المصدر: تعدادات سكان البلد وINETER.
42- والأغلبية من السكان نسوية إذ إ ن عدد الذكور 97.2 رجل مقابل 100 امرأة. وبحسب أرقام التعدادات يتبين أن نسبة الشباب دون سن الخامسة عشرة لا تزال مرتفعة (37.3 في المائة) ولكن تركيب السكان بحسب المجموعات العمرية بدأ يكشف عن الانخفاض الحديث جداً في خصوبة السكان. وسكان نيكاراغوا لا يزالون شباناً على الأكثر، ولكن الوزن النسبي للأشخاص في سن العمل (58.4 في المائة) بدأ يثبت وجوده.
43- ونسبة الإعالة تعبر أيضاً عن هذا التغير في التركيب إذ إ نها انخفضت من 104 أشخاص معالين مقابل 100 شخص في سن العمل إلى 72 لكل 100.
44- وعدد السكان ونمو السكان والتركيب بحسب الجنس وبحسب المجموعات العمرية يعكس الأحداث التي جرت في البلد في القرن الماضي. فقد بدأت الوفيات بالانخفاض بدرجة ملموسة منذ سنوات 1980. وارتفع ارتقاب العمر من 42.28 سنة في بداية سنوات 1950 إلى 72.89 سنة في الوقت الحاضر، بحسب الإسقاطات الأخيرة والتقديرات السكانية (2006). ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الوفيات في السنوات الأولى من الحياة، التي ترتبط هي نفسها بتحضر المجتمع وبالتربية وبالتطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي تحقق في السنوات الأخيرة .
45- كما أن إدخال اللقاحات ضد أمراض الأطفال التي يمكن تجنبها، وعلاج الأمراض الأكثر انتشاراً، مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، وارتفاع مستوى الالتحاق بالمدارس بين السكان، كل هذا أدى دوراً أيضاً. وانخفضت وفيات المواليد من 90 في كل 000 1 مولود حي (1975-1980) إلى 22 في الوقت الحاضر.
السنوات تطور ارتقاب العمر بحسب الجنسرجـالنسـاء30354045505560657075801950- 19551955-19601960-19651965-19701970-19751975-19801980-19851985-19901990-19951995-20002000-20052005-2010añosرجالنساء
46- وقد زاد الفارق الكبير في الوفاة بين الرجال والنساء مرة جديدة بسبب انخفاض وفيات النساء في سن الإنجاب وبسبب زيادة الوفيات الراجعة إلى أسباب تناسلية مزمنة.
الجدول 2
ارتقاب العمر، ووفيات المواليد والمعدل الإجمالي للخصوبة
|
الفترات |
ارتقاب العمر (بالسنوات) |
وفيات المواليد (لكل 000 1) |
المعدل الإجمالي للخصوبة (عدد الأطفال لكل امرأة) |
|
70-75 |
55.2 |
97.7 |
6.79 |
|
75-80 |
57.59 |
90.1 |
6.35 |
|
80-85 |
59.46 |
79.8 |
5.85 |
|
85-90 |
62.17 |
65.0 |
5.00 |
|
90-95 |
66.05 |
48.0 |
4.50 |
|
95-100 |
68.41 |
33.6 |
3.60 |
|
100-105 |
70.82 |
26.4 |
3.00 |
|
105-110 |
72.89 |
21.5 |
2.76 |
المصدر:CELADE-INEC: تقديرات وإسقاطات السكان، تعديلات عام 2006.
47- وفي الماضي القريب كانت نيكاراغوا بلداً يتميز بخصوبة كبيرة ووفيات عالية. وقد بدأت الخصوبة في الانخفاض بدرجة كبيرة كما في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية. وأدى شيوع استعمال موانع الحمل إلى انخفاض أسرع مما حدث في البلدان الأوروبية. وأوضح استقصاء السكان والصحة عام 2001 أن 46 في المائة من النساء اللاتي كن في سن الإنجاب يستخدمن موانع الحمل، وأن هذه النسبة وصلت إلى 69 في المائة بين النساء المتزوجات أو اللاتي يعشن حياة زوجية.
48- ورغم أن مستوى الخصوبة انخفض بين مجموع السكان فإن هذا الانخفاض كان أكبر كلما كان مستوى التعليم أعلى، وذلك كما تبين من نتائج استقصاءات مختلفة أجريت على المستوى القومي منذ أواسط سنوات 1980، وهو ما يظهر من الرسم البياني التالي. وتلعب التربية والتعليم دوراً لا شك فيه في سلوك السكان، في نيكاراغوا كما في بلدان كثيرة أخرى.
تطور المعدل الإجمالي للخصوبة بحسب مستوى التعليم وبحسب الاستقصاءات
التعليم العاليالتعليم الثانويالتعليم الابتدائي 4-6التعليم الابتدائي 1-3بدون تعليم019893 850123456789fecعدد الأطفال لكل امرأة
49- وكان للهجرة، بوصفها متغيراً يدخل في تزايد السكان، دور هام في تطور معدل التكاثر القومي. فمنذ منتصف القرن العشرين، شهد البلد تدفقاً مهاجراً متزايداً ثم زاد لأسباب سياسية في سنوات 1980، ثم لأسباب اقتصادية، حتى اليوم. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة ارتفع معدل الهجرة الصافية بأكثر من الضعف.
50- وفي أيامنا هذه تستمر هجرة المواطنين والمواطنات، وخصوصاً إلى كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب الوضع الجغرافي في بلدان المهجر وسهولة التنقل يقرر عدد كبير من الناس اصطحاب أطفالهم وأقاربهم، وفي بعض الحالات تهاجر إلى الخارج عائلات بأكملها.
51- وقد كان لهذه الهجرة الكبيرة إلى الخارج نتائج إيجابية وسلبية في وقت واحد. فهي قد سمحت بتدفق موارد كانت تمثل، بحسب بعض التقديرات، مساهمة من أكبر المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وإن كانت في مجموعها لم تؤثر تأثيراً ملموساً في اقتصاد البلد. وفي مقابل ذلك فإنها أدت إلى تفكك العائلة النيكاراغوية .
4- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
52- يتبين من البيانات الإحصائية ( ) أن 4.7 في المائة فقط من السكان يعلنون أن لغتهم الأصلية هي لغة أخرى غير الإسبانية. ومع ذلك فإن 8.6 في المائة من السكان هم الذين يعلنون انتماءهم إلى مجتمع أصلي أو إلى مجموعة عرقية. وتنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن 11 في المائة من هذه المجموعة هي التي تعلن أنها لا تعرف إلى أي مجموعة تنتمي؛ وإذا أضيف عدد الأشخاص الذين لم يعربوا عن رأيهم فإن ذلك يمثل 15 في المائة من تلك المجموعة. ويتبين من ذلك أن من الضروري توعية المجتمع في مجموعه وإحياء الهويات المتعددة.
53- وتتوزع هذه المجموعة على وجه الخصوص بين الميسكيتوس (27.2 في المائة)، والمولّدين في الساحل الكاريبي (25.3 في المائة) وكوروتيغاس - ناهواس - مانغاس (10.4 في المائة) والكريول (4.5 في المائة)، وكسيو - سوتيافاسXiu-Sutiava (4.5 في المائة) والكاكوبيراس - ماتاغالباسCacaopera-Matagalpa (3.4 في المائة)، والناهواس - نيكاراوسNahoa-Nicarao (2.5 في المائة) والمايانغناس - سوموسMayangna-Sumu (2.2 في المائة).
54- وعلى العكس مما يلاحظ في مجموع السكان فإن تلك المجموعات هي مجموعات ريفية في أغلبها (56.8 في المائة)، ويختلف سلوكها بين مجموعة وأخرى. وأكبر مجموعة حضرية هي مجموعة الكريول (90.5 في المائة) وتأتي بعدها مجموعة كيسيو - سوتيافاس (80.4 في المائة) والغاريفوناس (62 في المائة) وأولواسUlva (62 في المائة).
55- وأما عن عدد أفراد الأسرة في نيكاراغوا فإن المتوسط هو 4.9 شخص في الأسرة، أي أنه أقل من متوسط عام 2001 الذي كان 5.3 شخص في الأسرة ( ) . ومع ذلك فإن هذا المتوسط يكون أعلى بين الأسر الفقيرة (6.7) وأعلى من ذلك مرة أخرى بين الأسرة التي تعيش في فقر مدقع (7.4).
56- وتصل النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر إلى 46 في المائة، ويحصل 15 في المائة من السكان على حصة غذائية تقل عن الحصة الدنيا وبذلك فإنهم في فقر مدقع.
57- ورغم أن نسبة 28 في المائة من مجموع الأسر ترأسها نساء فلم يتبين إن كانت هذه النسبة المئوية ترتفع بين الأسر الأفقر، كما حدث في حالات أخرى.
58- وتتجه نسبة 80 في المائة من استهلاك الأسرة النيكاراغوية إلى ثلاثة بنود: المأكل، المسكن، الخدمات الشخصية. وفي المجموع تُخصص نسبة 48 في المائة من الاستهلاك للمأكل، ونسبة 7 في المائة للمسكن، ونسبة 6 في المائة للصحة و6 في المائة للتعليم. ومن الواضح أن نسبة الاستهلاك المخصص للمأكل عالية جداً وهي ترتفع كلما زاد الفقر. ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدم كفاية دخل جزء كبير من السكان كما أنه يرجع أيضاً إلى عدم المساواة في توزيع الدخل. وبين عامي 1998 و2001 زاد دخل الأشخاص الذين لا يعتبرون من الفقراء وهو ما لم يحدث بالنسبة للفقراء. ويوحي ذلك بأن التنمية أفادت الأشخاص ذوي الدخل الأعلى، مما يفسر أن معامل جيني كان 0.56 عام 2001.
59- وتعتبر نسبة الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية مؤشراً مهماً يعكس ظروف حياة الأسرة وعلى وجه الخصوص مستوى الحصة الغذائية. فتعاني نسبة تقل بقليل عن 10 في المائة من الأطفال من سوء التغذية العام أو تظهر عليهم علامات نقص الوزن، وتعاني نسبة 20 في المائة من سوء التغذية المزمن مع نقص في الطول، لا يمكن أن يتغير عملي اً عند الأطفال الذين جاوزوا سن ثلاث سنوات ( ) .
60- وللحالة التغذوية عند الأطفال قبل سن المدرسة تأثير على الأداء المدرسي بطريقة تؤدي إلى حلقة مفرغة. ففي مجتمع الأطفال من سن 10 سنوات وما فوقها تصل نسبة الأميّة إلى 20.5 في المائة ( ) . وتصل نسبة الأشخاص بين سن 6 و29 سنة ممن يترددون على مؤسسة مدرسية إلى 51.7 في المائة ( ) . وقد تحسن الوضع عما كان عليه في السنوات السابقة ولكن هناك مجال لمزيد من التحسين.
61- والمقدر أن أكثر من 52 في المائة من السكان الذين جاوزوا سن 10 سنوات يشاركون في قوة العمل. وتصل نسبة البطالة إلى 5.2 في المائة. ويعمل أكثر من سبعة عمال من كل عشرة في الزراعة وفي الغابات وفي صيد الأسماك، وفي الصناعات التحويلية، وفي الخدمات البلدية والخدمات الشخصية. وتبلغ حصة قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 29 في المائة من مجموع الوظائف. ويجب الإشارة إلى أن نحو 64 في المائة من السكان الذين يعملون وقتاً كامل اً يعملون في القطاع غير الرسمي ( ) .
62- وللعمال الحق في التجمع في نقابات. وفي عام 2005 كان عدد العمال المنضمين إلى النقابات 357 39 وكان عدد لجان الإدارة النقابية 665.
63- وفيما يتعلق بالديانة لوحظ منذ عام 1995 حدوث تغيرات ظاهرة في الانتماء الديني الذي يعلنه السكان. ففي خلال عشرة أعوام سجلت الديانة الكاثوليكية انخفاضاً بنسبة 14 في المائة (من 72.9 في المائة عام 1995 إلى 58.5 في المائة عام 2005). أما الإنجيليون فارتفعت نسبتهم من 15.1 في المائة عام 1995 إلى 21 في المائة عام 2005 أي بزيادة 7 في المائة. وبقيت نسبة الطائفة المورافية على حالها كما لوحظ تزايد نسبة الأشخاص الذين لا يعترفون بأي انتماء ديني (15.7 في المائة).
64- وارتفع الدخل القومي الإجمالي للفرد في نيكاراغوا من 728.42 دولار من دولارات الولايات المتحدة عام 2002 إلى 946.37 دولار عام 2006 ( ) . وكان المقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي هو 087.50 28 مليون من الكوردوباس عام 2002، ثم زاد ليصل إلى 651.20 32 كوردوباس عام 2006. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الوقت الحاضر 971.20 دولار.
65- ويبلغ الدين العام الداخلي على الحكومة 266.9 1 مليون دولار. وتعتبر نيكاراغوا من البلدان المدينة خارجياً ولكنها نجحت في تخفيض الدين الخارجي من 372.75 6 دولار عام 2002 إلى 400.2 4 عام 2006.
66- وكان المقدر أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية هو 160.86 دولار.
67- وفيما يتعلق بحصة المصروفات الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة مئوية من الإنفاق العام يلاحظ في المجموع ارتفاع الأرقام في السنوات الأخيرة.
|
نوع المصروفات |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
المصروفات الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
8.5 |
10.2 |
10.3 |
11.1 |
|
الإسكان والخدمات المجتمعية |
0.7 |
0.9 |
1.4 |
1.8 |
|
الصحة |
3.1 |
3.49 |
3.18 |
3.43 |
|
التعليم |
4.0 |
4.7 |
4.3 |
4.9 |
|
الخدمة الاجتماعية والمعونة الاجتماعية |
0.6 |
1.0 |
1.2 |
1.0 |
|
الخدمات الترفيهية والثقافية |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
المصروفات الاجتماعية كنسبة مئوية من مجموع المصروفات العامة |
37.1 |
35.5 |
41.2 |
43 |
|
الإسكان والخدمات المجتمعية |
3.2 |
3.1 |
5.7 |
7.1 |
|
الصحة |
13.3 |
12.2 |
12.8 |
13.3 |
|
التعليم |
17.5 |
16.4 |
17.4 |
18.2 |
|
الخدمة الاجتماعية والمعونة الاجتماعية |
2.7 |
3.5 |
4.8 |
3.9 |
|
الخدمات الترفيهية والثقافية |
0.4 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
68- وتمثل المعونة الدولية 9.0 في المائة م ن الناتج المحلي الإجمالي، ومنها 4.7 في المائة قروض و4.3 في المائة منح. كما أنها تمثل 32.7 في المائة من ميزانية الدولة، ومنها 17.0 في المائة قروض و15.8 في المائة منح.
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
1- التنظيم السياسي
69- يعلن الدستور ( ) ، أن نيكاراغوا دولة مستقلة حرة وذات سيادة وموحدة ولا تقبل الانقسام. ونيكاراغوا هي جمهورية ديمقراطية تشاركية وتمثيلية تقوم على دولة القانون وذات خصائص اجتماعية.
70- والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والانتخابية هي أجهزة الحكومة. وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى ولكنها تتناسق فيما بينها بطريقة سليمة ولا تخضع إلا لمصالح الشعب العليا ولأحكام الدستور.
71- والسلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية. فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى لقوات الدفاع والأمن في البلد. وهو ينتخب لمدة خمس سنوات. ويمارس نائب رئيس الجمهورية الوظائف التي يقررها له الدستور وتلك التي يخولها له رئيس الجمهورية بصفة مباشرة وتلك المقررة له بحسب القانون.
72- وأما السلطة التشريعية فتمارسها الجمعية الوطنية، بتفويض وتوكيل من الشعب. وتتألف الجمعية الوطنية من 90 نائب اً ومناوبيهم ، وهم ينتخبون بالاقتراع العام بالتساوي وبطريقة مباشرة في حرية وسرية وفقاً لنظام التمثيل النسبي. كما يشارك في عضوية الجمعية الوطنية بصفة نائب أصلي أو مناوب رئيس الجمهورية السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق اللذين انتخبا أثناء الولاية السابقة. وينتخب النواب لمدة خمس سنوات.
73- وتتألف السلطة القضائية من المحاكم العدلية التي أنشئت بموجب القانون الدستوري الخاص بالسلطة القضائية (القانون رقم 260) ( ) ، المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة العدل العليا التي تعتبر الجهاز الأعلى. وهذه المحكمة الأخيرة تتألف من 16 قاضياً تنتخبهم الجمعية الوطنية من قوائم ثلاثية يقترحها كل من رئيس الجمهورية ونواب الجمعية الوطنية بعد التشاور مع الرابطات المدنية المعنية. وينتخب قضاة هذه المحكمة رئيس اً لها من بينهم بحسب الأغلبية ( ) .
74- وتحصل السلطة القضائية على 4 في المائة من الميزانية العامة للجمهورية.
75- وتخضع مهنة القضاء للقانون الخاص بذلك (القانون رقم 501) ( ) .
76- والسلطة الانتخابية هي الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات بمختلف أنواعها، وعن تنظيمها والإشراف عليها. وتتألف هذه السلطة من المجلس الأعلى لشؤون الانتخابات الذي يضم سبعة أعضاء أصليين وثلاثة مناوبين، تنتخبهم الجمعية الوطنية وبقية الهيئات الانتخابية التي تخضع لها. وينتخب أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الانتخابات رئيس هذا المجلس ونائب الرئيس من بين الأعضاء.
77- والتقسيمات الإدارية لإقليم نيكاراغوا هي المحافظات والأقاليم المستقلة في ساحل الأطلسي، والبلديات التي تعتبر الدوائر الأساسية. وتضم نيكاراغوا 153 بلدية تتألف منها 15 محافظة وإقليمان مستقلان. وعاصمة البلد هي مدينة ماناغوا التي بها مقر سلطات الدولة.
78- وأما هيئات الإشراف ذات الطابع الدستوري فهي: مكتب مراقب الجمهورية، النيابة العامة، مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة ا لإ شراف على المصارف.
2- تسجيل المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها
79- يخضع تسجيل المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها للقانون رقم 147 المؤرخ 19 آذار/مارس 1992، وهو القانون العام الذي يحكم الشخصيات الاعتبارية التي لا تهدف إلى الربح ( ) . ويحكم هذا القانون إنشاء الشخصيات الاعتبارية والموافقة عليها وسير عملها وحلها سواء كانت شخصيات مدنية أم دينية في البلد.
80- وتمنح الشخصية الاعتبارية وتسحب بقرار من الجمعية الوطنية.
81- وللحصول على صفة الشخصية الاعتبارية يجب اتباع الإجراءات التالية:
( أ) تقديم طلب إلى الجمعية الوطنية مع إرفاق عقد تأسيس الرابطة بعد تسجيله ويجب أن يبين هذا العقد، من بين جملة أمور، غرض الرابطة، ومدى شمول أعمالها والآثار التي تترتب على قيامها في الحياة المدنية أو الدينية في البلد؛
( ب) عند قبول الطلب، ينشر قرار منح الصفة الاعتبارية في الجريدة الرسمية؛
( ج) ومن تاريخ هذا النشر يكون أمام صاحب الشأن مدة 15 يوماً للتقدم إلى قسم تسجيل الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف إلى الربح في وزارة الداخلية؛
( د) إذا كانت المنظمات تحترم الالتزامات التي نص عليها القانون، تصدر إدارة الإشراف وتسجيل الجمعيات شهادة قانونية تسمح للجمعية بالتمتع بحقوقها وبالتعاقد على التزامات تتفق مع هدفها وغرضها.
82- وأما الجمعيات التي حصلت على الشخصيات الاعتبارية في الخارج وترغب في ممارسة نشاطها في نيكاراغوا أو هي تمارس نشاطها بالفعل فيجب عليها أن تتقدم بالمستندات المطلوبة إلى قسم تسجيل الجمعيات والإشراف عليها حتى يمكن قبولها.
83- والأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاطها في البلد تطبيقاً لمعاهدات أو اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات دولية تخضع لتلك النصوص.
84- وفي وسع الجمعية الوطنية أن تقرر سحب الشخصية الاعتبارية من إحدى الجمعيات، بعد التشاور مع وزارة الداخلية، وذلك في الحالات التالية: إذا كانت الجمعية قد استخدمت لارتكاب أفعال غير مشروعة أو استخدمت لإحداث اضطراب في النظام العام؛ إذا كان عدد أعضائها أقل من الحد الأدنى القانوني؛ إذا كانت أنشطتها لا تتفق مع الهدف الذي أنشئت من أجله؛ إذا كانت تعوق الرقابة والإشراف اللذين يمارسهما قسم تسجيل الجمعيات والإشراف عليها؛ إذا كان جهازها الأعلى قد أصدر قرار اً بهذا المعنى وفقاً لنظامها الأساسي.
85- وهناك ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعين رابطة وجمعية لا تهدف إلى الربح مسجلة في الوقت الحاضر في سجل وزارة الداخلية ( ) .
3- إدارة القضاء
86- في نيكاراغوا تؤلف المحاكم العدلية نظام اً واحداً على رأسه محكمة العدل العليا، والمهمة القضائية أي إصدار الأحكام وتنفيذها تعود بصورة حصرية إلى السلطة القضائية.
87- أما المحاكم العسكرية فهي لا تنظر إلا في المخالفات العسكرية البحت، دون الإخلال بالإجراءات والطعون التي يمكن أن تقدم إلى محكمة العدل العليا.
88- وقد سبق القول بأن السلطة القضائية تتألف من محكمة العدل العليا، ومن محاكم الاستئناف، ومن محاكم كلية ومحاكم جزئية. وتتألف محكمة العدل العليا من أربع دوائر متخصصة: دائرة جنائية، دائرة مدنية، دائرة دستورية، دائرة إدارية. واختصاصها يشمل البلد بأكمله وهي أعلى نقطة في قمة الهرم القضائي.
89- وتوجد تسع محاكم استئناف، كل واحدة منها تختص بإقليم من أقاليم البلد. وكل محكمة استئناف تتألف على الأقل من خمسة قضاة وبها على الأقل دائرتان تنظران في الدعاوى المدنية والجنائية والدعاوى العمالية. وتوجد في البلد 21 دائرة.
90- وتوجد في البلد 334 محكمة منها 122 محكمة كلية و197 محكمة جزئية. وهذه المحاكم تختص بالنظر في المسائل الجنائية والمدنية والمسائل العمالية. كما أنها تنظر في الدعاوى المتعلقة بقانون إصلاح الملكية وشؤون الأسرة. وفيما يتعلق بالقضايا الإدارية يكون الاختصاص الحصري للدائرة الإدارية في محكمة العدل العليا ( ) .
91- وبين عامي 2000 و2007 ارتفع عدد محاكم الدرجة الأولى من 226 إلى 334. وهذه الزيادة بارزة بوجه خاص في محاكم الدرجة الأولى ذات الاختصاص الجنائي حصراً التي ارتفع عددها من 47 إلى 139 ( ) .
92- وارتفع عدد المحاكم المدنية من 39 عام 2000 إلى 61 عام 2007.
93- وارتفع عدد المحاكم المتخصصة في الشؤون العمالية من 3 عام 2000 إلى 5 عام 2007.
94- وقد ارتفع عدد المحاكم ذات القاضي الواحد أو المتعددة القضاة من 141 (2000) إلى 153 (2003)، ثم هبط إلى 127 عام 2007. وهذا الهبوط لا يعني اختفاء تلك المحاكم بل إنها أصبحت محاكم متخصصة في المسائل الجنائية أو المدنية. بل إن هذا النقص (10 في المائة) تقابله زيادة في المحاكم المتخصصة.
95- وفيما يتعلق بعدد المحاكم بالنسبة لعدد السكان، يمكن أن نأخذ تقدير عدد السكان بأنه 447 483 5 في نيكاراغوا في نهاية عام 2005، فتكون هناك محكمة لكل 417 16 مواطناً أي 5.81 محكمة لكل 000 100 شخص. وفي سياق أمريكا اللاتينية يعتبر هذا المؤشر منخفضاً.
الجدول 3
محاكم الدرجة الأولى (الكلية والجزئية)
|
عدد المحاكم لكل 000 100 شخص بحسب الدوائر |
|
|
المركزية |
9.8 |
|
لاس سيغوفياس |
7.3 |
|
الجنوبية |
7.2 |
|
الشرقية |
6.8 |
|
شمال الأطلسي |
6.0 |
|
جنوب الأطلسي |
5.5 |
|
الغربية |
5.3 |
|
الشمالية |
4.9 |
|
ماناغوا |
3.6 |
|
المتوسط الوطني |
5.81 |
المصدر: محكمة العدل العليا، إدارة الإعلام والتخطيط.
96- ويتبين مما سبق أن عرض الخدمات القضائية ليس متماثلاً في البلد بأكمله. فالدائرة المركزية بها 9.8 محكمة لكل 000 100 شخص في حين أن ماناغوا لديها 3.6 محكمة لكل 000 100 أي أقل مستوى في عرض الخدمات القضائية.
97- وعلى أساس تلك البيانات، من المتوقع زيادة عدد أقلام المحاكم بهدف تحسين توازن عرض الخدمات القضائية. ويجري بذل جهود كبيرة في هذا المجال لتحسين ذلك العرض.
98- ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية لا يجب تقييمها بحسب عدد المحاكم فحسب بل أيضاً بحسب فاعلية أعمالها. ففي بعض الأحيان قد يكون ضآلة عدد المحاكم لكل مواطن دليلاً على ضغط العمل؛ ولا يغيب عن البال أن هناك متغيرات أخرى تؤدي إلى سوء الوضع ومنها، من بين جملة أمور، اتباع إجراءات غير سليمة، أو تقديم طلبات تعسفية، أو قلة اللجوء إلى بدائل أخرى لحل المنازعات.
99- وهناك بيانات أخرى عن عرض الخدمات القضائية مقسمة وتتناول عدد سكان كل دائرة. وهذه البيانات تدل على العلاقة بين المحكمة/السكان. وفي المتوسط توجد في نيكاراغوا محكمة كلية لكل 921 40 شخص اً ومحكمة جزئية لكل 640 29 شخصاً. ولكن هناك بعض الاختلاف بين المتوسطات. وعلى ذلك فإن أفضل عرض لخدمات المحاكم الكلية يظهر في محافظة كاراسو في المنطقة الشرقية حيث توجد محكمة لكل 103 16 مواطن. وعلى العكس من ذلك فإن ماناغوا تصل في آخر موقع إذ توجد بها محكمة لكل 742 62 شخصاً.
الجدول 4
عرض الخدمات القضائية على المستوى الوطني: المحاكم الكلية
|
الرقم |
الدائرة |
المحافظة |
المح ـ اكم الابتدائية |
عدد السكان |
مؤشر العرض (عدد السكان/ المحكمة الكلية) |
|
١ |
شمال الأطلسي |
RAAN |
٩ |
716 249 |
746 27 |
|
٢ |
جنوب الأطلسي |
RAAS |
11 |
079 382 |
734 34 |
|
٣ |
الشمالية |
Matagalpa |
٨ |
902 484 |
612 60 |
|
Jinotega |
٥ |
270 297 |
454 59 |
||
|
٤ |
لاس سيغوفياس |
Madriz |
٤ |
250 133 |
312 33 |
|
Nueva Segovia |
٤ |
233 211 |
808 52 |
||
|
Estelí |
٥ |
384 215 |
076 43 |
||
|
٥ |
المركزية |
Río San Juan |
٣ |
546 95 |
848 31 |
|
Boaco |
٥ |
590 168 |
718 33 |
||
|
Chontales |
٧ |
019 182 |
002 26 |
||
|
٦ |
الغربية |
Chinandega |
٩ |
308 441 |
034 49 |
|
León |
٩ |
628 389 |
292 43 |
||
|
٧ |
الجنوبية |
Rivas |
٥ |
938 166 |
387 33 |
|
Granada |
٥ |
604 190 |
120 38 |
||
|
٨ |
الشرقية |
Carazo |
١١ |
142 177 |
103 16 |
|
Masaya |
٤ |
499 317 |
374 79 |
||
|
٩ |
ماناغوا |
Managua |
٣٠ |
339 380 1 |
011 46 |
|
المجموع |
١٣٤ |
447 483 5 |
921 40 |
المصدر: تقديرات وحسابات إدارة الإحصاءات الاجتماعية والسكانية، استناداً إلى بيانات من INEC-CELADE. وثيقة غير منشورة"Nicaragua: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050".Septiembre 1999. http://www.inec.gob.ni/compendio/pdf/inec214.pdf.
100- وفيما يتعلق بالتخصص يكون العرض القضائي أحسن ما يكون في المجال الجنائي. فمن مجموع 319 محكمة ذات قاض واحد هناك نسبة 41.06 في المائة تنظر في المسائل الجنائية و61 فقط تنظر في مسائل مدنية ومسائل عمالية (19.12 في المائة). وأما المحاكم غير المتخصصة البالغ عددها 127 التي تنظر في جميع أنواع الدعاوى (في المسائل المدنية أو الجنائية أو العمالية) فنسبتها 39.81 في المائة من المحاكم.
101- والمحاكم المدنية في البلد هي صاحبة الاختصاص الأصلي، أي أنها تنظر في جميع المواد التي تدخل في تخصصات أخرى، باستثناء المواد الجنائية. ويرجع ذلك إلى أن المحاكم المتخصصة في الشؤون العائلية نشأت حديث اً وأن المحاكم المتخصصة في الشؤون العمالية لا يتجاوز عددها خمس محاكم فقط في البلد بأكمله. وليست هناك محاكم للمسائل التجارية وللقطاع الريفي. وعلى ذلك فإن المحاكم المدنية هي أكثر المحاكم عملاً في حل المنازعات من جميع الأنواع. يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال أن المحاكم الجزئية ذات القاضي الواحد تنظر في جميع أنواع الدعاوى .
102- وهناك خمسة قضاة محكمين في شؤون الملكية، وهذا هو اختصاصهم الوحيد (1.5 في المائة من المحاكم ذات القاضي الوحيد) وهم مختصون بحل منازعات الملكية وخصوصاً ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والحضري.
المؤشر الديموغرافي عن الإجرام ( )
103- يبلغ متوسط عدد الجرائم 343 2 لكل 000 100 شخص، أي أن مؤشر الإجرام في نيكاراغوا من أضعف المؤشرات في أمريكا الوسطى.
104- وقد شهد معدل جرائم القتل تباينات خلال العشر سنوات الأخيرة. ففي عام 1997 سجلت 15 حالة قتل لكل 000 100 شخص. وكان أضعف المتوسطات هو متوسط عام 2000 (9/000 100). وفي عام 2006 حدثت 14 حالة قتل لكل 000 100 شخص.
105- أما عدد المحبوسين لكل 000 100 فقد بقي ثابتاً من الناحية العملية من 771 عام 1997 إلى 790 عام 2006.
106- وقد لوحظت زيادة في عدد الجنايات والجنح الجنسية على المستوى الوطني. إذ ارتفع عددها من 120 3 عام 1997 إلى 076 4 عام 2006. والجرائم التي تقع في هذه الفئة هي: الاغتصاب، الشروع في الاغتصاب، محاولة الاغتصاب، اغتصاب القصّر، الزنى بين المحارم، الشروع في الزنى بين المحارم، الاختطاف، الأفعال الفاضحة والمضايقة الجنسية.
مكتب الدفاع عن المواطنين
107- الدفاع عن المواطنين هو أيضاً من مسؤولية السلطة القضائية. والفكرة هي المساهمة في إقامة دولة القانون الاجتماعي والديمقراطي وبالتالي ديمقراطية البلد. وهذه الوظيفة تضمن المساواة بين الأشخاص واتباع إجراءات سليمة واحترام حقوق الدفاع، وذلك بتقديم خدمات قضائية مجانية للأشخاص الذين ليست لديهم موارد كافية لتحمل أتعاب المحامين.
108- وفي السنوات الأخيرة توسيع مكتب الدفاع عن المواطنين بدرجة كبيرة، وهذا يرجع بدون شك إلى إصلاح الإجراءات الجنائية، ففي عام 1999 كان عدد المدافعين عن المواطنين 12، فأصبح عددهم الآن 136. وإذا كان هذا العدد لا يزال غير كاف فإنه يدل على الجهد الذي بذلته الدولة في سياق هذه الخدمة التي هي ضرورية لإحقاق الحق.
109- وترجع الصعوبات التي يواجهها مكتب الدفاع عن المواطنين إلى شمول إقليم الدولة بأكمله وإلى قلة عدد المحامين كما سبق قوله. ومن المهم التأكيد على أن المكتب ليس موجود اً إلا في 45 بلدية من 153 في البلد. وهذه البلديات تمثل 096 186 3 شخص اً (58.10 في المائة من سكان البلد). كما أن المكتب يركز عمله أساساً على المجال الجنائي، إذ يخصص له 88.4 في المائة من موارده البشرية.
110- ولتعويض النقص في عدد المدافعين يلجأ النظام إلى مدافعين منتدبين من بين محاميّ في القطاع الخاص ويعهد إليهم بهذه المهمة. ورغم أن سير هذا النظام ليس كاملاً تماماً فإنه يعتبر وسيلة جيدة لتعويض النقص في الموظفين العموميين.
المحاكم الكلية والاختصاص في قضايا الأحداث الجانحين
111- بعد صدور مدونة شؤون الأطفال والمراهقين أصبح إنشاء هذه المحاكم ضرورياً للنظر في الجرائم التي ترتكبها تلك الفئة من السكان.
112- وقد نشأت هذه المدونة من اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ عام 1989. وفي عام 1992 أصدرت الجمعية الوطنية في نيكاراغوا القانون رقم 287 المعروف باسم مدونة شؤون الأطفال والمراهقين. وأنشئت أول محكمة للأحداث في ماناغوا في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتوجد في الوقت الحاضر 15 محكمة كلية تنظر في جرائم الأحداث.
النيابة العامة
113- جاء في الفقرات السابقة أن الدولة دخلت منذ عشر سنوات تقريباً في عملية تحول تهدف إلى تعميم الإصلاح الجنائي الذي بدأ في أمريكا الوسطى وفي أمريكا الجنوبية. والمطلوب هو ضمان الانتقال من نظام تحقيق إلى نظام فيه ضمانات أكثر مثل النظام الاتهامي أو إلى نظام مختلط يعمل على احترام الحقوق الأساسية للضحايا وحقوق الدفاع، ويضمن سلامة الإجراءات.
114- وهذا النظام الاتهامي يقيم أيضاً توازناً في السلطات بين مختلف الوحدات التي تتدخل أثناء مراحل التحقيق والملاحقة والحكم، والهدف هو تثبيت هذا التغير نحو عدالة شفافة وسريعة وفعالة.
115- وقد عملت دولة نيكاراغوا، وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية التي اعتمدت في الإقليم، على تحديث التشريع الخاص بكثير من المؤسسات وأنشأت مؤسسات جديدة ستكون هي العاملة الرئيسية في إصلاح الإجراءات الجنائية.
116- وفي إطار ديمقراطية القضاء الجنائي في نيكاراغوا أنشئت النيابة العامة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بصدور القانون رقم 346، "القانون الدستوري الخاص بالنيابة العامة" الذي ينص في المادة الأولى:
"تنشأ النيابة العامة وهي مؤسسة مستقلة من النواحي التنظيمية والوظيفية والإدارية، وتختص بتوجيه الاتهام وتمثيل مصالح المجتمع وضحايا الأفعال الجنائية وذلك أثناء الدعوى الجنائية، وبواسطة النائب العام للجمهورية. ولا تخضع النيابة العامة إلا لدستور الجمهورية وللقوانين".
117- وبنفس الشكل نص القانون رقم 346 على أن ممارسة الدعوى الجنائية للدفاع عن مصالح المجتمع تكتمل بإقامة نظام اتهامي.
118- وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 اعتمدت الجمعية الوطنية القانون رقم 406 مدونة الإجراءات الجنائية في جمهورية نيكاراغوا، وبدأ العمل به في 24 كانون الأول/ديسمبر 2002، وأدخل في نيكاراغوا نظام اتهام جنائي، وفقاً للدستور وحقوق الإنسان الواردة فيه ( ) . وهذه القواعد الإجرائية الجديدة تنشئ وحدات جديدة لها مهام وأدوار محددة تحديد اً دقيقاً، بما يضمن التأكد من شرعية مراحل التحقيق، ومباشرة الدعوى الجنائية وإصدار الحكم.
119- ومدونة الإجراءات الجنائية، كما جاء تعريفها في القانون الدستوري، تكمل في المادة 88 مهام النيابة العامة بالنص على أن مباشرة الدعوى الجنائية العمومية يجب أن تحترم بدقة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها نيكاراغوا، وكذلك تلك المنصوص عليها في مدونة الإجراءات الجنائية.
120- وفي مباشرة وظيفة الاتهام الجنائي تمارس النيابة العامة وظائف التحقيق والاتهام، التي تهدف، بالاشتراك مع ما تؤديه الشرطة القومية، إلى بيان حقيقة الوقائع في الدعوى الجنائية، مع احترام دقيق لأهداف الاتهام الجنائي.
121- وعلى ذلك فبموجب الوظائف التي خولها القانون الدستوري ومدونة الإجراءات الجنائية للنيابة العامة فإنها تتولى التنسيق القانوني بين التحقيقات التي تجريها الشرطة بهدف أن تقرر، عند انتهاء التحقيقات، إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية أم لا. كما أن لها أن تطبق مبدأ الملاءمة المنصوص عليه في مدونة الإجراءات الجنائية، ضمن الضمانات الدستورية وذلك قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.
122- وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة للنيابة العامة لا تتناسب حتى الآن مع احتياجاتها الحقيقية ومع تطور هذه المؤسسة. ومع ذلك، ورغم ضآلة الموارد البشرية والمالية فقد أمكن إدارتها إدارة فعالة تضمن احترام حقوق الإنسان للمواطنين الذين يلجأون يومياً إلى خدمات النيابة العامة.
الجدول 5
الحالات المسجلة لدى النيابة العامة
|
نوع الحالة |
٢٠٠٣ |
٢٠٠٤ |
٢٠٠٥ |
٢٠٠٦ |
|
شكاوى وملفات مقدمة إلى الشرطة |
869 16 |
277 20 |
115 43 |
893 46 |
|
شكاوى مقدمة إلى النيابة العامة |
632 1 |
471 1 |
826 3 |
544 3 |
|
مجموع الحالات المسجلة |
501 18 |
748 21 |
939 46 |
437 50 |
|
شكاوى مرفوضة، وحالات حفظت بدون إجراء، وإحالة لاستكمال التحقيق |
265 2 |
231 7 |
610 2 |
014 3 |
|
حالات حفظت بدون إجراء |
صفر |
صفر |
988 8 |
314 9 |
|
إحالة لاستكمال التحقيق |
صفر |
صفر |
٧٩٦ |
٤١١ |
|
إحالة إلى التحقيق بواسطة الشرطة |
٨٩٦ |
673 1 |
989 2 |
088 5 |
|
توجيه الاتهام |
308 5 |
154 6 |
141 15 |
977 17 |
|
حالات لا تزال في يد النيابة العامة |
759 7 |
684 1 |
476 8 |
106 7 |
|
إحالة إلى محاكم الأحداث |
544 1 |
887 3 |
891 2 |
254 3 |
|
إحالة إلى المحاكم الجزئية |
٤٦٣ |
٨٨٤ |
صفر |
صفر |
|
وساطة سابقة |
٢٦٦ |
٢٢٣ |
635 4 |
801 3 |
|
وقف الإجراء الجنائي |
صفر |
١٢ |
١٧ |
٢٤ |
|
مخالفات |
صفر |
صفر |
٣٩٦ |
٤٤٨ |
|
مجموع الحالات |
501 18 |
748 21 |
939 46 |
437 50 |
123- وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في نيكاراغوا، وهي ضامنة حقوق الإنسان واحترافية مواردها البشرية، توفر لجميع أعضائها ولموظفيها تدريبات تتناسب مع الوظيفة التي يؤدونها . وقد تبين أن هذا الأسلوب أساسي لتطوير تلك المؤسسة.
124- كما أن النيابة العامة وضعت نظام اً للتنسيق مع الجيش ومع الشرطة القومية وبقية المؤسسات التي لها صلة بممارسة مهمتها وذلك بهدف تقوية الصلات معها وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبفضل ذلك أمكن تحسين عمل وكلاء النيابة العامة في مجالات اختصاص القضاء الجنائي. وصدرت مذكرات خاصة بتطبيق مدونة الإجراءات الجنائية وبروتوكولات عمل بشأن العنف العائلي والعنف الجنسي. كما تحسن التنسيق مع الميسرين القضائيين في المناطق الريفية ( ) ، مما سمح بالتوصل إلى حلول بديلة في القضايا الخاصة بالملكية العقارية، وبالبيئة، وبالجنح البسيطة في المناطق الريفية.
125- وفي الوقت الحاضر توجد شبكة من 627 موظف اً قضائياً ريفياً، منهم 127 امرأة (20 في المائة) وهذه الشبكة موجودة في 68 بلدية، وخصوصاً في أفقر البلديات أو البلديات الفقيرة جداً. وهي تغطي 45 في المائة من إقليم البلد ( ) .
126- ومن جانب آخر فإن النيابة العامة، رغبة منها في تحقيق تخصص الموارد البشرية، قررت إنشاء الوحدات المتخصصة التالية، أو تقويتها:
127- وحدة متخصصة في مسائل الملكية الفكرية، أنشئت عام 2002 للنظر في المخالفات في مجال الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المتصلة بها .
128- وحدة متخصصة في مسائل الجريمة المنظمة. وقد أنشئت عام 2004 للنظر في الجرائم التالية: تهريب المخدرات، غسيل الأموال، تهريب المهاجرين، الاتجار بالأشخاص، تهريب الأسلحة وسرقة المركبات. وتعمل هذه الوحدة بتنسيق مباشر مع الوحدات المتخصصة في الشرطة القومية.
129- وحدة متخصصة في مسائل العنف الجنسي. وقد أنشئت اعتباراً من حزيران/يونيه 2006 للنظر في جرائم العنف العائلي والعنف الجنسي.
130- وحدة متخصصة في مسائل الأحداث. وهذه الوحدة تخصص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في القانون الخاص وفي مدونة شؤون الأطفال والمراهقين.
131- وحدة متخصصة في مسائل الرشوة، وقد أنشئت بالقرار رقم 712 المؤرخ 22 أيار/مايو 2006. والهدف منها هو مباشرة الدعوى الجنائية في جميع المخالفات التي يرتكبها الموظفون والعاملون في الحكومة، والمنصوص عليها في القانون رقم 419 الذي أدخل إصلاحاً واستكمال اً على القانون الجنائي في جمهورية نيكاراغوا ( ) .
132- وحدة متخصصة في شؤون الاستئناف والنقض وإعادة النظر. وهذه الوحدة لها اختصاص يشمل البلد بأكمله؛ وهي تختص بمباشرة القضايا المستأنفة في مدينة ماناغوا والطعن بالنقض وإعادة النظر، على المستوى الوطني.
133- وحدة متخصصة في مسائل الحرمان من سبل العيش. وقد أنشئت في أيار/مايو 2005 لضمان تطبيق القانون الجنائي في قضايا الحرمان المتعمد من سبل العيش بواسطة شخص يقع عليه التزام قانوني، وذلك بموجب حكم مدني. وهذه الوحدة تحصل على الدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
134- وحدة متخصصة في مسائل البيئة والموارد الطبيعية. وقد أنشئت في 5 حزيران/يونيه 2006، للتجاوب مع التحديات الجديدة التي يجب أن تواجهها الأمة في مسائل المخالفات البيئية، وهي التحديات التي ظهرت في:
( أ) دخول القانون رقم 559 المؤرخ 20 أيار/مايو 2006 والخاص بالمخالفات البيئية ومخالفات الموارد الطبيعية إلى حيز التنفيذ؛
( ب) اعتزام إصدار قانون عقوبات جديد يتضمن فصلاً خاصاً بالجرائم البيئية.
135- وهذه الوحدة تختص أيضاً بوضع السياسة العقابية وتنسيقها وتنفيذها في مجال البيئة. كما ستكون مسؤولة عن التنسيق بين مختلف المؤسسات والمجتمع المدني بهدف مواجهة تلك التحديات.
136- وقد بدأت هذه الوحدات المتخصصة عملها بالفعل في مقرها الرئيسي بوجود اثنين من وكلاء النيابة والأفرقة الفنية اللازمة. وتعالج هذه الوحدات الطلبات الصادرة من مدينة ماناغوا وتقدم الدعم لوكلاء النائب العام التابعين للنيابة العامة في مختلف المحافظات.
137- وفيما يتعلق بالأمن القضائي اتخذت النيابة سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان لأطراف الدعوى الجنائية. ومن بين أهم تلك التدابير يمكن ذكر ما يلي:
التعميمات
138- التعميم رقم FG-001-03 الخاص بأعمال التحقيق التي تنتهك الحقوق الأساسية. وقد صدر بهدف ضمان توازن فاعلية الاتهام الجنائي مع الضمانات والحقوق الأساسية للدفاع، احتراماً للدستور والقوانين العادية المطبقة أثناء الإجراءات.
139- التعميم رقم 01-2004 الخاص بالعنف العائلي. والهدف منه توفير معاملة على سبيل الأولوية للجرائم التي تدخل في دائرة العنف العائلي التي يعاني منها المجتمع والتي تُعالَج بدون تمييز ضمن إحصاءات حالات الضرب والاغتصاب والقتل والفعل الفاضح والإجهاض والتهديد بالقتل.
140- التعميم رقم 04-2004 ، الخاص بالتصرف في الحالات المعروضة. والهدف منه هو تقوية التحليل القانوني لمختلف الحالات التي تكون محل تحقيق بهدف الإسراع بالبت فيها. كما أنه يهدف إلى الحد من تراكم الملفات التي يكون فيها الشخص محل التحقيق غير محبوس، والتي لا يمكن، بسبب نقص وكلاء النيابة، البت فيها أو معالجتها بالسرعة المطلوبة من النيابة العامة التي تقع عليها مهمة حماية المجتمع الذي تمثله.
141- التعميم رقم 04-2004 ، الخاص بالإجراءات في قضايا الجنح. وقد صدرت هذه الوثيقة استناد اً إلى مبدأ أن الإجراءات في مواد الجنح مماثلة لما نص عليه القانون في مواد الجنايات.
142- التعميم رقم 01-200 5 الخاص بالحرمان من سبل العيش. وهو يهدف إلى جعل الاتهام في هذا النوع من الجرائم أكثر فعالية وذلك بتعيين وكلاء نيابة متخصصين يكون عملهم إجراء التحقيق والملاحقة في هذا النوع من الأفعال، وتطبيق مبدأ الملاءمة إذا كان هناك محل لذلك.
التعليمات
143- التعليمات رقم FG-001-2003 الخاصة بتدخل وكيل النيابة في طلبات التبن ي وتعديل تدابير الوصاية أو إلغائها. ففي هذه الحالات، كما في جميع الحالات التي تحد من الحقوق والضمانات الفردية، يجب على وكيل النيابة أن يؤدي دوراً مهماً وهو فرض احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. ويجب على وكيل النيابة أن يتحقق من أن التبني أو تعديل أو تدابير الوصاية أو إلغائها يحدث وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
144- التعليمات FG-02-2003 الخاصة بالاتفاق في الدعوى الجنائية . وهو يهدف إلى تزويد أعضاء النيابة العامة بتفسير موحد للمادتين 61 و62 من مدونة الإجراءات الجنائية الخاصتين بتنظيم التوصل إلى اتفاق الذي يعتبر تعبيراً من بين التعبيرات الرئيسية عن مبدأ الملاءمة في الإجراءات الجنائية الجديدة.
مكتب النائب العام للجمهورية
145- يتبع السلطة التنفيذية ولكنه مستقل في أداء وظيفته. وهو مسؤول عن تمثيل دولة جمهورية نيكاراغوا قانوناً في الدفاع عن مصالحها. كما أن من وظائفه أيضاً تقديم المشورة والنصح للإدارات والأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ( ) .
146- وفيما يتعلق بحقوق الإنسان يقرر القانون لتلك الجهة مسؤولية عن "النظر في قرارات وكلاء النيابة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة الضرورية لأجهزة الدولة حتى تحظى هذه الحقوق بالاحترام المطلوب" ( ) .
عدد الحالاتسنوات العمل 2003-2006الحالات المسجلةالتصرف من جانب النيابةوكلاء النيابة المكلفونإحصاءات مقارنة عن الحالات المسجلة لدى النيابة العامة، والتصرف فيها، السنوات 2003-2006
ث الثا ً - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني
ألف - قبول المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
1- التصديق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان
147- انظر الجدول التالي .
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي ـ ة والاجتماعية والثقافية |
نيويورك، الولايات المتحدة، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 |
نيكاراغوا ليست من الأطراف الموقعة منذ البداية |
12 آذار/مارس 1980 (الانضمام) |
الموافقة والانضمام بموجب مرسوم من مجلس حكومة إعادة بناء الوطن رقم 255، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 1980، ص 234. النص: منشور في الجريدة الرسمية العدد 65 بتاريخ 17 آذار/مارس 1980، ص 698. وتعترف المادة 46 من دستور نيكاراغوا بالتطبيق الكامل لهذا العهد. وينص القانون رقم 201 على تعزيز تدريس حقوق الإنسان والدستور (الجريدة الرسمية العدد 179 بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1995 ). |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
نيويورك، الولايات المتحدة، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 |
نيكاراغوا ليست من الأطراف الموقعة منذ البداية |
12 آذار/مارس 1980 (الانضمام) |
الموافقة والانضمام بموجب مرسوم من مجلس حكومة إعادة بناء الوطن رقم 255، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 1980، ص 234. المادة 46 من الدستور تعترف بالتطبيق الكامل لهذا العهد أبلغت نيكاراغوا الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق التزاماتها بموجب هذا العهد الدولي، وفقاً للمادة 4(3)، بسبب إعلانات حالة الطوارئ: 4/6/80؛ 14/2/82؛ 8/6/82؛ 14/12/82؛ 1/8/84؛ 22/8/84؛ 13/11/85؛ 30/1/87؛ 13/5/87؛ 8/2/88؛ 20/5/93؛ 13/8/93 . |
|
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
نيويورك، الولايات المتحدة، 7 آذار/مارس 1966 |
نيكاراغوا ليست من الأطراف الموقعة منذ البداية |
15 شباط/فبراير 1978 (الانضمام) |
الموافقة باتفاق تنفيذي رقم 15 بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 1977 وبقرار الكونغرس رقم 63 بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1977. التصديق بالمرسوم رقم 17 بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1977. |
|
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
نيويورك، الولايات المتحدة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 |
17 تموز/يوليه 1980 |
27 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 (الانضمام) |
الموافقة والتصديق بالمرسوم رقم 789، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 191 بتاريخ 25 آب/أغسطس 198، ص 1770. النص منشور في الجريدة الرسمية العدد 285 بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، ص 3174. |
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
نيويورك، الولايات المتحدة، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 |
15 نيسان/أبريل 1985 |
5 تموز/يوليه 2005 (تصديق) |
الموافقة بمرسوم الجمعية الوطنية رقم 4216، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 92 بتاريخ 13 أيار/مايو 2005، والتصديق بالمرسوم رقم 30-2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 110 بتاريخ 8 حزيران/يونيه 2005. |
|
اتفاقية حقوق الطفل |
نيويورك، الولايات المتحدة، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
6 شباط/فبراير 1990 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (التصديق) |
الموافقة بمرسوم الجمعية الوطنية رقم 324. الجريدة الرسمية العدد 180 بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1990، ص 1847. التصديق بالمرسوم رقم 4. الجريدة الرسمية العدد 199 بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1990، ص 2007. المادة 71 من دستور نيكاراغوا تعترف بتطبيقها تطبيق اً كاملاً. |
|
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
نيويورك، الولايات المتحدة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
26 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 (الانضمام) |
الانضمام بالمرسوم رقم 107-2004. الجريدة الرسمية العدد 191 بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. الموافقة على الانضمام بمرسوم الجمعية الوطنية رقم 4336، الجريدة الرسمية العدد رقم 136 بتاريخ 14 تموز/يوليه 2005. أبدت نيكاراغوا تحفظ اً أثناء إيداع صك الانضمام. |
|
|
البروتوكول الاختي ـ اري المل ح ـ ق باتفاقية حقوق الطفل والخ ـ اص بإ ش ـ راك الأطفال في النزاعات المسلحة |
نيويورك، الولايات المتحدة، 25 أيار/مايو 2000 |
17 آذار/مارس 2005 (التصديق) |
انضمام بالمرسوم رقم 37-2002، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 82 بتاريخ 6 أيار/مايو 2002، ص 3077. |
|
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية |
نيويورك، الولايات المتحدة، 25 أيار/مايو 2000 |
لم توقع نيكاراغوا على هذا البروتوكول في بداية الأمر |
2 كانون الأول/ ديسمبر 2004 (الانضمام) |
انضمام بالمرسوم رقم 37-2002، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 82 بتاريخ 6 أيار/مايو 2002، ص 3077. |
|
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
نيويورك، الولايات المتحدة، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 |
نيكاراغوا ليست طرفاً من الأطراف الموقعة الأولى |
12 آذار/مارس 1980 (الانضمام) |
الموافقة والانضمام بمرسوم حكومة نيكاراغوا رقم 255 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 1980، ص 234. |
|
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ـ ة وال ـ ذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام |
نيويورك، الولايات المتحدة، 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
وقعت نيكاراغوا على هذا البروتوكول في 21 شباط/فبراير 1990 |
التصديق متوقع قريب اً. |
|
|
تعديل المادة 43(2) من اتفاقية حقوق الطفل |
نيويورك، الولايات المتحدة، 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 |
قبلت نيكاراغوا هذا البروتوكول في 23 كانون الثاني/يناير 2003 |
مرسوم الجمعية الوطنية رقم 2431. ووفق عليه بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 238 بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999. |
|
|
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
نيويورك، الولايات المتحدة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 |
انضمت نيكاراغوا بتاريخ 14 آذار/ مارس 2007 |
2- التصديق على صكوك أخرى من الأمم المتحدة متعلقة بحقوق الإنسان وصكوك متصلة بها
148- انظر الجدول التالي.
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها |
نيويورك، الولايات المتحدة، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 |
لم توقع نيكاراغوا على هذه الاتفاقية |
29 كانون الثاني/يناير 1950 (الانضمام) |
الموافقة على الانضمام منشورة في الجريدة الرسمية العدد 242 بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، ص 2301. |
|
الاتفاقية الخاصة بالرق |
جنيف، سويسرا، 25 أيلول/ سبتمبر 1926، معدلة في 1955 |
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1927 (التصديق أو الانضمام النهائي) |
||
|
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين |
نيويورك، الولايات المتحدة، 28 تموز/ يوليه 1951 |
لم توقع نيكاراغوا في بداية الأمر على هذه الاتفاقية |
28 آذار/مارس 1980 (الانضمام) |
انضمام بالمرسوم رقم 297، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 بتاريخ 15 شباط/فبراير 1980، ص 379. النص: في الجريدة الرسمية الأعداد 69 و70 و71 و72 بتواريخ 21 و22 و24 و25 آذار/مارس 1980 على التوالي. |
|
البروتوك ـ ول الخاص بوضع اللاجئين |
نيويورك، الولايات المتحدة، 31 كانون الثاني/يناير 1977 |
لم توقع نيكاراغوا في بداية الأمر على هذا البروتوكول |
28 آذار/مارس 1980 (الانضمام) |
انضمام بالمرسوم رقم 297، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 بتاريخ 15 شباط/فبراير 1980، ص 379. النص: في الجريدة الرسمية الأعداد 69 و70 و71 و72 بتواريخ 21 و22 و24 و25 آذار/مارس 1980 على التوالي. |
|
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
نيويورك، الولايات المتحدة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
وقعت نيكاراغوا على هذه الاتفاقية في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2000 |
9 أيلول/سبتمبر 2002 (التصديق) |
الاعتماد في نيويورك بقرار الجمعية العامة A/RES/55/25، وفتحها للتوقيع في قصر العدل في باليرمو، إيطاليا، من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002. الموافقة: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 3246 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 38 بتاريخ 25 شباط/فبراير 2002، ص 1225. التصديق: المرسوم 62/2002. الجريدة الرسمية العدد 121 بتاريخ 28 حزيران/يونيه 2002، ص 4453. أعلنت نيكاراغوا أن التدابير اللازمة لتنسيق الاتفاقية مع تشريعها الجنائي ستأتي نتيجة عملية إعادة النظر في التشريع الجنائي الجارية الآن والتي ستستمر في المستقبل. ومع ذلك فإن دولة نيكاراغوا تحتفظ بالحق، عند إيداع صك التصديق على الاتفاقية الحالية، في التمسك بالمادة 19 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، (والنص الخاص بالحق في إبداء التحفظات) وذلك وفقاً للمبادئ العامة في القانون الدولي . |
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
|
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاص ـ ة النس ـ اء والأطف ـ ال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
نيوي ـ ورك، الولاي ـ ات المتحدة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
لم توقع نيكاراغوا في بداية الأمر على هذا البروتوكول |
12 تشرين الأول/ أكتوبر (الانضمام) |
117 دولة موقعة و95 دولة طرفاً. الانضمام: مرسوم 11-2004. الجريدة الرسمية العدد 38 بتاريخ 24 شباط/فبراير 2004، ص 946. الموافقة على الانضمام: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 3925. الجريدة الرسمية العدد 134 بتاريخ 9 تموز/يوليه 2004، ص 3523. |
|
|
بروتوكول مكافح ـ ة تهريب المهاجرين عن طريق البر أو الجو أو البحر، المكمل للاتفاقية السابقة |
نيوي ـ ورك، الولاي ـ ات المتحدة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. |
لم توقع نيكاراغوا في بداية الأمر على هذا البروتوكول |
15 شباط/فبراير 2006 (الانضمام) |
112 دولة موقعة و85 دولة طرفاً. الانضمام: مرسوم 66-2004. الجريدة الرسمية العدد 134 بتاريخ 9 تموز/يوليه 2004، ص 3525. الموافقة على الانضمام: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 4376. الجريدة الرسمية العدد 214 بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. |
3- التصديق على اتفاقيات دولية أخرى
( أ) اتفاقيات منظمة العمل الدولية
149- صدقت نيكاراغوا على 59 اتفاقية في إطار منظمة العمل الدولية، منها 54 معمول بها و5 اتفاقيات كانت موضع انسحاب ( ) .
|
اتفاقيات منظمة العمل الدولية |
التاريخ والمكان |
التصديق |
تاريخ التسجيل لدى منظمة العمل الدولية |
|
اتفاقية ساعات العمل (الصناعة) ( رقم 1 ) |
أول اجتماع لمؤتمر العمل الدولي، 1919 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية البطالة (رقم 2) |
أول اجتماع لمؤتمر العمل الدولي، 1919 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية حماية الأمومة (رقم 3) ( ) |
أول اجتماع لمؤتمر العمل الدولي، 1919 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية عمل المرأة ليل اً (رقم 4) ( ) |
أول اجتماع لمؤتمر العمل الدولي، 1919 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) ( رقم 6 ) |
أول اجتماع لمؤتمر العمل الدولي، 1919 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة) ( رقم 8 ) |
الاجتماع الثاني لمؤتمر العمل الدولي، 1920 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية استخدام البحارة (رقم 9) ( ) |
الاجتماع الثاني لمؤتمر العمل الدولي، 1920 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية حق التجمع (الزراعة) (رقم 11) |
الاجتماع الثالث لمؤتمر العمل الدولي، 1921 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (رقم 12) ( ) |
الاجتماع الثالث لمؤتمر العمل الدولي، 1921 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية استخدام الرصاص الأبيض (في الطلاء) ( رقم 13 ) |
الاجتماع الثالث لمؤتمر العمل الدولي، 1921 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) ( رقم 14 ) |
الاجتماع الثالث لمؤتمر العمل الدولي، 1921 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) ( رقم 16 ) |
الاجتماع الثالث لمؤتمر العمل الدولي، 1921 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (رقم 17) ( ) |
الاجتماع السابع لمؤتمر العمل الدولي، 1925 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية الأمراض المهنية (رقم 18) ( ) |
الاجتماع السابع لمؤتمر العمل الدولي، 1925 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية المساواة في المعاملة (حوادث العمل) ( رقم 19 ) |
الاجتماع السابع لمؤتمر العمل الدولي، 1925 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية تفتيش المهاجرين (رقم 21) |
الاجتماع الثامن لمؤتمر العمل الدولي، 1926 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية عقود استخدام البحارة (رقم 22) |
الاجتماع التاسع لمؤتمر العمل الدولي، 1926 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (رقم 23) ( ) |
الاجتماع التاسع لمؤتمر العمل الدولي، 1926 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة) ( رقم 24 ) ( ) |
الاجتماع العاشر لمؤتمر العمل الدولي، 1927 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية التأمين الصحي (الزراعة) ( رقم 25 ) ( ) |
الاجتماع العاشر لمؤتمر العمل الدولي، 1927 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (رقم 26) |
الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1928 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن (رقم 27) |
الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1929 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث (رقم 28) ( ) |
الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1929 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية العمل الجبري (رقم 29) |
الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1930 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب) ( رقم 30 ) |
الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1930 |
الجريدة الرسمية العدد 206 بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1934 |
12 نيسان/أبريل 1934 |
|
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة) ( رقم 45 ) |
الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر العمل الدولي، 1935 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1976 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل (رقم 63) ( ) |
الاجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر العمل الدولي، 1938 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (الصناعة) ( رقم 77 ) |
الاجتماع التاسع والعشرين لمؤتمر العمل الدولي، 1946 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1976 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية) ( رقم 78 ) |
الاجتماع التاسع والعشرين لمؤتمر العمل الدولي، 1946 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1976 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) |
الاجتماع الحادي والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، 1948 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 1967 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
|
اتفاقية إدارات التوظيف (رقم 88) |
الاجتماع الحادي والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، 1948 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية حماية الأجور (رقم 95) |
الاجتماع الثاني والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، 1949 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1975 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98) |
الاجتماع الثاني والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، 1949 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 1967 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
|
اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) |
الاجتماع الرابع والثلاثين لمؤتمر العمل الدولي، 1951 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 1967 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
|
اتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105) |
الاجتماع الأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1957 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 1967 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
|
اتفاقية المزارع (رقم 110) ( ) |
الاجتماع الثاني والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1958 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111) |
الاجتماع الثاني والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1958 |
الجريدة الرسمية العدد 202 بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 1967 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1967 |
|
اتفاقية الحماية من الإشعاعات |
الاجتماع الرابع والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1960 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) رقم 117 |
الاجتماع السادس والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1962 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الوقاية من الآلات (رقم 119) |
الاجتماع السابع والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1963 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية سياسة العمالة (رقم 122) |
الاجتماع الثامن والأربعين لمؤتمر العمل الدولي، 1964 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الحد الأقصى للوزن (رقم 127) |
الاجتماع الحادي والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1967 |
الجريدة الرسمية العدد 2020 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1975 والعدد 79 بتاريخ 2 نيسان/أبريل 1976 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور (رقم 131) |
الاجتماع الرابع والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1970 |
الجريدة الرسمية العدد 2020 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1975 |
1 آذار/مارس 1976 |
|
اتفاقية ممثلي العمال (رقم 135) |
الاجتماع السادس والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1971 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية البنزين (رقم 136) |
الاجتماع السادس والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1971 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية العمل في الموانئ (رقم 137) |
الاجتماع الثامن والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1973 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الحد الأدنى للسن (رقم 138) |
الاجتماع الثامن والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1973 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية السرطان المهني (رقم 139) |
الاجتماع التاسع والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1974 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر (رقم 140) |
الاجتماع التاسع والخمسين لمؤتمر العمل الدولي، 1974 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية منظمات العمال الريفيين (رقم 141) |
الاجتماع الستين لمؤتمر العمل الدولي، 1975 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية تنمية الموارد البشرية (رقم 142) |
الاجتماع الستين لمؤتمر العمل الدولي، 1975 |
الجريدة الرسمية العدد 79 بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 1976 |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 |
|
اتفاقية المشاورات الثلاثية بشأن معايير العمل الدولية (رقم 144) |
الاجتماع الحادي والستين لمؤتمر العمل الدولي، 1976 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة) ( رقم 146 ) |
الاجتماع الثاني والستين لمؤتمر العمل الدولي، 1976 |
الجريدة الرسمية العدد 111 بتاريخ 23 أيار/ مايو 1981 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
|
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) |
الاجتماع السابع والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، 1999 |
الجريدة الرسمية العدد 171 بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2000 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
( ب) اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
150- انظر الجدول التالي .
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
|
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم |
نيوي ـ ورك، الولاي ـ ات المتحدة، 15 كانون الأول/ ديسمبر 1960 |
لم توقع نيكاراغوا على هذه الاتفاقية |
29 كانون الثاني/ يناير 1952 (الانضمام) |
نشرت في الجريدة الرسمية العدد 242 بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 1981. |
( ج) اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتصلة بالقانون الإنساني الدولي
151- انظر الجدول التالي.
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 |
12 آب/أغسط ـ س 1949 |
الموافقة: المرسوم رقم 4 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 1952. منشور في الجريدة الرسمية العدد 195 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1952. |
|
المعاهدات المتعددة الأطراف |
التاريخ والمكان |
تاريخ التوقيع |
تاريخ الإيداع |
ملاحظات |
|
|
اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرح ـ ى والمرض ـ ى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة (الاتفاقي ـ ة الثانية) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 |
12 آب/أغسطـس 1949 |
الموافقة: المرسوم رقم 4 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 1952. منشور في الجريدة الرسمية العدد 195 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1952. |
||
|
اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 |
12 آب/أغسطـس 1949 |
الموافقة: المرسوم رقم 4 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 1952. منشور في الجريدة الرسمية العدد 195 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1952. |
||
|
اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 |
12 آب/أغسطـس 1949 |
الموافقة: المرسوم رقم 4 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 1952. منشور في الجريدة الرسمية العدد 195 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1952. |
||
|
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازع ـ ات الدولي ـ ة المسلح ـ ة (البروتوكول الأول) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، 1974-1977 |
التصديق: المرسوم رقم 25-1999 منشور في الجريدة الرسمية العدد 53 بتاريخ 17 آذار/مارس 1999. |
|||
|
البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البرتوكول الثاني) |
المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، سويسرا، 1974-1977 |
التصديق: المرسوم رقم 25-1999 منشور في الجريدة الرسمية العدد 53 بتاريخ 17 آذار/مارس 1999. |
|||
|
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام |
أوتاوا، أوسلو، 18 أيلول/سبتمبر 1997 |
الموافقة: مرسوم تنفيذي رقم 63-1998 منشور في الجريدة الرسمية العدد 199 بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998. |
4- التصديق على صكوك إقليمية خاصة بحقوق الإنسان
152- انظر الجدول التالي.
|
معاهدات بين الدول الأمريكية |
مكان الاعتماد وتاريخه |
تاريخ انضمام نيكاراغوا |
تاريخ إيداع الصك |
ملاحظات |
|
|
ميثاق منظمة الدول الأمريكية |
|||||
|
ميثاق منظمة الدول الأمريكية |
بوغوت ـ ا ، كولومبي ـ ا ، 30 نيسان/أبريل 1948 |
30 نيسان/أبريل 1948 |
26 تموز/يوليه 1956 |
ميثاق منظمة دول الأمريكيتين: الجريدة الرسمية العدد 170 تاريخ 17 آب/أغسطس 1950، ص 1614. |
|
|
بروتوكول تعديل ميثاق منظمة الدول الأمريكية "بروتوكول كرتاخينا " |
كرتاخينا دي إندياس ، كولومبيا |
5 كانون الأول/ ديسمبر 1985 |
16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 |
الموافق: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 36: الجريدة الرسمية العدد 225 تاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، ص 1392. |
|
|
بروتوكول تعديل ميثاق منظمة الدول الأمريكية "بروتوكول واشنطن" |
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
14 كانون الأول/ ديسمبر 1992 |
30 أيار/مايو 1995 |
الموافقة: مرسوم رقم 948: الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 6 نيسان/أبريل 1995، ص 1133. التصديق: مرسوم 16-95: الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 17 أيار/مايو 1995، ص 1633. |
|
|
بروتوكول تعديل ميثاق منظمة الدول الأمريكية "بروتوكول ماناغوا " |
ماناغوا ، نيكاراغوا، 10 حزيران/يونيه 1993 |
10 حزيران/يونيه 1993 |
30 أيار/مايو 1995 |
الموافقة: مرسوم رقم 950: الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 6 نيسان/أبريل 1995، ص 1134. التصديق: مرسوم رقم 15-95: الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 17 أيار/مايو 1995، ص 1633. |
|
|
البروتوكول المعدل لميثاق منظمة الدول الأمريكية "بروتوكول بوينس آيرس " |
بوينس آيرس ، الأرجنتين، 27 شباط/فبراير 1967 |
27 شباط/فبراير 1967 |
23 أيلول/سبتمبر 1968 |
النص: الجريدة الرسمية العدد 178 تاريخ 7 آب/أغسطس 1968، ص 2337. الموافقة: الجريدة الرسمية العدد 111 تاريخ 20 أيار/مايو 1968، ص 1505. التصديق: الجريدة الرسمية العدد 210 تاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1968، ص 38. |
|
|
اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات في منظمة الدول الأمريكية |
واشنط ـ ن العاصم ـ ة ، الولايات المتحدة الأمريكي ـ ة، 15 أيار/ مايو 1949 |
لم توقع نيكاراغوا على هذا البروتوكول في البداية |
25 كانون الثاني/يناير 1961 (الانضمام) |
الموافقة: الجريدة الرسمية العدد 230 تاريخ تشرين الأول/أكتوبر 1950، ص 161. التصديق: الجريدة الرسمية العدد 256 تاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1960، ص 377. |
|
|
حقوق الإنسان |
|||||
|
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه ) |
سان خوسيه ، كوستاريكا، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 |
25 أيلول/سبتمبر 1979 |
الموافقة والتصديق: مرسوم رقم 174 من مجلس حكومة إعادة بناء الوطن، الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1979. تعترف المادة 46 من دستور نيكاراغوا بتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً كاملاً. وفي 12 شباط/فبراير 1991، أودعت حكومة نيكاراغوا لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية صك اً مؤرخاً في 15 كانون الثاني/يناير 1991 أعلنت فيه: أولاً - أن حكومة نيكاراغوا تعترف باختصاص محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الإلزامي بحكم القانون وبدون موافقة خاصة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "ميثاق سان خوسيه في كوستاريكا" اتفاقاً مع أحكام المادة 62، الفقرة 1 من تلك الاتفاقية. ثانياً - إن حكومة نيكاراغوا إذ تودع الاعتراف المذكور في الفقرة 1 من هذا الإعلان، تطلب أن يكون مفهوم اً أن قبول اختصاص محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان غير محدود المدة، وأنه عام في طبيعته، بشرط المعاملة بالمثل، ومع تحفظ هو أن المسائل التي يعترف فيها بهذا الاختصاص لا تخص إلا وقائع لاحقة أو وقائع كان تنفيذها قد بدأ لاحقاً لتاريخ إيداع الإعلان الحالي لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية. إعلان من نيكاراغوا. إضافة إلى إعلان نيكاراغوا رقم 49 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 7 شباط/فبراير 1991 بإضافة فقرة ثالثة نصها كما يلي: ثالثاً - "ت علن حكومة نيكاراغوا أنها تعترف باختصاص لجنة حقوق الإنسان الأمريكية بالنظر ودراسة البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف بأن دولة طرف أخرى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، وذلك بالشروط المذكورة في المادة 45 من نفس الاتفاقية " . الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، ص 656. |
|
|
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) |
سان سلفادور، السلفادور، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
لم تصدق نيكاراغوا على هذا البروتوكول |
||
|
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بعقوبة الإعدام |
أثانثيون ، باراغواي، 8 حزيران/يونيه 1990 |
30 آب/أغسطس 1990 |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
الموافقة: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 2080. الجريدة الرسمية العدد 216 تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ص 9450. التصديق: مرسوم رقم 43-99. الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 14 نيسان/أبريل 1999، ص 1614. |
|
|
اتفاقية الأمريكيتين لمنع التعذيب والمعاقبة عليه |
كرتاخينا دي إندياس ، كولومبيا، 9 كانون الأول/ديسمبر 1985 |
29 أيلول/سبتمبر 1987 |
لم تصدق نيكاراغوا على هذه الاتفاقية |
||
|
اتفاقية الأمريكيتين للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين |
مدينة غواتيمالا ، غواتيمالا ، 7 حزيران/ يونيه 1999 |
8 حزيران/يونيه 1999 |
25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 |
الموافقة: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 3091. الجريدة الرسمية العدد 211 تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ص 6116. التصديق: مرسوم 60-2002. الجريدة الرسمية العدد 121 تاريخ 28 حزيران/يونيه 2002، ص 4453. |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص |
بيليم دو بارا، البرازيل، 9 حزيران/يونيه 1994 |
10 حزيران/يونيه 1994 |
لم تصدق نيكاراغوا على هذه الاتفاقية |
في حزيران/يونيه 2002 وضعت الأسباب الموجبة للتصديق. |
|
|
الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة |
بوغوتا ، كولومبيا، 2 أيار/مايو 1948 |
انضمت نيكاراغوا إلى هذه الاتفاقية في 24 نيسان/أبريل 1956 |
22 آب/أغسطس 1956 (تصديق) |
التصديق: الجريدة الرسمية العدد 128 تاريخ 9 حزيران/يونيه 1956، ص 1370. النص: الجريدة الرسمية العدد 153 تاريخ 9 تموز/يوليه 1956، ص 1641. |
|
|
المرأة |
|||||
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة |
بوغوتا ، كولومبيا، 2 أيار/مايو 1948 |
2 أيار/مايو 1948 |
22 آب/أغسطس 1956 |
التصديق: الجريدة الرسمية العدد 128 تاريخ 9 حزيران/يونيه 1956، ص 1370. |
|
|
الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة |
بوغوتا ، كولومبيا، 2 أيار/مايو 1948 |
24 نيسان/أبريل 1956 |
22 آب/أغسطس 1956 |
التصديق: الجريدة الرسمية العدد 128 تاريخ 9 حزيران/يونيه 1956، ص 1370. النص: الجريدة الرسمية العدد 153 تاريخ 9 تموز/يوليه 1956، ص 1641. |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا) |
بيليم دو بارا، البرازيل، 9 حزيران/ يونيه 1994 |
9 حزيران/يونيه 1994 |
12 كانون الأول/ ديسمبر 1995 |
الموافقة: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 1015. الجريدة الرسمية العدد 179 تاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1995، ص 3525. التصديق: المرسوم رقم 52-95. الجريدة الرسمية العدد 203 تاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ص 3985. |
|
|
الطفل |
|||||
|
اتفاقية الأمريكتين بشأن إعادة الأطفال على الصعيد الدولي |
مونتيفيديو ، أوروغواي ، 15 تموز/ يوليه 1989 |
لم توقع نيكاراغوا على هذا البروتوكول في البداية |
6 كانون الأول/ ديسمبر 2004 (انضمام) |
الانضمام: مرسوم 58-2002. الجريدة الرسمية العدد 118 تاريخ 25 حزيران/يونيه 2002، ص 4361. |
|
|
اتفاقية الأمريكتين بشأن الاتجار الدولي بالأحداث |
المكسيك العاصمة، المكسيك، 18 آذار/ مارس 1994 |
لم توقع نيكاراغوا على هذه الاتفاقية في البداية |
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 (انضمام) |
الانضمام: مرسوم 106-2004. الجريدة الرسمية العدد 191 تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ص 5430. التصديق على الانضمام: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 4345. الجريدة الرسمية العدد 159 تاريخ 17 آب/أغسطس 2005، ص 5594 . |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن إعادة الأحداث على الصعيد الدولي |
مونتيفيديو ، أوروغواي، 15 تموز/ يوليه 1989 |
لم توقع نيكاراغوا على هذا البروتوكول في البداية |
6 كانون الأول/ ديسمبر 2004 (انضمام) |
الانضمام: مرسوم 58-2002. الجريدة الرسمية العدد 118 تاريخ 25 حزيران/يونيه 2002، ص 4361. |
|
|
اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث |
المكسيك العاصمة، المكسيك، 18 آذار/ مارس 1994 |
لم توقع نيكاراغوا على هذه الاتفاقية في البداية |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (انضمام) |
الانضمام: مرسوم 106-2004. الجريدة الرسمية العدد 191 تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ص 5430. التصديق على الانضمام: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 4345. الجريدة الرسمية العدد 159 تاريخ 17 آب/أغسطس 2005، ص 5594 . |
|
|
اتفاقية البلدان الامريكية لاستبعاد جميع أشكال التمييز ضد المعوقين |
واشنطن، العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 كانون الثاني/يناير 1997 |
وقعت نيكاراغوا على هذه الاتفاقية بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (التصديق) |
الموافقة: مرسوم الجمعية الوطنية رقم 3091. الجريدة الرسمية العدد 211 تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ص 6116. التصديق: المرسوم 60-2002. الجريدة الرسمية العدد 121 تاريخ 28 حزيران/يونيه 2002، ص 4453. |
باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
153- يضمن دستور نيكاراغوا المساواة بين الناس أمام القانون، كما يضمن حماية الحقوق السياسية والتمتع بها دون تمييز بسبب المولد أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العرق أو الجنس. والدولة ملتزمة بإزالة العقبات التي تمنع المشاركة الفعالة من المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
154- ووفق اً لأحكام المادة 46 من الدستور يتمتع كل شخص بالحماية واعتراف الدولة بجميع الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية، مثل الاحترام المطلق، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يتمتع تمتع اً كاملاً بالحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إعلان الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في منظمة الدول الأمريكية، وكذلك ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل (المادة 171 من الدستور).
155- ويحمي دستور نيكاراغوا معظم الحقوق المذكورة في مختلف الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما تحميها قوانين خاصة وضعت بالتدريج أثناء تلك الفترة.
156- وبغرض ضمان الحقوق المبدئية للمواطنين جاءت الحقوق والواجبات في الباب الرابع من الدستور مصنَّفة على النحو التالي:
( أ) الفصل الأول في حقوق الأفراد؛
( ب) الفصل الثاني في الحقوق السياسية؛
( ج) الفصل الثالث في الحقوق الاجتماعية؛
( د) الفصل الرابع في حقوق الأسرة؛
( ﻫ) الفصل الخامس في حقوق العمال؛
( و) الفصل السادس في الاستقلال الذاتي لمجتمعات ساحل الأطلسي.
157- ومن المناسب الإشارة إلى أن حقوق مجتمعات ساحل الأطلسي تعتبر حدث اً جديد اً في دساتير أمريكا اللاتينية. فدستور نيكاراغوا هو الأول في الاعتراف بأن الشعوب المنتمية إلى تلك المجتمعات تعتبر جزءاً لا ينفصل عن دولة نيكاراغوا، والاعتراف باستقلال تلك الشعوب استناداً إلى مبادئهم وأعرافهم المتوارثة.
158- والنص على حقوق الإنسان في دستور نيكاراغوا له نتيجة قانونية هي ضمان حمايتها الأساسية. وبموجب مبدأ سيادة دستور الجمهورية تكون الدولة ملزمة باحترام تلك الحقوق ويكون لكل مواطن الحق في المطالبة باستعادتها في حالة انتهاكها أو تجاوزها من جانب الدولة أو من جانب أي مواطن.
159- ويكرس الدستور سلسلة من المبادئ القانونية التي تضمن حقوق الأفراد، ومنها: مبدأ الشرعية، مبدأ قرينة البراءة، مبدأ حق الطعن، احترام كرامة الإنسان ومبدأ التناسب.
160- وكما سبق ذكره، فإن حماية الحقوق المذكورة في الدستور تستكمل بسلسلة من القوانين التي وضعت بهدف السهر على حماية تلك الحقوق، وهذه القوانين هي:
161- فيما يتعلق بحقوق الأفراد:
( أ) قانون العقوبات ؛
( ب) مدونة الإجراءات الجنائية ؛
( ج) المدونة المدنية ؛
( د) مدونة المرافعات المدنية ؛
( ﻫ) مدونة شؤون الأطفال والمراهقين ؛
( و) قانون الأمبارو الذي يشمل المثول أمام المحكمة، والأمبارو الإدارية والطعن بعدم دستورية القوانين ؛
( ز) قانون بشأن تسليم المجرمين ؛
( ح) القانون الخاص بالمهاجرين والأجانب ؛
( ط) القانون الخاص بالنظام العقابي الوطني ؛
( ي) قانون بإنشاء مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان؛
( ك) القانون الخاص بالشرطة القومية ؛
( ل) القانون الخاص بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص (مشروع قانون) ... وغيرها.
162- فيما يتعلق بالحقوق السياسية:
( أ) قانون الانتخابات ؛
( ب) القانون الخاص بالبلديات ؛
( ج) مدونة شؤون الأطفال والمراهقين ؛
( د) القانون الخاص بالأقاليم المستقلة ذاتي اً على شاطئ الأطلسي في نيكاراغوا .
163- فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية:
( أ) القانون الخاص بالمسؤولية عن الأشخاص ذوي القدرات المختلفة ؛
( ب) القانون العام بشأن التعليم ؛
( ج) القانون العام بشأن الصحة ؛
( د) القانون العام بشأن البيئة والموارد الطبيعية ؛
( ﻫ) لائحة الغابات ؛
( و) القانون الخاص بالضمان الاجتماعي ؛
( ز) القانون الخاص بالملكية ؛
( ح) القانون الخاص بالإصلاح الزراعي ؛
( ط) القانون الخاص بالمشاركة التربوية ؛
( ي) القانون الخاص بوسائل الاتصالات .
164- فيما يتعلق بقوانين الأسرة:
( أ) القانون الخاص بالالتزام بالنفقة ؛
( ب) قانون تنظيم العلاقات بين الأم والأب والطفل ؛
( ج) مدونة شؤون الأطفال والمراهقين ؛
( د) القانون الخاص بالموافقة على الطلاق من طرف واحد ؛
( ﻫ) القانون العام بشأن الصحة (الخاص بالتكاثر البشري) ؛
( و) قانون إنشاء مراكز لحماية الطفولة ؛
( ز) القانون الخاص بالحماية المشددة للأحداث .
156- فيما يتعلق بحقوق العمال:
( أ) مدونة العمل ؛
( ب) القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور (وضع لفحصه واعتماده) ؛
( ج) مدونة المرافعات المدنية ؛
( د) المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع منظمة العمل الدولية ؛
( ﻫ) القانون الخاص بالمهن التعليمية ؛
( و) القانون الذي ينظم عمل الأطفال (مشروع قانون) ؛
( ز) القانون الخاص بالوظائف العامة والسلم الإداري .
166- وفيما يتعلق بحقوق المجتمعات المحلية على ساحل الأطلسي:
( أ) نظام الاستقلال الذاتي لإقليمي ساحل الأطلسي في نيكاراغوا ؛
( ب) لائحة الغابات ؛
( ج) قانون صيد الأسماك ؛
( د) القانون الخاص بالملكية الشائعة لدى السكان الأصليين والمجتمعات العرقية في الإقليمين المستقلين على ساحل الأطلسي في نيكاراغوا وفي أنهار بوكاي وكوكو وإنديو وميز (القانون رقم 445).
167- وجميع النصوص التي سبق ذكرها، إلى جانب النصوص المتصلة بها والتي لم يرد لها ذكر في هذه الوثيقة، تمثل الأسس القانونية لحماية حقوق الإنسان، على نفس درجة المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية التي وقعت عليها دولة نيكاراغوا. وهناك قوانين من المستوى الدستوري تتناول مختلف الضمانات مثل الحرية الفردية، والطعن بعدم دستورية القوانين الذي سيوافق عليه في المستقبل، والطعن بواسطة الأمبارو ضد التصرفات الإدارية، وهذه كلها واردة في مواد الدستور من 187 إلى 189 الخاصة بالرقابة الدستورية.
1- نظام حماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا
168- نشأ نظام حماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا نشأة تدريجية على أساس تشريع ينص على إقامة مؤسسات مسؤولة عن السهر على تطبيق الأحكام الواردة في تلك النصوص. وفيما يلي عرض مختصر لتلك المؤسسات.
( أ) مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان
169- أنشئ هذا المكتب أثناء عملية الإصلاحات الدستورية عام 1995 ( ) . وقد وسع هذا الإصلاح، من بين جملة أمور، اختصاصات الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية) من أجل تحسين التوازن بين سلطات الدولة، وخصوصاً العلاقة مع السلطة التنفيذية. ومن بين الاختصاصات الجديدة تعيين مدعي مكلف حماية حقوق الإنسان.
170- وقد اعتمد القانون 212 الخاص بمكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان بعد ذلك في عام 1996 ( ) .
171- وهذا المكتب هو هيئة مستقلة. وأعضاؤه لا يتبعون أي سلطة كانت، وأعمالهم لا تخضع إلا للدستور وقوانين البلد.
172- وهذا المكتب مسؤول عن تعزيز الضمانات الدستورية والدفاع عنها وحمايتها، وكذلك عن حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات، التي يعترف بها الدستور والصكوك الدولية وقوانين الجمهورية. وهو الجهاز الأعلى في الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وخصوصاً لمصلحة المجموعات الضعيفة.
173- وهيكل هذا المكتب يعكس الاهتمام بتلك المجموعات الضعيفة. فهو يضم المدعي، ونائب المدعي ومكاتب متخصصة: مكتب المدعي الخاص المسؤول عن الأطفال والبالغين؛ مكتب المدعي الخاص المسؤول عن المرأة؛ مكتب المدعي الخاص المسؤول عن السكان الأصليين ومكتب المدعي الخاص المسؤول عن الأشخاص المحرومين من الحرية. يضاف إلى ذلك أنه يضم أربعة إدارات: إدارة الدفاع؛ إدارة التعزيز؛ القسم الإداري وإدارة التخطيط.
174- ومن بين وظائفه الرئيسية الوظائف التالية بوجه خاص:
( أ) إذاعة المعرفة بحقوق الإنسان واحترامها والدفاع عنها بين السكان؛
( ب) صياغة مقترحات الحكومة لمواجهة أوضاع انتهاك حقوق الإنسان؛
( ج) تلقي شكاوى الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الحقوق، مع احترام سرية تلك الشكاوى؛
( د) إبلاغ هؤلاء الأشخاص بالخطوات التي يجب عليهم السير فيها حينما لا يكون الموضوع من اختصاص المكتب؛
( ﻫ) محاولة التوفيق بين الأطراف؛
( و) حماية حقوق جميع الأشخاص والدفاع عنهم؛
( ز) البدء من تلقاء نفسه في التحقيق عند حدوث انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان؛
( ح) اقتراح تدابير تصحيحية أو توصيات على الإدارة العامة من أجل وقف الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان أو تعليق تلك الأعمال.
175- ويجب تقديم الشكوى من صاحب الشأن بنفسه، مع بيان اسمه ولقبه ومكان إقامته وإيضاح الأفعال المدعى بها . ويمكن تقديم الشكوى على ورق عادي أو في خطاب أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بمكالمة هاتفية أو شفوي اً إما بواسطة الشخص نفسه أو بواسطة ممثله.
176- وتجدر الإشارة إلى أن جميع تصرفات مكتب المدعي هي بالمجان للشخص صاحب الشأن ولا حاجة إلى الحصول على مساعدة قضائية، وذلك دون الإخلال بحق الشخص في الاستعانة بخدمات محام.
177- ومن المهم جد اً الإشارة إلى أن أي مراسلات توجه إلى هذا المكتب من أحد مراكز الاحتجاز أو من موقع العمل أو موقع الدراسة أو من مؤسسة عقابية أو من وحدة عسكرية لا يمكن أن تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة.
178- وللمكتب الحق في التدخل لدى أي جهاز في الإدارة العامة، وذلك بموجب سلطته الإشرافية التي يتمتع بها في مجال حقوق الإنسان، وبموجب استقلاله التام في العمل ( ) .
179- مما تقدم يمكن أن نؤكد أن مكتب المدعي في نيكاراغوا ليس مجرد جهاز إداري له سلطات عامة بل جهاز دستوري حقيقي مسؤول عن الدفاع عن حقوق الإنسان وأيضاً عن الرقابة على الإدارة العامة ضمن إطار نظام ديمقراطي ومع احترام دولة القانون.
180- والهدف النهائي لهذا المكتب هو المساهمة في نشأة مجتمع يتمتع بالحرية وبالعدالة، مما يسمح بتطور القيم الأخلاقية والسياسية العليا. ولبلوغ هذا الهدف يبذل المكتب جهوداً كبيرة لتشجيع العلم بحقوق الإنسان والدفاع عنها وتعزيزها وإشاعتها بأوسع المعاني، ويشجع على مشاركة جميع قطاعات المجتمع.
181- وفيما يتعلق بالإشراف على الإدارة العامة والرقابة عليها فإن المكتب وضع إجراءً للتحقيق بحيث يمكن البت فيه إما بناء على شكوى بسيطة أو بطلب من أحد المواطنين أو من مجموعة اجتماعية، أو من تلقاء نفسه ( ) .
182- وتجدر الإشارة أن القانون رقم 212 يعتبر في أمريكا اللاتينية من أكثر القوانين تقدماً في إنشاء نظام أمين المظالم فإنه ينص على وظائف مدعين خاصين يلحقون بمكتب المدعي أو نائب المدعي.
( ب) مؤسسات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا
183- إلى جانب مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان توجد مؤسسات وهيئات أخرى أنشئت لتولي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تختص بحقوق معينة وبمجموعات من الأقليات. وهي كما يلي:
184- المجلس الوطني لرعاية الأطفال والمراهقين وحمايتهم، وقد أنشئ بموجب أحكام مدونة شؤون الأطفال والمراهقين ( ) . وهو جهاز توجيه على أعلى مستوى ويتصرف في جميع الظروف وفقاً لمبادئ المصلحة العليا للطفل، وبناء على مبدأ المساواة وعدم التمييز، والحماية، والتدريب الشامل، والمشاركة، وهي المبادئ التي جاءت في اتفاقية حقوق الطفل وفي مدونة شؤون الأطفال والمراهقين.
185- وينفذ هذا المجلس سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية السياسات والخطط والبرامج التي تضمن تطبيق مدونة شؤون الأطفال والمراهقين تطبيق اً فعلياً وكذلك تطبيق مبدأ الحماية المعززة في المرافق العامة والخاصة التي تعمل من أجل الطفولة.
186- المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، الذي أنشئ بصدور القانون رقم 293 عام 1987 ( ) . ومهمته التنسيق وتقديم الدعم التقني لصياغة سياسة عامة للحكومة وتقوية هذه السياسة وتعميقها من أجل إقامة أسس تسمح باستئصال جميع أشكال القمع والتمييز ضد النساء. ويعمل المعهد من أجل إقامة نوع جديد من العلاقات الاجتماعية والشخصية بهدف الوصول إلى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية في البلد وحل المشاكل الخاصة بالمرأة، وذلك مثلاً بمكافحة الأفكار التمييزية. ويساهم ذلك في إقامة علاقات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية أفضل، ويضمن للنساء مساواة حقيقية في الفرص والاشتراك في عملية التنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد.
187- اللجنة النيكاراغوية لمكافحة مرض ا لإ يدز. وقد أنشئت بالقانون 238 ( ) . وهي تضم ممثلين ومفوضين من المؤسسات العامة والخاصة ومن المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلد.
188- ومن المهم الإشارة إلى أن احترام حقوق السكان الذين يوصفون بأنهم "أقليات" (المهاجرون، النازحون داخل بلدهم نفسه، السكان الأصليون، اللاجئون، وغيرهم) مضمون بالعمل القيّم الذي تؤديه المنظمات المدنية النيكاراغوية التي تقدم لتلك المجتمعات دعمها بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.
وزارة شؤون الأسرة
189- أنشئت هذه الوزارة عام 1998. ومهمتها هي أن تكون مسؤولة بالكامل عن الحماية الاجتماعية للطفولة التي تواجه أخطاراً أو تكون في موقف ضعيف، وذلك وفق اً لأحكام القانون رقم 290 الخاص بتنظيم إجراءات السلطة التنفيذية واختصاصاتها وإجراءاتها ( ) . وتتولى الوزارة مسؤولية عامة عن رعاية العائلات والإشراف عليها، وخصوصاً أضعف العائلات التي تكون معرضة لأخطار اجتماعية كبيرة.
190- وطبقاً لأحكام المادة 92 من مدونة شؤون الأطفال والمراهقين في نيكاراغوا تكون هذه الوزارة هي المسؤولة عن الإشراف والرقابة على جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين في دور الإقامة أو في المنازل أو في المراكز الخاصة أو في القرى التي تتبعها.
191- وتنفذ الوزارة أعمال اً وبرامج تهدف إلى تحمل المسؤولية عن المجموعات الضعيفة وحمايتها، وتسند الأولوية للأسر وللأطفال المعرضين لأخطار اجتماعية كبيرة أو في حالة فقر مدقع. وهي تقرر حماية خاصة للأطفال والمراهقين بواسطة مراكز الحماية أو بواسطة عائلات استقبال، وإجراءات الحصول على نفقة، ولمّ شمل الأسرة والتبني.
192- وتمارس الوزارة وظائفها ضمن إطار الوقاية والرعاية الشاملة لتلك المجموعات على النحو التالي:
1- في مجال الوقاية
193- الأعمال التي تؤدى في مجال الوقاية تنفذ في المجتمعات ذات الأولوية، بالتنسيق مع العائلات، ومع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومع المجتمع المدني بهدف تقليل أوضاع ا لأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون. وتعتمد هذه الأعمال بوجه خاص على تنمية الموارد البشرية، ودعم الأسرة ومشاركة المجتمع المحلي في البحث عن حلول جديدة لأضعف المجموعات.
وفيما يلي الاستراتيجيات المتبعة في مجال الوقاية :
‘1‘ نموذج الوقاية من الأخطار النفسانية الاجتماعية
194- وهو نموذج موضوع لتعزيز الوقاية من الأخطار المتصلة بتعاطي المخدرات، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ولتقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية، من بين جملة أمور. وفي داخل كل مجتمع محلي يوضع تشخيص للأخطار النفسانية الاجتماعية كما توضع خطة عمل لتعزيز وتقوية عوامل حماية الطفولة والأسرة. كما أقيمت شبكات وقاية مجتمعية حتى تتعاون متطوعة في الإجراءات الوقائية التي يطبقها هذا النموذج.
‘2‘ المرشدون العائليون
195- اختيار هؤلاء المرشدين تنظمه المفوضيات الإقليمية لوزارة شؤون الأسرة، بواسطة برنامج تطوعي وشبكة العاملين المجتمعيين. ويحصل هؤلاء المرشدون على تدريب حتى يستطيعوا تقديم النصائح النفسانية والاجتماعية للأشخاص المعنيين.
196- ويقدم هؤلاء المرشدون مساعدة لأعضاء المجتمع المحلي للوصول إلى حلول للمشكلات الناشئة عن العنف. وهم يقدمون المعلومات للسكان عن الخدمات المتاحة ويساعدونهم على الحصول عليها. كما يعملون على تعزيز ثقافة السلام وحل المنازعات بالطرق السلمية ضمن إطار احترام حقوق الإنسان.
‘3‘ المنشطون المجتمعيون
197- بفضل إدماج 10 منشطين مجتمعيين في كل واحدة من المفوضيات اﻟ 24 الإقليمية التابعة لوزارة شؤون الأسرة أمكن تقوية شبكة المنشطين المجتمعيين. ويقدم هؤلاء الأشخاص دعمهم لتنفيذ عمليات الوقاية في المجتمعات المحلية التي يعملون بها .
‘4‘ نوادي الشباب
198- تشمل هذه النوادي ثلاثة جوانب: المجلس، المكتبات، الثقافة. وفي كل واحدة منها مساحة للترفيه، وللأنشطة الثقافية والرياضية. وتؤلَف جماعات بحسب اهتمامات كل منها وتحصل على نصائح نفسانية وعلى الوقاية الصحية.
‘5‘ مدارس الآباء
199- تضم هذه المدارس الآباء والأمهات، والهدف منها هو تعزيز إدخال تغيرات على دينامكية الأسرة. ومن شأن هذه التغيرات أن تقوي الصلات وتحسن الاتصالات والاندماج. كما أنها تساعد على فهم أسباب ونتائج العنف ضد النساء والأطفال وعلى تجنب التعسف في السلطة الذي يؤدي إلى ذلك العنف، وتضمن لضحايا العنف معاملة منصفة.
2- الرعاية الشاملة
200- ترى وزارة شؤون الأسرة أن الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين والعائلات التي أصيبت بإدمان المخدرات، وتشغيل الأطفال، والاستغلال الجنسي التجاري، والعاهات الخطيرة والعنف من جانب الشبان، يعني تحسين الظروف النفسانية والاجتماعية. ولهذا فإن الوزارة تحبذ الإجراءات التي تهدف إلى تقوية دعائم الأسرة وإلى اشتراك المجتمع المحلي في تنمية الموارد البشرية لديه.
201- ومن أجل ضمان سير عملي ـ ة الرعاي ـ ة الشاملة لا بد من الاعتماد على عمليات وتدخلات محددة، وفيما يلي وصفها:
‘1‘ الاستكشاف والاندماج
202- تنفذ هذه العملية تنفيذ اً سليماً بدعم من 24 مفوضية إقليمية تتبع وزارة شؤون الأسر وتنظم زيارات في مواقع الخطر (إشارات مرور السيارات، الأسواق، الأماكن العامة، البارات، محطات الحافلات، مراكز الحدود، من بين جملة مواقع). وبفضل هذه الزيارات يمكن، من منظور الرعاية الشاملة، التوعية بالمشاكل واستكشافها واختيار ما يناسب وإبلاغ المشاكل للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وفي مرحلة تالية يوضع تشخيص لكل حالة، ويوضع تقرير اجتماعي وخطة للرعاية الفردية ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التالية.
‘2‘ إقامة نظام مرجعي واستشاري ونظام لمتابعة المعنيين
( أ) ضمان الرعاية الصحية
203- المقصود هو إقامة آليات تنسيق مع وزارة الصحة ومع المنظمات غير الحكومية من أجل توفير الرعاية الأساسية، والرعاية النفسانية الاجتماعية وتأهيل المجموعات المعنية.
204- ويجري اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحصول على أموال للفحوص التخصصية وشراء الأدوية في الحالات التي تتطلب استجابة فورية.
( ب) الاندماج والاستمرار وتنشيط التربية
205- هذه العملية تدور مع وزارة التربية والثقافة والرياضة وتهدف إلى إدماج المجموعة المعنية داخل النظام المدرسي. وتوزع اللوازم المدرسية (كراسات، أقلام، ملابس وأحذية مدرسية، حقائب، إلخ ).
- التدريب الفني والمهني
206- أي تقديم التدريب الفني والمهني الشامل الموجه إلى المراهقين ولكن أيض اً إلى الآباء والأمهات والأوصياء. ويتناول التدريب العمل في القطاعات التالية: الزراعة، تربية الحيوان، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الخدمات وغيرها من قطاعات العمالة المؤهلة بما يلبي الطلب في سوق العمل. وتمتد فترة التدريب من مدة ستة شهور إلى إ ثنى عشر شهراً في كل سنة.
207- ويتضمن العرض الشامل دعم اً اقتصادياً أو تقديم منحة بشروط من أجل تغطية مصروفات النقل والطعام والمواد التربوية واللوازم والحصول على الدبلومات، من بين جملة أمور.
- الاندماج في سوق العمل
208- متى انتهت المرحلة السابقة تأتي عملية التنسيق بين المؤسسات وبين القطاعات بهدف تسهيل الاندماج في سوق العمل لكل من الآباء والأمهات والشبان الذين انتهى تدريبهم، وذلك من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
( ج) المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية
209- تنفذ العمليات بالتنسيق مع البلديات حتى يستطيع الأطفال والمراهقين المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية. وتوضع تحت تصرفهم اللوازم الرياضية لتنشيط الرياضة وتنميتها، مع تخصيص موارد لتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تهدف إلى الاحتفال بأسبوع الطفولة، إلى جانب مناسبات أخرى.
العمل مع العائلات
210- المقصود هو تعزيز مسؤولية الأمهات والآباء، واعتماد قيم جديدة على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي. ولهذا يتناول العمل العنف العائلي بهدف بناء ثقافة السلام التي تؤدي إلى تقوية العلاقات داخل الأسرة بحيث تعتمد على احترام الحقوق والواجبات للأطفال والمراهقين.
211- وتعمل وزارة شؤون الأسرة على صياغة سياسات للحماية الاجتماعية وللحماية الخاصة. والوضع هو كما يلي في الوقت الحاضر:
( أ) انتهى وضع سياسة لممارسة السلطة بطريقة مسؤولة من جانب الآباء والأمهات؛
( ب) قدّم المشروع الأول لقانون السلطة المسؤولة من جانب الآباء والأمهات لفحصه واعتماده من جانب الجمعية الوطنية؛
( ج) أعدت وثيقة سياسة قومية خاصة بالمسنين مع صياغة خطة عمل متصلة بها ، وقدّمت خطوطها الاستراتيجية لمراجعتها من جانب لجنة فنية في المجلس القومي للمسنين، ويجري العمل على الانتهاء من وضعها؛
( د) فيما يتعلق بسياسة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تجري المشاورات مع المؤسسات العامة ومع مجموع المعنيين بهذا الأمر.
( د) الطعون المتاحة في مجال حماية حقوق الإنسان
212- الدستور في نيكاراغوا هو الميثاق الأساسي للجمهورية؛ وجميع القوانين الأخرى تكون أدنى منه ( ) . وأي قانون يتعارض مع الدستور لا تكون له أي قيمة قانونية.
213- والقوانين الوارد ذكرها في الدستور، أي ذات المرتبة الدستورية والتطبيق الإلزامي، تسمح بضمان سيادة الدستور بالنسبة إلى بقية القوانين التي تعتمدها الأمة (أي بواسطة السلطة التشريعية). والمقصود بوجه خاص هي القوانين المذكورة في المادة 184 من الدستور: قانون الانتخاب، قانون حالة الطوارئ وقانون الأمبارو .
214- ومن المهم الإشارة إلى أن أي مواطن له، بموجب المادة 52 من الدستور، الحق في التظلم أمام جهات الإدارة العامة ( ) . وهذه الجهات ملزمة بالإجابة عليه وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة في كل حالة على حدة.
215- ومتى قدمت الجهة الإدارية الإجابة يستطيع المواطن، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أن يستفيد من قانون الأمبارو (القانون رقم 49). وهذا القانون يضمن حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها واستعادتها وينص على ثلاثة أنواع من التظلمات التي تقدم إلى مختلف الأجهزة القضائية في الدولية. وهذه التظلمات هي:
( أ) الطعن بعدم دستورية القانون؛
( ب) اللجوء إلى الأمبارو ؛
( ج) طلب المثول الفوري أمام القضاء.
216- ومن ناحية حماية الحقوق الأساسية يكون طلب المثول الفوري من حق الأشخاص الذين تعرضت حريتهم الفردية أو سلامتهم البدنية أو أمنهم للتهديد أو يحتمل أن تتعرض له. وينص القانون رقم 49 على أن المحاكم مسؤولة عن تطبيق الدستور قبل أي قانون آخر أو معاهدة دولية.
217- وهذا النوع من التظلم يقدم إلى محكمة الاستئناف في محل إقامة المواطن المعني، بأي طريقة تعتبر ضرورية، (إما بالكتابة أو بالبرق أو شفاهة) ومن جانب كل شخص يرى أن حقوقه أو حقوق شخص آخر أصبحت تتعرض للتهديد.
218- وبعد تقديم الطلب تختار محكمة الاستئناف قاضياً يتصل بالسلطة المطعون عليها، ومتى قدمت تلك السلطة تقريرها تحكم المحكمة بقبول التظلم أو عدم قبوله ويكون على السلطة المعنية أن تنفذ حكم المحكمة.
219- الطعن بعدم دستورية القوانين يمكن توجيهه ضد أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة في حالة التعارض مع الدستور. وإذا كان الطعن موجه اً إلى السلطة التي أصدرت النص موضع الطعن فإن محكمة العدل العليا، مجتمعة بجميع دوائرها، هي التي تفصل في الطعن مع حضور ممثل النائب العام. ويجب تقديم الطعن في مدة 72 يوماً من تاريخ بدء نفاذ القانون المطعون بعدم دستوريته. ويجب على المحكمة العليا أن تصدر حكمها بقبول الطعن خلال الخمسة عشر يوم اً التالية لتقديمه، وأن تصدر الحكم بدون تأخير خلال 70 يوماً من تاريخ التبليغ بقبول الطعن.
220- الطعن بالأمبارو يوجه ضد أي حكم أو تصرف أو قرار يكون منسوباً إما بفعل أو امتناع إلى أحد الموظفين مما يهدد الحقوق والضمانات المذكورة في الدستور. ويجب تقديم هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار الذي ألحق الضرر بالمواطن. فإذا لم تفصل محكمة الاستئناف في الطلب يكون الفصل فيه لمحكمة العدل العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية أي أنها تحكم في موضوع الطعن وتأمر بإعادة الحقوق التي كانت موضع انتهاك. كما تقضي أيضاً ببطلان القرار الذي كان سبباً في تقديم الأمبارو .
221- وإذا رأت أي مجموعة من السكان أن حقوق الإنسان قد انتهكت لديها تستطيع أن تقدم تظلماً إلى مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو المسؤول ، كما سبق قوله، لا عن السهر على احترام حقوق الإنسان فقط بل أيضاً عن الإشراف والرقابة على نشاط الإدارة العامة.
222- ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الوظائف يجب تمييزها بدقة عن الوظائف القضائية فمكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم طبيعة عمله، يتولى في هذه الحالة تحقيقاً غير قضائي لا يجب خلطه مع التحقيقات التي تجريها أجهزة أنشئت لهذا الغرض. فهي بوصفها ممثلة للمجتمع تنظر في الموضوع ويكون عليها أن تثبت المسؤولية المدنية أو الجنائية في حق المتهم.
223- ويتحقق مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان من انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام واجبات الإدارة العامة، وهذا ما يعرف بصفة عامة بإساءة استعمال السلطة أو بالإهمال في أداء الوظيفة، والمقصود من ذلك هو حماية الأشخاص وإعادة الحقوق إلى أصلها ووقف الأعمال التعسفية والإهمال والحصول على التعويض أو جبر الضرر إذا كان هناك محل لذلك. وهذا لا يمنع مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان من أن يطلب، في المسائل الإدارية، البدء في إجراءات أو تطبيق التدابير الضرورية؛ بل على العكس عليه أن يتقدم إلى الجهات القضائية في حالة وقوع مخالفات جسيمة تنتهك حقوق الإنسان أو في حالة إساءة استعمال السلطة.
224- وفي هذه الحالات أي عند وجود دلائل على وقوع مخالفة يكون على أمين المظالم أي يوقف إجراءاته وأن يحيل المسألة إلى النائب العام تحت إشراف مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان. ويكون الأمر كذلك أيضاً في حالة وجود مسؤولية مدنية: فيرسل الملف إلى صاحب الشأن ليتقدم هو إلى القاضي المختص بالمسائل المدنية على أن يكون لمكتب المدعي أن يتأكد، عند الضرورة من أن القاضي يحترم واجبات وظيفته.
225- ورغم أن القانون 212 هو أحدث قانون بالنسبة لجميع القوانين التي تنظم مؤسسات مماثلة في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى فيلاحظ أن هناك قيد اً على اختصاصه فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على القضاء. وهذا القيد في المادة 28 من القانون 212 التي تنص على أن تلك المؤسسة لا تستطيع أن تنظر في القضايا التي ما زالت معروضة على القضاء، باستثناء حالات الاحتجاج ببطء العدالة.
3 - اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في نيكاراغوا
226- على المستوى الإقليمي أصبحت نيكاراغوا طرفاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته منذ 25 أيلول/ سبتمبر 1979 واعترفت في حالة النزاع باختصاص المحكمة بتاريخ 12 شباط/فبراير 1991. وتنص المادة 68-1 من تلك الاتفاقية على أن:
"تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بتنفيذ أحكام المحكمة في أي نزاع تكون طرفاً فيه".
227- ولهذا الغرض ينبغي أن تضمن الدول تنفيذ أحكام المحكمة في داخل أراضيها.
228- وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن تنفيذ أحكام الاتفاقية وترتيب آثارها في إطار قانونها الداخلي. وينطبق هذا المبدأ لا على الأحكام الموضوعية في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أي تلك التي تخص الحقوق موضع الحماية فحسب، بل ينطبق أيض اً على قواعد الإجراءات، مثل القواعد الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمة. ويجب تفسير تلك الالتزامات وتطبيقها بطريقة تجعل الضمان فعالاً من الناحية العملية، بمراعاة الطبيعة الخاصة للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
229- وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي اعترفت بالاختصاص الإلزامي للمحكمة أن تنفذ الالتزامات التي تحكم بها المحكمة. ويكون على الدولة بوجه خاص أن تبلغ المحكمة بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ كل نص من أحكام المحكمة. واحترام هذا الالتزام ضروري لتقييم تنفيذ الأحكام في مجموعها.
230- وحتى اليوم لم تكن نيكاراغوا طرفاً إلا في ثلاث قضايا نظرت فيها محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وفيها حصل الاعتراف بحقوق المدعين. وكانت آخر قضية هي قضية الجماعة السياسية YATAMA، التي نظرتها المحكمة بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2005.
231- وإلى جانب تلك القضايا الثلاث شهدت نيكاراغوا نحو 35 تظلماً مقدماً أمام تلك الهيئة. وكان أغلبها موضع رفض من اللجنة أو تبين أنه يجب اللجوء إلى الإجراءات الخاصة حيث تقترح لجنة البلدان الأمريكية حل اً ودياً أو تأمر بإجراءات تدابير تحفظية يكون على الدول أن تنفذها وإلا يمكن رفع الأمر إلى منظمة الدول الأمريكية .
جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني
232- حدث تقدم كبير في نيكاراغوا في العشر سنوات الأخيرة في موضوع حقوق الإنسان. فقد أصدر البلد قوانين ونفذ حملات توعية للموظفين ولمجموع المواطنين بهدف إيجاد ثقافة العلم بحقوق الإنسان واحترامها على جميع مستويات السكان.
233- وتعليم حقوق الإنسان ودستور نيكاراغوا مادة إجبارية في برنامج التعليم قبل الابتدائي وفي التعليم الابتدائي والثانوي، وهو ما نص عليه القانون الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وتدريس دستور نيكاراغوا (القانون رقم 201) ( ) الذي يهدف إلى ضمان معرفة الحقوق والحريات والواجبات والضمانات المتوافرة في مجتمعنا.
234- وبموجب المادة 4 من القانون 201 تكون دراسة الدستور وحقوق الإنسان إجبارية في المدارس ومراكز تدريب كوادر الإدارة وقيادات الجيش والشرطة، وذلك على النحو المنصوص عليه في البرامج والنصوص الموضوعة بالتنسيق مع وزارة التربية.
235- وبموجب المادة 5 تختص وزارة التربية بوضع البرامج والمناهج البيداغوجية والمراحل الخاصة بدراسة الدستور وحقوق الإنسان في المدارس الابتدائية وما قبل الابتدائية وفي مؤسسات التعليم الثانوي الفني والمهني. وفي الأقاليم المستقلة يجب أيضاً وضع البرامج والنصوص باللغات المحلية، بالتعاون مع السلطات التربوية في تلك الأقاليم .
236- ومنذ عام 1996، أدخلت هذه المواد في المدارس الابتدائية والثانوية. ثم أدخلت عليها تحسينات وزيادات بفضل إعادة صياغة البرامج واعتماداً على التجارب السابقة أثناء عمليات تدريب المعلمين.
237- وتجدر الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذل لترجمة قانون تعزيز حقوق الإنسان في مواجهة مرض ا لإ يدز وحمايتها والدفاع عنها (القانون 238) إلى لغات الميسكيتو ، والمايانغا وإلى الإنكليزية. وقد وزع هذا القانون، إلى جانب نصوص تتناول موضوعات متصلة به ، بواسطة أفرقة تربوية متنقلة تضم ثلاثة فرق من المدربين وتتنقل إلى عين المكان بسيارات مجهزة بمواد سمعية وبصرية من أجل توعية المجموعات المحلية بطريقة مبتكرة وبوسائل غير تقليدية تقوم على الأسلوب الشامل والتشاركي والمرن.
238- ورغبة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وتنفيذ برامج تربوية تشمل المجتمع بأكمله اتصل مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان بالمنظمات المسؤولة عن التربية من أجل ضمان تطبيق القانون 201.
239- وفي عام 2001، نفذت أعمال التعزيز بالاشتراك مع مختلف إدارات وزارة التربية والثقافة والرياضة، ومع ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. ومنذ ذلك التاريخ كانت الإنجازات كما يلي:
( أ) إعداد أدلة تعليمية لتعليم حقوق الإنسان في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. وقد أمكن ذلك بفضل تمويل من إنقاذ الطفولة Save the Children والتعاون بين الوزارة المذكورة ومكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان؛
( ب) تدريب مختلف فئات المعلمين والفنيين في وزارة التربية من أجل الاحتفال بيوم الدستور (يوم الاثنين الأول من شهر أيلول/سبتمبر). وفي هذا اليوم يراقب مكتب المدعي سالف الذكر تطبيق هذا النص. وقد أدخل الاحتفال بهذا اليوم في الجدول الزمني للدراسة الذي تضعه وزارة التربية والثقافة والرياضة؛
( ج) إقامة علاقات تنسيق وإشراف في مختلف المحافظات والبلديات مع مفوضيات وزارة التربية والثقافة والرياضة في كل من ليون وشينانديغاChinandega، وسان ماركوسSan Marcos، وخينوتيبيJinotepe، وماساياMasayaوخينوتيغي يا ماتاغالباJinotega y Matagalpa؛
( د) وضع خطة مشتركة بين المؤسسات أي بين الوزارة المذكورة ومكتب المدعي لتنفيذ أنشطة تربوية على المستوى الثانوي وخارج المدرسة تتناول حقوق الإنسان في مجموع النظام التربوي.
240- وقد نفذ قسم التنشيط والتربية في مكتب المدعي هذه الأعمال تحت شعار "الإكثار من التربية والإقلال من المنازعات". وهذا السلوك يفترض بالطبع وجود إرادة تغيير عند الإدارة العامة وعند مجموعات الضغط الاقتصادي والمجموعات الدينية والسياسية، من جملة الجهات المعنية.
241- ويضم القسم المذكور فرعاً للتدريب وآخر للمواد البيداغوجية (ما زال في مرحلة المشروع) ومركز تنسيق ( ) . وقد بدأ العمل في الترشيد والتثقيف في المجتمع المدني (الاتحادات النقابية، المنظمات غير الحكومية، المجموعات الدينية من مختلف العقائد، شبكات المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان) ولكن أيضاً مع الموظفين والعاملين في الإدارة العامة، وخصوصاً مع موظفي النظام القضائي، والعاملين في الجامعات الحكومية، والمدارس والشرطة القومية والجيش، والعاملين في وزارة التربية والثقافة والرياضة، وفي السلطات المحلية، وفي وزارة العمل، والمجلس القومي للجامعات، ومعهد نيكاراغوا للأمن الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، إلخ .
242- وشارك في هذه الحركة الجديدة المدعون المخصصون في المقر الرئيسي وفي شاطئ الكاريبي (RAAS جنوب الأطلسي، RAAN شمال الأطلسي، مثلث المناجم TriánguloMinero) في دائرة اختصاصهم ومجال تدخلهم الإقليمي .
243- وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن حكومة الوفاق والوحدة الوطنية جعلت من الكفاح لاستئصال الفقر إحدى أولوياتها والتزمت التزام اً قوياً أمام شعب نيكاراغوا بضمان مجانية التعليم في البلد، حسبما ينص عليه الدستور ( ) .
244- ولهذا الغرض وضع مكتب المدعي خطة للإشراف القومي على إجراءات القيد في المدارس وأنشأ منصب مدعي للشؤون المدرسية يساعد وزارة التربية على ضمان مجانية التعليم الابتدائي وبعض مؤسسات التعليم الثانوي .
1- أعمال قسم التنشيط والتوعية في مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان عام 2006
245- في عام 2006، نظم قسم التنشيط والتوعية في مكتب المدعي 85 ورشة تدريب للمنشطين والموظفين والعاملين في الإدارة العامة في مختلف البلديات.
246- موضوعات العمل: المدخل إلى حقوق الإنسان؛ القانون الخاص بمكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان (القانون 212)؛ مشاركة المواطنين؛ حقوق المرأة؛ مرض ا لإ يدز وحقوق الإنسان؛ طرق التأثير في السياسات العامة؛ الطفولة والمراهقة وحقوق الإنسان؛ الدستور وحقوق الإنسان؛ حقوق المعوقين؛ حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات ذات الأصل الأفريقي.
247- وفيما يتعلق بإذاعة صكوك حقوق الإنسان اختار مكتب المدعي، بدعم من الجهات المانحة، توزيع تلك الصكوك على مجموع السكان. وعلى ذلك ترجم الدستور والقانون 212 إلى اللغة الإنكليزية وإلى لغة ميسكيتو كما نشرت ملصقات عن مختلف جوانب حقوق الإنسان مما ساهم في تقوية تعدد الثقافات.
248- وقد نشر المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، ومكتب المدعي المكلف حماية المرأة، وبقية مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله ( بيليم دو بارا) وبرنامج عمل بيجين والخطة القومية لمنع العنف العائلي والعنف الجنسي ( ) ، وذلك من بين جملة نصوص أخرى. وقد طبع نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نحو 000 4 نسخة بواسطة المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة ( ) .
249- ووزعت مواد ترويجية في مختلف المراكز الإقليمية في المحافظات والبلديات. كما وزعت بوجه خاص مواد تثقيفية وضعها مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان في نحو 45 وحدة إعلامية.
250- وأما عن إذاعة حقوق الإنسان بين وسائل الإعلام فمن المهم الإشارة إلى أن القانون 201 يجعل من الضروري تعزيز حقوق الإنسان واحترامها ولكن وسائل الإعلام ليس لديها سياسة خاصة في هذا المجال. ومع ذلك فقد بذلت جهود كبيرة لإدخال تغيير في مواقف تلك الأجهزة. وعلى ذلك استطاع مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان الحصول على نشر مختلف أعمال تعزيز حقوق الإنسان بواسطة أكثر من 40 من وسائل الإعلام الوطنية.
251- يضاف إلى ذلك، النجاح في المدى القصير والمتوسط في إقامة شراكات واسعة النطاق ومنتظمة مع القطاعات التي سبق ذكرها وإقامة شراكات أخرى مع أصحاب وسائل الإعلام ومديريها والصحافيين العاملين فيها؛ ومع الجامعات الخاصة، ومع منشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات في مجال الهواتف والطاقة الكهربائية والمياه؛ ومع الإدارات الحكومية التي ستكون مسؤولة في المستقبل عن تنظيم أعمال تلك المنشآت. وبذلك يمكن إشراك المجتمع المدني في أنشطة التعزيز والنشر التي يؤديها مكتب هذا المدعي مما يساهم في إذاعة الوعي بحقوق الإنسان بين مختلف فئات السكان.
252- وقد استقبل مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان 300 1 شخص ممن يستعملون تلك المواد في الداخل والخارج.
253- كما كان هناك تشجيع على الاشتراك في الاجتماعات التي تعقدها شبكة مراكز التوثيق والإعلام الخاصة بالمرأة والطفل (شبكة RECIMUNI). وبذلك أمكن تجميع موارد ببليوغرافية حديثة، والمساهمة بالتعريف بمكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان وتحديث المعلومات عن عمل المؤسسات المشتركة في تلك الشبكة.
254- واشترك مركز التوثيق التابع لمكتب المدعي المذكور في النشرة الببليوغرافية الصادرة عن تلك الشبكة عام 2005 (وهي النشرة التي أرسلت إلى 35 مؤسسة مشتركة في الشبكة والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الويب الخاص بالمؤسسات الثمانية).
( أ) إنجازات أخرى لقسم التنشيط والتوعية في مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان
شبكة المنشطين
255- بدأ قسم التنشيط في إجراءات تهدف إلى إقامة تنظيم للمجتمع المدني بحسب مختلف المحاور التي اختيرت: المرأة، الطفولة، المعوقون، الشعوب الأصلية، المجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية، من بين جملة موضوعات. ونظمت مقابلات في عواصم المحافظات لشرح أهمية إقامة شبكة من المنشطين الاجتماعيين في كل محافظة بحيث ينتظم السكان ويشاركون في أعمال التنشيط والدفاع عن حقوقهم.
256- ونفذت أعمال تدريب على المحاور الرئيسية لحقوق الإنسان. وبلغ مجموع الورش التي نظمت 36 ضمت 483 مشاركاً من المتطوعين في شبكة التنشيط، وكانت نسبة النساء بينهم 61 في المائة.
257- وبدعم من مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان أنشأت شبكة المنشطين المتطوعين ثلاثة دور لحقوق الإنسان في كل من كورينتو وتشينانديغا وليون (Subtiaba)، مما ساهم في تعزيز اقتراب مكتب المدعي من عامة الشعب.
258- وكان أعضاء شبكة المنشطين المتطوعين قد اختيروا خصيص اً للقيام بتلك الأعمال، وهم يستفيدون من الدعم من مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان في مواجهة الموظفين والعاملين في الإدارة العامة.
إدارات الدفاع المتنقلة
259- أدخل مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان طريقة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بإنشاء إدارات الدفاع المتنقلة. وهذه الطريقة هي جزء من استراتيجية التقارب بين المكتب والسكان الذين يشملهم التنظيم. والأمر هنا يتعلق بإدارة تابعة لقسم الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تمارس أعمال التنشيط وإذاعة موضوعات حقوق الإنسان والدفاع عنها على مختلف أقاليم البلد التي توجد بها مفوضيات لمكتب المدعي.
260- وهناك أفرقة متخصصة تنتقل إلى عواصم مختلف المحافظات والبلديات لتنشيط إيجاد شبكات منظمة من الأشخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني والدولة تعمل من أجل حقوق الإنسان في تلك الأقاليم. وبذلـك بدأت عملية لا مركزية خدمات مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان للوصول إلى مجتمع تنفسح فيه مساحة الحرية والعدالة وتنمية القيم الرفيعة.
261- والجوانب الرئيسية في عمل هذه الإدارات المتنقلة هي كما يلي: التنسيق بين مختلف العاملين في المجال الاجتماعي في الجهات التي تزورها الأفرقة وذلك بغرض إقامة قاعدة بيانات عن الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العاملة في تنشيط الدفاع عن حقوق الإنسان؛ إنشاء أماكن للعمل أو المشاركة في الأماكن الموجودة بالفعل في تلك الأقاليم، وإيجاد الظروف المادية التي تسهل تدخل أفرقة الدفاع المتنقلة، وتنظيم شبكات تسمح بالتعرف على آليات العمل وإقامتها، بالاتفاق مع الوحدات العاملة محلياً ومع مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان، وبإشراك تلك الوحدات.
262- ولهذا الغرض، وأثناء إعداد الزيارات المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان في البلديات، تبدأ الاتصالات مع السلطات المحلية والمؤسسات العامة الموجودة في الإقليم، ومع المنظمات العاملة في موضوع حقوق الإنسان. وفي يوم الزيارة لأي جهة محلية يعقد اجتماع أو لقاء عمل مع تلك المنظمات والمؤسسات.
263- ويجب الإشارة أيضاً إلى أن مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان هو عضو في اللجنة الوطنية للكفاح ضد مرض ا لإ يدز (CONISIDA) وآلية التنسيق في البلد بأكمله (MCP) (الصندوق العام).
دال - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني
264- تختص وزارة العلاقات الخارجية بوضع وتطبيق السياسة الخارجية للدولة، وبالتفاوض والتوقيع، بتفويض صريح من رئيس الجمهورية، على الصكوك القانونية الدولية التي لا تختص بها وزارة التنمية والصناعة والتجارة أو وزارة المالية والدين العام بموجب القانون 290 الخاص بتنظيم السلطة التنفيذية واختصاصاتها وإجراءاتها.
265- وفي هذا الإطار تكون الوزارة المذكورة مسؤولة عن وضع تقارير دورية تبين النصوص التي اعتمدتها دولة نيكاراغوا بشأن إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات والصكوك الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن جانب آخر تبين التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان بأكمله.
266- ونظراً لقلة الموارد المالية لم تستطع الوزارة أداء بعض التزاماتها وتحقيق أغراضها وخططها الاستراتيجية ، مثل إنشاء وحدة داخلية قادرة على متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي تحملتها نيكاراغوا في مواجهة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتي تدخل في اختصاص الوزارة.
267- وحتى الآن، هناك 13 تقريراً دورياً لم تقدم بعد: أربعة تقارير عن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (التقارير من 3 إلى 6)، وخمسة تقارير عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التقارير من 10 إلى 14)، وثلاثة تقارير عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التقارير من 2 إلى 4)، والتقرير الأولي عن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
268- وبهدف ضمان متابعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تتحملها نيكاراغوا، وبفضل التعاون الكريم من سفارة مملكة الدانمرك، أنشأت وزارة العلاقات الخارجية الإدارة العامة للمؤتمرات والمنظمات الدولية ووحدة متابعة تطبيق الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
269- أما التقارير الخاصة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل فيضعها على التوالي المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة والمجلس القومي لرعاية الأطفال والمراهقين.
270- وقد بدأت وحدة متابعة تطبيق الصكوك الدولية عملها عام 2006. وفي تموز/يوليه من ذلك العام، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقدت ندوة/ورشة عن تجهيز التقارير الموجهة إلى أجهزة الإشراف على تطبيق الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمت ممثلين من المؤسسات الرئيسية التي تتدخل في هذا المجال.
271- وقد أرسيت أسس إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. وتضم هذه اللجنة مندوبين من جميع المؤسسات الحكومية وممثلين للمجتمع المدني. وهدفها الرئيسي هو ضمان مشاركة جميع القطاعات التي تتدخل في تطبيق النصوص الواردة في صكوك تتعلق بحقوق الإنسان. وكان من نتائج عمل هذه اللجنة تسهيل عملية جمع المعلومات من مختلف المصادر الرسمية ومن المجتمع المدني والرجوع إليها ومعالجتها. وبذلك أمكن وضع تقارير تستند إلى التوافق الوطني ( ) .
272- وقد نسقت هذه الوحدة جمع المعلومات إذ إ نها حددت لكل وزارة وهيئة مدة لتقديم أول نسخة من المعلومات المطلوبة وفقاً للموضوع الذي يقع في مجال نشاط واختصاص كل منها.
273- وبعد ذلك نظمت اجتماعات عمل أعضاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات وأعضاء وحدة المتابعة بهدف توضيح أجزاء التقرير التي تختص بها كل سلطة أو وزارة أو وحدة في الدولة، واستكمال هذه الأجزاء والانتهاء من تحليلها.
274- وإلى جانب ذلك طُلِب من المنظمات غير الحكومية، في مجال اختصاص كل منها، تقديم المعلومات التي لديها والمساهمة بما تشاء من توصيات حتى يمكن أخذها بعين الاعتبار في مختلف التقارير أثناء فترة إعدادها.
275- ونُظِم لقاء لتقديم مشروع التقارير إلى أعضاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان حتى يقدموا تعليقاتهم وملاحظاتهم. ورأس هذا الاجتماعات نائب وزير العلاقات الخارجية وممثل الأمم المتحدة في نيكاراغوا السيد ألفريدو ميسير الذي تعهد شخصياً بإيجاد الموارد المالية اللازمة لتقوية نظام حقوق الإنسان في البلد. وكان الوقت المخصص للأسئلة والأجوبة يسمح للمشتركين بالتعبير عن وجهة نظرهم في عملية إعداد التقارير .
276- وكان عدد الحاضرين كبيراً إذ بلغ 85 مندوباً من 45 مؤسسة وممثلي المنظمات غير الحكومية، أي أكثر من 90 في المائة من عدد الدعوات التي كانت قد وجهت.
إنشاء موقع إكسترانت
277- بفضل الدعم المالي من الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشئ موقع إكسترانت من أجل تسهيل الاتصال وتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات والمعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً أثناء فترة التشاور في إعداد مشروع التقرير.
278- ويمكن الوصول إلى هذا الموقع من صفحة ويب الخاصة بالوزارة: www.cancilleria.gob.ni أو مباشرة على usci.cancilleria.gob.niwww..
279- ومن صفحة الاستقبال يمكن الحصول على مختلف المعلومات الخاصة بالمواثيق والاتفاقيات التي تختص بها وحدة متابعة تطبيق الصكوك الدولية، مثل تاريخ اعتماد الصك وتاريخ التصديق عليه، والتقارير التي قدمت أو التي يجري إعدادها، ونص الاتفاقات نفسها.
280- وأثناء فترة التشاور في التقارير يتوافر ملف بعنوان CONSULTATION ويتضمن مشروع التقارير. ولا يتاح الوصول لهذا الملف إلا للمستفيدين المرخص لهم بذلك أي أعضاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان حتى يستطيعوا أن يقدموا تعليقاتهم.
281- ويمكن الاطلاع على هذه التعليقات من جانب المستفيدين الآخرين، مما ينشط المناقشة والتوصل إلى توافق على المعلومات التي تجري دراستها.
282- ويعتمد موقع إكس ت رانت على البرنامج الحاسوبي الحر Plone. وهذه الوسيلة تسمح أيض اً بإنشاء آليات جديدة للمتابعة من أجل وضع التقارير الدورية. كما أنها تسمح بضمان متابعة التوصيات والتعليقات النهائية من الأجهزة التي تنظر في التقارير بحيث ينشأ إطار مناسب لتنشيط حقوق الإنسان وحمايتها في البلد.
283- والغرض من هذه الخطوة هو اتباع سياسات تصحيحية عندما تكون هناك أخطار تهدد تطبيق حقوق الإنسان إما بسبب نقص الموارد أو بسبب الجهل بتلك الحقوق. والهدف هو خلق شعور في داخل كل مؤسسة يضمن التحسين المستمر في احترام حقوق الإنسان.
رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن التظلمات الفعلية
284- لاحظنا فيما سبق التقدم الكبير في العقود الأخيرة من السنوات في وضع تدابير تشريعية وإدارية تسمح بضمان القضاء على جميع أشكال التمييز في نيكاراغوا. كما أن مراعاة هذا الحق الأصيل واللصيق بالشخصية الإنسانية من جانب الهيئة القانونية الوطنية مسجل على أعلى مستوى في دستور نيكاراغوا. ويضاف إلى ذلك تلك الاتفاقيات الكثيرة المتعددة الأطراف التي صدق عليها بلدنا مما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في التشريع الداخلي. وفي الإطار القانوني الموجود تكون هذه هي الأدوات الرئيسية التي تضمن عدم التمييز والمساواة بين المواطنين النيكاراغويين .
285- والدستور، وهو أعلى نص في البلد، يكرس المساواة الفعلية بين جميع الأشخاص الذين تشملهم ولاية الدولة وذلك بموجب المواد التالية:
المادة 4 - "تشجع الدولة وتضمن التقدم في الميدان الاجتماعي والسياسي بما فيه خير الجميع، وتتولى مسؤولية تعزيز التنمية البشرية بين جميع النيكاراغويين وتحميهم من جميع أشكال الاستغلال والتمييز والاستبعاد".
المادة 5 - " . .. تعترف الدولة بوجود السكان الأصليين، الذين لهم الحقوق والواجبات والضمانات المذكورة في الدستور، وخصوصاً ما يتعلق بالحق في صون هويتهم الثقافية وتنميتها، وأشكالهم الخاصة من التنظيم الاجتماعي، وإدارة شؤونهم المحلية، والإبقاء على أشكال الملكية العقارية الشائعة والتمتع بأراضيهم واستعمالها وكل ذلك في حدود القانون ...".
المادة 8 - "شعب نيكاراغوا شعب متعدد الأعراق وتتألف منهم الأمة بأكملها".
المادة 27- "المواطنون متساوون أمام القانون ولديهم الحق في نفس الحماية. ولا يجوز أن يكون هناك تمييز قائم على أساس المولد أو الجنسية أو الآراء السياسية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأفكار، أو الأصل الوطني أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. والأجانب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس واجبات النيكاراغويين باستثناء الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق التي ينص عليها القانون. ولا يجوز للأجانب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية للبلد".
المادة 29- "كل شخص حر في ضميره وفي أفكاره وديانته. ولا يجوز فرض تدابير قمعية على أي شخص بما يقيد هذه الحقوق ولا إجباره على إعلان عقيدته أو مذهبه".
المادة 36 - "لكل شخص الحق في احترام سلامته الجسدية والنفسية والخلقية. ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وكل مخالفة لهذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".
المادة 46 - "يتمتع كل شخص على أرض الوطن بحماية الدولة، وبالاعتراف بالحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية، مثل الاحترام المطلق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يتمتع تماماً بالحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرين عن الأمم المتحدة، وفي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي اتفاقية حقوق الطفل، وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي سائر الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها نيكاراغوا".
المادة 48 - "يتمتع النيكاراغويون بمساواة غير مشروطة في ممارسة حقوقهم السياسية. وتكون المساواة مطلقة بين الرجال والنساء في ممارسة تلك الحقوق وفي إنجاز مسؤولياتهم وواجباتهم.
وتعمل الدولة على إزالة جميع العقبات التي تمنع المساواة بين النيكاراغويين والتي تعوق مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد".
المادة 56 - "توجه الدولة اهتماماً خاصاً في جميع برامجها للأشخاص المعوقين ولعائلات شهداء القتال وضحايا الحرب بصفة عامة".
المادة 71 - "... يتمتع الأطفال بحماية خاصة وبجميع الحقوق الراجعة إلى حالتهم، بما يتفق مع التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل".
المادة 59 - "لجميع النيكاراغويين نفس الحق في الصحة. وعلى الدولة إيجاد الظروف الضرورية لتعزيز الصحة وحمايتها واستردادها وتحسينها".
المادة 89 - "مجتمعات ساحل الأطلسي هي جزء لا ينفصل عن الشعب النيكاراغوي ، وأعضاؤها يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وتتمتع مجتمعات الساحل الأطلسي بالحق في الاحتفاظ بهويتها الثقافية وتنميتها ضمن إطار الوحدة الوطنية، وبالحق في أشكالها الخاصة بها من التنظيم الاجتماعي وبإدارة شؤونها المحلية وفق اً لتقاليدها".
المادة 91 - "على الدولة إصدار القوانين التي تهدف إلى ضمان عدم التمييز بين النيكاراغويين على أساس اللغة والثقافة أو الأصل".
المادة 121- "الحصول على التعليم مفتوح لجميع النيكاراغويين على قدم المساواة. والتعليم الابتدائي مجاني وإلزامي في المؤسسات الحكومية. والتعليم الثانوي مجاني في المؤسسات الحكومية دون الإخلال بالمساهمات الطوعية التي يمكن أن يقدمها الآباء. ولا يجوز استبعاد أحد بأي شكل كان من مؤسسة حكومية لأسباب مالية. وتتمتع الشعوب الأصلية والمجموعات العرقية في ساحل الأطلسي بتعليم متعدد الثقافات بلغتهم الأصلية في إقليمهم، وفقاً للقانون".
286- ويتبين مما سبق عرضه أن نيكاراغوا وضعت المبادئ الأساسية التي تضمن المساواة وعدم التمييز في القانون الأعلى الذي ينطبق على مجمل أراضيها. ويثبت ذلك أن البلد يعمل على صيانة حقوق الإنسان، عبر إطار قانوني موثوق به ومتفق تماماً مع مبادئ الدستور ومع التشريع الحديث ويتكيف أكثر فأكثر مع رغبات المواطنين.
ألف - التدابير المناسبة لضمان الترقية الكاملة والتقدم للمرأة
287- سبق القول إن القانون 212 الخاص بمكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان يعتزم تعيين امرأة في وظيفة المدعي الخاص المكلف حماية المرأة. وحتى اليوم عينت اثنتان من النساء في منصب المدعي للفترات 200 2 -2004 و2005-2007. وقد ساهمت الأعمال الرئيسية التي نفذت في تنمية المشاركة النسوية وفي ممارسة الديمقراطية وفي شفافية سلطات مؤسسات الدولة مع احترام حقوق الإنسان.
288- وينص دستور جمهورية نيكاراغوا في المادة 74 على أن:
"تقرر الدولة حماية خاصة للتكاثر البشري. وتكون المرأة موضع حماية خاصة أثناء فترة الحمل ويكون لها الحق في إجازة مدفوعة الأجر وفي الاستحقاقات الاجتماعية المناسبة. ولا يجوز طبقاً للقانون أن يرفض أحد تعيين امرأة بسبب أنها حامل ولا فصلها أثناء تلك الفترة أو فترة ما بعد الوضع".
289- وتضمن مدونة قانون العمل للحامل الحق في العمل والاستفادة من مزايا الأمومة. كما أنه ينص على أن لها الحق في أربعة أسابيع من الراحة قبل الوضع وثمانية أسابيع بعده. أو عشرة أسابيع في حالة تعدد المواليد. ولا يجوز فصل المرأة إلا لسبب مشروع من الأسباب التي تضعها وزارة العمل.
290- ويضطلع المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، ضمن مهمته، بأعمال تهدف إلى تحسين أحوال المرأة وترقيتها. ولهذا الغرض تولى المعهد تنسيق البرنامج الوطني للعدالة بين الجنسين الذي اعتمد بمرسوم رئاسي رقم 36-2007 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 139 تاريخ 18 تموز/يوليه 2006.
291- وهدف هذا البرنامج هو تحقيق العدالة بين الرجال والنساء في نيكاراغوا في الفترة 2006-2010. ويجري إعداد خطة العمل لهذا البرنامج بإ شراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
292- وكان من أول التدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق والوحدة الوطنية الحالية التي يرأسها دانييل أورتيغا لتقوية هذا البرنامج الوطني هي جعل المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة هيئة مستقلة.
293- وحتى يدخل البرنامج المذكور مرحلة العمليات وضع المعهد استراتيجية تنظيمية تقوم على المشاركة النشيطة من جانب النساء على جميع المستويات وتكون نموذجاً لمجلس إدارة المعهد في المستقبل من أجل تحسين أحوال المرأة. وتشارك في هذا المجلس جميع سلطات الدولة وجميع المنظمات التي تعمل من أجل قضية المرأة في البلد. وسيكون هدف هذا الجهاز التوصل إلى توافق في الرأي واتخاذ القرارات الخاصة بمحاور العمل التي ستسير عليها حكومة الوفاق والوحدة الوطنية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
294- كما نفذ المعهد عمليات توعية وتدريب لموظفي الدولة بواسطة إدارة التدريب التابعة له. وقدم مساعدة لعدة مؤسسات حكومية للشروع في عمليات تؤدي إلى التقدم في خطوة شاملة من أجل العدالة بين الجنسين، وذلك بفضل إنشاء هيئات متعددة المؤسسات (نساء المناطق الريفية، اللجنة الوطنية لمكافحة العنف). وهذه الهيئات تضم ممثلي المؤسسات العامة ومختلف اللجان وبذلك أمكن إقامة علاقات وتبادل المعلومات للتقدم نحو تنفيذ الالتزامات في مجال العدالة بين الجنسين في مختلف الوزارات والأجهزة الرئيسية في الدولة.
295- وفي الوقت الحاضر يعمل المعهد على إدخال مبدأ العدالة بين الجنسين في برنامج "الجوع على مستوى الصفر". وهناك برنامج نموذجي سينفذ في أفقر 20 بلدية في شمال نيكاراغوا أثناء الشهور الثلاثة الأولى من عام 2007.
296- ومن بين الأعمال التي نفذها المعهد: عمل حاسم من جانب الفريق العامل المعني بالتنمية الريفية المنتجة من أجل إدخال مبدأ العدالة بين الجنسين في برنامج PRORURAL؛ أداء دور المناظر الفني على المستوى الوطني والإقليمي في برنامج "جدول الأعمال الاقتصادي للنساء"؛ المشاركة في لجنة العمل والاستخدام المكلفة فحص السياسات المطبقة في هذا المجال من جانب المؤسسات العامة.
297- والمعهد جزء من الفريق المشترك بين المؤسسات الذي يعمل في مسألة التحيز الجنساني في الميزانيات والمكلف وضع اقتراح منهجي لإدخال فكرة العدالة بين الجنسين في الميزانيات الحكومية.
298- وفي مشروع التنمية الاقتصاد ية المحلية ومشروع الأمن الغذائي ، وضعت مسألة العدالة بين الجنسين موضع الاعتبار في هذا المشروع وفي خطط العمل وفي اللوائح التنفيذية.
299- واستطاع المعهد تقوية التنسيق بين مختلف المؤسسات ومختلف القطاعات وذلك بواسطة الأمانة التنفيذية للجنة القومية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين، بفضل أعمال لجانه المتخصصة: الاكتشاف والمعاقبة والرعاية والوقاية (أقسام مؤلفة من مؤسسات وجامعات ومن مختلف سلطات الدولة) وكذلك التدبير ومصاحبة المؤسسات العامة في مجال وضع سياسات وخطط عمل وتنفيذها بما يحقق العدالة بين الجنسين.
300- وبفضل تقوية اللجان المشتركة بين عدة مؤسسات، وأشكال الاجتماعات التنظيمية والتوافقية بين الدولة والمجتمع المدني أمكن إيجاد أجهزة تشاورية . وتجدر الإشارة إلى العمل الذي تحقق مع المنظمات غير الحكومية مثل الشبكة النسائية ضد العنف وهيئة تنسيق المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الأطفال والمراهقين.
301- وتعمل الشرطة القومية في نيكاراغوا، في إطار تحديث أجهزتها، على إدخال مبدأ العدالة بين الجنسين وتجعله محوراً شاملاً واستراتيجية أساسية في سياساتها وفي ممارساتها. وقد أصبح هذا المبدأ مطبقاً في جميع الوثائق التوجيهية للتخطيط والإدارة والتنفيذ في أعمال الشرطة. ومنذ عهد قريب صدر كتاب بعنوان "قصة تستحق الذكر: تحديث مؤسسة الشرطة القومية في نيكاراغوا 1996-2005 والعدالة بين الجنسين". وفي نهاية عام 2006 عينت سيدة في منصب مفوض شرطة وهي تتولى أعلى وظيفة في إدارة الشرطة القومية.
302- وتراعي السياسة الوطنية من أجل إيجاد العمل اللائق مبدأ العدالة بين الجنسين ( ) ، وهدف هذه السياسة أن يتمكن الاقتصاد النيكاراغوي من أن يستفيد إلى أقصى حد من الموارد البشرية في الأمة، بأن يوفر للرجال والنساء عملاً لائقاً يسمح العيش الكريم بما يتفق مع أهداف الأمة.
303- وفي مجال التربية يستمر العمل في وضع الخطة القومية للتربية 2001-2015، وهي الوثيقة التي تضع التوجيهات الأساسية في النظام التربوي في السنوات الخمس عشرة المقبلة. والهدف منها تحسين نوعية التعلم.
304- وقد وضعت سياسة لمناهضة الاستغلال الجنسي التجــاري للأطفال والمراهقين من الصبيان والفتيات (2003-2007). وهي ستكون إطاراً مرجعياً لعمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي تضع وتنفذ مبادرات خاصة بهذه المشكلة. وتتفق هذه السياسة مع توصيات المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في استكهولم عام 1996.
305- ومن أجل تنشيط الإرضاع الطبيعي تستند نيكاراغوا إلى القوانين الوطنية مثل قانون التشجيع على الإرضاع بواسطة الأم وحمايتها والمحافظة عليها، وقانون تنظيم بيع بدائل لبن الأم، من بين جملة أمور، كما تستند إلى التزاماتها الدولية.
306- ويواصل المعهد، وغيره من المنظمات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي ومنظمات المجتمع المدني، بذل الجهد بشن حملات عامة عن المساواة والعدالة بين الرجال والنساء، وخصوصاً مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والقضاء عليه.
307- وتوزع الدولة ومنظمات المجتمع المدني منشورات وملصقات ونشرات وذلك بصفة منتظمة، كما أنها تدعم تنفيذ برنامج إذاعي وتلفزي وعرض أعمال مسرحية للتعريف بحقوق المرأة.
308- كما أن إدارة الأملاك العقارية، بفضل مشروع تدبير إدارة الأملاك (PRODEP)، أدت دوراً أساسياً في تغيير طريقة مسك سجلات الملكية وإصدار سندات الملكية. وفيما يتعلق بالعدل بين الجنسين اتجه العمل إلى المحاور التالية: تعديل شكل السندات؛ إنشاء سجلات مساحية تفصيلية؛ تطبيق مبدأ العدل بين الجنسين في استمارات جمع المعلومات؛ تدريب الأشخاص وتوعيتهم فيما يتعلق بإصدار سندات الملكية؛ عمليات مصاحبة لحملة PRODEP؛ ورش توعية مخصصة للفنيين في المنشآت ممن يعملون في إعداد السجلات المساحية حتى تكون الأعمال قائمة على مبدأ العدل بين الجنسين. وأدى ذلك في القطاع الذي يرمي إليه الإصلاح إلى زيادة بنسبة ما بين 32 و40 في المائة في سندات الملكية الصادرة لحق النساء التي تشترك في الملكية بصفة جماعية أو فردية.
باء - المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستويين الوطني والدولي
309- تنص المادة 49 من الدستور على أن العمال في المدن وفي الريف، والنساء، والشبان، والمزارعين، ومربي الحيوانات، والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، والتقنيين، والمثقفين، والفنانين، ورجال الدين، ومجتمعات شاطئ الأطلسي والمواطنين بصفة عامة لهم الحق، بدون أي تمييز، في إنشاء منظمات يكون هدفها تحقيق آمالهم وفق اً لمصالحهم، والمشاركة في بناء مجتمع جديد.
310- وتنص المادة 50 من الدستور على أن المواطنين لهم الحق في المشاركة، على قدم المساواة، في الشؤون العامة وفي إدارة الدولة. ويضمن الدستور المشاركة الفعالة من الشعب، على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي.
311- وتنص المادة 51 على أن المواطنين لهم الحق في أن يُنتخَبوا أثناء الانتخابات الدورية وأن يتولوا المناصب العامة، باستثناء الحدود التي يضعها الدستور. وتنص المادة 55 على أن المواطنين لهم الحق في التنظيم وفي الانضمام إلى الأحزاب السياسية بهدف المشاركة في السلطة وممارسة السلطة والوصول إليها.
312- وتسير نيكاراغوا على سياسة مشاركة المواطنين كما أن بها قانون اً بهذا الشأن ( ) ، وذلك بهدف تعزيز الممارسة الكاملة للمواطنة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي.
313- وتضمن دولة نيكاراغوا للنساء منذ عام 1955 حق التصويت المقرر للمواطنين والحق في انتخاب الحكام بحرية.
314- وقد وضع الحزبان السياسيان FSLN جبهة التحرير الوطني السانديستا وPLC حزب الأحرار الدستوريين حصص اً لمشاركة المرأة. فوضع الأول حصة دنيا لمشاركة النساء هي 30 في المائة في أجهزة إدارته كما أنه ممثل بنسبة 38.8 في المائة بالنساء. وأما الحزب الثاني فقد وضع حصة 40 في المائة للنساء والشبان، وتضم إدارته على المستوى القومي 20 في المائة من النساء. وفي حكومة الرئيس دانييل أورتيغا خمس نساء وزيرات وثلاث وزيرات مناوبات.
315- وقد شاركت الأحزاب الخمسة في انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقدمت 900 شخص منهم 271 امرأة.
316- ومن 90 مقعداً يجب شغلها في الانتخابات التشريعية هناك 20 مقعداً لدوائر "وطنية" و70 لدوائر في المحافظات. وأثناء انتخاب 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 انتخبت 17 امرأة نائبة و19 مناوبة.
317- وتتألف هيئة مكتب الجمعية الوطنية في الفترة 2007-2008 من ستة رجال وامرأة واحدة تشغل منصب الأمين المساعد.
318- وتوجد في نيكاراغوا أكثر من 60 منظمة نسوية تعمل على تعزيز حقوق النساء والدفاع عنها وتدرج في جداول أعمالها أعمالاً لإدخال العدل بين الجنسين.
319- وعلى المستوى المحلي تخصص البلديات حصة 60 في المائة للنساء وللمساواة وللطفولة. كما توجد لجان من النساء أو موائد مستديرة تتناول المسألة الجنسانية ، ويشارك فيها ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويضاف إلى ذلك أن عدداً من المنظمات النسوية تدافع عن تعزيز حقوق المرأة ومصالحها وتعمل في سبيل ذلك وفي سبيل السكان بصفة عامة. وهذه المنظمات تساعد نساء المجتمعات الريفية على الوعي بحقوقهن وعلى المشاركة في عملية اتخاذ القرارات.
320- والمشاركة على المستوى الدولي منصوص عليها في القانون الخاص بالخدمة في الخارج. ولا توجد آلية أو سياسة محددة تنظم وصول النساء إلى المناصب الدبلوماسية. وتستطيع النساء والرجال أن يتقدموا لمسابقات الالتحاق بالعمل الدبلوماسي في الممثليات الدائمة أو في القنصليات.
جيم - المساواة في الحقوق في مجال التعليم والتدريب
321- نص دستور جمهورية نيكاراغوا ( ) على أن التعليم عملية موحدة وديمقراطية وخلاقة وتشاركية تجمع بين النظرية والتطبيق، والعمل اليدوي والعمل الذهني، وتشجع البحث العلمي. كما أنه يتحدث عن مشاركة الأسرة ومجتمع الشعب في التعليم ويدعم وسائل الاتصالات. والتعليم من إطلاقات الدولة التي لا يمكن التخلي عنها. ونظام التعليم الوطني يعمل بطريقة متكاملة وفقاً للخطط القومية وينص القانون على طريقة تنظيمه وعلى سير أعماله .
322- وتشمل الإصلاحات التربوية رؤية جديدة للتربية فبدلاً من أن تكون سلبية فإنها تتحول إلى نشيطة وتشاركية ، وتحبذ اشتراك الطلاب وتحسين التفاعل بين المعلمين والطلاب بهدف السماح بتبادل المعلومات والاشتراك في تكوين المعرفة.
323- وأهداف استراتيجيات الخطة القومية للتربية (2001-2015) هي (أ) توفير التعليم الابتدائي الجيد والمجاني والإلزامي حتى السنة السادسة من تلك الدورة، وذلك لكل من الصبيان والبنات على أن تكون الأولوية لذوي الفقر المدقع ولمن ينتمون إلى الأقليات العرقية؛ (ب) زيادة عدد البالغين ممن يعرفون القراءة والكتابة بنسبة 50 في المائة من الآن وحتى عام 2015، وخصوصاً بين النساء؛ (ج) زيادة الموارد الداخلية والخارجية للتعليم في المدارس الابتدائية حتى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على أن تكون الأولوية للتعليم الأساسي المدرسي وغير المدرسي؛ (د) تطوير التعليم الفني على جميع المستويات؛ (ﻫ) استبعاد جميع أشكال التمييز القائم على الجنس أو على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
324- والتربية هي وسيلة للمساهمة في استئصال الفقر، ومكافحة عدم المساواة وتحسين مستوى المعيشة وحالة السكان.
325- وفيما يتعلق بمحو الأمية ينص القانون على أن يكون للبالغين حق الالتحاق ببرامج تدريب تسمح لهم بالحصول على التعليم وبتنمية مهاراتهم.
326- وقد سبق القول بأن نسبة الأمية بين الأشخاص من سن 10 فما فوق كانت 20.5 في المائة عام 2005 (20.7 في المائة بين الرجال و20.3 في المائة بين النساء). وتنتشر الأمية بالطريقة التالية بحسب المناطق الجغرافية. ففي المناطق الحضرية تصل إلى 11.10 في المائة (10.3 في المائة بين الرجال و11.7 في المائة بين النساء)، وفي المناطق الريفية ترتفع إلى 33.6 في المائة (38.2 في المائة بين الرجال و38.2 في المائة بين النساء) وفي المجموعة العمرية من 15 سنة وما فوقها، تكون نسبة الأمية بصفة عامة نحو 22 في المائة (21.9 في المائة بين الرجال و22.1 في المائة بين النساء).
327- وفي نفس هذه المجموعة العمرية تكون الأمية في المناطق الحضرية نحو 12.1 في المائة (11.1 في المائة بين الرجال و13.0 في المائة بين النساء)، وفي المناطق الريفية ترتفع إلى 36.5 في المائة (36.1 في المائة بين الرجال و33.9 في المائة بين النساء). ويتبين من هذه الأرقام أن عملية محو الأمية في نيكاراغوا سمحت بتقليل الهوة بين الرجال والنساء إذ لم يعد هناك إلا فارق طفيف بين أمية النساء وأمية الرجال، وليس هذا هو الحال في بقية أمريكا اللاتينية. وتكون الأمية أعلى لدى الأشخاص الذين يقيمون في المناطق الريفية.
328- وبين عمر 45 و49 سنة تكون نسبة الأمية أعلى عند النساء (واحدة من كل ثلاثة نساء)، منها عند الرجال، وخصوص اً في المناطق الريفية ولهذا تأثير على الصحة وعلى تنظيم الولادات. وعلى العكس فعند النساء في المناطق الحضرية واللاتي يتمتعن بمستوى من التعليم أعلى تكون نسبة الولادة هي 2.6 طفل لكل أم.
329- ونسبة 13 في المائة من الشبان لم تحصل على أي تعليم، وتوقفت نسبة 38.8 في المائة منهم عند مستوى المدرسة الابتدائية، ونسبة 34.4 في المائة عند مستوى التعليم الثانوي. ونحو 50 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً هم شبان يقل عمرهم عن 24 سنة وعاطلون كلياً أو جزئياً.
330- وفي عام 2003، كان هناك نحو 000 800 من الصبيان والفتيات في سن المدرسة غير مسجلين في مدارس، في حين أن عددهم عام 2005 لم يكن إلا 000 500.
331- وكان تاريخ 22 آذار/مارس 2006 هو تاريخ التصويت على أول قانون عام يخص التربية في تاريخ نيكاراغوا. وينص هذا القانون على أن النظام التربوي يضم التعليم في المدارس والتعليم خارج المدرسة والتعليم الفني. كما أنه أنشأ المجلس القومي للتربية.
دال - المساواة في الحصول على عمل
332- الإطار القانوني في مسائل العمل محكوم بسلسلة من النصوص التي جاءت في دستور الجمهورية، وفي الصكوك الدولية التي أبرمتها منظمة العمل الدولية وفي مدونة قانون العمل وفي القوانين العادية المتعلقة بعلاقات العمل وبالأحكام الإدارية.
333- وفي مجال العمل ينص الدستور على سلسلة من الحقوق منها: الحق في العمل، وفي أجر مساوٍ عند تساوي العمل؛ وعدم جواز الحجز على الحد الأدنى من الأجور والمستحقات الاجتماعية، وعلى السلامة أثناء العمل في مواجهة الأخطار المهنية، وعلى أن تكون ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم، وعلى أوقات الراحة والإجازات المدفوعة، وعلى الشهر الثالث عشر، والحق في الحصول على عمل مستقر، وحماية الحوامل، والحق في الإضراب والحرية النقابية.
334- وفي عام 1996 أصدرت نيكاراغوا مدونة قانون العمل الجديد لتحل محل قانون 1945، وهي تنص على احترام الحقوق الأساسية وعلى الإجراءات القضائية والإدارية.
335- وتضع وزارة العمل سياسة العمالة، وتنفذها. وهي تضع تقييم اً لهذا التنفيذ من جانب الوحدات الاقتصادية والاجتماعية. ووفقاً للقانون رقم 290 تختص الوزارة بتطبيق تشريع العمل تطبيقاً دقيقاً، بواسطة شبكة من المفتشين تغطي مجموع إقليم الدولة.
336- وعند وقوع مخالفات لقانون العمل في مجال الحصانة النقابية، أو الحوامل، أو عدم احترام شروط التعاقد، أو الفصل بدون سبب شرعي، تقدم شكوى إلى تفتيش العمل، وهي الخطوة الإدارية الأولى لحل منازعات العمل. وتوجد وحدات تفتيش العمل في مختلف المحافظات.
337- وينص القانون رقم 476 بشأن الوظائف العامة والسلم الوظيفي الذي صدر عام 2003 على ضمان أكبر استقرار للرجال والنساء العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة.
338- والعمل في المنازل هو في أغلبيته عمل للنساء وله تأثير في اقتصاد البلد. وتنص المادة 145 من قانون العمل في جمهورية نيكاراغوا على أن العاملات في المنازل يعتبرن أشخاصاً تقدم خدمات منزلية في مقر إقامة شخص أو عائلة، بصفة منتظمة أو مستمرة، دون أن يكون في هذه الخدمة منفعة مباشرة لصاحب العمل أو أن تعتبر بالنسبة له نشاطاً تجارياً.
339- وليس في وسع مفتشي العمل الإشراف في جميع الأوقات على الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط، وهذا ينعكس جزئي اً في صعوبة تطبيق قانون العمل وضمان حقوق أولئك الأشخاص. ويخصص قانون العمل فصلاً لبعض الشروط المطلوبة في أعمال بعينها، ومن بينها العمل في المنازل. وقد وضع الضمانات التالية:
( أ) أجر العاملين في المنازل يشمل المأكل والمسكن، إذا كان هناك مجال لذلك. وتؤخذ في الاعتبار نسبة 50 في المائة من الأجر المقبوض عند حساب دفع الاستحقاقات؛
( ب) للعاملين في المنازل الحق في راحة لا تقل عن 12 ساعة كاملة، منها 8 ساعات متصلة أثناء الليل. كما أن لهم الحق في يوم راحة أسبوعية بعد ستة أيام عمل متوالية شأنهم شأن بقية العمال ووفقاً لتشريع العمل؛
( ج) على صاحب العمل تسجيل العامل في الضمان الاجتماعي وإلا فإنه يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم مراعاة ذلك.
340- كما أن القرار الوزاري الذي يحدد الأجر الأدنى ينص على فئة العاملين في المنازل.
هاء - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
341- تضمن المادة 59 من دستور الجمهورية ونظام الاستقلال الذاتي لساحل الأطلسي الحق في الصحة لجميع الأشخاص، وتكون الدولة ملزمة بضمان مجانيته وتخطيطه بالاشتراك مع الأجهزة المحلية. وقد صدّقت نيكاراغوا على المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الصحة للنساء والأطفال.
342- وتقرر المادة 17 من القانون العام بشأن الصحة (القانون رقم 423) ( ) الاختصاص لوزارة الصحة في اتخاذ التدابير وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ضمان التغذية الجيدة، ومنع سوء التغذية والنقص النوعي في المغذيات الدقيقة، وخصوص اً لدى الأطفال والحوامل والمسنين. وتحدد المادة 32 برنامج الرعاية الشاملة للنساء والأطفال والمراهقين، وتنص على إجراءات تخص الفحص قبل الولادة والرعاية أثناء الوضع وما بعد الوضع، ورعاية المواليد الجدد والاكتشاف المبكر لمرض سرطان عنق الرحم والثدي، إلخ .
343- وفي مجال السياسة الصحية الوطنية يعتبر العدل بين الجنسين محوراً أساسياً ويضمن أن تكون المعاملة عادلة ومنصفة.
344- ومن بين أولويات تلك الخطة وفيات الأمهات، ومنع الحمل، ومكافحة فيروس ا لإ يدز ومرض ا لإ يدز، وسرطان النساء، والعنف. وتتجسد هذه الأهداف في الاستراتيجيات والتدخلات. وتُعالَج مشكلة العنف العائلي والعنف الجنسي بوسائل عديدة تبدأ من تنظيم حملات وقاية إلى تدريب العاملين الصحيين لكي يقدموا الرعاية الشاملة للضحايا. وإلى جانب الأساليب التقليدية ستوضع استراتيجية للصحة الجنسية والتناسلية على المستوى الوطني تراعي المشاكل الجنسانية والعلاقات بين الأجيال. ومن المقترح أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار المشاكل الخاصة بالذكور ومنها مثلاً مشاكل البروستات .
345- كما أن الخطة الصحية الخمسية تبرز أهمية التشجيع على الإرضاع الطبيعي. ومن بين الأعمال المرتقبة فيها تحسين صحة النساء في العمل، وهو يشمل رعاية الصحة الإنجابية.
346- وأصبحت مشاركة المواطنين مؤسسة مستقرة بفضل عمل المجلس القومي للصحة ( ) ، وهو الأداة القومية التي تتدخل على مستوى وضع السياسات الصحية وتطبيقها ومتابعتها. ورغم عدم وجود أجهزة محلية لهذا المجلس فإن هناك ربطاً حسب الحاجة بين اللجان الصحية في المحافظات وفي الأقاليم والبلديات وبين المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
347- وفيما يتعلق بالتغذية ستتخذ وزارة الصحة التدابير وتنفذ الأنشطة الضرورية لتحسين التغذية. ويضاف إلى ذلك أنها ستنفذ أعمالاً للوقاية من سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى مجموع السكان وخصوصاً الأطفال والحوامل والمسنين ( ) .
348- كما أن وزارة الصحة، بوصفها جهة الإدارة المسؤولة ، وضعت السياسة القومية للصحة والخطة الصحية القومية. والمحاور الرئيسية فيهما هي العدالة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، وهما يرجعان إلى مبدأ المعاملة المنصفة العادلة ويعترفان بأن المرأة والرجل يتساويان في الإمكانيات وبضرورة توزيع السلطة بطريقة متوازنة بين الناس .
349- وتنطلق السياسة الصحية 2004-2015 من مبدأ أن تحسين الصحة يعتبر استثماراً في التنمية البشرية ويساهم مباشرة في النمو الاقتصادي وفي تخفيض انتشار الفقر، وهما عاملان لا غنى عنهما في تنمية العمالة والاستثمار وإنتاجية العمل ( ) .
350- والإجراءات والخدمات والمنتوجات التي ينتجها قطاع الصحة تخضع لمعايير العدالة، والمساواة بين الجنسين، والجودة والاستمرارية مما يجعل الوصول إليها سهلاً أمام مجموع السكان وخصوص اً السكان الفقراء أو الفقراء جداً، وأمام أضعف المجموعات بسبب أصلها العرقي أو أحوالها الوراثية أو المكتسبة، أو في حالات الطوارئ، من بين جملة أمور أخرى.
351- وتراعي الخطة العدالة بين الجنسين في الأعمال التي نصت عليها، التي يمكن من بينها الإشارة إلى التنظيم الخاص برعاية ضحايا العنف العائلي (يجري تحديث البيانات) والذي ينطبق على جميع وحدات الصحة من أجل الفرز وتقديم الرعاية. ويقترح المشروع دون الإقليمي المعنون "تقليل عدم المساواة بين الجنسين في الخدمات الصحية" الذي تدعمه OPS وضع بروتوكول لرعاية ضحايا العنف الجنسي بما يقوي الخدمات المقترح تقديمها. وهذه الوثيقة تمر الآن بمرحلة إقرارها على أساس الأسلوب المتبع في المراكز الصحية في عواصم المحافظات في إيستيليEstelíوماساياMasaya ومستشفى فاليز باييزVélezPaiz في ماناغوا ( ) .
352- وقد اختيرت 5 مستشفيات (Jinotega, León, Carazo, VélezPaiz, Lenín Fonseca) لتكون "مواقع حارسة" فهي تسجل جميع الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم للعنف. ولدى وزارة الصحة في الوقت الحاضر بفضل هذا النظام سجل رسمي بالأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم للعنف العائلي .
353- وتفيد إحصاءات وزارة الصحة بين عام 1987 وكانون الأول/ديسمبر 2003، عن تسجيل 231 1 مريض مصابين بفيروس ا لإ يدز أو مرض ا لإ يدز، منهم 894 رجلاً و307 نساء ( ) . أما انتشار الفيروس فهو 4.12 مما يعني أن احتمال الإصابة بهذا المرض هي أربعة أشخاص لكل 000 100 شخص. وسرعة انتشار هذا المرض في البلد تبعث على القلق لأن انتشاره كان 1.34 لكل 000 100 شخص منذ خمس سنوات.
354- وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً يلاحظ أن تسجيلها أقل من الحقيقة بكثير بسبب الاستراتيجية الجديدة التي نفذتها الخطة القومية لرعاية المصابين بالمتلازمات. ففي عام 2003، سجلت 603 4 حالة من هذه الأمراض أي 84 لكل 000 100 شخص. وبين عامي 1999 و2001، كان انتشار هذه الأمراض 100 لكل 000 100 شخص.
355- وقد وضعت دولة نيكاراغوا، بالاشتراك مع المجتمع المدني والأشخاص المصابين بالفيروس، عدة أدوات تهدف إلى مواجهة الفيروس ومرض ا لإ يدز:
( أ) السياسات الصحية التي تشمل الرعاية والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً بصفة عامة من أجل إدخال الوقاية من الفيروس وا لإ يدز في هذه السياسات؛
( ب) وضع الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 238 وتنظيمه؛
( ج) إنشاء اللجنة النيكاراغوية لمكافحة مرض ا لإ يدز؛
( د) الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسياً ومتلازمة نقص المناعة البشرية/ا لإ يدز.
واو - المساواة أمام القانون
356- تنص المادة 27 من الدستور على المساواة بين جميع النيكاراغويين أمام القانون. وقد صدّقت نيكاراغوا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري وعلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وكلها تعترف أيضاً بالمساواة أمام القانون.
357- ويختص القضاء المدني بالنظر في المنازعات الخاصة بالأموال وبالأشخاص وبالعائلة وبالمنازعات التجارية. وهو لب الإدارة القضائية، وكان عدد الملفات التي سجلت في مكتب المدعي في الشؤون المدنية نحو 33 في المائة من القضايا التي رفعت إلى محاكم البلد و15 في المائة من القضايا التي نظرتها محاكم الاستئناف.
358- وتعترف المدونة المدنية التي تطبق منذ عام 1904 بنفس الأهلية القانونية للنساء والرجال، أي أن النساء يستطعن ممارسة الأهلية والتعاقد بصورة حرة، بما في ذلك مع الزوج نفسه، وإدارة أموالهن والمثول أمام المحاكم القضائية دون حاجة إلى ممثل قانوني ليدافع عن حقوقهن.
359- وقد أرست محكمة العدل العليا سلسلة من المبادئ لتحسين وصول المرأة إلى القضاء وذلك بفضل عدة مشاريع: (أ) مشروع نموذجي يسمح لقطاعات السكان ذات الموارد الضئيلة في بعض المناطق بالوصول إلى القضاء؛ (ب) تسهيل الوصول إلى القضاء لنساء المناطق الريفية بفضل تقوية برنامج الميسرين القضائيين الريفيين الذين وضع لهم دليل للوساطة السابقة ؛ (ج) إنشاء مراكز للرعاية والوساطة والإعلام والتوجيه تهدف إلى حل المنازعات بطريقة مختلفة في الجهات النائية على ساحل الأطلسي، على أن تقوم الوساطة العرفية على أساس القانون العرفي؛ (د) برنامج رعاية ضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي في المناطق المستقلة على ساحل الكاريبي.
زاي - العنف ضد النساء
360- فيما يتعلق بالعنف ضد النساء استندت دولة نيكاراغوا إلى مبادرات المنظمات النسوية ثم إلى الأعمال متعددة القطاعات ومتعددة المؤسسات وأكدت أن العنف ضد النساء تعتبر انتهاك اً لحقوق الإنسان ويؤثر تأثيراً سلبياً على نوعية حياة الأشخاص وخصوصاً النساء. وهذه مشكلة كبيرة للصحة العامة ولأمن المواطنين، ومثل هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
361- وقد تابعت اللجنة القومية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين ، التي تتبع أمانتها التنفيذية المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، عملها في التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود للإجابة عن مشكلة العنف العائلي؛ وهذه اللجنة تتألف من موظفين كبار يمثلون 18 مؤسسة حكومية و4 منظمات من المجتمع المدني.
362- وقد وضعت خطة قومية لمنع العنف العائلي وبرنامج قومي خاص بالعنف بين الجنسين، وذلك بمبادرة من اللجنة القومية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين.
363- كما أنشئت في النيابة العامة بقرار وزاري أول وحدة متخصصة في شؤون العنف العائلي.
364- وسارت الشرطة القومية في نفس الطريق بإنشاء مكاتب لمفوضين لشؤون النساء والأطفال تتولى معالجة حالات العنف العائلي والعنف الجنسي: 27 مكتباً تعمل الآن على إقليم البلد، وتساهم في تسجيل مشكلة العنف العائلي في جدول الأعمال الاجتماعي والحكومي.
365- ورغم التقدم الكبير في هذا المجال لا تزال مشكلة العنف العائلي والجنسي مشكلة ذات أولوية كبيرة.
حاء - تدابير أخرى لضمان التقدم نحو المساواة
366- المجلس القومي للتنمية الاجتماعية والمجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ( ) ، يضمنان اشتراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة.
367- وينبغي أيض اً الإشارة إلى سياسة مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين ، من الصبيان والفتيات (2003-2007) التي ووفق عليها عام 2002؛ السياسة القومية للتنمية المتكاملة للشباب (2001)؛ خطة العمل القومية من أجل الأطفال والمراهقين (2000-2012)؛ سياسة مشاركة المواطنين (2001)؛ الخطة القومية للتربية (2001-2015)؛ مراجعة السياسة القومية لرعاية الأطفال والمراهقين (2001)؛ الخطة القومية الاستراتيجية لمنع تشغيل الأطفال والقضاء عليه وحماية العاملين البالغين (2001-2015). وجميع هذه السياسات تعتبر مرجع اً ومؤشراً لعمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف دعم حقوق الإنسان في البلد.
خامساً - الاستنتاجات
368- مما تقدم يتبين أن نيكاراغوا بذلت جهوداً كبيرة لتقوية احترام وتعزيز حقوق الإنسان في البلد. ومع ذلك فإن عدم كفاية موارد الميزانية يعوق التعهد بتعهدات فعالة وتطبيقها من جانب نيكاراغوا في المدد التي كانت مقررة أصلاً، وهذا يؤثر على حسن سير الأنشطة المتعلقة بذلك بالمؤسسات مثل مكتب المدعي المكلف حماية حقوق الإنسان.
369- ونحن نعترف بأن من الضروري بذل جهود إضافية لحماية أضعف المجموعات في مجتمعنا، مثل النساء والأطفال والمهاجرين والمحرومين من الحرية والسكان الأصليين والسكان ذوي الأصل الأفريقي.
370- وفيما يتعلق بالنساء، من الضروري تحسين تكييف الإطار القانوني القومي مع المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها نيكاراغوا في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتطبيق القانون الساري بصورة أكثر فعالية بفضل تقوية وصول النساء إلى القضاء، خصوصاً النساء اللاتي ينتمين إلى أكثر المجموعات الهامشية (الفقيرات، ذوات الأصل الريفي، نساء السكان الأصليين والمراهقات).
371- وقد حددت حكومة الوفاق والوحدة الوطنية لنفسها هدف تحقيق مشاركة أكبر من جانب النساء في الحياة العامة وإسناد 50 في المائة من السلطة لهن، وهذا ما يظهر في تمثيل المرأة في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
372- كما أن مسألة السكان الأصليين والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية تشغل مكان اً هام اً في جدول أعمال الحكومة. وقد نشأ اتصال سلس مع ممثلي تلك المجتمعات لا من أجل تعزيز تنميتها فحسب بفضل الاستثمارات الحكومية وإقامة تعاون يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للسكان الأصليين وذوي الأصل الأفريقي، بل أيضاً لصون ثقافاتهم ولغاتهم وتقاليدهم.
373- ونود أن نقول للمجتمع الدولي إن الحكومة والمجتمع المدني والمانحين الأسخياء يريدون العمل سوياً بهدف إيجاد الظروف والقواعد الضرورية لإقامة مناخ مناسب لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نيكاراغوا.
374- وقد نجحنا في وقت قصير في سد عجز المعلومات، الذي كان قد تراكم لأكثر من 15 سنة، وأعطى لنيكاراغوا صفة دولة "مارقة" لا تنفذ تعهداتها.
375- وقد أمكن ذلك بفضل عمل فريق: "متحدة، ستنتصر نيكاراغوا". وقد ساهم في هذا الجهد المنسق أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان. وأجريت مشاورة واسعة من أجل ضمان مشاركة المواطنين.
376- وقد وقعنا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى يمكن السماح بزيارات دورية لمراكز الاحتجاز. كما أننا وقعنا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإ عاقة.
377- ومع ذلك فالمهم ليس هو التوقيع بل يجب أن تصدّق الجمعية الوطنية على تلك الصكوك حتى تصبح أحكامها جزءاً من التشريع الوطني، والمهم أيضاً أن تتوافر لدى جميع القطاعات الرغبة في أن يصبح احترام تلك الحقوق حقيقة واقعة.
378- ويجب السير قدم اً في إقامة إطار تشريعي يتفق مع الأحكام الواردة في الدستور، التي تحمي بدرجة كبيرة حقوق الإنسان لسكان البلد.
379- ونحن ننفذ خطوات التشاور من أجل التوقيع على الاتفاقية رقم 169 لدى منظمة العمل الدولية والخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والتصديق عليها.
380- وفضلاً عن ذلك نحن نعمل من أجل التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق عليه.
381- ونحن نتعهد تعهداً جازم اً أمام أعضاء منظم ـ ة Yatama وأمام مجتمع AwasTigni، بأن ننفذ تدريجياً القرارات التي صدرت ضد دولة نيكاراغوا، وبقية الالتزامات في مجال حقوق الإنسان.
382- وسننش ئ ونقوي لجنة مشتركة بين مؤسسات حقوق الإنسان، تكون مفتوحة للمشاركة من جانب جميع قطاعات البلد.
383- وإلى جانب ذلك لن تتأخر نيكاراغوا في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وستواصل وحدة المتابعة عملها في التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان من أجل تطبيق توصيات اللجان والعمل على وضع سياسات عامة تنشئ مناخاً مناسباً لاحترام حقوق الإنسان في نيكاراغوا، وخصوصاً ما يتعلق بالمجموعات الضعيفة.
المراجع
الوثائق والكتب:
-HRI/MC/2006/3 مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها. تقرير الفريق التقني العامل المشترك بين اللجان، 10 أيار/مايو 2006. الأمم المتحدة.
-HRI/GEN/2/Rev.3 تجميع المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير الواجب تقديمها من الدول الأطراف في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومحتوى تلك التقارير، تقرير الأمين العام، 8 أيار/مايو 2006، الأمم المتحدة.
- دليل إ عداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف، 1998.
- التعداد الثامن للسكان والتعداد الرابع للمساكن. تعداد 2005. موجز. التعدادات القومية، 2005: السكان، المساكن، الأسر. نيكاراغوا، تشرين الأول/أكتوبر 2006.
- حقوق الإنسان في نيكاراغوا. المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان ، 2006 .
- هجرة النيكاراغويين إلى الخارج: تحليل من زاوية العدالة بين الجنسين. السكان والتنمية. مساهمات في السياسات العامة . 2004 .
- تقرير التنمية البشرية 2005. الأقاليم المستقلة على ساحل الكاريبي: هل تتحمل نيكاراغوا تنوعها؟ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- التنمية البشرية في نيكاراغوا 2002: الشروط والأمل. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- دليل معلومات عن السلطة القضائية في نيكاراغوا. 2006.
- الدليل الإحصائي 2005. الشرطة القومية.
- الخطة القومية لمنع العنف العائلي والجنسي (2001-2006).
- التقرير الدوري (1999-2002) نيكاراغوا. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة. الصفحة 13.
- الخطة القومية للتربية (2001-2015).
- سياسة مناهضة الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال والمراهقين، من الصبيان والفتيات (2003-2007).
- الخطة الصحية القومية، 2004-2015، ماناغوا . أيار/مايو 2005.
- تقرير خدمات رعاية المرأة، وزارة الصحة، 2005.
- التقرير السادس عن التدابير التي اتخذتها نيكاراغوا لتنفيذ أحكام CEDAWفي الفترة بين عامي 1999 و2002.
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه ). سان خوسيه ، كوستاريكا، من 7 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969. منظمة الدول الأمريكية.
- دليل معلومات عن السلطة القضائية في نيكاراغوا .
التشريع:
- دستور نيكاراغوا. طبعة أيار/مايو 2005.
- القانون 147: القانون العام بشأن الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف إلى الربح، الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 29 أيار/مايو 1992.
- القانون رقم 201: القانون الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وتدريس دستور نيكاراغوا، الجريدة الرسمية العدد 179، تاريخ 26 أيلول/سبتمبر 1995.
- القانون رقم 212: القانون العام بشأن مكتب المدعي المكلف الدفاع عن حقوق الإنسان. الجريدة الرسمية العدد 7، تاريخ 10 كانون الثاني/يناير 1996.
- القانون رقم 230: قانون مراجعة قانون العقوبات والإضافة إليه. الجريدة الرسمية العدد 191 تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
- القانون رقم 238: القانون الخاص بتعزيز حقوق الإنسان في مواجهة مرض ا لإ يدز وحمايتها والدفاع عنها. الجريدة الرسمية العدد 232 تاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1996.
- القانون رقم 260: القانون الدستوري الخاص بالسلطة القضائية. الجريدة الرسمية العدد 137 تاريخ 23 تموز/يوليه 1998.
- لائحة تطبيق القانون رقم 260، القانون الدستوري الخاص بالسلطة القضائية (المرسوم رقم 63-99) الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 2 حزيران/يونيه 1999.
- القانون رقم 290: قانون تنظيم السلطة التنفيذية واختصاصاتها وإجراءاتها، الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 3 حزيران/يونيه 1998.
- لائحة تطبيق القانون رقم 290: قانون تنظيم السلطة التنفيذية واختصاصاتها وإجراءاتها، الجريدة الرسمية العدد 205 تاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
- القانون رقم 287: مدونة شؤون الأطفال والمراهقين. الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 26 أيار/مايو 1998.
- القانون رقم 293: قانون إنشاء المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة. المرسوم رقم 293 تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1987، الجريدة الرسمية العدد 227 تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1987.
- القانون رقم 346: القانون الدستوري الخاص بالنيابة العامة. الجريدة الرسمية العدد 196 تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
- القانون رقم 351: القانون الدستوري الخاص بالمجلس القومي لرعاية الأطفال والمراهقين وحمايتهم المعززة، ومكتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين من الصبيان والبنات، الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 31 أيار/مايو 2000.
- القانون رقم 406: مدونة الإجراءات الجنائية، الجريدة الرسمية العددان 243 و244 تاريخ 21 و24 كانون الأول/ديسمبر 2001.
- القانون رقم 411: القانون الدستوري بشأن مكتب النائب العام للجمهورية، الجريدة الرسمية العدد 244 تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001.
- القانون رقم 423: القانون العام بشأن الصحة، الجريدة الرسمية 1العدد 91 تاريخ 17 أيار/مايو 2002.
- القانون رقم 476: قانون الوظيفة العامة والسلم الإداري، الجريدة الرسمية العدد 235 تاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2003.
- المرسوم الرئاسي رقم 36-2006: البرنامج القومي لتحقيق العدالة بين الجنسين. الجريدة الرسمية العدد 139 تاريخ 18 تموز/يوليه 2006.
استشارة على الويب :
www.ineter.gob.ni
www.ministeriopublico.gob.ni
www.procuraduriaddhh.gob.ni
www.inec.gob.ni
www.hacienda.gob.ni
www.cancilleria.gob.ni
www.poderjudicial.gob.ni
www.mifamilia.gob.ni
www.minsa.gob.ni
www.bcn.gob.ni
www.mitrab.gob.ni
www.cancilleria.gob.ni/tmp2007/docs/manual_opertivo.pdf
www.undp.org.ni
www.policia.gob.ni
www.un.org
www.ohchr.org
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
المرفقات
1-Lista de Miembros del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos (CIDH).
2-ConstituciónPolítica de la República de Nicaragua y susReformas.
3-Ley de Promoción de los DerechosHumanos y de la Enseñanza de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
4-Ley de la Procuraduría para la Defensa de los DerechosHumanos (PDDH).
5-Ley de Promoción, Protección y Defensa de los DerechosHumanos ante el SIDA.
6-LeyOrgánicadelPoderJudicial.
7-Ley de Organización, Competencia y ProcedimientosdelPoderEjecutivo
8-Código de la Niñez y la Adolescencia.
9-LeyCreadoradelInstitutoNicaragüense de la Mujer.
10-LeyOrgánica del MinisterioPúblico.
11-Ley de Organización de CONAPINA.
12-Leyorgánica de la Procuraduría General de la República.
13-ProgramaNacional de Equidad de Género (PNEG).
14-Estadísticas de la PolicíaNacional.
15-Delitos Sexuales por Departamento. Policía Nacional.
- - - - -