وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بولندا

[4 أيلول/سبتمبر 2003]

المحتويات

الفقرات الصفحة

أولاً- الأرض والسكان 1-14 3

ثانياً- الاقتصاد 15-25 4

ثالثاً- الإصلاحات 26-38 7

ألف- الإصلاح الإداري 27-32 7

باء- الإصلاح الاجتماعي 33-38 9

رابعاً- النظام السياسي 39-64 10

ألف- السلطة التشريعية 40-41 11

باء- السلطة التنفيذية 42-47 11

جيم- السلطة القضائية 48-64 12

خامساً- الإطار الذي تتم في نطاقه حماية حقوق الإنسان 65-88 16

ألف- الدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي 68-71 17

باء- وسائل حماية الحقوق والحريات 72-77 18

جيم- المفوض بحماية الحقوق المدنية 87-81 19

دال- تدوين القانون الجنائي 82-88 20

سادساً- حقوق الإنسان في الدستور البولندي 89-137 22

ألف- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 89 22

باء- فئات محددة من حقوق الإنسان والحريات 90-137 23

سابعاً- تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا 138 33

أولا ً - الأرض والسكان

1- جمهورية بولندا دولة تقع في أوروبا الوسطى على بحر البلطيق. ولها حدود مع الاتحاد الروسي، وليتوانيا، وبيلاروس، وأوكرانيا، وسلوفاكيا، والجمهورية التشيكية، وألمانيا. ويبلغ طول حدودها 582 3 كيلومترا، بما في ذلك 528 كيلومترا من الحدود البحرية 285 1 كيلومترا من الحدود النهرية. وتبلغ مساحتها 685 312 كيلومترا مربعا، وهي تحتل المرتبة التاسعة من حيث الحجم في أوروبا.

2- ويبلغ عدد سكانها 38.3 مليون نسمة. ولغتها الرسمية هي البولندية. ووحدتها النقدية هي الزلوتي(PLN).

3- العيدان الوطنيان هما: 3 أيار/مايو، وهو عيد الدستور (الذي تحيى فيه ذكرى إصدار دستور عام 1791)، و11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عيد الاستقلال (الذي تحيى فيه ذكرى استعادة الاستقلال في عام 1918) .

4- وينقسم البلد إداريا إلى 16 منطقة("voivodships").

5- وشعار الدولة هو صورة نسر أبيض على رأسه الملتفت إلى اليمين تاج ولـه منقار ومخالب ذهبية، و يوجد خلفه درع مستطيل أحمر قاعدته مستدق ة إلى الأسفل. واللونان الوطنيان هما الأبيض والأحمر ، وهما في شكل شريطين متوازيين أفقيين أعلاهما اللون الأبيض وأسفلهما اللون الأحمر.

6- وبولندا بلد أراض يه واطئة : فالمناطق التي لا يتجاوز ارتفاعها 300 متر فوق سطح البحر تمثل نسبة 91.3 في المائة من مساحتها (وتشكل المنخفضات 0.2 في المائة)؛ ويبلغ متوسط الارتفاع 173 مترا (أوروبا: 330 مترا) . وأعلى قمة هي قمة جبل ريزي في جبال تاتراس العليا (499 2 مترا)، وتصل أكثر المناطق انخفاضاً إلى 1.8 مترا تحت سطح البحر. وسطح بولندا منحدر من الجنوب إلى الشمال الشرقي.

7- وبولندا غنية بالموارد الطبيعية. ويستخرج من المناجم أكثر من 70 معدنا مختلفا، منها 40 معدنا له أهمية رئيسية في الاقتصاد ( يشكل الفحم الحجري 40 في المائة والرمل والحصى 35 في المائة وكل من اللي غ نيت و ال حجر الجيري 8 في المائة) . والفحم الحجري هو أهم وقود، واللي غ نيت هام أيضا. ومن المواد الكيميائية، يلعب الكبريت الخام وملح الصخور دوراً أساسياً، ومن بين المعادن ، يُعدّ النحاس والزنك والرصاص أكثر الرواسب وفرة في بولندا.

8- ويتسم مناخ بولندا بتغيرات سريعة في الطقس واختلاف كبير في الفصول من سنة إلى أخرى . وتمر عبر بولنـدا الحدود الفاصلة بين المناخ الحار والممطر المعتدل ومناخ الثلوج والغابات الشمالي (استنادا إلى تصنيف كوبن - غايغر) . وبسبب خصائص بولندا الطبيعية وموقعها الجغرافي، تتفاعل فوق بولندا كتل هوائية مختلفة، بحيث تؤثر في طقسها وتؤثر نتيجة لذلك في مناخها.

9- ويبلغ مجموع عدد السكان في بولندا 100 230 38 نسمة، منهم 700 713 19 امرأة (أي 51.6 في المائة) و400 516 18 رجل (أي 48.4 في المائة). ويحمل حاليا 700 529 37 من السكان الجنسية البولندية التي تشكل ل‍ 084 37 منهم الجنسية الوحيدة. ولا يوجد سوى 000 402 من السكان يحملون حصرياً جنسيات أخرى غير الجنسية البولندية.

10- وتعد بولندا بلدا متجانسا إلى حد كبير من الناحية العرقية. ووفقا لنتائج التعداد الوطني، تعتبر بولندا بلدا متجانسا بالأحرى من الناحية العرقية. وأكثر الأقليات عددا هم الألمان (094 147)، والبيلاروسيون (640 47 )، والأوكرانيون (172 27). ومن الأقيات الأخرى الروما (731 12)، والروس (244 3)، والليمك (850 5)، والليتوانيون (693 5)، والسلوفاك (710 1)، واليهود (055 1)، والأرمن (262)، والتشيكيون (386)، والتتار (447)، والكاريم (43). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن 490 52 من المشاركين في التعداد (منطقة بومورسكييه Pomorskie) أنهم يستخدمون لغة الكاشوبيان (Kashubian) (وهي لغة إقليمية في بولندا). وعلاوة على ذلك، أعلن 682 172 شخصا أنهم يتمتعون بالجنسية السيليسية، وليست هذه جنسية تعترف بها حاليا الدولة البولندية.

11- وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي للأقليات، تتركز جموع السكان غير الحاملين للهوية البولندية في ثلاث مناطق هي: منطقة سيليسيا Silesia، وبها 300 186 شخص (39.5 في المائة)، ومنطقة أوبولسكييه Opolskie، وبها 300 133 شخص (28.3 في المائة)، ومنطقة بودلاسكييه Podlaskie، وبها 200 55 شخص (11.7 في المائة).

12- وبينت نتائج التعداد أيضا أن حوالي 97.8 في المائة من السكان البولنديين يتحدثون اللغة البولندية، وأنها اللغة الوحيدة التي يتحدث بها 96.5 في المائة من السكان في منازلهم. ولم يعلن سوى 1.47 في المائة من المشاركين في التعداد عن استخدام لغات أخرى غير البولندية في علاقاتهم العائلية؛ ومعظمهم (أي 1.34 في المائة) أقر باستخدام لغة أخرى إلى جانب البولندية، ولم يعلن سوى 0.14 في المائة أنهم يستخدمون حصريا لغة أخرى غير البولندية في المنزل. وبوجه عام، تم رصد 87 لغة ولهجة، إلا أن 20 لغة منها فقط هي التي يستخدمها أكثر من 000 1 شخص.

13- والزيادة السكانية الطبيعية (لكل 000 1 نسمة) تنخفض معدلاتها بانتظام ، حيث هبط ت من 4.1 في عام 1990 إلى 0.9 في عام 1997 ثم إلى 0.13 في عام 2001. ومنذ عام 1992 ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة للرجل والمرأة في بولندا يرتفع بانتظام ، وإن كان ذلك ببطء شديد . و قد كان، في عام 1997، 77 سنة للمرأة و68.5 سنة للرجل ، بينما أصبح 78.4 للمرأة و70.2 للرجل في عام 2001.

14- وأحرز تقدم كبير في مكافحة وفيات الرضع. وانخفض عدد وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي من 19.3 في عام 1990 إلى 10.2 في عام 1997 ثم إلى 7.7 في عام 2001.

ثانيا ً - الاقتصاد

15- بدأ ت مرحلة الانتقال في اقتصاد بولندا بتشكيل أول حكومة غير شيوعية في أيلول/سبتمبر 1989. وفي بداية عام 1990، كان إدخال إصلاحات جذرية شرطا لا بد منه لبقاء بولندا. فقد ورث المصلحون الأوائل نظاما اقتصاديا متعطلا وبالياً بالكامل، تميز بتضخم شبه جامح وديون خارجية ضخمة. و كان الهدف من "العلاج الصدمة" الذي صممه وطبقه نائب رئيس الوزراء آنذاك ليزيك بالسيروفيتش هو تفكيك كل آليات التخطيط الاقتصادي المركزي وبدء العمل باقتصاد سوقي في أقرب وقت ممكن. ونص البرنامج الاقتصادي على سياسات متزامنة لترسيخ الهياكل وتحريرها وإعادة هيكلة المؤسسات هيكلة جذرية. واكتسب البرنامج دعما شعبيا منقطع النظير، مما مكن من اتخاذ قرارات صعبة أسفرت عن تكاليف اجتماعية ثقيلة وإن كان لا مفر منها، بما في ذلك بطالة معلنة، وانخفاض في الأجور الحقيقية. و لم تشكك قط الحكومات البولندية المتتالية، على الرغم من أنها تمثل توجهات سياسية مختلفة، في المبادئ الأساسية للإصلاحات التي بدأ تنفيذها في التسعينات. وطوال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، تحول الاقتصاد البولندي فعلا من نظام موجه قائم على التوزيع تملكه الدولة إلى نظام اقتصاد سوقي حر بما له من مؤسسات متميزة وملكية خاصة مهيمنة مفتوحة على التجارة والاستثمار والمنافسة.

16- ولم يتمكَّن برنامج الإصلاح من تجنيب بولندا انكماشا حادا في أوائل التسعينات، بتسجيل هبوط حاد في الإنتاج الصناعي وارتفاع في معدلات البطالة. وفي عام 1992، بدأ الاقتصاد ينتعش بشدة. واستقر معدلا التضخم والبطالة وبدآ يرتفعان بثبات، بينما بلغت معدلات النمو 2.6 في المائة.

17- وفي عام 1993، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.8 في المائة أعلى معدل نمو في أوروبا. وبعد أن بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2 في المائة في عام 1994، بلغ معدله في العام التالي 7 في المائة. وفي عام 1996، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة، وبلغ 6.8 في المائة في عام 1997 . وبدأ معدل النمو يضعف في عام 1998، عقب ثلاث سنوات من النمو المرتفع والمتوازن بنسبة تراوحت بين 6 و7 في المائة سنويا. وفي عام 1998، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المائة ، وبلغ 4 في المائة في عام 2000، ثم أصبح 1.3 في المائة في عام 2002. وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ظلت بولندا الدولة ال رائدة بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ، لأن الزيادة المتراكمة التي حققها ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1995 إلى 2001، بنسبة 129.7 في المائة، كانت أعلى زيادة. وفي عام 1992، وهي أول سنة في مرحلة التحول الأولية يسجل فيها نمـو، بلغ في بولندا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالاستناد إلى تعادل القوة الشرائية) 697 4 دولارا، وارتفع هذا النصيب بحلول عام 2000 إلى 600 9 دولار.

18- وأحدث النمو الاقتصادي لبولندا التغيرات النوعية والتغيرات الهيكلية المرجوة في الاقتصاد. والإنتاجية آخذة في الارتفاع ، كما أن الإنتاج المستهلك للطاقة وللمواد آخذ في الانخفاض، مما يحسن القدرة على المنافسة وإن لم يكن ذلك بما فيه الكفاية .

19- وأُحرز تقدم في مجال الخصخصة في جميع ميادين الاقتصاد. ففي عام 2001، كان القطاع الخاص يشغِّل ما يناهز 59.1 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد (بل وكانت هذه النسبة أعلى من ذلك في قطاعات معينة من الاقتصاد، حيث بلغ التوظيف مثلا في قطاع الصناعة 74.6 في المائة، بينما بلغ 92.4 في المائة في قطاع البناء، و97.5 في المائة في قطاع التجارة (بما فيه الإصلاح))، وكان ينتج 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وكانت الزراعة وتجارة التجزئة والبناء في أيدي القطاع الخاص بالكامل تقريبا. و كان نصيب القطاع الخاص 86.4 في المائة (78 في المائة في عام 1998) من الصادرات و90.7 في المائة (86 في المائة في عام 1998) من الواردات.

20- ومن أكثر التطورات المواتية النمو الفعال للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تضاعف عددها في ما بين عام ي 199 2 و 199 6 خمس ة أضعاف . ومع الأسف، فقد توقف النمو في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عامي 2000 و2001. وأسفر ذلك عن انخفاض للتوظيف في ذلك القطاع. وكان نصيب إسهام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي يحقق نموا في عام 1999، فوصل إلى 49.2 في المائة. وبلغت حصته من العمالة 65.5 في المائة من قطاع السوق في الاقتصاد الوطني (بدون التعليم والرعاية الصحية والإدارة).

21- ومن بين أهم العمليات التي جرت في منتصف التسعينات والتي كان لها تأثير إيجابي على اقتصاد بولندا النمو المرتفع في الإنفاق على الاستثمار (بمعدل متوسط بلغ 20 في المائة في الفترة 1995-1998) ، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي . و قد ساعد الهيكل الناجم عن هذه التركيبة، أي الحصة الكبيرة من الآلات والمعدات الصناعية إلى جانب المعدل السريع للاستثمار في أكثر مجالات التصنيع تقدما، على تحديث الاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة. ومع الأسف، فقد انخفض النمو في الاستثمارات في عام 1998 إلى 15.3 في المائة ثم إلى 5.9 في المائة في عام 1999، ولم يعد يتجاوز 3.1 في المائة في عام 2000.

22- وعلى الرغم من بعض التحسينات، ما زالت هناك نقطة حساسة في الاقتصاد البولندي، وهذه النقطة هي حالة قطاع التجارة الخارجية. فبعد أن حققت التجارة نمو ا كبير ا ومتوازن ا في عام 1995، شهدت سنتا 1996 و 1997 هبوطاً في متوسط معدل نمو الصادرات السنوي (من حيث حجم البضائع) بلغ 6 في المائة بينما تأرجح مستوى الواردات في حدود 20 في المائة. وفي عام 1998، انخفض بشدة التباين بين معدلي نمو الصادرات والواردات (ق ُ در نمو الصادرات بنسبة 10 في المائة وق ُ در نمو الواردات بنسبة 14 في المائة)، غير أنه لا ي زال يوجد عجز حاد في التجارة الخارجية. وقد بلغت نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.5 في المائة في عام 1999، و6.2 في المائة في عام 2000. ولا يمكن إلا في نطاق محدود الربط بين ذلك العجز و ال حالة في البلدان التي تضم شركاء بولندا التجاري ين الرئيسي ين . وهذا العجز أساسا ذو صبغة هيكلية و هو نابع من استمرار الانخفاض النسبي لقدرة السلع التصديرية البولندية على المنافسة على الصعيد الدولي. والبضائع غير المجهزة تجهيزا عاليا تشكل ما يتراوح بين 35 و40 في المائة من صادرات بولندا، وهذه هي البضائع الأشد تأثرا بالمناخ التجاري المتغير وبتغير فرص النفاذ إلى الأسواق. ويمكن اعتبار استمرار وجود عجز كبير نسبياً في الحسابات الجارية بمثابة ظاهرة عادية في اقتصاد سريع النمو يمر بمرحلة تحديث.

23- ويظل عنصر هام في النمو الاقتصادي - إلى جانب الاستثمار والصادرات - متمثلا في طلب المستهلك (على الرغم من ضعف معدله) الذي عززته زيادة فعلية في دخل الأسر المعيشية فضلا عن انخفاض التضخم (1.9 في المائة في عام 2002 في مقابل 8.9 في المائة في عام 1998). والنتيجة هي تحسن في ظروف المجتمع المعيشية . غير أن البطالة لا تزال مرتفعة للغاية. فقد بلغ معدل البطالة 9.6 في المائة في عام 1998، ثم ارتفع في أواخر عام 2002 إلى 18.1 في المائة. ويمر الضغط التضخمي بضعف منتظم.

24- وكان هدف هام من أهداف الإصلاحات منذ البداية فتح الاقتصاد البولندي على الاقتصاد العالمي وإعادة إدماجه فيه. وقد أُنجز ذلك بفضل إلغاء الاحتكارات التجارية، والتحرير التدريجي للممارسات التجارية البولندية، والانضمام إلى الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ورابطة أوروبا الوسطى للتجارة الحرة في الفترة 1992-1993، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، والمشاركة الكاملة في جولة أوروغواي وما لحقها من تنفيذ متسق لنتائجها. وفي عام 1990، بدأ العمل بالقابلية الكاملة لتحويل الزلوتي في الداخل ، وحُدِّد سعر صرف جديد وأكثر واقعية للعملة. وفي عام 1996، قُبلت بولندا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأهم خيار استراتيجي ذي أولوية عليا متاح لبولندا في المجال السياسي والاقتصادي هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تم في 16 نيسان/أبريل 2003 في أثينا توقيع معاهدة الانتساب بين الاتحاد الأوروبي وإستونيا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا. وسينظَّم استفتاء في بولندا في حزيران/يونيه 2003 على انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي.

25- وفي المستقبل القريب، ستكون التحديات الاقتصادية الرئيسية التي ستواجهها بولندا كالآتي: (أ) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي؛ (ب) زيادة تحسين حالة الميزانية؛ (ج) ال تعجيل ب الإصلاح الاقتصادي والإداري والمؤسسي بهدف التحضير لعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي.

ثالثا- الإصلاحات

26 - جرى ويجري تنفيذ إصلاحات شاملة للتغلب على التبعات التي خلفها الماضي الشيوعي، وتحضير بولندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن التمكين من استغلال إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفعالية تامة.

ألف- الإصلاح الإداري

27- تم في السنوات 1990-2002 تنفيذ إصلاح نظام الإدارة العامة في بولندا. وقد أدخل الإصلاح نظام الحكم الذاتي لإدارة الإقليم، وفقا لدستور جمهورية بولندا و الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام 1985، وصدقت عليه بولندا في عام 1994. وقد شمل ذلك نطاقا من الإصلاحات في مجال الحكم الذاتي وضمانه الدستوري والحماية القانونية. واستُحدثت لذلك ثلاثة مستويات من الحكم الذاتي الإقليمي، هي:

(أ) الكوميون (gmina) ، وهو المستوى الأساسي للحكم الذاتي الإقليمي، وهو المسؤول عن كافة المسائل العامة التي لها أهمية على الصعيد المحلي والتي لم يخول القانون الاختصاص بها لكيانات أو سلطات أخرى؛

(ب) المقاطعة (poviat)، وهي المسؤولة عن كافة المسائل ذات الطابع المحلي التي لا يستطيع الكوميون تنفيذها؛

(ج) المنطقة (voivodship)، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الإقليمية والمسائل ذات الطابع المتجاوز للاختصاص المحلي دون أن يكون لها طابع قومي ودون أن تشمل البلد بكامله؛ وسيكون معنى هذه المهام وكيفية التواكب معها من بين أهم التحديات في بداية القرن.

28- ونتيجة لهذا الإصلاح، تم نقل مهام واختصاصات عديدة من الإدارة المركزية إلى المناطق وكذلك من المناطق إلى المقاطعات أو الكميونات، مما سمح للسلطات المركزية بالتركيز على المسائل الاستراتيجية. وسيؤدي تكييف التنظيم الإقليمي للبلد وهياكل الحكم الذاتي الإقليمي مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى التمكين من استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التنمية الإقليمية والمحلية، وكذلك في مجال التعاون الإقليمي.

29- وقد أدت إقامة الحكم الذاتي الإقليمي المتمثل في الكميونات والمقاطعات والمناطق إلى زيادة ملحوظة في كفاءة الإدارة العامة. ولا بد من التشديد على أن نقل جزء ضخم من الشؤون العامة التي كانت تختص بها من قبل إدارة الدولة إلى الحكم الذاتي الإقليمي سيتيح الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية.

30- وتم أيضا تنفيذ الإصلاحات التي أُدخلت على الإدارة الحكومية المركزية. ومن بين آثار هذا الإصلاح الإدارة الخاصة الموحدة التي صارت حكومات المناطق مكلفة بها؛ وقد كانت هذه الإدارة الخاصة موزعة على وزارات مختلفة مكلفة بها. ويسهم هذا التغيير في الارتقاء بكفاءة سير أعمال الإدارة الحكومية المركزية. وقد تغير في عام 2002 هيكل أجهزة الإدارة الحكومية المركزية، ومكاتب الإدارة الحكومية المركزية، والوكالات الحكومية، ووحدات تنظيمية مختلفة. وتشمل أهم التغييرات إلغاء بعض القواعد وتوحيد بعضها وتنفيذ قواعد جديدة للتشجيع على الكفاءة، فضلاً عن تخفيض تكاليف تسيير شؤون الحكم؛ وأسفرت هذه التغييرات عن انخفاض عدد مكاتب الإدارة الحكومية المركزية وإدخال توزيع أرشد للاختصاصات والمسؤوليات في الحكومة المركزية وفي الإدارة الحكومية بكاملها.

31- وقد أظهرت نتائج تحليل سير العمل بنظام الحكم الذاتي الإقليمي ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات المؤدية إلى تحسين هياكل الإدارة العامة والاستمرار في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. وبدأ العمل بالانتخاب المباشر للعمد في المناطق الريفية (wojt)، وعمد المدن ورؤسائها من أجل إشراك المجتمعات المحلية في الشؤون العامة المحلية، وتحسين سير العمل في الحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي المحلي، فضلا عن تعزيز الجهاز التنفيذي، بإتاحة حصوله على تفويض اجتماعي قوي. ويهدف هذا التغيير إلى تحفيز الاهتمام الاجتماعي والمشاركة في الانتخابات و"إضفاء الطابع الشخصي على الاختصاصات والمسؤوليات"، كما أن الغرض منه التصدي للإفراط في تخويل الأحزاب السياسية بسلطات محلية.

32- وتتمثل التغييرات المتوقعة في الإدارة الإقليمية البولندية لعام 2005 فيما يلي:

(أ) زيادة كفاءة الإدارة العامة بطرق منها تحسين نظم الإدارة؛

(ب) وضع سياسات لإقامة خدمة مدنية حديثة ومتسمة بالكفاءة المهنية في الحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي، باعتبار ذلك ضمانا من ضمانات أداء المسؤوليات بفعالية؛

(ج) إعداد نموذج للتمويل الأمثل للحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل تقسيم واضح ورشيد للمسؤوليات؛

(د) التحضير لإدخال تغييرات على نظام المالية العامة للتمكين من استخدام الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي بالكامل في إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية.

باء- الإصلاح الاجتماعي

33- بدأت بولندا منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 تنفذ إصلاحين اجتماعيين رئيسيين هما إصلاح نظام الرعاية الصحية وإصلاح الضمان الاجتماعي .

إصلاح نظام الرعاية الصحية

34- إن الرعاية الصحية مجال جهد عمومي يجب أن يلبي الاحتياجات و الآمال العريضة لجميع المواطنين . والموارد المالية المحدودة تؤدي إلى حالة تكون فيها أغنى المجتمعات عاجزة رغم ثرائها عن تغطية تكاليف كل تلك الاحتياجات. وقد أُدخلت إصلاحات على نظام الرعاية الصحية في عام 1999 أسفرت عن قيام نظام استمر حتى عام 2003. وكان حجر الزاوية لهذا النظام إلغاء التمويل المباشر للخدمات الصحية من ميزانية الدولة ومطالبة 17 صندوق تأمين صحي مستقلاً (تنظيميا وماليا على السواء) بمتابعة أهداف النظام. ومع ذلك، فقد أظهر التحليل الشامل لأسلوب عمل هذا النظام، إلى جانب بعض الاتجاهات الإيجابية، وجود عناصر سلبية عديدة من أخطرها الافتقار إلى سياسات طويلة الأجل وواضحة في مجال الرعاية الصحة العامة على الصعيدين الإقليمي والوطني، وحدوث حالات معينة من عدم المساواة في الحصول على الخدمات الطبية (الخدمات الصحية) في مناطق مختلفة من البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فالاستقلال المفرط لصناديق التأمين الصحي، الذي فقد في ظله وزير الصحة عملياً مركز قيادته، مما أسفر عن استحداث 17 طريقة مستقلة للتعاقد على "الخدمات الطبية" استنادا إلى نظم مستقلة وغير متوافقة لإدارة المعلومات قد أدى إلى نشوء "سياسات صحية" مستقلة (كثيرا ما لا تستند إلى الأولويات المحددة وفقا لاحتياجات السكان)، مما زاد من ضرورة تعديل النظام.

35- ومن العناصر الأساسية لهذه التغييرات نقل المهام المتصلة بوضع السياسات الصحية الوطنية إلى وزير الصحة، وتزويده بالأدوات اللازمة لوضع السياسات الصحية للدولة كما هي محددة في الدستور، مع الإبقاء على الدور النشط الذي تضطلع به الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى لمفهوم النظام الصحي المعدل ما يلي:

(أ) شفافية معايير (المقاييس والأسعار والرصد) الخدمات المقدمة التي يتعاقد عليها صندوق الرعاية الصحية الوطني؛

(ب) تعتمد السياسات الصحية القائمة على الأدلة على البيانات المدرجة في نظام المعلومات الصحية الوطني. ويتحول هذا النظام، بوصفه أداة أساسية لرصد النظم، إلى قاعدة لإجراء تحليل مفصل لاحتياجات السكان ورصد العدالة في الحصول على الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد.

36- وقد اختيرت أربع استراتيجيات أساسية للعمل من أجل ضمان قيام الاستدامة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالتحفيز على تنفيذ المشروع. وهي تتضمن استراتيجيات متعددة القطاعات للتصدي للعوامل الحاسمة للصحة، مع مراعاة كل من المنظور المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والجنساني، وضمان استخدام تقييمات التأثير الصحي فضلا عن البرامج الصحية الموجهة بالنتائج والاستثمارات الرامية إلى التنمية الصحية. ويؤدي التعاون المتعدد المستويات وفيما بين القطاعات داخل الإدارة المركزية والحكومات الإقليمية إلى صياغة خطط الرعاية الصحية الإقليمية.

37- ومن المهام الأخرى لنظام الرعاية الصحية التي لها أهميتها والتي تستحق الذكر التأكيد على دور الإرشاد الصحي كجزء من خطط الرعاية الصحية الوطنية والإقليمية. ومن المقرر منح الأولوية لأساليب الحياة الصحية والإرشاد الصحي وتمويلهما التمويل الكافي من ميزانية صندوق الرعاية الصحية الوطني.

إصلاح الضمان الاجتماعي

38- في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و17 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، اعتمد مجلس النواب (Sejm) لجمهورية بولندا على التوالي قانونا بشأن نظام الضمان الاجتماعي وقانونا بشأن المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز من صندوق الضمان الاجتماعي (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) . وقد غيّر هذان القانون ان بالكامل هيكل نظام الضمان الاجتماعي القائم الذي يضم أشكال التأمين الاجتماعي التالية: معاشات الشيخوخة، ومعاشات العجز، ومعاشات الأسَر، ومستحقات المرض، والمستحقات المتصلة بالأمومة، وكذلك إصابات العمل، والأمراض المهنية . واعتمد القانون في هذا الصدد حلولا مماثلة للحلول المعمول بها في البلدان المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل مرحلة الإصلاح الأولى تأمين المعاشات التعاقدية. وبموجب النظام الجديد، يتوقف مبلغ معاش الشيخوخة على المبلغ النقدي الذي ساهم به فعلاً الشخص المؤمن عليه، كما يتوقف على مدة المساهمة. والمؤمَّن عليه أن يقرر متى يتقاعد (لم يحد َّ د سوى حد أدنى لسن التقاعد). وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقاسم واجب المساهمة في الضمان الاجتماعي بين رب العمل والشخص المتمتع بالتأمين يحي الأمل في أن يولي الشخص المؤمَّن عليه اهتماما أكبر لمستقبله.

رابعا- النظام السياسي

39- الدستور في جمهورية بولندا هو أسمى قانون في البلد. وتطبق أحكام الدستور مباشرة ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك (المادة 8) . والمبدأ الأساسي الحاكم ل لدولة مبين في المادة 10 التي تنص على أن "النظام السياسي لجمهورية بولندا يستند إلى الفصل والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويمارس السلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء (الحكومة)، و تمارس السلطة القضائية المحاكم بأنواعها.

ألف- السلطة التشريعية

40- يمكن تقسيم اختصاص مجلس النواب، على نحو ما تنص عليه اللوائح الدستورية، إلى ما يلي:

(أ) اختصاص تشريعي (يصدر مجلس النواب قوانين ويعتمد قرارات)؛

(ب) اختصاص انتخابي (يعين مجلس النواب محكمة الدولة والمحكمة الدستورية ويعتمد قرارات بشأن الثقة بالحكومة التي يعينها رئيس الدولة)؛

(ج) اختصاص إشرافي (يشرف مجلس النواب على أنشطة مجلس الوزراء في النطاق المحدد بموجب الدستور والتشريعات المنفصلة الأخرى؛ ويشمل هذا الإشراف استعراض تقارير الحكومة عن تنفيذ ميزانية الدولة وتعيين لجان التحقيق)؛

(د) اختصاص سياسي ودستوري (اعتماد قرارات سحب الثقة من الحكومة أو فرادى أعضائها، وتقديم شكاوى إلى محكمة الدولة ضد ال مسؤولين ال حكوميين، والتصويت مع مجلس الشيوخ بوصفهما الجمعية الوطنية لتوجيه الاتهام إلى رئيس الدولة أمام محكمة الدولة .

41- وتشمل الاختصاصات الأخرى لمجلس النواب اتخاذ قرار شن الحروب أو إبرام معاهدات السلام. ويتمحور اختصاص مجلس الشيوخ أساسا حول تشريع القوانين واعتماد القرارات. ولم يخول الدستور الجديد مجلس الشيوخ ب أي سلطات إشراف ية .

باء- السلطة التنفيذية

42- يمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وتنص المادة 126 من الدستور على أن "رئيس جمهورية بولندا هو الممثل الأعلى للجمهورية وحامي استمرارية سلطة الدولة. ويسهر رئيس الدولة على التقيد بالدستور ويحمي استقلال الدولة وأمنها فضلا عن سلامة أراضيها" .

43- ودستور جمهورية بولندا الجديد يبرز السلطات الرئاسية التالية:

(أ) سلطات تحديد مهام رئيس الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية، وفي قيادته للقوات المسلحة وفي الدفاع عن الدولة وأمنها في أوقات السلم والحرب؛

(ب) سلطة تحقيق توازن السلطات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والحكومة والسلطة القضائية؛

(ج) سلطة الإبداع والتنظيم في مجال زعامة الدولة.

44 - ويتولى الرئيس أولا وقبل كل شيء ما يلي: التصديق على الاتفاقات الدولية والانسحاب منها (يحق له قبل التصديق عليها استشارة المحكمة الدستورية بشأن مطابقة تلك الاتفاقات للدستور)؛ تعيين ممثلي بولندا المفوضين لدى سائر الدول والمنظمات الدولية وسحبهم منها، وتلق ي أوراق اعتماد وأوراق سحب الممثلين الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في بولندا؛ التعاون مع رئيس الوزراء والوزير الم ختص على وضع السياسة الخارجية؛ العمل بمثابته القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ منح العفو؛ منح الجنسية البولندية والموافقة على التخلي عنها؛ إصدار التشريعات الرسمية (المراسيم والأوامر - ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك - التي تستلزم توقيع رئيس الوزراء لتكون قانونية)؛ القيام، بناء على طلب من رئيس الوزراء، بتغيير أعضاء الحكومة؛ الإعلان عن الانتخابات إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ التمتع بمبادرة التشريع؛ التوقيع على مشاريع القوانين لتصبح قوانين؛ تقديم التماسات إلى المحكمة الدستورية - ولغرض إجراء مراجعات الحسابات - إلى المحكمة العليا لمراجعة الحسابات؛ اختيار وتعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته؛ قبول استقالة الحكومة؛ سحب الوزراء من الحكومة على إثر تصويت مجلس النواب على سحب الثقة منهم؛ القيام، بناء على طلب من مجلس السلطة القضائية الوطني، بتعيين رئيس المحكمة العليا وغيره من قضاة هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ونوابه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية.

45 - ويُنتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات (ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة) في انتخابات شعبية بواسطة الاقتراع المتساوي الأصوات والمباشر والسري.

46 - يجوز مساءلة رئيس الدولة أمام محكمة الدولة بسبب انتهاك الدستور أو القانون أو ارتكاب جريمة.

47 - ومجلس الوزراء (الحكومة) هو أعلى جهاز تنفيذي وتنظيمي لسلطة الدولة. وهو مسؤول عن أنشطته ويقدم تقارير عنها إلى مجلس النواب أو - فيما بين الدورات البرلمانية - إلى الرئيس. وتشمل الصلاحيات الرئيسية للحكومة تنسيق وتنظيم وتوجيه أنشطة الوزارات وغيرها من الهيئات التابعة لها. وبناء على التشريع ولغرض تنفيذه، تصدر الحكومة أوامر تنفيذية وتعتمد قرارات وتكفل تنفيذها. كما أن الحكومة تمارس زعامة عامة في مجال العلاقات الخارجية، وتنظيم القوات المسلحة وقوات الدفاع الوطنية؛ وتبرم المعاهدات الدولية التي تستلزم التصديق وتوجه أنشطة الأجهزة المحلية التابعة للإدارة الحكومية. ومؤسسات الإشراف على أنشطة الأجهزة الرئيسية التابعة للسلطة التنفيذية هي التالية: المحكمة الدستورية (التي تبت في توافق القوانين وغير ذلك من التشريعات القانونية الأخرى الصادرة عن الأجهزة العليا للدولة مع الدستور)، ومحكمة الدولة (التي تبت في إدانة ال مسؤولين ال حكوميين ال رفيعي المستوى في حالة انتهاك الدستور والقوانين)، والمحكمة العليا لمراجعة الحسابات (التي تشرف على الأنشطة الاقتصادية والمالية والتنظيمية والإدارية للأجهزة الإدارية الحكومية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بشرعية تلك الأنشطة، وتنظيمها السليم، وجدواها وإمكانية الاعتماد عليها)، وأمين المظالم ، وهو حامي الحقوق والحريات المدنية.

جيم- السلطة القضائية

48 - هيكل السلطة القضائية وتنظيمها في بولندا محددان في دستور جمهورية بولندا وفي النظام الأساسي لمحاكم القانون العام ومثلما هما مبينان في الدستور، ووفقا للطبيعة الثلاثية لنظام السلطات، تكون المحاكم بأنواعها التي تشكل عنصراً منفصلاً من عناصر هذا النظام، مستقلة عن مكونيه الآخرين ("فرعا السلطة"). وتصدر المحاكم بأنواعها أحكامها باسم جمهورية بولندا.

49- وإقامة العدل في بولندا تنفذها المحكمة العليا، ومحاكم القانون العام، والمحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية. وتقيم محاكم القانون العام العدل في جميع القضايا باستثناء القضايا المكرسة بموجب القانون لمحاكم أخرى، وتضطلع بذلك بدور ملحوظ في إعمال الضمانات التي تكفلها إجراءات الدولة لحماية حقوق الإنسان والحريات.

50- ووفقا للمادة 176 من الدستور، تتم الإجراءات القضائية على مرحلتين على الأقل. وهذا يعني أنه يجوز الطعن في أي قرار يصدر عن محاكمة جرت أمام محاكم أول درجة، ويجوز إخضاع الحكم لعملية تحقق تجريها هيئة أعلى منها درجة نتيجة لذلك الطعن. وهذا هو ما يسمى بإجراء الاستئناف العادي. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضا إجراءات طعن استثنائية تتيح الرقابة على الأحكام النهائية في الإجراءات القضائية (تجيز إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية، والنقض وإعادة فتح القضية في القضايا الجنائية، وتجيز إعادة المحاكمة في القضايا المدنية، أما النقض في القضايا المدنية فيرجع إلى إجراءات الاستئناف العادي).

51- ويعين رئيس الدولة القاضي لمدة غير محددة بناء على اقتراح من مجلس السلطة القضائية الوطني. وفيما يلي شروط تعيين القاضي: أن يكون القاضي بولندي الجنسية، وذا سمعة لا غبار عليها، وأن يكون حائزا لشهادة في القانون، وأن يكون قد تلقى تدريباً في محكمة أو في مكتب مدع عام ، وأن يكون قد نجح في امتحان تعيين القضاة أو وكلاء النيابة، وأن يكون قد عمل كقاض معاون أو كوكيل نيابة معاون لمدة لا تقل عن سنتين، وألا يقل عمره عن 26 سنة. والقاضي مستقل في ممارسة وظيفته، وهو لا يخضع إلا للدستور والقوانين. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن ينتمي القاضي إلى حزب سياسي، أو نقابة، أو أن يمارس أنشطة ع ا مة لا تتفق مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة. ووفقا ً للدستور ولل نظام الأساسي ل محاكم القانون العام، لا يجوز إقالة قاض من منصبه. و لا يجوز عزل قاض من منصبه أو وقفه عن الوظيفة أو نقله إلى محكمة أخرى أو منصب آخر رغم إرادته إلا ب حكم محكمة وفي الحالات المنصوص عليها في القانون . ويتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغه ال‍ 65 من العمر ، ما لم يسمح له مجلس السلطة القضائية الوطني بالاستمرار في الخدمة على ألا يتجاوز عمره ال‍ 70 عاماً. ويجوز إحالة قاض إلى المعاش بسبب مرض أو عجز يمنعه من أداء وظيفته. ولا يجوز اعتبار القاضي مسؤولا جنائيا، أو حرمانه من حريته بدون موافقة مسبقة من هيئة تأديبية. وبالمثل، لا يجوز اعتقال القاضي أو القبض عليه إلا عند القبض عليه متلبساً با رتكاب جريمة وعندما يكون اعتقاله لازما لضمان سير الإجراءات القضائية بصورة سليمة . ويجب إخطار رئيس المحكمة المحلية المعنية فورا بأي اعتقال من هذا القبيل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بالإفراج فورا عن القاضي المحتجز. والإجراءات الدقيقة السارية على هذه الحالات مبينة في ال نظام الأساسي لمحاكم القانون العام.

52- و يكفل الدستور (الفصل الثامن) استقلال المحاكم القانونية والقضاة ، كما يضمن استقلالهم مجلس السلطة القضائية الوطني، وهو هيئة جماعية منوطة بالحق في أن تعرض على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بدستورية النصوص القانونية التي تؤثر على استقلال المحاكم والقضاة .

53- وتنص المادة 182 من الدستور على مبدأ أساسي آخر هو اشتراك المواطنين في إقامة العدل. وبالتالي، فإن القضايا المعروضة على محاكم القانون العام يُبت فيها بحضور محلفين من المواطنين؛ و ي بين ال نظام الأساسي الاستثناءات م ن هذه القاعدة .

محاكم القانون العام

54- ت عرَض القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم القانون العام على المحاكم المحلية . وتنظر محاكم المقاطعات في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية، كما أن محاكم المقاطعات ت نظر كمحاكم ابتدائية في القضايا التي ي ختصها بها القانون. وت نظر محاكم الاستئناف في الطعون في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم المقاطعات .

المحاكم العسكرية

55- تقيم المحاكم العسكرية العدل في صفوف القوات المسلحة لجمهورية بولندا ، في القضايا الجنائية فضلاً عن القضايا الأخرى التي يخ ت صها بها القانون ، أي القضايا/الدعاوى المتعلقة بالمدنيين الذين لا يعملون في الجيش، ولكنهم متهمون بالتحريض أو المساعدة على ارتكاب جرائم عسكرية، فضلا عن تقديم الدعم أو التستر (استلام ممتلكات مسروقة) في الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بما يتصل بجريمة عسكرية (مثل شراء مواد متفجرة استولى عليها أحد الجنود). وتسمى محاكم أول درجة ال عسكرية محاكم المحافظات وتسمى محاكم ثاني درجة العسكرية محاكم محلية. وأساليب عملها محددة ف ي النظام الأساسي ل لمحاكم العسكرية.

المحكمة العليا

56- تُعتبر المحكمة العليا، كما تنص على ذلك المادة 183 من الدستور، أعلى هيئة قضائية، وهي تشرف أيضا على محاكم القانون العام والمحاكم العسكرية فيما تصدره من أحكام. ووفقا لقانون 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (جريدة القوانين 2002/240/2052) المتعلق بالمحكمة العليا، تشمل اختصاصات المحكمة العليا ما يلي:

(أ) ممارسة إقامة العدل من خلال ما يلي:

` 1 ` ضمان التزام محاكم القانون العام والمحاكم العسكرية بالقانون والإجماع في إصدار القرارات القضائية والعسكرية، عن طريق استعراض إجراءات النقض وغيره من إجراءات الطعن، وذلك في إطار مهام الإشراف المنوطة بالمحكمة العليا؛

` 2 ` إصدار الفتاوى لتوضيح الأحكام القانونية التي يمكن أن تبعث كيفية تطبيقها عملياً على الحيرة ، أو التي يؤدي تطبيقها إلى ت ضارب في الأحكام القضائية ؛

` 3 ` إصدار الفتاوى لتسوية المسائل القانونية التي تثير شكوكا ً خطيرة؛

(ب) فحص المسائل الأخرى التي يختص بها القانون المحكمة العليا، مثل التأكد من صحة الانتخابات أو الاستفتاءات العامة و المحلية ؛

(ج) إبداء الرأي في مشاريع القوانين وغيرها من النصوص القانونية التي تصدر المحاكم أحكامها أو تؤدي أعمالها على أساسها، فضلا عن القوانين الأخرى، حسب الاقتضاء؛

(د) أداء مهام أخرى ينص عليها القانون.

المحكمة الإدارية الرئيسية

57- تقيم المحكمة الإدارية الرئيسية العدل بممارسة رقابة قضائية على مشروعية القرارات الإدارية. ويتمثل جوهر الاستعراض القضائي في تسوية النزاعات بين المواطنين والجهاز الإداري الذي يصدر قرارا يرفض منح أحد المواطنين حقا معينا أو يفرض عليه التزاما قانونيا محددا عن طريق جهاز خارج عن الجهاز الإداري، من منظور الهيكل التنظيمي للدولة، ومستقل في إصدار قراراته، وقادر كذلك على النظر في القضية بموضوعية، مصدراً حكمه في امتثال لمتطلبات سيادة القانون. ويمكن أن تفحص المحكمة الإدارية الرئيسية الشكاوى المتعلقة بما يلي: القرارات الإدارية؛ قرارات الأجهزة التابعة للسلطة العمومية؛ اللوائح (النصوص القانونية) التي تعتمدها الهيئات التابعة للحكومات المحلية وقراراتها التي تؤثر في المسائل العمومية؛ القرارات والنصوص القانونية التي تعتمدها أجهزة الإقليم المسؤولة عن ا لإدارة الحكومية؛ تراخي الهيئات الحكومية . وترد أساليب عمل المحكمة في ال نظام الأساسي لل محكمة الإدارية الرئيسية .

58- وسيبدأ نفاذ أحكام جديدة في 4 كانون الثاني/يناير 2004، تُدخل العمل بإجراءات الدرجتين أمام المحاكم الإدارية. ووفقا للأنظمة الجديدة، ستكون المحاكم الإدارية التابعة للمناطق هي محاكم أول درجة، بينما ستضطلع المحكمة الإدارية الرئيسية بدور محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف).

المحكمة الدستورية

59- المحكمة الدستورية جهاز تابع للسلطة القضائية ل ه سلطة النظر في ما يلي: دستورية القواعد القانونية (القوانين) والاتفاقات الدولية؛ توافق الأنظمة الأساسية مع الاتفاقات الدولية التي يستلزم التصديق عليها موافقة مسبقة ينص عليها النظام الأساسي؛ توافق الأحكام القانونية الصادرة عن الهيئات المركزية للدولة مع الدستور والاتفاقات الدولية المصدق عليها والقوانين؛ الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات الدستور؛ دستورية مقاصد وأنشطة الأحزاب السياسية؛ المسائل التي تعرضها عليها المحاكم القانونية بشأن دستورية ال قواعد القانونية (القوانين)؛ المسائل الأخرى على نحو ما يحدده ال نظام الأساسي لل محكمة الدستورية.

محكمة الدولة

60- تصدر محكمة الدولة أحكاما بشأن مسؤولية الأشخاص الذين يتولون أعلى المناصب في الدولة والذين ينتهكون الدستور أو القوانين الملزمة أثناء ال خدمة أو في إطارها (المواد من 198 إلى 201 من الدستور) . و ترد أساليب عمل محكمة الدولة بالتفصيل في النظام الأساسي ل محكمة الدولة.

وكلاء النيابة

61- لا يحكم الدستور تنظيم أو مسؤوليات وكلاء النيابة الذين يحمون القانون والنظام وي قدمون المجرمين إلى المحاكمة . وترد الأحكام الخاصة بهم في القانون بشأن وكلاء النيابة ، المؤرخ في 20 حزيران/يونيه 1985 ، بصيغته المنقحة لاحقاً .

62- وت تألف النيابة العامة من مكتب ا لنائب العام بوصفه الهيئة العليا فضلاً عن وكلاء نيابة مدنيين وعسكريين أقل منه في الدرجة. ويشغل وزير العدل منصب المدعي العام. والوحدات التنظيمية للنيابة العامة هي: ال مكتب الوطني للنائب العام الذي يشكل عنصرا من العناصر المكونة لوزارة العدل، و نيابة الاستئناف، ونيابات المقاطعات والأقاليم. وال نائب العام مستقل في ممارسة وظيفته، غير أنه ملزم باتباع اللوائح والأوامر والتعليمات الصادرة عن رؤسائه.

63- وموقف النائب العام في الإجراءات القضائية نابع من مبدأ استقلال ه عن سائر أجهزة الدولة وعدم تبعيته لأي جهة أخرى باستثناء رؤسائه. وفي إطار المقاضاة، يعمل النائب العام في إطار تسلسل قيادي يلزمه ب اتباع أوامر رئيسه (رؤسائه) . وهذا المبدأ الأخير لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية طالما أن النائب العام يمارس مهامه في الإطار القانوني من حيث إ نه حر في اتخاذ أي إجراء يراه لازماً، وهو مسؤول عن وفاء الإجراء بالغرض وعن اتخاذه في الوقت المناسب.

64- ويعين النائب العام وكلاء النيابة (ويعزلهم عن وظائفهم) . و يجب أن تتوافر الشروط التالية في المرشح لمنصب وكيل النيابة : أن يكون بولندي الجنسية وأن يكون متمتعا بكل الحقوق المدنية وبحقوق المواطن؛ أن يكون ذا سمعة لا غبار عليها وأن يكون حائزا لشهادة في الحقوق وأن يكون قد استكمل تدريبا في محكم ـ ة أو في مكتب وكيل نيابة ، وأن يكون قد نجح في امتحان للتعيين في منصب قاض أو وكيل نيابة ، وأن يكون قد عمل كوكيل نيابة معاون أو كقاض معاون لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون بالغاً من العمر 26 عاماً أو أكثر.

خامسا ً - الإطار الذي تتم في نطاقه حماية حقوق الإنسان

65- بدأت الإصلاحات الرامية إلى تحويل بولندا إلى دولة ديمقراطية تتمتع بسيادة القانون في عام 1989 وبدأ معها إنشاء المؤسسات الأساسية للنظام الديمقراطي. وفاز حزب "التضامن" بالانتخابات وشارك في تشكيل الحكومة. وأضفيت الصبغة الشرعية على عمل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الحرة والمنظمات غير الحكومية. و عززت هذه العملية ثقة المجتمع في نظام الحكم، وزادت من المشاركة الاجتماعية في تدبير الأمور، وبالتالي سهلت التحول اللازم للاقتصاد. وتغيرت العناصر الرئيسية المنظمة للحياة الاجتماعية. ويعني هذا تغير نوعية التجارب اليومية التي يخوضها الناس كمواطنين وموظفين ومستهلكين. وكانت هذه التغيرات في كثير من الأحيان صعبة على الناس العاديين، نظرا إلى أن التحول الاقتصادي أعقبه كساد وبطالة متفشية.

66- والمؤسسات السياسية المنشأة في بداية العقد (الانتخابات الحرة ووسائط الإعلام الحرة، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة، والنقابات العمالية الحرة) أنشأت آلية أتاحت استعادة المجتمع بالسلطات. كما أن النظام السياسي الجديد شمل آليات قانونية وسياسية ناظمة للمشاركة الاجتماعية، ومحددِّة ل مستوى النشاط الاجتماعي وأشكاله. كما حدث تحول من التركيز على تعزيز حقوق الإنسان إلى حمايتها الفعلية.

67- وجمهورية بولندا هي حالياً دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون وتنفذ مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تتركز السلطة العليا في يد الأمة التي تمارس هذه السلطة مباشرة أو من خلال ممثليها.

ألف- الدستور و وضع الاتفاقات الدولية في القانون البولندي

68- يحمي الدستور البولندي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1997 (جريدة القوانين ، العدد 78، البند 483) حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية. والفصل الثاني المعنون "حريات وحقوق والتزامات الأفراد والمواطنين" يسرد الحريات والحقوق الفردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبين التدابير اللازمة لحمايتها. ويضمن الدستور الجديد حقوق الإنسان مثل حرية تنظيم الاجتماعات السلمية والمشاركة فيها، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الشؤون العامة وفي تقديم الالتماسات والاقتراحات إلى أجهزة ا لسلطة العامة. كما ينص الدستور على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي: حق التملك، وحرية الشخص في ممارسة مهنة من اختياره، وحرية الشخص في اختيار مكان عمله، والحق في التمتع بظروف عمل آمنة وصحية، وفي الضمان الاجتماعي، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وحق الأسر في أن تراعى مصالحها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وحماية حقوق الطفل، وحرية الإبداع الفني، والأمن البيئي، والسياسات المؤدية إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن، وحماية المستهلكين والمستخدمين والمستأجرين.

69- ويتمثل عنصر جديد من عناصر الممارسة الدستورية البولندية في إدخال أحكام في الدستور الجديد تحدد وسائل ضمان الحق في الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. وهذه الأحكام هي:

(أ) منح تعويض لأي شخص يتضرر من أي فعل ينتهك القانون تتخذه هيئة تابعة للسلطة العامة؛

(ب) ترسيخ المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تمنع القوانين أي شخص من اللجوء إلى المحكمة لتقديم شكوى يدعي فيها أن حرياته أو حقوقه قد انتهكت؛

(ج) ضمان حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية؛

(د) ضمان حق الأشخاص الذين تنتهك حرياتهم أو حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتبت المحكمة في دستورية القانون أو للتشريع القاعدة القانونية التي شكلت الأساس الذي أصدرت بناء عليه محكمة أو هيئة تابعة للإدارة العمومية قرارا نهائيا بشأن حرياتهم أو حقوقهم أو التزاماتهم المبينة في الدستور؛

(ه‍) منح أي شخص الحق في التوجه إلى ال مفوض ب حماية ال حقوق المدنية الإنسان لطلب مساعدته على حماية حرياته أو حقوقه المنتهكة على أيدي هيئات تابعة للسلطة العامة؛

(و) تحديد المسائل التي ينظمها القانون أو المسائل التي ي شترط الدستور وجود شكل تشريعي لها .

70- ويحدد الفصل الثالث من الدستور مصادر القانون على النحو التالي: الدستور، والقوانين، والاتفاقات الدولية المصدق عليها، و الأنظمة (المراسيم) . وتسري أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك. وليكون أي تشريع صالحاً من الناحية القانونية في بولندا، يجب أن يكون م تفقاً مع الدستور. وتبتّ المحكمة الدستورية، بالطرق المبينة في النظام الأساسي الصادر في 1 آب/أغسطس 1997، في مطابقة التشريعات والاتفاقات الدولية للدستور، وفي مطابقة القوانين للاتفاقات الدولية التي يستلزم التصديق عليها موافقة مسبقة بموجب القانون.

71- ووفقاً للمادة 91 من الدستور، تصبح المعاهدات الدولية التي تصدق عليها جمهورية بولندا جزءا من النظام القانوني الداخلي بمجرد نشرها في جريدة القوانين لجمهورية بولندا، ويجوز تطبيقها مباشرة، ما لم يكن تطبيقها يتوقف على سن نظام أساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تصبح لأية معاهدة دولية يصدق عليه ا على أساس موافقة مسبقة عليه بموجب القانون الغلبة على القوانين الأخرى ، إذا لم يتيسر التوفيق بين هذه المعاهدة وأحكام تلك القوانين . ويتطلب التصديق على المعاهدات الدولية التي تتناول حريات المواطنين أو حقوقهم أو التزاماتهم، وفقا لما ينص عليه الدستور، موافقة قانونية مسبقة.

باء- وسائل حماية الحقوق والحريات

72- وضع نظام القوانين البولندي مجموعة متنوعة من الصكوك التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته. وأسس هذا النظام مذكورة في الدستور البولندي، الذي تكر َّ س فيه مختلف وسائل الحماية في الإطار الدستوري ذي الصلة.

73- وتنص المادة 37 على أنه يجوز لأي شخص يعيش تحت سلطة الدولة البولندية أن يتمتع بالحريات والحقوق المتأصلة في الدستور، بينما يجب أن تحدد أي استثناءات م ن هذه القاعدة بموجب القانون. وبعض هذه الاستثناءات مبين في القان و ن المتعلق ب الأجانب الذي يطبق على الحصول على الإقامة ، والقيود المؤقتة المفروضة على الإقامة، ومقبولية الطرد؛ وقانون شراء الممتلكات غير المنقولة ( العقارات ) الصادر في 24 آذار/مارس 1920، الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص من وزير الداخلية؛ وقانون مكافحة البطالة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، بصيغته المنقحة في عام 2002، الذي يستلزم موافقة "الحاكم" (wojewoda)(رئيس ال إدارة الحكوم ي ة على صعيد المناطق) (المادة 6 ج-1 النقطة 4) لتوظيف الشخص الأجنبي.

74- وتخول المادة 77 لكل شخص الحق في تلقي تعويض عن أي ضرر يلحق به على أيدي هيئة تابعة للسلطة العامة بما ينتهك القانون. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تمنع القوانين لجوء أي شخص إلى المحاكم لتقديم مطالبات يدعى فيها أن حرياته أو حقوقه قد انتهكت. وهذا القرار ناجم عن مبدأ يقضي بأنه يجب أن تتقيد السلطة العامة بالقانون بدقة. وفي المادة التالية (78)، يضمن الدستور الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية، بالطرق المبينة بموجب القانون ( قوانين الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية) .

75- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مسؤولية الخزانة عن الخسائر الناجمة عن أفعال موظفي القطاع العام (سواء كانوا موظفي الخدمة المدنية أو مديري الشركات الحكومية) أو عن أفعال الأشخاص الذين يتصرفون بناء على أوامر من هذا القبيل، وكذلك أفعال المسؤولين المنتخبين والقضاة و وكلاء النيابة وأفراد القوات المسلحة. وإذا انتُهك الدستور أو أي قانون على أيدي موظف هيئة عليا تابعة للسلطة العامة يعمل بصفته الرسمية، يجوز تقديم هذه القضية إلى محكمة الدولة بموجب القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1982. وبالمثل، يجوز لأي مواطن يعتقد أن حرياته أو حقوقه قد انتُهكت على أيدي هيئة تابعة للسلطة العامة أن يطلب إلى أمين المظالم أن يفحص قضيته، وفقا للقانون الصادر في 15 تموز/يوليه 1987.

76- ويضمن الدستور أيضا لأي شخص يدعي أن حقوقه أو حرياته الدستورية قد انتهكت الحق في أن يرفع أمام المحكمة الدستورية دعوى بعدم دستورية أي قانون أو قاعدة قانونية تتخذها محكمة أو هيئة تابعة للسلطة العامة أساسا ً لإصدار حكم أو قرار نهائي يؤثر في أي من ال حريات أو ال حقوق أو ال واجبات ال محددة في الدستور.

77- وبالإضافة إلى ذلك، فوفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي انضمت بولندا إليها ، يجوز لأي شخص انتُهكت حقوقه أن يرفع قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ ، بفرنسا. وبما أن بولندا طرف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تسلم أيضاً باختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ب تلق ي وفحص شكاوى الأفراد ؛ ويسري نفس الأمر على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة. والعمل جار حالياً لكي تعترف بولندا بسلطة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

جيم- ال مفوض ب حماية الحقوق المدنية

78- كان إنشاء منصب المفوض بحماية الحقوق المدنية (أمين المظالم) في عام 1987 من أول الأعمال المؤسسية للديمقراطية. وللمفوض بحماية الحقوق المدنية سيادة واستقلال عن أي ة هيئة أخرى بالدولة، ويعينه مجلس النواب بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة خمس سنوات. ويضمن المفوض حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية على نحو ما هو مبين في الدستور وفي الأنظمة الأخرى . ويحق لأي شخص ي خضع ل سلطة الدولة البولندية ، سواء كان مواطنا بولنديا أو أجنبيا، بما في ذلك عديمو الجنسية، أن يطلب مساعدة أمين المظالم لحماية حرياته أو حقوقه المنتهكة على أيدي أجهزة الإدارة الحكومية. ولا تخضع شخصية الالتماسات المقدمة إلى المفوض لفرض أية رسوم ولا تحتاج إلى التقيد بأي شكل معين. و يجوز للمفوض أيضاً أن يتصرف بمبادرة شخصية.

79- ويجوز ل لمفوض ب حماية ال حقوق المدنية القيام بما يلي:

(أ) إحالة قضية ما إلى الوكالة أو المنظمة أو المؤسسة التي اكتشف أن نشاطها تسبب في انتهاك لحقوق الإنسان أو الحقوق أو الحريات المدنية، مضمّناً التماسه آراء واستنتاجات حول إمكانية تسوية القضية، مع جواز المطالبة باتخاذ إجراءات تأديبية أو عقوبات رسمية بموجب القانون الساري؛

(ب) التقدم باقتراحات إلى الوكالات المعنية باتخاذ مبادرة تشريعية أو إصدار أو تعديل قواعد قانونية متعلقة بالحقوق والحريات المدنية؛

(ج) تقديم طعن أمام المحكمة العليا ل نقض حكم صحيح قانونا انتهت ا لإجراءات القانونية بصدوره في قضية جنائية؛

(د) تقديم طعن استثنائي أمام المحكمة العليا ضد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا؛

(ه‍) ال لجوء إلى المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القوانين والاتفاقات الدولية المصدق عليها، وتوافق اللوائح الصادرة عن الأجهزة الحكومية المركزية مع القواعد القانونية العليا ، ولا سيما الدستور، و اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للت حقق من توافق القوانين المحلية مع تلك الأحكام؛

(و) المطالبة ب رفع دعاوى مدنية أو إدارية بالنيابة عن المواطن والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى ، وتقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا، والتماس توقيع عقوبة عن جريمة ما ، وتقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على ج رائم يحاكم عليها بحكم الوظيفة ؛

(ز) متابعة النظر في القضايا التي يحيلها إليه المفوض المعني بحماية حقوق الطفل؛

(ح) التعاون مع المنظمات غير الحكومية وحركات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات.

80- ويوافي ال مفوض ب حماية حقوق الإنسان مجلس النواب ومجلس الشيوخ سنوياً بمعلومات عن أنشطته و حالة الامتثال لحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية؛ وتنشر تلك المعلومات.

81- وفي الفترة من 1 تموز/يوليه 199 9 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003 ، تلقى المفوض 741 112 التماسا جديد ا ، وبلغ مجموع الرسائل الموجهة إلى المفوض 052 184 رسالة. وكانت الشكاوى المتعلقة بالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والضرائب و السكن هي الشكاوى السائدة.

دال- تدوين القانون الجنائي

82- إن القانون الجنائي الجديد الذي صدر في 6 حزيران/يونيه 1997 و دخل حيز التنفيذ في عام 1998، يحدد صراحة المتطلبات اللازمة لمحاكمة المجرمين وما يتصل بذلك من عق وبات واجبة التطبيق ، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية. والقانون الجديد ألغى عقوبة الإعدام كإجراء عقابي، بعد أن كان قد أ وقف العمل به مؤقتا. وسيكون السجن مدى الحياة أشد عقوبة تُوقع على مرتكبي أ خطر الجرائم . ووفقا للبند 7 من الفقرة 6 من القسم 1 من المادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية، يُحظر أيضا تسليم الشخص الملاحَق إلى بلد أجنبي إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية تعرضه في البلد المطالب بتسليمه إليه لعقوبة الإعدام أو للتعذيب.

83- ويجرِّم القانون الجنائي الجديد بدرجة أكبر مختلف أشكال الإساءة إلى الأشخاص ا لمجردين من حريتهم. فالقانون ينص مثلا على محاكمة أي مسؤول حكومي يلجأ إلى ممارسة العنف، أو إلى التهديدات غير المشروعة، أو غير ذلك من إساءة المعاملة البدنية أو العقلية، ضد شخص ما في سبيل انتزاع شهادات أو إيضاحات معينة منه. واعتماد هذا الحكم الجديد إنما هو وفاء بالتزام مستمد من اتفاقية يتعلق بالمعاقبة على ممارسة التعذيب.

84- وبموجب القانون الصادر في 29 حزيران/يونيه 1995 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بدأ العمل بإجراء طعن جديد - هو النقض - ليحل محل الطعن الاستثنائي. وإلى جانب الاستئناف ، يشكل النقض الإمكانية الأخرى للطعن في حكم المحكمة الأعلى درجة .

85- ويشتمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد على كافة الضمانات التي يحق للمشتبه فيهم (المدعى عليهم) التمتع بها وفقا للمعايير الدولية، بما فيها ما يلي:

(أ) حق المحتجزين في الاتصال على الفور بمحامييهم وتقديم شكوى أمام المحكمة بشأن أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

(ب) تحديد مدة الحبس الاحتياطي القصوى، وإعادة تأكيد اختصاص المحكمة دون سواها في الأمر باتخاذ هذا الإجراء؛

(ج) منح الحق في قيام المحاكم بإعادة النظر في الأوامر التي يصدرها وكلاء النيابة باتخاذ تدابير وقائية أخرى غير الاحتجاز؛

(د) المبدأ الذي يقضي بأن الإيضاحات أو الشهادات أو البيانات ليست مقبولة كأدلة، وذلك ليس فقط في القضايا التي قدمت فيها تلك الإيضاحات أو الشهادات أو البيانات في ظروف تستبعد حرية التعبير وإنما أيضا إذا تم الحصول على تلك الإيضاحات أو الشهادات أو البيانات بطريقة مخالفة لمبدأ منع التأثير على الشخص الخاضع للاستجواب بواسطة الإكراه أو التهديد غير المشروع؛

(ه‍) قصر التنصّت على المكالمات الهاتفية على الحالات المتصلة ب الجرائم البالغة الخطورة التي ترد قائمة وافية بها، باستثناء أنه لا يجوز التنصّت على ا لمكالمات الهاتفية إلا بموجب أمر محكمة و ذلك فقط بعد إقامة الدعوى الجنائية.

86- وقانون التنفيذ الجنائي المنقح يشدد بوجه خاص على حقوق المدان وواجباته، بإتاحة الضمانات القانونية المناسبة أثناء الإجراءات التنفيذية. وتتألف هذه الضمانات من منح المدان الحق في ما يلي:

(أ) تقديم شكوى أمام المحكمة المختصة ضد أي قرار ب تنف ي ذ أحكام المحاكم التي ي رى أنها أحكام غير شرعية؛

(ب) إرسال شكاوى إلى ال مؤسسات ال دولية ال مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؛

(ج) حصوله على المشورة من محام للدفاع طوال الإجراءات التنفيذية.

87- وقد دخلت أيضا تحسينات على ضمانات توفير الحماية الشخصية التي ينص عليها القانون المدني . ففي حالة انتهاك مصلحة شخصية ينطوي على خسارة مادية، يُمنح الضحايا الحق في المطالبة بتعويضات مالية إلى جانب إلغاء الآثار (ولا سيما من خلال بيانات عامة ملائمة)، كما كان ذلك مقررا حتى إدخال تعديل سنة 1996.

88- وينص نطاق اختصاص المحاكم على إتاحة إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في كل قرار إداري وكل حكم صادر في القضايا الإدارية يكون حاسما للمسائل الجوهرية.

سادساً- حقوق الإنسان في الدستور البولندي

ألف- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

89- الجمهورية البولندية طرف في الاتفاقات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، سواء الصادرة منها في إطار الأمم المتحدة أو تلك التي نشأت في الإطار الأوروبي. ومن بين الاتفاقات التي صدقت عليها بولندا ما يلي :

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( جريدة ا لقوانين، 1977، العدد 38 ، البند 167) مع بروتوكوله الاختياري ( جريدة القوانين، 1994، العدد 23، البند 80) ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، (جريدة القوانين، 1977، العدد 38، البند 169) ؛

- اتفاقية القضاء على جميـع أشكـال التمييـز ضد المرأة، نيويورك، (جريدة القوانين، 1982، العدد 10، البند 71) ؛

- الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، (جريدة القوانين، 1969، العدد 25، البند 187) ؛

- اتفاقية حقوق الطفل، 1989 ( جريدة القوانين، 199 1، العدد 120، البند 526 ) ؛

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (جريدة القوانين، 1989، العدد 63، البند 378) ؛

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ( جريدة القوانين، 1993، العدد 61، البند 284) وبروتوكولاتها: رقم 1 ( جريدة القوانين، 1995، العدد 36، البند 175) و رقم 2 ( جريدة القوانين، 1995، العدد 36، البند 176) و رقم 4 ( جريدة القوانين، 1995، ا لعدد 36، البند 175) ورقم 6 (جريدة القوانين، 2001، العدد 23، البند 266)، ورقم 7 (الدخول إلى حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2003)، و رقم 9 ( جريدة القوانين، 1995، العدد 36، البند 177) و رقم 11 ( جريدة القوانين، 1998، العدد 147، البند 962)؛

- الاتفاقية الأوروبية للحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (جريدة القوانين، 1995، العدد 46، البند 238) ؛

- اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية (جريدة القوانين، 2002، العدد 22، البند 209).

و تنعكس أحكام هذه الاتفاقات الدولية ب الكامل في الدستور البولندي والقانون البولندي وغيرهما من الوثائق القانونية النافذة في بولندا. وتناق َ ش الأنظمة ذات الصلة فيما يلي كل في السياق الخاص به.

باء- فئات محددة من حقوق الإنسان و ال حريات

1- المبادئ العامة

90- إن المبادئ الأساسية للحريات والحقوق الشخصية، المحددة في قسم "المبادئ العامة" ب الفصل الثاني من الدستور ، تراعي بدقة الأنظمة المعتمدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

( أ) الكرامة الإنسانية

91- تعرف المادة 30 الكرامة الإنسانية ب أنها مصدر المجموعة الكامل ة للحقوق والحريات. وتُعتبر الكرامة الإنسانية من الحرمات ، والسلطات الع امة ملزمة باحترامها وحمايتها. ولذلك، تم إدراج احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان في عدد من الأنظمة منها النظام الأساسي للشرطة وحرس الحدود، ومن حق أي مواطن أن يتقدم بشكوى إلى مكتب النائب العام التابع لـه ضد ال إجراءات التي تتخذها تجاهه أية دائرة.

( ب) الحريـات

92- تضمن المادة 31 من الدستور احترام الحريات الشخصية على النحو الواجب: بما أن الحريات الشخصية تحظى بحماية القانون، فيجب أن تكون موضع احترام الجميع، ولا يمكن إرغام أحد على فعل أي شيء لا يتطلبه القانون. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إلا بمقتضى القانون ، وذلك فقط عند الضرورة في دولة ديمقراطية لحماية أمنها أو نظامها العام، أو لحماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو الآداب العامة، أو حريات أو حقوق الغير، شريطة ألا تنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق.

( ج) المساواة أمام القانون

93- تنص المادة 32 على مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من قبل السلطات العامة ونبذ التمييز في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وتضمن المادة التالية للرجل والمرأة تساوي الحقوق في الحياة العائلية والاجتماعية والسياسية، كما تضمن لهم تساوي الحقوق في التعليم والعمل والترقية، وتساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والضمان الاجتماعي وشغل الوظائف العمومية والحصول على الامتيازات والأوسمة العامة. وبولندا طرف في الاتفاقات الدولية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وأهمها: اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في ال أجر عن العمل المتساوي في القيمة .

( د) حق المواطنة

94- تضمن المادة 34 من الدستور حقاً أساسياً آخر من حقوق الإنسان: حق المواطنة. فالمواطنة البولندية تُكتسب بالولادة من أبوين متمتعين ب الجنسية البولندية. ويحدد قانون الجنسية البولندية السبل الأخرى للحصول على الجنسية البولندية (من جانب العائدين إلى الوطن والأجانب وعديمي الجنسية) . ولا يفقد المواطن البولندي جنسيته إلا بالتخلي عنها.

( ه‍) حقوق وحريات الأقليات الإثنية

95- تضمن المادة 35 للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية حرية الحفاظ على لغتهم وتطويرها، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير ثقافتهم الخاصة. ولهم كذلك ال حق في إنشاء مؤسساتهم التعليمية والثقافية الخاصة، أو مؤسسات معدة لحماية هويتهم الدينية، والمشاركة في إيجاد حلول للأمور التي تمسّ هويتهم الثقافية. وبولندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية التي وضعها مجلس أوروبا . ووقعت بولندا كذلك مع ليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا والجمهورية التشيكية والاتحاد الروسي وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جوار ثنائية، تُلزم الأطراف الموقعة بحماية حقوق الأقليات الإثنية. ولحماية الحقوق السياسية للأقليات الإثنية، ينص قانون الانتخابات (العام) المؤرخ 28 أيار/مايو 1993 على أن الحد الأدنى البالغ 5 في المائة من الأصوات لا ينطبق على المرشحين المسجلين في القوائم المقدمة من الأقليات الوطنية المسجلة ، شريطة أن يقدم المعنيون مذكرات لهذا الغر ض.

96- وت ُ ضمن حقوق متساوية لجميع الكنائس والتنظيمات الدينية الأخرى، كما يضمن حياد الدولة في أمور المعتقد الشخصي، سواء الديني أو الفلسفي، مما يضمن حرية التعبير عنها في الحياة العامة (المادة 25 من الدستور) . وتنظم العلاقات بين الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات والجماعات الدينية الأخرى بواسطة قوانين تحترم حرية واستقلال كل منها في مجالها الخاص. وترد تفاصيل العلاقات بين الجمهورية البولندية وكنيسة الروم الكاثوليك في الاتفاقية البابوية ، أي الاتفاق الدولي بين بولندا والفاتيكان، وفي القانون الخاص بالعلاقة بين الدولة والكنيسة . وتُنظم العلاقات مع الكنائس الأخرى بواسطة قوانين ناتجة عن اتفاقات وقعها مجلس الوزراء مع مختلف الطوائف الدينية. فعلى سبيل المثال، هناك قوانين مستقلة تنظم العلاقات بين الدولة والتجمعات الدينية اليهودية والكنيسة اللوثرية والاتحاد الديني للمسلمين.

97- وقد كان القانون الجنائي القديم ينص على فرض عقوبات عن السب أو القذف أو ا لإهانة ال علن ية ، أو تقييد حقوق المواطن، بسبب ديانته أو إلحاده، وكذلك على إرغام شخص على مباشرة النشاط الديني أو المشاركة في المراسم الدينية، أو منع شخص من القيام بذلك، وعلى الإساءة إلى المشاعر الدينية لشخص ما. والقانون الجنائي الجديد (الموافق عليه في 6 حزيران/يونيه 1997 ) (جريدة القوانين، العدد 88، البند 553)، النافذ منذ 1 أيلول/سبتمبر 1998، يوسع نطاق هذه الحماية بتعريف الإهانة أو الضرب العلني (انتهاك الحرمة الجسدية) بسبب الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية أو الإلحادية لشخص ما. وبالمثل، يمنع القانون نفسه التحريض على الكراهية بسبب الهوية العرقية أو القومية أو الإثنية أو الدينية أو الإلحادية لشخص ما. وعلاوة على ذلك، يفرض هذا القانون نفسه عقوبات ع ن الأعمال الرامية إلى الإبادة الجزئية أو الكلية لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو سياسية أو دينية أو ذات منحى محدد، أو ع ن فرض ظروف عيش على هذه الجماعة يمكن أن تؤدي إلى إبادتها بيولوجياً، أو استخدام إجراءات تهدف إلى الحد من الولادات داخل هذه الجماعة، أو ع ن حرمان هذه الجماعة من أبنائها؛ والإجراءات المتخذة استعداداً لهذه الأعمال الإجرامية تخضع كذلك للعقاب. وعلاوة على ذلك، يصنف القانون الجديد كعمل إجرامي استعمال القوة أو التهديدات غير المشروعة تجاه جماعة من الناس أو الأفراد بسبب توجههم القومي أو الإثني أو العرقي أو السياسي أو الديني أو الإلحادي؛ وبالمثل، هناك عقوبات على التحريض العلني على هذه الأعمال.

2- الحريات والحقوق الشخصية

( أ) حماية الحياة الإنسانية

98- ت تضمن مجموعة الحريات والحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور البولندي حق الإنسان الأساسي في حماية حياته. وقد ألغى القانون الجنائي الجديد عقوبة الإعدام (انظر التعليقات الواردة في الجزء المكرس لتدوين القانون الجنائي).

99- وتندرج جرائم القتل ضمن أخطر الجرائم، ولذلك يعاقَب عليها بعقوبة قاسية. كما أن تيسير الموت محظور ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (وإن جاز للمحكمة عدم توقيع العقوبة في حالات استثنائية).

100- وهناك نتيجة أخرى للنظر إلى الحياة كقيمة إنسانية سامية يتضمنها حكم النظام الأساسي المؤرخ في 7 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة، وحماية الأجنة البشري ة ، وفرض قيود على مدى مقبولية الإجهاض، وهو يعاقب عن الأعمال التي تهدف إلى قتل طفل في الرحم (أي جنين) (مع إعداد قائمة ب الظروف التي تبرر الإجهاض)، وكذلك الأعمال التي ترمي إلى حث امرأة حامل على قتل جنينها. وبموجب القانون الجنائي الجديد، يخضع إنهاء الحمل بما يخالف ا لقانون لعقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

( ب) حظر التجارب العلمية على الإنسان

101- تحظر المادة 39 من الدستور إخضاع الإنسان للتجارب العلمية دون موافقته الصريحة. ويجب أن تُعطى الموافقة المطلوبة طواعية. والظروف التي يمكن فيها إجراء التجارب الطبية محددة في قانون 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب . ويحظر القانون الجنائي الجديد إجراء التجارب المعرفية على الأشخاص الخاضعين لحماية القانون الإنساني الدولي ، ولو كان ذلك بموافقتهم. و قد كرر القانون الجنائي الجديد التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة أي مشارك في تجربة بحث ية بعد إخباره كما ينبغي بالفوائد المتوقعة والعواقب السلبية واحتما لات حدوثها وإ خباره ب خيار الانسحاب من التجربة في أي مرحلة. وقد أُدخِلت عقوبات على إخضاع الأفراد الذين يشملهم القانون الإنساني الدولي بال حماية ل لتجارب البحث ية ولو كان ذلك بموافقتهم.

( ج) حظر التعذيب

102- تحظر المادة 40 التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تحظر العق ا ب البدني . وبموجب القانون الجنائي الجديد، يُعد إنزال التعذيب جريمة كما يحدد ذلك القانون الدولي ، مثل الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

103- ويتضمن نظام القانون الجنائي البولندي أنظمة ت كفل ال محاكمة عن الأعمال التي تشكل تعذيباً من وجهة نظر الدستور. ويُعد من الجرائم إلحاق ضرر شديد بصحة هؤلاء الأشخاص أو إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو إجراء تجارب بحث ية عليهم ولو بموافقتهم أو استعمالهم كدروع واقية لحماية منطقة أو شيء من الاعتداءات العسكرية. وتم كذلك وضع فهرس للإجراءات القانونية المعدة ل منع المعاملة اللاإنسانية ، يضم الإشراف على السجن بطرق منها على سبيل المثال قضاة السجون أو ال مفوض ب حماية ال حقوق المدنية.

104- وتعاقب التشريعات القانونية التي تنظم الشرطة و وكالة الأمن الداخلي وحرس الحدود ضباط هذه الدوائر الذين ينتهكون حقوق المواطنين ، خلال ممارسة واجباتهم الرسمية ، بتجاوز صلاحياتهم أو بعدم القيام بواجباتهم أو ب استعمال العنف أو التهديدات غير المشروعة أو الاعتداء الجسدي على شخص ما لانتزاع اعتراف أو توضيح أو إفادة. ويعلن القانون الجنائي أعمالاً يعاقب عليها القانون التهديد ُ بالعنف والخداع بغرض ممارسة ضغط على شاهد وكذلك الإكراه ال مادي الفعلي للشهود .

105- وبولندا طرف أيضاً في الاتفاقيات الدولية المتصلة با لتعذيب: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الأوروبية ل منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة .

( د) الحق في صيانة حرمة الأفراد

106- يؤكد الدستور في مواد لاحقة على ال حق في صيانة حرمة الأفراد والحرية الشخصية. وتفيد الفقرة 1 من المادة 41 أنه لا يُسمح بالحرمان من الحرية أو تقييدها إلا إذا كان ذلك وفقاً لمبادئ القانون وبالطريقة التي ينص عليها. وترد الأنظمة الخاصة بهذه الحالة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأجانب والقانون المتعلق بمحاربة الأمراض المعدية وقانون الإفاقة من السكْر .

107- وتضمن الفقرة 2 من نفس المادة للشخص ال مجرد من حريته (المعتقل) دون محاكمة الحق في تحقيق قضائي في مشروعية هذا الاعتقال. ويجب أن يُبلغ أي اعتقال فوراً إلى عائلة الشخص المعتقل أو إلى شخص ي ختاره المعتقل. ويعدد الدستور، من بين حريات وحقوق شخصية أخرى، حرية الشخص المعتقل في أن يُبلّغ فوراً، وب صورة شاملة، عن أسباب هذا الاعتقال. وتحدد هذه المادة نفسها أن من الواجب إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة في غضون 48 ساعة من الاعتقال. ويجب إطلاق سراح المعتقل ما لم تصدر المحكمة بحقه أمراً بالحجز المؤقت، مع تحديد ا لتهم ال م و جهة إليه، وذلك في غضون 24 ساعة من وضعه تحت تصرّف المحكمة. ويجب إطلاق سراح المعتقل ما لم تصدر المحكمة بحقه أمراً بالحجز المؤقت، مع تحديد ا لتهم ال م و جه ة إليه، وذلك في غضون 24 ساعة من وضعه تحت تصرّف المحكمة. وبعبارة أخرى، فإن الدستور يمهل المحكمة 24 ساعة لإصدار الأمر. و لا يجوز الحكم بالحجز المؤقت إلا للمحكمة وحدها . والحدود المفروضة على مدة الحجز مذكورة في قانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور حق التعويض لكل من يجرد من الحرية بأسلوب فيه انتهاك للقانون.

108- و قد وسع قانون الإجراءات الجنائية كثيرا ً نطاق حقوق ا لمعتقلي ن القضائية . وأهم هذه الحقوق أنه يجوز للشكاوى المتعلقة بالاعتقال ليس فقط أن تطعن في صلاحية ومشروعية الاعتقال وتط ا لب بالإفراج الفوري، بل أن ت ست هدف كذلك عدم سلامة تطبيق هذا الإجراء.

109- وهناك حكم مهم لحماية الحريات الشخصية يضمن حق المعتقلين في الاتصال بمحامٍ ومقابلته فورا ً. وفي حالة المواطنين الأجانب، يجب أن يُسمح للمعتقل بالاتصال بالمكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية ذات الصلة.

( ه‍) الحق في محاكمة عادلة

110- ترد في المادة 42 قواعد أساسية أخرى منها مبدأ لا جريمة بلا قانون ( افتراض البراءة، أو الحق في الدفاع) وهو مبدأ نافذ. ووفقاً للدستور وأحكام المادة 1 ذات الصلة من القانون الجنائي، لا يُعتبر مسؤولاً أمام القانون إلا شخص ارتكب عملاً يمنعه قانون ساري المفعول وقت ارتكابه، ويخضع للعقوبة. وفي الوقت ذاته فإن لأي شخص رُفعت ضده دعوى جنائية الحق في الدفاع عن نفسه في جميع مراحل هذه الدعوى. وبوجه خاص، يمكن للمدعى عليه أن ي وكِّل محامياً أو أن يس تعين بالمحامي الذي تعينه لـه المحكمة، إذا ثبت أن ه لا يملك القدرة على توكيل محام . وتعين المحكمة المحامي من تلقاء نفسها إذا كان ال مدعى عليه أصم أو أبكم أو أعمى، أو إذا كانت أمارات الجنون ظاهرة على المدعى عليه. والإضافة إلى ذلك، فإن التمثيل بواسطة محام إجباري في القضايا الجنائية المرفوعة ضد القصرّ وأي شخص لا يتحدث اللغة الرسمية (البولندية)، أو إذا ارتأت المحكمة ضرورة ل ذلك بسبب ظروف تحول دون إمكان تقديم دفاع فعا ل.

111- وتعكس المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية مبدأ افتراض البراءة، ال ذي يُعتبر المدعى عليه بموجبه بريئاً ما لم تثبت إدانته بحكم صالح شرعاً. وتنص هذه المادة على أن أي شك منطقي يجب أن يفسر في صالح المدعى عليه.

112- وتشتمل المادة 43 من الدستور على حكم أساسي بخصوص جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ينص على عدم قابلية تطبيق التقادم القانوني على هذه الجرائم. و يرد الحكم نفسه في المادة 109 من القانون الجنائي. وفي الواقع، أُلغي قانون التقادم في بولندا في 22 نيسان/أبريل 1964 بالنسبة لمرتكبي أشنع الجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد، ألغى قانون 6 نيسان/أبريل 1984 المتعلق باللجنة الرئيسية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب البولندي قابلية تطبيق التقادم القانوني على الجرائم النازية والستالينية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. كما أن المادة 4 من قانون 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن "معهد التذكّرة الوطنية - لجنة المحاكمة على الجرائم المرتكبة في حق الوطن البولندي" (جريدة القوانين، 19 كانون الأول/ديسمبر 1998) - تنص على أن قانون التقادم لا يمكنه أن يقف عائقا أمام الجرائم المرتكبة ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 44 من الدستور على أن فترة التقادم القانونية المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة من قبل الموظفين الحكوميين أو بأمر منهم والتي لم تُرفع دعاوى بشأنها لأسباب سياسية، سوف تُمدد للفترة التي كانت توجد خلالها هذه الأسباب.

113- وتنص المادة 45 من الدستور على حق قضائي أساسي آخر هو الحق في سماع الدعوى بصورة عادلة وعلنية، دون تأخير لا لزوم ل ـ ه، أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة. كما أن الدستور يضمن مبدأ استقلال القضاء: تؤكد المادة 173 وما بعدها أن المحاكم تشكل سلطة منفصلة ومستقلة ، وأن القضاة مستقلون في حدود ممارسة وظائفهم، ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. وتُضمن محاكمة علنية عادلة بواسطة قاعدة الإجراءات القضائية التي تتم على مرحلتين (المادة 176) ، وبفضل ال حق في رفع شكاوى دستورية أمام ا لمحكمة الدستورية بخصوص دستورية القوانين والقواعد القانونية الأخرى التي استعانت بها محكمة أو هيئة أخرى مماثلة على إصدار حكم نهائي بشأن الحريات المدنية أو واجبات المواطنين. و لا يمكن تقييد الطبيعة العلنية للجلسات القضائية أو تعليقها تماماً إلا على أساس قانون ما، في الحالات المحددة في الدستور (الفقرة 2 من المادة 45)، لأسباب تتعلق با لآداب العامة أو أمن الدولة أو النظام العام أو لحماية خصوصية طرف ما أو مصالح خاصة مهمة أخرى؛ ومع ذلك، يجب على أي حال إعلان الأحكام الصادرة على الملأ. وعندما يتعلق الأمر ب ال قاعدة التي تقضي بضرورة عقد جلسات المحكمة دون تأخير غير مبرر ، يمكن لأي طرف أن يرفع شكوى فيما يخص الشؤون الإدارية بشأن تقاعس جهاز ما، تحقق فيها المحكمة الإدارية الرئيسية. و ت نص المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن إصدار حكم في غضون فترة زمنية معقولة هو أحد الأهداف الرئيسية للإجراءات الجنائية. و تمنح الفقرة 3 من المادة 306 حق التظلم إذا لم تسفر شكوى سابقة، في غضون ستة أسابيع، إما عن بدء الإجراءات أو رفضها. وتفيد المادة 6 من القانون المدني بدورها بأن على المحكمة أن تتصدى ل أي تأخير للجلسات وأن تسعى إلى إصدار حكم بشأن القضية خلال الجلسة الأولى طالما كان ذلك متفقاً مع إقامة العدل.

( و) حق الخصوصية

114- تتمثل معايير دستورية أخرى في حق الخصوصية الشخصية وسرية الاتصالات وحرمة ال مسكن . وترد الحماية القانونية للحياة الخاصة والحياة العائلية، ولشرف الأفراد وحسن سمع تهم ، ولحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد (المادة 47) في أحكام القانون المدني. وهي تضمن حماية القيم الشخصية مثل الصحة وحرية المعتقد والاسم أو الاسم المستعار و مظهر الفرد وسرية الاتصالات وحرمة المسكن والأنشطة العلمية والفنية والإبداعية وا لا بتكارية، ب حيث يكون الشخص المعني مؤهلاً لطلب إيقاف عمل غير مشروع وتصحيح الآثار المترتبة ع لى هذا العمل و الحصول على التعويضات اللازمة وتعويض أي خسارة في الملكية. كما تكفل حرية وسرية الاتصالات (المادة 49) الأحكام ُ الجنائية التي تفرض عقوبات ع ن التعدي على المراسلات وإخفائها وإتلافها بطريقة غير مشروعة، والتجسس على خط من خطوط الاتصالات، ونقل المعلومات الم ت حص َّ ل عليها بهذه الطريقة. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القان و ن، كما هو محدد في القانون الجنائي وقانون الشرطة وقانون وكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات وقانون حرس الحدود وقانون التنفيذ الجنائي.

115- وهناك مزيد من التوسع في مسألة حرمة المسكن (المادة 50 من الدستور) في القانون الجنائي الذي يعاقب على انتهاك الأمان العائلي. فلا يجوز فرض تفتيش للمسكن أو المباني أو المركبات إلا في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون.

116- وينص قانون 29 آب/أغسطس 1997 بشأن حماية البيانات الشخصية، بكثير من التفصيل، على حق المواطن في الامتناع عن الإدلاء ببيانات شخصية ، وما يترتب على ذلك من حظر الحصول على معلومات خلا تلك التي لا غنى عنها في بلد ديموقراطي، وتجميعها والوصول إليها، وكذلك حق الفرد في تقييد الوصول إلى المعلومات الخاصة ب ه ، وحق طلب تصحيح أو حذف المعلومات الخاطئة أو المنقوصة أو المتحص َّ ل عليها بطريقة غير مشروعة (المادة 50) . ويمكن لأجهزة الدولة أن تجمع وتخزن بعض أنماط البيانات عن المواطنين استناداً إلى قانون حرس الحدود وقانون وكالة الأمن الداخ ل ي وقانون الشرطة.

( ز) حرية الكلام

117- تمنح المادة 54 من الدستور للجميع حق التعبير عن الآراء والحصول على المعلومات ونشرها، بينما تحظر الرقابة الوقائية في وسائل الإعلام وعلى أي ترخيص يمنح للصحافة. ويُنظم منح تر ا خيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية ال قانون المتعلق بهيئات الإذاعة والتلفزيون. ويتقيد هذا ال قانون شأنه شأن قانون الصحافة بمبدأ حرية وسائل الإعلام.

( ح) حق تربية الأبناء في الأسرة

118- تضمن المادة 48 من الدستور حق الآباء في تربية أبنائهم وفقاً ل معتقداتهم ، مع ما يلزم من الاحترام لدرجة نضج الطفل وحريته من ناحية الوجدان والدين والمعتقد. وللآباء بموجب الفقرة 3 من المادة 53 الحق في أن يؤمنوا لأبنائهم تربية وتعليماً أخلاقيين ودينيين، وفقاً ل معتقداتهم . وتُعالج المسألة أكثر من ذلك في قانون الأسرة والوصاية الذي تنص المادة 95 منه على أن من واجب الآباء أن يمارسوا سلطتهم على الطفل فيما يخدم مصلحة الطفل والمجتمع. ولا يجوز تقييد أو تعليق حقوق الآباء إلا في الحالات التي حددها القانون: يمكن تعليق حقوق الآباء عندما تحول عوائق مؤقتة دون ممارسة هذه الحقوق؛ ويجوز أن يتبع ذلك سحب حقوق الآباء كلها عندما يسيء الآباء استعمال سلطتهم على الطفل أو يهملون واجباتهم تجاه الطفل إهمالاً جسيم اً . وبموجب المادة 41 من القانون الجنائي القديم، يجوز للمحكمة أن تحرم المدعى عليه من الحقوق الأبوية، كعقوبة إضافية، إذا اتضح أنه أساء إلى قاصر، أو أنه تواطأ مع قاصر أو تصرف بطريقة مخزية، مما يعطي مثالاً سيئاً للقاصر. وقد ألغى القانون الجنائي الجديد امتياز المحكمة المتمثل في حرمان المدعى عليه من حقوقه الأبوية، واستعاض عنه بالحكم القاضي بأن الجرائم المرتكبة ضد قاصر، أو بالتواطؤ مع قاصر، يجب أن تنظر فيها محكمة للأحداث.

119- وبولندا طرف في اتفاقية حقوق الطفل ، كما أنها وقعت مؤخرا كلا من والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية.

( ط) حرية التنقل

120- تتناول المادة 52 من الدستور مبدأ حرية التنقل داخل أراضي بولندا وحرية الإقامة في أي مكان فيها أو مغادرتها. وتُعرض تفاصيل القيود التي ينص عليها القانون بشأن هذه الحريات في القوانين التالية : `1` قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُذكر نوعان محتملان من القيود: مراقبة الشرطة ل لشخص ومنعه من مغادرة البلد ( مع إمكانية اقتران ذلك ب مصادرة جواز السفر )؛ `2` و قانون الأمراض المعدية؛ `3` و قانون الأجانب، الذي يقضي بأن على المواطن الأجنبي أن يحصل على إذن ليعيش في بولندا أو يقيم فيها بصورة مؤقتة. وكما يقضي قانون الجوازات، لا يجوز رفض منح المواطن البولندي وثيقة تسمح له بمغادرة البلد والإقامة في الخارج. وفي الوقت ذاته، ينص الدستور على أن المواطن البولندي لا يجوز أن يُطرد من الب ل د أو يُمنع من العودة إليها (الفقرة 4 من المادة 52) .

121- وتنطبق قواعد مماثلة على تسليم المواطنين البولنديين المتهّمين . ف المادة 55 تنص على أنه: "يُمنع تسليم أي مواطن بولندي ".

( ي) حرية الوجدان والدين

122- من الحقوق الأساسية الأخرى التي يضمنها الدستور (المادة 53) حرية الوجدان والدين، التي تشمل حرية الدين وحرية قبول ديانة باختيار شخصي وإشهار هذه الديانة، فردياً أو جماعياً، علانية أو سراً، بالعبادة أو الصلاة أو المشاركة في الطقوس أو أداء الشعائر أو التعليم. ويجوز لديانة كنيسة ما أو أي تنظيم ديني آخر معترف به شرعاً أن تُعلم في المدارس. وفي الوقت نفسه، وت م التأكيد على أنه لا يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في أداء العبادات ، أو كشف فلسفته في الحياة أو معتقداته الدينية أو عقيدته. وترد المبادئ المعروضة في المادة ال مذكورة في القانون المتعلق بحماية حرية العقيدة والدين والقانون المتعلق بالتعليم وقرار وزير التعليم المتعلق بالظروف والطريقة التي يجب أن يتم به ا تعليم الدين في المدارس ال حكومية .

3 - الحقوق و الحريات السياسية

( أ) حرية التجمع

123- توضح المادة 57 من الدستور حرية التجمع، التي تتمثل في حرية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة في هذه التجمعات. وترد الأحكام المفصلة عن كيفية تنظيم هذه التجمعات في قانون التجمعات، الذي يحدد أيضاً، وفقاً للدستور، القيود التي يمكن فرضها في صالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير.

(ب) حرية تكوين الجمعيات

124- من المبادئ الأساسية الأخرى المعروضة في الدستور الحرية النقابية. وترد المعايير ذات الصلة في المادتين 58 و59، لكن يجب دراستها في الإطار الذي أنشأته المادتان 11 و12. فهاتان المادتان تضمنان حرية تكو ي ن وعمل الأحزاب السياسية ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين والجمعيات وحركات المواطنين والرابط ات والمؤسسات الطوعية الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينص الدستور على أن تقوم الأحزاب السياسية على مبادئ العمل الطوعي والمساواة بين المواطنين البولنديين، وأن يكون هدفها هو التأثير في صياغة سياسة الدولة بوسائل ديموقراطية. وتحظر المادة 13 من الدستور الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية وطرق الأنشطة النازية والفاشية والشيوعية، وكذلك تلك التي تفسح برامجها أو أنشطتها المجال للكراهية العنصرية أو القومية، أو ممارسة العنف قصد الحصول على السلطة أو التأثير في سياسة الدولة، أو تنص على سرية هياكلها الخاصة أو عضويتها.

125- وبينما ت ُ ضمن حرية تكوين الجمعيات للجميع، ت ُ حظر النقابات التي تكون أغراضها أو أنشطتها منافية للدستور أو القوانين. ويجوز أن تُفرض قيود إضافية، حسبما يسمح به قانون ا لنقابات، وذلك فقط في صالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير. ويجوز للمحاكم أن ترفض تسجيل جمعية ما أو أن تحظرها. والحرية النقابية في نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب العمل ت عالج َ بمزيد من التفاصيل في القوانين التي تنظم ما يلي : نقابات العمال و نقابات ا لمزارعين ومنظمات أرباب العمل. و علاوة على ذلك فإن بولندا بلد موقع على الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية التي ت تناول تلك القضايا : اتفاقية ال حق في التجمّع (الزراعة) (رقم 11)، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)، واتفاقية منظمات العمال الريفيين (رقم 141)، واتفاقية شروط الاستخدام في ( الخدمة العامة ) (رقم 151).

126- وفي الوقت نفسه ، يضمن الدستور حق المساومة وحق الموظفين في تنظيم إضرابات وأشكال أخرى من الاحتجاج. وبولندا مقيدة في هذا الصدد باتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98) واتفاقية ممثلي العمال (رقم 135) واتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) (رقم 144).

(ج) حق المشاركة في الشؤون العامة وتقديم الالتماسات والشكاوى والمقترحات إلى أجهزة السلطة العامة

127- يشكل حق المشاركة في الشؤون العامة مجموعة الحريات التالية المتكونة من: حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وحق الترشح في الانتخابات، وحق العمل في الخدمة المدنيّة (الذي ينطبق على جميع المواطنين البولنديين على أساس المساواة)، وحق الحصول على المعلومات ع ن أنشطة السلطات والمؤسسات العامة. ففي المادة 61، يضمن الدستور لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، بعمل أجهزة السلطة العامة وجميع الموظفين المدنيين، وبأنشطة الأجهزة الاقتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً، وغير ذلك من الأشخاص المنتخبي ن والأجهزة المشكلة بالانتخاب . ويضمن حق الحصول على المعلومات الوصول إلى الوثائق وحضور جلسات الأجهزة المشكلة بالانتخاب والتابعة للسلطة العامة (الهيئات الحكومية المحلية)، بما في ذلك ال حق في تسجيل هذه الجلسات بالصوت والصورة . وبموجب قانون الصحافة، فإن الأجهزة ال سابقة الذكر ملزمة بإطلاع وسائل الإعلام على أنشطتها بالسبل الموضحة في مكان آخر.

128- وفي الوقت ذاته، للمواطنين البولنديين حق تقديم التماسات ومقترحات وشكاوى، في سبيل الصالح العام ولصالحهم الخاص، إلى أجهزة السلطة العامة وكذلك إلى المنظمات والمؤسسات المدنية . وتُحدد إجراءات النظر في الالتماسات والمقترحات والشكاوى في قانون الإجراءات الإدارية.

4 - الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

( أ) حق الملكية

129- من الحقوق الأساسية الأخرى الواردة في الدستور حق الامتلاك ، وكذلك حقوق الملكية الأ خرى، وحق الوراثة. وكل هذه الحقوق محمية بالتساوي. و لا يجوز فرض قيود عليها إلا بموجب القانون. و تُعدد ال حالات التي يجوز فيها فرض هذه القيود في القانون الجنائي الجديد.

( ب) حق اختيار ومزاولة المهنة

130- تنص المادة 65 على مبدأ حرية اختيار الشخص لمهنته ولمكان عمله، إلى جانب حرية مزاولة المهنة التي اختارها. وتفيد هذه المادة أيضاً ب أنه لا يجوز فرض الالتزام بالعمل إلا بحكم القانون. وكما هو محدد في القانون الجنائي، يجوز للمحكمة أن تلزم شخصا محكوما عليه بتجريده من الحرية بأداء عمل معين لفترة زمنية محددة. ويمكن أيضا فرض إلزام مماثل بموجب القانون المتعلق بحالات الكوارث الطبيعية. وفي المادة نفسها، يحظر الدستور العمل الدائم للأطفال دون ال‍ 16 من العمر . وتُوضح الظروف الخاصة التي يمكن فيها استخدام الأطفال في المادة 191 من قانون العمل وفي قرار وزير العمل والسياسات الاجتماعية بشأن الاستخدام الاستثنائي للقصّر. ولتسهيل إعمال حقوق المواطنين في ميدان العمالة، يعرض الدستور سبل ووسائل الحدّ من البطالة. وترد الإجراءات المفصلة لتحقيق ذلك في قانون العمل و مكافحة البطالة. إلى جانب ذلك، فبولندا من البلدان التي وقعت على اتفاقية البطالة (رقم 2) ودستور منظمة العمل الدولية واتفاقية الحد الأدنى لسن التشغيل (الصناعة) (مراجعة) (رقم 59) واتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105) واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) .

( ج) ال حق في العمل في ظروف لائقة

131- تنص المادة 66 على حق العمل في ظروف مأمونة وصحية، وحق الحصول على أيام إجازة محددة قانوناً وإجازات مدفوعة الأجر، وفي حد أقصى من ساعات العمل المسموح بها. وترد القواعد المنظمة للسلامة والصحة في العمل في الفصل 10 من قانون العمل، حيث يُحمل رب العمل مسؤولية مراعاة المعايير المنصوص عليها، وحيث تُحدد حقوق الموظفين ذات الصلة. وينص القانون الجنائي الجديد على المسؤولية الجنائية بالنسبة للانتهاكات الصارخة لمعايير السلامة والصحة في العمل. وترد الأنظمة الخاصة بوقت العمل والإجازات ال مدفوعة الأجر في الفصلين السادس والسابع من قانون العمل. وعلاوة على ذلك فإن بولندا طرف في اتفاقية حماية الأجور (رقم 95) .

( د) الحق في الضمان الاجتماعي

132 - تضمن المادة 67 من الدستور حق الضمان الاجتماعي عندما يصبح الموظف عاجزاً عن العمل. وترد الأنظمة المفصلة في القوانين التالية: قانون تنظيم وتمويل التأمي نات الاجتماعي ة و قانون التأمينات الاجتماعية و قانون المعاشات التقاعدية للعمال ال مسنين و قانون العمالة ومكافحة البطالة، وكذلك اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (رقم 17)، التي وقعت ها بولندا.

133- و يعاقب القانون البولندي الجديد على عدم تقديم البيانات الضرورية حتى بموافقة الطرف المعني أو تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك انتهاكاً لقانون الضمان الاجتماعي.

( ه‍) الحق في الرعاية الصحية

134- إن الحق في الرعاية الصحية (حماية الصحة) مكفول في المادة 68، التي تنص كذلك على مبدأ المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة بالأموال العامة. وبموجب المادة نفسها، فإن السلطات ملزمة بضمان حصول الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين على رعاية صحية خاصة. وترد أحكام إضافية بشأن الرعاية الصحية للمعوقين في المادة 69 التي تلزم السلطات العامة بتزويدهم بمقومات المعيشة والفرص اللازمة للتكيف مع العمل والتواصل الاجتماعي. وتُعالج هذه الأحكام بمزيد من التفاصيل في قانون إعادة تأهيل المعوقين على المستويين المهني والاجتماعي، وقانون المساعدات الاجتماعية، وقرار مجلس النواب المؤرخ 1 آب/أغسطس 1997 الذي يقرّ ميثاق حقوق المعوقين، والمادة 14 من قانون النقل، الذي يحدد الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها شركات النقل.

( و) الحق في التعليم

135- يتمثل حق آخر يضمنه الدستور (المادة 70) في الحق في التعليم. وبموجب هذا الحق، يوفر التعليم في المدارس العامة دون مقابل، ويكون الوصول إلى التعليم عاماً ومتساوياً؛ وهناك اختيار بين المدارس ال حكومية والمدارس غير ال حكومية ، ويُقدم تمويل عام للمؤسسات التعليمية. وترد تفاصيل الأنظمة المتعلقة بالتعليم في قانون التعليم وقانون مدارس التعليم العالي، الذي يمنح هذه المدارس الاستقلال الذاتي.

( ز) حماية الأسرة

136- تل ت زم الدولة بموجب المادتين 71 و72 بتأمين الحماية القانونية للأسرة والطفل، ومساعدة الأم قبل الولادة وبعدها. وتحدد القوانين المتعلقة بتنظيم الأسرة وحماية الجنين (منذ بداية الحمل)، و(عدم) مقبولية الإجهاض، وكذلك القانون المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، مع اللوائح التنفيذية ذات الصلة، أساليب وأشكال مساعدة المرأة خلال مدة الحمل. وقد وقعت بولندا كذلك على اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة ) (رقم 103) .

137- وفيما يتعلق بحقوق الطفل في القانون البولندي، تُعتبر مصلحة الطفل العنصر الحاسم في جميع القرارات (أحكام المحاكم) الخاصة بالطفل. وبولندا طرف في اتفاقية حقوق الطفل.

س ابعا ً - تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا

138- تلقى حقوق الإنسان في بولندا الكثير من الاهتمام، سواء على مستوى الترويج أو على مستوى التعليم. فهناك عدة مدارس للتعليم العالي تعطي دورات منتظمة في حقوق الإنسان. كما أن قضايا حقوق الإنسان مدرجة في مناهج التعليم بالمدارس الابتدائية والثانوية. وتشمل أيضا برامج التدريب والتثقيف المقدمة للشرطة وحرس الحدود قضايا حقوق الإنسان المتصلة بأعمالهم. ويجري نشر عدد من الكتب المتعلقة بحقوق الإنسان بصورة دورية. وتُنشر قرارات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الجرائد المتخصصة والجرائد العامة (خاصة يومية رزيكزبوسبوليتا) . وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة ، كما تعقد المحكمة العليا حلقات دراسية عن حقوق الإنسان. وتُعطى دروس مكثفة من قبل منظمة محاميي الدفاع وجمعية "يوستيسيا"، وهي جمعية للقضاة. وقضايا حقوق الإنسان مدرجة أيضاً في برامج تدريب المحامين والمستشارين القانونيين. وهناك أيضا عدد من المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان ، ومركز حقوق المرأة، ومنظمــة لا سترادا La Strada ، ومنظمة العفو الدولية .

-----