وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير ا لدول الأطراف

كندا * **

[تاريخ الاستلام : ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 23

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 34

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 34

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان 35

هاء - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان 58

واو - عملية الإبلاغ 60

رابعاً - عدم التمييز وتحقيق المساواة 61

أولا ً - مقدمة

١ - يسر كندا أن تقدم وثيقتها الأساسية الموحدة. وقد أُعدت هذه الوثيقة استناداً إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

٢ - وتستند الوثيقة، بما في ذلك البيانات الإحصائية، إلى أحدث المعلومات المتاحة في آب/أغسطس ٢٠١٨. ولا يُبلغ في هذه الوثيقة إلا عن البيانات المتاحة.

٣ - وينبغي أن تُقرأ الوثيقة الأساسية بالاقتران مع التقارير الدورية لكندا المقدمة بموجب معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحدد هذه الوثائق مجتمعة التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تنفذ بها كندا التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ثانياً - معلومات عامة

٤ - كندا اتحاد يتألف من عشر مقاطعات (هي أونتاريو، وكيبيك ، ونيو برونزويك ، ونوفا سكوتشيا ، ومانيتوبا ، وكولومبيا البريطانية، وجزيرة الأمير إدوارد، وألبرتا، وساسكاتشوان ، ونيوفاوندلاند ، ولابرادور) وثلاثة أقاليم (الأقاليم الشمالية الغربية، ويوكون، ونونافوت ).

٥ - وتحتل كندا معظم الجزء الشمالي من أمريكا الشمالية، وتشترك حدودها البرية الجنوبية والشمالية الغربية مع الولايات المتحدة. وكندا هي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الإجمالية، حيث تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وشمالاً حتى المحيط المتجمد الشمالي.

٦ - ويتنوع مناخ كندا بين معتدل في الجنوب وشبه قطبي وقطبي في الشمال. ويقيم معظم السكان في حوالي 10 في المائة من أراضي البلد على نحو دائم. ويشكل الحزام الضيق نسبياً الممتد بطول الحد الجنوبي لكندا بأكملها معظم المنطقة المأهولة.

٧ - ويتسم المجتمع الكندي بالاحترام الشديد للقيم المشتركة للحرية والديمقراطية والتنوع والشمول واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية

الخصائص الديمغرافية

عدد السكان ( )	قُدر عدد سكان كندا بـ ٧٢٨ ١٥١ ٣٥ نسمة في عام ٢٠١٦.
معدل النمو السكاني ( )	ازداد عدد سكان كندا في الفترة بين عامي 2011 و2016 بنسبة 5 في المائة.
الكثافة السكانية ( )	بلغت الكثافة السكانية نحو 3,9 أشخاص لكل كيلومتر مربع في عام 2016.
اللغات - اللغة الرسمية ( )	لدى كندا لغتان رسميتان - الإ نكليزية والفرنسية. وفي عام ٢٠١٦، كانت اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية الأولى لـ 74,8 في المائة من سكان كندا، في حين كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الأولى لـ 22,2 في المائة من الكنديين. ويبلغ عدد الكنديين الذين يعتبرون اللغتين الإ نكليزية والفرنسية لغتهم الرسمية الأولى أو لا يعتبرون أياً من الإنكليزية أو الفرنسية لغتهم الرسمية الأولى ما قدره 3 في المائة من السكان.
	السكان (اللغة الأولى)	النسبة المئوية من السكان
الإنكليزية	٥٠٠ ٠٠٧ ٢٦	٧٤,٨ في المائة
الفرنسية	٧٥٥ ٧٠٥ ٧	٢٢,٢ في المائة
الإنكليزية والفرنسية	٤٨٥ ٤١٧	1,2 في المائة
لا الإنكليزية ولا الفرنسية	٥١٥ ٦٣٦	١,٨ في المائة
اللغات - اللغة الأم ( )	أُبلغ عن تداول أكثر من ٢٠٠ لغة أم في تعداد عام ٢٠١٦. وأَبلغ 76,6 في المائة من السكان بأنهم يعتبرون الإنكليزية أو الفرنسية كلغتهم الأم. وبلغت نسبة السكان الذين لا يعتبرون لغتهم الأم الإنكليزية أو الفرنسية 21 في المائة. وأبلغَت نسبة 2,4 في المائة من السكان عن لغات أم متعددة.
	السكان (اللغة الأم)	النسبة المئوية من السكان
الإنكليزية	٨٥٠ ٤٦٠ ١٩	٥٦ في المائة
الفرنسية	٧٠٥ ١٦٦ ٧	٢٠,٦ في المائة
لا الإ نكليزية ولا الفرنسية	٠٦٥ ٣٢١ ٧	٢١ في المائة
لغات أم متعددة	٦٣٥ ٨١٨	٢,٤ في المائة
الديانة ( )	في عام 2011، بلغت نسبة المسيحيين 67,3 في المائة من السكان، في حين بلغت نسبة المجموعات الدينية الأخرى 8,8 في المائة من السكان. وأبلغت نسبة 23,9 في المائة من الكنديين عن عدم الانتماء إلى دين.
	السكان ( )	النسبة المئوية من السكان
المسيحيون	٧٤٥ ١٠٢ ٢٢	٦٧,٣ في المائة
الكاثوليك	٧٠٥ ٨١٠ ١٢	٣٩ في المائة
الكنيسة المتحدة	٦١٠ ٠٠٧ ٢	٦,١ في المائة
الأنغليكان	٨٤٥ ٦٣١ ١	٥ في المائة
المعمدانيون	٨٤٠ ٦٣٥	١,٩ في المائة
المسيحيون الأرثوذكس	٦٩٠ ٥٥٠	١,٧ في المائة
آخرون	٠٥٥ ٤٦٦ ٤	١٣,٦ في المائة
المسلمون	٩٤٥ ٠٥٣ ١	٣,٢ في المائة
الهندوس	٩٦٥ ٤٩٧	١,٥ في المائة
السيخ	٩٦٥ ٤٥٤	١,٤ في المائة
البوذيون	٨٣٠ ٣٦٦	١,١ في المائة
اليهود	٤٩٥ ٣٢٩	١ في المائة
الروحانيون التقليديون ( سكان أصليون)	٩٣٥ ٦٤	٠,٢ في المائة
ديانات أخرى	٨٣٥ ١٣٠	٠,٤ في المائة
غير المنتمين لأي ديانة	٦٠٥ ٨٥٠ ٧	٢٣,٩ في المائة
الأصول الإثنية ( )	أُبلغ في عام 2016 بوجود أكثر من 250 أصلاً إثنياً وبعلاقات نسَبٍ أخرى، وسجلت نسبة 41,1 في المائة من السكان الكنديين انتماءها إلى أكثر من أصل واحد. ويقدَّر الأصل الكندي بأعلى نسبة، حيث أبلغ 11,1 مليون شخص عن انحدارهم من أصل كندي فقط أو عن أصل كندي بالاشتراك مع أصول أخرى، وهم يمثلون حوالي ثلث سكان كندا (32,3 في المائة). ولا تزال الأصول الإنكليزية (6,3 ملايين شخص) والإسكتلندية (4,8 ملايين شخص) والفرنسية (4,7 ملايين شخص) والأيرلندية (4,6 ملايين شخص) تُعَدّ من علاقات النسَب الأكثر شيوعاً التي أفاد بها سكان كندا، البالغ عددها 20 نسَباً، إما كإجابة وحيدة أو بالاشتراك مع علاقات نسَبٍ أخرى (إجابات متعددة) . وكانت أيضاً ثلاثة أصول آسيوية ضمن الأصول العشرين الأكثر شيوعاً التي أُبلغ عنها وهي: الصيني (ما يقرب من 1,8 مليون شخص)، والهندي الشرقي (نحو 1,4 مليون شخص) والفلبيني (130 837 شخصاً).
هويات السكان الأصليين ( )	في عام ٢٠١٦، أبلغ 1,7 مليون شخص، أي ما يمثل 4,9 في المائة من إجمالي سكان كندا، عن انتمائهم إلى إحدى هويات السكان الأصليين، منهم المنتمون إلى شعوب الأمم الأولى (هنود أمريكا الشمالية) أو الملونون أو الإنويت و/أو المسجلون كهنود أو الهنود (المسجلون بموجب قانون الهنود)، و/أو الأعضاء في إحدى الأمم الأولى أو في إحدى جماعات الهنود. وبدأ يشيع استخدام مصطلح "الشعوب الأصلية" من قبل حكومة كندا في عام ٢٠١٥. فالمادة ٣٥ من القانون الدستوري لكندا لعام 1982 تقر وتؤكد حقوق الشعوب الأصلية والحقوق التعاهدية المكفولة "للشعوب الأصلية لكندا"، التي تشمل "السكان الهنود (يُشار إليهم بالأمة الأولى) والسكان الإنويت والسكان الملونين". وستستخدم الوثيقة الأساسية لكندا مصطلح "الشعوب الأصلية" بوجه عام، بيد أنها ستستخدم أيضاً مصطلحي "السكان الأصليين" و "الهنود" وفقاً للحقوق، أو التشريعات، أو التدابير الإدارية ذات الصلة التي يحميها الدستور.
التركيبة العمرية ( )	في عام ٢٠١٦، كان متوسط عمر السكان الكنديين ٤١ سنة.
	السكان	النسبة المئوية من السكان
أقل من 15 سنة	٥٦٥ ٨٣٩ ٥	١٦,٦ في المائة
من 15 إلى 24 سنة	٨٥٠ ٢٦٨ ٤	١٢,١ في المائة
من 25 إلى 54 سنة	٩٢٥ ١٩٦ ١٤	٤٠,٤ في المائة
من 55 إلى 64 سنة	٧٥٠ ٩١٠ ٤	١٤ في المائة
65 سنة فما فوق	٦٣٠ ٩٣٥ ٥	١٦,٩ في المائة
نسبة الإعالة ( )	في عام ٢٠١٧، كانت نسبة الإعالة في كندا 62,6 ( تمثل النسبة المئوية لمجموع السكان حتى سن ١٩ سنة والسكان الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ سنة فما فوق، إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم من ٢٠ إلى 64 سنة).
إحصاءات الولادات ( )	وُلد في عام ٢٠١٦ في كندا ١٠٢ ٣٨٣ طفل، بزيادة قدرها ٨٨٩ ٥ شخصاً عن عام ٢٠١٠.
إحصاءات الوفيات ( )	بلغ عدد الوفيات في كندا، في عام ٢٠١٦، ما قدره ٢١٣ ٢٦٧ وفاة، بزيادة قدرها ٦١٧ ٢٠ وفاة عن عام ٢٠١٢، وهو ما يمثل استمراراً للاتجاه التصاعدي الطويل الأمد الناجم عن تزايد عدد السكان وشيخوخة السكان.
متوسط العمر المتوقع ( )	بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82 عاما ً في الفترة 2014-٢٠١٦، بزيادة عن متوسط الفترة 2007-2009 الذي بلغ 80,8 عاماً، وعن متوسط الفترة 1995-1997 الذي بلغ 78,3 عاماً. وفي الفترة 2014-2016، كان متوسط العمر المتوقع للمرأة 84 عاماً بينما كان متوسط العمر المتوقع للرجل 79,9 عاماً.
معدل الخصوبة ( )	في عام ٢٠١٦، بلغ متوسط معدل الخصوبة لكل امرأة 1,54 طفل، أي بانخفاض عن متوسط عام 2010 البالغ 1,63 طفل لكل امرأة.
متوسط حجم الأسر المعيشية ( )	في عام ٢٠١٦، كان متوسط حجم الأسرة المعيشية 2,4 شخص.
الأسر المعيشية الوحيدة الوالد ( )	بلغت نسبة الأسر الوحيدة الوالد 16,4 في المائة من جميع الأسر في عام 2016، تُعيل المرأة نسبة 78,3 في المائة منها، ويُعيل الرجل نسبة 21,7 في المائة منها.
المناطق الريفية/ الحضرية ( )	في عام ٢٠١٦، كان ٨١ في المائة من السكان يقيمون في مناطق حضرية بينما يقيم ١٩ في المائة منهم في مناطق ريفية.

الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نسبة النفقات الاستهلاكية (للأسرة المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

٨ - في عام ٢٠١٦، بلغ متوسط إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات، ونسبة إنفاق الأسرة المعيشية على الغذاء والمأوى (المسكن الرئيسي)، والصحة، والتعليم 14.1 في المائة، و26.2 في المائة، و 4,1 في المائة، و 2,7 في المائة، على التوالي ( ) .

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

٩ - مع صدور استراتيجية حكومة كندا الأولى للحد من الفقر في آب/أغسطس ٢٠١٨، أعلنت كندا أول خط رسمي للفقر في البلد استناداً إلى مقياس سلة السوق. ويستند هذا المقياس إلى تكلفة سلة من السلع والخدمات التي يحتاج إليها الأفراد والأسر لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق مستوى معيشي متواضع لهم في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد. وعلى وجه التحديد، يعكس خط الفقر الرسمي لكندا عتبات الفقر لـ ٥٠ منطقة مختلفة في جميع أنحاء البلد، منها ١٩ من المجتمعات المحلية المحددة. وتُعدَّل تكلفة سلة السلع والخدمات لتعكس تكلفة المعيشة في هذه المناطق في جميع أنحاء كندا. وتشير التقديرات إلى أن 10.6 في المائة من السكان لم يكونوا يملكون في عام ٢٠١٦ ما يكفي من الدخل لتحمل تكاليف هذه السلع والخدمات، ومن ثم كانوا يعيشون في فقر استناداً إلى خط الفقر الرسمي لكندا ( ) .

١٠ - و تواصل كندا استخدام مجموعة من مقاييس الدخل المنخفض من أجل توفير معلومات عن السكان ذوي الدخل المنخفض. وتشمل هذه المجموعة من المقاييس مقياس سلة السوق، فضلا ً عن عتبات الدخل المنخفض ومقياس الدخل المنخفض. بيد أن خط الفقر الرسمي الجديد، المستند إلى مقياس سلة السوق، يُعد المقياس الرسمي للفقر في كندا. ولا يزال مقياس الدخل المنخفض مقياساً مهماً للدخل المنخفض ويعبر عن وضع ذوي الدخل المنخفض بالمقارنة مع سائر الكنديين. ونظراً إلى أن العديد من البلدان والمنظمات الدولية تبلغ عن الدخل المنخفض باستخدام نهج مطابق أو مماثل لنهج مقياس الدخل المنخفض، سيظل هذا المقياس يُستخدم لأغراض المقارنات الدولية. وسيتواصل أيضاً تقدير عتبات الدخل المنخفض، ومن الممكن أن تكون بيانات معدل الدخل المنخفض المستندة إلى هذا المقياس مفيدة لأغراض المقارنات مع الفترات الماضية.

انعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية ( )

١١ - جمعت الدراسة الاستقصائية الصحية للمجتمعات المحلية الكندية لعام ٢٠١٧ بيانات عن انعدام الأمن الغذائي للأسر المعيشية، مع التركيز على ما إذا كان أفراد أسرة معيشية معينة يمكنهم شراء ما يحتاجونه من غذاء ( ) .

١٢ - وفي عام ٢٠١٧، كانت نسبة 7.8 في المائة من الأسر المعيشية، أي ما يمثل نحو 1.1 مليون أسرة معيشية، تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ومن هذه النسبة المئوية، كانت نسبة 4.4 في المائة تعاني حسب ما أفادت به تقارير من انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة، ونسبة 3.4 في المائة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة شديدة ( ) . وعموماً، كان احتمال عيش ال ذكور في أسر معيشية تعاني من انعدام الأمن الغذائي (6.7 في المائة) أقل من الإناث (8.4 في المائة). وكان معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في المجموعات العمرية المختلفة متماثلاً (2.9 في المائة إلى 3.5 في المائة) باستثناء الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، حيث كان أقل وبلغ 1.2 في المائة. وبلغ انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة أعلى مستوى له في الفئة العمرية من ١٢ إلى ١٧ سنة (9.9 في المائة) وأقل مستوياته في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق (1.4 في المائة).

13 - وعلى الرغم من أن الأُسَر الوحيدة العائل ذات الأطفال هي أصغر مجموعة، حيث تبلغ نسبتها 5.6 في المائة من جميع الأسر المعيشية، فإنها تشكل 17.3 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وكانت فئة العزاب أكبر مجموعة، حيث بلغت نسبتها 32.1 في المائة من جميع الأسر المعيشية، وكانت تمثل أيضاً أكبر نسبة من الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت 40.4 في المائة. وبالنسبة إلى مجموع ترتيبات المعيشة مع الأطفال، كان معدل انعدام الأمن الغذائي للأطفال ( 6.4 في المائة) أقل من معدل البالغين (11.1 في المائة) .

١٤ - ورغم تمتع معظم الأسر المعيشية الكندية بالأمن الغذائي، تسلِّم حكومة كندا بأن الأمن الغذائي مسألة بالغة الأهمية لها تأثير كبير على النتائج الصحية للفئات السكانية الضعيفة في كندا. وبالنظر إلى الطابع المعقد للأمن الغذائي وصلاته بمجموعة متنوعة من العوامل، تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم بمواصلة العمل مع مختلف شركائها من أجل المساعدة على معالجة هذه المسألة.

١٥ - وتمول حكومة كندا الأنشطة والخدمات من خلال البرامج المجتمعية، ومنها البرنامج الكندي للتغذية في فترة ما قبل الحمل وأثناءه (بما في ذلك العنصر المتعلق بالأمم الأولى والإنويت )؛ وبرنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة للشعوب الأصلية (يشمل عنصر الإقامة في المحميات وعنصر الإقامة في المناطق الحضرية والشمالية)؛ ومبادرة بشأن مرض السكري لدى الشعوب الأصلية؛ وبرنامج التغذية لشمال كندا، الذي يهدف في جملة أمور إلى تعزيز التغذية، والمهارات الغذائية، وتحسين فرص الحصول على غذاء تقليدي صحي وإمكانية شراء الغذاء من المتاجر. وتستثمر الحكومة أيضا ً في مراقبة ورصد الأمن الغذائي للمساعدة في توجيه السياسة العامة والبرامج والخدمات.

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو بالإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

١٦ - بلغ معامل جيني (Gini) لعام 2016 بعد الضريبة لجميع الأشخاص 0.306، حيث كان كل فرد ممثلاً بالدخل المعدّل للأسرة المعيشية بعد الضريبة. وبلغ معامل جيني للدخل السوقي لعام 2016 لجميع الأشخاص 0.432 حيث كان كل فرد ممثلاً بالدخل السوقي المعدل للأسرة المعيشية ( ) .

البيانات الصحية

معدل انتشار الأطفال ناقصي الوزن ( )	في عام ٢٠١٥، كان 2,5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 18 عاماً ناقصي الوزن.
معدل وفيات الرضّع ( )	في عام 2016، بلغ معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي 4,5 .
نسبة وفيات الأمومة ( )	في عام 2016، بلغ معدل وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي 6,3.
الإنهاء الطبي للحمل ( )	في عام ٢٠١٦، بلغ عدد حالات الإنهاء الطبي للحمل التي أُفيد عنها ٧٦٤ ٩٧ حالة.

معدل انتشار الأمراض السارية الرئيسية

معدلات الإصابة بمرض الإيدز والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية ( )

أُبلغ في عام 2016 عما مجموعه 344 2 حالة تشخيص جديدة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وبلغ المجموع الكلي للحالات منذ عام ١٩٨٥ ما قدره ٤٠٩ ٨٤ حالات. وزاد معدل التشخيص على الصعيد الوطني من 5,8 لكل 000 100 من السكان في عام 2015 إلى 6,4 لكل 000 100 من السكان في عام 2016. وأُبلغ في عام 2016 عما مجموعه 114 حالة إيدز، وبلغ المجموع الكلي ما قدره 179 24 حالة منذ عام ١٩٧٩. وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً مطرداً في عدد حالات الإيدز المبلغ عنها في كل عام من أعوام التشخيص في كندا منذ عام ١٩٩٣.

معدلات الإصابة بالسل ( )

زاد عدد حالات مرض السل النشط من 642 1 حالة في عام 2015 إلى 737 1 حالة في عام 2016، أي بزيادة في معدل الإصابة من 4,6 إلى 4,8 لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان. ولا يزال الأفراد المولودون خارج البلد يشكلون غالبية الحالات المبلغ عنها (70 في المائة)، ولا يزال معدل الإصابة بالسل بين السكان الأصليين المولودين في كندا هو الأعلى (23,5 لكل 000 100 من السكان) وكان مرتفعاً بشكل خاص بين السكان الإنويت (170,1 لكل 000 100 من السكان). وعلى مدى العقد الماضي، حدث انخفاض طفيف في عدد الحالات بين الأطفال، وتراجعت نسبة حالات إعادة المعالجة من 8,3 في المائة في عام 2006 إلى 5,4 في المائة في عام ٢٠١٦.

معدل انتشار الأمراض غير السارية الرئيسية

أمراض مزمنة	المجموع التقريبي للحالات	المعدل أو النسبة المئوية من السكان	السنة
السرطان
معدل الإصابة بالسرطان (تقديري ) ( )	٢٠٠ ٢٠٦	515,9 (لكل 000 100 نسمة)	٢٠١٧
تشخيص السرطان ( فترة العمر) من سن 12 فما فوق ( )	٢,١ مليون	٧,١ في المائة	٢٠١٥
الدورة الدموية
ارتفاع ضغط الدم ( ) من سن 20 سنة فما فوق	٧,٠ مليون	٢٥ في المائة	٢٠١٢-٢٠١٣
مرض احتباس الدم القلبي ( 33) ، من سن 20 سنة فما فوق	٢,٤ مليون	٨,٥ في المائة	٢٠١٢-٢٠١٣
السكتة الدماغية ( 33) ، من سن 20 سنة فما فوق	٨٠٠ ٧٤١	٢,٧ في المائة	٢٠١٢-٢٠١٣
داء السكري
داء السكري (33)، من سن سنة واحدة فما فوق	٢,٨ مليون	٨,٠ في المائة	٢٠١٢-٢٠١٣
الصحة العقلية ( )
اضطرابات المزاج، من سن 12 سنة فما فوق	٢,٦ مليون	٨,٦ في المائة	٢٠١٧
الجهاز العضلي الهيكلي ( )
التهاب المفاصل، من سن ١٥ سنة فما فوق	٥,٧ مليون	١٩,٣ في المائة	٢٠١٧
الجهاز التنفسي ( )
الربو، من سن سنة واحدة فما فوق	٣,٩ مليون	١٠,٩ في المائة	٢٠١٢-٢٠١٣
مرض الانسداد الرئوي المزمن، من سن 35 سنة فما فوق	٢,٠ مليون	٩,٨ في المائة	2012-2013

الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة

الأسباب الرئيسية للوفاة ( ٢٠١٦) ( )	العدد في السنة	النسبة المئوية
السرطان (الأورام الخبيثة)	٠٨٤ ٧٩	٢٩,٦
أمراض القلب	٣٩٦ ٥١	١٩,٢
الأمراض الدماغية الوعائية	٥٥١ ١٣	٥,١
الحوادث (الإصابات غير المقصودة)	٥٢٤ ١٢	٤,٧
أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة	٢٩٣ ١٢	٤,٦
داء السكري	٨٣٨ ٦	٢,٦
داء الزهايمر	٥٢١ ٦	٢,٤
الإنفلونزا والالتهاب الرئوي	٢٣٥ ٦	٢,٣
إيذاء الذات المتعمد (الانتحار)	٩٧٨ ٣	١,٥
داء الكبد المزمن وتليّف الكبد	٣٨٥ ٣	١,٣

معدل انتشار الإعاقة

١٧ - في عام ٢٠١٢، أبلغ نحو 3.8 مليون كندي من البالغين في سن ١٥ سنة فما فوق ، يمثلون 13.7 في المائة من السكان، بأنهم مقيّدون في أنشطتهم اليومية بسبب الإعاقة. وكانت المرأة بوجه عام (14.9في المائة) أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن الإعاقة من الرجل (12,5 في المائة) ( ) .

معدل انتشار الإعاقة، بحسب نوع الجنس والسن (النسبة المئوية)	كلا الجنسين	الرجال	النساء
15 إلى 24 سنة	4.4	4,5	4,3
٢٥ إلى ٤٤ سنة	6,5	6	7,1
٤٥ إلى ٦٤ سنة	16,1	15,2	17,1
٦٥ إلى ٧٤ سنة	26,3	25	27,5
75 سنة فما فوق	42,5	39,8	44,5

معدل انتشار الإعاقة، بحسب النوع ( )	السكان	النسبة المئوية
الألم	٢٠٠ ٦٦٤ ٢	9,7
المرونة	٠٠٠ ٠٧٨ ٢	7,6
التنقل	٨٠٠ ٩٧١ ١	7,2
العقلية/النفسية	٦٠٠ ٠٥٩ ١	3,9
المهارة	١٠٠ ٩٥٣	3,5
السمع	٦٠٠ ٨٧٤	3,2
البصر	٣٠٠ ٧٥٦	2,7
الذاكرة	٢٠٠ ٦٢٨	2,3
التعلم	٣٠٠ ٦٢٢	2,3
النماء	٥٠٠ ١٦٠	0,6
غير معروف	٥٠٠ ٧٩	0,3

التعليم

عدد الطلبة في برامج التعليم العادية للشباب، والتعليم الابتدائي والثانوي العام، بحسب نوع الجنس ( ٢٠١٥ ‑ ٢٠١٦) ( )	كلا الجنسين	الذكور	الإناث
4753194 ٤	٣١٦ ٤٤١ ٢	٨٧٨ ٣١١ ٢
عدد المدرسين المتفرغين وغير المتفرغين في المدارس الابتدائية والثانوية العمومية، بحسب مرتبة العمل ( 2015- 2016) ( )	جميع المدرسين	المتفرغون	غير المتفرغين
281 403	765 315	513 87

البطالة

معدلات البطالة/المشاركة في قوة العمل ( ) - بشكل عام	في عام ٢٠١٧، بلغ معدل البطالة في كندا لمن هم في سن ١٥ سنة فما فوق 6,3 في المائة، بينما بلغ معدل المشاركة 65,8 في المائة.
معدلات البطالة/المشاركة في قوة العمل ( ) - بحسب نوع الجنس	في عام ٢٠١٧، بلغ معدل البطالة للرجال 6,8 في المائة، بمعدل مشاركة قدره 70,2 في المائة. وبلغ معدل البطالة للنساء 5,8 في المائة، بمعدل مشاركة قدره 61,5 في المائة.
معدلات البطالة/المشاركة في قوة العمل ( ) - بحسب السن	في عام ٢٠١٧، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح سنهم من ١٥ إلى ٢٤ سنة 11,6 في المائة، بم عدل مشاركة قدره 63,9 في المائة. وبلغ معدل البطالة بين النساء اللاتي يتراوح سنّهن من ١٥ إلى ٢٤ سنة 9,9 في المائة، بم عدل مشاركة قدره ٦٤ في المائة، في حين كان معدل بطالة الرجال الذين يتراوح سنهم من ١٥ إلى ٢٤ سنة 13,3 في المائة، بم عدل مشاركة قدره 63,9 في المائة. وبلغ معدل البطالة لدى الكنديين الذين هم في سن ٢٥ سنة فما فوق 5,5 في المائة، بمعدل مشاركة قدره 66,1 في المائة. وبلغ معدل البطالة بين النساء اللاتي هن في سن ٢٥ سنة فما فوق 5,2 في المائة، بمعدل مشاركة قدره 61,1 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة بين الرجال الذين هم في سن ٢٥ سنة فما فوق 5,7 في المائة، بمعدل مشاركة قدره 71,3 في المائة.

المشاركة في القوة العاملة، بحسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي

العمالة، بحسب القطاع، بالآلاف ( ٢٠١٧) ( )	الفئة العمرية : ١٥ سنة فما فوق
كلا الجنسين	ذكور	إناث
الإجمالي، جميع القطاعات	٤١٦,٤ ١٨	٦٣٥,٥ ٩	٧٨٠,٩ ٨
القطاع المنتج للسلع	٨٧٥,٩ ٣	٠٤٤,٠ ٣	٨٣١,٩
الزراعة	٢٧٩,٥	١٩٤,٨	٨٤,٧
الحراجة وصيد الأسماك والتعدين والمحاجر والنفط والغاز	٣٢٩,٦	٢٧٠,٧	٥٨,٩
المرافق	١٣٢,٦	٩٥,١	٣٧,٥
البناء	٤٠٩,٣ ١	٢٣٤,٦ ١	١٧٤,٨
الصناعة التحويلية	٧٢٤,٨ ١	٢٤٨,٨ ١	٤٧٦,٠
القطاع المنتج للخدمات	٥٤٠,٥ ١٤	٥٩١,٥ ٦	٩٤٩,٠ ٧
تجارة الجملة والتجزئة	٨٠٩,٦ ٢	٤٦٢,٥ ١	٣٤٧,٢ ١
النقل والتخزين	٩٤٣,٧	٧٣٠,٧	٢١٣,٠
المالية والتأمين والعقارات والتأجير والاستئجار	١٧١,٣ ١	٥٣٥,٤	٦٣٥,٩
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية	٤٤٨,٨ ١	٨١١,٨	٦٣٧,٠
خدمات الأعمال، والبناء، وخدمات الدعم الأخرى	٧٥٦,٦	٤٢٩,٣	٣٢٧,٣
الخدمات التعليمية	٢٨٥,٠ ١	٤٠٥,١	٨٧٩,٩
الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية	٣٨٣,٢ ٢	٤٣٣,٤	٩٤٩,٧ ١
المعلومات والثقافة والترفيه	٧٨٩,٣	٤٣٢,٠	٣٥٧,٣
خدمات الإقامة والطعام	٢١٠,٨ ١	٥١٩,٧	٦٩١,٠
خدمات أخرى (باستثناء الإدارة العامة)	٧٨١,٣	٣٦٣,٤	٤١٧,٩
الإدارة العامة	٩٦١,٠	٤٦٨,٢	٤٩٢,٨
كثافة نقابات العمال ( ) (2017)	٢٦,٣ في المائة

البيانات الاقتصادية والمالية

نصيب الفرد من الدخل (نصيب الفرد من الناتج ال محلي الإجمالي) ( )	في عام 2017، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 119 45 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة ( ) .
الناتج المحلي الإجمالي ( )	في الربع الأخير من عام ٢٠١٧، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بأسعار السوق ١٨١ ٢ بليون دولار.
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ( )	ازداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا بأسعار السوق بنسبة ٣ في المائة في عام ٢٠١٧.
الدخل القومي الإجمالي ( )	في الربع الأخير من عام ٢٠١٧، بلغ الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق 153,2 2 بليون دولار.
مؤشر أسعار الاستهلاك ( )	في الفترة من تموز/يوليه ٢٠١٧ إلى تموز/يوليه ٢٠١٨، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 3 في المائة.
النفقات الاجتماعية ( )	في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، بلغ إجمالي قيمة النفقات الحكومية الموحدة في كندا ٧٢٥ ٧٤٦ مليون دولار. وتمثل نفقات الحماية الاجتماعية 22,5 في المائة (٨٠٥ ١٦٧ مليون دولار ) من إجمالي النفقات، بينما تمثل نفقات النظام العام والسلامة العامة 4,7 في المائة (٨٠٨ ٣٤ مليون دولار)، وتمثل نفقات الصحة 23,3 في المائة (٧٢٣ ١٧٣ مليون دولار)، ونفقات التعليم 15 في المائة (٨٨٢ ١١١ مليون دولار) ، و نفقات الإسكان ووسائل الراحة المجتمعية 1,5 في المائة ( 895 10 مليون دولار)، والنفقات المتعلقة بالترفيه والثقافة والدين 2,3 في المائة (100 17 مليون دو لار) .
الدين العام المحلي ( )	في السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2017، بلغ الدين الاتحادي (الفرق بين مجموع الخصوم ومجموع الأصول للحكومة الاتحادي ة) 631,9 بليون دولا ر، أي ما يمثل 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولدى كندا أدنى مستوي ات صافي الدين الحكومي العام بين بلدان مجموعة السبعة (يشمل هذا المقياس الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية، فضلا ً عن صناديق الضمان الاجتماعي)، حيث سجلت وفقاً لصندوق النقد الدولي متوسطاً قدره 87,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
نسبة المساعدة الدولية ( )	في عام ٢٠١٧، بلغت نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية لكندا 0,26 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

الخصائص السياسية

الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني

١٨ - بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة في الانتخابات العامة الاتحادية الثلاثة الأخيرة ما يلي: ٢٣ حزباً في عام ٢٠١٥؛ و ١٨ حزباً في عام ٢٠١١؛ و١٩ حزباً في عام ٢٠٠٨ ( ) .

توزيع المقاعد التشريعية في البرلمان، بحسب الأحزاب ( )

اسم الحزب	٢٠١٥	٢٠١١	٢٠٠٨
الحزب الليبرالي الكندي	١٨٤	٣٤	٧٧
حزب المحافظين الكندي	٩٩	١٦٦	١٤٣
الحزب الديمقراطي الجديد	٤٤	١٠٣	٣٧
الكتلة الكيبيكية	١٠	٤	٤٩
حزب الخضر	١	١	صفر
المستقلون	صفر	صفر	٢
المجموع	٣٣٨	٣٠٨	٣٠٨

نسبة السكان المؤهلين والمسجلين للتصويت ( )

١٩ - في كندا، يحق لكل مواطن بلغ من العمر ١٨ سنة التصويت. وبالتالي، يكون مؤهلاً للتصويت ويمكنه التسجيل في سجلات الناخبين . وفي عام 2015، كان 97 في المائة من الناخبين المؤهلين للتصويت مسجلين في السجلات للتصويت في الانتخابات الاتحادية.

نسبة السكان المؤهلين للتصويت في الانتخابات الاتحادية الثلاثة الأخيرة ( )

سنة الانتخابات الاتحادية	السكان (ب الملايين)	عدد الناخبين المؤهلين (بالملايين)	الناخبون المؤهلون: نسبة السكان (بالنسبة المئوية)	مشاركة الناخبين استنادا ً إلى عدد الناخبين المؤهلين ( بال نسبة المئوية)
٢٠١٥	٣٥,٨	٢٦,٨	٧٤,٩ في المائة	٦٦,١ في المائة
٢٠١١	٣٤,٥	٢٥,٣	٧٣,٣ في المائة	٥٨,٥ في المائة
٢٠٠٨	٣٣,٢	٢٤,٦	٧٤,١ في المائة	٥٦,٥ في المائة

نسبة السكان المسجلين للتصويت في الانتخابات الاتحادية الثلاثة الأخيرة ( 59 )

سنة الانتخابات الاتحادية	السكان ( بالملايين)	الناخبون المؤهلون المسجلون للتصويت (بالملايين)	الناخبون المؤهلون المسجلون للتصويت : نسبة السكان (بال نسبة المئوية)	مشاركة الناخبين استنادا ً إلى عدد الناخبين المؤهلين المسجلين للتصويت (بالنسبة المئوية) ( )
٢٠١٥	٣٥,٨	٢٦	٧٢,٦ في المائة	٦٨,٣ في المائة
٢٠١١	٣٤,٥	٢٤,٣	٧٠,٤ في المائة	٦١,١ في المائة
٢٠٠٨	٣٣,٢	23,7	٧١,٤ في المائة	٥٨,٨ في المائة

الشكاوى المتعلقة بسير الانتخابات

٢٠ - تجرى الانتخابات في كندا تحت إشراف هيئات محايدة ومستقلة عن الحكومة. وتُتاح عدة سبل للناخبين والمرشحين للطعن في نزاهة الانتخابات، منها الشكاوى المقدمة إلى هيئات إدارة الانتخابات، واللجان والهيئات القضائية المعنية بحقوق الإنسان، وسلطات الشرطة، والمحاكم. وفي الانتخابات العامة الاتحادية لعام ٢٠١٥، قُدم نحو ٧٠ شكوى أثناء الانتخابات أو عقبها مباشرة ( ) .

المرشحات في الانتخابات العامة الاتحادية ( )

	٢٠١٥	٢٠١١	٢٠٠٨
عدد المرشحات ( مجموع المرشحين )	٥٣٥ (٧٩٢ ١)	٤٥١ (٥٨٧ ١)	٤٤٥ (٦٠١ ١)
النسبة المئوية للمرشحات من مجموع المرشحين	٢٩,٩ في المائة	٢٨,٤ في المائة	٢٧,٨ في المائة
عدد النساء المنتخبات	٨٨	٧٦	٦٩
النسبة المئوية للمرشحات المنتَخبات	١٦,٤٤ في المائة	١٦,٨٥ في المائة	١٥,٥٠ في المائة

المرأة في البرلمان ( )

	٢٠١٥	٢٠١١	٢٠٠٨
مجلس العموم	مجلس الشيوخ ( )	مجلس العموم	مجلس الشيوخ ( )	مجلس العموم	مجلس الشيوخ ( )
عــدد النساء (إجمالي الأعضاء)	88 (338)	31 (83)	76 (308)	٣٦ (١٠٤)	٦٩ (٣٠٨)	٣١ (٩٠)
النسبة المئوية	26 في المائة	37,4 في المائة	24,7 في المائة	34,6 في المائة	22,4 في المائة	34,4 في المائة

الانتخابات الوطنية والانتخابات الوطنية الفرعية المعقودة وفقاً للجدول الزمني المحدد بموجب القانون

٢١ - تنص المادة 4 من الميثاق الدستوري الكندي للحقوق والحريات (الميثاق) على ألا تتجاوز صلاحية مجلس العموم أو المجلس التشريعي للأقاليم خمس سنوات بدءاً من التاريخ المحدد لإرجاع الوثائق الرسمية الخاصة بانتخاب الأعضاء في الانتخابات العامة. وينص الميثاق على استثناءات في أوقات نشوب حرب حقيقة أو في ظل احتمال نشوبها، أو في حالة الغزو أو العصيان، حيث يجوز تمديد صلاحية المجلسين إذا لم يعارض هذا التمديد أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي، حسبما يكون الحال.

٢٢ - ومع ذلك، ينص قانون الانتخابات الكندي، منذ عام 2007، على أن تُجرى الانتخابات العامة، على المستوى الاتحادي، في ثالث يوم اثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من السنة التقويمية الرابعة التي تلي يوم الاقتراع في الانتخابات العامة السابقة، ما لم يُحل البرلمان في وقت سابق لأوانه.

٢٣ - ويُناط بكل مقاطعة أو إقليم مسؤولية إجراء انتخابات لأعضاء مجالسها التشريعية، حيث تخضع جميعها للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4 من الميثاق وهو فترة خمس سنوات. ومع ذلك، اعتمدت كافة المقاطعات والأقاليم تشريعاً يحدد موعداً لإجراء الانتخابات كل أربع سنوات باستثناء نوفا سكوتشيا ويوكون.

مشاركة الناخبين في الانتخابات الوطنية والانتخابات الوطنية الفرعية بحسب الوحدة الإدارية (المقاطعات والأقاليم)

الانتخابات العامة الاتحادية ( ٢٠١٥) ( )

كندا أو المقاطعة أو الإقليم	مشاركة الناخبين استنادا ً إلى عدد الناخبين المؤهلين
الرجال	النساء	المجموع
كندا	٦٤,١ في المائة	٦٨ في المائة	٦٦,١ في المائة
نيوفاوندلاند ولابرادور	٥٧,٤ في المائة	٦٢,٣ في المائة	٥٩,٩ في المائة
جزيرة الأمير إدوارد	٧٦,٥ في المائة	٨٣,١ في المائة	٨٠ في المائة
نوفا سكوتشيا	٦٧,٨ في المائة	٧٣,٢ في المائة	٧٠,٦ في المائة
نيو برونزويك	٦٩,٨ في المائة	٧٦,٦ في المائة	٧٣,٣ في المائة
كيبيك	٦٥ في المائة	٦٩,٥ في المائة	٦٧,٣ في المائة
أونتاريو	٦٣,٣ في المائة	٦٥,٤ في المائة	٦٤,٤ في المائة
مانيتوبا	٦٣ في المائة	٦٨,٤ في المائة	٦٥,٨ في المائة
ساسكاتشوان	٦٤,٣ في المائة	٧٠,٩ في المائة	٦٧,٦ في المائة
ألبرتا	٦١,٨ في المائة	٦٧,٢ في المائة	٦٤,٥ في المائة
كولومبيا البريطانية	٦٦ في المائة	٧٠,٣ في المائة	٦٨,٢ في المائة
يوكون	٧٠ في المائة	٧٨,٥ في المائة	٧٤,٢ في المائة
الأقاليم الشمالية الغربية	٥٨ في المائة	٦٤ في المائة	٦٠,٩ في المائة
نونافوت	٤٨,٧ في المائة	٥٧,٨ في المائة	٥٣,١ في المائة

مشاركة الناخبين في الانتخابات العامة في المقاطعات والأقاليم

المقاطعة/الإقليم	نسبة المقترعين	سنة الانتخاب
نيوفاوندلاند ولابرادور ( )	٥٥,٣ في المائة	٢٠١٥
جزيرة الأمير إدوارد ( )	٨٢,١٠ في المائة	٢٠١٥
نوفا سكوتشيا ( )	٥٣,٨٨ في المائة	٢٠١٧
نيو برونزويك ( )	٦٧,١٣ في المائة	٢٠١٨
كيبيك ( )	٦٦,٤٥ في المائة	٢٠١٨
أونتاريو ( )	٥٨ في المائة	٢٠١٨
مانيتوبا ( )	٥٧,٤٣ في المائة	٢٠١٦
ساسكاتشوان ( )	٥٣,٥ في المائة	٢٠١٦
ألبرتا ( )	٥٧,٠٢ في المائة	٢٠١٥
كولومبيا البريطانية ( )	٦١,٥ في المائة	٢٠١٧
يوكون ( )	٧٦,٤ في المائة	٢٠١٦
الأقاليم الشمالية الغربية ( )	٤٤ في المائة	٢٠١٥
نونافوت ( )	٦٣,٣ في المائة	٢٠١٧

الجريمة وإقامة العدل

حوادث الموت العنيف والجرائم المهدِّدة للحياة المبلغ عنها لكل 000 100 شخص ( )	بلغ معدل جرائم القتل في عام 2017 لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص 1,80 جريمة. وكان معدل جرائم القتل لعام 2017 أعلى من متوسط المعدل في العقد السابق ( ما متوسطه 1,67 لكل 000 100 شخص). وبلغ معدل الشروع في القتل في عام 2017 ما قدره 2,25 لكل 000 100 شخص.
معدل الانتهاكات العنيفة للقانون الجنائي لكل 000 100 شخص ( )	بلغ معدل الانتهاكات العنيفة للقانون الجنائي 098.40 1 لكل 000 100 شخص في عام 2017.
عدد حالات العنف بدوافع جنسية المبلغ عنها ( )	في عام ٢٠١٧، بلغ عدد جرائم الاعتداء الجنسي المبلغ عنها في كندا٦٧٢ ٢٤ جريمة (67,21 لكل 000 100 شخص). ومن الأرجح ألا تعكس هذه الأرقام العدد الفعلي للاعتداءات الجنسية بسبب التقصير في الإبلاغ عن جريمة الاعتداء الجنسي. ففي عام 2014، على سبيل المثال، أُبلغت الشرطة عن تعرّض ٧٣٥ ٢٠ ضحية للاعتداء الجنسي، بينما بلغ عدد حوادث الاعتداء الجنسي التي أفاد بها المعتدون أنفسهم نحو ٠٠٠ ٦٣٦ اعتداء في السنة نفسها ( ) .
التهم التي أُنجز النظر فيها ( )	في الفترة ٢٠١٥ - 2016، أُنجز النظر في ٥٥٤ ١٠٧ ١ تهمة في محاكم المقاطعات الخاصة بالبالغين في كندا، أي بزيادة قدرها 4 في المائة عن عدد التهم التي أُنجز النظر فيها في العام السابق. وأُنجز النظر في ١٠٥ ١٣ تهم في المحكمة العليا في الفترة 2015-٢٠١٦ في المقاطعات/الأقاليم التي توافرت لديها بيانات المحكمة العليا، أي بزيادة قدرها 7,6 في المائة عن العام السابق. وفي الفترة 2015-2016، أنجزت محاكم الأحداث في كندا النظر في ٠٩٤ ١٢٠ تهمة، أي بانخفاض قدره 4 في المائة عن العام السابق، وبانخفاض قدره ٣٥ في المائة عن العقد السابق.
القضايا المنجزة ( )	أُنجزت ١٧٥ ٣٣٩ قضية في محاكم المقاطعات الجنائية الخاصة بالبالغين في الفترة 2015-2016، أي بانخفاض قدره 2,8 في المائة عن العام السابق. وأُنجزت ٠٩٩ ٣ قضية في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالبالغين في الفترة 2015-2016، أي بانخفاض قدره 3,7 في المائة عن العام السابق. وأُنجزت ٣٦٣ ٣١ قضية في محاكم الأحداث، أي بانخفاض قدره 6,9 في المائة عن العام السابق.
متوسط عدد القضايا المتراكمة في مختلف مستويات النظام القضائي ( 85 )	في الفترة 2015-2016، نظرت محاكم المقاطعات في أغلبية التهم التي أُنجز استعراضها في المحاكم الجنائية للبالغين في كندا. وكان متوسط المدة الزمنية التي استغرقها إنجاز النظر في التهمة في المحكمة الإقليمية (من المثول الأول إلى القرار النهائي) ١١٢ يوماً. ولم يتغير هذا المتوسط كثيراً طوال السنوات العشر الأخيرة. واستغرق توصل المحكمة العليا إلى قرار نهائي بشأن التهم، في الفترة 2015-2016، ما متوسطه 419 يوماً، أي بزيادة قدرها 18 يوماً بالمقارنة مع الفترة 2014-2015. واستغرق إنجاز النظر في التهم أمام محاكم الأحداث في الفترة 2015-2016 ما متوسطه ٩٩ يوماً، أي بزيادة قدرها 4 في المائة بالمقارنة مع المدة المقابلة في الفترة 2014-2015.
متوسط مدة الاحتجاز الاحتياطي ( )	في الفترة ٢٠١٥ - 2016، كان المتوسط اليومي لعدد البالغين المحتجزين احتياطياً أو رهن المحاكمة أو بانتظار إصدار الحكم 899 14 شخصاً. وفي الفترة ٢٠١٥ - 2016، احتُجز أكثر من نصف الجناة البالغين (51 في المائة) المفرج عنهم من الحبس الاحتياطي في المقاطعات والأقاليم المبلغ عنها، لمدة أسبوع واحد أو أقل، واحتُجز أكثر من ثلاثة أرباعهم (76 في المائة) لمدة شهر واحد أو أقل.
عدد نزلاء السجون مصنفين بحسب الجريمة وطول فترة العقوبة	في الفترة 2015-2016، كان المتوسط اليومي لعدد البالغين المحتجزين ١٤٧ ٤٠ شخصاً، منهم 405 25 محتجزين في سجون المقاطعات والأقاليم، و712 14 محتجزاً في السجون الاتحادية. وقضى 30 في المائة من الجناة البالغين المفرج عنهم من سجون المقاطعات والأقاليم، الذين احتُجزوا بموجب أحكام، مدة أسبوع واحد أو أقل، وقضى ستة من كل عشرة جناة بالغين (59 في المائة) شهراً واحداً أو أقل في الحبس ( ) . وفي الفترة 2015-2016، كان ٦٩ في المائة من الجناة المحتجزين في السجون الاتحادية مدانين بارتكاب جريمة عنيفة. وكان نحو نصف مجموع الجناة المحتجزين في السجون الاتحادية (50,2 في المائة) يقضون عقوبة أقل من خمس سنوا ت، ونحو 23,3 في المائة يقضون عقوبة تتراوح من سنتين إلى أقل من ثلاث سنوات ( ) .
عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ( )	في الفترة 2015-2016، بلغ عدد الوفيات في السجون الاتحادية 65 وفاة. ونجمت غالبيتها (42 وفاة) عن أسباب طبيعية.
عدد الأشخاص الذين تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام سنوياً	لا وجود لعقوبة الإعدام في كندا.
عدد أفراد الشرطة لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان ( )	بلغ عدد أفراد الشرطة في كندا ٠٢٧ ٦٩ فرداً في عام 2017، أي بمعدل 188 فرداً لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان.
المدعون العامون ( )	في الفترة 2017-2018، بلغ عدد المدعين العامين باسم التاج في كندا نحو ٥٩٣ ٣ مدعياً عاماً.
القضاة ( )	في الفترة 2017-2018، بلغ عدد القضاة في كندا نحو 950 1 قاضياً.
نسبة الإنفاق العام على أفراد الشرطة/ الأمن والجهاز القضائي ( )	في الفترة 2016-٢٠١٧، بلغ إجمالي النفقات الحكومية الموحدة في كندا ٧٢٥ ٧٤٦ مليون دولار، وكانت نسبة الإنفاق على النظام العام والسلامة العامة 4,7 في المائة ( ٨٠٨ ٣٤ ملايين دولار) من إجمالي النفقات.
عدد الأشخاص المتهمين والمحتجزين الذين يطلبون الحصول على المعونة القانونية المجانية، ونسبة الأشخاص الذين يحصلون عليها ( )	في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، تمت الموافقة على 998 262 طلباً للحصول على المعونة القانونية في المجال الجنائي .

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

السياق التاريخي

٢٤ - كانت الشعوب الأصلية أول من سكن الأراضي التي تشكل الآن ما يُعرف بكندا. وقبل قرون من بدء استقرار الأوروبيين في أمريكا الشمالية، وجد المستكشفون مجتمعات الأمم الأولى والإنويت المزدهرة بلغاتها وثقافاتها وأنظمة حكمها الذاتي. وظهرت أمة الملونين بهويتها الجماعية ولغتها وثقافتها وأسلوب حياتها وحكمها الذاتي في الشمال الغربي القديم قبل توسع كندا غرباً بعد تشكيل الاتحاد.

٢٥ - وقد أنشأت فرنسا منذ بدايات القرن السابع عشر مستوطنات دائمة في الأراضي التي تشكل الآن ما يُعرف بكندا. وبموجب معاهدة باريس لعام 1763، تخلت فرنسا عن كندا للمملكة المتحدة في أعقاب حرب السنوات السبع. وأُنشئت إدارة كندا التابعة للتاج البريطاني بموجب الإعلان الملكي لعام 1763، وقانون كيبيك لعام 1774، والقانون الدستوري لعام 1791.

٢٦ - وتولى حكم المستعمرات البريطانية في كندا مسؤولون بريطانيون معينون. وفي بداية القرن التاسع عشر، أُدخل تدريجياً النموذج البريطاني للديمقراطية البرلمانية والحكومة المسؤولة، حيث آلت السلطات إلى المجالس التشريعية في المستعمرات.

٢٧ - وفي عام 1867، مع سن برلمان المملكة المتحدة لقانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1867، أقامت مستعمرات أمريكا الشمالية البريطانية (نوفا سكوتشيا ونيو برونزويك ومقاطعة كندا، التي تؤلف ما يُعرف الآن بأونتاريو وكيبيك ) اتحاداً فدرالياً في شكل إقليم ذاتي الحكم يُعرف باسم كندا، مع تقسيم دستوري للسلطات بين الهيئات التشريعية للمقاطعات وبرلمان اتحادي. وانضمت مقاطعات إضافية إلى الاتحاد في خلال عدة سنوات، كان آخرها نيوفاوندلاند ولابرادور في عام 1949.

٢٨ - وفي عام 1931، وبموجب النظام الأساسي لويستمنستر ، تخلى البرلمان البريطاني عن سلطة إقرار قوانين كندا ما لم توافق كندا على ذلك، مع احتفاظه بسلطة تعديل دستور كندا. وفي عام ١٩٨٢، اكتسبت كندا السلطة الكاملة لتعديل دستورها وحصلت أيضا ً على استقلالها التشريعي الكامل عن بريطانيا. وبموجب قانون كندا لعام ١٩٨٢، لا يسري أي قانون يقره برلمان المملكة المتحدة، بعد بدء نفاذ القانون الدستوري لعام ١٩٨٢، على كندا بوصفه جزءاً من قانونها.

الدستور

٢٩ - يتضمن دستور كندا سلسلة من القوانين والصكوك، منها قانونان رئيسيان (القانون الدستوري لعام 1867، والقانون الدستوري لعام ١٩٨٢)، ومجموعة من المبادئ والأعراف غير المدونة. وتشمل التعديلات الدستورية التي سُنت في القانون الدستوري لعام ١٩٨٢ سبل حماية الحقوق والحريات الفردية في الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ويحدد الدستور أيضاً السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، التي يجوز أن تمارسها أجهزة الدولة، وكيف تُوزَّع السلطات التشريعية بين برلمان كندا والهيئات التشريعية للمقاطعات. وتشمل قوانين وأوامر الدستور الثلاثون، مثلاً، القوانين والأوامر التي أنشأت المقاطعات أو عدّلت الحدود.

٣٠ - ولا ينص الدستور على قواعد أساسية معينة بشأن العلاقة فيما بين أجهزة الدولة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن دستور كندا يقوم على نفس المبادئ التي يقوم عليها دستور المملكة المتحدة، حيث تنظم قواعد محلية غير مدونة يُطلق عليها "الأعراف الدستورية" الطريقة التي تعمل بها المؤسسات السياسية إلى حد كبير. وتتعلق أقدم هذه الأعراف بالحكومة المسؤولة، حيث تضمن تلك الأعراف أن يعمل الإطار القانوني للدستور وفقاً للقيم أو المبادئ الدستورية السائدة في تلك الفترة. ولهذه الأعراف صلة بالمسؤولية الوزارية، واختيار الوزراء ورئيس الوزراء، وحل البرلمان، ومنح الموافقة الملكية على التشريعات التي يعتمدها البرلمان.

٣١ - وأخيرا ً ، تؤدي المحاكم دوراً هاماً في تفسير معنى الدستور في سياق تغير الزمن والظروف المستجدة.

تقسيم السلطات

٣٢ - على غرار جميع الدول الاتحادية، يمثل تقسيم السلطات التشريعية أحد الجوانب الهامة لنظام الحكم في كندا. وبصورة عامة، يمنح الدستور برلمان كندا ولاية قضائية في المسائل ذات الطابع الوطني، ويمنح الأجهزة التشريعية المحلية ولاية قضائية في المسائل ذات الطابع المحلي. وتتولى المجالس التشريعية في الأقاليم المسؤولية عن المسائل ذات الطابع المحلي. ونظام الحوكمة المتعدد المستويات هذا هو بمثابة أداة شراكة تتيح لجميع الحكومات أن تعمل بشكل تعاوني من أجل التصدي للتحديات المشتركة، وفق اً لمجال اختصاص كل منها. والنظام الاتحادي الكندي، بما في ذلك قوانين وسياسات وبرامج مختلف الحكومات معقد لكنه متناسق عموما ً .

٣٣ - وللبرلمان الكندي سلطة تحصيل الإيرادات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على حد سواء، ولحكومة كندا سلطة تخصيص الموارد المالية على النحو الذي تراه مناسبا ً . فلحكومة كندا، على سبيل المثال، صلاحية تقديم منح للأفراد بغية تشجيع البحث والتطوير. وهي تنشئ أيضا ً برامج لتقاسم التكاليف مع المقاطعات والأقاليم المهتمة في المجالات الخاضعة لولايتها، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وأخيرا ً ، تقدم حكومة كندا مدفوعات المعادلة إلى المقاطعات للتعويض عن التفاوت في إيرادات الضرائب فيما بينها. وتقدم مدفوعات المعادلة هذه بلا شروط، ما يعني أن للمقاطعات التي تحصل عليها حرية إنفاق الأموال وفقا ً لأولوياتها الخاصة. وتنص الفقرة الفرعية ٣٦(٢) من القانون الدستوري لعام ١٩٨٢ على الغرض من برنامج التحويلات على النحو التالي: "يلتزم البرلمان والحكومة بمبدأ مدفوعات المعادلة لضمان حصول حكومات المقاطعات على إيرادات كافية لتوفير مستويات متماثلة إلى حد معقول من الخدمات العامة وبمستويات مماثلة من الضرائب" .

٣٤ - وللبرلمان الكندي ولاية قضائية على التجارة الدولية والتجارة فيما بين المقاطعات. كما يتمتع بولاية قضائية خالصة على الرسوم الجمركية، وعلى توحيد مواصفات المنتجات المعدة للتجارة الدولية أو للتجارة فيما بين المقاطعات، وعلى حصص التصدير والسياسة العامة الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

٣٥ - ويتمتع البرلمان الكندي أيض اً بولاية قضائية في المسائل الخاصة بالدفاع الوطني والعلاقات مع الدول الأخرى، ويملك سلطة إبرام المعاهدات الدولية.

٣٦ - وتدخل ضمن نطاق ولاية البرلمان مسائل أخرى منها الملاحة والنقل البحري، ومصائد الأسماك، وأنظمة الإفلاس، وشؤون الهنود والأراضي المخصصة لهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدستوري لعام ١٨٦٧ بما يشمل التجنيس والمواطنة، والقانون الجنائي، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والخدمات البريدية والتأمين على العمالة. واعتُبرت بعض المسائل مثل نقل الحبوب فيما بين المقاطعات، وصناعة استخراج اليورانيوم من المجالات ذات المنفعة العامة لكندا، وهي لذلك تدخل في إطار الولاية القضائية الاتحادية.

٣٧ - وأي مسألة لا تدخل ضمن اختصاص الهيئات التشريعية على مستوى المقاطعات/الأقاليم تُسند تلقائي اً إلى البرلمان الاتحادي. ورأت المحاكم، في تفسيرها للسلطات الاتحادية وسلطات المقاطعات، أن بعض المسائل التي لم تكن مدرجة أصل اً في القانون الدستوري لعام ١٨٦٧، مثل النقل الجوي، تخضع لولاية البرلمان الاتحادي بحكم سلطته العامة في مجال سن القوانين الخاصة بإحلال السلم والنظام والحكم الرشيد في كندا فيما يتعلق بجميع المسائل التي لم تسند حصر اً إلى المجالس التشريعية للمقاطعات. وتنظر المحاكم إلى السلطة الاتحادية العامة على أنها تشمل سلطة التشريع في حالات الطوارئ مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية.

٣٨ - وتتمتع حكومات المقاطعات بسلطات تشريعية واسعة تتضمن سلطة على الممتلكات والحقوق المدنية (لا سيما حقوق الملكية أو الحقوق التعاقدية أو الحقوق المتعلقة بالإضرار بشخص الغير أو خصوصيته)، والموارد الطبيعية غير المتجددة وموارد الغابات، والطاقة الكهربائية، وخطط استخدام الأراضي، وجميع المسائل المحلية و/أو الخاصة بطبيعتها. وقد فسرت المحاكم سلطات المقاطعات، وخصوصاً نص "الملكية والحقوق المدنية"، على أنه يشمل مجالاً واسعاً للغاية. ولا يذكر الدستور علاقات العمل على وجه التحديد، لكن المحاكم وضعت هذا الموضوع ضمن اختصاص المقاطعات، باستثناء بعض الصناعات التي تقع ضمن الاختصاص الاتحادي لأغراض أخرى، مثل صناعات الملاحة والشحن.

٣٩ - وتشمل الولاية القضائية للمقاطعات خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وإنشاء المستشفيات وصيانتها وإدارتها والسجون العامة والإصلاحيات، والمؤسسات البلدية، وإقامة العدل في بعض المناطق، وتطوير وتنظيم محاكم المقاطعات التي يشمل اختصاصها الدعاوى المدنية والجنائية على حد سواء.

٤٠ - وتمتلك الهيئات التشريعية في المقاطعات سلطة فرض الضرائب المباشرة (كالضريبة على الدخل) داخل المقاطعة، من أجل زيادة الإيرادات لأغراض تتعلق بالمقاطعة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تمتع حكومات المقاطعات بسلطة تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالموارد الطبيعية. كما أن لديها سلطة إصدار التراخيص لجمع الإيرادات على صعيدي المقاطعات والبلديات.

٤١ - ويسند الدستور اختصاصات مشتركة تتعلق بالزراعة والهجرة إلى الهيئات التشريعية في المقاطعات والبرلمان الاتحادي. ويكون للتشريع الاتحادي الغلبة بشكل عام في حالة عدم الاتساق بين التشريعات الاتحادية وتشريعات المقاطعات. كما تتقاسم المقاطعات مع الحكومة الكندية الاختصاص المتعلق بمعاشات الشيخوخة.

٤٢ - وتقتصر صلاحيات الهيئات التشريعية في المقاطعات على تلك الممنوحة لها بموجب الدستور. ويعني ذلك أن أي هيئة تشريعية في المقاطعات لا يمكنها تولي سلطات البرلمان الاتحادي الحصرية. و على غرار ذلك، لا يستطيع البرلمان الاتحادي أن يتولى السلطات الحصرية للمقاطعات. ورغم عدم جواز أن يتخلى البرلمان الاتحادي أو أي هيئة تشريعية في المقاطعات عن سلطة تشريعية في مجال معين لصالح المستوى الآخر من الحكم، يجوز للبرلمان الاتحادي تفويض بعض صلاحياته إلى سلطة تنفيذية في مقاطعة ما، كما يجوز لأي هيئة تشريعية في مقاطعة ما، على المنوال نفسه، أن تفوض بعض صلاحياتها للسلطة التنفيذية الاتحادية.

الإطار السياسي ونوع الحكم

٤٣ - للنظام السياسي الكندي أربع خصائص، فهو ملكية دستورية؛ ونظام اتحادي؛ ونظام برلماني يستند إلى النموذج البريطاني؛ وديمقراطية تمثيلية.

٤٤ - وبما أن كندا ملكية دستورية، فإن ملكة كندا، التي هي ملكة المملكة المتحدة و14 ولاية ملكية وإقليم اً هي رأس الدولة. ويمثل الحاكم العام التاج في كندا، وتعيِّنه جلالة الملكة بناءً على توصية من رئيس الوزراء، وهو يمارس الصلاحيات نيابة عنها. ويتصرف الحاكم العام بالتشاور مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويدعو البرلمان للانعقاد ويمكنه أن يفض جلساته أو يرجئها وأن يحل البرلمان، ويعين وزراء التاج، ويوافق على التشريعات الاتحادية، وينفذ بعض المهام والواجبات التنفيذية والاحتفالية والعسكرية.

٤٥ - وبما أن كندا دولة اتحادية، فإنها تعترف دستوري اً بمستويين من الحكم: المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات. وتوجد حكومة اتحادية لكل كندا، وحكومة لكل مقاطعة. ويعرِّف الدستور الكندي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في كل مستوى من مستويات الحكم. وكل مستوى من مستويات الحكم مستقل عن المستويات الأخرى في نطاق سلطته التشريعية. ففي كل منها برلمان ينتخبه المواطنون، وسلطة تنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، وسلطة قضائية مستقلة.

٤٦ - وتمارس سلطات حكومات المقاطعات الثلاث صلاحيات يسندها إليها البرلمان الاتحادي، فيما تمارس البلديات سلطات تسندها إليها حكومة الإقليم أو المقاطعة.

٤٧ - وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشعوب الأصلية بحق طبيعي في الحكم الذاتي. ويعني الحكم الذاتي أن تتولى الشعوب الأصلية زمام أمورها الخاصة من خلال حكومات الشعوب الأصلية. وغالب اً ما تتحدد الأطر الخاصة بالعلاقات بين حكومات الشعوب الأصلية والحكومة الاتحادية، وعند الاقتضاء بينها وبين حكومات المقاطعات والأقاليم، من خلال معاهدة أو اتفاقات حكم ذاتي حديثة.

٤٨ - وتتبنى كندا نظاماً برلمانياً يتيح للمواطنين الكنديين انتخاب ممثليهم على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات و/أو الأقاليم. وتُوجَّه الدعوة للحزب السياسي الذي يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان لتشكيل الحكومة. ولا يمكن أن تصبح التشريعات المقترحة في حكم القانون إلا إذا وافقت عليها غرفتا البرلمان الاتحادي أو الهيئات التشريعية في المقاطعات و/أو الأقاليم، ووافق عليها الحاكم العام أو نائبه، حسبما تقتضي الحالة.

٤٩ - وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام ممثلي المواطنين عن جميع أعمالها وقراراتها. وقد تخفق الحكومة أمام مجلس العموم أو المجلس التشريعي عن طريق تصويت على سحب الثقة منها، وفي هذه الحالة يجوز للحاكم العام أو نائبه تسمية رئيس آخر للحكومة يستطيع الحفاظ على ثقة مجلس العموم أو المجلس التشريعي، أو أن يقوم، بدلاً من ذلك، بحل مجلس النواب أو المجلس التشريعي عن طريق إصدار أمر بإجراء انتخابات. ويتأكد أيضاً الطابع الديمقراطي للنظام السياسي من خلال الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

تنظيم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائي ة

السلطة التشريعية

٥٠ - برلمان كندا هو السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية. وهو يتكون من الملكة (يمثلها الحاكم العام)، ومجلسين تشريعيين، هما مجلس الشيوخ ومجلس العموم. ويقوم مجلس الشيوخ ومجلس العموم بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين. ويجب أن يعطي الحاكم العام الموافقة الملكية على أي مشروع قانون كي يصبح قانونا ً . ووفق اً للعرف الدستوري، تعطى الموافقة الملكية دائم اً على مشاريع القوانين التي يعتمدها مجلس الشيوخ ومجلس العموم.

٥١ - ويستند تكوين مجلس العموم إلى مبدأ التمثيل من حيث عدد السكان، حيث ينتخب سكان كل مقاطعة وإقليم عدداً من أعضاء البرلمان يكون متناسباً بشكل أو بآخر مع عدد سكان المقاطعة/الإقليم. ويجري اختيار جميع الأعضاء بالانتخاب في دوائر انتخابية فردية على أساس تلقي أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين للانتخابات في الدائرة.

٥٢ - ويُراجع العدد الإجمالي للأعضاء وتوزيع المقاعد بين المقاطعات والأقاليم بعد كل تعداد عشري (يُجرى كل عشر سنوات).

٥٣ - ويضم مجلس العموم، حالي اً، ٣٣٨ عضوا ً ، يمثل كل منهم دائرة انتخابية. ويوجد 121 دائرة في أونتاريو، و78 في كيبيك، و42 في كولومبيا البريطانية، و34 في ألبرتا، و14 في ساسكاتشيوان ، و14 في مانيتوبا ، و11 في نوفا سكوتيا، و10 في نيوبرونسويك ، و7 في نيوفاوندلاند ولابرادور، و4 في جزيرة الأمير إدوارد. أما الأقاليم الثلاثة، الأقاليم الشمالية الغربية، ونونافوت ، ويوكون، فإن في كل منها دائرة واحدة.

٥٤ - أما مجلس الشيوخ فهو هيئة يُعيَّن أعضاؤها من قبل الحاكم العام بناءً على مشورة رئيس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 105: 24 عضواً عن المقاطعات البحرية (10 أعضاء عن نوفا سكوتيا، و10 عن نيوبرونسويك و4 عن جزيرة الأمير إدوارد)، و24 عضواً عن كيبيك، و24 عضواً عن أونتاريو، و24 عضواً عن المقاطعات الغربية (6 عن كل من مانيتوبا وساسكاتشيوان وألبرتا وكولومبيا البريطانية) و6 أعضاء عن نيو فاوندلاند ولابرادور، وعضو واحد عن كل من يوكون والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت . ويستمر أعضاء مجلس الشيوخ في مناصبهم إلى أن يبلغوا الخامسة والسبعين.

٥٥ - و يجب أن تعقد غرفتا البرلمان دورة واحدة على الأقل كل 12 شهرا ً . وقد تشمل ولاية البرلمان عدة جلسات تبدأ كل جلسة منها بخطاب العرش الذي تحدد فيه الحكومة الخطوط العريضة لأهم سياساتها.

٥٦ - ويطلب أي عضو ينوي تقديم مشروع قانون إلى مجلس العموم كي يعتمده، إدراج مشروع القانون هذا، وقراءته قراءة أولى وطباعته. ويمر مشروع القانون عادة في هذه المرحلة بشكل تلقائي. وفي جلسة لاحقة، يطلب مقدم مشروع القانون قراءة ثانية، ما يفضي إلى نقاش للمبادئ الأساسية لمشروع القانون فقط. فإذا كانت نتيجة التصويت في نهاية النقاش لصالح مشروع القانون، يُرسَل مشروع القانون عادة إلى لجنة تشريعية تابعة لمجلس العموم لدراسته بنداً بنداً . وفي هذه المرحلة، يجوز توجيه الدعوة إلى خبراء أو أشخاص أو مجموعات لديها مصلحة في مشروع القانون لمخاطبة اللجنة. وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ترفع تقريراً إلى مجلس العموم وتقدم له مشروع القانون مشفوعاً بالتعديلات التي اعتُمدت إن وجدت. ويحق لأي عضو في هذه المرحلة التقدم بمزيد من التعديلات لمناقشتها وطرحها للتصويت. ثم يطلب مقدم مشروع القانون قراءته قراءة ثالثة تمهيداً لاعتماده. وإذا كان التصويت لصالح مشروع القانون، يُرفَع إلى مجلس الشيوخ حيث تُتَّبع نفس الخطوات. وبمجرد اعتماد مشروع القانون في المجلسين، يُقدَّم إلى الحاكم العام للحصول على الموافقة الملكية. ويدخل التشريع الاتحادي حيز النفاذ عندما يحصل على الموافقة الملكية أو في وقت لاحق في تاريخ يحدده النظام الأساسي أو تعلنه الحكومة بموجب تفويض من البرلمان.

٥٧ - و تتولى سلطة التشريع في المقاطعات هيئة تشريعية مكونة من نائب الحاكم العام والمجلس التشريعي. ولا وجود لهيئة أعلى منها. ويتشابه المجلس التشريعي إلى حد كبير مع مجلس العموم، ويعمل كلاهما بطريقة متقاربة للغاية. ويُنتخب الأعضاء في دوائر انتخابية تحددها الهيئة التشريعية بالتناسب مع عدد السكان إلى حد كبير. ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ويجب أن تمر جميع مشاريع القوانين بالمراحل المختلفة لعملية الاعتماد من قبل المجلس التشريعي وينبغي أن يحصل على الموافقة الملكية من نائب الحاكم قبل أن يصبح في حكم القانون.

السلطة التنفيذية

٥٨ - ويمارس الحاكم العام السلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي، بينما يمارس نائب الحاكم العام أو مفوض المقاطعة تلك السلطة على مستوى المقاطعات والأقاليم، وكلاهما يمثل التاج ويتصرف بناءً على مشورة رئيس وزراء كندا ورؤساء وزراء المقاطعات/الأقاليم، على التوالي.

٥٩ - ووفق اً للعرف، يعيِّن الحاكمُ العام في منصب رئيس الوزراء زعيمَ الحزب الذي يحصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس العموم. وإذا لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد، تعطى عادة لزعيم الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في المجلس الأسبقية في طلب الحصول على ثقة المجلس. ورئيس الوزراء عضو في مجلس العموم؛ وإذا لم يكن كذلك، يجب، حسب العرف، أن يُنتخب عضو اً في المجلس في أقرب وقت ممكن.

٦٠ - ويختار رئيس الوزراء بعد تعيينه عادة الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم. ويمكنه أيضاً اختيار وزراء من مجلس الشيوخ. ويسعى الوزير الذي يُعين في مجلس الوزراء وهو ليس عضواً في البرلمان إلى أن يصبح عضواً فيه في أقرب فرصة ممكنة، ويجري ذلك عادة عن طريق انتخابه في مجلس العموم في انتخابات فرعية. ويتكون مجلس الوزراء الاتحادي من حوالي ثلاثين وزيراً. يُكلف معظمهم ب‍ "حقيبة"، ما يعني أن كلاً منهم يكون مسؤولاً عن وزارة حكومية معينة مثل المالية، أو مجلس الخزانة، أو الصحة أو العدل أو الدفاع الوطني أو البيئة، وهلم جرا. ويجوز أن تشمل الوزارة أكثر من حقيبة، وأن تضم بالتالي أكثر من وزير.

٦١ - ومجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية أمام مجلس العموم عن سياساته. وهذا يعني أن بوسع المجلس أن يحكم ما دام يحظى بثقة أغلبية أعضاء المجلس. وينتج عن مبدأ المسؤولية الجماعية تضامن داخل مجلس الوزراء، حيث ينبغي لكل وزير/وزيرة في مجلس الوزراء دعم القرارات التي يتخذها المجلس حتى وإن كان لا يوافق/كانت لا توافق عليها، وإلا وجبت عليه/عليها الاستقالة. ويكون كل وزير يُكلَّف بحقيبة مسؤولاً أيضاً أمام مجلس العموم عن العمليات التي تقوم بها وزارته.

٦٢ - وإذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة مجلس العموم، يطلب رئيس الوزراء إلى الحاكم العام في معظم الحالات حل مجلس العموم، وإجراء انتخابات جديدة. ولكن إن لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية مطلقة في مجلس العموم، يطلب الحاكم العام، إعمالاً لسلطته التقديرية، من زعيم الحزب الذي يبدو أن لديه القدرة على الحكم بدعم من أغلبية أعضاء المجلس، تشكيل حكومة أقلية.

٦٣ - ويمارس نائب الحاكم العام والوزراء الذين يشكلون مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في المقاطعات والأقاليم، ويستمرون في مناصبهم طالما يحظون بثقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي. ويتولى رئيس الوزراء داخل مجلس وزراء المقاطعات نفس المنصب المهيمن كرئيس مجلس الوزراء الاتحادي. ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن سياساته أمام المجلس التشريعي، وإذا فقد دعم أغلبية الأعضاء، يطلب رئيس الوزراء من نائب الحاكم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.

٦٤ - وتخضع السلطة التنفيذية في كندا، على غرار التقاليد البريطانية، للسلطتين التشريعية والقضائية. فوفقاً لمبدأ سيادة القانون، يجب أن يكون أي أجراء تتخذه الحكومة وأجهزتها الإدارية فيما يتعلق بالأفراد مسوغاً بموجب القانون. وتعني سيادة القانون أيضاً أن المحاكم هي التي تحدد مشروعية الإجراءات التي يتخذها الذراع الإداري للحكومة.

السلطة القضائية

٦٥- يتمثل الدور الأساسي للمحاكم في كندا في حل المنازعات على نحو نزيه ووفق اً للقانون، سواء كانت المسألة المتنازع عليها بين أفراد أو بين الدولة و أفراد. وخلال هذه العملية، تفسر المحاكم القوانين وتطبقها. وتؤدي المحاكم أيضاً دوراً مهماً في تفسير الدستور وتطبيقه.

٦٦ - ويشكل نظام المحاكم في كندا السلطة القضائية.

٦٧ - و قد أنشأ البرلمان الاتحادي المحكمة العليا لكندا عام ١٨٧٥، وهي تتمتع الآن بمركز دستوري، وهي المحكمة النهائية للطعن بأحكام جميع المحاكم الكندية. وتتمتع أيض اً باختصاص في المنازعات في جميع ميادين القانون، بما يشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي والقانون المدني. ونظراً لكونها المحكمة الأعلى درجة، يمكنها أن تصدر أحكاماً للبت في دستورية التشريعات أو الإجراءات الحكومية، بما في ذلك التشريعات أو الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويشمل اختصاصها كلاً من القانون المدني لمقاطعة "كيبيك" والقانون العام للمقاطعات والأقاليم الأخرى.

٦٨ - ويشمل نظام المحاكم الاتحادية المحكمة الاتحادية، ومحكمة الاستئناف الاتحادية، ومحكمتين متخصصتين مشكلتين على الصعيد الاتحادي، ومحكمة الضرائب الكندية، ومحكمة الاستئناف العسكرية الكندية. وتتناول المحاكم الاتحادية بعض المسائل المحددة في القوانين الاتحادية، مثل قانون الهجرة واللاجئين، والأمن الوطني، والملكية الفكرية، والضرائب، وقانون البحار. ويمكنها أيض اً أن تتناول مسائل الدفاع الوطني والأمن والعلاقات الدولية. وبحسب المحكمة والموضوع، تملك المحاكم الاتحادية صلاحية النظر في الطعون و/أو مراجعة القرارات والأوامر والإجراءات الإدارية الأخرى الصادرة عن معظم المجالس واللجان والهيئات الاتحادية.

٦٩ - وباستثناء حالة واحدة، توجد في المقاطعات والأقاليم محاكم عالية ومحاكم ابتدائية. وحصر إقليم نونافوت اختصاص المحاكمات القضائية في محكمة العدل لنونافوت ، وهي محكمة عالية. وللمحاكم العالية اختصاص عام أصيل، ما يعني أن بإمكانها البت في أي مسألة غير مسندة إلى محكمة أخرى بشكل محدد. والمحاكم العالية هي محاكم الدرجة الأولى بالنسبة لدعاوى الطلاق والدعاوى المدنية التي تنطوي على مطالبات أكبر من المطالبات الصغيرة، وعلى ملاحقات جنائية لمرتكبي الجرائم الخطيرة. وللمحاكم العالية أيض اً اختصاص النظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ولها سلطة إجراء مراجعة قضائية للقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الحكومية في المقاطعات والأقاليم، كهيئات العمل ومحاكم حقوق الإنسان وسلطات الترخيص.

٧٠ - وتقتصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية على المسائل التي يسمح بها قانون المقاطعات أو الأقاليم. ولكل من محاكم المقاطعات والمحاكم الجزئية صلاحية البت في دستورية التشريعات.

٧١ - ويوجد في كل مقاطعة وإقليم محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف. ويشكل المجلس التشريعي للمقاطعة أو الإقليم هذه المحاكم، لكن الحكومة الكندية هي التي تعين أعضاءها وتدفع رواتبهم. وتنشئ الهيئات التشريعية أيض اً محاكم المقاطعات والأقاليم، بما في ذلك المحاكم البلدية، لكن حكومات المقاطعات والأقاليم هي التي تعين أعضاءها وتدفع رواتبهم.

٧٢ - ويجوز لمحاكم المقاطعات والأقاليم البت في مسائل ذات صلة بالقانون الاتحادي أو قانون المقاطعات/الأقاليم، باستثناء المسائل التي تُسند خصيص اً إلى المحاكم الاتحادية، ولا يوجد أي تمييز على مستوى المحكمة العالية بين الاختصاص القضائي الدستوري والإداري والجنائي والمدني. وينعكس التكامل أكثر في حقيقة مؤداها أن جميع القضايا، سواء تلك التي تنشأ بموجب القانون الاتحادي أو قانون المقاطعات، يمكن أن ينتهي بها المآل إلى نفس محكمة الاستئناف وهي المحكمة العليا الكندية.

٧٣ - ويمثل استقلال السلطة القضائية وفصلها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حجر الزاوية في النظام القضائي الكندي وهو يضمن استقلالية القضاة عن الحكومة في تفسير القانون وتطبيقه. وتعمل المحاكم على نحو مستقل عن الهيئات التشريعية والحكومية سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى المقاطعات. وقد اعتمد القانون الدستوري لعام 1867 السمات المميزة لاستقلال القضاء التي ورثتها كندا عن المملكة المتحدة. كما فُسر الميثاق الكندي للحقوق والحريات بما يضمن حماية استقلال القضاء.

٧٤ - ويعتبر كل من الأمن المالي والاستقرار الوظيفي شقين حاسمين لكفالة استقلال القضاء. فرواتب القضاة تُحدَّد بموجب القانون ولا تخضع لأي تدخل تعسفي من قبل السلطة التنفيذية. ووفقاً للدستور، يتمتع قضاة المحاكم العالية باستقرار وظيفي حتى سن 75 عاماً. ويختلف سن تقاعد قضاة محاكم المقاطعات والأقاليم من مقاطعة لأخرى ومن إقليم لآخر. أما الاستقلال الإداري فهو المكون الثالث لاستقلال القضاء في كندا. إذ يضمن الرقابة القضائية على المسائل التي تدخل في صميم الوظيفة القضائية، مثل تعيين القضاة وجدولة جلسات الاستماع.

٧٥ - ويضطلع مفوض الشؤون القضائية الاتحادية في كندا بمسؤولية إدارة عملية التعيينات القضائية نيابة عن وزير العدل. ويُتوقَّع من المفوض النهوض بتلك المسؤوليات على نحو يضمن أن المنظومة القضائية تعامل جميع المرشحين لشغل الوظائف القضائية بإنصاف ونزاهة وعلى قدم المساواة. وتتولى أمانة التعيينات التابعة لمفوض الشؤون القضائية الاتحادية إدارة 17 لجنة استشارية في جميع أنحاء كندا؛ وتكون هذه اللجان مسؤولة عن تقييم المرشحين للتعيينات القضائية الاتحادية. وقد أُنشئت لجان مماثلة على مستوى المقاطعات لإجراء التعيينات في المقاطعات والأقاليم.

٧٦ - ولكل اختصاص قضائي في كندا مجلس قضائي يُعهَد إليه بمسؤولية عامة لتعزيز المعايير المهنية وقواعد السلوك، والتحقيق في الشكاوى المقدمة من العامة ضد القضاة، كما يجوز للمجلس أن يوصي بعزل أي قاضٍ إذا لزم الأمر. وعلى الصعيد الاتحادي، يتلقى التوصية وزير العدل. ويُنفَّذ إجراء عزل قاضٍ من المحكمة العليا الكندية من خلال مخاطبة مجلس الشيوخ ومجلس النواب للحاكم العام. ويمكن لمجلس الوزراء أو المجلس التشريعي المعني في معظم المقاطعات أو الأقاليم عزل أي قاضٍ من القضاة المعينين في المقاطعات والأقاليم بناءً على توصية المجلس القضائي للمقاطعة أو الإقليم.

٧٧ - وتتمثل ولاية مجلس القضاء الكندي في تعزيز الكفاءة والاتساق والمساءلة، وفي تحسين نوعية الخدمة القضائية في المحاكم العليا في كندا. ويستعرض المجلس، في إطار ولايته، الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك القضاة المعينين على المستوى الاتحادي. وهو يتكون من كبار القضاة والقضاة المساعدين في جميع المحاكم الاتحادية والمحاكم العالية على مستوى المقاطعات/الأقاليم. وقد وضع المجلس مجموعة من المبادئ الأخلاقية للقضاة تهدف إلى مساعدة القضاة في الحفاظ على استقلالهم ونزاهتهم وعدم تحيزهم.

حكومات الأقاليم

٧٨ - ترد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تُمارس في الأقاليم الكندية الثلاثة، الأقاليم الشمالية الغربية ويوكون ونونافوت ، في قانون الأقاليم الشمالية الغربية وقانون يوكون وقانون نونافوت ، على التوالي وهي قوانين أساسية اتحادية. ويتحول وضع الأقاليم داخل الاتحاد تدريجياً إلى وضع يشبه إلى حد كبير وضع المقاطعات بفضل السلطات المتزايدة التي تؤول من الحكومة الاتحادية إلى حكومات الأقاليم.

حكومات الشعوب الأصلية

٧٩ - في كندا، تتولى رابطات الهنود بعض الخدمات والشؤون الإدارية في محميات مجتمعات الأمم الأولى، وهي رابطات تعمل بموجب القانون الخاص بالهنود والتشريعات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع جماعات من السكان الأصليين (الأمم الأولى والملونون والإنويت ) بسلطة حكم ذاتي صيغت في اتفاق حديث جرى التفاوض بشأنه مع الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أو الأقاليم. وتنص هذه الاتفاقات على إنشاء حكومات للشعوب الأصلية تكون المسؤولة الرئيسية عن هذه الشعوب، فضل اً عن وضع إطار للعلاقات بين حكومات الشعوب الأصلية، والحكومة الاتحادية، وعند الاقتضاء، حكومات المقاطعات والأقاليم. وتمارس هذه الحكومات سلطتي الرقابة والتشريع فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المجالات، بينها الحوكمة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعليم، والصحة، والأراضي. وتستمر الحكومة الاتحادية وجماعات الشعوب الأصلية جنباً إلى جنب مع المقاطعة المعنية أو الإقليم المعني في التفاوض بشأن ترتيبات الحكم الذاتي مع جماعات السكان الأصليين المعنية.

البلديات

٨٠- تأسست بلديات كندا التي يبلغ عددها حوالي 000 5 بلدية (مدن وبلدات وقرى ومناطق حضرية) بموجب قوانين صادرة على صعيد المقاطعات أو الأقاليم، وتمتلك من الصلاحيات ما تعتبره المجالس التشريعية ضرورياً للإدارة المحلية السديدة. ويُنتخب المحافظون ورؤساء المجالس البلدية وفقاً للقوانين الانتخابية للمقاطعات أو الأقاليم. وتعتبر البلديات مسؤولة عن أمور وخدمات محلية متنوعة من قبيل إمدادات المياه والصرف الصحي والتخلص من القمامة وتمهيد الطرق والأرصفة وإنارة الشوارع وقوانين البناء والحدائق والمتنزهات والملاعب.

المنظمات غير الحكومية

٨١ - تنعم كندا بمجتمع مدني حيوي ونشط ومستقل. وتمارس المنظمات غير الحكومية عملها بحرية في كندا وهي تؤدي دور اً هام اً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتقوم بجملة أمور بينها مراقبة الأنشطة الحكومية، ومساعدة الأفراد في الحصول على الانتصاف في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التعليمية.

٨٢ - وتدعم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم المنظمات غير الحكومية وتضع القواعد التنظيمية الخاصة بها بطرق متنوعة. ويجوز للمنظمات غير الحكومية أن تحصل على التمويل من جميع المستويات الحكومية كما يجوز لها تقديم الخدمات نيابة عنها.

٨٣ - وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية في كندا كمؤسسات خيرية. وتقوم وكالة الإيرادات الكندية، وهي الوكالة الاتحادية التي تنظم القوانين الضريبية، بتسجيل المؤسسات الخيرية في كندا بموجب قانون ضريبة الدخل. والمؤسسات الخيرية المسجلة معفاة من الضرائب، ويجوز لها أن تصدر إيصالات تبرعات رسمية لخفض الالتزامات الضريبية.

٨٤ - ولتسجيل مؤسسة خيرية لدى وكالة الإيرادات الكندية، يجب أن يكون مقدمو طلب التسجيل مقيمين في كندا، وأن تكون لديهم أهداف خيرية، وأن ينخرطوا في أنشطة ترمي إلى تحقيق أهدافهم، وأن يعملوا دون نية تحقيق الربح لأعضائها، وأن تكون أي استفادة خاصة لأي من أعضائها أو للمجموعة ككل استفادة عرضية ليس إلا. وتراقب وكالة الإيرادات الكندية أيضا ً المؤسسات الخيرية المسجلة لضمان استمرار امتثالها لقانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن أحكاما ً وشروط إبلاغ تتعلق بأعمال المؤسسات الخيرية المسجلة وأنشطتها السياسية وأنشطة جمع الأموال والأنشطة الأخرى.

٨٥ - والمنظمات غير الربحية، بحسب قانون ضريبة الدخل، هي رابطات أو نواد أو جمعيات من غير المؤسسات الخيرية. ويجب أن يكون الهدف الحصري من تنظيمها وعملها هو الرعاية الاجتماعية والتحسينات المدنية والإمتاع والترفيه، أو أي غرض آخر باستثناء الربح. ورغم أن المنظمات غير الربحية معفاة من الضرائب، فإن وكالة الإيرادات الكندية لا تسجلها وهي لا تحظى بامتياز إصدار إيصالات التبرعات.

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

٨٦ - انضمت كندا إلى سبعٍ من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى خمسة بروتوكولات اختيارية، وجميعها مبينة أدناه مع التحفظات والإعلانات التفسيرية. وترد في المرفق ألف التفاصيل المتعلقة بهذه المعاهدات، بما في ذلك النص الكامل للتحفظات والإعلانات، فضل اً عن معلومات إضافية عن قبول كندا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتُعتبر جميع التحفظات ضرورية، في الوقت الحالي، لضمان امتثال كندا لأحكام المعاهدة ذات الصلة.

صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام1970؛

انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عام 1976؛

انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عام 1976؛

انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 1976؛

صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981؛

صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عام 1987؛

صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991؛ تحفظت على: المادة ١٢(٢) والمادة ٣٧(ج)؛ أصدرت بيان تفاهم بشأن: المادة ٣٠؛

صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام 2000؛

انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002؛

صدقت على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام 2005؛

انضمت إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام عام 2005؛

انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2010؛ تحفظت على: المادة ١٢(٢) و(3) و(4)؛ أصدرت إعلانين بشأن: المادة ١٢ والمادة ٣٣(٢)؛

انضمت البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

٨٧ - ترتكز حماية حقوق الإنسان في كندا على حكومة تمثيلية مسؤولة، وضمانات دستورية، وقانون تشريعي يشمل تشريعات خاصة بحقوق الإنسان، وعلى القانون العام، والقضاء المستقل.

٨٨ - وتتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على جميع مستويات الحكم في كندا، المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات التعاهدية الدولية لحقوق الإنسان. ويسن البرلمان والمجالس التشريعية في المقاطعات والأقاليم التشريعات ذات الصلة. ويعمل العديد من الإدارات والوكالات التابعة للسلطة التنفيذية على وضع السياسات والبرامج مراعية في عملها التزامات كندا في مجال حقوق الإنسان.

الحكومة المسؤولة

٨٩ - بموجب نظام الحكومة المسؤولة الكندي، يجب على الحكومة أن تلبي احتياجات مواطنيها. ويُساءل الوزراء فردي اً وجماعي اً أمام البرلمان عن جميع قرارات مجلس الوزراء وعن تنفيذ السياسات التي وضعها. والوزراء، على المستوى الفردي، مسؤولون عن ممارسة سلطاتهم، بما في ذلك طريقة إدارتهم لوزاراتهم. وتستمد الحكومة سلطتها من الشعب الكندي. ويجوز للأفراد والمجتمع المدني لفت الانتباه إلى مجالات تحتاج فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مزيد من الحماية.

٩٠ - وتراجع اللجان البرلمانية الدائمة التشريعات المقترحة، وتدقق في عمليات ونفقات الوزارات وفي مدى فعالية سياسات وبرامج الوزرات، عندما يُطلب إليها ذلك. ويتلقى عدد من اللجان دائم اً طلبات من المجلس لدراسة مواضيع محددة. وتتمتع اللجنة الدائمة المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان بسلطة استعراض التعديلات المقترحة على التشريعات الاتحادية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة، وإقامة العدل. ويجوز لهذه اللجنة أيضا ً أن تجري دراسات بشأن المواضيع المتصلة بولايتها. وفي سياق هذه الدراسات، تعقد اللجنة جلسات عامة، وتنظر في الأدلة التي يقدمها الشهود، وتستعرض التقارير الخطية وغيرها من الوثائق الرسمية.

٩١ - وقد أنشئت اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بحقوق الإنسان في عام ٢٠٠١ لدراسة ورصد المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات كندا المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان التطبيق الملائم للتشريعات والسياسات الاتحادية على الوجه الصحيح وللتقيد بالميثاق والقانون الكندي لحقوق الإنسان.

٩٢ - وتتولى اللجنة المشتركة الدائمة المعنية بالتدقيق في القواعد التنظيمية بحث ما إذا كانت النصوص التنظيمية أو القوانين الفرعية، متوافقة مع مجموعة صكوك بينها الميثاق الكندي للحقوق والحريات وشرعة الحقوق الكندية لغرض تنبيه مجلس العموم ومجلس الشيوخ إلى مسألة قانونية القواعد التنظيمي ة والجوانب الإجرائية.

الضمانات الدستورية وشرعة الحقوق

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

٩٣ - يضمن الميثاق الحقوق والحريات التالية:

الحريات الأساسية من حرية الضمير والدين، وحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير (بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى)، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المادة 2)؛

الحقوق الديمقراطية (الحق في التصويت والترشح لعضوية مجلس العموم الاتحادي أو مجلس المقاطعة؛ ويجب أن تُجرى انتخابات مجلس العموم والهيئات التشريعية في المقاطعات مرة كل خمس سنوات على الأقل، كما يجب أن ينعقد البرلمان والهيئات التشريعية مرة كل سنة) (المواد ٣-٥)؛

حقوق التنقل (الحق في دخول كندا والعيش فيها ومغادرتها (المادة 6، الفقرة (1))، والحق في الانتقال إلى أي مقاطعة والإقامة فيها وكسب العيش (المادة 6، الفقرتان (2) و(3))؛

الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في عدم الحرمان من هذا الحق إلا وفقاً لقواعد العدالة الأساسية (المادة 7)؛

حقوق مختلفة ذات صلة بالإجراءات القانونية، منها حق الفرد في أن يكون آمناً من أي تفتيش أو احتجاز تعسفي، والحقوق الخاصة بالاعتقال وتوجيه التهمة بارتكاب جرم معين، والحق في عدم التعرض لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير اعتيادية، والحق في عدم استعمال الأدلة لتوريط الفرد وعدم تجريم الذات، والحق في الحصول على مساعدة مترجم (المواد 8-14)؛

الحق في المساواة أمام القانون وبموجبه، والحق في الحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون دون تمييز، لا سيما دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية (وقد فسرت المحاكم هذه المادة على أنها تتضمن أية أسس أخرى مشابهة) (المادة 15)؛

الاعتراف باللغتين الفرنسية والإنكليزية بوصفهما اللغتين الرسميتين لكندا (المواد ١٦ ‑ ٢٢)؛ وحقوق التعليم بلغات الأقليات (المادة ٢٣).

التفسير

٩٤ - يتضمن الميثاق أيضا ً الأحكام التفسيرية التالية:

لا ينبغي تفسير ضمان بعض الحقوق والحريات الواردة في الميثاق على نحو يلغي أو ينتقص من أي من حقوق وحريات السكان الأصليين في كندا الناشئة عن أية معاهدة أو الحقوق والحريات الأخرى الخاصة بهم (المادة 25)؛

يجب ألا يُفسَّر ضمان بعض الحقوق والحريات في الميثاق على أنه لا يقر بوجود حقوق وحريات أخرى في كندا (المادة 26)؛

يجب أن يُفسَّر الميثاق على نحو يتسق مع هدف صون وتعزيز تراث الكنديين المتعدد الثقافات (المادة 27)؛

الحقوق والحريات المشار إليها في الميثاق مكفولة بالتساوي لكافة الأشخاص، ذكوراً كانوا أم إناثاً (المادة 28)؛

لا يتضمن هذا الميثاق ما يلغي أو ينتقص من الحقوق أو الامتيازات التي يضمنها دستور كندا للمدارس المنشأة على أساس ديني أو المدارس المنفصلة أو المختلفة (المادة 29).

٩٥ - وعلاوة على ذلك، وضعت المحكمة العليا الكندية قواعد للتفسير عندما عددت أسباب الحكم في حالات تتعلق بالميثاق كان من شأنها تحديد شكل ومسار تطوير فقه الميثاق. فوفقاً للنهج الهادف إلى تحقيق غرض نافع، تأخذ المحاكم في عين الاعتبار الغرض من ضمان حق ما أو حرية معينة في تحديد نطاق هذا الحق أو هذه الحرية. ووفقاً للنهج القائم على السياق، تنظر المحاكم إلى السياق الاجتماعي والسياسي والقانوني المعين الذي تنشأ فيه مسألة ذات صلة بالميثاق عند البت في ما إذا كان الميثاق ينطبق في تلك الظروف والملابسات وكيفية انطباقه.

نطاق الانطباق

٩٦ - يكفل الميثاق بعض الحقوق والحريات للمواطنين الكنديين فقط دون غيرهم (الحق في التصويت المنصوص عليه في المادة 3، وحقوق التنقل في المادة 6 الفقرة (1)، وحقوق التعليم بلغات الأقليات في المادة 23). وتمتد حريات التنقل المنصوص عليها في المادة 6(2) و(3) لتشمل المقيمين بصفة دائمة في كندا أيضاً. ومع ذلك، فإن الحقوق مكفولة في الجزء الأكبر منها "للجميع"، و"لكل فرد" و"لأي شخص"، بحيث يُختص بها جميع الأشخاص داخل كندا.

٩٧ - وبموجب المادة 32، يُطبَّق الميثاق على البرلمان الاتحادي والهيئات التشريعية والحكومات التابعة للمقاطعات والأقاليم لضمان حماية الأفراد من انتهاك الجهات الحكومية لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. وقد فسرت المحاكم المادة 32 بوصفها تنطبق على كافة الأنشطة الحكومية، بما فيها الممارسات الإدارية للمسؤولين وأعمال السلطة التنفيذية للحكومة، فضلاً عن التشريعات التي يصدرها البرلمان أو الهيئات التشريعية. وينطبق الميثاق أيضاً على ممارسة السلطة التشريعية المخولة (من قبل البلديات على سبيل المثال) وعلى الجهات الفاعلة غير الحكومية حيثما يمكن اعتبارها مشاركة في العمل الحكومي في ضوء بعض العوامل مثل درجة السيطرة الحكومية.

التحديدات والتقييدات

٩٨ - تتضمن بعض أحكام الميثاق قيوداً صريحة أو ضمنية خاصة بها. فعلى سبيل المثال، تحمي المادة 8 كل فرد من أي تفتيش أو احتجاز "تعسفي"، كما فُسِّر ضمان حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة (ب) على أنه يمتد ليشمل التعبير العنيف. ولا يجوز حرمان أي شخص من الحق في الحياة والحرية والأمن، المكفول بموجب المادة 7، إلا في إطار مبادئ العدل الأساسية.

٩٩ - وتحدد المادة 1 من الميثاق الظروف التي يجوز فيها فرض قيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، حيث تذكر أنها لا تخضع ... " إلا في حدود المعقول للقيود التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي". وقد أشارت المحكمة العليا الكندية إلى أن القيد لكي يفي بمقتضيات المادة 1 ينبغي أن يخدم هدفاً ذا أهمية كافية وأن يستخدم وسائل متناسبة لتحقيقه. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون الوسيلة مرتبطة على نحو معقول بالهدف، وألا تضعف الحق المنصوص عليه أو تنتقص من الحرية المنصوص عليها في الميثاق إلا بأقل قدر ممكن وفي أضيق الحدود، وأن يكون لها أثر يتناسب والهدف المعني. وقد ذكرت المحكمة العليا أيضاً أن عبء تحقيق الامتثال للمادة 1 من الميثاق يقع على عاتق الحكومة التي تدافع عن القيد المفروض على الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق، عندما يبرهن أي شخص يتقدم بشكوى أن حقا ً أو أكثر من حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في الميثاق قد تم تقييده.

١٠٠ - وتسمح المادة 33 من الميثاق للبرلمان أو الهيئات التشريعية التابعة لأي مقاطعة أو إقليم أن تعلن بأن قانون اً تشريعي اً أو حكم اً من أحكامه سيكون ساري المفعول على الرغم من الحكم الوارد في المادة 2 (الخاصة بالحريات الأساسية) أو المواد 7 إلى 14 (الخاصة بالحقوق القانونية) أو المادة 15 (الخاصة بحقوق المساواة) من الميثاق. ويتوقف سريان هذا الإعلان تلقائياً بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ ولكن يجوز إعادة إصداره. ولا تُطبَّق المادة 33 على الحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في الميثاق، ولا على حقوق التنقل وحقوق اللغة الرسمية وحقوق التعليم بلغات الأقليات، ولكنها تحافظ خلاف ذلك على التقاليد البرلمانية وعلى السيادة الأساسية للبرلمان.

١٠١ - ولا تخول قوانين الطوارئ الاتحادية، التي تُمكِّن حاكم الإقليم من اعتماد تدابير استثنائية في حالات الطوارئ، الانتقاص من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. وتنص ديباجة قانون الطوارئ على خضوع حاكم الإقليم للميثاق وللشرعة الكندية للحقوق عند اعتماده مثل هذه التدابير، وأنه يتعين عليه مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، "لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية التي لا يمكن تقييدها أو الحرمان منها حتى في حالات الطوارئ على الصعيد الوطني". وعلاوة على ذلك، تنص المادة الرابعة الفقرة (ب) من قانون الطوارئ على عدم منح أي سلطة لحاكم الإقليم لإصدار أوامر أو لوائح خاصة باحتجاز المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو سجنهم أو اعتقالهم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية.

المادة 4 - 1 من قانون وزارة العدل

١٠٢ - يؤدي وزير العدل والنائب العام في كندا دور اً أساسي اً في السهر على إدارة الشؤون العامة على الصعيد الاتحادي بما يتفق مع القانون. ومن واجبات الوزير العامة واجب تنص عليه المادة الفرعية 4-1(١) من قانون وزارة العدل، التي تلزم وزير العدل بدراسة كل مشروع قانون تقدمه الحكومة للتأكد من عدم تعارض أي من أحكامه مع الميثاق وإبلاغ مجلسي العموم بأي تعارض في أول فرصة مناسبة. وتقضي تعديلات كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ على قانون وزارة العدل بأن يدرج وزير العدل، لكل مشروع قانون حكومي يُعرض على أحد مجلسي البرلمان بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ أو بعد ذلك، بيان اً عن الآثار المحتملة لمشروع القانون على الحقوق والحريات التي يضمنها الميثاق. والغرض من بيان الميثاق هو إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس العموم وكذلك الجمهور على تلك الآثار المحتملة.

شرعة الحقوق

١٠٣ - في عام ١٩٦٠، سن البرلمان شرعة الحقوق الكندية. وهي تنطبق على التشريعات والسياسيات المندرجة ضمن الاختصاص الاتحادي، وتضمن حقوق وحريات على غرار تلك المنصوص عليها في كل من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتضمن الشرعة بعض الحقوق التي لم ينص عليها الميثاق صراحة، مثل حقوق الملكية والحقوق الخاصة بعدالة ونزاهة الإجراءات. وتُعتبَر القوانين الاتحادية التي تخالف الشرعة الكندية للحقوق غير قابلة للتنفيذ إلى هذا الحد، ما لم ينص القانون المعني على تنفيذها دون مراعاة الشرعة الكندية للحقوق. وهناك حالات قليلة للغاية أُعلن فيها أن القوانين غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم توافقها مع الشرعة الكندية للحقوق، على عكس العديد من الدعاوى التي رُفعَت وحُكم فيها لصالح عدم سريان القوانين استناداً إلى الميثاق منذ إصداره عام 1982.

١٠٤ - وصدرت شرعة "ألبرتا" للحقوق عام 1972 لضمان أن الحقوق والحريات المحمية على المستوى الاتحادي بموجب الشرعة الكندية للحقوق مشمولة بحماية مماثلة في المسائل التي تقع ضمن اختصاص مقاطعة "ألبرتا". وتضمن شرعة "ألبرتا" للحقوق الحق في إجراءات تقاضٍ سليمة، والحق في المساواة والحريات الأساسية (حرية الديانة والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة). وفي عام 1975، اعتمدت "كيبيك" ميثاق حقوق الإنسان والحريات، وهو قانون شبه دستوري يهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية في نطاق ولايتها.

الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بالشعوب الأصلية

الشعوب الأصلية ( )

١٠٥ - تنص المادة ٣٥ من قانون الدستور لعام ١٩٨٢ على إقرار وتأكيد الحق التعاهدي لـ  " سكان كندا الأصليين" الذين يشملون الأمم الأولى والملونين والإنويت ، وحقهم كسكان أصليين ( ) . والشعوب الأصلية متنوعة ولها تاريخ ولغات وممارسات ثقافية ومعتقدات روحية فريدة. وفي عام ٢٠١٦، ووفقا ً لتعداد عام 2016، بلغ عدد السكان الأصليين في كندا  785 673 1 ، أي 4.9 في المائة من مجموع السكان. وهذه النسبة زادت بعد أن كانت 3.8 في المائة عام 2006 و 2.8 في المائة عام 1996.

١٠٦ - ويملك شعب الأمم الأولى تراثا ً ثقافيا ً غنيا ً يشمل لغات وتواريخ وأوطان اً متنوعة. وهناك أكثر من ٦٠٠ جماعة من الأمم الأولى/الهنود في كندا. ويشمل سكان الأمم الأولى أعضاء في رابطة من الأمم الأولى/الهنود وأشخاص اً من غير المنتمين إلى هذه الرابطة وكذلك أشخاص اً مسجلين كهنود أو هنود اً يتمتعون بحق تعاهدي بموجب القانون المتعلق بالهنود.

١٠٧ - واستنادا ً إلى تعداد عام ٢٠١٦، زاد عدد أفراد الأمم الأولى المسجلين كهنود أو الهنود الذين يتمتعون بحق تعاهدي بنسبة 30.8 بين عامي ٢٠٠٦ و2016. وفي عام 2016، بلغت نسبة أفراد الأمم الأولى المسجلين كهنود أو الهنود الذين يتمتعون بحق تعاهدي أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأمم الأولى (76.2 في المائة). أما البقية (23.8 في المائة)، أي غير المسجلين أو غير المتمتعين بحق تعاهدي، فقد زاد عددهم بنسبة 75.1 في المائة بين عامي 2006 و2016 فبلغ ٣٧٥ ٢٣٢. وفي عام 2016، كان 44.2 في المائة من بين ٨٥٥ ٧٤٤ هندي اً مسجل اً أو متمتع اً بحق تعاهدي من شعوب الأمم الأولى يعيشون في محميات فيما كانت بقية السكان تعيش خارجها. وزاد عدد سكان الأمم الأولى الذين يعيشون في المحميات بنسبة 12.8 في المائة وعدد من يعيشون خارجها بنسبة 49.1 في المائة بين عامي 2006 و2016.

108 - ويحتل الملونون، المنحدرون من تمازج الأمم الأولى والأوروبيين ، مكانة ً ثقافية وتاريخية فريدة بين الشعوب الأصلية، بتقاليدهم وثقافتهم المتميزة. ووفقاً لتعداد السكان لعام 2016، كان عدد الملونين في كندا 545 587 نسمة، وشكلوا 1,7 في المائة من مجموع السكان . ويوجد من يُع َ رفون أنفسهم من السكان بأنهم ملونون في جميع أنحاء كندا .

109 - والإنويت هم السكان الأصليون لمنطقة القطب الشمالي في أمريكا الشمالية. وفي كندا، يعيش الإنويت منذ أجيال لا حصر لها في مجتمعات تمتد من أقصى غرب القطب الشمالي حتى الشواطئ الشرقية لنيوفاوندلاند ولابرادور . ولا تشمل هذه المنطقة، المعروفة باسم إنويت نونانغات ، الأرض فقط، بل كذلك ما يحيط بها من المياه والجليد، التي يعتبرها الإنويت جزءاً لا يتجزأ من ثقافتهم ونمط حياتهم . ووفقاً لتعداد السكان لعام 2016، بلغ عدد الإنويت في كندا 025 65 نسمة، حيث زاد بنسبة 29,1 في المائة بالمقارنة مع عام 2006، وكان يعيش حوالي ثلاثة أرباع الإنويت (72,8 في المائة) في إنويت نونانغات .

الحقوق الدستورية

110 - تعترف المادة 35 من قانون الدستور لعام 1982 بالحقوق الأص ي لة والتعاهدية لجماعات "الشعوب الأصلية في كندا"، التي تكتسي طابع اً جماعي اً، وتؤكدها. و نظُم الحكم على جميع ال مستويات - المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات والأقاليم والبلديات والشعوب الأصلي ة - مُلزمة باحترام هذه ال حقوق. ويمكن للمحاكم أن تُخضع ها للمساءلة في حالة عدم احترام ها لهذه الحقوق . وقد خلصت المحاكم الكندية إلى أن هذه الحقوق تختلف بحسب الجماعة والموقع ، ومعنى ذلك أن مختلف جماعات السكان الأصليين قد تكون لها حقوق مختلفة.

111 - ويجوز للحكومات، في حالات محدودة، أن تخرق الحقوق الأص ي لة والتعاهدية للشعوب الأصلية إذا كان ذلك يستند إلى معايير قانونية صارمة ويراعي شرف التاج.

112- وشرف التاج مبدأ دستوري يقتضي من التاج التقيد بمعايير عالية المستوى في جميع تعاملاته مع الشعوب الأصلية . ويفرض واجبات مختلفة في حالات مختلفة، بما في ذلك واجب التشاور المنصوص عليه في القانون العام . وينطبق واجب التشاور عندما يعتزم التاج مباشرة إجراء قد ي كون له أ ثر سلبي على حقوق السكان الأصليين الأصيلة أو التعاهدية المثبتة أو المكرسة التي تعترف بها وتؤكدها المادة 35 من قانون الدستور لعام 1982 .

حقوق السكان الأصليين

113 - بصفة عامة، تعكس حقوق السكان الأصليين المحمية دستورياً الممارسات أو العادات أو التقاليد التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المميزة لجماعة السكان الأصليين ال م طال ِ ب ة ب الحق المعني ولها صلة مثبَت ة بالممارسات والعادات والتقاليد التي كانت قائمة قبل الاتصال بالمجتمع الأوروبي؛ وتكتسي أيضاً أهمية مركزية بالنسبة للجماعة المعنية (ومنها أنشطة مثل الصيد البري وصيد الأسماك والصيد بالشراك) .

114- وحق السكان الأصلي ين في ملكية الأراضي نوع من حقوق هم الحصرية في شغل ها واستخدامها . ويشمل هذا الحق ملكية الأرض نفسها، ولا ينحصر في ممارسة أنشطة عليها .

الحقوق التعاهدية للسكان الأصليين

115 - يشكل حق تعاهدي تحميه المادة 35 نتيجة التفاوض والاتفاق بين التاج (الحكومة) وجماعة من السكان الأصليين. وقد يرد حق تعاهدي في معاهدة تاريخية أو معاهدة حديثة، وكلاهما اتفاقان رسميان بين التاج ومجتمعات السكان الأصليين .

المعاهدات التاريخية

116 - في الفترة من عام 1700 إلى عام 1923، أ ُ برم نحو 70 معاهدة تاريخية بين التاج وجماعات السكان الأصليين. وتشمل هذه المعاهدات حوالي 50 في المائة من كندا وتسري في تسع مقاطعات وثلاثة أقاليم. وثمة نوعان رئيسيان من المعاهدات التاريخية: معاهدات سلام وصداقة ، ومعاهدات تنازل عن الأر ا ض ي . ويختلف مضمون المعاهدات التاريخية، وقد يتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء محميات هندية ، و ب المساعد ة في مجال التعليم، و بدفع مستحقات سنوية و ب ضمان الحق في الصيد البري وصيد الأسماك والصيد بالشراك.

المعاهدات الحديثة

117 - بدأت مرحلة إبرام المعاهدات الحديثة في السبعينات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، أجرت كندا مفاوضات أنهتها بإبرام 26 معاهدة حديثة تشمل حوالي 40 في المائة من كندا ( في شمال كيبيك ولابرادور وكولومبيا البريطانية والأقاليم ) . ورغم اختلاف المعاهدات الحديثة في مضمونها ، فهي تعالج عادة ً مسائل مثل التعويضات، وملكية الأراضي، ومصايد الأسماك، وحقوق الاستفادة من الحياة البرية، والمشاركة في إدارة الأراضي والموارد، وتقاسم عائدات الموارد، فضلاً عن التدابير المتخذة لتعزيز التنمية الاقتصادية وصون ثقافة السكان الأصليين. ويتضمن العديد من الاتفاقات أيضاً أحكاماً ذات صلة بالحكم الذاتي.

العناصر الإضافية للإطار القانوني

118 - لقد ساهمت العلاقات القائمة على الهياكل الاستعمارية في وجود الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية غير المقبولة بين الشعوب الأصلية وغير الأصلية في كندا . وبينما ينبغي المضي في معالجة الواقع اليومي لمجتمعات السكان الأصليين بشكل مباشر، فلا بد أيضاً من إيجاد سبيل للتغيير المنهجي . ويرمي إنشاء وزارتين جديدتين [وزارة العلاقات بين التاج والشعوب الأصلية وشؤون المنطقة الشمالية ووزارة خدمات الشعوب الأصلية في كندا]، بالتعاون مع الشعوب الأصلية، إلى توجيه عمل الحكومة المستشرف للمستقبل والهادف إلى التغيير من أجل إرساء علاقة جديدة مع الشعوب الأصلية . ويشكل هذا العمل جزءاً من شؤون النظام الاتحادي غير المنجزة ويكتسي أهمية بالغة لنجاح كندا ككل . وسيسترشد هذا العمل الجاري أيضاً بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي أيدته كندا بشكل كامل و غير مشروط في عام 2016 .

119- وفي عام 2016، خلصت المحكمة العليا في كندا إلى أن مصطلح "الهنود" يشمل، لأغراض صلاحيات سن القوانين في كندا بموجب المادة 91(24)، جميع الشعوب الأصلية في كندا ، ومن ها الملونون والهنود غير المسجلين .

120- و المادة 91(24) هي الأساس الدستوري للقانون المتعلق بالهنود، الذي لا يزال يشكل النظام الأساسي الرئيسي الذي تمارَس بموجبه الاختصاصات الاتحادية فيما يتعلق بأراضي المحميات ومن يعيشون ف يها من الهنود المسجلين . ووضع الهندي هو الوضع القانوني لشخص من السكان الأصليين مسجل بوصفه هندياً بموجب القانون المتعلق بالهنود . وبمقتضى هذا القانون، يحق للهنود المسجلين الاستفادة من مجموعة من المزايا والحقوق والبرامج والخدمات التي تتيحها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أو الأقاليم .

121- وإدراكاً من الحكومة الكندية للتاريخ الاستعماري والتمييزي للقانون المتعلق بالهنود ولضرورة مواصلة الإصلاح في هذا المجال، فقد عملت خلال العقد الماضي، بالتعاون مع حكومات الأمم الأولى ومنظمات الشعوب الأصلية، من أجل إحداث التغييرات الملحة .

122 - ومن الأمثلة على ذلك الإقدام في عام 2011 على إلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان، التي كانت تمنع الأشخاص، ولا سيما النساء من السكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في محميات هندية، من تقديم شكاوى بشأن التمييز ا لناجم عن الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بموجب القانون المتعلق بالهنود. وفي عام 2011 أيضاً، استحدثت كندا القانون المتعلق بالبيوت الأسرية والمصالح أو الحقوق الزوجية في المحميات، الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون على أراضي المحميات بحقوق وحماية مماثلة لتلك المكفولة لغيرهم من الكنديين فيما يتعلق بالممتلكات والمصالح الزوجية . وفي عام 2012، أعلنت كندا اعتماد قانون توفير المياه الصالحة للشرب للأمم الأولى، الذي يهدف إلى المساعدة في حماية مياه الشرب في أراضي المحميات الهندية .

123 - وفي عام 2017، دخل حيز النفاذ مشروع القانون S-3، وهو قانون لإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالهنود، استجابةً لقرار المحكمة العليا في كيبيك في قضية ديشينوه ضد كندا (المدعي العام) . وتلغي التعديلات التشريعية مظاهر عدم المساواة التاريخية بين الجنسين في أحكام التسجيل الواردة في القانون المتعلق بالهنود .

124- وبالإضافة إلى ذلك، يخول قانون إدارة أراضي الأمم الأولى، وهو قانون اتحادي سُن في عام 1999، للأمم الأولى المؤهلة قدراً أكبر من السلطة في سن القوانين بخصوص أراضي محمياتها وموارد ها وبيئ تها.

الحماية في قوانين حقوق الإنسان وغيرها من التشريعات

125- يوجد إطار تشريعي شامل لم ك ا فح ة التمييز على جميع مستويات الحكم، التي ي ضم كل واحد منها لجنة و/أو محكمة ل حقوق الإنسان . ورغم اختلاف مهام هذه الهيئات، فلديها مهام مشتركة، منها ما يلي:

البت أو إجراء الصلح في الشكاوى المقدمة بشأن التمييز بموجب التشريعات السارية المفعو ل في دائرة قضائية معينة ؛

وضع وتنفيذ مبادرات للتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان .

126- ويتضمن الجدول التالي تشريعات ومحاكم ولجان حقوق الإنسان على صعيد الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم.

دائرة الاختصاص	قوانين و تشريع ات حقوق الإنسان	محاكم ولجان حقوق الإنسان
كندا	القانون الكندي لحقوق الإنسان	اللج ا ن الكندية لحقوق الإنسان المحكمة الكندية لحقوق الإنسان
كولومبيا البريطانية	قانون حقوق الإنسان	محكمة كولومبيا البريطانية ل حقوق الإنسان
ألبرتا	قانون ألبرتا لحقوق الإنسان شرعة ألبرتا لحقوق الإنسان	لجنة ألبرتا ل حقوق الإنسان
ساسكاتشوان	قانون ساسكاتشوان لحقوق الإنسان	لجنة ساسكاتشوان ل حقوق الإنسان
مانيتوبا	قانون حقوق الإنسان	لجنة مانيتوبا ل حقوق الإنسان
أونتاريو	قانون حقوق الإنسان	لجنة أونتاريو ل حقوق الإنسان محكمة أونتاريو ل حقوق الإنسان
كيبيك	ميثاق الحقوق والحريات الفردية	لجنة ال حقوق الفرد ية وحقوق الشباب محكمة حقوق الإنسان
نيوبرونسويك	قانون حقوق الإنسان	لجنة نيوبرونسويك ل حقوق الإنسان
نوفا سكوشا	قانون حقوق الإنسان	لجنة نوفا سكوشا ل حقوق الإنسان
جزيرة الأمير إدوارد	قانون حقوق الإنسان	لجنة جزيرة الأمير إ دوارد ل حقوق الإنسا ن
نيو فاوندلاند ولابرادور	قانون حقوق الإنسان لعام 2010	لجنة نيو فاوندلاند ولابرادور ل حقوق الإنسان
يوكون	قانون حقوق الإنسان	لجنة يوكون لح قوق الإنسان
الأقاليم الشمالية الغربية	قانون حقوق الإنسان	لجنة الأقاليم الشمالية الغربية ل حقوق الإنسان
نونافوت	قانون حقوق الإنسان	محكمة نونافوت ل حقوق الإنسان

القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان

127 - اعتمدت جميع الحكومات في كندا - الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم - تشريعات تحظر التمييز على أسس مختلفة فيما يتعلق بقضايا العمل وبتوفير السلع والخدمات والتسهيلات المتاحة عادة ً للعموم وبالسكن. وتختلف هذه التشريعات في مدى انطباقها عن الحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات في أنها توفر الحماية من التمييز الذي قد يصدر عن الأفراد في القطاع الخاص وكذلك عن الحكومات.

128- وبصفة عامة، تحظر قوانين حقوق الإنسان التمييز على الأسس التالية: العرق أو اللون؛ و الدين أو المعتقد؛ والسن؛ ونوع الجنس؛ والميل الجنسي؛ والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني؛ والحالة الأسرية أو الزوجية؛ و العاهة أو الإعاقة البدنية أو العقلية؛ والأصل القومي أو الإثني؛ والنسب أو الموطن الأصلي. ويتضمن بعضُ القوانين غير ذلك من أسس التمييز المحظورة مثل العقيدة السياسية، والانتماء السياسي، والعفو بعد الإدانة، وسجل الإدانة الجنائية، ومصدر الدخل، وما إلى ذلك .

129- وقد ذكرت المحكمة العليا الكندية أنه ينبغي للمحاكم والهيئات القضائية الكندية أن تفسر تشريعات مكافحة التمييز على نحو يعزز غرضها الواسع الن ط اق المتمثل في ضمان تكافؤ الفرص للأفراد .

130- وبالتالي، أشارت المحكمة العليا إلى أن قوانين حقوق الإنسان لها في العادة أسبقية على التشريعات الأخرى . وبعبارة أخرى، فقد تخضع الممارسات التمييزية للطعن بموجب هذه القوانين، حتى وإن بدا أن تشريعات أخرى تجيزها. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة العليا أن تشريعات حقوق الإنسان تمنع التمييز ذا الأثر الضار وكذلك التمييز المباشر. وإذا كان لسياسات أو ممارسات أثر ضار على الفئات التي تحميها قوانين حقوق الإنسان، جاز اعتبارها تمييزية حتى وإن لم تنطوِ على تمييز متعمد أ و على تمييز صريح قائم على أسس محظورة . أما بخصوص التمييز ذي الأثر الضار، فيقع على عاتق أرباب العمل، مثلاً، واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتلبية احتياجات الفئات التي يحميها القانون . وباستثناء الحالات التي قد يسبب فيها ذلك مصاعب لا مبرر لها، يقتضي واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة من أرباب العمل بذل جهد حقيقي لتلبية الاحتياجات الخاصة لأفراد الجماعات المحمية، حتى وإن كان من شأن ذلك أن يتسبب في إزعاج طفيف للموظفين الآخرين .

131- وتسمح قوانين حقوق الإنسان بالتمييز على الأسس المحظورة في مجال العمل، إذا كان ذلك يستند إلى مؤهلات أو شروط مهنية مبنية على حسن النية ومعقولة ، وفي مجال توفير الخدمات والتسهيلات والسكن ، إذا كان ذلك يستند إلى مبررات مبنية على حسن النية ومعقولة . وفي المجال المهني، على سبيل المثال، عرَّفت المحكمة العليا الكندية الشرط المهني المبني على حسن النية بأنه الشرط المفروض بحسن نية والمرتبط، موضوعياً، بأداء العمل المطلوب .

132- ويحمي بعض ُ قوانين حقوق الإنسان على صعيد المقاطعات والأقاليم أيضاً مجموعة من الحريات . وعلى سبيل المثال، يضمن قانون ساسكاتشوان لحقوق الإنسان حرية الوجدان، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، و الحق في عدم التعرض ل لاحتجاز التعسفي، وحق المشاركة في الانتخابات . ويكفل قانون إقليم يوكون لحقوق الإنسان حرية الدين والوجدان، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في التمتع بالممتلكات والتصرف فيها وفقاً للقانون . وفي كيبيك، يضمن ميثاق حقوق الإنسان والحري ات حقوقاً وحريات أساسية مثل حرية الدين، والحق في الحياة، وحق الش خ ص في احترام خصوصيته . ويقر كذلك الحق في المساواة في الاعتراف بالحريات والحقوق السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية وإعمالها . وتنص المادة 50-1 على أن الحقوق والحريات الواردة في الميثاق مكف ولة للرجل والمرأة على قدم المساواة . وتنص المادة 9(1) من ميثاق كيبيك على أن يراعي الشخص على النحو الواجب، لدى ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، القيم الديمقراطية والنظام العام والصالح العام لمواطني المقاطعة، وأن يحدد القانون، في هذا الصدد، نطاق الحقوق والحريات والقيود المفروضة على ممارستها .

التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام و حماية الخصوصية

133 - توجد نظم أساسية بشأن حرية الإعلام وحماية الخصوصية على مستوى المقاطعات و الأقاليم وعلى الصعيد الاتحادي . وتساعد في حماية حق الأفراد في الخصوصية (إزاء كيانات القطاعين العام والخاص)، وتنص على الحق في الحصول على المعلومات التي توجد في حوزة الحكومة أو تخضع لسيطرتها .

مبادئ القانون العام لكفالة الحماية

134 - لبعض مبادئ القانون العام لكفالة الحماية، مثل عدالة الإجراءات وحقوق الملكية، تاريخ طويل في كندا. ويمكن للشخص أيضاً أن يستخدم إجراءات القانون العام، مثل الإجراء المتعلق بالتشهير، لالتماس جبر الضرر الناجم عن انتهاك أشخاص آخرين أو الحكومة لحقوقه.

النظام المحلي لحقوق الإنسان

معاهدات حقوق الإنسان والنظام القانوني المحلي

135- ليست المعاهدات التي تنضم إليها كندا، بما فيها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تلقائية التنفيذ ، ويقتضي سريانها بشكل مباشر في القانون الكندي اعتماد نصوص تشريعية لتنفيذها . وبالتالي، فالمعاهدات غير قابلة للإنفاذ المباشر في المحاكم الكندية . وعليه، يعتمد من يدعون تعرضهم ل انتهاكات على مختلف سبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالة وقوع انتهاكات للقوانين المحلية ذات الصلة، بما فيها القوانين المحلية لحقوق الإنسان .

136- وقبل الانضمام إلى معاهدة دولية لحقوق الإنسان، تستعرض الحكومات في كندا، بجميع مستوياتها، قوانينها وسياساتها وممارساتها لتحديد ما إذا كانت تفي بالالتزامات التعاهدية ، أو ما إذا كان يلزم اتخاذ تدابير جديدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمعاهدة . وفي الحالات التي تفي فيها التشريعات والسياسا ت القائمة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، لا يلزم اتخاذ تدابير جديدة . ويمكن في بعض الأحيان تعديل التشريعات أو سن قوانين جديدة لضمان الامتثال للمعاهدة. وبعد التصديق على المعاهدة، تؤخذ هذه المسائل في الاعتبار لدى صياغة تشريعات في المستقبل ، عند الاقتضاء .

آليات التنسيق على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم

137 - تتماثل جميع الحكومات في كندا في مستوى التزام ها العالي وأولويات ها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتتعاون الحكومات على صعيدها الداخلي وفيما بينها من أجل إيجاد الحلول المناسبة محلياً للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان .

138 - وفي عام 1975، أُنشئت اللجنة الدائمة للمسؤولين عن حقوق الإنسان في مؤتمر وزاري بشأن حقوق الإنسان مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات عُقد لإنشاء عملية للتصديق على بعض المعاهدات وتنفيذها. وتواصل هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلين للحكومة الاتحادية وجميع حكومات المقاطعات والأقاليم، عملها بوصفها الهيئة الرئيسية المشتركة بين الحكومات المسؤولة عن التشاور وتبادل المعلومات فيما بين الحكومات في كندا بخصوص الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على الصعي د المحلي .

139- وتتمثل ولاية هذه اللجنة فيما يلي :

العمل بوصفها آلية للتشاور فيما بين الحكومات بشأن مسائل حقوق الإنسان المحلية أو الدولية المتعلقة بالصكوك والآليات والأحداث الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛

تشجيع تبادل المعلومات فيما بين الحكومات ب شأن تفسير الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها ؛

تقديم آراء بشأن تحديد مواقف كندا بخصوص وضع صكوك دولية جديدة لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، بخصوص قضايا حقوق الإنسان الدولية الأخرى أو الأحداث ذات الصلة ؛

تيسير تقديم تقارير كندا إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي، ويشمل ذلك مشاركة كندا في القضايا المعروضة على هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمناقشة داخل الحكومات وفيما بينها بخصوص التوصيات التي تتلقاها كندا ؛

التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات الشعوب الأصلية بشأن المسائل المتصلة بتقديم التقارير و ب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ؛

تقديم معلومات عامة إلى العموم بشأن عملها فيما يتعلق بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ؛

دعم وكفالة متابعة قرارات كبار الموظفين والوزراء المسؤولين عن حقوق الإنسان على صعيد الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم .

140 - وتوجد أيضاً على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم لجان وآليات عديدة لديها ولايات ذات صلة لها أثر على تنفيذ كندا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، بما فيها المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، والتنمية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة . وعلى سبيل المثال:

تتوافر للحكومات، من خلال منتدى الوزراء المسؤولين عن وضع المرأة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم، منصة لتبادل المعلومات بشأن المبادرات الحالية والأولويات المستقبلية وأفضل الممارسات والتحديات المتصلة ب المساواة بين الجنسين ؛

تقدم اللجنة الاستشارية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، المشورة والخيارات القائمة على الأدلة بخصوص السياسات إلى نواب الوزراء المعنيين بقضايا الإعاقة في الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم، وتتعاون في البحث والتحليل وتطوير الخيارات المتاحة لمعالجة المسائل التي تؤثر على جماعات الأشخاص ذوي الإعاقة في كندا . وبالإضافة إلى ذلك، تشكل شبكة المكاتب المسؤولة عن قضايا الإعاقة ومجالس رؤساء الوزراء على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم منصة غير رسمية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات وآراء الجهات المعنية فيما بين الحكومات والهيئات المعَينة المسؤولة عن إسداء المشورة لصانعي القرارات بشأن السياسات المتعلقة بالإعاقة ؛

تعقد لجنة قانون الأسرة المؤلفة من مسؤولين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم اجتماعات منتظمة لوضع وتنسيق سياسة قانون الأسرة وتقديم المشورة إلى نواب الوزراء؛

يعقد عدد من اللجان الاتحادية ولجان المقاطعات والأقاليم أيضاً اجتماعات منتظمة لمناقشة قضايا العدالة الجنائية، مثل لجنة التنسيق بين كبار المسؤولين (العدالة الجنائية)، والفريق العامل المعني ب قضاء الشعوب الأصلية، والفريق العامل المعني بضحايا الجريمة، والفريق العامل الدائم المعني بالم سا ع د ة القضائية على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم .

الاعتبارات القضائية لالتزامات كندا الدولية

141 - من شأن ا لمعاهدات الدولية التي صدقت عليها كندا أن تثري عملية ت فس ي ر القانون المحلي. و ي كتسي هذ ا التوجه أهمية خاصة في سياق الميثاق الكندي للحقوق والحريات . ف معاهدات حقوق الإنسان مهمة في تحديد نطاق الحقوق التي يحميها هذا الميثاق.

142 - وبحكم أهمية هذه المعاهدات الدولية في تفسير إجراءات حماية حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات وفي القانون المحلي، فإن المحاكم المحلية تأخذها في الاعتبار لدى تحديد مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور.

143 - وتتخذ المحاكم الكندية الأحكام ذات الصلة في المعاهدات التي انضمت إليها كندا أيضاً مرجعاً لتفسير التشريعات العادية (غير الدستورية)، مثل قانون الهجرة وحماية اللاجئين أو القانون الجنائي والإجراءات الإدارية. وعلى سبيل المثال، تفسر المحاكم التشريعات العادية كما لو أن السلطة التشريعية كانت تقصد الامتثال لالتزامات كندا بموجب المعاهدات ما لم يوجد دليل واضح على عكس ذلك .

سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوق الإنسان

سبل جبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان

144- توجد في كندا سبل شتى لجبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان، تبعاً لطبيعة الحق المنتهك وشكل الانتصاف المنشود. ومن بين السلطات المعنية المحاكم ُ والهيئات التشريعية أو القانونية المنشأة لإعمال تشريع معين (المعروفة بمسميات مختلفة هي اللجان أو المجالس أو الآليات أو الهيئات القضائية ) وأمناء المظالم.

145 - ومن اختصاصات المحاكم في كندا تحديد ما إذا وقعت انتهاكات للميثاق الكندي للحقوق والحريات. ويُسترعى انتباه المحاكم لانتهاكات الميثاق في كثير من ال أحيان في سياق المحاكمات الجنائية، حيث يمكن أن تؤدي في حالة ثبوتها إلى تعليق التهم . ويجوز للأفراد أيضاً تقديم دعوى مدنية بشأن وقوع انتهاك للميثاق. وتنص نظم أساسية عديدة ذات صلة بإعمال حقوق الإنسان على اللجوء إلى المحاكم، ومنها على سبيل المثال قانون حماية الطفل، وفي كيبيك، القانون المدني وميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات . وتبت المحاكم أيضاً في الدعاوى استناداً إلى القانون العام ولها اختصاص أصيل فيما يتعلق بالأطفال وغيرهم من الأشخاص غير القادرين على حماية أنفسهم، يُعرف باسم سلطة الحماية المخولة للمحاكم، ويكتسي أهمية خاصة في سياق اتفاقية حقوق الطفل . وتضطلع المحاكم أيضاً بدور في مراجعة قرارات المجالس والهيئات القضائية .

146 - والس ب يل الأساسي لإنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان (التي تعالج بصفة رئيسية مسألة التمييز) ه و لجان حقوق الإنسان أو الهيئات القضائية المنشأة بموجبها . و ل لجان حقوق الإنسان دور في تحديد القضايا والشواغل المتصلة بحقوق الإنسان . وأُنيطت بالعديد منها درجات متفاوتة من مسؤولية الإشراف على إعمال الحقوق المتعلقة بالمساواة المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان ذات الصلة . ويجوز للأفر اد الذين يدعون وقوع انتهاك لحقوقهم في هذا المجال تقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية . ويجري التحقيق في هذه الشكاوى، وقد تباشَر إجراءات لتسوية القضية. وعند الاقتضاء، يبت مجلس للتحقيق أو محكمة لحقوق الإنسان في الأسس الموضوعية القانونية للشكوى.

147 - وقد تقضي تشريعات أخرى، ولا سيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بإنشاء هيئات قانونية للنظر في الشكاوى ذات الصلة بإعمال ها . وتعالج الهيئات القضائية والمجالس الإدارية المنازعات بشأن تفسير وتطبيق القوانين والأنظمة، مثل الحق في التأمين على العمل أو استحقاقات الإعاقة ، وطلبات اللجوء . ويُفترض، في الحالات التي يكون فيها للمجالس أو الهيئات القضائية الإدارية اختصاص البت في المسائل القانونية، أنها تتمتع باختصاص البت في دستورية حكم تشريعي ما وإتاحة سبل الانتصاف بموجب الميثاق وكذلك بصلاحية البت في قضايا التمييز بموجب قانون مكافحة التمييز . و الهيئات القضائية الإدارية أقل رسمية من المحاكم العادية وليست جزءاً من نظام المحاكم . غير أنها تضطلع بدور أساسي في تسوية المنازعات في المجتمع الكندي . ويجوز للمحاكم أن تراجع قرارات الهيئات القضائية الإدارية لضمان عمل هذه الهيئات بنزاهة ووفقاً للقانون . وعلى الصعيد الاتحادي، مثلاً، يستمع مجلس المراجعة والطعن الخاص بقدماء المحاربين إلى الشكاوى الواردة من قدماء المحاربين بشأن القرارات المتعلقة باستحقاق المعاشات التقاعدية، وعلى صعيد المقاطعات، ينظر مجلس الطعون المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في مانيتوبا في الشكاوى ال مق د م ة بشأن استحقاق المساعدة الاجتماعية بموجب قانون مانيتوبا للمساعدة الاجتماعية .

148 - وقد أنشئت في معظم دوائر الولاية القضائية للمقاطعات لجان ل قضايا ا لشرطة أو هيئات مماثلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتعمل هذه الهيئات على نحو متزايد بشكل مستقل عن الشرطة . وت تولى اللجنة المدنية المستقلة للنظر والبت في الشكاوى مسؤولية معالجة الشكاوى المقدمة ضد شرطة الخيالة الملكية الكندية (قوات الشرطة الوطنية في كندا)، وينظر مكتب مفتش السجون في الشكاوى الواردة من المحتجزين في السجون الاتحادية .

149 - وأنشأ معظم المقاطعات والأقاليم منصب أمين المظالم. ورغم اختلاف واجبات أمين المظالم من دائرة قضائية إلى أخرى، فمن واجباته وصلاحياته بشكل عام التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الإدارات أو الوكالات التابعة ل لحكوم ة المعنية . وتحال قرارات أمين المظالم إلى الحكومة في شكل توصيات ويجري تعميمها . والاستقلال هو السمة الأساسية لأمين المظالم الذي يقدم تقريراً سنوياً إلى السلطة التشريعية.

150 - وأنشأت ال حكومة ال كند ية مناصب ذات طابع مماثل في مجالات معينة تندرج في نطاق اختصاصها. فهناك مفوض معني بالنظر في الشكاوى بموجب كل قانون من القوانين التالية: قانون اللغات الرسمية، وقانون الخصوصية، وقانون الحصول على المعلومات، وقانون حماية الموظفين العامين في حالة الكشف عن معلومات. وفي كيبيك، تقوم لجنة الحصول على المعلومات بدور مماثل في تطبيق القانون المتعلق ب مراعاة الحق في ال ح صول ع لى الوثائق الموجودة في حوزة الهيئات العامة و ب حماية المعلومات الشخصية.

سبل الانتصاف المتاحة

151 - يوضح الفرع التالي طبيعة سبل الانتصاف المتاحة، وفق اً ل لمصادر الرئيسية للحماية القانونية لحقوق الإنسان في كندا : الميثاق الكندي للحقوق والحريات ، وقوانين حقوق الإنسان ، والتشريعات الجنائية وغيرها من التشريعات، والقانون العام، وفي كيبيك ، القانون المدني.

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

152 - تنص المادة 52 من قانون الدستور لعام 1982 على أن دستور كندا هو القانون الأ سمى في كندا وأن أي قانون يتعارض معه لاغ وباطل ، ما لم يحتج البرلمان أو الهيئة التشريعية في مقاطعة ما بحكم الدستور الوارد في المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات وفقاً لشروط ذلك الحكم . و بالتالي ، ف إذا قُبل طعن يستند إلى هذا الميثاق، جاز للمحاكم أن تعلن أن قانوناً من القوانين لاغ وباطل . وقد أعلنت المحكمة العليا الكندية أنه يجوز لها، في حالات معينة، إما أن تعلق مؤقت اً إعلان بطلان قانون لتمكين الهيئة التشريعية المعنية من تعديل ه ، أو أن تعيد صياغ ة ذلك القانون ل جعله متوافقاً مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات . و وفقاً ل لمادة 52 ، يجوز ل لمجالس أو الهيئات القضائية الإدارية أيضاً، استناداً إلى ال تفسير ال صحيح ل لنظم الأساسية لصلاحياتها ، أن تمارس اختصاص إعلان بطلان قانون ما لأغراض القضية قيد النظر .

153 - و تسمح المادة 24 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأي شخص انتُهكت حقوقه المكفولة بموجب الميثاق أو حُرم منها بأن يقدم إلى محكمة مختصة طلباً لجبر الضرر على نحو ملائم وعادل. وقد فُسرت هذه المادة بتصرف ل تشمل سبل الانتصاف في حالة انتهاكات الميثاق في المستقبل، مثل الأوامر الزجرية، و لتشمل كذلك مجموعة سبل الانتصاف المتاحة في المحاكم التي تُقدَّم إليها الدعاوى - مثل إصدار أمر أو إعلان، أو جبر الضرر (بما في ذلك التعويض) ، أو دفع التكاليف، أو إلغاء الإجراءات أو تعليقها ، أو إعادة المواد المحجوز ة بطريقة غير قانونية . أما بخصوص مسألة ما إذا كانت ال مجالس والهيئات القضائية الإدارية وكذلك المحاكم مختصة بإتاحة سبل للانتصاف بموجب الميثاق، فإن سبل الانتصاف الواردة في الميثاق تكون متاحة بصفة عامة إذا كان اختصاص ا لمحكمة يسري على الطرفين وعلى موضوع النزاع ونوع الانتصاف المنشود .

تشريعات مكافحة التمييز

154 - تقديم شكوى بموجب قانون ٍ ل حقوق الإنسان عملية غير رسمية وميسرة - حيث يملأ صاحب الشكوى استمارة بسيطة وقد يساعده أحد مسؤول ي لجنة حقوق الإنسان في مباشرة الإجراءات . و مع بعض الاختلافات ، يتمثل النموذج العام لمعالجة الشكاوى فيما يلي : تحقق لجنة حقوق الإنسان في الشكوى وتحاول التوصل إلى تسوية بين الطرفين؛ وإذا تعذر التوصل إلى تسوية، جاز للجنة أن ت رفض الشكوى أو تحيلها إلى محكمة لحقوق الإنسان أو مجلس ل لتحقيق ل عقد جلسة استماع علنية. وتحيل لجن ة حقوق الإنسان الشكوى إلى محكمة أو مجلس ل لتحقيق من دون تحميل صاحبها أي تكلفة . وفي بعض المقاطعات، يجوز للأفراد أن يقدموا دعاوى مباشرةً إلى ال هيئ ات ال قضائية أو المحاكم المختصة في حقوق الإنسان من دون التماس مساعدة لجان حقوق الإنسان.

155 - و إذا خلصت المحكمة أو مجلس التحقيق إلى أن شخصاً ما قام ب ممارسة تمييزية، جاز لها أن تصدر أمراً قابلاً لل إ نفاذ عن طريق المحكمة. وقد يصدر الأمر للشخص الذي قام بال ممارسة ال تمييزية بأن يكف عنها ، و بأن يتخذ تدابير لنقض آثار ها ، مثل إعادة تعيين الضحية ، و بأن ي دفع تعويض اً و/ أو يعتمد برنامج اً للعمل الإيجابي . وتخضع قرارات مجالس التحقيق أو المحاكم للمراجعة القضائية.

سبل الانتصاف المتاحة لضحايا الجريمة

156 - يجيز القانون الجنائي للمحكمة التي تصدر ال حكم على الجاني أن تأمره، ب طلب من المدعي العام أو من تلقاء نفسها، بأن يدفع تعويض اً للضحية (عن الخسائر التي يسهل تحديدها) ، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى تُفرض عليه . وقد تترتب على جبر الضرر كذلك تدابير بديلة بموجب القانون الجنائي فيما يتعلق بالبالغين و عقوبات غير قضائية للأحداث بموجب قانون قضاء الأحداث. وتقدم المقاطعات والأقاليم أيضاً خدمات إلى ضحايا الجريمة تشمل تعويضات مالية في بعض الحالات.

157- وسُن َّ ت الشرعة الكندية لحقوق الضحايا في عام 2015 . وتحدد حقوقاً قانونيةً على الصعيد الاتحادي لضحايا الجريمة فيما يتعلق بالمعلومات والمشاركة والحماية والتعويض، وتنص على إجراءات لتقديم الشكاوى في حالة انتهاك هذه الحقوق . وفيما يتعلق بالحق في طلب التعويض، يحق للضحايا أن يطلبوا إلى المحاكم أمر الجناة بتعويضهم عن خسائرهم المالية وأن تتيح إمكانية استخلاص أي مبلغ غير مدفوع من خلال المحاكم المدنية .

سبل الانتصاف الأخرى

158 - كما أُشير إلى ذلك أعلاه، قد تتضمن التشريعات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، آليات محددة لتقديم الشكاوى. وعلاوة على ذلك، أ ُ نشئ ت ، على سبيل المثال ، هيئات قانونية تقدم تعويضات عن الإصابات في مكان العمل. وفي بعض الأحيان، يسن البرلمان أو الهيئات التشريعية في المقاطعات و الأقاليم تشريعات لتقديم المساعدة المالية أو غيرها من المساعدات إلى من يدعي الوقوع ضحية لإساءة تطبيق أحكام العدالة أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى من أفراد أو جماعات محددة .

159 - ويتضمن القانون العام أيضاً سبلاً للانتصاف في حالة انتهاك بعض حقوق الإنسان ، حيث يمكن، على سبيل المثال ، التماس جبر الضرر (بما في ذلك التعويض) في حالة الطرد التعسفي من العمل أو التشهير أو انتهاك حقوق الملكية. وفيما يتعلق ب الأطفال و غيرهم من الأشخاص غير القادرين على حماية أنفسهم، يجوز إعمال سلطة الحماية المخولة للمحاكم لتقديم العون في مسائل مثل الحضانة وحماية الممتلكات والمشاكل الصحية والحماية من التداعيات الضارة (في الحالات التي لا يوجد فيها أي تشريع ينظم هذه المسائل).

160 - وتعرف ال تسوية غير القضائية ل لمنازعات والعدالة التصالحية تطوراً سريعاً في كندا. وتقتضي ال تسوية غير القضائية ل لمنازعات مشاركة المحامين وغير المحامين الممارسين في مجموعة متنوعة من المجالات. ويمكن اللجوء إلى عمليات مثل التفاوض والوساطة والتحكيم إما كإجراء مستقل أو ك م ُ كمِّل لعملية التقاضي. و مجموعة سبل جبر الضرر واسعة ومتنوعة ، وتشمل التعويض (المالي أو غير المالي )، وتقديم الاعتذار، والإعادة إلى العمل ، واتفاقات الامتثال. ويختلف استخدام هذه الأساليب من مقاطعة أو إقليم إلى آخر و كذلك داخل النطاق الاتحادي. ويتزايد الطلب في كندا على هذه الن ّ ُهُج البديلة لتسوية المنازعات ، وتعتمد عليها الحكومات بشكل متزايد في تسوية المنازعات.

161 - وتُستخدَم العدالة التصالحية في مجموعة واسعة من الحالات التي يقع فيها ضرر، وتشمل قطاع العدالة الجنائية والمدارس والأحياء السكنية. ومن بين عمليات العدالة التصالحية الشائعة الوساطة بين الضحية والجاني، ومداولات المجموعات الأسرية ، والمداولات الاستشارية في إطار قضاء الأحداث، وحلقات تحديد العقوبة . وفي قطاع العدالة الجنائية، يمكن اللجوء إلى العدالة التصالحية في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية . وتعمل برامج العدالة التصالحية التي تعالج القضايا الجنائية المتعلقة بالبالغين والأحداث في إطار نظم أساسية وسياسات حكومية ، وتحال القضايا عادة ً من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وتفضي هذه العمليات في كثير من الأحيان إلى رد الحقوق والتعويض وتقديم الاعتذار وغير ذلك من أشكال جبر الضرر الواقع على الضحايا والمجتمعات. وعلى غرار ا لتسوية غير القضائية ل لمنازعات، يختلف استخدام العدالة التصالحية من هيئة قضائية إلى أخرى.

إعادة تأهيل ضحايا العنف

162 - اتخذت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم والبلديات مبادرات واسعة النطاق لدعم ضحايا العنف، ولا سيما النساء والأطفال . وتشمل المبادرات تمويل البرامج الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تقدم الدعم لمن نجوا من أفعال العنف، مثل السكن الميسور التكلفة والملاجئ في حالات الطوارئ، وتنفيذ تدابير إصلاح العدالة الجنائية لمساعدة الشرطة ومقدمي الخدمات وغيرهم من المهنيين في تحسين مستوى حماية الضحايا ومساعدتهم .

163- وما فتئت الحكومة الاتحادية تقدم التمويل لدعم تطوير مراكز الدفاع عن الطفل وتحسينها منذ الفترة 2010-2011 . وتضم هذه المراكز أفرقة متعددة التخصصات تعمل من أجل إيجاد حلول متسقة وشاملة لتلبية احتياجات الأطفال والأحداث وأسرهم في الحالات التي توجد فيها شبهة ال اعتداء . وتسعى هذه المراكز إلى ت خفيف حدة صدم ة إجراءات النظام وإلى تيسير رفاه الطفل على المدى الطويل بإتاحة مرافق ملائمة للضحايا من الأحداث وأسرهم تعمل من أجل تحقيق الغاية المثلى المتمثلة في توفير ال خدمات لهم تحت سقف واحد . وفي عام 2018، زادت الحكومة الكندية تمويلها لمشاريع هذه المراكز وأنشطتها الرامية إلى تعزيز أو تطوير ال أفرقة ال متعددة التخصصات لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من الأطفال والأحداث في المناطق الريفية والنائية ومجتمعات السكان الأصليين.

164- وتتولى حكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مثل توفير مراكز الإيواء والخدمات للضحايا، فضلاً عن إ د ا ر ة نظام العدالة المدنية و الجنائي ة. ويشمل ذلك خدمات الشرطة والملاحقة في حالة ارتكاب الجرائم الجنائية (باستثناء الأقاليم) وإدارة المحاكم المدنية والجنائية . وتوفر نظم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية على صعيد المقاطعات والأقاليم خدمات ومرافق يمكن أن تساعد من انتُهكَت حقوقهم في ا ستعادة صحتهم البدنية والعقلية .

165 - وعلى الصعيد الاتحادي، تشكل استراتيجية "آن الأوان" الكندية لمنع ومعالجة العنف الجنساني نهجاً حكومياً شاملاً يوحد جهود العديد من الإدارات والوكالات الاتحادية من أجل منع ومعالجة العنف الجنساني . وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة وتقوم على ثلاث ركائز ، و هي: الوقاية؛ وتقديم الدعم للناجين وأسرهم؛ وتعزيز نظم العدالة المراعية للمنظور الجنساني . وعلى سبيل المثال :

ت عزز الجهود الرامية إلى التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت ؛

تدعم تحسين التدريب القائم على مراعاة الخصوصيات الثقافية والمنظور الجنساني للموظفي ن الاتحاديين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

تعزز الدعم المقدم لمركز التنسيق الوطني لمكافحة استغلال الأطفال بغية زيادة قدرات شرطة الخيالة الملكية الكندية في مجال التحقيق ؛

تنص على منح إجازات لمن يعملون في أماكن خاضعة للنظام الاتحادي من ضحايا العنف العائلي أو آباء أطفال تعرضوا للعنف العائلي، حمايةً لمناصب عملهم ؛

توفر الدعم لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي الموجودة قرب قواعد القوات المسلحة الكندية كي يتسنى لأفرادها الحصول على الدعم للتصدي ل لعنف الجنساني ؛

توسيع نطاق برنامج مكافحة العنف الجنساني حتى يتسنى للمزيد من الهيئات، مثل مراكز مساعدة ضحايا الاغتصاب، تحسين قدرتها على مساعدة فئات السكان الأكثر عرضة لخطر العنف .

166 - وفي القطاع الخاص، أُنشئت في بعض الحالات، بتمويل من الحكومة، مراكز لتعافي ضحايا التعذيب وإعادة إدماجهم. وعلى الصعيد الاتحادي، تُقدَّم المساعدة إلى الناجين من التعذيب الذين هاجروا من بلدان أخرى إلى كندا.

المساعدة القضائية

167 - يشكل نظام قوي للمساعدة القضائية للمحرومين اقتصادياً إحدى الركائز المهمة لنظام العدالة في كندا . ويأتي تمويل خدمات المساعدة القضائية في القضايا الجنائية والمدنية من حكومات المقاطعات والأقاليم، التي تحدد أنواع الخدمات التي تُقدمها وكالات المساعدة القضائية التابعة لها . وتقدم الحكومة الكندية، في إطار سلطتها الدستورية في مجال وضع القوانين الجنائية وإ جراءاتها، المساعدة المالية إلى المقاطعات والأقاليم من أجل توفير خدمات المساعدة القضائية في القضايا الجنائية . وقد فسرت المحكمة العليا الكندية الفقرة 10(ب) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات على أساس أنها تفرض واجب إبلاغ المحتجز بوجود المساعدة القضائية وتوافرها . وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية في القضايا المدنية، تقدم الحكومة الكندية، في إطار البرنامج الكندي للتحويلات الاجتماعية، الدعم المالي إلى المقاطعات والأقاليم لتنفيذ البرامج الاجتماعية، بما في ذلك برنامج المساعدة القضائية . وتقدم الحكومة الكندية الدعم المالي أيضاً إلى ست مقاطعات (كولومبيا البريطانية، وألبرتا، ومانيتوبا ، وأونتاريو، وكيبيك ، ونيوفاوندلاند ولابرادور) تقدم خدمات المساعدة القضائية إلى الأشخاص المعنيين بن ظ ام تحديد الوضع من حيث الهجرة واللجوء بموجب أحكام قانون حماية المهاجرين واللاجئين .

آليات حقوق الإنسان لمعالجة حالات فئات ضعيفة محددة

الشعوب الأصلية

168 - عينت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم وزراء مسؤولين عن شؤون السكان الأصليين تعمل وزاراتهم أو مكاتبهم من أجل تحسين مصير الشعوب الأصلية وتعزيز المصالحة في كندا.

169 - والتزمت الحكومة الكندية بإقامة علاقة متجددة مع الشعوب الأصلية أساسها الاعتراف بالحقوق والاحترام والتعاون والشراكة.

170- واعتمدت الحكومة الكندية مؤخراً نهجاً حكومياً شاملاً تجاه جميع الشعوب الأصلية . وأُنشئت داخل مجلس الوزراء لجنة للمصالحة مهمتها دراسة مبادرات تعزيز العلاقة مع السكان الأصليين الكنديين . وتستفيد من عمل الفريق الوزاري العامل المعني بمراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية، الذي أنشئ لدراسة القوانين والسياسات وممارسات العمل الاتحادية ذات الصلة لضمان وفاء التاج بالتزاماته الدستورية فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين التعاهدية، مع التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ودعم تنفيذ نداءات العمل الصادرة عن لجنة الحقيقة والمصالحة ( 98) . وتسترشد هذه المراجعة للقوانين والسياسات والممارسات بمبادئ تراعي علاقة الحكومة الكندية مع الشعوب الأصلية .

171- وفي آب/أغسطس 2017، أعلنت الحكومة الكندية حل الوزارة الاتحادية لشؤون الشعوب الأصلية وأقاليم الشمال، الذي كان مقرراً، واعتزامها إنشاء وزارتين جديدتين بالتشاور مع الشعوب الأصلية وغيرها من الجهات، وهما: وزارة خدمات الشعوب الأصلية في كندا ووزارة العلاقات بين التاج والشعوب الأصلية وشؤون أقاليم الشمال . ويتماشى إنشاء هاتين الوزارتين مع توصيات اللجنة الملكية لشؤون الشعوب الأصلية ( 99) .

172- وقُطعت أول خطوة في هذا الاتجاه في آب/أغسطس 2017 بإنشاء منصب وزير خدمات الشعوب الأصلية في كندا. وقد أُنيطت به مهمة مواصلة العمل المهم المنجز في مجال تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى الأمم الأولى والإنويت والملونين . وصار الوزير السابق لشؤون الشعوب الأصلية وأقاليم الشمال يحمل لقب وزير العلاقات بين التاج والشعوب الأصلية وشؤون أقاليم الشمال ويتولى مسؤولية توجيه عمل الحكومة التحويلي المستشرف للمستقبل من أجل إيجاد علاقة جديدة مع الشعوب الأصلية .

173- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قُطعت خطوة أخرى في عملية التحول بإنشاء وزارة خدمات الشعوب الأصلية في كندا بصفة رسمية . ويتمثل دور هذه الوزارة في التعاون مع الشركاء من أجل اتباع نهج كلي في توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والهياكل الأساسية الضرورية لأطفال السكان الأصليين وأسرهم ومجتمعاتهم ؛ ومن أجل تعزيز فرص الحصول على هذه الخدمات العالية الجودة بالنسبة للأمم الأولى والإنويت والملونين . وتتمثل رؤيتها في دعم وتمكين الشعوب الأصلية كي تعتمد على نفسها في توفير الخدمات ومعالجة الظروف الاجتماعية - الاقتصادية في مجتمعاتها . ومن المتوقع حل الوزارة الاتحادية لشؤون الشعوب الأصلية وأقاليم الشمال عما قريب وإنشاء وزارة جديدة للعلاقات بين التاج والشعوب الأصلية وشؤون أقاليم الشمال . ويتمثل دور هذه الوزارة في العمل من أجل تجديد العلاقات على مستوى الأمم الأولى والإنويت والتاج والحكومات بين كندا والأمم الأولى والإنويت والملونين ؛ وفي تحديث هياكل الحكومة الكندية لتمكين الشعوب الأصلية بغية بناء قدراتها ودعم رؤيتها لتقرير المصير ؛ وفي قيادة عمل الحكومة الكندية في شمال كندا .

174- وأخيراً، أنشأت الحكومة الكندية، في كانون الأول/ديسمبر 2016، هياكل جديدة، منها آليات دائمة جديدة مؤلفة من زعماء الأمم الأولى والإنويت والملونين لتحديد الأولويات المشتركة والمشاركة في وضع السياسات ورصد التقدم المحرز .

النساء

175- عينت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم وزراء مسؤول ي ن عن وضع المرأة، ويقدم بعضها التمويل إلى لجان استشارية مستقلة معنية بالمرأة . وعلى الصعيد الاتحادي، فمنظمة "وضع المرأة الكندية" هي الهيئة الحكومية التي تعزز تمتع المرأة بالمساواة ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للبلد . وتعمل هذه المنظمة من أجل النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل من خلال تركيز جهودها على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي : تعزيز أمن المرأة الاقتصادي وازدهارها، وتشجيع دور المرأة الريادي ومشاركتها الديمقراطية، والقضاء على العنف ضد المرأة.

176- وتضطلع منظمة "وضع المرأة الكندية" بدور ريادي في إعمال نهج التحليل الجنساني+ (GBA+) على نطاق الحكومة، وهو أداة تحليلية تُستخدم لتقييم مدى أثر السياسات والبرامج والمبادرات على فئات متنوعة من النساء والرجال والأشخاص ذوي الهوية الجنسانية المتنوعة . ويتيح إعمال هذا النهج للموظفين الاتحادي ين إمكانية تحسين عملهم، حيث يكفل مراعاته لأبعاد متنوعة من أجل تلبية احتياجات جميع الكنديين . وفي علامة "+" تشديد على أن نهج التحليل الجنساني يتجاوز نوع الجنس والجانب الجنساني ليأخذ في الاعتبار عناصر الهوية المتعددة التي تتقاطع في تحديد هوية الأشخاص، مثل العرق والانتماء الإثني والميل الجنسي والدين والسن والإعاقة العقلية أو البدنية . وهيئات الحكومة الكندية ملزمة بإثبات أن الاعتبارات الجنسانية وغيرها من اعتبارات الهوية ر ُ وعيت لدى وضع السياسات والبرامج والتشريعات . وقد اعتمدت حكومات نيوفاوندلاند ولابرادور، وجزيرة الأمير إدوارد، ونيوبرونسويك ، وألبرتا، ومانيتوبا ، وأونتاريو، وكولومبيا البريطانية، وكيبيك نهج التحليل الجنساني+ (GBA+) وعمليات مماثلة . وعلى سبيل المثال، واستجابة ً للالتزامات المقدمة في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في عام 1995، تعتمد حكومة كيبيك منذ عام 1997 التحليل المتمايز جنسانياً الذي تراعى فيه مجموعة من العوامل المختلفة .

الأطفال والأحداث

177- على صعيد المقاطعات والأقاليم، تعمل مؤسسات المفوضين أو المحامين أو أمناء المظالم المنشأة المعنية بقضايا الطفل بوصفها آليات رقابة مستقلة تتحدد ولايتها في النظر في المسائل ذات الصلة بالطفل . وترصد كل مؤسسة من هذه المؤسسات القوانين والسياسات والبرامج والخدمات الخاصة بالطفل في ن ط اق دائرة اختصاصها، وتقدم المشورة إلى الحكومة أو الهيئة التشريعية أ و الهيئة المختصة المعنية بخصوص انتهاكات محددة ل حقوق الطفل .

178- والمجلس الكندي ل لمحامين ا لمدافعين عن حقوق الأطفال والأحداث رابطة ل لمحامين ا لمدافعين عن حقوق الطفل من جميع أنحاء كندا تتمثل ولايتها في تعزيز حقوق الأطفال والأحداث . ويعمل هؤلاء المحامون، المستقلون عن الهيئات التشريعية في المناطق التي يخضعون لولايتها القضائية، من خلال هذا المجلس من أجل تحديد المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك وإيجاد السبل المناسبة ل معالجة القضايا على الصعيد الوطني . ويندرج في نطاق عمل المجلس تشجيع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على أكمل وجه ؛ ودعم الدفاع الجماعي عن حقوق الطفل، بما في ذلك الخدمات المتاحة في هذا المجال لمن ينتقلون بين المقاطعات والأقاليم من الأطفال وأُسرهم ؛ والعمل مع الحكومات وغيرها من الجهات التي لها دور في خدمة الأطفال والأحداث؛ وتشجيع إنشاء مكاتب مستقلة فعالة خاصة بشؤون الطفل؛ والعمل والتعاون مع هيئات توفير الخدمات للأطفال والأحداث من أجل المساهمة في النهوض بحقوق الطفل .

179- ويتألف الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بحقوق الطفل من مسؤولين من الإدارات والوكالات الاتحادية التي تُسند إليها برامج أو سياسات تؤثر على الطفل. ويتيح الفريق العامل منتدى للحوار يكفل اتباع نهج على نطاق الحكومة بأكملها إزاء حقوق الطفل، ومناقشة الصلات القائمة بين الأولويات والسياسات التي تؤثر على الطفل والتزامات حكومة كندا في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. ويناقش الفريق التوصيات المتعلقة بقضايا الطفل، الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل تحديد الاستجابات الملائمة. ويسعى الفريق العامل أيضاً، عن طريق أنشطته، إلى زيادة الوعي والفهم بين الموظفين الاتحاديين بشأن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل .

١٨٠- ويضم مجلس الشباب التابع لرئيس الوزراء، المنشأ في عام 2016، مجموعة من الشباب الكنديين الذين يقدمون مشورة محايدة إلى رئيس وزراء كندا وحكومته بشأن القضايا التي تهمّهما وتهم جميع الكنديين. ومجلس الشباب التابع لرئيس الوزراء هو آلية لدعم الحوار بين الشباب وحكومة كندا. ويتألف حالي اً من ٢٦ من الشباب الكنديين المنتمين إلى مختلف المجتمعات المحلية في جميع أنحاء كندا، وهم يملكون مجموعة متنوعة من المعارف والخبرات. ويشارك أعضاء المجلس، عن طريق الاجتماعات الشخصية وجلسات التداول عن بُعد، في مناقشات مع رئيس الوزراء، والوزراء، وأعضاء البرلمان، وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف إسداء المشورة فيما يتعلق بالتحديات والقضايا الملحَّة. ويعقد أعضاء المجلس أيضاً اجتماعات مع الشباب والمنظمات التي تخدم الشباب والممثلين المحليين والقادة المجتمعيين لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة بمجتمعاتهم المحلية. وتتولى أمانة الشباب تقديم الدعم على الصعيد الاتحادي إلى عمل مجلس الشباب التابع لرئيس الوزراء، وتُيسّر إطلاع الشباب على فرص المشاركة في المجالات الرئيسية للسياسة العامة، وتوفر القيادة الاستراتيجية المستمرة والمشورة في مجال السياسة العامة وأنشطة التنسيق فيما يتعلق بالالتزامات المعلنة إزاء الشباب على نطاق حكومة كندا.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٨١- لدى جميع الحكومات، سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومات المقاطعات والأقاليم، هيئة (في شكل مكتب أو مجلس وما إلى ذلك) مكلفة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الاتحادي، يمثّل المكتب المعني بمسائل الإعاقة مركز التنسيق للشؤون المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتعاون مع الإدارات الاتحادية والشركاء الرئيسيين، يقدم المكتب المشورة والخبرة من أجل تعزيز اتساق السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة على نطاق حكومة كندا. ويشمل دور المكتب أيض اً تعزيز وتيسير إشراك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي في هذا الصدد لدى الموظفين الحكوميين الاتحاديين وتنمية قدراتهم بغية إدراج الاعتبارات المتصلة بمسألة الإعاقة ضمن أعمالهم.

١٨٢- وتقدم اللجان المشتركة بين الإدارات واللجان القائمة ضمن الإدارات المعنية بمسائل الإعاقة الدعم إلى عمل المكتب وتتيح منتديات لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن القوانين والسياسات والبرامج والمبادرات المتصلة بالإعاقة، التي يراد بها تعزيز التنسيق والتعاون على نطاق الحكومة الاتحادية بشأن مسائل الإعاقة، بما في ذلك التنفيذ الجاري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأقليات الإثنية والدينية

١٨٣- ثمة مجموعة واسعة من التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات القائمة على الصعيد الاتحادي، وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، من أجل تلبية احتياجات الأقليات الإثنية، ومنع التمييز العنصري، وتعزيز الإدماج والتنوع.

١٨٤- ويُعَدّ برنامج التعددية الثقافية إحدى الأدوات التي تنفّذ حكومة كندا من خلالها القانون الكندي للتعددية الثقافية. ويسعى البرنامج إلى إقامة مجتمع متكامل ومتماسك اجتماعياً؛ و تحسين قدرة المؤسسات الاتحادية على الاستجابة لاحتياجات مجموعات متنوعة من السكان؛ والشروع في مناقشات بشأن التعددية الثقافية والإدماج والتنوع على الصعيد الدولي.

١٨٥- ويقدم البرنامج التمويل إلى منظمات تتخذ مبادرات لتعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان، وتنمية الذاكرة المدنية والشعور ب الاعتزاز، واحترام القيم الديمقراطية الأساسية، والمشاركة في المجتمع على كل من الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ويضطلع البرنامج أيضا ً بأنشطة لتوعية الجمهور وبأنشطة ترويجية معدَّة ومقدَّمة لإشراك الكنديين في مسائل التعددية الثقافية. ويقدم الشق الدولي من البرنامج الدعم من أجل مشاركة كندا في الاتفاقات الدولية، من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي مؤسسات من قبيل التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود.

المهاجرون واللاجئون

١٨٦- توفر حكومات المقاطعات والأقاليم أشكالاً متنوعة من الدعم للقادمين الجدد، بما في ذلك المهاجرون والمقيمون بصفة دائمة واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتقدم المبادرات الدعم في مجال التدريب المهني، والتدريب والتقييم اللغويين ، والتوجيه، والإعلام، والتوطين والإدماج على الصعيد المجتمعي، والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.

١٨٧- وتتولى الهيئة الكندية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين والجنسية وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات التي تيسّر وصول الناس إلى كندا وإدماجهم فيها؛ وهي تحافظ على تقاليد كندا على الصعيد الإنساني، المتمثلة في حماية اللاجئين والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية؛ وتنهض بالقيم والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالمواطنة الكندية؛ وتعمل على تعزيز التفاهم بين الثقافات وإقامة مجتمع متكامل يتيح فرصاً متساوية للجميع، بصرف النظر عن العنصر، والأصل الإثني والدين. وتقدم الهيئة برامجها إما بشكل مباشر، أو عن طريق عقود أو مِنَح أو اتفاقات لتقديم مساهمات، أو بالشراكة مع إدارات حكومية أخرى.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوو الروحين

١٨٨ - ولكي تكفل حكومة كندا مواصلة النهوض بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين، أُنشئت أمانة داخل مكتب ال مجلس الملكي الخاص. وتقدم الأمانة الدعم إلى المستشار الخاص لرئيس الوزراء المعني بمسائل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين في إطار عمله للوفاء بولايته المتمثلة في إسداء المشورة لوضع وتنسيق الإطار الحكومي في هذا الصدد. ويشمل هذا العمل التعاون مع المنظمات المعنية بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين في جميع أنحاء البلد من أجل تعزيز المساواة، وحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين الكنديين، والتصدي للتمييز الذي يمارَس إزاءهم سواء كانت جذوره ممتدة إلى عهد بعيد أو كان من أشكال التمييز الراهنة.

١٨٩ - وعمدت جميع الحكومات، سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومات المقاطعات والأقاليم، إلى سنّ أو إدخال تعديلات لحماية الهوية الجنسانية (في معظم الاختصاصات) والتعبير الجنساني ضمن تشريعاتها المناهضة للتمييز. وتقوم الحكومات أيضاً بإدخال تغييرات على كيفية جمع واستخدام وعرض المعلومات الجنسية والجنسانية بهدف الحد من مخاطر تعرض مغايري الهوية الجنسانية وغير الثنائيين جنسانياً للمضايقة أو التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت حكومة كيبيك مكتب مكافحة كراهية المثلية الجنسية من أجل تنسيق الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال؛ وموَّلت إنشاء شبكة دولية موجهة إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الناطقين باللغة الفرنسية؛ وأنشأت وظيفة المبعوث المعني بحقوق الإنسان والحريات. ويُذكر من بين الولايات المسندة إلى المبعوث الإسهام في تعزيز وحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

هاء - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان

البرلمان

١٩٠ - يؤدي البرلمان دوراً رقابياً هاماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهناك العديد من اللجان البرلمانية الحالية التي تنظر بانتظام في قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. ويجوز لهذه اللجان استدعاء الشهود، بمن فيهم المسؤولون والمنظمات غير الحكومية. كما يمثل الوزراء أمامها في بعض الأحيان.

مؤسسات حقوق الإنسان

١٩١ - تعمل لجان حقوق الإنسان في كندا على وضع وتنفيذ برامج إعلامية من أجل تعزيز فهم الجمهور لتشريعاتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور اللجان وأنشطتها، وكذلك لتعزيز الاعتراف العام بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في التشريعات.

١٩٢ - وللجانِ حقوق الإنسان دور تضطلع به في تحديد القضايا والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد أُسندت إلى العديد منها مسؤوليات بدرجات متفاوتة للإشراف على إعمال حقوق الإنسان المشمولة بقوانين حقوق الإنسان الخاصة بكل منها.

١٩٣ - وتوفر المؤسسة الوطنية الكندية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، المعلومات والموارد على موقعها الشبكي، من قبيل الحلقات الدراسية الشبكية والمنشورات والأدلة والتقارير، بشأن طائفة واسعة من مواضيع حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز، وواجب إتاحة ظروف المشاركة الكاملة، والمضايقة، وتطور حقوق الإنسان وحمايتها في كندا.

١٩٤ - وأُنشئت الرابطة الكندية للهيئات القانونية المعنية بحقوق الإنسان في عام ١٩٧٢ بوصفها منظمة جامعة ل لجان حقوق الإنسان القائمة على صعيد ا لاتحاد والمقاطعات والأقاليم. وتوفر الرابطة فرص اً للأعضاء من أجل تبادل المعلومات عن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في كندا، وتتولى مشاريع في مجال التثقيف العام على أساس تعزيز حقوق الإنسان في كندا وفي الخارج وبذل جهود الدعوة في هذا المجال.

التثقيف والتوعية

١٩٥ - تواصل الحكومات في كندا إذكاء الوعي بالتزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان، سواء على نطاق الحكومات أو في أوساط عامة الجمهور. وقد وضعت حكومة كندا تدريباً للموظفين الحكوميين بشأن حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن برنامج تدريبي خاص بإدارات محددة. ويجري أيضاً تقاسم هذه النماذج التدريبية مع حكومات المقاطعات والأقاليم وتوفيرها إليها.

١٩٦ - وتنفذ جميع الحكومات في كندا برامج تثقيفية عامة في مجال حقوق الإنسان عن طريق توفير الدعم المالي إلى منظمات حقوق الإنسان وغيرها من الفئات المجتمعية، ونشر مواد بشأن حقوق الإنسان لتوزيعها على الجمهور مجانا ً .

١٩٧ - وتشارك الحكومات أيض اً في الحملات الترويجية، من قبيل مناسبات التوعية، من أجل تعزيز الأنشطة الجديرة بالاهتمام مثل يوم حقوق الإنسان، واليوم الوطني للطفل، واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، واليوم الدولي للمرأة. كما يؤدي المتحف الكندي لحقوق الإنسان، الذي افتُتح في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، دوراً هاماً في زيادة الوعي بحقوق الإنسان في كندا.

١٩٨ - كما أُدرج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية للمقاطعات والأقاليم. فعلى سبيل المثال، تشكل مادة حقوق الإنسان جزء اً من المنهاج المدرسي في كولومبيا البريطانية باعتبارها مادة اختيارية قائمة بذاتها، تقدَّم إلى طلاب المدارس الثانوية مع التركيز على طائفة واسعة من قضايا العدالة الاجتماعية.

دور المجتمع المدني

١٩٩ - تشارك منظمات المجتمع المدني أيضاً في تعزيز حقوق الإنسان. فمن خلال إقامة صلة أساسية بين المواطنين الكنديين وحكوماتهم، تشكل منظمات المجتمع المدني عنصراً لا غنى عنه في النظام الديمقراطي الكندي. وتضطلع منظمات المجتمع المدني بأنشطة الدعوة باسم السكان الكنديين وتمثل مصالحهم المتنوعة؛ وتعمل من أجل تعزيز الوعي والفهم بشأن احتياجات الكنديين على نطاق الحكومات، وتنمية قدرة المواطنين على المشاركة في الحياة العامة، ومساءلة الحكومات عن التزاماتها، ومساعدة الأفراد على الحصول على تعويضات في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ برامج تثقيفية.

٢٠٠ - وبالإضافة إلى المشاورات التي تُعقد بشأن تقديم تقارير حقوق الإنسان الدولية، تُجري الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم مشاورات عند الاقتضاء مع المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية بشأن التشريعات والسياسات والمبادرات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

التعاون والمساعدة في المجال الإنمائي

٢٠١- يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أحد العناصر الأساسية في سياسة كندا للمساعدة الدولية، التي تضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة في صميم الجهود التي يبذلها البلد في مجال المساعدة الدولية. ومن خلال اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وشامل للجميع في مجال المساعدة الدولية، تعمل كندا من أجل تعزيز النهوض بحقوق الإنسان باعتباره من السمات الرئيسية لبرامجها وسياستها وجهودها للدعوة في مجال المساعدة الدولية. فعلى سبيل المثال، تقدم حكومة كندا الدعم إلى البرامج التي تسعى إلى تمكين الأفراد والجماعات لمعرفة حقوقهم وممارستها، وذلك بشأن مسائل من قبيل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

٢٠٢ - وتعمل حكومة كندا، عن طريق برنامج العمليات لتحقيق السلام والاستقرار، على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم باتخاذ إجراءات ملموسة دعماً لمنع نشوب النزاعات العنيفة، وكذلك من خلال بذل جهود الوساطة والمصالحة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات والإدماج. وهناك عدد من برامج المساعدة المتخصصة ذات البُعد العالمي في مجال حقوق الإنسان، التي وُضعت عن طريق برنامج العمليات لتحقيق السلام والاستقرار، وهي تستهدف الفئات المهمشة، وتقدّم الدعم إلى كلّ من منظمات المجتمع المدني التي تركز على حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واو - عملية الإبلاغ

إعداد التقارير

٢٠٣ - تتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم المسؤولية عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل كندا طرفاً فيها، وفقاً لمجالات اختصاص كل منها. وعلى هذا النحو، تضع حكومة كندا التقارير التي يقدمها البلد بموجب معاهدات الأمم المتحدة، بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم، لتعكس على أفضل وجه الدور التكميلي الذي تؤديه كل حكومة من أجل الوفاء بالتزامات كندا في مجال حقوق الإنسان. ولذلك، تتضمن تقارير كندا معلومات عن التدابير التي تتخذها جميع الحكومات التي تعمل على تنفيذ المعاهدات.

٢٠٤ - وتعقد كندا مشاورات مع المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية في سياق العملية الخاصة بها لإعداد تقارير حقوق الإنسان الدولية. ويُطلب لهذا الغرض الحصول على آراء مجموعة عريضة من المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية بشأن مشروع مخطط عام للتقارير التي تقدمها كندا إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعقد كندا مشاورات مع الجهات المذكورة أيضاً قبل المثول أمام هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

٢٠٥ - وتقع على حكومة كندا مسؤولية تقديم تقارير كندا إلى الأمم المتحد ة. وتشمل الوفود الكندية عند المثول أمام هيئات حقوق الإنسان ممثلين عن الإدارات الاتحادية المسؤولة عن المواضيع المطروحة للبحث، فضلا ً عن ممثلين عن حكومات المقاطعات والأقاليم.

متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

٢٠٦ - يجري تقاسم المسؤوليات فيما بين الولايات القضائية بشأن المسائل المثارة في التوصيات الواردة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتوزَّع التوصيات على جميع الإدارات المعنية على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم في أعقاب ورودها من الأمم المتحدة. وتُناقَش المسائل المثارة في التوصيات في سياق الاجتماعات المنتظمة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعقدها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم. كما تُناقِش اللجنة الدائمة للمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان في اجتماعاتها التوصياتِ الواردة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ويثير ممثلو كل من الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم، في أعقاب ذلك، مسائل تتطلب مواصلة النظر فيها على نطاق حكوماتهم، عند الاقتضاء. وتقع على عاتق كل حكومة وكل إدارة مسؤولية اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً لمتابعة التوصيات.

٢٠٧ - وبالشراكة مع حكومات المقاطعات والأقاليم، تعقد حكومة كندا أيضاً مشاورات مع المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية بشأن التوصيات بعد قيام إحدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بنشر ملاحظاتها الختامية. ويُسترشد بالمعلومات المجمّعة عند إجراء مناقشات داخل الحكومات وفيما بين الشركاء على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم.

٢٠٨ - ويعمل عدد من اللجان البرلمانية، مثل اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بحقوق الإنسان، على دراسة المسائل المتصلة بالتزامات كندا الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الواردة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. ويجوز توجيه دعوات إلى المسؤولين الحكوميين للمثول أمام هذه اللجان.

رابعا ً - عدم التمييز وتحقيق المساواة

٢٠٩ - على النحو المشار إليه أعلاه، تضمن المادة ١٥ من الميثاق الكندي للحقوق والحريات الحق في المساواة أمام القانون وبموجبه، والحق في الاستفادة المتساوية والحماية المتساوية من القانون دون تمييز، لا سيما دون تمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو السن أو الإعاقة الذهنية أو البدنية. وقد اختارت المحاكم توسيع نطاق هذه الحماية لكي تشمل أسساً أخرى، بما في ذلك الميل الجنسي، والوضع العائلي، وصفة اللامواطنة ، والتحدر من نسل السكان الأصليين - الإقامة.

٢١٠ - وتنص المادة ١٥(٢) من الميثاق على أن ضمان المساواة لا يمنع المضي في أي قانون أو برنامج أو نشاط يكون هدفه تحسين أحوال الأفراد المحرومين أو الجماعات المحرومة. وتتيح هذه المادة للحكومات أن تسنّ تدابير خاصة من أجل التعجيل بإحراز تقدم صوب تحقيق المساواة.

٢١١ - وعلى النحو المشار إليه أعلاه أيضاً، هناك تشريعات قائمة في مجال حقوق الإنسان على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم لحماية الأفراد من التمييز في القطاع الخاص. وبوجه عام، تسمح هذه القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان لأصحاب العمل بتنفيذ برامج لتحسين حالة فئات محددة، بسبل منها السياسات التي تعود بالفائدة على تلك الفئات.

تدابير مكافحة الكراهية

٢١٢ - سنَّت الحكومات في كندا قوانين تكفل الحماية من الناحية التشريعية، ووضعت سياساتٍ لمكافحة العنصرية والتصدي للتشجيع على الكراهية. فعلى سبيل المثال، تُعتبر الدعوة إلى ال إبادة الجماعية أو التشجيع عليها جريمةً بموجب القانون الجنائي ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحريض على الكراهية في الأماكن العامة بشكل يُحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام، أو التشجيع عن سابق تصميم على الكراهية ضد "مجموعة معينة" تُعرّف بأنها تعني جزءاً من الجمهور، ويتم تمييزها بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني أو السن أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الإعاقة الذهنية أو البدنية. وفضل اً عن ذلك، يُعتبر دافع الكراهية في ارتكاب أي جريمة، بناءً على قائمة غير حصرية من المعايير، من العوامل المشددة لأغراض إصدار الأحكام. كما يتناول بعض قوانين حقوق الإنسان مسألة الحماية من خطاب الكراهية.

٢١٣ - وبالإضافة إلى ذلك، يأذن القانون الجنائي بأن تُصدِر المحاكم أوامر بإلغاء الدعاية التي تحض على الكراهية على الإنترنت، مع إتاحة الإمكانية للجمهور للاطّلاع على الأوامر عن طريق نظام حاسوبي قائم ضمن اختصاص المحكمة. ويُذكر من بين الجرائم المحظورة جريمة محددة تدخل في نطاق الإساءة العامة فيما يتعلق بالأماكن التي تُستخدم في المقام الأول لغرض العبادة الدينية، بما في ذلك المقابر، عند ارتكاب الجريمة بدافع الكراهية القائمة على أساس الدين أو العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو السن أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني أو الإعاقة الذهنية أو البدنية. كما تشمل جريمة الإساءة هذه أنواعاً أخرى من الممتلكات، من قبيل المؤسسات التعليمية، أو المراكز المجتمعية، أو مقار إقامة كبار السن التي تُستخدم أساساً من جانب "مجموعة معينة".

التدابير المتخذة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية

مبدأ الإنصاف في العمل

٢١٤ - يسري قانون الإنصاف في العمل الذي أصدرته حكومة كندا على القطاعات الخاضعة للأنظمة الاتحادية، و المؤسسات التابعة للدولة، وغيرها من المنظمات الاتحادية التي تشمل 100 موظف أو أكثر، وأجزاء من الإدارة العامة الاتحادية من قبيل القوات المسلحة الكندية، وشرطة الخيالة الملكية الكندية. ويسعى القانون إلى تحقيق المساواة في مكان العمل كي لا يُحرم أي شخص من فرص العمل أو استحقاقات العمل لأسباب لا علاقة لها بالقدرة. ويتيح هذا القانون إعمال المبدأ القائل إن الإنصاف في العمل يعني أكثر من معاملة الأشخاص على قدم المساواة، إذ يتطلب أيضاً اتخاذ تدابير خاصة والتكيف مع الاختلافات القائمة. فيجب على أصحاب العمل المشمولين بهذا القانون أن يتخذوا خطوات معينة لتصحيح أوضاع الحرمان في العمل التي تواجهها أربع فئات معينة (النساء؛ والشعوب الأصلية؛ والأشخاص ذوو الإعاقة؛ وأفراد الأقليات الظاهرة)، وهي فئات تم تحديدها على أساس خصائص ثلاث (معدلات المشاركة والبطالة؛ ومستويات الدخل؛ والفصل المهني).

٢١٥ - ولدى معظم حكومات المقاطعات والأقاليم سياسات أو برامج أو تشريعات متعلقة بالإنصاف في العمل وسارية على الخدمة العامة. ولدى جميع الحكومات أيضاً تشريعات في مجال حقوق الإنسان لحظر التمييز في العمل بناءً على أسباب التمييز المحظورة في ولاياتها القضائية، على النحو المبين في الفرع المتعلق بالحماية في قوانين حقوق الإنسان والتشريعات الأخرى.

الرعاية الصحية

٢١٦ - تنص المادة ٣ من قانون الصحة الكندي على الهدف الرئيسي من سياسة كندا في مجال الرعاية الصحية وهو "حماية السلامة البدنية والعقلية لسكان كندا وتعزيزها، وتيسير الحصول بشكل معقول على الخدمات الصحية دون مواجهة عقبات مالية أو عقبات أخرى".

٢١٧ - ويمكن لجميع السكان الكنديين الحصول على نحو معقول على خدمات المستشفيات والأطباء المشمولة بالتأمين والمدفوعة مسبقاً، على أساس أحكام وشروط موحدة. وتتحمّل حكومات المقاطعات والأقاليم المسؤولية عن تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى المقيمين في المقاطعات والأقاليم التابعة لها. وتقدم حكومة كندا المساعدة في تمويل هذه الخدمات عن طريق التحويلات المالية، ويتم ذلك في المقام الأول من خلال البرنامج الكندي لتحويل المدفوعات الصحية. كما توفر حكومة كندا استحقاقات و/ أو خدمات الرعاية الصحية إلى فئات معينة مثل الأمم الأولى والإينويت ، والمحاربين القدماء، وأفراد القوات المسلحة الكندية، والأفراد المسجونين في المؤسسات الاتحادية، وطالبي اللجوء، أو تقوم بتمويلها. ونظام الرعاية الصحية في كندا مموَّل أساساً من الأموال العامة، ويشترك في تقديم خدماته القطاع العام والقطاع الخاص. ويتكون النظام المموَّل من الأموال العامة من 13 خطة متشابكة للتأمين الصحي على صعيد المقاطعات والأقاليم، وهي خطط قائمة على مبادئ مشتركة من حيث سريانها على الجميع، وتيسُّرها، وشمولها، وقابليتها للتحويل، وخضوعها للإدارة العامة.

التعليم

٢١٨ - تتحمّل حكومات المقاطعات والأقاليم المسؤولية عن معظم مجالات التعليم، بينما تقع على عاتق حكومة كندا مسؤولية تعليم الأطفال المقيمين في محميات الأمم الأولى أو أراضي التاج. وتنظم التعليم عموم اً تشريعات وأنظمة محددة في كل مقاطعة وإقليم، وفي ظل إرساء الحقوق والمسؤوليات ذات الصلة.

٢١٩ - وعموماً، تدير المدارس العامة مجالس المدارس الإقليمية التي يُنتخب المسؤولون فيها وفقا ً لتشريعات المقاطعات أو الأقاليم. والمدارس في كندا هي مدارس عامة في أغلبيتها العظمى، وتموَّل عموماً عن طريق جباية الضرائب على الممتلكات. أما المدارس الخاصة، التي يموِّلها مواطنون عاديون والتي يجوز لها، مع ذلك، أن تتلقى بعض التمويل العام، فيجب أن توفر منهاجاً دراسياً يتوافق مع المعايير المعمول بها في المقاطعات أو الأقاليم.

٢٢٠ - وفي عام ٢٠١٧، وقَّعت حكومة كندا وأغلبية حكومات المقاطعات والأقاليم على الإطار المتعدد الأطراف للتعلم المبكر ورعاية الطفل. وينص الإطار الجديد على الأسس التي ينبغي للحكومات الانطلاق منها من أجل تحقيق رؤية مشتركة على الأمد الطويل، يتاح فيها لجميع الأطفال الاستفادة من بيئة خصبة قائمة على أساليب ذات نوعية للتعلم المبكر ورعاية الطفل. وتتمثل المبادئ التوجيهية للإطار في زيادة النوعية، و التيسير، والتكلفة المعقولة، والمرونة، واستيعاب الجميع في مرحلة التعلم المبكر ورعاية الطفل. كما وُضع إطار منفصل خاص بالشعوب الأصلية للتعلم المبكر ورعاية الطفل، بالاشتراك مع شركاء من الشعوب الأصلية، وهو يعكس الثقافات والاحتياجات الفريدة لأطفال الأمم الأولى والإينويت والملونين في جميع أنحاء كندا.

الإسكان

٢٢١ - لدى كندا إطار واسع من التشريعات والسياسات والممارسات التي تنظم الأنشطة المتصلة بالإسكان. وتشكل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم الجهات الشريكة الرئيسية في هذا المجال، وهي تتقاسم مسؤولية مشتركة وأدواراً تكمّل بعضها بعضاً فيما يتعلق بالإسكان. وتضطلع الحكومات المحلية أيضاً بدور في هذا المجال.

٢٢٢ - ويُسنِد ال قانون الوطني للإسكان إلى المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان (مؤسسة اتحادية تابعة للدولة) ولاية النهوض بتوفير المسكن بتكلفة ميسورة وتعزيز القدرة على اختياره، وتوافر تمويل الإسكان بأسعار تنافسية، وتحقيق انتعاش قطاع الإسكان.

٢٢٣ - وفي حين أن معظم الأسر المعيشية الكندية قادرة على تلبية احتياجاتها السكنية عن طريق سوق الإسكان، فإن الذين لا يلبي السوق احتياجاتهم يتلقون دعماً من هيئات الإسكان المجتمعي التي تديرها المقاطعات والأقاليم والحكومة الاتحادية، عن طريق المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، وكذلك من خلال سائر المبادرات المتاحة للإسكان بتكلفة ميسورة.

٢٢٤ - وتقوم حكومة كندا، عن طريق المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، بوضع وتنفيذ برامج الإسكان، وتبرم أيضاً اتفاقات تمويل مع حكومات المقاطعات والأقاليم التي تعمل على وضع وتنفيذ البرامج لتلبية الاحتياجات السكنية المحلية. وتشمل برامج الإسكان توفير مساكن الإيجار المدعومة ودعم الإيجارات، وتقديم الدعم إلى أعمال التشييد الجديدة وتجديد المساكن الميسورة التكلفة، وتقديم الدعم للبرامج الرامية إلى تحسين التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتقديم المساعدة إلى المآوي المخصصة لضحايا العنف العائلي، وإتاحة خيارات امتلاك المسكن بتكلفة ميسورة.

٢٢٥ - وبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان في عام ٢٠١٧، وهي خطة عشرية تهدف إلى كفالة حصول الكنديين على المساكن التي تلبي احتياجاتهم بأسعار يمكنهم تحملها. وتتسق هذه الاستراتيجية مع النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإسكان، وتستند إلى مبادئ الإدماج والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز، وتعطي الأولوية لأكثر الكنديين ضعفاً، بما يشمل النساء والأطفال الهاربين من العنف العائلي، والشعوب الأصلية، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية ومشاكل الإدمان، والمحاربين القدماء، والمجتمعات المحلية التي تصنَّف على أساس عنصري ، والشباب. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان، بدأت حكومة كندا باتخاذ خطوات حاسمة من أجل الإعمال التدريجي لحق كل كندي في الحصول على السكن اللائق على النحو المحدد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٢٢٦ - وتقدم حكومة كندا الدعم لتلبية الاحتياجات السكنية للأمم الأولى في المحميات من خلال البرامج والأدوات وأنشطة التدريب المتاحة لهذا الغرض، وهي تعمل بالاشتراك مع الأمم الأولى والملونين والإينويت من أجل وضع استراتيجياتٍ وخطط قائمة على مراعاة الفروق، من شأنها تحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية على الأمد الطويل، ودعم حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير.

الأمن الاقتصادي والاجتماعي

التدريب المتعلق بسوق العمل والمشاركة في القوى العاملة

٢٢٧ - تقدم حكومة كندا الدعم إلى المبادرات القائمة في المقاطعات والأقاليم التي تهدف إلى مواصلة تنمية المهارات والمشاركة في القوى العاملة وكفاءة سوق العمل، عن طريق مجموعة متنوعة من الاتفاقات والبرامج والمبادرات المحددة الأهداف.

ففي كل عام، تقدم حكومة كندا تمويلاً مستمراً إلى حكومات المقاطعات والأقاليم من خلال اتفاقات تنمية سوق العمل واتفاقات تنمية القوى العاملة، كي يتسنى توفير مجموعة من برامج التدريب على المهارات ودعم العمالة ومساعدة الكنديين على تحسين مهاراتهم وإيجاد وظائف جيدة والحفاظ عليها. وبموجب هذه الاتفاقات، تتوافر لحكومات المقاطعات والأقاليم المرونة اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج العمالة التي تلبي احتياجات أسواق العمل المحلية الخاصة بها؛

وبموجب اتفاقات تنمية سوق العمل، تتيح استحقاقات العمل للأفراد المؤهلين - بما يشمل المطالِبين بالتأمين على العمل الحاليين والسابقين، فضلاً عن الأفراد الذين قدموا أقساط الاشتراكات الدنيا للتأمين على العمل خلال خمس سنوات على الأقل من فترة السنوات العشر الأخيرة - اكتساب المهارات والخبرة في العمل بواسطة مجموعة من التدخلات الممولة في إطار التأمين على العمل، كالتدريب على المهارات، ودعم الأجور. وتقدِّم اتفاقات تنمية سوق العمل الدعم أيضاً لتوفير الخدمات المتعلقة بمساعدة الموظفين إلى جميع الكنديين. وتشمل هذه الخدمات أنشطة من قبيل إسداء المشورة في مجال التوظيف، والمساعدة في البحث عن عمل، وعمليات تقييم الاحتياجات، وتوفير المعلومات عن برامج العمل الحكومية، ووضع خطط عمل متعلقة بالعودة إلى العمل؛

ويُراد باتفاقات تنمية القوى العاملة تعزيز واستبدال الاتفاقات الكندية لتمويل الوظائف، واتفاقات دخول سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمبادرة المحددة الهدف للعمال كبار السن. ومن خلال هذه الاتفاقات، يمكن لحكومات المقاطعات والأقاليم تقديم المساعدة في مجال التوظيف والتدريب على المهارات، مع المرونة اللازمة للاستجابة لشتى احتياجات عملائها. ويُذكر من بين عملاء الحكومات في هذا السياق الأفراد (من قبيل العاطلين عن العمل، والموظفين، والعاملين لحسابهم الخاص، والذين يعانون من عمالة ناقصة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الفئات الممثلة تمثيل اً ناقصا ً ) الذين يسعون إلى زيادة مشاركتهم في سوق العمل وفرص توظيفهم، فضل اً عن أصحاب العمل.

٢٢٨ - وعلاوة على ذلك، يقدم صندوق الفرص الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، التابع لحكومة كندا، الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحضيرهم للحصول على عمل والحفاظ عليه أو للعمل لحسابهم الخاص. وتسعى المشاريع المنفذة عن طريق هذا البرنامج إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في زيادة مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز استقلالهم، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوات، بما في ذلك الخدمات السابقة لإمكانية التوظيف، والتوظيف، والخبرة العملية في مجال العمل، والحصول على الأجهزة المعِينة، وخدمات الدعم الشامل. وتقدم الدعم أيضاً إلى أصحاب العمل من أجل استقدام العاملين ذوي الإعاقة وتوظيفهم واستبقائهم. وصندوق الفرص فريد من نوعه لأنه يوفر المساعدة الموجهة إلى عنصر محدد ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أي الذين تربطهم صلة محدودة بسوق العمل أو لا تربطهم بسوق العمل أي صلة على الإطلاق.

٢٢٩ - وتستثمر حكومة كندا أيض اً في استراتيجية تشغيل الشباب بتوفير خدمات التدريب والتشغيل التي تتيح للشباب المتراوحة أعمارهم بين ١٥ و ٣٠ سنة اكتساب المهارات والقدرات والخبرة العملية اللازمة لكفالة انطلاقهم انطلاقة قوية في مسارهم المهني.

ضمان الحصول على دخل والاستحقاقات الاجتماعية

٢٣٠ - تعترف الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم بأهمية الأمن الاقتصادي والرفاه لجميع الكنديين، وقد اتخذت عدد اً من المبادرات المشتركة والمستقلة في هذا الصدد.

٢٣١ - وفي هذا السياق، يعزز التأمين على العمل مهارات القوى العاملة وقابليتها للتكيف وشمولها، كما يعزز كفاءة سوق العمل عن طريق توفير دعم الدخل المؤقت للعاملين في جميع أنحاء كندا في مراحل الانتقال الوظيفي. ومن خلال الاستحقاقات النظامية والاستحقاقات القائمة على الإيرادات ، يوفر برنامج التأمين على العمل مساعدة مالية مؤقتة للعاملين الذين فقدوا وظائفهم دون خطأ من جانبهم، في مرحلة بحثهم عن فرص عمل جديدة أو تحسين مهاراتهم. وتقدَّم استحقاقات التأمين على العمل عن طريق نموذج متعدد القنوات لتقديم الخدمات (على شبكة الإنترنت، أو عبر الهاتف، أو شخصيا ً ) مصمم لتلبية احتياجات العملاء.

٢٣٢- ويمثل برنامج يُدعى "تقاسم العمل" نوعاً من التسوية إذ وُضع لمساعدة أصحاب العمل والموظفين على تجنب التسريح المؤقت للعاملين نتيجةً لانخفاض مؤقت في مستوى النشاط التجاري العادي الخارج عن سيطرة صاحب العمل. ويوفر هذا التدبير دعماً لدخل الموظفين المؤهلين للحصول على استحقاقات التأمين على العمل، ممّن يعملون بنظام أسبوع عمل مخفّض بصفة مؤقتة بينما يكون صاحب العمل في طور العودة إلى وضع العمل السوي.

٢٣٣ - كما يتوفر في إطار الاستحقاقات الخاصة دعم الدخل المؤقت إلى العاملين الذين يتغيبون عن العمل بسبب ظروف الحياة الخاصة. وتشمل هذه الاستحقاقات تقديم المساعدة المالية المؤقتة إلى الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المرض أو التعرض لإصابة، واستحقاقات الأمومة واستحقاقات الوالدين، واستحقاقات الرعاية الإنسانية للأفراد الذين يتغيبون عن العمل مؤقت اً لتقديم الرعاية أو الدعم إلى فرد مريض من أفراد الأسرة، والاستحقاقات المدفوعة لآباء الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة أو المصابين بجراح. كما تقدِّم برامج التعويض الخاصة بالعاملين الحماية إلى الموظفين في مواجهة المصاعب المالية الناجمة عن الإصابات أثناء العمل والأمراض المهنية.

٢٣٤ - ويجري أيضاً تقديم استحقاقات ضريبة الدخل المتصلة بالعمل، وهي خصم ضريبي قابل للاسترداد يُراد به توفير الإعفاء الضريبي للأسر والأفراد المؤهلين من ذوي الدخل المنخفض المشاركين في القوى العاملة، وتشجيع الكنديين الآخرين على الانضمام إلى القوى العاملة. وفي عام ٢٠١٩، سيُستعاض عن هذا الخصم الضريبي باستحقاقات كندا المقدمة إلى العاملين، وهي صيغة معزَّزة من استحقاقات ضريبة الدخل المتصلة بالعمل وستكون متاحة على نحو أيسر.

٢٣٥ - وفي كيبيك، تهدف خطة عمل الحكومة من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية 2017-2023 إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض، علاوة على الاعتراف بقيمة العمل والنهوض بالاكتفاء الذاتي للأفراد.

الأسرة والطفل

٢٣٦ - توفر برامج المساعدة الاجتماعية المتاحة لدى جميع حكومات المقاطعات والأقاليم إعانة الدخل إلى الأسر والأفراد من أجل مساعدتهم على تسديد التكاليف المعيشية الأساسية. وتقدم حكومة كندا استحقاقات المساعدة الاجتماعية إلى أفراد الشعوب الأصلية المقيمين في محميات.

٢٣٧ - ويوفر البدل التكميلي المقدم إلى الأسرة في إطار تأمين العمل مساعدة إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض التي تطلب الحصول على استحقاقات.

٢٣٨ - ويقدم نظام كندا للمعاشات التقاعدية إلى المشتركين وأسرهم تعويض اً جزئي اً عن الإيرادات في حال التقاعد أو العجز أو الوفاة. ويسري النظام في جميع أنحاء كندا، باستثناء كيبيك، حيث يقدم نظام كيبيك للمعاشات التقاعدية استحقاقات مماثلة. ويعمل النظامان معا ً لكفالة أن يكون جميع المشتركين مشمولين بالحماية.

٢٣٩ - ويوفِّر بدل كندا الخاص بإعالة الطفل ، المعفى من الضرائب، حداً أقصى من الاستحقاقات السنوية بمقدار ٤٠٠ ٦ دولار للطفل دون السادسة من العمر و 400 5 دولار للطفل الذي يتراوح عمره من 6 إلى 17 سنة. وهو استحقاق يُتاح بعد اختبار الإمكانيات المادي ة للأسرة. وتحصل الأسر ذات الدخل المنخفض التي يقل دخلها الصافي عن ٠٠٠ ٣٠ دولار على الحد الأقصى من الاستحقاقات. ويقدَّم مبلغ إضافي للأطفال ذوي الإعاقة من خلال الاستحقاقات الاتحادية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

٢٤٠ - وفي كيبيك، تتاح مدفوعات الإعانة لرعاية الطفل - وهي خصم ضريبي قابل للاسترداد - لجميع الأسر المؤهلة التي لا يزال أطفالها دون 18 عاماً من العمر. وتُقدَّم أيضاً إعانة تكميلية للأطفال ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن دخل الأسرة المعيشية.

كبار السن

٢٤١ - بالإضافة إلى نظام كندا للمعاشات التقاعدية، يقدم برنامج الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة استحقاقات لجميع الأشخاص البالغين من العمر 65 عاماً فما فوق ويستوفون شروط الإقامة المنصوص عليها في التشريعات. وتشمل الاستحقاقات في إطار هذا البرنامج المعاش التقاعدي الأساسي الذي يتقاضاه جميع كبار السن تقريباً، وبدل الدخل التكميلي المضمون لكبار السن ذوي الدخل المنخفض، وبدلات ذوي الدخل المنخفض من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً من أزواج المستفيدين من البدل التكميلي المضمون أو شركائهم بالقانون العرفي أو ورثتهم. وتُربَط جميع الاستحقاقات المدفوعة في إطار برنامج الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة بالكامل بمؤشر الغلاء لمواكبة تكلفة المعيشة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٢٤٢ - توفر استحقاقات العجز في إطار نظام كندا للمعاشات التقاعدية تعويضاً جزئياً عن الدخل إلى المشتركين المؤهلين في حال عدم تمكنهم من الحفاظ على عمل دائم نتيجةً لإعاقة شديدة ومطولة.

٢٤٣ - وترمي خطة المدخرات المسجلة المتصلة بالإعاقة، وهي خطة ادخار طويلة الأمد تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمطولة وأسرهم على الادخار للمستقبل. وسوف تساهم حكومة كندا في خطة المدخرات المسجلة بمبلغ يصل إلى 000 70 دولار في شكل منح مثيلة وبمبلغ 000 20 دولار في شكل سندات سارية على مدى عمر المستفيدين منها.

حالات فئات مستضعفة معينة

الشعوب الأصلية

٢٤٤ - لا تزال أوجه عدم المساواة قائمة في المجتمع الكندي المعاصر بين الشعوب الأصلية وسائر الكنديين، حيث إ ن الشعوب الأصلية في كندا عرضة أكثر من غيرها، من الناحية الإحصائية، للبطالة ودخول السجن والعيش في فقر ومواجهة مزيد من المخاطر الصحية، بما في ذلك العنف والانتحار. وهناك عدد من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية التي تواجه مشكلة العيش في مساكن غير لائقة في ظل النشرات التحذيرية الطويلة الأمد المتعلقة بمياه الشرب. وتعمل حكومة كندا، بالشراكة مع الشعوب الأصلية، على تحسين نوعية حياة الشعوب الأصلية من خلال سد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب الأصلية وغير الشعوب الأصلية؛ وتعزيز حق تقرير المصير للشعوب الأصلية؛ وتحسين العلاقات والمصالحة بين الشعوب الأصلية وغير الشعوب الأصلية في كندا. وتشمل التدابير المتخذة لهذه الغاية ما يلي:

الشروع في عمليات دائمة مع ممثلي الأمم الأولى والإينويت والملونين لوضع سياسات بشأن الأولويات المشتركة ورصد التقدم المحرز؛

إجراء استثمارات طويلة الأمد في مجال المياه والمدارس والإسكان والمرافق الصحية وأشكال الدعم المتعلقة بالصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال؛

التحقيق الوطني بشأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات ؛

تشكيل لجنة وزارية معنية بالمصالحة لدراسة المبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقة مع السكان الأصليين الكنديين، بالاستناد إلى عمل الفريق العامل الوزاري المعني باستعراض القوانين والسياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية؛

إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية الأمم الأولى، والعمل مع الحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي للشعوب الأصلية من أجل إرساء علاقة مالية جديدة وإتاحة تمويل كاف مستدام يمكن التنبؤ به لمجتمعات الأمم الأولى، وتحقيق الإمكانات الكاملة لاتفاقات الحكم الذاتي؛

الاشتراك مع الشعوب الأصلية في وضع تشريعات من أجل الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية وتعزيزها وإحيائها؛

تنفيذ الدعوات إلى اتخاذ إجراءات الموجهة من لجنة الحقيقة والمصالحة، والتي تتناول المسائل المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والثقافية؛

الاشتراك مع الشعوب الأصلية في وضع إطار للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وتنفيذه.

أطفال الأمم الأولى

٢٤٥ - يواجه أطفال الأمم الأولى في كندا مشاكل على صعيد تقديم الخدمات نتيجةً لمحدودية الموارد، والموقع الجغرافي، والقيود التي تكتنف البرامج القائمة. ويمثل مبدأ جوردان "مبدأ الطفل أولاً" ويتطلب من الإدارات التابعة للحكومة الاتحادية، التي يجري معها الاتصال الأول، أن تدفع فور اً ثمن الخدمة المطلوبة وأن تسعى لاحقاً إلى طلب التسديد من الإدارات أو الحكومات الأخرى. والغرض من مبدأ جوردان هو تجنب التأخيرات المحتملة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية لأطفال الأمم الأولى نتيجةً للمنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائي بين كندا ومقاطعة ما أو إقليم ما، أو فيما بين الإدارات الاتحادية. وكندا ملتزمة بالتنفيذ الكامل لمبدأ جوردان بما يتفق مع الدعوة الثالثة إلى اتخاذ إجراءات التي وجهتها لجنة الحقيقة والمصالحة.

الأقليات ال ظاهرة ( 100)

٢٤٦ - ثمة مؤشرات عدة من قبيل معدلات العمالة والإيرادات تدل على النتائج التي تحققها الأقليات الظاهرة بمستويات أدنى من سائر الكنديين. واستناد اً إلى تعداد عام ٢٠١٦، بلغ معدل البطالة لدى سكان الأقليات الظاهرة الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و ٦٤ عاماً ما قدره 7.6 في المائة، مقارنة بـ 6.1 في المائة بالنسبة للسكان من الأقليات غير الظاهرة، في حين أن متوسط الأجر لأفراد الأقليات الظاهرة في سن العمل (٢٥ إلى ٦٤ عاما ً ) في عام ٢٠١٦ بلغ 427 43 دولاراً مقارنةً بـ 528 58 دولاراً للأفراد من غير الأقليات الظاهرة ( 101) .

٢٤٧ - واتخذت الحكومات في كندا عدد اً من المبادرات المحددة الأهداف للمساعدة في التصدي للتحديات التي تجعل الأقليات الظاهرة أكثر عرضة لتقاضي أجور متدنية:

ففي عام ٢٠١٧، نفذت حكومة أونتاريو نهجاً مجتمعياً محدد الأهداف من أجل زيادة إمكانية انتفاع الأطفال والشباب السود وأسرهم بأشكال الدعم والفرص المركَّزة على البعد الثقافي، سعياً إلى معالجة أوجه التفاوت، بما في ذلك دعم إمكانية الحصول على التعليم العالي وتنمية المهارات؛

ولدى حكومة كيبيك عدد من برامج العمل المحددة الأهداف، بما في ذلكQuébecPluriel، وهو برنامج توجيهي لمساعدة الشباب من أفراد الجماعات الثقافية والأقليات الظاهرة على إيجاد فرص عمل. ويهدف برنامج إدماج المهاجرين والأقليات الظاهرة عن طريق العمل إلى تزويد الوافدين الجدد والأقليات الظاهرة بالخبرة المهنية المباشرة في كيبيك، مما ييسّر إدماجهم على كل من الصعيد الاجتماعي والاقتصادي واللغوي والاحتفاظ بوظائفهم. ويهدف البرنامج أيض اً إلى تشجيع قطاع الأعمال على توظيف العمال المهاجرين وأفراد الأقليات الظاهرة.

النساء

٢٤٨ - على مدى العقود العديدة الماضية، كان النمو في معدل مشاركة القوى العاملة في كندا يُعزى بصفة رئيسية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتقلصت ا لفجوة إلى حد كبير في معدل المشاركة في القوى العاملة بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و 64 عاماً على مدى السنوات الأربعين الماضية. ففي عام ١٩٧٦، كانت الفجوة في معدل مشاركة الذكور والإناث للفئة العمرية من ١٥ إلى 64 عاماً تبلغ 33 نقطة مئوية. وفي عام ٢٠١٧، بلغت الفجوة 6.9 نقاط مئوية. و يميل معدل مشاركة النساء (٧٥ في المائة في عام ٢٠١٧) إلى الالتقاء مع معدل مشاركة الرجال (81.9 في المائة) . وكانت الزيادة في مستوى التحصيل العلمي بين النساء، في جملة عوامل، أحد المحركات الرئيسية وراء تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين نتائج سوق العمل.

الم ت شردون

٢٤٩ - على الرغم من أن انعدام المأوى بطبيعته يجعل من الصعب قياس نطاق ظاهرة التشرد، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو ٠٠٠ ٣٥ فرد يعانون شكلاً من أشكال التشرد في كندا في أي ليلة معينة من الليالي ( 102) . وتترك ظاهرة التشرد آثارها على مختلف شرائح السكان، بما في ذلك الأفراد والأسر، والنساء الهاربات من العنف، والشعوب الأصلية، والشباب وكبار السن.

٢٥٠ - وتهدف استراتيجية حكومة كندا لإقامة الشراكات من أجل مكافحة التشرد إلى الوقاية من التشرد والحد منه في كندا. وتتيح الاستراتيجية نموذجاً مجتمعياً يوفر الدعم المالي المباشر إلى 61 من المجتمعات المحلية الحضرية، وإلى المجتمعات المحلية لكل من الشعوب الأصلية والمقيمين في الأرياف والمناطق النائية في جميع أنحاء كندا، من أجل مساعدتها على معالجة احتياجاتها ذات الصلة بالتشرد على الصعيد المحلي. ويتيح هذا الدعم المالي المباشر المرونة للمجتمعات المحلية من أجل الاستثمار في النُهج التي أثبتت عن فعاليتها والحد من التشرد على الصعيد المحلي. ويتوفر التمويل لتلبية الأولويات المحلية التي تحددها المجتمعات المحلية من خلال عملية شاملة للتخطيط المجتمعي يشارك فيها أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وقطاع الخدمة التطوعية، ومسؤولون على جميع المستويات الحكومية.

٢٥١ - وتقدم حكومات المقاطعات والأقاليم الدعم إلى مجموعة من البرامج والخدمات الموجهة إلى المتشردين، بما في ذلك برامج تمويل المآوي في حالات الطوارئ، عند الاقتضاء، ووضع استراتيجيات وأطر للمساعدة على انتشال الناس من التشرد. وتعمل الإدارات والوكالات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على زيادة التعاون من أجل تنسيق الجهود في مجال الوقاية من التشرد والحد منه.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٢٥٢ - في عام ٢٠١٢، أبلغ 13.7 في المائة من الكنديين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بأنهم من ذوي الإعاقة. وتفيد النساء في كندا عن معدل انتشار أعلى لحالات الإعاقة من الرجال، كما أن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة لمواجهة حالات الدخل المنخفض مقارنةً بالنساء غير المعوقات ( 103) . وتتعرض النساء ذوات الإعاقة أيضاً لأشكال متعددة من التمييز، وهن يتأثرن على نحو غير متناسب بالعنف والاعتداء الجنسي. وتبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من حملة الشهادات الجامعية ١٤ في المائة، مقارنةً بـ ٢٧ في المائة بين الكنديين من غير ذوي الإعاقة الذين لديهم المستوى نفسه من التحصيل العليمي. وعلى جبهة العمل، تبلغ نسبة العاملين بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاماً 47 في المائة مقابل 74 في المائة بين الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. ويتقاضى الأشخاص ذوو الإعاقة، بوجه عام، أجراً أقل من نظرائهم من غير ذوي الإعاقة ( 104) .

٢٥٣ - وتشير الأدلة إلى أن أفراد الشعوب الأصلية أكثر عرضة من سائر الكنديين لأن يُصابوا بإعاقة. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل انتشار الإعاقة بين سكان الشعوب الأصلية (باستثناء أفراد الأمم الأولى المقيمين في المحميات) ما قدره 18.6 في المائة، أي ما يتجاوز بنحو ٥ نقاط مئوية معدل السكان من غير الشعوب الأصلية (13.6 في المائة ). بالإضافة إلى ذلك، ووفقا ً للدراسة الاستقصائية الكندية بشأن الإعاقة (٢٠١٢)، يظل انتشار الإعاقة أكثر احتمالاً بين نساء الشعوب الأصلية بالمقارنة مع الإناث بوجه عام. وفي عام ٢٠١٢، أفاد ٢٢ في المائة من نساء الشعوب الأصلية اللواتي يبلغن من العمر 15 عاماً فما فوق (باستثناء نساء الأمم الأولى المقيمات في المحميات)، بأنهن يعانين من شكل من أشكال الإعاقة التي تحدّ من أنشطتهن اليومية، مقارنةً بـ ١٥ في المائة من الإناث من غير الشعوب الأصلية في كندا (105) . وتشمل مجالات التقدم التي يُتوقع أن تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد الشعوب الأصلية إجراء استثمارات من أجل تحسين دعم رفاه الأطفال والأسر في المحميات، وتحسين نوعية التعليم المقدم إلى أطفال الأمم الأولى، وتلبية احتياجات السكن في المحميات.

٢٥٤ - وبالإضافة إلى الحماية التي يكفلها الدستور الكندي وقوانين حقوق الإنسان على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، نفّذت الحكومات أيض اً تشريعات وسياسات وبرامج لكفالة الإدماج التام للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم في جميع جوانب المجتمع والحياة المجتمعية، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

يقدم صندوق التسهيلات التمكين ي الدعم إلى المشاريع المجتمعية القائمة في جميع أنحاء كندا لغرض تحسين التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز، وتمكين الكنديين ذوي الإعاقة من المشاركة في مجتمعهم المحلي وفي سوق العمل والمساهمة فيهما عن طريق مشاريع التكاليف الرأسمالية التي تشمل تشييد أو تجديد أو تحسين الأماكن المجتمعية وأماكن العمل وتوفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل استخدامها في العمل أو على صعيد المجتمع المحلي؛

ويقدم العنصر المتعلق بالإعاقة ضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية الاجتماعية الدعم إلى المبادرات المصممة لتحسين مشاركة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية؛

وفي كيبيك، كان الغرض من سنّ قانونٍ لكفالة أن تتاح للأشخاص المعوقين إمكانية ممارسة حقوقهم وتحقيق إدماجهم على الصعيد الاجتماعي وفي المدارس وأماكن العمل، تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بنفس قدر سائر المواطنين، وذلك بتوفير مختلف التدابير الخاصة بهم وبأسرهم وببيئاتهم المعيشية، وتطوير وتنظيم الموارد والخدمات لهم. ويُسنِد القانون مسؤولياتٍ إلى شبكة الإدارات الحكومية والبلديات ومختلف الوكالات الحكومية على السواء؛

أقرَّت نوفا سكوتشيا القانون المتعلق بالتيسير لذوي الإعاقة في عام ٢٠١٧، وهو ينص على إنشاء مديرية معنية بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة ومجلس استشاري لتوجيه العمل وبلوغ التيسير الكامل بحلول عام 2030. وتشمل الخطوات المقبلة إقامة برنامج لمساعدة قطاع الأعمال على التكيف مع القانون وإنشاء معايير التيسير لذوي الإعاقة.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوو الروحين

٢٥٥ - بالإضافة إلى التعرض للتمييز والمضايقة والعنف، تواجه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوو الروحين، ولا سيما الشباب، معدلات أعلى من التحديات المتعلقة بالصحة العقلية من سائر الكنديين، بما في ذلك الألم النفسي، والأفكار الانتحارية، ومحاولات الانتحار، وإشكالية تعاطي المخدرات، والسلوك الجنسي الذي يعرضهم لخطر متزايد بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. والأشخاص من هذه الفئة يظلون أكثر عرضة للعنف على مدى حياتهم مقارنةً بالأشخاص الذين يقيمون علاقات مع الجنس الآخر أو بذوي الهوية الجنسانية المعيارية (ليسوا من مغايري الهوية الجنسانية)، وهم يتعرضون للتمييز أيضاً في العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية.

٢٥٦- ويتأثر الأشخاص من هذه الفئة، ولا سيما الرجال المثليون ومزدوجو الميل الجنسي، ومغايرو الهوية الجنسانية، والشباب في هذه المجموعات، بشكل غير تناسبي بالعدوى المنقولة بالاتصال الجنسي وبالدم، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد C، والعدوى الجرثومية المنقولة بالاتصال الجنسي. فعلى سبيل المثال، يمثّل الرجال المثليون ومزدوجو الميل الجنسي وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال 44.1 في المائة من جميع حالات فيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها في كندا في عام ٢٠١٦. وعلى الرغم من عدم توافر تقديرات وطنية عن عدد الأفراد مغايري الهوية الجنسانية المقيمين في كندا أو عن معدلات إصابتهم بأشكال العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي وبالدم، يُعتقد أن هذه الفئة تتأثر أيضاً بالعدوى بشكل غير متناسب. وفي عام ٢٠١٦، كان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً يمثلون 2.0 في المائة من جميع حالات فيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها في كندا، بينما كان سائر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً يمثلون 8.2 في المائة من جميع حالات فيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها في كندا، ويقدَّر أن يكون ٦٥ في المائة منهم من الشباب المثليين والرجال مزدوجي الميل الجنسي.

٢٥٧ - وتعمل حكومة كندا على تعزيز المساواة لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين، وحماية حقوقهم، ومعالجة التمييز الموجه ضد مجتمعاتهم، سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر. كما تقوم حكومة كندا بتمويل وتنفيذ مشاريع ذات صلة بهذه الفئة، تقوم على دعم برامج منع العنف، وحملات التوعية، وجهود الدعوة للتصدي لكراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية في النظم التعليمية، وتحسين النتائج الصحية في هذه المجتمعات في جميع أنحاء كندا. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل مشاريع من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس التهاب الكبد C، وغيرهما من أشكال العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي، التي يتم التعامل فيها على سبيل الأولوية في مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وذوي الروحين.

٢٥٨ - وتتخذ حكومات المقاطعات والأقاليم أيض اً تدابير ترمي إلى تحسين المساواة لصالح مجتمعات هذه الفئة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت حكومة كيبيك ‘ خطة العمل الحكومية لمكافحة كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية: من أجل إثراء التنوع في كيبيك ‘ للفترة 2017-2022 . وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز احترام حقوق الأقليات الجنسية وزيادة الوعي بواقعها. ويولى اهتمام خاص لأشد الفئات ضعفاً كالشباب، وكبار السن، ومغايري الهوية الجنسانية، وأفراد الشعوب الأصلية، وكذلك للفئات الموجودة في مناطق وبيئات ذات موارد محدودة.