وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من التقارير التي تقدمها الدول الأطراف

جنوب أفريقيا *

[تاريخ الاستلام: 24 حزيران/ يونيه 2019 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 23

ثانياً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 47

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 47

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 51

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 54

دال - الإبلاغ على الصعيد الوطني 60

هاء - معلومات أخرى عن حقوق الإنسان 61

ثالثاً - معلومات عن منع التمييز وتحقيق المساواة وسبل الانتصاف الناجعة 64

أولا ً - معلومات عامة

1 - تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة وأخرى محددة تتصل بتنفيذ المعاهدات التي تعد جنوب أفريقيا طرفاً فيها والتي قد تكون لها صلة بكل هيئات المعاهدات أو ببعضها . ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة في توفير معلومات عن مدى إدراك جنوب أفريقيا للالتزامات المنوطة بها بموجب مختلف معاهدات الأمم المتحدة التي تعد طرف اً فيها، ولا بد من قراءتها بالاقتران مع ما قدمته جنوب أفريقيا من تقارير في إطار كل من تلك المعاهدات. ولقد أعدت هذه الوثيقة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن شكل ومحتوى التقارير الدورية المتعين أن تقدمها الدول الأطراف .

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

2 - تقع جنوب أفريقيا في أقصى الطرف الجنوبي لأفريقيا ولها حدود مشتركة مع ناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وموزامبيق وسوازيلند . وتحيط أراضيها بدولة ليسوتو من جميع الاتجاهات . وتبلغ مساحة جنوب أفريقيا 813 220 1 كيلومتر اً مربعا ً . وتتألف مساحة اليابسة في جنوب أفريقيا من تسع مقاطعات . وفي تموز /يوليه 2018 ، كان عدد سكان جنوب أفريقيا يبلغ، وفقا ً للتقديرات، 57 , 7 مليون نسمة ( ) تشكل الإناث ما يزيد قليلا ً عن 51 في المائة منهم ( 29 , 5 مليون نسمة تقريبا ً ) ( ) . ويرد في الجدول أدناه بيان الملامح الديمغرافية للسكان .

الجدول 1 الملامح الديمغرافية (تموز/يوليه 2018 ) ( )

السكان
النسبة المئوية للإناث من السكان	51 , 4 %
النسبة المئوية للذكور من السكان	48 , 6 %
نسبة السكان البالغين من العمر ما دون 15 عاما ً	29 , 5 %
نسبة السكان البالغين من العمر 60 عاما ً أو أكثر	8 , 5 %
متوسط العمر المتوقع عند الولادة
الذكور	61 , 1 عاما ً
الإناث	67 , 3 عاما ً
معدل المواليد الأولي	21 , 6
معدل الخصوبة ( 2016 - 2021 )	2 , 54
معدل النمو السكاني ( 2017 - 2018 )	1 , 55 %
الديانة
المسيحية	86 %
اللادينية	5 , 2 %
الإسلام	1 , 9 %
الهندوسية	0 , 9 %
ديانات أخرى	0 , 6 %
الكنائس التقليدية الأفريقية	5 , 2 %
اليهودية	0 , 2 %
اللغة	11 لغة رسمية

3 - واتبعت جنوب أفريقيا في تحليل ديمغرافية الجماعات العرقية نهج اً قوامه التحديد الذاتي للهوية/التصنيف الذاتي. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لقياس مدى الإنصاف ومعدل تصحيح الأوضاع تلزم الاستعانة بالبيانات الخاصة بتركيبة السكان العرقية والبيانات المتعلقة بـ ”فئات محددة“ (على غرار النهج الذي اتبع، مثلا ً ، في وضع قانون الإنصاف في العمل لعام 1998 ) ( ) . ويرد في الجدول أدناه بيان تقديرات عدد سكان جنوب أفريقيا في منتصف عام 2018 حسب الفئات السكانية ونوع الجنس.

الجدول 2 تقديرات عدد سكان جنوب أفريقيا في منتصف العام حسب الفئات السكانية ونوع الجنس (تموز/يوليه 2018 ) ( )

	الذكور	الإناث	المجموع
الفئة السكانية	العدد	النسبة المئوية من مجموع الذكور	العدد	النسبة المئوية من مجموع الإناث	العدد	النسبة المئوية من مجموع السكان
الأفريقيون السود	22 786 200	80 , 9	23 896 700	80 , 9	46 682 900	80 , 9
الملونون	2 459 500	8 , 7	2 614 800	8 , 9	5 074 300	8 , 8
الهنود/الآسيويون	740 200	2 , 6	708 100	2 , 4	1 448 300	2 , 5
البيض	2 194 200	7 , 8	2 325 900	7 , 9	4 520 100	7 , 8
المجموع	28 180 100	100 , 0	29 545 500	100 , 0	57 725 600	11 , 0

4 - يوجد ما مجموعه 16 , 9 مليون أسرة معيشية يبلغ متوسط حجم الأسرة الواحدة منها 3 , 3 ( ) . ويفوق متوسط حجم الأسرة المعيشية التي تعيلها الإناث وقدره 3 , 36 متوسط حجم الأسرة المعيشية التي يعيلها الذكور وقدره 3 , 25 . ويلاحظ أن هذا النمط سائد بوجه عام في المناطق السكنية بمختلف أنواعها. فالأسر المعيشية التي تعيلها الإناث في المناطق الشعبية هي أكبر الأسر المعيشية حجما ً حيث يبلغ حجمها في المتوسط 4 , 36 ، في حين أن الأسر المعيشية التي يعيلها الذكور في المناطق الحضرية العشوائية هي أصغر الأسر المعيشية حجم اً حيث يبلغ متوسط حجمها 2 , 71 ( ) . وتفيد البيانات بأن نساء وأطفال الأفريقيين السود الذين يقطنون المناطق الريفية والذين لم ينالوا قسط اً وافر اً من التعليم هم أفقر سكان جنوب أفريقيا. أما عن معدل الخصوبة فهو أعلى بين نساء المناطق غير الحضرية منه بين نساء الحضر. ويستدل على صحة هذه الملاحظة من ارتفاع معدلات الخصوبة حسب العمر بين جميع الفئات العمرية في المناطق غير الحضرية عنها في المناطق الحضرية. ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات الخصوبة بالتفصيل.

الجدول 3 معدلات الخصوبة ( 2016 ) ( )

معدلات الخصوبة حسب العمر ومعدل الخصوبة الإجمالي ومعدل الخصوبة العام ومعدل المواليد الأولي في الـ 3 سنوات السابقة على الاستقصاء حسب المنطقة السكنية
	المنطقة السكنية
الفئة العمرية	المناطق الحضرية	المناطق غير الحضرية	المجموع
15 – 19	62	86	71
20 – 24	125	150	133
25 – 29	131	156	139
30 – 34	94	107	98
35 – 39	52	87	62
40 – 44	21	29	23
45 – 49	1	4	2
معدل الخصوبة الإجمالي ( 15 – 49 )	2,4	3,1	2 , 6
معدل الخصوبة العام ( 15 – 44 )	87	109	94
معدل الخصوبة العام ( 15 – 49 )	80	101	87
معدل المواليد الأولي	21,9	23,1	22 , 3

ملحوظة : معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية لكل 000 1 امرأة. وقد تنطوي المعدلات الخاصة بالفئة العمرية 45 - 49 على أخطاء طفيفة بسبب الاختزال. تنسحب هذه المعدلات على الفترة الممتدة من شهر إلى 36 شهر اً قبل الاستبيان.

معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة)

معدل الخصوبة العام لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15 - 44 أو لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15 - 49 .

معدل المواليد الأولي لكل 000 1 نسمة.

5 - ويتوخى في خطة التنمية الوطنية المعتمدة في جنوب أفريقيا كفالة بلوغ متوسط العمر المتوقع 70 عاما ً على أقل تقدير وخلو السكان دون سن الـ 20 إلى حد كبير من فيروس نقص المناعة البشرية وخفض معدلات انتشار الأمراض غير السارية بنسبة 28 في المائة وخفض عدد الإصابات والحوادث وأعمال العنف بنسبة 50 في المائة وخفض معدل وفيات الرضع إلى أقل من 20 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حي ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 30 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حي ومعدل وفيات الأمهات (في أثناء الحمل والوضع والنفاس) إلى 100 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي ودحر وبائي السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2030 ( ) . ومن الأهداف الرئيسية الواردة في خطة التنمية الوطنية توفير الرعاية الصحية للجميع، في سياق الالتزام بكفالة التغطية الصحية الشاملة. ولقد تبنت جنوب أفريقيا أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تنهض أيضا ً على مبدأ إلحاق الجميع بالركب وعدم إغفال أحد في مجال الصحة. ويذكر في هذا الصدد أن جنوب أفريقيا تحرز تقدم اً لا يستهان به في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية المتصلة بمتوسط العمر المتوقع ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة ووفيات المواليد والرضع ووفيات الأمهات (في أثناء الحمل والوضع والنفاس). ويرد في الجدول أدناه بيان المؤشرات الديمغرافية للفترة بين عامي 2002 و 2017 كاملة.

الجدول 4 المؤشرات الديمغرافية، 2002 - 2017 ( )

6 - يرد في الجدول أدناه بيان معدل النمو السكاني السنوي التقديري خلال الفترة بين عامي 2002 و 2017 :

الجدول 5 معدل النمو السكاني السنوي التقديري ( 2002 - 2017 ) ( )

7 - يرد في الجدول أدناه بيان الأسباب العشرة الطبيعية الرئيسية للوفاة خلال الفترة 2014 - 2016 .

الجدول 6 الأسباب العشرة الطبيعية الرئيسية للوفاة خلال الفترة 2014 - 2016 ( )

أسباب الوفاة ( استناد اً إلى الرموز المستخدمة في المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض ICD- 10 )	2014		2015		2016
الترتيب	العدد	%	الترتيب	العدد	%	الترتيب	العدد	%
السل (A15-A19)	1	39 695	8 , 3	1	34 042	7 , 2	1	29 513	6 , 5
الداء السكري (E10-E14)	3	24 092	5 , 1	2	25 774	5 , 4	2	25 255	5 , 5
أشكال أخرى من أمراض القلب (I30-I52)	4	23 009	4 , 8	4	23 299	4 , 9	3	23 515	5 , 1
أمراض الأوعية الدموية الدماغية (I60-I69)	2	24 258	5 , 1	3	23 505	5 , 0	4	23 137	5 , 1
مرض فيروس نقص المناعة البشرية (B20-B24)	6	22 866	4 , 8	5	22 557	4 , 8	5	21 830	4 , 8
أمراض ارتفاع ضغط الدم (I10-I15)	7	18 416	3 , 9	7	19 845	4 , 2	6	19 960	4 , 4
الانفلونزا والالتهاب الرئوي (J09-J18)	5	22 878	4 , 8	6	21 001	4 , 4	7	19 638	4 , 3
أمراض فيروسية أخرى (B25-B34)	9	14 574	3 , 1	8	16 475	3 , 5	8	16 577	3 , 6
أمراض أوعية القلب الدموية (I20-I25)	..	..	..	10	12 714	2 , 7	9	12 883	2 , 8
أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة (J40-J47)	10	12 793	2 , 7	9	13 006	2 , 7	10	12 659	2 , 8
الأمراض المعوية المعدية (A00-A09)	8	14 834	3 , 1	..	..	..	..	..	..
أسباب أخرى طبيعية		208 537	43 , 7		207 820	43 , 9		200 403	43 , 9
أسباب غير طبيعية		50 939	10 , 7		53 228	11 , 2		51 242	11 , 2
جميع الأسباب		476 891	100 , 0		473 266	100 , 0		456 612	100 , 0

8 - وتتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وعدوى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2017 - 2022 استعراضا ً شاملا ً لحالة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية وخطط اً لمنع ظهور إصابات جديدة والتخفيف من حدة الوصم والتمييز. ويبلغ حاليا ً عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 7 , 1 ملايين شخص وعدد من يعالجون بمضادات الفيروسات العكوسة 4 , 2 ملايين شخص. ومن المزمع توفير العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة لمليوني شخص إضافيين بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020 تحقيق اً لهدف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 90 - 90 - 90 . أما عن مسألة منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، فقد انخفض معدل انتقاله في فترة الأسابيع الـ 6 بعد الولادة من 8 في المائة في عام 2008 إلى 1 , 4 في المائة في عام 2017 . ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

الجدول 7 معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ( 2014 - 2017 ) ( )

	معدلات الانتشار	معدل الإصابة %
السنة	النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً	البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عام اً	مجموع السكان	البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عاما	عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (بالملايين)
2014	21 , 40	18 , 25	12 , 46	0 , 97	6 , 67
2015	21 , 34	18 , 17	12 , 50	1 , 01	8 , 80
2016	21 , 29	18 , 10	12 , 55	1 , 00	6 , 93
2017	21 , 17	17 , 98	12 , 57	0 , 91	7 , 06

9 - ومن بين كل عشر أُسر معيشية تفيد حوالي سبع أسر ( 71 , 2 في المائة) بأنها تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة كأول ملاذ عند توعك أحد أفرادها أو إصابته بجروح. ومن ناحية أخرى، أفادت نسبة قدرها 27 , 4 في المائة بأنها تلجأ إلى أطباء خاصين أو عيادات أو مستشفيات خاصة. وثمة أسر معيشية تشكل ما يقرب من رُبع الأسر المعيشية في جنوب أفريقيا ( 23 , 3  في المائة) يوجد في كل منها فرد واحد على الأقل مشمول بخطة تأمين طبي. بيد أنه في عام 2017 ، كانت نسبة الأفراد المشتركين في خطط التأمين الطبي في جنوب أفريقيا ضئيلة نسبيا ً ( 17 , 1  في المائة) ( ) .

10 - وزاد عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 17 عاما ً في جنوب أفريقيا من 11 , 1 مليون طفل في عام 2010 إلى 11 , 2 مليون طفل في عام 2015 ، أي ما يناهز عدده 000 127 طفل. وكانت نسبة الأطفال من كل من الجنسين متعادلة في عام 2015 . وفي عام 2015 ، كان والدا غالبية الأطفال ( 74 , 8 في المائة) الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 17 عاما ً على قيد الحياة، بينما بلغت نسبة الأطفال يتامى الوالدين 7 , 3 في المائة. وكانت نسبة الأطفال الذين لا وجود لوالديهم في الأسرة المعيشية أعلى في عام 2015 بين الأطفال السود ( 28 , 3 في المائة) منها بين سائر فئات السكان . وتجدر ال ملاحظة أنه في عام 2015 انخفض عدد الأطفال الذين يقيمون مع أي من الجدة أو الجد على الأقل نظر اً لغياب والديهم عن الأسرة المعيشية من 56 , 5 في المائة إلى 52 , 9 في المائة. وفي عام 2015 ، ناهزت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ( 98 , 4 في المائة ) . إلا أن احتمالات التحاق الأطفال يتامى الوالدين بالمدارس كانت في عام 2015 أقل ترجيح اً منها في حالة الأطفال الذين كان أحد والديهم على قيد الحياة. ومن ناحية أخرى، كانت احتمالات التحاق الأطفال الذين يقيمون مع كلا الوالدين أو مع أمهاتهم هي الأقوى ( ) .

11 - وفيما يتعلق بالتعليم، تنص المادة 29 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 ( ) (”الدستور “) على الحق في التعليم. ولقد استُن تشريع يفرض التعليم الإلزامي منذ أن يبلغ الطفل 7 أعوام ولحين بلوغه سن 15 عاما ً (أو الصف التاسع أيهما يحل أولا ً ) لإرغام الوالدين والإدارات التعليمية في المقاطعات على الاضطلاع بكل ما يلزم من مبادرات لكفالة حصول الأطفال على التعليم الأساسي. وتيسير اً لذلك، اتخذت خطوات تشريعية أخرى تسمح بإعلان المدارس في المناطق الفقيرة ”مدارس مجانية“ دعما ً لأبناء الأسر الفقيرة واليتامى. ولقد استفاد من سياسة المدارس المجانية زهاء 9 ملايين تلميذ في 965 20 مدرسة حكومية تمثل 87 , 1 في المائة من المدارس الحكومية التي يجري تصنيفها بوصفها ”مدارس مجانية“ بما يعود بالنفع على 71 , 8 في المائة من تلاميذ تلك المدارس ( ) .

12 - وتؤكد البحوث أن معالجة الاحتياجات المتصلة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، من سن صفر إلى 4 أعوام، أمر يعود بفوائد جمة. وفي هذا الصدد، أدرجت جنوب أفريقيا ضمن أولوياتها البالغة الأهمية في مجال التعليم مسألة العمل على كفالة الاستفادة من البرامج الشاملة المتعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وتتاح تلك البرامج في مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة والدور التي تنظم لمجموعات من الأطفال أنشطة لعب وتعلم ومدارس ما قبل التعليم الابتدائي. ويقضى ما يقرب من 42 , 8 في المائة من أطفال جنوب أفريقيا الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 4 أعوام يومهم خارج منازلهم في دور الرعاية النهارية أو في مرافق تعليمية. ومن بين أطفال جنوب أفريقيا فوق سن الخامسة الذين كانوا ملتحقين بمؤسسات تعليمية التحق 87 , 5 في المائة منهم تقريب اً بالمدارس في حين بلغت نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 4 , 5 في المائة. ومن ناحية أخرى، لم تتجاوز نسبة الملتحقين بكليات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني 2 , 1 في المائة. وفي حين أن النسبة المئوية في هذه الفئة العمرية العريضة لم تتغير، يواظب السواد الأعظم من المندرجين في فئة الأعمار من 7 أعوام إلى 15 عاما ً التي تكون فيها القدرة على التحصيل في أوجها، على الدراسة ( ) . وزادت نسبة التلاميذ الذين أفادوا بإعفائهم من سداد الرسوم المدرسية من 0 , 4 في المائة في عام 2002 إلى 66 في المائة في عام 2017 . وعلى صعيد المقاطعات، بلغت نسبة التلاميذ الملتحقين بالمدارس المجانية في ليمبوبو 91 , 4 في المائة وفي الكيب الشرقية 76 , 6 في المائة مقابل 48 , 8 في المائة من التلاميذ في الكيب الغربية و 48 , 5 في المائة في غاوتنغ .

13 - وفي عام 2017 ، بلغ عدد تلاميذ المدارس 14 مليون تلميذ تقريبا ً ، 5 , 9 في المائة منهم ملتحقون بمدارس خاصة. ويستفيد ثلاثة أرباع ( 77 , 3 في المائة) التلاميذ الملتحقين بالمدارس الحكومية من برامج التغذية المدرسية. وعلاوة على ذلك، يذهب 68 , 1 في المائة من التلاميذ إلى المدارس سيرا ً على الأقدام في حين يستقل 8 , 2 في المائة سيارات خاصة. وفي عام 2017 بلغ عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 000 686 طالب تقريبا ً ، ما يربو على ثلثيهم ( 66 , 4 في المائة) من السود. ومع ذلك، ما زال معدل تمثيل هذه الفئة منخفض اً نسبيا ً ( ) .

14 - واستمر تحسن النتائج المحرزة فيما يتصل بمستويات التحصيل العلمي مع ازدياد إمكانيات الاستفادة من التسهيلات والخدمات التعليمية. ومن بين الأفراد البالغين من العمر 20 عاما ً فأكثر، زادت نسبة من وصلوا إلى الصف 12 كأعلى مستوى تعليمي بلغوه من 30 , 7 في المائة في عام 2002 إلى 43 , 6 في المائة في عام 2017 . وعلاوة على ذلك، زادت نسبة الأفراد الحاصلين على مؤهلات جامعية من 9 , 2 في المائة إلى 13 , 9 في المائة. وانخفضت نسبة من لم يتلقوا أي تعليم من 11 , 4 في المائة في عام  2002 إلى 4 , 7 في المائة في عام 2017 . وتفيد النتائج بأن جميع المقاطعات شهدت، خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2017 ، انخفاضا ً في نسب الأشخاص الذين لم ينالوا أي قسط من التعليم النظامي. وتراجع أيضا ً معدل الأمية الوظيفية من 27 , 3 في المائة في عام 2002 إلى 13 , 7 في المائة في عام 2017 . وفي الوقت نفسه، أدى ازدياد فرص الاستفادة من التعليم المدرسي إلى انخفاض نسب الأمية الوظيفية بقدر لا يستهان به بين الأفراد المندرجين في الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاما ً .

15 - وفي الفترة بين عامي 2002 و 2017 انخفض، بشكل ملحوظ، معدل انتشار الأمية الوظيفية بين الرجال (من 17 , 1 في المائة إلى 6 في المائة) والنساء (من 15 , 8 في المائة إلى 3 , 5 في المائة) على حد سواء في الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاما ً . بيد أن معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة كان دون المعدل الوطني ( 94 , 3 في المائة) في مقاطعات مثل الكيب الشمالية ( 89 , 5 في المائة) والشمالية الغربية ( 89 , 6 في المائة) وليمبوبو ( 89 , 9 في المائة).

16 - ولما كانت جنوب أفريقيا قد حققت بشكل شبه تام هدف كفالة التعليم الابتدائي للجميع، فهي تركز الآن على تحسين نوعية التعليم والتوسع في توفير البنى التحتية والمرافق وموارد التعلم وتعزيز قدرة المعلمين على الاضطلاع بأنشطة تعليمية أكثر تنوعا ً وأفضل نوعية بما ينهض بالتعليم الأساسي. ولقد استحدث نظام التقييمات الوطنية السنوية في عام 2010 بهدف تحسين نوعية التعليم. وتلتزم الحكومة أيضا ً بالتخلص من المدارس المبنية من الطين وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء في إطار برنامج المبادرة الرامية إلى التعجيل بتوفير البنى التحتية للمدارس وبرنامج المقاطعات الخاص بالبنى التحتية. وأُحرز تقدم كبير في توفير الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي والإمداد بالكهرباء) وبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة. وفي هذا الصدد، تضطلع المقاطعات بتنفيذ برنامج بناء المدارس على الصعيد المحلي وهو برنامج مكمل ينصب على توفير الخدمات الأساسية وبناء مدارس جديدة وإضافة ملحقات إلى المدارس القائمة وتوفير مرافق جديدة وتحديث المرافق القائمة وصيانتها ، في حين أن مبادرة التعجيل بتوفير البنى التحتية للمدارس تشكل برنامجا ً أطلقته إدارة التعليم الأساسي بهدف تصريف الأعمال المتأخرة فيما يتصل بالبنى التحتية في جميع المدارس غير المستوفية لقواعد السلامة ومعاييرها الأساسية. ويتمثل الغرض من البرنامج في التخلص من المدارس المنشأة بالكامل باستخدام أساسات غير سليمة وتزويد المدارس بالحد الأدنى الأساسي من المياه والكهرباء والصرف الصحي. وفي إطار المبادرة، تم التخلص من 173 مبنى غير سليم الأساسات و 615 مدرسة بالمياه و 425 مدرسة بمرافق الصرف الصحي و 307 مدارس بالكهرباء. ويرجع إلى البرنامجين معا ً الفضل في تحسين البنية التحتية مما أسفر عن ارتفاع نسبة حضور الأطفال في الفصول المدرسية.

17 - وتوجد آليات شتى لرصد التقدم صوب إعمال الحق في التعليم على الوجه الأكمل. فبالنظر إلى تاريخ جنوب أفريقيا، يتداخل الفقر والأصل العرقي وتركة الحرمان نوعا ً ما. ومن ثم، لم يتسن، على الرغم من التركيز أساسا ً في السياسات التعليمية والاقتصادية على تحقيق صالح الفقراء، محو الأثر السلبي لعوامل النشأة تماما ً . وهكذا تمثل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد عقبة تحول لأجل طويل دون إعمال الحق في التعليم بالكامل.

المؤشرات الاقتصادية

18 - فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والإنفاق الحكومي، من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من نسبة بلغت حسب التقديرات 4 , 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017 / 2018 إلى 3 , 5 في المائة في الفترة 2020 / 2021 . ولئن كان من المتوقع أن تستقر نسبة الدين الصافي عند 53 , 2 في المائة في الفترة 2023 / 2024 ، ظل حجم الدين يزداد في الأجل المتوسط، شأنه شأن تكاليف خدمة الدين. وتقدر القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2018 بمبلغ 1 , 184 تريليون راند مما يقل بواقع 24 بليون راند عنها في الربع الأخير من عام 2017 . فلقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا بنسبة 2 , 2 في المائة في الربع الأول من عام 2018 . وانخفض كذلك الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 , 5 في المائة في الربع الأول من عام 2018 . وزادت نفقات استهلاك الأسر المعيشية النهائي بنسبة 1 , 5 في المائة في الربع الأول من العام نفسه مما أسهم بنسبة 0 , 9 في المائة في معدل النمو الإجمالي. ويرد في الجدول أدناه الإحصاءات الرئيسية في كانون الأول/ديسمبر 2017 .

الجدول 8 الإحصاءات الرئيسية (كانون الأول/ديسمبر 2017 )

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك: كانون الأول/ديسمبر 2017 (الرقم الكلي)	4 , 6 %
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك: كانون الأول/ديسمبر 2017 ( البلد في مجموعه )	4 , 4 %
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج: كانون الأول/ديسمبر 2017 ( الرقم الكلي )	5 , 1 %
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج: كانون الأول/ديسمبر 2017 ( الصناعة التحويلية المتوسطة )	4 , 1 %
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج: كانون الأول/ديسمبر 2017 ( الزراعة )	6 , 78 %
الناتج المحلي الإجمالي (الفصل الرابع 2017 )	2 % من فصل إلى آخر
الدخل القومي الإجمالي ( 2017 )	5606 308 بليون راند

19 - ويتبين من الإحصاءات المالية الواردة في تقرير الحكومة الوطنية الذي أصدرته هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا أن الحكومة أنفقت ما مجموعه 1 , 33 تريليون راند في الفترة 2016 / 2017 ( ) ، مما يمثل زيادة نسبتها 4 في المائة عن المبلغ الذي أنفق في الفترة 2015 / 2016 وقدره 1 , 28 تريليون راند. وشكلت المنح المالية أكبر أوجه الإنفاق. وتتمثل المنح التي ينبغي عدم الخلط بينها وبين المنح الاجتماعية في التحويلات من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى أو إلى منظمة دولية. وتعد المنح الوقود الذي يكفل دوران دواليب العمل الحكومي بلا انقطاع. وفي الفترة 2016 / 2017 ، قامت الحكومة بتحويل 764 بليون راند ( 57 في المائة من مجموع الإنفاق) في شكل منح إلى مستويات أخرى من الجهاز الحكومي وإلى منظمات دولية. ولقد كان القسط الأكبر من المنح في الفترة 2016 / 2017 من نصيب أجهزة الحكم المحلي التي تلقت ما يقرب من ثلثي قيمة المنح البالغة 764 بليون راند بزيادة نسبتها 6 في المائة عن المبلغ الذي حصلت عليه في الفترة 2015 / 2016 . وهذا أمر متوقع، حيث إن المقاطعات التسع تتولى مسؤولية أداء بعض من الوظائف الأساسية المنوطة بالحكومة (مثل اً التعليم والصحة). ولقد تم تحويل زهاء 14 في المائة من المنح المالية إلى 257 بلدية. وتم دفع ما يربو قليلا ً على 11 في المائة (أو 87 بليون راند) لـ 252 صندوق اً وحساب اً خارج اً عن الميزانية في جنوب أفريقيا (بزيادة 8 في المائة عن الفترة 2015 / 2016 . ودُفع مبلغ قدره 46 بليون راند ( 6 في المائة) لمنظمات أجنبية ومؤسسات دولية. ودُفع من هذا المبلغ 39 بليون راند للاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي الذي يضم بين أعضائه جنوب أفريقيا. وتلقى مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) 3 , 5 بليون راند. وحصلت 26 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في جنوب أفريقيا على 28 بليون راند ( 4 في المائة) من تحويلات منح الحكومة الوطنية في الفترة 2016 / 2017 .

20 - ويرد في الجدول أدناه بيان نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب.

الجدول 9 الإيرادات العامة الممولة من الضرائب ( 2006 - 2019 )

السنة المالية	نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب
2006 / 2007	97 , 75 %
2007 / 2008	97 , 74 %
2008 / 2009	97 , 93 %
2009 / 2010	98 , 47 %
2010 / 2011	97 , 55 %
2011 / 2012	96 , 73 %
2012 / 2013	96 , 44 %
2013 / 2014	96 , 54 %
2014 / 2015	96 , 80 %
2015 / 2016	94 , 68 %
2016 / 2017	97 , 08 %
2017 / 2018 *	97 , 22 %
2018 / 2019 *	98 , 15 %
* نسبة تقديرية

21 - ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات الضرائب على أرباح الشركات والدخول الشخصية ومعدل ضريبة القيمة المضافة (غير شامل لضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة والتبغ/المشروبات الكحولية أو المشروبات السكرية/الوجبات الخفيفة والبنزين) ونسبة الإيرادات الكلية المتأتية من الضرائب على الدخول الشخصية التي يتم جبيها من أغنى 10 في المائة من السكان:

الجدول 10 الضرائب ( 2006 - 2019 )

السنة المالية	معدل الضرائب على أرباح الشركات	معدل الضرائب على الدخول الشخصية الدنيا	معدل الضرائب على الدخول الشخصية العليا	معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية	النسبة المئوية من الإيرادات المتأتية من ضرائب الدخول الشخصية التي يتم تحصيلها من أغنى 10 % من السكان
2006/2007	29 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2007/2008	29 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2008/2009	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2009/2010	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2010/2011	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2011/2012	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2012/2013	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2013/2014	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2014/2015	28 , 0 %	18 , 0 %	40 , 0 %	14 , 0 %
2015/2016	28 , 0 %	18 , 0 %	41 , 0 %	14 , 0 %
2016/2017	28 , 0 %	18 , 0 %	41 , 0 %	14 , 0 %
2017/2018	28 , 0 %	18 , 0 %	45 , 0 %	14 , 0 %
2018/2019*	28 , 0 %	18 , 0 %	45 , 0 %	15 , 0 %
* الضرائب المقترحة في ميزانية عام 2018 والتقديرات المنشورة في استعراض الميزانية لعام 2018 .

22 - ويرد في الجدول أدناه بيان النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة المخصصة من الميزانية العامة، في إطار النفقات العامة الكلية، للأولويات الاجتماعية (التعليم والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان):

الجدول 11 النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ( 2007 - 2018 )

الأولويات الاجتماعية (الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والمرافق المجتمعية)	مجموع النفقات الحكومية الموحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	الأولويات الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
2007 / 2008	27 , 2 %	14 , 9 %
2008 / 2009	29 , 4 %	16 , 1 %
2009 / 2010	32 , 3 %	17 , 5 %
2010 / 2011	31 , 1 %	17 , 7 %
2011 / 2012	30 , 9 %	18 , 1 %
2012 / 2013	31 , 4 %	18 , 3 %
2013 / 2014	31 , 6 %	18 , 4 %
2014 / 2015	31 , 9 %	18 , 2 %
2015 / 2016	33 , 1 %	18 , 7 %
2016 / 2017	32 , 7 %	18 , 8 %
2017 / 2018 *	33 , 2 %	19 , 2 %

23 - ويرد في الجدول أدناه بيان مستويات الإنفاق على الأولويات الاجتماعية بالقيمة المطلقة بعد تعديلها مراعاةً لعامل التضخم:

الجدول 12 مستويات الإنفاق على الأولويات الاجتماعية بالقيمة المطلقة بعد تعديلها مراعاةً لعامل التضخم ( 2007 - 2018 )

الأولويات الاجتماعية (الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والمرافق المجتمعية)	مجموع النفقات الموحدة (بالقيمة الحقيقية)	مجموع الإنفاق على الأولويات الاجتماعية (بالقيمة الحقيقية)
2007 / 2008	1 006 360	551 858
2008 / 2009	1 097 015	599 165
2009 / 2010	1 198 630	648 060
2010 / 2011	1 232 851	701 112
2011 / 2012	1 264 127	739 361
2012 / 2013	1 312 357	764 349
2013 / 2014	1 359 059	788 628
2014 / 2015	1 389 707	792 592
2015 / 2016	1 461 881	827 057
2016 / 2017	1 451 332	835 410
2017 / 2018 *	1 495 201	864 845

24 - ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 4 , 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017 / 2018 إلى 3 , 5 في المائة في الفترة 2020 / 2021 وأن يظل مستوى النفقات بخلاف مدفوعات الفوائد المدرجة في الميزانية العامة ثابت اً عند 26 , 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين الفترتين 2017 / 2018 و 2020 / 2021 . ومن المتوقع كذلك أن تستقر نسبة الدين الصافي عند 53 , 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023 / 2024 وأن تدر التدابير الضريبية المقترحة مبلغا ً إضافيا ً قدره 36 بليون راند في الفترة 2018 / 2019 . ويتبدى في الإطار المالي تغييران رئيسيان ألا وهما: إجراء تخفيضات في النفقات في الأجل المتوسط حددتها لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء بمبلغ يصل إلى 85 بليون راند ورصد اعتماد إضافي قدره 57 بليون راند للتعليم والتدريب المجانيين بعد المرحلة الثانوية. وتم تعديل احتياطيات الطوارئ بزيادتها إلى 26 بليون راند خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيصل متوسط الزيادة الحقيقية في النفقات بخلاف مدفوعات الفوائد إلى 1 , 8 في المائة على امتداد السنوات الثلاث القادمة. وتشهد فئة التعليم والتدريب بعد مرحلة التعليم المدرسي أسرع معدلات زيادة الإنفاق.

25 - ويرد في الجدول أدناه بيان النفقات الحكومية الموحدة حسب تقسيمها الوظيفي:

الجدول 13 النفقات الحكومية الموحدة حسب تقسيمها الوظيفي ( 2017 - 2020 )

26 - وسوف تنفق الحكومة على امتداد السنوات الثلاث القادمة

528 , 4 بليون راند على المنح الاجتماعية ؛

مبلغا ً مجموعه 324 بليون راند مرصود اً للتعليم والتدريب بعد المرحلة الثانوية، يشمل مخصصات جديدة بمبلغ قدره 57 بليون راند للتعليم والتدريب المجانيين بعد المرحلة الثانوية ؛

مبلغا ً قدره 792 بليون راند على التعليم الأساسي، يشمل 35 بليون راند للبنية التحتية و 15 , 3 بليون راند لتوفير ما يلزم للتلاميذ والمدرسين من مواد مساعدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛

667 , 8 بليون راند على الصحة إضافة إلى إنفاق 66 , 4 بليون راند على المنحة المشروطة المخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل ؛

123 , 3 بليون راند على الإسكان المدعوم ؛

125 , 8 بليون راند على البنية التحتية والمرافق اللازمة للإمداد بالمياه ؛

207 , 4 بلايين راند على التحويلات التي تكفل لأجهزة الحكم المحلي حصة منصفة من الإيرادات بما يسمح بتوفير الخدمات الأساسية للأسر المعيشية الفقيرة ؛

129 , 2 بليون راند على دعم توفير خدمات النقل العام بتكلفة ميسورة.

27 - وفيما يتعلق بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت جنوب أفريقيا تحمل ندوب ما يربو على 3 عقود من الاستعمار والفصل العنصري. وعلى الرغم من حذف العديد من قوانين الفصل العنصري من دفاتر التشريعات، ما زالت التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتلك القوانين والسياسات ترسم ملامح المشهد العام في جنوب أفريقيا. وما برحت أوجه انعدام المساواة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي القائم على أساس عنصري تشكل جزء اً من الحياة في جنوب أفريقيا. فلقد رسخت تركة الفصل العنصري انعدام المساواة بقدر هائل في المجال الاقتصادي داخل البلد وبسببها أصبحت جنوب أفريقيا من أكثر بلدان العالم افتقارا ً إلى المساواة ( ) . ومن ثم، تهدف خطة التنمية الوطنية إلى خفض معدل انعدام المساواة الذي يقاس بمعامل جيني استناد اً إلى نصيب الفرد من الدخل (بما يشمل المرتبات والأجور والمنح الاجتماعية) من 0 , 7 في عام 2010 إلى 0 , 6 بحلول عام 2030 .

28 - ولقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 66 , 6 في المائة ( 31 , 6 مليون نسمة) في عام 2006 إلى 53 , 2 في المائة ( 27 , 3 مليون نسمة) في عام 2011 ، إلا أن تلك النسبة زادت إلى 55 , 5 في المائة ( 30 , 4 مليون نسمة) في عام 2015 . وزاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جنوب أفريقيا (أي الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الغذائي لعام 2015 البالغ مستواه 441 راندا ً للشخص في الشهر) بواقع 2 , 8 مليون شخص أي من 11 مليون شخص في عام 2011 إلى 13 , 8 مليون شخص في عام 2015 . بيد أن هذا العدد أقل من العدد المسجل في عام 2009 حيث كان 16 , 7 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ( ) . أما أقل أفراد مجتمعنا منعة في مواجهة الفقر فهم الأطفال ( 17 عاما ً فأقل) والإناث والأفريقيون السود وسكان المناطق الريفية والمقيمون في مقاطعتي الكيب الشرقية وليمبوبو والأشخاص الذين لم ينالوا قسط اً يذكر من التعليم أو لم يتلقوا أي تعليم على الإطلاق.

29 - والواقع أن معامل جيني الذي يقاس به، بناء على نصيب الفرد من الدخل، مدى انعدام المساواة كان قد تراجع من 0 , 72 في المائة في عام 2006 إلى 0 , 68 في المائة في عام 2015 ، إلا أنه توجد فروق ملحوظة بين فئات شتى من السكان. فأعلى معدلات انعدام المساواة في الدخل توجد في فئة الأفريقيين السود حيث زاد معامل جيني في عام 2015 إلى 0 , 65 مقابل 0 , 64 في عام 2006 ، في حين انخفض معدل انعدام المساواة في الدخل بين البيض من 0 , 56 في عام 2006 إلى 0 , 51 في عام 2015 . وتراجع معامل جيني في فئة السكان الملونين من 0 , 60 في عام 2006 إلى 0 , 58 في عام 2015 . أما عن فئة السكان الهنود/الآسيويين، فعلى الرغم مما شهدته من انخفاض معدل انعدام المساواة في الدخل في عام 2009 ( 0 , 53 ) وفي عام 2011 ( 0 , 50 )، بلغ معامل جيني فيها 0 , 56 في عام 2006 و 2015 .

30 - وما زالت البطالة من أكبر التحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا ومن ثم يشكل التصدي لها جزء اً لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية. وترد في الجدول أدناه مقارنة بين الاستقصاءات التي أجريناها بشأن القوى العاملة:

الجدول 14 مقارنة بين الاستقصاءات الفصلية المتعلقة بالقوى العاملة ( 2013 - 2017 ) ( )

	استقصاء عام 2013 بالآلاف	استقصاء عام 2014 بالآلاف	استقصاء عام 2015 بالآلاف	استقصاء عام 2016 بالآلاف	استقصاء عام 2017 بالآلاف
كلا الجنسين
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64  عاما ً	34 790	35 410	36 035	36 669	37 294
القوى العاملة	19 752	20 216	21 085	21 533	22 289
العاملون	14 866	15 146	15 741	15 780	16 169
القطاع النظامي
(النشاط غير الزراعي)	10 524	10 822	10 935	11 021	11 288
القطاع غير النظامي
(النشاط غير الزراعي)	2 366	2 393	2 637	2 602	2 735
الزراعة	740	702	880	874	843
الأسر المعيشية العادية	1 236	1 230	1 288	1 283	1 303
العاطلون	4 886	5 070	5 344	5 753	6 120
غير النشطين اقتصادي اً	15 038	15 194	14 950	15 136	15 005
الباحثون عن عمل المحبطون	2 331	2 422	2 334	2 386	2 403
أفراد آخرون
(غير نشطين اقتصاديا ً )	12 708	12 771	12 616	12 750	12 602
المعدلات ( % )
معدل البطالة	24 , 7	25 , 1	25 , 3	26 , 7	27 , 5
نسبة العمالة إلى السكان
(نسبة الاستيعاب في القوى العاملة)	42 , 7	42 , 8	43 , 7	43 , 0	43 , 4
معدل المشاركة في القوى العاملة	56 , 8	57 , 1	58 , 5	58 , 7	59 , 8
النساء
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاما ً	17 702	17 986	18 273	18 567	18 865
القوى العاملة	8 920	9 115	9 522	9 701	10 104
العاملات	6 539	6 634	6 882	6 874	7 114
القطاع النظامي
(النشاط غير الزراعي)	4 369	4 514	4 577	4 657	4 797
القطاع غير النظامي
(النشاط غير الزراعي)	954	937	1 007	968	1 047
الزراعة	230	213	293	267	265
الأسر المعيشية العادية	987	969	1 006	982	1 004
العاملات	2 381	2 482	2 640	2 827	2 990
غير نشطات اقتصاديا ً	8 782	8 871	8 751	8 866	8 761
الباحثات عن عمل المحبطات	1 270	1 285	1 309	1 316	1 323
نساء أخريات (غير نشطات اقتصاديا ً )	7 512	7 586	7 443	7 550	7 438
المعدلات ( % )
معدل البطالة	26 , 7	27 , 2	27 , 7	29 , 1	29 , 6
نسبة العمالة إلى السكان
(نسبة الاستيعاب في القوى العاملة)	36 , 9	36 , 9	37 , 7	37 , 0	37 , 7
معدل المشاركة في القوى العاملة	50 , 4	50 , 7	52 , 1	52 , 3	53 , 6
الرجال
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64  عاما ً	17 088	17 424	17 762	18 102	18 429
القوى العاملة	10 832	11 101	11 563	11 832	12 185
العاملون	8 327	8 513	8 859	8 906	9 055
القطاع غير النظامي (النشاط غير الزراعي)	1 412	1 455	1 630	1 634	1 688
الزراعة	510	488	587	607	577
الأسر المعيشية العادية	249	261	283	301	299
العاطلون	2 505	2 589	2 704	2 926	3 130
غير النشطين اقتصاديا ً	6 256	6 323	6 199	6 270	6 245
الباحثون عن عمل المحبطون	1 061	1 137	1 025	1 069	1 080
أفراد آخرون (غير نشطين اقتصاديا ً )	5 195	5 186	5 174	5 201	5 165
المعدلات ( % )
معدل البطالة	23 , 1	23 , 3	23 , 4	24 , 7	25 , 7
نسبة العمالة إلى السكان
(نسبة الاستيعاب في القوى العاملة)	48 , 7	48 , 9	49 , 9	49 , 2	49 , 1
معدل المشاركة في القوى العاملة	63 , 4	63 , 7	65 , 1	65 , 4	66 , 1

31 - وما برحت الأسر المعيشية في جنوب أفريقيا تعتمد في معظمها على الأجور كمصدر للدخل. فعلى الصعيد الوطني، شكلت الأسر المعيشية التي تتقاضى أجور اً ( 65 , 4 ) في المائة من السكان وبلغت نسبة الأسر المعيشية التي تتلقى منح اً ( 44 , 6 في المائة ) . وعلى صعيد المقاطعات سجلت أعلى نسبة من الأسر المعيشية التي تحصل على أجور في مقاطعتي الكيب الغربية ( 79 في المائة) وغاوتنغ ( 73 , 3 في المائة). في حين شكلت المنح مصدر الدخل الأكثر شيوع اً في مقاطعتي الكيب الشرقية ( 59 , 3 في المائة) وليمبوبو ( 57 , 4 في المائة).

32 - ومن ناحية أخرى، تكفل المادة 27 من الدستور للجميع الحق في الضمان الاجتماعي وتضمن لمن لا يستطيع إعالة نفسه وأفراد أسرته مساعدة اجتماعية مناسبة. وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة في حدود مواردها المتاحة لإعمال هذا الحق بالتدريج. ويشكل قانون المساعدة الاجتماعية لعام 2004 ( ) إطارا ً تشريعيا ً وطنيا ً يوفر ألوانا ً شتى من المنح الاجتماعية ويكفل تقديم مساعدات اجتماعية لتفريج الكرب ويقضي بقيام إحدى الوكالات الوطنية بتقديم منح على سبيل المساعدة الاجتماعية وبإنشاء هيئة تفتيش معنية بالمساعدة الاجتماعية. وينص قانون وكالة الضمان الاجتماعي بجنوب أفريقيا لعام 2004 ( ) على إنشاء الكيان الحكومي المذكور ( ) . ويجري عموما ً صرف المنح بعد التحقق من القدرة المادية ودون التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنس. إلا أن ذلك لم يكن الحال دائم اً فيما يخص المنح التي تصرف للمسنين حيث كان لا يحق للرجال في السابق الحصول على تلك المنح إلا بعد بلوغ 65 عام اً مقارنة بـ 60 عاما ً . وتشمل الأنواع المختلفة من المنح الاجتماعية الإعانات ومنحة إعالة الأطفال ومنحة الأطفال المكفولين ومنحة رعاية المرضى العاجزين ومنحة قدامى المحاربين ومنحة ذوي الإعاقة ومنحة المسنين. ولقد زاد معدل تغطية برنامج الضمان الاجتماعي الذي تمنح في ظله استحقاقات غير قائمة على الاشتراكات (مساعدات اجتماعية) زيادة هائلة على مر السنين، بحيث أصبح ذلك البرنامج الحكومي أكثر آليات تخفيف حدة الفقر فعالية. فالبرنامج يوفر للفئات الضعيفة استحقاقات غير قائمة على الاشتراكات تتمثل في منحة المسنين ومنحة ذوي الإعاقة ومنحة إعالة الأطفال ومنحة الأطفال المكفولين ومنحة رعاية المرضى العاجزين ومنحة قدامى المحاربين وإعانات مالية ومساعدة اجتماعية لتفريج الكرب. ويجري سنوي اً تعديل مبالغ الاستحقاقات في مراعاة للتغيرات الاقتصادية، وفي السنة المالية الحالية ( 2018 / 2019 ) روعيت الزيادة في معدل التضخم وضريبة القيمة المضافة. ويرد في الجدول أدناه بيان معدل تغطية المخصصات المذكورة ومعدل الاستفادة منها حتى آذار/مارس 2018 .

الجدول 15 معدل الاستفادة من الضمان الاجتماعي (آذار/مارس 2018 ) ( )

منحة المسنين	3 423 337
منحة قدامى المحاربين	134
منحة ذوي الإعاقة	1 061 866
منحة إعالة الأطفال	12 269 084
منحة الأطفال المكفولين	416 016
منحة رعاية المرضى العاجزين	147 467
الإعانة المالية	192 091
المساعدة الاجتماعية لتفريج الكرب	573 195

33 - ويتبين من نتائج آخر استقصاء للأحوال المعيشية أجرته هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا ( 2014 / 2015 ) أن مجموع نفقات الأسر المعيشية الاستهلاكية خلال السنة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015 بلغ، وفق اً للتقديرات، 1 , 72 تريليون راند. ولقد أنفقت الأسرة المعيشية العادية في جنوب أفريقيا، خلال السنة المشمولة بالاستقصاء، 293 103 راند اً تقريبا ً . وتمثلت أوجه الإنفاق الرئيسية في السكن والمنافع والنقل والأغذية وسلع وخدمات متنوعة. وتمثل فئات النفقات الاستهلاكية الرئيسية الأربع (أي السكن والمنافع والنقل والسلع والخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات غير الكحولية) مجتمعة ثلاثة أرباع ( 76 , 4 في المائة) نفقات الاستهلاك الكلية في البلد تقريبا ً . والواقع أن من كل أربعة راندات تنفقها الأسرة المعيشية في جنوب أفريقيا تذهب ثلاثة راندات إلى أوجه الإنفاق الأربعة الرئيسية تلك، حسبما تبين في الجدول أدناه ( ) .

الجدول 16 مجموع ومتوسط نفقات الأسرة المعيشية الاستهلاكية حسب فئة الإنفاق الرئيسية في عام 2015 ( )

	راند
فئة الإنفاق الرئيسية	المجموع (بالملايين)	المتوسط	النسبة المئوية من المجموع
الأغذية والمشروبات غير الكحولية	220 891	13 292	12 , 9
المشروبات الكحولية والتبغ	15 132	911	0 , 9
الملابس والأحذية	82 072	4 939	4 , 8
السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى	558 799	33 625	32 , 6
الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الروتينية للمسكن	89 599	5 391	5 , 2
الصحة	15 533	935	0 , 9
النقل	279 623	16 826	16 , 3
الاتصالات	58 322	3 509	3 , 4
الأنشطة الترويجية والثقافية	65 361	3 933	3 , 8
التعليم	42 070	2 531	2 , 5
المطاعم والفنادق	36 238	2 181	2 , 1
سلع وخدمات متنوعة	252 050	15 167	14 , 7
بنود غير مصنفة	906	55	0 , 1
المجموع	1 716 595	103 293	100 , 0

34 - وكما سبق ذكره، كان متوسط نفقات الأسر المعيشية الاستهلاكية في جنوب أفريقيا 293 103 راند اً في عام 2015 . بيد أن المعدل الوسيط للإنفاق على صعيد البلد لم يتجاوز 522 42 راند اً في السنة، مما يستدل منه على استمرار انعدام المساواة على نطاق الأسر المعيشية. فنفقات الأسر المعيشية التي يعيلها الذكور تشكل نسبة تناهز 70 في المائة من نفقات الأسر المعيشية قاطبة في البلد وقد بلغ متوسط نفقات الأسرة الواحدة من تلك الأسر المعيشية في عام 2015 حوالي 363 121 راندا ً . أما الأسر المعيشية التي تعيلها النساء، فلم تنفق في عام 2015 سوى ثلثي ( 671 77 راند اً تقريبا ً ) ما أنفقته نظيرتها التي يعيلها الذكور، مما يمثل نسبة تزيد قليلا ً عن 30 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي الكلي في جنوب أفريقيا ( ) .

35 - وشكلت نفقات الأسر المعيشية التي يعيلها الأفريقيون السود في عام 2015 ما يربو على نصف ( 52 , 8 في المائة) النفقات للأسر المعيشية الاستهلاكية قاطبة، حيث بلغت في المتوسط خلال السنة المشمولة بالاستقصاء 828 67 راندا ً . أما الأسر المعيشية التي يعيلها الملونون، فلم يتجاوز معدل إنفاقها 8 , 7 في المائة من مجموع نفقات الأسر المعيشية على الرغم من حجمها الكبير في التركيبة السكانية، في حين شكلت نفقات الأسر المعيشية التي يعيلها البيض ثاني أكبر حصة من الإنفاق الاستهلاكي وقد بلغت نسبتها 34 , 1 في المائة. وفي ضوء المعدل الوسيط لإنفاق الأسر المعيشية الاستهلاكي حسب الفئة السكانية، نجد أن الأسرة المعيشية التي يعيلها البيض ما برحت ميسورة الحال مما يتجسد في حجم إنفاقها البالغ 159 256 راندا ً والذي لا يشكل، على خلاف الفئات الأخرى، نصف متوسط نفقات الأسر المنتمية لتلك الفئة السكانية. ويستدل من ذلك على انخفاض مستويات انعدام المساواة على نطاق الأسر المعيشية التي يعيلها البيض، حيث تتقارب أرقام القيمة الوسيطة لنفقاتها ومتوسط تلك النفقات بقدر أكبر، الأمر الذي ينصرف كذلك إلى الأسر المعيشية التي يعيلها الهنود/الآسيويون. وفيما يتعلق بالأسر المعيشية التي يعيلها الأفريقيون السود والتي يعيلها الملونون، كانت القيمة الوسيطة مقاربة لنصف متوسط النفقات، مما يستدل منه على تفاوت المستويات بقدر كبير ( ) .

36 - وفيما يتعلق بالسكن، زادت نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على نوع من الإعانات التي تقدمها الحكومة في مجال الإسكان من 5 , 6 في المائة في عام 2002 إلى 13 , 6 في المائة في عام 2017 . وكانت نسبة الأسر المعيشية التي تلقت إعانات أعلى بصورة طفيفة في حالة الأسر التي تعيلها النساء ( 17 , 3 في المائة) منها في حالة الأسر التي يعيلها الرجال ( 11 في المائة) مما يتسق مع السياسات الحكومية التي تمنح الأفضلية للأسر المعيشية التي يعيلها أفراد من الفئات الضعيفة، ومن بينها الإناث والأفراد ذوو الإعاقة. ويرد في الجدول أدناه بيان النسبة المئوية من الأسر المعيشية التي تلقت من الحكومة إعانة في مجال الإسكان في الفترة 2002 - 2017 حسب نوع رب الأسرة.

الشكل 17 النسبة المئوية من الأسر المعيشية التي تلقت من الحكومة في الفترة 2002 - 2017 إعانة في مجال الإسكان حسب نوع رب الأسرة

37 - وفيما يتعلق بالخصائص الثقافية، يحمل الشعار الوطني مقولة الوحدة في التنوع المقتبسة من عبارة ! ke e: / xarra // ke بلغة Xam وتعني حرفي اً أيها الناس اتحدوا كافة، فهي دعوة إلى جميع المواطنين إلى التوحد في ظل الشعور بالانتماء والعزة والفخار. وبقدر ما هي دعوة مباشرة موجهة بلغة قديمة من لغات جنوب أفريقيا وبقدر ما هي تعبر عن ثقافة منسوجة من خيوط لغات وثقافات شعوب أصلية عديدة فهي تسلط الضوء على ترابط الشعوب واللغات والثقافات والمراحل التاريخية وتحتفي به.

38 - وعلى الصعيد الوطني، يتكلم ما يقرب من ربع ( 24 , 7 في المائة) الأسر المعيشية اللغة الزولوية في المنزل، في حين تتكلم نسبة قدرها 15 , 6 في المائة من الأسر المعيشية اللغة الكوسية ويتكلم 12 , 1 في المائة اللغة الأفريقانية. ويتكلم 8 , 4 في المائة من الأفراد اللغة الإنكليزية في المنزل، مما يضعها في المركز السادس بين اللغات الأكثر استخدام اً في المنزل في جنوب أفريقيا. بيد أن اللغة الإنكليزية هي ثاني أكثر اللغات شيوع اً خارج الأسرة المعيشية ( 17 , 6 في المائة) بعد اللغة الزولوية ( 24 , 7 في المائة) وقبل اللغة الكوسية ( 13 في المائة). ومن الملاحظ أن استخدام معظم اللغات خارج إطار الأسرة المعيشية قد تقلص، باستثناء اللغتين الزولوية والستسوانية . وتجدر الإشارة إلى أن فئة السكان الهنود/الآسيويين هي أكثر الفئات استخداما ً للغة واحدة حيث يتكلم 91 , 5 في المائة من أفرادها الإنكليزية في المنزل. ويتكلم ما يربو على ثلاثة أرباع ( 76 , 3 في المائة) الملونين اللغة الأفريقانية في المنزل ويتكلم 21 , 8 في المائة منهم الإنكليزية، في حين يتكلم 57 , 9 في المائة من البيض الأفريقانية ويتكلم 39 , 2 في المائة منهم الإنكليزية. وبالمقارنة، يفوق الأفريقيون السود بقدر كبير الفئات الأخرى من حيث تعدد اللغات. فعلى الرغم من أن 30 , 5 في المائة من الأفراد يتكلمون الزولوية وأن 19 , 2 في المائة يتكلمون الكوسية ، يتكلم حوالي 10 في المائة أو أكثر من أفراد تلك الفئة خمس لغات مختلفة ( ) .

39 - وفيما يتعلق بالانتماء الديني وإقامة الشعائر الدينية، تفيد الغالبية العظمى ( 86 في المائة) من أبناء جنوب أفريقيا بانتمائها إلى الدين ’المسيحي ‘ في حين أفادت نسبة قدرها 5 , 2 في المائة من الأفراد بأنهم لا يؤمنون بدين معين. وأفاد ما يزيد عن خمسة في المائة من الأفراد باعتناقهم ديانات وصفت بأنها ’ديانات قديمة أو قبلية أو أرواحية أو غير ذلك من الديانات الأفريقية القديمة‘. أما المسلمون الذين يشكلون 1 , 9 في المائة من مجموع السكان فهم يتركزون في مقاطعات الكيب الغربية وغاوتنغ وكوازولو - ناتال . ويمثل الهندوس زهاء 0 , 9 في المائة من سكان جنوب أفريقيا، بيد أنهم يشكلون نسبة قدرها 3 , 3 في المائة من سكان كوازولو - ناتال ( ) .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

الدستور

40 - اجتازت جنوب أفريقيا مرحلة من التحول الجذري من نظام الفصل العنصري الغاشم (وهو نظام قائم على سطوة البرلمان) إلى نظام ديمقراطي دستوري يلتزم ببناء مجتمع قوامه القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. ودستورنا يجسد تاريخنا الفريد وسعينا إلى الحرية والديمقراطية. وبالنظر إلى ماضي جنوب أفريقيا، لا غرو أن يجري التشديد في الدستور بصورة متواترة على ضرورة بناء مجتمع ” مفتوح وديمقراطي “ وإبراز معاني الكرامة والعدل والمساواة.

41 - وينص الدستور بكل فخر على أن جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تهتدي بالمبادئ الأساسية التالية: الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة والفصل بين السلطات والأخذ بنظام الضوابط والتوازنات والحكم التعاوني ونقل السلطة. ويركز على وجوب صون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان وبالحريات ونبذ العنصرية والتحيز الجنسي. ويعد الدستور القانون الأسمى في الجمهورية الذي في ظله تصاغ جميع القوانين وتفسرها المحاكم. ويجري تطوير القانون العام في اتساق مع الدستور.

42 - ويضمن الدستور كذلك حق المواطنين البالغين كافة في الاقتراع ويقضي بإنشاء سجل عام يضم أسماء الناخبين على الصعيد الوطني وبإجراء انتخابات بصفة منتظمة ويرسي نظام اً للحكم الديمقراطي قوامه التعددية الحزبية بهدف كفالة المساءلة وسرعة الاستجابة والمصارحة. وينص الدستور على أن لكل شخص يتجاوز عمره 18 عام اً الحق في التصويت وعلى إنشاء سجل واحد للناخبين يضم أسماء جميع المواطنين البالغين وإجراء انتخابات بصفة منتظمة وإقامة نظام للحكم قوامه التعددية الحزبية. ويوضح الدستور عمل البرلمان وسائر الهيئات التشريعية وكيفية اختيار المسؤولين التنفيذيين على الصعيدي الوطني وعلى صعيد المقاطعات وكيفية أداء المحاكم لعملها. وينشئ الدستور أيض اً مؤسسات مستقلة شتى تابعة للدولة من أجل دعم الديمقراطية.

43 - ويتضمن الفصل 2 من الدستور شرعة الحقوق في جنوب أفريقيا. وتتناول هذه الأحكام، ضمن ما تتناوله، الحق في المساواة وصون كرامة الإنسان والحق في الحياة وفي الخصوصية وكذلك حرية الدين والتعبير. وجرى التسليم في شرعة الحقوق بأن حقوق الإنسان مترابطة ولا انفصام لها، مما يستتبع كفالة الحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي حقوق يمكن أن تنظر فيها المحاكم. ولقد نفذت تدابير تشريعية وتدابير في مجال السياسات العامة وتدابير أخرى شتى لضمان إعمال الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فعليا ً . وإضافة إلى ذلك، تواصل محاكمنا إصدار أحكام وإرساء سوابق قضائية تعزز هذه الحقوق وتحميها وتوفر إرشادات يهتدي بها تفسيرها. وفيما يتعلق بتعديل الدستور، حددت عتبة أعلى مقارنة بعتبة تعديل التشريعات العادية. فالمادة 74 ( 2 ) تنص على وجوب أن تعتمد الجمعية الوطنية مشاريع قوانين تعديل الدستور بأغلبية الثلثين إضافة إلى تصويت ست من المقاطعات التسع الممثلة في المجلس الوطني للمقاطعات تأييد اً لأي مشاريع قوانين من هذا القبيل.

44 - ويكفل الدستور استقلال القضاء وينص صراحة على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومن الناحية الهيكلية، ينقسم جهاز الحكم إلى ثلاثة مستويات، هي الحكم على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي. وينقسم البلد إلى تسع مقاطعات، لكل مقاطعة منها هيئتها التشريعية. ويلزم تأكيد أن الحكومة بجميع هياكلها تستمد سلطتها من الدستور ولا يمكن أن يُجب أي قانون أو أي إجراء حكومي أحكام الدستور أو ينتهكها.

الانتخابات

45 - تُجرى الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في جنوب أفريقيا كل خمس سنوات. ويصوت الناخبون على حزب سياسي وليس على الأفراد. ويحصل الحزب السياسي على حصة من المقاعد في البرلمان بالتناسب مباشرة مع عدد الأصوات التي فاز بها في الانتخابات. ولكل حزب أن يقرر بعد ذلك من سيشغل من أعضائه المقاعد التي فاز بها، وهو ما يعرف بالتصويت وفق اً لنظام التمثيل النسبي .

46 - أما الانتخابات البلدية، فتجرى كل خمس سنوات وفق اً لنظام مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي. ويوجد في جنوب أفريقيا ثلاثة أنواع من المجالس البلدية هي، المجالس من الفئة ألف: مجالس المناطق الحضرية الكبرى؛ المجالس من الفئة باء: المجالس المحلية؛ مجالس الفئة جيم: مجالس الأحياء. وفيما يتعلق ببلديات المناطق الحضرية الكبرى، تشهد كل دائرة انتخابية نوعين من الانتخابات، هما انتخابات مجالس بلديات المناطق الحضرية الكبرى التي تجرى بنظام أغلبية الأصوات وانتخابات المجالس ذاتها التي يتبع فيها نظام التمثيل النسبي. وفي جميع البلديات المحلية عدا بلديات المناطق الحضرية الكبرى، تنتخب المجالس المحلية وفق اً لـ 3 نظم، هي النظام الفردي ونظام التمثيل النسبي فيما يخص انتخابات المجالس المحلية ونظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الأحياء. وتُجرى الانتخابات الفرعية في غضون 90 يوم اً من شغور أحد مقاعد مجلس إحدى الدوائر البلدية بسبب الوفاة أو الإقصاء أو الاستقالة من منصب مستشار الدائرة.

47 - وأنشئت أيضا ً ، بموجب الدستور، اللجنة الانتخابية المكلفة بتنظيم وإدارة انتخابات الهيئات التشريعية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والصعيد المحلي ضمان اً لحرية الانتخابات ونزاهتها وبإعلان نتائجها وتجميع سجل الناخبين وتعهده.

48 - ولقد تطور النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا تطور اً مشهود اً منذ بزوغ فجر الديمقراطية. ومن التطورات اللافتة للنظر في هذا الصدد، الترحيب الشديد في جنوب أفريقيا بنظام التعددية الحزبية. وفي الانتخابات التي جرت في عام 2014 على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، بلغ مجموع عدد الأصوات الصحيحة 497 402 18 صوت اً وبلغ عدد الأصوات الباطلة 274 252 صوتا ً . وبلغ مجموع عدد من أدلوا بأصواتهم 771 654 18 شخصا ً ، ما نسبته 73 , 48 في المائة من عدد السكان المسجلين البالغ 082 388 25 نسمة. وتنافس في الانتخابات الوطنية ما مجموعه 29 حزب اً سياسي اً ترشح 25 منها أيض اً لانتخابات المقاطعات ولم يشارك في انتخابات المقاطعات سوى 12 حزب اً سياسيا. وتمثل نسبة الناخبين البالغة 73 , 48 في المائة انخفاض اً عن نسبة المشاركة في الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في عام 2009 . بيد أن هذه النسبة تعد مع ذلك نسبة عالية مقارنة بمستويات المشاركة الدولية. وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 1 , 29 في المائة، وهي أدنى نسبة على الإطلاق سجلت في الانتخابات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات. ولقد أعلنت نتائج الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات في عام 2014 في عضون فترة السبعة أيام المنصوص عليها في القانون. وأعلن أ ن تلك الانتخابات كانت، شأنها شأن كل الانتخابات التي أُجريت منذ عام 1994 ، انتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها مقومات المصداقية.

49 - أما الانتخابات البلدية التي أُجريت في عام 2016 فقد شارك فيها 820 290 15 ناخبا ً ، مما تبلغ نسبته 57 , 94 في المائة من مجموع الناخبين.

السلطة التنفيذية

50 - تتألف السلطة التنفيذية على الصعيد الوطني من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء وعلى صعيد المقاطعات من حكام المقاطعات وأعضاء المجالس التنفيذية. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية، المقصود بها أيض اً مجلس الوزراء. ويتولى الوزراء مسؤولية تشغيل مختلف الإدارات الحكومية، كل حسب حقيبته الوزارية. ويشغل الرئيس، بصفته رئيس اً للسلطة التنفيذية منصب القائد الأعلى لقوات الدفاع. وتنتخب الجمعية الوطنية الرئيس خلال جلسة انعقادها الأولى. وبمجرد انتخاب الرئيس/الرئيسة تنتهي عضويته/عضويتها في البرلمان ويجب عليه/عليها أن يؤدي/تؤدي اليمين في غضون خمسة أيام.

51 - وتسمى السلطة التنفيذية في كل من المقاطعات التسع المجلس التنفيذي ويرأسه حاكم المقاطعة. ويخضع أعضاء كل من المجالس التنفيذية للمساءلة أمام الهيئة التشريعية بالمقاطعة التي ينتمون إليها مثلما يخضع مجلس الوزراء للمساءلة أمام البرلمان. وينتخب أعضاء الهيئة التشريعية لكل مقاطعة حاكم المقاطعة من بينهم في أول جلسة تعقدها الهيئة بعد الانتخابات. وتخضع المجالس التنفيذية للمساءلة أمام رؤسائها. وأسوة بالوزراء، تتولى المجالس التنفيذية مسؤولية تسيير أعمال الوزارات في المقاطعات. ويرد في جداول ملحقة بالدستور بيان الاختصاصات أو الأمور التي تختص وزارات المقاطعات وحدها بالإشراف عليها في بعض المجالات والأمور التي تشترك مع الحكومة الوطنية في تصريفها في مجالات أخرى. فالجدول رقم 4 يوضح المجالات الوظيفية التي يكون فيها الاختصاص التشريعي مشترك اً بين السلطة الوطنية وسلطات المقاطعات في حين يوضح الجدول رقم 5 المجالات الوظيفية التي تنفرد فيها المقاطعات بالاختصاص التشريعي.

السلطة التشريعية

52 - يمثل البرلمان، في إطار نظام الحكم الوطني، السلطة التشريعية. ويتألف من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات. وباعتبار البرلمان السلطة التشريعية الوطنية، تُمنح الجمعية الوطنية صلاحيات من بينها تعديل الدستور وإصدار التشريعات بشأن أي مسألة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه حيثما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات دستورية، يشترط الدستور توافر نسب أغلبية خاصة لتمرير أي مشروع قانون بشأن تعديل الدستور.

53 - وتُنتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب وضمان حكم الشعب في ظل الدستور. وهو ما يتحقق باختيار الرئيس وتوفير منتدى وطني للنظر في القضايا التي تهم الشعب واعتماد التشريعات والتدقيق في أعمال السلطة التنفيذية والإشراف عليها (أي ممارسة دورها الرقابي). ومن المفروض أن تضم الجمعية الوطنية كحد أقصى 400 عضو من أعضاء البرلمان وكحد أدنى 350 عضوا. ويرد في الجدول أدناه بيان توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية، بعد انتخابات عام 2014 ، حسب الأحزاب السياسية.

الجدول 18 توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية حسب الأحزاب السياسية، منذ عام 2014 وحتى الوقت الراهن

الحزب السياسي في عام 2014	عدد المقاعد في عام 2014	النسبة المئوية
المؤتمر الوطني الأفريقي	249	62 , 3
التحالف الوطني الديمقراطي	89	22 , 3
مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية	25	6 , 3
حزب الحرية إنكاثا	10	2
حزب الحرية الوطني	6	1
الحركة الديمقراطية المتحدة	4	1
جبهة الحرية +	4	1
الحزب الأفريقي المسيحي الديمقراطي	3	0 , 75
مؤتمر المستقلين الأفريقيين	3	0 , 45
AGANG	2	0 , 5
مؤتمر الشعب الأفريقي	1	0 , 25
المجموع	400	100

54 - أما المجلس الوطني للمقاطعات فيعمل على كفالة أن يكون لكل من المقاطعات التسع والحكومة المحلية صوت مباشر في البرلمان لدى إعداد القوانين. وهو يمثل المقاطعات لضمان أخذ مصالحها في الاعتبار على صعيد نظام الحكم الوطني؛ وهو ما يتحقق في المقام الأول بمشاركته في عملية التشريع على الصعيد الوطني وتوفير منتدى وطني للنظر في القضايا العامة التي تمس المقاطعات. ويؤدي المجلس دور اً هام اً في النهوض بالوحدة الوطنية وبعلاقات العمل الطيبة بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات وأجهزة الحكم المحلي. ولئن كان المندوبون في المجلس يمثلون أحزابهم السياسية، فهم يؤدون في الوقت نفسه واجب اً هاما ً ، ألا وهو تمثيل المقاطعات التي ينتمون إليها ككل. ولكل مقاطعة عشرة مندوبين، بصرف النظر عن حجمها، وذلك لضمان توازن المصالح بين المقاطعات. ويضم كل وفد ستة مندوبين دائمين وأربعة مندوبين ”خاصين “ غير دائمين. ويرأس كل وفد حاكم المقاطعة (بوصفه أحد المندوبين الخاصين) أو بديل عنه /عنها في حالة غيابه /غيابها. ومن المتعين أن يجسد الوفد القوة النسبية لمختلف الأحزاب في المقاطعة.

55 - ولكل مقاطعة هيئة تشريعية يختلف حجمها تبع اً لعدد السكان في المقاطعة. ووفق اً للدستور، يبلغ عدد أعضاء الهيئة الصغيرة الحجم على أدنى تقدير 30 عضوا ً ، في حين يبلغ عدد أعضاء الهيئة الكبيرة الحجم 80 عضو اً على أقصى تقدير. ويُنتخب الأعضاء من قوائم المقاطعات على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب السياسي. وتتولى الهيئة التشريعية في أي مقاطعة مسؤولية تمرير القوانين الخاصة بتلك المقاطعة، حسبما ورد بيانه في الدستور. ولا تسري تلك القوانين إلا على المقاطعة التي صدرت بشأنها. ويجوز للبرلمان التدخل وتغيير تلك القوانين في أحوال معينة، مثل اً في حالة انطوائها على مساس بالأمن الوطني أو الوحدة الاقتصادية أو المعايير الوطنية أو بمصالح أي مقاطعة أخرى. وتناط بالهيئات التشريعية في المقاطعات، شأنها شأن البرلمان، مسؤولية استدعاء أعضاء الهيئات التنفيذية لمساءلتهم عن تصرفاتهم.

القضاء

56 - تشكل نظرية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسمو الدستور على القواعد القانونية الأخرى لب النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا. ويعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الدستورية الـ 34 التي تعد اللبنات الأساسية التي ينص عليها الدستور ( ) . وينبثق مبدأ استقلال القضاء من المبدأين الأساسيين القائلين بسيادة القانون والفصل بين السلطات. وهو مبدأ معترف به ومكفول بموجب المادة 165 من الدستور ( ) . فاستقلال القضاء أمر معترف به دولي اً في إعلانات وصكوك دولية شتى من قبيل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ( ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( ) .

57 - ومنذ إحلال الديمقراطية، استهلت الحكومة عملية، الهدف منها إحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي وتعزيز استقلاله. وفي هذا السياق، يقضي قانون عام 2012 المتضمن التعديل السابع عشر للدستور بألا توجد في جنوب أفريقيا سوى محكمة عليا واحدة ويجعل من المحكمة الدستورية أعلى محكمة في الجمهورية. أما قانون المحاكم الكبرى لعام 2013 ( ) الذي أقره الرئيس في 13 آب/ أغسطس 2013 ، فينشد منه تبسيط هيكل المحاكم الكبرى وترشيد أعمالها بهدف زيادة فعالية أدائها.

58 - وبمقتضى أحكام المادة 178 من الدستور، أنشئ المجلس الأعلى للقضاء وهو يتألف من 23 عضوا. وأسندت إلى المجلس بموجب المادة 178 ( 5 ) من الدستور مهمة إسداء المشورة إلى الحكومة الوطنية في أي شأن يتصل بالقضاء أو بإقامة العدل. وإضافة إلى ذلك، يؤدي المجلس الوظائف التالية: إجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل مناصب قضائية وتقديم توصيات بالتعيينات في السلك القضائي والتعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد القضاة. ويؤدي المجلس الوظيفة الأولى بكامل هيئته، في حين تؤدي الوظيفة الثانية مجموعة مصغرة تضم 13 مفوضا ً . أما الشكاوى، فلا بد من تقديمها أول اً إلى أمانة المجلس الكائنة في مكتب كبير القضاة. وتنص مدونة قواعد سلوك القضاة على المعايير الأخلاقية والمهنية اللازم توافرها في كل قاضٍ.

59 - ويعين الرئيس، بعد التشاور مع زعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، كبير القضاة ونائبه ويعين، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاة، رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف العليا. ويعين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية الآخرين، بعد التشاور مع كبير القضاة وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية وبعد فحص متأنٍ لقائمة المرشحين المقدمة من المجلس . ويعين الرئيس سائر قضاة المحاكم الكبرى بناء على مشورة المجلس .

60 - وبموجب قانون قضاة المحاكم الجزئية لعام 1993 ( ) ، يقوم وزير العدل وشؤون السجون بتعيين قضاة تلك المحاكم بعد التشاور مع هيئة قضاة المحاكم الجزئية، وهي هيئة قانونية أنشئت بموجب قانون قضاة المحاكم الجزئية. ويرأس تلك الهيئة قاضٍ يعينه الرئيس بالتشاور مع كبير القضاة. ومن بين مهام الهيئة تجميع مدونة لقواعد سلوك الموظفين القضائيين في المحاكم الصغرى (المحاكم المحلية ومحاكم المناطق) وإسداء المشورة لوزير العدل بشأن تعيين قضاة المحاكم الجزئية. كما أنها تسدي المشورة للوزير أو تقدم له توصيات أو توافيه بتقارير ليستخدمها في تزويد البرلمان بالمعلومات عن أي مسألة تتصل بالاستقلال والفعالية في إقامة العدل في المحاكم الجزئية. وتجري كذلك تحقيقات فيما يتعلق بوقف قضاة المحاكم الجزئية عن العمل وعزلهم وتقدم توصيات للوزير في هذا الصدد. وفي حالة إتيان أحد قضاة المحاكم الجزئية سلوك اً يدعي أنه غير قويم، يجوز إبلاغ رئيس قضاة المحكمة التي يرأس فيها القاضي المعني الجلسات بذلك . وبموجب قانون عام 2008 المتعلق بمعهد التعليم القضائي في جنوب أفريقيا ( ) ، أنشئ معهد للتعليم القضائي، الهدف منه كفالة استقلال المحاكم وحيادها وصون كرامتها وضمان سهولة اللجوء إليها وفعالية أدائها، وذلك بتوفير التدريب في مجال القضاء لجميع الموظفين القضائيين (القضاة وقضاة المحاكم الجزئية). ويتولى إدارة معهد التعليم القضائي مجلس يضم 20 شخص اً ويرأسه كبير القضاة.

61 - ولقد بذلت الحكومة والسلطة القضائية جهود اً كبيرة لتحويل هيئة القضاة إلى هيئة تجسد على نطاق واسع التركيبة السكانية لبلدنا. ويرد في الجدول أدناه بيان توزيع القضاة الدائمين في بلدنا البالغ عددهم 250 قاضيا ً ، حسب الأصل العرقي ونوع الجنس، وذلك حتى 28 شباط/فبراير 2018 .

الجدول 19 توزيع القضاء الدائمين حسب الأصل العرقي ونوع الجنس حتى شباط/فبراير 2018

فئة الوظيفة	ذكور أفريقيون	إناث أفريقيات	ذكور ملونون	إناث ملونات	ذكور هنود	إناث هنديات	ذكور بيض	إناث بيض
قضاة	69	44	16	11	14	10	61	25

62 - وفيما يتعلق بتوزيع قضاة المحاكم الجزئية حسب الأصل العرقي ونوع الجنس، ترد في الجدول أدناه بيانات مقارنة من عام 1998 إلى شباط/فبراير 2018 .

الجدول 20 توزيع قضاة المحاكم الجزئية حسب الأصل العرقي ونوع الجنس حتى شباط/فبراير 2018

المحاكم

63 - تشمل المحاكم المحكمة الدستورية ( ) ومحكمة الاستئناف العليا ( ) والمحاكم الكبرى، بما في ذلك أي محكمة استئناف كبرى تنشأ بموجب قانون يصدره البرلمان للنظر في دعاوى استئناف أحكام المحاكم الكبرى ( ) والمحاكم الجزئية ( ) وأي محكمة أخرى تنشأ أو يتم إقرار وجودها بموجب قانون يصدره البرلمان، بما في ذلك أي محكمة مماثلة في وضعها إما للمحاكم الكبرى أو المحاكم الجزئية. وتبع اً لذلك، أنشئت، بقوانين، المحاكم التالية: المحاكم الخاصة بضرائب الدخل ومحكمة استئناف منازعات العمل ومحكمة العمل والمحكمة المختصة بالمطالبات المتعلقة بالأراضي ومحكمة استئناف دعاوى المنافسة ومحكمة الانتخابات ومحاكم الطلاق والمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى المستهلكين و”المحاكم العسكرية“. وأنشئت بموجب أحكام المادة 9 من الدستور وقانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق لعام 2000 ( ) محاكم للفصل في دعاوى المساواة.

64 - وتوجد أيض اً محاكم خاصة بوحدات التحقيق ومحاكم مختصة بالنظر في الدعاوى المتصلة بمجلس الطب البيطري و”محاكم “ /هيئات قضائية تفصل في الدعاوى المتصلة بالمياه وما إلى ذلك (وتنشأ تلك المحاكم بموجب تشريعات محددة الغرض ). وتوجد علاوة على ذلك المحاكم التي تضم زعماء القبائل والتي ينحصر اختصاصها في تطبيق القانون العرفي . وثمة أيض اً محاكم متخصصة تشكل جزء اً من محاكمنا العادية ولكنها تركز على مجالات بعينها ( ) .

65 - وتشكل المحاكم التقليدية جزء اً من نظام إقامة العدل لا غنى عنه . ففي الفصل 12 من الدستور يعترف بشيوخ القبائل بوصفهم مؤسسة لها وضعها ودورها وفق اً للقانون العرفي وذلك مع التقيد بالدستور . كما أن وجود المحاكم التقليدية مثبت في الجدول رقم 6 من الدستور . ويُعترف في الدستور بالقانون العرفي ومن ثم، لا بد من إصدار تشريعات تنظم ذلك . فالمحاكم التقليدية لها وجود في الواقع وبالتالي يتحتم دستوريا ً إخضاع تلك المحاكم لتغييرات جذرية بحيث تتلاءم مع الدستور . ويعكف البرلمان حالي اً على دراسة مشروع قانون المحاكم التقليدية لكفالة تعاملنا مع مفاهيم العدالة التقليدية على نحو سليم .

66 - ومن المتوخى أيض اً الاستعانة بالمحاكم المجتمعية في تنفيذ نظام العدالة التصالحية في ظل نظام العدالة الجنائية . ويتمثل الهدف من ذلك في كفالة التعامل مع الجرائم الأقل خطورة من خلال برامج لتحويل المسارات بدل اً من إصدار أحكام بالسجن . وتعكف وزارة العدل حالي اً على وضع إطار للسياسات المتعين اتباعها فيما يتعلق بالمحاكم المجتمعية، الهدف منه وضع تصور لنموذج المحكمة المجتمعية المناسب للنظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا مع أخذ حتمية التغيير الجذري التي يشدد عليها الدستور في الاعتبار . ويشمل مفهوم المحكمة المجتمعية عناصر العدالة التصالحية التي تنصب على إعادة الأمور إلى نصابها ورد الاعتبار والمصالحة بين الضحية والجاني ومنع الجريمة على الصعيد المجتمعي وتوفير الخدمات على أساس تطوعي للجناة والضحايا . وفي سياق تطوير السياسات، طُلب إلى لجنة إصلاح القوانين في جنوب أفريقيا أن تضيف إلى برنامجها الخاص بالبحوث بحث اً بشأن المحاكم المجتمعية .

67 - ومن بين الدوائر الأخرى الملحقة بالمحاكم والتي تؤدي دور اً هام اً في كفالة حماية حقوق الإنسان، مكتب المحاماة المتخصص في قضايا الأسرة الذي تتوجب استشارته في شؤون كل ما يخص الأطفال من أمور باعتبار أن المحكمة العليا هي ولي أمر جميع الأطفال في جنوب أفريقيا . ويتولى المكتب أيض اً قضايا المنازعات بين الوالدين أو أفراد الأسرة وحول مسؤولية كل من الوالدين وحقوق الأطفال . وبموجب القانون المتعلق برعاية الأطفال لعام 2005 ( ) ، تم توسيع نطاق المهام التي يؤديها المكتب، فهو الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة نظم السجلات المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال مما يحمي الأطفال من الآثار الضارة لاختطافهم إلى بلد أجنبي على يد أحد والديهم أو القائمين على رعايتهم. ولقد غدت اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والتي انضمت إليها جنوب أفريقيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 تشكل جزء اً من قوانين بلدنا بمقتضى القانون المتعلق برعاية الأطفال لعام 2005 . وتتيح مشاركة بلدنا في هذا الصك الدولي إمكانية إعادة الأطفال الذين يُجلَبون إلى جنوب أفريقيا أو يُختطفون منها على وجه السرعة و /أو تأمين حقهم في التواصل مع من رحلوا عنه من والديهم . وخلال عام 2016 ، وافق بلدنا على انضمام 34 بلد اً آخر ليصل عدد الدول المتعاقد معها إلى 83 دولة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نطاق عملنا في مجال حماية الطفل .

68 - وفيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بتركات المتوفين وبتصفية التركات المعسرة وتسجيل الأمانات وبالوصاية والق ُ وامة وبإدارة الوصي لأموال القاصرين والأشخاص المعاقين ذهنيا ً ، فيؤديها للجمهور الموظف القضائي الملحق بالمحكمة العليا.

69 - ومن ناحية أخرى، أنشئت بموجب المادة 179 من الدستور هيئة ادعاء وطنية واحدة. ولقد تم إنشاء مكتب المدير الوطني للنيابات العامة في 1 آب/أغسطس 1998 . وتضم الهيئة المذكورة المدير الوطني، و هو يتولى رئاسة المكتب، ونواب المدير الوطني ل شؤون ا لنيابات العامة ومديري النيابات العامة والمديرين الخاصين وأعضاء آخرين من هيئة الادعاء معينين في المكتب أو معارين إليه وأعضاء من الموظفين الإداريين في المكتب. أما القانون الذي ينظم هيئة الادعاء فهو القانون المتعلق بهيئة الادعاء الوطنية لعام 1998 ( ) . ووفقا ً للدستور، يمنح القانون المذكور هيئة الادعاء سلطة إقامة الدعاوى الجنائية باسم الدولة وأداء كل ما يمكن أن يترتب على إقامة الدعاوى الجنائية من مهام ضرورية . وفي دولة يحكمها الدستور مثل جنوب أفريقيا، من حق جميع المواطنين التمتع بحياة أفضل - حياة خالية من الخوف ومن الجريمة. ومن ثم، فهيئة الادعاء الوطنية تؤدي، بوصفها شريك اً أساسي اً في نظام العدالة الجنائية، دور اً بالغ الأهمية في كفالة توجيه الاتهام لمرتكبي الجرائم وتحميلهم مسؤولية أفعالهم الإجرامية. وتساعد الهيئة أيض اً على ضمان ثقة الرأي العام في نظام العدالة الجنائية.

إنفاذ القانون وإقامة العدل

70 - لكفالة سلامة الجميع في جنوب أفريقيا، تعمل وكالات إنفاذ القانون جنب اً إلى جنب مع الإدارة المعنية بإقامة العدل وتطوير النظام الدستوري وهيئة الادعاءات الوطنية وإدارة خدمات السجون وإدارة التنمية الاجتماعية وإدارات أخرى لتحقيق هدف خطة التنمية الوطنية المتجسد في الشعار القائل ”الناس كافة في جنوب أفريقيا آمنون ويشعرون بالأمان“ . وللنهوض بهذه المهمة مع وضع الأهداف المنشودة نصب أعيننا على امتداد سلسلة القيمة، أنشئت على مستوى مجلس الوزراء المجموعة المعنية بالعدل ومنع الجريمة والأمن. ويتمثل محور تركيز المجموعة المذكورة في مكافحة الجريمة والفساد بما يتيح اتباع نهج متكامل ومنسق في وضع السياسات وتنفيذها وتنفيذ برامج العمل الحكومية الصادر بها تكليف من مجلس الوزراء والموضوعة في ضوء خطة العمل الوطنية.

71 - وينيط الدستور في الفصل 11 منه بدائرة شرطة جنوب أفريقيا المسؤولية عن منع الجريمة ومكافحتها والتحري عنها والحفاظ على الأمن العام وحماية وتأمين سكان الجمهورية وممتلكاتهم وبإعلاء كلمة القانون وإنفاذه. ويتوجب على دائرة شرطة جنوب أفريقيا أن تهيئ للشعب كافة في جنوب أفريقيا بيئة يسودها الأمان والأمن؛ أن تدرأ أي خطر يمكن أن يهدد أمن أي جماعة محلية وسلامة أفرادها؛ أن تحقق في أي جرائم تهدد أمن أي جماعة محلية وسلامة أفرادها؛ أن تكفل تقديم المجرمين للعدالة؛ أن تشارك في جهود معالجة أسباب الجريمة. ويتناول قانون دائرة شرطة جنوب أفريقيا لعام 1995 ( ) الأمور المتصلة بإنشائها وبهيكلها التنظيمي ولوائحها التنظيمية وبالإشراف عليها. ويرد في الجدول أدناه بيان عدد الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا في الفترة 2013 - 2017 ( ) .

الجدول 21 الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا، 2013 - 2017 ( )

	نيسان/أبريل حتى آذار/مارس	القضايا	بالنسبة المئوية
فئة الجرائم	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	الفرق	معدل التغير
جرائم ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص (جرائم ضد الأشخاص)
القتل	17 023	17 805	18 673	19 016	343	1 , 8
الجرائم الجنسية	56 680	53 617	51 895	49 660	2 235 -	4 , 3 -
الشروع في القتل	16 989	17 537	18 127	18 205	78	0 , 4
الاعتداء بنية إلحاق أذى بدني خطير	182 333	182 556	182 933	170 616	12 317 -	6 , 7 -
اعتداء يعاقب عليه القانون العام	166 081	161 486	164 958	156 450	8 508 -	5 , 2 -
سرقة يعاقب عليها القانون العام	53 505	54 927	54 110	53 418	692 -	1 , 3 -
سرقة مقترنة بظروف مشدِدة للعقوبة	118 963	129 045	132 527	140 956	8 429	6 , 4
الجرائم الناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص	611 574	616 973	623 223	608 321	14 902 -	2 , 4 -

النسبة: الجرائم الناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص (جرائم ضد الأشخاص)
القتل	31 , 9	32 , 9	34 , 0	34 , 1	0 , 1
الشروع في القتل	31 , 9	32 , 4	33 , 0	32 , 6	0 , 4 -
اعتداء بنية إلحاق أذى بدني خطير	342 , 1	337 , 3	332 , 8	305 , 5	27 , 3 -

النسبة: الجرائم الناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص (جرائم ضد الأشخاص)
اعتداء يعاقب عليه القانون العام	311 , 6	298 , 4	300 , 1	280 , 2	20 , 0 -
سرقة يعاقب عليها القانون العام	100 , 4	101 , 5	98 , 4	95 , 7	2 , 8 -

الجرائم الجنسية
الاغتصاب	45 349	43 195	41 503	39 828	1 675 -	4 , 0 -
اعتداء جنسي	6 597	6 087	6 212	6 271	59	0 , 9
شروع في ارتكاب جرائم جنسية	2 913	2 641	2 573	2 073	500 -	19 , 4 -
جرائم جنسية ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص	1 821	1 694	1 607	1 488	119 -	7 , 4 -
جرائم جنسية	56 680	53 617	51 895	49 660	2 235 -	4 , 3 -

النسبة: الجرائم الجنسية
الاغتصاب	85 , 1	79 , 8	75 , 5	71 , 3	4 , 2 -
اعتداء جنسي	12 , 4	11 , 2	11 , 3	11 , 2	0 , 1 -
شروع في ارتكاب جرائم جنسية	5 , 5	4 , 9	4 , 7	3 , 7	1 , 0 -
جرائم جنسية ناشئة عن الاحتكاك بين الأشخاص	3 , 4	3 , 1	2 , 9	2 , 7	0 , 3 -

الفئات الفرعية من جريمة الاعتداء بنية إلحاق أذى شديد
سرقة السيارات	11 180	12 773	14 602	16 717	2 115	14 , 5
خطف الشاحنات	991	1 279	1 184	1 183	- 1	0 , 1 -
سرقة النقود في أثناء عملية نقلها	145	119	137	152	15	10 , 9
سرقة البنوك	21	17	6	3	3 -	50 , 0 -
سرقة المساكن	19 284	20 281	20 820	22 343	1 523	7 , 3
سرقة الأماكن غير السكنية	18 573	19 170	19 698	20 680	982	5 , 0
جرائم ثلاثية	49 037	52 224	55 120	59 740	4 620	8 , 4
فئات فرعية من السرقة المقترنة بظروف مشدِدة للعقوبة	50 194	53 639	56 447	61 078	4 631	8 , 2
الحرق عمدا	5 458	5 127	4 903	4 321	582 -	11 , 9 -
إتلاف الممتلكات عمدا ً	117 983	120 662	119 901	116 409	3 492 -	2 , 9 -
الجرائم المتصلة بالاحتكاك بين الأشخاص	123 441	125 789	124 804	120 730	4 074 -	3 , 3 -

الجرائم المتصلة بالممتلكات
السطو على الأماكن غير السكنية	73 464	74 358	75 008	75 618	610	0 , 8
السطو على المساكن	259 784	253 716	250 606	246 654	3 952 -	1 , 6 -
سرقة السيارات والدراجات النارية	56 645	55 090	53 809	53 307	502 -	0 , 9 -
سرقة أجزاء من السيارات أو أشياء من داخلها	143 801	145 358	139 386	138 172	1 214 -	0 , 9 -
سرقة الماشية	24 534	24 965	24 715	26 902	2 187	8 , 8
الجرائم المتصلة بالممتلكات	558 228	553 487	543 524	540 653	2 871 -	0 , 5 -

جرائم خطيرة أخرى
جميع السرقات التي لم يتم ذكرها في موضع آخر	362 517	360 541	340 372	328 272	12 100 -	3 , 6 -
جريمة تجارية	76 744	67 830	69 917	73 550	3 633	5 , 2
سرقة معروضات المتاجر	70 487	71 327	68 786	67 454	1 332 -	1 , 9 -
جرائم خطيرة أخرى	510 748	499 698	479 075	469 276	9 799 -	2 , 0 -

جرائم خطيرة أخرى
جرائم خطيرة أبلغت عنها 17 جماعة محلية	1 803 991	1 795 947	1 770 626	1 738 980	31 646 -	1 , 8 -

جرائم اكتشفت نتيجة لجهود الشرطة
حيازة الأسلحة النارية والذخيرة بصورة غير مشروعة	15 362	15 116	14 772	16 134	1 362	9 , 2
الجرائم المتصلة بالمخدرات	260 596	266 902	259 165	292 689	33 524	12 , 9
قيادة السيارات تحت تأثير الكحول أو المخدرات	69 725	68 561	76 159	75 034	1 125 -	1 , 5 -
جرائم جنسية	4 720	6 340	5 830	6 164	334	5 , 7
الجرائم التي اكتشفت نتيجة لجهود الشرطة	350 403	356 919	355 926	390 021	34 095	9 , 6

72 - وفيما يتعلق بمسألة العدالة الجنائية، أُحرز تقدم في استعراض نظام العدالة الجنائية وفي تحديثه في إطار برنامج نظام العدالة الجنائية المتكامل. وهو نظام من شأنه أن يعالج المشاكل وأوجه القصور على امتداد سلسلة القيمة في مجال العدالة الجنائية وينشد منه تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات إنفاذ القانون في سياق تحقيق هدف خطة التنمية الوطنية الاستراتيجي المتمثل في بناء مجتمعات محلية أكثر أمان اً وإرساء نظام قوي للعدالة الجنائية.

73 - ونفذت أيض اً جنوب أفريقيا برنامج اً لتمكين الضحايا وكفالة إنصاف الضحايا والشهود ودعمهم بصورة تامة وهي تواصل الترويج للتركيز على ذلك بوجه خاص عبر قنوات عدة، من بينها ميثاقنا المتعلق بحقوق الضحايا. وفي سياق مكافحة الجريمة، يستعان بالاستقصاءات التي تجرى بشأن الضحايا في رصد التصورات فيما يتعلق بالجريمة وقياس مدى رضا متلقي خدمات الشرطة والمحاكم عن تلك الخدمات. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى الاستقصاء المتعلق بضحايا الجريمة الذي يُجرى سنوي اً على نطاق الأسر المعيشية بهدف استقاء المعلومات عن ديناميات الجريمة ويُلتمس، من خلال الاستقصاء، الوقوف على تصورات الجمهور عن مدى إسهام أنشطة الشرطة والمدعين والمحاكم ودوائر السجون في منع الجريمة ومنع وقوع ضحايا. ويشكل الاستقصاء أيضا ً مصدرا ً مكملا ً للبيانات المتعلقة بمعدلات الجريمة في جنوب أفريقيا. ولقد أظهر استقصاء عام 2016 / 2017 ( ) أن ثقة الأسر المعيشية في دوائر الشرطة والمحاكم بدأت تتآكل بالتدريج على مر السنين. فالأسر المعيشية التي أبدت وجهات نظر سلبية فيما يخص الشرطة ترى أن الشرطة لم تفلح في استعادة المسروقات ( 59 في المائة) في حين أن الأسر التي أبدت استياءً من خدمات المحاكم ذكرت أن المحاكم تتساهل بشدة مع المجرمين.

المساعدة القانونية

74 - ينص الدستور على أن لكل طفل وكل شخص يريد فض نزاع أمام المحكمة أو أي هيئة قضائية أخرى ولكل متهم وكل شخص محتجز، بما يشمل السجين الصادر ضده حكم ، الحق في أن يتوفر له التمثيل القانوني على نفقة الدولة في الحالات التي يمكن أن يقع فيها ظلم بيّن إن لم تقدم تلك المساعدة. وهكذا، أُنشئت بموجب قانون المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا لعام 2014 ( ) هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا، بوصفها كيان اً حكومي اً وطنيا ً ، لتفي بتلك الالتزامات المنصوص عليها في الدستور ( ) . فالمادة 34 من الدستور تكفل إمكانية اللجوء إلى المحاكم والحق في جلسة استماع علنية عادلة ( ) . وحددت الهيئة، في اتساق مع الشروط التي ألزمها بها الدستور والقانون الذي أنشئت بموجبه، الأولويات التالية فيما يتصل بتقديم المساعدة القانونية إلى:

الأطفال في القضايا المدنية التي تمسهم حيثما يمكن أن يقع ظلم بيّن إن لم تقدم تلك المساعدة ؛

كل شخص محتجز (بما يشمل السجناء الصادر ضدهم أحكام ) ؛

كل شخص متهم في جريمة ؛

من يرغبون في استئناف قرار أصدرته محكمة أو إعادة النظر فيه أمام محكمة أعلى ؛

النساء، لا سيما في قضايا الطلاق والنفقة والعنف العائلي ؛

المعدمون الذين لا يملكون أي أراضٍ، لا سيما في حالات الطرد.

75 - والهيئة مكلفة أيضا ً ، بموجب القانون المنشئ لها، بتقديم أو إتاحة المساعدة القانونية والمشورة القانونية وتوفير التمثيل القانوني للأشخاص على نفقة الدولة والتعريف بالحقوق والالتزامات القانونية وتوفير المعلومات في هذا الصدد ( ) . وتمول الهيئة من الخزانة الوطنية ( ) . وفيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين، فيما يلي إحصاءات عام 2017 / 2018 الصادرة في هذا الصدد:

تلقى ما مجموعه 856 731 موكلا ً المساعدة القانونية والمشورة القانونية في قضايا جنائية وقضايا تندرج في نطاق القانون المدني ؛

تم توفير التمثيل القانوني في 617 426 قضية ؛

تلقى 202 371 ( 87 في المائة) موكل المساعدة في قضايا جنائية في حين تلقت 415 55 ( 13 في المائة) موكلة المساعدة في قضايا مدنية ؛

رفعت 25 دعوى تقاضي استراتيجي ؛

المساعدة في 774 1 دعوى استئناف استؤنف فيها الحكم/العقوبة أمام محكمة أعلى ؛

بلغت نسبة العملاء المودعين مراكز الحبس القضائي في انتظار المحاكمة في قضايا جنائية 34 في المائة ( 726 46 عميلا ً ) ؛

تلقى المساعدة 350 16 طفلا ً ، 62 في المائة منهم ( 141 10 طفلا ً ) ارتكبوا أعمالا ً مخالفة للقانون و 38 في المائة منهم ( 209 6 أطفال) كانوا في حاجة إلى مساعدة في قضايا مدنية ؛

أسديت المشورة القانونية إلى 239 305 عميلا ً .

76 - وفيما يتعلق بإمكانية استفادة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء من برامج المساعدة القانونية، يجدر التشديد على أن شرعة الحقوق المدرجة في الدستور تنص على كفالة أغلبية الحقوق لـ  ” الكافة “ - أي ليس لأهالي جنوب أفريقيا فحسب، بل وأيض اً للرعايا الأجانب داخل حدودنا ( ) . ومن ثم، تتاح المساعدة القانونية لكل من يعيش في جنوب أفريقيا إن كانت القضية:

جنائية ؛

تخص أطفال ؛

تخص ملتمسي اللجوء - تتاح المساعدة القانونية لمن يطلبون اللجوء أو يعتزمون التقدم بطلب لجوء بموجب أحكام الفصلين 3 و 4 من قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) ؛

يمكن أن تؤثر إيجابي اً في حياة عدد كبير من المعوزين أو يمكن أن تؤثر إيجابي اً في حياة عدد كبير من المعوزين بخلاف الشخص الذي قدمت له/الأشخاص الذين قدمت لهم الخدمات القانونية مباشرة.

77 - وبمقتضى اللائحة الملحقة بقانون المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا، يجوز تقديم تلك المساعدة لأي شخص يوجه إليهم الاتهام رسمي اً في إحدى محاكم جنوب أفريقيا شريطة أن يكون ذلك الشخص مستوفي اً لشروط الحصول على المساعدة القانونية في اللائحة المذكورة ( ) وتتاح للأشخاص الطبيعيين خدمات المساعدة القانونية لغرضي إسداء المشورة والتمثيل القانوني ( ) . ويحق لملتمسي اللجوء والمهاجرين واللاجئين الاستفادة من المساعدة القانونية في الدعاوى الجنائية متى وجه إليهم اتهام بارتكاب فعل إجرامي حيث إنهم يندرجون بذلك في نطاق تعريف المتهمين ( ) ، مما يجيز لهم تلقي المشورة القانونية باعتبارهم أشخاص اً طبيعيين. وبمقتضى البند 19 من اللائحة، يجوز منح المساعدة القانونية لطالبيها ممن يلتمسون اللجوء في الجمهورية أو يعتزمون تقديم طلب لجوء بموجب الفصل 3 أو 4 من قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) . ووفقا ً للبند 10 ( 1 ) من اللائحة يجوز توفير المساعدة القانونية من أجل حماية الحقوق الدستورية. ويقصد بالحقوق الدستورية، المنصوص عليها في شرعة الحقوق، الحقوق اللغوية والثقافية وحق الجماعات المحلية الثقافية والدينية واللغوية في الحماية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولدى البت في قرارات تقديم المساعدة القانونية في إطار حماية الحقوق الدستورية، تسترشد هيئة المساعدة القانونية ببعض المعايير قبل أن تقدم على توفير تلك المساعدة ( ) . فقد ترفع الهيئة أو تمول دعوى أو أي إجراءات قانونية أخرى تنطوي على إمكانية التأثير إيجابيا ً في حياة عدد كبير من المعوزين ( ) . وفي سياق العمل على تعزيز حقوق ملتمسي اللجوء وحمايتها، شاركت الهيئة في عدد من الدعاوى الاستراتيجية ب غرض كفالة حماية حقوق غير المواطنين ( ) .

78 - وتشارك هيئة المساعدة القانونية في العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الفقراء والفئات الضعيفة في مجتمعنا. ولقد تضمنت دعاوى عديدة على الحق في الحصول على سكن مناسب ( ) . وفيما يتعلق بحماية الحقوق الثقافية، مثلت الهيئة في دعوى أمفيفو ماريا نغوينيا ضد مودجاجي فلورا مايلين Mphephu Maria Ngwenya v Modjaji Florah Mayelane موكلتها في سياق حماية حقوق المرأة المتزوجة وفق اً للقانون العرفي والتقاليد ( ) والنهوض بها.

المديرية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات الشرطة ومكتب التفتيش القضائي على السجون

79 - أنشئت المديرية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات الشرطة بموجب القانون الصادر في هذا الشأن في عام 2011 ( ) . وتحل المديرية المذكورة محل مديرية الشكاوى المستقلة التي حددت سلطاتها ومهامها في قانون دائرة شرطة جنوب أفريقيا لعام 1995 ( ) . ويذكر أن المادة 206 ( 6 ) من الدستور تنص على إنشاء هيئة مستقلة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالشرطة تعمل بمعزل عن دائرة شرطة جنوب أفريقيا ودوائر الشرطة المحلية. وتتمثل ولاية المديرية المستقلة في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ما قد ترتكبه دوائر الشرطة المحلية التابعة لدائرة شرطة جنوب أفريقيا من أفعال إجرامية بعينها. فالمديرية مكلفة بمهام عدة، من بينها التحقيق في الأمور التالية: أي حالات وفاة في أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ حالات الوفاة الناتجة عن ممارسات الشرطة؛ أي شكوى تتصل باستخدام أي ضابط شرطة أي سلاح ناري رسمي؛ الاغتصاب على يد ضابط شرطة سواء كان ذلك في وقت خدمة الضابط أو خارجه؛ اغتصاب أي شخص في أثناء احتجازه لدى الشرطة؛ أي شكوى تتعلق بالتعرض للتعذيب أو للاعتداء في أثناء أداء ضابط/ضابطة الشرطة لمهامه/مهامها. وفي الفترة 2016 / 2017 ، أتمت المديرية 449 3 تحقيقا ً ، مما يمثل 49 في المائة من مجموع الحالات التي تلقت شكاوى بشأنها. ويشمل بعض من تلك الحالات: 140 حالة وفاة في الاحتجاز لدى الشرطة و 115 حالة وفاة نتيجة ممارسات الشرطة و 61 واقعة اغتصاب يدعى أن الشرطة ضالعة فيها و 5 حالات اغتصاب في أثناء الاحتجاز لدى الشرطة و 66  حالة فساد بين أفراد الشرطة. وعلاوة على ذلك، نظمت المديرية على صعيد المقاطعات جميعها ما مجموعه 98 حملة توعية وتم توزيع مواد إعلامية على أفراد الجماعات المحلية ( ) .

80 - أما القانون المتعلق بالسجون لعام 1998 ( ) فيجسد الضمان الدستوري لحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في المعاملة الرحيمة، مما يشمل الحق في عدم التعرض للتعذيب. ولقد ألغى قانون عام 2008 ( ) المعدل للقانون المتعلق بالسجون مفهوم الحبس الانفرادي وألغي تطبيقه في جميع مرافق السجون في جنوب أفريقيا وألزم أيض اً جميع ضباط السجون بالإبلاغ فور اً عن أي حالة تقيد فيها حركة السجين بتكبيل يديه بالأغلال أو ساقيه بسلاسل حديدية. وينص القانون على إنشاء آلية لكشف أعمال التعذيب في السجون والمعاقبة عليها. ويمكن لأي شخص، أنثى كان أم ذكر ا ً ، يدعي التعرض للتعذيب التقدم بشكوى لدائرة شرطة جنوب أفريقيا أو المديرية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات الشرطة أو مكتب التفتيش القضائي على السجون أو مكتب المحامي العام أو مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تتبنى جنوب أفريقيا قواعد نيلسون مانديلا التي أسهمت في ترويجها في الأمم المتحدة. وأقر مجلس الوزراء هذه القواعد في آذار/مارس 2018 . وتمثل القواعد المشار إليها مجموعة من المعايير الدنيا المعترف بها عالمي اً يسترشد بها في معاملة السجناء وقد جددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بها في كانون الأول/ديسمبر 2017 . وتنص قواعد نيلسون مانديلا، في جملة أمور، على عدم التمييز واحترام معتقدات السجناء الدينية ومبادئهم الأخلاقية وكفالة التمثيل القانوني والحماية القانونية للفئات الضعيفة بين نزلاء السجون.

81 - وبمقتضى قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص لعام 2013 ( ) أصبح للالتزامات التي قطعتها جنوب أفريقيا على نفسها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثر قانوني. ويذكر أن جنوب أفريقيا وقعت الاتفاقية في 29 كانون الثاني/يناير 1993 وصدقت عليها في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 .

82 - ولقد جاء في ديباجة قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص أن جمهورية جنوب أفريقيا، إذ لا يغرب عن بالها السجل المشين الحافل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب، تلتزم منذ عام 1994 بمنع ومناهضة تعذيب الأشخاص. وعلاوة على ذلك، يعترف في ذلك القانون بحقوق الأشخاص كافة المتساوية وغير القابلة للتصرف باعتبارها أساس الحرية والكرامة والعدل والسلام في العالم وبأن العمل على كفالة احترام الجميع لحقوق الإنسان وحماية كرامة الإنسان أمر بالغ الأهمية ويُنشد منه ضمان ألا يتعرض أحد لأعمال التعذيب.

83 - ويقضي القانون المذكور بمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم التعذيب وينص على العقوبات المناسبة في هذا الصدد، ومن بينها السجن مدى الحياة. وينص كذلك على حظر التعذيب ومناهضته واتخاذ تدابير لمنعه وعلى تدريب الأشخاص الذين قد يتعاملون في الاحتجاز أو الاستجواب مع شخص خضع لأي شكل من الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن. ومن التدابير الأخرى التي اتخذت منع اً للتعذيب وضع برامج لتوعية الجمهور بموضوع التعذيب وتدابير مناهضته. وقبل إصدار قانون منع ومناهضة تعذيب الأشخاص لعام 2013 ، اتخذ عدد من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير للتصدي لسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشمل تلك التدابير إصدار قانون عام 2008 ( ) المعدل للقانون المتعلق بالسجون.

84 - وتعد هيئة التفتيش القضائي على السجون هيئة رقابية حيوية تهدف إلى كفالة احترام حقوق السجناء المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات والسياسات الموضوعة في هذا الصدد وحمايتها والنهوض بها وإعمالها. وتنص المادة 85 ( 1 ) من القانون المتعلق بالسجون لعام 1998 ( ) على إنشاء مكتب مستقل، هو مكتب التفتيش القضائي على السجون، يرأسه قاضي تفتيش. وتتمثل مهمة المكتب في تيسير عملية التفتيش على السجون بحيث يتسنى لقاضي التفتيش الإبلاغ عن كيفية معاملة النزلاء وعن أحوالهم.

السجون

85 - ما برح اكتظاظ مرافق السجون يشكل لنا تحدي اً ومن ثم يجري تنفيذ استراتيجية من ثمانية مسارات تضم العناصر التالية:

التحكم في أعداد المحبوسين احتياطي اً بالاستعانة بفرقة العمل المعنية بإدارة القضايا والتابعة لنظام العدالة المتكامل واللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بقضاء الأحداث واللجان المعنية بزيادة الكفاءة على صعيد المقاطعات واللجنة المعنية بزيادة الكفاءة على الصعيد الوطني ولجنة التشغيل الوطنية؛

التحكم في أعداد النزلاء الصادرة ضدهم أحكام بالأخذ على نحو أكثر فعالية وبالقدر المناسب بنظام إخضاع الأشخاص المدانين في جرائم للرقابة المجتمعية بدلا ً من قضاء العقوبة في السجن وبنظام الإفراج المشروط ونقل السجناء من سجن إلى آخر في محاولة لتحقيق قدر من التوازن في معدل الاكتظاظ؛

كفالة التقدم في تنفيذ برنامج إدارة السجون لتحديث مرافق السجون وبناء سجون جديدة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر توجه اً نحو التأهيل؛

تشجيع النقاش في جنوب أفريقيا حول فكرة الحبس كعقوبة والتشجيع على اتباع نهج يتوخى فيه توقيع عقوبات مناسبة محورها تيسير التأهيل.

86 - ويرد في الجدول أدناه بيان مجموع عدد نزلاء السجون حتى 31 آذار/مارس 2018 .

الجدول 22 نزلاء السجون ( 31 آذار/مارس 2018 )

المنطقة	الحيز الموافق على تخصيصه للأسرّة	غير المحكوم عليهم	المحكوم عليهم	المجموع	الإشغال بالنسبة المئوية
غاوتنغ	25 421	11 117	26 000	37 117	% 146 , 01
الكيب الغربية	20 509	12 000	18 157	30 157	% 147 , 04
كوازولو - ناتال	20 054	6 220	21 712	27 932	% 139 , 28
فري ستيت والكيب الشمالية	20 550	5 052	18 125	23 177	% 112 , 78
الكيب الشرقية	13 081	5 290	15 547	20 837	% 159 , 29
ليمبوبو ومبومالانغا والمنطقة الشمالية الغربية	18 296	6 576	18 339	24 915	% 136 , 18
الصعيد الوطني	117 911	46 255	117 880	164 135	% 137 , 77

الجدول 23 عدد المجرمين الصادرة ضدهم أحكام حسب فئة الجريمة (نوع الجريمة)، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017

عدد المجرمين الصادرة ضدهم أحكام حسب فئة الجريمة (نوع الجريمة) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
فئة الجريمة	المجموع
عدوانية	64 795
اقتصادية	22 415
مخدرات	2 804
جنسية	21 364
جرائم أخرى	61 34
المجموع	512 117

عدد المجرمين حسب فئة العقوبة
فئة العقوبة	المجموع في عام 2016	المجموع في عام 2017
صفر - 6 أشهر	4 594	4 278
> 6 أشهر - 12 شهرا	3 041	2 871
> 12 - < 24 شهرا	2 775	2 650
سنتان	مدرجة في الفئة أكثر من سنتين - 3 سنوات	1 771
أكثر من سنتين - 3 سنوات	8 584	7 655
> 3 - 5 سنوات	12 030	11 288
> 5 - 7 سنوات	8 636	8 146
> 7 - 10 سنوات	16 849	16 585
> 10 سنوات - 15 سنة	22 966	21 973
> 15 - 20 سنة	13 584	13 120
> 20 سنة	10 689	11 433
عقوبة معتاد ي الإجرام	مدرجة في الفئة > 10 سنوات - 15 سنة	181
المؤبد	13 820	15 539
العقوبة التي تصدرها المحكمة ضد من تعتبرهم مجرمين خطرين	مدرجة في الفئة > 10 سنوات - 15 سنة	22
المجموع	117 568	117 512

87 - وحتى حزيران/ يونيه 2017 ، كان عدد المحتجزين في سجون جنوب أفريقيا من غير المواطنين حوالي 842 11 شخصا ً منهم 345 7 شخصا ً صدرت ضدهم أحكام و 497 4 شخصا ً في انتظار المحاكمة و 380 1 شخصا ً تجري محاكمتهم لوجودهم في البلد بصورة غير قانونية.

88 - وتعزى معظم الوفيات في السجون إلى أسباب طبيعية، بيد أنه تحدث حالات وفاة في أثناء الاحتجاز لدى الشرطة لا ترجع إلى أسباب طبيعية. وتنحصر حالات الوفاة تلك عموم اً في ثلاث فئات هي: قتل وحوادث عارضة وانتحار. وفي الفترة 2015 / 2016 ، تم الإبلاغ عن 62 حالة وفاة غير طبيعية في الحبس وأبلغ عن 52 حالة من هذا القبيل خلال الفترة من نيسان/أبريل 2016 إلى نيسان/أبريل 2017 و 61 حالة خلال الفترة 2017 / 2018 .

قضاء الأحداث

89 - دخل القانون المتعلق بقضاء الأحداث لعام 2008 ( ) حيز النفاذ في عام 2010 ليرسي نظام اً لقضاء الأحداث يحمي، وفق اً للقيم التي ينهض عليها الدستور، حقوق الأطفال المخالفين للقانون وينشد منه غرس الروح الإنسانية، تبع اً لمذهب أوبونتو الفلسفي، في نظام قضاء الأحداث وذلك بتنمية حس الكرامة لدى الأطفال وشعورهم بقيمتهم وترسيخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة للغير في وجدانهم مما يتأتى بمساءلتهم عن أفعالهم وصون مصالح الضحايا والمجتمع المحلي.

90 - ويجري دعم المصالحة من خلال برامج العدالة التصالحية، كما يجري تشجيع الوالدين والأسرة والضحايا وحسب الاقتضاء أفراد المجتمع المحلي المتضررين من الجريمة على المشاركة في العمل على كفالة إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ويستلزم تنفيذ القانون ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد التعاون بين قطاعات متعددة وتعاون عدد من الإدارات والمؤسسات - مثل الإدارة المعنية بإقامة العدل وتطوير النظام الدستوري وهيئة الادعاء الوطنية ودائرة شرطة جنوب أفريقيا وإدارة السجون ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم الأساسي ووزارة الصحة. وتؤدي هيئة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا أيض اً دور اً أساسي اً في تنفيذ القانون من خلال حماية حقوق الأطفال المخالفين للقانون.

91 - وبمقتضى القانون المذكور آنفا ً ، أُرسي إطار للسياسات العامة الوطنية لكفالة اتباع جميع الإدارات الحكومية وأجهزة الدولة ومؤسساتها نهج اً موحد اً ومنسق اً والنهوض بالتعاون مع القطاع غير الحكومي والمجتمع المدني وكفالة إقامة شراكات فعالة تعزز نظام قضاء الأحداث. ولقد اعتمد أول إطار للسياسات العامة الوطنية في عام 2010 ، ويقضي القانون بأن يستعرض الوزير الإطار المشار إليه في غضون 3 سنوات من نشره وبعد ذلك مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. وفي أيار/مايو 2018 ، طرح رسمي اً إطار السياسات العامة الوطنية المعدل لعام 2018 ويتضمن مبادئ توجيهية تتعلق بالمجالات الرئيسية ذات الأولوية، ومن بينها مجالات بناء القدرات في قطاع قضاء الأحداث وتأمين حضور الأطفال التحقيقات الأولية وكفالة تقييم الخدمات المقدمة للأطفال والخدمات التي يجري توفيرها في فترة ما قبل المحاكمة والخدمات المتصلة بحالات الإفراج بكفالة وبتحديد الأماكن التي سينقل الأطفال إليها والخدمات المتصلة بالمحاكمات وبالأحكام الصادرة وبتحويل المسارات، ويتضمن الإطار كذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة المراكز الجامعة للخدمات المتصلة بنظام قضاء الأحداث ومراكز رعاية الطفل والشباب (المقصود بها أيض اً مراكز الرعاية الآمنة) والإصلاحيات التي يودع بها الأطفال.

92 - ويرد في الجدول أدناه بيان عدد الأطفال المودعين في الإصلاحيات في عام 2018 :

الجدول 24 عدد الأطفال الصادرة ضدهم أحكام المودعين في الإصلاحيات (أيار/مايو 2018 )

المنطقة	متوسط العدد المرجعي في آذار/مارس 2018	نيسان/أبريل 2018	أيار/مايو 2018
غاوتنغ	7	6	5
الكيب الغربية	12	10	10
كوازولو - ناتال	46	49	51
فري ستيت والكيب الشمالية	39	42	41
الكيب الشرقية	11	12	10
ليمبوبو ومبومالانغا والمنطقة الشمالية الغربية	6	6	7
المتوسط الوطني لعدد المحكوم عليهم	121	125	124
المتوسط الشهري لعدد المحكوم عليهم	118 067	117 788
جميع النزلاء	164 111	163 518
نسبة الأطفال إلى جميع المجرمين المحكوم عليهم	0 , 10	0 , 11
نسبة الأطفال إلى جميع النزلاء	0 , 07	0 , 08

مؤسسات الدولة الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري

93 - ترد في الفصل 9 من الدستور إشارة إلى مؤسسات الدولة التالية المنشأة دعم اً للنظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا، وهي مكتب المحامي العام ومفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات المحلية الثقافية والدينية واللغوية ولجنة المساواة بين الجنسين ومراجع الحسابات العام واللجنة الانتخابية وهيئة الاتصال المستقلة في جنوب أفريقيا. وينص الدستور على أن هذه المؤسسات مؤسسات مستقلة لا تخضع في عملها إلا للدستور والقانون. وتسمح المادة 181 ( 2 ) من الدستور لتلك المؤسسات بالعمل في حيدة تامة بمنأى عن الخوف أو المحاباة أو الأهواء الشخصية. ولا يجوز لأي شخص أو أي جهاز من أجهزة الدولة التدخل في أداء المؤسسات المذكورة لعملها وهي تخضع للمساءلة أمام الجمعية الوطنية.

94 - ولقد أنشئت مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لدعم النظام الديمقراطي الدستوري من خلال تعزيز حقوق الإنسان الواجبة لكل شخص في جنوب أفريقيا وحمايتها ورصد إعمالها بمنأى عن الخوف أو المحاباة أو الأهواء الشخصية، ويرد بيان ولاية المفوضية في المادة 184 من الدستور. وهي، على الصعيد الدولي، معترف بها من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة (ألف)، ومن ثم، انضمت المفوضية إلى مبادئ باريس التي يولى فيها الاهتمام بشدة لاستقلال المفوضية ويرد فيها بيان الطريقة التي ينبغي للمفوضية اتباعها في تسيير أعمالها. وفي عام 2017 / 2018 ، ردت المفوضية على شكاوى تلقتها بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، تتعلق أبرز خمسة منها بما يلي: المساواة ( 14 في المائة)؛ الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمائي والضمان الاجتماعي ( 9 في المائة)؛ عدالة الإجراءات الإدارية ( 9 في المائة)؛ علاقات العمل ( 8 في المائة)؛ كرامة الإنسان ( 8 في المائة). كما أدت المفوضية دور اً محوري اً في رفع دعاوى تقاضي استراتيجي ( ) .

95 - وأجرت المفوضية أيضا ً تحقيقات في ادعاءات شتى تتصل بانتهاك الحق في المساواة والكرامة وبخطاب الكراهية ( ) . وفي 20 آذار/مارس 2018 ، أصدرت المفوضية تقريرها عن جلسة الاستماع التي عقدت على الصعيد الوطني بشأن حالة حقوق الإنسان فيما يخص جماعتي الخوي والسان في جنوب أفريقيا. ويتناول التقرير وقائع جلسات الاستماع إلى أقوال الشهود التي عقدتها المفوضية في مقاطعات غاوتنغ والكيب الغربية والكيب الشمالية في الفترة بين عامي 2015 و 2017 ( ) في إطار التحري عن حالة حقوق الإنسان الواجبة لجماعتي الخوي والسان. وعقدت المفوضية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات عدد اً من جلسات الاستماع تخص مجالات معينة مثار قلق: ففي 14 - 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، عقدت جلسة استماع على الصعيد الوطني للتحري عن حالة العناية بالصحة العقلية في جنوب أفريقيا؛ في 7 - 8 شباط/فبراير 2018 ، عقدت جلسة استماع على الصعيد الوطني للتحري عن مدى قوة اللُحمة الاجتماعية والحالة فيما يتصل بكراهية الأجانب والهجرة؛ في 19 - 20 آذار/مارس 2018 ، عقدت على صعيد المقاطعات جلسة استماع في المقاطعة الغربية الشمالية بشأن انعدام التدابير الأمنية في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في المقاطعة؛ في 28 آذار/مارس 2018 ، عقدت جلسة عامة رفيعة المستوى للاستعلام عن استغلال الأراضي وأثر استغلال الأراضي الزراعية وأنماط الملكية في حقوق الإنسان على أساس أن إصلاح الأراضي في الريف يعد أيض اً عنصر اً رئيسي اً من عناصر إعمال حقوق الإنسان بالتدريج.

96 - ومن ناحية أخرى، أنشئت اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين بموجب المادة 187 من الدستور لتعمل على كفالة احترام مبدأ المساواة بين الجنسين وحمايته وبلورته وتحقيقه. وتتمثل ولاية اللجنة في العمل على كفالة احترام مبدأ المساواة بين الجنسين وحمايته وبلورته وتحقيقه، ومن ثم يتوجب عليها متابعة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتحقيق فيها وإجراء بحوث بشأنها والتوعية بها والضغط لنصرتها وإسداء المشورة للبرلمان بشأنها وتقديم تقارير عنها ورصد الامتثال للاتفاقيات الإقليمية والدولية. وتستمد اللجنة كذلك ولايتها من قانون المساواة لعام 2000 ( ) ، مما يتيح لها مساعدة مقدمي الشكاوى على رفع الدعاوى في المحكمة المختصة بالفصل في دعاوى المساواة وإجراء تحقيقات في المخالفات الثابتة لقانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق ( ) وتقديم توصيات في هذا الصدد.

97 - وفي الفترة 2016 / 2017 ، أجرت اللجنة تحقيق اً عن مدى تغير المواقف تجاه المساواة بين الجنسين في مؤسسات القطاع الخاص، ونظمت جلسات استماع في هذا الصدد بالاشتراك مع جامعات كوازولو - ناتال وكيب تاون وويتووترزراند ، وأعدت تقرير اً مرحلي اً عن السياسات والممارسات المتعلقة بالجنسين استعانت فيه بمقياس المساواة بين الجنسين وركزت على قطاع التعدين، وأبدت رأيها في 16 إفادة، وأجرت تقييمات لحالة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية على صعيد الحكم المحلي ولحالة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس وحالة تنفيذ الميثاق المتعلق بضحايا العنف ( ) . وتناولت اللجنة، في الفترة ذاتها، 756 شكوى تتعلق بانتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين ونظمت في جميع أنحاء البلد ما مجموعه 136 دورة للتوعية والدعوة وإسداء المشورة القانونية. وأجرت أيض اً تحقيقات ركزت فيها على التحول الذي تشهده الهيئة القضائية وعلى صحة الأم (في أثناء الحمل والوضع وفترة النفاس) وعلى إلغاء تجريم الاشتغال بالجنس وعلى مدى تغير المواقف حيال المساواة بين الجنسين في قطاع التعدين. وشاركت اللجنة أيض اً في برامج منسقة بالاشتراك مع قطاع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمؤسسات الأخرى الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري.

98 - وتنص المادة 185 من الدستور على أن الأهداف الرئيسية للجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية هي كفالة احترام حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية ونشر وتعزيز السلام والعلاقات الودية والإنسانية والتسامح والوحدة الوطنية فيما بين الجماعات الثقافية والدينية واللغوية على أساس المساواة وعدم التمييز وحرية تكوين الجمعيات؛ التوصية بإنشاء مجلس ثقافي أو أي مجلس آخر أو مجالس أخرى لجماعة محلية ما أو جماعات محلية أخرى في جنوب أفريقيا أو الاعتراف بذلك المجلس أو تلك المجالس، في حال وجودها، وفق اً للتشريعات الوطنية. وتملك اللجنة السلطة اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية وهي سلطة تنظمها التشريعات الوطنية، وتشمل سلطة متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية والتحقيق فيها وإجراء بحوث بشأنها والتوعية بها والضغط لنصرتها وإسداء المشورة بشأنها وتقديم تقارير عنها. ويجوز للجنة أن تحيل أي مسألة تندرج في نطاق سلطاتها ومهامها إلى مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان للتحقيق فيها. كما تباشر اللجنة السلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. وفي عام 2016 / 2017 ، أصدرت اللجنة تقريرها المتعلق بالمتاجرة بالدين واستغلال منظومات العقائد التي يعتنقها الناس في التربح وعرض التقرير على لجنة برلمانية. وأثارت ردود الفعل إزاء التقرير مخاوف شتى وما برحت اللجنة تنتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية توصياتها.

99 - وتنص المادة 182 على إنشاء مكتب المحامي العام الذي يباشر، على النحو المبين في التشريعات الوطنية، سلطة التحقيق في أي سلوك يبدر في سياق تصريف شؤون الدولة أو في إدارة الشؤون العامة في أي مجال من مجالات الحكم، يُدعى أنه سلوك غير لائق أو أن من شأنه أن يفضي إلى اعوجاج ما أو ضرر ما أو يشتبه في أنه كذلك والإبلاغ عن ذلك السلوك واتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. كما يباشر المحامي العام السلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. ولا يجوز للمحامي العام الاستفسار عن قرارات المحاكم. ومن المفروض أن تتاح لجميع الأشخاص والجماعات المحلية كافة إمكانية اللجوء إليه.

100 - ويعين الرئيس المحامي العام بناء على توصية الجمعية الوطنية. ولما كانت التحقيقات التي يجريها المكتب تتناول، بحكم طبيعتها، شخصيات رفيعة المستوى فقد أوجدت تحديات قانونية كثيرة، ومن ذلك مثل اً تقرير الفساد السياسي الذي يغوص في الادعاءات القائلة بفساد الدولة. وفي الفترة 2016 / 2017 ، أتم مكتب المحامي العام النظر في 787 10 شكوى من 397 16 شكوى قدمت إليه. ومن بين الشكاوى التي انتهى النظر فيها 606 شكاوى لا تندرج في نطاق ولايته و 929 شكوى أحيلت إلى مؤسسات أخرى مختصة للفصل فيها. وجاءت نتائج التحقيقات في صالح مقدمي الشكاوى في 49 في المائة من الحالات التي تم الفصل فيها. وصدر سبعة عشر تقرير اً بشأن التحقيقات تناولت مسائل من قبيل: إيذاء المبلغين عن المخالفات ومشاكل تتعلق بتعويضات العمال والأمور المتعلقة بالحوكمة التي تشكل بالنسبة لأجهزة الحكم المحلي مصدرا ً للإزعاج ومحنة الأعمال الصغيرة.

جهات فاعلة أخرى هامة (الإعلام والمجتمع المدني)

101 - يعتبر المجتمع المدني من الجهات الهامة صاحبة المصلحة في أي بلد يسعى إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية. وبحكم تعريفه كجهة تعمل خارج الإطار الحكومي وبمعزل عن السوق، غالب اً ما يشار إليه باعتباره القطاع الثالث. وتتباين منظمات المجتمع المدني في طابعها ومقاصدها، إلا أن هناك خيط اً يربط بينها جميع اً ألا وهو أنها موجودة في الحياة العامة من أجل النهوض بالصالح العام. والواقع أن مدى رسوخ الديمقراطية في بلد ما غالب اً ما يقاس بمدى قوة المجتمع المدني في ذلك البلد. وتُعرف منظمات المجتمع المدني بأنها المجتمع المدني المنظم ويمكن أن تتخذ أشكال اً عديدة، ليكون بعضها كيانات غير رسمية والبعض الآخر كيانات رسمية، من قبيل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمنظمات الدينية، وغير ذلك من الأشكال، كأن تلتف مجموعة من الأفراد حول قصد مشترك، في إطار السعي إلى الوفاء بمهمة محددة تلبية لحاجة ما. وتوجد في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا منظمات من منظمات المجتمع المدني متعددة النشاط والحماس.

102 - تعد حرية التعبير في جنوب أفريقيا من الأمور المكرسة في الدستور حيث ينص عليها في المادة 16 منه. وكقاعدة عامة، لا يمكن تقييد حرية التعبير إلا بقانون يراعى فيه التقيد حرفي اً بأحكام المادة 36 من الدستور (البند التقييدي) وعدم المغالاة في الانتقاص من أهمية الحق لإبطاله. وتعد وسائط الإعلام من الآليات الرئيسية المعنية بالترويج لحقوق الإنسان وبتحديد الانتهاكات والتعريف بمن يقدمون عليها وبالنهوض، بوجه عام، بقضية حقوق الإنسان. ووسائط الإعلام في جنوب أفريقيا، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، نشطة للغاية ولا يكاد أن يمر يوم لا تتناول فيه مختلف حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمختلف جوانبها ( ) .

103 - وتوجد ثلاثة أنواع من المحطات الإذاعية هي: محطة الإذاعة العامة؛ المحطات الإذاعية التجارية الخاصة؛ المحطات الإذاعية المجتمعية. وتهيمن هيئة إذاعة جنوب أفريقيا على قطاع الإذاعة من حيث عدد المحطات الإذاعية التابعة لها ويبلغ 19 محطة إذاعية ( ) . ولقد أدى ازدياد البرامج التي تبث باللغات المحلية، لا سيما في الحيز المخصص للإذاعات المجتمعية إلى طفرة في القطاع المذكور. ووفق اً للاستقصاء المتعلق بجميع وسائط الإعلام والمنتجات الإعلامية الذي أجري في عام 2015 ، مثلت المحطات الإذاعية المجتمعية 25 , 6 في المائة من إجمالي حصة السوق الإذاعية. وفي عام 2013 ، أفادت هيئة الاتصالات المستقلة بأن عدد التراخيص التي صدرت في جنوب أفريقيا لإنشاء محطات إذاعية مجتمعية يبلغ 193 ترخيصا ً ، ولكن لم يبق من تلك المحطات في الخدمة سوى 164 محطة. ويوجد في جنوب أفريقيا 11 , 1 مليون أسرة معيشية لديها أجهزة تلفزيونية وثلاثة أنواع من المحطات التلفزيونية هي: المحطات التلفزيونية العامة والمحطات التلفزيونية التجارية الخاصة ومحطات الإذاعة والتلفزيون المجتمعية. وتملك هيئة إذاعة جنوب أفريقيا ثلاث قنوات تلفزيونية أرضية (القناة 1 و 2 و 3 ) يبلغ مجموع مشاهديها 000 472 33 مشاهد أي ما نسبته 69 , 3 في المائة من مجموع مشاهدي التلفزيون. وتعد محطة E.tv التلفزيونية الأرضية المحطة التجارية الخاصة الوحيدة التي تبث برامجها مجان اً ويبلغ عدد مشاهديها 000 073 26 مشاهد ، مما يمثل 22 , 3 في المائة من مجموع المشاهدين. وتعد شركة مالتي تشويسMultiChoice الجهة الرئيسية التي توفر خدمات تلفزيونية وخدمات بث عبر السواتل مقابل اشتراكات مالية، وهي تملك شركة إم - نت M-Net المحدودة التي تبث برامجها عبر محطات أرضية وشبكة إم - نت للقنوات المتميزة والخدمات المجتمعية التي توجه برامجها للجماعات ذات الاهتمامات الخاصة وتركز على البرامج الرياضية وباقة المحطات التلفزيونية الرقمية التي تبث برامجها عبر السواتل . ويبلغ عدد مشاهدي إم - نت 1 , 97 مليون شخص ويبلغ عدد المشتركين في باقة المحطات المذكورة 4 , 76 مليون شخص. وتوجد في جنوب أفريقيا خمس محطات تلفزيونية مجتمعية مرخص لها بالبث هي: سويتو تي في Soweto TV ( 000 774 2 مشاهد) وIKZNTV ( 000 806 مشاهد) وتشوين تي في TshwaneTV ( 000 518 مشاهد) وباي تي في Bay TV ( 000 449 مشاهد) وسي تي في CTV ( 000 299 مشاهد).

104 - ووفقا ً لسندات ملكية الصحف والمجلات، يهيمن على قطاع وسائط الإعلام المطبوعة عدد ضئيل من الشركات الكبيرة التي تملك وتدير عددا ً كبيرا ً من الصحف الوطنية والصحف والمجلات المحلية على نطاق البلد. وتوجد عدة صحف مستقلة وإن كانت تملكها في معظمها 4 شركات نشر كبيرة هي: شركة تيسو بلاكستارTiso Blackstarوناسبرز (ميديا 24 ) (Media24)Naspersوإندبندنت نيوز أند ميديا Independent News and Mediaوكاكستون /سي تي بي Caxton/CTP. ويبلغ عدد قراء الصحف على الصعيد الوطني 17 , 5 مليون شخص ويبلغ عدد قراء المجلات الآن 18 , 1 مليون شخص.

ثانيا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

105 - جنوب أفريقيا طرف في معظم اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

106 - كما أن جنوب أفريقيا منوط بها التزامات دولية بموافاة هيئات المعاهدات بتقارير بموجب اتفاقات دولية شتى.

107 - وفيما يتعلق بالاتفاقات الدولية، ينص الدستور على أن التفاوض بشأن تلك الاتفاقات والتوقيع عليها يندرجان في نطاق مسؤولية السلطة التنفيذية الوطنية ( ) . وكيما يصبح لأي اتفاق دولي قوة القانون في جمهورية جنوب أفريقيا، لا بد من سنّ تشريع وطني يدمج بموجبه في القوانين الوطنية. وينص الدستور كذلك على أن القانون الدولي العرفي يعتبر قانون اً في جمهورية جنوب أفريقيا ما لم يكن مخالف اً للدستور أو لقانون البرلمان، ويوعز إلى المحاكم بأن تُبَدّي، لدى تفسير أي تشريع، أي تفسير معقول يتسق مع القانوني الدولي على أي تفسير بديل لا يتسق مع القانون الدولي ( ) .

108 - وتستعرض جنوب أفريقيا بصفة منتظمة ما صدر عنها من تحفظات و/أو إعلانات بشأن صكوك الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان. وترد في الجدول أدناه قائمة بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجدول 25 الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان مشفوعة ب ا لتحفظات/ الإعلانات

الاتفاقية	تاريخ التصديق	التحفظات /الإعلانات
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	10 / 12 / 1998	(إعلان) المادة 41 : ”تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنها تقر، لأغراض المادة 41 من العهد، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي ودراسة أي بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرف اً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد “ .
البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	10 / 12 / 1998	لا ينطبق
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	10 / 12 / 1998	(إعلان) ”إن جمهورية جنوب أفريقيا : (أ) تعلن أنها تقر، لأغراض الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة أي بلاغات مقدمة من أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية للجمهورية يدعون أنهم ضحايا انتهاك الجمهورية لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية؛
		(ب) تشير، لأغراض الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، إلى أن مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان هي الهيئة المختصة، في إطار النظام القانوني الوطني في الجمهورية، بتلقي ودراسة الالتماسات التي يقدمها أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين للولاية القضائية للجمهورية يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية“ .
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	15 / 12 / 1995	لا ينطبق
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	6 / 5 / 2002	لا ينطبق
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	10 / 12 / 1998	إعلان ” [ تعلن جمهورية جنوب أفريقيا ] أنها تقر، لأغراض المادة 30 من الاتفاقية، باختصاص محكمة العدل الدولية في تسوية أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، على التوالي“ .
		إعلانان بشأن المادتين 21 و 22 ”تعلن جمهورية جنوب أفريقيا أنها: تقر، لأغراض المادة 21 من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة أي بلاغات تفيد بأن دولة طرف اً ما تدعي أن دولة أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
		تقر، لأغراض المادة 22 من الاتفاقية، باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ودراسة أي بلاغات ترد من أفراد أو تقدم باسم أفراد يدعون أنهم ضحايا تعذيب تمارسه دولة طرف“ .
اتفاقية حقوق الطفل	16 / 6 / 1998	لا ينطبق
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	30 / 6 / 2003	(إعلان) بشأن اتفاقية حقوق الطفل : ” ( أ) قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا هي قوة تطوعية، ومن ثم لا محل للتجنيد الإجباري فيها؛
البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة	24 / 9 / 2009	(ب) تتم عملية التجنيد في قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا من خلال إعلانات في الصحف الوطنية ويشترط في القانون ألا يقل السن عن 18  عام اً كحد أدنى؛
		(ج) يتم تنفيذ البرنامج التعريفي لجميع المجندين في الأماكن العامة؛
		(د) يشترط على جميع المجندين تقديم وثيقة هوية وطنية مثبت فيها تاريخ ميلادهم ويشترط عليهم حسب الاقتضاء تقديم سجلاتهم التعليمية؛ (ه) يخضع جميع المجندين لفحص طبي دقيق يتيح ملاحظة بلوغهم المبكر وإذا ثبت أن أي اً من المجندين دون السن المقررة فإنه يستبعد تلقائي اً من التجنيد“ .
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	30 / 11 / 2007	لا ينطبق
البروتوكول الاختيا ر ي الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	30 / 11 / 2007	لا ينطبق
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	12 / 1 / 2015	(إعلان) المادتان 13 و 14 : سيُعمل في جنوب أفريقيا بالتدريج، في إطار سياستها التعليمية الوطنية وفي حدود الموارد المتاحة، الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المادة 13 ( 2 )(أ) والمادة 14 .
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	لا ينطبق	لا ينطبق
البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	استهلت إجراءات التصديق ومن المتوخى أن تنتهي في عام 2018 / 2019	لا ينطبق

109 - وصدقت جنوب أفريقيا بصفتها عضو اً في منظمة العمل الدولية على 27 اتفاقية من اتفاقياتها، منها 25 سارية المفعول واتفاقيتان ألغي العمل بهما .

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

110 - بالنظر إلى تاريخنا، تلتزم جنوب أفريقيا التزام اً راسخ اً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ليس داخل بلدنا فحسب، بل وفي قارتنا أيض اً وفي العالم أجمع . فمن المهم بشدة بالنسبة لجنوب أفريقيا أن تؤدي دور اً نشط اً في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكده تمحور سياستنا الخارجية حول الهدف المتمثل في إيجاد جنوب أفريقيا أفضل في أفريقيا أفضل وفي عالم أفضل وأكثر أمانا . والواقع أن تكريس جهودنا لتعزيز حقوق الإنسان أمر يضرب بجذوره في الدستور وشرعة الحقوق ويحدونا على الالتزام بإقرار السلام وتحقيق العدالة وكفالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

111 - وتلتزم الحكومة بالنهوض بسيادة القانون لكفالة إعمال الحقوق المكرسة في الدستور. وتعمل محاكمنا على تعزيز القيم التي تأسست عليها جنوب أفريقيا، من قبيل صون كرامة الإنسان والمساواة وسمو الدستور على جميع القواعد القانونية. ولقد أحرزت جنوب أفريقيا تقدم اً لا يستهان به في حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أن حلت الديمقراطية. وبرهنت جنوب أفريقيا، منذ عام 1994 ، على التزامها حيال السلام والأمن والعدل في العالم. وتصدي اً لتركة ماضينا، اتخذت جنوب أفريقيا عدد اً من التدابير الإيجابية لتجاوز انقسامات الماضي وأرست دعائم مجتمع قوامه القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.

112 - ونُفذت تدابير شتى تنصب على التشريعات والسياسات العامة وتدابير أخرى لكفالة إعمال الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بصورة فعلية. وإضافة إلى ذلك، ما برحت محاكمنا تصدر أحكام اً وترسي سوابق قضائية تعزز هذه الحقوق وتحميها وتوفر توجيهات يهتدى بها في تفسير هذه الحقوق. ولقد خطت جنوب أفريقيا خطوات كبيرة صوب هدم الأركان الرئيسية الثلاثة في تركة نظام الفصل العنصري، ألا وهي انعدام المساواة والبطالة والفقر. وتتبع الحكومة نهج اً قوامه التغيير الجذري لكفالة التمتع التام بجميع الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق التي استنتها الأمم المتحدة وفي دستور جمهورية أفريقيا بوجه خاص.

113 - وفي ظل إطار التغيير الجذري هذا الواسع النطاق، ينشد في المقام الأول بناء أمة ركيزتها القيم الأساسية التي ينهض عليها الدستور، ألا وهي صون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات ومنع العنصرية والتحيز الجنسي وكفالة سمو الدستور على ما عداه من قواعد قانونية وسيادة القانون.

114 - ولقد أوليت عناية خاصة لتنمية الفئات التي عانت من الحرمان في السابق ولإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن بموجب الدستور أن تنظر فيها المحاكم. ومُنحت الأولوية لتنفيذ برنامج شامل للضمان الاجتماعي، يوفر، في جملة أمور، السكن والمياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء لمن كانوا في السابق يعانون من الإقصاء. وإضافة إلى ذلك، أُولي الاهتمام بالقدر نفسه لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمساعدة الاجتماعية للملايين من شعبنا. واعتمدت جنوب أفريقيا عدد اً من القوانين تنفيذ اً للدستور ( ) .

115 - ويتضمن الفصل 2 من دستورنا شرعة الحقوق التي استنتها جنوب أفريقيا. وهذا الجزء من الدستور هو الجزء الذي استحوذ على الاهتمام إلى أقصى حد والذي كان له أكبر أثر في أهالي جنوب أفريقيا خلال السنوات القلائل الماضية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحق في المساواة وفي الحماية من التمييز حق راسخ في المادة 9 من دستورنا ( ) التي تعتبر بند اً خاص اً بالمساواة، فهي تحظر التمييز دون وجه حق استناد اً إلى بعض من ”الأسباب الوارد ذكرها“، مما يفترض معه أن التمييز بناء على أحد الأسباب المدرجة في المادة 9 ( 3 ) يعتبر تمييز اً دون وجه حق لحين إثبات العكس. أما أسباب التمييز الوارد ذكرها في تلك المادة فهي الأصل العرقي واللون والانتماء الاثني والنوع الاجتماعي ونوع الجنس والحمل والميل الجنسي والوضع الاجتماعي والسن والإعاقة والدين والرأي والعقيدة والثقافة واللغة والمنشأ والأصل الاجتماعي.

116 - وتسري شرعة الحقوق على جميع القوانين، وهي ملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء وجميع أجهزة الدولة. ويعتبر أي نص في شرعة الحقوق ملزم اً لأي شخص طبيعي أو أي شخص قانوني، في حالة وبدرجة انطباقه، مع مراعاة طبيعة الحق وطبيعة أي واجب يترتب على هذا الحق ( ) . ويتوجب على أي محكمة أو أي هيئة تقاضي أن تحرص لدى تفسير شرعة الحقوق على إبراز القيم المتأصلة في أي مجتمع ديمقراطي منفتح ينهض على صون كرامة الإنسان والمساواة والحرية وأن تولي الاعتبار للقانون الدولي ويجوز لها أن تولي الاعتبار للقوانين الأجنبية. وجدير بالذكر أن شرعة الحقوق لا تنفي وجود أي حقوق أو حريات أخرى معترف بها أو منصوص عليها في القانون العام أو في القوانين والتشريعات العرفية ما دامت متسقة مع شرعة الحقوق ( ) .

117 - وتكفل شرعة الحقوق الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. أما عن الالتزامات الإيجابية المنوطة بالدولة فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فهي التزامات مشروطة حيث استخدمت، في المادتين 26 ( 2 ) و 27 ( 2 )، الجملة التي لا تلزم الدولة إلا باتخاذ خطوات ”في حدود مواردها المتاحة إعمال اً للحقوق بالتدريج“. ومن ثم، فالبعد الإيجابي هو إعمال الحق الاجتماعي والاقتصادي والوفاء به من خلال إجراءات تتخذها الدولة على امتداد فترة زمنية معينة (أي تدريجيا ً ). والواقع أن اتخاذ الدولة فور اً خطوات في حدود مواردها المتاحة على أن تتخذ خطوات أخرى في أقرب وقت ممكن لا ينتقص من الالتزام المنوط بها. وهكذا يقع على الدولة عبء إثبات أنها تحرز تقدم اً ما صوب إعمال الحقوق المذكورة تماما ً . ومما يحد كذلك من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية شرط عدم إتاحتها إلا في حدود ما تسمح به موارد الدولة. ومن الجوانب المهمة المرتبطة بتلك الحقوق أن يكون بمقدور الدولة تبرير استخدامها للموارد على نحو وافٍ. ويجدر تأكيد أن شح الموارد لا يعفي الدولة من واجبها الذي يقتضي منها أن تفي بالحقوق بناء على معيار قوامه الاعتدال.

118 - ويلزم تأكيد أن شرعة الحقوق الواردة في الدستور تنص على أن الحقوق مكفولة في معظمها لـ ”للجميع “ أي ليس لأبناء جنوب أفريقيا فحسب بل وأيض اً للرعايا الأجانب المقيمين داخل حدودها ( ) .

119 - وما تعاظم مجموعة السوابق القضائية التي أرستها المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا إلا دليل على ممارسة جهاز القضاء للولاية المسندة إليه فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولقد أصدرت المحكمة الدستورية أحكام اً كثيرة غير مسبوقة في كل من مجالي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ففي دعوى إس ضد ماكوانيان S v Makwanyane ( ) المتعلقة بمدى دستورية عقوبة الإعدام، وصفت المحكمة الحق في الحياة والكرامة بأنه ”أهم حق من حقوق الإنسان ومصدر جميع الحقوق الشخصية “ المنصوص عليها في شرعة الحقوق ( ) . وفي دعوى فيريرا ضد لفين Ferreira v Levin NO ( ) تناولت المحكمة حق الشخص في الحرية والأمن. وفي دعوى برنستين ضد بستر Bernstein v Bester NO ( ) نظرت المحكمة في الحق في الخصوصية. وفي دعوى التحالف الوطني من أجل مساواة المثليين والمثليات ضد وزير الداخلية ( ) قضت المحكمة الدستورية بأن من حق القرناء مثليي الجنس التمتع بنفس استحقاقات الهجرة الممنوحة للمتزوجين. ومن الأحكام التي تشكل علامة فارقة فيما يتصل بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأحكام في دعاوى مثل دعوى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد غروتبوم Government of the Republic of South Africa v Grootboom ( ) ودعوى سوبراماني ضد وزير الصحة، كوازولو - ناتال Soobramoney v Minister of Health, KwaZulu-Natal ( ) ودعوى وزير الصحة ضد حملة العمل العلاجي Minister of Health v Treatment Action Campaign ( ) ودعوى خوسا ضد وزير التنمية الاجتماعية Khosa v Minister of Social Development ( ) ودعاوى أخرى كثيرة .

120 - وفي حالة ثبوت أنه تم انتهاك حق من حقوق الإنسان، تملك المحاكم سلطة فرض سبل انتصاف شتى، منها إعلان بطلان القانون الذي انطوى على مساس بذلك الحق أو السياسة التي انتهكت الحق محل الاهتمام أو التصرف الذي أفضى إليه، أو اتخاذ إجراء مستعجل رادع (تؤمر بموجبه الجهة التي أقدمت على الانتهاك باتخاذ خطوات تصحيحية تحت إشراف المحكمة) أو إصدار حكم تفسيري.

121 - ومن بين التشريعات الهامة الأخرى ثلاثة قوانين تتعلق بـ ”حقوق الإنسان“، هي قانون تعزيز فرص الحصول على المعلومات ( ) ؛ قانون تحقيق العدالة الإدارية ( ) ؛ قانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق. ولقد صدرت هذه التشريعات الثلاثة جميعها بمقتضى الدستور وبموجبها تسري الحقوق الدستورية المتعلقة بالعدالة الإدارية والحصول على المعلومات والمساواة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

122 - مع إحلال الديمقراطية في جنوب أفريقيا في عام 1994 ، أصبحت ثقافة حقوق الإنسان حجر الزاوية في نظامنا الدستوري الجديد وأدرجت، في شرعة الحقوق، طائفة متنوعة من حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأدمجت وتكرر النص عليها في الدستور النهائي لعام 1996 ( ) . ولقد كان إدراج الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الصالحة تمام اً للعرض على المحاكم في دستورنا أشد عوامل كفالة الحرية والكرامة والمساواة أهمية.

123 - وإضافة إلى الدستور، تنحو الحكومة في سياساتها إلى تجسيد مقتضيات النهج الشامل الوارد في خطة التنمية الوطنية التي وضعت واستهلت في عام 2013 ، بحيث توفر منظور اً بعيد الأمد من أجل القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة بحلول عام 2030 . ويشكل تحقيق الهدف المتمثل في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية جزء اً حيوي اً من خطة التنمية الوطنية. ويمثل الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل للفترة 2014 - 2019 أول مرحلة مدتها خمس سنوات من مراحل تنفيذ خطة التنمية الوطنية.

124 - ويتمحور الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل حول نواتج أوليت الأولوية لتحقيقها وعددها 14 ناتج اً تخص مجالات التركيز المحددة في خطة التنمية الوطنية وفي الولاية التي أسندها الناخبون إلى الحكومة، ألا وهي: التعليم والصحة والسلامة والأمن والنمو الاقتصادي والبطالة وتنمية المهارات والبنية التحتية والتنمية الريفية والمستوطنات البشرية والحكم المحلي والبيئة والعلاقات الدولية والقطاع العام والحماية الاجتماعية وبناء الأمة والتلاحم الاجتماعي.

125 - ويولى اهتمام خاص إلى مجالات حقوق الإنسان التالية.

المهاجرون

126 - ينص قانون اللاجئين لعام 1998 ( ) على استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء في جنوب أفريقيا وعلى حقوقهم والتزاماتهم. ويجوز لملتمسي اللجوء الحائزين تأشيرات صالحة للتنقل بحرية في أثناء النظر في طلباتهم، ويحق لهم العمل والدراسة والاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية. ومن حق اللاجئين التقدم بطلبات استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم المولودين في جنوب أفريقيا ووثائق هوية ووثائق سفر محدودة الصلاحية حيث لا يسمح فيها بالسفر إلى بلدان المنشأ. ويحق كذلك لملتمس/ملتمسة اللجوء في أثناء تواجده/تواجدها في أراضي جنوب أفريقيا ما يلي: الحصول على إقرار كتاب ي رسمي بأنه/أنها ملتمس/ملتمسة لجوء ينتظر/تنتظر الفصل في طلب اللجوء؛ البقاء في جنوب أفريقيا ريثما يتم الفصل في طلب اللجوء؛ عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز بصورة غير قانونية؛ التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور بقدر ما تسري تلك الحقوق على أي شخص يلتمس اللجوء.

الأطفال

127 - يرسخ القانون المتعلق بقضاء الأطفال لعام 2008 ( ) واللوائح التي صدرت بمقتضاه مبدأ مصالح الطفل الفضلى، ومن ثم يُختص الأطفال بالحماية الاجتماعية. وتهدف الإجراءات والمبادئ التوجيهية الموضوعة في هذا الصدد إلى كفالة مصالح الطفل الفضلى في حالة مخالفة الأطفال للقانون. فلا بد من صون كرامة الطفل وضمان سلامته في جميع الأوقات، أي في أثناء القبض عليه وخلال المراحل التمهيدية قبل إحالة القضية إلى المحكمة وخلال فترة عرض القضية على المحكمة وفي أثناء المحاكمة. كما يرسخ القانون آنف الذكر مفهوم العدالة التصالحية في نظام العدالة الجنائية ( ) .

128 - وتحقيق اً لأهداف عدة، من بينها كفالة الحماية بقدر أكبر للأطفال، اعتمد في عام 2007 القانون المتضمن تعديل اً للقانون الجنائي (يتناول الجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها) ( ) . ويتضمن هذا القانون تعاريف موسعة لجرائم، مثل الاغتصاب، ويكفل للأطفال قدر اً أكبر من الحماية. وتم أيض اً إرساء وتنفيذ عدد من أطر السياسات العامة الجديدة، من بينها إطار السياسات العامة الوطنية المتعلقة بقضاء الأطفال وإطار السياسات العامة الوطنية المتعلقة بالعدالة التصالحية (ويشمل الربط بينها وبين نظام العدالة التقليدية) واستراتيجية منع الجرائم الاجتماعية وإطار اعتماد برامج تحويل المسارات. واعتمدت الحكومة أيض اً خطة عمل لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وفضل اً عن ذلك، يهدف قانون عام 2007 المتضمن تعديل اً للقانون الجنائي (يتصل بالعقوبات) ( ) إلى ضبط عملية توقيع العقوبات المخففة إلى أدنى حد وفق اً لسلطة القاضي التقديرية في بعض الجرائم الخطيرة وينص أيض اً على أن بعض الظروف لا يمكن أن تعتبر ظروف اً جوهرية أو قهرية تبرر فرض عقوبة أخف بينما الأمر يستوجب توقيع عقوبة على جريمة الاغتصاب.

الاتجار بالأشخاص

129 - إدراك اً من جنوب أفريقيا لحقيقة أن الاتجار بالبشر جريمة عبر وطنية، قامت بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التي تيسر اتخاذ تدابير تعاونية عبر وطنية بهدف مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال ( ) . وأصدرت في عام 2013 قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) وهو الذي يعالج بصورة شاملة مسألة الاتجار التي جرى تناولها في السابق في تشريعات متفرقة. وإضافة إلى النص بصورة محددة على الأفعال الموجبة لتجريم الاتجار بالأشخاص، يركز ذلك القانون أيض اً على محنة الضحايا حيث يجيز إرغام المدانين في جريمة الاتجار بالأشخاص على دفع تعويض للضحية عن جملة أمور من بينها الأضرار والإصابات والأذى المادي والمعنوي وفقدان الدخل. ويتجسد في القانون المنظور الاستشرافي من حيث إنه يواكب الأفكار الحديثة المتعلقة بقانون حقوق الإنسان والقائلة بوجوب عدم الاقتصار على استخدام القانون في محاكمة المجرمين ومنعهم من معاودة الإجرام بل ينبغي أيض اً أن يولى فيه الاعتبار لاحتياج الضحايا إلى جبر الضرر. وهو ما يتسق أيض اً مع روح وهدف التعليق العام المتصل بالتعذيب الذي أصدرته لجنة مناهضة التعذيب والذي جاء فيه أن الجبر ينطوي على خمسة عناصر أساسية لا ينبغي إغفالها ألا وهي: رد الحقوق والتعويض والتأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات ( ) . والقانون يتناول على نحو شامل الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله وينص بوجه خاص على حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم ( ) .

المساواة بين الجنسين

130 - تشمل أيض اً عملية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا التعامل مع تركة نظام الفصل العنصري مما يقصد به إحداث تغيير جذري في المجتمع، لا سيما في علاقات القوة بين المرأة والرجل وبين المؤسسات والقانون والتصدي لقهر المرأة والنزعة الذكورية والتحيز الجنسي والتمييز ضد المسنين والقمع الهيكلي وتهيئة بيئة تفضي إلى امتلاك المرأة زمام أمورها. وتلتزم الحكومة بكفالة المساواة في الحقوق للمرأة والرجل. فالدستور يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويحظر التمييز بناء على أسباب عُددت فيه. واتساق اً من جنوب أفريقيا مع التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وضعت إطار اً للسياسات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، كان بمثابة الشعلة التي يهتدى بنورها في تطوير وضع النساء والفتيات في البلد والنهوض به. وأرست الحكومة أيض اً إطار اً للسياسات المتعلقة بالجنسين على صعيد الحكم المحلي، ووضعت كذلك، ضمن ما وضعته من سياسات واستراتيجيات قطاعية يسترشد بها في تعميم مراعاة الاعتبارات الخاصة بالجنسين في جميع أعمال الحكومة، الإطار الاستراتيجي الوطني لتمكين المرأة اقتصاديا ً .

131 - وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، ألغيت معظم القوانين التي كانت سارية قبل عام 1994 والتي كانت تنطوي على تمييز ضد المرأة. فمثل اً ألغى قانون الاعتراف بالزيجات العرفية لعام 1998 أحكام قانون إدارة شؤون السود لعام 1927 التي ألصقت بالمرأة الأفريقية وضع اً قانوني اً تعامل بمقتضاه إلى الأبد باعتبارها قاصرة. ويرسي القانون أسس المساواة رسمي اً بين المرأة والرجل في الزيجات العرفية ويساوي بين الزوجين طرفي الزواج العرفي من حيث المركز القانوني والأهلية القانونية ويمنح الزوجة حق اقتناء الأصول والتصرف فيها وحق إبرام عقود والتقاضي، إضافة إلى ما قد يكون مقرر اً لها في القانوني العرفي من حقوق وصلاحيات، كما أن مفعول الإلغاء امتد إلى المادتين 22 و 27 ( 3 ) من قانون كوازولو المتعلق بمدونة قانون الزولو اللتين ترسخان المفهوم السائد في تلك المقاطعة القائل بأن الرجل في أي زواج ليس رب الأسرة فحسب، بل يمتلك أيض اً السلطة الزوجية. ويشكل الدستور الأساس القانوني للنهوض بحقوق المرأة في جنوب أفريقيا. وتعد تشريعات أخرى متفرقة اللبنات الأساسية في هذا الصرح.

132 - وعلى الصعيد دون الإقليمي والصعيدين القاري والدولي، قطعت أيض اً جنوب أفريقيا على نفسها عدد اً من الالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالعمل على كفالة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ولقد جسدت جنوب أفريقيا التزامها بالقضاء على التمييز ضد المرأة في انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون أي تحفظات. وصدقت جنوب أفريقيا أيض اً على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إبداء أي تحفظات وقدمت تقريرها الأولي في إطار الاتفاقية في عام 1998 . وألزمت الحكومة نفسها كذلك في إطار بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية ومنهاج عمل بيجين بالاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

133 - وعلى إثر الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2014 ، أعلن الرئيس عن إنشاء وزارة قائمة بذاتها في مقر الرئاسة تكرس لشؤون المرأة. وتتمثل ولاية تلك الوزارة في كفالة تمكين المرأة اجتماعي اً واقتصادي اً والنهوض بالمساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، يشهد مجلس الوزراء منذ عام 1994 زيادة مطردة في عدد الوزيرات والنساء اللاتي يشغلن منصب نائب وزير. وروعي أيض اً أن تظل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 25 في المائة على أدنى تقدير. والتزمت الحكومة بكفالة تعيين النساء بأعداد متزايدة في وظائف الإدارة الوسطى والعليا بالقطاع العام، حيث تم الأخذ أيض اً ببرامج العمل الإيجابي.

134 - وأدت المحاكم أيض اً دور اً بالغ الأهمية في التخلص من القوانين والممارسات العرفية التمييزية. فمثل اً في دعوى بهي ضد قاضي الصلح Bhe v the Magistrate ودعوى خايليتشا شيبي ضد سيتهول وآخرين Khayelitsha Shibi v Sithole and Others ودعوى مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ( ) ، حكم ببطلان قاعدة البكورة التي تنص على توريث الذكور فقط وذلك لانطوائها على انتهاك لحق الإناث في المساواة في الميراث. وحتى صدور قرار محكمة الاستئناف العليا في دعوى أمود ضد الصندوق المتعدد الأطراف المخصص لحوادث السيارات Amod v Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund في عام 1999 ( ) ، كان الزواج الذي يُعقد وفق اً للشريعة الإسلامية يعتبر لاغيا ً وباطلا ً . ولقد اعترفت المحكمة في هذا القرار لأغراض الإعالة بالزواج الإسلامي الذي ينبغي فيه الزواج بامرأة واحدة. وفي دعوى دانييلز ضد كامبل Daniels v Campbell NO ( ) قضت المحكمة الدستورية باعتبار النساء الطرف في زيجات إسلامية تقليدية يكتفى فيها بامرأة واحدة زوجات لأغراض القانون المنظم للإرث في غياب الوصية والقانون المتعلق بإعالة الزوجات اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن. وقضت المحكمة العليا في دعوى غوفندر ضد راغافاياه Govender v Ragavayah NO ( ) بتوسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل زيجات الهندوس التقليدية التي يُكتفى فيها بزوجة واحدة.

العنف القائم على نوع الجنس

135 - في عام 2008 ، قامت الحكومة بالاشتراك مع جهاز القضاء بترويج مجموعة من المبادئ التوجيهية للاسترشاد بها في تناول قضايا العنف العائلي. وتم تعميم تلك المبادئ التوجيهية على نطاق واسع. وفي عام 2009 ، اكتمل استعراض حالة تنفيذ قانون العنف العائلي لعام 1998 ( ) . وينشد من مشروع ندابزيثاNdabezitha تدريب الزعماء التقليديين والمدعين وكتبة المحاكم على التعامل مع المسائل المتعلقة بالعنف العائلي في المناطق الريفية. ونظمت الحكومة أيض اً حملات توعية (استعين فيها بوسائط الإعلام والكتيبات والكراسات الإعلامية) بهدف تعريف الجماعات المحلية بالخدمات المتصلة بالعنف العائلي.

136 - ويلقى القانون المتعلق بالعنف العائلي لعام 1998 ( ) تقديرا ً واسع النطاق لما له من خصائص بارزة يقصد منها توفير الرعاية والدعم للضحايا عند تعاملهم مع محاكمنا. فالمادة 11 من هذا القانون تبيح متابعة إجراءات المحكمة من خلال الكاميرات. ويحق للضحية كذلك أن تصطحب معها إلى المحكمة ما لا يزيد عن 3 أشخاص ليشدوا من أزرها ويخففوا من اضطرابها في أثناء الإدلاء بأقوالها. ويحظر القانون أيض اً قيام الشخص المسيء الذي لم يوكل محامي اً للدفاع عنه باستجواب الضحية مباشرة وذلك لتجنيبها أي محاولة لترهيبها. وهو، باعتراف الجميع، أول قانون في العالم يدرج العلاقة بين أي شريكين مثليّ الجنس في فئة العلاقات العائلية. وبموجب هذا القانون، يمكن أيضا ً للأحداث التقدم بطلب استصدار أمر حماية (بمساعدة أو بدون مساعدة). وهو يبيح كذلك للأشخاص المهتمين فعليا ً بسلامة الضحية التقدم نيابة عن الضحية بموافقة خطية منها بطلب استصدار أمر حماية. وهكذا يمنح القانون المذكور المدرسين/ أساتذة الجامعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومسؤولي الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وأرباب العمل وأفراد الأسرة ، بل وحتى الجيران، الحق في التصدي للعنف العائلي.

137 - ومن أهم عناصر حملتنا لمكافحة العنف الجنسي، مراكز رعاية ضحايا الاغتصاب، مراكز Thuthuzela، التي تجسد نهج اً منسق اً نتبعه في التعامل مع الجرائم الجنسية بأسلوب ناجع. ويعد نموذج المراكز آنفة الذكر نهج اً متكامل اً لرعاية ضحايا الاغتصاب يهدف إلى التخفيف عن ضحايا العنف الجنسي ورد كرامتهم وكفالة العدالة لهم. وينبني نجاح تلك المراكز على التعاون بين الجهات المعنية بصورة فعلية وفعالة، لا سيما بين وزارات العدل والصحة والتنمية الاجتماعية ودائرة شرطة جنوب أفريقيا ومنظمات مختارة من منظمات المجتمع المدني. ويجري التركيز في إطار ذلك النموذج على اتباع نهج ينصف الضحايا وينحو إلى اللجوء إلى المحاكم في ظل تحقيقات تجريها النيابة وتعاون الجهات المعنية. ويُنشد في نهاية المطاف التقليل إلى أدنى حد من الإيذاء الثانوي وتقليص المدة التي يستغرقها الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإدانة في تلك القضايا. وعند الإبلاغ عن جريمة، تنقل الضحية من بيئة، من قبيل بيئة مركز الشرطة، إلى بيئة أكثر رفقا ً بالضحايا قبل أن تنقلها الشرطة أو الإسعاف إلى مركز الرعاية Thuthuzela في المستشفى. ويجري أيضا ً إسداء المشورة للشخص. وإن أُجري الفحص الطبي في غضون 72 ساعة من الواقعة، تُعطي الضحية العلاج الوقائي لفترة ما بعد التعرض للجريمة ، ويأخذ ضابط التحقيق المناوب أقوالها ويوجد حاليا ً 55 مركز رعاية Thuthuzela على نطاق البلد.

138 - وأعادت الحكومة أيض اً المحاكم المختصة بالجرائم الجنسية. وتسعى تلك المحاكم إلى تعزيز نظام العدالة المتمحور حول الضحايا، حيث إنها توفر لضحايا الجرائم الجنسية سلة من خدمات الدعم، من بينها خدمات إعلامية يسهل الاستفادة منها وخدمات تحضير المستندات اللازمة للمحكمة وخدمات احتواء الانفعالات قبل المحاكمة وبعد المحاكمة وخدمات الإدلاء بالشهادة في جلسات خاصة وخدمات الوساطة والخدمات المتصلة بأتعاب الشهود. وفي 31 آذار/مارس 2018 ، شكلت، في المناطق التي يرتفع فيها معدل الجرائم الجنسية، 74 محكمة مختصة بالفصل في تلك الجرائم. ونشرت مؤخرا ً اللوائح المنظمة لإنشاء وإدارة المحاكم المختصة بالفصل في الجرائم الجنسية ليبدي الجمهور تعليقاته عليها، وهي الآن في المراحل النهائية من بلورتها. ومن ضمن الأغراض التي وضعت تلك اللوائح من أجلها الاسترشاد بها في عملية تقديم الجهات المعنية المختلفة المشاركة في تشغيل تلك المحاكم إسهاماتها في الموارد المشتركة وإدارتها.

139 - وفي عام 2014 ، أصدر رئيس الجمهورية السابق للوزيرة المسؤولة في رئاسة الجمهورية عن شؤون المرأة أمر اً توجيهي اً بتمديد فترة حملة الـ 16 يوم اً لتصبح حملة مدتها 365 يوم اً لأغراض التوعية واستنهاض الهمم لدى الأفراد ليشاركوا في مكافحة العنف على امتداد العام ويتحملوا مسؤوليتهم الجماعية في هذا الصدد من خلال حملة 365 يوم اً للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال و حملة أنا معكم. وسعي اً إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، استهلت الحكومة حوارات وطنية في جميع أنحاء البلد بشأن العنف ضد النساء والأطفال، تحدثت فيها إلى النساء والرجال من كل الأطياف، بما شمل الشباب والأطفال. وأنشأت الحكومة أيض اً لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالعنف ضد المرأة للتحقيق في الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ووضع خطط وطنية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له على نحو منسق. ونُفذت مبادرات شتى، من بينها إنشاء مركز للسيطرة على أعمال العنف القائم على نوع الجنس الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة والمكرس لتوفير الدعم والمشورة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وفاز المركز بلقب أفضل ابتكار تكنولوجي - مركز صغير في العالم على قائمة الجوائز العالمية لأفضل مراكز الاتصال في عام 2015 .

140 - وأقيم عدد من الحوارات الوزارية المناهضة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس خلال السنتين الماليتين 2016 / 2017 و 2017 / 2018 في غاوتنغ وكوازولو - ناتال ومبومالانغا والكيب الغربية، في إطار توعية الرأي العام والتواصل مع الضحايا في جهد يُبتغى منه فهم احتياجاتهم. وبدأت في الوقت الراهن حوارات الرجال حول مكافحة قتل الرجال للإناث اللاتي تربطهم بهن علاقات حميمة وذلك في مواكبة لوضع استراتيجية مناهضة لقتل الإناث في جنوب أفريقيا.

141 - وفي أيار/مايو 2017 ، استهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري مشروع إنشاء مرصد لجرائم قتل الإناث في ظل الشراكة مع مؤسسة تشوارانانغTshwaranang الخيرية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. وحددت في إطار المشروع مسارات عمل مختلفة تشمل البحوث وتحديد الهوية وجمع مصادر البيانات والتحقق من البيانات والتواصل مع عموم الناس وما إلى ذلك. ولقد أنشئ مرصد جرائم قتل الإناث في البلد استجابة لتقرير قامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بتجميع محتواه بعد زيارتها لجنوب أفريقيا في كانون الأول/ديسمبر 2015 . ولقد أشارت المقررة الخاصة في تقريرها لعام 2016 إلى حالات قتل الإناث وانتقدت البلد لضعف استجابته في مواجهة هذه الحالات. وتطرقت إلى ضعف نظام جمع البيانات عن تلك الحالات باعتبار ه أمرا ً مثيرا ً للقلق وأوصت جنوب أفريقيا بإنشاء مرصد لجرائم قتل الإناث. وتجدر ملاحظة أن المقررة الخاصة لم توجه هذا الطلب إلى جنوب أفريقيا فقط، حيث إنها ذكرت، في تقريرها إلى الجمعية العامة المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (A/71/398)، أن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بقتل الإناث يشكل، في رأيها، تحدي اً عالمي اً وطلبت إلى جميع الدول الأطراف أن تنشئ في كل منها مرصد اً لجرائم قتل الإناث من أجل سد هذه الثغرة.

حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

142 - لدى تقديم جنوب أفريقيا في عام 2012 تقريرها الوطني إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها لالتزامها بحقوق الإنسان وبتحسين أحوال مواطنيها المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، من قبيل خدمات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية ولدورها الريادي الذي تؤديه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وحثت جنوب أفريقيا أيض اً على اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للعنف ضد هؤلاء الأشخاص.

143 - ويُذكر أنه، في عام 2011 ، أنشئت فرقة عمل وطنية بغرض مكافحة التمييز المستمر على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. واستهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري البرنامج الوطني الخاص بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذي يجسد التزام الحكومة في هذا الصدد وحددت الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتدخل تصدي اً للعنف القائم على نوع الجنس والميل الجنسي وحددت اختصاصات فريق التدخل السريع لكفالة سرعة الفصل في القضايا في نظام العدالة الجنائية. وتعد فرقة العمل الوطنية خير مثال على النجاح الباهر الذي كللت به إحدى الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني ولقد وصفت في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2016 بأنها نموذج اً لأفضل الممارسات ولدراسة إفرادية دولية لحالة تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

144 - وتواصل فرقة العمل الوطنية جهودها في مجال مكافحة التمييز المستمر على أساس نوع الجنس والميل الجنسي ضد أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. والواقع أن وضع استراتيجية وطنية للتدخل وإنشاء فريق للاستجابة السريعة على الصعيد الوطني يجتمع على أساس فصلي لمناقشة التقدم المحرز بشأن القضايا التي لم يبت فيها وإنشاء فرقة عمل وفرق استجابة سريعة على صعيد المقاطعات تقودها مكاتب وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري في المقاطعات ما هي إلا بعض من الإنجازات المحرزة في هذا المضمار. وإضافة إلى الأنشطة التي تضطلع بها فرقة العمل الوطنية، تتعاون الحكومة أيض اً مع المجتمع المدني بشأن حقوق الأشخاص حاملي صفات الجنسين ( ) .

دال- الإبلاغ على الصعيد الوطني

145 - من المفروض أن تسهم إجراءات الإبلاغ على الصعيد الوطني في تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وأن تتيح لعموم الناس التدقيق في السياسات الحكومية. ومن المهم في هذه العملية برمتها التعاون مع المجتمع المدني من أجل وضع منهاج للارتباط البناء في سياق عملنا جنب اً إلى جنب من أجل بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في كفالة تمتع من يعيشون داخل حدودنا بجميع الحقوق.

146 - وتوجد تسع معاهدات أساسية من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. فإن كانت أي دولة من الدول الأعضاء طرف اً في الاتفاقيات التسع وبروتوكولاته ا الاختيارية، يتوجب عليها أن تقدم ما يربو على 22 تقرير اً قطري اً خلال فترة تمتد 10 سنوات، وهذا بخلاف الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإبلاغ في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى آخره. وعبء الإبلاغ عبء جسيم حتى أن الدول التي تتوافر لديها القدرة التقنية تنوء به بصرف النظر عن الالتزام الذي قد يتعين على الدولة الوفاء به في سبيل إعمال حقوق الإنسان.

147 - وفي عام 2012 ، أنشأت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري بالاشتراك مع مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان لجنة مشتركة بين الإدارات معنية بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية لتتعامل مع مسألة ازدياد عدد التقارير القطرية المتعين تقديمها لهيئات المعاهدات المختلفة. ولما كانت اللجنة تضم في عضويتها مختلف الإدارات الحكومية، فقد كان الغرض أن تيسر عمليات جمع البيانات والصياغة والتشاور، وهي عمليات ضرورية لوضع أي تقرير قطري في صيغته النهائية. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، ومن ثم اتخذت إجراءات مخصوصة لوضع كل تقرير على حدة في صيغته النهائية. فمثلا ً ، فيما يخص التقرير القطري الذي يقدم إلى التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنشئ لأغراض إعداد هذا التقرير ووضعه في صيغته النهائية في عام 2017 ، فريق معني بالبيانات مستقل عن اللجنة المشتركة بين الإدارات وأجريت مشاورات مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار حلقات عمل بدل اً من إجرائها تحت إشراف اللجنة المذكورة.

148 - واستهلت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري عملية، الهدف منها إنشاء آلية وطنية للإبلاغ ومتابعة حالة تنفيذ الالتزامات المنوطة بجنوب أفريقيا بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مما يتماشى مع توصيات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنجز هذه العملية خلال الفترة 2018 / 2019 . ونظر اً لعدم وجود آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة في الوقت الراهن، تباشر اللجنة المشتركة بين الإدارات عمليتي جمع البيانات والنظر في مسودات التقارير قبل التشاور بشأنها مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصول اً إلى مرحلة إقرارها على صعيد الحكومة وانتهاءً بمجلس الوزراء.

149 - ويولي مجلس الوزراء الاعتبار للتوصيات الواردة من هيئات المعاهدات المختلفة. ويجري إبلاغ الإدارات الحكومية بتلك التوصيات من خلال اللجنة الوطنية المشتركة بين الإدارات ومن خلال حلقات عمل تعقد للتعريف بالتوصيات وبتدابير التنفيذ والتخطيط اللازم اتخاذها في ضوئها. ومن المتوقع أن تصبح عملية التعريف بالتوصيات وبما تستلزمه من تدابير التنفيذ والتخطيط والمتابعة أكثر فعالية بمجرد اكتمال إنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة ومباشرتها مهامها بصورة كاملة.

هاء- معلومات أخرى عن حقوق الإنسان

150 - يشكل الدستور وشرعة الحقوق الواردة فيه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي في جنوب أفريقيا. فهو يكرس حقوق أبناء جنوب أفريقيا أجمعين ويرسخ القيم الديمقراطية المتمثلة في كرامة الإنسان والمساواة والحرية. ولتقييد أي من الحقوق، لا بد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور. والدولة ملزمة، علاوة على ذلك، باحترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها.

151 - وكما ورد ذكره آنفا ً ، تشكل خطة التنمية الوطنية حجر الزاوية في استراتيجية وسياسات التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية الاقتصادية في جنوب أفريقيا. فلا يمكن أن يصمد أي نظام ديمقراطي سياسي ويزدهر لو ظلت كتلة كبيرة من شعبنا تعيش في فقر بلا أرض وبلا أي إمكانيات ملموسة تسمح بالتطلع إلى حياة أفضل. ومن ثم، يجب أن تشكل مكافحة الفقر والحرمان الأولوية الأولى لأي حكومة ديمقراطية ( ) . ولقد عين الرئيس السابق زوما، في أيار/مايو 2010 ، اللجنة الوطنية للتخطيط التي عُهد إليها بصياغة رؤية ووضع خطة للتنمية الوطنية. وتضم اللجنة، وهي هيئة استشارية، 26 شخصا ً لا يعمل معظمهم في الحكومة وقد اختيروا لخبرتهم في المجالات الرئيسية. وفي التقرير التشخيصي الذي أصدرته اللجنة في حزيران/ يونيه 2011 ، يرد بيان إنجازات جنوب أفريقيا وأوجه القصور لديها منذ عام 1994 . وذكرت اللجنة أن الإخفاق في تنفيذ السياسات وانعدام الشراكات على نطاق واسع هما السببان الرئيسيان لبطء وتيرة التقدم وحددت تسعة تحديات رئيسية هي:

قلة من الناس هي التي تعمل ؛

سوء نوعية التعليم المدرسي الذي يتلقاه السود ؛

وجود البنى التحتية في مواقع أسيء اختيارها وعدم كفايتها وقلة صيانتها ؛

اتساع الفجوات المكانية بما يعيق التنمية الشاملة للجميع ؛

استهلاك الاقتصاد للموارد بصورة كثيفة تستعصى على الاستدامة ؛

عدم استطاعة نظام الصحة العامة تلبية الطلب أو الحفاظ على الجودة ؛

تذبذب نوعية الخدمات العامة التي غالب اً ما تكون سيئة ؛

ارتفاع مستويات الفساد ؛

استمرار انقسام المجتمع في جنوب أفريقيا.

152 - ورحب أهالي جنوب أفريقيا على اختلاف أطيافهم بهذا التشخيص، باعتباره تقييم اً صريح اً وبناءً. وفي عام 2013 ، صدرت خطة التنمية الوطنية حتى عام 2030 بصيغتها النهائية التي جاء فيها أنه بعد انقضاء عقدين من الزمان على إحلال الديمقراطية، ما زال المجتمع في جنوب أفريقيا يعاني من انعدام المساواة بمعدلات مرتفعة، حيث يعيش الكثيرون في فقر ولا يعمل من الناس سوى قلة قليلة وأن نوعية التعليم المدرسي الذي يتلقاه معظم التلاميذ السود سيئة وأن الفجوة المكانية الناشئة عن الفصل العنصري ما زالت تتسيد المشهد وأن نسبة كبيرة من الشباب يرون أن عثرات الحياة تتربص بهم. وما برحت تركة الفصل العنصري تتحكم في الفرص المتاحة للغالبية العظمى على امتداد الحياة. ولا يمكن التصدي لهذه التحديات الهائلة إلا بتغيير أداء البلد على نحو مشهود. ولدفع عجلة التقدم وترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمع أكثر شمولا ً ، يجب على جنوب أفريقيا أن تترجم التحرر السياسي إلى رفاه اقتصادي للجميع. وخطة التنمية الوطنية توفر إطار اً لتحقيق التغير الاجتماعي والاقتصادي الجذري. وعلى إثر اعتماد الخطة، قرر مجلس الوزراء في عام 2013 أن يشكل الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل للفترة 2014 - 2019 المرحلة الأولى الخماسية السنوات من تنفيذ خطة التنمية الوطنية، وأصدر تكليف اً بالعمل على مواءمة خطط الإدارات الوطنية وإدارات المقاطعات والبلديات والكيانات العامة مع الرؤية والأهداف الواردة في خطة التنمية الوطنية. ويتمحور الإطار الاستراتيجي المتوسط الأجل حول تحقيق نواتج ذات أولوية عددها 14 ناتج اً تغطي مجالات التركيز المحددة في خطة التنمية الوطنية وفي الولاية التي أسندها الناخبون إلى الحكومة. وفيما يلي النواتج الـ 14 :

الناتج 1 : توافر تعليم أساسي جيد النوعية ؛

الناتج 2 : ازدياد متوسط الأعمار وتحسن الصحة ؛

الناتج 3 : شعور الناس كافة بالأمان ؛

الناتج 4 : توافر فرص العمل اللائق من خلال النمو الشامل للجميع ؛

الناتج 5 : وجود قوة عاملة تتوافر لديها المهارات والمقدرة لدعم مسار النمو الشامل للجميع ؛

الناتج 6 : وجود شبكة من البنى التحتية الاقتصادية تتوافر فيها مقومات الكفاءة والقدرة على المنافسة وسرعة الاستجابة ؛

الناتج 7 : اتقاد الجماعات المحلية نشاط اً وتمتعها بالعدل والمساواة وبالقدرة على الصمود، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للجميع ؛

الناتج 8 : وجود مستوطنات بشرية مستدامة وتحسن نوعية حياة الأسر المعيشية ؛

الناتج 9 : وجود أجهزة حكم محلي تتوافر لديها القدرة على سرعة الاستجابة وتخضع للمساءلة وتتسم بالكفاءة والفعالية ؛

الناتج 10 : حماية وتعزيز ثرواتنا البيئية ومواردنا الطبيعية ؛

الناتج 11 : إيجاد جنوب أفريقيا أفضل والإسهام في إيجاد أفريقيا أفضل وعالم أفضل ؛

الناتج 12 : وجود مؤسسات عامة إنمائية المنحى تتسم بالكفاءة والفعالية ؛

الناتج 13 : وجود نظام للحماية الاجتماعية شامل وسريع الاستجابة ومستدام ؛

الناتج 14 : بناء مجتمع قوامه التنوع والتلاحم الاجتماعي في ظل هوية وطنية مشتركة.

153 - وقادت الحكومة عملية وضع مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالتعاون مع جهات فاعلة شتى تشمل المجتمع المدني. وسيهتد ى بمشروع الخطة المشار إليه في وضع خطة تشكل الأساس لوضع سياسة عامة شاملة مناهضة للتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بهما من تعصب. ولقد انبثقت عملية إعداد خطة عمل وطنية من أجل جنوب أفريقيا من إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وأجريت، خلال عام 2016 ، مشاورات عامة واسعة النطاق في جميع المقاطعات. وجاري الآن إدراج الآراء والتعليقات المستقاة من تلك المشاورات، حيثما كان لها محل، في خطة عمل وطنية منقحة.

154 - وتم تقديم مشروع قانون بشأن منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية إلى البرلمان. وفي مشروع القانون المذكور، أدرجت جرائم الكراهية وخطاب الكراهية بوصفها أفعال اً إجرامية تستوجب اتخاذ تدابير لمنعها ومكافحتها. وسوف تستخدم القوانين المناهضة لخطاب الكراهية في غرض مزدوج، فهي تحمي حقوق الضحية والفئة المستهدفة وتكفل في الوقت نفسه تعريف المجتمع بأن خطاب الكراهية أمر لا يمكن التهاون إزاءه ولا يمكن أن يمر دون عقاب. وفي آذار/مارس 2018 ، أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المنقح. وبعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ليبدي عموم الجمهور تعليقاته عليها، ورد من المؤسسات والأفراد زهاء 854 75 إفادة ويستدل من استجابة الجمهور القوية لمشروع القانون ولمشروع القانون المنقح الذي يعالج الآن معظم المخاوف التي أُبديت على أن النظام الديمقراطي القائم على المشاركة يسير في مجراه. وتتمثل المعايير التي بناء عليها يوصف الخطاب بأنه خطاب كراهية في تجلي قصد الإيذاء أو الحض على الإيذاء أو ترويج أو إشاعة مشاعر الكراهية على أساس السن أو الإصابة بالمهق أو المنشأ أو اللون أو الثقافة أو الإعاقة أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسانية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الجنسية أو وضع الشخص كمهاجر أو لاجئ أو الأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس، بما يشمل الأشخاص حاملي صفات الجنسين، أو الميل الجنسي. ويستثني مشروع القانون من ذلك تحديد اً أي تصرف غير مقصود يأتيه شخص ما بحسن نية في سياق المشاركة في أي عمل إبداعي فني أو أي عرض مسرحي أو في سياق أي شكل آخر من أشكال التعبير أو أي بحث أكاديمي أو علمي أو أي تقرير أو تعليق نزيه ودقيق يقصد منه الصالح العام، ما دام الشخص لا يدعو إلى الكراهية التي تشكل تحريضا ً على الإيذاء مما يندرج في نطاق خطاب الكراهية. ويستثنى أيض اً تفسير أي مبادئ أو معتقدات أو تعاليم أو مذاهب أو كتابات دينية أو التبشير بها أو اعتناقها بدافع من حسن النية ما دام لا يقصد من هذا التفسير أو التبشير الحض على الكراهية التي تشكل تحريض اً على الإيذاء مما يندرج في نطاق خطاب الكراهية. وتتسق هذه الاستثناءات أيض اً مع المادة 16 من دستورنا.

ثالثا ً - معلومات عن منع التمييز وتحقيق المساواة وسبل الانتصاف الناجعة

155 - تنص طائفة واسعة من أحكام الدستور على عدم التمييز والمساواة وتدعمها مجموعة من التشريعات التي تشكل إطار اً قانوني اً ومؤسسيا ً ، ينص، بمزيد من التفصيل، على حماية هذا الحق في جنوب أفريقيا. ومن ثم، يوجد لدى جنوب أفريقيا إطار من القوانين القوية المتعلقة بالمساواة ومناهضة التمييز. فالمادة 7 ( 2 ) من الدستور تقتض ي من الدولة احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق التي تنيط بالدول المسؤولية الرئيسية عن ضمان إمكانية ممارسة كل شخص لحقوقه. وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدد اً من القوانين تنفيذ اً للأهداف المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في تحقيق المساواة وصون كرامة الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان وحرياته. الواقع أن الحق في المساواة وفي الحماية من التمييز يحتل مكانة بارزة في دستورنا. وتبع اً لذلك، سن ّ ت جنوب أفريقيا تشريعات شتى للقضاء على التمييز وكفالة المساواة في مجالات متعددة.

156 - وفيما يتعلق بمنع التمييز وتحقيق المساواة، يُفرّق الفقه القضائي في جنوب أفريقيا بين التمييز المبرر والتمييز دون وجه حق، وهو تمييز محظور حيث يُرتأى أنه يحدث أثر اً مجافي اً للإنصاف ينال بقدر كبير من كرامة مقدم الشكوى التي يعد صونها من القيم الأساسية. وهو تمييز على أساس واحد من الأسباب الوارد ذكرها في المادة 9 من الدستور. والواقع أنه إذا كان القانون أو الإجراء التمييزي يهدف إلى تحقيق غاية لها قيمتها وأهميتها بالنسبة للمجتمع فإنه قد يضع الأمور في نصابها مما لم يكن ليتحقق لو اتبع مسار مخالف.

157 - واعتمدت الحكومة قانون تحقيق المساواة ومنع التمييز دون وجه حق بسبب الأصل العرقي أو النوع الاجتماعي أو نوع الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللون أو الميل الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الرأي أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو المنشأ. ويشكل القانون إطار اً لتنفيذ المادة 9 من الدستور. وفي هذا الصدد، ينص القانون على إنشاء محاكم للنظر في دعاوى المساواة. ويتمثل الغرض من المحاكم المذكورة في الفصل في الأمور المتصلة تحديد اً بانتهاكات الحق في المساواة والتمييز دون وجه حق وخطاب الكراهية وصول اً إلى التخلص تمام اً من شبح نظام الفصل العنصري الذي لا يزال جاثم اً على أنفاس البلد متسبب اً في انقسامه إلى فئات متمايزة على أساس الأصل العرقي ونوع الجنس والوضع المالي. وينص القانون على أن المحاكم الكبرى جميعها تصبح تلقائي اً محاكم مختصة في دعاوى المساواة، إلا أن الأهم من ذلك هو أنه يمنح المحاكم الجزئية معظم سلطات الفصل في الدعاوى المتصلة بالمساواة. ونشرت اللوائح التنظيمية للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى المساواة ( ) . وفي عام 2009 ، اعتبرت جميع المحاكم الجزئية محاكم مختصة في دعاوى المساواة، الأمر الذي أدى إلى تحسن فرص الاحتكام إلى العدالة، حيث أصبح بوسع الجمهور أن يتقدم بالشكاوى المتعلقة بالتمييز دون وجه حق إلى أقرب محكمة جزئية لمحل إقامته.

158 - وأما عن مؤسسات الدولة المختلفة الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري، فقد نص الدستور ذاته والتشريعات الوطنية على إنشائها بغرض تدعيم النظام الديمقراطي الدستوري في جنوب أفريقيا، عن طريق الترويج بهمة لثقافة قوامها حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق وبلورتها وإعمالها، مما يشمل رصد وتقييم حالة تنفيذها ومدى التقيد بها. وقد وُجدت كل من تلك المؤسسات للتركيز على قطاع بعينه من المجتمع، يرتأى أنه في أشد الاحتياج إلى تغيير جذري. وتجسيد اً لتصميم الحكومة على إحداث هذا التغيير الجذري، تقرر أن تكون تلك المؤسسات مستقلة عن الحكومة بحيث يتسنى لها ممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها الحيوية بمنأى عن الخوف أو المحاباة أو الأهواء الشخصية.

159 - وفي حالات انتهاك تلك الحقوق، تتاح سبل انتصاف شتى من خلال القنوات التالية: محاكمنا المختلفة ولجان التحقيق وهيئات، من قبيل هيئات التقاضي في مجال الإسكان والمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل ومؤسسات الدولة الداعمة للنظام الدستوري وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالقرارات الإدارية وأحكام قانون تعزيز إمكانية الحصول على المعلومات ( ) وأحكام قانون تحقيق العدالة الإدارية ( ) . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المرء يحتاج المعلومات كيما تتسنى له ممارسة حقوقه، ومن ثم تنص المادة 32 من الدستور على أن لكل شخص الحق في الحصول على أي معلومات بحوزة الدولة وأي معلومات بحوزة شخص آخر يحتاجها لممارسة أو حماية أي حقوق. وإضافة إلى ذلك، يجيز قانون تعزيز إمكانية الحصول على المعلومات الحق في الاطلاع على السجلات التي تحتفظ بها الدولة والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة. ومن المهام التي ينبغي للهيئات العامة والخاصة تأديتها إعداد دليل تشرح فيه لأفراد الجمهور كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات المحفوظة لدى الهيئة وتعيين موظف اتصال للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ( ) . أما قانون تحقيق العدالة الإدارية فهو قانون غير مسبوق ينشد منه تغيير الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع الناس الذين تخدمهم، وهو يهيئ سبل اً لتعزيز الحق في المعاملة المنصفة في سياق الإجراءات الإدارية. ويهدف القانون إلى حماية الأشخاص من القرارات الإدارية غير القانونية وغير المعقولة والجائرة من الناحية الإجرائية. ويمنح القانون المذكور المتضررين من القرارات الإدارية الحق في أن يجري إبلاغهم بأي قرار سيتخذ وبأسباب اتخاذه والحق في أن يعاد النظر في القرارات.

160 - وتُعد التوعية والتعريف بالحقوق الدستورية وبحقوق الإنسان عنصرين لهما أهمية بالغة في سياق إعمال حقوق الإنسان. ومن ثم، فإلى جانب البرامج والمشاريع المختلفة التي تضطلع بها مختلف مؤسسات الدولة الداعمة للنظام الديمقراطي الدستوري في سياق التوعية بحقوق الإنسان، تنفذ الحكومة في ظل الشراكة مع مؤسسة حقوق الإنسان برنامج اً متعدد السنوات عنوانه العدالة الاجتماعية الاقتصادية من أجل الجميع وهو البرنامج المشار إليه على الصعيد الشعبي ” Amarightza “ . وينصب البرنامج المذكور على زيادة الوعي بالحقوق مع إبراز الحقوق الاجتماعية الاقتصادية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على المشاركة بإقامة حوارات بشأن السياسات العامة وتوفير الدعم لمكاتب المشورة المجتمعية وإجراء بحوث بشأن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والاجتهاد القضائي في هذا الصدد والتنسيق بين القطاعات المختلفة والتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني و يهدف البرنامج المذكور إلى تحقيق نتائج في 6 مجالات رئيسية تشمل زيادة الوعي بالحقوق الدستورية مع إبراز الحقوق الاجتماعية الاقتصادية ( ) .

161 - وثمة وسيلة أخرى لمساعدة الجماعات المحلية على نيل حقوق الإنسان الواجبة لها وحمايتها، ألا وهي مكاتب المشورة المجتمعية، وهي منظمات غير ربحية صغيرة توفر مجان اً المعلومات والمشورة والخدمات في المجال القانوني وفي مجال حقوق الإنسان. وإضافة إلى توفير المعلومات المتصلة بالحقوق، تقوم المكاتب المذكورة بتعريف الجماعات المحلية بكيفية الاستفادة من الخدمات التي توفرها الإدارات والوكالات الحكومية وبالجهات التي يمكن أن تحصل منها على تلك الخدمات. وتقدم مكاتب المشورة المجتمعية الآن خدمات تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسر للفقراء والمهمشين سبل الاستفادة من الخدمات الحكومية. ويقدم المساعدون القانونيون العاملون على الصعيد المجتمعي في تلك المكاتب الدعم والمساعدة الآنية للكثيرين ممن لا يسعهم الاستفادة من أشكال الخدمات القانونية الأخرى. وعلى امتداد السنين، وفرت المكاتب المذكورة لملايين الفقراء والمهمشين في جنوب أفريقيا خدمات هم في أمسّ الحاجة إليها.

162 - وتواصل حكومة جنوب أفريقيا وضع وتنفيذ سياسات تيسر سبل الاحتكام إلى العدالة وتكفل توعية الناس بحقوقهم . وعلى الرغم من أن دستورنا مشهود له على صعيد العالم بأنه دستور تقدمي من شأنه أن يحدث تغيير اً جذريا ً ، ليس بالدستور التقدمي وحده يمكن إعمال الحقوق إن كان الناس الذين يعيشون في بلدنا لا يدركون ما ينطوي عليه . ومن ثم، فمن الحتمي بالنسبة لنا كفالة أن يعرف كل شخص يعيش داخل حدودنا الدستور ويفهمه . والكثيرون في جنوب أفريقيا فقراء ويعيشون في المناطق الريفية من البلد، وهم غالب اً من أشد الفئات ضعف اً التي يتعرض أفرادها من نساء وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين ومثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومثليين ومغايري الهوية الجنسانية وأشخاص حاملي صفات الجنسين للعنف وبما يتصل به من أذى . وعلى الرغم مما بذلته الحكومة من جهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعريف الناس بحقوقهم ومسؤولياتهم، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله .

163 - وفي الفترة 2017 / 2018 قامت الحكومة، مع مؤسسة حقوق الإنسان، وهي شريكتها المنفذة للاستقصاء الأساسي الذي أجري للوقوف على مدى الاستفادة من الحقوق، بما فيها الحقوق الاجتماعية الاقتصادية ومدى الوعي بها والتعرف على المواقف حيالها، بنشر تقرير ذلك الاستقصاء ولقى هذا التقرير استحسان اً شديدا ً . ولقد أجري الاستقصاء على نطاق البلد، وشاركت فيه 000 24 أسرة معيشية مشمولة ببرنامج العدالة الاجتماعية الاقتصادية للجميع. وضمت العينة النهائية المستخدمة في ذلك الاستقصاء الذي أجري في إطار البرنامج المذكور 89 7 24 شخصا ً أمدونا بمعلومات أفادتنا بشدة في تقييم ما حققناه حتى الآن في مجال التوعية بالحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. ولقد سئل الأشخاص المشمولون بالاستقصاء عما إذا كانوا سمعوا بدستور جنوب أفريقيا وما إذا كانوا سمعوا بشرعة الحقوق الواردة في الفصل 2 من الدستور. ف أجاب ما يزيد عن النصف قليلا ً ( 51 في المائة) بأنهم سمعوا بواحد من الاثنين وفاقت نسبة الذكور المرجح أنهم سمعوا بأي من الدستور أو شرعة الحقوق ( 55 في المائة) نسبة الإناث ( 47 في المائة) اللاتي سمعن بأي منهما. وفيما يتعلق بالأصل العرقي للأشخاص المشمولين بالاستقصاء الذين يرجح أنهم سمعوا بأي من الاثنين، جاء البيض ( 68 في المائة) في الترتيب الأول يليهم الهنود/الآسيويون المشمولون بالاستقصاء ( 61 في المائة). وفي حين سمعت أغلبية الملونين ( 56 في المائة) إما بالدستور أو بشرعة الحقوق، كانت نسبة الأفريقيين السود المشمولين بالاستقصاء الذين سمعوا بواحد منهما أقل من النصف ( 48 في المائة)، الأمر الذي يستدل منه على أنه ما زالت أمامنا مهمة ضخمة يلزم أداؤها لرفع مستويات الوعي بالحقوق الدستورية وبحقوق الإنسان.

164 - وتعزيز اً للوعي بحقوق الإنسان والتعليم المدرسي، تنظم الحكومة سنويا ً ، مع جامعة بريتوريا ومفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان، المسابقة الوطنية لإجراء محاكمات صورية على صعيد المدارس . ويدعى تلاميذ جميع المدارس في البلد إلى المشاركة في المسابقة، أول اً عن طريق كتابة مواضيع إنشائية يختار بعدها أقوى عشر فرق للمشاركة في الاختبارات الشفوية على صعيد المقاطعات، وتقام الأدوار النهائية في المحكمة الدستورية في جوهانسبرغ، حيث تعرض الفرق قضاياها أمام قضاة المحكمة الدستورية .