وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

جمهورية تنزانيا المتحدة *

[ 20 تموز/ يولي ه 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 3

ثانياً - معلومات أساسية عن البلد 2-7 3

ألف - الموقع الجغرافي 2 3

باء - السكان 3 3

جيم - النظام السياسي 4-6 4

دال - الاقتصاد 7 4

ثالثا ً - الإطار المعياري (ا لقانوني) والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة 8-26 5

ألف - الإطار المعياري (القانوني) 8-16 5

باء - الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان 17-26 7

رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة 27-29 11

أولا ً - مقدمة

1 - أعدت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة وفقا ً لأحكام الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها والتي ينبغي أن تقدمها ال دول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل الوثيقة معلومات عن المنطقة الجغرافي ة لجمهورية تنزانيا المتحدة. وتحتوي على معلومات عامة عن الملامح القطرية، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عن عدم التمييز والمساواة والتدابير الفعالة وفقا ً للمبادئ التوجيهية. كما أعدت الوثيقة رداً على ا لسؤال رقم 1 الذي طرحته اللجنة بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف في سبيلها لتقديم وثيقتها الأساسية الموحدة.

ثانيا ً - معلومات أساسية عن البلد

ألف - الموقع الجغرافي

2 - تنزانيا ه ي جمهورية متحدة تتألف من تنزانيا القارية وتنزانيا زنجبار. وتبلغ مساحة الأولي 200 945 كيلومتر مربع بينما تغطي الثانية مساحة قدرها 332 2 كيلومتر اً مربع اً ( ) . وتقع تنزانيا في شرق ي أفريقيا بين خط ي الطول 29 درجة و 41 درجة شرقا ً و خط ي العرض 10 درجة و 12 درجة جنوبا ً .

باء - السكان

3 - وفقا ً ل لدراسة الاقتصادية لعام 2009، قدر عدد السكان في تنزانيا بنحو 799 915 41 نسخة في عام 2009، منهم 50.8 في المائة من الإناث، و49.2 في المائة من الذكور. وقدر عدد سكان تنزانيا القارية بنحو 294 683 40 نسم ة ، بينما قدر عدد سكان تنزانيا زنجبار بنحو 505 232 1 . وأظهر توزيع السكان عام 2009 أن 74.3 في المائة من مجموع السكان يعيشون في المناطق الريفية، بينما يعيش نحو 360 772 10 نسمة في المناطق الحضرية. وتستند هذه التقديرات إلى معدل النمو السكاني البالغ 2.9 في الم ا ئة سنويا ً ال ذ ي حدده تعداد السكان والمساكن الأخير في عام 2002. وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد السكان 45.8 مليون في عام 2012. والبلد على وشك الشروع في إجراء التعداد الوطني للسكان والمساكن هذا العام. وسيكون ذلك هو ال تعداد الخامس منذ الاستقلال، وقد أجريت التعدادات الأخرى في ال أعوام 1967 و1978 و 19 88 و 2002. وسوف تساعد البيانات المجمعة في تقييم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق النمو والحد من الفقر، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

جيم - النظام السياسي

4 - يتكون الهيكل السياسي والإداري ل جمهورية تنزانيا المتحدة من حكومة الاتحاد والحكومة الثورية للوحدة الوطنية لزنجبار، التي ت تمتع بالحكم الذاتي في المسائل غير ال متعلقة بالاتحاد في زنجبار. ووفقا ً للمادة 4 من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) ، ينقسم الهيكل السياسي لتنزانيا إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. و ل زنجبار أيضا ً سلطات منفصلة ومستقلة ت تمثل في ال سلطة ال تنفيذية ومجلس ال نواب و ال سلطة ال قضائية التي تعمل بتناسق داخل هيكل اتحاد ، بموجب دستور ل اتحاد تنزانيا لعام 1977 ودستور زنجبار لعام 1984 على التوالي.

5 - ومنذ إعادة إدخال الديمقراطي ة متعدد ة الأحزاب في عام 1992، أجرت تنزانيا 4 انتخابات عامة تنافسية متعددة الأحزاب، كان آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2010. و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة يشكلها رئيس الجمهورية و هو أيضاً رئيس الدولة والحكومة. وتتألف الحكومة من مجلس الوزراء (الذراع التنفيذي)، و ت شمل نائب الرئيس ورئيس الوزراء. ولزنجبار حكومة مستقل ة ت نظر في المسائل غير ال متعلقة بالاتحاد و التي تهم الجزيرة. ومن الجدير بالذكر أن ال نائب ال أول للرئيس في زنجبار يكون من المعارضة وأن مجلس الوزراء يضم أعضاءً من حزب المعارضة. كما أن ل تنزانيا نظاما ً للحكم المحلي والإدارة المحلية ( ) .

6 - و هناك أعضاء في البرلمان ومجلس النواب ينتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر للعمل لمدة خمس سنوات. ويعين الرئيس أيضا ً 10 أشخاص أعضاء غير منتخبين في البرلمان ومجلس النواب. و يوجد حاليا ً 350 عضواً في البرلمان و 81 عضواً في مجلس النواب. وتجرى الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

دال - الاقتصاد

7 - يقوم اقتصاد تنزانيا على الزراعة في المقام الأول. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.0 في الم ا ئة في عام 2009 مقابل 7.4 في الم ا ئة في عام 2008. ويعزى هذا التباطؤ في النمو عام 2009 إلى تأثير الأزمة المالية العالمية وكذلك جفاف عامي 2008/ 2009 الذي أثر على الإنتاج الزراعي، وتوليد الطاقة الكهرومائي ة ، والإنتاج الصناعي ، و هي قطاعات تساهم ب حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2011 يبلغ 6.4 في المائة بينما بلغت معدلات التضخم 7.3 في المائة و 9.7 في المائة و 14.6 في المائة و19.0 في المائة في الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2011. وكان معدل التضخم في ا لر بع الأول من عام 2012 يبلغ 19.4 في المائة .

ثالثا ً - الإطار المعياري (القانوني) والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة

ألف - الإطار المعياري (القانوني)

8 - تم اعتماد دستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977 في عام 1977 وهو المصدر الرئيسي لقوانين جمهورية تنزانيا المتحدة. وينطبق على كل من قسمي الاتحاد فيما يتعلق بالمسائل التي تهم الاتحاد. ويعترف الدستور بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان شرط لا غنى عنه لتنمية المجتمع التنزاني. ومنذ عام 1977 ، أدخلت على دستور 1977 تعديلات هامة ت عكس التحول الاجتماعي والسياسي للمجتمع التنزاني، ومنها إدراج شرعة ا لحقوق في عام 1984 وإدخال نظام التعددية الحزبية في عام 1992. ولذا يحتوي الدستور على شرعة الحقوق التي تتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وترد هذه الحقوق والحريات في الفرع الأول من الفصل الثالث في الدستور من المواد من 12 إلى 24، أما ال م واد من 25 حتى 28 ف تفرض على كل فرد الواجبات والالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الآخرين والمجتمع. وتنص المادة 29 على التزام المجتمع تجاه كل فرد. وتنص المادة 30 على أحكام إنفاذ الحقوق الأساسية في المحاكم.

9 - وعلاوة على ذلك، يتضمن الفرع التاسع من الفصل الأول من الدستور المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة وهي المبادئ التي تهدف إلى توجيه السلط ات التنفيذية والتشريعية والقضائية في وضع وتنفيذ السياسات الوطنية، وفي وضع و سن القوانين، وفي تطبيق الدستور وأي قانون آخر فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10 - وضمنت التعديلات الدستورية الرابعة عشر ة حذف جميع البنود المعوقة التي تضعف التمتع بحقوق الإنسان في تنزانيا.

11 - و الدستور هو نتاج العصر الذي كتب فيه، لذا كانت هناك ، في الآونة الأخيرة، وجهات نظر مختلفة بين عامة الناس بشأن الشرعية السياسية والقانونية لهذا الدستور و من ثم دُعي إلى اعتماد دستور جديد. وقدمت الحكومة في البرلمان مشروع قانون يقترح إنشاء لجنة مراجعة ل لدستور تتولى تنسيق عملية جمع آراء/وجهات نظر الجمهور عن العملية ضمن أمور أخرى .

12 - وبالمثل، ينص الفصل الثالث من دستور زنجبار على شرعة الحقوق بينما تنص المادة 25 (أ) منه على إجراءات إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية.

13 - و على الرغم من أن دستور 1977 ينص على الإطار القانوني العريض لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هناك قوانين أخرى تهدف إلى حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه خاص. و فيما يلي التشريعات التي صدرت بهذا الشأن :

(أ) قانون إنفاذ الواجبات والحقوق الأساسية ، ال بند 4، الذي ينص على إجراءات إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية الواردة في الدستور؛

(ب) قانون لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد الذي ينص على إجراءات تقديم الشكاوى المتعلق ة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد. وينص أيضا ً على مهام اللجنة وصلاحيات ها وامتيازات ها وغير ذلك من المسائل الخاصة باللجنة ؛

(ج) قانون الطفل رقم 21 لسنة 2009 الذي ينص على حماية حقوق الطفل في تنزانيا؛

(د) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 6 لسنة 2008 الذي ينص على حماية الحرية الشخصية لضحايا الاتجار؛

( ﻫ ) قانون المنظمات غي ر الحكومية رقم 24 وقانون الجمعي ات رقم 6 لزنجبار اللذان ينصا ن على جملة مسائل منها حرية تكوين الجمعيات والإطار التنظيمي لتسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية في كل من تنزانيا القارية وزنجبار؛

(و) قانون العمالة وعلاقات العمل رقم 6 ، ال بند 366 ، اللائحة 2002 الذي يعتمد اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، محلياً، ما يوفر بيئة مواتية للعمال للتمتع بحقوقهم الاجتماعية المتصلة بالعمل. وقوانين أخرى مثل قانون العمل بزنجبار رقم 11 لسنة 2005 و القانون المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين رقم 8 لس نة 2005 وقانون مؤسسات العمل رقم 6 لسنة 2004 في تنزانيا القارية ؛

(ز) قانون الإجراءات الجنائية ، ال بند 20 ، اللائحة 2002 ، الذي ينص على إجراءات اللجوء إلى العدالة الجنائية؛

(ح) قانون اللاجئين ، ال بند 37 ، اللائحة 2002 ، الذي ينص على حقوق وواجبات اللاجئين و المسائل الأخرى ذات الصلة؛

(ط) قوانين حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. قانون الإعاقة في زنجبار رقم 9 لسنة 2006، وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ل سنة 2010 في تنزانيا القارية .

14 - و يشمل الإطار المعياري الوطني لحماية حقوق الإنسان أيضاً عدداً آخر من الصكوك الدولية ل ح قوق الإنسان التي صدقت عليها تنزانيا ( ) .

15 - ومن الجدير بالذكر أن تنزانيا دولة ثنائية و أن الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان ليست تلقائية النفاذ و ي تطلب نفاذها إجراءً تشريعياً في تنزانيا. و لذا لا يستطيع ا لفرد التظلم أمام محكمة محلية م ن انتهاك التزام من التزامات تنزانيا الدولية المتعلقة بح قوق الإنسان ما لم يكن الحق مدرجاً في القانون الداخلي . كما تأكد هذا الوضع في قضية معدات النقل و. أ. ضد د. ب. فالامب يا ، ( Transport Equipment and A versus D.P Valambhia ) ، الطلب المدني رقم 19 لسنة 1993 CAT Dsm،حيث قضت محكمة الاستئناف بتنزانيا بأنه : على الرغم من تصديق تنزانيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فمن المسلّم به أن موقفنا القانوني هو أن هذه الصكوك ليست تلقائية النفاذ . و لا بد من صدور قانون برلمان ي حتى تصبح نافذة المفعول .

16 - غير أن م حاكم بتنزانيا أشارت في بعض القضايا إلى الصكوك الدولية التي صدقت عليها تنزانيا أو انضمت إليها بالرغم من عدم إدراجها في التشريعات الداخلية . وفي القضية المذكورة أعلاه، استندت محكمة الاستئناف في تنزانيا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تفسير التزامات تنزانيا بموجب المادة 15 من الدستور التي تنص على الحق في الحرية الشخصية. وقضت المحكمة بأن: "عدم إدراج اتفاقية دولية تكون تنزانيا طرفاً فيها في القانون التنزاني لا يعفي الحكومة من واجب الالتزام بتعهداتها في الاتفاق".

باء - الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان

1- السلطة التنفيذية

17 - إن الحكومة بمختلف وزارات ها وإداراتها ووكالاتها هي المسؤ ولة عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. من خلال مكتب النائب العام ( ) مثلاً . وهي الجهة المنوط بها تقديم المشورة القانونية بشأن قضايا حقوق الإنسان، وإعداد تقارير الدولة الطرف عن حقوق الإنسان، وصياغة مشاريع القوانين المتعلقة ب قضايا حقوق الإنسان و المنازعات المتعلقة ب حقوق الإنسان.

2- السلطة ال تشريعية

18 - ينهض البرلمان بقدر من المسؤولية عن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والواجبات الأساسية في تنزانيا. و ي مارس البرلمان السلطة التشريعية، ال ت ي ت لعب دورا ً رئيسيا ً في ضمان حقوق الإنسان في البل د. و ي سعى ل وضع إطار قانوني يفضي إلى حماية حقوق الإنسان ب سن القوانين والإشراف على عمل الحكومة. و ي صدق البرلمان أيضا ً على المعاهدات التي ت وقع ها الحكومة ( ) . كما أنه يمارس بعض الرقابة على السلطة التنفيذية ب مساءلة ال وزراء عن طريق استجوابات عاجلة أثناء جلساته البرلمانية، أو عن طريق لجان البرلمان أو جلسة الميزانية. وبالمثل في زنجبار، يوجد مجلس نواب يبحث المسائل غير ال متعلقة بالاتحاد.

3- ا لمحاكم/ السلطة القضا ئية

19 - ينص دستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977 على استقلال القضاء ( ) ويمنحه سلطة و مسؤولية إقامة العدل في البل د ( ) . ومهمة القضاء الأولى هي إقامة ال عدل دون خوف أو محاباة أو سوء ن ية أو تحيز . و بموجب المادة 30 (4)، تخول ا لمحكمة العليا سلطة ا لنظر في القضايا المتعلقة بإنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية. وقد فصل القضاء في عدد من القضايا ل حماية وتعزيز ال حقوق ، ومنها على سبيل المثال قضية مركز حقوق الإنسان و الحقوق القانونية، و فريق المحامين المعني بالعمل البيئي والهيئة الوطنية للمساعدة القانونية ضد النائب العام، والقضية المدنية رقم 77 لعام 2005 ( غير مذكورة في التقارير )، بم حكمة تنزانيا العليا، التي رأت فيها المحكمة أن ه ما دام ت صياغة القانون ت ؤدي إلى معاملة متمايزة بين المواطنين، ف لا يمكن أن تتحقق المساواة أمام القانون في ظل هذا القانون ( ) .

20- وبالنسبة لزنجبار، ينص دستور زنجبار على الأحكام نفس ها، باستثناء الإبقاء على م حاكم القاضي في زنجبار . وهي معنية ب الفصل في قضايا الأسرة مثل الطلاق و حضانة الأطفال والميراث بموجب الشريعة الإسلامية. وتحال جميع الطعون الأخرى من المحكمة العليا في زنجبار إلى محكمة الاستئناف في تنزانيا.

4- لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد

21 - لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد ( ) ه ي إدارة حكومية مستقلة، أنشئت لتكون جهة تنسيق وطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق وواجبات الإنسان والحكم الرشيد في تنزانيا. و أنشئت اللجنة بموجب ال مادة 129 (1) من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977 ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2000. و تتمتع ال لجنة بصلاحيات ا لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. و نظرت منذ إنشائها في 434 27 شكوى، منها 975 25 شكوى متعلقة ب قضايا سوء الإدارة. كما نظرت في عدد من الاستفسارات ووفرت التثقيف للحكومة و عامة الجمهور حول مختلف قضايا حقوق الإنسان ( ) . و قامت اللجنة بدور فعال في تحسين أحوال السجون في تنزانيا القارية ، مثل تحس ي ن فرص حصول السجناء على المعلومات ، واهتمت ب توفر الغذاء الكافي وكان له ا دور في إجراء ال زيارات ال منتظمة.

22 - تقضي المادة 3 من ال قانون بأن يشمل نطاق اختصاص اللجنة زنجبار. وقد تحقق ذلك من خلال ال إشعار ال قانوني رقم 31 لسنة 2007 ال ذ ي أعلنه الوزير المسؤ ول عن حقوق الإنسان في زنجبار.

5 - لجنة ال إصلاح ال قانون ي ب تنزانيا

23 - أنشئت لجنة ال إصلاح القانون ي ب تنزانيا بموجب قانون لجنة ال إصلاح القانون ي لعام 1980. وهي مكلفة ب مسؤوليات قانونية عد يد ة. وتتولى اللجنة مراجعة جميع قوانين جمهورية تنزانيا المتحدة بهدف إصلاحه ا وتطويرها . و يجوز للجنة مراجعة أي قانون أو فرع من فروع القانون والتوصية بالطرق والإجراءات اللازمة ل ت حسين هذا القانون أو فرع من فروع ه ، أو تبسيطه وتحديثه بما يتوافق مع حقوق الإنسان والظروف الراهنة في تنزانيا. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة ال إصلاح القانون ي بتنقيح القوانين المعقدة وتبس ي طها لعامة الناس . وقد تناولت بالدراسة والاستعراض تقارير ع ن جوانب ذات صلة بحقوق الإنسان وأعدت عدداً منها . وتشمل هذه التقارير : تقرير عن ال قانون المتعلق بالأطفال في تنزانيا، و تقرير عن القانون الجنائي كوسيلة لحماية حق المرأة في السلامة الشخصية والكرامة والحرية، وتقرير عن الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009 ، وتقرير عن القوانين المتعلقة با لعقاب البدني، و أحكام السجن لمدد طويلة وعقوبة الإعدام، و تقرير عن القانون المتعلق بالجرائم الجنسية وقانون ال أحكام ال خاصة لسنة 2009، و تقرير عن القوانين المتعلقة بالإرث والتركات لسنة 1995 وتقرير عن قانون الزواج لسنة 1995.

6 - اللجنة الوطنية للانتخابات

24 - أنشئت اللجنة الوطنية المستقل ة للانتخابات بموجب المادة 74 (1) م ن دستور جمهورية تنزانيا المتحدة لسنة 1977. وتتمثل مهامها ومسؤولياتها في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها و تجميع السجل الانتخابي وإدارته وحفظه . كما تعزز التثقيف المدني للمواطنين في المسائل الانتخابية. و في ما يتعلق ب تعزيز حقوق الإنسان، توفر لجنة ا لانتخابات ال بيئة ال مواتية للمواطنين لممارسة حقهم في المشاركة في الشؤون العامة بما في ذلك الحق في التصويت. وقد نظمت اللجنة أربعة انتخابات عامة، كان أحدثها الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2010. و في زنجبار، أنشئت اللجنة الانتخابية ل زنجبار وفقا ً للمادة 119 (1) من دستور زنجبار. و تتولى مهام مماثلة لتلك ال ت ي تقوم به ا اللجنة الوطنية للانتخابات.

7- مكتب منع ومكافحة الفساد

25 - تسليماً ب أن الفساد، سواء أ كان رشوة ممنوحة أم مقبولة ، هو قضية من قضايا حقوق الإنسان (بمعنى أنه قد يحد من تمتع الآخرين بحقوقهم ) ، أنشأت الحكومة م كتب مكافحة الفساد من أجل رصد احترام وحماية حقوق الإنسان. و يقوم ال مكتب بتفعيل قانون مكافحة الفساد وهو قانون داعم ل حقوق الإنسان.

8- الجهات الفاعلة غير الحكومية

26 - تشمل تلك الجهات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ونقابات العمال والأحزاب السياسية. وهي تكمل عمل الحكومة ب تعزيز حقوق الإنسان عن طريق الأنشطة المختلفة. و على سبيل المثال، تعد مؤسسات المجتمع المدني برامج ل لتوعية ب قضايا حقوق الإنسان و توزعها في الأوساط الحكومية وبين عامة الناس ، وت رصد وتعلن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقوم بإجراءات التق اضي الاستراتيجي وتقديم المساعد ة القانونية في مختلف القضايا. و وسائل الإعلام ه ي أداة لتعزيز حرية الرأي والتعبير من خلال برامجها المختلفة. و ه ي أيضا ً وسيلة لنقل المعرفة والمعلومات للجمهور. أما نقابات العمال ف تر كز ، على الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للعمال. وتمارس الأحزاب السياسية، البالغ عددها 18 حزب اً ، الأنشطة السياسية و تقوم ب توعية وتثقيف الشعب وتعزيز ممارسة الحق في تكوين الجمعيات والتصويت والمشاركة في الشؤون العامة.

رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة

27 - يكفل دستور جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) المساواة بين جميع الناس في التمتع بحقوق الإنسان ويحظر صراحة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي ال سياسي أو غير ه من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو النوع ( ) أو أي وضع آخر. وينعكس مبدأ عدم التمييز في التشريعات المختلفة كما هو مبين أدناه، وقانون علاقات العمل رقم 6 لسنة 2004 وقانون العمل لسنة 2005 في زنجبار اللذان ي حظر ان التمييز في مكان العمل. ويحظر قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز لسنة 2008 التمييز والوصم ضد المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري والإيدز. و ينص قانون الأراضي ، ال بند 113، وقانون الأراضي القروية ، ال بند 114 ، وقانون حيازة الأراضي رقم 12 لسنة 1992 في زنجبار على المساواة بين الرجل والمرأة في ملكية الأرض. وتوجد أيضاً سياسات ل لمساواة ومناهضة التمييز مثل سياسة التعليم، و السياسة الوطنية المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشري و الإيدز وسياسة النهوض ب المرأة والشؤون الجنسانية وغيرها من السياسات . وبدأ تنفيذ عدد من برامج العمل الإيجابي من أجل تحقيق المساواة بين الناس في مختلف المجالات. و على سبيل المثال ، أدت التعديلات الدستورية الرابعة عشر ة إلى زيادة عدد م قاعد النساء في البرلمان ( ) . و شهدت السلطة القضائية زيادة في عدد القاضيات في السنوات الأخيرة. و ينطبق ذلك على المناصب الحكومية أيضا ً . وتشمل الإنجازات الأخرى الجدير ة بالذكر تعيين قاضيتين إضافيتين في زنجبار من أصل سبعة، وكذلك تعيين رئيسة ل لجمعية الوطنية. وتتولى وزارة التنمية المجتمعية و الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل تنفيذ استراتيجية للمساواة بين الجنسين ، تهدف إلى زيادة عدد النساء في المناصب القيادية العامة. وبالمثل، ينص دستور زنجبار على المساواة و ي حظر التمييز.

28 - غير أن التمتع بالحق في المساواة وعدم التمييز تضعفه بعض الممارسات العرفية مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث). وتتبع هذه الممارسة في 9 مناطق ب تنزانيا. و تشير ال مصادر إلى تراجع تلك الممارسة عموما ً بإقلاع أصحابها عنها ولجوئهم إلى غير ها من الأنشطة المدرة للدخل. و تعكف الحكومة حاليا ً على تنفيذ خطة عمل وطنية للتصدي ل لعنف ضد المرأة، و ي شمل ذلك التصدي ل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتوفر الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية برامج تدريبية لمزاولي مهنة التشويه ، والمسؤ ولين عن تنفيذ القانو ن و الجهات المعنية الأخرى . و تشير التقارير أيضا ً إلى أنه في عام 2010 ح ُ كم على شخص بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة مزاولة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتدمير حياة 86 فتاة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010 وحده .

29 - ولا يزال العنف ضد المرأة يمثل تحديا آخر أمام التمتع بالحق في عدم التمييز والمساواة. وقد اتخذت الحكومة عدد ا ً من التدابير للحد من هذه المشكلة. وتشمل هذه التدابير حملة "قل لا للعنف" التي أطلقها رئيس تنزانيا في عام 2008 والتي كانت تهدف إلى توعية المجتمع ب المشكلة وإيجاد طرق لمنع ها . وت نص خطة العمل المعنية بمسألة العنف ضد المرأة السالف ذكرها على عدد من الأنشطة التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة. و للمساهمة في تنفيذ الخطة، شكلت وزارة الشؤون الجنسانية ل لجنة وطنية متعددة القطاعات معنية بمسألة العنف ضد المرأة ، و في زنجبار أنشئت اللجنة الوطنية المعنية با لعنف الجنساني . وعلاوة على ذلك، تنشط المنظمات غير الحكومية في تنظيم برامج توعية الجمهور ب مسألة العنف ضد المرأة.