ثانياً- الهيكل السياسي العام
ألف- لمحة تاريخية
1- تمتد جمهورية أوزبكستان على مساحة شاسعة في قلب آسيا الوسطى وهي تقع بين نهري أمو داريا وسيري داريا. وتحدها من الشمال والشمال الغربي كازاخستان، ومن الشمال الشرقي قيرغيزستان، ومن الجنوب الشرقي طاجيكستان، ومن الجنوب أفغانستان، ومن الجنوب الغربي تركمانستان. ووفقا للدستور فإن "حدود وأراضي أوزبكستان ل ا يمكن المساس بها أو تقسيمها" (المادة 3).
2- وفي القرن السادس الميلادي تحالفت مختلف القبائل والعشائر في التاي وسميرتشي وآسيا الوسطى لتشكيل دولة تركية سرعان ما توسعت لتشمل كل إقليم ما بين النهرين في آسيا الوسطى. وانقسمت هذه الدولة في مطلع القرن السابع الميل ادي إلى قسمين غربي وشرقي. وقد كانت أراضي أوزبكستان الحالية ملحقة بالدولة التركية الغربية. وشهد القرنان السادس والسابع الميلاديين ازدهارا اقتصاديا وتطوراً في مهن الفن والعمارة في الواحات الزراعية في آسيا الوسطى. وكانت الديانتان الرئيسيتان للسكان الذين امتهن وا الزراعة هما الزارادشتية والبوذية. وسكنت الجماعات اليهودية والمانوية والمسيحية النسطورية في المدن الكبيرة. وبنهاية القرن السابع الميلادي، تفككت الدولة التركية إلى دويلات صغيرة مستقلة. وقام العرب بغزو آسيا الوسطى بنهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، و أسسوا فيها خلافة عربية أخذت تتفكك مع بداية القرن التاسع الميلادي.
3- وفي عام 1221 للميلاد كانت آسيا الوسطى بكاملها تحت هيمنة جنكيز خان. وبعد وفاته في عام 1227 للميلاد، شكلت سميرتشي وتركستان الشرقية مملكة تربع على عرشها جاغاتاي، الابن الثاني لجنكيز خان. وت فككت هذه المملكة بين الأعوام 1240 و1250 للميلاد. وخلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر، استغل تيمورلنك الأكبر (1336-1405) هذا الوضع واستولى على السلطة في الإقليم. وبتوحيده للأقاليم المتنافرة في آسيا الوسطى، تمكن تيمورلنك من تأسيس دولة قوية عاصمتها سمرقند. وانقسمت هذه الإمبراطورية بعد موته إلى جزأيـن هما: خراسان وعاصمتهـا هارات وترانسوكشيان وعاصمتها سمرقند. وفي عام 1499، اجتاحت ترانسوكشيان عشائر بدوية بقيادة شيباني خان.
4- وكانت آسيا الوسطى خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمثل إقليما هاما من الناحية ا لاقتصادية، وقد حظيت التنمية فيها بدعم حكومة القياصرة في روسيا. وتشكلت حكومة تركستان العامة على الأراضي التي تم احتلالها وعاصمتها طشقند، وكانت تضم مدن فاسال وبخارى وخيفا.
5- وعقب الثورة الروسية في عام 1917 والحرب الأهلية التي تلتها، أنشأت جمهوريات تركستان و بخارى وخورزم السوفياتية على أراضي الإمارات القبلية Khanats في آسيا الوسطى. وفي عام 1924، قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي برئاسة ستالين ترسيم حدود دول آسيا الوسطى وتشكيل جمهوريات سوفياتية مستقلة. فأُقر قانون إنشاء جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية، وكانت عاصمتها في بادئ الأمر سمرقند ثم تحولت إلى طشقند اعتبارا من عام 1928. وخلال الحقبة السوفياتية، وبالرغم من المساعدات المقدمة من الحكومة المركزية لتطوير الصناعة والعلوم والثقافة والتعليم، ظلت أوزبكستان بمثابة احتياطي المواد الأولية الزراعية بالنسبة للا تحاد السوفياتي. وتسببت الخطط الوطنية الطموحة لزراعة القطن في الاستنفاد الكامل للأراضي الأوزبكية الصالحة للزراعة. كما أن الأيديولوجية الشيوعية الأحادية المعادية لكل فكر خلاف فكر الحزب، أعاقت تطور الثقافة والتقاليد واللغة الأوزبكية لسنوات عديدة.
6- وعقب انه يار الاتحاد السوفياتي، الذي اتضح بالفعل منذ عام 1990، أسس مجلس السوفييت الأعلى في جمهورية أوزبكستان الاشتراكية نظاما رئاسيا في 24 آذار/مارس 1990، الأمر الذي يعتبر تحولا جذريا في نظام حكم هذه الجمهورية. وعمل إسلام كريموف، أول رئيس للجمهورية، جاهدا للحصول عل ى الاعتراف الدولي باستقلال أوزبكستان وتعزيزه. وفي 20 حزيران/يونيه 1990، وبمبادرة من الرئيس، أقر مجلس السوفييت الأعلى (البرلمان) إعلان استقلال وسيادة جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية.
7- وأُعلن استقلال الدولة في 31 آب/أغسطس 1991 خلال الدورة الاستثنائ ية السادسة لمجلس السوفييت الأعلى. و أصبحت جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية هي جمهورية أوزبكستان. ووضع مجلس السوفييت الأعلى الأسس القانونية لاستقلال أوزبكستان عند إقراره القانون الدستوري بشأن استقلال جمهورية أوزبكستان. ومنذ ذلك الحين، أصبح الأول من أ يلول/سبتمبر هو يوم الاستقلال والعيد الوطني الرئيسي للدولة. وفي الاستفتاء الوطني الذي أجري في 29 كانون الأول/ديسمبر 1991، وافقت نسبة 98.2 في المائة من المواطنين على إعلان الاستقلال. وخلال الفترة من أيلول/سبتمبر 1991 إلى حزيران/يونيه 1993، اعترفت 160 دولة بأ وزبكستان كدولة ذات سيادة. وجاء انضمام أوزبكستان إلى منظمة الأمم المتحدة في 2 آذار/مارس 1992 ليؤكد تأكيدا قاطعا صفتها كدولة خاضعة للقانون الدولي بشكل تام.
8- وأُقر دستور جمهورية أوزبكستان في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، خلال الدورة الحادية عشرة لمجلس السوفيي ت الأعلى. ويرتكز هذا الدستور على المبادئ المبينة في نصوص أساسية مثل ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك القانون الدولي.
9- و بنيل الاستقلال والانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، تمكنت أوزبكستان من ان تهاج سياسة خارجية مستقلة تماماً، وبالتالي تحديد طرائق دخولها في المجتمع الدولي، وتحديد توجهات وأولويات علاقاتها مع الدول الأخرى.
10- ويستجيب تحديد توجهات السياسية الخارجية للمبادئ الأساسية التالية:
المبدأ الأول - مراعاة المصالح المتبادلة إلى الحد الأقصى مع تغليب المصالح الوطنية. وليس في نية دولتنا المستقلة الدخول ضمن منطقة نفوذ دولة عظمى أيّاً كانت. فأوزبكستان لم تنل استقلالها لكي تخضع من جديد.
المبدأ الثاني - انطلاقا من إعطائها الأولوية للقيم الإنسانية في العلاقات بين الأفراد وبين الدول، فإن جمهورية أوزبك ستان سوف تقف في الساحة الدولية مع تعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. وسوف تظل أوزبكستان منطقة خالية من الأسلحة النووية، وترفض الدخول في ائتلافات وتحالفات عسكرية عدوانية. وهي تعترف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان وستطبقها بدقة، وبعدم الاعتداء ورفض اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لتسوية النزاعات.
المبدأ الثالث - ترتكز السياسة الخارجية للبلد على مبادئ المساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وإقامة علاقات على أساس من الندّية والتخلص إلى غير رجعة من عقدة "الأخ الأكبر"، هي شعارنا سواء في إطار اتحاد الدول المستقلة أو فيما يتصل بعلاقاتنا الخارجية بوجه عام.
المبدأ الرابع - تطبيق مبدأ الانفتاح في السياسة الخارجية يسمح، بمعزل عن أية قناعات إيديولوجية، بإقامة شبكة علاقات واسعة مع جميع الدول ا لمحبة للسلام.
المبدأ الخامس - عند وضع التشريعات الخاصة بها، سوف تعطي دولة أوزبكستان الناشئة ذات السيادة، الأسبقية لمعايير القانون الدولي على القوانين المحلية. وبانضمام دولتنا المستقلة إلى المجموعة الدولية فإنها على استعداد لاحترام المعايير الدولية دون الت خلي عن خصوصيتها.
المبدأ السادس - تحبذ أوزبكستان إقامة وتطوير علاقات خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف مبنية على الثقة التامة وعلى توثيق عرى التعاون في إطار المنظمات الدولية.
11- وفي إطار وضع وتنفيذ سياستها الخارجية، سوف تحترم أوزبكستان المبادئ المعبر عنها آنفا احتراما تاما، وتعمل على إثراء وتطوير تلك المبادئ، وسوف تُنفّذ، بحزم واتساق، التوجهات الأساسية لنشاطها الخارجي في المجالين السياسي والاقتصادي.
باء- الهيكل الإداري للإقليم
12- تنص المادة 68 من الدستور على أن جمهورية أوزبكستان تتألف من ولايات ومقاطعات ومدن وتجمعات سكانية وقرى، إضافة إلى جمهورية كاراكالباكستان. كما تنص على أن حدود هذه الكيانات المذكورة لا يمكن أن تُعدّل أو تُثبت أو تُلغي بدون موافقة برلمان الجمهورية Oliy Majlis . أما جمهورية كاراكالباكستان التي تغطي نسبة 37 في المائة من أوزبكستان فهي جمهورية ذ ات سيادة لها عاصمتها ودستورها الخاص بها، وتمتع بحق الانفصال عن جمهورية أوزبكستان.
جمهورية كاراكالباكستان
13- هي جمهورية ديمقراطية ذات سيادة وتعتبر جزءاً من جمهورية أوزبكستان، وقد نالت سيادتها في 9 كانون الثاني/يناير 1992. وعاصمتهـا هي مـدينة نوكـوس (Noukous)وتمثل مساحتها البالغة (600 165)كيلو متر مربع نسبة 37 في المائة من المساحة الكلية لجمهورية أوزبكستان، وتعداد سكانها 1.4 مليون نسمة. ولجمهورية كاراكالباكستان دستور خاص بها لا يتعارض مع دستور جمهورية أوزبكستان (2) . التي تضمن سيادتها ولا يمكن تعديل أراضيها وحدودها إلا بموافقتها. ولهذه الجمهورية حق الانفصال عن أوزبكستان إذا عبّر شعبها عن هذه الرغبة عن طريق الاستفتاء. وتحكم العلاقات بين هاتين الجمهوريتين معاهدات واتفاقات موقعة بينهما، وتسويا خلافاتهما عن طريق المصالحة.
الولايات (Viloyats)
14- تتألف أوزبكستان في الوقت الراهن من 12 ولاية هي أنديجان وبخارى وجيزاك وخوارزم وسمرقند وسورخان - داريا وسير داريا وطشقند وفرغانة وكاشكاداريا ونافوي ونامنجان. وتضم من ناحية أخرى المزيد من التقسيمات الإدارية الفرعية المتمثلة في 174مقاطعة منها 163 مقاطعة ريفية و119 مدينة و115 من التجمعات السكانية الحضرية والعديد من القرى. أما العاصمة طشقند فوضعها مستقل من الناحيتين الإدارية والقانونية.
جيم- اللغة الرسمية
15- اللغة الرسمية للجمهورية هي اللغة الأوزبكية التي تنتمي إلى مجموعة اللغات التركية. وللدولة "نهج يتسم باحترام لغات وعادات وتقاليد الجنسيات والشعوب الأخرى التي تعيش على أراضيها، ويكفل الظروف المؤاتية لتطويرها" (المادة 4 من الدستور). وتم في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 تعديل وإكمال القانون الذي أُقر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1989 بشأن اللغة الرسمية. وتتوقع السلطات أن يصبح التطبيق التام لتدابير التعزيز النهائي لوضع اللغة الأوزبكية بوصفها اللغة الرسمية للدولة، نافذا اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر 2005.
دال- العملة الوطنية
16- أصدر رئيس الجمهورية مرسوما في 15 حزيران/يونيه 1994 بشأن تداول العملة الوطنية الأوزبكية. وأصبح "السوم" متداولا ا عتبارا من أول تموز/يوليه 1994 في شكل أوراق نقدية أصدرها المصرف الوطني لجمهورية أوزبكستان.
هاء- شعار الدولة
17- يحدد القانون شعار الدولة المتمثل في العلم وشعار النبالة والنشيد الوطني (المادة 5 من الدستور). وأُقر القانون المتعلق بالعلم الرسمي للجمهورية في 1 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 خلال الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس السوفييت الأعلى. ويتألف العلم من ثلاثة أشرطة، شريط باللون الأزرق وشريط أبيض حافتيه باللون الأحمر وشريط باللون الأخضر. ويوجد على الجزء الأيسر من الشريط الأزرق الأعلى هلال و12 نجمة موزعة على ثل اثة صفوف. ويرمز اللون الأزرق، الذي كان لون علم تيمورلنك، إلى المصدرين الرئيسيين للحياة وهما السماء والماء. أما اللون الأبيض فيرمز تقليديا إلى السلام والنقاء الأخلاقي والروحي، بينما يرمز اللون الأخضر في البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الطبيعة والنهضة والوف رة. وتمثل الحافتان باللون الأحمر سريان القوى الحيوية في كل كائن حي، وتربطان من جهة أخرى الأرواح الطاهرة والنبيلة بالسماء والأرض. وبالتوازي مع الرمزية التاريخية التقليدية، فإن شكل الهلال الصاعد يرمز إلى نيل الجمهورية لاستقلالها. أما رمزية النجوم الاثنتي عشر ة فترتبط تاريخيا بالسنة الشمسية التي تبدأ مع اعتدال الربيع؛ وهي من ناحية أخرى إشارة إلى المبادئ الاثنى عشر التي يرتكز عليها حكم الدولة.
18- وتمت الموافقة على شعار الجمهورية في 12 تموز/يوليه 1992 خلال الدورة العاشرة لمجلس السوفييت الأعلى. ويجسد هذا الشعار و اديا مليئا بالزهور وشمساً ساطعة وتحفه من اليسار سنابل القمح ومن اليمين جدائل من أغصان القطن، وتعلو هذه الصورة نجمة ذات ثمانية فروع ترمز إلى وحدة الجمهورية بداخلها شعار الإسلام المقدس المتمثل في هلال ونجمة. ويوجد وسط الشعار طائر "خومو" الأسطوري المقدّس بجنا حين مفرودين كرمز للرفعة والنبالة وحب الوطن. وقد طبّق مجلس السوفييت الأعلى القانون المتعلق بالشعار الوطني اعتبارا من 2 تموز/يوليه 1992.
19- وأقر النشيد الوطني لجمهورية أوزبكستان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1992 خلال الدورة الحادية عشرة لمجلس السوفييت الأعلى ( المجلس الثاني عشر)، حيث نظم كلماته عبد الله أريبوف ووضع موسيقاه موتال بورخانوف. وأصدر مجلس السوفييت الأعلى القانون المتعلق بالنشيد الوطني في 10 كانون الأول/ديسيمب ر 1992.
ثالثاً- هيكل الدولة
ألف- رئيس جمهورية أوزبكستان
20- الرئيس هو رأس الدولة والسلطة التنف يذية (المادة 89 من الدستور). ويتم انتخابه لولاية مدتها سبع سنوات بالاقتراع العام المتساوي والمباشر ببطاقات اقتراع سرية. والمرشحون لرئاسة الجمهورية يجب أن يكونوا مواطنين أوزبكيين لا تقل أعمارهم عن 35 عاما ويتحدثون اللغة الرسمية بطلاقة، كما يجب أن يكونوا مقي مين في أوزبكستان لفترة لا تقل عن 10 سنوات قبل الانتخابات الرئاسية. ولا يحق لشخص ما أن يتولى رئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين متعاقبتين.
21- وينتخب المواطنون الأوزبكيون رئيسهم لولاية مدتها سبع سنوات عن طريق الاقتراع العام ببطاقات اقتراع سرية. ويحدد القانون طرائق هذه الانتخابات (المادة 90 من الدستور).
22- ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة. فهو الضامن لاحترام حقوق الإنسان والدستور، ويمثل أوزبكستان لدى الدول الأخرى، ويوقع عنها المعاهدات والاتفاقات الدولية ويسهر على تطبيقها، ويتولى تشكيل وتوجيه السلطة التنفيذية، ويوافق على القوانين، فضلاً عن توليه منصب القائد الأعلى للجيوش ، وما إلى ذلك.
23- ويعتبر كل رئيس جمهورية سابق، بحكم منصبه سابقا، عضوا مدى الحياة في مجلس الشيوخ (المادة 97 من الدستور).
باء- السلطة التنفيذية
1- مجلس الوزراء
24- يمارس السـلطة التنف يذية مجلس الوزراء الذي يشكله رئيس الدولة ويوافق عليه برلمان الجمهورية Oliy Majlis . ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونائبه والوزراء ورؤساء لجان الدولة. كما أن رئيس جمهورية كاراكالباكستان هو عضو في مجلس الوزراء بحكم القانون.
25- ويضمن مجلس الوزراء حسن إدارة الاقتصاد ويشرف على التوجيه الاجتماعي والروحي في البلد. كما يسهر على إنفاذ القوانين والقرارات الصادرة عن برلمان الجمهورية والمراسيم والقرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية.
26- وبموجب التشريعات سارية المفعول، يصدر مجلس الوزراء قرارات ومراسيم ملز مة لجميع السلطات ومؤسسات الأعمال والمؤسسات العامة والهيئات والمسؤولين والمواطنين في كامل أراضي الدولة (المادة 98 من الدستور).
27- وأُقرت النسخة الجديدة من قانون مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في 29 آب/أغسطس 2003 خلال الدورة الثالثة عشرة لبرلمان الجمهورية Oli y Majlis .
2- السلطات المحلية
28- مجالس نواب الشعب (Kengachs) هي أجهزة السلطة المحلية في الولايات والمقاطعات والمدن (باستثناء المدن التابعة لمقاطعة والمناطق السكنية الحضرية)، وتقوم هذه المجالس بتسوية المسائل الواقعة ضمن صلاحياتها تحقيقاً لمصلحة الدولة وا لمواطن (المادة 99 من الدستور).
29- حاكم الولاية (Khokim) أو المقاطعة أو المدينة يمارس وظيفة تمثيل الدولة وتنفيذ القانون في المنطقة الواقعة ضمن دائرة اختصاصه (المادة 102 من الدستور). ومن أجل ذلك تحديداً، ينص دستور جمهورية أوزبكستان المستقلة على إنشاء منصب ا لحكام (Khokims) : يقوم هؤلاء بفرض القانون والنظام، والاهتمام بمسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الميزانية المحلية، وما إلى ذلك. كما يمارسون سلطاتهم على مستوى الولاية أو المقاطعة أو البلدية، وفقاً لمبدأ وحدة السلطة. ويعني ذلك مسؤوليتهم الشخصية عن الق رارات التي يتخذونها وعن عمل الهيئات التي يديرونها. ويقدم رئيس الجمهورية المرشحين لمناصب حكام الولايات، بينما يتم ترشيح حاكم المدينة أو المقاطعة من قِبل حاكم الولاية.
جيم- السلطة التشريعية
برلمان الجمهورية Oliy Majlis
30- برلمان الجمهـورية Oliy Majlis هو أ على هيئة لتمثيل الدولة وممارسـة السلطة التشـريعية (المادة 76 من الدسـتور). وأُقر قانون انتخابـات برلمان الجمهـورية Oliy Majlis في 28 كانون الأول/ديسمبر 1993، وجرت أول انتخابات في 25 كانون الأول/ديسمبر 1994. ويبلغ عدد نواب المجلس 250 نائباً يتم انتخابهم لمد ة خمس سنوات من مختلف الدوائر الانتخابية على أساس التعددية الحزبية، ويشكلون المجلس الوحيد للبرلمان في البلد. وجرت الانتخابات الثانية لبرلمان الجمهورية (Oliy Mallis) في كانون الأول/ديسمبر 1999.
31- ووفقاً للدسـتور وقانون الاسـتفتاء الجديد الذي أقره برلمان أ وزبكستان خلال دورته السادسة في آب/أغسطس 2001، ومن أجل تعزيز الفرع البرلماني للسلطة، نُظم استفتاء في كانون الثاني/يناير 2002 بشأن انتخاب البرلمان القادم من مجلسين، وقد أجابت نسبة 93.65 في المائة، أي ما يفوق 12 مليون ناخب ب"نعم" على السؤال المطروح في هذا ال شأن.
32- وأقر برلمان الجمهـورية Oliy Majlis في 24 نيسان/أبريل 2003 قانوناً لتعديل واسـتكمال الدستور. وينص هذا القانون على تحويل البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد إلى برلمان من مجلسين: المجلس التشريعي (مجلس العموم) ومجلس الشيوخ (الأعيان). وأُقر القانونان الد ستوريان بشأن المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في آب/أغسطس 2003 خلال الدورة الثالثة عشرة لبرلمان الجمهورية Oliy Majlis .
33- ووفقاً للقوانين المذكورة آنفاً وللدستور، يتألف المجلس التشريعي من 120 نائباً يتم انتخابهم في الدوائر الانتخابية على أساس التعددية الحزبي ة. أما مجلس الشيوخ فهو مجلس تمثيل إقليمي يتم انتخاب أعضائه (الشيوخ) بواسطة اختيارهم من قِبل النواب الآخرين ببطاقات اقتراع سرية، ويتم ذلك خلال اجتماعات تُعقد لهذه الغاية بمشـاركة نواب برلمان جمهورية كاراكالباكستان (Jocargui Kengues) وممثـلي أجهزة السـلطة في الولايات والمقاطعات والمدن، وبواقع ستة شيوخ من جمهورية كاراكالباكستان ومن كل ولاية من الولايات ومدينة طشقند. ويعيّن رئيس الجمهورية 16 من أعضاء مجلس الشيوخ من بين المواطنين المرموقين الذين لديهم خبرة عملية واسعة وقدرات متميزة في ميادين العلوم والفن والأدب أو الإنتاج، وفي المجالات الأخرى من العمل العام والاجتماعي (المادة 77 من الدستور).
34- ويُنتخب أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ لفترة خمس سنوات.
35- ويجب أن يكون المرشحون لشغل مناصب النواب من المواطنين الأوزبكيين الذين لا تقل أعمارهم عن 25 عاماً عند حلول موعد الانتخابات، والمقيمين إقامة دائمة على أراضي أوزبكستان منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
دال- السلطة القضائية
36- لقد تم منذ استقلال أوزبكستان وضع نظام قضائي جديد يطابق المعايير الدولية فيما يتعلق بالعدل.
37- والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعن الأحزاب السياسية والرابطات العامة الأخرى (المادة 106 من الدستور). أما المحاكم فهي المؤسسات العامة الوحيدة المؤهلة لإقامة العدل. ويتألف النظام القضائي في أوزبكستان من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبك ستان، فضلاً عن المحاكم العليا المختصـة بالمسـائل المدنية والجنائيـة والمحكمة الاقتصادية لجمهـورية كاراكالباكستان، التي يتم اختيار أعضائها لمدة خمس سنوات، إضافة إلى المحاكم الإقليمية ومحاكم مدينة طشقند المختصة بالمسائل المدنية والجنائية، ومحاكم المقاطعات وا لمحاكم المشتركة بين المقاطعات ومحاكم البلديات المختصة بالمسائل المدنية والجنائية، والمحاكم العسكرية والمحاكم الاقتصادية، التي يتم أيضاً تعيين قضاتها لمدة خمس سنوات (المادة 107 من الدستور).
38- وتنص المادتان 109 و111 من الدستور والقانون الصادر في 30 آب/أغسط س 1995 بشأن المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان علي ما يلي:
1- المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان:
(أ) تقضي بدستورية قوانين الجمهورية، وقرارات مجلسي البرلمان، ومراسيم رئيس الجمهورية، وقرارات الحكومة وأجهزة السلطة المحلية، والاتفاقات الحكومية الدولية والالتزامات الأخرى لجمهورية أوزبكستان؛
(ب) تبدي رأيها في مدى تطابق دستور وقوانين جمهورية كاراكالباكستان مع دستور وقوانين جمهورية أوزبكستان؛
(ج) تفسّر أحكام دستور وقوانين جمهورية أوزبكستان؛
(د) تُعرّف المسائل الأخرى المتعلقة بصلاحياتها بموجب دستور وقواني ن جمهورية أوزبكستان؛
(ه) قرارات المحكمة الدستورية تصبح نافذة لحظة صدورها، وهي نهائية وغير قابلة للاستئناف.
2- المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان هي أعلى درجة للتقاضي في هرم المحاكم المدنية والجنائية والإدارية. وقرارات هذه المحكمة نهائية ونافذة في كامل تر اب أوزبكستان. ولها حق متابعة أنشطة المحاكم العليا في جمهورية كاراكالباكستان، والمحاكم الإقليمية ومحاكم البلديات، ومحاكم المقاطعات، والمحاكم المشتركة بين المقاطعات والمحاكم العسكرية.
3- المحكمة العليا الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية تقوم، في حدود صلاحياتها ، بتسوية الخلافات ذات الطابع الاقتصادي أو المتصلة بقرارات والتي تنشأ بين مؤسسات تجارية، أو مؤسسات عامة أو هيئات بشأن مختلف نظم الملكية، أو بين أرباب العمل.
39- ووفقاً للمادة 112 من الدستور وقانون المحاكم، يتمتع القضاة بالاستقلالية ولا يخضعون إلا للقانون. وكل من يتدخل في عملهم بطريقة من الطرق يكون قد ارتكب مخالفة للقانون. ويكفل القانون حصانة القضاة، الذين لا يحق لهم الانضمام لأي حزب سياسي أو الاشتراك في حركات سياسية أو الحصول بطريقة أخرى على نشاط مدفوع الأجر، باستثناء الأنشطة ذات الطابع العلمي أو التربوي.
40- ولقد أُقـر قـانون محاكـم جديد خلال الدورة الثالثة (الجلسة الثانية) لبرلمان الجمهورية Oliy Majlis المنعقدة في طشقند في 30 آب/أغسطس 2000. ويعزز القانون الجديد دور السلطة القضائية ويضمن لها استقلالاً حقيقياً ويسمح بتأسيس هيئة قضائية مبنية على أساس التخصص. هذا القانون المنقح يقضي بتخصص المحاكم، مما يضمن توفير حماية فعلية لحقوق وحريات المواطنين.
41- وعليه، فإن المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلطات يطبق حسب الأصول المرعية وأصبحت استقلالية المحاكم والقضاة حقيقة ملموسة. وفي هذا الإطار، أنشأت وزارة العدل إدارة مكل فة بمسائل تنظيم وتجهيز وتمويل المحاكم.
42- وإنفاذاً للقانون الجديد بشأن المحاكم، أصبحت هذه المحاكم متخصصة وبات بالإمكان من الآن فصاعداً التمييز بين محاكم القانون العام، والقانون الجنائي والقانون المدني. ويرد فيما يلي وصف للعناصر المميزة للنظام القضائي الح الي في أوزبكستان.
43- أولاً، تم وضع آليات قضائية لإنفاذ المبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية. وليس لوزير العدل سلطة ترشيح أشخاص لتعيينهم في وظائف قضاة، كما لا يمكنه تعليق عمل أحد القضاة أو إعفاءه من وظيفته قبل الأوان. فهذه ، من الآن فصاعداً، هي من اختصاص اللجنة العليا المكلفة باختيار المرشحين لوظائف القضاة والتوصية بهم.
44- ثانياً، سمح القانون بتعزيز تخصص محاكم القانون العام، وتحديد آلية لإنشاء محاكم مستقلة للقضايا المدنية والجنائية، وضمان تخصص القضاة. وانعكس تخصص المحاكم ف ي تحسن نوعية الأحكام الصادرة وفي تعزيز ضمانات حماية حقوق وحريات المواطن.
45- ثالثاً، عُهد بتجهيز المحاكم مادياً وفنياً وبتمويلها إلى هيئة مستقلة هي الإدارة القضائية في وزارة العدل. وفي هذا الصدد، لم تعد المحاكم تطبق القرارات الخاصة بها أو بالهيئات العامة الأخرى، فهذه لم تعد وظيفتهم. والغرض من هذه التدابير هو ضمان استقلالية القضاة بحيث يصبحوا مسؤولين فقط أمام القانون.
46- رابعاً، تم وضع آلية قانونية فعالة وديمقراطية لاختيار وتعيين الموظفين القضائيين.
47- ووفقاً للقانون المتعلق بالمحاكم:
1- يقوم قضاة أكفاء بوضع قائمة الزملاء المرشحين على أساس الاقتراحات التي قدمتها المحاكم وهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات والمنظمات ورابطات القضاة غير الحكومية.
2- تقوم الإدارة القضائية بحصر عروض الترشيح لوظائف القضاة، وهي مكلفة بجمع ودراسة ملفات المرشحين وتدريب الملاك القضائي .
3- تقوم لجنة التأهيل العليا المكلفة باختيار المرشحين لمناصب القضاة والتوصية بهم والتي تتألف من قضاة ونواب وقانونيين وممثلين عن هيئات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية، بفحص الترشيحات بطريقة انتقائية وتقدم اقتراحات بشأن التعيين في وظائف القضاة.
ويضمن النظام الذي استُحدث لاختيار وتعيين الموظفين القضائيين استقلالية السلطة القضائية وموضوعية التعيين في وظائف القضاة.
48- ووفقاً لقانون المحاكم الجديد، أُجريت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية. والخطوط العريضة لهذه التعديلات هي كما يلي:
1- تم الأخذ بإجراء استئناف الحكم، مما يعتبر ضمانة هامة لتصحيح الأخطاء القضائية في الوقت المناسب وتفادي التباطؤ لأسباب إجرائية. ووفقاً لهذا القانون، تستطيع محكمة الاستئناف البت في مسألة على أساس جوهر القضية دون الحاجة إلى دراستها من جديد.
2- كما تم تعديل محكمة النقض. فكل مواطن غير راض عن قرار قضائي نهائي لديه حق الدفاع عن حقوقه بشكل شخصي مباشر أمام محكمة النقض. وفي هذه الحالة، فإن نفس الحقوق مكفولة للمحامين والمدعين.
3- ويمكن للمواطنين اختيار الدفاع عن حقوقهم باستئناف الحكم أو بالطعن عن طريق النقض.
49- وت عمل السلطة القضائية بطريقة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
50- وقرارات المحاكم نافذة بالنسبة لجميع الهيئات العامة والرابطات ومؤسسات الأعمال والمؤسسات العامة والمنظمات والموظفين والمواطنين في كامل تراب ج مهورية أوزبكستان.
51- وتستجيب قوانين ومعايير الإجراءات القضائية التي أُقرت بصورة أفضل للمعايير الديمقراطية الدولية المقبولة بشكل عام في مجال العدالة.
رابعاً- النظام القضائي العام لحماية حقوق الإنسان
ألف- الإدارات والهيئات المختصة الأخرى التي تضطلع بنشاط في مجال حقوق الإنسان
1- مفوّض حقوق الإنسان (الوسيط) في برلمان الجمهورية Oliy Majlis
52- أصبح مفوض حقوق الإنسان (الوسيط) في برلمان الجمهورية Oliy Majlis عنصـراً جوهرياً في الفرع التشريعي للسلطة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته. وقد تمت الموافقة على استحداث هذا المنصب في شباط/فبراير 1995 خلال الدورة الأولى لبرلمان الجمهورية Oliy Majlis بغية ضمـان احترام الحقوق الدستورية وحريات مواطني أوزبكستان بصورة أفضل. ويُنظّم عمل هذا الوسيط من خلال القانون الصادر في 25 شباط/فبراير 1997 بشأن مفوض حقوق الإنسان (الوس ـيط) في برلمان الجمهورية Oliy Majlis . ولهذا الوسيط مهام تعليمية وإعلامية وهو يدافع عن حقوق المواطن بنزاهة وإنسانية. فهو يدرس ويحلل الحالات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وصدر في 6 أيار/مايو 1995 مرسوم استثنائي نصّ على تشكيل لجنة معنية باحترام الحقوق والحري ات الدستورية للمواطن، وهي مكلفة بمعاونة وسيط حقوق الإنسان.
53- ويقدم الوسيط كل عام، خلال دورة البرلمان المنعقدة في فصل الربيع، تقريراً لنواب البرلمان Oliy Majlis حول الأنشطة التي اضطلع بها في العام السابق.
54- ولمفوّض حقوق الإنسان ممثلين إقليميين في جميع ولايات أوزبكستان وفي جمهورية كاراكالباكستان.
2- الأجهزة القضائية
55- لقد أصبح الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته أحد العناصر الجوهرية في نشاط الأجهزة القضائية منذ إعلان الاستقلال. كما تساهم المحكمة العليا، بالتوازي مع المحكمة الدستورية، في الدفاع عن المثل ا لعليا للديمقراطية؛ ويتم بانتظام، في قرارات الجمعية العمومية للمحكمة العليا، تذكير المحاكم الابتدائية بضرورة السهر على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
3- وزارة العدل
56- تعتبر وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان واحدة من أجهزة السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بإقامة العدل؛ وتكفل توفير الخدمات القضائية، وتنظيم وتسيير النظام القضائي، وتقوم بالإعداد المباشر لمشاريع القوانين المتصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، والفحص القضائي للقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المواطن وحرياته و مصالحه المشروعة. وقد أُنشئت إدارة حقوق الإنسان في عام 2003 ضمن وزارة العدل. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 370 الصادر في 27 آب/أغسطس 2003، فإن المهام الأساسية لإدارة حقوق الإنسان هي كما يلي:
- الدفاع عن الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي القانون؛ والعمل، بقدر الإمكان، على إنشاء مؤسسات مجتمع مدني وتعزيز أسسها القانونية؛
- التحليل المستمر للتشريعات الصادرة في مجال حقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها؛
- دراسة تجارب البلدان الأخرى ووضع الاقتراحات من أجل نقل المعايير القانونية الدولي ة إلى التشريعات الحالية لجمهورية أوزبكستان؛
- وضع التدابير الرامية إلى تحسين معرفة السكان بالجوانب القانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز احترام المجتمع لحقوق الإنسان؛
- تحليل وتوليف المعلومات فيما يتعلق بحالة احترام التشريعات في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات إلى الهيئات العامة المختصة بغية إدخال التحسينات اللازمة؛
- المساهمة في تعزيز دور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز أسسها القانونية؛
- التعاون مع مفوض حقوق الإنسـان (الوس يط) في برلمان الجمهـورية Oliy Majlis ومع المركز الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون في مجال رصد حقوق الإنسان وحرياته؛
- الدراسة الموضوعية والمتعمقة للشكاوى التي يقدمها المواطنون بخصوص انتهاكات حرياتهم وحقوقهم الدستورية، وتطبيق التدابير التي تتفق مع التشريعات.
4- الهيئات المكلفة بتطبيق القانون
57- الأجهزة المكلفة بفرض احترام القانون هي النيابة العامة ووزارة الداخلية وإدارة أمن الدولة. وتلعب النيابة العامة دوراً هاماً في رصد تطبيق القوانين بطريقة صحيحة وموحدة في كامل تراب جمهورية أوزبكستان. ويُحدد وض عها القانوني في الفصل الرابع والعشرين من الدستور، وفي القانون الخاص بالنيابة العامة الصادر في 29 آب/أغسطس 2001. والنائب العام هو المسؤول عن إدارة النظام المركزي الموحّد لأجهزة النيابة العامة.
58- وتمارس أجهزة النيابة العامة سلطاتها بصورة مستقلة عن أجهزة وم وظفي الدولة وهي خاضعة للقانون فقط.
5- المركز الوطني لحقوق الإنسان
59- أُنشئ المركز الوطني لحقوق الإنسان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بموجب مرسوم رئاسي. وهذه المنظمة الحكومية التي تعتبر واحدة من أجهزة السلطة التنفيذية تنسِّق حماية حقوق الإنسان في البلد عل ى أساس الدستور والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
60- والهدف الرئيسي للمركز، في إطار برنامج العمل الوطني في مجال حقوق الإنسان، هو وضع وتنفيذ نظام متعدد الوظائف لحماية الحقوق والحريات من خلال إيجاد حلول متسقة للمسائل التالية التي تحظى بالأولوية:
- تحسين التشري عات في مجال حقوق الإنسان؛
- تقديم المساعدة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان أمام المحاكم؛
- إنشاء نظام غير قضائي لحماية حقوق الإنسان؛
- تحديد استراتيجية لحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المختلفة التالية:
- الشرائح السكانية المحرومة اجتماعيا ً،
- سكان الأقاليم المنكوبة بيئياً،
- أتباع وممثلو مختلف الديانات،
- السجناء،
- العسكريون؛
- تطوير أنماط عمل بناءة للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان؛
- الدفاع عن حرية المعلومات بوصفها ضمانة لاحترام حقوق الإنسان؛
- وضع نظام متنوع للت ثقيف في مجال حقوق الإنسان يتراوح بين المحاضرات ذات الطابع المهني الصرف وبرامج الإعلام والتوعية الجماهيرية؛
- رسم السبل للاندماج في المجموعة الدولية على أساس النهوض بحقوق الإنسان وحرياته في جمهورية أوزبكستان.
61- والتوجهات الرئيسية لنشاط المركز هي كما ي لي:
- تنسيق أنشطة البحث والتثقيف وتعميم المعلومات لدى مختلف الهيئات العامة، وذلك في إطار وضع برنامج عمل وطني في مجال حقوق الإنسان؛
- تعريف المفهوم الوطني لدولة القانون على أساس الإعلان الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان؛
- استحداث آلية فعالة لد مج أوزبكستان في المجتمع الدولي بالاعتماد التدريجي لجميع صكوك حقوق الإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.
62- ويمكن أن يتخذ التعاون أشكالاً متعددة: تبادل المعلومات بواسطة القنوات الدولية؛ والإعداد المشترك للنشرات والدراسات والمواضيع التعليمية والكتيبات و المقالات الصحفية؛ وعقد الحلقات الدراسية والموائد المستديرة والندوات؛ وإنتاج برامج التلفاز والأفلام التعليمية والوثائقية؛ وتنظيم البعثات وإجراء البحوث الميدانية في مختلف أقاليم البلاد.
باء- وسائل الحماية القانونية لحقوق المواطن
63- يمكن للمواطنين، من أجل ال دفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية، اللجوء إلى جميع أجهزة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المذكورة آنفاً، والتي تشمل المحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا، وكافة المحاكم الابتدائية، ومفـوض حقوق الإنسـان في برلمان الجمهـورية Oliy Majlis ، ووزارة ال عدل، والنيابـة العامـة، ووزارة الداخلية، وإدارة أمن الدولة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومراكز المساعدة القضائية، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك.
64- وتقدم جميع هذه الهيئات المذكورة مساعدة قانونية مجانية للمواطنين على مستوى عال. وذلك باستثناء المحاك م، نظراً إلى أن اللجوء إليها تترتب عليه رسوم قانونية.
65- ومن ناحية أخرى، ووفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر جمهورية أوزبكستان طرفاً فيه، يمكن لأي مواطن أوزبكستاني يدعي أنه ضحية لانتهاك حقوقه وحريات ه وأنه قد استنفد كافة وسائل الانتصاف الفعالة، أن يلجأ إلى لجنة حقوق الإنسان مباشرة.
جيم- الحماية الدستورية لحقوق وحريات المواطن الأساسية
1- ضمانات الحقوق والحريات الأساسية
66- دستور جمهورية أوزبكستان هو الضمان القانوني لحقوق وحريات المواطن. وذلك يعني في ا لمقام الأول أن الشعب هو مصدر سلطة الدولة. فإرادة الشعب هي التي ترسم سياسات البلد الرامية إلى تحقيق الرفاه للمواطنين وللمجتمع بشكل عام. ويكفل الهيكل الجديد للسياسة والدولة حرية اختيار الفرد لأنماط حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن التعددية الحز بية، ورفض وجود أيديولوجية مهيمنة والتحول إلى تعددية الآراء والأيديولوجيات والمؤسسات السياسية، تعتبر ضمانات إضافية لحرية المواطنين في التعبير عن إرادتهم. وقد أُعطيت الأولوية إلى المبادئ الإنسانية واحترام تقاليد ومعتقدات ولغات وثقافات كل الشعوب التي تعيش على تراب جمهورية أوزبكستان. وفي ذات الوقت، توجد أحزاب وحركات خارج إطار القانون تطالب بتغيير السلطة وتهدد وحدة تراب الجمهورية وأمنها، وتؤجج النعرات الإثنية والدينية وتتعدى على البناء الدستوري والمبادئ الأخلاقية للشعب.
2- الحقوق والحريات الفردية
67- يقر دستور جمهورية أوزبكستان الحق الأصلي في الحياة لكل إنسان (المادة 24). ويَعْتَبِر النيل من حياة الآخرين جرماً بالغ الفداحة. ويكفل حرية وحرمة الفرد (المادة 25)، وحمايته من التعدي على شرفه وكرامته. كما يكفل الحق في حرمة المسكن والحماية من التدخل في الحياة الخاصة وح ق افتراض البراءة (المادة 26). ويكرّس الدستور من ناحية أخرى مبادئ حرية الفكر والوجدان والدين. ولكل فرد الحق في أن تكون لـه قناعاته ومعتقداته. ولا يُجبر أي فرد على تقاسم الآراء الدينية. وفي هذا الصدد، تدرك الدولة حقيقة أن الدين الإسلامي متجذر بعمق في المجتمع وتساعد المسلمين على تأدية فريضة الحج التي تعتبر شعيرة مقدسة لكل مسلم.
3- الحقوق السياسية
68- إن الحقوق السياسية المكفولة للمواطنين الأوزبكيين هي تأكيد لمبادئ الديمقراطية الحقة التي تتسق مع التقاليد الوطنية والثقافية ومع مصالح كافة المجموعات الاجتماعية وك ل شرائح السكان. ويتمتع المواطنون في جمهورية أوزبكستان بحق المشاركة في إدارة المجتمع والدولة، سواء إن كان ذلك مباشرة أو عن طريق ممثليهم. وقد أسفر استقلال أوزبكستان عن إعادة التنظيم السياسي للمجتمع، والتعريف الدقيق لوظيفة وصلاحيات السلطة الجمهورية والسلطات ا لمحلية. وللمواطنين حق الاجتماع والتجمع وتنظيم المظاهرات مع احترام القانون. وتكرس المادة 34 من الدستور حق تكوين الجمعيات في إطار النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى، فضلاً عن حق المشاركة في الحركات الجماهيرية. ولا يمكن لأي كان المساس بحقوق وح ريات وقِيَم أفراد الأقلية المعارضة في الأحزاب السياسية والرابطات العامة الأخرى. ولكل مواطن حق تقديم الشكاوى والاقتراحات والمطالبات إلى الهيئات العامة أو إلى ممثلي الشعب.
4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
69- وتكمن المحافظة على التفاهم بين المواط نين في احترام مبادئ العدل الاجتماعي. ويقر الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية لجميع المواطنين. فلكل مواطن الحق في التملك والعمل وحرية اختيار نوع العمل الذي يؤديه. كما يكفل الدستور توفير شروط عمل عادلة والحماية من البطالة. ويُحرّم الأشغال الشاقة إلا في حالات ينص عليها القانون، لا سيما في حالة الإدانة الصادرة عن محكمة. ولكل مواطن الحق في الحصول على الراحة وعلى المساعدة الاجتماعية في سن الشيخوخة أو في حالة الإعاقة أو فقدان الدعم الأسري. ويجب ألا تقل قيمة راتب التقاعد، والإعانات وغيرها من أنواع الدع م الاجتماعي عن الحد الأدنى الحيوي للإعاشة. ويتمتع كل مواطن بالرعاية الطبية الجيدة، ويتم توفير الحماية الفعالة للأمومة والطفولة. ولجميع المواطنين الحق المتساوي في التعليم المجاني. كما تهتم الدولة بالازدهار الثقافي والعلمي والتقني للمجتمع.
5- واجبات المواط ن
70- ينص الفصل الحادي عشر من الدستور على واجبات المواطن في جمهورية أوزبكستان. فيجب على كل مواطن احترام الدستور والقوانين، فضلاً عن احترام حقوق وشرف وكرامة الآخرين. ويجب عليه حماية الموروث التاريخي والروحي والثقافي واحترام البيئة. كما يجب على كل مواطن دفع الضرائب والمكوس المحلية المستحقة بمقتضى القانون. ويعتبر الدفاع عن الوطن واجباً على كل مواطن في جمهورية أوزبكستان. ويعتمد الشعب الأوزبكي، الذي يسير على درب التنمية المستقلة، على الخبرات المكتسبة من تنمية هيكل الدولة الأوزبكية التي من سماتها البارزة الانصياع للقانون. وهذه هي القاعدة الصلبة لإعمال مبادئ احترام القانون، وفي المقام الأول، احترام الدستور، الشي ء الذي يعتبر أيضا من الواجبات الجوهرية للمواطن الأوزبكي.
دال- دمج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في تشريعات جمهورية أوزبكستان
71- أصبح تنفيذ الصكوك الدولية لح قوق الإنسان من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليه وضع سياسات جمهورية أوزبكستان منذ أن نالت استقلالها.
72- وحسب القانوني الأوزبكي، تصبح الاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها جزءاً من التشريع الوطني. وينطبق ذلك بشكل تام على الاتفاقات الدولية التي تتضمن معاي ير ومبادئ تتعلق بحقوق الإنسان. واعتبر القانون الدستوري الصادر في 31 آب/أغسطس 1991 بشأن أُسس استقلال الدولة، أن القانون الدولي هو العنصر الأساسي والجوهري في هيكل الدولة.
73- وتبرز ديباجة الدستور الوضع المتميّز للصكوك الدولية المعترف بها دوليا في ميدان حقوق الإنسان وحرياته. ولا يشير نص الديباجة بصورة مباشرة إلى حقوق الإنسان فحسب، بل يتطرق بطريقة غير مباشرة لحقوق أخرى مثل الحق في الحياة الكريمة والعدل الاجتماعي (الحقوق الاجتماعية)، فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية التي لا تنفصم عن مفهوم دولة القانون الديمقراط ية. كما أن الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الواردة في الدستور والنصوص القانونية الأخرى، تتطابق بشكل عام مع معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ومعايير العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة في عام 1966.
74- وأُدرجت العديد من المع ايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان. وقد حُررت الفقرة 3 من المادة 2 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) على النحو التالي: "بغية توفير مزيد من المرونة بما يتسق م ع طبيعة الجرم ومدى خطورته، وشخصية الجاني وخلفيته، ومقتضيات حماية المجتمع، ولاجتناب استخدام عقوبة السجن بلا داع، ينبغي أن يوفر نظام العدالة الجنائية طائفة عريضة من التدابير غير الاحتجازية، بدءا من التدابير السابقة للمحاكمة حتى التدابير اللاحقة لإصدار الحكم. وأما عدد وأنواع التدابير غير الاحتجازية المتاحة فينبغي أن يحددا على نحو يبقي على إمكانية الاتساق في الأحكام". وعقب إدراج هذا المعيار في قانون الإجراءات الجنائية للجمهورية، تم إقرار مبدأ الكفالة كتدبير احترازي.
75- وبعد إدماج المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ("الحق في الحياة حق أصيل للفرد") في التشريعات الوطنية، وبعد الحملات القوية التي نظمتها هيئات الحماية غير القضائية لصالح حقوق الإنسان، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط حقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية، صوّت برلم ان الجمهورية Oliy Majlis في 29 آب/أغسطس 1998 على قانون يُعدّل ويستكمل عددا من الصكوك التشريعية لجمهورية أوزبكستان؛ وينص هذا القانون على أن الجرائم الخمس التالية لا يُعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبة الإعدام: استخدام القوة لإشباع رغبات جنسية شاذة من الفقرة 4 (المادة 119 من القانون الجنائي)، وانتهاك قوانين وأعراف الحرب (المادة 152)، والاعتداء على حياة رئيس الجمهورية (المادة 158)، وتكوين رابطة من المجرمين (الفقرة 1 من المادة 242)، والتهريب (الفقرة 2 من المادة 246). وبعد إقرار القانون الصادر في 29 آب/أغسطس 2001 ، وفي إطار تحرير الأحكام الجنائية، الذي عدّل واستكمل القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المسؤولية الإدارية، انخفض عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام إلى أربع مواد.
76- وقرر برلمان الجمهورية Oliy Majlis في 13 كانون الأول/ديسمبر 2003 خلال د ورته الرابعة عشرة أن عقوبة الإعدام لم تعد تنطبق على المخالفات الواقعة في نطاق المواد التالية من القانون الجنائي: المادة 151 (الاعتداء) والمادة 153 (الإبادة الجماعية). وبذلك، فإن القانون الجنائي يتضمن حاليا مادتين فقط تنصان على عقوبة الإعدام هما (الفقرة 2 م ن المادة 97، والمادة 155).
77- ومن جهة أخرى، ووفقا للمادة 51 من القانون الجنائي، يُحظر صدور حكم الإعدام أولاً، ضد النساء وثانياً، ضد مرتكبي الجرائم ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة وثالثاً، ضد من تجاوزوا سن الستين.
78- وكما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى، ي مكن لمن صدرت بحقه إدانة في أوزبكستان الاستفادة من العفو. حيث يمكن لمن حُكِم عليه بالإعدام أن يقدّم التماسا بهذا المعني لرئيس الدولة عن طريق لجنة طلب العفو من رئيس الجمهورية. وفي حالة الحصول على العفو تخفف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة 25 سنة.
79- وبمقتضى ا لقانون الجنائي، يحظر تعريض المتهمين للتعذيب أو للمعاملة القاسية. ومن أجل تعريف عبـارة " التعذيب" بشكل أدق، وافق برلمان الجمهـورية Oliy Majlis في آب/أغسطس 2003 على ملحق للقانون الجنائي (المادة 235) التي تفهم بموجبها هذه العبارة، في التشريعات الجنائية الحالية ، بمعنى فحوى المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وسواه من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة . وتم من ناحية أخرى تأكيد هذا التعريف في القرار الذي صدر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 من الجمعية العمومية للمحكمة العليا. وعليه، فإن عبارة ` التعذ يب ` يُقصد بها "كل عمل ينتج عنه ألم أو تعذيب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداًَ بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو لترهيبه أو إرغامه هو أو أ ي شخص ثالث، أو عندما يُمارس مثل هذا الألم أو التعذيب لأي دافع يقوم على التمييز أياً كان نوعه، وذلك عندما يتسبب في هذا الألم أو المعاناة أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه ضمنا أو صراحة، موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
هاء- الاحتجاج بالمع اهدات الدولية لحقوق الإنسان
80- كما أُشير إليه سابقاً، فإن المعاهدات الدولية التي صادق عليها برلمان الجمهورية Oliy Majlis لها الأسبقية على التشريع الوطني، مما يعني أن أي التزام دولي تعهدت به أوزبكستان يصبح جزءا من نظامها القضائي ونافذا بالنسبة لجميع أفرع ا لسلطة.
81- ويُشار في كل مرسوم يُعتمد حديثاً إلى أنه في حالة تعارض أحكامه مع أحكام معاهدة دولية تعتبر أوزبكستان طرفا فيها، فيجب الاستناد إلى معايير القانون الدولي والاسترشاد بها. وعليه، تقر جمهورية أوزبكستان أسبقية معايير القانون الدولي على التشريعات الداخ لية.
82- وللمواطنين في أوزبكستان حق الاحتجاج بأحكام الاتفاقات الدولية أمام المحاكم، أيّاً كانت درجة التقاضي.
واو- رصد احترام حقوق الإنسان
83- يعتبر مفوض حقوق الإنسان (الوسيط) في برلمان الجمهـورية Oliy Majlis بمثابة الآلية الرئيسية لرصد احترام حقوق الإنسان في إطار هيئات السلطة التشريعية. فهو يدرس ويفحص كل بلاغ يصل إليه. ويقدّم تقريرا سنويا إلى أعلى السلطات في الدولة لاطلاعها على الأنشطة التي اضطلع بها للموافقة عليه.
84- ويقع رصد احترام حقوق الإنسان على عاتق المحاكم، ضمن هيئات السلطة القضائية، بمختلف درجاتها ومجالاتها للتقاضي، أي: المحاكم الجنائية والاقتصادية والمدنية.
85- والنائب العام هو المسؤول، في إطار هيئات السلطة التنفيذية، عن متابعة رصد احترام حقوق وحريات المواطنين. وكما أُشير إليه آنفاً، فإن وزارة الداخلية وإدارة أمن الدولة ووزارة العدل تقوم هي الأخرى بممارسة مهام الرصد.
86- كما يضم المركز الوطني لحقوق الإنسان إدارة علاقات عامة تقوم، على أساس الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، برصد احترام حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان.
خامساً- الإعلام والدعاية
87- تساند جمهورية أوزبكستان بفعالية، إعلان وبرنامج عمل ف يينا والتدابير التي اتُخذت في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995-2004).
88- ووفقا لخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، تم اتخاذ التدابير التالية:
أُنشئ نظام للتدريب المستمر في مجال حقوق الإنسان. حيث يتم منذ بداية العام الدراسي 19 97- 1998 إعطاء دورة دراسية خاصة تتعلق بحقوق الإنسان. كما أُدرجت المسائل المتصلة بحماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الشرعية ضمن برامج المؤسسات التعليمية على كافة المستويات، لا سيما كليات التعليم العام، والجامعات، والكليات العليا لدراسة القانون وال إدارة والتجارة، وفي برامج معاهد التربية، ومراكز التدريب التابعة لوزارات الدفاع والعدل والداخلية، والنيابة العامة وإدارة أمن الدولة؛
وبموجب المرسوم الصادر عن وزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص رقم 200 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1997، أُدخلت في جميع المؤسسات ال تعليمية دورة دراسية خاصة حول حقوق الإنسان لمدة 40 ساعة في العام، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1997-1998؛
وفي إطار التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، أدخلت وزارة التعليم العام برنامجا للتعليم القانوني، كما أدخلت في المؤسسات العامة للتعليم الابتدائي و الثانوي دورة دراسية موحدة حول أسس الدولة والقانون؛
وبالتعاون مع معهد التدريب الإضافي والتدريب المستمر للمعلمين في مدينة طشقند، أعد المركز الجمهوري للتعليم برنامجا يتعلق بأسس الدولة والقانون موجّه إلى التلاميذ من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر في المدارس ال تي تُدرّس بها مواد قانونية بمستوى متقدّم؛
وأُدخلت محاضرات في برنامج الفصول الأربعة الأولى في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي بعنوان "أبجديات الحقوق"، فضلا عن إدخال دروس قانونية في برنامج الفصول الثلاثة التي تليها؛
ومنذ بداية العام الدراسي في عام 2001، أ ُدخلت في برنامج الفصلين الثامن والتاسع دورات أسبوعية حول أسس الدولة والقانون مدتها 34 ساعة في العام. وأصبحت هذه المادة جزءا من المرحلة الدراسية؛
وبالتعاون مع اليونيسيف في إطار برنامج تدريبي بعنوان "الأسس القضائية للقانون الجنائي للأحداث والجوانب النفسية له ذه المسألة"، تنظم إدارة العلاقات الدولية في وزارة التعليم العام والمركز الجمهوري للتعليم منذ عام 2002 وبشكل منتظم، حلقات تدريبية للمعلمين والمدربين وخبراء مناهج التدريس حول موضوع "دراسة اتفاقية حقوق الطفل وشرحها للآباء"؛
ويقدم مركز التدريب المستمر للقانوني ين التابع لوزارة العدل، دورات دراسية مخصصة لحقوق الإنسان لمدة 4 إلى 10 ساعات، لمهنيين يتم تسجيلهم كطلاب مستمعين أو في إطار البرنامج المعتاد؛
كما أُدرجت دورة حول حقوق الإنسان في برنامج مؤسسات التعليم المتخصصة مثل مركز التدريب المستمر لوكلاء النيابة والقضاة الذين يعملون كمعلمين في النيابة العامة وفي معهد التدريب المستمر للمعلمين في مدينة طشقند؛
وأنشأت اليونسكو كرسيا ً لتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح والتفاهم بين الشعوب، في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية؛
كما أُنشئ كرسي في أكاديمية وزارة الداخلي ة لتدريس حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق؛
وينظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حلقات دراسية ودورات تدريبية منتظمة لموظفي النيابة العامة ووزارة الداخلية، بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم التدابير التي اتُخذت في هذا الصدد؛
وفي إطار مشروع "التحول الديمقراطي، وحقوق الإنسان وتحسين نظام الحكم"، صدر كتاب مصوّر بعنوان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" موج ّه لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية. هذا الكتاب هو عمل مشترك بين المشروع والمركز الوطني لحقوق الإنس ان، وقد صدر باللغتين الأوزبكية (000 100 نسخة)، والروسية (000 30 نسخة). وكُتبت نصف النسخ الصادرة باللغة الأوزبكية بالحروف اللاتينية، والنصف الآخر بالحروف السيريلية؛
وفي إطار نفس المشروع، تم توزيع ما يلي على شكل ملصقات:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (000 10 نسخة باللغتين الأوزبكية والروسية)؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ملصقان، و000 5 نسخة باللغة الأوزبكية)؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية (ملصقان، و000 5 نسخة باللغة الأوزبكية)؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ملصقان، و000 5 نسخة باللغة الأوزبكية)؛
اتفاقية حقوق الطفل (ملصقان، و000 5 نسخة باللغة الأوزبكية)؛
وتم خلال الفترة من 1997 إلى 2000، إصدار نشرة معلومات فصلية خاصة بشأن حالة التثقيف بحقوق الإنسان في أوزبكستان؛
ويصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان من ذ عام 1997 بالتعاون مع مركز دراسة الرأي العام Ijtimoiy fikr، مجلـة تعميم العلوم "الرأي العام وحقوق الإنسان". كما يصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 1999 مجلة جديدة باسم "التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في أوزبكستان". وهدف هاتين المجلتين الرفع من مستو ى الإلمام بحقوق الإنسان بالنسبة للموظفين والمواطنين بشكل عام. وتصدر المجلتان باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية؛
وفي عام 2002، ترجم المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية، بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجموعة بعنوان جمهورية أوزبكستان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان: المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛
وبمساعدة اليونسكو، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان الكتب التالية باللغة الأوزبكية: حقوق الإنسان: الأسئلة والأجوبة، والديمقراطية: 80 سؤالاً و80 إجابة؛
وبمساعدة اليونيسيف، تُرجمت في عام 2002 مجموعة وثائق تتعلق بحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية وتم نشرها؛
وفي إطار التعاون بين الممثلية الإقليمية للجنة الصليب الأحمر الدولية في آسيا الوسطى والمركز الوطني لحقوق الإنسان، تُرجمت إلى اللغة الأوزبكية في عام 2002 ونُشِرت، مجموعة بعنوان القانون الإنساني الدولي: اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة؛
وصدر في عام 2002، كتاب بعنوان مجموعة وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالبُعد الإنساني. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المجموعة الكاملة لهذه الوثائق الدولية باللغة الأوزبكية في أوزبكستان. وهذا الكتاب الوجيز موجّه إلى طلاب ومعلمي المعاهد العليا لدراسة القانون، والطلاب العسكريين والمستمعين في الأكاديميات العسكرية، وإلى موظفي هيئات إنفاذ القانون؛
كما يتم بانتظام نشر المقالات وبث البرامج التثقيفية والإعلامية من خلال وسائط الاتصال في البلد، سواء كان ذلك عن طريق المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزة، أو المحطات الإذاعية التجارية والجرائد. وهكذا، قدّم المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة من آب/أغسطس 2002 إلى كانون الثاني/يناير 2003، برنامجاً بعنوان "في خدمة الجيل الجديد"، وقد كان ذلك بالتعا ون مع المنظمة الدولية Internews، ومركز Sabo للمرأة والطفل، واستوديو Grand لتسجيل البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وكان الغرض من هذا المشروع الإذاعي تحسين فهم الشباب ومستمعي الإذاعة لأسس حقوق الطفل؛
كما افتُتِحت بالجامعات خمسة مراكز مساعدة قانونية للدفاع عن ح قوق الإنسان؛ ويقوم باستقبال المواطنين فيها مجموعة من الطلاب الدارسين للقانون؛
وأنشئ مركز التثقيف بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وهذا المركز غير الحكومي ذو التوجه التثقيفي والثقافي في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يعقد حلقات دراسية ودورات تدريبية ومؤتمرات موجّهة للطلاب والمعلمين وممثلي وسائط الإعلام، وللمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي ترتبط أنشطتها ارتباطا مباشرا بحقوق الإنسان. وينظم المركز منذ عام 2002، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ن وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية وجامعة سمرقند العامة، مسابقة سنوية مفتوحة لجميع الطلاب حول موضوع "حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين"، ويرصد جائزة لأفضل بحث علمي.
89- وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996، عُهِد إلى المركز الوطني لحق وق الإنسان إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. ولهذا الغرض، استُحدث بالمركز قسم خاص بالتحليل والبحث في ميدان حقوق الإنسان.
90- ومن أجل إعداد التقارير الوطنية، يقوم المركز، بالإضافة إلى ما لديه من معلومات، بجمع المعلومات الإضافية اللازمة من الإدارات العا مة، والمنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، والمراكز الثقافية، والنقابات، والمؤسسات، وما إلى ذلك. ثم يقوم بتوليف المعلومات وإعادتها إلى نفس هذه الهيئات. وبعد الحصول على موافقتها، يقدّم المركز تقريره إلى اللجنة المختصة في منظمة الأمم المتحدة عن طريق وزار ة الشؤون الخارجية.
91- وبعد النظر في التقرير، تطلع جميع الهيئات التي شاركت في إعداده على استنتاجات وملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة. وتخضع كل ملاحظات أعضاء اللجنة لتقدير الجمهور وتُنشَر عبر وسائط الإعلام.
الحواشي
(1) هذه البيانات التي أُتيحت في 1 أيلول/سبت مبر 2003 قدمتها وزارة الاقتصاد الكلي والإحصاء، ولجنة الشؤون الدينية.
(2) تم اعتماد دستور جمهورية كاراكالباكستا ن في 9 نيسان/أبريل 1993.
- - - - -