وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

زمبابوي *

[تاريخ الاستلام:6 كانون الأول/ديسمبر 2021 ]

الجزء الأول معلومات عامة

أولاً - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1 - ز مبابوي بلد غير ساحلي يقع في الجنوب الأفريقي ينقسم إلى 10 أقاليم تتألف من 72 مقاطعة. وتغطي اليابسة في ز مبابوي مساحة قدرها 848 386 ك يلومتراً مربعاً، في حين تغطي المياه 910 3 كيلومترات مربعة من إجمالي مساحة اليابسة، 85 في المائة منها أراضٍ زراعية، والباقي يتكون من الحدائق الوطنية والغابات الحكومية والأراضي الحضرية.

الخصائص الديمغرافية

2 - يبلغ عدد سكان زمبابوي 13714014 نسمة. ويرِد في الجدول أدناه تفصيل البيانات الديمغرافية:

الجدول 1 المؤشرات الديموغرافية

الرقم	الوصف	القيمة (العدد أو النسبة المئوية)	المصدر
1 -	عدد السكان	014 714 13	DOTS للفترة 2017 / 2018 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
2 -	معدل النمو السكاني	2 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
3 -	الكثافة السكانية	35 شخصاً لكل كيلومتر مربع	DOTS للفترة 2017 / 2018 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
4 -	توزيع السكان حسب اللغة
(أ)	شيوا	غير متاحة حالياً	تنص المادة 6 من دستور زمبابوي على 16 لغة معترفاً بها رسميّاً
(ب)	شيباروي	غير متاحة حالياً
(ج)	الإنكليزية	غير متاحة حالياً
(د)	كالانغا	غير متاحة حالياً
( ه )	كويسان	غير متاحة حالياً
(و)	نامبيا	غير متاحة حالياً
(ز)	نداو	غير متاحة حالياً
(ح)	إيزيدبيلي	غير متاحة حالياً
(ط)	زانغاني	متاحة
(ي)	شونا	غير متاحة حالياً
(ك)	لغة الإشارة	غير متاحة حالياً
(ل)	السوتو	غير متاحة حالياً
(م)	تونغا	غير متاحة حالياً
(ن)	تسوانا	غير متاحة حالياً
(س)	فيندا	غير متاحة حالياً
(ع)	خوسا	غير متاحة حالياً
5 -	الديانة
(أ)	المسيحية	84 , 1 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	الإسلام	0 , 7 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ج)	الكنائس التقليدية الأفريقية	4 , 5 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(د)	ديانة أخرى	0 , 5 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
( ه )	لا ديانة	10 , 2 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
6 -	الأصول الإثنية
	(أ)	أفريقية	99 , 7 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	أوروبية	0 , 1 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ج)	آسيوية	0 , 1 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(د)	عِرق مختلط	0 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
( ه )	أصل إثني آخر	0 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
7 -	نوع الجنس
(أ)	الذكور	48 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	الإناث	52 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
8 -	المنطقة
(أ)	ريفية	68 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	حضرية	32 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
9 -	التركيبة العمرية
(أ)	الأطفال (أقل من 15 سنة)	40 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	البالغون ( 15 - 64 سنة)	54 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ج)	كبار السن ( 65 سنة فما فوق)	6 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
10 -	نسبة الإعالة
(أ)	نسبة إعالة الأطفال (أقل من 15 سنة)	74 معالاً لكل 100 شخص في الفئة العمرية 15 - 64 سنة.	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	نسبة إعالة المسنّين ( 65 سنة فما فوق)	9 معالين لكل 100 شخص في الفئة العمرية 15 - 64 سنة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ج)	نسبة الإعالة العمرية (أقل من 15 سنة وأكثر من 65 سنة)	83 معالاً لكل 100 شخص في الفئة العمرية 15 - 64 سنة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
11 -	معدل المواليد الأولي	29 , 8 ولادة حية لكل 000 1 نسمة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
12 -	معدل الوفيات	10 , 2 وفيات لكل 000 1 نسمة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
13 -	متوسط العمر المتوقع	60 سنة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
14 -	معدل الخصوبة	3 , 9 أطفال لكل امرأة	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
15 -	متوسط حجم الأسر المعيشية	4 , 2 أفراد لكل أسرة معيشية	المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
16 -	نسبة السكان (الأسر المعيشية) التي يرأسها :
(أ)	ذكور	30 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	إناث	36 , 6 ٪	الدراسة الاستقصائية للفقر والدخل والاستهلاك والإنفاق لعام 2017 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ج)	أطفال	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات

حقائق تاريخية رئيسية

3 - نا لت زمبابوي استقلالها في عام 1980 بعد مسار طويل من الكفاح من أجل التحرير ناضلت فيه الحركة القومية ضد النظام البريطاني الاستعماري. وقد كان الكفاح من أجل التحرير مدفوعاً بأسباب مختلفة تشمل التمييز العنصري وممارسات العمل غير العادلة و التوزيع غير المتكافئ للأراضي، حيث كان ت الأقلية البيضاء تستحوذ على ما مجموعه 75 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة . ويقع خمسة وسبعون في المائة ( 75 ٪) من هذه الأراضي في مناطق من زمبابوي تتميز بهطول أمطار غزيرة، وتوفِّر إمكانات كبيرة للإنتاج الزراعي. وكانت غالبية السود م حتشد ة في مناطق مجتمعية قاحلة تتسم بظروف مناخية قاسية وغير مؤاتية وتربة ضعيفة ذات مردود زراعي محدود. ومن أجل تقويم التوزيع الجائر للأراضي في البلد، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج للإصلاح الزراعي للتصدي للتحديات التي تؤثِّر على غالبية السكان. وعلاوة على ذلك، شرعت الحكومة في تعويض شاغلي الأراضي السابقين نظير ما أدخلوه من تحسينات عليها.

الخصائص الاجتماعية والثقافية

4 - فيما يلي عرض للخصائص الثقافية والاجتماعية لزمبابوي:

اللغات

5 - توجد في زمبابوي 16 لغة رسمية تتحدث بها مختلف المجموعات الإثنية. وتتَّبع زمبابوي في الغالب المعايير والأعراف والممارسات التقليدية الأفريقية، وتُحترم أيضاً الاتجاهات الثقافية الأخرى للأقليات.

الطواطم

6 - تمثِّل الطواطم جوانب ثقافية حاسمة تُستخدم لمنع انقراض الثروة الحيوانية. وهي تُستخدم أيضاً لتمييز مختلف العشائر التي تشكِّل الحضا رة القديمة للسلالات الحاكمة. ويُرمَز لها ب أسماء حيوانات، وتوفِّر هوية اجتماعية للعشيرة. كما أنها تهدف إلى الوقاية من سلوك السِّفاح. ويستخدم شعب زمبابوي العديد من العلامات الثقافية لتحديد هوية الشخص وإظهار نسَبه. ولكل سلالة طوطمية قصيدة مديح مرتبطة بالنَّسب .

الغذاء

7 - يجسِّد النظام الغذائي الوطني في زمبابوي تنوع الثقافة ونمط الحياة في البلد. وتُتناول وجبة سادزا على نطاق واسع، يليها الدخن والرابوكو. وتمثِّل اللحوم المستأنسة طعاماً شهيّاً تطيب به نفوس الآكلين.

المعالجون التقليديون والطب التقليدي

8 - المعالجون التقليديون والطب التقليدي مصدران من مصادر الرعاية الأولية لكثير من الناس. والمعالجون التقليديون مقصد الطامعين في كسب النفوذ السياسي والديني. ويَستخدم الطب التقليدي الأفريقي الأعشاب الطبية المحلية، مشفوعة بالروحانيات. وهو يشمل الكهَنة والقابلات والمعالجين بالأعشاب.

الزخرفة الخرز ية

9 - لل زخرفة ال خرز ية أهمية ثقافية ولغوية لسكان ماتابيليلاند. وغالباً ما ترتدي النساء فساتين احتفالية مطرَّزة. أما الرجال فلا يرتدون الزي الاحتفالي إلا في مناسبات نادرة.

الزواج

10 - يُنظر إلى الزواج من حيث قيمته باعتباره تحالفاً بين مجموعتي أقارب. وقد جرت العادة على أن يدفع العريس لعائلة العروس مهراً يسمى رورا/لوبولا باعتباره وسيلة لتوحيد العائلتين. ويُقبل بتعدد الزوجات، ويشكِّل عدد زوجات وأطفال الرجل مؤشراً رئيسيّاً على حجم ثروته.

المهرجانات والاحتفالات

11 - الطقوس الثقافية المرتبطة بالولادة والوفاة وبلوغ سن الرشد هي خصائص شائعة جدّاً في ثقافة زمبابوي. وتحتفل المجتمعات الريفية ببداية موسم الحصاد والصيد. وتشمل الاحتفالات الشعبية الاستمطار وحفل كوروفاغوفا ومهرجان إنكسوالا.

الموسيقى والفنون

12 - لدى زمبابوي رقصاتها الفريدة، التي عادةً ما تكون مصحوبة ب أهازيج وإيقاع ات تختلف من قبيلة إلى أخرى. وتنقسم الرقصات إلى ثلاث فئات رئيسية هي الرقصات الدينية والرقصات الاحتفالية ورقصات سرد القصص. وترتبط الر قصات التقليدية بالمناطق، مثل رقص ة موتشونغويو في مانيكالاند، و رقصة جيلوسليم في ماشونالاند، و رقصة أمابيزا في ماتابيليلاند.

الخصائص الاقتصادية

13 - الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في زمبابوي هي الزراعة والصناعة المنجمية والسياحة والصناعة التحويلية. وتستهدف الحكومة تحقيق تحول مستدام للاقتصاد من خلال تقديم دعم مركَّز للقطاعات الإنتاجية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة المنجمية والبنى التحتية. ومع ذلك، فقد سجل القطاع الزراعي معدل نمو سلبيّاً بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلد موسم 2018 / 2019 ، ومن ثم خصَّصت الحكومة لقادم الأيام مبلغ 1 , 8 مليار دولار زمبابوي لإنتاج المحاصيل، مثل الذرة وفول الصويا والقطن. وخُصِّص من هذا المبلغ 567 , 4 مليون دولار زمبابوي لتوفير مدخلات إنتاج للأسر المعيشية الضعيفة، و 332 مليون دولار زمبابوي لضمان شراء مدخلات لإنتاج القطن. وسيضاف ما مجموعه 968 مليون دولار زمبابوي إلى مبلغ 2 , 8 مليار دولار زمبابوي مقدَّم من البنوك والقطاع الخاص لدعم برنامج قيادة الأنشطة الزراعية. ولجعل مدخلات الإنتاج في متناول مزارعينا، تعكف الحكومة على بلورة تدابير لتيسير استيراد الأسمدة المعفاة من الرسوم الجمركية، وإعانات الكهرباء المستهد َ فة، والتصنيع المحلي للأسمدة، بما في ذلك الاستغلال الكامل للفوسفات من قرية دوروا.

14 - وواصل قطاع الصناعة المنجمية الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. فخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2019 ، حقق القطاع عائدات بقيمة 1 , 3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمثِّل 68 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير. ولذلك، تعتزم الحكومة دعم قطاع الصناعة المنجمية من خلال الإعفاء من الرسوم المفروضة على المواد الخام والمعدات الرأسمالية. ويهدف هذا التوجه إلى تنفيذ سياسة زمبابوي الوطنية للتنمية الصناعية واستراتيجية دعم المحتوى المحلي ال ل تي ن اعتُمدت ا في الآونة الأخيرة. ويتمثل التوجه العام للحكومة في تعزيز الحق في التصرف بحرية في الموارد الاقتصادية على النحو المنصوص عليه في المادتين 21 و 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

15 - ولا يزال قطاع السياحة يراكم نموّاً تصاعديّاً، إذ يحقِّق إيرادات تناهز 1 , 3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أجل تسريع وتيرة هذا الاتجاه، تُتَّبع استراتيجيات متينة لتعزيز الاستثمارات في مرافق الإيواء ومرافق المؤتمرات وتوسيع نطاق المنتجات السياحية.

16 - ويوفِّر قطاع الصناعة التحويلية فرصاً هائلة لتحقيق النمو من خلال روابط الإنتاج القَبلية والبعْدية، وتقوم بعض الشركات بزيادة إنتاجها وصادراتها تدريجيّاً. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم اعتماد نظام أحادي العملة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في بلدنا. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على زيادة دعمها للقطاع من خلال تطبيق إعفاءات جمركية على المواد الخام والمعدات الرأسمالية وتخفيف عبء الضريبة ومنح إعفاءات ضريبية للمشاريع ذات الأولوية، وغيرها من تدابير إدارة الواردات. ويرتكز هذا التوجه على تنفيذ سياسة زمبابوي الوطنية للتنمية الصناعية واستراتيجية ا لمحتوى المحلي اللتين اعتُمدتا مؤخَّراً .

17 - كما أنَّ زمبابوي ملتزمة بمواصلة التعاون مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وخطة الاتحاد الأفريقي للتنمية وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 . وتواصل زمبابوي الانخراط مع المجتمع الدولي وإعادة التواصل معه.

18 - ويتوقف التحول المستدام لاقتصادنا على تقديم دعم مركَّز للقطاعات الإنتاجية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة المنجمية والصناعة التحويلية. وقد تسبَّبت موجة الجفاف التي ضربت البلد موسم 2018 / 2019 في تسجيل القطاع الزراعي ببلدنا معدل نمو سلبيّاً.

19 - وتدرك الحكومة تمام الإدراك التحديات الاقتصادية التي يواجهها الزمبابويون من جراء آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على زمبابوي بصورة غير قانونية، والتي ما فتئ الغرب وحلفاؤه يفرض ون ها على البلد. فالآثار المدمِّرة المترتبة على العقوبات ما تزال تشكِّل تهديداً لتمتع شعب زمبابوي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ولا تزال أمتنا مدينة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في أعقاب القرار التاريخي الذي اتُّخذ في مؤتمر القمة ا ل‍  39 المعقود في تنزانيا، والذي أعلن يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر موعداً لإطلاق نداء جماعي من الدول الأعضاء إلى رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على بلدنا. وتعرب زمبابوي عن بالغ تقديرها لبادرة الصداقة والتضامن هذه.

الجدول 2 المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية

الرقم	المؤشرات	القيم	المصدر
1 -	حصة النفقات الاستهلاكية (للأسر المعيشية)
	(أ)	الغذاء	31 , 3 ٪	تقرير الدراسة الاستقصائية للفقر والدخل والاستهلاك والإنفاق لعام 2017 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	الإسكان	27 , 6 ٪
(ج)	الصحة	1 , 4 ٪
(د)	التعليم	4 , 3 ٪
2 -	نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (الفقر الفردي)	70 , 5 ٪	تقرير عن الفقر في زمبابوي لعام 2017 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
3 -	نسبة السكان دون الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي	29 , 3
4 -	معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو بالإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)	0 , 435
5 -	تفشي حالات الأطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة	10 ٪	المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
6 -	النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل أو اللائي يستخدم شريكهن وسائل منع الحمل
(أ)	أي طريقة	48 , 6 ٪	الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية في زمبابوي 2015 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	أي طريقة حديثة	47 , 9 ٪
7 -	الإنهاء الطبي للحمل باعتباره نسبة من الولادات الحية	-	-
8 -	معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الـمُعْدية الرئيسية (البالغون، 15 - 64 سنة)	40 974 حالة جديدة سنويّاً	وزارة الصحة ورعاية الطفل، 2017
9 -	انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
(أ)	الأطفال ( 0 إلى 14 عاماً)	13 , 3 ٪	وزارة الصحة ورعاية الطفل، 2017
(ب)	البالغون ( 15 - 49 عاماً)	14 , 6 ٪
10 -	الوفيات
(أ)	حوادث الطرق	918 1	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، 2018
(ب)	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	107 23	وزارة الصحة ورعاية الطفل، 2018
(ج)	أمراض الجهاز التنفسي المنخفضة	605
(د)	السل	484 2
(ه)	مرض القلب الإقفاري	11
(و)	الاضطرابات لدى حديثي الولادة	-
(ز)	أمراض الإسهال
‘ 1 ‘	الإسهال	277
‘ 2 ‘	الحمى التيفية	51
‘ 3 ‘	الزحار	171
(ح)	السكتة الدماغية	293
(ط)	سوء التغذية	201
(ي)	داء السكري	150
11 -	صافي نسبة الحضور في المدارس الابتدائية (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة)	91 ٪	المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
12 -	صافي نسبة الحضور في المدارس الإعدادية (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 13 و 16 سنة)	60 ٪
13 -	صافي نسبة الحضور في المدارس الثانوية (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 عاماً)	9 ٪
14 -	معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة)	5 ٪
15 -	معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الإعدادية (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 13 و 16 سنة)	24 ٪
16 -	معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الثانوية العليا (الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة)	70 ٪
17 -	نسبة المدرِّسين إلى الطلاب في المدارس المموَّلة من القطاع العام
	(أ)	مراكز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة	مدرِّس واحد ل‍  40 تلميذاً	التقرير السنوي عن إحصاءات التعليم لعام 2019
(ب)	المدارس الابتدائية	مدرِّس واحد ل‍  37 طالباً
(ج)	المدارس الثانوية	مدرِّس واحد ل‍  23 طالباً
18 -	معدلات الوفيات
(أ)	رضيع	47 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية	المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	وفيات الأمهات	462 حالة وفاة لكل 100 000 ولادة حية
19 -	معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ( 15 سنة فما فوق)	94 ٪	المسح الديمغرافي لعام 2017 خلال الفترة الفاصلة بين عمليات التعداد، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
20 -	معدل البطالة ( 15 سنة فما فوق)	18 ٪	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
21 -	العمالة حسب قطاعات الاقتصاد الرئيسية
(أ)	القطاعات النظامية	26 , 0 ٪	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	القطاعات غير النظامية	45 , 6 ٪
(ج)	قطاع الأسر المعيشية	4 , 8 ٪
(د)	الزراعة	23 , 6 ٪
22 -	معدلات المشاركة في العمل
(أ)	معدل المشاركة في القوى العاملة ( 15 سنة فما فوق)	45 , 5 ٪	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
(ب)	معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة ( 15 إلى 34 سنة)	42 , 9 ٪
(ج)	نسبة العمالة إلى عدد السكان ( 15 سنة فما فوق)	37 , 3 ٪
(د)	نسبة عمالة الشباب إلى عدد السكان (الفئة العمرية 15 - 34 سنة)	32 , 5 ٪
23 -	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي	الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للربع الثالث من سنة 2021 ، الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي
24 -	نصيب الفرد من الدخل (بالدولار الأمريكي)	629 1	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، 2018
25 -	الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي)	312 24	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، 2018
26 -	معدل النمو السنوي (٪)	4 , 8 ٪	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، 2018
27 -	الدخل القومي الإجمالي (بملايين الدولارات الأمريكية)	707 22	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، 2018
28 -	الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك (معدل التضخم)	175 , 7 ٪	الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، حزيران/يونيه 2019
29 -	النفقات الاجتماعية باعتبارها نسبة من إجمالي الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي
(أ)	الغذاء	-	-
(ب)	الإسكان	-
(ج)	الصحة	-
(د)	التعليم	-
(ه)	نفقات اجتماعية	-

الجدول 3 المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الرقم	المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية	السنة
2013	2014	2015	2016	2017
1 -	نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني (انظر الجدول 2 أعلاه)	-	-	-	-	-
2 -	نسبة السكان دون الحد الأدنى للاستهلاك الغذائي (انظر الجدول 2 أعلاه)	-	-	-	-	-
3 -	نصيب الفرد من الدخل	422 1	415 1	432 1	441 1	532 1
4 -	الناتج المحلي الإجمالي (بمليارات الدولارات الزمبابوية)	19 , 1	19 , 5	20 , 0	20 , 5	22 , 4
5 -	معدل النمو السنوي	2 , 8	2 , 4	1 , 8	0 , 8	4 , 7
6 -	الدخل القومي الإجمالي	14 , 8	15 , 2	15 , 2	15 , 6	16 , 3
7 -	الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك	1 , 6	0 , 2 -	2 , 4 -	1 , 6 -	0 , 9
8 -	نسبة إجمالي النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي	20 , 9	20 , 1	19 , 7	24 , 0	28 , 5
9 -	النفقات الاجتماعية (باستثناء الرواتب) على:
(أ)	الصحة (بملايين الدولارات الأمريكية)	34 , 8	19 , 02	27 , 9	1 , 8	12 , 7
(ب)	التعليم (بملايين الدولارات الأمريكية)	17 , 8	3 , 7	3 , 6	1 , 2	1 , 8
(ج)	الحماية الاجتماعية (بملايين الدولارات الأمريكية)	13 , 3	6 , 4	11 , 2	5 , 6	7 , 5
10 -	الدين العام الخارجي والمحلي	6 , 5	8 , 1	9 , 2	11 , 1	14 , 3
11 -	الدين العام الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية)	7 , 0	6 , 7	7 , 0	7 , 2	7 , 5
12 -	الدين العام المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية)	0 , 3	1 , 4	2 , 0	3 , 4	6 , 2

20 - ولا تزال مستويات الفقر مرتفعة ، كما يتضح من الدراسة الاستقصائية للفقر والدخل والاستهلاك والإنفاق، على الرغم من تراجع الفقر المدقع من 47 ٪ في عام 1995 إلى 29,3٪ في عام 2017 .

الجدول 4 اتجاهات انتشار الفقر الفردي

21 - وقد ازداد الوضع سوءاً في عامي 2018 و 2019 عندما تأثَّر الاقتصاد بضعف المواسم الزراعية، فضلاً عن آثار إعصار إيداي.

الجهود المبذولة حالياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

22 - إدراكاً منها لتدني مستويات المؤشرات الاجتماعية، أطلقت الحكومة في عام 2018 البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار (تشرين الأول/أكتوبر 2018 – كانون الأول/ ديسمبر 2020 ) بهدف إعادة بنا ء الاقتصاد والارتقاء به إلى فئة الشريحة العليا من الدخل المتوسط بحلول عام 2030 .

23 - وتتمثل أهداف البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار في ضمان الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف والبيئة اللازمتين للنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وبذلك سيتمكن الاقتصاد من تحقيق نمو مستدام وإحداث فرص عمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل إلى ما لا يقل عن 500 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤية البلد.

24 - ويستلزم ذلك أيضاً تعزيز الديمقراطية في البلد، وتحسين بيئة الأعمال، وتطبيع العلاقات على الصعيد الدولي لتسهيل الاستثمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي لقضايا الفساد ومكافحة غسل الأموال.

التقدم المحرز في الإصلاحات المنفَّذة في إطار البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار

25 - يمضي تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في برنامج البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار على المسار الصحيح، مع تحقيق معالم بارزة في ضبط أوضاع المالية العامة، واستعادة السياسة النقدية، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة، وإعادة المشاركة، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي. وتمثِّل هذه الإصلاحات أساساً قويّاً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في عام 2020 وما بعده.

26 - ومن خلال الاستفادة من الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال تحقيق الاستقرار، تسعى الميزانية الوطنية لعام 2020 إلى تعزيز تدابير الخروج التدريجي من التقشف لصالح تحقيق أهداف النمو والإنتاجية والازدهار. وهذا يعني الارتقاء بالاقتصاد إلى مستويات أعلى تركِّز على تعزيز الإنتاج والإنتاجية وإيجاد فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية والمشاركة الشاملة والتمكين.

الاستراتيجية الإنمائية الوطنية

27 - تتمثل الخطوة التالية لزمبابوي على درب تفعيل رؤية 2030 في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية ا لخمسية للفترة 2021 - 2025 . وقد حلّت الاستراتيجية الإنمائية الوطنية محل البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار، وهي مدعومة ب‍  5 ميزانيات وطنية سنوية ( 2021 - 2025 ) سيتم توزيعها على المجالات ذات الأولوية البالغ عددها 14 . وتشتمل الاستراتيجية الإنمائية الوطنية على استراتيجيات وبرامج ومشاريع تهدف إلى القضاء على الفقر وتعزيز سبل العيش المستدامة للفقراء وتمكين النساء والشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وفي الوقت نفسه است يعاب التطلعات العالمية التي تجسِّ دها أهداف التنمية المستدامة وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 . وينصبُّ تركيز الاستراتيجية الإنمائية الوطنية على استراتيجيات جريئة، أي الاستراتيجيات التي ستغيِّر الوضع الراهن. وتستند الاستراتيجية الإنمائية الوطنية إلى النجاحات التي تحققت في إطار البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار، فضلاً عن التصدي للتحديات التي واجهها البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار واستكمال ما لم يُنجَز، ولا سيما تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

28 - كما وضعت الحكومة نظاماً متيناً للرصد والتقييم يسهم في ترسيخ الاستراتيجية الإنمائية الوطنية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستكون الاستراتيجية الإنمائية الوطنية متوافقة مع الإدارة المتكاملة القائمة على النتائج. وتسهم الإدارة المتكاملة القائمة على النتائج في إشاعة ثقافة الأداء العالي، وتقديم خدمات عالية الجودة، والقياس، ووضوح الأهداف، والتحسين المستمر والمساءلة في جميع مرافق القطاع العام.

29 - وتعطي الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأولوية للمجالات التالية، في جملة مجالات أخرى: النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي؛ والأمن الغذائي والتغذوي؛ والتحول الهيكلي وسلسلة القيمة؛ والبنية التحتية والمرافق والاقتصاد الرقمي؛ وتوفير المساكن؛ والحوكمة؛ والحماية الاجتماعية؛ وتحسين السمعة والمشاركة وإعادة المشاركة على الصعيد الدولي؛ وحماية البيئة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والموارد الطبيعية؛ والإدارة؛ والشباب والرياضة والثقافة؛ والصحة والرفاه؛ وتنمية رأس المال البشري ونقل الصلاحيات.

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

الهيكل السياسي

30 - رئيس الدولة والحكومة في زمبابوي هو رئيس البلد، الذي يُنتخب لولاية مدتها خمس سنوات؛ ولا يجوز للرئيس أن يتولى المنصب لأكثر من ولايتين. ‬ وللرئيس نائبان. ويتألف البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتضم الجمعية الوطنية عادةً 210 أعضاء، يُنتخبون جميعاً عن طريق الاقتراع المباشر. وكانت الجمعية الوطنية، في البرلمانين الأولين اللذين انتُخبا بعد صدور دستور عام 2013 ، تتألف من 270 مقعداً، بتخصيص المقاعد الإضافية ال ‍ 60 للنساء، بواقع 6 مقاعد لكل من الأقاليم الثمانية، أما الانتخاب في المدينتين ذواتي المركز الإقليمي فكان يتم من خلال نظام التمثيل النسبي. أما مجلس الشيوخ ف يتألف من 80 عضواً:60 عضواً ( 6 من كل من الأقاليم ال‍  8 والمدينتين ذواتي المركز الإقليمي) يُنتخبون بنظام التمثيل النسبي باعتماد القائمة الانتخابية، بإدراج الرجال والنساء بالتناوب في كل قائمة؛ و 16 من زعماء القبائل تنتخبهم جمعيات الزعماء الإق ليمية في الأقاليم ال‍  8 ؛ ومقعدي ن لرئيس ونائب رئيس مجلس الأعيان الوطني (الهيئة ال إدارية لزعماء القبائل)؛ وممثِّليْ ن عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمارس جميع أعضاء البرلمان مهامهم لمدة خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، يحق للمواطنين أيضاً انتخاب أعضاء مجالسهم المحلية الذين يمثلونهم تمثيلاً مباشراً في مسائل الحكم المحلي، وزعماء القبائل لسكان المناطق الريفية.

نوع الحكم

31 - وفقاً للمادة 1 من الدستور، فإنَّ زمبابوي جمهورية وحدوية وديمقراطية وذات سيادة.

النظام الانتخابي

32 - النظام الانتخابي في زمبابوي نظام مختلط يتألف من نظام أغلبية بمقعد واحد، ونظام أكثري بمقعد واحد، المعروف عموماً باسم نظام الأغلبية في دورة واحدة، ونظام التمثيل النسبي. وتنص المادة 143 من الدستور على دورية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات السلطات المحلية. ويُنتخب البرلمان لولاية من 5 سنوات تبدأ من التاريخ الذي يؤدِّي فيه الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويتولى فيه منصبه. وتنص المادة 144 على أنه يجوز الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة بإعلان من الرئيس أو بقرار برلماني بحل البرلمان بموجب المادتين 109 و 143 ( 3 ) من الدستور.

33 - وتتولى اللجنة الانتخابية في زمبابوي، وهي هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 238 من الدستور، إدارة ومراقبة جميع الانتخابات والعمليات على جميع المستويات في البلد. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في ضمان إجراء الانتخابات والاستفتاءات بكفاءة وحرية ونزاهة وشفافية ووفقاً للقانون.

34 - وفيما يلي الصكوك القانونية التي تحكم الانتخابات:

(أ) دستور زمبابوي؛

و(ب) قانون الانتخابات [الفصل 2 : 13 ]؛

و(ج) قانون اللجنة الانتخابية في زمبابوي [الفصل 2 : 12 ]؛

و(د) قانون الاستفتاء [الفصل 2 : 10 ].

السلطة التنفيذية

35 - السلطة التنفيذية مستمدة من شعب زمبابوي ويجب أن تمارَس وفقاً للدستور. ورئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية التي تمارس صلاحياتها، بمقتضى بالدستور، من خلال مجلس الوزراء. ويجب على الرئيس، لدى ممارسة مهامه التنفيذية، أن يتصرف بناء على مشورة مجلس الوزراء، ما عدا في الحالات التي يتصرف فيها وفقاً للمادة 110 ( 2 ). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون قرار الرئيس خطيّاً إذا كان يتعلق بتشريعات.

36 - ويمارس الرئيس السلطة وفقاً للدستور وأي قانون يُصْدره البرلمان أو قانون آخر، بما في ذلك التشريعات اللازمة لممارسة وظائف رئيس الدولة. وتتمثل الوظائف التنفيذية للرئيس فيما يلي:

(أ) الموافقة على مشاريع القوانين والتوقيع عليها؛

و(ب) إحالة مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها أو مشورتها بشأن مدى دستوريته؛

و(ج) استدعاء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو البرلمان إلى جلسة استثنائية لأداء أعمال خاصة؛

و(د) إجراء التعيينات التي يُلزم الدستور أو التشريعات الرئيس بالقيام بها؛

و(ه) الدعوة إلى إجراء انتخابات وفقاً للدستور؛

و(و) الدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن أي مسألة وفقاً للقانون؛

و(ز) نشر قوات الدفاع؛

و(ح) منح الأوسمة والجوائز؛

و(ط) تعيين السفراء والمفوضين والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛

و(ي) ا ستقبال الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب والتعرف إليهم؛

و(ك) يجوز له إبرام أو تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات واتفاقات مع دول وحكومات أجنبية ومنظمات دولية.

37 - وتنص المادة 105 من الدستور على أنَّ مجلس الوزراء يتألف من الرئيس، بصفته رئيساً للمجلس، ونائبي الرئيس، والوزراء الذين يجوز للرئيس تعيينهم في مجلس الوزراء. ومجلس الوزراء مسؤول عما يلي :

(أ) توجيه عمل الحكومة؛

و(ب) الاضطلاع بأعمال الحكومة في البرلمان؛

و(ج) إعداد التشريعات الوطنية واستهلالها وتنفيذها؛

و(د) وضع السياسات الوطنية وتنفيذها؛

و ( ه ) تقديم المشورة للرئيس.

38 - ويتولى نائبا الرئيس، على وجه الخصوص، مساعدة الرئيس في أداء مهامه ويؤدِّيان أي مهام أخرى، بما في ذلك إدارة أي وزارة أو إدارة أو قانون يُصْدره البرلمان، قد يكلفهما الرئيس بها.

الشكل 2 الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

39 - وفقاً للمادة 116 من الدستور، تتألف السلطة التشريعية في زمبابوي من البرلمان ورئيس الدولة. والسلطة التشريعية مستمدة من شعب زمبابوي ، وهي منوطة بالمجلس التشريعي الذي يمارسها وفقاً للدستور. ويتكون البرلمان من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. ويضطلع البرلمان بدور حماية الدستور وتعزيز الحكم الديمقراطي في زمبابوي؛ وضمان الامتثال لأحكام الدستور وأن تعمل الدولة وجميع المؤسسات والأجهزة الحكومية على جميع المستويات بما يتماشى مع الدستور وبما يحقِّق المصلحة الوطنية. وعلاوة على ذلك، ترسِّخ المادة 119 ( 3 ) سلطة البرلمان الرقابية على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والحكومة، الخاضعة للمساءلة أمام البرلمان على جميع المستويات.

40 - وتتمتع السلطة التشريعية بالصلاحيات التالية:

(أ) تعديل الدستور وفقاً للمادة 328 ؛

و(ب) سن قوانين خاصة بإحلال السلم والنظام والحكم الرشيد في زمبابوي؛

و (ج) منح صلاحيات تشريعية فرعية لهيئة أو سلطة أخرى وفقاً للمادة 134 .

41 - وفيما يلي تشكيلة مجلس الشيوخ:

(أ) رئيس المجلس؛

و(ب) نائب رئيس المجلس؛

و(ج) رئيس مجلس الأعيان الوطني ونائبه؛

و(د) ممثِّلان عن قطاع الإعاقة؛

و( ه ) 60 عضواً (تمثيل نسبي)؛

و (و) 16 من الأعيان (من الأقاليم ال‍  10 ).

42 - وتتألف الجمعية الوطنية من 270 عضواً، يتوزعون على النحو التالي:

(أ) 210 أعضاء يُنتخبون بالاقتراع السري في الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 210 في زمبابوي؛

و(ب) 60 امرأة عضواً منتخَبات بموجب نظام حزبي للتمثيل النسبي؛

و(ج) الرئيس، الذ ي يسمَّى رئيس الجمعية الوطنية؛

و (د) نائب رئيس الجمعية الوطنية.

السلطة القضائ ية

43 - تتكون السلطة القضائية في زمبابوي م ن :

(أ) رئيس مجلس القضاء ونائب رئيس مجلس القضاء والقضاة الآخرين في المحكمة الدستورية؛

و(ب) قضاة المحكمة العليا؛

و(ج) القاضي رئيس المحكمة العليا والقضاة الآخرين في تلك المحكمة؛

و(د) القاضي رئيس محكمة العمل والقضاة الآخرين في تلك المحكمة؛

و( ه ) القاضي رئيس المحكمة الإدارية و القضاة الآخرين في تلك المحكمة؛

و (و) الأشخاص الذين يرأسون محاكم الصلح ومحاكم القانون العرفي وغيرها من المحاكم المنشأة بموجب قانون صادر عن البرلمان.

44 - وتناط السلطة القضائية بالمحاكم التي تتألف م ن :

(أ) المحكمة الدستورية؛

و(ب) المحكمة العليا؛

و(ج) ومحكمة الدرجة العليا؛

و(د) محكمة العمل؛

و( ه ) المحكمة الإدارية؛

(و) محاكم الصلح؛

و(ز) محاكم القانون العرفي؛

و (ح) المحاكم الأخرى المنشأة بموجب قانون صادر عن البرلمان.

45 - وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية ولا تخضع إلا للدستور والقانون اللذين يجب تطبيقهما بنزاهة وسرعة ودون خوف أو محاباة، وبمنأى عن الأهواء الشخصية. وتنص المادة 165 ( 1 ) من الدستور على ضرورة أن يسترشد أعضاء السلطة القضائية، لدى ممارستهم للسلطة القضائية، بالمبادئ التالية:

(أ) يجب تحقيق العدالة للجميع، بصرف النظر عن المركز؛

و(ب) يجب ألا يتأخر تحقيق العدالة، ولهذه الغاية يجب على أعضاء السلطة القضائية أن يؤدُّوا واجباتهم القضائية بكفاءة وبسرعة معقولة؛

و (ج) دور المحاكم بالغ الأهمية في حماية حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون.

46 - وبالإضافة إلى ذلك، يجب على أعضاء السلطة القضائية، بصورة فردية وجماعية، أن يحترموا المنصب القضائي وأن يعتزوا به باعتباره منصباً ائتمنهم عليه الجمهور، وأن يسعوا جاهدين إلى تعزيز استقلالهم بهدف الحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القضائي. وبناء على ذلك، يجب على عضو السلطة القضائية أن يتَّخذ القرارات القضائية بحرية ودون تدخل أو تأثير لا مسوِّغ له.

47 - ولتعزيز وتيسير استقلال السلطة القضائية وخضوعها للمساءلة وإقامة العدل بكفاءة وفعالية وشفافية في زمبابوي، أنشئت لجنة الجهاز القضائي بموجب قانون الجهاز القضائي [ الفصل 7 : 18 ]. وتتولى اللجنة مسؤولية توظيف العاملين في الجهاز القضائي وانضباطهم وشروط خدمتهم.

48 - وفيما يلي هيكل المحاكم ولجنة الجهاز القضائي في زمبابوي:

الشكل 3 هيكل المحاكم الزمبابوية

الشكل 4 هيكل لجنة الجهاز القضائي

مبادئ الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

49 - يتم تسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون المنظمات الخيرية الخاصة [ الفصل 17 : 05 ]، وقانون سجل صكوك الملكية [ الفصل 20 : 05 ]، في حين يُعترف ببعضها على أنها جامعات للقانون العام الأنكلوسكسوني. وهناك 498 1 منظمة خيرية خاصة مسجلة معفاة من الرسوم الجمركية على السلع الأساسية المستخدمة لتعزيز الترويج لولايتها. ومن بين المنظمات الخيرية الخاصة المسجلة، هناك 91 منظمة تحمل رسالة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و 263 منظمة لحماية الطفل.

إقامة العدل

50 - تقدِّم المعلومات التالية بيانات مفصَّلة عن الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية:

(أ) بلغ عدد السجناء، حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، ما مجموعه 971 19 سجيناً؛ ويبلغ عدد السجناء المدانين 16856 مداناً، في حين يبلغ عدد الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي3115 شخصاً؛

(ب) يشير عدد السجناء حسب نوع الجنس إلى أنَّ مجموع السجناء الذكور بلغ 523 19 سجيناً، في حين يبلغ عدد السجينات 448 سجينة، ويقضي 313 سجيناً أحكاماً بالسجن بينما يوجد 135 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، و 27 من المرضعات رضاعة طبيعية؛

(ج) ضمن إجمالي السجناء، يوجد 89 رجلاً من المحكوم عليهم بالإعدام؛ في حين يقضي 136 عقوبة السجن المؤبَّد؛

(د) ضمن إجمالي السجناء، هناك 112 سجيناً من ذوي الإعاقة، منهم 106 مدانين يقضون عقوبات سالبة للحربة و 6 رهن الحبس الاحتياطي، وجميعهم ذكور في هذه الفئة. وقد استفاد جميع السجناء ذوي الإعاقة من العفو الرئاسي في عامي 2020 و 2021 بصرف النظر عن مدى خطورة الجرائم التي ارتكبوها ومدة الأحكام الصادرة بحقهم؛

( ه ) من مجموع نزلاء السجون، يوجد 359 سجيناً من ال مرضى ال نفسيين، منهم 326 من الذكور و 33 من الإناث.

الجزء الثاني الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

أولاً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

51 - فيما يلي عرض موجز للمعاهدات الدولية التي أصبحت زمبابوي طرفاً فيها:

الجدول 5 المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية

الرقم	المعاهدة	الحالة	التحفظات / الاستثناءات
1 -	‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	تم التصديق عليه في 13 أيار/مايو 1991	لا يوجد
2 -	‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	تم التصديق عليه في 13 أيار/مايو 1991	لا يوجد
3 -	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	تم التصديق عليها في 10 نيسان/أبريل 1991	لا يوجد
4 -	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	تم التصديق عليها في 13 أيار/مايو 1991	لا يوجد
5 -	اتفاقية حقوق الطفل	تم التصديق عليها في 8 آذار/مارس 1990	لا يوجد
6 -	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	تم التصديق عليه في 22 أيار/مايو 2013	لا يوجد
7 -	البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	تم التصديق عليه في 14 شباط/فبراير 2012	لا يوجد
8 -	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	تم التصديق عليها في 23 أيلول/سبتمبر 2013	لا يوجد
9 -	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	تم التصديق عليه في 23 أيلول/سبتمبر 2013	لا يوجد

الجدول 6 صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان

الرقم	المعاهدة	الحالة	التحفظات/الاستثناءات
1 -	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948	تم الانضمام إليها في 13 أيار/مايو 1991	لا يوجد
2 -	الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 1951 ، وبروتوكولها لعام 1967	تم الانضمام إليهما في 25 آب/أغسطس 1981	إبداء تحفظات على المواد 17 و 23 و 24 و 26
3 -	الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954	تم الانضمام إليها في عام 1998	لا يوجد
4 -	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000	تم التصديق عليها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007	لا يوجد
5 -	بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	تم الانضمام إليه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013	لا يوجد
6 -	معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات	تم الانضمام إليها في تشرين الأول/أكتوبر 2018	لا يوجد
7 -	إعلان بيجين ( 1995 )	اعتُمدت في 15 أيلول/ سبتمبر 1995	لا يوجد

الجدول 7 التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الرقم	المعاهدة	الحالة	التحفظات/الاستثناءات
1 -	اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، رقم 14 ، 1921	تم التصديق عليها في 6 حزيران/يونيه 1980	-
2 -	اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925 ، رقم 19	تم التصديق عليها في 6 حزيران/يونيه 1980	-
3 -	اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928 ، رقم 26	تم التصديق عليها في 16 أيلول/سبتمبر 1993	-
4 -	اتفاقية العمل الجبري، 1930 ، رقم 29	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
5 -	اتفاقية تفتيش العمل، 1947 ، رقم 81	تم التصديق عليها في 16 أيلول/سبتمبر 1993	-
6 -	اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 ، رقم 87	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
7 -	اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 ، رقم 98	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
8 -	اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)، 1951 ، رقم 99	تم التصديق عليها في 16 أيلول/سبتمبر 1993	-
9 -	اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 ، رقم 100	تم التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1989	-
10 -	اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ، رقم 105	تم التصديق عليها في 24 آب/أغسطس 1998	-
11 -	اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 ، رقم 111	تم التصديق عليها في 23 حزيران/يونيه 1999	-
12 -	اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 ، رقم 129	تم التصديق عليها في 16 أيلول/سبتمبر 1993	-
13 -	اتفاقية ممثلي العمال، 1971 ، رقم 135	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
14 -	اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 ، رقم 138	تم التصديق عليها في 6 حزيران/يونيه 2000	-
15 -	اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974 ، رقم 140	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
16 -	اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976 ، رقم 144	تم التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1989	-
17 -	اتفاقية إدارة العمل، 1978 ، رقم 150	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
18 -	اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، رقم 155	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
19 -	اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983 ، رقم 159	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
20 -	اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 ، رقم 161	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
21 -	اتفاقية الحرير الصخري (الأسبستوس)، 198 6 ، رقم 162	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
22 -	الاتفاقية المتعلقة بالسلامة في استخدام المواد الكيميائية في العمل، 1990 ، رقم 170	تم التصديق عليها في 27 آب/أغسطس 1998	-
23 -	اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 ، رقم 174	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
24 -	اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 ، رقم 176	تم التصديق عليها في 9 نيسان/أبريل 2003	-
25 -	اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 ، رقم 182	تم التصديق عليها في 11 كانون الأول/ديسمبر 2000	-

اتفاقيات ‎ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص‏‏

52 - صدَّقت زمبابوي على الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1973 . ويتعلق التحفظ الوحيد بالمادة 26 ، ومفاده أنَّ الدولة لن تتحمل المصاريف المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 26 من الاتفاقية.

الجدول 8 اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

الرقم	المعاهدة	الحالة	التحفظات/الاستثناءات
1 -	اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 7 آذار/مارس 1983	لا يوجد
2 -	اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 7 آذار/مارس 1983	لا يوجد
3 -	اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 7 آذار/مارس 1983	لا يوجد
4 -	اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 7 آذار/مارس 1983	لا يوجد
5 -	البروتوكول الإضافي ( الأول ) ل اتفاقيات جنيف، 1977	تم التصديق عليها/الانضمام إليه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992	لا يوجد
6 -	البروتوكول الإضافي (الثاني) لاتفاقيات جنيف، 1977	تم التصديق عليها/الانضمام إليه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992	لا يوجد
7 -	البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000	22 أيار/مايو 2013	لا يوجد
8 -	اتفاقية الأسلحة البيولوجية، 1972	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990	لا يوجد
9 -	اتفاقية الأسلحة الكيميائية، 1993	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 25 نيسان/أبريل 1997	لا يوجد
10 -	اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، 1997	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 18 حزيران/يونيه 1998	لا يوجد
11 -	معاهدة حظر الأسلحة النووية، 2017	تم التوقيع عليها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020	لا يوجد
12 -	اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، 1954	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 17 تموز/يوليه 1998	لا يوجد
13 -	النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	تم التوقيع عليها في 17 تموز/يوليه 1998	لا يوجد
14 -	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 13 أيار/مايو 1991	لا يوجد
15 -	اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة فى أفريقيا، 1977	تم التصديق عليها/الانضمام إليها في 14 شباط/فبراير 1992	لا يوجد
16 -	معاهدة تجارة الأسلحة، 2013	تم التوقيع عليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014	لا يوجد

الجدول 9 التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

الرقم	المعاهدة	الحالة	التحفظات/الاستثناءات
1 -	بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للمساعــدة القانونـية المتبادلة في المسائل الجنائـية	تم التصديق عليها	-
2 -	بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تسليم المجرمين	تم التصديق عليه	لا يوجد
3 -	مدونة قواعد السلوك للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن عمل الأطفال	تم التصديق عليها	لا يوجد
4 -	البروتوكول المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي	تم التصديق عليها	لا يوجد
5 -	بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية	تم التصديق عليه	لا يوجد
6 -	الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته	تم التصديق عليه في 19 كانون الثاني/يناير 1995	لا يوجد
7 -	الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	تم التصديق عليه	لا يوجد
8 -	البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا	تم التصديق عليه	لا يوجد
9 -	ميثاق الشباب الأفريقي	تم التصديق عليه
10 -	خطة عمل واغادوغو لمكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال	-	-
11 -	الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، 2007	تم التوقيع عليه في 21 آذار/مارس 2018	-
12 -	منطقة الاتحاد الأفريقي للتجارة الحرة القارية الأفريقية	-	-
13 -	معاهدة الاتحاد الأفريقي لإنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية	تم التصديق عليها في 17 آب/أغسطس 2021

ثانياً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

53 - دستور زمبابوي هو القانون الأسمى للبلد، وهو ينص في الفصل 4 منه على شرعة حقوق تُلزم الدولة وكل شخص، سواء كان طبيعيّاً أو قانونيّاً، باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه وحمايتها وتعزيزها وإعمالها. ويُتوقع من الأشخاص القانونيين مراعاة حقوق الإنسان بقدر ما ينطبق عليهم الأمر. وتشمل الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق الحقوقَ المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن الحقوق البيئية، وتتناول على وجه التحديد حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وقدامى المحاربين في الكفاح من أجل التحرير.

54 - وفيما يتعلق بالأطفال، أ ُ درجت في الدستور جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وهكذا فإنَّ مصلحة الطفل الفضلى تحظى بأهمية قصوى في كل مسألة تتعلق بالطفل. ويحق للأطفال الحصول على حماية كافية من جانب المحاكم، ولا سيما من المحكمة العليا بوصفها ولي أمرهم. وعلاوة على ذلك، يجري تعديل قانون الطفل لزيادة تعزيز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ويحدِّد مشروع قانون الزواج الحالي أيضاً الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاماً تمشياً مع الدستور.

55 - ويحق لجميع الأشخاص في زمبابوي التمتع بالحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق. غير أنَّ التمتع ببعض هذه الحقوق قد يكون مقيَّداً على النحو المنصوص عليه في الدستور. وتعرض المادة 86 ( 2 ) الأسباب التي لا يجوز بموجبها تقييد الحريات والحقوق إلا بمقتضى قانون ذي تطبيق عام وبقدر ما يكون التقييد عادلاً ومعقولاً وضروريّاً ومبرَّراً في مجتمع ديمقراطي قوامه الانفتاح والعدالة والكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) طبيعة الحق أو الحرية المعنيين؛

و(ب) الغرض من التقييد، ولا سيما ما إن كان ضروريّاً لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو التخطيط الإقليمي أو تخطيط المدن أو الصالح العام؛

و(ج) طبيعة التقييد ونطاقه؛

و(د) ضرورة ضمان ألا يمسَّ تمتع أي شخص بالحقوق والحريات بحقوق الآخرين وحرياتهم؛

و( ه ) الصلة بين التقييد والغرض منه، ولا سيما ما إن كان يفرض قيوداً على الحق أو الحرية المعنيين أكبر مما يلزم لتحقيق الغرض منه؛

و (و) ما إن كانت هناك أي وسائل أقل تقييداً لتحقيق الغرض من التقييد.

56 - و ينص الدستور أيضاً على عدم جواز تقييد الحقوق التالية بموجب قانون أو انتهاكها من قِبَل شخص ما:

(أ) الحق في الحياة، باستثناء ما هو محدَّد في المادة 48 ؛

و(ب) الحق في الكرامة الإنسانية؛

و(ج) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

و(د) الحق في عدم الإخضاع للاستعباد أو للعبودية؛

و( ه ) الحق في محاكمة عادلة؛

و (و) الحق في الحصول على أمر بالإحضار أمام المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادة 50 ( 7 )(أ).

57 - وتنص المادة 85 من الدستور على آلية الانتصاف المتاحة للطرف المتضرر الذي يدَّعي أنَّ حقوقه وحرياته إما انتُهكت أو يُحتمل انتهاكها. وقد وسَّع الدستور نطاق الأهلية القانونية للأشخاص الذين يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للانتصاف. وعلاوة على ذلك، يكفل الدستور للأشخاص المخالفين للقانون الحق في الحصول على الانتصاف على الرغم من مخالفتهم للقانون.

58 - ويجوز أن تمنح المحكمة الدستورية الطرف المتضرر الانتصاف المناسب، بما في ذلك إعلان حقوقه ومنحه تعويضاً. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لأي شخص انتهكت سلطة عامة حقه أن يحصل على تعويض وجبر ، وفقاً لقانون التزامات الدولة [الفصل 8 : 14 ].

59 - وبغية إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة للجميع في مسائل حقوق الإنسان، تنص المادة 85 ( 3 ) (أ - د) من الدستور على وجوب أن تبيِّن قواعد كل المحاكم الإجراء الواجب اتباعه في الحالات التي يُلتمس فيها الانتصاف من أجل إعمال حقوق الإنسان، ويجب أن تكفل القواعد ما يلي:

(أ) تيسير الحق في اللجوء إلى المحكمة بموجب المادة الفرعية ( 1 ) على نحو كامل؛

و(ب) إبقاء الشكليات المتعلقة بالإجراءات، بما في ذلك بدؤها، عند أدنى حد ممكن؛

و(ج) ألاَّ تكون المحكمة، مع مراعاتها قواعد العدالة الطبيعية، مقيَّدة بشكل غير معق ول بالجوانب التقنية الإجرائية؛

و(د) يجوز لأي شخص ذي خبرة خاصة أن يحضر، بإذن من المحكمة، بصفته صديقاً للمحكمة.

إدماج معاهدات حقوق الإنسان في القوانين المحلية

60 - تنص المادة 34 من الدستور على أنه ما أن تصبح الدولة طرفاً في الصكوك الدولية، ينبغي إدماج هذه المعاهدات في القانون المحلي، وتصبح هذه المعاهدات ملزمة عند موافقة البرلمان عليها وسن قانون صادر عن المؤسسة التشريعية. وتحدِّد المادة 327 إجراءات إدماج المعاهدات الدولية والإقليمية في القوانين المحلية. ولا تصبح المعاهدة أو الاتفاق الدولي الذي يبرمه الرئيس أو ينفِّذه أو يبرَم تحت سلطته ملزِميْن لزمبابوي إلا بعد موافقة البرلمان عليهما؛ ولا تشكِّل المعاهدة أو الاتفاق جزءاً من قانون زمبابوي ما لم يكونا قد أدرجا في القانون بموجب قانون صادر عن البرلمان.

61 - وفيما يلي بعض القوانين الرئيسية الصادرة عن البرلمان، من بين أخرى، التي تنص على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها:

(أ) قانون الإجراءات والأدلة الجنائية؛

و(ب) قانون العمل؛

و(ج) قانون إقامة العدل؛

و(د) قانون اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في زمبابوي؛

و( ه ) قانون حقوق الإنسان في زمبابوي؛

و(و) قانون العنف العائلي؛

و(ز) قانون الانتخابات؛

و(ح) قانون اختطاف الأطفال؛

و(ط) قانون الصحة العامة؛

و(ي) قانون التعليم؛

و(ك) قانون المساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية؛

و(ل) قانون الزواج؛

و(م) قانون الطفل؛

و (ن) قانون (تدوين وتعديل) القانون الجنائي.

السلطات القضائية ذات اختصاص يشمل مسائل حقوق الإنسان

62 - تنص المادة 166 ( 3 )(أ) من الدستور على أن تنظر المحكمة الدستورية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرَّسة في إعلان حقوق الإنسان:

(أ) المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في جميع المسائل الدستورية، وقراراتها بشأن هذه المسائل ملزمة للمحاكم الأخرى؛

(ب) المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في زمبابوي، باستثناء المسائل التي تختص بها المحكمة الدستورية؛

(ج) للمحكمة العليا اختصاص متأصل للنظر في المسائل المدنية والجنائية في زمبابوي؛

(د) محكمة العمل مختصة للنظر في مسائل العمل والعمالة؛

( ه ) للمحكمة الإدارية اختصاص النظر في المسائل الإدارية؛

(و) محكمة الصلح مختصة للفصل في المسائل المدنية والجنائية على النحو المنصوص عليه في قانون محاكم الصلح؛

(ز) محاكم القانون العرفي مختصة للنظر في مسائل القانون العرفي.

63 - وقد تم الاستناد إلى الأحكام التالية الواردة في مختلف صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو أنفذتها المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية بصورة مباشرة. ويورد الجدول أدناه البيانات المتاحة.

الجدول 10 الاجتهادات القضائية المتعلقة بتطبيق مختلف معايير حقوق الإنسان في زمبابوي

القضية	تعديل دستور زمبابوي (رقم 20 ) لعام 2013 : الحكم المطبَّق	السوابق القضائية
	المادة 264 : تفويض الصلاحيات والمسؤوليات الحكومية. المادة 18 : التمثيل الإقليمي العادل
نكومو ضد وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية والحضرية وآخرين 2016 ( 1 ) ZLR 113 (CC)	المادة 56 : المساواة وعدم التمييز.	"الحق المكفول بموجب المادة 56 ( 1 ) هو حق المساواة بين الجميع أمام القانون والحق في الحصول على نفس الحماية والاستفادة من القانون لمن هم في وضع مماثل. وهو يتوخى قانوناً يوفِّر للأشخاص المعنيين الحماية والاستفادة على قدم المساواة. ويشمل ذلك الحقَّ في عدم التعرض لمعاملة لا يخضع لها آخرون في وضع مماثل. ولكي يُثْبت مقدِّم الطلب استناده إلى هذا الحكم، يجب عليه أن يُثْبت أنه عومل معاملة أو تلقّى حماية غير متكافئة بموجب تطبيق قانون ما، أي أنَّ بعض الأشخاص مُنحوا بموجب قانون ما حماية أو مزية لم يستفد منها هو؛ أو أنَّ الأشخاص الذين هم في نفس وضعه (أو في وضع مماثل) قد عوملوا معاملة مختلفة عن المعاملة التي تلقّاها، وأنه يحق له أن يلقى نفس المعاملة أو معاملة متكافئة مع المعاملة التي يلقاها هؤلاء الأشخاص".
الدولة ضد Mutero SC 28 / 17 :	المادة 48 : الحق في الحياة.	"تنص المادة 48 ( 2 ) من الدستور على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بموجب قانون على شخص مدان بجريمة قتل ارتُكبت في ظروف مشدِّدة. فقد ارتئي أنَّ المحكمة التي تدين شخصاً متَّهماً بالقتل العمد لا يمكنها أن تحكم على هذا الشخص بالإعدام إلا بمقتضى قانون ينص على جريمة قتل تُرتكب في ظروف مشدِّدة. وليست المادة 48 من الدستور حكماً تنفيذيّاً لأغراض إصدار الأحكام. وهي لا تحدِّد الحكم الذي يجوز للمحكمة أن تصدره بحق شخص مدان بالقتل. وتبيِّن الحقوق الأساسية للشخص المدان بالقتل.
نانسي كاتشينغوي وآخرون ضد وزير الداخلية وشخص آخر SC 145 / 04 ، جستينا موكوكو ضد المدعي العام SC 11 / 12	المادة 49 : الحق في الحرية الشخصية المادة 50 : حقوق الأشخاص المعتقلين والمحتجزين. المادة 51 : الحق في الكرامة الإنسانية. المادة 52 : الحق في الأمن الشخصي المادة 53 : عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.	أعلنت المحكمة أنَّ المدَّعين تعرَّضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة. وخلصت إلى أنَّ زنزانات الاحتجاز التي احتُجز فيها المدَّعون ليلاً في مركز شرطة هايلاندز ومركز شرطة ماتابي، على التوالي، لا ترقى إلى المستوى الأدنى من معايير اللياقة. وعلى وجه الخصوص، يشكِّل عدم القيام بما يلي: فصل المرحاض عن بقية الزنزانة لتمكين السجناء من قضاء حاجتهم على انفراد؛ وتوفير آلية للمراحيض الدافقة من داخل الزنزانة؛ وتوفير ورق المرحاض؛ وتوفير مغسلة؛ وتوفير منصة للجلوس أو مصطبة؛ معاملةً لا إنسانية ومهينة محظورة بموجب المادة 15 ( 1 ) من الدستور.
الدولة ضد Chokuramba ، منظمة العدالة من أجل الأطفال متدخلةً بصفة صديق للمحكمة، ومنظمة محاميي حقوق الإنسان في زمبابوي متدخلةً بصفة صديق للمحكمة CCZ 10 / 19	المادة 54 : الحق في عدم التعرض للاسترقاق أو الاستعباد. المادة 55 : الحق في عدم التعرض للعمل الجبري أو الإلزامي. المادة 64 : الحق في اختيار المهنة أو الحرفة أو الوظيفة. المادة 65 : حقوق العمل.	اعتبرت المحكمة أنَّ كرامة الإنسان هي القيمة الأسمى ومصدر كل حقوق الإنسان المكرَّسة في الفصل 4 من الدستور. انظر أعلاه قضية جستينا موكوكو
جستينا موكوكو ضد المدعي العام SC 11 / 12 الدولة ضد ماكازا وشخص آخر والدولة ضد غومبو وشخص آخر CCZ 16 / 17 .	المادة 49 : الحق في الحرية الشخصية. المادة 50 : حقوق الأشخاص المعتقلين والمحتجزين. المادة 52 : الحق في الأمن الشخصي. المادة 70 : حقوق المتهمين.	انظر أعلاه قضية جستينا موكوكو
الدولة ضد Chokuramba ، منظمة العدالة من أجل الأطفال متدخلةً بصفة صديق للمحكمة، ومنظمة محاميي حقوق الإنسان في زمبابوي متدخلةً بصفة صديق للمحكمة CCZ 10 / 19	المادة 51 : الحق في الكرامة الإنسانية.	"المادة 46 من الدستور هي الحكم التفسيري. فهي تُلزم المحكمة بأن تعتبر الكرامة الإنسانية قيمة أساسية عند تفسير أي من أحكام الدستور التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومرد ذلك إلى أنَّ الكرامة الإنسانية هي مصدر حقوق الإنسان بوجه عام. فالكرامة الإنسانية هي التي تجعل الشخص جديراً بالحقوق. ومن ثم كانت كرامة الإنسان هي القيمة الأسمى ومصدر كل حقوق الإنسان المكرَّسة في الفصل 4 من الدستور.
المادة 10 : يُعامَل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة الأصيلة للإنسان.
الدولة ضد Chokuramba ، منظمة العدالة من أجل الأطفال متدخلةً بصفة صديق للمحكمة، ومنظمة محاميي حقوق الإنسان في زمبابوي متدخلةً بصفة صديق للمحكمة CCZ 10 / 19	المادة 68 : الحق في العدالة الإدارية المادة 69 : الحق في محاكمة عادلة المادة 70 : حقوق المتهمين.	لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
مادزيمباموتو ضد أمين السجل العام وآخرين CCZ 114 / 13	المادة 66 : حرية التنقل واختيار محل الإقامة. المادة 74 : الحق في عدم التعرض للإخلاء التعسفي.	لا يفقد المواطن الزمبابوي بالولادة جنسيته عند حصوله على جنسية أجنبية. ويحق له الحصول على جنسية أجنبية وجواز سفر أجنبي. والواقع أنَّ الدستور يوضح أنه لا يمكن فقدان الجنسية الزمبابوية المكتسبة بالولادة.
بيري وشخص آخر ضد كبير مسؤولي الهجرة وآخرين CCZ 2 / 2016	الفصل 3 : المواطنة المادة 66 : حرية التنقل واختيار محل الإقامة. المادة 74 : الحق في عدم التعرض للإخلاء التعسفي.	حرية اختيار محل الإقامة والتنقل: "... ليس لزاماً أن يُعلَن المرء رسميّاً شخصاً غير شرعي لكي يكون كذلك. إذ يصبح شخصاً غير شرعي بمجرد وجوده في زمبابوي في انتهاك لقانون الهجرة. وقد شدَّدت هذه المحكمة على هذه النقطة في قضية إدواردز ضد كبير موظفي الهجرة 2000 ( 1 ) ZLR 485 (S) في 487 E - F التي في إطارها اقتبس GUBBAY CJ ، مع الموافقة، المقطع التالي في القضية التي نظرت فيها المحكمة العليا والتي تشمل نفس الأطراف (HB 107 / 96 ) ): أرى أنَّ الزواج، في حد ذاته، لا يخوِّل زوجة أجنبية لمواطن زمبابوي الإقامة في البلد دون إصدار التصريح ذي الصلة بموجب أحكام قانون ولوائح الهجرة، في غياب سلطة تقضي بخلاف ذلك".
كوثبرت تابوواناشي تشاويرا و 13 شخصاً آخرين ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية وشخصين آخرين CCZ 3 / 17 : آنا كوليتا تشيهافا وشخصان آخران ضد قاضي الإقليم فرانسيس مابفومو N O وشخص آخر CC 02 / 14 : الدولة ضد Feathers Mukondo CCZ 08 / 20	المادة 56 : المساواة وعدم التمييز. المادة 57 : الحق في الخصوصية. القسم 61 : حرية التعبير وحرية الإعلام. القسم 62 : الوصول إلى المعلومات. المادة 68 : الحق في العدالة الإدارية. المادة 69 : الحق في محاكمة عادلة. المادة 57 : الحق في الخصوصية. المادة 81 : حقوق الطفل. المادة 86 : تقييد الحقوق والحريات.	"المحكمة الدستورية، تقرِّر ما يلي: - "تدير زمبابوي نظاماً قضائيّاً هرميّاً، يبدأ بموجبه النظر في القضايا، في السياق العادي للأمور، أمام المحاكم الأدنى درجة ويتدرج إلى أعلى محكمة في البلد. وبوجه عام، تعزف المحاكم العليا عن التدخل في الإجراءات غير المنتهية التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم أو الهيئات القضائية الأدنى درجة أو السلطات الإدارية...". "في هذه القضية، رأت المحكمة أنَّ صياغة المادة 85 ( 1 ) من الدستور لا ينبغي أن تُفهم على أنها تعني أنَّ المتقاضي حر في الانسحاب بصورة غير رسمية من الإجراءات التي تنظر فيها محكمة أدنى درجة، وأنَّ في وسعه تقديم طعن دستوري أمام هذه المحكمة، ملتمساً نفس سبيل الانتصاف الذي تتمتع المحكمة الأدنى درجة بالاختصاص للنظر في منحه. وأي تفسير مخالف لن يؤدي إلى نتيجة منافية للمنطق فحسب - إذ يمكن عرض نفس المنازعة على محاكم مختلفة في وقت واحد - بل سيؤدي أيضاً إلى ارتباك إجرائي يتعلق ببارامترات اختصاص المحاكم. ومن شأنه أيضاً أن يفسح المجال أمام رفع قضايا غير مستحِقة أو "غير ناضجة" أمام المحكمة الدستورية، على حساب أداء عملها بفعالية. "تعرِّف المادة 332 من الدستور المسألة الدستورية بأنها تعني مسألة تنطوي على تفسير الدستور أو حمايته أو إنفاذه. ومجرد الادعاء بانتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان منصوص عليه في الفصل 4 من الدستور لا يعني أنَّ مسألة دستورية قد نشأت عن قرار صادر عن محكمة أدنى درجة.
مودزورو وشخص آخر ضد وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية (N.O.) وآخرين CC 12 - 15 كاتساندي وشخص آخر ضد IDBZ CCZ 9 / 17 :	المادة 45 : تطبيق الفصل 4 . القسم 46 : تفسير الفصل 4 . حق كل الشخص في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان. المادة 85 : إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.	التطبيق الأفقي والعمودي لإعلان الحقوق. "المثال الجوهري لمسألة دستورية هو الذي ينطوي على التطبيق المباشر لشرعة الحقوق، أي الطعن الدستوري في القانون أو السلوك القائم على انتهاك غير مبرَّر لحق أساسي ..."
مادانهير وشخص آخر ضد AG CCZ 2 / 14	المادة 60 : حرية التعبير وحرية الإعلام. المادة 62 : الوصول إلى المعلومات. المادة 56 : المساواة وعدم التمييز.
مادانهير وشخص آخر ضد المدعي العام CCZ 2 / 14	المادة 58 : حرية التجمع وتكوين الجمعيات. المادة 59 : حرية التظاهر وتقديم الالتماسات. المادة 60 : حرية الضمير. المادة 86 ( 2 )، والمادة 87 والجدول الثاني، والمادة 116 والمادة 113	"إنَّ المسألة المطروحة أمام هذه المحكمة للبت فيها هي ما إذا كان هذا القيد مبرَّراً على نحو معقول في مجتمع ديمقراطي أم لا. وليس اختبار ما هو معقول ومبرَّر ديمقراطيّاً قابلاً للصياغة القانونية الدقيقة. وفي تقديري الخاص، قد يختلف الاختبار من مجتمع إلى آخر تبعاً لتنظيمه السياسي الفريد وأسسه الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به. ومع ذلك، وكما سلَّم بذلك Gubbay CJ في رأيه الذي كثيراً ما يُستشهد به في قضية مونهوميسو وآخرين 1994 ( 1 ) ZLR 49 (S) في 64 B - C : "ما هو مسوَّغ على نحو معقول في مجتمع ديمقراطي هو مفهوم عصي على الاستيعاب - مفهوم يستعصي على المحاكم تحديده بدقة. فلا يوجد معيار قانوني باستثناء أنه ينبغي الحكم على نوعية معقولية الحكم المطعون فيه تبعاً لما إذا كان ينتهك تعسفاً أو على نحو مفرط التمتع بحق مكفول دستوريّاً".
مودزورو وشخص آخر ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية وآخرين CCZ - 12 - 15	المادة 78 : حقوق الزواج. المادة 80 : حقوق المرأة. المادة 81 : حقوق الطفل.	: "حظرت المحكمة الدستورية زواج الأطفال وألغت المادة 22 ( 1 ) من قانون الزواج [الفصل 5 : 11 ] وأي قانون أو ممارسة أو عرف يجيز زواج أو تزويج شخص يقل عمره عن 18 سنة، وقضت بأنه لا يجوز لأي شخص ذكراً كان أم أنثى، اعتباراً من 20 كانون الثاني/يناير 2016 ، أن يتزوج، بما في ذلك زواج القانون العرفي غير المسجَّل أو أي رباط آخر بما في ذلك الرباط الناشئ عن الدين أو الشعائر الدينية، قبل بلوغ سن 18 عاماً.
مودزوري وشخص آخر ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية وآخرين CCZ - 12 - 15	المادة 81 : حقوق الطفل. المادة 19 : الأطفال.	انظر أعلاه.
حزب التنمية في زمبابوي وغيره ضد رئيس جمهورية زمبابوي وشخصين آخرين CCZ 3 / 18 : شومبا وشخصان آخران ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية و 5 أشخاص آخرين CCZ 4 / 18 هيلتون شيرونغا ورشيد ماهيا ضد وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية وآخرين CCZ 14 / 20	المادة 59 : حرية التظاهر وتقديم الالتماسات. المادة 56 : المساواة وعدم التمييز. المادة 67 : الحقوق السياسية، والمشاركة في الانتخابات المادة 144 : تنظيم انتخابات عامة نتيجة لحل البرلمان. المادة 158 : موعد تنظيم الانتخابات. الجدول الرابع: أهلية الناخبين المادة 68 : الحق في العدالة الإدارية. المادة 9 : الحكم الرشيد.	"الرئيس ملزم بموجب المادة 144 ( 1 )، مقترنة بالمادة 158 ( 1 )(أ)، من الدستور، بإصدار إعلان يحدِّد تواريخ إجراء انتخابات عامة منسَّقة خلال الفترة المحدَّدة. ويؤكد استخدام كلمة "يجب" في كل من المادتين 144 ( 1 ) و 158 ( 1 ) من الدستور أنَّ إلزام الرئيس بالقيام بما هو مبيَّن للغرض المحدَّد المشار إليه، وعلى النحو المبيَّن، هو واجب إلزامي. والشرط الثابت في هذا الصدد هو أنه عندما يحين وقت هذا الأمر، فليس أمام الرئيس من خيار سوى أن يفعل ما هو ملزم بالقيام به تحديداً بموجب الدستور. وتفرض المادة 90 ( 1 ) من الدستور على الرئيس واجب الامتثال للدستور. فعندما يدعو الرئيس إلى إجراء الانتخابات العامة المنسَّقة ويحدِّد مواعيدها وفقاً للمادة 144 ( 1 ) من الدستور، توضِّح المادة 158 ( 1 )(أ) أنَّ تلك الانتخابات يجب أن تجرى في المواعيد المقرَّرة. نظرت المحكمة الدستورية في دستورية ما يلي: 1 - المادة 23 من قانون الانتخابات [الفصل 2 : 13 ] من حيث إنها تستثني المواطنين غير المقيمين في زمبابوي من التسجيل بصفتهم ناخبين في خرق للمادة 67 ( 3 ) مقترنة بالفقرة 2 من الجدول الرابع من دستور زمبابوي؛ 2 - المادة 72 من قانون الانتخابات [الفصل 2 : 13 ] من حيث إنها تستثني مواطني زمبابوي من غير العاملين في الوظيفة العمومية من ممارسة حقهم في التصويت في تعارض مع المادتين 56 ( 1 ) و 56 ( 3 ) و 56 ( 4 ) و 67 ( 3 ) من دستور زمبابوي. كما نظرت المحكمة الدستورية في مسألة تصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات السلطات المحلية لعام 2018 بصفتهم ناخبين. : "من العناصر الحاسمة في التحول الدستوري الجديد الذي بشَّر به دستور عام 2013 إحداث قطيعة حاسمة مع تجاهل الالتزامات الدستورية. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد واضعو القانون المعدِّل لدستور زمبابوي (رقم 20 ) لعام 2013 سيادة القانون وسمو الدستور باعتبارهما من القيم والمبادئ الأساسية المؤسِّسة لديمقراطيتنا الدستورية. ولهذا السبب، يتجاهل شاغلو المناصب العامة، على مسؤوليتهم، الالتزامات الدستورية. فإذا تُرك من أنيطت بهم سلطة الدولة أو سلطة عامة دون رادع، فقد ينزعون في كثير من الأحيان إلى إساءة استخدام هذه السلطات، كما قال اللورد أكتون مقولته الشهيرة: "السلطة ميّالة إلى الفساد، والسلطة المطلقة تُفسد حتماً .

السلطات الإدارية ذات اختصاص يشمل مسائل حقوق الإنسان

64 - أنشأت الحكومة عدداً من المؤسسات لمعالجة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتشمل هذه المؤسسات، في جملة ما تشمل، ما يلي:

(أ) لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي؛

و(ب) اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في زمبابوي؛

و(ج) اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة؛

و(د) اللجنة المعنية بوسائط الإعلام في زمبابوي؛

و ( ه ) اللجنة الانتخابية في زمبابوي؛

65 - وتنص المادة 235 ( 1 )(أ - ب) من الدستور على أنَّ اللجان المذكورة أعلاه مستقلة ولا تخضع لتوجيه أو رقابة أي شخص؛ ويجب أن تؤدِّي عملها وفقاً للدستور؛ وعلاوة على ذلك، يجب أن تمارس وظائفها دون خوف أو محاباة أو تحيز، وهي مسؤولة أمام البرلمان عن أداء وظائفها بكفاءة. وقد أصدرت الدولة تشريعاً لتفعيل مهام اللجان المذكورة أعلاه. ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في عمل اللجان المستقلة.

66 - ويعيِّن الرئيس جميع مفوضي اللجان المستقلة بعد تلقي توصيات من البرلمان. وتنص المادة 237 ( 1 ) من الدستور على أنه يجب على اللجنة البرلمانية المعنية بالقواعد والأوامر الدائمة أن تعلن عن المنصب قبل تقديم توصيتها إلى الرئيس؛ وأن تدعو الجمهور إلى تقديم الترشيحات؛ وأن تجري مقابلات عامة مع المرشحين المحتملين؛ وأن تُعِدَّ قائمة بالعدد المناسب من المرشحين للتعيين؛ وأن تقدِّم القائمة إلى الرئيس. بيْد أنَّ عزل المفوَّض يخضع للمادة 237 ( 2 ) من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز عزل المفوَّض من منصبه إلا بسبب عدم قدرته على أداء مهام المنصب الذي يشغله نتيجة لعجزه البدني أو العقلي؛ أو إذا ثبت أنه يفتقر إلى الكفاءة على نحو صارخ؛ أو لارتكابه خطأ جسيماً؛ أو إذا أصبح غير مؤهَّل للتعيين في اللجنة المعنية. ولا يمكن عزل المفوَّض إلا للأسباب المذكورة أعلاه من خلال هيئة قضائية يعيِّنها الرئيس وفقاً للمادة 187 من الدستور.

67 - وتتمتع اللجان المستقلة بالاستقلال المالي لأنها تتلقى الميزانية المخصَّصة لها من الخزينة مباشرة. ويُسمح للّجان أيضاً بتلقي التبرعات والمِنح والالتماسات بموافقة الوزير المسؤول.

68 - وتتوخى اللجان المستقلة تحقيق الأهداف التالية بالإضافة إلى الأهداف المسندة إلى كل واحدة منها على حدة:

(أ) دعم وترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية؛

و(ب) حماية سيادة الشعب ومصالحه؛

و(ج) تعزيز المبادئ الدستورية؛

و(د) تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة؛

و( ه ) ضمان احترام الدولة وجميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والكيانات التي تسيطر عليها الحكو مة للقيم والمبادئ الديمقراطية؛

و (و) ضمان معالجة المظالم.

لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي

69 - تضطلع لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، المنشأة بموجب المادة 242 من الدستور، بالمهام التالية:

(أ) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والحريات واحترامها على جميع مستويات المجتمع؛

و(ب) تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها وإعمالها؛

و(ج) رصد مراعاة حقوق الإنسان والحريات وتقييمها وضمانها؛

و(د) تلقّي الشكاوى من الجمهور والنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنها ؛

و( ه ) حماية الجمهور من التعسف في استعمال السلطة وسوء الإدارة من جانب الدولة والمؤسسات العامة وموظفي تلك المؤسسات؛

و(و) التحقيق في سلوك أي سلطة أو شخص، عندما تقدَّم مزاعم بانتهاك أي من حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في إعلان الحقوق من قِبَل تلك السلطة أو ذلك الشخص؛

و(ز) ضمان الجبر المناسب، بما في ذلك التوصية بمقاضاة الجناة، عندما تُنتهك حقوق الإنسان أو الحريات؛

و(ح) الإيعاز إلى المفوَّض العام للشرطة بالتحقيق في حالات الانتهاكات الجنائية المشتبه فيها لحقوق الإنسان أو الحريات وتقديم تقرير إلى اللجنة عن نتائج أي تحقيق من هذا القبيل؛

و(ط) تقديم مقترحات تدابير فعالة إلى البرلمان لتعزيز حقوق الإنسان والحريات؛

و(ي) إجراء البحوث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية؛

و (ك) زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز ومخيمات اللاجئين والمرافق ذات الصلة؛ وأماكن احتجاز المعاقين عقليّاً؛ وذلك للتحقق من ظروف احتجاز الأشخاص في هذه المرافق، وتقديم توصيات بشأن تلك الظروف إلى الوزير المسؤول عن إدارة القانون المتعلق بتلك المرافق.

70 - وقد حلَّت لجنة حقوق الإنسان محل مكتب أمين المظالم . وتتمتع اللجنة، خلافاً للمكتب السابق، بصلاحيات غير محدودة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ بدء عملها في عام 2014 ، عالجت اللجنة، على وجه الخصوص، ما مجموعه 689 قضية، منها 175 قضية عبارة عن مزيج من القضايا المرحَّلة من السنوات السابقة والقضايا المقدَّمة من مكتب المحامي العام السابق. وعُرضت القضايا ال‍  175 على المفوَّضين للبت فيها، وتم إغلاق 154 قضية، وأرجئت القضايا ال‍  19 المتبقية لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها. وهكذا تلقَّت لجنة حقوق الإنسان ما مجموعه 514 قضية من الجمهور في عام 2017 . وقُدِّمت هذه القضايا إما عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو إيداعها مباشرة. وفي عام 2018 ، كانت تنمية القدرات عنصراً حاسماً في عمل اللجنة، وتبادلت أفضل ممارساتها مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من خلال المشاركة في محافل مختلفة. وقامت اللجنة برصد السجون وزنازين الشرطة وتفتيشها للتحقق من أنَّ ظروف تلك الأماكن تتماشى مع المعايير الدنيا لحقوق الإنسان. وأُطلق التحقيق الوطني في إمكانية الاطلاع على الوثائق في عام 2019 . ونُفِّذ التحقيق الوطني بصورة منهجية في جميع أقاليم البلد العشرة بدءاً بإشراك أصحاب المصلحة على مستوى الأقاليم ثم إيفاد أفرقة للتوعية في جميع المقاطعات لزيادة الوعي وتلقّي استمارات تقديم الأدلة من الشهود وأصحاب المصلحة. وورد ما مجموعه 544 7 من الاستمارات من الشهود وأصحاب المصلحة ( 877 4 من الإناث و 647 2 من الذكور). وعُقدت جلسات الاستماع العلنية في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وركَّز التحقيق الوطني على خمس وثائق هوية، هي شهادات الميلاد وبطاقات تعريف الهوية وشهادات الوفاة وجوازات السفر وشهادات الجنسية. واختتمت اللجنة التحقيق الوطني في إمكانية الاطلاع على الوثائق في زمبابوي في عام 2020 وقدَّمت ما توصَّلت إليه من نتائج إلى البرلمان، ويجري النظر في توصياتها لكي تنفِّذها وزارة الشؤون الداخلية والتراث الثقافي. وفي حين ركَّزت أعمال الترويج التي تضطلع بها اللجنة على التحقيق الوطني، فقد واصلت اللجنة اتباع استراتيجيات متعددة الأوجه لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان. وشملت هذه الاستراتيجيات تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة الجهات المسؤولة ، والتوعية المجتمعية، وإصدار البيانات الصحفية، وتنظيم المعارض، ووضع مواد الإعلام والتثقيف والاتصال التي تضمَّنت أدلة تدريبية في مجال حقوق الإنسان. وأحرزت اللجنة تقدماً كبيراً في تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي والمدارس من خلال تنظيم أنشطة خارجة عن المناهج الدراسية، تشمل إجراء مناقشات وتنظيم مسابقات.

اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في زمبابوي

71 - تضطلع اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في زمبابوي، المنشأة بموجب المادة 245 من الدستور، بالمهام التالية:

(أ) رصد القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لضمان المساواة بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في الدستور؛

و(ب) التحقيق في الانتهاكات المحتملة للحقوق، المتصلة بنوع الجنس؛

و(ج) تلقّي الشكاوى من الجمهور والنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنها؛

و(د) إجراء بحوث بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس والعدالة الاجتماعية، وتقديم توصيات بإدخال تغييرات على القوانين والممارسات التي تفضي إلى التمييز القائم على نوع الجنس؛

و( ه ) إسداء المشورة للمؤسسات العامة والخاصة بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان المساواة بين الجنسين؛

و(و) التوصية ببرامج الإجراءات التصحيحية لتحقيق المساواة بين الجنسين؛

و(ز) التوصية بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجنائية للحقوق المتصلة بنوع الجنس؛

و(ح) ضمان سبل الانتصاف المناسبة في الحالات التي تُنتهك فيها الحقوق المتصلة بنوع الجنس؛

و (ط) القيام بكل ما يلزم لتعزيز المساواة بين الجنسين.

72 - وقامت الحكومة بتفعيل اللجنة بموجب القانون المتعلق بها [ الفصل 10 : 31 ] ، ووضعت اللجنة دليلاً للتحقيق والشكاوى لتسترشد به في تحقيقاتها. وعالجت اللجنة، خلال الفترة من 2015 إلى 2017 ، عدداً من الانتهاكات الجنسانية ارتكبها رجال ونساء، وتتعلق هذه الحالات بالعنف القائم على نوع الجنس، والمنازعات على الأراضي، والإرث، وتسويات الطلاق، والاعتداء الجنسي، وحجز البنوك التجارية على الممتلكات الزوجية. وعالجت اللجنة 19 قضية. وأودعت النساء 70 في المائة من القضايا، بينما قدَّم الرجال 30 في المائة في عام 2017 . وتتعلق هذه القضايا بالعلاقات الزوجية وبالعنف القائم على نوع الجنس وحقوق الملكية. وفي عام 2018 ، تلقّت اللجنة 25 قضية. وكانت 10 من هذه القضايا تتعلق بالتحرش الجنسي، و 6 بالعنف المنزلي، و 5 منها منازعات على الممتلكات، فيما كانت 4 قضايا تتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس. وفي عام 2019 ، تم الإبلاغ عن 5 قضايا، شملت 3 منها عوائق منهجية. وقدَّمت اللجنة المساعدة القانونية لما مجموعه 400 وشخصان. وفي عام 2020 ، تلقَّت اللجنة قضايا ذات طبيعة مختلفة، تشمل 12 قضية تحرش جنسي، وخمس قضايا تتصل بالتمييز القائم على نوع الجنس، و 12 قضية تتعلق بحقوق الملكية، و 20 قضية تتصل بالعنف القائم على نوع الجنس، وقضيتين تتعلقان بالقوالب النمطية الجنسانية في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الإذاعة والتلفزة. وقد تلقَّت اللجنة حتى الآن 52 قضية في عام 2021 ، 6 منها تتعلق بنزاعات على الملكية، و 16 بالاستغلال والاعتداء الجنسيين/الزواج، و 5 بالعنف القائم على نوع الجنس، و 3 بالاغتصاب، و 8 بالعنف المنزلي، و 5 بالتحرش الجنسي، و 2 بالطلاق، و 3 بمنازعات متعلقة بالأراضي، وتم تلقي قضية واحدة تتعلق بتعاطي المخدرات والصحة العقلية وقضية واحدة تتعلق بالإيذاء اللفظي بحق طفل قاصر. في عام 2021 ، قدَّمت النساء حوالي 60 في المائة من القضايا، مقابل 40 في المائة للرجال.

73 - غير أنَّ التحقيقات تأثَّرت بجائحة كوفيد - 19 ، إذ حرمت تدابير الإغلاق اللجنة من فرصة الاستمرار في التفاعل مع الجمهور، بينما أفرزت الأزمة الإنسانية التي استتبعتها الجائحة نمطاً جديداً من انتهاكات الحقوق الجنسانية. فقد أعاقت ضرورة الامتثال للّوائح التنظيمية للحد من التفاعل المباشر المهام الروتينية مثل حضور الزبائن، وإقامة مراكز متنقلة للمشورة القانونية، وتنفيذ آليات بديلة لتسوية المنازعات، وإجراء تحقيقات في العوائق البنيوية التي تمس بالمساواة بين الجنسين.

تحليل القضايا

74 - تهم غالبية القضايا الواردة الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي بمختلف تجلياته. ولاحظت اللجنة أيضاً حدوث زيادة في القضايا المتعلقة بحرمان المرأة من الممتلكات الزوجية عند فسخ الزواج إما عن طريق الطلاق أو ب وفاة الزوج. ويستتبع الحرمان انتهاكات للحقوق مثل العنف القائم على نوع الجنس.

اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة

75 - تضطلع اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، التي أُنشئت بموجب المادة 251 من الدستور، بالمهام التالية:

(أ) ضمان العدالة ولأم الجراح والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع؛

و(ب) وضع وتنفيذ برامج تعزِّز لأم الجراح والوحدة والتماسك على الصعيد الوطني في زمبابوي والحل السلمي للنزاعات؛

و(ج) تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق تشجيع الناس على البوح بالحقيقة عن الماضي وتسهيل الجبر وإحقاق العدالة؛

و(د) بلورة إجراءات وإنشاء مؤسسات على الصعيد الوطني لتسهيل الحوار بين الأحزاب السياسية والمجتمعات المحلية والمنظمات والمجموعات الأخرى، من أجل منع نشوء نزاعات وخلافات في المستقبل؛

و( ه ) وضع برامج لضمان حصول الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والتعذيب وغير ذلك من أشكال الإيذاء على العلاج والدعم التأهيليين؛

و(و) تلقّي الشكاوى من الجمهور والنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنها؛

و(ز) وضع آليات للكشف المبكِّر عن مناطق النزاعات والخلافات المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة؛

و(ح) اتخاذ تدابير للحيلولة دون نشوب النزاعات ولتعزيز السلام؛

و(ط) التوفيق والوساطة في النزاعات بين المجتمعات المحلية والمنظمات والجماعات والأفراد؛

و(ي) التوصية بتشريعات لضمان تقديم تلك المساعدة، بما في ذلك ؛

و(ك) ا لوثائق، إلى الأشخاص المتأثرين بالنزاعات أو الأوبئة أو غيرها من الظروف.

76 - وقد بدأت اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة في العمل في عام 2018 بموجب القانون المتعلق بها [ الفصل 10 : 32 ]. وستظل اللجنة قائمة لمدة 10 سنوات.

77 - وهي لجنة مستقلة أنشئت بموجب دستور زمبابوي لعام 2013 . وترسي الولاية الدستورية والإطار القانوني للّجنة الأساس الذي تستند إليه في توحيد الزمبابويين من أجل تحقيق السلام المستدام عن طريق حل نزاعات الماضي، والتعامل مع النزاعات الحالية، والحيلولة دون تجدُّد النزاعات في المستقبل. وسبيل تحقيق ذلك أداء اللجنة مجموعةً من المهام على النحو المبيَّن في المادتين 233 و 252 من دستور زمبابوي لعام 2013 ، وأيضاً في المادة 3 ( 2 )(أ - د) من قانون اللجنة [الفصل 10 : 32 ]، التي تنص على أنَّ مهام اللجنة تتمثل عموماً في معالجة النزاعات السابقة والحالية والمحتمل أن تنشأ مستقبلاً.

78 - وفي حين يمتد عمر اللجنة عشر سنوات، فقد وضعت خطتها الخمسية التي تمتد بين عامي 2018 و 2022 ، وتؤكِّد أنها ستستهل وتفعِّل بحلول عام 2022 عملية تروم لأم الجراح والمصالحة، بالإضافة إلى وضع آليات تعاونية لتعزيز قدرات الأمة في التعامل مع النزاعات وتثبيت السلام.

أنشطة التواصل الاستراتيجي للَّجنة الوطنية للسلام والمصالحة

79 - تشكِّل أنشطة التواصل الاستراتيجي أداة فعالة في بناء السلام لتحقيق أقصى قدر من النجاح في استراتيجية المؤسسة. وقد نفَّذت اللجنة، في عام 2019 ، عدد اً من أنشطة التواصل الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين، من أبرزهم لجنة الحافظات البرلمانية المعنية بالعدل والشؤون القانونية والبرلمانية واللجان المواضيعية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع والأمن؛ وشيوخ القبائل، والمنظمات الكنسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، فضلاً عن الهياكل القيادية لقطاع الأمن، من ضمن جهات أخرى، لإجراء حوار بشأن عمل اللجنة واستكشاف سبل التعاون من أجل تحقيق السلام ولأم الجراح والمصالحة.

80 - وعقدت اللجنة أنشطة تواصل ثنائي مع الأحزاب السياسية (الجبهة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني الأفريقي الزمبابوي، وحركة التغيير الديمقراطي - تسفانغيراي، وتحالف حركة التغيير الديمقراطي) للتعريف بخطتها الاستراتيجية وببرامج السلام والمصالحة التي يجري تنفيذها في البلد. وأظهرت أنشطة التواصل أنَّ جميع الجهات الفاعلة السياسية حريصة على العمل من أجل بناء السلام وتعزيزه.

81 - وخلال الاحتجاجات العامة التي وقعت في كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2019 ، تواصلت اللجنة أيضاً مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد سبل ودية للتعامل مع النزاع. وقد أسهمت الدبلوماسية المكوكية التي اضطلعت بها اللجنة وراء الكواليس في إخماد المظاهرات العامة التي شكَّلت خطراً جسيماً على سلام الأمة وأمنها. وعقدت أنشطة تواصل ثنائي مع وزير الدفاع آنذاك وقطاع الأمن وقادة الأحزاب السياسية خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير 2019 ، وكان الهدف منها جميعاً التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضرورة إيجاد سبل سلمية للتعامل مع النزاع.

82 - وعُقدت اجتماعات حوار مع كبار أعضاء قيادة قوات الدفاع الزمبابوية، حيث استكشفت استراتيجية اللجنة والاجتماع مجالات التعاون في عملية بناء السلام. وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعاً مع أعضاء المجتمع المدني، بتنسيق من الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية، ومجموعات التحالف النسائي، وقدامى المحاربين، والكنائس، لاستكشاف مجالات التعاون والتعريف بعمل اللجنة.

83 - وللتعريف بعمل اللجنة على جميع مستويات الحكومة، عُقدت اجتماعات مع الأمناء الدائمين لجميع الوزارات. وعُقد المزيد من أنشطة التواصل مع لجنة الحافظات البرلمانية المعنية بالعدل والشؤون القانونية والبرلمانية واللجنة المواضيعية المعنية بحقوق الإنسان في شباط/فبراير وآب/أغسطس 2019 . وقدَّمت اللجنة استراتيجيتها الخمسية للدولة، واستكشف الجانبان مجالات التعاون بغية تحقيق السلام. وأتاحت اللقاءات مع لجنة الحافظات واللجان المواضيعية ما يلزم من رقابة وتوجيه وإرشاد بشأن عمل اللجنة.

84 - وبذلت اللجنة جهوداً لعقد اجتماع مع الحكومة والأطباء المبتدئين خلال النزاع الذي طال أمده بين الطرفين. ودعت اللجنة ممثلي رابطة أطباء مستشفيات زمبابوي ووسيطهم إلى مناقشة السبل الممكنة لتسوية الخلاف وإلى تغليب المصلحة المشتركة في إنقاذ الأرواح البشرية. والتزم الأطباء المبتدئون بمواصلة الانخراط الإيجابي لما فيه مصلحة الأمة والمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. وحثت اللجنة، من جهتها، الأطباء المبتدئين على النظر في طلب الحكومة العودة إلى العمل بينما يتم بحث شواغلهم. وشاركت الحكومة أيضاً، وحثَّت على التعقل عند التعامل مع القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات الصحية، على النحو الذي عرضه العاملون في القطاع الصحي.

85 - وأقامت اللجنة شراكة مع مجلس الكنائس في زمبابوي لعقد اجتماع قمة مع رؤساء الكنائس وكبار قادتها في إقليم ميدلاندز. وتوخَّت القمة مناقشة دور شيوخ القبائل والكنيسة في بناء السلام، فضلاً عن تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها شيوخ القبائل. ذلك أنَّ شيوخ القبائل وقادة الكنائس أمناء على الناس في المجتمعات المحلية ومن ثم فهم جهات فاعلة مهمة في خطة السلام. وكان من بين الحضور أيضاً جهات فاعلة أخرى مثل الشرطة ووزارة المناجم ومكتب منسِّق التنمية في الأقاليم.

برامج اللجنة في عام 201 9

86 - بموجب المادة 8 ( 1 ) من الجدول الأول من قانون اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، أنشأت اللجنة سبع لجان مواضيعية يرأسها مفوَّضون باعتبارها وسيلة لتوجيه السياسات وتنسيق البرامج. وتتوزع هذه اللجان إلى أربع لجان خارجية وثلاث لجان داخلية. وقد أنشئت اللجان الداخلية للاضطلاع بخدمات الدعم، وهي مفتوحة فقط في وجه أعضاء موظفي اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، في حين تتألف عضوية اللجان الخارجية في معظمها من خبراء يمثِّلون مختلف أصحاب المصلحة من خارج اللجنة. واعتُمد مفهوم اللجان المواضيعية باعتبارها منبراً لأصحاب المصلحة المتعددين يقدِّم الدعم الاستشاري للّجنة وفقاً للقانون واللوائح السارية. ولكل لجنة من اللجان المواضيعية السبع إدارة تتولى تنسيق تنفيذ برامج اللجنة. واللجان السبع هي لجنة منع نشوب الصراعات وعدم تكرارها، ولجنة لأم الجراح، ولجنة المصالحة وإعادة التأهيل، ولجنة البحث وإدارة المعارف، ولجنة دعم الضحايا، ولجنة الشؤون الجنسانية، ولجنة التنوع.

اللجنة المعنية بوسائط الإعلام في زمبابوي

87 - تضطلع اللجنة المعنية بوسائط الإعلام في زمبابوي، المنشأة بموجب المادة 248 من الدستور، بالمهام التالية:

(أ) دعم حرية الإعلام وتعزيزها والنهوض بها؛

(ب) تعزيز وتفعيل الممارسات الجيدة والأخلاقيات في وسائط الإعلام؛

(ج) رصد البث الإذاعي والتلفزي بما يخدم الصالح لعام، وعلى وجه الخصوص، ضمان الإنصاف وتنوع الآراء اللذين يمثِّلان المجتمع الزمبابوي بوجه عام؛

(د) تشجيع وضع مدونات قواعد سلوك للأشخاص العاملين في مجال الإعلام، وصياغة وإنفاذ مدونة في حالة عدم وجودها؛

( ه ) تلقّي الشكاوى من الج مهور والنظر فيها، وعند الاقتضاء

(و) اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين وغيرهم من الأشخاص العاملين في وسائط الإعلام أو البث الإذاعي والتلفزي الذين يتبين أنهم انتهكوا أي قانون أو أي مدونة سلوك تسري عليهم؛

( ز ) ضمان حصول شعب زمبابوي على المعلومات على نحو عادل وواسع؛

( ح ) تشجيع استخدام جميع اللغات المعترف بها رسميّاً في زمبابوي والنهوض بها؛

( ط ) تشجيع اعتماد التكنولوجيا الجديدة في وسائط الإعلام وفي نشر المعلومات؛

( ي ) تعزيز المنافسة الن زيهة والتنوع في وسائط الإعلام؛

( ك ) إجراء البحوث في القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، وفي هذا الصدد تعزيز الإصلاحات في القانون ذي الصلة.

88 - وعُيِّن مفوَّضو اللجنة المعنية بوسائط الإعلام في زمبابوي في أ يار/مايو 2020 بموجب المادة 248 من الدستور.

اللجنة الانتخابية في زمبابوي

89 - تضطلع اللجنة الانتخابية في زمبابوي، التي أنشئت بموجب المادة 238 من الدستور، بالمهام التالية:

(أ) التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ وانتخابات مجالس الأقاليم والمناطق الحضرية الكبرى ومجالس إدارة السلطات المحلية؛ وانتخابات أعضاء مجلس الأعيان الوطني المنشأ بموجب المادة 285 ؛ والاستفتاءات؛ وإجراؤها والإشراف عليها؛

(ب) ضمان إجراء تلك الانتخابات والاستفتاءات بكفاءة وحرية ونزاهة وشفافية ووفقاً للقانون؛

(ج) الإشراف على انتخاب رئيس مجلس الشيوخ وضمان إجراء تلك الانتخابات بكفاءة ووفقاً للقانون؛

(د) تسجيل الناخبين؛

( ه ) تجميع قوائم الناخبين وسجلاتهم؛

(و) ضمان حفظ قوائم الناخبين وسجلاتهم على نحو سليم؛

(ز) تعيين حدود الدوائر الانتخابية وسائر الحدود الانتخابية؛

(ح) تصميم وطباعة وتوزيع بطاقات الاقتراع، والموافقة على شكل ؛

(ط) صناديق الاقتراع وشراؤها، وإقامة مراكز الاقتراع وتشغيلها؛

( ي ) تنظيم أنشطة لتوعية الناخبين والإشراف عليها؛

( ك ) اعتماد مراقبي الانتخابات والاستفتاءات؛

( ل ) إعطاء تعليمات للأشخاص العاملين في الدولة أو السلطة المحلية بغرض ضمان إجراء أي انتخابات أو استفتاء على نحو سليم وبكفاءة وحرية ونزاهة وشفافية؛

و ( م ) تلقّي الشكاوى من الجمهور والنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بشأنها.

مؤسسات أخرى

المدعي العام

90 - يعيِّن الرئيس المدعي العام الذي يكون مؤهَّلاً للتعيين في هذا المنصب إذا كان مؤهَّلاً للتعيين قاضياً في المحكمة العليا. وتتمثل مهام مكتب المدعي العام وفقاً للمادة 114 ( 4 ) من دستور زمبابوي لعام 2013 فيما يلي:

(أ) العمل مستشاراً قانونيّاً رئيسيّاً للحكومة؛

و(ب) تمثيل الحكومة في الإجراءات المدنية والدستورية؛

و(ج) صياغة التشريعات باسم الحكومة؛

و(د) تعزيز وحماية ودعم سيادة القانون، والدفاع عن المصلحة العامة؛

و( ه ) ممارسة أي مهام أخرى قد تُسند إلى المدعي العام بموجب قانون صادر عن البرلمان.

هيئة الادعاء الوطنية

91 - تنشئ المادة 258 من الدستور هيئة الادعاء الوطنية التي تتولى الاضطلاع بالمحاكمات الجنائية باسم الدولة والاضطلاع بأي مهام ضرورية أو ثانوية لهذه الملاحقات القضائية. والهيئة مستقلة ولا تخضع لتوجيه أو رقابة أي شخص؛ ويجب أن تمارس وظائفها بنزاهة ودون خوف أو محاباة أو أهواء شخصية أو تحيز. وبدأت الهيئة عملها بموجب القانون المتعلق بها [ الفصل 7 : 20 ].

لجنة الأراضي في زمبابوي

92 - أنشئت لجنة الأراضي في زمبابوي بموجب المادة 296 من الدستور، وبدأت عملها بموجب القانون المتعلق بها [ الفصل 2 : 29 ]. وتضطلع اللجنة بالمهام التالية:

(أ) ضمان المساءلة والعدالة والشفافية في إدارة الأراضي الزراعية المنوطة بالدولة؛

و(ب) إجراء عمليات تدقيق دورية للأراضي الزراعية؛

و(ج) تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن حيازة الأراضي الخاصة من أجل المنفعة العامة؛ وضمان الوصول العادل إلى الأراضي الزراعية وحيازتها وشغلها، ولا سيما القضاء على جميع أشكال التمييز الظالم القائم على نوع الجنس؛ وإنفاذ أي قانون يقيِّد مساحة الأراضي الزراعية التي قد يملكها أي شخص أو أسرة؛ والتعويض العادل الواجب دفعه بموجب أي قانون عن الأراضي الزراعية والتحسينات القسرية، في جملة أمور أخرى؛

و (د) التحقيق والبت في الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالإشراف على الأراضي الزراعية وإدارتها وتوزيعها.

محفل التفاوض الثلاثي

93 - محفل التفاوض الثلاثي منصة تفاوض للحكومة وقطاع الأعمال والموظفين. وقد أنشئ المحفل بموجب قانون صادر عن البرلمان. ويتفاوض المشاركون في المحفل بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل. وكان الهدف من إنشاء المحفل تحقيق الشفافية والتوافق والمساءلة، إذ لا يمكن لأي طرف في المنصة فرض أي سياسة قبل التشاور مع المحفل.

تعليقات بشأن تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

94 - لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات والقانون الدولي الإنساني.

95 - أنشأ مجلس الوزراء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 1993 لتنسيق أنشطة ومهام الوزارات والإدارات الحكومية في مجال حقوق الإنسان، ولضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت زمبابوي طرفاً فيها، وإسداء المشورة عموماً إلى الحكومة بشأن قضايا حقوق الإنسان. وتنسِّق اللجنة إعداد تقارير الدولة الطرف وتشرف عليه.

96 - وفيما يلي المهام الأخرى التي تضطلع بها اللجنة:

(أ) تنسيق مهام وأنشطة الوزارات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاضطلاع بدور هيئة استشارية للحكومة؛

و(ب) تعزيز حماية حقوق الإنسان والحقوق الناشئة عن القانون الدولي الإنساني من خلال استخدام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وصكوك القانون الدولي الإنساني، على التوالي؛

و(ج) تحديد صكوك حقوق الإنسان وصكوك القانون الإنساني التي لم يصدَّق عليها، وفي الحالات المناسبة، تقديم توصية إلى الحكومة بالتصديق على هذه الصكوك؛

و(د) تيسير امتثال الحكومة لصكوك حقوق الإنسان وصكوك القانون الإنساني؛

و ( ه ) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والقانون الإنساني في البلد من خلال عقد حلقات عمل وحلقات دراسية ونشر المعلومات.

97 - وتتواصل اللجنة مع اللجنة البرلمانية المواضيعية المعنية بحقوق الإنسان في عدد من أنشطتها، بما في ذلك تدريب الموظفين العموميين على إعداد تقارير الدولة الطرف.

98 - وقد شرعت اللجنة في نشر تقارير الدولة الطرف التي قُدِّمت إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. كما وُضع دليل تدريبي بشأن تقارير الدولة الطرف لضمان الاتساق والتوحيد في إعداد التقارير.

قطاع العدل والنظام العام

99 - أنشئ قطاع العدل والنظام العام في عام 2012 ، وهو يشمل المؤسسات في الجهاز التنفيذي للحكومة والوكالات والإدارات الحكومية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني القائمة على القانون. ومنذ ذلك الحين، حظيت هذه الآلية باعتراف متزايد بوصفها منبراً للتداول وتنسيق جهود إقامة العدل التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة في أجهزة الدولة الثلاثة، مع الاعتراف بولاياتها الفردية والمستقلة.

100 - ومن ثم، فإنَّ القطاع منبر تعاوني يضم المؤسسات المعنية المسؤولة عن إقامة العدل من أجل إجراء حوار ووضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وصول المواطنين إلى العدالة. وهذا أمر أساسي جدّاً في تعزيز حقوق الإنسان.

اللجنة التوجيهية للاستعراض الدوري الشامل

101 - أنشئت اللجنة التوجيهية الوطنية للاستعراض الدوري الشامل من أجل الإشراف على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوجيه هذه العملية. وتتألف اللجنة التوجيهية من ممثلين عن جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة واللجان المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يعمل بصفة استشارية تقنية. ويرأس وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية اللجنة التوجيهية ويوفِّر أيضاً الأمانة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل.

لجنة اللاجئين في زمبابوي

102 - أنشئت لجنة اللاجئين في زمبابوي بموجب قانون اللاجئين [ الفصل 4 : 03 ] لتقييم طلبات اللجوء من أجل إقرار صفة اللاجئ. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة اللاجئين في تلقي طلبات الحصول على صفة اللاجئ المحالة إلى اللجنة والنظر فيها.

فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بمكافحة استغلال الأطفال في البغاء والنَّهج المتعدد القطاعات لإدارة الجرائم الجنسية

103 - أنشئت فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بمكافحة استغلال الأطفال في البغاء والنَّهج المتعدد القطاعات لإدارة الجرائم الجنسية، في جملة أمور، لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

مجلس رفاه الطفل

104 - مجلس رفاه الطفل هو لجنة أنشئت في إطار أحكام قانون الطفل. وتتمثل ولايته الرئيسية في إسداء المشورة إلى الوزير بشأن مسائل رفاه الطفل. كما أنه يسعى إلى تعزيز وتشجيع تنسيق أنشطة المنظمات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. ويتولى أيضاً إدارة صندوق رفاه الطفل. وتعقد اللجنة كذلك اجتماعات فصلية مع الوزارات الرئيسية المعنية. تركيبة المجلس:

(أ) ممثل واحد عن كل من الوزارات المسؤولة عن قطاعات التعليم والصحة وتسجيل المواليد والوفيات والعدل والحكم المحلي وإيجاد فرص العمل؛

و(ب) ممثل واحد عن قوة الشرطة؛

و(ج) ستة ممثلين عن المنظمات الخيرية الخاصة أو غيرها من المنظمات التي يرى الوزير أنها تتناول المسائل المتعلقة برفاه الأطفال وتنشئتهم؛

و(د) ممثل واحد عن مجلس الأعيان المنشأ بموجب المادة 37 من قانون شيوخ القبائل [الفصل 29 : 17 ]؛

و( ه ) ممثل واحد عن جمعية يعتبر الوزير أنها تمثِّل السلطات المحلية؛

و (و) المدير.

105 - وتمشياً مع عملية المواءمة الجارية، يقترح مشروع تعديل قانون الطفل تغيير اسم المجلس من مجلس رفاه الطفل إلى مجلس رفاه الطفل وحمايته. وسيزيد هذا البند من تركيبة المجلس، الذي سيضم ثلاثة ممثلين إضافيين من برلمان الطفل وممثليْن عن منظمات أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة. وتتمثل مهام المجلس فيما يلي:

(أ) إبلاغ الوزير وأي شخص آخر يراه المجلس مناسباً بشأن أي مسألة تتعلق برفاه الأطفال؛

و(ب) رصد الوضع العام للأطفال المحتاجين إلى الرعاية، والسعي إلى ضمان النهوض برفاههم وحقوقهم؛

و(ج) تعزيز وتشجيع تنسيق أنشطة المنظمات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛

و(د) إدارة صندوق رفاه الطفل؛

و ( ه ) الاضطلاع بأي مهمة أخرى قد يُسندها إليه الوزير.

106 - ويسعى القانون المقترح أيضاً إلى إدراج مهمة إضافية ضمن مهام المجلس تتمثل في تلقّي الشكاوى من الأطفال من أجل وضع تدابير لحماية الطفل وتعزيز حقوقه.

برلمان الطفل

107 - يستمد برلمان الطفل تمثيله من 210 دوائر انتخابية تمثِّل أقاليم البلد العشرة. ويمثَّل كل إقليم بطفل. وبرلمان الطفل شبيه بحكومة ظل، ويشغل أعضاؤه مناصب تجسِّد مناصب الحكومة الفعلية. وتتيح المنصة للأطفال مناقشة القضايا الراهنة التي تؤثِّر على الأطفال. وبرلمان الطفل في زمبابوي هو مؤسسة أنشئت بهدف مراعاة واحترام آراء الأطفال على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها حكومة زمبابوي وصدَّقت عليها. وتُعتبر آراء الأطفال ومشاركتهم في صنع القرار أمرين أساسيين لإعمال حقوقهم.

مجلس كبار السن والمجلس الوطني للإعاقة

108 - يتوخى مجلس كبار السن، المنشأ بموجب قانون كبار السن، والمجلس المعني بالإعاقة، المنشأ بموجب قانون ذوي الإعاقة [الفصل 17 : 01 ] ، من أجل إعمال وتعزيز وحماية حقوق كبار السن وذوي الإعاقة على التوالي.

اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة والتنمية

109 - أنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة والتنمية في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة زمبابوي والاتحاد الأوروبي الذي وقَّعته وزارة المالية والتنمية الاقتصادية باسم الحكومة. وتتولى وزارة الداخلية والتراث الثقافي تنسيق أنشطة اللجنة. وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

(أ) تنسيق الجهود التي تبذلها جميع الوزارات التنفيذية في الحكومة التي تتولى إدارة أي من جوانب الهجرة؛

و(ب) صوغ السياسة الوطنية للهجرة ومصفوفة التنفيذ؛

و(ج) استعراض القوانين المتعلقة بالهجرة والتوصية بإدخال تعديلات عليها؛

و(د) عقد اجتماع ربع سنوي للأعضاء كل سنة من أجل الوقوف على التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ قضايا الهجرة وإدارتها؛

و( ه ) اقتراح إصلاحات للسياسات العامة في مجال إدارة المسائل المتعلقة بالهجرة؛

و(و) زيادة الوعي بقوانين وسياسات الهجرة؛

و (ز) تنسيق التفاعل مع المنظمات المحلية والإقليمية والقارية المعنية بالهجرة.

مكتب المستشار الخاص للرئيس المعني بقضايا الإعاقة

110 - عيَّن الرئيس المستشار الخاص لمكتب الرئيس ومجلس الوزراء الذي تشمل واجباته إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن قضايا الإعاقة وتنسيق قضايا الإعاقة داخل الحكومة.

اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالأشخاص

111 - أنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالأشخاص بموجب المادة 9 من قانون الاتجار بالأشخاص [الفصل 9 : 25 ] . وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لفترة سنة واحدة أو أكثر حسبما تراه مناسباً، ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية والإبلاغ عنها؛

و(ب) التواصل مع الأجهزة الحكومية المختصة لتعزيز إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم؛

و(ج) الإحاطة علماً بالتدابير المناسبة لاعتماد التطورات والمعايير الدولية والإقليمية في مجال منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته أو الامتثال لهذه المعايير، وتنفيذها؛

و(د) الاضطلاع بالأعمال المنوطة بها بموجب القانون وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والأعمال التي يُسندها إليها الوزير عملاً بالقانون؛ واقتراح استراتيجيات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والتعريف بها؛

و( ه ) تقديم المشورة بشأن التحقيق في حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها؛

و (و) وضع وتنفيذ برامج لل توعية ال عامة أو تدابير أخرى بهدف إعلام الجمهور وتثقيفه بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الأسباب التي تشجِّع على الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والأساليب الشائعة التي يتَّبعها المتجرون لإغراء الضحايا أو إكراههم لأغراض الاتجار أو التحكم في رقاب الضحايا، من بين أمور أخرى.

اختصاص أي محاكم أخرى لحقوق الإنسان

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

112 - زمبابوي دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمعاهدة المنشئة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتبارها آلية لتقديم التقارير. واللجنة مكلَّفة بتلقّي الشكاوى من المنظمات والأفراد الذين يزعمون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

113 - وقد عالجت حكومة زمبابوي 15 من حالات التعذيب والعقوبة اللاإنسانية والمهينة المزعومة كانت قد رُفعت أمام اللجنة، ويعود تاريخها إلى عام 2008 . وتشمل الحالات كلاًّ من جستينا موكوكو، وباسكال غونزو، وغاندي مودزينغوا، وبريتا كاسيكي، وفيديليس شارامبا، وأودري زيمبودزانا، وأندرسون مانيير، وبرودريك تاكويرا، وزكريا نكومو، وكونسيليا تشينانزفافانا، وفيوليت موبفورا نيهوي وشخص آخر، وشيموتو موكويزارامبا زولو، وكولن موتيماغاو، وموبفورانهيوي نايجل.

114 - وقد تم دفع تعويض إلى جستينا موكوكو قدره 150000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صك تسوية. وفي الحالات ال‍  14 المتبقية، أبرمت الحكومة تسوية لدفع مبلغ 000 80 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تسويةً كاملة ونهائية لكل من مقدّمي الشكاوى.

115 - وتعمل الحكومة على التصديق على النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثاً - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

حملات التوعية بالدستور

116 - بمقتضى المادة 7 من الدستور، يجب على الدولة أن تعزِّز توعية الجمهور بالدستور بسبل تشمل على الخصوص ترجمته إلى جميع اللغات المعترف بها رسميّاً ونشره على أوسع نطاق ممكن، وتدريسه في المدارس وفي إطار مناهج دوائر الأمن والخدمة المدنية وإطلاع أعضاء المؤسسات العامة وموظفيها عليه. ويشجِّع الدستور أيضاً جميع الأشخاص والمؤسسات والوكالات الحكومية والمنظمات على التوعية والتعريف بالدستور على نطاق المجتمع برمّته.

117 - وتوجد في زمبابوي 16 لغة معترفاً بها رسميّاً، وقد نجحت الحكومة حتى الآن في ترجمة الدستور ونشره بجميع اللغات المعترف بها رسميّاً في البلد.

118 - وشرعت الحكومة في حملات مستمرة لزيادة الوعي بالدستور في جميع أقاليم البلد ومقاطعاته. ويتعرَّف المشاركون في حلقات العمل هذه على الدستور وحقوق الإنسان وغيرهما من المسائل المتفرعة عنهما. وسيسهم هذا الأمر في قطع شوط طويل على درب تحسين معرفة عامة السكان بحقوق الإنسان. وتوزَّع أيضاً نسخ من الدستور بجميع اللغات على الجمهور. وقد شملت الحملات حتى الآن جميع أقاليم البلد العشرة.

119 - وشرعت الوزارة في عام 2019 في نشر نسخ الدستور المترجمة في المناطق التي تتحدث فيها غالبية سكانها باللغة المعنية، والتعريف بها. وتستهدف الاجتماعات الجهات المعنية في كل مجتمع محلي مثل رؤساء القرى والمستشارين والمدرِّسين ومنسقي الأبرشيات وغيرهم حتى يتمكنوا من زيادة نشر المعرفة بالدستور داخل مجتمعاتهم المحلية. وخلال تلك اللقاءات، وُزِّعت 559 1 نسخة من الدستور و سُلِّمت 36251 نسخة على منسقي الأبرشيات وأصحاب المصلحة وقادة المجتمع المحلي بغرض زيادة التعريف بدستور البلد.

الجدول 10 العدد الإجمالي للمشاركين المقترحين والذين تم الوصول إليهم خلال اجتماعات نشر نسخ الدستور

الرقم	الأبرشيات	إناث	ذكور	المجموع المتوقع	الإجمالي الفعلي/إجمالي الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
1 -	ماسفينغو	231	150	375	381
2 -	موتاري	145	85	200	230
3 -	هوانج	81	147	400	228
4 -	غوكوي	136	144	200	280
5 -	بولاوايو	254	186	300	440
المجموع الكلي	847	712	475 1	559 1

120 - وبالإضافة إلى ذلك، تشجِّع المادة 7 من الدستور جميع الأشخاص والمنظمات على التوعية والتعريف بالدستور على نطاق المجتمع برمّته. وعقدت وزارة العدل لقاءات في جميع مدن أقاليم البلد لتعريف المواطنين بالدستور، فضلاً عن توزيع نسخ منه. وامتد هذا النشاط النبيل ليشمل مقاطعات البلد حالياً. وقد تمكنّا حتى الآن من الوصول إلى جميع المقاطعات تقريباً، باستثناء 5 منها.

الجدول 11 إجمالي عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في كل إقليم

الرقم	الأقاليم	عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
1 -	بولاوايو	700 15
2 -	هاراري	020 19
3 -	مانيكالاند	300 14
4 -	ماشونالاند المركزية	000 10
5 -	ماشونالاند الغربية	754 10
6 -	ماشونالاند الشرقية	598 12
7 -	ماشونالاند الجنوبية	600 11
8 -	ماشونالاند الشمالية	429 10
9 -	ميدلاندز	976 14
10 -	ماسفينغو	430 13
المجموع الكلي	807 132

121 - ودأبت الإدارة على المشاركة كل عام في المعرض التجاري الدولي في زمبابوي والمعرض الزراعي في زمبابوي، إذ أتيحت لنا الفرصة لتقاسم المعرفة بالدستو ر مع أفراد المجتمع وتوزيع نسخ منه .

الجدول 12 عدد الأشخاص الذين يتم الوصول إليهم كل عام في المعرض التجاري الدولي في زمبابوي منذ دخول الدستور حيز النفاذ

الرقم	السنة	العدد التقريبي للأشخاص الذين تم الوصول إليهم
1 -	2013	000 5
2 -	2014	000 7
3 -	2015	800 7
4 -	2016	400 6
5 -	2017	670 8
6 -	2018	900 5
7 -	2019	600 6
المجموع الكلي	370 47

الجدول 13 العدد التقريبي للأشخاص الذين يتم الوصول إليهم كل عام في المعرض الزراعي في زمبابوي منذ دخول الدستور حيز التنفيذ

الرقم	السنة	العدد التقريبي للأشخاص الذين تم الوصول إليهم
1 -	2013	000 6
2 -	2014	500 7
3 -	2015	800 6
4 -	2016	400 7
5 -	2017	600 9
6 -	2018	400 6
7 -	2019	700 5
المجموع الكلي	400 49

122 - ولدى البلد أيضاً برامج مختلفة لنشر المعرفة بالدستور، مثل: تنظيم محاضرات عامة، ومعرض على صعيد الأقاليم، ومعرض في مؤسسات التعليم العالي، على سبيل المثال لا الحصر.

الجدول 14 العدد التقريبي للأشخاص الذين تم الوصول إليهم

الرقم	مجالات التوعية	عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
1 -	اجتماعات لنشر المعرفة بالدستور	559 1
2 -	اجتماعات التوعية على صعيد الأقاليم والمقاطعات	807 132
3 -	المعرض التجاري الدولي في زمبابوي	370 47
4 -	المعرض الزراعي في زمبابوي	400 49
المجموع الكلي	136 231

123 - ولتفعيل الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، عُقد أول منتدى عالمي للاجئين على الإطلاق في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وقدَّمت حكومة زمبابوي 7 تعهدات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، قدَّمت الحكومة في الجزء الرفيع المستوى المعني بانعدام الجنسية 7 تعهدات إضافية. وعُقد الجزء الرفيع المستوى المعني بانعدام الجنسية في إطار اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أكتوبر 2019 ، وشكَّل هذا الحدث نقطة المنتصف في حملة "أنا أنتمي" (#IBELONG) للقضاء على انعدام الجنسية.

124 - والتزمت حكومة زمبابوي باستعراض وتحديث الإطار القانوني والسياساتي المتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء، وتعزيز وزيادة فرص الحصول على التعليم العالي ليس فقط للاجئين وملتمسي اللجوء، بل أيضاً للمجتمعات المضيفة، وتعزيز القدرة المؤسسية للسجل المدني الوطني، وتحسين إجراءات اللجوء، وتعزيز فرص اعتماد ال ل اجئين على الذات، وتغير المناخ، وإدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في البرامج الرياضية والثقافية.

الوصول إلى العدالة

125 - يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بنفس فرص الوصول إلى المحاكم على غرار مواطني البلد. وقد نشرت الحكومة قوات الشرطة في مخيم تونغوغارا للاجئين، وأحيلت القضايا إلى المحكمة، بما في ذلك قضايا العنف الجنساني التي تمس النساء والفتيات.

الوصول إلى وثائق الحالة المدنية

126 - تواصل الحكومة كفالة تسجيل الأطفال اللاجئين وإصدار شهادات ميلادهم. وقد دأبت الحكومة على هذا الأمر على مر السنين، بيْد أنَّ الجائحة تسبَّبت في تعليق هذه الخدمات، كما هو الحال في معظم أنحاء البلد.

127 - وفي عام 2019 ، أصدرت حكومة زمبابوي من خلال مكتب أمين السجلات العام وثائق الحالة المدنية المفقودة أو استبدلتها لفائدة المشردين داخليّاً المتضررين من إعصار إيداي في مقاطعتي تشيمانيماني وتشيبينجي. وتم إصدار أكثر من 000 65 وثيقة خلال عملية التسجيل المتنقلة التي دامت 3 أشهر. وشملت هذه الوثائق بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والوفاة.

الحصول على الخدمات الصحية

128 - يُدمَج اللاجئون وطالبو اللجوء على نحو كامل في النظام الصحي الوطني في زمبابوي. وهذا الأمر يتيح الحصول على الخدمات الصحية الوطنية على صعيد المقاطعات والأقاليم وعلى الصعيد الوطني دون تمييز. وتستفيد الأمهات الحوامل من فحوصات الموجات فوق الصوتية وفقاً للبروتوكولات الصحية الوطنية للحد من حالات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

129 - وتشمل خطط الاستجابة الوطنية، بما في ذلك التصدي لجائحة كوفيد - 19 ، إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء، مع تزويد مرافق الرعاية الأولية في مخيم تونغوغارا للاجئين بالإمدادات الطبية وتدريب الموظفين من حكومة زمبابوي. ومن ناحية أخرى، تؤدي الإضرابات المستمرة التي يخوضها العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى زيادة إحالات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص، وخاصة في المناطق الحضرية.

الحصول على التعليم

130 - يُدمَج اللاجئون وطالبو اللجوء إدماجاً كاملاً في النظام التعليمي الوطني في زمبابوي. ويتمتع الأطفال اللاجئون بالحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وتقدِّم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الدعم للمدارس داخل مخيم اللاجئين من خلال تعيين مدرِّسين يتلقّون أجورهم من الحكومة. كما يمكن للاجئين الوصول إلى المدارس المحلية، ويستفيد بعضهم من دعم من أجل الالتحاق بالمدارس الداخلية.

131 - ويمكن للاجئين الوصول إلى الجامعات العامة، ضمنهم العديد من اللاجئات الشابات.

132 - ووفَّرت الحكومة عدة فرص في مجال الرعاية لفائدة الطلاب اللاجئين.

العنف الجنساني

133 - تدعم الحكومة، عبر مختلف وزاراتها، بما فيها وزارة الخدمة العامة والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، تدريب الموظفين واللاجئين على المسائل المتصلة بالعنف الجنساني. ويشمل هذا التعاون العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء. كما يشمل العمل مع مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في زمبابوي؛ ومع فرع مدينة شيبينغ المعني بتسهيل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة الوعي بمسائل العنف الجنساني، بما في ذلك ما هو متاح من مسارات الإبلاغ والإحالة، والعمل مع وزارة شؤون المرأة وتنمية المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة لضمان تدريب الموظفين العاملين في مخيم تونغوغارا للاجئين على مسائل العنف الجنساني، مع التركيز على الإطار القانوني في زمبابوي والمهارات الأساسية لإجراء المقابلات وتقديم المشورة.

134 - وبالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، تم تحسين الإضاءة داخل المخيم وحوله للحد من خطر العنف الجنساني، خاصة للنساء والأطفال. ويدعم المشروع أيضاً احتياجات المرأة المعيشية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

135 - كفلت الحكومة مشاركة اللاجئين ذوي الإعاقة خلال المشاورات الإقليمية التي عُقدت في موتاري بشأن مشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. وأتاحت هذه الدورات فرصة للاجئين لفهم أفضل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع السياسة الوطنية للإعاقة ومشروع القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الحصول على الغذاء

136 - تدعم الحكومة اللاجئين وطالبي اللجوء بتبرعات بالغذاء، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والنساء والفتيات المعرَّضات للخطر.

التسجيل الفردي

137 - تقوم حكومة زمبابوي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بتسجيل جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء. ويتم جمع بيانات مصنَّفة حسب العمر ونوع الجنس، وهو أمر بالغ الأهمية للبرمجة.

إجراءات إقرار صفة اللاجئ

138 - تجري حكومة زمبابوي من خلال لجنة اللاجئين مقابلات بشأن أهلية ملتمسي اللجوء وتعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء غير المصحوبات والمنفصلات عن ذويهن، فضلاً عن الناجين من التعذيب و/أو العنف الذين يكون ضمنهم نساء في بعض الحالات. وتجرى المقابلات مع مستجوِبين و/أو مترجمين فوريين من نفس الجنس.

139 - وتتضمن المناهج التعليمية الجديدة شرعة الحقوق من أجل إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في سن مبكِّرة.

140 - ويتلقى القضاة ومسؤولو السجون والمدَّعون العامون وموظفو شؤون الهجرة والشرطة والمحامون والأطباء والمدرِّسون والأخصائيون الاجتماعيون وأفراد القوات المسلحة تدريباً في مجال حقوق الإنسان. وقد أدرج دليل تدريب الشرطة حقوق الإنسان باعتبارها مادة تدرَّس عند التوظيف وأثناء التطوير المهني المستمر.

141 - ويتضمن دليل تدريب ضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان مكوناً خاصّاً بحقوق الإنسان يشمل إطلاع الضباط على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، ولا سيما الصكوك التي تتناول حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المعتقلين والمحتجزين. وتستتبع هذه الحقوق الحقوق الملازمة لها المتمثلة في الحق في التمثيل القانوني وقرينة البراءة والحق في المثول أمام المحاكم في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.

142 - وبغية تعزيز الحق في التجمع وتكوين الجمعيات في سوق العمل، قامت الحكومة، بمساعدة الشركاء في التنمية، بتدريب 17 قاضياً، و 32 من موظفي القضاء، و 97 خبيراً استشاريّاً، و 170 من موظفي شؤون العمل، و 40 موظفاً قانونيّاً على معايير العمل الدولية والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

143 - ويقدَّم التدريب في مجال حقوق الإنسان في الجامعات في معظم برامج الدرجات العلمية في كليات الحقوق والعلوم الإنسانية عادةً.

144 - وتعزِّز حكومة زمبابوي حرية وسائط الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتنص المادة 61 ( 4 )(أ - ج) على أنَّ من الواجب أن تكون جميع وسائط الإعلام المملوكة للدولة حرة في أن تحدِّد بصورة مستقلة المحتوى التحريري لبرامجها الإذاعية والتلفزية أو غيرها من الاتصالات؛ وأن تكون محايدة؛ وأن تتيح فرصة عادلة لعرض وجهات النظر المتباينة والآراء المخالفة. وعلاوة على ذلك، تُلزم المادة 62 ( 2 ) الدولة بنشر المعلومات الحيوية لحماية الحقوق، وعلى الخصوص يحق لوسائط الإعلام الزمبابوية الوصول إلى أي معلومات بحوزة أي شخص، بما في ذلك الدولة، بقدر ما تكون تلك المعلومات لازمة لممارسة حق من الحقوق أو حمايته.

145 - وتهيِّئ الحكومة بيئة تمكِّن الجهات الفاعلة غير الحكومية من المشاركة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسجَّلة بموجب قانون المنظمات الخيرية الخاصة [الفصل 17 : 05 ]، وقانون سجل صكوك الملكية [الفصل 20 : 05 ]، في حين أنَّ بعضها معترف به بموجب جامعات القانون العام. وهناك 498 1 منظمة خيرية خاصة مسجَّلة، من بينها 91 منظمة تعمل في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و 263 منظمة تعنى بحماية الطفل.

حالة ولاية الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

146 - زمبابوي طرف في عدد من المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان، على النحو المبيَّن أعلاه. ويرسي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب آلية للشكاوى الفردية، تديرها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

رابعاً - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

147 - تقوم ال لجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بتجميع البيانات من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك السلطة القضائية والبرلمان. وتُعقد اجتماعات تشاورية لأصحاب المصلحة تناقَش فيها مشاريع التقارير مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المؤسسات والإدارات الحكومية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتُعقد حلقات عمل بشأن الصياغة، وتتألف أساساً من اللجنة الفرعية المعنية في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات. وبعد تجميع تعليقات من مشاورات أصحاب المصلحة وحلقات العمل الخاصة بالصياغة، تأتي مرحلة تصديق اللجنة المشتركة بين الوزارات على تقرير الدولة الطرف. وبمجرد التصديق على التقرير، يعتمد رؤساء الوزارات التقرير بوصفه مرآة حقيقية لحالة حقوق الإنسان في زمبابوي. ويقدَّم التقرير بعدئذ إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يقدَّم التقرير إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية المسؤولة التي تحيله إلى السفارة في جنيف لإحالته إلى الهيئة التعاهدية.

وجود هيكل تنسيق وطني لتقديم التقارير بموجب المعاهدات

148 - سعياً إلى تعزيز حقوق الإنسان، تتشاور لجنة الحافظات البرلمانية واللجان المواضيعية المشار إليها أعلاه مع الجمهور بشأن محتويات جميع مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان. وتتواصل ال لجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع اللجنة البرلمانية المواضيعية المعنية بحقوق الإنسان في عدد من أنشطتها، بما في ذلك تدريب الموظفين العموميين على إعداد تقارير الدولة الطرف.

149 - وقد شرعت اللجنة المشتركة بين الوزارات في نشر تقارير الدولة الطرف التي قُدِّمت إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. كما وُضع دليل تدريبي بشأن تقارير الدولة الطرف لضمان الاتساق والتوحيد في إعداد التقارير.

150 - وعلاوة على ذلك، تنقسم اللجنة المشتركة بين الوزارات إلى لجان فرعية تعنى بمجالات مواضيعية تندرج في إطار ولايات مختلف الوزارات والإدارات الأعضاء في اللجنة، تتمتع بحرية التشاور مع الجهات المعنية في قطاعاتها المحدَّدة.

151 - وتشمل التدابير الأخرى الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان إنشاء آليات للمساواة بين الجنسين، وآليات لحقوق الطفل، والجهاز الوطني للَأْم الجراح والمصالحة والاندماج، في جملة آليات أخرى، على النحو المبيَّن في تقرير زمبابوي الوطني الأولي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2011 .

الجزء الثالث معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

الإطار الدستوري

152 - تنص المادة 56 ( 1 ) من دستور عام 2013 على أنَّ جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية والاستفادة من القانون على قدم المساواة. ويكفل الدستور إعمال هذا الحق من خلال تكريس استقلالية المحاكم ونزاهتها وفعاليتها، ( ) وخوَّل للموظفين القضائيين صلاحية صون حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون. وعلاوة على ذلك، نص الدستور على حق الشخص في المثول أمام المحاكم والاستماع إليه ( ) أثناء النظر في انتهاك أي حق من الحقوق أو حرية من الحريات، سواء بصفة شخصية ( ) ، أو نيابة عن شخص آخر ( ) ، أو مجموعة من الأشخاص ( ) ، أو بصفةِ جمعية ( ) ، أو من أجل المصلحة العامة ( ) .

153 - وبالإضافة إلى ذلك، تسند المادة 56 ( 6 ) من الدستور إلى الدولة مهمة اتخاذ تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير بهدف تعزيز تحقيق المساواة وحماية أشخاص أو فئات ممن تضرروا من تمييز ظالم، أو النهوض بهم.

154 - وتكفل المادة 56 ( 3 ) من الدستور حق كل شخص في عدم معاملته معاملة تمييزية غير عادلة لأسباب تتعلق بالجنسية أو العِرْق أو اللون أو الانتماء القبلي أو مكان الميلاد أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللغة أو الانتماء الطبقي أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الرأي أو العرف أو الثقافة أو نوع الجنس أو الوضع العائلي أو السن أو الحمل أو الإعاقة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، أو ما إذا كان الأشخاص قد وُلدوا داخل إطار الزواج أو خارجه.

155 - وعلى وجه الخصوص، تنص المادتان 120 و 124 من الدستور على تمثيل المرأة ومشاركتها في السياسة من خلال تخصيص حصة للنساء في الجمعية الوطنية، واعتماد التمثيل النسبي في مجلس الشيوخ. وعُدِّل قانون الانتخابات [ الفصل 2 : 13 ] في عام 2014 ليجسِّد أحكام المادتين 120 و 124 من الدستور. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 17 (ب) ‘ 2 ‘ من الدستور على أنْ تشكِّل النساء ما لا يقل عن نصف عضوية جميع اللجان وسائر الهيئات الحكومية المنتخبة والمعيَّنة المنشأة بموجب الدستور أو بموجب أي قانون صادر عن البرلمان. وتمنح المادة 80 ( 1 ) المرأة أيضاً الحق في تكافؤ الفرص في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

156 - ويسمح النظام الزمبابوي باعتماد تدابير خاصة تكفل تمتع المرأة على وجه الخصوص بحقوق الإنسان تمتعا ًكاملاً وعلى قدم المساواة. وتنص المادتان 3 ( 1 )(ز) و 17 ( 1 )(أ - ج) على وجوب أن تعزِّز الدولة التوازن الكامل بين الجنسين في المجتمع الزمبابوي، وأن تعزِّز على وجه التحديد المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات المجتمع الزمبابوي على قدم المساواة مع الرجل. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة أيضاً أن تتَّخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان تمثيل كلا الجنسين على قدم المساواة في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية على كل المستويات.

157 - وأرست الحكومة كذلك سياسة تقضي بأن تشكِّل النساء ما لا يقل عن نصف عضوية جميع اللجان وسائر الهيئات الحكومية المنتخبة والمعيَّنة المنشأة بموجب الدستور أو بموجب أي قانون صادر عن البرلمان؛ والدولة وجميع المؤسسات والوكالات الحكومية على جميع المستويات. والحكومة ملزمة باتخاذ تدابير عملية لضمان حصول المرأة على الموارد مثل الأرض على قدم المساواة مع الرجل. والدولة ملزمة بموجب الدستور باتخاذ تدابير إيجابية لتدارك التمييز والاختلالات بين الجنسين بغية معالجة أوجه عدم المساواة الناجمة عن الممارسات والسياسات السابقة.

158 - وعلى وجه الخصوص، تُلزم المادة 56 ( 2 ) من الدستور الحكومة بضمان حق المرأة والرجل في المساواة في المعاملة، بما في ذلك الحق في تكافؤ الفرص في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 17 من الدستور التزاماً على الدولة بتعزيز التوازن الكامل بين الجنسين في المجتمع الزمبابوي، ويتعين عليها، على الخصوص، أن تكفل تمثيل كلا الجنسين على قدم المساواة في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية على جميع المستويات.

159 - وبناء على ذلك، تحظر المادة 80 من الدستور جميع القوانين والأعراف والتقاليد والممارسات الثقافية التي تنتهك حقوق المرأة التي يخوِّلها إياها الدستور، وتمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بعادات الأسرة والوصاية عليها. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 26 على المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين أثناء الزواج وعند انحلاله.

160 - وعلاوة على ذلك، تنشئ المادة 245 من الدستور اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية في زمبابوي، المكلفة، في جملة أمور، برصد تنفيذ المساواة بين الجنسين والبرامج المنصوص عليها في الدستور. وسُنَّ قانون اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين في زمبابوي [ الفصل 10 : 31 ] في عام 2016 لتفعيل اللجنة.

الإطار التشريعي

161 - أصدرت زمبابوي تشريعات مختلفة لمنع التمييز . والتشريع الرئيسي في البلد هو قانون منع التمييز [ الفصل 8 : 16 ] الذي ألغى قانون الأماكن العامة (منع التمييز العنصري) [ الفصل 8 : 12 ] وقانون الممتلكات غير المنقولة (منع التمييز) [ الفصل 10 : 12 ].

162 - وتكمِّل التشريعات التالية القانون الرئيسي، من بين أخرى: قانون القضاء الإداري [ الفصل 10 : 28 ]؛ وقانون العمل [ الفصل 28 : 01 ]؛ وقانون المنظمات غير المشروعة [ الفصل 11 : 13 ]، وقانون المصارف [ الفصل 24 : 01 ]، وقانون جمعيات البناء [ الفصل 24 : 02 ]، وقانون التأمين [ الفصل 24 : 07 ]، وقانون التعليم [ الفصل 25 : 04 ]، وقانون وكلاء العقارات [ الفصل 27 : 05 ]؛ وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة [ الفصل 17 : 01 ]؛ وقانون لجنة الشؤون الجنسانية في زمبابوي [ الفصل 10 : 31 ]؛ وقانون الانتخابات [ الفصل 2 : 13 ]؛ وقانون المنظمات الخيرية الخاصة [ الفصل 17 : 05 ].

163 - ويجسِّد قانون منع التمييز [ الفصل 8 : 16 ] الروح المكرَّسة في الدستور. ويحظر القانون أساساً التمييز على أساس الع ِ ر ْ ق أو الانتماء القبلي أو المنشأ أو الأصل القومي أو الإثني أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس، وتشجيعَ هذا التمييز. كما يكفل مقاضاة الجناة جنائيّاً ومدنيّاً وملاحقة المخالفين وإدانتهم والحكم عليهم. ويعاقَب على جريمة التمييز بالغرامة والسجن على حد سواء. ولدى ضحية هذا السلوك البغيض خيار سبل انتصاف في الدعاوى المدنية، التي تخوِّل أيضاً التعويض والجبر.

164 - وتشمل ضروب السلوك الذي يُعتبر بغيضاً ومن ثم فهو محظور بموجب القانون للأسباب المذكورة آنفاً، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) رفض دخول أي شخص أو فئة من الأشخاص إلى أي مبانٍ عامة؛

و(ب) رفض توريد أو توفير أي سلعة أو خدمة أو مرفق لأي شخص أو فئة من الأشخاص لنفس الأسباب يشكِّل بدوره جريمة؛

و(ج) رفض دخول أي شخص أو فئة من الأشخاص إلى أي مبانٍ عامة أو رفض توريد أو توفير أي سلعة أو خدمة أو مرفق؛

و(د) رفض بيع أي ممتلكات غير منقولة أو رفض الإذن بها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى أو التفاوض على بيعها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي شكل آخر يشكِّل أيضاً جريمة تستوجب المحاكمة؛

و( ه ) نشر إشعار أو إعلان أو بيان فيما يتعلق ببيع أو تأجير أي ممتلكات غير منقولة أو التصرف فيها بأي شكل آخر، أو التسبب في نشر إشعار أو إعلان أو بيان بهذا الشأن، على نحو ينم صراحة أو ضمناً عن عدم الرغبة في بيع أي ممتلكات أو السماح بها أو التصرف فيها بطريقة أخرى؛

و(و) رفض منظمة مالية أو موظفها أو وكيلها منح قرض أو مساعدة مالية أخرى؛

و(ز) القيام عمداً بنشر بيانات تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية إذا كان من المحتمل جدّاً أن يؤثِّر البيان سلباً على سمعة أشخاص آخرين في زمبابوي وحقوقهم وحرياتهم ، أو الإدلاء بأي بيان أو فعلُ أي شيء يُحتمل على نحو معقول أن يحرِّض على التمييز أو يشجِّع عليه؛

و (ح) رفض قبول أي طفل في زمبابوي في أي مدرسة؛ أو التمييز ضد أي طفل من خلال فرض شروط وأحكام مجحفة فيما يتعلق بالقبول في أي مدرسة.

تدابير أخرى

165 - تواصل الحكومة تنظيم حملات من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى للتوعية بالدستور ، ومعارض على الصعيدين المحلي والوطني وعلى صعيد الأقاليم والمقاطعات لإذكاء الوعي بالأحكام الدستورية ذات الصلة بالمساواة في التمثيل.

166 - كما اتَّخذت الحكومة التدابير التالية:

(أ) استعراض التشريعات التمكينية التي تنشئ المجالس والسلطات والمؤسسات لضمان تمثيل متكافئ بين الرجل والمرأة في جميع المجالس المنتخَبة وغير المنتخبة وجميع المؤسسات الحكومية؛

و(ب) إعداد استراتيجية المرأة في السياسة وفي صنع القرار. ويمثِّل هذا التدبير إطاراً لإجراءات إيجابية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في السياسة ومناصب صنع القرار. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع الدستور وتوفِّر تدابير لضمان تحقيق تمثيل متساوٍ للرجال والنساء في السياسة وفي مناصب صنع القرار الرئيسية؛

و(ج) برامج لبناء قدرات القيادات النسائية التي تشغل مناصب أو التي تطمح إلى ذلك. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز إثبات الذات والثقة القيادية لدى المرأة لضمان مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل؛

و(د) التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بزيادة تمثيل المرأة في مجلسي البرلمان (المادتان 120 ( 2 ) و 124 ( 1 )(ب) من الدستور)؛

و( ه ) إنشاء ال لجنة المعنية ب الشؤون الجنسانية في زمبابوي ، المكلفة برصد القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وضمان المساواة بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في الدستور، والتوصية ببرامج العمل الإيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإجراء البحوث في القضايا المتصلة بنوع الجنس والعدالة الاجتماعية، والتوصية بإدخال تعديلات على القوانين والممارسات التي تؤدِّي إلى التمييز القائم على نوع الجنس، من بين أمور أخرى؛

و (و) نتيجة لهذه التدخلات، شهدت زمبابوي زيادة في مشاركة المرأة في صنع القرار كما تبيِّن الجداول التالية.

الجدول 15 مشاركة المرأة في السياسة

المصدر: برلمان زمبابوي، 2016 .

الجدول 16 تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في زمبابوي

الجمعية الوطنية	مجلس الشيوخ
السنة	المقاعد	النساء	النسبة المئوية من النساء	المقاعد	النساء	النسبة المئوية من النساء
2012	214	32	15	99	24	24
2013	270	85	31	80	38	48
2014	270	86	32	80	38	48
2015	270	86	32	80	38	48

المصدر: برلمان زمبابوي، 2016 .

الجدول 17 الموظفون الذين يشغلون مناصب صنع القرار في السجون والمؤسسات الإصلاحية في زمبابوي حسب الرتبة والجنس؛ 2013 و 2014 و 2015

الفئة	2013	2014	2015	2021
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
المفوض العام للسجون	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
نائب المفوَّض العام للسجون	1	2	3	1	3	4	1	3	4	2	2	4
مفوَّض	0	0	0	2	4	6	2	3	5	4	12	16
مساعد المفوَّض	5	11	16	5	8	13	4	27	31	20	9	29
رئيس الشرطة	5	38	43	5	39	44	13	32	45	10	22	32
مفوَّض الشرطة	25	104	129	33	121	154	27	114	141	20	112	132
كبير موظفي الإصلاحيات	57	202	259	60	221	281	63	240	303	60	219	279
موظف الإصلاحيات الرئيسي	157	369	526	173	398	571	161	403	564	162	385	547
المجموع	250	727	977	279	795	074 1	271	820	094 1	248	762	010 1

المصدر : الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، تقرير عن المرأة والرجل في زمبابوي، 2016 . لجنة الخدمة العامة في زمبابوي، 2021 .

الجدول 18 توزيع المناصب في السلطة القضائية حسب نوع الجنس، 2013 - 2015

	المنصب	2013	2014	2015
إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور
المحكمة العليا	رئيس المحكمة	0	1	0	1	0	1
نائب رئيس المحكمة	0	1	0	1	0	1
القضاة	5	3	5	3	6	5
محكمة الولاية العليا	رئيس القضاة	0	1	0	1	0	1
القضاة	11	18	11	18	13	18
محكمة العمل	كبير القضاة	1	0	1	0	1	0
القضاة	10	5	10	4	10	4
إدارة رئيس قضاة الصلح	قضاة الصلح	92	115	92	115	98	112

المصدر: الوكالة الوطنية للإحصاء في زمبابوي، تقرير عن المرأة والرجل في زمبابوي، 2016 .

الجدول 19 المرأة في مناصب القيادة في الخدمة العامة، 2017

المنصب	إناث	ذكور	المجموع	٪
رؤساء الوزارات (الأمناء الدائمون)	11	26	37	29 , 7 ٪
المديرون الرئيسيون	12	46	58	20 , 6 ٪
المديرون	72	190	262	27 , 4 ٪
نواب المدير	151	442	593	25 , 4 ٪
أعضاء مجالس المدينة (في السلطات المحلية)	313	649 1	962 1	15 , 9 ٪
مجالس المؤسسات شبه الحكومية/المؤسسات المملوكة للدولة	29	71	100	29 ٪
الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات شبه الحكومية/المؤسسات المملوكة للدولة	23	77	100	23 ٪
نواب رؤساء الجامعات الحكومية	3	8	11	27 ٪
مديرو مدارس تكوين المعلمين المملوكة للدولة	8	6	14	57 ٪
مديرو الكليات الزراعية المملوكة للدولة	2	6	8	25 ٪
مديرو كليات التقنيات المتعددة المملوكة للدولة	2	6	8	25 ٪
رؤساء المدارس الابتدائية الحكومية	776	168 2	944 2	26 ٪
رؤساء المدارس الثانوية الحكومية	416	940 1	356 2	17 , 6 ٪
السفراء	10	36	46	21 , 7 ٪
المفوَّضون في الخدمة العامة	26	34	60	43 , 3 ٪

المصدر: لجنة الخدمة العامة، 2017 .

16 7 - ووفقاً للمادة 124 ( 1 )(ب) من الدستور، وضعت الحكومة، سعياً منها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في البرلمان، تدبيراً مؤقَّتاً مدته عشر سنوات يتيح لما مجموعه 60 امرأة أن يصبحن برلمانيات معيَّنات بنظام التمثيل النسبي. وقد بدأ العمل بهذا النظام في عام 2013 وينتهي في عام 2023 . ويُفترض أن تتحقق المساواة بين الجنسين في البرلمان بحلول عام 2023 .

الإعاقة

16 8 - تنص المادتان 22 و 83 من الدستور على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويكفل الدستور عدم التمييز بسبب الإعاقة عبر إلزام الدولة بوضع برامج شاملة تراعي متطلبات محدَّدة ترمي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أشكالها.

16 9 - ويحظر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة [ الفصل 17 : 01 ] التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ويعاقِب عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 120 من الدستور والمادة 45 (أ) من قانون الانتخابات [ الفصل 2 : 13 ] على إحداث الهيئة الانتخابية لضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان.

التدابير الإدارية

1 70 - اعتمدت الحكومة عدة سياسات وتدابير محدَّدة تعالج قضايا التمييز مثل السياسة الجنسانية الوطنية والسياسة الوطنية للإعاقة.

1 71 - وتشمل التدابير الإدارية الأخرى التي تعزِّز عدم التمييز ما يلي:

(أ) طباعة الدستور ونشره بجميع اللغات المعترف بها في المادة 6 من الدستور.

( ب ) والتعليم والتعلم بمختلف اللغات المعترف بها رسميّاً في الدستور في المدارس الابتدائية.

( ج ) وإنشاء لجان مستقلة مثل لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي، و ال لجنة المعنية ب الشؤون الجنسانية في زمبابوي، ولجنة الانتخابات في زمبابوي، واللجنة المعنية بوسائط الإعلام في زمبابوي، واللجنة الوطنية للسلام والمصالحة .

172 - وأصدرت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، توصية بأن تجري زمبابوي استعراضاً شاملاً لتطبيق القوانين التشريعية والعرفية في البلد لكفالة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات من الممارسات التمييزية وضمان إقامة العدل على نحو منصف. وينص الدستور على شِرعة حقوق شاملة تعالج حقوق المرأة والطفل بصورة كافية. وخلافاً لدستور لانكستر هاوس السابق، ينص الدستور الحالي بوضوح في المادة 80 ( 3 ) على أنَّ جميع القوانين والأعراف والممارسات الثقافية التي تنتهك حقوق المرأة باطلة بقدر ما تنتهك هذه الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، شرعت الحكومة في عملية مواءمة جميع القوانين مع الدستور سعياً لضمان الإعمال الكامل للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

173 - والحكومة مكلفة بموجب المادة 7 من الدستور بتعزيز الوعي العام بالأحكام الدستورية وأحكام حقوق الإنسان، ويسري ذلك على قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة.

التدابير التصحيحية

174 - يحق لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي أن يتوجهوا إلى السلطة القضائية بجميع مستوياتها لالتماس الانتصاف.

175 - وعلاوة على ذلك، يمكن للضحايا أن يرفعوا دعاوى مدنية وجنائية على حد سواء من أجل الحصول على حقوقهم.

176 - ويكفل الدستور للضحايا تعويضاً عن الضرر الناجم عن انتهاك الحقوق، وللمحكمة سلطة تقديرية لتحديد قيمة التعويض.

177 - وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا تكون سبل الانتصاف المحلية كافية وفعالة، يحق للضحية اللجوء إلى المحاكم الإقليمية والدولية لإنفاذ حقوقه، ولا سيما عندما تكون الدولة هي التي انتهكت هذه الحقوق.