وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلن دا الشمالية *

]9 آذار/ مارس 20 10[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1- 138 3

ألف - ا لخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1 3

باء - الهي كل الدستوري والسياسي والقانوني 2-138 6

ثانيا ً - الإطار القانوني العام الذي تتوافر داخله حماية حقوق الإنسان 139-233 37

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية 139-143 37

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 144-205 38

جيم - الإطار الذي يتوافر داخله النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني 206- 232 49

دال - عملية رفع التقارير على الصعيد الوطني 233 55

ث الثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل ا لا نتصاف الفعالة 234-245 56

أولا ً - معلومات عامة

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- ترد فيما يلي معلومات إحصائية أساسية تستند إلى أحدث الأرقام المتاحة عن المملكة المتحدة:

المملكة المتحدة ( )

السكان
الحجم ( )	60975300
نسبة النمو عن السنة السابقة ( )	0.64 في المائة
الكثافة ( ) (عدد الناس لكل كيلومتر مربع)	250
عدد الرجال بالنسبة لكل 100 امرأة ( )	96
المجموعات الإثنية ( )	بيض ( 92.1 في المائة )، مختلطون ( 1.2 في المائة )، آسيويون خالصون أو آسيويون بريطانيون ( 4.0 في المائة )، سود أو سود بريطانيون ( 2.0 في المائة )، صينيون ( 0.4 في المائة )، مجموعات إثنية أخرى ( 0.4 في المائة ). (نيسان/أ بريل 2001)
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 1 6 سنة ( )	18.0 في المائة
نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة ( )	16.0 في المائة
نسبة السكان في المناطق الحضرية ( )	79.7 في المائة (نيسان/أ بريل 2001)
الديانة ( )	مسيحيون ( 71.9 ف ي المائة )، بد ون ديانة ( 15.1 في المائة )، دون ديانة معلنة ( 7.8 في المائة )، مسلمون ( 2.8 في المائة )، هندوس ( 1.0 في المائة )، سيخ ( 0.6 في المائة )، يهود ( 0.5 في المائة )، بوذيون ( 0.3 في المائة )، أي ديانة أخرى ( 0.3 في المائة ) (نيسان/ أ بريل 2001)
معدل وفيات الرضع - عدد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 000 1 مولود حيّ ( )	54.8
معدل المواليد ( )	772200 مولود حي في عام 2007 (12.7 لكل 1000 نسمة من السكان)
معدل الوفيات ( ) - لكل 1000 نسمة من السكان
الذكور	9 . 1
الإناث	9.6
العمر المتوقع ( ) عند الولادة
ذكور	77.2
إناث	81.5
معدل الخصوبة ( ) - عدد الأطفال للمرأة الواحدة	1.9
متوسط حجم الأسرة المعيشية ( )	2.4 نسمة لكل أسرة معيشية ( نيسان/أ بريل 2001)
الناتج المحلي الإجمالي ( )	1.4 تريليون جنيه إسترليني
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	22992.91 جنيه إسترليني
التضخم ( )	3.0 في المائة
العجز/ الفائض الحكومي ( )	- 78 بليون جنيه إسترليني (5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)
الدين الحكومي ( )	750.3 بليون جنيه إسترليني (52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)
معدل الاستخدام ( )	74.1 في المائة (29.36 مليون نسمة) (حزيران/ يونيه - آب/ أغسطس 2007)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين ( )	99 في المائة (2009)

مؤشرات بشأن النظام السياسي

المؤشر	القيمة
عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني	125 حزبا ً سياسيا ً (بالإضافة إلى مرشحين مستقلين) ( )
نسبة السكان المؤهلين للتصويت	متوسط نسبة المسجلين يبلغ 91 في المائة ( )
نسبة السكان غير المواطنين المسجلين في قوائم الناخبين	نسبة عدم التسجيل تبلغ حوالي 8- 9 في المائة
عدد الشكاوى المقدمة بشأن إجراء الانتخابات، بحسب نوع المخالفة المزعومة للإجراءات القانونية	عريضتا دعوى تم تقديمهما في الانتخابات العامة لسنة 2005 ( )
الأصوات بالمقارنة مع عدد المقاعد في الانتخابات العامة لسنة 2005	حزب العمل 35.3 في المائة و 356 مقعدا ً (55 في المائة )، وحزب المحافظين 32.3 في المائة و 198 مقعدا ً (31 في المائة )، وحزب الليبراليين الديمقراطيين 22.1 في المائة و 62 مقعدا ً (10 في المائة )، وأحزاب أخرى 10.3 في المائة و 30 مقعدا ً (4 في المائة ).
النسبة المئوية للنساء في البرلمان	128 عضوة برلمان منتخبة0 أقل بالكاد من 20 في المائة من جميع أعضاء البرلمان ( ) .
نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي أجريت في حدود الجدول الزمني الذي ينص عليه القانون	كلها (100 في المائة )
متوسط عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الإدارات التي نقلت إليها السلطة	برلمان المملكة المتحدة: 61.4 في المائة (2005)، 59.4 في المائة (2001)، 71.4 في المائة (1997) جمعية آيرلندا الشمالية: 61 في المائة (2005)، 59 في المائة (2001)، 72 في المائة (1997) ( ) البرلمان الاسكتلندي: 52 في المائة (2007)، 49 في المائة (2003)، 58 في المائة (1999) ( ) الجمعية الويلزية: 43.7 في المائة (2007)، 46 في المائة (1999) ( )

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

1- الحكم

2- لا يقوم نظام الحك م البرلماني في المملكة المتحدة على دستور مدون، وإنما هو نظام نتج عن تطور تدريجي تحقق على مدى عدة قرون. وجوهر النظام القائم حاليا ً ، كما كان قائما ً لأكثر من قرنين، يتمثل في أن الزعماء السياسيين للهيئة التنفيذية هم أعضاء في الهيئة التشريعية ومسؤولون أمام جمعية منتخبة هي مجلس العموم الذي يتألف من أعضاء منتخبين عن الدوائر الانتخاب ية في إنكلترا واسكتلندا وويلز وآيرلن دا الشمالية. ويتوقف استمرار الحكومة في الحكم على تأييد الغالبية في مجلس العموم إذ عليها أن تواجه انتقادات واعية وعلنية من جانب معارضة قادرة على أن تخلفها كحكومة فيما لو قرر الناخبون ذلك.

3- يتألف برلمان المملكة المت حدة من ثلاثة مكونات - الملكة ومجلسا البرلمان (مجلس اللوردات ومجلس العموم المنتخب) - وهي مكونات منفصلة ظاهريا ً . وتقوم هذه المكونات على مبادئ مختلفة ولا تجتمع إلا في مناسبات ذات أهمية رمزية مثل التتويج أو الافتتاح الرسمي للبرلمان حيث تدعو الملكة مجلس العموم إلى مجلس اللوردات. على أن البرلمان، باعتباره جهاز صنع القوانين في الدولة، يعتبر هيئة اعتبارية لا تستطيع سن تشريع ما، فيما عدا استثناءات معينة ( ا نظر أدناه) إلا بموافقة جميع مكوناته.

4- وحدد قانون البرلمان الصادر في عام 1911 الحد الأقصى لمدة ولاية البرلمان بخمس سنوات، وإن كان يمكن حله وإجراء انتخابات عامة قبل انقضاء مدته الكاملة. ولأن البرلمان لا يخضع لذلك النوع من القيود القانونية التي تخضع لها الهيئات التشريعية في البلدان التي لديها دساتير مدونة رسميا ً ، فإن لديه مطلق حرية التشريع كما يشاء؛ وللقيام بصفة عامة بسن أي قانون أو إلغائه أو تعديله؛ وبإجازة ما كان غير مشروع في الماضي وإلغاء ما كان مشروعا ً وقت إصداره وجعله موجباً للعقاب، ومن ثم مخالفة ما استقرت عليه أحكام المحاكم العادية؛ وإلغاء اتفاقيات سارية أو تحويل اتفاقية إلى قانون ملزم.

5- على أن البرلمان لا يؤكد سيادته بهذه الطريقة في الحياة العملية. ذلك أن أعضاءه يضعون نصب أعينهم القانون العام الذي تطور عبر القرون، وقد اعتادوا التصرف وفقا ً للسوابق والأعراف المقررة. هذا فضلا ً عن أن كلا المجلسين حساس للرأي العام، ورغم أنه لا يجوز التنازع في المحاكم القانونية في صحة قانون برلماني أو على النحو الواجب وأصدر ونشر من جانب الهيئة المختصة، فليس من المرجح أن يصدر أي برلمان قانونا ً يعلم أنه لن يحظى بتأييد عام. فنظام حكومة الأحزاب في بريطانيا يكفل سن البرلمان للتشريعات وهو مدرك لمسؤوليته تجاه الناخبين.

(أ) التاج والبرلمان

6- دستوريا ً ، يتوقف الوجود القانوني للبرلمان على ممارسة التاج لسلطاته (وهي بوجه عام مجموعة من السلطات المتبقية في أيدي التاج). على أن سلطات التاج إزاء البرلمان تخضع لقيود وتغييرات بموجب العملية التشريعية وتُمارَس دائما من خلال وزراء مسؤولين أمام البرلمان وبمشورتهم.

7- والملكة، بصفتها "الرئيس" الدنيوي للكنيسة الرسمية في إنكلترا ، هي التي تقوم، بناء على مشورة رئيس الوزراء، بتعيين رؤساء الأساقفة والأساقفة. وبعضهم يشكل جزءا ً من مجلس اللوردات بوصفهم "لوردات روحيين". والملكة، بصفتها "مصدر الشرف"، تمنح الألقاب (بناء على توصية من رئيس الوزراء الذي يلتمس عادة آراء الآخرين)؛ وهكذا يتم تعيين "اللوردات الدنيويين" الذي يشكلون الجزء المتبقي من مجلس اللوردات بإرادة ملكية؛ ويمكن زيادة عددهم في أي وقت.

8- ويدعى البرلمان للانعقاد بمرسوم ملكي، وتفض الملكة دورته (توقف جلساته إلى حين انعقاد الدورة القادمة) وتحله. وفي بداية كل دورة جديدة، تفتح الملكة البرلمان شخصيا ً . وفي الجلسة الافتتاحية، تقوم الملكة بإلقاء خطاب أمام اللوردات والنواب المجتمعين؛ ويقوم الوزراء بصياغة الخطاب الذي تلقيه الملكة، والذي يحدد إطار سياسة الحكومة بوجه عام والبرنامج التشريعي المقترح للدورة.

9- وموافقة التاج شرط أساسي قبل أن يسري أي قانون: ويقوم رئيسا المجلسين في الوقت الحالي عادة بإعلان الموافقة الملكية على مشاريع القوانين أمام البرلمان. وللتاج الحق في أن يُستشار، والحق في أن يشجع والحق في أن يحذر؛ أما حق الاعتراض على التشريعات فلم يعد معمولا ً به منذ وقت طويل.

(ب) الدورات البرلمانية

10- تنقسم فترات انعقاد البرلمان إلى دورات. وتستغرق كل دورة عادة عاماً واحدا ً ، وتنتهي عادة بفض الدورة، وإن كان يمكن أن تُنهى بحل البرلمان. وخلال انعقاد الدورة، يجوز لأي من المجلسين أن يؤجل جلساته، بناء على اقتراح منه، لأي تاريخ يشاء.

11- ويتم فض الدورة عادة في نهايتها بإعلان باسم الملكة في مجلس اللوردات إلى كلا المجلسين ويسري إلى تاريخ محدد. ويجوز إرجاء التاريخ المعين للدورة الجديدة أو تقديمه بمرسوم لاحق. وفض الدورة يترتب عليه في نفس الوقت إنهاء جميع المسائل البرلمانية تقريبا ً. وهذا يعني سقوط جميع مشاريع القوانين العامة التي لم تستكمل في فترة الدورة، وبذلك ينبغي إعادة تقديمها في الدورة التالية ما لم يتم التخلي عنها.

12- ويُحل البرلمان عادة بمرسوم إما في نهاية فترة ولايته التي مدتها خمس سنوات أو عندما تطلب الحكومة حله قبل انقضاء مدته. وجرت الممارسة الحديثة على أن تُكفل استمرارية البرلمان بأن يأمر نفس المرسوم الذي يحل البرلمان القائم بتوجيه دعوة إلى إجراء انتخابات لبرلمان جديد ويعلن التاريخ الذي ينعقد فيه البرلمان الجديد.

13- ولا يؤثر تأجيل جلسات البرلمان على المسائل التي لم تستكمل. ذلك أنه يمكن التعجيل بإعادة اجتماعه (إذا كان يقصد بفترة التأجيل أن تمتد لأكثر من 14 يوما ً ) بمرسوم ملكي، أو بناء على إشعار عاجل بموجب السلطات المخولة لكل من رئيسي المجلسين فيما لو اقتضت مصالح الجمهور ذلك.

(ج) نقل السلطات

14- أنشئت في المملكة المتحدة حكومة مفوضة بالصلاحيات في أعقاب استفتاءات حسمت بالأغلبية البس يطة في ويلز واسكتلندا في أيلول/ سبتمبر 1997 وفي آيرلن دا الشمالية ( ) في أيار/ مايو 1998. وفي عام 1999، بدأ البرلمان الاسكتلندي والجمعية الوطنية لويلز وجمعية آيرلن دا الشمالية ممارسة سلطاتها. ويتمثل الغرض من نقل السلطة في إضفاء الطابع اللامركزي على السلطة؛ والتمكين من صنع قرارات تنفيذية بشأن أمور (مثل الصحة والتعليم والبيئة) تمت إحالتها إلى الهيئات التشريعية والإدارات المفوضة بالسلطة. ويبقى برلمان المملكة المتحدة صاحب السيادة ويحتفظ بالحق في التشريع بشأن جميع الأمور، سواء كانت مفوضة أو مستبقاة (مثل الدفاع والأمن القومي والشؤون الخارجية)، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك بالنسبة إلى الأمور المفوضة بدون أن يلتمس أولا ً موافقة الهيئات التشريعي ة الوثيقة الصلة أو المشرعين المعنيين الذين نقلت إليهم السلطة.

15- وبموجب أحكام قانون اسكتلندا لعام 1998، أنشئ البرلمان الاسكتلندي الذي يتألف من 129 عضوا ً منتخبا ً لمدة أربع سنوات استنادا ً إلى نظام العضو الإضافي (شكل من أشكال التمثيل النسبي).

16- وفي أعقاب قانون حكومة ويلز لعام 1998 (الذي خلفه فيما بعد قانون حكومة ويلز لعام 2006)، أنشئت الجمعية الوطنية لويلز التي تتألف من 60 عضوا ً ، ينتخب 40 عضوا ً منهم بنظام "الفائز بأكثر الأصوات" وينتخب 20 عضوا ً بنظام العضو الإضافي.

17- فتح اتفاق بلفاست الباب أمام نقل السلطات إلى آيرلن دا الشمالية من خلال قانون آيرلن دا الشمالية لعام 1998. فتم إنشاء جمعية تتألف من 108 عضوا ً بنطاق من السلطات التشريعية والتنفيذية مماثل لسلطات البرلمان الاسكتلندي.

18- ونتيجة لنقل السلطات، اعترف برلمان المملكة المتحدة ("وستمنستر")، بأنه فيما يتعلق بالأمور المفوضة، فإن البرلمانات والجمعيات المنقولة إليها السلطات هي التي تشرع فيما يخص الأمور الواقعة في اختصاصاتها، رغم أنه احتفظ بالحق في التشريع إذا ما رغب في ذلك. بيد أن وستمنستر احتفظ بالسيطرة على الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، والأمور الاقتصادية الكلية والمالية، والاستخدا م والضمان الاجتماعي.

19- ويعمل البرلمان الاسكتلندي بشكل عام على غرار نموذج وستمنستر، فينتخب وزيرا ً أول يرأس هيئة تنفيذية (أعيد تسميتها في الوقت الحالي باسم الحكومة الاسكتلندية). ويتحمل البرلمان والهيئة التنفيذية الاسكتلنديان بالمسؤولية عن معظم أوجه السياسات المحلية والاقتصادية والاجتماعية. والأمور "المس تبقاة" لوستمنستر وحكومة المملكة المتحدة مسجلة في قانون اسكتلندا لعام 1998. ويُعتبر بأن جميع الأمور غير المسجلة قد تم تفويضها. ويُمول البرلمان الاسكتلندي بواسطة منحة إجمالية من حكومة المملكة المتحدة.

20- وفصل قانون حكومة ويلز لسنة 2006 رسميا ً بين الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية وحكومة جمعية ويلز كهيئة تنفيذية. وتملك الجمعية الوطنية لويلز سلطة إصدار تدابير من الجمعية بشأن أمور محددة (أو مجالات سياسات محددة) في إطار مجالات الحكم المفوضة (على النحو المسجل في الجدول 5 لقانون حكومة ويلز لسنة 2006). وما أن يتم تعديل الجدول 5 من خلال إدراج أمر ما، فإن الجمعية تكون لها القدرة على إصدار تدبير (تدابير) يستطيع أن يفعل أي شيء يمكن لقانون من البرلمان أن يفعله (رهنا ً بقيود معينة). والاختصاصات التشريعية للجمعية ليست واسعة مثل اختصاصات البرلمان الاسكتلندي (مثلا ً ، تحتفظ حكومة المملكة المتحدة، فيما يتعلق بويلز، بالمسؤولية عن الشرطة والنظام القانوني).

21- ينص قانون حكومة ويلز لسنة 2006 على إجراء استفتاء عما إن كان ينبغي أن تكون للجمعية سلطات تشريعية أولية بالنسبة لمجالات الحكم المنقولة. ولكي يتم إجراء الاستفتاء، يتعين أن يقر كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات في وستمنستر والجمعية نظام الاستفتاء. وبموجب قانون حكومة ويلز لسنة 2006، تم تحويل الوظائف التي كانت تمارسها الجمعية إلى الوزراء الويلزيين. كما يصدر الوزراء الويلزيون تشريعات ثانوية. والوزير الأول لويلز هو الرئيس التنفيذي لحكومة جمعية ويلز. وتقوم الجمعية بتعيين الوزير الأول الذي يقوم بعدئذ بتعيين الوزراء أصحاب الحقائب الوزارية. ويتم تمويل الجمعية وحكومة جمعية ويلز بمنحة إجمالية سنوية من خزانة صاحبة الجلالة.

22- تتألف الهيئة التنفيذية ل آيرلن دا الشمالية م ن وزير أول ونائب للوزير الأول و 10 وزراء موزعين طبقا ً لقوة الأحزاب الممثلة في الجمعية. وعضوية ورئاسة اللجان المشكلة لكل وظيفة من الوظائف التنفيذية موزعة بحسب قوة الأحزاب. وهذه اللجان لها وظائف تدقيقية ووظائف متعلقة برسم السياسات ووظائف استشارية. ويعدد قانون حكومة آيرلن دا الشمالية تلك الأمور التي تم "تحويلها" (أمور يمكن للجمعية أن تُشِّرع بشأنها) والأمور "المستبقاة" (أمور لا يمكن للجمعية أن تشرع بشأنها إلا بموافقة وزير الدولة) والأمور "المتوقعة" (وهي تلك التي استبقتها وستمنستر). وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، تم تعليق نقل السلطات إلى آيرلن دا ال شمالية، ولكنها أعيدت في 8 أيار/ مايو 2007 بعد أن عقد قادة أكبر حزبين، حزب الاتحاديين الديمقراطيين وحزب شين فين، مناقشات مباشرة وجها ً لوجه لأول مرة وبعد أن أعلنا التزامهما بشكل علني بالدخول في حكومة تتقاسم السلطة.

(د) الجماعة الأوروبية

23- منذ أن انضمت بريطانيا إلى الجماعة الأوروبية في عام 1973، أصبحت أحكام قانون الاتحاد الأوروبي لعام 1972 المطبِق لمعاهدة روما، سارية المفعول. وقد اعتمدت إجراءات برلمانية خاصة لإطلاع أعضاء كلا مجلسي البرلمان البريطاني على التطورات التي تطرأ داخل الجماعة الأوروبية. وتتخذ هذه الإجراءات شكل التدقيق البرلماني في الاقتراحات التشريعية للجماعة الأوروبية والتي تودع الحكومة بمقتضاها اقتراحات الجماعة الأوروبية الجديدة في البرلمان مصحوبة بمذكرات تفسيرية (تغطي، على سبيل المثال، مبدأ التبعية، والأساس القانوني للاقتراحات وتأثيرها على الحقوق الأساسية، علاوة على ما لها من آثار سياسية ومالية عريضة بالنسبة للملكة المتحدة).

(ﻫ) تشكيل البرلمان

24- يشكل نظام المجلسين جزءا ً لا يتجزأ من الحكم البرلماني البريطاني، ومجلس اللوردات (المجلس الأعلى) ومجلس العموم (المجلس الأدنى) ينعقد كل منهما على حدة ويرتكز كل منهما على مبادئ مختلفة تماما ً . وعملية التشريع تشمل كلا المجلسين.

25- ومنذ بداية عمل البرلمان، طرأ تغير كامل على توازن السلطات بين المجلسين. وقد تسارعت إلى حد كبير عملية التطور والتكيف التي تواصلت خلال اﻟ 75 سنة الماضية أو ما ي ناهزها. وفي الممارسة الحديثة، يكمن مركز السلطة البرلمانية في مجلس العموم المنتخب شعبيا ً ، مع أن سلطة اعتراض اللوردات على التدابير المقترحة من النواب كانت حتى القرن العشرين سلطة غير محدودة نظريا ً . ويجوز بموجب قانوني البرلمان لعامي 1911 و1949 أن تتحول مشاريع قوانين معينة إلى قوانين بدون موافقة اللوردات. وفرض قانون عام 1911 قيودا ً على حق اللوردات في تأخير مشاريع القوانين التي تتناول حصرا مسائل الإنفاق أو الضرائب، وحد من سلطته في رفض التشريعات الأخرى. وبموجب قانون عام 1911، اقتصر حق اللوردات على تأجيل مشاريع القوانين لمدة عامين. وقد خُفضت هذه المدة لعام واحد بموجب قانون عام 1949.

26- وتستند هذه القيود التي تحد من سلطات مجلس اللوردات إلى الاعتقاد بأن الوظيفة التشريعية الرئيسية لمجلس اللوردات الحديث تتمثل في المراجعة وأن هدفه هو أن يكون مجلسا ً مكملا ً لمجلس العموم لا منافسا ً له.

‘ 1‘ مجلس العموم

27- مجلس العموم مجلس نيابي ينتخبه المواطنون البالغون بالاقتراع العام ويتألف من رجال ونساء (أعضاء البرلمان) من جميع فئات المجتمع بصرف النظر عن الدخل أو المهنة. وهناك 646 مقعدا ً في مجلس العموم تمثل المملكة المتحدة بأكملها.

28- ويحتفظ أعضاء مجلس العموم بمقاعدهم طوال مدة برلمان ما. وهم ينتخبون إما في انتخاب عام يجري بعد حل البرلمان ودعوة التاج إلى عقد برلمان جديد، أو في انتخاب فرعي يجرى إذا شغر مقعد في المجلس بسبب وفاة أو استقالة عضو من أعضاء البرلمان أو نتيجة ترفيع عضو إلى مجلس اللور دات.

‘ 2‘ مجلس اللوردات

29- يضم مجلس اللوردات في الوقت الراهن سبعمائة وثلاثة وأربعين عضوا ً ( ) . وكان إصلاح مجلس اللوردات في صدارة جدول الأعمال السياسي للحكومة الراهنة منذ تولت الحكم في عام 1997. ورغم أن الإصلاح لا يزال جاريا ً ، فقد تم بالفعل تنفيذ بعض التغييرات الجذرية. إذ أصلح قانون مجلس اللوردات لعام 1999 من تشكيل الغرفة بالنص على إزالة حقوق الجلوس والتصويت الخاصة بمعظم النبلاء بالوراثة. ونتيجة لهذا التطور التدريجي، فإن الذين يشغلون أغلبية المقاعد في مجلس اللوردات في الوقت الحالي من "النبلاء مدى الحياة"؛ وهم أفراد يعينون بموجب قانون منح ألقاب النبالة مدى الحياة لعام 1958. ويشغل النبلاء مدى الحياة زهاء 600 مقعد. وبالإضافة إلى ذلك، يظل 92 نبيلا ً بالوراثة و26 من رؤساء أساقفة وأساقفة كنيسة إنكلترا الرسمية أعضاء في مجلس اللوردات.

30- وقد أوضحت الحكومة رغبتها في مواصلة القيام بإصلاح شامل للبناء على نتيجة الأصوا ت الحرة في مجلس العموم في آذار/ مارس 2007، بشأن قيام غرفة ثانية منتخبة بنسبة 100 في المائة أو 80 في المائة . وقد تجلت مواضيع مشتركة بشأن الإنجازات المستهدفة من الإصلاح في عدد من المشاورات التي أجريت بهذا الشأن. ويمكن إيجاز المبادئ التنفيذية الرئيسية لمجلس اللوردات بعد إصلاحه فيما يلي ( ) :

لا يجب أن يقوض الإصلاح من أولوية مجلس العموم؛

والإلغاء الكامل لألقاب النبالة الموروثة، وإدخال عنصر منتخب في المجلس؛

ويتعين أن يكفل الإصلاح عمل مج لس اللوردات بشكل فعال ومشروع.

31- ورغم أن هذا الإصلاح يبدو بعيد المدى، فقد تم التسليم بأن كلا من سلطات المجلس ودوره سيظلا ن على ما هما عليه إلى حد كبير، وتم التسليم بأن أي إصلاح هو أمر يعود البت فيه إلى البرلمان إلى حد كبير. ونتج أحد أهم التغييرات في دور مجلس اللوردات عن قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 الذي ألغى الوظيفة القضائية لمجلس اللوردات بالنص على إنشاء محكمة عليا ل إنكلترا وويلز. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2009، تولت المحكمة العليا القيام بدور مجلس اللوردات كمحكمة استئناف نهائية بالنسبة لجميع الأمور في المملكة المتحدة بأكملها، فيما عدا اسكتلندا. وتظل محكمة القضاء العالي هي المحكمة العليا بالنسبة للأمور الجنائية في اسكتلندا.

32- و يتضمن قانون الإصلاح الدستوري ونظم الحكم، المعروض على البرلمان في الوقت الراهن، أحكاما ً تلغي بالتدريج مبدأ الوراثة في مجلس اللوردات بواسطة إنهاء ترتيبات استبدال النبلاء بالوراثة الذي يتوفون. كما سييسر القانون على أعض اء مجلس اللوردات أن يستقيلوا أو تُسقط أهليتهم أو يفصلوا أو تعلق عضويتهم في ظروف معينة. كما تنوي الحكومة طرح مقترحات شاملة بشأن إيجاد غرفة ثانية مُعدلة.

(و) الانتخابات البرلمانية

33- تُقَسم المملكة المتحدة، في الأغراض المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، إلى مناطق جغرافية تعرف باسم الدوائر الانتخابية، ينتخب كل منها عضوا ً واحدا ً لمجلس العموم. وبغية كفالة التمثيل المتساوي، تستعرض لجنة الحدود الخاصة ب إنكلترا واسكتلندا وويلز و آيرلن دا الشمالية الدوائر الانتخابية البرلمانية كل فترة 8 سنوات إلى 12 سنة، وتوصي بأي إعادة توزيع للمقاعد قد تراه ضروريا ً في ضوء التحركات السكانية أو التغييرات الأخرى. كما يجوز للجنة أن تقدم تقارير أولية عن ظروف بعينها، مثلا ً ، إذا كان من الضروري جعل حدود الدوائر الانتخابية متمشية مع حدود الحكومات المحلية المعدلة.

34- ويرد القانون المتعلق بالانتخابات البرلمانية في قوانين تمثيل الشعب. وبموجب تلك القوانين، يتقرر الانتخاب لعضوية مجلس العموم بالاقتراع السري. ويحق للمواطنين البريطانيين، ومواطني بلدان الكومنولث الأخرى ومواطني الجمهورية ال آيرلن دية المقيمين في المملكة المتحدة أن يصوتوا في تلك الانتخابات شريطة أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاماً أو أكثر وألا يكونوا قد فقدوا أهلية التصويت قانونا ً . ومن بين الأشخاص الذين لا يحق لهم التصويت في انتخاب برلماني: النبلاء أعضاء مجلس اللوردات؛ والمجرمون المدانون المودعون في الحبس؛ وأي شخص يكون قد أدين بالرشوة أو بممارسات انتخابية غير قانونية خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكيما يكون الناخب مؤهلا ً للتصويت في دائرة انتخابية معينة، لا بد أن يكون مسجلا ً في السجل الانتخابي لتلك الدائرة. وفي بريطانيا العظمى، يقوم موظفو السجل الانتخابي في كل دائرة انتخابية بتجميع السجل الانتخابي سنويا ً ، حيث يقومون بفرز سنوي للناخبين المؤهلين للتصويت في المنطقة التي يتولون مسؤوليتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأفراد أن يطلبوا في أوقات أخرى أن تضاف أسماؤهم إلى السجل الانتخابي، وذلك بموجب ترتيبات "التسجيل الدوار" التي أدخل العمل بها في عام 2000. ويعالج ذلك أمور الأفر ا د الذين ينتقلون إلى منزل آخر في غضون العام. ويجوز للأشخاص المؤهلين، بموجب تغييرات أدخلت مؤخرا ً في قانون الانتخاب، أن يسجلوا أنفسهم الآن للتصويت، قبل بدء الانتخاب، حتى 11 يوما ً السابقة على بدء التصويت في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

35- ويوجد نظام مختلف لتسجيل الناخبين في آيرلن دا الشمالية حيث كان تسجيل الأفراد (وليس الأسر المعيشية) معمولا ً به منذ عام 2002. ويعني ذلك أنه يجب على كل ناخب مؤهل، كيما يسجل نفسه، أن يملأ استمارة التسجيل الخاصة به وأن يذكر فيها تاريخ ميلاده ورقم التأمين الوطني الخاص به. ويجوز للمسؤول الانتخابي الرئيس ي ل آيرلن دا الشمالية أن يراجع المدخلات في السجل مع السلطات العامة الأخرى وبالمقارنة مع قواعد بيانات التأمين الوطني لكي يتأكد من أنها صحيحة. وقد أُدخل هذا النظام الخاص بالتسجيل الفردي أصلا ً لمعالجة التصورات الخاصة بالغش الانتخابي وساهم بدرجة لها شأنها في كفالة ارتفاع مستوى الدقة في السجل. ولذلك فقد ألغي في عام 2006 اشتراط فرز الأصوات السنوي في آيرلن دا الشمالية، رغم أن المسؤول الانتخابي الرئيسي يظل مطالبا ً بإجراء الفرز بصورة دورية على نحو ما هو منصوص عليه في التشريع ( ) .

36- والتصويت ليس إلزاميا ً ، ولكن غالبية الناخبين (61.36 في المائة في الانتخ ابات العامة التي أجريت في أيار/ مايو 2005) يمارسون حقهم في التصويت في الانتخابات العامة. وقد تكون نسب التصويت في الانتخابات الفرعية أدنى من ذلك بكثير. ويجوز للناخبين أن يدلوا بأصواتهم شخصيا ً في مراكز التصويت المنشأة خصيصا لهذا الغرض. وكبديل لذلك، يجوز للناخبين أن يطلبوا التصويب بالبريد أو بتعيين من يصوت بالنيابة عنهم.

37- ويجوز لأي رجل أو امرأة يكون مواطنا ً بريطانيا ً ، أو مواطنا ً مؤهلا ً من بلد آخر من بلدان الكومنولث، أو مواطنا ً من الجمهورية ال آيرلن دية، ولا يقل عمره عن 21 عاماً ، ولا يكون مجردا ً من الأهلية بخلاف ذلك، أن يرشح نفسه ف ي الانتخابات البرلمانية. وفاقدو أهلية الترشيح هم المفلسون الذين لم تُبرأ ذمتهم، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن عام، وأعضاء مجلس اللوردات، ومرشح أدانته محكمة انتخابية أو أُبلغت عنه بسبب قيامه بممارسات فاسدة أو غير قانونية (يستمر التجريد من الأهل ية لمدة 5 سنوات بالنسبة للأول و 3 سنوات بالنسبة للأخير)، والمستبعدون بموجب قانون التجريد من أهلية الترشيح في مجلس العموم لعام 1975 - ومنهم على سبيل المثال شاغلوا الوظائف القضائية والموظفون المدنيون وأعضاء القوات المسلحة النظامية أو دوائر الشرطة، والأعضاء البريطانيون في أي هيئة تشريعية تابعة لأي بلد أو إقليم خارج الكومنولث. وينتمي المرشح عادة لأحد الأحزاب السياسية الوطنية الرئيسية وإن كانت الأحزاب الصغيرة والتجمعات الأصغر تقدم أيضاً مرشحين، ويجوز للأفراد أن يترشحوا بدون دعم حزبي بوصفهم مرشحين "مستقلين". ولا بد من التوقيع على تسمية المرشح للانتخاب من جانب اثنين من الناخبين أحدهما يرشحه والآخر يؤيد الترشيح، ومن جانب ثمانية ناخبين آخرين مسجلين في الدائرة الانتخابية.

38- ونظام التصويت المستخدم هو نظام "الفائز بأكثر الأصوات": ففي كل دائرة انتخابية يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

39- وكان يتم النظر في الماضي في المسائل المتعلقة بحقوق التصويت وبإدخال تغييرات على قانون الانتخابات والممارسات الانتخابية بشكل دوري في مؤتمر لرئيس مجلس العموم يتألف من نواب يختارهم رئيس المجلس ويجتمعون تحت رئاسته. وكما في حالة اللجان البرلمانية الأخرى، فإن تشكيل المؤتمر يعكس التشكيل الحزبي للمجلس. وقد عُقدت مداولات المؤتمرات السابقة في جلسات خاصة، ونُشرت توصياتها في شكل رسائل يقدمها رئيس المجلس إلى رئيس الوزراء. ورغم أن المؤتمر الراهن ليس لجنة مختارة، فإنه يعتبر لجنة من لجان المجلس ويتلقى وينشر شهادات مكتوبة ويستمع إلى شهادات شفوية في جلسات علنية على نفس أساس اللجنة المختارة ويرفع تقارير إلى المجلس في نهاية التحقيقات. وتُعقد مداولاته بصورة سرية وينظر في التباين بين نسب النساء والأقليات الإثنية والمعوقين في مجلس العموم وبين نسبتهم في سكان المملكة المتحدة، ويقدم توصيات من أجل تصحيح هذا التباين.

(ز) النظام الحزبي

40- أسفر وجود أحزاب سياسية منظمة في بريطانيا يعرض كل منها سياساته على الناخبين عن وجود تجمعات سياسية متطورة في البرلمان وهي ظاهرة تعتبر جوهرية بالنسبة للحكم الديمقراطي. وكلما أجريت انتخابات عامة (أو انتخابات فرعية)، فإن الناخبين باختيارهم للمرشحين في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، يختارون أي السياسات التي يودون رؤيتها تنفذ على أرض الواقع.

41- ومنذ عام 1945، فاز كل من حزب العمال وحزب المحافظين بأغلبية عامة للمقاعد في ثمانية انتخابات عامة، ولم يفز أي من الحزبين بالأغلبية في إحدى الانتخابات، إلا أن حزب العمال شكل حكومة أقلية باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد. وكانت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس العموم تنتمي إلى أي من هذين الحزبين. وكانت الانتخ ابات العامة التي أجريت في أيار/ مايو 2005 تمثل ثالث فوز على التوالي لحزب العمال.

(ح) الحكومة والمعارضة

42- يوجه التاج الدعوة، وفقا ً للأعراف الدستورية، إلى زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد (وليس بالضرورة على أكبر عدد من الأصوات) في انتخاب عام، أو الذي يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس العموم، لتشكيل الحكومة ويُعَين رئيسا ً للوزراء. وفي الحالات التي لا يفلح فيها حزب من الأحزاب في الحصول على أغلبية مطلقة، يجوز تشكيل حكومة أقلية.

43- يختار رئيس الوزراء فريقا ً من الوزراء، بما في ذلك مجلس وزراء مؤلف من حوالي 20 عضوا ً ، يقوم بالتوصية بهم إلى التاج لتعيينهم وزراء للتاج. وهم يشكلون معا ً حكومة صاحبة الجلالة.

44- والحزب الذي يفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد يعترف به رسميا ً بوصفه "معارضة صاحبة الجلالة" (أو "المعارضة الرسمية")، بقيادة زعيمه وما يعرف باسم "حكومة الظل" التي يقوم أعضاؤها بالتصرف كمتحدثين رسميين في المواضيع التي يتحمل مسؤولية الحديث عنها وزراء الحكومة المختصون. وأعضاء أي حزب آخر، وكذلك أي عضو من أعضاء البرلمان المستقلين المنتخبين، يؤيدون الحكومة أو يعارضونها وفقا ً لتعليمات حزبهم أو وفقا ً لآرائهم الشخصية.

45- وتتحمل الحكومة بالنصيب الأكبر في ضبط وترتيب عمل المجلسين؛ فهي التي تبين، بوصفها البادئة بوضع السياسة العامة، الإجراءات التي تود أن يتخذها البرلمان وتشرح موقفها وتدافع عنه في المناقشات العامة. وتستطيع معظم الحكومات في الوقت الحالي أن تعتمد عادة على قوة تصويت مؤيديها في مجلس العموم، ويمكنها بذلك، حسب حجم أغلبيتها الشاملة، أن تؤمن تمرير أي تشريع تقدمه بالشكل الذي اقترحته أصلا ً إلى حد كبير. ويحدث هذا نتيجة نمو الانضباط الحزبي وهو ما عزز من سلطة الحكومة ولكنه زاد أيضاً من أهمية المعارضة. فالجزء الأكبر من ممارسة الضغوط عن طريق الانتقاد إنما يقع حاليا ً على عاتق المعارضة، حيث يُتوقع منها، وفقا ً لممارسة كلا المجلسين، إبداء موقفها في البرلمان والإفصاح عن آرائها، وحيث تتاح لها فرصة القيام بذلك.

(ط) مراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية

46- تُمارس الرقابة على الحكومة في نهاية الأمر من خلال قدرة مجلس العموم على إرغام الحكومة على الاستقالة، ومن خلال إصدار قرار "عدم الثقة" أو برفض اقتراح تعتبره الحكومة حيويا ً لسياستها لدرجة أنها تعتبره معيارا ً للثقة، أو في نهاية المطاف برفض التصويت على المبالغ المطلوبة للمرافق العامة.

47- وعلاوة على نظام الفحص الدقيق لعمل الإدارات الحكومية بواسطة لجان مختارة، يتيح مجلس العموم عددا ً من الفرص لفحص سياسة الحكومة فحصا ً دقيقا ً من جانب المعارضة ونواب الحكومة ذاتها من حديثي العهد بالنيابة. ويجوز لعضو البرلمان، كممثل للمواطن العادي، أن يعترض على السياسة المطروحة من جانب وزير ما: ‘ 1 ‘ أثناء مناقشة مشروع قانون معين، حيث يجوز له، أو لها، الاعتراض على مبادئه العامة في القراء الثانية، أو كما يحدث عادة، باقتراح إدخال تعديلات في مرحلة دراسته في اللجان؛ ‘ 2 ‘ أو من خلال نظام الأسئلة والأجوبة البرلمانية؛ ‘ 3 ‘ أو من خلال الحوار بشأن فض الدورة؛ ‘ 4 ‘ أو خلال المناقشة الخاصة "بأيام المعارضة". وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصروفات الإدارات الحكومية الرئيسية وتنظيمها وسياساتها تكون موضع فحص وثيق من لجان مختارة في مجلس العموم.

(ي) وقت السؤال

48- يعتبر وقت السؤال في مجلس العموم أفضل السبل للحصول على معلومات (قد لا تصل بخلاف ذلك إلى علم الأعضاء) بشأن نوايا الحكومة، علاوة على أنه أكثر الطرق فعالية لعرض شكاوى وصلت إلى علم أعضاء البرلمان من ناخبيهم، وربما إصلاح الأمر. كما يجوز للوزراء الإدلاء ببيانات عامة بواسطة تقديم بيانات وزارية مكتوبة.

49- والقواعد المنظمة للأسئلة التي يمكن قبولها مستمدة من قرارات اتخذها على مدى فترة زمنية طويلة رؤساء متعاقبون بصدد أسئلة فردية. كما تقوم لجنة مختارة من مجلس العموم معنية بالإجراءات باستعراض ممارسة وقت السؤال وإجرائه من وقت لآخر.

2- القانون

(أ) إقامة العدالة

50 - لا تملك المملكة المتحدة نظاما ً قضائيا ً موحدا ً ، فيما عدا بعض الاستثناءات ( ) . والقضاء في الاختصاص القضائي للمملكة المتحدة ( إنكلترا وويلز، واسكتلندا، و آيرلن دا الشمالية) مستقل عن الحكومة في ممارسته لوظائفه القضائية التي لا تخضع لأي توجيه وزاري أو رقابة وزارية. وتتولى الملكة القيام بأرفع التعيينات القضائية مقاما بناء على توصية من رئيس الوزراء. وتتولى الملكة القيام ببعض التعيينات القضائية الأخرى بناء على توصية من وزير العدل (بناء على توصية من لجنة التعيينات القضائية) فيما يتعلق ب إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية، وبناء على توصية وزير الدولة لشؤون اسكتلندا (بمشورة من النائب العام في اسكتلندا).

‘ 1‘ إنكلترا وويلز

51 - أرسيت في قانون الإصلاح الدستور لعام 2005، مسألة استقلال القضاء في إنكلترا وويلز في التشريع لأول مرة. وقد استعاض هذا القانون عن وزير العدل كرئيس للهيئة القضائية في إنكلترا وويلز برئيس مجلس الملكة الخاص - الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحاكم. ورئيس مجلس الملكة الخاص، على خلاف وزير العدل، ليس وزيرا ً ولا برلمانيا ً ، ولكت ه يعين بشكل مستقل من قبل لجنة خبراء خاصة تعقدها لجنة التعيينات القضائية.

52- وبالإضافة إلى الاستعاضة عن وزير العدل كرئيس للهيئة القضائية والإصلاحات ذات الصلة، أدخل قانون الإصلاح الدستوري عددا من التغييرات ذات الشأن. فقد أنشأ محكمة عليا جديدة؛ وفرض على الحكومة واجب حماية استقلال القضاء؛ وأنشأ لجنة التعيينات القضائية؛ وأنشأ أمين مظالم للتعيينات القضائية والسلوك القضائي.

53- وقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 له أهمية دستورية كبيرة بسبب الطريقة التي غير بها من قيادة الهيئة القضائية، والطريقة التي تعين بها الهيئة القضائية، والطريقة التي يتم بها تناول الشكاوى المقدمة ضد الهيئة القضائية. وفضلا ً عن ذلك، ورغم أن القانون لم يلغ دور وزير العدل، فإن نقل الوظائف القضائية إلى رئي س مجلس الملكة الخاص يوطد من استقلال القضاء في المملكة المتحدة. ويتحمل رئيس مجلس الملكة الخاص كرئيس للهيئة القضائية بزهاء 400 مسؤولية دستورية ( ) ، من أهمها توزيع القضاة وتوزيع العمل على القضاة وتدريبهم، والعمل كممثل لرأي الهيئة القضائية أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.

54- كما أن من سلطة لجنة التعيينات القضائية، إلى جانب مسؤوليتها في التوصية بتعيينات شاغلي المناصب القضائية، أن تراعي تنوع المؤهلين للتعيين في القضاء. وتتألف اللجنة من 15 فردا ً ، 12 منهم (بما في ذلك الرئيس) يعينون لمدة خمس سنوات بواسطة منافسة مفتوحة.

55- ويكفل مكتب الشكاوى القضائية، الذي يعمل تحت المسؤولية المشتركة لرئيس مجلس الملكة الخاص ووزير العدل، أن تُعالَج جميع الشكاوى المقدمة ضد سلوك فرادى أعضاء الهيئة القضائية بنزاهة وأن يكون الانضباط القضائي متسقا ً وفعالا ً . ومكتب الشكاوى القضائية مكتب ملحق بوزارة العدل، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن دعم القضاء في إنكلترا وويلز. ويتحمل أمين مظالم التعيينات القضائية والسلوك القضائي، والذي يعمل بشكل مستقل عن مكتب الشكاوى القضائية، بالمسؤولية عن معالجة الشكاوى المقدمة بشأن تعيينات أعضاء الهيئة القضائية أو بشأن معالجة الانضباط أو السلوك القضائي. ورغم أن أمين المظالم مكتب ملحق أيضاً بوزارة العدل، فإنه يعمل بشكل مستقل ذاتيا ً تماما ً عن كل من الهيئة القضائية والحكومة.

56- هناك ما يقرب من 1448 ( ) قاض يعملون طول الوقت (يتقاضون رواتب) في إنكلترا وويلز. وبالإضافة إلى هؤلاء القضاة الذين يعملون طول الوقت، هناك زهاء 1305 ( ) من قضاة محاكم الأقاليم؛ وهم محامون ممارسون يجلسون على أساس جزء من الوقت (يتقاضون رسوما ً ) في محاكم التاج ومحاكم الأقاليم. كما يجلس بعض المحامين من وقت لآخر كنواب قضاة في المحكمة العالية، ويجلس آخرون بعض الوقت في محاكم المقاطعات كنواب لقضاة المنطقة. وهناك أيضاً زهاء 000 30 قاضي جزئي يجلسون في المحاكم الجزئية؛ وهم عبارة عن مواطنين عاديين يعطون بعضا ً من وقتهم لإقامة العدالة المحلية (بدون أتعاب). وهم يجلسون عادة على منض د ة لثلاثة أشخاص مع كاتب مؤهل لإرشادهم في النقاط القانونية. ومن ثم، فإن من السمات الملحوظة في إدارة العدل أنه يتم استكمال عدد صغير من القضاة المحترفين بعدد كبير من القضاة الجزئيين الذين يفصلون في الغالبية العظمى من المحاكمات الجنائية البسيطة.

57- ومن المبادئ الأساسية أن جميع القضاة مستقلون في ممارستهم لوظيفتهم القضائية. ومن المحتم والصحيح أن القانون وإعمال القانون في المحاكم ينبغي أن يكون موضع تمحيص البرلمان والسلطة التنفيذية. بيد أن من الأعراف المقبولة بصفة عامة أنه ينبغي ألا ينتقد أعضاء البرلمان والسياسيين أحكاما ً معينة من أحكام القضاء، رغم أن للبرلمان سلطة إبطال مفعولها العام بواسطة تشريع ما. وحيث أن من غير المتوقع أن يتدخل البرلمان والسلطة التنفيذية في النطاق القضائي، فإن من المتوقع كذلك أن ينأى القضاة بأنفسهم عن أمور السياسة. والقضاة المتفرغون طول الوقت غير مؤهلين لأن يصبحوا أعضاء في مجلس العموم. ويُمنع قضاة المحكمة العليا، بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 من الجلوس أو التصويت في مجلس اللوردات، أو في لجنة لذلك المجلس أو في لجنة مشتركة بين المجلسين.

58- والنائب العام والمحامي العام هما مستشارا الحكومة الرئيسيان فيما يتعلق بالقانون الإ نكليزي، ويمثلان التاج في القضايا المحلية والدولية الملائمة. وهما من كبار المحامين وعضوان منتخبان في مجلس العموم أو مجلس اللوردات ويشغلان مناصب وزارية. والنائب العام هو النائب العام ل آيرلن دا الشمالية أيضاً . وإلى جانب شتى الوظائف التي يمارسها النائب العام في مجال القانون المدني، فإنه تقع عليه المسؤ ولية النهائية عن إنفاذ القانون الجنائي باعتبار أن رئيس النيابة العامة يخضع لإشراف النائب العام. ويُعنى النائب العام بإرساء ومباشرة إجراءات جنائية معينة، علما ً بأن عليه أن يمارس سلطة تقديرية مستقلة وألا يتأثر بآراء زملائه في الحكومة. والمحامي العام هو بالفعل نائب النائب العام. وحكومة الجمعية الويلزية لها مستشارها القانوني الرئيسي في شكل المستشار العام.

‘ 2‘ اسكتلندا

59- والنظام القانوني الاسكتلندي منفصل عنه في بقية أنحاء المملكة المتحدة. ووزير العدل الاسكتلندي مسؤول عن القانون والقضاء المدني والجنائي، وعن الخدمات الاجتماعية، والشرطة، والسجون، وإدارة المحاكم، والمساعدة القانونية والتنسيق مع المهنة القانونية في اسكتلندا. ويعمل الوزير عن كثب مع دائرة المحاكم الاسكتلندية، وهي وكالة تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية الاسكتلندية، وتتضمن واجبات إدارة المحاكم عمليات التمويل، وتعيين أعضاء الهيئة القضائية ومعالجة الشكاوى. وتتحمل دائرة المحاكم الاسكتلندية بالمسؤولية عن الإدارة اليومية وبالأخص عن إد ارة المحكمة العليا ومحاكم عامل الملكة، في حين تتولى السلطات المحلية أمر محاكم المقاطعات.

60- وتقوم الملكة بتعيين القضاة وعمال الملكة في اسكتلندا بناء على مشورة الوزير الأول (بناء على توصية من مجلس التعيينات القضائية المستقل). ورئيس المحكمة المدنية العليا، الذي يعمل كرئيس لمحكمة الجنايات أيضاً ، هو رئيس الهيئة القضائية والقاضي المترئس لمؤتمر القضاء والمحكمة الجزئية، علاوة على كونه رئيس محكمة القضاء العالي.

61- ومحامي التاج هو المستشار القانوني الرئيسي للسلطة القضائية الاسكتلندية؛ وهو المسؤول القانوني الرئيسي للحكومة والتاج بشأن القانون المدني والجنائي في اسكتلندا، فيما عدا الأمور المستبقاة. ونتيجة للإصلاح الدستوري الحديث العهد، لم يعد محامي التاج يعمل كمستشار لحكومة المملكة المتحدة بشأن القانون الاسكتلندي، حيث إ ن ذلك الأمر أصبح من مسؤولية المحامي العام، وهو موظف قانوني تابع للتاج.

62- ويتحمل محامي التاج بالمسؤولية العامة عن الا دعاء الجنائي في اسكتلندا، ورغم أنه يشغل منصبا ً وزاريا ً ، فإنه يجب عليه أن يمارس سلطة تقديرية مستقلة لدى قيامه بهذه المسؤولية. ويقوم المحامي العام لاسكتلندا بمساعدة محامي التاج، وهو مسؤول أيضاً عن مكتب التاج ودائرة المدعي العام المحلي، ومصلحة الا دعاء الجنائي في اسكتلندا. ومحاكم قضاء الصلح من المسؤولية الإدارية لدائرة المحاكم الاسكتلندية؛ والقضاة عبارة عن قضاة صلح مدنيين (غير مؤهلين) ويجوز للسلطات المحلية أن تعين ما يصل إلى ربع أعضاء هذه المحاكم المنتخبين لكي يصبحوا قضاة بحكم الوظيفة. ويوجد في جلاسجو أربع قضاة جزئيين متفرغين طول الوقت وخمس قضاة جزئيين براتب إعانة؛ وهم محامون متفرغون يتقاضون رواتب ولهم اختصاص قضائي جنائي مساو لعامل الملكة الجالس في إطار إجراءات مستعجلة.

‘ 3‘ آيرلن دا الشمالية

63- وفي آيرلن دا الشمالية، لم يتم بعد نقل المسؤولية عن العدالة الجنائية (بما في ذلك المحاكم) إلى جمعية آيرلن دا الشمالية. ووزير الدولة لشؤون آيرلن دا الشمالية هو المسؤول عن القانون الجنائي الموضوعي وعن شؤون الشرطة في آيرلن دا الشمالية ويصرف مسؤولياته من خلال مكتب آيرلن دا الشمالية. ودائرة المحاكم في آيرلن دا الشمالية مسؤولة عن إدارة المحاكم في آيرلن دا الشمالية وتتبع وزير العدل. كما أن دائرة محاكم آيرلن دا الشمالية تعتبر الإدارة الراعية للجنة التعيينات القضائية في آيرلن دا الشمالية. واللجنة هيئة عامة مستقلة تختار المرشحين للوظائف القضائية في آيرلن دا الشمالية، وتوصي بتعيينهم. ويتولى رئيس مجلس الملكة الخاص ل آيرلن دا الشمالية رئاسة اللجنة.

64- وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، فإن قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 عين رئيس مجلس الملكة الخاص رئيسا ً للهيئة القضائية في آيرلن دا الشمالية. ويتحمل رئيس مجلس الملكة الخاص، بوصفه رئيسا ً للهيئة القضائية، بمسؤوليات دستورية عديدة تشمل المسؤولية عن وزع القضاة وتدريبهم وتوجيههم، وتمثيل آراء القضاة أمام البرلمان ووزير العدل ووزراء التاج بصفة عامة.

(ب) القانون الجنائي

65- في إنكلترا وويلز، تقوم الشرطة عادة بالخطوة الأولى في الجرائم البسيطة، وإلا فإن قرار توجيه تهمة جنائية يقع على عاتق دائرة الا دعاء الملكية المستقلة. وفي اسكتلندا، يقرر المدعون العامون (المدعون العامون للمنطقة) رفع الدعوى أو عدم رفعها، وفي آيرلن دا الشمالية يدخل ذلك في مسؤولية رئيس الا دعاء العام. وفي إنكلترا وويلز (وفي اسكتلندا استثنائيا ً ) يجوز للفرد العادي أن يرفع الدعوى الجنائية. ويجوز للشرطة أن تقرر الإفراج بكفالة، والمدعي العام المحلي في اسكتلندا لديه عدد من البدائل لرفع الدعوى القضائية، بما في ذلك توجيه تحذير والإحالة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية.

66- وفي نيسان/أ بريل 198، أنشئ مكتب لجرائم الاحتيال الخطير، وهو دائرة حكومية، للتحري والتحقيق في أشد قضايا الاحتيال خطورة وتعقيدا ً في إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية. تقوم وحدة مماثلة في اسكتلندا هي مكتب التاج لشؤون الاحتيال والخدمات المتخصصة بالتحقيق في تلك الدعاو ى .

‘ 1‘ إنكلترا وويلز

67- أنشئت دائرة الا دعاء الملكية في إنكلترا وويلز بموجب قانون الدعاوى الجنائية لعام 1985. ورئيس النيابة العامة هو رئيس الإدارة المسؤولة عن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجزئية ومحكمة التاج. ورئيس النيابة العامة مسؤول أمام البرلمان عن الدائرة من خلال المحامي العام. وتقوم الدائرة بتوفير محامين لمباشرة الدعاوى في المحاكم الجزئية، وتزود المحامين الذين يترافعون أمام محكمة التاج بالمعلومات. ورغم أنه يتم تناول معظم الدعاوى في المناطق الإقليمية التي تحدث فيها، فإنه يتم تناول بعض الدعاوى في "دوائر اجتماعية مركزية": ويشمل ذلك دعاوى تتسم بأهمية وطنية أو صعوبة استثنائية، أو تلك التي تهم الجمهور بوجه عام، أو تلك التي تستلزم نجنب احتمال التأثير المحلي على سيرها. وقد تشمل هذه القضايا جرائم الإرهاب وانتهاكات قوانين الأسرار الرسمية، وقضايا الفساد، وبعض محاكمات ضباط الشرطة.

‘ 2‘ اسكتلندا

68- في اسكتلندا، ي عتبر محامي التاج، لدى اضطلاعه بمهامه من خلال دائرة التاج ودائرة المدعي العام المحلي، رئيس نظام الا دعاء الجنائي، ويقوم بالتحقيق في الوفيات والشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وليس هناك حق عام يجيز للأشخاص العاديين رفع الدعاوى الجنائية، إذ إ نه، فيما عدا بضعة استثناءات بسيطة، فإنه لا يجوز أن يرفع الدعاوى الجنائية سوى محامي التاج أو المحامي العام أو نواب محامي التاج (ويعرفون بأجمعهم باسم محاميي التاج) أو بالممثلين المحليين لمحامي التاج، أو المدعي العام المحلي، الذين يبتون فيما إن كان من الصالح العام أن تتم مباشرة الدعوى أم لا، رهنا ً بتوجيهات محامي التاج.

69- وبموجب قانون المحاكم الجنائية (اسكتلندا) لعام 1987، للمدعي العام المحلي أن يعرض على الجاني المدعى عليه (المتهم) عرضا ً مشروطا ً بعقوبة محددة في حالة بعض المخالفات الثانوية، وذلك كبديل عن رفع الدعوى، علما ً بأنه ليس هناك ما يلزم الجاني بقبول العرض، ولكن إذا قبله فإن الا دعاء يفقد الحق في رفع الدعوى.

‘ 3‘ آيرلن دا الشمالية

70- يتألف نظام العدالة الجنائية في آيرلن دا الشمالية من سبعة تنظيمات، كل منها يتحمل بالمسؤولية عن شتى مجالات العدالة الجنائية، بما في ذلك دائرة السجون، ودائرة المراقبة، والشرطة، وقضاء الأحداث، ودائرة المحاكم، ودائرة الا دعاء العام.

71- ودائرة الا دعاء العام ل آيرلن دا الشمالية هي الوكالة التنفيذية المسؤولة عن الملاحقة القضائية لجميع المتهمين بارتكابات جرائم جنائية. وينطوي ذلك على العمل عن كثب مع الشرطة التي تضطلع بالتحريات، وتقديم المشورة بشأن الملاحقة القضائية المحتملة، والإذن بتوجيه الاتهام، واستعراض الدعاوى والتحضير للدعاوى وعرضها في المحاكم. ويرأس دائرة الا دعاء العام رئيس النيابات العامة الذي يعينه المدعي العام ل آيرلن دا الشمالية ويعتبر مسؤولا ً أمامه.

(ج) محاكم الجناي ات

‘ 1‘ إنكلترا وويلز

72- يمكن تصنيف الجرائم الجنائية في ثلاث فئات. الجرائم التي لا يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة إلا بناء على قرار اتهام - وهي الجرائم البالغة الخطورة مثل القتل العمد، والقتل الخطأ والاغتصاب والسلب - وهي جرائم لا تنظرها سوى محكمة التاج التي يرأسها قاض يعقد جلساته مع هيئة محلفين. والجرائم الجزئية - وهي أقل الجرائم خطوة والتي تمثل الأغلبية العظمى من الجرائم الجنائية - وهي جرائم ينظر فيها رجال قضاء مؤهلون تأهيلا ً قانونيا ً ولا يتقاضون راتبا ً ويعقدون جلساتهم بدون هيئة محلفين. وتتألف الفئة الثالثة من جرائم مثل السرقة والسطو والأذى الكيدي (وهي جرائم تعرف باسم "أي الفئتين") ويمكن أن يتولى النظر فيها إما قضاة جزئيون أو محكمة التاج وفقا ً لملابسات كل قضية ولرغبات المتهمين.

73- وتتولى محكمة التاج النظر في القضايا الأشد خطورة، وإصدار الأحكام على المجرمين الذين تحيل المحاكم الجزئية الدعاوى الخاصة بهم إليها لإصدار الحكم فيها، وتنظر في استئناف أحكام المحاكم الجزئية. وتعقد جلساتها في حوالي 78 مركزاً . وجميع المحاكمات المتنازع عليها تُعقد أمام قاض قد يكون قاضي محكمة عالية أو قاضي محكمة دورة أو قاضي محكمة إقليمية، مع هيئة محلفين مؤلفة من 12 شخصاً .

74- وتقوم المحاكم الجزئية، فضلا ً عن النظر في الجرا ئم الجزئية وجرائم "أي الفئتين" التي يعهد بها إليها، بإحالة الدعاوى محل الاتهام فقط إلى محكمة التاج، وتحيل للمحاكمة جرائم "أي الفئتين" التي اختار المدعى عليه أن يحاكم أمام محكمة التاج أو التي يتقرر النظر فيها في محكمة التاج. والدعاوى التي تحال لإصدار حكم بشأنها هي التي يكون المتهم في دعوى من دعاوى "أي الفئتين" قد حوكم عنها أمام محكمة جزئية إلا أن المحكمة قررت مع ذلك أن تحيله إلى مح كمة التاج لكي تصدر حكمها عليه.

75- يوجد في الوقت الحالي زهاء 30000 قاض جزئي في إنكلترا وويلز يحصل كل منهم على تدريب تحت إشراف "مجلس الدراسات القضائية". والقاضي الجزئي شخص يشغل منصب قضائي تطوعي بدون أجر. ويعالج القضاة الجزئيين زهاء 95 في المائة من جميع الدعاوى الجنائية في إنكلترا وويلز، علاوة عل بعض الدعاوى العائلية والمدنية. وتتولى 101 لجنة استشارية محلية استقطابهم واختيارهم وتوصي إلى وزير العدل بتعيين المرشحين الناجحين منهم، بعد موافقة رئيس مجلس الملكة الخاص. ويجلس القضاة الجزئيون على "منصة" تضم ثلاثة قضاة ويدعمهم في المحكمة مستشار قانوني مدرب يقدم لهم المشورة بشأن نقاط القانون وبشأن الإجراءات. ويكلف كل قاض جزئي بمنطقة قضائية محلية إلا أن له اختصاص قضائي وطني وفقا ً لقانون المحاكم لعام 2003.

76- وبالإضافة إلى ذلك، يعالج قضاة المناطق (المحاكم الجزئية) الذين يوجد منهم حوالي 136 قاضيا ً ، دعاوى أكثر تعقيدا ً أو حساسية. ومن المطلوب أن يكون لدى هؤلاء القضاة سبع سنوات من الخبرة على الأقل كمحامي إجراءات أو محامي مرافعة وسنتين إضافيتين من الخبرة المدفوعة الأتعاب.

77- وتنظر محاكم الأحداث ( ) في الدعاوى التي تخص متهمين دون سن 18 سنة من العمر، باستثناء حالات قليلة. وهذه المحاكم محاكم جزئية مشكلة خصيصا ً لهذا الغرض وتعقد جلساتها إما بمنأى عن المحاكم الأخرى أو في أوقات مختلفة عنها. ولا يُسمح فيها إلا بحضور فئات محدودة من الأفراد ويجب ألا تكشف تقارير وسائط الإعلام عن هوية أي حدث يمثل كمتهم أو كشاهد. وإذا كان الحدث البالغ من العمر أقل من 18 عاماً متهما ً هو وشخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، تُنظر القضية في محكمة جزئية عادية أو في محكمة التاج. وفيما لو ثبت أن الحدث مذنب، يجوز للمحكمة أن تحيل القضية إلى محكمة أحداث كيما تصدر حكما ً فيها ما لم يكن لديها ما يدعو إلى عدم استصواب ذلك.

78- ويجوز لأي شخص أدانته محكمة جزئية أن يستأنف الحكم بالعقوبة أمام محكمة التاج إذا كان قد أقر بأنه مذنب، أو أن يستأنف الحكم بالإدانة أو بالعقوبة في حالة عدم إقراره. وإذا كان الاستئناف يتعلق بنقطة قانونية أو بإجراء قضائي، يجوز لكل من الا دعاء والمتهم أن يستأنفا حكم المحكمة الجزئية أمام محكمة القضاء العالي. ويُرفع الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة التاج بالإدانة أو بالعقوبة أمام محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات). والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المحالة إما من محكمة القضاء العالي أو من محكمة الاستئناف. ويتوجب قبل إحالة أي قضية إلى المحكمة العليا، أن تثبت المحكمة التي نظرت الاستئناف السابق أن القضية تنطوي على نقطة قانونية ذات أهمية للرأي العام وأن تأذن هذه المحكمة أو المحكمة العليا بنظر الاستئناف.

79- حيثما يكون شخص قد حوكم بناء على قرار اتهام وأبرئت ساحته (سواء عن قرار الاتهام بأكمله أو عن بعض الدوافع فقط)، فإنه يجوز للمحامي العام أن يحيل الأمر إلى محكمة الاستئناف لاستجلاء رأيها عن أي نقطة قانونية تكون قد أثيرت أثناء النظر في الدعوى. ويجب على المحكمة، قبل إعطاء رأيها في النقاط المحالة إليها، أن تستمع إلى مرافعة المحامي العام أو من ينوبه. كما أن من حق الشخص المفرج عنه أن يكون له محام يترافع عنه. ومهما كان الرأي الذي تعرب عنه محكمة الاستئناف، فإنه لا يؤثر على حكم البراءة. ويجوز للمحامي العام، بإحالته للدعوى، أن يحصل على حكم يساعد الا دعاء في الدعاوى المستقبلية، ولكنه لا يستطيع أن يطلب من المحكمة أن تلغي حكم براءة ذلك المتهم الذي دفعت قضيته إلى مسألة الإحالة. كما يمكن إحالة النقطة إلى مجلس اللوردات إذا ما رأت محكمة الاستئناف أنها تستحق أن تكون موضع نظر لوردات القانون.

80- كما يجوز للمحامي العام أن يحيل دعوى إلى محكمة الاستئناف إذا ما ارتأى أن الحكم الذي أصدره القاضي في محكمة التاج كان مخففا ً أو غير قانوني على غير الواجب. وتسري سلطات المحكمة فقط على الجرائم محل الاتهام وعلى جرائم محددة من "أي النوعين" المدانة في محكم التاج. ويجب أن تأذن محكمة الاستئناف بإحالة الحكم. ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تشطب أي حكم وأن تحل محله حكما ً أكبر أو أقل مما قد ترى أنه مناسب للدعوى، شريطة أن يكون ذلك في نطاق سلطة قاض محكمة التاج الذي قضى بالحكم الأصلي. وعموما ً ، فإن خطر المحاكمة المزدوجة يعني أنه ما أن تُخلى ساحة شخص ما من جريمة فإنه لا يمكن محاكمته مرة ثانية. بيد أنه من الممكن حاليا ً ، بموجب الباب العاشر من قانون العدالة الجنائية لعام 2003، أن تُجرى إعادة محاكمة عن جرائم معينة شديدة الخطورة، حيثما يكون قد ظهر إ لى العيان أدلة جديدة ومفحمة.

‘ 2‘ اسكتلندا

81- تنظر محكمة القضاء العالي في اسكتلندا في جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والخيانة والاغتصاب؛ وتختص محكمة عامل الملكة بالجرائم الأقل خطورة، ومحكمة الصلح بالجرائم الثانوية. وتُنظر القضايا الجزئية إما بموجب دعوى رسمية عندما ترفع الدعوى بناء ً على قرار اتهام ويعقد القاضي جلساته مع هيئة محلفين مكونة من 15 عضوا ً ، أو بموجب دعوى جزئية وفيها يعقد القاضي جلساته بدون هيئة محلفين. وجميع القضايا المرفوعة أمام المحكمة العالية والقضايا الأكثر خطوة المرفوعة أمام محاكم عامل الملكة، ينظر فيها قاض وهيئة محلفين. وترفع الدعاوى الجزئية في القضايا الأقل خطورة أمام محاكم عامل الملكة وفي جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم المحلية. وتتفاوت سلطة إصدار أقصى حكم.

82- وفي اس كتلندا، عادة ما يُستدعى الأحداث دون سن 16 عاماً ممن ارتكبوا جريمة أو اعتبروا، لأي أسباب أخرى محددة في القانون، في حاجة إلى رعاية إلزامية أو إلى حماية، للمثول أمام هيئة أحداث. وتتألف الهيئة من ثلاثة أعضاء يختارون من فريق من المتطوعين الذين عينهم وزراء اسكتلنديون. ويجب تمثيل كلا الجنسين في كل هيئة. وفي أعقاب كل جلسة محاكمة، يجوز للطفل أو والديه أن يستأنفوا الحكم، ولكن يجب عليهم أن يفعلوا ذلك خلال 21 يوما ً . ويعرض هذا الاستئناف أيضاً أمام محكمة عامل الملكة. ويجوز مع ذلك أن يحاكم عدد صغير من الأطفال الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أمام النظام القضائي الجنائي للبالغين.

83- وتنقسم مناطق اسكتلندا القضائية الست كذلك إلى دوائر محكمة عامل الملكة، ولكل دائرة عامل أو أكثر من عمال الملكة الذين هم قضاة المحكمة. ومحكمة القضاء العالي، وهي أعلى محكمة جنايات في اسكتلندا، هي محكمة موضوع واستئناف على حد سواء. ولأي من القضاة التالين حق نظر القضايا في المحكمة العالية: رئيس محكمة الجنايات الاسكتلندية (رئيس المحكمة)، أو نائب رئيس محكمة الجنايات (القاضي التالي من حيث الرتبة) أو أحد لوردات القضاء المنتدبين.

84- وتتناول المحكمة العالية جميع قضايا الاستئناف. وفي كل من الإجر اءات القضائية الرسمية والجزئية، يمكن رفع استئناف عن حكم بالإدانة أو بالعقوبة أو بكليهما. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة المحاكمة فيما لو ألغت الحكم بالإدانة. وليس هناك استئناف آخر أمام مجلس اللوردات. وفي الدعاوى الجزئية، يجوز للمدعي العام أن يستأنف ضد حكم بالبراءة أو بالعقوبة استنادا ً إلى نقطة قانونية. ويجوز لمحامي التاج أن يلتمس رأي المحكمة العالية بشأن نقطة قانونية تكون قد أثيرت في قضية شخص حوكم بناء على قرار اتهام وأبرئت فيها ساحته. ولا يؤثر ذلك على حكم البراءة الصادر في القضية الأصلية.

‘ 3‘ آيرلن دا الشمالية

85- هيكل المحاكم في آيرلن دا الشمالية مماثل إلى حد كبير لهيكل المحاكم في إنكلترا وويلز. وتنظر في القضايا الجزئية اليومية محاكم جزئية يرأسها شخص متفرغ كل الوقت ويتمتع بمؤهلات قانونية يسمى قاضي منطقة (محاكم القضاة الجزئيين). أما قضايا الأحداث دون سن 18 عاماً فتنظر فيها محاكم الأحداث التي تتألف من قاضي منطقة (محاكم القضاة الجزئيين) ومن عضوية محلفَيَّن (يشترط أن يكون أحدهما على الأقل امرأة) مدربين على الأمور المتعلقة بقضاء الأحداث بصفة خاصة. وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، تنطبق قيود الإبلاغ على القضايا التي تنظرها محاكم الأحداث لمنع نشر اسم المدعى عليه وصورته. وتنظر محكمة الإقليم في قضايا الاستئناف المرفوعة من المحاكم الجزئية (بما في ذلك محاكم الأحداث).

86- وتنظر محكمة التاج في القضايا الجنائية المرفوعة بناء على قرار اتهام. ويعمل فيها قضاة المحكمة العالية وقضاة محاكم الأقاليم. وتُنظر الدعاوى عموما ً أمام قاض واحد. وتُنظر جميع القضايا المتنازع عليها، بخلاف تلك التي تنطوي على جرائم محددة بموجب قانون الطوار ئ ، في جلسات أمام هيئة محلفين.

87- وخلال فترة العنف والإرهاب الطائفيين في السبعينيات، أصبح النظر في القضايا الناشئة بموجب تشريع الطوارئ يتم بواسطة قاض جالس بدون هيئة محلفين ضروري لأنه كان يجري ترويع المحلفين. وقد ألغي نظام "Diplock system" هذا في 31 تموز/ يوليه 2007 واستعيض عنه بنظام جديد من المحاكمة بدون هيئة محلفين بموجب قانون العدالة والأمن ( آيرلن دا الشمالية) لعام 2007 . ويركز النظام الجديد على ملابسات الجريمة وليس على الجريمة ذاتها، ويتطلب تقييما ً للخطر المتمثل في إمكانية تضرر إقامة العدالة في حد ذاته. وثمة افتراض في الوقت الحالي بأن تُجرى المحاكمة في جميع القضايا بهيئة محلفين ما لم يكن هناك قرار من رئيس الا دعاء العام بإجازة قضايا على أنها مناسب ة للمحاكمة بدون هيئة محلفين.

88- وتنظر محكمة استئناف آيرلن دا الشمالية العليا في قضايا استئناف الأحكام الصادرة بالإدانة أو بالعقوبة من محكمة التاج. وتشب ه الإجراءات اللازمة للاستئناف مرة أخرى أمام مجلس اللوردات تلك المتبعة في إنكلترا وويلز.

(د) الدعاوى الجنائية

‘ 1‘ المحاكمة

89- تأخذ المحاكمات الجنائية في المملكة المتحدة شكل مساجلة بين الادعاء والدفاع. وبما أن القانون يفترض براءة المتهم ما لم تثبت إدانته، فإن الادعاء لا يتمتع بأي ميزة ظاهرية أو حقيقية على الدفاع. وللمدعى عليه (الذي يطلق عليه في اسكتلندا اسم المتهم) حق توكيل محام عنه، ويجوز تقديم المساعدة القانونية له من الأموال العامة. وفي حالة الحبس الاحتياطي، يحق له أن يتلقى زيارة من مستشار قانوني بما يكفل له إعداد دفاع على الوجه الصحيح.

90- وتجرى المحاكمات الجنائية عادة في جلسات علنية، وتطبَق قواعد الإثبات والأدلة (فيما يتعلق بإثبات الوقائع) بصرامة. ويمكن في الحالات التي يجري فيها الاستناد إلى أدلة غير قانونية أن يُلغَى حكم الإدانة في محكمة الاستئناف. وللمدعى عليه أثناء فترة محاكمته حق سماع واستجواب شهود الادعاء ، ويتم ذلك عادة من خلال محام؛ وحق استدعاء شهوده، ويمكن إرغامهم قانونا ً على الحضور إذا رفضوا الحضور طوعا ً ؛ وحق مخاطبة المحكمة شخصيا ً أو من خلال محام باعتبار أن للدفاع حق إبداء الكلمة الأخيرة في المحاكمة. ولا يجوز استجواب المدعى عليه ما لم يكن قد وافق على حلف اليمين كشاهد دفاع. ولدى إدلائه بشهادته، لا يجوز استجوابه عن شخصيته أو غير ذلك من أشكال السلوك إلا في ظروف استثنائية. ولا يجوز للا دعاء عموما ً أن يقدم أدلة من هذا النوع.

91- و الادعاء مُطالب في إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية، أثناء فترة إعداد قضية ما، فيما عدا تلك الخاصة بتهم ثانوية، بأن يُفصح للدفاع، سواء بشكل تلقائي أو فيما لو طلب إليه ذلك، عن جميع الأدلة المتوافرة لديه ضد المتهم والتي ينوي الاستناد إليها كأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختبار الإفصاح، يتطلب من الادعاء أن يفصح عن أي مواد لم يكن المتهم قد اطلع عليها سابقا ً والتي قد تقوض دفوع الادعاء أو تعزز دفوع المتهم. بيد أن القانون الحالي يسمح بحجب مواد معينة غير مستخدمة إذا ما قضت المحكمة بأن ثمة صالح عام في المحافظة على سريتها (والإفصاح عنها غير ضروري للمحاكمة العادلة).

92- و في اسكتلندا، يتوجب على التاج أن يزود الدفاع مسبقا ً بجميع الأدلة المادية التي قد تكون في صالح المتهم أو تدينه، بما في ذلك جميع المعلومات التي يعلم بها التاج سواء كانت تضعف من دفوع التاج بشكل جوهري أو ت قوى من دفوع الدفاع بشكل جوهري.

93- ويجوز للدفاع أو للا دعاء الدفع بأن حالة المدعى عليه العقلية تحول دون أهليته للمحاكمة. وفيما لو قررت هيئة المحلفين (أو القاضي في اسكتلندا) ذلك، يودع المدعى عليه في إحدى المصحات.

‘ 2‘ هيئة المحلفين

94- يتولى القاضي في المحاكمات التي تتولاها هيئة محلفين البت في المسائل القانونية، ويوجز الأدلة لعرضها على هيئة المحلفين، ويوجه الهيئة إلى القانون الذي ينطبق في هذه الحالة، ويُبرئ ساحة المتهم أو يصدر الحكم عليه بالعقوبة. وتبت هيئة المحلفين فقط فيما إن كان المدعى عليه مذنبا ً أو غير مذنب. وفي إنكلترا وويلز، يجوز للقاضي في حالة عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى قرار بالإجماع أن يطلب منها التوصل إلى قرار بالأغلبية شريطة ألا يكون في هيئة المحلفين العادية المكونة من 12 شخصاً أكثر من معارضين اثنين. وفي اسكتلندا، حيث تتألف هيئة المحلفين من 15 شخصاً ، يجوز التوصل إلى القرار بأغلبية بسيطة ولكن لا يجوز، كقاعدة عامة، إدانة شخص بدون أد لة مساندة. وفيما لو أصدرت هيئة المحلفين قرارا ً بأن المتهم "غير مذنب" (أو في ا سكت ل ن دا "بعدم ثبوت الأدلة"، وهو قرار بديل بالبراءة)، ينتفي حق الادعاء في الاستئناف ولا يجوز محاكمة المدعى عليه مرة أخرى بنفس الجرم. أما في حالة صدور قرار بأنه "مذنب" فيحق للمدعى عليه الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

95- وهيئة المحلفين هيئة مستقلة تماما ً عن الهيئة القضائية. وأي محاولة تدخل في شؤون هيئة المحلفين متى حلفت اليمين تعرض مرتكبها للعقوبة بموجب قانون انتهاك حرمة المحكمة لعام 1981.

96- وللادعاء والدفاع الحق في الاعتراض على المحلفين المحتملين بتقديم الأسباب التي تحملهم على الاعتقاد بأن من المحتمل أن يكون أحد المحلفين متحيزا ً . ولا يوجد حق اعتراض تلقائي بدون تقديم مسوغ. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الادعاء أن يمارس أيضاً الحق في طلب مؤازرة أحد المحلفين، أو يستطيع القاضي أن يستخدم سلطاته التقديرية في صرف أحد المحلفين إذا ما كانت الملابسات تسوغ ذلك. وألغى قانون القضاء الجنائي (اسكتلندا) لعام 1995 الحق في الاعتراض الذي لا يستتبعه بيان بالأسباب.

97- والأشخا ص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 سنة المسجلون في السجل الانتخابي، والذين عاشوا في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل منذ بلوغهم من العمر 13 سنة، مطالبون، فيما عدا استثناءات معينة، بأداء الخدمة ضمن هيئة محلفين، ما لم يكونوا غير مؤهلين أو تم إعفاؤهم من ذلك. ومن بين الأشخاص غير المؤهلين للخدمة كمحلفين: كل من حكم عليه في المملكة المتحدة بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر؛ وأولئك الذين حكم عليهم في السنوات العشر السابقة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بالحبس الاحتيا ط ي أو بالإيداع في نزل الشباب، أو تلقوا حكما ً مع وقف التنفيذ أو حك م عليهم بعقوبة يقضونها في خدمة المجتمع؛ والذين يتلقون علاجا ً بصفة منتظمة على يد ممارس طبي أو أودعوا في مستشفى أو مؤسسة مماثلة لأي سبب من أسباب الاضطرابات العقلية.

(ﻫ) التحقيق في حالات الوفاة

98- يقوم قضاة الوفيات في إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية بالتحقيق في حالات الوفيات الناتجة عن استعمال العنف أو الوفيات غير الطبيعية أو الوفاة المفاجئة حيث يكون السبب فيها غير معروف. ويجوز إبلاغ الوفيات إلى قاضي الوفيات المحلي (الذي إما أن يكون حاصلا ً على مؤهلات طبية أو قانوني ة، أو كلتيهما) بواسطة أطباء أو الشرطة أو قاضي جزئي أو السلطات العامة أو أحد أفراد الجمهور. فإذا ما كانت الوفاة مفاجئة والسبب فيها غير معروف، فإنه لا يتعين على قاضي الوفيات أن يجري تحقيقا ً إذا ما كان مطمئنا ً ، بعد إجراء فحص الجثة، إلى أن الوفاة راجعة إلى أسباب طبيعية. أما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الميت توفي نتيجة أعمال عنف أو أن الوفاة حدثت بشكل غير طبيعي أو أنه توفي في السجن أو في ظروف أخرى معينة، فلا بد لقاضي الوفيات أن يجري تحقيقا ً ويتوجب على محكمة قاضي الوفيات أن تثبت الطريقة التي توفي بها الميت وزمان ومكان حدوث الوفاة. ويجوز لقاضي الوفيات أن يعقد جلساته بمفرده، أو يعقدها في ظروف معينة مع هيئة محلفين. ولا يجوز لقاضي الوفيات أو لهيئة محلفي محكمة الوفيات الإعراب عن رأي بشأن مسائل تتعلق بالتبعة الجنائية والمدنية والتي يرجع البت فيها إلى محاكم أخرى.

99- وفي اسكتلندا، يتولى المدعي العام المحلي التحقيق شخصيا ً في جميع حالات الوفاة المفاجئة والمشتبه فيها. ويجوز له أن يقدم تقريرا ً عن نتائج التحقيق إلى دائرة التاج. ويجوز في عدد محدود من الحالات إجراء تحقيق في حادث أفضى إلى الوفاة أمام عامل الملكة. والتحقيق في الحوادث المفضية للوفاة إلزامي بالنسبة لفئات معينة (مثل حالات الوفاة في الحبس). وعلاوة على ذلك، يتمتع محامي التاج بسلطة تقديرية في الأمر بإجراء تحقيق لما فيه الصالح العام في الحالات التي تكون فيها ظروف الحادث قد أثارت قلق الجمهور.

واو - السجون، المراقبة، إخلاء السبيل المشروط

100- تولى و زير الدولة لشؤون العدل في أيار/ مايو 2007 المسؤولية عن دائرة السجون ودائرة المراقبة والرعاية التالية في إنكلترا وويلز. وتعود مسؤولية التكليف بتقديم، وتنفي ذ، خدمات إدارة الجناة البالغين في الحبس والمجتمع في إنكلترا وويلز إلى الوكالة الوطنية لخدمة إدارة الجناة (وكالة تنفيذية تابعة لوزارة العدل).

101- يقوم وزير الدولة لشؤون العدل بتعيين مجلس رصد مستقل لكل منشأة سجون يمثل المجتمع المحلي لتقديم وجهة نظر مستقلة عن معايير العدالة والإنسانية التي يعامل بها المودعون في الحبس ونطاق كفاية البرامج التي تعدهم لعملية إطلاق سراحهم. ويقوم المجلس بإحاطة الوزير علما ً بأي شواغل تنتابه، ويرفع تقريرا ً سنويا ً إلى الوزير عن كيفية وفاء السجن للمعايير والاشتراطات الموضوعة له وما هو تأثير ذلك على المودعين في الحبس لديه.

102- وتخضع السجون للتفتيش من مفتش صاحبة الجلالة العام للسجون الذي تعينه الملكة ويعتبر مسؤولا ً أمام وزير الدولة لشؤون العدل مباشرة. ويتولى التفتيش على فعالية أعمال المراقبة مفتش صاحبة الجلالة العام لشؤون المراقبة الذي يعينه وزير الدولة لشؤون العدالة والذي يعتبر مسؤولا ً أمام الوزير مباشرة.

103- كما يقوم وزير الدولة لشؤون العدالة بتعيين أمين مظالم السجون والمراقبة. ويتمثل دور أمين المظالم في التحقيق في فرادى الشكاوى المقدمة من السجناء ومن الجناة الموضوعين تحت المراقبة ومن المهاجرين المعتقلين، وتقديم توصيات بشأنها. كما أن أمين المظالم مسؤول عن التحقيق في أي حالات وفاة تحدث في السجون والإصلاحيات ومرافق احتجاز المهاجرين. ويرفع أمين المظالم تقارير سنوية إلى وزير الدولة لشؤون العدالة. ويقدم مجلس خاص للعفو المشروط مشورته إلى وزير الدولة لشؤون العدالة بشأن إطلاق سراح مشروط للسجناء.

104- هيئة ائتمان الرعاية الأولية التابعة لمصلحة الصحة الوطنية مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في السجون العامة في إنكلترا .

(ز) العفو

105- وزير الداخلية مسؤول عن تقديم المشورة للملكة عما إن كانت هناك دواع استثنائية لممارسة امتياز الرحمة الملكي، ومثلا ً في حالة عدم وجود ا نتصاف من قِبل محكمة ما، للعفو عن شخص أدين بجرم أو لإسقاط جزء من العقوبة التي فرضتها محكمة ما أو العقوبة بأكملها. وتمتد مسؤولية وزير الداخلية عن الامتياز الملكي إلى إنكلترا وويلز. ويملك وزيرا الدولة في اسكتلندا و آيرلن دا الشمالية مسؤوليات مماثلة.

(ح) القانون المدني

106- تتمثل أهم فروع القانون المدني في إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية في: قانون الأسرة، وقانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأخطاء (الذي يغطي الأضرار التي تلحق بشخص ما على يد شخص آخر بصرف النظر عن وجود أي اتصال بينهما، والتي تشمل مفاهيم مثل الإهمال والتشهير والتعدي). ومن فروع القانون المدني الأخرى القانون الدستوري والإداري (خاصة فيما يتعلق باستخدام السلطة التنفيذية)، والصناعي، والبحري، والكنسي. وللقانون المدني الاسكتلندي فروعه التي تشبه غالبا ً نفس تلك الفروع.

107- وأُدخلت في عام 1999 قواعد إجرائية موحدة للمحاكم المحلية والمحكمة العالية، هي "قواعد الإجراءات المدنية"، لكفالة معالجة المحاكم للقضايا بشكل عادل. كما أنشئ مجلس القضاء المدني للإشراف على تحديث نظام القضاء المدني في إنكلترا وويلز وتنسيقه. ويتمثل دوره الرئيسي في استعراض النظام باستمرار وإصلاحه بناء على ذلك.

(ط) المحاكم المدنية

‘ 1‘ إنكلترا وويلز

108- الاختصاص القضائي الذي تتمتع به المحاكم الجزئية محدود، ويشمل دعاوى معينة بشأن قانون الأسرة، وتعريض الصحة للخطر بموجب تشريعات الصحة العامة، واسترداد الضرائب. وتصدر لجان من قضاة جزئيين تراخيص الأماكن العامة ومكاتب الرهان المشترك والنوادي.

109- وتشمل الولاية القضائية لمحاكم الأقاليم البالغ عددها 216 محكمة الدعاوى التي تقام بموجب قانون العقود وقانون الأخطاء (باستثناءات ثانوية) وقضايا الائتمان والرهن ودعاوى استرداد الأراضي. وتتولى محاكم الأقاليم النظر في القضايا التي تنطوي على مطالبات تتعدى حدودا ً معينة برضا الأطراف، أو - في ظروف معينة - لدى إ حالتها من المحكمة العالية.

110- وتشمل المسائل الأخرى التي تتناولها محاكم الأقاليم دعاوى إيجار المبايعة وقضايا الإيجارات والمنازعات الناشبة بين مالك ومستأجر، وقضايا التبني. أما قضايا الطلاق فتبت فيها المحاكم المعينة كمحاكم أقاليم للطلاق؛ ويجري خارج لندن تناول حالات الإفلاس في محاكم أقاليم معينة. وتنظر هذه المحاكم أيضاً في شكاوى التمييز القائم على أساس العرق أو الجنس (خارج نطاق الاستخدام). وهناك مرافق تحكيم خاصة وإجراءات مبسطة للقضايا التي تنطوي على مطالبات صغيرة (خاصة تلك التي تتعلق بالمستهلكين).

111- وجميع قضاة المحكمة العليا (بمن فيهم قضاة محكم الاستئناف ومحكمة التاج والمحكمة العالية) وجميع قضاة المحاكم الدورية وقضاة محاكم الأقاليم الجنائية يحق لهم القضاء في محاكم الأقاليم، غير أن لكل محكمة قاضيا ً أو أكثر من قضاة المحاكم الدورية يخصصه لها وزير العدل، وهؤلاء هم الذي يتولون عموما ً الفصل في القضايا العادية التي ت نظر فيه ا المحكمة. وعادة ما ينظر القاضي في القضية بمفرده وإن كان يجوز أن تأمر المحكمة، بصفة استثنائية، بإجراء المحاكمة مع هيئة محلفين.

112- وتنقسم محكمة القضاء العالي إلى دائرة محكمة العدل ودائرة مجلس الملكة الخاص ودائرة الأسرة؛ وولايتها القضائية أصلية واستئنافية على حد سواء، وتغطي القضايا المدنية وبعض القضايا الجنائية. وتسند عموما ً أنواع معينة من العمل إلى دائرة بعينها. فدائرة الأسرة مثلا ً ، تتناول جميع الاختصاصات القضائية التي تمس الأسرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتبني والوصاية. وتتناول محكمة العدل تفسير الوصايا وإدارة العقارات. أما القانون البحري والقانون التجاري، فهما من مسؤولية المحكمة البحرية والمحكمة التجارية في دائرة مجلس الملكة الخاص.

113- ويُلحق كل من قضاة محكمة القضاء العالي البالغ عددهم 108 قاضيا ً بإحدى الدوائر بالتعيين؛ علما ً بأنه يمكن نقله إلى أي دائرة أخرى أثناء شغله لوظيفته. وخارج لندن (حيث تعقد المحكمة العالية جلساتها في محاكم العدل الملكية) تعقد الجلسات في 27 مركزاً من مراكز محاكم الأقاليم. ويعقد قضاة المحكمة العالية الجلسات بمفردهم لنظر قضايا أول درجة أما قضايا الاستئناف في المسائل المدنية من أحكام أدنى درجة فتنظرها محاكم مشكلة من قاضيين (أو ثلاثة في بعض الأحيان)، أو ينظرها قضاة الدائرة المختصة الذين يعينهم وزير العدل.

114- وفي إنكلترا وويلز، تنظر دائرة الأسرة في محكمة القضاء العالي في الاستئناف في دعاوى الزوجية والتبني والوصاية التي نظرتها المحاكم الجزئية. وتنظر محكمة التاج في الاستئناف ضد قرارات لجنة الترخيص المشكلة من قضاة جزئيين. وتُنظر الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العالية ومحاكم الأقاليم في محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية) التي تتألف من رئيس محكمة الاستئناف و 35 من مستشاري محكمة الاستئناف، وقد ترفع إلى مجلس اللوردات وهو محكمة الاستئناف النهائية في القضايا المدنية والجنائية. والقضاة في مجلس اللورد ا ت هم 11 من لوردات الاستئناف المعاونين الذين يجب أن يكون لهم نصاب من ثلاثة أعضاء، ولكنهم عادة ما يعقدون جلساتهم في مجموعة من خمسة قضاة بل وفي بعض الأحيان من سبعة. بيد أن المحكمة العليا حلت اعتبا را ً من تشرين الأول/ أكتوبر 2009 محل مجلس اللوردات كمحكمة استئناف نهائية.

‘ 2‘ اسكتلندا

115- المحاكم المدنية الرئيسية في اسكتلندا هي محاكم عامل الملكة والمحكمة المدنية العليا. والاختصاص المدني الذي تتمتع به محكمة عامل الملكة يمتد إلى معظم أنواع الدعاوى ولا تحد منه عادة قيمة القضية. ولعامل الملكة اختصاص قضائي فعلي في جميع المسائل المتصلة بالقانون المدني وجميع أنواع الدعاوى فيما عدا حالات استئناف قانونية معينة والاستئناف المقدم إلى المحكمة المدنية العليا. وينجز عامل الملكة الجزء الأكبر من العمل، ويجوز تقديم استئناف ضد القرارات التي يصدرها أمام رئيس عمال الملكة أو أمام المحكمة المدنية العليا مباشرة. كما ينظر عامل الملكة في عدد من الاستئنافات القانونية أو طلبات من قبيل استئناف أحكام مجلس التراخيص.

116- وتعقد المحكمة المدنية العالية جلساتها في أدنبرة فقط، وتتمتع عموما ً باختصاص قضائي للنظر في جميع أنواع الدعاوى. والاستثناء الأساسي هو الدعوى التي تختص بها حصرا ً محكمة عامل الملكة حيث تكون القيمة المطالب بها أدنى من مبلغ معين. وتنقسم المحكمة المدنية العالية إلى دائرتين هما الدائرة الأولى وهي محكمة أول درجة، والدائرة العالية، وهي أساسا ً محكمة استئناف. وتنقسم الدائرة العالية إلى قسمين متساويين في الوضع، ويتألف كل منهما من أربعة قضاة، علما ً بأن رئيس المحكمة المدنية العليا هو الذي يتولى رئاسة القسم الأول ويتولى نائب رئيس المحكم المدنية العليا رئاسة القسم الثاني. ويجوز رفع قضايا الاستئناف من الدائرة الأولى ومن محكمة عامل الملكة إلى الدائرة العالية. وقضاة المحكمة المدنية العالية هم نفس قضاة محكمة القضاء العالي. ويشغل رئيس المحكمة المدنية العالية منصب رئيس محكمة الجنايات في محكمة القضاء العالي. وللمحكمة المدنية العالية عدد من الإجراءات الخاصة من أجل أنواع معينة من الدعاوى وبالأخ ص القضايا التجارية ودعاوى الأضرار بالنسبة للإصابات الشخصية وحالات الوفاة. ولهذه المحكمة اختصاص قضائي حصري في قضايا دولية معينة، وبالأخص بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعالج اختطاف الأطفال واحتجازهم.

117- ومحكمة الأرض الاسكتلندية محكمة خاصة تتناول حصرا ً مسائل الزراعة. ويتمتع رئيسها بنفس وضع ومدة ولاية قاضي المحكمة المدنية العالية وأعضاؤها الآخرون أخصائيون مؤهلون في مجال الزراعة.

‘ 3‘ آيرلن د ا الشمالية

118- ترفع القضايا المدنية الثانوية في آيرلن دا الشمالية أمام محاكم الأقاليم، وإن كانت المحاكم الجزئية تتناول أيضاً فئات معينة من القضايا المدنية. والمحكمة المدنية العالية هي محكمة القضاء العالي، التي يجوز استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. وهاتان المحكمتان، إلى جانب محكمة التاج، تشكل جميعا ً محكمة القضاء العالي في آيرلن دا الشمالية، وتشبه ممارساتها وإجراءاتها تلك الممارسات والإجراءات المتبعة في إنكلترا وويلز. وقد حلت المحكمة العليا محل مجلس اللوردات كمحكمة استئناف مدني نهائية.

(ي) الإجراءات المدنية

‘ 1‘ إنكلترا وويلز

119- في إنكلترا وويلز، يقوم المتظلم برفع الدعوى المدنية والذي يشار إليه باسم "المدعي". ولا ي شترط إجراء أي تحقيق تمهيدي في صحة ا دعاءات التظلم. وتتمثل الطريقة الم عتادة لبد ء دعوى مدنية في كل من المحكمة العالية والمحكمة الإقليمية في إصدار وثيقة تعرف باسم "عريضة المطالبة". ويغلب على المراحل الباكرة من الدعاوى المدنية تبادل بيانات رسمية عن القضية من الأطراف المعنية.

120- ويمكن في العادة التنازل عن الدعاو ى المدنية أو إنهاؤها في أي وقت. والدعاوى التي ترفع أمام المحاكم ينظر فيها عادة قاض بدون هيئة محلفين. بيد أنه يمكن، رهنا ً بموافقة المحكمة، إجراء محاكمة في وجود هيئة محلفين في القضايا التي تنطوي على دعاوى الغش والتشهير والقذف والإجر ا ء الكيدي والحبس بدون سند قانوني. وتبت هيئة المحلفين في المسائل المتعلقة بالوقائع وفي الأضرار الواجب تعويض الطرف المضرور عنها. وينبغي صدور الأحكام في العادة بغالبية الأصوات، ولكن إذا لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى اتفاق، فإنه يجوز قبول صدور حكم بغالبية الأصوات.

121- وتبدأ الدعوى في المحاكم الجزئية بشكوى تصدر المحكمة بصددها أمر حضور إلى المدعى عليه يتضمن تفاصيل الشكوى والتاريخ المحدد لنظرها. ويقدم الأطراف والشهود ما لد يهم من أدلة في جلسة المحكمة. وتُ نظر قضايا الأسرة عادة من جانب عدد لا يزيد على ثلاثة قضاة عاديين من بينهم امرأة متى أمكن ذلك؛ ولا يُسمح للجمهور بحضور الجلسة. ويجوز للمحك م ة أن تصدر حكما ً برعاية الأطفال وتأمين سبل الاتصال بهم والإشراف عليهم وكذلك دفع نفقة للزوجات والأطفال.

122- وإذا رفض طرف ما الامتثال لحكم أو أمر من المحكمة، فإن هناك نطاقا ً من إجراءات الإنفاذ المتاحة. وحيثما تكون الأحكام متعلقة بم بل غ من المال، فإن أشيع طرق الإنفاذ تتمثل في توقيع الحجز على سلع المدين أو بأمر حجز على المكاسب. وإذا ما أخذ الحكم شكل الأمر الزجري، فقد يفضي رفض إطاعة الأمر الزجري إلى الحبس بتهمة إهانة المحكمة. وعادة ما تأمر المحكمة بأن يدفع الطرف الخاسر تكاليف الدعوى.

‘ 2‘ اسكتلندا

123- وفي اسكتلندا، تبدأ الإجراءات في المحكمة المدنية العالية، أو في الدعاوي العادية في محكمة عامل الملكة، بإصدار أمر حضور للمدعى عليه. وعلى المدعى عليه الذي يعتزم الطعن في الدعوى أن يخطر المحكمة بذلك، وفي حالة عدم مثول ه أمام المحكمة فإنه يخول لها سلطة إصدار حكم غيابي لصالح المدعي. أما في الدعاوى العادي ة التي ترفع أمام محكمة عامل الملكة، فإن الدعوى تبدأ بإصدار أمر أولي، ويتعين على المدعى عليه تقديم إخطار كتابي بعزمه على الدفاع ثم يقدم بعد ذلك دفوعا ً تتبعها جلسة اختيارات. وفي الدعاوى العائلية، تحضر الأطراف جلسة الاختيارات، ويمكن للمحكمة أن ترسل الدعاوى إلى الوساطة. وبعد جلسة الاختيارات تنتقل الدعاوى إلى مناقشة القضايا القانونية أو الإثبات.

124- وفي القضايا الجزئية (التي تنطوي على مبالغ تتراوح قيمتها بين 750 إلى 500 1 جنيه إسترليني ) المنظورة في محاكم عامل الملكة، يتم تضمين عريضة المطالبة في أوامر الحضور. والهدف من الإج راء هو التمكين من البت في معظم الدعوى دون الحاجة لمثول الأطراف المعنية أمام المحكمة. وليس هناك عادة ما يدعو الأطراف (أو من ي مثلها) للمثول أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في الطلبات. ويتم تصريف هذه القضايا الجزئية وفقا ً لجدول زمني محدد وتنطوي على تقديم الحد الأدنى من مذكرات الدفوع الكتابية وتغطي فئات معينة من قضايا المدفوعات وقضايا استعادة ممتلكات موروثة.

125- وقد أُ دخل العمل بإجراء المطالبات الصغيرة في اسكتلندا في عام 1988، وينص على أن يبدأ النظر في جميع المطالبات التي تصل إلى 750 جنيه إسترليني بشكل مماثل لذلك المتاح في القضايا الجزئية. وحيثما لا يكون لدى المدعي بالحق تمثيل قانوني، فإن المحكمة تساعده في استكمال وإرسال أوامر الاستدعاء. ورغم أن الإجراءات في المطالبات الصغيرة مماثلة لإجراءات الدعاوى الجزئية، فإنه يستهدف منها أن تكون غير رسمية إلى حد كبير، وتستحث المحكمة على اتباع قواعد إجراءات أقل صرامة وإثبات الأدلة. ولا تتاح المساعدة القانونية من أجل المطالبات الصغيرة، والنفقات محدودة بشكل صارم.

‘ 3‘ آيرلن دا الشمالية

126- والإجراءات المتبعة في آيرلن دا الشمالية مماثلة لتلك المتبعة في إنكلترا وويلز. وتبدأ الإجراءات في محاكم الأقاليم بإصدار أمر مدني ضد المدعى عليه باعتبار أنه لا توجد لوائح ا دعاء في محكمة الإقليم. وأحكام المحاكم المدنية واجبة النفاذ من خلال إجراء مركزي تتولى إدارته دائرة إنفاذ الأحكام.

(ك) محاكم الممارسات التقييدية

127- محكمة الممارسات التقييدية محكمة متخصصة في المملكة المتحدة تتصدى للاحتكارات والممارسات التجارية التقييدية، وتضم خمسة قضاة وعددا ً يصل إلى عشرة أشخاص آخرين لديهم خبرة في شؤون الصناعة والتجارة أو الحياة العامة.

(ل) دائر ة المحاكم الإدارية

128- تعالج المحاكم الإدارية نطاقا ً عريضا ً من المنازعات، معظمها منازعات بين الأفراد والدولة، وكانت تتولي القيام بها تقليديا ً نفس الدوائر الحكومية التي تقوم هي باستعراض قراراتها. وقد وردت الحاجة إلى إصلاح نظام المحاكم الإدارية لأول مرة في الاستعراض الذي وضعه سير أندرو ليغات بعنوان: "Tribunals for Users- One System, One Service" . وقبلت الحكومة بمقترحاته وتم إنشاء دائرة المحاكم الإدارية المكونة من أكثر من 16 محكمة قائمة في 3 ني سان/أ بريل 2006 كجناح تنفيذي تابع لوزارة العدل. ويعكس ذلك أكثر التغييرات جذرية في نظام العدالة على مدى 50 عاماً .

129- وأوجد قانون المحاكم الإدارية والمحاكم والإنفاذ لعام 2007 محاكم إدارية من شق أول ومحكمة إدارية عليا في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. ومحكمة الشق الأول هي محكمة أول درجة بالنسبة لمعظم الاختصاصات القضائية. وتقوم المحكمة الأعلى أساسا ً ، وإن يكن على غير سبيل الحصر، باستعراض الاستئنافات المحالة من محاكم الشق الأول والبت فيها. كما أن لها سلطة تناول أعمال الاستعراض القضائي المفوضة لها من محكمة القضاء العالي والمحكمة المدنية العالية. وتتولى دائرة المحاكم الإدارية شؤون إدارة كلا النوعين من المحاكم الإدارية. وحيث إ ن الهيكل مرن، فإذا ما قرر البرلمان في المستقبل إنشاء حق استئناف أو اختصاص قضائي جديد، فلن يكون من الضروري إنشاء محكمة إدارية جديدة لإقامته.

130- ومحكمة الشق الأول مقسمة في الوقت الراهن إلى خمس غرف - الغرفة التنظيمية العامة، وغرفة الاستحقاقات الاجتماعية، وغرفة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وغرفة معاشات الحرب وتعويضات القوات المسلحة، وغرفة الضرائب.

131- وتشمل مسؤوليات الرئيس الأقدم للمحكمة عرض آراء قضاة المحكمة على الوزراء والبرلمان، والتدريب والإرشاد والرفاه. وبالإضافة إلى ذلك، فوض وزير العدل للرئيس الأقدم بعضا ً من سلطاته بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، ولا سيما بالنسبة للانضباط القضائي لمعظم قضاة المحاكم الإدارية وأعضائها.

132- وتضع لجنة إجراءات المحاكم الإدارية القواعد التي تحكم ممارسات وإجراءات محاكم الشق الأول والمحكمة ال أعلى. وقد أنشئت اللجنة في أيار/ مايو 2008. وعقب تحويل المحاكم الإدارية إلى محاكم شق أول ومحكمة أعلى، حل محل القواعد القائمة بشأن جميع المحاكم الإدارية قواعد مخصوصة بالغرف وضعتها اللجنة.

(م) مجلس القضاء الإداري والمحاكم الإدارية

133- مجلس القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هيئة عامة استشارية غير مجزأة إلى أقسام؛ وهي الهيئة التي خلفت مجلس المحاكم الإدارية. وبالإضافة إلى تولي الدور السابق لمجلس المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمح اكم الإدارية والتحريات، فإنه يُ بقي نظام القضاء الإداري ككل قيد الاستعراض بهدف تسهيل الوصول إليه وجعله عادلا ً وكفئا ً . كما أنه يقدم المشورة إلى الوزراء والرئيس الأقدم بشأن وضع نظام جديد ويحيل مقترحات التغيير إليهم. ويسعى المجلس إلى كفالة أن تعكس العلاقات بين المحاكم والمحاكم الإدارية وأمين المظالم ومقدمي التسويات البديلة للمنازعات حاجات المستخدمين. وللمجلس مقعد قانوني في لجنة إجراءات المحاكم الإدارية بما يكفل له أن يكون في مركز عملية صنع قواعد المحاكم الإدارية.

(ن) المنظمات غير الحكومية

134- هناك الكثير من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المملكة المتحدة. ولأغراض الضرائب، تتخذ المنظمات غير الحكومية في المقام الأول شكل الجمعية الخيرية. ولا يوجد نظام موحد تُحكم في إطاره الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة. وينظم تشغيل الجمعيات الخيرية في كل من إنكلترا وويلز و آيرلن دا الشمالية قواعد مختلفة.

135- وفي إنكلترا وويلز، يجب على الهيئات الراغبة في الاستفادة من مركز "العمل الخيري" أن تسجل نفسها على أنها " ج معيات خيرية"، وهي عملية تشرف عليها لجنة أعمال الخير. وبصرف النظر عن عدد من الاستثناءات، فإنه يجب أن تتم عملية التسجيل وفقا ً لقانون الجمعيات الخيرية لعام 1993 (بصيغته المعدلة بواسطة قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006).

136- كما يشرف على عمل الجمعيات الخيرية في اسكتلندا هيئة إشرافية: دائرة تنظيم العمل الخيري الاسكتلندي. ولكي تُعتبر الهيئة المعنية "جمعية خيرية"، فيجب عليها أن تمتثل للأحكام المنصوص عل ي ها في قانون الجمعيات الخيرية وأوصياء الاستثمار (اسكتلندا) لعام 2005 وأن تسجل نفسها بعد ذلك في سجل الجمعيات الخيرية الاسكتلندية.

137- والقانون المتعلق بالجمعيات الخيرية في آيرلن دا الشمالية مختلف تماما ً لأنه لا يتعين على الجمعيات الخيرية أن تضطلع بتسجيل إلزامي. إذ إ نها تضطلع بوظائفها في المقام الأول بموجب قانون الجمعيات الخيرية ( آيرلن دا الشمالية) لعام 1964 وقانون الجمعيات الخيرية ( آيرلن دا الشمالية) لعام 1987. وتشرف إدارة التنمية الاجتماعية ( ) على عمل الجمعيات الخيرية.

138- ويفضي التعريف كجمعية خيرية في المملكة المتحدة إلى عدد من المزايا الضريبية. وعموما ً ، يمكن للجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة أن تطالب بإعفاءات ضريبية على معظم الإيرادات أو المكاسب وكذلك على أرباحها من بعض الأنشطة. وعلاوة على ذلك، يحق للجمعيات الخيرية أيضاً أن تطالب برد الضرائب على الإيرادات المتحصلة التي دفعت عليها ضرائب بالفعل.

ثانيا ً - الإطار القانوني العام الذي تتوافر داخله حماية حقوق الإنسان

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية

139- صدقت المملكة المتحدة على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية التالية بشأن حقوق الإنسان:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ﻫ) اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

140- وصدقت المملكة المتحدة على البروتوكولات الاختيارية الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

141- ولم تصد ّ ق المملكة المتحدة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

142- كما قدمت المملكة المتحدة تقريرا ً كجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل.

143- لا تُضمن المعاهدات الدولية التي تصدق عليها المملكة المتحدة مباشرة في قوانين المملكة المتحدة. وإنما تمتثل المملكة المتحدة عموما ً لالتزاماتها الدولية بواسطة سن أو تعديل تشريعات محلية لكفالة التوافق مع التزاماتها التعاهدية. وتُدخل الحكومة تلك التغييرات، متبعة في ذلك الإجراءات البرلمانية المعتادة، قبل أن تصبح طرفا ً في المعاهدة. ولن تصدق المملكة المتحدة على معاهدة ما لم تكن الحكومة مقتنعة بأن القانون والممارسة المحليين يمكناها من الامتثال لها. ويتم الامتثال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، بهذه الطريقة.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- الحماية والتضمين الدستوريان

144- ليس للم م لكة المتحدة دستور مدون كجزء من شرعتها الوطنية. وقد تمتع الشعب في المملكة المتحدة طويلا ً بتقاليد قوية من الحريات الفردية، غير أنه لم يكن من السهل على الدوام القول بما ينطوي عليه ذلك بالضبط - أو ماذا يمكن عمله عندما تتعارض الحريات غير المدونة مع القوانين الأخرى.

145- تستودع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها المملكة المتحدة، في نصوصها الحقوق المدنية والسياسية الأساسية. ورغم أن المملكة المتحدة متقيدة بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية كمسألة يستوجبها القانون الدولي ناتجة عن التصديق، فإن الاتفاقية لم تُضَمن مباشرة في شرعة المملكة المتحدة ولم يتم إنفاذ حقوق الاتفاقية مباشرة أمام محاكم المملكة المتحدة. وقد أدخلت المملكة المتحدة قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ("القانون") لإعطاء مزيد من التأثير للحقوق الواردة في الاتفاقية. وقد دخل هذا القانو ن حيز النفاذ في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000.

146- والقانون يُ مكِن ضحايا انتهاك حقوق الاتفاقية من الشكوى مباشرة لمحاكم المملكة المتحدة والحصول على انتصاف يشمل الأضرار، إذا ما تبين حدوث انتهاك. ويكفل القانون أن تكون حقوق الاتفاقية، والأحكام الداعمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متاحة بالكامل أمام محاكم المملكة المتحدة. كما يكفل بأنه يتعين على البرلمان أن يتمعن بتأني، عند النظر في التشريعات المقترحة، في السؤال الصعب المتعلق بأين يكمن التوازن بين حقوق الأفراد وحاجات المجتمع بأكمله. ويتمثل المبدأ الرئيسي للقانون في أنه ينبغي أن يكون هناك توافق بقدر الإمكان مع حقوق الاتفاقية، وأنه يقدم بيانا ً قانونيا ً واضحا ً لحقوقهم الأساسية وحرياتهم الأساسية.

147- ويتطلب القانون من محاكمنا أن تحترم القوانين التي يصدرها البرلمان. بيد أنه يسمح لمحكمة أعلى أن تعلن أنه لا يمكن إعطاء قانون ما معنى متوافق مع حقوق الاتفاقية. ويمكن للبرلمان حينئذ أن يبت فيما إن كان يعدل القانون وكيفية ذلك. وبهذه الطريقة يوازن القانون بين حقوق ومسؤوليات صنع القوانين والأجزاء القضائية من دستورنا، تاركا ً الكلمة الأخيرة في هذا الصدد للعملية الديمقراطية.

148- ويعتبر ال قانون نقلة كبرى في أعمال النظام السياسي والقانوني في المملكة المتحدة. فقبل صدور القانون، لم تكن شرعة المملكة المتحدة تنص على أن تحترم السلطات العامة والمحاكم حقوق الاتفاقية؛ وكانت المحاكم تنظر في الاتفاقية في حالات استثنائية فقط، ومثلا ً إذا كان تشريع المملكة المتحدة غامضا ً .

149- ويجب على جميع السلطات العامة الرئيسية (مثل الحكومة المركزية والمحلية، والجيش، والشرطة، إلى آخره) أن تكفل، بموجب القانون، أن يكون كل ما تقوم به متوافقا ً مع حقوق الاتفاقية ما لم يجعل قانون صادر عن البرلمان ذلك مستحيلا ً .

150- و يعمل القانون بثلاث ة طرق رئيسية. أولا ً، يستلزم تفسير جميع التشريعات ووضعها موضع التنفيذ على نحو يتفق مع حقوق الاتفاقية ما أمكن. فإن لم يكن ذلك ممكناً، جاز لمحكمة ما أن تشطب تشريعا ً ثانويا ً أو لا تطبقه (مثل اللوائح أو الأوامر)، أو أن تعلن، إذا كانت محكمة أعلى درجة، عدم توافقه مع تشريع أولي. ومن شأن هذا أن ينشئ سلطة تسمح لوزير من الوزراء ب إصدار أمر إصلاحي لتعديل التشري ع بحيث يتمشى مع حقوق الاتفاقية.

151- و في كل مناسبة أعلنت فيها المحاكم ، حتى الآن، أن التشريعات لا تتوافق مع حقوق الاتفاقي ة (وحيثما لم ي ُ نقض ذلك في الاستئناف)، أحالت الحكومة مسألة عدم التوافق إلى البرلمان لإيجاد حل تشريعي أو هي بصدد فعل ذلك.

152- ثانياً، ي ُ ح رّم القانون على أي سلطة عامة أن تتصرف على نحو لا يت وافق مع حقوق الاتفاقية ويسمح برفع دعوى في هيئة قضائية أو محكمة في المملكة المتحدة ضد السلطة التي فعلت ذلك . بيد أنه لم تكن أي سلطة عامة لتتصرف بشكل غير قانوني بموجب القانون إلا إذا لم يكن بمقدورها أن تتصرف بشكل مختلف نتيجة لحكم في تشريع أولى (مثلا ً ، قانون آخر صادر عن البرلمان) .

153- تبحث المحاكم، "بتفحص متمعن"، لترى إن كان التدخل في الحق المقصود ضروريا ً حقا ً لإنجاز واحد أو أكثر من الأهداف المذكورة التي تعترف بها الاتفاقية. فإذا ما كان الجواب بالنفي، فإن المحكمة تتوصل إلى أن السلطة العامة تصرفت بشكل غير قانوني. بيد أن المحاكم لن تعمل ببساطة على إحلال رأيها محل رأي صانع القرار، ومن ثم فإن دورها يظل دور "الاستعراض" وليس إعادة الفصل بالكامل في القرار الأصلي. والذي حدث فقط أن طابع الاستعراض أصبح أكثف في الوقت الحالي.

154- و ثالثاً، يجب على المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة أن تأخذ في الحسبان حقوق الاتفاقية في جميع القضايا المرفوعة أمامها. وهذا يعني على سبيل المثال أن عليها أن تطور القانون العام على نحو يتفق مع حقوق الاتفاقية. وعليها أن تراعي سوابق ستراسبورغ القضائية. فمثلا ً ، استُند إلى القانون في الفصل في قضايا تنطوي على تضارب مصالح متعلقة بالخصوصية وحرية التعبير.

155- ويفرض ال قانون أيضاً واجباً على وزراء الحكومة عند اقتراح تشريع جديد. فبمقتضى القانون، ينبغي للوزير المسؤول عن أي تشريع رئيسي مقترح أن يقدم بياناً للبرلمان بشأن توافق أحكام مشروع القانون مع حقوق الاتفاقية. فذلك يضمن أن تراعي الحكومة تأثير التشريع على حقوق الإنسان قبل مناقشة المشروع في البرلمان؛ ويساعد البرلمان على أداء مهمة الفحص المنوطة به.

156- وفي المذكرات التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، تُوجه الحكومة الانتباه أيضاً إلى أهم قضايا حقوق الإنسان الناشئة من المشروع. وفي أثناء عرض مشاريع القوانين على البرلمان، تنظر اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في معظمها ويمكنها تقديم اقتراحات بشأن كيفية زيادة الاتساق بين المشروع والاتفاقية أو غيرها من صكوك حقوق الإنسان.

157- ومنذ عام 2000، حدث في مرة وحيدة فقط أن عُرض مشروع قانون على البرلمان مشفوع ببيان بعدم إمكان التصديق على توافقه مع حقوق الاتفاقية. وكان هذا المشروع هو المشروع الذي أصبح فيما بعد قانون الاتصالات لعام 2003 الذي يعالج القيود على تمويل الدعاية السياسية. وقد أيدت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان هذا النهج في ذلك الحين وأقره البرلمان الذي اعتمد التشريع. واعتبرت المحكمة العليا و مجلس اللوردات بعد ذلك أن التشريع متوافق مع حقوق الاتفاقية ، وتم إقراره . وستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية بالذات.

158- وأوكَل اتفاق بلفاست لعام 1998 إلى لجنة حقوق الإنسان ب آيرلن دا الشمالية مهمة تقديم المشورة إلى وزير شؤون آيرلن دا الشمالية بشأن "إمكانية تحديد حقوق في تشريعات ويستمنستر مكملة لتلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على نحو يعكس الظروف الخاصة ل آيرلن دا الشمالية". وفي إثر اتفاق سانت أندروز المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2006، أنشئ م نتدى لش رعة الحقوق من أجل مساندة هذه العملية. و قدم الم نتدى ت وصيات ه في 31 آذار/مارس 2008 إلى لجنة حقوق الإنسان ب آيرلن دا الشمالية التي قدمت مشورتها إلى الحكومة في أول كانون الأول/ ديسمبر 2008، واضعة تقرير المنتدى في اعتبارها. وتنظر الحكومة في الوقت الراهن في هذه المشورة وتعتزم استطلاع رأي الجمهور حول الاقتراحات.

159- تنص المادة 1 (2) من القانون على أن تسري حقوق الا تفاقية في الشرعة المحلية رهنا ً بأي تقييد أو تحفظ مبين. ويحق للمملكة المتحدة، بموجب المادة 15 من الاتفاقية، أن تقيد التزاماتها في ظروف استثنائية ومنصوص عليها. وتحفظ المادة 14 من قانون حقوق الإنسان اتخاذ هذا الحق في التقييد في القانون المحلي لكفالة الاتساق مع التقييدات التي تتخذها المملكة المتحدة بموجب الشرعة الدولية. وبالمثل، يحق للمملكة المتحدة، بموجب المادة 57 من الاتفاقية، أن تُدخل تحفظاً بشأن التزاماتها بمقتضى الاتفاقية في ظروف منصوص عليها. وتكفل المادة 15 من القانون أن تنطبق هذه التحفظات على الشرعة المحلية لكفالة الاتساق مع تحفظات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. وفي الوقت الحاضر، أدخلت المملكة المتحدة تحفظاً واحداً على الاتفاقية، ألا وهو التحفظ على المادة 2 من البروتوكول الأول. والمادة 15 تساند هذا التحفظ صراحة وتن ي ط بوزير الدولة سلطة تعيين تحفظات أخرى على الاتفاقية قد تقوم المملكة المتحدة بإدخالها في المستقبل.

160- وينطبق قانون حقوق الإنسان أيضاً على الإدارات والهيئات التشريعية التي نُقلت إليها السلطات بوصفها سلطات عامة، إلا أنها تخضع أيضاً لاشتراطات قانونية إضافية من أجل الامتثال للاتفاقية. ويشترط قانون اسكتلندا لعام 1998، الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي والهيئة التنفيذية الاسكتلندية أن يتصرف الوزراء الاسكتلنديون بما يمتثل لحقوق الاتفاقية، وينص على أن أي تصرف من قبلهم يخالف الاتفاقية يعتبر متجاوزا ً لسلطتهم. كما ينص على أن أي تشريع يصدره البرلمان الاسكتلندي ويكون غير متوافق مع الاتفاقية يعتبر متجاوزا ً للاختصاص التشريعي للبرلمان ومن ثم فإنه يعتبر غير صحيح. ومن شأن ذلك أن يسمح للمحاكم المحلية أن تشطب أي تشريع اسكتلندي لا يكون متوافقا ً مع الاتفاقية. وبالمثل، يشترط قانون آيرلن دا الشمالية الذي أنشأ جمعية آيرلن دا الشمالية، أن يتصرف وزراء آيرلن دا الشمالية بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية ويعتبر القانون المخالف للاتفاقية متجاوزا ً للصلاحيات ( ) . وبموجب قانون حكومة ويلز لعام 2006، تُعتبر الأحكام الواردة في تدابير الجمعية الوطنية ل ويلز غير المتوافقة مع الاتفاقية غير صحيحة. والإجراءات التي تتخذها حكومة جمعية ويلز والتي تكون بالمثل غير متوافقة مع الاتفاقية تُعتبر متجاوزة للصلاحيات. ومن ثم يمكن للمحاكم أن تشطب أي تشريع ويلزي لا يكون متوافقا ً مع الاتفاقية.

2- الإصلاح الدستوري

161- نش رت الحكومة في تموز/ يوليه 2007 " الكتاب الأخضر لنظام الحكم في بريطانيا " : برنامج يقترح نطاقا ً من الخيارات الرامية إلى تدعيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان والشعب.

162- وتم القيام بتقديم تقارير وبمشاورات شتى. وتضمن الكتاب الأخضر رغبة في مواصلة مناقشة الأفكار الخاصة ببيان للحقوق والمسؤوليات يكون له طابع رسمي أكبر، وصياغة العلاقة بين الأفراد وبين الدولة والمواطنين. وفي 23 آذار/ مارس 2009، نشرت الحكومة كتابا ً أخضرا ً عن هذا الموضوع عنوانه " الحقوق والمسؤوليات: تطوير إطارنا الدستوري " . وتهدف المشاورات العامة إلى استكشاف أفضل وسيلة للبناء على قانون حقوق الإنسان بما يجسد الحقوق والمسؤوليات والقيم التي يقوم عليها مجتمع المملكة المتحدة.

163- وتقوم الحكومة بوضع مشروع قانون للإصلاح الدستوري ونظم الحكم يشمل أحكاما ً بشأن قضايا من قبيل التصديق على المعاهدات الدولية، ووضع الخدمة المدنية على أساس قانوني، والقواعد الخاصة بعزل ووقف أعضاء مجلس اللوردات.

3- سبل الانتصاف والتعويض و رد الاعتبار

ال م عون ة القانونية

164- يوجد في جميع الولايات القضائية الثلاث للم م لكة المتحدة نظام شامل يمكن لأي شخص محتاج إلى مشورة قانونية أو تمثيل قانوني في المحكمة أن يحصل من خلاله على مساعدة مالية من الأموال العامة. ويشار إلى هذا المخطط باسم "المعونة القانونية" ويعتبر أساسيا ً لإعمال الحقوق القانونية لكل فرد. والمخطط موجه إلى أصحاب الدخول المنخفضة والمتواضعة ويمكن منحه بالكامل أو رهنا ً بمساهمة مالية من الفرد. وإذا مُنحت المعونة القانونية فإن القضية تنظر بالطريقة المعتادة، فيما عدا أنه لا تنتقل أي نقود فيما بين الفرد ومحاميه؛ إذ تتم جميع المدفوعات من خلال صندوق المعونة القانونية. وتُسند المسؤولية الوزارية عن المعونة القانونية في إنكلترا وويلز إلى وزير العدل وإلى الوزراء الاسكتلنديين في اسكتلندا.

165- وفي إنكلترا وويلز، تدير لجنة الخدمات القانونية شؤون المعونة القانونية التي تدخل في نطاق مسؤولية كل من رئيسي الدائرة القانونية المجتمعية ودائرة الدفاع الجنائي.

166- وتقوم شبكة من صناديق المنظمات، في إطار الدائرة القانونية المجتمعية، بتوفير وتشجيع الخدمات القانونية المدنية. وترد القواعد المتصلة بتوفير المعونة القانونية المدنية في مدونة التمويل. ولا يُمنح الفرد مساعدة مالية إلا إذا كانت قضيته تدخل في نطاق المخطط واستوفى باستطلاع الموارد والاستحقاقات. وتدير لجنة الخدمات القانونية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية، خط مساعدة هاتفي يوفر مشورة قانونية مجانية وسرية ومستقلة.

167- تقدم دائرة الدفاع الجنائي معونة قانونية جنائية لمساعدة الأفراد الذين يخضعون للتحقيق أو يواجهون تهما ً جنائية. وتحدد المحكمة التي تنظر فيها الدعوى أهلية الحصول على المعونة القانونية الجنائية أولا ً . ولا يكون المدعى عليه مؤهلا ً للحصول على المعونة إلا إذا استوفى استطلاع الموارد المالية وأوفى باختبار "مصلحة العدالة". ولا يحتاج المدعى عليه في محاكم التاج إلا للوفاء باختبار مصلحة العدالة. بيد أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا ً باستعادة النفقات المتكبدة إذا ارتأت بأن في وسع المدعى عليه أن يدفعها. وقد قررت الحكومة، في أعقاب مشاورات، أن تمد نطاق اختبار الأهلية المالية إلى محكمة التاج وستطرح مخططا ً جديدا ً في خمس محاك م اختيرت باكرا ً في كانون الثاني/ يناير 2010، يتلوها تن فيذ وطني تدريجي فيما بين نيسان/أبريل وحزيران/ يونيه 2010.

168- وفي اسكتلندا، يتولي مجلس المعونة القانونية إدارة أمور المعونة القانونية. ويشمل ذلك تقديم المشورة والمساعدة والبت فيمن ينبغي أن يحصل على مساعدة مالية. وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، ينقسم المخطط تحت عنوانين: المساعدة القانونية المدني ة والمساعدة القانونية الجنائية. ولكي يكون الفرد مؤهلا ً للحصول على معونة قانونية مدنية فإنه يجب أن يكون مؤهلا ً من الناحية المالية ولديه أساس قانوني لرفع دعواه، ويجب ألا تكون لديه مساعدة مالية متاحة من جهة أخرى. ولكي يكون الفرد مؤهلا ً للحصول على معونة قانونية جنائية، فإنه يجب عليه أن يدلل على أن دخله ورأس ماله في الحدود المالية الراهنة التي يحددها البرلمان.

169- وفي آيرلن دا الشمالية، تعتبر لجنة الخدمات القانونية ل آيرلن دا الشمالية مسؤولة عن تقديم المعونة القانونية. وتتحدد الأهلية في الأمور المدنية أو الجنائية بواسطة استطلاع الموارد المالية والاستحقاقات.

170- وفي حالة ما إن شعر فرد ما بأن حقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت وينوي عرض دعواه على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هناك عددا ً من المخططات المتاحة لتزويده بمشورة ومساعدة قانونيتين. وداخليا ً ، يجوز مساعدة فرد ما، في إطار مخطط المساعدة القانونية، بواسطة محام خبير أو مستشار قانوني في المراحل الأولية من تطبيقه. وفي حالة ما أن تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قبول الالتماس، فإنه يجوز للفرد أن يحصل على مساعدة مالية من ستراسبورغ مباشرة. وتتحدد الأهلية على أساس ما إن كان الفرد يعتبر مؤهلا ً داخليا ً للحصول على معونة قانونية محلية أم لا.

171- وتقدم مراكز قانونية في عدد من المناطق الحضرية مشورة قانونية وتمثيلا ً قانونيا ً يمكن أن يكونا مجانيين تبعا ً للموارد المالية. وكثيرا ً ما تشتمل تلك المراكز القانونية، الممولة من مصادر شتى، على سلطات حكومية محلية، عادة ما تستخدم محامين متفرغين مدفوع ي الأجر، ويضم الكثير منها أيضاً عاملين مجتمعيين. وتكرس معظم هذه المراكز وقتها لمشاكل الإسكان والاستخدام والضمان الاجتماعي والهجرة. كما تتاح المشورة المجانية في مكاتب مشورة المواطنين، ومرا كز مشورة المستهلكين والمشورة الإ سكانية وفي مراكز مشورة متخصصة تديرها منظمات طوعية شتى. ويقدم المركز القانوني لشؤون اللجوء والخدمة الاستشارية للهجرة، وكلاهما يحصل على تمويل حكومي، مشورة ومساعدة مجانيتين لملتمسي اللجوء، مع قيام الخدمة الاستشارية للهجرة بتقديم مشورة ومساعدة مجانيتين أيضاً لأشخاص لديهم حقوق استئناف لقرارات الهجرة.

4- التعويض عن الإدانة أو الاعتقال الخطأ

172- تقوم لجنة استعراض الدعاوى الجنائية ( ) بالتحقيق والنظر في دعاوى الإدانة الخاطئة المزعومة وتحيل القضايا الملائمة إلى محكمة الاستئناف.

173- وبموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988، يحق لشخص مدان بارتكاب جريمة جنائية شطبتها محكمة الاستئناف أن يتقدم بطلب إلى وزير الدولة للحصول على تعويض. وإذا تُوفي الشخص المعني، يجوز لممثله الشخصي أن يقدم طلبا ً بهذا الشأن إلى وزير الدولة.

174- وعند بت وزير الدولة فيما إن كان ينبغي دفع تعويض بموجب قانون عام 1988، فإنه ينظر فيما إن كان قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الإدانة أو بمنح عفو يرجع إلى حقائق جديدة أو اكتشفت حديثا ً تثبت "بما لا يدع مجالا ً للشك المعقول" وقوع خطأ قضائي. وهذا المعيار أقل تقييدا ً م ن ذلك المنصوص عليه في المادة 14 (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقضي بأن تكون الحقائق الجديدة أو المستجدة "قاطعة" في بيان وقوع خطأ قضائي، ويراعي وزير الدولة أيضاً ، لدى التوصل إلى قرار بشأن مدى وجوب التعويض، ما إذا كان الشخص طالب التعويض مسؤولا ً كليا ً أو جزئيا ً عن عدم الكشف عن الواقعة الجديدة.

175- ولا تنص المادة 133 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 على التعويض في الحالات التي يكون الشخص قد اعتقل فيها اعتقالا ً احتياطيا ً بتهمة ارتكابه جريمة لم تُرفع بشأنها دعوى لاحقا ً ، أو في الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بالبراءة من المحكمة أثناء المحاكمة، أو في الحالات التي يكون الاستئناف قد قُدم فيها خلال المدة العادية المقررة للاستئناف. وفي هذه الظروف، يجوز لوزير الدولة بناء على طلب يُقدم إليه، أن يأذن بدفع تعويض على سبيل الهبة.

176- ولا يُنظر في التعويض إلا في الحالات التي يكون فيها اعتقال مقدم الطلب قد نتج عن خطأ جسيم من جانب أحد أفراد الشرطة أو سلطة عامة أخرى، أو في ظروف استثنائية أخرى، مثل ظهور وقائع أثناء المحاكمة تثبت براءة المتهم من أي شبهة. ولا يُنظر في طلبات التعويض لمجرد أن الادعاء فشل أثناء المحاكمة أو الاستئناف في إثبات التهمة الموجهة إلى المتهم بما لا يدع مجالا ً لشك معقول.

177- وإذا رأ ى وزير الدولة أن منح التعويض مبرر بموجب المادة 133 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988، يتولى خبير مستقل تحديد المبلغ بموجب هذا التشريع، ويتعهد وزير الدولة بدفع أي مبلغ من المال يوصي به الخبير المضطلع بالتقييم كمنحة على سبيل الهبة. كما يقر الخبير في جميع المطالبات الناجحة دفع أي تكاليف قانونية معقولة يكون مقدم الطلب قد تحملها.

178- وللأشخاص المستبقين في الحبس لأسباب أخرى بدون سند قانوني، وذلك على سبيل المثال بسبب خطأ في حساب مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، أو تقصير في سرعة الاستجابة لقرار أصدرته المحكمة بالإفراج عن شخص بكفالة، أن يتقدموا أيضاً بطلبات إلى وزير الدولة للحصول على تعويض على سبيل الهبة. ولهم أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

5- ضحايا الجرائم

179- يجوز للمحكمة أن تأمر الجاني لدى إدانته بدفع تعويض للمجني عليه عما أصابه من ضرر شخصي أو عما نتج عن الجريمة من خسارة أو تلف. والمحاكم في إنكلترا وويلز ملزمة بالنظر في التعويض في كل قضية تستدعي ذلك، وب يان الأسباب التي تستند إليها في الحالات التي لا تحكم فيها بدفع تعويض للمجني عليه. وتعويض المجني عليه يجب أن يسبق دفع الغرامة فيما لو كانت المحكمة تنظر في كليهما. كما أن تحصيل المبالغ المدفوعة على سبيل التعويض يجب أن يسبق تحصيل الغرامات.

180- وفي الحالات التي ترفض فيها دائرة الادعاء التابعة للتاج رفع القضية، يجوز للمجني عليهم أن يقوموا برفع الدعوى بمفردهم. علما بأنهم نادرا ً ما يفعلون ذلك في الواقع. كما يجوز للمجني عليهم رفع دعوى عن الأضرار التي لحقتهم أمام المحاكم المدنية. وقد تم تبسيط إجراءات التقاضي كيما يتسنى للأشخاص الذين ليست لديهم دراية قانونية أن يرفعوا دعاوى للمطالبة بمبالغ صغيرة للتعويض عن الضرر أو التلف.

181- وللمجني عليهم من أي جنسية، إذا لحقهم ضرر جسيم نتيجة ارتكاب جريمة عنيفة في إنكلترا أو ويلز أو اسكتلندا أن يقدموا طلبا ً للتعويض من الأموال العامة بموجب نظام تعويض الإصابات الجنائية، ويتم تقدير التعويض على أساس تسعيرة للتعويضات. وتتراوح التعويضات ما بين 000 1 جنيه إسترليني وربع مليون جنيه إسترليني بالنسبة لأشد الإصابات جسامة.

182- وتوجد ترتيبات أخرى مستقلة في آيرلن دا الشمالية، حيث يجوز في ظروف معينة أن يُدفع تعويض من الأموال العامة عن الإصابات الناجمة عن جرائم وعن الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة لأفعال ارتكبت بسوء نية، ويشمل ذلك ما ضاع على أصحابها من كسب نتيجة لذلك.

183- توجد في المملكة المتحدة ثلاث منظمات تقدم دعما ً عاماً لضحايا الجريمة: دعم المجني عليه، والتي تغطي إنكلترا وويلز، ودعم المجني عليه في اسكتلندا ودعم المجني عليه في آيرلن دا الشمالية. وتحصل هذه المنظمات على تمويل من الحكومة.

184- نشرت ال حكومة في حزيران/ يونيه 1996 "ميثاق المجني عليهم" الجديد الذي أصبح لاحقا ً اشتراطا ً قانونيا ً من خلال مدونة ممارسات المجني عليهم في نيسان/أ بريل 2006. ويملك المجني عليهم في الوقت الحالي حقا ً قانونيا ً في الحصول على نوعية مرتفعة من الخدمات من وكالات العدالة الجنائية. كما أن المدونة تذكر للمجني عليهم كيفية التقدم بشكوى إذا لم يكونوا قد حصلوا على نوعية مرتفعة من الخدمات. وسيعطي الطرح المقبل لميثاق الشهود في العام المقبل للشهود مجموعة متماثلة من مستويات الخدمات. ويُعطى لجميع ضحايا جريمة مبلغ عنها نشرة "ضحايا الجريمة" التي تعطيهم مشورة عملية عن ماذا يفعلون في أعقاب وقوع جريمة ما. وتشرح لهم ببساطة عمليات الشرطة والمحكمة، وكيفية التقدم بطلب تعويض وما هي أشكال العون الأخرى المتاحة.

6- الآلية الوطنية لتنفيذ حقوق الإنسان

(أ) اللجنة المشتركة المعنية ب حقوق الإنسان

185- أنشأ البرلمان، كوسيلة للمساعدة في الإشراف على التقدم المحقق في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المملكة المتحدة، لجنة متخصصة - اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان - للاضطلاع بالتحقيق في قضايا حقوق الإنسان ورفع تقارير عن نتائجها وتوصياتها إلى البرلمان.

186- وتتألف اللجنة من اثني عشر عضواً يعينهم كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات. وتفحص اللجنة جميع مشاريع القوانين الحكومية وتختار ما ي ك و ن له منها تأثير شديد على حقوق الإنسان من أجل مواصلة فحصها. ولئن كان لا يجوز للجنة معالجة القضايا الفردية، فإنها تنظر في كيفية تعامل الحكومة مع أحكام محاكم المملكة المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيثما وُجدت انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي إطار هذا العمل، تنظر اللجنة في كيفية لجوء الحكومة إلى الأوامر الإصلاحية لتعديل التشريعات التي تعلن المحاكم عدم توافقها مع حقوق الاتفاقية .

(ب) لجنة حقوق الإنسان

187- في المملكة المتحدة ثلاث لجان وطني ة لحقوق الإنسان، ه ي : لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) ولجنة حقوق الإنسان في آيرلن دا الشمالية (NIHRC) ، واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان (SCHR). و جميع هذه اللجان ممولة من الحكومة لكنها مستقلة عنها.

188 - و لجنة حقوق الإنسان ب آيرلن دا الشمالية هيئة قانونية مستقلة أنشئت في عام 1999. ويتمثل دورها في إذكاء الوعي بأهمية حقوق الإنسان في آيرلن دا الشمالية، وإعادة النظر في القانون والممارسة السائدين، وإسداء المشورة للحكومة بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لحماية حقوق الإنسان في آيرلن دا الشمالية. وتستطيع هذه اللجنة إجراء تحقيقات ، ومساعدة الأفراد عند قيامهم برفع الدعاوى القضائية، كما تستطيع رفع الدعاوى القضائية بنفسها.

189 - أنشئت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. و ي تمثل اختصاصها في الدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان للجميع، والعمل على القضاء على التمييز، والحد من عدم المساواة، وحماية حقوق الإنسان، وإقامة علاقات جيدة بين المجتمعات المحلية، وضمان فرصة معقولة للجميع للمشاركة في المجتمع. ويشمل اختصاصها إنكلترا وويلز واسكتلندا. وتعمل اللجنة على الجمع بين أعمال لجان المساواة السابقة في بريطانيا العظمى (لجنة المساواة العنصرية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المعاقين) كما تتحمل المسؤولية عن الأشكال الجديدة المنصوص عليها في قانون التمييز (العمر أو الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد)، إضافة إلى حقوق الإنسان. ولديها سلطات لإنفاذ تشريعات المساواة، و ولاية ل تشجيع الامتثال لقانون حقوق الإنسان.

190- و قد أنشئت اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان في عام 2008 بموجب قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان لعام 2006 . والغرض الرئيس من اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان (ولن يشمل اختصاصها تشريعات المساواة، لأن ذلك خارج اختصاص البرلمان الاسكتلندي). كما أن باستطاعتها استعراض القانون الاسكتلندي والتوصية بتعديله وبتعديل سياسات السلطات العامة الاسكتلندية وممارساتها. ومن سلطتها القانونية الحصول على المعلومات ودخول أماكن الاحتجاز، والتدخل في الإجراءات القانونية في قضايا حقوق الإنسان.

7- حماية البيانات وحرية الإعلام

191- يمنح قانون حرية الإعلام لعام 2000، الذي دخل حيز النف ا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، الناس الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة السلطات العامة. وينطبق هذا القانون على المعلومات المسجلة التي بحوزة السلطات العامة في إنكلترا و آيرلن دا الشمالية وويلز. أما اسكتلندا فلها تشريعها المماثل وهو: قانون حرية الإعلام (اسكتلندا) لعام 2002.

192- ويتلقى القطاع العام خارج هيئات الحكومة المركزية ما لا يقل عن 000 87 طلب ي تعلق بحرية الإعلام سنوياً. وفي عام 200 7 ، تلقت الحكومة المركزية ما يناهز 000 3 3 طلب. وفي عام 200 7 ، تم الوفاء بنسبة 6 3 في المائة من الطلبات القابلة للحل المقدمة إلى الحكومة المركزية بشكل كامل. واحت سب نسبة 15 في المائة بشكل جزئي . ويجوز لمقدم الطلب الذي لا يُرضيه قرار السلطة العامة بشأن الحصول على المعلومات، أن يطلب من السلطة العامة إجراء مراجعة داخلية. فإن ظل على ما هو عليه من عدم الرضا، جاز له أن يشتكي إلى المفوض المستقل المعني بالإعلام، ثم إلى المحكمة المستقلة المختصة بالإعلام.

193 - والحكومة ملتزمة بضمان الاض ط لاع ب تبادل المعلومات بأسلوب مأمون وخاضع للرقابة، مع تسليمها بضرورة وضع الضوابط القانونية الإجرائية لضمان عدم تبادل المعلومات على نحو غير ملائم أو غير متكافئ.

194 - وينظم قانون حماية البيانات لعام 1998 معالجة البيانات الشخصية؛ وقد دخل حيز النف ا ذ في آذار/مارس 2000 (ليحل محل قانون حماية البيانات لعام 1984) . ويقضي هذا القانون بأن تمتثل المنظمات والأفراد لمبادئ حماية البيانات. وتشمل هذه المبادئ ضمان النزاهة والشرعية في معالجة البيانات ؛ وضمان عدم معالجة تلك البيانات إلا لأغراض محددة ومشروعة و ضمان دقة البيانات.

195- ويُعتبر مفوض الإعلام سلطة إشرافية مستقلة مسؤولة عن إنفاذ التشريعات المتصلة بحرية الإعلام وحماية البيانات. كما تنهض مفوضية الإعلام بالنهوض بحسن الممارسات بشأن النفاذ إلى المعلومات الرسمية وحماية المعلومات الشخصية بالبت في الشكاوى المؤهلة، وتوفير المعلومات والتوجيه للأفراد والمنظمات واتخاذ الإجراءات الملائمة عند خرق القانون.

8- الشكاوى المقدمة ضد الجهاز التنفيذي

196- يحق لمن اعتقد من أفراد الجمهور أنه عومل معاملة غير منصفة نتيجة سوء الإدارة أن ي قوم بالت حق ي ق في شكواه مكتب المفوض البرلماني المعني بالإدارة - الذي يشار إليه في كثير من الأحيان على أنه "أمين المظالم" - والذي أنشأه قانون المفوض البرلماني لعام 1967.

197 - وللمفوض البرلماني أن يحقق في الإجراءات المتخذة " أثناء أداء الوظائف الإدارية " من جانب إدارات الحكومة المركزية، أو بالنيابة عنها. ويجب أن ت ٌ قدم الشكوى في أول الأمر إلى عضو في البرلمان يقرر ما إذا كان ينبغي تحويلها إلى المفوض أم لا. والمفوض مستقل عن الحكومة، ويقدم تقاريره إلى لجنة في مجلس العموم وت ُ نشر تقاريره.

198 - وأنش ئ عدد من مكاتب "أمين المظالم" أخرى من أجل الحكم المحلي، ودائرة الصحة الوطنية ومكتب أمين المظالم المعني بالخدمات القانونية.

199 - وهناك أمناء مظالم مستقلون لاسكتلندا وويلز و آيرلن دا الشمالية. وبموجب قانون أمين المظالم للخدمات العامة ال ا سكتلندية لعام 2002، فإن الحكومة الاسكتلندية ملزمة قانوناً بالتعاون في التحقيقات التي يجريها أمين المظالم وإتاحة التقارير له كي ي فحصها. وأنشأ قانون أمين المظالم المعني بالخدمات العامة (ويلز) لعام 2005 منصب أمين المظالم المعني بالخدمات العامة لويلز لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ادعاءات سوء الممارسة في عملية إدارة الخدمات العامة في ويلز. وينص القانون الخاص بالمفوض البرلماني لعام 1969 (الذي حل محله المرسوم الخاص بأمين المظالم لعام 1996) على إنشاء وظيفة أمين مظالم لمراقبة عمل الإدارات الحكومية ل آيرلن دا الشمالية. وينص القانون الخاص بالمفوض المعني بالشكاوى لعام 1969 (الذي حل محله المرسوم المتعلق بالمفوض المعني بالشكاوى لعام 1996) على مراقبة مشابهة للقطاع العام الأوسع في آيرلن دا الشمالية.

9- الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

200- في إنكلترا وويلز، ت نظر اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة ، التي بدأت عملها في 1 نيسان/أبريل 2004، في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ، وهي تحل محل هيئة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة السابقة .

201 - واللجنة مسؤولة عن ضمان وجود ترتيبات مناسبة للنظر في الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أي ضابط شرط ة أو أحد أفراد هيئة موظفي الشرطة. كما تملك صلاحية إجراء تحقيقات مستقلة في الشكاوى المقدمة بشأن الحوادث الأشد خطورة. وقد أنشئت اللجنة من أجل زيادة الثقة في نظام الشكاوى، وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد بضمان إجراء تحقيقات مستقلة في الشكاوى.

202 - وفي الفترة 2006 - 2007 ، تلقت اللجنة 998 28 شكوى (بزيادة قدرها 10 في المائة عن الفترة 2006- 2007 ). و تألف ت هذه الشكاو ى من 584 41 ادعاء، من بينها 683 12 ادعاء ( 30 في المائة) تم التحقيق فيها (من جانب الشرطة واللجنة معاً) . ومن التحقيقات المستكملة، تبين أن 389 1 ادعاء (11 في المائة) مثبتة بالأدلة (وهذا يعادل 3.3 في المائة من مجموع الادعاءات).

203- ومنذ تولي اللجنة عملها في أول نيسان/أبريل 2004، بدأت 189 تحقيقاً مستقلاً في أخطر المسائل (أي تلك التي يحقق فيها محققو اللجنة المدرَّبون). ومن مجموع 147 تحقيقاً مستقلاً بدأ في الفترة ما بين أول نيسان/أبريل 2004 و31 آذار/مارس 2007، استكمل 90 تحقيقاً في نفس الفترة.

204 - أما في اسكتلندا، فإن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تحقق فيها قوة الشرطة المعنية في أول الأمر. فإن لم يقتنع الش ا كي بطريقة التحقيق في الشكوى، يجوز له إحالة المسألة إلى المفوض المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة في اسكتلندا الذي أنشئ منصبه بموجب قانون الشرطة والنظام العام والعدالة الجنائية ( ا سكتلندا) لعام 2006 . و قد تلقى المفوض في الفترة 2007- 2008 ما يبلغ 322 طلباً للتحقيق ، وتلقى في الفترة 2008- 2009 ما يبلغ 378 طلبا ً للتحقيق.

205 - وأنشأ قانون الشرطة ( آيرلن دا الشمالية) لعام 1998 أمانة مظالم ا لشرطة ل آيرلن دا الشمالية، وهي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. ويشرف أمين المظالم إشرافاً مستقلاً على نظام الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ، ويجب إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالشرطة إلى مكتبه. وعندما ي تبين لأمين المظالم أن ثمة جريمة ارتكبت، فإنه يقدم نتائج تحقيقاته، مشفوعة بتوصياته، إلى رئيس النيابات العامة كي ينظر فيها. وعندما يتبين وقوع مخالفة للنظام، تحال المسألة، مشفوعة بتوصيات، إلى رئيس الشرطة أو مجلس حفظ النظام تبعاً لأقدمية الضابط.

جيم - الإطار الذي يتوافر داخله النهوض ب حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- دور البرلمان الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان

206- لجنة حقوق الإنسان لها دور رئيسي تقوم به على الصعيد الوطني في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء المملكة المتحدة حيث إ ن هذا أحد مسؤولياتها الجوهرية. كما تقدم اللجنة مساهمة رئيسية. إذ توفر اللجنة، بقيامها بتمحيص أعمال الحكومة وتحميلها بالمسؤولية عنها بناء على ذلك، نظام ضوابط وتوازنات كفئاً.

2- التدريب القضائي والقانوني والرسمي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

207 - كان إقرار قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حدثاً هاماً في التاريخ القانوني والدستوري للمملكة المتحدة. فقد جعل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نافذة مباشرة في محاكم المملكة المتحدة ؛ وتطلب ذلك وضع برنامج تدريبي ضخم لجميع من يعملون في النظام القانوني. و قد دخل القانون حيز النف ا ذ في تشرين الأول/أكتوبر 2000 من أجل إتاحة الوقت لإعادة تدريب القانونيين.

208 - وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، نسق مجلس الدراسات القضائية تدريب اً ل جميع القضاة على قانون حقوق الإنسان. وكان التدريب في إطار حلقات دراسية تتألف من محاضرات تمهيدية ودراسات حالات وجلسات عامة. وكان من بين المتحدثين السير نيكولاس براتزا، قاضي المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والقاضي لوزيوس وايلدهابر، رئيس المحكمة.

209 - ومنذ أيلول/سبتمبر 1999 فصاعدا ً ، وُفر التدريب على نفس المنوال للمستشارين القانونيين للقضاة الجزئيين - مستشارو القضاة ومستشارو المحاكم - مع تخصيص يوم لتجديد المعارف والمهارات في مطلع خريف عام 2000 ، قبل تنفيذ القانون مباشرة. ثم نُظِّم تدريب للقضاة أوكلت مهمته إلى المستشارين القانونيين.

210 - وقدم مجلس نقابة المحامين لبريطانيا العظمى تدريباً رسمياً في مجال حقوق الإنسان لنحو 000 6 محامي مرافعة. ووفرت دائرة النيابة العامة دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لجميع المدعين العامين، وأصدر ت دليلاً إرشادياً ل كل موظفيه ا يتضمن جميع القضايا الأوروبية ذات الصلة، ووفرت تحديثات قانونية بشأن الأحكام القضائية كل أسبوعين.

211 - وأ ُ درج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المقرر الدراسي الخاص بشهادة كليات الحقوق في جميع جامعات المملكة المتحدة، كما لا تخلو منه الدورات المهنية للمحامين ووكلاء القضايا.

212 - ومع ذلك، اعترفت الحكومة، في مطبوعها المعنونReview of the Implementation of the Human Rights Act(استعراض تنفيذ قانون حقوق الإنسان ) لعام 2006 ، ب أن هناك سوء فهم واسع النطاق ل لقانون بين العاملين في القطاع العام، وأوص ى الاستعراض بالتعجيل بوضع برنامج للتدريب والتوعية. ونتيجة لذلك، وزعت وزارة العدل أكثر من 000 100 نسخة من كتيب جديد بعنوان Human Rights: Human Lives(حقوق الإنسان: حياة الإنسان) على الإدارات الحكومية ال أخرى و على الهيئات التي تحصل على دعمها و ال منظمات ال أخرى في القطاع العام ككل. كما أصدرت طبعة ثالثة من دليلها الذي حظي بقبول حسن و المعنونGuide to the Human Rights Act (دليل لقانون حقوق الإنسان) . وكل مطبوع من هذه المطبوعات متاح بالاتصال المباشر، علاوة على أنه يمكن الحصول على نسخ ورقية منها بالطلب.

213 - وفي آذار/مارس 2007، أصدرت وزارة الصحة وثيقة معنونة Human Rights in Healthcare - A Framework for Local Action (حقوق الإنسان في الرعاية الصحية - إطار للعمل المحلي). و يوفر هذا الإطار للمنظمات التابعة لدائرة الصحة الوطنية إرشادات عن كيفية تطبيق النهوج القائمة على حقوق الإنسان لتحسين التخطيط للخدمات وتقديمها. وتعمل وزارة الصحة أيضاً مع خمسة هيئات استئمانية تابع ة لدائرة الصحة الوطنية على وضع مجموعة من الأدوات العملية لحقوق الإنسان. وسيبدأ العمل بهذه الأدوات ومعها إطار منقح على الصعيد الوطني في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 ( ) .

214 - وفي إطار برنامج أوسع نطاقاً لحقوق الإنسان، نتج عن استعراض عام 2006، أنشأت الحكومة أيضاً فريقاً من كبار المسؤولين لفحص أداء نظام العدالة الجنائية في مجال حقوق الإنسان، كما أنشأت موقعاً جديداً على شبكة ال ويب لتقديم المشورة العلمية للعاملين في هذا النظام. وإضافة إلى ذلك، ابتكرت الحكومة وقدمت تدريباً أكثر فعالية في مجال حقوق الإنسان داخل الوزارات.

215- واستهلت الحكومة، بغية تدريب المسؤولين العموميين في مجال حقوق الإنسان ، حزمة تدريب إلكترونية في آذار/ مارس 2008. وهذه الحزمة عبارة عن برنامج تعليم إلكتروني يهدف إلى إذكاء الوعي بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز "ثقافة حقوق الإنسان" في كافة أجزاء القطاع العام. وتتألف الحزمة من عدد من دراسات الحالة التي يتوفر للفرد بعد إتمامها تفهم أكبر بتطبيق حقوق الإنسان في عمله. والحزمة متاحة لجميع السلطات العامة (والجمهور بصفة عامة) من خلال "المدرسة الافتراضية" التابعة للمدرسة الوطنية للحكومة وتقوم وزارة العدل والمدرسة الوطنية بترويجها على نطاق واسع.

3- التثقيف بحقوق الإنسان بين المجتمع الأوسع نطاقا ً

216- نشرت الحكومة في تموز/ يوليه 2008، موردا ً جديدا ً لمدرسي المرحلة الأساسية 3 (تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11- 14 سنة) في إنكلترا يسمىRight Here, Right Now:" Teaching Citizenship through Human Rights" (هنا بالضبط، الآن في التو واللحظة: تدريس حقوق المواطنة من خلال حقوق الإنسان). وهذا المورد جزء من مشروع "حقوق الإنسان في المدرسة"، وهو شراكة بين وزارة العدل والمعهد البريطاني لحقوق الإنسان، ويشمل أيضاً إدارة الأطفال والمدارس والأسر، ومنظمة العفو الدولية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى. ويهدف المورد، من خلال 12 خطة من الدروس، إلى ربط مفاهيم حقوق الإنسان العالمية بالخبرة اليومية، وذلك بالتركيز على ما تعنيه حقوق الإنسان في التطبيق العملي. ويتمثل هدفه في بعث الحياة في حقوق الإنسان داخل الصفوف الدراسية، وتشكيل الأساس لمناقشات وحوارات متجددة، وكفالة أن يفهم كل شخص في المدرسة حقوقه وحقوق كل من حوله. وتنزيل البرنامج من على الإنترنت متاح بالمجان ( ) .

(أ) توعية ومشاركة الجمهور

217- يتعرض قانون حقوق الإنسان، منذ بدء نفاذه في عام 2000، لعداء من بعض الأوساط الإعلامية ومن أحزاب المعارضة. فتشويه الوقائع في القضايا البارزة وتكرار الأساطير التي لا أساس لها متأصلان في المخيلة الشعبية، مما يفضي إلى إساءة فهم الناس للقانون إساءة شديدة. وإذا كانت الدراسة ( ) التي أمرت بها الحكومة قد خلصت إلى أن 84 في المائة ممن استطلعت آراؤهم في عام 2006 كانوا يرون ضرورة لوجود قانون يحمي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، فإن 43 في المائة منهم كانوا يرون أن عدداً مبالغاً فيه من الناس (لا سيما طالبي اللجوء والأجانب والأشخاص الساعين إلى الحصول على مزايا مالية والمحامين) يستغل القانون لمصلحته. وتسعى الوزارات الحكومية منذئذ لإصدار بلاغات سريعة ودقيقة رداً على أي بيانات غير صحيحة تصدر بشأن القانون، عبر إنشاء شبكة جديدة من موظفي الإعلام المعنيين بحقوق الإنسان.

218- كما تعمل الحكومة على إذكاء وعي الجمهور بشأن حقوق الإنسان من خلال مناسبات عامة متنوعة بالتنسيق مع دار المحفوظات الوطنية وتحسين التنسيق مع عمل المنظمات غير الحكومية (على سبيل المثال من خلال م نتدى المساواة والتنوع الذي يشمل هيئات المساواة الثلاث وعدة منظمات غير حكومية أخرى) .

(ب) نشر صكوك حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

219 - هناك طرق شتى يتم من خلالها نشر المواد المتصلة بحقوق الإنسان الدولية في كافة أنحاء المملكة المتحدة. وصكوك الأمم المتحدة التي توقع عليها المملكة المتحدة يقوم مكتب مطبوعات صاحبة الجلالة بنشرها (بالنيابة عن الحكومة)، ويتم تقديمها إلى البرلمان ويتاح الاطلاع عليها في المكتبات ويمكن شراؤها. وتقوم الحكومة بإعداد التقارير الخاصة بالامتثال للالتزامات الدولية بموجب صكوك الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وتتيح للبرلمان والهيئات المعنية وأفراد الجمهور الاطلاع عليها. وفضلا ً عن ذلك، تتولى فرادى الإدارات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ صكوك الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان (والامتثال لها) تصد ي ر عملية نشرها. وينطبق نفس المبدأ في حالة تشريعات حقوق الإنسان الداخلية حيث تكون الإدارة المتصدرة مسؤولة أيضاً عن نشر محتويات المقترحات.

220- ونتيجة لمجالات سلطة معينة في ميدان حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، خصص كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث صفحة عن حقوق الإنسان في موقعيهما على شبكة الويب:

(أ) وزارة العدل

حقوق الإنسان الدولية:

www.dca.gov.uk/poples-rights/human-rights/int-human-rights.htm ؛

إرشادات حقوق الإنسان :

www.justice.gov.uk/guidance/humanrights.htm .

(ب) وزارة الخارجية وشؤون الك و منولث :

الاستراتيجية الحكومية بشأن حقوق الإنسان الدولية:

www.fco.gov.uk/humanrights .

221- تنشر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث "تقرير سنوي عن حقوق الإنسان". ويوفر هذا التقرير نظرة عامة عن النشاط العالمي للوزارة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك أولوياتها المواضيعية الرئيسية، والبلدان التي تثير أكثر الانشغال.

4- الشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني

المنظمات غير الحكومية

222- منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لها دور رئيسي تقوم به في حماية حقوق الإنسان في المملكة المتحدة والنهوض بها وتعزيزها. وترى الحكومة أن هناك فوائد في علاقات العمل الوثيقة مع تلك الهيئات في رسم سياسة حقوق الإنسان الداخلية وفي التشاور معها قبل الاجتماعات الحكومية الدولية. كما أن لهذه الهيئات دور رئيسي تقوم به في توفير التدريب على حقوق الإنسان فيما بين المسؤولين الحكوميين وفي إذكاء وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية.

5- التعهدات

223- المملكة المتحدة ملتزمة تماماً بعمل الأمم المتحدة الرامي إلى زي ادة احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وبناء عليه، فقد تعهدت بالع مل في شراكة مع مجلس حقوق الإنسان من أجل ت وطي د حقوق الإنسان في ص لب كيان الأمم المتحدة؛ ومواصلة دعم هيئات الأمم المتحدة؛ والعمل على تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي؛ وترسيخ أعلى مستويات حقوق الإنسان داخلياً.

6- المبادرات الدولية

224 - المملكة المتحدة ملتزمة، علاوة على ترس ي خ حقوق الإنسان داخلياً، بتعزيزها وحمايتها دولياً. وت عمل حكومة المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال اتصالات ه ا الثنائية؛ وعضويت ه ا في المنظمات الدولية؛ ومن خلال المعونة والمساعدة الإنمائية؛ والشراكة مع المجتمع المدني.

225 - و شاركت المملكة المتحدة مشاركة فعالة ، في إطار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وتركز الآن على جعل الهيئة فعالة قدر الإمكان. وإضافة إلى ذلك، فإن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تحقق اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج بالتنسيق مع أطراف أخرى في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتمثل جانب كبير من هذا الإطار في العمل القيم الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. والمملكة المتحدة ت منح المفوضية في الوقت الحالي تبرعاً قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً، زيادة على مساهمتنا في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

226 - وتتعاون المملكة المتحدة بالكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وترحب بزيارات جميع الإجراءات الخاصة. وفي أيلول/سبتمبر 2007، كانت المملكة المتحدة هي الراعي الرئيسي لمبادرة نجحت في إنشاء منصب المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.

227 - وتشج ّ ع المملكة المتحدة التصديق على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي تعمل على ضمان نجاح تنفيذها من خلال البرامج الإنمائية وغيرها من برامج المساعدة. فعلى سبيل المثال، سعت المملكة المتحدة بقوة على الصعيد العالمي، على مدى السنوات الخمس الماضية، لتشجيع التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وقدمت مساعدة تقنية عملية حيثما كان ذلك مفيداً. وفضلا ً عن ذلك، تدعم ال مملك ة المتحدة أيضاً بفعالية ا لإجراء 2، وهو برنامج للأمم المتحدة يهدف إلى إ دماج أعمال حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الأنشطة الأساسية على المستوى القطري وتعزيزها وتبسيطها .

228 - وإضافة إلى الأمم المتحدة، ت شارك المملكة المتحدة بفعالية في نطاق كامل من قضايا حقوق الإنسان مع منظمات دولية وإقليمية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة اﻟ 8 ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والكومنولث ومجلس أوروبا والبنك الدولي ومنظمات أخرى كثيرة. و ت هدف المملكة المتحدة إلى تعزيز إدراج حقوق الإنسان على نحو أفضل في النظام الدولي ككل، وضمان جعل حقوق الإنسان في جوهر نطاق ا لأعمال التي تضطلع بها الهيئات الدولية بأكمله .

229 - و ت عترف المملكة المتحدة بأن التنمية وحقوق الإنسان مترابطان ومتضافران ، وبالتالي فإنها تدعم الاستراتيجيات الإنمائية القطرية القيادة التي ت ندمج فيها حقوق الإنسان. وتعمل إد ارة التنمية الدولية على دعم الحكومات الشريكة في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قدرة الناس على المطالبة بحقوقهم.

230- والمملكة المتحدة ملتزمة بإقامة شراكات فعالة مع الحكومات الأخرى. ويتم إنجاز ذلك عبر التزام مشترك بتحقيق ثلاثة أهداف هي: الحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ واحترام حقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الدولية؛ وتعزيز الإدارة والمساءلة الماليتين.

231 - وتضع المملكة المتحدة هذه السياسيات موضع التنفيذ عبر مجموعة من البرامج: فمثلاً، فيما يتعلق بالحق في التعليم ، التزم ت بإنفاق 8.5 مليارات جنيه إسترليني لدعم التعليم بحلول عام 2016، وذلك في الأغلب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا. أما بالنسبة للتمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية، فالمملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية بين المانحين الثنائيين العاملين على مكافحة الإيدز؛ وقد تعهدت بدفع مبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى الفترة 2005-2008.

232 - وتنفيذا ً لالتزام ها بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، تعمل المملكة المتحدة بروح التشاور والانفتاح والمساءلة. وتعمل المملكة المتحدة ، من خلال عضوي تها في عدد كبير من الهيئات الدولية، ومن خلال الشبكة العالمية من سفارات المملكة في الخارج، على مساندة رغبة الجميع في إعمال نطاق كامل من حقوقهم الفردية.

دال - عملية رفع التقارير على الصعيد الوطني

233- يحدد الجدول التالي الإدارات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن عملية رفع التقارير بموجب سبعة صكوك رئيسية للأمم المتحدة صدقت عليها المملكة المتحدة والاستعراض الدوري الشامل

صك الأمم المتحدة	الإدارة الحكومية الرئيسية	التنسيق مع الأقاليم التابعة للتاج	التنسيق مع أقاليم ما وراء البحار
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	إدارة المجتمعات المحلية والحكومات المحلية	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	مكتب المساواة بين الجنسين	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية مناهضة التعذيب وأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية حقوق الطفل	إدارة الأطفال والمدارس والعائلات	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	إدارة الأشغال والمعاشات	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
الاستعراض الدوري الشامل	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ولضمان المساواة

234- يوجز الجدول الوارد أدناه التشريعات التي تم سنها منذ عام 1998 لضمان المساواة أمام القانون، والمساواة في الحماية بموجب القانون، وعدم التمييز.

235- ومن أهم الأعراف الرئيسية التي يعمل على أساسها دستور المملكة المتحدة غير المدون "حكم القانون". ويتمثل ذلك في الاعتقاد بأن جميع الأشخاص والسلطات متساوون أمام القانون. ولا يعمل ذلك العرف فقط على توطيد مفهوم الضوابط والتوازنات المتأصل في أي مجتمع ديمقراطي، وإنما على توطيد فكرة المساواة القانونية أيضاً . ويفيد إعمال تلك القاعدة، بدون أي استثناء أو اشتراطات، أ ن فكرة المساواة لها شأن دستوري كبير داخل المملكة المتحدة. وتدلل المادة 1 من قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 على الأهمية المستمرة لذلك العرف في المملكة المتحدة حيث تنص على:

"ليس في هذا القانون ما يؤثر بشكل سلبي على:

(أ) المبدأ الدستوري القائم بشأن حكم القانون؛

(ب) أو دور وزير العدل الدستوري القائم بالنسبة لهذا المبدأ".

236- سُن العديد من التشريعات الرامية إلى حظر التمييز في بريطانيا العظمى على مدى الأربعين سنة الماضية . وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976) وتلاه قانون المساواة في الأ جور لعام 1970 ثم قانون التمييز بين الجنسين لعام 1975. و أُدخل قانون التمييز على أساس الإعاقة في عام 1995. وسُنت تشريعات أخرى في عامي 2003 و2006 لحظر التمييز على أساس الميول الجنسية أ و الدين أو المعتقد أو السن في مجال ال استخدام والتدريب المهني، من أجل تنفيذ التوجيه الإطاري الأوروبي . و في عام 2007 حُظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد أ و الميول الجنسية خارج أماكن العمل.

237 - وقانون التمييز على أساس الإعاقة هو التشريع الوحيد المتعلق بالتمييز على نطاق المملكة المتحدة. وتنطبق قوانين مكاف حة التمييز الأخرى الموصوفة هنا على بريطانيا العظمى. وتتوافق تشريعات آيرلن دا الشمالية التي تحظر التمييز مع تشريعات بريطانيا العظمى عموماً.

2 38- وتحظر ال تشريعات في مجال مكافحة التمييز عموماً التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والإيذاء والتحرش. وتحظر التمييز في مجالات ال استخدام (والم جالات ذات الصلة بال استخدام )، والتدريب المهني (بما فيه التعليم التكميلي والتعليم العالي)، والتعليم في المدارس، وتوفير السلع والمرافق والخدمات، و عضوية النوادي الخاصة، وإدارة المباني وتخصيصها، وممارسة الوظائف العامة.

2 39- كما تفرض التشريعات التزامات إيجابية على السلطات العامة لتعزيز تكافؤ الفرص على أساس العرق والإعاقة و نوع الجنس. و نموذج "الواجب الإيجابي" هذا يقتضي من السلطات العامة أن تأخذ بزمام المبادرة لاستئصال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص لدى وضع وتنفيذ السياسات والخدمات وبصفتها أ رب اب عمل. وقد تقتضي الواجبات اتخاذ إجراءات إيجابية للتصدي للحرمان وإدراج المساواة في جميع مجالات عمل السلطات العامة.

240- ونشرت الحك ومة في حزيران/ يونيه 2007 كتابا ً استشاريا ًَ ،A framework for" fairness: proposals for a Single Equality Bill for Great Britain" . وتلقت الحكومة أكثر من 000 4 رد، من بينها حوالي 600 رد من منظمات. وقد اتبعت ا لمشاورات في حزيران/يونيه وتموز/ يوليه 2008 بكتابي أوامر يحددان سياسة الحكومة المقترحة بشأن مشروع قانون المساواة الجديد. وقد أحيل مشروع القانون نفسه إلى الدورة الخامسة للبرلمان (2009-2010) وتم تقديمه في تلك الدورة.

241- وفي آيرلن دا الشمالية، وُضعت أدوات حماية إضافية لتعزيز المساواة. فقد أنشئت لجنة المساواة ل آيرلن دا الشمالية عقب اتفاق بلفاست لعام 1998. وتشمل مهامها تعزيز تكافؤ الفرص؛ والعمل الإيجابي؛ والعلاقات الجيدة بين الناس من مختلف المجموعات العنصرية . كما تراقب اللجنة فعالية ال تشريعات الخاصة ب مكافحة التمييز و ب المساواة؛ وواجب المساواة القانوني المنصوص عليه في المادة 75 من قانون آيرلن دا الشمالية لعام 1998، بما في ذلك سلطات التحقيق لضمان الامتثال.

2 42- ويتضمن قانون حكومة ويلز أحكاماً معدة لتعزيز المساواة وحماية الحقوق. وي جب على وزراء ويلز اتخاذ ترتيبات للتأكد من أن حكومة جمعية ويلز " تولي الاعتبار اللازم للمبدأ الذي يقضي بتكافؤ الفرص للجميع " .

التدابير العملية

243- أدخل قانون المساواة لعام 2006 عددا ً من التدابير العملية الرامية إلى تعزيز المساواة في المملكة المتحدة. ولم ينص القانون على إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان فقط، وإنما يعمل على تمكين هذه الهيئة أيضاً من العمل كمناصر مستقل للمساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة. كما يفرض القانون "واجب المساواة بين الجنسين" على جميع السلطات العامة ومن ثم فإنه يجب على السلطات العامة أن تأخذ بزمام المبادرة في النهوض بالمساواة بين الجنسين بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمد نطاق القانون ليحظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد فيما يتعلق بتوفير السلع والمرافق والخدمات وممارسة الوظائف العامة.

244- يتحمل مكتب أوجه المساواة الحكومي المسؤولية عن استراتيجية الحكومة الشاملة وأولوياتها بشأن المساواة، حيث يتصدر العمل بالنسبة لسياسات وتشريعات المساواة. ويكفل المكتب، إذ يعمل في مختلف أنحاء الحكومة، أن يتم إدماج سياسة المساواة بحزم في نُهج الحكومة، ويشرف على تحقيقها وتنفيذها بفعالية. ويتجلى التزام الحكومة المتواصل بمعالجة عدم المساواة بواسطة إدراج اتفاق الخدمة العامة المتساوية في خطط مص روفاتها المستقبلية للفترة 2008- 2011 (ا لاستعراض الشامل للمصروفات 2008- 2011). والهدف من هذا الاتفاق هو التركيز بشكل محدد على المساواة فضلا ً عن المساعدة في تنفيذ جدول أعمال الحكومة بشأن المساواة في جميع الإدارات.

245- كان للتدابير الرامية إلى معالجة عدم المساواة في المجتمع أولوية عالية في جدول أعمال الحكومة، ولم يكن مجال تركيز سياسات الحكومة موجها ً فقط إلى المضارين من انخفاض الدخول. إن نهج الحكومة أوسع نطاقا ً ويهدف إلى معالجة الأسباب المؤتلفة والمترابطة للإقصاء الاجتماعي (وعواقبه). وتتصدر فرقة العمل المعنية بالإقصاء الاجتماعي العمل في هذا الشأن، فتحدد أولويات الحكومة، وتختبر الحلول وتُسهل من تنفيذ السياسات في كافة أجزاء الحكومة، وبالتالي توصيلها من الحكومة إلى المجتمع. وتشمل التدابير المتخذة خططا ً مركزة على بث الحيوية في المجتمع المحلي؛ وبرامج تهدف بوجه خاص إلى تحسين صحة الأطفال ورفاههم في المناطق المحرومة؛ وزيادة تمويل الخدمات المقدمة للفقراء وتحسين أدائها؛ وخطط وحوافز مركزة على إعادة تشغيل المحرومين.

التدابير التشريعية المتصلة بالمساواة وحقوق الإنسان منذ عام 1997 (مع تاريخ اعتمادها)	مجال الموضوع الرئيسي
قانون حقوق الإنسان لعام 1998	العمل على إنفاذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحاكم المحلية بشكل مباشر. ويحتفظ الأفر ا د بالحق في الاستئناف أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية شريطة أن يكونوا قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية
قانون التمييز على أساس الجنس (المرشحين للانتخابات) لعام 2002	يحارب التمييز المستند إلى نوع الجنس في العملية الانتخابية
قانون العلاقات العنصرية لعام 1976 (المعدل) اللائحة التنفيذية لعام 2003	يعدل قانون التمييز على أساس العرق للامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالعرق لعام 2000 (بما في ذلك إدخال العمل بتعريف قانوني للتحرش وإبطال عبء الإثبات)
لائحة المساواة في الاستخدام (الميول الجنسية) لعام 2003	حظر التمييز في الاستخدام والتدريب المهني على أساس الميول الجنسية
لائحة المساواة في الاستخدام (الدين أو المعتقد)	حظر التمييز في الاستخدام والتدريب المهني على أساس الدين أو المعتقد
قانون الشراكة المدنية لعام 2004	الاعتراف المدني بشراكات الأقران من نفس الجنس .
قانون علاقات الاستخدام لعام 2004	حماية الموظفين من الفصل و إ جراءات الدعاوى ال مهن ية
قانون الاعتراف ب نوع الجنس لعام 2004	الاعتراف المدني بالجنس المكتسب لمن يغي ّ رو ن جنسهم .
قانون الأطفال لعام 2004	حماية الأطفال من سوء المعاملة .
قانون العنف المنزلي والجريمة وضحاياهما لعام 2004	تشديد العقوبات في حالات العنف المنزلي ودعم الضحايا .
قانون التمييز على أساس الإعاقة لسنة 2005	تعزيز الأحكام المناهضة للتمييز ضد المعوقين.
قانون المساواة لعام 2006	إ نشاء اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان . وحظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد عند توفير السلع والخدمات وممارسة الوظائف العامة
قانون العمل والأسر لسنة 2006	تحقيق توازن أفضل بين الحقوق والمسؤوليات لأرباب العمل والموظفين، لا سيما في حالة الموظفات الحوامل .
لائحة ا لمساواة في ال استخدام لعام 2006 (السن)	مكافحة التمييز في ال استخدام على أساس السن .
قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان لعام 20 06	إ نشاء ل ج نة لحقوق الإنسان في اسكتلندا .