المصدر : تقريرا الجهاز المركزي للإحصاء، 1990 و2000.

5- و تنقسم زامبيا إدارياً إلى تسع مقاطعات أما التوزيع الجغرافي للسكان فهو إلى حد كبير لصالح المناطق الريفية التي كان يقيم فيها 65 في المائة من السكان في عام 2000. وتبيِّن النتائج التي أسفرت عنها عمليات التعداد على مر العقود اتجاهاً إلى الهجرة من الحضر إلى الريف ، وهو اتجاه يزداد وضوحاً في أكثر مقاطعات البلد تحضُّراً ( كوبربيلت ، ولوساكا، والجنوبية والوسطى). فقد كانت نسبة السكان المقيمين في المدن تبلغ 40 في المائة في عام 1980، وانخفضت هذه النسبة إلى 38 في المائة ثم إلى 35 في المائة في عامي 1990 و2000 على التوالي. وك انت كثافة السكان تبلغ على المستوى الوطني 13.1 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2000 مقابل 9.8 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 1990. ويتميز التوزيع السكاني في مقاطعات زامبيا بأن أكثر مقاطعات البلد تحضُّراً وسكاناً (لوساكا وكوبربيلت ) هي التي تسجل أعلى كثافة سكانية حيث بلغت هذه الكثافة، على التوالي، 50 نسمة و64 نسمة لكل كيلومتر مربع (انظر الجدول 2).

الجدول 2 الكثافة السكانية حسب المقاطعة، 1990 و2000

المقاطعة	عدد السكان (بالآلاف)	المساحة (بآلاف الكيلومترات المربعة)	الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع
1990	2000	1990	2000
الوسطى	772	012 1	95	8.2	10.7
كوبربيلت	458 1	581 1	31	4 6.6	50.5
الشرقية	005 1	306 1	69	14.5	18.9
لوابولا	564	775	51	11 .2	15.3
لوساكا	991	391 1	22	45.3	63.5
الشمالية	926	259 1	148	6.3	8.5
الشمالية - الغربية	438	583	126	3.5	4.6
الجنوبية	966	212 1	85	11.3	14.2
الغربية	639	765	126	5.1	6.1
مجموع زامبيا	759 7	886 9	753	10.3	13.1

ملاحظة : استُخدم عدد السكان النظري.

المصدر: تقرير التعداد المقدم من الجهاز المركزي للإحصاء، 2000.

6- وزامبيا بلد متعدد الأجناس والثقافات، تنحدر أغلبية سكانها من أصل أفري قي، بنسبة بلغت 99.5 في المائة في عام 2000؛ أي أعلى من النسبة المسجلة في تعداد عام 1990 وهي 98.7 في المائة. وتتألف المجموعات غير الأفريقية من أمريكيين وآسيويين وأوروبيين ويصنَّف السكان الباقون تحت بند "مجموعات أخرى" لأغراض إحصائية بحتة (انظر الجدول 3). وتُس تخدم كلمة العرق في تعدادات زامبيا للإشارة إلى قارة الموطن الأصلي بالنسبة إلى السكان غير الزامبيين ولكنها تشير فيما يتعلق بالزامبيين إلى القبائل الزامبية الأصلية. وتوجد في زامبيا، رسمياً، 72 قبيلة لكل منها لغة متميزة. وبالرغم من أن اللغة ليست مرادفاً للقبيل ة عادة، يفترض أن عدد اللغات الموجودة في البلد يساوي عدد القبائل.

الجدول 3 التكوين الإثني للسكان حسب الجنس، 2000

الجنس	الم جموعة ا لإثنية
الأفريقية	الأمريكية	الآسيوية	الأوروبية	مجموعات أخرى	المجموع
ذكور	026 572 4	691	272 6	462 3	839 11	290 594 4
إناث	128 722 4	507	576 5	720 2	204 12	135 743 4
الجنسان	154 294 9	198 1	848 11	182 6	043 24	425 337 9
نسبة مئوية من عدد السكان الإجمالي	99.54	0.01	0.13	0.07	0.26	100.0

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير التحليلي الوطني لتعداد السكان والمساكن، 2000.

7- وتوجد في زامبيا سبع مجموعات إثنية رئيسية وتنتمي جميع القبائل إلى إحدى المجموعات القبلية الرئيسية التالية: بمبا، وتونغا ، والشمالية - الغربية، وباروتسي ، ونيانجا أو الشرقية، ومامبوي ، وتومبوكا (الشكل 1 والجدول 4). وتمثل قبائل مجموعة بمبا الإثنية نسبة تزيد على ثلثي العدد الإجمالي للقبائل في زامبيا. وبالإضافة إلى ذلك تقيم نسبة 30.5 في المائة من قبائل بمبا في المناطق الريفية ونسبة 39.1 في المائة من هذه القبائل في المناطق الحضرية. وتشمل فئة "المجموعات الأخرى" القبائل/المجموعات الإثنية غير الزامبية التي تمثل 2.3 في المائة من السكان حسب تعداد عام 2000.

الشكل 1المجموعات الإثنية الرئيسية حسب الجنس، 2000

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير التحليلي الوطني للتعداد السكاني، 2003.

الجدول 4 المجموعات الإثنية الرئيسية حسب الجنس ومكان الإقامة، 2000

المجموعة الإثنية	زامبيا	الري ف	الحضر
الجنسان	ذكور	إناث	الجنسان	ذكور	إناث	الجنسان	ذكور	إناث
بمبا	33.6	33.5	33.6	30.5	30.5	30.5	39.1	38.8	39.3
تونغا	16.8	16.7	16.9	20.0	20.0	20.1	11.0	10.8	11.1
الشماليـة - الغربية	10.3	10.4	10.3	11.3	11.4	11.3	8.6	8.7	8.4
المجموعة الناطقة بلغة ب اروتسي	7 .8	7.7	7.9	8.8	8.6	8.9	6.1	6.2	6.1
الشرقية	18.2	18.2	18.2	16.9	16.9	16.9	20.5	20.4	20.5
مامبوي	5.9	5.9	5.8	5.3	5.4	5.3	7.0	7 .0	6.9
تومبوكا	5.1	5.1	5.0	4.8	4.8	4.8	5.6	5.7	5.4
مج م وعات أخرى	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.2
النسبة المئوية الإجمالية	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السكان الإجمالي	425 337 9	290 594 4	135 743 4	356 990 5	551 931	805 058 3	069 347 3	739 662 1	330 684

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير التحليلي الوطني للتعداد السكاني، 2003.

8- وزامبيا ب لد مسالِم للغاية بصفة عامة. ولم تشهد زامبيا على الرغم من وجود قبائل ومجموعات إثنية عديدة فيها، أي نزاعات إثنية كتلك التي شوهدت في بعض البلدان الأفريقية وأرجاء أخرى من العالم. ويمكن جزئياً، عزو السلم القائم واستتبابه المستمر في زامبيا إلى استخدام اللغة الإن كليزية كلغة اتصال حيادية. وتوجد بالإضافة إلى الإنكليزية، سبع لغات أخرى تُستخدم في زامبيا لأغراض رسمية كنشر المعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني وحملات محو الأمية. وهذه اللغات هي لغات: بمبا وكاوندي ولوزي ولوندا ولوفالي ونيانجا وتونغا وهي عبارة عن مجموعات لغا ت تتشعب منها لهجات عديدة (انظر الجدولين 5 و6 للاطلاع على مجموعات اللغات السائدة). وتدرَّس هذه اللغات في المدارس الابتدائية في مقاطعات معينة وإن كانت لغة التعليم الرسمية في المدارس هي اللغة الإنكليزية. ومن الواضح أن المستوطنات المحلية الخاصة بالسكان الأصليي ن الزامبيين لا تقتصر بالضرورة على إثنية واحدة (انظر الجدول 7).

الجدول 5 المجموعات اللغوية السائدة، 1980 - 2000

المجموعة اللغوية	النسبة المئوية من عدد السكان الإجمالي
1980	1990	2000
بمبا	39.7	39.7	38.5
تونغا	13.3	14.8	13.9
ال ش مال ي ة - الغربية	7.7	8.8	7.7
باروتسي	8.0	7.5	6.9
نيانجا	19.0	20. 1	20.6
مامبوي	3.2	3 .4	3.2
تومبوكا	3.2	3.7	3.2
الإنكل ي زية	4.6	1.1	1.7
مجموعات لغوية أخرى	1.4	0.8	4.3
النسبة المئوية الإجمالية	100.0	100.0	100.0
عدد السكان الإجمالي	895 226 5	936 001 7	932 702 8

المصدر : الجهاز ا لمركزي للإحصاء، تعداد السكان والمساكن لعام 2000.

الجدول 6 لغة الاتصال السائدة حسب المقاطعات، 2000

لغة الاتصال السائدة	المجموع	الوسطى	كوبربيلت	الشرقية	لوابولا	لوساكا	ا لشمالية	الشمالية - الغربية	الجنوبية	الغربية
بمبا	30.1	25.4	69.4	1.1	56.6	1 4.5	55.3	2.0	2.8	0.4
لا ل ا	2 . 0	1 7 .1	0.8	0.0	0.1	0 .2	0.4	0.0	0.0	0.0
بي ز ا	1 . 0	0 . 2	0 . 2	0.9	0.1	0.1	6.6	0.0	0.0	0.0
لا م با	1 .9	2.5	8 .9	0.0	0 .0	0 .2	0.0	2.0	0. 0	0.0
تونغا	10.6	12.0	1.1	0.1	0.0	4.6	0.1	0.3	69. 8	0.3
لي ن جي	1.4	1 1.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0
إي ل ا	0.8	2 . 9	0 . 0	0.0	0 . 0	0 . 2	0 . 0	0.0	3.8	0.0
لو ف الي	1.7	0.2	0 .7	0.0	0 .0	0 .2	0.0	19.3	0 .6	4.4
لوندا (الشمالية الغربية )	2. 2	0.1	0.9	0. 0	0.0	0 .2	0.0	33.9	0.1	0.4
كاوندي	2.0	1.0	1 .3	0.0	0 .0	0 .4	0.0	27.1	0 .1	0.4
لوزي	5.7	1.0	0.7	0.1	0. 0	1.8	0.1	0.7	5.0	60.0
تشيوا	4.9	0.6	0 .4	33.8	0.0	2.4	0.0	0.1	0. 4	0.1
نس ي نغا	3.4	0.9	0.6	20. 6	0.0	3.1	0.0	0.1	0 .4	0.0
نغ و ني	1.2	0 .5	0 .3	6.6	0 .0	1 .0	0.0	0.0	0. 5	0.0
نيانجا	10.7	8.6	1.1	9.6	0.1	52. 8	0.2	0.3	5 .5	0.4
لو ن غو	0 .6	0 .0	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	4 .6	0 .0	0. 0	0.0
ما م بوي	1.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.6	8.5	0.0	0 .1	0.0
نا م وانغا	1 . 3	0 . 4	0.5	0 . 1	0.0	0.4	8.8	0.0	0.1	0.0
تو م بوكا	2. 5	0.3	0.7	14 . 8	0.0	0.9	2.4	0.0	0.2	0.0
سن غ ا	0 . 6	0 . 1	0 . 1	4.6	0 . 0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
الإنكليزية	1.7	0.9	2.5	0.2	0.1	6.6	0.2	0.3	0.8	0.2
لغات أخرى	12.6	13.4	9 . 4	7.2	42.7	8.8	12.7	13.9	9.5	33.4
النسبة المئوية الإجمالية	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السكان الإجمالي	932 702 8	370 890	298 439 1	948 134 1	049 674	258 259 1	565 088 1	939 500	663 051 1	842 663

المصدر : الجهاز المركزي لل إحصاء، التقرير التحليلي الوطني للتعداد السكاني، 2000.

الجدول 7 أرباب الأسر المعيشية حسب العرق والمقاطعة، 2000

	المجموع	الوسطى	كوبربيلت	الشرقية	لوابولا	لوساكا	الشم الية	ال شمالية - الغربية	الجنوبية	الغربية
المجموع	741 884 1	9.5	15.4	13.5	8.7	14.4	13.7	5.9	10.8	8
المجمو ع ة الناطقة بلغة البمبا	762 758	12.6	31.9	0.9	21.5	6.7	24.5	0.7	1 .1	0.1
المجموعة الناطقة بلغة تونغا	934 240	20.8	1.8	0.2	-	10.2	0.1	0.2	66. 4	0.3
المجموعة الشمالية - الغربية	171 157	2	8.5	0.1	0.1	2	0.1	64.4	2	20.9
المجموعة الناطقة بلغة باروتسي	142 141	1.7	1.7	0.3	0.1	4.3	0.1	1	9 .5	81.3
المجموعة الناطقة بلغة نيانجا	649 398	5.4	2.5	48.5	0.1	39	0.3	0.2	3 .9	0.2
المجموعة الناطقة بلغة مامبوي	029 70	2.1	4.8	0.5	0.2	5	86.6	0.1	0.6	-
المجموعة الناطقة بلغة تومبوكا	284 66	1.3	4.8	78.1	0.1	5.3	9.4	0. 1	0.8	-
الإنكليزية	817 42	6.6	23.2	2 .2	0.8	5 5 .4	1.7	1.7	7.1	1.2
لغ ا ت أخرى	290 7	7.1	7	1.9	3.6	13.9	44.2	18.9	2.3	1.1
الأفريقيون	409 1	27	15	0.8	1.3	36.5	5.3	3.7	9	1.6
الأمريكيون	44	15.9	38.6	-	-	11.4	13.6	9.1	6.8	4.5
الآسيويون	130	9.2	20	6.9	2.3	28.5	12.3	1.5	17.7	1.5
الأوروبيون	80	8.8	20	2.5	2.5	4 0	12.5	3.8	10	-

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، تعداد السكان والمساكن لعام 2000.

9- والديانة السائدة في زامبيا هي المسيحية وينتمي أغلب المسيحيين إلى الطائفتين الرئيسيتين الكاثوليكية والبروتستانتية. أما باقي السكان فهم من المسلمين والهندوس والبوذيين واليهود والملحدين (انظر الجدول 8). وحرية ممارسة الدين متاحة في البلد، وهناك نمط عام للانتماءات الدينية في جميع المقاطعات التسع، مع تفاوت النسب (الجدول 9).

الجدول 8 توزيع السكان حسب الدين والجنس بالنسبة المئوي ة، 2000

الدين	عدد السكان الإجمالي	النسبة المئوية	الذكور	النسبة المئوية	الإناث	النسبة المئوية
المجموع في زامبيا	425 337 9	100.0	290 594 4	49.2	135 743 4	50.8
الكاثوليكي	866 089 2	100.0	900 022 1	48.9	966 066 1	51.1
البروتستانتي	915 025 6	100.0	315 910 2	48.3	601 115 3	51.7
الإسلامي	932 41	100.0	444 22	53.5	488 19	46.5
الهندوس	442 5	100.0	769 2	50.9	673 2	49.1
ديانات أخرى	319 674	100.0	483 330	49.0	836 343	51.0
بدون دين	950 499	100.0	379 305	61.1	571 194	38.9

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، تعداد الس كان والمساكن لعام 2000.

الجدول 9 أرباب الأسر المعيشية حسب الدين والمقاطعة، 2000

المقاطعة	الدين
عدد السكان الإجمالي	الكاثوليكي	البروتستانتي	الإسلامي	الهندوسي	ديانات أخرى	بدون دين
المجموع	741 884 1	23.3	61.6	0.5	0.1	7.3	7.2
الوسطى	820 178	16.8	69.8	0.4	-	8.3	5.2
كوبربيلت	647 289	23.9	63.1	0.6	0.2	7.5	4.7
الشرقية	603 2 5 4	25.8	52.1	1.1	-	12.5	8.5
لوابولا	739 164	31.0	59.3	0.1	-	4.2	5.4
لوساكا	094 272	23.4	58.0	1.3	0.2	8.2	8.9
الشمالية	887 258	37.8	53.0	0.2	-	6.3	2.7
الشمالية- الغربية	133 111	13.2	68.5	0.1	-	7.6	10.6
الجنوبية	398 204	14.8	73.6	0.2	0.1	3.2	8.2
الغربية	420 150	10.7	68.6	-	-	6.0	14.7

ملاحظة : نظراً إلى قلة عدد أفراد بعض المجموعات الدينية يتم أحياناً دمجهم وتصنيفهم تحت بند "ديانات أخرى".

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، تعداد السكان والمساكن لعام 2000.

10- واللاجئون في زامبيا هم، بصفة رئيسية، أشخاص أو أسر فروا من البلدان المجاورة بسبب الصراعات الأهلية والحروب. وتشير البيانات القديمة والحديثة إلى أن أغلبية اللاجئين هم من أنغولا ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزامبيق (خلال التسعينات) وزمبابوي وأن أكبرهم عدداً هم القادمون من أنغولا . وتظهر أحدث البيانات أن أكثر من نصف عدد اللاجئين (57 في المائة) هم من الأنغوليين الذين استقر أغلبهم في مخيمات اللاجئين. ولقد أسهمت عملية الإعادة إلى الوطن التي بدأت بتنفيذها زامبيا بعد استتباب السلم في أنغول ا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خفض عدد اللاجئين الموجودين في البلد عموماًَ (انظر الجداول 10 و11 و12).

الجدول 10 عدد اللاجئين في زامبيا حتى شهر أيار/مايو 2004

البلد الأصلي
المكان	أنغولا	بوروندي	جمهورية الكونغو الديمقراطية	رواندا	الصومال	أوغندا	بلدان أخرى	المجمو ع الكلي
ميهيبا	428 22	065 1	272 3	100 4	35	19	56	975 30
مايوكوايوكوا	017 20	13	149	58	-	1	39	277 20
كالا	-	-	374 25	-	-	-	-	374 25
موانغي	-	-	465 26	-	-	-	-	465 26
أوكويمي	379 2	99	-	72	-	-	-	550 2
نانغويشي	529 26	-	2	-	-	-	-	531 26
مجموع المخيمات	353 71	177 1	262 55	230 4	35	20	95	172 132
مجموع المدن	67	670	714 1	143 1	976	215	189	974 4
المستقرون تلقائيا	000 49	400	000 15	900	700	500	500 8	000 75
المجموع الكلي	420 120	247 2	976 71	273 6	711 1	735	784 8	146 212

المصدر : مفوضية اللاجئي ن، وزارة الداخلية، 2004.

ملاحظات : (أ) أعيد 140 18 لاجئاً أنغولياً إلى الوطن من مستوطنة ميهيبا للاجئين ومن مخيم مايوكوايوكوا للاجئين منذ بدء عملية الإعادة إلى الوطن في 11 تموز/يوليه 2003.

(ب) وأعيد إلى الوطن 102 لاجئ بوروندي و98 لاجئاً رواندياً، ممن كانوا قد استقروا تلقائياً.

(ج) يبلغ المجموع الكلي للاجئين الذين أعيدوا إلى الوطن منذ ذاك الحين 684 18 لاجئاً.

الجدول 11 عدد اللاجئين الموجودين في زامبيا حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2003

البلد الأصلي
المكان	أنغولا	بوروندي	جمهورية الكونغو الديمقراطية	رواندا	الصومال	أوغندا	بلدان أخرى	المجمو ع الكلي
ميهيبا	583 22	979	512 2	571 3	30	17	54	746 29
مايوكوايوكوا	417 20	13	146	49	-	1	39	665 20
كالا	-	-	140 23	-	-	-	-	140 23
موانغي	-	-	897 25	-	-	-	-	897 25
أوكويمي	301 2	100	-	100	-	-	-	501 2
نانغويشي	688 26	-	-	-	-	-	-	688 26
مجموع المخيمات	989 71	092 1	695 51	720 3	30	18	93	637 128
مجموع المدن	67	663	659 1	119 1	976	214	160	858 4
المستقرون تلقائياً	000 121	316	000 4	940	-	-	71	327 126
المجموع الكلي	056 193	071 2	354 57	779 5	006 1	232	324	822 259

المص در : مفوضية اللاجئين، وزارة الداخلية، 2004.

الجدول 12 عدد اللاجئين الموجودين في زامبيا حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2002

البلد الأصلي
المكان	أنغولا	بوروندي	جمهورية الكونغو الديمقراطية	رواندا	الصومال	أوغندا	بلدان أخرى	المجمو ع الكلي
ميهيبا	361 41	717	306 2	379 3	8	15	139	925 47
مايوكوايوكوا	316 21	12	131	39	-	1	10	509 21
كالا	-	-	295 18	-	-	-	-	295 18
موانغي	-	-	976 22	-	-	-	-	976 22
أوكويمي	196 2	105	-	91	-	-	-	392 2
نانغويشي	114 23	-	-	-	-	-	-	114 23
مجموع المخيمات	987 87	834	708 43	509 3	8	16	149	211 136
مجموع المدن	63	594	363 1	997	929	211	181	338 4
المستقرون تلقائياً	000 121	400	000 4	000 1	-	-	71	471 126
المجموع الكلي	050 29	828 1	071 49	506 5	937	227	401	020 267

المصدر : مفوضية اللاجئين، وزارة الداخلية، 2004.

11- وأرباب ( ) الأسر المعيشية في زام بيا هم من الذكور في أغلب الأحيان. ولم تكن الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث تشكل سوى الخمس تقريباً (18.9 في المائة) من إجمالي الأسر المعيشية في عام 2000 (انظر الجدول 13). ونظراً إلى أن سكان الريف يشكلون غالبية السكان في زامبيا، فقد أوضح تعداد عام 2000 أن ع دد أرباب الأسر المعيشية في المناطق الريفية (534 241 1) يناهز ضعف عددهم بالمناطق الحضرية (207 643). والتفاوت بين المقاطعات تفاوت بائن، وتوجد أعلى نسبة من ربات الأسر المعيشية في المقاطعة الغربية، بينما توجد أدنى نسبة في مقاطعة لوساكا حيث تقع عاصمة البلد (انظ ر الشكل 2). وتبدو إعالة الإناث للأسر المعيشية أكثر وضوحاً بين الأسر المعيشية المكونة خارج روابط الزواج على النحو التالي: المنفصلات (65 في المائة)؛ والمطلقات (72 في المائة)؛ والأرامل (81 في المائة). ويُعزى ذلك، جزئياً، إلى الجذور الثقافية القوية في زامبيا ( القائمة على أساس سلطة الأب) والتي تمنع النساء وغيرهن من أفراد الأسرة المعيشية من قبول ترأس الأسرة المعيشية على النحو المحدد في التعداد. وتقوم الحكومة (عن طريق الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة) والمنظمات غير الحكومية بمعالجة هذه المسألة ولكن دون تحقيق نجاح ملم وس حتى الآن.

الجدول 13 أرباب الأسر المعيشية حسب الجنس ومكان الإقامة، 2000

مكان الإقامة	عدد أرباب الأسر المعيشية	جنس رب الأسرة المعيشية
ذكر	أنثى
مجموع زامبيا	741 884 1	81.1	18.9
المناطق الريفية	534 241 1	80.5	19.5
المناطق الحضرية	207 643	82.4	17.6

ا لمصدر : تقرير التعداد المقدم من الجهاز المركزي للإحصاء، 2000.

الرسم البياني 2النسبة المئوية لربات الأسر المعيشية حسب المقاطعة، 2000

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير التحليلي الوطني لتعداد السكان والمساكن، 2000.

12- وتعتبر زامبيا من البلدان التي تسجل أعلى معدلات نمو سكاني على الرغم من تناقص متوسط المعدلات السنوية لهذا النمو. ويبين تعداد عام 2000 أن العدد الإجمالي للسكان ازداد خلال الفترة بين عامي 1990 و2000 بمعدل سنوي يبلع 2.4 في المائة. وازداد عدد السكان خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين السابقين من 801 661 5 نسمة في عام 1980, بمعدل س نوي بلغ في المتوسط 3.1 في المائة خلال الفترة بين عامي 1969 و1980، وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 2.7 في المائة خلال الفترة بين عامي 1980 و1990، حتى بلغ 161 759 7 نسمة.

13- ولا يزال مجتمع زامبيا مجتمعاً شاباً ترتفع فيه نسبة الأشخاص دون 15 عاما من العمر؛ و قد بلغت هذه النسبة 45.3 في المائة في عام 2000 (انظر الجدول 14). وهذا ينبئ باستمرار الزيادة في عدد السكان إذ يتوقع أن يبلغ هؤلاء الشباب مرحلة الإنجاب (بين سن 15 و49 عاماً) وأن يسهموا في معدلات الخصوبة المرتفعة رغم تناقصها والتي بلغت 7.2 خلال الثمانينات ثم ا نخفضت إلى 5.9 في المائة خلال الفترة 2001/2002 (الإطار رقم 1). وعلى الصعيد الوطني لا يزال معدل الخصوبة المرغوب فيه يتجاوز معدل الخصوبة الفعلي الإجمالي بطفل واحد؛ ويبين التفاوت بين المقاطعات أن معدلات الخصوبة المثلى والفعلية أدنى في المقاطعات الأكثر تحضراً ك لوساكا وكوبربيلت (راجع الشكل 3).

الجدول 14 توزيع السكان حسب السن والجنس في المناطق الريفية/الحضرية، 2000

فئة السن	زامبيا	المناطق الريفية	المناطق الحضرية
	الجنسان	ذكور	إناث	الجنسان	ذكور	إناث	الجنسان	ذكور	إناث
0-4	17.1	17.1	17.2	18.2	18.2	18.2	15.1	15.0	15.3
5-9	15.3	15.3	15.4	15.6	15.8	15.5	14.7	14.5	15.0
10-14	12.8	12.8	12.8	12.8	13.1	12.6	12.8	12.2	13.3
15-19	11.6	11.3	12.0	11.1	11.0	11.3	12.6	11.9	13.3
20-24	9.9	9.3	10.5	9.1	8.5	9.6	11.4	10 . 7	12.2
25-29	8.1	8.1	8.0	7.4	7.4	7.5	9.4	9.5	9.2
30-34	6.1	6.4	5.8	5.7	5.8	5.6	6.9	7.4	6.3
35-39	4 .7	4.8	4.6	4.5	4.5	4.5	5.2	5.5	4.9
40-44	3.6	3.7	3.5	3.4	3.5	3.4	3.9	4.1	3.6
45-49	2.7	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	2.5
50-54	2.2	2.3	2.2	2 .4	2.2	2 .5	2.0	2 .3	1.6
55-59	1.6	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.2	1.4	0.9
60-64	1.4	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	0.8	0.9	0.8
65-69	1.1	1.2	1.0	1.4	1.5	1.2	0.6	0 .6	0.5
70-74	0.7	0.8	0.6	0 .9	1.1	0.8	0.4	0.4	0.3
75-79	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2
80-84	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
85+	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
النسبة المئوية الإجمالية	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السكان الإجمالي	591 885 9	298 946 4	293 939 4	283 452 6	284 217 3	999 234 3	308 433 3	074 729 1	234 704 1

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، التعداد السكاني والسكني لعام 2000.

الإطار 1 الاتجاهات المسجلة في معدلات الخصوبة الإجمالية، مصادر مختلفة

تعداد عام 1980	تعداد عام 1990	ا لدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزامبيا لعام 1992	الدراسة الاستقصائية ا لديمغرافية والصحية لزامبيا لعام 1996	تعداد عام 2000	الدراس ة الاستقصائ ية الديمغرافية والصحية لزامبيا للفترة بين عامي2001- 2002
7.2	6.7	6.5	6.1	6.0	5.9

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزامبيا، 2001-2002.

الشكل 3معدل الخصوبة الإجمالي المرغوب فيه وغير المرغوب فيه حسب المقاطعة، 2001-2002

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزامبيا، 2001-2002.

14- وم ا زال معدل وفيات الرضع والأطفال عالياً في زامبيا نتيجة لسوء الظروف الصحية في البلد. ولقد ازدادت معدلات وفيات الرضع والأطفال في الفترة بين عامي 1992 و1996 ولكنها انخفضت خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة التي سبقت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الأخي رة، ولا سيما معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة (انظر الشكل 4). وقد يفسر هذا الانخفاض الملموس المسجل في معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بجملة عوامل من بينها توزيع مكملات فيتامين ألف على الأطفال على نطاق واسع للغاية في الآونة الأخيرة.

\s الشكل 4الاتجاهات المسجلة في معدل الوفيات في مرحلة الطفولة، 1987-2001

عدد الوفيات لكل 000 1 طفل

معدل وفيات الأطفـال معدل وفيات الأطفال معدل وفيات الرضع دون الخامسة من العمر

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لزامبيا، 2001-2002.

15- ويعتبر الإلمام بالقراءة والكتابة ميزة شخصية هامة تتيح للنساء والرجال فرصاً أكبر في الحياة. وعلى الرغم من أن الإنكليزية هي لغة الاتصال الوطنية الرسمية، يعتب ر المرء ملماً بالقراءة والكتابة في زامبيا إذا كان قادراً على قراءة أي لغة من اللغات المحلية وكتابتها. وظل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة إلى فئة السكان فوق خمس سنوات من العمر في عام 2000 ثابتا عند مستوى عام 1990 الذي بلغ 55.3 في المائة. والأمية أكث ر انتشاراً بين الإناث منها بين الذكور وفي المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. ويبدو التفاوت واضحاً بين الأقاليم في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وتسجل المقاطعتان الشرقية والشمالية - الغربية أدنى المستويات، حتى في عام 1990 (انظر الجدول 15 والشكل 5) .

الجدول 15 الإلمام بالقراءة والكتابة حسب فئة العمر، والجنس، ومكان الإقامة، والمقاطعة، 1990 و2000

مكان الإقامة	1990	2000
	5 أعوام وما فوقها	بين 15 عاماً و24 عاماً	15عاماً وما فوقها	عدد السكان	5 أعوام وما فوقها	بين 15 عاماً و24 عاماً	15عاماً وما فوقها	عدد السكان
مجموع زامبيا
الجنسان	55.3	74.9	66.0	285 181 6	55.3	70.1	67.2	705 680 7
الذكور	61.6	78.9	67.2	157 020 3	61.1	75.4	76.6	501 768 3
الإناث	49.2	71.2	56.3	128 161 3	49.8	65.5	58.3	204 912 3
المناطق الريفية
الجنسان	44.7	64.7	54.4	912 795 3	45.0	59.5	56.7	359 889 4
الذكور	52.0	70.3	66.7	668 735 3	51.7	66.5	68.1	948 382 2
الإناث	38.0	59.6	43.7	244 940 1	38.5	53.3	46.4	411 506 2
المناطق الحضرية
الجنسان	71.5	88.7	83.6	373 445 2	73.5	86.3	84.8	346 791 2
الذكور	75.7	90.7	89.7	684 224 1	77.2	89.1	90.3	553 385 1
الإناث	67.3	86.9	77.5	689 220 1	69.8	83.9	79.3	793 405 1
المقاطعات
الوسطى	56.2	74.8	66.4	237 605	55.8	71.1	68.5	123 785
كوبربيلت	69.9	88.2	82.1	682 206 1	70.5	84.6	82.4	1 61 287 1
الشرقية	37.7	54.2	46.4	940 806	37.9	49.9	47.6	607 994
لوابولا	49.4	69.5	61.6	397 439	48.4	62.3	61.5	464 590
لوساكا	68.6	85.5	80.7	425 827	70.1	82.0	81.1	985 125 1
الشمالية	47.5	68.0	59.1	424 707	47.0	62.3	60.1	185 952
الشمالية - الغربية	42.4	64.5	49.2	605 324	43.4	59.3	53.4	354 436
الجنوبية	56.5	77.1	68.6	779 748	56.2	73.4	70.2	109 921
الغربية	48.1	70.4	54.9	796 514	50.6	66.8	59.6	717 587

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، التقرير التحليلي الوطني لتعداد السكان والمساكن، 2000.

الشمالية - الغربيـةالجنوبيةالوسطىكوبربيلتالشرقيةلوابولالوساكاالشماليةالغربيةالنسبة المئويةالشكل 5السكان الملمون بالقراءة والكتابة (نسبة مئوية) حسب المقاطعة،1990 و2000

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء، تعداد السكان والمساكن لعام 2000.

ثانياً - الاقتصاد

ألف - الاقتصاد

16- تعطي المؤشرات التالية لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي في عام 2003.

الأهداف والنتائج المتصلة بمتغيرات أساسية في الاقتصاد الكلي، 20 03

	2002 النتائج	2003 الأهداف	2003 النتائج	الاختلاف
المتغير		ألف	باء	جيم = باء - ألف
معدل نمو النات ج المحلي الإجمالي الحقيقي	3.3	4.0	4.3	0.3
الزيادة في عرض النقود (التغير السنوي بالنسبة المئوية)	31.4	24.0*	13.8	(10.2)
معدل التضخم (في نهاية العام)	26.7	17.1*	17.2	0.1
العجز المالي المحلي (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)	(4.1)	(1.55)	(5.1)	(3.5)
إجمالي الديون الخارجية: 7 بلاي ين دول ار أمريكي

المصدر : وزارة المالية والتخطيط الوطني.

* الأهداف المنقحة.

17- ويعتمد اقتصاد زامبيا اعتماداً كبيراً لل غاية على تعدين النحاس والكوبالت. وتساهم صادرات النحاس والمعادن الأخرى بزهاء 75 في المائة من عائدات البلد من النقد الأجنبي.

18- ولقد واجهت زامبيا عدداً من التحديات في سياساتها الاقتصادية خلال العقود الثلاثة المنصرمة. وشهد العقد الأخير زيادات هائلة في أسعار النفط بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس، وأثر ذلك تأثيراً سلبياً في الاقتصاد. وتُبيِّن الخبرة المكتسبة على مر العقود الثلاثة الماضية أن تحسين مستويات المعيشة بصورة مستديمة يتطلب وضع سياسة اقتصادية تركز على الأجل المتوسط وتولي الاعتبار الواجب المزايا النسبية لمختلف السياسات الاقتصادية. وتتمثل الأهداف المالية المتوسطة الأجل في تعزيز تعبئة الموارد المحلية لتمويل البرامج الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر وللاستثمار في الهياكل الأساسية. وتتوافق هذه الأهداف مع خفض نسبة التضخم إلى أقل من 10 في المائة وجعل عجز الحساب ا لجاري الخارجي عند مستوى يمكن تحمله.

19- وتود الدولة الطرف أن تشير إلى أن أداءها الاقتصادي في عام 2003 كان جيداً. فناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 4.3 في المائة في عام 2003 بعد أن كان 3. 3 في المائة في عام 2002. وعزي هذا الازدياد في النمو بصفة رئيسي ة إلى تحسن الإنتاج الزراعي بعد الجفاف الذي عانى منه البلد في عام 2001. وانخفض معدل التضخم السنوي من 27.6 في المائة في نهاية عام 2002 إلى 17.2 في المائة في نهاية عام 2003 نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية بعد حصاد جيد. وعلى صعيد السوق المالية، انخفض متوسط أ سعار فائدة القروض المقدمة من المصارف التجارية، وإن ظل باهظاً، فبلغ 48.7 في المائة في عام 2003 بعد أن كان 53.1 في المائة في عام 2002.

20- وفي القطاع الخارجي، ازدادت صادرات السلع بنسبة 24 في المائة لتبلغ 137 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، مع زياد ة عائدات الصادرات من السلع المعدنية وغير المعدنية على حد سواء. فقد ارتفعت عائدات الصادرات من السلع المعدنية بنسبة 30 في المائة لتبلغ 730 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة نتيجة ازدياد حجم الصادرات وارتفاع أسعار المعادن في الأسواق الدولية. واستمرت صاد رات السلع غير المعدنية تسجل نمواً برقمين. ويقدر أن عائدات هذه الموارد ارتفعت بنسبة 27.2 في المائة لتبلغ 301.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بعد أن كانت تبلغ 237.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002، ويعود ذلك إلى جملة أمور من بين ها توسع الأسواق بعد تحسين إمكانية الوصول إلى عدد من البلدان في إطار المبادرات التجارية الإقليمية. كذلك كانت التحسينات التي طرأت على البيئة التجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري، ولا سيما في قطاع الصناعات الزراعية، حافزاً لنمو الصادرات من السلع غير المعدنية. و ارتفعت قيمة الواردات من السلع بنسبة 14 في المائة لتبلغ 388 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2003 بعد أن كانت تبلغ 204 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002. ونتيجة لذلك، تحسن الميزان التجاري إذ بلغ العجز المسجل خلال العام ال ذي يشمله الاستعراض 235 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بعد أن كان يبلغ 288 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002.

21- وازداد عجز الميزانية المحلية إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 بعد أن كان يبلغ 4.1 في المائة ف ي عام 2002. ويعود ذلك إلى زيادة الإنفاق عن المستوى المتوقع نتيجة زيادة مرتبات موظفي الخدمة المدنية ودفع تعويضات إنهاء الخدمة لموظفي مؤسسة رون أنتيلوب إلزامبية للتعدين وهي مؤسسة سابقة (RAMCOZ). وتسببت الزيادة في عجز الميزانية في اضطراب الاقتصاد الكلي نظراً للارتفاع الحاد في الاقتراض المحلي. وأسهم ذلك في استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وحال دون الاتفاق على وضع برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي في إطار مرفق الحد من الفقر وتعزيز النمو.

باء - التدابير المتخذة لمعالجة التدهور الاقتصادي

22- تعترف برامج الإص لاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة الطرف بضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيعها وزيادة الإنتاج الزراعي. ولقد شرعت الدولة الطرف منذ عام 1992 في إنجاز مجموعة من الإصلاحات الطموحة ذات التوجه السوقي بهدف الحد من مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي ومن توجيهها إي اه. وتم تطبيق الإدارة التجارية أو الخصخصة على عدد كبير (زهاء 300) من المؤسسات المملوكة للدولة بما فيها مؤسسة مناجم النحاس المتحدة لزامبيا (ZCCM). وخصخصة هذه المؤسسة، التي تمت في شهر آذار/مارس 2000 وكانت عملية صعبة للغاية على المستوى السياسي، حسنت المناخ لا ستثمارات القطاع الخاص وساعدت على تعزيز توقعات النمو الاقتصادي لزامبيا. وبدأت بعض الدلائل تشير الآن إلى انتعاش الاقتصاد الزامبي .

23- وتستند أهداف السياسة الاقتصادية في زامبيا إلى أوراق استراتيجية الحد من الفقر التي يكمن هدفها الأساسي في الحد من الفقر بتحقيق النمو الاقتصادي المستديم وخلق فرص العمل. وتمشياً مع هذا الهدف، بدأت الدولة الطرف في عام 2003 سياسات لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي وصونه وتعزيز الفعالية والاستثمار في التنمية البشرية. ولتحقيق ذلك، انكبت الدولة الطرف على تحقيق الأهداف العريضة التالية في مجال الاقتصاد الكلي:

(أ) تحقيق نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 4 في المائة؛

(ب) خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 17.9 في المائة وخفض نسبة التضخم في نهاية العام إلى 8 في المائة؛

(ج) تكوين احتياطيات دولية إجمالية لتغطية تكاليف الاستيرا د لمدة 1.9 شهر؛

(د) ضمان الأمن الغذائي؛

(ه‍) زيادة الإنفاق على أولوية الحد من الفقر إلى 2. 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(و) خفض عجز الميزانية المحلية إلى 1.55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(ز) بلوغ نقطة الإنجاز بموجب المبادرة المعززة ال متصلة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

24- وتواصل زامبيا تطبيقها لبرنامج التكيف الهيكلي، أيضاً، بهدف زيادة إنتاجية الصناعة المحلية وتحسين قدرتها على التنافس. وقد شكل ذلك جزءاً أساسياً من السياسة المتبعة خلال العقد المنصرم. وأدخِلت إصلاحات أساسية على قطاعا ت المالية والنقل والصحة والتعليم والاتصالات. وتتواصل الجهود لإعادة توجيه الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على النحاس إلى اقتصاد يعتمد على قاعدة أوسع بهدف زيادة العائدات من النقد الأجنبي.

ثالثاً - الهيكل السياسي

ألف - الهيكل السياسي العام

25- حصلت زامبيا على استقل الها من بريطانيا في عام 1964. واعتمدت فور استقلالها دستوراً ينص على إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. وفي عام 1973 اعتمدت زامبيا دستوراً جديداً أقر نظام حكم الحزب الواحد. وتم حظر جميع الأحزاب السياسية ما عدا حزب الاستقلال الوطني الموحد الحاكم آنذاك. وشهدت زامبيا منذ أواخر الثمانينات تطورات سياسية ودستورية هامة أفضت إلى تعديل دستور عام 1973 بإلغاء المادة 4 التي كانت تنص على أن حزب الاستقلال الوطني الموحد هو الحزب السياسي الوحيد. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أجريت انتخابات رئاسية وعامة متعددة الأحزاب حملت إلى الحكم حركة الديمقراطية المتعددة الأحزاب التي كانت قد تأسست حديثاً. كذلك حدد التعديل الدستوري فترة رئاسة الجمهورية بمدتين تبلغ كل منهما خمس (5) سنوات. وفي عام 1996، أُدخلت تعديلات إضافية على الدستور أوجبت أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متمتعاً بالجنسية الزامبية من الجيل الثاني. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 أجريت انتخابات رئاسية وعامة فازت فيها حركة الديمقراطية المتعددة الأحزاب بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.

26- وينص دستور زامبيا صراحة على ضمانات ضد انتهاك الدولة لحقوق الفرد وحرياته الأساسية. وكان إنشاء لجنة حقوق الإنسان في عام 1996 تطوراً هاماً. ولقد كُلِّفت اللجنة بجملة أمور من بينها ولاية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؛ وعدم الالتزام بإقامة العدل؛ كما كُلِّفت باقتراح تدابير فعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان. ولا شك في أن إنشاء هذه اللجنة هو حدث هام ف ي تاريخ زامبيا ويبين رغبة الدولة الطرف في تعزيز تمتع شعب زامبيا بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم تمتع اللجنة بسلطات تنفيذية، فإن وجودها ملموس لأنها تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة الطرف أو أي هيئة أخرى وتثني بالتالي عن انتهاكات أخر ى.

27- وبالإضافة إلى الباب الثالث من الدستور، أدخلت التعديلات الدستورية التي تمت في عام 1996 مبادئ توجيهية خاصة بسياسة الدولة. وتتسم هذه المبادئ بأهمية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد وُضعت لإرشاد السلطات التنفيذية والتشريعية و القضائية لدى وضع السياسات الوطنية وتنفيذها ولدى صياغة القوانين وسنها وتطبيق الدستور وأي قانون آخر. وتسعى الدولة الطرف من خلال هذه المبادئ للقيام بما يلي:

(أ) خلق بيئة اقتصادية تشجع الناس على القيام بمبادرات فردية والاعتماد على النفس كما تشجع الاستثمار الخ اص؛

(ب) خلق ظروف تمكِّن جميع المواطنين من تأمين سبل العيش الملائمة وفرص العمل؛

(ج) إتاحة مياه الشرب النقية والمأمونة والمرافق الطبية والصحية الكافية والمأوى اللائق لجميع الأشخاص، واتخاذ التدابير لتحسين المرافق وأسباب الراحة بصورة مستمرة؛

(د) منح الأشخاص المعوقين والمسنين وغيرهم من الأشخاص المحرومين ما يكون ملائماً وعادلاً ومنصفاً من مزايا اجتماعية وأسباب راحة لتلبية احتياجاتهم؛

(ه‍‍) اتخاذ التدابير لتعزيز ممارسة الفرد لثقافته وتقاليده وعاداته ولغته وللتمتع بها وتطويرها بشكل لا يتنافى وأحكام الدستور؛

(و ) تعزيز استدامة موارد الأراضي والجو والمياه وتنميتها والتوعية بضرورة إدارتها بصورة متوازنة وملائمة لأجيال الحاضر والمستقبل؛

(ز) الاعتراف بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل منصفة وبظروف عمل مأمونة وصحية.

28- ولعل اللجنة تلاحظ أن المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة تراعى عندما تسمح موارد الدولة بتطبيقها أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الوزراء أن تطبيقها حتمي للمنفعة العامة. والجدير بالإشارة أن المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة لا تخضع للتبرير وأنها غير نافذة من تلقاء نفسها.

29- ويحتوي الباب الثالث من دستور زامبيا عل ى شرعة الحقوق التي تتضمن أحكاماً تنص على الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل فرد في زامبيا. ويكرس الدستور هذه الحقوق والحريات، على النحو التالي:

• تنص المادة 12 على حماية الحق في الحياة؛

• تنص المادة 13 على حماية الحق في الحرية الشخصية؛

• تنص المادة 14 على الحماية من الاسترقاق والسخرة؛

• تنص المادة 15 على الحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛

• تنص المادة 16 على الحماية من الحرمان من الممتلكات؛

• تنص المادة 17 على حماية حرمة الحياة الخاصة والمسكن والممتلكات؛

• تحتوي المادة 18 على أحكام ت ضمن الحماية بموجب القانون؛

• تنص المادة 19 على حماية حرية الوجدان؛

• تنص المادة 20 على حماية حرية التعبير؛

• تنص المادة 21 على حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛

• تنص المادة 22 على حماية حرية التنقل؛

• تنص المادة 23 على الحماية من التمييز القائم على أساس العرق أو الجنس أو الانتماء القبلي وما شابه ذلك؛

• تنص المادة 24 على حماية الشباب من الاستغلال.

30- وينص الدستور على نظام جمهوري للدولة يعتمد على ثلاث سلطات، هي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تشكل كل منها جهازاً مستقلاً وقائماً بذاته.

باء – الس لطة التنفيذية

31- يمارس الرئيس السلطة التنفيذية وينتخب لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام. وينص الدستور في مادته 34(3) على ما يلي:

يشترط في المرشح لانتخابات الرئاسة:

(أ) أن يكون مواطناً زامبياً؛

(ب) أن يكون والداه زامبيين بالمولد أو بالنسب؛

(ج) ألا تقل سن ه عن 35 عاماً؛

(د) أن يكون عضواً في حزب سياسي أو أن يرشحه حزب سياسي؛

(ه‍) أن يكون مؤهلاً لانتخابه عضواً في الجمعية الوطنية؛

(و) أن يكون مقيماً في زامبيا لفترة لا تقل عن عشرين سنة.

ولا يجوز للرئيس أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين بمقتضى الدستور.

32- ولقد أُنشئ منصب الرئيس بموجب المادة 33 من الدستور. والرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحد. وهو يترأس جلسات مجلس الوزراء، وتشمل سلطاته ما يلي:

• تعيين نائب الرئيس، والوزراء ونوابهم؛

• حل الجمعية الوطنية.

33- ويشغل الرئيس أيضاً منصب القائد الأعلى ل قوات الدفاع.

34- وينوب عن الرئيس نائب الرئيس الذي أُنشئت وظيفته بموجب المادة 45 من الدستور. ويعين الرئيس نائب الرئيس من بين أعضاء الجمعية الوطنية. ويؤدي نائب الرئيس المهام التي يكلفه بها الرئيس كما يرأس النشاط الحكومي في الجمعية الوطنية.

35- ويشكَّل مجلس ا لوزراء بموجب المادة 49 من الدستور ويتألف من الرئيس ونائب الرئيس والوزراء. ويضع مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة وهو مسؤول عن إسداء المشورة إلى الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الوطنية ويتولى مسائل أخرى يحيلها الرئيس إليه. ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً بصورة جماع ية أمام الجمعية الوطنية.

36- والمادة 46 من الدستور تنص على مهام الوزير. ويعيَّن الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية وهم مسؤولون، بتوجيه الرئيس، عن النشاط الحكومي، بما يشمل أي وزارة أو دائرة حكومية يكلفهم الرئيس بإداراتها.

37- وتنص المادة 47 من الدستور على مهام نائب الوزير. ويعيِّن الرئيس نواب الوزراء لمساعدة الوزراء على تأدية مهامهم والقيام بالنيابة عنهم بممارسة أو تأدية أي مهام قد يخولهم الرئيس ممارستها أو تأديتها.

جيم- السلطة التشريعية

38- تنص المادة 62 من الدستور على تشكيل السلطة التشريعية. وتتألف هذه ا لسلطة من الرئيس والجمعية الوطنية (البرلمان). والبرلمان هو السلطة التشريعية العليا في زامبيا. وتتألف الجمعية الوطنية من 150 عضواً منتخباً، و8 أعضاء معينين، ورئيس الجمعية الوطنية. ويتم انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام السري المباشر الذي يشترك فيه جميع ا لمواطنين البالغين. وتُنتخب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات ولكن يمكن حلها في أي وقت قبل انتهاء فترة ولايتها القانونية. وعقب حل الجمعية الوطنية تجري انتخابات عامة على الفور.

39- ولقد أدى إقرار التعددية الحزبية في زامبيا إلى تشكيل الأحزاب السياسية المنظّمة من جديد. ويقوم كل حزب بعرض سياساته على الناخبين، مما يتيح طرح آراء سياسية متنوعة وناضجة في الجمعية الوطنية، وهو أمر أساسي في الحكم الديمقراطي. ويجوز لكل مرشح من حزب سياسي أو بصفته الشخصية أن يدخل حلبة المنافسة في أي انتخابات للجمعية الوطنية. ويُنتخب المرشح ا لذي ينال أعلى الأصوات عضواً في الجمعية الوطنية.

40- ويشكل الحزب الذي يفوز بثلث مقاعد الجمعية الوطنية "المعارضة الرسمية" ويعترف بزعيمه زعيماً للمعارضة. بيد أنه لرئيس الجمعية الوطنية حرية الاعتراف بحزب معارضة رسمية حتى لو لم يحظ هذا الحزب بثلث المقاعد في الا نتخابات البرلمانية. وفي عام 1991، على سبيل المثال، اعترف بحزب الاستقلال الوطني الموحد حزباً للمعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية على الرغم من أنه نال أقل من ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية.

41- وتقوم حركة الديمقراطية المتعددة الأحزاب وهي الحزب الحاكم، بالدور الرئيسي في توجيه أعمال البرلمان وتنظيمها. والحركة، بوصفها المسؤولة عن وضع السياسة العامة، تحدد الإجراءات التي تود أن تتخذها الجمعية الوطنية بتوضيح موقفها وبالدفاع عنه في مناقشات عامة.

42- وتتمتع الجمعية الوطنية بسلطة إنشاء لجان خاصة من أعضاء المعارضة وأعض اء عاديين تكلِّفها بمراقبة أعمال المؤسسات العامة. ويتيح ذلك للجمعية الوطنية تدقيق النظر في أداء الحكومة.

دال- السلطة القضائية

43- يخضع تشكيل السلطة القضائية للمادة 91 من الدستور وتتألف هذه الهيئة من:

(أ) محكمة زامبيا العليا؛

(ب) محكمة زامبيا الكلية؛

(ج) محكمة العلاقات الصناعية؛

(د) المحاكم الجزئية؛

(ه‍) المحاكم المحلية.

44- ويتمتع قضاة المحكمة العليا والمحكمة الكلية، وأعضاء محكمة العلاقات الصناعية، وقضاة المحاكم الجزئية، وقضاة المحاكم المحلية بالاستقلال والنزاهة ولا يخضعون إلا لأحكام الدستور والقانون و هم ملزمون باتباع قواعد السلوك القضائية التي أصدرها البرلمان في عام 1999. والقضاء مستقل وينظمه قانون برلماني.

45- ويخضع تشكيل المحكمة العليا لزامبيا للمادة 92 من الدستور وقانون المحكمة العليا، الفصل 25 من مدونة قوانين زامبيا. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة ا ستئناف في القضايا المدنية والجنائية. وهي محكمة التسجيل العليا، وتتألف من الرئيس، ونائب الرئيس، وقضاة المحكمة العليا الذين يحدِّد عددهم قانون المحكمة العليا ويعينهم الرئيس. ويوجد في الوقت الحالي سبعة (7) قضاة عاملين بالمحكمة العليا من مجموع تسعة (9) قضاة يش كلون هيئة المحكمة.

46- وتنظم المادة 92 من الدستور مهام رئيس المحكمة العليا، ونائب الرئيس، وقاضي المحكمة العليا. وجميعهم يعينهم الرئيس رهناً بتصديق الجمعية الوطنية على هذا التعيين عملاً بالمادة 93 من الدستور. ويكون رئيس المحكمة مسؤولاً عن وضع القواعد المنظم ة لممارسات المحكمة العليا وإدارتها وإجراءاتها فيما يتعلق باختصاص هذه المحكمة وسلطاتها.

47- ويخضع تشكيل المحكمة الكلية لزامبيا للمادة 94 من الدستور وقانون المحكمة الكلية، الفصل 27 من مدونة قوانين زامبيا. وتتألف المحكمة الكلية من 30 مستشاراً بالإضافة إلى رئي سها الذي يعتبر عضواً بحكم منصبه. ويوجد في الوقت الحاضر 25 قاضياً يقومون بمهام منصبهم.

48- وتتمتع المحكمة الكلية باختصاص أصلي غير محدود للنظر والبت في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب أي قانون وأي اختصاص وسلطات يمنحها إياها الدستور أو أي قانون آخر. ولكن تُستث نى من هذا الاختصاص الدعاوى التي تنفرد محكمة العلاقات الصناعية باختصاص الفصل فيها بموجب قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل، الفصل 269 من مدونة قوانين زامبيا.

49- وتبت المحكمة الكلية في دعاوى استئناف أحكام المحاكم الأدنى درجة ويجوز للأطراف المضرورة أن تست أنف أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة المحلية العليا.

50- وتنص المادة 91 من الدستور على إنشاء محكمة العلاقات الصناعية ويخضع تشكيل هذه المحكمة للمادة 84 من قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل، الفصل 269 من مدونة قوانين زامبيا. وتتألف هذه المحكمة من الرئيس ون واب الرئيس الذين يعينهم رئيس الدولة بناء بمشورة لجنة القضاء. وتعيّن وزارة العمل والخدمات الاجتماعية أربعة أعضاء آخرين للعمل في محكمة العلاقات الصناعية.

51- ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس شخصاً يشغل أو شغل من قبل منصباً قضائياً عالياً أو مارس مهنة المحاما ة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

52- وتتمتع محكمة العلاقات الصناعية باختصاص استئثاري في شؤون العمل، وهي مختصة بالجوانب التالية:

(أ) النظر في الاتفاقات الجماعية والموافقة عليها؛

(ب) التحقيق في النـزاعات الجماعية وإصدار قرارات وأحكام بشأنها؛

(ج) التحقيق في أي م سألة تتعلق بالعلاقات الصناعية تحال إليها، وإصدار قرارات وأحكام بشأنها؛

(د) تفسير الأحكام والاتفاقات؛

(ه‍) إدانة أي شخص لا يمتثل لأمر تصدره المحكمة ضده أو يرفض تنفيذ هذا الأمر أو التقيد به مخالفةً للقانون ومعاقبته على انتهاك حرمة المحكمة؛

(و) والتحقيق وا لفصل، بصفة عامة، في أي مسألة متصلة بحقوق وواجبات وامتيازات الموظفين وأرباب العمل والمنظمات الممثِّلة لهم.

53- ومحكمة العلاقات الصناعية محكمة شبه قضائية لا تطبق قواعد إثبات صارمة. أما إجراءات رفع الدعوى القانونية أمام هذه المحكمة فهي إجراءات بسيطة نسبياً مق ارنة بتلك التي تُتبع في المحاكم الأخرى.

54- وتنص المادة 91 من الدستور على إنشاء المحاكم الجزئية ويخضع تشكيل هذه المحاكم لقانون المحاكم الجزئية، الفصل 28 من مدونة قوانين زامبيا.

55- وتُعين لجنة القضاء جميع القضاة نيابة عن الرئيس. ويتوقف اختصاص المحكمة الجز ئية على درجتها ودرجة رئيسها. ويتفاوت الاختصاص في القضايا المدنية تبعاً للدرجة والمبالغ المتنازع عليها في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، كما يتفاوت تبعاً لنوع الدعوى المرفوعة. ويتفاوت الاختصاص الجنائي تبعاً لدرجة القاضي رئيس المحكمة ودرجة المحكمة. وتخوَّل ا لمحاكم الجزئية سلطة الفصل في دعاوى الاستئناف ضد أحكام المحاكم المحلية. ويحق للطرف المضرور أن يستأنف قرار محكمة جزئية أمام المحكمة الكلية.

56- وتنص المادة 91 من الدستور على تأسيس المحاكم المحلية. ويخضع تشكيل المحاكم المحلية لقانون المحاكم المحلية، الفصل 29 من مدونة قوانين زامبيا. وتشكل هذه المحاكم أدنى درجة في تسلسل النظام القضائي. ويوجد زهاء 454 محكمة محلية في زامبيا. وتُعيِّن لجنة القضاء قضاة المحاكم المحلية. وتنقسم المحاكم المحلية إلى درجتين هما الدرجة ألف والدرجة باء ويحدَّد اختصاصها وفقاً للدرجة المعينة لها في أمر إنشائها. ولا يجوز للمحكمة المحلية أن تنظر إلا في قضايا الزواج أو الإرث بالاعتماد على القانون العرفي في الحالات التي يسري فيها هذا القانون. وتخوَّل المحاكم المحلية، بصفة رئيسية، تطبيق القانون العرفي وإعماله. ويقتصر الاختصاص الجنائي للمحاكم المحل ية على قضايا كالسرقة البسيطة والاعتداءات العادية. وعندما تعرض على محكمة محلية مسألة مدنية أو جنائية يطلب فيها أحد الطرفين توكيل محام، تحال تلك القضية على الفور إلى المحاكم الجزئية لتنظر فيها لأنه لا يجوز للمحامين المرافعة أمام المحاكم المحلية.

57- ويتسم ا ستقلال السلطة القضائية وانفصالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة الطرف بأهمية بالغة في زامبيا. ويقوم الرئيس بتعيين قضاة المحكمة العليا، كما ذكر أعلاه. ويعين الرئيس القضاة المستشارين بناء على مشورة لجنة القضاء ورهناً بتصديق الجمعية الوطنية. ويعزِّز شرط التصديق استقلال السلطة القضائية إذ يوفر ضمانات ضد ممارسة السلطة القائمة بالتعيين لنفوذ غير مقبول على السلطة القضائية وعلى أعمالها. ويتمتع قضاة المحكمة العليا والمحكمة الكلية بأمن المنصب، الأمر الذي يمكنهم من تأدية مهامهم دون خشية أو محاباة. ولا يجوز عز ل أي قاض من منصبه إلا بسبب عجزه عن تأدية مهامه لعلة بدنية أو عقلية أو لقصوره أو سوء سلوكه، وبعد أن تتأكد المحكمة المكلفة بالتحقيق في تلك الادعاءات من صحة الادعاءات وتوصي بعزل القاضي. وتوفَّر حماية إضافية لصون استقلال السلطة القضائية إذ لا يجوز بعد تعيين ال قضاة المساس بمعاشاتهم ومدة ولايتهم.

58- وتنقسم القوانين التي تطبقها مختلف المحاكم التي تشكل الجهاز القضائي إلى ثلاث فئات عامة، هي:

(أ) التشريعية

` 1 ` قوانين يصدرها البرلمان وتشريعات ملحقة تسن بموجب تلك القوانين؛

` 2 ` والقانون الخاص بالقوانين الإنكليزية (ن طاق التطبيق، الفصل 10 من مدونة قوانين زامبيا)، والذي ينص على أن كافة القوانين الإنكليزية التي كانت سارية في عام 1911 تطبق في زامبيا ما لم تتناف وقوانين زامبيا الحالية، ويطبَّق القانون بمراعاة الظروف المحلية السائدة. وما زالت القوانين الإنكليزية سارية المفع ول في القضايا المتصلة بالزواج؛

(ب) السوابق القضائية، وهي قواعد مستمدة من قرارات المحكمة الكلية والمحكمة العليا لزامبيا؛

(ج) القانون العرفي الذي يسري ما لم يتناف والقوانين التشريعية المعمول بها أو يتناقض ومبادئ العدالة الطبيعية والمساواة والضمير.

59- والم ادة 54 من الدستور تنظم مهام النائب العام. ويعيِّن الرئيس النائب العام رهناً بتصديق الجمعية الوطنية على هذا التعيين، ويكون النائب العام المستشار القانوني الرئيسي للدولة. ولا يخضع النائب العام لأي توجيه أو مراقبة من طرف أي شخص أو سلطة لدى تأديته مهامه. وهو ي كلَّف بجملة أمور من بينها تمثيل الدولة في كافة الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها. والنائب العام عضو في مجلس الوزراء بحكم منصبه.

60- وتنظم المادة 55 من الدستور مهام المحامي العام. ويعين الرئيس المحامي العام على أن تصدق الجمعية الوطنية على هذا التع يين. وينوب المحامي العام عن النائب العام ويمارس أي سلطة أو مهمة يكلَّف بها النائب العام بموجب الدستور أو أي قانون آخر مدون، عندما يكون النائب العام عاجزاً عن ممارسة مهامه بسبب إصابته بمرض أو غيابه أو حيثما أذن النائب العام للوكيل العام بأن يفعل ذلك.

61- و يعين الرئيس مدير النيابات العامة على أن تصدق الجمعية الوطنية على التعيين. وتنظم المادة 56 من الدستور مهام مدير النيابات العامة. ويتمتع مدير النيابات العامة بالسلطات التالية:

(أ) تحريك ورفع الدعاوى الجنائية ضد أي شخص أمام أي محكمة باستثناء المحاكم العسكرية ، وذلك فيما يتعلق بأي جريمة يُدَّعى أن ذاك الشخص ارتكبها؛

(ب) تولي ومتابعة أي دعاوى جنائية يحركها أو يرفعها أي شخص آخر أو سلطة أخرى؛

(ج) وقف أي دعوى جنائية يكون قد حركها أو رفعها بنفسه أو حركها أي شخص آخر أو سلطة أخرى في أي مرحلة قبل إصدار الحكم.

62- ولا يخضع مدير النيابات العامة لتوجيه أو مراقبة أي شخص آخر أو سلطة أخرى لدى تأديته مهامه. وإذا تبين لـه أن القضية تنطوي على اعتبارات تخص السياسة العامة، يجوز لـه عرضها على النائب العام، ويمارس سلطاته في هذه الحالة وفقاً لأي توجيهات يصدرها النائب العام.

63- وير جع للشرطة عادة اتخاذ القرار الأول بمباشرة التحقيقات الجنائية. وللشرطة سلطة التحقيق في كافة الجرائم. ولكن، فيما يتعلق بملاحقة المجرمين، يجوز للشرطة مباشرة الإجراءات بموجب القانون (باستثناء ما يتعلق ببعض الجرائم التي توجب موافقة مدير النيابات العامة).

64- وب موجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية، الفصل 88 من مدونة قوانين زامبيا، يجوز لفرد من الأفراد أن يحرك الدعوى بموافقة مدير النيابات العامة.

65- أما قرينة البراءة فهي مكرسة في الدستور، وكل متهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وبناء عليه، يقع على عاتق النيا بة العامة عبء إثبات التهمة بالدليل القاطع.

66- ويجوز للمتهم أن يوكل محامياً يختاره. ويجوز لـه في حالة الحبس الاحتياطي أن يقابل محاميه للتأكد من إعداد دفاعه على النحو الواجب. وتجرى المحاكمات الجنائية عادة في جلسات علنية تراعى فيها قواعد الإثبات بدقة (ولكن ي جوز للمحكمة أن تعقد جلسات مغلقة في بعض القضايا كتلك التي تخص الأحداث). ويحق للمتهم أن يستوجب شهود الإثبات بنفسه أو عن طريق محاميه. وكذلك يحق للمتهم أن يلزم الصمت، أو يشهد بيمين أو يدلي بأقواله دون حلف اليمين دفاعاً عن نفسه كما يجوز لـه أن يطلب استدعاء شهود النفي.

67- وفي القضايا المدنية، يجوز للطرف المضرور رفع دعوى أمام المحكمة المختصة. وتبدأ إجراءات الدعوى المدنية عادةً بإصدار أمر حضور، أو بتوجيه استدعاء، أو إعلان طلب. ويجوز للمدعي والمدعى عليه أن يستدعيا الشهود في القضايا المدنية.

68- وتسعى الدولة الطرف إلى توفير فرص الحصول على الخدمات القانونية للأشخاص المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع. وفي هذا الصدد، يجوز للفرد الذي لا تمكنه موارده المالية من توكيل محام خاص أن يطلب مساعدة قانونية وأن يحصل عليها في القضايا المدنية والجنائية بموجب قانون المساعدة ا لقانونية، الفصل 34 من مدونة قوانين زامبيا. وتتاح المساعدة القانونية بصورة تلقائية للشخص المتهم بارتكاب جريمة خطيرة باستثناء الحالات التي يكون فيها ذاك الشخص قادراً على توكيل محام خاص. وفي عام 2000، عدل قانون المساعدة القانونية للنص على إنشاء مجلس للمساعدة القانونية وصندوق للمساعدة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحامين الخاصين تمثيل الأشخاص الحاصلين على المساعدة القانونية مقابل أتعاب بسيطة تسدَّد من صندوق المساعدة القانونية المنشأ لهذا الغرض. ولقد سمح بذلك في محاولة لتحسين المساعدة القانونية، نظراً للق يود المختلفة التي عانت منها إدارة المساعدة القانونية التي لم تتمكن من معالجة العدد الهائل من القضايا.

هاء - الكيانات الأخرى المشاركة في إقامة العدل

69- يخضع تشكيل لجنة التحقيقات للمادة 90 من الدستور وقانون لجنة التحقيقات، الفصل 39 من مدونة قوانين زامبيا. و يقوم الرئيس، بالتشاور مع لجنة القضاء، بتعيين رئيس لجنة التحقيقات. وتخوَّل لجنة التحقيقات سلطة التحقيق في الشكاوى المرفوعة إليها ضد فساد الإجراءات الإدارية للسلطات العامة وتقديم تقرير بذلك إلى الرئيس. ولا تتمتع اللجنة بسلطة مناقشة أي قرار قضائي أو إعادة الن ظر فيه. بيد أنها تتمتع بسلطات رسمية لاستجواب الشهود وطلب الاطلاع على المستندات. وتجري اللجنة تحقيقاتها على حدة وتعمل عادة بصورة غير رسمية.

70- ودور المحقق العام (أمين المظالم) هو تحديد ما إذا كانت الوكالة المعنية قد أساءت الإدارة على نحو يبرر الشكوى أو ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات غير سليمة أو غير مشروعة. وإذا تبين للجنة أن للشكوى أساساً، يجوز لها أن توصي الرئيس باتخاذ إجراء علاجي. ومن خصائص سلطات المحقق العام أن عليه أن ينظر فيما إذا كان حكم من أحكام القانون أو ممارسة من الممارسات التي يستند إليها قرار غي ر معقول أو غير عادل أو قمعي أو تمييزي. ويمكن للمحقق العام بالتالي أن يبين أن القرار مستنكر حتى لو لم يكن باطلاً في حد ذاته.

رابعاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

71- صدقت زامبيا على اتفاقيات عديدة من اتفاقيات حقوق الإنسان أو انضمت إليها، وتشمل هذه الات فاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وصدقت الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، على صكوك إقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بيد أن الصكوك الدولية ليست تلقائية النفاذ وينبغي سنَّ تشريعات لإنفاذها في زامبيا. وبالتالي لا يجوز للفرد اللجوء إلى محكمة محلية بشأن انتهاك زامبيا لالتزام من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ما لم يدرج هذا الحق في القانون المحلي. ولكن في حالات معينة وضعت محاكم زامبيا في اعتبارها الصكوك الدولية التي صدق ت عليها زامبيا أو انضمت إليها، بالرغم من عدم إدراج تلك الصكوك في التشريعات المحلية.

72- وتلعب السلطة القضائية دوراً أساسياً في حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لأنه يحق لضحية أي انتهاك لحقوق الإنسان أن ترفع دعوى ولها أن تحصل على جبر بحسب الاقتضاء. ولق د أسهم إنشاء لجنة حقوق الإنسان في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان. ويجوز لأي شخص انتهكت حقوقه أن يرفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان. ويمكن للجنة، كما بُيِّن من قبل، أن تحقق في هذه الانتهاكات وأن توصي، في حالة ثبوتها، السلطات المعنية بالجبر. وعلى الرغم من أن لجنة ح قوق الإنسان تعرضت للانتقاد لأنها لا تتمتع بأي سلطة تنفيذية فإن قدرة اللجنة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان قد تكون رادعاً لانتهاكات أخرى.

73- وتتمتع وسائط الإعلام في زامبيا بدرجة ما انفكت تزداد من الحرية مما يسمح للصحافة والإذاعة والتلفزيون بالقيام بدور هام في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارسة ضغوط لاتخاذ تدبير تصحيحي. وتتمتع وسائط الإعلام بحرية تقديم تقارير عن أعمال البرلمان والدعاوى المرفوعة إلى المحاكم بخصوص مسائل تتصل بحقوق الإنسان، وغالباً ما تَحمل تغطية وسائط الإعلام لمسألة معينة البرلمان على تناول تلك المسألة. ولقد أقرت الدولة الطرف لأول مرة في زامبيا تغطية إذاعية مباشرة لمناقشات الجمعية الوطنية خلال دورة انعقادها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

خامساً - الإعلام والدعاية

74- تُبذل جهود منتظمة في زامبيا لإطلاع الجماهير والسلطات على الحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ولقد تم تنظيم ندوات ومحاضرات وعقد حلقات دراسية في مجال حقوق الإنسان للمربين ورجال الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، يتاح التدريب في مجال حقوق الإنسان في المدارس الابتدائي ة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي في إطار الدراسات الاجتماعية والتربية المدنية. وتؤدي وسائط الإعلام دوراً هاماً، أيضاً، في مجال الدعاية وتوعية الناس بحقوقهم.

75- وتلعب الكنائس والمنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان على مس توى عامة الجماهير كما تضطلع بأنشطة مختلفة في مجال حقوق الإنسان تحقيقاً لهذا الغرض. وتشمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ما يلي: لجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية (NGOCC)، وجمعية التربية المدنية في زامبيا (ZCEA)، ومؤسسة العملية الدي مقراطية (FODEP) ومعهد حقوق الإنسان، والملكية الفكرية، والتنمية (HURID).

76- وتشمل المنظمات الدينية الرئيسية العاملة على تعزيز حقوق الإنسان: المؤتمر الأُسقفي لزامبيا، والمجلس المسيحي، والزمالة الإنجيلية لزامبيا.

77- وتقع مسؤولية تجميع التقارير المقدمة بموجب مختلف الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات التنفيذية والدوائر المعنية الأخرى. والجدير بالإشارة أن المنظمات غير الحكومية الزامبية تُدعى إلى الاشتراك في تجميع تقارير الدولة وهي تساعد بالفعل على القيام بهذه المهمة . والتقارير التي يتم إعدادها بموجب مختلف الصكوك هي وثائقَ عامة يمكن إتاحتها عند الطلب.