377- وتؤكد المادة 17 من الدستور على المساواة في الحقوق والالتزامات بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة الأسرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وبموجب المادة 6 (ي) فإن الدولة مسؤولة عن " تعزيز وضمان المساواة الفعلية في الف رص بين النساء والرجال ".

378- وتتفق كل من هذه المواد مع التزامات الدول الأطراف المحدّدة في المادة 2 (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو الالتزام الذي يقضي " بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدساتير الوطنية "، ولكن يلاحظ، مع الاحترام، أن مبدأ " المساواة في الفرص " لا يتساوى مع فكرة " المساواة " في معناها الكامل. ذلك أن فكرة المساواة تشمل كذلك المساواة في المركز، وهو أمر لا يعكسه الدستور في الوقت الحاضر. ومن أجل ذلك، فإن الدستور قد لا يتوافق بشكل تام مع المساواة الكاملة ا لمقترحة في المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

379- وينظر الدستور إلى المساواة الكاملة في الحقوق بين النساء والرجال في إطار العلاقات الأسرية (انظر المادة 39)، كما هو الحال، على سبيل المثال، في بدء أسرة جديدة أو فيما يتعلق بالدخول في علاقة الزواج، وهو ما يتفق مع عددٍ من الأحكام الواردة في المادة 16 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما يدعم الدستور أيضاً المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالحقوق السياسية، وبالتحديد فيما يتعلق بالوصول إلى المراكز الس ياسية (انظر المادة 63 (2))، وكذلك في مجالات أساسية من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في اختيار المهنة (انظر المادة 50)، والضمان الاجتماعي والمساعدة (المادة 56)، والتعليم (المادة 58)، وكلها ستناقَش بقدر أكبر من التفصيل في الوث يقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

380- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، تنص المادتان 18 (2) و(3) على التوالي على ضمان تمتّع الأطفال بجميع الحقوق المقَرّة عالمياً وجميع الحقوق الواردة في المعاهدات التي صادقت عليها الدولة، فضلا ً عن التمتع بالمساواة في الحقوق والحماية الاجتماعية للأطفال المولودين في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج.

381- وفيما يتصل بالمواطنين المعاقين، تحدّد المادة 21 من الدستور أن " الشخص المعاق يتمتع بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات شأنه شأن المواطنين الآخرين، إلا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التي لا يستطيع أن يمارسها أو يؤديها بسبب الإعاقة. وعلى الدولة أن تعزز حماية المواطنين المعاقين بالقدر الممكن عملياً ووفقاً للقانون" .

382- وهناك عدد مهم من القوانين الداخلية التي تحمي ضد التمييز. فعلى سبيل المثال، ينص القانون ا لمنتظر صدوره بشأن العنف المنزلي على أنه " لا يجوز التمييز ضد الأفراد بالفعل أو بعدم الفعل على أساس الجنس أو السن " ( ) . ويعطي مرسوم القانون رقم 5/2004 بشأن سلطات المجتمع اهتماماً خاصاً للمرأة فيما يتعلق بالمساواة في المركز أو الحقوق، بما في ذلك في الحالات الت ي تكون فيها النساء ضحايا للعنف، ولا سيما العنف المنزلي. وفي هذه الحالة، يعطي القانون اختصاصاً محدَّداً لرؤساء المجالس القروية بغرض " دعم المبادرات الرامية إلى رصد وحماية ضحايا العنف المنزلي "، وتسهيل " إنشاء الآليات لحماية ضحايا العنف المنزلي " (انظر المادة 8 (ز)). وتوضح هذه الأحكام عزم الحكومة على تعزيز حقوق المرأة والتعامل مع مشكلة العنف المرتكز على الجنس.

383- وفي مجال التوظيف، يؤكد قانون العمل الحالي والقانون المقترح بشكل واضح على " تحريم التمييز في التوظيف وشغل الوظائف، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور بين النساء والرجال للعمل المتساوي في القيمة " ( ) .

384- إن التمييز هو أحد الآفات التي تصيب كل مجتمع سواءً بشكل مباشر ( ) أو بشكل غير مباشر ( ) . ولا يمكن القول إن جميع حالات الضرر التي تواجهها مجموعات معيّنة تشكل تمييزاً في الواقع، ومن ثم فقد يكون من الصعب ال تحديد بشكل قطعي لما يمكن وما لا يمكن اعتباره تمييزاً. وإذا وضعنا هذه النقطة في الاعتبار، فإن هذا التقرير يحدِّد الحالات التي تواجه فيها مجموعة معيّنة نوعاً محدداً من الضرر، ولكن التقرير لا يخلص إلى تحديد أيٍ من هذه الحالات التي يمكن بالفعل اعتبارها تمييزاً .

385- ومن أبرز أشكال الضرر التي يلاحَظ انتشارها في تيمور - ليشتي ما يرتكز منها على أساس:

386- الجنس . يُعد التمييز بسبب الجنس هو أكثر أشكال الضرر السائدة والتي تواجهها مجموعة معيَّنة في تيمور - ليشتي، وخاصة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة، والمشاركة الس ياسية والوصول إلى آليات العدالة ( ) . وتستعرض الوثيقة المحددة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل أكثر تفصيلاً الحالات التي يعتبر التمييز على أساس الجنس موجوداً فيها.

387- وتمثل الممارسة والثقافة التقليدية مجالاً آخر تعاني فيه المرأة من التمييز، على الرغم من قبول الممارسة والثقافة التقليدية في الغالب كعنصر محوري في حياة وشخصية الأمة. ومن ثم تنتشر حالات التمييز ضد المرأة في الزواج وفي العلاقات الأسرية. ومن الأشكال الأخرى للتمييز غير المباشر والتي تحد قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والسياسية الاقتصار في توريث ملكية الأرض على الذكور من الذرية، والنظام الذي يقضي بأن تقوم أسرة الرجل بدفع مهر إلى أسرة العروس كثمن للحصول عليها، والتركيز على بقاء المرأة داخل البيت. وقد استرعت هذه المسائل المعقدة قدراً كبيراً من الاهتما م المحلي، ويرد مناقشتها بقدر أكبر من التفاصيل في القسم المتعلق بالزواج والحياة الأسرية الوارد أدناه وكذلك في الوثيقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

388- مركز الشخص كمحارب سابق . من الأمور التي يمكن الجدل حولها أن المحاربي ن القدماء فقدوا فرصتهم في التعليم والتطور المهني نتيجة التزامهم الملحوظ بالكفاح من أجل الاستقلال. والمحصلة هي أن بعض هؤلاء المحاربين مقيدون الآن في قدرتهم على المشاركة بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في سوق العمل. وهناك عدد من التدابير الأساسية الموضوعة بقصد التعامل مع هذه الحالات من الضرر التي يواجهها هؤلاء المحاربون، وترد مناقشتها في القسم الوارد أدناه والمتعلق بتدابير القضاء على التمييز.

389- الأصول الوطنية . توجد في تيمور - ليشتي قيود مختلفة على حقوق الأجانب في ا متلاك الأرض والمشاركة في الحياة السياسية. وهذه الحالات من التمييز على أساس المواطنة وحالات الحرمان المحتملة التي يواجهها الأجانب نتيجة لذلك تعتبر مبررة ولا تشكل تمييزاً لأنها تقتصر على مجالات محددة يجب أن يكون للمواطن فيها علاقة دائمة مع الدولة وأن يكون خا ضعاً للمسؤوليات المدنية التي يستتبعها الانتماء إلى الوطن. ويعتبر القيد المفروض على تملك الأجانب للأراضي من الأمور الضرورية كذلك لضمان عدم تضرر المواطنين التيموريين نتيجة لعدم تكافؤ القوة الشرائية بينهم وبين الأجانب.

390- اللغة. اللغتان الرسميتان في الدولة هما لغة التيتوم واللغة البرتغالية، أما لغة بهاسا إندونيسيا واللغة الإنكليزية فيعترف بهما كلغتي عمل ( ) . وتُستخدَم اللغة البرتغالية بشكل بارز في شؤون الدولة، باعتبارها اللغة الأكثر تقدماً من الناحية التقنية من بين اللغتين الرسميتين. ومن ثم فإن القوانين وسياس ات الحكومة تُكتَب في الوقت الحاضر باللغة البرتغالية (مع وجود بعض الترجمات بلغة التيتوم) كما أن إدارة قطاع العدالة تتم في الغالب باللغة البرتغالية إلى أقصى حدٍ ممكن.

391- ولم يكن إدراج اللغة البرتغالية الرسمية في شؤون الدولة بدون مشاكل انتقالية ملحوظة. فالق لة فقط من السكان هم الذين يمكنهم استخدام اللغة البرتغالية في التواصل بقدر من الثقة (وفقاً للتعداد السكاني في عام 2004، تبلغ نسبة السكان ممن تزيد أعمارهم على ست سنوات ويستطيعون الكلام والقراءة والكتابة 12 في المائة). ومن ثم فإن أعداداً كبيرة من الأفراد غير الناطقين باللغة البرتغالية يعتبرون في واقع الأمر محرومين ومقيّدين في قدرتهم على المشاركة الكاملة في الحياة العامة وفي مجالات صنع القرار. وتواجه النساء مشاكل خاصة لأنهن في بعض المناطق الريفية لا يستطعن التكلم بلغة التيتوم، ناهيك عن اللغة البرتغالية.

392- وت تخذ الحكومة خطوات لتخفيف هذه المشاكل المقترنة باللغات من خلال إدراج التعليم باللغة البرتغالية في المدارس، وتنظيم فصول ممولة بالكامل لتدريس اللغة البرتغالية في أغلب أماكن العمل الحكومية، وتوفير فريق من المترجمين الشفويين في المحاكم لضمان انتظام الإجراءات ال قانونية. إلا أنه من المتوقع أن غير الناطقين باللغة البرتغالية سيظلون يواجهون قدراً من الضرر حتى يكتمل التحوّل إلى اللغة البرتغالية بشكل فعلي.

393- الرأي السياسي. هناك مجموعات تتبنى مواقف سياسية تختلف عن الاتجاه العام أو عن المواقف السياسية للقيادة ويزعمون أنهم يعانون من الضرر نتيجة لهذا الاختلاف في الرأي السياسي.

394- الدين. تعتبر تيمور - ليشتي من الدول المتسامحة دينياً إلى حدٍ كبير، إلا أن هناك بعض القلق الذي أثير أثناء المشاورات على مستوى المقاطعات لأن الأطفال في بعض مناطق البلاد يمكن أن يُحرموا من التسجي ل إلا إذا مروا أولاً بطقوس التعميد الكنسي، وهو ما يعني وجود تمييز غير مباشر على أساس المعتقد الديني. وثمة حالات أخرى تم الإبلاغ عنها لأطفال لم يكن من الممكن الحصول لهم على جوازات سفر إلا بعد تعميدهم في الكنيسة. وترد مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه القضية في الوثي قة المحددة المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل. وهذا النوع من الضغط الديني لم يكن ظاهراً للحكومة حتى وقت قريب، كما أن الحكومة لن تتسامح مع حالات من هذا النوع إذا نمت إلى علمها في المستقبل.

395- الأشخاص المعاقون وكبار السن. وفقاً لبيانات مؤقتة مأخوذة من التعداد ال سكاني لعام 2004، يوجد 11.6 في المائة و2.4 في المائة من الأسر على التوالي تُبلغ عن وجود شخص واحد في الأسرة على الأقل يعاني من إعاقة جسدية أو ذهنية ( ) .

396- وبالنسبة لكثير من البالغين - وخاصة الذكور، تتمثل الأسباب الرئيسية في الإصابات الجسدية في المرض والحو ادث وسوء التغذية، وشلل الأطفال والجذام. كما تُعتبر الإصابات المتعلقة بالعمل أيضاً أحد أسباب الإعاقة. وحتى يمكن إيجاد الظروف العادلة والممكنة للمحافظة على الصحة والأمن على المستوى المهني لتخفيض هذه المخاطر، وتوافر القدرة على دفع التعويضات المناسبة عن مثل هذ ه الخسائر، لا يمكننا أن نتوقع سوى زيادة في هذه الحالات من الإصابات المتعلقة بالعمل نتيجة لزيادة ونمو قوة العمل ( ) .

397- وبالنسبة للنساء والأطفال، هناك العديد من الإعاقات، مثل الإصابة بالدرن والالتهاب الرئوي نتيجة سوء الظروف المعيشية، والتي تشمل حالات نقص ا لتغذية وعدم سلامة مياه الشرب وعدم توافر مرافق الصرف الصحي داخل البيوت، وقلة المرافق الصحية التي يمكن الإفادة منها - بدءاً من مرحلة ما قبل الولادة وحتى السنوات الأولى من الطفولة. ويؤثر سوء التغذية وبعض الأمراض، مثل مرض شلل الأطفال على الأطفال الرُضّع والصغا ر بشكل خاص ( ) . ومن المألوف أن تطمئن النساء في الغالب على توفير الرعاية الممكنة لكل شخص في الأسرة قبل أن يبدأن في طلب العلاج لأنفسهن، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تفاقم الأمراض اللاتي يُصَبن بها. وترد هذه القضايا بمزيد من التفصيل في الوثيقتين المحدَّدتين والمتعل قين باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

398- ولا شك أنه في ظل ظروف عدم تطور البنية الأساسية في الدولة، ومحدودية القدرة على الوصول جغرافياً إلى جميع المناطق، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، فإن الأشخاص المعاقين في تيمور - ل يشتي يواجهون حالات محدَّدة من التمييز ضدهم في الحياة اليومية. وعلى الرغم من عدم توافر معلومات واضحة حول هذه النقطة، إلا أن صعوبة الحصول على فرص العمل والخدمات، وصعوبة المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية يحتمل أن تكون ضمن الصعوبات الكثيرة التي ي واجهها الأفراد المعاقون. وقد حصلت الحكومة على معلومات غير مؤكَّدة تفيد أن الأطفال من ذوي الإعاقات والبالغين الأكبر سناً يتعرضون بشكل أكبر إما لاحتمال إبقائهم داخل البيت بعيداً عن المدارس والحياة المجتمعية، أو يوضعون في مؤسسات الإقامة الداخلية.

399- وقد أثي رت قضية الأمراض الذهنية كأحد القضايا المثيرة لقلق خاص أثناء المشاورات المتعلقة بهذه الوثيقة ( ) . وكانت هناك إشارات إلى حالات أدّى فيها نقص المرافق، بما في ذلك مرافق العلاج النفسي للأفراد المصابين بأمراض ذهنية، إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. ولا توجد في الوقت ا لراهن مرافق مؤمَّنة للأشخاص الذين يعتبرون غير مستقرين عقلياً أو الذين يمثلون خطراً على المجتمع. وقد قامت وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية بتوثيق حالات لأفراد قامت أسرهم أو مجتمعاتهم باحتجازهم بعد أن ظهرت منهم سلوكيات شاذ ة اتسمت عادة بالعنف، وكان السبب الغالب لذلك هو عدم توافر مرافق العلاج المناسبة ( ) . ويُزعَم كذلك أنه في بعض الحالات كانت طريقة التقييد المستخدَمة مع هؤلاء الأفراد تتسم بالقسوة، ونتج عنها إصابات جسدية، وأنه في بعض الأحيان كانت الشرطة تعجز عن التدخل لحماية ال أشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية من مثل هذه الانتهاكات. ومن الحالات التي وصلت إلى علم السلطات وأجهزة الرصد التابعة للمنظمات غير الحكومية، مثل برنامج رصد النظام القضائي، ووحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثات الأمم المتحدة المتعاقبة، حالة تمثلت في عدم القدرة عل ى التحقيق في مزاعم انتهاك جنسي من أبٍ لابنته الشابة المريضة عقلياً على أساس أن صاحبة الشكوى في حالة لا تسمح لها فعلاً بتقديم أي شكوى ( ) .

400- وفي عام 2003، أنشأت الحكومة إدارة وطنية لخدمات الصحة العقلية في وزارة الصحة، ووضعت ممرضات للصحة العقلية في كل مقا طعة للقيام بعمليات التقييم الأساسية للصحة العقلية بدعم من أطباء نفسانيين. ويعتبر توفير الخدمات الكافية للصحة العقلية، وخاصة التوزيع المنتظم للأدوية للنساء اللاتي يعانين من أمراض مثل مرض تناقض الشخصية، من الأسباب التي تدعو لقلق خاص والتي سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في الوثيقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والمأمول أن تسهم هذه المبادرات وغيرها في مكافحة المعاملة السيئة للأفراد من ذوي الأمراض العقلية، على الرغم من أنه يتعين عمل الكثير إزاء هذه القضية في المستقبل.

401- وا لملاحَظ أن جميع مؤسسات الدولة تعطي قدراً كبيراً من الاحترام للمجموعات الضعيفة، وخاصة الأشخاص المعاقين والمحاربين القدماء. إلا أن صعوبة توفير الدعم الفعّال وإدماج هذه المجموعات في المجتمع تظل باقية. ويعتبر عدم توافر البنية الأساسية المتطورة مصدر قلق خاص وأح د المشاكل التي تعمل الحكومة، وبخاصة وزارة الصحة ووزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي، على علاجها في الوقت الحاضر. وسوف يتم التعرض لهذه القضية فيما بعد وكذلك في الوثائق المحددة المتعلقة بالمعاهدات.

402- مجموعات الأقليات العرقية ( ) . كانت هناك بعض الإشارات إ لى أن بعض مجموعات الأقليات تتعرض للمضايقات (بما في ذلك المضايقات من قِبَل الشرطة) وأن الأشخاص الأكثر تعرضاً هم الإندونيسيون أو المنحدرون من أصول صينية ( ) . وليس لدى الحكومة علم بأية حالات محدّدة حدث فيها تمييز ضد هذه المجموعات العرقية، ولكن، وكما هو الحال ف ي جميع صور التمييز، فإن الحكومة تتصرف بشكل حاسم لمنع التمييز القائم على اعتبارات الأصل العرقي أو الأصل الوطني إذا اكتشفت وجود حالات من هذا التمييز. فقد حرصت هذه الحكومة دوماً - وسوف تستمر - على تعزيز مُثُل التسامح واحترام التنوُّع.

403- ومن الطبيعي أن مركز تيمور - ليشتي كدولة حديثة الاستقلال والنقص الواضح في الموارد المتاحة للدولة يمكن أن يكون سبباً في ظهور التمييز في مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، وهو وضع ليس غريباً في الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍ سواء ، ولا سيما الدول الحديثة الاستقلال. وفي تيمور - ليشتي تتفاقم التحديات القائمة بشكل أكبر بسبب غياب مصادر للبيانات أو المعلومات يمكن الاعتماد عليها بشأن قضايا الضرر التي تواجهها مجموعات معيّنة في المجتمع، وبسبب قدرة الدولة المحدودة في الوقت الراهن على التعام ل بشكل منتظم مع تلك القضايا.

404- وفي دولة تعاني من انتشار الفقر، لا يمكن إيجاد الحلول السريعة لمشاكل التوزيع غير العادل للثروات والأصول. وفي حالات أخرى، يصعب معالجة ظاهرة الضرر أو التمييز لأنها من الأمور المترسخة في المجتمع، كما هو الحال في الممارسات التم ييزية التقليدية.

405- إلا أن الحكومة ملتزمة تماماً بمبدأ عدم التمييز وملتزمة بالعمل للقضاء على صور الضرر غير المبرَّر حيثما وُجدت من خلال التوزيع العادل للموارد وتوفير مستويات أفضل من التدريب والتعليم للمسؤولين في الدولة، وكذلك من خلال تنفيذ برامج علاجية ل مكافحة التمييز حيثما وُجد.

406- وهناك العديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة أو التي تدعمها بقصد تقليل حالات الضرر الموجود بشكل واضح؛ ومن هذه المبادرات حملة وطنية لمكافحة الفقر، وبرامج موجَّهة لتمكين المرأة، والحوارات التي تُنظم على المستوى المجتمعي بشأن العلاقة بين حقوق الفرد والممارسات التقليدية والثقافة السائدة في تيمور - ليشتي وبرامج تدريس اللغة البرتغالية في المدارس ومؤسسات الدولة.

407- ومن المتوقع أن الدعم المتزايد لمكتب المحقق العام، ومكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، ومكتب مستشار رئيس الوزرا ء لتعزيز المساواة، ستسهم كذلك في زيادة الوعي بأية قضايا تتعلق بالضرر و/أو التمييز والوسائل التي يمكن بها تحاشي ظهور التمييز في المستقبل.

408- كما ترد في الوثائق المحدَّدة المتعلقة بالمعاهدات معلومات أخرى وأكثر تفصيلاً بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز.

1- عدم التمييز: المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية ( )

409- تذكر المادة 16 (1) من الدستور بشكل واضح أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. كما تحدد المادة 26 (2) أنه "لا يجوز الحرمان من العدالة بسبب عدم كفاية الإمكانيات الاقتصادية".

410- يتمتع المواطنون بحماية قانونية متساوية في تيمور - ليشتي. ولكن يبدو أن تحقيق المساواة أمام القانون أو أمام المحاكم هو أكثر صعوبة في هذه المرحلة الأوّلية والانتقالية من نمو قطاع العدالة. وتمثل قضية اللغة إحدى المشاكل الخاصة في هذا الصدد.

411- فكما ذكر سابقاً، تنص المادة 13 من دستور تيمور - ليشتي على أن لغة التيتوم واللغة البرتغالية هما اللغتان الرسميتان للجمهورية الديمقراطية. وبناءً على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى في شباط/فبراير 2004 توجيها باستخدام اللغتين الرسميتي ن داخل ال منظومة القضائية. وقد حدد هذا التوجيه فترة انتقالية لسبعة أشهر يبدأ بعدها كتابة جميع وثائق المحاكم باللغتين الرسميتين للدولة. ولم يعد استخدام لغة الباهاسا مسموحاً به في المحاكم. ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن لغة التيتوم براسا هي اللغة الأكثر استخداماً في تيمور - ليشتي ( ) .

412- وهناك بعض العقبات والارتباكات التي شهدتها عملية الانتقال من استخدام لغة الباهاسا الإندونيسية إلى استخدام اللغة البرتغالية ولغة التيتوم براسا في المحاكم، وذلك نتيجة للقيود الفنية في لغة التيتوم، والمعرفة المحدودة باللغة البرتغالية في جميع أ نحاء البلاد، وطول استخدام لغة الباهاسا الإندونيسية في المحاكم طوال فترة الاحتلال. كما أن عدم توافر فريق من المترجمين التحريريي ن والشفويين، وحتى وقت قريب جداً، قد أدى إلى تفاقم الأمور بشكل أكبر، حتى أن هناك مزاعم بأن المتهمين والشهود والضحايا لا يعلمون أو ي فهمون في بعض الحالات سوى قدر محدود من سير الدعاوى المعنيين بها.

413- وقد عملت الحكومة والمحاكم بنشاط للتخفيف قدر الإمكان من هذه المشاكل عن طريق تجهيز وتدريب فريق جديد من المترجمين في قطاع العدالة. إلا أن الآثار الطويلة الأجل والمستدامة لهذه التدابير لم تسف ر عن النتائج المرجوة بعد. فالكثير من هؤلاء المترجمين لا يزالون في المرحلة التكوينية من حياتهم المهنية. وتأمل الحكومة أن تتمكن من التصدي لهذه التحديات اللغوية عما قريب بفضل الزيادة الكبيرة في مخصصات الموارد المرصودة للمحاكم واقتران ذلك بالتوسع في تعليم اللغ ة البرتغالية.

414- ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أنه على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة للمرأة أمام القانون ويضمن لها الحماية القانونية المتساوية، إلا أن المرأة لا يتاح لها في الواقع سوى فرصة محدودة للوصول إلى آليات العدالة الرسمية. ويرجع ذلك إلى عدد من العو امل، ويشمل بعض القيود العملية، مثل محدودية أو انعدام الموارد المالية اللازمة لعرض القضية على القضاء؛ وعدم توافر وسائل النقل إلى المحاكم ومنها؛ وعدم القدرة على التحدث بالبرتغالية أو الإنكليزية (وهي اللغة التي يستخدمها كثير من المسؤولين القضائيين الدوليين) أ و التيتوم براسا؛ وقلة أو انعدام فهم النساء لحقوقهن التي يحميها القانون، بالإضافة إلى طول ملحوظ في الوقت الذي تستغرقه عملية الفصل في القضايا الفردية.

415- وهناك الممارسات التقليدية والتي تلعب دوراً أيضاً في منع النساء من المطالبة بالعدالة من خلال الوسائل ال رسمية. فنتيجة لتحول الانتباه إلى بعض القضايا الحساسة - مثل العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي- تعاني المرأة من وصمة اجتماعية تمنعها في الغالب من المتابعة القانونية لمثل تلك الأمور. وفي أغلب الأحيان تتعرض النساء للضغط من أسرهن لحل القضية داخل إطار الأسرة نفسه ا. وفي هذه الحالات لا تستطيع المرأة أن تعتمد على الدعم الاجتماعي أو الاقتصادي لهذه الوحدة إذا رغبت في عرض القضية على المحكمة. وسوف يتم تناول هذه المسألة، وهي فرصة المرأة في الحصول على العدالة، بمزيد من التفصيل في الوثيقة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشك ال التمييز ضد المرأة.

2- تدابير خاصة للتعجيل بالتقدم نحو المساواة ( ) ( )

416- ينص دستور تيمور - ليشتي على أن الأطفال ( ) وكبار السن ( ) والمواطنين المعاقين ( ) لهم الحق في الحصول على حماية خاصة توفرها الدولة.

417- وكما ذكر أعلاه، هناك بعض الظروف التي يواج ه فيها أفراد هذه المجموعات الضعيفة أضراراً معيّنة في حياتهم اليومية. وتدرك الحكومة أبعاد المأزق الذي يواجهه الأشخاص المحرومون في البلد، وهي ملتزمة باستخدام ما يلزم من تدابير عملية خاصة أو تدابير مضادة للتمييز لتدعيم المشاركة الكاملة لهذا المجموعات واندماجه ا في المجتمع إلى أقصى حد ممكن.

418- ومن المهم أن نلاحظ مركز تيمور - ليشتي كديمقراطية وليدة لا يزيد ترتيبها على 140 في مؤشر التنمية العالمية، وأن هذا المركز يفرض قيوداً كبيرة على طبيعة ومدى الدعم الخاص الذي تستطيع الحكومة تقديمه في الوقت الراه ن . ففي حدود قد رتها الحالية، تنشط الحكومة بشكل خاص في العمل على علاج الأضرار المترسخة والمنتظمة التي تواجهها المرأة وتوفير المساعدة الموجهة للمحاربين القدماء وغيرهم من الجماعات الضعيفة التي تعاني من الحاجة الماسة، بمن فيهم الأطفال والمعاقون وكبار السن. ويرد أدناه بإيجاز بعض الأمثلة على التدابير المضادة للتمييز التي تتخذها الحكومة.

تدابير خاصة ذات طابع مؤقت تتعلق بالمرأة

419- هناك بعض القوانين أو التدابير المؤقتة التي وضعت أو اعتمدت حتى الآن لهدف محدد يتمثل في التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة. ومن الأمثلة الواضحة على تلك الت دابير المادة 11 - 18 من اللائحة 2002/5 للإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية بشأن وضع قانون عمل لتيمور الشرقية. فهذه المادة تنص على أنه يجوز أن تتخذ وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي تدابير خاصة بغرض التغلب على الممارسات والتصورات ال تمييزية التي تعوق المساواة في الفرص والمعاملة المتصلة بفرص الحصول على التدريب والوظائف. وفيما يتعلق بأحكام وشروط التوظيف لفئة النساء العاملات و/أو الحوامل والمرضعات من النساء العاملات، ضمن فئات أخرى. كما تنص المادة أيضاً على عدم جواز النظر إلى تلك التدابير باعتبارها تمييزية.

420- وفي خلال فترة الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية، حاولت الإدارة تشجيع المرأة على المشاركة بشكل أكبر في الشؤون السياسية العامة من خلال تدابير غير رسمية، بما فيها إنشاء مجلس وطني. وقد وجه الممثل الخاص للأمين ال عام بأن يكون اثنان على الأقل من المرشحين الأربعة للمجلس من كل من منظمات المقاطعات ومنظمات المجتمع المدني من النساء. وقد أسفرت هذه التدابير عن تمكين النساء من شغل 13 من بين 33 موقعاً في المجلس الوطني.

421- ونتيجة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول لل مرأة في عام 2000، اعتمد الممثل الخاص للأمين العام قراراً بأن تخصص للنساء حصة لا تقل عن 30 في المائة في مواقع الإدارة العامة في عام 2001، وكان لهذا القرار آثار إيجابية مباشرة تمثلت في تعيين ما يزيد قليلاً على 18 في المائة لمواقع إدارية. وبالمثل كانت هناك تد ابير خاصة جرى اتخاذها خلال فترة الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية لضمان التمثيل الكافي للمرأة أثناء إنشاء قوات الشرطة الوطنية لتيمور الشرقية، حيث كان النساء يشكِّلن 40 في المائة من الدفعة الأولى من المعينين الجدد. إلا أن هذه النسبة أخذت تتناقص بشكل متدرج منذ ذلك الحين حتى وصلت - في وقت كتابة هذا التقرير - إلى أقل من امرأة واحدة بين كل خمسة من أفراد قوة الشرطة.

422- وقد عادت قضية الحصص إلى السطح مرة أخرى عندما قامت المنظمات النسائية بحملة مكثفة لتخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من المقاعد للنساء في انتخابات المجلس التأسيسي في عام 2001. وعلى الرغم من أن الإدارة رفضت الطلب بتخصيص حصة للنساء المرشحات، إلا أنه تم تنفيذ عدد من التدابير غير الرسمية المضادة للتمييز لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات. وقد اشتمل ت هذه التدابير على توفير الدعم لتدريب نحو 200 من النساء المحتمل ترشيحهن، وكذلك تخصيص وقت بث إضافي في التلفزيون والإذاعة للأحزاب التي اقترحت ترشيح 30 في المائة على الأقل من النساء. وكان هناك تشجيع للأحزاب أيضاً على إدراج قضايا المرأة في جداول عملها. ونتيجة لذلك، تمكنت النساء من شغل 23 مقعداً من بين 88 مقعداً هي مجموع مقاعد الأعضاء المنتخبين للمجلس (والذي أصبح فيما بعد أول برلمان لتيمور - ليشتي).

423- لقد تمخضت هذه المبادرات الرامية إلى تأسيس حد أدنى لمستوى تمثيل المرأة عن آثار مهمة في الساحة السياسية، بلغت ذروتها في عام 2004 بإصدار القانون الخاص بالانتخابات القروية ومجالس القرى ( ) ، والذي يضمن للنساء الحق في تولي منصب رئيسات القرى أو الترشح لانتخابات المجالس القروية. وسنعرض لهذا الأمر بمزيد من التفصيل في القسم الذي يرد أدناه حول المشاركة السياسية.

424- وفي مجال التعليم، تقوم وزارة العمل وإعادة الإ دماج الاجتماعي - من خلال الشعبة الوطنية للخدمات الاجتماعية - بالعمل مع منظمة محلية غير حكومية، وهي مؤسسة آلولا، لتوفير منح دراسية ومساعدات للفتيات اللواتي لم يكن بمقدورهن الدراسة لولا هذا الدعم. وتوزع هذه المؤسسة في الوقت الراهن نحو 700 منحة دراسية للفتيات . وقد تم إعطاء 470 منحة دراسية للفتيات. لإكمال تعليمهن الثانوي من عام 2004 وحتى عام 2005.

425- وتعتبر جهود التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والتمييز ضد المرأة في قضايا الانفصال والطلاق ونفقة الأطفال من الأمور التي وضعتها الحكومة كأولويات مباشرة لها. وسوف يت م كذلك سنّ قانون للإعالة كجزء من حزمة قانون العنف المنزلي لضمان توفير الدعم لضحايا العنف وأطفالهم.

426- وهناك بعض المنظمات النسائية غير الحكومية التي توفر خدمات الدعم الأساسية، مثل مرافق الإيواء لضحايا العنف المدفوع باعتبارات الجنس من النساء والأطفال. وهذا النوع من خدمات الدعم هو الذي يجب أن يغطي كل المناطق في الدولة على الرغم من القيود المفروضة بسبب عوامل كثيرة، مثل محدودية الموارد. كما أن الكثير من هذه المنظمات غير الحكومية يعتمد فقط على التمويل المقدّم من مانحين دوليين، وهو مصدر غير مضمون الاستدامة. ولا تزال الخدمات وهياكل الدعم خارج العاصمة تتسم بالندرة وضعف الموارد. وسيتم التعرض لهذه القضية بمزيد من التفصيل في الوثيقتين المتعلقتين باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المحاربون القدماء

427- يشكل المحاربون القدماء، كمجموعة بحد ذاتها، جزءاً أساسياً من إرث الأمة. وتُقرّ المادة 11 من الدستور بأنه في تقييم المقاومة المدنية ضد السيطرة الأجنبية، يجب على الدولة أن " تكفل الحماية الخاصة للمعاقين بسبب الحرب، و للأيتام والمعولين الآخرين التابعين لمن وهبوا حياتهم في النضال من أجل الاستق لال والسيادة الوطنية، وتوفير الحماية لمن شاركوا في المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي" .

428- وعلى الرغم من أن بعض الأفراد من المحاربين القدماء قد يكونون مؤهلين لاعتبارهم من أعضاء المجموعات المعرّضة للمخاطر، أو قد يكونون ممن يعانون من العجز وكبر السن، أو ممن يُنظ ر إليهم باعتبارهم مصدراً محتملاً لعدم الاستقرار، إلا أنهم يتميزون كمجموعة بموقعهم الفريد في التاريخ ويتمتعون بمركز خاص. وينظر المجتمع في تيمور - ليشتي إلى جميع المحاربين القدماء الذين شاركوا في مقاومة الاحتلال باعتبارهم كنوزاً وطنية حيّة، وباعتبارهم مصدراً بارزاً لشرف الأمة.

429- وتُعتبر أمانة الدولة للمحاربين القدماء والسابقين في وزارة العمل والإدماج الاجتماعي هي الوكالة المسؤولة عن برامج العون للمحاربين القدماء. وتشمل البرامج التي وُضعت حتى الآن بناء مقبرة لمحاربي عمليات المقاومة في منطقة ميتينارو.

430- و كجزء من برنامج العون للمحاربين القدماء، قامت كل من مفوضية المحاربين القدماء ومفوضية محاربي القوات المسلحة لتحرير تيمور - ليشتي - وهما مفوضيتان أنشأهما رئيس الدولة - بتنفيذ عملية على المستوى الوطني لتعريف وتسجيل المحاربين القدماء إما باعتبارهم من المحاربين السابقين أو المحاربين القدماء في القوات المسلحة لتحرير تيمور - ليشتي، وذلك على حسب تاريخ فترة خدمتهم. ولهذا الغرض، أنشأت هاتان المفوضيتان قاعدة بيانات، بمساعدة من البنك الدولي، تضم نحو 000 37 مسجَّل. وقد اشتمل التقرير النهائي الذي أكملته هاتان المفوضيتان ف ي شهر حزيران/يونيه 2004 على توصيات بالثناء على المساهمات المختلفة التي قدمها المحاربون القدماء في الخدمة أثناء الحرب. ووفقاً لهذه التوصيات، أصدر البرلمان مؤخراً تشريعاً بشأن العون للمحاربين القدماء، يتضمن دفع منح للمحاربين السابقين. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك مفوضية أخرى للمقاومة المدنية أنشئت للاعتراف بمساهمات الوحدات السرية المدنية في الكفاح من أجل الاستقلال. ومما نصت عليه الوثيقة المرجعية التي تحدد مهام هذه المفوضية ضرورة أن تشكل النساء 40 في المائة من الأعضاء على مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية.

431- وقبل إصدار القانون المحدَّد الخاص بتوفير العون للمحاربين القدماء، كانت الحكومة قد شرعت أيضاً في برنامج لتوفير الدعم الاجتماعي للمحاربين القدماء الذين حاربوا كجزء من حركة الكفاح المسلح التي امتدت لأربع وعشرين سنة. ويحصل المحاربون القدماء المؤهلون في إط ار هذا البرنامج، والذي تتولى إدارته وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي، على مساعدة اجتماعية شهرية تتراوح بين 100 و135 دولاراً أمريكياً. وهناك في الوقت الحاضر 36 شخصاً يعتبرون مؤهلين لهذه المساعدة، على الرغم من ضرورة إعطاء اهتمام محدد للنساء المحاربات الق دامى، لتحديد الكيفية التي يمكنهن بها الاستفادة من الدعم الحكومي.

المساعدة الطارئة للمجموعات الضعيفة

432- قامت وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي باتخاذ خطوات لإنشاء صندوق للدعم الاجتماعي، مهمته دعم التدابير الرامية إلى مساعدة المجموعات الاجتماعية التي تو اجه ظروفاً خاصة أو التي لديها احتياجات خاصة: (أ) للحصول على المساعدة العاجلة، و(ب) دعم الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم وأحوالهم المعيشية في الأسواق المفتوحة على أساس المساواة. وفيما بين تموز/يوليه 2004 وحزيران/يونيه 2005، بلغ عدد الأسر التي تلقت هذا النوع من المساعدة الاجتماعية 524 أسرة لأطفال ضعفاء، و513 أسرة لأشخاص معاقين، و228 أسرة لمحاربين قدماء ( ) . وقد قُدّمت المساعدات مباشرة إلى رؤساء الأسر لتخفيف الجوع الذي تواجهه هذه المجموعات الضعيفة.

استراتيجية التعامل مع حالات الإعاقة

433- تسعى الحكومة للتغلب عل ى تهميش مجموعات المعاقين جسدياً وعقلياً من خلال تشجيع البرامج التي يمكن بها تقليل العوائق الاجتماعية والمادية التي تمنع هؤلاء الأفراد من الحصول على مقومات الحياة المستقلة، بما في ذلك المشاركة العامة في الأعمال الإنتاجية اللائقة، وكذلك في الأنشطة المتعلقة ب الترفيه والتدريب والتعليم.

434- ويحدِّد قانون العمل (القسم 8-4-1) وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي، من خلال الشعبة الوطنية للخدمات الاجتماعية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن " توفير العمل والرفاه للأشخاص من ذوي الإعاقات ".

435- وفي خلال الجزء الأول من عام 2 005، قامت أمانة الدولة للعمل والتضامن باستضافة مشروع لصياغة سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقات. وقد تكشفت المشاورات المحلية التي جرت في جميع المقاطعات خلال الفترة نيسان/أبريل - أيار/مايو 2005 عن مستويات عالية من اهتمام المجتمع بقضية الإعاقة وبروز موضوعين اثن ين في هذا الصدد: الحاجة إلى توفير العمل وتشجيع فرص العمل، والقضايا المتعلقة بنوعية الحياة (بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، والدعم الاجتماعي، والإيواء وخدمات النقل). كما أكدت هذه المشاورات المحلية كذلك على الرغبة في توفير مدرسين ذوي تدريب أ فضل في المدارس العامة وتنظيم التجاوب مع احتياجات التأهيل للمعاقين على مستوى المجتمع.

436- وفي حزيران/يونيه 2005، استضافت وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي فريقاً عاملاً بشأن الإعاقة لمراجعة مسودة الإطار العام للسياسة الوطنية للإعاقة التي وضعتها الوزارة بتعاون وثيق مع وزارة الصحة. وتهدف هذه السياسة إلى الإفادة من الدروس ذات الصلة المستخلصة على مستوى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التجاوب مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية المحددة. ويسترشد هذا العمل بالمبادئ الأساسية المرتكزة على مفهوم الحقوق؛ بما في ذ لك عدم التمييز، والإشراك في جميع جوانب التنمية، وتمكين المعاقين باعتبارهم عاملين ومنتفعين من كافة جوانب التنمية.

437- وتتمثل أهداف هذه السياسة الوطنية في: تأمين إمكانيات الوصول إلى المنظومات العامة للمجتمع؛ وتأسيس شبكات الضمان الاجتماعي والأمن الاجتماعي؛ و تعزيز فرص العمل والإمكانيات المستدامة للعيش في الأسواق المفتوحة؛ وتأمين المشاركة المدنية والسياسية؛ وتوفير خدمات المعلومات والاتصالات؛ وضمان حرية التعبير للجميع. ويتمثل الدعم الموجَّه لتنفيذ هذه السياسة الوطنية في قانون خاص بالإعاقة وإنشاء آلية استشارية وت نسيقية على المستوى الوطني، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن الأداء والنتائج للتدابير الواردة في هذه السياسة.

438- وعلى الرغم من أن وزارة الصحة هي التي تتحمل مسؤولية توفير العلاج الطبي لأمراض مثل شلل الأطفال والجذام، إلا أن المنظمات غير الحكومية المحلية، مثل منظمة "أ س ِّ رت - ASSERT" ، وبمساعدة من الصندوق الكمبودي، تتخذ تدابير لتقليل حالات الإبعاد الاجتماعي لضحايا الإعاقات وغيرهم ممن يحتاجون إلى وسائل مساعدة على الحركة، وذلك من خلال توفير خدمات التقويم والأطراف الاصطناعية. وسوف يحوَّل هذا البرنامج في نهاية ال أمر إلى الحكومة لتشغيله في المستقبل ( ) .

باء - الضمانات الإجرائية ( )

1- التوقيف والاحتجاز

439- تعتَبر قوة الشرطة الوطنية في تيمور - ليشتي هي المخوّلة أساساً بمسؤولية حفظ القانون والنظام، وسلطة التوقيف والاحتجاز للأفراد ( ) . وتتمتع هيئة الجمارك ( ) ، كما يتم تع أي شخص يشاهد ارتكاب جريمة ( ) ، بصلاحية توقيف الشخص المتلبس بالجريمة.

440- ويُعتَبر جهاز الشرطة الوطنية بشكل أساسي هو صاحب السلطة في احتجاز الأفراد، وتمارس هذه السلطة في أغلب الأحوال لاحتجاز المشتبه في ضلوعهم بأعمال جنائية. ومن صلاحية الشرطة كذلك احتجاز ا لمهاجرين غير الشرعيين ( ) .

441- ويمكن أن تقوم الشرطة باحتجاز شخص في حالة الجرم المشهود: أي في حالة وجود قرائن واضحة على ارتكاب الجريمة، أو أثناء ارتكاب الجريمة بشكل فعلي، أو في حالة التتبع الفوري للمشتبه فيه بعد ارتكاب الجريمة مع تلبسه بأغراض أو بقرائن تدعو إلى الشبهة. ويمكن كذلك توقيف أي شخص بعد إصدار إذنٍ من القاضي بالتوقيف ( ) .

442- ولما كان التوقيف والاحتجاز يفرضان قيوداً مباشرة ومهمة على حقوق الفرد وحرياته، لذا فإن القانون ينص على ضمانات صارمة تكفل ممارسة هذه الصلاحيات بشكل غير تعسفي. وتنص المادة 34-1 من الدستور والمادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) على اعتبار المشتبه فيه بريئاً حتى تثبت إدانته وعلى وجوب إبلاغ المشتبه فيه بحقوقه والتهم الموجَّهة إليه بطريقة واضحة ومحدّدة. ويجب أن يقوم أحد القضاة بمراجعة الحيثيات القانونية للتوقيف والاحتجاز في جلسة مغل قة تُعقَد خلال 72 ساعة من وقت التوقيف، ومراجعة الحالة بعد ذلك كل ستة أشهر لتقرير استمرار الاحتجاز ( ) . ويجب ألاّ تتجاوز مدة الاحتجاز السابق على المحاكمة فترة سنة واحدة بدون تقديم اتهام؛ أو فترة سنتين بدون إصدار إدانة من محكمة ابتدائية، أو ثلاث سنوات بدون إص دار حكم نهائي بالإدانة. ويمكن زيادة هذه المُهَل الزمنية المذكورة بمقدار ستة أشهر لكل منها حينما تكون القضية معقّدة بشكل استثنائي ( ) .

443- ويسمح الدستور وقانون الإجراءات الجنائية للأفراد بتقديم طلبات إلى المحكمة العليا للتحقيق في قانونية التوقيف أو الاحتجاز ( ) . وكما سيرد بالتفصيل في القسم "واو" أدناه بشأن الإجراءات الفعلية لردّ الحق أو الاعتبار، كان هناك نحو خمسة طلبات طعن ناجحة فيما بين عام 2002 و2005. وينص القانون بشكل محدّد على أن فرض الاحتجاز السابق على المحاكمة يجب، حيثما كان ذلك ممكناً، أن يُسبَق أو يُ تبَع بجلسة استماع للمتهم، ويُسمَح للمتهم في هذه الجلسة بالطعن في حيثيات الاحتجاز. وتشمل حيثيات الاحتجاز السابق على المحاكمة ما يلي:

الخوف المعقول من احتمال هروب المتهم، أو احتمال إعاقة التحقيق، أو احتمال مواصلة نشاط إجرامي ( ) ؛

وجود مؤشرات قوية على ارتكاب ج ريمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات؛

× عدم كفاية أية إجراءات احترازية أو تقييدية أخرى ( ) .

444- وعلى افتراض وجود حيثيات للاحتجاز السابق على المحاكمة، إلا أنه يُسمَح، وكإجراء احترازي، بإدخال الشخص الذي يعاني من اعتلال عقلي إلى مستشفى للأمراض ا لنفسية أو أية مؤسسة أخرى مناسبة لفترة زمنية مناسبة ( ) .

445- وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المحقق العام لـه صلاحية التفتيش على أماكن الاحتجاز لفحص الأوضاع فيها وإجراء مقابلات سرية مع الأشخاص المحتجزين.

446- وعلى الرغم من الطابع الشامل لقواعد وإجراءات التوقيف وا لاحتجاز إلا أنها لا تُحتَرم في جميع الأوقات. ويحدث ذلك لأسباب عدة.

447- فقد أدى طابع التطوّر في النظام القانوني إلى بعض الخلط فيما يتعلق بقوانين وإجراءات التوقيف والاحتجاز المطبّقة في تيمور - ليشتي. والمأمول أن يتم حل بعض هذه التناقضات بعد تطبيق قانون الجز اءات المُقتَرح، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والقوانين العرفية الخاصة بمكتب المدّعي العام ومكتب المحامي العام، ولكن سيلزم مع ذلك توفير تدريب مكثّف لقوات الشرطة لتطوير معرفتها بالإطار القانوني الجديد.

448- والواقع أن جهاز الشرطة الوطنية في تيمور - ليشت ي هو نفسه جهاز حديث للغاية، ويمثل منظمة قليلة الخبرة نسبياً يبلغ تعداد أفرادها نحو 980 2 شخصاً. وفي بعض الأحيان تنعكس قلة الخبرة هذه في حالات من سوء السلوك والتصرف.

449- وتُصَنّف حالات العقوبات الانضباطية إما باعتبارها مخالفات صغيرة أو خطيرة؛ مع إبراز انته اكات حقوق الإنسان ضمن الفئة الأخيرة ( ) . ومن المخالفات الانضباطية الخطيرة التي قد تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان ما يلي:

الإدانة بارتكاب مخالفة جنائية (إذا كانت تنطوي على إضرار بالآخرين)؛

ممارسة السلطة بشكل غير قانوني أو غير ضروري (إذا كانت تنطوي على إضرار م ادي أو نفسي بالآخرين)؛

المضايقات الجنسية؛

عمليات التجارة والدعارة بالنساء والأطفال؛

× السلوك التمييزي.

450- ويمكن القول بشكل عام إنه على الرغم من عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات عدم الانضباط في جهاز الشرطة، إلا أن هناك تقارير لا تزال تُسجَّل عن مخالفات يرتك بها أفراد الشرطة. وفي عام 2004، خضع 6.8 في المائة من ضباط الشرطة لإجراءات انضباطية (كانت 38 في المائة من هذه الحالات تتعلق بمخالفات صغيرة)، على الرغم من أن جميع هذه الحالات لم تكن تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد تم فصل سبعة ضباط في حالات انطوت على سو ء سلوك خطير. وفُصل ثلاثة ضباط آخرين في نيسان/أبريل 2005. كما كانت هناك حالات إدانة لأفراد الشرطة بسبب ضلوعهم في اعتداءات جنائية؛ تمثلت عادة في سوء المعاملة ( ) .

451- ومن بين المخالفات الانضباطية الرئيسية التي وقعت خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير 2005 حتى نهاية آذار/مارس 2005، هناك 13 حالة تم فيها إدانة المتهمين بارتكاب مخالفات اعتداء، منها سبع حالات نتيجة الممارسة غير القانونية للسلطة، وحالتان من الاعتداء الجنسي أو المضايقات الجنسية. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت هناك 175 حالة من حالات سوء السلوك من قِبَل أفراد الشرطة التي خضعت للمراجعة من مكتب أخلاقيات المهنة؛ ومن هذه الحالات 63 حالة قيل إنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان ( ) .

452- ومن هذا الاستعراض للحالات يتبيّن أن ضباط الشرطة يحتاجون إلى المزيد من التدريب فيما يتعلق بتوقيف المحتجزين واستجواب هم والتعامل معهم، وكذلك فيما يتعلق بفهم دورهم كضباط شرطة ( ) ، على الرغم من أن التدريب لم يعالج الأمور الأكثر فظاعة؛ ونعني بها المخالفات الجنسية التي تعتبر الدعوى الجنائية فيها هي الطريق الوحيد المناسب للانتصاف.

453- وتنص لائحة الانضباط الجديدة للشرطة ( ) على وسيلة متطورة لتحسين المساءلة لأفراد الشرطة للتعامل بشكل أكثر فعالية مع حالات سوء السلوك من قِبَل أفراد الشرطة، على الرغم من أن لائحة الإجراءات التي لا بد منها من أجل الإنفاذ الفعلي لهذه القواعد لم تدخل حيّز التنفيذ بعد .

454- كما تدرس وزارة الداخلية إمكاني ة إنشاء آليات تكفل بها مراجعة جميع الحالات المُبلَغ عنها فيما يتعلق بانطوائها على انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنفيذ نظام لإبلاغ هذه الحالات شهرياً إلى مكتب الوزير. ومن شأن هذا الإجراء أن يزوّد الوزارة بمعلومات كافية تمكنها من التقييم الكامل لطبيعة ومدى حالات الانتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ تدابير أكثر ترتيباً لعلاج الحالات التي وقعت بالفعل.

455- وإلى جانب التحديات ذات الطابع القانوني والمؤسسي، لا تزال الموارد المحدودة تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق الضمانات الأساسية، بما فيها الحق في الظروف المناسبة للاحتجاز، وال حق في الوصول إلى التمثيل القانوني أثناء احتجاز الشرطة للشخص، وإجراء جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في مواعيدها، وإمكانية الحصول على دعم خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية.

456- وينص الدستور على أن السجناء يحتفظون بحقوقهم كبشر، فيما عدا تلك الحقوق التي ي فقدونها نتيجة لانتزاع الحرية منهم بشكل قانوني ( ) . وعلى الرغم من أن أوضاع السجون تعتبر جيدة بشكل عام، وإن كانت هناك حاجة في الوقت الراهن لعمل تجديدات في السجون، إلا أن ظروف الاحتجاز لدى الشرطة قد تكون مختلفة. والواقع أن هذه الظروف ليست سيئة بشكل بالغ يجعلها تمثل انتهاكات للحقوق. إلا أن محدودية الموارد قد أدّى في بعض المناسبات إلى لجوء الشرطة إلى استخدام الموارد القليلة المتاحة لهم لضمان توفير الحد المناسب من الغذاء والملبس للمحتجزين، وتزويدهم كذلك بالبطاطين للنوم، وهذه الإمكانيات تقل بكثير عمّا هو مطلوب، ولك ن الحكومة تتوقع حل هذه المشكلة في المستقبل القريب.

457- وعلى الرغم من توفّر عدد من المؤسسات الخاصة التي تقدّم الخدمات القانونية، إلا أنه لم يوجد لوقت طويل سوى عشرة محامين عموميين ( ) لتقديم المساعدة القانونية المجانية للأفراد الضالعين في تحقيقات جنائية أو ف ي دعاوى جنائية. وقد تدهورت الأمور في الوقت الحاضر بشكل أكبر مع رسوب المحامين العموميين في الاختبارات الوطنية؛ بحيث لم يعد هناك في الوقت الحاضر سوى سبعة محامين عموميين لتقديم تلك الخدمة. كما أن الشرطة تنصح بتعليق حق المشتبه فيه في الاتصال بمحامٍ في الحالات التي يحتمل فيها أن يشكل المشتبه فيه خطراً على الأمن العام، كحالة ضبط المتهم وبحوزته سلاح أو ذخيرة أو متفجرات ( ) .

458- وكذلك سُجِّلَت انتهاكات لمهلة الاثنتين وسبعين ساعة المقررة كحد أقصى للاحتجاز لدى الشرطة، وخاصة في المناطق النائية التي يؤدّي فيها نقص المو اصلات والبنزين أو سوء حالة الطرق إلى عدم إمكان إحضار المشتبه فيهم إلى المحكمة في الوقت المحدد. وخلال جزء مهم من الفترة التي يغطيها التقرير، كانت محكمة مقاطعة ديلي هي المحكمة الوحيدة التي ظلت تعمل بشكل منتظم ومتواصل. أما محاكم المقاطعات الأخرى فكانت تعمل بش كل غير منتظم في مقاطعاتها، بل كانت تنتقل للعمل من المبنى التابع لمحكمة مقاطعة ديلي، مما كان يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لإحضار المشتبه فيهم أمام المحكمة من المناطق البعيدة ( ) . وقد أدّى وصول عدد من القضاة ومحامي الادّعاء الدوليين والوطنيين في الأشهر الأخ يرة إلى تحسين عمل المحاكم، ولكن الوضع لا يزال دون حل. وفي المشاورات التي جرت على مستوى المقاطعات، برزت كذلك حالات من سوء التفسير من جانب أفراد الشرطة لقاعدة الاثنتين وسبعين ساعة، حيث كان هناك البعض ممن يعتقدون أنه من الضروري احتجاز المشتبه فيه لفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة قبل إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق ( ) . وكذلك كانت هناك ادّعاءات بأن قاعدة الاحتجاز لاثنتين وسبعين ساعة قد استُعملت كنوع من العقوبة لاحتجاز بعض الأفراد لفترات زمنية قصيرة دون توجيه تهم لهم.

459- ويعلم ضباط الشرطة أن للمشتبه فيه حقوقا ً تتمثل في إبلاغه بشكل واضح ومحدّد بالتهم الموجهة ضده عند توقيفه. إلا أن التعقيدات اللغوية وعدم توافر فريق من المترجمين الشفويين للمساعدة في الدعاوى في كل من أقسام الشرطة الثلاثة عشر في المقاطعات قد جعل من الصعوبة توفير هذا الضمان للمشتبه فيهم في جميع الأح وال.

460- وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المعلومات الواردة أعلاه بشأن انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان أو انتهاكاتها للأسلوب المقرر في العمل إنما هي معلومات ذات طابع روائي. وتقر وزارة الداخلية، وهي الوزارة المسؤولة عن جهاز الشرطة الوطنية في تيمور - ليشتي، بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان قد حدثت، على الرغم من أنها تؤكد بأن الوزارة نفسها لم تتح لها الفرصة بعد لإنشاء الآلية المناسبة لتحديد أو تسجيل البيانات حول طابع ومدى انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم فإنها غير قادرة في الوقت الراهن على توفير بيانات شاملة بشأن هذه القضية. إلا أنه من المتوقع بعد الإنفاذ الكامل للائحة الانضباط لعام 2004 وما سيصاحب ذلك من تحسين في ترتيب المعلومات، أن تتعزز آليات الإحالة والتعامل مع الشكاوى فيما بين مكتب جهاز التفتيش ومكتب أخلاقيات المهنة، ومكتب المحقق العام؛ كما يتوقع كذلك أن تتمخض أن شطة تدريب الشرطة لفترات مطوّلة عن نتائج إيجابية، بما في ذلك تعزيز مساءلة الشرطة وتقليل عدد حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء التوقيف والاحتجاز.

461- وتنص المادة 2-1 (ج) من لائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية لعام 2001/23 أن الهدف من نظام ال سجون هو إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. والواقع أن نظام العقوبات في تيمور - ليشتي مصمم ليكفل عدم الفصل الكامل بين السجناء والمجتمع ككل، وخاصة أسرهم وأقاربهم. ولهذا يُسمح للأقارب وأفراد أسر السجناء بزيارتهم بشكل منتظم في السجون. أما جميع الزيارات ا لأخرى للسجون فتتم بعد الحصول على موافقة من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية. وقد أنشأت وزارة العدل، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجاً لمساعدة السجناء، يشتمل على تدريب مهني وتدريب على إدارة الغضب للسجناء المحكوم عليهم في مخالفات عنف تت علق بالجنس. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، بتجربة " برنامج لتدريب المذنبين العنيفين على ضبط سلوكيات العنف ". وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 12 من حُرّاس السجون قد أكملوا بنجاح المرحلة الأولى من الشق الخاص بتدريب المدربين في إطار هذا البرنامج. وقد تم وضع دليل تدريبي بمشاركة من الأطراف المعنية، وسيليه برنامج مكثّف لتدريب المدربين لصالح ثلاثة من حُرّاس السجون (المشاركون في التسهيل) قبل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من تنفيذ ال نماذج التدريبية لمجموعة من السجناء. كما وُضعت برامج اجتماعية وتعليمية أخرى لتمكين نزلاء السجون من أن يعيشوا حياة طبيعية بعد رجوعهم إلى مجتمعاتهم.

2- الدعاوى الجنائية

462- وفّر كل من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الأساس القانوني المحلي لضمان المحاكمة ال عادلة والإجراءات الصحيحة في تيمور - ليشتي.

463- وبموجب الحق في اعتبار الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته، وهو الحق الذي تحميه المادة 34 (1) من الدستور، يقع عبء إثبات ارتكاب الجريمة على المدّعي العام ( ) . كما أن المادة 35-4 من الدستور واضحة في عدم جواز إجبار الشاه د على تجريم نفسه، ومع أنه لا يوجد تشريع محدّد بهذا الشأن، فإن المشتبه فيه لا يُجبَر على تأكيد أو نفي المعلومات المقدمة من الضحايا والشهود بشأن ارتكاب الجريمة. ويبقى المدّعي العام هو المسؤول عن إجراء المزيد من التحقيقات وتجميع القرائن بشأن القضية. وتتاح الف رصة لمستشاري الدفاع لاستجواب الشهود الذين يقدمهم الادّعاء.

464- ويحظر قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريح على المحاكم قبول أدلة أو قرائن تُستخلَص بوسائل غير قانونية كالتعذيب والإكراه والتهديد ضد الكيان المعنوي أو الجسدي للإنسان ( ) . ويمكن أن يُحكَم على أي ضا بط يستخدم وسائل غير قانونية للحصول على تلك المعلومات بعقوبة تصل إلى السجن 4 سنوات ( ) . وليس لدى الحكومة علم بأية حالات قُدِّمت إلى المحاكم وتم فيها أخذ الأدلة أو القرائن بوسائل التعذيب أو الإكراه أو التهديد.

465- وتضمن المادة 34-2 من الدستور وكذلك الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ( ) للمتهم حق توكيل محامٍ للدفاع عنه في جميع مراحل الدعوى الجنائية. ويعتَبر مكتب المحامي العام ( ) هو الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها للأشخاص الحصول على المساعدة القانونية المجانية. وهناك كيانات أخرى موجودة تقدِّم الم ساعدة القانونية، إما كخدمة تجارية أو كمصلحة عامة، بالإضافة إلى مكتب المحامي العام. وتنص المادة 135 من الدستور على أن المعونة القانونية والقضائية في تيمور - ليشتي تُعد مصلحة اجتماعية ويجب تقديمها وفقاً لهذا المبدأ ( ) ، وهناك على الأقل ثماني منظمات غير حكومية لتوفير المعونة القانونية تعمل في الدولة، وكلها تموّل من صندوق آسيا. إلا أن تيمور - ليشتي تعاني في الوقت الراهن من نقص ملحوظ في الممثلين القانونيين، الأمر الذي يؤثر على حق المشتبه فيه في الحصول على التمثيل القانوني الكفؤ ويؤثر سلبياً في الغالب على حلّ القض ية ذات الصلة. وقد تفاقم هذا الوضع بشكل أكبر نتيجة لرسوب المحامين العامين في الاختبارات القانونية التي أجريت لهم في أوائل عام 2005. ولا تزال تيمور - ليشتي تعتمد بشكل كبير على المستشارين الدوليين ودعم المانحين لاستمرار عمل مكتب المحامي العام.

466- وينص كل م ن الدستور والقانون على وجوب فتح جلسات المحاكمة للجمهور، وهذا أمر يُحتَرَم في الممارسة الفعلية إلى حدٍ كبير ( ) . إلا أنه حسب مقتضيات الظروف المحدَّدة المحيطة بالقضية، يمكن تقييد هذا الأمر الخاص بفتح جلسات المحاكمة للعموم، سواء كان هذا التقييد جزئياً أو كاملا ً، بغرض الحفاظ على الأخلاقيات العامة والكرامة ( ) . وقد يشمل ذلك القضايا التي تنطوي على اعتداءات جنائية جنسية. والواقع أن الحالات التي تنطوي على اعتداءات جنائية جنسية على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة تكون جلسات المحاكمة فيها مغلقة في جميع الأحوال.

467- ويكفل القانون حق المتهم في استجواب الشاهد وحق الشهود الضعفاء في التحرر من التخويف والتهديد، وهو أمر يحترمه القضاة بشكل عام في الدعاوى الجنائية ( ) . ولكن الجانب الأكثر إشكالاً في القضايا المنظورة في المحاكم حتى الآن هو التأخير الشديد في الفصل في القضايا والقائمة ا لطويلة من القضايا المتراكمة نتيجة لعدم خبرة القضاة وضعف إعدادهم، وكذلك نتيجة لعدم كفاية الدعم المخصص للمحاكم، وعدم الوضوح والاتساق في إدارة القضايا. وفي بعض الحالات، يؤدي هذا التطاول في الوقت إلى الإضرار بحق المتهم في الحصول على محاكمة بدون تأخير غير مناسب .

468- ووفقاً للبيانات التي جمعها مكتب المدّعي العام، هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المتراكمة التي لم يُفصَل فيها منذ عام 2001، رغم الانخفاض الطفيف في عدد هذه القضايا بعد وصول القضاة الدوليين. وحتى نهاية عام 2004، كان هناك 091 1 قضية أدخلت إلى النظام (و تشمل 174 قضية في عام 2004) منها 440 قضية كانت لا تزال معلّقة ( ) . ويشتمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد على سلسلة من الأحكام الموضوعة لعلاج حالات التأخير غير المناسب والتي أصبحت تؤثر بشكل كبير على سير النظام القضائي بشكل جيد منذ ما قبل الاستقلال. ومن المأ مول أن هذا الإطار التشريعي الجديد، إضافة إلى زيادة قدرة العاملين في قطاع العدالة، سيسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة فيما يتعلق بالفصل في القضايا.

469- وتتاح قرارات المحاكم للمتهمين وأسرهم عن طريق المحامين الذين يمثلونهم، كما تتاح هذه القرارات للجمهور العام من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية قدر الإمكان ( ) . وفي عام 2005، أصدر رئيس محكمة الاستئناف توجيهاً يقضي بتقنين اطلاع الجمهور على قرارات المحاكم. وفي البداية كانت هناك شكاوى بأن بعض قرارات المحاكم لم يكن من الممكن الوصول إليها ( ) ، ولكن المحاكم بدأت الآن في نشر قراراتها بشكل أكثر انتظاماً وتحسين تدفُّق المعلومات المتعلقة بالقضايا.

470- ولا يوجد في الدستور نص محدّد يكفل " حق الطعن "، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه " ما لم يكن هناك حظر صريح بحكم القانون، فإن الأوامر والأحكام والقرارات الصادر ة عن المحاكم يمكن الطعن فيها جزئياً أو كلياً سواءً فيما يتعلق بالوقائع أو فيما يتعلق بالقانون " ( ) . وتوجّه الطعون في قرارات محاكم المقاطعات إلى المحكمة العليا، وهي محكمة الاستئناف في الوقت الراهن ( ) .

471- وينص دستور تيمور - ليشتي على عدم جواز فرض القانون ال جنائي بأثر رجعي. كما يحظر الدستور ازدواج الضرر، بمعنى أنه، وبغض النظر عن الحكم النهائي، لا يمكن إخضاع شخص جرت محاكمته على جريمة لمحاكمة مرة ثانية على نفس الجريمة ( ) . ولم تُسجَّل أية حالات جرى فيها محاكمة المتهم مرتين على نفس الجريمة. إلا أن هناك حالتين تتع لق بقضية عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

472- أما الحالة الأولى فقد ظهرت في محكمة الاستئناف والتي قضت بأن هيئة الجرائم الخطرة ليس لها الولاية للنظر في حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي وقعت قبل إنشاء الهيئات الخاصة، لأن ذلك يرقى إلى تطبيق القانون الجن ائي بأثر رجعي. وقد فُوِّضَت الهيئات الخاصة بولاية محدّدة للفصل في مثل تلك الحالات ( ) . إلا أنه جرى إعادة النظر في هذا القرار من قِبَل الهيئة الخاصة للجرائم الخطرة، والتي قضت بعدم الالتزام بقرار محكمة الاستئناف، ووجدت أنه بالنظر إلى كون الجرائم المرتكبة ضد ا لإنسانية تشكّل جرائم تندرج تحت أحكام القانون الدولي العام، لذا فإن هذه الجرائم تشكّل جزءاً من النسيج القانوني في تيمور - ليشتي وقت ارتكابها. وبناءً على ذلك، يمكن محاكمة الشخص على جرائم ضد الإنسانية حتى إذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت قبل إنشاء المحكمة ودون مخالفة لمبدأ عدم جواز الأثر الرجعي للقانون ( ) .

473- وفي قرار لاحق، وفيما يتعلق بالمدّعي العام في مواجهة بولينو دى خيسوس ( ) ، وجدت محكمة الاستئناف كذلك أن المتهم مذنب بارتكاب " جرائم ضد الإنسانية " على الرغم من كون تلك الجرائم قد ارتُكبت قبل اعتبار هذه الأفعال جرائم بمقتضى القانون المحلي. وقد جاء هذا القرار ليزيل أي غموض بشأن هذه النقطة.

474- وقد اعتُمدت تدابير خاصة لضمان تقديم الدعم لضحايا الاعتداءات الجنسية. وتشمل هذه التدابير إنشاء وحدة للأشخاص الضعفاء في إطار هيئة الشرطة لتقديم الدعم لضحايا الانتهاكات الجنس ية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة من خدمات الدعم تتألف من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والتي توفِّر المساعدة المتواصلة في شكل إسداء المشورة لضحايا الصدمات وتوفير المساكن الآمنة لمساعدة الضحايا في الشفاء بشكل كامل. وتعمل هذه الوكالات في الغالب ب شكل وثيق مع الشرطة وتحرص على مصاحبة الضحايا أثناء التحقيقات ( ) . وفي الوقت الراهن، تقع مسؤولية تنسيق هذه الشبكة من خدمات الدعم على مكتب المستشار لرئيس الوزراء بشأن تعزيز المساواة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

3- العدالة التقليدية

475- من ال ملاحَظ أن المواطنين، وخاصة في المقاطعات، ليسوا على علم بالطريقة التي يمكنهم بها عرض النزاعات على محاكم المقاطعات ( ) . وعلى الرغم من أن التيموريين يتوافقون بشكل عام مع النظام الرسمي، إلا أن السكان يرتاحون ويتآلفون بشكل أكبر مع العادات، أو ما يمكن تسميته بالع دالة التقليدية. والواقع أنه من الواضح أن هناك نسبة كبيرة من السكان تفضل اللجوء إلى الأساليب التقليدية في حل المنازعات بدلاً من العدالة الرسمية للفصل في شكاواهم، لأنهم يعتبرون النظام الرسمي ضعيفاً وعديم الكفاءة ( ) .

476- وقد وُجدت هذه العدالة التقليدية، والت ي يشار إليها في الغالب باسم " العدالة المحلية "، قبل حقبة الاحتلال البرتغالي والاحتلال الإندونيسي. وهذا النمط من العدالة هو تقليد شفوي غير مكتوب لاتخاذ القرارات بمعرفة الكبار. وهو تقليد توارثته الأجيال من خلال كبار السن الذين يحظون بالتبجيل والاحترام في المج تمعات المحلية، ويُعرفون باسم كبار القرية أو الناحية.

477- وعادة ما تُستخدَم العدالة التقليدية، وهي المتسلسلة هرمياً في هيكليتها، لحل المشاكل المدنية. والآن أصبحت تُستخدَم لحل أعداد متزايدة من القضايا الجنائية الصغرى، والتي كانت تشمل عادة حالات التنازع على الأراضي والنزاعات المحلية والجرائم البسيطة. وغالباً ما تأخذ العدالة التقليدية في الاعتبار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن درجة الاعتبار الموجّهة لحقوق الإنسان تتفاوت بشكل كبير من قضية لأخرى.

478- وبالنظر إلى طابعها التقليدي والهرمي في التسل سل، لا تضمن العدالة التقليدية دوماً للأطراف في النزاع بأن يكونوا متساوين أمام القانون. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك قضية طرفاها أب وابنه، فإن الأب دائماً " يفوز " لأنه هو الأكبر سناً ولأنه هو العائل لابنه.

479- وينتشر في كل أنحاء تيمور - ليشتي استخدام الع دالة التقليدية للفصل في القضايا الأكثر خطورة مثل النزاعات المحلية أو قضايا الانتهاك الجنسي؛ ويمثّل هذا الاستخدام مصدر قلق لأن الضحايا، وهم عادة من النساء والأطفال، ليس لديهم حول ولا قوة في الأمر، ويبقى هذا هو حالهم بعد انتهاء عملية الفصل في القضية. كما يتض ح ذلك أيضاً في قضايا النزاع على الأراضي، وخاصة في ظل نظام يعطي اعتباراً لتسلسل النسب عبر الذكور، وهو النظام الذي يكون الرجال فيه هم الأكثر احتمالاً للحصول على الميراث بينما لا تعترض النساء على هذا النوع من القرارات.

480- وقد أبرزت المشاورات التي جرت على مس توى المقاطعات كذلك أنه على الرغم من القيمة الواضحة في نظام العدالة التقليدية، إلا أن آليات هذا النوع من العدالة يمكن في بعض الأحيان أن تكون لها آثار على كبت حرية التعبير بسبب مشاعر الخزي والخجل التي تشعر بها أطراف النزاع. فبعض الأفراد، وغالباً ما يكونون هم الضحايا، يشعرون أنهم مقيدون كما يقال بمشاعر الخزي والخجل، ولهذا يعزفون بشكل عام عن الإفصاح عن شكاواهم في المحافل المجتمعية. وهذه المشاعر تصيب دائماً الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم النساء والأطفال ( ) . وهناك مناقشة لهذه القضية بتفصيل أكثر في الوثيقة المحدَّد ة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

481- ويرتكز نظام التسوية في العدالة التقليدية على المفهوم التقليدي لما يُعرف باسم " التعويض "، والذي يكون دوماً في شكل مبلغ من المال أو في شكل حيوان، مثل رأس من الجاموس أو حصان أو خنزير أو رأس من الم اعز. والهدف من هذه العادات هو ردّ كرامة الضحية وفي الوقت نفسه مطالبة الطرفين بالتصالح مع بعضهما البعض بشكل عام. وفي بعض الأحيان يلبس الشخص المعني شيئاً يُعرف باسم " بلاك " (وهي حلية على شكل هلال تُلبَس على الصدر) للدلالة على أن هناك جهوداً تُبذَل لردّ كرامة الضحية.

482- وتشمل التسويات البديلة المتاحة عمليات الوساطة، والتي يقوم فيها الكبار بالاقتراب من الطرفين بهدف التوصل إلى حل عائلي/خاص و" استرداد " كرامة الضحية. وبعد إجراء الاتصالات الأوّلية، يقوم الشخص الكبير بدعوة الطرفين إلى مسامحة كل واحدٍ منهما للآخر. وي عتَبر هذا الإجراء هو نهاية المشكلة، إذ يتعيّن بعده على الطرفين أن يلقى كل منهما الآخر ويعامله بنفس الروح التي كانت سائدة بينهما قبل النزاع. وفي أغلب الأحيان، وهذا يكون في حالات العنف الأسري و/أو الاعتداء الجنسي، قد لا يُفرض على مرتكب المخالفة جزاء أكثر من تقديم التعويضات، كغرامات أو سلع، إلى أسرة الضحية. ويتبيّن من المناقشات التي جرت في حلقات العمل الإقليمية في عام 2005 حول عمليات الإبلاغ في إطار معاهدات حقوق الإنسان، أن النساء نادراً ما يحصلن على أي شكل مباشر من التعويض، وأنهن الملومات في أغلب الأحيان على ارتكاب الجريمة، وعليهن التعامل مع العواقب أو الفضيحة المقترنة بالجريمة.

483- وعلى الرغم من الضعف الواضح في نظام العدالة التقليدية، إلا أنه تبيّن من التجربة أن هذا النظام قادر على فض كل من النزاعات المدنية والجنائية. والواقع أنه عند استخدام نظام العدالة الت قليدية كآلية لفض المنازعات المجتمعية البسيطة، والتي تنطوي على مسائل ذات طابع بسيط أو محدود مما يمكن التعامل معه بسرعة، فإن نظام العدالة التقليدية يمكن أن يكون على درجة بالغة من الفعالية. أما في القضايا الأكثر خطراً فإن فعاليته تظل موضع تساؤل.

484- ويرتكز ن ظام العدالة التقليدية على حل المشاكل من خلال التوافق؛ مع ملاحظة أن هذا النظام متأصل بشكل راسخ في الثقافة التاريخية للبلاد. وفي الحالات التي لا يكون فيها أحد الأطراف راضياً عن قرار الفصل في النزاع، أو الحالات التي لا يمكن التوصل فيها إلى حلّ للنزاع على مستو ى القرية أو المستوى المحلي، يمكن أخذ القضية إلى نظام القضاء الرسمي أو إلى المحاكم لحلها.

485- وتعطي المادة 31 من الدستور أولوية لنظام العدالة الرسمي على ممارسات العدالة التقليدية. ومع ذلك فإن الممارسات التقليدية لها موقع دستوري أكدته المادة 2-4 من الدستور، والتي تطالب الدولة بأن تعطي " الاعتراف والتقدير للأعراف والعادات السائدة في تيمور الشرقية ولأية تشريعات تتعلق بشكل محدَّد بالقوانين العرفية ". وتدرك الحكومة المكانة الخاصة للعدالة التقليدية داخل البلاد. إلا أن العلاقة، إذا كانت هناك علاقة، بين العدالة التقل يدية والعدالة الرسمية لا تزال غير محدَّدة، وينبغي توجيه الاهتمام لها بشكل متزايد مع تطور البلاد وتقدّمها نحو تعزيز حكم القانون ومؤسسات العدالة، والتقدم في تنفيذ بعض التشريعات ذات الصلة، مثل القانون الخاص بالعنف الأسري.

486- وفي الوقت نفسه، من الواضح أن الع دالة التقليدية ستظل تتمتع بدورها الحالي كآلية شعبية لتسوية المنازعات المجتمعية في كافة أنحاء تيمور - ليشتي.

جيم - المشاركة في الحياة العامة

1- الحق في الحصول على جنسية ( )

487- تُنَظّم الأمور المتعلقة بالجنسية والمواطنة في تيمور - ليشتي وفقاً لأحكام المادة 3 من الدستور، والقانون 9/2002 بشأن المواطنة، ومرسوم القانون 1/2004 بشأن الترتيبات التنظيمية لقانون المواطَنة.

488- وينص الدستور على نوعين من المواطَنة: الأصلية والمكتسبة. وكلا هذين النوعين من المواطَنة، الأصلية والمكتسبة، يتحدّد بمجموعة من العوامل التي تش مل المولد والأصل والزواج. وبالنسبة للمواطَنة الأصلية، يُعد المولد والأصل هما العاملان الأكثر أهمية. وتنص المادة 3-1 من الدستور والأقسام 8-1 و8-2 من قانون المواطَنة على أن الأطفال الذين يولدون في تيمور - ليشتي يعتبرون مواطنين أصليين إذا كان أحد الأبوين مولو داً في تيمور - ليشتي هو الآخر ( ) . ويُعتَبر الأطفال الذين وُلدوا خارج الدولة مواطنين أصليين كذلك على أساس الأصل ( ) . ويمنح النظام القانوني صفة المواطَنة الأصلية للأطفال غير معروفي الأبوين أو الذين لا ينتمون إلى أية دولة، أو الذين لا تُعرف جنسيتهم، بشرط أن ي كون هؤلاء الأطفال قد وُلدوا في تيمور - ليشتي ( ) . وبالنسبة للأطفال الذين يبلغون سن الرشد (17 سنة) ويعلنون رغبتهم في أن يصبحوا من مواطني تيمور - ليشتي فإنهم أيضاً يعتبرون من مواطني الدولة.

489- ويُنظِّم القانون مسألة الحصول على المواطَنة، ويمكن أن يكون ذلك م ن خلال الأصل، أو التبنّي بمعرفة مواطنين من أبناء تيمور، أو من خلال الزواج والتجنس/الإقامة ( ) . أما المواطَنة المكتسبة عن طريق التجنس/الإقامة فيمكن أن يحصل عليها الشخص إذا كان من المقيمين بشكل اعتيادي ومنتظم في تيمور - ليشتي لفترة لا تقل عن 10 سنوات قبل يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1975 أو بعد 20 أيار/مايو 2002، بشرط أن يكون هذا الشخص يتكلم واحدة من اللغات الرسمية وأن يكون قادراً على إعالة نفسه وأن يكون لديه بعض المعرفة بتاريخ وثقافة الأمة.

490- ويجوز كذلك منح جنسية تيمور الشرقية للشخص المتزوج من أحد مواطني تيمور الشرقية لأكثر من خمس سنوات والذي يكون قد أقام على التراب الوطني للدولة لأكثر من سنتين. ومرة أخرى، فإن الحصول على المواطَنة في هذه الحالة مرهون بشرط القدرة على تكلم واحدة من اللغات الرسمية ( ) . أما المواطن الأجنبي الذي يفقد مواطَنته السابقة بسبب زواجه من أح د مواطني تيمور الشرقية فيمكن كذلك منحه جنسية تيمور الشرقية. ولا تتأثر صفة المواطَنة بسبب فسخ الزواج إذا كان الشخص قد حصل عليها بحسن نية من خلال الزواج.

491- وأخيراً، فإن البرلمان الوطني يمكنه كذلك منح المواطَنة لشخص أسدى خدمات جليلة ومهمة للأمة ( ) .

492- وف ي حالة المواطَنة الأصلية، ينص القانون على أن كل المطلوب للتخلي عن صفة المواطَنة في حالة المواطن الأصلي في تيمور - ليشتي هو أن يتخذ الشخص قراراً طوعياً بعدم استمراره كأحد مواطني الدولة. أما في حالة المواطَنة المكتسبة، فيمكن أن يكون أي واحدٍ من المعايير التا لية سبباً لفقدان صفة المواطَنة:

الخدمة في جيش دولة أجنبية بدون تصريح؛

ممارسة صلاحيات السيادة في دولة أجنبية بدون تصريح؛

الإدانة في حالة الاعتداء الجنائي ضد الأمن الخارجي لدولة تيمور - ليشتي؛

× اكتساب المواطَنة عن طريق وثائق مزيفة، أو عن طريق استعمال وسائل الغش والخداع للسلطات المعنية.

493- ويمكن استعادة صفة المواطَنة، بناءً على بحث للحالة من وزارة العدل، إذا كان فقدان صفة المواطَنة قد حدث أثناء الطفولة وأصبح الطفل الآن شخصاً بالغاً، أو إذا كان الشخص قد تخلى عن صفته كمواطن في تيمور - ليشتي. وفي هاتين الحالت ين يُشتَرَط ثبوت إقامة الشخص داخل الدولة لسنة ولخمس سنوات على التوالي حسب الحالة.

المساواة في حقوق المواطَنة

494- يكفل قانون تيمور - ليشتي المساواة في المواطَنة، أي تمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق فيما يتعلق بالحصول على صفة المواطَنة وتغييرها والاحتفاظ بها ، دون اعتبار لجنس الشخص. والواقع أن المرأة تظل تتمتع بحقوقها كمواطِنة دون اعتبار لجنسية زوجها أو لأي قرار يتخذه زوجها بتغيير جنسيته. وكثير من نساء تيمور الشرقية المتزوجات من أجانب لا زلن يتمتعن بنفس المستويات من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية تمام اً مثل النساء المتزوجات من رجال تيموريين. كما أن المرأة غير مطالبة بالحصول على إذن زوجها أو إذن وليها الذكر إذا رغبت في الحصول على جواز سفر، وإن كان من المألوف والمعتاد أن يُبلِغ الرجال والنساء أسرهم بأية خطط لديهم للسفر.

495- وتتساوى صفة المواطَنة للأم مع نظيرتها للأب. ويمكن للأطفال اكتساب أيٍ من صفتي المواطَنة للأب أو للأم. وتعتبَر المواطَنة المزدوجة مقبولة بشكل رسمي في الدولة، ولذا يتمتع كثير من التيموريين بالمواطَنة التيمورية بالإضافة إلى كونهم من مواطني دولة أخرى، وغالباً ما تكون هذه الدولة الأخرى هي ا لبرتغال أو موزامبيق أو أستراليا. والواقع أن القانون لا يسمح رسمياً بالمواطَنة المزدوجة، ولكنه ينص على أنه في حالة وجود تناقض بين المواطَنة التيمورية ومواطنة دولة أخرى فإن الأولوية تكون للمواطَنة التيمورية ( ) .

2- الحق في المشاركة السياسية والحصول على الخدما ت العامة ( )

496- يكفل الدستور التيموري في عدة أحكام به حق المواطنين التموريين في المشاركة السياسية. وتنص المادة 46 من الدستور على أن " لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية وفي الشؤون العامة للدولة، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق الممثلين المنتخبين بش كل ديمقراطي ".

497- وثمة أحكام أساسية أخرى في الدستور تشمل الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والمشاركة فيها، والحق في التصويت والحق في الترشُّح للانتخابات ( ) . والدستور واضح في النص على أن حق التصويت هو حق شخصي ويشكل واجباً مدنياً، وأن المشاركة المباشرة والنشطة في الحياة السياسية هي من الأمور الأساسية لتعزيز النظام الديمقراطي ( ) . كما يعزز الدستور أيضاً مبدأ المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومبدأ عدم التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى المناصب السياسية ( ) .

498- وهناك ثلاثة أنواع من الانتخابات في النظام السياسي لتيمور - ليشتي: الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس القروية ورؤساء المجالس القروية. وتُنَظَّم الانتخابات بحيث تكون عامة وحرة ومباشرة ومتساوية وسرية، وتمارَس العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع العام على المستوى العادي والشخصي ( ) . وتُعقَد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل خمس سنوات، وذلك وفقاً لفترة منصب الرئيس وفترة البرلمان، أما انتخابات المجالس القروية ورؤساء المجالس القروية فتعقد مرة كل ثلاث سنوات، باستثناء الفترة الأولى والتي تستمر لأربع سنوات ( ) . أما الفتر ات التالية فتستمر لثلاث سنوات. وقد رُتِّبَت أول انتخابات بالتعاقب على مستوى المقاطعات ونُظمت خلال الفترة 2004-2005.

499- وقد أنشئت هيئة انتخابية وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها على المستويات الثلاثة كلها. وتتألف هذه الهيئة من 13 عضواً، يمثلون جميع قطاعات المجتمع التيموري. ويعيّن الرئيس ثلاثة من هؤلاء الأعضاء، وتعيّن الحكومة ثلاثة آخرين، ويعيّن البرلمان الوطني أربعة أعضاء. ويجب أن تعيّن كل مؤسسة ما لا يقل عن امرأة واحدة من مجموع الأعضاء الذين يحق لها تعيينهم. وتعيّن كل من المحكمة العليا، ومكتب ا لمدّعي العام، ومكتب المحامي العام عضواً واحداً في الهيئة الانتخابية الوطنية. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على إجراء الانتخابات وضمان الالتزام بالقانون والدستور، والتحقيق في الشكاوى والمزاعم المتعلقة بإجراء الانتخابات والفصل فيها، وتقديم نتائج الانتخاب ات إلى محكمة مختصة للمصادقة عليها. وقد أنشئت كذلك هيئة انتخابية مستقلة بموجب أمر تنفيذي من إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية ( ) للإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي والانتخابات الرئاسية التي عُقدَت أثناء إدارة الأمم المتحدة في عام 2001 وعام 2 002.

500- وتوجد في وزارة إدارة الدولة أمانة فنية لإدارة العمليات الانتخابية مهمتها هي تنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية، والتشاور والدعم في الشؤون المتعلقة بالانتخابات، والتي تشمل المقترحات المتعلقة بالتدابير المناسبة لضمان مشاركة المواطنين ( ) . وقبل وقت قري ب، تقدمت هذه الإدارة بنصائح محددة حول القوانين الانتخابية التي ستحكم انتخابات عام 2007 والطابع المحتمل لهذه القوانين وفحواها.

501- ويتمثل أحد الأجزاء المهمة للعملية الانتخابية في الحملة السياسية. وينظم القانون إجراء الحملات السياسية الانتخابية. ووفقاً للما دة 65 من الدستور، يجب أن تخضع الحملات الانتخابية لمبادئ حرية التجوّل لتعبئة أصوات الناخبين، وتكافؤ الفرصة والمعاملة المتساوية لجميع المرشحين، ونزاهة الأجهزة العامة في تعاملها مع المرشحين، وشفافية المصروفات المتعلقة بالانتخابات وإخضاعها للرقابة. وعلى الرغم من عدم وجود قانون يحكم هذه القضية، إلا أن الأحزاب السياسية هي التي تقوم في الواقع بإجراء الحملات السياسية للانتخابات. وعندما يكون هناك مرشحون أفراد مترشحون للانتخابات، فإنهم يديرون حملاتهم الانتخابية بأنفسهم. ويتمتع المترشحون للانتخابات، سواء كانوا أفراداً مستقلين أو كانوا منتسبين لأحزاب سياسية، بفرص متساوية في إجراء الحملات الانتخابية.

المرأة والمشاركة السياسية

502- وتدرك حكومة تيمور - ليشتي أهمية زيادة أعداد النساء في الوظائف العامة، وتعتمد في ذلك على إطار دستوري وقانوني متين لتحقيق هذا الهدف. والواقع أن المادة 63 من الدستور صريحة في مناصرتها لتكافؤ الفرص السياسية للرجال والنساء، حيث تُقر هذه المادة بأن " المشاركة المباشرة والفاعلة للرجال والنساء في الحياة السياسية تُعَد مطلباً ووسيلة أساسية لتعزيز النظام الديمقراطي ". كما يضمن الدستور المساواة في ممارسة الح قوق المدنية والسياسية وكذلك عدم التمييز على أساس الجنس في الحصول على الوظائف السياسية. ويفرض القسم 8 من قانون الأحزاب السياسية ( ) على الأحزاب السياسية تشجيع مشاركة النساء في السياسات الحزبية، وخاصة على مستوى الأجهزة القيادية للحزب، والدعوة إلى استخدام الحص ص وغير ذلك من التدابير التي تكفل تعزيز هذه المشاركة.

503- وقد برزت نتائج ملحوظة ومؤثّرة حتى الآن للجهود الحثيثة الكثيرة التي بذلتها الحكومة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك الجهود التي بُذلَت في هذا الصدد من خلال التشر يعات. وفي وقت إعداد هذا التقرير، هناك عدد من الوظائف الرئيسية في الحكومة وفي الأجهزة التشريعية تشغلها النساء، بما في ذلك منصب الوزير ونائب الوزير في وزارة إدارة الدولة، ومنصب الوزير في وزارة الأشغال العامة ومنصب الوزير ونائب الوزير في إدارة التخطيط والمالي ة، ومنصب نائب الوزير في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومنصب نائب وزير التعليم. وكذلك تتولى النساء منصب الرئيس في كل من مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ومكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة، فضلاً عن العديد من المديريات الرئيسية في مختلف الوزار ات الحكومية، مثل وزارتي التعليم والصحة. وتشغل النساء في الوقت الحاضر 26 في المائة من المقاعد في البرلمان الوطني، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عن نظيرتها في الكثير من دول منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.

504- وتجتهد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للح فاظ، حيثما كان ذلك ممكناً، على حصة تبلغ 30 في المائة من الوظائف فيها للنساء، كما تشجع النساء على التقدم للوظائف الشاغرة، ولكن شغل هذه الوظائف يتم في نهاية الأمر على أساس الكفاءة ووفقاً لنظام يتسم بالشفافية. ومن المعلوم كذلك أن الخدمة الحكومية، وخاصة الخدمة في الخارج، تتسم بدرجة من الصعوبة، وغالباً ما تعتمد النساء على دعم الزوج والأسرة لتقاسم المسؤوليات العائلية، مثل رعاية الأطفال، أثناء وجود النساء في العمل. إلا أن هناك الكثير من النساء اللواتي لا يتمتعن بالدعم الكامل من أسرهن أثناء العمل، ومن ثم فإنهن غير قادرات على الإفادة من جميع الفرص المتاحة للتطور المهني.

505- وحتى وقت قريب، لم يكن الدبلوماسيون رجالاً أو نساءً يستطيعون إحضار أسرهم إلى أماكن عملهم، نظراً لأن حزمة التعويضات التي تُدفع لهم مقابل الخدمة في الخارج لا تشتمل على مخصص يمكّن الدبلوماسيين من اص طحاب أسرهم معهم. إلا أن هناك تعديلاً أُدخِل على قانون الخدمة المدنية بحيث أصبح بوسع الدبلوماسيين اعتباراً من نيسان/أبريل 2005 اصطحاب أزواجهم وأطفالهم معهم في الخارج.

506- وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك ست نساء يشغلن وظائف في الخارج من بين مجموع الوظا ئف المتاحة وهي 24 وظيفة في وزارة الخارجية. وإذا علمنا أن هناك خمس وظائف شاغرة من هذا المجموع، فإن هذا يعني أن النساء تشكّل في الوقت الحاضر 31 في المائة من إجمالي الوظائف المشغولة. ومن بين هؤلاء النساء الست العاملات في الخارج، هناك سيدة تشغل منصب السفير لدى البرتغال، واثنتان تشغلان منصب القائم بالأعمال في بكين وموزامبيق، وواحدة في منصب مستشارة في نيويورك. أما الوظيفتان المتبقيتان اللتان تشغلهما المرأة فهما وظيفة سكرتير ثاني في جاكرتا ووظيفة دبلوماسي مبتدئ في سيدني بأستراليا.

507- وكما ذُكر سابقاً، فإن القسم 3 من القانون ( ) الخاص بانتخابات مجالس القرى ورؤساء مجالس القرى ينص بشكل محدّد على وجوب تخصيص ثلاث مقاعد للمرأة - مقعدان لتمثيل المرأة ومقعد لتمثيل الفتيات الشابات - من بين عدد المقاعد الإجمالي في كل مجلس قروي والذي لا يقل عن سبعة مقاعد. وينص القانون كذلك ع لى إعطاء الفرصة للمرأة للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ( ) من خلال الإلزام بتعيين ثلاث نساء في الهيئة الانتخابية الوطنية، واحدة يعينها الرئيس والثانية تعينها الحكومة والثالثة يعينها البرلمان الوطني على التوالي. وتعتبر نتائج الانتخابات ال قروية في عام 2004/2005 مهمة بالنسبة للمرأة؛ إذ تمخضت هذه الانتخابات عن شغل 22 امرأة لمنصب رئيس الناحية من بين مجموع المنتخبين وعددهم 228 2، وحصلت سبع نساء على منصب رئيس المجلس القروي من بين المجموع البالغ 442. وهناك كذلك 332 1 امرأة عضوة في المجالس القروية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وعددها 442 مجلساً . وكانت النساء تمثل أثناء الانتخابات 60 في المائة من مجموع الأصوات المسجّلة.

العوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة

508- لم يكن الرجال والنساء قادرين أثناء الاحتلال الإندونيسي على التمتع بنفس الدرجة من ا لمشاركة أو التمثيل على المستوى السياسي ( ) . وكانت سلطة اتخاذ القرارات مفوضة للموظفين المدنيين، وأغلبهم من الرجال، الذين كانوا يتبعون السلطات الإقليمية أو المركزية أو يتبعون مباشرة حاكم تيمور الشرقية. وكانت هناك قلة قليلة من النساء تشارك في الحكومة المحلية ( ) ، وكان اختيار المرشحين يتم في الغالب وفقاً للمصالح العسكرية السائدة ( ) . وقد أسهمت الآراء التقليدية بشأن دور الرجال والنساء في المجتمع من جانب آخر في إبعاد النساء عن العمليات السياسية. ولا يزال الكثير من التيموريين يعتبرون السياسة منطقة محظورة وتخضع فقط لن فوذ الذكور.

509- واليوم، وبسبب طبيعة الثقافة الذكورية الأبوية في تيمور - ليشتي، وخاصة في المقاطعات، نرى أن هناك قدراً أكبر من العوائق أمام تحقيق التمثيل المتكافئ على المستوى المحلي؛ كما هو الحال مثلاً في رئاسة وعضوية المجالس القروية، بالمقارنة مع ما تتمتع به النساء من تمثيل في الأجهزة الحكومية على المستوى الوطني.

510- وقد قامت مؤسسة أوكسفام بإجراء دراسة استقصائية في مقاطعة كوفاليما في عام 2003 أوضحت عدداً من الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة النساء في أنشطة السياسة المحلية. ومن القيود الرئيسية التي أوضحتها هذ ه الدراسة فرص التعليم المحدودة أمام النساء، وضعف الثقة، وانخفاض الوعي بالقضايا العامة، وقلة الوقت المتاح للنساء للمشاركة في تلك الأنشطة ( ) . وهناك قيد إضافي آخر، ويبرز بشكل خاص على مستوى المقاطعات، وهو الفكرة بأن المرأة لها دور أقل في عملية اتخاذ القرارات ع لى هذا المستوى. وأوضحت الدراسة كذلك أن نظرة الرجال والنساء إلى الأدوار التي يضطلع بها كل منهم تحد من قدرتهم على اعتبار المجموعة الأخرى مؤهلة لمواقع القيادة. فعندما سئل الرجال كيف يمكنهم تحسين مشاركتهم السياسية، ذكروا أن ذلك يمكن من خلال المشاركة المتزايدة في الاجتماعات والمشاورات، بينما رأت النساء أن تحقيق ذلك إنما يكون عن طريق اكتساب مهارات الطبخ والخياطة والمهارات اللغوية.

511- ويلاحَظ أن النساء الأكبر سناً في المجتمع يتجهن إلى المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة المحلية، وذلك بالنظر إلى ما يتمعن به من مركز اجت ماعي أعلى، وخاصة إذا كانت المرأة تنحدر من إحدى العائلات المحترمة في المجتمع؛ بينما كان الغالب في النساء الشابات أنهن لا يجدن الوقت للانشغال بالأنشطة السياسية إضافة إلى واجباتهن الأسرية المعتادة مثل رعاية الأطفال. وإذا وُجدت الرغبة لدى النساء للمشاركة بشكل أكبر، فإنهن لا يحصلن على الدعم من الأزواج ولا من أفراد الأسرة المباشرة، بل وفي بعض الأحيان لا يستطعن الاعتماد على تأييد النساء الأخريات لهن للدخول في الانتخابات. وفي بعض المقاطعات، مثل مقاطعة لاوتيم، حيث يوجد دعم قوي نسبياً لمشاركة المرأة، تقدمت النساء بت رشيح أنفسهن لبعض المناصب المحلية ثم ما لبثن أن سحبن ترشيحهن في مرحلة تالية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جاءت أحداث عام 1975، وبعد ذلك أحداث عام 1999، لتمنع كثيراً من النساء من البروز في المجتمع بسبب الخوف من العنف أو حوادث الانتقام ( ) . إلاّ أن هذا الاتجاه آخذ ف ي التغيُّر بعض الشيء ولكن ببطء، حيث تتجه النساء أكثر وأكثر إلى التفكير في الممارسات التقليدية التي تحدّد دور الجنسين وكيفية التعرف على الفرص الممكنة للتغيير.

جهود الحكومة لدعم المشاركة السياسية للمرأة

512- سبقت الإشارة إلى أن مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزي ز المساواة يضطلع، في جملة أمور أخرى، بمهمة تقديم المشورة لرئيس الوزراء، وكذلك للوزارات الأخرى، لضمان توفير الفرص للنساء والمجموعات الضعيفة الأخرى وتوفير الدعم الكافي للمشاركة في جميع قطاعات الحياة العامة، بما في ذلك صنع القرار السياسي.

513- وفي هذا الصدد ف إن مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة يقوم بدور نشط في هذا المجال، حيث يشكل برنامج " دعم تمكين المرأة " أحد البرامج الأربعة الرئيسية التي يقوم بها. وتحظى أنشطة تمكين المرأة بالمرتبة الثانية ضمن المكونات الأساسية في استراتيجية التنمية في إطار خطة التنمي ة الوطنية. وقد ركّزت استراتيجية مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة بالنسبة لهذا البرنامج على تشجيع المشاركة في الحياة العامة والقيادة وصُنع القرار (بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي) عن طريق إنشاء آليات للتواصل بشكل فعّال مع المنظمات المحلية للمرأة وتمك ين تلك المنظمات وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.

514- وبالتعاون مع مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية أخرى، مثل منظمة كوكاس، يعتبر مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة أحد الشركاء الأساسيين لصندوق الأمم المتحدة للتنمية من أجل المرأة في تنفيذ برنامج لتعزي ز انخراط المرأة الريفية في القيادة والمشاركة في بناء الأمة في تيمور - ليشتي. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات (2004-2007) إلى تسهيل مشاركة النساء في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والقانوني لتيمور - ليشتي بعد استقلالها، بحيث يكون هذا الإطار مرتكزاً على الحقوق وشاملاً على المستوى الاجتماعي ومتجاوباً مع متطلبات المساواة بين الجنسين. وقد كان لهذا البرنامج دور مهم في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية وفي تدريب القيادات النسائية على المستوى المحلي.

515- وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة قد أسهم في تحقيق الإنجازات الأساسية لهذا المشروع من خلال المساعدات المتمثلة في:

تدريب 265 1 من المرشحات المحتملات والمسؤولات المنتخبات في موضوعات قيادة التحوُّل والتغيير، والموضوعات المتعلقة بالسياسة والمجتمع، في 12 مقاطعة من بين مقاطعات تيمور - ليشتي الثلاث عشر؛

تدريب إضافي لصالح 514 من المسؤولات في المجالس القروية، وقد أجري هذا التدريب في تسع مقاطعات؛

تصميم وإنتاج وتوزيع المواد المستخدَمة في الحملات الانتخابية للمجالس القروية لزيادة وعي النساء بأهمية المشاركة النشطة في الانت خابات القروية. وقد اشتملت هذه المواد على نشرات حول البرنامج ومنشورات عن الحملة الانتخابية. وبالإضافة إلى البرامج التي تُبَث عبر الإذاعة والتلفزيون، قام رئيس جمهورية تيمور - ليشتي بتسجيل رسالة عامة ركّز فيها على المرأة وتشجيعها على المشاركة كمرشحة وممارسة ح قها في التصويت في الانتخابات؛

تنفيذ برنامج لتقييم الاحتياجات التدريبية مع المسؤولات المنتخبات في عدة مقاطعات واللاتي بلغ مجموعهن 125 امرأة. وقد أوضحت هؤلاء المسؤولات أن تدريبهن الآن يتطلب مهارات قيادية مركّزة على الريادة في الأنشطة المجتمعية وإدارة الأفراد ؛ وبناء الثقة أثناء الإدلاء بأحاديث عامة، وإجراء الاجتماعات وكتابة التقارير، بالإضافة إلى التعليم في الشؤون المدنية. وقد أُجري هذا التقييم بشكل متزامن من خلال استخلاص المعلومات مع المرشحات في ثماني مقاطعات. وقد أعربت النساء اللاتي لم يُنتخَبن عن استعدادهن للاستمرار في المشاركة في هذه العملية وتقديم الدعم للمرشحات الأخريات اللاتي تم انتخابهن؛

× التعاون مع مؤسسة بحثية لإجراء دراسة أساسية حول وضع النساء الريفيات، مع التركيز على الفقر المقترن بالأنوثة، بغرض المساهمة في جهود الحكومة في مجال التخطيط والبرمجة وتطو ير السياسات وتخصيص الموازنات المرتكزة على، والموجّهة إلى، الوضع الاجتماعي الاقتصادي واحتياجات وحقوق المرأة الريفية.

516- وفي إطار هذا البرنامج، تقوم المديرية الوطنية للإدارة الإقليمية التابعة لوزارة إدارة الدولة بتنفيذ سلسلة من حملات التوجيه ونشر المعلومات في أوساط القيادات النسائية غير العضوات في المجالس القروية. وتشمل هذه الحملة، والتي تهدف إلى تغطية 13 مقاطعة، عقد جلسات حول المساواة بين الجنسين والثقافة والمفاهيم والمبادئ المتعلقة بقيادة التحوّل والتغيير، وهيكل الحكومة، مع التركيز على الروابط بين الحكومة والمقاطعات والمقاطعات الفرعية والقرى والمناطق الأخرى الريفية، والتركيز كذلك على مهام المجالس القروية. وقد تم بالفعل في إطار هذه الحملة تدريب 274 1 قيادة نسوية في ثماني مقاطعات.

517- وبالإضافة إلى الوظائف التي تشغلها النساء داخل الهيكل الحكومي، تتمتع النسا ء كذلك بمشاركة واسعة في القطاع غير الحكومي، وجماعات ومنظمات الضغط، بل ويشغلن مناصب إدارية في كثير من الحالات. ويلاحَظ بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل بشكل محدَّد في قضايا المرأة وتلك التي تنشط في مجال القضايا الاجتماعية العامة وتقودها نساء، أن هذه المنظمات تحظى بالاحترام في تيمور - ليشتي، سواء على المستوى العام أو على مستوى الحكومة نفسها. وهناك تمثيل واسع للمنظمات النسائية والمنظمات التي تقودها النساء في المجالس الاستشارية، ومجموعات العمل المنشأة من قِبَل الحكومة، مثل الفريق العامل لحماية الأشخاص ال ضعفاء، والفريق العامل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والفريق العامل لتطوير خدمات الشرطة الوطنية. ومرة أخرى، فقد لعبت المجموعات النسائية، مثل مجموعة ريدي فيتو، دوراً محورياً في الحملة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء. وفي المؤتمر الوطني الث اني لنساء تيمور الشرقية ( ) ، دعت المشاركات إلى تخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة للنساء في هيئات صنع القرارات، واتخاذ إجراءات فعلية لمنع التمييز، وتخصيص الموارد المالية الكافية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وقد قامت المشاركات في المؤتمر بتسمية ثلاث مرشحات مستقلات على المستوى الوطني؛ إلا أنه لم يتم انتخاب أيٍ منهن. وعلى الرغم من رفض نظام الحصص للنساء في انتخابات المجلس التأسيسي، إلا أن جهود الضغط والمناصرة المبذولة باسم شبكات المنظمات النسائية لجذب الانتباه إلى هذه القضية على كافة المستويات قد أسفرت عن نتائ ج ناجحة تمثلت في شغل النساء لأكثر من 25 في المائة من مقاعد المجلس.

518- وقبل وقت قريب، قام صندوق الأمم المتحدة للتنمية من أجل المرأة، وبالاشتراك مع مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة ومؤسسة فوكيوبيرس، بتنفيذ المرحلة التمهيدية من مشروع يهدف إلى تقييم احتياجات المرأة في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2007. وقد اشتملت هذه المرحلة التمهيدية على عقد جلسات حوار لمنظمات المرأة وصانعي القرار، للتشجيع على إجراء مناقشات مستنيرة حول التدابير الخاصة المؤقتة وإجراءات منع التمييز، وتعبئة أصوات ال مرأة، وإعداد برنامج عمل للمرأة، ودور الأحزاب السياسية في تعزيز وضمان المشاركة السياسية للمرأة. وقد أسهمت محافل النقاش كذلك في بناء التوافق حول المجالات السالفة الذكر، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لتمكين النساء من المشاركة في هذه المناقشات، بالإضافة إ لى تلبية احتياجات أخرى تتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات القادمة.

المشاركة السياسية للمهاجرين

519- يسهم المهاجرون في تعزيز التنوع العرقي في تيمور - ليشتي، ولهم في الغالب مساهمات جيدة في نمو وتنمية الأمة. والواقع أن تيمور - ليشتي تقوم في الوقت الحاضر باتخا ذ خطوات لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع هجرة العمال الأجانب إلى تيمور - ليشتي لدعمها في برنامجها الطموح للتنمية الوطنية.

520- ويتمتع المهاجرون بشكل عام بجميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطنو الدولة مع بعض استثناءات أساسية. وأحد هذه الاستثناءات هو ا لمشاركة السياسية. فالمادة 46 من الدستور تضمن حق المشاركة السياسية فقط للمواطنين التيموريين. وبصراحة أكثر، فإن القسم 11 من قانون الهجرة واللجوء يمنع بشكل واضح مشاركة المواطن الأجنبي في أنشطة ذات طابع سياسي؛ والتدخل المباشر أو غير المباشر في شؤون الدولة؛ وال تنظيم أو المشاركة في المظاهرات أو المسيرات أو التجمُّعات أو الاجتماعات ذات الطابع السياسي.

521- ومن المعلوم أن هذه القيود عامة وشائعة في جميع أنحاء العالم، والغرض منها هو ضمان أن يكون المشاركون في صنع القرار السياسي والتوجيه السياسي للأمة هم من المواطنين ا لأفراد الذين لهم ارتباط مباشر ومتواصل بتيمور - ليشتي ويخضعون للالتزامات والمسؤوليات المفروضة عليهم كمواطنين تيموريين.

دال - الشؤون الاجتماعية والاقتصادية ( )

1- مستوى المعيشة المناسب

522- على الرغم من التقدم الملحوظ في إنشاء مؤسسات الحكم ومرافق البنية الأسا سية منذ عام 1999، إلاّ أن تيمور - ليشتي تواجه تحديات اجتماعية هائلة، ولا تزال تعتبر من الدول الأقل نمواً في شرق آسيا. وتعاني تيمور - ليشتي من ارتفاع معدلات الفقر ومن الضعف الشديد في رأس المال البشري والمادي.

523- والواقع أن تيمور - ليشتي ليست فقط أمة حديث ة ولكنها أمة من الشباب، حيث نجد أن واحداً من بين كل اثنين من أبناء تيمور الشرقية يقل عمره عن 18 سنة، وأن نحو 20 في المائة من السكان هم من الأطفال الذين يبلغون الخامسة أو أقل. وحتى عام 2004، كان عدد سكان تيمور - ليشتي 198 923 نسمة؛ يعيش منهم 77 في المائة في المناطق الريفية. ويوجد 103 من الذكور مقابل كل مائة من الإناث، ويبلغ متوسط العمر 55.6 سنة ( ) ويبلغ متوسط عدد الولادات للمرأة سبع مرات، مما يجعل معدل الخصوبة في تيمور - ليشتي من أعلى المعدلات على مستوى الدول النامية. ويعني هذا الارتفاع في معدل المواليد في ت يمور - ليشتي أنه من المتوقع نمو السكان بشكل سريع، الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً هائلاً على جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية اللازمة لتمكين الأطفال من النمو والنضج حتى مرحلة البلوغ والتمتع بمستقبل طويل ومزدهر.

524- وتعتَبر أوفى المعلومات المتاحة عن مستوي ات المعيشة في تيمور - ليشتي هي تلك المستخلصة من عملية التقييم المشترك لحالة الفقر، وهي العملية التي اشتركت في إجرائها كل من حكومة تيمور - ليشتي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيس يف)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية، ونُشرت في أيار/مايو 2003. وقد ذُكر في هذا التقييم أنه ( ) : " في أعقاب تصويت الشعب على الاستقلال في استفتاء آب/أغسطس 1999، مرت البلاد بحالة أساسية من الجيشان الاجتماعي والاقتص ادي. فقد كان أغلب السكان مشرّدين في الأسابيع التي أعقبت نتائج الاستفتاء، وكانت أغلب مرافق البنية الأساسية المادية مدمّرة أو غير قابلة للعمل" .

525- وقد حققت تيمور - ليشتي تقدماً هائلاً في إنعاش اقتصادها وتجديد بنيتها الأساسية، وإعادة دمج مواطنيها اللاجئين، وبناء العناصر الأساسية لعملية سياسية مستدامة في بيئة من السلم الداخلي. إلاّ أن تيمور - ليشتي تواجه في الوقت الحاضر تحديات كثيرة فيما يتعلق ببناء الدولة والتغلب على حالات العوز والحرمان التي تؤثر على حياة الفقراء.

526- إن الفقر ظاهرة معقّدة ينطوي على العدي د من مظاهر الحرمان. ونحن نستخدم تعريفاً اقتصادياً للفقر يقول إن الشخص يُعتبر فقيراً إذا كان غير قادر على تحقيق حدٍ أدنى من مستوى المعيشة. ووفقاً لهذا التعريف، فإن اثنين من بين كل خمسة أشخاص في تيمور - ليشتي يعتبران من الفقراء. وتتفاوت حالة الرفاه الاقتصادي من منطقة لأخرى في البلاد. ففي المناطق الحضرية، وخاصة في ديلي/بوكو، يلاحَظ أن الوضع الاقتصادي أفضل مقارنة بالمناطق الريفية. إلاّ أن 86 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، حيث تعاني الأسر من حالات نقص في الأغذية لمدة تقارب الأربعة أشهر سنوياً. وي عاني 14 في المائة من سكان ديلي/بوكو وما لا يقل عن 40 في المائة من سكان المناطق الريفية من نقص الأغذية كل عام. ويتركز الفقر في المناطق الريفية. ويعيش ثلاثة أرباع السكان في القرى، والتي يقطن فيها ستة من بين كل سبعة فقراء، أو ما يشكل 000 280 نسمة. كما يتزايد الفقر من الشرق إلى الغرب. وهناك ثلاث مقاطعات غربية (أوكوسي، وبوبونارو، وكوفاليما) يعيش فيها خمس سكان البلاد، ولكنها تمثل نسبة الربع في عدد الفقراء. وفي المقابل، هناك ثلاث مقاطعات شرقية (بوكو، ولاوتيم، وفيكيكي) يعيش فيها ربع سكان البلاد ولكنها تضم أقل من خم س عدد الفقراء.

527- وقد ظهر من عملية التقييم المشترك للفقر أن الأطفال هم الأشد فقراً، بينما يمثل كبار السن الشريحة الأقل فقراً. وتأتي فئة الشباب بين هاتين المجموعتين ( ) . ويلاحَظ بشكل دائم أن الأسر التي يرأسها ذكور أفضل حالاً من الأسر التي ترأسها إناث من حي ث مستويات التعليم والصحة والرفاه الذاتي، ولكنها ليست كذلك فيما يتعلق بالفقر الاستهلاكي. وهناك نقص في المعلومات بشأن الشكل الذي يتوزع به الفقر داخل الأسر ( ) .

528- ويقترن التعليم الأفضل في تيمور - ليشتي بانخفاض مستوى الفقر، كما ينخفض الفقر كلما زادت المساحة في حيازة الأرض وكلما زاد العدد في ملكية رؤوس الماشية؛ وهناك خط فاصل بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يتعلق بفرص الاستفادة من مرافق البنية الأساسية. ويشكل الفقراء نصف عدد الأسر التي لم يكمل فيها رب الأسرة المرحلة الأوّلية من التعليم في المدارس، إلا ّ أن هذه النسبة تنخفض إلى 1 من كل 7 من الأسر التي يكون رئيسها قد أكمل تعليمه الثانوي على الأقل ( ) . وعلى مستوى الدولة ككل، يعيش نحو ثلاثة أشخاص من بين كل أربعة بدون كهرباء، ويعيش ثلاثة أشخاص من بين كل خمسة بدون مرافق آمنة للإصحاح والصرف الصحي، ويعيش نصف الس كان على مياه شرب غير مأمونة.

529- ولا تتوافر دراسات استقصائية حديثة عن الفقر في الدخل على مستوى الدولة حتى عام 2006. إلاّ أن الانكماش الاقتصادي الحاد وما تبعه من بطء النمو منذ عام 2001 ربما يكون قد أدّى إلى زيادة حالات الفقر. وتشير التقديرات المتحفّظة إلى أن عدد الفقراء يبلغ في الوقت الحاضر نحو 000 380 نسمة؛ وأن عدد الذين يعيشون في حالة من الفقر الشديد المدقع يقدّر مع التحفظ بنحو 000 200 نسمة ( ) .

530- وفي الوقت الراهن - ورغم أن الدستور (المادة 56- الضمان الاجتماعي والمساعدات) يضمن حق المواطنين جميعهم في الح صول على " مساعدة وضمان اجتماعي " ويُلزِم الدولة بأن تعمل " وفقاً لمواردها الوطنية، على تشجيع إنشاء نظام للضمان الاجتماعي " - لا يوجد نظام رسمي للضمان الاجتماعي في تيمور - ليشتي. إلاّ أن هناك صندوقاً للضمان الاجتماعي يوفّر المساعدات الطارئة للأشخاص الضعفاء؛ وهن اك كذلك نظام ضمان اجتماعي للمحاربين القدماء في المراحل الأولى من الإنشاء. أما إنشاء نظام وطني للضمان الاجتماعي ونظام للتقاعد فليس من الأمور التي تدخل في نطاق القدرة المباشرة للحكومة.

531- وتعطي خطة التنمية الوطنية أولوية لتخفيف الفقر، وتقترح إنشاء بيئة تمك ّن من زيادة فرص المشاركة الاقتصادية للفقراء عن طريق تحسين الإنتاجية في مجالات الزراعة وفي القطاع غير الرسمي، وتوفير بيئة تمكّن من تنمية القطاع الخاص وتوفير البنية الأساسية ووضع سياسات للإنفاق العام تأخذ مصالح الفقراء في الاعتبار، وخاصة في مجالات الصحة والت عليم.

532- وقد أعلنت الحكومة مؤخراً استراتيجية من أربع شُعَب لتخفيض الفقر. وتشمل هذه الاستراتيجية: ` 1 ` زيادة الفرص المتاحة أمام الفقراء؛ ` 2 ` تحسين الفرص أمام الفقراء للحصول على الخدمات الاجتماعية؛ ` 3 ` تعزيز القدرة على توفير الضمان، بما في ذلك تقرير التعرض للصدمات وتحسين الأمن الغذائي؛ ` 4 ` تمكين الفقراء والمجموعات الضعيفة.

533- وقد أوضحت الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المشتركة التي أجريت حتى الآن أن هناك شريحة كبيرة من السكان قريبة من خط الفقر، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي يؤثر بشكل قوي على عدد الفقراء. ومن الأهداف والمقاصد التي تُعدّ مركزية على مستوى الدولة تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، والتوزيع المتوازن لمنافع هذا النمو، بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء أولوية عليا لخدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق صحة البيئة ( ) .

2 - الإسكان ( )

534- تعرّض ما يقرب من 70 في المائة من جميع المباني في البلاد، منها ما يقدّر بنحو 000 68 منزل (أي نحو 40 في المائة من إجمالي عدد المنازل) للتدمير في أعمال العنف التي أعقبت الاستفتاء في عام 1999. وقد شُرّد نحو 65 في المائة من السكان، وأصبح 40 ف ي المائة من السكان بدون مأوى، بينما تعيش نسبة أكبر من ذلك في مساكن مدمّرة أو دون المستوى اللائق. وقد تفاقمت هذه المشاكل أكثر من جرّاء فقدان أو تدمير معظم سجلات الملكية. وتشير التقديرات الحالية إلى أنه قد أمكن تلبية الاحتياجات العاجلة للإيواء الطارئ على الم دى القصير في أغلب الحالات. إلا أن أوضاع الإسكان تتسم عموماً بالضعف. وهناك تفاوتات هائلة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يتعلق بفرص الحصول على الخدمات. ففي المناطق الحضرية، يحصل نحو 50 في المائة من المنازل على إمدادات المياه من خلال الأنابيب، ويوج د في 58 في المائة منها دورات مياه خاصة، وتتمتع 74 في المائة منها بإمدادات الكهرباء. أما الأرقام المناظرة في المناطق الريفية فتقل عن ذلك بكثير، وهي 40 في المائة، و14 في المائة، و10 في المائة على التوالي.

535- ومن التنبؤات باستمرار المعدلات المرتفعة للنمو ا لسكاني في السنوات القادمة، وخاصة في المناطق الحضرية، يبدو أن الإسكان سيصبح وبشكل متزايد من القضايا الحرجة التي يتعيّن على الحكومة أن تتصدى لها. وحتى وقت قريب جداً، لم يكن لدى الحكومة رؤية واضحة عن حجم وطبيعة المشاكل التي تواجه قطاع الإسكان، وهو ما يعني ضمن اً أنه لم يكن لديها رؤية واضحة عن حجم الموارد المطلوبة للتصدي لهذه المشاكل. ومن المتوقع أن تسهم المعلومات الإحصائية الحديثة المأخوذة من التعداد السكاني لعام 2004 مساهمة كبيرة في تعريف المسؤولين عن وضع السياسات في هذا المجال.

536- وقد ظهر الآن من التعداد ال سكاني لعام 2004 أن نحو 95 في المائة من السكان يعيشون في بيوت خاصة مملوكة لهم أو لأحد أفراد أسرهم، وأن هناك في المتوسط 4.7 أشخاص يعيشون في كل بيت؛ وأن 18.9 في المائة من الأسر ترأسها نساء. وتشير تقديرات سكان المناطق الحضرية المأخوذة من التعداد إلى أنه ستكون هناك حاجة لنحو 000 60 وحدة سكنية جديدة في المناطق الحضرية في الفترة 2004-2015.

537- وفي أغلب الأحيان، تتعقد الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الإسكان بسبب النزاعات الناتجة عن تعقد قوانين الأراضي والعقارات الموروثة، ويزداد الطين بلّة بسبب النزاعات الناشئة بين اللاجئين العائدين والذين يطالبون باستعادة عقارات أُخذت " بشكل غير قانوني " أثناء غيابهم. وقد أعاقت هذه المشاكل سرعة الجهود الرامية إلى إعادة إحياء النشاط في سوق الإسكان والتصدي للقضية الحرجة المتمثلة في أمن الملكية ( ) .

538- وفي الوقت الحاضر، تقوم وحدة الأراض ي والممتلكات العقارية في وزارة العدل بإعداد قانون شامل للأراضي للتعامل مع هذه القضايا المتعلقة بالأرض وغيرها.

539- وفي أوائل آذار/مارس 2005، قُدِّمَت إلى مجلس الوزراء مسوّدة لسياسة إسكان وطنية اشتملت على توصيات واضحة حول عدد من قضايا السياسات الأساسية، بما في ذلك دور الدولة في قطاع الإسكان والقضايا المتصلة بتوفير السكن المناسب من حيث التكلفة للأسر والمجتمعات المحلية الفقيرة وغيرهم من أفراد المجتمع الضعفاء والمحرومين. ويُعتبر التعجيل باعتماد سياسة الإسكان الوطنية أمراً حيوياً لإعطاء دفعة لأنشطة التخطيط في مج ال التنمية الحضرية وأنشطة الاستثمار في قطاع الإسكان.

540- وحتى يكون هناك اعتماد رسمي لسياسة الإسكان الوطنية، سيتم تطوير ووضع سياسات وبرامج للإسكان على المدى المتوسط ترتكز على ثلاث مجموعات عريضة من المبادرات:

تطوير برنامج وطني للإسكان يهدف إلى: ` 1 ` تقليل ال نقص في المساكن في المراكز الحضرية عن طريق تحسين التخطيط والتنظيم دعماً للسياسات الوطنية؛ ` 2 ` تحسين مرافق الإسكان في أحياء الفقراء في المناطق الحضرية عن طريق التخطيط والتعاقد والخدمات الهندسية ودعم المبادرات الرامية إلى تخفيف الفقر؛

تطوير الآليات المناسبة ل تمويل الإسكان؛

× السياسات والبرامج المتعلقة بأعمال الإنشاءات والتكنولوجيا وبحوث المواد.

المياه والصرف الصحي

541- أدّى تدمير البنية الأساسية المادية في عام 1999 إلى وضع خطير فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، وقد انعكس هذا بشكل يدعو إلى القلق في المؤشر ات المتعلقة بسوء الحالة الصحية وارتفاع معدلات الوفيات. وتقول الإحصاءات إن نحو 37 في المائة من السكان يحصلون على مياه صالحة للشرب (بواقع 44 في المناطق الحضرية و35 في المائة في المناطق الريفية) وأن 30.5 في المائة من السكان يحصلون على خدمات الصرف الصحي (بواقع 52.5 في المناطق الحضرية، و24 في المائة في المناطق الريفية). وتعتمد المجتمعات الريفية في الغالب على الينابيع والآبار المحفورة لسد احتياجاتها من المياه، وفي بعض المناطق شبه الحضرية تُستخدَم الآبار الضحلة المزودة بمضخات يدوية ( ) .

542- وقد شرعت الحكومة، بدعم من مجتمع المانحين، في برنامج لعدة سنوات يهدف إلى إحداث تحسين رئيسي في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ وهو ما أدّى في الوقت الحاضر إلى تحقيق بعض التحسّن في توفير هذه الخدمات. إلا أن معدل النمو السكاني السريع يعني، من الناحية العملية، أن هذا التحسن ليس لـه إل اّ أثر بسيط في تقليل العدد الإجمالي للأسر التي لا تزال محرومة من هذه الخدمات الأساسية.

543- ويتمثل التحدي الأكبر في زيادة معدلات الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المناسبة، والارتقاء بهذه المعدلات من مستوياتها الحالية المنخفضة، لتحقيق الأه داف الوطنية المعدَّلة والأكثر طموحاً في هذا المجال. وتتمثل هذه الأهداف الجديدة في توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المناسبة لنحو 80 في المائة من سكان المناطق الحضرية والريفية بحلول عام 2015.

3- الوضع الصحي ( )

544- ينص دستور تيمور لشتى على أن ل كل شخص الحق في الصحة والرعاية الطبية كما ينص على واجب حمايتهما وتعزيزهما ( ) .

545- ومنذ استعادة الاستقلال في 2002 تعطي الحكومة أولوية عالية جداً لتطوير نظام صحي حديث يسهل الوصول إليه وتحمل تكلفته. وكان التدمير الواسع للبنية الأساسية الصحية في 1999، وما اقتر ن به من مغادرة العاملين الصحيين المهرة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في أوجه ضعف السكان الذين كانوا يعانون بالفعل من بعض أسوأ المؤشرات الصحية في المنطقة.

546- وتم إحراز تقدم يدعو إلى الإعجاب منذ الاستقلال نحو إنشاء نظام صحي جديد ويبدو أن المؤشرات الصحية أخذت تتح سَّن بالتدريج. ومع ذلك فإن مجموعة الإصلاح الصحي الشاملة التي بدأ تنفيذها مؤخراً لم تُثمر بعد الفوائد المتوقعة.

547- وعموماً تعتبر المؤشرات الصحية لتيمور - ليشتي من أكثر المؤشرات الصحية انخفاضاً في شرق آسيا. ومن بين المشاكل الخطيرة بصورة خاصة ارتفاع معدل وف يات الأطفال ومعدلات الوفاة تحت سن الخامسة بسبب الأمراض المُعدية، ومن بين أهم الأسباب التي تم تعيينها انخفاض معدل الاستفادة من المهارات في المساعدة في الرعاية قبل الولادة وسوء الصحة الإنجابية. ومن الأسباب الأولية للوفاة الأمراض السارية وتشمل الدرن والملاريا ، وكذلك أمراض الإسهال وحمى الضنك. وقد ظهر سوء التغذية أيضاً بوصفه عاملاً مباشراً يساهم في أمراض أخرى.

548- ويفاقم من المشاكل الصحية في تيمور - ليشتي نقص الغذاء ، وهو ما يؤثر على أكثر من 40 في المائة من السكان بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير كل سنة . وتظهر أسوأ أشكال انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية وقد تتعثر جهود الإغاثة في هذه الأوقات نظراً لأنها تصادف موسم الأمطار الذي يجعل من العسير الوصول إلى بعض أجزاء البلد.

549- ومعدل الوفيات النفاسية (الوفاة المتصلة بالحمل والوضع وبعد الوضع) تقدَّر بما يصل إلى 800 حالة وفاة بين كل 000 100 مولود حي وتعتبر مصدراً آخر من مصادر القلق الخطير بشأن الحالة الصحية في البلد. وسوء الصحة الإنجابية سبب كبير في الوفيات النفاسية وتتزايد حالات حمل المراهقات وتقل الفترات بين حالات الحمل. والمباعدة بين المواليد والحد من المواليد لا تكاد تكون معروفة. وقد كان سوء التغذية بين الأمهات والأطفال شائعاً منذ مدة طويلة في البلد. وهناك نسبة عالية من سوء التغذية ونقص اليود وفيتامين ألف. ويعاني ثلث النساء بين سن 15 سنة و49 سنة من سوء التغذية كما يعانين من استنزاف الطاقة المزمن ( ) .

55 0- ومن أسباب وفيات الأطفال تحت سن الخامسة الأمراض التي يمكن منعها من خلال التحصين مثل الدرن والملاريا والأمراض السارية بما فيها الإسهال والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي. ومرة أخرى يشار إلى سوء التغذية بوصفه أكبر عامل من العوامل المساهمة في الأمراض الأخ رى ( ) . ويسجل تعداد عام 2004 معدل وفيات الأطفال بنسبة 90 لكل 000 1 مولود حي، وتشمل أكثر الأسباب شيوعاً الإصابات المُعدية والولادة قبل الأوان وصدمات الولادة، ويصل معدل الوفيات تحت سن الخامسة إلى 136 من كل 000 1 مولود حي تقريباً وتصل وفيات الأطفال 46 من كل 00 0 1 مولود حي. وذُكر انخفاض معدل الاستفادة من المساعدة الماهرة في الرعاية قبل الولادة وسوء الصحة الإنجابية بوصفهما عوامل مساعدة.

551- ووفقاً للدراسة الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات التي جرت في 2002 كان 12 في المائة من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من الهزال المتوسط و47 في المائة يعانون من تأخر النمو و43 في المائة يعانون من نقص الوزن. وهناك قرابة 000 200 طفل في تيمور - ليشتي تحت سن الخامسة وهو ما يشير إلى أن حوالي 000 24 من هؤلاء الأطفال يعانون من هزال متوسط و000 94 طفل يعانون من تأخر النمو.

552- وسيتم بحث بعض هذه القضايا بمزيد من التفصيل في الوثيقتين الخاصتين باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

553- ويرتفع معدل الإصابة بالأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها مثل الملاريا والدرن وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال كما يرتفع معدل الإصابة بالأمراض غير السارية. وأكثر أمراض الأطفال شيوعاً هي أمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال ويأتي بعدها الملاريا والإصابة بالطفيليات. ويرتبط انتشار الإصابة بأمراض الإسهال بالافتقار إلى الوصول إلى المياه الآمنة. وهناك نسبة تصل حتى 60 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي لا تستطيع الوصول إلى المياه الآمنة ويرتفع هذا الرقم تناسبياً في المناطق الريفية. وتحصل نسبة تصل إلى 60 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية على المياه من مصادر جوفية غير عميقة وعرضة للتلوث بالمجاري والفضلات الأخرى. والملاريا متوطنة إلى حد كبير في جميع المقاطعات وتقول التقارير إن أكبر معدلات المرض والوفاة تحدث بين الأطفال. وبسبب انهيار الرقابة وأنشطة مكافحة نواقل المرض والمرافق العلاجية زادت الملاريا ثلاثة أضعاف في تيمور - ليشتي بعد أزمة 1999. وتعتبر أربع مقاطعات، منها العاصمة، مناطق انتقال عالية وتم الإبلاغ عن وجود سلالات من الملاريا تقاوم العلاج بالكلوركين. والدرن يمثل مشكلة صحية عامة كبرى حيث تم التبليغ عن 762 2 حالة إيجابية بتحليل عينة البصاق. والجذام متوطن في تيمور - ليشتي. وأظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي جرت في مقاطعة أ وكوسي انتشار الجذام بنسبة مرتفعة إلى درجة مدهشة (80 من كل 000 1 شخص).

554- ومؤخراً تأثرت خمس مقاطعات منها العاصمة ديلي بحمى الضنك. وأثناء موسم الأمطار في أوائل 2005 تأكدت 700 حالة مع حدوث 39 حالة وفاة متصلة بحمى الضنك ومعظمها بين الرُضع والأطفال. واستجابت قوة عمل معنية بحمى الضنك سريعاً وقامت بتوزيع الناموسيا ت على المجموعات الضعيفة من السكان وبعمليات التبخير/التنظيف في المرافق المتأثرة بحمى الضنك وتوعية الجمهور بالمرض من خلال حملة جماهيرية شملت استعمال وسائط الإعلام. ويجري أيضاً وضع استراتيجية متوسطة الأجل للاستجابة للعوامل البيئية في الأمراض التي ينقلها الناموس باتخاذ تدابير أكثر استدامة.

555- ولاحظ المشاركون في المشاورات الإقليمية أيضاً ارتفاع مستويات تعاطي المشروبات الكحولية (وكانت في أكثر الأوقات عبارة عن نبيذ النخل أو ما يسمى توا ) بين الرجال، وخاصة في ا لمناطق الريفية، وهو ما يساهم أيضاً في زيادة المخاطر على صحة الرجال ( ) . وحسب الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية يدخن قرابة 60 في المائة من الرجال التبغ بشكل أو آخر ولكن كانت نسبة المدخنات بين النساء 4 في المائة فقط.

556- وهناك مجموعة أخرى من المشاكل في القطاع الصحي وهي ترتبط بقدرات توصيل الخدمات. فالأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية ولا تتوفر أمامهم فرص جيدة للوصول إلى الخدمات الصحية. ولا توجد مرافق اتصال كافية كما توجد صعاب في إمكانيات الانتقال بين المقاطعات وفي داخلها وخاصة أثناء موسم الأمطار. وفي حين يجري العمل لوضع تدابير لمواجهة ذلك فإن النظام المرغوب من الرعاية الشاملة والجيدة للأطفال والمرضى الذين يترددون على المرافق الصحية لا يتحقق في كل الأحوال. ولم يتم بعد تأليف مجموعة كافية من العاملين في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة والحاصلين على التدر يب الجيد وذلك للوفاء بكل احتياجات الأنظمة الصحية الأولية والثانوية.

4- الصحة الإنجابية

557- معدل الخصوبة في تيمور - ليشتي من أعلى معدلات الخصوبة في أي مكان في العالم مع انخفاض مستويات استعمال وسائل منع الحمل أو المعرفة بها، حيث يبلغ معدل الأطفال لكل امرأة 7 أطفال. وحسب الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لم يستعمل 80 في المائة من المتزوجات أي شكل من أشكال منع الحمل بينما استخدمها 10 في المائة فقط عند إجراء هذه الدراسة. وقيل إن الأسباب الرئيسية لعدم الاستعمال هي " معارضة الاستعمال " (من جانب المرأة أو شر يكها أو بسبب الحظر الديني) (29 في المائة) و" الخوف من الآثار الجانبية " (24 في المائة) و" الرغبة في إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال " (19 في المائة). وذكر 10 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال " عدم المعرفة "، وهو ما يبدو متفقاً مع وجود 62 في المائة من ا لنساء و71 في المائة من الرجال الذين لم يتمكنوا بسهولة من تحديد شكل واحد على الأقل من أساليب منع الحمل أو التعرف عليه ( ) .

558- وفي ضوء المؤشرات على أن معدلات الخصوبة تتزايد في الواقع (من 6 في 1998/1999 إلى 7 في 2004) وعلى أن متوسط السن للحمل الأول ظل ينخف ض (بعكس ما يحدث عادة في أي مكان آخر في المنطقة) فإن الحاجة الملحة تقوم إلى تحسين جهود تثقيف الفتيات بموضوع الصحة الإنجابية والمخاطر الصحية النفاسية.

559- وفي حين يبدو أن هناك انخفاضاً في وفيات الرضع والأطفال فإن الظروف التي تحيط بالحمل والولادة ورعاية الر ضع لا تزال تسبب قلقاً كبيراً. ولا يتم الحصول على مساعدة العاملين المدرَّبين في حالات الولادة إلا في 20 في المائة من الحالات ( ) ويجري معظم حالات الولادة في ظروف لا يمكن فيها الوصول إلى الرعاية الطارئة الخاصة بالولادة في الوقت المناسب. وتعاني معظم الحوامل م ن نقص التغذية كما أن قصر الفترات بين حالات الولادة يعرضهن لارتفاع مخاطر تعقيدات الولادة وارتفاع احتمالات الوفاة. وتشير الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية أيضاً إلى أن 61 في المائة فقط من الأمهات يتلقين رعاية قبل الولادة من أخصائي طبي (56 في المائة م ن ممرضة أو قابلة) في حين أن 37 في المائة من النساء لا يتلقين هذه الرعاية. وترتفع معدلات الرعاية المتخصصة في المناطق الحضرية في حالة الحاصلات على قدر أكبر من التعليم ( ) .

560- وتشير معدلات الولادة حسب السن إلى أن حوالي ثلث النساء بين سن 20 و34 سنة سوف يضعن م ولوداً حياً واحداً كل سنة ( ) . وعندما تقترن الخصوبة المرتفعة بالمباعدة القصيرة بين الولادات فإن ذلك يشكل بوضوح مشكلة كبيرة للصحة لا للأمهات وحدهن ولكن أيضاً لأطفالهن ويتفق مع ارتفاع معدلات وفيات الأطفال على الصعيد الوطني كما جاء أعلاه.

561- وتتزايد الدعوة إلى تحسين المباعدة بين الولادات، وأظهرت المشاورات الإقليمية التي جرت لصياغة تقارير الحكومة أيضاً دعماً هائلاً لتحسين المعرفة والتثقيف بالصحة الإنجابية، بما في ذلك في إطار نظام التعليم الرسمي.

562- ومع ذلك يبدو أن الرغبة في تحسين المعرفة بالصحة الإنجابية تص در في الواقع عن الرغبة في تحسين المباعدة بين الولادات وليس تخفيض عدد المواليد. ففي وقت إجراء الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية في تيمور - ليشتي أعرب ثلثا النساء اللائي لديهن 6 أطفال أو أكثر عن رغبتهن في إنجاب مزيد من الأطفال مع عدم وجود فكرة كبيرة أو صغيرة عن العيوب التي تقترن بكبر حجم الأسرة.

563- وعموماً فإن صورة الصحة الإنجابية تدعو إلى القلق وتمثل مجالاً تركز فيه الحكومة اهتماماً كبيراً في إطار سياستها الوطنية للتنمية الصحية. وتنظر الحكومة إلى ضرورة معالجة قضايا تخطيط الأسرة باعتبارها أمراً جوه رياً لتخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين المباعدة بين الولادات ومستويات صحة الأطفال، وتخفيف معدلات فقر الأسر المعيشية. وبناءً على ذلك تشكل الخدمات التي تركز على الجانب الجنساني نقطة التركيز الرئيسية والجوهرية في معظم تدخلات وزارة الصحة. والمجموعة ال رئيسية من الخدمات تقر مباشرة مجموعة من التدخلات الموجهة خصيصاً لاحتياجات النساء باعتبارهن منجبات ومنتجات داخل المجتمع. وفي حين أن جميع الخدمات والتدخلات تعترف بهذه الأدوار الهامة فإن إدارة صحة الأمومة في الوزارة تطبق برامج تنصَّب بالتحديد على الصحة الإنجاب ية، مع أكبر قدر من التركيز على صحة المرأة والاحتياجات الغذائية للمرأة بوصفها منتجاً للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بتعزيز نظام الإحالة الأولية إلى الثانوية في محاولة لمعالجة ارتفاع عدد وفيات الأمهات ارتفاعاً غير مقبول سواء أثناء الولادة أو بعدها ( ) . ترد تفاصيل أكبر عن التدخلات المحددة في الوثيقة الخاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

564- وتقديم خدمات تنصَّب على المرأة وحدها لن يحسِّن حالة المرأة وبالتالي صحتها ورفاهها. ولذلك تتجه التدخلات إلى تعريف الذكور في المجموعات الأُسرية وبين الأفراد بالاحتياجات الخاصة للإناث داخل المجتمع، بما في ذلك العبء الواقع عليهن نتيجة إنجاب عدد كبير من الأطفال، والحفاظ على الصحة العامة وتمكين المرأة بوصفها فرداً هاماً يساهم في نمو المجتمع عموماً ( ) .

5- فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

565- في عام 2003 أثبتت الدرا سة الاستقصائية الأولى عن فيروس نقص المناعة البشري في ديلي بين المجموعات السكانية " المعرّضة للخطر " انخفاض نسبة وجود فيروس نقص المناعة البشري مع احتمال تصاعدها ( ) ، ووجود عدد من حالات استعمال حقن المخدرات وانتشار المثلية الجنسية بين كثير من الرجال (ومنهم المت زوجون) مع انخفاض كبير جداً في استعمال الواقيات الذكرية (حتى بين الناشطين جنسياً مع شركاء عديدين). وبحلول عام 2005 بلغ عدد الحالات المُبلّغة من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز قرابة 26 حالة ( ) . ولكن لا يتم نمطياً التبليغ عن كل حالات فيروس نقص المناعة البشري ، وخاصة في المراحل الأولى من مراحل انتشار الوباء ولذلك فإن الحجم الحقيقي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشري في تيمور الشرقية ليس معروفاً في الوقت الحالي.

566- شددت الدراسة الاستقصائية لعام 2003 على الحاجة العاجلة لاستهداف استراتيجية للخدمات الوقائية وللتثقيف وتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات بشأن الإصابات بالأمراض المنقولة جنسياً وتعزيز استعمال الواقيات الذكرية بين المجموعات السكانية المعرّضة للخطر ( ) .

567- وأكثر أشكال انتقال المرض خطراً في تيمور - ليشتي هي الممارسة الجنسية الشرجية نظراً لانخفاض أعد اد مستعملي المخدرات عن طريق الحُقن أو تقاسم إبر الحقن في البلد. وفي بعض الدوائر الاجتماعية يوجد تصوُّر بأن العلاقة الجنسية بين الذكور هي سلوك " أجنبي "، ولكن البيانات تشير إلى أن معظم حالات الجنس بين الذكور في ديلي تجري بين رجال تيموريين. ومن الشائع جداً أن الرجال الذين يصفون أنفسهم بأنهم يمارسون الجنس مع رجال آخرين يمارسون الجنس أيضاً مع النساء ( ) .

568- ويُفتَرض على نطاق واسع في كثير من الأحيان أن " الشباب " يمثلون إحدى المجموعات الأكثر تعرضاً لخطر فيروس نقص المناعة البشري. وتوضِّح الدراسة الاستقصائية الأوّلية بين قرابة 900 طالب جامعي في ديلي أن ذلك تصوّر خاطئ. ولكن الدراسة الاستقصائية لعام 2003 أظهرت نسبة ضئيلة فقط من الطالبات اللائي أبلغن عن أي نشاط جنسي على الإطلاق، في حين أن قرابة ثلاثة أرباع الطلبة الذكور غير ناشطين جنسياً ( ) . ورغم ذلك فإن ارتفاع مستويات ف يروس نقص المناعة البشري/الإيدز يقترن أيضاً بارتفاع مخاطر الانتقال من الأم إلى الطفل.

569- ولا تزال هناك فرصة كبيرة كي تكفل تيمور - ليشتي تجنُّب تأثير الإيدز على السكان وخاصة الأطفال - سواء كان ذلك عن طريق الانتقال الجنسي إلى المراهقات (وخاصة من الرجال الأك بر سنّاً أصحاب التاريخ الجنسي الأكثر خطورة) ومن الأمهات إلى الأطفال أو تجنب ظهور موجة ثانية من الأطفال اليتامى (وسيكون ذلك في هذه المرة بسبب انتشار وفيات الآباء).

570- وفي أيلول/سبتمبر 2002 وضعت الحكومة خطة استراتيجية وطنية للاستجابة الشاملة ومتعددة القطاع ات لمواجهة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز/الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2002-2005. وتتيح الدراسة الاستقصائية الصحية للمقاطعات لعام 2003 تقييماً أساسياً للخطة. وقد خلصت هذه الدراسة الاستقصائية إلى أن 79 في المائة من النساء و70 في المائة من الرجا ل لم يسمعوا قط عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وأن 10 في المائة من النساء و15 في المائة من الرجال فقط يعتقدون أن هناك وسائل لتجنُّب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. ولم يكن سوى 1.9 في المائة من النساء و2.1 في المائة من الرجال يعرفون أن استخدام الواقي ات الذكرية يمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري ( ) . وهذا الجهل يوضّح في جانب كبير منه عزلة تيمور - ليشتي عن الاطلاع على وسائل الاتصال العالمية خلال العقد الماضي، في الوقت الذي تحسَّن فيه الوعي على الصعيد العالمي، كما يكشف عن عدم وجود إصابات فيها حتى عهد قر يب.

571- والتحدّي المباشر لتيمور - ليشتي هو سرعة تحسين المعرفة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وفحص الحالات باعتبار ذلك جانباً جوهرياً في أي استراتيجية وطنية للوقاية. وانخفاض معدلات الإصابة في الوقت الحاضر يتيح فرصة ضئيلة وقصيرة لتجنُّب الآثار المدمّرة ال تي تعانيها أماكن أخرى من العالم. وعدم توفُّر المعرفة ومرافق الاختبار والفحص والإخفاق في منع انتقال المرض من خلال تعزيز استعمال الواقيات الذكرية قد تتجمع في حالة عدم الاستفادة من هذه الفرصة بما يمكِّن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من الانتشار بطريقة سريع ة لا يمكن كبحها بين سكان معرَّضين تعرُّضاً كبيراً.

572- ولننظر على سبيل المثال كيف أن حقن المخدرات هو أسرع طريقة لانتشار فيروس نقص المناعة البشري ولكن لا يزال ظاهرة نادرة في البلد ولا يزال انتشار فيروس نقص المناعة البشري منخفضاً حتى الآن. وقد عرف المستعملو ن الجدد حقن المخدرات في كل الحالات تقريباً عن طريق شخص يستعمل المخدرات فعلاً. ولذلك فإنه إذا أمكن تعيين العدد الصغير الموجود حالياً من المدمنين ومحاولة علاجهم لتقليل احتمالات الإصابة بالفيروس ونشر ثقافة أكثر أمناً بين مدمني المخدرات فإن الفائدة قد تكون كبي رة جداً في الأجل الطويل للأغلبية الساحقة من التيموريين الشرقيين الذين لا يدمنون المخدرات في الوقت الحالي ( ) .

573- وفي عام 2005 بدأت وزارة الصحة عملية استعراض الاستراتيجية الوطنية للفترة 2002-2005 بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ووضع استراتيجية جديدة. وأُنشئ هيكل جديد يشمل لجنة توجيهية (هيئة صنع القرارات) ولجنة تنفيذية مشتركة بين المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والكنيسة والمجلس الوطني للإيدز. والشركاء الماليون الرئيسيون في هذه العملية هم وزارة الصحة والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية وهيئة الخدمات الكنسية العالمية، في حين أن تنسيق البرنامج يجري على يد فريق من المنسِّقين من وزارة الصحة والمساعدة الطبية الدولية واليونيسيف والمنظمة الدولية لصحة الأسرة ومؤسسة بناء تيمور (Fundasaun Timor Hari) وجمعية الصليب الأحمر لتيمور - ليشتي وهيئة الخدمات ال كنسية العالمية.

574- وكانت العملية الشاملة بمراحلها الأربع قد صُمِّمت بحيث تكون تشاركية ومتعددة القطاعات ووطنية ولكي تسير على النحو التالي:

المرحلة الأولى: عملية تشاركية من التشاورات الإقليمية تجمع المشاركين من المقاطعات لزيادة المعرفة بفيروس نقص المناعة ا لبشري/الإيدز وتشجيع المشاركة وجمع المعلومات لاستعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية الجارية؛

المرحلة الثانية : عُقد مؤتمر وطني بحضور 265 مشاركاً يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2005 من أجل ما يلي: تقديم عرض الخطة الاستراتيجية الوطنية وتخطيط أساليب بناء القدرة ومها رات التنفيذ لمشاريع نقص المناعة البشري وتقديم مشروع إطار للخطة الاستراتيجية الجديدة. وعَقد المؤتمر جلسات عامة بشأن حالة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في جنوب آسيا وكذلك الحالة الجارية في تيمور - ليشتي. وأبرز هذا الاستعراض أن استراتيجية 2002-2005 كانت تتض مّن برامج جيدة جداً ولكنها كانت تفتقر عموماً إلى التخطيط والتنسيق. وتم إجراء مناقشات لعشرة أفرقة متخصصة بشأن قضايا أكثر تحديداً شملت عدة حلقات عمل موضوعية بشأن التعليم والمنظور الجنساني على سبيل المثال. وعُقدت خمس حلقات عمل بالمقاطعات من أجل إعداد المرحلة الثالثة وهي خطط التنفيذ على صعيد المقاطعات؛

المرحلة الثالثة: وشملت إنشاء فريق عامل تقني لكتابة الاستراتيجية الجديدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وصياغة خطط تنفيذ للمقاطعات؛

×المرحلة الرابعة: عُقد مؤتمر وطني آخر يومي 23 و24 شباط/فبراير 2006 مع هيئة صنع القرارات بالموافقة رسمياً على الاستراتيجية الخمسية الجديدة وخطة التنفيذ. وعند كتابة هذا التقرير كان العمل لا يزال جارياً في وضع الاستراتيجية في صيغتها النهائية.

6- السياسة الصحية ( )

575- أحرزت وزارة الصحة تقدّماً هائلاً في صياغة مجموعة شاملة من القوان ين والسياسات للاستجابة للمؤشرات الصحية المزعجة والضرورات الواضحة لدى السكان من أجل إحراز الهدف النهائي لتحسين الحالة الصحية للجميع في تيمور - ليشتي.

576- ويشمل الإطار الحالي للقوانين الصحية ما يلي:

قانون النظام الصحي ( ) ؛

القانون الأساسي لوزارة الصحة؛

قانون ممارسة المهن الصحية ( ) ؛

قانون الأنشطة الصيدلانية ( ) ؛

قانون الوحدات الصحية الخاصة ( ) ؛

× قانون معهد العلوم الصحية ( ) .

577- ورسالة وزارة الصحة هي السعي لكفالة توفُّر الخدمات الصحية لكل الناس في تيمور - ليشتي وإمكانية الوصول إليها وإمكانية تحمّل تكلفتها، وتنظ يم القطاع الصحي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة الآخرين (بما فيهم القطاعات الأخرى).

578- وتمشياً مع الأهداف الصحية في خطة التنمية الوطنية، فمن المتوقع وفقاً لإطار السياسة الصحية، الذي أعدته وزارة الصحة في حزيران/يونيه 2002، وهو إطار أعرض إلى حد ما ( ) ، ما أن تساهم الوزارة في الهدف الشامل لتحسين الحالة الصحية في الدولة من خلال توفير " رعاية صحية جيدة للتيموريين الشرقيين من خلال إنشاء وتطوير نظام صحي يتسم بفعالية التكاليف يقوم على أساس الاحتياجات ويعالج بصفة خاصة القضايا الصحية للنساء والأطفال وغيره ما من المجموعات الضعيفة، وخاصة الفقراء، بطريقة تشاركية " ( ) .

579- والخدمات الصحية تقدّم مجاناً للجمهور في الوقت الحاضر. ولكن مع الاعتراف بأن موارد الحكومة محدودة لتقديم الخدمات الكاملة/الشاملة التي قد تكون مطلوبة على جميع المستويات فمن المحتم أن تُحدد وزارة الصحة مجموعة من الخدمات التي تستطيع تقديمها من أجل كفالة أكبر قدر من التغطية والتأثير لمعظم الشعب. والمجموعة الأساسية الحالية تتألف من الخدمات الصحية الجوهرية وتدخلات تتسم بفعالية التكاليف من أجل منع ومكافحة أو معالجة المشاكل التي تسبب أكبر أعباء الأمراض في البلد ( ) . وتتألف أعباء الأمراض في تيمور - ليشتي أساساً من الأمراض المتوطنة الشائعة السارية والقابلة للوقاية، ويمكن التعامل مع نسبة كبيرة منها تعاملاً فعَّالاً في المواقع الصحية والمراكز الصحية في كل مقاطعة.

580- ومع مراعاة ذلك وضعت وزارة الصحة مجموعة أ ساسية من الخدمات تتألف من صحة الأمهات وصحة الأطفال والأمراض السارية والأمراض غير السارية وتعزيز الصحة والصحة البيئية.

581- وسيتم دعم كل مجال من هذه المجالات الست ذات الأولوية بسياسة شاملة تتألف من استراتيجيات محدّدة لمعالجة الأولويات الرئيسية داخل كل قطاع. وعلى سبيل المثال يتم الموافقة على السياسات الصحية الخاصة بالأمومة حتى الآن لأغراض استراتيجيات التغذية وتخطيط الأسرة والصحة الإنجابية. وتشمل استراتيجية صحة الأطفال سياسات التحصين والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة ويجري الآن وضع سياسة صحية للأطفال. وأقرت اس تراتيجية الأمراض السارية سياسات بشأن الدرن والملاريا في حين وصلت السياسات الخاصة بالجذام وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز إلى مراحل مختلفة من الصياغة. وتتضمّن استراتيجية الأمراض غير السارية سياسات معتمدة لصحة الفم والصحة العقلية. وتم أيضاً الموافقة على سيا سة لتعزيز الصحة في حين أن سياسات الصحة البيئية ومعاملة الأغذية قد بلغت مراحل مختلفة من الصياغة.

582- وتشكّل لا مركزية الخدمات الصحية سمة رئيسية أخرى في إطار السياسة الصحية لإتاحة مشاركة أكثر فعالية من جانب العاملين الصحيين على المستوى المحلي ومن جانب المجت معات المحلية لصياغة وتنفيذ البرامج الصحية. وتشمل اللامركزية تعزيز القدرة الإدارية للإدارات الصحية في المقاطعات التي ستصبح بعد ذلك نقاط التنسيق لإعداد وتنفيذ الخطط الصحية في المقاطعات.

583- وستتأثر سرعة ومدى أعمال اللامركزية في النظام الصحي بالنهج المعتمد ل تطبيق اللامركزية في كل أنحاء الحكومة برمتها، وخاصة في مجالات مثل التفويض المالي وتنظيم شؤون الموظفين. وحتى الآن تم إعداد خطط صحية لجميع المقاطعات الثلاث عشرة يجري استعراضها كل ربع سنة من جانب فريق الإدارة الصحية في المقاطعات.

584- وكما يتضح في القسم الخاص بالصحة الإنجابية تشكّل الخدمات التي تركّز على الجانب الجنساني نقطة التركيز الرئيسية والأساسية في معظم تدخلات وزارة الصحة. والمجموعة الأساسية من الخدمات تعترف اعترافاً مباشراً بنطاق من التدخلات التي وضعت خصيصاً لمعالجة احتياجات المرأة ومعاملتها بصفتها فرداً ومنجباً ومُنتجاً في المجتمع. وفي حين أن جميع الخدمات والتدخلات تعترف بهذه الأدوار الهامة تتابع دائرة صحة الأمومة في الوزارة برامج تهتم بالتحديد بالصحة الإنجابية مع أكبر قدر من التركيز على صحة المرأة والاحتياجات الغذائية للمرأة بوصفها مُنتجاً للأطفال.

585- وبحلول عام 2005 كان قد تم إقامة إطار سليم للسياسة الوطنية وتدبير الموارد ليقترن بتنمية البنية الأساسية المادية في كل أنحاء الدولة لإتاحة الوصول بسهولة إلى صحة أمام الأغلبية الكبرى من السكان. ورغم ذلك لا تزال هناك قضايا كثيرة تتعلق بنوعية الخدمة والرعاية ا لصحية الأولية. وتشمل هذه القضايا ما يلي.

586- قلة الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية. يتسم فهم كثير من المجتمعات للصحة الأساسية والتغذية بأنه فهم محدود. ويسود الجهل بالمشاكل الصحية بين أفرادها، وخاصة بين النساء، كما أن هناك نقصاً عاماً في فهم المزايا الصحية. و يفاقم هذه المشاكل الزواج المبكّر والحمل المبكّر وإهمال القضايا الجنسانية.

587- القدرات المحدودة في الخدمة الصحية. تظل هناك تحديات تتمثل في نقص الموظفين والتركيز على الرعاية العلاجية بدلاً من الرعاية الوقائية وضعف الأجور والاعتماد على العاملين الأجانب وقضاي ا الإدارة ( ) . ولا يتحقق في جميع الأحوال النظام المرغوب من الرعاية الشاملة والجيدة لأفراد المرضى (بما فيهم النساء والأطفال) الذين يترددون على المرافق الصحية، وهناك نقص في العاملين ذوي الخبرة والتدريب الجيد في مجال الرعاية الصحية.

588- الصعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية. رغم التحرُّك صوب اللامركزية الجغرافية في الخدمات الصحية لا تزال هناك مشكلة تتمثل في عدم كفاية الاتصال والوصول أمام كثير من المجتمعات الفقيرة والضعيفة في المناطق الريفية النائية، وخاصة في المرتفعات وأثناء موسم المطر (يذهب 86 في المائة من ال ناس إلى الخدمات الصحية سيراً على الأقدام) ( ) .

589- الاستخدام المحدود للخدمة الصحية. رغم إنشاء شبكة معقولة من المرافق الصحية تغطي أنحاء البلد ورغم استمرار المشاكل الصحية الخطيرة بين السكان فإن مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية لا يزال منخفضاً نسبياً مقارنة بالاستخدام السائد في البلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض. وتشير الأدلة السردية إلى بعض العوامل الرئيسية المسببة لذلك مثل العوامل المشار إليها أعلاه بما فيها ( ) التكلفة ( ) ، إمكانية الوصول بالمعرفة والمواقف ( ) ، وتوصيل الخدمات.

590- وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخر ى التي يمكن أن تؤثّر على الحالة الصحية للسكان ما يلي:

يعيش الأغلبية الساحقة من الفقراء (85 في المائة) في المناطق الريفية؛

لا توجد كهرباء لدى قرابة 000 680 تيموري؛

قلة فرص الوصول إلى مياه الشرب الآمنة (وخاصة في المناطق الريفية)؛

أكثر من 40 في المائة من السك ان في سن 15 سنة أو أكثر لا يستطيعون القراءة أو الكتابة؛

يعيش قرابة 000 560 شخص في أُسر بدون أي مذياع؛

× كان متوسط وقت السير إلى أي مرفق صحي 35 دقيقة، وكان 25 في المائة من الأسر المعيشية يبعدون عن الرعاية بمقدار ساعتين.

591- ورغم إحراز تقدّم طيّب فقد تبيّن أن التنفيذ الأكمل للمجموعة الأساسية للخدمات الصحية يتطلب دعماً أقوى للخدمات الصحية على صعيد المقاطعات ولصحة الأمومة والطفولة وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والرعاية الصحية المجتمعية والملاريا (الشريحة الثانية) والدرن. وهذه المجالات من الاحتياجات تتصل أسا ساً بالتشديد الموضوعي على القدرة الوطنية مع اضطلاع الحكومة بمزيد من المسؤولية عن البرامج التي تتطلب قدرة تقنية مستمرة والتزامات كبيرة بالموارد. وفي هذا الصدد تؤكد هذه المجالات أيضاً على المستوى الكبير من التعاون بين وزارة الصحة ومجموعة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

592- وتعترف الحكومة بأن وزارة الصحة لا تستطيع وحدها معالجة هذه الأسباب والمحدِّدات في مجال الصحة. فالأمر يتطلب نهجاً متعدد القطاعات. وثانياً يجب أن يتوفّر الدعم السياسي الكامل لإتاحة التغييرات التي تمكّن الناس أنفسهم من المساعدة على مواجه ة أسباب سوء الصحة وكذلك تغيير سلوكياتهم لالتماس التدخلات الصحية مع اقتران ذلك باتباع أساليب صحية في الحياة. وعندئذ يصبح مفهوم المشاركة مفهوماً ملموساً. وقد أقر برنامج الاستثمار القطاعي للرعاية الصحية بالحاجة إلى بناء نُظم تأخذ بعين الاعتبار الوصول إلى الخد مات والتضامن الاجتماعي والمساواة الثقافية والدينية والجنسانية إلى جانب حقوق الإنسان.

593- والمشاكل الصحية لا تنشأ فقط عن الموارد المتصلة بالصحة. وفي الواقع لا يمكن أن تساهم الرعاية الصحية سوى مساهمة متواضعة في الحالة الصحية للأمة. فالتعليم والدخل والإسكان والغذاء والمياه والإصحاح من بين أهم العوامل المحدِّدة للحالة الصحية للسكان. وتُدرك وزارة الصحة مختلف العوامل المحدِّدة للحالة الصحية وقد اعتنقت الوزارة منذ إنشائها رؤية تنطوي على تعريف عريض للصحة.

7- العمالة

594- يرسيِ الدستور أساس الحق في العمل؛ وحق العما ل في التنظيم وفي المشاركة في التفاوض الجماعي؛ والحقوق الخاصة ببعض ظروف العمل بما فيها الصحة والسلامة والأجور والراحة والإجازات. ويتم توفير كل حق من هذه الحقوق بغض النظر عن نوع الجنس. وينص الدستور على أن العمل حق وواجب في آن واحد، كما يضمن حرية كل مواطن في اختيار مهنة.

595- وإلى جانب الأحكام الدستورية (بما فيها أيضاً الأحكام بشأن الإضرابات وإغلاق أماكن العمل) تنصب عدة قوانين عمالية محدّدة على جوهر تنظيم قطاع العمالة. وتشمل هذه القوانين المواد 51-53 من الدستور اللائحة 2002/5 لإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية بشأن وضع قانون للعمل لتيمور الشرقية والقانون 8/2004 بشأن النظام الأساسي للخدمة المدنية.

596- وقد أصبحت تيمور - ليشتي عضواً في منظمة العمل الدولية في 19 آب/أغسطس 2003. ورغم أن الحكومة لم تصدّق بعد على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية (بما فيها الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182) فإن الحكومة تعترف بالتزاماتها في تعزيز أهداف هاتين الاتفاقيتين وفقاً لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي تظهر أحكامها في قانون العمل.

597- وعند كتابة هذا التقرير كان من المنتظر أيض اً أن تقدّم وزارة العمل والإدماج المجتمعي قانون عمل جديداً، بصفتها الوزارة المسؤولة عن قضايا العمال. وقد وُضع هذا القانون لحماية الحقوق والمسؤوليات والالتزامات الخاصة بالعمال وتعزيز الفرص الاقتصادية في أماكن العمل ومساعدة الحكومة على وضع سياسات ولوائح للعل اقات العمالية. ويدعم القانون بوضوح المبادئ الأساسية لحقوق العمال وأصحاب العمل في حرية تكوين النقابات والتفاوض الجماعي، وحظر السخرة وكذلك أحكاماً وشروطاً محددة وواجبة الاتباع بشأن تشغيل الأطفال وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ( ) . ويُقتَرح أيضاً إضافة قوان ين محددة أخرى إلى مجموعة التشريعات في هذا المجال وذلك لتنظيم جوانب العمالة بما فيها قانون بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وقانون للعمال الأجانب.

598- وفي الوقت الحاضر لا يزال قانون العمل الانتقالي المعتمد أثناء الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور ال شرقية يتيح الإطار القانوني الجوهري لإدارة العمالة وتعزيز الاستخدام للعلاقات العمالية وإنهاء العمل للحد الأدنى من الأجور في تيمور - ليشتي. وكما ذكرنا أعلاه وُضع هذا القانون خصيصاً يتضمن الامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973 (رقم 138) والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182).

599- وقانون الخدمة المدنية الذي ينطبق على الموظفين المدنيين وموظفي الإدارة العامة داخل البلد وخارجه يرشد إلى الحقوق والواجبات والمسؤوليات في العلاقات العمالية وكذلك المزايا والأجور للعاملين في الخدمة المدنية.

600- وأنشأ قانون العمل مجلس العمل الوطني من أجل تنفيذ هذا القانون، وهو مجلس يتألف من هيئتين متخصصتين هما مجلس العلاقات العمالية ومجلس الحد الأدنى للأجور. ومن بين الأدوار الأخرى التي يقوم بها مجلس العمل الوطني الاضطلاع بالمسؤولية عن توفير المشورة المستقلة بشأن برامج الصحة المهنية والسلامة المهنية والتدريب المهني وتطوير المهارات. ويحدّد الحد الأدنى من الأجور للعمالة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد القطاعي ( ) على أساس توصيات من مجلس الحد الأدنى للأجور. وينص قانون العمل على أن مجلس الحد الأدنى للأجور يقدّم توصيات إلى مجلس العمل الوطني بشأن مسألة الأجور الدنيا مرة كل سنتين على الأقل.

601- ولا يحدد قانون العمل حداً أدنى ثابتاً للأجور، كما أنه لا يحدد إجراءات بعينها لتحديد الأجور الدنيا. وتقع مسؤولية التوصية بالأجور الدنيا على مجلس الحد الأدنى للأجور (الذي يشار إليه باسم " محكمة الأجور الدنيا " في مشروع قانون العمل الجديد). ويلتزم مجلس الحد الأدنى للأجور عند تقديم توصياته بشأن الأجور الدنيا بأن يأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم والمست وى العام للأجور وتكاليف المعيشة واستحقاقات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى والعوامل الاقتصادية بما فيها مقتضيات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية وأي تأثير قد تولِّده الأجور على العمالة.

602- ولا يتناول قانون العمل الحالي أو المقترح الجديد مسائل السلامة المهنية والصحة المهنية والتدريب المهني وتطوير المهارات. غير أنه تمت صياغة مشاريع قوانين للصحة المهنية والسلامة المهنية وللتدريب المهني وسوف تُعرض قريباً على مجلس الوزراء للنظر فيها.

603- وينص مشروع قانون العمل الجديد على إطار قانوني أكثر شمولاً من القانون الحالي الذي وضعته إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية من أجل تنظيم قضايا العمالة في تيمور - ليشتي. ومن المتوقع أن يحل القانون الجديد أيضاً الاختلافات الحالية بين الدستور وقانون العمل الجاري. وعلى سبيل الم ثال يحظر الدستور حظراً صريحاً إغلاق أماكن العمل ( ) ، في حين أن قانون العمل يسمح للعاملين باتخاذ هذا التدبير لحل أي نزاع عمالي ( ) .

604- ورغم وجود إطار تشريعي شامل للعمالة فمن الواضح أنه لا يزال يتعيّن على تيمور - ليشتي أن تقطع شوطاً قبل تحقيق الأهداف الطموح ة جداً التي وضعها البلد لتوليد فرص العمالة.

605- وتشير المشاركة الشاملة في سوق العمل 60 في المائة من الأشخاص إحصاءات التعداد إلى تزايد البطالة منذ الاستقلال. وحسب إحصاءات تعداد عام 2004 كانت نسبة البالغين 15 سنة أو أكثر مع ارتفاع العدد في حالة الرجال مقارن ة بالنساء (69 في المائة و52 في المائة على التوالي). ويعمل أكثر من ثلاثة أرباع السكان في زراعة الكفاف أو صيد الأسماك.

606- وفي عام 2001 بلغت البطالة حوالي 15 في المائة بين الشباب (سن 15-24) كل أنحاء البلد وحوالي 43 في المائة بين الأيدي العاملة في ديلي وباو كاو ( ) . حسب تعداد عام 2004 زادت هذه الأرقام سوءاً حيث تبلغ البطالة الشاملة الآن 8.9 في المائة وتبلغ 23 في المائة بين الشباب. وكان أقل من 25 في المائة من أفراد سوق العمل يعملون مقابل أجر، بمعنى أنهم كانوا يعملون لحسابهم أو يعملون في أنشطة القطاع الخاص أو يع ملون لدى الحكومة أو لدى المنظمات غير الحكومية أو لدى الأمم المتحدة. ومن ناحية العمل بأجر كانت العمالة الذاتية تمثل أكثر الأعمال المدفوعة رغم أن العمل في الحكومة والأمم المتحدة يحتل أيضاً مكانة بارزة.

607- وإذا استمر معدل مشاركة قوة العمل بمستواه التقديري ا لحالي وهو 59 في المائة، وهو معدل منخفض حسب المعايير الدولية، فإن قوة العمل ستنمو بحوالي 3 في المائة سنوياً، وهو ما يضيف قرابة 000 10 وافد جديد إلى سوق العمل كل سنة من الباحثين عن العمل. وإذا ارتفع مستوى المشاركة إلى المستويات الشائعة بين البلدان النامية ذا ت الدخل المنخفض في أنحاء العالم فإن معدل نمو قوة العمل يمكن أن يرتفع ليصل إلى 5 في المائة سنوياً. وفي هذه الحالة، التي قد تكون هي الاحتمال الأرجح للمستقبل، فإن عدد الوافدين الجدد الباحثين عن العمل سيتراوح بين 000 17 و000  20 سنويا ً في العقد القادم.

608- ونظ راً لصغر الحجم النسبي للقطاع التجاري غير الزراعي فإن خلق فرص عمل مُنتجة كافية للوافدين الجدد إلى سوق العمل يمثل تحدياً هائلاً. والتحدي هو تعزيز النمو السريع في القطاع الخاص غير الغذائي، الذي يعمل فيه الآن حوالي 000 50 عامل بمستويات متوسطة للإنتاجية أعلى بك ثير. والنمو السريع في هذا القطاع الأخير سيسمح بالتحول التدريجي من العمالة منخفضة الإنتاجية في المناطق الريفية. ويمكن مع ارتفاع مستويات إنتاجية العمل أن تنخفض حالات الفقر في الدخل.

609- وفي الأجل المتوسط تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في مدى قدرة القطاع الزراع ي على توليد عمالة منتجة للوافدين الجدد في قوة العمل الريفية التي تبلغ بين 000 5-000 9 وافد جديد كل سنة. وتظهر هنا ثلاث قضايا حاسمة على صعيد السياسة العامة. هل يمكن زيادة معدل النمو الزراعي من خلال الاستثمارات الخاصة بما يؤدي إلى زيادة إنتاج الفوائض القابلة للتسويق محلياً وتصديرياً؟ هل ستنتقل أعداد أكبر من الأشخاص إلى المناطق الحضرية بحثاً عن العمل؟ وأخيراً هل يمكن للقطاع غير الزراعي أن ينمو بسرعة كافية لاستيعاب أعداد كبيرة من الأشخاص في العمالة المنتجة ( ) ؟

8- تكافؤ فرص العمل

610 - يحظر التمييز لأي سبب في الع مالة إلا إذا كان مطلوباً بالتحديد بسبب طبيعة أعمال بعينها ( ) . وتقضي المادة 11-18 من قانون العمل بأنه يجب على الوكالة صاحبة العمل أن تتخذ تدابير للتغلب على الممارسات التمييزية أو المفاهيم التمييزية التي قد تُعرقل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التدريب والحصول على العمل وفي أحكام وشروط العمل.

611- ومكتب مستشار رئيس الوزراء المعني بحقوق الإنسان وتعزيز المساواة، الذي أنشئ لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في كل جوانب الحياة في تيمور - ليشتي، يقدِّم المشورة إلى رئيس الوزراء والوزارات الحكومية من أ جل كفالة تكافؤ الفرص في العمالة.

612- ورغم أن الحكومة لا تتبع سياسة رسمية بشأن تشجيع المرأة على المنافسة مع الرجل لشغل الوظائف الشاغرة فإن الحكومة تشجّع المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتأخذ المرشحات للوظائف اعتباراً خاصاً ولا سيما في مجالات مثل الهندسة ، وهو مجال يتطلب مؤهلات أعلى وخبرة أطول في العمل من أجل تخفيف اللامساواة المتخلفة عن الماضي ( ) .

613- ويُحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل في تيمور - ليشتي ( ) ، رغم التبليغ عن بعض حالات من هذا القبيل ( ) . وتنص الفقرة 4 من المادة 39 من الدستور على تكريم وحماية ال أمومة؛ وضمان حماية خاصة لكل النساء أثناء فترة الحمل وبعد الوضع؛ وتمتّع المرأة العاملة بالحق في إعفائها من الذهاب إلى مكان العمل طوال فترة كافية قبل الوضع وبعده دون خسارة في الأجر أو في أي مزايا أخرى وفقاً للقانون.

614- وينص القسم 11-10 من قانون العمل أيضاً على منح إجازة أمومة لمدة اثني عشر أسبوعاً بثلثي الأجر للمرأة والحق في الاحتفاظ بأقدميتها في وظيفتها والعودة إلى هذه الوظيفة أو إعادتها إلى وظيفة متساوية بنفس معدل الأجر في نهاية إجازة الأمومة. وتتضمن الأقسام من 11-11 إلى 11-16 ضمانات تراكمية بالاستحقاقات والدعم للحوامل والمرضعات من العاملات. ويرجى الرجوع إلى الوثيقة الخاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة للاطلاع على مزيد من المعلومات عن المرأة في العمل وخاصة عند أثر هذا الإطار التنظيمي في الممارسة العملية.

615- وقد بدأت وزارة العمل والإدماج المجتمعي، بدعم كبير من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، برنامجاً لتدريب المهارات للأعمال المربحة، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في الحد من الفقر في تيمور - ليشتي وتسهيل النمو الاقتصادي بتقليل مستوى البطالة والعمالة الناقصة عن طريق بناء قدرات وطنية لتطبيق نظام للتدريب على مهارات العمل حسب الطلب. ويسعى هذا البرنامج أيضاً إلى تعزيز نظام لا مركزي ومرن من التدريب كتدبير مرحلي مع تطور سوق العمل الرسمي. وفي حين أن هذا البرنامج ليس موجَّهاً إلى المرأة وحدها فإنه يشمل، باعتبار أنه برنامج وُضِع للتغلب على عد م المساواة في العمالة، مبادرات محددة لإنشاء مزيد من الفرص أمام المرأة لكي تتنافس في سوق العمل وللقيام بأعمال واضحة من تتبع المشاركة الإنسانية من تجزئة البيانات الجنسانية في المستقبل في شعبة العمالة وتطوير المهارات في مراكز العمالة في المقاطعات وتوفير التدر يب للمرأة الباحثة عن العمل.

9- التحديات في مجال العمالة

616- في قطاع العمالة بصفة عامة زادت البطالة منذ الاستقلال ومن المنتظر أن تنمو مشاركة سوق العمل نمواً كبيراً في السنوات العشر القادمة.

617- وهناك عدة أسباب لزيادة البطالة تشمل الافتقار إلى الخبرة التعل يمية أو التقنية كقلة رأس المال اللازم لتوليد فرص العمل ( ) . ومنذ الاستقلال زادت الفرص المتاحة أمام البنات والأولاد للالتحاق بالتعليم الرسمي. ومع ذلك فإن كثيراً من الذين استكملوا تعليمهم الثانوي ليسوا مؤهلين من الناحية التقنية للدخول في سوق العمل وليس لديهم الموارد للوصول إلى التعليم العالي. وتقل الفرص في العمالة أيضاً بسبب القدرة المحدودة لتوليد العمل في القطاع العام والانخفاض الحالي في مستويات الاستثمارات التجارية. ولم تجد شركات الأعمال الأجنبية حتى الآن حافزاً للاستثمار في تيمور - ليشتي بسبب الافتقار إلى ا لبنية الأساسية وعدم وجود إطار تنظيمي كافٍ لضمان الاستثمار. وتشعر جهات الأعمال الأجنبية أيضاً بالقلق من عدم وجود مهارات في سوق العمل؛ وفي الوقت نفسه تفتقر جهات الأعمال المحلية إلى رأس المال للاستثمار في المجالات التي تنطوي على إمكانات توليد فرص العمل ( ) . وا رتفاع تكاليف العمالة في تيمور - ليشتي مقارنة بجيرانها الآسيويين يمثّل عاملاً آخر يثبّط عن إنشاء الأعمال التجارية في البلد.

618- وفي مواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة عدة خطوات حيوية، بعضها تشريعي وبعضها إداري، لتحسين نظام العمالة الجاري في تيمور - ليشتي. و يجري في الوقت الحاضر صياغة عدة تشريعات تشمل قوانين بمراسيم بشأن التدريب المهني وتسجيل العمال والبطالة وإصدار شهادات مراكز التدريب المهني والعمال المهاجرين. ومن المتوقع أن تكون هذه التشريعات جاهزة قريباً لعرضها على مجلس الوزراء.

619- ويعمل في البلد في الوقت الحاضر 51 مركز تدريب، منها عشرة مراكز فقط مؤهلة، تملك الحكومة مركزين منها. ومن الأمور الحاسمة أن تقوم الحكومة بتوحيد معايير مراكز التدريب وتحسين ومراقبة نوعية التدريب الذي تقدمه المراكز. وعملية توحيد المعايير وإصدار الشهادات الخاصة بالتدريب المهني والفني ستساعد أيضاً على التخلص من المفاهيم الخاطئة بأن التعليم الرسمي يتفوق على التدريب المهني، حيث ظل هذا التدريب المهني غير رسمي إلى حدٍ كبير حتى الآن.

620- وإلى جانب التدخلات التشريعية وتطوير المهارات تعمل الحكومة أيضاً على تقييم سوق العمل وتشجيع المشاريع الصغ يرة جداً. ويشمل تقييم سوق العمل تعيين فرص العمالة، محلياً وفي الخارج على السواء، وتوزيع الباحثين عن العمل الذين تتوفر فيهم المتطلبات اللازمة لهذه الأعمال. وقد توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة من كوريا الجنوبية لإرسال حوالي 200 من العمال التيموريين الشرقيين إلى كوريا الجنوبية، وقد سافر كثير منهم بالفعل. وتواصل وزارة العمل والإدماج المجتمعي وضع سلسلة من الاتفاقات المشابهة مع حكومات ماليزيا والصين وماكاو لإرسال التيموريين الشرقيين للعمل في مختلف القطاعات. ويركّز تشجيع المشاريع الصغيرة جداً على العمالة الذاتية ف ي البيوت وخاصة في مجالات مثل تجهيز الأغذية.

621- وأنشأت وزارة العمل والإدماج المجتمعي أيضاً أربعة مراكز للعمالة من أجل تسهيل عملها في كل أنحاء البلد. وتقوم هذه المراكز في أوكوسي وماليانا وديلي وباوكاو. ويدير كل مركز اثنان من الموظفين يعملان في تعزيز تكافؤ فرص المرأة في العمالة والتدريب لأغراض التنمية الاقتصادية.

622- واعترافاً بالأهمية الكبيرة لنمو الاقتصاد في توليد فرص عمل جديدة بدأت الحكومة مشروعاً كبيراً لتحسين البيئة التمكينية اللازمة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. وسيكون ذلك عنصراً محورياً في توليد فر ص عمالة مُنتجة للوافدين الجدد الذين ينضمون إلى قوة العمل.

10- التعليم ( )

623- تُكرِّس المادة 59 من الدستور الحق في التعليم وتنص على ما يلي:

تعترف الدولة بحق كل مواطن في التعليم والثقافة وتضمن هذا الحق، ويتعين عليها أن تعزز إنشاء نظام عام للتعليم الأساسي ال شامل والإلزامي بحيث يكون مجاناً وفقاً لقدرتها وامتثالاً للقانون؛

لكل شخص الحق في فرصة متساوية في التعليم والتدريب المهني؛

تعترف الدولة بالتعليم الخاص والتعاوني وتشرف عليه؛

ينبغي أن تكفل الدولة وصول كل مواطن، حسب قدراته، إلى أعلى مستويات التعليم والبحث العل مي والإبداع الفني؛

لكل شخص الحق في التمتع بالثقافة والإبداع الثقافي ويقع على كل شخص واجب الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته واحترام قيمته.

624- وبعد أحداث العنف التي نشأت عن الاستفتاء في عام 1999 أصبح النظام التعليمي في حالة فوضى وعلى وشك الانهيار. فقد تحطم ت أو اختفت حوالي 90 في المائة من المدارس والمرافق التعليمية، بما في ذلك كل الأثاث والمواد التعليمية تقريباً. وغادر البلاد حوالي 20 في المائة من المدرسين في التعليم الأوّلي و80 في المائة من المعلمين في التعليم بعد الأوّلي معظمهم من غير التيموريين. وشمل ذلك كل المديرين التعليميين تقريباً الذين كانوا غير تيموريين.

625- وكان التحدي الفوري بعد أحداث 1999 هو إعادة بناء النظام التعليمي وإعادة الأطفال إلى المدارس. وقد حدث تقدّم هائل على هاتين الجبهتين. وأصبح النظام التعليمي يسير الآن بمستوى تشغيلي أساسي واستطاعت ال حكومة أن تنفّذ حوالي ست سنوات دراسية منذ عام 2000 في جميع مستويات السلم التعليمي، مع زيادة كبيرة في الالتحاق بالمدارس. ودخلت العملية التعليمية مرحلة طبيعية بالنسبة لأكثر من ثلاثة أرباع الأطفال في سن المدارس في البلد وعددهم 000 285 طفل. وكان الإنجاز الأكبر هو الزيادة الهائلة في التحاق الفقراء والبنات والأطفال الريفيين. ومع ذلك تظل الصلات قوية بين الفقر والتعليم. وهناك قرابة شخص فقير واحد من كل اثنين في أي أسرة معيشية إذا كان رئيس هذه الأسرة لم يستكمل تعليمه الأوّلي، مقارنة بأقل من شخص واحد بين كل سبعة أشخاص إذا كان رئيس الأسرة قد أتم تعليمه الثانوي المتقدم على الأقل.

626- وبعد النجاح في التغلب على حالة الطوارئ تركِّز الحكومة الآن على التحديات الإنمائية الأطول أجلاً في مجالي التعليم والتدريب، وهي تحديات كثيرة.

627- وقرابة نصف السكان البالغين في تيمور - ليشتي أ ميون، ورغم التقدم الهائل في السنوات الأربع الماضية لا تزال أعداد كبيرة من الأطفال بدون فرص للوصول إلى التعليم الأساسي أو التعليم الجيد.

628- وفي الوقت الحاضر لا يوجد أساس قانوني لقطاع التعليم، رغم أن الحكومة قد اقترحت مجموعة هامة من القوانين لمعالجة الفجو ات القائمة.

629- وتشمل الصعوبات على مستوى السياسة العامة والصعوبات العملية في قطاع التعليم ما يلي:

الافتقار إلى فرص الوصول إلى التعليم؛

ارتفاع معدل التسرُّب من المدرسة (10 في المائة ( ) ) ومعدلات الرسوب (20-25 في المائة)؛

سوء نوعية التعليم؛

الافتقار إلى الأش خاص المؤهلين في مجال التدريس؛

عدم توفّر المواد والموارد المدرسية؛

تحديات الانتقال إلى اللغة البرتغالية في المدارس؛

إعطاء الأولوية للتعليم في المستويات الأعلى للأولاد مقارنة بالبنات؛

× ضعف هيكل إدارة التعليم.

630- والنفاذ إلى التعليم صعب في المناطق الريفية بسبب بعد المسافات إلى المدارس وعدم توفّر وسائل الانتقال أمام الأطفال. وتشير التقارير المحلية أيضاً إلى أن بعض المدارس باهظة التكلفة وخاصة بالنسبة للأسر الفقيرة جداً. وحتى عهد قريب جداً كان يتم جباية رسوم مدرسية غير منظمة في المدارس الأولية التي تديرها الحك ومة بدون إعفاء الأطفال نزلاء ملاجئ الأيتام. وكان عدم تنظيم رسوم المدارس وتأثير ارتفاعها الباهظ على فرص الوصول إلى التعليم قضية هامة من القضايا التي تهتم بها الحكومة.

631- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أصدرت وزارة التعليم والثقافة والشباب والرياضة (التي أصبح ت الآن وزارة التعليم والثقافة) منشوراً لمحاولة توحيد الرسوم المدرسية في كل أنحاء البلد حسب مستوى المدرسة:

المدارس الأولية - دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة شهرياً؛

المرحلة ما قبل الثانوية - دولار ونصف من دولارات الولايات المتحدة شهرياً؛

× المرحلة ال ثانوية - دولاران من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية شهرياً.

632- وبعد ذلك ومنذ عام 2005 توقفت مؤقتاً الرسوم المدرسية في جميع مستويات المدارس في مقاطعة ديلي وفي جميع المدارس الابتدائية في المقاطعات الاثني عشرة الباقية ( ) . وبعد ذلك تقرر الاستمرار في التوق ف عن تحصيل هذه الرسوم حتى نهاية السنة الدراسية 2006/2007 على الأقل. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك كثيراً في تعزيز الالتحاق بالمدارس في تيمور - ليشتي.

633- وانخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي يمثل تركة ثقيلة من الاستعمار البرتغالي ( ) ، يضع عائقاً هاماً آ خر أمام سرعة جهود إصلاح المستويات التعليمية السيئة. وأساس القياس هو القدرة على القراءة والكتابة. وحدّد تعداد عام 2004 معدل معرفة القراءة والكتابة للأشخاص من سن 15 سنة على الأقل نسبة 49.9 في المائة، وانخفض هذا المعدل مع تقدّم السن (41 في المائة في سن 35-44 سنة، و24 في المائة في سن 45-54 سنة و7 في المائة فقط في سن 55 سنة فأكثر). والإناث أقل معرفة بالقراءة والكتابة من الذكور ويصل الاختلاف إلى أقصاه اعتباراً من سن ثلاثين سنة فأكثر. وينخفض معدل معرفة القراءة والكتابة أيضاً في المناطق الريفية ومناطق المرتفعات وبي ن الأسر المعيشية الأكثر فقراً وتشكل الأمية الواسعة، التي تنتشر أساساً في المناطق الريفية، تحديات كبرى للبرامج التي تهدف إلى الحد من الفقر وتنمية المهارات بين قوة العمل.

634- ومن العوامل التي تقوّض كفاءة التعليم التأخر في الالتحاق بالمدرسة وارتفاع معدلات ال رسوب (20 في المائة) والانقطاع (10 في المائة) والغياب بين المدرسين والطلبة. وتحدّد الحكومة السنوات التسعة الأولى من التعليم في المدرسة، وتجمع المرحلتين الأولية والإعدادية لتشكلا التعليم الأساسي. ومع افتراض أن الالتحاق بالمدرسة يبدأ في سن السادسة فإن ذلك يعن ي أن الطفل سيظل في التعليم الأساسي حتى يبلغ 15 سنة. وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع معدل الالتحاق المتأخر بالمدرسة وارتفاع مستويات الرسوب والانقطاع فإن هذه الصورة لا تصبح عملية بالمرة في الواقع. وإذا أخذنا جميع العوامل في الاعتبار فإنه يبدو أن أقل من 50 في ا لمائة من الأطفال يبلغون ويستكملون الفصل الدراسي السادس ( ) .

635- ومن الضروري أيضاً إدخال تحسينات في نوعية التعليم. وتوضح نتائج اختبارات التحصيل أن نوعية التعليم الأوّلي منخفضة وخاصة في مجال الرياضيات ( ) . وانخفضت نسبة الطلبة إلى المدرسين ولكنها ظلت عالية وت باينت مؤهلات المدرسين وهناك نقص في معرفة اللغة الرسمية للتدريس وهي البرتغالية. ويتزايد إدخال اللغة البرتغالية تدريجياً في النظام المدرسي. وبدأ إدخالها في الصفين 1 و2 في عام 2000 وتصاعد إدخالها تدريجياً سنة بعد سنة منذ ذلك الحين فوصلت إلى السنة الخامسة في ا لسنة الدراسية 2003/2004. وفي المراحل التي تم فيها إدخال اللغة البرتغالية تم سحب الكتب الإندونيسية. ومع ذلك لا توجد كتب برتغالية كافية لتحل محلها. وتوجد صعوبات أيضاً في فهم اللغة سواء للمدرسين أو الطلبة رغم السماح للمدرسين باستخدام اللغة التيتونية لشرح الدر وس للأطفال.

636- وأنشئت اتحادات الآباء والمدرسين ووُضعَت برامج للتدريب على الإدارة في المدرسة وذلك لتعزيز نوعية التعليم. وذكر تقييم لهذا المشروع أن المدارس التي اعتنقت هذا النموذج تعطي نتائج تدريسية محسّنة للطلبة كما تؤدي إلى زيادة التزامات المجتمعات المحل ية ( ) ورغم هذه الخطوات الإيجابية لتحسين نوعية التعليم لا تزال الحاجة قائمة إلى هيئات تدريس أقوى تتألف من مدرسين أفضل تعليماً ومعتمَدين بشكل رسمي وموزعين توزيعاً جغرافياً أوسع، مع تحسين مهارات التدريس. وتزداد هذه المشاكل سوءاً بسبب العيوب الخطيرة في توصيل م واد التعليم وفي مرافق المدارس، ولا يمكن معالجة هذه المشاكل إلا باستمرار عمليات إعادة التأهيل ورفع المستوى وبناء مدارس إضافية وتجهيز أعداد أكبر من أماكن الطلبة ووضع مواد تعليمية محسّنة إلى حدٍ كبير وإنشاء مكتبات ومعامل. وترد أدناه تفاصيل اقتراحات الحكومة ال متعلقة بهذه الأنشطة.

637- والاختلال في التوازن بين الجنسين في المشاركة التعليمية في تيمور - ليشتي اختلال ضئيل في التعليم الأوّلي، حيث تُقدَّر مشاركة الأولاد والبنات بحوالي النصف لكل منهما ( ) . وفي المستويات الأعلى من الهيكل التعليمي تنخفض مشاركة الفتيات انخ فاضاً حاداً. وفي برامج محو أمية الكبار لوحظ أيضاً أن معدل مشاركة النساء أقل من مشاركة الذكور بكثير، رغم الجهود الواعية لمنظمي البرنامج لاستهداف مزيد من النساء المشاركات لمعالجة ارتفاع معدلات الأمية بين النساء.

638- ويساهم عدد من العوامل في انخفاض معدلات ال مشاركة المدرسية بين الإناث، ومعظمها عوامل اجتماعية ثقافية بطابعها، مثل النظرة التقليدية والعتيقة للغاية لدور المرأة والفتاة في الأسرة والمجتمع ( ) . ولكن هذه النقطة الأخيرة ليست نهائية، كما يتضح من تقرير أخير لليونيسيف تبيّن فيه ما يلي ( ) :

" وكان هناك اختلاف كثير حيث واجه الأولاد في حالات أكثر عدداً من البنات رفض آبائهم السماح لهم بالذهاب إلى المدرسة. ولم تكن هذه النتيجة متوقعة لأن الناس كثيراً ما تقول في تيمور - ليشتي إن البنات لا يُسمح لهن بالذهاب إلى المدرسة في حالات أكثر من الأولاد".

639- ومع نمو السكان بن سبة 3 في المائة سنوياً أو أكثر نتيجة معدل الخصوبة المرتفع جداً سيستمر الضغط على النظام التعليمي لمدة عقد من الزمان أو أكثر. وتستدعي هذه التحديات مجتمعة صياغة وتنفيذ استراتيجية تعليمية تعبر عن رؤية للجيل التالي. والحد من الفقر عامل محوري في الاستراتيجية الإ نمائية لهذه الأمة الجديدة وتوضح التجربة الدولية بصورة بارزة أن تحسين التعليم عنصر محوري في استراتيجيات الحد من الفقر. وتحسين الحالة التعليمية لشعب تيمور - ليشتي يمثل لذلك أولوية عالية جداً من أولويات الحكومة إلى جانب تحسين الرعاية الصحية وخلق فرص العمل.

64 0- وسيستمر في الأجل المتوسط إعطاء أقصى درجات الأولوية للتعليم الأوّلي خاصة وللمدارس الإعدادية في إطار الهدف الأطول أجلاً لتوفير السنوات التسع من التعليم الأساسي لكل الأطفال. ومن مجالات الاهتمام الخاص في الأجل المتوسط تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي أمام 0 00 87 طفل تراوح أعمارهم بين ست سنوات و14 سنة ولا يزالون خارج نظام المدارس، مع تحسين نوعية التعليم عن طريق تدريب المدرسين وتطوير المنهج الدراسي وتحسين المواد التعليمية والبرامج المتصلة وتحسين الكفاءة الداخلية.

إطار السياسة التعليمية العامة

641- الأهداف الر ئيسية لنظام التعليم الرسمي كما ترد في خطة التنمية الوطنية هي:

تسهيل الوصول إلى التعليم أمام الجميع وإنشاء مدرسة أوّلية واحدة على الأقل في كل قرية؛

تحسين نوعية التدريس والتعلُّم؛

رفع معدلات إكمال الدراسة والاستمرار فيها؛

تطوير المنهج المدرسي وخاصة في التدري ب التقني بحيث يكون متصلاً بظروف واحتياجات تيمور - ليشتي؛

إعادة إدخال اللغة البرتغالية واللغة التيتومية في المدارس.

642- ويسترشد تطوير القطاع التعليمي لتحقيق هذه الأهداف بالمبادئ الأساسية للتعليم باعتباره حقاً من الحقوق؛ وبتحقيق الإنصاف وفرص الوصول أمام جم يع المجموعات المهمّشة بما فيها البنات والفقراء من المجتمعات الريفية والإثنية؛ وتحقيق الجودة والأهمية لكفالة تطوير الشخص المتوازن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والسياسية والروحية؛ وتحقيق الكفاءة والفعالية؛ والمشاركة والشفافية والمسا ءلة. والحكومة ملتزمة بكفالة توفير التعليم الأساسي الجيد بمعايير دولية لكل الأطفال المقيمين بصفة قانونية في تيمور - ليشتي، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل الإثني أو الموقع الجغرافي.

643- وقد وُضِعَ إطار للسياسة التعليمية العامة في 2004 لتوضيح الخطوات العملية للوفاء بأهداف خطة التنمية الوطنية. وتشمل أولويات التعليم الأساسي، (الذي يُعرّف باعتباره السنوات التسع الأولى من التعليم المدرسي) التي وُضعَت في هذا الإطار ما يلي:

يحظى التعليم الأوّلي بأعلى درجات الأولوية في توزيع الموارد؛

ت وفير التعليم الأوّلي بنوعية جيدة للجميع - اعتباراً من سن السادسة - تمشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية واتفاقية حقوق الطفل ومقتضيات الدستور، ومن أجل كفالة تمكن جميع الأطفال بحلول عام 2015 من استكمال المنهج الدراسي الكامل للتعليم الأوّلي؛

إعطاء ثاني أعلى أو لوية من ناحية الموارد للتعليم ما قبل المدرسة مع الجمع في المرحلة الأولى بين الرسوم وزيادة التمويل العمومي (والتركيز على تدريب المدرس وتطوير النماذج الأولى من مواد التدريب)؛

التعليم في مرحلة الطفولة الأولى كتدبير رئيسي لتخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة والر سوب في المدارس الأوّلية. ولكن في ضوء التسليم بأن موارد الدولة محدودة سيتم الترويج لهذا الهدف كنشاط مجتمعي يتم تمويله من القطاع الخاص بدعم من الدولة لتدريب المدرسين وصياغة النماذج الأولى من مواد التدريس وإنشاء البيئة التمكينية لإطلاق المبادرات الخاصة.

644- وبعد هذا الالتزام بالتعليم الأساسي يشدد إطار السياسة التعليمية العامة على ما يلي:

التعليم الثانوي والمرحلة الثالثة وخاصة التعليم التقني والمهني من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء، مع كفالة المساواة في الوصول إلى التعليم حسب القدرات الفردية واحتيا جات التنمية الوطنية؛

صياغة سياسات وبرامج تعليمية فعّالة للتخطيط والتنفيذ، وخاصة صياغة منهج دراسي وطني وسياسة لغوية على أساس اللغات الرسمية؛ وتحسين معايير المؤهلات والتدريب والتنمية الوظيفية ورفاه المدرسين؛ وتحديد معايير دنيا لتشغيل جميع المدارس (بما في ذلك المدارس العامة والخاصة) مع إقامة آليات الرصد المصاحبة؛

× تعبئة وتنسيق أدوار أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك أصحاب المدارس الخاصة ومشاركة الآباء والمجتمعات المحلية مع وجود إطار مصاحب من القواعد التنظيمية والحوافز وتعزيز المشاركة والمشاورة والشفافية.

64 5- ويجري الآن إعداد مجموعة من القوانين إلى جانب القوانين الجاهزة فعلاً لينظر فيها مجلس الوزراء ( ) . وتشمل التشريعات المقترحة بشأن قطاع التعليم ما يلي:

القانون الأساسي للتعليم؛

القانون الأساسي لوزارة التعليم والشباب والثقافة والرياضة؛

قانون التدريب والتعليم المهني؛

لائحة تنظيم مؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم؛

قانون أو ميثاق لوضع الأساس القانوني للجامعة الوطنية وإنشائها في المستقبل؛

لوائح تنظم إنشاء وتشغيل المدارس غير الحكومية.

646- وسيساعد إدخال التشريعات واللوائح اللازمة للتعليم على تنظيم قطاع التعليم وسين ص على الأدوار الخاصة لكل من الحكومة والكنيسة والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والآباء في إدارة العملية التعليمية.

647- وتتسم جهود صياغة منهج مدرسي وطني أيضاً بأهمية محورية في بناء نظام تعليمي جديد. وقد تم فعلاً إقرار وتنفيذ منهج المدارس الأوّلية، وهو ما يمهد الطريق للتدرج في تطبيق منهج جديد بقطاعي التعليم الإعدادي والثانوي.

648- وتعترف الحكومة بأهمية معالجة الأبعاد الجنسانية في التطوير التعليمي وأدخلت عدداً من الأهداف الإنمائية للألفية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

649- ومن الناحية الثقافية تقوم شعب ة الثقافة بدراسة الحاجة إلى توجيه اهتمام دقيق لطبيعة ثقافة ولغة السكان الأصليين في إطار المنهج التعليمي. وبالتأكيد شهدت هذه المراحل الأوّلية من التطوير اعتماداً حتمياً على استعمال المواد التعليمية الخارجية، وخاصة الكتب الدراسية، التي قد لا تعَبِّر تعبيراً كافياً عن الهوية الثقافية لتيمور - ليشتي ولغتها وقيمها. وحتى في هذه الحالة فإن المنهج الجديد يؤكد على فائدة تدريس المواد الأساسية مثل "الفنون والثقافة" و"الدراسات البيئية" مع إقامة الصلة بالموارد المحلية مثل الزعماء التقليديين ومدرسي المعتقدات والممارسات ا لعرفية لكي تتضمن المناهج الدراسية جانباً يتصل بهوية السكان الأصليين وقيمهم ( ) .

650- وعموماً سوف يتبيّن في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة مدى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات مستدامة في القطاع التعليمي وبناء القدرات فيه. وسوف تدور الإصلاحات المستدامة بالضرورة حول قدرة الحكومة على تسخير الموارد الكافية لتنفيذ جدول أعمال الإصلاح الحالي.

651- وإطار السياسة التعليمية العامة، مثله مثل جميع القطاعات الأخرى التي تستهدفها التنمية في تيمور - ليشتي، إطار طموح للغاية وينطوي على تكاليف كبيرة. وقد تركّز الإنفاق في الماضي تركيزاً كثيفاً على إعادة تأهيل النظام التعليمي وعلى إعادة إنشاء خدمات التعليم الأوّلي في كل أنحاء البلد. وخلال السنوات الست الماضية بلغ مجموع الإنفاق على قطاع التعليم الرسمي 297.7 مليون دولار، جاء 60 في المائة منها من المتبرعين. وفي السنوات الأولى بعد الاس تقلال كان الإنفاق يبلغ حوالي 40 مليون دولار سنوياً بسبب تكاليف إعادة التأهيل؛ وبعد ذلك استقر الإنفاق في السنتين الأخيرتين على مبلغ 36 مليون دولار تقريباً. وفي السنوات الخمس من السنة المالية 2005/2006 إلى السنة المالية 2009/2010 سيبلغ مجموع الإنفاق على قطاع التعليم الرسمي حوالي 220 مليون دولار. وسيحظى التعليم الأوّلي بحوالي 48.6 في المائة من هذا المبلغ بما يصل إلى 107 مليون دولار تقريباً، في حين أن التعليم الثانوي سيخصص له حوالي 28 في المائة ( ) .

652- والحصول على التمويل للنظام التعليمي، وخاصة نظامي التعليم ا لأوّلي والثانوي، يثير تحدياً هائلاً أمام الحكومة نظراً لعدم التأكد من مستويات الدعم من المتبرعين في الأجل المتوسط. وأي انخفاض حاد بدون داعٍ في دعم المتبرعين لتوفير المواد وتدريب المدرسين وغير ذلك من المصروفات الجارية يمكن أن يضر بالتقدّم صوب تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه في مجال التعليم الأساسي للأجلين المتوسط والطويل. ويتطلب القطاع أيضاً ضمان المساواة في توزيع الموارد وذلك بالاستمرار في إيلاء الأولوية للتعليم الأوّلي وكفالة التمويل لتدابير تعزيز النوعية الجيدة. ولذلك يجب معالجة مجموعة من القضايا المتصلة بتم ويل التعليم الأوّلي والثانوي. وسيتعيّن سد الفجوة بمجموعة من التدابير تشمل تمويلاً جديداً من المتبرعين وزيادة الاهتمام بإدارة النفقات والرسوم المدرسية. وتحقيقاً لهذه الغاية تدعو وزارة التعليم بشدة إلى الحصول على التزامات من المتبرعين بتقديم الموارد في إطار توفير التعليم للجميع مع التركيز على قطاع التعليم الأوّلي.

هاء- الزواج والحياة الأسرية ( )

تعريف " الأسرة " و" البيت "

653- يُحدِّد الدستور التيموري مفهوم الأسرة بأنها " الوحدة الأساسية في المجتمع، والشرط الذي لا بد منه لنمو الفرد بشكل منسجم " ( ) . ويضيف الدستور كذ لك أن كل شخص يتمتع بالحق في إنشاء أسرة والعيش فيها ( ) . ومع أن القانون المدني الإندونيسي، وهو القانون الحالي المطبّق في تيمور - ليشتي، لا ينص على أية تعريفات قانونية إضافية للأسرة أو للبيت، إلا أن القانون المرتقب صدوره بشأن العنف المنزلي يتوسع بالفعل في مفه وم الأسرة على النحو التالي، مع تعريف أفراد الأسرة أو الأشخاص المرتبطين بعلاقة من الألفة بأنهم ( ) :

الأزواج في إطار الزواج المدني أو الديني أو العرفي؛

أي رجل وامرأة يعيشان معاً في علاقة شبيهة بالزواج؛

الأصول والفروع لأي من الزوجين أو كليهما، أو هؤلاء المذكور وضعهم في النقطة السابقة إذا كانوا مندمجين معاً في نفس إطار الاقتصاد والاعتماد الأسري؛

× أي شخص آخر في نفس إطار الاقتصاد والاعتماد الأسري، بما في ذلك هؤلاء الذين يقومون بأشكال متواصلة أو ثانوية من العمل المنزلي.

654- وهذا التعريف للأسرة هو الذي سيُفرض بالإ ضافة إلى تدابير أخرى في القانون بحيث يرد " النص على الضمانات الأساسية لسلامة الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية والثقافية الأساسية في تيمور - ليشتي " ( ) . ويمكن قراءة مبدأ وحدة الأسرة كما هو محدّد في المادة 5 من هذا القانون بالاقتران مع المادتين 16 و17 من الد ستور التيموري، حيث يعتبر حجر الأساس في وحدة الأسرة هو احترام حقوق الإنسان الأساسية مثل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ( ) .

655- وفي المجتمع التيموري التقليدي، تسكن وحدة الأسرة الأساسية المؤلفة من زوجين يرتبطان بعلاقة الزوجية وأبنائهما غير المتزوجي ن في مسكن واحد يُعرف باسم " البيت ". وهذه الوحدة ترتبط تقريباً وبشكل دائم بعدد كبير من العلاقات الاجتماعية الأخرى، وخاصة بالنسبة لأقارب الأسرة القريبين أو الأفراد الذين يشكلون علاقة " النسب "، والذي قد يكون إما ذكوري ا ً من ناحية الأب أو أنثوياً من ناحية الأم. و لكن يلاحَظ في الغالب أن المجتمعات في تيمور - ليشتي تتسم بطابع النسب الأبوي ( ) . ويرجع جميع أعضاء النسب إلى سلف أو جد مشترك ويدينون بالولاء لهذا السلف أو الجد. وهم يشكلون جزءاً مما يُعرف باسم مجموعة النسل أو مجموعة الذرية، والتي يمكن أن تتألف من الإخوة والأخ وات والآباء وإخوتهم وأخواتهم والأجداد. وعادة ما يكون أكبر الذكور سناً هو رأس هذه العائلة الموسّعة ( ) .

656- وفي تيمور - ليشتي، تنتمي واحدة أو أكثر من مجموعات النسل أو مجموعات الذرية إلى ما يُعرف باسم " البيت المقدس ". ولا يزال أعضاء هذا البيت المقدس ينتسبون إ لى سلف أو جد مشتَرك، على الرغم من أنه لم يعد من الممكن تتبع جذور هذا السلف أو الجد. وتمثّل البيوت المقدسة الكون بكامله وتضم الموروثات التي تركها أسلاف الأسرة. ووفقاً للتقاليد هناك اعتقاد بأن هذه تمثل أعرق البيوت، حيث كان يعيش السلف الأول، وبالتالي فإنهم يع تبرون في مرتبة أعلى بالمقارنة مع البيوت الأخرى. وفي أي قرية صغيرة، يقع البيت المقدس في المركز وتحيط به بقية البيوت بترتيب الأقدمية. فعلى سبيل المثال، يقع بيت أكبر الأبناء إلى جانب بيت الأبوين، بينما يكون بيت أصغر الأبناء في أبعد موقع عن المركز. وفي العادة تُدرج المرأة غير المتزوجة كجزء من مجموعة النسل طالما أنه يمكن تتبع نسبها من خلال خط النسب الذكوري. وبمجرد زواجها، فإنها تترك قرية الأسرة لتلتحق بأسرة زوجها ( ) .

657- أما أهمية كل من " البيت " و" البيت المقدس " ككيانين في الكيان الاجتماعي التيموري فهي أمر لا يحت اج إلى مزيد من التأكيد. فسواء من مركز علاقات الزواج أو من مركز القوة السياسية، يتعين على الأسرة أن تأخذ في الحسبان كل علاقة بين " البيوت " المختلفة، ومن ثم ينشأ نظام بقواعد محددة تحكم الزواج (انظر الفقرات الواردة أدناه).

دور القانون العرفي في العلاقات الأسري ة

658- تخضع العلاقات الأسرية لمزيج من القانون المدني والديني والعرفي. وعلى المستوى المحلي، هناك تسلسل يُتبع، حيث يأتي القانون التقليدي في البداية، ثم يليه تعاليم الكنيسة، ثم يأتي في النهاية القانون المدني. ويجتهد الزعماء التقليديون، كلما كان ذلك ممكناً، في تفسير تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بطريقة تتوافق مع المعتقدات التقليدية. كما يعتمد نجاح هذا الخليط من القوانين الدينية والعرفية إلى حد كبير على اتجاهات رجال الدين المحليين. ويبدي التيموريون احتراماً كبيراً للكنيسة ويحضرون القُدَّاسات الكنسية بشكل منتظم، ولك نهم غالباً ما يفسرون كثيراً من تعاليم الكنيسة بطريقة تدعّم بدلاً من أن تناقض معتقداتهم التقليدية. والواقع أن كثيراً من الناس، وبالتأكيد على المستوى المحلي، لا يؤمنون بأن معتقداتهم المسيحية تتناقض بأي شكل مع ممارساتهم التقليدية ( ) .

659- إلا أن الزواج يُعَ د أحد الأمثلة التي تتناقض فيها القوانين العرفية والدينية. ومراسم الزواج التي تُعقَد في الكنيسة تُقرَن، بشكل دائم تقريباً، إذا لم يُستَعَض عنها، بمراسم تقليدية. وبالنظر إلى أهمية إيجاد الخصوبة من خلال تبادل سلع الزواج (المهر أو ثمن العروس - انظر الفقرات الو اردة أدناه)، لذا فإن الوفاء بالالتزامات الدينية وحده لا يكفي عادة للحفاظ على علاقات جيدة داخل الأسرة أو داخل المجتمع المحلي. فتبادل السلع، والذي يشكل جزءاً من مراسم الزواج التقليدية، هو أمر حيوي في إنشاء نظام اجتماعي واسع. والتخلص من هذه المراسم يعني في ال واقع الاستغناء عن أحد المقاصد المهمة للزواج.

تدريب المشرفين الاجتماعيين الأسريين

660- يوجد في الوقت الحاضر ستة مشرفين اجتماعيين يعملون في ديلي، وهم موظفون في شعبة الخدمات الاجتماعية بوزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض المشرفين الاجتماعي ين الإضافيين الذين يعينون لفترات قصيرة من قِبَل المنظمات غير الحكومية. وليس لدى الحكومة علم بأي مشرفين اجتماعيين يعملون في المقاطعات. وتختلف اختصاصات المشرفين الاجتماعيين وتقسيم المهام فيما بينهم؛ إذ تشمل هذه الاختصاصات العنف ضد الأطفال، والأطفال الذين يوا جهون مخاطر، والعدالة للأحداث، وملاجئ الأيتام ( ) . أما تدريب المشرفين الاجتماعيين والمجموعات المتخصصة الذين يتعاملون مع شؤون الأسرة فهو محدود بالنظر إلى القيود المالية والعملية، وعدم القدرة على التحديد الواضح للمجموعات المهنية من المشرفين الاجتماعيين الذين ي مكن العمل معهم. وعندما يتوافر تدريب للأفراد المشتغلين بأنشطة تتعلق بنوع ما من أنواع الخدمات الاجتماعية، فإن هذا التدريب يتعلق أساساً بمجالات مثل الصحة والعدالة والعنف المقترن بالجنس. وتتركز الأنشطة على تشجيع السلطات المناسبة، وخاصة في حالة العنف المقترن با لجنس، على ضرورة التدخل من جانبهم باعتبار أن هذا الأمر ليس مسألة عائلية خالصة. وعندما لا تتوافر المساعدة من المهنيين المدربين، أو حتى عندما لا تُطلب هذه المساعدة، فإن رجال الدين المحليين هم الذين يدعون في الغالب لحضور اجتماعات التوسط في المنازعات، وخاصة في المقاطعات الفرعية. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى رجل الدين المسيحي في الحالات التي يفكر فيها الزوجان في الطلاق على أنه شخص محترم، ومن ثم يُطلب منه أن يحضر كشاهد على العملية أو لإبداء اقتراحاته بشأن الحل ولكن ليس لاتخاذ أية قرارات.

1- الزواج

الحق في الزواج وح رية اختيار شريك الزوجية

661- من الناحية النظرية، يمكن لكل فرد في تيمور - ليشتي ممارسة الحق في اختيار شريك الزوجية. فوفقاً للمادة 39-3 من الدستور التيموري، " يرتكز الزواج على الموافقة الحرة للأطراف وعلى شروط المساواة الكاملة في الحقوق بين الزوجين، وفقاً للقا نون ".

662- وهذا المفهوم الخاص بحرية الإرادة يرد صريحاً كذلك في القانون الحالي، والذي يتطلب " الموافقة الطوعية من الشخصين للدخول في علاقة الزواج " (المادة 28 من القانون المدني الإندونيسي).

663- وهناك بعض الحالات التي يُحظر فيها الزواج، كما حددتها المواد 31-49 من القانون المدني الإندونيسي. وتشمل هذه الحالات، ولا تقتصر على:

× الزواج بين الأقارب المنحدرين من خط نسب واحد، سواء كانت القرابة عن ولادة قانونية أو غير قانونية؛

× الزواج بين الأخ وأخته؛

× الزواج بين العم أو الخال أو عم أو خال أحد الأبوين من جهة وبت الأخ أو الأخت أو حفيدة الأخ أو الأخت من جهة أخرى، وكذلك الزواج بين العمة أو الخالة أو عمة أو خالة أحد الأبوين من جهة وابن الأخ أو ابن الأخت أو حفيد الأخ أو حفيد الأخت من جهة أخرى؛

× الجمع بين الأختين.

664- وفي القانون العرفي، لا يستطيع الرجل الزواج من بنات عمه المتوازي مع أبيه (من علاقة الأب - الأخ - البنت)، لأنها تعتبر أختاً له بحكم خط نسبه. ولا يجوز زواج المرأة والرجل من إخوة أو أخوات شريك الزوجية لأنهم بحكم الزواج يعتبرون أخوة وأخوات لـه. وفي كثير من مجتمعات تيمور الشرقية، يعتبر الزواج المفضل هو ما يعرف باسم زواج بنت أخ الأم، الذي هو في الواقع زواج بنت الخال. وهذا نظام معقّد في الزواج يؤدي في العادة إلى تكوين شبكة اجتماعية واسعة من أسر عديدة.

خطبة البنات

665- من الواضح أن القانون الحالي يتناقض مع بعض الممارسات التقليدية. وعلى الرغم من زيادة أعداد الرجال والنسا ء الذين يختارون شريك الزوجية بإرادة حرة وبدافع الحب، إلا أن هناك شواهد من المشاورات التي جرت على المستوى الإقليمي توحي بأن كثيراً من الفتيات لا يستطعن في الواقع اختيار الزوج بحرية ( ) . فالزوج، إذا كان ابن العمة على سبيل المثال، تختاره عائلة البنت عند ولادته ا. وتقوم العمة أو الخالة، أو الخال، بتقديم مهر أوّلي إلى أسرة المرأة، ويتولون الإنفاق عليها والاعتناء بها حتى تبلغ سناً مناسباً للزواج ( ) . ويُعتَبر هذا في بعض الأحيان أحد أساليب الحفاظ على المهر داخل الأسر. ولا تستطيع الفتاة التحلل من الوعد الذي أُعطي عند مولدها، حتى إذا لم تكن تميل إلى الزوج المقصود أو تحبه؛ لأنها إن فعلت ذلك جلبت العار على الأسرة التي يتعيّن عليها سداد المهر الأساسي. وتترسخ هذه القيم فيما بعد طوال فترة الحياة الزوجية للمرأة ( ) .

الحد الأدنى لسن الزواج

666- ينص القانون الحالي (المادة 29 من القانون المدني الإندونيسي) على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة للرجال و15 سنة للفتيات ولكن بشرط موافقة الأبوين (المادة 35).

667- ويُعتَقد بشكل عام أن زواج الأطفال وخطبتهم (أي الزواج أو الخطبة قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر) يحدث في تيمور - ليشتي ( ) . وهن اك تقارير في المقاطعات عن حالات زواج بين البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و14 سنة ( ) . وهذه في الغالب زيجات يتم تقريرها مع أسرة معيّنة قبل ولادة شريك الزوجية. وفي حالات أخرى، ونتيجة للفقر المدقِع، تقوم الأسر بترتيب زواج الأطفال في محاولة للحصول على المهر أو الثمن الذي يُدفع للعروس، مع عدم إبلاغ الخاطبين المحتملين بالسن الحقيقي للطفل. ودائماً ما يكون هؤلاء الأطفال غير قادرين على القراءة أو الكتابة كما أنهم لم يذهبوا إلى المدرسة أبداً. ويبدو أن هذه الممارسات أكثر انتشاراً في المناطق الريفية عنها في العاصمة.

تعدُّد الزوجات

668- لا يعترف القانون المدني الإندونيسي إلا بالزواج المدني (المادة 26) ويُحرِّم تعدد الزوجات (المادة 27). إلا أنه وكما تبيّن من المشاورات التي جرت على مستوى المقاطعات ( ) ، لا يزال تعدّد الزوجات يمثل مشكلة، على الرغم من جهود الكنيسة الكاثوليك ية في مكافحته. ومن الصعب التعرّف بشكل واقعي على حجم المشكلة نظراً لأن نظام السجلات المدنية لا يسمح إلا بتسجيل اسم زوجة واحدة فقط. ومن الممارسات الشائعة أن يتزوج الرجل امرأة واحدة في الكنيسة الكاثوليكية، ثم يتخذ زوجات إضافيات في احتفالات ومراسم تقليدية ( ) . وتعاني النساء في ذلك بشكل مباشر نظراً لأن الأزواج أو الشركاء يقضون الوقت مع أسرهم الأخرى، ولا ينفقون عليهن إلا قدراً محدوداً من الموارد المالية. وقد هجر بعض الأزواج بيوت أسرهم لأن الزوجة الأولى لم تنجب أطفالاً.

المساواة في الزواج

669- على الرغم من أن الدست ور التيموري ينص بوضوح على تمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة الأسرية ( ) وأن الزواج يجب أن يرتكز على " المساواة الكاملة في الحقوق بين الزوجين " ( ) ، إلا أن التفسيرات التقليدية للأدوار والمسؤوليات المختلفة للرجال والنساء داخل الأسرة تمنع النساء بالفعل من التمتع الكامل بحقوقهن.

670- وفي بعض المناطق، يحق للرجل المتزوج، على سبيل المثال، أن يحصل على قطعة أرض من أسرته باعتباره عضواً في " خط النسب " أو مجموعة الذرية؛ على الرغم من أن هذا الأمر لا يمارِس في كل أنحاء البلاد. كما يعتَبر أبناؤه ا لذكور أعضاءً كذلك في خط النسب ويتمتعون بحقوق الحصول على هذه الأرض من خلال أبيهم. وإذا استطاعت النساء غير المتزوجات إثبات نسبهن من خلال الخط الذكوري، فإنه يمكن لهن أيضاً المطالبة بنصيب في الأرض، على الرغم من أنهن يحصلن على نصيب أصغر بالمقارنة مع ما يحصل علي ه الإخوة الذكور. إلا أن الأوضاع تتجه إلى التعقُّد إذا سعت النساء المتزوجات إلى الاستفادة من أرض آبائهن. فهنا تنشأ الصراعات بسبب النزاعات على الأرض والتي تسوى عادة بوسائل تقليدية يُحتمل أن تنطوي على تفضيل الاستفادة من الأرض بدلاً من ملكيتها. وترد مناقشة أكث ر تفصيلاً لهذه القضية في الوثيقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الواجبات والمسؤوليات في الزواج

671- بالنظر إلى أن المجتمع التيموري هو مجتمع ذكوري في طبيعته، لذا يُفتَرض أن الرجال هم الفاعلون الرئيسيون في جميع المفاوضات وهم الذين يتخذون القرارات نيابة عن الأسرة ويحددون النظام والقانون. وفي المقابل، يتوقع من المرأة التيمورية أن تنزل عند إرادة زوجها في أغلب الأمور، ولا تتولى دور صانع القرار الرئيسي في الأسرة إلا بعد وفاة زوجها. كما يتوقع منها أن تضحي بشكل منتظم من أجل زوجها والأطفال، مع وعي يقظ في الوقت نفسه بأنه يجب عليها ألا تقوم بأي نشاط يمكن أن ينظر إليه على أنه يجلب العار للأسرة.

672- ويتمثل الواجب الرئيسي للمرأة بعد الزواج في إنجاب الأطفال، وبذلك يتواصل " تدفق الحياة " أو تواصل النسب في الأسرة. وفي الوقت الذي يترك الزوج فيه المنزل للبحث عن العمل وكسب العيش لأسرته، يبقى البيت هو مملكة الزوجة، حيث تعتني بأطفالها بالإضافة إلى القيام بالواجبات المنزلية الاعتيادية.

673- وعلى الرغم من وعدم وجود قانون يعطي للمرأة الحق بشكل صريح في حرية اختيار عدد الأطفال الذين تنجبهم والفواصل ال زمنية بينهم، إلا أن التقاليد الثقافية تملي على المرأة بمجرد زواجها أن يكون واجبها هو استمرار " تدفق الحياة " بين الأسر ( ) . أما النساء اللاتي لا يستطعن الإنجاب فينظر إليهن بنظرة دونية في تيمور ( ) . وتزعم كثير من النساء أنه ليس لهن رأي متكافئ في القرارات المتعل قة بتنظيم الأسرة ( ) . وقد أوضحت الدراسات الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات أن أقل من 1 في المائة من جميع الرجال التيموريين يستخدمون وسائل منع الحمل، وهو ما يلقي بالمسؤولية الرئيسية على المرأة لاستخدام وسائل منع الحمل، على الرغم من أن نفس الدراسات تشير إ لى أن نسبة 8 في المائة فقط من النساء اللائي يعشن مع زوج أو مع شريك في تيمور - ليشتي يستخدمن بالفعل وسائل منع الحمل، وذلك للأسباب السالفة الذكر. وتقل أو تنعدم فرص حصول النساء على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والتي من شأنها تمكينهن من ممارسة حقوقهن وفقاً للمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسوف يتم تناول هذه القضية بتعمّق أكبر في الوثيقة المحدَّدة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وغالباً ما يمارس بعض أعضاء أسرة الزوج، مثل أم الزوج، درجة معيّنة من التأثير على ابنها واتخاذ القرار معه بشأن عدد الأطفال الذين يجب أن تنجبهم زوجته. وكما هو الحال في كثير من التقاليد التيمورية، فإن الرجال في الأسرة هم بطبيعة الحال أصحاب السلطة ومن ثم فإنهم هم الذين يتخذون القرارات الأساسية.

674- وهذه الأدوار، والتي نشأت وترسَّخت م نذ زمن طويل، تقيِّد بالفعل من حرية الحركة عند المرأة. ويلاحَظ أن هناك صرامة في فرض هذه الأدوار والالتزام بها، وفي حالة الفتيات الصغيرات، يُقصَد بها ضمان سلامتهن خوفاً من حدوث أي مكروه لهن نتيجة، على سبيل المثال، لبقائهن خارج البيت لوقت متأخر. إلا أن الغرض الأساسي هو السيطرة على النساء في الأسرة. فعلى سبيل المثال، يتوقع من الفتيات الشابات العودة إلى البيت بعد المدرسة مباشرة لاستكمال الأعمال المطلوبة في المنزل، وفي بعض الأحيان للدراسة أو لتعلم الخياطة. والتأخر خارج البيت بعد حلول المساء يعتبر شيئاً سيئاً ويؤد ي إلى وضع الفتاة وأسرتها موضع الشبهة في نظر المجتمع. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الحياة العادية التي يحياها الذكور في الأسرة، حيث يتمتعون بقدر أكبر من الحرية ويلتمسون الراحة والاستجمام مع أصدقائهم خارج البيت.

675- وليس من المدهش إذاً أن تقييد حركة النساء خارج البيت يؤدي في النهاية إلى تطور محدود في مهارات التواصل مع الآخرين وغيرها من المهارات الحيوية اللازمة للحياة عند النساء. ويُعد التعليم أحد المجالات التي يتجلى فيها أثر هذه القيود. فالنساء اللاتي لا يتكلمن لغة التيتوم كلغةٍ أم يجدن فرصة أقل لتعلّم هذه اللغة لأنهن لا يسافرن إلى ديلي أو إلى أي مُدن رئيسية أخرى بنفس الطريقة التي يتحرك بها الأزواج لإدارة أعمالهم. وبدلاً من ذلك، يجب على الزوجة أن تعتمد على معلومات ثانوية من الأسرة والأصدقاء حول ما يجري في العالم.

676- وفي تيمور - ليشتي، يلزم بشكل دائم إعادة التف اوض حول الأدوار والمسؤوليات في الحياة الزوجية. فواجب المرأة هو أن تتعلم من زوجها، ومن ثم فإن العنف الذي تعاني منه المرأة داخل الأسرة لأسباب مثل عدم إعداد طعام العشاء هو من الأمور المسموح بها لأن المعتقدات السائدة على مستوى المجتمع تقضي بأن العنف هو أحد أسا ليب التعليم والعقاب ( ) . ويمكن تحديد علاقة القوة بين الرجل وزوجته المستقبلة منذ المراحل الأولى للعلاقة فيما بينهما. فالشاب يشير عادة إلى صديقته الفتاة باسم " طفلتي "، بينما تشير هي إليه باسم " الأخ الأكبر ".

677- ومن الطريف أن نلاحظ أن الاتجاهات الثقافية منذ ال استقلال بدأت تتغيّر ببطء في تيمور، وأن فكرة الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء في الأسرة تقوى شيئاً فشيئاً. وهناك توقّعات متزايدة بأن النساء يجب عليهن التكلُّم في عدد من القضايا، وطبيعي أن هذا أمر صعب نظراً لأنه لم يكن يُستَمع في الماضي إلى آرائهن. وبالنس بة لبعض التيموريين، أصبحت الحقوق المتساوية تعني الآن حقوقاً متساوية في القيام بأدوار معيّنة. فعلى سبيل المثال، يمكن تمثيل النساء في المجتمع عن طريق تنظيمات مثل تنظيمات المرأة (المنظمة الشعبية لنساء تيمور/منظمة المرأة التيمورية). ويمكن أن يقوم الزوج برعاية أطفاله في حالة مرض الزوجة. إلا أنه في الغالب، وحتى عندما تشتغل المرأة المتعلمة في عمل خارج بيت الأسرة، فإنه يتوقع منها أداء هذا الواجب بالإضافة إلى مسؤولياتها الاعتيادية داخل البيت.

الطلاق

678- وفقاً للقانون الحالي (المادة 33 من القانون المدني الإندونيسي)، يمكن لكل من الرجال والنساء ممارسة الطلاق؛ إلا أن فترة الانتظار التي لا بد من قضائها قبل الدخول في زواج جديد تقل بالنسبة للمرأة عنها في حالة الرجل. فوفقاً للمادة 34، لا يجوز للمرأة أن تتزوج قبل انقضاء 300 يوم بعد حل عقدة الزواج السابق. وفي العادة تكون فترة الانتظار لمدة عام كامل (المادة 33 من القانون المدني الإندونيسي). وتنص هذه المادة نفسها على أنه لا يُسمح بالزواج مرة أخرى بين نفس الأفراد الذين سبق طلاقهم.

679- وفي القانون التقليدي، يمكن أن يشكو الرجل زوجته إذا كانت هناك مشاكل في علاقتهما وله أن يختار الا نفصال عنها بعد ذلك. وفي هذه الحالة، يجب على الرجل أو أسرته دفع مبلغ كبير لأسرة الزوجة. وإذا كان غير قادر على دفع هذا المبلغ، فإن القانون التقليدي يُلزِم الزوجين بالاستمرار في العيش معاً. ومن ناحية أخرى، إذا رغبت المرأة في الانفصال عن زوجها، فإنه يجب على أس رتها أن تقدّم للزوج امرأة أخرى من بيتها. وفي هذه الحالة لا يلزم دفع أية مبالغ أخرى. وفي حالة رغبة الطرفين في الانفصال، لا يلزم دفع أية غرامات ( ) .

680- إلا أن الواقع السائد في تيمور - ليشتي هو أن أغلب النساء والرجال يرون أن الانفصال أو الطلاق لا يمثل خيارا ً في دولة تعتنق بعمق الآراء الكاثوليكية التقليدية، ولهذا فسوف يكون من المستغرب تماماً بالنسبة لهما أن يمضيا حتى مرحلة الطلاق بشكل قانوني. وهناك حتماً إحساس بالخجل يترتب على إنهاء الزواج، والانطباع السائد غالباً في المجتمع هو أن المرأة هي التي تلام على هذا التصدع في الحياة الزوجية. ولهذا فإنه ليس مما يدعو إلى الدهشة أن المرأة لا تحصل على كثير من الدعم، سواءً من الأسرة أو من الكنيسة، فكلاهما يدعم عودة المرأة إلى زوجها في محاولة أخرى لحل الخلافات. وهناك حالات لبعض نساء هدّد فيها الأزواج بأخذ الأطفال إذا قررت ا لنساء ترك بيت الأسرة ( ) . وفي الحالات القليلة التي يحدث فيها الطلاق، يكون ذلك بشكل رئيسي في الأسر ذات الدخل الأعلى، وعادة ما يكون الدافع إلى الطلاق هو الرغبة في الدخول في علاقة جديدة .

ثمن الحصول على العروس/المهر

681- لا يعتَبر الثمن الذي يُدفع للحصول على ال عروس، أو المهر، أمراً ممنوعاً من الناحية القانونية في تيمور - ليشتي، ولا يزال يمارَس في كثير من المقاطعات. وتنتشر هذه الممارسة في شرق البلاد أكثر من الغرب الذي تُدفع فيه مبالغ أقل في أغلب الأحيان. ويُعد تبادل سلع الزواج بين أسرة الرجل أو " الجانب الذي يأخذ الزوجة " وأسرة المرأة أو " الجانب الذي يقدّم الزوجة " هو أهم عمل في الزواج. وفي العادة يجتمع كبار الأسرتين لمناقشة مبالغ السلع التي سيتم تبادلها للزواج، وذلك اعتماداً على تاريخ العلاقات بين الأسرتين وحالة كل " بيت ". أما الرجل والمرأة أنفسهما كفردين فليسا على نفس القدر من أهمية الأشياء التي يمكن أن تقدمها الأسر من أجل الزواج. وفي مواجهة كثير من النقد الصادر عن النساء الناشطات بأن ثمن العروس أو المهر هو السبب الجذري في انعدام المساواة بين الرجل والمرأة، يردّ كثير من كبار السن التقليديين بالقول إن هذا المهر ليس ث مناً مقابل الحصول على المرأة للزواج، ولكنه يعطي بالفعل قيمة للمرأة، وكلما ارتفع المهر كلما ارتفعت قيمتها في علاقتها مع زوج المستقبل.

682- ولكن يقال في الواقع أن هذه الممارسة تنطوي على آثار للمرأة في جوانب عدة من حياتها الزوجية. فبمجرد دفع المهر، هناك اعتقا د غالب أن الزوجة أصبحت ملكاً للزوج يفعل بها ما يشاء. وإذا لم تتوافق مع توقعّاته أو توقعات أسرته، فإنها يمكن أن تتعرض للعنف ( ) . ولكن من الطريف أن دراسة أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية في عام 2003 وجدت أن ما يقرب من نصف جميع النساء اللاتي جرت مقابلتهن في إطار تل ك الدراسة حصلن على ثمن العروس أو المهر الذي يُدفع عند الزواج، وأن 9 في المائة منهن فقط قالت إنه كان لـه تأثير سلبي على معاملتهن. والواقع أن 38 في المائة من النساء اللاتي غطتهن الدراسة ذكرن أن المهر كان له تأثير إيجابي، بينما ذكرت 43 في المائة أن هذه الممار سة لم يكن لها تأثير على معاملتهن. وذكر كثير من الأشخاص الذين جرى التشاور معهم في المقاطعات بشأن إعداد هذه التقارير أنهم يرون أن المهر يعزز العلاقات الأسرية.

683- وعلى الرغم من هذه النتائج، إلا أن هناك عدداً من النساء الناشطات لازلن يعتَبِرن أن المهر هو الس بب لمنع هذه الممارسة لأن فيها تمييزاً ضد المرأة ( ) . وينطوي هذا العرف على نقل كميات كبيرة من الأموال والسلع الثمينة من أسرة العريس إلى أسرة العروس. ونتيجة لعملية النقل هذه، ينشأ في الغالب لدى الرجل إحساس بملكية الزوجة أو بالسيطرة عليها.

684- كما تبيّن من ال مشاورات التي جرت في مختلف المناطق أن الرجال أيضاً يشعرون بأنهم " ضحايا " لهذه الممارسة بسبب الضغط الواقع عليهم، إذ يتعيّن عليهم أن يكونوا قادرين على توفير مهر كبير لأسرة العروس. بل كانت هناك تعليقات بأن النساء اللاتي لم يُدفع مهرهن بالكامل ربما كُن في وضع أف ضل نظراً لأن أسرة المرأة في هذه الحالة تظل قادرة على ممارسة بعض القوة تجاه أسرة الزوج ( ) .

685- ولكن يتضح كذلك من هذه الممارسة أنه بمجرد دفع المهر يصبح الزواج علاقة تزيد على مجرد اتحاد رجل وامرأة، ولكنه يعني ارتباطاً مهماً بين أسرتين. ويُتوقع من الزوجين أن يساعد كل منهما أسرة الآخر. ولما كانت العادة تقضي بأن تتبع الزوجة قرارات زوجها، لذا فإن هذا قد يعني للمرأة قلة الوقت المنفق في رعاية احتياجات أسرتها واحتياجات نفسها.

686- وعلى الرغم من أن كثيراً من المجتمعات في تيمور تقاوم التخلص من هذا التقليد، إلا أن الأع باء الناتجة عن المهر والمتطلبات الدائمة للمساهمة في احتياجات أسرة الطرف الآخر أصبحت فوق الطاقة. وغالباً ما تكون الأموال التي تدفع للمهر على حساب ضروريات أخرى كالطعام والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يترك المرأة وأطفالها معرضين لمخاطر سوء التغذية، وانعدام ا لفرص الكافية للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المتاحة والتعليم. وفي الواقع، يمكن أن يتسبب المهر في منع كل من النساء والرجال من المشاركة والاستمتاع بجوانب كثيرة في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

2- القدرة على امتلاك الأراضي

687- كما هو ال حال في دول عدة، تُعَد حقوق امتلاك الأراضي قضية رئيسية بالنسبة للنساء في تيمور - ليشتي. ففي المناطق الريفية تعتبر الأراضي هي الأصول الرئيسية، بينما تقضي الممارسات التقليدية بأن حق الامتلاك للأراضي ينتقل عبر خط النسب الذكوري، باستثناء المجتمعات المرتكزة على خط النسب الأنثوي أو التابع لجهة الأم؛ كما هو الحال في كوفاليما وبوبونارو. وبخلاف ذلك، لا يمكن للنساء أن يحصلن على الأرض إلا عن طريق الزواج وليس لهن أي حق في تملكها، إلا حق الحيازة من خلال حق قريب ذكر في ملكية الأرض، وحتى في هذه الحالات يقتصر حق المرأة على استخدام الأرض ولا يشمل تملكها.

688- وحتى الآن، لم يتم التعامل بشكل مباشر على مستوى السياسة مع قضية حقوق المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض. إن الحكومة تدرك ضرورة التركيز على حق المرأة في الحصول على الأرض وتملكها، إن لم يكن لسبب آخر فليس أقل من إعطاء المرأة فرص اً متساوية في الحصول على دخل من الأرض. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم إعداد المسوّدات الخاصة بقوانين تملك الأرض، بمساهمة ومشاركة من مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز المساواة. وترد مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه القضية في المادة 14 من الوثيقة المحددة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3- رعاية الأطفال

689- تمثّل المادتان 9 و18 من الدستور، إذا أخذناهما معاً، إقراراً قوياً بمسؤوليات وحقوق وواجبات الأبوين وأفراد الأسرة الموسّعة تجاه الأطفال. كما أن الأعراف التقليدية تعطي كل الاعتبار الواجب لرفاه وتربية الأطفال، مع الإقرار بشكل خاص بالتزامات الأسرة الموسعة في هذا الصدد (وهي ما يعرف باسم " مجموعة الذرية " التي ينتمي إليها الطفل في إطار خط نسب من طرف واحد).

690- كما أن الدستور صريح في:

النص على التزامات الأسرة والمجتمع والدولة تجاه الطفل؛

الإشار ة إلى " تسلسل الترتيب " في الالتزامات، بدءاً من الأسرة؛

× احترام الممارسات العرفية، إلى الحد الذي يتفق مع المعايير الدولية.

691- وتنص المادة 17 من الدستور (المساواة بين الرجال والنساء) على أن " المرأة والرجل يتمتعان بنفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات في جميع مج الات الحياة الأسرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ". ووفقاً لخطوط النسب في تيمور - ليشتي، سواء منها خطوط النسب الأنثوية من ناحية الأم أو خطوط النسب الذكورية من ناحية الأب، يمكن تقسيم الممارسات العرفية فيما يتعلق برعاية الأطفال إلى نظامين مختلف ين بشكل عام. ففي النظام الأمومي، حيث يتكامل الرجل بحكم الزواج في أسرة المرأة يبقى الطفل مع الأم في حالة وفاة الزوج أو في حالة الطلاق. وتحتفظ الأم بالحق الأساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الأطفال. أما الممارسة في النظام الأبوي فهي عكس ذلك، حيث يتوقع من الرجل ألاّ يتزوج مرة أخرى في حالة الطلاق، وحيث يتعيّن - في حالة وفاة الأب - أن تبقى الأم والأطفال كجزء من العائلة الموسعة للأب، وتنتقل مسؤولية تربية الأطفال إلى العائلة الموسعة للأب. وإذا رغبت الأم في الزواج مرة ثانية، فإن الأطفال يبقون مع أسرة الأب، وف ي بعض الأحيان، قد تفقد الأم حق رعاية أطفالها. ومن الطبيعي أن هذا يشكل ببساطة توفير الدعم للأطفال من الأسرة الموسعة في حالة غياب الأب، ويوضح المسؤوليات التي تتحملها أسرة الأب (مع ملاحظة أن أغلب خطوط النسب في تيمور - ليشتي هي خطوط أبوية) نتيجة لدفع مهر العرو س إلى أسرة أم الطفل. إلا أن هذا، وكما سلفت الإشارة، يمكن أن يؤدي كذلك إلى فقدان الأم لحقوقها ومسؤولياتها في تربية الأطفال. والواقع أن هذا أحد الجوانب المعقدة والصعبة في الممارسات العرفية التمييزية على أساس الجنس والتي يلزم دراسة التعامل معها بحرص، وخاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل من منظور الإطار القانوني الرسمي ومن ناحية الممارسات الإدارية.

692- وعلى حسب ما ورد بشكل متكرر في هذه الوثيقة، فإن الوضع الراهن المتمثل في تدفق الإطار القانوني، وعدم اكتمال تطور النظام الإداري الرسمي فيما يتعلق بحماية ورفاه الأطفال، يحد من مدى تدخل الدولة في شؤون الأسرة. ويبدو أن تدخلات الدولة تقتصر على الحالات التي تنطوي على احتمالات الإضرار الخطير بمصالح الأطفال، على الرغم من أن هذه التدخلات تتوسع بشكل مطرد ويمكن أن تكون قد جاءت كرد فعل لقضايا محددة.

693- وعلى الرغم من أن الدولة ليس ت لديها سوى موارد محدودة لتقديم المساعدة إلى الأسر المحتاجة، إلا أن العمل في الفترة الأخيرة قد تركز بشكل كبير على تعزيز قدرة المؤسسات الرئيسية - مثل الشعبة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والوحدة المعنية بالضعفاء، وإدارات المقاطعات - للتعامل مع هذه الأمور بالش كل المناسب. كما يتواصل العمل أيضاً لتعزيز وعي الآباء والمجتمعات والأسر والأطفال بحقوق الطفل، والأدوار والمسؤوليات التي يتحملها الآباء والأسر في نمو وتربية الأطفال. كما يجري التخطيط أيضاً لتنفيذ برامج محددة لتعزيز الأسر بما يمكن الآباء من رعاية أسرهم بشكل أ فضل ( ) .

694- وتؤكد الحكومة أن :

الأسس الدستورية موجودة؛

وأنه يجري وضع وتطوير الأُطر التشريعية والإدارية؛

× وأنه كان هناك تركيز مبكر على التعليم على المستوى المجتمعي والأسري لتعزيز التزام تيمور - ليشتي بهذه العناصر الأساسية التي لا بد منها لنمو الأطفال ورع ايتهم وحمايتهم.

695- وبالنظر إلى أن المجتمع التيموري هو في غالبه مجتمع ذكوري أبوي، لذا يغلب الاحتمال ببقاء الأطفال في كنف الأب في حالة انفصال الأبوين. ووفقاً للتقاليد التي سلفت الإشارة إليها أعلاه، يجب على الأب - إذا كان المهر قد تم دفعه - أن يسدد لزوجته ه ذا المبلغ كرد اعتبار لها. وفي بعض الحالات، يبقى الأطفال في كنف الأم، وبالمثل يتعين على الأم في هذه الحالة أن ترد المهر إلى زوجها.

نفقة الأطفال

696- تنص المادة 230 (ب) من القانون المدني الإندونيسي أنه، وبعد تقديم طلب رسمي للانفصال بشكل قانوني، يمكن أن تأمر المحكمة الأب الذي لم يعيَّن كحاضن للأطفال أن "يُسلِّم كل أسبوع أو كل شهر أو كل ثلاثة أشهر مبلغاً محدّداً ... لنفقة وتعليم الطفل أو الأطفال" ، إلا إذا كانت هناك أسباب معقولة لعدم قدرة هذا الأب على "المساهمة بالقدر الكافي في نفقة وتعليم الأطفال القُصّر" .

697- وتنص المادة 329 (أ) من نفس القانون أيضاً على أن هذه المستويات من النفقة يمكن أن " تتناسب مع احتياجات القاصر ودخل وثروة " الأب المسؤول. إلا أن القانون الحالي ليس فيه أية إشارة لإنفاذ هذه الأحكام في حالة عدم قدرة ذلك الأب على الدفع.

698- وعلى الرغم من أن الما دة 237 من القانون تشير إلى حق المحكمة في إقرار وتنظيم أية ترتيبات للنفقة، إلا أنه لا يوجد في الوقت الراهن إطار إداري لإنفاذ الدفع بعد الانفصال الرسمي. والواقع أن هناك عدداً قليلاً من الأحكام القانونية بشأن نفقة الأطفال ككل، ويرجع ذلك جزئياً إلى انعدام الوع ي في جانب الزوجين بكيفية التقدم بطلب للانفصال الرسمي، والتكاليف القانونية المقترنة بتقديم مثل هذا الطلب، ومحدودية الكفاءة القانونية في القضايا المتخصصة مثل قانون الأسرة، وعدم اللجوء التقليدي إلى المحاكم لإنفاذ تلك الحقوق. وبالمثل، لا يوجد في الوقت الحاضر إ طار إداري لتحصيل النفقة والإلزام بدفعها.

699- وكما سلفت الإشارة أعلاه، فإن الانفصال والطلاق لا يحدثان بشكل شائع في تيمور - ليشتي. فعندما يقرر الزوجان الانفصال، فإن قضية الطرف الذي يبقى معه الأطفال تعتمد مرة أخرى وإلى حدٍ كبير على ما إذا كان سبق دفع المهر أ م لا. والشائع بشكل أكبر هو بقاء الأطفال مع الأب إذا كان قد دفع المهر إلى أسرة الأم. أما إذا كانت الأم في وضع يسمح لها بردّ المهر، فعندئذ يمكن أن يبقى الأطفال معها.

700- وفي الممارسات التقليدية، لا يحدث دائماً عندما ينفصل الأبوان أن تكون هناك مناقشة بشأن تو فير نفقة الأطفال. وقد تبيّن من المشاورات الإقليمية مع أفراد المجتمع ومع المنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة المحلية في عام 2005 أنه في الحالات التي تحتفظ الأم فيها بمسؤولية تربية الأطفال والتي يكون قد تم الاتفاق فيها على نفقة الأطفال، يكون الأب في الغالب غير قادر على دفع المبلغ المتفق عليه أو يتخلف عن الدفع ( ) .

701- وقد أثيرت كذلك أثناء المشاورات قضية نفقة الأطفال المولودين لنساء تيموريات من أزواج غير تيموريين ( ) . وفي الوقت الحاضر، ليست هناك أحكام بشأن نفقة الطفل في الحالات التي يكون فيها رجال أجانب - مثل موظفي البعثة الدولية للأمم المتحدة - أنجبوا أطفالاً في تيمور - ليشتي وبعد ذلك تركوا البعثة وغادروا البلاد. وقد جمعت وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي بيانات من نساء كانت لهم علاقات مع موظفين دوليين عملوا في مختلف بعثات الأمم المتحدة، بهدف إثبات الأبوة وكذلك لبحث إمكانية الحصول على نفقة الأطفال. ولم يمكن إثبات الأبوة إلا في حالات قليلة. ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات أمكن فيها الحصول على نفقة الأطفال.

702- وتدرك الحكومة الصعوبات المقترنة بهذا المجال، وقد اتخذت خطوات لمعالجة هذا الوضع في القانون المزمع إصدا ره بشأن توفير نفقة الأطفال، والذي كان حتى وقت كتابة هذا التقرير في انتظار دراسته من قِبَل مجلس الوزراء.

تبنّي الأطفال

703- حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك إطار قانوني على المستوى الوطني ينظّم التبنّي. والواقع أن التبني وإلى حدٍ كبير هو عملية غير رسم ية تتم داخل الأسر، وبصفة خاصة الأسر الموسَّعة. إلا أن القانون المدني الإندونيسي، والقواعد الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية بشأن التسجيل تتناول بعض عناصر عملية التبنّي.

704- والواقع أن التبنيّ منتشر في تيمور - ليشتي، على الرغم من أ ن هناك القليل جداً من القرارات القانونية التي صدرت في حالات للتبنّي. وبشكل عام، يجب على طالب التبنّي أن يقدم ما يثبت قدرته المالية على رعاية الطفل وأن لديه سبباً مناسباً للرغبة في التبني، بالإضافة إلى موافقة الأبوين الطبيعيين شخصياً على إمكانية حدوث التبنّ ي واستدامته ( ) . وبمجرد صدور الإذن بالتبنّي، يجب أن تعطي المحكمة إخطاراً للسجل المدني المركزي لإصدار وثيقة مدنية تؤكد تبنّي الطفل ( ) . وقد ذكر رئيس السجل المدني المركزي أنه لم يتلق حتى الآن إلا عدداً قليلاً من إخطارات التبنّي. وتعقد المحكمة في المتوسط جلسة ر سمية واحدة للتبنّي كل عام، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، وكان كل المتقدمين للتبنّي مواطنين غير تيموريين.

705- وفي قرار اتخذته أخيراً إحدى المحاكم في المقاطعات، صدر إذن التبنّي الذي تم بموجبه تبنّي طفل تيموري لمواطن غير تيموري، مع موافقة الأبوين الطبيعيي ن للطفل. وعلى الرغم من إثارة بعض المسائل حول هذه القضية بعينها بشأن عملية إصدار إذن التبنّي، إلا أن المحكمة رأت أن دوافع السيدة التي تقدمت بطلب التبنّي كانت دوافع مناسبة وأنها تتمتع بالاستقرار المالي، ومن ثم فقد انتهى الأمر بأخذ الطفل إلى خارج البلاد.

706- وتبرز هذه القضية أحد الأسباب الرئيسية لتبنّي الأطفال، ونعني بذلك حالة الفقر المدقع بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الأطفال في الأسرة، وتشرّد الأطفال، وخاصة أثناء الاحتلال الإندونيسي، وانتشار حالات الأطفال اليتامى إلى حدٍ ما. وقد أبرزت المناقشات التي جرت ع لى مستوى المشاورات الإقليمية في عام 2005 قضية الأمهات غير المتزوجات واللاتي يتعرضن بشكل خاص لمحاولات " تبنّي " أطفالهن ( ) . وقد أشارت بعض الأمهات إلى أن قيام المرأة غير المتزوجة بتربية الأطفال دون دعم من شريك ذكر أو من أسرة هو من الأمور التي يُنظَر إليها بامت عاض في تيمور - ليشتي. وهناك تقارير عن محاولات من جانب الأسر الموسّعة التي تنتمي إليها النساء لأخذ الأطفال أو وضعهم تحت نوع من الرعاية، وعادةً يكون ذلك في ملاجئ الأيتام، حيث إن ذلك يعتبر في نظر هذه الأسر السبيل لتحقيق أفضل مصالح الطفل ( ) . وفي مثل هذه الحالا ت، لا تستطيع النساء المعنيات مقاومة هذا التصرف بسبب قلة أو انعدام الدعم أو الموارد المتاحة لهن.

707- وتجاوباً مع هذا الوضع، قامت وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي بوضع مجموعة من الخطوط الإرشادية الخاصة بالتبنّي على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي مع دول أخرى. وتشتمل هذه اللائحة المقترحة على إطار يحدد نظام الرعاية للأطفال ارتكازاً على مشاورات موسّعة جرت على مستويات المقاطعات والمستويات الوطنية. ويشمل هذا النظام المقترح ما يلي:

تعيين وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي باعتبارها السلطة المركزية المعني ة بشؤون التبنّي؛

اشتراط قيام شعبة الخدمات الاجتماعية (داخل وزارة العمل وإعادة الإدماج الاجتماعي)، باعتبارها السلطة المعنية بإعداد تقرير بحث الحالة الاجتماعية لوضعه تحت نظر المحكمة؛

المعايير التي تحكم كلاً من أهلية الطفل وأهلية المتقدم للتبنّي باعتبارهما ال طرفين المعنيين بعملية التبنّي؛

الاشتراط بأن تكون موافقة الأبوين اللذين يتخليان عن الطفل مرتكزة على تزويدهما بالمعلومات الكافية وبمحض إرادتهما؛

النص على ضرورة مراعاة العادات التقليدية كجزء من إذن التبنّي (حيثما لا تتعارض تلك العادات التقليدية مع المعايير ال دولية)؛

إعطاء اهتمام خاص لظروف الأطفال الخاضعين في الوقت الحاضر للتبنّي بشكل غير رسمي؛

قيام شعبة الخدمات الاجتماعية بمراقبة ورصد أوضاع الأطفال في الأسر التي تتبناهم؛

تسجيل التبنّي في السجل المدني المركزي.

واو- وسائل الانتصاف الفعَّال ( )

708- يؤكد دستور تيم ور - ليشتي حق الأفراد مجتمعين ومنفردين في التماس الانتصاف من خلال أجهزة السيادة أو أي سلطة ( ) في حالة انتهاك حقوقهم. ويضمن أيضاً إمكانية الوصول إلى المحاكم من أجل الدفاع عن هذه الحقوق التي تتمتع بحماية قانونية ( ) .

709- وينشئ الدستور ومجموعة من القوانين الأ خرى آليات يمكن من خلالها التماس الانتصاف عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن التماس الجبر عن انتهاكات الحقوق التي تتراوح من الإدانات الخاطئة أو القبض أو الاحتجاز غير القانوني أو التعذيب أو الإفراط في استعمال القوة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مث ل استغلال العمال. ويشمل الجبر المتاح في جملة أمور إعادة النظر القضائية أو التعويض أو إعادة النظر الإدارية أو طرد موظف الدولة مرتكب الانتهاك (كما يحدث في حالات سوء سلوك الشرطة) والعودة إلى العمل.

710- وتتمتع المحكمة العليا بسلطة استعراض وإعلان عدم دستورية و عدم مشروعية أي أعمال تقعيدية وتشريعية تقوم بها أجهزة الدولة ( ) . وعادة يعقب إعلان عدم الدستورية استعراض برلماني وأحياناً تعديل للأحكام المسيئة كما حدث في حالة قانون حرية التجمُّع والتظاهر.

711- ويمكن لأي شخص أن يطلب أيضاً من المحكمة العليا أن تنظر في أمر إح ضار أو قرار اعتقال واحتجاز ضد هذا الشخص وأن تعلن عدم مشروعيته ( ) . وإذا نجح الطلب يتم فوراً إطلاق سراح مقدم الشكوى من الاحتجاز يمكن منحه تعويضاً عن حجزه بصورة غير مشروعة ( ) . وينص كلا الدستور وقانون الإجراءات المدنية على التعويض في حالة الإدانة الخاطئة رغم أ ن الحكومة لا تعلم بوجود أي حالة تم فيها منح هذا التعويض حتى الآن ( ) .

712- وفي الفترة بين 2002 وتموز/يوليه 2005 عُرضت على المحكمة خمسة أوامر إحضار على الأقل تدّعي الاحتجاز الاحتياطي أو لدى الشرطة لمدة طويلة وبالتالي غير قانونية. ونجحت كل هذه المطالبات وأطلق سراح المتهمين فيما بعد من الاحتجاز. والمفهوم أنه لم يتم دفع تعويض لمقدمي الشكاوى.

713- ومكتب المسؤول عن حقوق الإنسان مكلّف باستعراض التشريعات والسياسات والممارسات لكفالة الامتثال للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) . والمكتب يوفّر أيضاً سبيلاً هاماً أمام الأفراد للانتصاف في حالة انتهاكات الحقوق.

714- ولكن الأمر الهام هو أنه حتى وإن كان مكتب المسؤول عن حقوق الإنسان والعدل يستطيع استعراض للتشريعات والسياسات والممارسات والتأكد من الامتثال لحقوق الإنسان فإن المكتب لا يتمتع بسلطة تجميد أو إلغاء أو تعديل ق رارات الوكالات أو الكيانات المعنية أو إصدار أوامر التعويض. إذ إن سلطة المكتب تقتصر على تقديم توصيات بشأن الانتصاف أو التعويض أو تقديم المشورة أو اقتراح تدابير لتصحيح الحالة أو منعها أو إزالتها واحترام أعلى معايير احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والأخلاق والكفاءة ( ) . ومن سلطة المكتب أيضاً أن يتدخل في القضايا المعروضة على المحاكم وأن يعبِّر عن آرائه بشأنها ( ) ، والتفتيش على أماكن الاحتجاز ( ) والعمل كجهة وساطة ومصالحة في حالة نشوب أي نزاع ( ) .

715- وتشمل الشكاوى من انتهاكات الحقوق والحريات المعاملة القاسية وا لمهينة واللاإنسانية والتعذيب والاعتداء وغيره من سوء السلوك من جانب وكالات الأمن وهي شكاوى يمكن تقديمها إلى مكتب أخلاقيات المهنة ومكتب التفتيش في وزارة الداخلية. وكما يوضح الفصل الخاص بالضمانات الإجرائية أعلاه تم تقديم عدد من الشكاوى التأديبية للنظر فيها ضد ضباط الشرطة.

716- وإذا كان لدى أي مواطن شكوى تتصل بعملية الانتخابات لمنصب رئيس القرية أو عضوية مجلس القرية فإنه يستطيع أن يقدم خطاب الشكوى والمطالبة مباشرة إلى لجنة الانتخابات الوطنية أو لجهة التنسيق الخاصة باللجنة في المقاطعة ويمكن للجنة بعد ذلك أن تصدر توصيات للمحكمة المختصة بشأن المطالبات المتصلة بعملية التصويت وتحديد النتائج.

717- وفي 2005 وأثناء الانتخابات الوطنية لرئاسات ومجالس القرى تمت إعادة انتخابات في حالات قليلة لمختلف النواحي والقرى التي كانت نتيجة الاقتراع فيها إما متساوية أو أُعلن بطلانها أو الشكوى من مخالفات في العملية الانتخابية.

718- وهيئة المصالحة والوساطة في وزارة العمل، مقترنة بمجلس العلاقات العمالية (الذي سيسمى قريباً " محكمة علاقات العمالة ") ومحكمة الأجور الدنيا، مكلفة أيضاً بالعمل مع العمال وأصحاب العمل المتضررين من أجل حل نزاعات العم ل. ومن بين وسائل الانتصاف المتاحة في هذا النظام إعطاء التعويضات والإعادة إلى العمل في حالات الطرد من العمل دون مبرر.

719- ومن المهم أن يشار أيضاً إلى أن العدالة التقليدية أو آليات حل النزاعات المجتمعية تستعمل استعمالاً واسعاً كبديل عن نظام العدالة الرسمية وأن هذا النظام يستعمل مختلف تدابير الانتصاف لحل المنازعات. وقد يشمل الانتصاف تقديم تعويض في شكل حيوانات أو نقود إلى جانب تدابير تُطبَّق في كل حالة على حدة من أجل استرداد كرامة الضحايا.

720- ويعتبر إنشاء إطار لوضع القواعد خطوة هامة لتوفير وسائل الانتصاف في انتهاكات الحقوق. ومع ذلك يظل من العسير في الممارسة العملية الحصول فعلاً على الانتصاف. فهناك عقبات هائلة تواجهها الدولة في تطبيق نظام رسمي فعّال لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه العقبات تقع في إطار الضعف المؤسسي وعدم كفاية الموارد وتتطلب مهارات مؤسسية وبنا ء قدرات إلى جانب الإدارة المؤسسية السليمة. وفي حين أن كثيراً من المؤسسات توجد بشكل رسمي فإن قدرتها على توفير الانتصاف بفعل انتهاكات حقوق الإنسان قدرة محدودة.

721- ولم يفتح مكتب المسؤول عن حقوق الإنسان والعدل أبوابه إلا مؤخراً لاستقبال الشكاوى ولا يزال غير مجهّز تماماً لمواجهة تدفق القضايا. والعيوب الهيكلية في نظام العدالة وعدم وجود موارد للتعويضات المالية يمثلان بعض العقبات التي تعترض وسائل الانتصاف القضائي على الصعيد العملي.

722- وتواصل الهيئات منخفضة المستوى لحل النزاعات مثل هيئة المصالحة والوساطة ومجلس ا لعلاقات العمالية العمل ببطء شديد إلى حد أن كثيراً من القضايا المقدَّمة إليها في السنوات الأخيرة ظلت حتى الآن دون أي حل. والاعتراف الرسمي بالعلاقة، إن وُجدت، بين آليات العدالة التقليدية والرسمية يساعد على تعزيز طرق الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان وكفالة ا ستمرارية الصلة بين النظامين الرسمي وغير الرسمي. ولا يزال أمام الدولة مرحلة تقطعها من أجل تعزيز العمليات التأديبية لقوات الأمن من أجل ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

المرفقات

المرفق الأول

البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان

الأرض وا لسكان

النمو السكاني

أظهر تعداد السكان والمساكن لعام 2004 أن عدد سكان البلد يبلغ 198 923 نسمة. وكان عدد الذكور (919 469) يزيد قليلاً عن عدد الإناث (279 453).

الشكل 1

زيادة السكان (عدد الأشخاص) 1980 إلى 2004

زاد السكان بنسبة 40 في المائة تقريباً في الفترة 1980-2004

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2004 في ت يمور - ليشتي، ملخص المؤشرات الرئيسية، الجداول والرسوم البيانية والخرائط، تشرين الثاني/نوفمبر 2005: الرسم 1، ص 10 [الجدول الأول - 1، المرفق الأول].

ويزيد السكان بنسبة 3.2 في المائة تقريباً سنوياً (تعداد 2004، الشكلان 1 و2). وسُجِّلت هذه الزيادة رغم 000 100 حالة وفاة على الأقل متصلة بالمجاعة وتُقدَّر الدراسة الاستقصائية 600 18 قتيل أثناء النزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 1974 وتشرين الأول/أكتوبر 1999 ( ) .

وتقدّر الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 أن معدل النمو كان 3.9 في المائة سنوياً في 20 02-2003. وحسب هذا المعدل الأعلى فإن السكان يتضاعفون كل 18 سنة.

الشكل 2

تعداد 2004: المواليد والوفيات والزيادة الصافية (للأشخاص) باليوم والشهر والسنة

المواليد الزيادة الصافية فيعدد الأشخاص بالسنةبالشهرباليوم الوفيات أكثر من 500 2 شخص يضافون للسكان كل شهر

المصدر : تعداد السكان والمساكن لعام 2004 في تيمور - ليشتي، ملخص المؤشرات الأساسية، الجداول والرسوم خرائط، تشرين الثاني/نوفمبر 2005: الجدول 2، ص 13 [الجدول صفر-1 المرفق الأول ].

النص الإطاري 1

بلغ عدد السكان مليون نسمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005

مع افتراض وجود نقص في العدد حوالي 5 في المائة تقدر مديرية الإحصاءات الوطنية أن عدد السكان قد بلغ مليون ش خص (000 011 1) في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2004 في تيمور - ليشتي، ملخص المؤشرات الأساسية، الجداول والرسوم خرائط، تشرين الثاني/نوفمبر 2005: الجدول 2، ص 10 [الجدول الأول - 1، المرفق الأول].

الكثافة السكانية

تعتبر تيمور - ليشتي ذات كثافة سكانية منخفضة نسبياً بمتوسط 69 شخصاً في كل كيلومتر مربع. والكثافة السكانية أعلى من ذلك بقليل في ماليزيا وأقل من ذلك بقليل في سوازيلند ( ) .

وتزيد الكثافة السكانية عن 72 شخصاً لكل كيلومتر مربع في ديلي وإرميرا وليكيسا فقط. أما في مانوفاهي وما ناتوتو وفيكيكي ولاوتم فإن العدد يقل عن 35 شخصاً لكل كيلومتر مربع. وتؤدي الكثافة السكانية المنخفضة وصعوبة التضاريس لصعوبات خاصة في النقل وتوصيل الخدمات العامة.

الخريطة 1: الكثافة السكانية حسب المقاطعات، 2004

المصدر: تيمور - ليشتي 2004 الكثافة السكانية

المصدر: المديرية الوطنية للإحصاءات، شعبة خرائ ط التعداد.

التركيبة الإثنية

لم يتم تجميع أي بيانات مباشرة عن التركيبة الإثنية. ومع ذلك فإن البيانات عن اللغة المنطوقة في البيوت تعطي إشارة عن النوع الإثني للسكان (انظر أدناه).

استخدام الأراضي

يبلغ مجموع مساحة أراضي تيمور - ليشتي 874 14 كيلومتراً مربعاً ف ي الطرف الشرقي من جزيرة تيمور وجيب أوكوسي (500 2 كيلومتر مربع) وجزيرة أتاورو (144 كيلومتراً مربعاً) وجزيرة جاكو (8 كيلومترات مربعة). ومساحة أراضي تيمور - ليشتي تقل قليلاً عن مساحة أراضي سوازيلند والكويت وفيجي وتزيد قليلاً عن مساحة جزر البهاما وفانواتو ( ) .

ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة صغيرة جداً. وتقل مساحة الأرض المزروعة عن 5 في المائة من مجموع الأراضي في حين أن مساحة الزراعة الدائمة تقل عن 1 في المائة ( ) .

وكثرة مجموعة المحاصيل المزروعة في جميع المقاطعات (انظر الشكل 3) تعبر عن طابع الكفاف في الاقتصاد الزراعي. والتخصص يوجد في حدود ضيقة جداً لدرجة أن القهوة، وهي المحصول النقدي الرئيسي، تزرع في معظم المقاطعات.

ولكن الاقتصاد الزراعي لا ينتج فائضاً كافياً لغذاء سكان المدن. ونتيجة لذلك فإن المواد الغذائية تمثل عنصراً كبيراً من عناصر الواردات.

ويتم تربية أ نواع كثيرة من الماشية في معظم المقاطعات. بل إن الدواجن والخنازير والماعز تربى بصورة واسعة حتى في المناطق الحضرية. ويتم تربية بعض الماشية أيضاً في معظم المقاطعات لأنها تؤدي دوراً هاماً في الأحداث الثقافية مثل حفلات الزواج والجنائز. ومع ذلك فإن مقاطعة باوكاو وحدها هي التي تربي أعداداً كبيرة من الأغنام. وتستعمل الخيول التيمورية الصغيرة استعمالاً واسعاً في النقل ولكن يتم تربية الجاموس أيضاً في مناطق محدودة بسبب احتياجها للوصول إلى المياه يومياً للاستحمام.

وتؤدي النساء والأطفال دوراً هاماً في رعاية الماشية وجم ع الأعلاف لها. ومع ذلك فإن الرجال هم الذين يسيطرون إلى حد كبير.

لغة السكان حسب اللغة الأم

يقتصر الجدول 3 على تلك اللغات التي يتحدث بها 000 1 شخص من السكان على الأقل كلغة أولى. وتشمل أول اللغات المستبعدة لعدم تحقيق هذا المعيار الإنكليزية والبرتغالية إلى جا نب اللغة الملاوية والصينية ولغات أخرى.

واستبعدت ست لغات أصلية أيضاً (أدابي وأتاوران وهابون وإيسني وماكونا ونانايك) ولغة هابون يتحدث بها أقل من 20 شخص.

الشكل 3

لغات السكان التي يتحدث بها 000 1 شخص على الأقل من مجموع السكان (النسبة المئوية)، 2004

المصدر: تعداد تيمور لعام 2004، حُسبت من سلسلة الجدول هاء.

الإلمام بالقراءة والكتابة

في عام 2004 كانت نسبة الأمية العامة 25 في المائة بين الإناث و22 في المائة بين الذكور.

وفي تعداد 2004 تم تجميع البيانات عن الإلمام بالقراءة والكتابة ب كل لغة من اللغات الرئيسية كما جاء في الإجابات من الأُسر المعيشية. وتُعبِّر البيانات عن التقييم حسب الشخص الذي يجيب على الأسئلة (وهو عادة رب الأسرة من الرجال) وهي بيانات لا تستند إلى أي معايير محددة سلفاً ( ) . ولذلك فمن الممكن أن تبالغ الأرقام في مستوى معرفة القراءة والكتابة بين السكان.

وكانت الأمية أعلى بكثير بين الأشخاص من سن 40 سنة فأكثر وخاصة بين النساء (الشكل 4)

وتزيد نسبة الذكور القادرين على القراءة والكتابة عن الإناث في جميع الأعمار فوق سن التاسعة (الشكل 4). ويشير ذلك باستمرار التمييز الفعلي في تقي يد وصول النساء والفتيات إلى التعليم.

الشكل 4

السكان فوق سن 15 سنة الذين يعرفون القراءة والكتابة حسب المجموعة العمرية والجنس، 2004 (بالنسبة المئوية)

الفئة العمرية النسبة المئوية الإناثالذكور تبلغ نسبة الأمية 22 في المائة بين الذكور و25 في المائة بين الإناث في 2004تزيد عدد النساء الأميات وجميع الفئات العمرية فوق سن 14 سنة

المصدر: تعداد السكان والمساكن في تيمور - ليشتي لعام 2004، الجداول هاء.

النص الإطاري 2

الهدف الإنمائي للألفية في محو الأمية ومؤشرات الغاية 3

الغاية 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الهدف 4: إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي

المؤشر 10: نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بين سن 15 و24 سنة.

• زيادة النسبة من 92 في عام 2003 إلى 100 في المائة بحلول عام 2015.

المصدر: تقرير التنمية البشرية في تيمور - ليشتي لعام 2006، المرفق الخامس.

الإلمام بالقراءة والكتابة باللغات الرسمية

كان 70 في المائة عموماً من الأشخاص بين سن 15 و24 سنة يعرفون القراءة والكت ابة رغم أن ذلك يظل أقل بكثير عن الغاية المحددة لعام 2005 في الأهداف الإنمائية للألفية. ورغم الفجوة الجنسانية الواضحة في بعض المقاطعات وخاصة في أينارو وإيرميرا، كان الفارق ضئيلاً في معرفة القراءة والكتابة بين الإناث والذكور في هذه الفئات العمرية.

وسجل التع داد معلومات عن القدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغات الرسمية ولغات العمل البرتغالية والتيتومية والباهاسا والإنكليزية، وكذلك باللغات المحلية الأخرى الواحدة والثلاثين، والملاوية والصينية (ولغات أخرى).

وتتوقف معرفة القراءة والكتابة باللغات الرسمية ولغا ت العمل على السن والجنس وكذلك على تاريخ البلد. ومعظم الذين يلمون بالقراءة والكتابة بالبرتغالية من الأشخاص الأكبر سناً الموجودين حالياً في المدرسة أو الذين تعلموا في الخارج. ومعظم الذين يلمون بالإنكليزية قد يكونون من المتعلمين في الخارج. والذين يلمون بالباه اسا الإندونيسية هم الذين تعلموا أثناء الاحتلال الإندونيسي. وفي جميع الحالات يرجح دائماً أن تكون فرص الإناث في الوصول إلى التعليم بأي لغة أقل من فرص الذكور (الشكل 5).

الشكل 5

السكان من سن السادسة فأكثر الذين يلمون بأي لغة رسمية أو لغة عمل 2004، (بالنسبة ا لمئوية)

الإناث الأميات الذكور الأميون المتعلمون الذكور يزيد عدد النساء عن عدد الرجال الذين لا يستطيعون الحديثأو القراءة أو الكتابة بأي لغة رسمية أو لغة عمل الأميون بجميع اللغات الرسمية/لغات العمل الذين يعرفون القراءة والكتابة بأي لغة رسمية/لغة عمل المتعلمات الإناث

تسجل الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 أيضاً معلومات عن إجادة كل لغة رسمية ولغة عمل بين من سبق لهم الزواج من النساء والرجال.

الجدول 1 إجادة إحدى اللغات الرسمية حسب الجنس، 2003

الرجال المتزوجون	النساء المتزوجات	اللغة
81	74	التيتومية
34	25	الإندونيسية
3	1.5	البرتغالية
0.3	0.3	الإنكليزية

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية تيمور - ليشتي لعام 2003، مأخوذة من الجدول 4-2 ص 45.

وتمثل عدم قدرة النساء على الحديث أو القراءة أو الكتا بة بأي لغة رسمية أو لغة عمل عائقاً كبيراً يعترض مشاركتها في صنع السياسات والنشاط الاقتصادي في جميع مجالات الحياة. فالمرأة تمثل 58 في المائة من المجموع وأكثر من 60 في المائة من الأشخاص البالغين 20 سنة فأكثر ولا يستطيعون العمل بأي لغة رسمية أو لغة عمل.

ورغ م أن الفتيات والشابات يستفدن من التعليم في الفئات العمرية 6-9 و10-14 و15-19 فإن الاتجاه بينهن حتى في هذه الحالة يميل إلى الانخفاض عن الأولاد والشباب من الذكور (الشكل 6).

الشكل 6

السكان في الأسر المعيشية الخاصة من سن السادسة فأكثر ولا يستطيعون الحديث أو الق راءة أو الكتابـة باللغات الرسمية أو لغات العمل، حسب العمـر والجنس، تعداد 2004، (النسبة المئوية)

يزيد عدد النساء عن عدد الرجال الذين لا يستطيعون الحديثإناثذكورالفئة العمرية

المصدر: تيمور - ليشتي، تعداد السكان والمساكن، 2004، الجداول هاء، محسوبة من الجداول بالجمعية e3 و e4E و E4B و ET4 و E4P .

معرفة القراءة والكتابة باللغة البرتغالية

معظم التيموريين أميون في اللغة البرتغالية (الشكل 7). وكثير من الذين يعرفون القراءة والكتابة بالبرتغالية لا يزالون في المدرسة أو تعلموا خارج تيمور - ليشتي.

وهناك عدد صغير جداً من النساء المسنات اللائي يعرفن القراءة والكتابة بالبرتغالية. وبين الذكور هناك 18 في المائة بين سن 6 إلى 9 سنوات و61 في المائة بين سن 15 و19 سنة و20 في المائة من سن 65 سنة فأكثر يستطيعون الحديث والقراءة والكتابة بالبرتغالية. وبين النساء يوجد أقل مستوى من معرفة القراءة والكتابة بنسبة 6 في المائة من سن 65 سنة فأكثر. أما النسبة الأعلى فهي بين الفتيات من سن 6 إلى 9 سنوات وبنسبة 19 في المائة.

الشكل 7 السكان في الأسر المعيشية الخاصة من سن السادسة فأكثر الذين لا يستطيعون الحديث والقراءة أو الكتابة بالبرتغالية، 2004، حسب الجنس (بالنسبة المئوية)

معظم الأشخاص القادرين على القراءة والكتابة بالبرتغالية لا يزالون في المدارسويستطيع عدد صغير جداً من النساء الحديث أو القراءة أو الكتابة بالبرتغاليةالفئة العمريةالنسبة المئوية للسكان من سن 6 سنوات فأكثرإناثذكور 79

المصدر: تعداد السكان والمساكن لتيمور - ليش تي لعام 2004، الجداول هاء محسوبة من الجدول E4P .

معرفة القراءة والكتابة باللغة التيتومية

رغم أن هناك أكثر من 31 لغة في تيمور - ليشتي، فإن أكثر هذه اللغات انتشاراً هي اللغة التيتومية (الشكل 8). ومع ذلك فإن كثيراً من النساء الأكبر سناً من المناطق التي لا تعت بر اللغة التيتومية هي اللغة الأم فيها لا يستطعن التخاطب باللغة التيتومية.

واللغة التيتومية لغة بسيطة وتفتقر إلى الكثير من المفاهيم والمصطلحات الحديثة ولذلك فهي تتأثر تأثراً كبيراً باللغة البرتغالية وبلغة الباهاسا الإندونيسية وبالإنكليزية. وهناك عدد متزايد من الكتابات، ومنها الجرائد والصحف، التي تصدر الآن باللغة التيتومية.

الشكل 8 السكان من سن السادسة فأكثر الذين يستطيعون الحديث والقراءة والكتابة باللغة التيتومية

(بالنسبة المئوية)

في المائةذكورإناث83 في المائة من الإناث و88 في المائة من الذكور يستطيعون القراءة والكتابة باللغة التيتوميةالفئة العمرية

المصدر: تعداد 2004.

الدين

تغيَّرت التركيبة الدينية للسكان تغ يّراً كبيراً في السنوات الخمسين الأخيرة. وفي الفترة من 1976 إلى 1999 تغيَّرت الصورة في تيمور - ليشتي من وجود نسبة تبلغ 20 في المائة تقريباً من الكاثوليك حتى أصبحت النسبة أكثر من 90 في المائة ( ) .

وأظهر التعداد الإندونيسي لعام 1990 أن 95 في المائة من أربا ب الأسر المولودين في تيمور الشرقية كانوا من الكاثوليك و1.9 في المائة البروتستانت. ومع ذلك فإن 36 في المائة فقط من أرباب الأسر المولودين خارج تيمور الشرقية كانوا من الكاثوليك و40 في المائة مسلمين و18 في المائة من البروتستانت ( ) .

وفي عام 2004 كانت المعلومات المتجمعة تشير إلى أن 96 في المائة من السكان كانوا من الكاثوليك. ويمكن مقارنة ذلك بتقدير 98.2 في المائة من الكاثوليك و1.5 في المائة من البروتستانت للمتزوجات في سن 15- 49 سنة في عام 2003 كما جاء في الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003.

الجدول 2

أغلبية السكان كاثوليك في 2004

النسبة المئوية من السكان	العدد	الدين
96	567 885	الكاثوليك
صفر	970 2	المسلمون
صفر	537	البوذيون
صفر	267	الهندوس
2	823 19	بروتستانت/الإنجيليون

المصدر: تعداد السكان والمساكن لتيمور - ليشتي لعام 2004، جداول باء، الجدول B- 3 .

التوزيع العمري

السكان في تيمور - ليشتي معظمهم من الشباب: وفي عام 2004 كان 54 في المائة تقريباً من السكان أقل من 20 سنة بينما كان 27 في المائة بين 20 و40 سنة (الشكل 9).

وبحلول عام 2004 كانت الفجوة في التركيبة العمرية للذكور بين 15 و34 سنة التي سجلتها ا لدراسات الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات في الماضي ( ) والدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية ( ) أقل وضوحاً على المستوى الوطني. ومع ذلك فإن الفجوة لا تزال قائمة بالنسبة للذكور في هذه الفئة العمرية في مختلف المقاطعات. وقد ترجع بعض الاختلافات حسب المق اطعة إلى عامل الهجرة الداخلية.

الشكل 9

السكان حسب الفئة العمرية و الجنس، 2004

السكان في تيمور - ليشتي من الشبابالجنس %الذكورالإناث

المصدر: تعداد السكان والمساكن لتيمور - ليشتي لعام 2004.

نسبة الإعالة

نتيجة لشيوع صغر السن بين السكان ارتفعت نسبة الإعالة: وقد كان المتوسط القومي في 2004 هو 0.96، بمعنى أن هناك 96 شخصاً يقل سنهم عن 15 سنة أو يزيد سنهم عن 60 سنة بين كل مائة شخص في سن العمل.

وبسبب ارتفاع نسبة صغار البالغين في ديلي تنخفض نسبة الإعالة كثيراً في مقاطعة ديلي عن بقية المقاطعات.

نسبة الجنس

على الصعيد الوطني تبين نسبة الجنسين زيادة عدد الموالي د من الأولاد في المتوسط (حوالي 107 مقابل كل مائة بنت) لكن معدل الوفيات يميل إلى الارتفاع بين الذكور في كل الأعمار (الشكل 10).

وربما كان مما يثير الدهشة أن مجموع عدد الذكور أكبر عموماً من عدد الإناث وهو عكس الحالة الموجودة في معظم البلدان. وقد يشير ذلك إلى ارتفاع المخاطر التي تواجهها المرأة عند الوضع وهي مخاطر تقترن بخصوبتها العالية.

الشكل 10

النسبة بين الجنسين حسب الفئة العمرية في تيمور - ليشتي، 2004 (عدد الذكور مقابل كل مائة أنثى)

نسبة المتوسط 103 ذكور مقابل كل 100 أنثى، 2004المجموعسنةسنةسنةسنةسنةالفئة العمريةالذكور مقابل كل 100 أنثى

ويتباين نطاق النسبة بين الجنسين تبايناً كبيراً في المقاطعات من 115 ذكر اً لكل مائة أنثى في مقاطعة ديلي إلى 96 ذكراً مقابل 100 أنثى في مقاطعة لاوتيم في 2004. ويبدو أن الهجرة هي السبب الرئيسي نظراً لأن الشباب ينتقلون من المقاطعات إلى ديلي بحثاً عن التعليم والعمل والإغراءات الأخرى للحياة الحضرية. ونظراً لأن التنقل أسهل بين الذكو ر فإن الشباب هم الذين ينتقلون بين المقاطعات أساساً.

نسبة السكان في المناطق الريفية والحضرية

يصنَّف حوالي 1.3 في المائة من جميع الأراضي في تيمور - ليشتي باعتبارها حضرية. وفي عام 2004 كان ما يزيد قليلاً عن 000 206 شخص، أو 22.3 في المائة من السكان، يعيشون ف ي المناطق الحضرية. وتشير التقديرات إلى أن هؤلاء السكان الحضريين يتزايدون بنسبة تتراوح من 5 إلى 5.2 في المائة سنوياً ليصل العدد إلى حوالي 000 357 نسمة بحلول عام 2015. وسيكون ذلك معادلاً لأكثر من 28 في المائة من مجموع السكان في ذلك الوقت. وسيكون 43 في المائة من كل نمو السكان الحضريين بسبب الهجرة الداخلية.

وسيتضاعف عدد الأسر المعيشية في المناطق الحضرية تقريباً إلى أكثر من 000 65 في تلك الفترة بمتوسط 5.5 من الأشخاص لكل أسرة معيشية ( ) .

الشكل 11

السكان الريفيون والحضريون حسب الفئـة العمريـة،

الدراسة الاستقصائ ية الديموغرافية والصحية لعام 2003

26 في المائة من مجموع السكان لعام 2003 يعيشون في المناطق الحضريةالسكان الحضريونمجموع السكان الريفيين% الفئة العمرية الحضريةالأسر المعيشيةالفئة العمريةالسكان الحضريون

متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة

متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة في تيمور - ليشتي متوسط مرتفع للغاية. ويقدَّر تعداد عام 2004 مجموع معدل الخصوبة في حزيران/يونيه 2002 بمقدار 4 أطفال لكل امرأة. ويقل ذلك قليلاً عن المعدل الذي يصل إلى 7.7 الذي كان محسوباً في الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 للفترة 2000-2003 ولكنه لا يمكن مقارنة هذا المتوسط بدقة لأنه لا يستند إلى تاريخ الولادات الكامل.

وهناك اختلاف كبير أيضاً حسب المقاطعات ليصل المتوسط إلى 5.2 في ديلي بينما يصل إلى 9.1 في أيلو.

النص الإطاري 4

معدل الخصوبة في تيمور - ليشتي أعلى معدل في العالم

(الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية 2003)

كانت المرأة في تيمور - ليشتي تحمل في الفترة بين 2000 و2003 ما متوسطه 7.7 من الأطفال لو استمر مستوى معدل الخصو بة الحالي طوال فترة الإنجاب. وهذا المعدل يزيد عن الخصوبة الحالية في أي بلد مذكور في آخر تقييم صدر عن الأمم المتحدة عن الاتجاهات الديموغرافية.

" من الواضح الآن أن تيمور - ليشتي لا تتسم بأعلى خصوبة في كل آسيا وحسب بل إنها قد تكون ذات أعلى معدل خصوبة في العال م".

المصدر : وزارة الصحة ومكتب الإحصاءات الوطنية، تيمور - ليشتي، وجامعة نيوكاسيل، الجامعة الوطنية الأسترالية ومؤسسة acil ، أستراليا، تيمور - ليشتي، 2003، الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، جامعة نيوكاسيل، نيوكاسيل، أستراليا.

معدلات وفيات الرضع

في تع داد 2004 تشير معدلات وفيات الرضع إلى حزيران/يونيه 2002. ومعدل وفيات الرضع على الصعيد الوطني هو 90 حالة وفاة في كل 100 مولود حي وهو معدل يزيد عن أخر مقياس لفترة السنوات الخمس من الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية.

ومع ذلك، وكما لوحظ من قبل، لا يعني ذ لك ارتفاع المعدل الأساسي لأن الأساليب اختلفت ولذلك لا يمكن مقارنة البيانات تماماً.

وبلغت وفيات الأطفال أعلى معدل لها في المنطقة الغربية في مقاطعات بوبونارو وأينارو. بالإضافة إلى مقاطعة ديلي كانت وفيات الأطفال أقل في المناطق الوسطى والشرقية في ماناتوتو ول اوتن. وكانت وفيات الرضع من الذكور مرتفعة بصورة خاصة في أوكوسي.

النص الإطاري 5

الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشرات غاية 4

الغاية: تخفيض معدل وفيات الأطفال الهدف 5: تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين • المؤشر 13: معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وانخفاضه من 128 في 2001-2002 إلى 96 بحلول عام 2015؛ • مؤشر 14: معدل وفيات الرضع، وتخفيضه من 88 في الفترة 2001 - 2002 إلى 53 في عام 2015؛ • المؤشر 15: زيادة نسبة الأطفال البالغين من العمر 12 - 23 شهراً ويحصنون ضد الحصبة. المصدر: تقرير التنمية ال بشرية لتيمور - ليشت ي 2006، المرفق الخامس.

الوفيات - معدل الوفيات الخام

يشير معدل الوفيات الخام إلى عدد وفيات كل الأعمار التي تحدث أثناء الفترة الإشارية أو سُجلت أثناءها.

الشكل 12

اتجاهات معدل الوفيات الخام 1980 إلى 2004

ظل معدل الوفيات الخام ينخفض عن مستوياته المرتفعة جداً في ثمانينات القرن الماضيمعدل الوفيات الخام لكل 000 1 من السكان

الشكل 13

اتجاهات معدل الوفيات الخام في تيمور - ليشتي وفي ثلاثة بلدان إقليمية، 1990-2003

كمبوديا إندونيسيا تيمور - ليشتي الوفيات في تيمور - ليشتي مرتفعة حسب المعايير الإقليمية 2003 2002 2001 2000 1999 1995 1990 25 20 15 10 5 0 تايلند كمبوديا تيمور - ليشتي تايلند إندونيسيا

وف يات الأمهات

من المعروف أنه من العسير إلى حد كبير قياس الوفيات النفاسية. ولكن التقديرات الحالية لتيمور - ليشتي تتراوح بين 420 و800 وفاة بين الأمهات لكل 000 10 ولادة.

والأسباب الرئيسية لارتفاع مستويات الوفيات النفاسية تشمل عدم استعمال الخدمات الصحية قبل ا لولادة وبعدها، والافتقار إلى الرعاية المقدّمة من العاملين الصحيين المهرة عند الوضع والصعوبات المرتبطة بالرعاية الطبية عند حدوث مضاعفات.

النص الإطاري 6

الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشرات الغاية

الغاية 5: تحسين الصحة النفاسية

الهدف 6: تخفيض معدل الوفيات النفا سية بمقدار ثلاثة أرباع

• المؤشر 16: تخفيض معدل الوفيات النفاسية بتقديراتها الحالية البالغة 420 -800 لتبلغ 252 بحلول عام 2015؛

• المؤشر 17: نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي المهارة زيادتها من 24 في المائة في 2001 -2002 إلى 80 في المائة ف ي 2015؛

المصدر: تقرير التنمية البشرية لتيمور - ليشتي، 2006، الملحق الخامس.

الأمن الغذائي على صعيد الأسرة المعيشية

ظل الأمن الغذائي في الأسرة المعيشية مصدر اهتمام مستمر في تيمور - ليشتي منذ إنشائها. ولاحظ الاستعراض الأول للفقر ولجنة التخطيط لعام 2002 زياد ة توفر الأغذية في البلد وتحسُّن الأمن الغذائي على صعيد الأسرة المعيشية. وتستمر الحاجة إلى توزيع الأغذية على الضعفاء.

الشكل 14

الأمن الغذائي: النسبة المئوية من السكان الذين لا يستهلكون كميات كافية من الأغذية، وعدد الأشهر التي ينخفض فيها الغذاء بدون تناول ك ميات كافية من الأرز والذرة (النسبة المئوية) الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003

الأمن الغذائي مشكلة مستمرةعلى المستوى الوطنيديلي/باكاوالمناطق الحضريةالأخرىالمناطق الريفيةالوسطىالمناطق الريفيةالشرقيةالمناطق الريفيةالغربيةالأشهرأشهر انخفاض استهلاك الطعام في العام الماضيأشهر عدم كفاية الأرز أو الذرة في العام الماضيالنسبة المئوية لعدم كفاية استهلاك الغذاء في الشهر الماضيبالنسبة المئوية

النص الإطاري 7

الأمن الغذائي في 2003

تبيَّن من الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 ما يلي:

49 في المائة من الأسر المعيشة أبلغت عن عدم كفاية الطعام للأطفال أو للكبار؛

48 في المائة أبلغت عن نقص الغذاء للرجال البالغين؛

47 في المائة أبلغت عن نقص الغذاء للنساء البالغات؛

36 في المائة أبلغت عن نقص الغذاء للأطفال من سن 6 سنوات فأكثر. 7 في المائة أبلغت عن نقص الغذاء للأطفال تحت سن السادسة.

نسبة الس كان الذين يقل مدخولهم الغذائي عن الحصة الغذائية الدنيا

لا توجد بيانات مباشرة عن المدخول الغذائي في تيمور - ليشتي. ومع ذلك فإن نتائج التغذية المتضمَّنة في الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 تشير إلى وجود نسبة كبيرة من السكان الذين يستهلكون بانتظام أقل من المدخول الغذائي الأدنى العادي:

• أبلغت 49 في المائة من الأسر المعيشية عن نقص الغذاء لفترة من الفترات أثناء السنة الماضية للأطفال أو الكبار؛

• كان مؤشر كتلة الجسم منخفضاً في حالة 38 في المائة من النساء غير الحوامل. ويلاحظ أن هذا المؤشر يدل عل ى قصر القامة وعلى نقص الحيوية الدائم. وكانت مستويات نقص الحيوية الدائم مرتفعة بين النساء الأصغر والأكبر سناً ولكن النقص كان أعلى ما يكون بين النساء من سن 45 إلى 49 سنة، والنساء من الأسر الفقيرة والنساء اللائي لـم يحصلن على تعليم والنساء من المنطقة الغربية الريفية والمنطقة الريفية الوسطى ومنطقة المرتفعات؛

• كان 13 في المائة من النساء غير الحوامل قصيرات القامة؛

• كان مؤشر كتلة الجسم منخفضاً في حالة 26 في المائة من الرجال المتزوجين بين 15 و54 سنة. وكان هذا المؤشر المنخفض بين المتزوجين من بين سن 15 إلى 54 سنة م نتشراً بدرجة عالية (بنسبة 26 في المائة) ولكنه كان أقل بكثير عن المؤشر الخاص بالنساء في سن الإنجاب.

الحالة التغذوية للأطفال

يرتبط ضعف التغذية لدى الأطفال تحت سن الخامسة بزيادة خطر الأمراض والوفيات. ولا يوجد كثير من النمو اللاحق لدى الأطفال الأكبر سناً الذي ن يعانون من تأخر النمو تحت سن الثالثة.

وشيوع انخفاض الوزن مرتفع ولكن لا توجد اختلافات بين البنات والأولاد. وكان أطفال الأمهات قصيرات القامة أو بمؤشر منخفض لكتلة الجسم أكثر عرضة لانخفاض الوزن. وكانت أكثر حالات انخفاض الوزن في المنطقة الغربية الريفية.

وان تشار التقزُّم أعلى قليلاً بين الأولاد عنه بين البنات. فالأطفال الذين يولدون لأمهات قصيرات القامة أو اللائي يتسمن بانخفاض مؤشر كتلة الجسم سيكونون متقزمين على الأرجح، وهذا ما يحدث في حالة الأطفال في المنطقة الغربية الريفية وفي المرتفعات. ويتزايد التقزُّم مع نقص الحجم عند المولد وخاصة بين الأطفال في سن 12 إلى 17 شهراً وهو السن الذي يصبح فيه التقزُّم أكثر انتشاراً كما أن الحجم عند المولد لا يزال يؤثر على الحالة التغذوية في هذا السن.

هزال الأطفال

الهزال هو انخفاض الوزن بالنسبة إلى طول الطفل. وشيوع الهزال كان أك ثر قليلاً بين الأولاد عنه بين البنات. ويصل الهزال إلى أعلى معدل لـه في الفئة العمرية 12-29 شهراً وهو العمر الذي يجري فيه فطام الأطفال وتعرضهم للأمراض المُعدية الحادة. وكان 12 في المائة من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من الهزال في حين كان 3 في المائة يعانو ن من الهزال الحاد. وانخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الأمهات يجعل أطفالهن أكثر عرضة للهزال، وهو ما يحدث أيضاً في حالة الأمهات قصيرات القامة. وكانت أعلى معدلات الهزال في المنطقة الغربية الريفية ولكنه كان مرتفعاً أيضاً في المنطقة الحضرية.

مقارنة الهزال والتقزُّم بين الأطفال تحت سن الخامسة تساعد على معرفة الأطفال المعرَّضين أكثر من غيرهم للاعتلال أو الوفاة.

الشكل 15

مقارنة "وترلو" للهزال والتقزُّم بين الأطفال تحت سن الخامسة (بالنسبة المئوية)

الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003

أنماط النمو الطبيعي تزيد قليلاً بين البنات عنها بين الأولادالإناثالذكورهزال فقطهزال وتقزُّمتقزُّم فقطحالة طبيعية

المصدر: الدراسة الا ستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2003 في تيمور - ليشتي، معدَّلة من الجدول 13 - 12، الفصل 13.

وربما كان الأطفال والبنات الذين يعانون من الهزال فقط، ونسبتهم 8 في المائة، قد عانوا من مرضٍ حادٍ مؤخراً وقد تساعدهم التغذية الملائمة على الشفاء بسرعة.

أما المج موعة المعرضة لكلا الهزال والتقزُّم، ونسبتها 4 في المائة، هي مجموعة فرعية ضعيفة جداً من الأطفال ويتعرضون بشدة لمزيد من المرض والاعتلال.

وتوضح نسبة الأولاد المتقزمين، وهي 45 في المائة، والبنات المتقزمات، وهي 43 في المائة، أثر عدم كفاية الغذاء في الأجل الطوي ل وكذلك أثر الأمراض المتكررة.

أما المجموعة المصنفة بوصفها " طبيعية " فلم تكن تعاني من الهزال أو التقزّم ولكن ربما لا تنمو نمواً كاملاً.

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

لا توجد معلومات دقيقة عن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والإيد ز في تيمور - ليشتي ولكن نسبة انتشار المرض التقديرية هي 0.01-0.35 في المائة ( ) . وبحلول عام 2005 كان عدد الحالات المبلَّغة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز 26 حالة تقريباً ( ) .

العمر المتوقع عند الولادة

في المتوسط يستطيع الذكر الذي وُلد في تيمور - ليشتي في حزيران/يونيه 2002 أن يتوقع أن يعيش حتى سن 54.4 سنة وأن تعيش الأنثى حتى سن 56.6 سنة.

الشكل 16

تعداد 2004: توقعات العمر عند الولادة

حسب المقاطعات وحسب الجنس، حزيران/يونيه 2002

بوبونارو السنة إيميرا ديلي مانوفاهي لاوتيم ليكيسا ماناتوتو كوفاليما باو كاو أوكوسي المجموع المجموع الذكور الإناث أيليو فيكيكي إينارو كان العمر المتوقع عند الولادة 55.6 سنة في 2002

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2004 في تيمور - ليشتي، ملخص المؤشرات الرئيسية، الجداول، الرسوم والخرائط، تشرين الثاني/نوفمبر 2005: الجدول 1، ص 9 [الجدول الأول - 2، المرفق الأول].

ويتباين العمر المتوقع تبايناً كبيراً حسب المقاطعات. وقد كان النساء والرجال الذين وُلدوا في مقاطعة ديلي في عام 2002 يستطي عون توقع الحياة في المتوسط مدة ثماني سنوات أكثر من المتوسط الوطني.

وكان العمر المتوقع أقل ما يكون للرجال في مقاطعة إينارو وأوكوسي حيث كان يقل عن المتوسط الوطني بمقدار يزيد قليلاً عن خمس سنوات. وكان المتوسط الوطني للرجال يقل بأكثر من 13 سنة عن متوسط العمر المتوقع للرجال في مقاطعة ديلي.

وفي إينارو وبوبونارو كان متوسط العمر المتوقع للنساء أقل ما يكون: حيث بلغ 51.4 سنة في إينارو و51.9 سنة في بوبونارو. وكان ذلك يقل بمقدار 4.7 سنة و5.2 سنة عن المتوسط السنوي لهاتين المقاطعتين على التوالي، كما أنه يقل حوالي 13 س نة عن متوسط العمر المتوقع للمرأة في مقاطعة ديلي.

وكان الاختلاف بين النساء والرجال في أعلى درجته في مقاطعتي أوكوسي وليكيسا لصالح النساء. ومع ذلك فإن العمر المتوقع عند الولادة كان أعلى فعلاً في حالة الرجال في مقاطعة أيليو.

الأسر وحيدة الوالد

لا يمكن معرفة الأسر وحيدة الوالد في الشكل الحالي لبيانات التعداد. ومع ذلك فإن أسر الأرامل والمطلقين والمنفصلين يمكن تحديدها.

ومعظم الأرامل والمطلقين والمنفصلين في تيمور - ليشتي من النساء: فقد كُن يمثلن 72 في المائة من الأرامل و70 في المائة من المطلقين و72 في المائة من المنفصلين.

الأُسر التي تعولها امرأة

أظهرت نتائج تعداد 2004 أن 19 في المائة من كل الأسر المعيشية الخاصة ترأسها امرأة. وهذه الأسر تضم 14 في المائة من السكان الذين يعيشون في كنف أسر معيشية. وهكذا فإن الأسر التي تعولها امرأة كانت أقل من الأسر التي يعولها رجل .

ويوضح الشكل 17 جانباً من السبب في ذلك: حيث كان 30 في المائة من أرباب الأسر تحت سن 25 سنة من النساء في حين أن 42 في المائة من أرباب الأسر فوق سن 64 من النساء.

الشكل 17

الأسر التي تعولها امرأة كنسبة من الأسر المعيشية الخاصة والسكان الذين يعيشون في أُسـر تعولها امرأة كنسبة من مجموع الأشخاص الذين يعيشون فـي كنف الأُسر المعيشية الخاصة، تعداد 2004

يعيش 14 في المائة من السكان في أسر تعولها امرأة لكن هذه الأسر كانت تمثل 19 في المائة من مجموع الأسرجنس رب الأسرةالسكان الذين يعيشون في أُسر حسب جنس رب الأسرةالإناثالذكور

المصدر: تعداد السكان والمساكن لتيمور - ليشتي في 2004، الجداول طاء.

الشكل 18

الأُسر الخاصة حسب الجنس وحسب الحالة العائلية لرب الأسرة، تعداد 2004

الحالة العائلية لأرباب الأسر من الإناث والذكور متشابهة،باستثناءً أن عدداً أكبر من ربات الأُسر الإناث من الأراملأرباب الأسر الذكورربات الأسر الإناثمجموع الأسر منفصلمطلقأرملمتزوجأعزبالنسبة المئوية

المصدر: تعداد السكان والمساكن لتيمور - ليشتي، 2004، القسم الأول، الجداول طاء.

الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الناتج القومي الإجمالي

تشمل الموارد الطبيعية لتيمور - ليشتي الذهب والبترول والغاز الطبيعي والمنغنير والرخام. ورغم أن أغلبية السكان ي عتمدون على الزراعة فقد كان 4.7 في المائة فقط من الأراضي مزروعاً في عام 2001 وكانت المحاصيل الدائمة مزروعة في 0.7 في المائة فقط.

ويشير الناتج القومي إلى قيمة الناتج من أي اقتصاد أثناء دورة السنة. والناتج القومي، ويسمى أيضاً بالإنتاج القومي، يمثل القيمة الس وقية لجميع السلع والخدمات التي تنتجها هيئات البلد (الشكل 19).

الشكل 19

الناتج المحلي الإجمالي حسب الأصل الصناعي بأسعار السوق الحالية (بملايين الدولارات)

تستمر الزراعة دعامة رئيسية للاقتصاد المحليالصناعة التحويليةالنقل والاتصالاتالتمويل والمصارف والأعمال التجاريةالتجارة والفنادق والمطاعمالبناءالإدارة العامة والدفاعالزراعة والغابات ومصائد الأسماكالتعدين والمحاجرالكهرباء والغاز والمياهالخدمات الشخصية والمجتمعية

المصدر: تقرير التنمية البشرية لتيمور - ليشتي عام 2006، المرفق التاسع، 3، ص 82.

ولا تزال الزراعة ت نتج نسبة كبيرة (الخمس) من الناتج القومي لتيمور - ليشتي، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 6 في المائة سنوياً (الشكل 19).

ويعمل معظم الفقراء في الزراعة التي يشتغل بها حوالي 75 في المائة من قوة العمل. ومع ذلك تظل الزراعة تتجه أساساً إلى الكفاف. ويستعمل 3 في المائة فقط من المزارعين مدخلات خارجية مثل الأسمدة أو المبيدات أو المخصّبات العضوية أو الأنواع المحسّنة من البذور.

والتنمية الزراعية من أولويات التنمية الوطنية نظراً لأهميتها في الناتج القومي. ومع ذلك فإن دور الحكومة سيركّز على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية مع تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الاقتصادية ( ) .

ومن العقبات الكبرى التي تعترض التنمية الزراعية نقص المهارات لدى المزارعين والافتقار إلى المدخلات والآلات الزراعية وقلة الري وضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل وقلة المعلومات وعدم ضمان حيازة الأ راضي والافتقار إلى التمويل.

الشكل 20

نسب الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات الحالية

(النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي) 1999-2004

الزراعة والغابات ومصائد الأسماكالتمويل والمصارف والخدمات التجاريةالإدارة العامة والدفاعالبناءالتجارة والفنادقوالمطاعمالنقل والاتصالاتالصناعة التحويليةالتعدين والمحاجرالكهرباء والغاز والمياهالخدمات الشخصية والمجتمعيةالنسبة المئويةحصة الزراعة من الناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 43 في المائةفي عام 1999 و32 في المائة في عام 2004

المصدر: تقرير التنمية البشرية لتيمور - ليشتي عام 2006، المرفق التاسع، 3، ص 82.

معدلات النمو

توقّف النمو في عام 2 003 بسبب الجفاف وتناقص التواجد الدولي. ويواجه البلد تحديات هائلة في مواصلة إعادة بناء البنية الأساسية وتعزيز الإدارة المدنية وخلق فرص العمل للشباب الذين ينضمون إلى قوة العمل.

ورغم أن تنمية موارد البترول والغاز في المياه القريبة بدأت تستكمل إيرادات الحكومة في 2004-2005 فليس من المتوقع حدوث نمو كبير في الفترة 2006-2009 (الشكل 21).

الشكل 21

تقديرات الناتج المحلـي الإجمالي الإسمي (بملايين الدولارات)، تيمور - ليشتي، من 1999-2000 إلى 2008-2009

الناتج المحلي الإجمالي غير البتروليالناتج المحلي البتروليمجموع الناتج المحلي الإجماليالنسبة المئويةيبين الناتج المحلي الإجمالي زيادة حادة في البترول في 2004-2005 ولكن من المنتظر أن يستقر الوضع حتى 2008 -2009

المصدر: الجدول 3-3 من ورقة مشروع الميزانية، 2005-2006.

وكما يت ضح من ورقة مشروع الميزانية لعام 2005-2006 كان التدفق الأوّلي لإيرادات البترول والغاز في 2004 ناجماً عن زيادة حادة في الناتج المحلي الإجمالي البترولي في حين أنه من المرجّح أن نمو العناصر غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي سيكون بطيئاً جداً (الشكل 21).

النص الإطاري 10

احتياطيات البترول والغاز بدأت تؤتي ثمارها

بدأت تنمية موارد البترول والغاز في المياه القريبة تستكمل إيرادات الحكومة قبل الموعد المنتظر وبكميات أكبر من المتوقع، وكان ذلك نتيجة ارتفاع أسعار البترول ولكن هذه الصناعة الكثيفة في التكنولوجيا لا ت خلق فرص عمل كثيرة للعاطلين. وقد أقرّ البرلمان بالإجماع في حزيران/يونيه 2005 إنشاء صندوق للبترول لإيداع كل العوائد البترولية والحفاظ على قيمة الثروة البترولية لتيمور - ليشتي من أجل الأجيال القادمة. المصدر: وكالة المخابرات المركزية، The World Factbook 22/01/2006http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tt.html#Econ .

الشكل 22

معدلات النمو التقديرية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النسبة المئوية السنوية) 2000-2001 إلى 2 008-2009

ليس من المتوقع حدوث نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة 2006-2009

الناتج المحلي الإجمالي غير البتروليالناتج المحلي البتروليمجموع الناتج المحلي الإجمالي 1200 1000

800

600

400

200 0

النسبة المئوية السنوية 2008-9 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 -200

الدخل القومي الإجمالي

يمثل الدخل القومي الإجمالي مجموع مقدار الأموال المتحصلة من عوامل الإنتاج أثناء دورة السنة. ويشمل ذلك الأجور والإيجارات والأرباح والفوائد المصرفية المدفوعة للعمال وأصحاب رأس المال والعقارات.

وتوضح آخر تقديرات الدخل القومي الإجمالي للفرد التي وضعها البنك الدولي ارتفاعاً حاداً في الإيرادات في عام 2004 (الشكل 23). وكان ذلك نتيجة الحصول على إيرادات البترو ل قبل الموعد المتوقع. ومع ذلك من المتوقع حدوث زيادات كبرى أخرى في عوائد البترول قبل عام 2010.

الشكل 23

تقديرات الدخل القومي الإجمالي (بملايين الدولارات) الدخل القومي الإجمالي للفرد (بالدولار لكل نسمة سنوياً) 1999 -2004

زيادة حادة في الدخل القومي في 2004 بسبب إيرادات البترولالدخل القومي الإجمالي لكل فردالدخل القومي الإجماليالدخل القوميالإجمالي للفردمقدار الدولارات لكل نسمة سنوياًملايين الدولارات

المصدر: تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي، 2005

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXT E RNAL/DATASTATISTICS .

الدخل القومي للفرد

تذبذب الدخل للفرد حيث بدأ بمبلغ 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفرد في البداي ة في عام 1999 ثم سجل ارتفاعاً في عام 2001 ولكنه هبط بعد ذلك بمقدار بسيط إلى أن وصلت الإيرادات البترولية الأولى في 2004 (الشكل 24).

الشكل 24

الدخل القومي الإجمالي للفرد لتيمور - ليشتي مقارنة بكمبوديا وإندونيسيا وتايلند وبلدان منخفضة الدخل (مبلغ الدولارات لكل نسمة سنوياً) 2000-2004

معدل التضخّم

أدّت الاضطرابات الناجمة عن العنف بعد الاستفتاء إلى جانب البدء في استخدام دولار الولايات المتحدة كعملة تداول قانونية وحيدة في البلد إلى زيادات كبيرة في التضخم. ومع ذلك، وبغض النظر عن هذين الحدثين، كانت السياسة النقدية سياسة متشددة وكان التضخم تحت السيطرة عموماً (الشكل 25).

الشكل 25 معدل التضخم (في المائة سنوياً) 1999-2004

تضخم مرتفع جداً في 1999 ومرتفع في 2002 لكنه معتدل خلاف ذلك160

140 140

120 100

80 60

40 20 -0.16 3 10 4 2.5

2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 -20

المصدر: تقرير التنمي ة البشرية لتيمور - ليشتي، 2006، الملحق التاسع، 3، ص 82.

النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

زادت النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2001 و2003 من 14 في المائة إلى 21 في المائة.

وأثناء تلك الفترة زادت النفقات على التع ليم من 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين زادت النفقات على الصحة بقدر أقل من 1 إلى 2 في المائة (الشكل 26).

وتباينت النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تبايناً كبيراً في المنطقة: من 1.2 في المائة في إندونيسيا و3.1 في المائة في الفلبين إلى 5 في المائة في تايلند و8.1 في المائة في ماليزيا.

ولكن هذه الأرقام في تيمور - ليشتي لا توضح الموارد المتاحة لهذه القطاعات الحرجة. فعلى سبيل المثال كان تمويل قطاع الصحة كبيراً من مساهمات المتبرعين ومن الصندوق الموحّد لتيمور الشرقية.

و وفَّرت برامج المتبرعين (69 في المائة) وموارد الصندوق الموحّد لتيمور الشرقية (31 في المائة) ما مجموعه 298 398 136 دولاراً للصحة في الفترة من السنة المالية 1999-2001 إلى 2004/2005 مع ربط مبلغ إضافي قدره 740 887 189 دولاراً للفترة من السنة المالية 2005/2006 إلى 2009/2010 ( ) .

الشكل 26 نفقات القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2001-2003 (بالنسبة المئوية)

التعليم الخدمات العمومية العامة الصحة الإسكان والمرافق المجتمعية الدفاع والنظام العام والأمن الخدمات الاقتصادية التعليم الضمان الاجتماعي والرفاه الاجتماعي النفقات على التعليم والصحة تتزايد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الصحة الخدمات الاقتصادية التعليم الخدمات العمومية العامة الإسكان والمرافقالمجتمعية الصحة الدفاع والنظامالعام والأمن

المصدر: مصرف التنمية الآسيوي، المؤشرات الرئيسية للبلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ 2005 http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/pdf/TIM.pdf .

الدين الحكومي الخارجي والمحلي

لا يوجد دين خارجي أو محلي على تيمور - ليشتي.

حصة المساعدة الدولية في الإيرادات العامة وفي الإنفاق على التنم ية

رغم أن دولة تيمور الشرقية الوليدة الصغيرة جداً كانت تعتمد بكثافة في البداية على منح من المتبرعين وتمويل من مصادر دولية فإن نسبة المنح في مجموع الإيرادات بدأت تتناقص باضطراد من 117 في المائة في عام 2001 إلى 60 في المائة بحلول عام 2004 (الشكل 27).

الشكل 27 المنح ومجموع الإيرادات الحكومية (ملايين دولارات الولايات المتحدة) والمنح كنسبة من مجموع الإيرادات الحكومية، 2001-2004 (بالنسبة المئوية)

المجموع أخذت المنح تتناقص كنسبة من مجموع الإيرادات ملايين الدولارات المنح كنسبة مئوية من مجموع الإيرادات المنح مجموع الإيرادات

المصدر: مصرف التنمية الآسيوي، المؤشرات الرئيسية للبلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ ، 2005 http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/pdf/TIM.pdf .

الفقر - أفقر 40 في المائة من السكان

تبلغ حصة النفقات لأفقر 40 في المائة من السكان، وهم مصنّفون على أساس الإنفاق لل فرد، ما لا يزيد عن 18 في المائة من النفقات؛ ونفقات الفرد الشهرية تقل عن 15.49 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة وهو ما يرتفع بالكاد عن خط الفقر الذي يصل إلى 15.44 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. وفي المقابل يبلغ نصيب أغنى 40 في المائة من النفقات حوا لي الثلثين، بنفقات شهرية للفرد لا تقل عن 18.22 في المائة دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

المساواة في الدخل/معامل جيني ( Gini )

يقاس تفاوت الدخل عادة بمعامل جيني. ويرتفع مؤشر جيني مع زيادة عدم المساواة. وإذا كان مؤشر جيني صفراً فإن ذلك يشير إلى المساوا ة الكاملة في حين أن مؤشر بمقدار 100 يدل على عدم المساواة بالمرة.

وفي تيمور - ليشتي كان معامل جيني في 2002 هو 37: وهو أعلى في المناطق الحضرية عنه في المناطق الريفية (الشكل 28). وكان أقل مستوى لعدم المساواة في الدخل في المنطقة الغربية بينما بلغ عدم المساواة أعلى مستوياته في المنطقة الوسطى.

ويمكن تفسير ثلث عدم المساواة الشاملة على الأكثر على أساس الموقع والجنس والعمر وتعليم رب الأسرة. ويتطلب الأمر مزيداً من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل لأسباب الفقر وعدم المساواة في الدخل في تيمور - ليشتي ( ) .

وحسب المعايير ا لإقليمية فإن مؤشر جيني بمقدار 37 ليس مرتفعاً بصورة غير عادية:

• فقد كان أعلى من معدل إندونيسيا (31)؛

• وكان نفس معدل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام تقريباً؛

• وكان أقل من كمبوديا وماليزيا وتايلند.

وعموماً فإن المساواة في الدخل تتجه إلى الارتفاع مع التنمية إلا إذا وُجدت سياسات لحماية أكثر الفئات ضعفاً والأشخاص ذوي الموارد الإنسانية الفقيرة.

الشكل 28 معامل جيني حسب المناطق، في تيمور - ليشتي، 2001

المستوى الوطني الغربية الريفية الشرقية المرتفعة المنخفضة الحضرية الوسطى كانت أقل درجة من عدم المساواة في الدخل في الغرب وأعلاها هي المنطقة الوسطى

المصدر: تيمور - ليشتي ، Poverty in a New Nation: Analysis for Action, Vol 2 May 2003, Table 3.18, p. 85 .

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

خط الفقر الوطني هو مستوى المعيشة الأدنى الذي لا يُعتبر عنده الفرد فقيراً.

وجاء في تقرير تقييم الفقر لعام 2003 تعريف خط الفقر باعتباره الحد الأدنى من الإنفاق المطلوب لشراء سلة أغذية تعطي 100 2 سعرة حراري ة لكل شخص يومياً وتشمل بدلاً لأغراض الاحتياجات الاستهلاكية غير الغذائية (مثل الملابس والسكن).

وكان تقدير خط الفقر لتيمور - ليشتي في 2001 هو 15.44 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للشخص شهرياً، أو ما يزيد قليلاً عن 50 سنتاً يومياً. ويبلغ ذلك 1.5 دولار م ن دولارات الولايات المتحدة بالدولارات الدولية باستعمال تعادل القوة الشرائية ( ) معدّلة بأسعار الصرف.

وفي تقرير تقييم الفقر لعام 2003 الذي استعمل بيانات مأخوذة من هيئة إحصاءات تيمور - ليشتي في 2001 تم تقدير وجود 40 في المائة من السكان (شخصان من كل خمسة أشخا ص) في تيمور - ليشتي يعيشون تحت خط الفقر الوطني (الشكل 29).

وبالنسبة للمقارنة الدولية كان 20 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً بينما كان 63 في المائة يعيشون بأقل من دولارين يومياً.

الشكل 29 نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار يومياً و أقل من دولارين يومياً وخط الفقر الوطني حسب المنطقة الريفية/الحضرية في تيمور - ليشتي وإندونيسيا، 2001

إندونيسيا تيمور - ليشتي 2001 سكان بأقل من دولار واحد يوميا سكان بأقل مندولارين يومياً كان 40 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني في 2001 سكان تحت خطالفقر الوطني المناطق الريفية المناطق الحضرية

المصدر: تيمور - ليشتي Poverty in a New Nation: Analysis for Action p.xv; Indonesian data from World Bank SIMA database 2002 .

النظام السياسي والإحصاءات المتعلقة بإقامة العدل

الخصائص الانتخابية والسياسية

(أ) رئيس الدولة

يؤدّي الرئيس دوراً رمزياً في الأغلب لكنه يستطيع ممارسة الفيتو ضد أي تشريع وأن يحل البرلمان وأن يدعو إلى إجراء انتخابات وطنية. والرئيس الحالي انتُخب في اقتراع شعبي لمدة خمس سنوا ت يوم 14 نيسان/أبريل 2002 وشغل منصبه في 20 أيار/مايو 2002. ومن المقرر أن يجري انتخاب الرئيس القادم في عام 2007.

(ب) رئيس الحكومة

بعد أن حلفت الهيئة التشريعية اليمين عيّن رئيس الجمهورية زعيم حزب الأغلبية رئيساً للوزراء وبذلك أرسى سابقة لتطبيقها في المستقب ل.

(ج) البرلمان الوطني

يوجد في تيمور - ليشتي برلمان وطني من غرفة واحدة. ويمكن أن يتغير عدد المقاعد، حيث يبلغ في حده الأدنى 52 مقعداً وفي حده الأقصى 65 مقعداً. ومع ذلك كان البرلمان الوطني في أول دورة يتألف من 88 عضواً بصورة استثنائية بسبب وظيفته الأوّلية كمجلس تأسيسي.

ويُنتَخب الأعضاء في اقتراع شعبي لمدة خمس سنوات. وستجري أول انتخابات برلمانية في عام 2006.

(د) الأحزاب السياسية المعترف بها

الجدول 3 عدد الأحزاب السياسية المعترف بها رسمياً، 2001

الحزب

الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية فريتيلين ( FRETILI N )

الحزب الديمقراطي ( PD )

الحزب الديمقراطي الاشتراكي ( PSD )

الرابطة الديمقراطية الاجتماعية التيمورية ( ASDT )

حزب كوتا ( KOTA )

حزب الوطني التيموري ( PNT )

الاتحاد الديمقراطي التيموري ( UDT )

الحزب الديمقراطي المسيحي ( PDC )

حزب الشعب التيموري ( PPT )

الاتحاد ا لديمقراطي المسيحي/الحزب الديمقراطي المسيحي ( UDC/PDC )

حزب تيمور الاشتراكي ( PST )

الحزب الليبرالي ( PL )

حزب ماوبيره الديمقراطي ( PDM )

حزب عمال تيمور ( PTT )

الاتحاد الشعبي الديمقراطي لتيمور - ليشتي ( APODETI )

الحزب الجمهوري الوطني لتيمور - ليشتي ( PARENTIL )

( ه‍ ) توزيع المقاعد التشريعية حسب الأحزاب

الجدول 4 المقاعد التي حازت عليها الأحزاب السياسية في الهيئة التشريعية الوطنية

الحزب	المقاعد في الهيئة التشريعية
الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية فريتيلين	55
الحزب الديمقراطي	7
الحزب الديمقراطي الاشتراكي	6
الرابطة الديمقراطية الاجتماعية التيمورية	6
حزب كوتا	2
الحزب الديمقراطي المسيحي	2
الحزب الوطني التيموري	2
حزب الشعب التيموري	2
الاتحاد الديمقراطي التيموري	2
الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الحزب الديمقراطي المسيحي	1
حزب تيمور الاشتراكي	1
الحزب الليبرالي	1
المستقلون	1
مجموع المقاعد	88

(و) النسبة المئوية للنساء في البرلمان

انتُخِب ما مجموعه 22 امرأة يمثلن 25.3 في المائة من المجموع كمندوبات في الجمعية التأسيسية لعام 2001 (الشكل 29). وبعد ذلك أصبحن أعضاء في الهيئة التشريعية الوطنية الأولى.

وترتيب تيمور - ليشتي هو 27 في قاعدة بيانات المرأة في البرلمانات الوطنية التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي ( ) .

الشكل 29 عدد النساء المنتخبات في الجمعية التشريعية حسب الأحزاب، 2001

انتخبت 22 امرأة في الجمعية التشريعية في 2001فريتيلينتيمور الاشتراكيالرابطة الديمقراطية الاجتماعيةكوتاالوطني التيموريالمجموع

المصدر: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

http://www.unifem-eseasia.org/projects/easttimor/EastTElection.htm .

(ز) دورية الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي

تجري الانتخابات الوطنية للرئاسة الجمهورية وعضوية البرلمان مرة كل خمس سنوات. وجرت أول ا نتخابات للجمعية التأسيسية في عام 2001. وستجري أول انتخابات وطنية للبرلمان في عام 2006. وقد جرت أول انتخابات لرئيس الجمهورية في 14 نيسان/أبريل 2002 وستجري الانتخابات التالية في عام 2007.

وتجري الانتخابات للحكومة المحلية والمجالس القروية والبلدية كل خمس سنو ات. وقد عُقدت أول انتخابات في عام 2005.

(ح) معدل المشاركة في الانتخابات

كان معدل مشاركة الناخبين مرتفعاً جداً في الانتخابات المحلية في عام 2005، وزاد عدد النساء المشاركات عن عدد الرجال في كثير من المقاطعات (الشكل 30).

الشكل 30 معدل المشاركة في الانتخابا ت القروية حسب المقاطعات وحسب الجنس، 2005

معدل المشاركة في الانتخابات كان مرتفعاً للرجال والنساء في انتخابات الحكم المحليديليباو كاوإيرميرابوبوناروفيكيكيأوكيوسيلاوتاميمليكيساإيناروكوفالينا مانوفاهيماناتوتوإيليومجموع الناخبينحسب المقاطعاتمجموع الناخبين حسب المقاطعاتالإناثالذكورالنسبة % من المصوتين حسب الجنس

المصدر: http://www.stae.tl/DADOS_ELEITORES.htm .

إحصاءات عن الجريمة ومعلومات عن إقامة العدل

عدد القضايا الجنائية منذ 2002 ( )

لا توجد بيانات واضحة عن عدد القضايا الجنائية منذ 2002. وفي 2005 وحدها قُدِّمت قضايا ي بلغ عددها 159 قضية جنائية إلى محاكم المقاطعات، وربما كان العدد أكبر من ذلك. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2004 كانت 203 قضايا قد قُدِّمت إلى محكمة الاستئناف وتم الحكم في 135 قضية ولا تزال 68 تنتظر الحكم. وليس من الواضح ما هي نسبة القضايا الجنائية من بين هذه القض ايا.

يرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بكل معاهدة للاطلاع على معلومات عن القضايا التي تشمل النساء والأطفال.

عدد القضايا الجاري الفصل فيها

عدد الأشخاص الموجودين في السجون حتى نيسان/أبريل 2006

السجن	عدد المسجونين	الأحداث	النساء
بيكورا	173	5
باوكاو	39
غلينو	24		4
المجموع	236	5	4

المرفق الثاني

معلومات عن النفقات الحكومية وأجهزة الدولة

الجدول 6-1 ميزانية المصادر المجمَّعة (بآلاف الدولارات)

أجهزة الدولة	الميزانية العامة للدولة	أنشطة برنامج الاستثمار القطاعي الممولة	أنشطة برنامج الاستثمار القطاعي غير الممولة	المجموع
المتكررة	الرأسمالية	المجموع	المتكررة	الرأسمالية	المجموع	المتكررة	الرأسمالية	المجموع	المتكررة	الرأسمالية	المجموع
ألف-1	مكتب رئيس الجمهورية	595	-	595	-	-	-	300	150	450	895	150	045 1
باء-1	البرلمان الوطني	198 1	113	311 1	528	-	528	400	-	400	126 2	113	239 2
جيم-1	مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء	448 3	000 2	448 5	793	-	793	955	-	955	196 5	000 2	196 7
دال - 1	وزارة الدفاع	177 8	600 1	777 9	-	-	-	-	800 11	800 11	177 8	400 13	577 21
هاء - 1	وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء	393	-	393	-	-	-	-	-	-	393	-	393
زاي - 1	وزارة إدارة الدولة	172 3	935	107 4	830 3	374	203 4	856 3	325 2	181 6	857 10	634 3	491 14
حاء - 1	وزارة الداخلية	366 1	90	456 1	-	-	-	600	-	600	966 1	90	056 2
طاء - 1	الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي	437 8	406	843 8	769 5	-	769 5	-	250 3	250 3	206 14	656 3	862 17
ياء - 1	وزارة التنمية	404	-	404	-	-	-	509 5	791	300 6	913 5	791	704 6
كاف - 1	وزارة الدولة للسياحة والبيئة	177	-	177	-	-	-	070 1	-	070 1	247 1	-	247 1
لام - 1	وزارة العدل	176 4	465 1	641 5	498 1	-	498 1	945 2	795	740 3	619 8	260 2	879 10
ميم - 1	وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك	880 3	570	450 4	357 3	860 1	218 5	060 3	540	600 3	297 10	970 2	268 13
نون - 1	وزارة التعليم والثقافة	597 16	612 1	209 18	118 4	385 1	504 5	232 6	118 9	350 15	947 26	115 12	063 39
سين -1	وزارة الصحة	305 10	000 4	305 14	750 7	445 1	196 9	205 6	325 3	530 9	260 24	770 8	030 33
عين - 1	وزارة العمل والاندماج المجتمعي	607	253	860	607	253	860	500 1	-	500 1	714 2	506	220 3
فاء - 1	وزارة شؤون الخارجية والتعاون	678 2	-	678 2	-	000 2	000 2	970	307	277 1	648 3	307 2	955 5
صاد - 1	وزارة التخطيط والمالية	716 6	640 1	356 8	414	187	601	820 10	250	070 11	950 17	077 2	027 20
قاف - 1	وزارة النقل والاتصالات	636 1	981	617 2	950	017 2	967 2	950	017 2	967 2	536 3	015 5	551 8
راء - 1	وزارة الموارد الطبيعية والمعادن وسياسة الطاقة	214 6	768 1	982 7	681 1	651 7	332 9	173 3	651 7	824 10	068 11	070 17	139 28
شين - 1	وزارة الأشغال العامة	805	545 6	350 7	250	953 9	203 10	039 2	000 4	039 6	094 3	498 20	592 23
تاء - 1	وزارة الدولة للشباب والرياضة	247	183	430	-	-	-	320	-	320	567	183	750
ثاء - 1	الهيئة القضائية	503	-	503	-	-	-	961 1	99	060 2	464 2	99	563 2
خاء - 1	سلطة المصارف والمدفوعات	240	500 10	740 10	-	-	-	250	-	250	490	500 10	990 10
ذال - 1	المسؤول عن حقوق الإنسان	83	-	83	490	-	490	625	-	625	198 1	-	198 1
ضاد - 1	إذاعة تيمور - ليشتي	826	-	826	-	-	-	186	904	090 1	012 1	904	916 1
	المجموع (باستثناء الوكالات المستقلة)	880 82	661 34	541 117	036 32	126 27	162 59	925 53	322 47	247 101	841 168	109 109	950 277
	الوكالات المستقلة	802 9	044 2	846 11							802 9	044 2	846 11
	المجموع (شاملاً الوكالات المستقلة)	682 92	705 36	387 129	036 32	126 27	162 59	925 53	322 47	247 101	643 178	153 111	796 289

المرفق الثالث

جدول معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي انضمت تيمور - ليشتي إلى أطرافها

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية؛

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ييز ضد المرأة؛

• اتفاقية حقوق الطفل؛

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

• البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

• البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية.

المرفق الرابع

صكوك ح قوق الإنسان الأخرى والصكوك المتصلة التي انضمت تيمور - ليشتي إلى أطرافها

• اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1987؛

• اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1939 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب (1949)؛

• البرو توكول الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (1977)؛

• البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1939، والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (1977)؛

• الاتفاقية المتعلقة بمرك ز اللاجئين، 1951؛

• البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998).

- - - - -