وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

باراغواي *

[تاريخ الاستلام: 18 كانون الثاني/يناير 2016]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية باراغواي 3

ألف - خصائص عامة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 31

ثانياً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 47

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 48

باء - الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 54

جيم - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 60

دال - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان وبمتابعة المؤتمرات الدولية 61

ثالثاً - معلومات عن التدابير المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز 61

أولاً- معلومات عامة عن جمهورية باراغواي

ألف- خصائص عامة

1- الخصائص الجغرافية

1- تقع جمهورية باراغواي بين خطي الطول 54.19 درجة و63.38 درجة غرباً وخطي العرض 19.18 درجة و27.30 درجة جنوباً، وتحدها البرازيل من الشمال والشرق؛ والأرجنتين من الجنوب والغرب؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات من الشمال والغرب. ويتسم إقليمها، الذي تبلغ مساحته 752 406 كيلومتر اً مربعا ً ، بالخصائص الطبيعية التالية: بلد ذو مناخ متوسطي، له منفذ إلى البحر عبر نهر باراغواي ونهر بارانا ونهر بلاتا، على مسافة 600 1 كيلومتر، أو عن طريق البر عبر البرازيل (بويرتو باراناغوا) على مسافة 200 1 كيلومتر. ولا يوجد بها جبال؛ ولا يزيد أعلى مرتفع عن مستوى سطح البحر على 800 متر.

2- وبها منطقتان طبيعيتان، غربية وشرقية، يفصل بينهما نهر باراغواي. وتبلغ مساحة المنطقة الغربية 925 246 كيلومترا ً مربع اً، وتُعرف أيضاً باسم تشاكو، وهي منطقة شبه قاحلة وتشكل سهلاً رسوبياً منبسطاً على طول امتداده تقريبا ً . وتتميز هذه المنطقة بالرطوبة والجفاف الشديدين، بالإضافة إلى أن باطن أرضها كتيم، ما يجعل جزء اً كبير اً من ضفاف نهر باراغواي ونهر بيلكومايو يتعرض للفيضانات. ويمثل سكان تشاكو 2 . 7 في المائة من مجموع سكان البلد، وتبلغ الكثافة السكانية بهذه المنطقة 0 . 7 نسمة في الكيلومتر المربع (بيانات متاحة إلى حدود عام 2012). والنشاط الاقتصادي الرئيسي فيها هو تربية الماشية على نطاق واسع، كما أن ثمة مزارع مختلطة تمارَس فيها الزراعة وتربية الماشية، في مستوطنات الطائفة المينوناتية الواقعة وسط المنطقة.

3- وتبلغ مساحة المنطقة الشرقية، التي تضم جزءاً من حوضي نهري باراغواي وبارانا، 827 159 كيلومتر اً مربع اً، وتمثل 39 في المائة من المساحة الإجمالية للبلد. وهي منطقة متموجة التضاريس، ويسكنها 97 . 3 في المائة من السكان، وتبلغ الكثافة السكانية بها 40 . 6 نسمة في الكيلومتر المربع (بيانات متاحة إلى حدود عام 2012). وتتركز معظم الأنشطة الاقتصادية للبلد في هذه المنطقة، وأهمها تربية الماشية والحراجة. وتزخر باراغواي بموارد ذات جودة عالية من حيث التربة والغطاء النباتي والأنهار والثروة الحيوانية.

2- الخصائص الإثنية

4- باراغواي بلد متعدد الإثنيات، يشمل مجموعة من السكان الأصليين، المتأثرين على نحو قوي بالثقافة الإسبانية. وبتأسيس أسونسيون، في عام 1537، تشكلت نواة السكان المكونة من الإسبان وشعب غواراني الأصلي. وأدى التمازج الكثيف بين الأجناس إلى تشكل أصول قومية جديدة تتميز بثنائية اللغة وامتزاج الثقافتين.

3- ا لخصائص الإثنية للسكان الأصليين

5- في عام 2012، أجري التعداد الوطني الثالث للسكان والمساكن المتعلق بالشعوب الأصلية، فتبين منه أن عددهم يبلغ 150 117 نسمة ينتمون إلى خمس مجموعات لغوية، تتألف من فئات إثنية مختلفة لها ثقافتها الخاصة، وهي مصنفة كالتالي:

الغواراني: أتشي، وأبا غواراني، ومبيا غواراني، وباي تابيريتا، وغوارايو، وتابييتي وغواراني نيانديبا؛

لغة ماسكوي: توبا ماسكوي، ولغة إينثليت الشمالية، ولغة إينثليت الجنوبية، وسانابانا - آنغاييتي، وغوانا؛

ماتاكو - ماتاغوايو: نيباكلي، وماكا، ومانخوي؛

زاموكو: أيوريو، وتشاماكوكو إيبيتوسو، وتشاماكوكو توماراهو، وإيشيرت؛

توبا - غوايكورو: توبا - كوم.

الجدول 1 السكان الأصليون حسب المجموعة اللغوية

المجموعة اللغوية	النسبة المئوية
المجموع	100 . 0
الغواراني	54 . 7
ماسكوي	23 . 6
ماتاكو/ماتاغوايو	15 . 2
زاموكو	4 . 0
غوايكورو	1 . 7

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، تعداد عام 2012

6- ويعد هذا التنوع الثقافي الغني أحد الخصائص الرئيسية للبلد.

4- الخصائص الديمغرافية للبلد وسكانه

7- تبين الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية (لعام 2014) أن مجموع عدد السكان يبلغ 180 818 6 نسمة، يمثل 361 091 4 نسمة منهم سكان المناطق الحضرية و819 726 2 سكان المناطق الريفية، على التوالي، ويشكل الذكور، على صعيد البلد، نسبة 49 . 3 في المائة من السكان والنساءُ 50 . 7 في المائة منهم. ويلاحظ تمركُز أكبر نسبة للسكان من الإناث في المناطق الحضرية.

8- والتركيبة الديمغرافية للبلد نتاج تحولات مهمة حدثت خلال العقود الأخيرة، التي شهدت نمو اً في عملية التحضر، حولت باراغواي من بلد ذي طابع ريفي، كان أكثر من نصف سكانه يعيشون ويعملون في هذا القطاع، إلى بلد يغلب عليه الطابع الحضري. وأبان تعداد السكان لعام 1992 لأول مرة أن ما يزيد بقليل عن نصف السكان، أي 50 . 3 في المائة، يعيشون بالفعل في تجمعات حضرية؛ وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 59 . 9 في المائة في عام 2013.

الجدول 2 الإسقاطات السكانية حسب المقاطعة ونوع الجنس

المقاطعة	المجموع	عدد السكان
الذكور	الإناث
مجموع سكان البلد	498 015 7	193 548 3	971 472 3
أسونسيون	523 511	885 235	637 275
كونسبسيون	083 189	962 95	120 93
سان بيدرو	275 364	792 192	482 171
كوردييرا	971 291	741 150	228 141
غوايرا	490 199	962 103	528 95
كاغوازو	331 486	702 254	629 231
كازابا	570 151	313 80	258 71
إيتابوا	418 561	157 293	261 268
ميسيونيس	537 121	371 62	166 59
باراغواري	665 239	106 125	559 114
ألتو بارانا	372 841	079 431	294 410
سينترال	360 450 2	965 202 1	395 247 1
نييمبوكو	539 84	383 43	156 41
أمامباي	989 125	785 62	205 63
كانيندييو	499 207	631 115	533 97
بريسيدنتي هاييس	886 111	313 57	573 54
بوكيرون	125 66	324 34	801 31
آلتو باراغواي	866 10	721 5	144 5

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، باراغواي.

9- وفيما يتعلق بدور رب الأسرة المعيشية، انتقلت نسبة الأسر المعيشية التي تضطلع فيها المرأة بهذا الدور، خلال السنوات الأخيرة، من 25 . 3 في المائة (في عام 2000) إلى 31 . 8 في المائة (في عام 2013)، وسُجلت هذه الظاهرة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وللتغيرات الديمغرافية المشار إليها آثار متباينة على النساء والرجال.

10- ويُسنِد تقسيم العمل حسب نوع الجنس للنساء بالأساس مسؤولية رعاية الأشخاص المعالين، وبالتالي، فإن تزايد نسبة شيخوخة السكان - في ظل عدم تنفيذ سياسات للرعاية - سيتطلب منهن بذل جهد أكبر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على فرصهن في التعليم والعمل. وفي الوقت ذاته، يتيح انخفاض نسبة الأطفال من السكان للنساء ظروف اً أحسن للاندماج في سوق العمل. وللأسر المعيشية التي ترأسها إناث سمات مشتركة خاصة تميزها عن تلك التي يرأسها ذكور.

11- وتتوقف الإمكانيات المتاحة لهن للاستفادة من "الميزة الديمغرافية" على السياسات التي تيسر إدماجهن في مجالي التعليم والعمل، (كما سيتبين من الفقرات التالية)، ويضاف إلى التحولات الديمغرافية تحسنُ المؤشرات التعليمية التي أفادت النساء على وجه الخصوص وولوجُهن المتزايد إلى سوق العمل.

12- وأسباب الوفيات الأكثر انتشار اً في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013 هي أمراض جهاز الدورة الدموية بمعدل يفوق 100 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة، وتليها الوفيات بسبب الأورام. ويبين الجدول أدناه معدلات الوفيات الرئيسية المسجلة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2013.

الجدول 3 معدلات الوفيات للفترة 2009-2013

معدلات الوفيات	2009	2010	2011	2012	2013
المعدل العام للوفيات لكل 000 1 نسمة	4 . 0	4 . 1	3 . 9	3 . 8	4 . 1
معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي	15 . 4	16 . 3	15 . 2	14 . 7	14 . 6
معدل وفيات حديثي الولادة لكل 000 1 مولود حي	11 . 0	11 . 7	11 . 2	10 . 7	10 . 6
معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة لكل 000 1 مولود حي	18 . 2	18 . 4	17 . 8	17 . 9	17 . 4
معدل الوفيات النفاسية لكل 000 100 مولود حي	125 . 3	100 . 8	88 . 8	84 . 9	96 . 3
معدل الوفيات لدى الأطفال دون سن الخامسة لكل 000 1 مولود حي	18 . 7	19 . 3	17 . 5	16 . 9	17 . 0
معدل وفيات الأطفال بين عمر سنة واحدة وأربع سنوات لكل 000 1 مولود حي	56 . 8	51 . 2	42 . 1	41 . 4	43 . 4
معدل الوفيات بسبب أمراض الدورة الدموية لكل 000 100 نسمة	111 . 5	114 . 3	109 . 1	104 . 6	108 . 4
معدل الوفيات بسبب الأورام لكل 000 100 نسمة	55 . 9	58 . 2	57 . 1	56 . 4	59 . 6
معدل الوفيات الناجمة عن أسباب خارجية لكل 000 100 نسمة	49 . 2	47 . 0	44 . 5	43 . 7	44 . 6
معدل الوفيات بسبب الأمراض المعدية لكل 000 100 نسمة	35 . 0	34 . 1	33 . 8	28 . 5	32 . 3
معدل الوفيات بسبب أمراض الفترة المحيطة بالولادة لكل 000 1 مولود حي	9 . 0	9 . 2	8 . 6	7 . 9	7 . 9
معدل الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي لكل 000 100 نسمة	28 . 1	27 . 9	27 . 3	26 . 1	25 . 0
معدل وفيات حديثي الولادة في مرحلة مبكرة (من 0 إلى 6 أيام) لكل 000 1 مولود حي	8 . 8	9 . 1	8 . 9	8 . 2	8 . 4
معدل وفيات حديثي الولادة في مرحلة متأخرة (من 7 إلى 27 يوماً) لكل 000 1 مولود حي	2 . 2	2 . 6	2 . 3	2 . 5	2 . 2
معدل الوفيات بسبب التهابات حادة في الجهاز التنفسي لدى الأطفال دون سن الخامسة لكل 000 100 مولود حي	12 . 7	10 . 0	10 . 4	10 . 1	9 . 1
معدل الوفيات بسبب الأورام الخبيثة لكل 000 100 نسمة	52 . 7	54 . 8	53 . 4	51 . 2	54 . 8
معدل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى لكل 000 100 نسمة	31 . 7	34 . 3	38 . 0	28 . 6	45 . 7
النسبة المئوية للوفيات لأسباب غير محددة	12 . 8	11 . 9	10 . 4	10 . 2	11 . 2

المصدر: النظام الفرعي لمعلومات الإحصاءات الحيوية. ومديرية الإحصاءات الصحية. ومديرية المعلومات ال استراتيجي ة الصحية. ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

13- وانخفض معدل وفيات الرضع بشكل كبير خلال فترة الست سنوات الممتدة بين عامي 2008 و2013. ويمكن ملاحظة أن معدل وفيات الرضع أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، وأعلى بين الذكور منه بين الإناث. وفيما يلي، يمكن ملاحظة هذا المعدل في البلد، مصنف اً حسب مكان الإقامة ونوع الجنس.

الجدول 4 معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي

العام	المجموع	مكان الإقامة	نوع الجنس
الحواضر	الأرياف	ذكور	إناث
2008	16 . 9	16 . 3	18 . 4	18 . 4	15 . 1
2009	15 . 4	14 . 5	17 . 8	16 . 5	14 . 0
2010	16 . 3	15 . 3	19 . 3	17 . 8	14 . 4
2011	15 . 2	14 . 1	18 . 4	16 . 9	13 . 3
2012	14 . 7	14 . 4	15 . 4	15 . 9	13 . 1
2013	14 . 6	15 . 1	13 . 3	16 . 0	13 . 0

المصدر: النظام الفرعي لمعلومات الإحصاءات الحيوية. ومديرية الإحصاءات الصحية. ومديرية المعلومات ال استراتيجي ة الصحية. ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

14- واتسم معدل وفيات الأمهات بعدم الانتظام على مر السنين، لكنه انخفض باطراد منذ عام 2008، حيث بلغ إجمال اً 96 . 3 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي.

15- وبتصنيف البيانات حسب مكان الإقامة، يمكن ملاحظة تباين كبير في عدد وفيات الأمهات بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، التي يسجَّل فيها معدل أدنى من وفيات الأمهات.

الجدول 5 معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي

العام	المجموع	مكان الإقامة
الحواضر	الأرياف
2008	117 . 4	99 . 0	164 . 7
2009	125 . 3	115 . 2	152 . 7
2010	100 . 8	85 . 3	145 . 6
2011	88 . 8	80 . 4	174 . 2
2012	84 . 9	68 . 6	127 . 8
2013	96 . 3	86 . 7	118 . 8

المصدر: النظام الفرعي لمعلومات الإحصاءات الحيوية. ومديرية الإحصاءات الصحية. ومديرية المعلومات ال استراتيجي ة الصحية. ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

16- وتحسنت خدمات وموارد وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. فقد ارتفع العدد الإجمالي للمنشآت الصحية باطراد في السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموعها 403 1 منشآت في عام 2013.

17- كما زاد عدد كل من الولادات برعاية طبية والعمليات الجراحية. فقد ارتفع إلى 240 61 في عام 2010، وإلى 131 62 في عام 2011، وإلى 813 65 في عام 2012 وإلى 518 61 في عام 2013.

18- وتغيرت نسبة التغطية بخدمات تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة باللقاح الخماسي التكافؤ ولقاح شلل الأطفال ولقاح السل والأطفال البالغين سنة باللقاح الثلاثي الفيروسي في الفترة من 2010 إلى 2013، وفقاً للإحصاءات الرسمية المقدمة من وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

19- ووفق اً لآخر البيانات المتاحة (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، عام 2013)، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 17 . 5 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2011. وحدث أكثر من نصف حالات الوفيات خلال 28 يوم اً الأولى، وتمثلت أسبابها الرئيسية في الإصابات الناجمة عن الولادة والالتهابات والولادة قبل الأوان (اليونيسيف، 2018. حالة الأطفال في العالم).

الجدول 6 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

الوفاة	المعدل
حديثو الولادة	11 . 2
الرضع	15 . 2
دون سن الخامسة	17 . 5

المصدر: وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية (2013)، المؤشرات الصحية الأساسية في عام 2011.

الجدول 7 مؤشرات الخدمات والموارد والتغطية للفترة 2010-2013

مؤشرات الخدمات والموارد والتغطية	2010	2011	2012	2013
العدد الإجمالي للمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية	167 1	363 1	353 1	403 1
العدد الإجمالي لمرافق الاستشفاء التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية	356	266	235 *	225 *
عدد الأسِرَّة التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية	843 4	837 4	998 4 *	164 5 *
جميع أنواع العلاجات خارج المستشفيات لكل شخص (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية)	1 . 3	1 . 3	1 . 4	1 . 5
عدد حالات مغادرة المستشفيات لكل ألف نسمة (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية)	909 185	679 202 ( * )	638 202 ( * )	137 131 ( * )
النسبة المئوية لحالات الولادة في المستشفيات	94 . 4	95 . 0	95 . 7	96 . 2
مجموع الولادات برعاية طبية (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية)	240 61	131 62	813 65	518 61
مجموع الولادات القيصرية (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية)	963 19	680 20	149 23	877 21
مجموع العمليات الجراحية (وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية)	981 37	164 36	858 46	516 52
النسبة المئوية للحوامل اللواتي تلقين العلاج قبل الشهر الرابع	29 . 4	31 . 3
النسبة المئوية لتغطية تطعيم الأطفال الذين يقل عمرهم عن السنة باللقاح الخماسي التكافؤ	71 . 9	75 . 4	74 . 4	72 . 6
النسبة المئوية لتغطية تطعيم الأطفال الذين يقل عمرهم عن السنة باللقاح الثلاثي ضد شلل الأطفال عن طريق الفم	71 . 9	75 . 4	74 . 3	71 . 2
النسبة المئوية لتغطية تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة بلقاح السل	70 . 5	76 . 1	75 . 2	72 . 5
النسبة المئوية لتغطية تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة باللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحميراء	76 . 7	76 . 5	74	75

* البيانات المتعلقة بحالات مغادرة المستشفيات خلال أعوام 2011 و2012 و2013 هي بيانات مؤقتة، قد تطرأ عليها بعض التغييرات. ( * ) بيانات مؤقتة.

المصدر: نظام عمل المستشفيات. ونظام مغادرة المستشفيات. والنظام الفرعي للمعلومات الإحصائية الحيوية. ونظام الرعاية الخارجية. ومديرية الإحصاءات الصحية. ومديرية المعلومات الاستراتيجية الصحية. ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. البيانات المتعلقة بالتطعيم أتاحها برنامج التطعيم الموسع.

5- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

20- حقق البلد، خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة، معدلات نمو مهمة، باستثناء عام 2012 ( - 1 . 2 في المائة)، حيث بلغ أوجَه بتسجيل 14 . 2 في المائة في عام 2013، وبالتالي تبقى توقعات النمو بالنسبة لباراغواي في الأمد المتوسط مشجعة ومستقرة.

21- وخلال عام 2013، لوحظ وضع مختلف تمام اً عما كان عليه الأمر في العام السابق فيما يتعلق بتطور النشاط الاقتصادي، ودخل مسار فجوة الإنتاج مرحلة إيجابية للغاية. وأثرت مجموعة من العوامل في تغير المشهد الاقتصادي الوطني، على صعيد السياسة النقدية. فمن جهة، حققت المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير عائدات ممتازة وفاقت أسعارها بشكل كبير المتوسط التاريخي. وينضاف إلى ذلك، استعادة باراغواي لسمعتها في سوق اللحوم الدولية، والتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال والأداء الجيد للاقتصاد الكلي بوجه عام. وهي العوامل التي مكنت البلد لأول مرة من إصدار سندات سيادية حققت نجاح اً باهر اً في السوق الدولية، ما أفضى بدو ر ه إلى تحسن التوقعات الاقتصادية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد في المستقبل وكذلك بخطر زيادة ضغط التضخم.

22- وفي عام 2014، تأكدت، على مستوى التدبير المنزلي، التوقعات الجيدة، رغم تراجع التوسع القوي المسجل في عام 2013 إلى مستويات قريبة جد اً من منحاه الطويل الأمد. ولوحظ خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014 قدر معين من عدم الاستقرار في سوق الصرف انعكس في تكييفٍ، غير ذي أهمية، لبعض أسعار محتويات سلة الأُسرة. وبالإضافة إلى ذلك، استُعيدت أهم أسواق اللحوم الدولية، وعُدلت أسعار بعض الخدمات العامة والحد الأدنى للأجور، وهي عوامل ساهمت، مجتمعة، في إحداث ضغط تضخمي أكبر على صعيد السياسة النقدية.

23- وفي عام 2014، بلغ معدل النمو الاقتصادي 4 في المائة ويُتوقع أن يبلغ 4 . 5 في المائة في عام 2015. وتُعزى هذه الزيادة بالأساس إلى توسع نشاط تربية الماشية وصناعة اللحوم وتزايد المنشآت العامة والخاصة، على حد سواء، ونمو القطاع الصناعي وقطاع الخدمات.

الجدول 8 تطور الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة 2004-2015

تطور الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي في المائة الأعوام

المصدر: بنك باراغواي المركزي.

الجدول 9 تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، بالنسبة المئوية

القطاعات	تقديرات عام 2015
الأولي	1 . 7
الثانوي + الشركات الثنائية الجنسية	6
الثالث	4 . 9
الضرائب	6
مجموع الناتج المحلي الإجمالي	4 . 5

المصدر: بنك باراغواي المركزي.

24 - وبحسب تقديرات وزارة الزراعة وتربية الماشية، حقق قطاع الزراعة في الفترة 2014 - 2015 مردودا ً إيجابيا ً رغم مستواه المتوسط فيما يتعلق بالمحاصيل الرئيسية. وتستند هذه التقديرات إلى النتائج الكبيرة المسجلة في محاصيل المواسم السابقة، القريبة جد اً من حدود مستوى الإنتاج، حيث تؤثر القيمة المضافة لهذا القطاع بشكل طفيف في الناتج الإجمالي لعام 2015.

25- ويواصل قطاع تربية الماشية توسعه الملحوظ، كنتيجة لاستعادة الأسواق المهمة ولتزايد تنوعه. وتشير آخر البيانات المتاحة إلى ارتفاع عدد رؤوس الماشية المذبوحة، بفعل تزايد الطلب الخارجي الذي يتجلى في ارتفاع حجم الصادرات من اللحوم.

26- ويُتوقع أن ينمو قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 5 . 6 في المائة، ويبرز ضمنه إنتاج اللحوم والزيوت والمواد غير المعدنية. وسيتيح ذلك لاقتصاد باراغواي إمكانية المضي في تنويع هيكل الإنتاج وسلة الصادرات.

27- ومن بين محركات الاقتصاد الأخرى قطاعُ الخدمات، الذي يُتوقع أن يسجل معدل نمو في عام 2015 نسبته 4 . 9 في المائة، ويضم أنشطة أبرزها التجارة (5 . 5 في المائة)، والوساطة المالية (7 في المائة)، والمطاعم والفنادق (10 في المائة)، إلى جانب أنشطة أخرى.

28- ومرة أخرى، يُتوقع أن يُسجل قطاع البناء أعلى معدلات التوسع في عام 2015. وتعزى هذه الدينامية بالأساس إلى مشاريع بناء الهياكل الأساسية التي تضطلع بها الحكومة، بالإضافة إلى الطفرة المتزايدة في مشاريع بناء الفنادق والمؤسسات التي ينجزها القطاع الخاص.

29- ويُتوقع أن يسجل قطاع الضرائب تغير اً إيجابي اً (6 في المائة)، كنتيجة للتقدم المحرز في عملية إضفاء الطابع الرسمي عليه والتي تعززت بالضريبة على الدخل الشخصي، وكذلك الضريبة على الدخل الزراعي.

الجدول 10 الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الأكثر تأثير اً، بالأرقام الفعلية

القطاعات	2010	2011	2012	2013	2014	2015
القطاع الأولي	7 . 2	0 . 9	- 4 . 9	8 . 3	0 . 8	0 . 4
القطاع الثانوي	1 . 2	- 0 . 1	0 . 5	1 . 2	1 . 4	1 . 0
الكهرباء والماء والشركات الثنائية الجنسية	0 . 0	0 . 9	0 . 6	0 . 2	- 0 . 7	0 . 5
الخدمات	3 . 9	2 . 4	2 . 6	4 . 1	2 . 1	2 . 1
الضرائب على المنتجات	0 . 8	0 . 2	0 . 0	0 . 5	0 . 4	0 . 4
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق	13 . 1	4 . 3	- 1 . 2	14 . 2	4 . 0	4 . 5

المصدر: بنك باراغواي المركزي.

30- وفيما يتعلق بالإنفاق، يعزى نمو اقتصاد باراغواي بالأساس إلى الطلب المحلي. ويفوق معدل هذا النمو المتوسط المتوقع بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2 . 2 في المائة).

31- ويُتوقع أن تواصل الاستثمارات مسار توسعها بما يناهز 7 . 2 في المائة، وهو ما سيعطي دفعة إضافية للاقتصاد خلال هذه الفترة. وسترتكز هذه الدينامية على مشاريع الاستثمارات العامة والخاصة الكبرى ( ) ، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر (في قطاعات مختلفة من قبيل الصناعات التعدينية وصناعة السيارات وإنتاج قطع الغيار) واستغلال العقارات من قبل الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب عناصر أخرى.

32- ويُتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص، بدوره، بما يناهز 4 . 5 في المائة، محافظ اً بذلك على توقعات المستهلكين المتفائلة، بالموازاة مع توقع دخل أعلى. ورغم أن المشهد الخارجي يبدو معقد اً بالنسبة لهذا العام، فمن المتوقع أن تسجل الصادرات نمو اً يناهز 4 . 3 في المائة، أي أعلى من المعدل المسجل في عام 2014 وهو 2 . 7 في المائة. ويُتوقع أن تسجل الواردات نمو اً يناهز 4 . 4 في المائة، أي أقل من المعدل المسجل في عام 2014 وهو 4 . 9 في المائة. وفيما يتعلق بالإنفاق، سيساهم الطلب المحلي بنسبة 4 . 3 في المائة وصافي الطلب الخارجي بنسبة 0 . 1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

الجدول 11 الناتج المحلي الإجمالي - المعدل - بما يشمل الشركات الثنائية الجنسية

نوع الإنفاق	2010	2011	2012	2013	2014	2015
الطلب المحلي	14 . 2	6 . 3	0 . 8	7 . 5	5 . 0	4 . 3
الاستهلاك الخاص	9 . 0	3 . 7	1 . 9	3 . 2	2 . 6	2 . 9
الاستهلاك العام	1 . 0	0 . 4	1 . 8	0 . 5	0 . 3	0 . 3
تكوين رأس المال الإجمالي	4 . 1	2 . 1	- 2 . 8	3 . 7	2 . 1	1 . 1
الطلب الخارجي الصافي	- 1 . 1	- 1 . 9	- 2 . 1	6 . 7	- 1 . 0	0 . 1
الصادرات	11 . 2	3 . 7	- 4 . 1	10 . 6	1 . 6	2 . 5
الواردات	- 12 . 3	5 . 7	- 2 . 0	3 . 9	2 . 6	2 . 4
الناتج المحلي الإجمالي	13 . 1	4 . 3	- 1 . 2	14 . 2	4 . 0	4 . 5

المصدر: بنك باراغواي المركزي.

33- وشكل رصيد الدين العام الإجمالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 . وحتى كانون الأول/ديسمبر 2014 ارتفع إلى 830 4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ويمثل 314 3 مليون دولار منها الدين الخارجي و517 1 مليون دولار الدين المحلي ( ) . ووُجهت مدفوعات الدين الخارجي بالأساس إلى القطاعات التالية: البنية التحتية (54 في المائة)، وخطة مواجهة الأزمة (27 . 3 في المائة)، وتنمية القطاع الخاص (12 . 4 في المائة)، والتعليم (3 . 4 في المائة)، والسياحة (1 . 9 في المائة) والرعاية الاجتماعية (1 في المائة). وفيما يتعلق بمدفوعات الدين المحلي، فهي بنسبة 100 في المائة عبارة عن سندات.

34- ومنذ أيار/مايو 2011، اعتمد بنك باراغواي المركزي نهج اً جديد اً للسياسة النقدية يسمى "أهداف التضخم"، وَفَى من خلاله بالتزام الدولة بالتحكم في مستوى التضخم، باعتبار ذلك هدفه الرئيسي، في إطار من الشفافية والمساءلة.

35- والهدف المحدد، بناء على التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك، هو 4 . 5 في المائة، مع نسبة مسموح بها تزيد أو تقل عن 2 في المائة. وتسمح هذه النسبة بتغير معدل التضخم في حدود الهدف المحدد، بالنظر إلى تعرض اقتصاد باراغواي، بدرجة كبيرة، لصدمات خارجية. وجرى تقليص الهدف والنسبة المسموح بها، على حد سواء، بين كانون الثاني/يناير 2014 وشباط/فبراير 2015، حيث كانا في البداية محددين في 5 في المائة وفي أكثر أو أقل من 2 . 5 في المائة، على التوالي.

36- وبلغ معدل إجمالي التضخم 4 في المائة خلال عام 2012، أي أدنى من متوسط المعدل المستهدف ومن معدل 4 . 9 في المائة المسجل في عام 2011. وبلغ 3 . 7 في المائة في عام 2013، و4 . 2 في المائة في عام 2014. وبالتالي، بقي معدل التضخم الإجمالي، للسنة الثامنة على التوالي، أدنى من سقف المعدل المستهدف (6 . 5 في المائة). وأخير اً، بلغ التضخم المتراكم حتى شباط/ فبراير 2015 نسبة 1 . 1 في المائة، أي أقل من 2 في المائة المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق.

الجدول 12 تقرير التضخم، للفترة 2012-2015

	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015
الشهور	شهري	متراكم	سنوي	شهري	متراكم	سنوي	شهري	متراكم	سنوي	شهري	متراكم	سنوي
كانون الثاني/يناير	1 . 1	1 . 1	4 . 4	1 . 2	1 . 2	4 . 1	1 . 4	1 . 4	3 . 9	0 . 6	0 . 6	3 . 4
شباط/فبراير	1 . 5	2 . 6	4 . 5	- 0 . 8	0 . 4	1 . 7	0 . 7	2 . 0	5 . 4	0 . 5	1 . 1	3 . 2
آذار/مارس	0 . 5	3 . 1	3 . 3	- 0 . 1	0 . 3	1 . 2	0 . 5	2 . 6	6 . 1
نيسان/أبريل	- 0 . 2	2 . 8	3 . 3	0 . 2	0 . 5	1 . 6	0 . 4	3 . 0	6 . 4
أيار/مايو	0 . 4	3 . 2	3 . 8	- 0 . 3	0 . 2	0 . 9	0 . 3	3 . 3	7 . 0
حزيران/يونيه	- 0 . 4	2 . 8	3 . 9	0 . 5	0 . 6	1 . 7	- 0 . 1	3 . 2	6 . 4
تموز/يوليه	0 . 1	2 . 9	4 . 0	0 . 5	1 . 2	2 . 2	- 0 . 3	2 . 9	5 . 5
آب/أغسطس	- 0 . 2	2 . 7	2 . 8	0 . 6	1 . 8	3 . 1	- 0 . 4	2 . 5	4 . 4
أيلول/سبتمبر	0 . 2	2 . 8	2 . 8	0 . 3	2 . 1	3 . 2	0 . 0	2 . 5	4 . 1
تشرين الأول/أكتوبر	- 0 . 2	2 . 6	3 . 4	0 . 8	3 . 0	4 . 4	0 . 2	2 . 7	3 . 5
تشرين الثاني/نوفمبر	0 . 6	3 . 2	4 . 1	0 . 7	3 . 7	4 . 4	0 . 7	3 . 5	3 . 5
كانون الأول/ديسمبر	0 . 7	4 . 0	4 . 0	0 . 1	3 . 7	3 . 7	0 . 7	4 . 2	4 . 2

المصدر: بنك باراغواي المركزي.

37- وتنم الأرقام عن توافر مناخ صالح للاستثمار، يتسم باقتصاد قابل للتنبؤ ومستويات تضخم خاضعة للسيطرة. وحظي البلد باعتراف مؤسستين مرموقتين في مجال تصنيف المخاطر على الصعيد العالمي في عام 2014، فقد رفعت مؤسسة "Moody’sInvestorsService" مستوى تصنيف البلد من حيث المخاطر إلى فئة Ba2 في شباط/فبراير، ورفعته مؤسسة "Standard&Poor’s" إلى فئة BB، في حزيران/يونيه. وبالإضافة إلى ذلك، أُنجزت بنجاح تام العملية الثانية لطرح سندات في السوق الدولية مع تحسن في معدلات الفائدة وأسعار الأصول.

38- ووفقا ً لبيانات الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية، التي أنجزتها المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، بلغت نسبة سكان باراغواي الذين يعيشون حالة الفقر 23 . 8 في المائة من مجموع سكان البلد في عام 2013، ما يعني أن زهاء مليون و600 ألف شخص كانوا يعيشون في أسر معيشية مداخيلها دون تكلفة سلة الاستهلاك الأساسية المقدرة في العام المذكور.

الجدول 13 باراغواي: مجموع السكان حسب مستوى الفقر

مستوى الفقر	المجموع	المجموع (بالنسبة المئوية)
مجموع السكان	517 672 6	100 . 0
السكان الذين يعانون الفقر المدقع	089 677	10 . 1
الساكن الذين يعانون فقر اً غير مدقع	738 911	13 . 7
السكان الذين لا يعانون الفقر	690 083 5	76 . 2

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2013.

الجدول 14 انتشار الفقر المطلق والنسبي، في عام 2013

المجال	مجموع السكان	عدد السكان الذين يعانون الفقر	النسبة المئوية للسكان الذين يعانون الفقر	عدد السكان الذين يعانون الفقر المدقع	النسبة المئوية للسكان الذين يعانون الفقر المدقع
سائر البلد	517 672 6	827 588 1	23 . 8	089 677	10 . 1
المناطق الحضرية	953 976 3	556 676	17 . 0	264 202	5 . 1
أسونسيون وسينترال الحضرية	443 473 2	386 422	17 . 1	033 111	4 . 5
باقي المناطق الحضرية	510 503 1	170 254	16 . 9	231 91	6 . 1
المناطق الريفية	564 695 2	271 912	33 . 8	825 474	17 . 6

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

39- وفي العام ذاته، مس الفقر المفرط 33 . 8 في المائة تقريب اً من سكان المناطق الريفية، بينما سُجلت في المناطق الحضرية نسبة أدنى من السكان الذين يعيشون حالة الفقر (17 . 0 في المائة).

40- وبالأرقام المطلقة، يوجد أكبر عدد من السكان الذين يعانون الفقر في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 000 912 شخص هذه الحالة، بينما يبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون الفقر في المناطق الحضرية 000 676 شخص تقريب اً (يفوق عددُ السكان الذين يعيشون حالة الفقر في المناطق الريفية بنسبة 26 في المائة عددهم في المناطق الحضرية). وبالتالي، فالفقر في المناطق الريفية أكثر انتشار اً من حيث النسبة والعدد المطلق، على حد سواء.

41- ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون حالة الفقر المدقع، الذين يُعرفون أيض اً بالأشخاص المعوزين (أي الذين لا تتعدى مداخيلهم تكلفة سلة الاستهلاك الغذائي الدنيا)، 677 ألف شخص تقريب اً، ونسبتهم في المناطق الريفية (17 . 6 في المائة من سكان الأرياف) أكبر من نسبتهم في المناطق الحضرية (5 . 1 في المائة من سكان الحواضر). وتشكل أسونسيون وسينترال الحضرية المنطقة التي توجد بها أقل نسبة ممن يعيشون حالة الفقر المدقع وهي 4 . 5 في المائة. كما يوجد أكبر عدد ممن يعيشون حالة الفقر المدقع في المناطق الريفية، التي تأوي قرابة 475 ألف اً منهم (70 في المائة ممن يعيشون حالة الفقر المدقع). والمناطق الريفية هي الأكثر تأثر اً بحالة العوز سواء من حيث معدل الانتشار (النسبة المئوية) أو الكم المطلق (عدد الأشخاص).

الجدول 15 توزيع السكان بحسب المناطق الجغرافية (بالنسبة المئوية)

سونسيون وسينترال الحضرية باقي المناطق الحضرية المناطق الريفية

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. عام 2013.

42- وكما يلاحظ من الجدول، اتخذ مستوى الفقر المفرط على الصعيد الوطني، خلال الفترة 2007-2013، منحى تنازليا ً ، حيث انتقلت نسبته من 41 . 2 في المائة إلى 23 . 8 في المائة. وفي الفترة بين عامي 2011 و2013، كان مستوى الانخفاض أكبر في المناطق الريفية حيث انخفضت حالة الفقر بنسبة 11 نقطة مئوية، بينما انخفضت في المناطق الحضرية بنسبة 7 نقاط مئوية.

الجدول 16 تطور مستوى الفقر المفرط بحسب مكان الإقامة (بالنسبة المئوية)

المناطق الريفية سائر البلد المناطق الحضرية

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

43- ويبين الجدول أن منحى انتشار الفقر المدقع، خلال الفترة 2007-2013، مماثل لمنحى الفقر المفرط.

الجدول 17 تطور مستوى الفقر المدقع بحسب مكان الإقامة (بالنسبة المئوية)

المناطق الريفية المناطق الحضرية سائر البلد

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

44- وكما يبين الجدول، فإن مصدر الدخل الرئيسي للأسر في باراغواي، بصرف النظر عن مستواه، هو النشاط الاقتصادي (دخل مهني). ويتراوح حجم هذا الدخل بين 83 . 3 في المائة و89 . 1 في المائة في جميع فئات التقسيم الخمسي لمستويات الدخل.

45- وتشكل تحويلات أفراد الأسر المقيمين داخل البلد ما متوسطه 2 . 5 في المائة من مجموع المداخيل، وهذه المساهمة مهمة بالنسبة للأسر المعيشية المندرجة ضمن فئة التقسيم الخمسي الأولى (7 . 4 في المائة). وتشكل مساعدات أفراد الأسر المقيمين في الخارج زهاء 1 في المائة من الدخل الإجمالي المتاح ولا توجد فوارق كبيرة بين فئات الدخل. وتكتسي المداخيل المتمثلة في استحقاقات التقاعد أو المعاشات أهمية أكبر نسبي اً بالنسبة للأسر المعيشية العالية الدخل (4 . 7 في المائة في فئة التقسيم الخمسي الأخيرة).

الجدول 18 بنية المداخيل الشهرية بحسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخل الفردي الشهري (بالنسبة المئوية) في عام 2013

مصدر الدخل	المجموع	أفقر 20 في المائة	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية
مداخيل مهنية	87 . 0	83 . 3	86 . 5	88 . 2	89 . 1	86 . 3
مساعدات أفراد الأسرة المقيمين داخل البلد	2 . 5	7 . 4	3 . 9	3 . 8	3 . 0	1 . 4
مساعدات أفراد الأسرة المقيمين في الخارج	1 . 0	1 . 7	1 . 6	1 . 4	1 . 0	0 . 8
مداخيل التقاعد أو المعاشات	3 . 7	0 . 2	2 . 1	2 . 2	3 . 1	4 . 7
مساعدات الدولة النقدية - برنامج تيكوبورا	0 . 1	1 . 7	0 . 6	0 . 1	0 . 0	0 . 0
مساعدات الدولة النقدية للأشخاص المسنين	0 . 4	1 . 4	1 . 8	1 . 0	0 . 3	0 . 1
مداخيل أخرى	5 . 2	4 . 4	3 . 6	3 . 2	3 . 3	6 . 7
المجموع	100 . 0	100 . 0	100 . 0	100 . 0	100 . 0	100 . 0

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

46- وكما يبين الجدول، يبلغ متوسط الدخل الشهري للعاملين مليونين و21 ألف غواراني تقريب اً، وهو أعلى في المناطق الحضرية بالمقارنة مع المناطق الريفية (مليونان و370 ألف غواراني مقابل مليون و438 ألف غواراني). ويُظهر التحليل بحسب نوع الجنس أن دخل الرجل يفوق دخل المرأة، حيث يبلغ متوسط فجوة الدخل على الصعيد الوطني 560 ألف غواراني تقريب اً لصالح الرجل. وتسري هذه الحالة على المناطق الحضرية والريفية، على حد سواء.

الجدول 19 متوسط الدخل الشهري للعاملين، بحسب مكان الإقامة ونوع الجنس (بآلاف الغوارانيات). لعام 2013

المجموع الرجال سائر البلد المناطق الحضرية المناطق الريفية النساء

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

47- وحسب البيانات الواردة في الجدول، ناهز متوسط الدخل الأسري الشهري المتاح في عام 2013 للأسرة المعيشية في باراغواي 4 ملايين و295 ألف غواراني. وبمقارنة هذه النسب المتوسطة بحسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخل، يتضح أن متوسط دخل الفئة الأغنى يفوق تسع مرات الدخل الإجمالي للأسر المعيشية في الفئة الأفقر.

48- ويبلغ متوسط الدخل الأسري الشهري المتأتي من النشاط المهني الرئيسي 3 ملايين و766 ألف غواراني، ويتراوح بين 938 ألف غواراني و7 ملايين و610 ألف غواراني لدى الفئتين الأفقر والأغنى، على التوالي.

49- ويبلغ متوسط الدخل الذي تتلقاه أسرة معيشية في شكل تحويل شهري من أفراد الأسرة المقيمين داخل البلد و/أو خارجه 693 ألف غواراني و524 ألف غواراني، على التوالي. وكلما ارتفع مستوى فئة التقسيم الخمسي، زاد أيض اً متوسط الدخل المتأتي من مساعدات أفراد الأسرة، سواء المقيمين داخل البلد أو خارجه.

50- وتحصل الأسرة المعيشية التي لديها دخل من استحقاقات التقاعد أو المعاش على مبلغ شهري يقارب متوسطه مليونين و704 آلاف غواراني.

الجدول 20 متوسط الدخل الشهري (بآلاف الغوارانيات) بحسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخل الفردي الشهري، وبحسب مصدر الدخل. عام 2013

مصدر الدخل	المجموع	أفقر 20 في المائة من السكان	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية	20 في المائة التالية
مداخيل مهنية	031 4	982	097 1	680 2	910 3	353 8
مساعدات أفراد الأسرة المقيمين داخل البلد	693	391	451	587	825	353 1
مساعدات أفراد الأسرة المقيمين في الخارج	524	188	310	398	594	115 1
استحقاقات التقاعد أو المعاشات	074 2	542	317 1	391 1	026 2	734 3
مساعدات الدولة النقدية - برنامج تيكوبورا	182	177	190	163	249	298
مساعدات الدولة النقدية للأشخاص المسنين	508	431	499	550	517	521
مداخيل أخرى	883	197	273	358	575	282 2
متوسط الدخل الأسري المتاح	295 4	061 1	025 2	856 2	059 4	126 9

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

51- ولمعرفة مدى تكافؤ توزيع الدخل بين السكان، يُستخدم عادة معامل جيني ( ) . ويتمثل أحد أسباب استمرار ارتفاع مستويات الفقر في التوزيع غير المنصف للدخل بين السكان. وعلى الصعيد الوطني، بلغ معامل جيني 0 . 5199 في عام 2011. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2013، انتقل هذا المؤشر في المناطق الحضرية من 0 . 4719 إلى 0 . 4480 وفي المناطق الريفية من 0 . 5762 إلى 0 . 4892.

الجدول 21 معامل جيني بحسب مكان الإقامة. الفترة 2009-2013

العام	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	سائر البلد
2009	0 . 4226	0 . 5537	0 . 4872
2010	0 . 4586	0 . 5575	0 . 5124
2011	0 . 4696	0 . 5657	0 . 5199
2012	0 . 4147	0 . 5273	0 . 4755
2013	0 . 4480	0 . 4892	0 . 47 7 6

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

52- وفي عام 2014، ناهز عدد سكان أسونسيون والمناطق الحضرية لمقاطعة سينترال 000 560 2 نسمة. وعمر ما نسبته 82 . 9 في المائة تقريب اً من هؤلاء السكان (أي 739 126 2 نسمة) 10 سنوات أو أكثر.

53- وبلغ م عدل النشاط أو المشاركة في العمل ( ) في أواخر عام 2014 حوالي 64 . 9 في المائة، وهو رقم يقل بنسبة 1 . 2 في المائة عن المعدل المسجل في الفترة ذاتها من عام 2013 (66 . 1 في المائة). وبالأرقام المطلقة، ناهز عدد السكان الناشطين اقتصادي اً مليون اً و379 ألف نسمة.

54- وفي أواخر عام 2014، بلغ معدل البطالة الصريحة ( ) 7 . 9 في المائة، دون تغير مهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013 (7 . 7 في المائة). ومست البطالة الصريحة ما يقارب 109 آلاف شخص في عام 2014.

55- وفي أواخر عام 2014، أظهرت الدراسة الاستقصائية المستمرة للعمالة، التي تنجزها المديرية الوطنية للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، أن زهاء 15 . 9 في المائة من السكان الناشطين اقتصادي اً كانوا في حالة بطالة جزئية. ومعنى ذلك أن قرابة 219 ألف شخص إما كانوا يعملون أقل من 30 ساعة في الأسبوع، وكانوا يرغبون في العمل ساعات أكثر ومستعدين لذلك (بطالة جزئية واضحة أو بسبب نقص ساعات العمل)، أو كانوا يعملون 30 ساعة أو أكثر في الأسبوع ويحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور المعمول به بالنسبة لساعات العمل المنجزة (بطالة جزئية غير واضحة، ويتعلق الأمر بالأُجراء فقط). وبالمقارنة مع عام 2013، بقيت الحالة والأرقام على ما كانت عليه، سواء فيما يتعلق بالأرقام المطلقة أو النسبية (16 . 1 في المائة مقابل 15 . 9 في المائة).

56- وفيما يتعلق ببنية السكان العاملين بحسب القطاع الاقتصادي، لم تلاحظ أي تغيرات مهمة في عام 2014 في أي من القطاعات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من الأعوام السابقة. ومن أصل كل 10 أشخاص عاملي ن كان 8 يعملون في القطاع الثالث ( ) و2 في القطاع الثانوي ( ) .

الجدول 22 السكان العاملون بحسب صنف النشاط الاقتصادي (بالنسبة المئوية)

القطاعات الاقتصادية أنشطة أخرى الخدمات التجارة البناء الصناعات الزراعة

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. عام 2014.

57- كما بقيت البنية بحسب الفئة المهنية على الحال نفسه. وبإدراج العمل المنزلي، فإن نحو 7 من أصل كل 10 عاملين هم أجراءُ أو تابعون لرب عمل و3 مستقلون.

الجدول 23 السكان العاملون بحسب الفئة المهنية (بالنسبة المئوية)

فئة العمل مستخدم/عامل بالقطاع العام مستخدم/عامل بالقطاع الخاص عامل منزلي عامل في الأسرة دون أجر عامل لحسابه الخاص رب العمل أو صاحب المشروع

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. عام 2014.

58- وفي أواخر عام 2014، بلغ متوسط الدخل الشهري (الدخل القار) للسكان العاملين مليونين و353 ألف غواراني تقريب اً، حيث فاق بشكل طفيف (1 . 1 في المائة) المتوسط التقريبي المسجل في عام 2013 (مليونان و327 ألف غواراني).

59- وفي إطار التصنيف بحسب فئة العمل، سُجل خلال الفترة 2013-2014 انخفاض في متوسط الدخل الشهري للمستخدمين والعاملين في القطاع العام ( - 8 . 5 في المائة) (3 ملايين غواراني مقابل 3 ملايين و259 ألف غواراني)، بينما سُجل أهم ارتفاع له في أوساط العمال المستقلين.

الجدول 24 متوسط الدخل الشهري (بآلاف الغوارانيات وبحسب الدخل القار) للسكان العاملين بحسب فئة العمل

الفئة المهنية	عام 2013	عام 2014
المجموع	327 . 8 2	353 . 0 2
مستخدم/عامل بالقطاع العام	259 . 3 3	003 . 5 3
مستخدم/عامل بالقطاع الخاص	204 . 6 2	268 . 8 2
عامل مستقل	369 . 2 2	487 . 8 2
عامل منزلي	239 . 3 1	242 . 2 1

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

60- وكما يبين الجدول 23، بقيت نسبة السكان العاملين الأجراء الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور مستقرة لدى مقارنتها في عامي 2013 و2014 (30 . 3 في المائة و30 . 1 في المائة). غير أن الدخل الشهري لمن كانوا يتقاضون 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور وأكثر انخفض بنسبة 2 . 1 في المائة؛ وفيما يتعلق بالفئات الأخرى، سُجلت إعادة توزيع للدخل، حيث ارتفع بنسبة 3 . 8 في المائة فيما يتعلق بفئة من تراوح دخلهم بين الحد الأدنى للأجور و1 . 5 من هذا الحد.

61- وتبلغ نسبة من يعيشون حالة الفقر المدقع على صعيد البلد 10 . 1 في المائة، وتختلف بحسب مكان الإقامة بما نسبته 5 . 1 في المائة في المناطق الحضرية و17 . 6 في المائة في المناطق الريفية. وتبلغ نسبة من يعيشون حالة الفقر غير المدقع على صعيد البلد 13 . 7 في المائة، حيث يوجد 11 . 9 في المائة منهم في المناطق الحضرية و16 . 2 في المائة في المناطق الريفية.

62- وبإجراء تحليل بحسب نوع الجنس، يمكن ملاحظة أن النسب المئوية على الصعيد الحضري فيما يتعلق بشريحة من يعيشون حالة الفقر المدقع هي 5 . 1 في المائة للذكور و5 . 0 في المائة للإناث، حيث لا يلاحَظ تفاوت في هاتين النسبتين، بيد أن ثمة فوارق في المناطق الريفية، حيث يشكل الذكور 16 . 8 في المائة والإناث 18 . 5 في المائة.

الجدول 25 السكان العاملون الأجراء (المستخدمون والعمال في القطاعين العام والخاص)، بحسب فئات الدخل الشهري (بالنسبة المئوية). للفترة 2013-2014

عام 2013 عام 2014 2.5 إلى أقل من 3 أضعاف الأجر الأدنى 2 إلى أقل من 2.5 أضعاف الأجر الأدنى 1.5 إلى أقل من 2 أضعاف الأجر الأدنى 1 إلى أقل من 1.5 أضعاف الأجر الأدنى أقل من الأجر الأدنى 3 أضعاف الأجر الأدنى وأكثر

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد.

الجدول 26 السكان بحسب المجال ومكان الإقامة، وبحسب نوع الجنس ومستوى الفقر

		المجال	مكان الإقامة
نوع الجنس ومستوى الفقر	المجموع	أسونسيون وسينترال الحضرية	باقي المناطق الحضرية	المناطق الريفية	الحواضر	الأرياف
المجموع	517 672 6	443 473 2	510 503 1	564 695 2	953 976 3	564 695 2
من يعانون الفقر المدقع	10 . 1	4 . 5	6 . 1	17 . 6	5 . 1	17 . 6
من يعانون الفقر غير المدقع	13 . 7	12 . 6	10 . 8	16 . 2	11 . 9	16 . 2
من لا يعانون الفقر	76 . 2	82 . 9	83 . 1	66 . 2	83 . 0	66 . 2
الذكور	950 326 3	978 192 1	003 731	969 402 1	981 923 1	969 402 1
من يعانون الفقر المدقع	10 . 0	4 . 4	6 . 3	16 . 8	5 . 1	16 . 8
من يعانون الفقر غير المدقع	13 . 1	12 . 0	10 . 5	15 . 4	11 . 4	15 . 4
من لا يعانون الفقر	76 . 8	83 . 6	83 . 2	67 . 8	83 . 4	67 . 8
الإناث	567 345 3	465 280 1	507 772	595 292 1	972 052 2	595 292 1
من يعانين الفقر المدقع	10 . 3	4 . 5	5 . 9	18 . 5	5 . 0	18 . 5
من يعانين الفقر غير المدقع	14 . 2	13 . 2	11 . 1	17 . 1	12 . 4	17 . 1
من لا يعانين الفقر	75 . 5	82 . 3	83 . 0	64 . 4	82 . 6	64 . 4

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2013. باستثناء مقاطعتي بوكيرون وآلتو باراغواي وكذلك العمال المنزليين.

63- وفيما يتعلق بالفقر غير المدقع على الصعيد الحضري، يلاحظ فارق نسبته 1 في المائة، حيث يشكل الذكور 11 . 4 في المائة والإناث 12 . 4 في المائة. وفي المناطق الريفية، ثمة فارق أكبر في حالة الفقر غير المدقع بين الذكور، ونسبتهم 15 . 4 في المائة، والإناث، ونسبتهن 17 . 1 في المائة.

الجدول 27 الأعوام التي شملتها الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية

	عام 2003	عام 2008	عام 2013
المعدل	سائر البلد	الذكور	الإناث	سائر البلد	الذكور	الإناث	سائر البلد	الذكور	الإناث
معدل النشاط على صعيد البلد	59 . 8	74 . 3	45 . 7	61 . 7	75 . 8	47 . 9	62 . 6	73 . 8	51 . 9
معدل النشاط على صعيد المناطق الحضرية	59 . 2	70 . 7	48 . 9	61 . 5	73 . 7	50 . 2	62 . 1	70 . 6	54 . 6
معدل النشاط على صعيد المناطق الريفية	60 . 7	78 . 7	41 . 0	62 . 0	78 . 8	44 . 3	63 . 4	78 . 3	47 . 2
البطالة الصريحة	8 . 1	6 . 7	10 . 1	5 . 7	4 . 6	7 . 4	5 . 0	4 . 5	5 . 7
السكان الذين يعانون البطالة الجزئية	24 . 1	21 . 5	28 . 3	26 . 5	25 . 0	28 . 9	19 . 0	16 . 2	23 . 0
السكان الذين يعانون البطالة الجزئية الواضحة	7 . 6	5 . 1	11 . 6	6 . 9	4 . 8	10 . 2	5 . 8	3 . 7	8 . 7
السكان الذين يعانون البطالة الجزئية غير الواضحة	16 . 5	16 . 4	16 . 7	19 . 6	20 . 2	18 . 7	13 . 3	12 . 5	14 . 3

64- وزاد معدل نشاط الإناث في المناطق الحضرية والريفية على صعيد البلد، خلال العقد 2003-2013، بنسبة تراوحت بين 6 . 2 في المائة و5 . 7 في المائة، في حين سجل معدل نشاط الذكور، في المناطق الحضرية والريفية على صعيد البلد، انخفاض اً ضئيل اً تراوحت نسبته بين 0 . 5 في المائة و0 . 1 في المائة.

65- وفيما يتعلق بمعدلات البطالة الجزئية، يلاحظ انخفاضها في أوساط النساء من 28 . 3 في المائة إلى 23 . 0 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2013، ولكن ما يلاحَظ أكثر هو الفارق في نسبتها بين الذكور، 19 . 0 في المائة، والإناث، 23 . 0 في المائة، ويبدو أن البطالة الجزئية تمس النساء بشكل واضح. ويعيش 19 في المائة من السكان الناشطين اقتصادي اً حالة البطالة الجزئية، أي ما يزيد بقليل عن 000 656 شخص ممن يكرسون لأنشطتهم أقل من 30 ساعة في الأسبوع، ويرغبون في العمل ساعات أكثر ومستعدون لذلك أو ممن يكرسون لأنشطتهم 30 ساعة أو أكثر في الأسبوع ويحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور المعمول به (الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2013).

66- ونظراً لخصائص البنية الاقتصادية للبلد، التي تهيمن عليها الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن حوالي 65 . 9 في المائة من عمال باراغواي يعملون في مؤسسات لا يتعدى عدد مستخدميها 10، ويضم معظمها، نظر اً لحجمها، عمال اً غير رسميين.

الجدول 28 العمل الرئيسي بحسب مكان الإقامة ونوع الجنس، بحسب الفئة المهنية (بالنسبة المئوية)

الفئة المهنية (2)	مجموع البلد (1)	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث
المجموع	819 274 2	474 904 1	345 370 1	856 948 1	066 045 1	790 903	963 325 1	408 859	555 466
المستخدمون/الموظفون بالقطاع العام	11 . 1	9 . 3	13 . 7	15 . 0	13 . 0	17 . 5	5 . 3	4 . 8	6 . 4
المستخدمون/الموظفون بالقطاع الخاص	36 . 5	44 . 6	25 . 2	43 . 1	53 . 6	31 . 1	26 . 7	33 . 7	13 . 9
أرباب العمل أو أصحاب المشاريع	6 . 2	7 . 7	4 . 1	7 . 6	9 . 9	4 . 9	4 . 1	4 . 9	2 . 6
العاملون لحسابهم الخاص	30 . 9	29 . 6	32 . 8	22 . 1	20 . 2	24 . 4	43 . 9	41 . 1	49 . 1
العاملون داخل الأسرة دون أجر	8 . 0	7 . 9	8 . 1	3 . 6	2 . 5	4 . 9	14 . 4	14 . 5	14 . 1
العمال المنزليون	7 . 2	0 . 9	16 . 0	8 . 3	0 . 8	17 . 1	5 . 5	*	13 . 9
غير متاحة	0 . 1	0 . 1	0 . 1	0 . 1	0 . 1	0 . 2	0 . 0	0 . 1	-

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2013.

( 1 ) لا يشمل مقاطعتي بوكيرون وآلتو باراغواي.

( 2 ) أُخذ في الاعتبار العمل الرئيسي فقط.

* عدم كفاية الحالات، أقل من 30 حالة.

67- ويستوعب القطاع الأولي أو قطاع الصناعات الاستخراجية 23 . 4 في المائة من العاملين، والقطاع الثانوي 16 . 6 في المائة والقطاع الثالث 59 . 9 في المائة. ويعمل حوالي 75 . 6 في المائة من النساء العاملات في القطاع الثالث، في حين يتوزع الرجال أساس اً بين القطاعين الثالث والأولي (48 . 7 في المائة و22 . 8 في المائة).

6- المؤشرات الثقافية

68- ينقسم التعليم في البلد إلى ثلاث مراحل هي: التعليم الأولي، والتعليم الأساسي والتعليم المتوسط.

69- والتعليم الأساسي إلزامي، ويشمل الصفوف من الأول إلى التاسع، وينقسم إلى ثلاث مراحل مدة كل واحدة منها ثلاث سنوات. ومنذ إصلاح التعليم في عام 1994، أصبحت سنوات التعليم من الصف السابع إلى التاسع إلزامية، ولم تكن كذلك من قبل لأنها كانت تشكل جزءاً من التعليم الثانوي. كما أدخل هذا الإصلاح تعديلات على المناهج الدراسية، وذلك بإدراج مواد جديدة، وتحديث البرامج واستحداث أساليب جديدة للتقييم. والتعليم المتوسط هو التعليم الثانوي في الوقت الحالي، ويشمل الصفوف من الأول إلى الثالث. وبموجب القانون رقم 4088/2010، أُقرت مجانية التعليم الأولي (رياض الأطفال والتعليم قبل المدرسي) والتعليم المتوسط.

70- واتسمت معدلات الالتحاق بمختلف مراحل وأسلاك التعليم بنمط غير ثابت خلال الفترة 2009-2013، حيث سجلت ارتفاع اً وانخفاض اً طفيفين خلال مختلف السنوات.

71- وفيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية، يبين التصنيف بحسب مكان الإقامة فرق اً طفيف اً في أعداد المسجلين في المدارس. ويمكن ملاحظة فرق كبير في عدد المسجلين في المرحلة الثالثة بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تضاعف في المناطق الحضرية، وتضاعف ثلاث مرات فيما يتعلق بالتعليم المتوسط.

الجدول 29 عدد المسجلين في المدارس في مجموع البلد حسب مستوى التعليم والمنطقة، في الفترة 2009-2013

السنة	مكان الإقامة
المناطق الحضرية	المناطق الريفية
التعليم الأساسي		التعليم الأساسي
التعليم قبل الابتدائي	المرحل تان الأولى و الثانية	المرحلة الثالثة	التعليم المتوسط	التعليم قبل الابتدائي	المرحلتان الأولى والثانية	المرحلة الثالثة	التعليم المتوسط
٢٠٠٩	409 68	956 462	122 215	941 169	972 49	617 387	416 106	969 55
٢٠١٠	495 68	004 455	767 218	272 172	877 50	483 378	515 110	799 56
٢٠١١	242 67	390 445	129 220	201 181	569 48	261 369	043 114	027 61
٢٠١٢	234 69	218 461	218 222	380 187	639 43	323 341	179 108	219 61
٢٠١٣	146 69	525 455	248 214	117 190	757 41	175 333	441 106	072 64

المصدر: وزارة التعليم والثقافة - المديرية العامة للتخطيط التعليمي. نظام المعلومات الإحصائية المستمرة 2009-2013.

الجدول 30 مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر، حسب مكان الإقامة

مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة	مجموع البلد
المجموع	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
المجموع	821 781 4	379 932 2	442 849 1
مُلم بالقراءة والكتابة	95	96 . 9	91 . 1
أمي	5	3 . 1	8 . 9

المصدر: المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2013.

72- ووفق اً للبيانات التي أتاحتها المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، يتركز العدد الأكبر من الأُميين في المناطق الريفية، بفارق نسبته 5 في المائة تقريب اً بالمقارنة مع المناطق الحضرية.

73- وفيما يتعلق بعدد الراسبين في كل مرحلة دراسية، توجد أعلى نسبة مئوية من الراسبين في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي، ولا تتجاوز هذه النسبة فعلي اً 5 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ المسجلين، بينما تُراوح 1 في المائة في المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي وفي التعليم المتوسط.

الجدول 31 النسبة المئوية للراسبين حسب المرحلة الدراسية في الفترة 2009-2013

العام	التعليم الأساسي	التعليم المتوسط
المرحلتان الأولى والثانية	المرحلة الثالثة
2009	5 . 2 في المائة	1 . 0 في المائة	0 . 8 في المائة
2010	4 . 8 في المائة	1 . 1 في المائة	0 . 9 في المائة
2011	4 . 6 في المائة	1 . 1 في المائة	0 . 6 في المائة
2012	4 . 6 في المائة	1 . 3 في المائة	0 . 9 في المائة
2013	4 . 4 في المائة	1 . 3 في المائة	0 . 9 في المائة

المصدر: وزارة التعليم والثقافة - المديرية العامة للتخطيط التعليمي. نظام المعلوما ت الإحصائية المستمرة 2009-2013.

74- وقد انخفض تدريجي اً، في مرحلة التعليم الأساسي، عدد التلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم السن الموافقة للصف الذي يدرسون به، بينما ارتفع بشكل طفيف في السنوات الثلاثة الأخيرة من مرحلة التعليم المتوسط، وفقاً للبيانات التي أتاحتها وزارة التعليم والثقافة. غير أن هذه النسب لا تزال مرتفعة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي والتعليم المتوسط على حد سواء، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ، لأن الرسوب وتجاوز سن الدراسة عاملان مسببان للانقطاع عن الدراسة.

الجدول 32 النسبة المئوية للتلاميذ الذين تجاوزوا سن الدراسة حسب المرحلة الدراسية. الفترة 2009-2013

العام	التعليم قبل الابتدائي	التعليم الأساسي	التعليم المتوسط
المرحلتان الأولى والثانية	المرحلة الثالثة
2009	0 . 8 في المائة	17 . 9 في المائة	17 . 9 في المائة	16 . 5 في المائة
2010	0 . 7 في المائة	17 . 4 في المائة	17 . 3 في المائة	15 . 8 في المائة
2011	0 . 6 في المائة	16 . 3 في المائة	17 . 2 في المائة	15 . 4 في المائة
2012	0 . 7 في المائة	16 . 0 في المائة	17 . 2 في المائة	16 . 9 في المائة
2013	0 . 6 في المائة	15 . 8 في المائة	17 . 3 في المائة	17 . 4 في المائة

المصدر: وزارة التعليم والثقافة - المديرية العامة للتخطيط التعليمي. نظام المعلومات الإحصائية المستمرة 2009-2013.

75- أما بخصوص الانقطاع عن الدراسة ( ) ، فتُسجَّل أعلى نسبة له في المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي ويليه التعليم المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانقطاع عن الدراسة انخفضت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل طفيف في مرحلة التعليم الأساسي وبشكل كبير جد اً في مرحلة التعليم المتوسط.

الجدول 33 النسبة المئوية لحالات الانقطاع عن الدراسة حسب المرحلة الدراسية. الفترة 2009-2013

العام	التعليم الأساسي	التعليم المتوسط
المرحلتان الأولى والثانية	المرحلة الثالثة
2009	3 . 7 في المائة	4 . 8 في المائة	4 . 6 في المائة
2010	3 . 6 في المائة	4 . 6 في المائة	4 . 4 في المائة
2011	3 . 5 في المائة	4 . 8 في المائة	5 . 0 في المائة
2012	3 . 3 في المائة	4 . 9 في المائة	4 . 6 في المائة
2013	3 . 1 في المائة	4 . 8 في المائة	3 . 8 في المائة

المصدر: وزارة التعليم والثقافة. نظام المعلوما ت الإحصائية المستمرة 2009-2013.

الجدول 34 النسبة المئوية للبقاء في المدارس حسب المراحل التعليمية

المستوى	الفترة	البقاء في المدارس	معدل إتمام الدراسة
التعليم الأساسي	2004-2012	55 . 3	49 . 7
التعليم المتوسط	2010-2012	78 . 9	75 . 0
التعليم الأساسي و المتوسط	2001-2012	36 . 6	34 . 7

المصدر: وزارة التعليم والثقافة - المديرية العامة للتخطيط التعليمي. نظام المعلومات الإحصائية المستمرة 2004-201 2 .

76- وفيما يتعلق بالتك افؤ بين الجنسين في مجال التعليم ( ) ، أُحرز تقدم خلال السنوات الستة عشرة الأخيرة في إتاحة فرص متكافئة للإناث والذكور للالتحاق بالتعليم الابتدائي (المرحلة 1) وبالتعليم الثانوي (المرحلتان 2 و3)، من خلال سياسات وخطط وبرامج ترمي إلى تعزيز إدماج المرأة في عملية التنمية المحلية وبالتالي تقليص الفجوة القائمة بالمقارنة مع الرجل في مجال التعليم.

77- وخلال الفترة 1997/8-2013، يمكن الإشارة إلى أن باراغواي استوفت إجمالا ً معايير هذا المؤشر، حيث أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين ( ) يقع بين 0 . 97 و1 . 03، وهو النطاق ال محدد لتحقيق التكافؤ بين الجنسين ( ) .

الجدول 35 مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المعدل الإجمالي لالتحاق الإناث والذكور بالتعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية (المراحل 1 و2 و3)

التعليم الابتدائي والثانوي (المراحل 1 و2 و3)

المصدر: الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد: الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية. 1997/98، 2000/01، والدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية 1999، 2002-2014.

78- ويبين المتوسط العام تكافؤا ً في المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس. ففي عام 2013، كان يتابع الدراسة في هذا المستوى (المراحل 1 و2 و3) 100 أنثى مقابل كل 100 ذكر، وهو ما يمثل تكافؤا ً تاما ً .

79- ويلاحَظ وجود تكافؤ بين الجنسين على الصعيد الإجمالي، يتجلى في تقلص الفجوة بين الإناث والذكور في نسبة الالتحاق بمراحل التعليم. ولا يزال ينبغي تعزيز هذا التحسن، ولا سيما في المناطق الريفية وفي مرحلة التعليم المتوسط.

80- وبخصوص مؤشرات التعليم الكمية، يُستنتج أن الإحصاءات تبين تكافؤا ً بين الفتيان والفتيات فيما يتعلق بالمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس؛ ورغم أن عدد الفتيات في المدارس يعادل أو يفوق عدد الفتيان من حيث الالتحاق والاستمرار والمردودية، فإن ذلك لا يكفي لتحقيق التكافؤ في الفرص المتاحة في الحياة للفتيان والفتيات، بما يرمي إلى بناء مجتمع أكثر عدل اً ومساواة. ولا يتجلى التمييز الدراسي في هذه البيانات الإحصائية، وإنما داخل فصول الدراسة حيث تستنسخ المؤسسة المدرسية وتعزز الصور النمطية والمعتقدات التقليدية المتداولة داخل الأسرة والمجتمع.

81- وبقي مؤشر التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، خلال الفترة 1997/98-2014، مستقر اً، حيث ناهز مستواه واحد اً في بعض السنوات وعادله في أخرى، وهو ما يعكس تكافؤ اً بين الإناث والذكور على صعيد البلد، بصرف النظر عن مكان الإقامة أو مستوى الفقر.

الجدول 36 معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حسب مستوى الفقر

المجموع لا يعانون الفقر فقراء

المصدر: الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد: الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية 1997/98، 2000/01، والدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية 1999، 2002-2014.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- التاريخ والخلفية السياسية

82- لجأ الإسبان، منذ فتح أمريكا، إلى وسط القارة وضفاف نهر باراغواي، وأنشؤوا في عام 1537 قلعة نويسترا سنيورا دي لا أسونسيون، التي أصبحت بمثابة الركيزة لباقي المستوطنات المقامة في منطقة نهر بلاتا وشريان حياتها. ومنها انطلقت تقريب اً كل البعثات التي أنشأت مدن اً أصبحت اليوم مهمة في أمريكا الجنوبية؛ ولذلك تعتبر أسونسيون "أم المدن".

83- وشيد الإسبان مدنا ً /قلاعا ً ، ونشروا الديانة المسيحية والثقافة الإسبانية؛ كما أنشؤوا أشكالاً معينة من الحكومات "التمثيلية" المحدودة، المعروفة باسم كابيلدوس "cabildos" أو الحكومات البلدية، وهي ذات أهمية كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية للمستوطنة.

84- وكان الحكام يعينون أعضاء الكابيلدوس من بين الأشخاص الذين يحظون بأكبر قدر من الاحترام في المجتمع المحلي: الموثقون والتجار وأصحاب المزارع وملاك الأراضي وغيرهم. وشُكلت، في بعض المناسبات، "حكومات بلدية مفتوحة"، وهي مجالس شعبية حقيقية، كانت تجتمع لمعالجة المسائل ذات الأهمية الكبرى، من قبيل الحكومة البلدية المفتوحة لأسونسيون، التي دعمت ثورة المجتمعات المحلية التي تزعمها القائدان أنتيكيرا ومومبوكس.

85- ولم يكن نواب الملك ولا الحكام ولا القضاة ولا المستشارون ولا أعضاء المجالس المحلية هم من هيأ المستعمرات لإدارة شؤون حكمها ولا لحياة سياسية مبنية على "التمثيل الشعبي"؛ وإنما ساهم في ذلك الكابيلدوس، أي الحكومات المحلية أو البلدية.

86- وترتبت على مطامع بوينس آيرس منذ 25 أيار/مايو 1810 في ضم باراغواي كمقاطعة خاضعة لسلطة مجلسها الحاكم، وعلى ضعف الحاكم الإسباني، برناردو دي بيلاسكو، الذي كان على صلة بالقوات البرتغالية، وشجاعةِ قوات باراغواي التي هزمت القوات الأرجنتينية لدى محاولتها ضم باراغواي، انتفاضةُ التحرير في 14 و15 أيار/مايو 1811، ما أفضى إلى قيام باراغواي كدولة مستقلة.

87- وعقب فترة من عدم الاستقرار السياسي، برز الدكتور خوسيه غاسبار رودريغيز دي فرانسيا، وهو شخصية بارزة وزعيم حركة الاستقلال، الذي تولى السلطة بمهارة فائقة، كعضو في قيادة ثلاثية في بادئ الأمر، وكدكتاتور مؤقت بعد ذلك ودكتاتور مدى الحياة في نهاية المطاف، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1814 و1840. وخلال تلك الفترة أغلقت باراغواي حدودها في وجه الاتصال والتأثير الخارجيين.

88- وأُجبر البلد وسكانه على الاكتفاء الذاتي، حيث جرت العودة إلى نظام تجاري قائم بالأساس على المقايضة. وكانت التجارة خاضعة لقيود كثيرة ولرقابة صارمة من قِبل الديكتاتور. وكانت الأهمية التي أوليت للثقافة والتعليم خلال تلك الفترة ضئيلة أو منعدمة، لأن الدكتور فرانسيا أغلق المدارس ومنع إدخال أي مواد مقروءة من أي نوع كانت.

89- ورغم كل ذلك، حافظ على سلامة الإقليم الموروث عن المستعمر بفرض سيطرة عسكرية صارمة على الحدود مع البلدان المجاورة، ما منع وصول أي تأثيرات خارجية إلى البلد من شأنها زعزعة استقرار النظام القائم، خلال تلك الفترة التي اتسم فيها الوضع السياسي في البلدان المجاورة باضطراب كبير.

90- وبعد ذلك، تعاقبت حكومات مختلفة إلى أن تولى دون كارلوس أنطونيو لوبيز، أول رئيس دستوري لباراغواي، الحكم في عام 1844، وهو من قام بتحديث البلد وفتحه أمام التجارة، وشجع الفنون والآداب وبعث مواطنين إلى الخارج بمنح دراسية ولكنه ترك مسألة الحدود مع البرازيل والأرجنتين بلا حل حتى وفاته في عام 1862.

91- وخلفه ابنه، العميد فرانسيسكو سولانو لوبيز، الذي قام سابق اً بدور الوسيط في الحرب الأهلية الأرجنتينية، حيث منع إراقة الدماء بفضل إبرام ميثاق سان خوسيه دي فلوريس في عام 1859؛ غير أنه لم يتوصل، فيما يتعلق بمسألة حدود باراغواي، إلى أي اتفاق مُرضٍ، رغم توافره على حجج شرعية بهذا الشأن. وعاش البلد بالتالي مأساة؛ فقد تشكل حلف ثلاثي من جيوش الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، كان سرياً في البداية وتمثل هدفه في انتزاع أراض شاسعة من باراغواي.

92- وبالتالي، تعرضت باراغواي للغزو والنهب والسلب ما أغرقها في فقر تام؛ ولو في ظل حكومة مؤقتة عينتها قوات الاحتلال، فقد استطاعت من خلال قرار التحكيم الصادر عن الرئيس الأمريكي روثرفوورد ب. هايز أن تحتفظ بالجزء التابع لمنطقة تشاكو (المنطقة الغربية)، الذي خضع للتحكيم وكان محط أطماع الأرجنتين التي ضمت، على غرار البرازيل، أراض شاسعة وغنية.

93- وهكذا، توالت في باراغواي، حتى عام 1912 ثم في الفترة ما بين عامي 1920 و1924، مجموعة من الحكومات، لم ينعم معظمها بالاستقرار. وفي عام 1932، اندلعت حرب تشاكو مع بوليفيا، التي كانت لديها مطامع في إقليم المنطقة الغربية؛ حيث تجند البلد كله للقتال بشكل بطولي ومن دون معدات حربية تقريباً، فحقق نصراً مدوياً.

94- وأسفر الوضع السياسي بعد ذلك عن تعاقب مجموعة من الحكومات التي يمكن أن توصف بعدم الاستقرار بالنظر إلى مدة ولايتها، إلى أن تولى الحكم في عام 1954 الجنرال ألفريدو ستروسنر، الذي أرسى نظامَ حالة حصار دائمة، محوره السلطة التنفيذية.

95- واستشرى الفساد في المؤسسات وتحول جهاز الدولة إلى أداة سلطوية أخرى في يد الدكتاتور استخدمها بشكل أساسي لاستمالة الناخبين؛ وأرسى حكم اً ديمقراطي اً في ظاهره، سواء من خلال التحكم في المعارضة أو استخدام أعضائها وكذلك الحزب الحاكم كأداة. وكان مصير كل من عارضه الاضطهاد والاحتجاز والتعذيب والإبعاد والنفي.

96- وفي ظل هذه الظروف، حدث ليلة الثاني إلى الثالث من شباط/فبراير 1989 الانقلاب الذي أطاح بالنظام السابق، وأفضى إلى إعلان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وحرية الفكر والتعبير.

97- وعقب الانقلاب، بدأ الانتقال إلى الديمقراطية في باراغواي. وفي أول انتخابات أُجريت، انتُخب الجنرال أندريس رودريغيز، واستُعيض في عام 1992، خلال فترة حكمه، عن الدستور الوطني لعام 1970 بالدستور الحالي. ووَضع هذا الدستورَ "شعب باراغواي، من خلال ممثليه الشرعيين الذين اجتمعوا في مؤتمر وطني تأسيسي، وأقروا كرامة الإنسان بهدف ضمان الحرية والمساواة والعدالة، وأعادوا تأكيد مبادئ الديمقراطية الجمهورية التمثيلية والتشاركية والتعددية، وأكدوا سيادة الوطن واستقلاله والانضمام إلى المجتمع الدولي".

98- وباراغواي، وفق اً لدستورها الوطني، دولة اجتماعية تخضع لسيادة القانون، ويحكمها نظام ديمقراطي وتمثيلي، يتماشى مع المذاهب الحديثة التي تجمع بين الديمقراطية السياسية وعناصر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمت باراغواي باستقرار سياسي نسبياً منذ فترة حكم أندريس رودريغيز حتى عام 1999.

99- وباغتيال نائب رئيس الجمهورية، الدكتور لويس ماريا أرغانيا، في آذار/مارس 1999، حدثت أزمة سياسية انتهت بتنحي الرئيس راوول كوباس غراو، بعد مرور أقل من عام واحد على توليه الحكم. وحل محل الرئيس كوباس رئيس السلطة التشريعية، خوان أنخيل غونزاليس ماتشي، الذي أتم في عام 2003، الولاية التي عُهد بها للثنائي كوباس - أرغانيا.

100- وعقب انتخابات عام 2003 وفوز نيكانور دوارتي فروتوس بمنصب رئيس الجمهورية، بدأت فترة جديدة من الاستقرار في باراغواي.

101- وأخير اً، وضعت الانتخابات التي جرت في 20 نيسان/أبريل 2008، حداً لهيمنة الرابطة الوطنية الجمهورية، أو حزب كولورادو الذي حكم البلد لأكثر من 60 عاماً. وحصل التغيير السياسي على يد التحالف الوطني من أجل التغيير، وهو حركة سياسية تزعمها أسقف سان بيدرو السابق، دون فرناندو لوغو، الذي حظي بدعم الحزب الليبرالي الراديكالي الأصيل، أو الحزب الليبرالي، وهو حزب المعارضة الرئيسي ويعد تاريخياً ثاني أهم حزب سياسي في البلد، وكذلك بدعم الأحزاب الأصغر حجم اً واليسار الاشتراكي.

102- وفي حزيران/يونيه 2012، ووفق اً لأحكام الدستور الوطني، جرَّ الكونغرس الوطني الرئيس فرناندو لوغو إلى محاكمة سياسية بسبب سوء أدائه لمهامه. وعقب إقالته من مهامه، نصَّب الكونغرس كرئيس للجمهورية الدكتور فيديريكو فرانكو، نائب الرئيس المنتخب بالاقتراع الشعبي، وزميل السيد فرناندو لوغو في القائمة الانتخابية.

103- وانتخب لاحق اً أوراسيو كارتيس رئيس اً جديد اً لجمهورية باراغواي في إطار اقتراع دستوري أُجري في نيسان/أبريل 2013 ، وتولى رئاسة البلد في آب/أغسطس 2013.

104- ومنذ عام 1989 حتى الآن، أُحرز تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر باراغواي حالي اً طرف اً في معظم الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضل اً عن مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود، ووضعت، من خلال قوانين، الإطار القانوني المناسب لتنفيذها بفعالية.

105- ويخضع معظم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الحكم الدكتاتوري للمتابعة القضائية. وعلاوة على ذلك، وعملاً باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قُدمت ولا تزال تُقدَّم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة.

2- نظام الحكم

106- دولة باراغواي جمهورية، نظامها الانتخابي ديمقراطي وحكمها رئاسي. وعملاً بمبدأ توازن السلطات، تمارِس السلطة التشريعية والسلطة القضائية الرقابةَ على السلطة التنفيذية.

107- وأتاح الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في عام 1989، إنشاء وإعادة تنظيم مجموعة من الهياكل السياسية والمؤسسية، بالإضافة إلى إقرار دستور وطني جديد يضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان.

108- وتنص المادة 1 من الدستور الوطني لجمهورية باراغواي، ضمن أحكامه الأساسية، على ما يلي: "جمهورية باراغواي حرة ومستقلة إلى الأبد. وهي دولة اجتماعية خاضعة لسيادة القانون، وموحدة وغير قابلة للتجزئة ولا مركزية وفق اً للصيغة التي يحددها هذا الدستور وغيره من القوانين. وتعتمد جمهورية باراغواي في حكمها نظام الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتعددية القائمة على إقرار كرامة الإنسان".

109- وتنص المادة 2 من نفس الدستور على ما يلي: " السيادة في جمهورية باراغواي للشعب ويمارسها وفقاً لهذا الدستور".

3- السلطة التشريعية

110- تنص المادة 182 من الفصل الأول المتعلق بالسلطة التشريعية من الباب الثاني "بنية الدولة وتنظيمها" من الدستور، على أن هذه السلطة يمارسها الكونغرس، وت حدد المادة 22 واجباته وصلاحياته ( ) ، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، اللذين يضمان 45 و80 عضو اً على التوالي، يُنتخبون باقتراع عام يستند إلى نظام القوائم المغلقة، ويجري توزيع المقاعد وفق طريقة دهونت على أساس نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب. وتدوم فترة ولاية أعضاء كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.

111- ويجتمع كلا المجلسين سنوياً في دورات عادية، ابتداءً من 1 تموز/يوليه من كل عام وحتى 30 حزيران/يونيه من العام التالي، تتخللها إجازة في الفترة الممتدة من 21 كانون الأول/ ديسمبر إلى 1 آذار/مارس، وهو التاريخ الذي يقدم فيه رئيس الجمهورية تقريره، عملاً بما تنص عليه المادة 184 من الدستور الوطني.

112- وتنص هذه المادة كذلك على أنه يمكن للمجلسين عقد دورات استثنائية أو تمديد دوراتهما بقرار يحظى بموافقة ربع أعضاء أي من هذين المجلسين، أو قرار توافق عليه اللجنة الدائمة في الكونغرس بنسبة الثلثين أو بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية. ويتعين على رئيس الكونغرس أو اللجنة الدائمة الدعوة إلى عقد هذه الدورات في غضون 48 ساعة.

113- ويجري تمديد الدورات بنفس الطريقة. وتعقد الدورات الاستثنائية للنظر في جدول أعمال محدد، وتُختتم بمجرد انتهائه.

114- ويشكل كل مجلس هيئاته ويعين موظفيه، وفق اً للمادة 200 المتعلقة بانتخاب الهيئات.

115- وتنص المادة 203 المتعلقة بالمصدر والمبادرة، من الفرع الثاني "صياغة القوانين واعتمادها"، على أنه يجوز أن تصدر القوانين عن أيِّ من مجلسي الكونغرس، باقتراح من أعضائه؛ أو باقتراح من السلطة التنفيذية؛ أو بمبادرة شعبية أو بمبادرةِ محكمة العدل العليا، وفق اً للحالات والشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون. والحالات الاستثنائية التي يكون فيها مصدر القوانين هو أحد المجلسين أو السلطة التنفيذية هي، حصر اً، تلك المنصوص عليها صراحة في الدستور الوطني. ويُقدَّم كل مشروعِ قانون مصحوب اً بعرض للدوافع الكامنة وراءه.

116- وتنص المادة 204، التي تتناول مسألة اعتماد مشاريع القوانين وسنها، على أن أي مشروع قانون، بعد اعتماده من قِبل المجلس الذي وضعه، يُحال فور اً إلى المجلس الآخر للنظر فيه. ويجري إقرار مشروع القانون إذا وافق عليه المجلس الآخر بدوره، وتسنه السلطة التنفيذية في شكل قانون إذا وافقت عليه، وتأمر بنشره في غضون خمسة أيام.

117- وتتعلق المادة 205 بالسَّن التلقائي، وتعتبر السلطةَ التنفيذيةَ موافقةً على أي مشروع قانون إذا لم تعترض عليه أو لم تعده إلى المجلس الذي وضعه في غضون ستة أيام عمل إذا كان لا يضم أكثر من 10 مواد؛ أو في غضون اثني عشر يوم عمل إذا كان يضم أكثر من 20 مادة. وفي جميع هذه الحالات، يُسن القانون تلقائياً ويصدر الأمر بنشره.

118- ويوجد ضمن الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفق اً للمادة 222 من الدستور، ما يلي: (أ) مباشرة إجراءات النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالتشريع على مستوى المقاطعات والبلديات؛ (ب) تعيين أو ترشيح القضاة والموظفين، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

119- أما الصلاحيات الحصرية لمجلس الشيوخ، وفقاً لما تنص عليه المادة 224 من الدستور، فهي كالتالي: (أ) مباشرة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ (ب) الموافقة على الترقيات في صفوف الجيش والشرطة الوطنية، اعتباراً من رتبة عقيد في الجيش أو ما يعادلها في الأجهزة والدوائر الأخرى، واعتباراً من رتبة المفوض الرئيسي في صفوف الشرطة الوطنية؛ (ج) الموافقة على تعيين السفراء والوزراء المفوضين في الخارج؛ (د) تعيين أو ترشيح القضاة والموظفين، وفقاً لأحكام الدستور؛ (ه) الإذن بإرسال قوات عسكرية دائمة من باراغواي إلى الخارج، والسماح بدخول قوات عسكرية أجنبية إلى البلد؛ (و) الموافقة على تعيين رئيس المصرف المركزي للدولة ومدرائه؛ (ز) الموافقة على تعيين مدراء من باراغواي في الهيئات الثنائية المشكلة مع دول أخرى؛ (ح) الصلاحيات الحصرية الأخرى التي يحددها الدستور.

4- السلطة التنفيذية

120- تنص المادة 226 من الفرع الأول بشأن "رئيس الجمهورية ونائبه"، من الفصل الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة التنفيذية، على أن السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية. ولتولي كلا المنصبين، تشترط المادة 228 من الدستور أن يكون المرشح حامل اً لجنسية باراغواي الأصلية، وأن يكون قد أتم 35 سنة ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية على نحو كامل.

121- وفيما يتعلق بنائب رئيس الجمهورية، تشير المادة 227 إلى أنه يحل محل رئيس الجمهورية ويتولى جميع صلاحياته فور اً في حالات العجز أو الغياب المؤقت أو شغور المنصب بصفة نهائية.

122- وتنص المادة 229 على أن رئيس الجمهورية ونائبه يمارسان مهامهما فترة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتمديد، اعتبار اً من يوم 15 آب/أغسطس الذي يلي الانتخابات، ولا يجوز في جميع الأحوال إعادة انتخابهما. ولا يجوز انتخاب نائب الرئيس رئيس اً للجمهورية للفترة اللاحقة إلا إذا غادر منصبه ستة أشهر قبل الانتخابات العامة. ولا يجوز انتخاب كل من شغل منصب الرئيس لمدة تزيد عن 12 شهراً نائباً لرئيس الجمهورية.

123- وينتخب الشعب رئيسَ الجمهورية ونائبه مع اً ومباشرةً بأغلبية بسيطة من الأصوات يدلى بها في انتخابات عامة تُجرى خلال مدة تتراوح بين 90 و120 يوماً قبل انقضاء الولاية الدستورية الجارية، على نحو ما تنص عليه المادة 230 من الدستور، ويتسلمان مهامهما أمام الكونغرس، ويؤديان اليمين ويتعهدان بأداء مهامها الدستورية بإخلاص ووطنية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للكونغرس للاجتماع في اليوم المحدد، تجري مراسم التنصيب أمام محكمة العدل العليا (المادة 232).

124- وتحدد المادة 238 ( ) من الدستور واجبات رئيس الجمهورية وصلاحياته.

125- وواجبات نائب رئيس الجمهورية وصلاحياته المنصوص عليها في المادة 239 هي: (أ) أن يحل على الفور محل رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في الدستور؛ (ب) أن يمثل رئيس الجمهورية، وطنياً ودولياً، بتكليف منه، وتكون له جميع الامتيازات المخولة للرئيس؛ (ج) أن يشارك في مداولات مجلس الوزراء وينسق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

126- ويتعلق الفرع الثاني من الدستور بوزراء السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. وتنص المادة 240 منه على مهامهم المتمثلة في إدارة وتسيير الشؤون العامة، ويحدد القانون عددهم ومهامهم.

127- وفيما يتعلق بواجبات الوزراء وصلاحياتهم، تنص المادة 242 على أنهم الرؤساء الإداريون لوزاراتهم، حيث يقومون، تحت إشراف رئيس الجمهورية، بتعزيز وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمسائل التي تندرج ضمن مجالات اختصاصهم، ويتحملون المسؤولية المشتركة عن إجراءات الحكومة التي يوافقون عليها. ويقدمون سنوي اً إلى رئيس الجمهورية مذكرة بشأن أنشطتهم، يجري عرضها على الكونغرس.

128- ويدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إلى الانعقاد لتنسيق المهام التنفيذية وتعزيز سياسة الحكومة واعتماد القرارات الجماعية. وتتمثل اختصاصاته فيما يلي: (أ) التداول بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية للنظر فيها، بوصفه هيئة استشارية، فضل اً عن النظر في المبادرات المطروحة في المجال التشريعي، (ب) نشر قراراته بصفة دورية.

129- وتحدد المواد من 244 إلى 246 من الفرع الثالث وضع مكتب المدعي العام للجمهورية، ويتولى هذا المنصبَ مدع عام يعينه ويعزله رئيس الجمهورية.

5- المدعي العام للجمهورية

130- واجبات المدعي العام للجمهورية وصلاحياته هي: (أ) تمثيل المصالح المالية للجمهورية والدفاع عنها، في الإجراءات القضائية أو غير القضائية؛ (ب) إبداء رأيه في الحالات المحددة في القانون وللأغراض المشار إليها فيه؛ (ج) إسداء المشورة القانونية للإدارة العامة على نحو ما يحدده القانون؛ (د) الواجبات والصلاحيات الأخرى التي يحددها القانون.

6- السلطة القضائية

131- تنص المادة 247، المتعلقة بالمهام والتركيبة، من الفرع الأول المتعلق بالأحكام العامة، من الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائية، على أن السلطة القضائية هي الوصية على الدستور؛ فهي تفسره وتلتزم به وتكفل الالتزام به. وإقامة العدل مسؤولية السلطة القضائية، تمارسها من خلال محكمة العدل العليا والهيئات القضائية والمحاكم على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون.

132- وللسلطة القضائية ميزانية مستقلة، وفق اً للمادة 249. وتخصص لها نسبة لا تقل عن 3 في المائة من ميزانية الإدارة المركزية في الميزانية العامة للدولة. ويقر الكونغرس ميزانية السلطة القضائية، ويراقب مكتب المراقب المالي العام للجمهورية جميع نفقاتها واستثماراتها.

133- وتنص المادة 250 من الدستور على أن يؤدي قضاة المحكمة العليا اليمين أمام الكونغرس، لدى توليهم لمهامهم. ويؤدي أعضاء الهيئات القضائية والمحاكم الأخرى اليمين أمام محكمة العدل العليا. وتعين محكمة العدل العليا أعضاء الهيئات القضائية والمحاكم في سائر أنحاء الجمهورية استناداً إلى قائمة مرشحين يقترحهم مجلس القضاء (المادة 251 من الدستور).

134- ولا يجوز تجريد القضاة من مهامهم أو مناصبهم أو رتبهم، خلال مدة ولايتهم. ولا يجوز نقلهم أو ترقيتهم دون موافقتهم المسبقة والصريحة. وتدوم ولايتهم خمس سنوات اعتبار اً من يوم تعيينهم. ويكتسب القضاة الذين اعتمدوا لفترتين تاليتين لتلك التي انتخبوا لها صفة التثبيت في مهامهم إلى أن يبلغوا السن القانونية المحددة لأعضاء محكمة العدل العليا (المادة 252 من الدستور).

135- ولا تجوز محاكمة القضاة وعزلهم إلا بسبب ارتكابهم لجرائم، أو سوء أدائهم لمهامهم على النحو المحدد في القانون، وذلك بقرار من هيئة محلفين لمحاكمة القضاة. وتتألف هذه الهيئة من قاضيين من محكمة العدل العليا، وعضوين من مجلس القضاء، وعضوين من مجلس الشيوخ وعضوين من مجلس النواب؛ وينبغي أن يكون الأعضاء الأربعة من هذين المجلسين محامين. وينظم القانون عمل هيئة المحلفين المعنية بمحاكمة القضاة (المادة 253).

136- وفيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، تنص المادة 256 من الدستور على أن تكون شفوية وعلنية وذلك وفق اً للصيغة والإجراءات التي يحددها القانون. وينبغي أن تستند جميع الأحكام القضائية إلى الدستور والقانون. ويجوز انتقادها. ويكون سير الإجراءات شامل اً وقائم اً على مبادئ السرعة والاختصار والتركيز.

137- ويتعلق الفرع الثاني بمحكمة العدل العليا، التي تتألف، وفقاً للمادة 258 من الدستور، من تسعة أعضاء، ينتظمون في دوائر، تكون إحداها دستورية، تنتخب سنوي اً رئيسها من بين أعضائها. ولا يجوز تنحية قضاة محكمة العدل العليا إلا بموجب إجراءات العزل. وتنتهي مهامهم ببلوغهم 65 سنة.

138- وتحدد المادة 259 واج بات وصلاحيات محكمة العدل العليا ( ) .

139- وتحدد المادة 260 وا جبات وصلاحيات الدائرة الدستورية ( ) .

7- مجلس القضاء

140- ينص الفرع الثالث من الدستور على هيئة دستورية أخرى هي مجلس القضا ء، وتشير المادة 262 إلى تركيبته ( ) .

141- وترد واجبات مجلس القضاء وصلاحياته في المادة 268 ( ) من الدستور.

8- النيابة العامة

142- تنص المادة 267 من الفرع الرابع من الدستور على هيئة النيابة العامة، التي تمثل المجتمع أمام الأجهزة القضائية للدولة، وتتمتع باستقلالية وظيفية وإدارية في الاضطلاع بواجباتها وصلاحياتها. ويمارس مهامَ هذه الهيئة النائب العام للدولة ووكلاء النيابة العامة، وفق اً للصيغة التي يحددها القانون.

143- وتحدد المادة 268 من الدستور واجبات وصلاحيات النيابة العامة ( ) .

144- ولا يجوز إقالة النائب العام للدولة، وتدوم ولايته خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه. وتُعَينه السلطة التنفيذية بموافقة مجلس الشيوخ، استناداً إلى قائمة يضعها مجلس القضاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 269 من الدستور.

9- نظام العدالة الانتخابية

145- تنص المادة 273 من الفرع الخامس بشأن "نظام العدالة الانتخابية"، على أن الدعوة إلى الانتخابات العامة وانتخابات المقاطعات والبلديات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورصدها وإصدار أحكام قضائية بشأن الأفعال والمسائل المترتبة على تلك الانتخابات، وكذلك بشأن حقوق ومؤهلات المنتخَبين، أمور تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية لنظام العدالة الانتخابية. ويختص أيض اً بالمسائل الناشئة عن أي نوع من أنواع الاستفتاء الشعبي، وكذلك المتعلقة بالانتخابات وبعمل الأحزاب والحركات السياسية.

146- وتنص المادة 274 على أن نظام العدالة الانتخابية يتألف من الهيئة القضائية العليا للانتخابات، والهيئات القضائية، والمحاكم، ومكاتب المدعين العامين والهيئات الأخرى التي قد ينشئها القانون ويحدد نظامها ووظائفها.

147- وتنص المادة 275، بدورها، على أن الهيئة القضائية العليا للانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء يجري انتخابهم وعزلهم وفق اً للطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بقضاة محكمة العدل العليا.

148- وينبغي أن يستوفي أعضاء الهيئة القضائية العليا للانتخابات الشروط التالية: حمل جنسية باراغواي، وإتمام 35 سنة من العمر، وحمل شهادة جامعية في القانون، والممارسة الفعلية، مدة لا تقل عن 10 سنوات، لمهنة المحاماة أو مهام في مجال القضاء أو التدريس الجامعي في مجال القانون، إما بشكل متزامن أو منفصل أو بالتناوب.

10- مكتب أمين المظالم

149- تنص المادة 276 من الفرع الأول المتعلق بمكتب أمين المظالم، من الفصل الرابع المتعلق بأجهزة الدولة الأخرى، على أن أمين المظالم مفوض برلماني تتمثل مهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجيه المطالبات الشعبية وحماية مصالح المجتمع، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال ممارسة وظيفة قضائية أو تنفيذية.

150- ويتمتع أمين المظالم بالاستقلالية ولا يجوز عزله من منصبه. ويُعيَّن بأغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب، استناداً إلى قائمة مرشحين يقترحهم مجلس الشيوخ، وتدوم ولايته خمس سنوات تتزامن مع ولاية الكونغرس. ويجوز إعادة انتخابه. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز عزله من منصبه لسوء أداء مهامه، وفق اً لإجراء ات العزل التي ينص عليها الدستور.

151- وتحدد المادة 2 79 واجبات وصلاحيات أمين المظالم ( ) .

الجدول 37 التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية

الوظيفة والهيئة		التركيبة
السلطة التنفيذية		رئيس الجمهورية نائب الرئيس
	وزارات الدولة وأماناتها	1- وزارة الداخلية
		2- وزارة الشؤون الخارجية
		3- وزارة المالية
		4- وزارة التعليم والثقافة
		5- وزارة الزراعة وتربية الماشية
		6 - وزارة الأشغال العامة والاتصالات
		7- وزارة الدفاع الوطني
		8- وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية
		9- وزارة العدل
		10- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
		11- وزارة الصناعة والتجارة
		12- وزارة شؤون المرأة 13- الأمانة التقنية لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 14- الأمانة الوطنية للسياحة 15- الأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات 16- أمانة العمل الاجتماعي 17- أ مانة شؤون ا لبيئة 18- أمانة الوظيفة العامة 19- الأمانة الوطنية ل شؤون ا لأطفال والمراهقين 20- أمانة ا لنهوض بالعائدين إلى الوطن واللاجئين من المواطنين 21- الأمانة الوطنية للرياضة 22- الأمانة الوطنية لحالات الطوارئ 23- الأمانة الوطنية للثقافة 24- أمانة ا لإعلام والاتصال من أجل التنمية 25- الأمانة الوطنية للإسكان والموئل 26- الأمانة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 27- الأمانة الوطنية للسياسات اللغوية 28- الأمانة الوطنية لمكافحة الفساد 29- الأمانة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة 30- الأمانة المعنية بمنع غسل الأموال 31- الأمانة الوطنية للشباب

المصدر: بوابة باراغواي. 2014.

الجدول 38 التنظيم الدستوري للسلطة التشريعية

الوظيفة والهيئة			التركيبة
السلطة التشريعية	مجلس الشيوخ	مكتب رئيس المجلس ون و اب ه	رئيس المجلس النائب الأول لرئيس المجلس النائب الثاني لرئيس المجلس
		ال أمانات البرلمانية	الأمين البرلماني الأول الأمين البرلماني الثاني الأمين البرلماني الثالث
		الأمان ات	الأمانة العام ة
			الأمانة الإدارية
		اللجان الدائمة	1- الشؤون الدستورية ، و الدفاع الوطني وقوات حفظ النظام العام
			2- التشريع والتدوين والعدل والعمل
			3- الإسكان والميزانية
			4- العلاقات الخارجية والشؤون الدولية
			5- الالتماسات والصلاحيات والقواعد
			6- الثقافة والتعليم والدين والرياضة
			7- حقوق الإنسان
			8- الاقتصاد والتعاون وال تنمية والتكامل الاقتصاد ي
			9- الإصلاح الزراعي والرعاية الاجتماعية في المناطق الريفية
			10- الصحة العامة والضمان الاجتماعي
			11- شؤون المقاطعات والبلديات والأقاليم والمناطق
			12- الأشغال العامة والاتصال ات
			13- الطاقة والموارد الطبيعية والسكان والبيئة والإنتاج والتنمية المستدامة
			14- التكافؤ بين الجنسين
			15- نمط العيش
			16- الحسابات ومراقبة الإدارة المالية للدولة
			17- الصناعة والتجارة والسياحة
			18- منع ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به
			19- التنمية الاجتماعية
			20- الشعوب الأصلية
	مجلس النواب	مكتب رئيس المجلس ونوابه	رئيس المجلس
			النائب الأول لرئيس المجلس
			النائب الثاني لرئيس المجلس
		الأمانات البرلمانية	الأمين البرلماني الأول الأمين البرلماني الثاني الأمين البرلماني الثاني
		الأمانات	الأمانة العامة الأمانة الإدارية
		اللجان الدائمة	1- الشؤون الدستورية
			2- الشؤون الاقتصادية والمالية
			3- التشريع والتدوين
			4- العلاقات الخارجية
			5- العدل والعمل والإعانات الاجتماعية
			6- حقوق الإنسان
			7- التعليم والثقافة والدين
			8- الأشغال والخدمات العامة والاتصالات
			9- الصحافة والاتصالات الاجتماعية والفن والعروض
			10- الزراعة وتربية الماشية
			11- الدفاع الوطني والأمن والنظام الداخلي
			12- الصناعة والتجارة والسياحة والتعاون
			13- الصحة العامة
			14- شؤون البلديات والمقاطعات
			15- التنمية الاجتماعية والسكان والإسكان
			16- الميزانية
			17- الحسابات ومراقبة تنفيذ الميزانية
			18- الالتماسات والصلاحيات والقواعد والصياغة
			19- مكافحة الاتجار بالمخدرات
			20- العلم والتكنولوجيا
			21- الطاقة والتعدين والهيدروكربونات
			22- الإيكولوجيا والموارد الطبيعية والبيئة
			23- الرعاية الاجتماعية في المناطق الريفية
			24- التكافؤ الاجتماعي والمساواة بين الجنسين
			25- الرياضة
			26- الشعوب الأصلية
			27- المؤسسات الثنائية للطاقة الكهرمائية
			28- شؤون الهجرة والتنمية

المصدر:www.senado.gov.py؛ www.diputados.gov.py.

الجدول 39 التنظيم الدستوري للسلطة القضائية

الوظيفة والهيئة			التركيبة
السلطة القضائية	محكمة العدل العليا	الدوائر	الدائرة الدستورية
			الدائرة المدنية
			الدائرة الجنائية
		مجلس مراقبة محكمة العدل العليا
		الفرع القضائي	محكمة الاستئناف محكمة تدقيق الحسابات في العاصمة المحاكم الابتدائية محاكم تنفيذ العقوبات الجنائية محكمة المساعدة القضائية في العاصمة محاكم الصلح المساعدة القضائية السجلات العامة للمحاكم الحسابات العامة للمحاكم الإشراف على السجون المكتب التقني للطب الشرعي تنسيق متابعة الأحكام الشفوية مكتب التسجيل لمحاكم الدرجتين الأولى والثانية النظام الوطني للميسرين القضائيين مكتب الوساطة المديرية العامة للضمانات الدستورية والمزادات القضائية مديرية حقوق الملكية الفكرية وحدات التدخل القانوني في المحاكمات الحراسة القضائية العامة في حالات الإفلاس
		فرع السجلات	المديرية العامة للسجلات العامة مديرية السجل الوحيد للمركبات مديرية العلامات والشارات التجارية
		الفرع التقني الإداري	المديرية العامة لشؤون الإدارة والمالية وحدة عمليات التوظيف مديرية التخطيط والتنمية المديرية العامة للموارد البشرية مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات مديرية الإحصاءات مديرية المراسم والبروتوكول مديرية الأمن والشؤون الداخلية أم
		فرع الاستراتيجيات والدعم المؤسسي	مديرية الشؤون الدولية ونزاهة المؤسسات مديرية مركز الوثائق والسجلات (متحف العدالة) المركز الدولي للدراسات القضائية مديرية الاتصالات مديرية حقوق الإنسان أمانة الشؤون الجنسانية
		فرع مراقبة الإدارة	مديرية المراقبة العامة لنظام العدالة المديرية العامة للمراجعة الداخلية للحسابات المديرية العامة لمراجعة حسابات إدارة القضاء وحدة الرقابة الداخلية مكتب الشكاوى والتظلمات هيئة الأخلاقيات القضائية
		الدوائر القضائية في مناطق البلد الداخلية	مجلس الإدارة الفرع القضائي فرع السجلات الفرع التقني الإداري

المصدر : www.pj.gov.py/organigrama .

ثانياً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

152- خلال سنوات الحكم الدكتاتوري الطويلة التي ابتُلي بها البلد، تعززت المركزية في صنع القرار، وتفاقم الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لشرائح واسعة من السكان. وأدى ذلك إلى ضعف شديد في قدرة المنظمات الاجتماعية والمجتمعية على المطالبة بحقوقها والتأثير في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. ولهذه الأسباب، كانت مؤسسات الدولة الموروثة عن العهد الدكتاتوري ضعيفة وعاجزة عن أداء واجبها في احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان لجميع مواطني باراغواي دون أي تمييز.

153- ولمعالجة هذا الوضع، عُقد مؤتمر وطني تأسيسي، وضع الدستور الوطني لجمهورية باراغواي لعام 1992، الذي يندرج ضمن فئة المواثيق الدستورية الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان. ويعترف الدستور بالحقوق الأساسية المتأصلة في كرامة الإنسان، وينشئ نظام ضمانات محدداً لصون تلك الحقوق وحمايتها قانوناً، ويكفل مبدأ الفصل بين السلطات.

154- وتتوافق مجموعة حقوق الإنسان التي يقرها الدستور ويكفلها مع المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، التي يمنحها الدستور الأسبقية على القوانين الوطنية.

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

155- وفق اً لما ينص عليه الدستور، تشكل المعاهدات الدولية المعتمدة بشكل سليم، والموافق عليها بموجب قانون صادر عن الكونغرس والتي تم تبادل أو إيداع صكوك التصديق عليها، جزءاً من النظام القانوني الداخلي وفق اً للتراتبية المحددة في المادة 137.

156- وفضل اً عن ذلك، ووفق اً لما تنص عليه المادة 142، لا يجوز الانسحاب من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إلا بموجب الإجراءات التي تنظم تعديل الدستور.

157- وتقبل جمهورية باراغواي، في علاقاتها الدولية، القانون الدولي وتلتزم بالمبادئ التالية: (أ) الاستقلال الوطني؛ (ب) تقرير الشعوب لمصيرها؛ (ج) المساواة القانونية بين الدول؛ (د) التضامن والتعاون الدوليان؛ (ه) الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ (و) حرية الملاحة في الأنهار الدولية؛ (ز) عدم التدخل؛ (ح) إدانة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والاستعمار والإمبريالية.

158- وتنبذ جمهورية باراغواي الحرب، ولكنها تتمسك بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس. ويتوافق هذا الإعلان مع حقوق باراغواي والتزاماتها بوصفها عضواً في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، أو بوصفها طرفاً في معاهدات التكامل، وفق اً لما تنص عليه المادة 144 من الدستور.

159- وتنص المادة 145 على أن جمهورية باراغواي تعترف، على غرار دول أخرى، بنظام قانوني يتجاوز حدود الولاية الوطنية ويكفل إعمال حقوق الإنسان والسلام والعدل والتعاون والتنمية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولا يجوز اعتماد هذه القرارات إلا بالأغلبية المطلقة لمجلسي الكونغرس.

160- ويكرس دستور باراغواي الحقوق والواجبات والضمانات ذات الصلة بما يلي: الحياة والبيئة، والحرية، والمساواة، وحقوق الأسرة، والشعوب الأصلية، والصحة، والتعليم والثقافة، والعمل، والحقوق الاقتصادية والإصلاح الزراعي، والحقوق والواجبات السياسية، والواجبات والضمانات الدستورية.

161- وتشير المادة 131 إلى أن الضمانات الواردة في الفصل المتعلق بالضمانات الدستورية، والتي ينظمها القانون، وُضعت لإعمال الحقوق المكرسة في الدستور.

162- وفي هذا الصدد، تتمتع محكمة العدل العليا بصلاحية إعلان عدم دستورية النصوص القانونية والقرارات القضائية، بالصيغة وضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور والقانون، وذلك وفق اً لما تنص عليه المادة 132 من الدستور.

163- وترد في الجدول التالي تفاصيل بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها باراغواي.

الجدول 40 حالة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة

الرقم	عنوان الصك	مكان وتاريخ الاعتماد	مكان وتاريخ التوقيع	تصديق باراغواي (القانون)	الإيداع والتصديق والانضمام
1	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعي ة والمعاقبة عليها	نيويورك 9 كانون الأول/ديسمبر 1948	نيويورك 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948	1748 14 آب/أغسطس 2001	3 تشرين الأول/أكتوبر 2001
2	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	نيويورك 21 كانون الأول/ديسمبر 1965	13 أيلول/سبتمبر 2000	2128 7 تموز/يوليه 2003	18 تموز/يوليه 2003
2(أ)	تعديل المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992	غير وارد	-	غير وارد
3	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	نيويورك 1 9 كانون الأول/ديسمبر 1966	غير وارد	4 9 نيسان/أبريل 1992	(انضمام) 10 حزيران/يونيه 1992
3(أ)	البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	10 كانون الأول/ديسمبر 2008	6 تشرين الأول/أكتوبر 2009	-	-
4	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	نيويورك 1 9 كانون الأول/ديسمبر 1966	غير وارد	5 9 نيسان/أبريل 1992	(انضمام) 10 حزيران/يونيه 1992
5	البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	نيويورك 1 9 كانون الأول/ديسمبر 1966	غير وارد	400 26 آب/أغسطس 1994	(انضمام) 10 كانون الثاني/يناير 1995
6	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية	نيويورك 26 تشرين الثاني/نوفمبر 19 86	غير وارد	3458 9 نيسان/أبريل 2008	(انضمام) 23 أيلول/سبتمبر 2008
7	الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها	نيويورك 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973	غير وارد	2806 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005	2 كانون الأول/ديسمبر 2005
8	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	نيويورك 18 كانون الأول/ديسمبر 1979	غير وارد	1215 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986	6 نيسان/أبريل 1987
8(أ)	تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	22 كانون الأول/ديسمبر 1995	غير وارد	-	غير وارد
8(ب)	البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	نيويورك 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999	28 كانون الأول/ ديسمبر 1999	1683 25 نيسان/أبريل 2001	(تصديق) 14 أيار/مايو 2001
9	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	نيويورك 10 كانون الأول/ديسمبر 1984	23 تشرين الأول/ أكتوبر 1989	69/89 23 كانون الثاني/يناير 1990	12 آذار/مارس 1990
9(أ)	تعديل الفقرة 7 من المادة 17 والفقرة 5 من المادة 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	8 أيلول/سبتمبر 1992	غير وارد	-	غير وارد
9(ب)	البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	نيويورك 18 كانون الأول/ديسمبر 2002	22 أيلول/سبتمبر 2004	2754 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005	(تصديق) 2 كانون الأول/ديسمبر 2005
10	الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية	10 كانون الأول/ديسمبر 1985	غير وارد	-	غير وارد
11	اتفاقية حقوق الطفل	نيويورك 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989	4 نيسان/أبريل 1990	57 20 أيلول/سبتمبر 1990	(تصديق) 25 أيلول/سبتمبر 1990
11(أ)	تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل	نيويورك 12 كانون الأول/ديسمبر 1995	غير وارد	2292 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003	12 كانون الأول/ديسمبر 2003
11(ب)	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بشأن ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة	نيويورك 25 أيار/مايو 2000	نيويورك 13 أيلول/سبتمبر 2000	1897 27 أيار/مايو 2002	(تصديق) 27 أيلول/سبتمبر 2002
11(ج)	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	نيويورك 25 أيار/مايو 2000	13 أيلول/سبتمبر 2000	2134 22 تموز/يوليه 2003	(تصديق) 18 آب/أغسطس 2003
11(د)	ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات	نيويورك 19 كانون الأول/ديسمبر 2011	26 أيلول/سبتمبر 2012	-	-
12	البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام	15 كانون الأول/ديسمبر 1989	غير وارد	2131 22 تموز/يوليه 2003	18 آب/أغسطس 2003
13	الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	نيويورك 18 كانون الأول/ديسمبر 1990	13 أيلول/سبتمبر 2000	3452 9 نيسان/أبريل 2008	(تصديق) 23 أيلول/سبتمبر 2008
14	الاتفاق المنشئ لصندوق تنمية الشعوب الأصلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	مدريد 24 تموز/يوليه 1992	مدريد 24 تموز/يوليه 1992	370 28 حزيران/يونيه 1994	(تصديق) 1 كانون الأول/ديسمبر 1994
15	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	نيويورك 13 كانون الأول/ديسمبر 2006	30 آذار/مارس 2007	3540 24 تموز/يوليه 2008	(تصديق) 3 أيلول/سبتمبر 2008
15(أ)	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	نيويورك 13 كانون الأول/ديسمبر 2006	30 آذار/مارس 2007	3540 24 تموز/يوليه 2008	(تصديق) 3 أيلول/سبتمبر 2008
16	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	نيويورك 20 كانون الأول/ديسمبر 2006	باريس، فرنسا 6 شباط/فبراير 2007	3977 10 أيار/مايو 2010	3 آب/أغسطس 2010

المصدر: مديرية المعاهدات، وزارة الشؤون الخارجية.

الجدول 41 حالة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الدول الأمريكية

الرقم	عنوان الصك	مكان وتاريخ الاعتماد	مكان وتاريخ التوقيع	تصديق باراغواي (القانون)	الإيداع والتصديق والانضمام
1	الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه ، كوستاريكا )	سان خوسيه 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969	22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969	القانون رقم 01 8 آب/أغسطس 1989	24 آب/أغسطس 1989
2	البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان المتعلق ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( بروتوكول سان سلفادور )	سان سلفادور 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988	سان سلفادور 26 آب/أغسطس 1996	القانون رقم 1040 16 نيسان/أبريل 1997	3 حزيران/يونيه 1997
3	البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام	أسونسيون 8 حزيران/يونيه 1990	غواتيمالا 8 حزيران/يونيه 1999	القانون رقم 1557 6 حزيران/يونيه 2000	7 كانون الأول/ديسمبر 2000
4	اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص	بليم دو بارا 9 حزيران/يونيه 1994	8 تشرين الثاني/نوفمبر 1995	القانون رقم 933 13 آب/أغسطس 1996	26 تشرين الثاني/نوفمبر 1996
5	اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه	كارتاخينا 9 كانون الأول/ديسمبر 1985	25 تشرين الأول/أكتوبر 1989	القانون رقم 56 16 كانون الثاني/يناير 1990	9 آذار/مارس 1990
6	اتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنح الحقوق المدنية للمرأة	بوغوتا 2 أيار/مايو 1948	2 أيار/مايو 1948	القانون رقم 104 25 آب/أغسطس 1951	19 كانون الأول/ديسمبر 1951
7	ا تفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنح الحقوق السياسية للمرأة	بوغوتا 2 أيار/مايو 1948	20 آب/أغسطس 1951	القانون رقم 876 28 حزيران/يونيه 1963	5 آب/أغسطس 1963
8	اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه (اتفاقية بليم دو بارا)	بليم دو بارا 9 حزيران/يونيه 1994	17 تشرين الأول/أكتوبر 1995	القانون رقم 605 21 حزيران/يونيه 1995	18 تشرين الأول/أكتوبر 1995
9	اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالتزامات النفقة	مونتيفيديو 15 تموز/يوليه 1989	15 تموز/يوليه 1989	القانون رقم 899 31 تموز/يوليه 1996	20 أيار/مايو 1997
10	اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة ب إعادة القُصر على الصعيد الدولي	مونتيفيديو 15 تموز/يوليه 1989	15 تموز/يوليه 1989	القانون رقم 928 20 آب/أغسطس 1996	8 تشرين الأول/أكتوبر 1996
11	اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بتنازع القوانين بشأن تبني القُصّر	لاباز 24 أيار/مايو 1984	7 آب/أغسطس 1996	-	-
12	اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة ب الاتجار الدولي بالأحداث	مكسيكو 18 آذار/مارس 1994	7 آب/أغسطس 1996	القانون رقم 1062 16 حزيران/يونيه 1997	12 أيار/مايو 1998

المصدر: مديرية المعاهدات، وزارة الشؤون الخارجية.

الجدول 42 حالة الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

الرقم	عنوان الصك	مكان وتاريخ الاعتماد	مكان وتاريخ التوقيع	تصديق باراغواي (القانون)	الإيداع والتصديق والانضمام
1	الإعلان العالمي لحقوق الإنسا ن	باريس 10 كانون الأول/ديسمبر 1948	10 كانون الأول/ ديسمبر 1948	-	-
2	الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته	بوغوتا 1948	بوغوتا 1948	-	-
3	التعاون التقني مع حكومة باراغواي في مجال حماية حقوق الإنسان (منظمة الأمم المتحدة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )	أسونسيون 18 نيسان/أبريل 1990	-	-	-
4	الإعلان المشترك بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باراغواي بشأن التعاون التقني على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية باراغواي	جنيف ، سويسرا 19 آذار/مارس 2003	-	-	-
5	الاتفاقية الإيبيرية - الأمريكية المتعلقة بحقوق الشباب	باداخوس، إسبانيا 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005	11 تشرين الأول/ أكتوبر 2005	-	-
6	اتفاق التعاون التقني بين الحكومة الوطنية والأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق الإنسان	أسونسيون 6 أيلول/سبتمبر 1991	أسونسيون 6 أيلول/سبتمبر 1991	-	-
7	ا لاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفا ل	لاهاي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980	غير وارد	القانون رقم 983 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996	13 أيار/مايو 1998 (انضمام)
8	اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي	لاهاي 29 أيار/مايو 1993	غير وارد	القانون رقم 900 31 تموز/يوليه 1996	13 أيار/مايو 1998 (انضمام)
9	الا تفاقية المؤرخة 19 تشرين الأول / أكتوبر 1996 الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل	لاهاي 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996	غير وارد	-	-
10	ا لإعلان العالمي المتعلق ببقاء الطفل وحمايته ونمائه - خطة عمل تنفيذ ه في التسعينات ، مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل	نيويورك 30 أيلول/سبتمبر 1990	-	-	-
11	ال اتفاقية المتعلقة ب معهد البلدان الأمريكية لشؤون الشعوب الأصلية	مكسيكو 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1940	غير وارد	غير وارد	17 حزيران/يونيه 1941 (انضمام)
12	بروتوكول أسونسيون بشأن الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي		أسونسيون 20 حزيران/يونيه 2005 المرسوم رقم 17/05	الأرجنتين القانون 26109 الإيداع 6 أيلول/سبتمبر 2006 البرازيل المرسوم بقانون 592 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2009 الإيداع 4 آذار/مارس 2010 باراغواي القانون 3034 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الإيداع 18 كانون الأول/ديسمبر 2006 أوروغواي القانون 18296 المؤرخ 22 أيار/مايو 2008 الإيداع 10 آذار/مارس 2009	3 نيسان/أبريل 2010

المصدر: مديرية المعاهدات، وزارة الشؤون الخارجية.

الجدول 43 اللاجئون وعديمو الجنسية

الرقم	عنوان الصك	مكان وتاريخ الاعتماد	مكان وتاريخ التوقيع	تصديق باراغواي (القانون)	الإيداع والتصديق والانضمام
1	مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة جمهورية باراغواي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإعادة توطين اللاجئين في باراغواي	أسونسيون 28 حزيران/يونيه 2007	الموقعون	-	-
2	دستور المنظمة الدولية للاجئين	نيويورك 15 كانون الأول/ديسمبر 1946	غير وارد	غير وارد	غير وارد
3	ا لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏	جنيف 28 تموز/يوليه 1951	غير وارد	القانون رقم 136 11 تشرين الأول/أكتوبر 1969	1 نيسان/أبريل 1970 (انضمام)
4	ال اتفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية	نيويورك 28 أيلول/سبتمبر 1954	غير وارد	القانون رقم 5164 6 أيار/مايو 2014	-
5	الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية	نيويورك 30 آب/أغسطس 1961	غير وارد	القانون رقم 4564 16 كانون الثاني/يناير 2012	6 حزيران/يونيه 2012 (انضمام)
6	البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين	نيويورك 31 كانون الثاني/يناير 1967	غير وارد	القانون رقم 136 11 تشرين الأول/أكتوبر 1969	1 نيسان/أبريل 1970 (انضمام)

المصدر: مديرية المعاهد ات ، وزارة الشؤون الخارجية .

باء - الإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

164- بغرض تحديث الدولة، أُنشئت هيئات محلية في مختلف المؤسسات الوطنية، فضل اً عن لجان وأفرقة مشتركة بين المؤسسات في مجال حقوق الإنسان. وبسن القانون رقم 5115، المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قُسمت وزارة العدل والعمل، إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العدل، التي تقوم، من خلال مديريتها العامة لحقوق الإنسان، بحفز وتنسيق وصياغة وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وإعمالها، كما تنسق عمل شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية. وتعكف هذه السلطة على دراسة مسودة مشروع القانون: "الذي ينشئ وزارة العدل وحقوق الإنسان" ، وهو ما من شأنه تعزيز المؤسسات والتأثير في السياسات العامة واستراتيجيات تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وقد جرى، في حزيران/يونيه 2015، عرض مسودة مشروع القانون على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء.

165- وكانت وزارة الشؤون الخارجية تضم سابق اً مديرية لحقوق الإنسان، تابعة للمديرية العامة لسياسة الشؤون المتعددة الأطراف. ووفق اً للقرار الوزاري رقم 61 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2013، أُنشئت وحدة عامة لحقوق الإنسان، تابعة بشكل مباشر لمكتب نائب وزير الشؤون الخارجية، وهو ما عزز الآلية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في وزارة الشؤون الخارجية.

166- وتضطلع هذه الوحدة بالمهام التالية:

(أ) إنجاز وتنفيذ السياسة الخارجية في مجال حقوق الإنسان، وفق اً لتبعيتها الوظيفية، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية؛

(ب) تنسيق العلاقة المؤسسية بين وزارة الشؤون الخارجية ومؤسسات الدولة الأخرى المختصة في حقوق الإنسان، لتحديد إجراءات اقتراح واعتماد وتنفيذ سياسة باراغواي الخارجية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ج) تنسيق مشاركة باراغواي في الاجتماعات الثنائية الأطراف واجتماعات الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضل اً عن تنسيق ومتابعة أعمال وفود باراغواي في هذه الاجتماعات؛

(د) تلقي ومعالجة الشكاوى والالتماسات والدعاوى والقضايا المقدمة ضد دولة باراغواي أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والرد عليها وذلك بالتنسيق مع الوحدة الاستشارية القانونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ومع مؤسسات الدولة الأخرى المختصة في مجال حقوق الإنسان؛

(ه) قبول وتنسيق ومواكبة زيارات المقررين الخاصين والآليات الأخرى المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية إلى باراغواي؛

(و) تنسيق عملية إعداد وتقديم تقارير حكومة باراغواي بموجب الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر باراغواي دولة طرف اً فيها؛

(ز) تعزيز وتنسيق علاقة فعلية بين وزارة الشؤون الخارجية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف معرفة ملاحظاتها بشأن سياسة باراغواي الخارجية في هذا المجال، وكذلك بشأن المسائل المتصلة بالبلاغات، والالتماسات، والقضايا الفردية والدعاوى التي تضطلع الهيئات الدولية بمعالجتها؛

(ح) تقديم اقتراح إلى وزارة الشؤون الخارجية، عبر القنوات الملائمة، بالتوقيع على الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان والتصديق عليها والانضمام إليها، وعند الاقتضاء، تعزيز مشاركة حكومة باراغواي في المفاوضات بشأن الصكوك الجديدة، فضل اً عن متابعة تنفيذ تلك الصكوك على الصعيد المحلي.

167- وبالإضافة إلى ذلك، تضم الوحدة العامة لحقوق الإنسان الإدارات التالية: إدارة الالتماسات والقضايا، وإدارة متابعة تنفيذ التوصيات والأحكام والاتفاقات، وإدارة معنية بإعداد التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات والشؤون السياسية، وإدارة شؤون الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفق اً لما هو منصوص عليه في القرار رقم 1288/2006.

168- أما محكمة العدل العليا، فتضم مديرية لحقوق الإنسان مهمتها تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على منظور حقوق الإنسان في نظام إقامة العدل. ويجري إعمال هذا المنظور من خلال عمل مشترك مع هيئات حكومية وغير حكومية شتى، بالموازاة مع تطوير قدرة هائلة على إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي يواجهها موظفو قطاع العدل يومياً، وذلك من خلال توفير المشورة التقنية المتعددة التخصصات، والقيام على نحو دقيق بدراسة وتحليل النظريات القانونية.

169- وأُنشئ مكتب حقوق الإنسان في عام 2000 بموجب القرار رقم 759/2000، بوصفه هيئة تقنية إدارية متخصصة تابعة لمحكمة العدل العليا، ويُعرف بوحدة حقوق الإنسان، التي تتمثل مهامها في الرصد والإعلام والتحقيق والتحليل والنشر. وتنسق تنفيذ المشاريع، من خلال العمل الجماعي الدائم، حيث تقيم علاقة ديناميكية مع المؤسسات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتدعم بذلك الجهاز القضائي وإجراءات برنامج تعزيز السلطة القضائية. وجرى توسيع نطاق هذه المهام (القانون رقم 31/2002، الجلسة العامة لمحكمة العدل العليا التي اعتمدت خلالها الخطة الاستراتيجية لوحدة حقوق الإنسان للفترة 2002-2005) ليشمل إسداء المشورة التقنية والتنسيق وتعزيز التدريب.

170- واعتبار اً من عام 2006، تحولت الوحدة إلى مديرية حقوق الإنسان، ما أدى إلى ضرورة إعادة هيكلة بنيتها التنظيمية وإعادة تحديد إجراءات عملها الاستراتيجية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجال السلطة القضائية، فيما يتصل أساس اً بإمكانية اللجوء إلى القضاء. وترتبط هذه الإجراءات مباشرة بالهدف الاستراتيجي رقم 6 من أهداف خطة محكمة العدل العليا للفترة 2010-2015: "تعميم حقوق الإنسان ومراقبة إعمالها في سياسات السلطة القضائية وأحكامها وقوانينها وعملها، وتقديم جرد إلى المواطنين والمحافل المعنية".

171- وتشمل إجراءات العمل الاستراتيجية لمديرية حقوق الإنسان تصميم وتشجيع برامج ومشاريع التدخل التي تركز على المجالات المواضيعية؛ وتقديم المشورة التقنية إلى موظفي السلطة القضائية فيما يتعلق بالمذهب المعتمد في مجال حقوق الإنسان وقابليته للتطبيق في ميدان إقامة العدل؛ والقيام بإجراءات التحقيق والرصد فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضد دولة باراغواي.

172- ولهذا الغرض، تنقسم مديرية حقوق الإنسان إلى أربعة برامج هي: النظم الدولية لحماية حقوق الإنسان؛ ودعم حقوق الإنسان في السياسات القضائية؛ وتنسيق وتنمية المشاريع؛ واللجوء إلى القضاء.

173- كما تشجع مديرية حقوق الإنسان، من خلال برنامج اللجوء إلى القضاء، تنفيذ "قواعد برازيليا المائة" التي اعتمدتها محكمة العدل العليا بموجب القرار رقم 633/10 والتي تتمثل أهدافها العامة بهذا الخصوص فيما يلي: تيسير اللجوء إلى القضاء للأشخاص الذين يعيشون حالة الضعف بسبب السن، أو الإعاقة، أو الانتماء إلى مجتمعات السكان الأصليين، أو نوع الجنس، أو الاتجار بالأشخاص؛ وإزالة العوائق لكفالة إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء دون تمييز للأشخاص الذين يعيشون حالة الضعف؛ وتوعية المسؤولين الإداريين في دوائر القضاء.

174- ومن جهة أخرى، يوجد ضمن الأهداف المقترحة قيد الإنجاز تنفيذ "مؤشرات الحق في محاكمة عادلة" في مجال إقامة العدل، وهو ما يقتضي من السلطة القضائية أن تضع نصب أعينها تحديات وأهداف اً جديدة في المجالين القضائي والإداري.

175- وتضم النيابة العامة حالياً مديرية لحقوق الإنسان، تابعة لمكتب اللجوء إلى القضاء الذي يتبع بدورة مباشرة لمكتب المدعي العام، تضطلع، بموجب القرار رقم 1831 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2015، بمهمة إسداء المشورة إلى مكتب النائب العام للدولة والمدعين العامين على الصعيد الوطني، فضل اً عن تقديم الدعم التقني من أجل تحديد السياسات والاستراتيجيات الواجب تنفيذها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي. كما تضم هذه المؤسسة وحدة ادعاء متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان المستوجبة للعقاب، أنشئت بموجب القرار المؤرخ 22 آب/أغسطس 2010.

176- وفي هذا الصدد، اقترح النائب العام، إدراك اً منه لشمولية حقوق الإنسان وضرورة حمايتها، إيلاء اهتمام خاص للجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب وإلحاق الأذى البدني أثناء ممارسة وظيفة عمومية، والإكراه على الاعتراف، وأخذ الرهائن، واضطهاد الأبرياء، والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، إلى جانب انتهاكات أخرى، وذلك بإنشاء وحدة الادعاء المتخصصة المشار إليها سابق اً وبإدخال تغييرات على البنية التنظيمية للنيابة العامة في عام 2012 والتي جرى تغييرها حالي اً بموجب القرار رقم 1831/15.

177- وتضم وحدة الادعاء المتخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان المستوجبة للعقاب حالياً ثلاثة مدعين عامين يشمل نطاق اختصاصهم سائر إقليم الجمهورية، حيث تعتمد سياسة مؤسسية للحماية، محورها الرئيسي منع انتهاكات حقوق الإنسان المستوجبة للعقاب. وتشكل هذه الوحدة جزءاً من الإطار الذي ينظم زيارات سجون البلد ومؤسساته العسكرية. ويعمل المدعون العامون بالتناوب على مدار 24 ساعة.

178- كما تضم النيابة العامة مركز اً لرعاية الضحايا، يعمل به أخصائيون في علم النفس ومساعدون اجتماعيون يقدمون الدعم لضحايا الانتهاكات المستوجبة للعقاب ولأفراد أسرهم، بالمجان، وتوجد به مرافق جديدة أُعدت لهذا الغرض. كما أُنشئت مديرية برنامج حماية الشهود (القانون رقم 4083/11)، في إطار الامتثال الصارم للقانون المشار إليه، وللقانون الأساسي والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

179- وفيما يتعلق بتقديم المساعدة للفئات الضعيفة، تقوم مديرية حقوق الإنسان بزيارات لأغراض الرصد إلى سجون البلد وإصلاحياته، وفق اً لما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 1562/00 "القانون الأساسي للنيابة العامة"، ولقرار مكتب المدعي العام رقم 1352/03، الذي ينص على حماية حقوق المحرومين من الحرية وعلى التعاون مع هيئة مراقبة نظام السجون. وتضم النيابة العامة، بدورها، مكتب اً معني اً بالحقوق الإثنية هدفه الرئيسي تقديم الدعم التقني المتخصص للمدعين العامين في مجال التحقيقات، مع كفالة التنفيذ الفعال للأحكام الدستورية، ولا سيما المتعلقة منها بالإجراء الخاص بالأفعال المستوجبة للعقاب والمتصلة بالشعوب الأصلية، والحيلولة دون انتهاك حقوق هذه الشعوب.

180- وفيما يتعلق بمعالجة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، يُعِد مكتب المدعي العام، من خلال مديرية حقوق الإنسان، التقارير المطلوبة من قِبل الهيئات الدولية، أو المقررين الخاصين، في إطار النظامين الإقليمي والعالمي، أو مؤسسات الدولة الأخرى، بشأن مواضيع ذات صلة بالنيابة العامة، ولا سيما المتعلقة منها بتنفيذ العهود الدولية، وبالالتماسات، والطلبات، والقضايا ومتابعة تنفيذ الأحكام الدولية في مجال حقوق الإنسان وفق اً للنظام القانوني للبلد.

181- وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري في وضع السياسات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان وكفالة التقيد الصارم بالضمانات الدستورية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور، وكدليل على ما أُشير إليه، جرى التوقيع على خطة العمل المشتركة بشأن قضايا أفعال الاستيلاء على ملك الغير المستوجبة للعقاب، التي صُممت بهدف وضع سياسات عمل، عامة وملموسة، تشكل دليل اً لعملية التحقيق وتنفيذ الأحكام والإجراءات الجنائية المناسبة فيما يتعلق بتلك الأفعال، في إطار مراعاة الأحكام القانونية؛ ووقعت على تلك الخطة النيابة العامة، ووزارة الداخلية وهيئة الشرطة الوطنية.

182- وفيما يتعلق بمكتب أمين المظالم، تسنى تعيين أمين المظالم في تشرين الأول/ أكتوبر 2001، بموجب القرار رقم 768/2001 الصادر عن مجلس النواب الموقر. وباشر نشاطه في أجواء غير مواتية تقريب اً، اتسمت بفرض قيود مشددة على الميزانية، وهو ما منعه من تشكيل فريق عمله حتى 2 كانون الثاني/يناير 2002. ورغم ذلك، باشر أمين المظالم هيكلة المؤسسة من خلال مجموعة من القرارات التي جرى تنفيذها تبع اً لتوسع مكتب أمين المظالم وحصوله على الموارد.

183- وصدر في عام 1995 القانون رقم 631 "القانون الأساسي لمكتب أمين المظالم"، وفي عام 1996 القانون رقم 838/96 "الذي ينص على منح تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الحكم الديكتاتوري من 1954 إلى 1989". ورغم كل هذه المبادرات التشريعية، لم يجر تعيين أمين المظالم إلا بعد مرور تسع سنوات على دخول الدستور الوطني حيز النفاذ.

184- ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة في إنهاء حالة اليأس والسخط لدى من انتُهكت حقوقهم، والسعي بكل السبل المتاحة لها إلى التقيد بما ينص عليه الدستور والقانون، توخي اً لتحقيق العدالة.

185- وفيما يتعلق بالتنسيق بين المؤسسات، أُنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2290 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2009، شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية، التي تضطلع بتنسيق شؤونها وزارة العدل، بغرض تنسيق ومواءمة سياسات السلطة التنفيذية وخططها وبرامجها الرامية إلى تحسين آليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وتركز الشبكة على الأنشطة القائمة على نهج حقوق الإنسان، وتضطلع بأنشطة من قبيل: (أ) إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، (ب) إعداد تقرير سنوي عام مقسم إلى فصول مواضيعية متعلقة بحقوق الإنسان في باراغواي، استناد اً إلى التقارير الخاصة للمؤسسات التي تشكل الشبكة، (ج) تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وممارستها، (د) كفالة سريان وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال مواءمة إجراءات دولة باراغواي مع مقتضيات النظام الدولي، (ه) المساهمة في عمليات إعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، (و) إنشاء مرصد دائم لحقوق الإنسان، (ز) صياغة ودعم مشاريع القوانين المتعلقة بمواءمة القوانين استناد اً إلى الصكوك الدولية التي صدقت عليها دولة باراغواي، (ح) تنسيق الإجراءات مع حكومات المقاطعات والحكومات المحلية بغرض تعزيز إعمال حقوق الإنسان.

186- وتدعم الحكومة الوطنية نشر تقرير لجنة الحقيقة والعدالة، المنشأة بموجب القانون 2225/03، التي تشكلت من ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء مقترحين من قِبل المجتمع المدني. وتشكلت لجنة الحقيقة والعدالة في تموز/يوليه 2004، وأنجزت عمل اً مكثف اً استغرق أربع سنوات تقريب اً للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الحكم الديكتاتوري. وقُدم التقرير النهائي في 28 آب/أغسطس 2008.

187- وبموجب المرسوم رقم 1875 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2009، أُعلن أن التقرير النهائي المشار إليه محط اهتمام وطني ومُنحت لهيئاتٍ ومؤسسات شتى تابعة للدولة صلاحية العمل مع المديرية العامة للحقيقة والعدالة وجبر الضرر، التي أُنشئت في مكتب أمين المظالم، من أجل تنفيذ التوصيات وتدابير جبر الضرر المقدمة في التقرير النهائي، فضل اً عن نشر هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي بغرض حفظ الذاكرة التاريخية والمساهمة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلد.

188- وجرى تغيير اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤسسات المعنية بتنفيذ الأحكام الدولية، المنشأة في 26 شباط/فبراير 2009، بموجب المرسوم رقم 1595، ثلاث مرات: بموجب المرسوم 10449، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، الذي أسند مهمة تنسيق عملها إلى وزارة العدل، ثم بموجب المرسوم رقم 10744، المؤرخ 5 آذار/مارس 2013، الذي وسَّع نطاق مهامها ليشمل متابعة توصيات هيئات المعاهدات، وآليات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرريه. وتتولى هذه اللجنة مسؤولية تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الدولية. ويتمثل هدفها في إزالة العوائق وضمان اعتماد معايير وإجراءات فعالة لكفالة تنفيذ الأحكام والتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تتألف من موظفين مؤهلين لاتخاذ القرار. وجرى في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بموجب المرسوم رقم 4367، إعادة تنظيم هذه اللجنة التنفيذية، التي أُسندت رئاستها إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، ومهمة التنسيق العام لأنشطتها إلى وزارة الشؤون الخارجية.

189- ويوجد ضمن هيئات التنسيق المشتركة بين المؤسسات الوطنية والدولية التي تشكل هذه اللجنة أحد أعضائها: اللجنة الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية العمال المراهقين؛ واللجنة المعنية بالحقوق الأساسية في مكان العمل ومنع العمل الجبري؛ واللجنة الوطنية للاجئين؛ واللجنة المشتركة بين الوزارات لدراسة وتطبيق القانون الدولي الإنساني؛ وشبكة أمريكا اللاتينية لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية؛ واللجنة المشتركة بين المؤسسات لإنشاء شبكة المواقع التاريخية والذاكرة في جمهورية باراغواي وتنفيذ أنشطتها؛ والفريق الوطني المعني بالتحقيق في مسألة الأشخاص المحتجَزين والمختفين وضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء في الفترة 1954-1989 والبحث عنهم وتحديد هويتهم.

جيم- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

190- تجدر الإشارة، فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير الوطنية إلى الهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية، إلى أن هذه المهمة من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية، وفقاً لما تنص عليه المادتان 2 و3 والفقرتان (ب) و(ج) من المادة 4 من القانون رقم 1635/00، وهو القانون الأساسي لهذه الوزارة.

191- تجدر الإشارة، فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير الوطنية إلى الهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية، إلى أن هذه المهمة من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية، وفقاً لما تنص عليه المادتان 2 و3 والفقرتان (ب) و(ج) من المادة 4 من القانون رقم 1635/00، وهو القانون الأساسي لهذه الوزارة.

192- وفي هذا الإطار، تباشر وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع وزارات أخرى، عملية إعداد التقارير التي يتعين على البلد تقديمها في مجال حقوق الإنسان. وفي إطار هذه العملية، توجَّه الدعوة إلى المؤسسات المعنية بالتقارير وتُشكَّل لجان عمل لإعدادها.

193- وتعين كل لجنةِ عمل رئيساً يتولى مسؤولية توجيه عملية تجميع المعلومات، وتصنيفها المنهجي وتنظيمها لإعداد مسودة التقرير في إطار عملية تساهم فيها المؤسسات الأخرى المشاركة. ويجري بعد ذلك التصنيف المنهجي للملاحظات والتعليقات بغرض إعداد التقرير النهائي ثم إرساله.

194- وتشارك شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية في هذه العملية وترى من الضروري إعطاء الأولوية لرصد ومتابعة مدى احترام وتنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن نظم الحماية الدولية. وفي هذا الإطار، تُنظَّم حلقات عمل تدريبية وتأهيلية في مجال إعداد التقرير.

195- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى إطلاق "نظام رصد تنفيذ التوصيات"، بفضل جهود المؤسسات الوطنية وتعاون مستشاري حقوق الإنسان التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

196- ونظام رصد تنفيذ التوصيات أداة معلوماتية تتيح للعموم إمكانية رصد تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقدمها إلى باراغواي آلياتُ حماية حقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ولمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على حد سواء. وقُدم هذا النظام رسمياً في حزيران/يونيه 2014، ويضم قرابة 900 توصية مقدمة إلى باراغواي، وتُدرج فيه المؤسساتُ معلومات بشأن الإجراءات المنجزة لتنفيذها.

197- وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وُقع المرسوم 4368، الذي يضفي الطابع الرسمي على هذا النظام ويُسند مهمة تنسيق عمله إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل.

دال- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان وبمتابعة المؤتمرات الدولية

198- قدمت باراغواي، حتى هذا التاريخ، تقارير وطنية شتى إلى مختلف هيئات المعاهدات، وفقما يبينه الجدول التالي:

الجدول رقم 44 التقارير المقدمة حتى هذا التاريخ

الآلية	التقرير	تاريخ التقديم
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	التقرير الأولي	20 تشرين الأول/أكتوبر 2010
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	التقرير الأولي	20 تشرين الأول/أكتوبر 2010
ا للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	التقرير الأولي	20 تشرين الأول/أكتوبر 2010
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان	التقرير الثالث	31 كانون الأول/ديسمبر 2010
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم	التقرير الأولي	10 كانون الثاني/يناير 2011
‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	التقرير الرابع	7 تشرين الأول/أكتوبر 2011
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري	التقرير الأولي	21 آب/أغسطس 2013
لجنة القضاء على التمييز العنصري‏	التقرير الجامع للتق ا رير من الرابع إلى السادس	تشرين الأول/أكتوبر 2015
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏	التقرير السابع	تشرين الثاني/نوفمبر 2015
لجنة مناهضة التعذيب	التقرير السابع	كانون الثاني/يناير 2016
تقرير نصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل ل مجلس حقوق الإنسان	التقرير الثاني	أيلول/سبتمبر 2014
الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان	التقرير الوطني - الدورة الثانية	تشرين الأول/أكتوبر 2015

ثالثا ً - معلومات عن التدابير المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز

199- أصدرت السلطة التنفيذية، من خلال أمانة الوظيفة العامة، دليل الممارسات الشاملة وغير التمييزية في الوظيفة العامة، بهدف تحويل هذا القطاع إلى أداة لدعم عملية انتقال الدولة إلى ثقافة قوامها الإدماج؛ كما أصدرت القرار رقم 942/09 "الذي يضع الإطار الأساسي لسياسات المساواة والإدماج في الوظيفة العامة وينظم مهام المديرية العامة لسياسات المساواة والإدماج، التابعة لأمانة الوظيفة العامة المنشأة بموجب المرسوم رقم 2226/09".

200- ووُضعت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خطة لإتاحة الإمكانية للأشخاص ذوي الإعاقة لولوج سلك الوظيفة العامة وتطوير مساراتهم فيها، عملاً بالقانون رقم 2479/2004 والقانون رقم 3585/2008.