الأمم المتحدة

HRI/CORE/CUB/2016

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

25 August 2016

Arabic

Original: Spanish

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

كوبا *

[تاريخ الاستلام: 29 تموز/يوليه 2016]

المحتويات

الصفحة

أولا ً - معلومات عامة عن كوبا 3

ثانياً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية للبلد 3

ثالثاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني ل لدولة 9

رابعاً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 14

ألف - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 14

باء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 20

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 30

دال - العوامل المؤثرة في تنفيذ الاتفاقيات 31

أولا ً - معلومات عامة عن كوبا

1- جمهورية كوبا أرخبيل يتألف من جزيرة كوبا وجزيرة لاخوبينتود وأزيد من 600 1 جَزيرة وجُزيرة وجُزيرة شعابية منخفضة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 884.01 109 كيلومترا ً مربعا ً . وينقسم إقليم البلد إلى 15 مقاطعة وبلدية جزيرة لاخوبينتود الخاصة.

2- ويتركز سكان الجمهورية في جزيرة كوبا وجزيرة لاخوبينتود ، و ب ا قي ال أرخبيل غير مأهول تقريب اً، باستثناء المراكز السياحية الموجودة في بعض الجُزيرات الشعابية المنخفضة .

3- وكوبا هي أكبر جزر البحر الكاريبي، وتحتل فيه موقع ا ً استراتيجي ا ً ، على بعد 150 كيلومترا ً من الولايات المتحدة (فلوريدا) شمالا ً ، و77 كيلومترا ً من هايتي شرق اً، وحوالي 140 كيلومترا ً من جامايكا جنوب ا ً ، وحوالي 210 كيلومترات من المكسيك ( يوكاتان ) غربا ً .

4- وينقسم البلد في الوقت الراهن إلى 15 مقاطعة، وبلدية خاصة واحدة ، و167 بلدية. والمقاطعات هي: بينار ديل ريو، وأرتيميسا ، وهافانا، ومايابيكي ، وماتانزاس ، وفيّا كلارا، وسيينفويغوس ، وسانكتي سبيريتوس ، وسييغو دي أبيلا، وكاماغوي ، ولاس توناس ، وأولغين ، وغرانما ، وسانتياغو دي كوبا، وغوانتانامو، وبلدية جزيرة لاخوبينتود الخاصة.

ثانياً- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

ألف- الخصائص الديمغرافية للبلد

5 - وفقا ً للنتائج النهائية لتعداد السكان والمساكن الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاءات والمعلومات في عام 2012، يبلغ عدد سكان كوبا 11 مليونا ً و167 ألفا ً و325 نسمة.

6- وأكد التعداد ما سجلته الإحصاءات الديمغرافية السنوية فيما يتعلق بانخفاض مجموع سكان البلد، حيث يقل عن العدد المسجل في تعداد عام 2002 بـ 418 10 نسمة، أي بمعدل سنوي متوسطه - 0.01 في المائة تقريبا ً .

7- وبنهاية عام 2014، بلغ مجموع الذكور في كوبا 414 601 5 والإناث 903 636 5، وهو ما مثل 49.8 في المائة و 50.2 في المائة من مجموع السكان، على التوالي، بمؤشر للذكورة نسبته 994 ذكر اً لكل 000 1 أنثى . ويختلف هذا المؤشر حسب الأقاليم، حيث يتأرجح بين 918 و1032.

8- ويلاحظ في المجتمع الكوبي اتجاه نحو شيخوخة السكان ، حيث سُجل في عام 2014 ما نسبته 19.0 في المائة من السكان البالغين من العمر 60 سنة وأكثر، في حين ل م يمثل من تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة سوى 16.7 في المائة.

9- وتعزى شيخوخة السكان بالأساس إلى ما لوحظ من ارتفاع للعمر المتوقع وانخفاض لمستويات الخصوبة، ولا سيما منذ أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي، عندما بلغ معدل الإنجاب الإجمالي أقل من 1 . واستمر هذا الوضع، حيث لم يشكل من تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة، بنهاية عام 2014، سوى 16.7 في المائة من مجموع السكان؛ في حين ارتفعت نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة وأكثر إلى 19.0 في المائة، وهو ما يمثل بالأرقام المطلقة 738 140 2 نسمة من هذه الفئة العمرية . ويستنتج من ذلك أن متوسط العمر يناهز 40 سنة و منتصف َ العمر يتجاوزها ( 39.4 و 40.4 سنة على التوالي). وبالتالي، ارتفعت الشيخوخة في غضون 30 سنة بنسبة 7.7 في المائة.

10- وقلصت الإنجازات المهمة التي حققتها كوبا في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة معدلات الولادة في البلد، ولا سيما في سن مبكرة . و وصول المرأة الكوبية بلا قيود إلى مستويات التعليم العليا؛ وإدماجها في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل؛ وبرامج الصحة الجنسية و الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التي يمكن للمرأة الاستفادة منها؛ ومستويات الاستقلال الاقتصادي التي حققتها، هي عوامل من بين أخرى كان لها أثر في الاتجاه نحو تقليص الولادات .

11- ورغم أن هذه العوامل تشكل إنجازات لا جدال فيها للثورة الكوبية، فقد أثرت، مجتمعة، ليس فقط في حجم النمو السكاني ووتيرته، وإنما كذلك في بنيته بحسب الفئات العمرية، ما أدى إلى شيخوخة السكان.

12- وبقي صافي الهجرة الخارجية السلبي مستقرا ً خلال السنوات الأخيرة في مستوى يفوق 35 ألف شخص، باستثناء ما وقع في عامي 2013 و2014 منذ وضع اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بالهجرة ( ) . وبصرف النظر عما إذا كان هذا العامل، بسبب حجمه وطب ي عته، يمثل خسارة سكانية للبلد، فإن الاستقرار المسجل خلال هذه السنوات يعني أن هذا المتغير ليس وحده السبب المحتمل لانخفاض السكان الملحوظ .

13- وتجدر الإشارة إلى متغير الخصوبة الذي يتخذ منحى تنا ز لي اً منذ سنوات . ففي عام 2000، سُجل أكثر من 143 ألف ولادة، وبلغ هذا الرقم أدنى مستوياته التاريخية في عام 2006 بما يزيد قليل اً عن 111 ألف ولادة . وبعد نوع من الانتعاش بلغ ذروته في عام 2011 بتسجيل 133 ألف ولادة، عاد إلى الانخفاض إلى 123 ألف اً في عام 2014 .

14- ومعدل وفيات الأطفال متدن منذ سنوات عديدة، وإن كان يميل إلى الانخفاض بوجه عام . ووفق اً لبيانات عام 2015، بلغ معدل وفيات الأطفال في البلد 4.3 لكل ألف مولود حي ومعدل وفيات الأمهات 35.1 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2014 . وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الأطفال لكل امرأة) في العام ذاته 1.68 ومعدل الإنجاب الإجمالي (عدد البنات لكل امرأة) 0.81 .

15- ورغم أن آخر تعداد للسكان أجري في عام 2012، فإن البلد يحصي سنوي اً سكانه على الصعيد ين الوطني والإقليمي استناد اً إلى الإحصاءات الديمغرافية والسجلات الحيوية، التي تتسم في كوبا بجودة عالي ة من حيث التغطية والنوعية . ومن الناحية الديمغرافية، شهد البلد في عام 2006 حالة لم يسبق لها مثيل، تكررت في سنوات أخرى، وتمثلت في نمو ديمغرافي سلبي . واتسم العقد الأخير ب تناوب سنوات ينمو فيها عدد السكان وأخرى ينخفض فيها، ولكن بنسب طفيفة دائم اً.

16- وبفضل السياسات العامة والبرامج الاجتماعية ذات الأثر الكبير، تحسنت نوعية حياة الشعب الكوبي إلى حد كبير خلال نصف ال قرن الأخير. ومكنت ضمانات الحصول بشكل شامل ومجاني على خدمات الرعاية الطبية، ومستويات التعليم العالية التي حققها الكوبيون ، فضل اً عن برامج الصرف الصحي الحضري والسلامة الصحية من زيادة معدل العمر المتوقع في كوبا إلى أن بلغ مؤشرات تنفرد بها الدول الأكثر تقدم اً. ويبلغ معدل العمر المتوقع في كوبا  78.45 سنة، أو 76.50 للذكور و 80.45 للإناث . ويتخذ معدل الوفيات منحى تصاعدي اً نتيجة لشيخوخة السكان . ففي عام 2014، تجاوز عدد الوفيات 96 ألف حالة .

17- ووفق اً لتعداد ع ا م 2012 المذكور، يوجد في كوبا 556 ألف اً و317 شخص اً من جميع الفئات العمرية لديهم إعاقة ما . ويمثل هذا الرقم نسبة 5 في المائة من مجموع السكان، ويهم بالأساس الفئة العمرية 60 سنة وأكثر .

18- ويشير توزيع السكان بحسب لون البشرة إلى أن معظم الكوبيين ، أي 399 160 7 نسمة، من الب ِ يض . ومن جهة أخرى، يُعرِّف 044 034 1 نسمة أنفسهم بأنهم سود و882 972 2 بأنهم مولدون.

19- ولا توجد في كوبا أقليات إثنية، وإنما منتمون إلى جماعات إثنية أخرى ينتظمون في شكل مجتمعات صغيرة أو أُسر، لا يشكل أي منها، منفصل اً، نسبة 1 في المائة من السكان . ويمكن الإشارة من بينهم إلى الكناريين، والكتالانيين ، والغاليسيين ، والباسك يين ، والصينيين، والهايتيين، والجامايكيين، واليابانيين وآخرين من أصول متنوعة جد اً، و لهم نفس الحقوق التي ي تمتع بها ب ا قي الشعب الكوبي . وتجدر الإشارة إلى شيخوخة هذه الفئات السكانية كنتيجة لعدم وجود تدفقات للهجرة من شأنها إشبابها و ل لتأثير القوي لجيل منحدر من زيجات بين أشخاص منتمين إلى هذه الفئات السكانية وكوبيي ن .

20- ويتسم السكان الكوبيون بتنوع وتعدد أشكالهم المورفولوجي ة كنتيجة للاختلاط والتفاعل والتمازج الكثيف بين أشخاص ذوي سمات عرقية متنوعة: القوقازيون، والزنوج، والمغولانيون ، والهنود الأمريكيون وغيرهم من ذوي الأصول العرقية المختلطة . ومنذ بداية الحقبة الاستعمارية، وإلى جانب الشعوب الأصلية، والسكان المنحدرين من أصول إسبانية وأفريقية، بدأت تظهر فئة من المولدين ال متعددي الأعراق . و ك نتيجة للإبادة الجماعية للسكان الأصليين من قِبل المستعمرين ال إ سبان وانصهار من تبقى منهم في التيارات الأساسية لتمازج الأعراق، أضحت النواة الأساسية لهؤلاء الخلاسيين تُعرف باسم المولدين، وفق اً للخطاب الاستعماري الصرف . وأضفى وصول العمال الآسيويين لاحق اً إلى البلد بالتزامن مع جلب العبيد للعمل في مزارع قصب السكر والقيام بأعمال أخرى مسحة جديدة على التمازج بين الأعراق .

21- وأضفى الشكل الخاص لإدماج المكونات البشرية المختلفة في البنية الاجتماعية والطبقية وفي علاقات الهيمنة المصاحبة لها مضامين ودلالات على المظهر الجسدي للأشخاص ولون بشرتهم، وأُرسيت بذلك أسس تعريف البيض والسود والخلاسيين وتحديدهم لهويتهم كفئات "عرقية" أساسية مكونة للمشهد الاجتماعي الكوبي . وبالموازاة مع هذا التقسيم، أفرزت عمليات تلاقح الثقافات وتمازجها نزعة نحو الاندماج، نتج عنها شعور بالانتماء إلى قومية عرقية وإلى ثقافة، هي الثقافة الكوبية . وبالتالي، لا ينفي الطابع الأحادي العرق لسكان كوبا أن إحدى سماتهم المميزة هي التنوع الكبير لأنماطهم الظاهرية .

22- أما بخصوص السكان الناشطين اقتصادي اً، فقد بلغ عددهم 500 105 5 شخص، وهو ما يمثل 54.6 في المائة من مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر .

23- ويقيم مجموع السكان في 900 885 3 وحدة سكنية . ويقيم معظم السكان في المناطق الحضرية ( 76.8 في المائة)، وتعتبر عاصمة البلد، هافانا، المقاطعة التي يتركز فيها أكبر عدد من السكان . وكوبا بلد متسم بتوسع حضري عالي المستوى يتزايد بشكل غير ملحوظ. ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2002، كان يقيم في مستوطنات بشرية تعتبر حضرية 329 479 8 نسمة، أي أن نسبة السكان الحضريين مثلت 75.9 في المائة. ووفق اً لتعداد السكان لعام 2012، بلغ هذا العدد 189 575 8 نسمة، أي ما يعادل 76.8 في المائة.

24- والمقاطعات التي تسجل أعلى مستويات من التحضر هي هافانا، و ماتان ز اس ، وسيينفويغوس ، بالإضافة بلدية جزيرة لاخوبينتود الخاصة، حيث تفوق نسبته فيها كلها 80 في المائة. ويغلب الطابع الريفي في بينار ديل ريو والمنطقة الشرقية، باستثناء سانتياغو دي كوبا، حيث لا تصل نسبة التحضر في أي منهما إلى 70 في المائة . وتبرز ضمن هذه المجموعة غرانما ، بوصفها المقاطعة الأقل تحضر اً في البلد، بنسبة 61.3 في المائة فقط، رغم أن مستوى تحضرها، بالمقارنة مع تعداد السك ان لعام 2002، نما بنسبة 2.3 في المائة، وهي من أعلى النسب في البلد .

25- ولا تزال هافانا المقاطعة ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلد، بما معدله 913.6 2 نسمة في الكيلومتر المربع في نهاية عام 2014، وذلك بفارق كبير عن ب ا قي المقاطعات . وتليها، بالترتيب التنازلي، سانتياغو دي كوبا، وأرتيميسا ، وأولغين ، التي تفوق الكثافة السكانية بها المتوسط الوطني ( 102.3 نسمة في الكيلومتر المربع) . ومن بين الأقاليم التي توجد بها أدنى كثافة سكانية، بالترتيب التصاعدي، جزيرة لاخوبينتود ، وكاماغواي ، وماتان ز اس ، حيث تقل عن 60 نسمة في الكيلومتر المربع .

منحى ال مؤشرات السكان ية بحسب لون البشرة

26- ت ُ ظهر بيانات تعداد ات السكان خلال الأعوام الستين الماضية تزايد نسبة ا لسكان الخلاسيين. وسجل تعداد السكان لعام 1953 ما نسبته 72.8 في المائة من البيض، و 12.4 في المائة من السود ، و 14.8 في المائة من الخلاسيين أو المولدين، وتشمل هذه الفئة الأخيرة الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي . وتغيرت هذه الأرقام في عام 2002، حيث بلغت  65.0 و 10.1 و 24.9 في المائة على التوالي . وبلغت مؤخرا ً ، في تعداد عام 2012، 64.1 و 9.3 و 26.6 في المائة، على التوالي .

27- أما بخصوص نسبة الذكور إلى الإناث، فهي متشابهة لدى السكان البيض والخلاسيين وتتسم بغلبة طفيفة للإناث على الذكور، بمعدل 983 و989 رجل اً لكل ألف امرأة، على التوالي . غير أن ثمة غلبة للذكور على الإناث بين السكان السود، ب نسب ة 105 1 رج ا ل لكل ألف امرأة .

28- وإلى جانب نوع الجنس، يعتبر السن الخاصية الديمغرافية الأساسية الأخرى للسكان . و يشكل من تبلغ أعمارهم 60 سنة وأكثر 20.0 في المائة من السكان البيض ، و 19.3 في المائة من السكان السود وبالكاد 13.7 في المائة من السكان الخلاسيين. ويلاحظ في السياق الديمغرافي الكوبي الفارق بين الفئة السكانية الأخيرة والفئتين الأخريين.

29- ويبلغ متوسط العمر لدى السكان البيض 40.4 سنة ومنتصف العمر 39.1 سنة . ويبلغ هذان المؤ ش ران لدى السكان السود 42.5 و 41.1 سنة على التوالي، في حين يبلغان لدى السكان الخلاسيين 36.1 و 35.3 سنة على التوالي .

30- و ليس التوزيع الإقليمي للسكان بحسب لون البشرة متجانس اً. وتضم مقاطعات سانكتي سبيريتوس ، وفيلا كلارا، وأولغين أعلى النسب المئوية من السكان البيض، حيث تعادل أو تفوق 80 في المائة، بينما تسجل أدنى النسب في غوانتانامو وسانتياغو دي كوبا، حيث تناهز 25 في المائة من مجموع ال سكان . وتوجد في مقاطعتي هافانا وسانتياغو دي كوبا أعلى ال نسب من السكان السود، حيث ت بلغ 15.2 و 14.2 في المائة، على التوالي . كما يشكل الخلاسيون أغلبية السكان في غوانتانامو، وسانتياغو دي كوبا، وغرانما ، حيث تبلغ نسبتهم 62.8 و60.2 و54.3 في المائة من مجموع السكان، على التوالي.

31- و يماثل مؤشر تحضر السكان البيض ذلك المسجل فيما يتعلق ب مجموع السكان الذي يناهز 77 في المائة . أما بخصوص السكان السود، فيقيم ما يزيد بقليل عن 85 في المائة منهم في مناطق تعتبر حضرية، في حين لا تصل هذه النسبة فيما يتعلق بالسكان الخلاسيين إلى 72 في المائة .

32- ونسبة السكان الذين بلغوا مستويات التعليم العالي في البلد مرتفعة . وقد أتم هذه المرحلة التعليمية 11.2 في المائة من مجموع السكان البالغين من العمر 60 سنة وأكثر. ويشكل السكان السود أعلى النسب في هذا المجال، حيث أتم 12.1 في المائة منهم هذا المستوى التعليمي . ويليهم السكان البيض بنسبة 11.5 في المائة ثم في الأخير الخلاسيون بنسبة 10 في المائة .

33- وتبين مختلف المؤشرات عدم وجود فوارق واضحة بين الفئات السكانية بحسب لون البشرة في كوبا، ويعكس ذلك بلا شك الطريقة المنصفة التي تنفَّذ بها السياسات الاجتماعية . ويبرز ضمنها ما يلي:

نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة . (البيض 5.2 في المائة؛ والسود 5.4 في المائة؛ والمولدون 4.3 في المائة مما نسبته الإجمالية 5 في المائة) ؛

نسبة العاملين في الشركات التجارية، والجمعيات المختلطة، والشركات الأجنبية - البنية العمودية (البيض 0.9 في المائة؛ والسود 1.0 في المائة؛ والمولدون 1.1 في المائة مما نسبته الإجمالية 1 في المائة) ؛

متوسط عدد الأشخاص في غرف النوم في المساكن (البيض 1.7 في المائة؛ السود 1.8 في المائة؛ والمولدون 1.8 في المائة مما نسبته الإجمالية 1.7 في المائة) ؛

وتعكس المؤشرات المتعلقة بالتعليم نسب اً مماثلة . ويؤكد عدم ُ ملاحظة فوارق مهمة بحسب لون البشرة عدم َ وجود إجحاف أو تمييز فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم العالي .

المرحلة المنهاة (بالنسبة المئوية)

المجموع

البيض

السود

المولدون

المجموع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

لا شيء

١٣ ٫ ٥

١٣ ٫ ٦

١٠ ٫ ٩

١٤ ٫ ٠

الابتدائي

١٣ ٫ ٥

١٤ ٫ ٠

١٢ ٫ ٢

١٣ ٫ ٠

الثانوي الأساسي

٢٣ ٫ ٨

٢٣ ٫ ٧

٢٤ ٫ ٣

٢٤ ٫ ١

عامل مؤهل

١ ٫ ٣

١ ٫ ١

١ ٫ ٨

١ ٫ ٦

ما قبل الجامعي

٢٢ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٠

٢٣ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٦

التقني المتوسط

١٣ ٫ ٦

١٣ ٫ ٦

١٤ ٫ ٧

١٣ ٫ ٢

التقني المتوسط في علوم التربية

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٦

العالي أو الجامعي

١١ ٫ ٢

١١ ٫ ٥

١٢ ٫ ١

١٠ ٫ ٠

عدم وجود فوارق ذات أهمية في م ج ال الدراسات العليا (البيض 17.8 في المائة؛ والسود 17.3 في المائة؛ والمولدون 16.2 في المائة) ؛

عدم ملاحظة فوارق كبيرة في المناصب التي يعتبرها المجتمع أكثر رقي اً، من قبيل المديرين والفنيين والعلماء والمفكرين .

الفئة المهنية

المجموع

البيض

السود

المولدون

المدراء والمسيرون على جميع المستويات

8.6

9.0

8.1

8.0

الفنيون والعلماء والمفكرون

15.4

15.6

15.6

14.8

ثالثا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني ل لدولة

34- مكَّن انتصار الثورة في 1 كانون الثاني/يناير 1959 الشعب الكوبي من تحقيق استقلال ه الحقيقي وإيجاد الظروف المؤاتية للتمتع الكامل والشامل بجميع حقوق الإنسان. وأتاحت التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العميقة إمكانية القضاء على مظاهر الحيف البنيوية الموروثة عن فترة هيمنة الاستعمار والاستعمار الجديد التي قاساها البلد. وأُرسيت قواعد بناء مجتمع ديمقراطي وعادل و تشاركي وم نصف و تضامني وأُحرز تقدم دائم في هذا المجال.

35- وعندما انتصرت الثورة الكوبية، كان البلد يعاني من أقصى حالات التبعية السياسية والاقتصادية المطلقة للولايات المتحدة، ومن التخلف، والفساد، والتلاعب السياسي والإداري، وسوء التغذية المزمن، والاحتجاز التعسفي، وممارسات التعذيب وحالات الاختفاء والإعدام خارج نطاق القضاء، والأمية، والإهمال وقصور الخدمات الصحية، وتفشي الفقر على نطاق واسع ، والعنصرية ؛ و باختصار، الحرمان المطلق من الحقوق الفردية والجماعية.

36- وأنشأ الشعب الكوبي، بإرادته ال سيادي ة ، نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، المكرس في دستور جمهورية كوبا ل عام 1976 . وقام بذلك عقب فشل ا لنماذج والصيغ المتعاقبة التي فرضتها القوى التي هيمنت على البلد . وعانت كوبا من تجارب مهينة: التدخلات العسكرية والتدخل الدائم من جانب الولايات المتحدة، والأثر الضار لمعاهدات التجارة الحرة المجحفة بشكل واضح ، وانهيار ما يسمى بالديمقراطية البرجوازية الليبرالية . وفرضت حكومات الولايات المتحدة، بتواطؤ من الأقلية الحاكمة الكوبية، دكتاتوريات وحشية قبل أن تتاح للشعب الكوبي إمكانية ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.

37- وفي 1 كانون الثاني/يناير 1959، أخذ مبدأ المساواة يتجسد في جميع مناحي الحياة في البلد، وانعكس ذلك سواء في المعايير القانونية أو في السياسات التي اعتمدتها الدولة الكوبية، وشعارها ال أساس ي عدم الاكتفاء بمجرد صياغة ال قانون ؛ فلا بد من ترجمة المفاهيم المجردة إلى حقوق ملموسة . ولم يتأت ذلك إلا بفضل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة التي باشرها البلد منذ فترة طويلة ولا يزال، رغم الصعوبات الاقتصادية والأثر السلبي لعوامل خارجية، ولا سيما الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا .

38- ومنذ ذلك الحين، وفي إطار التحولات التي أحدثتها الثورة، بما في ذلك الاستفادة من التعليم والثقافة، يمكن الحديث عن عملية لتعزيز كرامة الشعب الكوبي كله وتحقيق مطالبه.

39- ومنذئذ، بدأت عملية عميقة ومستمرة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ذات جذور تحررية عميقة، تهدف إلى إرساء ال أسس اللازمة ل لتمتع الكامل بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة الشعبية لجميع الكوبيين . ووُفرت الحماية القانونية لتلك العملية بإنشاء إطار دستوري وقانوني يضمن لجميع المواطنين المساواة الكاملة والتمتع بجميع حقوق الإنسان .

40- و يقوم نظام كوبا الديمقراطي على مبدأ "حكم الشعب للشعب من أجل الشعب" . ويشارك الشعب الكوبي ، من خلال مؤسساته السياسية والمدنية، وفي إطار قوانينها ، في ممارسة الحكم و م راقب ة الحكومة بنشاط .

41- وكوبا، وفق اً لما ينص عليه دستور الجمهورية، دولة اشتراكية عمالية مستقلة وذات سيادة، ينظمها الجميع لما فيه خير الجميع، بوصفها جمهورية وحدوية وديمقراطية، من أجل التمتع بالحرية السياسية ، والعدالة الاجتماعية ، والرفاه الفردي والجماعي ، والتضامن الإنساني .

42- والسيادة في يد ا لشعب، الذي تنبع منه سلطة الدولة كلها . وتمارَس هذه السلطة بشكل مباشر أو من خلال جمعيات السلطة الشعبية وغيرها من هيئات الدولة المنبثقة عنها.

43- ويعكس نظام كوبا السياسي إرادة شعبها. إنه مشروع أصلي بحق، يستند إلى تاريخ حافل من الكفاح من أجل المساواة والتضامن بين الرجل والمرأة، ومن أجل الاستقلال، والسيادة، وعدم التمييز، والوحدة، والمشاركة، وسلطة الشعب، والعدالة الاجتماعية.

44- ودستور جمهورية كوبا هو القانون الأسمى الذي يضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وحكومتها ؛ وي رسي مبادئ تنظيم هيئات الدولة؛ وينص على حقوق المواطنين وواجباتهم و على الضمانات الأساسية المكفولة لهم، فضل اً عن الطابع الإلزامي لإعمالها.

45- وتتألف دولة كوبا من هيئات تشريعية، وتنفيذية، وإدارية، وقضائية، ومالية، للمراقبة والدفاع . وتضطلع كل مجموعة من الهيئات بمهمة داخل جهاز السلطة .

46- والجمعية الوطنية للسلطة الشعبية - وهي هيئة تمثيلية أحادية المجلس - هي الهيئة العليا لممارسة سلطة الدولة . وتمثل وتعكس الإرادة السيادية للشعب برمته، وفقما تنص عليه المادة 69 من الدستور. وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بالسلطة التأسيسية والتشريعية في الجمهورية.

47- ومجلس الدولة، وفقما تنص عليه المادة 89 من الدستور، هو هيئة الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية التي ت مثلها في فترة ما بين الدورات، وتنفذ قراراتها وتضطلع كذلك بالمهام التي يسندها إليها الدستور . ويمثل الدولة الكوبية، وطنياً ودولياً، على أعلى مستو ى .

48- ومجلس الوزراء هو أعلى هيئة تنفيذية وإدارية ويشكل حكومة الجمهورية .

49- ويتشكل مجلس الدفاع الوطني ويستعد في أوقات السلم لقيادة البلد في حالة وقوع حرب، أو أثناء الحرب، أو في حالة التعبئة العامة أو حالة الطوارئ . وينظم القانون الشؤون التنظيمية لهذا المجلس ومهامه، وفقما تنص عليه المادة 101 من دستور الجمهورية .

50- وتعود مهمة إقامة العدل إلى الشعب، وتمارسها باسمه المحكمة الشعـبية العليـا والمحاكم الأخرى المنشأة بحكم القانون .

51- ومكتب المدعي العام للجمهورية هو هيئة الدولة التي تتمثل أهدافها الأساسية في مراقبة سيادة القانون وصونها وتعزيز الإجراءات الجنائية العامة و مباشرتها ، باسم الدولة.

52- ومكتب المراقب المالي العام للجمهورية هيئة هدفها ومهمتها الأساسية مساعدة الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ومجلس الدولة في تنفيذ إجراءات المراقبة المالية على أعلى ال مستو يات لهيئات الدولة والحكومة . ويقترح سياسة الدولة الشاملة في مجالي حماية المالية العامة والمراقبة الاقتصادية الإدارية . وبمجرد الموافقة عليها، يدير وينفذ ويراقب إجراءات تطبيقها، كما يدير بشكل منهجي النظام الوطني لمراجعة الحسابات ويشرف عليه ؛ وينفذ الإجراءات التي يراها ضرورية لضمان الإدارة السليمة والشفافة للممتلكات العامة ؛ ويمنع ويكافح الفساد .

53- وجمعيات السلطة الشعبية، المنشأة على صعيد المقاطعات والبلديات داخل المنا ط ق السياسية - الإدارية التي ينقسم إليها الإقليم الوطني، هي أعلى الهيئات المحلية لممارسة سلطة الدولة، وبالتالي، تتمتع بأعلى سلطة لممارسة مهام الدولة كل منها في المن ط قة الخاضعة لها. وثمة 168 جمعية بلدية، تضم 537 14 مندوباً، معظمهم لا يتقاضون أجر اً عن هذه المهمة وكلهم ينتخبون بأكثر من 50 في المائة من الأصوات لولاية مدتها سنتان ونصف .

54- وليست هيئات السلطة الشعبية التجسيد الوحيد للديمقراطية الاجتماعية في كوبا . ذلك أنه يجري تشجيع أشكال من الديمقراطية المباشرة وثقافة تشاركية، تشمل عمل المنظمات الجماهيرية و الاجتماعية الـتي تعكس تعددية المجتمع الكوبي .

55- ولا ت ُ عتمد القرارات المهمة إلاّ عندما يتحقق التوافق الاجتماعي على أوسع نطاق . ولا تنحصر مشاركة المواطنين النشطة في اختيار وترشيح وانتخاب ومراقبة وعزل ممثليهم، بل يتسع نطاقها ليشمل مشاركة واسعة ومنهجية ومتأصلة بقدر كبير جد اً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية . ويتجلى ذلك في ثقافة تشاركية تتجاوز بكثير تدخل المواطنين المباشر في نظام تمثيلهم، وتكتمل بالمشاركة المثرية في توجيه المجتمع ومراقبته من خلال منظمات ومؤسسات المجتمع المدني .

56- وتعترف الدولة الكوبية بالمنظمات الجماهيرية والاجتماعية المنبثقة عن مسار الكفاح التاريخي لشعبها وتشجعها، وتضم هذه المنظمات قطاعات مختلفة من السكان وتمثل مصالحهم الخاصة وتُشرِكهم في مهـام بناء المجتمع وتوحيـده والدفاع عنه .

57- ويتألف المجتمع المدني في كوبا من أكثر من 200 2 منظمة، أبرزها المنظمات الاجتماعية والجماهيرية - التي تضم النساء، والمزارعين، والعمال، والشباب، والطلاب، والرواد وسكان الأحياء - والرابطات العلمية، والمهنية، والتقنية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والدينية، ورابطات الأخوة والصداقة والتضامن وأي رابطات أخرى تعمل بمقتضى قانون الرابطات (القانون رقم 54) في إطار الدستور الكوبي.

58- ويكفل النظام السياسي الكوبي، بحكم عضويته وتمثيليته الواسعتي النطاق وقدرته الكبيرة على التعبئة، لهذه المنظمات غير الحكومية صلاحيات واسعة وقدرة اقتراحية، فيما يتعلق بإسداء المشورة وإبداء الرأي واتخاذ القرارات، في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية التي أرساها النظام الدستوري القائم . وتوجد في هذا الصدد بعض المنظمات الاجتماعية والجماهيرية التي لديها مسار طويل، و أخرى ظهرت في خضم انتصار الثورة وبحكم ضرورة إتاحة الإمكانية ل قطاعات واسعة من السكان لكي يصبحوا فاعلين مباشرين في عملية التغيير.

59- ويقر الدستور مبادئ النظام الانتخابي الكوبي وإجراءات إصلاح الدستور، جزئي اً أو كلي اً. وإذا تعلق هذا الإصلاح بتركيبة وصلاحيات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية أو مجلس الدولة التابع لها أو بالحقوق والواجبات المكرسة في الدستور، توجّب كذلك ، في حالات معينة، إقراره بأغلبية أصوات المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، وذلك في استفتاء تدعو إليه لهذا الغرض الجمعية الوطنية، وفق اً لما تنص عليه المادة 137 من الدستور .

60- ولا ينحصر نظام الحماية القانونية لحقوق الإنسان في كوبا في النص الدستوري ؛ فحقوق الإنسان مفصلة ومكفولة على النحو الواجب في قوانين موضوعية وإجرائية أخرى سارية المفعول. وتكرس قوانين، ومراسيم بقوانين، ومراسيم أخرى، ومقررات لمجلس الوزراء، وقرارات للوزراء ورؤساء الهيئات المركزية التابعة للدولة، المزايا المكتسبة وتُتمِّم المبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور، والتي تحدد العلاقة بين أفراد المجتمع وبين الأفراد والدولة .

61- أما بخصوص النظام الانتخابي الكوبي، فسماته الرئيسية كالتالي:

(أ) السجل الانتخابي العام، مع التسجيل الشامل و التلقائي والمجاني لجميع المواطنين الذين تفوق أعمارهم 16 سنة ممن يحق لهم التصويت؛

(ب) الترشح المباشر للمرشحين في جمعيات الناخبين ؛

(ج) عدم وجود حملات انتخابية متسمة بالتمييز ومستهدفة للربح ومكلِّفة؛

(د) الشفافية . يجري فرز الأصوات علناً؛

( ﻫ ) اشتراط تأييد الأغلبية . لكي يُنتخب المرشح، يلزمه الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات السليمة المدلى بها؛

(و) يجري التصويت ب حر ية و على قدم المساواة و في سري ة . و من حق جميع المواطنين الكوبيين أن يَنتخِبوا و يُنتخَبوا، ما عدا في الحـالات التي ينص عليها القانون. وبالنظر إلى عدم وجود أي قوائم للأحزاب ، فإن الناخبين يصوتون مباشرةً لصالح المرشح الذي يرغبون في انتخابه ؛

(ز) جواز انتخاب وإعادة انتخاب جميع أعضاء الهيئات التمثيلية لممارسة سلطة الدولة؛

(ح) يخضع جميع المنتخبين للمساءلة بشكل دوري ويجوز عزلهم في أي لحظة من فترة ولايتهم؛

(ط) لا يتقاضى النواب والمندوبون مقابل اً نظير أدا ء مهامهم ؛

(ي) المشاركة الكثيفة للناخبين.

(ك) تعكس تركيبة البرلمان تنوع قطاعات المجتمع في أعلى درجاته . ويجري انتخاب نائب عن كل 000 20 نسمة ، أو مجموعة يفوق عدد أفرادها 000 10 شخص. وجميع الأقاليم التابعة للبلديات ممثلة في الجمعية الوطنية. ويتعين أن يكون ما أقصاه 50 في المائة من النواب كحد أقصى مندوبين لل دوائر الانتخابية ويعيشون في الإقليم الذي تشمله ؛

(ل) تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها مجلس الدولة ورئيسه. ورئيس مجلس الدولة هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وينبغي أن يجتاز رئيس الدولة والحكومة عمليتين انتخابيتين: الأولى كمرشح لمنصب النائب ، ثم انتخاب النواب له ، كذلك بالاقتراع الحر و الم باشر والسري ؛

(م) المبادرة التشريعية من حق المجتمع ، وليس ت حكراً على النواب. و يجوز للنقابات والمنظمات الطلابية والنسائية والاجتماعية والمواطنين أنفسهم اقتراح القوانين، شريطة الحصول في الحالة الأخيرة على دعم 000 10 مواطن ممن يحق لهم ا لتصويت؛

(ن) تُعرَض القوانين على النواب للنظر فيها ويوافَق عليها بأغلبية الأصوات. ولا يناقَش أي قانون في جلسة علنية إلاّ عندما يتبين بوضوح ، عقِب إجراء مشاورات متكررة مع النواب و أخذ مقترحاتهم في الاعتبار، أن ال أغلبي ة تؤيد مناقشته والموافقة عليه. و ي شمل تنفيذ هذه العملية مشاركة السكان في تحليل ومناقشة القضايا الاستراتيجية؛

(س) لا توجد أية أحزاب سياسية في الانتخابات؛ ويتولى الشعب، بشكل مباشر أو من خلاله ممثليه، الدورَ الذي تضطلع به الأحزاب في البلدان الأخرى. ولا يشارك الحزب الشيوعي في العملية الانتخابية ، وإنما يشكل الضامن لجودتها وشفافيتها. وليس لزام اً أن يكون الشخص من مناضلي الحزب الشيوعي الكوبي كي يترشح أو يُنتخَب. وليس 34.24 في المائة من مندوبي الدوائر الانتخابية الذين يتجاوز عددهم 15 ألف مندوب من مناضلي الحزب الشيوعي الكوبي . و يرشِّح الشعب وينتخب ممثل ي السلطة المحلية . ويرشِّح الم ندوبون في جمعيات البلدي ات النوابَ في الجمعية الوطنية والمندوبين في جمعيات المقاطعات ، وذلك عقِب عملية مشاورات مكثفة مع المنظمات الاجتماعية.

62- ومن العناصر المميزة للنظام الانتخابي الكوبي شموليته، المتجسدة في حق الجميع في التصويت، وبالتالي الالتزام بروح المواطنة . ويتجلى ذلك في إدراج جميع الكوبيين ممن هم في سن التصويت تلقائي اً في السجل الانتخابي، على خلاف النماذج الانتخابية لل دول الأخرى حيث يتعين على الشخص أن يسجل نفسه كي يمارس حقه في التصويت .

63- ورغم أن ممارسة الحق في التصويت ليس إ لزامي اً في النموذج الانتخابي الكوبي، فهو حق مدني يعرب من خلاله كل مواطن عن التزامه إزاء المجتمع ويتمتع بإمكانية إضفاء المصداقية على النظام السياسي القائم . ويعكس ذلك الاقتناع بأن المستوى الحقيقي للشرعية والمصداقية يتحقق بمشاركة المواطنين .

64- ووفق اً للبيانات الرسمية، صوت في جميع الانتخابات التي جرت في كوبا منذ عام 1976 حتى الآن أكثر من 85 في المائة من الناخبين . وهذه المستويات العالية من المشاركة الشعبية دليل على دعم أغلبية المواطنين للنموذج السياسي الذي اختاره الشعب الكوبي بإرادته السيادية .

65- ويتوخى النظام الانتخابي الوارد وصفه سابق اً إدماج أشكال الديمقراطية المباشرة في الطابع التمثيلي الحتمي الوا ج ب توافره في المؤسسات في الديمقراطية الحديثة . وفي حالة كوبا، وكما هو الحال في أي مجتمع معاصر آخر، يفوض المواطن جزء اً من سلطاته إلى ممثليه المنتخبين الذين يمارسون دور الوسيط بين الفرد وهيئات إدارة المجتمع . ورغم ذلك، يجري تعزيز المشاركة الحقيقية للناخبين وعلاقتهم الفعلية مع المنتخبين، منذ لحظة ترشيح الناخبين أنفسهم للمرشحين حتى مراقبتهم لهم من خلال آليات المساءلة والعزل.

رابعا ً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

66 - لدى جمهورية كوبا نظام قانوني ينظم حقوق الفرد ويحميها . ووفق اً لذلك، لا يكتفي القانون الكوبي بتحديد الضمانات القانونية الأساسية المعترف بها عالمي اً والمتصلة بحماية حقوق الإنسان، بل يقر كذلك ضمانات مادية للممارسة الحقيقية والفعالة لجميع الحقوق سواء كانت مدنية وسياسية، أو اجتماعية واقتصادية وثقافية .

67- وبإقرار دستور جمهورية كوبا، في 24 شباط/فبراير 1976، كُرست مجموعة كبيرة من الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية، التي جسدت للمرة الأولى أفكار المساواة والعدالة الاجتماعية التي يُعليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

68- وفي الفصل السابع من الدستور، "الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية"، ترد بالأساس المبادئ والضمانات المتصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تتماشى مع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . وت ُ تممها فصول أخرى من الدستور وأحكام القانون العادي . وتشمل، ضمن جملة أمور، الملكية الشخصية، والميراث، والمطالبة بجبر الضرر أو التعويض على النحو الملائم والحصول عليهما، وعدم الحرمان من الجنسية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، والمساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين في إطار العلاقة الزوجية أو خارجه، وحرية الإبداع الفني، والحق في التصويت، وغير ذلك .

69- ومن بين الحقوق والضمانات المعترف بها في النظام القانوني الكوبي حق الإنسان في الحياة والحرية وحرمة شخصه وسلامته، والحق في العمل والراحة والضمان الاجتماعي؛ والحق في حرمة المسكن والمراسلات، وحق الشخص في ألاّ يحاكَم ويُدان إلاّ من قبل محكمة مختصة بموجب قوانين صادرة قبل وقوع الجريمة ووفق اً للإجراءات والضمانات التي تنص عليها هذه القوانين؛ والحق في الاستعانة بمحام؛ والحق في عدم التعرض لأي نوع من العنف أو الضغط للإكراه على الإدلاء بشهادة؛ وتطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي عندما يكون ذلك في صالح المتهم؛ والالتزام بمراعاة القانون؛ والالتزام بالامتثال للأحكام وغيرها من القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم؛ ورصد مكتب المدعي العام لسيادة القانون وصونه لها .

70- كما جرت كفالة الحقوق الدستورية، فضل اً عن آليات ووسائل إنفاذها واستعادة الشرعية إزاء أي انتهاك لها، من خلال قوانين تكميلية كثيرة، تجدر الإشارة ضمنها إلى قانون العقوبات (القانون رقم 62 لعام 1987)، وقانون الرابطات (القانون رقم 54 لعام 1985)، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات (القانون رقم 72 لعام 1992)، وقانون الأسرة (القانون رقم 1289 لعام 1975)، وقانون العمل (القانون رقم 116 لعام 2013) .

71- ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لسياسة التنمية الاجتماعية للدولة الكوبية منذ عام 1959 حتى الآن في المعاملة التفضيلية للفئات الاجتماعية الأشد حرمان اً وتهميش اً في مرحلة ما قبل الثورة وهي: الأطفال والنساء والمسنون وسكان الأرياف والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوو الدخل المحدود، من بين فئات أخرى، دون أي تمييز .

72- و لدى كوبا نظام شامل وفعّال مشترك بين المؤسسات - يشمل مشاركة منظمات سياسية واجتماعية - لتلقي أي شكاوى أو التماسات ترد من فرد أو جماعة أشخاص بشأن التمتع بأي حق من حقوق الإنسان، ومعالجتها والرد عليها، وفقما تنص عليه المادة 63 من الدستور.

73- والضامن الرئيسي لهذا الحق هو مكتب المدّعي العـام للجمهورية، وهو الهيئة المكلـفة، بمـوجب القانـون رقم 83 لعام 1997 (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 8)، بمعالجة المطالبات التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوقهم. وتخول له المادة 24 من القانون ذاته (في الفقرة الفرعية 2 منها)، مسؤولية الأمر بإعادة الشرعية على النحو الكامل، بقرار يصدره المدعي العام. وعندما يتعلق الأمر بشكوى ضد إجراء اتخذته هيئة ما، يحقق المدعي العام في جميع الادعاءات ويأمر، إن كان الشخص محقّاً، برد حقه إليه وبالتالي إعادة الشرعية. والمدعي العام ملزم بمتابعة القضية إلى حين تسويتها النهائية. ويُلز َ م المنتهكون بتنفيذ قراره.

74- وبغية تعزيز هذا الدور، أنشأ مكتب المدعي العام إدارة حماية حقوق المواطنين، فضلا ً عن إدارات مماثلة في كل مكتب من مكاتب المدعين العامين على صعيد المقاطعات. وفي البلديات يوجد مدع عام مكلف بهذا المجال .

75- ويعتمد مكتب المدعي العام من أجل أداء مهامه، الهيكل التالي: هيئة مركزية، و15 مكتب اً للمدعين العامين في المقاطعات، و168 في البلديات، ومكتبان خاصان في كل من بلدية جزيرة لاخوبيتود الخاصة ومنطقة باراديرو ، ويتوا ء م هذا الهيكل مع ال تعديلات المدخلة على التقسيم السياسي - الإداري للبلد، بموجب القانون رقم 110 ، المؤرخ 1 آب/أغسطس 2010 ، "المعدل للقانون رقم 1304 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1976 بشأن التقسيم السياسي - الإداري". وبفضل هذا الهيكل، يُكفل لجميع المواطنين الكوبيين اللجوء إلى هذه المؤسسة في حالة وقوع انتهاكات لحقوقهم.

76- وتتمتع هيئات مكتب المدعي العام للجمهورية بصلاحية القيام بعمليات التفتيش، من أجل التحقق من تنفيذ القانون في السجون، والمراكز الإصلاحية، ووحدات الحبس الاحتياطي للمتهمين وأي مركز آخر للاحتجاز أو الحبس أو الاعتقال .

77- وينظر مكتب المدّعي العام، من خلال المدّعي العام المعيّن، في البلاغات والشكاوى والمطالبات التي يقدمها المواطنون وفقاً للقانون ويحقق فيها ويرد عليها. ويتابع أهم المطالبات بشكل منهجي فريق من المتخصصين التابعين لمكتب المدّعي العام . وينظرون في الأسباب الكامنة وراءها ويتخذون بالتالي إجراءات لمنع وقوع انتهاكات جديدة.

78- وتوجد في البلد هيئات وآليات أخرى لمعالجة شكاوى المواطنين والتماساتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. ويبرز ضمنها: المنظمات الاجتماعية؛ والشرطة الثورية الوطنية، وبخاصة آلياتها المعنية بشؤون السكان؛ والمكاتب المعنية بشؤون السكان في كل هيئة من هيئات الإدارة المركزية للدولة، وأمانة اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء ؛ ومندوبو الجمعيات البلدية للسلطة الشعبية والمجالس الإدارية على صعيدي البلديات والمقاطعات، و كذلك الهيئات الدائمة للجمعية الوطنية، وآليات مجلس الدولة المعنية بشؤون السكان.

79- وتوجد في كوبا الضمانات القانونية اللازمة لتمكين أي شخص - سواء كان كوبياً أم أجنبياً - من الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم أو السلطات المختصة والمطالبة بحمايتها من الانتهاكات. وجرى بشكل منهجي تحسين هذا النظام، المتوائم مع احتياجات الشعب الكوبي، من أجل كفالة فعاليته وقدرته على الاستجابة لتطلعات الكوبيين واحتياجاتهم.

80- ومنذ أن اعتمدت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في عام 2011، انهمكت كوبا في عملية تنقيح ل لنظام القانوني والمؤسسي ترمي إلى ضمان تقدم ورُقي المجتمع الكوبي، وتنميته المستدامة، وتحسين نوعية حياة الكوبيين ، والتقدم نحو إقامة مجتمع يزداد عدلاً وحريةً واستقلالاً وتضامناً وإنصافاً، فضل اً عن الدفاع عن استقلال البلد وسيادته .

81- ويعمل كل من الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، ومجلس ي الدولة و الوزراء، وهيئات الدولة، كلٌّ في مجال اختصاصه، من أجل إنشاء الإطار الوطني القانوني والمؤسسي ل تحديث النموذج الاقتصادي، بغرض ا لحفاظ بشكل مستدام على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن التي تميز ا لمجتمع الكوبي .

82- و منذ عام 2009 حتى الآن، اعتُمدت معايير جديدة توسّع نطاق القاعدة التشريعية لحقوق الإنسان . ومن بينها تلك المتعلقة بتسليم الأراضي على أساس حق الانتفاع ، والمتعلقة بالضمان الاجتماعي، و العمالة، و السكن، والعمل للحساب الشخصي، ضمن جملة أمور . ومن جهة أخرى ، أُحرز تقدم في تحسين النظام القانوني للبلد، وذلك من خلال تنفيذ مجموعةٍ من التعديلات التي تتوافق مع احتياجات المجتمع الكوبي .

83- كما تعزز نظام حقوق الإنسان المشترك بين المؤسسات. فمن بين أوجه التقدم الأخرى، يجري العمل من أجل تحقيق أداء عالي الجودة فيما يتعلق بإقامة العدل، مع التركيز بشكل خاص على مراعاة الضمانات القانونية في المحاكمات الشفوية، وكذلك خلال جميع مراحل الدع ا وى القضائية العادية، التي تشمل أيضاً المرحلة التحضيرية أو مرحلة التحقيق، من خلال تفاعلٍ أكثر فعالية بين المتهم ومحاميه. وبالإضافة إلى ذلك، أُدخلت تحسينات على إجراء المصالحة القضائية في قضايا الأسرة وعلى الإجراءات المعتمدة في مجالي العمل والاقتصاد .

84- و أفضت هذه التدابير إلى توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان وأمن المواطنين في البلد ، ما ساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية . وفي إطار ممارسة الإرادة السيادية للشعب، ستواصل كوبا تحسين نظام حماية حقوق الإنسان.

نظام السجون

85- أزالت الثورة الكوبية نظام السجون الموروث عن الحكم الاستبدادي القائم قبل عام 1959، وأنشأت نظام سجون إنساني اً بالمعنى العميق، أساسه احترام القوانين والأنظمة والمراقبة الصارمة لتنفيذها. وهو مستلهم من مبدأ إعادة تربية وتأهيل كل سجين من أجل إعادة إدماجه في المجتمع.

86- وأُغلقت السجون القديمة التي كانت تفتقر إلى أدنى الشروط. وشُيدت سجون جديدة (في إطار نظام مغلق وآخر مفتوح)، تراعي المعايير والمبادئ التي وضعها المعهد الدولي ل لعلوم الجنائية وأفضلَ الممارسات في معاملة السجناء.

87- وتشمل ركائز نظام السجون الكوبي ما يلي:

(أ) تحسين قانون السجون وأسسه التنظيمي ة. و تنف َّ ذ أحكام "القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" البالغ عددها 95 ؛

(ب) اعتماد النظام التدريجي وتحسينه . فالسجين يتدرج عبر أنظمة مختلفة إلى أن يحصل على الإفراج المشروط، وذلك بناء على سلوكه وعلى الحد الأدنى الواجب قضاؤه من مدة العقوبة ؛

(ج) وضع معايير لتصنيف السجناء تكفل أفضل معاملة جماعية وفردية (استناداً إلى الوضع القانوني، ونوع الجنس، والسن، والجنسية، والخصائص الشخصية، ومستوى الخط و ر ة ، وما إلى ذلك)؛

(د) تشييد مرافق ملائمة داخل ا لمؤسسات السجنية (زنزانات جماعية وفردية يتو ا فر فيها الهواء والإضاءة والتهوية والمرافق الصحية والحمامات)؛

( ﻫ ) المشاركة الطوعية في العمل الذي يعود بالنفع على المجتمع والمدفوع الأجر، وفقاً لسلم الأجور المعمول به في البلد، مع ضمان الحماية والسلامة الصحية لدى القيام بهذا العمل؛

(و) تقديم مساعدات مالية لأسر السجناء وتوفير الضمان الاجتماعي للسجناء؛

(ز) اعتماد نظام فرعي للتعليم العام والتقني في السجون، بما في ذلك تعميم التعليم؛

(ح) اعتماد نظام فرعي للرعاية الطبية وطب الأسنان، يكفل للسجناء الرعاية الأولية والمتخصصة؛

(ط) تنظيم أنشطة فنية ورياضية وترفيهية؛

(ي) التدريب التقني والمهني لموظفي السجون وتحسين مهاراتهم باستمرار ( المتخصصون في القانون ، والأطباء النفسيون، والمتخصصون في علوم التربية، وأخصائيو تقويم القصور، والمتخصصون في علم الاجتماع، والموظفون).

88- وأ ُ سس نظام السجون الكوبي مكرسة بوضوح في الدستور، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، واللوائح التنظيمية للسجون .

89- وتشارك وزارة الداخلية، والمحاكم الشعبية والعسكرية، ومكتب المدّعي العام للجمهورية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بوصفها الهيئة المنسقة لإجراءات الوقاية والمساعدة والعمل الاجتماعي، مشاركة نشطة في صون الشرعية وضمان ها في نظام السجون. ويضطلع مكتب المدعي العام بدور أساسي في هذا المجال.

90- ويتيح اعتماد النهج التدريجي في المعاملة للسجناء الاستفادة من تخفيض مدة العقوبة بما أقصاه شهر ا ن عن كل سنة كمكافأة على حسن السلوك، و من إمكانية الانتقال من أنظمة السجن الأشد صرامة إلى الأنظمة الأقل صرامة، وتحويل العقوبات السالبة للحرية إلى أخرى غير سالبة لها .

91- والعنف وإساءة المعاملة، البدنية والنفسية على حد سواء، محظوران تمام اً ويشكلان جريمة بموجب القانون .

92- ويحصل ا لسجناء على غذاء كاف، لا تقل قيمته الغذائية عن 400 2 كيلوكالوري يومياً، وعلى الماء الصالح للشرب. كما يمكن لأقاربهم أن ي ز و د و هم خلال كل زيارة بمواد غذائية أو مواد أخرى في حدود 40 رطلاً.

93- وتودع السجينات في مراكز سجنية مخصصة حصراً للنساء، تشرف عليها موظفات مدربات على النحو الواجب. ويحظى السجناء الأحداثُ ب معاملة مميزة . فهم يودعون في مؤسسات سجنية خاصة بالأحداث فقط أو في أجنحة منفصلة عن سجون البالغين. ويشرف عليه ا موظفون يُنتقون لهذا الغرض .

94- ويبقى السجناء على اتصال منتظم بأسرهم من خلال الزيارات، واستعمال الأجنحة المخصصة للأزواج (متاحة للنزلاء من كلا الجنسين)، والاتصالات الهاتفية، والرسائل. وللتشجيع على حسن السلوك، يمكن للسجناء الاستفادة من تراخيص أو زيارات خاصة لبيوتهم دون مرافقة حارس لهم. ويُصطحبون إلى المستشفيات أو الجنازات أو مراسم الدفن في حالة إصابة أحد أقرب ال أقارب بمرض خطير أو وفاته.

95- و تجري الزيارات دون أسيجة سلكية أو قضبان أو جدران زجاج ية أو أي نوع آخر من موانع الاتصال المباشر بين السجناء و أقاربهم . وفي إطار المعاملة الشاملة للسجناء ، وبغية الحد إلى أقصى درجة ممكنة من الآثار السلبية للعزل الاجتماعي، تُنظم زياراتٌ محروسة إلى ا لمراكز الثقافية والرياضية والتاريخية والاقتصادية. ويُحترم حق السجناء في ممارسة أي معتقد وفي الحصول على المساعدة الدينية.

96- وتُكفل الرعاية الطبية وخدمات طب الأسنان لجميع السجناء بالمجان . و يضم نظام السجون مستشفيات، ومراكز للرعاية ال صحية، ومراكز طبية. وتوجد داخل المستشفيات التابعة لشبكة الرعاية الصحية في جميع المقاطعات قاعات مخصصة للمُدانين . وتُكفل للسجناء الرعاية المتخصصة في أي مستشـفى من مستشفيات البلد وتقوم أفرقة طبية تشمل مختلف التخصصات بزيارات منتظمة إلى ا لسجون. و يتاح طبيب لكل 300 سجين، وطبيب أسنان لكل 000 1 سجين لتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية والمتخصصة، وممرضة لكل 120 سجيناً.

97- وتتلق ى السجينات الحوامل الرعاية الطبية أثناء فترة الحمل و يُنقلن إلى قاعات مخصصة لعنايتهن . وتجري الولادة تحت إشراف موظفين طبيين في ظروف تتوافر فيها شروط المستشفيات. كما يستفدن من نظام غذائي مدعم بالمقويات أثناء فترة الحمل وإلى أن يُكمل الطفل سنته الأول ى ؛ وتبقى السجينة خلال هذه الفترة مع طفلها، لضمان الرضاعة الطبيعية. وعندما تنقضي هذه المدة الزمنية، يمكن تسليم الطفل إلى الأقارب أو إيداعه في دار حضانة مجانية.

98- وتمضي كوبا قدم اً في تحسين نظام سجون ها . وتركز بالخصوص على المعاملة القائمة على أساس التعليم، لتحقيق نتائج أكثر فعالية في مجال إعادة تأهيل السجناء و إعادة إدماجهم لاحقا ً في المجتمع . وتُنظم في 100 في المائة من سجون البلد دورات تدريبية للسجناء يحضرها بشكل طوعي أكثر من 90 في المائة ممن يقضون حالياً عقوبات هم . وتقدم دورات باستخدام تقنيات الفيديو، و نظم تليفزيون الدائرة المغلقة، والمنشورات التربوية و المواد التعليمية التكميلية ، بمشورة أساتذة تابعين ل وزارة التعليم. ويوَفر التعليم حتى الصف الثاني عشر، وكذلك التدريب التقني في مهن من قبيل البناء، والنجارة، و السباكة ، والكهرباء، والحرف التقليدية ، واللحام، والحلاقة. وجرى إدراج دورات في الحاسوب ، و التربية البدنية، و تعزيز المكتبات ، والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، من قبيل تنظيم ملتقيات للهواة ومسابقات أولمبية بين مختلف السجون. كما تتاح للسجناء إمكانية الحصول على التعليم العالي (الجامعي) .

باء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

99 - حفز البلد تدابير ومبادرات عديدة خلال السنوات الأخيرة بغرض مواصلة إحراز التقدم في سعيه إلى تحقيق التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على أوسع نطاق .

100- و تكتسي سياسة كوبا لمكافحة أي نوع من التمييز و لتحقيق المساواة صبغة دستورية ويكمن منطلقها الأساس ي في الفصل الأول "الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد"، والفصل السادس "المساواة"، والفصل السابع "الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية" من الدستور، المعتمد في استفتاء عام في عام 1976 والمعدل بموجب قانون الإصلاح الدستوري، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في تموز/يوليه 1992.

101- ومن ذ عام 1959، نهجت الثورة مسار تحولات عميقة، أفضت إلى القضاء على ا لعنصرية وأسسها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى حد كبير . وشكل إلغاء النظام السياسي السابق وإنشاء نظام جديد، ذي قاعدة شعبية، عامل اً حاسم اً في تحويل النظام الاجتماعي - الثقافي الذي كان يدمج جميع المواطنين بحسب لون البشرة.

102- وجرى القضاء على أشكال التمييز المرتبطة ب مؤسسات رسمية للسلطة، أو التي يجيزها القانون بشكل أو آخر، وهو ما وضع حد اً للعنصرية الهيكلية التي أرستها السلطة، وإلى اندحار مظاهر العنصرية التي كانت لا تزال قائمة فيما يتعلق ب الجوانب الخاصة من الحياة الأسرية والعلاقات بين الأفراد. كما نال من العنصرية اعتماد السلطة ل خطاب اجتماعي وسياسي، حث على المساواة واستهجن جميع أشكال الإقصاء، بما في ها القائمة على أساس لون البشرة.

103- وساهم التعاون اليومي في مختلف المهام التي أملتها عملية صنع الثورة في إحداث تقارب ملحوظ بين مختلف الفئات، وتخفيف حدة كثير من مظاهر التحيز التي ترسخت عبر الأجيال السالفة في السلوك النفسي الاجتماعي، وإزالة الحواجز القائمة ، على مستويات كثيرة، بين الفئات البشرية بحسب لون البشرة من خلال تزايد عدد الزيجات المختلطة عرقيا ً .

104- وعززت السياسات العامة المتبعة الإنصاف و العدالة الاجتماعية بقدر أكبر ، وسعت إلى إعادة توزيع الدخل، و إلى التوزيع العادل لمواد سلة الأغذية الأساسية، و إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها خدمات الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء ، وغيرها ، وتوسيع ن ط اقها ليشمل جميع أنحاء البلد.

105- وجرى ولا يزال يجري تنفيذ سياسة لتشجيع توظيف السود والخلاسيين، وال نساء و ال شباب، كأُطر لإدارة البلد، على جميع المستويات، بهدف ضمان الديمقراطية الحقيقية ومشاركة الشعب برمته في ممارسة السلطة والاستفادة من الثروة الوطنية.

106- و يعود استمرار بعض مظاهر التحيز الشخصي إلى عوامل تاريخية واجتماعية و ثقافية وإلى اجترار الخطاب الاستعماري الذي عفا عنه الزمن. ف لا يمكن لخمسين سنة من الثورة المناهضة للتمييز أن تمحو بشكل نهائي الصور النمطية والمواقف المتحيزة التي طبعت مجتمع اً كان عنصري اً على مدى خمسمائة سنة تقريب اً. ف لا تتغير تركيبة وطبيعة الأسرة، والعلاقات بين الأفراد، والعقليات بالوتيرة ذاتها التي تتغير بها الأحكام القانونية وسياسات الدولة .

107- وتبين انتشار شعور بين سكان البلد ب أن التحيز العنصري أمر سلبي وغير مقبول؛ وثمة وعي بوجود عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية - ثقافية وذاتية تجعل بعض الفئات ضعيفة بالمقارنة مع أخرى؛ ويعتبر التمازج البيولوجي والثقافي سمة متأصلة في الشعب الكوبي ، ويلاحظ أيض اً تحسن تدريجي في العلاقات بين أشخاص على قدر كبير من تنوع النمط الظاهري في مناحي الحياة الأكثر تنوعا ً .

108- وعلى الصعيد الاجتماعي العام، يلاحظ ترابط أكبر، يتسم في بعض الحالات بقوة ملحوظة، في علاقات الجوار وفي مجالي العمل والتعليم، وكذلك في المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

109- و لا تزال مظاهر التحيز والتمييز العنصري، مهما قلت أهميتها، تشكل مصدر قلق دائم للدولة الكوبية. ويُجري العديد من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والعلمية التابعة للدولة بحوث اً بشأن الجوانب المرتبطة بمسألة التمييز ويقدمون مقترحات للمساهمة في حلها.

110- و ت حترم كوبا جميع المعتقدات الدينية دون أي تمييز و ت حمى حرية العبادة. و ينص الدستور على الاعتراف ب الح رية الدين ية و احترامها وكفالتها، ويؤكد في الوقت ذاته أن مختلف المعتقدات تحظى بالمساواة في المعاملة . كما يحظر القانون أي نوع من التمييز على أساس المعتقد ات الديني ة ويعاقب عليه. وينص الدستور كذلك على الفصل المطلق بين الكنيسة والدولة . وعزز تعديل الدستور في عام 1992، الذي جرى بموجبه الانتقال من دولة ملحدة إلى علمانية، ضمانات الممارسة الكاملة للحرية الدينية.

111- و انصب العمل على تعزيز العلاقات بين المؤمنين وغير المؤمنين في إطار الوحدة و الإخاء والتضامن والاحترام المتبادل. و يوجد نحو 600 مؤسس ة ومنظمة دينية، تمثل ديانات مختلفة: المسيحية (الكنائس الكاثوليكية، والإنجيلية، والبروتستانتية، والأرثوذكسية) واليهودية، والإسلام، والروحانية، والبوذية، واليوغا، والبهائية، والديانات الكوبية من أصل أفريقي، إلى جانب ديانات أخرى. ولدى كل هذه الديانات معابد ودُور (للعبادة، و مراسيم القداس، والصلاة، و التبشير ) لمزاولة أنشطتها التي تُقام بانتظام دون أي عائق .

112- وحققت كوبا إنجازات لا جدال فيها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين بوَّأت البلد مكان الصدارة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وتجدر الإشارة إلى المشاركة المهمة والمتزايدة للمرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد وفي رسم السياسات العامة وتنفيذها. وتتمتع المرأة بحقوق العمل كاملة على قدم المساواة مع الرجل ، حيث تنطبق عليها قوانين العمل السارية المفعول. ويبرز في هذا الصدد 48.86 في المائة من المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء - ما يجعل كوبا الدولة الرابعة في العالم والثانية في نصف الكرة الغربي من حيث أكبر نسبة من تمثيل المرأة - وانتخاب نساء لرئاسة الحكومة في 10 مقاطعات من أصل 15 مقاطعة في كوبا، وتشكيل النساء للأغلبية العظمى في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء.

113- والعمر المتوقع للمرأة الكوبية هو 80.45 سنة، ولا يبلغ معدل وفيات الأمهات المباشرة سوى 21.4 لكل 000 100 مولود حي، وهو من أدنى المعدلات في العالم؛ وتشكل النساء 48 في المائة من مجموع الأشخاص العاملين في قطاع الدولة المدني ويَشغلن 46 في المائة من المناصب الإدارية العليا؛ ويشكلن 78.5 في المائة من موظفي قطاع الصحة، و48 في المائة من الباحثين العلميين، و 66.8 في المائة من القوة العاملة ذات المؤهلات التقنية والمهنية العليا. ويُتممن في المتوسط 10.2 صفوف دراسية ويشكلن 65.2 في المائة من خريجي التعليم العالي.

114- ولدى كوبا نظام صحي إقليمي متاح للجميع، يقوم على توفير الرعاية الصحية الأولية، ويكفل التغطية والاستفادة الشاملة لجميع الكوبيين دون أي تمييز على أساس نوع الجنس، أو الوضع الاقتصادي، أو لون البشرة، أو المعتقد الديني، أو الانتماء السياسي، ويَحول بذلك دون ظهور الفوارق الاجتماعية غير المقبولة في قطاع الصحة. وبتوفير طبيب واحد لكل 130 نسمة، تعتبر كوبا، وفق اً لمنظمة الصحة العالمية، أفضل دولة في هذا المجال .

115- وبإتاحة خدمات طبية عامة ومجانية لجميع المواطنين الكوبيين ، تملك كوبا أحد أكثر برامج الرعاية الصحية الأولية شمول اً في العالم.

116- وتمثل هدف الجهود الحكومية في مجال الصحة في مواصلة ضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية، من باب إعطاء الأولوية لمسألة تحقيق كرامة الإنسان والإنصاف، استناد اً إلى مبادئ الطب الاجتماعي. وأُدخلت التعديلات اللازمة على نظام الرعاية الصحية الأولية لضمان الزيادة المستمرة لفعالية برنامج "الرعاية - عيادة الطبيب وممرضة الأسرة".

117- ورغم القيود التي يفرضها الحصار الأمريكي على اقتناء الموارد والتكنولوجيات، فقد واصل البلد إجراء بحوث معمقة لتطوير لقاحات مضادة ل فيروسات منها الكوليرا وحمى الضنك وفيروس نقص المناعة البشرية. كما كثف البلد إجراء البحوث وإنتاج التكنولوجيا ت والأدوية الجنيسة وواصل إعطاء الأولوية لبرامج بالغة الأثر، منها تلك المتعلقة بطب القلب، والسرطان، وطب الكلى، وطب العيون، وزراعة الأعضاء.

118- وتشكل صحة الأطفال والمراهقين في كوبا إحدى أولويات الدولة ونظام الصحة الوطني، لذلك يعمل نظام الرعاية الصحية الأولية الفرعي من أجل كفالة ولادة الأطفال ونموهم في بيئة آمنة وصحية. وينصب التركيز على تحسين نوعية حياة الأطفال في جميع مراحل الحياة. ويُلقح الأطفال الكوبيون ضد 13 مرض اً، وهي تغطية من بين ال أعلى في العالم.

119- وكوبا هي البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي لا يعاني من نقص التغذية لدى الأطفال ، وهو ما اعترفت وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة بأنه نتيجة مباشرة لجهود الحكومة من أجل توفير الغذاء، ولا سيما للفئات الأشد ضعف اً، ولبرامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، وكشف فقر الدم ومكافحته، وتوفير الرعاية للنساء الحوامل.

120- و اكتسبت كوبا خبرة إيجابية بفضل وضع ها منذ عام 1970 برنامج اً لرعاية الأم والطفل، جرى تحسينه تدريجي اً ويشكل إحدى الأولويات بالنسبة لهيئات الحكومة وإدارة القطاع الصحي في جميع أنحاء البلد. وأُنشئ في إطار هذا البرنامج نظام للرصد يتيح مراقبة حالة الأمهات والأطفال بشكل منتظم ومستمر في سائر أرجاء البلد.

121- وجرى القضاء على أربعة عشر مرض اً معدي اً، في حين لم تعد تسعة أمراض أخرى تطرح مشاكل صحية، حيث تقل معدلات انتشارها عن 0.1 لكل 000 100 نسمة. وانخفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية والطفيلية إلى 1.3 في المائة من مجموع الوفيات.

122- كما تحسنت برامج مكافحة ا لأوبئة، مع إعطاء الأولوية لرعاية الأمهات والأطفال، وعلاج ا لأمراض المزمنة في مرحلة الطفولة، و رعاية ا لأطفال ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية. وشكل الانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال في هذه المرحلة في كوبا أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة العمر المتوقع عند الولادة للسكان الكوبيين .

123- والأسباب الرئيسية للوفاة في جميع الأعمار، بالترتيب التنازلي، هي: الأورام الخبيثة، وأمراض القلب، والأمراض الدماغية الوعائية، والأنفلونزا، والالتهاب الرئوي، والحوادث.

124- وتعزز خلال السنوات الأخيرة البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسي اً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتجلى ذلك في الإنجازات المحققة في هذا المجال. وتبلغ نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين السكان البالغة أعماره م من 15 إلى 49 سنة 0.25 في المائة، ويُكفل العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ل كل من يحتاجه. وأتاح إضفاء الطابع اللامركزي والإقليمي على الخدمات الصحية إمكانية استفادة ا لأشخاص المصابين بهذه الأمراض من الرعاية ابتداء من ال مرحلة الأولية حتى المرحلة الثالثة من العلاج.

125- وفي عام 2015، أصبحت كوبا أول بلد في العالم ينال اعتراف منظمة الصحة العالمية بأنه قضى على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية و داء الزهري من الأم إلى الطفل. وعملت كوبا من أجل ضمان الاستفادة المبكرة من الرعاية السابقة للولادة، ومن اختبارات كشف فيروس نقص المناعة البشرية و داء الزهري لدى الحوامل وأزواجهن على حد سواء، بغرض توفير العلاج للنساء الحاملات للفيروس وأطفالهن، والاستعاضة عن الرضاعة الطبيعية ، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية و داء الزهري قبل الحمل وأثناءه من خلال استخدام الواقي الذكري وتدابير وقائية أخرى. وتقد َّ م هذه الخدمات في إطار نظام صحي منصف وشامل ومتاح للجميع، تتكامل فيه البرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل و برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا ً .

126- وفيما يتعلق بالتعليم ، هيأت الدولة الكوبية الظروف المادية ورأس المال البشري لضمان تعليم جيّد و شامل ومجاني للجميع في جميع المستويات التعليمية، بغض النظر عن نوع جنس الطلاب أو أفراد أسرهم، أو لونهم، أو دخلهم الأسري ، أو دينهم، أو آرائهم أو أفكارهم السياسية.

127- ولدى البلد نظام تعليمي يمتد من رياض الأطفال إلى المراكز الجامعية المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني. ويتاح التعليم والمواد التعليمية بالمجان في جميع هذه المستويات، والتعليم إلزامي حتى الصف التاسع (بين 5 سنوات و14 سنة).

128- وتكفل الدولة الكوبية لكل طفل ومراهق، من خلال برامجها المختلفة، الفرصة والحق في أن يلتحق بنظام التعليم الوطني وأن يبلغ، بفضل تكافؤ الفرص، المستوى الدراسي الذي تسمح له به قدراته وجهوده.

129- ويوجد 078 1 مركز اً لرعاية الرضع والأطفال في سن ما قبل الدراسة، يبلغ عدد المسجلين فيها 051 137 طفل اً، و ت ستفيد منها 801 125 أ ُ م ّ ا ً عاملة. وحقق التعليم قبل المدرسي في كوبا تغطية تشمل 99.5 في المائة من الأطفال البالغة أعمارهم من صفر إلى 5 سنوات، داخل المؤسسات وخارجها ، في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. ويوفر برنامج "علّم طفلك" أعلى تغطية لهذه الفئة العمرية (70 في المائة)، وهو برنامج مجتمعي نوعي يتيح لجميع الأطفال الصغار فرص اً متكافئة من أجل الاستعداد للالتحاق بالمدرسة.

130- وكما ورد في تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميع لعام 2015، تعتبر كوبا البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي استطاع تحقيق جميع الأهداف الشاملة المتعلقة بالتعليم للجميع في الفترة 2000-2015، وهو الهدف الذي حققه بالكاد ثلث دول العالم.

131- واحتلت كوبا المرتبة 67 من بين 188 دولة استناد اً إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2015، وهو ما يجعلها ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. وبعد تسوية مسألة توفير إمكانية تحقيق مستوى عال من التنمية البشرية، تتركز الجهود الوطنية على تحسين نوعية أهداف هذه التنمية واستدامتها.

132- ورغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية الباهظة، فقد حققت كوبا جزء اً كبير اً من الغايات التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية التي وافقت عليها الأمم المتحدة. ويبرز ضمنها القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، فضل اً عن الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة .

133- وفيما يتعلق بالعمالة، يبلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديا 5 ملايين و105 آلاف شخص ، وهو ما يمثل 71.9 في المائة من السكان في سن العمل، ويبلغ مجموع العاملين 800 969 4 شخص ، ومعدل البطالة الرسمي 2.7 في المائة، وهو أدنى من المعدل المسجل في عام 2013 ( 3.3 في المائة) . وضمن مجموع السكان العاملين، تبلغ نسبة النساء  37.2 في المائة والرجال 62.8 في المائة ( ) . وفيما يتعلق بتوزيع العمالة، فلا يزال معظمها يتركز في القطاع العام بنسبة 72.3 في المائة، رغم أن معدل العمالة في قطاعات لا تديرها الدولة ارتفع إلى 27.7 في المائة .

134- وبالإضافة إلى مؤسسة الأعمال الاشتراكية التابعة للدولة، تعترف المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية لتحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، بأنماط أخرى من المؤسسات التي لا تديرها الدولة، وتشجعها بوصفها صيغة رئيسية في الاقتصاد الوطني، تهدف إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

135- وفي إطار هذه العملية، ورغم العوائق الاقتصادية التي اضطرت كوبا لمواجهتها، فقد حافظت دون تغيير على مبدأ عدم ترك أي عامل دون حماية، وأي متقاعد أو شخص بحاجة إلى المساعدة دون معاشه الشهري، وعدم ترك أي شخص يواجه مصيره لوحده .

136- وتواصل الحكومة كفالة حصول جميع السكان على المواد الغذائية الأساسية بأسعارٍ مدعومة، ويشمل ذلك التموين الأساسي بالحبوب والبروتينات والدهون والملح والسكر، بصرف النظر عن الدخل المادي لكل شخص وأسرته . كما يُكفل لتر من الحليب يومي اً لجميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و7 سنوات . كما يستمر تنفيذ الخطة الشاملة للوقاية والحد من فقر الدم بسبب نقص الحديد، التي تستهدف الأطفال والنساء الحوامل، وهو ما أتاح الإبقاء على نسبة هذا الخلل التغذوي في حدود لا قيمة لها. وثمة أيضاً خدمة التغذية المدعومة للمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر .

137- ولدى كوبا نظام تأمين موسع وإنساني يشمل نظام اً عام اً للضمان الاجتماعي، ونظام اً للمساعدة الاجتماعية يستفيد منه ملايين الكوبيين ونظم اً خاصة. وتهدف التغطية الواسعة النطاق التي يكفلها هذا النظام إلى ضمان تعميم الحماية، حيث ينطلق تصوره من اعتبار كفالة الحماية الاجتماعية مهمة منوطة بالدولة. وفي عام 2014، بلغت نفقات ميزانية الضمان الاجتماعي 5 آلاف و589 مليون بيزو، استفاد منها 583 683 1 شخص اً، وهو ما يؤكد الاتجاه المتنامي في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، ارتفع متوسط المعاش التقاعدي من 259 إلى 264 بيزو .

138- وتستجيب خدمات المساعدة أو الحماية الاجتماعية لبرامج وتدابير تستهدف المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص المفرج عنهم من السجون، وفئات سكانية أخرى. وتُنظم هذه الخدمات على الصعيد الإقليمي، بحسب ما تنطوي عليه المشاكل التي تعالجها من تعقيد و خ صوصية.

139- وتشكل رعاية المسنين أولوية في المجتمع الكوبي، ول أجل ذلك يُنجز عمل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات، يضمن جودة الحياة لهذه الفئة من السكان . وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق مجتمع شامل وأكثر عدل اً للمسنين، تضع مجموعة من البرامج ذات الصلة بالرعاية والمساعدة الاجتماعية لهذه الشريحة، يبرز ض منها إجراءات تحسين توافر الأدوية ومتابعة الحالة الصحية للمسنين. وتُقدَّم الرعاية وفقاً للاحتياجات الشخصية وبشكل مباشر، وتراعي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأسرية، وتقترن، عند الاقتضاء، بخدمة المساعدة المالية.

140- ومنذ عام 2009، ترتكز رعاية المسنين على ثلاثة برامج فرعية: المؤسسي، والاستشفائي، والمجتمعي الذي يجري ترجيحه . ويشمل البرنامج المجتمعي خدمة الفحص الصحي الدوري في عيادة طبيب الأسرة؛ ومنتديات أنشطة المسنين؛ ودُور المسنين، والرعاية المنزلية؛ ومدارس تدريب مقدمي الرعاية؛ ومطاعم الأسر والفصول الجامعية المخصصة للمسنين.

141- وفي إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمع يتمتع فيه جميع المواطن ي ن بتكافؤ الفرص، يولى اهتمام خاص لمسألة الإعاقة ولرعاية الأشخاص الذين يعانون منها . ويمنح ال ب لد، في إطار سياسته الاجتماعية، الأولوية للإجراءات الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في بيئتهم الاجتماعية. ولهذا الغرض ، تنفَّذ خطة العمل الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ساهمت في اقتراح وتنفيذ وتقييم الإجراءات القائمة على نهج متكامل، سواء في مختلف مجالات التدخل أو فيما يتعلق بالإعاقات البدنية والحسية والعقلية. ويستفيد جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم، ويُدمَج البالغون في مراكز مهنية ويجري إدماجهم الكامل من خلال برنامج العمالة الخاص؛ وصدرت قوانين وطنية لإزالة الحواجز المعمارية؛ وثمة نظام للعرض النصي للحوار في التلفزيون ي ُ ح َ سن نوعية حياة مجتمع الصم، ومكتبات متخصصة في توفير المطبوعات بطريقة برايل ؛ وتحققت نتائج مهمة في المجال الرياضي .

142- وتشمل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كوبا الاستفادة من خدمات اجتماعية مجتمعية ومؤسسية محددة، موجهة للفئات السكانية التي تعاني من مشاكل خاصة والتي تحتاج إلى رعاية متخصصة. كما يستفيدون بالمجان من خدمات في مجالي ا لتعليم والرعاية الصحية مصممة خصيص اً ل تلب ية مختلف احتياجاتهم، وكذلك من مراكز التدريب المهني - الاجتماعي وحلقات العمل الرامية إلى إكساب المهارات. وتهدف جميع هذه البرامج الحكومية إلى موا ص لة رفع مستويات إدماج هؤلاء الأشخاص واندماجهم على نحو كامل في المجتمع.

143- وليس الأشخاص ذوو الإعاقة في كوبا مجرد مستفيدين من البرامج الاجتماعية والسياسات العامة للتغطية الشاملة؛ وإنما كذلك فاعلين قادرين على اتخاذ القرار بشأن واقعهم الخاص بدعم كامل من الحكومة.

144- واستجابة لضرورة الجمع بين الصكوك العالمية والسياسات الهادفة الشاملة، نفذت مجموعة من البرامج التي تستهدف بالأساس شرائح السكان الأكثر شباب اً، والتي تشمل ما يلي: تشجيع المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة في إطار عملية نشر استخدام الحاسوب في المجتمع، والتدابير الرامية إلى تيسير إدماج الشباب في سوق العمل؛ وتوسيع نطاق التعليم العالي، الذي لم يعد ينحصر بين أسوار الجامعات، حيث امتد إلى جميع أقاليم البلد ؛ وتزايد استخدام الوسائل السمعية البصرية لتعزيز نشر المعارف والثقافة والمعلومات وتنفيذ برامج لتعزيز ترسيخ الثقافة الفنية.

145- ووضعت كوبا، بوصفها دولة طرف اً في اتفاقية حقوق الطفل، خطط اً وسياسات وبرامج وطنية تستهدف هذه الفئة، و تندرج فيها مبادئ هذه الاتفاقية. وتعترف الدولة بدور الأسرة كحلقة أساسية في المجتمع، وينيط بها الدستور نفسه، في المادتين 35 و38، وقانون الأسرة في المادة 85، مسؤوليات ومهام أساسية فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين.

146- وتقوم خطة العمل الوطنية لرعاية الأطفال والمراهقين والأسرة المقرر سريانها حتى عام 2020 على ثلاثة مبادئ أساسية: المصلحة الفضلى للطفل، وتكافؤ الفرص، ومشاركة الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق، في المسائل التي تعنيهم في إطار الأسرة والمجتمع، بحسب سنهم ومستوى نموهم، وتستند بشكل مباشر إلى النتائج المحققة في إطار خطة العمل الوطنية السابقة لرعاية الأطفال والمراهقين.

147- ووُضعت سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز استقلالية المرأة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أرست الأسس الموضوعية لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناحي الحياة. والإنجازات المحرزة في المسائل الجنسانية جلية. وتواصل الحكومة الكوبية تنفيذ العديد من القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز هذه الإنجازات.

148- وتحققت إنجازات مطردة في مكافحة التمييز القائم على أساس الميل الجنسي. وأدمج البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي استراتيجية للتثقيف الدائم بشأن احترام حرية الميل الجنسي والهوية الجنسانية، مع إنشاء محافل متعددة للتبادل على أساس مبد أ ي المساواة وعدم التمييز. و في إطار التزام البلد الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن المساواة الكاملة بين جميع الكوبيين ، شجع توسيع نطاق محافل الحوار والتفاعل بشأن هذه المسائل انطلاق اً من مواقف قائمة على الاحترام والتفهم والتوعي ة .

149- وفي المجال الثقافي، يجري تشجيع وتعزيز الفنون والعلوم في جميع تجلياتها وحفز حرية الإبداع الفني والأدبي، كجزء من الحقوق الثقافية . وتواصلت كفالة استفادة السكان على نحو كامل من الفن والأدب، واتُخذت إجراءات عديدة ترمي إلى صون الثقافة الوطنية وحمايتها وإثراء قيمها الأكثر تجذرا ً .

150- ويجري تعزيز نشر الثقافة في البلد لصالح جميع الأشخاص، وهو ما يساهم في تكافؤ فرص المواطنين لتنمية قدراتهم دون تمييز. وقد ركّزت السياسة الثقافية على صون الهوية، وحفظ التراث الثقافي، وتشجيع الإبداع، والإنتاج الفني والأدبي، والقدرة على تذوق الفن. وثمة شبكة واسعة من المؤسسات الثقافية.

151- وشكلت الممارسة الجماعية للرياضة وإعمال المثل الأولمبي الأعلى في كوبا، منذ انتصار الثورة في عام 1959، أدوات أساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص.

152- وفي إطار استراتيجية تنمية الرياضة الجماعية كوسيلة للتعليم والتدريب الشامل وتحسين نوعية الحياة، يجري باستمرار تعزيز وتنويع الخيارات المتاحة لممارسة الأنشطة البدنية الجماعية بانتظام، من خلال استحداث طرائق مبتكرة وجذابة، ولا سيما بالنسبة للمراهقين والشباب وفق رغباتهم .

153- وفي الوقت الراهن، يتمتع أكثر من 30 في المائة من الكوبيين بمستوى عال من الكفاءة البدنية، كنتيجة لتعميم هذه الممارسة في جميع أنحاء البلد. وفي هذا الصدد، كان لإدراج التربية البدنية كمادة في نظام التعليم الوطني دور مهم للغاية. وفي إطار هذه الاستراتيجية الإنمائية، تتاح على صعيد المجتمعات المحلية برامج لتعزيز الصحة ووقايتها تستهدف المسنين، والحوامل، والمرضعات، وجماعات ممارسي الأنشطة الرياضية في المجتمعات المحلية والتمارين الرياضية الأساسية بالنسبة للمرأة.

154- وفي خضم التأثير المعقد لمشكلة المخدرات العالمية على صعيد العالم وفي منطقتنا الجغرافية، لا يزال وجود المخدرات غير المشروعة في كوبا محدود اً للغاية . وتعتمد كوبا سياسة قوامها عدم التسامح إطلاق اً مع إنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها. ولا يمكن أبد اً أن يُستخدم الإقليم الوطني كمستودع أو مخزن أو معبر أو وجهة للمخدرات.

155- وليس لمشكلة استهلاك المخدرات غير المشروعة والاتجار بها أثر اجتماعي في كوبا، وذلك بفضل العمل التربوي والوقائي الذي تضطلع به الدولة. ويخلو البلد من الجريمة المنظمة ومن عصابات الشباب الإجرامية. ومن أجل الحفاظ على هذا الوضع الإيجابي ومنع انتشار آفة المخدرات بين السكان، ولا سيما الشباب، تواصل اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها العمل بشكل منهجي ومنسق، بغية حفز العمل التربوي الذي تضطلع به الأسر الكوبية والمنظمات الشبابية، وبالتالي، تحقيق مشاركة اجتماعية أكبر وأكثر فعالية في القيام ب هذه المهام.

156- وتواصل كوبا تعزيز النهج الوقائي في مجالي التعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي لمنع الجريمة. ويركز العمل الوقائي في المدارس على مكافحة التعاطي للمخدرات والعقاقير المهلوسة، والقضاء على السلوكات الاجتماعية غير اللائقة، وإجادة استخدام اللغة الأم، والتربية على القيم الأخلاقية، وتنمية ال سلوك ال جنسي ال مسؤول. ويتواصل تطوير خدمات خطوط المساعدة الهاتفية في مجالي منع تعاطي المخدرات والتثقيف الجنسي من خلال نهجٍ جنساني قائم على الحقوق.

157- و حققت كوبا إنجازات هائلة في تنفيذ الأولويات الخمس المحددة في خطة عمل هيوغو ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأثرت الإطار القانوني والمؤسسي للحد من خطر الكوارث. وتجلى ذلك في تعزيز القدرات المحلية وفعالية نظم الإنذار المبكر.

158- وتقيم كوبا أواصر ال تعاون ال وثيق مع العديد من بلدان المنطقة و العالم. وتجدر الإشارة إلى تنفيذ مشاريع في إطار تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، فضل اً عن التعاون التقني في مختلف المجالات. واستفادت من هذا التعاون الفئات الأشد حرمان اً في كثير من بلدان العالم الثالث، بما فيها السكان الأصليون، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة. وتجدر الإشارة ضمن أبرز مجالات التعاون إلى مشاريع رئيسية في مجالي الصحة والتعليم من قبيل مشروع التعاون المعروف باسم "العملية المعجزة"، الذي أجريت في إطاره عمليات جراحة العيون بالمجان لفائدة 3.4 ملايين شخص في 34 بلدا ً . كما استفاد 9 ملايين شخص من برنامج محو الأمية "نعم أنا أستطيع"، ومليون و113 ألف شخص من برنامج مواصلة التعليم المسمى "نعم أستطيع المواصلة". وفي الوقت الراهن، يقدم أكثر من 51 ألف متعاون صح ي خدمات في 67 بلد اً في العالم.

159- كما تعاونت كوبا مع بلدان أخرى ومع منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة فيروس إيبولا في أفريقيا الغربية. وشارك أكثر من 250 متعاون اً صحي اً من لواء "هنري ريف" الطبي في عمليات في أكثر المناطق تضرر اً. ويعمل 4 آلاف متعاون صحي كوبي آخر في برنامج الوقاية في 32 بلد اً أفريقياً.

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

160 - كوبا دولة طرف في 44 ( ) معاهدة دولية لحقوق الإنسان وتمتثل لأحكامها . كما تشكل المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة الكوبية أو حكومتها جزء اً من النظام القانوني للبلد. ولا تزال قيد النظر صكوك أخرى لحقوق الإنسان وقع عليها البلد، منها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

161- أما بخصوص تنفيذ الأحكام الواردة في الصكوك الدولية على الصعيد الوطني، فبمجرد أن يصدق مجلس الدولة على الصك المعني أو يقرر الانضمام إليه، يصبح ساري المفعول بشكل كامل في النظام القانوني المحلي وفق اً للالتزام الدولي المترتب على ذلك، ويكتسي طابع قانون ساري النفاذ. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 20 من القانون المدني على أنه "إذا كان اتفاق أو معاهدة دولية انضمت إليها كوبا تنص على أحكام تختلف عن تلك الواردة في المواد المتعلقة بالأحكام الأولية لهذا القانون أو لا ترد فيه، ا نطبق ت أحكام ذلك الاتفاق أو تلك المعاهدة".

162- كما يحافظ البلد على مستوى رفيعٍ من التعاون والتفاعل مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنطبقة عالمياً وعلى حوار إيجاب ي مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية.

163- وتقيم كوبا أواصر التعاون مع مختلف المنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان في العالم بأسره، سواء في إقليمها الخاص أو في إطار بعثات التعاون الدولي.

164- وفي عام 2013، قدمت كوبا تقريرها الدوري الثاني إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حيث كانت الأغلبية العظمى من تعليقات المجتمع الدولي بشأنه إيجابية.

165- وكوبا عضو مؤسس لمجلس حقوق الإنسان الذي شغلت فيه منصب العضوية لولايتين متتاليتين حتى عام 2011. و في عام 2012 أعيد انتخابها لتعود إلى عضوية هذه الهيئة لفترة ثلاث سنوات (من 2013 إلى 2016).

166- كما بلغت كوبا مستوى عال من ال تصديق على معايير العمل الدولية، بما فيها الاتفاقيات الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية.

دال - العوامل المؤثرة في تنفيذ الاتفاقيات

الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا

167 - لقد شكلت هذه الحرب الاقتصادية، خلال أكثر من خمسة عقود، أحد ثوابت سياسة الولايات المتحدة إزاء كوبا. وحتى الآن، يطبق هذا الحصار على الجزيرة بكل صرامة ، ويتسبب في أضرار إنسانية واقتصادية وحالات عوز للشعب الكوبي، ويشكل العائق الأساسي لتنمية اقتصاد البلد. ويعتبر انتهاك اً للقانون الدولي ويضر تأثيره الذي يتجاوز نطاق الحدود الإقليمية بمصالح جميع الدول.

168- واستناد اً إلى تقديرات على قدر كبير من التحفظ، وبالنظر إلى انخفاض قيمة الدولار بالمقارنة مع قيمة الذهب في السوق الدولية، يقدر الضرر الاقتصادي الذي لحق بالشعب الكوبي حتى عام 2014 بما قيمته 833 ألف و755 مليون دولار، مع مراعاة انخفاض سعر الذهب بالمقارنة مع الفترة السابقة. وبالأسعار الجارية، تسبب الحصار طوال كل هذه السنوات في أضرار تجاوزت قيمتها 121 ألف و192 مليون دولار.

عوامل أخرى

169- تشكل ظروف التخلف الموروثة عن الماضي الاستعماري والاستعماري الجديد، وآثار ال نظام ال اقتصادي ال دولي غير ال عادل وغير ال متكافئ الذي اضطر البلد إلى الاندماج فيه، والأثر السلبي لظواهر مناخية مدمرة تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، عواملَ كانت لها دوما ً ، بدرجة متفاوتة ، مضاعفات سلبية على البلد.