وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أوزبكستان * **

[ 25 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠]

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أوزبكستان *

٢٠١٠

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدِّمة 1 - 12 5

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 13 - 92 9

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 13 - 20 9

1 - الخلفية التاريخية 15 - 18 9

2 - السكان 19 - 20 11

باء - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية للدولة 21 - 92 11

١- السلطة التشريعية 22 - 31 11

2 - السلطة التنفيذية 32 - 40 13

3 - السلطة القضائية 41 - 43 15

(أ) النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان 44 - 52 16

(ب) المركز القانوني والتنظيم القانوني لأنشطة المنظمات غير الحكومية 53 - 60 17

(ج) نظام إقامة العدالة 61 - 78 19

(د) الفترتان القصوى والمتوسطة للاحتجاز قبل المحاكمة 79 - 92 21

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 93 - 245 24

ألف- اعتماد القواعد الدولية في ميدان حقوق الإنسان 93 - 96 24

1 - التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات ذات الصلة 94 25

2 - التصديق على معاهدات دولية أخرى ذات صلة 95 26

3 - الانضمام لصكوك دولية مختلفة 96 29

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 97 - 178 29

1 - الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان 97 - 111 29

2 - مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في إطار القانون الوطني 112 - 119 31

3 - منظومة هيئات الدولة التي تتخذ القرارات في شؤون حقوق الإنسان 120 - 138 32

4 - تذرع الهيئات القضائية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 139 36

5 - سبل الانتصاف القانونية من انتهاكات حقوق الإنسان 140 - 147 36

6 - المؤسسات والآليات الوطنية التي تشرف على ممارسة حقوق الإنسان 148 - 177 37

7 - الاعتراف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان 178 43

جيم - أطر تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 179 - 232 43

1 - نشر معاهدات حقوق الإنسان 179 43

2 - دراسة حقوق الإنسان من قِبل الموظفين المدنيين وأعضاء وكالات إنفاذ القانون 180 - 198 45

3 - دراسة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية لفئات مختلفة (المدارس والمدارس الثانوية والكليات والجامعات) 199 - 209 47

4 - إذكاء الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري 210 - 215 49

5 - دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان 216 - 232 50

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 233 - 245 54

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن سبل الانتصاف القانوني 246 - 262 57

قائمة الملحقات 61

أولاً- مقدِّمة

١- مرت جمهورية أوزبكستان، خلال السنوات التي انقضت منذ بدأت تطورها المستقل، بمرحلتين اثنتين، لكل منهما مكانتها الخاصة في تاريخ البلاد. وتشمل الفترة الأولى الممتدة من 1991 حتى 2000 الدفعة الأولى من الإصلاحات والتحولات المتصلة بالعملية الانتقالية وبناء الدولة القومية. وتميزت هذه الفترة بوضع الأسس القانونية والهيكلية لدولة القانون الديمقراطية الأوزبكية وإنشاء اقتصاد سوقي ذي توجه اجتماعي ، ووضع سياسة الدولة للنهوض بحقوق الإنسان والحريات الفردية وحمايتها واحترامها. وخلال هذه السنوات تحديداً انضمت أوزبكستان إلى ست معاهدات دولية أساسية في إطار الأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان.

٢- ولا تقلّ المرحلة الثانية، التي تمتد من 2001 إلى 2010 ، عن الأولى أهميةً في تطور البلاد الديمقراطي، فهي مرحلة التجديد والتحديث الديمقراطيين. وتتميز هذه الفترة، أولاً، بتعزيز دور السلطة التشريعية وتأثيرها، على أساس نظام ذي مجلسين يسن القوانين مع مراعاة مصالح الدولة ككل وكذلك مصالح أقاليمها المختلفة؛ وتميزت، ثانياً، بتوطيد دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتأثيرها في اعتماد القرارات السياسية الرئيسية وبتعزيز وزن المنظمات غير الحكومية وأهميتها في الرقابة العامة على أنشطة هياكل الدولة؛ وتميزت، ثالثاً، بإصلاحات جذرية تهدف إلى تحرير النظام القضائي وإضفاء الصبغة الإنسانية عليه وإلغاء عقوبة الإعدام من نظام العقوبات وتعزيز استقلالية القضاء وفعاليته؛ وتميزت، رابعاً، ببذل جهد ضخم في مجال التثقيف والإعلام والتوعية بحقوق الإنسان.

٣- وقد تعزز في جمهورية أوزبكستان، منذ أيام الاستقلال الأولى إدراك مفاده أ ن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن إعمالها إلا إذا أتيحت الفرصة أمام كل شخص، وعلى أساس المساواة، لتلبية متطلباته الحياتية الأساسية المتمثلة في الغذاء والسكن والصحة والعمل.

٤- ويعتبر إعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أوزبكستان توجهاً ذا أولوية في أنشطة الدولة والمجتمع، إذ بات يتطور في الفترة 2006-2010 على خلفية تقدم البلاد الكبير على طريق إرساء دولة القانون والديمقراطية وتعزيز السياسات الاقتصادية - الاجتماعية الموجهة نحو التغلب بنجاح على نتائج الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتأمين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالدرجة الأولى للمواطنين المحرومين وللفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً.

٥- وقد اتخذت في هذه الفترة الإجراءات الرامية إلى تدعيم الأساس القانوني لآليات تفعيل حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعلم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والعمل والاستجمام والتنمية البدنية والرياضية. وأدخلت تغييرات وإضافات موجهة نحو تعزيز الضمانات القانونية لتحقيق هذه الحقوق، وهي تشمل ما يلي: تم سن صيغ جديدة من القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص وبمرتبات المواطنين التقاعدية وبالتعليم وبحماية العمل وبالعمالة، وغير ذلك.

6 - واستمرت خلال السنوات الماضية الإصلاحات في الميدان القضائي والقانوني:

(‌أ) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 ، ألغيت عقوبة الإعدام، الأمر الذي مكّن من تغيير هذه العقوبة لتحل محلها عقوبة السجن المؤبد والطويل الأجل ومن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بالترحيب بإلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 بل أعرب كذلك عن أمله في أن يدفع هذا القرار بالبلدان الأخرى في المنطقة إلى الأخذ بمثال أوزبكستان. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده للحكومة الأوزبكية في تنفيذها الكامل لهذا القرار وفي إدخال إصلاحات أخ رى في الميدان القضائي والقانوني ؛

(‌ب) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 ، بدأ العمل بنظام " قانون الإحضار " الذي ي ن قل سلطة الإحضار من المدعي العام إلى القضاة، الأمر الذي عزز الرقابة القضائية على الامتثال لحقوق الإنسان في سياق التح قيقات الأولية ؛

(‌ج) تم سن قانون جمهورية أوزبكستان بخصوص مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو قانون يضع نظام الأجهزة العاملة على مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار قانون العفويات، في المادة 135 المعنونة " الاتجار بالأشخاص " التي تحدد عناصر هذه الجريمة وتدابير معاقبة الأشخاص الذين يثبت عليهم ارتكابها. كما تم اعتماد خطة العمل الوطني لرفع فعالية مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الفترة 2008 - 2010 ، وأنشئ المركز الوطن ي لتأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

(‌د) على أساس إدخال تغييرات وإضافات في قوانين جمهورية أوزبكستان بخصوص أعمال المحاماة وضمانات أنشطة الدعوة والدفاع الاجتماعي عن المحامين، تم تضمين قانون أصول المحاكمات الجنائية وقانون المسؤولية الإدارية إصلاحات تتعلق بنظام المحاماة يسرت ضمان المساواة في الحقوق الإجرائية للادعاء والدفاع في المحاكمات الجنائية، كما بدأ العمل بقواعد " ميراندا " وترسخت المسؤولية عن إعاقة أعمال المحامين.

7 - وتبلغ نسبة الأطفال بين سكان البلاد 40 في المائة، في حين أن نسبة الشباب دون سن الثلاثين تبلغ 64 في المائة. ونتيجة لذلك، تعطى الأولوية في سياسات الدولة في ميدان الحريات وحقوق الإنسان لإقامة أفضل الشروط وأصلحها لتطور الأطفال والشباب بدنياً وثقافياً وروحياً، وكذلك لتقديم الدعم الشامل للأسر الكبيرة والأيتام والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

8 - واعتباراً من 7 كانون الثاني/يناير 2008 ، وبغض النظر عن وجود أكثر من 100 قانون لتنظيم مختلف حقوق الطفل وحرياته في أوزبكستان، دخل حيز النفاذ قانون الجمهورية عن ضمانات حقوق الطفل. وبهذا القانون أصبحت حماية الطفل جزءاً من الس ي اسة العامة للدولة، ورسم القانون حلقة واسعة للتوجهات الأساسية لسياسات الدولة في هذا المضمار. وباختصار، غدا قانون ضمانات حقوق الطفل نوعاً من الدستور الخاص بأطفال أوزبكستان. وتواصل الجمهورية بذل الجهود الرامية للترويج لمجتمع مدني ناشط ولإقامة الشراكات بين الدولة والمجتمع. ومن ذلك ما يلي:

(‌أ) أنشئ وبدأ عمله برلمان يتألف من مجلسين، وهو يعمل بنشاط مع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية غير التجارية وهيئات المجتمع المدني؛

(‌ب) شهد عام 2009 حدثاً هاماً في الحياة السياسية للبلاد تمثل في إجراء انتخابات المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان والهيئات التمثيلية المحلية، الأمر الذي دلل مجدداً على ديمقراطية النظام الانتخ ابي وأبرز نشاط الناخبين السياسي ؛

(‌ج) تم سن قانون الجمهورية عن تعزيز دور الأحزاب السياسية في تجديد الحوكمة الديمقراطية وتحديث البلاد المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2007 ، وقد أنشأ هذا القانون إجراءات الرقابة السياسية على تعيين كبار المسؤولين السياسيين في الدولة، وكذلك قانون الجمهورية حول ضمانات المنظمات غير التجارية غير الحكومية، الذي أتاح لهذه المنظمات تلقي المساعدة من الدولة على شكل طلبات اجتماعية ومنح وإعانات.

9 - وقد اعتمد المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى قراراً مشتركاً عن إجراءات تعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير التجارية غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بتاريخ 3 تموز/يوليه 2008 ، وبموجبه أنشئ الصندوق الاجتماعي لدعم المنظمات غير التجارية غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، كما أنشئت لجنة برلمانية لإدارة الصندوق.

10 - ومن الأنشطة المشهودة خلال هذه الفترة الاحتفال على نطاق واسع بالذكرى الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وخُصص لهذه المناسبة مرسوم صدر عن رئيس البلاد بتاريخ 1 أيار/مايو 2008 ، أقر بموجبه برنامج أنشطة شمل جملة من التدابير التشريعية والمؤسسية والإعلامية التثقيفية تم تنفيذها طوال العام. وفي عام 2008 ، وبناء على توصية من هيئات المعاهدات الدولية، وضعت القوانين الخاصة بانضمام أوزبكستان إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغير ذلك.

11 - وتسليماً بأن أوزبكستان تشكل جزءاً من الاقتصاد العالمي الآخذ في التكامل وأنها بصفتها هذه تتعرض وستواصل التعرض لآثار سلبية، بل ولآثار أشد حدة نتيجة للأزمة العالمية، تم في النصف الثاني من عام 2008 وضع برنامج تدابير للتصدي للأزمة خلال الفترة 2009 - 2012 ، وهو يراعي الظروف الملموسة والحالة الاقتصادية في البلاد. وتهتم الدولة اهتماماً كبيراً باتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لتخفيف آثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على المواطنين والأخذ بسياسات استباقية في الوقت المناسب تحمي اقتصاد البلاد والأوضاع الاجتماعية وحقوق المواطنين من تأثير الأزمة السلبي على رفاه السكان، ولا سيما الفئات الضعيفة اجتماعياً والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات التقاعدية. ويستمر حالياً التعاون والتفاعل بين أوزبكستان وهيئات المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومن ذلك ما يلي:

في عام 2006 ، تم النظر في تقارير أوزبكستان الدورية الثالث والرابع والخامس عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وتقرير أوزبكستان الدوري الثاني عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وتقريري أوزبكستان الثاني والثالث عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

في عام 2007 ، تم النظر في تقرير أوزبكستان الدوري الثالث عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب ؛

في عام 2008 ، نظر مجلس حقوق الإنسان في تقرير أوزبكستان الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل وفق اً للقرار 5 / 1 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وقد تم إقرار التقرير في 20 آذار/مارس 2009 ؛

في عام 2009 ، تم إعداد تقريري أوزبكستان الدوريين الثالث والرابع عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وقدما إلى لجنة حقوق الطفل؛

في عام 2010 ، نظرت اللجان في التقرير الدوري الرابع من تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والتقرير الدوري الثالث عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتقريري أوزبكستان الدوريين السادس والسابع عن تنفيذ أحكام الاتفاقية على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما تم إعداد تقرير أوزبكستان الدوري الثاني عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12 - وتهتم جمهورية أوزبكستان اهتماماً كبيراً بالملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة فيما يتعلق بنتائج نظر هذه اللجان في تقاريرها الدورية. وبناء على كل وثيقة ختامية صادرة عن هيئات المعاهدات، توضع خطة عمل وطنية تعنى بتنفيذ التوصيات الواردة فيها. وقد أعدت هذه الوثيقة الأساسية المستكملة في عام 2010 على أساس المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأجزاء الأولية من تقارير الدول الأطراف وفق اً للمعاهدات الدولية الرئيسية الست لحقوق الإنسان، وعلى أساس الوثيقة الجديدة الصادرة عن الأمم المتحدة والمعنونة " تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان " . وتتضمن الوثيقة الأساسية هذه معلومات تستكمل تلك المعلومات التي كانت قد قدمت عام 2004 في الوثيقة الأساسية السابقة. ويتفق هيكلها مع التوجيهات الواردة في تلك المقترحات. وتعرض الوثيقة جمهورية أوزبكستان في تنوعها الثقافي والتاريخي والسياسي والقانوني، فقد قام واضعو التقرير بإدراج معلومات عن الأرض والسكان، والهيكل السياسي العام، وأسس بناء المجتمع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، والأنشطة الإعلامية التثقيفية، والوسائل الفعالة للدفاع عن الحقوق.

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

١٣- جمهورية أوزبكستان دولة تقع في آسيا الوسطى بين أكبر نهرين في المنطقة، آمو داريا وسير داريا. وهي تشترك في الحدود مع كازاخستان في الشمال والشمال الشرقي، وتركمان س تان في الجنوب الغربي، وأفغانستان في الجنوب، وطاجيكستان في الجنوب الشرقي، وقيرغيزستان في الشمال الشرقي. وتقريب اً أربعة أخماس أوزبكستان تتكون من سهول صحراوية، والمنطقتان الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد تشتملان على هضاب وتلال في سلسلة جبال تيين شان وغيسار. وضمن حيز توران يقع نجد أستيورت ودلتا داريا آمو على الشاطئ الجنوبي لبحر الآرال وصحراء كيزيلكوم المترامية الأطراف. ومناخ أوزبكستان قاري إلى حد بعيد.

14 - وتبلغ مساحة أوزبكستان 400 447 كيلومتر مربع. وتضم الجمهورية جمهورية كاراكالباكستان، و 12 ولاية ومدينة طشقند، و 121 مدينة و 163 ناحية ريفية. وعدد سكانها 26 مليون اً، وعاصمتها هي مدينة طشقند.

1 - الخلفية التاريخية

15 - إن القدر الضئيل الأول من المعلومات التاريخية عن سكان آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان، يعود إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. في القرن السادس قبل الميلاد كانت آسيا الوسطى تحت حكم أفراد الأسرة الأخمينية الفارسية؛ وفي القرن الرابع قبل الميلاد هزم ال إ سكندر الأعظم الأسرة الأخمينية الحاكمة. بعد ذلك، أصبحت كل أوزبكستان أو جزء منها تابع اً لسلسلة من الدول القديمة الكبرى: للذين خلفوا ال إ سكندر الأعظم؛ والسلوقيين (في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد)؛ والمملكة الإغريقية - البكتيرية (في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد)؛ ومملكة كوشان القوية في وسط الهند (القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي).

16 - إن تكوين الروح الأوزبكية، التي لها أصول تركية وهي أمة تحمل لقب شرف، تأثر بمختلف الثقافات والحضارات. وحدث التطور التاريخي للأوزبك في ظروف الاتصال القريب بالشعوب والثقافة الإيرانية والامتزاج فيها.

17 - وفي القرن الثامن فتح العرب آسيا الوسطى، بما في ذلك المنطقة التي تشغلها أوزبكستان، وأضيفت إلى ممتلكات الخلافة العربية. ورافق الفتح إدخال الإسلام. وانتشرت الديانة الجديدة بسرعة بين السكان، على الرغم من أن الشعب تمسك ببعض الزرادشتية وأديان معينة أخرى (البوذية والمانوية والمسيحية النسطورية). وأسفر عن انتشار الإسلام أن أصبحت تلك المنطقة منطقة تعمها الحضارة الإسلامية.

18 - وفي أواخر القرن التاسع، حلت أسر حاكمة محلية محل حكم العرب. وفي القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر وُجدت الدول السامانية والكاراخانية والسلجوقية في إقليم أوزبكستان. وفي أوائل القرن الثالث عشر، كانت آسيا الوسطى (بالإضافة إلى أذربيجان وإيران) تابعة فترة قصيرة لدولة ملوك خوارزم، التي اندثرت بعد هجوم جحافل جنكيز خان. وبعد ذلك بوقت قصير، انتقلت السلطة إلى الأسرة التيمورية الحاكمة. لقد كان ذلك وقت ذروة التنمية الاقتصادية وازدهار الثقافة (النصف الثاني من القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر). وكانت سمرقند عاصمة دولة الأمير تيمور. ووحدت الدولة التيمورية في العصور الوسطى أراضي شاسعة، وقد أوجدت فضاء قانونيا ً واقتصاديا ً موحدا ً . تلك الحقبة والملكية المطلقة التي نشأت في ذلك الوقت يمكن أن تعتبرا أساس بناء دولة أوزبكستان. ومع انتهاء القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، حلت محل الدولة التيمورية الدولة الشيبانية، الذين تولوا الحكم حتى القرن السادس عشر. وطوال أربعة قرون تقريب اً، من القرن السادس عشر حتى غزو روسيا لآسيا الوسطى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان إقليم أوزبكستان موطن اً لثلاث خانات أوزبكية: خانة بخارى (إمارة بدأت في منتصف القرن الثامن عشر)، وخانة خيفين، وخانة كوكاند. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ضُم جزء كبير من آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان الحديثة، إلى روسيا. وأنشئت المحافظة العامة لتركستان. وبعد الثورة في روسيا في سنة 1920 تم تكوين جمهوريتي بخارى وخوارزم السوفياتيتين الشعبيتين. وفي 1924 تم رسم حدود الأمة - الدولة لآسيا الوسطى. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1924 تم تكوين الجمهورية الأوزبكية السوفي ا تية الاشتراكية . وفي سياق ترسيم الحدود الوطنية دخلت الأراضي التي يقطنها الأوزبك على نحو رئيسي في الجمهورية الأوزبكية ال سوفيات ية الاشتراكية؛ إنها تشكل 76 في المائة من مجموع سكان الجمهورية المكونة حديث اً. وكانت أوزبكستان جزء اً من اتحاد الجمهوريات السوفي ا تية الاشتراكية طوال 70 سنة تقريب اً، وتأثرت سمات تنميتها الديمغرافية والاجتماعية - الاقتصادية بالعمليات التي كانت تسم الاتحاد السوفي ا تي . ويمثل 1 أيلول/سبتمبر 1991 تاريخاً بالغ الأهمية في مسيرة البلاد، حينما أعلنت أوزبكستان استقلالها كدولة. ففي 31 آب/أغسطس 1991، اتخذ المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان قرار اً بإعلان قيام الدولة المستقلة لجمهورية أوزبكستان، كما وضع المجلس القانون الدستوري الخاص بأسس قيام دولة جمهورية أوزبكستان المستقلة.

2 - السكان

19 - معظم السكان (أكثر من 21 مليونا) يتكونون من الأوزبك، وهم شعب يتكلم اللغة التوركية وله ثقافة عريقة ومميزة. ويعيش في الجمهورية أيض اً عدد كبير من ممثلي شعوب أخرى: الكازاخ والطاجيك والكاراكالباك والقيرغيز والتركمان والروس والأوكرانيين والتتار والأرمن والكوريين والإيغور وغيرهم. ومن ناحية علم الإنسان، فإن الأوزبك شعب ذو أصل مختلط، بما في ذلك المكونان الأوروبيدي والمنغولي. ويصنف علماء الإنسان الأوزبك في العنصر الأوروبيدي الجنوبي الذي ينتمي إلى منطقة ما بين نهرين في آسيا الوسطى. وللسكان الأوزبك في المدن والواحات الزراعية القديمة مزيج صغير نسبي اً من السمات المنغولية.

20 - ولغة الدولة في جمهورية أوزبكستان هي اللغة الأوزبكية. وتنتمي اللغة الأوزبكية الفصحى إلى مجموعة كارلوك من الفرع الغربي للغات التوركية. وإحدى السمات المميزة للغة الأوزبكية هي علاقتها التاريخية القوية باللغة الطاجيكية. وتنتمي اللغة الكاراكالباكية إلى مجموعة كيبتشاك من اللغات التوركية. ومن ناحية الانتماء الديني فإن المؤمنين من الأوزبك والكاراكالباك مسلمون من السُّنة، من المذهب الفقهي الحنفي. ومما يسم الإسلام في أوزبكستان، وأيض اً في كل آسيا الوسطى، هو الدمج بين الإسلام السلفي والتصوف الإسلامي، وأيض اً حضور المعتقدات القائمة قبل الإسلام.

باء - الهياكل الدستورية والسياسية والقانونية للدولة

21 - أقيمت جمهورية أوزبكستان في 31 آب/أغسطس 1991 على إقليم الجمهورية الأوزبكية السوفي ا تية الاشتراكية السابقة، التي كانت جزء اً من اتحاد الجمهوريات السوفي ا تية الاشتراكية. وأوزبكستان دولة اتحادية لها شكل رئاسي للحكم. واكتسابها سيادة الدولة كان بداية إصلاحات جذرية وتحولات سياسية. ويعكس دستور جمهورية أوزبكستان، الذي اعتُمد في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، إرادة الشعب وروحه ووعيه العام وثقافته. وينبغي للمرء، قبل كل شيء، أن يلاحظ تقيده بالقيم الإنسانية العالمية وبقواعد وأحكام القانون الدولي المعترف بها عالميا ً . ولا يتضمن عزلة إ يديولوجية سياسية واحدة، أو المواجهة الطبقية، أو أي إملاءات من الأطراف. ولا يوجد أي سيطرة قمعية من قِبل الدولة على المواطنين. وقد أرسى الدستور مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

١- السلطة التشريعية

22 - إن السلطة التشريعية يمارسها المجلس الأعلى الذي هو برلمان الجمهورية وأعلى هيئة تمثيلية في الدولة. وبعد أن أجري استفتاء في أوزبكستان شُكل برلمان بمجلسين في 2005 ، يتكون من مجلس الشيوخ، والمجلس التشريعي، وهو المجلس الأدنى في إطار المجلس الأعلى. إن إنشاء برلمان بمجلسين يعزز إقامة دولة أوزبكستان تعزيزا ً كبيرا ً . أولا ً ، وُسِّعت السلطات الدستورية للبرلمان، وحُسنت آلية الضوابط والتوازنات بين الأفرع التشريعية والتنفيذية والقضائية للسلطة تحسين اً بالغا ً . ثانيا ً ، وُسع التمثيل الديمقراطي لجميع المناطق في السلطة. ثالث اً، تحسنت تحسنا ً كبيرا ً نوعية العملية التشريعية. رابع اً، الانتقال إلى برلمان مؤلف من نواب محترفين متفرغين. وقد حدد دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 76 - 88 )، والقانونان الدستوريان الخاصان بمجلس الشيوخ وبالمجلس التشريعي في البرلمان، والقوانين الخاصة بانتخابات المجلس الأعلى وبمركز النائب في المجلس التشريعي والعضو في مجلس الشيوخ، إجراءات تشكيل برلمان جمهورية أوزبكستان مركزه القانوني.

23 - ومدة فترة المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ خمس سنوات. ويتكون المجلس التشريعي التابع للمجلس الأعلى من 150 نائب اً يُنتخب 135 منهم من مقاطعات جغرافية انتخابية في انتخابات متعددة الأحزاب، في حين أن 15 ن ائباً يتم اختيارهم من الحركة ال إ يكولوجية في أوزبكستان. ويستند عمل المجلس التشريعي إلى الأنشطة المهنية المتفرغة لجميع نواب المجلس. وبنيويا ً ، في أعقاب انتخابات عام 2009 ، يتكون المجلس التشريعي من اللجان التالية: اللجنة المعنية بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية؛ واللجنة المعنية بالتشريعات والأمور القضائية القانونية؛ واللجنة المعنية بالعمل والقضايا الاجتماعية؛ واللجنة المعنية بمسائل الدفاع والأمن؛ واللجنة المعنية بالشؤون الدولية والعلاقات بين البرلمانات؛ واللجنة المعنية بقضايا الإدارة الزراعية والمائية؛ واللجنة المعنية بمسائل الصناعة والبناء والتجارة؛ واللجنة المعنية بقضايا العلوم والتعليم والثقافة والرياضة؛ واللجنة المعنية بالمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم؛ واللجنة المعنية بمسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصا لات؛ واللجنة المعنية بالشؤون ال إ يكولوجية وبحماية البيئة.

24 - وتُنشا هيئات المجلس التشريعي من بين نواب المجلس لأداء مهام محددة.

25 - ولمجلس الشيوخ تمثيل جغرافي، وهو يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ. ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بأعداد متساوية - كل منها ستة - من جمهورية كاراكالباكستان والولايات ومدينة طشقند عن طريق اقتراع سري في جلسات مشتركة لنواب جوكارغي كنيس (البرلمان) لجمهورية كاراكالباكستان وهيئات ممثلة لسلطة الدولة في الولايات والنواحي والمدن من بين هؤلاء النواب. ويعين رئيس جمهورية أوزبكستان 16 عضو اً في مجلس الشيوخ من بين أكثر المواطنين بروز اً الذين لديهم تجربة عملية واسعة وأهلية خاصة في ميادين العلوم والفن والأدب والصناعة والميادين الأخرى في حياة الدولة والمجتمع.

الأحزاب السياسية

26 - في الوقت الحاضر تُمثّل أربعة أحزاب سياسية في المجلس التشريعي.

27 - حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان، أنشئ في 18 نيسان/ أبريل 1995 . وفي 1 آب/أغسطس 2009 ، بلغ عدد أعضائه 210 77 أعضاء. إن حزب أدولات الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان تؤيده الشرائح الوسطى والمحرومة من السكان، ويسعى جاهد اً لتمثيل إرادتها السياسية والاجتماعية وتعزيز حمايتها الاجتماعية استناداً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية.

28 - حزب تكلنيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان، أنشئ في 20 حزيران/يونيه 2008 بقرار المؤتمر الموحد على أساس اندماج حزب تكلنيش الملي الديمقراطي في أوزبكستان وحركة فيدوكورلاب الوطنية الديمقراطية. وفي 1 آب/أغسطس 2009 ، بلغ عدد أعضائه 390 108 عضواً. وتتمثل أهداف الحزب الرئيسية في خلق الظروف المواتية لنمو الوعي القومي وتشكيل وتعزيز الشعور بالاعتزاز القومي والإخلاص للوطن ومحبته لدى المواطنين الأوزبك. وتجميع الوطنيين وحشد قدراتهم الثقافية والإبداعية لخدمة البلاد والارتقاء بمكانتها الدولية.

29 - حركة أصحاب المشاريع التجارية ورجال الأعمال - الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوزبكستان. أنشئ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 ؛ وفي 1 آب/أغسطس 2009 ، بلغ عدد أعضائه 758 161 عضواً. إن الحزب الليبرالي الديمقراطي منظمة سياسية لعموم البلاد وهو يدافع عن مصالح طبقة المالكين وممثلي الأعمال التجارية الصغيرة، والمزارع (ديخكان) الكبيرة والصغيرة، والأخصائيين ذوي المهارة العالية في الصناعة والإدارة، ورجال الأعمال، ويمثلهم.

30 - حزب الشعب الديمقراطي في أوزبكستان، أنشئ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 ، وهو يمثل الجناح اليساري للقوى السياسية بأوزبكستان. يعبر الحزب الشعبي الديمقراطي بأوزبكستان عن الإرادة السياسية لمختلف الشرائح والمجموعات الاجتماعية. وفي 1 حزيران/يونيه 2009 ، بلغ عدد أعضائه 800 364 عضو. والحزب بتركيبته له طابع متعدد القوميات فهو يجمع بين ممثلي 53 قومية تعيش في أوزبكستان.

31 - إن أنشطة الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان يحكمها الدستور، وقانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالأحزاب السياسية، وقانون تمويل الأحزاب السياسية، والقانون الدستوري الخاص بتعزيز دور الأحزاب السياسية في تجديد وتعزيز الطابع الديمقراطي لإدارة الدولة وفي تحديث البلد.

2 - السلطة التنفيذية

32 - رئيس جمهورية أوزبكستان هو رئيس الدولة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2008 . إن رئيس جمهورية أوزبكستان ينتخبه لمدة سبع سنوات مواطنو جمهورية أوزبكستان على أساس الانتخابات العامة والمتساوية والمباشرة بالاقتراع السري (المادة 90 من الدستور). إن أي مواطن في جمهورية أوزبكستان، تبلغ سنه 35 سنة على الأقل، ويتكلم لغة الدولة بطلاقة، ويقيم في أوزبكستان على نحو دائم عشر سنوات على الأقل قبل الانتخابات مباشرة يمكن أن يُنتخَب رئيس اً لجمهورية أوزبكستان. وكما يرسيه الدستور لا يمكن لنفس الشخص أن يكون رئيس اً لجمهورية أوزبكستان أكثر من فترتين على التوالي (المادة 90 من الدستور).

33 - بمقتضى المادة 93 من الدستور، فإن رئيس جمهورية أوزبكستان هو الضامن لحقوق وحريات المواطنين، ولدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل سلطة الرئيس أيض اً القيام بما يلي:

اتخاذ التدابير الضرورية لحماية سيادة البلد وأمنه وسلامته الإقليمية؛

تمثيل الدولة داخل البلاد وفي العلاقات الدولية؛

إجراء المحادثات والتوقيع على اتفاقات باسم جمهورية أوزبكستان، وكفالة التقيد بها؛

تشكيل جهاز السلطة التنفيذية وتوجيهه؛

كفالة تفاعل الهيئات العليا للسلطة وإدارة الجمهورية؛

إنشاء وإلغاء وزارات ولجان الدولة وهيئات أخرى لإدارة الدولة؛

تعيين وتنحية القضاة في محاكم الولايات وما بين النواحي والمحاكم البلدية والعسكرية والاقتصادية؛

إنشاء دوائر خدمات الأمن الوطني وأجهزة رقابة الدولة؛

حل قضايا الجنسية والحصول على اللجوء، وما شابه ذلك؛

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية .

34 - مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان يضطلع بالسلطة التنفيذية. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، ونوابه، والوزراء ورؤساء لجان الدولة ورئيس حكومة جمهورية كاراكالباكستان.

35 - إن مجلس الوزراء يشكله رئيس جمهورية أوزبكستان. ويخضع تعيين رئيس الوزراء لاستعراض لمجلسي المجلس الأعلى ولموافقتهما بناء على توصية الرئيس عقب مشاورات مع كل من مجموعات الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومع النواب الذين يمثلون الحركة ال إيكولوج ية في أوزبكستان. ويمكن أن ينحَّى رئيس الوزراء عن منصبه بناء على مبادرة مجموعات الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي إذا حصلت المسألة في المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، حينما يطرحها رئيس جمهورية أوزبكستان للتصويت، على أكثر من ثلثي الأصوات من مجموع عدد النواب في المجلسين.

36 - ويدير مجلس الوزراء الاقتصاد والمجالين الاجتماعي والروحي؛ ويكفل التقيد بالدستور والقانون وقرارات أخرى للمجلس الأعلى والمراسيم والقرارات والتوجيهات من قِبل رئيس جمهورية أوزبكستان، وينشر، وفق اً للقانون النافذ، القرارات والتوجيهات الملزمة لكل الهيئات والمشاريع والمنظمات والمسؤولين والمواطنين في كل أرجاء جمهورية أوزبكستان. وأنشطة مجلس الوزراء يحكمها دستور جمهورية أوزبكستان (المادة العشرون) وقانون مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان.

37 - يتخلى مجلس الوزراء عن سلطته لدى انتخاب جديد للمجلس الأعلى.

38 - الهيئات المحلية لسلطة الدولة. بالإضافة إلى الهيئات التمثيلية والتنفيذية المذكورة أعلاه لسلطة الدولة - المجلس الأعلى، ومكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، ومجلس الوزراء - تشمل منظومة هيئات الدولة أيض اً هيئات السلطة المحلية التي تتناول المشاكل الاجتماعية على مستويات الولايات والنواحي والمدن - كينغاش (مجلس) نواب الشعب والخوكيم (المدير الرئيسي الإقليمي). وحقوقها وسلطتها مدونة أيض اً في الدستور وقانون السلطة المحلية للدولة. واسم مرشح لخوكيم الولاية يقدمه الرئيس ليقره كينغاش الولاية لنواب الشعب بعد إجراء مشاورات مع ممثلي جماعات الأحزاب العاملة في الكينغاشات. ولجماعات الأحزاب في كينغاشات الولايات لنواب الشعب الحق في أن تبادر إلى أن تقدم إلى رئيس جمهورية أوزبكستان نتائج متعلقة بالعمل غير المُرْضي الذي يقوم به خوكيم ولاية.

39 - يمارس الخوكيمون على كل المستويات سلطتهم على أساس مبدأ الإدارة من قِبل رجل واحد. ويقوم الخوكيم، ضمن حدود السلطة الممنوحة له، باتخاذ القرارات التي تلزم جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات والرابطات، وأيض اً الموظفين والمواطنين، في الإقليم ذي الصلة (المادة 104 من دستور جمهورية أوزبكستان).

40 - تؤدي الهيئات التمثيلية المحلية - كينغاشات نواب الشعب - وظائفها تحت إدارة الخوكيم.

3 - السلطة القضائية

41 - يضطلع القضاء بوظائفه في أوزبكستان باستقلال عن الفرعين التشريعي والتنفيذي، والأحزاب السياسية ورابطات عامة أخرى (المواد 106 - 116 من دستور الجمهورية). والسلطة القضائية في الجمهورية يمارسها نظام الهيئات القضائية:

(أ) المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان، التي تعرض عليها حالات متعلقة بدستورية إجراءات الفرعين التشريعي والتنفيذي؛

(ب) المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان، التي هي أعلى هيئة للسلطة القضائية في مجال الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية؛

(ج) المحكمة الاقتصادية العليا بجمهورية أوزبكستان، التي تسوي المنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي؛

(د) المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان؛

(ه ‍( المحكمة الاقتصادية بجمهورية كاراكالباكستان؛

(و) محاكم الولايات، ومدينة طشقند والنواحي والمحاكم البلدية والاقتصادية.

42 - منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، بعد اعتماد المرسوم الرئاسي الخاص بتحسين نظام المحاكم بجمهورية أوزبكستان وبعد إدراج التعديلات والإضافات في قانون المحاكم، جرت عملية تحديد اختصاصات المحاكم بحيث يمكن لها أن تنظر بصورة منفصلة في القضايا المدنية والجنائية. وبالتالي، شكلت المحاكم التالية في المحاكم ذات الاختصاص العام: المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان للقضايا المدنية، ومحاكم مدينة طشقند والولايات ومحاكم ما بين النواحي للقضايا المدنية. وعلى الشكل نفسه، شُكلت المحاكم التالية: المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان للقضايا الجنائية، ومحاكم مدينة طشقند والولايات والنواحي والبلديات للقضايا الجنائية.

43 - وبمقتضى المادة 112 من الدستور وقانون المحاكم فإن القضاة " مستقلون ولا يخضعون إلا للقانون. وأي تدخل في عمل القضاة في إنفاذ القانون غير مسموح به ويعاقب عليه بمقتضى القانون. وحرمة القضاة يضمنها القانون. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ أو نوابا في الهيئات التمثيلية لسلطة الدولة. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية، أو أن يشاركوا في الحركات السياسية، أو أن يشتغلوا بأي أنواع أخرى من الأنشطة التي تدر دخل اً، باستثناء تلك المتعلقة بالعلوم والتربية. ويمكن أن يعزل قاض عن منصبه قبل نهاية فترة تولي المنصب للسبب المشار إليه في القانون " .

( أ) النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان

44 - في جمهورية أوزبكستان فإن أساس النظام الانتخابي ومبادئه مدونة في الدستور، الذي يخصص أحد فصوله على نحو كامل للنظام الانتخابي (الثالث والعشرون)، وفي القوانين الخاصة بالاستفتاء في جمهورية أوزبكستان ( 1991 )، وبانتخاب الرئيس ( 1991 )، وبالانتخابات للمجلس الأعلى ( 1993 )، وبالانتخابات لمجالس نواب الشعب في الولايات والنواحي والمدن ( 1999 )، وبضمانات الانتخابات ( 1994 ) وبلجنة الانتخابات المركزية.

45 - ويرسي الدستور، وهو يدون مبدأ الأهلية للانتخاب، ما يلي بالنسبة إلى كل مواطن:

( أ) الحق في التصويت وفي أن يُنتخب لهيئات تمثيلية لسلطة الدولة؛

( ب) المساواة وحرية التعبير؛

( ج) الحق في أن يكون نائب اً في ما لا يتجاوز هيئتين تمثيليتين في نفس الوقت.

46 - يتمتع بالحقوق الدستورية كلُّ مواطن يبلغ سن الثامنة عشرة. ويضع القانون الدستوري استثناء لفئة محددة من الأشخاص فقط. ولا يجوز لمن يلي المشاركة في الانتخابات:

( أ) المواطنون الذين أعلنت محكمة أنه لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية؛

( ب) الأشخاص المحتجزون في أماكن الاحتجاز بموجب أحكام صادرة عن المحكمة.

47 - استناد اً إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان في الآونة الأخيرة جد اً، وهي الانتخابات التي أجريت في 23 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، كان لأكثر من 16 مليون شخص حق الاقتراع في البلد.

48 - حق الاقتراع في جمهورية أوزبكستان ممنوح لمواطنيها فقط. ليس لدى الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية حق كهذا.

49 - يدون قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالانتخابات لمجالس نواب الشعب للولايات والنواحي والمدن المبادئ الأساسية التي تقوم الانتخابات عليها:

أساس تعدد الأحزاب للانتخابات؛

الانتخاب العام والمتساوي والمباشر؛

الاقتراع السري؛

الشفافية.

50 - لجميع الناخبين نفس المركز القانوني. لدى جميع مواطني أوزبكستان، بغض النظر عن أصلهم الا جتماعي أو عرقهم أو أصلهم ال إ ثني أو نوع جنسهم أو لغتهم أو تعليمهم أو حالتهم الشخصية أو مركزهم الاجتماعي أو ممتلكاتهم، الحق على قدم المساواة في الانتخاب.

51 - بمقتضى قانون أوزبكستان، حينما يُرشح أشخاص لشغل وظيفة النائب، يجب أن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من الذين رُشحوا لشغل تلك الوظائف.

52 - النظام الانتخابي بأوزبكستان هو إحدى سمات نظام حكم الأغلبية. في قانون الانتخابات للمجلس الأعلى، يُعتبر شخص منتخَب اً إذا صوت تأييد اً لذلك الشخص أكثرُ من نصف الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.

( ب) المركز القانوني والتنظيم القانوني لأنشطة المنظمات غير الحكومية

53 - إن وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان والشُّعَب الفرعية الهيكلية المحلية حتى الوقت الحاضر سجلت رسمي اً 587 1 منظمة غير حكومية وغير تجارية وسجلت وجود 446 3 من مثل تلك المنظمات. ويقوم التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية على أساس كل من القانون العام والقانون الخاص.

54 - تتبع الدولة سياسة الشراكة الاجتماعية، وهي تنشئ بنشاط مؤسسات المجتمع المدني. وبمقتضى القانون الخاص بالضمانات لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية يجوز للدولة أن تقدم الدعم لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية على شكل الإعانات والمنح وتوفير الخدمات الاجتماعية. وفي حزيران/يونيه 2005 أنشئت الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان، وهي تمثل مصالح تلك المنظمات في علاقاتها المتبادلة مع الدولة. وفي 3 تموز/يوليه 2007 ، وبموجب قرار مشترك بين مجلس الشيوخ والمجلس التشريعي في البرلمان بخصوص تدابير تعزيز المنظمات غير الحكومية وغير التجارية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، تم إنشاء مؤسسة عامة تابعة للمجلس الأعلى تعنى بدعم المنظمات غير الحكومية وغير التجارية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كما أنشئت لجنة برلمانية لإدارة موارد المؤسسة. وتأتي موارد المؤسسة بصورة مباشرة على شكل إعانات ومنح وطلبات اجتماعية على أساس طلبات تتقدم بها المنظمات غير الحكومية وغير التجارية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وذلك بموجب قرارات تتخذها اللجنة البرلمانية، وهي لجنة تضم إلى جانب النواب والشيوخ ممثلين عن تلك المنظمات.

55 - اعتمدت جمهورية أوزبكستان عدد اً من التدابير التشريعية التي تدون وتدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية: دستور جمهورية أوزبكستان، وقانون الأحوال المدنية، وقانون الرابطات العامة، وقانون المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وقانون المؤسسات العامة، وقانون رابطات أصحاب المنازل، وقانون هيئات المواطنين الذاتية الحكم، وقانون انتخاب رؤساء (أكساكالي) هيئات المواطنين الذاتية الحكم، وقانون الضمانات لأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وقانون الجمعيات الخيرية. ويشمل الدستور فصل اً منفصل اً (الفصل الثاني عشر) مخصص اً للرابطات العامة.

56 - وبمقتضى الدستور تكفل الدولة التقيد بالحقوق والمصالح القانونية للرابطات العامة وتوجد فرص اً قانونية متكافئة للمشاركة في الحياة العامة. إن تدخل هيئات وموظفي الدولة في أنشطة الرابطات العامة، مثله مثل تدخل الرابطات العامة في أنشطة هيئات وموظفي الدولة، محظور. وتحظر المادة 57 من الدستور " إنشاء وعمل الرابطات العامة التي تستهدف تغيير النظام الدستوري بالقوة؛ والتي تعارض سيادة الجمهورية وسلامتها وأمنها، والحقوق والحريات الدستورية لمواطنيها؛ وتشجع الحرب والعداوة الاجتماعية والوطنية والعنصرية والدينية؛ وتنال من صحة أفراد الشعب ومعنوياته، وأيض اً الرابطات شبه العسكرية الوطنية والدينية. كما يُحظر إنشاء جمعيات ورابطات سرية " .

57 - وبمقتضى الدستور (المادة 62 ) لا يجوز أن يجري حل أنشطة الرابطات العامة أو حظرها أو تقييدها إلا على أساس قرار صادر عن محكمة.

58 - إن الوكالة الرئيسية لتسجيل المنظمات غير الحكومية وغير التجارية هي وزارة العدل. وبمقتضى القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية وغير التجارية، يتعين على وكالة العدل التي تقبل الوثائق للتسجيل التابع للدولة لمنظمة غير حكومية وغير تجارية أن تنظر في هذه الوثائق وأن تقرر، خلال شهرين، ما إذا أرادت تسجيل المنظمة غير الحكومية وغير التجارية لدى الدولة، ويجب أن تصدر للمؤسسين، خلال ثلاثة أيام بعد قرارها، شهادة بتسجيل من قِبل الدولة أو وثيقة تشير إلى الأحكام المحددة للقانون التي يؤدي انتهاكها إلى الحرمان من التسجيل من قِبل الدولة.

59 - المادة 2 من القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية وغير التجارية تحدد على نحو واضح ومتسق أن منظمة تُعتبر غير تجارية إذا:

( أ) كانت غايتها الرئيسية ليست جني الدخل (الأرباح)؛

( ب) لم توزع دخل اً تستلمه على المشاركين فيها.

60 - إن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية تفرض عليها الضريبة بوصفها كيانات قانونية، وتخصم منها الأموال للأنشطة (امتيازات السلطة) البناءة اجتماعي اً. ولا تدفع ضريبة الدخل (الفوائد) إلا عن الأنشطة التجارية.

( ج) نظام إقامة العدالة

61 - يدون دستور جمهورية أوزبكستان المبادئ الرئيسية التي تستند إليها الدعاوى القانونية وإقامة العدالة:

استقلال المحاكم وحرمة القضاة (المادتان 106 و 108 )؛

استقلال القضاة وتبعيتهم للقانون فقط (المادة 112 )؛

الحظر على أن يشغل قاض في نفس الوقت مقعد نائب (المادتان 108 و 112 )؛

الحظر على أن تكون لقاض عضوية في حزب سياسي أو حركة سياسية (المادتان 108 و 112 )؛

انفتاح وشفافية الفصل في الدعاوى في جميع المحاكم؛ والنظر على نحو مغلق في قضية لا يسمح به إلا في الحالات التي يحددها القانون (المادة 113 )؛

تجرى الإجراءات القانونية بلغة الدولة وباللغات الوطنية للأغلبية في مكان بذاته (المادة 15 )؛

مشاركة محام في جميع مراحل التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية (المادة 116 )؛

طابع الأحكام الملزم لجميع وكالات الدولة والمشاريع التجارية والمؤسسات والمنظمات والرابطات العامة والمسؤولين والمواطنين (المواد 109 و 110 و 114 ).

62 - ويتألف نظام المحاكم بجمهورية أوزبكستان من ثلاث حلقات، لأن تركيبة البلاد تضم جمهورية كاراكالباكستان و 12 ولاية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع محكمة طشقند البلدية بمركز محكمة ولاية وهي أعلى من محاكم الولايات ضمن حدود المدينة لعاصمة الجمهورية.

63 - ثمة بضع محاكم للنظر في ال قضايا بجمهورية أوزبكستان. على سبيل المثال، تؤدي محكمة جنائية في ولاية أو محكمة جنائية مشتركة بين الولايات وظيفة واحدة فقط - وظيفة محكمة من الدرجة الأولى. وتنظر المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان، ومحاكم الولايات ومحكمة طشقند البلدية في قضايا ضمن اختصاصها بوصفها محاكم من الدرجة الأولى، وبوصفها محاكم للاستئناف، وبوصفها محاكم للنقض، وممارسة للسلطة الإشرافية. و تشرف على الأنشطة القضائية لمحاكم الولايات (والمحاكم البلدية) والمحاكم المشتركة بين الولايات (المادة 30 من قانون المحاكم).

64 - و نظرا ً إلى كون ا لمحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في القانون المدني والجنائي والإداري، لها أيضاً سلطة النظر في ال قضايا بوصفها محكمة من الدرجة الأولى وممارسةً للسلطة الإشرافية. وعلاوة على ذلك، يجوز ل لمحكمة العليا التي تنظر في قضايا على مستوى الدرجة الأولى أن تنظر فيها مجدداً في حالتي الاستئناف والنقض. ولا يُنظر في نقض قضية إذا سبق ال نظر فيها في حالة الاستئناف (المادة 13 من قانون المحاكم).

65 - وتنظر المحاكم في القضايا في جمهورية أوزبكستان على أساس القواعد الإجرائية المحددة، وفي سلسلة من الأنظمة المعيارية منها قانون الإجراءات الجنائية ( 1994 )، وقانون الإجراءات المدنية ( 1997 )، وقانون الإجراءات الاقتصادية ( 1997 ).

66 - ويجوز، عموم اً، النظر في قضية على درجتين - الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وإعادة جلسة الاستماع في قضايا ممارسة السلطة الإشرافية لا تُعتبر درجة ثالثة، لأنه يُسمح بها في ظل ظروف استثنائية.

67 - و نظر محكمة الدرجة الأولى في قضية هو نظر في موضوع القضية بغرض إدانة أو تبرئة الشخص الذي تجري محاكمته في قضية جنائية أو السماح بمواصلة ال ا دعاء أو عدم السماح بمواصلته في قضية مدنية. ومن الجائز أن تنظر في قضايا الدرجة الأولى جميعُ المحاكم ضمن اختصاصاتها.

68 - و يُنظر في القضايا الأكثر تعقدا ً في محاكم عليا، في كل المراحل حتى المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان.

69 - وللنظر في فحوى القضايا، تقوم المحكمة عادة، ب مشاركة الخبراء القضائيين الشعبيين أو دونها ( ) ، بتحليل الدلائل والتثبت من الحقائق التي تهم القضية. ونتيجة النظر في قضية جنائية، تصدر المحكمة حكمها، أو تتخذ قرارها إذا كانت القضية قضية مدنية.

70 - و ي جوز استئناف الأحكام، قبل سريانها، في محكمة عليا خلال 10 أيام بعد إصدار الحكم فيما يتعلق بقضايا جنائية وخلال 20 يوم اً فيما يتعلق بقضايا مدنية.

71 - ويجوز نقض القرارات والأحكام التي سرى مفعولها، خلال سنة واحدة بعد صدور الحكم، لدى المحكمة العليا ما لم تكن المحكمة قد نظرت فيها في مرحلة الاستئناف .

72 - و من الجائز أيضا ً مراجعة الأحكام السارية في سياق ممارسة السلطة الإشرافية، ولكن فقط بناء على احتجاج يقدمه المدعي، أو رئيس المحكمة، أو نوابهما الذين يمنح لهم هذا الحق بمقتضى قانون جمهورية أوزبكستان.

73 - يجب أن تتفق إجراءات المحكمة الدستورية مع قانون المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان.

74 - و تصنف المادة 15 من القانون الجنائي بجمهورية أوزبكستان الجرائم وفق اً لطبيعتها ومدى خطرها على المجتمع، أي الجرائم التي لا تشكل خطر اً كبير اً على المجتمع والجرائم الأقل خطر اً والجرائم الخطيرة والجرائم الخطيرة للغاية .

75 - إن الجرائم التي لا تشكل خطر اً كبير اً على المجتمع جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، وكذلك الجرائم التي تتأتى عن إهمال جنائي يعاقَب عليه بمقتضى القانون بالسجن لفترة لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.

76 - أما الجرائم المصنفة باعتبارها تشكل خطر اً أقل فهي جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة تزيد عن ثلاث سنوات دون أن تتجاوز الخمس سنوات، وكذلك الجرائم التي تتأتى عن إهمال جنائي يعاقَب عليه بمقتضى القانون بالسجن لفترة تزيد عن خمس سنوات.

77 - وأما لجرائم الخطيرة جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة تزيد عن خمس سنوات دون أن تتجاوز العشر سنوات.

78 - وفيما يتعلق بالجرائم الخطيرة على نحو خاص فهي جرائم متعمدة يعاقَب عليها بمقتضى القانون بالسجن لفترة تتجاوز 10 سنوات أو بالسجن مدى الحياة.

( د) الفترتان القصوى والمتوسطة للاحتجاز قبل المحاكمة

79 - خلال الإصلاح القضائي والقانوني قُصّرت فترة التحقيق قبل المحاكمة في القضايا الجنائية إلى مدة سنة واحدة من سنتين، وفترة الاحتجاز رهن التحقيق للمتهمين من 9 أشهر إلى 18 شهر اً، وإلى سنة واحدة في حالات استثنائية؛ ومجال تطبيق ذلك التدبير الاحترازي حُدّد أيضا ً .

80 - بالإضافة إلى ذلك، لأغراض الحماية الفعالة للحقوق والحريات الدستورية للفرد في حرمة الشخص والحماية من المقاضاة الجنائية غير المبررة وفي محاكمة منصفة، نُقلت إلى المحاكم ، اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 ، سلطة إصدار أمر بالاحتجاز رهن المحاكمة. وقد أدخل قانون جمهورية أوزبكستان رقم 100 الصادر في 11 تموز/يوليه 2007 تعديلات مناسبة على مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تحكم فترات الاحتجاز وقواعد تمديدها. وفي الوقت الحاضر، بمقتضى متطلبات المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية:

81 - إن فترة الاحتجاز رهن التحقيق في الجرائم لا تكون أكثر من ثلاثة أشهر.

82 - إن إمكانية تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق التي طولها ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي حددتها قواعد القانون، ستنظر المحكمة فيها إذا قُدم إليها التماس القيام بذلك:

إلى خمسة أشهر، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية كاراكالباكستان أو المدعي العام الإقليمي أو المدعي العام لمدينة طشقند أو المدعين العامين ذوي رتبة متساوية؛

إلى تسعة أشهر، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية أوزبكستان؛

إلى سنة واحدة، بناء على طلب من المدعي العام بجمهورية أوزبكستان في حالات تنطوي على التحقيق في قضايا معقدة على نحو خاص ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة أو جرائم خطيرة على نحو خاص. ولن يسمح بتمديد آخر للفترة. وفي استعراض هذه الطلبات ستراعي المحكمة سلامة الدلائل المقدمة، وأيض اً التقيد بالقواعد والمتطلبات الإجرائية " .

83 - وتنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على قواعد لتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق.

84 - على الأقل ستة أيام قبل نهاية الفترة المنصوص عليها لاحتجاز المتهم رهن التحقيق، يصدر المدعي العام المناسب أمر اً بتقديم طلب لتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق، يُرسل إلى المحكمة. والأمر بطلب القيام بتمديد يجب أن يشمل الأسباب للتحقيق ذي الأمد الطويل، والحقائق والظروف التي ينبغي التحقق منها والفترة الإضافية المطلوبة.

85 - إن الطلب بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق ينظر فيه قاض في محكمة جنائية في مقاطعة (مدينة) أو محكمة عسكرية في منطقة أو إقليم في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في المكان الذي أجري فيه التحقيق قبل المحاكمة أو، في غياب قاض من تلك المحاكم أو في ظل ظروف تحول دون مشاركة القاضي في النظر في ملف القضية المقدم للتمديد، سينظر في الطلب قاض في محكمة معادلة بتوجيه رئيس المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان للقضايا الجنائية، أو محكمة جنائية في المنطقة أو مدينة طشقند، أو المحكمة العسكرية بجمهورية أوزبكستان.

86 - إن طلب تمديد لفترة الاحتجاز رهن التحقيق يُنظر فيه في جلسة مغلقة للمحكمة خلال 72 ساعة بعد تلقي ملف القضية.

87 - إن طلب تمديد لفترة الاحتجاز رهن التحقيق يُنظر فيه بمشاركة المدعي العام والمتهم، وأيض اً محامي الدفاع في حالة مشاركة محام للدفاع في القضية. وعند الاقتضاء من الجائز أن يدعى المحقق إلى المحكمة.

88 - إن الطلب بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق من الجائز أن تنظر فيه محكمة بدون مشاركة المتهم إذا كان المتهم في مؤسسة طبية للفحص النفسي الشرعي الداخلي من قبل خبراء. في هذه الحالة، تكون مشاركة محامي الدفاع إلزامية.

89 - إن القاضي، بعد النظر في طلب تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق، يصدر أحد القرارات التالية:

(‌أ) تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق؛

(‌ب) رفض تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق.

90 - إن قرار القاضي بتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو برفض التمديد يصبح ساري المفعول حينما يعلن ويكون خاضع اً للإنفاذ الفوري. ويرسل قرار القاضي إلى المدعي العام من أجل الإنفاذ وإلى المتهم ومحامي الدفاع لأغراض الإعلام. ومن الجائز استئناف قرار القاضي أو عدم الموافقة عليه في استئناف يتفق مع القواعد في الجزء الثاني من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية خلال 72 ساعة.

91 - يحق لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها بعد النظر في التماس الاستئناف أو الإعراب عن عدم الموافقة:

(‌أ) التمسك بقرار القاضي، وردّ الاستئناف أو عدم الموافقة؛

(‌ب) ضع قرار القاضي جانب اً، وإما رفض تمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو تمديد الفترة. وإذا مددت فترة الاحتجاز رهن التحقيق لمتهم محتجز مفرج عنه حين نهاية الفترة، يجب على المحكمة أن تطبق تدبير الاعتقال لذلك الشخص المحتجز رهن التحقيق.

عدد موظفي الشؤون الداخلية لكل 000 100 من السكان

92 - عدد موظفي الشؤون الداخلية لمكافحة الجريمة وللمحافظة على النظام العام لكل 000 100 من السكان يبلغ 111 .

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف - اعتماد القواعد الدولية في ميدان حقوق الإنسان

93 - انضمت جمهورية أوزبكستان بعد الاستقلال إلى صكوك القانون الدولي الأساسية التالية في ميدان حقوق الإنسان:

المعاهدة	معلومات الانضمام	التحفظات والإعلانات	القيود والتقييدات والتحديات
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965	31 آب/أغسطس 1995	-	-
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984	31 آب/أغسطس 1995	-	-
اتفاقية حقوق الطفل، 1989	9 كانون الأول/ديسمبر 1992	-	-
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990	-	-	-
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000	11 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، 2000	12 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بالشكاوى الفردي ة ، 1966	31 آب/أغسطس 1995	-	-
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989	10 كانون الأول/ديسمبر 2008	-	-
البروتوكول الاختياري للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المتعلق بإجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات، 1999	-	-	-
البروتوكول الاختياري للجنة مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بزيارات منتظمة من قِبل مؤسسات وطنية ودولية لأماكن الاحتجاز، 2002	-	-	-

1 - التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات ذات الصلة

94 - إلى جانب الصكوك الدولية الأساسية الدولية العشرة، انضمت جمهورية أوزبكستان أيضاً إلى وثائق الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان:

المعاهدة	معلومات الانضمام	التحفظات والإعلانات	القيود والتقييدات والتحديات
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948	20 آب/أغسطس 1999	-	-
اتفاقية الرق، 1926 ، كما عُدّلت في 1955	-	-	-
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص، واستغلال بغاء الغير، 1949	12 كانون الأول/ديسمبر 2003	-	-
الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين 1951 وبروتوكولها، 1967	-	-	-
الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، 1954	-	-	-
اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، 1961	-	-	-
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	-	-	-
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، 2000	وُقعت في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2003 صدقت في 30 آب/أغسطس 2003	-	-
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية	وقعت في 28 حزيران/يونيه 2001	-	-
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية	وُقعت في 28 حزيران/يونيه 2001 صدقت في 8 تموز/يوليه 2008	-	-

2 - التصديق على معاهدات دولية أخرى ذات صلة

95 - انضمت جمهورية أوزبكستان بعد الاستقلال إلى 13 اتفاقية تابعة لمنظمة العمل الدولية وإلى اتفاقيات جنيف للقانون الإنساني الدولي:

المعاهدة	معلومات الانضمام	التحفظات والإعلانات	القيود والتقييدات والتحديات
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14 )	-	-	-
اتفاقية العمل القسري أو الجبري، 1930 (رقم 29 )	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع، 1935 (رقم 47 )	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، 1936 (رقم 52 )	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81 )	-	-	-
توصية الهجرة من أجل العمالة، 1949 (86)	-	-	-
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 )	-	-	-
اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)	-	-	-
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98 )	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102 )	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة فعام 1952) (رقم 103)
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 )	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106 )	-	-	-
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 )	30 آب/أغسطس 1997	-	-
اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118 )	-	-	-
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)	6 أيار/مايو 1995	-	-
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129 )	-	-	-
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 )	-	-	-
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر، (مراجعة)، 1970 (رقم 132 )	-	-	-
اتفاقية حماية حقوق العمال والفرص المتاحة لهم، 1971 (رقم 135 )	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138 )	4 نيسان/أبريل 2008	-	-
اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143 )	-	-	-
توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151 )	-	-	-
اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978 (رقم 151 )	-	-	-
اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية 1981 (رقم 154 )	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155 )	-	-	-
الاتفاقية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156)	-	-	-
اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169 )	-	-	-
الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182 )	8 نيسان/أبريل 2008	-	-
اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)	-	-	-
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي
اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 1977	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1977	3 أيلول/سبتمبر 1993	-	-

3 - الانضمام لصكوك دولية مختلفة

96 - كما انضمت جمهورية أوزبكستان بعد الاستقلال إلى الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 )	30 أيلول/سبتمبر 1991
الإعلان العالمي لبقاء وحماية وتنمية الطفل ( 1990 )	19 كانون الأول/ديسمبر 1994
إعلان حق الشعوب في السلام ( 1984 )	30 آب/أغسطس 1997
إعلان الحق في التنمية ( 1986 )	30 آب/أغسطس 1997
إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (1981)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي ( 1966 )	30 آب/أغسطس 1997
مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ( 1979 )	30 آب/أغسطس 1997
ال مبادئ ال أساسية ل استقلال السلطة القضائية ( 1985 )	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي ( 1980 )	1 أيار/مايو 1998
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ( 1948 )	20 آب/أغسطس 1999

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1 - الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان

97 - بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تنفذ في البلاد 15 مدونة 332 قانون اً و 161 4 مرسوم اً و 252 1 قرار اً رئاسياً و 001 9 من قرارات مجلس الوزراء و 058 2 لائحة إدارية. إن مجموعة القوانين التي وُضعت خلال سنوات الاستقلال أرست الأساس للتنظيم الكامل للعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - السياسية. وفي الواقع دُونت جميع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستور جمهورية أوزبكستان وتم التوسع فيها في سياق القوانين المعمول بها.

98 - إن القانون الدستوري الصادر في 31 آب/أغسطس 1991 الخاص بالمبادئ الأساسية لاستقلال دولة جمهورية أوزبكستان ينص على ما يلي: " وفق اً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنشأ مواطنة لجمهورية أوزبكستان لإقليم جمهورية أوزبكستان " .

99 - " إن لجميع مواطني جمهورية أوزبكستان، بغض النظر عن الأمة أو الجنسية أو الانتماء الاجتماعي أو الدين أو المعتقدات، نفس الحقوق المدنية والحماية من دستور الجمهورية وقوانينها " .

100 - إن القيم العرقية والوطنية وقيم الدولة وجميع المُثُل المعترف بها عالمي اً في الثقافة القانونية للبشرية تتمازج عضوي اً في الدستور.

101 - إن المركز الخاص للقواعد المعترف بها عالمي اً بشأن حقوق الإنسان تؤكده ديباجة دستور جمهورية أوزبكستان، التي تنص على ما يلي: " إن شعب أوزبكستان، إذ يعلن رسمي اً التزامه بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدولة، وإذ يعي مسؤوليته الجسيمة أمام الأجيال في الحاضر والمستقبل، وإذ يستند إلى التجربة التاريخية في تطوير قيام دولة أوزبكستان، وإذ يؤكد ولاءه لمُثُل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإذ يقر بأولية قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمي اً، وإذ يسعى إلى توفير حياة الكرامة لمواطني الجمهورية، وإذ يرمي إلى إنشاء دولة إنسانية ديمقراطية تستند إلى سيادة القانون، وإلى كفالة السلام المدني والانسجام الوطني، يعتمد هذا الدستور الذي يمثله ممثلوه المخولون " .

102 - يقوم دستور أوزبكستان عل أساس الافتراض الأساسي بأن " الكائن البشري وحياته وحريته وشرفه وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف " تمثل " القيمة العليا " (المادة 13 ). ذلك المبدأ الأساسي هو أحد قواعد النظام الدستوري بأوزبكستان. إنه يقدر الدور والأهمية اللذين يوليهما الدستور لحقوق الإنسان وحرياته.

103 - وبمقتضى المادة 31 من الدستور، " تُضمن لكل شخص حرية الضمير. لكل شخص الحق في المجاهرة أو عدم المجاهرة باعتناق أي دين. ولا يُسمح بفرض الدين بالقوة " .

104 - تحدد المادة 43 من الدستور واجب الدولة في حماية حقوق وحريات المواطنين التي يعلنها الدستور والقوانين. بمقتضى المادة 44 من الدستور يُضمن لكل شخص الحماية القانونية لحقوقه وحرياته، والحق في الاستئناف في المحكمة وإجراءات غير قانونية من قِبل هيئات الدولة أو الرابطات الرسمية أو العامة.

105 - بالإضافة إلى هذه القواعد العامة بشأن الضمانات فإن التدوين الساري لكل حق وحرية محددين تصاحبه إشارة إلى شروط ووسائل الضمان.

106 - إن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان تشمل جميع سبل الانتصاف القانونية التي تكفل ممارسة وحماية حقوق الإنسان وحرياته في مختلف فروع القانون بجمهورية أوزبكستان.

107 - إن ضمانات حقوق وحريات المواطنين ليست طبع اً مقصورة على التدوين الدستوري.

108 - التدوين التشريعي لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان يتم بمساعدة من القوانين الدستورية والمدونات ومجموعة كاملة من القوانين المنطبقة مباشرة. وقد أصدر البرلمان ما يزيد عن 300 قانون تحكم حقوق وحريات الإنسان الأساسية. إن العلامة الفارقة العامة لضمان وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم معرّفة في قواعد القانون القطاعي للجمهورية. والمبادئ الأهم لضمان حقوق الإنسان وحرياته مدونة في قواعد مدونات قوانين الأسرة والعمل والسكن والمدونة الجنائية ومدونة الإجراءات الجنائية ومدونة الجرائم الإدارية بجمهورية أوزبكستان.

109 - إن البرامج ذات التوجه الاجتماعي المعتمدة من قِبل الحكومة كل سنة حينما يُستهدف حل المشاكل الاجتماعية المحددة تشكل جزء اً مكون اً من النظام القانوني. وتشمل هذه البرامج في العادة قسم اً تشريعي اً وأيض اً تدابير محددة لتحسين رفاهة المجموعات الضعيفة اجتماعي اً من السكان: الأسرة والأمهات والأطفال والمسنين والمعوقين والشباب. وهذه البرامجَ مدعومة بتمويل تقدمه الدولة، كما تشارك المنظمات غير الحكومية في تنفيذها. وقد خصص عام 2010 في أوزبكستان لسنة التطور المتسق للأجيال، وهو يهدف إلى تحسين الأسس القانونية والاقتصادية الاجتماعية والروحية المعنوية لحقوق الأطفال والشباب ومصالحهم.

110 - ومنذ كانون الثاني/يناير 2008 بدأ نفاذ تشريعات موجهة صوب إلغاء عقوبة الإعدام، وصوب نقل سلطة الاحتجاز رهن التحقيق إلى المحاكم، وضمان حقوق الطفل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون الدستوري الخاص بتعزيز دور الأحزاب السياسية في تجديد إدارة الدولة وتعزيز طابعها الديمقراطي وفي تحديث البلاد.

11 1 - في جمهورية أوزبكستان تشكل البرامج وخطط العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمقتضى معاهدات الأمم المتحدة، على أساس نتائج النظر في تقارير أوزبكستان، آليات مشتركة بين الإدارات للتنفيذ.

2 - مكانة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في إطار القانون الوطني

112 - اعتبار اً من بداية سنة 2010 دخلت جمهورية أوزبكستان في ما ينيف عن 340 5 من المعاهدات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وانضمت إلى ما ينيف عن 186 اتفاقية ومعاهدة دولية بالغة الأهمية، بما في ذلك ما يزيد عن 70 معاهدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته.

113 - إن تحليل القوانين الوطنية في مجال تدوين وتنفيذ أولوية قواعد القانون الدولي على القانون الوطني يبين أن القانون الفرعي بالجمهورية يقوم على أساس أسبقية إجراءات قواعد المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. وبالتالي، بمقتضى المادة 1 من المدونة الجنائية بجمهورية أوزبكستان يقوم القانون الجنائي بجمهورية أوزبكستان على أساس الدستور وعلى قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمي اً ويتألف من هذه المدونة.

114 - إن المادة 4 من مدونة إنفاذ العقوبات تُقدَّم بوصفها واجبا ً : " يراعي قانون إنفاذ العقوبات مبادئ وقواعد القانون الدولي المتعلقة بمعاقبة ومعاملة الأشخاص المدانين " .

115 - " لا يجوز أن تتعارض قواعد قانون إنفاذ العقوبات مع الصكوك الدولية فيما يتعلق بالحماية من التعذيب والأنواع الأخرى من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص المدانين " .

116 - " إذا نصت معاهدة دولية جمهورية أوزبكستان طرف فيها على أحكام غير الأحكام المنصوص عليها بمقتضى قانون إنفاذ العقوبات تكون الأسبقية لأحكام المعاهدة الدولية " .

117 - واللغة الأكثر استعمال اً تشمل الإشارة إلى قواعد القانون الدولي عموم اً. وعلى سبيل المثال، تعتبر صيغة المادة 9 من قانون الأسرة بجمهورية أوزبكستان هي الأكثر استعمالا ً : " إذا حددت معاهدة دولية جمهورية أوزبكستان طرف فيها قواعد غير القواعد المشمولة في قوانين الأسرة بجمهورية أوزبكستان تكون الأسبقية لقواعد المعاهدة الدولية " . ولا يتعلق ذلك إلا بأولوية التطبيق، حينما تنص معاهدة على " قواعد أخرى " لحالة محددة فقط ولا تمس بقوة القانون في مجموعه، أي توجد استثناء بالنسبة إلى حالة بعينها. في الحالة الثانية، ليس للمعاهدة أسبقية على القانون لأن المسألة قيد النظر هي أولوية التطبيق في حالة محددة. يشكل ذلك سبب اً للاعتقاد بأن ما هو مقصود هو " أحكام أخرى " تلغي أو تغير أحكام القانون ولا تعطي استثناءً لحالة محددة بذاتها.

118 - إن تطبيق الأولوية للمعاهدات الدولية في حالات محددة مدون بوضوح، على سبيل المثال، في أنظمة مثل قوانين العمل والأرض. إن أولوية ذلك التطبيق تمتد إلى أحكام جميع المعاهدات الدولية النافذة التي جمهورية أوزبكستان طرف فيها، لأن أحكام تلك المعاهدات أعلن أنها جزء من قانون جمهورية أوزبكستان وهي، بالتالي، خاضعة للتطبيق المباشر.

119 - بمقتضى قانون جمهورية أوزبكستان الخاص بالمعاهدات الدولية التي أوزبكستان طرف فيها، الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 1995 ، " المعاهدات الدولية التي جمهورية أوزبكستان طرف فيها تخضع للتقيد الصارم والإلزامي من قِبل جمهورية أوزبكستان بمقتضى قواعد القانون الدولي " .

3 - منظومة هيئات الدولة التي تتخذ القرارات في شؤون حقوق الإنسان

120 - في جمهورية أوزبكستان الهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرار في شؤون تقع في مجال حقوق الإنسان هي كما يلي:

المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ للمجلس الأعلى، وأيض اً الهيئات التمثيلية المحلية للسلطة التابعة للدولة؛

رئيس جمهورية أوزبكستان؛

مجلس الوزراء، وأيض اً الوزراء والإدارات والمؤسسات التي هي هيئات تابعة للفرع التنفيذي؛

هيئات الجهاز القضائي؛

المدعي العام.

121 - المجلس الأعلى، أعلى هيئة تشريعية بجمهورية أوزبكستان، يشكل الأساس القانوني لضمان وحماية حقوق الإنسان. منذ الاستقلال، صاغ المجلس الأعلى وسنَّ أكثر من 000 1 قانون، معظمها موجه للحماية المباشرة لحقوق وحريات محددة للمواطنين. ويقوم برلمان البلاد بإجراءات التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتقوم لجان مجلسي النواب والشيوخ في برلمان أوزبكستان بإجراءات الرقابة البرلمانية على التقيد بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأيض اً بالقوانين النافذة لحقوق الإنسان. وبالتالي، مارس مجلس الشيوخ رقابة برلمانية على التقيد بأحكام اتفاقية حقوق الطفل في ولايات وادي فرغانة في سنة 2006 ، وخلال سنوات 2005 - 2006 ، كانت اللجنة المعنية بالعلاقات بين البرلمانات التابعة للمجلس التشريعي تمارس الرقابة على التقيد باتفاقية مناهضة التعذيب في ولاية طشقند.

122 - وخلال الفترة 2006 - 2009 ، وفي إطار أعمال الرقابة والتحليل التي يقوم بها المجلس التشريعي، جرى رصد تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وعلى وجه التحديد، قامت اللجنة المعنية بالمؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب وزارة الصحة الأوزبكية ( 2008 ) ووزارة التعليم ( 2007 )، وتنفيذها في ولاية سورخنداريا ( 2009 ). كما رصدت لجنة الشؤون الدولية والعلاقات بين البرلمانات تنفيذ الاتفاقية في ولاية كشكداريا ( 2006 ).

123 - في سنة 1995 أُنشئت ضمن المجلس الأعلى اللجنةُ المعنية بالتقيد بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين (أعيد تشكيلها باسم اللجنة المعنية بالتقيد بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين الملحقة بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأعلى).

124 - في 1995 أنشئ في المجلس الأعلى منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) المخول بسلطة النظر في شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان. وأنشطة ذلك المنصب تنفذ وفق اً للقانون. يقوم أمين المظالم بتحقيقات مستقلة في الشكاوى الواردة، وعلى أساس تلك التحقيقات تُرسل توصيات تتعلق بكيفية تقويم الحالة إلى المسؤولين وهيئات الدولة. وعلى أساس الشكاوى، يرصد أمين المظالم الحالات التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان. والإحصاءات السنوية لتلك الشكاوى وتحليل محتواها والقرارات المتخذة تُقدم على شكل تقرير لهيئتي المجلس الأعلى وتُنشر على ال إ نترنت.

125 - بمقتضى الفقرة 1 من المادة 93 من الدستور فإن رئيس جمهورية أوزبكستان " يضمن حقوق وحريات المواطنين، والتقيد بالدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان " .

126 - كان رئيس الجمهورية المبادر إلى وضع مشروع الإطار الوطني لتنفيذ مجالات الإصلاح ذات الأولوية في إصلاح النظام القضائي وتعزيز طابعه الليبرالي. وحتى اليوم انطوى التنفيذ في المجالات ذات الأولوية لذلك الإطار على إصدار سبعة مراسيم وثلاثة قرارات وثلاثة توجيهات من قِبل الرئيس. إن القوانين الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد مؤسسة أمر الإحضار قد أُقرت بممارسة الرئيس لحقه في المبادرة إلى وضع التشريعات. إن خطابات رئيس الدولة في جلسات مشتركة للبرلمان أولت دوم اً الانتباه الخاص إلى ضمان حقوق الإنسان. وقد أصدر الرئيس في 1 أيار/مايو 2008 مرسوماً تضمن برنامجاً للتدابير المكرسة للذكرى الستينية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشمل مجموعة كاملة من التدابير التنظيمية القانونية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في البلاد. ووضعت الحكومة بمبادرة منها برنامجاً للفترة 2009 - 2012 لمواجهة الأزمة يهدف إلى منع وتحييد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية خلال ، وهي آخذة في تنفيذ هذا البرنامج.

127 - مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وهو أعلى هيئة تنفيذية، يؤدي الإنفاذ المباشر للقوانين واللوائح التي يقرها برلمان البلاد والمراسيم والتوجيهات التي يصدرها رئيس الجمهورية.

128 - لأغراض استعمال القوانين الوطنية لتنفيذ القواعد المعترف بها عالمي اً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولتنفيذها الكامل وضعت حكومة جمهورية أوزبكستان مجموعة كاملة من برامج الدولة ذات التوجه الاجتماعي.

129 - الهيئات القضائية جزء من منظومة وكالات الدولة لحماية حقوق الإنسان. وتؤدي دور اً غير صغير في هذه المنظومة المحكمةُ الدستورية المدعوة إلى النظر في القضايا المتعلقة بدستورية قوانين الهيئة التشريعية والفرع التنفيذي. وأصدرت المحكمة الدستورية، منذ إنشائها، 14 حكم اً وقرار اً ترمي إلى تفسير قواعد القانون، وبالتالي حماية مختلف حقوق الإنسان وحرياته.

130 - تحمي منظومة المحاكم ذات الاختصاص العام الحقوق وتستعيد الحقوق التي انتُهكت. تولي المحكمة العليا الاهتمام الخاص لحماية جميع أنواع حقوق الإنسان حينما تنظر في الممارسات القضائية في الجلسة العامة. إن القرارات الصادرة في جلسة عامة للمحكمة العليا هي سندات تفسر القانون وتلزم جميع هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية. في سنة 2007 ، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإدراج مؤسسة أمر الإحضار في القانون الوطني وإلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان، أصدرت المحكمة العليا في جلسة عامة حكم اً خاص اً بجوانب معينة من تطبيق العقوبة على شكل السجن مدى الحياة وباستعمال المحاكم لتدابير المراقبة التي تتخذ شكل الاحتجاز رهن التحقيق قبل المحاكمة.

131 - وفي عام 2009 ، وفي سياق الموافقة على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، صدر قرار المحكمة العليا حول الممارسة القضائية في مواضيع الاتجار بالأشخاص.

132- سلطات الإدعاء مدعوة إلى توفير الحماية الخاصة لحقوق المشاركين في إجراءات جنائية. والمركز القانوني للمدعي العام يحدده دستور وقانون 29 آب/أغسطس 2001 بأوزبكستان الخاص بالادعاء العام، وبمقتضاه " يشرف المدعي العام بجمهورية أوزبكستان والمدعون العامون التابعون له على التطبيق الصارم والموحد للقانون من قِبل جميع الوزارات واللجان والإدارات التابعة للدولة، ووكالات الرقابة التابعة للدولة وخوكيمي الدولة وأيض اً المؤسسات - المشاريع التجارية والمنظمات، بقطع النظر عن تبعيتها أو انتسابها أو شكل ملكيتها - والوحدات العسكرية والرابطات العامة والمسؤولين والمواطنين " . وبالإضافة إلى حقيقة أن المدعي العام يقوم بالرقابة العامة على سيادة القانون، تعمل إدارتان خاصتان كجزء من مكتب المدعي العام، وهاتان الإدارتان معنيتان على نحو مباشر بحقوق الإنسان - إدارة الرقابة على إنفاذ القانون في مرافق الاحتجاز ومراكز الاحتجاز رهن التحقيق وفي إدارة العقوبة والتدابير القسرية الأخرى التي تطلبها المحاكم، وإدارة حماية المصالح القانونية المشروعة للفرد والمجتمع والدولة.

133 - وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان تناط بها سلطة كبيرة في ضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته. بمقتضى الفقرتين 2 و 6 من النظام المتعلق بوزارة العدل بجمهورية أوزبكستان تتألف إحدى المهام الرئيسية للوزارة من حماية حقوق الإنسان وحرياته المدونة في الدستور والقانون ومن إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بكل سبيل ممكن وتعزيز قواعدها القانونية.

134 - إن إدارة حماية حقوق الإنسان شعبة فرعية متخصصة تابعة لوزارة العدل، وتُعنى على نحو مباشر بحماية حقوق الإنسان وحرياته. وشُكلت الإدارة على أساس القرار رقم 370 المؤرخ في 27 آب/أغسطس 2003 الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين عمل وزارة العدل. وبمقتضى القرار فإن شُعَب حماية حقوق الإنسان التي هي جزء من الإدارة شُكلت في وزارة العدل بجمهورية كاراكالباكستان وفي المكاتب المحلية للهيئة القضائية ومدينة طشقند.

135 - وتتمثل المهام الرئيسية للإدارة فيما يلي: تحليل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع التقيد بها، وتقديم مقترحات لاستكمال تلك التشريعات وتحسين العمل المقترن بإنفاذها، وكذلك لضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته المثبتة في الدستور وفي القوانين. وتقوم إدارة حماية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بوضع تدابير للنهوض بالمعرفة القانونية لدى السكان في مجال حقوق الإنسان وحرياته والترويج لفكرة احترام حقوق الإنسان في المجتمع. وتساعد على تعزيز هيئات المحامين في حماية حقوق الإنسان وحرياته وفي تطوير مؤسسات المجتمع المدني وتقوية إطارها القانوني. وهي تتفاعل مع المنظمات الدولية وغير الحكومية الناشطة في جمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بشؤون حماية حقوق الإنسان.

136 - ولأغراض وضع نظام لرصد ملاءمة الإطار القانوني والتشريعي الناشئ وممارسات إنفاذ القانون لغايات وأهداف إصلاح أوزبكستان وتحديث البلاد، شكّل قرار الرئيس المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 مركز اً لرصد إنفاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضمن نظام وزارة العدل.

137 - تؤدي سلطات الشؤون الداخلية دور اً هام اً في حماية حقوق الإنسان وحرياته بجمهورية أوزبكستان. إن التحقيق في الجرائم هو مجال عمل سلطات الشؤون الداخلية حيث حقوق وحريات المواطنين الأطراف في الإجراءات الجنائية تتعرض لقدر أكبر من التأثر الملموس الأكثر تواتر اً. وبمقتضى الفقرتين 2 و 1 من النظام المتعلق بوزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان، الذي أقره قرار مجلس الوزراء المتخذ في 25 تشرين الأول/ 1991 ، " تضمن الوزارة، ضمن حدود اختصاصها، حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة، والنظام العام والسلامة العامة، وتقوم بمحاربة الجريمة " .

138 - وبمقتضى أمر صادر عن وزارة الداخلية في عام 2008 ، أنشئ مكتب لحماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم القانوني. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمكتب فيما يلي: العمل مع مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأعلى والمركز الوطني لحقوق الإنسان، على رصد التقيد بحقوق الإنسان وحرياته، والتعاون مع المنظمات الدولية وتبادل المعلومات معها في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، والمساعدة في إذكاء الوعي بالقانون بين موظفي الشؤون الداخلية وإطلاع الموظفين على الأنظمة الأساسية المقترنة بضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

4 - تذرع الهيئات القضائية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

139 - إن النظام القانوني الوطني بجمهورية أوزبكستان يعترف بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني. وفي نفس الوقت، فإن معاهدة دولية، لأغراض إنفاذها، يجب أن تنفذ في القوانين الوطنية. وبعد التنفيذ، تصبح قواعد القانون الدولي جزء اً من القانون المحلي وهي ملزمة. ولكن الاقتباس على نحو مباشر من معاهدة دولية بعينها ليس ممارسة اعتيادية بين الهيئات القضائية لأوزبكستان وهو نادر جدا ً .

5 - سبل الانتصاف القانونية من انتهاكات حقوق الإنسان

140 - يحدد قانون أوزبكستان بوضوح سبل الانتصاف القانونية من انتهاكات الحقوق المحمية. وسبل الانتصاف هذه مجسدة في تشريعات مثل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية؛ وقانون المحاكم؛ والقانون المتعلق ب الادعاء العام؛ وقانون ملاذ المواطنين؛ وقانون تقديم الشكاوى إلى المحاكم فيما يتعلق بإجراءات وقرارات تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم؛ والقانون الخاص بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) التابع للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛ وقانون المهنة القانونية والقانون بشأن المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛ والنظام المتعلق بوزارة العدل بجمهورية أوزبكستان والنظام المتعلق بوزارة الداخلية.

141 - توجد في جمهورية أوزبكستان بضعة أنواع من الحماية القانونية من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن الجائز أن تقسم إلى أنواع إدارية وقضائية. و لا تتناقض سبل الانتصاف فيما بينها ، ويكمل الواحد منها الآخر. و تشمل هذه الأنواع من سبل الانتصاف القانونية استراتيجي تي الوساطة والمصالحة والشكل الأكثر رسمية من الخدمات القانونية.

142 - الإجراءات الإدارية لتقديم شكوى من انتهاك حقوق الإنسان. في حالة انتهاك لحقوق الفرد من قِبل مسؤول في أي مؤسسة، يجوز للفرد التوجه إلى مؤسسة أعلى في الهيكل الهرمي. ويجب أن تُستعرض الشكوى خلال شهر واحد، ويجب أن يُعطى الشخص جوابا ً معل َّ ل اً مكتوبا ً . و كثيراً ما يُستعمل هذا الإجراء وهو فعال.

143 - وفي حال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان يجوز للفرد أن يتصل بالادعاء العام، وتُستعرض الشكوى أيض اً خلال شهر واحد. واستعراض شكوى محددة من قِبل سلطات الادعاء العام يقوم به مدع عام أعلى ويمكن أن ي نتهي بمطالبة المدعي العام بإجراء قانوني ضد المسؤول الذي ارتكب انتهاك حقوق الإنسان. وتقديم شكوى إلى الادعاء العام طريقة قوية وفعالة لاستعادة حقوق منتهكة.

144 - ومنذ سنة 2005 تعمل ضمن وزارة العدل إدارةُ حماية حقوق الإنسان، و من وظائفها استعراض الاستئنافات والشكاوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. و تشمل الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة المساعدة َ القانونية المجانية في تقديم الالتماس إلى المحاكم، عند الاقتضاء. وفي السنوات القليلة الماضية قُدم قدر كبير من المساعدة القانونية إلى أصحاب المشاريع التجارية والمزارعين وسكان الأرياف.

145 - و ينخرط كل من مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) لدى المجلس الأعلى والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، في توفير الحماية لحقوق المواطنين في منظومة مؤسسات الدولة خارج نطاق المحاكم. ويقترن استعراض المفوض لشكوى ما بتحقيق مستقل خاص يجريه ذلك المكتب وبتقديم توصية للمسؤولين الذين ي بتّون في القضية. ويدل عدد الشكاوى التي قدمت إلى أمين المظالم والنتائج الإيجابية على الثقة التي يوليها المواطنون لذلك المكتب. ويستعرض المركز الوطني لحقوق الإنسان أيض اً شكاوى من الجمهور فيما يتعلق بالحقوق المنتهكة، ما يشكل جزء اً من الرصد الذي يقوم المركز به.

146 - الإجراءات القضائية لحماية الحقوق المنتهكة. إن استخدام الإجراءات الإدارية للشكوى من الحقوق المنتهكة لا يستبعد إمكانية الذهاب إلى المحكمة لاستعادة حقوق الشخص. وبخلاف الإجراءات الإدارية، تتطلب الإجراءات القضائية دفع رسوم قانونية وتنطوي على النظر الطويل في القضايا.

147 - ومن وسائل الدفاع القانوني مؤسسة الجمعية، وهي شبكة من شركات ومكاتب القانون الحكومية وغير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل في مدارس القانون في الجمهورية عيادات قانونية حيث تقدم للمواطنين المساعدة القانونية المجانية. ومن الجائز أيض اً حماية حقوق الإنسان في المنظمات العامة التي تعمل بصفتها ممثلة قانونية لشخص ما في المحكمة.

6 - المؤسسات والآليات الوطنية التي تشرف على ممارسة حقوق الإنسان

148 - وعمل اً بإعلان وبرنامج عمل فيينا، أنشئت في أوزبكستان مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان: مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) للمجلس الأعلى، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد رصد التشريعات النافذة، وهي مؤسسات مسؤولة أمام رئيس جمهورية أوزبكستان.

149 - إن دور اً كبير اً في رصد التقيد بقانون حقوق الإنسان تتولاه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأعلى، التي تساعد على وجه التحديد، بالوسائل المتاحة لها، في استعادة الحقوق المنتهكة وأيض اً في تحسين قانون جمهورية أوزبكستان.

150 - إن النظر في استئنافات المواطنين وتقديم المساعدة في استعادة حرياتهم وحقوقهم المنتهكة هما من المجالات ذات الأولوية لأمين المظالم في أداء واجباته المتمثلة في زيادة تطوير التعاون بين مفوض حقوق الإنسان وسلطات الدولة والمحاكم وإنفاذ القانون لغرض القيام على نحو كامل وفعال باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته في أوزبكستان.

151 - ومن الأمثلة على ذلك أنه، في سنة 2009 ، تلقت مؤسسة أمين المظالم ما مجموعه 409 10 استئنافات، من بينها 394 7 استئنافاً قُدم إلى المكتب المركزي، و 294 1 استئنافاً قُدم إلى الممثلين الإقليميين، و 516 1 استئنافاً أعيد تقديمها، و 205 استئنافات على الخطوط الساخنة؛ وقُدمت المشورة القانونية والتعليلات القانونية. ومن الاستئنافات التي قُدمت إلى مفوض حقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم القانونية، دُرس ما مجموعه 515 3 شكوى دراسة متأنية. وخلال فترة التقرير تم حل 452 استئنافاً على نحو إيجابي، ولا يزال المتبقي رهن الاستعراض. وأُرسل ما مجموعه 666 استئنافاً إلى مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلى وذلك من مواطنين أجانب، وقُدم 48 استئنافاً من أماكن الاحتجاز و 336 من نقاط الاستقبال.

152 - في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ، أنشئ بموجب مرسوم رئاسي المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.

153 - لقد أنشئت الهيئة لتنسيق أنشطة جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في حماية حقوق الإنسان. ويدرس المركز مختلف جوانب حماية وضمان حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي كليهما؛ ويُعد تقارير على الصعيد الوطني عن الوفاء بالالتزامات الدولية بحقوق الإنسان للهيئات المنشأة بمقتضى اتفاقيات الأمم المتحدة؛ وينظم الحلقات الدراسية ودورات المحاضرات والرحلات الميدانية؛ ويقدم المساعدة في وضع وتنفيذ برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان؛ ويجمع وينشر معلومات عن حقوق الإنسان؛ ويطور التعاون التقني والروابط الإعلامية مع المراكز أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ويوفر التنسيق الميداني لأنشطة الوكالات الدولية التي تقدم المساعدة التقنية في قضايا إضفاء الطابع الديمقراطي والإدارة، وحماية حقوق الإنسان؛ ويتلقى ويستعرض شكاوى من الجمهور من انتهاكات حقوق الإنسان.

154 - ومعهد رصد التشريعات النافذة التابع لرئيس الجمهورية هو الهيئة العلمية والبحثية الخبيرة المعنية برصد التشريعات. كما يقوم المعهد بالتقييم القانوني للقوانين التي يجري سنها وهو يساعد على تنفيذ مبادرات رئيس الدولة فيما يتعلق بتشريع القوانين.

155 - ومركز البحوث المعني بعمليات إشاعة الديمقراطية والتحرير في التشريعات الخاصة بالقضاء وبتأمين استقلال القضاء هو مؤسسة استشارية لتحليل المعلومات تتمتع بالاستقلال الذاتي وتتبع المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان.

156 - ويتناول المركز الجمهوري للتكيف الاجتماعي للأطفال القضايا المتعلقة بالأطفال الضعفاء اجتماعي اً بأوزبكستان. وهو منظمة مستقلة شُكلت بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء. وتتمثل وظائف المركز الرئيسية في تنسيق الحماية الاجتماعية للأطفال ورصدها وتقييمها، وتحليل ووضع الأنظمة لضمان وحماية حقوق ومصالح جماعات الأطفال الضعيفة اجتماعيا ً .

157 - كما تعمل في البلاد شبكة من المنظمات غير الحكومية المنخرطة في حماية وتعزيز أشكال معينة من حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة.

158 - وقد أنشئت في سنة 2005 الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأوزبكستان لأغراض تنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان. ويبلغ عدد أعضائها اليوم 330 منظمة غير حكومية أوزبكية تشمل جميع مجالات حياة المجتمع وتعمل في مختلف الميادين (الدعم الاجتماعي والقانون والنساء والشباب والبيئة وما إلى ذلك).

159 - وتقوم لجنة المرأة بأوزبكستان بتقديم خدمات التنسيق والاستشارة حول قضايا السياسة التي لها مساس بالمرأة. وكانت اللجنة قد أنشئت في سنة 1991 ، وهي منظمة تعتمد على ميزانية تمولها الدولة. وتتميز هذه الآلية الوطنية بأن رئيس لجنة المرأة هو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء، الأمر الذي يعطي المنظمة الحق في تنسيق الشراكة الاجتماعية بين المنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية وغير الحكومية. وللجنة المرأة بأوزبكستان فروع في المناطق المختلفة، وهي تتخذ المبادرة في وضع السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية الموجهة صوب تحسين وضع المرأة وتقوم بتنسيقها وتنفيذها، وتقدم المشورة إلى الحكومة حول قضايا تتعلق بالمرأة، وتنشر المعلومات ذات الصلة بين النساء.

160 - وتحتل مؤسسة محفل أوزبكستان للثقافة والفنون، والتي أنشئت في شباط/فبراير 2004 ، مكانة بارزة في منظومة حماية حقوق الإنسان. والمؤسسة منظمة طوعية منفتحة مجتمعية الأساس غير حكومية تجمع المواطنين والمنظمات المجتمعية بهدف تقديم الدعم للأنشطة الوطنية العلمية والثقافية والتعليمية والرياضية.

161 - وتتمثل مهمة المؤسسة في المساعدة على إحياء التراث الروحي والتقاليد القومية للشعب الأوزبكي وتدعيم الإمكانات الإبداعية للشخصيات البارزة العامة والثقافية ودعم المواهب الفتية والشباب الموهوب في الأسر الفنية، وكذلك إيصال المعلومات الموضوعية إلى المجتمع الدولي حول الثقافة القومية المتميزة والتراث التاريخي الغني وتنوع الفن المعاصر في أوزبكستان. كما تقوم المؤسسة في المقابل بتعريف المجتمع الأوزبكي على اتجاهات الفن والثقافة في العالم.

162 - وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة ما يلي: العروض الدولية، والمشاريع والمناسبات الشبابية وأعمال الأطفال الفنية، والموضة والتصميم، ومشاريع الإخراج، والاحتفاليات والمعارض والحفلات الموسيقية والمشاريع المشتركة، والمناسبات الخيرية والمشاريع الاجتماعية، والرياضة.

163 - وينشط منذ عام 2006 مركز المبادرات الشبابية " كيلاجاك أوفوزي " الذي أنشأه الفائزون في مختلف المشاريع الشبابية في المؤسسة والناشطون من الشباب. وقد أقام المركز شبكة من المراكز في جميع مناطق البلاد، وهي مراكز تجمع بين أكثر من 5 , 000 من النشطاء الشباب من الجنسين. وينظم المركز بصورة دورية منتديات الشباب والمخيمات الدراسية وجسور التواصل عن بعد والاجتماعات الفيديوية والحلقات الدراسية والتدريبات والمناسبات الاجتماعية الشبابية في طشقند وفي المناطق.

164 - وقدتم في إطار المركز افتتاح عدد من المشاريع، ومنها ما يلي:

مكتب السياحة والتعاون في الميدان الشبابي الدولي، وهو يروج لاجتذاب الشباب إلى السياحة، ويمثل أوزبكستان في المعارض السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة في الخارج، ويقدم الدعم التقني في سياق تنظيم الأنش طة الثقافية الكبرى في أوزبكستان ؛

مدرسة مؤسسي المشاريع الشباب. يُقبل الفتيان والشباب سنوياً في هذه " المدرسة " على أساس تنافسي، ويقوم على تدريبهم كبار المختصين والممارسين في مجال الأعمال، لوضع وتنفيذ خططهم للأعمال بدعم من منظمي المشروع والعاملين على رعايته.ويتلقى الأكثر نجاحاً بينهم منحاً وقروضاً تمكنهم من تنفيذ خطط العمل التي وضعوها ؛

مركز اللغات. وهو يتيح لنشطاء مركز المبادرات الشبابية دراسة اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والعربية ولغات غيرها ؛

مركز تشجيع عمالة الشباب. وهو يقدم الدعم للحصول على العمل غير المتفرغ والعمل ببعض الوقت والعمل الدائم في مختلف المنظمات في أوزبكستان، ويقيم العلاقات بين المتخرجين وأرباب العمل، ويسدي المشورة ويقدم المعلومات وغير ذلك من أشكال المساعدة للشباب، وينظم معارض العمل واجتماعات المائدة المستديرة حول عمالة الشباب، وغير ذلك من الأنشطة. وخلال سنتين، تلقى عملاً عن طريق المركز أكثر من 200 من الشباب ؛

يعمل ستوديو البرامج التلفزيونية " كيلاجاك أوفوزي " في جميع مناطق أوزبكستان، حيث يقوم الصحفيون الشباب بإعداد الموضوعات والبرامج حول حياة الشباب. ويجري بث هذه البرامج بصورة منتظ مة على شبكة ن. ت. ت التلفزيونية ؛

أنشئ عام 2008 نادي المناقشات " مُعضلات " ، وهو موجه نحو تطوير مهارات معالجة المشاكل الاجتماعية وتشكيل ثقافة الحوار وتطوير قدرات التواصل وإجراء المناقشات بين المشتركين. وقد تم افتتاح عدد من النوادي التابعة لفروع مركز المبادرات الشبابية في على مستوى المناطق وعلى المستوى البلاد ككل ؛

تصدر منذ آذار/مارس 2008 صحيفة " كيلاجاك أوفوزي " باللغتين الروسية والأوزبكية انطلاقاً من المركز الصحفي الشبابي الذي يحمل نفس الاسم. ويتألف فريق تحرير الصحيفة من المشاركين في مركز المبادرات الشبابية، وطلاب كليات الصحافة، والمراسلين الشباب. وتنشر الصحيفة المجريات الهامة في حياة الشباب وتبرز المشاريع الكبرى التي ينفذها مركز مبادرات الشباب. كما تنشر المواد التي تتعلق بقضايا التعليم والمستقبل المهني والاستجمام. ويتعهد صحفيو المركز الشباب البوابة ال إ لكترونية الشبابية باللغات الروسية والأوزبكية وال إ ن ك ليزية ؛

الستوديو المسرحي الشبابي. " أجنحة المستقبل " هو المشروع المسرحي التجريبي الإبداعي للمشاركين في مركز المبادرات الشبابية، وقد بدأ أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . ويقدم الستوديو المساعدة للمواهب الشابة عملاً على تنمية مهارات التمثيل، ويتيح الفرصة للأداء أمام الجمهور ولتطوير فن الخطابة، كما يساعد على التغلب على الخوف من خشبة المسرح، ويمكن من المشاركة بنشاط في أنشطة المركز.

165 - كما أنشأت المؤسسة مراكز الفنون للأطفال، حيث تعمل هذه المراكز على غرس القيم الثقافية للشعب الأوزبكي في الجيل الجديد وتساعد على حفظ التقاليد القديمة في مختلف أشكال الفنون الحرفية الوطنية، واكتشاف المواهب لدى الأطفال ودعمها.

166 - في سنة 1993 ، بمبادرة من الجمهور العام، أنشئت مؤسسة سوغلوم أفلود أوتشون (من أجل جيل صحي)، وهي مؤسسة خيرية غير حكومية دولية. ورسالة المؤسسة الرئيسية هي إيجاد الظروف الضرورية لولادة وتربية أطفال حسني الاندماج. ولتحقيق ذلك، تعمل المؤسسة على وضع برامج إنسانية وطبية وتعليمية؛ ومشاريع من أجل الأطفال الموهوبين ومن أجل تشجيع أسلوب حياة صحي؛ وبرامج تشمل القطاعات الضعيفة من السكان والأطفال والشباب.

167 - وتعمل المؤسسة في 14 منطقة بأوزبكستان؛ وفضل اً عن ذلك، تعمل مراكز الدعم للمؤسسة في كل ناحية. ولها ما مجموعه 180 مكتب اً ممثل اً محلي اً ونحو 250 شخص اً في كل أرجاء الجمهورية - العاملون في المجال الطبي والمعلمون وخبراء الاقتصاد الذين يعملون بهمة من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة ووضع برامج جديدة. ويتم تمويل أنشطتها الرئيسية من موارد مالية يقدمها الذين يقومون برعايتها على المستويين المحلي والدولي، وأيض اً موارد من أنشطة كيانات فرعية منشأة ضمن المؤسسة.

168 - والمؤسسة هي إحدى الجهات المؤسسة لدور المنشورات المطبوعة مثل مجلة سوغلوم أفلود أوتشون وصحيفة سوغلوم أفلود (الجيل الصحي)، وعويلة وجمعية (العائلة والمجتمع)، وتونغ يولدوزي (نجم الصباح)، وكلاس.

169 - وإحدى المنظمات غير الحكومية الكبرى المنخرطة في تناول حقوق الشباب هي حركة كومولوت الشبابية العامة في أوزبكستان. والأولوية الرئيسية لعمل الحركة تتألف من جمع الشباب التقدمي في الجمهورية؛ وتنشئة مواطنين أصحاء جسمي اً وناضجين روحي اً في أوزبكستان المستقلة؛ وتربيتهم على الإخلاص لفكرة وطنية وعقيدة تقوم على أساس القيم الوطنية والعالمية والمبادئ الديمقراطية؛ وتمثيل وحماية مصالح الشباب؛ وتحويل الحركة إلى آلية للدعم الحقيقي للشباب.

170 - ولهيكل الحركة فروع تتألف من شُعَب فرعية في 14 ولاية و 199 ناحية ( 200 1 من الموظفين). وتشمل منظمات خط المواجهة للعمل مع الشباب 800 15 وحدة قائمة في كل المؤسسات التعليمية في الجمهورية، وفي الوحدات العسكرية، والإدارات، ومختلف أماكن العمل، وعلى المزارع.

171 - تجمع الحركة اليوم أكثر من 4 . 5 من ملايين الشباب (تتراوح سنهم من 14 إلى ثلاثين سنة)، وهي، حين يجمع أعضاؤها إلى أعضاء حركة كمالك (قوس قزح) للأطفال (أربعة ملايين طفل يتراوح عمرهم بين 10 سنوات و 14 سنة)، إحدى أكبر المنظمات العامة، وهي تقوم على أساس تطوير مختلف أشكال الحكم الذاتي وتساعد في إنشاء المؤسسات " الرئيسية " للمجتمع المدني.

172 - وتدعم الدولة بنشاط حركة كومولوت. على سبيل المثال، شهدت سنة 2006 إصدار جمهورية أوزبكستان لمرسوم رئاسي بشأن الدعم لحركة كومولوت العامة ولتعزيز فعالية عملها؛ على أساس الشراكة المتبادلة أنشأ المرسوم لأول مرة على الإطلاق مؤسسة تأتي أموالها من الأعمال التجارية الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بمقتضى اتفاق مع وزارة المالية ولجنة الضريبة والمصرف المركزي لجمهورية أوزبكستان، تُعفى هياكل الحركة من مراجعة الحسابات وهي تتمتع بتخفيض معدلات كلفة الخدمات المصرفية.

173 - ومنذ عام 2002 ، بدأت العمل المؤسسة الجمهورية للأطفال والمسماة " سين يولغيز إيماسان " (أي " أنت لست لوحدك " ). وتتمثل رسالة المؤسسة في تقديم المساعدة بالطرق المختلفة لخلق شروط الحياة الكريمة للأطفال ونموهم الكامل، والحفاظ على أولوية الأسرة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الأطفال الأشد حاجة للدعم الاجتماعي (الأيتام والأطفال الذين يفتقرون إلى دعم الأبوين والأطفال المهملين والمعوقين وأطفال الأسر الفقيرة) وتنفذ المؤسسة أعمالها على أساس البرامج الخيرية الطويلة الأجل لمساعدة الأطفال. أما تمويل أنشطة المؤسسة فيتم على حساب التبرعات التي يقدمها سكان البلاد (الشخصيات المادية أو الاعتبارية) من مقيمين وغير مقيمين.

174 - إن أوزبكستان بلد متعدد القوميات حيث يعمل أكثر من 140 مركز اً ثقافي اً قوميا ً . وأنشأ قرار مجلس الوزراء رقم 10 المؤرخ في 10 كانون الثاني/يناير 1992 المركز الثقافي الجمهوري المشترك بين القوميات. ويقوم المركز بتنسيق الأنشطة ويقدم المساعدة العملية والتعليمية إلى المراكز الثقافية القومية، وبذلك يشارك بنشاط في تلبية احتياجات ممثلي مختلف القوميات والشعوب التي تعيش في البلاد. وفي الوقت الحاضر يعمل في المركز 33 موظف اً تمول عملهم وزارة المالية في جمهورية أوزبكستان.

175 - الجمعية الأوزبكية للمعوقين أنشئت في 1991 . لتلك المنظمة 114 فرع اً في جميع مناطق جمهورية أوزبكستان، يبلغ عدد أعضائها 120 ألف اً (يوجد 850 ألف شخص معوق في جمهورية أوزبكستان). وتؤدي ضمن نظام الجمعية حوالي مائة وحدة فرعية وظائفها، وفي تلك الوحدات يعمل مائة معوق. ويتألف العمل الرئيسي للجمعية من إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتقديم المساعدة إلى المعوقين من ناحية الحصول على التعليم، وإيجاد فرص متكافئة للمعوقين في ممارسة حقوقهم.

176 - وعملاً على تعزيز فعالية سياسة الدولة المنفذة في البلاد من أجل الحماية الاجتماعية للمحاربين القدماء والنهوض بدورهم في المجتمع، أنشأ المرسوم الرئاسي لجمهورية أوزبكستان في 4 كانون الأول/ديسمبر 1996 مؤسسة نوروني للدعم الاجتماعي للمحاربين القدماء بأوزبكستان. وبمقتضى هذا المرسوم وميثاق المؤسسة فإنها تعتبر رابطة ذات حكم ذاتي وتمويل ذاتي وغير حكومية وغير تجارية تضطلع بمهامها على نحو مستقل.

177 - والهدف الرئيسي للمؤسسة هو المشاركة بنشاط في تنفيذ سياسة اجتماعية نشيطة - وخصوص اً إظهار الاحترام للمحاربين القدماء - من أجل المواطنين المعوقين والمسنين، وفي إيجاد ظروف اجتماعية ومعيشية مواتية لهم، وفي أنشطة توفر لهم الدعم المادي والطبي والمعنوي.

7 - الاعتراف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان

178 - جمهورية أوزبكستان ليست طرف اً في اتفاقات إقليمية لحقوق الإنسان وهي، بالتالي، لا تعترف باختصاص محاكم إقليمية لحقوق الإنسان.

جيم - أطر تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1 - نشر معاهدات حقوق الإنسان

179 - وقد تمت في جمهورية أوزبكستان، بالتعاون الوثيق مع جهات شريكة دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ترجمة أكثر من 100 صك دولي أساسي لحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية ونُشرت بعدد كبير من النسخ. وخلال السنوات الثماني المنصرمة نُشرت باللغة الأوزبكية المجموعات التالية من المعاهدات الدولية:

الإعلان عن مبادئ التسامح. طشقند، 2000 ؛

الصكوك الدولية لحقوق القُصّر. طشقند، 2002 ؛

جمهورية أوزبكستان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. طشقند، أدولات، 2002 ؛

القانون الإنساني الدولي: مجموعة اتفاقيات جنيف. طشقند، 2002 ؛

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. البعد الإنساني. هلسنكي، 1975 - 1999 . طشقند، 2002 ؛

وثائق بشأن المعايير الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. طشقند، أدولات، 2004 ؛

وثائق دولية بشأن أعمال وكالات إنفاذ القانون. طشقند، أدولات، 2004 ؛

مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: طشقند، أدولات، 2004 ؛

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. طشقند، 2004 ؛

اتفاقية حقوق الطفل. طشقند، 2004 ؛

حماية حقوق الطفل. دليل للبرلمانيين. طشقند: منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2006 ؛

حقوق الإنسان. دليل للبرلمانيين. طشقند، 2007 ؛

الديمقراطية والبرلمان في القرن الحادي والعشرين. دليل للبرلمانيين. طشقند، 2007 ؛

مجموعة من الاتفاقيات الأساسية والتوصيات من قِبل منظمة العمل الدولية. طشقند: المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2008 ؛

القضاء على أسو أ أشكال عمل الأطفال: مرشد عملي لاستخدام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 . دليل للبرلمانيين رقم 3 / 2002 . طشقند، المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2008 ؛

مجموعة " اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. قانون جمهورية أوزبكستان حول ضمانات لحقوق الطفل " ، طشقند، 2008 ؛

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان. طشقند ، 2009 ؛

الكتاب الالكتروني " حقوق الطفل: مجموعة من المعاهدات الدولية " ، طشقند، 2009 ؛

تعليقات على قانون جمهورية أوزبكستان حول ضمانات حقوق الطفل. طشقند، 2009 .

2 - دراسة حقوق الإنسان من قِبل الموظفين المدنيين وأعضاء وكالات إنفاذ القانون

180 - تعمل في جمهورية أوزبكستان شبكة من المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريب وإعادة تدريب المحامين والعاملين في مجال إنفاذ القانون. وفي عداد هذه المؤسسات مدارس القانون التابعة للجامعات، ومعهد القانون التابع للدولة في طشقند، وأكاديمية وزارة الداخلية، ومعهد خدمة الأمن الوطني، والمركز الوطني للتدريب الإضافي للأخصائيين، والدورات المتقدمة لمكتب المدعي العام.

181 - ويُعلَّم الحاضرون موضوع " حقوق الإنسان " في الأكاديمية لتطوير الدولة والمجتمع، الملحقة بمكتب الرئيس. وتشمل هذه الدورة رحلات ميدانية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.

182 - وفي أكاديمية وزارة الداخلية للجمهورية يجري تعليم جوانب من استخدام قواعد القانون الدولي في أنشطة هيئات الشؤون الداخلية، فضل اً عن مواضيع من قبيل " النظرية العامة لحقوق الإنسان " ( 40 ساعة) و " الإجراءات الجنائية " ( 180 ساعة)، و " القانون الجنائي " ( 270 ساعة)، و " القانون الدولي " ( 50 ساعة)، و " التحقيق الأولي لدى أجهزة وزارة الداخلية " ( 234 ساعة).

183 - ويُدرَّس الحاضرون للدورات الأكاديمية العليا ذوو التخصص في " تنظيم إدارة هيئات الشؤون الداخلية " الدورة المعنونة " التعاون الدولي في مكافحة الجريمة " ( 24 ساعة). إن الذين يحضرون الدورات الأكاديمية العليا يُدرَّسون أيض اً دورة مدتها ثلاثون ساعة وعنوانها " حقوق الإنسان وعمل هيئات الشؤون الداخلية " .

184 - وفي تدريب موظفي الشؤون الداخلية للدورات المتقدمة لتوفير التدريب القانوني لضباط الصف جزء فرعي تعليمي مدته 16 ساعة وعنوانه " حقوق الإنسان وعمل أجهزة وزارة الداخلية " .

185 - وضمن إطار دورات التدريب المشار إليها أعلاه، يركز انتباه خاص على معايير القانون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وحرياته، وتحديد اً على ضمانات القانون الدولي لحماية حقوق المتهمين، والذين تجري محاكمتهم والمدانين؛ وعلى الحد الأدنى من معايير قواعد معاملة الأشخاص المحتجزين؛ وعلى حماية جميع الأشخاص من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة وما إليه.

186 - تُجري هيئة التدريس المعنية بالنهوض بمؤهلات مسؤولي وكالات وزارة الداخلية في إطار أكاديمية وزارة الداخلية، وعلى نحو منتظم، دراسات مدتها 176 ساعة من الصفوف الدراسية، ومنها دراسة " المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية " ، و " تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بشأن مقبولية الدلائل بمقتضى الحكم رقم 12 الصادر عن هيئة المحكمة العليا بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2004 " .

187 - إن التدريب على ضمان حقوق الإنسان في سياق عمل هيئات الشؤون الداخلية على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان يُجرى في المقام الأول للموظفين الذين يشاركون مباشرة في التحقيق في الجريمة، أي المحققين والمفتشين في مجال الجريمة ومكافحة الإرهاب، والمفتشين المحليين للحيلولة دون ارتكاب الجريمة، وموظفي سلطات إنفاذ العقوبات.

188 - والمركز الجمهوري للنهوض بمؤهلات الأخصائيين القانونيين مؤسسة تعليمية تابعة للدولة تُجري التدريب للنهوض بالمؤهلات وإعادة التدريب للعاملين في مجال إقامة العدل والمحاكم والمحامين وُمدرِّسي القانون والعاملين في تقديم الخدمات القانونية.

189 - ويولي المركز اهتمام اً خاص للنظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان وحرياته. ويشمل المنهاج الدراسي البرامج التدريبية التالية: " القوانين الوطنية لجمهورية أوزبكستان والمعايير الدولية في مجال العدالة " ، و " أسس القانون الإنساني الدولي " ، و " الأسس القانونية لجهود مكافحة الجريمة الدولية " ، و " مكان ودور المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في عمل وكالات إنفاذ القانون " ، و " القوانين الوطنية لجمهورية أوزبكستان والقانون الدولي لحقوق الإنسان " ، و " الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان " .

190 - ويُدرَّس الحاضرون نظرية وممارسة إدراج المعايير الدولية ضمن القانون الوطني لجمهورية أوزبكستان، وعلى نحو محدد الحق في الحياة، والحق في الحرية والحرمة الشخصية، والحق في حماية شرف المرء وكرامته، والحق في المحاكمة المنصفة وافتراض البراءة، والحق في الحماية من التعذيب وفي حرية التفكير والتعبير والرأي، وفي حرية الضمير والدين.

191 - وبموجب قرار الرئيس في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 حول إعداد دورات متقدمة للادعاء العام بجمهورية أوزبكستان، تم إلغاء مركز المشاكل المقترنة بتعزيز القانونية وبالتطوير المهني للمدعين والمحققين واستعيض عنه بالدورات المتقدمة للادعاء العام بجمهورية أوزبكستان.

192 - إن برنامج إعادة تدريب الأفراد المشرفين يستدعي إجراء التدريب مدة ستة أشهر؛ ويستدعي برنامج التطوير المهني التدريب لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً. وينظم المركز دورات من قبيل " المعايير الدولية لإقامة العدالة للقُصر " ، و " مشاكل في تنفيذ مؤسسة الإحضار في مرحلة التحقيق قبل المحاكمة " ، و " التعاون بين سلطات المدعي العام ومكتب أمين المظالم في ضمان الحريات والحقوق المدنية " ، و " الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالبُعد الإنساني " ، و " معايير الأمم المتحدة للضباط الذين يقومون بتحقيقات والتحقيقات الجنائية " وغير ذلك.

193 - إن المنهاج الدراسي لمعهد خدمة الأمن الوطني يشمل دراسة موضوع " حقوق الإنسان " بوصفه موضوع اً منفصل اً يتألف من 24 ساعة دراسية. ويوجد لدى المعهد مركز لقانون النزاعات المسلحة، كما يقوم هذا المركز بتدريس حقوق الإنسان.

194 - وتُدرَّ المواضيع الأكاديمية على أساس تعدد التخصصات وتشمل جوانب عامة من حقوق الإنسان، وأيض اً متطلبات عملية محددة للتقيد بها، ويجب على موظفي مكاتب خدمة الأمن الوطني مستقبل اً أن يسترشدوا بها في أنشطتهم في مجال إنفاذ القانون.

195 - وبالإضافة إلى تدريس جوانب معينة من حقوق الإنسان بوصفها موضوع اً منفصل اً فإنها مدرجة في مواضيع أكاديمية أخرى بشأن القانون، مثل " نظرية الدولة والقانون " ، و " القانون الجنائي " و " القانون الإداري " و " القانون المدني " و " الإجراءات المدنية " .

196 - ويجري في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية، التابع لوزارة خارجية جمهورية أوزبكستان، تدريس " القانون الدولي لحقوق الإنسان " و " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " في إطار مناهج الشهادة الجامعية الأولى باختصاص " حقوق الإنسان " و " القانون الإنساني الدولي " في كلية " لقانون الدولي " و " العلاقات الدولية " ، وكذلك في إطار الدراسات العليا.

197 - وبالإضافة إلى أن جوانب دراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان تُدرَّس للمحققين والقضاة، تُدرَج تلك الجوانب في البرنامج التدريبي في مؤسسات التعليم العسكري التابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان. ودُرست مواد اختيارية منذ السنة المدرسية في 2005 ، ومنذ السنة المدرسية في 2006 شمل قسم " أسس القانون العسكري " القسمين الفرعيين " القانون الإنساني " و " قانون الصراع المسلح " ، اللذين يتناولان حقوق الإنسان بمقرر دراسي يستغرق من 10 ساعات إلى 12 ساعة.

198 - وفي سياق تدريب وإعادة تدريب الأطباء يركز نظام وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان قدر اً معين اً من الاهتمام على دراسة حقوق الإنسان. وتحديد اً في جميع مؤسسات التعليم الطبي، على مستوى البكالوريوس، ينطوي تدريس الموضوع " الطب الشرعي " على تفسير حقوق الأخصائي، والطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي الأصغر. ويُدرس موضوع " القواعد القانونية لعمل الطبيب " ، وفيه يولى اهتمام خاص لحقوق وحريات الفرد، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والحرمة الشخصية؛ والحق في الحماية من الاعتداء؛ ولا مقبولية إجراء تجارب طبية أو علمية على فرد بدون موافقة الفرد. هذه القضايا تُدرَس من كل من وجهة نظر المريض ووجهة نظر الأفراد الطبيين.

3 - دراسة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية لفئات مختلفة (المدارس والمدارس الثانوية والكليات والجامعات)

199 - عمل اً بقرارات المجلس الأعلى بشأن البر ن امج الوطني لتعزيز وعي الجمهور بالقانون و البرنامج الوطني لتدريب الأفراد و عملاً بقانون التعليم، أنشأت جمهورية أوزبكستان نظام اً للتعليم والتربية القانونيين المتواصلين يتألف من المراحل التالية:

المرحلة الأولى: التعليم القانوني في الأسرة؛

المرحلة الثانية: بدء التعليم والتدريب في مرافق التعليم ما قبل المدرسة للأطفال؛

المرحلة الثالثة: التعليم القانوني في المؤسسات التعليمية المتوسطة؛

المرحلة الرابعة: التعليم والتربية القانونيان في المدارس العالية الأكاديمية والكليات المهنية؛

المرحلة الخامسة: التعليم والتربية القانونيان في المعاهد العليا.

200 - المرحلة الأولى من التربية والتعليم القانونيين تبدأ في الأسرة. نظر اً إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع فإنها تعتبر الأساس الذي تشكل عليه شخصية الطفل والذي يصبح عليه ذلك الطفل شخص اً روحي اً مدمج اً على نحو جيد. وعلى أساس الغايات والأهداف للأسرة مكان خاص بها في تشكيل وتطوير التعليم والتربية القانونيين في كل مرحلة من مراحل التربية والتعليم القانونيين المتواصلين.

201 - في مرافق التعليم ما قبل المدرسة للأطفال تُقدم بداية التربية والتعليم القانونيين خلال الألعاب والدروس اليومية. تُقدم هذه الدروس لأطفال الجماعات المتوسطة والعالية والمتقدمة. ويُقدم التعليم المسمى " دروس الدستور " 16 مرة في السنة لأطفال الجماعات المتوسطة والعالية على شكل ألعاب، بما في ذلك سبعة أنشطة صباحية والاستراحة مرتين، و 16 مرة في السنة للجماعات المتقدمة، تقدَّم فيها ثمانية أنشطة صباحية والاستراحة مرتين.

202 - في الصفوف 1 - 4 من مدارس التعليم العام المتوسطة، تُقدم للطلاب، رهن اً بسنهم، مفاهيم مثل القانون والد ين والالتزام. وتُخصص أربعون ساعة في السنة لدراسة موضوع " ألف باء الدستور " .

203 - في الصفوف 5 - 7 في مدارس التعليم العام المتوسطة يزداد تعقيد تلك المحتويات بتحليل أمثلة مستمدة من واقع الحياة على العلاقة بين الدولة والفرد، وتُقدم مواضيع تتعلق بالاستقلال الشخصي والمساواة في الحقوق وحرية التعبير وحرية تلقي المعلومات والمسؤولية الجنائية للمواطنين القُصّر. وتُخصص 51 ساعة سنوي اً في كل صف لدراسة مادة " رحلة إلى عالَم الدستور " .

204 - في الصفين 8 و 9 في مدارس التعليم العام المتوسطة فإن الهدف الرئيسي من التعليم والتربية القانونيين للمواطنين هو كما يلي:

( أ) أن تُلقن للطلاب معرفة التطوير الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي والقانوني والثقافي في الدولة؛

( ب) رعاية المفكرين الخلاقين القادرين على الإعراب عن رأيهم في مشاكل الأشخاص الحياتية.

205 - تُخصص 34 ساعة في السنة لدراسة " أساسيات الدستور " في هذه الصفوف.

206 - في الصفين 10 و 11 في مدارس التعليم العام المتوسطة تُخصص 68 ساعة خلال فترة سنتين لتوفير المعرفة بفروع القانون في دروس " الفقه " .

207 - في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، في كل المدارس، ومؤسسات التعليم غير الرسمي، ودور الأيتام ميخريبونليك، تُجري وزارة التعليم العام، بالإضافة إلى مؤسسة الأطفال في أوزبكستان، دراسة مدة أسبوع لاتفاقية حقوق الطفل تُجرى خلاله مسابقات مثل " هل تعرف حقوقك؟ " و " ما هو الحق؟ " .

208 - في سنة 2005 وضعت وزارة التعليم العام بأوزبكستان، بالمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامج اً يُدعى " المدرسة المحببة لنفوس الأطفال " ، من أهدافها تدريب المعلمين والطلاب على كيفية تناول المشاكل على نحو ودي ومتسامح، متجنبين حالات الصراع، وإذكاء وعي المعلمين بعدم مقبولية المعاملة السيئة للطلاب.

209 - بمقتضى معيار التعليم في الدولة تنص أيض اً المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم التخصصي العليا والثانوية على دراسة حقوق الإنسان ضمن إطار فروع المعرفة التالية:

( أ) لطلاب البكالوريوس لفترة أربع سنوات: " حقوق الإنسان " ، 81 ساعة؛ " الفقه " و " دستور جمهورية أوزبكستان " ، 108 ساعات؛ و " القانون الدستوري " ، 120 ساعة.

( ب) لطلاب الماجستير لفترة سنتين: " حقوق الإنسان " ، 40 ساعة؛ " دستور جمهورية أوزبكستان " ، 27 ساعة ؛

( ج) لطلاب المدارس العالية الأكاديمية والكليات المهنية، تُدرَّس مادتان: " الفقه " و " دستور جمهورية أوزبكستان " ، 80 ساعة.

4 - إذكاء الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري

210 - في الجمهورية تقدم الشركة الوطنية للتلفزيون والإذاعة بأوزبكستان ما هو ضروري لتغطية التلفزيون والإذاعة لأشد القضايا أهمية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية - السياسية والاجتماعية - الاقتصادية للبلد وبحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتعمل الشركة على إعلام الجمهور على نحو شامل ومنتظم بقضايا حقوق الإنسان عن طريق إنتاج مختلف برامج التلفزيون والإذاعة وبثها على التلفزيون ومحطة الإذاعة. لقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع اً مستمر اً في عدد وأيض اً في نوعية برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والسياسية. ويُركز اهتمام دائم على زيادة السرعة البالغة لإنتاج مختلف البرامج وعلى عمقها وإمكانية فهمها الموجهة إلى المناقشة العريضة للمشاكل المقترنة برفع المستوى التعليمي للجمهور، وأيض اً ثقافته السياسية والقانونية.

211 - وتقوم محطة أوزبكستان للتلفزيون والإذاعة بإنتاج وبث معظم برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لقضايا حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، في 2005 - 2009 بُثّ ما مجموعه 837 1 برنامجاً تلفزيونياً وإذاعياً حول قضايا حقوق الإنسان. والعدد الإجمالي لبرامج المسلسلات التلفزيونية والإذاعية المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والسياسية بلغ 752 ؛ وعدد برامج التلفزيون والإذاعة التي غطت قضايا متعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بلغ 414 ؛ وعدد الدعايات التجارية التلفزيونية والإذاعية المخصصة لحقوق الإنسان 2820 . وتنبغي ملاحظة أن القصص والتقارير حول ذلك الموضوع كانت تُبثّ بانتظام على برامج إعلامية مثل " أخبوروت " و " تخليلنوما " و " السالوم، أوزبكستان " و " أوكشوم تولكينلاريدا " .

212 - إن برامج التلفزيون والإذاعة المخصصة لقضايا حقوق الإنسان تُبث أيض اً بانتظام عن طريق محطات يوشلار وسبورت وطشقند. في عام 2009 ، بلغ إجمالي عدد برامج التلفزيون والإذاعة المبثوثة عن طريق محطات التلفزيون كقصص وتقارير حول هذا الموضوع في برامج إعلامية مثل " دفر " و " دفر خافتا إتشيدا " و " بويتخت " و " مشال " ويوشلار " 410 ، وبلغ العدد المقابل في محطة سبورت للتلفزيون والإذاعة 84 ، و كما بثت بثتها محطة طشقند للتلفزيون والإذاعة 34 برنامجاً.

213 - ويُركز قدر كبير من الاهتمام على إنتاج الإعلانات والدعايات التجارية التلفزيونية عن حقوق الإنسان. وجميع الدعايات التجارية ( 29 ) مخصصة لتسعة مجالات أساسية: حماية حقوق المستهلك؛ والإيكولوجيا والصحة؛ ودعم الطلاب الموهوبين؛ والمنح الدراسية؛ ودعم روح المبادرة في الأعمال التجارية؛ ودعم الأطفال اليتامى والمعوقين؛ والثقافة والفنون؛ ودعم المعلمين؛ ودعم المرأة.

214 - تُنشر في جمهورية أوزبكستان أكثر من 30 صحيفة ومجلة قانونية ذات تركيز على حماية الحقوق.

215 - وأنشئت قاعدة معلومات على الانترنت عن القانون النافذ في أوزبكستان.

5 - دور المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

216 - أنشئ في أوزبكستان أكثر من خمسة آلاف فريق لجمهور المواطنين، ولكثير منها مكاتبها التمثيلية الإقليمية والمحلية الخاصة بها، ولديها طائفة من الحقوق والالتزامات التي تمكنها من المشاركة الفعالة في إصلاح المجتمع.

217 - في الإصلاح الإداري في أوزبكستان تتخذ خطوات عملية لإضفاء الطابع الديمقراطي على ممارسة الاستشارة في مجال الإدارة. وتُنشأ أفرقة عاملة تضم منظمات عامة؛ ويُضم ممثلون لمنظمات عامة إلى هيئات استشارية تقدم التقارير إلى الوكالات التنفيذية؛ وتُنشأ لجان عامة لرصد تنفيذ البرامج الخاصة؛ وتجري الدراسة المتعمقة لقضايا منها أن توفر للمنظمات العامة وغير التجارية سبل الوصول إلى إجراءات محددة مقترنة باستخدام أموال الميزانية. وهذه كلها أشكال فعالة للمشاورات بين الوكالات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

218 - في نظام الأشكال التنظيمية والقانونية لمشاركة المواطنين في إدارة الدولة يكتسب التحليل الدقيق العام للقرارات المتخذة من قِبل هيئات تنفيذية أهمية متزايدة باستمرار. على سبيل المثال، يحق للرابطات البيئية العامة أن تعين ممثليها للمشاركة في التحليل البيئي الدقيق في الدولة، وأن تجري التحليل البيئي العام الدقيق (الذي يصبح ملزم اً قانون اً بعد الموافقة على النتائج من قِبل هيئات التحليل الدقيق في الدولة) وأن تطالب الدولة بالتحليل البيئي الدقيق.

219 - وفي المجلس الأعلى ازدادت اتساع اً مؤخر اً ممارسة إجراء التحليل الدقيق المستقل لمشاريع القوانين، وتشمل الممارسة هيئات ذاتية التنظيم.

220 - إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل أمين المظالم التابع للبرلمان والمركز الوطني لحقوق الإنسان تطور وتوسع تعاونها مع كل من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني.

221 - تقدم هذه المؤسسات المساعدة في تعزيز أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وأيض اً الدعمَ الشامل لرفع مستوى كفاءتها في تناول حقوق الإنسان عن طريق ما يلي:

تُجرى حلقات دراسية ودورات تدريبية خاصة للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛

تُناط بالمنظمات المشارَكة في الأنشطة الإعلامية بشأن حقوق الإنسان، وتنظم هذه الأنشطة لموظفي هياكل إنفاذ القانون؛

تشارك المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في رصد تشريعات حقوق الإنسان؛

المنظمات مشمولة بوصفها جهات مؤدية لدورها في الخطط الوطنية لاتخاذ الإجراءات لتنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة لاستعراض التقارير الوطنية عن تقيد أوزبكستان بالالتزامات الدولية بحقوق الإنسان؛

يجري الحصول على معلومات ذات صلة عن التقيد بحقوق الإنسان لإدراج تلك المعلومات في التقارير الوطنية التي تقدمها أوزبكستان عن حقوق الإنسان؛

تنظم أنشطة مشتركة لتعميق الوعي من أجل تحسين معرفة الجمهور بقضايا منها حقوق الإنسان.

222 - إن أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان في أوزبكستان يضطلع بها في المقام الأول نشطاء من مختلف المنظمات غير الحكومية وغير التجارية التي لا يقتصر عملها على حماية حقوق أعضائها فهي تفهم أيض اً أهمية أن ينشأ في البلاد نظام للرصد العام لأنشطة وكالات الدولة وللرقابة العامة عليها. وتتألف على نحو رئيسي من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية المعنية بالأطفال والنساء والبيئة؛ والمنظمات المعنية بالمعوقين والمسنين؛ ومراكز المساواة بين الجنسين؛ وأيض اً الجمعيات والمؤسسات والرابطات والاتحادات واللجان المهنية التي تجمع بين المواطنين على أساس مصالحهم.

223 - ومن الأمثلة على ذلك أنه، في عام 2009 ، شارك نحو 20 من المنظمات غير الحكومية وغير التجارية في إعداد تقرير أوزبكستان الوطني الثالث والرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. ومن هذه المنظمات لجنة نساء جمهورية أوزبكستان ؛ ومؤسسة منتدى الثقافة والفنون في أوزبكستان؛ والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان؛ مجلس اتحاد نقابات أوزبكستان؛ والمركز الثقافي الدولي؛ والمؤسسة الأهلية لدعم وسائط الإعلام ووكالات الأنباء المستقلة وتطويرها في أوزبكستان؛ وال رابطة الوطنية لوسائط الإعلام ال إ لكترونية؛ وغرفة محامي أوزبكستان؛ ومركز دراسة الرأي العام " اجتماعي - فكر " ؛ والحركة الأهلية الشبابية " كامولوت " ؛ ومؤسسة الطفولة في أوزبكستان؛ ومؤسسة " سين يولغيز إماسان " ؛ ومؤسسة " سوغلوم أفلود أوتشون " ؛ ومؤسسة " محاليا " ؛ ومركز العلوم التطبيقية " أويلا " ؛ والمؤسسة الدولية " إيكوسان " ؛ والحركة ال إيكولوج ية في أوزبكستان؛ وجمعية المعوقين في أوزبكستان؛ ومركز دراسة القضايا القانونية؛ ومركز دعم مبادرات المواطنين.

224 - كما شاركت في إعداد ومناقشة خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بالنظر في تقرير أوزبكستان الوطني في سياق الاستعراض الدوري الشامل، منظمات غير حكومية وغير تجارية من قبيل الجمعية النسائية لأوزبكستان؛ ومركز دراسة الرأي العام " اجتماعي - فكر " ؛ والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان؛ وغرفة محامي أوزبكستان؛ ومركز العلوم التطبيقية " أويلا " ؛ ومركز دعم مبادرات المواطنين؛ ومركز دراسة القضايا القانونية؛ وجمعية المعوقين في أوزبكستان؛ والحركة الأهلية الشبابية " كامولوت " ؛ ومعهد دراسة المجتمع المدني؛ وغيرها.

225 - ومن الجدير بالذكر أن عدداً من المنظمات عملت كمنظم للأنشطة المتوخاة في خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، ومن هذه المنظمات غرفة محامي أوزبكستان؛ ورابطة القضاة؛ ومركز دراسة القضايا القانونية؛ ومؤسسة الطفولة؛ ومركز دراسة الرأي العام " اجتماعي - فكر " ؛ والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان؛ ومعهد دراسة المجتمع المدني؛ ومؤسسة " محاليا " ؛ وجمعية المعوقين وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني.

226 - ويقوم ومركز دراسة الرأي العام " اجتماعي - فكر " ؛ بأعمال كبرى في مجال الدراسات الاجتماعية التي تمس هذا الجانب أو ذاك من حقوق الإنسان. وتُستخدم نتائج هذه الدراسات في تحليل الأوضاع في ميدان دراسة الأسباب والعوامل التي تعيق إعمال بعض فئات حقوق الإنسان. وتتصف بأهمية كبرى الدراسات الاجتماعية من قبيل الدراسة المعنونة " المجتمع والأسرة: العالم الروحي والأخلاقي " التي أجريت في شباط/فبراير 2009 في 12 ولاية؛ والدراسة المعنونة " الرأي العام في أوزبكستان حول الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص " التي نظمت في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2009 ؛ والدراسة المعنونة " المرأة في سوق العمل غير القانوني " التي نفذت في أيلول/سبتمبر 2009 بين النساء اللاتي يبحن عن العمل في سوق العمل غير القانوني في طشقند.

227 - وتقوم المنظمات غير الحكومية وغير التجارية بأنشطة إعلامية تثقيفية تتعلق بحقوق الإنسان. من ذلك أن الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان، نظمت بصورة مشتركة مع منسق مشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورة تدريبية حول موضوع " تشكيل مهارات كتابة التقارير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " . وشملت الدورة الموضوعات التالية: " لمحة عامة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان: الملامح الرئيسية والمبادئ الأساسية للاتفاقية " و " آليات وإجراءات الاتفاقية " و " التخطيط لتقرير المنظمات غير الحكومية وغير التجارية: منهجية وأدوات اختيار المعلومات الملائمة " ، و " استخدام التقرير التكميلي وعملية التحضير له كأداة للتغيير " .

228 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ، قامت الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان، بصورة مشتركة مع منسق مشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي إطار مشروع " دعم تعزيز إمكانات الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في أوزبكستان - المرحلة 3 " ، بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة حول موضوع " المرأة والمجتمع " . وشارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلون عن المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان ومعهد دراسة المجتمع المدني ورابطة " اوليما أيولار " والمنظمة الأهلية " أيولار كينغاشي " وممثلون عن وسائط الإعلام وعدد من المنظمات الأخرى العاملة على تنشيط مشاركة المرأة في الحياة العامة.

229 - وفي 19 حزيران/يونيه 2009 ، تم في مركز دعم مبادرات المواطنين تنظيم اجتماع مائدة مستديرة موجه نحو أهداف ومهام مشروع تدعمه لجنة المجلس الأوروبي في إطار برنامج بناء المؤسسات والشراكات، وذلك تحت عنوان " النهوض بالثقافة القانونية لدى نساء أوزبكستان " . وفي 22 - 23 أيلول/سبتمبر 2009 ، وبالاشتراك مع مركز لاتفيا للموارد المخصصة للنساء " مارتا " ، نظم مركز دعم مبادرات المواطنين حلقة دراسية تدريبية حول موضوع " توعية ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال رفاه المرأة الاقتصادي " .

230 - وفي عام 2009 ، أصدرت الجمعية النسائية لأوزبكستان، بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كتاباً عنوانه " أسئلة وأجوبة حول حقوق المرأة " وذلك باللغات الأوزبكية والروسية والكاراكالباكية.

231 - وقد عقد في 25 - 26 أيلول / سبتمبر 2009 مؤتمر دولي علمي - تطبيقي كان له إسهام كبير في توحيد جهود الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية في ميدان حماسة حقوق الإنسان، وذلك حول موضوع " الشراكة الاجتماعية بين الدولة والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية كشرط لتطوير المجتمع المدني في أوزبكستان " . وقام بتنظيم المؤتمر هذا المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان بالاشتراك مع لجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وغير التجارية وهيئات المواطنين الذاتية الحكم التابعة للمجلس التشريعي لجمهورية أوزبكستان والمركز غير الحكومي لدراسة القضايا القانونية.

232 - وتشارك المنظمات غير الحكومية وغير التجارية بنشاط في وضع وتحسين مشاريع القوانين الرامية إلى تعريف المركز القانوني لهذه المنظمات وعلاقاتها المتبادلة مع الدولة. وقد شاركت المنظمات غير الحكومية وغير التجارية مباشرة في مناقشة القوانين التالية: قانون الرابطات الأهلية؛ وقانون المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛ وقانون هيئات المواطنين الذاتية الحكم؛ وقانون المؤسسات الأهلية؛ وقانون ضمانات أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية؛ وقانون الجمعيات الخيرية.

دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

233 - عمل اً بالقرار الحكومي، فإن الوكالة التي تجمع المعلومات وتُعدّ التقارير الوطنية عن الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هي المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان. والمركز هو الهيئة المنسقة التي تشمل واجباتها وفاء جمهورية أوزبكستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

234 - وعلى مدى السنوات الخمس عشرة من عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان أنشأ المركز نظاما ً وافيا ً بغرض جمع وتحليل المعلومات التي تشملها التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من الممكن إعدادها وإرسالها الحسن التوقيت إلى الهيئات المناسبة المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة.

235 - يجري إعداد التقارير الوطنية وفق اً للوثائق التالية:

مبادئ توجيهية لهيئات الرصد الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان؛

توصيات لجان النظام العام؛

ملاحظات ختامية للجان اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بنتائج استعراض التقارير الدورية المقدمة من جمهورية أوزبكستان؛

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

التشريعات الجديدة لجمهورية أوزبكستان بشأن حقوق الإنسان؛

أحدث الممارسات في ميدان إنفاذ القانون وحماية الحقوق.

236 - ووضع المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاضطلاع بعمله، إجراءات خاصة لإعداد تقارير وطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويمكن أن يقسم تنفيذ هذه الإجراءات إلى بضع مراحل:

إنشاء فريق عامل تابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان لإعداد مشروع التقرير الوطني؛

تقدُّم المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الوكالات الحكومية المختصة والهياكل غير الحكومية بطلب المواد والمعلومات الإحصائية والتحليلية الدقيقة الضرورية لكتابة الأقسام ذات الصلة من التقرير الوطني، وتلقي المركز للمواد المطلوبة؛

تحليل الإجراءات المعيارية القانونية السارية المفعول وممارسات تطبيقها ودراسة مستوى تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أساس نتائج استعراض التقارير الدورية؛

إعداد مشروع تقرير وطني، على أساس البيانات الواردة، وفق اً لمتطلبات التقرير التي وضعتها الأمم المتحدة؛

إرسال مشروع التقرير الوطني للحصول على التحليل الدقيق إلى الهياكل غير الحكومية المختصة في الدولة؛

تنقيح مشروع التقرير الوطني على أساس التعليقات والاقتراحات الواردة من الأجهزة المختصة؛

إعداد صيغة نهائية للتقرير الوطني وتُرسل إلى وزارة الخارجية لإحالتها بالطريقة المعتمدة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية؛

تلقي إبلاغ من لجنة الأمم المتحدة بشأن تاريخ النظر في التقرير الوطني في اجتماع اللجنة وبشأن الأسئلة الإضافية التي يطرحها المقرر فيما يتعلق باستعراض التقرير في جلسة لجنة الأمم المتحدة؛

إرسال أسئلة مقرر لجنة الأمم المتحدة إلى الجهة المعنية من بين الهياكل الحكومية والهياكل غير الحكومية، وتُقدم الردود عليها؛

إعداد الردود على أسئلة مقرر لجنة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الوطني لجمهورية أوزبكستان إلى وزارة الخارجية وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية؛

استعراض التقرير الوطني لأوزبكستان في جلسة تعقدها لجنة الأمم المتحدة، وتقديم الردود على الأسئلة التي يطرحها أعضاء لجنة الأمم المتحدة؛

تلقي الملاحظات الختامية والتوصيات من لجنة الأمم المتحدة على أساس نتائج استعراض التقرير الوطني؛

إعداد التعليقات على هذه الملاحظات، وإرسالها إلى وزارة الخارجية؛

إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة؛

الرصد المستمر لتنفيذ أحكام خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة.

237 - وكما يمكن أن نلاحظ من القائمة فإن إعداد التقارير الوطنية عن وفاء جمهورية أوزبكستان بالتزاماتها الدولية نشاطٌ جوهري أساسي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان وانعكاسٌ للمكون التنسيقي والتحليلي لمنظومة المهام المنوطة به. إن إعداد وثيقة هامة كتلك بوصفها تقرير اً وطني اً يستغرق وقت اً طويل اً ويتطلب بذل جهود عدد كبير من الوكالات التابعة للدولة والهياكل غير الحكومية ومؤسسات البحوث والأخصائيين والخبراء ذوي الملامح المهنية المختلفة.

238 - إن النهج المتكامل إزاء إعداد التقرير الوطني يجب أن يتسم بدقة وموضوعية المعلومات المتاحة وبجمع منسجم لاستخدام مصادر المعلومات التي يُحصل عليها من كل من الهياكل التابعة للدولة والهياكل غير الحكومية. ويتخذ المركز الوطني على وجه الدقة ذلك النهج إزاء المعلومات حينما يُعِد التقارير. ويولى اهتمام كبير إلى البيانات التي يُحصل عليها نتيجة عن الدراسات العلمية والاجتماعية المعمقة.

239 - وبعد دراسة مختلف الآراء ووجهات النظر في مسألة بعينها مقترنة بضمان حقوق الإنسان ومختلف التفسيرات لتعاريف وفئات حقوق الإنسان، يورد المركز الوطني لحقوق الإنسان في التقرير تطور الفكر الاجتماعي - السياسي والقانوني في جوانب بعينها من حقوق الإنسان وييسر التوصل إلى فهم من قِبل الهياكل الدولية للمرحلة التي بلغها تعزيز حقوق الإنسان والتقيد بها وحمايتها في أوزبكستان.

240 - في إعداد التقارير يولى الاهتمام الكبير لإلقاء الضوء على الآليات القانونية والتنظيمية لضمان حقوق الإنسان في أوزبكستان. ويوفر التقرير وصف اً كامل اً للقانون النافذ ويكشف عن غايات وأهداف المؤسسات المدعوة إلى وضع أحكام حقوق الإنسان التشريعية موضع النفاذ، ويوفر أيض اً معلومات عن أشكال ومجالات تنسيق أنشطة وكالات الدولة المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان. وتعطي تلك المعلومات نفسها فكرة واضحة عن الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وفعالية تنفيذ المعايير الدولية في ذلك المجال.

241 - إن خطط العمل الوطنية لتنفيذ الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة خاضعة لموافقة الفريق العامل المشترك بين الإدارات لدراسة تقيد وكالات إنفاذ القانون بحقوق الإنسان، وهو الفريق الذي أنشأه التوجيه الجمهوري رقم 12 الصادر عن حكومة أوزبكستان والمؤرخ في 24 شباط/فبراير 2004 .

242 - ناقش الفريق العامل ذلك وأقر في تموز/يوليه 2007 ما يلي:

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقب النظر في التقرير الدوري الثاني والثالث المقدم من قِبل جمهورية أوزبكستان؛

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب النظر في التقرير الدوري الأول المقدم من قِبل جمهورية أوزبكستان؛

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عقب النظر في التقارير الدورية الثالث إلى الخامس المقدمة من قِبل جمهورية أوزبكستان؛

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عقب النظر في التقرير الدوري الرابع المقدم من قِبل جمهورية أوزبكستان؛

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من قِبل جمهورية أوزبكستان.

243 - وفي آب/أغسطس 2009 ، تمت الموافقة لأول مرة على خطة العمل الوطنية للفترة 2009 - 2011 لتنفيذ توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أساس نتائج النظر في تقرير أوزبكستان الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

244 - ويناقش بانتظام في اجتماعات الفريق العامل المشترك بين الهيئات الحكومية سير تنفيذ خطط العمل الوطنية لتنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

245 - ولأغراض تحسين عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، تُعقَد بانتظام موائد مستديرة وحلقات دراسية يشارك فيها ممثلون عن الهياكل التابعة للدولة والهياكل غير الحكومية لمناقشة المشاكل الملحة المقترنة بتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن سبل الانتصاف القانوني

246 - يدون دستور جمهورية أوزبكستان فكرة المساواة أمام القانون، والمساواة في حماية القوانين وحظر التمييز. تنص المادة 18 من الدستور على ما يلي: " لجميع مواطني جمهورية أوزبكستان الحقوق والحريات المتساوية، ولهم المساواة أمام القانون، بدون التمييز حسب الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو المركز الفردي أو الاجتماعي " . وفي مادة منفصلة ( 46 )، يدون الدستور المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

247 - ينفد الدستور جميع المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون والحظر على التمييز، وهي المبادئ المنبثقة عن الصكوك الدولية التي انضمت أوزبكستان إليها. وجمهورية أوزبكستان، حتى اليوم، طرف في الصكوك الدولية التالية الموجهة صوب حظر التمييز وجمهورية أوزبكستان تتقيد بأحكام هذه الصكوك: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع جمهورية أوزبكستان، كونها عضو اً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالالتزامات المتعلقة بالأقليات القومية (المادة السابعة من مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية، 1975 ) وصكوك أخرى وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بالبُعد الإنساني.

248 - إن مفهوم الحظر على التمييز، وهو المفهوم المدون في النظام القانوني لأوزبكستان، لا يحمي حقوق الأفراد فقط، ولكنه يحمي أيض اً حقوق جماعات المواطنين بهذه الصفة. المادة 18 من الدستور والفصل 10 من الدستور، المكرس لضمانات حقوق الإنسان للمواطنين وحرياتهم، يرميان إلى إنشاء إطار قانوني لحماية حقوق الأفراد وأيض اً الحقوق الجماعية، باعتبار الأخيرة حقوق فئات من الجمهور من قبيل القُصّر والمسنين والمعوقين.

249 - إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والحظر على التمييز مدون أيض اً في القانون الفرعي الذي ينظم الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: قانون العمل والقانون المدني وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الخاص بالتعليم والقانون الخاص بمؤسسات سياسة شباب الدولة بجمهورية أوزبكستان والقانون الخاص بملجأ المواطنين وغيرها. والمبدأ مدون أيض اً في قانون الإجراءات، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية (المادة 16 )، وقانون الإجراءات المدنية (المادة 6 ) وقانون الإجراءات الاقتصادية (المادة 7 ).

250 - ولا يقتصر تحقيق مبدأ عدم التمييز والمساواة في الحقوق على المواد المحددة التي تجسده، فهو مبدأ بات يجد ضماناته في تثبيت جميع الحقوق والحريات في الدستور، من قبيل الحق في الحياة والحرية والأمن وحرية الفكر.

251 - ويشمل نظام أوزبكستان القانوني تدابير صارمة للمسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين. وينص قانون المسؤولية الإدارية غلى غرامة بسبب انتهاك حقوق المواطنين في الاختيار الحر للغة في التنشئة والتعليم، وبسبب خلق عقبات على طريق استعمال اللغة وقيود عليه، وبسبب الانتقاص من لغة الدولة ولغات أخرى تنطق بها جماعات عرقية وشعوب تعيش في جمهورية أوزبكستان.

252 - تنص المادة 141 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان على عقوبات جنائية على انتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين. والعناصر المكونة لتلك الجريمة ترد في الفصل السابع من القانون الجنائي الذي يضع قائمة الجرائم ضد الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

253 - وينبغي أن يلاحظ أن مفهوم التمييز الوارد في المادة 141 من القانون الجنائي يماثل فعل اً مفهوم المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. والاختلاف بين التعريفين يتألف من حقيقة أن تعريف الاتفاقية يقدم غرض التمييز: " إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي من الحياة العامة، أو النيل من ذلك الاعتراف أو التمتع أو الممارسة " . وغياب غرض التمييز في الوصف في المادة 141 من القانون الجنائي لا يمس بتصنيف الفعل نفسه.

254 - وبمقتضى المادة 156 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان فإن المسؤولية الجنائية محددة من أجل إثارة الكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية، أي الأعمال المقصودة التي تعرِّض بالكرامة القومية أو العرض القومي والتي تُرتكب لغرض إثارة العداوة صوب أي جماعة من السكان أو التعصب ضدها أو الفرقة بين أفرادها على أساس قومي أو عنصري أو عرقي، وأيض اً لغرض التقييد المباشر أو غير المباشر للامتيازات، أو منح امتيازات مباشرة أو غير مباشرة، على أساس الانتماء القومي أو العنصري أو العرقي.

255 - وتنص المادة 153 من القانون الجنائي على العقوبة على شكل السجن لفترة مدتها 10 سنوات - 20 سنة على الإبادة الجماعية، أي الخلق المقصود لظروف معيشية موجهة إلى الإفناء الجسدي الكامل أو الجزئي، أو التقليل القسري للولادات أو نقل الأطفال من جماعة واحدة من الناس إلى جماعة أخرى، وأيض اً إصدار أمر بتنفيذ أعمال كهذه.

256 - إن التمييز بجميع أشكاله ولجميع أسبابه ممنوع على مستوى سياسة الدولة بالتدابير التالية:

أول اً، حظر الأحزاب السياسية المنظمة على أساس عنصري أو عرقي (المادة 57 من الدستور)، وأيض اً حظر الرابطات العامة التي تستهدف أنشطتها تعزيز الشقاق العنصري أو الديني (المادة 3 من القانون الخاص بالرابطات العامة)؛

ثاني اً، الحظر على استخدام الدين في إثارة العداوة أو الكراهية أو الشقاق بين الأعراق (المادة 5 من القانون الخاص بحرية الضمير وبالمنظمات الدينية)؛

ثالث اً، حظر استخدام وسائط الاتصال الجماهيري في تشجيع العداوة العرقية أو العنصرية أو الدينية (قانون وسائط الاتصال الجماهيري)؛

رابع اً، القانون الخاص بمبادئ وضمانات حرية الإعلام، ما ينظم العلاقات الناشئة في وسائط الاتصال الجماهيري أثناء تنفيذ الحق الدستوري لكل شخص في القيام، بحرية ودون قيد، بالسعي إلى الحصول على المعلومات وبالحصول عليها وبدراستها ونقلها ونشرها؛

خامس اً، حظر عرقلة حق المواطن في أن يختار بحرية لغة الاتصال والتعليم والتنشئة (المادة 24 من القانون يشأن لغة الدولة)؛

سادس اً، النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة. وبناء عليه، يعطي قانون الانتخابات للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان حصص اً محددة (على الأقل 30 في المائة ) لقائمة المرشحين لشغل مقعد النائب من كل حزب.

257 - في السنوات الأخيرة خصصت كل سنة لحل مشكلة خاصة خطيرة ما في البلاد، ولحماية جماعات ضعيفة معينة من السكان. وعلى سبيل المثال، أعلنت سنة 1999 سنة للمرأة؛ وسنة 2000 ، سنة للجيل المفعم صحة؛ وسنة 2002 ، سنة لحماية مصالح الجيل المتقدم في السن؛ وسنة 2006 ، سنة للأعمال الخيرية والعاملين الطبيين؛ وسنة 2007 ، سنة للحماية الاجتماعية. وأُعلِنت سنة 2008 سنة للشباب. وأعلنت سنة 2009 سنة لتنمية وتحسين القرية. وأعلنت سنة 2010 سنة للتطور المتسق للأجيال. ووفق اً لفكرة السنة وطابعها الرمزي، تعتمد الحكومة برنامج اً خاص اً لجميع أنحاء البلاد يشمل مجموعة من التدابير والأنشطة التي تستهدف دعم مختلف الجماعات الضعيفة من السكان ويقدم التمويل المحدد لتلك التدابير والقيام بأعمال قانونية ومعيارية.

258 - من ذلك مثلاً أنه، بمقتضى السنة البرنامجية للدولة للحماية الاجتماعية، ينعم حوالي 35 ألف اً من قدامى المحاربين بالنقاهة في المصحات؛ وأعطيت الماشية لخمسين ألف اً من الأسر الفقيرة؛ وخُلقت ثلاثة آلاف فرصة عمل للأشخاص المعوقين القادرين على العمل، وقُدمت المساعدة الخيرية لثلاثة ملايين من الأشخاص المسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المعوقين أو المحالين على التقاعد والأسر الفقيرة.

259 - وفي إطار ذلك البرنامج، خصص 40 في المائة من جميع النفقات من ميزانية الدولة للتعليم. وشمل البرنامج الترميمات وتقديم الأثاث والمعدات الخاصة والسيارات لدور الأيتام ودور الأطفال المعوقين في أوزبكستان.

260 - وقد أنفق على تنفيذ البرنامج الحكومي " سنة تنمية وتحسين القرية " أكثر من 2 . 612 مليار سوم أوزبكي، وذلك عملاً على مواصلة تأمين مصالح أهالي الريف.

261 - وعملاً على حماية حقوق الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً، اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 520 الخاص ببرنامج التدابير للفترة 2000 - 2005 لتعزيز الحماية الاجتماعية المركزة للمسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المحالين على التقاعد والأشخاص المعوقين؛ وفي 7 أيلول/سبتمبر 2006 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 459 الخاص ببرنامج التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز الحماية الاجتماعية المركزة والخدمات الاجتماعية للمسنين الذين يعيشون وحيدين والأشخاص المحالين على التقاعد والأشخاص المعوقين في 2007 - 2010 . كما صدر عن رئيس الجمهورية في المرسوم رقم 3864 المؤرخ 19 آذار/مارس 2007 بخصوص تدابير مواصلة تحسين وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية للسكان، والمرسوم رقم 3878 المؤرخ 18 أيار/مايو 2007 بخصوص التدابير التكميلية لتوفير الدعم المادي والمعنوي للأسر الشابة، والقرار رقم 1047 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2009 بخصوص التدابير التكميلية للتوسع في إنتاج المواد الغذائية وإشباع الأسواق الداخلية. كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1096 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2009 بخصوص التدابير التكميلية للرعاية الصحية للأم والطفل وتنشئة جيل مفعم بالصحة، إلى جانب قرارات أخرى.

262 - ولأغراض تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان المساواة تمر مشاريع القوانين التالية في برلمان أوزبكستان بمرحلة الصياغة والموافقة عليها: قانون المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وقانون الشراكة الاجتماعية، وقانون الحماية الاجتماعية للسكان، وقانون أمين المظالم المعني بالأطفال.

قائمة الملحقات