وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

توغو *

[تاريخ الاستلام: 17 حزيران/يونيه 2020 ]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

معلومات عامة عن توغو 3

ألف - الجغرافيا 3

باء - السيا سة 4

جيم - الإدارة 5

دال - المجتمع والثقافة 5

هاء - الاقتصاد 7

الجزء الثاني: الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 10

ألف - الإطار القانوني 10

باء - الإطار المؤسسي 13

الجزء الثالث: معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 18

ألف - عدم التمييز والمساواة 18

باء - سبل ‏الانتصاف الفعالة 19

مقدمة

1 - قدمت توغو، في 23 كانون الثاني/يناير 2012 ، تقريريها الدوريين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في وثيقة واحدة إلى لجنة حقوق الطفل في دورتها التاسعة والخمسين، بموجب المادة 44 من الاتفاقية . وفي 3 شباط/فبراير 2012 ، اعتمدت اللجنة التعليقات الختامية في الجلسة 1697 .

2 - ودعت اللجنة في ملاحظاتها توغو إلى أن تقدم، مع التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلقين بتنفيذ هذه الاتفاقية، وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة .

3 - ووف قاً لهذه الملاحظات، تقدم توغو وثيقتها الأساسية المشتركة المحدثة .

4 - وتنقسم الوثيقة إلى ثلاثة أجزاء هي : ' 1 ' المعلومات العامة المتعلقة بتوغو، و ' 2 ' الإطار القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و ' 3 ' المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة وكذلك سبل الانتصاف المفيدة .

معلومات عامة عن توغو

5 - يخصص هذا الفرع لإعطاء فكرة موجزة عن الجغرافيا والتنظيم السياسي والإداري والاقتصاد والسكان في توغو .

ألف - الجغرافيا

6 - تقع توغو على الطرف الجنوبي لغرب أفريقيا، وتمتد على مساحة 600 56 كيلومتر مربع، ويحدها بوركينا فاسو من الشمال، وخليج غينيا من الجنوب، وبنن من الشرق، وغانا من الغرب . وتقع توغو بين خطي عرض 6 ° و 11 ° شمالا ً وخطي طول 0 ° و 2 ° شرقا ً وتمتد على مسافة 600 كم من الجنوب إلى الشمال بعرض يتراوح بين 50 كيلومتراً إلى الساحل و 150 كيلومت راً بين خطي عرض 7 و 8 ° شمال خط الاستواء . وموقعها الجغرافي وميناؤها الموجود في المياه العميقة يجعلان منها مركزا حقيقيا للتجارة بين بلدان المنطقة دون الإقليمية .

7 - وتشتهر توغو بتنوع المناظر الطبيعية، من الساحل الرملي في الجنوب إلى الوديان الخضراء والجبال الصغيرة في الوسط ثم السهول القاحلة والسافانا الممتدة تكسوها أشجار الباوباب في الشمال . وتتميز توغو بتنوع كبير في تضاريسها نتيجة لتكوينها الجيولوجي، بأراضيها القليلة الارتفاع والمتباينة نسبيا . وأكثر هذه التضاريس تميزا هي سلسلة جبال توغو، وأعلى قممها جبل أغو ( 986 مترا ً ) ، وهي امتداد لسلسلة أتاكورا التي تطوق البلد من بنن في الشمال الشرقي إلى غانا في الجنوب الغربي .

8 - وتنعم توغو عمو ماً بمناخ بين مداري راجع إلى موقعها العرضي، ولكن المناخ يختلف اختلا فاً كبي راً من المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية . ويؤثر امتداد الأراضي في المرتفعات على مناخها الذي يوصف بأنه "مناخ مداري غيني في الجنوب ومداري سوداني في الشمال" .

9 - ويتألف نظام المياه التوغولي من ثلاثة أحواض رئيسية . وهي التالية:

حوض فولتا في الشمال، الذي يغذي نهر أوتي وروافده ( كيران وكومونغو وكارا ) ، ونهر سانسارغو ونهر مو ؛

حوض مونو في الوسط والجنوب الشرقي الذي يضم نهر مونو وروافده أنيه وأمو وأوغو ؛

حوض بحيرة توغو في الجنوب الذي يضم مجموعة الأنهار الساحلية، بما فيها زيو وهاهو .

باء - السياسة

10 - التنظيم السياسي والإداري الحالي في توغو موروث من ماضيها الاستعماري . فقد عاشت توغو، بعد الاستعمار الألماني، تحت الهيمنة البريطانية وتحت الانتداب الفرنسي . وكانت محمية ألمانية منذ عام 1884 ، ثم قُسمت في أعقاب معاهدة فرساي إلى إقليمين خاضعين لولاية عصبة الأمم، ثم لوصاية الأمم المتحدة وعهد بهما إلى بريطانيا العظمى وإلى فرنسا . وفي عام 1956 ، ضُمت توغو البريطانية ( 800 33 كيلومتر مربع ) إلى ساحل الذهب، الذي أصبح دولة غانا المستقلة . أما بقية الأراضي التي تبلغ مساحتها 600 56 كيلومتر مربع، فـقد نالت استقلالها في 27 نيسان/أبريل 1960 وشكلت جمهورية توغو .

11 - ومنذ عام 1960 حتى اليوم، عرفت توغو أربع جمهوريات . ونشأت الجمهورية الأولى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 بنظام رئاسي، وتلتها الثانية في 11 أيار/مايو 1963 بنظام شبه رئاسي، فالثالثة التي بدأت في 9 كانون الثاني/يناير 1980 ، وكان نظامها رئاسيا ً ، ثم الرابعة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 بنظام شبه رئاسي وجمعية وطنية متعددة الأحزاب .

12 - واتسمت العملية الديمقراطية التي بدأت في التسعينات بأزمات سياسية تفاقمت خلال الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل 2005 ، عقب وفاة الرئيس غناسينغبي إياديما .

13 - ولكبح هذه الأزمات، وقع اتفاق سياسي شامل في نيسان/أبريل 2006 ، في أعقاب حوار سياسي .

14 - وأنشئت، عملاً بهذا الاتفاق، لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، في 25 شباط/فبراير 2009 ، وهي آلية للعدالة الانتقالية كُلفت باقتراح سبل ووسائل يمكنها أن "تعزز اللحمة الوطنية من خلال تسليط الضوء على الأسباب السياسية لانتهاكات حقوق الإنسان التي طبعت تاريخ توغو من عام 1958 إلى عام 2005 " .

15 - وبعد سنتين وعشرة أشهر من الأنشطة المكثفة، قدمت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة إلى رئيس الدولة في 3 نيسان/أبريل 2012 التقرير النهائي الذي تضمن 68 توصية إلى الحكومة والمؤسسات والسكان.

16 - وأنشئت بناء على ذلك المفوضية السامية للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية في عام 2014 . وهي مسؤولة عن تنفيذ التوصيات وبرنامج التعويضات الذي وضعته لجنة الـحقيقة والعدالة والمصالحة . وينطبق هذا البرنامج على ضحايا الأحداث السياسية التي شهدتها توغو في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005 .

17 - ووضعت المفوضية السامية للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة البالغ عددها 68 توصية. ويخصص أحد محاور هذه الخطة للتعويضات التي تهدف إلى "تهدئة النفوس وتخفيف الآلام والمعاناة البدنية والمعنوية والنفسية للضحايا والشعب التوغولي ".

18 - وفي إطار المرحلة الأولى من التعويضات، صُرف مبلغ قدره ملياران من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لفائدة الضحايا . وفي هذه المرحلة، انتفع 510 2 ضحايا بالرعاية الطبية والنفسية، بالإضافة إلى التعويض المالي .

19 - وفي المرحلة الثانية، صُرف مبلغ خمسة مليارات ليصل عدد الضحايا المنتفعين بالتعويض في شهر آب/أغسطس 2019 إلى 660 7 شخ صاً ويبلغ معدل الرضا 99 , 2 في المائة لدى الضحايا .

20 - وفي الفترة من 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، انتفع 725 8 شخ صاً بمبلغ إجمالي قدره 000 770 370 6 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية .

21 - وتستمر العملية بتقديم تعويضات مجتمعية وجماعية عملاً بالتوصية 54 الصادرة عن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة .

جيم - الإدارة

22 - ينقسم البلد، من الناحية الإدارية، إلى خمس مقاطعات إدارية تنقسم بدورها إلى 39 محافظة . ويبلغ عدد البلديات في توغو 117 بلدية، بما في ذلك بلدية لومي التي تنقسم إلى خمس دوائر .

23 - ومنطقة لومي الكبرى المتمتعة بالحكم الذاتي جماعة إقليمية خاصة تتولى الاضطلاع بمهام هي حكر على العاصمة، تتجاوز جوانب معينة منها تتعلق بالتهيئة والصيانة والأداء الوظيفي اختصاصات البلديات .

24 - والمناطق الإدارية الخمس من الجنوب إلى الشمال هي: المنطقة البحرية، ومنطقة الهضاب، والمنطقة الوسطى، ومنطقة كارا، ومنطقة السافانا. وتنقسم المحافظات إلى كانتونات والكانتونات إلى قرى.

25 - وأسفرت عملية اللامركزية التي أطلقتها حكومة توغو عن إجراء انتخابات بلدية في 30 حزيران/ يونيه 2019 .

دال - المجتمع والثقافة

26 - يتزايد عدد سكان توغو بسرعة بمعدل سنوي متوسطه 2 , 84 في المائة ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 60 , 8 سنة ( 56 , 4 سنة للرجال و 64 , 2 سنة للنساء ) . ووفقاً لنتائج التعداد العام الأخير للسكان والسكن، الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، يقدر عدد السكان بـما يعادل 155 191 6 نسمة، تساوي نسبة النساء منهم 51 , 1 في المائة . وتتميز التركيبة السكانية بهيمنة الشباب إلى حد كبير . إذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 42 في المائة والذين تقل أعمارهم عن 25 سنة 61 في المائة، بينما لا يشكل البالغون 60 سنة فما فوق سوى 5 , 5 في المائة من السكان، ويعيش ثلاثة أرباعهم تقري باً في المناطق الريفية . وتبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 1 , 6 في المائة من مجموع السكان .

27 - وسكان توغو ريفيون في الغالب ( 62 في المائة ) . ومع ذلك، يلاحظ اتجاه نحو التحضر السريع، الناجم عن نزوح جماعي من الريف . ويهاجر السكان وف قاً للفرص الاقتصادية، من الأرياف إلى المدن، ولكن أيضاً إلى خارج البلد . وتخص ظاهرة التحضر بالأساس منطقة العاصمة لومي حيث يعيش 23 , 9 في المائة من السكان .

28 - وعلاوة على ذلك، يتسم المجتمع بتنوع عرقي قوي ويعيش دينامية ثقافية تنبع من تقاليد تحافظ عليها كل مجموعة إثنية منذ قرون . ومنذ السبعينات، نفذت الحكومة سياسات لتعزيز التقاليد الثقافية الإيجابية من خلال الاحتفال بالمهرجانات الزراعية أو المناسبات المسارية أو الدينية أو التذكارية التقليدية لكل مجموعة عرقية . ويجدر بالإشارة أن هذه المشاركة الجماعية عامل من عوامل التفاهم المتبادل والتماسك الاجتماعي يساهم في تنمية الثقافة الوطنية .

29 - وتضم توغو حوالي أربعين إثنية تصنف ضمن خمس مجموعات كبيرة، حسب أوجه التشابه بينها:

مجموعة أدجا - إيويه، ومن أهم إثنياتها الإيويه والواتشي والغوين ؛

مجموعة أكبوسو - أكيبو ، المتألفة من إثنيتي الأكبوسو والأكيبو ؛

مجموعة آنا - إيفي ، المتألفة من إثنيتي الآنا والإيفي ؛

مجموعة تيم - كابيه، التي تهيمن عليها عددياً إثنيات الكابيه ، والكوتوكولي ، واللوسو ، واللامبا ؛

ومجموعة بارا - نغورما ، التي تضم إثنيات عديدة أهمها الموبا والغورما .

30 - وتشمل الإثنيات الأخرى الهاوسا والبول وعديد الإثنيات الأخرى التي لا تسمح تجاذباتها بتصنيفها ضمن المجموعات المذكورة أعلاه . وتتطابق هذه التصنيفات الإثنية المختلفة مع لغات السكان المعنيين أو لهجاتهم .

31 - ويعرض الجدول أدناه مختلف المجموعات الإثنية .

توزيع السكان بحسب الإثنية والجنس

الإثنية	الذكور		الإناث		المجموع
العدد	%	العدد	%	العدد	%
الأدجا ( الإيويه )	461 111	3 , 86	235 121	3 , 96	696 232	3 , 91
الأنيو	177 1	0 , 04	390 1	0 , 05	567 2	0 , 04
الإيوي	637 632	21 , 91	520 691	22 , 58	157 324 1	22 , 25
الفون	185 26	0 , 91	836 26	0 , 88	021 53	0 , 89
الكبيسي	777 1	0 , 06	932 1	0 , 06	709 3	0 , 06
المينا ( الغوين )	949 130	4 , 54	723 142	4 , 66	672 273	4 , 60
الواتشي	666 279	9 , 69	579 304	9 , 94	245 584	9 , 82
البيدا ( البلا )	396 8	0 , 29	837 7	0 , 26	233 16	0 , 27
الأديلي	501 6	0 , 23	989 6	0 , 23	490 13	0 , 23
الأكيبو	876 31	1 , 10	259 31	1 , 02	135 63	1 , 06
الأكبوسو	343 59	2 , 06	026 63	2 , 06	369 122	2 , 06
الأنيانغان	324 7	0 , 25	681 7	0 , 25	005 15	0 , 25
الأهلون	997 1	0 , 07	123 2	0 , 07	120 4	0 , 07
الآنا - الإيفي	615 80	2 , 79	464 84	2 , 76	079 165	2 , 77
الناغو /اليوروبا	019 11	0 , 38	360 10	0 , 34	379 21	0 , 36
الكابيه	895 417	14 , 48	496 435	14 , 22	391 853	14 , 34
الكوتوكولي (التيم)	158 176	6 , 10	680 175	5 , 74	838 351	5 , 91
اللوسو واللامبا والنوادوم والتاولا	518 219	7 , 60	194 232	7 , 58	712 451	7 , 59
الباريبا - تيمبيرما	382 15	0 , 53	035 15	0 , 49	417 30	0 , 51
الباسار	704 47	1 , 65	348 49	1 , 61	052 97	1 , 63
الغورما	633 76	2 , 65	912 80	2 , 64	745 19	2 , 65
الكوكومبا	683 60	2 , 10	022 63	2 , 06	705 123	2 , 08
الموبا	376 240	8 , 33	733 257	8 , 41	109 498	8 , 37
الموسي	631 10	0 , 37	596 10	0 , 35	227 21	0 , 36
النغام - غام	343 29	1 , 02	627 31	1 , 03	970 60	1 , 02
التشامبا	542 33	1 , 16	566 32	1 , 06	108 66	1 , 11
التشوكوسي ( الأنوفو )	073 38	1 , 32	570 39	1 , 29	643 77	1 , 30
اليانغا	102 11	0 , 38	924 10	0 , 36	026 22	0 , 37
الباسيلا	464	0 , 02	471	0 , 02	935	0 , 10202
الهاوسا	596 7	0 , 26	304 7	0 , 24	900 14	0 , 25
البول	831 54	1 , 90	529 54	1 , 78	360 109	1 , 84
إثنيات توغولية أخرى	588 55	1 , 93	839 61	2 , 02	427 117	1 , 97
غير محددة	376	0 , 01	325	0 , 01	701	0 , 01
المجموع	817 886 2	100	126 063 3	100	943 949 5	100

المصدر: دراسة أجراها الباحثون في وحدة البحوث الديمغرافية، آب/أغسطس 1989 .

32 - واللغة الرسمية في توغو هي الفرنسية . وقد غدت لغتا الإيوي والكابيه من اللغات الوطنية الرسمية منذ عام 1980 .

هاء - الاقتصاد

33 - في الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 ، انخفضت نسبة الفقر من 55 , 1 في المائة إلى 53 , 5 في المائة، أي بما يعادل 1 , 6 نقطة، وفقاً لدراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية في توغو في عام 2017 .

34 - وبالمقارنة بنسبة 58 , 7 في المائة المسجلة في عام 2011 ، يُلاحظ أن نسبة السكان التوغوليين الذين يعتبرون فقراء قد انخفضت . وتبين هذه الإحصاءات أن الفقر تراجع في المناطق الريفية والحضرية على السواء .

35 - ويعزى الانخفاض الجلي في مؤشر الفقر إلى سياسات مكافحة الفقر المختلفة التي انتهجتها الدولة التوغولية في السنوات الأخيرة والتي تجسدت، من خلال الاستراتيجية المعجلة للنمو وتعزيز العمالة، بتنفيذ برامج لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشمل: تدعيم إدارة المالية العامة ومكافحة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية، وتحسين التخطيط ونظام الإحصاءات الوطنية .

36 - وهذه ركائز تعتمد عليها الحكومة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية من أجل الحفاظ على زخم التنمية الذي لوحظ في السنوات الأخيرة .

ضبط أوضاع المالية العامة، وترشيد سلسلة الإنفاق، ومكافحة الفساد

37 - أحرزت توغو تقدما في مجال المالية العامة منذ عام 2010 بدعم من صندوق النقد الدولي، إذ وضعت أطر إنفاق متوسطة الأجل مدعومة بميزانية متوسط الأجل .

38 - وأنشأت الحكومة في هذا الصدد هيئات مثل: المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للدولة، ومحكمة تدقيق الحسابات، والوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، والمكتب المركزي لقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال التابع للمديرية العامة للشرطة .

39 - كما شرعت توغو في السير على طريق الشفافية بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران .

40 - وقد تحسن العجز الأولي من نسبة يناهز متوسطها السنوي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2013 و 2016 إلى فائض بنسبة 1 , 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2017 . ويرجع ذلك بالأساس إلى التحكم في الإنفاق ووقف التمويل المشبوه لمشاريع الاستثمار العام . ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من ذروته التي بلغت 79 , 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى 77 , 3 في المائة في أواخر عام 2017 . وتفيد آخر التقديرات بنمو النشاط الاقتصادي بنسبة 4 , 9 في المائة في عام 2017 ، مقتر ناً بتضخم ضعيف . ولا يزال العجز في الحساب الجاري كبي راً لكنه من المتوقع أن ينخفض تدريجيا ً .

41 - وبفضل هذه الإصلاحات، حسنت توغو أداءها في تقارير التقييم التي قدمتها عدة مؤسسات دولية . وعلى سبيل المثال، صنف البلد ضمن البلدان الثلاثة الأولى في ترتيب إصلاح الحوكمة في أفريقيا في تقرير مو إبراهيم لعام 2017 .

42 - وقد زادت هذه الإصلاحات جاذبية توغو ورفّعت معدل الاستثمار وأعادت النمو الاقتصادي الذي ما فتئ يزداد باطراد منذ عام 2008 .

تحسين مناخ الأعمال التجارية

43 - تحسن مناخ الأعمال في توغو تحسناً كبي راً في السنوات الأخيرة، لا سيما عقب إنشاء مركز الإجراءات الشكلية للأعمال التجارية وتفعيل موقع شبكي لنشر الإعلانات المتعلقة بإجراءات إنشاء الشركات وتعديلها وحلها . وقد اتخذت الحكومة التدابير المناسبة لتسهيل الأعمال اليومية في توغو، تمهيدا ً للتحول الاقتصادي، بتركيز صارم على الإصلاحات الرامية إلى تحسين ترتيب البلد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي .

44 - وهكذا، أصبح متوسط عدد الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري، منذ عام 2016 ، يو ماً واحدا ً بتكلفة موحدة قدرها 000 5 فرنك من فرنكات الجماعة الأفريقية .

45 - وقد أتاحت إعادة هيكلة مركز الإجراءات الشكلية للأعمال التجارية إنشاء محطة واحدة حقيقية لإنشاء الأعمال التجارية .

46 - ولتمكين وكالة النهوض بالاستثمار والمنطقة الحرة ( وكالة النهوض بالاستثمار ) من التعامل مع العدد المتزايد والزّاخر من طلبات الحصول على الموافقات الاستثمارية المعلقة، أصدر مجلس الوزراء مرسو ماً في 25 آب/أغسطس 2016 . ويعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2013-092/PR ويُعيد ترتيب مجلس الإشراف ومجلس الإدارة، اللذين سيجري اختيار أعضائهما على أساس معايير النزاهة الأخلاقية والكفاءة والخبرة المهنية المثبتة وحدها .

47 - ويسمح تفعيل وكالة النهوض بالاستثمار بتعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية في جميع القطاعات، وهو ما سيؤدي إلى توفير فرص العمل والثروة للناس .

48 - وبالإضافة إلى ذلك، أدى تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المالي إلى تحسين مناخ الأعمال التجارية بتمكين المصارف ومؤسسات التمويل البالغ الصغر والنظم المالية اللامركزية من الحد من مخاطر الائتمان وتكاليفه . كما أتاح تحديث الجهاز القضائي وتعزيز تدابير مكافحة الفساد تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في كنف مناخ سياسي هادئ .

49 - وقد مكنت هذه الإجراءات توغو، بعد قفزة نوعية بما يعادل 19 مرتبة في عام 2019 ، من التقدم بما يعادل 40 مرتبة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2020 ، الذي نشره البنك الدولي يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

50 - وللسنة الثانية على التوالي، تأتي توغو في المراكز العشرة الأولى في ترتيب الاقتصادات الأكثر إصلاحا ً في العالم .

51 - وتحتل توغو المرتبة الثالثة بين أكثر الدول إصلاحاً في العالم، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، والـمرتبة الأولى في القارة الأفريقية .

آفاق المستقبل

52 - اختارت توغو أهدافاً إنمائية طموحة تهدف إلى جعلها بلداً ذا اقتصاد ناشئ بحلول عام 2030 ، بتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية للفترة 2018 - 2022 الذي تكمن محاوره الرئيسية فيما يلي:

إنشاء مركز للتميز اللوجستي ومركز أعمال من الدرجة الأولى في المنطقة دون الإقليمية؛

تنمية الأقطاب التحويلية الزراعية والصناعية والاستخراجية؛

تعزيز التنمية الاجتماعية وتدعيم آليات الإدماج .

53 - والبرنامج الوطني نتاج عملية تشاركية مكثفة ساهمت فيها مختلف الجهات المعنية في الإدارة العامة، ومؤسسات الجمهورية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين . وقد أصبحت الوثيقة المرجعية التي ينبغي أن توجه عمل الحكومة وعلاقاتها مع جميع شركاء توغو .

54 - وتقدر الموارد اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية على مدى الفترة 2018 - 2022 بمبلغ 622 , 2 4 مليار فرنك من فرنكات الجماعة الأفريقية . وتقدر نفقات الاستثمار العام بمبلغ 623 , 1 1 مليار دولار من فرنكات الجماعة الأفريقية، أي ما يعادل 35 في المائة من التكلفة الإجمالية . وتغطي الاستثمارات الخاصة حصة 999,1 2 مليار فرنك، أي 65 في المائة من التكلفة الإجمالية للخطة الوطنية للتنمية .

الجزء الثاني: الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف - الإطار القانوني

55 - يقوم الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مبدأ الخضوع لسيادة القانون . ومصدر القانون في توغو هو دستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ، والصكوك الدولية المصدق عليها حسب الأصول، والقوانين، واللوائح .

56 - ويتضمن الدستور أحكاماً تحمي حقوق الإنسان . ومن بينها أحكام تتعلق بالحق في الحياة (المادة 13 )، والمحاكمة العادلة (المادة 19 )؛ وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير (المادتان 25 ) ؛ والحق في الصحة ( المادة 34 ) ؛ والحق في التعليم ( المادة 35 ) .

57 - وينص دستور توغو الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 في المادة 50 منه على أن "الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها توغو جزء لا يتجزأ من هذا الدستور . " .

58 - وتنص المادة 140 من الدستور نفسه على أن: "المعاهدات أو الاتفاقات المصدق عليها أو الموافق عليها كما يجب تكتسب، بمجرد نشرها، سلطة أعلى من القوانين، رهناً بتطبيق كل اتفاق أو معاهدة من جانب الطرف الآخر" .

59 - وتحدد القوانين تعتمدها الجمعية الوطنية واللوائح الصادرة عن الحكومة أساليب ممارسة مختلف الحقوق التي ينص عليها الدستور .

60 - ومن أهم التشريعات ما يلي:

القانون رقم 2018 - 005 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2018 المتعلق بالشؤون العقارية وأملاك الدولة؛

القانون الأساسي رقم 2018 - 006 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2018 المنظِّم لتركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وعملها؛

القانون الجنائي الجديد رقم 2016 - 027 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المعدل للقانون رقم 2015 - 010 المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ؛

القانون رقم 2016 - 021 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2016 المتعلق بوضع اللاجئين في توغو؛

القانون رقم 2016 - 006 المؤرخ 30 آذار/مارس 2016 المتعلق بحرية الحصول على المعلومات والوثائق العامة؛

قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة ( 2015 ) ؛

قانون الوضع الخاص للشرطة الوطنية ( 2015 ) ؛

القانون رقم 2014 - 014 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 المتعلق بتحديث الإجراءات التي تتخذها الدولة لصالح الاقتصاد؛

القانون رقم 2014 - 009 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2014 بشأن الشفافية في إدارة الأموال العامة؛

القانون رقم 2012 - 014 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 ، بشأن الأحوال الشخصية والأسرة، والمعدَّل بالقانون رقم 2014 - 019 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ؛

القانون رقم 2013 - 015 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 بشأن وضع المعارضة؛

قانون الانتخابات رقم 2012 - 002 المؤرخ 29 أيار/مايو 2012 والمعدل بالقانون رقم 2013 - 004 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013 والقانون رقم 2013 - 008 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 ؛

القانون الأساسي رقم 2013 - 016 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2013 بشأن الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصالات؛

القانون رقم 2013 - 002 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2013 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

القانون رقم 2011 - 010 المؤرخ 16 أيار/مايو 2011 الذي يحدد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي، المعدل بالقانون المؤرخ 7 آب/أغسطس 2019 المتعلق بتعديل القانون رقم 2011 - 010 المؤرخ 16 أيار/مايو 2011 الذي يحدد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي من أجل تحسين تنظيم الحق في التظاهر وضمان سلامة المواطنين؛

القانون رقم 2011 - 006 ، المؤرخ 21 شباط/فبراير 2011 بشأن مدونة الضمان الاجتماعي؛

القانون رقم 2010 - 018 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعدل للقانون رقم 2005 - 012 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتعلق بحماية الأفراد من نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

القانون رقم 2010 - 006 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2010 الذي ينظم الخدمات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي الجماعي للمياه المستعملة المنزلية؛

قانون المياه رقم 2010 - 004 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010 ؛

القانون رقم 2009 - 011 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2009 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛

القانون رقم 2009 - 010 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2009 بشأن تنظيم السجل المدني؛

القانون رقم 2009 - 001 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن منع الأخطار التي تهدد السلامة في التكنولوجيا الأحيائية؛

القانون الأساسي رقم 2003 - 021 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، الذي ينظم وضع أمانة المظالم في الجمهورية واختصاصاتها وتركيبتها وتنظيم عملها وخدماتها؛

القانون رقم 2004 - 015 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2004 المعدل للقانون رقم 2002 - 026 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2002 المعدل للقانون رقم 2000 - 06 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2000 المعدل للقانون رقم 98 - 004 المؤرخ 11 شباط/فبراير 1998 بشأن قانون الصحافة والاتصالات؛

القانون رقم 2004 - 005 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2004 بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

قانون العمل رقم 2006 - 010 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 ؛

القانون رقم 2007 - 017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 المتعلق بحقوق الطفل؛

القانون الإطاري رقم 2008 - 005 المؤرخ 30 أيار/مايو 2008 والمتعلق بالبيئة؛

قانون الغابات رقم 2008 - 009 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 ؛

قانون الصحة العامة رقم 2009 - 007 المؤرخ 15 أيار/مايو 2009 ؛

القانون رقم 2011 - 003 المؤرخ 18 شباط/فبراير 2011 ، الذي أنشأ نظاماً للتأمين الصحي الإلزامي لصالح الموظفين العموميين ومن شابههم؛

قانون الاتجار بالأطفال رقم 2005 - 009 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2005 .

61 - وعلاوة على ذلك فإن كرواتيا طرف في جل الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان .

62 - وعلى الصعيد الإقليمي، صدقت توغو على صكوك منها التالية:

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، في 3 كانون الثاني/ يناير 2003 ؛

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، في 10 نيسان/أبريل 1970 ؛

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ‏والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية ‏لحقوق الإنسان والشعوب، في 23 حزيران/يونيه 2003 ؛

ميثاق الشباب الأفريقي، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ؛

ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن عدم الاعتداء والدفاع المشترك، في 29 حزيران/ يونيه 2007 ؛

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، في 14 أيلول/سبتمبر 2009 ؛

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا ( اتفاقية كمبالا ) ، في 8 تموز/يوليه 2011 ؛

البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في 23 شباط/فبراير 2004 ؛

بروتوكول للمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم أفريقيا، في 3 كانون الثاني/يناير 2003 ؛

بروتوكول التعديلات التي أدخلت على دستور الاتحاد الأفريقي، في 10 كانون الثاني/يناير 2007 ؛

دستور الاتحاد الأفريقي، في 30 آب/أغسطس 2000 ؛

معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، في 5 أيار/مايو 1998 .

63 - أما على الصعيد الدولي، فقد صدقت توغو على الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 24 أيار/مايو 1984 ، وبروتوكولاه الاختياريان، وهما:

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 آذار/مارس 1988 ؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 14 أيلول/سبتمبر 2016 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، في 24 أيار/ مايو 1984 ؛

اتفاقية حقوق الطفل، في 1 آب/أغسطس 1990 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 2 تموز/يوليه 2004 ؛

بروتوكـول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ؛

اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ، وبروتوكولها الاختياري في 20 تموز/يوليه 2010 ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، في 1 آذار/مارس 2011 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 26 أيلول/سبتمبر 1983 ؛

اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، في 21 تموز/يوليه 2014 .

64 - وتكفل هذه النصوص المختلفة الحماية القانونية للمواطنين وتسمح لهم بالمطالبة باحترام حقوقهم .

باء - الإطار المؤسسي

65 - يتألف الإطار المؤسسي من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلاً عن المؤسسات والهيئات التنظيمية والرقابية .

السلطة التنفيذية

66 - عهد دستور توغو لعام 1992 بالسلطة التنفيذية إلى المؤسستين التاليتين:

رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام، والحر المباشر والمتساوي والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويظل رئيس الجمهورية في منصبه إلى حين تولي خلفه المنتخب منصبه فعليا ً (المادة 59 الجديدة من الدستور). و يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الفردي للأغلبية في جولتين. وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها. وإذا تعذر الحصول على ذلك في الجولة الأولى من التصويت، فإنه يجري في اليوم الخامس عشر الذي يلي إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى اللجوء إلى جولة ثانية (المادة 60 الجديدة من الدستور)؛

رئيس الوزراء، وهو رئيس الحكومة، الذي يعينه رئيس الجمهورية لقيادة عمل الحكومة وتنسيقه ( المادة 78 ) .

السلطة التشريعية

67 - تتولى السلطة التشريعية وضع التشريعات ومراقبة عمل الحكومة . وهي مفوضة من الشعب ويمارسها برلمان يتألف من مجلسين هما: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

68 - ويُمنح أعضاء الجمعية الوطنية لقب النائب وأعضاء مجلس الشيوخ لقب عضو مجلس الشيوخ ( المادة 51 من الدستور ) .

69 - وبما أن مجلس الشيوخ لم يبدأ عمله بعد، فإن الجمعية الوطنية تمارس سلطاته مؤقتا ً . وتتألف الجمعية الوطنية الحالية من 91 نائباً ينتخبون بالاقتراع العام المباشر .

السلطة القضائية

70 - السلطة القضائية هي ضامنة الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين . وتكرس المادة 1 من الدستور مبدأ سيادة القانون. وتُقيم المحاكم والهيئات القضائية العدالة باسم الشعب التوغولي ( المادة 112 من الدستور ) .

71 - واستقلال القضاء مكفول بموجب الدستور ( المادة 113 ) ومكرس بالقانون الأساسي 96 - 11 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996 الذي يحدد الوضع الخاص للقضاة، والمعدل بالقانون رقم 2013 - 007 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2013 . وهذا الاستقلال يعززه مبدأ عدم عزل القضاة المنصوص عليه في المادة 114 من الدستور .

72 - ويشكل القانون رقم 2019 - 015 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، المتعلق بالتنظيم القضائي في جمهورية توغو، النص الأساسي الذي يحكم الهيئات القضائية . وينص على وجود محاكم عادية ومحاكم متخصصة .

73 - وتشمل المحاكم العادية المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الجنائية، والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجنائية، ومحاكم القضاء الإصلاحي والمدني، والمحاكم المدنية .

74 - وتتألف المحاكم المتخصصة من محاكم العمل والمحاكم التجارية وقضاة الأطفال ومحاكم الأطفال والمحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية .

75 - والمحكمة العليا هي المحكمة الأعلى درجة في الدولة وهي مختصة في الشؤون القضائية والإدارية . وتتألف من دائرتين هما: الدائرة القضائية والدائرة الإدارية .

76 - ومنذ عام 2005 ، شرعت توغو، استجابة إلى الحاجة إلى عدالة سريعة، في تحديث نظامها القضائي ووظفت ما لا يقل عن 20 قاضياً وقلم محكمة كل سنة حتى عام 2011 . ووظفت دفعة جديدة في عام 2019 .

77 - وأنشئ مركز لتوفير التدريب الأولي والمستمر لأصحاب المهن القضائية في عام 2010 .

مؤسسات الجمهورية ومؤسسات أخرى

المحكمة الدستورية

78 - تنص المادة 99 من النظام الأساسي للحكم في توغو على أن: "المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية مختصة في الدستور في الدولة . وهي تفصل في دستورية القوانين وتضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة . وهي الهيئة المنظمة لعمل المؤسسات ونشاط السلطات العامة" .

79 - وتعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للمشاورات الرئاسية والتشريعية والاستفتائية التي تفصل فيها. ولديها أوسع صلاحيات المراقبة القبلية والبعدية. ويضبط القانون الأساسي رقم 2004 - 004 المؤرخ 1 آذار/مارس تنظيمها وتشغيلها .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

80 - أعيدت هيكلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت بموجب القانون 87 - 09 المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 1987 وأقرها الدستور في عام 1992 (المادة 152 )، بموجب القانون الأساسي رقم 2018 - 006 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2018 والمتعلق بتركيبتها وتنظيمها وتشغيلها. وهي مؤسسة مستقلة تخضع للدستور والقانون ولها شخصية قانونية. ويتمتع أعضاؤها بالحصانة أثناء أداء واجباتهم وبعد انتهائها بسنة.

81 - وتحظى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمركز ألف في تصنيف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عام 1999 ، وقد أعيد تصنيفها بهذا المركز في تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

82 - وتتمثل مهمتها في : ' 1 ' تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، و ' 2 ' منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك في أماكن سلب الحرية أو أي مكان آخر تحدده .

83 - وتضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الآلية الوطنية لمنع التعذيب ( الآلية الوقائية الوطنية ) .

الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال

84 - أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون الأساسي رقم 96 - 10 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996 والمعدل والمكمل بالقانون الأساسي رقم 2004 - 021 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعدل بالقانون الأساسي رقم 2018 - 029 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 والمتعلق بالهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال .

85 - وتنص المادة 130 من الدستور على أن "الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال مسؤولة عن ضمان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري والسهر على حمايتها . وتكفل الهيئة احترام أخلاقيات مهنة الإعلام والاتصال ووصول الأحزاب السياسية والجمعيات إلى وسائط الإعلام والاتصال الرسمية على قدم المساواة ... " .

86 - وتسهر الهيئة على الحفاظ على القيم والعادات والإثنية الثقافية وحمايتها في إنتاج ونشر الأعمال السينمائية والسمعية البصرية .

87 - وترصد كذلك الإعلانات في وسائط الإعلام، لا سيما في مجال الصحة ( المادة 22 من القانون الأساسي ) .

88 - وهي مؤسسة مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحصانة أثناء ممارسة مهامهم وبعد انتهائها بسنة ( المادتان 1 و 13 من القانون نفسه ) .

أمانة مظالم الجمهورية

89 - أنشئت أمانة مظالم الجمهورية بموجب المادة 154 من الدستور وهي سلطة إدارية مستقلة يعينها رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات . وهي مسؤولة عن التحقيق في شكاوى المواطنين ومطالباتهم بشأن سوء إدارة الدولة أو السلطات المحلية أو المؤسسات العامة أو أي وكالة يعهد إليها بمهمة الخدمة العامة بغرض التوصل إلى تسوية ودية . ويضبط القانون الأساسي رقم 2003 - 021 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 تنظيم هذه المؤسسة وتشغيلها .

90 - وعُيّن أمين المظالم الحالي في كانون الأول/ديسمبر 2014 .

محكمة تدقيق الحسابات

91 - أنشئت محكمة تدقيق الحسابات بموجب القانون 98 - 14 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1998 المتعلق بتنظيم محكمة تدقيق الحسابات . وهي تفصل في حسابات المحاسبين العامين وتساعد البرلمان والحكومة على مراقبة إنفاذ القوانين المالية .

92 - وتنصّ المادة 107 الجديدة من الدستور على ما يلي:

"تنظر محكمة تدقيق الحسابات وفروعها الإقليمية في حسابات المحاسبين العموميين .

وتتولى التحقق من حسابات المؤسسات العامة والشركات الحكومية وإدارتها .

وهي مسؤولة، في إطار اختصاصها الإقليمي، عن مراقبة حسابات وإدارة الجماعات المحلية ومؤسساتها العامة .

وتؤدي محكمة تدقيق الحسابات وفروعها الإقليمية المهام القضائية فيما يتعلق بالانضباط المالي والانضباط في الميزانية للآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المفوضين، ومديري البرامج، والمراقبين الماليين، وهيئات المشتريات العامة، والمحاسبين العامين . وهي تعاقِب، عند الاقتضاء، على انتهاك القواعد التي تحكم المعاملات ذات الصلة . وتساعد البرلمان والحكومة على مراقبة إنفاذ القوانين المالية .

وهي تضطلع بجميع الدراسات المتعلقة بالمالية والمحاسبة العامة التي يطلبها الحكومة أو الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وتعد محكمة مراجعة الحسابات تقري راً سنوياً عن أنشطتها وأنشطة المحاكم الإقليمية يقدم إلى رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية الوطنية، وتعرض فيه، عند الاقتضاء، الجرائم المرتكبة والمسؤوليات المترتبة وتوصيات المحكمة" .

المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية

93 - أنشئت المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية بموجب المرسوم رقم 2014-103/PR الذي عدل المرسوم رقم 2013-040/PR المؤرخ 24 أيار/مايو 2013 المتعلق بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وف قاً للتوصية 58 الصادرة عن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وهي مكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة وبرنامج التعويضات الذي وضعته .

94 - وتضطلع المفوضية بمهام منها التالية:

اقتراح جميع التدابير التشريعية أو التنظيمية أو المؤسسية التي تتضمن جوانب من توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة والضحايا فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وضمانات عدم التكرار وتقديم التعويضات إلى الضحايا؛

تقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية بشأن جميع التدابير التي من شأنها أن تيسر تنفيذ ولايته؛

إدارة الأموال المخصصة لبرنامج التعويضات؛

اتخاذ إجراءات تسهم في تهيئة مناخ اجتماعي وسياسي يعمه الهدوء، وهو ضروري للمصالحة الوطنية؛

تعزيز قيم التعايش السلمي وثقافة الحوار والتضامن ومشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية على أساس قبول الاختلافات؛

ضمان احترام أهداف مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المصالحة والسلام والوحدة الوطنية وتحقيقها بفعالية من جانب جميع الهيئات والجهات الفاعلة في الحياة الوطنية؛

تعهد محفوظات وأصول لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة خلال فترة ولايتها .

محكمة العدل العليا

95 - محكمة العدل العليا هي السلطة القضائية الوحيدة المختصة في نظر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية والرؤساء السابقون . ولا يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية إلا في حالات الخيانة العظمى ( المادة 127 الجديدة من الدستور ) .

المجلس الأعلى للقضاء

96 - أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب القانون الأساسي رقم 97 - 04 المؤرخ 6 آذار/ مارس 1997 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتشغيله .

97 - وهو بمثابة مجلس تأديبي للقضاة . ويجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي معللة . وهي تنشر بالكامل . والجزاءات المنطبقة، وكذلك الإجراءات، محددة في القانون الأساسي المتعلق بوضع القضاء ( المادة 116 الجديدة من الدستور ) .

زعيم المعارضة

98 - يحدد مرسوم تنفيذ القانون رقم 2013 - 015 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013 المتعلق بوضع المعارضة امتيازات زعيم المعارضة الذي يحمل رتبة رئيس مؤسسة وفقاً لبروتوكول الدولة، ويتمتع من ثم بالاستحقاقات المالية والمادية المحددة بمرسوم في مجلس الوزراء ( المادة 26 ) .

99 - وتنص المادة 24 من قانون 13 حزيران/يونيه 2013 ، على أن زعيم المعارضة هو المسؤول الأول عن الحزب السياسي المعارض الذي لديه أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية .

100 - وفي حال تعادل المقاعد، يكون زعيم المعارضة هو المسؤول الأول عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة .

101 - وتنتهي صفة زعيم المعارضة بالوفاة أو الاستقالة أو بمانع دائم تستنجه المحكمة الدستورية على النحو الواجب، أو بإنهاء وظيفة المسؤول الأول في الحزب الذي يمارس هذه الصفة باسمه، أو بصدور حكم نهائي بالسجن، أو بقبول وظيفة لا تتوافق مع وظيفة زعيم المعارضة ( المادة 27 ) .

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أصبح رئيس حزب اتحاد قوى التغيير السيد جيلكريست أولمبيو زعيم المعارضة الجديد .

اللجن ة الوطنية المستقلة للانتخابات

102 - أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون رقم 2012 - 002 المؤرخ 29 أيار/مايو 2012 والمعدل بالقانون رقم 2013 - 004 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013 والقانون رقم 2013 - 008 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 ، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الاستفتاءات والعمليات الانتخابية . وهي تكفل سلامة صناديق الاقتراع وأمنها وشفافيتها وتضمن للناخبين والمرشحين ممارسة حقهم بحرية .

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

103 - هذا المجلس قيد الإنشاء . وسوف يضم 70 عضوا من جميع قطاعات النشاط .

الجزء الثالث: معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف - عدم التمييز والمساواة

104 - يتضمن دستور توغو أحكاماً تتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز. وتنص المادة 2 على أن "تكفل جمهورية توغو المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الدين. وهي تحترم جميع الآراء السياسية والفلسفية والمعتقدات الدينية".

105 - وتنص المادة 7 على أن "من واجب الأحزاب والائتلافات السياسية احترام الدستور . ولا يجوز لها الانتساب إلى أي منطقة أو عرق أو دين" .

106 - وعلاوة على ذلك، تنص المادة 11 على أن "جميع البشر متساوون في الكرامة والقانون . والرجال والنساء متساوون في الكرامة والقانون . ولا يجوز تفضيل أحد أو حرمانه على أساس أصله العائلي أو الإثني أو الإقليمي، أو وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي، أو معتقداته السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو غيرها" .

107 - وبالمثل، تكفل المادة 25 حرية الفكر والضمير والدين والعبادة والرأي والتعبير دون تمييز .

108 - وتحظر المادة 3 من ميثاق الأحزاب السياسية "استعمال العنف والكراهية والتحريض عليهما" وكذلك "جميع أشكال القبلية، والنزعة العرقية والإقليمية، والعنصرية، وكراهية الأجانب، والتعصب الديني".

109 - وقد خصص قانون العقوبات الجديد فر عاً كاملاً لموضوع التمييز . وهو الفرع 2 المعنون "التمييز" . ويعرّف الفصل 1 من هذا الفرع التمييز ويمنعه عموماً في المواد من 304 إلى 310 . ويتناول الفصل 2 التمييز ضد المرأة في المواد من 311 إلى 313 والفصل الأخير التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( المواد من 314 إلى 316 ) .

110 - وبالإضافة إلى ذلك، صدر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 قانون لمكافحة التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

111 - وينطبق الأمر ذاته على قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون الخدمة المدنية العامة اللذين يكفلان المساواة بين المواطنين أمام القانون . ولا تسمح هذه النصوص بأي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو غير ذلك .

باء - سبل ‏الانتصاف الفعالة‏

112 - لكل مواطن الحق في أن تنظر المحاكم في قضيته . غير أن هناك آليات غير قضائية يمكن الانتصاف أمامها قبل ذلك .

الانتصاف القضائي

113 - تكفل المحكمة الدستورية، بصفتها أعلى هيئة قضائية مختصة في الدستور، الحماية القضائية لحقوق الإنسان، إلى جانب المحاكم والهيئات القضائية العادية .

الانتصاف أمام المحكمة الدستورية

114 - تنص المادة 104 الجديدة من الدستور على أن: "المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية المسؤولة عن ضمان امتثال أحكام الدستور . وتنظر المحكمة الدستورية في سلامة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ . وتفصل المنازعات المتعلقة بهذه المشاورات والانتخابات . كما تفصل في دستورية القوانين .

115 - ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأمانة مظالم الجمهورية، ورؤساء المجموعات البرلمانية، أو لخُمس أعضاء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إحالة القوانين إليها، قبل إصدارها.

116 - ويجب كذلك أن تعرض عليها القوانين الأساسية قبل اعتمادها والأنظمة الداخلية للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء قبل تطبيقها .

117 - ويجوز استفتاء المحكمة الدستورية في معنى الأحكام الدستورية من جانب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأمانة المظالم، ورؤساء المجموعات البرلمانية .

118 - ويحدد قانون أساسي السلطات والكيانات القانونية الأخرى التي يمكنها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية .

119 - وفي سياق دعوى قضائية، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، قبل الخوض في موضوع الدعوى، أن يثير أمام المحاكم والهيئات القضائية استثناء عدم دستورية قانون ما . وفي هذه الحالة، ترجئ المحكمة بت المسألة وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية .

120 - ويجب أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً في غضون شهر واحد، ويمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية أيام في الحالات المستعجلة . ولا يمكن اعتماد نص تعلن المحكمة عدم دستوريته . وإذا كان نافذا بالفعل، وجبت إزالته من النظام القانوني" .

121 - وتصدر المحكمة الدستورية فتاوى بشأن الأوامر الصادرة بموجب المادتين 69 و 86 من الدستور الحالي ( المادة 105 ) .

122 - والإجراءات المعروضة على المحكمة الدستورية تنازعية . ويتاح للأطراف إبداء ملاحظاتها .

123 - وقرارات المحكمة الدستورية لا تقبل الطعن . وهي تفرض على السلطات العامة وجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ( المادة 106 ) .

124 - وفي الشؤون الانتخابية، تندرج المنازعات بين المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك الطعون في عمليات الاقتراع وصحة النتائج التي تعلنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نطاق اختصاص المحكمة الدستورية ( المادة 63 ) .

125 - ويجوز لأي مرشح أو قائمة الطعن في سلامة العمليات الانتخابية بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية في غضون ثمان وأربعين ساعة للانتخابات الرئاسية، واثنين وسبعين يوماً للانتخابات البرلمانية، اعتبا راً من وقت نشر النتائج . ويجب أن تتضمن الشكوى ادعاءات مقدمها . وإذا اتضح من نظر المحكمة الدستورية في الملف حدوث مخالفات خطيرة من شأنها أن تشوب سلامة نتيجة التصويت وتؤثر في صحته إجمالا، تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء العملية .

126 - وفي حال إلغاء التصويت، تحدد الحكومة، بناء على اقتراح مشترك من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارة الانتخابية، موعد المشاورة الانتخابية الجديدة التي تجري في موعد أقصاه ستون يو ماً من تاريخ الإلغاء .

الانتصاف أمام المحاكم

127 - تقام العدالة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الثروة .

128 - وتنص المادة 19 من الدستور على أن "لكل شخص الحق في أن تنظر محكمة مستقلة ونزيهة في قضيته، في أي مجال، وتفصل فيها في غضون فترة معقولة" .

129 - وتعترف النصوص المختلفة بحق كل شخص في اللجوء بحرية إلى العدالة في توغو ( المادتان 1 و 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية ) .

130 - وفي إطار المحاكم العادية، يتمتع المتقاضي، بالإضافة إلى الحقوق المعترف بها لكل فرد متقاض، بالحقوق المنصوص عليها في إطار المحاكمة الجنائية، بما في ذلك مواجهة الشهود واستجوابهم واحترام الدفاع .

131 - وبالإضافة إلى ذلك، فمن حق الشخص المقاضى احترام سلامته البدنية والعقلية، وفقاً للمادة 21 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" .

132 - وعلى أي حال، يتمتع الشخص المقاضى بجميع الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها توغو، والنظام الأساسي للحكم .

133 - ويعتبر النظام الأساسي للحكم القضاء حامي حقوق الإنسان والحريات المدنية . وتنص الفقرة 2 من المادة 18 على أن "السلطة القضائية، بوصفها حامية الحرية الفردية، تكفل احترام هذا المبدأ وفقاً لشروط القانون" .

134 - ويمكن لمن يقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان أن يرفع دعوى إلى المحكمة على أساس قانون الإجراءات المدنية المؤرخ 15 آذار/مارس 1982 ، أو القانون الجنائي الجديد، أو قانون الإجراءات الجنائية، أو على أساس المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي، التي لا تزال حك ماً سارياً في توغو . غير أن اللجوء إلى القضاء الجنائي يستدعي أن يكون الانتهاك موضوع التقاضي مشمولا بالقانون الجنائي ومصن فاً على أنه جريمة يستتبعها جزاء لمعاقبة مرتكب الانتهاك .

135 - وفي الواقع العملي، يؤدي بطء الإجراءات القانونية و تكاليفها إلى الحد من الطعون، بل إلى تثبيط العديد ممن يحق لهم التقاضي .

136 - ويتمتع المتهم بحماية مجموعة من الحقوق هي: الحق في تلقي معاملة تحفظ سلامته البدنية والعقلية، والحق في أن يفحصه طبيب من اختياره، وحق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي ( المادة 16 من الدستور ) .

137 - ولتمكين جميع فئات السكان، دون تمييز، من رفع الدعاوى القضائية، على أساس مبدأ الإنصاف، اعتُمد قانون بشأن المساعدة القانونية في عام 2013 .

138 - وبمناسبة كل عودة قضائية، تنظم نقابة المحامين في لومي جلسات المساعدة القانونية المجانية للمتهمين والمدانين الذين تعوزهم الموارد المالية .

الانتصاف غير القضائي

139 - يُلتمس الانتصاف غير القضائي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، وأمانة المظالم، ودور العدالة، وغيرها من سبل الانتصاف المتاحة خصيصاً لموظفي الإدارة والعاملين في القطاع الخاص وعمال المنطقة الحرة، وسبل انتصاف أخرى متاحة لأي صاحب مصلحة أو للجمهور .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

140 - يخضع اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتسوية حالات انتهاكات حقوق الإنسان لأحكام المواد من 35 إلى 45 من القانون الأساسي المتعلق بتركيبتها وتنظيمها وتشغيلها .

إجراء تقديم الشكاوى

141 - يجوز لأي شخص يعتبر نفسه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان أو لشخص ثالث أو لمنظمة من منظمات المجتمع المدني تقديم شكوى كتابية أو شفوية إلى اللجنة .

142 - وتنظر اللجنة تلقائياً، بناء على طلب رئيسها أو أحد أعضائها، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تنمى إلى علمها .

شروط المقبولية

143 - يستدعي قبول الشكوى استيفاء الشروط التالية:

بيان هوية مقدم الشكوى وعنوانه؛

تحديد الانتهاك المرتكب؛

ألا تكون الوقائع معروضة على القضاء بالفعل، إلا في حالات إنكار العدالة السافر؛

ألا تحتوي الشكوى على عبارات مسيئة أو مهينة للموظف أو الإدارة موضوع الشكوى .

تسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان

144 - تعالج اللجنة بسرعة ما يوجه إليها من شكاوى . وعندما ترى اللجنة أن شروط المقبولية مستوفاة، تعين من بين أعضائها مقر راً خاصاً أو تنشئ فريقاً عاملاً حسب طبيعة القضية لغرض التحقيق فيها .

145 - ويجوز للمقرر الخاص أو للفريق العامل أن يقترح تسوية ودية للانتهاك ضمن الحدود التي ينص عليها القانون . وإذا تسنى له ذلك، يقدم تقري راً مفصلا إلى اللجنة للموافقة عليه وحفظ القضية .

146 - وإذا تعذر ذلك، يرسل المقرر الخاص أو الفريق العامل تقريره إلى اللجنة لاتخاذ قرار بشأنها .

147 - وفي هذا الصدد، يجتمع المكتب التنفيذي في غضون 48 ساعة للبت في التقرير . وفي حال تعذر على المكتب التنفيذي الاجتماع في غضون الأجل المحدد، أو إذا لم يتمكن، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، من إصدار قراره على النحو الواجب، يحق لرئيس اللجنة أن يمارس صلاحيات المكتب التنفيذي .

148 - والمقرر الخاص مخول، في إطار تحقيقاته، القيام بما يلي:

إخطار الموظف أو الإدارة موضوع الشكوى للحصول على توضيحات؛

عقد جلسة للاستماع إلى الضحية والموظف المعني وكل من يمكنه تقديم إيضاحات؛

الاطلاع على جميع التقارير والسجلات وغيرها من الوثائق، وكذلك الوصول إلى جميع العناصر والمواقع ذات الصلة بالتحقيق؛

الاستفادة، في أداء المهمة، من مساعدة مديري الموظف المعني .

149 - ويجوز للمقرر الخاص أن يلتمس، مع الإدارة ذات الصلة، السبل والوسائل التي يمكن أن توقف الانتهاك موضوع الشكوى . ويجوز له اللجوء إلى أي سلطة أو إدارة مختصة يُطلب منها وقف الانتهاكات إذا ثبت وقوعها وتقديم توصيات لأغراض الجبر إذا لزم الأمر . ويقدم، في موعد أقصاه 15 يوما ً من تاريخ تعيينه، تقري راً عن جميع الإجراءات التي اتخذها ويقدم، عند الاقتضاء، آراء وتوصيات إلى اللجنة التي تبت في الانتهاك .

150 - وفي حال استمرار الانتهاك، تجتمع اللجنة فو راً لاستعراض التقرير الذي قدمه المقرر الخاص أو الفريق العامل، وتقرر جميع التدابير التي يمكن أن تضع حدا له، بما فيها التالية:

اللجوء إلى رئيس الدولة؛

اللجوء إلى رئيس الجمعية الوطنية، الذي يرفع تقري راً إلى الجمعية الوطنية؛

إبلاغ السلطة القضائية المختصة بالوقائع .

151 - وفي حال ثبوت عدم فعالية التدابير المنصوص عليها في المادة 40 ، تنشر اللجنة على الفور محتويات التقرير إذا رأت ضرورة لذلك .

152 - ويجب على أي شخص تطلب اللجنة الاستماع إليه أن يرد على الطلب . وتكفل اللجنة حمايته إذا لزم الأمر .

153 - ويجب على المسؤولين عن الخدمات الحكومية أو الخاصة الذين تطلب منهم اللجنة إحالة جميع التقارير أو السجلات أو غيرها من الوثائق أو العناصر المفيدة في تحقيقاتها تزويد اللجنة بما تطلبه .

154 - ويجوز للجنة أن تطلب تدخل القوة العامة بالتعاون مع المدعي العام للجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليمياً لإحضار أي شخص يُستدعى ويرفض الإذعان لهذا الاستدعاء أو التعاون مع اللجنة .

155 - وحالات انتهاكات حقوق الإنسان، التي ينظر فيها في إطار الإجراء المبين في هذا الفرع، تبقى سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، ومع الاحتفاظ بحقها في تناول الحالات في تقاريرها الدورية دون ذكر الأسماء .

أمانة مظالم الجمهورية

156 - انظر: باء - الإطار المؤسسي .

دور العدالة

157 - أنشئت دور العدالة بموجب المرسوم رقم 2018-034/PR المؤرخ 27 شباط/فبراير 2018 . ويتوخى هذا القرار اعتماد التوفيق والوساطة باعتبارهما من الأساليب البديلة لتسوية المنازعات .

158 - والهدف الرئيسي من دور العدالة تدعيم السلم الاجتماعي، وتعزيز المجانية والسرعة في حل المنازعات داخل الأسر، أو بين الأفراد أو المجتمعات المحلية. وهي تضطلع أيضاً بمهمة إعلام المواطنين وتوجيههم.

159 - وأجريت على مدار سنة واحدة من النشاط 362 عملية وساطة وتصالح و 798 استشارة قانونية.

160 - وحددت خمس جماعات محلية أخرى يمكنها استيعاب دور عدالة جديدة .

المجلس الأعلى للقضاء

161 - يساعد المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية في مهمته كضامن لاستقلال القضاء ( المادة 115 من الدستور ) .

162 - ويمكنه فرض جزاءات مثل: إيقاف القضاة عن العمل، وخفض رتبهم، وتأخير ترقياتهم، وشطبهم، وما إلى ذلك .

163 - وله الحق في إبداء رأيه فيما يلي:

تعيين أي قاض؛

تعيين أعضاء النيابة العامة؛

طلبات العفو ومشاريع قوانين العفو العام؛

طلبات الرأفة .

164 - ويجري أيضاً تعيين القضاة بمرسوم في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويستعرض المجلس ويضع كل سنة جدول ترقية القضاة، ويعمل على إيجاد حلول لمطالب القضاة.

الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال

165 - يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري اللجوء إلى الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال في جميع حالات انتهاك قانون الصحافة ومخالفات الصحافة بهدف التوصل إلى تسوية ودية وفقاً لأحكام قانون الصحافة والاتصال ( المادة 66 من القانون الأساسي ) .

166 - والقرارات المتخذة معللة وقابلة للتنفيذ بعد إخطار وسائط الإعلام المعنية . وتخضع قرارات الهيئة للطعن بالنقض أمام الدائرة الإدارية للمحكمة العليا . وتُمنح مهلة خمسة أيام لصياغة الطعن، وتبت فيع الدائرة الإدارية في غضون شهر واحد . ( المادة 67 من قانون الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري والاتصال 9 ) .

167 - ولا يجوز للهيئة النظر في وقائع حدثت قبل أكثر من ثلاث سنوات، إذا لم يكن قد اتخذ أي إجراء للبحث عنها أو استنتاج حدوثها أو المعاقبة عليها ( المادة 68 ) .

هيئة تنظيم المشتريات العامة

168 - تخضع هيئة تنظيم المشتريات العامة للمرسوم رقم 2011-182/PRالمؤرخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 الذي يعدل المرسوم رقم 2009-296/PR المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن مهمة هيئة تنظيم المشتريات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وتشغيلها .

169 - ويمكن عرض المنازعات الناشئة عن إبرام العقود العامة أو تنفيذها على هيئة تنظيم المشتريات العامة .

170 - ويجوز لأي مرشح أو مقدم عرض يعتبر أنه أُقصي من إجراءات التعاقد العامة اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة لهيئة تنظيم المشتريات العامة من أجل استرداد حقوقه . وتقدم الشكوى برسالة مضمونة الوصول مشفوعة بإيصال استلام توجه إلى رئيس هيئة تسوية المنازعات أو بالبريد الإلكتروني .

171 - ويمكن لأي شخص مهتم أن يبلغ عن مخالفة لوحظت في إبرام أو تنفيذ عقد عام . ويوجه الإشعار إلى هيئة تنظيم المشتريات العامة .

172 - ويجري الإبلاغ عن المخالفات عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني، أو بمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للهيئة (80 00 88 88) . ويكون الإبلاغ مجهول المصدر أو معلومة .

173 - ولا يخضع الإبلاغ عن المخالفات لأي شرط معين: إذ لا يُشترط سوى استنتاج وقائع تخالف أو تنتهك اللوائح التي تنظم المشتريات العامة .

الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة

174 - أنشئت الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بموجب القانون رقم 2015 - 006 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2015 ، المتعلق بإنشاء الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة .

175 - وهي مسؤولة عن تعزيز وتدعيم مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة .

176 - ولمنع الإثراء غير المشروع، اعتُمد في مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مشروع قانون أساسي يحدد شروط التصريح بممتلكات وأصول كبار الشخصيات وكبار المسؤولين وغيرهم من الموظفين العموميين، وفقاً للمادة 145 من الدستور .

177 - ويمكن اللجوء إلى الهيئة للإبلاغ عن المخالفات بالوسائل التالية:

بالبريد العادي، إلى العنوان التالي:16 BP 177 Lomé ؛

بالبريد الإلكتروني، إلى العنوان التالي:haplucia@haplucia - togo . org ؛

في الموقع الشبكي:www.haplucia-togo.org؛

بالهاتف، على الرقم التالي:00228 22 61 2093 / 1510 8496 / 8461 12 12 ؛

على الرقم الأخضر:8277 .

وزارة الأمن والحماية المدنية

178 - أتاحت وزارة الأمن والحماية المدنية للجمهور رق ماً أخضر ( 1014 ) مخص صاً حص راً للإبلاغ عن أعمال الفساد التي ترتكبها قوات الأمن وأي فعل مخل بالأمن .

وزارة حقوق الإنسان

179 - تتلقى وزارة حقوق الإنسان كل سنة شكاوى كتابية وشفوية عديدة من أشخاص يعتبرون أنفسهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان أو من أطراف ثالثة أو منظمات من المجتمع المدني وهيئات دولية وإقليمية تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

180 - وتوجه الوزارة الضحايا الذين يلجؤون إليها إلى الهياكل المناسبة أو تحيل الأمر إلى الإدارة موضوع الشكوى .

181 - ويجدر بالإشارة أن الوزارة تجد صعوبة في إعداد بيانات إحصائية عن معالجة هذه الشكاوى المختلفة، لأن بعض الإدارات المعنية لا تبلغ دائماً بالتدابير التي اتخذتها متابعة للمراسلات الموجهة إليها.

182 - وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة حقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الحلقات الدراسية والندوات وحلقات العمل وجولات التدريب والتوعية التي تنظمها .

المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

183 - ينظم الأمر رقم 1 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 1968 بشأن النظام الأساسي للموظفين العموميين في جمهورية توغو ومراسيم تنفيذه اللجوء إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية . وقد أُلغيت هذه النصوص بموجب القانون رقم 2013 - 002 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2013 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية في توغو ومرسومه التنفيذي رقم 2015 - 120 بشأن الطرائق الموحدة لتطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية في توغو .

184 - وتنص المادة 13 من القانون الجديد ( القانون رقم 2013 - 002 المؤرخ 21 كانون الثاني/ يناير 2013 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية في توغو ) ، على أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هيئة للتشاور والتحاور والوساطة، ولتقديم الدعم التقني لإدارة شؤون الموظفين وتسييرهم، وللتصديق التقني على الإصلاحات والتدابير التي تتطلب موافقة الحكومة .

185 - ويتسم المجلس بتركيبة متعددة التخصصات، ويعمل تحت إشراف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .

186 - ويضطلع المجلس، في سياق مهام التشاور والوساطة التي يؤديها، بالوظائف التالية:

توفير إطار لتبادل الآراء بين الإدارة وأصحاب العمل والشركاء الاجتماعيين، بهدف مواصلة الحوار الاجتماعي وتعميقه؛

دعم منظمات مستعملي خدمات الإدارة التي تسهم إجراءاتها في شفافية الوظيفة العمومية وأدائها؛

الوساطة أو التحكيم لمنع النزاعات الاجتماعية وحلها ( المادة 5 من القانون ) .

187 - ويجوز عرض التدابير التي تتخذها الإدارة، والتي تخالف الآراء السليمة التي يصدرها المجلس على النحو الواجب، على المحكمة الإدارية بدعوى الإفراط في استعمال السلطة (المادة 24 من المرسوم).

188 - وتنص المادة 3 وما يليها من المرسوم التنفيذي على أن يحيل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية القضايا إلى المجلس، الذي يرفع تقاريره إلى الوزير .

189 - ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة في السنة وجلسات استثنائية بناء على طلب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو بمبادرة من مكتب المجلس ذاته .

190 - ويصدر المجلس آراء ويعتمد توصيات في جلسات عامة .

191 - ويصدر المجلس آراءه في غضون 30 يو ماً من تاريخ طلب الرأي .

192 - وإذا تعذر إصدار رأي في غضون هذا الأجل، وباستثناء حالات القوة القاهرة، فإن السلطة المختصة المعنية تتخذ قرارها .

193 - وتنشر آراء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في تقريره السنوي .

194 - ويتألف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من الأقسام المتخصصة والأقسام المجتمعة واللجان المخصصة .

195 - وتجتمع هذه الأقسام المتخصصة بناء على طلب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو بمبادرة من مكتب المجلس . وهي تضطلع بالاختصاصات التالية:

ترتيب الشهادات ومراقبتها؛

متابعة مناظرات التوظيف؛

متابعة أنشطة اللجان المشتركة؛

النظر في التقارير؛

إعداد الدراسات والوثائق والمنشورات بما في ذلك التقرير السنوي .

196 - وهي تتداول وتضع المحاضر .

مفتشية العمل وقوانين الشؤون الاجتماعية

197 - يسمح اللجوء إلى مفتشية العمل وقوانين الشؤون الاجتماعية للأشخاص المشمولين بقانون العمل بعرض حالات على المفتشية لغرض تسوية المنازعات . وفي حال فشل أو رفض التسوية الودية بوساطة مفتشية العمل، يمكن للأطراف اللجوء إلى محكمة العمل .

شركة إدارة المنطقة الحرة

198 - يمكن كذلك عرض النزاعات على شركة إدارة المنطقة الحرة أو مجلس التفسير والتوفيق . وتنص أحكام الاتفاق المبرم في 1 حزيران/يونيه 1996 الذي ينظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال في المنطقة الحرة على أنه يجوز عرض أي نزاع من نزاعات العمل في مؤسسة ما على شركة إدارة المنطقة الحرة للتوصل إلى تسوية نهائية .

199 - ويجوز لشركة إدارة المنطقة الحرة، في حال الفشل، إحالة المسألة إلى مجلس التفسير والتوفيق، وهو الهيئة التي تتولى تسوية المنازعات بصورة نهائية لا تقبل الطعن ( المادة 145 من الاتفاق ) . ويتألف مجلس التفسير والتوفيق من عدد متساو من العمال وأصحاب العمل ويرأسه ممثل عن شركة إدارة المنطقة الحرة .