشرطة وموظفي مصلحة السجون ( 2015 - 2019 )، والسجناء في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية (حسب نوع الجريمة) ( 2014 - 2020 )، ومقارنة بين السجناء من الذكور والإناث ( 2016 - 2018 )، وحراس السجون بحسب المنطقة، وعدد المرافق في كل منطقة ( 2018 )، والقضايا المعروضة على المحاكم ( 2018 )، والإنفاق الوطني للحفاظ على النظام العام ( 2015 - 2018 )، وفيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية وأهلية الحصول عليها ( 2016 - 2018 ) - يرجى الرجوع إلى الجداول من رقم 22 إلى رقم 30 من مرفق هذا التقرير.

ثانيا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

ألف- الأحداث التي سبقت إنشاء دولة إسرائيل وتاريخها الحديث

32 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) ( ) ، الصفحات 25 - 30 .

باء- إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

33 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 31 .

جيم- المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي وهيكل الحكومة

34 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 32 . وللاطلاع على معلومات عن عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني وتوزيع المقاعد التشريعية بحسب الأحزاب في الكنيست ال ‍  23 ( 2020 )، يرجى الرجوع إلى الجدول رقم 5 من مرفق هذا التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، وللاطلاع على الحقائق العامة والمعلومات الأساسية عن الانتخابات التي أفضت إلى تشكيل الكنيست ال ‍  23 ، وعدد النساء ونسبتهن المئوية في الكنيست الإسرائيلية، يرجى الرجوع إلى الجدولين رقم 6 ورقم 7 من مرفق هذا التقرير.

الكنيست (البرلمان)

35 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 32 .

36 - وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على أي حزب يترشح للبرلمان الآن أن يجتاز عتبة مؤهِّلة نسبتها 3 , 25 في المائة وفقاً للتعديل رقم 62 لعام 2014 الذي أُدخل على قانون الانتخابات [النسخة الموحدة] 5729 - 1969 . وتشير الملاحظات التوضيحية كذلك إلى أن معدلاً كهذا بالنسبة لهذه العتبة شائع في بلدان أخرى أيضاً، وأن عدة أحزاب قد تترشح في قائمة موحدة - لكنها لا تزال تشكل أحزاباً مستقلة في الكنيست - شريطة تقديم إشعار مسبق إلى رئيس الكنيست.

37 - وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وافقت الكنيست على قانون الانتخابات (التعديلات التشريعية) 5775 - 2014 ، الذي، في جملة أمور، عدّل قانون انتخابات الكنيست [النسخة الموحدة] 5729 - 1969 . ومن بين أمور أخرى، نقح القانون المعدل المادة 76 (ج) من قانون انتخابات الكنيست، موضحاً أن البطاقة الفارغة التي تحمل حرفاً مكتوباً بخط اليد يمثل قائمة ما أو تحمل حرفاً مكتوباً بخط اليد ورمز القائمة، باللغة العبرية أو العربية أو كلتيهما، كافية لاعتبارها بطاقة قانونية. وقبل هذا التعديل، لم يشر قانون الانتخابات في الكنيست إلى اللغات التي يجوز بها التصويت.

الحكومة

38 - عقب الانتخابات العامة، يتعين على الرئيس أن يتشاور مع رؤساء جميع الأحزاب، ومن ثم يختار أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة. ويشكّل عضو الكنيست، الذي سيتولى رئاسة الوزراء، الحكومة عن طريق تعيين وزراء لرئاسة مختلف الوزارات. وبعد ذلك، يتم عرض تشكيل الحكومة ومبادئها الأساسية على الكنيست بغية الحصول على موافقتها. ويجوز لرئيس الوزراء عزل الوزراء من مناصبهم.

39 - ويتحمل أعضاء الحكومة مجتمعين المسؤولية أمام الكنيست لضمان وقوف جميع أعضاء الحكومة صفاً واحداً في تأييدهم لقرارات الحكومة وإجراءاتها.

40 - وفي 7 أيار/مايو 2020 ، تم تعديل القانون الأساسي: الحكومة (التعديل رقم 8 ). ويمكّن هذا التعديل من تشكيل حكومة تتميز بكونها تنقسم إلى كتلتين سياسيتين متساويتين، وبالتناوب القانوني لمنصب رئيس الوزراء، الذي سيتم في الوقت الذي يحدده القانون مسبقاً، بين رئيس الوزراء بالنيابة ورئيس الوزراء البديل. ووفقاً لهذا النموذج الجديد، سيكون لرئيس الوزراء البديل وضع قانوني خاص لا يقتصر على مجرد التناوب في شغل منصب رئيس الوزراء. ومن بين أمور أخرى، سيؤدي رئيس الوزراء البديل اليمين أمام الجلسة العامة للكنيست، وسيحمل اللقب الرسمي ل ‍  "رئيس الوزراء البديل"، وسيكون له تأثير في تعيين أو إقالة وزراء الحكومة المرتبطين بحزبه السياسي في الحكومة، وسيكون البديل لرئيس الوزراء بالنيابة. ولا يؤذن لرئيس الوزراء بالنيابة بإقالة رئيس الوزراء البديل من منصبه. وينص القانون الأساسي كذلك على أنه، حتى في تشكيل اللجان الوزارية، سيتم ضمان التكافؤ في التقسيم بين الكتلتين السياسيتين اللتين تشكلان الحكومة. وينبغي التوضيح بأن سلطات حكومة التبادل لا تختلف عن سلطات الحكومة العادية.

41 - وفي الوقت الحالي، تتألف الحكومة الإسرائيلية من الوزارات التالية: ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الرفاه والعمل والخدمات الاجتماعية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة الأمن العام، ووزارة السياحة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاتصالات، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد، ووزارة البناء والإسكان، ووزارة المواصلات والأمان على الطرق، ووزارة الزراعة والتطوير القروي، ووزارة التعليم العالي والموارد المائية، ووزارة الخدمات الدينية، ووزارة الاستخبارات، ووزارة التعاون الإقليمي، ووزارة القدس والتراث، ووزارة الشؤون الاستراتيجية، ووزارة تعزيز وتطوير المجتمع، ووزارة المساواة الاجتماعية، ووزارة شؤون الشتات، ووزارة شؤون الاستيطان، ووزارة الفضاء الإلكتروني والمسائل الوطنية الرقمية.

42 - ويرجى ملاحظة أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، فشلت الكنيست ال ‍  23 في الاتفاق على ميزانية عام 2020 وبالتالي تم حلها تلقائياً. ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست ال ‍  24 في 21 آذار/مارس 2021 .

الجهاز القضائي

43 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 33 .

44 - وتجدر الإشارة إلى أنه توجد 31 محكمة جزئية في جميع أنحاء البلد، من أقصى الشمال في مدينة مسعدة إلى إيلات في الجنوب.

النائب العام

45 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 35 .

الرئاسة

46 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 35 .

مراقب الدولة

47 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 35 .

المفتش المعني بالشكاوى ضد المحققين من جهاز الأمن الداخلي

48 - يرجى الرجوع إلى تحديث الوثيقة الأساسية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2015)، الصفحة 11 .

49 - ولمزيد من التحديثات المتعلقة بالمفتش، يرجى الرجوع إلى مرفق هذا التقرير (الصفحة 15 ).

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ثالثا ً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ألف- إدراج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

50 - في إطار التزام إسرائيل بقيم حقوق الإنسان وبسيادة القانون، صدّقت إسرائيل في عام 1991 على خمسٍ ( 5 ) من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (وتشمل هذه المعاهدات: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل (والبروتوكولين الملحقين بها)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويضاف إلى هذا تصديقها السابق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969 . وفي عام 2012 ، صدّقت إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007 . وقد قدمت إسرائيل تقارير أولية وفقاً لالتزاماتها بموجب جميع هذه الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان السبع ( 7 )، وتواصل تقديم التقارير الدورية ذات الصلة (مثل هذه الوثيقة الأساسية).

51 - وخلال فترة التحديث، صدقت إسرائيل أيضاً على المعاهدات والبروتوكولات الإضافية التالية:

في 21 آذار/مارس 2016 ، انضمت إسرائيل إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويعبر انضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة عن الأهمية التي توليها إسرائيل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود التي تستثمرها في تعزيز حقوقهم؛

في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، صدقت إسرائيل على بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل القسري لعام 1930 لمنظمة العمل الدولية. ويشكل هذا التصديق جزءاً من التزام إسرائيل المستمر بالجهود الدولية لمكافحة جميع أشكال الرق الحديث والقضاء عليها، بما في ذلك العمل القسري. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسرائيل في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 .

باء- التحفظات والإعلانات

52 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008، الصفحة 38 ، وHRI/CORE/ISR/2015، الصفحة 12 ) للاطلاع على التحفظات والإعلانات التي سبق ذكرها للاتفاقيات ذات الصلة.

جيم- حالات عدم التقيد بالأحكام أو تقييدها أو الحد منها

53 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008، الصفحة 41 وHRI/CORE/ISR/2015، الصفحة 12 ) للاطلاع على حالات عدم التقيد بالأحكام أو تقييدها أو الحد منها التي سبق ذكرها بشأن الاتفاقيات ذات الصلة.

دال- إدراج المعاهدات الدولية في القانون المحلي

54 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 42 .

رابعا ً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

ألف- الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان

55 - تشكّل حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في المجتمع الإسرائيلي. وظل الأمر على هذا الحال منذ إنشاء الدولة، وهو يتجلى في صكوك قانونية متنوعة من بينها إعلان الاستقلال، والقوانين الأساسية لإسرائيل، وتشريعات رئيسية أخرى متنوعة ("القوانين العادية")، وقرارات المحكمة العليا.

إعلان الاستقلال

56 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 43 .

القوانين الأساسية

57 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 43 .

58 - ويرجى الرجوع أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالقانون الأساسي: الحكومة والقانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي 5778 - 2018 ، أعلاه.

القوانين العادية

59 - تشكّل القوانين العادية للدولة مصدراً مهماً لحماية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى القوانين التي ذكرت بالتفصيل في الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008، الصفحة 45 ))، وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015)، تبيّن الفقرات التالية عدة قوانين جديدة وتعديلات جديرة بالملاحظة أُدخِلت على القوانين القائمة، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة، جميعها تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل.

60 - وفي كانون الثاني/يناير 2019 ، وافقت الكنيست على التعديل رقم 137 لقانون العقوبات 5737 - 1977 . وحدد هذا التعديل دافع العنصرية أو العداء تجاه جمهور ما كظرف مشدد في جريمة القتل. وفي الملاحظات التوضيحية لهذا التعديل، أشارت الكنيست إلى أن القتل الذي يرتكب بدافع العنصرية أو العداء تجاه جمهور ما يبرر المعاملة القاسية في شكل سجن إلزامي مدى الحياة.

61 - وفي 10 كانون الثاني/يناير 2019 ، أصدرت الكنيست قانون حظر استهلاك البغاء والدعارة (الحكم المؤقت) 5779 - 2018 ، الذي يحظر استهلاك الخدمات الجنسية. وقد صدر القانون كجزء من الجهود الجارية التي تبذلها الدولة للحد من البغاء وتقديم المساعدة وإعادة التأهيل لمن يمارسها. ووفقاً للقانون، فإن جريمة استهلاك البغاء والدعارة، التي تشمل وجود مرتكبها في مكان يستخدم للبغاء، هي مخالفة إدارية يمكن أن يغرّم مرتكبها في المرة الأولى بمبلغ 000 2 شيكل إسرائيلي جديد ( 540 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) ومضاعفة المبلغ عند تكرار المخالفة، ولكن في ظل ظروف معينة يمكن أيضاً تقديم لائحة اتهام جنائية بحق الجاني. ودخل القانون حيز النفاذ في 10 تموز/يوليه 2020 ، لمدة خمس ( 5 ) سنوات. وسيُتخذ قرار بشأن تمديده، وهذا يتطلب سن تشريع جديد استناداً إلى دراسة تُجرى لآثاره.

62 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، سنت الكنيست التعديل رقم 22 لقانون المساعدة القانونية ( 5732 - 1972 ). ووفقاً لهذا التعديل، ستقدم إدارة المساعدة القانونية في وزارة العدل المساعدة القانونية المجانية لأي شخص يرفع دعوى مدنية وفقاً لقانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة 5761 - 2000 ، والذي قد لا يكون بمقدوره دفع تكاليف هذه الخدمات، دون إثبات القدرة على الدفع أو الأحقية. وجاء هذا التعديل نتيجة لتنفيذ توصيات عام 2016 للفريق المشترك بين الوزارات التابع للمدير العام لوزارة العدل المكلّف بتشكيل خطة عمل للتصدي للعنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل إثيوبي. ويعتبر إدراج قانون حظر التمييز ضمن إضافة لقانون المساعدة القانونية أمراً هاماً للمصلحة العامة ولإعمال الحقوق من جانب مختلف السكان في المجتمع الإسرائيلي. وهذا التعديل هو أمر مؤقت لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.

63 - وفي آذار/مارس 2018 ، سنت الكنيست قانون تعطيل أرقام الهواتف لمنع ارتكاب الجرائم 5768 - 2018 ، الذي يأذن لأفراد الشرطة بتعطيل رقم هاتف علني، إذا كانت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن رقم الهاتف هذا يستخدم في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك عن طريق الإنترنت بالنسبة للتطبيقات التكنولوجية الأخرى. وهذا يتيح كذلك تعطيل أرقام الهواتف التي تنشر خدمات البغاء، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالقصّر والمخدرات والمواد الخطرة.

64 - وفي تموز/يوليه 2017 ، أصدرت الكنيست القانون 5777 - 2017 بشأن سلطات منع استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم، الذي يخوّل المحاكم إصدار الأوامر لمنع الوصول إلى موقع إلكتروني أو حجبه من الإنترنت. ويصدر هذا الأمر إذا كان حاسماً لمنع ارتكاب جريمة جارية يحددها القانون، مثل الجرائم المتعلقة بالبغاء، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والقمار، والمخدرات، والمواد الخطرة. ويمكّن هذا القانون المحاكم من إصدار ثلاثة ( 3 ) أنواع من الأوامر: أمر بتقييد إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني ذي الصلة أو أمر بتقييد إمكانية تحديد مكان الموقع الإلكتروني ذي الصلة أو أمر بحجب الموقع من الإنترنت - شريطة أن يكون الموقع ذو الصلة مخزناً على خادم داخل إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل. والهدف من القانون هو تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدوات إضافية لمكافحة هذه الجرائم في العالم الافتراضي، كجزء من الجهود الشاملة الجارية بشأن هذه المسألة.

65 - وتم تعديل قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة 5761 - 2000 مرتين في عام 2017 (التعديلان رقم 4 و 5 ) من أجل إضافة "مكان الإقامة" و"ارتداء زي قوات الأمن والإنقاذ أو رموزها" إلى الأسباب التي يحظر التمييز من خلالها. ويفترض حدوث انتهاك لهذا القانون عندما يثبت أن الشخص الذي يتمثل عمله في توفير منتجات أو خدمات عامة أو في إدارة مكان عام، يؤخر تقديم خدمة عامة أو منتج عام في مكان العمل، أو الدخول إلى مكان عام - على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الديني، أو الجنسية، أو بلد المنشأ، أو نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو وجهات النظر، أو الانتماء السياسي، أو العمر، أو الأحوال الشخصية، أو الدور الوالدي، أو مكان الإقامة أو ارتداء الزي الرسمي لقوات الأمن والإنقاذ أو رموزها - مع توفيرها دون تأخير، في ظروف مماثلة، للأشخاص الذين لا صلة لهم بتلك المجموعة.

66 - وبالمثل، وضعت كذلك عدة قوانين تحديداً لحماية بعض الأقليات والجماعات الضعيفة التي عانت تاريخياً من التمييز.

67 - والتعديل رقم 19 لقانون الخدمة المدنية (التعيينات) (كانون الأول/ديسمبر 2016 )، أضاف السكان اليهود الأرثوذكس المتشددين والمهاجرين الجدد (من جميع الأصول) إلى السكان الذين يحق لهم الحصول على التمثيل الكافي في إطار الخدمة المدنية.

68 - وفي 15 حزيران/يونيو 2016 ، في إطار الكفاح الإسرائيلي المستمر ضد الإرهاب، سنت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب 5776 - 2016 . وهذا القانون الجديد المفصّل والمصمم بعناية هو جزء من جهد يرمي إلى تزويد سلطات إنفاذ القانون بأدوات أكثر فعالية لمكافحة التهديدات الإرهابية الحديثة مع إدراج ضوابط وموازين إضافية ضرورية للحماية من الانتهاكات غير المبررة لحقوق الإنسان الفردية. وينص القانون، في جملة أمور، على تعاريف محدثة ل ‍  "التنظيم الإرهابي"، و"العمل الإرهابي"، و"العضوية في منظمة إرهابية"، وقواعد مفصلة لعملية تصنيف المنظمات الإرهابية، وأدوات إنفاذ معززة، جنائية ومالية على حد سواء. وينص القانون على عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ولا يُخضع الأفراد لقولبة أو تنميط عرقي أو إثني.

69 - وللحصول على معلومات بشأن قوانين إضافية تندرج فيها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية أو تشير إليها، يرجى الرجوع إلى تحديث إسرائيل لوثيقتها الأساسية في عام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015)، الصفحة 20 .

قرارات المحكمة العليا

70 - تُعَدّ قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية (ولا سيما عندما تُعقد بهيئة محكمة العدل العليا) آلية مهمة لحماية حقوق الإنسان أيضاً. والأحكام الصادرة عنها بشأن حماية هذه الحقوق من خلال تفسير قوانين معيّنة، تكفل كون أعلى محكمة في البلد قد وفّرت لسنوات طويلة ضمانة قيّمة لحماية هذه الحقوق المهمة.

71 - وقد قضت المحكمة العليا بأن تُفسّر كل قاعدة قانونية استناداً إلى القوانين الأساسية (C.A. 537/95 Ganimat v. The State of Israel [1995] P.D. 49(4), 589). وبالإضافة إلى ذلك، أصبح كثير من الحقوق التي اعترفت بها المحكمة في الماضي قواعد قانونية رسمية، مثل حرية المهنة، وهي الحق الطبيعي لجميع المواطنين أو المقيمين بمزاولة أي عمل أو مهنة أو تجارة لا يحظرها القانون، وهي حرية أقرتها المحكمة فيما مضى في عام 1949(H.C.J. 1/49 Bejerano v. The Minister of Police [1949] P.D. 2(1), 80). وقد سُنّ هذا الحق رسمياً فيما بعد في القانون الأساسي: حرية ممارسة المهنة ( 1994 ).

72 - ويرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، وتحديث عام 2014 للوثيقة الأساسية الأولية (HRI/CORE/ISR/2015)، للاطلاع على أمثلة عن أحكام المحكمة العليا التي تحمي مختلف حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة. وللاطلاع على عدة قرارات اتخذتها المحكمة العليا مؤخراً في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى مرفق هذا التقرير (الصفحة 15 ).

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

73 - فيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في إسرائيل، يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008، الصفحة 50 )( وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015، الصفحة 21 )). وبالإضافة إلى ذلك، ترد أدناه عدة تطورات جديدة حدثت في السنوات الأخيرة في كلا المجالين التشريعي والقضائي على صعيد احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

74 - التعديل رقم 209 لقانون التأمين الوطني 1995 - 5755 – وافقت الكنيست على هذا التعديل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 . ووفقاً لهذا التعديل، يحوّل مباشرة المبلغ المدفوع لخدمات الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقدم الرعاية أو إلى الشخص نفسه إذا كان يعيش مع فرد آخر من أفراد الأسرة يعتني به. وفي الحالات التي لا تتوفر فيها خدمات تمريض في منطقة إقامة المريض، يتم تحويل المبلغ مباشرة إلى المريض، بغض النظر عما إذا كان أحد أفراد الأسرة يعيش معه. كما خفّض التعديل فترة انتظار الدفع من 60 إلى 30 يوماً.

75 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أصدرت الكنيست تشريعاً ينص على تركيب كاميرات لحماية الأطفال الصغار في مراكز الرعاية النهارية، القانون 5768 - 2018 . ويهدف القانون إلى حماية سلامة الأطفال الصغار الذين يوضعون في مركز للرعاية النهارية من خلال تركيب كاميرات، مع الحفاظ قدر الإمكان على كرامة وخصوصية الأطفال الصغار والموظفين وأي أشخاص آخرين موجودين في هذه المرافق. وينص القانون على أن يحتفظ مدير مركز الرعاية النهارية باللقطات لفترة لا تتجاوز 30 يوماً، مع اتخاذ خطوات معقولة لمنع الوصول غير المأذون به إلى اللقطات. وعلاوة على ذلك، لا يسمح بمشاهدة اللقطات أو نقلها أو استخدامها إلا بأمر من المحكمة.

76 - وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، دخل التعديل رقم 33 لقانون التعويض عن إنهاء الخدمة 1963 - 5723 حيز النفاذ. ويعترف هذا التعديل بالتأثير السلبي الذي قد يلحق بالفئة السكانية الضعيفة من العمال العاملين من خلال شركات توظيف القوى العاملة، عندما ينتهي العقد بين العميل وشركة توظيف القوى العاملة تلك ويتم التعاقد مع شركة جديدة لتوظيف القوى العاملة لتقديم نفس الخدمات لذلك العميل. ويهدف التعديل إلى تمكين العامل من الاستمرار في تقديم نفس الخدمات للعميل من خلال العمل لدى شركة توظيف القوى العاملة الجديدة، دون المخاطرة بفقدان تعويض نهاية الخدمة عن فترة عمله الكاملة لدى شركة توظيف القوى العاملة السابقة وحقوق الأقدمية. وبموجب التعديل الجديد، سينطبق ذلك أيضاً على الحالات التي تعرض فيها شركة توظيف القوى العاملة السابقة على الموظف وظيفة في مكان آخر، ولكن الموظف يختار مواصلة العمل لدى نفس العميل كجزء من العقد المبرم مع شركة توظيف القوى العاملة الجديدة.

77 - واعتباراً من آب/أغسطس 2018 ، (بعد التعديل رقم 20 لقانون المساعدة القانونية 5732 - 1972 )، تقدم الوحدة الوطنية لتمثيل الأطفال أيضاً المعونة والمساعدة القانونية للأطفال والشباب ضحايا الاعتداء الجنسي الشديد، طوال إجراءات القانون الجنائي ضد الجاني، وكذلك خلال أي إجراء قانوني أو إداري مرتبط بالإجراءات الجنائية (مثل أوامر الحماية، ودعاوى التعويض عن الضرر المدنية، إلخ).

78 - وفي 29 تموز/يوليه 2018 ، تم تعديل لوائح تشغيل الشباب (العمالة المحظورة والمقيدة) 5756 - 1995 . وتنص اللوائح على قائمة بأنواع العمل التي يحظر فيها تشغيل الشباب. ويضيف هذا التعديل حظراً عاماً على تشغيل الشباب في أعمال البناء (بما في ذلك العمل في مواقع البناء)، باستثناء الحالات التي يعمل فيها الشباب كجزء من التدريب الداخلي أو التدريب المهني.

79 - وتم تعديل لوائح مؤسسة التأمين الوطني (مجلس المؤسسة) في تموز/يوليه 2018 ، لتشمل تمثيلاً كافياً في مجلس المؤسسة. ويشمل التمثيل بموجب هذا التعديل فئات السكان التالية: الأشخاص من كلا الجنسين؛ والأشخاص ذوو الإعاقة؛ والسكان العرب، بمن فيهم الدروز والشركس؛ والأشخاص الذين ولدوا في إثيوبيا أو الذين ولد أحد والديهم في إثيوبيا؛ واليهود الأرثوذكس المتشددون؛ والمهاجرون جدد. وحل التعديل محل حكم يتضمن فقط التمثيل الكافي للنساء.

80 - وفي 12 شباط/فبراير 2018 ، وافقت الكنيست على التعديل رقم 200 لقانون التأمين الوطني 5755 - 1995 . وهو يهدف إلى رفع بدل الإعاقة العام تدريجياً بحلول عام 2021 . وسيرتبط ذلك بزيادة متوسط المرتبات. ويعتزم رفع جميع الاستحقاقات ذات الصلة في الوقت نفسه. وأعدت الكنيست ال ‍  23 خطة لتنفيذ التعديل رقم 200 في إطار المناقشات المتعلقة بميزانية الدولة، ولكن الميزانية كانت لا تزال بانتظار الموافقة عليها وقت إعداد الصيغة النهائية لهذا التحديث.

81 - وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، دخل قانون حضانة الأطفال 5776 - 2016 حيز النفاذ. وينص البند 1 من هذا القانون على الغرض منه: إقرار حقوق الأطفال في نظام الحضانة وواجب الدولة في ضمان مصالحهم الفضلى وحقوقهم، عملاً باتفاقية حقوق الطفل، واعترافاً بأوجه الضعف التي ينفردون بها وحقهم في الحصول على حماية ومساعدة خاصتين، دون الانتقاص من مسؤولية وواجب وحق والديهم في ضمان مصالحهم الفضلى. ويشدد القانون على المصالح الفضلى للطفل، ويتضمن في البند 4 تعريفاً واسعاً وشاملاً، وفقاً للمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، على النحو الذي فسره التعليق العام رقم 14 ( 2013 ) للجنة حقوق الطفل.

82 - ولوائح التأمين الصحي الوطني (التسجيل في صندوق صحي، وحقوق والتزامات الأشخاص الحاصلين على تصريح بموجب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الحكم المؤقت) 5763 - 2003 ) 5776 - 2016 ، التي دخلت حيز النفاذ في 1 آب/أ غسطس 2016 ، وضعت ترتيباً للتأمين الصحي مماثلاً لذلك المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحملون تصاريح مؤقتة للإقامة في إسرائيل وفقاً للبنود 3 أو 3A( 2 ) أو 3A1 (أ)( 2 ) من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) 5763 -ٍ 2003 . وفي آب/أغسطس 2020 ، تم تمديد فترة التسجيل حتى 31 آب/ أغسطس 2021 . ووفقاً للائحة رقم 2 ، يسري هذا الترتيب طالما كان التصريح سارياً. ولكن في حال انتهت صلاحية التصريح وتم تجديده لاحقاً، ستقوم وزارة الصحة بإبلاغ صندوق الصحة المعني بالتجديد ولن يُطلب من صاحب التصريح إعادة التسجيل.

83 - إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور - عُدِّل قانون الحد الأدنى للأجور 5747 - 1987 وعُزِّز عدة مرات. وأقرّت الكنيست آخر تعديل له في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من خلال قانون الحد الأدنى للأجور (زيادة مبالغ الحد الأدنى للأجور - أمر مؤقت) (تعديل) 5778 - 2017 ، الذي جعل الحد الأدنى للأجور 300 5 شيكل ( 470 1 دولاراً) اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 وإلى حين رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بموجب قانون الحد الأدنى للأجور.

84 - وتم تعديل قانون الحق في الجلوس أثناء العمل 5777 - 2017 في عام 2017 (التعديل رقم 3 ) من أجل توفير ظروف عمل مناسبة لحراس الأمن، بما في ذلك مكان مسقوف يتيح الحماية من الشمس أو المطر، ووسائل مناسبة للتكييف أو التدفئة، وإمكانية الحصول على الماء والكهرباء، وما إلى ذلك. كما تم تعديل قانون تعزيز إنفاذ قوانين العمل 5772 - 2011 وفقاً لذلك.

85 - وتم تعديل قانون عمل المرأة 5714 - 1954 مرتين في تموز/يوليه 2016 . ووفقاً للتعديل رقم 54 ، يمكن للآباء أن يكونوا غائبين عن العمل لمدة تصل إلى خمسة ( 5 ) أيام بعد ولادة طفلهم، وأن يكونوا غائبين يوم الولادة (ثلاثة ( 3 ) أيام من حساب أيام الإجازة ويومان إضافيان ( 2 ) من حساب الأيام المرضية). وبالإضافة إلى ذلك، عدّل التعديل رقم 55 مصطلح "إجازة الأمومة" ليصبح "فترة الأمومة والأبوة" وأدخل القدرة على مغادرة مكان العمل قبل ساعة واحدة ( 1 ) من انتهاء العمل بالسماح ب ‍  "ساعة الأبوة والأمومة" التي يمكن أن يتقاسمها كلا الوالدين. كما أنه، وفقاً للتعديل رقم 60 لعام 2018 ، سيسمح لزوج المرأة التي تنجب أكثر من طفل واحد ( 1 ) في ولادة واحدة، بأخذ إجازة تتراوح بين سبعة ( 7 ) أيام و 14 يوماً لكل طفل إضافي في تلك الولادة من أجل رعاية أطفاله، بدلاً من زوجته وبموافقتها.

86 - وتم تعديل قانون التأمين الوطني (النسخة الموحدة) 5755 - 1995 في آذار/مارس 2016 (التعديل رقم 172 ). ووفقاً لهذا التعديل، وُسّع تعريف "الولادة" ليشمل الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، مما أتاح دفع أجر الولادة ومنحة الولادة لأي امرأة أنجبت اعتباراً من الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل (الأسبوع السادس والعشرون سابقاً).

87 - وتم تعديل قانون الأجور المرَضية (الغياب عن العمل بسبب مرض الطفل) 5753 - 1993 في شباط/فبراير 2016 (التعديل رقم 13 ). وغيّر هذا التعديل مصطلح "المرض الخبيث" بمصطلح المرض الشديد، ووسع بالتالي قائمة الأمراض التي تسمح لوالدي الطفل بإمكانية الغياب عن العمل لمدة 90 يوماً كل عام بغرض توفير الرعاية الصحية للطفل (شريطة أن يكون قد عمل لمدة سنة واحدة ( 1 ) على الأقل لدى صاحب العمل ذاك).

88 - التحاق العمال الأجانب بالنقابات في إسرائيل - يرجى في هذا الصدد الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015).

89 - وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للاتحاد العام للعمال في إسرائيل ("الهستدروت"، أكبر نقابة عمالية تمثيلية في إسرائيل)، فإن أي عامل فوق سن 18 عاماً، إذا كان مدنياً أو مقيماً أو عاملاً مهاجراً يعمل بشكل قانوني في إسرائيل، ويتعهد بقبول دستور الهستدروت ومبادئه وقرارات مؤسساته، يمكن أن يصبح عضواً في الهستدروت. وطالما أن العمال الفلسطينيين يعملون بشكل قانوني في إسرائيل، فلا يوجد ما يمنعهم من الانضمام إلى الهستدروت. وقد أنشأ الهستدروت في منطقة تل أبيب-يافا إدارة للعمال الأجانب تعمل كمركز لتوفير المساعدة والحماية المهنية لهذه الفئة. ويحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في مجال البناء الحصول على المساعدة القانونية في لجان التحكيم لمناقشة مطالباتهم القانونية المتعلقة بالعمل والمساعدة في تعزيز حقوقهم في مجال العمل.

90 - الحق في الإضراب والاستقالة الجماعية - يرجى الرجوع في هذا الصدد إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015).

91 - وللاطلاع على عدة أمثلة عن تعزيز حقوق كبار السن، انظر مرفق هذا التقرير (الصفحة 24 ).

أمين المظالم (مفوض التظلمات العامة)

92 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 54 .

لجنة تكافؤ فرص العمل

93 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 54 .

لجنة تكافؤ الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

94 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 55 .

وحدة تنسيق مكافحة العنصرية

95 - في عام 2016 ، أنشأ القرار الحكومي رقم 1958 وحدة تنسيق مكافحة العنصرية داخل وزارة العدل. وتتولى الوحدة الإشراف على تنفيذ توصيات الفريق المشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية، فضلاً عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والعنصرية من جميع فئات السكان وإحالتها إلى السلطات المختصة، وضمان النظر في هذه الشكاوى، وإعداد تقرير سنوي يتناول مسؤوليات الوحدة وإجراءاتها، والنظر في التعديلات القانونية المطلوبة. وللحصول على معلومات عن الشكاوى التي تلقتها الوحدة وعالجتها، والقرارات الحكومية ذات الصلة، والتمثيل والمسؤولين بشأن منع العنصرية في الوزارات الحكومية، انظر مرفق هذا التقرير (الصفحة 23 ).

هيئة النهوض بوضع المرأة

96 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 55 .

97 - وللاطلاع على عدة أمثلة بارزة حديثة العهد عن عمل الهيئة، انظر مرفق هذا التقرير (الصفحة 24 ).

أمين مظالم وزارة الصحة

98 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 55 .

المجلس الوطني للطفولة

99 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 55 .

لجنة شكاوى الأطفال والشباب المعنية بالأطفال المودعين خارج المنزل

100 - تم تعيين هذه اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وفقاً للمادة 56 من قانون حضانة الأطفال، من قبل وزير الرفاه والعمل والخدمات الاجتماعية. ويجوز لأي طفل يودع في أسرة حاضنة أو في مرافق لإيداع الأطفال خارج المنزل أن يقدم شكوى إلى اللجنة بصورة مستقلة وسرية وحرة، دون أي خوف من العواقب. وإمكانية اللجوء إلى اللجنة متاحة للأطفال، كما أن اللجنة قادرة على استيعاب سن الطفل ولغته ومستوى نضجه، وفي حالة الطفل ذي الإعاقة – قادرة على استيعاب إعاقته. وتحال نتائج التحقيق في الشكوى إلى صاحب الشكوى وتحال نسخة منها إلى المشرف التابع للجنة لمتابعة سبل الانتصاف اللازمة.

مجلس الطفولة المبكرة

101 - في آب/أغسطس 2017 ، أقرت الكنيست قانون مجلس الطفولة المبكرة 5777 - 2017 ، وهو قانون جديد ينص على إنشاء مجلس للطفولة المبكرة. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز رعاية الرضع ونمائهم البدني والفكري، وضمان صحتهم البدنية والعقلية، وتلبية احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية والبدنية والعاطفية، وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من التمتع بحقوق متساوية في مرحلة البلوغ. وقد أنشئ المجلس ويعمل تحت إشراف وزارة التعليم.

أمين المظالم العسكري

102 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 55 .

إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة

103 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 56 .

باء- المساواة أمام القانون

104 - المساواة أمام القانون مبدأ أساسي في النظام القانوني لإسرائيل. ولا ينطبق القانون على الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية فحسب، بل ينطبق أيضاً على كل سلطة عامة. والمحاكم مفتوحة ومتاحة لكل شخص يعتقد أن حقوقه قد انتُهكت. وفضلاً عن ذلك لكل شخص الحق في التمثيل القانوني خلال الإجراءات الجنائية التي تُتخذ بحقه.

105 - وفي عام 1995 ، أنشئ مكتب المحامي العام من أجل توفير تمثيل قانوني مهني عالي الجودة للمشتبه فيهم والمدعى عليهم والمحتجزين والمدانين في الدعاوى الجنائية. ويضطلع المكتب بدور دستوري مهم يتمثّل في ضمان المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون في نظام المرافعات القانوني المعتمَد في إسرائيل. ويحدد القانون الحق في الحصول على تمثيل من مكتب المحامي العام ويستند هذا الحق إلى عوامل متنوعة، من بينها خطورة الجريمة، والوضع المالي للشخص الذي يطلب الخدمة، بالإضافة إلى خصائص أخرى. وفي عام 2018 ، وظّف المكتب 125 محامياً تابعين للمكتب ونحو 860 من المحامين المستقلين في الدوائر الست التابعة له في جميع أنحاء البلد. وفي عام 2018 ، ترافع محامو مكتب المحامي العام في 454 قضية في المحكمة العليا، و 269 7 قضية في المحاكم المحلية، و 755 قضية في محاكم الأحداث المحلية، و 080 60 قضية في محاكم الصلح، و 010 7 قضايا في محاكم الأحداث الجزئية، و 924 33 قضية في محاكم أخرى (محاكم النقل، والمحاكم الإدارية، ومحاكم العمل، وما إلى ذلك).

جيم- إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العامين وغيرهم من المهنيين

106 - معهد التدريب القانوني للمحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل ("المعهد") - يعقد معهد التدريب القانوني هذا الكثير من الحلقات الدراسية والدورات وأيام التدريب المهني من أجل إذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان. وقد حضر هذه الجلسات التدريبية كل عام مئات من مزاولي مهنة المحاماة من جميع أنحاء البلد. وفيما يلي قائمة غير حصرية بالحلقات الدراسية التي نظمها المعهد: حلقات دراسية عن العنف المنزلي ( 2015 و 2016 )، والجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص ( 2015 و 2016 و 2017 و 2018 )، والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية ( 2015 و 2017 )، وحقوق الطفل ( 2015 و 2016 و 2017 و 2018 )، والنساء المشتغلات في البغاء ( 2016 و 2017 )، وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ( 2015 ). وتشمل الحلقات الدراسية الأخرى سلسلة "قابلوا الآخر"، التي يحصل المشاركون من خلالها على فرصة للتعرف على مختلف الفئات السكانية في المجتمع الإسرائيلي، بمن في ذلك العرب والإثيوبيون والروس واليهود الأرثوذكس المتشددون، وحلقات دراسية حول حظر العنصرية والتمييز وحقوق الإنسان في إطار الإجراءات الجنائية.

107 - معهد الدراسات القضائية العليا - يقدم معهد الدراسات القضائية العليا أيضاً محاضرات وحلقات دراسية ودورات تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وموجهة تحديداً للقضاة في جميع درجات المحاكم. وفيما يلي أمثلة عدة على الحلقات الدراسية والدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أجريت في عام 2019 : الجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص (حلقة دراسية واحدة ( 1 ))، الوصاية لقضاة محاكم شؤون الأسرة (تدريب واحد ( 1 ))، شؤون الأسرة (حلقة دراسية واحدة ( 1 )، القصر والشباب (حلقة دراسية واحدة ( 1 ))، يوم تدريب لقضاة محاكم الصلح بشأن القصر والشباب، المسائل المتصلة بالضمان الاجتماعي (يوم تدريب واحد ( 1 ))، العنف المنزلي (يوم تدريب واحد ( 1 ))، حلقة دراسية حول محاكمات الشباب وتدريب للقضاة في محاكم الأحداث المحلية (واحد لكل منهما). كما نظمت حلقات دراسية أخرى تتعلق بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والعنصرية والتمييز وحقوق الإنسان في إطار الإجراءات الجنائية.

تدريب قوات الأمن الإسرائيلية

الشرطة

108 - تنظّم شعبة التثقيف والإعلام التابعة للشرطة برامج تثقيفية لأفراد الشرطة من أجل ضمان تقيّدهم على الدوام، في سياق عملهم اليومي، بقيم حقوق الإنسان المهمة مثل التسامح في مجتمع متعدد الثقافات، والقضاء على التحيز، ومعرفة القيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وينصب التركيز بوجه خاص على تدريب قادة الشرطة، في ضوء تأثيرهم المباشر على مرؤوسيهم.

109 - وتدرج كلية الشرطة للتحقيق والاستخبارات، في سياق التدريب الذي تضطلع به، الأحكام الرئيسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني فيما يتعلق بإجراءات وأخلاقيات التحقيق، بما في ذلك السلوكيات "الصائبة والخاطئة".

110 - كما يشارك ممثلون عن الشرطة في حلقات دراسية ومؤتمرات دولية متعددة في الخارج تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان، مثل الاتجار بالأشخاص، وذلك لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشأن كيفية التصدي لهذه المشاكل على نحو أفضل. وتعيّن الشرطة الإسرائيلية ممثلين لها في الخارج، وهم على اتصال مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإنتربول، ويتعاونون معهم بصورة منتظمة.

111 - وفي 6 أيار/مايو 2018 ، نظم مكتب نائب المدعي العام (القانون الدولي)، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، ندوة تدريبية لمدة يوم واحد لوحدة التحقيق مع حراس الشرطة الإسرائيلية والمفتش في وزارة العدل حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب القسوة المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك حول دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("بروتوكول اسطنبول").

برامج الشرطة الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنوع

112 - تعمل الشرطة الإسرائيلية على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والنظام العام وحمايتها، في ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير المستوى نفسه من الخدمات لجميع الأشخاص وفئات السكان دون تمييز.

113 - وحدة المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي – أنشئت هذه الوحدة الجديدة والهامة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، بهدف تنسيق جميع جوانب المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي داخل الشرطة. وإضافة إلى ذلك، أضيف في كل منطقة منصب ضابط شرطة خاص مسؤول عن تنفيذ أهداف الوحدة.

114 - وتتولى الوحدة، ضمن أمور أخرى، تقديم المشورة إلى مفوض الشرطة بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الطوارئ. والوحدة مسؤولة عن جمع المعلومات ووضع سياسة للتوعية بالمسائل الخاضعة لمسؤوليتها، وتحديد العقبات التي يواجهها موظفوها من جانب جميع فئات السكان، والعمل على إزالة هذه العقبات. كما أن الوحدة مسؤولة عن تعزيز تمثيل جميع فئات السكان الإسرائيليين داخل الشرطة في جميع الرتب والمناصب، وعن ضمان وجود التدريب وشروط الخدمة المناسبة للأشخاص من جميع فئات السكان. والوحدة مسؤولة عن تطوير المعارف والبحوث المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوحدة على منع التحرش الجنسي والسلوك التمييزي من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك توفير المعلومات وإتاحتها للجميع، وكتابة و/أو تحديث الإجراءات ذات الصلة، وتعيين أشخاص مسؤولين عن معالجة شكاوى التحرش الجنسي، وتوفير إطار لمساعدة أي شخص يشتكي من التحرش الجنسي والسلوك التمييزي في تقديم شكواه، فضلاً عن أمور أخرى.

115 - التوظيف – تولي الشرطة أهمية كبيرة للتنوع وتعمل على توظيف موظفين محترفين من جميع أفراد المجتمع وفئات السكان في إسرائيل. ومن أجل إيجاد مجندين مناسبين، أقيمت علاقات عمل مع ممثلي مختلف فئات السكان بهدف تشجيع الراغبين في الانضمام إلى الشرطة وتقديم المساعدة لهم. وأجريت أيضاً تعديلات خاصة لتحقيق تلك الغاية. ومن الأمثلة على ذلك أنه يمكن إجراء امتحان القبول باللغة الأم للمرشح، وأن موظفي الامتحانات يدرَّبون في مجال التنوع الثقافي.

116 - المجتمع العربي - حددت الشرطة معدلاً لا يقل عن 7 في المائة في توظيف السكان العرب، وتقدم لهم التوجيه والمساعدة بشأن امتحان القبول وبعد ذلك في الدورات التدريبية.

117 - وفي عام 2019 ، بدأت الشرطة برنامجاً تجريبياً يهدف إلى تجنيد أفراد من السكان البدو. وفي إطار هذا البرنامج، يلتحق 50 مرشحاً يرغبون في الانضمام إلى الشرطة بدورة تحضيرية خاصة، ويتم تزويدهم بأدوات تساعدهم على اجتياز امتحان القبول وبعد ذلك في الدورات التدريبية.

118 - تجنيد الأشخاص المنحدرين من أصل إثيوبي - تبذل الشرطة جهوداً كبيرة بالتعاون مع ممثلي السكان من المواطنين الإسرائيليين المنحدرين من أصل إثيوبي في إسرائيل بهدف تجنيد أفراد مناسبين، وتقديم التوجيه والمساعدة لهم في اجتياز امتحان القبول وبعد ذلك في الدورات التدريبية.

119 - النساء - شُكل فريق خاص لدراسة العقبات المتعلقة بنوع الجنس المواجهة في عملية التجنيد وتشجيع النساء على الانضمام إلى الشرطة - وكل ذلك بمساعدة الوحدة الجديدة المعنية بالمساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي.

120 - مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية – أجرت الشرطة عدة تعديلات على استبياناتها وامتحاناتها لتتناسب بشكل أفضل مع هذه الفئة من السكان، مما أدى إلى تجنيد أول فرد من المتحولين جنسياً في الشرطة في عام 2020 .

121 - وللاطلاع على المعلومات الإحصائية ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى مرفق هذا التقرير (الصفحة 26 ).

جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل

122 - خضعت الإدارة القانونية التابعة لجهاز الأمن الداخلي والموظفون التنفيذيون في جهاز الأمن الداخلي لتدريب مفصل ومحدد في مجال القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان (بما في ذلك آثارها المباشرة في السياق الإسرائيلي الفريد)، وعمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويتم ذلك من خلال حلقات دراسية متخصصة، أثناء التدريب الأولي والتدريب المتواصل في جهاز الأمن الداخلي على السواء، بغية غرس أهمية مبادئ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب الحفاظ على سيادة القانون والممارسات التي تفرضها المحاكم.

جيش الدفاع الإسرائيلي

123 - تنفّذ كلية القانون العسكري مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتشمل هذه الأنشطة التدريبات والمحاضرات وبرامجيات التعلم الحاسوبي المتخصصة والدورات الأكاديمية التي توفر تطبيقات عملية ونظرية للقانون الدولي. ويحلل المشاركون الحالات العملياتية الحقيقية والمتخيلة المصممة خصيصاً لوظيفتهم وتخصصهم العسكري. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك القادة وإدارة القانون الدولي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في مناورات عملياتية من أجل تزويد القوات بالأدوات المهنية التي تتيح لها مواجهة هذه التحديات وفقاً للقانون الدولي.

124 - وفي كل عام، تُلقى مئات المحاضرات على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته في الخدمة الإلزامية والاحتياطية على حد سواء (بما في ذلك القوات المقاتلة، وطلاب دورات الضباط، ومحققو الشرطة العسكرية، والمحللون الأمنيون، وموظفو الرعاية الطبية في مرافق الاحتجاز). ويشدد التدريب تحديداً على مسائل تتعلق بالممارسات المتبعة عند إلقاء القبض والاحتجاز، والمسؤوليات القانونية للجنود وقادتهم، وحقوق المحتجزين، والقانون الإنساني الدولي، وقواعد السلوك أثناء النزاع المسلح.

مصلحة السجون الإسرائيلية

125 - يخضع العاملون في مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريب منتظم عن طريق دورات تنظَّم في كلية ضباط وحرّاس مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي الوحدة الخاصة بكل واحد منهم. ويشكّل التدريب على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من التدريب العام في المصلحة بالنسبة لجميع الرتب، مع تنظيم دورات أكثر تخصصاً للضباط والحراس. ويشمل هذا التدريب مواضيع من قبيل منع استخدام القوة، والأخلاقيات في عمل الحراس، وقيم الكرامة الإنسانية والحرية، وحقوق السجين وحرياته. كما تُدرَج هذه المسائل بشكل روتيني أثناء التدريب والتوجيه المقدّمين لعموم العاملين الآخرين في السجون. وبالإضافة إلى ذلك، تُعقد أيضاً حلقات عمل خاصة عن الأخلاقيات والقيم لكبار القادة في السجون.

126 - وفضلاً عن ذلك، شارك موظفو مصلحة السجون أيضاً في حلقات عمل بشأن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمراعاة الواجبة لهم.

خامسا ً - الإعلام والنشر وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الجماهيري

127 - في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015). وبالإضافة إلى ذلك، ترد فيما يلي عدة تعديلات وتحديثات قانونية ذات صلة.

128 - في نيسان/أبريل 2020 ، أعلن رئيس المحكمة العليا عن جلسة استماع لالتماس قُدم إلى المحكمة العليا ضد لوائح الطوارئ التي تسمح للشرطة وجهاز الأمن الداخلي بمراقبة تحركات مرضى جائحة كوفيد- 19 ، وأنه سيتم بثها على الهواء مباشرة على أساس تجريبي، كما سيتم بث جلسات استماع أخرى في المستقبل. وبُثت جلسات الاستماع عبر وسائل الإعلام الرئيسية، وبالكامل من خلال شبكة الإنترنت. وأشار الرئيس، في جملة أمور، إلى أن "نظام المحاكم يسعى دائماً إلى الوفاء بمبدأ ضرورة إتاحة جلسات استماع المحاكم للجمهور". ومن الجدير بالملاحظة أنه تم بث العديد من القضايا الإضافية للمحكمة العليا على الملأ منذ ذلك الحين.

باء- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية

129 - في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015) والمرفق رقم 1 للتقرير الدوري الثالث لإسرائيل إلى لجنة حقوق الطفل ((CRC/C/ISR/5-6) في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، الصفحة 37 ). وبالإضافة إلى ذلك، ترد فيما يلي عدة تحديثات ذات صلة.

130 - التثقيف في مجال حقوق الإنسان - تُنفَّذ برامج تثقيفية مدرسية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصورة روتينية في جميع أرجاء البلد. وقد وضعت إسرائيل برنامجاً خاصاً يدرَّس في إطار الاحتفال السنوي ب ‍  "اليوم الدولي لحقوق الإنسان". وفي كل عام، يوضَع منهاج ومواد تعليمية ذات صلة باللغتين العبرية والعربية، ويركز على موضوع معيّن يتعلق بحقوق الإنسان يقع عليه الاختيار ليكون جزءاً من المنهاج الدراسي لذلك العام. وبالإضافة إلى ذلك، تجري أنشطة مختلفة وفقاً لسن التلاميذ. ففي عام 2018 على سبيل المثال، ركز المنهاج الدراسي ذي الصلة على حقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة والكرامة والخصوصية وحقوق الطفل والحقوق المتعلقة بالمواطنة والحقوق الاجتماعية مثل السكن وحقوق العمال.

131 - وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى التلاميذ في الصفوف من الثاني ( 2 ) إلى الرابع ( 4 ) كتيّب "حقوق التلميذ" الذي يشرح حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الآخرين. وفي الصفين الثالث ( 3 ) والرابع ( 4 )، يشاهد التلاميذ فيلماً للرسوم المتحركة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويناقشون أهميته فيما يتعلق بجوانب المساواة. وفي الصفين الخامس ( 5 ) والسادس ( 6 )، يُلقّن التلاميذ عن لجنة حقوق الطفل؛ وعن حقوق الإنسان في المجتمع، وما إلى ذلك. كما يتم تعليم الأطفال والشباب قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الدولي، والحق في الكرامة واحترام الآخرين، فضلاً عن أمور أخرى.

132 - العنف المنزلي - في كل عام خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، يجري "أسبوع مكافحة العنف المنزلي"، وتنشر وزارة التعليم في الموقع الإلكتروني مواد ذات صلة للمعلمين والعاملين في مجال التعليم. وتناقش هذه المسألة خلال أسبوع العنف المنزلي وعلى مدار السنة كجزء من "برنامج المهارات الحياتية" المقدم للتلاميذ في النظام التعليمي. وفي عام 2015 ، نشر كتيّب مترجم إلى اللغة العربية بعنوان: "الصداقة والعلاقات الحميمة دون عنف" في صفوف العاملين في مجال التعليم من السكان العرب والبدو، كجزء من برنامج موصى به للصفين 10 و 11 .

133 - التثقيف الصحي - تعمل وزارة التعليم مع وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني "ممكن وصحي"، على تحقيق هدف مشترك: بحلول عام 2020 ، ستعمل جميع المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال كمروجين للصحة الجيدة. كما تم في عام 2018 إدراج برامج لمنع تعاطي المخدرات والكحول والتبغ والمواد الخطرة في البرنامج المدرسي. وعلى مستوى المدارس الثانوية، يتضمن البرنامج محاضرات للآباء والتلاميذ والمربين.

134 - وتنظم وزارة التعليم دورات مهنية متقدمة بشأن الديمقراطية والتربية المدنية ومكافحة العنصرية موجهة للمشرفين ومديري المدارس ومعلمي المدارس ورياض الأطفال، يصل نطاقها إلى نحو 300 2 ساعة كل عام.

135 - وللاطلاع على البرامج التثقيفية الإضافية لتعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والبرامج المتعلقة بالتقاء الأطفال والشباب من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، والعرب، وبرامج حول قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومواضيع أخرى، يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث لإسرائيل بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الإضافيين (CRC/C/ISR/5-6).

جيم- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وضع المعلومات في متناول الجمهور

136 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 63 ، وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015).

سادسا ً - إعداد التقارير على الصعيد الوطني

ألف- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمعاهدات محددة

137 - يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008)، الصفحة 64 .

التعاون مع المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية

138 - فيما يتعلق بصياغة التقارير الدورية المقدمة إلى جميع لجان حقوق الإنسان والجهود المبذولة لإشراك المجتمع المدني في عملية صياغة هذه التقارير الدورية، انظر الوثيقة الأساسية الأولية لإسرائيل (HRI/CORE/ISR/2008) وتحديثها لعام 2014 (HRI/CORE/ISR/2015).

139 - ويرجى ملاحظة أنه في إطار المشروع الجاري مع مركز مينيرفا لحقوق الإنسان في كلية الحقوق التابعة للجامعة العبرية بالقدس، والذي يهدف إلى الارتقاء بالتعاون بين السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عقدت عدة اجتماعات من هذا القبيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي. وتشمل هذه الاجتماعات، في جملة أمور، مائدة مستديرة مع منظمات غير حكومية متعددة في 10 أيلول/سبتمبر 2019 ، قبل تقديم التقرير الدوري الثالث إلى لجنة حقوق الطفل، ومائدة مستديرة مع المنظمات غير الحكومية المعنية في 9 أيلول/ سبتمبر 2019 ، قبل تقديم التقرير الدوري الخامس إلى لجنة حقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

140 - وفي عام 2017 ، بدأت وزارتا العدل والخارجية مشروع "الموائد المستديرة". وتألف هذا المشروع من ست ( 6 ) جلسات، عقدت في معاهد أكاديمية في مختلف أنحاء إسرائيل - الجنوب والوسط والشمال. وشكلت الجلسات منبراً فريداً من نوعه، حيث خلقت حواراً ومزيداً من التعاون بين أعضاء المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وممثلي الحكومة بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية: حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والإسرائيليون المنحدرون من أصل إثيوبي، والسكان البدو، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المهمشة.

باء- الفريق المشترك بين الوزارات المعني بتنفيذ الملاحظات الختامية

141 - تبرز الجدية التي توليها دولة إسرائيل لمسائل حقوق الإنسان من خلال إنشاء فريق مشترك بين الوزارات في عام 2011 برئاسة نائب المدعي العام بوزارة العدل (القانون الدولي) لاستعراض وتنفيذ الملاحظات الختامية لمختلف لجان حقوق الإنسان. ويجتمع هذا الفريق المشترك بين الوزارات لدراسة الملاحظات الختامية للجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولدى النظر في ما اضطلع به من أعمال منذ إنشائه نجد أنه أجرى العديد من التغييرات الهامة فيما يتعلق بتشريعات حقوق الإنسان.

جيم- معلومات أخرى عن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان

142 - تُعد المنظمات غير الحكومية عاملاً مهماً في التوعية بقضايا حقوق الإنسان. ولكي يتسنى تعزيز طائفة متنوعة من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل الحريات العامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات والتثقيف وتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يجري حوار متواصل ومنتظم بين الدولة ومئات المنظمات غير الحكومية المختلفة. وقد وضعت عدة منظمات غير حكومية في إسرائيل أيضاً برامج تثقيفية تهدف إلى تثقيف الناس (بمن فيهم المسؤولون الحكوميون) والمجتمعات المحلية في إسرائيل بشأن هذه القضايا الاجتماعية المتنوعة.

143 - وللاطلاع على معلومات وتفاصيل عن 23 منظمة رائدة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك مقاصدها وأنشطتها الرئيسية استناداً إلى المعلومات المستقاة من مواقعها على الإنترنت، انظر مرفق هذا التقرير (الصفحة 26 ).