وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً لا يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

المكسيك *

[ تاريخ الاستلام: 21 كانون الأول / ديسمبر 2016 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 14

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 18

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 18

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 25

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 31

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 32

هاء - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 33

ثالثاً - معلومات متعلقة بالمساواة و عدم التمييز 33

أ ولا ً- معلومات عامة عن الدولة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة

1 - الخصائص الديمغرافية

1- تمر الديناميات الديمغرافية في المكسيك ب مرحلة انتقالية، تتمثل في ال تحول ال تاريخي في معدلات المواليد ووفيات السكان من الارتفاع إلى الانخفاض . واستمرت هذه الظاهرة على الأقل ثلاثة عقود، اتسم آخرها بتطورات مهمة للغاية. وأدى المنحى التنازلي للخصوبة والوفيات على حد سواء إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكان المكسيك، وكذلك إلى تزايد تدريجي في شيخوخة السكان .

2- والوضع الديمغرافي في المكسيك ناجم عن تغيرات كبيرة في ظواهر من قبيل الخصوبة والوفيات والهجرة . ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، تضاعف عدد سكان المكسيك خمس مرات تقريبا ً خلال السنوات الخمسة والستين الماضية . فقد ارتفع من 25 . 8 مليون نسمة في عام 1950 إلى 119 . 5 مليون نسمة في عام 2015 ، يبلغ عدد الإناث منهم 61 . 5 مليون (51 . 4 في المائة) و عدد الذكور 58 . 0 مليون (48 . 6 في المائة) .

إحصاءات ديمغرافية اجتماعية - السكان بحسب نوع الجنس

العام	الذكور	الإناث	المجموع
2000	253 592 47	159 891 49	412 483 97
2005	955 249 50	433 013 53	388 263 103
2010	231 855 54	307 481 57	538 336 112
2015	133 056 58	620 474 61	753 530 119

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. و التعداد العام للسكان والمساكن الثاني عشر لعام 2000، و الإحصاء الثاني للسكان والمساكن لعام 2005، و تعداد السكان والمساكن لعام 2010. و الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015 .

3- و في الفترة من عام 2005 إلى عام 2010 ، بلغ متوسط معدل النمو السكاني السنوي 1 . 8 في المائة، أي أعلى من المعدل المسجل خلال فترة ال سنوات ال خمس السابقة، وهو 1 في المائة . أما خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015، فقد بلغ 1 . 4 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. والدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعد ا دين المنجزة في عام 2015).

4- وتبين تركيبة السكان بحسب الفئات العمرية أن الفئة من صفر إلى 14 سنة شكلت 34 . 1 في المائة من مجموع السكان على الصعيد الوطني في عام 2000، وانخفضت هذه النسبة إلى 29 . 3 في المائة في عام 2010 . وشكل الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة وأكثر 7 . 3 في المائة من مجموع السكان في عام 2000 وارتفعت هذه النسبة إلى 9 . 1 في المائة في عام 2010 . وفي عام 2015، شكلت الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة 27 . 4 في المائة من مجموع السكان على الصعيد الوطني . وشكل الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة وأكثر 10 . 4 في المائة منه (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا . والدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015) .

النسبة المئوية لتوزيع السكان على الصعيد الوطني ب حسب ال فئات العمر ية الرئيسية وتبعا ً لنوع الجنس

الفئات العمرية	2000	2005	2010	2015
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
المجموع	48 . 79	51 . 21	100	48 . 62	51 . 38	100	48 . 82	51 . 18	100	48 . 57	51 . 43	100
صفر- 4 سنوات	5 . 66	5 . 48	11 . 14	5 . 15	4 . 99	10 . 14	4 . 82	4 . 67	9 . 49	4 . 47	4 . 34	8 . 81
5 - 9 سنوات	5 . 95	5 . 8	11 . 75	5 . 32	5 . 15	10 . 46	5 . 05	4 . 91	9 . 96	4 . 67	4 . 53	9 . 21
10 - 14 سنة	5 . 7	5 . 55	11 . 25	5 . 52	5 . 38	10 . 9	5	4 . 86	9 . 86	4 . 75	4 . 65	9 . 4
15 - 19 سنة	5 . 14	5 . 33	10 . 47	4 . 97	5 . 09	10 . 06	4 . 98	4 . 96	9 . 94	4 . 53	4 . 49	9 . 02
20 - 24 سنة	4 . 51	5	9 . 51	4 . 23	4 . 69	8 . 92	4 . 34	4 . 58	8 . 92	4 . 38	4 . 55	8 . 93
25 - 29 سنة	4 . 05	4 . 5	8 . 55	3 . 79	4 . 28	8 . 07	3 . 79	4 . 13	7 . 92	3 . 7	4 . 04	7 . 75
30 - 34 سنة	3 . 55	3 . 93	7 . 48	3 . 73	4 . 17	7 . 9	3 . 63	4 . 01	7 . 64	3 . 54	3 . 93	7 . 48
35 - 39 سنة	3 . 17	3 . 49	6 . 66	3 . 36	3 . 72	7 . 08	3 . 57	3 . 9	7 . 48	3 . 4	3 . 81	7 . 21
40 - 44 سنة	2 . 61	2 . 83	5 . 44	2 . 86	3 . 13	5 . 99	3 . 02	3 . 3	6 . 32	3 . 27	3 . 6	6 . 87
45 - 49 سنة	2 . 05	2 . 22	4 . 27	2 . 38	2 . 62	4 . 99	2 . 55	2 . 8	5 . 34	2 . 69	3 . 01	5 . 7
50 - 54 سنة	1 . 7	1 . 82	3 . 52	1 . 95	2 . 12	4 . 07	2 . 17	2 . 4	4 . 56	2 . 43	2 . 73	5 . 15
55 - 59 سنة	1 . 29	1 . 39	2 . 68	1 . 49	1 . 61	3 . 1	1 . 69	1 . 83	3 . 51	1 . 91	2 . 15	4 . 06
60 - 64 سنة	1 . 1	1 . 21	2 . 3	1 . 24	1 . 37	2 . 61	1 . 33	1 . 48	2 . 81	1 . 53	1 . 73	3 . 26
65 - 69 سنة	0 . 82	0 . 92	1 . 74	0 . 92	1 . 03	1 . 95	0 . 99	1 . 1	2 . 09	1 . 17	1 . 33	2 . 5
70 - 74 سنة	0 . 62	0 . 69	1 . 31	0 . 7	0 . 79	1 . 49	0 . 79	0 . 9	1 . 69	0 . 86	0 . 99	1 . 85
75 - 79 سنة	0 . 43	0 . 48	0 . 91	0 . 49	0 . 55	1 . 04	0 . 52	0 . 6	1 . 12	0 . 59	0 . 68	1 . 27
80 - 84 سنة	0 . 23	0 . 28	0 . 51	0 . 3	0 . 36	0 . 65	0 . 32	0 . 4	0 . 72	0 . 36	0 . 45	0 . 81
85 سنة وأكثر	0 . 22	0 . 3	0 . 52	0 . 24	0 . 32	0 . 55	0 . 27	0 . 36	0 . 63	0 . 3	0 . 42	0 . 72

المصدر: المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وإلى التعداد العام للسكان والمساكن الثاني عشر لعام 2000. و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وإلى الإحصاء الثاني للسكان والمساكن لعام 2005 . و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وإلى تعداد السكان والمساكن، لعام 2010 . و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا . والدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015 . والبيانات الجزئية .

5- ويلاحظ ارتفاع فيما يتعلق بمتوسط عمر ا لسكان لكلا الجنسين بالمقارنة مع عام 2005 : ففي حين بلغ متوسط عمر الذكور 23 سنة في عام 2005 ، ارتفع إلى 25 سنة في عام 2010؛ وفيما يتعلق بالإناث، بلغ 25 سنة في عام 2005 مقابل 26 سنة في عام 2010 . وفي عام 2015، بلغ متوسط العمر بالنسبة لكلا الجنسين 27 سنة (الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015 ) .

6- وبحسب الكيانات الاتحادية، فإن ت شياباس (43 . 4 في المائة)، وغيريرو (41 . 0 في المائة)، وأغواسكالي ي نت ي س (39 . 4 في المائة)، و دورانغو وبويبلا و وا كس اكا (38 . 8 في المائة) هي التي يضم مجموع سكانها أعلى نسب ة من الأطفال والمراهقين. أما مدينة مكسيكو (27 . 3 في المائة)، ونويبو ليون (34 . 6 في المائة)، ويوكاتان (34 . 8 في المائة) وموريلوس (34 . 7 في المائة) وباخا كاليفورنيا سور (35 . 3 في المائة) فهي الكيانات الاتحادية التي يضم مجموع سكانها أدنى نسب ة من القاصرين . وفي عام 2015، كانت تشياباس هي الكيان ذا التركيبة السكانية الأكثر شبابا ً ، بمتوسط عمر بلغ 23 سنة، في حين كانت مدينة مكسيكو هي الكيان ذا التركيبة السكانية الأكثر شيخوخة، بمتوسط عمر بلغ 33 سنة (الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015 والمشهد الاجتماعي - الديمغرافي في المكسيك لعام 2015) .

7- وتُعتبر الخصوبة أحد المتغيرات التي تؤثر على التركيبة السكانية. فقد اتسم متوسط عدد أبناء ا لنساء ال مكسيكي ات بتراجع مطرد خلال العقدين الماضيين. وانخفض معدل الخصوبة الكلي من 3 . 2 أبناء في عام 1992 إلى 2 . 21 في فترة الثلاث سنوات 2011-2013. وفيما يتعلق بمعدلات الخصوبة المحددة خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة بين عامي 2011 و2013، يتبين أن أعلى معدل للخصوبة يوجد لدى فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة، حيث سُجل 126 مولودا ً حيا ً لكل 000 1 امرأة، وتليها فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة، حيث سُجل 113 مولودا ً حيا ً لكل 000 1 امرأة ضمن هذه الفئة العمرية (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا - المجلس السكاني الوطني) .

8- وانخفض معدل الولادات، بدوره، بسرعة أكبر، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تزايد استخدام وسائل منع الحمل. ففي عام 1990، بلغ معدل الولادات في المكسيك 27 . 9 مولوداً لكل 000 1 نسمة؛ وانخفض هذا الرقم بشكل كبير إلى 21 . 1 في عام 2006، وإلى 19 . 0 في عام 2013، وهو ما يشكل انخفاضا ً نسبته 31 . 9 في المائة بالمقارنة مع عام 1990 و10 . 0 في المائة بالمقارنة مع عام 2006 . وانخفض في عام 2015 إلى 18 . 5 في المائة (المجلس السكاني الوطني، المؤشرات الديمغرافية الأساسية للفترة 1990-2010 والتوقعات السكانية للفترة 2010-2050) .

9- وتُعتبر وفيات الرضع أحد المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية ال رئيسية التي تعكس الظروف المعيشية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وعلى الصعيد الوطني، انخفض هذا المؤشر بين عامي 2000 و2013 بنسبة 38 . 8 في المائة، حيث انتقل من 20 . 9 إلى 12 . 8 حالة وفاة لكل 000 1 مولود. وكان للانخفاض الملحوظ في معدل وفيات الرضع في المكسيك دور مهم جدا ً في ارتفاع متوسط العمر المتوقع . وفي عام 2015، انخفض معدل وف يات الرضع ممن تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى 12 حالة وفاة لكل 000 1 نسمة (المجلس السكاني الوطني، التوقعات السكانية للفترة 2010-2030).

10- و يتجلى انخفاض معدل الوفيات بشكل عام ووفيات الرضع بشكل خاص في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2013، ارتفع متوسط عمر سكان المكسيك بنسبة 4 . 1 سنوات، حيث انتقل من 70 . 4 سنة إلى 74 . 5 سنة، على التوالي. وفي جميع أنحاء العالم تقريباً، يبين متوسط العمر المتوقع بحسب نوع الجنس أن المرأة تُعم ّ ر أكثر من الرجل. وفيما يتعلق بالمكسيك، فاقت أعمار الإناث أعمار الذكور في عام 2015 بما متوسط ه 5 . 3 سنوات (المجلس السكاني الوطني، التوقعات السكانية للفترة 2010-2030).

11- وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 73 . 2 سنة في عام 2000 (70 . 5 بالنسبة للذكور و76 . 1 بالنسبة للإناث)، وارتفع في عام 2013 إلى 74 . 5 سنة في المتوسط (71 . 7 بالنسبة للذكور و77 . 4 بالنسبة للإناث) . وفي عام 2015، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بما متوسطه 74 . 9 سنة واتسم بالتباين بحسب نوع الجنس: 72 . 3 سنة بالنسبة للذكور و77 . 7 بالنسبة للإناث (المجلس السكاني الوطني، التوقعات السكانية للفترة 2010-2030) .

12- ويبين تحليل منحى ا لوفيات تغيرا ً في حالات الوفيات حيث أصبحت تحدث في مراحل متأخرة من العمر . وحتى مطلع عام 2000، سُجلت 667 437 حالة وفاة، بلغ عدد الذكور منها 302 244 و الإناث 253 193 و لم يحدد نوع الجنس في 112 منها. وفي عام 2015، سُجل ما مجموعه 688 655 حالة وفاة بصفة عامة، شكل الذكور منها 732 363 و الإناث 637 291 و لم يحدد نوع الجنس في 319 منها. (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، إحصاءات الوفيات).

13- كما بلغ معدل الوفيات 5 . 1 و5 . 6 حالات لكل 000 1 نسمة في عامي 2000 و2010 على التوالي، في حين بلغ 5 . 7 حالات في الأ ع و ام 2013 و2014 و2015 (المجلس السكاني الوطني، التوقعات السكانية للفترة 2010-2030) .

14- وتفسِّر الاتجاهات الحديثة ل لخصوبة والوفيات، بالإضافة إلى تأثير ها في ال نمو السكان ي و في تغير التركيب ة العمري ة ، التزايد التدريجي في شيخوخة سكان البلد .

15- وتشكل الهجرة إحدى الظواهر الديمغرافية الأخرى التي تؤدي إلى تغيرات في حجم السكان وتركيبتهم وتوزيع هم الجغرافي . وتكتسي ظاهرة الهجرة في جمهورية المكسيك أهمية كبرى سواء من حيث حركة الأشخاص داخل البلد أ و هجر تهم المستمرة والمتزايدة إلى الخارج، وبخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

16- وانخفض عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة سنوياً من 000 751 إلى 000 376 شخص في الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، أي بنسبة 50 في المائة خلال ثلاث سنوات . ووفقا ً للدراسة الاستقصائية الوطنية للديناميات الديمغرافية، بلغ صافي الخسارة السكان ية بسبب الهجرة إلى الخارج 000 391 شخص في الفترة من عام 2009 إلى عام 2014 .

الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة (بالآلاف)

العام	الهجرة إلى الولايات المتحدة	الهجرة من الولايات المتحدة	صافي الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة
2006	048 941	821 428	- 227 512
2007	473 751	264 393	- 209 358
2008	976 604	459 395	- 517 209
2009	223 477	032 330	- 191 147
2010	852 375	508 280	- 344 95

المصدر: تقديرات مركز دراسات الهجرة التابع لل معهد الوطني للهجرة.

2- الخصائص الاقتصادية

17- الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بالأسعار الثابتة

العام	الفصل	المجموع
2013	الأول	0 . 99
	الثاني	1 . 75
	الثالث	1 . 57
	الرابع	1 . 14
2014	الأول	2 . 28
	الثاني	1 . 76
	الثالث	2 . 32
	الرابع	2 . 69
2015	الأول	2 . 6
	الثاني	2 . 48
	الثالث	2 . 7
	الرابع	2 . 45
2016	الأول	2 . 26
	الثاني	2 . 58
	الثالث	2 . 04

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. نظام الحسابات القومية للمكسيك .

18 - المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك

قياس التضخم السنوي استنادا ً إلى المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك – المؤشر العام

2003	3 . 98
2004	5 . 19
2005	3 . 33
2006	4 . 05
2007	3 . 76
2008	6 . 53
2009	3 . 57
2010	4 . 40
2011	3 . 82
2012	3 . 57
2013	3 . 97
2014	4 . 08
2015	2 . 13

المصدر : مصرف المكسيك.

19- صافي دين الحكومة الاتحادية

أرصدة دين الحكومة الاتحادية

	٢٠٠٠	٢٠٠٥	٢٠١٠	٢٠١٥
الدين المحلي
صافي الدين المحلي (بالبيزو)	٦٠٦ ١٨٢ , ٢	١ ١٨٣ ٣١٠ , ٧	٢ ٨٠٨ ٩٢٠ , ٢	٤ ٨١٤ ١٢٠ , ١
إجمالي الدين المحلي (بالبيزو)	٦٧٥ ١٠٦ , ٧	١ ٢٤٢ ١٥٤ , ١	٢ ٨٨٨ ٢٧٧ , ٢	٥ ٠٧٤ ٠٢٣ , ١
الدين الخارجي
صافي الدين الخارجي (بالبيزو)	٥١ ١٩٠ , ٥	٥٣ ٩٧٠ , ٦	٥٢ ٣٣٩ , ٠	٨٢ ٣٢٠ , ٣
إجمالي الدين الخارجي (بالبيزو)	٦٢ ٨٢٢ , ٠	٥٨ ٣٧٣ , ٦	٥٧ ١٨٧ , ٠	٨٢ ٥٨٨ , ٣
مجموع الدين
الصافي (بالبيزو)	١ ٠٩٦ ١٨٧ , ٩	١ ٧٦٤ ٩٨٩ , ٦	٣ ٤٥٥ ٦٧٨ , ٥	٦ ٢٣٠ ٥٦٤ , ٤
الصافي (بالدولار)	١١٤ ٥١٧ , ٩	١٦٣ ٧٦٣ , ١	٢٧٩ ٦٥١ , ٣	٣٦٢ ١٠٥ , ٣
الإجمالي (بالبيزو)	١ ٢٧٦ ٤٥١ , ٤	١ ٨٧١ ٢٨٧ , ٢	٣ ٥٩٤ ٩٤٢ , ٧	٦ ٤٩٥ ٠٧٨ , ٧
الإجمالي (بالدولار)	١٣٣ ٣٤٩ , ٩	١٧٣ ٦٢٥ , ٨	٢٩٠ ٩٢١ , ٢	٣٧٧ ٤٧٨ , ٢

المصدر: وزارة المالية والائتمان العام.

20- القاعدة النقدية

القاعدة النقدية

29 كانون الأول/ديسمبر 2000	943 . 1 208
30 كانون الأول/ديسمبر 2005	033 . 7 380
31 كانون الأول/ديسمبر 2010	423 . 2 693
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015	632 . 9 117 1

المصدر: وزارة المالية والائتمان العام.

21- صافي الموجودات الأجنبية

احتياطي الموجودات الرسمية

التاريخ	ملايين الدولارات
كانون الأول/ديسمبر 2000	585 . 160 35
كانون الأول/ديسمبر 2005	110 . 126 74
كانون الأول/ديسمبر 2010	587 . 482 120
كانون الأول/ديسمبر 2015	596 . 709 177

المصدر: مصرف المكسيك.

22 - ووفقا ً للدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والعمالة، بلغت نسبة السكان الناشطين اقتصاديا ً 59 . 7 في المائة في عام 2015 .

معدل المشاركة الاقتصادية للسكان البالغين من العمر 15 سنة وما فوق حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

الفئات العمرية	2005	2010	2015
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
المجموع	79 . 83	40 . 56	58 . 88	79 . 33	43 . 13	60 . 29	77 . 94	43 . 11	59 . 67
15-19 سنة	47 . 79	24 . 12	35 . 74	47 . 87	22 . 49	35 . 18	40 . 9	19 . 44	30 . 35
20-29 سنة	85 . 61	46 . 88	64 . 96	85 . 13	49 . 48	66 . 64	83 . 77	48 . 47	65 . 71
30-39 سنة	96 . 29	50 . 77	71 . 47	96 . 24	54 . 98	74 . 19	95 . 62	56 . 05	74 . 55
40-49 سنة	95 . 81	51 . 67	72 . 13	95 . 05	55 . 94	74 . 3	94 . 75	56 . 92	74 . 61
50-59 سنة	89 . 35	39 . 62	62 . 88	88 . 69	44 . 38	64 . 93	88 . 5	46 . 16	65 . 7
60 سنة وأكثر	54 . 11	18 . 17	34 . 71	52 . 9	19 . 9	35 . 19	51 . 68	19 . 37	34 . 27

المصدر: المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، والدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والعمالة للأعوام 2005 و2010 و2015. الربع الثاني.

23- وفي عام 2016، كان 96 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا ً يزاولون عملا ً ، 96 . 1 في المائة منهم ذكور و95 . 8 في المائة إناث. وكان 15 . 4 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصاديا ً على استعداد للعمل، 18 . 0 في المائة منهم ذكور و14 . 5 في المائة إناث (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا - الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمل والعمالة).

3- الخصائص الاجتماعية

الأسر المعيشية والمساكن

24- أحصى تعداد ا لسكان والمساكن لعام 2010 الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا 568 607 28 مسكناً خاص اً م أهولا ً ( ) ، وبلغ متوسط قاطني كل مسكن 3 . 9 أشخاص . وفيما يتعلق ب أحوال هذه المساكن ، توافرت جدران مشيدة ب مواد صلبة في 86 . 9 في المائة من ها ، وأرضية ترابية في 6 . 2 في المائة ، و أنابيب المياه في 88 . 7 في المائة، و الكهرباء في 98 . 2 في المائة . وفي عام 2015، أُحصي 709 949 31 مساكن خاصة بلغ متوسط قاطنيها 3 . 7 أشخاص. وفيما يتعلق بأحوال هذه المساكن، كانت أرضية 3 . 6 في المائة منها ترابية، وتوافرت أنابيب المياه في 94 . 5 في المائة منها، وشبكة الصرف الصحي في 93 . 2 في المائة، والكهرباء في 98 . 7 في المائة (المشهد الاجتماعي الديمغرافي للمكسيك في عامي 2010 و2015، المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا . و الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015. إحصاءات أساسية في شكل جداول).

25- وتظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أن عدد الأسر المعيشية المكسيكية ( ) التي شملها تعداد السكان ل عام 2010 بلغ 28 . 2 مليون أسرة، كان أرباب 21 . 2 مليون أسرة منها رجالا ً ، و6 . 9 ملايين المتبقية نساء . وضمن مجموع الأسر المعيشية، بلغت نسبة الأسر النووية منها 64 في المائة، والممتدة 24 في المائة، والمركبة 1 في المائة، والمتشاركة في المسكن 1 في المائة، والمكونة من شخص واحد 9 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا) ( ) . وفي عام 2015، أُحصي ما مجموعه 31 . 95 مليون أسرة معيشية ، 28 . 39 مليون منها أُسر معيشية عائلية ( ) . ومن مجموع هذه الأسر المعيشية، كان أرباب 22 . 68 مليون أسرة منها رجالا ً و9 . 26 مليون نساء (الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015) .

الصحة

26- في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، ارتفعت نسبة السكان الذين أفادوا بأنهم ينتسبون إلى نظام الخدمات الصحية أو يحق لهم الاستفادة منه من 64 . 6 في المائة إلى 82 . 2 في المائة . وفي الوقت الراهن، يوجد 98 . 2 مليون منتسب إلى إحدى مؤسسات الخدمات الصحية.

الإحصاءات التقديرية لمجموع السكان و توزيعهم النسبي بحسب حالة الانتساب إلى نظام ومؤسسات الخدمات الصحية تبعا ً لحجم الموقع ونوع الجنس والفئة العمرية الخمسية

	الذكور	الإناث	المجموع
مجموع السكان	133 056 58	620 474 61	753 530 119
المجموع	80 . 55	83 . 71	82 . 18
المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي	40 . 39	38 . 09	39 . 18
مؤسسة الضمان والخدمات الاجتماعية لموظفي الدولة ومؤسسة الضمان والخدمات الاجتماعية الحكومية لموظفي الدولة	7 . 25	8 . 12	7 . 71
الضمان الاجتماعي لشركة النفط المكسيكية أو الدفاع أو ال بحرية	1 . 19	1 . 12	1 . 15
التأمين الشعبي أو من أجل جيل جديد ( 3 )	48 . 88	50 . 84	49 . 90
مؤسسة خاصة	3 . 43	3 . 12	3 . 27
مؤسسة أخرى ( 4 )	1 . 60	1 . 51	1 . 55
غير منتسبين	18 . 87	15 . 72	17 . 25
غير محدد	0 . 58	0 . 56	0 . 57

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا.

27- و في عام 2011 ، شكل الذكور 56 . 31 في المائة من مجموع الوفيات في حين لم تشكل الإناث سوى 43 . 59 في المائة من ه . ورغم أنه لوحظ تغيير طفيف بالمقارنة مع عام 2007 (55 . 38 في المائة و44 . 58 في المائة بالنسبة للذكور والإناث على التوالي)، فلا يزال معدل الوفيات لدى الذكور أعلى منه لدى الإناث بشكل ملحوظ (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا). وفي عام 2015، سُجل ما مجموعه 688 655 حالة وفاة على العموم ، شكل منها الذكور 732 363 حالة والإناث 637 291 (لم يحدد نوع ال جنس في 319 حالة) (المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا).

28- وفيما يتعلق بصغار السن، لا تزال تسجَّل معدلات مرتفعة من الوفيات بسبب بعض الإصابات التي تحدث خلال مرحلة ما حول الولادة، ولا سيما صعوبة التنفس لدى المواليد واضطرابات تنفسية أخرى تحدث خلال مرحلة ما حول الولادة لدى من تقل أعمارهم عن سنة واحدة. وبالنسبة للأطفال دون سن المدرسة، ترتفع معدلات الوفيات بسبب ال حوادث والتشوهات الخلقية لجهاز الدورة الدموية والالتهابات الرئوية والأنفلونزا. والسببان الرئيسيان لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة هما سرطان الدم و حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات ذات محرك (دائرة الأمن والسلامة).

29- ومن بين الجوانب الأخرى التي ينبغي التركيز عليها البحث عن حلول لتفادي المعدلات المرتفعة من الوفيات بسبب حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات ذات محرك والاعتداءات في صفوف المراهقين والشباب . و جرى تنفيذ إجراءات مهمة للوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية لدى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة، بما في ها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( متلازمة نقص المناعة المكتسب ) ، وهو الداء الذي يطرح تحديات جديدة للنظام الصحي المكسيكي.

30- وأخذت أمراض الجهاز الهضمي في الانتشار بشكل متزايد في المكسيك، ولا سيما بين الرجال البالغين من العمر 45 سنة وأكثر، و كذلك بين كبار السن. ويبرز ضمن هذه الأمراض تليف الكبد وأمراض الكبد، التي ترتبط إلى حد كبير باستهلاك المشروبات الكحولية (المجلس السكاني الوطني) .

31- ومن جهة أخرى، وعملاً بالاتفاق الخامس المنبثق عن الدورة العادية الثلاثين للمجلس الوطني للسلامة العامة، المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2011، أنشئ الفريق المعني بصياغة مقترحات بشأن حالات الإدمان والبدائل التعليمية فيما يتعلق با لشباب، وذلك بهدف وضع أهداف مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الكيانات الاتحادية للوقاية من الإدمان وعلاجه؛ ولتيسير التحاق الشباب بنظامي التعليم الإعدادي والثانوي، وكذلك إدماجهم في سوق العمل .

ال تعليم

32- في عام 2015، بلغ معدل الأمية بين السكان البالغين من العمر 15 سنة وأكثر الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة 5 . 5 في المائة، شكل الذكور منهم نسبة 2 . 1 في المائة والنساء 3 . 4 في المائة. ويعني ذلك أن عدد الأشخاص الأميين بلغ 057 749 4 في عام 2015. وقد انخفضت هذه النسبة من 6 . 9 في المائة المسجلة في عام 2010 ، أي 665 393 5 شخصا ً . (الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015). وتبين الجداول التالية الأرقام ال رئيسية المتعلقة ب نظام التعليم الوطني.

معدل متابعة الدراسة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس

الفئات العمرية	2000	2005	2010	2015
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
المجموع	64 . 1	61 . 0	62 . 5	67 . 3	65 . 1	66 . 2	67 . 3	66 . 4	66 . 9	67 . 7	66 . 9	67 . 3
6 -12 سنة	93 . 8	93 . 8	93 . 9	96 . 0	96 . 1	96 . 1	96 . 1	96 . 4	96 . 2	97 . 4	97 . 6	97 . 5
13-15 سنة	77 . 7	75 . 4	76 . 6	82 . 4	82 . 5	82 . 5	85 . 3	86 . 4	85 . 9	88 . 2	89 . 0	88 . 6
16-18 سنة	45 . 4	44 . 1	44 . 8	51 . 6	51 . 8	51 . 7	54 . 9	56 . 5	55 . 7	62 . 3	62 . 8	62 . 5
19-24 سنة	21 . 1	18 . 4	19 . 7	24 . 3	21 . 9	23 . 1	25 . 1	23 . 7	24 . 4	28 . 7	27 . 1	27 . 9

المصدر: المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وتعداد السكان والمساكن العام الثاني عشر لعام 2000. و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وتعداد السكان والمساكن الثاني لعام 2005. و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، وتعداد السكان والمساكن لعام 2010. و المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا و الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015. بيانات جزئية .

33- وفي عام 2015، بلغ متوسط سنوات الدراسة بالنسبة للسكان البالغين من العمر 15 سنة وأكثر 9 . 1 في المجموع، أي 9 . 3 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث. ويعني ذلك زيادة في النتائج بالمقارنة مع عام 2010، حيث بلغ متوسط س نوات الدراسة 8 . 6 سنوات، 8 . 8 سنوات للذكور و8 . 5 سنوات للإناث (الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015) .

متوسط سنوات الدراسة للسكان البالغين من العمر 15 سنة وأكثر بحسب نوع الجنس، في الفترة 2000-2015

العام	2000	2005	2010	2015
المجموع	7 . 5	8 . 1	8 . 6	9 . 1
الذكور	7 . 7	8 . 4	8 . 8	9 . 3
الإناث	7 . 2	7 . 9	8 . 5	9

المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، تعداد السكان والمساكن العام الثاني عشر لعام 2000. و تعداد السكان والمساكن الثاني لعام 2005. والمعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، تعداد السكان والمساكن لعام 2010. و المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا ، الدراسة الاستقصائية لفترة ما بين التعدادين المنجزة في عام 2015. وبيانات جزئية.

34- وارتفعت الميزانية المخصصة للتعليم في المكسيك من 000 023 519 مليون بيزو في عام 2007 إلى 814 . 22 623 مليون بيزو في عام 2014، وخُصص منها 616 . 85 384 مليون بيزو للتعليم الأساسي؛ و302 . 74 84 مليون بيزو للتعليم الثانوي الأعلى و822 . 62 109 مليون بيزو للتعليم العالي؛ وخصص المبلغ الباقي للخدمات التعليمية الأخرى. وفي عام 2015، خُصص مبلغ 139 . 4 648 مليون بيزو للتعليم ( ) .

35- وأحد المؤشرات الحاسمة في قياس عدد الأطفال والشباب الذين يتابعون الدراسة هو المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس، الذي يحد ِّ د عدد التلاميذ الذين هم في السن النموذجية لمتابعة الدراسة في مستوى تعليمي ما قياسا ً إلى مجموع السكان من الفئة العمرية ذاتها، ويتيح بالتالي معرفة مدى تلبية احتياجات السكان الذين هم في سن الدراسة الرسمية. ووفقا ً لإحصاءات وزارة التعليم العام، بلغ المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الأساسي 94 . 9 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2014-2015، فيما يتعلق با لسكان المتراوحة أعمارهم بين ثلاث سنوات و14 سنة، في حين بلغ 57 . 0 في المائة في مرحلة التعليم الثانوي الأعلى في فئة ا لسكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 عاما. ولدى تحليل نتائج المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس بحسب نوع الجنس ، يلاحَظ المستوى المحرز في مجال المساواة، حيث بلغ معدل الإناث في مرحلة التعليم الأساسي 95 . 7 في المائة ومعدل الذكور 94 . 0 في المائة، ويتبين أن معدل الإناث في مرحلة التعليم الثانوي الأعلى أكبر بالمقارنة مع الذكور، حيث سجلت الإناث 58 . 5 في المائة وسجل الذكور 55 . 5 في المائة.

الفقر وعدم المساواة

36- سُجل بين عامي 2012 و2014 ارتفاع في عدد من يعيشون حالة الفقر، حيث انتقل من 53 . 3 مليون شخص إلى 55 . 3 مليون شخص .

النسبة المئوية للفقر المتعدد الأبعاد مصنفا ً بحسب نوع الجنس

	2010	2012	2014
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
السكان الذين يعيشون حالة الفقر	46	46 . 2	46 . 1	45 . 1	45 . 9	45 . 5	46	46 . 3	46 . 2
السكان الذين يعيشون حالة فقر متوسط	34 . 7	34 . 9	34 . 8	35 . 3	36	35 . 7	36 . 5	36 . 7	36 . 6
السكان الذين يعيشون حالة الفقر المدقع	11 . 3	11 . 3	11 . 3	9 . 8	9 . 85	9 . 83	9 . 43	9 . 65	9 . 54
السكان الضعفاء بسبب الحرمان الاجتماعي	29 . 1	27 . 1	28 . 1	29 . 9	27 . 3	28 . 6	27 . 3	25 . 3	26 . 3
السكان الضعفاء من حيث الدخل	5 . 65	6 . 11	5 . 89	5 . 76	6 . 55	6 . 16	6 . 65	7 . 47	7 . 07
السكان غير الفقراء وغير الضعفاء	19 . 2	20 . 6	19 . 9	19 . 3	20 . 3	19 . 8	20 . 1	20 . 9	20 . 5

المصدر: المعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية . و قياس الفقر في الولايات المتحدة المكسيكية، في عام 2008 . برنامج الإحصاء ( ال إليكتروني) الذي يمكن الاطلاع عليه في http://web.coneval.gob.mx/ . والمعهد الوطني لشؤون المرأة، إحصاءات تستند إلى بيانات المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية. قياس الفقر في الولايات المتحدة المكسيكية، خلال الفترة 2010-2014 .

37- و بلغت المخصصات الأصلية لبرامج تجاوز الفقر  670 . 5 2 مليون بيزو في عام 2014 . وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته ، أ ُ نفق مبلغ 654 . 8 2 مليون بيزو، وهو ما يمثل متغيرا ً سنويا ً مطلقا ً نسبته - 15 . 7 في المائة من المبلغ السنوي الأصلي ( ) .

38- ووفقا ً لما ينص عليه القانون العام للتنمية الاجتماعية، يشمل قياس الفقر مؤشرين هما: (أ) دخل الأسر المعيشية ؛ (ب) الحرمان الاجتماعي في مجالات التعليم، والاستفادة من الخدمات الصحية، والاستفادة من الضمان الاجتماعي، ونوعية السكن وحجمه، والحصول على الخدمات الأساسية في المسكن، والحصول على الغذاء، والتماسك الاجتماعي. وساهم ارتفاع مستوى الدخل لدى الفئة العشرية الأكثر فقرا ً في الحد من الفقر المدقع. ويمكن أن تُعزى النتائج المتعلقة بالفقر والفقر المدقع في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014، إلى حد كبير، إلى الدخل وكذلك إلى تطور مستويات الحرمان الاجتماعي والدينامية الديمغرافية .

39- وفي الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، ارتفع عدد حالات الفقر بمليونين، حيث انتقل من 53 . 3 إلى 55 . 3 مليون حالة. وفي الفترة ذاتها، انخفض عدد السكان الذين يعيشون حالة الفقر المدقع من 11 . 5 مليون شخص (9 . 8 في المائة من المجموع) إلى 11 . 4 مليون شخص (9 . 5 في المائة) .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

40- ينص الدستور السياسي على أن الولايات المتحدة المكسيكية جمهورية تمثيلية وديمقراطية واتحادية، تتألف من 31 ولاية ومقاطعة اتحادية واحدة، هي مدينة مكسيكو حاليا ً ، حيث يوجد مقر الحكومة الاتحادية. وتتمتع كل ولاية من ولايات الجمهورية بالحرية وال سيادة والاستقلالية، ول دي ها دستورها الخاص بها .

41- وينقسم النظام الاتحادي من حيث مهامه إلى السلطة التنفيذي ة، و السلطة التشريعي ة، و السلطة القضائي ة . وينطبق نظام التقسيم ذاته للسلطات على الصعيد المحلي .

1 - السلطة التنفيذية

42- يرأس السلطة َ التنفيذية رئيس الجمهورية ، الذي تدوم ولايته ست سنوات وينتخبه بالاقتراع المباشر ال سكان ُ الذين تفوق أعمارهم 18 سنة . ويختار رئيس الجمهورية حكومته ، التي تتألف حاليا ً ، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام للجمهورية، من 18 وزارة، ترأس ثلاثةً منها حاليا ً نساءٌ .

2 - السلطة التشريعية

43- تتألف السلطة التشريعي ة الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتألف مجلس النواب من 500 عضو، يُنتخب 300 منهم ب الاقتراع المباشر و200 ب التمثيل النسبي ؛ وتدوم ولاية النواب ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم . ويتألف مجلس الشيوخ من 128 عضوا ً، ينتمي 64 من هم إلى ال حزب ذي الأغلبية، و32 إلى ال حزب الأول في صفوف ال أقلية ، و 32 إلى باقي أحزاب الأقلية حسب التمثيل النسبي . وي مثل كل ولاية من ولايات الجمهورية ومدينة مكسيكو ثلاثة أعضاء في مجلس الشيو خ (96 عضواً في المجموع ). ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ كل ست سنوات .

3 - السلطة القضائية

44- تناط ممارسة السلطة القضائي ة على الصعيد الاتحادي ب محكمة العدل العليا، ومحكمة الانتخابات، و محاكم الدوائر ال متعدد ة وال أحادية الق ضاة ، ومحاكم المقاطعات ، ومجلس القضاء الاتحادي . وتتألف محكمة العدل العليا الوطنية من أحد عشر قاضيا ً ، يوجد ضمنهم حاليا ً قاضيتان، وتعمل بكامل هيئتها أو في شكل غرف .

4- العلاق ة مع منظمات المجتمع المدني

45- في المكسيك، يعترف ب منظمات المجتمع المدني القانون ُ الاتحادي لتعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني ( ) ، المنشور في الجريدة الرسمية ا لاتحاد ية في 9 شباط/ فبراير 2004 .

46- و المعهد الوطني للتنمية الاجتماعية هو الهيئة المكلفة على الصعيد الاتحادي بتنفيذ هذا القانون؛ غير أن القانون يخول صلاحيات للوحدات والكيانات التابعة ل لإدارة العامة الاتحادية ، فيما يتعلق ب تعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر هذه العملية مهمة ً ينبغي أن تشمل ا لحكومة كلها وألا تنحصر في مؤسسة بعينها . ويندرج ضمن الولايات التي ينص عليها هذا القانون إنشاء السجل الاتحادي ل منظمات المجتمع المدني، باعتباره آلية تتيح معلومات موثوقا ً منها عن عدد هذه المنظمات في البلد و أنشطتها .

47- ويضم المعهد الوطني للمسنين مجلس المواطنين ومجلس التنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بموضوع الأشخاص المسنين، وهدفه متابعة البرامج، وتلقي اقتراحات المواطنين بشأن الأشخاص المسنين وتقديمها إلى المجلس التوجيهي، بغرض أخذ هذه المساهمات في الاعتبار في سياسة الدولة العامة الرامية إلى كفالة حياة صحية خلال مرحلة الشيخوخة.

5- انتشار الجريمة وإقامة العدل

48- تحديد الضحايا عامل أساسي لتقدير عدد الجرائم المرتكبة في حيز جغرافي محدد، خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يتيح إمكانية تقدير الرقم الأسود لانتشار الجريمة والحصول على أهم العناصر لإجراء تشخيص يدعم تصميم استراتيجيات وسياسات عامة ترمي إلى القضاء على حالة انعدام الأمن.

49- ويستلزم الشروع في تحديد ال آليات و ال إجراءات ال ملموسة لمواجهة معضلة الجريمة توافر بيانات كمية ومعلومات نوعية بشأن انتشار الجريمة وعواقبها وآثارها في المجتمع. وانتقل عدد حالات الإبلاغ عن الجريمة، على الصعيد الوطني، من 441 707 1 في عام 2010 إلى 292 511 1 في عام 2015 (الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام).

6- ال نظام ال وطني للسجون

50- يضم ال نظام الاتحادي لل سجون 21 مركز اً تشمل 15 مركزا ً اتحاديا ً لإعادة التأهيل الاجتماعي ( ) ، ومركزا ً اتحاديا ً واحدا ً لإعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي، بالإضافة إلى مجمع جزر مارياس الذي يضم 4 مراكز أخرى ( ) .

51- ووفقا ً ل لقانون الجنائي الاتحادي، تتمثل عقوبة الحبس في سلب الشخص حري ته. ومدتها من ثلاثة أيام إلى ستين سنة، ولا يجوز الحكم ب عقوبة أخرى بالإضافة إلى المدة القصوى إلا إذا ارتكب السجين جريمة أخرى وهو قيد الاحتجاز . ويقضي السجين مدة العقوبة في السجون أو المؤسسات أو الأماكن التي تحددها لهذا الغرض القوانين أو سلط ات إنفاذ ال عقوب ات ، وفقا ً ل لحكم القضائي الصادر .

7- تصورات المواطن ين ب خصوص حالة الأمن

52- تشير الدراسة الاستقصائية الوطني ة بشأن ضحايا الجريمة وتصور حالة ا لأمن العام التي أنجزها ال معهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في عام 2016 إلى أن ه وقع في عام 2015 فرد واحد على الأقل من أفراد 11 . 4 مليون أسرة معيشية ضحية للجريمة (34 في المائة)؛ كما وصل عدد ضحايا الجريمة إلى 23 . 3 مليون شخص، وبلغت نسبة الشعور بانعدام الأمن 72 في المائة خلال الفترة من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2015.

معدل انتشار الجريمة بحسب الكيانات الاتحادية لكل 000 100 نسمة، تبعا ً لنوع جنس الضحية، خلال عام 2015

الكيان الاتحادي	المعدل العام لانتشار الجريمة	الذكور	الإناث
الولايات المتحدة المكسيكية	202 28	181 30	467 26
أغواسكاليينت ي س	721 30	472 33	327 28
باخا كاليفورنيا	786 30	854 29	612 31
باخا كاليفورنيا سور	212 24	414 24	001 24
كامبيتشي	469 19	848 21	113 17
كواويلا دي سرقسطة	501 21	458 22	592 20
كوليما	244 24	014 25	586 23
تشياباس	347 14	477 16	389 12
تشيواوا	993 23	158 25	819 22
مدينة مكسيكو	475 38	515 40	767 36
دورانغو	260 22	039 23	545 21
غواناخواتو	035 28	417 29	896 26
غيريرو	344 31	505 33	489 29
إيدالغو	245 19	924 17	319 20
خاليسكو	800 33	749 36	090 31
ولاية مكسيكو	795 45	555 51	653 40
ميتشواكان دي أوكامبو	784 19	331 21	482 18
موريلوس	139 29	151 30	274 28
ناياريت	941 19	736 19	130 20
نويبو ليون	203 25	790 26	805 23
أواكساكا	382 18	983 18	871 17
بويبلا	959 22	222 24	881 21
كيريتارو	128 28	607 29	789 26
كينتانا رو	321 29	808 30	965 27
سان لويس بوتوسي	280 21	086 22	628 20
سينالوا	263 20	807 19	681 20
سونورا	587 29	865 32	711 26
تاباسكو	910 25	216 27	765 24
تاماوليباس	908 18	741 17	921 19
تلاكسكالا	905 26	460 30	932 23
بيراكروز دي إيغناسيو دي لا يابي	422 18	060 19	897 17
يوكاتان	491 20	355 22	848 18
ز اكاتيكاس	635 17	570 21	024 14

المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. و الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن ضحايا الجريمة وتصور حالة الأمن العام المنجزة في عام 2016 . و النظام الوطني للمعلومات الإحصائية والجغرافية. و معلومات ذات أهمية على الصعيد الوطني.

53- ويُنوع المجرم ون طرائق عمله م بشكل يتيح لهم الالتفاف على قدرات المؤسسات المسؤولة عن الأمن العام في البلد على منع جرائمهم وملاحقتهم . وإزاء ذلك، ترى الدولة المكسيكية أن العمل المشترك بين المؤسسات و بين الوكالات الحكومية وما تتخذه سلطات الحكومة الاتحادية و سلطات الولايات ومدينة مكسيكو - المقاطعة الاتحادية سابقا ً - والبلديات من إجراءات منسقة ، هما العمود الفقري ل لسياسة ال عامة ل ضمان الأمن الذي يحتاجه المجتمع .

54- و في 2 كانون الثاني/يناير 2013، صدر في الجريدة الرسمية الاتحادية المرسوم الذي يُصلح ويتمم ويلغي أحكاما ً شتى متعلقة بالإدارة العامة الاتحادية. وكنتيجة لهذا الإصلاح، أُلغيت وزارة الأمن العام، ونُقلت صلاحياتها إلى وزارة الداخلية من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للأمن.

55- وتعتمد المكسيك النظام الوحيد ل لمعلومات الجنائية الذي تستمد منه هيئات الشرطة المعلومات والسجلات الجنائية المخزنة في قواعد البيانات التي تنشؤها هيئات الشرطة نفسها أو ال مؤسسات و ال منظمات الأخرى ذات ال صلة ب الأمن العام. و تتاح لكيانات البلد الاتحادية ال ‍ 32 إمكانية الوصول إلى النظام الوحيد ل لمعلومات الجنائية الذي يصنف المعلومات في شكل وحدات تشمل سجلات الشرطة، و الأوامر القضائية والوزارية، و رخص السياقة ، والسجل العام للمركبات ، و المركبات المسروقة و المستردة ، وسجل السج و ن، وسجل الأسلحة ، و بصمات الأصابع وسجلات الأصوات ، وما إلى ذلك .

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

56- المكسيك طرف في ال صكوك الدولية الأساسية ال تسعة ل حقوق الإنسان و في ستة من بروتوكولات ها الاختيارية السارية المفعول ( ) . كما تعترف باختصاص ال هيئات المنشأة بموجب هذه المعاهدات في تلقي الشكاوى والبلاغات الفردية ( ) وإجراء التحقيقات ( ) . وتفي المكسيك بالتزامها بتقديم التقارير الدورية وتُقدم الردود على ملاحظات هيئات المعاهدات وتوصياتها في الوقت المناسب . وهي أيضا ً دولة طرف في الصكوك الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ، و ب اللاجئين ، وعديمي الجنسية، والقانون الجنائي الدولي ، والحق في العمل ، و في اتفاقيات أخرى ل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) .

57- وهي أيضا ً طرف ٌ في صكوك ال بلدان الأمريكية الرئيسية ل حقوق الإنسان ؛ فقد قبلت في عام 1998 اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في تسوية المنازعات . و ت شارك المكسيك في النظر في الدعاوى المعروضة على نظام البلدان الأمريكية، وتفضل التسوية ال ودية ، لدى إتاحة سبل انتصاف إضافية ل لضحايا . كما شجعت وضع نظام فعال لل تدابير ال وقائية و ال مؤقتة بالاشتراك مع السلطات الاتحادية و سلطات الولايات .

58- ويرد فيما يلي جدول بشأن الالتزامات التعاهدية للمكسيك في مجال حقوق الإنسان.

المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المكسيك		عام بدء نفاذ الصك وعام تصديق المكسيك عليه وعدد الدول الأطراف
النظام العالمي لحقوق الإنسان
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏		عام بدء النفاذ: 1976 عام تصديق المكسيك عليه: 1981
‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏		عام بدء النفاذ: 1976 عام تصديق المكسيك عليه: 1981
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة		عام بدء النفاذ: 1987 عام تصديق المكسيك عليها: 1986
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري		عام بدء النفاذ: 1969 عام تصديق المكسيك عليها: 1975
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة		عام بدء النفاذ: 1981 عام تصديق المكسيك عليها: 1981
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري		عام بدء النفاذ: 1981 عام تصديق المكسيك عليها: 2008
اتفاقية حقوق الطفل		عام بدء النفاذ: 1990 عام تصديق المكسيك عليها: 1990
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم		عام بدء النفاذ: 2003 عام تصديق المكسيك عليها: 1999
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة		عام بدء النفاذ: 2008 عام تصديق المكسيك عليها: 2007
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري		عام بدء النفاذ: 1980 عام تصديق المكسيك عليها: 2008
نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري		عام بدء النفاذ: 2010 عام تصديق المكسيك عليها: 2008
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه)		عام بدء النفاذ: 1978 عام تصديق المكسيك عليها: 1981
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه ( بيليم دو بارا)		عام بدء النفاذ: 1994 عام تصديق المكسيك عليها: 1998
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص		عام بدء النفاذ: 1996 عام تصديق المكسيك عليها: 2002
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه		عام بدء النفاذ: 1987 عام تصديق المكسيك عليها: 1987
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)		عام بدء النفاذ: 1999 عام تصديق المكسيك عليه: 1996
البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام		عام بدء النفاذ: 1990/اعتبارا ً من تاريخ الانضمام عام تصديق المكسيك عليه: 2007
اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة		عام بدء النفاذ: 2001 عام تصديق المكسيك عليها: 2000

59- ويرد فيما يلي جدول يتضمن معلومات عن حالة التصديق على الصكوك الدولية التي انضمت إليها المكسيك، ولا سيما المتعلقة منها بما يلي: ‘ 1 ‘ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛ ‘ 2 ‘ اتفاقيات جنيف وغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني.

الصك		تاريخ التصديق
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال		20 حزيران/يونيه 1991
اتفاقية حماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان		14 أيلول/سبتمبر 1994
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)		29 تشرين الأول/أكتوبر 1952
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)		29 تشرين الأول/أكتوبر 1952
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)		29 تشرين الأول/أكتوبر 1952
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)		10 آذار/مارس 1983
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)		7 تموز/يوليه 2008
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)		9 حزيران/يونيه 1998
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة		8 نيسان/أبريل 1974
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر		11 شباط/فبراير 1982
بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الأول)		11 شباط/فبراير 1982
بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الثاني)		11 شباط/فبراير 1982
بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (البروتوكول الثالث)		11 شباط/فبراير 1982
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة		29 آب/أغسطس 1994
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام		9 حزيران/يونيه 1998
اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية		6 أيار/مايو 2009
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام		10 حزيران/يونيه 2015

60- وترد فيما يلي قائمة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة المكسيكية منذ عام 2007 ردا ً على الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات.

التقارير التي قدمتها المكسيك وعرضتها خلال الفترة 2007-2016

1- ال تقرير الدوري الخامس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (قُدم في تموز/يوليه 2008 وعُرض في آذار/مارس 2010) 2- التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (يوجد التقرير قيد الإعداد وسيجري تسليمه خلال النصف الأول من عام 2015) 3- التقرير الأولي بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (قُدم في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وعُرض في كانون الثاني/ يناير 2011) 4- التقرير الأولي المتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (قُدم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وعُرض في كانون الثاني/يناير 2011) 5- التقرير الثاني بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (قُدم في كانون الثاني/يناير 2010 وعُرض في آذار/مارس 2011) 6- التقرير الموحد للتقريرين السادس عشر والسابع عشر بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (قُدم في حزيران/يونيه 2010 وعُرض في شباط/ فبراير 2012) . أُعد تقرير ل متابعة التوصيات الواردة في الفقرة 10 (السكان المنحدرون من أصل أفريقي) و في الفقرة 17 (الحق في المشاورة) من ملاحظات اللجنة (سُلِّم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013) 7- التقرير الموحد للتقريرين السابع والثامن بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قُدم في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وعُرض في تموز/يوليه 2012). وفي نيسان/أبريل - آذار/مارس 2015، سيقد َّ م تقرير متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا ً للملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد عرض التقرير في عام 2012 8- التقرير الموحد للتقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (قُدم في آذار/مارس 2011 وعُرض في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وأعد تقرير متابعة توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة عقب عرض هذا التقرير (سُلم في كانون الأول/ديسمبر 2013) 9- التقرير الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قُدم في نيسان/ أبريل 2011؛ وعُرض في أيلول/سبتمبر 2014) 10- التقرير الموحد للتقريرين الرابع والخامس بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (قُدم في تموز/ يوليه 2012 وقُدمت إضافة إلى التقرير في تموز/يوليه 2014، وسيجري عرض كلتا الوثيقتين في أيار/مايو 2015) 11- تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (سُلم في آذار/مارس 2014؛ وعُرض في شباط/فبراير 2015) 12- آلية الاستعراض الدوري الشامل: (أ) التقرير الأول للمكسيك إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل (قُدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وعُرض في 10 شباط/فبراير 2009). وقُدمت إضافة في حزيران/ يونيه 2009 (ب) التقرير الثاني للمكسيك إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل (قُدم في تموز/ يوليه 2013 وعُرض في تشرين الأول/أكتوبر 2013). وقُدمت إضافة في آذار/مارس 2014 13- التقرير الأولي بشأن إعمال المجموعة الأولى من الحقوق ال منصوص عليها في البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بروتوكول سان سلفادور": الحق في الصحة وفي الضمان الاجتماعي والتعليم، المسلَّم في نيسان/أبريل 2015 14- التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمكسيك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي سُلم في حزيران/يونيه 2016

61- ومنذ عام 2001، توجه المكسيك دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، على الصعيدين العالمي والإقليمي، لزيارة البلد . وحظيت المكسيك، إلى حد الآن، بزيارات من قِبل هذه الآليات وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . ويشمل قبولها للرقابة الدولية كذلك المجتمع المدني .

62- ومنذ عام 2012 حتى الآن، حظيت المكسيك بزيارات آليات الأمم المتحدة التالية:

1 - الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية (من 29 آب/ أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2016).

2 - المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (من 21 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2014) .

3 - المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء (من 22 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2013) .

4 - المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

5 - المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً (من 22 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2012) .

6 - المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (7 شباط/ فبراير 2012) .

63- ومنذ عام 2012 حتى الآن، حظيت المكسيك بالزيارات الرسمية التالية من قِبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية:

1 - الدورة الاستثنائية الثامنة والأربعون لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 27 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013) .

2 - دورة محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المعقودة في المكسيك (من 11 إلى 15 آب/أغسطس 2014) .

3 - المقرر المعني بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في المكسيك التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2014) .

4 - المقررة المعنية بحقوق الأطفال والمراهقين التابعة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 6 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014).

5 - المقرر المعني بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في المكسيك التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 22 إلى 25 أيلول/سبتمبر 2015) .

6 - زيارة ميدانية من قِبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 28 أيلول/ سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015) .

7 - الدورة الاستثنائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (من 23 إلى 26 آب/أغسطس 2016) .

64- وقام مفوض الأمم المتحدة السام ي لحقوق الإنسان، بدوره، بالزيارات التالية إلى البلد :

1 - زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد زيد رعد الحسين (من 4 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015) .

2 - زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي (من 2 إلى 9 تموز/يوليه 2011) .

3 - زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز آربور (من 5 إلى 8 شباط/فبراير 2008)، بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والولايات المتحدة المكسيكية بشأن مواصلة أنشطة المفوضية في المكسيك .

4 - زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز آربور (من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005) .

5 - زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ماري روبنسون (من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2002)، بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن إنشاء مكتب للمفوضية في المكسيك .

6 - زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ماري روبنسون (2 كانون الأول/ديسمبر 2000)، بمناسبة التوقيع على اتفاق التعاون التقني مع المكسيك .

65- وعلى غرار ذلك ، زار ت المكسيك َ منظمات ٌ غير حكومية دولية عديدة: منظمة العفو الدولية ( آب/ أغسطس 2007، وأيلول/ سبتمبر 2008 ، و كانون الثاني/ يناير و حزيران/ يونيه 2009 ، وشباط/فبراير 2014 )؛ ومنظمة المادة 19 (2013)؛ وال بعثة ال دولية لتوثيق الاعتداءات على الصحفيين ووسائ ط الإعلام ( نيسان/ أبريل 2008)؛ ول جنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إن ك لترا وويلز ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2009)؛ والمنظمة الدولية ل كتائب السلام ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2010)؛ ول جنة حماية الصحفيين (حزيران /يونيه 2008 و أيلول/ سبتمبر 2010) ؛ و هيومن رايتس ووتش ( شباط/ فبراير 2008 ، و نيسان/أ بريل و تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، و شباط/ فبراير و كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، و تشرين الثاني/ نوفمبر 2011)؛ و المجلس العام ل هيئة ا لمحامين الإسبان ( تشرين الأول/ أكتوبر 2009)؛ و مبادرة النساء الحائزات على جائزة نوبل ( شباط/ فبراير 2010 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014 )؛ ورابطة الصحافة للبلدان الأمريكية ( آذار/ مارس 2007 و أيلول/ سبتمبر 2010) ؛ و اللجنة المدنية لرصد حقوق الإنسان ( شباط/ فبراير 2008) ؛ إلى جانب منظمات أخرى .

66- وعلاوة على ذلك، وبدعوة من حكومة المكسيك، أُنشئ منذ عام 2002 مكتب لتمثيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قدم مساهمات من قبيل تشخيص حالة حقوق الإنسان في المكسيك في عام 2003، مع إسداء المشورة فيما يتعلق بصياغة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012 . ول لمكتب اتفاقات وعلاقات واسعة النطاق مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومع حكوم ات الولايات، والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني .

67- وأنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1998 مكتبا ً لتمثيلها في المكسيك ، تحوَّل في عام 2002 إلى مكتب إقليمي .

68- وتشجع المكسيك اعتماد أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعم مشاركة منظمات المجتمع المدني وتشجع أخذ المنظور الجنساني بعين الاعتبار. كما تقدم مبادرات بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، وبشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتسجيل المواليد، وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، ومؤخرا ً ، بشأن مكافحة التحرش والعنف ضد الأطفال .

69- واعترفت الدولة المكسيكية بالاختصاص القضائي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم التشريعي المنشور في الجريدة الرسمية في 24 شباط/فبراير 1999، وتعترف الولايات المتحدة المكسيكية بالتالي باختصاص هذه المحكمة الملزم والكامل في القضايا المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

70- لدى الحكومة المكسيكية اقتناع راسخ بأن أساس توطيد الديمقراطية هو الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها التام، فبذلك فقط يمكن تحقيق التنمية الشاملة والرفاه الحقيقي لكل فرد على حدة وللمجتمع ككل .

71- وتعتمد المكسيك إطارا ً قانونيا ً ومؤسسيا ً واسع النطاق لحماية حقوق الإنسان، ما فتئ يتطور ويتعزز كنتيجة للدينامية الاجتماعية، الوطنية والدولية على حد سواء، المتسمة بالحوار المتنامي بين المجتمع المدني والحكومة. وقد أتاح ذلك، خلال العقد الأخير ، زيادة الوعي الجماعي والفردي بتعزيز حقوق الإنسان و احترامها وحماي تها .

72- وأُدرجت حقوق الإنسان في خطة العمل المكسيكية العامة الوطنية والدولية للحكومة المكسيكية. وعلى هذا النحو ، انطلقت عملية تحولات كبرى في الحياة السياسية في المكسيك، حققت حتى الآن إنجازات مهمة ل صالح حقوق الإنسان في الإطار القانوني والمؤسسي .

73- و خلال العقد الأخير ، خضع ال دستور السياسي للولايات المتحدة المكسيك ية ( ) لتعديلات شتى استجابة لاحتياجات السكان. وأبرزها خلال هذه الفترة، بحسب الترتيب الزمني: إصلاح نظام قضاء الأحداث، في المادة 18 (2005) ( ) ؛ وإل غاء عقوبة الإعدام، في المادة 22 (2005) ( ) ؛ ووضع قواعد ومبادئ ممارسة الحق في ال حصول على المعلومات، في المادة 6 (2007)؛ والاعتراف بالحق في حماية البيانات الشخصية، في المادة 16 (2009) ( ) ؛ ووض ع آليات جبر الضرر، في المادة 17 (2010) ( ) ؛ وتجريم الاتجار بالأشخاص، في المادة 19 (2010) ( ) ؛ وتصرف الدولة وفقا ً ل مصلحة الطفل الفضلى، في المادة 4 ( 2011 ) ( ) ؛ و الاعتراف بالحق في الغذاء، في المادة 4 (2011) ( ) ؛ وضمان الدولة للحق في ال ماء وفي بيئة سليمة، في المادة 4 ( 2011 ) ( ) ؛ و توس ي ع نطاق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي وال مجاني ليشمل مرحلة التع ليم الثانوي العالي، في المادة 3 ( 2012 ) ( ) ؛ وإضافة الجرائم التي تمس الحق في الحصول على المعلومات أو حرية التعبير أو النشر إلى الجرائم المندرجة ضمن اختصاص القضاء العادي التي تنظر فيها السلطات الاتحادية، في المادة 73 ( ) ؛ ووضع القواعد المؤسسية لترسيخ تعليم جيد النوعية، في المادة 3 (2013) ( ) ؛ و الاعتراف الصريح بحق كل شخص في الهوية وفي تسجيله فور ولادته، في المادة 4 (2014) ( ) ؛ ورفع الحد الأدنى لسن العمل من 14 إلى 15 سنة، في المادة 123 (2014) ( ) ؛ والاعتراف بحق النساء والرجال من الشعوب الأصلية في التصويت والترشح على قدم المساواة، وفي تقلد ومزاولة الوظائف العامة والمنتخَبة، في المادة 2 (2015) ( ) ؛ وإعطاء الكونغرس الاتحادي صلاحية إصدار قوانين عامة تحدد على الأقل الجرائم وعقوباتها في مجال الاختفاء القسري، وغيره من أشكال سلب الحرية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل ا إ نسانية أو المهينة، في المادة 73 (2015) ( ) .

74- وتجدر الإشارة إلى اعتماد ثلاثة إصلاحات دستورية رئيسية ذات أثر إيجابي في مجال حقوق الإنسان: إصلاح نظام الأمن العام و العدالة الجنائية (2008)، وإصلاح إجراءات الحماية المؤقتة (2011) ، و ال إصلاح المتعلق ب حقوق الإنسان (2011) ؛ ويشكل ال تنفيذ التدريجي لهذه الإصلاحات إنجازا ً مهما ً في مجال مواءمة النظام القانوني الوطني مع القانون الدولي لحقوق الإنسان .

75- و تمثل هذه الإصلاحات الدستورية و الإنجازات التشريعية المحققة خطوة أولى مهمة في مسار قد يكون طويلا ً ، حيث يتطلب تنفيذها إدخال تغييرات عميقة على هياكل الدولة و على أداء أجهزتها . غير أنه ينبغي، من جهة، اعتبار تطور الإطار القانوني المكسيكي لحماية حقوق الإنسان نصرا ً تحقق بفضل عمل مؤسسات الدولة وجهود المجتمع المدني، على حد سواء، ويجب، من جهة أخرى، أن يواصل مسيرته وفقا ً لمسار عمل يقتضي تعاون جميع الجهات الفاعلة المعنية وتضافر جهودها .

76- وفي 18 حزيران/ يوني ه 2008 ، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية إصلاحٌ متعلق بحقوق الإنسان يرسي قواعد إنشاء نظام جديد لل عدالة ال جنائية في المكسيك . وينص هذا الإصلاح على نظام تُحترم فيه على حد سواء حقوق الضحايا أو المتضررين وحقوق المشتبه فيهم، وهو ما يفضي إلى تعزيز إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية . وفي 18 حزيران/يونيه 2016، انقضى الأجل الذي حدده الإصلاح الدستوري لبدء العمل ب نظام العدالة الجنائية الاتهامي في سائر أنحاء البلد.

77 - وبفضل التنسيق بين السلطات العامة على مستويات الحكم الثلاثة وتضافر جهودها، بدأ العمل بالنموذج الجديد للأمن وإقرار العدالة وإقامة العدل في جميع أنحاء جمهورية المكسيك في الوقت المحدد، وصار لدى المكسيكيين بالتالي نموذج للعدالة أكثر شفافية ومرونة يديره موظفون أكفاء، ويضمن المحاكمة وفق الأصول القانونية واحترام حقوق الإنسان. ويتمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا التحول المؤسسي في هيئات الشرطة التابعة لأنظمة الحكم الثلاثة . وأبرز إعمال النظام الجنائي للمحاكمة الحضورية القائمة على توجيه الاتهام أهمية دور الشرطة بوصفها الجهة المسؤولة الأولى، أي السلطة الأولى التي تتصدى للجريمة المحتملة وت كون على اتصال مع المواطنين لكفالة حقوقهم وحمايتها . وباختصار، فأفراد الشرطة هم الحلقة الأولى في الإجراءات الجنائية الرامية إلى تحقيق عدالة فعالة .

78- وفي هذا السياق، تلتزم المؤسسات على المستوى الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات بأن تتيح لهيئات الشرطة كلها ولكل فرد من أفرادها إمكانية اكتساب الكفاءات والمهارات اللازمة التي يقتضيها القانون الوطني للإجراءات الجنائية والدستور .

79- و على وجه الخصوص، حفز إصلاح نظام العدالة الجنائية الانتقال من نظام جنائي قائم على التحقيق إلى نظام جنائي للمحاكمة الحضورية القائمة على توجيه الاتهام، وهو ما يعني إقرار مبدأ قرينة البراءة بالنسبة لأي متهم ما لم تثبت إدانته بمقتضى حكم يصدره قاض ي الموضوع . وتتعلق التعديلات الأخرى ب الاعتراف بحق أي متهم في الإدلاء بأقواله أو لزوم الصمت ، مع حظر أي شكل من أشكال العزل عن العالم الخارجي أ و التخويف أ و التعذيب ؛ و ببطلان حجية أي اعتراف ي دلى به دون حضور محام، وأي دليل إثبات يُحصل عليه بطريقة تنطوي على انتهاك ل لحقوق الأساسية ؛ و بتحديد أجل معقول للمحاكمة وفقا ً للعقوبة التي تقتضيها الجريمة ؛ و بإقرار حق المتهم في دفاع ملائم والتزام الدولة بتوفيره؛ وب الاعتراف بحق المتهم في أن يحاكم في جلسة علنية؛ وبتحديد مدة الحبس الاحتياطي (الاحتجاز على ذمة التحقيق)؛ وبإحداث منصب القاضي المراقب؛ وبتعريف مفهوم التلبس ؛ و بضرورة استصدار النيابة العامة ل أوامر التفتيش من ال سلطة ال قضائية ؛ و ب تنظيم الاتصالات الخاصة. وأخيرا ً ، يتضمن الإصلاح المعتمد في عام 2008 آليات بديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي ؛ وينص على قواعد جبر الضرر في المجال الجنائي ؛ ويغير نظام إعادة الإدماج الاجتماعي ؛ ويرسي مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المعاقب عليها والحق القانوني المتضرر.

80 - وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية القانون الوطني للآليات البديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي، الذي يُلزم مكتب المدعي العام للجمهورية باعتماد هيئة متخصصة في الآليات البديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي. واستجابة لهذا الأمر، جرى التعاون، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2015، في مجال إعداد مشروع الاتفاق المتعلق بإنشاء الهيئة المتخصصة المذكورة. وكنتيجة لذلك، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، في 15 كانون الثاني/يناير 2016، اتفاق إنشاء الهيئة الإدارية اللامركزية المتخصصة في الآليات البديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي. وفي وقت لاحق، وافق المؤتمر الوطني للمدعين العامين ، في 21 آب/أغسطس 2015، على "المبادئ التوجيهية لتدريب وتقييم واعتماد وإعادة اعتماد ميسري الهيئات المتخصصة في الآليات البديلة لتسوية المنازعات في المجال الجنائي التابعة لمكاتب المدعين العامين على الصعيد الاتحادي وفي الكيانات الاتحادية".

81- وبغرض إقرار حقوق الإنسان للأطراف في المحاكمات الجنائية في البلد كله، مُنحت للكونغرس الاتحادي، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، صلاحية إصدار القانون الموحد للإجراءات الجنائية، المتعلق بالآليات البديلة لتسوية المنازعات، وبتنفيذ العقوبات، وبقضاء الأحداث الجنائي ( ) ، وهو القانون الذي سيسري في الجمهورية ضمن ولاية القضاءين الاتحادي والعادي.

82- وكما جرت الإشارة إلى ذلك، من بين الإنجازات ال تشريعي ة الأخرى في مجال حقوق الإنسان ال إصلاح الدستوري المتعلق بإجراء الحماية المؤقتة، المتمثل في القانون الجديد للحماية المؤقتة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية في 6 حزيران /يونيه 2011، والذي يُدخل تعديلات على المواد 94 و103 و104 و107. وتَكمن أهمي ة هذا الإصلاح في تغيير هدف إجراء الحماية المؤقتة؛ فقد كان هذا الإجراء يقتصر سابقا ً على الضمانات الفردية ، وأصبح الآن يحمي حقوق الإنسان الواردة في الدستور ، و كذلك في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يفسح المجال ل دعاوى الحماية الجماعي ة ، إذ يوسع نطاق إجراء الحماية المؤقتة ليشمل أشخاصا ً آخرين غير المتضررين بشكل مباشر ، وذلك بالاستعاضة عن شرط " ال مصلحة ال قانونية" ( وجود ضرر شخصي و مباشر) اللازم حاليا ً لطلب إجراء الحماية المؤقتة، بشرط " ال مصلحة ال مشروعة" ( الإضرار بالشؤون ال قانونية ال فردية أو ال جماعية).

83- وبفضل هذا الإصلاح، و في معظم الحالات، أصبحت إجراءات الحماية المؤقتة تنطبق بصورة عامة على كل من يستوفي معايير معينة ولا ت قتصر على الطرف المقدِّم لطلب الطعن . و بالتالي، يتوخى الإصلاح أن يوفِّر إجراءُ الحماية المؤقتة للأشخاص الحماية إزاء القوانين العامة ، أو أفعال السلطات العامة أو الكيانات الخاص ة أو أوجه تقصيرها، سواء قُدمت الدعوى فردي ا ً أو جماعيا ً من قبل شخصين أو أكثر، ويستحدث بالتالي مفهوم الضرر المشترك ، الذي يعتبر أمر اً أساسي اً لتوفير الحماية للحقوق الاجتماعية. كما ينص الإصلاح على عقوبات لضمان مزيد من الفعالية في إنفاذ الأحكام، يبرز ضمنها إنهاء مهام من يرفض الامتثال لقرار إجراء الحماية المؤقتة، مِن موظفين أو هيئات، أو ملاحقتهم جنائيا ً .

84- وأخيرا ً ، ينص ال إصلاح المتعلق بإجراء الحماية المؤقتة على أن ه ينبغي ل لكونغرس الاتحادي أن يوائم القوانين الفرعية وفقا ً ل لإصلاح الدستوري في غضون أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية . ويتوخى هذا الإصلاح تمكين المجتمع بأكمله من الاستفادة من إقامة العدل و من الحماية الدستورية ، و ي عزز صلاحيات المؤسسات القضائية ل حماية وكفالة حقوق الإنسان الواردة في الدستور وفي الصكوك الدولية ، على حد سواء . وبالإضافة إلى ذلك، تنظر محكمة العدل العليا الوطنية في المنازعات الدستورية وفي الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية القوانين.

85- ومن جهة أخرى، يمثل الإصلاح الدستوري المتعلق بحقوق الإنسان، المعتمد في 10 حزيران/ يوني ه 2011 ، تقدما ً مهما ً في مجال حقوق الإنسان ، يجعل المكسيك دولة ذات موقف واضح فيما يتعلق ب احترام هذه الحقوق والاعتراف بها . وبموجب هذا الإصلاح، أُدخلت تعديلات على المواد 1 و3 و11 و15 و18 و29 و33 و89 و102 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكي ة .

86- وينص الدستور المكسيكي، في بابه الأول المعنون "في حقوق الإنسان "، على أنه ينبغي أن يُكفل ل جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة التمتع الكامل بحقوق الإنسان المعترف بها في الدستور و في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة المكسيك ية . وينص الإصلاح بدوره على إدماج حقوق الإنسان في نظام التعليم العام وعلى التزام السلطات ب تعزيز هذه الحقوق واحترام ها وحماي تها وكفالتها .

87- و ينظم ال إصلاح مسألة تقييد حقوق الإنسان، وي حظر تعليق سريانها ويحدد الحقوق التي لا يجوز تقييد ها أيّ ا ً كانت الظروف. كما يعدل الإصلاح المعتمد الأحكام الدستورية المتعلقة بالأجانب. ويعترف بوجوب تمتعهم ب الحقوق التي يخولها لهم الدستور، حيث يمنحهم حق اللجوء من جهة، والحق في جلسة استماع قبل أن تمارس السلطة التنفيذية صلاحية طرده ا لهم، من جهة أخرى .

88- وأخيرا ً ، يوفر هذا الإصلاح الحماية لهيئات حماية حقوق الإنسان. وأصبح يتعين على السلطات المكسيكية أن توضح أسباب عدم امتثالها ، في حال ات معينة، ل لتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات . وعلى غرار ذلك ، يُكفل للهيئات التابعة لكل كيان من كيانات الجمهورية التمتع بال استقلال المالي ، وب الشخصية القانونية ، و ب موارد خاصة. وأخيرا ً ، ينص هذا ال إصلاح على مشاركة المجتمع في انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وتُمنح لهذه اللجنة صلاحية ا لتحقيق في الوقائع التي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عندما ترى السلطة التنفيذية ذلك مناسبا ً أو تطلبه.

89 - وأُنشئت اللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان في عام 1990. وتصنَّف ضمن الفئة "ألف" و تمتثل لمبادئ باريس. كما أُنشئت 32 مؤسسة لحقوق الإنسان في الكيانات الاتحادية والمقاطعة الاتحادية، مدينة مكسيكو حاليا ً . وعقب الإصلاح الدستوري المتعلق بحقوق الإنسان في عام 2011، تعززت استقلالية الهيئات العامة لحقوق الإنسان التابعة للكيانات الاتحادية ، عندما تقرر إلزام المجالس التشريعية المحلية بأن تكفل لهذه الهيئات الاستقلال الإداري والمالي والتمتع بالشخصية القانونية وبموارد خاصة .

90- ويبرز ضمن ال إصلاح ات المتعلقة بالمجال ال تشريعي نشر القانون الوطني للإجراءات الجنائية في آذار/مارس 2014 الذي ألغى القوانين الثلاثة والثلاثين التي كانت قائمة في البلد إلى ذلك الحين والتي كانت تنص على معايير مختلفة لإجراء المحاكمة الجنائية. وبالتالي، سيسري هذا القانون في سائر أنحاء الإقليم الوطني بغرض توحيد معايير إجراء المحاكمات الجنائية في البلد. كما تبرز إصلاحات شتى للقانون الجنائي الاتحادي، منها الإصلاح المعتمد في عام 2013 الذي خول للسلطة التنفيذية الاتحادية صلاحية إصدار العفو فيما يتعلق بأي جريمة تندرج ضمن نطاق اختصاص القضاء الاتحادي أو العادي في مدينة مكسيكو عندما توجد أدلة ثابتة على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للشخص الذي صدر في حقه الحكم. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى الإصلاح المعتمد في آب/أغسطس 2010، الذي وسع نطاق التعويض في حالات الجرائم التي تمس ب حرية تطو ي ر الشخص ية ، و ب الحرية ، وبالنمو النفسي والجنسي الطبيعي؛ ويمنع من التمتع ب الإفراج المشروط مَن يرتكبون جرائم الفساد و إنتاج المواد الإباحية والسياحة الجنسية والقوادة والاعتداء الجنسي على ا لأطفال الذين تقل أعمارهم على 18 سنة، ويصنف هذه الأفعال ضمن الجرائ م الخطيرة .

91- وتجدر الإشارة إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية مرسوم تعديل المادة 73 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، الذي يخول للسلطات الاتحادية صلاحية البت في القضايا التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العادي عندما تكون لها صلة بالجرائم التي تمس الأمن الاتحادي، أو بالجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين وغيرهم من الأشخاص أو تُلحق الضرر بالمنشآت، وتمس أو تقيد أو تهدد الحق في الحصول على المعلومات أو حرية الرأي وحرية التعبير.

92- و أ ُ د ر جت بالكامل قائمة الحقوق ال منصوص عليها في الدستور الاتحادي في ال دساتير المحلية لكيانات البلد الاتحادية البالغ عددها 32 كياناً ، إما من خلال بند صريح ب شأن إدراج ال حقوق المنصوص عليها في الدستور الاتحادي أ و في المعاهدات الدولية ، أو من خلال قائمة واسعة من الحقوق المعترف بها. غير أنه لا تزال ثمة تحديات في ما يتعلق بمواءمة الدساتير المحلية في مجال حقوق الإنسان وتساوق القوانين التنظيمية المحلية .

93- وفي عام 2005، أُلغيت عقوبة الإعدام في الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة 14، والفقرة الأولى من المادة 22. و لم تعد عقوبة الإعدام تُنفذ في المكسيك منذ عام 1961 ، وفي إطار تعزيز حقوق الإنسان، أقر مجلس شيوخ الجمهورية في 16 نيسان /أبريل 2004 إصلاحا لإلغائها في قانون القضاء العسكري. كما أودعت المكسيك في عام 2007 صك تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي اعتمد في نيويورك في 15 كانون الأول /ديسمبر 1989، والذي ينص على التزام الدول المنضمة إليه بعدم إعدام أي شخص خاضع لولايتها القضائية و ب ا عتماد جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام في الإقليم الخاضع ل ولايتها القضائية .

جيم- إطار تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

94- يبرز ضمن أهم الإنجازات، التي تراعي الملاحظات والتوصيات المقدمة، الإصلاحات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان (2011) . فقد أدمجت مفهوم َ حقوق الإنسان على نحو كامل في الدستور وأضفت الصبغة الدستورية على الحقوق المكرّسة في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها المكسيك. و عكس ت التزامات الدولة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها، والمعاقبة عليها، وجبر الأضرار الناجمة عنها، ونصّ ت على أنه ينبغي للسلطات تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها وكفالتها، ضمن جوانب أخرى.

95- أما بخصوص الإصلاح الدستوري المتعلق بتدبير الحماية المؤقتة (2011)، فقد وسع نطاق نظام الحقوق وإمكانية اللجوء إلى القضاء. وأدخل مبدأ المصلحة المشروعة ، الذي يجيز لأي شخص يرى أن حقوقه قد مُست أن يطلب تدبير الحماية المؤقتة والتمتع بحماية القضاء الاتحادي، دون الحاجة إلى إثبات وجود مصلحة قانونية، واستحدث إمكانية طلب تدبير الحماية المؤقتة بسبب تقصير السلطة والإضرار بالمصالح الجماعية، وخوّل محكمة العدل العليا الوطنية صلاحية إصدار إعلانات عامة بعدم دستورية قانون ما، في حالة وجود سوابق قضائية بسبب تكرار الحالات في هذا الصدد .

دال- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

96- من خلال الهدف 1 المعنون "المكسيك في سلام"، يرد في خطة التنمية الوطنية للفترة 2013 - 2018 ، التي أُلزمت الإدارة العامة الاتحادية بتنفيذها ، ضمن الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وضعُ سياسة حكومية في مجال حقوق الإنسان، تكفل التزام جميع السلطات باحترام وضمان حقوق الإنسان في ممارستها اليومية .

97- وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز إعمال حقوق الإنسان داخل البلد، نشرت حكومة المكسيك ، ف ي 30 نيسان/أبريل 2014 في الجريدة الرسمية الاتحادية، البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2018 ، الذي أُعد عقب عملية مشاورات شاملة . ولهذا الغرض، تشكلت شبكة روابط تتألف من 45 وحدة ومؤسسة تابعة ل لإدارة العامة الاتحادية، ونُظمت منتديات للتشاور مع المجتمع المدني، أفضى عملها إلى إنشاء فريق عمل استشاري .

98- ويشمل البرنامج الوطني لحقوق الإنسان تشخيصا لإشكالية حقوق الإنسان في المكسيك وأسبابها وآثارها، ويتوخى تحقيق خمسة أهداف من خلال استراتيجيات وخطوط عمل ومؤشرات وغايات. وهذه الأهداف هي : ‘ 1 ‘ التنفيذ الفعال للإصلاح الدستوري المتعلق بحقوق الإنسان؛ ‘ 2 ‘ منع انتهاكات حقوق الإنسان؛ ‘ 3 ‘ كفالة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها؛ ‘ 4 ‘ تعزيز حماية حقوق الإنسان ؛ ‘ 5 ‘ التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة المعنية بسياسة الدولة ل حقوق الإنسان .

99- و تنفيذ ال برنامج إلزامي بالنسبة لوحدات الإدارة العامة الاتحادية في مجال اختصاصاتها؛ وتضطلع وزارة الداخلية بمهمة التحقق بشكل دوري من التقدم المحرز في البرنامج، ومن نتائج تنفيذه، فضلا ً عن مدى تأثيره في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية. كما تشمل إلزامية تنفيذه الكيانات شبه الحكومية، التي تنسق وزارةُ الداخلية عملها وفقا ً للأحكام القانونية المعمول بها .

100- وفي 11 آذار/مارس 2003، أُنشئت اللجنة المعنية بالسياس ة الحكومية في مجال حقوق الإنسان بهدف تنسيق الأنشطة التي تنجزها الكيانات والوحدات التابعة للإدارة العامة الاتحادية في مجال حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وهي هيئة دائمة وتشكل منتدى للحوار بين وحدات الإدارة العامة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني من أجل صياغة سياسات عامة في مجال حقوق الإنسان .

101- وخلال الجلسة المعقودة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وافقت اللجنة المعنية بالسيا سة الحكومية في مجال حقوق الإنسان بكامل هيئتها على إنشاء ال لجنة ال فرعية ل تقييم ومتابعة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان ، التي تتألف من أربعة أفرقة عمل لمتابعة وتقييم كل هدف من أهداف هذا البرنامج بالإضافة إلى فريق تقني . وجرى تنصيب هذه اللجنة في 29 كانون الثاني/ يناير 2009 و تضم 38 مؤسسة تابعة للحكومة ال اتحادية و25 منظمة من منظمات المجتمع المدني ( ) .

102- ومن جهة أخرى، أُنشئ في المكسيك منذ عام 2003 المعهد الاتحادي لإتاحة المعلومات العامة ، الذي يضطلع بمهمة كفالة ح صول أي شخص على ا لمعلومات العامة، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.

هاء- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

103- وفقا ً ل لمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات منظمة الأمم المتحدة ، وفي إطار الوفاء بالتزامات الدول الأطراف لدى توقيعها و/أو تصديقها على الصكوك الدولية، التزمت الدولة المكسيكية على الدوام بالإطار الذي تنص عليه هذه المبادئ التوجيهية .

104- وفي الوقت الراهن، تتحمل الوكالة الرائدة في ال مجال المعن ي مسؤولية إعداد ال تقرير الذي تطلبه ال هيئة المعنية؛ غير أن وزارة الشؤون الخارجية تتولى مهمة دعم عملية إعداد التقارير أو تتكلف بإعدادها، على غرار ما حصل في حالة ال تقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التقرير المقدم إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

ثالثا ً - معلومات متعلقة بالمساواة و عدم التمييز

105- تشكل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الجهود الرامية إلى ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ، أولوية بالنسبة لحكومة المكسيك .

106- وقد وقعت المكسيك وصدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وفتح ت باب التوقيع والتصديق عليها في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965. و وفقا ً للمادة 19 منها ، دخلت حيز النفاذ في 4 كانون الثاني /يناير 1969. و وقعت عليها المكسيك في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966 وصدقت عليها في 20 شباط/ فبراير 1975 .

107- وقبلت المكسيك، في 16 أيلول/ سبتمبر 1996، ال تعديلات المدخلة على المادة 8 من الاتفاقية ، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني /يناير 1992 ، خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية .

108- وفي 17 كانون الثاني/ يناير 2002 ، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية مرسوم الموافقة على إعلان اعتراف المكسيك باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الإجراء المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية.

109- وأوفت ال حكومة المكسيك ية، حتى الآن ، بالتزامها ب تقديم جميع تقارير ها الدورية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية . وأحدثُها هو التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر، الذي قُدم في حزيران/ يوني ه  2010 وعرض في شباط/ فبراير 2012 .

110- وت شكل مكافحة التمييز جزءاً أساسيا ً من الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية في المكسيك. و ك نتيجة لذلك، عززت الحكومة تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخرى تنطلق من الاعتراف بوجود ا لتمييز في البلد. والهدفُ من الإصلاحات التشريعية المعتمدة لمكافحة التمييز هو إنشاء آليات لل حماية معنية ب القضاء على أشكال التمييز القديمة ، وفي الوقت ذاته ب منع الظواهر والمشاكل الأحدث عهداً وتحييد آثار ها السلبية. وبالتالي، يحظر القانون المكسيكي جميع أشكال أو مظاهر التمييز، بما في ها التمييز العنصري وكره الأجانب .

111- و في 14 آب /أغسطس 2001، نُشر تعديل ا لمادة 1 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية. وتَمثل هذا التعديل في إضافة فقرة ثالثة إلى هذه المادة تُدمج بند ا ً يحظر أي شكل من ال تمييز بسبب الأصل الإثني أو القومي، أو  نوع الجنس ، أو السن ، أو الإعاقة ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الحالة الصحية ، أو الدين ، أو الرأي ، أو الميول، أو الحالة الاجتماعية ، أو أي سبب من شأنه المساس ب كرامة الإنسان أو إبطال حقوق ه وحريات ه أو تقييدها . ويتوخى هذا الإجراء توفير ال حماية و ال تعويض ل جميع من يعيشون حالة التهميش من أفراد وجماعات، بسبب مختلف أشكال التحيز والظروف الهيكلي ة .

112- و في 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2002، قدمت السلطة التنفيذية الاتحادية مقترح القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عل يه ، الذي اعتمد بالإجماع ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية في 11 حزيران /يونيه 2003. وبموجب هذا القانون أُنشئ المجلس الوطني لمنع التمييز ، الذي باشر مهامه رسميا ً في 27 آذار/ مارس 2004، بوصفه جهاز الدولة المكسيكية المكلف بت نفيذ سياسة مكافحة التمييز في سائر أرجاء الإقليم الوطني. وفي عام 2014، أُدخل تعديل جوهري على القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عل يه، يكفل بقدر أكبر التمتع بالحق في عدم التمييز فيما يتعلق بجملة أمور منها الشكاوى، وتدابير المساواة، والتزامات السلطات الثلاث، وتدابير جبر الضرر .

113- وينص هذا القانون على أحكام ل منع جميع أشكال التمييز والقضاء عل يها، و كذلك ل تعزيز تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة. كما يحدد أنماط السلوك التي تعتبر تمييز ية و ينص على تدابير المساواة والإدماج والإجراءات الإيجابية التي ينبغي للسلطات العامة الاتحادية والمؤسسات التي تخضع لإدارتها أو تندرج ضمن نطاق اختصاصها أن تضطلع بها ل ضمان تكافؤ الفرص الفعلي والحق في عدم التمييز لجميع الأشخاص . وفي 20 أيار/مايو 2014، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية المرسوم الذي يجري بموجبه تعديل وتكميل وإلغاء أحكام شتى من القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عل يه. وبهذه التعديلات، توحد إجراء تقديم الشكاوى والمطالبات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة أفعال التمييز التي تصدر عن الموظفين العامين والأشخاص المستقلين في المكسيك، بالإضافة إلى وضع أحكام جديدة لتعزيز الإطار القانوني للمساواة وعدم التمييز.

114- وينص هذا القانون على أن التمييز ي عن ي أي شكل من التفرقة أو الاستثناء أو ال تقييد أو التفضيل، ناجم عن فعل أو تقصير، مقصود أو غير مقصود، وليس موضوعيا ولا منطقيا ً ولا متناسبا ً ويهدف أو يؤدي إلى إعاقة أو تقييد أو منع أو تعطيل أو إبطال الاعتراف بالحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها، ويستند إلى دافع أو أكثر من الدوافع التالية: الأصل الإثني أو القومي ، أو لون البشرة، أو الثقافة، أو نوع الجنس ، أو الهوية الجنسانية، أو السن ، أو الإعاقة ، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي أو القانوني، أو الدين، أو المظهر، أو الخصائص الجينية، أو الوضع من حيث الهجرة، أو الحمل ، أ و اللغة ، أ و الرأي ، أ و الميول الجنس ية، أو الهوية أو الانتماء السياسي، أو الحالة الاجتماعية ، أو الحالة العائلية، أو المسؤوليات الأسرية، أو السوابق القضائية، أو أي دافع آخر . و يُقصد ب التمييز أيضا ً كراهية المثلية الجنسية، وكره النساء، وأي مظهر من مظاهر كره الأجانب ، والفصل العنصري، ومعاداة السامية ، فضلا ً عن التمييز العنصري وغير ذلك من أشكال التعصب ذات الصلة .

115- و استَنسخت أحكام قانونية حديثة أخرى المقتضيات المتعلقة بعدم التمييز الواردة في الدستور وفي القانون الاتحادي ل منع التمييز والقضاء عليه .

116- و منذ إضافة ال فقرة ال ثالثة إلى المادة 1 من الدستور في عام 2001 ، عدلت ولايات اتحادية عديدة دساتيرها المحلية فهي تحظر التمييز صراحةً أو تلمّح إلى ال حق في المساواة .

117- وفي الوقت الراهن، توجد لدى 31 كيانا ً اتحادي اً قوانين ل مكافحة التمييز ( ) . كما تتضمن الدساتير المحلية لـ 25 كياناً اتحادياً بنوداً لمكافحة التمييز .

قوانين مكافحة التمييز على صعيد الولايات

ال رقم	الكيان الاتحادي	اسم القانون	تاريخ النشر
1	أغواسكاليينتيس	قانون ولاية أغواسكاليينتيس لمنع التمييز والقضاء عليه	23 نيسان/أبريل 2012
2	با خ ا كاليفورنيا	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية باخا كاليفورنيا	31 آب / أغسطس 2012
3	با خ ا كاليفورنيا سور	قانون ولاية باخا كاليفورنيا سور لمنع التمييز والقضاء عليه	31 كانون الأول / ديسمبر 2006
4	كامبيشي	قانون منع ومكافحة جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها في ولاية كامبيتشي	4 تموز/يولي ه 2007
5	ت شياباس	قانون منع ومكافحة التمييز في ولاية تشياباس	3 نيسان/أبريل 2009
6	ت شيواوا	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية تشيواوا	7 تموز/يولي ه 2007
7	مدينة مكسيكو	قانون المقاطعة الاتحادية لمنع التمييز والقضاء عليه	19 تموز/يوليه 2011
8	كواويلا	قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز في ولاية كواويلا دي سرقسطة	24 آب/أغسطس 2007
9	كوليما	قانون منع ومكافحة التمييز والقضاء عليه في ولاية كوليما	14 حزيران/يوني ه 2008
10	دورانغو	قانون ولاية دورانغو لمنع التمييز والقضاء عليه	24 كانون الأول/ديسمبر 2009
11	غواناخواتو	قانون منع ومكافحة التمييز والقضاء عليه في ولاية غواناخواتو	27 حزيران /يو ن ي ه 2014
12	غيريرو	القانون رقم 375 لمنع التمييز والقضاء عليه في ولاية غيريرو	20 شباط/فبراير 20 16
13	إ يدالغو	قانون منع ومكافحة التمييز والمعاقبة والقضاء عليه في ولاية إيدالغو	8 نيسان / أبريل 2013
14	خاليسكو	قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز والقضاء عليه في خاليسكو	17 كانون الأول/ديسمبر 2015
15	ولاية مكسيكو	قانون منع ومكافحة أفعال التمييز والقضاء عليها في ولاية مكسيكو	29 أيلول / سبتمبر 200 7
16	مي ت شواكان	قانون منع التمييز والعنف والقضاء عليهما في ولاية ميتشواكان دي أوكامبو	2 كانون الثاني / يناير 2009
17	موريلوس	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية موريلوس	14 آب/أغسطس 2015
18	ناياريت	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية ناياريت	10 كانون الأول/ديسمبر 2005
19	واكساكا	قانون مكافحة ومنع التمييز والقضاء عليه في ولاية واكساكا	9 كانون الأول/ديسمبر 2013
20	بويبلا	قانون ولاية بويبلا الحرة وذات السيادة لمنع التمييز والقضاء عليه	27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
21	كيريتارو	قانون منع جميع أشكال التمييز والقضاء عليها في ولاية كيريتارو	30 آب/أغسطس 2012
22	كينتانا رو	قانون منع ومكافحة التمييز والقضاء عليه في ولاية كينتانا رو	31 كانون الأول/ديسمبر 2012
23	سان لويس بوتوسي	قانون ولاية سان لويس بوتوسي لمنع التمييز والقضاء عليه	19 أيلول/سبتمبر 2009
24	سينالوا	قانون ولاية سينالوا لمنع التمييز والقضاء عليه	3 تموز/يوليه 2013
25	سونورا	قانون منع ومكافحة أفعال التمييز والقضاء عليها في ولاية سونورا	24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
26	تاماوليباس	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية تاماوليباس	29 كانون الأول/ديسمبر 2004
27	تلاكسكالا	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية تلاكسكالا	6 كانون الأول/ديسمبر 2013
28	تاباسكو	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية تاباسكو	14 أيار/مايو 2016
29	بيراكروز	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية بيراكروز دي إيغناسيو دي لايابي	16 آب/أغسطس 2013
30	يوكاتان	قانون منع التمييز والقضاء عليه في ولاية يوكاتان	6 تموز/يولي ه 2010
31	زاكاتيكاس	قانون منع جميع أشكال التمييز والقضاء عليه ا في ولاية زاكاتيكاس	29 تموز/يوليه 2006

118- وحتى الربع الثالث من عام 2016، يحظر القانون الجنائي في 31 كيانا ً اتحاديا ًذ ( ) التمييز العنصري ( ) .

119- وفيما يتعلق بإجراءات العمل الإيجابي، صار لزاماً على الدولة أن تستحدث آليات لجبر الضرر وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى الفئات التي تعرضت تاريخياً للتهميش وا لتمييز. ويبيّن الفصل الثالث من القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه بالتفصيل واجبات الدولة في ضمان تكافؤ الفرص لبعض ال فئات ال ضع يفة حالها .

120- كما جرى من خلال هذه التعديلات مواءمة القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه مع المعاهدات الدولية في هذا المجال، وهو ينص على التزام السلطات الثلاث والهيئات المستقلة بوضع وتنفيذ تدابير لكفالة تكافؤ الفرص والمساواة والإدماج وإجراءات العمل الإيجابي لفائدة الفئات التي تعاني من التمييز.

121- وفي 1 أيار/مايو 2014، نُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية البرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز للفترة 2014-2018 ( ) الذي ينسق سياسة الدولة المكسيكية لمكافحة التمييز. وينص على إجراءات عمل محددة بالنسبة لوحدات الإدارة العامة الاتحادية ترمي إلى مراجعة وإدماج ومواءمة وتعزيز قوانينها وممارساتها بغرض إلغاء الأحكام التنظيمية والإدارية التي تشجع الممارسات التمييزية أو تسمح بها، وضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص للجميع.