وثيقة أساسية مشتركة تشك ل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أوغندا *

[تاريخ الاستلام: 1 نيسان/أبريل 2015]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - وقائع ومعلومات إحصائية عامة عن أوغندا 1-42 4

ألف - سكان أوغندا 2-5 4

باء - اتجاهات الهجرة 6-11 6

جيم - الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 12-42 8

ثانياً - الهيكل القانوني والسياسي للدولة 43-49 18

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان 50-53 21

رابعاً - الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان 54-59 23

خامساً - عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 60-62 26

المرفق **

حالة التصديق على الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان 28

أولاً- وقائع ومعلومات إحصائية عامة عن أوغندا

1- أوغندا بلد غير ساحلي يقع على خط الاستواء في الجزء الشرقي/الأوسط من القارة الأفريقية. ويحدها من الشمال جنوب السودان، ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن الجنوب الغربي رواندا، ومن الجنوب جمهورية تنزانيا المتحدة، ومن الشرق كينيا. وتغطي البحيرات الداخلية 20 في المائة من مساحة البلد بينما تتوزع بقية المساحة على الغابات المطيرة والسافانا إضافة إلى سلاسل الجبال على حدودها الغربية والشرقية. ومناخ أوغندا استوائي يتسم بفصلي أمطار في السنة على معظم أجزاء البلد (آذار/مارس - حزيران/يونيه وآب/أغسطس - تشرين الثاني/نوفمبر).

ألف- سكان أوغندا

2- زاد عدد سكان أوغندا زيادة كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية. ووفقاً للنتائج الأولية للتعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجراه مكتب الإحصاءات الأوغندي عام 2014، زاد عدد سكان أوغندا من 24.2 مليون نسمة عام 2002 إلى حوالي 34.8 مليون نسمة عام 2014 ( ) . ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 35.8 مليون نسمة عام 2015 ( ) . وبذلك يكون عدد السكان قد زاد بمعدل 3.03 في المائة سنوياً بين عامي 2002 و2014 ( ) . وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة في الكثافة السكانية من 123 شخصاً في الكيلومتر المربع عام 2002 إلى 174 شخصاً في الكيلومتر المربع عام 2014 ( ) . ويشكل الإناث 52 في المائة تقريباً من السكان. أما نسبة الذكور إلى الإناث فهي 94.5 لكل 100 أنثى ( ) . وقد تراجعت هذه النسبة تراجعاً طفيفاً عن النتائج التي سُجلت عامي 2002 و1999 عندما بلغ عدد الذكور 95.3 و96.5 لكل 100 أنثى على التوالي ( ) . وتجدر الإشارة إلى أن 24.8 مليون شخص في أوغندا يعيشون في المناطق الريفية وأن 6.4 ملايين شخص فقط يعيشون في المراكز الحضرية بينهم 1.5 مليون يعيشون في العاصمة كمبالا.

3- ومع أن النتائج الأولية لتعداد عام 2014 لا تقدم معلومات عن توزّع أعمار سكان أوغندا، فإن الدراسة الاستقصائية الصحية والديمغرافية لأوغندا لعام 2011 المطبّقة على عدد السكان المتوقع لعام 2015 تقدم تقديراً في هذا المجال ( ) . إذ تشير تقديرات عام 2011 إلى ما يلي:

يُقدر عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بحوالي 6.6 ملايين (19 في المائة)؛

يُقدر عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و12 سنة بحوالي 8.2 ملايين (23.7 في المائة)؛

يُقدر عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و24 سنة بحوالي 11.2 مليون، أي أغلبية السكان (32.4 في المائة) ( ) . ويعني ذلك أن أكثر من 75 في المائة من سكان أوغندا تقل أعمارهم عن 25 سنة. وتبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 56.7 في المائة.

4- ويبيّن الجدول 1 أدناه بوضوح التركيبة العمرية للسكان.

الجدول 1 عدد السكان المتوقع لأوغندا بحسب الفئة العمرية، 2015

العمر (السنوات)	تعداد 2002	الذكور	الإناث	المجموع	النسبة المئوية من السكان
عدد الولادات المقدرة عام 2015				١ ٤٧٠ ٨٠٠
١٠ – ١٤	٣ ٥٠٩ ١٥١	٢ ٧٠٧ ٨٠٠	٢ ٤٦٩ ٣٠٠	٥ ١٧٧ ١٠٠	١٤ ٫ ٨
١٥ – ٢٤	٤ ٨٨٣ ٧٢٣	٢ ٨٤٤ ٠٠٠	٢ ٩٦٣ ٢٠٠	٥ ٨٠٧ ٢٠٠	١٦ ٫ ٦
٣ – ٥	٢ ٦٤٢ ٤٠٧	١ ٩٤١ ٤٠٠	١ ٨٠٥ ٢٠٠	٣ ٧٤٦ ٦٠٠	١٠ ٫ ٧
٦ – ١٢	٥ ٣٧٨ ٦٧٨	٤ ٢٠٦ ٤٠٠	٣ ٨٨٢ ٨٠٠	٨ ٠٨٩ ٢٠٠	٢٣ ٫ ١
١٣ – ١٩	٣ ٩٩٥ ٨٨٤	٢ ٧٢٤ ٨٠٠	٢ ٦٠٥ ٦٠٠	٥ ٣٣٠ ٤٠٠	١٥ ٫ ٢
١٥ – ٤٩	٥ ٤٧٨ ٥٠٢		٦ ٩٥٦ ٣٠٠		٣٨ ٫ ٧
> ١٨	١٣ ٧٠٨ ٢٦٣	١٠ ٣٢٠ ٢٠٠	٩ ٥٥٣ ٨٠٠	١٩ ٨٧٤ ٠٠٠	٥٦ ٫ ٧
١٨ – ٣٠	٥ ٤٧٢ ٠٦٢	٢ ٩٩٧ ٣٠٠	٣ ٤٤٠ ١٠٠	٦ ٤٣٧ ٤٠٠	١٨ ٫ ٤
60 وما فوق	١ ١٠١ ٠٣٩	٦٦٤ ٢٠٠	٨١٧ ٤٠٠	١ ٤٨١ ٦٠٠	٤ ٫ ٢

المصدر : النتائج الأولية للتعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2014، 17.

5- وتبين النتائج حقيقة جلية مفادها أن السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يشكلون أغلبية السكان. وتبيّن أحدث المؤشرات الديمغرافية المتعلقة بالولادات (2011) أن معدل المواليد الأولي يبلغ 42.1؛ كما تبين أن معدل الخصوبة الإجمالي تراجع تراجعاً طفيفاً ليبلغ 6.2 أطفال لكل امرأة عام 2014 مقارنة بـ 6.7 عام 2006؛ وأن نسبة الجنس عند الولادة تبلغ 103 ( ) . ومن ناحية أخرى، تراجعت نسبة المسنين (60 عاماً وما فوق)، تراجعاً طفيفاً من 4.6 في المائة عام 2002 إلى 4.2 في المائة عام 2014 رغم أن نسبة الإعالة زادت من 110 عام 2002 إلى 124 عام 2014 بسبب ارتفاع عدد السكان الشباب. ويقدر عدد الأسر المعيشية بـ 7.3 ملايين أسرة ويبلغ حجم الأسر المعيشية في المتوسط 4.7 أشخاص تقريباً ( ) . وتعيل النساء حوالي 30 في المائة من الأسر المعيشية ( ) .

باء- اتجاهات الهجرة

6- شهدت أوغندا جميع أنواع الهجرة التي مزجت أنماطها بين الهجرة الطوعية والقسرية وحركات الهجرة الداخلية والدولية. ويعود ذلك أساساً إلى موقعها في منطقة تشهد تقلبات كبيرة هي منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية ( ) . وتميزت الهجرة الداخلية الطوعية أساساً بالهجرة بين الأرياف والمدن وإلى درجة معينة بالهجرة بين الأرياف من القطاع التقليدي (زراعة الكفاف) إلى المناطق الريفية التي تزخر بالموارد حيث تتنوع الأنشطة بين الزراعة التجارية والتعدين والرعي المرتحل ومؤخراً استكشاف موارد النفط والغاز في منطقة ألبرتين ( ) . وتُعزى الحركات الداخلية الأخرى إلى أوضاع طال أمدها أدت إلى حالات تشريد داخلي قسري لأسباب منها انعدام الأمن، في شمال أوغندا ( ) ومنطقة كاراموجا ( ) على سبيل المثال، والكوارث الإيكولوجية والطبيعية (على سبيل المثال في منطقة بودودا في مقاطعة مبالي في شرق أوغندا). أما حركات الهجرة من بلدان أخرى إلى أوغندا فقد تمثلت أساساً في حركات اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وإريتريا وإثيوبيا وغيرهم من الأشخاص والعمال المهاجرين الذين جاءوا إليها بحثاً عن العمل. وعلى غرار ذلك، يذهب الأوغنديون إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل.

7- ويشمل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يأتون إلى أوغندا أو يغادرونها طوعاً لممارسة أنشطة/وظائف بأجر الأشخاص الذين يأتون إلى البلد أو يغادرونه قانونياً أو الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية لكنهم يأتون إلى البلد أو يغادرونه بحثاً عن عمل/أنشطة بأجر. ومن الواضح أن الهجرة المدارة إدارة جيدة يمكن أن تفضي إلى فوائد كبيرة لبلدان المصدر والمقصد. فقد أدت هجرة العمال على سبيل المثال دوراً هاماً في تلبية احتياجات العمل في الزراعة والبناء والصحة والقطاعات الأخرى، ما يسهم في التنمية الاقتصادية للعديد من بلدان المقصد في أفريقيا. وفي المقابل، أسهمت العوائد المفيدة للهجرة، كالتحويلات ونقل المعارف والمهارات وتشجيع عودة المهاجرين، في بعض الحالات، إسهامات كبيرة في اقتصادات بلدان المصدر.

8- وتستضيف أوغندا عمالاً مهاجرين أكثرهم من البلدان المجاورة مثل كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، رغم أنها شهدت في الماضي تدفقاً للعمال المهاجرين من البلدان الآسيوية (الهند وباكستان وكوريا وإندونيسيا والصين) ( ) . وقد سُجِّلت كذلك زيادة في تدفق الأوغنديين إلى الخارج أيضاً. وهاجر أغلبية الأوغنديين اعتباراً من بداية السبعينيات، خلال الاضطرابات السياسية التي شهدها البلد عقب استلام النظام العسكري لعيدي أمين السلطة السياسية. وشملت مجموعة المهاجرين الأوغنديين في السبعينات من القرن الماضي الأوغنديين من أصل آسيوي الذين طُردوا سريعاً عام 1972. وهاجر أوغنديون آخرون على مر السنوات لأسباب متنوعة، رغم أن الهدف الأساسي لهجرتهم كان البحث عن فرص اقتصادية. وثمة ظاهرة جديدة هي الخرجنة النظامية للعمال. فحتى كانون الأول/ديسمبر 2014، صدرت تراخيص لـ 30 وكالة توظيف خارجية، وقد وُظف أكثر من 175 46 أوغنديا على نحو نظامي، وأرسلوا إ لى الخارج، لا سيما في الشرق الأوسط (وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية، 2015).

9- والسياحة شكل آخر من الهجرة يفتح البلد أمام مواطني البلدان الأخرى لزيارة المواقع السياحية المختلفة في البلد. ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي أعده مكتب الإحصاءات الأوغندي، سجلت أوغندا ما مجموعه 1.5 مليون وصول و1.4 مليون مغادرة ما يعني أن الحركة الصافية (عدد الواصلين ناقص عدد المغادرين) بلغت 000 159 عام 2011. وزاد عدد الواصلين من المقيمين بنسبة 57 في المائة عام 2011.

10- ونالت أوغندا حصتها من الفرصتين (من حيث تحويلات الأوغنديين العاملين في الخارج، على سبيل المثال) ومن التحديات (المذكورة أدناه) كنتيجة للهجرة. ومن منظور اقتصادي، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين المبادرات الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمال الأجانب المهرة دون تقويض سوق العمل المحلي والفرص التجارية المتاحة للمواطنين. ولا وجود في أوغندا للأيدي العاملة الماهرة المطلوبة في بعض القطاعات كالنفط والغاز، وبعض المجالات الصحية والتكنولوجية المتقدمة، وبالتالي فهي تحتاج إلى عمال مهاجرين مهرة لسد هذه الثغرة.

11- الهجرة الحضرية : أدت مع مرور الزمن إلى زيادة كبيرة في أعداد سكان المناطق الحضرية من 000 600 عام 1969 إلى ثلاثة ملايين عام 2002. وبين عامي 2002 و2014، تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية بحسب التقديرات ليتجاوز ستة ملايين نسمة. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان وإعادة تصنيف بعض المناطق التي ما زالت مصنفة مناطق ريفية حتى الآن، ما أدى إلى زيادة عدد المراكز الحضرية من 75 عام 2002 إلى 194 عام 2014، وإلى توسيع المساحة الجغرافية لبعض المراكز الحضرية الموجودة. وفي عام 2000 أُلغيت ضريبة الرأس المفروضة على العمال الذكور، التي كانت تشكل عائقاً أمام الحركة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، فزاد عدد العمال الذكور الذين انتقلوا إلى المراكز الحضرية. وما زال الكثير من الأشخاص حتى اليوم يرسلون أطفالهم من مناطقهم الأصلية إلى المناطق الحضرية لتمكينهم من نيل تعليم ذي نوعية أفضل. ويُلاحَظ أن الكثير من هؤلاء الأطفال يستقرون هناك ويسعون للحصول على عمل بأجر في المناطق الحضرية. وقد تدفق الشباب العاطلون عن العمل إلى المراكز الحضرية وشبه الحضرية بحثاً عن فرص عمل، وقد باع بعضهم أملاكاً عقارية، من قبيل مصلحة في أرض، للمجيء إلى المدينة ومباشرة أعمال صغيرة بينها العمل في نقل الركاب على متن دراجات نارية (ما يسمى بسائقي بودا بودا) أو كمالكين لعدد من هذه الدراجات.

جيم- الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

12- الحالة الاقتصادية: حسب رؤية أوغندا لعام 2040، يتمثل الهدف الجامع لأوغندا في التحول إلى بلد عصري ومزدهر بحلول منتصف القرن. ومن المقرر أن يتحقق هذا الهدف من خلال تنفيذ ست خطط إنمائية وطنية خمسية متتالية - أُطلقت الخطة الأولى منها في نيسان/أبريل 2010. وصيغت رؤية أوغندا لعام 2040 وخطط التنمية الوطنية (2010/11-2014/15) في ظل تقدم اجتماعي اقتصادي كبير خصوصاً في فترة السلام والأمن النسبيين منذ عام 1986. وبالإضافة إلى ذلك، يطمح الأوغنديون إلى تحقيق تنمية متوازنة تعزز تكافؤ الفرص وتمتع النساء والرجال وجميع الأشخاص المقيمين على الأراضي الأوغندية إقامةً شرعيةً بحقوق الإنسان. وقد كان تعميم مراعاة نوع الجنس والإعاقة وحقوق الإنسان في صلب عمليات تخطيط التنمية في أوغندا والهدف هو تحقيق التطلعات الواردة في رؤية عام 2040 ومختلف الأطر السياساتية وخطط الاستثمار الاستراتيجية القطاعية الموضوعة في إطار الرؤية الأوغندية للتنمية الشاملة.

13- وقد نفذت الحكومة الأوغندية منذ عام 1986 عدة إصلاحات في مجالي الاقتصاد والحوكمة أفضت إلى النتائج التالية: عودة استقرار الاقتصاد الكلي والثقة في الاقتصاد الوطني؛ تحسن في تقديم الخدمات عن طريق نظام حكم يعتمد اللامركزية؛ إصلاحات دستورية أدت إلى تحسن أداء المؤسسات في الأذرع الثلاث للحكومة - السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛ إعادة تطبيق التعددية السياسية منذ عام 2005؛ إعادة بسط السلام والأمن في البلد، بما في ذلك في شمال أوغندا وشرقها وهما المنطقتان اللتان تأثرتا تأثراً شديداً بالحروب الأهلية وانعدام الأمن بسبب عمليات سرقة رؤوس الماشية، على التوالي، وذلك بين عامي 1986 و2005.

14- وتبين خطة التنمية الوطنية الأولى (2010/11-2014/15) أولويات الحكومة في السنوات الخمس الماضية - وهي خطة التنمية الأولى من أصل ست خطط تهدف إلى تيسير تحقيق أهداف رؤية أوغندا لعام 2040. وتركز الخطة على الحفاظ على الأمن والدفاع الوطنيين؛ وتطوير البنى التحتية المادية والمؤسسية؛ وتعزيز الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة؛ وبناء قوة عاملة تنافسية؛ وتعزيز التكامل الإقليمي في سياق جماعة شرق أفريقيا ( ) والسوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.

15- وقبل اعتماد خطة التنمية الوطنية الأولى، نفذت أوغندا خطة العمل للقضاء على الفقر التي اعتُمدت في بادئ الأمر عام 1997 في إطار شامل لتخطيط التنمية الوطنية وُضع لتوجيه السياسات العامة الرامية إلى القضاء على الفقر. واعتُمدت خطة العمل للقضاء على الفقر جزئياً لتيسير تنفيذ دستور أوغندا لعام 1995 الذي سُنّ حديثاً. ونُقحت الخطة في ثلاث مناسبات في الأعوام 2000 و2004 و2007. وشملت الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأجل للخطة ما يلي: الحد من الفقر الناجم عن تدني الدخل ومن التفاوتات، وتحسين التنمية البشرية، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد كان تعميم مراعاة المنظور الجنساني أحد القضايا الشاملة لعدة قطاعات في خطة العمل للقضاء على الفقر.

16- لكن هناك عقبات عديدة تعيق التحول الاجتماعي - الاقتصادي، منها عدم تطور الموارد البشرية؛ وعدم كفاية البنى التحتية المادية؛ وتخلف القطاع الخاص؛ وضعف إنتاج الزراعة وإنتاجيتها. وعلى هذا الأساس، يجري وضع خطة التنمية الوطنية الثانية (2015/2016 - 2019/2020)، وقد خُفض عدد فرص النمو وأسس التنمية ذات الأولوية إلى ثلاث فرص وأساسين وذلك من أجل زيادة الأثر وإيجاد زخم نمو أسرع.

17- وتشمل فرص النمو وأسس التنمية التي تحظى بالأولوية الزراعة؛ والسياحة؛ والمعادن؛ والنفط والغاز والبنى التحتية وتطوير رأس المال البشري. وتشدد خطة التنمية الوطنية الثانية على تصنيف التدخلات حسب الأولوية من خلال إجراء تحليل لسلاسل القيمة؛ ووضع إطار مكاني؛ ومواءمة أولويات وميزانية الوزارات والإدارات والوكالات القطاعية/الحكومية، وكذا مواءمة أولويات وميزانية الحكومات المحلية مع أولويات خطة التنمية الوطنية الثانية؛ ووضع أساليب تمويل ملائمة للتدخلات ذات الأولوية؛ وإجراء تحليل وتخطيط مكانيين لتحقيق التآزر؛ ومعالجة التحديات التي تواجه النظم الضعيفة في القطاع العام وغير ذلك من التحديات.

18- ووفقاً لتقرير أوغندا المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية (2013)، بلغ متوسط النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي 7 في المائة في السنة بين عامي 2000 و2012، ما يعني زيادة في الدخل الوطني بمعامل 2.25. لكن السنوات الخمس الماضية شهدت تباطؤاً في النمو، إذ بلغ النمو الاقتصادي في أوغندا 5.04 في المائة خلال السنة المالية 2012-2013. ومع مرور السنوات، تغيرت مساهمة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، أي الزراعة والغابات والصيد؛ والصناعة؛ والخدمات ، ما يعكس تغيراً في هيكل الاقتصاد.

19- والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد هي التالية: تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 32 في المائة عام 1990 إلى 15 في المائة عام 2012 ( ) . وفي المقابل، زادت القيمة المضافة الزراعية في المتوسط بأقل من 2 في المائة سنوياً منذ عام 2000 - وهي نسبة تقل بكثير عن معدل نمو السكان. وبين عامي 2009/2010 و2012/2013، تراجع الإنفاق الشهري للأسر المعيشية بنسبة 2.4 في المائة ( ) . وشكلت الأغذية والمشروبات والتبغ 46 في المائة من إنفاق الأسر المعيشية ( ) . ورغم أن نسبة الفقراء تراجعت من 24.5 في المائة إلى 19.6 في المائة، أي ما يساوي حوالي 6.7 ملايين نسمة ( ) ، الأمر الذي يعكس انخفاضاً في متوسط التفاوتات من 0.426 إلى 0.395 ( ) ، لم تتحسن نوعية حياة أغلبية الأوغنديين تحسناً كبيراً بسبب تواصل الأداء السيء للقطاع الزراعي، بشكل أساسي.

20- ويُعزى الأداء المتواضع للقطاع الزراعي إلى الجفاف الذي ضرب البلد بضع سنوات، وتفشي الأمراض، وسوء نوعية المدخلات، وارتفاع تكاليف النقل، وتراجع خصوبة التربة، وممارسات زراعة الكفاف، والنزاعات حول الأراضي، وكلها عوامل اجتمعت لتسهم جزئياً في ارتفاع أسعار الأغذية المحلية في السنوات الأخيرة، ما أثر تأثيراً سلبياً على القدرة الشرائية للأسر المعيشية. ومن ناحية أخرى، سجل قطاعا الصناعة والخدمات نمواً قوياً يرتبط بارتفاع المداخيل، ما يتيح للأسر المعيشية إنفاق المزيد على المنتجات غير الزراعية.

21- ويزداد وضوح التغير الهيكلي في التركيبة القطاعية والمهنية للقوى العاملة. فرغم أن معظم السكان يعملون في الأنشطة الزراعية، يعتمد 42 في المائة من الأسر المعيشية فقط على زراعة الكفاف كأهم مصدر من مصادر دخلها، بينما تنمو العمالة المدفوعة الأجر في المجالات غير الزراعية في القطاع الخاص بحوالي 12 في المائة في السنة، وهو ثاني أعلى معدل في الاقتصادات الأفريقية، بعد غانا ( ) . وتُقدر مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20.9 في المائة فقط عام 2014 رغم أن هذا القطاع يوظف أغلبية القوى العاملة ( ) .

22- وتزداد مساهمة قطاعي البناء، والخدمات - لا سيما الاتصالات السلكية واللاسلكية، والعقارات، والخدمات المالية، في النمو الاقتصادي. فهذه الأنشطة هي أنشطة ذات إنتاجية عالية تعتمد على عدد صغير نسبياً للعمال المهرة، وهي بالتالي لا تولد عدداً كبيراً من فرص العمل. وقد زاد التوظيف في الصناعات التحويلية النظامية لكنه ظل منخفضاً نسبياً. واستُحدثت أغلبية فرص العمل الجديدة في القطاعات الفرعية المنخفضة الإنتاجية، كتجارة التجزئة والضيافة. ورغم أن الإدارة القوية للاقتصاد الكلي منذ التسعينات من القرن الماضي ضمنت نمواً سريعاً وشاملاً نسبياً، لا تزال القاعدة الإنتاجية للاقتصاد متخلفة. ويمثل تزايد الطلب المحلي والإقليمي على بعض المنتجات المحلية والتحسينات الكبيرة في تنمية القطاع المالي فرصاً كبيرة لخلق المزيد من النمو وفرص العمل. وهذا هو أحد أسباب تركيز خطة التنمية الوطنية الثانية على معالجة القيود في جانب العرض - وأهمها ضرورة زيادة الاستثمارات في البنى التحتية المادية للنقل والطاقة.

23- وتشمل العوامل الأخرى التي أبقت الاقتصاد الأوغندي في وضعية هشة ما يلي: الأحوال الجوية غير المواتية التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي تؤثر أساساً على الإنتاج الزراعي؛ ومحدودية خيارات تمويل التنمية؛ والاعتماد على مجموعة صغيرة من الأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية والموارد الطبيعية غير المتجددة؛ وعدم كفاية إمدادات الطاقة؛ والتغيرات في البيئة الدولية ومن بينها على وجه الخصوص استمرار ضعف الطلب في الاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى انخفاض صادرات أوغندا.

24- الحالة الصحية : وفقاً للدراسة الاستقصائية الصحية والديمغرافية لأوغندا (2011)، تبلغ نسبة انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 12.7 في المائة للإناث و14.9 في المائة للذكور، أي بمجموع قدره 13.8 في المائة ( ) . ويبلغ معدل وفيات الرضع 54 لكل 000 1 ولادة حية ومعدل الوفيات النفاسية 438 لكل 000 1 ولادة حية ( ) . وقد أثر وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تأثيراً كبيراً على السكان ولا يزال عبء هذا المرض مرتفعاً على نحو غير مقبول. وتبلغ نسبة انتشار هذا المرض بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً 7.3 في المائة وما زالت هناك تفاوتات في نسبة انتشاره بين النساء والرجال إذ تبلغ نسبة انتشاره بين النساء 8.3 في المائة مقارنة ب‍ 6.1 في المائة بين الرجال. وهناك أيضاً زيادة بين المراهقين من 0.3 إلى 1.7 في المائة للفتيان في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً ومن 2.6 إلى3 في المائة للفتيات.

25- وحوالي ربع (24 في المائة) الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً بدأن بالإنجاب (الدراسة الاستقصائية الصحية والديمغرافية لأوغندا لعام 2011). ورغم أن استخدام موانع الحمل العصرية زاد من 18 في المائة عام 2006 إلى 26 في المائة عام 2011، فإن هذا الاستخدام لا يزال متدنياً بحيث لا يفضي إلى تخفيض كبير في معدلات الخصوبة. ومع ذلك، تراجعت الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة تراجعاً طفيفاً من 38 في المائة عام 2006 إلى 34 في المائة في عام 2011. ويبين تخصيص الموارد في القطاع الصحي زيادة معدلها 20 في المائة في السنة من حيث القيم المطلقة خلال السنوات الأربع الماضية لتنفيذ خطة الاستثمار الاستراتيجي في قطاع الصحة ( ) . لكن مخصصات الميزانية لقطاع الصحة من مجمل الميزانية الحكومية تراجعت من 9.6 في المائة في الفترة 2003/2004 (التقرير السنوي عن أداء قطاع الصحة، 2013-2014) إلى 8.6 في المائة في الفترة 2014-2015 من مجمل الميزانية الحكومية، وهي نسبة تقل بكثير عن الهدف الذي حدده إعلان أبوجا وهو 15 في المائة. وجاء هذا التخفيض بالتزامن مع تزايد تكاليف ومتطلبات الرعاية الصحية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان. ونتيجةً لذلك، يتوقف تمويل الرعاية الصحية بنسبة كبيرة على ما تدفعه الأسر المعيشية (43 في المائة)، والمانحون (34 في المائة) فيما لا تدفع الحكومة وأرباب العمل إلا 23 في المائة (الحسابات الصحية الوطنية، 2013). ويقلص الاعتماد الكبير على ما تدفعه الأسر المعيشية فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والاستفادة منها بينما يؤثر الاعتماد الكبير على ما يدفعه المانحون على مدى استدامة التمويل الصحي وتقديم الخدمات الصحية في أوغندا.

26- وهناك جانب هام آخر يتعين بحثه فيما يتعلق بهذا التقرير وهو نقص الموظفين في القطاع الصحي الأوغندي. ورغم أن نسبة الوظائف الشاغرة التي تمّ ملؤها زادت من 56 في المائة في الفترة 2009-2010 (استعراض منتصف المدة، 2013) إلى 68 في المائة (مراجعة حسابات الموارد البشرية في القطاع الصحي، 2014) لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين البيئات الريفية والحضرية، وفي جميع المقاطعات خصوصاً فيما يتعلق بالقابلات والأطباء. لكن ثمة إنجازاً يستحق الثناء وهو أن السكان الذين يعيشون في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن أحد المرافق الصحية تبلغ نسبتهم حالياً 72 في المائة.

27- حالة التعليم: أسهمت خطط التعليم الابتدائي الشامل والتعليم الثانوي الشامل اللتان بدأتا عامي 1997 و2007 على التوالي في زيادة فرص وصول الفتيان والفتيات إلى التعليم، وفي الحد من التفاوت بين معدلات تسجيل الفتيان والفتيان في المدارس وإكمالهم لهاتين المرحلتين التعليميتين. وتبلغ نسبة الحضور الصافية في مرحلة التعليم الابتدائي 81 في المائة للإناث و81.1 في المائة للذكور أي بمجموع يساوي 81 في المائة عام 2013 ( ) . وقد تلقى 59.4 في المائة من النساء و62.2 في المائة من الرجال بعضاً من التعليم الابتدائي أو أكملوه ( ) . وفي السنوات الخمس التي سبقت الدراسة الاستقصائية الصحية لعام 2011، زادت نسبة الأشخاص الذين تلقوا بعضاً من التعليم الثانوي على الأقل أو أنهوه بحوالي 30 في الم ائة للنساء و18 في المائة للرجال ( ) . وبذلك تكون نسبة الأشخاص الذين تلقوا بعضا من التعليم الثانوي أو أنهوه 27.7 في المائة للنساء و35.6 في المائة للرجال ( ) .

28- وأدت الزيادة في التسجيل إلى زيادة في الطلب على المدخلات اللازمة للتعليم، لا سيما الفصول الدراسية والمدرسون والمواد التعليمية ومساكن المدرسين. وجميع أوجه القصور هذه تمثل فرص عمل للشباب الأوغندي الذين يمكن تشغيلهم في مشاريع بناء المباني المدرسية ومساكن المدرسين وإعادة إنتاج المواد التعليمية. وتراجعت مخصصات التعليم الثانوي من ميزانية قطاع التعليم من 37 في المائة في السنة المالية 2009-2010 إلى 28.8 في المائة في السنة المالية 2013-2014، على الرغم من تزايد الطلب على التعليم الثانوي. وهناك أيضاً مشاركة محدودة للقطاع الخاص في توفير التعليم الثانوي في المناطق الريفية، مع استمرار تزايد عدد الأقاليم الفرعية التي لا يتوفر فيها أي شكل من أشكال التعليم الثانوي، بسبب إنشاء المزيد من الوحدات الإدارية التابعة للمحافظات القائمة والأقاليم الفرعية. ونتيجة لهذه التحديات المستمرة، لوحظ تراجع أو تدنٍ للإنجازات/أوجه الكفاءة في مجال التعليم، فضلاً عن تراجع في معدلات إكمال الدراسة، خصوصاً فيما يتعلق بالفتيات اللواتي يلتحقن بالتعليم الثانوي.

29- لكنه من الجدير بالذكر أن النسبة المئوية للأوغنديين الذين يصلون إلى التعليم العالي/ الجامعي زادت أيضاً مع مرور السنين بسبب الزيادة في عدد الجامعات العامة والخاصة وإنشاء مؤسسات جديدة للتدريب المهني وتوسيع المؤسسات القائمة. وتسعى أوغندا الآن إلى تعزيز عملية تطوير المهارات ونوعية رأس المال البشري. ونظراً للعدد الكبير من الشباب بين السكان، تُبذل الجهود حرصاً على أن تكون أغلبيتهم متعلمة وتتمتع بمهارات كافية كي يصبح هؤلاء الشباب مستحدثين لفرص العمل أكثر من كونهم باحثين عنها. واستُعرضت المناهج الدراسية على جميع المستويات للتحقق من أنها تلبي الحاجة وتُدرَّس حالياً مواد إضافية عديدة من أجل تماشي التعليم مع المعارف والمهارات اللازمة في أسواق العمل في أوغندا وكذلك في الأسواق الإقليمية والدولية. وبلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 عاماً، 75.2 في المائة للإناث، و77.1 في المائة للذكور أي بمجموع قدره 76.1 في المائة ( ) .

30- ومع ذلك، لا يزال عدد الطلاب المسجلين في التعليم الجامعي في أوغندا، بغض النظر عن السن، كنسبة مئوية من السكان الذين بلغوا السن الرسمي للالتحاق بالمستوى الجامعي، متدنياً إذ لم يتجاوز 5.4 في المائة عام 2010. وهذه النسبة أقل بكثير من المعدل الذي سجلته بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وهو 6 في المائة، ومن المعدل العالمي البالغ 26 في المائة، وأقل بكثير من النسبة اللازمة لتحقيق طفرة اقتصادية وهي 40 في المائة. ولذلك، تحتاج أوغندا إلى المزيد من المساحات الجامعية والثانوية لتسجيل المزيد من الطلاب. ورغم تزايد الالتحاق بالتعليم الجامعي، لا يزال التحاق الطلاب بالبرامج العلمية والتكنولوجية في الجامعات الخاصة والعامة متدنياً (حوالي 37 في المائة) أي أقل من الحد الأدنى المطلوب للتسجيل في اختصاصات العلم والتكنولوجيا، وهو 40 في المائة (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة).

31- ولا يزال التمويل العام للتعليم العالي يمثل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة تقل عن الحصة الموصى بها وهي 1 في المائة على الأقل. ولذلك، لا تكفي الموارد المخصصة لتلبية الطلب مع تزايد أعداد الطلاب بمعدل سنوي يتجاوز 10 في المائة. ومما لا شك فيه أن ضعف عدد الموظفين في 33 في المائة من الجامعات العامة يخفض نوعية تقديم الخدمات.

32- حالة العمالة : أشارت الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة في أوغندا للفترة 2012-2013 إلى أن مجموع القوى العاملة في أوغندا زاد زيادة طفيفة ليصل إلى 16.3 مليون شخص. وأشارت خلاصة إحصاءات مكتب الإحصاءات الأوغندي لعام 2014، إلى أن الذكور يشكلون 49.1 في المائة من القوى العاملة، بي نما يشكل الإناث 50.9 في المائة ( ) . والقطاع الذي يضمن أكبر عدد من العاملين هو الزراعة، إذ يعمل 71 في المائة من القوى العاملة حالياً في زراعة الكفاف (أغلبيتهم من النساء) وفي تجهيز المنتجات الزراعية ( ) . ويعمل 47.4 في المائة من القوى العاملة مقابل أجر، بينما يعمل البقية وهم الأغلبية، 52.6 في المائة، في أعمال حرة ( ) . وزادت نسبة القوى العاملة التي تمتهن العمل الحر من 70.9 في المائة في الفترة 2009-2010، إلى 81.5 في المائة. ويعمل 73 في المائة من أصحاب الأعمال الحرة في الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، فيما يعمل 9 في المائة منهم في التجارة و5 في المائة في الصناعات التحويلية، وتزيد نسبة الإناث عن الذكور في الأعمال الحرة.

33- وفي عام 2014، كان حوالي ستة ملايين من القوى العاملة (43 في المائة) يعملون في إنتاج أغذية الكفاف، بينهم نسبة أعلى من الإناث (49 في المائة) مقابل 37 في المائة من الذكور. وتراجعت نسبة القوى العاملة في الوظائف المدفوعة الأجر من 21.5 في المائة في الفترة 2009-2010، إلى 18.5 في المائة فقط في الفترة 2012-2013. وفي الفترة 2012-2013، بلغت نسبة الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم نظامي 15 في المائة من القوى العاملة. وقُدِر معدل نمو القوى العاملة بحوالي 4.7 في المائة سنوياً في الفترة 2012-2013. ويفسر الزخم السكاني الناجم عن استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان الذين بلغوا الخامسة عشرة وما فوق.

34- ولا يزال معدل البطالة / البطالة المقنعة مرتفعاً. إذ تبلغ نسبة البطالة المقنعة 8.8 في المائة من الذكور و11 في المائة من الإناث بمجموع قدره 10 في المائة ( ) . وتُسجَّل أعلى معدلات العمالة الناقصة في المناطق التي تتدنى فيها الكثافة السكانية وينخفض فيها النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أجزاء من المنطقة الوسطى وكاراموجا (شمال شرق أوغندا)، فضلاً عن الممر الشمالي (منطقة أشولي ولانجو ). لكن المناطق المحيطة بالممر الشمالي تسجل أعلى عدد من العاطلين عن العمل. وتوفر أسواق العمل في الخارج فرص عمل للأوغنديين على المدى القصير بينما يطور البلد قدرته على توليد ما يكفي من فرص عمل لقواه العاملة.

35- وشرعت الحكومة في السنة المالية 2013-2014 ببرنامج سُبُل عيش الشباب بوصفه أحد الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب. ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج في تمكين الشباب من استخدام قدراتهم الاجتماعية - الاقتصادية وزيادة الفرص المتاحة لهم لمزاولة الأعمال الحرة وتحسين مستويات دخلهم. ويوفر البرنامج الدعم في شكل صناديق متجددة لتمويل برامج تنمية المهارات وأنشطة توليد الدخل التي تشرع فيها الفئات الشبابية. وشملت المرحلة الأولى من البرنامج في السنة المالية 2013-2014، ما مجموعه 27 محافظة. وقد عُزز البرنامج في السنة المالية 2014-2015، ليشمل بقية مناطق البلد في المرحلة الثانية. وتمكَّن 374 32 شاباً (44 في المائة منهم إناث) من الحصول على الدعم في إطار البرنامج وهم يزاولون حالياً عملاً حراً في مختلف المهن الحرفية وأنشطة توليد الدخل على النحو التالي: الزراعة (53 في المائة)، والتجارة (21 في المائة)، والمهن الحرفية (9 في المائة)، والصناعات الصغيرة الحجم (8 في المائة)، والخدمات (8 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1 في المائة).

36- وقدَّرت الأمم المتحدة عدد الأوغنديين الذين كانوا يعيشون ويعملون خارج أوغندا عام 2013 بحوالي 845 628، تمثل النساء 53 في المائة منهم. وقُدرت تحويلات العمال المهاجرين إلى الاقتصاد الوطني بحوالي 392 1 مليون دولار من دولار الولايات المتحدة في السنة المالية 2012-2013، ما يشكل زيادة كبيرة تبلغ 215.5 في المائة مقارنةً بالسنة المالية 2011-2012، التي بلغت فيها هذه التحويلات 646 مليون دولار. وتمثل التحويلات 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وبالإضافة إلى التحويلات، اكتسب المهاجرون مهارات وأساليب عمل وخبرات جديدة.

الجدول 2 توزيع السكان العاملين حسب القطاعات

قطاع السكان العاملين	المجموع (بالنسبة المئوية)
الزراعة والغابات ومصائد الأسماك	٧١ ٫ ٩
الإنتاج	٤ ٫ ٤
الصناعات التحويلية	٤ ٫ ٤
الخدمات	١٥ ٫ ٨
تجارة الجملة والتجزئة: إصلاح المركبات والدراجات النارية	٩ ٫ ٥
التعليم	٢ ٫ ٦
النقل والتخزين والاتصالات	٢ ٫ ٢
الفنادق والمطاعم	١ ٫ ٥
القطاعات الأخرى	٧ ٫ ٨
المجموع	١٠٠

المصدر: الدراسات الاستقصائية الوطني ة الأوغندية للأسر المعيشية للسنوات 2002-2003، و2005-2006، و2009-2010، و2012-2013 ، مكتب الإحصاءات الأوغندي .

37- معدلات الفقر: حققت أوغندا تقدماً كبيرا ًوملحوظاً في مكافحة الفقر والضعف. فقد تراجع المعدل الوطني للفقر من 56 في المائة عام 1992 إلى 19.7 في المائة عام 2012-2013. ومع ذلك، لم يتراجع الرقم المطلق للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر تراجعاً كبيراً نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني. وحتى تاريخه، لا يزال أكثر من 6.7 ملايين نسمة يعيشون في فقر كما أن 43 في المائة من السكان معرضون بشدة للوقوع بين براثن الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة تفاوتات في نسب الفقر بين مختلف المناطق ( ) والفئات الاجتماعية فضلاً عن التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية. وتتزايد أيضاً المخاطر وحالات الضعف الاجتماعي، وهما يرتبطان عموماً بالسمات الديمغرافية، كالسن ونوع الجنس والإعاقة والمخاطر التي يمكن التنبؤ بها، كالبطالة وإمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي وسوء ظروف العمل والفقر والكوارث.

38- ضعف الأطفال: يعيش 8.1 ملايين من أطفال أوغندا ظروفاً تتسم بالخطر أو الحرمان الشديد. فالأطفال الذين يتعرضون للاعتداء أو العنف أو الاستغلال أو لتخلي أسرهم عنهم أو يعانون من الإهمال الشديد (داخل أسرهم أو خارجها) يعانون أيضاً من تهديدات كبيرة لبقائهم ورفاههم ومن مخاطر شديدة تواجههم طوال حياتهم وتؤثر على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم التراجع الكبير في نسب الأطفال الذين يعانون حالات ضعف على مر السنين، فإن عدد الأطفال الأوغنديين المعرضين لخطر الحرمان والاعتداء والعنف وغير ذلك من الظروف الصعبة، لا يزال آخذاً في الارتفاع. ولسوء الحظ، يبدو أن الأسر الفقيرة تُنجب عدداً أكبر من الأطفال بسبب مجموعة من العوامل من بينها محدودية فرص وصول هذه الأسر إلى المعلومات وخدمات تنظيم الأسرة والرغبة العامة في إنجاب الكثير من الأطفال وشيوع معتقدات ثقافية مفادها أن كثرة الأبناء تعزز مكانة الأسرة.

39- وفي المجمل، تبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون حالات ضعف في الفئة العمرية صفر إلى 17 عاماً 38 في المائة، بمجموع قدره 6.4 ملايين طفل وفقا لتقرير الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية للفترة 2009-2010. ويعاني 8 في المائة من الأطفال الأوغنديين من حالات ضعف شديدة، و43 في المائة من حالات ضعف متوسطة، فيما يعاني 55 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من فقر الأطفال. وتسجل منطقتا كاراموجا والنيل الغربي أعلى نسب الأطفال الذين يعانون من أشكال متعددة من فقر الأطفال (68 في المائة). ويوجد في أوغندا حالياً 2.43 مليون طفل يتيم، بينما يعمل أكثر من 1.7 مليون طفل تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة (95.5 في المائة منهم يعملون في الزراعة)، ويعيش أكثر من 2.1 مليون طفل مع أشخاص أكبر سناً منهم وتُهتك أعراض 500 22 طفل كل سنة. ويمثل سوء التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز واليُتم والاعتداء على الأطفال والإهمال والعنف ومحدودية قدرة الأسرة والمجتمع المحلي جزءا ً من أسباب تعرض الأطفال لحالات الضعف.

40- المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل: يزداد عدد الجرائم الخطيرة في أوغندا. فبين عامي 2012 و2013 زاد عدد الجرائم الخطيرة زيادة كبيرة (القتل بدون سابق إصرار، والسلب المقترن بظروف مشددة، وهتك العرض، والقتل العمد، والاغتصاب، والسطو على المنازل، واختطاف الأطفال، والاتجار بالأطفال) بنسبة 16 في المائة ( ) . ونتيجة لذلك زاد معدل الإيداع في السجن من 94 سجيناً لكل 000 100 شخص عام 2010 إلى 109 سجناء لكل 000 100 شخص عام 2013 ( ) . وزاد عدد نزلاء السجون بنسبة 12.5 في المائة؛ فيما شكل المحتجزون رهن المحاكمة 56 في المائة من السجناء ( ) . ولسوء الحظ أدى ذلك إلى زيادة اكتظاظ السجون فبات الحيز المخصص لسجين واحد يشغله ثلاثة سجناء في عام 2013 ( ) . وسجلت المنطقة الغربية أعلى عدد من الوفيات في السجن بنسبة 33 في المائة ( ) .

41- وزاد عدد المحاكمات عام 2013 مقارنةً بعام 2012 رغم تراجع عدد الجرائم المبلَّغ عنها ( ) . ورغم تراجع عدد الحالات المبلغ عنها من 000 254 عام 2012 إلى 000 251 عام 2013، فإن عدد القضايا التي جرت بشأنها محاكمات زاد من 000 48 إلى 000 51.

42- لكن ثمة مجالات لا تزال تطرح تحديات وهي تفشي خرق العقود، وظروف العمل غير الآمنة، والتحرش الجنسي، وحوادث العمل، والإصابات المرتبطة بالعمل. وفي المتوسط، يُبلَّغ كل سنة عن ألفي حادث مرتبط بالعمل. وقلة من أرباب العمل توفر بيئة عمل آمنة وصحية من أجل ظروف عمل لائقة. وثمة نقص في الوعي وفي جهود التوعية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنيتين، إضافة إلى محدودية عدد الموظفين ونقص الجانب اللوجستي والبطء في إنفاذ التشريعات. وعلاوة على ذلك، تتزايد الأمراض المهنية أيضاً. ويسهم ذلك في خفض الإنتاجية والتعرض للإعاقة وإلى خسائر في الأرواح. وتشيع في أوغندا الحوادث في مواقع البناء والمعامل وقطاعي الأمن والنقل، والقطاع الفرعي الزراعي التجاري.

ثانياً- الهيكل القانوني والسياسي للدولة

43- إن دستور جمهورية أوغندا لعام 1995 هو القانون الأسمى في أوغندا ( ) . وهو ينص على اعتماد ديمقراطية تعددية يتمتع فيها الرئيس المنتخب بصلاحيات تنفيذية ( ) .كما ينص الدستور على أن السلطتين التشريعية والقضائية، الذراعين الآخرين للحكومة، معنيتان بتحقيق التوازن وإتاحة مراقبة الذراع التنفيذي للحكم ( ) . وتتكون السلطة التنفيذية أيضاً من مجلس وزراء يعينه الرئيس بموافقة البرلمان ( ) . ويساعد وزراء الدولة الذين يوافق عليهم البرلمان أيضاً في المهام التنفيذية المتمثلة في تحديد سياسات الحكومة وصوغها وتنفيذها ( ) . وتنقسم أوغندا إلى 111 مقاطعة إضافة إلى العاصمة كمبالا التي تُدار بوصفها وحدة إدارية أيضاً. وتُقسم المقاطعات إلى 382 1 إقليماً فرعياً تشكل المستوى الأول من هيكل الحكم المحلي يضم كل منها مجلساً يُعنى بالتخطيط وتخصيص الأموال للبرامج الحكومية. وعلى المستوى الأدنى، لدينا في أوغندا مجالس محلية من المستويين الأول والثاني يترأسها قادة مُنتخبون يساعدون الحكومة في الترويج لبرامجها وتعبئة السكان للمشاركة في عمليات الحوكمة والتنمية.

44- وسنت أوغندا دستوراً جديداً عام 1995 أُجريت على أساسه الانتخابات العامة الأربع الماضية (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية)، وعُقدت الدورتان الانتخابيتان الأخيرتان عامي 2006 و2011 وفقاً لنظام الحكم التعددي الذي اعتمد من بعد إجراء تعديلات دستورية عام 2005 ( ) . وتتكون السلطة التشريعية من أعضاء البرلمان الذين ينتخبهم الشعب في اقتراع مباشر أو ينتخبون/يعينون كممثلين لجماعات اهتمامات خاصة بينها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعمال، والشباب، والجيش ( ) . وتتمثل مهمة البرلمان في وضع قوانين لتنظيم أي مسألة تتعلق بالسلم والنظام والتنمية والحكم الرشيد في أوغندا ( ) . ويراجع البرلمان أيضاً المقترحات المتعلقة بالسياسات الحكومية، ويخصص الموارد الوطنية للخطط والبرامج القطاعية السنوية، ويشرف على ما تتخذه السلطة التنفيذية من إجراءات باسم الشعب ويستعرض جميع المقترحات التي يقدمها الرئيس بشأن التعيينات. وينص الدستور أيضاً على وجوب اختيار رئيس لممثلي المعارضة في البرلمان تعزيزاً لنظام الديمقراطية التعددية في أوغندا ( ) . وتمتد ولاية البرلمان لخمس سنوات ( ) .

45- وتمارس محاكم نظام القضاء السلطة القضائية في أوغندا بالتراتبية التالية: المحكة العليا، ومحكمة الاستئناف التي تضطلع بدور المحكمة الدستورية، والمحكمة العالية التي تتشكل من خمس شعب (المدنية والجنائية والعقارية والتجارية والأسرية)، والمحكمة الصناعية التي رُفعت إلى مستوى المحكمة العالية، ويترأسها قضاة المحكمة العالية. وتبت المحكمة الصناعية في النزاعات العمالية. وهناك أيضاً محاكم الصلح (محاكم صلح رئيسية، ومحاكم صلح من الدرجة الأولى، وبضع محاكم صلح من الدرجة الثانية) ( ) .

46- وفي أوغندا نظام قانوني مزدوج إذ تطبق القوانين العرفية فيها إلى جانب القوانين المدونة في المجلدات القانونية لأوغندا. ويضمن الدستور حق كل شخص في ممارسة ثقافته والترويج لقيمه التقليدية ما دامت تتماشى مع الدستور الذي يمثل القانون الأعلى للبلد (المادتان 32 و33 من الدستور) ( ) . ولذلك سُنت نصوص قانونية تعترف بالقيم التقليدية. وتشمل هذه النصوص قانون الأراضي لعام 1998، الفصل 227 بصيغته المعدلة عامي 2004 و2010 والذي يعترف ببعض جوانب الحيازة العرفية للأراضي كشكل من أشكال حيازة الأراضي ما دامت الأعراف والممارسات لا تحرم أي شخص من حقه في تملك الأراضي واستخدامها. ويعترف قانون (تسجيل) الزواج التقليدي، لعام 1973، بالزيجات التي تتم وفقاً للممارسات التقليدية في أجزاء مختلفة من البلد ( ) .

47- ويعترف الفصل 113 من قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لعام 1989، بصيغته المعدلة عام 2006، بالمنظمات غير الحكومية وينظمها على النحو الواجب. ويتناول القانون تسجيل هذه المنظمات وإدارتها وحوكمتها . كما تنص لوائح تسجيل المنظمات غير الحكومية لعام 2009 على مزيد من القواعد التنظيمية الخاصة بهذه المنظمات. وتعمل المنظمات غير الحكومية بحرية في أي جزء من البلد ما دامت مسجلة على النحو الواجب. ويتعين على هذه المنظمات أن تزود مجلس المنظمات غير الحكومية بعوائدها وتقاريرها السنوية وأن تتقدم بطلب تجديد تسجيلها بشكل دوري. وتشمل هذه المنظمات مجموعات المجتمع المحلي التي تعمل في المجتمع المحلي بوصفها منظمات مواطنين ذاتية التنظيم تعمل على حشد المدخرات والائتمانات للأعضاء وعلى توفير دعم الأقران في الأوقات الجيدة والأوقات العصيبة، وتمكين الأعضاء من الحصول على المعلومات والحصول على التدريب والمشورة فيما يتعلق بأنشطتهم المدرة للدخل وتنظيم إجراءات جماعية لتحسين منازلهم ومجتمعاتهم المحلية.

48- وصناعة وسائط الإعلام (التي يشار إليها عادة بوصفها السلطة الرابعة) هي أيضاً نشيطة جداً في أوغندا. فبحلول عام 2011 وصل عدد محطات التلفزيون في أوغندا إلى حوالي 25 محطة إضافة إلى أكثر من 130 محطة إذاعية تتفاوت المساحات التي تغطيها في مختلف أجزاء البلد. لكن البلد بأكمله مغطى بوسائل الإعلام وبات أسهل بكثير اليوم (مما كان عليه قبل عشر سنوات) نقل المعلومات إلى مختلف مجموعات المستمعين. وتوجد في البلد عدة شبكات تلفونية ما أدى إلى ثورة في الاتصالات والربط الشبكي في جميع أنحاء البلد. وأدى إدخال الهواتف المتنقلة إلى إتاحة تسريع التواصل، كما أدى استخدام الإنترنت (من خلال استخدام الهواتف والحواسيب) إلى إتاحة ربط جميع أجزاء البلد وتحسين جمع البيانات ونقلها وتخزينها داخل مختلف الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية. وأتاح استخدام الخدمات النقدية المتنقلة للناس العاملين في المناطق الريفية التي لا توجد فيها فروع للمصارف إمكانيةَ الوصول إلى الخدمات المالية. وعلى سبيل المثال، تدير وزارة شؤون الجنسين والعمل والتنمية الاجتماعية صندوق المسنين وتُجري التحويلات منه إلى المستفيدين باستخدام شبكات الخدمات المالية المتنقلة. ويقلص ذلك تكاليف معاملات الصندوق بشكل كبير.

49- والحركة النقابية في أوغندا نشيطة ومنظمة تنظيماً جيداً. ويضمن الدستور الحقوق الاقتصادية (المادة 40)، التي تشمل في جملة أمور حق كل عامل في تشكيل نقابة أو الانضمام إلى نقابة من اختياره من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحقه في التمثيل والتفاوض الجماعيين - المادة 40(3)(أ) و(ب). وفي أوغندا اتحادان نقابيان رئيسيان هما: المنظمة الوطنية للنقابات العمالية والمنظمة المركزية للنقابات العمالية. وتعمل أمانتا هاتين النقابتين مع النقابات العمالية ومجموعات المجتمع المحلي في جميع الأقاليم الأوغندية ( ) . وقد حسنت النقابات العمالية حياة العمال في أوغندا عن طريق المطالبة برفع أجور العمال وتحسين ظروف عملهم وعن طريق المساعدة في صوغ القوانين والسياسات العمالية، ومكافحة عمل الأطفال، ووضع آليات لحل النزاعات بين العمال والإدارة وحماية سلامة العمال وصحتهم. والعمال المهاجرون أحرار في الانضمام إلى نقابة عمالية من اختيارهم.

ثالثاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

50- أوغندا طرف في جميع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي تضمن لمواطنيها وسكانها الحقوق المعترف بها عالمياً. ويقدم الجدول 3 أدناه تفاصيل عن حالة التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.

الجدول 3 حالة التصديق عل ى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان

المعاهدة	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية			21 كانون الثاني/يناير 1987
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية			21 حزيران/يونيه 1995
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية			14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام	لم يوقع
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري			21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	30 تموز/يوليه 1980	22 تموز/يوليه 1985
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	لم يوقع
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة			3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	لم يوقع
اتفاقية حقوق الطفل	17 آب/ أغسطس 1990	17 آب/ أغسطس 1990
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنا ز عات المسلحة			6 أيار/مايو 2002
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية		21 تموز/يوليه 2001
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم			14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

51- التحفظات والإعلانات: أبدت أوغندا تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنا ز عات المسلحة. ويتعلق التحفظ الخاص بالعهد بالمادة 5 وهو ينص على أن أوغندا "لا تقبل اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بالنظر في البلاغات الفردية وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 5 إذا كانت المسألة ذات الصلة قد سبق بحثها وفقاً لإجراء آخر يتعلق بالتحقيق أو التسوية الدوليين" ( ) . وينص التحفظ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة على ما يلي:

"تعلن حكومة جمهورية أوغندا أن السن الدنيا لتجنيد الأشخاص في القوات المسلحة هو ثمانية عشر عاماً بحسب القانون. والتجنيد في الجيش طوعي على نحو كامل وصارم وهو يتم بالموافقة التامة والمستنيرة للمجندين. ولا تطبق أوغندا سياسة التجنيد الإلزامي".

52- وأبدت الحكومة أيضاً تحفظاً على المادة 18(3)(د) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وينص التحفظ على ما يلي: "ليس بوسع جمهورية أوغندا أن تضمن في جميع الأوقات توفير مساعدة قانونية مجانية وفقاً لأحكام الفقرة 3(د) من المادة 18".

53- التصديق على صكوك دولية وإقليمية أخرى: أوغندا طرف أيضاً في اتفاقيات دولية وإقليمية تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويقدم الجدول الوارد في المرفق تفاصيل بهذا الشأن. وأبدت أوغندا تحفظاً على المادة 14 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وتتعلق تحفظات أوغندا بحكمين اثنين هما: حق المرأة في التحكم في خصوبتها، والسماح بالإجهاض في ظروف محددة.

رابعاً- ال إطار الوطني لحماية حقوق الإنسان

54- يعتبر دستور جمهورية أوغندا لعام 1995 أحد أكثر الدساتير الأفريقية تقدماً. وقد اعتُمد الدستور بعد فترة خمس سنوات من المشاورات الواسعة النطاق مع الشعب الأوغندي حول أفضل السبل التي يرغبون في اتباعها في حكمهم. وللمرة الأولى، ضم الدستور ديباجة تتناول تاريخ البلد وطموحات الشعب التي تشمل رغبته في احترام وحماية وإعمال حقوق كل شخص في أوغندا بغض النظر عن مركزه أو أصله أو جنسه أو أي اختلافات أخرى. ويتضمن الفصل الرابع من الدستور الذي يطلق عليه اسم "شرعة الحقوق" عدة مواد (من المادة 20 إلى المادة 45) تكرس بوجه خاص الحقوق والحريات المحددة المحمية والمعززة والمضمونة لكل شخص داخل إقليم أوغندا، بما في ذلك العمال المهاجرون، رهناً بالقيود التي ينص عليها القانون فقط. وتشمل الحقوق المضمونة ما يلي:

الحقوق الواردة في شرعة الحقوق

المادة 21: المساواة والحق في عدم التعرض للتمييز؛

المادة 22: حماية الحق في الحياة؛

المادة 23: حماية الحرية الشخصية؛

المادة 24: احترام الكرامة الإنسانية والحماية من المعاملة اللاإنسانية؛

المادة 25: الحماية من الرق والاستعباد والسخرة؛

المادة 26: الحماية من الحرمان من الملكية؛

المادة 27: الحق في حرمة الحياة الشخصية وحرمة المنزل وغيره من الممتلكات الخاصة؛

المادة 28: الحق في محاكمة عادلة؛

المادة 29: الحق في حرية الوجدان والتعبير والتنقل والدين والتجمع وتكوين الجمعيات؛

المادة 30: الحق في التعليم؛

المادة 39: الحق في بيئة نظيفة وصحية؛

المادة 40: حماية الحقوق الاقتصادية؛

المادة 41: الحق في الوصول إلى المعلومات؛

المادة 42: الحق في معاملة عادلة ومنصفة في القرارات الإدارية؛

المادة 59: الحق في التصويت والترشح لأي منصب يُشغل بالانتخاب بما يتماشى مع الشروط السارية؛

المادة 45: الحقوق غير المشار إليها صراحة هي حقوق معترف بها.

55- ومن الأهمية بمكان أن ينص الدستور على إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان مهمتها إجراء تحقيقات وبحوث وعمليات رصد وتثقيف وترويج بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد ( ) . وتعالج اللجنة فقط الانتهاكات التي حدثت بعد بدء نفاذ دستور عام 1995 ( ) . وعند حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، تتمتع اللجنة بمجموعة صلاحيات بينها معاقبة مرتكبي الانتهاك وإصدار أمر بإتاحة سبيل انتصاف أو تعويض قانوني من خلال تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان وقرارات محكمتها التي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا ( ) . ويجوز للجنة أن تراجع قضية شخص محتجز أو شخص فُرضت عليه قيود وأن تأمر بإطلاق سراحه وبدفع تعويض له في حالة الاحتجاز غير المشروع، كما يجوز لها أن تؤيد أسباب القيود المفروضة عليه وأسباب احتجازه ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتق اللجنة مسؤولية وضع برنامج متواصل للبحث والتثقيف والإعلام من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في أوغندا ( ) .

56- وتسري المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان داخل الولاية القضائية لأوغندا عن طريق إدراجها في القوانين المحلية (بسن تشريعات في البرلمان الأوغندي). ويمكن الاحتجاج أيضاً بأحكام صكوك حقوق الإنسان في المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية الأخرى شريطة الاحتجاج بها فيما يتعلق بأفعال تقع تحت طائلة القوانين الوطنية لأوغندا وشريطة ألاّ تتعارض مع الدستور ( ) . وبذلك يمكن تحديد نطاق انطباقها إذا كانت تضر بالمصلحة العامة ( ) .

57- ويضمن الدستور اتخاذ تدابير إيجابية لصالح الفئات المهمشة وهو ينهض بحقوق النساء والأطفال ويتناول حالاتهم المحددة ( ) . ويحمي الدستور أيضاً حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات الأقليات ( ) . ويُوسَّع نطاق هذه الحقوق بقوانين أخرى يسنها البرلمان تسند المزيد من الواجبات والمسؤوليات إلى مختلف الهيئات ( ) .

58- وصدقت أوغندا على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 16 شباط/فبراير 2001 ( ) . لذلك فهي تقبل اختصاص المحكمة. لكنها لم تنضم إلى الإعلان الذي يتيح للمنظمات غير الحكومية والأفراد رفع شكاوى ودعاوى أمام هذه المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتثل أوغندا لالتزاماتها بتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وليس لديها الآن أية تقارير فات موعد تقديمها ( ) .

59- وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد البرلمان خلال السنوات العشرين الماضية عدداً من القوانين التقدمية تتعلق بتيسير تنفيذ الأحكام الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان ( ) . ويكمن التحدي في استمرار وجود بعض القوانين التمييزية الموجودة في المدونات القانونية. ورغم سنوات البحث والضغط والدعوة والقرارات العديدة التي قضت بعدم مشروعية بعض هذه الأحكام، فإن الإصلاحات لا تزال جارية. وتشمل هذه القوانين النصوص المتعلقة بالزواج وتلك المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق الإرث. ولم تنفذ الأحكام المتعلقة بالتدابير الإيجابية تنفيذاً تاماً لضمان إنصاف أكبر في التعيينات في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تعيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت عدة حكومات محلية على مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية قوانين تهدف إلى دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بوسائل منها، على سبيل المثال، إرغام جميع أولياء الأمور على تسجيل أطفالهم الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدرسة وضمان مواظبتهم على الذهاب إلى المدرسة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم ( ) .

خامساً- عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

60- المساواة معيار يُسترشد به في الأهداف والمبادئ التوجيهية الوطنية لسياسة الدولة ( ) . وينص الدستور في المادة 21 على حظر التمييز وعلى الحق في المساواة. وتحمي هذه المادة الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز على النحو التالي:

"المادة 21

1- جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبموجبه في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي أي جانب آخر وهم يتمتعون بحماية القانون على نحو متساو.

2- دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القبيلة أو النسب أو العقيدة أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

3- لأغراض هذه المادة، تعني كلمة "تمييز" اعتماد معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين، تعزى، كلياً أو جزئياً، إلى توصيف كل منهم بحسب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القبيلة أو النسب أو العقيدة أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

4- لا شيء في هذه المادة يمنع البرلمان من سن قوانين تشمل المجالات التالية:

(أ) تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى إصلاح الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أو غير ذلك من الاختلالات في المجتمع؛ أو

(ب) وضع الأحكام التي يقضي أو يأذن بها هذا الدستور؛ أو

(ج) وضع نص يتعلق بأية مسألة مقبولة ويمكن إثبات مسوّغاتها في أي مجتمع حر وديمقراطي.

5- لا يجوز اعتبار أي شيء يجيزه أي حكم من أحكام هذا الدستور غير متسق مع هذه المادة" ( ) .

61- ولذلك تعد المساواة مبدأً راسخاً في دستور أوغندا وقوانينها وبالتالي فهو يتيح التمتع التام بحقوق الإنسان وعلى قدم المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز. وعند انتهاك أي حق من حقوق الإنسان، يمكن اللجوء إلى المحاكم، بما فيها المحاكم المتخصصة، كالمحكمة الصناعية التي تبت في النزاعات العمالية، وغيرها من الهيئات الدستورية كاللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان ومحكمتها من أجل استصدار حكم في أية مسألة تُرفع أمام هذه الآليات. وبالإضافة إلى ذلك على هذه الآليات واجب تقديم المعلومات إلى الجمهور حول القوانين وحول مهامها وولاياتها وإجراءات تقديم الشكاوى كجزء من تثبيت الحقوق التي يضمنها الدستور. وقد كانت الوزارات والمؤسسات التي تشكل جزءاً من قطاع العدالة والقانون والنظام في مقدمة الجهات الساعية إلى ضمان توفير التثقيف والمعلومات في مجال حقوق الإنسان، وآليات الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الحقوق المتاحة من خلال آليات مختلفة ( ) .

62- وتتمثل مهمة اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص التي أُنشئت عام 2010 عقب سن قانون لجنة تكافؤ الفرص لعام 2007 ( ) في القضاء على أوجه عدم المساواة والتمييز بحق أي فرد أو مجموعة أفراد على أساس الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القبيلة أو النسب أو العقيدة أو الدين أو الحالة الصحية أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو الإعاقة، واتخاذ تدابير إيجابية لصالح المجموعات المهمشة بسبب نوع الجنس أو الفئة العمرية أو الإعاقة أو لأي سبب آخر ناشئ عن الصيرورة التاريخية أو عن التقاليد أو الأعراف، وذلك بغرض تصحيح الاختلالات التي تعيق أفراد تلك المجموعات ( ) .

المرفق

حالة التصديق على الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان

المعاهدة	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	12 كانون الأول/ ديسمبر 2000	9 آذار/مارس 2005
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	12 كانون الأول/ ديسمبر 2000
الرق والممارسات الشبيهة بالرق	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية الرق	لم تُوقع
بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق	لم يُوقع
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق			12 آب/أغسطس 1964
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير	لم تُوقع
الحق في تكوين الجمعيات	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم	لم تُوقع
العمل والسخرة	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي	لم تُوقع
اتفاقية المساواة في الأجور	لم تُوقع
اتفاقية إلغاء العمل الجبري		4 حزيران/يونيه 1963
الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة	لم تُوقع
الاتفاقية المتعلقة بسياسة العمالة		23 حزيران/يونيه 1967
الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل	لم تُوقع
التعليم	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم		9 أيلول/سبتمبر 1968
الأشخاص ذوو الإعاقة	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	30 آذار/مارس 2007
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	30 آذار/مارس 2007
اللاجئون وملتمسو اللجوء	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين			27 أيلول/سبتمبر 1976
الجنسية وحالات انعدام الجنسية وحقوق الأجانب	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية	لم توقع
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية			15 نيسان/أبريل 1965
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والإرهاب	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها			14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية	17 آذار/مارس 1999	14 حزيران/يونيه 2000
قانون الصراعات المسلحة	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان		18 أيار/مايو 1964 (تصديق/انضمام)
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار		18 أيار/مايو 1964 (تصديق/انضمام)
اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب		18 أيار/مايو 1964 (تصديق/انضمام)
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب		18 أيار/مايو 1964 (تصديق/انضمام)
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)		13 آذار/مارس 1991 (تصديق/انضمام)
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)		13 آذار/مارس 1991 (تصديق/انضمام)
الاتفاقيات الإقليمية الأفريقية	التوقيع	التصديق	الانضمام	الخلافة	بدء النفاذ
ميثاق [بانجول] الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	18 آب/أغسطس 1986	10 أيار/مايو 1986
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا	10 أيلول/ سبتمبر 1969	24 تموز/يوليه 1987
البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا	18 كانون الأول/ ديسمبر 2003	22 تموز/يوليه 2010
البروتوكول الملحق بميثاق حقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقيا لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب	1 شباط/فبراير 2001	16 شباط/فبراير 2001
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل	26 شباط/فبراير 1992	17 آب/أغسطس 1994

المصدر: مكتبة جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية.