الاتحاد الروسي *

[تاريخ الاستلام: ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٧]

أولا ً -

١- الاتحاد الروسي بلد يقع في الجزء الشرقي من أوروبا والجزء الشمالي من آسيا، ويبلغ مجموع مساحته ١٧,١٢ مليون كيلومتر مربع. ويتقاسم البلد حدوده مع الدول التالية: فنلندا والنرويج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وبيلاروس وأوكرانيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان والصين ومنغوليا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

٢- ويتراوح مناخه من البحري في أقصى الشمال الغربي إلى القاري الملحوظ في سيبيريا والموسمي في الشرق الأقصى. أما مناطقه الطوبوغرافية فهي صحراء القطب الشمالي والتندرا والتندرا المشجرة والسهوب والسهوب المشجرة والبادية.

٣- والهيكل الاتحادي الحالي للبلد مكرس في دستور الاتحاد الروسي. والكيانات المكونة للاتحاد هي الجمهوريات والأقاليم والمقاطعات والمدن الاتحادية ومقاطعة متمتعة بالحكم الذاتي والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.

٤- ويتألف الاتحاد الروسي حاليا ً من ٨٥ كيانا ً مكونا ً ، بما في ذلك 22 جمهورية و9 أقاليم و46 مقاطعة و3 مدن اتحادية ومقاطعة واحدة متمتعة بالحكم الذاتي و4 مناطق متمتعة بالحكم الذاتي.

٥- وعملا ً بالمرسوم رقم 849 المؤرخ 13 أيار/مايو ٢٠٠٠ والصادر عن رئيس الاتحاد الروسي فيما يتعلق بممثلي رئيس الاتحاد الروسي المفوضين في الدوائر الاتحادية، أقرت أيض اً فئة الدائرة الاتحادية. وثمة في الوقت الحاضر ثماني دوائر اتحادية في الاتحاد الروسي، وهي ليست من الكيانات المكونة للاتحاد كما أنها لا تشكل أي جزء مكون لأي من تقسيماته الإدارية أو الإقليمية. ولا يملك ممثلو رئيس الاتحاد الروسي المفوضون في الدوائر الاتحادية سلطات دستورية - فهم ممثلون لرئيس الاتحاد الروسي وأعضاء في مكتبه.

٦- وبلغ عدد سكان الاتحاد الروسي في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ما يعادل ١٤٦,٨ مليون نسمة. وبلغت نسبة سكان المناطق الحضرية ٧٤,٢٧ في المائة من مجموع السكان. وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، كان عدد السكان في ١٦٩ مدينة يفوق ٠٠٠ ١٠٠ ساكن. وقد فاق عدد السكان في 15 منها مليون ساكن.

٧- ويبلغ معدل الكثافة السكانية ٨,٥٧ سكان للكيلومتر المربع، وتتراوح الكثافة من 27 ساكن اً للكيلومتر المربع في الجزء الأوروبي من الاتحاد الروسي إلى ٣ سكان للكيلومتر المربع في الجزء الآسيوي منه. ومن بين الكيانات المكونة للاتحاد، تسجل في موسكو أعلى كثافة سكانية، إذ تفوق الكثافة فيها ٦٢٦ ٤ ساكن اً للكيلومتر المربع، بينما تسجل في منطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي أدنى كثافة بأقل من 0.07 ساكن للكيلومتر المربع.

٨- وفي إطار خريطة طريق السياسة الديمغرافية للاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥، المعتمدة بموجب المرسوم رقم 1351 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، تُنفذ مجموعة من التدابير في سبيل تهيئة الظروف الملائمة لدعم النمو السكاني وتحسين جودة المعيشة وزيادة متوسط العمر المتوقع.

٩- وفي عام ٢٠١٦، ازداد العدد المطلق للولادات بنسبة ٨٠,٧ في المائة (عمّا كان عليه في عام 2006)، فبلغ 700 888 1 مولود. وارتفع معدل الخصوبة الإجمالي بالثلث، فمرّ من 1.3 في عام 2006 إلى 1.78 في عام 2016. وانخفض عدد الوفيات بنسبة ٢٥ في المائة، فمرّ من 700 166 2 شخص في عام 2006 إلى 000 819 1 شخص في عام 2016. ويبلغ معدل وفيات الرضع لكل ألف ولادة 6.0 حالات (بعد أن كان يبلغ 10.2 في عام 2006). ويبلغ معدل الوفيات النفاسية 10.0 حالات لكل 000 100 ولادة (مقارنة بمعدل 23.7 في عام 2006). وازداد متوسط العمر المتوقع فبلغ ٧٢,١ سنة، وهي زيادة قدرها ٥,٤١ سنوات منذ عام ٢٠٠٦، وقد بلغت الزيادة ٦,٥٧ سنوات لدى الرجال و3.96 لدى النساء. وبلغ تناقص السكان الطبيعي ٧٠٠ ١١ ساكن مقارنة بما يعادل 000 687 ساكن في عام ٢٠٠٦.

١٠- وبخصوص التركيبة العمرية للسكان، يوجد في الاتحاد الروسي 31.7 مليون طفل دون الثامنة عشرة، ما يعادل 21.7 في المائة من مجموع سكان البلد. ويشكل السكان البالغون سن العمل (الذكور المتراوحة أعمارهم بين 16 و59 سنة والإناث المتراوحة أعمارهن بين 16 و54 سنة) 57.7 في المائة من المجموع والمواطنون في سن التقاعد ٢٤,٦ في المائة منه.

١١- وبخصوص التركيبة الإثنية للسكان، تفيد الأرقام المستمدة من التعداد الوطني للسكان لعام ٢٠١٠، بأن سكان الاتحاد الروسي يمثلون 193 شعب اً ومجموعة إثنية ويتكلمون 277 لغة ولهجة محلية. وأغلبهم من الروس، وعددهم ١١١,٠٢ مليون نسمة أو نحو 80 في المائة من مجموع سكان البلد. وتشمل المجموعات الإثنية الأخرى التي يفوق عدد أفرادها مليون ساكن: التتار وعددهم ٥,٣ ملايين ساكن (٣,٨٧ في المائة)؛ والأوكرانيين وعددهم ١,٩ مليون ساكن (١,٤ في المائة)؛ والبشكير وعددهم ١,٦ مليون ساكن (١,١٥ في المائة)؛ والتشوفاش وعددهم ١,٩ مليون ساكن (١,٤ في المائة)؛ والأرمن وعددهم ١,٢ مليون ساك ن ( ٠,٨٦ في المائة).

١٢- وتتمتع 47 مجموعة إثنية يقل عدد سكانها عن ٠٠٠ ٥٠ ساكن بالوضع القانوني الخاص للأقليات الأصلية الصغيرة في الاتحاد الروسي. وتتمتع هذه الشعوب، بموجب دستور الاتحاد الروسي والقانون الروسي، بحماية خاصة من الدولة تتمثل في النهوض بتنميتها الاجتماعية والاقتصادية والإثنية الثقافية، وتعزيز إمكانية وصولها إلى الموارد الطبيعية، ومنحها امتيازات اقتصادية واجتماعية معينة.

١٣- وخلال الفترة الفاصلة بين التعدادين الوطنيين (لعامي 2002 و2010)، ازداد مجموع أفراد هذه الأقليات الأصلية الصغيرة من 400 306 فرد إلى 010 316 أفراد، أي بنسبة قدرها 3.12 في المائة، بينما ازداد عدد أفراد الأقليات الأصلية الصغيرة في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي من ٠٠٠ ٢٤٤ فرد إلى ٩٠٠ ٢٥٧ فرد، أي بنسبة قدرها ٥,٧ في المائة.

١٤- وبخصوص التركيبة الدينية للسكان، فإن الاتحاد الروسي دولة علمانية. ويعتنق سكان الاتحاد الروسي عدد اً كبير اً من الديانات المختلفة (أكثر من ٦٠ ديانة)، وأكثرها انتشار اً المسيحية (الأرثوذكسية بالقدر الأكبر، ويعتنقها نحو ٧٥ في المائة من سكان البلد) ثم الإسلام واليهودية والبوذية.

١٥-

١٦- وفي عام 2016، كان عدد المنظمات الدينية المسجلة في الاتحاد الروسي 000 29 منظمة.

١٧- وفيما يتعلق بالوضع التعليمي للسكان، يوجد في الاتحاد الروسي ٢٧,٩ مليون شخص حاصلون على تعليم مهني عال، و5.4 ملايين شخص لم يكملوا التعلي م العالي، و ٧,١ مليون شخص حاصلون على تعليم مهني ثانوي. أما أعداد الحاصلين على التعليم الثانوي والأساسي والابتدائي فهي على التوالي 21.8 مليون شخص و13.0 مليون شخص و6.4 ملايين شخص.

١٨- ويتمتع 000 707 شخص من المهنيين ذوي التعليم المهني العالي بمؤهلات فوق جامعية.

١٩- ويوجد في الاتحاد الروسي ٠٠٠ ٥٩٦ من حاملي شهادات الدكتوراه و٠٠٠ ١٢٤ من حاملي الدكتوراه في العلوم. وعدد النساء من مجموع حاملي شهادة الدكتوراه 000 265 امرأة (44 في المائة) و000 41 من مجموع حاملي الدكتوراه في العلوم (33 في المائة). وتهيمن فئة الأشخاص البالغين سن العمل على حاملي شهادة الدكتوراه (٦٥ في المائة)، بينما تبلغ نسبة من هم دون سن العمل 51 في المائة منهم.

٢٠- وقد ازداد مجموع الأشخاص الحاصلين على تعليم عال غ ير مكتمل (بنسبة 44 في المائة)، ويواصل 68 في المائة من هؤلاء دراستهم.

٢١- وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم التحضيري المستقلة ٧,٣٤ ملايين طفل. وفي بداية السنة الدراسية 2016/2017، كان في الاتحاد الروسي 620 42 مؤسسة حكومية للتعليم النهاري، وقد بلغ إجمالي عدد تلاميذها 15.2 مليون تلميذ، وكان 000 18 من تلك المؤسسات يقع في المدن والحواضر و610 24 في القرى والأرياف.

٢٢- وفي عام 2016، كان في الاتحاد الروسي 520 3 مؤسسة تعليمية تقدّم برامج التعليم المهني الثانوي، وقد بلغ إجمالي عدد المسجلين فيها 200 409 3 تلميذ. وتقدّم 740 1 مؤسسة من هذه المؤسسات دورات تدريبية للعمال اليدويين وعمال المكاتب المؤهلين، ويبلغ إجمالي عدد المسجلين فيها 000 556 طالب.

٢٣- وتوجد في البلد 34 مؤسسة للتعليم العالي تقدم دورات تدريبية للعمال اليدويين وعمال المكاتب، ويبلغ إجمالي عدد المسجلين فيها 610 6 طلاب.

٢٤- ويبلغ إجمالي عدد المسجلين في مؤسسات التعليم المهني الحكومية 1.58 مليون طالب يحصل 390 326 منهم على منح دراسية كاملة. ويبلغ إجمالي عدد طلاب مؤسسات التعليم المهني الخاصة 700 89 طالب.

٢٥- وفي بداية السنة الدراسية 2016/2017، بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 817 مؤسسة (441 مؤسسة حكومية و366 مؤسسة خاصة) إضافة إلى 080 1 فرع اً تابع اً لها (727 فرعا ً حكوميا ً و352 فرعا ً خاصا ً )، وبلغ إجمالي عدد طلابها 000 379 4 طالب. وقد شكلت النساء 52 في المائة منهم. ويعمل في هذه المؤسسات 000 24 من كبار الموظفين، وتشكل النساء 53 في المائة منهم. ويبلغ إجماعي عدد أعضاء هيئة التدريس 800 279 شخص، تشكل النساء 57 في المائة منهم.

٢٦- والتعليم الثانوي العام مجاني في الاتحاد الروسي، ويتاح للطلاب خيار التعلم بلغة الأم ودراسة لغاتهم باعتبارها مواد على حدة.

٢٧- وتُدرّس 74 لغة مختلفة من لغات شعوب الاتحاد الروسي باعتبارها مواد على حدة، بما في ذلك 22 لغة من لغات الأقليات الأصلية الصغيرة.

٢٨- ويُدرّس المنهج بأكمله باستخدام ٢٤ لغة مختلفة من لغات الاتحاد الروسي.

٢٩- وتفيد الأرقام المستمدة من التعداد الوطني لعام 2010 بأن 98 في المائة من أفراد الأقليات الأصلية الصغيرة من سكان الاتحاد الروسي البالغين سن الخامسة عشرة فما فوق مسجلون في التعليم العام، ويزاول 40 في المائة منهم تعليما ً مهنيا ً ، بمن في ذلك 12 في المائة في مستوى التعليم العالي و0.3 في المائة في مستوى التعليم فوق الجامعي. ونسبة أفراد هذه الأقليات الأصلية غير الحاصلين على التعليم الابتدائي 2 في المائة فقط.

٣٠- واعتُمد الناتج المحلي الإجمالي بصفته مؤشر اً اقتصادي اً في الاتحاد الروسي في عام 1989. وفي عام 1990، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلد 644 مليار روبل. وفي عام 2016، ارتفع إلى 880.6 85 مليار روبل. وكان مؤشر معامل تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 مقارنة بعام 2015 يساوي 103.4 في المائة.

٣١- وفي عام 2016، تباطأ انخفاض إجمالي القيمة المضافة. ففي قطاع البناء، بلغ معدل الانخفاض 4.3 في المائة (مقارنة بنسبة 4.9 في المائة في عام 2015) وفي تجارة الجملة والتجزئة، بلغ 3.6 في المائة (مقارنة بنسبة 8.1 في المائة في عام 2015). وفي قطاع الزراعة، ارتفع المؤشر بنسبة 3.5 في المائة (مقارنة بنسبة 3.0 في المائة في عام 2015). وفي عام 2016، ازداد إجمالي القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.4 في المائة (بعد انخفاض بنسبة 4.1 في المائة في عام 2015)؛ وازداد في قطاع التعدين بنسبة 0.2 في المائة (مقارنة بنسبة 0.4 في المائة في عام 2015)؛ وفي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.4 في المائة (بعد انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في عام 2015).

٣٢- وبلغت نسبة الإنفاق على الاستهلاك النهائي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 في المائة (مقارنة بنسبة 69.7 في المائة في عام 2015). وشكل إنفاق الأسر المعيشية نسبة ٥٢ في المائة من ذلك الرقم (51.9 في المائة في عام 2015) وإنفاق الوكالات الحكومية 18.4 في المائة منه (17.5 في المائة في عام 2015).

٣٣- ونمت نسبة الناتج المحلي الإجمالي الناشئة عن إجمالي تكوين رأس المال من 22.3 في المائة في عام 2015 إلى 24.2 في المائة في عام 2016، بما يشمل زيادة من 21.5 في المائة إلى 20.7 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت. أما احتياطي رأس المال المتداول فازدادت نسبته من 1.6 في المائة في عام 2015 إلى 2.7 في المائة في عام 2016. وعلى مدى الفترة ذاتها، تراجعت حصة الصادرات الصافية (الصادرات مطروح اً منها الواردات) من 8 في المائة إلى 5.1 في المائة.

٣٤- وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك، على النحو المحسوب من دائرة الإحصاءات الحكومية الاتحادية، 0.4 في المائة، واعتبار اً من بداية العام، 5.4 في المائة (مقارنة بنسبة 0.8 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2015 و12.9 في المائة اعتبار اً من بداية العام). وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، بلغت تكلفة السلة الغذائية الدنيا، استناد اً إلى المتوسط الشهري للبلد ككل، 701.9 3 روبل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.9 في المائة اعتبار اً من الشهر السابق، و3.5 في المائة من بداية العام.

٣٥- وبخصوص العمالة والدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بلغ عدد سكان البلد الناشطين اقتصادياً 76.0 مليون شخص في نهاية عام 2016.

٣٦- ويحق للمواطنين في الاتحاد الروسي الحصول على التعليم الثانوي مجانا ً ، والتعليم في مؤسسات التعليم العالي مجان اً على أساس تنافسي، والرعاية الطبية التي تشمل كامل الخدمات الأساسية مجان اً أيضا ً ، والمعاشات التقاعدية الحكومية، والإعانات، وأشكال أخرى من الحماية الاجتماعية. وتغطي ترتيبات الرعاية الاجتماعية فئات معينة من ضعاف الحال (الأشخاص ذوو الإعاقة والمحاربون القدامى والحاضنون من الآباء العزب والأمهات العزباوات والأسر المتعددة الأطفال واليتامى وفئات أخرى). ويمنح الوالدان أو الأشخاص الساهرون على رعاية طفل كذلك الحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل حتى سن الثالثة. ويوجد عدد من التدابير الأخرى الرامية إلى دعم الأسر التي لديها طفلان أو أكثر (منح شهادات خاصة تعطي حائزها الحق في الحصول على بدلات الأمومة (أو الأسرة) - المشار إليها بعبارة "رأس مال الأمومة").

٣٧- خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني إلى الرابع بعد الميلاد، أدت الهجرة الكبرى إلى إعادة توطين القبائل السلافية في أوروبا الشرقية، حيث بدأت في زراعة الأراضي التي كانت قد احتلتها وفي التفاعل مع القبائل المجاورة من شعوب الب ل ط يق والفنلنديين الأوغريين والقوط وغير ذلك من قبائل الرحل. وفي القرن السادس، انشق الفرع السلافي الشرقي (الذي نشأت عنه فيما بعد الشعوب الروسية والأوكرانية والبيلاروسية) عن الأصل السلافي المشترك. وفي القرن التاسع كانت أولى الدول السلافية قد تأسست.

٣٨- وظهرت للوجود من القرن التاسع إلى الحادي عشر أولى الأمم الروسية الموحدة في كييف روس.

٣٩- وتأسست دولة كييف روس في عام 882. وفي عام 988، اعتمدت المسيحية الأرثوذكسية بوصفها دين الدولة. وكانت لدولة كييف روس، وقت اعتمادها المسيحية، أبجديتها الخاصة بالفعل. وفي النصف الثاني من القرن التاسع، وضع القديسان سيريل وميثوديوس الأبجدية الغلاغوليتية، التي أعادا صقلها في وقت لاحق باستخدام الحروف اليونانية لإنتاج ما بات يعرف بالأبجدية "السيريلية". وبمبادرة من ياروسلاف الحكيم، صيغت المدونة القانونية، المعروفة باسم "روسكايا برافدا" ("الحقيقة الروسية")، التي مثلت المصدر الرئيسي للقانون الروسي في تلك الحقبة.

٤٠- واتسمت الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر بتجزؤ روس الإقطاعي، حيث قسم البلد إلى أراض منفصلة؛ وبالنضال ضد قبائل الرحل والتتار والمغول والنظام الليتواني؛ وظهور موسكوفي، أو دوقية موسكو الكبرى، بوصفها مركز توحيد الأراضي الروسية.

٤١- وشهدت الفترة 1380-1500 توحيد الأراضي التي كانت روسية من قديم الأزل - والتي تقع في الشمال الشرقي والشمال الغربي لروس - بوصفها دولة مركزية، وخرجت هذه الدولة من القبيلة الذهبية وتحررت بذلك من "نير التتار". وشهدت الفترة من أواخر القرن الخامس عشر إلى أوائل السابع عشر نشأة دولة مركزية بالكامل، كانت أكبر قوة في أوروبا، وباتت من أواخر القرن الخامس تعرف باسم روسيا.

٤٢- وخلال الفترة 1500-1800، تأسست دولة متعددة الإثنيات محورها موسكو، وكانت تمتد من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ وتضم شعوب منطقة الفولغا وجبال الأورال وسيبيريا. وقدر عدد سكان روسيا في نهاية القرن السادس عشر بنحو 9 ملايين نسمة. وبنهاية حكم إيفان الرابع، كانت مساحة البلد قد توسعت بأكثر من عشرة أضعاف. وكانت موسكو أكبر مدينة، وكان عدد سكانها آنذاك حوالي 000 100 نسمة. وأطلق دوق موسكو الأكبر إيفان الرابع على نفسه، لدى توليه العرش في عام 1547، لقب القيصر. وخلال فترة ظهور الدولة المركزية، عُهد بدور الهيئة التشريعية والتشاورية للبلد إلى مجلس للنبلاء، كان يعرف بمجلس "دوما الأعيان". وتأسس البرلمان الإقطاعي ("زمسكي سوبور") وأدخلت إصلاحات وشُكّل جيش دائم. ويعتبر الغارات المسلحة التي شنتها القوات البولندية - الليتوانية والسويدية (في أوائل القرن السابع عشر) وتوحيد الشعب الروسي بقيادة كوزما مينين والأمير ديمتري بوجارسكي من الأحداث التي كانت لها أهمية خاصة في تعزيز بناء الدولة الروسية. وفي عام 1613، انتخب البرلمان الإقطاعي ميخائيل رومانوف قيصر اً ليصبح أول ممثل لسلالة رومانوف الحاكمة. وفي عام 1649، اعتُمدت مدونة البرمان الإقطاعي ونصت على أمور منها إقرار القنانة. وفي عام 1654، أعيد ضم روسيا الصغيرة (أراضي ما أصبح اليوم أوكرانيا، الواقعة على الضفة الغربية لنهر الدنيبر) إلى روسيا. وفي عام 1667، قاد ستينكا رازين انتفاضة للفلاحين احتجاج اً على إقرار القنانة والزيادات في رسوم التجنيد والضرائب.

٤٣- وتشمل المعالم البارزة في التاريخ الروسي لتلك الفترة توسع الدولة الروسية إلى بحر البلطيق نتيجة للحرب الشمالية التي دامت من عام 1700 إلى عام 1721؛ واعتلاء بطرس الأول عرش الإمبراطورية الروسية في عام 1721؛ وتطور البلد بسرعة في عصر الإصلاح؛ وإنشاء مجلس الشيوخ وما سمي الكليات الإحدى عشرة (أو الوزارات)؛ وإنشاء الجيش والبحرية؛ وتحديد نظام حكم البلد ونظام إدارته الإقليمية؛ وحكم كاترين الثانية؛ وظهور الاستبداد المستنير. وعلى مدى الفترة من عام 1773 إلى عام 1775، مزقت البلد انتفاضة الفلاحين التي قادها إيميليان بوغاتشيف رد اً على تقليص امتيازات القوزاق وحرياتهم. وانتصر الروس على الأتراك في حربي 1768-1774 و1787-1791. وبنهاية القرن الثامن عشر كانت حدود البلد قد توسعت لتشمل منطقة البحر الأسود الشمالية، ومنطقة بحر آزوف، وشبه جزيرة القرم، وهيتمانية القوزاق في الضفة الشرقية (الجزء الجنوبي الغربي من أوكرانيا الحديثة)، والأراضي الواقعة بين نهر الدنيبر ونهر بوك، وروسيا البيضاء، وكورلاند، وليتوانيا. واستعادت ولاشيا ومولدافيا استقلالهما الذاتي من روسيا. وبدأ العمل على بناء ما سمي روسيا الجديدة؛ وتأسست مدينتا أكاترينوسلاف (في عام 1776، دنيبروبيتروفسك حاليا ً )، وخرسون (1778). وتأسست قاعدة سيفاستوبول البحرية الروسية (1783). وفي عام 1783، أبرم في مدينة جورجيفسك اتفاق حماية بين روسيا والقيصر الجورجي هرقل الثاني. ووقعت معاهدة جورجيفسك التي منحت جورجيا الشرقية صبغة المحمية الروسية. وفي منتصف القرن الثامن عشر بلغ عدد سكان روسيا ما مجموعه 18 مليون نسمة، ووصل في نهاية القرن إلى 36 مليون نسمة.

1800-1917

٤٤- في النصف الأول من القرن التاسع عشر، قسمت الإمبراطورية الروسية إلى محافظات ومقاطعات قُسمت بدورها إلى دوائر. وخلال النصف الأول من القرن، ازداد عدد هذه المحافظات بنسبة 150 في المائة بضم أقاليم جديدة إلى روسيا وتفكك المحافظات القائمة والارتقاء بمقاطعات معينة (كمقاطعتي أستراخان وتاوريدا) إلى مركز المحافظات المتمتعة بالحكم الذاتي. وأدمجت بعض المحافظات لتشكيل محافظات عامة ومقاطعات فرعية (القوقاز). وضمت روسيا دوقية فنلندا الكبرى في عام 1809 وحظتها بوضع خاص، شأنها في ذلك شأن مملكة بولندا التي نشأت في عام 1915 عن بعض الأراضي البولندية.

٤٥- وطبعت هذه الفترةَ آثار الزحف النابوليوني والحملات الخارجية التي شنها الجيش الروسي في الفترة 1813-1814 من أجل تحرير شعوب أوروبا من الهيمنة الفرنسية والإطاحة بقوات نابوليون. وأبرمت وحدة مع بروسيا، قبل انضمام النمسا وإنكلترا والسويد.

٤٦- وانتهت المرحلة الثانية من ضم روسيا منطقة القوقاز بانتهاء الحربين الروسية التركية والروسية الفارسية في عشرينات القرن التاسع عشر. وبذلك أصبحت جورجيا وأرمينيا الشرقية وأذربيجان الشمالية جزء اً من الإمبراطورية الروسية.

٤٧- وفي عام 1825، اندلعت انتفاضة الديسمبريين في سان بيترسبرغ إيذانا ببداية الحركة الثورية الروسية. وكانت الهزيمة في حرب القرم (185 6 -185 3 ) إضافة إل ى فتور الإصلاح الزراعي وإلغاء القنانة (1861) سبب اً في تأجيج عضب السكان.

٤٨- وفي أوائل القرن العشرين كانت مساحة الإمبراطورية الروسية قد امتدت إلى 22.2 مليون كيلومتر مربع، وهي ثاني أكبر مساحة في العالم بعد الإمبراطورية البريطانية. وفي الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وعام 1913، ازداد عدد سكانها بنحو الثلث، ليصل إلى زهاء 166 مليون نسمة من جنسيات متنوعة. وفي عام 1897، أجرت روسيا أول تعداد للسكان.

٤٩- وفي أوائل القرن العشرين تسببت الصراعات الاجتماعية إضافة إلى عجز الحكومة عن معالجة المشاكل السياسية البالغة الأهمية في أزمة اجتماعية وسياسية حادة. وتجلى ذلك في احتدام الاشتباكات بين العمال والسلطات القيصرية، وتشكيل أحزاب سياسية متطرفة يسارية الميل وتحالفات لبرالية معارضة، وظهور صراعات داخل المستويات العليا للسلطة وانحرافات في المسار السياسي للحكومة.

٥٠- وكانت الثورة الديمقراطية البرجوازية، التي دامت من عام 1905 إلى عام 1907. وأدى ذلك إلى قيام نظام سياسي جديد للدولة، عرف بنظام "ملكية 3 حزيران/يونيه".

٥١- وأسفر تدهور الحالة السياسية الداخلية من جراء الحرب العالمية الأولى عن انحسار المؤسسات الديمقراطية للبلد (لا سيما حل مجلس الدوما)، وشجع تحرك القوى الشعبية اللبرالية، وحث انتشار الماركسية، وتسبب من ثم في الإطاحة بالنظام الاستبدادي في شباط/فبراير 1917. لكن انتصار الثورة لم يحل دون تفاقم أزمة البلد. وفي ظل استمرار تدهور الحالة الاقتصادية في البلد وتفشي الخراب والمجاعة والفقر، اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 1917 ثورة أخرى أوصلت الحزب البلشفي إلى السلطة، بقيادة فلاديمير لينين.

1917-1991

٥٢- في 25 تشرين الأول/أكتوبر (7 تشرين الثاني/نوفمبر في الرزنامة الغريغورية) 1917، تأسست جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي ا تية. وفي كانون الثاني/يناير 1918، وافق المؤتمر الوطني الروسي الثالث لنواب العمال والجنود والفلاحين على إعلان حق العمال والمستغَلين، وصدق على مشروع قانون تأميم الأراضي (تأميم الأصول الخاصة)، واعتمد المبدأ الاتحادي لحكومة الولايات (جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفي ا تية). وفي 10 تموز/يوليه 1918، وافق المؤتمر الخامس للسوفييت على أول دستور للجمهورية.

٥٣- وفي عام 1918، أقر الاقتراع العام، بما في ذلك المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل والتعليم المدرسي المجاني. وفي عام 1919، أطلقت برامج محو الأمية الإلزامي (حتى عام 1917، كان أكثر من نصف سكان روسيا أميين)، إضافة إلى برامج الإمداد الكهربائي في البلد.

٥٤- بيد أن الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1918 قوضت بشدة نمو الدولة الجديدة والجهود الرامية إلى ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتفاقم الوضع بالتدخل الأجنبي للقوى المتحالفة الأعضاء في الوفاق. وانتهت الحرب الأهلية في عام 1922 بانتصار البلاشفة، الذي هيأ الظروف المناسبة لإدماج الجمهوريات السوفي ا تية المحيطة بروسيا الاتحادية، وشكلت هذه البلدان مع اً في 30 كانون الأول/ديسمبر 1922 دولة موحدة جديدة هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تية (الاتحاد السوف يا تي). وفي كانون الثاني/يناير 1924 أقر دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وأعلن شكل من أشكال الحكم تمثل في اتحاد جمهوريات تملك الحق في حرية الانسحاب من الاتحاد والحق في أن تدير على نحو مستقل شؤون السياسة الداخلية والعدل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

٥٥- وعقب وفاة فلاديمير لينين في عام 1924، تولى قيادة البلد جوزيف ستالين. وفي النصف الثاني من العشرينات، تمثلت التحديات الإنمائية الرئيسية التي واجهها البلد في تحوله من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي وضمان استقلاله الاقتصادي وتعزيز قدرته الدفاعية. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 1936، وافق المؤتمر الاستثنائي السوفي ا تي الثامن على الدستور الجديد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تية وأعلن الاتحاد السوفي ا تي دولة اشتراكية. وعكس الدستور التغيرات المدخلة على هيكل الدولة بظهور اتحاد جديد وجمهوريات جديدة ومناطق جديدة متمتعة بالحكم الذاتي. وكرّس الدستور أيض اً في القانون إجراء انتخابات عامة وسرية ومتساوية ومباشرة لشغل الوظائف داخل أجهزة حكم البلد - أي السوفي ا ت - على جميع المستويات. ومنح مواطنو الاتحاد السوفي ا تي حقوق اً مكفولة في العمل والترفيه والتعليم والأمن المادي في سن الشيخوخة. وأقرت حرية العبادة. وأولي اهتمام شديد لاحترام حقوق مختلف شعوب الاتحاد. وهكذا، وضعت، بحلول منتصف الثلاثينات، حروف لكتابة عشرات اللغات القومية التي لم تكن لها صيغة كتابية. بيد أن فترة التقدم الهام المحرز في المجالين الاجتماعي والاقتصادي هذه شابتها أيض اً انتهاكات واسعة النطاق لسيادة القانون، إلى جانب ما ظهر من تقديس لشخصية جوزيف ستالين.

٥٦- وفي 22 حزيران/يونيه 1941 هاجمت ألمانيا النازية الاتحاد السوفي ا تي. ويعزى انتصار الاتحاد السوفي ا تي في الحرب العالمية الثانية بالأساس إلى تنفيذ العمليات العسكرية الماهر، وإعادة تنظيم صناعاتها العسكرية بسرعة، ومقاومة الجيش الأحمر العنيدة، والفورة الوطنية العارمة للشعب كامل اً ولحركة الأنصار تحديدا ً . وكانت المعالم البارزة للحرب معركة موسكو، ومعركتي ستالينغراد وكورسك، وكسر حصار لينينغراد، وتحرير شعوب أوروبا على يد الجيش الأحمر. وكانت للاتحاد السوفي ا تي أكبر مساهمة في النصر النهائي كما أنه عانى أفدح الخسائر. فقد تسببت الحرب في خسائر جسيمة: إذ لقي 27 مليون شخص مصرعهم وهم يقاتلون من أجل بلدهم وبعد الوقوع في أسر الفاشية أو متأثرين بالجوع والمرض. وأتى القتال في جميع أنحاء البلد على الزراعة: ففقد الاتحاد نحو 30 في المائة من ثروته الوطنية. وعزز الانتصار في الحرب الوطنية الكبرى إلى حد كبير مكانة الاتحاد السوفي ا تي: وفي عام 1945 كانت للاتحاد علاقات دبلوماسية مع 52 دولة، مقارنة بما يساوي 26 دولة قبل الحرب. وشارك الاتحاد السوفي ا تي بنشاط في الجهود الرامية إلى معالجة القضايا الدولية الحرجة، وخاصة في تسوية الأوضاع في أوروبا ما بعد الحرب.

٥٧- ودخلت الفترة ما بين عامي 1953 و1964 التاريخ بصفتها فترة الانفراج في ظل حكم خروتشوف. وبدأت عمليات التحرير في السياسة المحلية والخارجية على حد سواء، بالإضافة إلى رد الاعتبار إلى ضحايا القمع من المواطنين والشعوب. ونُفذت إصلاحات في المجالين الاقتصادي والسياسي على حد سواء. وأطلق القمر الصناعي سبوتنك الأول، قبل أن يصبح يوري غغارين أول إنسان يطير في الفضاء. وشهد المجتمع انتعاشة ثقافية وأقرت مجانية التعليم الثانوي والتعليم الثانوي المتخصص والتعليم العالي ووُسع نظام الرعاية الاجتماعية.

٥٨- واتسمت فترة حكم بريجنيف بالانتقال إلى توجه سياسي محافظ بشكل أعم. وفي عام 1977، اعتمد المجلس الأعلى للاتحاد السوفي ا تي في دورته الاستثنائية دستور اً جديد اً عقب مناقشة عامة واسعة النطاق.

٥٩- وفي أواسط الثمانينات، واستجابة إلى مبادرة زعماء الحزب، استهلت عملية من أجل تحديث الدعائم الاقتصادية للبلد ونظامه السياسي والحياة الثقافية لمجتمعه. وأطلق هذا المسارَ الجديد ميخائيل غوربتشوف في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي المعقودة في نيسان/أبريل 1985. وفي آذار/مارس 1990، اتفق على تجميد المادة 6 من دستور الاتحاد المتعلقة بالدور القيادي للحزب الشيوعي في المجتمع. وفي تلك المرحلة كان العديد من المنظمات السياسية ناشط اً بالفعل في البلد وكانت مجموعة من النهج المختلفة للحفاظ على الاتحاد قيد النظر. وفي كانون الأول/ديسمبر 1991، وبعد فشل انقلاب آب/أغسطس 1991، عقد في غابة بياوفيجا (في جمهورية روسيا البيضاء الاشتراكية السوفي ا تية آنذاك) اجتماع بين رؤساء ثلاث دول ذات سيادة، هي روسيا الاتحادية (بوريس يلتسن) وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفي ا تية (ليونيد كرفتشوك) وجمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفي ا تية (ستانيسلاف شوشكفتش)، وانبثق عنه بيان شجبَ معاهدة الاتحاد المبرمة في عام 1922 وحلّ أجهزة دولة الاتحاد السوفي ا تي. وأعلن الاتحاد الروسي بوصفه خلفا ً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ا تية بعد إعلان سيادته في 12 حزيران/يونيه 1990.

1992-2017

٦٠- في نهاية الثمانينات، كان نظام حكم البلد قائما ً على مستويين من مستويات السلطة التمثيلية هما مؤتمر نواب الشعب والمجلس الأعلى ذو الهيئتين. وانتخب الرئيس يلتسن بتصويت شعبي بوصفه زعيم السلطة التنفيذية للبلد. وأنشئت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي وباشرت عملها. ووضعت الحكومة برنامج اً للإصلاحات الاقتصادية الجذرية يقوم على تدابير تتوخى الانتقال بالاقتصاد نحو نهج قائم على السوق (ما يعرف بأساليب "العلاج بالصدمة"). وولّد قرار تحرير الاقتصاد واستمرار الأزمة الاقتصادية في البلد وغياب أي ضمانات اجتماعية شعور اً بالإحباط والغضب لدى أعداد كبيرة من السكان.

٦١- وأدى ذلك بدوره إلى احتدام التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي 21 أيلول/سبتمبر 1993، وقع يلتسن مرسوم اً بشأن حل المجلس الأعلى ومؤتمر نواب الشعب، وأمر بتنظيم انتخابات للبرلمان الجديد في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام. وأعلن البرلمان عدم دستورية هذا المرسوم وجرّد الرئيس من سلطته. واندلعت مواجهة دامت أسبوعين وأسفرت عن أعمال شغب واسعة النطاق والاستيلاء على مبنى البلدية واقتحام محطة أوستانكينو التلفزيونية. وأعلن الرئيس حالة الطوارئ ودعا الجيش إلى دخول موسكو، وقصف الجيش مقر المجس الأعلى.

٦٢- وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 اعتمد دستور الاتحاد الروسي بالتصويت الشعبي. وأُعلن الاتحاد الروسي دولة اتحادية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وتتبنى النظام الجمهوري. ‬ وأُعلن الرئيس، المنتخب بالاقتراع العام والمتساوي والمباشر، رئيس اً للدولة .

٦٣- وفي عام 1994، انسحبت القوات السوفي ا تية سابق اً من أوروبا الشرقية ونُظمت العملية الأولى الرامية إلى إعادة إرساء النظام الدستوري في الشيشان. وفي عام 1995، أنشئ الاتحاد الجمركي للاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان.

٦٤- وفي عام 1999، تنحى الرئيس يلتسن عن السلطة. وحل محله فلاديمير بوتين بصفته قائم اً بأعمال رئيس الاتحاد الروسي، ثم تولى السلطة في أعقاب انتخابات آذار/مارس 2000. وقد أعطيت الأولوية لمهمة تعزيز كيان الدولة الروسية.

٦٥- وفي هذا السياق، تمثلت الأهداف الرئيسية في تسوية المشكلة الشيشانية، ومكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم إلى الزعماء الإقليميين الذين رفضوا الكفاح المسلح وطلبوا المساعدة في ترميم اقتصادات بلدانهم. واتخذت خطوات في سبيل تحقيق الاستقرار للمدنيين في شمال القوقاز. وفي آذار/مارس 2003، أجري استفتاء بشأن وحدة الشيشان وروسيا واعتمد دستور جمهورية الشيشان.

٦٦- وبحلول عام ٢٠٠٠، كان البلد قد تغلب على أسوأ عواقب الأزمة الاقتصادية وبدأت عملية الانتعاش التدريجي للنظام الاقتصادي الوطني برمته. وعلى مدى الفترة 2004-2007، سدد الاتحاد الروسي، قبل الموعد المحدد، جزء اً كبير اً من الديون الخارجية المتراكمة خلال فترتي حكم ميخائيل غوربتشوف وبوريس يلتسن. وفي عام 2008، كانت ديون البلد الخارجية قد انخفضت إلى مستوى يعتبر من أدنى المستويات في العالم.

٦٧- وفي عام 2004، أعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا؛ وفي عام 2008، انتخب ديمتري ميدفيديف رئيسا؛ وفي عام 2012، انتخب بوتين رئيسا.

٦٨- وفي آذار/مارس 2014، أجري استفتاء في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي وفي سيفاستوبول بشأن وضع شبه جزيرة القرم: واختار 96.77 في المائة من الناخبين في القرم و95.6 في المائة من الناخبين في سيفاستوبول إعادة التوحيد مع الاتحاد الروسي. وفي أعقاب ذلك الاستفتاء، وقع الرئيس بوتين معاهدة انضمام القرم وسيفاستوبل إلى الاتحاد الروسي. وصدقت الجمعية الاتحادية على هذه المعاهدة، واعتمد القانون الدستوري المتعلق بإنشاء هذين الكيانين المكونين للاتحاد الروسي.

٦٩- وبخصوص النظام الدستوري ودعائمه الثلاث - وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية - ينص دستور الاتحاد الروسي في المادة 1 منه على أن الاتحاد الروسي دولة اتحادية ديمقراطية تخضع لسيادة القانون ونظام حكمها جمهوري؛ وينص في المادتين 7 و14 على أنه دولة اجتماعية وعلمانية؛ وفي المادة 8 على أن وحدة المنطقة الاقتصادية للدولة مكفولة.

٧٠ - ويمثل البشر وحقوقهم وحرياتهم القيمة الأسمى. وتقتضي المادة 2 من الدولة أن تعترف بحقوق الإنسان وحرياته المدنية وتحترمها وتحميها.

٧١- وتنص المادة 3 من الدستور على أن الشعب المتعدد القوميات هو صاحب السيادة ومصدر السلطة الوحيد في الاتحاد الروسي. ‬

٧٢- ويمارس الشعب السلطة سواء بصفة مباشرة أم عن طريق هيئات الدولة وهيئات الحكم المحلية.

٧٣- وتمثل الاستفتاءات والانتخابات الحرة التعبير المباشر المطلق عن سلطة الشعب. ‬

٧٤- وتنص المادة ١٣ على أن التعددية في المجتمع الروسي مكفولة عن طريق الاعتراف بالتنوع الإيديولوجي والسياسي والتعددية الحزبية وأنه لا يجوز لأي إيديولوجية أن تفرض نفسها بصفتها إيديولوجية الدولة أو الأيديولوجية الإلزامية.

٧٥- وتنص المادة 5 من الدستور على أن الاتحاد الروسي مؤلف من الكيانات المتساوية المكونة للاتحاد وهي الجمهوريات والأقاليم والمقاطعات والمدن الاتحادية ومقاطعة متمتعة بالحكم الذاتي والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.

٧٦- وللجمهوريات دساتيرها وتشريعاتها الخاصة. كما أن للأقاليم والمقاطعات والمدن الاتحادية والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي قوانينها وتشريعاتها الخاصة.

٧٧- ويقوم الهيكل الاتحادي للاتحاد الروسي على مبادئ السلامة الإقليمية للدولة، ووحدة نظام سلطة الدولة، وتحديد نطاق الولاية القضائية والصلاحيات بين السلطات الحكومية للاتحاد الروسي وسلطات الكيانات المكونة للاتحاد، والمساواة وحق شعوب الاتحاد الروسي في تقرير مصيرها.

٧٨- وتتمتع جميع الكيانات المكونة للاتحاد الروسي بحقوق متساوية في تفاعلاتها مع السلطات الاتحادية.

٧٩- وتُمارس سلطة الدولة في الاتحاد الروسي على أساس توزيعي بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية. والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هيئات مستقلة بذاتها (المادة 10).

٨٠- وتنص المادة 11 من الدستور على أن يعهد بسلطة الدولة في الاتحاد الروسي إلى رئيس الدولة والجمعية الاتحادية (التي تضم المجلس الاتحادي ومجلس الدوما بما فيه مجلس اً الشيوخ والنواب) والحكومة والمحاكم.

٨١- وتمارِس سلطةَ الدولة في الكيانات المكونة للاتحاد هيئات الحكم العامة في تلك الكيانات.

٨٢- وتبيَّن حدود ولاية وسلطة أجهزة الدولة وهيئات الحكم العامة للكيانات المكونة في الدستور والصكوك الاتحادية والصكوك الأخرى المتعلقة بحدود الولاية والسلطة، وكذلك بموجب القانون الاتحادي بوصفه صك اً تنظيمي اً يحكم بصورة مباشرة أي مسائل تتعلق بالولاية المشتركة ويحدد حقوق وواجبات جميع أطراف هذه العلاقات القانونية، بما في ذلك هيئات الحكم العامة.

٨٣- والحكم الذاتي المحلي معترف به ومكفول في الاتحاد الروسي. وهو يمارس بصفة مستقلة ضمن نطاق الكيان المكون وولايته. ولا تشكل الحكومات المحلية جزء اً من نظام سلطة الدولة المركزية (المادة 12).

٨٤- وتنص المادة 15 من الدستور على أن دستور الاتحاد الروسي له السلطة القضائية العليا وينطبق بصفة مباشرة ويسري في جميع أنحاء إقليم الاتحاد الروسي. ولا يجوز للقوانين والتشريعات القانونية الأخرى في الاتحاد الروسي أن تتعارض مع الدستور.

٨٥- ويجب على السلطات العامة والحكومات المحلية والمسؤولين والمواطنين وجمعياتهم امتثال دستور الاتحاد الروسي وقوانينه.

٨٦- ويجب إصدار القوانين العامة. ولا تطبق القوانين غير الصادرة. ولا يجوز تطبيق أي قوانين أو لوائح تنظيمية تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته وواجباته والحقوق والحريات والواجبات المدنية ما لم تنشر رسمي اً ليطلع عليها عموم الناس.

٨٧- وتشكل قواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمي اً والمعاهدات الدولية التي صدق عليها الاتحاد الروسي جزء اً لا يتجزأ من نظامه القانوني. وإذا تضمن اتفاق دولي كان الاتحاد الروسي طرف اً فيه قواعد تخالف تلك المنصوص عليها في القانون، فإن قواعد المعاهدة الدولية هي التي تسود.

٨٨- ورئيس الاتحاد الروسي هو رئيس الدولة، وهو ضامن الدستور وحقوق الإنسان وحرياته والحقوق والحريات المدنية، وواضع الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، وممثل الدولة داخل البلد وفي العلاقات الدولية (المادة 80).

٨٩- ووفق اً للقانون، يُنتخب رئيس الاتحاد الروسي بالأغلبية المطلقة ولمدة ست سنوات.

٩٠- ورئيس الاتحاد الروسي مخول أيض اً تعليق نفاذ المعايير القانونية الصادرة عن السلطات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي في حال تعارض هذه المعايير مع دستور الاتحاد الروسي وقانونه الاتحادي أو الالتزامات الدولية للاتحاد الروسي أو في حال انتهاكها حقوق الإنسان وحرياته والحقوق والحريات المدنية إلى أن تحسم الأمر محكمةٌ مختصة.

٩١- وبموافقة مجلس الدوما، يعين رئيس الاتحاد الروسي رئيس الوزراء ويمكن أن يقرر حلّ الحكومة ويقدّم مرشحين للتعيين في منصب رئيس المصرف المركزي للاتحاد الروسي. وبناء على اقتراح من رئيس الوزراء، يعين الرئيس ويعزل نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، ويقدم إلى مجلس الاتحاد مرشحين لتعيينهم قضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للاتحاد الروسي؛ ويعين الرئيس قضاة المحاكم الاتحادية الأخرى، ويقدم مرشحين للتعيين في منصبي المدعي العام ونائب المدعي العام؛ ويعين ويعزل قادة أركان القوات المسلحة، بعد إجراء مشاورات مع اللجان المعنية أو لجان مجلسي الجمعية الاتحادية؛ ويعين ويعزل المبعوثين الدبلوماسيين من الاتحاد الروسي إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

٩٢- ويدعو رئيس الاتحاد الروسي إلى انتخابات مجلس الدوما وفق اً للدستور والقوانين الاتحادية، ويحل مجلس الدوما في الحالات وبالأساليب المنصوص عليها في الدستور. ويجوز له أن يطلب تنظيم استفتاءات وفق اً للإجراء المنصوص عليه في القانون الدستوري الاتحادي، ويوقع القوانين الاتحادية ويصدرها، كما يصدر المراسيم والأوامر القابلة للإنفاذ في كامل إقليم الاتحاد الروسي.

٩٣- ويجوز لرئيس الاتحاد الروسي أن يستخدم الإجراءات التوفيقية لحل الخلافات بين السلطات الحكومية للدولة والسلطات العامة للكيانات المكونة، وكذلك بين مختلف الهيئات داخل الكيانات المكونة. وفي حال عدم التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، يجوز للرئيس أن يحيل المنازعة إلى المحكمة المختصة.

٩٤- ورئيس الاتحاد الروسي مختص في البت في المسائل المتعلقة بجنسية الاتحاد الروسي ومنح اللجوء السياسي والعفو.

٩٥- وللرئيس ومجلس الاتحاد وأعضائه ونواب مجلس الدوما والحكومة والهيئات التشريعية (النيابية) للكيانات المكونة، وكذلك المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، الحق في اقتراح تشريعات بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاص كل منهم. ويعتمد القوانين الاتحادية مجلس الدوما، وتقدم إلى المجلس الاتحادي للموافقة عليها. وتُعرض القوانين الاتحادية بمجرد اعتمادها، على رئيس الاتحاد الروسي في غضون فترة خمسة أيام لتوقيعها وإصدارها.

٩٦- ووفق اً للمادتين 3 و32 من الدستور، تعبر الاستفتاءات والانتخابات الحرة تعبير اً حر اً ومطلق اً عن سلطة الشعب، ويحق لمواطني الاتحاد الروسي المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء بصورة مباشرة أم بواسطة ممثليهم، والتصويت، والترشح للانتخاب في الهيئات الحكومية المركزية وهيئات الحكم المحلي، والمشاركة في الاستفتاءات.

٩٧- وتنص المادة 32 من الدستور على أن المواطنين الذين يثبت بقرار من المحكمة افتقارهم إلى الأهلية القانونية والخاضعين للوصاية بأمر محكمة يفقدون الحق في الانتخاب أو الترشح للانتخاب.

٩٨- ويشارك مواطنو الاتحاد الروسي في الانتخابات على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر عن طريق التصويت السري. ومشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات حرة وطوعية. ولا يجوز لأحد أن يمارس ضغط اً على مواطني الاتحاد الروسي بغرض دفعهم إلى المشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة فيها، ولا يجوز لأحد أن يعرقل تعبيرهم الحر عن إرادتهم. وتضطلع اللجان بمهمة إعداد وإجراء الانتخابات والاستفتاءات وعد الأصوات، وتحديد نتيجة التصويت، وحسم نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة بطريقة مفتوحة وشفافة. واللجان مستقلة عن الهيئات الحكومية المركزية وهيئات الحكم المحلي، في حدود اختصاصها.

٩٩- وفي الاتحاد الروسي، بوصفه دولة اتحادية، تجري الانتخابات التشريعية والاستفتاءات على ثلاثة مستويات - الاتحادي والإقليمي والبلدي (أو المحلي) - وتجرى في جميع الكيانات المكونة الخمسة والثمانين. وتحدد اختصاصات الهيئات الحكومية المركزية وهيئات الحكم المحلي بموجب دستور الاتحاد الروسي، ودساتير الكيانات المكونة (النظم الأساسية) وقوانينها والنظم الأساسية للبلديات.

١٠٠- وتنظم على المستوى الاتحادي انتخابات لتعيين رئيس الاتحاد الروسي ونواب مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، ويجوز تنظيم استفتاءات أيض اً على نطاق البلد بأسره.

١٠١ - والجمعية الاتحا دية أي برلمان الاتحاد الروسي هي الهيئة التمثيلية والتشريعية للاتحاد الروسي (المادة ٩٤) وتتكون من مجلسين هما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما (المادة ٩٥).

١٠٢ - ويضم مجلس الاتح اد ممثلين اثنين عن كل كيان مكون للاتحاد الروسي، واحد عن الهيئة التشريعية ( التمثيلية )، والآخر ع ن الهيئة التنفيذية لكل كيان - وممثلين للاتحاد الروسي يعينهم رئيس الاتحاد الروسي ولا يجوز أن يتجاوز عددهم الإجمالي عُشر عدد أعضاء مجلس الاتحاد الذين يمثلون الهيئات التشريعية ( التمثيلية ) والتنفيذية ل لكيانات المكونة للاتحاد الروسي.

١٠٣ - ويملك مجلس الاتحاد صلاحية الموافقة على التغييرات في الحدود الفاصلة بين الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والتصديق على المراسيم الصادرة عن رئيس الاتحاد الروسي بشأن إعلان حالة الحرب أو الطوارئ والبت في إمكانية نشر القوات المسلحة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد وتحديد موعد ا نتخابات رئيس الاتحاد الروسي وإقال ته من منصبه وتعيين قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للاتحاد الروسي وتعيين المدعي العام ونوابه ونائب رئيس ديوان المحاسبة ونصف أعضاء الديوان وعزلهم .

١٠٤ - وفي انتخابات نواب مجلس الدوما للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي الذين ينتخبون لفترة عضوية مدتها خمس سنوات، يخصص 225 مقعداً للدوائر الانتخابية الممثلة بمقعد واحد على أساس المقعد ا لفائز بأكثر الأصوات و225 مقعداً للدائرة الانتخابية الاتحادية الواحدة على أساس التمثيل النسبي.

١٠٥ - و يشمل اختصاص مجلس الدوما المجالات التا لية وهي الموافقة على المرشح الذي اقترحه رئيس الاتحاد لتعيينه رئيساً لحكومة الاتحاد الروسي وتسوية مسائل تتعلق بمنح الثقة في حكومة الاتحاد الروسي و الاستماع إلى التقارير السنوية المقدمة من حكومة الاتحاد الروسي عن أدائها و تعيين رئيس المصرف المركزي للاتحاد ورئيس ديوان المحاسبة ونصف أعضاء الديوان ومفوض حقوق الإنسان في الاتحاد (أمين المظالم) وإقالتهم من مناصبهم وإصدار قرارات العفو وتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الاتحاد الروسي بغية عزله.

١٠٦ - وفي جميع الكيانات الخمس والثمانين المكونة للاتحاد الروسي ، تنظم انتخابات ينتخب فيها المواطنون بالاقتراع المباشر أعضاء الهيئة التشريعية ( ال تمثيلية) للكيان الخاص بهم . وتحدد مدة العضوية في هذه الهيئات بموجب الدستور (أو النظام الأساسي) الخاص بكل كيان مكون للبلد و هي عموم اً أربع أو خمس سنوات. و في 6 كيانات من بين 85 كياناً مكوناً للاتحاد (جمهورية داغستان وجمهورية إنغوش يا وجمهورية قبردينو - بلقاريا وجمهورية قلميقيا وجمهورية قراتشاي - تشيركيسيا وجمهورية الشيشان) يتبع نظام انتخابي قائم على التمثيل النسبي وتطبق الكيانات الأخرى نظاماً انتخابياً مختلطاً باستثناء مدينة موسكو الاتحادية التي تطبق نظاماً انتخابياً قائماً حصراً على الفائز الأول بأكثر الأصوات. وبموجب قوانين الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، فإن الحد الأقصى ال محدد لقبول قوائم المرشحين الذين تعينهم الرابطات الانتخابية في إطار النظام الانتخابي بالتمثيل النسبي ل أغراض توزيع المقاعد البرلمانية لا يمكن أن يتجاوز نسبة 5 في المائة.

١٠٧ - ويختلف الإجراء المتبع في انتخاب كبار المسؤولين في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي (رؤساء الهيئات العامة التنفيذية العليا) بين كيان وآخر ففي 75 كياناً من تلك الكيانات، ينتخب المواطنون الرئيس بالاقتراع المباشر إذا كانوا مقيمين في ذلك الكيان ول هم الحق في التصويت باقتراع سري ينظم على أساس التصويت العام والمتساوي والمباشر وبواسطة نظام الأغلبية المطلقة بعد تطبيق النظام الانتخابي على أساس المقعد الفائز بأكثر الأصوات، وفي الكيانات المكونة العشرة الأخرى، ينتخب الرؤساء من قبل نواب الهيئة التشريعية (التمثيلية) لذلك الكيان من بين مرشحين يقترحهم رئيس الاتحاد الروسي. وتحدد مدة عضوية هذه الهيئات بموجب الدستور (أو النظام الأساسي) الخاص بكل كيان مكون للبلد ولا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات.

١٠٨- وكقاعدة عامة، يجري تعيين أعضاء الهيئات التمثيلية المحلية في مجالس البلديات في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، بالتصويت المباشر في الانتخابات، باستثناء الدوائر البلدية والمناطق الحضرية التي تكون مقسمة تقسيماً فرعياً داخل المنطقة. وفي هذه المناطق قد لا يكون هناك تصويت مباشر في الانتخابات الخاصة بتشكيل هيئة بلدية تمثيلية، وعوضاً عن التصويت المباشر يجوز تشكيلها من خلال عملية تفويض السلطة لرؤساء الهيئات التمثيلية والأعضاء فيها الذين انتخبوا بالتصويت المباشر لمختلف المراكز السكانية داخل المنطقة البلدية وفي الأحياء المختلفة داخل المدن الت ي تشكل ال منطقة الحضرية مع تقسيمات فرعية على المستوى الداخلي للمنطقة .

١٠٩ - و في الاتحاد الروسي، تتولى اللجان الانتخابية أمر الإعد اد للانتخابات وتنظيمها . وهي تشمل اللجان التالية : اللجنة الانتخابية المركزية للاتحاد الروسي واللجان الانتخابية للكيانات المكونة البالغ عددها 85 كيانا ً في الاتحاد و اللجان الانتخابية للبلديات و اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية (فيما يخص انتخاب النواب) وأكثر من ٧٠٠ ٢ لجنة على المستوى الإقليمي ونحو 000 95 لجنة على مستوى الأحياء.

١١٠ - وتشك ل جميع اللجان الانتخابية لمدة خمس سنوات، باستثناء اللجان التي تتشكل على مستوى ال دائرة الانتخابية. وعندما تشكل لجنة انتخابية ويتوقف ذلك على مستو ى اللجنة ، فيجب تعيين ما لا يقل عن نصف أعضائها من بين الأفراد الذين ترشحهم الأحزاب السياسية التي قدمت قوائم المرشحين المقبولين في توزيع المقاعد في مجلس الدوما التابع ل لجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، وفي الهيئة التشريعية (التمثيلية) لكل كيان مكون للاتحاد الروسي أو في ال هيئة ال بلدية ال تمثيلية.

١١١ - ويولى اهتمام خاص للتحقق من المعلومات المقدمة من المرشحين لل تسجيل (معلومات عن أحكام الإدانة وا لجنسية و مستوى التعليم والأصول والدخل والأوراق المالية والودائع المصرفية والأدوات المالية الأجنبية ) وأيض اً المعلومات المقدمة من المرشحين والرابطات الانتخابية بشأن نتائج الحملات الانتخابية . وتفحص بدقة أيضاً المعلومات المتعلقة بإيرادات الأحزاب السياسية ونفقاتها وبياناتها المالية الموحدة.

١١٢ - ويكفل قانون الاتحاد الروسي ل لمراقبين، بمن فيهم المراقبون الأجانب (الدوليون) وممثلو وسائط الإعلام الحق في حضور اجتماعات اللجان الانتخابية. وبموجب القانون يحق للمراقبين المشاركة في رصد الانتخابات من بداية التصويت، بما في ذلك التصويت المبكر وحتى إعلان اعتماد نتائج الانتخابات من قبل اللجنة على أعلى المستويات.

١١٣ - وبموجب القانون الروسي ت لتزم وسائط الإعلام الحكومية والبلدية بكفالة شروط متساوية للحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص، و في الحالات التي ينص عليها القانون، تقدم مجاناً إلى جميع المرشحين والأحزاب السياسية مساحة متساوية في البث على الهواء مباشرة أو في وسائط الإعلام ال مطبوعة. ويتعين على وسائط الإعلام غير الحكومية أن تقدم إلى ا لأحزاب السياسية والمرشحين المسجلين على قدم المساواة مع الآخرين مساحة في البث على الهواء مباشرة لأغراض الحملة الانتخابية مقابل تسديد الرسوم المقررة .

١١٤ - وبحلول عام ٢٠١٦، كان هناك 77 حزب اً سياسي اً مسجل اً في سجل وزارة العدل ، منهم 74 حزباً له الحق في المشاركة في الانتخابات. ويوجد حالي اً ١٤ حزباً سياسياً له الحق في المشاركة في الانتخابات دون الحاجة إلى جمع توقيعات من الناخبين.

١١٥ - وفي الاتحاد الروسي ، تمارس حكومة الاتحاد الروسي السلطة التنفيذية (المادة ١١٠). وتسترشد ال حكومة في عملها بمبدأ سيادة دستور الاتحاد الروسي والقوانين الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية وبمبادئ الديمقراطية والنظام الاتحادي، والفصل بين السلطات، والمساءلة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية .

١١٦ - والأعضاء المكونون لحكومة الاتحاد الروسي هم رئيس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئيس الحكومة والوزراء الاتحاديون.

١١٧ - ورئيس الاتحاد الروسي هو الذي يعين رئيس الحكومة من بين مواطني الاتحاد الروسي الذين لا يحملون جنسية أي دولة أجنبية أو تصريح إقامة فيها على النحو المنصوص عليه في دستور الاتحاد الروسي.

١١٨ - ويعين رئيس الاتحاد الروسي نواب رئيس حكومة الاتحاد والوزراء الاتحاديين ويقيلهم بناء على توصية من رئيس الحكومة .

١١٩ - وحكومة الاتحاد الروسي مسؤولة، في حدود اختصاص ات ها، عن تنظيم سير السياسات المحلية والخارجية ل لبلد، وعن تنظيم المسائل الاجتماعية والاقتصادية وعن ضمان تماسك نظام السلطة التنفيذية في الاتحاد الروسي، وتوجيه أنشطة الهيئات الاتحادية ورصدها وعن وضع برامج محددة الأهداف على نطاق الاتحاد، وضمان تنفيذها وعن ممارسة حقها المكتسب في اتخاذ مبادرات تشريعية.

١٢٠ - وت حدد المادة 19 من الق انون الدستوري الاتحادي رقم ٢ الصادر في 17 كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧ المتعلقة بحكومة الاتحاد الروسي، سلطات حكومة الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالتمسك بسيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم ومكافحة الجريمة. وتشارك حكومة الاتحاد الروسي مشاركة مباشرة في وضع وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى ضمان سلامة الأفراد والمجتمع والدولة وتنفذ تدابير تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، لضمان حماية الممتلكات والحفاظ على القانون والنظام، ومكافحة الجريمة وغيرها من الظواهر الخطيرة من الناحية الاجتماعية وتقوم بوضع وتنفيذ تدابير لبناء قدرات الموظفين، وتوسيع نطاق الهياكل الأساسية لوكالات إنفاذ القوانين ومرافقها وتعزيزها وتتخذ تدابير من أجل دعم عمل السلطات القضائية.

١٢١ - وتقدم حكومة الاتحاد الروسي تقارير سنوية عن أدائها إلى مجلس الدوما.

١٢٢ - وفيما يخص تنظيم السلطات القضائية في البلد وعملها ، يكرس الدستور المبادئ الأساسية التالية:

استقلال القضاة (المادة 120) ؛

الأمن الوظيفي للقضاة (المادة ١٢١)؛

حظر إنشاء محاكم استثنائية (المادة 118) ؛

الطابع التنازعي للأطراف والمساواة بينهم في الإجراءات القضائية (المادة ١٢٣).

١٢٣ - ويحدد دستور الاتحاد الروسي الضمانات الأساسية التالي ة لحقوق الإنسان في إجراءات المحاكم :

المساواة في الحقوق: "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والمحاكم" (المادة ١٩)؛ والجمعيات العامة والدينية متسا وية أمام القانون (المادتان ١٣ و ١٤)؛

عدم قابلية حقوق الإنسان للتصرف: "حقوق الإنسان والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف ويتمتع بها كل فرد منذ ولادته " (المادة ١٧)؛

الأثر المباشر لحقوق الإنسان: "ت مارس حقوق الإنسان والحريات مباشرة" (المادة ١٨)؛

الدفاع عن حق الفرد في الحياة والكرامة الشخصية: " لكل شخص الحق في الحياة" (المادة ٢٠) و " يتعين على الدولة أن تحمي كرامة الفرد " (المادة ٢١) و" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعنف أو غيرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة " (المادة 21) ؛

الحماية القانونية: "تكفل لجميع الأشخاص الحماية القانونية لحقوقهم وحرياتهم" (المادة ٤٦) و " في الاتحاد الروسي، تكفل حماية الدولة حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية "(المادة 45) ويجوز الطعن في قرار السلطات العامة في المحاكم (المادة ٤٦)؛

الحق في تلقي مساعدة قانونية مهنية وفي توكيل محام (المادة ٤٨)؛

افتراض البراءة (المادة 49)؛

الوصول إلى المحاكم والحق في الحصول على تعويض عن الخسائر و الأضرار المتكبدة (المادتان ٥٢ و ٥٣).

١٢٤ - و وفق اً للمادة 118(2) من دستور الاتحاد الروسي، تمارس السلطة القضائية من خلال الإجراءات الدستورية والمدنية والإدارية والجنائية.

١٢٥ - و عمل اً بالمادة 4 ( 4 - 2 ) من القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بالنظام القضائي في الاتحاد الروسي، يت ألف النظام القضائي للبلد من المحاكم الاتحادية والمحاكم الدستورية (القانونية) وقضاة الكيانات المكونة للاتحاد.

١٢٦ - وتشمل المحاكم الاتحادية المحكمة الدستورية للاتحاد الروس ي، والمحكمة العليا للاتحاد ، والمحاكم العليا للجمهوريات ومحاكم الأقاليم والمقاطعات ومحاكم المدن الاتحادية، ومحاكم المقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، والمحاكم المحلية، والمحاكم العسكرية والمتخصصة والتي تشكل مجتمعة نظام المحاكم الاتحادية ذات الاختصاص العام، ومحاكم التحكيم المحلية، ومحاكم استئناف قرارات التحكيم ومحاكم التحكيم في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والمحاكم المتخصصة للتحكيم التي تشكل مجتمعة نظام محاكم التحكيم الاتحادي.

١٢٧ - و وفق اً للمادة 125 من الدستور، فإن العدالة الدستورية في الاتحاد الروسي تطبقها المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مسؤولة عن الرقابة الدستورية. وتحدد صلاحيات المحكمة الدستورية وإجراءات إنشائها و عملها بموجب القانون الدستوري الاتحادي.

١٢٨ - وبناء على طلب الهيئات الحكومية المخولة في الاتحاد الروسي، والكيانات المكونة للاتحاد، وخمس أعضاء مجلس الاتحاد أو نواب مجلس الدوما، تنظر المحكمة الدستورية في مسائل تتعلق بما إذا كانت قوانين الاتحاد الروسي وأنظمته والمعاهدات المبرمة بين السلطات الحكومية للاتحاد والس لطات العامة للكيانات المكونة له والمعاهدات المبرمة بين سلطات الدولة العامة والمعاهدات الدولية التي وقعها ا لاتحاد التي لم تدخل بعد حيز النفاذ تمتثل للدستور . وتصبح القوانين أو فرادى الأحكام الواردة فيها باطلة إذا تبين أنها مخالفة للدستور و لا تدخل المعاهدات الدولية التي وقعها ا لاتحاد الروسي والتي لا تتفق مع الدستور حيز النفاذ ولا يجوز تطبيقها.

١٢٩ - ولدى م عالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، تتحقق المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي من دستورية القوانين التي طبقت و تنظر المحكمة بناء على طلب من المحاكم في دستورية القوانين التي يجب أن تطبق في حالات محددة.

١٣٠ - ويمتد اختصاص المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أيضاً ليشمل تسوية المنازعات بين السلطات العامة بشأن صلاحياتها، و إصدار تفسير رسمي لدستور الاتحاد الروسي، واعتماد النتائج المتعلقة بالتقيد بالإجراء المعمول به لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الاتحاد الروسي على الخيانة أو جرائم خطيرة أخرى، إلى جانب عدد من السلطات الأخرى.

١٣١ - و المحكمة العليا للاتحاد الروسي هي أعلى سلطة قضائية في القضايا المدنية وفي تسوية المنازعات الاقتصادية والقضايا الجنائية والإدارية وغيرها من القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم المنشأة بموجب القانون الدستوري الاتحادي، وهي تمارس رقابة قضائية على عمل هذه المحاكم وفق اً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتقدم توضيحات بشأن مسائل خاصة ب الممارسة القضائية (المادة 26 من الدستور).

١٣٢- وتشمل السلطات القضائية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي ما يلي: المحاكم الدستورية (القانونية) للكيانات المكونة للاتحاد الروسي والقضاة الذين لديهم مركز قضاة الولاية العادية لتلك الكيانات المكونة له.

١٣٣- و ي حدد النظام القضائي للاتحاد الروسي بموجب الدستور والقانون الدستوري الاتحادي. ويحظر إنشاء محاكم استثنائية . وتمارس السلطة القضائية من خلال إجراءات المحاكم الدستورية والمدنية والإدارية والجنائية . وفي الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية، ثمة فرق بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض والمحاكم الإشرافية. وتنظر محاكم الفئتين الأخيرتين في قضايا تتعلق بالطعون في القرارات والأحكام الصادرة التي دخلت حيز النفاذ.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

١٣٤- الاتحاد الروسي هو دولة طرف في صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967‏؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .

١٣٥- والاتحاد الروسي طرف أيض اً في الصكوك الدولية التالية في إطار مجلس أوروبا بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏؛ ‏‏

بروتوكول اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

البروتوكول رقم 2 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية تقديم آراء استشارية؛

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ الذي يعدل ا لمواد 29 و30 و34 من الاتفاقية؛

البروتوكول رقم 4 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يضمن حقوقاً وحريات معينة غير الحقوق والحريات المدرجة بالفعل في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها؛

البروتوكول رقم 5 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدل ا لمادتين 22 و40 من الاتفاقية؛

البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

البروتوكول رقم 8 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

البروتوكول رقم 9 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

البروتوكول رقم 10 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

البروتوكول رقم 11 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيما يتعلق ب إعادة هيكلة آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية؛

البروتوكول رقم 14 لا تفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعدل نظام ال مراقبة الخاص ب الاتفاقية؛

البروتوكول رقم 15 الذي يعدل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

البروتوكول رقم 1 ل لاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

البروتوكول رقم 2 ل لاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقَّح)؛

الاتفاقية الأوروبية بشأن معادلة الشهادات التي تخول الالتحاق بالمؤسسات الجامعية؛

البروتوكول الملحق ب الاتفاقية الأوروبية بشأن معادلة الشهادات التي تخول الالتحاق بالمؤسسات الجامعية؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعادل فترات الدراسة الجامعية؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمعادلة العامة لفترات الدراسة الجامعية؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة ب الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات الجامعية؛

اتفاقية الاعتراف بالمؤهلات بشأن التعليم العالي في المنطقة الأوروبية؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين؛

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين؛

البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين؛

البروتوكول الإضافي الرابع للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين؛

الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية‏‏؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الإجراءات في المسائل الجنائية ؛

الاتفاقية المتعلقة بغسل الأموال الناجمة عن الجريمة والبحث عنها وحجزها ومصادرتها؛

‎‎اتفاقية نقل المحكوم عليهم‏ ؛

البروتوكول الإضافي للاتفا قية المتعلقة بنقل المحكوم عليهم ؛

الاتفاقية المتعلقة بالقانون الجنائي بشأن الفساد؛

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب؛

البروتوكول المعدِّل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب؛

اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب؛

اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية؛

الاتفاقية الأوروبية بشأن ما يصدر عن المتفرجين من عنف وسوء سلوك أثناء اللقاءات الرياضية وخاصة منها مباريات كرة القدم؛

الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي .

١٣٦ - وتقدم تقارير دورية عن تنفيذ أحكام تلك المعاهدات في الوقت المحدد إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات ال صلة. وحددت حكومة الاتحاد الروسي الهيئات التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ معاهداتها الدولية بموجب قرارها رقم 323 المؤرخ ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، بشأن الموافقة على توزيع المسؤوليات المشتركة بين الوكالات من أجل كفالة مشاركة الاتحاد الروسي في المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وفي إطار إعداد هذه التقارير ، تستخدم المواد المقدمة من الهيئات التنفيذية الاتحادية المختصة والجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي، وتعقد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني (المنظمات الإثنية والثقافية المستقلة ذاتياً على المستوى الاتحادي والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الدينية وغيرها) و مع مؤسسات الخبراء.

١٣٧ - وينص دستور الاتحاد الروسي على أن حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية معترف بها في الاتحاد الروسي، و مكفولة وفق اً لقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا ً .

١٣٨ - و تستند ال أحكام الواردة في الفصل 2 من الدستور "حقوق ا لإنسان والحقوق والحريات المدنية" إلى قواعد الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا تخضع ل مراجعة الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي.

١٣٩ - ويكرس دستور الاتحاد الروسي الضمانات الشاملة التالية في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات الفردية والمدنية:

الاعتراف بالحقوق والحريات وضمانها، تماشي اً مع قواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمي اً ووفق اً لدستور الاتحاد الروسي (المادة ١٧، الجزء 1)؛

ضمان الدولة المساواة في الحقوق والحريات (المادة ١٩)؛

مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق والحريات (المادة ٤٥، الجزء 1)؛

حق الأشخاص في الدفاع عن حقوقه م وحرياته م بجميع الوسائل التي لا يحظرها القانون (المادة ٤٥، الجزء 2 )؛

الحماية القضائية للحقوق والحريات (المادة، ٤٦، الجزء 1)؛

الحماية الدولية للحقوق والحريات (المادة، ٤٦، الجزء 3)؛

طابع الحقوق والحريات غير القابل للتصرف (المادة ٥٥، الجزء 2)؛

ممارسة المواطنين لدى بلوغ السن المقررة حقوقهم وحرياتهم ممارسة كاملة ومستقلة (المادة ٦٠).

١٤٠ - وتتطابق قائمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور تطابقاً تاماً مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. و ي شمل ذلك الحق في الحياة (المادة ٢٠) وحماية كرامة الفرد (المادة ٢١)، وحق الشخص في حريته وأمنه (المادة ٢٢)، والتحرر من التدخل في الخصوصية والحياة الأسرية (المادة ٢٣)، وحرمة المسكن (المادة ٢٥) وحرية الضمير والحرية الدينية (المادة ٢٨) وحق الشعوب في تحديد جنسيتها واستخدامها لغتها الأصلية بحرية (المادة ٢٦) وحرية الفكر والتعبير (المادة ٢٩).

١٤١ - و لكل شخص مقيم بصورة قانونية في أراضي الاتحاد الروسي الحق في التنقل بحرية وفي اختيار محل إقامته المؤقت أو الدائم، وفي مغادرة البلد والعودة إليه بدون أي عوائق (المادة 27).

١٤٢ - وينص دستور الاتحاد الروسي أيض اً على عدد من الحقوق السياسية والمدنية الأخرى المتأصلة في مجتمع ديمقراطي، بما في ذلك حق المواطنين الروس في المشاركة في الشؤون العامة، والتصويت والترشح، والتمتع بالمساواة في الوصول إلى الخدمة العامة، والمشاركة في إقامة العدل (المادة ٣٢). و ينص دستور الاتحاد الروسي تحديداً على أن لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات (المادة ٣٠) وفي التجمع السلمي (المادة ٣١).

١٤٣ - وبإعلان الدستور أن الاتحاد الروسي دولة اجتماعية تهدف سياساتها إلى تهيئة الظروف اللازمة لكفالة حياة كريمة للفرد ونمائه الحر و يكفل فيها مبدأ حماية العمل والصحة، وتقديم الدعم الحكومي إلى الأشخاص ذو ي الإعاقة و المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الحكومية وغيره ا من أشكال الحماية (المادة 7)، فإن دستور الاتحاد الروسي يكرس حق جميع الأفراد في الاستفادة بحرية من قدراته م على العمل وفي حرية اختيار حرفته م ومهنته م . ويحظر العمل القسري ويكفل الأجر عن العمل دون أي تمييز و بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في القانون الاتحادي (المادة ٣٧). ويكرس الدستور حق المواطنين في الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز أو فقدان المعيل، و لتنشئة الأطفال، وغيرها من الظروف التي ينص عليها القانون (الأمر الذي يستتبع، من بين تدابير أخرى، إنشاء نظام ل لمعاشات التقاعدية والأخذ بأشكال الدعم الاجتماعي المقدم إلى فئات معينة من المواطنين وهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمحاربون القدامى، واليتامى، وغيرهم) (المادة ٣٩). ولجميع الأشخاص الحق في حماية الصحة والرعاية الطبية التي تقدم مجاناً إلى المواط نين في المؤسسات الحكومية والبلدية و التي تغطى تكاليفها من الميزانية المقابلة وأقساط التأمين وأشكال أخرى من الإيرادات (المادة ٤١) وفي بيئة مواتية، وفي الحصول على معلومات موثوقة عن حالة البيئة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بصحتهم أو ممتلكاتهم من جراء انتهاكات قانون البيئة (المادة ٤١). ويكفل الدستور تقديم حماية الدولة إلى الأمهات والأطفال والأسرة (المادة ٣٨)، وهو حكم يتجلى بوجه خاص في الضمانة المنصوص عليها في تشريع خاص بحق أم الطفل، أو أي شخص آخر يقوم فعل اً برعاية الطفل في الحصول على إجازة لرعاية الطفل حتى يبلغ الطفل سن الثالثة وكذلك في اتخاذ تدابير أخرى لتقديم الدعم الحكومي إلى الأسر التي لديها أطفال من خلال إصدار شهادات تمنح الحائز الحق في تلقي إعانات الأمومة (أو الأسرة).

١٤٤ - وللمواطنين الحق في التعليم (المادة ٤٣)، وفي المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من المؤسسات الثقافية، والحق في الحصول على الأصول الثقافية (المادة ٤٤).

١٤٥ - وينص دستور الاتحاد الروسي على الحق في الملكية الخاص ة الذي هو أحد الأركان الأساسية لحرية الفرد (المادة ٣٥).

١٤٦ - وت مارس حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية مباشرة. وهي تحدد الغرض من القوانين ومضمونها وتطبيقها وأنشطة الهيئتين التشريعية والتنفيذية وهيئة الحكم المحلي و تكون مكفولة في النظام القضائي ( المادة ١٨ من الدستور).

١٤٧ - وتكفل المادة 53 من الدستور حق كل فرد في التماس الانتصاف من الدولة عن الأضرار الناجمة عن إجراءات غير قانونية اتخذتها هيئات حكومية أو موظفون فيها أو عن امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات .

١٤٨- والجوانب العملية لحما ية بعض فئات حقوق الإنسان تحكمها قواعد التشريعات الخاصة بقطاعات معينة، وعلى سبيل المثال:

القانون الاتحادي رقم ٦٢ الصادر في 31 أيار/مايو 2002 (بصيغته الصادرة في 1 أيار/مايو 2016)، المتعلق بجنسية الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم 67 الصادر في 12 حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بشأن الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية والحق في المشاركة في استفتاءات مواطني الاتحاد الروسي؛

القانون رقم ٥٢٤٢-١ الصادر في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣ بشأن حق مواطني الاتحاد الروسي في حرية التنقل واختيار مكان إقامة مؤقتة أو دائمة في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم 125 الصادر في ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ ( بصيغته الصادرة في 6 تموز/يوليه 2016)، المتعلق بحرية الضمير والجمعيات الدينية؛

القانون الاتحادي رقم 95 الصادر في ١١ تموز/يوليه ٢٠٠١ ( بصيغته الصادرة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016)، المتعلق بالأحزاب السياسية؛

القانون الاتحادي رقم 82 الصادر في ١٩ أيار/مايو 1995 بشأن الرابطات العامة؛

القانون الاتحادي رقم 7 الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن المنظمات غير الساعية إلى الربح؛

القانون الاتحادي رقم ٣٢٣ الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن مبادئ نظام ا لرعاية الصحية العام في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ١٢٤ الصادر في 24 تموز/يوليه ١٩٩٨، بشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ٣٢٦ الصادر في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن التأمين الصحي الإلزامي في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ٢٧٣ الصادر في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن التعليم في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم 127 الصادر في ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦ بشأن العلوم والسياسة العلمية والتقنية الحكومية الذي ينص على أن العمليات الإدارية ينبغي ألا تنتهك حرية العمل العلمي؛

القانون الاتحادي رقم ٧٨ الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن خدمات المكتبة؛

القانون الاتحادي رقم ١٢٥ الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن نظام المحفوظات في الاتحاد الروسي؛

قانون الاتحاد الروسي رقم 1032-1 الصادر في 19 نيسان/أبريل ١٩٩١ بشأن العمالة في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ٤٠٠ الصادر في 28 كانون الأول/ديس مبر ٢٠١٣ بشأن المعاشات التقاعدية الخاصة بالتأمين ؛

القانون الاتحادي رقم ١٦٦ الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، بشأن المعاشات التقاعدية الحكومية في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ١٧٨ الصادر في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ بشأن المساعدة الاجتماعية الحكومية؛

القانون الاتحادي رقم 167 الصادر في ١٥ كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تأمين ا لمعاشات التقاعدية الإلزامي في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ٨١ الصادر في ١٩ أيار/مايو ١٩٩٥بشأن الاستحقاقات الحكومية الخاصة بالمواطنين الذين لديهم أطفال؛

القانون الاتحادي رقم 256 الصادر في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ بشأن الأشكال التكميلية للدعم الحكومي المقدم إلى الأسر التي لديها أطفال؛

القانون الاتحادي رقم 165 الصادر في ١٦ تموز/يوليه ١٩٩٩ بشأن مبادئ التأمين الاجتماعي الإلزامي؛

القانون الاتحادي رقم 424 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ بشأن المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات ؛

القانون الاتحادي رقم 115 الصادر في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (بصيغته الصادرة في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٧) بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم ١٨١ الصادر في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (بصيغته الصادرة في ٧ آذار/مارس ٢٠١٧)، بشأن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحاد الروسي؛

القانون الاتحادي رقم 4519 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن تعديل بعض الصكوك التشريعية للاتحاد الروسي المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القانون الاتحادي رقم ٤٥٢٨-1 الصادر في 19 شباط/فبراير ١٩٩٣ بشأن اللاجئين؛

القانون الاتحادي رقم 4530-1 الصا در في 19 شباط/فبراير 1993 بشأن الأشخاص المشردين داخليا ً ؛

القانون الاتحادي رقم 73 الصادر في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بشأن مواقع التراث الثقافي (الآثار التاريخية والثقافية) لشعوب الاتحاد الروسي.

١٤٩- وبموجب الجزء الأول من المادة ٤٦ من دستور الاتحاد الروسي تكفل لجميع الأشخاص الحماية القضائية لحقوقهم وحرياتهم. وبناء على ذلك، فإن التشريع الإجرائي يكرس حق جميع الأشخاص في التقدم بطلب إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتستطيع المحاكم أن تحتج في قراراتها بأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبح الاتحاد الروسي طرفا ً فيها.

١٥٠- ويحق للمواطنين أيضاً، تقديم التماس إلى المحاكم لإعمال الحق في الطلب إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أن تنظر في دستورية القانون الذي يتعين تطبيقه في حالات محددة وفق اً ل أحكام ا لفصل الثالث عشر م ن القانون الدستوري الاتحادي رقم ١ الصادر في 21 تموز/يوليه ١٩٩٤ بشأن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي.

١٥١- وتعتبر الصكوك القانونية وأحكامها التي يتبين أنها غير دستورية لاغية وباطلة وغير قابلة للتطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى المواطنون و (أو) رابطات المواطنين الذين يتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي مقابلاً مالياً لقاء التكاليف التي يتكبدونها من جراء مثولهم أمام المحكمة، ويحصلون على تعويض عن ضياع وقتهم الفعلي من أموال الميزانيات المقابلة وفقاً للإجراءات التي تحددها حكومة الاتحاد وبالمبالغ التي تحددها .

١٥٢- وعندما يكون الحكم الصادر في قضية محددة موضوع طعن قدمه صاحب التماس إلى المحكمة الدستورية وتقرر أن القانون المطبق في تلك القضية يتعارض مع الدستور، فإن ذلك هو الأساس الذي تستند إليه المحاكم في ضوء هذه الظروف الجديدة، في مراجعة الإجراء القضائي الذي أصبح قابل اً للإنفاذ. وهناك أيض اً آثار مشابهة ناجمة عن الاعتراف بأن القانون دستوري في التفسير الذي تقدمه المحكمة الدستورية .

١٥٣- وإن أعمال الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة وحقوق المنظمات ومصالحها المشروعة المنتهكة أو المتنازع عليها تقوم بها أيضاً المحكمة العليا للاتحاد الروسي والمحاكم العادية ومحاكم التحكيم لدى النظر في قضايا تندرج في اختصاصها فيما يتعلق بشكاوى تطعن في تشريعات قانونية وغيرها صادرة عن هيئات حكومية وإدارات محلية وكذلك في القرارات وأي عمل أو امتناع عن عمل يصدر عن السلطات العامة وغيرها من الهيئات الحكومية والهيئات الإدارية العسكرية وهيئات الحكم المحلي والمسؤولين والموظفين العموميين وموظفي البلديات .

١٥٤- وفي حال رأت محكمة ما أن تشريعاً قانونياً أو تنظيمياً باطلاً كلي اً أو جزئي اً فلا يجوز تطبيق هذا التشريع أو بعض أحكامه اعتبار اً من التاريخ الذي تحدده المحكمة في قرارها.

١٥٥- وبموجب أحكام التشريع الإجرائي ، يمكن رداً على الشكاوى المقدمة من الأطراف المعنية ، التحقق من شرعية الأحكام من خلال عملية الاستئناف والنقض والمراجعة القضائية الإشرافية .

١٥٦- وبموجب القانون الاتحادي، يمكن منح تعويض عن انتهاك الحق في الوصول إلى الإجراءات القانونية أو في إنفاذ حكم المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة.

١٥٧- و يتولى مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي مسؤ ولية الإشراف على إنفاذ القوانين ، بالاش تراك مع الهيئات الرقابية الأخرى وهي الد ائرة الاتحادية للإشراف في مجالي التعليم والعلوم والدائرة الاتحادية للإشراف على حماية حقوق المستهلك والرفاه البشري والدائرة الاتحادية للإشراف على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام والدائرة الاتحادية للعمل والتوظيف والدائرة الاتحادية للتسجيل الحكومي وتسجيل الأراضي ورسم الخرائط والدائرة الاتحادية للإشراف على الصحة الحيوانية والنباتية والدائرة الاتحادية للإشراف على إدارة الموارد الطبيعية. وتتولى الهيئات التنفيذية الأخرى رصد احترام الحقوق والحريات الدستورية وكذلك النهوض بممارسة هذه الحقوق والحريات بطرق أخرى، وفي المقام الأول الوزارات الاتحادية للصحة وللثقافة وللعلوم و ل لعمل و ا لضمان الاجتماعي، وللرياضة، والوكالة الاتحادية لشؤون الشباب والوكالة الاتحادية للشؤون الإثنية .

١٥٨ - ومكتب المدعي العام للا تحاد الروسي هو نظام موحد ومركزي للهيئات التي تكون مسؤولة بالنيابة عن الاتحاد الروسي عن الإشراف على الامتثال لدستور الاتحاد الروسي وتنفيذ القوانين السارية في الاتحاد. وفي هذا ال نظام يخضع المدعون العامون المبتدئون للمدعين العامين من رتبة أعلى وللمدعي العام للاتحاد الروسي. وعمل اً بالقانون الاتحادي رقم 2202-1 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، بشأن مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي يكون مكتب المدعي العام مسؤول اً عن الإشراف على الامتثال للق وانين من قبل السلطات التنفيذية الاتحادية، ولجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، و الهيئات التمثيلية (التشريعية) والتنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، والحكومات المحلية والسلطات الإدارية العسكرية وهيئات الرصد والم وظفين فيها، والكيانات المعنية ب الرصد العام للتقيد بحقوق الإنسان في المرافق الاحتجازية، وتوفير المساعدة للأشخاص المحتجزين فيها ، ومجا لس الإدارة ومدراء المؤسسات التجارية وغير التجارية و يكون المكتب مسؤولاً أيض اً عن التحقق من قانونية الصكوك القانونية التي سنتها هذه الهيئات.

١٥٩ - وبالإضافة إلى ذلك، يشرف مكتب المدعي العام على إنفاذ القانون من جانب الهيئات المسؤولة عن أعمال الشرطة والبحث والتحريات الأولية والتحقيقات السابقة للمحاكمة، وسعاة المحكمة، وإدارات الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إنفاذ العقوبات وتطبيق التدابير القسرية التي قضت بها المحاكم وإدارات مرافق الاحتجاز والحبس الاحتياطي.

١٦٠ - ويمتد اختصاص مكتب المدعي العام ليشمل الشروع في الملاحقات الجنا ئية، وفق اً للصلاحيات المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، وتنسيق أنشطة وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة والشروع في الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وإجراء ال تحقيقات ال إ دارية وفق اً للصلاحيات المخولة له بموجب قانون المخالفات الإدارية في الاتحاد الروسي وغيره من القوانين الاتحادية.

١٦١ - وتنظر مكاتب الادعاء العامة في مجال اختصاصاتها في الطلبات والشكاوى وغيرها من التقارير التي تتضمن معلومات عن انتهاكات القانون. والقرارات التي يتخذها المدعون العامون لا تمنع الأشخاص المعنيين من تقديم طلب إلى المحكمة للدفاع عن حقوقهم على النحو المنصوص عليه في الجزء الأول من المادة 10 من القانون الاتحادي رقم 2202-1 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1992 بشأن مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي.

١٦٢- وينظر المدعون العامون أثناء ممارسة مهامهم المتمثلة في الإشراف على احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، في الطلبات والشكاوى وغيرها من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية ويتحققون منها ويطلعون الضحايا على إجراء الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ويتخذون تدابير لمنع وقمع انتهاكات تلك الحقوق والحريات، ومحاكمة الأشخاص الذين يخالفون القانون ومنح تعويض عن أي أضرار ناجمة عن ذلك.

١٦٣- وإذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن انتهاك حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية يشكل جريمة جنائية، يجب على المدعي العام أن يكفل محاكمة الجناة وفقا ً للقانون.

١٦٤ - وفي الحالات التي تكون فيها انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية تندرج في فئة الجرائم الإدارية، يشرع المدعون العامون في دعوى ارتكاب مخالفة إدارية أو يحيل ون فوراً البلاغ الخاص ب المخالفات المرتكبة ونتائج التحقق إلى ال هيئة المخولة أو ال موظف ال مخول سلطة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية.

١٦٥ - وفي الحالات التي تكون فيها حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية ا لمحمية في إجراءات المحكمة المدنية والإدارية قد انتهكت، وعندما يتعذر على الضحايا أن يدافعوا شخصياً عن حقوقهم وحرياتهم في المحكمة أو في هيئة التحكيم، لدو اعي العجز أو السن أو لظروف أخرى، أو عندما تنتهك حقوق وحريات عدد كبير من المواطنين أو بحكم ظروف أخرى كان لهذا الانتهاك أهمية عامة خاصة، يرفع المدعي العام دعوى أمام المحكمة أو هيئة التحكيم ويلاحق القضية بال نيابة عن الضحايا (المادة 27 من قانون مكتب المدعي العام ).

١٦٦- وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمدعين العامين رفع دعاوى لدى المحاكم أو التدخل في القضايا في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا كان ذلك ضرورياً للدفاع عن حقوق الإنسان أو مصالح المجتمع والدولة المحمية بموجب القانون.

١٦٧- وتهدف خريطة الطريق من أجل تطوير نظام السجون في الاتحاد الروسي حتى عام ٢٠٢٠، التي اعتُمدت بموجب الأمر الحكومي رقم 1772 المؤرخ ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠، إلى زيادة تحرير سياسات السجون، واعتماد نهج أكثر إنسانية في إنفاذ الأحكام.

١٦٨- وفي عام ٢٠١٦، كان نظام السجون يضم ٧٥٧ مرفقاً إصلاحياً، بما في ذلك ٥٠٥ مؤسسات إصلاحية، و١٢٥ سجناً مفتوحاً، و٣٠ مؤسسة خاصة بالجانحين الأحداث، و63 مستشفى محروساً، و٢٦ مركزاً للعلاج الطبي والوقاية، و٨ سجون، و218 مركزاً للحبس الاحتياطي، و١٠٨ مرافق أخرى تعمل كمراكز للحبس الاحتياطي. وفي عام ٢٠١٥، انخفض عدد المشتبه فيهم والمتهمين والمدانين المحتجزين في مرافق نظام السجون بأكثر من ٠٠٠ ٢٥ شخص.

١٦٩- وتُبذل جهود منتظمة ومستمرة لتحسين ظروف احتجاز المشتبه فيهم والمتهمين والمدانين، بما يتماشى ومقتضيات القانون الروسي وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً.

١٧٠- وأقرت حكومة الاتحاد الروسي، بموجب قرارها رقم ٥٤٠ المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2006، البرنامج الاتحادي الخاص لتطوير نظام السجون خلال الفترة ٢٠٠٧-2016، الذي بُني في إطاره 13 مركزاً للحبس الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية. وأُعدت مسودة للبرنامج الاتحادي الخاص لتطوير نظام السجون خلال الفترة 2017-2025، تتضمن خططاً لتصميم وتجديد وتشييد ٨٢٩ مرفقاً.

١٧١- ومرافق نظام السجون مجهزة بأحدث تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأحدث المعدات.

١٧٢- وبعد إجراء ٢٦ عملية مراقبة منفصلة، أبلغت اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بأن الاتحاد الروسي ما فتئ يبذل، على مدى سنوات عديدة، جهوداً حثيثة لمكافحة الاكتظاظ وتحسين الظروف المادية في مراكز الحبس الاحتياطي.

١٧٣- ويعمل الاتحاد الروسي منذ عام ٢٠٠١ بنظام من الرؤساء المساعدين في المكاتب المحلية لدائرة السجون في الاتحادي الروسي، مسؤولين عن ضمان احترام الحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص المحتجزين في نظام السجون. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في الرصد اليومي لاحترام الحقوق والمصالح المشروعة للمشتبه فيهم والمتهمين والمدانين، واعتماد تدابير ليستعيد المواطنون من هذه الفئات حقوقهم المنتهكة.

١٧٤- وتُكفل الرعاية الطبية للمدانين والأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي عبر ١٣٦ مستشفى متخصصاً في مجالات شتى ووحدات طبية أو مراكز صحية في كل مرفق، و٥٧ مستشفى محروساً لمرضى السل، و٩ مستشفيات محروسة للأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات. ويولى الاهتمام لتوفير خدمات إعادة التأهيل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٧٥- وتتاح مقررات التعليم العام الإلزامي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاماً في مرافق الاحتجاز.

١٧٦- وتولى بدائل السجن اهتماماً خاصاً في الاتحاد الروسي. فالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات لا تقتضي عزلهم عن المجتمع يُسجَّلون في نظام مكاتب مراقبة السلوك: يوجد 81 مكتباً من تلك المكاتب في نظام السجون لديها 407 2 فروع.

١٧٧- وتنفذ الكيانات المكونة للاتحاد الروسي ١٣٠ برنامجاً خاصاً لتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسجلين لدى مكاتب مراقبة السلوك.

١٧٨- وينظم القانون الاتحادي رقم ١٠٣ المؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، المعدل للمادة 14 من قانون تنفيذ العقوبات وصكوك قانونية أخرى في الاتحاد الروسي، وجود المنظمات الدينية في مرافق الاحتجاز، وإجراءات ترتيب عقد الاجتماعات المباشرة مع رجال الدين، وسير الشعائر والطقوس الدينية في المؤسسات الإصلاحية.

١٧٩- وأُنشئ نظام لرصد سير عمل مرافق الاحتجاز، امتثالاً للقانون الاتحادي رقم ٧٦ المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ بشأن الرقابة العامة على احترام حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز وتوفير المساعدة لنزلائها. وتوجد لجان للرقابة العامة قيد الاشتغال في ٨٠ هيئة إقليمية، ويتجاوز ملاكها الوظيفي ١٠٠ ١ موظف.

١٨٠- وفيما يتعلق بالجوانب التطبيقية من العمل على صون حقوق الإنسان، تُبذل جهود متواصلة في الاتحاد الروسي لتهيئة بيئة مواتية لتمتع المواطنين بالحقوق الممنوحة لهم؛ وقد أُعدت استراتيجيات وخطط رئيسية، ووُضعت ترتيبات مناسبة، وأُقرت برامج اتحادية خاصة ونُفذت بهدف تعزيز وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

١٨١- وتكفل السلطات التنفيذية الاتحادية (وزارة الداخلية ووزارة العمل والوكالة الاتحادية للشؤون الإثنية ووزارة الصحة ووزارة التعليم والعلوم)، كل في مجال اختصاصه، تعزيز وحماية حقوق فئات معينة من السكان (الأطفال وكبار السن والمحاربون القدامى والأشخاص ذوو الإعاقة والأقليات الإثنية أو الدينية والشعوب الأصلية واللاجئون والعمال المهاجرون).

١٨٢- وينظم القانون الاتحادي رقم 82 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1999 بشأن ضمانات حقوق الشعوب الأصلية القليلة العدد في الاتحاد الروسي المسائلَ المتعلقة بحماية حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية القليلة العدد في الاتحاد الروسي، وحماية لغاتها وتراثها الثقافي، وهي مسائل ترِد في المخطط النموذجي للسياسة الحكومية المتعلقة بالشؤون الإثنية في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥، الذي صُدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1666 الصادر في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، وترِد أيضاً في خريطة الطريق من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الأصلية القليلة العدد في شمال الاتحاد الروسي وشرقه الأقصى وسيبيريا، التي صُدق عليها بموجب الأمر الحكومي رقم ١٣٢ الصادر في 4 شباط/فبراير ٢٠٠٩.

١٨٣- وفي ٨ آذار/مارس ٢٠١٧، صُدق على الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة ٢٠١٧-2022 بموجب الأمر الحكومي رقم ٤١٠. وتحدد الاستراتيجية أهم مجالات السياسة الحكومية من أجل المرأة، وتهدف إلى تهيئة شروط مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في ميادين المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

١٨٤- وتقع المسؤولية عن تنفيذ الاستراتيجية على عاتق مجلس تنسيقي أنشئ في إطار حكومة الاتحاد الروسي، يضم أعضاؤه ممثلين من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن المجتمع المدني أيضاً.

١٨٥- وصُدق بموجب القرار الحكومي رقم 298 الصادر في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ على البرنامج الحكومي للنهوض بالعمالة في الاتحاد الروسي.

١٨٦- وصُدق بموجب أمر حكومي صادر في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ على استراتيجية طويلة الأجل لتطوير نظام المعاشات التقاعدية للاتحاد الروسي، تحدد الأولويات والمعايير الاجتماعية وتضع الترتيبات اللازمة للسياسة الحكومية في مجال التأمين على المعاشات التقاعدية للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٣٠.

١٨٧- وصُدق بموجب القرار الحكومي رقم 296 الصادر في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ على البرنامج الحكومي للضمان الاجتماعي للسكان في الاتحاد الروسي.

١٨٨- وصُدق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 761 المؤرخ ١ حزيران/يونيه ٢٠١٢ على الاستراتيجية الوطنية للعمل من أجل الأطفال للفترة ٢٠١٢-2017. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين حالة الأطفال، تمشياً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

١٨٩- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 1618 الصادر في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٤ على خريطة طريق للسياسة الحكومية بشأن الأسرة في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥.

١٩٠- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم ٣٢٣ الصادر في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ على البرنامج الحكومي للاتحاد الروسي للفترة ٢٠١٥-2020 بشأن توفير المساكن والمرافق العامة الميسورة التكلفة والمريحة للمواطنين.

١٩١- وفي عام ٢٠١٢، اعتُمدت خريطة طريق للسياسة الحكومية للهجرة في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥. وتتمثل الركائز الأساسية لسياسة الهجرة في أحكامها المتعلقة بصون حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية وحظر أي شكل من أشكال التمييز.

١٩٢- وصُدق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 637 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2006 على البرنامج الحكومي لمساعدة المنحدرين من أصل روسي الذين يعيشون في الخارج على إعادة التوطين الطوعية في الاتحاد الروسي.

١٩٣- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 295 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2014 على البرنامج الحكومي للتعليم في الاتحاد الروسي للفترة ٢٠١٣-2020.

١٩٤- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 1297 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 على البرنامج الحكومي للاتحاد الروسي للفترة ٢٠١١-2020 بشأن تهيئة مرافق يسهل الوصول إليها.

١٩٥- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 164 الصادر في 5 شباط/فبراير 2016 على استراتيجية حكومية للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥ لتعزيز رفاه المواطنين كبار السن.

١٩٦- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 294 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2014 على البرنامج الحكومي للرعاية الصحية في الاتحاد الروسي للفترة ٢٠١٣-2020.

١٩٧- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 326 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2014 على البرنامج الحكومي لحماية البيئة في الاتحاد الروسي للفترة 2012-2020.

١٩٨- وتحدد خريطة الطريق من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأجل في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٠، والبرنامج الحكومي للنهوض بالثقافة البدنية والرياضة أهداف سياسة البلد العامة في مجال الثقافة البدنية والرياضة.

١٩٩- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 317 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2014 على البرنامج الحكومي للنهوض بالثقافة البدنية والرياضة في الاتحاد الروسي للفترة ٢٠١٣-2020.

٢٠٠- وصُدق بموجب الأمر الحكومي رقم 2403 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على المبادئ الأساسية للسياسة الحكومية للشباب في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥.

٢٠١- وصُدق بموجب القرار الحكومي رقم 313 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2014 على البرنامج الحكومي لبناء مجتمع المعلومات في الاتحاد الروسي للفترة 2011-2020.

٢٠٢- ويضطلع مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية الروسية بدور بارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

٢٠٣- وتتولى اللجان المتخصصة في مجلس الدوما مهمة إعداد مشاريع القوانين الاتحادية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية التي لها آثار في مجال حقوق الإنسان، ومشاريع الصكوك القانونية الرامية إلى إنشاء إطار قانوني لوفاء الدولة بالتزاماتها المنبثقة من انضمام الاتحاد الروسي إلى أي معاهدة دولية، ثم تقدم اللجان تلك المشاريع لاعتمادها.

٢٠٤- وأصبحت، على وجه الخصوص، اللوائح المتعلقة بعدم التمييز مكرسة في جميع القوانين القطاعية تقريباً. وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز عمل تشريعي مكثف لتطوير مؤسسات النظام الانتخابي وتحسين الإطار القانوني لإنشاء الأحزاب السياسية وسيرها. واعتُمدت مجموعة شاملة من القوانين واللوائح لمواءمة تشريعات الاتحاد الروسي مع اتفاقية حقوق الطفل. وتُبذل جهود متضافرة من أجل وضع الترتيبات القانونية للوفاء بالتزامات الدولة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٠٥- ويُجري مجلس الدوما مناقشة عامة واسعة النطاق بشأن المسائل المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذها. وتشمل التدابير المتخذة لهذا الغرض عقد جلسات استماع برلمانية وموائد مستديرة ومشاورات بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وخبراء ميدانيين ومنظمات غير حكومية.

٢٠٦- وأنشئ مكتب مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، أو أمين المظالم، عملاً بالمادة ١٠٣ (١(هـ)) من دستور الاتحاد الروسي لكفالة حماية الدولة حقوقَ المواطنين وحرياتهم، وتقيد سلطات الدولة وهيئات الحكم المحلي والمسؤولين بتلك الحقوق والحريات واحترامها.

٢٠٧- وينظم الإطارَ القانوني لعمل أمين المظالم القانونُ الدستوري الاتحادي رقم 1 المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٧، بشأن مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، الذي ينص على أن يتلقى أمين المظالم الشكاوى التي يقدمها مواطنو الاتحاد الروسي والرعايا الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الموجودون في إقليم الاتحاد الروسي، ضد قرارات سلطات الدولة أو مكاتب الحكم المحلي والمسؤولين وموظفي الخدمة المدنية، أو أفعالهم (أو أوجه تقصيرهم)، في الحالات التي يكون فيها المدعون قد قدموا بالفعل طعناً في تلك القرارات أو الأفعال (أو أوجه التقصير) في إطار إجراءات قضائية أو إدارية، لكنهم لا يقبلون القرارات الصادرة بشأن شكاواهم. ولأمين المظالم سلطة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت المعلومات الواردة تشير إلى وقوع انتهاكات صارخة أو جماعية لحقوق المواطنين، أو إذا كانت القضية تنطوي على أهمية خاصة للعموم، أو إذا كانت هناك حاجة إلى حماية مصالح أشخاص لا يستطيعون بوسائلهم الخاصة الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني.

٢٠٨- ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم التي انتُهكت بموجب قرارات أو أفعال (أو أوجه تقصير) من سلطة حكومية أو من أحد مكاتب أو مسؤولي هيئات الحكم المحلي، فإن أمين المظالم مخول صلاحية إحالة المسألة إلى المحكمة، فضلاً عن المشاركة، وفق ما ينص عليه القانون، إما شخصياً أو عن طريق ممثله، في الإجراءات القانونية. ويجوز لأمين المظالم أيضاً تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية بتطبيق قانون محدد.

٢٠٩- وتنص المادة ٣ من القانون الدستوري الاتحادي المشار إليه أعلاه على أن عمل أمين المظالم ليس سوى تكملة لسبل الانتصاف القائمة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات، ولا يلغي اختصاص الهيئات الحكومية المسؤولة عن حماية تلك الحقوق والحريات واستعادتها (السلطات القضائية وسلطات الادعاء ومكاتب الرقابة الحكومية والإدارية)، ولا ينطوي على مراجعة ذلك الاختصاص. ولا توجد شروط قانونية لإحالة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى مكتب أمين المظالم في حالة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٢١٠- وبعد بحث وتحليل المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم، ومجموع نتائج إجراءات التظلم، يتمتع أمين المظالم بسلطة تقديم تعليقات ومقترحات عامة إلى السلطات الحكومية ومكاتب أو مسؤولي هيئات الحكم المحلي، بشأن الوسائل الكفيلة بصون حقوق المواطنين وحرياتهم وتحسين الإجراءات الإدارية، فضلاً عن تزويد الكيانات القانونية المخولة صلاحية تجهيز المبادرات التشريعية بمقترحات بشأن تعديل القانون بغية مواءمته مع قواعد القانون الدولي ومبادئه المعترف بها عالمياً.

٢١١- وفي حال وقوع انتهاكات صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، فإن لأمين المظالم سلطة تقديم تقرير إلى مجلس الدوما في اجتماعه العادي، واقتراح إنشاء لجنة برلمانية لتقصي الوقائع والظروف التي تبرر إجراء تحقيق برلماني، والمشاركة في أعمالها، إما مباشرة أو عن طريق ممثل، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات مجلسي الجمعية الاتحادية الروسية المدعوين إلى النظر في الموافقة أم لا على التقرير النهائي لتلك اللجنة البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للمفوض صلاحية تقديم مقترحات إلى مجلس الدوما بشأن سير جلسات الاستماع البرلمانية للنظر في الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق المواطنين وحرياتهم، والمشاركة أيضاً في تلك الجلسات البرلمانية إما مباشرة أو عن طريق ممثل.

٢١٢- وفي نهاية السنة التقويمية، يقدم أمين المظالم تقريراً عن أنشطته إلى رئيس الاتحاد الروسي والمجلس الاتحادي ومجلس الدوما والحكومة والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمدعي العام ورئيس لجنة التحقيق. ويجوز أيضاً لأمين المظالم أن يقدم تقارير خاصة إلى مجلس الدوما عن قضايا محددة تتعلق باحترام حقوق المواطنين وحرياتهم في الاتحاد الروسي.

٢١٣- وقد أنشئت مكاتب المفوضين الإقليميين لحقوق الإنسان، أو أمناء المظالم، في جميع الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، وهي تعمل بنجاح.

٢١٤- واتسع نطاق المؤسسات العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي بإنشاء وظائف المفوضين المتخصصين، مثل المفوض الرئاسي لحقوق الطفل والمفوض الرئاسي لحماية حقوق منظمي المشاريع، والوظائف المقابلة لها في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي.

٢١٥- وبموجب تشريعات عدد من المناطق الروسية (جمهورية ساخا - ياقوتيا، وإقليم كامشاتكا، وإقليم كراسنويارسك)، أنشئت وظائف خاصة للمفوضين المعنيين بحقوق الشعوب الأصلية في الشمال والشرق الأقصى.

٢١٦- وفي عام ٢٠٠٩، أكد مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار مجلس حقوق الإنسان، اعتماد مكتب أمين المظالم في الاتحاد الروسي، وفقاً لمبادئ باريس، بمنحه أعلى مركز وهو الفئة ألف. وجُدد اعتماده في عام ٢٠١٤.

٢١٧- وعملاً بالمرسوم الرئاسي رقم ١٢٠ المؤرخ ١ شباط/فبراير ٢٠١١، أنشئ مجلس في مكتب الرئيس يُعنى بتطوير المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان. والمجلس هيئة استشارية أنشئت لمساعدة الرئيس في ممارسة صلاحياته الدستورية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، وإطلاع الرئيس باستمرار على الحالة السائدة في هذا المجال، وتشجيع تطوير مؤسسات المجتمع المدني في البلد، وتقديم مقترحات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويتألف المجلس من ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان البارزة في الاتحاد الروسي، إلى جانب صحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين. ويقر رئيس الاتحاد الروسي عضوية المجلس. ويعقد المجلس دورات مواضيعية خاصة، ويُعدُّ الفتاوى بشأن مشاريع القوانين الاتحادية، وينظم معتكفات في مختلف مناطق البلد. وتُقدَّم التوصيات المنبثقة من نتائج هذه المعتكفات إلى الرئيس والسلطات العامة المختصة. ويقدم المجلس، في اجتماعاته السنوية مع رئيس الاتحاد الروسي، تقارير مباشرة عن التقدم المحرز في تطوير المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.

٢١٨- وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت غرفة الشؤون المدنية في الاتحاد الروسي وفقاً للقانون الاتحادي رقم ٣٢ المؤرخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ بشأن تشكيل هذه الغرفة. وتتمثل مهمتها الرئيسية في الحرص على تعاون المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطات الحكومية المركزية وهيئات الحكم المحلي، وكفالة المراعاة الواجبة لاحتياجات المواطنين ومصالحهم وحماية حقوقهم وحرياتهم لدى صياغة سياسات الدولة وتنفيذها، فضلاً عن المراقبة العامة لأنشطة السلطات. وأنشئت غرف للشؤون المدنية أيضاً في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي. وتُعِد غرفة الشؤون المدنية تقريراً سنوياً عن حالة المجتمع المدني في الاتحاد الروسي، يُنشر في الموقع الشبكي: www.oprf.ru .

٢١٩- ويُنظم القضايا المتصلة بنشر الصكوك الدولية في الاتحاد الروسي القانونُ الاتحادي رقم ١٠١ المؤرخ ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٥ بشأن المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي، الذي ينص على أن المعاهدات الدولية التي أصبحت نافذة بالنسبة للاتحاد الروسي تُنشر، بناءً على توصية من وزارة الشؤون الخارجية في الخلاصة الوافية لقوانين الاتحاد الروسي ونشرة الاتفاقات الدولية، وتُعرض في بوابة التشريعات الرسمية للحكومة ( www.pravo.gov.ru ).

٢٢٠- وتتاح للمواطنين الروس أيضاً فرصة الاطلاع على نصوص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الموقعين الشبكيين للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية)، وفي قاعدتي البيانات القانونية على الإنترنت KonsultantPlus و Garant . وتُنشر الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية في مجلة Rossiyskoe Pravosudie (العدالة الروسية)، ويمكن الاطلاع عليها أيضاً في موقع المفوضية الشبكي.

٢٢١- ويفرض القانون الروسي أن تتاح لعامة الناس القوانينُ التي يضعها رئيس الاتحاد الروسي والحكومة، واللوائح والأنظمة الأساسية للسلطات التنفيذية الاتحادية، والقوانين الدستورية الاتحادية وغيرها من التشريعات الاتحادية، والقوانين الصادرة عن مجلسي الجمعية الاتحادية، وأحكام المحكمة الدستورية وسائر قراراتها. وتُنشر الصكوك المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية والجريدة البرلمانية والخلاصة الوافية لقوانين الاتحاد الروسي، وتُعرض في بوابة التشريعات الرسمية للحكومة ( www.pravo.gov.ru ).

٢٢٢- وتُنشر أيضاً قرارات المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في جريدتها الرسمية، كما تصدر، عند الاقتضاء، في منشورات أخرى، وتُعرض أيضاً في موقع المحكمة الشبكي: www.ksrf.ru .

٢٢٣- وتُنشر قرارات المحكمة العليا للاتحاد الروسي في جريدتها وفي موقعها الشبكي أيضاً: www.vsrf.ru .

٢٢٤- وتُتاح قرارات المحاكم العادية والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا لعامة الناس في الموقع الشبكي sudat.ru ، ويمكن الاطلاع عليها أيضاً في قاعدتي البيانات القانونية المجانيتين على شبكة الإنترنت KonsultantPlus و Garant .

٢٢٥- ويولي الاتحاد الروسي أهمية كبيرة لتعزيز وعي المواطنين ومعرفتهم بالقوانين. وتُبيَّن ركائز السياسات العامة وأهدافها وتوجهاتها الرئيسية ومضامينها في مبادئ السياسة الحكومية للاتحاد الروسي من أجل تنمية وعي المواطنين ومعرفتهم بالقوانين، التي صدق عليها رئيس الاتحاد الروسي.

٢٢٦- وتُنفَّذ السياسةُ الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني بموازاة حزمة من التدابير هدفها تحسين تشريعات البلد وتطبيقها العملي، وزيادة فعالية العمل الإداري على صعيدي الحكومة والبلديات، وتحسين إنفاذ القانون، ومكافحة الفساد وتقويض الأهداف والغايات العامة الديمقراطية لأغراض بيروقراطية.

٢٢٧- وتتخذ السلطات الروسية خطوات لإنشاء نظام للتثقيف القانوني المستمر. وفي إطار خريطة الطريق من أجل التعليم المستمر للكبار في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوكالات يتعاون مع السلطات التنفيذية الاتحادية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية. وتُنسق وزارةُ التعليم والعلوم في الاتحاد الروسي أعمالَ الفريق.

٢٢٨- ويولى اهتمام وثيق لتدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان. ونُظم عمل مكثف لإطلاع موظفي أجهزة الشؤون الداخلية وتدريبهم بانتظام على مقتضيات القانون الروسي والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتُتخذ خطوات لتوعية موظفي إنفاذ القانون بسيادة القانون وتعزيز مهاراتهم في ميدان التواصل مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمهاجرين وأفراد مختلف الجماعات الإثنية والدينية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصائص الإثنية والدينية والثقافية المحددة التي تميز مختلف مناطق البلد.

٢٢٩- وبالإضافة إلى ذلك، تتناول حلقات العمل التدريبية لموظفي إنفاذ القانون عادةً دراسة أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالاتحاد الروسي، والقضايا البارزة المتصلة ببلدان أخرى تدعي انتهاك سلطات إنفاذ القانون حقوق المواطنين وحرياتهم.

٢٣٠- وتُعقد بانتظام دورات لتجديد المعلومات عن حقوق الإنسان لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين العموميين في الاتحاد الروسي، ولا سيما العاملين في وكالات إنفاذ القانون. ويُطلع الموظفون، خلال تلك الدورات، على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان والممارسة المتبعة في الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

٢٣١- ويشكل التثقيف بحقوق الإنسان، في الاتحاد الروسي، جزءاً هاماً من عملية تطوير المجتمع المدني، ويستند إلى نهج متكامل.

٢٣٢- ويتيح النظام المدرسي مجموعة من الفرص لتعزيز الوعي بالقوانين في صفوف تلاميذ مدارس التعليم الابتدائي والأساسي وفي المستويات العليا من التعليم الثانوي.

٢٣٣- وتُتَّبعُ في المدارس الابتدائية عملية تساعد الأطفال على الوعي بأنفسهم وبالآخرين كأفراد، وتُلقنهم القيم الأخلاقية الأساسية ومعايير السلوك، وتُمكِّنهم من فهم حقوق الإنسان وقيمة الحياة البشرية، وتُطور لديهم أنماط السلوك السليم في المدرسة والمنزل والأماكن العامة وفي العالم الخارجي. ويفهم التلاميذ الدولة الروسية ورموزها وخصائصها، ويدركون مفهوم المواطنة.

٢٣٤- ويتواصل العمل في المدارس الأساسية على إعداد مبادئ توجيهية أخلاقية وتنمية الوعي السياسي والقانوني، ولا سيما في سياق تغير الوضع الاجتماعي والقانوني للشباب. ومن خلال دراسة التاريخ، يتوصل التلاميذ إلى فهم أفضل للدولة والقانون والصلات الوثيقة بينهما، وللعلاقة بين الدولة ومواطنيها. وتُبذل حالياً جهود من أجل وضع نظام للقيم والمعايير وتعزيز إحساس التلاميذ بالمسؤولية عن أفعالهم. وأضحت العلوم الاجتماعية تُدرَّس على نحو منهجي في المدارس وتشكل عنصراً أساسياً من عملية التوعية بالقوانين. ويمكن للتلاميذ أن يختاروا من بين مجموعة من المواضيع، مثل " أساسيات القانون " و " القانون الدستوري " و " حقوقك في الحياة اليومية " ، ويولى الاهتمام لمواضيع من قبيل مسؤوليات المراهقين كمواطنين، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتشمل المناهج الدراسية في مجالات الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية مادة دراسية قائمة بذاتها في مجال القانون.

٢٣٥- وتركز مادة التاريخ العام تركيزاً خاصاً على النهج القائمة على أساس المعتقد وعلى أساس القانون إزاء مفهوم حقوق الإنسان.

٢٣٦- وفي الصفوف العليا، يتعلم التلاميذ كيفية تطبيق التحليل النقدي على الحالات القانونية وعلى المعلومات ومصادرها، بغية تكوين آرائهم الخاصة وتأكيد موقفهم إزاء المسألة قيد النظر. ويطورون أيضاً قدرتهم على الحوار مع مختلف الفئات الاجتماعية والمنظمات الاجتماعية والسياسية والسلطات، ويتعلمون مهارات المعالجة البناءة للقضايا الخلافية.

٢٣٧- وتعرض المدارس أيضاً أنشطة خارج المنهج الدراسي وأنشطة بعد الدوام المدرسي تتعلق بتدريس القانون، بما في ذلك ترتيب الزيارات مع سلطات إنفاذ القانون.

٢٣٨- ويولى اهتمام خاص لإدراج برامج حقوق الإنسان في التعليم العالي. ووفقاً لإطار المفوضية الخاص بالتعاون مع الاتحاد الروسي لعام ٢٠٠٧ وما بعده، تُعِدُّ حالياً مجموعة من الجامعات الروسية الرائدة برنامج ماجستير في حقوق الإنسان. وسيتيح البرنامج تدريب اختصاصيين ذوي مهارات عالية في هذا المجال. ويتضمن مقرر برنامج الماجستير وحدات مصممة ومكيفة خصيصاً لهذا الغرض، تشمل دراسة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتجارب المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم. وبالإضافة إلى الخبراء الروس، يُدعى بانتظام خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان إلى إلقاء محاضرات في إطار البرنامج (يدعى سنوياً في المتوسط ما بين 10 محاضرين و12 محاضراً أجنبياً).

٢٣٩- ويمكن لطلاب الماجستير المشاركة في مدرسة فينسيا الصيفية لحقوق الإنسان والاضطلاع بتدريب داخلي قبل التخرج في إحدى الجامعات الأعضاء في اتحاد جامعة فينيسيا الدولي. وبحلول نهاية السنة الدراسية 2015/2016، كان ٩٢ طالباً قد أكملوا برنامج الماجستير. ويعمل خريجو البرنامج الآن في أجهزة حكومية روسية ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

٢٤٠- وتُنظَّم أيضاً مدارس صيفية بشأن حقوق الإنسان في إطار البرنامج، لا تُحصر المشاركة فيها في طلاب الماجستير من مجموعة الجامعات الروسية، بل تشمل أيضاً كل الأشخاص المهتمين بحضورها، بمن فيهم طلاب المرحلة الجامعية الأولى والمرحلة العليا والمحاضرون من جامعات أخرى. ويتولى التدريس في صفوف هذه المدارس الصيفية محامون ممارسون فضلاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان. والغرض من هذه المدارس هو توعية الطلاب الروس وجميع الأشخاص المهتمين بهذا المجال بحقوق الإنسان وتمتين مهاراتهم ومعارفهم.

٢٤١- وبالإضافة إلى ذلك، أُدرجت في المناهج الدراسية للعديد من المؤسسات التعليمية الروسية وحدات بشأن مواضيع حقوق الإنسان، تتضمن عناصر نظرية وعملية. ومنذ عام ٢٠١٥، أُبرمت اتفاقات مع عدد من كليات الحقوق في الاتحاد الروسي بشأن التعاون مع أمين المظالم، تنص على خضوع الطلاب للتدريب الداخلي في الشعب الفنية في مكتب أمين المظالم، ومشاركتهم في جولات دراسية ومحاضرات مفتوحة.

٢٤٢- وتُتخذ خطوات لتوسيع نطاق الفئة المستهدفة من تدابير التوعية القانونية ليتجاوز المجال التعليمي الصرف. ففي عام ٢٠١٦، أُطلقت منافسة وطنية لتصميم مبادرات للتوعية والتدريس في مجال القانون. واشتركت في إعداد المنافسة وزارة العدل ووزارة الداخلية وأمين المظالم وفرع الشباب في نقابة المحامين في الاتحاد الروسي ورابطة الاتحاد الروسي للمحاضرين في مجال القانون.

٢٤٣- ويضطلع نظام أمين المظالم في الاتحاد الروسي أيضاً بعمل هام في مجال التثقيف القانوني. وسخر أمين المظالم، في هذا المسعى، إمكانات وسائط الإعلام. ففي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، أطلقت شبكة التلفزيون الروسي العام OTR برنامجاً أسبوعياً للتوعية بحقوق الإنسان. ويُبلغ أمناء المظالم الإقليميون والأخصائيون من مكتب أمين المظالم، خلال البرنامج الأسبوعي، عن الجهود المبذولة لصون حقوق الإنسان في مناطقهم ومشاريعهم ومجالات تخصصهم، وعن السمات المحددة لعملهم في الاتحاد الروسي.

٢٤٤- وفي عام ٢٠١٥ أضيف قسم جديد إلى الموقع الشبكي لأمين المظالم ( http://ombudsmanrf.org )، مخصص للتوعية بحقوق الإنسان. وتتضمن الصحيفة الأسبوعية Argumenty Nedeli (نقاط المناقشة الأسبوعية) عموداً معنوناً " نقطة مناقشة أمين المظالم " . ويستكشف هذا العمود المصمم لعامة القراء مختلف القوانين واللوائح، ويناقش صلاحيات أمناء المظالم الإقليميين، ويجيب على أسئلة القراء التي تتناول القانون، ويقدم توصيات بشأن النهج القانونية لتسوية بعض المشاكل المعقدة التي تنشأ في الحياة اليومية. ويتضمن الموقع الشبكي لأمين المظالم أيضاً تجميعاً لأفضل الممارسات، وبرامج التوعية بحقوق الإنسان على صعيد كل منطقة، التي أطلقها أمناء المظالم الإقليميون، بالتعاون في بعض الأحيان مع أجهزة أخرى.

٢٤٥- ومنذ عام ٢٠١٣، تدير الجامعة الجديدة الروسية، بالتعاون مع نقابة المحامين الروسية ومكتب أمين المظالم في الاتحاد الروسي، مشروعاً أقاليمياً للتثقيف بحقوق الإنسان. وصُمم المشروع في شكل لعبة تفاعلية متعددة المستويات بشأن موضوع حقوق الإنسان، تسمى " المتطوعون في مجال حقوق الإنسان " ، تهدف إلى توعية اللاعبين بتركيبة النظام الروسي لحقوق الإنسان، وتطوير ممارسة الدفاع عن الحقوق، وتعزيز فهم أفضل لقانون حقوق الإنسان من خلال أساليب التدريس القائم على اللعب. ويشارك في المشروع أساتذة المدارس والجامعات وممثلون عن سلطات الادعاء والمحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية وهيئات الحكم المحلي والمحامون والموثقون.

٢٤٦- وينصب تركيز خاص على العمل مع ممثلي الجيل الأكبر سناً، بهدف تنويرهم بحقوقهم وأهليتهم القانونية. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، ما فتئ مكتب أمين المظالم في الاتحاد الروسي يعقد مع الحركة الوطنية " فوق الخمسين " ( Over 50 ) حدثاً ترويجياً سنوياً بعنوان ماراثون الحقوق للمتقاعدين، تُنظم خلاله مشاورات وحلقات عمل مجانية للمواطنين كبار السن لتوعيتهم بحقوقهم. ونظراً إلى الاهتمام الشديد الذي يبديه أفراد هذه الفئة بهذا الحدث المتصل بالحقوق، فإن برنامجه ونطاقه الجغرافي يتسعان باستمرار. وأدرجت وزارة التعليم والعلوم ماراثون الحقوق للمتقاعدين في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق من أجل التعليم المستمر للكبار في الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٥.

٢٤٧- ويستند عمل مؤسسات المجتمع المدني في الاتحاد الروسي قانوناً إلى الدستور الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، والقانون الاتحادي رقم 82 المؤرخ ١٩ أيار/مايو ١٩٩٥ بشأن الجمعيات الخيرية، والقانون الاتحادي رقم 7 المؤرخ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ بشأن المنظمات غير الساعية إلى الربح، والقانون الاتحادي رقم 10 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن النقابات وحقوقها وضماناتها، وإلى عدد من الصكوك القانونية الأخرى.

٢٤٨- ويوجد أكثر من ٠٠٠ ٢٢٥ منظمة غير ساعية إلى الربح مسجلة في الاتحاد الروسي، تمسك سجلها وزارة العدل. ولِنصْف هذه المنظمات تقريباً توجه اجتماعي، ويركز عملها على المشاكل الاجتماعية. وينشط معظمها في ميادين التعليم والعلوم والثقافة والفنون، ونمو الأفراد الفكري، والرعاية الصحية، والتربية البدنية والرياضة، والنهوض بالتعاون الإثني، وحفظ وحماية هويات شعوب الاتحاد الروسي وثقافاتها ولغاتها وتقاليدها.

٢٤٩- ويجري العمل بهمة على وضع نظام للرقابة العامة في الاتحاد الروسي. ويشكل القانون الاتحادي رقم 212 المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤، بشأن مبادئ الرقابة العامة في الاتحاد الروسي، الأساس القانوني الذي ينظم الممارسة الحقوقية للمواطنين والمنظمات الخيرية. ويحدد القانون الترتيبات التنظيمية والقانونية التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في رصد أنشطة السلطات العامة وهيئات الحكم المحلي والمنظمات الحكومية والبلدية، والتحقق من الصكوك القانونية التي تصدرها والقرارات التي تعتمدها، وتحليلها وتقييمها.

٢٥٠- وتشمل الكيانات المستهدفة أساساً من الرصد العام غرفة الشؤون المدنية في الاتحاد الروسي وغرف الشؤون المدنية في الكيانات المكونة للاتحاد وفي البلديات، ومجالس الشؤون المدنية التابعة لمختلف السلطات التنفيذية الاتحادية، والهيئات التشريعية (التمثيلية) والتنفيذية في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، ولجان الرقابة العامة، والمفتشيات العامة، وأفرقة الرصد العامة، والكيانات التنظيمية الأخرى.

٢٥١- والتدقيق العام لمشاريع القوانين شكل هام من أشكال الرصد الذي يضطلع به المجتمع المدني. ويتيح وسيلة تمكّن المواطنين من المشاركة في العملية التشريعية، ويفضي إلى تحسين نوعية القوانين لا من المنظور القانوني فحسب، بل أيضاً من منظور إنفاذها الفعال وتلبية تطلعات المجتمع واحتياجاته.

٢٥٢- وتُستخدم ترتيبات التنسيق والتشاور استخداماً مكثفاً للتحاور مع المجتمع المدني، في مكتب الرئيس وحكومة الاتحاد الروسي وكذلك في الهيئات التنفيذية الاتحادية وإدارات الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والسلطات المحلية. وأنشئت عدة هيئات استشارية في مكتب الرئيس مكلفة بمسؤولية إطلاع الرئيس باستمرار على الحالة السائدة في بعض المجالات التشغيلية، وتيسير التعاون بين سلطات الحكومة المركزية وجمعيات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الأخرى، وإعداد مقترحات من أجل تنفيذ سياسة الدولة في تلك المجالات. وتشمل تلك الهيئات مجلس العلاقات الإثنية، ومجلس تطوير المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان، والمجلس المعني بتدوين القوانين وتطويرها، والمجلس المعني بالعلاقات مع الرابطات الدينية، ومجلس تنمية الحكم المحلي.

٢٥٣- ويهيئ القانون الاتحادي رقم 7 المؤرخ ١٢ كانون الثاني/يناير 1996 بشأن المنظمات غير الساعية إلى الربح المجال للسلطات العامة لتقديم الدعم المالي والمادي والإعلامي والاستشاري لتلك المنظمات. ويُتاح معظم هذا الدعم عن طريق مِنح يقدمها رئيس الاتحاد الروسي إلى المنظمات غير الساعية إلى الربح المعنية بتطوير مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ مشاريع ذات أهمية اجتماعية أو تتعلق بحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. وفي عام ٢٠١٧، خُصص في الميزانية الاتحادية ما مجموعه 4.3 بلايين روبل لتلك الأغراض. ووُضعت أيضاً برامج لدعم مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الوكالات الاتحادية. والسلطات المحلية هي التي تضطلع بالعمل في هذا المجال.

٢٥٤- وتنشط عادة نسبة كبيرة من المنظمات غير الساعية إلى الربح ذات التوجه الاجتماعي في مجالات من قبيل منع التخلي عن الأطفال، ودعم الأمهات والأطفال، والجهود الرامية إلى تحسين نوعية حياة كبار السن، وتيسير التكيف الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتقديم الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، والحماية في حالات الطوارئ، ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والبيئية والتكنولوجية وغيرها من الكوارث.

٢٥٥- وأُطلقت جوائز حكومية سنوية تبلغ قيمة كل منها ٢,٥ مليون روبل، بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٤٩١ الصادر في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ بشأن جائزة دولة الاتحاد الروسي الممنوحة للإنجازات المتميزة في أنشطة حقوق الإنسان، وجائزة دولة الاتحاد الروسي الممنوحة للإنجازات المتميزة في الأعمال الخيرية.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

٢٥٦- تشكل المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الإثنية أو اللغة أو الأصل أو الثروة أو المركز الرسمي أو مكان الإقامة أو الموقف من الدين والمعتقدات أو الانتماء إلى الجمعيات الخيرية أو أي فئة اجتماعية، أحد مبادئ النظام القانوني الروسي الأساسية التي تستند إليها السلطات الحكومية على جميع المستويات في عملها المتعلق بوضع المعايير والقواعد، وفي النهج المتبع لإنفاذها.

٢٥٧- وتمشياً مع المادة ١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتضمن تشريعات الاتحاد الروسي أحكاماً تكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو عرقهم أو لغتهم أو أصلهم الإثني أو انتمائهم الديني. وتكفل المادة ١٩ من الدستور المساواة في حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، بغض النظر عن العرق والخلفية الإثنية واللغة والأصل ومكان الإقامة والموقف من الدين، وتحظر أي شكل من أشكال تقييد حقوق المواطنين على أساس الهوية الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو اللغوية أو الدينية. ويؤكد دستور الاتحاد الروسي التزام الدولة بضمان الحقوق والحريات للجميع، بغض النظر عن الاعتبارات الإثنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية، أو الاعتبارات المتعلقة بالملكية أو غيرها.

٢٥٨- ووُضعت عدة قوانين تشريعية خصيصاً لتنظيم المسائل المشمولة بالدستور، بما فيها القوانين الاتحادية بشأن مبادئ التشريع في مجالات الثقافة، والاستقلال الإثني والثقافي، والجمعيات الخيرية، وحرية الضمير والرابطات الدينية، وضمانات حقوق الشعوب الأصلية القليلة العدد في الاتحاد الروسي، إلى جانب صكوك أخرى تتناول السياسات الاجتماعية وتكفل الحفاظ على ثقافة الأقليات الإثنية وصون لغاتها ووسائطها الإعلامية.

٢٥٩- وتؤدي القوانين واللوائح الرامية إلى منع ومكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وقمع الأنشطة المتطرفة دوراً هاماً أيضاً في مكافحة التعصب. وتنص عدة مواد من قانون العقوبات على المسؤولية الجنائية عن الجرائم ذات الطابع المتطرف (المواد من ٢٨٢ إلى 282-3). ويشكل دافع الكراهية أو العداوة السياسية أو الأيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية، أو الكراهية أو العداوة تجاه أي فئة اجتماعية، عنصراً من العناصر التي تنطوي على تشديد المسؤولية في أكثر من 10 جرائم.

٢٦٠- وترد تدابير مكافحة التمييز في التشريعات القطاعية التي تنظم حماية حقوق الإنسان في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والمحاكم والضمان الاجتماعي والثقافة.

٢٦١- ويُحظر تقييد حقوق الإنسان لأسباب اجتماعية أو عرقية أو إثنية أو لغوية أو دينية. ‬ وتتماشى الأحكام العامة التي تحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس خلفيتهم الإثنية مع حقوق الإنسان المعترف بها في مجال معين - ممارسة حقوق العمل، والحق في التعليم، وحق الناس في استخدام لغتهم الأم، والحق في التمتع بفوائد الثقافة، وغير ذلك.

٢٦٢- واعترافاً بالدور الهام الذي تؤديه الأشكال القانونية للحماية من التمييز، يبحث الاتحاد الروسي، على سبيل الأولوية في مجال السياسة المحلية، مسألة وضع ومواصلة تحديث مجموعة من القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق الأقليات الإثنية في البلد.

٢٦٣- وقد اقترنت الجهود المبذولة لتحسين التشريعات بتدابير سياسية وعملية، بما في ذلك تمويل البرامج وفرادى الأنشطة من الميزانية.

٢٦٤- وحسب التعريف الوارد في القانون الاتحادي رقم 114 المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة، يقصد بالنشاط المتطرف التحريضُ على الشقاق الاجتماعي أو العرقي أو الإثني أو الديني؛ والترويجُ للتفرد أو التفوق أو الدونية بين المواطنين على أساس هويتهم الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية، أو موقفهم من الدين؛ وانتهاكُ حقوق الأشخاص والمواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة على أساس هويتهم الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو موقفهم من الدين؛ والترويجُ للمواد الدعائية للنازية أو رموزها وعرضُها على الملأ، أو المواد التي قد تُعتبر خطأً مواد دعائية للنازية أو رموزاً لها، أو عرضُ المواد الدعائية للمنظمات المتطرفة أو رموزها على الملأ؛ والتحريضُ العلني على الأعمال المتطرفة أو التوزيعُ المكثف للمواد التي يُعرف أنها متطرفة، أو إعدادُ هذه المواد أو تخزينها لغرض تعميمها على نطاق واسع؛ وتنظيمُ تلك الأفعال أو الإعداد لها والتحريض عليها، فضلاً عن تمويلها.

٢٦٥- وينص الفصل 19 من قانون العقوبات في الاتحاد الروسي على المسؤولية الجنائية عن انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية، بما في ذلك مختلف أشكال التمييز، مثل الإخلال بالمساواة في حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية (المادة ١٣٦)، ورفض تقديم المعلومات إلى المواطنين (المادة ١٤٠)، ورفض توظيف حامل أو أم لطفل دون الثالثة أو فصلها من دون مبرر (المادة ١٤٥)، وانتهاك الحق في حرية الضمير والدين (المادة ١٤٨).

٢٦٦- وامتثالاً للمادة ٢ ( ه ) من الاتفاقية، يشجع الاتحاد الروسي، حسب الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الإثنيات والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأعراق والمجموعات الإثنية. ويُضطلع بهذه الأنشطة عن طريق مختلف الوزارات والإدارات تحت مظلة التنمية الإثنية والثقافية وسياسات الشباب والتعليم ووسائط الإعلام.

٢٦٧- ويحظر الدستور الروسي أنشطة الجمعيات الخيرية التي تهدف أو تفضي بأعمالها إلى تحريض الناس على الفتنة الاجتماعية أو العرقية أ و الإثنية أو الدينية (المادة ١٣ (٥) ) .