وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية *

[ 24 تشرين الثاني/نوف مبر 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1-146 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 2-146 9

ثانياً - الإطار القانوني العام ل حماية حقوق الإنسان 147-245 40

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية 147-153 40

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 154-217 41

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 218-243 53

دال - عملية رفع التقارير على الصعيد الوطني 244 - 245 59

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 246-256 60

أولاً- معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1- ترد فيما  يلي معلومات إحصائية أساسية تستند إلى أحدث الأرقام المتاحة عن المملكة المتحدة:

المملكة المتحدة ( )

السكان
الحجم ( )	000 792 61
نسبة النمو عن السنة السابقة ( )	0.60 في المائة
الكثافة ( ) (عدد ا لأشخاص لكل كيلومتر مربع)	255
عدد الرجال بالنسبة لكل 100 امرأة ( )	96.68
الفئات الإثنية ( )	بيض (92.1 في المائة)، مختلطون (1.2 في المائة)، آسيويون خالصون أو آسيويون بريطانيون (4.0 في المائة)، سود أو سود بريطانيون (2.0 في المائة)، صينيون (0.4 في المائة)، فئات إثنية أخرى (0.4 في المائة) (نيسان/أبريل 2001)
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ( )	19 في المائة
نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة ( )	16 في المائة (65 فما فوق)
نسبة السكان في المناطق الحضرية ( )	79.7 في المائة (نيسان/أبريل 2001)
الديانة ( )	مسيحيون ( 71.8 في المائة ) ، بدون ديانة (15.1 في المائة ) ، دون ديانة معلنة (7.8 في المائة ) ، مسلمون (2.8 في المائة ) ، هندوس (1.0 في المائة ) ، سيخ (0.6 في المائة ) ، يهود (0.5 في المائة ) ، بوذيون (0.3 في المائة ) ، معتنقون لأي ديانة أخرى (0.3 في المائة ) ( نيسان / أبريل 2001)
معدل وفيات الرضع ( ) - عدد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 000 1 مولود حيّ	4.7 (بريطانيا 2008)
معدل المواليد ( )	383  794 مولود حي في عام 2008 (12.9 لكل 000 1 نسمة)
معدل الوفيات ( ) - لكل 1000 نسمة	9.4 (2008)
الذكور	9.2
الإناث	9.7
العمر المتوقع عند الولادة ( )
ذكور	77.4
إناث	81.6
معدل الخصوبة الإجمالي ( ) - عدد الأطفال للمرأة الواحدة	1.90(2007)، 1.96(2008)
متوسط حجم الأسرة المعيشية ( )	2.4 شخص لكل أسرة معيشية
الناتج المحلي الإجمالي ( )	1.3 تريليون جنيه إ سترليني
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	980 20 جنيه إسترليني (2009)
التضخم ( )	3.2 في المائة (حزيران/يونيه 2010)
العجز/الفائض الحكومي ( )	- 159 . 2 بليون جنيه إسترليني (11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) (2009)
الدين الحكومي ( )	950.4 بليون جنيه إسترليني (68 . 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) (2009)
معدل الاستخدام ( )	72.3 في المائة (28.984 مليون نسمة) (آذار/مارس - أيار/ مايو 2010)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين ( )	99.0 في المائة (2009)

مؤشرات بشأن النظام السياسي

المؤشر	القيمة
عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على الصعيد الوطني	121 حزباً سياسياً (بالإضافة إلى مرشحين مستقلي ن) ( )
نسبة السكان المؤهلين للتصويت	78.8 في المائة (تقريباً ) ( )
نسبة السكان غير المواطنين المسجلين في قوائم الناخبين	غير متوفرة ل ل ناخبين البرلمانيين ( )
عدد الشكاوى المقدمة بشأن إجراء الانتخابات، بحسب نوع المخالفة المزعومة للإجراءات القانونية	صدرت عريضتا دعوى لمعارضة النتائج في الانتخابات العامة ( ) لسنة 2010
الأصوات بالمقارنة مع عدد المقاعد في الانتخابات العامة لسنة 2010	حزب المحافظين 36.1 في المائة و 306 مقاعد ( 47 في المائة)، وحزب العمال 29.0 في المائة و258 مقعداً (40 في المائة) وحزب الليبراليين الديمقراطيين 23.0 في المائة و57 مقعداً ( 9 في المائة)، وأحزاب أخرى 11.9 في المائة و 29 مقعداً (4 في المائة)
النسبة المئوية للنساء في البرلمان	143 عضوه برلمان منتخبة - 22 في المائة من جميع أعضاء البرلمان ( )
نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي أجريت في موعدها ( في حدود الجدول الزمني الذي ينص عليه القانون )	كلها (100 في المائة)
متوسط عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الإدارات التي نقلت إليها السلطة	وستمنستر : 65.1 في المائة (2010)، 61.4 في المائة (2005) ، 59.4 في المائة (2001)، 71.4 في المائة (1997) جمعية آيرلندا الشمالية: 62.3 في المائة (2007)، 63.1 في المائة (2003)، 68.8 في المائة (1998) ( ) البرلمان الاسكتلندي: 52.4 في المائة (2007)، 49.4 في المائة (2003)، 58.2 في المائة (1999) ( ) الجمعية الويلزية : 43.5 في المائة (2007)، 38.2 في المائة (2003)، 46.3 في المائة (1999) ( )

مؤشرات بشأن الجريمة وإدارة العدالة في إنكلترا وويلز

المؤشر	القيمة
نسبة الجرائم المرتكبة، المصنفة جرائم عنف	22 في المائة (خمس عدد الجرائم تقريباً) ( )
الاتجاهات السائدة في جرائم العنف ( ) من 1995 إلى 2007/2008	-41 في المائة
نسبة أعمال العنف الخطيرة ضد الأشخاص ( )	2 في المائة من أ عمال ا لعنف ا لإجمالي ة ضد جرائم الأشخاص
عدد ا لأشخاص ا لأكثر ع رضة ل أعمال ا لعنف ( )	ا لشبان (من 16-24 سنة) طلاب متفرغون ع اطلون ع ن ا لعمل
ع دد جرائم العنف ( ) ا لمسجلة للفترة 2007/2008 ( )	000 164 2
ج رائم ا لعنف 2007/2008 ( ) • مع إصابات • بدون إصابات	• 000 261 1 • 000 903
ع دد الجرائم المسجلة - جميع الأفعال الجرمية للفترة 2007-2008 ( )	• 700 950 4
جميع الأفعال الجرمية الجنسية المرتكبة 2007/2008 ( )	• 500 53
ع د د ج رائم ا لاغتصاب ا لمسجلة 2007/2008 ( ) • اغتصاب الإناث • اغتصاب الذكور	• 684 11 • 006 1
كشف الجرائم - حسب طريقة الكشف ( ) • الكشف المصحوب بعقوبة ( ) • الكشف غير المصحوب بعقوبة • جميع عمليات الكشف	• 056 373 1 • 868 • 933 373 1
م توسط ع دد ا لمساجين (2009) ( )	• 075 82
ع دد المساجين حسب نوع الجنس ( ) • ذ كور • إ ناث	• 812 77 • 263 4
الوفيات أثناء الحجز في دوائر الشرطة ( ) • عدد حالات الوفاة أثناء الحجز في دوائر الشرطة أو خلاف ذلك (1999/2000) • النسبة المئوية للتغير في الفترة 1999/2000	• 70 • + 4 في المائة
سبب الوفاة أثناء الحجز في دوائر الشرطة ( ) • التسمم بالمشروبات الروحية أو المخدرات والعقاقير المراقبة • الناجمة عن حوادث الدر اجات النارية أو السيارات • الناجمة عن الأذى الذاتي المتعمد	• 30 • 24 • 14
الطلبات المقدمة بشأن المعونة القانونية الجنائية (2005/2006) ( ) • العدد المتلقى من قبل إدارة محكمة التاج ( ) • العدد المقدم من قبل إدارة محكمة التاج ( ) • العدد المتلقى من قبل محاكم القضاة الجزئية • العدد المقدم من قبل محاكم القضاة الجزئية	• 975 20 • 741 20 • 965 572 • 008 532
عدد المشتبه بهم المزودين بالمشورة أو المساعدة في دوائر الشرطة (2009/2010 ( )	• 086 853
التكاليف المتعلقة بالمعونة القانونية للفترات ( ) : • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2004/2005 • 2005/2006	• 872 • 982 • 096 1 • 179 1 • 192 1 • 197 1

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

1- الحكم

2- لا يقوم نظام الحكم البرلماني في المملكة المتحدة على دستور مدون، وإنما هو نظام نتج عن تطور تدريجي تحقق على مدى عدة قرون. وجوهر النظام القائم حالياً، كما كان قائماً لأكثر من قرنين، يتمثل حسب العرف الشائع في أن الزعماء السياسيين للهيئة التنفيذية هم أعضاء في الهيئة التشريعية ومسؤولون أمام جمعية منتخبة هي مجلس العموم (جزء من برلمان وستمنستر ) الذي يتألف حالياً من أعضاء منتخبين عن الدوائر الانتخابية في إنكلترا واسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. ويتوقف استمرار الحكومة في الحكم على تأييد الغالبية في مجلس العموم حيث تُوجّه إليها انتقادات مستنيرة وعلنية من جانب معارضة رسمية.

3- يتألف برلمان وستمنستر من ثلاثة مكونات - الملكة ومجلسي البرلمان (مجلس اللوردات ومجلس العموم المنتخب) - وهي مكونات منفصلة ظاهرياً. وتقوم هذه المكونات على مبادئ مختلفة ولا تجتمع إلا في مناسبات ذات أهمية رمزية مثل مراسم التتويج أو الافتتاح الرسمي للبرلمان حيث تدعو الملكة مجلس العموم إلى مجلس اللوردات. على أن البرلمان، باعتباره جهاز صنع القوانين في الدولة، يعتبر هيئة اعتبارية لا  تستطيع سن تشريع ما، فيما  عدا استثناءات معينة (انظر أدناه) إلا بموافقة جميع مكوناته.

4- وحدد قانون البرلمان الصادر في عام 1911 الحد الأقصى لمدة ولاية البرلمان بخمس سنوات، وإن جاز حله وإجراء انتخابات عامة قبل انقضاء مدته الكاملة. ولأن البرلمان لا  يخضع لذلك النوع من القيود القانونية التي تخضع لها الهيئات التشريعية في البلدان التي لديها دساتير مدونة رسمياً، فإن لديه مطلق الحرية للتشريع كما يشاء؛ وللقيام بسن أي قانون أو إلغائه أو تعديله.

(أ) التاج والبرلمان

5- دستورياً، يتوقف الوجود القانوني للبرلمان على ممارسة التاج لسلطاته (وهي بوجه عام مجموعة من السلطات المتبقية في أيدي التاج). على أن سلطات التاج إزاء البرلمان تخضع لقيود وتغييرات بموجب العملية التشريعية وتُمارَس دائما ً من خلال وزراء مسؤولين أمام البرلمان ووفقاً لمشورتهم.

6- والملكة، بصفتها "الرئيس" الدنيوي للكنيسة الرسمية في إنكلترا، هي التي تقوم، بناء على مشورة رئيس الوزراء، بتعيين رؤساء الأساقفة والأساقفة. وبعضهم يشكل جزءاً من مجلس اللوردات بوصفهم "لوردات روحيين". والملكة، بصفتها "مصدر الشرف"، تمنح الألقاب (بناء على توصية من رئيس الوزراء الذي يلتمس عادة آراء الآخرين)؛ وهكذا يتم بالمثل تعيين "اللوردات الدنيويين" الذي يشكلون الجزء المتبقي من مجلس اللوردات بإرادة ملكية؛ ويمكن زيادة عددهم في أي وقت.

7- ويدعى البرلمان للانعقاد بمرسوم ملكي، وتفض الملكة دوراته (توقف جلساته إلى حين انعقاد الدورة القادمة) وتحله. وفي بداية كل دورة جديدة، تفتتح الملكة البرلمان شخصياً. وفي الجلسة الافتتاحية، تلقي الملكة أمام اللوردات والنواب المجتمعين خطاباً يصوغه الوزراء لديها ويحدد إطار سياسة الحكومة بوجه عام والبرنامج التشريعي المقترح للدورة.

8- وموافقة التاج شرط أساسي قبل أن يسري أي قانون: ويقوم رئيسا المجلسين في الوقت الحالي عادة بإعلان الموافقة الملكية على مشاريع القوانين أمام البرلمان. وللتاج الحق في أن يُستشار، والحق في أن يشجع والحق في أن يحذر؛ أما حق الاعتراض على التشريعات فلم يعد معمولاً به منذ وقت طويل.

(ب) الدورات البرلمانية

9- تنقسم فترات انعقاد البرلمان إلى دورات. وتستغرق كل دورة عادة عاماً واحداً، وتنتهي في العادة بفض الدورة، وإن كان يمكن أن تُنهى بحل البرلمان. وخلال انعقاد الدورة، يجوز لأي من المجلسين أن يؤجل جلساته، بناء على اقتراح منه، لأي تاريخ يشاء.

10- ويتم فض الدورة عادة في نهايتها بإعلان باسم الملكة في مجلس اللوردات إلى كلا المجلسين ويسري إلى تاريخ محدد. ويجوز إرجاء التاريخ المعين للدورة الجديدة أو تقديمه بمرسوم لاحق. وفض الدورة يترتب عليه في نفس الوقت إنهاء جميع المسائل البرلمانية تقريباً. وهذا يعني سقوط جميع مشاريع القوانين العامة التي لم تستكمل في فترة الدورة، مما يستوجب إعادة تقديمها في الدورة التالية ما لم يتم التخلي عنها أو التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون الذي يجب "ترحيله" إلى الدورة القادمة.

11- وحالياً يُحل البرلمان عادة بمرسوم إما في نهاية فترة ولايته البالغة مدتها خمس سنوات أو عندما يطلب رئيس الوزراء حله قبل انقضاء مدته. وجرت الممارسة الحديثة على أن تُكفل استمرارية البرلمان بأن يأمر نفس المرسوم الذي يحل البرلمان القائم بتوجيه دعوة إلى إجراء انتخابات لبرلمان جديد ويعلن التاريخ الذي ينعقد فيه البرلمان الجديد.

12- ولا يؤثر تأجيل جلسات البرلمان على المسائل التي لم تُنجز. ذلك أنه يمكن التعجيل بإعادة اجتماعه (إذا كان يقصد بفترة التأجيل أن تمتد لأكثر من 14 يوماً) بمرسوم ملكي، أو بناء على إشعار عاجل بموجب السلطات المخولة لكل من رئيسي المجلسين فيما  لو اقتضت مصالح الجمهور ذلك.

(ج) نقل السلطات

13- أنشئت في المملكة المتحدة حكومة مفوضة بالصلاحيات في أعقاب استفتاءات حسمت بالأغلبية البسيطة في ويلز واسكتلندا في أيلول/سبتمبر 1 997 وفي آيرلندا الشمالية ( ) في أيار/مايو 1998. وفي أيار/مايو 1998، جرى استفتاء بشأن محافظ منتخب مباشرة لجمعية مدينة لندن ولندن الكبرى. وفي عام 1999، تولى كل من البرلمان الاسكتلندي والجمعية الوطنية لويلز وجمعية آيرلندا الشمالية السلطات الكاملة - كما هو مبين في القانون البرلماني الخاص بكل منها - وتلتها جمعية لندن في أيار/مايو 2000. ويتمثل الغرض من نقل السلطة في إضفاء الطابع اللامركزي على السلطة؛ والتمكين من صنع قرارات تنفيذية بشأن أمور (من قبيل الصحة والتعليم والبيئة) تمت إحالتها إلى الهيئات التشريعية والإدارات المفوضة بالسلطة. ويبقى برلمان المملكة المتحدة صاحب السيادة ويحتفظ بالحق في التشريع بشأن جميع الأمور. ونتيجة لنقل السلطات، اعترف برلمان المملكة المتحدة بأنه فيما  يتعلق بالأمور المفوضة، فإن البرلمانات والجمعيات المنقولة إليها السلطات هي التي تشرع فيما  يخص الأمور الواقعة في اختصاصاتها، رغم أنه يحتفظ بالحق في التشريع إذا ما رغب في ذلك. بيد أن برلمان المملكة المتحدة احتفظ بالسيطرة على قضايا من بينها الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، والأمور الاقتصادية الكلية والمالية.

14- في أعقاب صدور قانون اسكتلندا لعام 1998 ، أنشئ البرلمان الاسكتلندي بأعضاء يبلغ عددهم 129 عضواً يتم انتخابهم كل فترة أربع سنوات على أساس نظام الأعضاء الإضافيين للتمثيل النسبي.

15- ويعمل البرلمان الاسكتلندي بشكل عام على غرار نموذج وستمنستر ، فينتخب وزيراً أول يرأس هيئة تنفيذية (الحكومة الاسكتلندية). ويتحمل البرلمان والهيئة التنفيذية الاسكتلنديان المسؤولية عن معظم أوجه السياسات المحلية والاقتصادية والاجتماعية. والأمور "المستبقاة" لبرلمان المملكة المتحدة وكذلك مسؤولية حكومة المملكة المتحدة، يتم إدراجها في قانون اسكتلندا لعام 1998 . ويُعتبر بأن جميع الأمور غير المدرجة قد تم تفويضها. ويُمول البرلمان الاسكتلندي بواسطة منحة إجمالية من حكومة المملكة المتحدة.

16- وفي أعقاب صدور قانون حكومة ويلز لعام 1998 ، أنشئت الجمعية الوطنية لويلز بعدد من الأعضاء يبلغ 60 عضواً على أن يتم انتخاب 40 منهم على أساس نظام "المقعد الفائز بأكثر الأصوات" فيما  يُنتخب الأعضاء الإقليميون العشرون بموجب نظام ا لأعضاء الإضافيين للتمثيل النسبي . (أوقف قانون حكومة ويلز لعام 2006 الترشيح المزدوج لانتخابات الجمعية، الذي يمكن للمرشحين بموجبه الترشح على أساس النظامين كليهما).

17- وبموجب قانون حكومة ويلز لعام 1998 ، لا  يكون للجمعية الوطنية لويلز السلطة لسن تشريعات أولية مع العلم بأنها مُنحت سلطات تنفيذية موسعة ويمكنها وضع تشريعات ثانوية (أي القوانين واللوائح). أما المسؤوليات المنوطة بها فلم تكن واسعة بقدر مسؤوليات البرلمان الاسكتلندي (تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بمسؤوليتها المتعلقة بقوات الشرطة والنظام القانوني). وقد فصل قانون حكومة ويلز لسنة 2006 رسمياً بين الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية وحكومة جمعية ويلز كهيئة تنفيذية على غرار نموذج وستمنستر . وتضطلع حكومة ويلز بمهام تنفيذية كانت قد مُنحت للجمعية الوطنية الأصلية. ونتيجةً لقانون عام 2006، أصبح لدى الجمعية الوطنية الجديدة السلطة لتمرير تشريعات (تُعرف بالتدابير الخاصة بالجمعية) بشأن مسائل محددة فوضت إليها ضمن "المجالات" التي توجد لوزراء ويلز مهام فيها. وعلى أثر نتيجة "الرد بالإيجاب" في الاستفتاء بشأن السلطات المعززة لوضع القوانين الذي جرى في آذار/مارس 2011، تولت الجمعية سلطات تخولها تمرير قوانين في جميع المجالات التي فوضت فيها المبينة في قانون عام 2006. أما البرلمان فيظل مسؤولاً عن سن التشريعات في المجالات التي لم يتم نقلها إليه. وتُمول الجمعية بمنحة إجمالية دون أن تكون لديها صلاحيات فرض الضرائب.

18- مهّد اتفاق بلفاست الطريق لنقل السلطة لآيرلندا الشمالية من خلال قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998 . وأنشئت جمعية مؤلفة من 108 أعضاء بمجموعة من السلطات التشريعية والتنفيذية وتم نقل السلطة في كانون الأول/ديسمبر 1999.

19- تتألف الهيئة التنفيذية لآيرلندا الشمالية من وزير أول ونائب للوزير الأول و11 وزيراً موزعين جميعهم طبقاً لقوة الأحزاب الممثلة في الجمعية بموجب نظام دي هوند ، ما عدا وزير العدل الذي يتم انتخابه مباشرةً من قبل الجمعية. وتعمل تسوية تفويض ونقل المهام والسلطات لآيرلندا الشمالية المنصوص عليها في قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998، على إنشاء ثلاث فئات من الاختصاصات التشريعية. أما الأمور " المُستثناة " (المدرجة في الجدول 2 من القانون) فهي أمورٌ تتسم بأهمية وطنية تظل تشكل مسؤولية حكومة المملكة المتحدة ولا يمكن نقل وإحالة التشريع بشأنها إلا في وستمنستر . والأمور "المُستبقاة" (المدرجة في الجدول 3 من القانون) هي قضايا تمتد على مدى نطاق المملكة المتحدة يجوز للجمعية أن تسن التشريعات بشأنها شريطة الحصول على موافقة وزير الدولة. والأمور "المُحالة" أو ("المُفوضة") (أي الأمور غير المدرجة في الجدولين 2 و 3 ) فهي الأمور التي يكون لدى الجمعية اختصاص تشريعي تام بشأنها. وتتضمن الأمور المُحالة في آيرلندا الشمالية كلاً من الزراعة والتعليم والإسكان والعمالة والصحة، ومنذ نيسان/أبريل 2010 شملت المسائل المتعلقة بالشرطة والعدالة.

(د) الجماعة الأوروبية

20- انضمت المملكة المتحدة إلى الجماعة الأوروبية في عام 1973، بتطبيق معاهدة روما بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لعام 1972 . وتعمل إجراءات برلمانية خاصة على اطلاع أعضاء كلا مجلسي برلمان وستمنستر على التطورات التي تستجد داخل الاتحاد الأوروبي. وتتخذ هذه الإجراءات شكل التدقيق البرلماني في المقترحات التشريعية للاتحاد الأوروبي والتي تودع الحكومة بمقتضاها مقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة في البرلمان مصحوبة بمذكرات تفسيرية (تغطي، على سبيل المثال، مبدأ التبعية، والأساس القانوني للاقتراحات وتأثيرها على الحقوق الأساسية، علاوة على ما لها من آثار سياسية ومالية عريضة بالنسبة للمملكة المتحدة).

( ﻫ ) تشكيل البرلمان

21- يشكل نظام المجلسين جزءاً لا  يتجزأ من الحكم البرلماني البريطاني، ومجلس اللوردات (المجلس الأعلى) ومجلس العموم (المجلس الأدنى) ينعقد كل منهما على حدة ويرتكز كل منهما على مبادئ مختلفة تماماً. وعملية التشريع تشمل كلا المجلسين.

22- ومنذ بداية عمل البرلمان، طرأ تغير كامل على توازن السلطات بين المجلسين. وقد تسارعت إلى حد كبير عملية التطور والتكيف التي تواصلت خلال ا ﻟ 75 سنة الماضية أو ما يناهزها. وفي إطار الممارسة الحديثة، يكمن مركز السلطة البرلمانية في مجلس العموم المنتخب شعبي اً، مع أن سلطة اعتراض اللوردات على التدابير المقترحة من النواب كانت حتى القرن العشرين سلطة غير محدودة نظرياً. ويجوز بموجب قانوني البرلمان لعامي 1911 و 1949 أن تتحول مشاريع قوانين معينة إلى قوانين بدون موافقة اللوردات. وفرض قانون عام 1911 قيوداً على حق اللور دات في تأخير مشاريع القوانين التي تتناول حصرا ً مسائل الإنفاق أو الضرائب، وحد من سلطته في رفض التشريعات الأخرى. وبموجب قانون عام 1911، اقتصر حق اللوردات على تأجيل مشاريع القوانين لمدة عامين. وقد خُفضت هذه المدة لعام واحد بموجب قانون عام 1949.

23- وتستند هذه القيود التي تحد من سلطات مجلس اللوردات إلى الاعتقاد بأن المهمة التشريعية الرئيسية لمجلس اللوردات الحديث تتمثل في المراجعة وأن هدفه هو أن يكون مجلساً مكملاً لمجلس العموم لا  منافساً له.

(و) مجلس العموم

24- مجلس العموم مجلس نيابي ينتخبه المواطنون البالغون بالاقتراع العام ويتألف من رجال ونساء (أعضاء البرلمان) ذوي خلفيات متنوعة بصرف النظر عن الدخل أو المهنة. وهناك حالياً 650 مقعداً في مجلس العموم تمثل المملكة المتحدة بأكملها. وسوف يُختزل هذا العدد إلى 600 م قعد في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015.

25- ويحتفظ أعضاء مجلس العموم بمقاعدهم طوال مدة برلمان ما. وهم ينتخبون إما في انتخاب عام يجري بعد حل البرلمان ودعوة التاج إلى عقد برلمان جديد، أو في انتخاب فرعي يجرى إذا شغر مقعد في المجلس بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية.

(ز) مجلس اللوردات

26- يضم مجلس اللوردات في الوقت الراهن سبعمائة وثمانية وثلاثين عضواً ( ) . وقد أصلح قانون مجلس اللوردات لعام 1999 تشكيل الغرفة بالنص على إزالة حقوق الجلوس والتصويت الخاصة بمعظم النبلاء بالوراثة. ونتيجة لهذا التطور التدريجي، فإن الذين يشغلون أغلبية المقاعد في م جلس اللوردات في الوقت الحالي هم من ‘ النبلاء مدى الحياة‘؛ وهم أفراد يعينون بموجب قانون منح ألقاب النبالة مدى الحياة لعام 1958 . ويشغل النبلاء مدى الحياة زهاء 600 مقعد. وبالإضافة إلى ذلك، لا  يزال حالياً اثنان وتسعون نبيلاً بالوراثة وستة وعشرون من رؤساء أساقف ة وأساقفة كنيسة إنكلترا الرسمية يشغلون مقاعد أيضاً.

27- ألغى قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 الوظيفة القضائية لمجلس اللوردات بالنص على إنشاء محكمة عليا لإنكلترا وويلز. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، تولت المحكمة العليا القيام بدور مجلس اللوردات كمحكمة استئناف نهائية بالنسبة لجميع الأمور في المملكة المتحدة بأ كملها، فيما  عدا اسكتلندا. وس ت ظل محكمة القضاء العالي هي المحكمة العليا بالنسبة للأمور الجنائية في اسكتلندا.

28- نشرت الحكومة ورقةً بيضاء ومشروع قانون لطرح مقترحاتها بشأن المجلس الأعلى المنتخب كلياً أو بشكلٍ رئيسي على أساس التمثيل النسبي.

(ح) الانتخابات البرلمانية

29- يرد القانون المتعلق بالانتخابات البرلمانية بصورة رئيسية في قوانين تمثيل الشعب. وبموجب تلك القوانين، يتقرر الانتخاب لعضوية مجلس العموم بالاقتراع السري. ويحق للمواطنين البريطانيين، ومواطني بلدان الكومنولث الأخرى ومواطني الجمهور ية الآيرلندية المقيمين في المملكة المتحدة أن يصوتوا في تلك الانتخابات شريطة أن يكونوا قد بلغوا 18 عاماً أو أكثر من العمر وألا يكونوا قد فقدوا أهلية التصويت قانوناً. ومن بين الأشخاص الذين لا  يحق لهم التصويت في انتخاب برلماني: النبلاء أعضاء مجلس اللوردات؛ و المجرمون المدانون المودعون في الحبس؛ وأي شخص يكون قد أدين بالرشوة أو بممارسات انتخابية غير قانونية خلال الأعوام الخمسة السابقة. وفي معظم الحالات وكيما يكون الناخب قادراً على التصويت في دائرة انتخابية معينة يقيم فيها، لا  بد أن يكون مسجلاً للتصويت لدى السلط ة المحلية ذات الصلة. وفي بريطانيا العظمى، يقوم موظفو التسجيل الانتخابي بتجميع السجل الانتخابي سنوياً، حيث يجرون فرزاً سنوياً للأسر المعيشية في منطقة السلطة المحلية التي يتولون مسؤوليتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأفراد أن يطلبوا في أوقات أخرى أن تضاف أسماؤ هم إلى السجل الانتخابي، وذلك بموجب ترتيبات "التسجيل الدوار" التي أدخل العمل بها في عام 2000. ويعالج ذلك أمور الأفراد الذين ينتقلون إلى منزل آخر في غضون العام. ويجوز للأشخاص المؤهلين، بموجب تغييرات أدخلت مؤخراً في قانون الانتخاب، أن يسجلوا أنفسهم الآن للتصو يت، قبل بدء الانتخاب، وذلك حتى فترة الأحد عشر يوماً السابقة لبدء التصويت في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

30- ويوجد نظام مختلف لتسجيل الناخبين في آيرلندا الشمالية حيث كان تسجيل الأفراد (وليس الأسر المعيشية) معمولاً به منذ عام 2002. وقد أعلنت الحكومة أن التسجيل الانتخابي للأفراد سيُنفّذ في بريطانيا العظمى في عام 2014 ونشرت في 30 حزيران/يونيه 2011 ورقة بيضاء ومش روع تشريع يحدد المقترحات للتنفيذ التي ستخضع للتدقيق السابق للتشريع. وفي آيرلندا الشمالية، يعني تسجيل الأفراد أنه يجب على كل ناخب مؤهل، كيما يسجل نفسه، أن يملأ استمارة التسجيل الخاصة به وأن يعرض توقيعه وأن يذكر فيها تاريخ ميلاده ورقم التأمين الوطني الخاص به. ويجوز للمسؤول الانتخابي الرئيسي لآيرلندا الشمالية أن يراجع المدخلات في السجل مع السلطات العامة الأخرى وبالمقارنة مع قواعد بيانات دائرة العمل والمعاشات التقاعدية لكي يتأكد من أنها صحيحة. وقد أُدخل هذا النظام الخاص بالتسجيل الفردي أصلاً لمعالجة التصورات ال خاصة بتزوير الانتخابات وساهم بدرجة كبيرة في كفالة ارتفاع مستوى الدقة في السجل. ولذلك فقد ألغي في عام 2006 اشتراط فرز الأص وات السنوي في آيرلندا الشمالية.

31- والتصويت ليس إلزامياً. ويجوز للناخبين أن يدلوا بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع المنشأة خصيصا لهذا الغرض. وكبديل لذلك، يجوز للناخبين أن يطلبوا التصويب بالبريد أو بتعيين من يصوت بالنيابة عنهم.

32- إن نظام التصويت المعتمد هو نظام "المقعد الفائز بأكثر الأصوات"؛ ففي كل دائرةٍ انتخابية ينتخب المرشح الذي يحوز على أكبر عدد من الأصوات. وفي 22 تموز/يوليه 2010، طرحت الحكومة الائتلافية مشروع قانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية الذي حظي بالمو افقة الملكية في 16 شباط/فبراير 2011. ونص مشروع قانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية على استفتاء خاص بالمملكة المتحدة بشأن نظام التصويت للانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 أيار/مايو 2011. وقد سئل المصوتون ما إذا كان ينبغي اعتماد نظام تصويت بدلاً من نظام المقعد الفائز بأكثر الأصوات من أجل انتخاب أعضاء البرلمان لدى مجلس العموم. وأبدت نتيجة الاستفتاء تفضيلاً للاحتفاظ بالنظام القائم بدلاً من إدخال نظام تصويت بديل.

33- وأثناء الانتخابات البرلمانية، تُقسم المملكة المتحدة إلى مناطق جغرافية تُعرف بالدوائر الانتخابية، يكون لدى كلٍّ منها عضو واحد في مجلس العموم.

34- إن قانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية، الذي حصل على الموافقة الملكية في 16 شباط/فبراير 2011، استحدث قواعد جديدة لإعادة توزيع المقاعد تستدعي وجود 600 دائرة انتخابية في مجلس العموم بدلاً من العدد الحالي البالغ 650 دائرة انتخابية. وستمنح الق واعد الأولوية للمساواة العددية من حيث المبدأ، أي إنه سيكون هناك حصص انتخابية متجانسة لعدد مقاعد الدوائر الانتخابية للمملكة المتحدة بحيث لا  تختلف بأكثر من 5 في المائة عن الحصة المحددة مع بعض الاستثناءات المحدودة. وعلى حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية أن ت ُجري استعراضاً في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2013 وعمليات استعراض لاحقة كل خمس سنوات.

35- ويجوز لأي شخص يكون مواطناً بريطانياً، أو مواطناً مؤهلاً من بلد آخر من بلدان الكومنولث، أو مواطناً من الجمهورية الآيرلندية ، بلغ من العمر 18 عاماً ولا يكون مجرداً من الأهلية بخلاف ذلك، أن يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية. وفاقدو أهلية الترشيح هم المفلس ون الذين لم تُبرأ ذمتهم، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن عام، والنبلاء من أعضاء مجلس اللوردات، وشخص أدانته محكمة انتخابية أو أبلغت عنه بسبب قيامه بممارسات فاسدة أو غير قانونية (يستمر التجريد من الأهلية لمدة 5 سنوات بالنسبة للأول و3 سنوات بالنسبة للأخير) ، والمستبعدون بموجب قانون التجريد من أهلية الترشيح في مجلس العموم لعام 1975 - ومنهم على سبيل المثال شاغلو الوظائف القضائية والموظفون المدنيون وأعضاء القوات المسلحة النظامية أو دوائر الشرطة، والأعضاء البريطانيون في أي هيئة تشريعية تابعة لأي بلد أو إقليم خار ج الكومنولث. وينتمي المرشح عادة لأحد الأحزاب السياسية الوطنية الرئيسية وإن كانت الأحزاب الصغيرة والتجمعات الأصغر تقوم أيضاً بتسمية مرشحين، ويجوز للأفراد أن يترشحوا بدون دعم حزبي بوصفهم مرشحين "مستقلين". ولا بد من التوقيع على تسمية المرشح للانتخاب من جانب اثنين من الناخبين أحدهما يرشحه والآخر يؤيد الترشيح، ومن جانب ثمانية ناخبين آخرين مسجلين في الدائرة الانتخابية.

(ط) النظام الحزبي

36- أسفر وجود أحزاب سياسية منظمة في بريطانيا يعرض كل منها سياساته على الناخبين عن وجود تجمعات سياسية متطورة في البرلمان.

37- ومنذ عام 1945، فاز كل م ن حزب العمال وحزب المحافظين في ت سعة من الانتخابات العامة الثمانية عشر. وكانت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس العموم تمثل أحد هذين الحزبين. وفي أعقاب الانتخابات العا مة التي أجريت في أيار/مايو 2010 تشكلت حكومة ائتلافية من حزب المحا فظين والحزب الديمقراطي الليبرالي.

(ي) الحكومة والمعارضة

38- يوجه التاج الدعوة، وفقاً للأعراف الدستورية، إلى زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد (وليس بالضرورة على أكبر عدد من الأصوات) في انتخاب عام، أو الذي يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس العموم، لتشكيل الحكومة ويُعَين رئيساً للوزراء. وفي الحالات التي لا  ي فلح فيها حزب من الأحزاب في الحصول على أغلبية مطلقة من المقاعد، يجوز تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.

39- يختار رئيس الوزراء فريقاً من الوزراء، بما في ذلك مجلس وزراء مؤلف من حوالي 20 عضواً، يقوم بالتوصية بهم إلى التاج لتعيينهم وزراء للتاج. وهم يشكلون معاً حكومة صاحبة الجلالة.

40- والحزب الذي يفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد يعترف به رسمياً بوصفه "معارضة صاحبة الجلالة" (أو "المعارضة الرسمية")، بقيادة زعيمه وما يعرف باسم "حكومة الظل" التي يقوم أعضاؤها بالتصرف كمتحدثين رسميين في المواضيع التي يتحمل مسؤوليتها وزراء الحكومة المختصون. وأعضاء أي حزب آخر، وكذلك أي عضو من أعضاء البرلمان المستقلين المنتخبين، يؤيدون الحكومة أو يعارضونها وفقاً لسياسات حزبهم أو وفقاً لآرائهم الشخصية.

41- وتتحمل الحكومة النصيب الأكبر في ضبط وترتيب عمل المجلسين؛ فهي التي تبين، بوصفها البادئة بوضع السياسة العامة، الإجراءات التي تود أن يتخذها البرلمان وتشرح موقفها وتدافع عنه في المناقشات العامة. وتستطيع معظم الحكومات في الوقت الحالي أن تعتمد عادة على قوة ت صويت مؤيديها في مجلس العموم، ويمكنها بذلك، حسب حجم أغلبيتها الشاملة، أن تؤمن تمرير أي تشريع تقدمه بالشكل الذي اقترحته أصلاً إلى حد كبير. ويحدث هذا نتيجة نمو الانضباط الحزبي وهو ما عزز من سلطة الحكومة ولكنه زاد أيضاً من أهمية المعارضة. فالجزء الأكبر من عملي ة ممارسة الضغوط عن طريق الانتقاد إنما يقع حالياً على عاتق المعارضة، حيث يُتوقع منها، وفقاً لممارسة كلا المجلسين، إبداء موقفها في البرلمان والإفصاح عن آرائها، وتتاح لها فرصة القيام بذلك.

(ك) مراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية

42- تُمارس الرقابة على الحكومة في نهاية الأمر من خلال قدرة مجلس العموم على إرغام الحكومة على الاستقالة، ومن خلال إصدار قرار "عدم الثقة" أو برفض اقتراح تعتبره الحكومة حيوياً لسياستها لدرجة أنها تعتبره معياراً للثقة، أو في نهاية المطاف برفض التصويت على المبا لغ المطلوبة للمرافق العامة. كما يؤدي مجلس اللوردات دوراً هاماً كمجلس يعنى بالمراجعة، وفي التدقيق الحريص في التشريعات والمقترحات التي تطرحها الحكومة.

43- ومن المتوقع أن يحصل مشروع قانون البرلمان الثابت الأجل على الموافقة الملكية قبل نهاية العام. وموجز القول إن مشروع القانون سينص على آجال ثابتة مدتها خمس سنوات على أن يتقرر إجراء الانتخاب العام في يوم الخميس الأول من شهر أيار/مايو كل فترة خمس سنوات (الانت خاب المقرر التالي يوافق في 7 أيار/مايو 2015). وينص مشروع القانون على أنه لا  يمكن حل البرلمان في وقت مبكر إلا إذا صوّت ثلثا عدد أعضاء البرلمان على الأقل على حله، أو إذا لم تكن الحكومة قادرة على نيل ثقة مجلس العموم في غضون 14 يوماً من التصويت بحجب الثقة. وتظ ل لمجلس العموم الصلاحية لتمرير تصويت حجب الثقة في الحكومة بأغلبية بسيطة. وسيكرس القانون هذا الجزء الهام من الطريقة التي يقوم مجلس العموم بموجبها بمساءلة للحكومة. فالآجال الثابتة تُعني أن الحكومات لم تعد قادرة على البت في توقيت الانتخابات بما يتناسب مع مرام يها السياسية وسوف توفر قدراً أكبر من اليقين حيث إن الجمهور سيصبح على علم بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات.

44- ويجوز لعضو البرلمان، كممثل للمواطن العادي، أن يعترض على السياسة المطروحة من جانب وزير ما: ‘1‘ أثناء مناقشة مشروع قانون معين، حيث يجوز له، أو لها ، الاعتراض على مبادئه العامة في القراءة الثانية، أو كما يحدث عادة، باقتراح إدخال تعديلات في مرحلة دراسته في اللجان؛ ‘2‘ أو من خلال إرساء نظام الأسئلة والأجوبة البرلماني؛ ‘3‘ أو من خلال الحوار بشأن فض الدورة؛ ‘4‘ أو خلال المناقشة الخاصة "بأيام المعارضة" ؛ أو ‘ 5‘ أثناء المناقشات المقررة من قبل لجنة أعمال النواب الذين لا  يشغلون مناصب وزارية، التي تتحكم بتخصيص الوقت لمعظم الأعمال غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصروفات الإدارات الحكومية الرئيسية وتنظيمها وسياساتها تخضع لفحص دقيق من لجان برلمانية.

(ل) وقت السؤال

45- يعتبر وقت السؤال في مجلس العموم أفضل السبل للحصول على معلومات (قد لا  تصل لولا ذلك إلى علم الأعضاء) بشأن نوايا الحكومة، علاوة على أنه أكثر الطرق فعالية لعرض شكاوى وصلت إلى علم أعضاء البرلمان من ناخبيهم، وربما إصلاح الأمر. كما يجوز للوزراء الإدلاء ببيانا ت عامة بواسطة تقديم بيانات وزارية مكتوبة أو الإدلاء ببيانات شفهية أمام البرلمان، قد يعمل كلاهما على تحفيز النقاش.

46- والقواعد المنظمة للأسئلة التي يمكن قبولها مستمدة من قرارات اتخذها على مدى فترة زمنية طويلة رؤساء متعاقبون بشأن أسئلة فردية. كما تقوم لجنة مختارة من مجلس العموم معنية بالإجراءات باستعراض ممارسة وقت السؤال وإجرائه من وقت لآخر.

(م) المنظمات غير الحكومية

47- يوجد في المملكة المتحدة عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وتتخذ المنظمات غير الحكومية بوجه رئيسي شكل الجمعيات الخيرية لأغراضٍ تتعلق بالضرائب. ولا يوجد نظام موحّد في المملكة المتحدة تُنظّم بموجبه الأعمال الخيرية. وتختلف القوانين التي ت خضع لها العمليات الخيرية في كل من إنكلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.

48- إن تعريف منظمة بوصفها مؤسسة خيرية يسفر عن عدد من المنافع الضريبية في المملكة المتحدة. وعموماً يمكن للمؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة المطالبة بالإعفاء من الضرائب بالنسبة لمعظم المداخيل أو المكاسب وكذلك بالنسبة للأرباح المحققة من مزاولة بعض الأنشطة. و علاوة على ذلك، يحق للمؤسسات الخيرية أيضاً المطالبة باسترداد الضرائب المفروضة على الإيرادات المتلقاة التي تم دفع الضرائب المتعلقة بها.

49- ويجب على الهيئات الراغبة في الاستفادة من وضعيتها "الخيرية" في إنكلترا وويلز أن تُسجّل بوصفها "مؤسسات خيرية"، وهي عملية تخضع لإشراف اللجنة المعنية بالمؤسسات الخيرية. وبغضّ النظر عن عدد من الاستثناءات، فإن إجراءات التسجيل يجب أن تجري وفقاً لقانون الجمعي ات الخيرية لعام 1993 (بصيغته المعدلة في قانون الجمعيات الخيرية لعام 2006).

50- وفي اسكتلندا أيضاً تتم رقابة الجمعيات الخيرية من قبل هيئة إشرافية: مكتب الهيئة المنظمة للجمعيات الخيرية الاسكتلندية. ولكي تُعتبر الهيئة المعنية "خيرية" يجب أن تمتثل للأحكام التي ينص عليها قانون الجمعيات الخيرية وأمناء الاستثمار (اسكتلندا) لعام 2005 وأن تُسجل بعد ذلك في السجل الاسكتلندي للجمعيات الخيرية.

51- وفي آيرلندا الشمالية، يختلف القانون المتعلق بالجمعيات الخيرية اختلافاً كبيراً لأن الجمعيات الخيرية ليست مُلزمة بالتسجيل. فهي تضطلع بوجه رئيسي بوظائفها بموجب قانون الجمعيات الخيرية (آيرلندا الشمالية) لعام 1964 وقانون الجمعيات الخيرية (آيرلندا الشمالية) لعام 1987 . وتشرف على تشغيل الجمعيات الخيرية الإدارة المعنية بالتنمية الاجتماعية ( ) .

2- القانون

(أ) الإدارة

52- لا تملك المملكة المتحدة نظاماً قضائياً موحداً، باستثناء عدد قليل من المحاكم الإدارية البريطانية الواسعة ( ) . والشعبة القضائية للدولة في كل ولاية من الولايات القضائية للمملكة المتحدة (إنكلترا وويلز، واسكتلندا، وآيرلندا الشمالية) مستقلة عن الهيئة التنفيذية. وتُعتبر المحكمة العليا للمملكة المتحدة أعلى محكمة استئناف للقضايا المدنية في المملكة المتحدة والقضايا الجنائية في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية. وتتولى صاحبة الجلالة القيام بأرفع التعيينات القضائية مقاماً بناء على توصية من رئيس الوزراء. ويُعيَّن الل ورد رئيس القضاة في إنكلترا وويلز بشكل مستقل من قبل فريق خاص تعقده لجنة التعيينات القضائية لإنكلترا وويلز. وت تولى صاحبة الجلالة القيام بمعظم ا لتعيينات القضائية الأخرى بناء على توصية من الوزير المختص (عقب إجراء عملية اختيار من قبل لجنة التعيينات القضائية الخاصة بكل ولاية قضائية).

‘1‘ إنكلترا وويلز

53- حُدّدت في قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 مسألة استقلال القضاء في إنكلترا وويلز في التشريع لأول مرة. وقد استعاض هذا القانون عن وزير العدل كرئيس للهيئة القضائية في إنكلترا وويلز باللورد رئيس القضاة لإنكلترا وويلز الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحاكم لإنك لترا وويلز.

54- كما أنشأ القانون محكمة عليا جديدة للمملكة المتحدة؛ وفرض على الحكومة واجباً قانونياً لحماية استقلال القضاء؛ وأنشأ لجنة التعيينات القضائية؛ وأنشأ منصب أمين المظالم للتعيينات القضائية والسلوك القضائي.

55- ومع أن القانون لم يلغ دور وزير العدل، فإن نقل وظائفه القضائية إلى اللورد رئيس القضاة يعزز النوايا الرامية إلى الحفاظ على استقلال القضاء في المملكة المتحدة. وبوصفه رئيساً للهيئة القضائية ، يتحمل اللورد رئيس القضاة زهاء 400 مسؤولية دستورية ( ) ، من أهمها تو زيع القضاة وتوزيع العمل على القضاة وتدريبهم، والقيام بدور الممثل لرأي الهيئة القضائية أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.

56- وتتألف لجنة التعيينات القضائية من خمسة عشر فرداً، يُعيّن اثنا عشر منهم (بمن فيهم الرئيس) لمدة خمس سنوات عن طريق المنافسة المفتوحة. كما أن من سلطة لجنة التعيينات القضائية، إلى جانب مسؤوليتها في التوصية بتعيينات شاغلي المناصب القضائية، أن تراعي تنوع المؤ هلين للتعيين في القضاء في إنكلترا وويلز.

57- ويكفل مكتب الشكاوى القضائية، الذي يعمل تحت المسؤولية المشتركة لكل من وزير العدل واللورد رئيس القضاة، بأن تُعالَج جميع الشكاوى المقدمة بشأن سلوك فرادى أعضاء الهيئة القضائية في إنكلترا وويلز بنزاهة وأن يكون الانضباط القضائي متسقاً وفعالاً. ومكتب الشكاوى القضائية مكتب ملحق بوزارة العدل، وهو الإدارة الحكومية المركزية المسؤولة عن دعم القضاء في إنكلترا وويلز. ويتحمل أمين مظالم التعيينات القضائية والسلوك القضائي، والذي يعمل بشكل مستقل عن مكتب الشكاوى القضائية، المسؤولية عن معالجة الشكاوى المقدمة بشأن تعيينات أ عضاء الهيئة القضائية أو بشأن معالجة الانضباط أو السلوك القضائي. ورغم أن مكتب الشكاوى القضائية ومكتب أمين المظالم للتعيينات القضائية والسلوك القضائي هما مكتبان ملحقان بوزارة العدل، فإنهما يعملان بشكل مستقل كلياً عن كل من الهيئة القضائية والحكومة.

58- هناك حوالي 448 1 ( ) قاضياً يعملون بشكلٍ متفرغ (يتقاضون رواتب) في إنكلترا وويلز. وبالإضافة إلى هؤ لاء القضاة المتفرغين، هناك زهاء 233 1 ( ) من قضاة المحاكم الابتدائية. وهؤلاء هم محامون ممارسون يجلسون على أساس غير متفرغ (يتقاضون أجراً) في محاكم التاج ومحاكم الأ قاليم، كما يجلس بعض المحامين من وقت لآخر كنواب قضاة في المحكمة العالية، ويجلس آخرون على أساس غير متفرغ في محاكم الأقاليم كنواب لقضاة المقاطعة. وهناك أيضاً قرابة 000 30 قاضٍ جزئي يجلسون في المحاكم الجزئية؛ وهم عبارة عن مواطنين عاديين يعطون بعضاً من وقتهم لإ قامة العدالة المحلية (بدون مقابل). وهم يجلسون عادة على مقعد لثلاثة أشخاص مع كاتب مؤهل لإسداء المشورة لهم بشأن النقاط القانونية. وبذلك فإن من السمات البارزة لإدارة العدالة أنه يتم استكمال عدد صغير من القضاة المحترفين بعدد كبير من القضاة الجزئيين الذين يفصل ون في الغالبية العظمى من المحاكمات الجنائية البسيطة.

59- ومن المبادئ الأساسية أن جميع القضاة مستقلون تماماً في ممارستهم لوظيفتهم القضائية. ومن المحتم والصحيح أن القانون وإعمال القانون في المحاكم ينبغي أن يكون موضع تمحيص البرلمان والسلطة التنفيذية. بيد أنه من الأعراف المقبولة بصفة عامة أنه ينبغي ألا ينتقد أعض اء البرلمان والسياسيون أحكاماً معينة من أحكام القضاء، رغم أن للبرلمان سلطة إبطال مفعولها العام بواسطة تشريع ما. وحيث إ ن من غير المتوقع أن يتدخل البرلمان والسلطة التنفيذية في النطاق القضائي، فإن من المتوقع كذلك أن ينأى القضاة بأنفسهم عن أمور السياسة. والقضا ة المتفرغون غير مؤهلين لأن يصبحوا أعضاء في مجلس العموم، ولا يقوم في العادة لوردات الاستئناف العادي وكبار القضاة الآخرين بالمشاركة في إجراءاتها باستثناء ما يتصل منها بالمسائل القانونية. ويُمنع قضاة المحكمة العليا، بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 من الجلوس أو التصويت في مجلس اللوردات، أو في لجنة لذلك المجلس أو في لجنة مشتركة بين المجلسين.

60- والنائب العام والمحامي العام هما مستشارا الحكومة الرئيسيان فيما  يتعلق بالقانون الإنكليزي، ويمثلان التاج في القضايا المحلية والدولية الملائمة. وهما من كبار المحامين وعضوان منتخبان في مجلس العموم ويشغلان مناصب وزارية. والنائب العام يشغل أيضاً منصب المحام ي العام لآيرلندا الشمالية، وذلك لأنه منذ نقل المهام المتعلقة بالشرطة والعدالة في نيسان/أبريل 2010، أصبح لدى آيرلندا الشمالية الآن نائب عام خاص بها. وإلى جانب شتى الوظائف التي يمارسها النائب العام في مجال القانون المدني، فإنه تقع عليه المسؤولية النهائية عن إنفاذ القانون الجنائي باعتبار أن رئيس النيابة العامة (انظر الفقرة 604 أدناه) يخضع لإشراف النائب العام. ويُعنى النائب العام بإرساء ومباشرة إجراءات جنائية معينة، علماً بأن عليه أن يمارس سلطة تقديرية مستقلة وألا يتأثر بآراء زملائه في الحكومة. والمحامي العام ه و بالفعل نائب النائب العام.

‘2‘ اسكتلندا

61- والنظام القانوني الاسكتلندي منفصل عن النظام الخاص ببقية أنحاء المملكة المتحدة. وقد تم نقل معظم الجوانب الخاصة به إلى البرلمان الاسكتلندي بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998. وبناء على ذلك، تكون الحكومة الاسكتلندية (الذراع التنفيذية للحكومة المفوضة في اسكتل ندا ) مسؤولة عن القانون والقضاء المدني والجنائي، وعن الخدمات الاجتماعية، والشرطة، والسجون، وإدارة المحاكم، والمساعدة القانونية والتنسيق مع المهنة القانونية في اسكتلندا.

62- أجرى قانون الهيئات القضائية والمحاكم (اسكتلندا) لعام 2008 تغييرات بارزة على النظام القانوني في اسكتلندا. واستحدث ضمانة قانونية للاستقلال القضائي؛ وأرسى نظام التعيينات القضائية على أساسٍ قانوني؛ وجعل اللورد رئيس المحكمة المدنية العليا (كبير القضاة في اس كتلندا ) رئيساً للهيئة القضائية الاسكتلندية وبالتالي المسؤول عن تصريف أعمال المحاكم الاسكتلندية بكفاءة؛ وأنشأ دائرة المحاكم الاسكتلندية كدائرة غير وزارية يرأسها اللورد رئيس المحكمة المدنية، وأناط بها مهمة أساسية تتمثل في تأمين الأملاك والموظفين والموارد الأ خرى اللازمة لتصريف أعمال المحاكم.

63- ومحكمة العدل العليا هي المحكمة الجنائية العليا لاسكتلندا ويرأسها رئيس محكمة الجنايات ونائب رئيس محكمة الجنايات اللذين يشغلان في العادة مناصب رئاسية في محاكم الاستئناف الجنائية. وتعمل المحكمة العليا أيضاً كمحكمة ابتدائية في المسائل الجنائية الخطيرة. وتب ت المحكمة المدنية في مسائل مدنية هامة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. ويجلس القضاة أنفسهم في محكمة العدل العليا وفي المحكمة المدنية. ويتمثل المستوى التالي في محكمة عمال الملكة التي تؤدي مهامها كمحكمة المستوى الوسيط في الأعمال الجنائية وتتناول جميع الأعمال المدنية التي هي دون مستوى المحكمة المدنية. ويفصل في المسائل الجنائية المتدنية المستوى قضاة الصلح (القضاة غير المحترفين) في محاكم الصلح.

64- وتقوم الملكة بتعيين القضاة وعمال الملكة في اسكتلندا بناء على مشورة الوزير الأول (بناء على توصية من مجلس التعيينات القضائية المستقل لاسكتلندا). ويتم تعيين قضاة الصلح نيابة عن الملكة وباسمها من قبل الوزراء الاسكتلنديين.

65- ومحامي التاج هو كبير المستشارين القانونيين للحكومة الاسكتلندية؛ وهو كبير المسؤولين القانونيين للحكومة والتاج بشأن القانون المدني والجنائي في اسكتلندا، فيما  عدا الأمور المستبقاة. ويكون مسؤولاً عن تقديم المشورة القانونية الاسكتلندية إلى حكومة المملكة ال متحدة .

66- ومحامي التاج هو رئيس نظام الادعاء والتحقيق في حالات الوفاة في اسكتلندا، وينهض بهذا الدور بشكلٍ مستقل عن الوزراء الاسكتلنديين الآخرين وعن أي شخص آخر. وقد كُرّست مسألة الاستقلال هذه في القانون. ويُعتبر المحامي العام نائب محامي التاج. ويشكل مكتب التاج ودا ئرة المدعي العام المحلي مصلحة الادعاء في اسكتلندا. وتخضع دائرة المدعي العام المحلي لدى تأدية واجباتها لتوجيهات محامي التاج.

‘3‘ آيرلندا الشمالية

67- وفي آيرلندا الشمالية، تم نقل المسؤولية عن شؤون الشرطة والعدالة (بما في ذلك المحاكم) إلى جمعية آيرلندا الشمالية في 12 نيسان/أبريل 2010. ووزير العدل لدى آيرلندا الشمالية هو المسؤول عن القانون الجنائي الموضوعي وعن شؤون الشرطة في آيرلندا الشمالية ويضطلع بم سؤولياته من خلال إدارة العدل لدى آيرلندا الشمالية. ودائرة المحاكم والمحاكم الإدارية في آيرلندا الشمالية مسؤولة عن إدارة المحاكم وعن عدد من المحاكم الإدارية في آيرلندا الشمالية. وتضم الهيئة القضائية 67 عضواً يعملون على أساس متفرغ وعضوين على أساس جزئي في مخ تلف المستويات القضائية وحوالي 224 كقضاة جزئيين غير محترفين. وتُسند إلى أفرقة نواب القضاة إجراء جلسات الاستماع في المحاكم حسب الضرورة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 5 موظفين في المحاكم الإدارية يتقاضون رواتب رسمية وما يقارب 320 موظفاً يعملون كأعضاء في المح اكم الإدارية ويتقاضون أجراً لقاء عملهم.

68- ويقوم برعاية لجنة التعيينات القضائية في آيرلندا الشمالية مكتب الوزير الأول ونائب الوزير الأول. واللجنة هي هيئة عامة مستقلة تختار المرشحين للوظائف القضائية في آيرلندا الشمالية، وتوصي بتعيينهم. كما تقوم اللجنة بإجراء التعيينات في بعض المناصب القضائية (م ن قبيل الهيئات القضائية للمحاكم الإدارية ونواب القضاة). وتتم جميع التعيينات بصورة حصرية على أساس الجدارة. ومن واجبات اللجنة مع ذلك وضع برنامج عمل يضمن بقدر ما هو مستطاع عملياً أن يشكل المعينون في مناصب قضائية انعكاساً للمجتمع المحلي في آيرلندا الشمالية، وأ ن تشكل تجمعات المرشحين للمناصب القضائية انعكاساً للمجتمع المحلي أيضاً. ويكون اللورد رئيس القضاة في آيرلندا الشمالية هو رئيس اللجنة.

69- ويشغل أمين المظالم للتعيينات القضائية منصباً عاماً مستقلاً يكون مسؤولاً عن التحقيق في الشكاوى في عملية التعيينات القضائية. وقد أُسس هذا المنصب بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 وتقوم برعايته دائرة المحاكم والمحاكم الإدارية.

70- عيّن قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 اللورد رئيس القضاة رئيساً للهيئة القضائية في آيرلندا الشمالية وزاد من توطيده الاستقلال القضائي. ويتحمل اللورد رئيس القضاة، بوصفه رئيساً للهيئة القضائية، مسؤوليات دستورية عديدة تشمل مسؤولية توزيع القضاة وتدريبهم وتوجيههم وضمان الانضباط ال قضائي، كما يكون مسؤولاً عن تمثيل آراء القضاة أمام البرلمان وجمعية آيرلندا الشمالية والوزراء بصفة عامة.

71- تم تعيين النائب العام لآيرلندا الشمالية من قبل مكتب الوزير الأول ونائب الوزير الأول بشأن نقل المسؤولية المتعلقة بمسائل العدالة إلى جمعية آيرلندا الشمالية في نيسان/أبريل 2010. وهو كبير المستشارين القانونيين لدى الهيئة التنفيذية لآيرلندا الشمالية. ويضطلع النائب العام لإنكلترا وويلز ببعض المسؤوليات كمحامٍ عام لآيرلندا الشمالية.

(ب) القانون الجنائي

72- في إنكلترا وويلز، تقوم الشرطة عادة بالخطوة الأولى في الجرائم البسيطة، وإلا فإن قرار توجيه تهمة جنائية يقع على عاتق دائرة الادعاء الملكية المستقلة. وفي اسكتلندا، يقرر المدعون العامون (المدعون العامون للمنطقة) رفع الدعوى أو عدم رفعها، وفي آيرلندا الشمالي ة يدخل ذلك في مسؤولية رئيس الادعاء العام. وفي إنكلترا وويلز (وفي اسكتلندا استثنائياً) يجوز للفرد العادي أن يرفع الدعوى الجنائية. ويجوز للمدعين الملكيين في إنكلترا وويلز إصدار الإفراج المشروط بكفالة في أنواع معينة من الدعاو ى . ويجوز للشرطة أن تقرر الإفراج بك فالة، والمدعي العام المحلي في اسكتلندا لديه عدد من البدائل لرفع الدعوى القضائية، بما في ذلك توجيه تحذير والإحالة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية.

73- وفي نيسان/أبريل 1988، أنشئ مكتب لجرائم الاحتيال الخطير، وهو دائرة حكومية، للتحري والتحقيق في أشد قضايا الاحتيال خطورة وتعقيداً في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية. و تقوم وحدة مماثلة في اسكتلندا هي مكتب التاج لشؤون الاحتيال والخدمات المتخصصة بالتحقيق في ت لك الدعاوى.

‘1‘ إنكلترا وويلز

74- أنشئت دائرة الادعاء الملكية في إنكلترا وويلز بموجب قانون الدعاوى الجنائية لعام 1985 . ورئيس النيابة العامة هو رئيس الإدارة المسؤولة عن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجزئية ومحكمة التاج. ورئيس النيابة العامة مسؤول أمام البرلمان عن الدائرة من خل ال النائب العام. ويقوم محامو دائرة الادعاء الملكية بمباشرة الدعاوى في المحاكم الجزئية وبعض الدعاوى في محكمة التاج. وتزود دائرة الادعاء الملكية المحامين الذين يترافعون أمام محكمة التاج من هيئة خاصة بالمعلومات نيابة عنها. ورغم أنه يتم تناول معظم الدعاوى في المناطق الإقليمية التي تحدث فيها، فإن بعض الدعاوى يجري تناولها من قبل شعبة الجرائم الخطيرة ؛ ويشمل ذلك دعاوى تتسم بأهمية وطنية أو صعوبة استثنائية، أو تلك التي تهم الجمهور بشكل كبير، أو تلك التي تستلزم تجنب احتمال التأثير المحلي على سيرها. وقد تشمل هذه القضاي ا جرائم الإرهاب وانتهاكات قوانين الأسرار الرسمية، وقضايا الفساد، وبعض محاكمات ضباط الشرطة. أما مزاعم حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز فترد ضمن اختصاص الشعبة المركزية للدعاوى القضائية.

‘2‘ اسكتلندا

75- في اسكتلندا، يعتبر محامي التاج رئيس نظام الادعاء الجنائي، ويقوم بالتحقيق في الوفيات. وتعتبر دائرة المدعي العام المحلي دائرة الادعاء في اسكتلندا. ويخضع المدعون العامون المحليون لدى أداء واجباتهم لتوجيهات محامي التاج. ويقوم المدعون العامون المحليون بالاد عاء في المحكمة العليا في محاكم عمال الملكة ومحاكم الصلح. ويتولى الادعاء في المحكمة العليا محامي التاج، والمحامي العام، ونواب المحامين الذين يعرفون بأجمعهم باسم محاميي التاج.

76- وبموجب قانون المحاكم الجنائية (اسكتلندا) لعام 1995 ، للمدعي العام المحلي أن يعرض على الجاني المدعى عليه (المتهم) عرضاً مشروطاً بعقوبة محددة في حالة بعض المخالفات الثانوية، وذلك كبديل عن رفع الدعوى، علماً بأنه ليس هناك ما يلزم الجاني بقبول العرض، ولكن إذ ا قبله فإن الادعاء يفقد الحق في رفع الدعوى. ويمكن للمدعي العام المحلي أيضاً أن يقدم البدائل للادعاء، من قبيل قانون التعويض المالي أو توجيه رسالة تحذير.

‘3‘ آيرلندا الشمالية

77- يتألف نظام العدالة الجنائية في آيرلندا الشمالية من سبعة تنظيمات، يتحمل كل منها المسؤولية عن شتى مجالات العدالة الجنائية، بما في ذلك دائرة السجون، ودائرة المراقبة، والشرطة، وقضاء الأحداث، ودائرة المحاكم، ودائرة الادعاء العام.

78- ودائرة الادعاء العام لآيرلندا الشمالية هي سلطة الادعاء الخاصة بآيرلندا الشمالية. وهي مستقلة عن الشرطة وعن الحكومة. ففي حين أن الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق في القضايا الجنائية، فإن دائرة الادعاء العام تتخذ قرارات الادعاء في جميع القضايا وتتحمل مسؤولي ة عرض القضايا في المحاكم. كما تقدم دائرة الادعاء العام المشورة القانونية للشرطة بناء على الطلب، وتسمح بتوجيه التهم.

79- ويرأس دائرة الادعاء العام رئيس النيابات العامة. ويوجد أيضاً نائب للمدير. وهذان المنصبان هما من بين التعيينات العامة التي يقوم بها النائب العام لآيرلندا الشمالية. وقد استُحدثت مؤخراً وظيفة جديدة نتيجة تفويض ونقل شؤون الشرطة والعدالة في نيسان/أبريل 2010. وتتمثل الترتيبات الجديدة في أن علاقة المدير بالنائب العام لآيرلندا الشمالية تحمل طابعاً تشاورياً ، ذلك أن المدير يتمتع بالاستقلالية التامة في المسائل المتصلة بالقضايا الفردية أو السياسات. ويُعتبر المدير مسؤولاً أمام جمعية آيرلندا الشمالية فيما  يتعلق بالشؤ ون المالية والإدارية.

(ج) محاكم الجنايات

‘1‘ إنكلترا وويلز

80- يمكن تصنيف الجرائم الجنائية في إنكلترا وويلز في ثلاث فئات. أولاً ، الجرائم التي لا  يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة إلا بناء على قرار اتهام - وهي الجرائم البالغة الخطورة مثل القتل العمد، والقتل الخطأ والاغتصاب والسلب - وهي جرائم لا  تنظرها سوى محكمة التاج الت ي يرأسها قاض يعقد جلساته مع هيئة محلفين. وثانياً، الجرائم الجزئية - وهي أقل الجرائم خطورة وتمثل الأغلبية العظمى من الجرائم الجنائية - وهي جرائم ينظر فيها قضاة جزئيون لا  يتقاضون راتباً أو قضاة محليون يتقاضون راتباً ويعقدون جلساتهم بدون هيئة محلفين. وتتألف الفئة الثالثة من جرائم مثل السرقة والسطو والأذى الكيدي (وهي جرائم تعرف باسم "أي الفئتين") ويمكن أن يتولى النظر فيها إما قضاة جزئيون أو محكمة التاج وفقاً لملابسات كل قضية ولرغبات المتهمين.

81- وتتولى محكمة التاج النظر في القضايا الأشد خطورة، وإصدار الأحكام ع لى المجرمين الذين تحيل المحاكم الجزئية الدعاوى الخاصة بهم إليها لإصدار الحكم فيها، وتنظر في استئناف أحكام المحاكم الجزئية. وتعقد جلساتها في حوالي 78 مركزاً. وجميع المحاكمات المتنازع عليها تُعقد أمام قاض قد يكون قاضي محكمة عالية أو قاضي محكمة دورة أو قاضي م حكمة إقليمية، مع هيئة محلفين مؤلفة من اثني عشر شخصاً.

82- وتتناول المحاكم الجزئية الجرائم الجزئية وجرائم "أي الفئتين" التي ترى أنها مناسبة والتي يوافق فيها المدعى عليه على محاكمة جزئية. كما ترسل المحاكم الجزئية الدعاوى محل الاتهام فقط إلى محكمة التاج، وتحيل للمحاكمة جرائم "أي الفئتين" التي تقرر أنه ينبغي محاك متها أمام محكمة التاج أو التي يختار المدعى عليه المحاكمة في محكمة التاج. وفي حال إدانة المتهم في دعوى من دعاوى "أي الفئتين" أمام محكمة جزئية (إما على أساس الإقرار بالذنب أو بعد محاكمة جزئية) يجوز للمحكمة الجزئية أن تقرر إحالته إلى محكمة التاج لكي تصدر حكم ها عليه.

83- وبالإضافة إلى ذلك، يعالج قضاة المناطق (المحاكم الجزئية) الذين يوجد منهم حوالي 136 قاضياً، دعاوى أكثر تعقيداً أو حساسية. ومن المطلوب أن يكون لدى هؤلاء القضاة سبع سنوات من الخبرة على الأقل كمحامي إجراءات أو محامي مرافعة وسنتين إضافيتين من الخبرة الم دفوعة الأتعاب.

84- وتنظر محاكم الأحداث ( ) عموماً في الجرائم والجنايات التي تخص متهمين دون سن 18 سنة من العمر. وهذه المحاكم محاكم جزئية مشكلة خصيصاً لهذا الغرض وتعقد جلساتها إما بمنأى عن المحاكم الأخرى أو في أوقات مختلفة عنها. ولا يُسمح فيها إلا بحضور فئات محدودة من الأفراد ويجب ألا تكشف تقارير وسائط الإعلام عن هوية أي حدث يمثل كمتهم أو كشاهد. وإذا كان الحدث البالغ من العمر أقل من 18 عاماً متهماً هو وشخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، تُنظر القضية في محكمة جزئية عادية أو في محكمة التاج. وفيما لو ثبت أن الحدث مذنب، يجوز للمح كمة أن تحيل القضية إلى محكمة أحداث كيما تصدر حكماً فيها ما لم يكن لديها ما يدعو إلى عدم استصواب ذلك.

85- ويجوز لأي شخص أدانته محكمة جزئية أن يستأنف الحكم بالعقوبة أمام محكمة التاج إذا كان قد أقر بأنه مذنب، أو أن يستأنف الحكم بالإدانة أو بالعقوبة في حالة عدم إقراره. وإذا كان الاستئناف يتعلق بنقطة قانونية أو بإجراء قضائي، يجوز لكل من المدعي والمتهم أن يستأن فا حكم المحكمة الجزئية أمام محكمة القضاء العالي. ويُرفع الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة التاج بالإدانة أو بالعقوبة أمام محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات). والمحكمة العليا [ التي تتألف من 11 لورداً من لوردات الا ستئناف العادي (لوردات القانون) ] هي محكمة الا ستئناف النهائية لجميع القضايا المحالة إما من محكمة القضاء العالي أو من محكمة الاستئناف. ويتوجب قبل إحالة أي قضية إلى المحكمة العليا، أن تثبت المحكمة التي نظرت الاستئناف السابق أن القضية تنطوي على نقطة قانونية ذات أهمية للرأي العام وأن تأذن هذه المحكمة أو ا لمحكمة العليا بنظر الاستئناف.

86- حيثما يكون شخص قد حوكم بناء على قرار اتهام وأبرئت ساحته (سواء عن قرار الاتهام بأكمله أو عن بعض الدوافع فقط)، فإنه يجوز للمحامي العام أن يحيل الأمر إلى محكمة الاستئناف لاستجلاء رأيها عن أي نقطة قانونية تكون قد أثيرت أثناء النظر في الدعوى. ويجب على المحك مة، قبل إعطاء رأيها في النقاط المحالة إليها، أن تستمع إلى مرافعة المحامي العام أو من ينوبه . كما أن من حق الشخص المفرج عنه أن يكون له محام يترافع عنه. ومهما كان الرأي الذي تعرب عنه محكمة الاستئناف، فإنه لا  يؤثر على حكم البراءة. ويجوز للمحامي العام، بإحالته للدعوى، أن يحصل على حكم يساعد الادعاء في الدعاوى المستقبلية، ولكنه لا  يستطيع أن يطلب من المحكمة أن تلغي حكم براءة ذلك المتهم الذي دفعت قضيته إلى مسألة الإحالة. كما يمكن إحالة النقطة إلى مجلس اللوردات إذا ما رأت محكمة الاستئناف أنها تستحق أن تكون موضع نظر ل وردات القانون.

87- كما يجوز للمحامي العام أن يحيل دعوى إلى محكمة الاستئناف إذا ما ارتأى أن الحكم الذي أصدره القاضي في محكمة التاج كان مخففاً أو غير قانوني على النحو الواجب. وتسري سلطاته فقط على الجرائم محل الاتهام وعلى جرائم محددة من "أي الفئتين " المدانة في محكمة التاج. ويجب أن تأذن محكمة الاستئناف بإحالة الحكم. ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تشطب أي حكم وأن تحل محله حكماً أكبر أو أقل مما قد ترى أنه مناسب للدعوى، شريطة أن يكون ذلك في نطاق سلطة قاض محكمة التاج الذي قضى بالحكم الأصلي. وعموماً، فإن خطر المحاكمة المزدوجة يعني أنه ما أن تُخلى ساحة شخص ما من جريمة فإنه لا  يمكن محاكمته مرة ثانية. بيد أنه من الممكن حالياً، بموجب الباب العاشر من قانون العدالة الجنائية لعام 2003 ، أن تُجرى إعادة محاكمة عن جرائم معينة شديدة الخطورة، حيثما تجد محكمة الاستئناف أن أدلة جديدة ومقنعة قد ظهرت لل عيان منذ إخلاء السبيل.

‘2‘ اسكتلندا

88- تنظر محكمة القضاء العالي في اسكتلندا في جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والخيانة والاغتصاب؛ وتختص محكمة عامل الملكة بالجرائم الأقل خطورة، ومحكمة الصلح بالجرائم الثانوية. وتُنظر القضايا الجزئية إما بموجب دعوى رسمية عندما ترفع الدعوى بناءً على قرار اتهام ويعقد القاضي جلساته مع هيئة محلفين مكونة من 15 عضواً، أو بموجب دعوى جزئية وفيها يعقد القاضي جلساته بدون هيئة محلفين. وجميع القضايا المرفوعة أمام المحكمة العالية والقضايا الأكثر خطو ر ة المرفوعة أمام محاكم عامل الملكة، ينظر فيها قاض وهيئة محلفين. وترفع الدعاوى الجزئية في القضايا الأقل خطورة أمام محاكم عامل الملكة وفي جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم المحلية. وتتفاوت سلطة إصدار أقصى حكم.

89- وفي اسكتلندا، عادة ما يُستدعى الأحداث دون سن 16 عاماً ممن ارتكبوا جريمة أو اعتبروا، لأي أسباب أخرى محددة في القانون، بحاجة إلى رعاية إلزامية أو إلى حماية، للمثول أمام هيئة أحداث. وتتألف الهيئة من ثلاثة أعضاء يختارون من فريق من المتطوعين الذين عينهم وزي ر الدولة. ويجب تمثيل كلا الجنسين في كل هيئة. وفي أعقاب كل جلسة محاكمة، يجوز للحدث أو والديه أن يستأنفوا الحكم، شريطة أن يفعلوا ذلك خلال 21 يوماً. ويعرض هذا الاستئناف أيضاً أمام محكمة عامل الملكة. ويجوز مع ذلك أن يحاكم عدد صغير من الأحداث الذين ارتكبوا جرائ م خطيرة أمام النظام القضائي الجنائي للبالغين وتُجرى حالياً خطة ريادية لمحاكم الشباب للتعامل مع الأحداث الجانحين بشكل متواصل.

90- وتنقسم مناطق اسكتلندا القضائية الست كذلك إلى دوائر محكمة عامل الملكة، ولكل دائرة عامل أو أكثر من عمال الملكة الذين هم قضاة المحكمة. ومحكمة القضاء العالي، وهي أعلى محكمة جنايات في اسكتلندا، هي محكمة موضوع واستئناف على حد سواء. ولأي من القضاة التالين حق نظر القضايا في المحكمة العالية: رئيس محكمة الجنايات الاسكتلندية (رئيس المحكمة)، أو نائب رئيس محكمة الجنايات (القاضي التالي من حيث الرتبة) أو أحد لوردات القضاء المنتدبين.

91- وتتناول المحكمة العالية جميع قضايا الاستئناف. وفي كل من الإجراءات القضائية الرسمية والجزئية، يمكن رفع استئناف عن حكم بالإدانة أو بالعقوبة أو بكليهما. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة المحاكمة فيما  لو ألغت الحكم بالإدانة. وليس هناك استئناف آخر أمام مجلس الل وردات . وفي الدعاوى الجزئية، يجوز للمدعي العام أن يستأنف ضد حكم بالبراءة أو بالعقوبة استناداً إلى نقطة قانونية. ويجوز لمحامي التاج أن يلتمس رأي المحكمة العالية بشأن نقطة قانونية تكون قد أثيرت في قضية شخص حوكم بناء على قرار اتهام وأبرئت فيها ساحته. ولا يؤثر ذلك على حكم البراءة الصادر في القضية الأصلية.

‘3‘ آيرلندا الشمالية

92- هيكل المحاكم في آيرلندا الشمالية مماثل إلى حد كبير لهيكل المحاكم في إنكلترا وويلز. وتنظر في القضايا الجزئية اليومية محاكم جزئية يرأسها شخص يعمل على أساس متفرغ ويتمتع بمؤهلات قانونية يسمى قاضي منطقة (محاكم القضاة الجزئيين).

93- وتنظر محكمة التاج في القض ايا الجنائية المرفوعة بناء على قرار اتهام. ويعمل فيها قضاة المحكمة العالية وقضاة محاكم الأقاليم. وتُنظر الدعاوى عموماً أمام قاض واحد. وتُنظر جميع القضايا المتنازع عليها، (بخلاف تلك التي أجاز رئيس الادعاء العام على أنها مناسبة لمحاكمة بدون هيئة محلفين)، في جلسات أمام هيئة محلفين.

94- وتنظر في قضايا الأحداث ممن هم دون 18 عاماً من العمر محاكم الأحداث (محاكم القضاة الجزئيين) ومن عضوية محلفين (يشترط أن يكون أحدهما على الأقل امرأة ) مدربين على الأمور المتعلقة بقضاء الأحداث بصفة خاصة. وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، تنطبق قيود الإبلاغ على القضايا التي تنظرها محاكم الأحداث لمنع نشر اسم المدعى عليه أو صورته. وتنظر محكمة الإقليم في قضايا الاستئناف المرفوعة من المحاكم الجزئية (بما في ذلك محاكم الأحداث).

95- وخلال فترة العنف والإرهاب الطائفيين في السبعينيات، أصبح النظر في القضايا الناشئة بموجب تشريع الطوارئ يتم بواسطة قاض جالس بدون هيئة محلفين (نظام ديبلوك ) ضرورياً لأنه كان يجري ترويع المحلفين. وقد ألغي نظام ديبلوك "Diplocksystem" في 31 تموز/ يوليه 2007 وا ستعيض عنه بنظام جديد من المحاكمة بدون هيئة محلفين بموجب قانون العدالة والأمن (آيرلندا الشمالية) لعام 2007. ويركز النظام الجديد على ملابسات الجريمة وليس على الجريمة ذاتها، ويتطلب تقييماً للخطر المتمثل في إمكانية تضرر إقامة العدالة في حد ذاته. وثمة افتراض في الوقت الحالي بأن تُجرى المحاكمة في جميع القضايا بهيئة محلفين ما لم يكن هناك قرار من رئيس الادعاء العام بإجازة قضايا على أنها مناسبة للمحاكمة بدون هيئة محلفين.

96- وتنظر محكمة استئناف آيرلندا الشمالية العليا في قضايا استئناف الأحكام الصادرة بالإدانة أو بالعقوبة من محكمة التاج. وتشبه الإجراءات اللازمة للاستئناف مرة أخرى أمام المحكمة العليا تلك المتبعة في إنكلترا وويلز.

3- الدعاوى الجنائية

(أ) المحاكمة

97- تأخذ المحاكمات الجنائية في المملكة المتحدة شكل مساجلة بين الادعاء والدفاع. وبما أن القانون يفترض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، فإن الادعاء لا  يتمتع بأي ميزة ظاهرية أو حقيقية على الدفاع. وللمدعى عليه (الذي يطلق عليه في اسكتلندا اسم المتهم) حق توكيل م حام عنه، ويجوز تقديم المساعدة القانونية له من الأموال العامة. وفي حالة الحبس الاحتياطي، يحق له أن يتلقى زيارة من مستشار قانوني بما يكفل له إعداد دفاع على الوجه الصحيح.

98- وفي إنكلترا وويلز، يتحمل الادعاء الواجب القانوني للإفصاح أمام الدفاع قبل المحاكمة عن أدلة ينوي الاستناد إليها في مقاضاة التهم الموجهة وكذلك أية مواد تبرئة ذات صلة. وفي القضايا المتعلقة بمحكمة التاج يجب على الدفاع بعدئذ أن يقدم بياناً يوضح فيه طبيعة الد فاع عن المتهم. ويكون هذا البيان طوعياً في المحاكم الجزئية. والادعاء ملزم بشكل مستمر، وبخاصة بعد تلقي بيان الدفاع، بأن يبقي قيد الاستعراض قضية ما إذا كان في حوزته أية مواد ذات صلة تم الكشف عنها في السابق. وإضافة إلى ذلك، يشترط على المتهم قبل المحاكمة أن يقد م تفاصيل تتعلق بالشهود الذي ينوي استدعاءهم.

99- والادعاء مُطالب في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، أثناء فترة إعداد قضية ما، فيما  عدا تلك الخاصة بتهم ثانوية، بأن يُفصح للدفاع، سواء بشكل تلقائي أو فيما  لو طلب إليه ذلك، عن جميع الأدلة المتوافرة لديه ضد المتهم والتي ينوي الاستناد إليها كأدلة. وبالإضاف ة إلى ذلك، يطلب من الادعاء أن يفصح عن أي مواد لم يكن المتهم قد اطلع عليها سابقاً والتي قد تقوض دفوع الادعاء أو تعزز دفوع المتهم. بيد أن القانون الحالي يسمح بحجب مواد معينة غير مستخدمة إذا ما قضت المحكمة بأن ثمة صالحاً عاماً في المحافظة على سريتها (والإفصاح عنها غير ضروري للمحاكمة العادلة).

100- ومنذ قضية سنكلير ضد محامي صاحبة الجلالة في عام 2005 ، اضطر التاج إلى أن يكشف أمام الدفاع عن بيانات الشهود الخاصة بالشرطة. والتاج مُلزم الآن بالإفصاح أمام الدفاع عن جميع المعلومات المادية التي قد تكون في صالح المتهم أو تدينه.

101- ويجوز للدفاع أو للادعاء الدفع بأن حالة المدعى عليه العقلية تحول دون أهليته للمحاكمة. وفيما لو قرر القاضي ذلك، يودع المدعى عليه في إحدى المصحات. وإضافة إلى ذلك، يجوز في إنكلترا وويلز، لبعض المدعى عليهم الضعاف، إذا ما وافقت المحكمة على ذلك، تقديم أدلة ك شهود عن طريق وصلة حية.

102- في إنكلترا وويلز، يُعتبر جميع الأشخاص، أياً كانت أعمارهم، مؤهلين للقيام بدور الشهود، ما لم يتمكنوا من فهم الأسئلة الموجهة إليهم في المحكمة أو الرد عليها بطريقة مفهومة، بالاستعانة إذا دعت الضرورة لذلك بأي تدبير من التدابير الخا صة الموجهة من قبل المحكمة.

103- يُعتبر الأحداث (دون 18 سنة من العمر) والراشدين، الذين يعانون من اضطراب أو إعاقة بدنية أو ذهنية أو من عجز في التعلم، مؤهلين بطريقة تلقائية للاستعانة بتدبير أو أكثر من التدابير بهدف الإدلاء بأدلة أمام المحكمة. وتشتمل تلك التدابير على تقديم الدليل عن طري ق الوصلة الحية التي تخضع لفحص المدعى عليه في قاعة المحكمة، أو بواسطة بيان مسجل على شريط فيديو، وإفراغ مقاعد الجمهور (التعديات الجنسية وفي حالات الترويع أو الترهيب)، وإزالة الشعر المستعار والعباءات المستخدمة في المحاكم، والمساعدة في التواصل عن طريق مُعينات التواصل أو الوسائل الوسيطة.

(ب) هيئة المحلفين

104- يقوم القاضي في المحاكمات التي تتولاها هيئة محلفين بالبت في المسائل القانونية، ويوجز الأدلة لعرضها على هيئة المحلفين، ويوجه الهيئة إلى القانون الذي ينطبق في هذه الحالة، ويُبرئ ساحة المتهم أو يصدر الحكم عليه بالعقوبة. وتبت هيئة المحلفين فقط فيما  إن كان المدعى عليه مذنباً أو غير مذنب. وفي إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، يجوز للقاضي في حالة عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى قرار بالإجماع أن يطلب منها التوصل إلى قرار بالأغلبية شريطة ألا يكون في هيئة المحلفين العادية المكونة من 12 شخصاً أكثر من معارضين اثنين. وفي اسكتلندا، حيث تتألف هيئة المحلفين من 15 شخصاً، يجوز التوصل إلى القرار بأغلبية بسيطة ولكن لا  يجوز، كقاعدة عامة، إدانة شخص بدون أدلة مساندة. وفيما لو أصدرت هيئة المحلفين قراراً بأن المتهم "غير مذنب" (أو في اسكتلندا "بعدم ثبوت الأدلة"، وهو قرار بديل بالب راءة )، ينتفي حق الادعاء في الاستئناف ولا يجوز محاكمة المدعى عليه مرة أخرى بنفس الجرم. أما في حالة صدور قرار بأنه "مذنب" فيحق للمدعى عليه الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

105- وهيئة المحلفين هيئة مستقلة تماماً عن الهيئة القضائية. وأي محاولة تدخل في شؤون هيئة المحلفين متى أقسمت اليمين تعرض مرتكبها للعقوبة بموجب قانون انتهاك حرمة المحكمة لعام 1981 .

106- وللادعاء والدفاع الحق في الاعتراض على المحلفين المحتملين بتقديم الأسباب التي تحملهم على الاعتقاد بأن من المحتمل أن يكون أحد المحلفين متحيزاً. ولا يوجد حق اعتراض تلقائي بدون تقديم مسوغ. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الادعاء أن يمارس أيضاً الحق في طلب مؤازر ة أحد المحلفين، أو يستطيع القاضي أن يستخدم سلطاته التقديرية في صرف أحد المحلفين إذا ما كانت الملابسات تسوغ ذلك. وألغى قانون القضاء الجنائي (اسكتلندا) لعام 1995 الحق في الاعتراض الذي لا  يستتبعه بيان بالأسباب.

107- والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 سنة المسجلون في السجل الانتخابي، والذين عاشوا في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متواصلة على الأقل منذ بلوغهم من العمر 13 سنة، مطالبون بأداء الخدمة ضمن هيئة محلفين، ما لم يكونوا غير مؤهلين أو تم إعفاؤهم من ذلك. ومن بين الأشخاص غير المؤهلين للخدمة كمحلفين: كل من حكم عليه في المملكة المتحدة بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر؛ وأولئك الذين حكم عليهم في السنوات العشر السابقة بالسجن لمدة معينة أو بالحبس الاحتياطي أو بالإيداع في نزل الشباب، أو تلقوا حكماً مع وقف التنفيذ أو حكم عليهم بعقوبة يقضونها في خدمة المجتمع؛ والذين يتلقون علاجاً بصفة منتظمة على يد ممارس طبي أو أودعوا في مستشفى أو مؤسسة مماثلة لأي سبب من أسباب الاضطرابات العقلية.

(ج) التحقيق في حالات الوفاة

108- يقوم قضاة الوفيات في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية بالتحقيق في حالات الوفيات الناتجة عن استعمال العنف أو الوفيات غير الطبيعية أو الوفاة المفاجئة حيث يكون السبب فيها غير معروف. ويجوز إبلاغ الوفيات إلى قاضي الوفيات المحلي (الذي إما أن يكون حاصلاً على مؤهلات طبية أو قانونية، أو كلتيهما) بواسطة أطباء أو الشرطة أو قاضي جزئي أو السلطات العامة أو أحد أفراد الجمهور. فإذا ما كانت الوفاة مفاجئة والسبب فيها غير معروف، فإنه لا  يتعين على قاضي الوفيات أن يجري تحقيقاً إذا ما كان مطمئناً، بعد إجراء فحص الجثة، إلى أن الوفاة راجعة إلى أسباب طبيعية. أما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص توفي نتيجة أعمال عنف أو أن الوفاة حدثت بشكل غير طبيعي أو أنه توفي في السجن أو في ظروف أخرى معينة، فلا بد لقاضي الوفيات أن يجري تحقيقاً ويتوجب على محكمة قاضي الوفيات أن تثبت الطريقة التي توفي بها الشخص وزمان ومكان حدوث الوفاة. ويجوز لقاضي الوفيات أن يعقد جلساته بمفرده، أو يعقدها في ظروف معينة مع هيئة محلفين. ولا يجوز لقاضي الوفيات أو لهيئة محلفي محكمة الوفيات الإعراب عن رأي بشأن مسائل تتعلق بالتبعة الجنائية والمدنية والتي يرج ع البت فيها إلى محاكم أخرى.

109- وفي اسكتلندا، يتولى المدعي العام المحلي التحقيق شخصياً في جميع حالات الوفاة المفاجئة والمشتبه فيها والعرضية وغير المتوقعة والغامضة. ويجوز له أن يقدم تقريراً عن نتائج التحقيق إلى دائرة التاج للحصول على توجيهات محاميي التاج فيما  يتعلق بإجراء المزيد من التحقيقات وما إذا كان من المتوجب الحض على المباشرة بإجراءات جنائية أو الأمر بإجراء تحقيق في حادث أفضى إلى الوفاة. وبموجب قانون الحوادث المفضية إلى الوفاة وحالات الوفاة المفاجئة (اسكتلندا) لعام 1976 يجب التحقيق في حادث مميت، وهو تحقيق عام يجري بناء على طلب المدعي العام المحلي أمام عامل الملكة في الحالات التي يلقى فيها الشخص حتفه وهو في الاحتجاز القانوني. ويجوز في عدد محدود من الحالات إجراء تحقيق في حادث أفضى إلى الوفاة أمام عامل الملكة. والتحقيق في الحوادث المفضية للوفاة إلزامي بالنسبة لفئات معينة (مثل حالا ت الوفاة في الحبس). وعلاوة على ذلك، يتمتع محامي التاج بسلطة تقديرية في الأمر بإجراء تحقيق لما فيه الصالح العام في الحالات التي تكون فيها ظروف الحادث قد أثارت قلق الجمهور.

(د) القانون المدني

110- تتمثل أهم فروع القانون المدني في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية في: قانون الأسرة، وقانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأخطاء (الذي يغطي الأضرار التي تلحق بشخص ما على يد شخص آخر بصرف النظر عن وجود أي اتصال بينهما، والتي تشمل مفاهيم مثل الإهمال والت شهير والتعدي). ومن فروع القانون المدني الأخرى القانون الدستوري والإداري (خاصة فيما  يتعلق باستخدام السلطة التنفيذية)، والصناعي، والبحري، والكنسي. وللقانون المدني الاسكتلندي فروعه التي تشبه غالباً نفس تلك الفروع.

111- وأُدخلت في عام 1999 قواعد إجرائية موحدة للمحاكم المحلية والمحكمة العالية، هي "قواعد الإجراءات المدنية"، لكفالة معالجة المحاكم للقضايا بشكل عادل. كما أنشئ مجلس القضاء المدني للإشراف على تحديث نظام القضاء المدني في إنكلترا وويلز وتنسيقه. ويتمثل دوره الر ئيسي في استعراض النظام باستمرار وإصلاحه بناء على ذلك.

( ﻫ ) المحاكم المدنية

‘1‘ إنكلترا وويلز

112- في إنكلترا وويلز، يمكن الاستماع إلى قضايا مدنية في محاكم جزئية ومحاكم محلية ومحاكم أعلى رتبةً قد تصل إلى المحكمة العليا.

113- الولاية القضائية المدنية التي تتمتع بها المحاكم الجزئية محدودة، وتشمل دعاوى معينة بشأن قانون الأسرة، والمضايقات التي يتم التعرض لها في ظل تشريعات الصحة العامة، واسترداد الضرائب. كما تعمل كمحكمة استئناف فيما  يتعلق بقرارات تتخذها لجان الترخيص المحلية لإصدار تراخيص الأماكن العامة ومكاتب الرهان المشترك والنوادي.

114- وتشمل الولاية القضائية لمحاكم الأقاليم الدعاوى التي تقام بموجب قانون العقود وقانون الأخطاء (باستثناءات ثانوية) وقضايا الائتمان والرهن ودعاوى استرداد الأراضي. وتتولى محكمة الإقليم النظر في القضايا التي تنطوي على مطالبات تتعدى حدوداً معينة برضا الأطراف، أو - في ظروف معينة - لدى إحالتها من المحكمة العالية.

115- وتشمل المسائل الأخرى التي تتناولها محاكم الأقاليم دعاوى إيجار المبايعة وقضايا الإيجارات والمنازعات الناشبة بين ال مالك و ال مستأجر، وقضايا التبني. أما قضايا الطلاق فتبت فيها المحاكم المعينة كمحاكم الأقاليم المعنية بالطلاق؛ ويجري خارج لندن تناول حالات الإفلاس في محاكم أقاليم معينة. وتنظر هذه المحاكم أيضاً في شكاوى التمييز القائم على أساس العرق أو الجنس. وهناك إجراءات مبسطة للقضايا التي تنطوي على مطالبات صغيرة (خاصة تلك التي تتعلق بالمستهلكين).

116- وتنقسم محكمة القضاء العالي إلى دائرة محكمة العدل ودائرة مجلس الملكة الخاص ودائرة الأسرة؛ وولايتها القضائية أصلية واستئنافية على حد سواء، وتغطي القضايا المدنية وبعض القضايا الجنائية. وتسند عموماً أنواع معينة من العمل إلى دائرة بعينها. فدائرة الأسرة مثل اً، تتناول جميع الاختصاصات القضائية التي تمس الأسرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتبني والوصاية. وتتناول دائرة محكمة العدل تفسير الوصايا وإدارة العقارات. أما القانون البحري والقانون التجاري، فهما من مسؤولية المحكمة البحرية والمحكمة التجارية في دائرة مجلس الم لكة الخاص.

117- وفي إنكلترا وويلز، تنظر دائرة الأسرة في محكمة القضاء العالي في الاستئناف في دعاوى الزوجية والتبني والوصاية التي نظرت فيها المحاكم الجزئية. وتُنظر الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العالية ومحاكم الأقاليم في محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية) التي تتألف من ر ئيس محكمة الاستئناف و35 من مستشاري محكمة الاستئناف، وقد ترفع إلى المحكمة العليا، وهي محكمة الاستئناف النهائية في القضايا المدنية والجنائية ويترأسها 12 قاضياً من القضاة المعينين بشكل مستقل كمستشارين لدى المحكمة العليا.

‘2‘ اسكتلندا

118- المحاكم المدنية الرئيسية في اسكتلندا هي محاكم عامل الملكة والمحكمة المدنية العليا. والاختصاص المدني الذي تتمتع به محكمة عامل الملكة يمتد إلى معظم أنواع الدعاوى ولا تحد منه عادة قيمة القضية. ولعامل الملكة اختصاص قضائي فعلي في جميع المسائل المتصلة ب القانون المدني وجميع أنواع الدعاوى فيما  عدا حالات استئناف قانونية معينة والاستئناف المقدم إلى المحكمة المدنية العليا. وينجز عامل الملكة الجزء الأكبر من العمل، ويجوز تقديم استئناف ضد القرارات التي يصدرها أمام رئيس عمال الملكة أو أمام المحكمة المدنية العليا مباشرة . كما ينظر عامل الملكة في عدد من الاستئنافات القانونية أو طلبات من قبيل استئناف أحكام مجلس التراخيص.

119- وتعقد المحكمة المدنية العليا جلساتها في أدنبرة فقط، وتتمتع عموماً باختصاص قضائي للنظر في جميع أنواع الدعاوى. والاستثناء الأساسي هو الدعوى التي تختص بها حصراً محكمة عامل الملكة حيث تكون القيمة المطالب بها أدنى من مبلغ معين. وللمحكمة المدنية العليا عدد من الإجراءات الخاصة من أجل أنواع معينة من الدعاوى وبالأخص القضايا التجارية ودعاوى الأضرار بالنسبة للإصابات الشخصية وحالات الوفاة. ولهذه المحكمة اختصاص قضائي حصري في قضايا دولية معينة، وبالأخص بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعالج اختطاف الأطفال واحتجازهم. وي مكن نقل الاس ت ئنافات في القضايا المدنية من الدائرة العالية إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة، التي هي محكمة الاستئناف المدني النهائية لاسكتلندا.

120- ومحكمة الأرض الاسكتلندية محكمة خاصة تتناول حصراً مسائل الزراعة. ويتمتع رئيسها بنفس وضع ومدة ولاية قاضي المحكمة المدنية العليا وأعضاؤها الآخرون أخصائيون مؤهلون في مجال الزراعة. ويمكن نقل الاس ت ئنافات في القضايا المدنية من الدائرة العالية إلى المحكمة العل يا للمملكة المتحدة، التي هي محكمة الاستئناف المدني النهائية لاسكتلندا.

‘3‘ آيرلندا الشمالية

121- ترفع القضايا المدنية الثانوية في آيرلندا الشمالية أمام محاكم الأقاليم، وإن كانت المحاكم الجزئية تتناول أيضاً فئات معينة من القضايا المدنية. والمحكمة المدنية العالية هي محكمة القضاء العالي، التي يجوز استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. وهاتان المحكمت ان، إلى جانب محكمة التاج، تشكل جميعاً محكمة القضاء العالي في آيرلندا الشمالية، وتشبه ممارساتها وإجراءاتها تلك الممارسات والإجراءات المتبعة في إنكلترا وويلز. والمحكمة العليا للمملكة المتحدة هي محكمة الاستئناف المدني النهائية.

(و) الإجراءات المدنية

‘1‘ إنكلترا وويلز

122- في إنكلترا وويلز، يقوم المتظلم برفع الدعوى المدنية والذي يشار إليه باسم "المدعي". ولا يشترط إجراء أي تحقيق تمهيدي في صحة ادعاءات التظلم. وتتمثل الطريقة المعتادة لبدء دعوى مدنية في كل من المحكمة العالية والمحكمة الإقليمية في إصدار وثيقة تعرف باسم "عريض ة المطالبة". ويغلب على المراحل الباكرة من الدعاوى المدنية تبادل بيانات رسمية عن القضية من الأطراف المعنية.

123- ويمكن في العادة التنازل عن الدعاوى المدنية أو إنهاؤها في أي وقت. والدعاوى التي ترفع أمام المحاكم ينظر فيها عادة قاض بدون هيئة محلفين. بيد أنه يمكن، رهناً بموافقة المحكمة، إجراء محاكمة بوجود هيئة محلفين في القضايا التي تنطوي على دعاوى الغش والتشهير وال قذف والإجراء الكيدي والحبس بدون سند قانوني. وتبت هيئة المحلفين في المسائل المتعلقة بالوقائع وفي الأضرار الواجب تعويض الطرف المتضرر عنها. وينبغي صدور الأحكام في العادة بغالبية الأصوات، ولكن إذا لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى اتفاق، فإنه يجوز قبول صدور حك م بغالبية الأصوات.

124- وإذا رفض طرف ما الامتثال لحكم أو أمر من المحكمة، فإن هناك نطاقاً من إجراءات الإنفاذ المتاحة. وحيثما تكون الأحكام متعلقة بمبلغ من المال، فإن أشيع طرق الإنفاذ تتمثل في توقيع الحجز على سلع المدين أو بأمر حجز على المكاسب. وإذا ما أخذ الحكم شكل الأمر الزجر ي، فقد يفضي رفض إطاعة الأمر الزجري إلى الحبس بتهمة إهانة المحكمة. وعادة ما تأمر المحكمة بأن يدفع الطرف الخاسر تكاليف الدعوى؛ أما في الدعاوى الصغيرة، فيُتوقع من الأطراف في العادة دفع التكاليف المستحقة عليها، علماً بأنه يمكنها استرداد رسوم المحكمة من الطرف ا لخاسر . ويوضح ذلك فكرة أن إجراءات الدعاوى الصغيرة تهدف إلى تمكين الأطراف من التعامل مع المسائل دون الاستعانة بمحامين.

‘2‘ اسكتلندا

125- وفي اسكتلندا، تبدأ الإجراءات في المحكمة المدنية العليا، أو في الدعاوي العادية في محكمة عامل الملكة، بإصدار أمر حضور للمدعى عليه. وعلى المدعى عليه الذي يعتزم الطعن في الدعوى أن يخطر المحكمة بذلك، وفي حالة عدم مثوله أمام المحكمة فإنه يخول لها سلطة إصدار حكم غيابي لصالح المدعي. أما في الدعاوى العادية التي ترفع أمام محكمة عامل الملكة، فإن الدعوى تبدأ بإصدار أمر أولي، ويتعين على المدعى عليه تقديم إخطار كتابي بعزمه على الدفاع ثم يقدم بعد ذلك دفوعاً تتبعها جلسة اختيارات. وفي الدعاوى العائلية، تحضر الأطراف جلس ة الاختيارات، ويمكن للمحكمة أن ترسل الدعاوى إلى الوساطة. وبعد جلسة الاختيارات تنتقل الدعاوى إلى مناقشة القضايا القانونية أو الإثبات.

126- وفي القضايا الجزئية (التي تنطوي على مبالغ تتراوح قيمتها بين 750 إلى 500 1 جنيه إسترليني) المنظورة في محاكم عامل الملكة، يتم تضمين عريضة المطالبة في أوامر الحضور. والهدف من الإجراء هو التمكين من البت في معظم الدعاوى دون الحاجة لمثول الأطراف المعنية أما م المحكمة. وليس هناك عادة ما يدعو الأطراف (أو من يمثلها) للمثول أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في الطلبات. ويتم تصريف هذه القضايا الجزئية وفقاً لجدول زمني محدد وتنطوي على تقديم الحد الأدنى من مذكرات الدفوع الكتابية وتغطي فئات معينة من قضايا المدفوعات وق ضايا استعادة ممتلكات موروثة.

127- وقد أُدخل العمل بإجراء المطالبات الصغيرة في اسكتلندا في عام 1988، وينص على أن يبدأ النظر في جميع المطالبات التي تصل إلى 750 جنيهاً إسترلينياً بشكل مماثل لذلك المتاح في القضايا الجزئية. وحيثما لا  يكون لدى المدعي الحق بتمثيل قانوني، فإن المحكمة تساعده ف ي استكمال وإرسال أوامر الاستدعاء. ورغم أن الإجراءات في المطالبات الصغيرة مماثلة لإجراءات الدعاوى الجزئية، فالهدف منها هو أن تكون غير رسمية إلى حد كبير، وتستحث المحكمة على اتباع قواعد إجراءات أقل صرامة وإثبات الأدلة. ولا تتاح المساعدة القانونية من أجل المطا لبات الصغيرة، والنفقات محدودة بشكل صارم.

‘3‘ آيرلندا الشمالية

128- والإجراءات المتبعة في آيرلندا الشمالية مماثلة لتلك المتبعة في إنكلترا وويلز. وتبدأ الإجراءات في محاكم الأقاليم بإصدار أمر مدني ضد المدعى عليه. وأحكام المحاكم المدنية واجبة النفاذ من خلال إجراء مركزي تتولى إدارته دائرة إنفاذ الأحكام.

(ز) محاكم الممارسات التقييدية

129- محكمة الممارسات التقييدية محكمة متخصصة في المملكة المتحدة تتصدى للاحتكارات والممارسات التجارية التقييدية ، وتضم خمسة قضاة وعدداً يصل إلى عشرة أشخاص آخرين لديهم خبرة في شؤون الصناعة والتجارة أو الحياة العامة.

(ح) دائرة المحاكم الإدارية

130- تعالج المحاكم الإدارية نطاقاً عريضاً من المنازعات، معظمها منازعات بين الأفراد والدولة، وكانت تتول ى القيام بها تقليدياً نفس الدوائر الحكومية التي تقوم هي باستعراض قراراتها. وقد وردت الحاجة إلى إصلاح نظام المحاكم الإدارية لأول مرة في الاستعراض الذي وضعه سير أندرو ليغات بعنوان: " Tribunals for Users- One System, One Service " . وقبلت الحكومة بمقترحاته وتم إنشاء دائرة المحاكم الإدارية المكونة من أكثر من 16 محكمة قائمة في 3 نيسان/أبريل 2006 كجناح تنفيذي تابع ل وزارة العدل. ويعكس ذلك أكثر التغييرات جذرية الت ي طرأت في هذا الجزء من نظام العدالة على مدى 50 عاماً.

131- وأوجد قانون المحاكم الإدارية والمحاكم والإنفاذ لعام 2007 محاكم إدارية من شق أول ومحكمة إدارية عليا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ومحكمة الشق الأول هي المحكمة الابتدائية بالنسبة لمعظم الاختصاصات القضائية. وتقوم المحكمة الإدارية العليا أساساً، وإن يكن على غير سبيل الحصر، باستعراض الاستئنافات المحالة من محاكم الشق الأول والبت فيها. كما أن لها سلطة تناول أعمال الاستعراض القضائي المفوضة لها من محكمة القضاء العالي والمحكمة المدنية العليا. وتتولى دائرة المحاكم الإدارية شؤون إدارة كلا النوعين من المحاكم الإدا رية .

132- تُقسم كل من محكمة الشق الأول والمحكمة الإدارية العليا إلى غرف تجمع معاً اختصاصات قضائية تتناول المواضيع المتشابهة أو حين تحتاج الفرق الفردية إلى نفس النوع من الأعضاء. وحيث إن الهيكل مرن، فإذا ما قرر البرلمان في المستقبل إنشاء حق استئناف أو اختصاص قضا ئي جديد، فلن يكون من الضروري إنشاء محكمة إدارية جديدة لإدارته.

133- ولقد أُنجزت المرحلة الأولى من تنفيذ القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وأنشأ النظام الجديد شقين (طبقتين) من المحاكم الإدارية؛ محكمة الشق الأول ومحكمة إدارية عليا. وأنشئت في كل شق "غرف" منفصلة لمعالجة الأنواع المتشابهة من الاستئنافات وذلك على النحو ا لآتي :

المحكمة الإدارية العليا

غرفة الاستئنافات الإدارية

محكمة الشق الأول

غرفة الاستحقاقات الاجتماعية

غرفة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية

غرفة معاشات الحرب وتعويضات القوات المسلحة

134- وتشمل مسؤوليات الرئيس الأقدم للمحاكم الإدارية مسؤولية عرض آراء قضاة المحكمة الإدارية على الوزراء والبرلمان، والتدريب والإرشاد والرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، فوض اللورد رئيس القضاة للرئيس الأقدم بعضاً من سلطاته بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 ، ولا سيما بالنسبة للانضباط القضائي لمعظم قضاة المحاكم الإدارية وأعضائها.

(ط) مجلس القضاء الإداري والمحاكم الإدارية

135- مجلس القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هيئة عامة استشارية غير مجزأة إلى أقسام؛ وهي الهيئة التي خلفت مجلس المحاكم الإدارية. وبالإضافة إلى تولي الدور السابق لمجلس المحاكم الإدارية فيما  يتعلق بالمحاكم الإدارية والتحريات، فإنه يُبقي نظام القضاء الإداري ككل قيد الاستعراض بهدف تسهيل الوصول إليه وجعله عادلاً وكفؤاً. كما أنه يقدم المشورة إلى الوزراء والرئيس الأقدم بشأن وضع نظام جديد ويحيل مقترحات التغيير إليهم. ويسعى المجلس إلى كفالة أن تعكس العلاقات بين المحاكم والمحاكم الإدارية وأمين المظالم ومقدمي التسويات ا لبديلة للمنازعات حاجات المستخدمين. وللمجلس مقعد قانوني في لجنة إجراءات المحاكم الإدارية بما يكفل له أن يكون في مركز عملية صنع قواعد المحاكم الإدارية.

(ي) السجون، المراقبة، إخلاء السبيل المشروط

136- في إنكلترا وويلز، تتحمل الدائرة الوطنية لإدارة شؤون المجرمين (هيئة تنفيذية تابعة لوزارة العدل) مسؤولية تكليف وتنفيذ خدمات إدارة المجرمين الراشدين المحتجزين والمجتمع المحلي.

137- وفي اسكتلندا، تقع مسؤولية إدارة السجون على عاتق إدارة السجون الاسكتلندية، وهي هيئة تنفيذية تابعة للحكومة الاسكتلندية. وتقع المسؤولية الأساسية المتعلقة بالمراقبة وخدمات ما بعد إخلاء السبيل على عاتق السلطات المحلية في اسكتلندا.

138- وفي إنكلترا وويلز، يعين وزير الدولة لشؤون العدل لكل سجن مجلساً رقابياً مستقلاً يمثل المجتمع المحلي، وذلك لتقديم رؤية مستقلة عن معايير النزاهة والإنسانية التي يتم بموجبها التعامل مع أولئك المحتجزين في السجون وبشأن نطاق وكفاية البرامج التي تعدهم لإخل اء سبيلهم. ويبلغ المجلس وزير الدولة عن الشواغل التي لديهم، ويقدم سنوياً تقريراً إلى وزير الدولة عن مدى حسن قيام السجن بالوفاء بالمعايير والشروط المفروضة عليه وما هو تأثير ذلك على الأشخاص المحتجزين في السجون. وفي اسكتلندا، تنفذ أنشطة مكافئة من خلال اللجان ا لزائرة لكلّ من تلك السجون.

139- تخضع السجون في إنكلترا وويلز للتفتيش من قبل كبير مفتشي السجون لدى صاحبة الجلالة الذي تعينه الملكة ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام وزير الدولة ويرفع التقارير له. ويتم التدقيق في مدى فعالية عمل المراقبة في إنكلترا وويلز من قبل كبير مفتشي المراقبة لدى صاحبة الجلالة، الذي يعينه وزير الدولة ويكون مسؤولاً مباشرة أمامه. وفي اسكتلندا، يتم تفتيش السجون من قبل مفتشية السجون لدى صاحبة الجلالة لاسكتلندا، فيما  تخضع خدمات العمل الاجتماعي للعدالة الجنائية لهيئة تفتيش العمل الاجتماعي، وهي هيئة حكومية مستقلة.

140- وفي إنكلترا وويلز، يقوم وزير الدولة لشؤون العدل أيضاً بتعيين أمين المظالم للسجون والمراقبة. ويتمثل دور أمين المظالم في إجراء التحقيقات ووضع التوصيات المتعلقة بالشكاوى الفردية الواردة من المساجين والمجرمين الخاضعين للإشراف الرقابي، والمهاجرين المحتجز ين . كما يتولى أمين المظالم مسؤولية التحقيق في حالات الوفاة التي تحدث في السجون، والمباني ومرافق احتجاز المهاجرين المعتمدة. ويقدم تقارير سنوية إلى وزير الدولة عن ذلك.

141- يقوم مجلس الإفراج المشروط الخاص بإبلاغ وزير الدولة لشؤون العدل عن الإفراج عن المساجين وفقاً للتصاريح.

142- وفي اسكتلندا، يجري التحقيق في شكاوى المساجين التي لم تُحل عن طريق إجراءات الشكاوى لهيئة السجون الاسكتلندية من قبل اللجنة الاسكتلندية للشكاوى المتعلقة بالسجون. أما الشكاوى المتعلقة بخدمات العمل الاجتماعي للعدالة الجنائية من قبيل مجلس الإفراج المشروط ف يمكن أن ينظر فيها أمين المظالم للخدمات العامة الاسكتلندية المستقلة.

(ك) صحة المساجين

143- تتحمل صناديق الرعاية الأولية الخاصة بدائرة الصحة الوطنية مسؤولية تكليف خدمات صحة المساجين في السجون التي يديرها القطاع العام في إنكلترا. وطرحت مقترحات بشأن استبدال صناديق الرعاية الأولية الخاصة بدائرة الصحة الوطنية بمجلس تكليف مستقل لدائرة الصحة الو طنية كما هو مبين في مشاورة الورقة البيضاء لإدارة الصحة لعام 2010 من أجل دائرة الصحة الوطنية.

144- وفي اسكتلندا، تُقدم الخدمات الطبية في المنشآت التي تديرها هيئة السجون الاسكتلندية بموجب تعاقد وطني. ومن بين شروط هذا التعاقد أن يكون جميع الأطباء الذين يقد مون الخدمات مؤهلين بشكلٍ مناسب للعمل في السجون ومسجلين لدى المجلس الطبي العام. ويُشترط على جميع الأطباء أن يجروا عمليات التدريب التوجيهي وأن يتطوروا مهنياً بشكل مستمر، وأن يتدربوا في المجالات المحددة الخاصة بالسجون بما في ذلك إدارة مخاطر الانتحار. والقضايا الأخلاقية والمعنوية متضمنة في استراتيجية التدريب والتعليم الخاصة بممرضي السجون.

(ل) إخلاء السبيل المشروط

145- يكون وزير الدولة لشؤون العدل مسؤولاً عن إسداء المشورة إلى الملكة بشأن ما إذا كانت توجد في إنكلترا وويلز أسباب وأسس استثنائية لصلاحية الرأفة الملكية، كما هو الحال في ظل غياب التعويض القائم على أساس المحكمة، والعفو عن شخصٍ مدان بارتكاب جريمة ما، أو إلغ اء كل العقوبة المفروضة من قبل المحكمة أو جزء منها.

146- ويوجد لدى أمين مجلس الوزراء بشأن العدالة في الحكومة الاسكتلندية مسؤوليات مماثلة. وتتعامل الهيئة التنفيذية لوزير العدل في آيرلندا الشمالية مع الطلبات بشأن ممارسة صلاحية الرأفة الملكية فيما  يتعلق بالجرائم غير الإرهابية في آيرلندا الشمالية، فيما  يتعامل وزير الدولة لآيرلندا الشمالية مع الطلبات الناشئة عن الجرائم المتصلة بالإرهاب.

ثانياً - الإطار القانوني العام ل حماية حقوق الإنسان

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية

147- صدقت المملكة المتحدة على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية التالية بشأن حقوق الإنسان:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

148- كما صدقت المملكة المتحدة على البروتوكولات الاختيارية الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإعاقة .

149- وجرت في نيسان/أبريل عام 2008 عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالمملكة المتحدة.

150- والمملكة المتحدة هي طرف في الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز النفاذ في المملكة المتحدة في 1 شباط/فبراير عام 1989 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صدقت المملكة ا لمتحدة عليها في عام 1951.

151- لا تُضمن في العادة المعاهدات الدولية التي تصدق عليها المملكة المتحدة مباشرة في قوانين المملكة المتحدة. وتمتثل المملكة المتحدة عموماً لالتزاماتها الدولية بواسطة سن أو تعديل تشريعات محلية لكفالة التوافق مع التزاماتها التعاهدية . وعادة ما تتخذ الحكومة تلك التدابير حسب الاقتضاء، متبعة في ذلك الإجراءات البرلمانية المعتادة، قبل أن تصبح طرفاً في المعاهدة. ولن تصدق المملكة المتحدة على معاهدة ما لم تكن الحكومة مقتنعة بأن القانون والممارسة المحليين يمكّناها من الامتثال لها. وفي الحالة ال متعلقة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اتُّبع هذا النهج في بادئ الأمر منذ التوقيع على هذه الاتفاقية عام 1951 وحتى عام 2000 مع بدء سريان مفعول قانون حقوق الإنسان لعام 1998. ويعطي هذا القانون المزيد من التأثير في قوانين المملكة المتحدة للحقوق الواردة في الاتفاقية، ويجعل حقوق الاتفاقية تلك قابلة للإنفاذ مباشرةً في محاكم المملكة المتحدة.

152- ويرد ملخص للتقييدات والتحفظات والإعلانات التي وضعتها المملكة المتحدة موضع التنفيذ فيما  يتعلق بتلك الصكوك الدولية في موقع الويب الخاص بمجموعة معاهدات الأمم المتحدة ( ) .

اتفاقية مناهضة التعذيب

153- إن التزام المملكة المتحد ة بموجب المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بجعل التعذيب بمثابة جريمة جنائية في التشريعات المحلية، أصبح قابلاً للإنفاذ بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 . وتنص المادة 134 على أن أي عمل تعذيب حينما يرتكب، من قبل أي شخص على اختلاف جنسيته، هو بمثابة فعل إجرامي. وأول محاكمة جرت بموجب المادة 134 من قانون العدالة الجنائية ، مقدمة إمكانية الإنفاذ للمادة 7 من الاتفاقية في المملكة المتحدة، انتهت في تموز/يوليه 2005 بإدانة أمير الحرب الأ فغاني السابق، فاريادي زارداد .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- الاتفاقية الأوروبية لح قوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان

154- ليس للمملكة المتحدة دستور مدون كجزء من شرعتها الوطنية. وقد تمتع الشعب في المملكة المتحدة طويلاً بتقاليد قوية من الحريات الفردية، غير أنه لم يكن من السهل على الدوام القول بما ينطوي عليه ذلك بالضبط - أو ماذا يمكن عمله عندما تتعارض الحريات غير المدونة مع القوانين الأخرى.

155- ترسخ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها المملكة المتحدة في عام 1951، الحقوق َ المدنية والسياسية الأساسية. ورغم أن المملكة المتحدة متقيدة بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية كمسألة يستوجبها القانون الدولي نتيجة التصديق، ف إن الاتفاقية لم تُضَمن مباشرة في شرعة المملكة المتحدة ولم يتم إنفاذ حقوق الاتفاقية مباشرة أمام محاكم المملكة المتحدة. وقد أدخلت حكومة المملكة المتحدة قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ("القانون") لإعطاء مزيد من التأثير للحقوق الواردة في الاتفاقية. وقد دخل هذا ا لقانون حيز النفاذ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

156- و يُمكِن القانون ضحايا انتهاك ح قوق الاتفاقية من الشكوى مباشرة إلى محاكم المملكة المتحدة والحصول على انتصاف يشمل التعويض ، إذا ما تبين حدوث انتهاك. ويكفل القانون أن تكون حقوق الاتفاقية، والأحكام الداعمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متاحة بالك امل أمام محاكم المملكة المتحدة. ويعمل القانون أيضاً على أن يتمعن البرلمان ، عند النظر في التشريعات المقترحة، في السؤال الصعب المتعلق بمواطن التوازن بين حقوق الأفراد وحاجات المجتمع بأكمله. ويتمثل المبدأ الرئيسي للقانون في أنه ينبغي أن يكون هناك توا فق بقدر الإمكان مع حقوق الاتفاقية، وأنه يقدم بياناً قانونياً واضحاً لحقوقهم الأساسية وحرياتهم الأساسية.

157- ويتطلب القانون من محاكمنا أن تحترم القوانين التي يصدرها البرلمان. بيد أنه يسمح لمحكمة أعلى أن تعلن أنه لا  يمكن إعطاء قانون ما معنى متوافق اً مع حقوق الاتفاقية. ويمكن للبرلمان حينئذ أن يبت فيما  إذا كان سيعدل القانون وكيف سيفعل ذلك. وبهذه الطريقة يوازن الق انون بين حقوق ومسؤوليات صنع القوانين والأجزاء القضائية من دستورنا، تاركاً الكلمة الأخيرة في هذا الصدد للعملية الديمقراطية.

158- ويمثل القانون نقلة كبرى في أعمال النظام السياسي والقانوني في المملكة المتحدة. فقبل صدور القانون، لم تكن شرعة المملكة المتحدة تنص على أن تحترم السلطات العامة والمحاكم حقوق الاتفاقية؛ وكانت المحاكم تنظر في الاتفاقية في حالات استثنائية فقط، كأن يكون تشريع ُ المملكة المتحدة غامضاً مثلاً .

159- ويعني القانون أنه يجب على جميع السلطات العامة الرئيسية (مثل الحكومة المركزية والمحلية، والجيش، والشرطة، إلى آخره) أن تحرص على أن يكون كل ما تقوم به متوافقاً مع حقوق الاتفاقية ما لم يجعل قانون صادر عن البرلمان ذلك مستحيلاً.

160- ويعمل قانون حقوق الإنسان بثلاث طرق رئيسية. أولاً، يستلزم تفسير جميع التشريعات ووضعها موضع التنفيذ على نحو يتفق مع حقوق الاتفاقية ما أمكن. فإن لم يكن ذلك ممكناً، جاز لمحكمة ما أن تشطب تشريعاً ثانوياً أو لا  تطبقه (مثل اللوائح أو الأوامر)، أو أن تعلن، إ ذا كانت محكمة أعلى درجة، عدم توافقه مع تشريع أولي. ومن شأن هذا أن ينشئ سلطة تسمح لوزير من الوزراء بإصدار أمر إصلاحي لتعديل التشريع بحيث يتمشى مع حقوق الاتفاقية.

161- وفي كل مناسبة أعلنت فيها المحاكم، حتى الآن، أن التشريعات لا  تتوافق مع حقوق الاتفاقية (وحيثما لم يُنقض ذلك في الاستئناف)، أحالت الحكومة مسألة عدم التوافق إلى البرلمان لإيجاد حل تشريعي أو هي بصدد فعل ذلك.

162- ثانياً، يُحرّم القانون على أي سلطة عامة أن تتصرف على نحو لا  يتوافق مع حقوق الاتفاقية ويسمح برفع دعوى في هيئة قضائية أو محكمة في المملكة المتحدة ضد السلطة التي فعلت ذلك. بيد أنه لم تكن أي سلطة عامة لتتصرف بشكل غير قانوني بموجب القانون إلا إذا لم يكن بم قدورها أن تتصرف بشكل مختلف نتيجة لحكم في تشريع أول ي (مثلاً، قانون آخر صادر عن البرلمان).

163- تبحث المحاكم، "بتفحص متمعن"، لترى إن كان التدخل في الحق المقصود ضرورياً حقاً لإنجاز واحد أو أكثر من الأهداف المذكورة التي تعترف بها الاتفاقية. فإذا ما كان الجواب بالنفي، فإن المحكمة تتوصل إلى أن السلطة العامة تصرفت بشكل غير قانوني. بيد أن المحاكم لن ت عمل ببساطة على إحلال رأيها محل رأي صانع القرار، ومن ثم فإن دورها يظل دور "الاستعراض" وليس إعادة الفصل بالكامل في القرار الأصلي. والذي حدث فقط أن طابع الاستعراض أصبح أكثف في الوقت الحالي.

164- وثالثاً، يجب على المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة أن تأخذ في الحسبان حقوق الاتفاقية في جميع القضايا المرفوعة أمامها. وهذا يعني على سبيل المثال أن عليها أن تطور القانون العام على نحو يتفق مع حقوق الاتفاقية. وعليها أن تراعي سوابق ستراسبورغ ا لقضائية . فمثلاً، استُند إلى قانون حقوق الإنسان في الفصل في قضايا تنطوي على تضارب مصالح متعلقة بالخصوصية وحرية التعبير.

165- ويفرض قانون حقوق الإنسان أيضاً واجباً على وزراء الحكومة عند اقتراح تشريع جديد. فبمقتضى القانون، ينبغي للوزير المسؤول عن أي تشريع رئيسي مقترح أن يقدم بياناً للبرلمان بشأن توافق أحكام مشروع القانون مع حقوق الاتفاقية. فذلك يضمن أن تراعي الحكومة تأثير الت شريع على حقوق الإنسان قبل مناقشة المشروع في البرلمان؛ ويساعد البرلمان على أداء مهمة الفحص المنوطة به.

166- وفي المذكرات التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، تُوجه الحكومة الانتباه أيضاً إلى أهم قضايا حقوق الإنسان الناشئة من مشروع القانون. وفي أثناء عرض مشاريع القوانين على البرلمان، تنظر اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في معظمها ويمكنها تقديم اقتراحات بشأن كيفية زيادة الاتساق بين مشروع القانون والاتفاقية أو غيرها من صكوك حقوق الإنسان.

167- ومنذ عام 2000، لم يعرض سوى مرة واحدة فقط مشروع قانون على البرلمان مشفوع ببيان بعدم إمكان التصديق على توافقه مع حقوق الاتفاقية. وكان مشروع القانون هذا هو المشروع الذي أصبح فيما  بعد قانون الاتصالات لعام 2003 الذي يعالج القيود على تمويل الدعاية السياسية. وقد أيدت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان هذا النهج في ذلك الحين وأقره البرلمان الذي اعتمد التشريع. واعتبرت المحكمة العليا ومجلس اللوردات بعد ذلك أن التشريع متوافق مع حقوق الاتفاقية، وتم إقراره. وستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذ ه القضية بالذات.

168 - تنص المادة 1(2) من القانون على أن تسري حقوق الاتفاقية في الشرعة المحلية رهناً بأي تقييد أو تحفظ مبين. ويحق للمملكة المتحدة، بموجب المادة 15 من الاتفاقية، أن تقيد التزاماتها في ظروف استثنائية ومنصوص عليها. وتحفظ المادة 14 من قانون حقوق ا لإنسان اتخاذ هذا الحق في التقييد في القانون المحلي لكفالة الاتساق مع التقييدات التي تتخذها المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. وبالمثل، يحق للمملكة المتحدة، بموجب المادة 57 من الاتفاقية، أن تُدخل تحفظاً بشأن التزاماتها بمقتضى الاتفاقية في ظروف منصوص عليه ا . وتكفل المادة 15 من القانون أن تنطبق هذه التحفظات على الشرعة المحلية لكفالة الاتساق مع تحفظات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. وفي الوقت الحاضر، أدخلت المملكة المتحدة تحفظاً واحداً على الاتفاقية، ألا وهو التحفظ على المادة 2 من البروتوكول الأول. والم ادة 15 تساند هذا التحفظ صراحة وتنيط بوزير الدولة سلطة تعيين تحفظات أخرى على الاتفاقية قد تقوم المملكة المتحدة بإدخالها في المستقبل.

169- وينطبق قانون حقوق الإنسان أيضاً على الإدارات والهيئات التشريعية التي نُقلت إليها السلطات بوصفها سلطات عامة، إلا أنها تخضع أيضاً لاشتراطات قانونية إضافية من أجل الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشترط قانون اسكتلندا لعام 1998 ، الذي أنشأ البر لمان الاسكتلندي والهيئة التنفيذية الاسكتلندية أن يتصرف الوزراء الاسكتلنديون بما يمتثل لحقوق الاتفاقية، وينص على أن أي تصرف من قبلهم يخالف الاتفاقية يعتبر متجاوزاً لسلطتهم. كما ينص على أن أي تشريع يصدره البرلمان الاسكتلندي ويكون غير متوافق مع الاتفاقية يعتب ر متجاوزاً للاختصاص التشريعي للبرلمان ومن ثم فإنه يعتبر غير صحيح. ومن شأن ذلك أن يسمح للمحاكم المحلية أن تشطب أي تشريع اسكتلندي لا  يكون متوافقاً مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالمثل، يشترط قانون آيرلندا الشمالية الذي أنشأ جمعية آيرلندا الشمالية، أ ن يتصرف وزراء آيرلندا الشمالية بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية ويعتبر القانون المخالف للاتفاقية متجاوزاً للصلاحيات ( ) . وينطبق حكم مماثل على الجمعية الويل زية بموجب قانون حكومة ويلز لعام 1998.

170- أسند اتفاق بلفاست لعام 1998 إلى لجنة حقوق الإنسان الخاصة بآيرلندا الشمالية مهمة إسداء المشورة لوزير الدولة لدى آيرلندا الشمالية بشأن "النطاق لتحديد الحقوق المكملة لتلك الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ضمن إطار تشريع وستمنستر ، بحيث توضح الظروف الخاصة بآيرلندا الشمالية". وفي أعقاب اتفاق سانت أندروز المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2006، أنشئ منتدى مشروع قانون الحقوق من أجل الإسهام في هذه العملية. وفي 31 آذار/مارس 2008 عرض المنتدى توصيات على لجنة حقوق الإنسان الخاصة بآيرلندا الشمالية التي، بعد أن نظرت في تقرير المنتدى، قدمت في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 مشورتها إلى الحكومة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أطلقت الحكومة العاملة آنذاك مشاورة بشأن "مشروع قانون الحقوق لآيرلندا الشمالية: الخطوات التالية" التي انتهت في 31 آذار/مارس 2010. وقد كشف ذلك النقاب عن انقسامات عميقة وافتقار إلى الاتفاق بشأن طريقة المضي قدماً إلى الأمام . وسوف تعمل الحكومة الحالية مع الأحزاب السياسية التنفيذية في آيرلندا الشمالية وغيرها بهدف معرفة أفضل الطرق للتوصل إلى ما يلزم من توافقٍ في الآراء من أجل حل هذه القضية في نهاية الأمر.

171- عقب الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو 2010، تعهدت الحكومة بالالتزام التالي: سنقوم بإنشاء لجنة للتحقيق في إقامة مشروع قانون بريطاني للحقوق يتضمن ويستند إلى جميع التزاماتنا المترتبة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويكفل مواصلة تكريس تلك ال حقوق في القوانين البريطانية، ويعمل على حماية الحريات البريطانية وتوسيع نطاقها. وسنسعى لتشجيع تعميق فهم النطاق الحقيقي لتلك الالتزامات والحريات.

172- وتتولى وزارة العدل الخاصة بالمملكة المتحدة المسؤولية المتعلقة بالسياسات للجنة المقترحة. أما القرارات بشأن دقة التوقيت وتحديد النطاق والعضوية للجنة فستُتخذ في الوقت المناسب.

2- التدبير الخاص بحقوق الأطفال والشباب (ويلز) لعام 2011

173- حاز التدبير الخاص بحقوق الأطفال والشباب على الموافقة الملكية في آذار/ مارس 2011. ويفرض هذا التدبير واجباً على وزراء ويلز والوزير الأول بشأن إيلاء الاعتبار الواجب للحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، عند اتخاذ قرارات سياسية تحمل طابعاً استراتيجياً.

174- ويتطلب التدبير من وزراء ويلز إعداد خطة للأطفال وإنتاج تقارير حول الامتثال لواجب إيلاء الاعتبار الواجب لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، إلى جانب تعزيز فهم هذه الاتفاقية وتعديل التشريع بحيث يعطي تأثيراً أفضل للاتفاقية وبروت وكولاتها الاختيارية.

175- ويرمي التدبير إلى ترسيخ مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لصالح أطفال ويلز.

3- مشروع قانون الحرية

176- والتزمت الحكومة أيضاً بوضع مشروع قانون للحريات. وكان من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون هذا أحكاماً لتقديم ضمانات ضد إساءة استعمال تشريع مكافحة الإرهاب، وزيادة تنظيم تلفزيون الدارة المغلقة، واعتماد ضمانات حماية جديدة لقاعدة البيانات الوطنية الخاصة با لحمض الريبي النووي "DNA". وكان من المتوقع أن يقدم مشروع القانون إلى البرلمان بحلول عام 2011.

4- المساعدة القانونية وسبل الانتصاف والتعويض ورد الاعتبار

(أ) المعونة القانونية

177- يوجد في جميع الولايات القضائية الثلاث للمملكة المتحدة نظام شامل يمكن لأي شخص محتاج إلى مشورة قانونية أو تمثيل قانوني في المحكمة أن يحصل من خلاله على مساعدة مالية من الأموال العامة. ويشار إلى هذه المخططات باسم "المعونة القانونية" وتعتبر أساسية لإعمال ا لحقوق القانونية لكل فرد. والمعونة القانونية موجهة نحو ذوي الدخل المنخفض والمحدود ويمكن منحها بالكامل أو رهناً بمساهمة مالية من الفرد. وإذا مُنحت المعونة القانونية فإن القضية تنظر بالطريقة المعتادة، فيما  عدا أنه لا  تنتقل أي أموال فيما  بين الفرد ومحاميه؛ إذ تتم جميع المدفوعات من خلال صندوق المعونة القانونية. وتُسند المسؤولية الوزارية عن المعونة القانونية في إنكلترا وويلز إلى وزير العدل وإلى الوزراء الاسكتلنديين في اسكتلندا.

178- وفي إنكلترا وويلز، تدير لجنة الخدمات القانونية شؤون المعونة القانونية التي تدخل في نطاق مسؤولية كل من رئيسي الدائرة القانونية المجتمعية (للقضايا المدنية) ودائرة الدفاع الجنائي.

179- وتقوم شبكة من صناديق المنظمات المتعاقدة، في إطار الدائرة القانونية المجتمعية، بتوفير الخدمات القانونية المدنية. وترد بصورة رئيسية القواعد المتصلة بتوفير المعونة القانونية المدنية في قانون النفاذ إلى العدالة لعام 1999 ومدونة التمويل المنشأة بموجب هذا القانون . ولا يُمنح الفرد مساعدة مالية إلا إذا كانت قضيته تدخل في نطاق المخطط واستوفى باستطلاع الموارد والاستحقاقات. وتدير لجنة الخدمات القانونية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية بشكل شخصي، خط مساعدة هاتفي يوفر مشورة قانونية مجانية وسرية ومستقلة.

180- تقدم دائرة الدفاع الجنائي معونة قانونية جنائية لمساعدة الأفراد الذين يخضعون للتحقيق أو يواجهون تهماً جنائية. وتحدد المحكمة التي تنظر فيها الدعوى أهلية الحصول على المعونة القانونية الجنائية أولاً. وفي المحاكم الجزئية لا  يكون المدعى عليه مؤهلاً للحصول ع لى المعونة إلا إذا استوفى استطلاع الموارد المالية وأوفى باختبار "مصلحة العدالة". ولا يحتاج المدعى عليه في محكمة التاج إلى الوفاء باختبار "مصلحة العدالة". ومع أن جميع المدعى عليهم يعتبرون مؤهلين للحصول على المعونة القانونية، فإنهم يخضعون لاستطلاع الموارد و قد يطلب منهم المساهمة في تكاليف قضاياهم من الدخل و/أو رأس المال. أما المدعى عليهم الذين قدموا مساهمات وبالتالي تمت تبرئتهم، فيستردون تلك المساهمات مصحوبة بالفوائد المترتبة عليها.

181- وتخضع المعونة المالية حالياً لمجموعة من الإصلاحات تجري مناقشتها في البرلمان تحت رعاية مشروع قانون المعونة القانونية للمجرمين وإصدار الحكم بشأنهم ومعاقبتهم. وسيعمل مشروع القانون على إلغاء لجنة الخدمات القانونية بحيث تُنشأ هيئة جديدة خارج نطاق مشروع الق انون لإدارة المعونة القانونية في المستقبل. وسيفيد مشروع القانون أيضاً في تضييق نطاق الحالات التي تتاح المعونة القانونية لها، ومنح الأولوية لتلك المجالات التي تكون فيها حياة الأشخاص أو حريتهم معرضة للخطر، أو حيث يوجد خطر التعرض للأذى البدني الخطير أو الفقدا ن الفوري للمساكن أو حين يتم أخذ أطفالهم إلى دور الرعاية.

182- وفي اسكتلندا، تُدار أمور المعونة القانونية من قبل مجلس المعونة القانونية . ويقدم المجلس المشورة والمساعدة القانونيتين ويبت في من ينبغي أن يحصل على مساعدة مالية. وكما هو الحال في إنكلترا وويلز، ينقسم المخطط تحت عنوانين: المساعدة القانونية المدنية والمس اعدة القانونية الجنائية. ولكي يكون الفرد مؤهلاً للحصول على معونة قانونية مدنية فإنه يجب أن يكون مؤهلاً من الناحية المالية ولديه أساس قانوني لرفع دعواه، ويجب ألا تكون لديه مساعدة مالية متاحة من جهة أخرى. ولكي يكون الفرد مؤهلاً للحصول على معونة قانونية جنائي ة، فإنه يجب عليه أن يدلل على أن دخله ورأس ماله يقعان ضمن الحدود المالية الراهنة التي يحددها البرلمان.

183- وفي آيرلندا الشمالية، تعتبر المسؤولية عن تقديم المعونة القانونية من مسؤوليات لجنة الخدمات القانونية لآيرلندا الشمالية. وتتحدد الأهلية في الأمور المدنية أو الجنائية بواسطة استطلاع الموارد المالية والاستحقاقات.

184- وفي حال شعور شخص ما بأن حقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت وينوي عرض دعواه على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هناك عدداً من المخططات المتاحة لتزويده بمشورة ومساعدة قانونيتين. ويجوز مساعدة شخص ما، في إطار مخطط المساعدة القانو نية، بواسطة محام خبير أو مستشار قانوني في المراحل الأولية من تطبيقه. وإذا ما أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قبول الالتماس، فإنه يجوز لمقدم الطلب أن يحصل على مساعدة مالية من ستراسبورغ مباشرة. وتتحدد الأهلية على أساس ما إن كان مقدم الطلب يعتبر مؤهلاً للحصول على معونة قانونية محلية أم لا.

185- وتقدم مراكز قانونية في عدد من المناطق الحضرية مشورة قانونية وتمثيلاً قانونياً يمكن أن يكونا مجانيين تبعاً للموارد المالية. وكثيراً ما تشتمل المراكز القانونية، الممولة من مصادر شتى، على سلطات حكومية محلية، وعادة ما تستخدم محامين متفرغين مدفوع ي الأجر، ع لماً بأن الكثير منها يضم أيضاً عاملين مجتمعيين. وتكرس معظم هذه المراكز وقتها لمشاكل الإسكان والاستخدام والضمان الاجتماعي والهجرة. كما تتاح المشورة المجانية في مكاتب مشورة المواطنين، ومراكز مشورة المستهلكين والمشورة الإسكانية وفي مراكز مشورة متخصصة تديرها م نظمات طوعية شتى. ويقدم المركز القانوني لشؤون اللجوء والخدمة الاستشارية للهجرة، وكلاهما يحصل على تمويل حكومي، مشورة ومساعدة مجانيتين لملتمسي اللجوء، كما تقدم الخدمة الاستشارية للهجرة مشورة ومساعدة مجانيتين أيضاً لأشخاص لديهم حقوق استئناف لقرارات الهجرة.

(ب) ضحايا الجرائم

186- يجوز للمحكمة أن تأمر الجاني لدى إدانته بدفع تعويض للمجني عليه عما أصابه من ضرر شخصي أو عما نتج عن الجريمة من خسارة أو تلف. والمحاكم في إنكلترا وويلز ملزمة بالنظر في التعويض في كل قضية تستدعي ذلك، وبيان الأسباب التي تستند إليها في الحالات التي لا  تحكم فيها بدفع تعويض للمجني عليه. وتعويض المجني عليه يجب أن يسبق دفع الغرامة فيما  لو كانت المحكمة تنظر في كليهما. كما أن تحصيل المبالغ المدفوعة على سبيل التعويض يجب أن يسبق تحصيل الغرامات.

187- وفي الحالات التي ترفض فيها دائرة الادعاء التابعة للتاج رفع القضية، يجوز للمجني عليهم أن يقوموا برفع الدعوى بمفردهم في إنكلترا وويلز، علما ً بأنهم نادراً ما يفعلون ذلك في الواقع. كما يجوز للمجني عليهم رفع دعوى عن الأضرار التي لحقت بهم أمام المحاكم المدني ة . وقد تم تبسيط إجراءات التقاضي كيما يتسنى للأشخاص الذين ليست لديهم دراية قانونية أن يرفعوا دعاوى للمطالبة بمبالغ صغيرة للتعويض عن الخسارة أو الضرر.

188- وللمجني عليهم أياً كانت جنسيتهم، إذا لحقهم ضرر جسيم نتيجة ارتكاب جريمة عنف في إنكلترا أو ويلز أو اسكتلندا أن يقدموا طلباً للتعويض من الأموال العامة بموجب نظام تعويض الإصابات الجنائية، ويتم تقدير التعويض على أساس تسعيرة للتعويضات. وتتراوح التعويضات ما بين 000 1 جنيه إسترليني ونصف مليون جنيه إسترليني بالنسبة لأشد الإصابات جسامة.

189- وتوجد ترتيبات أخرى مستقلة في آيرلندا الشمالية، حيث يجوز في ظروف معينة أن يُدفع تعويض من الأموال العامة عن الإصابات الناجمة عن جرائم وعن الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة لأفعال ارتكبت بسوء نية، ويشمل ذلك ما ضاع على أصحابها من كسب نتيجة لذلك.

190- توجد في المملكة المتحدة ثلاث منظمات تقدم دعماً عاماً لضحايا الجريمة: دعم المجني عليه، والتي تغطي إنكلترا وويلز، ودعم المجني عليه في اسكتلندا ودعم المجني عليه في آيرلندا الشمالية. وتحصل هذه المنظمات على تمويل من الحكومة.

191- نشرت الحكومة في حزيران/يونيه 1996 "ميثاق المجني عليهم" الجديد الذي أصبح لاحقاً اشتراطاً قانونياً من خلال مدونة ممارسات المجني عليهم في نيسان/أبريل 2006. ويملك المجني عليهم في الوقت الحالي حقاً قانونياً في الحصول على نوعية مرتفعة من الخدمات من وكالات ا لعدالة الجنائية. كما أن المدونة تذكر للمجني عليهم كيفية التقدم بشكوى إذا لم يكونوا قد حصلوا على نوعية مرتفعة من الخدمات. وقد قدم ميثاق الشهود للشهود مجموعة متماثلة ولكن غير قانونية من معايير الخدمات. وقد صدرت مدونة ممارسات منفصلة للمجني عليهم في آيرلندا ال شمالية، تحدد معايير الخدمات التي يجب أن يتلقاها المجني عليهم أثناء اتصالهم بنظام العدالة الجنائية لآيرلندا الشمالية وتبين كيفية تقديم الشكوى. ويُعطى لجميع ضحايا جريمة مبلّغ عنها "نشرة ضحايا الجريمة" التي تزودهم بمشورة عملية بشأن ما عليهم فعله في أعقاب وقو ع جريمة ما. وتشرح لهم ببساطة العمليات المتعلقة بالشرطة والمحاكم، وكيفية التقدم بطلب تعويض وما هي أشكال العون الأخرى المتاحة.

(ج) التعويض عن الإدانة ا لخاطئة

192- يتم التحقيق في دعاوى الإدانات الخاطئة المزعومة والنظر فيها من قبل لجنة استعراض القضايا الجنائية ( ) .

193- بموجب المادة 133 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 ، يحق لشخص مدان بارتكاب جريمة شطبتها محكمة الاستئناف بعد مرور مدة الاستئناف أو بعد الرجوع إلى لجنة استعراض القضايا الجنائية، أن يتقدم بطلبٍ إلى وزير الدولة للحصول على تعويض. وإذا توفي الشخص المعني، يجوز لممثله الشخصي أن يقدم طلباً بهذا الشأن.

194- وعند بت وزير الدولة فيما  إن كان ينبغي دفع تعويض بموجب قانون عام 1988، فإنه ينظر فيما  إن كان قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الإدانة أو بمنح عفو يرجع إلى حقائق جديدة أو اكتشفت حديثاً تثبت "بما لا  يدع مجالاً للشك المعقول" وقوع خطأ قضائي. ويراعي وزير الدولة أيضاً، لدى التوصل إلى قرار بشأن مدى وجوب التعويض، ما إذا كان الشخص طالب التعويض مسؤولاً كلياً أو جزئياً عن عدم الكشف عن الواقعة الجديدة.

195- إذا ما رأى وزير الدولة أن منح التعويض مبرر بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988 ، تتقرر قيمة المبلغ بموجب ذلك التشريع من قبل خبير مستقل.

5- الآلية الوطنية لتنفيذ حقوق الإنسان

(أ) اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان

196- تتولى لجنة برلمانية متخصصة - اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان - بوصفها وسيلة للمساعدة في الإشراف على التقدم المحقق في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المملكة المتحدة، الاضطلاع بالتحقيق في قضايا حقوق الإنسان ورفع تقارير عن نتائجها وتوصياتها إلى ا لبرلمان .

197- وتتألف اللجنة من اثني عشر عضواً يتم تعيينهم من قبل جميع الأحزاب وكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات. وتفحص اللجنة جميع مشاريع القوانين الحكومية وتختار ما يكون له منها تأثير كبير على حقوق الإنسان من أجل مواصلة فحصها. ولئن كان لا  يجوز للجنة معالجة القضايا الفردية، فإنها تنظر في كيفية تعامل الحكومة مع أحكام محاكم المملكة المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيثما وُجدت انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي إطار هذا العمل، تنظر اللجنة في كيفية استخدام الحكومة للأوامر الإصلاحية لتعديل التشريعات بعد أن تتوصل المحاكم إلى نتيجة تدل على عدم توافقها مع حقوق الاتفاقية.

(ب) لجان حقوق الإنسان

198- في المملكة المتحدة ثلاث لجان وطنية لحقوق الإنسان، هي: لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) ولجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية (NIHRC)، واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان (SHRC). وجميع هذه اللجان ممولة من الحكومة لكنها مستقلة عنها.

199 - أنشئت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ويتمثل اختصاصها في الدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان للجميع، والعمل على القضاء على التمييز، والحد من عدم المساواة، وحماية حقوق الإنسان، وإقامة علاقات جيدة بين المجتمعات المحلية، وضمان تواف ر فرصة معقولة للجميع للمشاركة في المجتمع. ويشمل اختصاصها إنكلترا وويلز واسكتلندا. وتعمل لجنة المساواة وحقوق الإنسان على الجمع بين أعمال ثلاث لجان سابقة معنية بالمساواة في بريطانيا العظمى (لجنة المساواة العنصرية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق المعاقين) كما ت تحمل المسؤولية عن الأشكال الجديدة المنصوص عليها في قانون التمييز (العمر أو الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد)، إضافة إلى حقوق الإنسان. ولديها سلطات لإنفاذ تشريعات المساواة، وولاية لتشجيع الامتثال لقانون حقوق الإنسان.

200- ولجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية هي هيئة قانونية مستقلة أقيمت في عام 1999. ويتمثل دورها في تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية، واستعراض القوانين والممارسات القائمة، وإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لحماية حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وباستطاعة اللجنة إجراء التحقيقات ومساعدة الأفراد على رفع القضايا إلى المحاكم، كما تستطيع رفع الدعاوى بنفسها إلى المحاكم.

201- وقد أنشئت اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان في عام 2008 بموجب قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان لعام 2006. والغرض الرئيس من اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان (ولن يشمل اختصاصها تشريعات المساواة، لأن ذلك يقع خا رج اختصاص البرلمان الاسكتلندي). كما أن باستطاعتها استعراض القانون الاسكتلندي والتوصية بتعديله وبتعديل سياسات السلطات العامة الاسكتلندية وممارساتها. ولديها السلطة القانونية للحصول على المعلومات ودخول أماكن الاحتجاز، والتدخل في الإجراءات القانونية في قضايا ح قوق الإنسان.

(ج) مفوض شؤون الأطفال

202- أقامت المملكة المتحدة مفوضاً مستقلاً لشؤون الأطفال في كل ولاية من الولايات القضائية للمملكة المتحدة. ويتمثل اختصاص مفوض شؤون الأطفال في ويلز ومفوض شؤون الأطفال والشباب في آيرلندا الشمالية ومفوض الأطفال والشباب في اسكتلندا في صون حقوق الأطفال وتعزيزه ا .

203- ويختلف ذلك عن المهمة الحالية لمفوض شؤون الأطفال في إنكلترا، الذي يتمثل دوره في تعزيز الوعي بآراء الأطفال ومصالحهم في إنكلترا. ومع ذلك وعقب إجراء استعراض مستقل لمفوض شؤون الأطفال في إنكلترا، قبلت الحكومة من حيث المبدأ جميع توصياته. فإلى جانب منح مفوض شؤون الأطفال قدر أكبر من الاستقلالية، تعمل على تعديل اختصاص مفوضي شؤون الأطفال بحيث يركز أيضاً على تعزيز وحماية حقوق الأطفال بما يتماشى مع ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

(د) حماية البيانات وحرية الإعلام

204- يمنح قانون حرية الإعلام لعام 2000 ، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/ يناير 2005، كل فردٍ الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة السلطات العامة. وينطبق هذا القانون على المعلومات المسجلة التي بحوزة السلطات العامة في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية. أ ما اسكتلندا فلها تشريعها المماثل وهو: قانون حرية الإعلام (اسكتلندا) لعام 2002 .

205- ويتلقى القطاع العام خارج هيئات الحكومة المركزية ما لا  يقل عن 000 87 طلب يتعلق بحرية الإعلام سنوياً. وفي عام 2009، تلقت الحكومة المركزية أكثر من 000 40 طلب تتعلق بحرية الإعلام وبلوائح المعلومات البيئية. وفي عام 2009، تم الوفاء بنسبة 58 في المائة من ال طلبات القابلة للحل المقدمة إلى الحكومة المركزية بشكل كامل. وتم حجز نسبة 23 إضافية في المائة بشكل تام. ويجوز لمقدم الطلب الذي لا  يُرضيه قرار السلطة العامة بشأن الحصول على المعلومات، أن يطلب من السلطة العامة إجراء مراجعة داخلية. فإن ظل على ما هو عليه من عدم الرضا، جاز له أن يشتكي إلى المفوض المستقل المعني بالإعلام، ثم إلى المحكمة المستقلة المختصة بالإعلام.

206- والحكومة ملتزمة بضمان الاضطلاع بتبادل المعلومات بأسلوب مأمون وخاضع للرقابة، مع تسليمها بضرورة وضع الضوابط القانونية والإجرائية موضع التنفيذ لضمان عدم تبادل المعلومات على نحو غير ملائم أو غير متكافئ.

207- وينظم قانون حماية البيانات لعام 1998 معالجة البيانات الشخصية؛ وقد دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2000 (ليحل محل قانون حماية البيانات لعام 1984). ويقضي هذا القانون بأن تمتثل المنظمات والأفراد لمبادئ حماية البيانات. وتشمل هذه المبادئ ضمان النزاهة والشرعية في معالجة البيانات؛ وضمان عدم معالجة تلك البيانات إلا لأغراض محددة ومشروعة وضمان دقة البيانات.

208- ويُعتبر مفوض الإعلام سلطة إشرافية مستقلة مسؤولة عن إنفاذ التشريعات المتصلة بحرية الإعلام وحماية البيانات. كما تشجع مفوضية الإعلام النهوض بالممارسات السليمة بشأن النفاذ إلى المعلومات الرسمية وحماية المعلومات الشخصية بالبت في الشكاوى المؤهلة، وتوفير الم علومات والتوجيه للأفراد والمنظمات واتخاذ الإجراءات الملائمة عند خرق القانون.

( ﻫ ) الشكاوى المقدمة ضد الجهاز التنفيذي

209- يحق لمن اعتقد من أفراد الجمهور أنه عومل معاملة غير منصفة نتيجة سوء الإدارة أن يرفع شكواه للتحقيق فيها إلى مكتب المفوض البرلماني المعني بالإدارة - الذي يشار إليه في كثير من الأحيان على أنه "أمين المظالم" - والذي أنشأه قانون المفوض البرلماني لعام 1967 .

210- وللمفوض البرلماني أن يحقق في الإجراءات المتخذة "أثناء أداء الوظائف الإدارية" من جانب إدارات الحكومة المركزية، أو بالنيابة عنها. ويجب أن تٌقدم الشكوى في أول الأمر إلى عضو في البرلمان يقرر ما إذا كان ينبغي تحويلها إلى المفوض أم لا. والمفوض مستقل عن الحكومة، ويقدم إلى لجنة في مجلس العموم تقاريره التي تُنشر.

211- وأنشئ عدد من مكاتب "أمين المظالم" أخرى من أجل الحكم المحلي، ودائرة الصحة الوطنية ومكتب أمين المظالم المعني بالخدمات القانونية.

212- وهناك أمناء مظالم مستقلون لاسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. وبموجب قانون أمين المظالم المعني با لخدمات العامة في اسكتلند ا لعام 2002 ، فإن الحكومة الاسكتلندية ملزمة قانوناً بالتعاون في التحقيقات التي يجريها أمين المظالم و ب إتاحة التقارير ل كي يفحصها. وأنشأ قانون أمين المظالم المعني بالخدمات العامة (ويلز) لعام 2005 منصب أمين المظالم المعني بالخدمات العامة في ويلز لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ادعاءات سوء الممارسة في عملية إدارة الخدمات العامة في ويلز. وينص القانون الخاص بالمفوض البرلماني (آيرلندا الشمالية) لعام 1969 (الذي حل محله المرسوم الخاص بأمين المظالم لعام 1996 ) على إنشاء وظيفة أمين مظالم لمراقبة عمل الإدارات الحكومية لآيرلندا الشمالية. وينص القانون الخاص بالمفوض المعني بالشكاوى لعام 1969 (الذي حل محله المرسوم المتعلق بالمفوض المعني بالشكاوى لعام 1996 ) على مر اقبة مشابهة للقطاع العام الأوسع في آيرلندا الشمالية.

(و) الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

213- في إنكلترا وويلز، تنظر اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، التي بدأت عملها في 1 نيسان/أبريل 2004، في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، بعدما حلت محل هيئة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة السابقة.

214- واللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة مسؤولة عن ضمان وجود ترتيبات مناسبة للنظر في الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أي ضابط شرطة أو أحد أفراد هيئة موظفي الشرطة. كما تملك صلاحية إجراء تحقيقات مستقلة في الشكاوى المقدمة بشأن الحوادث ا لأكثر خطورة. وقد أنشئت اللجنة من أجل زيادة الثقة في نظام الشكاوى، وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد بضمان إجراء تحقيقات مستقلة في الشكاوى.

215- وفي الفترة 2008-2009، تلقت اللجنة 259 31 شكوى (بزيادة قدرها 8 في المائة عن الفترة 2007-2008). وتألفت هذه الشكاوى من 534 53 ادعاء، من بينها 137 18 ادعاء (36 في المائة) تم التحقيق فيها (من جانب الشرطة واللجنة معاً). ومن التحقيقات المستكملة، تبين أن 810 1 ادعاء (10 في المائة) مثبتة بالأدلة.

216- أما في اسكتلندا، فإن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تحقق فيها قوة الشرطة المعنية في بادئ الأمر. فإن لم يقتنع الشاكي بطريقة التحقيق في الشكوى، جاز له إحالة المسألة إلى المفوض المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة في اسكتلندا الذي أنشئ منصبه بموجب قانون الشرطة والنظام العام والعدالة الجنائية (اسكتلندا) لعام 2006 . وقد تلقى المفوض في الفترة 2007-2008 ما يبلغ 325 طلباً للتحقيق، وتلقى في الفترة 2008-2009 ما يبلغ 375 طلباً للتحقيق.

217- وأنشأ قانون الشرطة (آيرلندا الشمالية) لعام 1998 أمانة مظالم الشرطة لآيرلندا الشمالية، وهي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. ويشرف أمين المظالم إشرافاً مستقلاً على نظام الشكاوى المقدمة ضد الشرطة على أن تُحال جميع الشكاوى المتعلقة بالشرطة إلى مكتبه. وعندما يتبين لأمين المظالم أن ثمة جريمة ارتكبت، فإنه يقدم نتائج تحقيقاته، مشفوعة بتوصيات، إلى رئيس النيابات العامة كي ينظر فيها. وعندما يتبين وقوع مخالفة للنظام، تحال المسألة، مشفوعة بتوصيات، إلى رئيس الشرطة أو مجلس حفظ النظام تبعاً لأق دمية الضابط. وخلال السنوات التسع منذ أن أُنشئ المنصب، تمت معالجة حوالي 242 30 شكوى (حتى 31 آذار/مارس 2010).

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- دور البرلمان الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان

218- ل لجان حقوق الإنسان دور رئيسي تقوم به على الصعيد الوطني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء المملكة المتحدة حيث تشكل هذه إحدى مسؤولياتها الجوهرية. وبشكل مكافئ، تعمل اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان كجهة مساهِمَة رئيسية. ومن خلال قيام ها بتمحيص أعمال الحكومة وبالتالي تحميل الهيئة التنفيذية المسؤولية عن ذلك، توفر نظام ضوابط وتوازنات يتسم بالكفاءة. وعلاوة على ذلك، تكفل اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً تحقيق تطور إيجابي في تعزيز حقوق الإنسان عموماً.

2- التدريب القضائي والقانوني والرسمي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

219- تطلّب إقرار قانون حقوق الإنسان لعام 1998 وضع برنامج تدريبي كبير لجميع العاملين في النظام القانوني. ومع أن البرلمان أقر القانون في عام 1998، بيد أنه لم يدخل حيز النفاذ إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2000 من أجل إتاحة الوقت لإعادة تدريب المتخصصين القانونيين.

220- وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000، نسق مجلس الدراسات القضائية تدريباً لجميع القضاة على قانون حقوق الإنسان . وتمّ التدريب في إطار حلقات دراسية تتألف من محاضرات تمهيدية ودراسات حالة وجلسات عامة. وكان من بين المتحدثين ال سير نيكولاس براتزا ، قاضي المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والقاضي لوزيوس وايلدهابر ، الرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

221- ومنذ أيلول/سبتمبر 1999 فصاعداً، نُظِّم التدريب على نفس المنوال للمستشارين القانونيين للقضاة الجزئيين - مستشاري القضاة ومستشاري المحاكم - مع تخصيص يوم لتجديد المعارف والمهارات في مطلع خريف عام 2000، قبل تنفيذ القانون مباشرة. ومن ثم نُظِّم تدريب للقضاة ال جزئيين أوكل تنفيذه إلى المستشارين القانونيين.

222- وقدم مجلس نقابة المحامين لبريطانيا العظمى تدريباً رسمياً في مجال حقوق الإنسان لنحو 000 6 من محامي المرافعة. ووفرت دائرة الادعاء الملكية دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لجميع المدعين العامين، وأصدرت دليلاً إرشادياً لموظفيها يتضمن جميع القضايا الأوروبية ذا ت الصلة، مشفوعةً بتحديثات قانونية بشأن الأحكام القضائية كل أسبوعين.

223- وأُدرج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المقرر الدراسي الخاص بشهادة التأهيل في الحقوق في جميع جامعات المملكة المتحدة، كما لا  تخلو منه الدورات المهنية لمحامي المرافعة ومحامي الإجراءات أو وكلاء القضايا .

224- ومع ذلك، اعترفت الحكومة، في مطبوعها المعنون Review of the Implementation of the Human Rights Act (استعراض تنفيذ قانون حقوق الإنسان) لعام 2006، بوجود سوء فهم واسع النطاق للقانون بين العاملين في القطاع العام، وأوصى الاستعراض بالتعجيل بوضع برنامج للتدريب والتوعية بهدف ضمان الفهم السليم لقانون حقوق الإنسان وتطبيقه. ونتيجة لذلك، وزعت وزارة العدل أكثر من 000 118 نسخة من كتيّب بعنوان Human Rights: Human Lives (حقوق الإنسان: حياة الإنسان) على الإدارات الحكومية الأخرى وعلى الهيئات التي تحصل على دعمها والمنظمات الأخرى في القطاع العام ككل. ويرمي الكتيّب إلى تحسين فهم وتنفيذ سياسات حقوق الإنسان بوجه خاص فيما  بين السلطات العامة على سبيل المثال لا  الحصر. ويُتاح للجمهور عامةً ولغير الخبراء مطبوعان رئيسيان: Human Rights Act – an introduction (مدخل إلى قانون حقوق الإن سان ) وطبعة ثالثة من دليلها الذي حظي بقبول حسن والمعنون Guide to the Human Rights Act (دليل لقانون حقوق الإنسان لعام 1998 ). وكل مطبوع من هذه المطبوعات متاح على الشبكة، فضلاً عن أنه يمكن الحصول على نسخ ورقية منه عند الطلب.

225- شكّل كبار المسؤولين المرشحين داخل الدوائر الحكومية القادة في مجال تعميم حقوق الإنسان داخل دوائرهم وقاموا برعاية هيئات عن طريق شبكة كبار الرواد في مجال حقوق الإنسان. وتواصل هذه الشبكة الاجتماع كل ثلاثة أشهر وتوفر فرصة سانحة للدوائر لتقاسم الخبرات والمع لومات والممارسات السليمة. ومن خلال تقاسم الممارسات السليمة، توفر وزارة العدل سبل القيادة لدوائر حكومية أخرى بشأن المضي قدماً بما لديها من عمليات تدريبية ومبادرات أخرى من أجل ضمان استخدام إطار حقوق الإنسان في كلٍ من دوائره ا والهيئات التي تقوم برعايتها.

226- وفي آذار/مارس 2007، أصدرت وزارة الصحة وثيقة معنونة Human Rights in Healthcare - A Framework for Local Action (حقوق الإنسان في الرعاية الصحية - مشروع إطار للعمل المحلي). ويرمي المشروع إلى توصيل مجموعة من المنتجات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يمكن استخدا مها من قبل الهيئات الائتمانية في كافة أقسام دائرة الصحة الوطنية، وسلسلة من فعاليات التعلم بشأن حقوق الإنسان، وقضية أعمال قوية لتطوير النهج القائمة على أساس حقوق الإنسان، وتحديد عوامل النجاحات الأساسية. وفي كانون الثاني/يناير 2009، نشرت وزارة الصحة أول دستو ر خاص بدائرة الصحة الوطنية لإنكلترا ( ) والذي يحدد المعايير والقيم والمبادئ التي تسترشد هذه الدائرة بها. وتتضمن هذه المبدأ الأول الذي ينص على أن توفر دائرة الصحة الوطنية خدمة شاملة، متاحة للجميع، وأن يكون "عليها واجب تجاه كل فرد من الأفراد التي تقوم بخدمتهم و عليها احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم" . ويدعم ذلك ‘ الدليل لدستور دائرة الصحة الوطنية‘ الذي يشرح المعنى الذي ينطوي عليه التشريع المتعلق بحقوق الإنسان عملياً بالنسبة لدائرة الصحة الوطنية.

227- وفي عام 2009 أُنتج دليل حقوق الإنسان لهيئات التفتيش والتنظيم وأمناء المظالم. ويُبرز الدليل فكرة مفادها أنه باستخدام إطار حقوق الإنسان في تصميم وتفسير وتطبيق ممارسات التنظيم والتفتيش، يمكن للهيئات العاملة في المجال الاستفادة من الاتساق المحسّن والمساعدة في توفير السبل لحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات ضمن المنظمات الخ اصة بها. ولهذه المنظمات دور هام تؤديه في النهوض بحقوق الإنسان في مجال الخدمات العامة، ليس فقط عن طريق ضمان مراعاة السلطات العامة لحقوق الإنسان، بل من خلال توفير التوجيهات ونشر أفضل الممارسات وإشراك مستعملي الخد مات في رصد المعايير ومراقبتها.

228- وأطلقت الحكومة، بغية تدريب المسؤولين العموميين في مجال حقوق الإنسان، حزمة تدريب إلكتروني في آذار/مارس 2008. وهذا التدريب الإلكتروني معدّ لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وفهمها وكذلك تعزيز "ثقافة حقوق الإنسان" في كافة أجزاء القطاع العام. وتتألف الحزمة من ع دد من دراسات الحالة التي يتوفر للفرد بعد إتمامها تفهم أعمق لتطبيق حقوق الإنسان في عمله. والحزمة متاحة لجميع السلطات العامة (والجمهور بصفة عامة) من خلال "المدرسة الافتراضية" التابعة للمدرسة الوطنية للحكومة وتقوم وزارة العدل والمدرسة الوطنية للحكومة بترويجها على نطاق واسع.

3- التثقيف بحقوق الإنسان في المجتمع الأوسع نطاقاً

229- نشرت الحكومة في تموز/يوليه 2008، مورداً جديداً لمدرسي المرحلة الأساسية 3 (تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11-14 سنة) في إنكلترا يسمى Right Here, Right Now: Teaching Citizenship through Human Rights (هنا بالضبط، الآن وفي هذه اللحظة: تدريس حقوق المواطنة من خلال حقوق الإنسان). وقد شكل هذا المورد جزءاً من مشروع حقوق الإنسان في المدارس، وهو شراكة بين وزارة العدل والمعهد البريطاني لحقوق الإنسان، ويشمل أيضاً إدارة الأطفال والمدارس والأسر، ومنظمة العفو الدولية، وعدداً من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى. ويه دف المورد، من خلال 12 خطة من الدروس الخاصة به، إلى ربط مفاهيم حقوق الإنسان العالمية بالخبرة اليومية، وذلك بالتركيز على ما تعنيه حقوق الإنسان من حيث التطبيق العملي. ويتمثل هدفه في بعث الحياة في حقوق الإنسان داخل الصفوف الدراسية، وتشكيل الأساس لمناقشات وحوار ات متجددة، وضمان أن يفهم كل شخص في المدرسة حقوقه وحقوق كل من حوله. ويمكن تنزيل البرنامج من الإنترنت مجاناً ( ) .

230- قدمت الحكومة دفعاً لبرنامج عمل يهدف إلى إذكاء الوعي بحقوق الإنسان داخل القطاع الخاص للمملكة المتحدة، وتشجيع منظمات القطاع الخاص على اعتماد نهج مستند إلى حقوق الإنسان في الأنشطة التي تقوم بها. وتضمّن البرنامج دراسة استطلاعية أولية لاكتساب فهم لكيفي ة قيام الشركات في المملكة المتحدة بالانخراط في مجال حقوق الإنسان، وتطوير بوابة معلومات على الشبكة، بما في ذلك دليل بشأن حقوق الإنسان للأعمال التجارية وتعيين أدوار ومسؤوليات المنظمات في ميادين التجارة وحقوق الإنسان.

4- نشر صكوك حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

231- هناك طرق شتى تُنشر من خلالها المواد المتصلة بحقوق الإنسان الدولية في كافة أنحاء المملكة المتحدة. وصكوك الأمم المتحدة التي توقع عليها المملكة المتحدة يقوم مكتب مطبوعات صاحبة الجلالة بنشرها ( تابع لل حكومة)، و تُقدَّم إلى البرلمان ويتاح الاطلا ع عليها في المكتبات ويمكن شراؤها. وتقوم الحكومة بإعداد التقارير الخاصة بالامتثال للالتزامات الدولية بموجب صكوك الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وتتيحها للبرلمان والهيئات المعنية والجمهور للاطلاع عليها. وفضلاً عن ذلك، تتولى فرادى الإدارات الحكومية المسؤول ة عن الإشراف على تنفيذ صكوك الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان (والامتثال لها) توجيه عملية نشرها. وينطبق نفس المبدأ في حالة تشريعات حقوق الإنسان المحلية حيث تكون الإدارة المتصدرة مسؤولة أيضاً عن نشر محتويات المقترحات.

232- ونتيجة لمجالات سلطاتها المعينة في ميدان حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، خصص كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث صفحة عن حقوق الإنسان في موقعيهما على شبكة الويب:

وزارة العدل : حقوق الإنسان: http://www.justice.gov.uk/about/human-rights.htm

و خ زارة الخارجية وشؤون الكومنولث : الاستراتيجية الحكومية بشأن حقوق الإنسان الدولية: http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-rights/

5- الشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني

المنظمات غير الحكومية

233- منظمات المجتمع المدني لها دور رئيسي تقوم به في حماية حقوق الإنسان في المملكة المتحدة والنهوض بها وتعزيزها. وترى الحكومة أن هناك فوائد في إقامة علاقات عمل وثيقة مع تلك الهيئات في رسم سياسة حقوق الإنسان الداخلية وفي التشاور معها قبل الاجتماعات الحكومية الدولية . ولمنظمات المجتمع المدني أيضاً دور رئيسي تقوم به في توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان فيما  بين المسؤولين الحكوميين وكذلك في إذكاء وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية.

6- التعهدات

234- المملكة المتحدة ملتزمة التزاماً عميقاً بعمل الأمم المتحدة الرامي إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وبناء عليه، فقد تعهدت بالعمل في شراكة مع مجلس حقوق الإنسان من أجل توطيد حقوق الإنسان في صلب كيان الأمم المتحدة؛ ومواصلة دعم هيئات الأم م المتحدة؛ والعمل على تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي؛ وتدعيم أعلى المستويات فيما  يتعلق بحقوق الإنسان داخلياً.

7- المبادرات الدولية

235- المملكة المتحدة ملتزمة، علاوة على ترسيخ حقوق الإنسان داخلياً، بتعزيزها وحمايتها دولياً. وتعمل حكومة صاحبة الجلالة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال اتصالاتها الثنائية؛ وعضويتها في المنظمات الدولية؛ ومن خلال المعونة والمساعدة الإنمائية؛ والشراكة مع المجتمع المدني.

236- وشاركت المملكة المتحدة مشاركة فعالة، في إطار الأمم المتحدة، كعضو مؤسس في إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وتركز الآن على جعل الهيئة على أكبر قدر ممكن من الفعالية. وإضافة إلى ذلك، فإن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تحقق اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج بالتنسيق مع العمل الذي تنجزه أقسام أخرى في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتمثل جانب هام من هذا الإطار في العمل القيم الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. والمملكة المتحدة تمنح المفوضية في الوقت الحالي مبالغ قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً كمساهمة طوعية، زيادة على المساهمة في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

237- وتتعاون المملكة المتحدة بالكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وترحب بزيارات جميع الإجراءات الخاصة. وفي أيلول/سبتمبر 2007، كانت المملكة المتحدة هي الراعي الرئيسي لمبادرة نجحت في إنشاء منصب المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.

238- وتشجّع المملكة المتحدة التصديق على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي تعمل على ضمان نجاح تنفيذها من خلال البرامج الإنمائية وغيرها من برامج المساعدة. فعلى سبيل المثال، سعت المملكة المتحدة بقوة على الصعيد العالمي، على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى ت شجيع التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وقدمت مساعدة تقنية عملية حيثما كان ذلك مفيداً. وفضلاً عن ذلك، تدعم المملكة المتحدة أيضاً بفعالية الإجراء 2، وهو برنامج للأمم المتحدة يهدف إلى إدماج أعمال حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتح دة في الأنشطة الأساسية على المستوى القطري وتعزيزها وتبسيطها.

239- وإضافة إلى الأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة بفعالية في نطاق كامل من قضايا حقوق الإنسان مع منظمات دولية وإقليمية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والكومنولث ومجلس أوروبا والبنك الدولي ومنظمات أخرى كثيرة. و تهدف حكومة المملكة المتحدة إلى تعزيز إدراج حقوق الإنسان على نحو أفضل في النظام الدولي ككل، وضمان جعل حقوق الإنسان في جوهر نطاق الأعمال التي تضطلع بها الهيئات الدولية بأكمله.

240- وتعترف المملكة المتحدة بأن التنمية وحقوق الإنسان مترابطان ومتضافران، وبالتالي فإنها تدعم الاستراتيجيات الإنمائية القطرية القيادة التي تندمج فيها حقوق الإنسان. وتعمل إدارة التنمية الدولية على دعم الحكومات الشريكة في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإن سان، وتعزيز قدرة الناس على المطالبة بحقوقهم.

241- والمملكة المتحدة ملتزمة بإقامة ش راكات فعالة مع الحكومات الأخرى. ويتم إنجاز ذلك عبر التزام مشترك بتحقيق ثلاثة أهداف هي: الحد من الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ واحترام حقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الدولية؛ وتعزيز الإدارة والمساءلة الماليتي ن .

242- وتضع المملكة المتحدة هذه السياسيات موضع التنفيذ عبر مجموعة من التدخلات: فمثلاً، فيما  يتعلق بالحق في التعليم ، تعهدت المملكة المتحدة بمنح الأولوية لإنفاق المعونات على برامج من أجل ضمان حصول كل فرد على التعليم.

243- وتنفيذاً لالتزامها بحقوق الإنسان على ا لصعيد العالمي، تعمل المملكة المتحدة بروح التشاور والانفتاح والمساءلة. وتعمل المملكة المتحدة، من خلال عضويتها في عدد كبير من الهيئات الدولية، ومن خلال شبكتها العالمية لسفارات المملكة في الخارج، على مساندة رغبة الجميع في إعمال النطاق الكامل من حقوقهم الفردية.

دال- عملية رفع التقارير على الصعيد الوطني

244- يحدد الجدول التالي الإدارات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن عملية رفع التقارير بموجب ستة صكوك رئيسية للأمم المتحدة صدقت عليها المملكة المتحدة والاستعراض الدوري الشامل.

صك الأمم المتحدة	الإدارة الحكومية الرئيسية	التنسيق مع الأقاليم التابعة للتاج	التنسيق مع أقاليم ما وراء البحار
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	المجتمعات المحلية والحكومات المحلية	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	ال مكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية مناهضة التعذيب وأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية حقوق الطفل	إدارة التعليم	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	إدارة الأشغال والمعاشات التقاعدية	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث
الاستعراض الدوري الشامل	وزارة العدل	وزارة العدل	وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث

245- تقدم المملكة المتحدة تقارير شاملة عن المساهمات الواردة من مختلف هيئات الحكومة. ويتم تقاسم التقارير بصيغتها الأولية مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لتلتمس ما لديهم من وجهات نظر قبل وضع الصيغة النهائية للتقارير وتقديمها إلى الأمم المتحدة.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

المملكة المتحدة

246- يوجز الجدول الوارد أدناه التشريعات التي تم سنها منذ عام 1998 لضمان المساواة أمام القانون، والمساواة في الحماية بموجب القانون، وحظر التمييز.

247- ومن أهم الأعراف الرئيسية التي يعمل على أساسها دستور المملكة المتحدة غير المدون هو"سيادة القانون". ويتمثل ذلك في الاعتقاد بأن جميع الأشخاص والسلطات متساوون أمام القانون. ولا يعمل ذلك العرف فقط على توطيد مفهوم الضوابط والتوازنات المتأصل في أي مجتمع ديمقراطي، وإنما على توطيد فكرة المساواة القانونية أيضاً. ويشير إعمال هذه القاعدة، بدون أي استثناء أو اشتراطات، إلى أن فكرة المساواة لها شأن دستوري كبير داخل المملكة المتحدة. وتدلل المادة 1 من قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 على الأهمية المستمرة لذلك العرف في المملكة المتحدة حيث تنص على أنه:

"ليس في هذا القانون ما يؤثر بشكل سلبي على:

(أ) المبدأ الدستوري القائم بشأن سيادة القانون؛

(ب) أو دور وزير العدل الدستوري القائم بالنسبة لهذا المبدأ".

248- سُنّ العديد من التشريعات الرامية إلى حظر التمييز في بريطانيا العظمى على مدى الأربعين سنة الماضية. وكان أول هذه التشريعات قانون العلاقات العنصرية لعام 1965 (ألغي في الوقت الحالي وحل محله قانون العلاقات العنصرية لعام 1976 ) وتلاه قانون المساواة في الأجور لعام 1970 ثم القانون المتعلق بالتمييز بين الجنسين لعام 1975 . وأُدخل قانون التمييز على أساس الإعاقة في عام 1995. وسُنت تشريعات أخرى في عامي 2003 و2006 لحظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد أو السن في مجال الاستخدام والتدريب المهني، من أجل تنفيذ التوجيه الإطاري الأوروبي. وفي عام 2007 حُظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الميول الجنسية خارج أماكن العمل. ومن ثمّ أدرِجت جميع أجزاء التشريعات تلك في قانون المساواة لعام 2010، الذي سُنّ في نيسان/أبريل 2010 والذي دخلت غالبية أحكامه حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وينطوي ذلك ضمناً على أن قوانين مناهضة التمييز السابقة قد ألغيت الآن باستثناء عدد من الأحكام التي ما زالت سارية المفعول على أساس مؤقت.

249- وقانون التمييز على أساس الإعاقة هو التشريع الوحيد المناهض للتمييز على نطاق المملكة المتحدة. وتنطبق قوانين مكافحة التمييز الأخرى الموصوفة هنا على بريطانيا العظمى. وتتوافق تشريعات آيرلندا الشمالية التي تحظر التمييز مع تشريعات بريطانيا العظمى عموماً.

250- وتعمل تشريعات بريطانيا العظمى المناهضة للتمييز التي تأخذ شكل قانون المساواة لعام 2010 على حظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والإيذاء والتحرش في مجالات الاستخدام (والمجالات ذات الصلة بالاستخدام)، والتدريب المهني (بما فيه التعليم التكميلي والتعليم العالي)، والتعليم في المدارس، وفي مؤسسات مواصلة التعليم والتعليم العالي وتوفير السلع والمرافق والخدمات، وعضوية النوادي الخاصة، وإدارة المباني وتخصيصها، وممارسة الوظائف العامة. ويتمثل أحد الغرضين الرئيسيين لقانون المساواة لعام 2010 في تنظيم وتبسيط القانون وضمه معاً وجعله أكثر اتساقاً. والغرض الرئيسي الثاني هو تحصين القانون بعدد من الطرق، بما في ذلك زيادة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يقومون بتقديم الرعاية والعناية الذين قد يتعرضون للتمييز بسبب ارتباطهم بشخص متقدم في السن أو ذي إعاقة.

251- ويعمل قانون المساواة لعام 2010 على أمور من بينها تدعيم وتوسيع نطاق الواجب القائم للسلطات العامة بالتفكير في التأثيرات الناجمة عن البرامج والسياسات من المنظور المتعلق بالعرق ونوع الجنس والإعاقة. ويشترط القانون على السلطات العامة بأن تولي الاعتبار الواجب للحاجة إلى القضاء على التمييز غير القانوني، وتعزيز المساواة في الفرص وتقوية العلاقات الطيبة فيما  يتعلق "بالخصائص المحمية" للعمر والإعاقة وتغيير نوع الجنس والحمل والأمومة والعرق والدين أو المعتقد والتوجهات والميول الجنسية. ونموذج "الواجب الإيجابي" هذا يقتضي من السلطات العامة أن تدرج بشكل استباقي اعتبارات المساواة لدى وضع وتنفيذ سياساتها وخدماتها وبصفتها من أرباب العمل.

252- وفي آيرلندا الشمالية، وُضعت أدوات حماية إضافية لتعزيز المساواة. فقد أنشئت لجنة المساواة لآيرلندا الشمالية عقب اتفاق بلفاست لعام 1998. وتشمل مهامها تعزيز تكافؤ الفرص؛ والعمل الإيجابي؛ والعلاقات الطيبة بين الأشخاص من مختلف المجموعات العرقية. كما تراقب اللجنة فعالية التشريعات الخاصة بمكافحة التمييز وبالمساواة؛ وواجب المساواة القانوني المنصوص عليه في المادة 75 من قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998 ، بما في ذلك سلطات التحقيق لضمان الامتثال.

253- ويتضمن قانون حكومة ويلز أحكاماً معدة لتعزيز المساواة وحماية الحقوق. ويجب على وزراء ويلز اتخاذ ترتيبات للتأكد من أن حكومة جمعية ويلز "تولي الاعتبار الواجب للمبدأ الذي يقضي بتكافؤ الفرص للجميع".

التدابير العملية

254- أدخل قانون المساواة لعام 2006 عدداً من التدابير العملية الرامية إلى تعزيز المساواة في المملكة المتحدة. ولا ينص القانون على إنشاء لجنة معنية بالمساواة وحقوق الإنسان فقط، وإنما يعمل على تمكين هذه الهيئة أيضاً من العمل كمناصر مستقل للمساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

255- تم تحديد التزام الحكومة الائتلافية بتحقيق المساواة في البرنامج الائتلافي للحكومة الذي يتعهد بالقضاء على الحواجز التي تقف في وجه الحراك الاجتماعي وتكافؤ الفرص. ويتحمل المكتب الحكومي المعني بالمساواة المسؤولية المتعلقة باستراتيجية الحكومة الشاملة وأولوياتها بشأن المساواة، حيث يتصدر العمل بالنسبة للسياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة. ويكفل المكتب، من خلال عمله في مختلف مجالات الحكومة، بأن يتم إدماج سياسة المساواة بحزم في نُهج الحكومة، ويشرف على تحقيقها وتنفيذها بفعالية

256- كان للتدابير الرامية إلى معالجة عدم المساواة في المجتمع أولوية عالية في جدول أعمال الحكومة، ولم يكن مجال تركيز سياسات الحكومة موجهاً فقط نحو المحرومين نتيجة انخفاض الدخول. إن نهج الحكومة أوسع نطاقاً ويهدف إلى معالجة الأسباب المؤتلفة والمترابطة للإقصاء الاجتماعي (وعواقبه). وتتصدر فرقة العمل المعنية بالإقصاء الاجتماعي العمل في هذا الشأن، فتحدد أولويات الحكومة، وتختبر الحلول وتُسهل من تنفيذ السياسات في كافة مجالات الحكومة، وبالتالي توصيلها من الحكومة إلى المجتمع. وتشمل التدابير المتخذة خططاً مركزة على بث الحيوية في المجتمع المحلي؛ وبرامج تهدف بوجه خاص إلى تحسين صحة الأطفال ورفاههم في المناطق المحرومة؛ وزيادة تمويل الخدمات السيئة وتحسين أدائها؛ وخطط وحوافز مركزة على إعادة تشغيل المحرومين.

التدابير التشريعية أو غيرها (مع تاريخ اعتمادها)	مجال الموضوع الرئيسي
قانون حقوق الإنسان لعام 1998	العمل على إنفاذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحاكم المحلية بشكل مباشر. ويحتفظ الأفراد بالحق في الاستئناف أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية شريطة أن يكونوا قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية .
قانون التمييز على أساس الجنس (المرشحين للانتخابات) لعام 2002	يحارب التمييز المستند إلى نوع الجنس في العملية الانتخابية .
لائحة المساواة في الاستخدام لعام 2003 (الميول الجنسية أو المعتقد)	مناهضة التمييز القائم على الميول الجنسية أو الدين أو المعتقد في العمل .
قانون الشراكة المدنية لعام 2004	الاعتراف المدني بشراكات الأقران من نفس الجنس.
قانون علاقات الاستخدام لعام 2004	حماية الموظفين من الفصل وإجراءات الدعاوى المهنية .
قانون الاعتراف بنوع الجنس لعام 2004	الاعتراف المدني بالجنس المكتسب لمن يغيّرون جنسهم.
قانون الأطفال لعام 2004	حماية الأطفال من سوء المعاملة.
قانون العنف المنزلي والجريمة وضحاياهما لعام 2004	تشديد العقوبات في حالات العنف المنزلي ودعم الضحايا.
قانون التمييز على أساس الإعاقة لسنة 2005	تعزيز الأحكام المناهضة للتمييز ضد ا لأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون إدارة الانتخابات لعام 2006	تعزيز الالتزام بالاقتراع ومنح الثقة في العملية الانتخابية
قانون المساواة لعام 2006	إنشاء اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان.
قانون العمل والأسر ة لسنة 2006	تحقيق توازن أفضل بين الحقوق والم سؤوليات لأرباب العمل والموظفين، لا  سيما في حالة الموظفات الحوامل.
لائحة المساواة في الاستخدام لعام 2006	مكافحة التمييز في الاستخدام على أساس السن.
قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان لعام 2006	إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في اسكتلندا.
قانون الصحة العقلية لعام 1983	إطار قانوني للعناية بالأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية في "ظروف محددة" بوضوح.