أولاً - معلومات أساسية عن ليبريا

ألف - الجغرافيا

1 - تقع ليبريا على الساحل الغربي من أفريقيا شمالي خط الاستواء، وتحدُّها غينيا شمالاً، وسيراليون غرباً، وكوت ديفوار شرقاً والمحيط الأطلسي جنوباً. وتغطي مساحتُها 379 111 كيلومتراً مربعاً وتبلغ كتلتها الأرضية 370 96 كيلومتراً مربعاً. وتغطي المياه مساحة 050 15 كيلومتراً مربعاً. ويمتد الخط الساحلي في ليبريا على مدى 579 كيلومتراً. ويُطِلُّ الخط الساحلي على المحيط الأطلسي، ويتميز بوجود البحيرات، ومستنقعات المنغروف، والحواجز الرملية التي تودعها الأنهار، وهضبة مُعشبة داخلية تحتمل زراعة محدودة. وتضاريس الأرض منبسطة في معظمها إلى متموجة، وأدنى نقطة فيها هي المحيط الأطلسي عند ارتفاع صفر متر، وأعلى نقطة فيها هي جبل ووتيفي في مقاطعة لوفا، عند ارتفاع 380 1 متراً فوق مستوى سطح البحر. وهناك عدة سلاسل جبلية في ليبريا.

2 - وتنمو في ليبريا نباتات الغابات المدارية المطيرة، وتتكون أساساً من الأشجار البقولية وكمية أصغر من الأشجار المستخدمة لإنتاج الأخشاب، التي تشمل الأنواع التجارية من النياغون، وتيترا، وأبورا، وإيكي، وفراميري، وإيروكو، وليمبالي، وكوزيا، إلى ما ذلك، والتي تُعَد مصادر رئيسية للإيرادات. ويوجد في ليبريا حاليا 40 في المائة من جميع الغابات المدارية القائمة في غرب أفريقيا. والموارد الرئيسية للبلد هي ركاز الحديد، والأخشاب، والماس، والذهب. وتشكل الزراعة جزءاً صغيراً من الصادرات إذ يعتمد البلد على زراعة الكفاف. وهناك مشاكل كبيرة في البلد تتعلق بان عدام الأمن الغذائي. وتستورد ليب ريا حالياً 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية.

باء - المناخ

3 - يوجد في ليبريا موسمان هما موسم المطر وموسم الجفاف. ويمتد موسم المطر عموماً من شهر أيار/مايو حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، وموسم الجفاف من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/أبريل. وهناك فترات متقطعة من الأمطار الخفيفة والجفاف المعتدل. وعموماً، تتسم درجة الحرارة بطابع مداري رطب وجاف في الأيام الحارة، وبارد باعتدال في الليالي الباردة. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تحولات دورية في المواسم نتيجةً لتغير المناخ. وقد أثَّرت تلك التحولات على الأنشطة الزراعية إذ بدأ المزارعون مواسم الزراعة في وقت متأخر عما هو معتاد نظراً لفترات الجفاف التي دامت مدة أطول في بعض أنحاء ليبريا.

جيم - المجموعات الإثنية واللغوية

4 - اللغة الرسمية في ليبريا هي اللغة الإنكليزية. وهناك أيضاً ست عشرة مجموعة لغوية/إثنية رئيسية هي: باسا، بيلي، دهن (جيو)، داي، غباندي، غولا، غريبو، قيسي، كبيلي، كران، كراو (كرو)، لورما، ماندينغو، ماهن (مانو)، مندي، فاي. ويتكلم معظم الليبريين لغة واحدة منها أو أكثر، أو شكلاً من أشكال اللغة المحلية المبسَّطة (بيدغين) المشتقة من الإنكليزية.

ثانياً - الخصائص الديمغرافية

5 - يبلغ عدد السكان في ليبريا حالياً 3.5 ملايين نسمة، مع معدل نمو سنوي قدره 2.1 في المائة (تعداد السكان والمساكن لعام 2008). وتبلغ نسبة النساء 49.4 في المائة من السكان، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي. وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 102.3.

ألف - التوزيع الجنساني حسب القطاع

6 - يُظهر التوزيع الجنساني الحالي حسب القطاع في ليبريا زيادة عامة، رغم أن الأرقام المتعلقة بالمرأة لا تزال منخفضة في معظم القطاعات. وتحتل المرأة أعلى مرتبة في مجال التجارة غير الرسمية، بنسبة تبلغ 80 في المائة، فيما تبلغ نسبة النساء في مجال الزراعة 60 في المائة. وتحتل المرأة التي تعمل قاضيةً براتب، أدنى المراتب، وتليها المرأة في صفوف القوات المسلحة الليبرية، بنسبة 0.7 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي.

باء - جداول التوزيع الجنساني

7 - تبيِّن الجداول التالية مشاركة المرأة في القطاعات الرئيسية حسب نوع الجنس عند صياغة هذا التقرير.

التوزيع الجنساني حسب القطاع في ليبريا

الاقتصاد	المرأة	الرجل
القطاع الزراعي	60 %	40 %
العمل في القطاع غير الزراعي	36 %	64 %
العمل في القطاع الرسمي	24 %	86 %

القطاع القانوني والقضا ئي

القطاع القانوني والقضائي	المرأة	الرجل
المحكمة العليا	40 %	60 %
القضاة في محاكم الدوائر	15 %	85 %
القضاة ذوو الرواتب/القضاة المعاونون	0 % , 7	99 % , 3
الشرطة الوطنية الليبرية	17 % , 5	82 % , 5
القوات المسلحة الليبرية	3 % , 8	96 % , 2
مكتب الهجرة والتجنس	30 %	70 %
مكتب المؤسسات الإصلاحية والتأهيل	14 % , 6	85 % , 4

المشاركة السياسية	المرأة	الرجل
الهيئة التشريعية	12 % , 7	87 % , 3
الهيئة التنفيذية (الوزراء في الحكومة)	30 %	70 %

جيم - هيكل أعمار السكان

8 - يبلغ عدد السكان الشباب ما دون سن العشرين في ليبريا أكثر من نصف العدد الإجمالي للسكان (55.6 في المائة). وإن 46.8 في المائة من هذا العدد هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في حين أن 14.4 في المائة هم من الأطفال دون سن الخامسة. ويشكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 9 سنوات ما يقدَّر بنسبة 66.5 في المائة من العدد الكلي للأطفال. ويبلغ معدل إعالة الأطفال 94 في المائة ومعدل إعالة كبار السن 6.9 في المائة، مما يجعل معدل الإعالة الكلي بنسبة 100.9 في المائة. وهذا يعني أن مقابل كل 100 شخص من البالغين في سن العمل هناك حوالي 100.9 شخص يتعين إعالتهم اقتصادياً واجتماعياً.

9 - وسعياً إلى الحد من ارتفاع معدل النمو المبيَّن أعلاه، وضعت الحكومة عدة عمليات للتدخل. وأصبحت خدمات تنظيم الأسرة ميسَّرة على الصعيد الوطني، وأنشأت الحكومة نظام التعليم الابتدائي المجاني وقدَّمت المِنَح الدراسية للحد من معدل النمو السكاني وزيادة فرص الانتفاع بالتعليم. ووفَّرت الحكومة أيضاً المعونة الزراعية مثل البذور والأدوات للمزارعين من أجل زيادة الغلة الزراعية، وشرعت في خطة مركَّزة لإيجاد فرص العمل من خلال إنشاء امتيازات في مجالي الزراعة والتعدين.

دال - نمو السكان وتوزيعهم

10 - لم يطرأ أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالديناميات السكانية منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وحالياً، يتم إجراء تعداد وطني كل عشر سنوات، ومن المتوقع إجراء التعداد المقبل في عام 2016. بيد أن معدل النمو إنما ينجم عن عوامل الخصوبة العالية البالغة 5.2 في المائة على الصعيد الوطني، والنسبة الكبيرة للنساء في سن الإنجاب، وقلة استخدام وسائل منع الحمل، وممارسات تعدد الزوجات. ويبلغ متوسط حجم الأسرة 5.2 أشخاص.

هاء - الهجرة من الأرياف إلى المدن

11 - استمرت زيادة الهجرة من الأرياف إلى المدن خلال السنوات العشر الماضية نظراً لقلَّة توافر فرص كسب الرزق في المناطق الريفية، والسعي إلى إيجاد فرص عمل، بل والبحث عن فرص أفضل في المناطق الحضرية. ويؤدي ارتفاع النمو السكاني في المناطق الحضرية إلى ازدياد الفقر والأنشطة الإجرامية، وتكاثر الأحياء الفقيرة واشتداد حالة الانحلال. كما أنه يقوِّض الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.

12 - ويواكب ذلك ارتفاعُ معدل البطالة في المناطق الحضرية مما يخلق تهديدات أمنية. ولم تُسفر المحاولات الأخيرة لتغيير هذا الاتجاه، المتمثلة في إتاحة فرص عمل في المناطق الريفية عن طريق منح الامتيازات، عن نتائج هامة نتيجةً لبروز مشاكل جديدة متعلقة باستخدام الأراضي وحقوق المجتمعات المحلية.

ثالثاً - النظام السياسي والقانوني

13 - يرقى التاريخ السياسي الليبري المدوَّن إلى عام 1822 حين وصلت مجموعة من الرقيق الأمريكيين السود المحرَّرين، تموِّلها جمعية الاستيطان الأمريكية، إلى الشواطئ الليبرية بحثاً عن مأوى ومكان للسكن. وفي عام 1847، أعلنت ليبريا استقلالها واعتمدت دستوراً جديداً وأقامت رموزاً وطنية. وفي عام 1848، تم التصديق على الدستور الليبري وإجراء أول انتخابات في الجمهورية الجديدة.

ألف - نظام الحكم

14 - اعتمدت ليبريا شكل الحكم الجمهوري القائم على ثلاثة فروع مستقلة هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وليبريا هي دولة مركزية بنظام متعدد الأحزاب. وينص الدستور الليبري على أن ” الشعب هو مصدر جميع السلطات وتقوم جميع الحكومات لمصلحته “ (المادة 1 من الدستور الليبري). ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويمارس الرئيس السلطة التنفيذية. وتُسند السلطة التشريعية إلى مجلسي الهيئة التشريعية، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتُسند السلطة القضائية إلى جهاز القضاء. والفروع الثلاثة للحكم متساوية من حيث المركز بيد أنها منفصلة ومتميزة.

15 - ومن الناحية الإدارية، ينقسم البلد إلى 15 جزءاً سياسياً تُعرف بالمقاطعات. ويرأس المقاطعات مديرون يمثِّلون الرئيس مباشرةً. وتنقسم المقاطعات إلى مناطق إدارية يرأسها مفوَّضو المناطق الذين يساعدون المديرين في أعمالهم. وتُسند السلطات بالترتيب التنازلي إلى كل من مفوَّضي المناطق، والزعماء السياسيين الإقليميين، ورؤساء البلدات والعشائر. ويرأس المدن عُمد المدن بينما يرأس البلدات مفوَّضو البلدات. والهيكل المعتمد هو الهيكل البلدي.

باء - وظائف الحكم

16 - تسنُّ الهيئة التشريعية القوانين، ويقوم الجهاز القضائي بتفسير القانون، وتتولى السلطة التنفيذية تنفيذ القانون. ويتألف الفرع التشريعي للحكم من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشي وخ. ويرأس مجلس النواب رئيس يتول ى رئاسة الوظائف المسندة إلى المجلس، ويرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ. وفي غياب نائب رئيس الجمهورية، يترأس مجلس الشيوخ رئيس مؤقت. ويُـنتخب أعضاء مجلس الشيوخ لفترة ولاية مدتها تسع سنوات، في حين أن أعضاء مجلس النواب يُنتخبون لفترة ولاية مدتها ست سنوات. وهم مؤهلون لخلافة أنفسهم لفترة أخرى إذا ما أعيد انتخابهم في دوائرهم الانتخابية. وتقوم هذه الدوائر على مقاطعات انتخابية تحدِّدها الاعتبارات السكانية والسياسية. وتنص القوانين الانتخابية في ليبريا على أن يكون هناك اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ لكل مقاطعة، واثنان من النواب كحدٍّ أدنى للمقاطعات التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نسمة.

17 - ويرأس الفرع التنفيذي للحكم رئيس الجمهورية. ويُـنتخب الرئيس ونائب الرئيس لفترة ولاية مدتها ست سنوات، وهما مؤهلان لخلافة نفسهما لولاية أخرى فقط. والسلطة التنفيذية موزعة بين الوزارات والوكالات الحكومية على الصعيد الوطني. ويرأس هذه الوزارات والوكالات وزراء يساعدون الرئيس ونائب الرئيس في إدارة شؤون الدولة.

جيم - الإطار القانوني العام

18 - يرأس السلطة القضائية في ليبريا رئيس القضاة والقضاة المعاونون الذين يتولون إدارة أعلى محكمة في البلد، وهي المحكمة العليا. وتتألف السلطة القضائية من المحاكم الفرعية الأخرى مثل محاكم الدوائر، والمحكمة الجنائية، ومحاكم الصلح، ومحاكم الأحداث، ومحاكم العدل، ومحاكم السلام. وتفصل السلطة القضائية في جميع القضايا.

19 - ومن الناحية الإدارية، يرأس النظام القضائي وزير العدل، وهو النائب العام ورئيس هيئة الأمن المشترك. وتضم هيئة الأمن المشترك جميع الأجهزة الأمنية في البلد، من قبيل وزارتي الدفاع والأمن الوطني، ووكالة الأمن الوطني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتكفل هيئة الأمن المشترك معاملة عادلة ومتساوية ومتسمة بالشفافية بمقتضى القانون.

20 - وتُقاضي وزارة العدل جميع القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها. ويُشرف وزير العدل على الأنشطة التي تضطلع بها الشرطة الوطنية الليبرية، ومكتب الهجرة والتجنس، ودائرة الإطفاء الوطنية، ونظام المؤسسات الإصلاحية الذي يشمل برنامج إعادة تأهيل السجناء. وتضطلع الوزارة والوكالات الفرعية التابعة لها بإنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات، وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية للسكان الذين يقيمون داخل الحدود الإقليمية لليبريا.

دال - اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان

21 - أنشئت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان بموجب قانون صادر في عام 2005. وهي كيان مستقل مكلف بمسؤوليات كفالة حماية حقوق الإنسان للمواطنين والأجانب المقيمين في ليبريا. وتستخدم سبل الانتصاف المتمثلة في أوامر الإحضار أمام المحكمة وأوامر الامتثال والحظر. كما أنها تكفل تنفيذ جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبريا، بما يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريق ي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، تم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

هاء - حماية حقوق الإنسان

22 - سعياً إلى كفالة زيادة تعزيز وحماية حقوق المرأة، أنشأت الحكومة وحدات معنية بحقوق الإنسان داخل وزارات العدل والشؤون الجنسانية والتنمية. والدور الذي تضطلع به وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل هو التحقيق في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير المناسبة و/أو التوصية بالملاحقة القضائية، أو العمل مع السلطة القضائية ورصد التقدم المحرز في القضايا عبر نظام العدالة الجنائية. وتقدم هذه الوحدة أيضا تقارير عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان. وتضطلع شعبة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية بالمسؤولية عن كفالة تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل.

واو - قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

23 - شاركت المرأة الليبرية على نحو فعال في إنهاء الحرب الأهلية في ليبريا. ومنذ ذلك الحين، جرى الاعتراف بالإسهامات الإيجابية للمرأة في حفظ السلام والمسائل الأمنية. وتقوم ليبريا حاليا ببناء قدرة المرأة على العمل في القطاع الأمني.

24 - وتوفر خطة العمل الوطنية الليبرية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 13 25، التي تغطي الفترة 2009-2013، إطارا لتعزيز وتطوير الحماية والاستجابة والسياسات الوقائية والآليات والبرامج والإجراءات اللازمة لضمان الأمن للنساء والفتيات، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الوطني، وتعزيز حقوقهن الإنسانية. كما تنص على وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من المشاركة على نحو كامل وفعال في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار والإنعاش والتنمية على جميع المستويات في ليبريا، بما في ذلك اتخاذ القرارات.

25 - وتهدف خطة العمل أيضا إلى تعزيز التنسيق والاتساق في أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ليبريا بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي هذا الصدد، تتمثل المجالات العملية المحددة في الحماية والوقاية والمشاركة والتمكين والترويج.

زاي - تعزيز حقوق الطفل وحمايتها

26 - في عام 2010، أنشئت 68 لجنة من لجان رعاية الطفل، تتألف من 613 عضوا في سبع مقاطعات. وتساعد هذه اللجان في رصد انتهاكات حقوق الطفل على مستوى المجتمعات المحلية والتحقيق فيها والإبلاغ عنها . وقد جرى تدريب 25 من المشرفين في لجان رعاية الطفل والمرشدين الاجتماعيين على مسائل حماية الطفل. وسيواصل هؤلاء المرشدون الاجتماعيون ولجان رعاية الطفل تدريب مختلف لجان رعاية الطفل في المقاطعات السبع. وتواصل حكومة ليبريا إشراك جميع أصحاب المصلحة في حماية الأطفال. ويلقى إشراك الأطفال أنفسهم دعماً من الجمعيات المعنية بالأطفال على الصعيد الوطني. وقد أسهمت هذه الهياكل في النهوض بالدعوة إلى حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء البلد.

27 - وتوفر وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية أيضا خدمات المشورة والوساطة من أجل معالجة حالات عدم استمرار الدعم. وتعالج هذه الخدمات مسائل عدم توافر الدعم للأطفال الذين يهمل آباؤهم مسؤولياتهم الأبوية تجاههم.

28 - وفي أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت الهيئة التشريعية الوطنية قانون الطفل الذي يمنح الأطفال الحق في تعزيز حقوقهم والمشاركة فيها وحمايتها إلى أقصى حد ممكن. ويتمثل العامل الأساسي الذي ينظم القانون في أن مصلحة الطفل هي الاعتبار الأسمى. ويشمل القانون حق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والغذاء والماء الكافيين، والمأوى، والملبس، والتعبير والحصول على المعلومات، والحماية من العمل الضار والاعتداء والاستغلال، والحماية من المشاركة في النزاعات المسلحة. كما يحدد حقوق وواجبات الوالدين بشأن أطفالهم.

رابعا - حالة الاقتصاد

29 - كان النمو الاقتصادي لليبريا في مرحلة ما بعد الحرب مطرداً في عام 2012، حيث بلغ النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.9 في المائة. وسُجلت في عام 2012 أول صادرات ركاز الحديد، وزيادة في أنشطة التشييد، وأداء قوي في مجال الخدمات. ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7 في المائة في عام 2013، وبنسبة 5.4 في المائة في عام 2014، تدعمه في ذلك زيادة التوسع في مجال ركاز الحديد والاستثمار المباشر الأجنبي المتعلق بالامتيازات. وما زالت التوقعات الاقتصادية في ليبريا تخضع للتقلبات في أسعار السلع الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بصادراتها الرئيسية، وهي المطاط وركاز الحديد. ويمكن للانخفاض المحتمل في حجم كلٍّ من الاستثمار المباشر الأجنبي والمساعدة الإنمائية الخارجية، فضلا عن المنازعات المحتملة من جانب السكان المتضررين من المشاريع، أن تؤثر أيضا على الأداء الاقتصادي. وبلغت نسبة تضخم الأسعار الاستهلاكية مستوى معتدلاً قدره 6.9 في المائة في عام 2012، ويُـعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الأغذية والوقود على الصعيد العالمي.

30 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، شرعت ليبريا في خطة العمل من أجل التغيير، وهي ثاني استراتيجية تضعها للحد من الفقر. وترمي هذه الخطة إلى إزالة القيود الرئيسية المتعلقة بالهياكل الأساسية في مجالات الطاقة والطرق والموانئ، وإلى دعم الشباب وبناء القدرات. وقد حصلت الحكومة على التمويل اللازم لإصلاح محطة ” ماونت كوفي “ لتوليد الطاقة الكهرمائية، التي يمكن أن تبدأ العمل في نهاية عام 2015 من أجل معالجة النقص الكبير في الطاقة في البلد. والغرض من هذه الخطة أيضا هو تحسين الوضع الاقتصادي لليبريين ليصل إلى مستوى بلدان الدخل المتوسط بحلول عام 2030. ويُتوقع من ذلك الحدّ من الفقر بصورة ملموسة بالنظر إلى أن 70 في المائة من الليبريين يعيشون الآن بأقل من دولارين في اليوم. (خطة العمل من أجل التغيير، 2012). وفي تموز/يوليه 2013، حدد مشروع القانون الجديد لتوفير العمل اللائق الحدَّ الأدنى للأجر اليومي لخدم المنازل بمبلغ 6.75 دولارات من دولارات الولايات المتحدة، أي 180 دو لارا شهريا، مما يمثل زيادة بنحو 400 في المائة.

31 - وما زال للموارد الطبيعية الدور الرائد في اقتصاد ليبريا. ويمثل ركاز الحديد والمطاط والأخشاب الصادرات الأساسية، فيما يتيح قطاعا النفط وزيت النخيل إمكانيات كبيرة. وقد خضعت إدارة هذه الموارد للتدقيق في العام الماضي. وأدت إساءة استخدام تراخيص الاستغلال الخاص في قطاع الغابات إلى إسناد عقود تشمل ربع مساحة أراضي ليبريا إلى شركات أجنبية لا تخضع سوى للقليل من الرقابة. كما أدَّت المنازعات المتعلقة بامتلاك الأراضي إلى إبطاء الزراعة في قطاع زيت النخيل، وكانت الحاجة إلى إصلاح مؤسسات قطاع النفط وراء حجب الاكتشافات النفطية الجديدة.

32 - وينبغي أن تعزز الاستثمارات في مجالي الطاقة والنقل الروابط القائمة بين القطاع الخاص وقطاع الموارد الطبيعية في ليبريا، وأن تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الإنتاجية وإمكانية الوصول إلى الأسواق بالنسبة إلى معظم الأسر المعيشية المقيمة في المناطق الريفية والتي تعمل في الزراعة الصغيرة النطاق.

33 - ويمكن أن تسفر اتفاقات منح الامتيازات عن إتاحة ما يصل إلى 000 100 فرصة عمل محلية على مدى 10 سنوات، ولكن هذا لن يترك سوى أثر محدود على عدد الشباب الذين ينضمون إلى القوة العاملة كل سنة، والبالغ عددهم 000 50 شاب. ومن شأن زيادة إيجاد فرص العمل أن تساعد على تقليل خطر عدم الاستقرار. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من الامتيازات ما زالت تواجه صعوبات من جراء ردود فعل السكان المحليين بشأن عدم مشاركتهم وعدم توافر موافقتهم المسبقة المستنيرة عند قيام الحكومة بمنح هذه الامتيازات.

وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية

34 - تواصل حكومة ليبريا تعزيز السياسات والبرامج وسنّ التشريعات لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع. وتُعَدُّ وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية، التي أُنشئت في عام 2001، الآلية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وحقوق الطفل في ليبريا. وهي تقدم المشورة إلى حكومة ليبريا بشأن جميع المسائل التي تؤثر في النساء والأطفال ومسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والتشريعات الحكومية وتخصيص الموارد العامة.

35 - وتقوم الوزارة أيضا بأنشطة الرصد وتقديم التقارير إلى الحكومة عن أثر السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن التدابير المناسبة التي ينبغي اتخاذها لتعبئة جهود المرأة وإدماجها على قدم المساواة بوصفها شريكة للرجل في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في ليبريا.

36 - وتمشيا مع دستور ليبريا الذي يكفل الحريات الأساسية لجميع المواطنين الليبريين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العقيدة أو الأصل أو الانتساب القبلي، فإن سياسات وبرامج حكومة ليبريا تعكس التزامها بالمساواة بين الجنسين والإنصاف. ومما يدل على ذلك ما جاء في استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2008-2011، والسياسة الجنسانية لليبريا لعام 2009، والسياسة الجنسانية للشرطة الوطنية الليبرية، وسياسة الصحة العقلية لعام 2009، وخطة العمل من أجل التغيير لعام 2012، والاستراتيجية الوطنية الاستشرافية لعام 2030.