المصدر: مكتب التعداد العام الأمريكي، تعداد 2000؛ تعداد 1990، السكان وعدد الوحدات السكنية، الولايات المتحدة 1990 CPH-2-1)).

النسبة المئوية للتغيير في مجموع السكان من 1990 إلى 200 بحسب الولايةالزيادةالتغيير في الولايات المتحدة 13.2 في المائةلا تغييرنقصان 2- وتراوح النمو في عدد سكان الولايات خلال التسعينات بين نسبة عالية بلغت 66 في المائة في نيفادا ونسبة منخفضة بلغت 0.5 في المائة في نورث داكوتا . وكان هذا العقد هو الوحيد في القرن العشرين الذي شهدت فيه جميع الولايات نمواً في السكان.

3- ويزيد عدد الإناث عن عدد الذكور، حيث يمثل 50.9 في المائة من مجموع السكان. وازداد العمر الوسيط لجميع السكان من 32.9 في 1990 إلى 35.3 في عام 2000، الأمر الذي يعكس تغييراً في التوزيع العمري نحو الإع مار الأكبر داخل الفئة العمرية 18 إلى 64 سنة، فكانت النسبة 25.7 في المائة لمن هم تحت سنة 18 سنة، و61.9 في المائة بين سن 18 و64 سنة، و12.4 في المائة في سن 65 فأكثر.

السكان بحسب فئات عمرية مختارة للولايات المتحدة والأقاليم: 1990 و2000

(للاطلاع على معلومات ب شأن حماية السرية، ونسبة الخطأ خارج العينات، والتعاريف، انظر www.census.gov/prod/cen2000/doc/stt.pdf )

	1990	2000
المنطقة		تحت 18	65 فصاعداً			تحت 18	65 فصاعداً
	المجموع	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العمر الوسيط	المجموع	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العمر الوسيط
الولايات المتحدة...........	873 709 248	432 604 63	25.6	831 241 31	12.6	32.9	906 421 281	812 293 72	25.7	753 991 34	12.4	35.3
الإقليم
الشمال الشرقي............	229 809 50	007 913 11	23.4	156 995 6	13.8	34.2	378 594 53	783 047 13	24.3	282 372 7	13.8	36.8
الغرب الأوسط.............	632 668 59	783 614 15	26.2	130 749 7	13.0	32.9	776 392 64	666 647 16	25.9	075 259 8	12.8	35.6
الجنوب.....................	930 445 85	378 008 22	25.8	182 724 10	12.6	32.7	820 236 100	903 566 25	25.5	267 438 12	12.4	35.3
الغرب.....................	082 786 52	264 068 14	26.7	363 773 5	10.9	31.8	932 197 63	460 031 17	26.9	129 922 6	11.0	33.8

المصدر: مكتب التعداد العام الأمريكي، الملف الموجز 1؛ لتعداد 2000؛ تعداد السكان لعام 1990، الخصا ئص العامة للسكان، الولايات المتحدة 1990 CP-1-1) ).

4- والولايات المتحدة هي وطن لمجموعة واسعة من الأعراق والجناس، والواقع أن كل جماعة قومية وعنصرية وعرقية وثقافية ودينية في العالم ممثلة تقريباً في سكانها. ووفقاً لتعداد عام 2000، فإن 97.6 في المائة من المجمو ع (678 595 274) هم من عنصر واحد فقط. وأكبر مجموعة هم من البيض وحدهم ويشكلون 75 في المائة من مجموع من يعيشون في الولايات المتحدة. وشكل الأمريكيون السود أو الأفارقة وحدهم 12 في المائة من مجموع السكان. وأشارت نسبة أقل من 1 في المائة من المجموع إلى أنها من اله نود الأمريكيين أو من سكان ألاسكا الأصليين. وأشار قرابة 4 في المائة من مجموع المجيبين في الاستبيان إلى أنهم آسيويون فقط. وكانت أصغر مجموعة عنصرية تتألف من السكان الأصليين بجزر هاوي والجزر الأخرى للمحيط الهادئ، فشكلوا 0.1 في المائة من مجموع السكان. وأشار باق ي المجيبين من ذوي "العنصر الواحد" - 5. 5 في المائة من مجموع المجيبين - إلى أنهم من فئة "عنصر واحد آخر فقط" التي تتألف أساساً (97 في المائة) من المنحدرين من أصول أمريكية لاتينية، ولا تشكل فئة العناصر النمطية لمكتب الإدارة والميزانية. وذكر 2.4 في المائة من م جموع المجيبين أنهم ينحدرون من عنصرين أو أكثر.

السكان بحسب العنصر والأصل الأمريكي اللاتيني في الولايات المتحدة: 2000

العنصر والأصل الإسباني أو اللاتيني	العدد	النسبة المئوية من مجموع السكان
العنصر
مجموع السكان....................................	906 421 281	100.0
عنصر واحد................................................	678 595 274	97.6
أبيض ..................................................	626 460 211	75.1
أمريكي أسود أو أفريقي ..................................	190 658 34	12.3
هندي أمريكي ومن سكان ألاسكا الأصليي ن..... ............	956 475 2	0.9
آسيوي................................................	998 242 10	3.6
من سكان هاواي الأصليين وجزر أخرى بالمحيط الهادئ.......	835 398	0.1
ع ن صر آخر.............................................	073 359 15	5.5
عنصران أو أكثر........................................	228 826 6	2.4
إسباني أو لاتيني
مجموع السكان....................................	906 421 281	100.0
إسباني أو لاتيني............................................	818 305 35	12.5
غير إسباني أو لاتيني........................................	088 116 246	87.5

المصدر: مكتب التعداد العام الأمريكي، تعداد 2000 (القانون العام 94-171)، ملف موجز، الجدولان 1 و2.

5- ووفقاً لاستقصاء الطوائف الأمريكية، ففي عام 2004 قدر عدد السكان المولودين في الخارج ب‍ 3 4.3 مليون شخص (أي 12 في المائة من مجموع سكان الأسر المعيشية الأمريكية). ويوجد السكان المولودون في الخارج في كل أنحاء الولايات المتحدة. وتوضح الخريطة التالية النسبة المئوية للسكان المولودين في الخارج استناداً إلى مجموع سكان كل ولاية.

النسبة المئوية للسكان المولودون في الخارج: 2004

فئة البياناتالنسبة المئوية

المصدر: مكتب التعداد العام الأمريكي، استقصاء الطوائف الأمريكية، 2004.

6- وفي إطار السكان المولودين في الخارج، حصل 42 في المائة على الجنسية الأمريكية. ودخل نحو الخمس إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000. ويفد السكان المولودون في الخارج إلى الولايات المتحدة من كل أنحاء العالم: 54.8 في المائة ولدوا في الأمريكتين (9.2 في المائة في الكاريبي و36.3 في المائة في أمريكا الوسطى و6.7 في أمريكا الجنوبية و2.4 في المائة في أمريكا الشمالية) وولد 30 في المائة في آسيا و 14.3 في المائة في أوروبا و3.3 في المائة في أفريقيا و0.6 في المائة في أوقيانوسيا .

7- ويضم السكان المولودون في الخارج مواطنين حاصلين على الجنسية الأمريكية، ومهاجرين دائمين قانونيين ومهاجرين مؤقتين (كالطلاب) ومهاجرين لأسباب إنسانية (كاللاجئين) وأشخاصاً موجودي ن في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية (كالمهاجرين دون إذن).

8- ولا تتاح تقديرات مباشرة عن السكان الموجودين دون إذن. وبوجه عام فإن تقديراتهم مستمدة من مصادر بيانات متعددة كالتعدادات العامة والاستقصاءات والسجلات الإدارية. وأنتجت الجهود الأخيرة تقديرات لسك ان لم يحسم أمرهم بعد ومنهم مهاجرون بلا إذن ومهاجرون "شبه قانونيين" - أي أولئك الموجودون في الولايات المتحدة بشكل قانوني وإن لم يحصلوا على وضع الإقامة القانونية الدائمة.

9- وقدر عدد هؤلاء السكان المولودين في الخارج والذين لم يحسم وضعهم بعد بنحو 3.8 مليون ن سمة في عام 1990 ونحو 8.7 مليون نسمة في عام 2000. وكانت نسبة المولودين في الخارج ممن لم يحسم وضعهم بعد من الذكور في عام 1990 (48 في المائة) أقل مما كانت عليه في عام 2000 (54 في المائة). ومن بين هؤلاء، جاء نحو 27 في المائة من المكسيك في عام 1990 في حين بلغت نسبة القادمين من المكسيك نحو 47 في المائة في عام 2000.

10- ويعيش نحو أربعة أخماس مجموع السكان في الولايات المتحدة (79 في المائة) في مناطق حضرية، مع تعريف "الحضرية" بأنها تجمعات كثيفة السكان تضم 500 2 ساكن أو أكثر.

11- واللغة الإنكليزية هي اللغة السائدة في الولايات المتحدة. وفي عام 2004، ومن بين قرابة 266 مليون شخص تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر، كان نحو 50 مليون شخص (قرابة 19 في المائة) يتكلمون لغة أخرى غير الإنكليزية في البيت. وكان هناك 31 مليون شخص يتحدثون الإسبانية و7.6 مليون شخص يتحدثون لغة آسيوية أو إحدى لغات جزر المحيط الهادي. واستناداً إلى بيانات من عام 2003، كانت الفرنسية والألمانية من أكثر اللغات شيوعاً بعد ذلك. وأشار 22 مليون شخص في عام 2004 إلى أنههم لا يتكلمون الإنكليزية بطريقة "جيدة جداً". وكانت أعلى النسب المئوية لغير المتحدثين بالإنكليزية هي في ولايات كاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس .

باء - الإحصاءات الحيوية

12- وفقاً لأرقام عام 1999 كان متوسط العمر المتوقع العام في الولايات المتحدة هو 76.7 سنة. ومالت النساء إلى العيش عمراً أطول من الرجال، فبلغ عمرهن المتوقع 79.4 سنة مقارنة بنسبة 73.9 سنة للرجال. و متوسط عمر البيض أطول من متوسط عمر الأقليات . فمثلاً يبلغ متوسط العمر المتوقع للبيض 77.3 سنة لكنه يبلغ للأمريكيين الأفارقة 71.4 سنة فقط. وفي الفترة من 1998 إلى 1999، زاد العمر المتوقع للذكور لكنه نقص للإناث. فازداد للذكور السود من 67.6 إلى 67.8 سنة وللذكور ا لبيض من 74.5 إلى 74.6 سنة. وفيما يتعلق بالسود من الإناث، نقص العمر المتوقع من 74.8 إلى 74.7 سنة وللإناث البيض من 80 إلى 79.9 سنة. وبوجه عام كانت أكبر المكاسب في العمر المتوقع بين عامي 1980 و1999 هي للذكور السود (4 سنوات) والذكور البيض (3.9 سنة) والإناث الس ود (2. 2 سنة) والإناث البيض (1.8 سنة).

13- وكان معدل الخصوبة الإجمالي للولايات المتحدة، وفقاً لأرقام عام 2000، هو 130 2 ولادة لكل 000 1 امرأة بين سن 10 و49 سنة. وبعبارة أخرى فإنه يمثل للمرأة في الولايات المتحدة في المتوسط 2.1 ولادة طوال فترة الإنجاب. وهذا يعادل إحصائياً مستوى إحلال قدره 2.1. وفي خلال عقد التسعينات، حدث تقارب بين معدل خصوبة النساء البيض والنساء السود. وفي عام 2000، بلغ مجموع معدل خصوبة النساء البيض 114 2 ولادة لكل 000 1، مقارنة ب‍ 193 2 لكل 000 1 من النساء السود. وفي عام 1990، كان للنساء الس ود معدل خصوبة أعلى في المتوسط بنحو 0.5 ولادة للمرأة عن النساء البيض. وبوجه عام كان ثلث مجموع المواليد في الولايات المتحدة في عام 2000 (33 في المائة) لنساء غير متزوجات.

14- وفي عام 1999 بلغ مجموع الوفيات في الولايات المتحدة 399 391 2 حالة وفاة، بمعدل 881.9 وفاة لكل 000 100 نسمة. وكان معدل 1999 هو ثاني أقل معدل شهدته البلاد. وبلغ معدل العمر المتوقع عند الولادة 76.7 سنة، وهو نفس الرقم القياسي الذي تحقق في عام 1998. وبلغ معدل وفيات الرضع 7.1 طفل لكل 000 1 من المواليد الأحياء. ويواصل هذا المعدل انخفاضه رغم أن ا لتغييرات في سنة وحيدة لم تختلف إحصائياً لأعوام عديدة. وظلت الثغرات تضيق بين الرجال والنساء، فكانت معدلات الوفيات المعدلة بحسب الأعمار للرجال أكبر 1.4 مرة من النساء، وتخلف العمر المتوقع للرجال عن النساء بمقدار 5. 5 سنة. وظلت الفجوات بين السكان السود والبيض ع لى حالها، فكانت معدلات الوفيات المعدلة بحسب الأعمار أكبر 1.3 مرة، وكانت معدلات وفيات الرضع أكبر 2.5 مرة، وكان معدل وفيات الأمومة بين السكان السود أعلى 3.7 مرة من السكان البيض. وتجاوز العمر المتوقع للسكان البيض أعمار السكان السود بمقدار 5.9 سنة ليستمر الاتج اه نحو التقارب في معدلات العمر المتوقع ومعدلات الوفيات المعدلة بحسب الأعمار.

15- وأشارت بيانات الاستقصاءات عن عام 2004 إلى وجود 112 مليون أسرة معيشية في الولايات المتحدة، منها 68 في المائة تتألف من عائلات. غير أن الأزواج الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 1 8 سنة يشكلون فحسب 23 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. وفي العقود الأخيرة، ونتيجة لازدياد حالات الطلاق والأسر وحيدة الوالد، أصبح المزيد من الأطفال يعيشون مع أحد الوالدين فقط. ومن بين مجموع الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، عاش 28 في المائة منهم مع أحد ال والدين في عام 2004، أي أكثر من ضعف نسبة الأطفال الذين كانوا يعيشون مع أحد الوالدين في عام 1970 والتي بلغت 12 في المائة. ومعظم الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين يعيشون مع أمهاتهم. فمثلاً في عام 2004 كان نحو 83 في المائة من الأطفال الذين يعيشون مع أحد الو الدين يعيشون مع أمهاتهم. وتختلف نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين وفقاً للعنصر. فمن بين الأطفال الأقل سناً من 18 سنة، كان 22 في المائة من الأطفال البيض يعيشون مع أحد الوالدين، في حين بلغت النسبة 56 في المائة لأطفال الأمريكيين الأفارقة، و14 في المائ ة للأطفال الآسيويين و31 في المائة للأطفال المنحدرين من أصول أمريكية لاتينية. وكان الأطفال في كل مجموعة يفضلون كثيراً العيش مع أمهاتهم عن آبائهم. ومن بين الأطفال الذين عاشوا مع أمهاتهم أو آبائهم فقط، بلغت نسبة من يعيشون مع الأم 80 في المائة من الأطفال البيض و90 في المائة من الأطفال الأمريكيين الأفارقة و86 في المائة من الأطفال الآسيويين و83 في المائة من الأطفال المنحدرين من أصول أمريكية لاتينية. وإجمالاً يعيش قرابة 4 في المائة من الأطفال دون سن 18 مع قريب لهم غير أبويهم أو مع شخص غريب.

المصدر : الملحق الاجتماع ي والاقتصادي السنوي لعام 2004 للاستقصاء الجاري للسكان.

انظر الجداول الواردة على الموقع <http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2004.html>.

16- وفي عام 1998 قدر أن هناك 000 256 2 زيجة في الولايات المتحدة، بمعدل 8.4 زيجة لكل 000 1 من السكان. كما وقع 000 135 1 طلاق بمعدل 4.2 لكل 000 1 من السكان. وفي كلتا الحالتين تقل هذه الأرقام قليلاً عن عام 1997.

إحصاءات عن النساء في قوة العمل

17- يوفر مكتب المرأة بوزارة العمل الأمريكية معلومات عن مجموعة من المواضيع المتصلة بالمرأة في قوة العمل. وتشمل هذه ا لمعلومات إحصاءات عن عدد النساء في قوة العمل، وخصائصهن المهنية والصناعية، ومشاركتهن في قوة العمل حسب العنصر والتحصيل العلمي، والعمل لحسابهن الخاص وأجورهن؛ وحقائق سريعة عن المرأة في الوظائف غير التقليدية، والعاملات في التمريض والعاملات الأكبر سناً، وصحف الوق ائع عن الوظائف المطلوبة للقرن الواحد والعشرين، والنساء من أصحاب المشاريع والنساء في الوظائف عالية التكنولوجيا. ويتم تجميع البيانات الإحصائية من تقارير مكتب إحصاءات العمل وهي عن عام 2004 ما لم يذكر خلاف ذلك.

18- السكان . يوجد 000 647 115 امرأة مقارنة ب‍ 000 710 107 رجل من السكان المدنيين غير المشمولين بمؤسسات في سن 16 سنة أو أكبر.

19- قوة العمل المدنية . تشمل قوة العمل هذه 000 421 68 امرأة (59.2 في المائة من السكان المدنيين من النساء في سن 16 فأكثر) مقارنة ب‍ 000 980 78 رجل (73.3 من السكان المدنيين من الرجال). وتشكل النساء 46.4 في المائة من قوة العمل المدنية.

20- العمالة والبطالة . تمارس العمل 000 728 64 امرأة (56 في المائة من السكان) في حين أن هناك 000 694 3 امرأة عاطلة عن العمل. وبلغ معدل البطالة للنساء 5.4 في المائة وللرجال 5.6 في المائة.

21- العمالة المتفر غة والجزئية . تعمل 000 073 48 امرأة لكامل الوقت (74.3 في المائة من مجموع النساء العاملات) في حين تعمل 000 654 16 امرأة لبعض الوقت (25.7 في المائة). وبلغ عدد الرجال العاملين لكامل الوقت 000 444 66 رجل (89.2 في المائة) في حين هناك 000 080 8 رجل يعملون لبعض ال وقت (10.8 في المائة).

22- المهن التي يعمل بها معظم النساء . كانت المهن السبع التي تضم أكبر عدد من النساء العاملات (بأجور أسبوعية وسيطة وأجور سنوية مقدرة (الأجور الأسبوعية 52 أسبوعاً) للنساء العاملات لكامل الوقت بأجر وراتب) هي:

• سكرتيرات ومساعدات إداريات - 000 413 3 امرأة عاملة؛ 550 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 600 28 دولار.

• مدرسات بالمدارس الأولية والمتوسطة - 000 097 2 امرأة عاملة؛ 776 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 352 40 دولاراً.

• ممرضات مسجلات - 000 271 2 امرأة؛ 895 دولاراً في ال أسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 540 46 دولاراً.

• معاونات للتمريض والصحة النفسية والصحة المنزلية - 000 614 1 امرأة؛ 383 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 916 19 دولاراً.

• موظفو صرافة - 000 261 2 امرأة؛ 313 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 276 1 6 دولاراً.

• مشرفو/ مديرو مكاتب ودعم إداري - 000 001 1 امرأة؛ 636 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدَّر بمبلغ 072 33 دولاراً.

• مشرفو خط أول/مديرو عمال مبيعات التجزئة - 000 985 امرأة؛ 505 دولارات في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 260 26 دولاراً.

• بائعو تجزئة - 000 591 1 امرأة؛ 386 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 072 20 دولاراً.

• مسك الدفاتر، والمحاسبة، ومراجعة الحسابات - 000 439 1 امرأة؛ 542 دولاراً في الأسبوع، عائد سنوي يقدر بمبلغ 184 28 دولاراً.

23- مهن ذات أعلى أجر للنساء . في عام 2004، كانت المهن السبع التي عمل بها 000 50 امرأة على الأقل وحصلت فيها المرأة على أعلى متوسط أجر أسبوعي هي:

• الصيادلة - 432 1 دولاراً، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 464 74 دولاراً. وكان هناك 000 110 امرأة يعملن كصيادلة، بنسبة 47.2 في المائة من مجموع الصيادلة البالغ عددهم 000 233 صيدلي.

• رؤساء تنفيذيون - 310 1 دولارات، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 120 68 دولاراً. وكان هناك 000 392 امرأة يعملن كرؤساء تنفيذيين، بنسبة 23.3 في المائة من مجموع الرؤساء التنفيذيين البالغ عددهم 000 680 1.

• محامون - 255 1 دولاراً ، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 260 65 دولاراً . وكان هناك 000 280 محامية، بنسبة 29.4 في المائة من مجموع عدد المحامين البالغ 000 954 محامٍ.

• مديرو نظم الحواسيب والمعلومات - 228 1 دولاراً ، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 856 63 دولاراً . وكان هناك 000 104 امرأة يعملن كمديرات لنظم الحواسيب والمعلومات بنسبة 30.9 في المائة من مجموع عدد مديري نظم الحواسيب والمعلومات البالغ 000 337 مدير.

• مهندسو برامج الحواسيب - 149 1 دولاراً ، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 748 59 دولاراً . وكان هناك 000 204 امرأة تعمل كمهندسي برامج حواسيب بنسبة 25.1 في المائة من مجموع عدد مهندسي برامج الحواسيب البالغ 000 813 مهندس.

• مبرمجو حواسيب - 006 1 دولارات، بعائد سنوي يقدر بمبلغ 312 52 دولاراً. وكان هناك 000 151 امرأة تعمل كمبرمجات للحواسيب ، بنسبة 26.8 في المائة من مجموع عدد المبرمجين البالغ 000 564 مبرمج حواسيب .

• أطباء وجراحون - 978 دولاراً ، ب عائد سنوي يقدر بمبلغ 856 50 دولاراً . وكان هناك 000 244 امرأة تعمل طبيبات وجراحات، بنسبة 29.4 في المائة من مجموع عدد الأطباء البالغ 000 830 طبيب.

24- أسر تعولها نساء . في آذار/مارس 2004، كان هناك 000 741 76 أسرة أساسية وأسرة فرعية غير منتسبة في الولايات الم تحدة، منها 000 196 14 أسرة تعولها نساء، بنسبة 18.5 في المائة أو أقل قليلاً من أسرة واحدة من كل خمس أسر. وفي الفترة ما بين عامي 2002 و2004، زاد عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بمقدار 000 679 أسرة (5 في المائة ).

25- الأمهات العاملات . في عام 2004، كان هن اك 62.2 في المائة من الأمهات ذوي أطفال دون سن السادسة يعملن في قوة العمل ، فهبطت النسبة بعد أن كانت قد بلغت 64.1 في المائة في عام 2002. وقد هبطت مشاركة الأمهات ذوي الأطفال دون سن السادسة في قوة العمل منذ عام 2000. وكان مجموع عدد النساء ذوي أطفال دون سن السا دسة في قوة العمل في عام 2004، وهو 000 131 10 امرأة، أقل من عدد الأمهات الذي بلغ 000 193 10 أم في عام 2002، الأمر الذي يتسق مع واقع أن عدد الأمهات ذوي أطفال أقل من سن السادسة قد هبط منذ مستويات الذروة في عام 1994. وفي عام 2004، كان 57.3 في المائة من الأمهات من ذوي الأطفال دون سن الثالثة يعملن في قوة العمل (000 401 5 أم) مقارنة بنسبة 60.5 في المائة (000 600 5 أم) في عام 2002.

جيم - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

26- في عام 2004، بلغ دخل الفرد في الولايات المتحدة 848 23 دولاراً بالدورات الجارية. وكان متوسط ا لدخل النقدي في عام 2004 للعمال العاملين بكامل الوقت وعلى مدار السنة 798 40 دولاراً للذكور مقارنة بمبلغ 223 31 دولاراً للإناث. وكان الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات الجارية هو 734 11 دولاراً لعام 2004. وقد ازداد الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية، ا لذي يستخدم عادة لقياس التضخم، بنسبة 2.3 في المائة في عام 2003 وبنسبة 2.7 في المائة لعام 2004.

27- وفي عام 2004، كان 66 في المائة من السكان الذين يبلغون من العمر 16 سنة فأكثر في قوة العمل (بمجموع 000 401 147)، منهم قرابة 25.7 مليون أم في قوة العمل. وبلغ الم عدل الشامل للبطالة 5. 5 في المائة . وبالنسبة للرجال كان الرقم 5.6 في المائة مقارنة بنسبة 5.4 في المائة للنساء. وبلغ معدل البطالة بالنسبة للبيض 4.8 في المائة ، والمعدل للأمريكيين الأفارقة 10.4 في المائة والمعدل للمنحدرين من أمريكا اللاتينية 7 في المائة . وبلغ ا لحد الأدنى للأجر 5.15 دولار في الساعة في عام 2004.

28- وفي عام 2004، كان 12.7 في المائة من السكان دون مستوى الفقر، ممثلاً برقم محدد اتحادياً ودونه يعتبر الشخص ذا دخل غير كاف لتلبية حاجاته الأساسية. وبالنسبة لأسرة من أربعة أفراد، كان هذا الرقم يساوي 307 19 دولارات في عام 2004. ومن بين جميع الأسر التي ترأسها نساء، كان 28.4 في المائة دون مستوى الفقر. وكان معدل الفقر للأسر التي ترأسها نساء بين البيض والأمريكيين الأفارقة والمنحدرين من أمريكا اللاتينية هو على التوالي 24.8 في المائة و37.6 في المائة و38.9 في المائة . وفيما بين الأطفال ذوي الصلة ممن هم دون الثامنة عشرة، كان 17.3 في المائة يعيشون في فقر. وكان المعدل بالنسبة للأطفال ذوي الصلة دون سن السادسة هو 19.9 في المائة .

29- واختلف معدل الفقر في عام 2004 بين الجماعات العرقية في الولايات المتحدة. فبينما كان 10.8 في المائة من البيض (8.6 في المائة عند استبعاد المنحدرين من أمريكا اللاتينية) يعيشون دون مستوى الفقر، كانت النسبة 24.7 في المائة للسود و21.9 في المائة للمنحدرين من أمريكا اللاتينية و9.8 في المائة للآسيويين. ومن بين الفقراء في عام 2003، كان 68 في المائة يعيشون في أسرة معيشية يحصل فرد فيها على مساعدة بعد استطلاع الموارد المالية (مساعدة نقدية أو غير نقدية)، وعاش 22.6 في المائة في أسرة معيشية يحصل أحد أفرادها على مساعدة نقدية بعد استطلاع مواردها المالية.

30- وفي عام 2004، حصل 85.2 في المائة من السكان في سن 25 سنة ف أكثر على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وحصل 53.1 في المائة على تعليم في كلية أو أكثر و27.7 في المائة على شهادة جامعية. وحقق الذكور والإناث مستويات مماثلة من التعليم، وكان الاختلاف الأساسي هو حصول 29.4 في المائة من الذكور مقابل 26.1 في المائة من الإناث على شهادة جامعية. غير أن مستويات التعليم اختلفت اختلافاً واسعاً على أساس العرق. فكانت معدلات استكمال الدراسة الثانوية والكليات هي 90 في المائة و30.6 في المائة للبيض غير المنحدرين من أمريكا اللاتينية، مقابل 80.6 في المائة و17.6 في المائة للسكان السود، و58.4 في المائة و12.1 في المائة للمنحدرين من أمريكا اللاتينية. وفي عام 2004 كان 66.7 في المائة من أحدث خريجي المدارس الثانوية مسجلين في كليات وجامعات.

الجدول 1(أ)

النسبة المئوية لخريجي المدارس الثانوية من مجموع السكان من سن 15 سنة فأكثر، بحسب السن ونوع الجنس والع رق والأصل المنحدرين من أمريكا اللاتينية: 2004 (الأرقام بالآلاف. سكان مدنيون غير مشمولين بمؤسسات)

جميع الأعراق وكلا الجنسين	المجموع	خريجو المدارس الثانوية	شهادات جامعية
المجموع	غير خريجي المدارس الثانوية	خريجو مدارس ثانوية أو أعلى	المجموع	أقل من شهادة جامعية	شهادة جامعية أو أعلى
		%	%	%	%	%	%
15 سنة فأكثر	529 227	100.0	20.4	79.6	100.0	76.2	23.8
15 إلى 17 سنة	829 12	100.0	98.3	1.7	100.0	100.0	0.0
18 إلى 19 سنة	485 7	100.0	43.9	56.1	100.0	100.0	0.0
20 إلى 24 سنة	339 20	100.0	14.1	85.9	100.0	88.5	11.5
25 إلى 29 سنة	008 19	100.0	13.4	86.6	100.0	71.3	28.7
30 إلى 34 سنة	193 20	100.0	12.5	87.5	100.0	68.4	31.6
35 إلى 39 سنة	791 20	100.0	11.9	88.1	100.0	69.4	30.6
40 إلى 44 سنة	782 22	100.0	12.1	87.9	100.0	71.4	28.6
45 إلى 49 سنة	823 21	100.0	10.6	89.4	100.0	70.3	29.7
50 إلى 54 سنة	246 19	100.0	10.1	89.9	100.0	68.5	31.5
55 إلى 59 سنة	158 16	100.0	12.1	87.9	100.0	69.8	30.2
60 إلى 64 سنة	217 12	100.0	15.6	84.4	100.0	74.4	25.6
65 إلى 69 سنة	818 9	100.0	21.8	78.2	100.0	79.1	20.9
70 إلى 74 سنة	420 8	100.0	25.8	74.2	100.0	80.1	19.9
75 سنة فأكثر	421 16	100.0	30.6	69.4	100.0	83.3	16.7
15 إلى 17 سنة	829 12	100.0	98.3	1.7	100.0	100.0	0.0
18 سنة فأكثر	700 214	100.0	15.8	84.2	100.0	74.8	25.2
15 إلى 24 سنة	652 40	100.0	46.2	53.8	100.0	94.2	5.8
25 سنة فأكثر	877 186	100.0	14.8	85.2	100.0	72.3	27.7
15 إلى 64 سنة	870 192	100.0	19.3	80.7	100.0	75.3	24.7
65 سنة فأكثر	659 34	100.0	26.9	73.1	100.0	81.3	18.7

المصدر : مكتب التعداد العام الأمريكي، الاستقصاء الجاري للسكان. تاريخ النشر على الإنترنت: آذار/مارس 2005.

31- وف ي عام 2003، كان نحو أربعة أخماس مجموع النساء الأمريكيات اللاتي يبلغن 25 سنة فأكثر (84 في المائة ) قد أكملن الدراسة الثانوية. يضاف إلى ذلك أن النساء في عام 2000 شكلن 56 في المائة من الطلاب في برامج ما قبل التخرج وبرامج التخرج وبرامج نيل الدرجات المهنية (الجد ول الموجز 174). وبتحديد أكبر كان 56.1 في المائة من طلاب ما قبل التخرج من النساء (الجدول الموجز 189)، وكان 57.9 في المائة من الطلاب الخريجيين من النساء (الجدول الموجز 190).

32- وقد طورت وزارة التعليم الأمريكية أسلوباً لتقييم محو الأمية الوظيفية باختبار لتع لم قراءة وكتابة النثر والوثائق ومحو الأمية الكمية على خمسة مستويات لمحو الأمية. وفي عام 1992، أجري الاستقصاء الوطني لمحو أمية الكبار على عينة بلغت 000 26 شخص. ووجد الاستقصاء أن 21 إلى 23 في المائة من المشتركين فيه سُجلوا في أدنى المستويات الخمس في كل فئة م ن الفئات الثلاث لمحو الأمية. وتم تسجيل أقل من 18-21 في المائة في أعلى المستويين. ووجد الاستقصاء أن الكبار الأكبر سناً، ممن أكملوا عادة عدداً أقل من سنوات المدرسة، أظهروا مهارات على تعلم القراءة والكتابة أقل من مهارات الفئات العمرية الأخرى. ومن بين المشاركي ن المسجلين في أدنى مستوى المهارات، كان هناك 62 في المائة لم يستكملوا تعليمهم الثانوي، و35 في المائة حصلوا على ثمانية أعوام أو أقل من التعليم المدرسي النظامي. كما أن 25 في المائة ولدوا في بلد آخر، و26 في المائة كانوا يعانون من أحوال بدنية أو عقلية تمنعهم من المشاركة الكاملة في العمل أو المدرسة أو العمل المنزلي أو الأنشطة الأخرى. وعاش نحو نصف المشاركين، 41 إلى 44 في المائة ، في فقر. وكان الكبار في السجون يشغلون موقعاً غير متناسب في المستويين الأدنى من مهارات تعلم القراءة والكتابة.

33- وترد هذه البيانات من تقا رير محو أمية الكبار وتعليمهم في أمريكا (2001-534) ومن محو أمية الكبار في أمريكا: نظرة أولى على نتائج الاستقصاء الوطني لمحو أمية الكبار (1993-275).

34- ويحمي الدستور في الولايات المتحدة حرية العبادة واعتناق الدين الذي يختاره الفرد. ونتيجة لذلك، توجد جميع ال ديانات الرئيسية في العالم في الولايات المتحدة مثلما توجد بالفعل مئات الملل والطوائف الدينية. والسكان في أغلبيتهم الساحقة مسيحيون، وإن كان الحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن الأديان أمراً بالغ الصعوبة لأن هذه المعلومة لا تدرج في تعداد السكان الذي يُنظم كل ع شر سنوات أو تجمعها الحكومة بطريقة أو أخرى. والأرقام المتاحة كثيراً ما تكون تقريبية، وتستند إلى دراسات عن الإبلاغ الذاتي تترك مجالاً واسعاً للخطأ. ووفقاً لحولية الكنائس الأمريكية والكندية لعام 2001، يشكل السكان الذين يمارسون الشعائر الكنسية 57 في المائة من السكان بوجه عام. ومن أعضاء الكنائس هؤلاء، تشمل الجماعات الرئيسية البروتستانت (وخاصة أتباع المذاهب المعمدانية والميثودية واللوثرية والمشيخية والأسقفية والخمسينية والمرمونية ) (56 في المائة )، والروم الكاثوليك (40 في المائة ) واليهود (4 في المائة ). وتفيد آخر ال بيانات المتاحة عن البوذيين والهندوس والمسلمين بأن مجموعهم 000 155 1 شخص (أي 1 في المائة ). ولا تضاف هذه الأرقام إلى نسبة ال‍ 100 في المائة بسبب التقريب.

دال - الأرض

35- تغطي الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعها 9.4 مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك الولايات ا ل‍ 48 ذات الحدود المشتركة التي تمتد في قارة أمريكا الشمالية وآلاسكا وهاواي وشتى المناطق الجزرية في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

36- وجغرافية الولايات المتحدة القارية شديدة التنوع، حيث توجد سلاسل جبال كبيرة وسهول منبسطة وأنهار عديدة. وعلى شاطئ الأطلسي يك ون معظم الساحل الشمالي صخرياً، لكن الساحل الأوسط والجنوبي للأطلسي يرتفع تدريجياً من ناحية البحر. فهو يبدأ كأرض منخفضة رطبة ومسطحات رملية، لكنه يصبح بعد ذلك أرضاً ساحلية منخفضة ومتعرجة تشبه إلى حد ما أرض شمال وغرب أوروبا. إن سلسلة جبال أبالاتشيا التي تمتد ت قريباً بموازاة الساحل الشرقي، هي جبال قديمة يتخللها كثير من الوديان المفتوحة. وإلى الغرب توجد هضبة أبالاتشيا التي تمتد فوق ترسبات واسعة من الفحم، ووراءها توجد الأراضي المنخفضة الوسطى التي تشبه سهول شرق أوروبا أو السهول الكبرى في أستراليا. وتُروى الأراضي ال منخفضة الوسطى أساساً بشبكة أنهار المسيسيبي والميسوري الواسعة التي تمتد نحو 970 5 كيلومتراً والتي شهدت فيضانات كارثية خلال عام 1993. وفي الجنوب، توجد الأراضي الساحلية المنخفضة لمنطقة الخليج والتي تشمل فلوريدا وتمتد غرباً إلى ساحل تكساس وتشمل الكثير من الأغو ار والمستنقعات والكثبان الرملية إضافة إلى السهل الساحلي المتعرج.

37- وتمتد البحيرات الكبرى الخمس شمال الأراضي المنخفضة الوسطى لمسافة 860 1 كيلومتراً تقريباً، منها أربع بحيرات تتقاسمها الولايات المتحدة مع كندا. وتفيد التقديرات بأن هذه البحيرات تحتوي على نحو نصف المياه العذبة في العالم.

38- وفي غرب الأراضي المنخفضة الوسطى توجد السهول الكبرى التي تشبه السطح الأعلى لمائدة تميل قليلاً صوب الغرب. وهي تتوقف عند جبال روكي التي تعد "العمود الفقري للقارة". وتعتبر هذه الجبال الصخرية جبالاً حديثة من عمر جبال الألب في أوروبا أو الهيمالايا في آسيا. وهي جبال عالية وعرة غير منتظمة الشكل ولها قمم تتجاوز 300 4 متر فوق سطح البحر. وعبر هذه الجبال الصخرية يمتد خط التقسيم القاري الذي يفصل تصريف المياه إلى المحيط الأطلسي عن تصريفها إلى المحيط الهادئ.

وتتألف الأراضي الواقعة غرب جبال روكي من مناطق متمايزة ومنفصلة. فتضم إحدى المناطق هضبة كولورادو المرتفعة التي يقع فيها الأخدود الكبير لنهر كولورادو الذي يبلغ عمقه 1.6 كيلومتر. وتشمل مناطق أخرى أ راضي كولومبيا المرتفعة إلى الشمال وإقليم الحوض والسلاسل إلى الجنوب وسلسلة جبال سييرا نيفا دا ، وعلى حدود المحيط الهادئ السلاسل الساحلية، وهي جبال منخفضة نسبيا ً في منطقة تتعرض للزلازل أحياناً. ويضم وادي الموت الذي يقع شرقي كاليفورنيا وجنوب غربي نيفادا النقطة الأكثر انخفاضا ً في نصف الكرة الغربي وهي على انخفاض 86 مترا ً تحت مستوى البحر.

39 - وتحجز جب ال منطقة كاسكيد وجبال س ي يرا نيفادا القريبة من الساحل الغربي للقارة القسط الأكبر من الأمطار عن ا لمحيط الهادئ قبل أن تتجه إلى داخل القارة. ونتيجة لذلك تقل الأمطار كثيرا ً في معظم أجزاء النصف الغربي من الولايات المتحدة الذي تحجب الجبال عنه الأمطار. وعلى الزراع في جزء كبير من ذلك الإقليم أن يعتمدوا على الري من مياه الثلوج أو الأمطار التي تحتجزها الجبال. ويتلقى معظم النصف الغربي من البلد، باستثناء ولايات الشمال الغربي المطل على المحيط الهادئ، أقل من 50 سنتيمترا ً من الأمطار في العام. ويتلقى النصف الشرقي على الأقل 50 سنتيمترا ً وفي كثر من الأحيان أكثر من ذلك بكثير من خلال كتل الهواء الرطبة القادمة من خليج المكسيك ومن المحيط الأطلسي والمتجهة إلى داخل القارة.

40 - وعلى طول ساحل المحيط الهادئ أو الساحل الغربي تختلف درجات الحرارة قليلا ً بين الشتاء والصيف. ففي بعض الجهات ي كون متوسط الفرق بين تموز/يوليه وكانون الثاني/يناير 10 درجات مئوية فقط . والمناخ على طول الجزء الشمالي من هذا الساحل مماثل لمناخ إ نكلترا. غير أن الصيف والشتاء يختلفان اختلافا ً كبيرا ً في الجزء الأوسط الشمالي من البلد. فمتوسط الفرق بين تموز/يوليه وكانون الثاني /يناير يبلغ 36 درجة مئوية، وكثيرا ً ما تحدث اختلافات أكثر حدة. وفي الجزء الشرقي من الولايات المتحدة يعتبر الفرق بين الصيف والشتاء واضحا ً أيضا ً ولكنه ليس بهذه الحدة. وقرب الركنين الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي من البلد يعد المناخ معتدلا ً في الشتاء ولكن الحرا رة قد تصل في الصيف إلى مستويات المناطق الاستوائية .

41 - وتتفاوت النباتات الطبيعية من الغابات المختلطة بجبال أبالاتشيا إلى المراعي في السهول الكبرى ومن أشجار الصنوبر في جبال روكي إلى الغابات ذات الأخشاب الحمراء في كاليفورنيا والصبار والنباتات الشوكية في الصح اري الجنوبية الغربية والصنوبر والبلوط وأشجار النخيل في المناطق شبه الاستوائية والمنغروف في الخليج وفي السواحل الأطلسية الجنوبية.

42 - ولاختلافات درجات الحرارة في الولايات المتحدة القارية تأثير واضح على اقتصاد البلد وعلى مستوى المعيشة. فهناك موسم طويل للزراع ة على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي وهذا صحيح أيضا ً في شرائط وجيوب صغيرة عدة إلى الغرب حيث المحاصيل مثل الكروم تنمو جيدا ً أثناء فترة كبيرة من السنة. وفي بعض المناخات الأكثر برودة تكثر وتزدهر الحيوانات و محاصيل مثل التفاح والقمح والذرة. وتسمح المناخات شبه الا ستوائية في أجزاء من الولايات المتحدة بمواسم للزراعة الطويلة بصفة خاصة، فتزرع الموالح في فلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا وتكساس . ويزرع قصب السكر في لويزيانا والأرز في أ ركانس و وكاليفورنيا ولويزيانا وتكساس . ويزرع القطن في مختلف أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة و كذلك في تكساس وأريزونا وكاليفورنيا. ونتيجة لذلك تنتج الولايات المتحدة طائفة كبيرة من المنتجات الزراعية. ونصف مساحة الأراضي تقريبا مشغولة بالمزارع مع منتجات هامة للألبان في الشمال والشمال الشرقي، والماشية والأعلاف في الغر ب الأوسط والقمح في السهول الكبرى وال ماشية على السهول المرتفعة وفي الجنوب.

43 - وتعد ألاسكا التي توجد في الركن الشمالي الغربي الأقصى من القارة والتي يفصلها غرب كندا عن الولايات ا ل‍ 48 المتاخمة أكبر ولاية (1 . 59 مليون كيلومتر مربع ) والولاية الوحيدة التي تمتد طوليا ً في نصف الكرة الشرقي. وتشمل ألا سكا سلسلتي جبال رئيسيتين، سلسلة بروكس في الشمال وسلسلة ألاسكا في الجنوب، كما تشمل أعلى ذروة في الولايات المتحدة وهي جبل م ا كينلي (194 6 مترا ً فوق مستوى البحر ) . ويفصل سلسلتي الجبال هضبة وسطى يجري فيها نهر يوكون . ويضم الجزء الشمالي الأقصى من الولاية المنحدر ا لقطبي. ولألاسكا ، بما تشمله من آلاف الجزر في البحر 552 54 كيلومترا ً من السواحل. وتعد ألاسكا من أقل الولايات في السكان ( في عام 1992 كانت فيرمونت و يومينغ وحده م ا ه ما الأقل سكانا ً) ، ولكن السكان الأصليين يشكلون أكثر من 15 في المائة من المجموع.

44 - و تمتد الجزر ال أليوتية لمسافة 930 1 كيلومترا ً من شبه جزيرة ألاسكا في شمال المحيط الهادئ وتشمل نحو 150 جزيرة بركانية المنشأ يبلغ مجموع مساحتها 666 17 كيلومترا ً مربعا ً . ومعظم السكان البالغ عددهم 162 8 نسمة من أهل البلاد الأصليين.

45 - وتضم هاواي، وهي الولاية الخمسون سلسلة م ن نحو 130 جزيرة تمثل ذرى جبال بركانية مغمورة تمتد عبر شمال المحيط الهادئ ل مسافة 400 2 كيلومتر . وتقع الجزر الرئيسية ( هاواي وماوي وكاهولاوي ولاناي ومولوكاي وواهو وكاواي ونيياهو ) في الطرف الجنوبي الشرقي، على مسافة 800 3 كيلومتر تقريبا ً من الأرض القارية. وهناك عدة براكين نشطة تشمل ماونا لوا (169 4 مترا ً) وكيلاوي (205 4 مترا ً) . والمناخ بصفة عامة شبه استوائي ؛ وجبل واياليلي في كاواي هو البقعة الأكثر إمطارا ً في الولايات المتحدة حيث يبلغ متوسط الأمطار السنوية 168 1 سنتيمترا ً . و حتى إجراء تعداد عام 2000، كان عدد السكا ن يزيد عن 1.2 مليون وينتمون إلى أصول مختلفة؛ ف هناك 9.4 في المائة منهم من سكان هاواي الأصليين ومن جزر أخرى بالمحيط الهادئ و17 في المائة من أصل ياباني و 14 في المائة من أصل فلبيني و 24 في المائة من البيض .

46 - وتوجد غوام ، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة يتمتع ب الحكم الذاتي، على بعد 600 9 كيلومتر تقريبا ً من القارة في غرب المحيط الهادئ. وهي أكبر جزر مريانا وأبعدها في اتجاه الجنوب ويبلغ طولها 48 كيلومترا ً وتضم 541 كيلومترا ً مربعا ً من الأرض. وأعلى نقطة هي جبل لاملام (405 أمتار فوق مستوى البحر ) . ويبلغ إجمالي عدد السك ان 805 154 منهم 37 في المائة من تش امورو فقط مع وجود نسبة 5.1 في المائة أخرى ينحدرون من تشامورو إضافة إلى عنصر أو عرق آخر. وهناك 47.8 في المائة من السكان ولدوا خارج غوام ، و21.1 في المائة من الفلب ين و 12.3 في المائة من الولايات المتحدة .

بيانات السكان والإسكان : 2000 الجغرافية: غوام

(ملاحظة : للاطلاع على معلومات بشأن حماية السرية ونسبة الخطأ خارج العينات، والتعاريف، انظر الحاشية أدناه.)

الموضوع	العدد	النسبة المئوية
الجنس والعمر
مجموع السكان	805 154	100.0
ذكور	181 79	51.1
إناث	624 75	48.9
أقل من 5 سنوات	785 16	10.8
5 إلى 9 سنوات	090 16	10.4
10 إلى 14 سنة	281 14	9.2
15 إلى 19 سنة	379 12	8.0
20 إلى 24 سنة	989 11	7.7
25 إلى 34 سنة	850 25	16.7
35 إلى 44 سنة	141 23	14.9
45 إلى 54 سنة	548 16	10.7
55 إلى 59 سنة	993 4	3.2
60 إلى 64 سنة	534 4	2.9
65 إلى 74 سنة	860 5	3.8
75 إلى 84 سنة	000 2	1.3
85 سنة فأكثر	355	0.2
العمر الوسيط (بالسنين)	27.4	(X)
18 سنة فأكثر	951 99	64.6
ذكور	932 50	32.9
إناث	019 49	31.7
21 سنة فأكثر	802 92	59.9
62 سنة فأكثر	789 10	7.0
65 سنة فأكثر	215 8	5.3
ذكور	953 3	2.6
إناث	262 4	2.8
الأصل العرقي والعنصر
مجموع السكان	805 154	100.0
عرق أو عنصر واحد	252 133	86.1
سكان أصليون بجزر هاواي وجزر أخرى بالمحيط الهادئ (1)	039 69	44.6
كاروليني	123	0.1
تشامورو	297 57	37.0
تشوكيسي	22 9 6	4.0
كوسري	29 2	0.2
مارشالي	257	0.2
بالاوي	141 2	1.4
بوهنبي	366 1	0.9
يابيسي	6 86	0.4
سكان جزر أخرى بالمحيط الهادئ	648	0.4
آسيوي	329 50	32.5
صيني	707 2	1.7
فلبيني	729 40	26.3
ياباني	086 2	1.3
كوري	816 3	2.5
آسيويون آخرون	991	0.6
بيض	509 10	6.8
أمريكي أسود أو أفريقي	568 1	1.0
عنصر آخر أو مجموعة عرقية أخرى	807 1	1.2
عنصران أو مجموعتان عرقيتان أو أكثر	553 21	13.9
تشامورو وم جموعة ( مجموعات) أخرى	946 7	5.1
مجموعات آسيوية ومجموعات أخرى	853 10	7.0

ملاحظة : حفاظاً على السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض عدم اليقين بشأن البيانات عن مناطق جغرافية صغيرة بها مجموعات صغيرة من السكان. وتشمل نتائج التعداد في هذه الجداول نسبة خطأ خارج العينات لكنها لا تتضمن خطأ العينة. وعلى مستعملي البيانات الذين يعدون تقديراتهم الخاصة باستخدام بيانات هذه الجداول ذكر اسم مكتب الت عداد باعتباره مصدر البيانات الأصلية فقط. انظر أيضاً تعاريف المواضيع.

- تمثل الصفر أو مقربة إلى الصفر. (X) غير منطبقة.

(1) تصنيف السكان بحسب العنصر والأصل العرقي يعكس رأي مكتب الإدارة والميزانية "مراجعات لتصنيف البيانات الاتحادية بشأن العنصر والأصل العرقي "، السجل الاتحادي، المجلد 62 رقم 210، 30 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الصفحات 58782-58790.

4 7- ويشمل كومنولث جزر م ا ريانا الشمالية أرخبيلا ً من 16 جزيرة تمتد نحو 750 كيلومترا ً في غربي المحيط الهادئ على بعد 400 2 كيلومتر تقريبا ً شرقي الفلبين . والجزر الرئيسية الثل اثة هي سايبان وتينيان وروتا؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 477 كيلومترا ً مربعا ً . ويبلغ مجموع السكان 221 69 نسمة، وأكبر جماعة عرقية هي تشامورو ، ويدعي 27.8 من السكان أنهم كلهم أو بعضهم من التشامورو . والصناعة الرئيسية هي السياحة وإن كان هناك مقيمون كثيرون يمارسون زراعة الكفاف وتصدير لب جوز الهند.

بيانات السكان والإسكان: 2000 الجغرافية: كومنولث جزر ماريانا الشمالية

(ملاحظة : للاطلاع على معلومات بشأن حماية السرية ونسبة الخطأ خارج العينات، والتعاريف، انظر الحاشية أدناه.)

الموضوع	العدد	النسبة المئوية
الجنس والعمر
مجموع السكان	221 69	100.0
ذكور	984 31	46.2
إناث	237 37	53.8
أقل من 5 سنوات	792 5	8.4
5 إلى 9 سنوات	420 5	7.8
10 إلى 14 سنة	377 4	6.3
15 إلى 19 سنة	943 3	5.7
20 إلى 24 سنة	566 7	10.9
25 إلى 34 سنة	181 20	29.2
35 إلى 44 سنة	651 12	18.3
45 إلى 54 سنة	208 6	9.0
55 إلى 59 سنة	199 1	1.7
60 إلى 64 سنة	837	1.2
65 إلى 74 سنة	748	1.1
75 إلى 84 سنة	233	0.3
85 سنة فأكثر	66	0.1
العمر الوسيط (بالسنين)	28.7	(X)
18 سنة فأكثر	488 51	74.4
ذكور	825 22	33.0
إناث	663 28	41.4
21 سنة فأكثر	448 48	70.0
62 سنة فأكثر	501 1	2.2
65 سنة فأكثر	047 1	1.5
ذكور	506	0.7
إناث	541	0.8
الأصل العرقي والعنصر
مجموع السكان	221 69	100.0
عرق أو عنصر واحد	366 62	90.1
سكان أصليون بجزر هاواي وجزر أخرى بالمحيط الهادئ (1)	001 22	31.8
كاروليني	6 52 2	3.8
تشامورو	749 14	21.3
تشوكيسي	39 4 1	2.0
كوسري	5 6	0.1
مارشالي	112	0.2
بالاوي	685 1	2.4
بوهنبي	6 40	0.9
يابيسي	2 04	0.3
سكان جزر أخرى بالمحيط الهادئ	509	0.7
آسيوي	610 38	55.8
بنغلاديش ي	873	1.3
صيني	311 15	22.1
فلبيني	141 18	26.2
ياباني	952	1.4
كوري	021 2	2.9
نيبالي	3 00	0.4
آسيويون آخرون	012 1	1.5
بيض	240 1	1.8
أمريكي أسود أو أفريقي	41	0.1
عنصر آخر أو مجموعة عرقية أخرى	474	0.7
عن ص ران أو مجموعتان عرقيتان أو أكثر	855 6	9.9
كاروليني و مجموعة ( مجموعات) أخرى	124 2	3.1
تشامورو وم جموعة ( مجموعات) أخرى	383 4	6.3
م ج موعات آسيوية ومجموعات أخرى	016 3	4.4

ملاحظة: حفاظاً على السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض عدم اليقين بشأن البيانات عن مناطق جغرافية صغيرة بها مجموعات صغيرة من السكان. وتشمل نتائج التعداد في هذه الجداول نسبة خطأ خار ج العينات لكنها لا تتضمن خطأ العينة. وعلى مستعملي البيانات الذين يعدون تقديراتهم الخاصة باستخدام بيانات هذه الجداول ذكر اسم مكتب التعداد باعتباره مصدر البيانات الأصلية فقط. انظر أيضاً تعاريف المواضيع.

- تمثل الصفر أو مقربة إلى الصفر. (X) غير منطبقة.

(1) تصنيف السكان بحسب العنصر والأصل العرقي يعكس رأي مكتب الإدارة والميزانية "مراجعات لتصنيف البيانات الاتحادية بشأن العنصر والأصل العرقي"، السجل الاتحادي، المجلد 62 رقم 210، 30 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الصفحات 58782-58790.

48- وتعد ساموا الأمريكية أقصى امتداد صوب الجنوب للولاية القضائية للولايات المتحدة ، وهي إقليم يشمل 7 جزر صغيرة في الطرف الشرقي من سلسلة جزر ساموا في جنوب المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هونولولو وسيدني في أ ستراليا. وهي تشمل تتويلا وأونوو ومجموعة مانو وجزر روز وجزر سوين وتغطي 199 كيلومترا ً مر بعا ً . وهي بركانية وجبلية وتحيط بها صخور مرجانية، وتحتفظ بالكثير من ثقافتها البولينيزية الأصلية. ويتألف السكان البالغ عددهم 291 57 نسمة من مواطنين للولايات المتحدة منهم نحو 92 في المائة من أهالي ساموا والباقي ينتمون أساسا ً إلى تونغا أو جزر أخرى في المحيط ال هادئ.

بيانات السكان والإسكان: 2000

الجغرافية: ساموا الأمريكية

( ملاحظة : للاطلاع على معلومات بشأن حالة السرية ونسبة الخطأ خارج العينات، والتعاريف، انظر الحاشية أدناه)

الموضوع	العدد	النسبة المئوية
الجنس والعمر
مجموع السكان	291 57	100.0
ذكور	264 29	51.1
إناث	027 28	48.9
أقل من 5 سنوات	820 7	13.6
5 إلى 9 سنوات	788 7	13.6
10 إلى 14 سنة	604 6	11.5
15 إلى 19 سنة	223 5	9.1
20 إلى 24 سنة	476 4	7.8
25 إلى 34 سنة	707 8	15.2
35 إلى 44 سنة	361 7	12.8
45 إلى 54 سنة	733 4	8.3
55 إلى 59 سنة	474 1	2.6
60 إلى 64 سنة	204 1	2.1
65 إلى 74 سنة	345 1	2.3
75 إلى 84 سنة	465	0.8
85 سنة فأكثر	91	0.2
العمر الوسيط (بالسنين)	21.3	(×)
18 سنة فأكثر	753 31	55.4
ذكور	018 16	28.0
إناث	735 15	27.5
21 سنة فأكثر	950 28	50.5
62 سنة فأكثر	581 2	4.5
65 سنة فأكثر	901 1	3.3
ذكور	860	1.5
إناث	041 1	1.8
الأصل العرقي والعنصر
مجم و ع السكان	291 57	100.0
عرق أو عنصر واحد	882 54	95.8
سكان أصليون من جز ر هاوا ي وجزر أخرى بالمحيط الهادئ (1)	486 52	91.6
سامواي	545 5 0	88.2
نيواي	18	-
توكيلاو ي	45	0.1
تونغاي	598 1	2.8
فيجي	80	0.1
سكان جزر أخرى بالمحيط الهادئ	200	0.3
آسيوي	631 1	2.8
صيني	310	0.5
فلبيني	792	1.4
ياباني	16	-
كوري	294	0.5
هندي آسيوي	7	-
آسيويون آخرون	212	0.4
بيض	565	1.0
أمريكي أسود أو أفريقي	19	-
عنصر آخر أو مجموعة عرقية أخرى	181	0.3
عنصران أو مجموعتان عرقيتان أو أكثر	409 2	4.2
سامواي ومج موعات أخرى	991 1	3.5
آسيويون ومجموعات أخرى	803	1.4
بيض ومجموعات أخرى	458	0.8

ملاحظة : حفاظاً على السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض عدم اليقين بشأن البيانات عن مناطق جغرافية صغ يرة بها مجموعات صغيرة من السكان. وتشمل نتائج التعداد في هذه الجداول نسب خطأ خارج العينات لكنها لا تتضمن خطأ العينة. وعلى مستعملي البيانات الذين يعيدون تقديراتهم الخاصة باستخدام بيانات هذه الجداول ذكر اسم مكتب التعداد باعتباره مصدر البيانات الأصلية فقط. انظ ر أيضاً تعاريف المواضيع.

- تمثل الصفر أو مقربة إلى الصفر. ( × ) غير منطبقة.

(1) تصنيف السكان بحسب العنصر والأصل العرقي يعكس رأي مكتب الإدارة والميزانية "مراجعات لتصنيف البيانات الاتحادية بشأن العنصر والأصل العرقي"، السجل الاتحادي، المجلد 62 رقم 210، 30 تشر ين الأول/أكتوبر 1997، الصفحات 58782-58790.

49 - وتشمل الأقاليم الأخرى التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ جزيرة ويك ( وشقيقاتها جزر ويلكس وبيل ) ، وهي جز ي ر ة مرجانية في وسط المحيط الهادئ وعدد سكانها 124 نسمة ( معظمهم موظفون حكوميون ومقاولون للولايات المتحد ة ولا يوجد سكان محليون )؛ وجزر ميدواي ( وتشمل جزر ساند والجزر الشرقية) في شمال المحيط الهادئ ولا يوجد بها سكان محليون لكن بها نحو 150 شخصاً من جهاز الثروة السمكية والحياة البرية ؛ وجزيرة جونستون المرجانية ومساحتها الإجمالية 2.8 كيلومتر مربع ولا يوجد بها سكان محليون ؛ وجزر هاولاند وجارفيز وبيكر ، ولا يوجد بها سكان وتديرها وزارة الداخلية؛ وسلسلة كينغمان الصخرية، التي لا يوجد بها سكان و ت ديرها ا لبحرية ا لأمريك ية ؛ وجزيرة بالميرا المرجانية، وهي ملكية خاصة لوزارة الداخلية التي تديرها.

50 - وفي البحر الكاريبي تمثل بورتوري كو إقليما ً يتمتع بالحكم الذاتي من أقاليم الكومنولث و ت وجد في الطرف الشرقي لجزر الأنتيل الكبرى. والجزيرة الرئيسية هي في معظمها جبلية ويحيط بها سهل ساحلي؛ وسيرو ديل بو نتا في كورديليرا الوسطى هي أعلى ارتفاع فيها، حيث تبلغ 325 1 مترا فوق مستوى البحر. وتمتد الجز يرة الرئيسية 153 كيلومترا ً من الشرق إلى الغرب و 58 كيلومترا ً من الشمال إلى الجنوب، وتشمل نحو 100 9 كيلومتر مربع. وتتمتع بورتوريكو بمناخ استوائي معتدل ولكنها تتعرض للأعاصير. والسكان البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة معظمهم من أصل أمريكي لاتيني من سلالة الغزاة الاس بان والسلافيين . وي قيم نحو 3.4 مليون من البورتوريكيين في الولايات المتحدة القارية. والأنشطة الاقتصادية الرئيسية تشمل السياحة والصناعات التحويلية الخفيفة والزراعة.

51 - وعلى بعد 60 ميلا ً تقريبا ً شرق جزيرة بورتوريكو الرئيسية توجد جزر فيرجن التابعة للولايات الم تحدة، وهي مجموعة جزر الانتيل الصغرى الواقعة في أقصى الغرب في جزر الهند الغربية. ورغم أن أكثر من 50 جزيرة وجزيرة منخفضة ومنفصلة تشكل هذه المجموعة الجزرية في أقصى الغرب، إلا أن هناك ثلاث جزر فقط لها حجم وسكان يعتد بهم هي سانت توماس وسانت جون وسانت كروا؛ وهي معاً تشكل مساحة تبلغ 352 كيلومترا ً مربعا ً من الأراضي. وأعلى نقطة فيها هي جبل كروان في جزيرة سانت توماس حيث يبلغ ارتفاعه 474 مترا ً . والمناخ شبه مداري، والأنشطة الرئيسية تشمل السياحة والصناعة التحويلية الخفيفة والزراعة. وأظهر تعداد السكان لعام 2000 أن عدد سك ان جزر فيرجن الأمريكية بلغ 612 108 نسمة في 1 نيسان/أبريل 2000، منهم 78 في المائة من الأمريكيين الأفارقة. و في أقصى ال طرف الغربي لهايتي توجد جزيرة نافاسا التي لا يوجد بها سكان وتديرها إدارة حرس السواحل التابعة للولايات المتحدة.

ثانيا ً - الهيكل السياسي العام

ألف - الشكل الجمهوري للحكومة

52 - الولايات المتحدة الأمريكية هي جمهورية اتحادية تضم 50 ولاية إ لى جانب عدد من أقاليم الكومنولث والممتلكات. ودستور الولايات المتحدة الأمريكية هو الأداة المركزية للحكم والقانون الأسمى للبلاد. وهذا الدستور الذي اعتمد في عام 1789 ، هو أ قدم دستور مكتوب في العالم لا يزال معمولا ً به حتى الآن، وهو يدين بقوة بقائه إ لى بساطته ومرونته. فهو إذ وضع أساسا ً ليوفر إطاراً لحكم أربعة ملايين نسمة في 13 مستعمرة من المستعمرات المختلفة البريطانية السابقة على طول الساحل الأطلسي، فقد صممت أحكامه الأسا سية بشكل سليم إ لى درجة أنه أمكن بإدخال 27 تعديلا ً فقط أن يخدم الآن احتياجات نحو 250 مليون نسمة في 50 ولاية أكثر تنوعاً وفي و حدات مكوِنة أخرى تمتد من المحيط الأطلسي إ لى المحيط الهادئ.

53 - و رغم أن الدستور قد تغير في عدد من المجالات منذ أن اعتمد أولا ً ، فإن مع ظم مبادئه الأساسية تظل كما هي حسبما وضعت في 1789 :

• إرادة الشعب تشكل الأساس لشرعية الحكومة، وللشعب الحق في تغيير شكل الحكومة الوطنية بوسائل قانونية محددة في الدستور ذاته.

• الفروع الرئيسية الثلاثة للحكم الاتحادي ( السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية) هي سلطات منفصلة ومتمايزة عن بعضها ال بعض. والسلطات المخولة لكل منها توازنها بشكل دقيق السلطات المخولة للهيئتين الأخريين. ويخدم كل فرع كأداة رقابة على أي تجاوزات ممكنة من الفرعين الآخرين.

• للدستور وضع ي سمو على جميع القوانين الأخرى والقرارات التنف يذية واللوائح، بما في ذلك المعاهدات.

• جميع الأشخاص متساوون أمام القانون و يحق لهم التمتع بحمايته على قدم المساواة . وجميع الولايات متساوية ولا يمكن أن يتلقى أ ي منها معاملة خاصة من الحكومة الاتحادية. وفي حدود الدستور يجب أن "تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كام لاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية". [من المستقر تماماً أن المطلب الدستوري للولايات بأن "تعتد اعتداداً كاملاً ومخلصا"ً يسمح للولايات، لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، بالامتناع عن "الاعتراف واحترام" قوانين ولايات أخرى في ظر وف معينة. انظر مثلاً [Nevada v. Hall 400 U.S. 410, 422(1979)]. وحكومات الولايات، مثلها مثل الحكومة الاتحادية، يجب أن تكون جمهورية في شكلها مع بقاء السلطة في نهاية المطاف للشعب.

• السلطات التي لا تمنح للحكومة الاتحادية ي ُ حتفظ بها للولايات أو للشعب.

54 - ويأ تي الدستور والحكومة الاتحادية في قمة هرم الحكم الذي يشمل الولايات الخمسين وعدة مئات من الولايات القضائية المحلية. وفي نظام الولايات المتحدة الأمريكية لكل مستوى من الحكم درجة كبيرة من الاستقلال الذاتي. والنزاعات بين مختلف الولايات القضائية تحل عادة عن طريق المحاكم. غير أن هناك مسائل تنطوي على مصالح وطنية وتتطلب تعاون جميع المستويات الحكومية معاً وينص الدستور على هذه الحالات أيضاً. وعلى سبيل المثال، تدار المدارس العامة ( الممولة من الحكومة) إ لى حد بعيد بمعرفة السلطات المحلية التي تتبع، حتى على مستوى الجامعة، ا لمعايير الموضوعة على مستوى الولاية. والمدارس الخاصة مطالبة أيضا ً بصفة عامة بمراعاة نفس المعايير. ومع ذلك فإن الحكومة الاتحادية تساعد أيضا ً هذه المدارس حيث يعتبر محو الأمية والتحصيل التعليمي من المسائل ذات الأهمية الوطنية الحيوية. وفي مجالات أخرى مثل ا لإ سكا ن والصحة والرعاية الاجتماعية هناك شراكة مماثلة بين مختلف مستويات الحكم.

55 - وفي الولايات يوجد بصفة عامة مستويان أو أكثر للحكم. فمعظم الولايات تنقسم إ لى مقاطعات وتندمج مناطق التركز السكاني في مجالس بلدية أو أشكال أخرى من الحكم المحلي ( المدنية، البلدة، القري ة الدائرة، الناحية) وإضافة إ لى ذلك تقدم المدارس وأقسام الخدمات الخاصة المحلية التعليم العام وخدمات أخرى متنوعة ( على سبيل المثال المياه وخدمات الصرف، والحريق وخدمات الطوارئ والتعليم العالي وخدمات المستشفيات والنقل العام). ورؤساء الحكومات الاتحادية والولايات والمقاطعات والمجالس البلدية وغيرها من أشكال الحكم المحلي ينتخبون في معظمهم ديمقراطيا ً ولكن بعضهم يعينه موظفون آخرون ينتخبون هم أنفسهم بشكل ديمقراطي. ورؤساء أقسام الخدمات الخاصة إما أن يُنتخبوا بالمثل بطريقة ديمقراطية أو يعينوا مع غلبة نظام الانتخاب في حال ة ا لأ قسام التعليمية.

56 - ويقيم الدستور الاتحادي نظاما ً ديمقراطيا ً للحكم على المستوى الاتحادي ويكفل نظاما ً جمهوريا ً على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وينتخب على المستوى الاتحادي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المت حدة. وهناك اختلاف كبير في البنى الحكومية للولايات ووحدات الحكم الأقل مستوى. فمن ولاية إ لى ولاية توجد اختلافات كبيرة في عدد المسؤولين الذين ينتخبون لوحدات الحكم وفي عدد من ينتخبون منهم بحسب عدد السكان الذين تضمهم. فعلى مستوى الولاية ينتخب الحاكم ونائب الحاك م والمدعي العام وغيرهم من رؤساء الإدارات الحكومية في الولاية وأعضاء السلطة التشريعية ذات المجلسين ( لنبراسكا مجلس تشريعي واحد). وفي كثير من الولايات، يجري أيضا ً انتخاب قضاة المحكمة العليا للولاية والقضاة في محاكم مختلفة أقل درجة. وينتخب على مستوى المقاطعة أ عضاء الهيئة الحاكمة للمقاطعة ومسؤول تنفيذي رئيسي ومأمور ( شريف) وكاتب ومراجع حسابات ومحقق للوفيات المشتبه بها وما شابه ذلك، ومسؤولون قضائيون على مستوى أقل مثل قضاة الصلح وموظفي الأمن. ويشمل المسؤولون الذين ينتخبون على مستوى المجلس البلدي عادة العمدة وأعضاء المجلس الحاكم أو اللجنة. وجميع الانتخابات حتى تلك التي تجرى لوظائف اتحادية تتم بمعرفة الولايات أو أقسامها الفرعية السياسية.

57 - ويجري انتخاب الموظفين المسؤولين على مختلف المستويات وفقا ً لانتخابات تجرى في مواعيد منتظمة ولفترات محددة تتباين عادة في طولها بي ن سنة وست سنوات. وتملأ المناصب الشاغرة عن طريق انتخابات خاصة أو عن طريق التعيين أو عن طريق الجمع بين النهجين معا ً . وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري.

58 - وبينما لا ينشئ الدستور أو ينظم الأحزاب السياسية فإن معظم الانتخابات الاتحادية وعلى مستوى الولايات يه ي مي ن عليها حزبان عريقان هما الحزب الديمقراطي الذي ترجع أ صوله إ لى تومس جيفرسون الذي كان رئيسا ً من عام 1801 إ لى 1809 ، والحزب الجمهوري الذي أسس عام 1854 . وكل حزب هو تحالف يتسم بحرية الحركة لمنظمات خاصة تكون على مستوى الولاية والمستوى المحلي وتتجمع كل أربع سنوات لانتخابات الرئاسة. وبينما يعتبر الحزب الديمقراطي عامة أكثر ليبرالية والحزب الجمهوري أكثر محافظة من حيث ا لإ يديولوجية، فإنه ليس هناك معايير لتسجيل الأحزاب، والمعتقدات تختلف اختلافا ً واسعا ً عبر البلد. فبعض الديمقراطيين أكثر محافظة من معظم الجمهوريين، وبعض الج مهوريين أكثر ليبرالية من معظم الديمقراطيين. وحيثما يسود حزب واحد الحياة السياسية المحلية فإن السباق التنافسي الانتخابي الحقيقي يمكن في الواقع أن يكون انتخابا ً أوليا ً داخل الحزب لاختيار مرشح الحزب للمنصب. وخلال انتخابات الرئاسة بوجه خاص يميل كل حزب إ لى التن افس للحصول على أصوات الناخبين ب إ يديولوجية "معتدلة" أو وسطية ير تأ ى أنها تضم غالبية الناخبين في الأمة. ومع ذلك فإن لكل حزب جناحا ً ليبراليا ً وجناحا ً محافظا ً من الأعضاء.

59 - وبينما يمكن القول بأن الولايات المتحدة عامة لديها نظام حزبين، فإن كثيرا ً من الأمريكيي ن يعتبرون أنفسهم "مستقلين" أو غير منتسبين لهذا الحزب أو ذاك. وهناك حاليا ً عضوان مستقلان يشغلان مقعدين في الكونغرس في الولايات المتحدة أحدهما في مجلس النواب والآخر في مجلس الشيوخ. وقد حصل مرشح مستقل للرئاسة على 18.9 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات 1 992 . وفي انتخابات 2004 حصل مرشح مستقل على 1 في المائة من الأصوات الشعبية.

60 - ومعظم الانتخابات تنطوي على عملية من مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى اختيار أو ت سمية مرشح ليمثل حزبا ً سياسيا ً ؛ والمرحلة الثانية يتنافس فيها مرشحو الأحزاب وأي مرشح مستقل في الانتخاب ات. وتختلف تنظيمات الأحزاب على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات اختلافا ً واسعا ً من حيث مدى وجوب أن يدلل الناخب على ولائه للحزب قبل مشاركته في أساليب الترشيح التي يتبعها الحزب. وبشكل عام تعقد انتخابات "أولية" بين مرشحي الحزب الواحد لتحديد من يكون مرشح الح زب للمنصب. وتشمل أ ساليب أخرى عقد اجتماعات ومؤتمرات للحزب. وتتطلب الانتخابات الأولية عادة من الناخب التدليل على الأقل على قدر أدنى من الالتزام لحزب معين . ورغم أن الولاية قد لا تطلب وفقاً للقانون أن تجري الأحزاب السياسية "انتخابات أولية مغلقة" تقتصر على الأع ضاء المسجلين في الحزب، انظر على سبيل المثال Tashjian v. Republican Party of Conn., 479 U.S. 208(1986) ، إلا أن الولايات قد تختار السماح "بانتخابات أولية مغلقة". ومن ناحية أخرى فإن مؤتمرات الحزب واجتماعاته تتطلب عادة درجة أعلى من الانتساب الحزبي من جانب النا خب وقد تكون مفتوحة فقط لبعض مسؤولي الحزب. وما أن تعين الأحزاب مرشحيها للمنصب حتى تعقد الانتخابات العامة على مستوى الولاية. وفي جميع الانتخابات تقريباً يسمح للناخبين " بتقسيم " صوتهم بأن يختاروا مثلاً ديمقراطياً لمنصب الرئيس وجمهورياً لمنصب عضو الشيوخ. ونتيجة لذلك فإنه على ال مستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية يمكن أن يكون الشخص الذي يتولى أعلى منصب تنفيذي ( مثل الرئيس أو الحاكم ) من حزب سياسي مختلف عن أغلبية ال ممثلين المنتخبين في الفرع التشريعي.

باء - الحكومة الاتحادية

61 - تتألف الحكومة الاتحادية من ثلاثة فروع: ا لسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

1- الفرع التنفيذي

62 - يرأس الفرع التنفيذي للحكومة رئيس الجمهورية الذي يجب طبقاً للدستور أن يكون مواطناً من مواطني الولايات المتحدة بمولده ويبلغ من العمر 35 عاماً على الأقل ويكون مقيماً في البلد لمدة 14 عا ماً على الأقل . وي ُ ختار المرشحون لرئاسة الجمهورية بواسطة الأحزاب السياسية قبل انتخابات الرئاسة بعدة شهور ، وتجرى هذه الانتخابات كل أربع سنوات ( السنوات التي تقبل القسمة على أربعة) في أول يوم ثلاثاء يلي أول يوم اثنين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

63 - وتعد طريقة انتخاب الرئيس من خواص نظام الولايات المتحدة ا لأ مريكية. فعلى الرغم من أن أسماء المرشحين تظهر في عمليات الاقتراع فإن الناس في كل ولاية لا يصوتون مباشرة للرئيس ولنائب الرئيس. إذ يختارون بدلاً من ذلك قائمة من "ناخبي الرئيس" تساوي عدد أعضاء الشيوخ والنواب لكل و لاية في الكونغرس. ويحدد قانون كل ولاية كيفية اختيار "ناخبي الرئيس". وأخذت جميع الولايات، باستثناء ولايتين، بنظام "الفائز يحصل على كل الأصوات"، وفيه يتم منح كل قائمة "ناخبي الرئيس" للمرشح الحاصل على أعلى أصوات الولاية. واعتمدت الولايتان الأخريان نظاماً يختا ر فيه مواطنو كل دائرة للكونغرس ناخباً واحداً للرئاسة، على أن يتم اختيار الناخبين المتبقين وفقاً لأعلى الأصوات في الولاية .

64 - وطبقاً للدستور على الرئيس "أن يرعى تنفيذ القوانين ب إ خلاص". وللاضطلاع بهذه المسؤولية يتولى الرئيس رئاسة الفرع التنفيذي للحكومة مع س لطات واسعة لإ دارة الشؤون الوطنية وأعمال الحكومة الاتحادية. وبوسع الرئيس أن يصدر تعليمات يطلق عليها أوامر تنفيذية وتكون ملزمة للوكالات الاتحادية. وللرئيس أيضاً، بوصفه القائد ا لعام للقوات المسلحة للولايات المتحدة أن يدعو إلى الخدمة الاتحادية وحدات الولايات م ن الحرس الوطني. ويجوز للكونغرس أن يمنح بقانون الرئيس أو الوكالات الاتحادية سلطات واسعة لإصدار قواعد ولوائح في إطار معايير محددة في تلك القوانين. وفي وقت الحرب أو الطوارئ الوطنية يمكن أن تكون هذه السلطات الممنوحة أوسع نطاقاً مما هي في وقت السلم.

65 - ويختار الرئيس رؤساء جميع الوزارات والوكالات التنفيذية، مع مئات من الموظفين الاتحاديين الرفيعي الرتب. غير أن الغالبية الكبرى من الموظفين الاتحاديين يختارون عن طريق نظام الخدمة المدنية الذي تتم فيه التعيينات والترقيات على أساس القدرة والخبرة لا على أساس ا لا نتماءات ال سياسية.

66 - وطبقاً للدستور فإن الرئيس هو المسؤول الاتحادي الأساسي عن علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية. وفي هذا الصدد يتولى رئيس الجمهورية "رئاسة الحكومة" و"رئاسة الدولة" ويعين الرئيس السفراء والوزراء والقناصل رهناً بالتصديق على ذلك من مجلس الشيو خ، ويستقبل السفراء الأجانب وغيرهم من المسؤولين العامين. ويدير الرئيس، مع وزير الخارجية، جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومات الأجنبية. و أحياناً يمكن أن يشترك الرئيس شخصياً في مؤتمرات القمة التي يجتمع فيها رؤساء الحكومات لإجراء مشاورات مباشرة.

67 - والرئيس مسؤ ول، من خلال وزارة الخارجية، عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الخارج. ويقرر الرئيس ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالدول الجديدة والحكومات الجديدة ويتفاوض مع الدول الأخرى بشأن المعاهدات، وتصبح هذه ملزمة للولايات المتحدة عندما تقرها أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشي وخ الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن يتفاوض الرئيس أيضاً مع الدول الأجنبية بشأن اتفاقات تنفيذية لا تخضع لمشورة وموافقة مجلس الشيوخ استناداً إلى السلطة القانونية والصلاحيات الدستورية المرتبطة بالمنصب.

68 - وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن جميع السلطات التشريعي ة مخولة للكونغرس، فإن الرئيس بوصفه صانع السياسة العامة، ل ـ ه أيضاً دور أساسي في العملية التشريعية. وبوسع الرئيس أن يعترض على أي مشروع قانون يقره الكونغرس ولا يصبح هذا المشروع قانوناً ما لم يقرر تجاوز قرار الرئيس ثلثا الأعضاء في كل مجلس من مجلسي الكونغرس. وك ثير من التشريعات التي تقدم إ لى الكونغرس معدة بمبادرة من الفرع التنفيذي. ويجوز للرئيس، في تقريره السنوي ( الخطاب الخاص "بحالة الاتحاد") وفي رسائل أخرى إلى الكونغرس أن يقترح تشريعاً يعتقد أنه ضروري. وللرئيس سلطة دعوة الكونغرس إلى دورة خاصة. وعلاوة على ذلك فإن الرئيس، بوصفه رئيس حزب سياسي والمسؤول التنفيذي الأول في حكومة الولايات المتحدة، بوسعه أن يؤثر على الرأي العام وأن يؤثر بذلك على مجرى ال تشريع في الكونغرس.

69 - ويعين الرئيس أيضاً القضاة الاتحاديين، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة، رهناً بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. وللرئيس سلطة منح عفو كامل أو مشروط لأي شخص مدان بانتهاك لقانون اتحادي، إلا في حالة ال محاكمة ال برلمانية. وقد أصبحت سلطة العفو تشمل سلطة تقصير مدة السجن وتخفيض الغرامات.

70 - وتتولى شؤون إنفاذ وإدارة القوانين الاتحادية بشكل يومي الإدارا ت التنفيذية المختلفة التي ينشئها الكونغرس لمعالجة مجالات خاصة من الشؤون الوطنية والدولية. ويشكل رؤساء الإدارات الذين يختارهم الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشيوخ، مجلس مستشارين يعرف عامة بديوان الرئاسة. وديوان الرئاسة هذا هو هيئة استشارية غير رسمية غير منصوص عل يها في الدستور. ويضم أعضاء هذا الديوان وزراء الزراعة والتجارة والدفاع والتعليم والطاقة والصحة والخدمات ا لإ نسانية ، وا لإ سكان والتنمية الحضرية ، والداخلية والعمل والخارجية والنقل والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، وكذلك النائب العام الذي يرأس وزارة العدل. وتشمل بعض الوزارات التنفيذية وكالات تابعة كبرى، مثل ا لإ دارة الاتحادية للطيران ( وزارة النقل)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ( وزارة العدل)، ومكتب شؤون الهنود و المحميات الطبيعية الوطنية ( وزارة الداخلية).

71- وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وقع الرئيس جورج و. بوش قانو ن الأمن الداخلي لعام 2002، وهو القانون العام 107-296 (116 Stat. 2135) الذي ينشئ وزارة الأمن الداخلي وهي وكالة جديدة على المستوى الوزاري. والمهمة الرئيسية لوزارة الأمن الداخلي، كما نص عليها قانون الأمن الداخلي، هي منع الهجمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة ، وتقليل تعرض الولايات المتحدة للإرهاب؛ وتقليل الضرر إلى أدنى حد والمساعدة على التصدي للهجمات الإرهابية التي تقع داخل الولايات المتحدة؛ وتنفيذ كافة وظائف الكيانات المنقولة إلى الوزارة، بما فيها العمل كجهة وصل بشأن الأزمات الطبيعية والاصطناعية والتخطيط لحال ات الطوارئ؛ وضمان عدم تقليص أو إهمال وظائف الوكالات والأقسام الفرعية داخل الوزارة والتي لا تتصل مباشرة بتأمين الوطن إلا في حالة استصدار قانون صريح ومحدد من الكونغرس؛ ورصد الصلة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبين الإرهاب، وتنسيق الجهود لكسر هذه الحلقات، والإسهام بخلاف ذلك في الجهود المبذولة لتحريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

72- وقد وحد قانون الأمن الداخلي داخل الوزارة الجديدة 22 وكالة حكومية و000 180 موظف لإنجاز هذه المهمة. ويشرف على شتى مكونات وزارة الأمن الداخلي مكتب الوزير الذي يضم مكاتب فرعية عدي دة مثل مكتب المسؤول الأول عن الخصوصية، ومكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية، ومكتب مكافحة المخدرات، ومكتب المحامي العام، ومكتب المفتش العام، ومكتب الشؤون التشريعية، ومكتب القطاع الخاص، ومكتب الشؤون العامة، ومكتب حكومات الولايات والحكم المحلي للتنسيق والتأ هب. وتقع الوكالات الكثيرة المدمجة في وزارة الأمن الداخلي بوجه عام داخل إحدى الإدارات الرئيسية الأربع: أمن الحدود والنقل، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والعلم والتكنولوجيا، وتحليل المعلومات وحماية البنية الأساسية.

73- وتضم إدارة أمن الحدود والنقل العمل يات الحكومية الرئيسية لأمن الحدود والنقل وتشمل: (1) مصلحة الجمارك الأمريكية السابقة (كانت تتبع من قبل وزارة الخزانة الأمريكية) وتعرف الآن باسم الهيئة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود؛ (2) تنفيذ عناصر الجهاز السابق للهجرة والجنسية (كان يعمل من قبل في إطار وز ارة العدل الأمريكية) وأصبح يُعرف الآن باسم هيئة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك؛ (3) الجهاز الوقائي الاتحادي (كان يعمل من قبل في إطار إدارة الخدمات العامة الأمريكية)؛ (4) إدارة أمن النقل (كانت تعمل من قبل في إطار وزارة النقل الأمريكية).

74- وتشرف إدارة التأه ب والاستجابة لحالات الطوارئ على التدريب على التأهب لمواجهة الكوارث المحلية وتنسق استجابة الحكومة لحالات الكوارث. وتشمل هذه الإدارة (1) الوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ (وكالة مستقلة سابقاً)؛ (2) المخزون الوطني الاستراتيجي والنظام الوطني لطب الكوارث ( سابقاً داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية)، (3) فريق الاستجابة للحوادث النووية (داخل وزارة الطاقة سابقاً)؛ (4) المكتب الوطني للتأهب المحلي (داخل وزارة العدل سابقاً (مكتب التحقيقات الفيدرالي)).

75- وتسعى إدارة العلم والتكنولوجيا إلى الاستفادة من كافة المزا يا العلمية والتكنولوجية في تأمين الوطن وتضم (1) مختبر القياسات البيئية (كان يعمل من قبل في إطار وزارة الطاقة الأمريكية)، (2) المركز الوطني لتحليل الدفاعات المضادة للأسلحة البيولوجية (كان يتبع من قبل وزارة الدفاع الأمريكية)؛ (3) مركز بلوم آيلند للأمراض الحي وانية (كان يتبع من قبل وزارة الزراعة الأمريكية).

76- وتحلل إدارة تحليل المعلومات وحماية البنية الأساسية معلومات الاستخبارات ومعلومات من الوكالات الأخرى (بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي) التي تنطوي على تهديدات على أمن الوطن وتج ري تقييماً لجوانب الضعف في البنية الأساسية للأمة.

77- كما تضم وزارة الأمن الداخلي جهاز الخدمة السرية الأمريكي (كان يعمل من قبل داخل وزارة الخزانة الأمريكية)، وحرس السواحل الأمريكية (داخل وزارة النقل سابقاً)، والخدمات الأمريكية للمواطنة والهجرة (وتنفذ مهام تقديم إعانات وخدمات الهجرة التي كانت تؤديها مصلحة الهجرة والتجنس السابقة (داخل وزارة العدل الأمريكية سابقاً).

... بعد إنشاء وزارة الأمن الداخليقبل إنشاء وزارة الأمن الداخلي ...

78 - وإضافة إلى وزراء الوزارات التنفيذية ال‍ 14 ، يعد رؤساء عدد من التنظيمات الحكومية الأخرى جزءاً من الديوان. ويشمل هؤلاء بصفة عامة رؤساء مو ظفي البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ومكتب الإدارة والميزانية، ومجلس المستشارين الاقتصاديين، ومكتب ا لممثل التجاري ل لولايات المتحدة، ووكالة حماية البيئة، وسياسة مكافحة المخدرات، ومجلس السياسة الداخلية، ومجلس الاقتصاد الوطني، وسفير الولايات المتحدة لدى الأم م المتحدة. ويشمل مكتب رئيس الجمهورية عدداً من المنظمات الأخرى مثل مكتب العلم والتكنولوجيا ومكتب سياسة البيئة.

79 - وبالإضافة إلى الوزارات التنفيذية تضطلع وكالات أخرى في إطار الفرع التنفيذي يزيد عددها على الخمسين بمسؤوليات هامة عن تأمين سير عمل الحكومة والاق تصاد. وتسمى هذه في كثير من الأحيان بوكالات مستقلة نظراً لأنها من الناحية الفنية ليست جزءاً من الوزارات التنفيذية. وبعضها هيئات تنظيمية، لها سلطات الإشراف على قطاعات معينة من الاقتصاد، مثل هيئة مراقبة بورصة الأوراق المالية ، واللجنة التنظيمية النووية ولجنة ا لتجارة بين الولايات. وتوفر وكالات أ خرى خدمات خاصة إما للحكومة أو للشعب، مثل مرفق بريد الولايات المتحدة، ووكالة المخابرات المركزية، ولجنة الانتخابات الاتحادية. وفي معظم الحالات أ نشئت الوكالات بمعرفة الكونغرس لمعالجة شؤون أصبحت أعقد من أن تندرج في نطاق التشر يع العادي. ومن بين الوكالات المستقلة الأذيع صيتا ً فيلق السلام والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ( ناسا ) . ويستخدم الفرع التنفيذي في مجموعه 2.8 ملايين موظف مدني.

80 - ووزارة الدفاع مسؤولة عن توفير القوات العسكرية اللازمة لردع أي حرب ولحماية أمن الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه القوات الجيش وا لأ سطول والقوات البحرية والقوات الجوية وكانت تتألف في حزيران/ يونيه 2005 من نحو 1. 1 مليون عسكري عامل. وحتى أيلول/سبتمبر 2004 بلغ عدد النساء نحو 000 212 من العسكريين العاملين. ويمارس وزير الدفاع، ت حت سلطة رئيس الجمهورية، السلطة المدنية والتوجيه والإشراف على وزارة الدفاع، التي تشمل الإدارات المنظمة تنظيماً مستقلاً للجيش وا لأ سطول والقوات الجوية والهيئة المشتركة لرؤساء الأركان و القيادات القتالية الموحدة والمحددة ووكالات تابعة أخرى تقام لأغراض معينة.

2- الفرع التشريعي

81 - والفرع التشريعي للحكومة الاتحادية هو الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وتشمل السلطات الممنوحة للكونغرس بمقتضى الدستور سلطات فرض ضرائب واقتراض الأموال وتنظيم التجارة بين الولايات وإعلان الحرب . وفضلاً عن ذلك، لكل مج لس أن يمارس سلطات تأديبية على أعضائه وأن يضع نظامه الداخلي، وبإضافة الكيانات ذات الصلة مثل مكتبة الكونغرس ومكتب المحاسب العام ومكتب المطبوعات الحكومي ومكتب ميزانية الكونغرس ، يصبح عدد العاملين في الفرع التشريعي نحو 000 38 موظف.

مجلس الشيوخ

82 - تنتخب كل ولاي ة عضوين في مجلس الشيوخ. وأعضاء مجلس الشيوخ يجب ألا تقل سنهم عن 30 عاما ً وأن يكونوا مقيمين في الولاية التي ينتخبون عنها، ومن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 9 سنوات على الأقل. ومدة التفويض لعضوية مجلس الشيوخ هي ست سنوات وهي مرتبة بحيث ينتخب ثلث الأعض اء كل عامين.

83 - ولمجلس الشيوخ سلطات معينة يختص بها وحده، وتشمل سلطة المصادقة على تعيينات رئيس الجمهورية لكبار موظفي الحكومة الاتحادية وسفرائها ، وكذلك سلطة تقديم المشورة والموافقة على التصديق على المعاهدات بأغلبية ثلثي الأصوات.

84 - وينص الدستور على أن يكون نائب رئيس الولايات المتحدة هو رئيس مجلس الشيوخ. وليس لنائب الرئيس صوت في الاقتراع إلا في حالة تعادل الأصوات. ويختار مجلس الشيوخ رئيسا ً مؤقتا ً من حزب الأغلبية ليرأس المجلس عندما يكون نائب الرئيس غائبا ً .

مجلس النواب

85 - يتم اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ ع ددهم 435 عضوا بالاقتراع المباشر من الناخبين في كل ولاية، مع مراعاة عدد النواب المخصص لكل ولاية على أساس عدد سكانها. ويمثل كل نائب دائرة واحدة. ويجب ألا تقل سن النواب عن 25 عاما ً وأن يكونوا من مقيمي الولاية التي ينتخبون منها ومن مواطني الولايات المتحدة لمدة سبع سنوات على الأقل، وهم ينتخبون لفترة عامين.

86 - ويختار مجلس النواب رئيسه. ويكون رئيس المجلس دائما ً عضوا ً في الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس.

87 - وزعيما الحزبين السياسيين في كل من مجلسي الكونغرس هما زعيم الأغلبية وزعيم الأقلية؛ ويساعدهما مراقبان حز بيان يؤمِّنان الاتصال بين زعامة الحزب وأعضاء المجلس. والاقتراحات التشريعية ( التي يطلق عليها مشاريع قوانين قبل إنفاذها كقوانين ) التي يقدمها أعضاء في مجلس النواب تتسلمها اللجنة الدائمة التي يمكن أن تعدل أو تعجل أو تؤخر أو تحذف هذه المشاريع. ويصل رؤساء اللجان إلى مناصبهم على أساس الأقدمية. ومن بين أهم لجان المجلس اللجان المعنية باعتمادات الميزانية والقضاء والشؤون الخارجية، والطرائق والموارد، واللوائح .

88 - ولكل من مجلسي الكونغرس سلطة تقديم تشريعات عن أي موضوع، مع استثناء هو أن مشاريع القوانين المتعلقة با لإ يرادا ت يجب أن تصدر أساسا ً عن مجلس النواب. ويجوز لكل من المجلسين التصويت ضد تشريع أقره المجلس الآخر. وكثيرا ً ما تقتضي الضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلسين لإعداد حل وسط مقبول للمجلسين قبل أن يصبح المشروع قانونا ً .

دور اللجان

89 - من أهم مميزات الكونغرس الدور الحاس م الذي تؤديه اللجان في أعماله. وقد اكتسبت اللجان أهميتها الحالية عن طريق التطور لا عن طريق التصميم حيث لم ينص الدستور على شيء بالنسبة لإنشاء اللجان. ولمجلس الشيوخ اليوم 16 لجنة دائمة؛ ولمجلس النواب 22 لجنة دائمة. ويتشارك المجلسان في عدد من اللجان المشتركة، مثل اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب، ولكل منهما أيضا ً عدد من اللجان الخاصة المتميزة . وتتخصص كل لجنة في مجالات محددة من التشريع والنشاط الحكومي، مثل الشؤون الخارجية والدفاع والأعمال المصرفية والزراعة والتجارة واعتمادات الميزانية وغيرها من المجالات. وكل مش روع قرار يقدم في أحد المجلسين يحال إلى لجنة للدراسة والتوصية. وقد توافق اللجنة على أي إجراء يحال إليها أو تعدله أو ترفضه. ومن المستحيل تقريبا ً لأي مشروع أن يصل إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ دون أن يفوز أولا ً بموافقة اللجنة. وفي مجلس النواب يتطلب التماس اس تثناء مشروع قانون من العرض على اللجنة توقيع 218 عضوا ً ؛ وفي مجلس الشيوخ يتطلب الأمر أغلبية مجموع الأعضاء. ونادرا ً ما تحصل مثل هذه الاقتراحات، عمليا ً على التأييد المطلوب.

90 - ويراقب حزب الأغلبية في كل مجلس عمل اللجان. ويُختار رؤساء اللجان في اجتماع لأعضاء حز ب الأغلبية في المجلس المعني أو بمعرفة مجموعات أعضاء تعين خصيصا ً لذلك. وتمثل أحزاب الأقلية على أساس تناسبي في اللجان طبقا ً لقوتها في كل مجلس.

91 - وتوضع مشاريع القوانين بأساليب عدة. فبعضها تعده اللجان الدائمة وبعضها تعده لجان خاصة تنشأ لمعالجة قضايا تشريعية محددة ، وبعضها يقترحه رئيس الجمهورية أو مسؤولون آخرون في الفرع التنفيذي. وللمواطنين والمنظمات خارج الكونغرس أن يقترحوا تشريعات على الأعضاء، ولفرادى الأعضاء أنفسهم أن يتقدموا بمشاريع قوانين. ويجب أن يؤيد كل مشروع عضو على الأقل في المجلس الذي قدم فيه المشروع. وترسل المشاريع بعد تقديمها إلى اللجان المعينة التي يجوز لها أن تنظم سلسلة من الاجتماعات العلنية للسماح بعرض وجهات نظر الأشخاص الذين يؤيدون أو يعارضون التشريع. وعملية الاستماع التي يمكن أن تستمر عدة أسابيع أو شهور تفتح العملية التشريعية لمشاركة الجمهور.

92 - وعندما تتخذ اللجنة قرارا ً مواتيا ً بشأن مشروع قانون ، يعرض التشريع المقترح بعد ذلك على الجلسة لمناقشة مفتوحة. وفي مجلس الشيوخ تسمح القواعد تقريبا ً بنقاش غير محدود. وفي مجلس النواب، و بالنظر إلى كثرة عدد الأعضاء، تضع لجنة القواعد عادة حدودا ً . وعندما ينتهي ال نقاش يصوت الأعضاء لاعتماد مشروع القانون أو لمعارضته أو لتأجيله ( وضعه جانبا ً) أو لإعادته إلى اللجنة. والمشروع الذي يقره أحد المجلسين يرسل إلى المجلس الآخر للتصرف. فإذا عدل المشروع بمعرفة المجلس الثاني فإنه يعاد إلى المجلس الأول لاقتراع آخر أو تشكل لجنة من أ عضاء من المجلسي ن لتسوية ال خلاف ات.

93 - و إذا أقر المجلسان مشروع القانون فإنه يرسل إلى رئيس الجمهورية الذي عليه أن يتخذ إجراء بشأنه ليصبح قانونا ً . وبصفة عامة للرئيس خيار ال توقيع على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يصبح قانونا ً أو الاعتراض عليه. فمشروع القانون ا لذي يعترض عليه الرئيس يجب أن تعاد الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء في المجلسين لكي يصبح قانونا ً . فإذا رفض الرئيس توقيع مشروع القانون أو اعترض عليه، فإنه يصبح قانونا ً بدون توقيعه بعد عشرة أيام من وصوله إ ليه ( لا تدخل في ها أيام الأحد ) . والاستثناء لهذه القاع دة هو عندما ينفض الكونغرس بعد إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وقبل انتهاء فترة العشرة أيام؛ و في هذه الحالة فإن رفض الرئيس اتخاذ أي إجراء يبطل مشروع القانون ، وهي عملية تعرف باسم "حق الاعتراض غير المباشر" .

سلطات الكونغرس في الرقابة والتحقيق

94 - من أهم وظائف الكونغرس الرقابة والتحقيق. فوظائف الرقابة تشمل استعراض فعالية القوانين التي أقرت من قبل وتقييم تنفيذها بمعرفة الفرع التنفيذي، وكذلك التحقيق في مؤهلات وأداء أعضاء وموظفي الفروع الأخرى. وإضافة إلى ذلك تجرى تحقيقات لجمع معلومات عن الحاجة إلى تشريعات مق بلة. وكثيرا ً ما تستعين اللجان بخبراء من الخارج ( غير حكوميين ) للمساعدة في عقد جلسات تحقيق و إجراء دراسات تفصيلية عن القضايا المطروحة.

95 - وهناك صلاحيات هامة مرتبطة بسلطات الرقابة والتحقيق. وإحداها هي سلطة نشر الإجراءات ونتائجها. ومعظم جلسات اللجان مفتوحة للج مهور وينشر عنها على نطاق واسع في وسائل الإعلام. وهكذا تمثل جلسات الكونغرس أداة هامة متاحة لصانعي القوانين لإعلام المواطنين وإثارة الاهتمام العام بالقضايا الوطنية. وتتمثل سلطة ثانية في فرض أداء الشهادة على الشهود غير الراغبين في أدائها واستدعاء الشهود الذين يرفضون الشهادة ومساءلتهم على استخفافهم بطلب الكونغرس وعلى الكذب لمن يدلون بشهادات كذبة.

3- الفرع القضائي

96 - والفرع الثالث من الحكومة الاتحادية هو السلطة القضائية وتتألف من نظام محاكم على رأسها المحكمة العليا للولايات المتحدة، وتشمل محاكم تابعة في كافة أن حاء البلد. وتعنى السلطة القضائية الاتحادية بالقضايا التي تثور في إطار الدستور والقوانين والمعاهدات التي تعقدها الولايات المتحدة؛ والقضايا التي تمس السفراء والوزراء والقناصل والقضايا المتعلقة بإمارة البحر والشؤون البحرية؛ والخصومات التي تكون حكومة الولايات المتحدة طرفا ً فيها، والخلافات بين الولاي ة ومواطني ولاية أخرى، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يطالبون بأراض ممنوحة من ولايات مختلفة، وبين الدولة أو مواطنيها وبين دول أو مواطنين أو رعايا أجانب. والغالبية العظمى من النزاعات أمام المحاك م الاتحادية ترتكز عمليا ً على القانون الاتحادي أو تنطوي على نزاعات بين مواطنين من ولايات مختلفة خاضعين لولايات قضائية لمحاكم مختلفة.

97 - وتمتد سلطة المحاكم الاتحادية إلى الدعاوى المدنية بشأن التعويضات المالية وغيرها من أشكال التعويض وإلى القضايا الجنائية ال تي تثور في إطار القانون الاتحادي. وتقضي المادة الثالثة من الدستور بإنشاء المحكمة العليا للولايات المتحدة وتعطي الكونغرس سلطة إنشاء محاكم اتحادية أخرى حسب الحاجة. وبمقتضى المادة الأولى للكونغرس أيضا ً سلطة إنشاء محاكم؛ فطبقا ً للمادة الأولى تشمل المحاكم محاكم إقليمية وبعض محاكم مقاطعة كولومبيا، ومحاكم عسكرية ومحاكم تشريعية وإجراءات لأحكام الهيئات الإدارية.

98 - ويحمي الدستور استقلال القضاء بالنص في المادة الثالثة على أن القضاة الاتحاديين يشغلون عمليا ً مناصبهم "طالما كان سلوكهم حميدا ً " - أي عملياً حتى الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة، وإن كان القاضي الذي يرتكب جرما ً بينما يكون في منصبه يحاكم بنفس الطريقة التي يحاكم بها رئيس الجمهورية أو غيره من مسؤولي الحكومة الاتحادية. ويعين القضاة الاتحاديون بمعرفة الرئيس ويصدق على تعيينهم مجلس الشيوخ. ويوجد تقريبا ً 000 1 قاض اتح ادي ويستخدم الجهاز القضائي الاتحادي موظفين يبلغ عددهم نحو 000 28 شخص.

المحكمة العليا

99 - المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي المحكمة الوحيدة التي نص الدستور صراحة ً على إنشائها. ولا يمكن استئناف قرار صادر من المحكمة العليا أمام أي محكمة أخرى. وللكونغرس سلطة تحديد عدد الأعضاء الذين يعملون في المحكمة ( هم عادة كبير قضاة وثمانية قضاة معاونين) ول ـ ه كذلك، في حدود معينة، تقرير نوع القضايا التي يجوز أن تنظر فيها المحكمة ولكنه لا يستطيع تغيير السلطات الممنوحة للمحكمة العليا بمقتضى الدستور ذ اته.

100 - للمحكمة العليا ولاية قضائية أصيلة ( أي سلطة النظر في القضايا مباشرة وليس عن طريق القضايا المستأنفة ) في نوعين فقط من القضايا: القضايا التي تمس سفراء ووزراء وقناصل ، والقضايا التي تكون فيها إحدى الدول طرفا ً . أما جميع القضايا الأخرى فتصل إلى المحكمة ا لعليا عن طريق استئناف أحكام صادرة من محاكم اتحادية أدنى أو من محاكم الولايات المختلفة. غير أن حق الاستئناف ليس تلقائيا في جميع القضايا، والمحكمة العليا تمارس سلطة تقديرية كبيرة في اختيار القضايا التي تنظر فيها. ويتمثل قدر كبير من عمل المحكمة العليا في تحدي د ما إذا كان التشريع أو القرارات التنفيذية مطابقة للدستور. وسلطة المراجعة القضائية هذه ليس منصوصا ً عليها صراحة في الدستور. وهي تستند بالأحرى إلى فقه توصلت إليه المحكمة من قراءاتها للدستور، وقد أشير إ ليه في قضية تعتبر معلما ً هي قضية Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). وفي هذه القضية قررت المحكمة أن "نصا ً تشريعيا ً منافيا ً للدستور لا يعد قانونا ً " وأشارت إلى أن من اختصاص وواجب الإدارة القضائية بشكل مؤكد أن تقرر ما هو القانون. و ي غطي مبدأ المراجعة القضائية أيضا ً أنشطة حكومات الولايات والحكومات المحلية بما يتمش ى مع القانون الاتحادي .

101 - وليس من الضروري أن تكون قرارات المحكمة بالإجماع؛ فتكفي أغلبية بسيطة، شريطة أن يشترك ستة قضاة على الأقل في القرار. وفي القرارات التي لا تصدر بالإجماع تصدر المحكمة عادة ً رأي الأغلبية ورأي الأقلية أو الرأي المعارض، ويشكل كل منهما أ ساسا ً لقرارات المحكمة مستقبلاً . وكثيرا ً ما يدون القضاة آراء مختلفة ولكن متوافقة عندما يتفقون على قرار ما ولكن لأسباب أخرى غير الأسباب التي تسوقها الأغلبية.

محاكم الاستئناف و ال محاكم المحلية

102 - يتألف المستوى الأعلى الثاني للقضاء الاتحادي من محاكم الاستئناف . وتقسّم الولايات المتحدة حاليا ً إلى اثنتي عشر دائرة استئنافية يخدم كلا ً منها محكمة استئناف. ولمحاكم الاستئناف اختصاص قضائي استئنافي على قرارات ال محاكم المحلية (محاكم الموضوع ذات الاختصاص الاتحادي) في مناطقها الجغرافية المعنية. وهي مخولة أيضا ً سلطة مراجعة أوامر الوكالات التنظيمية المستقلة مثل اللجنة الاتحادية للتجارة، في الحالات التي تستنفد فيها سبل الطعن أمام آليات المراجعة الداخلية للوكالات ويظل هناك مع ذلك اختلاف هام بشأن المسائل القانونية. وهناك أيضا ً محكمة استئناف تعتبر الثالثة عشرة تنظر في الاستئنافات من أحكام بعض المحاكم ذات الولاية القضائية المتخصصة. وهناك نحو 180 قاضيا ً أعضاء في محاكم الاستئناف.

103 - وتحت مستوى محاكم الاستئناف توجد ال محاكم المحلية الاتحادية. وقد قسمت الولايات الخمسين إلى 89 دائرة حتى يتسنى للمتنازعين اللجوء إلى محاكم قريبة يسهل الوص ول إليها. وهناك إضافة إلى ذلك محاكم محلية في مقاطعة كولومبيا وفي كومنولث بورتوريكو وفي كومنولث ماريانا الشمالية وأقاليم غوام وجزر فيرجين. ويحدد الكونغرس حدود المقاطعات وفقا ً لعدد السكان وحجم الإقليم وحجم العمل. فبعض الولايات ( مثل ألاسكا وهاواي وإيداهو وفير مونت ) تشكل دائرة بذاتها، بينما الولايات الأكبر ( مثل نيويورك وكاليفورنيا وتكساس ) تضم كل منها أربع دوائر . وفي المجموع هناك نحو 650 قاضيا ً للدوائر الاتحادية .

المحاكم ذات الولاية القضائية المتخصصة

104 - إضافة إلى المحاكم الاتحادية ذات الولاية القضائية العامة ك ان من الضروري بين حين وآخر إقامة محاكم لأغراض خاصة. ولعل أهم هذه المحاكم الخاصة هي محكمة الولايات المتحدة للدعاوى الاتحادية، التي أنشئت في 1855 للحكم في الدعاوى المالية ضد الولايات المتحدة. وتشمل محاكم خاصة أخرى محكمة الولايات المتحدة للضرائب ومحكمة استئنا ف المحاربين القدامى ومحكمة التجارة الدولية التي لها ولاية قضائية حصرية على الدعاوى المدنية التي تتضمن ضرائب على البضائع المستوردة أو حصصا ً فيها.

المحاكم العسكرية

105 - يوجد نظام مستقل للقضاء العسكري. ويخضع الأفراد العسكريون للقانون الموحد للقضاء العسكري فيم ا يتعلق بالمسائل التأديبية. ويحقق في القضايا المتعلقة بسلوك إجرامي مدّعىً به، وحينما يوجد ما يؤيدها توقع عقوبات غير قضائية أو تحال إلى نوع من ثلاثة أنواع من المحاكم العسكرية. وفي المحاكمة أمام محكمة عسكرية يمنح المتهم كامل الحقوق الدستورية بما في ذلك تمثيل ه بمحام مؤهل للدفاع عنه بدون تكاليف يتحملها. وأي محاكمة عسكرية تفضي إلى حكم بالسجن لمدة سنة أو أكثر أو بالفصل من الخدمة أو بعقوبة الإعدام تحال تلقائيا ً للمراجعة أمام محكمة الاستئناف الجنائي للإدارة العسكرية المعنية . وهذه المحاكم التي تتألف من مدعين عسكريين قدامى ( وأحيانا ً مدنيين ) يعملون كقضاة استئناف ، و تبحث سجلات المحاكمة للوقوف على أي خطأ وقائعي أو قانوني. ويمكن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف العسكرية التي تضم خمسة قضاة مدنيين. فإذا كانت القرارات معاكسة فإنها يمكن كذلك أن تراجع بمعرفة المحكمة العلي ا للولايات المتحدة على أساس تقديري.

العلاقة بين المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات

106 - نشأت، على مدى تاريخ الأمة، مجموعة متشعبة من العلاقات بين المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات. فعادة لا تنظر المحاكم الاتحادية في القضايا التي تنشأ في إطار قوانين الولايات المختلفة. ومع ذلك فإن بعض القضايا التي للمحاكم الاتحادية ولاية قضائية عليها يمكن أيضا ً أن ي نظر ويبت فيها بمعرفة محاكم الولايات. وهكذا نجد أن لكل من نظامي المحاكم ولاية قضائية حصرية في بعض المجالات وولاية قضائية مشتركة في حالات أخرى. وبمراعاة وجود 50 مجموعة مستقلة من محاكم الولايات التي تضم في كثير من الأحيان هيئات قضائية تابعة ( مثل محاكم المقاطعات والمدن ) ، وكذلك مقاطعة كولومبيا و الكيانات الأخرى غير التابعة للولايات، يوجد أكثر من 000 2 محكمة ذات اختصاص قضائي عام ونحو 000 18 دائرة قضائي ـة ذ ات اختصاص ع ـ ام أو م ح ـ دود ف ـ ي الولايات المتحدة. ولولايات كثيرة عدد كبير من المحاكم ذات اختصاص قضائي محدود جدا ً ، مثل نيويورك ( التي ب ها 300 2 محكمة للمدن والقرى ) وتكساس ( التي ب ها نحو 850 محكمة بلدية و920 قاضي صلح ) .

جيم - حكومات الولايات

107 - لحكومات الولايات البالغ عددها 50 ولا ية بنى تماثل إلى حد بعيد بنى الحكومة الاتحادية ، ولكل منها دستور وفروع تنفيذية وتشريعية وقضائية. ويعمل حاكم الولاية كرئيس للفرع التنفيذي ولكن الولايات لا تمنح جميعها نفس القدر من السلطة للحكام؛ فبعض حكام الولايات أقوياء بدرجة كبيرة وبعضهم الآخر أقل قوة. وال هيئات التشريعية للولايات جميعها ذات مجلسين باستثناء نبراسكا التي لها مجلس واحد. ويتفاوت حجم الهيئات التشريعية للولايات اختلافا ً واسعا ً ؛ ومن أكبرها الهيئات التشريعية في نيوهامبشاير ( 424 نائبا ً) ؛ وبنسلفانيا (253) ، وجورجيا (236) ، بينما أصغرها يوجد في نبراسكا (49) وألاسكا (60) . ومعظم النظم القضائية للولايات تعكس بأمانة النظام الاتحادي حيث توجد محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة تعد الملجأ الأخير. وتنقسم الولايات والمناطق الجزرية بالتساوي تقريبا ً بين تلك التي تنتخب قضاتها ( 22 ) ، وتلك التي تعين قضاتها (16 بما فيها مقاطعة كولومبيا و4 مناطق جزرية ) ، وتلك التي يعين قضاتها ابتداء ثم يُجرى اقتراع لاستبقاء مَن يُختارون من بينهم (18 من بينها غوام ) .

108 - وسلطة حكومة الولاية سلطة واسعة. فكل ولاية هي أساسا ً كيان ذو سيادة وحر في إ صدار و إ نفاذ السياسة والقوانين الت ي تطبق على الولاية وحدها ويحدها الدستور فقط بقدر ما تكون السلطة المعنية قد أُسندت إلى الحكومة الاتحادية. وسلطة الولاية ومدنها ونواحيها في تنظيم شؤون رفاهيتها العامة يُطلق عليها عادة "سلطة الأمن العام ". وإلى جانب إ نفاذ القوانين الجنائية تشمل سلطة الأمن العا م الزراعة وعمليات الصيانة والطرق والإشراف على المركبات والأمن العام والإجراءات التأديبية ومنح التراخيص المهنية وتنظيم الأعمال التجارية والصناعة بين الولايات، وجوانب واسعة في التعليم والصحة العامة والرعاية الاجتماعية. وتفسير دستور الولاية هو على سبيل الحصر من اختصاص المحاكم في الولاية. ويمكن تجاوز قانون الولاية أو إبطاله فقط إذا كان يتعارض بشكل مباشر مع القانون الاتحادي أو مع الدستور الاتحادي أو إذا كانت الحكومة الاتحادية قد اكتسبت حق الأولوية في هذا المجال. واستبقاء معظم جوانب السلطة الحكومية على مستوى الول اية والمستوى المحلي يساعد بشكل عام على إ بقاء السلطة في أيدي الشعب.

109 - وتوزيع السلطة بين الولايات والحكومة الاتحادية هو تاريخيا ً من بين الديناميات الأساسية للنظام الاتحادي. فعلى الرغم من أن سلطات الكونغرس تقتصر على تلك المنصوص عليها صراحة في الدستور وأن ا لسلطات التي لم تمنح صراحة للحكومة الاتحادية يحتفظ بها للولايات أو للشعب، فقد شهد القرن العشرين بصورة متزايدة تفسيرا ً قضائيا ً واسع النطاق للسلطة التشريعية الوطنية. فهناك اليوم كم هائل من التشريعات الاتحادية التي تمس مجالات عديدة كانت تعد، قبل م ا ئة سنة، اختص اصا ً مقصورا ً على الولاية. وكان من النتائج الحميدة لهذا التوسع للسلطة الاتحادية، وخاصة في النصف الأخير من هذا القرن، حدوث زيادة كبيرة في التشريعات واللوائح الحكومية التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية.

دال - المستويات الحكومية الأخرى

110 - يعيش عدد كبير من مو اطني الولايات المتحدة و/أو رعاياها في مناطق خارج الولايات الخمسين وهم مع ذلك داخل ا لإ طار السياسي والاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وهم يشملون من يعيشون في مقاطعة كولومبيا وفي ساموا الأمريكية وبورتوريكو وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وغوام وماريانا ا لشمالية والجزر الباقية من الإ قليم المشمول بالوصاية في المحيط الهادئ. وا لإ طار الحكومي في كل منها تحدده العلاقة التاريخية للمنطقة بالولايات المتحدة وإرادة المقيمين فيها.

111 - فمقاطعة كولومبيا أنشئت عند تأسيس الجمهورية لتكون وطنا ً لعاصمة الأمة خارج أي ولاية. وفي عام 1783 وافق الكونغرس على إقامة مدينة اتحادية؛ وقد اختار الموقع المحدد الرئيس جورج واشنطن في 1790 . وانتقل الكونغرس من فيلادلفيا إلى المقاطعة في 1800 ، وقد ظلت المقاطعة مقر الحكومة الاتحادية حتى اليوم. وقد تبرعت م ي ري لا ند وفيرجينيا في البداية بأرض للمقا طعة. وردت الأرض التي تبرعت بها فيرجينيا ثانية في عام 1845 وتغطي المقاطعة الآن 179.2 كم 2 غرب الحافة الوسطى لميري لا ند على طول الضفة الشرقية لنهر بوتوماك . والمقيمون في المقاطعة ويبلغ عددهم نحو 000 550 مواطنون للولايات المتحدة ويتمتعون بحق التصويت في انتخابات الرئاسة منذ 1964 . ويختار المقيمون مندوبا ً ليس لـه حق التصويت إلى الكونغرس في الولايات المتحدة كما يختارون عمدة ومجلس المدينة ل‍ـ ه سلطة فرض ضرائبه الخاصة. ويحتفظ كونغرس الولايات المتحدة بالسلطة النهائية في عدد من المجالات الهامة ومنها قوانين المقاطعة وميزان يتها. وتظل مسألة ما إذا كان ينبغي قبول المقاطعة كولاية أو هل ينبغي منح المقيمين فيها حقوق التصويت الكاملة في الكونغرس قضية موضع نقاش عام نشيط.

112 - وساموا الأمريكية هي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة تم الحصول عليه في عامي 1900 و1904 عن طريق سندات تنا زل من زعماء قبائلها صدق عليها الكونغرس في 1929 . والمقيمون فيها من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية الذين ليس لهم حق التصويت في الانتخابات الاتحادية؛ وهم مع ذلك ممثلون بمندوب منتخب ليس ل‍ـ ه حق التصويت في مجلس النواب. والحقوق ا لأ ساسية مكفولة بمقتضى دستور الو لايات المتحدة ودستور الإقليم. وساموا الأمريكية هي تحت الإشراف الإداري العام لوزارة الداخلية؛ ومع ذلك فإنها تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1978 ولها حاكم منتخب ونائب للحاكم وهيئة تشريعية من مجلسين ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) . ولساموا الأمريكية أيضا ً محكمتها العليا وخمس محاكم محلية .

113 - وبورتوريكو إقليم تابع للولايات المتحدة منذ عام 1899 وهو حاليا ً من الكومنولث الذي يتمتع بالحكم الذاتي والذي ينتسب بحرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأهالي بورتوريكو مواطنون من مواطني الولايات المتحدة منذ عام 1917 ؛ ومع ذلك فإنه ليس لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة. وينتخب المقيمون فيها " المفوض المقيم " للكومنولث لدى مجلس النواب في الولايات المتحدة. ولبورتوريكو رئيس تنفيذي ( حاكم ) يختار بانتخاب شعبي، وهيئة تشريعية من مجلسين، وفرع قضائي يتألف من محكمة عليا ومن محاكم أقل درجة . وهناك أي ضا ً محكمة محلية اتحادية. وتدير الحكومة الاتحادية العلاقات الخارجية لبورتوريكو وتضطلع بمسؤولية الدفاع وهيئة البريد والجمارك وبعض الأنشطة الزراعية. ولا تزال علاقات بورتوريكو والولايات المتحدة في المستقبل موضوع نقاش عام قوي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1993 اختار مواطنو بورتوريكو من خلال استفتاء عام الإبقاء على ترتيبات الكومنولث ، على الرغم من أن اختيار أن تصبح بورتوريكو ولاية لقي تأييدا ً مماثلا ً تقريبا ً . وبالمقارنة اتجهت أغلبية صغيرة تبلغ نحو 5 في المائة إلى اختيار الاستقلال . وأعرب سكان بورتوريكو عن آرائهم في استف تاء عام أجري مؤخراً في 13 كانون الأول/ديسمبر 1998. وقد أتاح هذا الاستفتاء خمسة خيارات: (1) كومنولث إقليمي (0.1 في المائة)؛ (2) ارتباط حر (0.3 في المائة)؛ (3) وضع الولاية (46.5 في المائة)؛ (4) الاستقلال (2.5 في المائة)؛ (5) "لا خيار من عاليه " (50.3 في الما ئة) . وهكذا اختارت الأغلبية عدم الاختيار من البدائل الأربعة أعلاه. ولعلاج الانقسام في بورتوريكو بين أولئك الذين فضلوا الإبقاء على وضع الكومنولث وأولئك المؤيدون لوضع الولاية، عقد كونغرس الولايات المتحدة في عام 2000 جلسات استماع بشأن حق بورتوريكو في تقرير الم صير ووافق على تشريع برصد مبلغ 2.5 مليون دولار لتثقيف المقيمين في بورتوريكو بشأن خياراتهم لتقرير مصير الجزيرة مستقبلاً.

114 - وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة إقليم غير مدمج. وقد تم الحصول عليها من الدانمرك في 1917 ؛ والمقيمون فيها مواطنون للولايات المتحدة لا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات الاتحادية. ومنذ عام 1973، يمثلهم مندوب منتخب في مجلس النواب. وينتخب المقيمون رؤساءهم التنفيذيين والحاكم ونائب الحاكم وكذلك أعضاء هيئتهم التشريعية ذات المجلس الواحد البالغ عددهم 15 عضوا ً . وهناك دائرة قضائي ة اتحادي ة لجزر فيرجن ويعين قاضيه ا رئيس الولايات المتحدة.

115 - غوام إقليم غير مدمج من أقاليم الولايات المتحدة، حصلت عليه الولايات المتحدة في عام 1899 بعد الحرب ا لإ سبانية - الأمريكية وأداره الأسطول حتى عام 1950 . ومواطنو غوام مواطنون للولايات المتحدة لا يصوتون في الانتخابا ت الاتحادية؛ ومنذ عام 1972 ، يمثلهم مندوب ليس لـه حق التصويت في مجلس النواب. ويخضع الإقليم للإشراف الإداري العام لوزارة الداخلية. وينتخب المقيمون حاكمهم ونائب الحاكم وهيئة تشريعية من مجلس واحد. وتعمل ال محكمة المحلية في غوام وفقا ً لولاية شديدة الشبه بأية محك مة محلية في الولايات المتحدة.

116 - جزر ماريانا الشمالية هي كومنولث يتمتع بالحكم الذاتي في اتحاد سياسي مع الولايات المتحدة. وكانت من قبل جزءا ً من إقليم الوصاية لجزر المحيط الهادئ الموكول إلى الولايات المتحدة من الأمم المتحدة في عام 1947 ، وتمتعت جزر ماريانا الشمالية بالحكم الذاتي في 1976 . والمقيمون فيها مواطنون للولايات المتحدة. وهم لا يشاركون في الانتخابات الاتحادية ولكنهم يصوتون للانتخاب الشعبي للحاكم ونائب الحاكم والهيئة التشريعية المكونة من مجلسين. ويتمتع المقيمون بالإشراف على الشؤون الداخلية؛ وتختص حكومة الولايات المتحدة بالدفاع والشؤون الخارجية. وقد اعتمدت جزر ماريانا الشمالية هذا الشكل للحكم في استفتاء أجرته الأمم المتحدة عام 1975 .

117 - وتشمل المنطقتان الأخريان اللتان كانتا من قبل ضمن إقليم الوصاية لجزر المحيط الهادئ ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي اتحاد يضم جزر بونبي وكوسراي وشوك وياب ، وجمهورية جزر مارشال. وكلتاهما الآن أمة مستقلة ذات سيادة تنتسب بحرية إلى الولايات المتحدة. والكيان الوحيد المتبقي من إقليم الوصاية هو جمهورية بالاو ، التي تتألف من 200 جزيرة ضمن سلسلة جزر كارولين . ويعيش أغلبية السكان البالغ عددهم 000 15 نسمة في جزيرة كورور الأساسية. وفي عام 1986 وقعت حكومة بالاو وحكومة الولايات المتحدة ميثاق انتساب حر تم سنه بقانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة في السنة نفسها. لكن الميثاق لم يصدق عليه شعب بالاو إلا باستفتاء شعبي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وأدت الموافقة على هذا الاستفتاء، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994، إلى إنهاء الوصاية وإلى استقلال بالاو وبدء علاقة انتساب حر مع الولايات المتحدة. وأصبحت بالاو عضواً في الأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 .

ثالثا ً - ا لإ طار العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - الإطار القانوني

118 - ترد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الولايات المتحدة في دستورها وقوانينها، فضلا ً عن الدساتير والقوانين للولايات والوحدات المكوّنة الأخرى الأساسية. ومن حيث الممارسة، يعتمد تطبيق هذه الضمانات في نهاية المطاف ع لى وجود هيئة قضائية مستقلة لها سلطة إلغاء قوانين فر و ع الحكومة ا لأخرى التي تتعارض مع هذه الضمانات. إن الحفاظ على الشكل الجمهوري للحكم وحيوية التقاليد الديمقراطية، ووجود الهيئات التنفيذية والتشريعية المنتخبة شعبيا ً ، وتأصل الحماية القانونية لحريات الفكر والتع بير والصحافة، تسهم جميعها في حماية الحقوق الأساسية من أي قيد أو تعدّ حكومي.

دستور الولايات المتحدة

119- أدخل على الدستور 27 تعديلا منذ تم التصديق عليه في عام 1789 . ويتطلب إدخال تعديل على الدستور موافقة ثلثي مجلسِ الكونغرس، أو عقد اتفاقية وطنية، يتلوها تصدي ق ثلاثة أرباع الولايات. وأضيفت التعديلات العشرة الأولى، المعروفة مجتمعة باسم شرعة الحقوق، في عام 1791 . وتنص هذه التعديلات على الحماية الأساسية لحقوق منفردة هي المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي للحكم. وتظل إلى اليوم صلب النظام القانوني للولايات المتحدة، ب الصيغة نفسها التي دُوّنت بها منذ قرنين، وإن يكن القضاء قد فصّل بإسهاب على مر الزمن الحقوق المحددة التي تضمنها. ويمكن للأفراد الاحتجاج بهذه الحقوق ضد الحكومة في الدعاوى القضائية.

120- ويضمن التعديل الأول حرية العبادة والتعبير والصحافة، وحق التجمع السلمي، وح ق مطالبة الحكومة بتصحيح الأخطاء. ويحظر التعديل الثاني تدخل الحكومة في حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، مراعاة لضرورة وجود "ميليشيا جيدة التنظيم". وينص التعديل الثالث على عدم جواز إيواء الجنود في مسكن خاص دون موافقة مالكه. ويحظر التعديل الرابع عملي ات التفتيش أو التوقيف أو الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص دون مبرر.

121- وتتناول التعديلات الأربعة التالية نظام القضاء. ف يحظر التعديل الخامس أية محاكمة على جريمة كبيرة إلا بعد توجيه لائحة اتهام من هيئة محلّفين كبرى ؛ ويحظر إعادة المحاكمة على الجرم نفسه، ويحظر توقيع العقوبة دون الإجراءات القانونية الواجبة ، وينص على أنه لا يجوز إرغام المتهم على أن يشهد ضد مصلحته. ويضمن التعديل السادس إجراء محاكمة عامة عاجلة للجرائم الجنائية؛ ويشترط إجراء المحاكمة من هيئة محلفين غير متحيزة، ويضمن توفير حق الدفاع للمتهم في القضايا الجنائية ، وينص على إرغام الشهود على حضور المحاكمة والإدلاء بشهادتهم في حضور المتهم. ويضمن التعديل السابع إجراء المحاكمة بواسطة هيئة محلفين في القضايا المدنية التي تنطوي على ما تزيد قيمته على 20 دولارا. ويحظر التعديل الثامن فرض الكفالة أو الغرامة الفاحشة، و فرض العقوب ات القاسية أو غير المألوفة.

122- ويعلن التعديل التاسع أن إيراد حقوق معينة في الدستور لا يؤوَّل على أنه حرمان أو نيل من حقوق أخرى يحتفظ بها الشعب. وينص التعديل العاشر على الطابع الاتحادي والديمقراطي لنظام الحكم الأمريكي، وعلى أن السلطات التي لا يخ ولها الدستور للحكومة الاتحادية أو التي لا يحظرها على الولايات تكون مدخرة للولايات أو للشعب. ويقر التعديل العاشر بأن الحكومة الاتحادية هي حكومة ذات اختصاص قضائي محدود، ولا يخول لها إلا ما يأذن به الدستور فقط، وأن تظل جميع الصلاحيات الأخرى منوطة بالشعب وبحكو مات ولاياتهم المشكلة على النحو الواجب.

123 - وتشمل التعديلات الدستورية اللاحقة على شرعة الحقوق الأصلية نطاقا واسعا من المواضيع. ومن أبعدها أثراً التعديل الرابع عشر، الذي أرسى تعريفا واضحا وبسيطا لحق المواطنة ووسّع نطاق الضمانات للإجراءات القانونية الواجبة، وللمساواة في المعاملة، والمساواة في الحماية أمام القانون. وقد تم تفسير هذا التعديل، الذي اعتُمد في عام 1868 ، على أنه يطبّق على الولايات من حيث الجوهر أوجه الحماية التي تتضمنها شرعة الحقوق. وتم بموجب التعديلات الأخرى الحد من السلطة القضائية للحكومة الوطنية؛ وتغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية؛ ومنع الاسترقاق؛ ومنع الحرمان من الحق في التصويت بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو حالة الرقّ؛ وتوسيع سلطة الكونغرس في جباية الضرائب لتشمل الدخول؛ وإرساء نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت الشعبي.

124 - وينص الدستور صرا حة على أنه "القانون الأعلى للبلد". ويُفهم معنى هذا النص على أنه إذا ما وُجد تعارض بين دساتير الولايات أو القوانين التي تجيزها مجالسها التشريعية أو القوانين التي تعتمدها الحكومة الاتحادية وبين الدستور، فإنها لا تكون سارية أو نافذة. وقد أكدت القرارات التي أ ص درتها المحكمة العليا للولايات المتحدة والمحاكم الاتحادية الفرعية على مدى القرنين الماضيين نظرية سيادة الدستور وعززتها.

دساتير الولايات

125 - كما أشير أعلاه، فإن أوجه الحماية التي ينص عليها الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية تنطبق على مستوى البلد، وتوفّر ب صفة عامة معياراً أدنى من الضمانات لجميع الأشخاص في الولايات المتحدة. وفي حين أن قوانين آحاد الولايات لا يمكن أن تنتقص من الحمايات التي يوفرها القانون الاتحادي لمواطنيها، فإن الولايات حرة في أن توفر لمواطنيها حمايات أكبر للحقوق المدنية والسياسية، إلا حين يح ظر القانون الاتحادي ذلك أو عند التعدي على حق اتحادي محمي.

126- ومن الناحية التاريخية كانت الولايات، فرادى أو جماعات، هي التي قادت الحكومة الاتحادية في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية. فمثلاً، وبدءاً من فيرمونت في 1777 وحتى عام 1862، عملت معظم ولايات الشمال على تقليص أو إلغاء الرق. كما أن المرأة اكتسبت أولاً حق التصويت في إقليم وايومينغ في 1869، في حين أن القانون الاتحادي لم يمد هذا الحق إلا في 1920.

127- وفي الفترة الأحدث، في النصف الأخير من القرن العشرين، مارس القانون الاتحادي والمحاكم الاتحادية دورا ً أنشط في حماية الحقوق المدنية. غير أن محاكم الولايات ظلت تؤدي دوراً هاماً على هذه الساحة. وفي حالات كثيرة، وتمشياً مع نظام الحكم الاتحادي، توفر قوانين فرادى الولايات لمواطنيها حمايات أكبر مما يتطلبه الدستور الاتحادي. انظر قضية Prune Yard Shopping Center v . Robins, 447 U.S. 74 (1980) (وارتأى الحكم فيها أن الحمايات الأوسع التي توفرها الولاية لحرية التعبير وحماية التعبير في مركز عام للتسوق لا تمس عملية تلبس فيها انتهاك للدستور الاتحادي؛ تأييد المحكمة العليا لكاليفورنيا في Robins v. Prune Yard Shopping Center, 592 P.2d 341 (Cal. 1979)).

128- ويوفر قانون الولاية حمايات أوسع من القانون الاتحادي في عدد من المجالات منها حرية التعبير، والحرية الدينية، وحقوق الملكية، وحقوق الضحايا، وتوفير الخدمات الحكومية. وتختلف دساتير الولايات اختلافاً كبيراً في الطول والتفاصيل وال تشابه مع دستور الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن حكماً تصدره محكمة للولاية، وإن توسع في حق يحميه دستور الولايات المتحدة، قد يستند إلى أسس شديدة الاختلاف عن تلك التي يستند إليها حكم صادر في قضية اتحادية مماثلة.

129- وهناك مجال يوفر فيه القانون الاتحادي حما ية أوسع من قوانين بعض الولايات هو حماية حرية الديانة. فالدستور الاتحادي يسمح للطلاب الذين يختارون ذلك بمحض إرادتهم الالتحاق بمدارس الأبرشيات باستخدام أموال عامة. انظر Zelman v. Harris, 536 U.S. 639 (2002). ومن ناحية أخرى تحظر بعض الولايات بتشدد أكبر استخدا م الأموال العامة في أغراض دينية. فمثلاً، واستناداً إلى الحظر الواسع الذي يفرضه دستور الولاية على تقديم مساعدة حكومية لمؤسسة لا تمتلكها الولاية، قررت محكمة نبراسكا العليا عدم دستورية قانون نظامي يتم بموجبه إعارة كتب المدارس العامة إلى مدارس الأبرشيات؛ ولأسب اب مماثلة، ألغت المحكمة العليا لإيداهو قانوناً نظامياً يسمح بنقل الطلاب الممول بأموال عامة إلى مدارس غير عامة. انظر قضية Gaffney v. State Department of Education, 220 N.W.2d 550 (Neb. 1974)؛ وقضية Epeldi v. Engelking, 488 P.2d 860 (Id. 1971). وفي حين أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة عرض مشهد ميلاد المسيح على ممتلكات عامة، ارتأت المحكمة العليا لكاليفورنيا مع ذلك أن الحظر الذي يفرضه دستور الولاية على إعطاء أفضلية لطوائف دينية يحرم عرض صليب مضاء بالألوان على ساحات عامة احتفالاً بعيد الميلاد وعيد الفصح. انظ ر Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984)؛ وFox v. City of Los Angeles, 587 P.2d 663 (Cal. 1978).

130- وفسرت محاكم الولايات أيضاً حق الولايات في الحصول بصورة متكافئة على مستحقات حكومية تفسيراً أوسع نطاقاً من تفسير المحكمة العليا لحق اتحادي مماثل. ففي حين رأ ت المحكمة العليا أنه لا يجوز للحكومات أن تضع "عبئاً غير واجب" على قدرة النساء على إجراء إجهاض قبل قابلية الجنين للحياة، انظر Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992)، ارتأت المحكمة أيضاً أن الحكومة الاتحادية ليست في حاجة إلى توفير الدعم المالي والإع انات الصحية الاتحادية لإجراء الإجهاض. انظر Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980). وعلى العكس من ذلك رأت المحكمة القضائية العليا لماساشوستس ، أنه ما دامت الدولة قد خصصت أموالاً عامة للحمل وللصحة بصفة عامة، فإن على الولاية أن تظهر "عدم التمييز فعلياً" في هذا ا لتخصيص وعليها من ثم أن تموِّل عمليات الإجهاض أيضاً. قضية Moe v. Secretary of Administration, 417 N.E.2d 387 ( ماساشوستس ، 1981).

131- وعلى الرغم من هذه الأمثلة، فإن محاكم الولايات ليست سواءً في استعدادها لإثبات أوجه حماية في نطاق دساتير الولايات أكبر مما تضم نه الحكومة الاتحادية. وكما هو مناسب في نظام اتحادي، فإن الحمايات في كل ولاية تفصل وفقاً للعملية الديمقراطية لتلك الولاية. وكل المطلوب من الولايات ببساطة هو عدم تغيير الحمايات الاتحادية المستقرة.

القوانين الأساسية

132 - لا يوجد قانون أساسي واحد أو آلية منفرد ة يتم بموجبه ضمان أو تطبيق حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية في النظام القانوني للولايات المتحدة. وبالأحرى، فإن القانون المحلي ينص على حماية شاملة عن طريق تطبيق الأحكام الدستورية الواردة أعلاه ، كما توجد مجموعة مختلفة من القوانين التي تنص بصفة عامة على سبل انت صاف قضائية و/أو إدارية.

133 - ومن أمثلة ذلك على الصعيد الاتحادي، أن الحماية الدستورية التي تكفلها فقرة المساواة في الحماية من التعديل الرابع عشر، ضد التمييز من حكومات الولايات بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي قد انطبقت على الحكومة الاتحادية بواسطة التعدي ل الخامس. وأكملها أيضا عدد من القوانين الأساسية الاتحادية، من بينها قانونا الحقوق المدنية لعامي 1866 1871 ( اللذان يحميان حقوق الملكية وحرية التعاقد ويتيحان سبل انتصاف اتحادية للأفراد الذين يتعرضون لتمييز غير قانوني من جانب أشخاص يعملون " بظاهر القانون " ) ، وق انون الحقوق المدنية لعام 1964 ( الذي يضمن المساواة في المعاملة في الأماكن المفتوحة للجمهور، وعدم التمييز في البرامج الممولة اتحاديا، وعدم التمييز في التوظيف ) ، وقانون حقوق التصويت لعام 1965 ( الذي ألغى شروط التصويت التمييزية ) ، وقانون الإسكان العادل لعام 1968 ( الذي نص على الحق في التحرر من التمييز في الإسكان ) . أما في مجال التمييز بين الجنسين، فإن الأفراد يفيدون بالمثل من صور الحماية الواردة في فقرة المساواة في الحماية، وقانون المساواة في الأجور لعام 1963 ( الأجر المتكافئ مقابل العمل المتكافئ ) ، وقانون الحقوق المد نية لعام 1964 ( عدم التمييز في ممارسات وسياسات الاستئجار والتوظيف ) ، وتعديلات التعليم لعام 1972 ( التي تضمن المساواة بين الجنسين في التعليم ) ، وقانون المساواة في الفرص الائتمانية ( المساواة وعدم التمييز في الوصول إلى الائتمان وال إ قراض ) ، وقانون الإسكان العادل ( ع دم التمييز في الإسكان والعقارات والسمسرة ) ، والقانون المتعلق بالتمييز في الحمل لعام 1978 وقانون استخدام الأرض في أغراض دينية والأشخاص المودعين في مؤسسات . ويتيح الحماية من التمييز بسبب السن قانون التمييز في الاستخدام بسبب السن لعام 1967 ( الذي يحظر التمييز في التوظيف ضد العمال أو مقدمي طلبات العمل الذين يبلغون أربعين عاما من العمر أو أكثر ) . وينص قانون الحقوق المدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات لعام 1980 على حماية الأشخاص المعوقين عقليا في مرافق الدولة. ورغم أنه قد تم توفير الحماية من التمييز للأشخاص المعوقين من ذ وقت طويل في الخدمة الاتحادية، فقد أضيفت مؤخرا ً مجموعة هامة وأوسع نطاقا ً بكثير من صور الحماية مع سن قانون الأمريكيين المعوقين لعام 1990 الذي يحظر التمييز ضد الأفراد المعوقين في التوظيف، والإسكان العام، وإدارات حكومات الولايات والحكم المحلي، والنقل العام. ويفرض قانون الحقوق المدنية للهنود لعام 1968 على القبائل مطالب أساسية من قبيل حماية حرية التعبير، وحرية ممارسة الديانة، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة في الحماية.

134 - واعتمدت معظم الولايات والمدن الكبرى قوانينها ومخططاتها ال إ دارية الذاتية لحم اية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية. وتعكس الحماية المتوافرة في القوانين الأساسية للولايات، في معظم الحالات، صور الحماية التي ينص عليها دستور الولايات المتحدة والقانون الاتحادي. وتحمي دساتير الولايات وقوانينها الأساسية بصفة عامة من التمييز في الإسكان والتو ظيف والإيواء والائتمان والتعليم. ومن أمثلة ذلك، القانون الأساسي لمينسوتا الذي يحظر التمييز في مبيعات المساكن أو تأجيرها أو تأجيره ـ ا م ـ ن الباط ـ ن. القان ـ ون الأساسي لمينسوتاS 363.03 (1992) . وتُجرّم ولاية ماساشوستس بحكم القانون رفض استخدام شخص ما في وظيفة أو فصله منها لأسباب تمييزية ، أو التمييز في التعليم. Mass. Ann. Law ch. 151B, S4; ch. 151C, S 1 (1993) . وتشترط كاليفورنيا أن يكون جميع الأشخاص "أحرارا ً ومتساويين" في السكن ، والامتيازات، والمرافق، والمستحقات وخدمات المؤسسات التجارية. Cal. Civ. Code S 51(1993) . وتحظر تكساس التمييز في منح الائتمان أو القروض. القوانين الأساسية المراجعة لتكساس وشروحها.Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. art. 5069-207 (1993).

عدم التقيد/حالات الطوارئ

135 - لا ينص دستور الولايات المتحدة ولا قوانينها على إعلان حالة طوارئ عامة يترتب عليها وقف ا لعمليات العادية للحكومة أو إباحة عدم التقيد ب الحقوق الأساسية. و على العكس من ذلك، فإن الدستور يحمي المطلب الرئيسي لقيام شكل جمهوري للحكم، والوظائف العامة للأفرع الثلاثة للحكومة الاتحادية، ومعظم الحقوق السياس ي ة والمدنية الأساسية التي يتمتع بها الأفراد، ومن ث م فهي تظل سارية في جميع الأوقات، حتى في حالات الأزمات.

136 - ويتعلق الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة بامتياز الإحضار أمام المحكمة. إذ ينص البند 2 من الفرع 9 من المادة الأولى من الدستور على عدم وقف هذا الامتياز "إلا إذا جاز أن تتطلب السلامة العامة ذلك ف ـ ي ح ـ ا لات التمرد أو الغ ـ زو". ويُعتبر الكونغرس صاحب السلطة ف ـ ي وق ـ ف هذا الامتي ـ از . انظر Ex Parte Bollman , 8 U.S. 74, 101 (1807). وقد أوقف الرئيس لينكولن الامتيـاز أثنـاء الحرب الأهلية لكنه التمـس ترخيـص الكونغرس بهذه الإجـراءات انظر Ex parte Meeryman , 17 Fed. Cas. 144 (No. 9487) (C.C.D. Md. 1861) ( وجد كبير قضاة الدائرة الرابعة جيمس تاني أن إجراء لينكولن باطل ) . ولم يوقف هذا الامتياز سوى ثلاث مرات منذ ذلك التاريخ، وذلك عقب قانون للكونغرس في كل حالة.

137 - وهناك على الصعيد الوطني، حظر قانوني عام على استخدام القوات ال مسلحة لأغراض إنفاذ القوانين المحلية. ولكن الرئيس مخول في ظروف محددة بأن يأمر باستخدام القوات الاتحادية لمساعدة الدولة والسلطات المحلية في السيطرة على العنف وقمع حالات العصيان و إ نفاذ القانون الاتحادي. ويمكن للرئيس أيضا ً أن يعلن حالة الطوارئ فيما يتعلق بحالا ت الكوارث المحلية ( وذلك مثلا ً في حالة وقوع زلزال أو إعصار أو فيضان أو جفاف ) ، ويتيح ذلك للحكومة الاتحادية تقديم ا لإ غاثة من الكوارث والمساعدة الطارئة إ لى حكومات الولايات والحكومات المحلية والى الأفراد من ضحايا الأزمة. ولكن هذه القوانين لا تبيح للفرع التنفيذي التدخل في مسؤوليات الفرعين التشريعي أو القضائي من الحكومة الاتحادية أو تجاوز سلطة الولايات.

138 - وتسمح قوانين أساسية أخرى لرئيس الجمهورية بإعلان حالات طوارئ وطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والصفقات الاقتصادية الدولية ( مما يتيح الأساس مثلا ً ، لتنفيذ عقوبا ت دولية يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو سلطة دولية مختصة أخرى ) . وفي حين تبيح هذه القوانين فرض عقوبات مدنية وجنائية على الأنشطة المحظورة، فهي تظل رهنا ً بالقيود الدستورية ولا تقيد حقوق الإنسان الأساسية أو تبيح التدخل في المسار العادي لعمل الحكومة.

139 - وطبقا ً لقانون الولايات والقانون المحلي، يباح عادة للسلطات المسؤولة ( حكام الولايات وعمد المدن والمسؤولين التنفيذيين للمقاطعات ) اتخاذ طائفة واسعة النطاق من إ جراءات الطوارئ طبقا ً "لسلطة الأمن العام" بغية الاستجابة لحالات الطوارئ ( وذلك على سبيل المثال عن طريق فرض حظر التجول في حالات القلاقل المدنية، وفرض حجر صحي استجابة للاهتمامات الصحية العامة، وتقييد استخدام المياه في حالة الجفاف ) . وفي حين أن "سلطة الأمن العام " مقصورة على الولايات بموجب الدستور، فإن ا لإ جراءات التي تتخذ بموجبها ينبغي ألا تخل بالحقوق المحم ية على النطاق الاتحادي. وهكذا يحتفظ الأفراد بالحماية وبحقوق الإنسان الدستورية المكفولة لهم في جميع الأوقات ويمكنهم الطعن في أية ممارسة من سلطة الطوارئ أمام المحاكم. وكقاعدة عامة، فإن ممارسات سلطة الطوارئ من الحكومة - على أي مستوى - تخضع لفحص قضائي دقيق إذا ما أخلت بحقوق الأفراد وحرياتهم. انظر على سبيل المثال ، Amy Warwick 67 U.S. 635 (1863); Toyosaburo Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). غير أنه يندر أن تبطل المحكمة العليا للولايات المتحدة إجراءات رئاسية اتخذت في حالات الطوارئ. انظرYoungstown Co . v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952).

باء - السلطات المسؤولة

140 - في نطاق الحكومة الاتحادية، تتقاسم الفروع الثلاثة جميعها المسؤولية عن حماية وتعزيز الحقوق الأساسية بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها الأساسية. ورئيس الجمهورية مسؤول عن إنفاذ القانون. وفي نطا ق وزارة العدل، تتحمل شعبة الحقوق المدنية المسؤولية الأساسية عن الإنفاذ الفعال لقوانين الحقوق المدنية الاتحادية. وهي تشمل مختلف قوانين الحقوق المدنية المذكورة أعلاه فضلا ً عن قوانين أساسية جنائية محددة تحظر الحرمان المتعمد من الحقوق الدستورية بواسطة الموظفين الذين يعملون متذرعين بسلطة قانونية فعلية أو ظاهرية أو عن طريق التآمر أو الاستخدام بالإكراه، أو التدخل بالعنف في الأنشطة المحمية اتحاديا ً . وعلاوة على ذلك، توجد في معظم الوكالات الأخرى فروع معنية بالحقوق المدنية مكلفة بإنفاذ شؤون الحقوق المدنية في نطاق سلطت ها.

141 - وتقوم لجنة الولايات المتحدة المعنية بالحقوق المدنية، وهي وكالة مستقلة منشأة بموجب قانون أساسي في نطاق الفرع التنفيذي، بجمع ودراسة المعلومات المتعلقة بالتمييز أو بالحرمان من المساواة في الحماية القانونية بسبب العرق أو اللون أو الديانة أو الجنس أو ا لسن أو الإعاقة أو الأصل القومي أو في إقامة العدل في مجالات من قبيل حقوق التصويت، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية، وتكافؤ الفرص في التعليم، والتوظيف، وا لإ سكان. وهي تقيّم أيضا ً القوانين الاتحادية وفعالية البرامج الحكومية لتكافؤ الفرص وتعمل بمثابة مكتب لتجميع وت بادل المعلومات المتعلقة بالحقوق المدنية. وتقدم اللجنة لرئيس الجمهورية ول لكونغرس الوقائع المكتشفة والتوصيات ولكنها لا تتمتع بسلطة تنفيذية مستقلة.

142 - كذلك فإن لجنة الولايات المتحدة لتكافؤ فرص التوظيف هي وكالة مستقلة في نطاق الفرع التنفيذي، و تعمل للقضاء على التمييز استنادا ً إ لى العرق أو اللون أو الديانة أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة أو السن في جميع مجالات التوظيف. وتجري اللجنة تحريات بصدد ادعاءات التمييز، وتصل إ لى قرارات محددة استنادا ً إ لى الأدلة المجمّعة، وتحاول التوفيق لدى حدوث التمييز، وترفع الدعاوى ، وتقدم برامج مساعدة طوعية لأرباب العمل وللنقابات العمالية ومنظمات المجتمعات المحلية. ولهذه اللجنة مسؤولية الإشراف على جميع أنشطة الامتثال والتنفيذ فيما يتعلق بتكافؤ فرص التوظيف فيما بين الموظفين ومقدمي طلبات التوظيف على الصعيد الاتحادي، بما في ذلك التمييز ضد الأفراد المعاقين.

143 - وعلى صعيدي الولايات والمحليات، توجد مخططات وآليات مختلفة لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية. فعلى صعيد الولاية، عادة ما تتوافر مسؤولية الإنفاذ في مكتب المدعي العام أو في مكاتب مستقلة للحقوق المدنية والإنسانية داخل حكومة الولاية أو على صعيد المقاطعة. وتشمل الأمثلة لجنة ماساشوسيتس لمناهضة التمييز، وإدارة إلينوي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مقاطعة كوك ( إلينوي ) وإدارة كاليفورنيا للإنصاف في التوظيف والإسكان، ولجنة تكساس لحقوق الإنسان. كما أنشأت حكومات كثير من المدن الكبرى مكاتب أو ل جانا ً لمعالجة قضايا الحقوق المدنية والتمييز. وتتباين هذه المنظمات. فبعضها يركز على إنفاذ قوانين عدم التمييز في الإسكان والتوظيف. ويقوم البعض الآخر بتسهيل تنمية المجتمعات المحلية ووضع استراتيجيات لمعالجة قضايا حقوق الإنسان. وتشمل الأمثلة لجنة حقوق الإنسان ف ي بوسطن ( ماساشوسيتس ) ولجنة شيكاغو ( إلينوي ) للعلاقات الإنسانية، ولجنة العلاقات الإنسانية في لوس أنجليس ( كاليفورنيا ) ولجنة حقوق الإنسان في أوستن ( تكساس ) .

144 - وتلعب المنظمات غير الحكومية أيضا ً دورا ً هاما ً في ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل الولايات المتح دة. وتتيح تجمعات مهنية الخبرة القانونية فضلا ً عن إتاحتها محافل لتكوين مواقف مدروسة بصدد التطورات القانونية والمسائل المتعلقة باهتمامات حقوق الإنسان، وهناك عديد من المنظمات الخاصة التي تمثل مصالح متنوعة ودوائر لها اهتمامات خاصة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية (منها العرق والدين والجنس والملكية الخاصة والأطفال والمعوقون والسكان المحليون ) تشارك بنشاط في بحث وتطبيق قوانين حقوق الإنسان والحقوق المدنية التي تتصل بدوائرها.

جيم - سبل الانتصاف

145 - ينص قانون الولايات المتحدة على سبل واسعة النطاق للتظلم والانتصاف من ال انتهاكات المدعاة للحقوق والحريات الأساسية. وأول سبيل، ما لم تكف سبل الانتصاف الإدارية لتحقيق النتيجة المرجوة، هو اللجوء إ لى المحكمة. إذ يجوز لأي شخص يدعي أ نه قد حُرم من حق يتمتع بحماية دستورية أن يطالب بهذا الحق مباشرة في دعوى قضائية أمام محكمة من محاكم ال ولايات أو أمام محكمة اتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في الحالات التي تتضمن "إجراء من الولاية" أو إجراءات تخضع "لظاهر قانون الولاية"، يجوز للشخص المتضرر أن يطالب بتعويضات مدنية وكشف الظلم بموجب أمر زجري قضائي ضد الفرد المسؤول عن إنكار الحقوق وذلك بموجب قان ون الحقوق المدنية لعام 1871،42 U.S.C. § 1993. وتجوز مقاضاة الموظفين الاتحاديين للحصول على تعويضات بموجب أحكام الدستور مباشرة، ولا يرتهن ذلك إلا بالمبادئ المختلفة المتعلقة بالحصانة من المسؤولية.

146 - وتنص كثير من القوانين الأساسية الاتحادية على التطبيق بوا سطة إجراءات إدارية أو دعاوى مدنية تُرفع في المحكمة. وتوجد في جميع الولايات إجراءات قضائية يمكن بموجبها الطعن في أي إجراء رسمي، وإن جاز أ ن يتخذ هذا الإجراء أسماء مختلفة ( مثل "التماس إعادة النظر" ) .

147 - ويجوز للحكومة الاتحادية، في الحالات التي نص فيها الكونغ رس على ذلك، أن ترفع دعاوى مدنية لاتخاذ إجراء بصدد أفعال أو أنماط للسلوك تنتهك بعض الحقوق الدستورية. وتلك هي الحال، على سبيل المثال، فيما يتعلق بقوانين الحقوق المدنية الأساسية التي نوقشت أعلاه. وهكذا، فإن بوسع المدعي العام أن يرفع قضايا بموجب قانون الحقوق ا لمدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات للمطالبة بحقوق الأشخاص المودعين كرهاً في سجون أو أماكن احتجاز أو مستشفيات أو مؤسسات للمتخلفين عقلياً. وبالمثل، فإن قانون حقوق التصويت لعام 1965 يخوّل للمدعي العام رفع قضايا لتأييد الحق في التصويت دون تمييز يستند إلى العرق. ويجوز أيضا ً للحكومة الاتحادية أن تلاحق جنائياً الانتهاكات لبعض الحقوق المدنية، ومن بينها على سبيل المثال الحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الملائمة عن طريق إساءة استخدام سلطة الشرطة وحالات التواطؤ للحرمان من الحقوق المدنية. ويجوز أيضا ً للحكومة رفع دع اوى جنائية ضد المتهمين باستخدام القوة أو التلويح باستخدام القوة بغية انتهاك حقوق أ ي شخص أو ضد المتهمين بالاتجار بالبشر .

148 - ويجوز لأي شخص يحاكم بموجب قانون أساسي أو طبقاً لإجراء حكومي ( مثل اختيار المحلفين ) يعتقد أنه غير دستوري أ ن يطعن في هذا القانون كجزء من دفاعه. ويمكن تحقيق ذلك في سياق دعاوى اتحادية أو دعاوى داخل الولايات. ويمكن حتى في الدعاوى المدنية أن يقدم المتهم طعناً دستورياً في القانون الذي يشكل أساس القضية. وبوسع أي محكمة، من أدنى محكمة في الولايات المتحدة إلى محكمتها العليا، النظر في دعوى عدم الد ستورية، وإن كان ينبغي عادة إثارتها في أسرع فرصة إن أريد النظر فيها. ويمكن أيضا ً الطعن في الاحتجاز طبقاً لقانون يُعتقد أنه غير دستوري أو نتيجة لإجراء يدّعى بأنه ينتهك حقا ً دستورياً بموجب أوامر إحضار قضائية أمام محكمة الولاية و/أو محكمة اتحادية. ويتاح أيضا ً بدرجة محدودة، التظلم بعد الإدانة طبقاً لأوامر إحضار اتحادية أو على صعيد الولاية، أو في حالة أحكام الإدانة الاتحادية، بموجب طلب للإعفاء من الحكم. وتوجد في جميع الولايات سبل انتصاف مماثلة كجزء من إجراءاتها الجنائية.

دال - صكوك حقوق ا لإ نسان

المعاهدات المتعددة الأطراف

149 - الولايات المتحدة طرف في الوقت الحالي في صكوك حقوق ا لإ نسان المتعددة الأطراف التالية:

• الاتفاقية الخاصة بالرق وبروتوكول تعديل هذه الاتفاقية؛

• الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛

• البروتوكول الخ اص بوضع اللاجئين؛

• اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بمنح الحقوق السياسية للمرأة؛

• الاتفاقية المعنية ب الحقوق السياسية للمرأة؛

• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء السخرة؛

• العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأ طفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

150- كما وقّعت الو لايات المتحدة على معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف التالية وإن لم تصدق عليها بعد:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

151 - وبالإضافة إلى ذلك، دخلت الولايات المتحدة في كثير من المعاهدات الثنائية ( بما فيها معاهدات قنصلية ومعاهدات للصداقة والتجارة والملاحة ) تنطوي على أحكام تضمن حقوقاً وصوراً مختلفة من الحماية لرعايا بلدان أجنبية على أساس المعاملة بالمثل. ويمكن في بعض الحالات الاحتجاج بهذه الم عاهدات مباشرة أمام محاكم الولايات المتحدة لهذا الغرض.

المعاهدات باعتبارها قانوناً

152 - إن المعاهدات المصدّق عليها على النحو الواجب هي معاهدات ملزِمة للولايات المتحدة باعتبارها مسألة للقانون الدولي. إن امتلاك معاهدة بعينها لقوة القانون المحلي، وإلى أي مدى، سيتوقف على الأحكام المحددة للمعاهدة، بما فيها أية تحفظات أو تفاهمات أو إعلانات صادرة عن الولايات المتحدة. فمثلاً ليست كل أحكام المعاهدات تنشئ حقوقاً فردية نافذة قانوناًَ في محاكم الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات التي لا يمنح فيها حكم بعينه من أحكام المعا هدة حقاً فردياً نافذاً قانوناً، يجوز للحكومة الاتحادية أن تسن تشريعاً منفذاً يمنح هذا الحق كوسيلة لتنفيذ حكم المعاهدة.

153 - ومن الناحية التاريخية، كان يحدث جدل سياسي محلي كبير عندما ينشأ احتمال استخدام سلطة التعاهد الدستورية لإلغاء أو إبطال قانون الولاية أ و القانون المحلي. ورغم أنه قد تم التسليم بأن سلطة المعاهدة لا يحد منها نطاق سلطة الكونغرس على الأمور المحلية ( انظر Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 (1920))، فقد اعتبر البعض أن الركون إلى هذه السلطة لإجهاض قانون الولايات أو القانون المحلي يعد تدخلاً في حقو ق الولايات المكوّنة للدولة، والمقصورة عليها بموجب الدستور. وبناء عليه، كان التوقع هو إنجاز أي تغييرات في قانون الولايات المتحدة يتطلبها التصديق على معاهدة عن طريق المسار التشريعي العادي.

154 - ويجب أيضاً أن تتسق المعاهدات والقوانين مع متطلبات الدستور. Reid v. Covert, 354 U.S. 1 (1957). وهكذا، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقبل أي التزام تعاهدي يحد من الحقوق المحمية دستورياً، كما هو الحال فيما يتعلق بالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتعدى على حرية التعبير وتكوين الجمعيات ال مكفولة ب التعديل الأول للدستور.

155 - وبناء عليه، فإن الكونغرس لدى تقديمه للنصح والموافقة بالتصديق على معاهدة تتعلق بحقوق الأفراد، ينبغي أن يولي بحثاً دقيقاً للأحكام المحددة في المعاهدة ولمس أ لة اتساقها مع قوانين الولايات والقوانين الاتحادية القائمة، سواء على الصعيد الدستوري أو القانوني. وعندما تتعارض عناصر أو بنود من أي معاهدة مع الدستور، فمن الضروري أن تبدي الولايات المتحدة تحفظات على هذه العناصر أو البنود، وذلك ببساطة لأن رئيس الجمهورية والكونغرس لا يملكان سلطة تجاوز الدستور. وفي بعض الحالات، رئي أن من الضر وري أن تسجل الولايات المتحدة فهمها لحكم معين أو لأحد التعهدات في معاهدة، أو أن تصدر إعلانا ً عن الكيفية التي تعتزم بها تطبيق هذا الحكم أو التعهد.

التنفيذ

156 - عندما يتطلب الأمر تنفيذ الالتزامات التعاهدية للولايات المتحدة، فهي عادة ما تسن تشريعات تنفيذية بدل ا ً من الاعتماد على المعاهدة لتكون "قابلة للتنفيذ في حد ذاتها". وهكذا على سبيل المثال، فقد اعتمد كونغرس الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية قانون تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1987 ، المرمّزة باعتبارها 18 U.S.C. § 1091-93. وعندما يتطلب الأمر تشريعا ً من هذا النوع، فإن ممارسة الولايات المتحدة تجاه معاهدات معينة تمثلت في سن التشريع اللازم من قبل إيداع صك تصديقها عليها . ولهذا السبب، فقد امتنعت الولايات المتحدة على سبيل المثال عن إ يداع صك تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذي ب، رغم أن مجلس الشيوخ قد أعطى نصحه وموافقته بالتصديق على هذه المعاهدة في عام 1990 . ولم يوافق الكونغرس على التشريع التنفيذي اللازم إلا في أيار/مايو 1994 .

157 - على أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنه من الضروري اعتماد تشريع تنفيذي إذا ما كان القانون المحلي ينص بالفعل على نحو كاف على متطلبات الاتفاقية. ومرة أخرى، تمثل اتفاقية مناهضة التعذيب حالة توضّح ذلك. ففي حين كان التصديق ينتظر سن التشريع الذي يعطي لمحاكم الولايات المتحدة اختصاصا ً جنائيا ً على أفعال التعذيب التي تقع خارج أراضيها والتي لم تكن مشمولة من قبل في ق انون الولايات المتحدة، فإنه لم يُقترح تشريع جديد فيما يتعلق بالتعذيب في نطاق الولايات المتحدة لأن قانون الولايات المتحدة كان يحظر بالفعل على جميع المستويات أفعال التعذيب في نطاق المعنى الذي تقصده الاتفاقية. وبالمثل، ونظرا ً إلى أن الحقوق والحريات الأساسية ا لتي ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( باستثناء تلك الحقوق التي تحفظت عليها الولايات المتحدة ) كانت تتمتع بالحماية منذ وقت طويل كمسألة دستورية قانونية و اتحادية، لم يتجه الرأي إلى ضرورة اعتماد تشريع تنفيذي خاص لإنفاذ أحكام العهد في القانون ا لمحلي. وبناء عليه فقد تم التصديق على هذه المعاهدة الهامة لحقوق الإنسان في عام 1992 بعد أن أعطى مجلس الشيوخ نصحه وموافقته على ذلك بوقت قصير .

رابعا ً - الإعلام والإعلان

158 - تتوافر بسهولة المعلومات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان لأي شخص مهتم في الولايات المتح دة. وتنشر الحكومة الاتحادية جميع المعاهدات، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، التي تكون الولايات المتحدة طرفا ً فيها، وذلك أولا ً في سلسلة المعاهدات والاتفاقات الدولية (TIAS) وبعد ذلك في سلسلة معاهدات الولايات المتحدة (UST) التي تصدر في عدة مجلدات. وتنشر وزارة الخارجية سنويا ً قائمة شاملة بجميع المعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفا ً فيها، تعرف باسم المعاهدات النافذة TIF)). ويضمن الشرط الدستوري بأن يعطي مجلس الشيوخ نصحه وموافقته بالتصديق على جميع المعاهدات وجود سجل عام للدراسة التي جرت للاتفاقية، عادة ما يتضمن إحالة المعاهدة بشكل رسمي من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ، ومحضر جلسة الاستماع العامة ل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وتقرير اللجنة إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه ، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مجلس الشيوخ نفسه.

159 - ويمكن أيضا ً الحصول بسهولة على نصوص جميع معاهدات حقوق الإنسان ( سواء كانت الولايات المتحدة قد صدقت عليها أم لا ) من الحكومة أو من أية مكتبة عامة أو خاصة، حيث إ نها تُنشر في العديد من الطبعات المجمّعة غير الحكومية، وهي تتوافر أيضا ً في قواعد البيانات المحوسبة الأساسية. و ت توافر أيضا ً على نطاق واسع مجموعة الأمم المتحدة للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (ST/HR/1).

160 - ورغم أنه لا يوجد في الولايات المتحدة منهج تعليمي وطني، فإن التثقيف في مجال الحقوق الدستورية والمدنية والسياسية الأساسية يجري في جميع مراحل النظام التعليمي، من المدارس الابتدائ ية والثانوية، حتى مرحلتي الكلية والجامعة. وتدرج معظم مؤسسات التعليم العالي، العامة والخاصة، مناهج عن القانون الدستوري في أقسامها المخصصة للعلوم السياسية أو نظم الحكم. والقانون الدستوري مادة إلزامية في مناهج المعاهد القانونية، وتقدم معظم معاهد القانون الآن تعليما ً عاليا ً أو متخصصا ً في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وقانون عدم التمييز والمجالات ذات الصلة. وتتضمن مناهج كل المعاهد القانونية تقريبا ً منهجا ً تعليميا ً في القانون الدولي يشمل قانون حقوق الإنسان الأساسية . وقد تم نشر العديد من الكتب الدراسية في هذا الم جال، تشمل ملاحق وثائقية تتضمن نصوص أهم صكوك حقوق الإنسان. كما تسهم الجماعات غير الحكومية العديدة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والتي تعمل بحرية، في إذكاء الوعي والفهم بين الجماهير للحقوق والمعايير المحلية والدولية.

161 - وفيما يتعلق ب صفة خاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد تم نشر الإحالة الأصلية للمعاهدة إلى مجلس الشيوخ في عام 8791 ( رسالة من رئيس جمهورية الولايات المتحدة يحيل بها أربع معاهدات تتعلق بحقوق الإنسان إلى الكونغرس الخامس والتسعين، الدورة الثانية، Exec E, 23 Feb 1978) . وتم أيضا ً نشر محضر البحث الذي أجراه مجلس الشيوخ ( انظر جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ 102d Cong., 1st Sess., 21 Nov. 1991, S. Hrg. 102-478؛ تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، Exec. Rept. 102-23, 24 March 1992; 102 Cong. Rec. S4781-4784 (daily ed. 2 April 1992). وتم أيضا ً نشر النص الكامل للمعاهدة في الصحيفة الرسمية للحكومة الاتحادية ( انظر 58 Federal Register 45934-45942,No. 167, 31 Aug. 1993) كما أرسلت نسخ من العهد إلى المدّعين العامين لكل ولاية ووحدة مكونة للولا يات المتحدة، مع طلب توزيعها على نطاق واسع على الموظفين المعنيين. ونُقل أيضا ً إلى رابطات المحامين في الولايات أن الولايات المتحدة قد صدقت على نص المعاهدة. وشارك موظفون حكوميون في عدد من المناقشات في اجتماعات أكاديمية ومهنية لتسليط الضوء على أهمية تصديق الول ايات المتحدة.

162 - وأخيرا ً ، فقد تم التماس المشورة والإسهام من منظمات غير حكومية مختلفة ومن غيرها من المهنيين العاملين في مجال حقوق الإنسان وكانا موضع بحث لدى إعداد هذا التقرير، وسيوزّع التقرير على نطاق واسع على الجمهور و بواسطة الجماعات المهتمة من قبيل رابط ات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان.

- - - - -