وثيقة أساس ية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

ليختنشتاين *

[7 شباط/فبراير 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أ ولا ً - مقدمة 1-3 3

ثانيا ً - معلومات عامة عن ليختنشتاين 4-99 3

ألف - الخصائص الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية 4-50 3

باء - الهيكل الد ستوري والسياسي والقانوني للدولة 51-99 22

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 101- 135 33

أ لف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 101-102 33

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 103-117 38

جيم - الإطار الذي تعزز ضمنه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 118-132 42

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 133-135 45

رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 136-154 46

أ ولا ً- مقدم ة

1- تشكل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها موطن تركيز الس ياسة الخارجية ل إمارة ليختنشتاين . ويبرز هذا من خلال كون ليختنشتاين دولة طرفا ً في العديد من الصكوك الدولية و الإ قليمية من ناحية ، في حين أن مشاركة ليختنشتاين الفعالة في الهيئا ت المختلفة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعبر عن هذا الالتزام من ناحية أ خرى. وتسعى ليختنشتاين كذلك إلى دعم المنظمات والمبادرات بطريقة هادفة ترمي إلى تحسين تطبيق حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال التعاون الإنمائي .

2- وتتعهد إمارة ليختنشتاين - بصفتها دولة عضوا ً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية المختلفة - برفع تقارير دورية إلى هيئات الرصد ذات العلاقة بشأن تطبيقها لهذه المعاهدات وتقيدها بها. وتشتمل هذه الوثيقة على معلومات أساس ية عن إمارة ليختنشتاين وعن ال إطار العام المتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ليختنشتاين . ويتعين استخدام هذه الوثيقة ال أساس ية في جميع التقارير التي تقدم إلى هيئات المعاهدات الدولية مع استكمالها في كل حالة من الحالات بالتقارير الخاصة بكل معاهدة.

3- وتوخيا ً لتوليف هذه الوثيقة ال أساس ية ، استخدمت بيانات مأخوذة من السلطات الإ دارية والقضائية المختلفة ومن المنظمات الخاصة كذلك في إمارة ليختنشتاين . وقد كانت هذه الأرقام هي الأرقام الأحدث مما توفر من معلومات لدى توليف هذه الوثيقة. بيد أنه نظرا ً إلى الفترات الزمنية المختلفة التي تم فيها جمع هذه البيانات ، فإن حداثة المعلومات يمكن أن تتباين إلى حد كبير.

ثانيا ً- مع لومات عامة عن ليختنشتاين

ألف- الخصائص الجغرافية والاقتصادية والديم غرافية والاجتماعية والثقافية

1 - الجغرافيا

4 - تقع الأ راضي الوطنية ل إمارة ليختنشتاين ما بين سويسرا والنمسا حيث تمتد على رقعة مساحتها 160 كيلو مترا ً مربعا ً . وتتكون ليختنشتاين من إ حدى عشرة بلدية يبلغ عدد سكان أ كبرها 000 6 نسمه تقريبا ً . ويقع ربع الأ راضي الوطنية في سهل وادي الراين، في حين تقع الأ رباع الثلاثة الباقية في المنحدرات التي تبرز في وادي الراين وفي المناطق الداخلية لجبال الأ لب. وعاصمة ليختنشتاين التي تتخذ منها الحكومة مقرا ً لها هي فادوز .

2 - الاقتصاد

المنطقة الاقتصادية

5 - أصبح ت ليختنشتاين تشكل منطقة اقتصادية موحدة مع سويسرا منذ سريان مفعول معاهدة الجمارك فيها في عام 1924 ، والحدود مفتوحة بين الدولتين. فقد عقدت ليختنشتاين وسويسرا في عام 1980 معاهدة للعملة النقدية تدمج بموجبها ليختنشتاين - التي كانت تستخدم الفرنك السويسري كعملة رسمية منذ عام 1921 - في منطقة العملة النقدية لسويسرا في حين تحتفظ مبدئيا ً بسيادتها النقدية. وبالإضافة إلى ذلك فإن ليختنشتاين عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة منذ عام 1995 التي تشكل فيها - جنبا ً إلى جنب مع الدول ال أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج و آ يسلندا - سوقا ً موحدا ً . وتبعا ً لاتساع نطاق الاتحاد الأوروبي في عام 2007 اتسع نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة كذلك إلى رقعة الدول الثلاثين الحالية .

6 - وبشكل مبدئي، تنطبق الحريات الأ ربع للاتحاد الأوروبي على سائر المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة بشكل تضمن معه الحركة الحرة للبضائع و الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال ما بين الأطراف المتعاقدة. وتستثني المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة سياسة الزراعة وسياسة مصايد الأسماك والاتحاد الاقتصادي والنقدي وسياسة الضرائب العامة والسياسة الخارجية و الأمن ية بالإضافة إلى التعاون في مجال الشرطة والقضاء.

الحساب الوطني

7 - ليختنشتاين هي دولة صناعية ودولة خدمات حديثة تتمتع بصلات على النطاق العالمي. وقد كانت الأسس التي يقوم عليها نجاحها الاقتصادي على مر العقود الأخيرة تتمثل في الظروف المواتية للأعمال بفضل وجود القوانين الاقتصادية الحرة وتمتعها بدرجة عالية من الاستقرار السياسي وهيكل أساس ي حديث ومستوى رفيع من التعليم.

الجدول 1

تطور الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي	الدخل القومي الإجمالي
السنة	مليون فرنك سويسري	التغيير مقارنة بالسنة السابقة كنسبة مئوية	لكل شخص موظف بآلاف الفرنكات السويسرية	مليون فرنك سويسري	التغيير مقارنة بالسنة السابقة كنسبة مئوية	لكل شخص موظف بآلاف الفرنكات السويسرية
١٩٩٨	٣٥٩٥		١٦٣	٣٥٣٤		١١٢
١٩٩٩	٤٠٠٢	١١ ٫ ٣	١٧٨	٣٨٦٩	٩ ٫ ٥	١٢٠
٢٠٠٠	٤١٩٥	٤ ٫ ٨	١٧٦	٤١١٢	٦ ٫ ٣	١٢٥
٢٠٠١	٤٢٠٥	٠ ٫ ٢	١٦٥	٣٧٨٢	٨ ٫ ٠ -	١١٣
٢٠٠٢	٤١٩١	٠ ٫ ٣ -	١٦٠	٣٦٩٨	٢ ٫ ٢ -	١٠٩
٢٠٠٣	٤١٣٥	١ ٫ ٣ -	١٥٨	٣٥٣٨	٤ ٫ ٣ -	١٠٤
٢٠٠٤	٤٢٩٦	٣ ٫ ٩	١٦٣	٣٥٥٤	٠ ٫ ٥	١٠١
٢٠٠٥	٤٥٥٧	٦ ٫ ١	١٧٠	٣٨٩٣	٩ ٫ ٥	١١٢
٢٠٠٦	٥٠١٥	١٠ ٫ ١	١٨٢	٤٣٩٧	١٣ ٫ ٠	١٢٦
٢٠٠٧	٥٥٢٣	١٠ ٫ ١	١٩٤	٤٩٤٦	١٢ ٫ ٥	١٤٠
٢٠٠٨	٥٤٩٥	٠ ٫ ٥ -	١٨٧	٤٧٩٣	٣ ٫ ١ -	١٣٥
يحسب الأشخاص المستخدمون على أ نهم المعدل الوسطي السنوي لمكافئي الدوام الكامل.

8 - بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد - بعد تحويله إلى العملة الا صطناعية "مستويات القوة الشرائية " - 000 70 في عام 2007. و إ ذا ما قورنت ليختنشتاين دوليا ً تبين أنها تتمتع بواحدة من أ على نسب الدخل القومي الإجمالي للفرد .

الهيكل الاقتصادي

الشكل 1

حصة القطاعات في إ جمالي القيمة المضافة ، 2008

الصناعة والتصنيعالخدمات العامة الخدمات الماليةالزراعة والأسر المعيشية\s

9 - تظهر ليختنشتاين هيكلا ً اقتصاديا ً بالغ التنوع. فهي تتمتع باقتصاد صناعي قوي مقارنة بغيرها من الاقتصادات الوطنية الأخرى . وقد ساهم القطاع الصناعي رفيع الإ نتاجية والموجه نحو الأسواق العالمية بنسبة 36 في المائة من إ جمالي القيمة المضافة في عام 2008 . وقياسا ً بالحجم النسبي لليختنشتاين، فإن عدد ا ً كبيرا ً من المشروعات الصناعية الهامة دوليا ً قد أنش ئ فيها أو يتخذ منها مقرا ً له. وبعض هذه المنشآت هي منشآت ريادية في السوق العالمي في قطاعاتها الخاصة بها. وتتميز صناعة ليختنشتاين بدرجة عالية من التخصص والقدرة الابتكارية.

10 - وتتمثل الركيزة القوية الثانية لاقتصاد ليختنشتاين في قطاع الخدمات، إ ذ تشكل ليختنشتاين مقرا ً لمنشآت الخدمات الفنية الرفيعة، ولا سيما في القطاع المالي. ويتكون القطاع المالي بشكل رئيسي من المصارف وشركات التأمين والائتمان والشركات الاستثمارية.

11 - وقد أ نتجت الخد مات المالية والخدمات العامة معا ً 58 في المائة من إ جمالي القيمة المضافة لليختنشتاين في عام 2008. وكان تنوعها الواسع النطاق ولا يزال حتى الآ ن هو العامل الرئيسي في نمو اقتصاد ليختنشتاين المطّرد والمقاوم للأزمات. وبالتالي أ سهم القطاع الزراعي والمنزلي بنسبة 6 في المائة من إ جمالي القيمة المضافة في عام 2008.

هيكل العمالة

الجدول 2

عدد العاملين على أساس التفرّغ والعاملين لبعض الوقت حسب القطاعات (في 31 كانون الأول /ديسمبر 2009)

	الأشخاص المستخدمون	المجموع	النسبة المئوية
	السكان المستخدمون	المتنقلون عنبر الحدود
	رجال	نساء	رجال	نساء
الزراعة والغابات ومصايد الأسماك	١٩٣	٥٢	١٤	٢	٢٦١	٠ ٫ ٨
الصناعة	٣٨٣٨	١٣٣١	٦٣٩٨	٢٠١٥	١٣٥٨٢	٤١ ٫ ٣
الخدمات	٥٢١٩	٥٥٤٠	٤٢٥٧	٤٠١٨	١٩٠٣٤	٥٧ ٫ ٩
المجموع	٩٢٥٠	٦٩٢٣	١٠٦٦٩	٦٠٣٥	٣٢٨٧٧	١٠٠

الجدول 3

حصة المتنقلين عبر الحدود منذ عام 1930

مكان إ قامة الأشخاص المستخدمين في ليختنشتاين	١٩٣٠	١٩٤١	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠	٢٠٠٠	٢٠٠٨	٢٠٠٩
ليختنشتاين	٤ ٤٣٦	٤ ١٥١	٥ ٦٣٨	٧ ٣٩٦	٨ ٩٦٨	١١ ٥٤٣	١٣ ٠٢٠	١٥ ٦٠٥	١٦ ٣٨٧	١٦ ١٧٣
بلد أجنبي	١٥٠	١٠	٧٠٠	١ ٧٠٠	٢ ٦٠١	٣ ٢٧٩	٦ ٨٨٥	١١ ١٩٢	١٧ ٠٢٨	١٦ ٧٠٤
حصة المتنقلين عبر الحدود	٣ ٪	صفر ٪	١١ ٪	١٩ ٪	٢٢ ٪	٢٢ ٪	٣٥ ٪	٤٢ ٪	٥١ ٪	٥١ ٪

البطالة

12 - تعتبر نسبة البطالة في ليختنشتاين منخفضة جدا ً إ ذا ما قورنت دوليا ً . وتصل نسبة البطالة ما بين الفئة العمرية 15 - 24 سنه و الأجانب إلى حد هو أ على بشكل طفيف من متوسط المعدل الوطني.

الجدول 4

معدل البطالة للفترة 2006 - 2 010 ( في 31 كانون الأول /ديسمبر 2010) حسب نوع الجنس وا لعمر والجنسية (بالنسبة المئوية )

	المجموع	رجال	نساء	العمر 15-24	العمر 25-49	العمر 50 +	مواطنو ليختنشتاين	الأجانب
معدل البطالة 2006	٣ ٫ ٣	٢ ٫ ٩	٣ ٫ ٩	٥ ٫ ٣	٣ ٫ ١	٣	٢ ٫ ٥	٤ ٫ ٧
معدل البطالة 2007	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٤	٣	٣ ٫ ١	٢ ٫ ٦	٢ ٫ ٥	٢ ٫ ٢	٣ ٫ ٥
معدل البطالة 2008	٢ ٫ ٣	٢	٢ ٫ ٧	٣ ٫ ٣	٢	٢ ٫ ٤	١ ٫ ٩	٢ ٫ ٩
معدل البطالة 2009	٢ ٫ ٨	٢ ٫ ٥	٣ ٫ ٣	٤ ٫ ٠	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٦	٢ ٫ ٢	٤ ٫ ٠
معدل البطالة 2010	٢ ٫ ٢	١ ٫ ٩	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٥	٢ ٫ ٠	٢ ٫ ٤	١ ٫ ٦	٣ ٫ ٣

13 - كل شخص يعمل في ليختنشتاين مؤمن إلزامي ا ً ضد البطالة. ويدفع كل من صاحب العمل والمستخدم لصندوق التأمين ضد البطالة نسبة 0.5 في المائة من الدخل المؤمن. ولا تدفع اشتراكات عن عناصر المرتبات التي تتعدى 000 126 فرنك سويسري. وتشمل إ عانات التأمين ضد البطالة تعويضا ً عن البطالة وتعويضا ً عن العمل قصير الأ مد وتعويضا ً عن الطقس الس يئ وتعويضا ً في حالة إ عسار صاحب العمل.

14 - ويحق لكل شخص عاطل عن العمل كليا ً أو جزئيا ً ممن دفعوا اشتراكاتهم للتأمين ضد البطالة لمدة 12 شهرا ً على الأ قل أن يعوض عن البطالة. ويصل الحد الأ قصى لمبلغ التعويض إلى 80 في المائة من الدخل المؤمن ويدفع لمدة 130 - 500 يوما ً بناء على فترة الاشتراك والعمر.

15 - وبالإضافة إلى الدعم المالي للعاطلين عن العمل، هناك عدة إجراء ات لدعم الباحثين عن عمل في ليختنشتاين. وتقدم خدمة سوق العمل في ليختنشتاين، وهي خدمة تابعة لمكتب الشؤون الاقتصادية، خدمات عديدة للعاطلين عن العمل من قبيل تقديم المشورة والدعم في سياق البحث عن عمل وكذلك مواصلة برامج التدريب. كما تسعى خدمة سوق العمل إلى التوفيق بشكل فعال ما بين الوظائف المتوفرة والباحثين عن الوظائف.

أ موال الدولة

الجدول 5

تطور الميزانية الوطنية من عام 1995 إلى عام 2009

بملايين الفرنكات السويسرية	١٩٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٥	٢٠٠٩
النفقات الحالية	٤٦٦	٥٩٨	٧٣٣	٩٨٧
الإ يرادات الحالية	٥٤٦	١١١٦	٨٥٨	١١٢٠
السيولة النقدية	٨٠	٥١٨	١٢٥	١٣٢
استهلاك أ صول الإدارة	٥١	٦١	٨٦	٧٣
نتيجة الحساب الجاري	٢٩	٤٥٧	٣٩	٥٩

16 - سجل اقتصاد ليختنشتاين نمواً ايجابيا ً دون انقطاع تقريبا ً منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أسفر ذلك عن أنه لم يكن هناك دين وطني في ليختنشتاين حتى اليوم. وكان الحساب الجاري يقفل في الماضي بفائض في الإ يرادات على الدوام باستثناء العامين 2008 و 2010 . وقد تكونت في الكثير من الأ حيان احتياطات كبيرة بفضل هذه المبالغ من فائض الإ يرادات. وبلغت الأ صول المالية للدولة في نهاية عام 2010 مبلغ 838.1 1 مليون فرنك سويسري مقارنة برأس مال مقترض بقيمة 307.4 مليون فرنك سويسري. وبذلك تمت تغطية الالتزامات بمعدل 598 في المائة في عام 2010.

17 - ولا تتمتع دولة ليختنشتاين بوضع مالي سليم على نحو استثنائي وحسب، و إ نما لا توجد لدي بلدياتها أ ية ديون كذلك. فقد درّت البلديات في عام 2009 فائضا ً إ جماليا ً بقيمة 54.3 مليون فرنك سويسري حتى أن تغطية الالتزامات في البلديات بمجموعها وصلت إلى 1049 في المائة في عام 2009 .

18 - ومع أن ليخت نشتاين تتمتع بوضع مالي سليم جدا ً مقارنة بغيرها، إ لا أ نه يجب ألا نغفل أن نفقات الدولة فيها كانت تتزايد بشكل مطّرد في غضون العقود الأخيرة . وتوخيا ً لمقاومة هذا التطور، قامت الدولة باتخاذ تدابير لخفض التكاليف من أجل ضمان ميزانية وطنية متوازنة على المدى الطويل.

تطور الأ سعار

الشكل 2

\s تطور المؤشر الوطني للأسعار الاستهلاكية 2000 - 2011

* ال أساس : أ يار/ مايو 2000 = 100 .

** أيار/مايو 2011 .

ملحوظ ة : أ رقام الفترة 2001 - 2010 هي المعدل الوسطي السنوي .

19 - كان المعدل الوسطي السنوي للتضخم على مدار السنوات الإ حدى عشرة السابقة  - باستثناء عام 2007 - دون 2 في المائة على الدوام. ولذا تتمتع ليختنشتاين بدرجة عالية من الاستقرار في الأ سعار.

إ حصاءات الأ جور

20 - طبقا ً لإحصاءات الأ جور لعام 2008، بلغ متوسط الأ جر الإجمالي الشهري 315 6 فرنكا ً سويسرا ً . وكان توزيع الأ جور على النحو التالي:

الشكل 3

التوزيع التكراري للأجور الإجمالي ة الشهرية لعام 2008 بالفرنكات السويسرية

\s (كنسبة مئوية )

الشكل 4

ليختنشتاينرجالليختنشتايننساءرجال أجانبنساء أجنبيات\s الأ جور الإجمالي ة الشهرية في 2008 حسب نوع الجن س والجنسية (بالفرنكات السويسرية )

21 - هناك مؤشر هام لتوزيع الدخل هو معامل جيني ( ) . وقد كان المعامل الخاص بل ي ختنشتاين هو 24.7 في المائة (أجري آ خر استقصاء في عام 2004 ). ويعتبر هذا ال مؤشر منخفضا ً نسبيا ً قياسا ً بالبلدان المحيطة ك ألمانيا ( 25.7 في المائة ) والنمسا ( 25.7 في المائة وسويسرا ( 26.7 في المائة ).

3 - الديمغرافيا

السكان

22 - تعتبر ليختنشتاين بلدا ً كثيف السكان حيث تصل الكثافة السكانية فيها إلى نحو 224 نسمه لكل كيلو متر مربع واحد. ويبلغ اتجاه النمو السك اني بعيد المدى (بمعدل خمس سنوات ) 0.7 في المائة . ويعزى هذا النمو إلى الفائض في عدد المواليد (2009 : 177 شخصا ً ) والفائض في عدد المهاجرين (2009 : 128 شخصا ً ) في آن واحد. وقد كان معدل المواليد وبالتالي الفائض في عدد المواليد آخذا ً في التناقص بشكل عام منذ عام 1970.

الجدول 6

النمو السكاني خلال الفترة 2000 - 2009

السنة	السكان	من بينهم	التغيير السكاني على شكل نسبة مئوية	نصيب الأجانب كنسبة مئوية
مواطنو ليختنشتاين	أجانب
٢٠٠٠	٣٢٨٦٣	٢١٥٤٣	١١٣٢٠	١ ٫ ٣	٣٤ ٫ ٤
٢٠٠١	٣٣٥٢٥	٢٢٠٣٠	١١٤٩٥	٢ ٫ ٠	٣٤ ٫ ٣
٢٠٠٢	٣٣٨٦٣	٢٢٢٩٧	١١٥٦٦	١ ٫ ٠	٣٤ ٫ ٢
٢٠٠٣	٣٤٢٩٤	٢٢٥٠٨	١١٧٨٦	١ ٫ ٣	٣٤ ٫ ٤
٢٠٠٤	٣٤٦٠٠	٢٢٧٤٨	١١٨٥٢	٠ ٫ ٩	٣٤ ٫ ٣
٢٠٠٥	٣٤٩٠٥	٢٢٩٨٨	١١٩١٧	٠ ٫ ٩	٣٤ ٫ ١
٢٠٠٦	٣٥١٦٩	٢٣٢٦١	١١٩٠٧	٠ ٫ ٨	٣٣ ٫ ٩
٢٠٠٧	٣٥٣٥٣	٢٣٤٩٤	١١٨٦٢	٠ ٫ ٥	٣٣ ٫ ٦
٢٠٠٨	٣٥٥٨٩	٢٣٨١٩	١١٧٧٠	٠ ٫ ٧	٣٣ ٫ ١
٢٠٠٩	٣٥٨٩٤	٢٤٠٠٨	١١٨٨٦	٠ ٫ ٩	٣٣ ٫ ١

الشكل 5

فائض المواليد وصافي الهجرة (بمعدل وسطي لفتر ة 5 سنوات )

فائض المواليدصافي الهجرةالمجموع\s

البنية السكانية

23 - يشكل الأجانب زهاء ثلث السكان المقيمين في ليختنشتاين ( 33.1 في المائة ). وينحدر 49.3 في المائة من جميع السكان الأجانب الذين يعيشون في ل ي ختنشتاين من المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة ( ) ، ولا سيما النمسا و ألمانيا . ويشكل المواطنون السويسريون 30.2 في المائة من السكان الأجانب ، في حين يأتي 20.5 في المائة من بلدان خلاف هذه البلدان ( ) .

الجدول 7

الأجانب حسب الجنسية

	١٩٣٠	١٩٤١	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠	٢٠٠٠	٢٠٠٩
سويسرا	٤٣٦	٥٨٤	١ ١٩١	١ ٥٦٣	٢ ٥١٨	٤ ٠٥٥	٤ ٤٥٩	٣ ٧٧٧	٣ ٥٧٢
النمسا	٧٤٦	١ ٠٣٣	٨٧٦	١ ١٨٤	١ ٨٢٢	١ ٩٤٥	٢ ٠٩٦	٢ ٠٨١	٢ ٠٥٣
ألمانيا	٣٠١		٤٠٢	٨٣٦	١ ١٥٢	١ ٠٢٩	١ ٠٢٦	١ ١٦١	١ ٢٦٩
إ يطاليا	١٠٦	٦٠	١٢٥	٣٧٦	٩٣٨	٨٩٤	١ ٠٧١	١ ٢٧٨	١ ١٥٨
البل ـ دان الأوروبي ة الأخرى	١٠٢	٤٦	٧٢	١١٩	٥٢٠	١ ٣٠٥	٢ ٠٤٨	٣ ٥١٨	٣ ٠٣٦
من خارج أوروبا		٦	١١	٣٧	٦٢	٧٤	٢٠٩	٣٧٧	٧٦٦
عديم ـ و الجنسية والمجهولون		٥٦	٧٤	٢٨	٣٤	٥٢	٣	٢	٦

جدول 8

نمو الهيكل السكاني خلال الفترة 2004 - 2009

	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩
نوع الجنس (ال حصة في مجموع السكان كنسبة مئوية )
ذكر	٤٩ ٫ ٣	٤٩ ٫ ٣	٤٩ ٫ ٣	٤٩ ٫ ٣	٤٩ ٫ ٤	٤٩ ٫ ٥
أ نثى	٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٦	٥٠ ٫ ٥
العمر ( ال حصة في مجموع السكان كنسبة مئوية )
سن 20 وما دونه	٢٣ ٫ ٧	٢٣ ٫ ٤	٢٣ ٫ ٢	٢٢ ٫ ٩	٢٢ ٫ ٥	٢٢ ٫ ٣
سن 20 - 64	٦٥ ٫ ٢	٦٥ ٫ ٠	٦٤ ٫ ٨	٦٤ ٫ ٧	٦٤ ٫ ٦	٦٤ ٫ ٢
سن 65 +	١١ ٫ ١	١١ ٫ ٦	١١ ٫ ٩	١٢ ٫ ٤	١٢ ٫ ٩	١٣ ٫ ٥
معدل المعالين الشباب *	٣٦ ٫ ٣	٣٦ ٫ ٠	٣٥ ٫ ٨	٣٥ ٫ ٣	٣٤ ٫ ٨	٣٤ ٫ ٧
معدل المعالين الكبار في السن **	١٧ ٫ ١	١٧ ٫ ٨	١٨ ٫ ٤	١٩ ٫ ٢	٢٠ ٫ ٠	٢١ ٫ ١
العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات ( )
رجال	٧٨ ٫ ٦	٧٧ ٫ ٤	٧٨ ٫ ٩	٧٩ ٫ ١	٨٠ ٫ ٠
نساء	٨٥ ٫ ١	٨٤ ٫ ١	٨٣ ٫ ١	٨٣ ٫ ٦	٨٥ ٫ ٤

* معدل المعالين الشباب = سن 20 وما دونه نسبة إلى سن 20 - 64 .

** معدل المعالين الكبار في السن = سن 65 وما فوقه نسبة إلى سن 20 - 64 .

الأسر المعيشية

24 - في حين كان 33 في المائة من سكان ليختنشتاين لا يزالون يعيشون في أ سر خاصة مع ستة أ شخاص أ و أ كثر في عام 1970 ، لم يعد هناك في عام 2000 سوى 6 في المائة فقط من السكان الذين يعيشون في أ سر تنتمي إلى هذه الفئة. وقد تزايد عدد الأ سر المكونة من شخص واحد أ و من شخصين خلال هذه الفترة تزايدا ً كبيرا ً بحيث إ ن زهاء 40 في المائة من السكان يعيشون حالياً في إطار هذه الأ شكال الأ سرية . وقد كان معدل عدد الأشخاص في الأسرة الواحدة في عام 2000 هو 2.4 أ شخاص . وتبرز الزيادة في العائلات وحيدة الوالد كذلك بروزا ً جليا ً .

الشكل 6

Single persons with parent(s)145318 بنية الأ سر المعيشية في ليختنشتاين في عام 2000

الأسر المعيشية1332532806الأسر المعيشية الخاصة1328232244الأسر المعيشية المكونة من عدة أشخاص896127923أسر معيشية عائلية870527342الأسر المعيشية الجماعية43562أفراد مع والد (والدين)145318الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد43214321أسر معيشية وحيدة الوالدمع أطفال9262481زوجان مع أطفال465618385زوجان بدون أطفال29786158أسر معيشية غير عائلية256581

ملحوظ ة : تش ير الأرقام المكتوبة بالحرف المطبعي الأسود إلى عدد الأ سر المعيشية في حين تشير الأرقام المكتوبة بالخط المائل إلى عدد الأشخاص .

جدول 9

حجم الأ سر المعيشية في ليختنشتاين في عام 2000

حجم الأسر المعيشية، أشخاص	١	٢	٣	٤	٥	٦ +	المجموع
عدد الأ سر المعيشية	٤٣٢١	٣٦٣٣	٢١٦٢	٢٠٨١	٨٠١	٢٨٤	١٣٢٨٢
حصتها كنسبه مئوية	٣٢ ٫ ٥	٢٧ ٫ ٤	١٦ ٫ ٣	١٥ ٫ ٧	٦ ٫ ٠	٢ ٫ ١	١٠٠

الدين

25 - يضمن دستور ليختنشتاين حرية الدين والضمير. كما يضمن الحقوق المدنية والسياسية بمعزل عن الانتماء الديني .

26 - ينص الدستور على أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ه ي " الكنيسة الوطنية لليختنشتاين " ، ولكن ذلك لا يعادل "كنيسة الدولة " أو "الكنيسة الرسمية ". ويتمتع كل مجتمع من المجتمعات المحلية في ليختنشتاين بإمكانية التسجيل كجمعية. وتتلقى الكنيسة الإنجيلية (البروتستانت ) والجمعية الأ رثوذوكسية للكنائس (منذ عام 2001 ) الدعم المالي جنبا ً إلى جنب مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

27 - ويجري الآ ن وضع قواعد تنظيمية جديدة تخضع لها العلاقة م ا بين الدولة والمجموعات الدينية .

الجدول 10

الانتماء الديني لمج موع السكان المقيمين (نسبه مئوية ) ( )

	١٩٣٠	١٩٤١	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠	٢٠٠٠
الكاثوليك الرومان	٩٥ ٫ ٩	٩٥ ٫ ٤	٩٣ ٫ ٠	٩٢ ٫ ٣	٩٠ ٫ ١	٨٥ ٫ ٨	٨٤ ٫ ٩	٧٨ ٫ ٤
الإنجيليون (بروتستانت)	٤ ٫ ١	٣ ٫ ٨	٦ ٫ ٤	٦ ٫ ٨	٨ ٫ ٨	١٠ ٫ ٣	٩ ٫ ٢	٨ ٫ ٣
المجتمعات الإسلامية					٠ ٫ ٠٤	١ ٫ ٧	٢ ٫ ٤	٤ ٫ ٢
كنائس المسيحيين الأ رثوذكس					٠ ٫ ٤	٠ ٫ ٦	٠ ٫ ٧	١ ٫ ١
انتماءات أ خرى/ لا انتماء ( )	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٨	٠ ٫ ٦	٠ ٫ ٩	٠ ٫ ٦٦	١ ٫ ٣	١ ٫ ٩	٣ ٫ ٩
لا انتماء مصرح به	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ١	٠ ٫ ٣	٠ ٫ ٩	٤ ٫ ١

الجدول 11

الانتماء الديني للسكان الأجانب المقيمين (نسبه مئوية)

	١٩٣٠	١٩٤١	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠	٢٠٠٠
الكاثوليك الرومان	٨٥٫٨	٧٤٫٦	٧٠٫٧	٧٣٫٦	٧٤٫٢	٦٦٫٩	٦٧٫٢	٥٦٫٩
الإنجيليون (بروتستانت)	١٣٫٩	٢٠٫٤	٢٦٫٩	٢٢٫٩	٢٢٫٩	٢٣٫٩	١٩٫٩	١٧٫١
المجتمعات الإسلامية					٠٫١	٤٫٥	٦٫٢	١٢٫٥
كنائس المسيحيين الأ رثوذكس					١٫٣	١٫٦	١٫٨	٢٫٧
انتماءات أ خرى/ لا انتماء	٠٫٢	٤٫٩	٢٫٤	٣٫٤	١٫٥	٢٫٦	٣٫٧	٥٫٨
لا انتماء مصرح به	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٥	١٫٢	٥٫٠

اللغة

28 - تعتبر الألمانية بموجب دستور ليختنشتاين لغة الدولة واللغة الرسمية لليختنشتاين. وبشكل عام يتكلم الناس لغة متفرعة من الألمانية كلغة محلية.

29 - بيد أن الألمانية ليست هي اللغة الدارجة الأكثر استخداما ً لجميع سكان ليختنشتاين بسبب نسبة الهجرة المرتفع ة، كما يتبين من الجدول التالي .

الجدول 12

اللغة الرئيسية للسكان المقيمين (2000)

اللغة الرئيسية	العدد	النسبة المئوية
الألمانية	205 29	٨٧ ٫ ٧ ٪
الايطالية	٩٧٩	٢ ٫ ٩ ٪
التركية	٦٠٤	١ ٫ ٨ ٪
الإ سبانية	٥٧٧	١ ٫ ٧ ٪
الصربية، الكرواتية	٤٧١	١ ٫ ٤ ٪
البرتغالية	٤٤٠	١ ٫ ٣ ٪
الأ لبانية	٢٠٦	٠ ٫ ٦ ٪
لغات أ خرى	٨٢٥	٢ ٫ ٥ ٪
المجموع	307 33	١٠٠ ٪

30 - إ لا أن ذلك لا يعني أن السكان الذين تختلف لغتهم الرئيسية عن الألمانية لا يتحدثون الألمانية أ يضا ً . ويجب الافتراض ، على أ ية حال ، أ ن بعض هؤلاء الأشخاص على الأ قل، يعانون من نواقص فيما يتعلق باللغة الألمانية .

4 - الخصائص الثقافية والاجتماعية

النظام الاجتماعي

31 - تتمتع ليختنشتاين بمستوى معيشي عال جدا ً . فليس هنالك من فقر مطلق في ليختنشتاين ن ظرا ً للشبكة الاجتماعية المتطورة بشكل استثنائي. ويؤمن الضمان الاجتماعي في ليختنشتاين من قبل مؤسسات عديدة، كالضمان ضد البطالة والضمان ضد الإعاقة وتأمين الشيخوخة والورثة وصندوق التعويض الأ سري والتأمين الصحي ال إلزامي . بيد أنه يمكن أن تكون هناك بعض الحالات التي لا يتمكن فيها البعض من تحمل تكاليف المعيشة على الرغم من وجود هذه الضمانات الاجتماعية . ولذا يمكن المطالبة بمساعدة اجتماعية مالية كحد أدنى للضمان من أجل تحمل تكاليف المعيشة. وقد تصل هذه المساعدة في الأ سر المعيشية وحيدة الوالد إلى 110 1 فرنكات سويسرية في الشهر، في حين تدفع التكاليف الإ ضافية (السكن والرعاية الطبية ال أساس ية والحد الأدنى من الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والورثة والتأمين ضد الإعاقة وصندوق التعويض الأ سري ) كذلك، ويتوقف ذلك على طبيعة الحالة.

32 - ومع ذلك، توجد مجموعات سكانية متدنية الدخل في ليختنشتاين. فبناء على الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي تستند إلى بيانات عام 2004 ، يعتبر ما نسبته 11 في المائة تقريبا ً من الأ سر المعيشية في ليختنشتاين متدنية الدخل. و إ ذا لم تؤخذ الإ عانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة في الحسبان، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 19.2 في المائة . وتعتبر الأ سر وحيدة الوالد و الأ سر التي لديها طفلان أ و أ كثر هي المتأثرة بذلك بشكل خاص. وتعتبر الأسرة المعيشية متدنية الدخل إ ذا كان دخلها السنوي أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل السنوي . وقد كانت هذه العتبة في عام 2004 هي 754 27 فرنكا ً سويسريا ً ، وهي عتبة مرتفعة نسبيا ً مقارنة بالبلدان الأخرى . وعلى الرغم من هذه العتبة المرتفعة، إ لا أ ن معدل الأ سر المعيشية متدنية الدخل في ليختنشتاين هو معدل منخفض.

الجدول 13

الأ سر المعيشية متدنية الدخل (2004)

الأ سر المعيشية متدنية الدخل دون أ خذ الإ عانات الاجتماعية للدولة بعين الاعتبار (نظريا ً )	١٩ ٫ ٢ ٪
الأ سر المعيشية متدنية الدخل مع أ خذ الإ عانات الاجتما عية للدولة بعين الاعتبار (فعليا ً )	١١ ٫ ٠ ٪
- العمر 20 - 49	١٢ ٫ ١ ٪
- العمر 50 - 63	٨ ٫ ٩ ٪
- العمر من 64 وما فوق	١٠ ٫ ٥ ٪
- أ زواج دون أطفال	٧ ٫ ٧ ٪
- أ سر وحيدة الوالد	٢٣ ٫ ٤ ٪
- أ زواج مع طفل واحد	٩ ٫ ٩ ٪
- أ زواج مع طفلين	١١ ٫ ١ ٪
- أ زواج مع 3 أطفال أ و أ كثر	١٤ ٫ ٧ ٪
- أ سر معيشية بمعاشات تقاعدية للشيخوخة	١٠ ٫ ٥ ٪

33 - كانت نفقات الدولة للرعاية الاجتماعية تشكل نسبة 26 في المائة من مجموع نفقات الدولة في عام 2010. وهذا هو أ كبر بند من بنود نفقات الدولة، مما يؤكد أ ن النظام الاجتماعي لليختنشتاين هو نظام متطور جدا ً .

مخصصات تأمين الشيخوخة

34 - يعتبر قانون ت أ مين الشيخوخة في ليختنشتاين مقارنة بالبلدان الأخرى قانونا ً متطورا ً بشكل جيد ويتيح للسكان التمتع بمستوى كاف من العيش بعد التقاعد. وسن التقاعد النظامي هو حالياً 64 سنه لكل من الرجال والنساء. ويمكن اللجوء إلى التقاعد المبكر منذ سن الستين. كما يمكن أيضاً تأخير التقاعد لمدة أ قصاها 6 سنوات.

35 - تعمل ليختنشتاين "بمبدأ الركائز الثلاث " لمخصصات الشيخوخة. وتتمثل الركيزة الأول ى في تأمين الشيخوخة والورثة، إ ذ يجب أن يسهم كل شخص مستخدم من قبل صاحب عمل في ليختنشتاين بنسبة 3.8 في المائة من أ جره الإجمالي في تأمين الشيخوخة والورثة. ويدفع صاحب العمل نسبة 3.8 في المائة إ ضافية. ويتعين على العاملين لحسابهم الخاص تأمين أ نفسهم لدى هذا التأمين. ويستحق الشخص عند بلوغه سن التقاعد معاشا ً تقاعديا ً يحدد مبلغه بناء على سنوات الاشتراك المشروعة ومعدل الدخل السنوي ذي الصلة. ولا يمكن دفع معاش تقاعدي كامل إ لا إ ذا كانت الاشتراكات قد دفعت بدون انقطاع من سن 20 وحتى سن 64، و إ لا دفعت معاشات تقاعدية جزئية. ويخفض المعاش التقاعدي في حالة التقاعد المبكر. وبالمقابل، إ ذا أخر التقاعد إلى ما بعد سن 64 فإن المعاش التقاعدي يزاد تبعا ً لذلك. ويصل الحد الأ قصى للمعاش التقاعدي للشهر الواحد حالياً إلى 2320 فرنكا ً سويسريا ً في حين أ ن الحد الأدنى هو 1160 فرنكا ً سويسريا ً .

36 - وتشكل مخصصات التقاعد المهني الذي أ دخل على أساس إلزامي في عام 1989 الركيزة الثانية، إ ذ يتعين على أصحاب العمل إ قامة نظام معاش تقاعدي لمستخدميهم يبدأ براتب سنوي محدد يجب أن يسهم فيه كل من المستخدمين و أصحاب العمل بمبلغ إلزامي . وبهذه الطريقة يتراكم رأس مال الشيخوخة خلال فترة الاستخدام ويمكن دفعه للمستخدم عند تقاعده إما على شكل معاش تقاعدي شهري أ و كمبلغ مقطوع.

37 - وبالإضافة إلى مخصصات تأمين الشيخوخة والورثة والتقاعد المهني، يمكن توفير مخصصات خاصة أيضاً (الركيزة الثالثة)، ويتكون ذلك من الا دخارات الخاصة أ و سياسات ت أ مين الشيخوخة.

38 - وقد لا يكفي المعاش التقاعدي مع الموجودات لضمان حد أ دنى كاف من الدخل. وفي مثل هذه الحالات، يمكن الحصول على إ عانات إ ضافية من تأمين الشيخوخة والورثة من شأنه أ ن يضمن على الأ قل حدا ً أ دنى من المعيشة.

التعليم

39 - يتمتع سكان ليختنشتاين بمستوى رفيع من التعليم أ سهم في تطور الاقتصاد القوي لهذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يزال يمثل فائدة كبرى من حيث الموقع. وتتكون المدرسة ال إلزامي ة من تسع سنوات والتعليم فيها مجاني في المدارس العامة. كما أن حضانات ال أطفال السابقة لمرحلة المدرسة هي مجانية أ يضا ً .

40 - فبعد إ نهاء المدرسة الابتدائية التي تمتد على مدى خمس سنوات، يرسل الطلاب إلى واحد من الأ نماط الثلاثة للمدرسة الثانوية. فهناك الأوبرشولة والريالشولة والجمنازيوم: وتمثل الأوبرشولة المستوى الأدنى للأ داء في حين تمثل الجمنازيوم المستوى الأ على. وترمي الأ وبرشولة والريالشولة إلى إ عداد الطلاب للتلمذة المهنية ومدتهما أ ربع سنوات. وتبلغ مدة الجمنازيوم ما مجموعه سبع سنين وترمي إلى إ عداد الطلبة للتعليم العالي. ويمكن التحويل من نمط إلى آخر من أ نماط المدرسة الثانوية حيثما يكون الأ داء كافيا ً .

الجدول 14

الإ حصاءات المدرسية للسنة الدراسية 2010/2011

	عدد المدارس	عدد الصفوف	عدد الطلاب	طالب للصف الواحد
ذكر	أنثى	المجموع
نوع المدرسة		٤٧ ٫ ٦٦	٣٦٧	٣٤٠	٧٠٧	١٤ ٫ ٨٣
حضانات أطفال	١٤	١١٩ ٫ ٣٤	٩٩٣	٩٤٢	١٩٣٥	١٦ ٫ ٢١
المدارس الابتدائية	٣	٣٢ ٫ ٠٠	١٩٥	١٨٤	٣٧٩	١١ ٫ ٨٤
مدارس الأ وبرشولة	٥	٤٥ ٫ ٠٠	٤٠٢	٣٦٦	٧٦٨	١٧ ٫ ٠٧
مدارس الريالشولة	١	٥ ٫ ٠٠	٢٤	٣٦	٦٠	١٢ ٫ ٠٠
السنة الدراسية العاشرة ( )	١	٣٩ ٫ ٠٠	٣١٩	٣٩٩	٧١٨	١٨ ٫ ٤١
الجمنازيوم	١٠	١٢١ ٫ ٠٠	٩٤٠	٩٨٥	١٩٢٥	١٥ ٫ ٩١
مجموع المدارس الثانوية	٢٤	٢٨٩ ٫ ٠٠	٢٣٠٣	٢٢٧٢	٤٥٧٥	١٥ ٫ ٨٣

41 - بعد أ ن يتخرج الطلبة من الجمنازيوم أ و عن طريق بكالوريا مهنية، يكون لديهم الخيار في التسجيل في التعليم العالي. وتقدم جامعة ليختنشتاين الإ مكانيات لدراسة الفن المعماري والتخطيط واقتصادات الأ عمال، مع التركيز على إ دارة الأ عمال ونظم المعلومات. كما تتوفر الجامعات في سويسرا والنمسا لهذه المسارات الدراسية وغيرها. وتمنح الاتفاقات الطلاب القادمين من ليختنشتاين إ مكانية التسجيل في جامعات سويسرا والنمسا سواء بسواء .

42 - وتقدم الدولة مساعدات مالية للطلاب الذين ينتمون إلى عائلات أقل ثراء من أ جل جعل التعليم العالي في متناولهم كذلك، إ ذ يمكن لأي شخص استوفى فترة إ قامة في ليختنشتاين لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع على الأ قل أو لما يصل مجموعه إلى خمس سنوات أن يتقدم بطلب للحصول على المعونة المالية. وتحدد قيمة المعونة المالية بناء على دخل الوالدين وما لديهما من موجودات. ويمنح جزء من المعونة المالية ( حوالي 50 في المائة من المبلغ ) على شكل معاش منتظم، في حين يمنح الجزء المتبقي كقرض معفى من الفوائد. ولا يسدد المعاش بعد التخرج في حين يتعين تسديد القروض على أ قساط .

الجدول 15

المستوى الأ على للتعليم الذي تم تحصيله في عام 2000 حسب الجن سية ونوع الجنس (بالنسبة المئوية )

الأصل	بدون تعليم	المستوى الثانوي الأول	المستوى الثانوي الثاني	المستوى الثالث	المجموع كنسبة مئوية	العدد الإجمالي
	رجل	امرأة	رجل	امرأة	رجل	امرأة	رجل	امرأة
ليختنشتاين	٣ ٫ ٩	٤ ٫ ٨	١٦ ٫ ٩	٣٩ ٫ ٧	٥٣ ٫ ٥	٤٩ ٫ ١	٢٥ ٫ ٦	٦ ٫ ٤	١٠٠	223 15
غرب/شمال أوروبا/ أمريكا الشمالية	٢ ٫ ٣	٢ ٫ ٩	٩ ٫ ٣	٢٣ ٫ ٣	٥٠ ٫ ٧	٥٦ ٫ ٧	٣٧ ٫ ٧	١٧ ٫ ٠	١٠٠	037 6
جنوب أوروبا	٨ ٫ ١	٩ ٫ ٠	٦٧ ٫ ٣	٦٩ ٫ ٤	٢٢ ٫ ٠	١٩ ٫ ٩	٢ ٫ ٦	١ ٫ ٧	١٠٠	724 1
شرق/جنوب شرق أوروبا	١٥ ٫ ٢	١٥ ٫ ٢	٤٠ ٫ ٩	٤٨ ٫ ٠	٣٥ ٫ ٦	٢٩ ٫ ٣	٨ ٫ ٣	٧ ٫ ٦	١٠٠	٧٩٢
تركيا/الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا	٢٤ ٫ ٢	٣٠ ٫ ٥	٥٧ ٫ ٧	٥٨ ٫ ٠	١٤ ٫ ٥	١٠ ٫ ٢	٣ ٫ ٦	١ ٫ ٣	١٠٠	٤٧٤
البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء
أفريقيا/أمريكا اللاتينية/ آسيا/أوقيانوسيا	١٩ ٫ ٢	١٣ ٫ ٠	٤٣ ٫ ٨	٤٣ ٫ ١	١٥ ٫ ١	٣٠ ٫ ٩	٢١ ٫ ٩	١٣ ٫ ٠	١٠٠	١٩٦
المجموع (بالنسبة المئوية)	٤ ٫ ٧	٥ ٫ ٤	٢١ ٫ ٣	٣٧ ٫ ٩	٤٨ ٫ ٤	٤٧ ٫ ٩	٢٥ ٫ ٦	٨ ٫ ٧	١٠٠
المجموع (العدد)	٥٧٢	٦٧٤	565 2	703 4	826 5	942 5	081 3	084 1		446 24

ملحوظ ة : يشمل المستوى الثانوي الأول المتخرجين من الأ وبرشولة والريالشولة ؛ ويشمل المستوى الثانوي الثاني المتخرجين من الجمنازيوم والذين استكملوا التلمذة الفنية.

43 - وبشكل إ جمالي كانت حصة نفقات التعليم في ميزانية الدولة الإجمالي ة لليختنشتاين في عام 2010 هي 19 في المائة .

الصحة

44 - يخضع كل شخص يقيم في ليختنشتاين لتأمين صحي إلزامي يمكنه من الحصول على الرعاية الطبية. وتدفع نفقات التأمين الصحي ال إلزامي عن طريق اشتراك فردي يقسمَ بالمناصفة بين صاحب العمل والمستخدم. ويدفع الأشخاص المؤمنون من أصحاب الدخل المتدني اشتراكات أدنى ولا يدفع الشباب وحتى سن السادسة عشره أي اشتراك. ولا يدفع الأشخاص دون سن العشرين أ ية مبالغ تترتب على المؤمنين للتأمين من حسابهم الخاص. وتدفع الدولة بالإضافة إلى ذلك مبلغا ً سنويا ً ثابتا ً كمساهمه في تكاليف التأمين الصحي ال إلزامي من أجل إبقاء هذه الاشتراكات منخفضة لجميع الأشخاص المؤمنين. وقد كان إ سهام الدولة في عام 2010 هو 54 مليون فرنك سويسري. ويجري تأمين الصحة العامة من خلال شبكة كثيفة من الأطباء بالإضافة إلى المستشفى الوطني لليختنشتاين. كما توجد اتفاقيات مع مستشفيات ومرافق للطب النفسي في الخارج.

الشكل 7

\s توزيع عدد السكان لكل طبيب من الأطباء منذ عام 1960

45 - يمكن تبين المستويات الرفيعة للصحة من خلال عدة مؤشرات. فمن ناحية يعتبر الأ جل المتوقع مرتفعا ً نسبيا ً ، في حين أن معدلي وفيات الرضع ووفيات الأ مومة متدنيان للغاية. فقد توفي - ما بين العامين 2000 و 2007 - ما معدله طفلان يتراوح عمرهما ما بين صفر - 9 سنين كل سن ة ، مما يشكل 1 في المائة من جميع الوفيات. وتبلغ وفيات الرض ع نحو 4 وفيات لكل 000 1 مولود حي .

46 - وتوجد على المدى الطويل ما بين 600 و 200 1 حالة من حالات الأ مراض القابلة للانتقال كل سن ة . وفي حالة فيروس نقص المناعة البشري/ الإ يدز، يجري مكتب الصحة العامة استقصاء لعدد المصابين بهذا المرض. وعلى أية حال، يجري فحص الكثير من الأشخاص المصابين في الخارج والذين لا تشملهم الإ حصاءات. وقد سجلت حالتان جديدتان في عام 2009 مما لا يمثل على الغالب العدد الفعلي للمصابين. ولا توجد تقييمات وبائية في هذا المضمار.

الجدول 16

أسباب الو فيات موزعة حسب نوع الجنس (2008)

	رجال	نساء	المجموع
الإ صابات	٣	٣ ٪	٢	٢ ٪	٥	٢ ٪
الأ ورام الخبيثة	٣١	٣٠ ٪	٢٥	٢٥ ٪	٥٦	٢٧ ٪
القلب و الأ وعية الدموية، الدم	٢٦	٢٥ ٪	٣٩	٣٩ ٪	٦٥	٣٢ ٪
أ جهزة التنفس	٩	٩ ٪	١٣	١٣ ٪	٢٢	١١ ٪
أ جهزة الهضم	٣	٣ ٪	٣	٣ ٪	٦	٣ ٪
الشيخوخة	٥	٥ ٪	٨	٨ ٪	١٣	٦ ٪
الحوادث، العنف	٧	٧ ٪	١	١ ٪	٨	٤ ٪
الانتحار	٤	٤ ٪	١	١ ٪	٥	٢ ٪
أسباب أ خرى	٧	٧ ٪	٣	٣ ٪	١٠	٥ ٪
أسباب مجهولة	٩	٩ ٪	٦	٦ ٪	١٥	٧ ٪
المجموع	١٠٤	١٠٠ ٪	١٠١	١٠٠ ٪	٢٠٥	١٠٠ ٪

التعاون والتنمية الإنسان ية الدولية

47 - ارتفعت الموارد التي تستخدمها ليختنشتاين في المساعدة التنموية الرسمية ( ) إلى حد كبير منذ عام 2000. فقد زادت هذه الموارد من حوالي 14 مليون في عام 2000 إلى 27.7 مليون عام 2010. و إ ذا ما قيست هذه الأرقام من حيث الدخل الإجمالي القومي، تكون نسبة النفقات الخاصة بالمساعدة التنموية الرسمية قد بلغت 0.54 في المائة في عام 2008 .

48 - وتستخدم معظم هذه الأموال في المساعدة التنموية ثنائية الأطراف (نحو 65 في المائة ). ويخصص نحو 10 في المائة للتعاون التنموي متعدد الأطراف . كما تستخدم نسبة 10 في المائة أ خرى في الطوارئ والمساعدة في إ عادة الإ عمار وفي المساعدات الدولية للاجئين والمهاجرين. وقد خصص نحو ثلث الموارد (33 في المائة ) ل أفريقيا في عام 2010 في حين وظف سدس هذه الميزانية (15 في المائة ) في أوروبا .

49 - وفي إطار التعاون والتنمية الإنسان ية الدولية، تشارك ليختنشتاين أيضاً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلدان الأخرى بطريقة هادفة. فعلى وجه المثال يمثل التعليم - ضمن التعاون التنموي ثنائي الأطراف - أ حد المجالات التي تحظى ب الأول وية. وقد أصبح إ دراج المرأة والنهوض بها الآن موضوعا ً شاملا ً منذ سنوات عديدة. وتشكل حماية حقوق الإنسان في التعاون التنموي المتعدد الأطراف كذلك أ ولوية في ال إطار الموضوعي الشامل للحكم الرشيد.

50 - ويمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بسير عمل التعاون والتنمية الإنسان ية الدولية وتوجهها الاستراتيجي وكذلك الوصول إلى الأرقام الحالية على صفحة الموقع الشبكي (http://www.llv.li/ihze).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - نظام الدولة

51 - إمارة ليختنشتاين هي مملكة وراثية دستورية تستند إلى أسس ديمقراطية وبرلمانية. وتتمثل سلطات الدولة في الأمير الحاكم والشعب. وهناك توازن قائم بين المركز القوي نسبيا ً للأمير الحاكم والحقوق المباشرة والديمقراطية الواسعة النطاق التي يمارسها الشعب . ويحق لكل مواطن بلغ سن 18 أن ينتخب ويرشح نفسه للانتخاب.

52 - وينص الدستور على أ ن ليختنشتاين تشكل اتحادا ً ما بين منطقتي فادوز ( الأ وبرلند أو المنطقة العليا) وشلنبرج ( الإ نترلند أ و المنطقة المنخفضة ) ( ) . وتتكون منطقة الأ وبرلند من ست بلديات، بما في ذلك العاصمة فادوز. في حين تتكون الإ نترلند من خمس بلديات .

2- التكامل الاقتصادي والسياسي

53 - كانت ليختنشتاين تعي منذ فترة مبكرة من تاريخها أن التعاون الدولي ضروري لتأمين مستقبلها. ولذا نهجت ليختنشتاين سياسة خارجية فعالة ترمي إلى وجود سيادة قوية للدولة و إلى تكامل سياسي واقتصادي أ كثر عمقا ً على الصعيدين الأوروبي والعالمي. وليختنشتاين هي الآ ن عضو في 27 منظمة ومؤسسة دولية هامة. ومن الأ مور الهامة الجديرة بالذكر هنا عضويتها في محكمة العدل الدولية في لاهاي ( عضو منذ عام 1950) ، وفي المجلس الأوروبي (منذ عام 1978) وفي الأمم المتحدة ( منذ عام 1990) ومشاركة ليختنشتاين في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ( ويسمى الآ ن OSCE، 1975 ).

54 وقد أ دمجت ليختنشتاين من قبل في عام 1960 في الرابطة الأوروبي ة للتجارة الحرة من خلال معاهدة الجمارك التي عقدتها مع سويسرا. وفي عام 1991 انضمت إلى الرابطة الأوروبي ة للتجارة الحرة كعضو مستقل. وكان انضمامها للمنطقة الاقتصادية الأوروبي ة في عام 1995 خطوة هامة أ خرى من أ جل الاندماج الأوروبي . وقد انضمت ليختنشتاين أيضاً إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

55 - وتحتفظ ليختنشتاين اليوم بممثليات دبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك والاتحاد الأوروبي في بروكسل والرابطة الأوروبي ة للتجارة الحرة و الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية في جنيف، وممثلية دائمة لدى المجلس الأوروبي في ستراسبورغ وممثلية دائمة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية و الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فينا. وقد أ قيمت سفارات ثنائية الأطراف في كل من بيرن وبرلين وبروكسل وواشنطن وفينا، وكذلك لدى الجمهورية التشيكية والكرسي الرسولي. كما احتفظت ليختنشتاين بقنصليات شرفية في الولايات المتحدة و ألمانيا . وتوجد في الولايات المتحدة قنصليات شرفي ة في ماكون (جورجيا) ولوس انجلوس (كاليفورنيا ) وبورتلاند (اوريجون ) وشيكاغو (ا يلينوا ). وفي ألمانيا توجد قنصليتان شرفيتان في فرانكفورت وميونخ.

3 - فصل السلطات

56 - تتمثل سلطات الدولة في ظل النظام المزدوج للدولة في إمارة ليختنشتاين في كل من الأمير الحاكم والشعب. ويتم ضمان فصل السلطات بشكل أ كبر من خلال تخويل كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان ) والقضائية (المحاكم) بحقوق منفصلة.

4 - الأمير الحاكم (رئيس الدولة )

57 - الأمير الحاكم هو رئيس الدولة ويمثلها في جميع علاقاتها مع البلدان الأخرى دون الإخلال بالمشاركة المطلوبة للحكومة المسؤولة. ويعين الأمير الحاكم أعضاء الحكومة بناء على توصية من البرلمان. كما أ ن الأمير الحاكم مسؤول أيضاً عن تعيين القضاة، في حين يتم انتخاب القضاة من قبل البرلمان بناء على توصية من هيئة تشكل لاختيار القضاة. ويمكن للأمير الحاكم أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة إ ذا كانت هناك أسباب جوهرية تبرر ذلك. كما أن للأمير الحاكم الحق في إصدار قرارات طارئة وكذلك الحق في إصدار العفو وتخفيف الأحكام و إلغاء التحقيقات الجنائية. ولكي يكون أي قانون من القوانين ساري المفعول من الناحية القانونية، لا بد من مصادقة الأمير الحاكم عليه، على أن تكون هذه المصادقة مقرونة بتوقيع رئيس الوزراء. ويخضع كل من الأمير الحاكم ورئيس الوزراء في ممارستهما لسلطاتهما في هذا المجال لأحكام الدستور.

5 - البرلمان والنظام الانتخابي و الأحزاب السياسية

58 - يتكون برلمان ليختنشتاين من 25 عضوا ً . وينتخبون كل أ ربع سنوات عن طريق انتخابات سرية ومتكافئة وشاملة بمقتضى نظام التمثيل النسبي.

59 - وتتمثل المسؤوليات الأكثر أهمية للبرلمان في المشاركة ( ) في العملية التشريعية والتصديق على المعاهدات الدولية والموافقة على الموارد المالية للدولة وانتخاب القضاة بناء على اقتراح تقدمه الهيئة الخاصة باختيار القضاة والرقابة على إ دارة الدولة. وينتخب البرلمان الحكومة ويقترحها على الأمير الحاكم من أ جل تعيينها. ويبادر البرلمان إلى إ قالة الحكومة أو  إ قالة أ حد أ عضائها إ ذا فقدت أ و فقد هذا العضو ثقته. ويستوفي البرلمان النصاب القانوني بثلثي ال أعضاء الحاضرين على الأ قل.

60 - تجرى الانتخابات في منطقتين انتخابيتين، حيث تشكل كل من الأ وبرلند و الإ نترلند منطقة انتخابية. ويحق الانتخاب لجميع السكان الذين بلغوا سن 18 وما فوق والذين يتخذون من ليختنشتاين مكان إ قامتهم المعتاد. و للأ وبرلند 15 مقعدا ً في البرلمان في حين أن للإ نترلند 10 مقاعد. ويقتصر الانتخاب على الأشخاص المدرجين في قائمة حزب سياسي فقط. ولكي يتمكن أ ي حزب من الأحزاب من التأهل للحصول على مقعد في البرلمان، يتعين على هذا الحزب الحصول على 8 في المائة على الأ قل من جميع الأ صوات الشرعية المقترعة على الصعيد الوطني. وتعتبر هذه العتبة مرتفعة نسبيا ً بالمقارنة مع البلدان الأخرى .

61 - كانت نسبة اشتراك المقترعين في الانتخابات البرلمانية في عام 2009 هي 84.6 في المائة، وكانت في الإ نترلند ( 86.9 في المائة ) أ على منها في الأ وبرلند ( 83.4 في المائة ) بشكل طفيف، ويلاحظ على مر الوقت وجود نمط مماثل لانخفاض نسبة المقترعين، كما هو الحال في جميع الديمقراطيات الغربية تقريبا ً . فحتى أ واسط الثمانينات شارك أ كثر من 90 في المائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات البرلمانية. وقد بدأت هذه المشاركة في الانخفاض إلى حد كبير (مع بعض الاستثناءات ) منذ ذلك الوقت.

62 - توجد في الوقت الحالي ثلاثة أ حزاب سياسية في ليختنشتاين. ويمثل الاتحاد الوطني والحزب التقدمي للمواطنين الحزبين الشعبيين الأ كبر. وقد برز كلا الحزبين إلى الوجود بعد الحرب العالمية الأول ى . ويصعب التمييز بينهما إ يديولوجيا ً وكلاهما يتميز بتوجه مسيحي محافظ. وقد أنشئ حزب القائمة الحرة في الثمانينات وهو موجه بشكل اكبر نحو القضايا الاجتماعية والبيئية. وقد كان لحزب القائمة الحرة منذ عام 1993 مقعد واحد على الأقل في البرلمان، في حين كان لديه ثلاثة مقاعد خلال الفترة ما بين العامين 2005 و2009 .

63 - و الأحزاب الثلاثة ممثلة في البرلمان في الفترة التشريعية الحالية (2009 - 2013 ). ويحظى الاتحاد الوطني بالأغلبية النسبية لتمتعه ب‍ 12 مقعدا ً . وللحزب التقدمي للمواطنين 11 مقعدا ً في حين أ ن لحزب القائمة الحرة مقعدا ً واحدا ً . ويحتل المقعد المتبقي حالياً أ حد ال أعضاء الذين ليس لديهم أ ي انتماء حزبي. وفي انتخابات عام 2009، تم انتخاب ست نساء في البرلمان، مما يمثل نسبة 24 في المائة .

6 - الحكومة

64 - تشكل الحكومة هيئة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء : رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وثلاثة وزراء إ ضافيين. وقد كان الحزب الوطني والحزب التقدمي للمواطنين يشكلان في اغلب الأ حيان حكومة تحالف ( ) . وتعتمد التكتلات الدقيقة على نتائج الانتخابات نظرا ً لان رئيس الوزراء و أ غلبية أعضاء الحكومة هم من الحزب الذي يتمتع بمعظم الأ صوات. وينتمي رئيس الوزراء ووزيران آ خران حالياً للاتحاد الوطني في حين أ ن نائب رئيس الوزراء ووزيرا ً آ خر ينتميان للحزب التقدمي للمواطنين. وتتكون الحكومة في الفترة التشريعية الحالية من ثلاثة رجال وامرأتين، وبذلك تصل نسبة مشاركة النساء إلى 40 في المائة .

65 - يعين أعضاء الحكومة من قبل الأمير الحاكم بناء على اقتراح من البرلمان. والحكومة هي الهيئة التنفيذية العليا التي يخضع لها 40 مكتبا ً ووحدة حكومية وكذلك ثماني ممثليات دبلوماسية في الخارج. ويدعم نحو 60 لجنة ومجلسا ً استشاريا ً أ عمال الإدارة .

66 - وتخول الحكومة بسلطة إصدار الأوامر وهي بالتالي هيئة لوضع القواعد التنظيمية كذلك. وعلى كل حال، فانه لا يمكن إصدار هذه الأوامر إ لا على أساس قوانين ومعاهدات دولية.

7 - العملية التشريعية

67 - يبدأ سن أ ية أ حكام تشريعية ودستورية وتعديلها بمبادرة. ويعطى حق المبادرة في ليختنشتاين للأمير الحاكم (على شكل مقترحات حكومية ) والبرلمان والمقترعين المؤهلين .

68 - لا يمكن لأي قانون في ليختنشتاين أن يصبح ساري المفعول أ و يعتبر صالحا ً بدون مشاركة البرلمان. وعلى نفس الغرار، يستدعي القانون مصادقة الأمير ال حاكم عليه لكي يصبح ساري المفعول .

69 - تنطلق المبادرة الخاصة بسن أو تعديل الأحكام والقوانين الدستورية في أساس ها من الحكومة في الغالبية العظمى من الحالات. وبشكل عام تحضر الوزارة المختصة مشروع قانون يعمم بعد ذلك من أ جل إجراء المشاورات بصدده. ولهذه الغاية تعمم الحكومة القانون بشكل علني من أ جل إ بداء التعليقات عليه. وتدعى المجموعات المستهدفة والتي لها أ و يمكن أ ن يكون لها اهتمام خاص بالاقتراح على وجه الخصوص إلى إ بداء التعليقات عليه. وعلى كل حال، فإن إ بداء التعليقات لا يقتصر على الذين تمت دعوتهم بشكل خاص، إ ذ يمكن من الناحية المبدئية لأي شخص أ و منظمة تهتم بالاقتراح تقديم تعليقاتها عليه. ومن بعد ذلك يراجع مشروع القانون وتؤخذ التعليقات التي تم تلقيها بعين الاعتبار قدر الإ مكان. ومن ثم يعتمد المشروع المعدل من قبل الحكومة ويقدم للبرلمان للنظر فيه . ويمكن للبرلمان أن يوافق على مشروع القانون أ و يغيره أ و يرفضه. وتجرى لهذه الغاية قراءتان وتصويت نهائي في البرلمان. فإذا اعتمد البرلمان القانون، خضع القر ار لاستفتاء خياري لفترة 30 يوما ً . و إ ذا ما تم جمع 000 1 توقيع ناخب مؤهل ضد قرار البرلمان كان لا بد من إجراء تصويت شعبي. ولا ينطبق هذا على القوانين وحسب و إ نما ينطبق أيضاً على القرارات المالية للبرلمان. وفي حالة القرارات الدستورية لا بد من وجود 500 1 توقيع من أ جل إجراء تصويت شعبي .

70 - ويتمتع مواطنو ليختنشتاين - بالإضافة إلى الحكومة - بحق تقديم المبادرات، إ ذ يمكن لكل 000 1 ناخب مؤهل أن يقدم مبادرة تشريعية على شكل مشروع مصاغ بشكل دقيق أو على شكل اقتراح عام. ومن ثم يتعين على البرلمان أن يدرس المبادرة في دورته التالية. ويمكن له أن يوافق على المبادرة المصاغة أو يرفضها. ف إ ذا لم يعتمد البرلمان المبادرة المصاغة كان لا بد من إجراء تصويت شعبي بصددها. و إ ذا ما وافق البرلمان على الاقتراح البسيط فإنه يطبق هذا الاقتراح من خلال سن قانون أو إ لغائه أو تعديله .

71 - ويمكن أن تتعلق إ حدى المبادرات الشعبية بالمراجعة الجزئية أو الكلية للدستور إ ذا تم جمع 500 1 توقيع. وفي هذه الحالة أيضاً يمكن للبرلمان أن يوافق على المبادرة أو يرفضها ويجري تصويتا ً شعبيا ً .

72 - ويعتبر الاستفتاء بشأن المعاهدات الدولية جديرا ً بالتنويه على نحو خاص. فكل قرار برلماني يتعلق بالتصديق على معاهدات دولية يجب أن يخضع لتصويت شعبي إ ذا ما قرر البرلمان ذلك أو إ ذا ما طالب 500 1 ناخب مؤهل أو أ ربع بلديات بذلك في غضون 30 يوما ً .

73 - ويستخدم كلا الأداتين ، أي الاستفتاءات والمبادرات، من قبل الشعب. فقد كان هناك ما بين العامين 2000 و2010 ، 17 تصويتا ً شعبيا ً على المستوى الوطني. ويصل ذلك إلى ما معدله أقل من تصويتين شعبيين لكل سنة. وتصل نسبة مشاركة المقترعين في التصويتات الشعبية إلى 70 في المائة تقريبا ً .

8 - البلديات

74 - يؤدّي استقلال البلديات دورا ً هاما ً في ليختنشتاين. وتقوم السلطات البلدية بشكل مستقل بأداء الأ عمال التي تعرض لها وتدير أ صول البلدية في نطاق اختصاصها. وللمواطنين الخيار في الدعوة إلى استفتاء ضد أي قرار من القرارات. وعلى الصعيد الوطني، للشعب أيضاً الحق في اللجوء إلى خيار المبادرة.

75 - ينتخب الناخبون المؤهلون ( ) في كل بلدية مجلسا ً بلديا ً يرأسه المحافظ الذي يقوم بمهماته إما لكامل الوقت أو لبعض الوقت، بناء على حجم البلدية. وتجرى الانتخابات للمجلس البلدي والعُمدة في جميع البلديات في آن واحد كل أ ربع سنوات.

76 - وكما هو الحال بالنسبة للمستوى الوطني، تعتبر المرأة أيضاً ناقصة التمثيل في السياسة على مستوى البلديات. فقد كانت حصة المرأة في المجالس البلدية خلال الفترة 2011 - 2015 هي 27.4 في المائة على المستوى الوطني . وكانت حصة المرأة في المجالس البلدية في الإ نترلاند ( 29.5 في المائة) أعلى بشكل طفيف من حصتها في الأ وبرلند 25.8 في المائة . ويحتفظ الرجال بمنصب العُمدة في جميع البلديات. وقد كانت نسبة مشاركة المقترعين في انتخابات المجلس البلدي في عام 2011 هي 82.7 في المائة.

77 - يمكن أن يجرى التصويت على مستوى البلديات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا ( ) . فقد يتعلق التصويت بشكل خاص ب إجراء تغييرات على الأ نظمة البلدية وتمويل مشاريع الهيكل ال أساس ي أو إعطاء الجنسية للأجانب. ويعتبر إ عطاء الجنسية للأجانب القضية الأكثر تواترا ً في التصويت على مستوى البلديات. وكمعدل وسطي تعتبر نسبة مشاركة المقترعين أقل بكثير منها على المستوى الوطني، إ ذ تزيد زيادة طفيفة عن نسبة 50 في المائة .

78 - وتتجلى أهمية البلديات أيضاً في أ نه يحق لكل واحدة منها وفقا ً للدستور الانفصال عن ليختنشتاين .

9 - المنظمات غير الحكومية

79 - يمكن إ نشاء منظمات غير حكومية على شكل جمعيات في ليختنشتاين ويمكن أن تسجل بصفتها هذه كذلك. ولا تحتاج هذه الجمعيات إلى اعتراف خاص من قبل الدولة. ولكل جمعية من هذه الجمعيات في ليختنشتاين الحق في متابعة اهتماماتها وتمثيل هذه الاهتمامات . ويشمل ذلك المشاركة في العملية التشريعية في إطار المشاورات. كما يمكن لهذه الجمعيات أيضاً أن تمارس نفوذا ً هادفا ً على التشريع من خلال إ طلاق مبادرات و إجراء استفتاءات. ومن الجدير ذكره أيضاً أن الكثير من الجمعيات، وبالتالي المنظمات غير الحكومية، تتلقى الدعم من الدولة والبلديات .

10 - إ دارة القضاء

الولاية القضائية

80 - تختلف الولاية القضائية العادية عن الولاية القضائية في إطار القانون العام . فالولاية القضائية العادية تشمل إقامة العدل فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية. وتشكل محكمة العدل ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الهيئات الثلاث. وقبل إ يداع أ ية دعوى مدنية، لا بد بشكل عام من القيام ب إجراء ات وساطة في البلدية التي يقيم فيها المدعى عليه .

81 - أ ما الولاية القضائية في إطار القانون العام فتمارس من قبل المحكمة الإ دارية والمحكمة الدستورية. وتعتبر المحكمة الإ دارية الهيئة الا ستئنافية لقرارات و أ وامر الحكومة أو اللجان التي تعمل باسمها. وللمحكمة الدستورية الولاية القضائية على جميع المسائل المتعلقة بالدستور.

محكمة العدل

82 - تمثل محكمة العدل المحكمة الابتدائية في القضايا المدنية والجنائية. ويمكن للقضايا التي تطرح على محكمة العدل أن تسمع من قبل قضاة منفردين أو من قبل هيئة من القضاة، حسب طبيعة القضية. وتستمع المحكمة الجنائية ومحكمة الأ حداث للدعوى على شكل هيئات، في حين يتخذ القضاة قراراتهم بشكل فردي في القضايا المدنية وفي حالة المخالفات. وتتخذ المحكمة الجنائية قراراتها بشأن جميع الحالات التي تشمل الجرائم وكذلك بعض الجنح التي يعددها القانون كاملة. ولمحكمة الأ حداث ولاية قضائية على جميع مرتكبي الجرائم الذين تتراوح أ عمارهم ما بين 14 و18 سن ة .

83 - تتكون محكمة العدل حالياً من 14 قاضيا ً متفرغا ً من قضاة محكمة العدل وثلاثة موظفين قضائيين متفرغين. ويعمل رئيس الهيئة (قاض في محكمة العدل ) في ال محاكم التي تعمل على شكل هيئات ( المحكمة الجنائية ومحكمة الأ حداث ) بشكل متفرغ في حين يعمل القضاة الآ خرون ال أعضاء في الهيئة بشكل جزئي. وبالنسبة لهيئة المحكمة الجنائية يكون من بين أعضائها قاض آخر من قضاة محكمة العدل يعمل بشكل متفرغ بالإضافة إلى رئيس الهيئة.

84 - عالجت محكمة العدل في عام 2009 ما وصل مجموعه إلى 21320 دعوى من جميع الأ نواع. وبشكل إجمالي تم البت في 17344 قضية ، في حين أن 3976 قضية لم يبت فيها بعد في نهاية عام 2009. ويمثل ذلك ما نسبته 18.6 في المائة من الحالات التي تم نقلها إلى السنة التالية.

محكمة الاستئناف

85 - والهيئة الثانية للولاية القضائية العادية في ليختنشتاين هي محكمة الاستئناف التي يمكن أن تقدم لها طلبات الاستئناف ضد الأحكام أو القرارات التي تتخذها محكمة العدل. وتصدر أ حكام محكمة الاستئناف من قبل مجالس الشيوخ أو رئيس مجلس الشيوخ. ويتكون مجلس الشيوخ من رئيس متفرغ للمجلس و أ ربعة قضاة استئناف يعملون بشكل جزئي. ويتعين أن يكون الرئيس وأحد قضاة الاستئناف محاميين بحكم التدريب. وبشكل إجمالي هناك ثلاثة مجالس شيوخ وبالتالي ثلاثة رؤساء متفرغين لهذه المجالس.

86 - وقد عالجت محكمة الاستئناف ما مجموعه 1026 دعوى في عام 2009. وتم البت في 778 قضية ، في حين بقيت 248 قضية معلقة، ما يمثل 24.2 في المائة .

المحكمة العليا

87 - ويمكن أن تودع طلبات الاستئناف ضد أ حكام أو قرارات محكمة الاستئناف لدى الهيئة الثالثة و الأخيرة وهي المحكمة العليا. وكما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف، يدار القضاء من قبل مجالس الشيوخ أو رؤساء هذه المجالس. وهناك مجلسا شيوخ يتكون كل منهما من رئيس متفرغ للمجلس و أ ربعة قضاة من قضاة المحكمة العليا ممن يعملون بشكل جزئي. ويتعين أن يكون الرئيس وقاضيان من قضاة المحكمة العليا على الأ قل محاميين بحكم التدريب.

88 - قامت المحكمة العليا في عام 2009 بالنظر في 298 دعوى، تم البت في 224 منها في حين بقيت 74 دعوى معلقة ( 24.8 في المائة ).

المحكمة الإ دارية

89 - المحكمة الإ دارية مسؤولة - بصفتها إ حدى محاكم القانون العام - عن دعاوى الاستئناف ضد الأوامر والقرارات التي تتخذها الحكومة أ و اللجان التي تعمل باسمها، وهي كذلك الهيئة الأخيرة في ال إجراء ات الاستئنافية ضد القرارات الإ دارية. وتتشكل المحكمة الإ دارية من خ مسة قضاة وخمسة قضاة م ناوبين. ويتعين أن تكون أغلبية القضاة محامين بحكم التدريب. ويعمل القضاة بشكل جزئي.

90 - قدمت للمحكمة الإ دارية 144 دعوى استئناف في عام 2009. وقد تم البت في 114 دعوى من هذه الدعاوى في حين بقيت 30 دعوى معلقة ( 20.8 في المائة ).

المحكمة الدستورية

91 - المحكمة الدستورية هي إ حدى محاكم القانون العام التي تتميز بالاستقلالية مقارنة بالهيئات الدستورية الأخرى . وتشتمل مسؤولياتها على حماية الحقوق المضمونة دستوريا ً ، بما في ذلك حماية الحقوق الفردية التي تضمنها الاتفاقات الدولية ( ) . وتشتمل المسؤوليات الأخرى على مراجعة دستورية القوانين والمعاهدات الدولية وكذلك مراجعة تطابق القرارات مع الدستور والق وانين والمعاهدات الدولية. وفضلا ً عن ذلك، تتخذ المحكمة الإ دارية قرارات بشأن تضارب الولايات القضائية ما بين المحاكم والهيئات الإ دارية، وهي مسؤولة عن دراسة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والتهم الموجهة للوزراء.

92 - تتكون المحكمة الدستورية من خمسة قضاة يعملون كلهم بشكل جزئي. ويجب أن يكون معظم القضاة محامين بحكم تدريبهم. وقد كان عدد القضايا التي تم النظر فيها في عام 2009 هو 326 قضية، تم البت في 215 منها، في حين بقي 34 في المائة من هذه القضايا معلقا ً حتى نهاية ذلك العام.

مكتب المدعي العام

93 - في حين أ ن مكتب المدعي العام يرفع تقاريره إلى الحكومة رسميا ً ، إ لا أ نه لا يمكن للحكومة، وفقا ً للقانون المتعلق بمكتب المدعي العام، أن تصدر إلا عددا ً محدودا ً للغاية من التعليمات إلى مكتب المدعي العام.

94 - تتمثل مسؤولية مكتب المدعي العام في التحقيق في الجرائم الجنائية وتبيان الاتهامات العامة في المحكمة. ويوجد في ليختنشتاين حالياً مدع عام واحد وستة مدعين آ خرين. وفي عام 2009 عالج مكتب المدعي العام 2667 قضية جنائية اشتملت 23 قضية منها على السجن، مما يعني أنه كان يترتب على كل مدع أن يعالج ما معدله 381 قضية.

11 - الشرطة و الإ حصاءات الجنائية وتنفيذ الأحكام

الشرطة الوطنية

95 - تتمثل مسؤوليات الشرطة الوطنية بشكل خاص في ضمان السلامة العامة والنظام وحل القضايا الجنائية. ويقوم 90 ضابطا ً يتولون مسؤوليات الشرطة الوطنية بتنفيذ السلطة العامة، كما يقو م 36 ضابطا ً مساعدا ً آخر بدعم أ عمال الشرطة الوطنية، ولا سيما في الشؤون الأمن ية .

الجرائم

96 - تزايد عدد الجرائم الجنائية في ليختنشتاين في غضون السنوات الماضية، كما تشير إلى ذلك الإ حصاءات الجنائية. وقد سجل 868 جريمة جنائية خلال عام 2001. وزاد هذا العدد إلى 1216 جريمة في عام 2009.

الشكل 8

الإ حصاءات الجنائية، 2009

فئة الجريمة	عدد الجرائم	القضايا المحلولة	المشتبه بهم الماثلون أ مام العدالة
المجموع	الأحداث	الأجانب
الاعتداءات على الموجودات أ و الممتلكات	٦٨٠	١٧١	٢٥ ٪	٢٦٠	٣١ ٪	٦٤ ٪
القانون الجنائي الثانوي	١٤٧	١٠٥	٧١ ٪	١٠٧	٨ ٪	٧٥ ٪
الخروق الاقتصادية	٢٠٩	-	-	١٢١	٢ ٪	٨٣ ٪
الجرائم العنيفة	١٥٧	١٠٣	٦٦ ٪	١٠٠	١٤ ٪	٥٣ ٪
الجرائم المتعلقة بالمخدرات	٢٣٣	٢١٥	٩٢ ٪	١١٠	٢٤ ٪	٤٢ ٪
الخروق المتعلقة بالهجرة	٥٣	٣٩	٧٤ ٪	٥٧	(9 ٪ )*	(95 ٪ )*
الاعتداءات الجنسية	٢١	١٤	٦٧ ٪	١٠	(صفر ٪ )*	(60 ٪ )*
الخروق المتعلقة بالوثائق	١٦	٧	٤٤ %	٨	(صفر ٪ )*	(75 ٪ )*
الا عتداءات الناشئة عن بواعث سياسية/ دينية	٨	٣	٣٨ ٪	٤	(صفر ٪ )*	(25 ٪ )*
الاعتداءات التي تعرض السلامة العامة للخطر	٣	صفر	صفر ٪	صفر	(صفر ٪ )*	(صفر ٪ )*

* أهمية متدنية نظرا ً للعدد الضئيل للحالات .

وفيما يتصل بالجرائم العنيفة، تجدر الملاحظة بأن معظم هذه الجرائم هي جروح جسدية أو شجارات (90 حالة). وحالات القتل نادرة للغاية في ليختنشتاين حيث لم تكن هناك أ ية حالة قتل في عام 2009. ويشكل عنف الأ حداث كذلك إ حدى القضايا الراهنة في ليختنشتاين، إ ذ إ ن ما مجموعه 28 قضية عنف قد ارتكبت من قبل 46 قاصرا ً ، من بينهم 39 ذكرا ً ، في عام 2008.

و في عام 2009، كانت هناك أ ربعة جرائم جنائية قائمة على التمييز العنصري.

السجن الوطني

97 - السجن الوطني في فادوز هو المرفق الوحيد للسجناء المحتجزين احتياطيا ً وللمدانين والمواطنين الأجانب الذين يحتجزون بموجب قانون الهجرة في إمارة ليختنشت اين. وتبلغ سعته الرسمية 20 شخصا ً . ويتباين مدى شغله من قبل النزلاء تباينا ً كبيرا ً ، إ ذ لم يتم شغله كاملا ً إلى الحد الأ قصى في غضون السنوات الأخيرة نظرا ً إلى أنه لا بد من وجود أماكن شاغرة للقادمين الجدد على الدوام. ويوجد في السجن 16 زنزانة فردية وزنزانتان مزدوجتان. وبالإضافة إلى ذلك، هناك زنزانة احتجاز خاصة بالشرطة وزنزانة أ منية (مجهزة بالمراقبة عن طريق الفيديو) لا تستخدم بأية حال إ لا في الاحتجاز قصير الأ مد ك الأشخاص الثملين جدا ً مثلا ً . ويتراوح حجم الزنزانة ما بين 9 إلى 10.5 متر مربع تقريبا ً .

98 - وبشكل عام لا تنفذ في فادوز إ لا الأحكام التي تصل مدتها إلى سنتين كحد أقصى، إذ يقضي الأشخاص الذين تتعدى أ حكامهم هذه المدة فترة سجنهم في أ حد المرافق في النمسا وفقا ً لمعاهدة خاصة بإيداع المدانين السجن أبرمت في 4 ت موز /يوليه 1982 ما بين ليختنشتاين والنمسا.

الجدول 17

إ حصاءات السجون، 2009 - 2010

	٢٠٠٩	٢٠١٠
السجن الوطني في فادوز
المجموع الإجمالي للنزلاء	١٤٩	٧٦
رجال	١٤٠	٧١
نساء	٩	٥
مجموع الأ يام الممضاة في السج ون	٢٥٥٤	٤٠٨١
يوم لكل نزيل	١٧	٥٤
المحتجزون احتياطيا ً	١٠	١٧
السجون في النمسا
مجموع النزلاء	١٣	١٥
رجال	١٣	١٥
نساء	صفر	صفر
مجموع الأ يام الممضاة في السجن	٣٠٢٢	٢٧١٩
يوم لكل مدان	٢٣٢	١٨١

مساعدة الضحايا

99 - دخل قانون مساعدة الضحايا في ليختنشتاين حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أ بريل 2008. فللأشخاص المتضررين مباشرة بجريمة ارتكبت بحقهم بالاعتداء عليهم جسديا ً أو نفسيا ً أو جنسيا ً الحق في المساعدة التي تقدم للضحايا في ليختنشتاين. ووفقا ً لقانون مساعدة الضحايا، يوجد في ليختنشتاين مكتب لمساعدة الضحايا يقدم الخدمات التالية :

تقديم المشورة والمساعدة المباشرة؛

مساعدة طويلة الأ مد يقدمها مكتب مساعدة الضحايا؛

إ سهامات في تكلفة المساعدة طويلة الأ مد يقدمها طرف ثالث؛

تأكيد المطالبات بتعويض الأ ضرار؛

مساعدة قانونية مجانية للضحايا في سياق ال إجراء ات المتخذة بموجب قانون مساعدة الضحايا.

100 - قدم مكتب مساعدة الضحايا في عام 2010 المشورة في 49 قضية. وكان 34 ضحية من الضحايا من النساء و12 من الرجال، في حين كان هناك قضيتان ضحيتاهما مؤسستان وقضية أ خرى ضحيتها شركة قانونية.

الشكل 9

\s حالات مساعدة الضحايا حسب الجريمة والضحية (2010)

ثالثا ً- ال إطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

أ لف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

101 - صادقت ليختنشتاين - بصفتها عضوا ً في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا - على اتفاقات دولية و أ ور و بية مختلفة بشأن حماية حقوق الإنسان . وقد درجت حكومة ليختنشتاين في ممارساتها على أ لا تصادق على أ ي اتفاق إ لا بعد توفر الشروط القانونية والعملية المسبقة على الصعيد المحلي، مما يضمن إ مكانية تطبيق الاتفاق محليا ً عند دخوله حيز التنفيذ.

102 - ويشتمل الجدول التالي على أ هم صكوك حقوق الإنسان التي تعدّ ليختنشتاين دولة طرفا ً فيها. وترد في هذا الجدول أيضاً ال تحفظات التي أبدتها والإعلانات التي قامت بها ليختنشتاين. وفي حالة وجود تحفظ، يعطى تفسير مقتضب كذلك.

1 - المعاهدات الدولية الرئيسية والبروتوكولات الاختيارية

الصك	بدء النفاذ في ليختنشتاين	التحفظات و الإ علانات	التفسير
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 16 كانون الأول /ديسم ب ر 1966	10 آ ذار/مارس 1999
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966	10 آ ذار/مارس 1999	إ علان بشأن المادة 3 : "تعلن إمارة ليختنشتاين أنها لا تفسر أ حكام المادة 3 من العهد على أنها تشكل عائقا ً أ مام النظم الدستورية فيما يتصل بالتعاقب الوراثي على عرش الأمير الحاكم " . إ علان بشأن المادة 41: "تعلن إمارة ليختنشتاين أنها تعترف - بمقتضى المادة 41 من العهد - باختصاصات لجنة حقوق الإنسان لاستلام ودراسة بلاغات تشكو بموجبها إ حدى الدول الأطراف من أن دولة أ خرى طرفا ً لا تفي بالتزاماتها في إطار العهد" .
		تحفظ بشأن المادة 14 (1): " تحتفظ إمارة ليختنشتاين لنفسها بحق تطبيق أ حكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، والمتعلقة بمبدأ وجوب انعقاد الجلسات وإصدار الأحكام بشكل علني، فقط ضمن الحدود الناشئة عن المبادئ المرسخة حالياً في تشريع ليختنشتاين بشأن الإجراءات القانونية" .	يشتمل النظام القانوني لليختنشتاين على أ حكام يقتضى بموجبها عقد بعض الجلسات وإصدار الأحكام بشكل غير علني.
		تحفظ بشأن المادة 17 (1): "تبدي إمارة ليختنشتاين تحفظا ً مفاده أن الحق في احترام الحياة الأ سرية الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 17 من العهد يجب أن يمارس - فيما يتصل ب الأجانب - وفقا ً للمبادئ المرسخة حالياً في التشريع الخاص ب الأجانب " . تحفظ بشأن المادة 26 : "تحتفظ إمارة ليختنشتاين لنفسها بحق ضمان الحقوق المنصوص عليها في المادة 26 من العهد والمتعلقة بالمساو ا ة بين جميع الناس أ مام القانون وحقهم في الحماية المتكافئة للقانون دون أي تمييز، فقط في سياق الحقوق الأخرى المدرجة في العهد الحالي" .	هذا التحفظ ضروري من أ جل تطبيق التشريع القائم بشأن الأجانب . فنظرا ً لصغر حجم ليختنشتاين ، تظل هجرة الأجانب محدودة مما يكون له أيضاً تبعات على لم شمل الأسرة . تضمن المساواة أ مام القانون والمحاكم في ليختنشتاين. بيد أ نه ليس هناك من حماية صريحة ضد التمييز. وفي بعض الحالات لا يتمتع المواطنون و الأجانب بمعاملة متكافئة في بعض الحالات .
البروتوكول الاختي ـ اري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول /ديسمبر 1966	10 آ ذار/مارس 1999
البروتوكول الاختي ـ اري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإ عدام، والمؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1989	10 آ ذار/مارس 1999
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التميز العنصري المؤرخة 21 كانون الأول / ديسمبر 1965	31 آ ذار/مارس 2000	إ علان: "طبقا ً للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري المؤرخة 21 كانون الأول /ديسمبر 1965 تعترف إمارة ليختنشتاين باختصاصات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري لاستلام ودراسة البلاغات التي ترد من أ فراد أ و مجموعات من الأ فراد في نطاق الولاية القضائية لليختنشتاين والتي يدعون فيها أ نهم ضحايا لأي خرق تقوم به ليختنشتاين لأي حق من الحقوق المدرجة في الاتفاقية. وتعترف إمارة ليختنشتاين بهذا الاختصاص بشرط أ لا تنظر اللجنة المذكورة في أ ية بلاغات دون التحقق من أ ن القضية نفسها لا ينظر فيها أ و لم يسبق النظر فيها في إطار أ ي إجراء دولي آخر للتحقيق أ و التسوية" .
اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول / ديسمبر 1979	21 كانون الثاني/ يناير 1996	تحفظ بشأن المادة 1 : "على ضوء التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تحتفظ إمارة ليختنشتاين لنفسها بحق تطبيق المادة 3 من دستور ليختنشتاين فيما يتعلق بجميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية ".	طبقا للمادة 3 من دستور ليختنشتاين مقرونة بالقانون المتعلق ب الأس ـ رة الأمي ـ ر ية، فإنه لا يحق إشغال منصب الأمير الحاكم إ لا من قبل ال أعضاء الذكور في الأسرة الأمير ية. وينص قانون الأسرة الأمير ية بشكل صريح على أ ن التحفظات بهذا الصدد يجب أ ن تجرى على المعاهدات الدولية .
البرتوكول الاختي ـ اري لاتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري، المؤرخ 6 تشرين الأول / أ كتوبر 1999	24 كانون الثاني/ يناير 2002
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة المؤرخة 10 كانون الأول / ديسمبر 1984	2 كانون الأول /ديسمبر 1990	إ علان بشأن المادة 21 (1) : "تعترف إمارة ليختنشتاين باختصاص لجنة مناهضة التعذيب لاستلام ودراسة البلاغات المتعلقة بشكوى إ حدى الدول الأطراف بأن دولة طرفا ً أ خرى لا تفي بالتزاماتها في إطار هذه الاتفاقية ". إ علان بشأن المادة 22 (1) : "تعترف إمارة ليختنشتاين باختصاص لجنة مناهضة التعذيب لاستلام ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد أ و نيابة ً عن أ فراد خاضعين لولايتها القضائية يدعون فيها أ نهم ضحايا خرق ل أحكام الاتفاقية من قبل دولة طرف " .
البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة المؤرخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2002	3 كانون الأول /ديسمبر 2006
	اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989	21 كانون الثاني/يناير 1996
	البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إ شراك ال أطفال في المنازعات المسلحة ، المؤرخ 25 أ يار/مايو 2000	4 آ ذار/مارس 2005	إ علان: "تعلن إمارة ليختنشتاين بأنه، فيم ـ ا يتعلق ب إم ـ ارة ليختنشتاين، يجب فهم المادتين 1 و2 وكذلك المادة 3 ، ولا سيما الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري المؤرخ 25 أ يار/مايو 2000 لاتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بشأن إ شراك ال أطفال في المنازعات المسلحة، على ضوء الحقيقة القاضية بأنه لا يوجد في إمارة ليختنشتاين أ ية قوات مسلحة وطنية، وبالتالي ليس هناك من تشريع يضع حدا ً أ دنى لسن الأشخاص المجندين في القوات المسلحة أو المشاركين في الحروب. وتنظر إمارة ليختنشتاين إلى تصديق البروتوكول الاختياري على أ نه جزء من التزامها المستمر بحماية حقوق ال أطفال ، وفي الوقت نفسه، كعمل تضامني مع أهداف البروتوكول المذكور ".

2 - معاهدات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان

الاتفاقية	بدء النفاذ في ليختنشتاين
اتفاقية منع جريمة الإ بادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول /ديسمبر 1948	22 حزيران/ يوني ه 1994
نظام روما ال أساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ 17 تموز/يولي ه 1998	1 تموز/ يولي ه 2002
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000	21 آ ذار/مارس 2008
البرتوكول المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو	21 آ ذار/مارس 2008
ا لبرتوكول المؤرخ 15 تشرين الثاني /نوف مب ر 2000 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار ب الأشخاص ، وبخاصة النساء وال أطفال	21 آ ذار/مارس 2008
الاتفاقية المؤرخة 21 تموز/يولي ه 1958 المتعلقة بمركز اللاجئين	8 أ يار/مايو 1957
البرتوكول المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967 المتعلق بمركز اللاجئين	20 أ يار/مايو 1968
الاتفاقية المؤرخة 28 أ يلول/سبتمبر 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية	24 كانون الأول /ديسمبر 2009
الاتفاقية المؤرخة 30 آب/ أ غسطس 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية	24 كانون الأول /ديسمبر 2009
اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة 31 تشرين الأول / أ كتوبر 2003 لمكافحة الفساد	7 آب/ أ غسطس 2010

3 - اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص

الاتفاقية	بدء النفاذ في ليختنشتاين
الاتفاقية المؤرخة 24 تشرين الأول / أ كتوبر 1956 بشأن القانون الساري على التزامات النفقة إ زاء ال أطفال	18 شباط /فبراير 1973
الاتفاقية المؤرخة 15 نيسان/ أ بريل 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة إ زاء ال أطفال وتنفيذها	18 شباط /فبراير 1973
الاتفاقية المؤرخة 29 أ يار/ مايو 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي	1 أ يار/ مايو 2009

4 - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنسان ي الدولي

الاتفاقية	بدء النفاذ في ليختنشتاين
الاتفاقية المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان	21 آ ذار/مارس 1951
الاتفاقية المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار	21 آ ذار/مارس 1951
الاتفاقية المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 1949 والمتعلقة بمعاملة أ سرى الحرب	21 آ ذار/مارس 1951
الاتفاقية المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب	21 آ ذار/ مارس 1951
البرتوكول الإ ضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية	10 شباط/ فبراير 1990
البرتوكول الإ ضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آ ب / أ غسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية	10 شباط/ فبراير 1990
البرتوكول الإ ضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آ ب/ أ غسطس 194 9 بشأن اعتماد شارة مميزة إ ضافية	24 شباط/ فبراير 2007
الاتفاقية المؤرخة 18 أ يلول/سبتمبر 1997 بشأن حظر استعمال وتكديس و إ نتاج ونقل الأ لغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأ لغام	1 نيسان/ أ بريل 2000

5 - المعاهدات الإ قليمية لحقوق الإنسان (مجموعة مختارة)

الاتفاقية	بدء النفاذ في ليختنشتاين
الاتفاقية الأوروبي ة لحماية حقوق الإنسان وحرياته ال أساس ية المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، بما في ذلك البرتوكولات 1 - 12 و14	8 أ يلول /سبتمبر 1982 (تشير إلى سريان مفعول الاتفاقية فقط)
الاتفاقية الأوروبي ة لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987	1 كانون الثاني/يناير 1992
الاتفاقية ال إطار ية الأوروبي ة المتعلقة بحماية الأقليات القومية المؤرخة 1 شباط/فبراير 1995	1 آ ذار/مارس 1998
الميثاق الأوروبي للغات الإ قليمية أو لغات الأقليات المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995	1 آ ذار/مارس 1998
الاتفاق الأوروبي المتعلق ب الأشخاص المشتركين في إجراء ات المحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان ، والمؤرخ 5 آذار/مارس 1996	1 آ ذار/مارس 1998

باء - ال إطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

الحقوق والحريات ال أساس ية

103 - ترسخ المواد 27 مكرر اً إلى 44 من دستور ليختنشتاين العديد من الحقوق والحريات ال أساس ية . ويضمن الدستور بشكل خاص الحقوق التالية :

يجب احترام الكرامة الإنسان ية وحمايتها. ولا يمكن إ خضاع أي شخص للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ؛

الحق في الحياة، وتمنع عقوبة الإ عدام ؛

حق كل مواطن من مواطني ليختنشتاين أن يقيم بحرية في أي مكان من الأ مكنة داخل أراضي الدولة وأن يكتسب أي شكل من أ شكال الملكية ؛

الحقوق السياسية لمواطني ليختنشتاين، أي حق الانتخاب والترشح اعتبارا ً من سن 18 ؛

المساواة بين جميع مواطني ليختنشتاين أمام القضاء ؛

حقوق متساوية للرجال والنساء ؛

الحرية الشخصية وحصانة المنزل وحرمة المراسلات والوثائق ؛

لا عقاب إ لا بموجب القانون ؛

الحق في قاض عادي ومنع المحاكم الخاصة؛ الحق في الدفاع ؛

حرمة الممتلكات الخاصة ؛

حرية التجارة والتبادل التجاري ؛

حرية الدين والضمير ؛

الحق في حرية التعبير عن الرأي؛ وحظر الرقابة ؛

الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع ؛

الحق في تقديم العرائض ؛

الحق في تقديم الشكاوى ؛

الح ق في وجود مسوغات قانونية كافية ؛

استقلال البلديات.

104 - وفضلا ً عن ذلك، نشأت عن الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية حقوق أساس ية أخرى نابعة من الحقوق ال أساس ية المدرجة آنفا ً أو حقوق أقر بها الاجتهاد القضائي على أ نها حقوق أساس ية ومستقلة لم يجر تدوينها. وهذه الحقوق هي حظر التعسف، وحق الفرد في الاستماع إليه، وحظر الإ نكار الرسمي للقضاء وحظر الشكلية المغ ا لى فيها وحظر تأخير القضاء ومبدأ البراءة المفترضة ومبدأ حسن النية وحظر استغلال القضاء، ومبدأ المشروعية في قانون الضرائب والحق في معيشة الكفاف. ولا تدرس بعض هذه الحقوق ال أساس ية وتراجع إلا كجزء من حظر التعسف.

105 - لا تطبق بعض الحقوق ال أساس ية إ لا على مواطني ليختنشتاين. وتشتمل هذه الحقوق بشكل خاص على الحقوق السياسية وحق حرية الإقامة . وفي حين ينص الدستور على المساواة بين جميع مواطني ليختنشتاين أمام القانون فقد نص الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية على توسيع نطاق مبدأ المساواة أمام القانون ليشمل الأجانب .

106 - وفي حين أن الحقوق والحريات ال أساس ية يمكن أن تكون محدودة بشكل مؤقت في حالات الطوارئ، فإنه لا يمكن تعليقها أو إ لغاؤها. فبموجب المادة 10 من الدستور يجوز للأمير الحاكم أن يصدر مراسيم طوارئ لضمان أمن البلاد ورفاهيتها. وتنتهي فترة مراسيم الطوارئ هذه بعد ستة أشهر من إصدار ها كحد أقصى.

107 - هناك بعض الحقوق ال أساس ية التي لها صلاحية مطلقة بموجب الدستور ولا يمكن أ ن تكون محدودة في أي ظرف من الظروف. وتشمل هذه الحقوق حق كل شخص في الحياة ( ) ، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وحظر العبودية والعمل الجبري ومبدأ لا عقاب إلا بموجب القانون. ومن المهم أنه ليس هناك من إ مكانية لوجود تقييد غير محدود للحقوق ال أساس ية حتى وإن كانت هذه الحقوق لا تعتبر مطلقة. وكما هو الحال في جميع البلدان الأخرى الخاضعة لحكم القانون، هناك ثلاثة شروط مسبقة تطبق على تقييد الحقوق ال أساس ية التقليدية في ليختنشتاين، وهي أنه يجب أن تكون هناك مصلحة عامة معرضة للخطر، وأن تكون هناك قاعدة قانونية موجودة، وان يكون أي تدخل في الحقوق ال أساس ية متناسبا ً .

تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان

108 - تستخدم ليختنشتاين نظام الدمج أ و نظام الأحدية. فالاتفاق المصدق علية يصبح جزءا ً من القانون المحلي في نفس التاريخ الذي يصبح فيه الاتفاق ساري المفعول دون الحاجة لوضع تشريع خاص بذلك.

109 - لا يوجد في النظام القانوني لليختنشتاين قاعدة صريحة تحدد رتبة المعاهدات الدولية. وطبقا ً لذلك، فإنه يمكن أن تكون للاتفاقات الدولية نفس الرتبة التي يتمتع بها القانون أو التشريع أو الأوامر . وتحدد الرتبة بشكل مبدئي من خلال مضمون الحكم موضوع البحث. وطبقا ً للفقرة 2 من المادة 104 من الدستور، يمكن للمحكمة الدستورية أن تراجع دستورية المعاهدات الدولية.

110 - أ صدرت المحكمة الدستورية كثيرا ً من الأحكام بشأن رتبة دستورية المعاهدات وانتهت مرارا ً إلى أن المعاهدات الدولية التي يصادق عليها البرلمان تتمتع على الأقل برتبة التشريع. وطبقا ً لما نص عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية يمكن للمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدستوري ال أساس ي أن تصنف برتبة أقل من رتبة الدستور من الناحية الشكلية، ولكنها أعلى من التشريع من حيث الجوهر.

حماية وتنفيذ الحقوق والحريات ال أساس ية

111 - تعتبر المحكمة الدستورية في ليختنشتاين مسؤولة عن الحماية والتنفيذ الفعالين للحقوق والحريات ال أساس ية . وتتوفر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ليختنشتاين سبل قانونية عديدة للانتصاف من أ جل تأكيد حقوقهم وحرياتهم ال أساس ية .

112 - يجوز لأي شخص يعتقد أن أ حد القرارات النهائية أو المراسيم الصادرة عن محكمة أو سلطة عامة يخرق أحد حقوقه المضمونة في إطار الدستور أ و في إطار اتفاقية دولية تعترف السلطة التشريعية ( ) بحقه الفردي في تقديم شكوى بصددها، أن يقدم للمحكمة الدستورية استئنافا ً ضد هذا القرار أو المرسوم. ويترتب على ذلك أيضاً اعتبار الاتفاقيات الدولية المختلفة لحماية حقوق الإنسان قانونا ً دستوريا ً جوهريا ً .

113 - وهناك وسيلة أ خرى لإنفاذ القوانين الدستورية وهي مراجعة المحكمة الدستورية لدستورية القوانين. ويمكن ذلك بناء على طلب الحكومة أو البلدية أو على طلب المحكمة. كما يمكن أن تقوم المحكمة الدستورية بالمراجعة بناء على بادرة منها إ ذا كانت ال إجراء ات تدعو إلى تطبيق أ حد القوانين التي قد تعتبرها المحكمة الدستورية غير دستورية. ف إ ذا لم يكن القانون أو أ حد الأحكام الفردية الواردة فيه متوافقا ً مع الدستور، قضت المحكمة الدستورية بإبطال هذا القانون أو ذلك الحكم.

114 - وبالتالي يمكن أن تراجع قرارات الحكومة أيضاً من أجل تمحيص توافقها مع الدستور والتشريع والمعاهدات الدولية. ويمكن أن تطلب هذه المراجعة التي تقوم بها المحكمة الدستورية من قبل محكمة أو سلطة بلدية أو 100 ناخب مؤهل على الأ قل. كما يمكن للمحكمة الدستورية أن تراجع هذه القرارات أيضاً بناء على بادرة منها. ف إ ذا ما ارتأت المحكمة الدستورية أن قرارا ً ما يخرق الدستور أو أ حد القوانين أو معاه دة دولية، أبطلت هذا القرار كليا ً أ و جزئيا ً .

115 - و أ خي را ً تتمتع المحكمة الدستورية كذلك بولاية قضائية لاستعراض دستورية المعاهدات الدولية. ويمكن أن يجرى هذا الاستعراض بناء على طلب محكمة أو سلطة إ دارية أو بناء ً على بادرة من المحكمة الدستورية نفسها.

116 - بما أ ن ليختنشتاين تشكل دولة طرفا ً في الاتفاقية الأوروبي ة لحماية حقوق الإنسان والحريات ال أساس ية المؤرخة 4 تشرين الثاني /نوفمبر 1950، توجد في بعض الحالات إمكانية لتقديم استئناف للمحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان إ ذا ما تأكد وجود خرق للحقوق في إطار الاتفاقية. بيد أنه لا بد من استنفا د جميع سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى هذا الاستئناف. وتعتبر أ حكام المحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان ملزمة.

117 - وفي إطار الاتفاقيات التي تنص على حق الأ فراد في تقديم الشكاوى، يمكن للأشخاص المتأثرين تقديم شكاوى إلى هيئة المعاهدة ذات الاختصاص كذلك.

جيم - ال إطار الذي تعزز ضمنه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان

118 - هناك عدة مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان في ليختنشتاين. ومن بين الهيئات الأول ى في هذا المضمار لجنة الفرص المتكافئة ما بين المكاتب التي أ نشئت عام 2005. وفي الوقت ذاته قررت الحكومة توسيع نطاق "مكتب المساواة بين ا لجنسين" ليصبح " مكتب الفرص المتكافئة".

119 - يركز " مكتب الفرص المتكافئة" على مكافحة التمييز وتعزيز الفرص المتكافئة، سواء في الواقع أم في القانون، في المجالات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان ، كالمساواة بين الرجال والنساء وذوي الإعاقة والمهاجرين و إدماج الأجانب والمنافع الاجتماعية والميل الجنسي والهوية الجنسانية . ويحتفظ " مكتب الفرص المتكافئة" بوثائق متوفرة للعامة ويقدم مشورات للأفراد والمنظمات والشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يشترك " مكتب الفرص المتكافئة" في تدابير التوعية ويصدر التعليقات بشأن مشاريع القوانين والمشاورات والقرارات ويقدم خدماته بصفته أ مانة للجنة الفرص المتكافئة وينسق التدابير ضمن الإدارة من أ جل التحقق من توفير الفرص المتكافئة .

120 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مكتب لمساعدة الضحايا في عام 2008 يقدم لضحايا الجرائم الجنائية ول أعضاء أ سر هؤلاء الضحايا المشورة وكذلك المساعدة الطبية والنفسية والمالية ( ) .

121 - وفي عام 2010 أ نشئ مكتب أ مين المظالم لل أطفال و الأ حداث. ويشكل هذا المكتب هيئة مستقلة وحيادية ومكتبا ً للاتصالات والشكاوى بشأن قضايا ال أطفال والشباب يمكن الوصول إ ليه عالميا ً . ففي وسع ال أطفال و الأ حداث والكبار أن يتوجهوا إلى مكتب أمين المظالم إ ذا كانت لديهم أ سئلة أو شواغل. كما يمكن تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم، إ ذ يستلم المكتب هذه الشكاوى ويقدم الوساطة في النزاعات والصعاب التي تنشأ بين الأ فراد والمكاتب الحكومية والسلطات وجميع المنظمات العامة المنخرطة في أ عمال تشمل ال أطفال والشباب. وتعالج جميع القضايا على نحو دقيق من السرية. ومن المسؤوليات الأخرى المسندة إلى مكتب أمين المظالم رصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وحيثما وجدت خروق لحقوق ال أطفال ، يمكن لهذا المكتب أن يجري التحقيقات ويقدم الشكاوى إلى الهيئات المختصة ويقدم مقترحات من أجل إجراء التحسينات.

122 - وهناك مؤسسة هامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهي لجنة الإصلاحيات . وتتمثل مسؤولية هذه اللجنة في التحقق من مراعاة الأنظمة التي يخضع لها تنفيذ الأحكام ، لا سيما فيما يتصل بمعاملة المدانين. واللجنة ذات هيكل متعدد التخصصات (محامون وأطباء وعاملون اجتماعيون ومتخصصون في القانون الجنائي والإصلاحيات ). وهذه اللجنة مستقلة في تحمل مسؤولياتها وغير ملزمة بأية تعليمات. ويتعين على هذه اللجنة أن تقوم بزيارة السجن الوطني بشكل غير معلن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، ولها الخيار في القيام بزيارات إضافية . ويمكن لها أن تطلب معلومات عن المدانين وتفتيش الوثائق الإصلاحية . وهي مخولة بالحديث إلى المحجوزين في السجن الوطني دون حضور أي أشخاص آخرين . ولا يقتصر عمل لجنة الإصلاحيات على الأشخاص المدانين، وإنما يشمل كذلك الأشخاص المحتجزين احتياطيا ً وغيرهم من الأشخاص الآخرين المحتجزين في السجن الوطني. وتمثل لجنة الإصلاحيات كذلك الآلية الوقائية الوطنية في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب التي لا يجري التفتيش بموجبها على السجون فقط وإنما يشمل أيضاً جميع ال أماكن التي يحرم أو يمكن أن يحرم فيها الأشخاص من حرياتهم (مثل دور رعاية المسنين مثلا ً ) .

123 - وبالإضافة إلى المؤسسات المذكورة هنا، هناك العديد من اتفاقات الخدمة ما بين دولة ليختنشتاين والمنظمات غير الحكومية، إ ذ يوكل إلى هذه المنظمات - عن طريق اتفاقات الخدمة - مسؤولية تنفيذ التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مجالات محددة (مثلا إدارة بيت نسائي للسكن المؤقت لضحايا العنف المنزلي).

124 - دخل قانون مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2007. وينص هذا القانون على استحداث مكتب لمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوخيا ً لتنفيذ هذا القانون، أ نشئ مكتب لهذه الغاية مع جمعية ليختنشتاين للأشخاص ذوي الإعاقة .

سياسة المعلومات الوطنية المتعلقة بصكوك حقوق الإنسان

125 - ينظر البرلمان في جميع القوانين وعمليا ً في جميع المعاهدات الدولية التي يجب أن تنشر في جريدة قوانين ليختنشتاين. وتنشر جرائد القوانين في جميع الصحف الوطنية. وتتاح جميع المعاهدات الدولية التي تطبق في ليختنشتاين للجمهور باللغة الألمانية . ويمكن الحصول على الخلاصة الوافية لجرائد القوانين المرتبة زمنيا ً ومنهجيا ً إما لدى ديوان الحكومة أو من خلال الحصول عليها مجانيا ً على الرابطwww.gesetze.li.

126 - ويشتمل الموقع الشبكي لمكتب الشؤون الخارجية (www.aaa.llv.li) على جميع التقارير الوطنية التي تقدمها ليختنشتاين وكذلك توصيات لجان حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات.

وسائل الإ علام

127 - يحق لشعب ليختنشتاين - بمقتضى قانون الإ علام - الحصول على المعلومات المتعلقة بأنشطة السلطات ويحق له تفتيش الملفات. والغاية من هذه الحقوق هي جعل قواعد سلوك الهيئات الرسمية شفافة. وتنشر جميع الأنشطة الهامة لليختنشتاين في مجال حقوق الإنسان على شكل بيانات صحفية أو مقالات في الصحيفتين الوطنيتين اليوميتين وفي النشرة المتلفزة التي تبث على القناة الوطنية. فعلى وجه المثال ينقل توقيع هيئات المعاهدة على الاتفاقات الجديدة وكذلك التوصيات المتعلقة بالتقارير الخاصة بالاتفاقيات المختلفة في وسائل إعلام ليختنشتاين. وبهذه الطريقة يمكن ضمان درجة عالية من الإعلام الجماهيري المتعلق بأنشطة ليختنشتاين في مجال حقوق الإنسان .

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

128 - من المهم للغاية توعية الجمهور بقضايا حقوق الإنسان إ ذا ما أ ريد تعزيز هذه الحقوق تعزيزا ً فعالا ً . وتسهم تدابير متعددة تستهدف الجمهور العام أو مجموعات مستهدفة محددة أيضاً في إجراء نقاش أوسع لحقوق الإنسان بشكل عام، وهذا هو الحال كذلك بالنسبة لبعض المواضيع الخاصة كالاحترام والمساواة ومنع العنصرية والعنف وكذلك الاتصال المتبادل والمتسم بالاحترام بين الثقافات.

129 - وتؤدي حقوق الإنسان أيضاً دورا ً هاما ً في التعليم في مدارس ليختنشتاين. وتستدعي المناهج الدراسية إدماج حقوق الإنسان في المواضيع المدرسية المختلفة مع وجود هدف أساس ي هو تعليم الشباب لكي يكونوا أفرادا ً منفتحين ومتسامحين حيال الاختلافات السياسية والدينية والإيديولوجية . فمن ناحية، يتلقى الشباب التعليم ليكونوا على قدر النهوض بحقوقهم، في حين يتعلمون احترام حقوق الآخرين من ناحية أخرى . وتقدم كذلك دورات خاصة للمعلمين بشأن هذه المواضيع، بما في ذلك كيفية التعامل مع العنف والفصل العنصري في المدارس.

130 - وفيما يتصل بموظفي الدولة، من المهم إذكاء وعيهم بحقوق الإنسان . وينطلي هذا الأمر بشكل خاص على القضاة والمدعين والشرطة وموظفي السجون. ولذلك كانت برامج التدريب تقدم في الماضي في المكاتب الإدارية المختلفة لليختنشتاين. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن عددا ً كبيرا ً من المكاتب الحكومية يشارك في التقارير التي ترفعها ليختنشتاين في إطار صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقد أدى ذلك في إطار الإدارة الوطنية العامة إلى عملية تعلم وتوعية في مجال حقوق الإنسان .

دور المجتمع المدني

131 - يلعب المجتمع المدني بشكل عام دورا ً هاما ً في ليختنشتاين. وتكتسب الجمعيات المتعددة أهمية خاصة في هذا المضمار. ويمكن تأسيس الجمعيات بحرية طالما لم تتعارض غاياتها مع غايات القانون. وتدعم الدولة والبلديات تأسيس الجمعيات بوسائل مختلفة، بما في ذلك الوسائل المادية. ويمكن أن تؤسس المنظمات غير الحكومية في ليختنشتاين بكل حرية كجمعيات. فهناك العديد من الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد تعتبر منظمة العفو الدولية (ليختنشتاين) واحدة من الجمعيات القليلة التي تركز على حقوق الإنسان بشكل عام. وتركز جمعيات أخرى بشكل أ كبر على مواضيع محددة في مجال حقوق الإنسان كحقوق المرأة ومثليي الجنس و الأجانب . ومن الجدير التنويه بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة نظرا ً لأنها تتمتع بتنظيم جيد للغاية، فهناك 17 منظمة غير حكومية مختلفة من ليختنشتاين تعمل حالياً في إطار شبكة المرأة في ليختنشتاين.

132 - يقوم مكتب الشؤون الخارجية منذ عام 2009 ب إجراء حوار سنوي بشان حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية. وتدعى 20 إلى 30 منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان إلى هذا الحوار. وتتمثل غاية هذا الحوار، الذي أقيم بمقتضى توصية قدمتها لجنة حقوق الإنسان إلى ليختنشتاين كجزء من الاستعراض الدوري الشامل، في توفير منتدى للمنظمات الدولية غير الحكومية لتبادل الأفكار فيما بينها ومع مكتب وزارة الشؤون الخارجية، ولبحث الطرق المؤدية إلى المشاركة في حماية حقوق الإنسان . وهناك طريقة أخرى يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تمارس نفوذها من خلالها، وذلك لدى إجراء المشاورات بشأن مشروع التشريع. فهي تحظى بإمكانية تقديم تعليقات على كل مشروع قانون يتعلق بحقوق الإنسان وبالتالي التأثير على صيغة التشريع. و إ ذا لم تؤخذ شواغل هذه المنظمات خلال العملية التشريعية بعين الاعتبار، فإن لها الحرية في إطلاق مبادرات أو استفتاءات.

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

133 - يتولى مكتب الشؤون الخارجية مسؤولية جمع كل التقارير التي تقدم في مجال حقوق الإنسان . وينظم هذا المكتب عملية تقديم التقارير كاملة انطلاقا ً من وضع مشروع التقرير وتقديمه ومتابعة التوصيات. ويعمل المكتب بشكل وثيق مع المكاتب الإدارية ذات العلاقة في هذا المضمار. وفي النهاية تعتمد الحكومة التقارير الدورية وتقدمها.

134 - بعد تقديم التقرير إلى هيئة الرصد ذات العلاقة واستلام التوصيات الختامية، تقوم ليختنشتاين ب إجراء ات مختلفة لغايات المتابعة. ففي المرحلة الأول ى تترجم التوصيات إلى الألمانية وتتاح المحتويات للجمهور. كما تنشر التوصيات على شكل بيان صحفي في الجرائد الوطنية وتحلل الملاحظات الختامية لهيئات الرصد تحليلا ً دقيقا ً من قبل مكاتب الحكومة المختصة ويشرع في اتخاذ التدابير التنفيذية المطلوبة حيثما كان ذلك ضروريا ً وممكنا ً .

135 - وفي نهاية المطاف، فإن التوصيات وثيقة الصلة أيضاً بحوار المنظمات غير الحكومية، حيث تقدم هذه التوصيات وتبحث مع هذه المنظمات.

رابعا ً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

136 - إن مبدأ المساواة أمام القانون مرسخ في المادة 31 من دستور ليختنشتاين. ويشتمل هذا المبدأ أيضاً بشكل صريح على المساواة بين الرجال والنساء. فطبقا ً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 31 من الدستور تحدد حقوق الأجانب في المعاهدات الدولية، بما في ذلك بنودها المتعلقة بعدم المساواة، واستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل .

137 - توجد مجموعات اجتماعية مختلفة يمكن تعرضها من باب الاحتمال لعدم المساواة والتمييز. وقد اتخذت تدابير مختلفة في ليختنشتاين لمحاربة التمييز والمعاملة غير المتكافئة للمجموعات الاجتماعية المختلفة في غضون السنوات الأخيرة . وستبحث في الفقرات التالية المجموعات الأهم المتأثرة بذلك والتدابير ذات الصلة التي تم اتخاذها. ويشكل مبدأ المساواة في المعاملة في إطار المادة 31 حقا ً دستوريا ً يمكن الاحتجاج به كجزء من طلبات الاستئناف. وتحتوي القوانين الخاصة ذات الصلة - على أساس تكميلي - على أحكام بشأن سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص المتأثرين.

النساء

138 - الرجال والنساء في ليختنشتاين متساوون من الناحية القانونية. فهناك من ناحية مبدأ المساواة أمام القانون المرسخ في الدستور، وهناك من ناحية أخرى قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 1999 والذي يرمي إلى المساواة بين الرجال والنساء في العمل. ويشتمل هذا القانون بشكل خاص على مبدأ عدم التمييز فيما يتصل بمطالبات الأجور ، والمضايقات، والمضايقات الجنسية، والتدريب ال أساس ي والمتواصل، والترقيات، والفصل. ويضمن هذا القانون منذ عام 2011 أيضاً المساواة بين النساء والرجال فيما يتصل بالحصول على السلع والخدمات وعرضها. وينظم قانون المساواة بين الجنسين كذلك المطالبات القانونية وسبل الانتصاف. وقد اعتمدت ليختنشتاين منذ عام 2001 كذلك عدة توجيهات من توجيهات الاتحاد الأوروبي كجزء من عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة . وتهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ( ) .

139 - هناك تشريعات إضافية تهدف إلى تحسين حقوق المرأة. وتشتمل هذه التشريعات في المقام الأول على قا نون حماية الضحايا (منذ عام 2008 ) والجريمة الجنائية للمطاردة (منذ عام 2007) والتعد يل على قانون موظفي الدولة (2008 ). وينص قانون موظفي الدولة الآن بشكل صريح على أنه يتعين ضمان الفرص المتكافئة للنساء والرجال في وظائف الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين الحصول على توافق أفضل ما بين حياة الأسرة والعمل.

140 - وبالإضافة إلى المساواة القانونية، هناك تدابير مختلفة موجهة لضمان المساواة في الواقع العملي. ويقدم مكتب الفرص المتكافئة إلى الحكومة سنويا ً قائمة بالتدابير الكفيلة بالمساواة بين الجنسين. وتقترح هذه التدابير وتنفذ بشكل خاص في المجالات التالية : التمثيل المتوازن للنساء والرجال في الهيئات السياسية والتعليم والعمالة والتوفيق بين حياة الأسرة والعمل والوضع الاجتماعي. وفيما يتصل بتعزيز التوفيق بين حياة الأسرة والعمل تم توسيع نطاق أماكن الرعاية النهارية والهياكل اليومية في المدارس بشكل أساس ي في غضون السنوات الأخيرة .

141 - وعلى الصعيد الوطني تعمل مؤسسات عديدة على النهوض بالمرأة. وتشتمل هذه المؤسسات على لجنة المساواة بين الجنسين ومكتب الفرص المتكافئة والفريق العامل المعني بتعزيز المساواة في الإدارة الوطنية والعديد من المنظمات غير الحكومية وشبكة النساء في ليختنشتاين. وفضلا ً عن ذلك توجد شبكات عبر وطنية في هذا المجال. وتشارك ليختنشتاين في العديد من مثل هذه المشاريع.

الأشخاص ذوو الإعاقة

142 - يتيح القانون الخاص بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي دخل حيز النفاذ في بداية عام 2007 - صكاً متوازناً من أجل كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقق من وجود مبدأ التناسب في آن واحد. وتشكل مساواة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة في القانون وفي الواقع أ حد الشواغل الرئيسية للسياسة الاجتماعية لل ي ختنشتاين. والهدف هو ضمان الحقوق المتساوية فيما يتصل بالمشاركة في حياة المجتمع وفي تيسير المتابعة المستقلة لتحقيق أهداف ا لحياة.

143 - ومن بين المؤسسات المقامة لهذه الغاية هناك التأمين ضد الإعاقة ، الذي يعنى بالدرجة الأول ى بالضمان المالي للأشخاص ذوي الإعاقة . وهناك أيضاً جمعية ليختنشتاين للأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل على الصعيد العام مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتدير باسم الحكومة مكتبا ً لمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة .

144 - وتستعرض الحكومة حالياً الشروط المسبقة للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الميل الجنسي

145 - أ حرزت ليختنشتاين تقدما ً كبيرا ً في مجال منع التمييز على أساس الميل الجنسي على مدى السنوات العشرين الأخيرة . فحتى عام 1989 كانت الأ فعال الجنسية بين المثليين ممنوعة وخاضعة للعقاب. ومن ثم أ لغي هذا الحظر كما ألغيت مواد أخرى في القانون الجنائي لها أثر تمييزي على المثليين .

146 - وفي الأول من أيلول /سبتمبر 2011 ، دخل قانون جديد للشراكة المسجلة حيز التنفيذ. ويعطي هذا القانون للأزواج المثليين خيار تسجيل شراكتهم. ونتيجة لذلك تعتبر الشراكات المسجلة معادلة للأزواج فيما يتصل بقانون الميراث وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاشات المهنية وقانون الهجرة والحصول على الجنسية وقانون الضرائب وغيرها من مجالات القانون العام. ويبقى الزواج وتبني ال أطفال واستخدام ال إجراء ات الإنجابية أموراً مستبعدة.

السكان الأجانب

147 - يخضع الوضع القانوني للسكان الأجانب في ليختنشتاين لاتفاقية فادوز للمواطنين السويسريين ( ) واتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبي ة ( ) والقانون المتعلق "بحركة التنقل الحر للأشخاص" لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية. أما بالنسبة للأشخاص القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا فيخضعون لقانون الأجانب الذي يعالج قضايا دخولهم وخروجهم ولم شمل أسرهم وإنهاء إقامتهم.

148 - ويستند الإدماج المنصوص عليه بالتفصيل في قانون الأجانب إلى مبدأ "التعزيز والطلب" الذي يدعو الأجانب إلى إبداء رغبتهم في الاندماج في حين يدعو المواطنين إلى إبداء الانفتاح حيال المهاجرين. ويتمثل صلب هذه السياسة في إبرام اتفاقات اندماج فردية ما بين دولة ليختنشتاين وفرادى الأجانب. ويتعهد الأجنبي في هذا الاتفاق بالوصول إلى مستوى معين من الكفاءة باللغة الألمانية خلال فترة يتم تحديدها مسبقا. ويمكن سحب تصريح الإقامة في ليختنشتاين إذا لم يتمكن الأجنبي من إبراز المهارات اللغوية المطلوبة منه خلال تلك الفترة. وتقدم الدولة دعما ماديا لحضور هذه الدروس اللغوية بالإضافة إلى تدابير الإدماج الإضافية المضمنة في مفهوم الإدماج "القوة من خلال التنوع" وخطة عام ٢٠١٠ للتدابير المرتبطة بهذا المفهوم.

149 - وينطبق مبدأ "التعزيز والطلب" أيضاً على الحصول على جنسية ليختنشتاين، إذ يمكن الحصول عليها من خلال إجراء مبسط أو عادي. ففي حالة الإجراء المبسط مع استحقاقها قانونيا ً تطبق ثلاث فترات من فترات الإقامة هي: ٥ سنوات للأشخاص عديمي الجنسية، و١٠ سنين للأشخاص المتزوجين بمواطنين من ليختنشتاين (تعد كل سنة من سنوات الزواج سنتين)، وإلا فثلاثون سنة من الإقامة (تعد كل سنة من السنوات دون سن العشرين سنتين). أما في حالة الإجراء العادي عن طريق التصويت البلدي، ففترة الإقامة الأدنى هي ١٠ سنوات. ويعتمد منح الجنسية على إثبات المهارة في اللغة الألمانية ومعرفة ليختنشتاين.

150 - يقر بمبدأ لم شمل الأسرة كعنصر هام في إدماج الأجانب في ليختنشتاين. فللمواطنين السويسريين ومواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية ممن لديهم تصاريح إقامة في ليختنشتاين أن يأتوا بعائلاتهم فورا ً إلى ليختنشتاين طالما كان لديهم الدخل والسكن الكافيان. ويطبق الأمر نفسه على الطلاب الذين لديهم أطفال يعولونهم. أما مواطنو البلدان الأخرى ممن لديهم تصاريح عمل فيمكن أن يأتوا بعائلاتهم فورا ً إلى ليختنشتاين، غير أنه لا يمكن طلب ذلك إلا خلال ثلاث سنوات من استلام التصريح. ويمكن للأشخاص الذين حصلوا على تصاريح عمل من خلال لم شمل الأسرة أن يأتوا بأعضاء أسرتهم إلى ليختنشتاين بعد فترة أربع سنوات من الإقامة شرط أن يكون عملهم مستقرا ً ودائما ً . ولا يحق للمقيمين لفترات قصيرة وللطلبة لم شمل أسرهم، إذ أن قانون الأجانب يقضي بأن يكون أعضاء الأسرة التي تنتقل إلى ليختنشتاين قد حصلوا أصلا ً على الحد الأدنى من المهارة باللغة الألمانية قبل حصولهم على الحق في الإقامة بحيث تكون عملية إدماجهم متيسرة بعد وصولهم.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

151 - يخضع الوضع القانوني لملتمسي اللجوء واللاجئين في ليختنشتاين لقانون اللاجئين الذي أصبح ساري المفعول في عام ١٩٩٨. ويجري إيواء ملتمسي اللجوء في ليختنشتاين في البداية في مركز الاستقبال الرئيسي في فادوز. ويدار هذا المركز الذي يؤوي ٤٠-٦٠ ملتمسا ً للجوء من قبل جمعية مساعدة اللاجئين لليختنشتاين. فإذا ما قدم طلب للجوء، تولى مكتب الجوازات والهجرة تحديد الأسباب الداعية للجوء وهوية ملتمسه ومسار رحلته. وتجرى المقابلات لهذه الغاية بلغة يتمتع فيها ملتمس اللجوء بكفاءة اللغة الأم. وفضلاً عن ذلك، يحضر ممثل عن إحدى منظمات المساعدة هذه المقابلات توخيا ً لرصد الالتزام بحقوق الملتمس.

152- وتتولى الدولة خلال فترة إجراء الالتماس توفير السكن الضروري للملتمس وتزويده بقسائم لنفقات الغذاء وأمور الصحة الشخصية. وتؤخذ الاحتياجات الاجتماعية للملتمسين ومبدأ وحدة الأسرة كذلك في الحسبان. ويطلب إلى ملتمسي اللجوء قانونيا ً أن يقوموا بكسب قوتهم بالقدر الممكن، ولذا يسمح لهم بشكل خاص بالعمل من أجل تحقيق هذه الغاية. ويجري تسجيل أطفال ملتمسي اللجوء ممن بلغوا سن الدراسة في المدارس، كما يقدم لهم التدريب المهني حيثما دعت الحاجة لذلك.

153- يخضع الوضع القانوني للأشخاص الذين يمنحون حق اللجوء في ليختنشتاين مبدئيا ً لقانون الأجانب الذي يطبق على المواطنين الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك ترتبط حقوق عديدة من حقوقهم بوضع اللاجئين، كما هو الحال بالنسبة لحق لم شمل الأسرة. كما يحق للاجئين أيضاً العمل وكسب الدخل. ويخول الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء والذين عاشوا في ليختنشتاين على أساس نظامي لمدة خمس سنوات بالحصول على تصريح إقامة دائمة. وفي مجال التأمين الاجتماعي، يتمتع اللاجئون المعترف بهم بنفس استحقاقات غيرهم من المواطنين الأجانب الآخرين الذين يعيشون في ليختنشتاين.

154- يخضع قانون اللاجئين حالياً لمراجعة شاملة.