وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

الهند *

[تاريخ الاستلام:2 آذار/مارس 2021 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 16

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 25

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 25

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 26

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 29

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 37

هاء - معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان 37

رابعاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 39

المرفق ألف 45

المرفق باء 46

المرفق جيم 49

أولا ً - مقدمة

1 - يسر ّ الهند أن تقدم وثيقتها الأساسية الموحدة. و هي تقدم لأول مرة هذه الوثيقة التي أ ُ ع ِ دت استنادا ً إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة و وثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

2 - و قد ا ست ُ مد ت البيانات الواردة في هذا التقرير من تعداد سكان الهند، من بين مصادر أخرى. وأجري آخر تعداد عشري للسكان في عام 2011 في حين أُجِّل التعداد التالي إلى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد- 19 . ويغطي تحديث البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير الفترة الممتدة حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . وترد في المرفقات معلومات إضافية عن جوانب هامة .

3 - وينبغي أن تُقرأ الوثيقة الأساسية بالاقتران مع التقارير الدورية المقدمة بموجب معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وكجزء منها. وتُجمل تلك الوثائق مجتمعة التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية وغيرها من التدابير التي تُنفذ بها الهند التزامات ها وتعهدات ها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ثانيا ً - معلومات عامة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

4 - الهند من أقدم حضارات العالم ولديها تاريخ غني وتراث ثقافي فريد من نوعه. وهي عبارة عن اتحاد متكون من 28 ولاية و 8 أقاليم اتحادية، يتفرد كل منها بتركيبته ال ديمغرافية وتاريخ ه وثقافته ولغته.

5 - وتقع الهند في جنوب آسيا، وتشترك في الحدود مع أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والصين ونيبال وميانمار وباكستان وسريلانكا، وتغطي مساحة 3287263 كيلومتر مربع. وهي تمتد من مرتفعات الهيمالايا المكسوة ب الثلوج إلى الأحراج المدارية المطيرة في الجنوب . وتصنّف الهند كسابع أكبر دولة في العالم وتفصلها عن بقية آسيا الجبال والبحر، وهو ما يجعلها كيانا ً جغرافيا ً متميزا ً . و تحدها جبال الهيمالايا الكبرى شمالا ً و تمتد جنوبا ً في اتجاه المحيط الهندي لتضيق رقعتها تدريجيا ً ابتداء من مدار السرطان بين خليج البنغال من الشرق وبحر العرب من الغرب.

6 - وأحرزت الهند، منذ استقلالها في عام 1947 ، تقدما ً شاملا ً على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. و حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي وهي الآن من أكبر البلدان الصناعية في العالم ومن الدول القليلة التي بلغت الفضاء الخارجي.

7 - والهند جمهورية ديمقراطية دستورية ذات نظام حكومي برلماني. و تسود البلد ثقافة ديمقراطية قوية و نظام متعدد الأحزاب على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات، في ظل الالتزام بإجراء انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة. و علاوة على ذلك، فمن أجل تعزيز الشكل اللامركزي والتشاركي للحكم الذاتي، أنشأت الهند هيئات محلية على مستوى القرى والبلدات والمدن الكبيرة تشمل على التوالي البانشيات والبلديات والمؤسسات البلدية.

8 - وتسود في المجتمع الهندي قيم يُسترشد بها في كفالة العدالة والمساواة والشمول والتنوع واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

الخصائص الديمغرافية

9 - تضم الهند ما يناهز 18 في المائة من سكان العالم وتغطي مساحتها 2 , 4 في المائة من مساحة العالم. وتبلغ كثافتها السكان ية 382 شخصاً في الكيلومتر المربع بينما يصل معدل نموها السكاني العقدي إلى 17 , 72 في المائة . و بلغ عدد سكان الهند 1 , 21 بليون نسمة في 1 آذار/مارس 2011 . وبالأرقام المطلق ة ، زاد عدد سكان الهند بأكثر من 181 مليون نسمة خلال العقد 2001 - 2011 . وبلغ متوسط معدل النمو السنوي الأسي 1 , 64 في المائة خلال الفترة 2001 - 2011 .

10 - وكل الأنواع العرقية الخمسة الرئيسية - وهي الأسترالية، والمنغولية، والأوروبية، والقوقازية، والزنجية - ممثلةٌ في سكان الهند.

توزيع السكان بحسب نوع الجنس

11 - وفقا ً لتعداد عام 2011 ، يصنف سكان الهند حسب الفئات التالية:

الفئة (بالبليون)	إناث	ذكور	المجموع:
سكان الريف	0,41	0,42	0,83
سكان المناطق الحضرية	0,18	0,20	0,38
مجموع السكان	0,59	0,62	1,21

12 - و ارتفعت نسبة نوع الجنس (عدد الإناث لكل 000 1 ذكر) من 949 في الفترة 1998 - 1999 إلى 1020 في الفترة 2019 - 2021 . وفي المناطق الريفية، ارتفعت نسبة نوع الجنس من 957 إلى 1037 خلال الفترة نفسها. وكانت الزيادة المقابلة في المناطق الحضرية من 928 إلى 985 . وانخفضت نسبة نوع الجنس من 898 في الفترة 2014 - 2016 إلى 896 في الفترة 2015 - 2017 .

توزيع السكان بحسب فئات الأعمار

13 - تشكّل بيانات السكان المصنّفة ب حسب العمر و نوع الجنس عنصرا ً حيوي ا ً يستند إليه ا لأخصائي و ن الديموغرافي و ن ومدير و شؤون الرعاية الصحية وغيرهم في التخطيط لمختلف البرامج الإنمائية والصحية وتقييمها. وكانت النسب المئوية لتوزيع فئات أعمار السكان إلى مجموع السكان ب حسب نوع الجنس و مكان الإقامة في الهند في عام 2018 كما يلي:

الإقامة (بالنسبة المئوية)	الجنس	0 سنة - 4 سنوات	5 سنوات - 9 سنوات	10 سنوات - 14 سنة	15 سنة - 64 سنة	65 سنة فما فوق
الوسط الريفي	إناث	8 , 4	8 , 9	9 , 6	67 , 6	5 , 4
	ذكور	8 , 8	9 , 3	10 , 0	67 , 1	4 , 9
	المجموع:	8,6	9,1	9,8	67,4	5,1
الوسط الحضري	إناث	6 , 6	7 , 4	8 , 0	72 , 7	5 , 3
	ذكور	6 , 9	7 , 8	8 , 4	71 , 9	5 , 0
	المجموع:	6,8	7,6	8,2	72,3	5,1
المجموع:	إناث	7,8	8,4	9,1	69,3	5,4
	ذكور	8,2	8,8	9,5	68,7	4,9
	المجموع:	8,0	8,6	9,3	69,0	5,1

توزيع السكان بحسب الدين

14 - الهند موطن ٌ لجميع أديان العالم الرئيسية. وهي تتميز بكونها الأرض التي نشأت منها أديان هامة ، أي الهندوسية والبوذية والسيخية و الجاينية . وهي موطن ٌ للعديد من معتقدات الشعوب الأصلية ، بما فيها الأديان القبَلية التي صمدت في وجه تأثير الأديان الرئيسية لعدة قرون. ويجعل التعايش الإقليمي بين الجماعات الدينية المتنوعة البلد فريدا ً من نوعه وينعكس شعار "الوحدة في التنوع" بحق في المجتمع الهندي. و اعتبارا ً من عام 2011 ، كانت الأديان التالية ممثلة في صفوف سكان الهند:

الديانة (بالمليون)	إناث	ذكور	المجموع
الهندوس	467 , 95	498 , 31	966,26
المسلمون	83 , 97	88 , 27	172,24
المسيحيون	14 , 07	13 , 75	27,82
السيخ	9 , 88	10 , 95	20,83
البوذيون	4 , 15	4 , 30	8,45
الجاين يون	2 , 17	2 , 28	4,45
الأديان والقناعات الأخرى	3 , 99	3 , 95	7,94
أديان غير مذكورة	1 , 40	1 , 46	2,86

معدل المواليد الإجمالي

15 - يمثل معدل المواليد مقياس ا ً إجماليا ً لخصوبة السكان و محدد ا ً أساسي ا ً للنمو السكاني. وهو يبين عدد المواليد الأحياء لكل ألف نسمة في منطقة وسنة معينة. وقد انخفض معدل المواليد في جميع أنحاء الهند انخفاضا ً شديدا ً على مدى العقود الأربعة الماضية من 36 , 9 في عام 1971 إلى 22 , 5 في عام 2009 ، ثم إلى 20 , 0 في عام 2018 . و تقلص أيضا ً التفا وت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية على مدى تلك السنوات. ومع ذلك، ظل معدل المواليد أعلى في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. و تراجع خلال الفترة 2009 - 2018 في المناطق الريفية من 24 , 1 إلى 21 , 6 ، وفي المناطق الحضرية من 18 , 3 إلى 16 , 7 .

معدل الوفيات

16 - معدل الوفيات هو أحد أبسط مقاييس الوفيات و يُ عرَّف على أنه عدد الوفيات لكل ألف نسمة في منطقة معينة وخلال فترة زمنية معينة. و شهد معدل الوفيات في الهند انخفاضا ً هاما ً على مدى العقود الأربعة الماضية من 14 , 9 في عام 1971 إلى 6 , 2 في عام 2018 . وقد تراجع معدل الوفيات في جميع أنحاء الهند من 7 , 3 إلى 6 , 2 في العقد الماضي. ويتراوح ال تراجع المقابل في المناطق الريفية بين 7 , 8 و 6 , 7 ، و بين 5 , 8 و 5 , 1 في المناطق الحضرية . وكان معدل الانخفاض خلال تلك السنوات أعلى في المناطق الريفية (حوالي 14 , 5 في المائة ) منه في المناطق الحضرية ( 12 , 7 في المائة). و ت راوح معدل الوفيات في الهند في عام 2018 بين 5 , 1 في المناطق الحضرية و 6 , 7 في المناطق الريفية.

معدل وفيات الرضّع

17 - يُ عرَّف معدل وفيات الرضّع بعدد وفيات الرضّع (أقل من سنة واحدة) لكل ألف مولود حي خلال فترة زمنية معينة ولمنطقة معينة ، وهو مقبول على نطاق واسع كمؤشر إجمالي للمستوى الصحي العام لبلد ما أو لمنطقة ما. ويبلغ المستوى الحالي ل وفيات الرضّع ( 30 حالة وفاة في صفوف ا لرضّع لكل ألف مولود حي لعام 2019 ) حوالي ربع المستوى المسجل في عام 1971 ( 129 حالة وفاة في صفوف ا لرضّع لكل ألف مولود حي). و شهد معدل وفيات الرضّع خلال السنوات العشر الماضية انخفاضا ً بنحو 38 في المائة في المناطق الريفية وبنحو 41 في المائة في المناطق الحضرية. و تراجع معدل وفيات الرضّع في الهند بأكملها من 50 إلى 30 خلال العقد الماضي. وسُجّل تراجع مقابل في المناطق الريفية من 55 إلى 34 ، وفي المناطق الحضرية من 34 إلى 20 .

معدل وفيات الأمومة

18 - ت ُ عرَّف نسبة وفيات الأمومة ب عدد وفيات الأمهات خلال فترة زمنية معينة لكل 000 100 مولود حي وهي تبين خطر وفيات الأمومة حسب عدد المواليد الأحياء وتجسد أساسا ً خطر الوفاة في سياق ال حمل أو ال ولادة . ومما يثلج الصدر أن معدل وفيات الأمومة في الهند انخفض إلى 113 خلال الفترة 2016 - 2018 بعد ما كان يبلغ 130 خلال الفترة 2014 - 2016 .

19 - وتأثرت حالة صحة الأم تأثرا ً عميقا ً بت نفيذ استراتيجية الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق، التي تشمل تدخلات تغطي كافة مراحل حياة النساء والأطفال وتركّز على التصدي لعدم الإنصاف في تقديم ا لرعاية الصحية للفئات التي تعاني من حالات ضعف.

الخصائص الاجتماعية والثقافية

20 - من السمات المميزة للمجتمع الهندي عدم تجانسه. إنه بوتقة تنصهر فيها الأعراق والثقافات المختلفة، و ي تألف من مجموعة من السلالات العرقية ل من استقروا في شبه القارة الهندية منذ فجر التاريخ. وهو موطن للعديد من الأديان والطوائف والطبقات والقبائل والمجموعات اللغوية. والهند تنمو وتزدهر في خضم أوجه التنوع تلك .

21 - و النظام الطبقي هو أحد المؤسسات الاجتماعية الأساسية في الهند التي وجدت منذ أكثر من ألفي عام، وهو من أقدم أشكال التقسيم الطبقي الباقية في العالم. وقد فرض النظام الطبقي معظم جوانب الحياة الدينية والاجتماعية في الهند لعدة قرون. والولادة هي ال عامل الأساسي ال محدد للطبق ة . ولم يكن النظام الطبقي مرتبطا ً بالديانة الهندوسية إلا في مرحلته الأولى. ثم انتشر تدريجيا ً إلى الديانات الأخرى في الهند بما فيها المسيحية والإسلام والسيخية، وإن جاز القول إنه لا يكتسي فيها نفس الأهمية الاجتماعية. وكان ظهور مجتمع غير متكافئ من التداعيات الرئيسية للنظام الطبقي في الهند.

22 - وبعد الاستقلال، أقر واضعو دستور الهند بأن بعض تلك المجتمعات تعاني من تأخر اجتماعي وتعليمي واقتصادي شديد ناشئ عن الممارسة العتيقة المتمثلة في النبذ وغيره من أشكال التمييز، وذلك بسبب الممارسات الزراعية البدائية، والافتقار إلى مرافق البنية الأساسية، والعزلة الجغرافية، وكونها بحاجة إلى اعتبار خاص لحماية مصالحها وتسريع وتيرة تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

23 - ولذلك، يوفر دستور الهند مجموعة من أ وجه الحماية، بما فيها إلغاء الممارسات التمييزية على المستوى الاجتماعي وتوفير التعليم وفرص العمل من خلال التمييز الإيجابي/ الإجراء ات الإيجابي ة من أجل التصدي ل لتأخر الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي لتلك المجتمعات التي تحتل أدنى طبقات الهيكل الاجتماعي. واعتُبرت تلك المجتمعات بأنها طوائف مصنّفة وقبائل مصنّفة وفقا ً للأحكام الواردة في البند 1 من المادتين 341 و 342 من دستور الهند. ويخول الدستور لرئيس الهند، في هذا الصدد، سلطة تحديد الطوائف أو الأعراق أو القبائل - أو أجزاء أو جماعات منها - التي يمكن اعتبارها طوائف مصنّفة بموجب المادة 341 أو قبائل مصنّفة بموجب المادة 342 من الدستور. والمعايير والإجراءات المتبعة لإدراج مجتمع محلي أو طائفة ضمن الطوائف المصنّفة هي في المقام الأول التأخر الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي الشديد الناشئ عن الممارسة التقليدية المتمثلة في النبذ. وبالمثل، فإن المعايير والإجراءات المتبعة لإدراج مجتمع محلي أو طائفة ضمن القبائل المصنّفة هي في المقام الأول مؤشر السمات البدائية، والثقافة المميزة، والعزلة الجغرافية، والاستحياء من الاتصال بالمجتمع ككل، والتأخر.

24 - و قد وضع ت أحكام تحسينية مختلفة لتصحيح أوجه الإجحاف التاريخية وإتاحة تكافؤ الفرص للطوائف التي جرت العادة بحرمانها. وألغى دستور الهند النبذ والتمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وحده، و وضع أحد أشمل برامج الإجراءات التصحيحية في العالم في محاولة منه لإقامة مجتمع قائم على المساواة للجميع. وعلى نفس المنوال، وُضِع إطارٌ منفصل متعلق ب حوكمة القبائل المصنّفة، يتضمن سياسات للتخصيص في مختلف القطاعات. ود ُ عمت هذه الحماية الدستورية من خلال مجموعة من المبادرات التشريعية ، بما في ها قانون حماية الحقوق المدنية لعام 1955 الذي ينص على عقوبة لردع إنفاذ أي إعاقة ناشئة عن الدعوة إلى النبذ وممارسته . وسُن ّ قانون الطوائف والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989 لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة ضد أفراد الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة و إنشاء محاكم خاصة للبت في تلك الجرائم ولإغاثة ضحاياها ورد الاعتبار لهم . وسُنّ أيضا ً قانون القبائل المصنّفة وغيرها من سكان الغابات التقليديين (الاعتراف بالحقوق الحرجية) لعام 2006 ، الذي يعترف بحقوق القبائل المصنّفة في الأراضي الحرجية التي لا يمكن تسجيلها. وللمجتمعات القبلية أيضا ً مجموعة مختلفة من العادات المحمية قانونا ً . و قد بلغ إجمالي عدد أفراد الطوائف المصنّفة حوالي 201 , 3 مليون نسمة بينما بلغ إجمالي عدد سكان القبائل المصنّفة 104 , 5 مليون نسمة وفقا ً لتعداد عام 2011 . وتشك ّ ل الطوائف المصنّفة 18 , 5 في المائة من مجموع السكان الريفيين، ويبلغ معدل نمو ها ال عقدي 15 , 7 في المائة. وبالمثل ، تشكل القبائل المصنّفة 11 , 3 في المائة من مجموع السكان الريفيين، ويبلغ معدل نمو ها ال عقدي 21 , 3 في المائة.

25 - ويوجد في البلد العديد من أماكن العبادة لمختلف الأديان والكثير من المؤسسات التعليمية التي تلقن التعاليم الديني ة . ويُحتفل بمهرجانات الأديان المختلفة بأُبَّهَة وروعة ضمن مراسم لا تقتصر على الأشخاص الذين يمارسون تلك الأديان بل تشمل أشخاص ا ً من جميع أنحاء البلد. ويشكل التعايش تاريخا ً غنيا ً ، كما يؤسس قاعدة صلبة للتنوع في المجتمع الحالي.

26 - وتُعَدُّ الهند أيضا ً موطنا ً للعديد من الأشكال الفنية والمعمارية المتنوعة الجذابة والنابضة بالحياة والمشهورة عالميا ً .

اللغة

27 - ا للغة من السمات المهمة للسكان، وهي ذات جدوى وتكتسي أهمية بالغة في أرض متعددة اللغات و الأعراق مثل الهند. وتتوفر الهند على 22 لغة معترف بها دستوريا ً ، بالإضافة إلى الآلاف من اللغات واللهجات الأخرى. و لذلك ف الهند هي البلد الذي يضم أكبر عدد من اللغات الإدارية المعترف بها في العالم. كما أن تنوع اللغات كفل تطوير الأدبيات الغنية.

اللغات المصنّفة	اللغات الأخرى
السكان	النسبة المئوية	السكان	النسبة المئوية
853 103 171 1	96 , 71	124 751 39	3 , 29

حرية التعبير والإعلام

28 - تشكل حرية الصحافة جزءا ً لا يتجزأ من الحق الأساسي في حرية الكلام والتعبير بموجب المادة 19 ( 1 )(أ) من الدستور. وقد ذهبت الآراء إلى أن هذا القانون يشمل حرية الحصول على المعلومات ونشرها، ونشر الأفكار وتبادلها، مما يسهم بدوره في تكوين الآراء ووجهات النظر والنقاش بشأن المسائل التي تسترعي الاهتمام العام. وقد قضت المحكمة العليا في الهند في مناسبات عديدة بأن حرية الصحافة تشمل التداول والمحتوى على حد سواء. وبهذه الطريقة فُهِمت على أنها بمثابة حصن للمجتمع الديمقراطي وأنها ضرورية من أجل ا لعملية الديمقراطية لأنها تعزز الرفاه العام من خلال نشر المعلومات في شكل حقائق وآراء تيسر بدورها اتخاذ القرارات المسؤولة من قبل جمهور الناخبين الديمقراطيين.

29 - وتتألف وسائل الإعلام في الهند من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والرقمية والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تُنَظم من خلال مزيج من التنظيم القانوني والذاتي. وتقوم حكومة الهند، من خلال مختلف وزاراتها، ولا سيما وزارة الإعلام والإذاعة ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بصياغة وإدارة الإطار التنظيمي لكل منها. وتتوفر كل وسيلة على سلطة تنظيمية خاصة بها. ويخضع عمل الصحافة لتنظيم مجلس الصحافة في الهند، وهو سلطة قانونية شبه قضائية تعمل كهيئة رقابية على الصحافة أنشئت بموجب قانون مجلس الصحافة لعام 1978 . وتصدر أيضا ً بانتظام مدونات البرامج والإعلانات لتنظيم المحتوى الذي يبث على التلفزيون بموجب قانون (تنظيم) شبكات التلفزيون السلكي لعام 1995 . وفي الآونة الأخيرة، سُجلت هيئات بث الأخبار والرابطة الرقمية - هيئة معايير البث الإخباري المهني ومجلس شكاوى محتويات البث كهيئات ذاتية التنظيم من المستوى الثاني للقنوات الأعضاء بموجب قانون (تنظيم) شبكات التلفزيون السلكي لعام 1995 . وتنظم وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بشكل أساسي بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 والقواعد الموضوعة بموجبه بما في ها قواعد تكنولوجيا المعلومات (المبادئ التوجيهية للوسطاء ومدونة أخلاقيات وسائل الإعلام الرقمية) لعام 2021 .

الصحة

30 - بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1 , 3 بليون نسمة، ظل تحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي والتغذية والخدمات الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها مسعى لا يكل. و أنجزت الهند الصرف الصحي الشامل في مجموع 175 603 قرية في عام 2019 ، من خلال الدفعة التحفيزية التي قدمتها على المستوى الوطني حملة الهند النظيفة وبعثة التغذية الوطنية، مسجلة بذلك تقدما ً هائلا ً على نسبة عام 2014 التي بلغت 38 في المائة من القرى التي تتوفر على الصرف الصحي. وبالمثل، سجلت مستويات وفيات الأطفال والأمهات والتقزم انخفاضا ً حادا ً .

31 - والهند ملتزمة بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. وتتوخى السياسة الصحية الوطنية لعام 2017 هدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة والرفاه للجميع ولجميع الأعمار من خلال توجيه الرعاية الصحية الوقائية والتشجيعية في جميع السياسات الإنمائية وحصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة دون تعريض المواطنين لصعوبات مالية. وقد حققت الهند إنجازات ملموسة منذ استقلالها في عام 1947 . وما فتئت مختلف المبادرات الصحية الوطنية، التي أطلقتها حكومة الهند، تؤدي أيضا ً أدوارا ً حاسمة في معالجة العديد من الشواغل الصحية الخطيرة. وفي حين زاد العمر المتوقع عند الولادة، تراجعت معدلات وفيات الرُضّع ومعدلات الوفيات الأولية تراجعا ً بالغ ا ً ، وتم استئصال العديد من الأمراض مثل الجدري وشلل الأطفال وما إلى ذلك.

32 - ومن المجالات المثيرة للقلق ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والعلاج في الهند، مما أدى إلى عدم الإنصاف في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وتنفق الهند 1 , 28 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي ( 2017 - 2018 ) كإنفاق عام على الصحة. وقد ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة من حيث القيمة الاسمية من 621 روبية في 2009 - 2010 إلى 657 1 روبية في 2017 - 2018 . وبلغت حصة المركز - الدولة في إجمالي الإنفاق العام على الصحة 63 : 37 في عام 2018 . ولمعالجة هذه الشواغل، اتخذت مبادرات عديدة لتعزيز القطاع الصحي، من خلال إطلاق خطط صحية مبتكرة مثل بعثة أيوشمان بهارات ، والبعثة الوطنية لحماية الصحة، وبرادهان مانتري جان أروغيا يوجانا . وتعد أيوشمان بهارات، التي تؤسس الرعاية الصحية الشاملة والمتاحة والميسورة التكلفة وعالية الجودة، أكبر خطة للحماية الصحية في العالم توفر تغطية سنوية بقيمة 000 500 روبية هندية لمائة مليون أسرة (حوالي 500 مليون هندي) من القطاعات الأضعف اقتصاديا ً .

33 - و وفقا ً لإحصاءات الصحة الريفية للفترة 2019 - 2020 ، ي عمل في البلد 921 157 مركز ا ً فرعي ا ً ( 404 155 مركز ريفي + 517 2 مركز حضري)، و 813 30 مركز ا ً للصحة الأولية ( 918 24 مركز ريفي + 895 5 مركز حضري)، و 449 56 مركز ا ً للصحة المجتمعية ( 183 5 مركز حضري + 466 مركز ريفي). و قد سجلت زيادة بنسبة 73 في المائة في المرافق الصحية المتاحة في المناطق الق َ ب َ لية منذ إنشاء البعثة الصحية الوطنية.

34 - وتتوفر الهند، في القطاع الصحي، على كل من خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة. وتتعايش الأشكال الصحية الهندية التقليدية من خلال الأيورفيدا واليوغا والعلاج الطبيعي وأوناني وسيدها وسوا ريغبا والطب المثلي مع العلوم الطبية الحديثة. وفيما يلي حصة الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على مختلف جوانب الصحة:

الفئة (لكل حالة)	الوسط الريفي	الوسط الحضري	المجموع (المتوسط) (بالروبية الهندية)
الاستشفاء	676 16	475 26	135 20
الاستشفاء الشامل للولادة	441 5	455 14	734 7
غير شامل للاستشفاء	592	710	636

35 - و يعد التطوير السريع لتطبيق الاتصال والتتبع المسمى "AarogyaSetu" للتحكم في انتشار جائحة كوفيد- 19 من نتائج جهود الهند لزيادة السعة أضعافا ً مضاعفة من خلال استخدام المنصات الرقمية. وقام أكثر من 100 مليون هندي بتنزيل هذا التطبيق في غضون أسابيع قليلة من طرحه، مما يدل على السرعة التي تُعتمد بها المنصات الرقمية من قبل المواطنين الهنود للوصول إلى حلول الرعاية الصحية.

36 - ووفقا ً للمسح الوطني لصحة الأسرة في 2019 - 2021 ، استخدم حوالي 56 , 5 في المائة من النساء المتزوجات في الهند اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 - 49 عاما ً ( 55 , 5 في المائة في المناطق الريفية و 58 , 5 في المائة في المناطق الحضرية) وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، بما فيها تعقيم الإناث، وتعقيم الذكور، وحبوب منع الحمل، والعدة الرحمية المانعة/جهاز منع الحمل الذي يوضع داخل الرحم بعد الولادة، والحُقن، والعازل الذكري، والعازل الأنثوي، وطريقة الأيام القياسية، وحاجز منع الحمل، ورغوة/هلام منع الحمل، وتحديد النسل من خلال الرضاعة الطبيعية، وغيرها من الأساليب الحديثة. وقد بلغ العدد المطلق للنساء في الهند اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل خلال هذه الفترة الزمنية 124 مليون امرأة.

معدل شيوع وسائل منع الحمل الحديثة في الهند

37 - يقود البرنامجُ الوطني لمكافحة الأمراض التي تحملها النواقل مكافحةَ الهند للأمراض السارية مثل شلل الأطفال والملاريا والسل وداء الفيلاريات اللمفي، وقد تمكن من خفض عدد حالات هذه الأمراض. وكان للتركيز على المياه والمرافق الصحية، ولا سيما من خلال بعثة سواش بهارات، أثر ملموس على انتشار الأمراض السارية. وتعد الهند من بين البلدان القليلة الأولى التي وضعت أهدافا ً ومؤشرات محددة لخفض عبء الأمراض غير السارية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025 . وكانت استجابة الهند للأمراض غير السارية قوية مع توسيع نطاق البرنامج الوطني للوقاية من السرطان والسكري والأمراض القلبية الوعائية والسكتة ومكافحتها ل كي يشمل البلد كاملا ً .

التعليم

38 - نظام التعليم الهندي هو أحد أكبر الأنظمة في العالم و ب ه أكثر من 1 , 5 مليون مدرسة، و 250 مليون طفل مسجل من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة. وكان معدل معرفة القراءة والكتابة (بالنسبة المئوية) لمختلف المجموعات في عام 2014 على النحو التالي:

فئة عمرية	الوسط الريفي (بالنسبة المئوية)	الوسط الحضري	الوسط الريفي والوسط الحضري
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	المجموع
+ 5	80 , 3	62 , 4	71 , 4	91	80 , 9	86 , 1	76
+ 7	79 , 8	61 , 3	70 , 8	91 , 1	80 , 8	85 , 9	75 , 4
- 15	75	53 , 1	64 , 1	89 , 7	77 , 9	84	70 , 5
جميع الأعمار	72 , 3	56 , 8	64 , 7	83 , 7	74 , 8	79 , 5	69 , 1

39 - وقد مُنح الحق في التعليم مركز حق أساسي بموجب المادة 21 ألف من دستور الهند في عام 2002 . وتضع وزارة التعليم السياسة الوطنية المتعلقة بالتعليم، وتطور المؤسسات والآليات للتمكين من الوصول إلى التعليم، وتقدم المساعدة المالية في شكل منح دراسية وإعانات.

40 - و يوفر التعليم في الهند من قبل المؤسسات العامة والخاصة وتعتبر حرية الالتحاق بأي منها خاضعة لتقدير الوالدين/الأوصياء. وكانت نسبة القيد الإجمالية (بالنسبة المئوية) في التعليم الابتدائي والثانوي خلال الفترة 2015 - 2016 كما يلي:

41-و نسبة القيد الإجمالية في الهند هي مجموع الالتحاق بمستوى معين من مستويات التعليم، بغض النظر عن العمر، معبرا ً عنه كنسبة مئوية من السكان الرسميين المؤهلين في السن المدرسية مقابلة لنفس مستوى التعليم في سنة دراسية معينة. وبلغ ت نسبة القيد الإجمالية في المستويين الابتدائي والثانوي 91 , 64 في المائة و 79 , 6 في المائة على التوالي في 2018 - 2019 . و تراجع معدل التوقف عن الدراسة في المستويين المذكورين خلال نفس الفترة إلى 2 , 72 في المائة و 9 , 74 في المائة على التوالي. وبلغ ت نسبة القيد الإجمالية في المستوى الثانوي الأعلى 58 , 6 في المائة في 2018 - 2019 .

42 - وتبلغ نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الممولة من القطاع العام لعام 2015 - 2016 على التوالي 23 و 17 و 27 و 37 و 24 للمدارس الابتدائية والمدارس الابتدائية العليا والمدارس الثانوية والتعليم العالي. وارتفعت نسبة المعلمين المدربين بين 2015 - 2016 و 2017 - 2018 على التوالي من 75 , 49 في المائة إلى 77 , 85 في المائة ومن 78 , 52 في المائة إلى 83 , 69 في المائة على التوالي في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

43 - وكانت النسبة المئوية لحصة الإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات الأخرى من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014 و 2021 على النحو التالي:

44 - وكما يتضح ، زاد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من حصة في الناتج المحلي الإجمالي باستمرار من 2016 - 2017 إلى 2020 - 2021 . و عزز الوضع الاقتصادي العام، الذي تأثر أكثر بالجائحة في عام 2020 ، فكرة "أتما نيربهار بهارات" (الهند المعتمدة على الذات). وقد أطلقت هذه الرؤية حزمة شاملة بقيمة 20 تريليون روبية هندية تم فيها توفير 4 , 31 تريليون روبية هندية للقطاع الاجتماعي بما يشمل الغذاء والإسكان والصحة والدعم لقطاعات معينة من العمال.

العمالة

45 - تتوفر فرص العمل في الهند في كل من القطاع المنظم والقطاع غير المنظم. واعتبارا ً من عام 2018 ، كان في القطاع المنظم فقط حوالي 8 في المائة من إجمالي القوى العاملة المشاركة، وكان حوالي 92 في المائة يعملون في أنشطة القطاع غير الرسمي.

46 - وقُدر حجم القوى العاملة في عام 2018 - 2019 بحوالي 518 مليون شخص: حوالي 488 مليون عامل و 30 مليون عاطل عن العمل. وارتفع حجم القوى العاملة بنحو 8 , 5 مليون بين عامي 2017 - 2018 و 2018 - 2019 . ومن بين هؤلاء، كان 4 , 6 مليون من الوسط الحضري و 3 , 9 مليون من الوسط الريفي. وشمل التشكيل الجنساني للزيادة في القوى العاملة حوالي 6 , 4 مليون ذكر وحوالي 2 , 1 مليون أنثى. و ا ز د اد حجم القوى العاملة بنحو 16 , 4 مليون عامل، منهم 12 , 2 مليون في الوسط الريفي و 4 , 2 مليون في الوسط الحضري. وبل غ التشكيل الجنساني 9 , 2 مليون أنثى و 7 , 2 مليون ذكر. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 7 , 9 مليون شخص بين 2017 - 2018 و 2018 - 2019 ، إلى حد كبير في فئة الإناث، وفي الوسط الريفي. وازداد معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من 17 , 5 في المائة في 2017 - 2018 إلى 18 , 6 في المائة في 2018 - 2019 .

47 - وبلغ عدد العمال للفترة 2018 - 2019 في الهند (جميع الأعمار والجنسين وأنواع العمالة) ما يلي:

2019–2018	الوسط الريفي	الوسط الحضري	المجموع (بالمليون)
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
يعملون لحسابهم	139 , 9	50 , 5	190 , 4	48 , 9	11 , 4	60 , 4	188 , 8	61 , 9	250 , 7
عمال مستقلون يعملون لحسابهم	117 , 5	18 , 4	135 , 9	43 , 7	8 , 3	52 , 0	161 , 2	26 , 7	187 , 9
مساعدون في المنازل	22 , 4	32 , 1	54 , 5	5 , 2	3 , 2	8 , 4	27 , 6	35 , 2	62 , 8
الأجر/الراتب العادي	34 , 6	9 , 3	43 , 9	59 , 7	18 , 1	77 , 8	94 , 3	27 , 4	121 , 7
اليد العاملة الظرفية	69 , 0	24 , 8	93 , 7	18 , 0	3 , 5	21 , 5	86 , 9	28 , 3	115 , 2
المجموع	243,7	84,6	328,3	126,4	33,1	159,6	370,1	117,7	487,8

48 - وقد انخفضت معدلات البطالة على مستوى الهند بأكملها ، لجميع الأعمار، بشكل هامشي إلى 5 , 8 في المائة في 2018 - 2019 من 6 , 1 في المائة في 2017 - 2018 . ويلاحظ أعلى انخفاض في معدلات البطالة في صفوف من تلقوا تدريبا ً مهنيا ً /تقنيا ً رسميا ً .

49 - وتعد طبيعة ونوع العمل الذي تستمد منه الأسرة المعيشية دخلها الرئيسي مؤشرا ً هاما ً على نمط نشاط أفرادها. النسبة المئوية لتوزيع الأسر المعيشية حسب أنواعها:

(بالنسبة المئوية)

نوع الأسرة المعيشية	الوسط الريفي	الوسط الحضري
2018–2017	2019–2018	2018–2017	2019–2018
العاملون لحسابهم الخاص في الزراعة	37 , 8	36 , 6	--	--
العاملون لحسابهم الخاص في مجالات أخرى	14 , 3	15 , 1	32 , 4	31 , 8
اليد العاملة الظرفية في الزراعة	12 , 1	11 , 7	--	--
اليد العاملة الظرفية في مجالات أخرى	12 , 9	13 , 4	11 , 8	11 , 0
الأجر/الراتب العادي	12 , 7	13 , 1	41 , 4	42 , 8
الآخرون *	10 , 1	10 , 1	14 , 4	14 , 4

(*الأسر التي ليس لديها أي دخل من الأنشطة الاقتصادية، تصنف تحت بند "الآخرين").

50- وتوجد خطط للضمان الاجتماعي وقوانين عمل لدعم وتنظيم العمالة في مختلف القطاعات. و تقوم وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال بتنسيق جميع جهود تنمية المهارات في جميع أنحاء البلد، ووضع حد لعدم ارتباط الطلب بالعرض من حيث القوى البشرية الماهرة، ووضع إطار للتدريب المهني والتقني، ورفع مستوى المهارات، وبناء مهارات جديدة. ووضعت حكومة الهند مخططات مختلفة لتعزيز فرص العمل من خلال تعزيز المهارات التقنية. والمخطط الرئيسي في هذا الصدد هو برادهان مانتري كوشال فيكاس يوجانا تحت رعاية وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال وتنفذه المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات. وبرادهان مانتري كوشال فيكاس يوجانا هو مخطط قائم على المنح، يوفر تدريبا ً مجانيا ً على تطوير المهارات ويصدر شهادات المهارات في أكثر من 252 دورا ً وظيفيا ً لزيادة قابلية الشباب للتوظيف.

51- وأُطلق الإصدار الأول من مانتري كوشال فيكاس يوجانا في عام 2015 لتشجيع وتعزيز تطوير المهارات في البلد من خلال توفير تدريب على المهارات مجاني وقصير المدة وتحفيز الشباب بالمكافآت النقدية للحصول على شهادات المهارات. وكانت الفكرة العامة هي تعزيز قابلية الشباب للتوظيف بما يتوافق مع طلب الصناعة. وأُطلق مانتري كوشال فيكاس يوجانا 2,0 (2016- 2020 ) من خلال توسيع نطاق القطاعات والمناطق الجغرافية وزيادة المواءمة مع البعثات الأخرى لحكومة الهند/برامجها الأخرى مثل "اصنع في الهند" و"الهند الرقمية" و"مهمة سواشه بهارات". كما أُطلق مانتري كوشال فيكاس يوجانا 3,0 (2020- 2021 ) لتنفيذ المخططات، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر المخطط الوطني لتعزيز التلمذة الصناعية، وقروض وكالة تطوير وإعادة تمويل الوحدات الصغيرة بموجب برادهان مانتري مودرا يوجانا ، وديندايال أنتيودايا يوجانا - البعثة الوطنية لسبل العيش الريفية - وديندايال أنتيودايا يوجانا - البعثة الوطنية لسبل العيش الحضرية، وقانون المهاتما غاندي لضمان العمالة الوطني وغيرها من البرامج المماثلة.

52 - وأنشئت المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات من قبل وزارة المالية كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمتلك حكومة الهند من خلال وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال 49 في المائة من رأس مال المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات، في حين أن القطاع الخاص يمتلك رصيد 51 في المائة من رأس المال. ويعد المعيار المهني الوطني من أهم مساهمات المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات في النظام البيئي للمهارات في الهند - وقد أتيح من قبل مجالس المهارات القطاعية، وهي منظمات شراكة وطنية تجمع بين جميع أصحاب المصلحة من الصناعة والعمل والأوساط الأكاديمية. وتوخت تلك المجالس السياسة ُ الوطنية ُ لتنمية المهارات وريادة الأعمال لعام 2015 . ولتسهيل التوظيف، تم تشجيع مجالس المهارات القطاعية على تطوير بوابة التوظيف وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها. وترتبط تلك البوابات بتجميع الطلبات وهي تهدف إلى تلبية احتياجات الصناعة للمهارات. وتربط الواجهة البينية للبوابة بزاوية 360 درجة المرشحين وشركاء التدريب بشركات التوظيف وأصحاب العمل المحتملين. وقد بدأت بعض مجالس المهارات القطاعية في استخدام تلك البوابات بالفعل، في حين أن بضع مجالس أخرى ستحدو حدوها.

53- وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير البعثة الوطنية لتنمية المهارات والموافقة عليها من قبل حكومة الهند في عام 2015 لتحقيق تقارب بين القطاعات والولايات من حيث أنشطة التدريب على المهارات. ومجالات التركيز الرئيسية للبعثة هي: ’1‘ التدريب المؤسسي، ’2‘ البنى التحتية، ’3‘ التقارب، ’4‘ المدربون، ’5‘ العمالة في الخارج، ’6‘ سبل العيش المستدامة، ’7‘ الاستفادة من البنى التحتية العمومية.

الخصائص الاقتصادية

54 - تعد الهند اليوم من أسرع الاقتصادات نموا ً في العالم ومن المتوقع أن تكون إحدى أكبر ثلاث قوى اقتصادية بحلول عام 2030 . وتتوفر الهند على سادس أكبر اقتصاد مع ثالث أكبر قوة شرائية في العالم. وفي حين شهدت نموا ً اقتصاديا ً قويا ً على مدى العقدين الماضيين، تسببت الجائحة العالمية في تأثير اقتصادي جسيم أعاق مسار نموها.

المؤشرات	16–2015	17–2016	18–2017	19–2018	20–2019
الناتج المحلي الإجمالي (بتريليونات الروبية الهندية)	السعر الثابت	113 , 69	123 , 08	131 , 44	140 , 03	145 , 69
سعر جاري	137 , 71	153 , 91	170 , 90	188 , 86	203 , 51
الدخل القومي الإجمالي (بتريليونات الروبية الهندية)	السعر الثابت	112 , 34	121 , 63	129 , 98	138 , 51	144 , 27
سعر جاري	136 , 12	152 , 15	169 , 05	186 , 84	201 , 57
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)	السعر الثابت	8	8 , 26	6 , 8	6 , 53	4 , 04
سعر جاري	10 , 46	11 , 76	11 , 03	10 , 51	7 , 75
نصيب الفرد من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) (بالروبية الهندية)	السعر الثابت	616 88	751 94	0035 10	526 105	645 108
سعر جاري	341 107	489 118	0061 13	328 142	760 151
نصيب الفرد من الدخل (صافي الدخل القومي) (بالروبية الهندية)	السعر الثابت	659 77	003 83	586 87	241 92	566 94
سعر جاري	797 94	880 104	224 115	883 125	186 134

55 - وكما هو واضح، فإن نصيب الفرد من الدخل ازداد باستمرار خلال السنوات العشر الماضية. وقد مكن ذلك الهند من معالجة الشواغل الأساسية معالجة جوهرية، بما فيها تلك المتعلقة بالفقر. وانتُشل أكثر من 90 مليون شخص من الفقر المدقع بين عامي 2011 و 2015 ، وهو ما يمثل انخفاضا ً من 21 , 2 في المائة في عام 2011 إلى 13 , 4 في المائة في عام 2015 ، وفقا ً لقياس الخط الدولي للفقر للبنك الدولي. وانخفض معدل انتشار الفقر المتعدد الأبعاد، كما يقاس بمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لمبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمقدار النصف إلى 27 , 5 في المائة بين عامي 2005 - 2006 و 2015 - 2016 ، مما يعني أن أكثر من 271 مليون شخص خرجوا من براثن الفقر. وانخفض الحرمان انخفاضا ً كبيرا ً حسب جميع المؤشرات العشرة - التغذية، ووفيات الأطفال، وسنوات الدراسة، والمواظبة على الدراسة، ووقود الطبخ، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والإسكان، والأصول. والحد من الفقر في المناطق الريفية أكثر منه في المناطق الحضرية. وتجاوز التحسنُ في صفوف أفقر 40 في المائة من السكان التحسن َ في صفوف مجموع السكان.

مؤشر أسعار الاستهلاك

56 - صُمم مؤشر أسعار الاستهلاك في الهند لقياس التغيرات على مر الزمن في المستوى العام لأسعار سلع وخدمات مختارة تشتريها الأسر المعيشية لغرض الاستهلاك. وتؤثر تلك التغييرات على القوة الشرائية الحقيقية لدخل المستهلكين ورفاههم. ويقيس مؤشر أسعار الاستهلاك تغيرات الأسعار عن طريق مقارنة تكلفة سلة ثابتة من السلع الأساسية على مر الزمن. ويجري تجميع مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل منفصل ومجتمع للوسطين الريفي والحضري على أساس شهري مع سنة الأساس ( 2012 = 100 ) لجميع الهند والولايات/الأقاليم الاتحادية. ويجري في الهند بانتظام تجميع مؤشرات أسعار الاستهلاك الخاصة بكل قطاع، وهي مؤشر أسعار الاستهلاك للعمال الصناعيين، ومؤشر أسعار الاستهلاك للعمال الزراعيين، ومؤشر أسعار الاستهلاك للسكان الريفيين، ومؤشر أسعار الاستهلاك للسكان الحضريين، من أجل تلبية احتياجات مجموعة سكانية محددة.

الدين العام الخارجي والمحلي

57- يبين الدين الخارجي إجمالي الدين الذي يدين به بلد ما للدائنين الأجانب. وبلغ الدين الخارجي للهند 570 بليون دولار أمريكي في نهاية آذار/مارس 2021. و يمكن أن يكون المدينون هم حكومة الاتحاد أو حكومات الولايات أو المؤسسات أو مواطنو الهند. ويشمل الدين الأموال المستحقة للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الحكومات الأجنبية أو المصارف التجارية الخاصة.

58 - ويمول الدين العام في الهند إلى حد كبير من خلال الادخارات المحلية، باستخدام أدوات أسعار الفائدة الثابتة في الغالب، وبدعم من قاعدة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين المحليين. وتكمن هذه العوامل وراء القدرة على تحمل الديون الطويلة الأجل في السياق الهندي. ويقلل جدول الاستحقاق الطويل الأجل لديون الهند من مخاطر التمديد. ويتألف تكوين الدين العام من عنصرين عامين، هما الدين الداخلي والدين الخارجي. ويشمل الدين الداخلي القروض َ التي تُجمع في السوق المفتوحة، والتعويضات والسندات الأخرى، وما إلى ذلك. وهو يشمل أيضا ً الاقتراض من خلال أذون الخزانة، بما فيها سندات الخزانة الصادرة إلى حكومات الولايات والمصارف التجارية وغيرها من المستثمرين، فضلا ً عن الأوراق المالية بالروبية غير القابلة للتداول وغير الحاملة للفوائد الصادرة للمؤسسات المالية الدولية.

الدين العام	17–2016	18–2017	19–2018	20–2019	21–2020
إجمالي الخصوم (ببلايين الدولارات الأمريكية)	الدين الداخلي	57 , 41	64 , 01	70 , 74	80 , 20	99 , 36
الدين الخارجي	2 , 28	2 , 50	2 , 69	2 , 99	3 , 82
الدين العام	59 , 69	66 , 51	73 , 43	83 , 19	103 , 18
النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي	47 , 4	45 , 6	45 , 8	45 , 7	--
حصة القطاع العام (بالنسبة المئوية)	الدين الداخلي	87 , 0	87 , 6	88 , 0	87 , 5	--
الدين الخارجي	6 , 2	5 , 8	6 , 2	5 , 9	--

الحصول على الضروريات

59 - استثمرت الهند بكثافة في ضمان استمرار حصول جميع مواطنيها على الضروريات الأساسية، بما في ها السكن والمياه والصرف الصحي والكهرباء ووقود الطهي النظيف، كجزء من نهجها الإنمائي الشامل. وتشمل شبكة المخططات المصممة لتوفير هذه الأمور إلى الجمهور، في جملة أمور، بعثة سواش بهارات، والبرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وبرادهان مانتري أواس يوجانا ، وسوبهاجيا ، وأوجوالا يوجانا . وقد تم تجهيز هذه المخططات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والرصد الآني، ووضع الشارات الجغرافية على الأصول، والتدقيق المجتمعي، والتدفق الرقمي المضمن للمعلومات، ونقل المنافع المباشرة، حيثما أمكن ذلك. وقد أدت هذه السمات إلى تحسين الشفافية في الإدارة وتعزيز كفاءة المخططات وفعاليتها.

60 - وقد وضعت الهند مقياسا ً مركبا ً يسمى مؤشر الضروريات الأساسية، الذي يقيس إمكانية حصول الأسر المعيشية على الضروريات الأساسية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية وعلى مستوى عموم الهند. وتقاس تلك الضروريات باستخدام 26 مؤشرا ً قابلا ً للمقارنة على خمسة أبعاد هي: المياه، والصرف الصحي، والإسكان، والبيئة الصغرى، وغيرها من المرافق. و المؤشرات المستخدمة تقيس توافر ونوعية السكن، والوصول إلى الحمام والمطبخ والمرحاض ومياه الشرب ومرافق تصريف النفايات ووقود الطهي النظيف والبيئة الخالية من الأمراض، وما إلى ذلك. وبالنسبة لمعظم الولايات، يعتبر حصول الأسر المعيشية على الضروريات الأساسية في عام 2018 أفضل بكثير مقارنة بعام 2012 .

مؤشر تعميم الخدمات المالية

61 - تعتبر زيادة تعميم الخدمات المالية أمر ا ً بالغ الأهمية لتحقيق نمو أوسع نطاقا ً وشاملا ً ومستداما ً . وقد وُضع تصور مؤشر تعميم الخدمات المالية ليكون مؤشر ا ً شامل ا ً يتضمن تفاصيل عن الخدمات المصرفية والاستثمارات والتأمين وقطاع البريد وكذلك قطاع المعاشات التقاعدية بالتشاور مع الحكومة والهيئات التنظيمية القطاعية المعنية. وبلغ مؤشر تعميم الخدمات المالية السنوي 53 , 9 للفترة المنتهية في آذار/مارس 2021 مقابل 43 , 4 للفترة المنتهية في آذار/مارس 2017 . وسينشر مؤشر تعميم الخدمات المالية سنويا ً في تموز/يوليه من كل عام.

62 - وساعدَ تعميمَ الخدمات المالية إلى حد كبير، وهو السبيل إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، ثالوثُ مبادرة جان دان – أدهار - موبايل ، الذي يوفر وصولا ً شبه شامل إلى الحسابات المصرفية في إطار برنامج جان دان يوجانا ، والهوية البيومترية لحوالي 90 في المائة من الناس، ووصول أكثر من 665 مليون شخص إلى الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت. وقد دفع ذلك غيرَ المتعاملين مع البنوك، وخاصة أكثر من 200 مليون امرأة، إلى استعمال النظام المالي السائد، مما أدى إلى تسريع تمكينهن الاقتصادي من خلال طرق جديدة للائتمان والتأمين ونقل المنافع المباشرة.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

الهيكل الدستوري

63 - يضع دستور الهند إطارا ً لحكم البلد، وهو ينص على أن ها جمهورية اشتراكية علمانية ديمقراطية ذات سيادة. وحيث إنه أسمى قانون في البلد، فهو يحدد بوضوح المبادئ التنظيمية للديمقراطية الدستورية في الهند. وتشمل تلك المبادئ التنظيمية الهيكل الاتحادي، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات الذي يتسم بنظام الضوابط والموازين، والقضاء المستقل، والحقوق الأساسية. وينص الدستور أيضا ً على هيكل شبه اتحادي مع توزيع واسع النطاق للسلطات بين المركز والولايات. وهو وثيقة شاملة تغطي طائفة واسعة من القضايا مع أخذ الحجم والتنوع الموجود في البلد في الاعتبار. وتَعِدُ الديباجةُ ال شعب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة، والمساواة في المركز والفرص، والأخوة مع ضمان كرامة الفرد ووحدة الأمة وسلامتها.

64 - وينص دستور الهند على الحقوق الأساسية في المساواة والحق في الحياة والحرية والحق في عدم الاستغلال والحق في حرية الدين والحقوق الثقافية والتعليمية والحق في وسائل الانتصاف الدستورية، ومن ثم فهو يتضمن فلسفة شرعة الحقوق في الجزء الثالث منه. وحقوق ا لشعب هذه التي لا يمكن انتهاكها وقابلة للإنفاذ ضد الدولة. وي مكن للمحكمة العليا أو للمحاكم العليا للولايات أن تعلن عدم دستورية أي تشريع يتبين أنه ينتهك أيا ً من هذه الحقوق أو يحد منها. ومع ذلك، فإن هذه الحقوق ليست مطلقة و ت خضع ل بعض القيود المعقولة. و يتضمن الجزء الرابع من دستور الهند مبادئ توجيهية لسياسة الدولة تعتبر أساسية لحكم البلد ومن واجب الدولة تطبيق تلك المبادئ عند سن القوانين. وهي تشمل في المقام الأول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويسرد الجزء الرابع ألف من دستور الهند الواجبات الأساسية التي يتوقع من كل مواطن هندي الالتزام بها. ومع ذلك، فإن كلا ً من المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة والواجبات الأساسية غير قابلة للإنفاذ في المحاكم القانونية.

65 - وتناط سلطات ُ الدولة ووظائف ُ ها بثلاثة أجهزة أساسية، وهي الهيئة التشريعية، التي تضطلع بسلطة سن القانون، والسلطة التنفيذية التي تتمتع بسلطة تنفيذ القانون والسلطة القضائية المكلفة بإنفاذ القانون بما يشمل أحكام دستور الهند. ويحدد دستور الهند بوضوح هيكل ووظائف وسلطات كل جهاز من أجهزة الدولة، ومؤهلات من يشكلون تلك الأجهزة، ومدة ولايتهم، وما إلى ذلك. وكما ذكر آنفا ً ، تتبع الهند مبدأ ال فصل بين سلطات أجهزة الدولة الثلاثة. وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية في الهند، باستثناء السلطة التنفيذية الدائمة، مستمدة من الهيئة التشريعية، إلا أنها تتمتع بسلطة سن القوانين الفرعية لتنفيذ القصد التشريعي. ومع ذلك، فإنه يتم الحفاظ على الفصل بين السلطات من خلال نظام الضوابط والموازين بين المؤسسات والسلطة القضائية المستقلة التي تضمن عدم انتهاك الحدود العريضة للسلطات والوظائف. وتحافظ المحاكم الدستورية ، من خلال سلطة المراجعة القضائية التي تتمتع بها، على فصل السلطات وت تحقق مما إذا انتهكت الحقوق الدستورية للشعب، و ت دعم دستور الهند، و هي بالتالي ت ضمن سيادة القانون في الهند.

66 - وينص دستور الهند أيضا ً على هيكل حكومي من ثلاثة مستويات للبلد بأسره يتألف من حكومة الاتحاد على المستوى الوطني، وحكومة الولاية على مستوى الولاية، والحكومة المحلية من المقاطعة، في كل ولاية حتى القرى. وتوجد ثلاثة أنواع من التقسيمات الإدارية للاتحاد، وهي: الولايات والأقاليم الاتحادية والمناطق المصنّفة. والفئتان الأوليان إقليميتان بطبيعتهما، في حين أن الفئة الأخيرة تتخلل الأقاليم لأنها تتكون من مناطق تسكنها القبائل المصنّفة في المقام الأول، ومن ثم فهي تتطلب نظاما ً أكثر ملاءمة لممارسة تقاليدها ومعتقداتها والحفاظ عليها. ويعزز ذلك الملحقان الخامس والسادس من دستور الهند اللذان ينصان على إدارة المناطق المصنّفة/القبلية في بعض الولايات التي يتكون غالبية سكانها من جماعات قبلية. ويركز الملحق السادس على إدارة المناطق القبلية وتحديدا ً في بعض ولايات شمال شرق الهند، ويتناول الملحق الخامس إدارة ومراقبة المناطق المصنّفة والقبائل المصنّفة في ولايات أخرى من البلد. ويضع ال ملحقان إطارا ً إداريا ً وتشريعيا ً مختلفا ً لإدارة المناطق المذكورة أعلاه.

67 - ويضع دستور الهند نظاما ً قضائيا ً متكاملا ً واحدا ً يضم فئتين من المحاكم الدستورية، هما المحكمة العليا للهند التي توجد في العاصمة الوطنية، نيودلهي، والمحاكم العليا لولايات الهند. وكلتا الفئتين من المحاكم محاكمٌ تدويني ةٌ تضطلع أيضا ً بسلطة المعاقبة على ازدرائها. وتمارس كلتا المحكمتين اختصاص إصدار الأوامر القضائية وتتمتعان بسلطة دعم الحقوق الأساسية والدستورية. وبما أن المحكمة العليا للهند هي محكمة الاستئناف الأعلى درجة، فإنها تضطلع بسلطة إلغاء ونقض قرارات المحاكم العليا للولايات.

68- ويتمتع كل مواطن هندي يفوق سنه الثامنة عشرة بالحق في التصويت والمشاركة في العملية البرلمانية لاختيار ممثليه السياسيين. ولجنة انتخابات الهند هي هيئة دستورية مستقلة تشرف على جميع انتخابات البرلمان والمجالس التشريعية للولايات ومنصبي الرئيس ونائب الرئيس وتوجهها وتتحكم فيها. ويتحمل البرلمان والمجالس التشريعية للولايات على التوالي المسؤولية الرئيسية المتمثلة في سن القوانين للبلد بأكمله أو لولاية معينة.

69- وفيما يتعلق بالمسائل المالية، ينص دستور الهند على إنشاء صندوق موحد من طرف حكومة الهند يشمل الإيرادات والأموال التي تتلقاها والقروض التي تجمعها. وأنشئ مكتب المراقب المالي والمراجع العام للحسابات لأداء الواجبات وممارسة الصلاحيات فيما يتعلق بحسابات الاتحاد والولايات وأي سلطة/هيئة أخرى. والتبادل التجاري والتجارة والمعاملات في جميع أنحاء أراضي الهند هي حرة. وتخضع للقيود التي قد ت ُ فرض للمصلحة العامة.

70- ويتناول دستور الهند أيضا ً حالات الطوارئ، التي قد تنشأ بسبب التمرد المسلح أو العدوان الخارجي، أو انهيار الآلية الدستورية للدولة، أو حالة الطوارئ المالية التي يتعرض فيها الاستقرار المالي للبلد للخطر. وفي مثل هذه الحالات، يحدث تغيير مؤقت في الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بين الاتحاد والولايات.

71- ويتضمن دستور الهند أحكام تعديله في المادة 368 مما يجعله وثيقة حية قادرة على توجيه الأمة لكل الأزمان القادمة. ويتمتع برلمان الهند بسلطة تعديل ال دستور من خلال ثلاثة إجراءات: ’1‘ عملية تشريعية بسيطة، مثل قبول أو إنشاء ولايات جديدة، والاحتفاظ ببعض السلطات التنفيذية في الولايات ولموظفيها، وتعديل الجدول المتعلق بمرتبات وبدلات بعض الموظفين المنصوص عليه في دستور الهند، وزيادة عدد القضاة في المحكمة العليا للهند؛ إلخ؛ و’2‘ الأغلبية الخاصة، على سبيل المثال تعديل المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، وما إلى ذلك؛ و’3‘ الأغلبية الخاصة مع ال تصديق من جانب نصف الولايات على الأقل، على سبيل المثال، انتخاب الرئيس وطريقة انتخابه، والقضاء في الاتحاد والولايات، وتمثيل الولايات في البرلمان، وأحكام التعديل، وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن الأحكام التي تؤثر على جوانب حاسمة مثل هيكل الاتحاد لا يمكن تعديلها إلا من خلال مشروع قانون يتم إ قراره بأغلبية خاصة في مجلسي البرلمان ، وبعد ذلك يلزم أن يصدق عليه نصف الولايات على الأقل. ومع ذلك، وعلى الرغم من آلية التعديل المفصلة هذه المنصوص عليها في دستور الهند، لا يمكن تغيير الهيكل الأساسي لدستور الهند، كما قضت بذلك المحكمة العليا للهند في قضية كيسافاناند بهارتي ضد ولاية كيرالا .

72- وقد ف ُ سر الهيكل الأساسي لدستور الهند على أنه يشمل طائفة واسعة من الجوانب: سيادة دستور الهند، والطابع العلماني لدولة الهند، والشكل الجمهوري والديمقراطي للحكم، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيكل الاتحادي؛ ومبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، وسيادة القانون، والأهداف المحددة في الديباجة، ونظام الحكم البرلماني، والمراجعة القضائية، وحرية الفرد وكرامته، ووحدة الأمة وسلامتها، ومبدأ المساواة، ومفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق الأساسية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، واستقلال القضاء، وإمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء.

الهيكل السياسي

73 - الهند ديمقراطية برلمانية ذات رئيس دولة منتخب وهيكل اتحادي للحكم. وقد أنشئت جميع أجهزة الدولة الثلاثة، أي الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي، على مستويين - المستوى الاتحادي ومستوى كل من الولايات. والوحدات المشار إليها باسم أقاليم الاتحاد هي مناطق يحكمها الاتحاد مباشرة. وعلى الرغم من تميز الهيكل الاتحادي من حيث السلطات والوظائف، فإنه متحيز للاتحاد الذي يمنح الأسبقية في بعض المسائل. وعلاوة على ذلك، فإن شكل تنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الاتحاد وعلى مستوى الولايات متشابه.

74 - وتتألف السلطة التنفيذية للدولة من السلطة التنفيذية السياسية المكلفة بالمسؤولية العامة عن سياسة الحكومة والسلطة التنفيذية الدائمة التي تتألف من موظفين مدنيين مسؤولين عن الإدارة اليومية. وتتكون السلطة التنفيذية السياسية في الهند من الرئيس الذي هو الرئيس التنفيذي الرسمي للاتحاد ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء الذين يديرون الحكومة على المستوى الوطني. وعلى مستوى الولايات، تتألف السلطة التنفيذية من الحاكم ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وقد اعتمدت الهند النظام البرلماني التنفيذي للحكومات على الصعيدين الوطني والولائي، حيث يعمل الرئيس أو الحاكم، وهو الرئيس التنفيذي الرسمي للدولة، بمساعدة ومشورة من مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء أو الوزير الأول حسب الحالة. وبينما ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات، رهنا ً بإعادة انتخابه، يشغل الحاكم منصبه للمدة التي يقررها الرئيس. وينتخب رئيس الهند بشكل غير مباشر من قبل هيئة انتخابية تتبع نظام التمثيل النسبي من خلال نظام الصوت الو ا حد القابل للتحويل. وتتكون الهيئة الانتخابية من الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان والأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية للولايات. وللرئيس والحاكم سلطة منح العفو أو وقف التنفيذ أو تخفيف العقوبة أو الصفح أو تعليق أو تخفيف الحكم الصادر بحق أي شخص. ومع ذلك، فإن سلطة الحاكم في هذه الحالة لا تشمل إلا المسائل التي تطالها السلطة التنفيذية للدولة، في حين أن الرئيس يتمتع بسلطات أوسع نطاقا ً وتشمل مجموعة أوسع من الحالات، بما في ها العقوبة أو الحكم الصادر عن محكمة عسكرية أو الإعدام. ويدير الرئيس أيضا ً أقاليم الاتحاد الثمانية للهند من خلال متصرف، ما لم ينص قانون صادر عن البرلمان على خلاف ذلك.

75 - وتتكون الهيئة التشريعية في الهند من مجلسين على مستوى الاتحاد في حين أن الولايات تختار ما إذا كانت ستنشئ هيئة تشريعية من مجلسين أو من مجلس واحد. وهكذا، يتكون برلمان الاتحاد من الرئيس ومجلسين: مجلس الشعب المعروف باسم لوك سابها ومجلس الولايات المعروف باسم راجيا سابها. ويتكون لوك سابها من ممثلين منتخبين مباشرة من قبل مواطني الهند مرة كل خمس سنوات. ويعمل راجيا سابها في المقام الأول كممثل لولايات الهند في البرلمان . وينتخب أعضاء راجيا سابها من قبل الأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية لمختلف الولايات لمدة ست سنوات. وراجيا سابها هو المجلس الدائم للبرلمان لأن أعضاءه لا يتمون فترات ولايتهم في نفس الوقت. ويتم ثلث أعضائه فترة ولايتهم كل سنتين. وعلى مستوى الولايات عموما ً ، تتألف الهيئة التشريعية من الحاكم والمجلس التشريعي. بيد أن ست ولايات، هي أندرا براديش وبيهار وكارناتاكا وماهاراشترا وتيلانجانا وأوتار براديش لديها أيضا ً مجلس ثان، هو المجلس التشريعي، الذي يشكل جزءا ً من الهيئة التشريعية. تمارس حرية التعبير في البرلمان والمجلس التشريعي لكل ولاية، مما يعني أنه لا يسأل أي عضو في البرلمان/المجلس التشريعي للولاية من خلال إجراءات أي محكمة عن أي شيء قيل أو أي تصويت يجريه في البرلمان أو المجلس التشريعي للولاية. ومن أجل ضمان تمثيل جميع قطاعات المجتمع في اتخاذ القرار من خلال البرلمان والمجالس التشريعية للولايات، يحتفظ دستور الهند بمقاعد للطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة في لوك سابها و في المجالس التشريعية للولايات.

76 - وبما أن الهند اتحاد ولايات، فإن دستورها ينص على طرق تفعيل النظام الاتحادي. وهو يسرد المواضيع التي للاتحاد والولايات سلطة التشريع بشأنها. ووفقا ً للملحق السابع من دستور الهند، يمكن للبرلمان والمجلس التشريعي للولاية سن تشريعات بموجب قوائم الاتحاد والولايات على التوالي. ويمكن لكل من الاتحاد والولايات سن تشريع متعلق بالبنود المدرجة في القائمة المشتركة. والسلطات المتبقية مخولة للاتحاد. وفي بعض الحالات، يمكن لحكومة الاتحاد سن قوانين بشأن البنود التي تتضمنها قائمة الولايات:

(أ) إذا أصدر مجلس الولايات قرارا ً يقضي بضرورة أن يسن البرلمان قانونا ً من أجل المصلحة الوطنية؛ أو

(ب) إذا كان إعلان حالة الطوارئ ساري المفعول؛ أو

(ج) إذا قررت ولايتان أو أكثر ذلك بالتراضي؛ أو

(د) لتنفيذ أي معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية مع أي بلد أو بلدان أخرى أو أي قرار يتخذ في أي مؤتمر دولي أو في أي جمعية أو هيئة أخرى.

77 - وإلى جانب المؤسسات السياسية لوضع القوانين والسياسات وتنفيذها على الصعيدين المركزي والولائي، لدى الهند آلية حيوية للحكم الذاتي المحلي أنشئت بموجب دستور الهند. وعلى الرغم من وجود مجتمعات ريفية تتمتع بالحكم الذاتي في الهند منذ أقدم العصور واستمرار اتجاه تطور تلك المؤسسات المحلية للحكم الذاتي والاعتراف بها حتى بعد الاستقلال، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه كانت مشتتة وغير منسقة حتى عام 1989 عندما أ جر ت الحكومة المركزية التعديلين 73 و 74 على دستور الهند. وكان الهدف من تلك التعديلات هو تعزيز مؤسسات الحكم المحلي وضمان التجانس في هيكلها ووظائفها في جميع أنحاء الهند. وعززت تلك التعديلات الحكم اللامركزي حيث كان السكان المحليون يعالجون القضايا المحلية، مما شجع على المشاركة الهادفة للسكان في صنع القرار الديمقراطي. وينتخب أعضاء تلك الهيئات من خلال الانتخاب المباشر من قبل أعضاء المناطق الإقليمية لكل من البانشيات والمجالس البلدية. وهي تنتخب لمدة خمس سنوات، ما لم يتم حلها قبل الأوان. وتستعرض اللجنة المالية التي شكلتها حكومة الولاية الوضع المالي للبانشيات والمجالس البلدية وتقترح سبلا ً ووسائل لتعزيزه. وتخول حكومة الولاية أيضا ً للبانشيات والمجالس البلدية فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والمكوس والتكاليف.

78 - وينص دستور الهند على وجوب أن يخصص للنساء ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي للمقاعد التي تُشغل عن طريق الانتخاب المباشر في كل البانشيات والمجالس البلدية، بما يشمل ثلث المقاعد المخصصة للطوائف والقبائل المصنّفة. وتخول للولايات أيضا ً ، بموجب القانون، سلطة توفير ما يصل إلى ثلث العدد الإجمالي لمناصب رؤساء المجالس البلدية والبانشيات للنساء.

79 - وتمنح البانشيات والمجالس البلدية، من خلال الهيئات التشريعية للولايات، سلطات وصلاحيات للعمل كمؤسسات للحكم الذاتي، من أجل نقل السلطات والمسؤوليات لإعداد خطط التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتنفيذها. ويوجد في الهند ما مجموعه 738 مقاطعة. ويوجد 660 من بانشيات المقاطعات، 673 6 من البانشيات المتوسطة ( تالوكا ) و 357 255 من البانشيات الريفية. ويتضح من البيانات الحالية أن هناك 766 4 هيئة حضرية للحكم الذاتي المحلي في الهند.

80 - واعتُرف، اعتبارا ً من أيلول/سبتمبر 2021 ، بثمانية أحزاب كأحزاب سياسية على المستوى الوطني و 65 حزبا ً على المستوى الولائي.

81 - وتتبع الهند نظام الاقتراع العام الذي يحق بموجبه التصويت للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ً . وتجاوز عمر 605 , 8 مليون مواطن 18 عاما ً وفقا ً لتعداد عام 2011 ، أي 58 , 9 في المائة من إجمالي السكان. وكان 911 , 9 مليون من مواطني الهند مؤهلين للمشاركة في الانتخابات العامة في عام 2019 ، وفقا ً للجنة انتخابات الهند.

82 - ويعتبر كل مواطن هندي بلغ من العمر 18 عاما ً في تاريخ التأهل، أي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير من سنة مراجعة القائمة الانتخابية، مؤهلا ً للتسجيل كناخب في سجل منطقة الجزء/الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها عادة، ما لم يكن غير مؤهل لسبب آخر. وهناك ثلاث فئات من الناخبين في الهند: الناخبون العامون وناخبو الخارج/والناخبون من الهنود غير المقيمين وناخبو الخدمة. ويعرف الناخبون المؤهلون للخدمة بناخبي الخدمة. وهم أعضاء القوات المسلحة للاتحاد؛ أو أعضاء قوة ينطبق عليها قانون الجيش لعام 1950 ؛ أو أعضاء قوة شرطة مسلحة لولاية ما، يخدمون خارج تلك الولاية؛ أو شخص يعمل خارج الهند في إطار حكومة الهند. ويعرف مواطن الهند، الذي يتغيب عن البلد بسبب العمل أو التعليم أو ما إلى ذلك، ولم يكتسب جنسية أي بلد آخر، باسم ناخب الخارج ويحق تسجيله كناخب في العنوان المذكور في جواز سفره الهندي.

83 - وتجرى الانتخابات الوطنية وانتخابات الولايات وفقا ً للجدول الزمني الذي يحدده القانون. وأجري 35 انتخابا ً خلال فترة الخمس سنوات 2016 - 2021 ، ( 34 انتخابا ً للمجلس وانتخابا ً عاما ً واحدا ً ). وأنشئ 848 037 1 مركزا ً للاقتراع خلال الانتخابات العامة لعام 2019 ، وتنافس ما مجموعه 054 8 مرشحا ً بمتوسط 15 مرشحا ً لكل دائرة انتخابية. وكان أكبر عدد من المتنافسين في دائرة انتخابية هو 185 متنافسا ً وأقل عدد هو 3 متنافسين.

		إناث	ذكور	الجنس الثالث	المجموع
مشاركة الناخبين	جميع الناخبين	911 537 438	748 373 473	39075	734 950 911
ناخبون أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع	323 624 294	927 246 317	5721	971 876 611
نسبة الاقتراع (باستثناء الاقتراع البريدي)	67 , 18	67 , 02	14 , 64	67 , 1
عدد المتنافسين	مجموع المتنافسين	322 7	726	6	054 8
المتنافسون المنتخبون	465	78	0	543
الإيداعا ت المصادرة	342 6	575	6	923 6

* شارك في الانتخابات العامة لعام 2019 ما مجموعه 25606 من الهنود غير المقيمين من إجمالي 99844 ناخبا ً .

	العضوات	مجموع الأعضاء	النسبة المئوية من النساء
لوك سابها	81	540	14 , 62
راجيا سابها	29	231	11 , 25
المجموع في البرلمان	110	771	14,26

الهيكل القانوني

84 - من الناحية المعيارية، يتألف الهيكل القانوني للهند من دستور الهند الذي هو أسمى قانون في البلد، والقوانين التي يسنها البرلمان والمجالس التشريعية للولايات، وقوانين المحكمة العليا للهند والمحاكم العليا للولايات التي تتخذ شكل سوابق قضائية، وأخيرا ً الأعراف أو العادات التي تكتسي قوة القانون، والتي تستوفي شروطا ً معينة لكي يُعمل بها. ولكي يكون العرف صحيحا ً ، ينبغي أن يفي بمعايير معينة، منها أنه لا ينبغي أن يكون غير معقول أو معارضا ً للسياسة العامة أو غير أخلاقي ولا ينبغي أن يكون مخالفا ً للتشريع. وهناك بعض الأعراف التي حظرها تشريع سُن بشأنها. وعلاوة على ما سبق، تخضع الشؤون الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث والوصاية والتبني وما إلى ذلك لقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بمختلف المجتمعات في الهند. كما سنت الهيئة التشريعية أيضا ً قانونا ً علمانيا ً يتعلق بالزواج بالنسبة لمن قد يرغبون في الزواج وفقا ً لذلك القانون وليس وفقا ً لقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم. وتتبع الهند، بوصفها بلدا ً علمانيا ً ، ممارسة عدم التدخل في الشؤون الشخصية لأي مجتمع دون مبادرة أو موافقة منه.

85 - وتطبق السلطة التنفيذية هذا الإطار المعياري وتُنَفِّذه من خلال شبكة من المحاكم التي أعدت لدعم القيم الدستورية للمساواة والعدالة فضلا ً عن ضمان سيادة القانون وفصل السلطات وسيادة دستور الهند. وبينما يستمر الهيكل القانوني في دعم هذه القيم، فهو يتطور باستمرار لتلبية المطالب المتغيرة والمتزايدة للمجتمع. ويتكون الهيكل القانوني بشكل عام من محاكم مرتبة في تسلسل هرمي تحتل فيه المحكمة العليا للهند المرتبة العليا، تليها المحاكم العليا على مستوى الولايات والمحاكم الفرعية في كل ولاية.

86 - وتستمد المحكمة العليا للهند والمحاكم العليا للولايات سلطتها من دستور الهند. وتضم المحكمة العليا للهند حاليا ً ثلاثة وثلاثين قاضيا ً بمن فيهم كبير قضاة الهند، الذي يعتبر الأول بين نظرائه. وهي تمارس الولايات القضائية التالية: ' 1 ' الأصل - المحكمة العليا للهند هي الوحيدة التي لها ولاية النظر في أي نزاع يتعلق بحكومة الهند و/أو أي ولاية واحدة أو أكثر أو بين ولايتين؛ و' 2 ' الاستئناف - يمكن أن تكمن الطعون المقدمة من المحاكم العليا وبعض الهيئات القضائية الإدارية في المسائل المدنية أو الجنائية التي تثير مسألة قانونية متعلقة بتفسير دستور الهند؛ أي حكم أو مرسوم أو عقوبة أو أمر في أي قضية أو مسألة تقره أو تصدره أي محكمة أو هيئة قضائية في الهند؛ و' 3 ' الاستشارة - عندما يبدو للرئيس أن مسألة قانونية أو مسألة تتعلق بواقعة مادية ذات أهمية عامة قد نشأت أو من المحتمل أن تنشأ وتتطلب رأي المحكمة العليا للهند. ويعتبر القانون الذي تُعمله المحكمة العليا ملزما ً لجميع المحاكم داخل أراضي الهند.

87 - ومن بين الولايات ال ‍  28 ، توجد في 25 ولاية محاكم عليا مخصصة لولايتها حصريا ً . وتتقاسم الولايات المتبقية محاكمها العليا مع ولايات أخرى. وهي تتمتع بسلطة إصدار الأوامر القضائية في شكل أوامر المثول أمام القضاء، وأوامر الامتثال، والحظر، وإحالة الدعاوى للمراجعة، وبيان السند القانوني. وعلاوة على ذلك، فإنها تتولى الإشراف على جميع المحاكم والهيئات القضائية الإدارية في جميع أنحاء الأقاليم الخاضعة لولايتها. وتعتبر المحكمة العليا والمحاكم العليا للولايات محاكم تدوينية .

88 - وهناك تصنيف آخر يتبعه النظام القانوني الهندي هو التصنيف على أساس طبيعة سبب الدعوى، أي ما إذا كانت مدنية وجنائية. وتنظر المحكمة العليا للهند والمحاكم العليا للولايات في القضايا المدنية والقضايا الجنائية على حد سواء. وتحت هذه المحاكم، تقسم المحاكم الدنيا على أساس السكان المقيمين في منطقة معينة، تحت الفئات العريضة لمحاكم العاصمة ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجنائية. وفي عام 2013 ، حين أيدت اللجنة المالية الاقتراح الداعي إلى تعزيز النظام القضائي، كان يتضمن إنشاء 800 1 محكمة من محاكم الإجراءات الموجزة. وتعمل 956 محكمة من محاكم الإجراءات الموجزة في 24 ولاية/إقليما ً اتحاديا ً .

89 - وتتسلسل المحاكم الفرعية تسلسلا ً هرميا ً تحت المحاكم العليا للولايات. ولهذه المحاكم تسميات وولايات قضائية مختلفة على أساس تقييم سبب الدعوى وطبيعتها. ويوجد أيضا ً العديد من المحاكم القانونية التي تساعد في إقامة العدل. وقد أنشئت للفصل في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة. ومنها على سبيل المثال، محاكم الأسرة التي أنشئت بموجب قانون محاكم الأسرة لعام 1984 لتعزيز المصالحة في النزاعات المتعلقة بالزواج وشؤون الأسرة وضمان تسويتها على وجه السرعة؛ ومحكمة الطفل المنشأة بموجب قانون لجنة حماية حقوق الطفل لعام 2005 لتوفير المحاكمة السريعة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو انتهاك حقوق الطفل. وغرام نيايالايا ، التي هي محاكم محلية على مستوى القرى/ البانشايات ، أنشئت على مستوى القاعدة الشعبية لأغراض توفير إمكانية وصول المواطنين إلى العدالة على أعتاب منازلهم وضمان عدم حرمان أي مواطن من فرص تأمين العدالة بسبب الحواجز الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من الحواجز.

90 - ولوك عدالات ، التي تعني حرفيا ً محكمة الشعب، هي إحدى الآليات البديلة لتسوية المنازعات المعروضة على المحاكم أو التي هي في مرحلة ما قبل التقاضي/التوصل لحلول توفيقية بشأنها. كما تنظم لوك عدالات متنقلة في أجزاء مختلفة من البلد وتتنقل من موقع إلى آخر لتسوية المنازعات، تيسيرا ً لذلك من خلال هذه الآلية.

91 - وتنص المادتان 323 ألف و 323 باء من دستور الهند أيضا ً على الفصل في المسائل المدنية أو الجنائية من قبل الهيئات القضائية الإدارية المنشأة بموجب القوانين. وتسترشد تلك الهيئات بمبادئ العدالة الطبيعية، مع التحلي بالمرونة وهي تخلو من الجوانب التقنية للمحاكم العادية لضمان عدالة سريعة وفي المتناول.

المنظمات غير الحكومية

92 - للهند مجتمع مدني نابض بالحياة ونشط ومستقل ومتكون من منظمات غير حكومية عديدة تؤدي دورا ً هاما ً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وصون روح الديمقراطية في البلد. وهي تضطلع بجملة أمور منها مراقبة الأنشطة الحكومية، ومساعدة الأفراد في الحصول على الانتصاف في حالات انتهاكات حقوقهم الإنسانية. ويبلغ العدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية المسجلة في الهند و فقا ً للبيانات الحالية 916 122 منظمة. وتعمل تلك المنظمات غير الحكومية في عدد لا يحصى من القضايا المتعلقة بالمجموعات القبلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال، ومغايري الهوية الجنسانية، والأقليات الدينية، والتنمية الريفية، وتخفيف وطأة الفقر، وتنمية الوعي القانوني والمعونة القانونية، على سبيل المثال لا الحصر. وتنص المادة 19 ( 1 )(ج) والمادة 34 -باء من دستور الهند على تشكيل جمعيات مثل المنظمات غير الحكومية في الهند. وتصنف المنظمات غير الحكومية في الهند بشكل رئيسي على أنها جمعيات وصناديق استئمانية وشركات خيرية. وتسجل الجمعيات بموجب قانون تسجيل الجمعيات لعام 1860 . وتسجل الصناديق الاستئمانية إما بموجب قانون الصناديق الاستئمانية الهندية لعام 1882 ، أو بموجب تشريعات الولاية المعنية. وتُنشأ الشركات الخيرية وفقا ً للمادة 8 من قانون الشركات لعام 2013 .

93 - وتتلقى المنظمات غير الحكومية الأموال في شكل تبرعات فردية و/أو تمويل أجنبي و/أو مساعدات من وكالات حكومية مختلفة ومن جهات مانحة من القطاع الخاص. وتعتبر بعض المساهمات أو التبرعات المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية مؤهلة للحصول على خصم ضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1961 . ويحق للمنظمات غير الحكومية والصناديق الاستئمانية الخيرية وجمعيات الرعاية والمؤسسات الدينية وما إلى ذلك الحصول على إعفاءات ضريبية. وتمنح تلك الاستحقاقات للمنظمات غير الحكومية مع مراعاة أغراضها الاجتماعية والخيرية.

94 - وتنظم المنح الأجنبية التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية بموجب قانون (لائحة) المساهمات الأجنبية لعام 2010 . والقصد من ذلك القانون هو منع استخدام المساهمة الأجنبية أو الضيافة الأجنبية في أي نشاط يضر بالمصلحة الوطنية. ويتعين على المنظمات غير الحكومية أن تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية من أجل الحصول على الأموال الأجنبية. ويعين لها رقم تسجيل فريد بموجب قانون (لائحة) المساهمات الأجنبية وتمنح شهادة تسجيل صالحة لمدة خمس سنوات.

إقامة العدل

الجريمة وإقامة العدل

95 - يخدم موظفو الشرطة والمحاكم والسجون والمحامون البلدَ بصفات مختلفة في عملية إقامة العدل، إلى جانب المحاكم الدستورية كما ذكر أعلاه. وهم يساعدون في إقامة العدل على أساس القانون السائد والمبادئ القانونية الراسخة، بما في ها افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة، والحق في عدم تجريم الذات، والحق في الوصول إلى جميع الأدلة التي يُعتمد عليها ضد المدعى عليه، والحق في الطعن في الأدلة والتماس استبعادها، والحق في إعادة النظر من قبل المحاكم العليا، والحق في الاستعانة بمحام سواء كان المدعى عليه قادرا ً على الدفع أم لا، والحق في المحاكمة العادلة، والحماية من المحاكمة مرتين على ذات الجرم. وتتطلب إقامة العدل على نحو منصف في الهند ضمان ال وصول إلى العدالة. وقد أنشأ قانون سلطات الخدمات القانونية لعام 1987 في هذا الصدد شبكة من المؤسسات لضمان ال وصول إلى العدالة على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى الوطني. كما حدد بعض الفئات الضعيفة التي يحق لها الحصول على خدمات قانونية مجانية بموجب ذلك التشريع.

96 - وترد أدناه إحصاءات إدارات العدل:

إحصاءات بشأن السجناء بموجب قانون العقوبات الهندي (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 )	المدانون	قيد المحاكمة
استنادا ً إلى نوع الجرائم	الجرائم التي تؤثر على جسم الإنسان	080 107	945 164
الجرائم المخلة بالهدوء العام	341	135 2
جرائم ضد الممتلكات	993 13	713 74
الجرائم المتعلقة بالوثائق وعلامات الملكية	283	624 1
الجرائم المرتكبة ضد المرأة (غير الجرائم التي تؤثر على جسم الإنسان، أعلاه)	342 1	303 5
جرائم أخرى بموجب قانون العقوبات الهندي	361 3	163 10
حسب طول مدة الجرائم	أقل من 6 أشهر	190 6	060 19
12-6 شهرا	375 4	140 54
2-1 سنوات	322 6	135 44
3-2 سنوات	449 8	451 22
5-3 سنوات		049 14
5 سنوات فما فوق	231 41	011 5
عقوبة الإعدام	400	-

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

97 - تولي الهند احتراما ً بالغا ً للمعايير الدولية، ومن هذا المنطلق، فهي طرف في معظم الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد انضمت الهند إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 10 نيسان/أبريل 1979 ؛ وصدَّقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1965 في 3 كانون الأول/ديسمبر 1968 ؛ وصدَّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 في 9 تموز/يوليه 1993 ؛ ووقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ؛ وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 ؛ وصدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ؛ وصدَّقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000 في 16 آب/أغسطس 2005 ؛ ووقعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 في 2 حزيران/يونيه 2007 . وصدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 . وقد أصدرت الهند الإعلانات والتحفظات التالية:

الاتفاقيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	الإعلانات/التحفظات
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	المواد 1 و 9 و 12 و 13 و 19 ( 3 ) و 21 و 22
‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	المواد 1 و 4 و 7 (ج) و 8
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	المادة 22
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	المواد 5 و 16 ( 1 ) و 16 ( 2 ) و 29 ( 1 )
اتفاقية حقوق الطفل	المادة 32
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	--

98 - وصدَّقت الهند أيضا ً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في 27 آب/أغسطس 1959 ، وعلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 في 9 كانون الثاني/يناير 1953 ، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولاتها المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، ومنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في 5 أيار/مايو 2011 . ووقعت الهند أيضا ً على الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 بصيغتها المعدلة لعام 1955 في 12 آذار/مارس 1954 .

99 - وفيما يتعلق باتفاقيات العمل الدولية، صدقت الهند على اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) لعام 1921 (رقم 14 ) في 11 أيار/مايو 1923 ، واتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (رقم 29 ) في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1954 ، واتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81 ) في 7 نيسان/ أبريل 1949 ، واتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100 ) في 25 أيلول/سبتمبر 1958 ، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105 ) في 18 أيار/مايو 2000 ، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111 ) في 3 حزيران/يونيه 1960 ، واتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962 (رقم 118 ) في 19 آب/أغسطس 1964 ، واتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122 ) في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182 ) في 13 حزيران/يونيه 2017 . وصدَّقت الهند على اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

الهيكل الدستوري

100 - صيغ دستور الهند، وهو الوثيقة الرئيسية التي تحدد نظام حماية حقوق الإنسان في البلد، إبان اعتماد المجتمع الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك، ف هو يحمل أثرا ً لا ينمحي لهذا المسار الذي يقطع طريق التنمية الدولية، خاصة عندما كان ممثلو الهند، من خلال مساهماتهم في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يصدحون بالقيم التي يعتز بها هذا البلد الذي كان حديث العهد بالاستقلال. ويمكن إيجاد أوجه تشابه قوية ليس فقط بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص دستور الهند ولكن أيضا ً بين التطورات اللاحقة التي عرفها القانون الدولي لحقوق الإنسان والتفسير المتطور للنص الدستوري.

101 - ويكفل الجزء الثالث من دستور الهند الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء. والحقوقُ السياسيةُ مثل الحق في المشاركة المتساوية في العملية السياسية، والحق في خوض الانتخابات على مختلف المستويات، والإجراء الإيجابي في المجال السياسي مكفولةٌ بموجب الجزء الخامس عشر والجزء السادس عشر من دستور الهند. وت ُ كفل الحقوق المدنية بموجب الجزء الثالث ومعظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمية ومعززة بموجب الجزء الرابع من دستور الهند. وفي حين أنه يمكن التقاضي بشأن الجزء الثالث أمام محكمة قانونية، فإنه لا يمكن التقاضي بشأن الجزء الرابع فهو يتألف من مبادئ أساسية لحكم البلد. وتكفل الحقوق الأساسية بموجب الدستور، باستثناء المادتين 19 و 29 ، لجميع الأشخاص، بغض النظر عن كونهم مواطنين أو أجانب.

102 - وتضمن المواد من 14 إلى 18 من دستور الهند الحق في المساواة وعدم التمييز، بما يشمل إلغاء النبذ والألقاب؛ وتعتبر حرية الكلام والتعبير والتجمع والتنقل والإقامة وتكوين الجمعيات محمية بموجب المادة 19 . وتكفل المادة 21 الحق في الحياة والحرية الشخصية لجميع الأشخاص في الهند، وهو ما برز على مر السنين كمصدر للعديد من الحقوق المحددة وتدعمه المادة 22 التي تكفل الحماية من القوانين الجنائية بأثر رجعي، وعدم المحاكمة على ذات الجرم مرتين وتجريم الذات، من بين ضمانات أخرى أثناء الاعتقال والاحتجاز. وتكفل المادة 21 -ألف الحق في التعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 14 سنة. وتكفل المادتان 23 و 24 الحق في عدم الاستغلال. أما مختلف جوانب حرية الدين فمحمية بموجب المواد من 25 إلى 28 . وتحمي المادتان 29 و 30 حقوق الأقليات اللغوية والثقافية والدينية. وبصرف النظر عن المزيج الهائل من الحقوق الفردية والجماعية إلى جانب الحماية الخاصة للفئات الأكثر ضعفا ً ، يوفر الجزء الثالث من دستور الهند أيضا ً إطارا ً للإجراءات الإيجابية لصالح الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة والطبقات المتخلفة اجتماعيا ً وتعليميا ً والقطاعات الأضعف اقتصاديا ً كتدابير للتغلب على أوجه عدم المساواة.

103 - وتعترف المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة بالتزام الدولة بوضع أحكام لتعزيز رفاه الناس، وضمان موارد رزق كافية، والعدالة القائمة على المساواة والمعونة القضائية المجانية، وتأمين الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة، وتحديدا ً من خلال توفير ظروف عمل عادلة وإنسانية، وتوفير أجور الكفاف للعمال، ورفع مستوى التغذية والصحة العامة. وقد اعتبرت المحكمة العليا للهند على مر السنين العديد من الجوانب التي تغطيها هذه البرامج ك مظاهر لمختلف جوانب الحياة التي تكفلها المادة 21 من دستور الهند. و اعتبرت المحكمة العليا للهند أن العديد من الحقوق ذات الطابع الاقتصادي تندرج ضمن الحق في الحياة. فعلى سبيل المثال، تم الاعتراف بالحق في موارد الرزق، والحق في الصحة، والمأوى، والعلاج الطبي في أوانه في المستشفيات الحكومية، والأهم من ذلك الحق في العيش بكرامة إنسانية، بوصفها من مظاهر الحق في الحياة.

104 - وإذ يهيئ الإطار الدستوري بيئة ملائمة لازدهار حياة وحرية الأفراد والجماعات، تخضع الحقوق الأساسية لبعض القيود المعقولة. وبعضها عام من حيث التطبيق، ومن ثم فهو دائم؛ ويظهر دور البعض الآخر في حالات الطوارئ تحديدا ً ، وبالتالي فهو مؤقت. وتنبثق القيود العامة المفروضة من شرطين:

(أ) الحاجة إلى تأمين الحرية نفسها، مما يستدعي فرض حدود معينة على الحرية التي يتمتع بها الأفراد والجماعات بحيث لا تتداخل مع الحرية المتكافئة والمشابهة للآخرين. وتندرج تحت هذه الفئة القيود المعقولة لصالح النظام العام، والتشهير، وانتهاك حرمة المحكمة، واللياقة أو الأخلاق، والتحريض على ارتكاب جريمة، والصحة. وتندرج حتى سلطة الدولة في تقييد حرية الأفراد في حالة إدانتهم بارتكاب جريمة تمس حياة الآخرين وحريتهم وممتلكاتهم تحت هذه الفئة وتكون بمثابة مبرر للتقييد الذي تخضع له المادة 21 التي تكفل حياة الأشخاص وحريتهم الشخصية؛

(ب) وتنشأ القيود أيضا ً م ن الحاجة والرغبة في وجود منظم وسلمي كأمة ذات سيادة. ولذلك، فإن القيود المفروضة للحفاظ على سيادة الهند وسلامتها وأمن الدولة والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية تندرج تحت هذه الفئة.

105 - وتفرض قيود عامة على الحقوق الأساسية الثلاثة التالية:

(أ) حماية بعض الحقوق المتعلقة بحرية الكلام والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتنقل بحرية، والإقامة في أي جزء من البلد، وممارسة أي مهنة أو عمل في الهند؛ و

(ب) حماية الحياة والحرية الشخصية؛ و

(ج) حرية الضمير وحرية ممارسة المهنة وحرية التدين ونشر الدين.

106 - وتنشأ مؤقتا ً قيود محددة عن حالات الطوارئ التي تشكل تهديدا ً وشيكا ً لوجود البلد ذاته أو أي جزء منه، ليس فقط في شكل حرب أو عدوان أو تمرد (حالة طوارئ وطنية)، ولكن أيضا ً من خلال الانهيار الدستوري (حالة الطوارئ بسبب الانهيار الدستوري) أو الانهيار الاقتصادي (حالة الطوارئ المالية). وتضع أحكام الطوارئ على النحو المنصوص عليه في الجزء الثامن عشر من دستور الهند بعض القيود التي يمكن أن تخضع لها بعض الحقوق الأساسية.

107 - ولا يكتفي دستور الهند بتحديد الحالات الدقيقة والواضحة التي يمكن فيها فرض حالات الطوارئ، بل ينص أيضا ً على إجراء صارم يتعين اتباعه لإصدار قرار حالة الطوارئ وبقائه ساريا ً . ويكفل هذا الإجراء اتخاذ القرار المتعلق بفرض حالة الطوارئ بطريقة ديمقراطية بمشاركة ممثلين منتخبين للشعب. ويُعرَضُ أي إعلان لحالة الطوارئ يصدره الرئيس على موافقة مجلسي البرلمان . وإلا فإنه لا يبقى معمولا ً به. ويتبع إجراء مماثل عندما يُحتاج إلى تمديد الإعلان.

108 - وفي حين أن دستور الهند يشجع على احترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، بموجب المادة 51 ، فإن المعاهدات والعهود ليست تلقائية التنفيذ في الهند وتتطلب الإدراج في التشريعات بشكل محدد لتنفيذها في المحاكم المحلية. ولذلك، أ ُ دمج العديد من المعاهدات الدولية في القانون المحلي بشكل محدد من خلال سن قوانين مختلفة في البلد. وتوجد تشريعات عديدة تضمن الحقوق العامة والحقوق الجماعية للمواطنين في الهند. وتكفل حقوق َ الإنسان لكل مواطن تشريعاتٌ مثل قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1993 ، أو قانون الحق في التعليم لعام 2009 ، أو قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 ، أو قانون الأمن الغذائي الوطني لعام 2013 ؛ وتضمن حقوق الإنسان لمجموعات مستهدفة محددة تشريعاتٌ مثل قانون مغايري الهوية الجنسانية (حماية الحقوق) لعام 2019 ، أو قانون الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989 ، أو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 ، أو قانون المرأة المسلمة (حماية الحقوق في الزواج) لعام 2019 . وترد في المرفق جيم قائمة بالتشريعات المحلية التي تدمج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

109 - و إذ كانت الهيئة التشريعية سباقة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية من خلال سن قوانين جديدة وإدخال تعديلات على القوانين القائمة، فقد اعتمدت السلطة القضائية على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لتفسير القوانين القائمة بشكل تدريجي. والواقع أن التفسير القضائي للنصوص الدستورية والتشريعية أسهم إسهاما ً بالغا ً في تطور السياق المعياري لحماية حقوق الإنسان بطرق مختلفة. ولم تقصر المحاكم اعتمادها على أحكام المعاهدة فحسب، بل اعتمدت أيضا ً على صياغة الحقوق المفصلة من خلال التعليقات العامة وكذلك على الاجتهادات القضائية التي وضعتها هيئة المعاهدة من خلال آرائها المعرب عنها بشأن الشكاوى التي نظرت فيها. وقد ذهبت المحكمة العليا للهند في حكمها الأساسي الصادر في قضية فيشاكا ضد ولاية راجستان إلى أنه "يجب أن تدمج قراءة أي اتفاقية دولية لا تتعارض مع الحقوق الأساسية وتنسجم مع روحها في هذه الأحكام لتوسيع معناها ومحتواها، وتعزيز موضوع الضمان الدستوري". وهكذا، بقدر ما تكون المعايير الدولية متسقة مع المبادئ المعيارية المحلية، فإنها الآن قابلة للإنفاذ في المحاكم المحلية على الرغم من عدم وجود أي إدراج في التشريعات بشكل محدد.

110 - وتدعم الإطار المعياري الموضوعي لحماية حقوق الإنسان آلية قوية للتصدي للانتهاكات فضلا ً عن رصد حقوق الإنسان وتعزيزها. وتتألف الآلية من محاكم دستورية؛ والهيئات القضائية الإدارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضطلع المحاكم باختصاص التعامل مع حقوق الإنسان أيا ً كانت، سواء كانت مكفولة تحديدا ً في دستور الهند أو مدرجة في أي تشريع في الهند أو تندرج ضمن المبادئ المجسدة في دستور الهند دون أن تدرج في التشريعات بشكل محدد. ولا تتمتع الهيئات القضائية الإدارية بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالحقوق المحددة التي تقع ضمن ولايتها. ومن ناحية أخرى، تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باختصاص واسع النطاق وتفي بولاية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بطرق متنوعة.

السلطة القضائية العليا

111 - تقع على عاتق السلطة القضائية العليا في الهند، التي تتألف من المحكمة العليا للهند والمحاكم العليا للولايات، مسؤولية دستورية بشأن إنفاذ الحقوق الأساسية والدستورية. وتخول المادتان 32 و 226 للمحكمة العليا للهند وللمحاكم العليا للولايات على التوالي إصدار توجيهات أو أوامر أو أوامر قضائية لإنفاذ تلك الحقوق، التي تجسد المبادئ المكرسة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد منح مركز الحق الأساسي ل لحق في اللجوء إلى المحكمة العليا للهند في حالة انتهاك أي حق أساسي. ويمكن هذا الحق أي شخص من تحريك المحكمة العليا للهند من خلال الإجراءات المناسبة.

112 - و قد وضعت المحكمة العليا للهند قاعدة المثول أمام المحكمة التي لا تسمح بالتوجه إلى المحكمة إلا للطرف المتضرر ، وفاء ً بولايتها المتمثلة في حماية الحقوق الأساسية لأكثر الفئات ضعفا ً وتهميشا ً ودعمها. في أوائل الثمانينات، قضت المحكمة العليا للهند بأنه عندما يكون أي شخص في حالة انتهاك للحقوق الأساسية غير قادر على الالتجاء إلى المحكمة بسبب جهله أو حالته الاجتماعية والاقتصادية، يجوز لأي شخص يحركه الصالح العام الالتجاء إلى المحكمة نيابة عنه. وعلى مر السنين، تعاملت المحكمة أيضا ً حتى مع الرسائل المكتوبة إلى المحكمة على أنها دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة، ووفرت سبل الانتصاف في حالة انتهاك الحقوق الأساسية.

113 - وعلاوة على ذلك، ساهمت السلطة القضائية العليا للهند في تعزيز نظام حقوق الإنسان في الهند بطرق متنوعة. أولا ً ، ما فتئت المحكمة توفر سبل انتصاف شاملة في حالة الانتهاك. وتنص قوانين عديدة مثل قانون (إلغاء) نظام عمال إسار الدين لعام 1976 ، وقانون حظر تشغيل العاملين في جمع القمامة يدوياً وإعادة تأهيلهم لعام 2013 أيضا ً على إعادة التأهيل كاستجابة في حالة الانتهاك. ثانيا ً ، أصدرت توجيهات ومبادئ توجيهية لضمان منع الانتهاكات في المستقبل، مما يسهم معياريا ً في تطور نظام حقوق الإنسان في الهند. ووضعت مبادئ توجيهية واسعة النطاق تتبعها الشرطة أثناء إلقاء القبض على شخص، ومبادئ توجيهية لإعادة تأهيل عمال إسار الدين، ومبادئ توجيهية للتعامل مع التحرش الجنسي ضد المرأة في مكان العمل، وما إلى ذلك. ثالثا ً ، وكما ذكر آنفا ً ، واصلت تطوير نظام الحقوق بالاعتراف بشكل خاص بالحقوق غير المحددة حتى الآن باعتبارها تندرج في نطاق بعض الحقوق أو المبادئ الأوسع نطاقا ً المجسدة في دستور الهند. وأخيرا ً ، وضعت أيضا ً آليات لضمان تمتع الناس بالحقوق وممارستهم لها من خلال مراعاة الظروف السائدة في مؤسسات الاحتجاز ب الإشراف على تمتع السجناء بالحقوق، وتوجيه الدولة إلى التنفيذ الصارم لسياساتها الرامية إلى ضمان الحق في الغذاء، وإصدار توجيهات إلى إدارة النقل الولائية للحد من مستوى تلوث الهواء، الخ.

114 - وقد احتُجَّ بالحقوق المكرسة في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا في الهند، ليس فقط من جانب الأطراف، بل إن المحكمة نفسها اعتمدت في كثير من الأحيان على معايير حقوق الإنسان السائدة في تطور الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية في الهند. وقد بثت المحكمة العليا الحياة في المادة 21 من الدستور بإعلانها أن "الحق في الحياة هو أكثر من مجرد وجود حيواني وأنه لا يشمل في حد ذاته الوجود المادي فحسب، بل يشمل أيضا ً نوعية الحياة". ومن خلال هذه القراءة، تكون المحكمة قد اعترفت قضائيا ً في إطار المادة 21 ، في جملة أمور، بالحق في الخصوصية والسكن وبمختلف الحقوق الأخرى.

الهيئات القضائية الإدارية

115 - الهيئات القضائية الإدارية هي مؤسسات أنشئت لغرض أداء واجبات شبه قضائية. والهيئات القضائية الإدارية أقل رسمية من المحاكم، وغالبا ً ما تنشأ لمعالجة المسائل المتصلة بموضوع معين. وبما أن الموضوع يكون ذا طابع تقني بوجه عام، فإن للهيئات القضائية الإدارية عموما ً خبراء يكونون أيضا ً أعضاء ويؤدون دور المحكمين. ومن المؤكد أن بعض الهيئات القضائية الإدارية تساعد على الارتقاء بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تتناول الهيئات القضائية الإدارية المنشأة بموجب قانون المنازعات الصناعية لعام 1947 على وجه التحديد مسائل قانون العمل، وتتناول المحكمة الوطنية الخضراء على وجه التحديد مسائل القانون البيئي. وبصرف النظر عن الإجراءات المبسطة، فإن وجود الخبراء يعني أن القرارات المتخذة هي قرارات مستنيرة. وعلاوة على ذلك، عادة ما يؤدي تخفيف الإجراءات وقصر الاختصاص الموضوعي على المحاكم إلى تسريع وتيرة العدالة بالنسبة للأطراف المعنية.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

116 - ي ُسند إدراج شرعة الحقوق في دستور الهند على نطاق واسع ولاية ً واسعة النطاق للهيئة التشريعية من أجل تفعيل الالتزامات باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتيسيرها ، وهو يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دعم وتعزيز حقوق الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال والأقليات ، وما إلى ذلك. وما فتئت الهيئة التشريعية في الهند، على جميع المستويات، من مستوى الولايات إلى المستوى الوطني، تتخذ تدابير من قبيل سن التشريعات لحماية حقوق الإنسان في الهند وتعزيزها. و يدعم عملية سنّ القوانين التي تتطلب مناقشات ومناظرات في الهيئة التشريعية ذات الصلة عدد ٌ من الممارسات التي أصبحت تشكل جزءا ً من العملية التشريعية وزادت من إضفاء الطابع الديمقراطي على سنّ القوانين بما يضمن مشاركة الناس فيها. فعلى سبيل المثال، بادرت الوزارات إلى ممارسة التماس آراء الناس عن طريق مناقشة مشاريع القوانين التي ستقدم إلى البرلمان في المجال العام من خلال عمليات التشاور التي تسبق سنّ القوانين. وعلاوة على ذلك، وحتى بعد تقديم مشروع قانون في البرلمان ، يحال إلى اللجنة الدائمة للبرلمان التي تجري بعد ذلك مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة، ومنهم جماعات المجتمع المدني قبل إعادته إلى البرلمان لمناقشته وسنّه، إذا ارتأت الهيئة التشريعية ذلك. وقد مكنت هذه العملية أيضا ً من إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني بحماس بالغ.

117 - وتتوفر الهند على آلية متطورة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في المعاهدات الدولية. وبغض النظر عن الحماية المحددة التي يوفرها نظام المحاكم لإنفاذ الحقوق، هناك شبكة متشعبة من الهيئات شبه القضائية - أي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - المكلفة بمهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتعتبر ولايتها أوسع نطاقا ً من ولاية السلطة القضائية، مما يجعل تعاملها مع حقوق الإنسان يتعدى الإنفاذ في حالات محددة، إلى خلق ثقافة لحقوق الإنسان في البلد.

118 - والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات شبه قضائية أنشئت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأفراد والجماعات بشكل شمولي. وتكتسي بعض اللجان طابعا ً دستوريا ً مثل اللجنة الوطنية للطوائف المصنّفة، واللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة، واللجنة الوطنية للطبقات المتخلفة. وإلى جانب هذه اللجان الدستورية، تكتسي بعض اللجان الأخرى طابعا ً قانوني ا ً مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، واللجنة الوطنية للمرأة، وترد أدناه مناقشة لتفاصيلها:

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

119 - تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1993 بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1993 ، تجسيدا ً لاهتمام الهند بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهي مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الإهمال من أجل م نع حدوث هذا الانتهاك من جانب الموظفين الحكوميين. كما أنها تستعرض المعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقدم توصيات إلى الحكومة لتنفيذها تنفيذا ً فعالا ً . وهي مسؤولة عن إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الجماهير وتشجيع جهود جميع أصحاب المصلحة في مجال الإلمام بأساسيات حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي أيضا ً . والأنشطة الأخرى التي تشارك فيها هي: ' 1 ' التدخل في أي إجراء قضائي ينطوي على أي ادعاء ل حدوث انتهاك لحقوق الإنسان يكون قيد النظر أمام المحكمة؛ '2 ' تقديم التوصيات للحكومة بشأن المسائل المتصلة بالظروف المعيشية للسجناء في السجون أو في المؤسسات المماثلة، والتنفيذ الفعال للضمانات المنصوص عليها في دستور الهند أو في القانون والمعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية؛ والإجراءات التصحيحية الملائمة للعوامل التي ت حول دون التمتع بحقوق الإنسان. وتتألف اللجنة من رئيس، وخمسة أعضاء (منهم امرأة واحدة) ورؤساء بحكم مناصبهم للجنة الوطنية للطبقات المتخلفة واللجنة الوطنية للأقليات واللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل واللجنة الوطنية للطوائف المصنّفة واللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة واللجنة الوطنية للمرأة وكبير المفوضين المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء. وتتمتع اللجنة بجميع سلطات المحكمة المدنية أثناء التحقيق في الشكاوى.

120 - ويمنح القانون حكومات الولايات سلطات لتشكيل لجان الولايات لحقوق الإنسان في ولاياتها. وأنشأت خمس وعشرون ولاية لجان الولايات لحقوق الإنسان من أجل معالجة قضايا حقوق الإنسان في ولاياتها. وتمارس بعض تلك اللجان أيضا ً الولاية القضائية على الأقاليم الاتحادية المجاورة. ويأذن القانون لحكومات الولايات بأن تحدد محكمة مدنية عليا لكل مقاطعة، تكون بمثابة محاكم لحقوق الإنسان من أجل المحاكمة السريعة للجرائم الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تعين الولايات أيضا ً مدعيا ً عاما ً أو محاميا ً لا تقل خبرته عن سبع سنوات، كمدع عام خاص للنظر في القضايا في تلك المحاكم.

121 - وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجان الولايات لحقوق الإنسان تقارير سنوية وتقارير خاصة على التوالي إلى الحكومة المركزية وإلى حكومات الولايات. وبعد استلام التقارير، تأمر الحكومة بعرض التقارير السنوية أو الخاصة للجنة على كل من مجلسي البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، حسب الحالة، إلى جانب مذكرات بشأن ال إ جراءات التي اتخذت أو التي يقترح اتخاذها بشأن توصيات اللجنة أو أسباب عدم قبول تلك التوصيات.

اللجنة الوطنية للمرأة

122 - اللجنة الوطنية للمرأة هي هيئة قانونية أنشئت في عام 1992 بموجب قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990 . وللجنة ولاية استعراض الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة، وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية التصحيحية، وتيسير الانتصاف من المظالم، وإسداء المشورة إلى الحكومة المركزية بشأن جميع المسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسات التي لها مساس بالمرأة. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، ترشحهم الحكومة المركزية - الرئيس، وخمسة أعضاء آخر ي ن، (على أن يكون عضو واحد من كل منها على الأقل من المنتمين إلى الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة)، وأمين يكون عضوا ً . وخولت للجنة سلطة محكمة مدنية. وتشمل مهمة اللجنة الوطنية للمرأة التحقيق والبحث في جميع المسائل المتعلقة بالضمانات المخصصة للمرأة التي ينص عليها دستور الهند وغيره من القوانين. وهي تجري تحقيقات بعد تلقي الشكاوى أو يمكنها أيضا ً الإحاطة علما ً من تلقاء نفسها بالمسائل المتصلة بانتهاك حقوق المرأة، أو عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بالمرأة، أو عدم الامتثال للسياسات والمبادئ التوجيهية أو التعليمات التي تهدف إلى ضمان رفاه المرأة. وهي تجري دراسات خاصة أو تحقق في الفظائع المرتكبة ضد المرأة، والمشاكل التي تنشأ عن التمييز، وتحدد القيود وتوصي بالاستراتيجيات لإزالتها.

123 - وتضطلع اللجنة الوطنية للمرأة أيضا ً ببحوث ترويجية وتربوية لضمان التمثيل الواجب للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة. وتقدم اللجنة تقارير سنوية وتقارير أخرى إلى الحكومة المركزية بشأن فعالية الضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالمرأة، وتقدم توصيات من أجل التنفيذ الفعال لتلك الضمانات لتحسين ظروف المرأة من جانب الاتحاد والولايات. وتعرض الحكومة المركزية تلك التقارير على مجلسي البرلمان لشرح الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها في هذا الصدد. وعندما يتعلق التقرير أو أي جزء منه بحكومة ولاية معينة، تحيل اللجنة نسخة منه إلى حكومة الولاية المعنية. وتقوم اللجنة أيضا ً بتفتيش السجون والإصلاحيات ومؤسسات النساء أو غيرها من أماكن احتجازهن من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. وهي مكلفة أيضا ً بتمويل عمليات التقاضي التي تهم قضايا تؤثر على عدد كبير من النساء. وأنشئت أيضا ً لجان نسائية ولائية في ولايات مختلفة من خلال تشريعات كل ولاية منها. ويغطي اختصاص تلك اللجان إقليم الولاية المعنية. وقد عينت اللجنة بوصفها الوكالة التنسيقية على الصعيد الوطني لمعالجة المسائل المتعلقة بزواج الهنود غير المقيمين.

اللجنة الوطنية للطبقات المتخلفة

124 - أ ُ نشئت اللجنة الوطنية للطبقات المتخلفة في البداية كهيئة قانونية في عام 1993 بموجب قانون اللجنة الوطنية للطبقات المتخلفة لعام 1993 ، ومنحت لاحقا ً مركزا ً دستوريا ً في عام 2018 . واللجنة هيئة مستقلة تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين يعينون بموجب قرار يحمل ختم رئيس الهند. وهي تحقق وترصد وتقيم جميع تدابير الضمانات المنصوص عليها في دستور الهند أو في أي قانون آخر متعلق بالطبقات المتخلفة اجتماعيا ً وتعليميا ً . وتقوم اللجنة أيضا ً بتقييم مدى تقدمها ومستوى تطورها وتقدم التقارير السنوية إلى رئيس الهند الذي يعرض تلك التقارير على البرلمان . وتقدم اللجنة أيضا ً توصيات بشأن التدابير التي ينبغي أن يتخذها الاتحاد أو أية ولاية لحماية حقوق الإنسان والرفاه والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطبقات المتخلفة اجتماعيا ً واقتصاديا ً . وتتمتع اللجنة بسلطة محكمة مدنية.

اللجنة الوطنية للأقليات

125 - أ ُ سست اللجنة الوطنية للأقليات في عام 1993 للحفاظ على التقاليد العلمانية وتعزيز الإدماج الوطني الذي توليه حكومة الهند أهمية قصوى. وهي تقوم ب تقي ي م التقدم المحرز في تنمية الأقليات ورصد فعالية الضمانات الممنوحة ل ها على النحو المنصوص عليه في دستور الهند؛ وتوصي بالتنفيذ الفعال لتلك الضمانات والتدابير الرامية إلى التخلص من المشاكل الناشئة عن التمييز ضد الأقليات؛ كما أنها تنظر في شكاوى محددة تتعلق بحرمان الأقليات من حقوقها و من ضماناتها. وتتألف اللجنة الوطنية للأقليات من رئيس ونائب للرئيس و 5 أعضاء. و قد أنيطت ب ها جميع سلطات محكمة مدنية أثناء التحقيق في الشكاوى.

مكتب كبير مفوضي شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

126 - أنشئ مكتب كبير مفوضي الأشخاص ذوي الإعاقة في البداية بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (تكافؤ الفرص وحماية الحقوق والمشاركة الكاملة) لعام 1995 . ومع ذلك، ومن أجل مواءمة القانون المحلي مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سن البرلمان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 . ويدعم قانون عام 2016 مكتب كبير مفوضي الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يساعده مفوضان اثنان يكون أحدهما من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتخذ المكتب خطوات لحماية الحقوق والتسهيلات المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان استحقاقاتهم التي يوفرها الاتحاد والولايات والهيئات المحلية. واعتمدت الهند تدابير تشريعية وتنفيذية لتجنب أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والكلامية والحركية، والذهنية، والأمراض العقلية، والإعاقات المتعددة، وأية إعاقات أخرى. وقد أدرج ضحايا الاعتداء بالأحماض كإعاقة محددة بموجب القانون، مما يمك ّ ن هؤلاء الضحايا من المطالبة بالاستحقاقات بموجب القانون، بما فيها تخصيص الوظائف الحكومية، وتخصيص المقاعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية/التي تحظى بمساعدة الحكومة، والتخصيص في مجال تخفيف وطأة الفقر ومختلف الخطط الإنمائية. ويجوز لكبير المفوضين، الذي خولت له سلطة محكمة مدنية، أن يحيط علما ً من تلقاء نفسه بشكاوى الأشخاص المتضررين المتعلقة بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو أن يتصرف بناء عليها. وما فتئ مكتب كبير المفوضين يقوم بدور استباقي في مسائل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو خدمتهم. وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 أيضا ً على تعيين مفوض ولائي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف ولايات الهند.

اللجنة الوطنية للطوائف المصنّفة

127 - أنشأ قانون الدستور (التعديل التاسع والثمانون) لعام 2003 اللجنة الوطنية للطوائف المصنّفة كهيئة مستقلة بموجب المادة 338 من دستور الهند. وقبل عام 2003 ، كانت هناك لجنة واحدة أنشئت في عام 1978 تتعلق بكل من الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة. وقد أنشئت اللجنة بهدف توفير ضمانات ضد استغلال الطوائف المصنّفة وتعزيز وحماية مصالحها الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والثقافية. وخولت للجنة سلطة الإحاطة علما ً من تلقاء نفسها بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعلق بالطوائف المصنّفة، وأنيطت بها سلطات محكمة مدنية. وهي تحقق في شكاوى محددة تتعلق بحرمان الطوائف المصنّفة من حقوقها وضماناتها. كما أنها تركز على المشاركة وتقديم المشورة بشأن عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطوائف المصنّفة. ويمكن أن تقدم تقارير بشـأن فعالية تلك الضمانات إلى الرئيس. وتقدم اللجنة في تلك التقارير توصيات بشأن التدابير التي ينبغي أن يتخذها الاتحاد أو أية ولاية من أجل التنفيذ الفعال للضمانات. وتتألف اللجنة من رئيس واحد ونائب رئيس واحد وثلاثة أعضاء.

اللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة

128 - أنشأ قانون الدستور (التعديل التاسع والثمانون) لعام 2003 اللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة كهيئة مستقلة بموجب المادة 338 -ألف من دستور الهند. وقبل عام 2003 ، كانت هناك لجنة واحدة أنشئت في عام 1978 تتعلق بكل من الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة. وتتمتع اللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة بسلطة التحقيق في جميع المسائل المتعلقة بالقبائل المصنّفة ورصدها. وهي تشرف على إنفاذ مختلف الضمانات المقدمة إلى ا لقبائل المصنّفة بموجب دستور الهند أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول في الوقت الراهن أو بموجب أي أمر آخر صادر عن الحكومة، وتقيم فعالية تلك الضمانات. وتتألف اللجنة الوطنية للقبائل المصنّفة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء متفرغين (من بينهم امرأة واحدة). ولتمكين ا لقبائل المصنّفة من تحقيق المساواة في جميع مجالات الحياة، وممارسة حقوقها والتمتع بها بشكل كامل، أنيطت باللجنة سلطات محكمة مدنية. كما أسندت لها وزارة شؤون القبائل بعض المهام الإضافية لحماية حقوق المجتمعات القبلية من حيث الموارد المعدنية والموارد المائية والموارد الحرجية وما إلى ذلك. وقد سارعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في مختلف الحالات المحددة المتصلة بالقبائل المصنّفة. ويجوز لأي شخص متضرر ينتمي إلى إحدى القبائل المصنّفة أن يتصل بالمقر الرئيسي للجنة أو بمكتبها الإقليمي من خلال البريد أو البريد الإلكتروني للحصول على رفع المظالم. وهي مخولة أيضا ً للإحاطة علما ً من تلقاء نفسها بانتهاكات حقوق الإنسان التي تهم القبائل المصنّفة. وتتشاور حكومات الاتحاد وحكومات الولايات مع اللجنة بشأن جميع مسائل السياسات الرئيسية التي تؤثر على القبائل المصنّفة.

اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل

129 - تعمل اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة تنمية المرأة والطفل، وهي هيئة قانونية أنشئت في عام 2007 بموجب قانون لجان حماية حقوق الطفل لعام 2005 . وترصد اللجنة أيضا ً تنفيذ قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2015 ، وقانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي لعام 2009 ، وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012 . وتتألف اللجنة من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة في مجال صحة ورعاية الطفل، وقضاء الأحداث، وسيكولوجية الأطفال، وعلم الاجتماع، من بين معايير أخرى مطلوبة. وقد أنشئت اللجنة وأسندت لها مهمة ضمان مواءمة جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ومع دستور الهند. وتتمتع اللجنة بسلطة دراسة واستعراض وتقديم تقارير سنوية بشأن حالة إعمال حقوق الطفل في الهند إلى الحكومة المركزية. كما أنها تعتني بالأطفال المحتاجين إلى رعاية وحماية خاصتين. وينص القانون أيضا ً على تشكيل اللجان الولائية لحماية حقوق الطفل.

الهيئة المركزية للمعلومات

130 - أنشئت الهيئة المركزية للمعلومات في عام 2005 بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005 الذي يمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات تحت رقابة السلطات العامة، من أجل الاضطلاع بدور هام في الحفاظ على شفافية الحكم الديمقراطي للبلد. ويرأس اللجنة كبير مفوضي المعلومات (المفوض) وما لا يزيد عن عشرة مفوضين إعلاميين لمساعدة المفوض. ويعين الرئيس المفوضين بناء على توصيات لجنة يرأسها رئيس وزراء الهند، وتضم في عضويتها زعيم المعارضة في لوك سابها، ووزيرا ً في مجلس الوزراء الاتحادي يعينه رئيس الوزراء. ويقدر قانون الحق في الحصول على المعلومات وجود مواطنين مطلعين في دولة ديمقراطية، ومن ثم فإنه يطلب من كل سلطة عامة الاحتفاظ بجميع السجلات المبوبة والمفهرسة على النحو الواجب بطريقة تسهل التدفق السلس للمعلومات عند الطلب. ومن ثم، فإن النظام الأساسي يعهد إلى اللجنة بواجب تلقي والتحقيق في الشكاوى المقدمة من أي شخص لم يتلق ردا ً على طلبه الرامي للحصول على معلومات في غضون المهلة الزمنية المحددة، أو يعتقد أن المعلومات المقدمة غير كاملة أو مضللة أو خاطئة، أو لم يتمكن من تقديم طلب للحصول على معلومات بسبب عدم تعيين موظف لشؤون الإعلام، وأي مسألة أخرى تتعلق بالحصول على المعلومات. ويمكن للجنة أيضا ً النظر في شأن من يرى أن الرسوم المفروضة غير معقولة و من رُفِضَ مده بالمعلومات التي طلبها. وهي تتمتع بسلطة محكمة مدنية ويحق لها الاطلاع على جميع السجلات العامة أثناء التحقيق لفحصها. وتقدم تقريرا ً سنويا ً إلى الحكومة المركزية بشأن تنفيذ أحكام ذلك القانون. وتعرض الحكومة المركزية ذلك التقرير على كل من مجلسي البرلمان . وأنشئت أيضا ً لجان إعلامية ولائية، على مستوى الولايات، بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005 .

لجنة اليقظة المركزية

131 - أنشئت مؤسستان خصيصا ً للتحقق من الفساد هما لجنة اليقظة المركزية ومكتب لوكبال . وأنشأت حكومة الهند لجنة اليقظة المركزية في شباط/فبراير 1964 . وم ُ نحت مركزا ً قانونيا ً في وقت لاحق، في عام 2003 ، بموجب قانون لجنة اليقظة المركزية لعام 2003 . وهي هيئة مستقلة مسؤولة فقط أمام برلمان الهند. وتتألف من مفوض مركزي لليقظة، يكون رئيسا ً ؛ وما لا يزيد عن اثنين من مفوضي اليقظة، يكونان عضوين. وتشمل مهمة لجنة اليقظة المركزية إقامة نظام ردع للفساد ذي مصداقية من خلال الإنفاذ العاجل لقوانين ولوائح مكافحة الفساد. كما تهدف إلى اتخاذ تدابير وقائية لتضييق نطاق الفساد وزيادة الوعي العام لتلقين القيم الأخلاقية والحد من تسامح المجتمع مع الفساد.

132 - وأنيطت باللجنة سلطات محكمة مدنية بموجب قانون الإجراءات المدنية لعام 1908 . وهي تتولى الإشراف على عمل مؤسسة شرطة دلهي الخاصة، والموظف العام الذي يعمل موظفا ً في الحكومة المركزية أو الشركة المنشأة بموجب أي قانون مركزي، أو الشركة الحكومية، أو الجمعية الحكومية، أو أي سلطة محلية (يشار إليها فيما يلي باسم السلطات الحكومية) التي تملكها أو تسيطر عليها تلك الحكومة في سياق التحقيق في الجرائم المتعلقة بقانون منع الفساد لعام 1988 . وتمارس اللجنة أيضا ً سلطة الإشراف على إدارة اليقظة في مختلف وزارات الحكومة المركزية وعلى الموظفين التابعين للسلطات الحكومية. كما تقدم المشورة إلى السلطات الحكومية في سياق تخطيط وتنفيذ ومراجعة وتعديل وظيفة اليقظة التي تؤديها. وتصدر اللجنة تقريرا ً سنويا ً لا يقدم تفاصيل العمل الذي أنجزته فحسب، بل يبرز أيضا ً الإخفاقات المنهجية التي تؤدي إلى الفساد في مختلف الإدارات/المنظمات، وتحسين النظام، ومختلف التدابير الوقائية، وحالات تجاهل مشورة اللجنة، وما إلى ذلك. بيد أن المسائل المتعلقة بحكومات الولايات ليست من اختصاص لجنة اليقظة المركزية.

مؤسسة ال لوكبال وهيئات ال لوكايوكتا في الهند

133 - صدقت الهند على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأصدرت حكومة الهند قانون مؤسسة ال لوكبال و هيئات ال لوكايوكتا (مؤسسة محامي الشعب وهيئات المفوض المدني) لعام 2013 ، وأنشأت مؤسسة ال لوكبال في عام 2019 ، للتحقيق في مزاعم الفساد. وأ ُ نشئت مؤسسة ال لوكبال على صعيد ا لاتحاد و مؤسسات ال لوكايوكتا على صعيد ا لولايات من أجل التحقيق في ادعاءات الفساد الموجهة ضد بعض الموظفين العموميين وفي المسائل المتصلة بها أو العرضية المتعلقة بها. وتؤدي هذه الأجهزة وظيفة "أمين المظالم". و ت تألف مؤسسة ال لوكبال من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم ثمانية، نصفهم من أعضاء السلطة القضائية. وقد يكون رئيس ال لوكبال كبير قضاة الهند الحالي أو السابق أو قاضيا ً في المحكمة العليا للهند، أو شخصية بارزة تتمتع بنزاهة لا تشوبها شائبة و كفاء ة متميزة ولديه معرفة وخبرة خاصتان لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما ً في المسائل ذات الصلة بسياسة مكافحة الفساد، والإدارة العامة، واليقظة، والتمويل، بما في ذلك التأمين والأعمال المصرفية، والقانون والإدارة. ويعين رئيس الهند الرئيس والأعضاء. و قد خولت للجنة سلطة محكمة مدنية.

134 - ويخو ّ ل ل مؤسسة ال لوكبال اختصاص التحقيق في مزاعم الفساد بشأن أي شخص يشغل أو كان يشغل منصب رئيس الوزراء، أو وزير في حكومة الاتحاد، أو عضو في البرلمان ، وكذلك مسؤولي حكومة الاتحاد في إطار المجموعات ألف وباء وجيم. ويمكنه ا أيضا ً ممارسة اختصاص يسري على رؤساء وأعضاء ومسؤولي ومديري أي مجلس أو شركة أو جمعية أو صندوق استئماني أو هيئة مستقلة مؤسسة بموجب قانون صادر عن البرلمان أو يمولها المركز كليا ً أو جزئيا ً . ويسري اختصاص المؤسسة على أي شركة أو صندوق استئماني أو هيئة تتلقى مساهمة أجنبية أعلى من المبلغ المحدد. وتضطلع المؤسسة بسلطة الإشراف والتوجيه تجاه أي وكالة تحقيق مركزية بما في ذلك المكتب المركزي للتحقيق في ا لقضايا المحالة إلى هذه الجهات من المؤسسة . وتعمل هيئة ال لوكايوكتا المنشأة على مستوى الولاية ضمن اختصاص الولايات. وينص النظام الأساسي على إنشاء مؤسسات ال لوكايوكتا في ا لولايات، على أن تُستحدث أو تشكل أو تعين بموجب قانون تصدره الهيئة التشريعية للولاية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالفساد ضد الموظفين العموميين.

النظام المركزي لمعالجة المظالم العامة ورصدها

135 - يعد النظام المركزي لمعالجة المظالم العامة ورصدها من المبادرات الرئيسية لإصلاح الحوكمة التي شرعت فيها حكومة الهند لمعالجة المظالم العامة. وأنشئ في حزيران/يونيه 2007 من قبل إدارة الإصلاحات الإدارية والمظالم العامة. والنظام المركزي لمعالجة المظالم العامة ورصدها هو منصة عبر الإنترنت متاحة للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتقديم شكاواهم إلى السلطات العامة بشأن أي موضوع يتعلق بتقديم الخدمات. وهو بوابة واحدة متصلة بجميع الوزارات والإدارات التابعة لحكومة الاتحاد وحكومات الولايات. ولكل وزارة وولاية إمكانية الوصول إلى هذا النظام حسب الأدوار. وهي منصة متاحة للمواطنين أيضا ً من خلال تطبيق للهاتف المحمول قائم بذاته.

136 - ويمكن تتبع حالة التظلم المقدم عبر النظام المركزي لمعالجة المظالم العامة ورصدها باستخدام معرف التسجيل الفريد المقدم عند تسجيل الشكوى. وإذا لم يرض صاحب الشكوى عن تسوية شكواه من قبل موظف التظلمات، جاز له أن يلجأ إلى الاستئناف. وفي حالة عدم معالجة التظلم بشكل مُرضٍ في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز له طلب المساعدة من مديرية المظالم العامة مجانا ً . وتقوم مديرية المظالم العامة بتقييم جوانب الشكوى والتماس تعليقات من الإدارة أو المنظمة المعنية، في غضون 15 يوم عمل، وإبلاغ مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ. ويُتوقَّع من الإدارة أو المنظمة أن تقوم بالنظر في المسألة وتقديم رد في غضون 30 يوما ً .

هيئة شكاوى الشرطة

137 - عملا ً بتوجيه المحكمة العليا للهند في قضية براكاش سينغ وآخرين ضد اتحاد الهند وآخرين في عام 2006 ، أنشأت سبع وعشرون ولاية هيئات شكاوى الشرطة بموجب قوانين شرطة الولايات وأوامرها التنفيذية. وأنشئت هيئات شكاوى الشرطة في الولايات على مستوى المقاطعات للنظر في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة حتى رتبة رئيس الشرطة؛ وتنظر هيئات شكاوى الشرطة على مستوى الولايات في الشكاوى المقدمة ضد الضباط من رتبة مراقب شرطة أو أكثر. ويمكن أن يرأس هذه السلطة على مستوى المقاطعة قاضي مقاطعة متقاعد بينما يمكن أن يرأس هذه السلطة على مستوى الولاية قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا للولاية/المحكمة العليا.

138 - وقد أنشئت هيئة شكاوى الشرطة لمعالجة ال شكاوى المقدمة من الجمهور ضد أفراد الشرطة فيما يتعلق بسوء السلوك الجسيم، إما "بصفة تلقائية" أو بناء على شكوى ترد من ضحية أو من أي شخص ينوب عنه بناء على إفادة خطية مشفوعة بيمين، أو غيرها من الوسائل. ويقصد بتعبير "سوء السلوك" في هذا الصدد أي فعل يرتكبه أو يمتنع عن ارتكابه ضابط شرطة ويؤدي إلى أو يبلغ حد: الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، أو الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، أو الاعتقال أو الاحتجاز دون اتباع الأصول القانونية، وادعاءات إجراء تحقيقات غير سليمة أو رديئة، ورفض تقديم تقرير المعلومات الأول، والتعذيب أثناء الاحتجاز، والتسلط، وابتزاز الأموال أو الاستيلاء على الأراضي/المنازل أو أي حادث آخر ينطوي على إساءة استعمال السلطة.

منظمات المجتمع المدني

139 - تتوفر الهند على مجتمع مدني نابض بالحياة يشارك بنشاط في مهمة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد. وتركز منظمات غير حكومية عديدة تعمل على المستوى الشعبي على إعمال حقوق الإنسان للأفراد والجماعات، كما أنها تضطلع بمهمة تيسير الوصول إلى العدالة في حالة انتهاك حقوق الإنسان. وهناك منظمات تركز على بناء قدرات العاملين على مستوى القاعدة الشعبية لضمان توافق تدخلاته م مع معايير حقوق الإنسان. و تقوم بعض مجموعات الدعوة بأعمال في مجال الدعوة على مستويات مختلفة، أي الدعوة لدى الهيئة التشريعية أو وسائل الإعلام أو الدعوة التي تركز على الأشخاص، إلخ. وتتضمن الدعوة التي تركز على الأشخاص أنشطة مثل إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الأفراد والمجتمعات بالإضافة إلى إجراء تدريب وحلقات عمل في مجال حقوق الإنسان. كما تخوض بعض المنظمات غير الحكومية في تقصي الحقائق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو شواغلها وإسماع صوت الناس وتسعى إلى الحصول على الانتصاف من الدولة في هذا الشأن.

140 - وتقوم منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدور رئيسي في إجراء إصلاحات قانونية موجهة نحو ضمان وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص. فعلى سبيل المثال، اضطلع ت مختلف جماعات المجتمع المدني ب دور رئيسي في سن القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي، والأمن الغذائي، والعمالة الريفية، وحقوق الملكية للمرأة في الميراث، والحق في الحصول على المعلومات والحق في التعليم، وحقوق سكان الغابات، وما إلى ذلك. وتواصل المنظمات غير الحكومية إثارة شواغل حقوق الإنسان مع السلطة القضائية من خلال رفع دعاوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة في محاكم الهند. والقانون الذي يعالج مسألة التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل مثال على تعاون المجتمع المدني وناشطي السلطة القضائية للتصدي للتمييز ضد المرأة. وشارك العديد من الناشطين في الهند في لجان تقصي الحقائق التي شكلتها المحكمة العليا للهند فيما يتعلق بمختلف شواغل حقوق الإنسان. وهكذا، برزت جماعات المجتمع المدني أيضا ً كعيون وآذان لأجهزة الدولة، وسلطت الضوء على القضايا، مما شجع مختلف الأجهزة على الاستجابة للاحتياجات التي تم إبلاغها بها. وقد أسهمت هذه الجهود التعاونية بين الدولة والمجتمع المدني بطرق مختلفة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الهند.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

141 - وزارة الداخلية هي الهيئة المحورية فيما يتعلق بالسياسة العامة في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الترتيبات المؤسسية؛ وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالتجاوزات المزعومة من جانب أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية؛ والتفاعل مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى ذات الصلة داخل البلد والتنسيق مع مختلف الإدارات وحكومات الولايات؛ وتنسيق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإن الإدارات المعنية بالرفاه والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفئات محددة مثل أفراد الطوائف المصنّفة، والقبائل المصنّفة، والنساء، والأقليات، والأطفال، وعمال إسار الدين، مسؤولة عن الحفاظ على حقوق تلك الفئات المحددة.

142 - ووزارة الشؤون الخارجية هي الهيئة المحورية في مجال التنسيق الشامل للتقارير الدورية وإعدادها وتقديمها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. وتقوم الوزارات المحورية، مثل وزارة تنمية المرأة والطفل ووزارة العدالة الاجتماعية والتمكين، بإعداد وتقديم تقارير بشأن الاتفاقيات المتعلقة بمجال عملها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية. وتنسق وزارة الشؤون الخارجية أيضا ً التزام الهند مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

143 - وتُجمع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقارير ومعالجتها وإتاحتها من قبل وزارات/إدارات الاتحاد والولايات ذات الصلة، مع الاستجابة للقضايا حسب الاقتضاء. ولذلك، تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي تتخذها جميع الحكومات التي تعمل على تنفيذ المعاهدات. ويستفيد إعداد التقارير أيضا ً من مساهمات أصحاب المصلحة المعنيين، بم ن فيهم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقدم خلال المشاورات.

144 - وبناء على هذا العمل التحضيري، تقوم وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع خبراء استشاريين مستقلين ومؤسسات أكاديمية، بإعداد مشروع التقرير وفقا ً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات. وتُستكمل الصيغة النهائية للتقرير بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، ثم يقوم مكتب المدعي العام للهند بتمحيصه، وتُتخذ الاعتمادات ذات الصلة داخل الحكومة قبل تقديمه إلى لجان حقوق الإنسان المعنية.

هاء- معلومات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان

145 - إن الهند، بوصفها أكبر ديمقراطية في العالم، ملتزمة التزاما ً راسخا ً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد نص دستور الهند على تلك الحقوق الأساسية، التي تعكس القيم والتقاليد الهندية الأساسية. ومن حقوق الإنسان الجوهرية الحق في التنمية، الذي يضع رفاه الناس في صميم عملية التنمية. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق أي قدر من التنمية أو بالتأكيد من إعمال حقوق الإنسان في ظل استمرار الفقر والحرمان. وبالنسبة للهند، يعتبر القضاء على الفقر أمرا ً بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع سلمي ومستدام وعادل، وهي تؤيد تأييدا ً كاملا ً الدعوة العالمية الواضحة لإنهاء الفقر بجميع مظاهره.

146 - وقد اعتمدت الهند إطار الإدماج والتمكين في سياق التصدي للفقر. وشملت الجهود المبذولة في هذا الصدد التحويل المباشر للاستحقاقات؛ و توفير الأموال لتأمين غير مصرفي في متناول الجميع، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وإعادة توجيه التركيز على الضروريات الأساسية للجميع - الإسكان والطاقة والمياه والصرف الصحي، والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات الرقمية لتعزيز نطاق خطط التنمية.

147 - وركزت الجهود أيضا ً على تمكين المرأة والتصدي بشكل مُجدٍ للفجوات الجنسانية في سياق المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وترتبط تنمية الهند ارتباطا ً وثيقا ً بسلامة المرأة وحمايتها وتمكينها، وهي تبدأ ببرنامج ضخم للاحتفال بالطفلة وتمكينها من التعليم (بيتي باتشاو بيتي باداو ، الذي يعني "إنقاذ الطفلة، وتعليم الطفلة") وهو ما أصبح مهمة كل أسرة. ويجري تنفيذ هذا البرنامج، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة تنمية المرأة والطفل ووزارة الصحة ورعاية الأسرة ووزارة تنمية الموارد البشرية، من خلال حملة وطنية وإجراءات مركزة متعددة القطاعات في 405 مقاطعات مختارة.

148 - وتدرك الهند أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تشكل إطارا ً مناسبا ً يلفت انتباه كل أمة إلى تحديات إقامة مستقبل مستدام لكوكب الأرض وجميع أشكال الحياة الموجودة فيه، مع توفير فرصة للسعي إلى تحقيق توافق الآراء والعمل التعاوني. وبالنظر إلى التنوع الجغرافي والديموغرافي والثقافي الهائل إلى جانب الاختلافات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الهامة، طورت الهند نموذجا ً قويا ً لتوطين أهداف التنمية المستدامة. وعلى المستوى دون الوطني، تدفع الولايات والمقاطعات إلى اعتماد الأهداف والغايات العالمية، وتحدد الوسائل المحلية للتنفيذ، وتصمم إطار الرصد والتطور. ومن أجل تنسيق الجهود ورصد التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة، أُحدث قسم أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسة الوطنية لتحويل الهند Aayog (NITI Aayog). ويعمل قسم أهداف التنمية المستدامة بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - بمن فيهم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومنظمات البحوث والمنظمات متعددة الأطراف - لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلد. وتقيم الهند بانتظام إنجازاتها بشأن أهداف التنمية المستدامة على مستوى الاتحاد والولايات وتقدم استعراضها الوطني الطوعي إ لى منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وقدمت الهند آخر استعراض وطني طوعي في تموز/يوليه 2020 .

149 - وقد اتخذت وزارات مختلفة مبادرات عديدة لضمان تحلي الشركات بالسلوك التجاري المسؤول. وعلاوة على ذلك، تم تنقيح المبادئ التوجيهية الطوعية الوطنية بشأن المسؤوليات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للأعمال التجارية لعام 2011 ، وإصدارها على شكل مبادئ توجيهية وطنية للسلوك التجاري المسؤول لعام 2019 لكي تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. وبشكل متزامن، أمر مجلس الهند للأوراق المالية بأن تدلي أكبر 000 1 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية بإقرارات بشأن مسؤولية الأعمال ومؤشرات الاستدامة الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية الوطنية منذ عام 2012 من خلال الإبلاغ عن مسؤولية الأعمال. وتقتضي خصائص تلك الإقرارات أن تبلغ الشركات عن إجراءاتها الرامية إلى اعتماد ممارسات تجارية مسؤولة، مستمدة من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ولتيسير هذه العملية، شكلت وزارة شؤون الشركات لجنة معنية بالإبلاغ عن مسؤولية الأعمال التجارية لصياغة نماذج الإبلاغ عن مسؤولية الأعمال للشركات المدرجة وغير المدرجة.

150 - ويكفل دستور الهند الحق في الحياة، وهو عنصر حاسم يتمثل في الحق في بيئة نظيفة وصحية. وقد س ُ نت طائفة من التشريعات بما في ها قانون (حفظ) الغابات لعام 1980 ، وقانون (حماية) البيئة لعام 1986 ، وقانون التنوع البيولوجي لعام 2002 ، وما إلى ذلك، لصون البيئة وحمايتها. وقد تطورت إجراءات السياسة العامة في الهند على أساس الفرضية الأساسية المتمثلة في وجوب أن تكون التنمية مستدامةً إيكولوجيا ً . وتحقيقا ً لهذه الغاية، اعتمدت الهند في عام 2008 خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ، التي تجسد رؤية الهند للتنمية المستدامة إيكولوجيا ً واستراتيجيات العمل المناخي المتكاملة في عدة قطاعات، مثل الطاقة والصناعة والزراعة والمياه والغابات والمناطق الحضرية والنظم الإيكولوجية الجبلية الهشة. وصُنفت الهند من بين الدول العشر الأولى من حيث مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2020 بسبب انخفاض مستويات الانبعاثات للفرد واستخدام الطاقة، وأهداف الطاقة المتجددة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية". وتجعل الجغرافيا والجيولوجيا الفريدة مع التنوع المناخي الواسع الهندَ معرضةً لمجموعة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ. وقد أبلغت عن مساهمتها المعتزمة المحددة وطنيا ً للفترة من 2021 إلى 2030 والتي تشمل، في جملة أمور، خفض كثافة الانبعاثات فيما يتعلق بناتجها المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030 ، و إقامة 40 في المائة من الطاقة الكهربائية التراكمية من موارد الطاقة اللا أ حفورية ، وإنشاء بالوعة كربون إضافية من 2 , 5 إلى 3 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، وما إلى ذلك . وعززت الهند أهدافها للفترة 2021 - 2030 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي عقد في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

151 - وتركز استراتيجيات الهند للعمل المناخي على أنظمة الطاقة النظيفة والفعالة، والبنية التحتية الحضرية المرنة، واستعادة الظروف الإيكولوجية المخطط لها، من بين أمور أخرى. و تعتبر الهند في وضع جيد في سياق الوفاء بجدول أعمالها للعمل في مجال المناخ مع كهربة جميع قراها ال ‍  175 603 ؛ ووصول وقود الطهي النظيف إلى 80 مليون أسرة إضافية منذ عام 2015 ؛ ونمو السعة المركبة للطاقة المتجددة بنسبة 75 في المائة منذ عام 2014 لتصل إلى 132 جيجاوات؛ والأجهزة الموفرة للطاقة التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ً بمقدار 38 مليون طن. وعلى الصعيد العالمي، تحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث الطاقة المتجددة، والرابعة من حيث الطاقة الريحية، والخامسة من حيث الطاقة الشمسية. وأطلقت الهند التحالف من أجل البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الكوارث والتحالف الدولي للطاقة الشمسية للاستفادة من الشراكات العالمية للعمل في مجال المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث. ومن ناحية أخرى، نفذت الهند استراتيجية منهجية للقدرة على الصمود في وجه الكوارث تستند إلى إطار سينداي لإدارة تأثرها الشديد بالكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ وأثرها على الفقراء.

152 - وتغطي شبكة الضمان الاجتماعي في الهند الفئات الضعيفة، بما يشمل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء والأرامل، من خلال نظم متعددة للمعاشات التقاعدية المستهدفة في إطار البرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة كبيرة من سكان الهند الريفيين محمية من البطالة في حدود 100 يوم من العمل في السنة بأجر مضمون لكل أسرة بموجب قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية. وأصدر ت 136 مليون بطاقة عمل حتى الآن في إطار مخطط قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية. وقد نجم عنه 2 , 64 بليون يوم عمل في العام 2019 - 2020 وهو ما يمثل زيادة بنحو 12 في المائة بالمقارنة مع 2 , 36 بليون يوم عمل في العام 2016 - 2017 . وقد استفاد عدد أكبر من النساء ( 54 في المائة ) من خطة العمالة تلك. وخصص 400 بليون روبية هندية إضافية لصالح العمال في أعقاب مرض كوفيد- 19 .

رابعا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز

153 - تشكل المساواة وعدم التمييز أساس الكيان الديمقراطي الهندي. وإدراكا ً من دستور الهند للتنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والاختلافات السائدة في صفوف سكان الهند، إلى جانب مواطن الضعف التاريخية الناشئة عن ذلك، فإنه يضع إطارا ً قويا ً لضمان عدم التمييز والمساواة. وتنشئ المواد 14 - 18 من دستور الهند هيكلا ً يتألف من قيم متعاضدة قوامها عدم التمييز والمساواة الفعلية. وترد في تلك الأحكام صراحة أو ضمنا ً جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان. ويحد ضمان المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون بموجب المادة 14 من دستور الهند من التمييز على أي أساس تعسفي يستند إلى هوية الشخص أو مركزه أو رأيه أو توجهه، وما إلى ذلك. وتحظر المادة 15 التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الميلاد، في حين أن تكافؤ الفرص في مجال الوظائف العامة مكفول بموجب المادة 16 . وتنص المواد 15 ( 3 ) و 15 ( 4 ) و 15 ( 5 ) و 15 ( 6 ) و 16 ( 4 ) و 16 ( 4 -ألف) و 16 ( 4 -باء) و 16 ( 6 ) على الإجراءات الإيجابية من أجل تحقيق المساواة. وفي السياق الهندي الفريد، لا تلغي المادة 17 النبذ فحسب، بل تعاقب عليه أيضا ً ، وهي ممارسة تاريخية تنبذ الأشخاص الذين ينتمون إلى طوائف معينة. ويحظر أيضا ً منح الألقاب باستثناء تلك المرتبطة ب التميز العسكري أو الأكاديمي.

154 - وبصرف النظر عن الأحكام التي تضمن المساواة وتحظر التمييز بصفة مباشرة، تسعى الأحكام التمكينية التي تعزز ثقافة التعددية واحترام الاختلاف إلى تعزيز إطار المساواة. وتُشمل حرية الدين وحق الفرد في الحفاظ على لغته أو كتابته أو ثقافته بالحماية على التوالي بموجب المادتين 25 و 29 من دستور الهند. ويتواصل تعزيز التنوع من خلال الاعتراف بالحقوق الخاصة للأقليات اللغوية والدينية في الحفاظ على لغتها وكتابتها وثقافتها، وحق الأقليات الدينية واللغوية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية بموجب المادة 30 من دستور الهند. وحتى تتسنى كفالة المساواة الفعلية، فإن ضمان المساواة الرسمية المجسدة في المادة 14 من دستور الهند محصن بإطار دستوري للإجراءات الإيجابية بالنسبة للعديد من الفئات الضعيفة، بما في ها النساء والأطفال والطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة والطبقات المتخلفة اجتماعيا ً أو تعليميا ً والفئات الأضعف اقتصاديا ً . وتشمل الإجراءات الإيجابية حيز الدستور المتعلق بالهيئة التشريعية، والوظائف العامة، والتعليم، وتتضمن تهيئة مختلف الظروف التمكينية الأخرى لتحقيق المساواة الفعلية. واستنادا ً إلى السوابق القضائية المتعلقة بالمساواة في الهند، ارتأت المحكمة العليا للهند في قضية جيجا غوش ضد اتحاد الهند أن المساواة تعني "تبني مفهوم الحقوق الإيجابية والإجراءات الإيجابية والترتيبات التيسيرية المعقولة".

المساواة بين الجنسين

155 - يُعاقَب على وجه التحديد على العديد من أشكال العنف المرتكب على أساس نوع الجنس (بما في ذلك العنف ضد مغايري الهوية الجنسانية) وينص القانون أيضا ً على سبل انتصاف مدنية تركز على الضحايا فيما يتعلق بمختلف الجرائم. وينص قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية لعام 2005 على أن يكون ثلث المستفيدين بموجب ذلك المخطط من النساء، كإجراءات إيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين؛ ويتضمن قانون الضمان الاجتماعي لعام 2020 زيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 12 أسبوعا ً إلى 26 أسبوعا ً ، كما ينص على توفير دار حضانة من قبل أي مؤسسة توظف خمسين موظفا ً . وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لمشاركة المرأة المضمونة بموجب قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية هو 33 في المائة ، إلا أنه في السنوات 2018 - 2019 و 2019 - 2020 ، شارك في ذلك المخطط 54 , 56 في المائة و 56 , 87 في المائة من النساء. وبالمثل، عدلت لوائح جواز السفر ولوائح رقم الحساب الدائم من أجل السماح لمقدمي الطلبات بتقديم اسم أحد الوالدين فقط وليس كليهما، مما يمكن الأطفال الذين لديهم أمهات عازبات من الحصول على تلك الوثائق. و من ال تد ا بير التي تت حدى التنميط الجنساني أيضا ً استحداث إجازة الأبوة المدفوعة الأجر في عام 1997 .

156 - وعززت الهند كذلك إطارها القانوني لمكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وألغت المحكمة العليا للهند من خلال قرارها في قضية نافتيج سينغ جوهر ضد اتحاد الهند تجريم المثلية الجنسية بين البالغين المتراضين على انفراد، وأزالت القيود غير المعقولة المفروضة على حرية الاختيار والتعبير لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وعلاوة على ذلك، سن البرلمان قانون مغايري الهوية الجنسانية (حماية الحقوق) لعام 2019 الذي يحظر بشكل شامل التمييز ضد مغايري الهوية الجنسانية في جميع مجالات الحياة ويفرض التزامات على الدولة لضمان إدماجهم في المجتمع من خلال توفير الضمان الاجتماعي والتعليم والمرافق الصحية.

157 - وقد أحرزت السياسات التعليمية المتعاقبة تقدما ً مطردا ً في اتجاه سد الفجوة بين الجنسين. ووضع المجلس الوطني للبحث والتدريب التربويين مناهج دراسية وكتبا ً مدرسية في جميع المواضيع لتعزيز التوعية بالشؤون الجنسانية في المناهج الدراسية. وبغية تخليص الناس من أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، قدم الإطار الوطني للمناهج الدراسية الذي وضعه المجلس الوطني للبحث والتدريب التربويين في عام 2005 مساهمة بعيدة المدى من خلال تحديد سبل التحولات المعرفية والتربوية واللغوية في هذا الاتجاه. وتعترف سياسة التعليم الوطنية لعام 2020 بمراعاة الفوارق بين الجنسين كجزء لا يتجزأ من التعليم على جميع المستويات ، من خلال المضي قدما ً في هذا النهج. وينظم المجلس الوطني للبحث والتدريب التربويين أيضا ً برامج تدريبية للمعلمين ومديري المدارس فضلا ً عن المعلمين المربين بشأن القضايا الجنسانية في مجال التعليم. وحتى خارج نطاق التعليم النظامي، تنظم برامج للتوعية بالقضايا الجنسانية بانتظام لمسؤولي الشرطة والقضاء، حتى يصبح هذا السلوك جزءا ً لا يتجزأ من ثقافة عملهم. وأعادت المحكمة العليا للهند التأكيد على الحاجة إلى توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين الدائمين بالقضايا الجنسانية، وأعطت توجيهات بشأن الدورات الدراسية الأ سا سية الإلزامية للقضاة في مجال التوعية بالقضايا الجنسانية، وإدراجها في المناهج التعليمية الجامعية لكليات الحقوق، وفي المناهج الدراسية لامتحان المحامين وامتحان الخدمات القضائية.

158 - وركزت الجهود التشريعية في هذا الصدد، في جملة أمور، على تحسين التنوع الجنساني في مجالس إدارة الشركات في الهند. وي ُ طلب من كل شركة مدرجة، أو كل شركة عامة دفعت رأس مال قدره 1 بليون روبية هندية أو أكثر، أو حققت رقم أعمال قدره 3 بليون روبية هندية أو أكثر باستثناء شركات القسم 8 ، أن تكون في مجلس إدارتها مديرة واحدة على الأقل بموجب القسم 149 من قانون الشركات لعام 2013 . وفي الفترة من 2015 إلى 2020 ، كانت نسبة 68 في المائة من إجمالي المستفيدين في إطار برنامج برادهان مانتري مودرا يوجانا من النساء. والمرأة هي أيضا ً أكبر المستفيدين في إطار مبادرة برادهان مانتري جان دان يوجانا ، التي هي إحدى أكبر مبادرات الشمول المالي في العالم التي توفر أيضا ً إمكانية الحصول على مزايا مباشرة في إطار مختلف خطط الرعاية الاجتماعية وخدمات الائتمان والتأمين. واعتبارا ً من آب/أغسطس 2020 ، كانت نسبة 55 , 2 في المائة من بين 400 مليون حساب تم فتحها تحت إشراف برادهان مانتري جان دان يوجانا ، مملوكة للنساء.

المساواة المتعددة الجوانب

159 - لا يدرك الإطار القانوني المناهض للتمييز في الهند أشكال التمييز المباشرة ويستجيب لها فحسب، بل يدرك أيضا ً الأشكال غير المباشرة والمتعددة الجوانب منها ويستجيب لها على الصعيدين الأفقي والرأسي على السواء. وبما أن الهويات والخصائص المتعددة للأفراد تحدد مفهوم التمييز المتعدد الجوانب، فإنه مدمج في القوانين المتعلقة بالفئات الضعيفة فضلا ً عن الاجتهاد القضائي المتعلق بالتمييز. ومن جهة أخرى، بما أن التمييز غير المباشر هو محدد السياق والنتائج، فإن تقييم وجوده يعتمد على وقائع وظروف كل حالة، وبالتالي فإن إدماجه في الإطار القانوني قد ظهر أساسا ً من خلال الاجتهاد القضائي.

160- وقد شجع تعدد الجوانب على وضع إطار قانوني منفصل حتى بالنسبة للتدابير التي سبق تناولها في القانون العام بسبب التداعيات المحددة التي تترتب عليه عندما تكون الضحية من فئة ضعيفة أو مهمشة معينة. فعلى سبيل المثال، تعالج المادة 3(1)(ث) من قانون الطوائف والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989 جريمة خدش حياء امرأة تنتمي إلى أي من المجموعتين المذكورتين على وجه التحديد، على الرغم من وجود حكم عام بشأن ذلك في قانون العقوبات الهندي لعام 1860. وأقرت المحكمة العليا للهند في قضية فيدياداران ضد ولاية كيرالا بأن الهوية الطائفية للمرأة هي التي تميز هذه الجريمة عن جريمة الاعتداء (لخدش حياء) المعاقب عليها بموجب المادة 354 من قانون العقوبات الهندي. ومن خلال اعتماد النهج المتعدد الجوانب، لاحظت المحكمة العليا للهند أن "تجارب الاعتداء مختلفة في حالة المرأة التي تنتمي إلى مجتمع الطوائف المصنّفة والتي تكون معاقة لأن الاعتداء هو نتيجة لتداخل مختلف علاقات القوة المؤثرة".

161 - وفي قضية نافتيج سينغ جوهر ضد اتحاد الهند ، أعلنت المحكمة أن المادة 15 تعترف بأن الممارسة الحقيقية للتمييز تتقاطع مع هويات وخصائص متنوعة. وأكدت أيضا ً أن التمييز القائم على أساس الجنس فقط، "سواء كان مباشرا ً أو غير مباشر... محظور بموجب المادة 15 . .." وملاحظتها بأن حظر التمييز بموجب المادة 15 "لا ينبغي تقييمه من خلال أهداف الولاية عند سنه، بل من خلال الأثر الذي يخلفه الحكم على الأفراد المتضررين وعلى حقوقهم الأساسية" تجسد جوهر التمييز غير المباشر الذي أعادت المحكمة تأكيده مؤخرا ً في قضية الملازم العقيد نيتيشا ضد اتحاد الهند . وتثبت هذه القضية، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، أن فهم التمييز داخل النظام القانوني يشمل جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر فضلا ً عن التمييز المتعدد الجوانب. وهي لذلك توضح أن دستور الهند يجسد الفهم السائد دوليا ً للتمييز على النحو المنصوص عليه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولم يبق الهيكل المعياري في الهند بمنأى عن تأثير مواصلة تطوير المعايير في إطار النظام الدينامي لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، أدمجت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قانون الهند اعترافها بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس محليا ً كشكل من أشكال التمييز ، في توصيتها العامة 19 ، حيث جسد ت ذلك المحكمة العليا للهند في قرارها الصادر في قضية فيشاكا ضد ولاية راجستان .

وسائل الانتصاف

162 - يضمن الجزء الثالث من دستور الهند الذي يحظر التمييز ويضمن المساواة وحماية الحريات المدنية الحق في اللجوء إلى المحكمة العليا للهند مباشرة في حالة انتهاك أي من الحقوق المكرسة في ذلك الجزء. وتشكل سلطة المحكمة العليا في الهند عند إصدار الأوامر القضائية وغيرها من الأوامر أو التوجيهات وسيلة انتصاف فعالة لانتهاك الحقوق، لا سيما وأن المحكمة العليا للهند أظهرت اهتماما ً ب السياق الاجتماعي عند وضع وسائل انتصاف محددة لمعالجة الانتهاك معالجة شاملة. وتعزز الضمانات الدستورية لعدم التمييز والمساواة الالتزامات القانونية الدولية التي تعهدت بها الهند إلى جانب الإطار القانوني الذي وضع لتحقيق هذه المبادئ في مناحٍ متنوعة من خلال القوانين والاجتهاد القضائي. وتوفر القوانين المحددة التي تحظر التمييز آلية مؤسسية مستفيضة لإنفاذ الحماية المضمونة ووسائل انتصاف محددة حسب طبيعة الانتهاك.

163 - والهيئات الإدارية ملزمة أيضا ً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وبمبادئ العدالة الطبيعية عند البت في القضايا وبتوفير وسائل الانتصاف المناسبة لكل حالة بعينها. وي حتج بسلطات المحكمة بموجب المادتين 32 و 226 في غياب حظر أو وسيلة انتصاف قانونية محددة وتوفر المحاكم وسائل انتصاف خاصة بمقدم الشكوى فضلا ً عن وسائل انتصاف أعم من حيث وضع المعايير للمسائل التي لا يتناولها الإطار القانوني بشكل مستفيض. ومن الأمثلة على ذلك تمديد خطة التعويض للنساء الضحايا/الناجيات من الاعتداء الجنسي/الجرائم الأخرى لعام 2018 التي تنص على تعويض النساء ضحايا جرائم العنف المرتكب على أساس نوع الجنس المحددة. وفي غياب أي مخطط من هذا القبيل لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، أصدرت المحكمة العليا توجيها ً بتوسيع نطاق الخطة لتشمل الأطفال الضحايا أيضا ً .

164 - وبالإضافة إلى وسائل الانتصاف المتاحة بموجب الدستور، تنص القوانين الجنائية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد انتهاك حقوق الأقليات والنساء والأطفال وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، ينص قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012 ، وقانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 ، وقانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال والمراهقين لعام 1986 على ضمانات ضد انتهاك حقوق الأطفال. وعلى نحو مماثل، يوفر قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 ، وقانون (حظر) المهر لعام 1961 ، وقانون (حظر) التمثيل غير اللائق للمرأة لعام 1986 ، وقانون لجنة ساتي (الوقاية) لعام 1987 ، وقانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 ، وقانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والانتصاف) لعام 2013 ، وغيرها، وسائل انتصاف فعالة بموجب القانون الجنائي ضد انتهاك حقوق المرأة. ويعاقب قانون الطوائف والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989 على التمييز وعلى الفظائع المرتكبة على أساس طائفي. و علاوة على ذلك، يعاقب قانون العقوبات الهندي لعام 1860 على تشجيع العداوة بين المجموعات المختلفة على أساس الدين، والعرق، ومكان المولد، والإقامة، واللغة، وما إلى ذلك، والقيام بأعمال تخل بالحفاظ على الوئام.

165 - وقد اعتمدت الهند استراتيجية متعددة المحاور للقضاء على التنميط الجنساني المتجذر الذي يديم التمييز ضد المرأة. وتشمل التدابير الرامية إلى إحداث تغيير في المواقف مجالات القانون والتعليم والتدريب، كما تشمل تدابير استباقية في شكل ممارسات ومخططات وبرامج إدارية للتغلب على عقبات محددة تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الظروف المواتية للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتم الاعتراف على وجه التحديد بمجموعة من الأفعال التي تكشف عن أشكال مختلفة من العنف المرتكب على أساس نوع الجنس السائدة في الهند كجرائم يمكن أن تدخل في نطاق قانون العقوبات الهندي من خلال التعديل الذي أُ جري عليه في عام 2013 . ومن الجدير بالذكر أن القانون، بتعريفه للموافقة في سياق جريمة الاغتصاب، مهد الطريق أمام استقلالية المرأة وقدرتها على التصرف في مفهوم جريمة الاغتصاب ذاته. وتعزز القوانين الخاصة المتعلقة بالعنف العائلي، والتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل، وزواج الأطفال، والحمل والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، التي سنت أو عدلت في الألفية الجديدة بشكل لا لبس فيه المساواة بين الجنسين بوصفها المبدأ المنظم للقانون نفسه.

166 - وقد تطور الإطار القانوني القوي المناهض للتمييز المتجسد في دستور الهند تطورا ً ديناميا ً على مر السنين من خلال التشريعات التي سنت لتفعيل الموقف المناهض للتمييز والتفسير الجريء لدستور الهند من جانب المحكمة العليا للهند. ويعزز الإطار القانوني لمناهضة التمييز الولاية الدستورية من خلال المعاقبة على التمييز على النحو المنصوص عليه في قانون الطوائف والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989، حيث يعاقب على الانتهاكات والإهانات والمعاملة غير الكريمة، وما إلى ذلك. ومن أجل إ نعاش إنفاذ القانون وضمان حقوق الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة على نحو أفضل، أدخلت تعديلات بعيدة المدى على القانون المذكور أعلاه من خلال القانون المعدل لقانون الطوائف والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 2015 . ويزيد التعديل من عدد الجرائم المعترف بها بموجب القانون من خمس عشرة إلى تسع وعشرين جريمة. وقد حددت واجبات موظفي الحكومة بموجب القانون تحديدا ً واضحا ً وأوسع نطاقا ً . وينسب التعديل إلى المتهم معرفةَ الهوية الطائفية أو القبلية للضحية إذا كانت لديه معرفة شخصية ب ه أو بأسرته، ومن ثم فإنه يعزز المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون. كما أُدرج في القانون الفصل الرابع-ألف الذي يعترف بحقوق الضحايا والشهود. ودعت المحكمة العليا للهند في الحملة الوطنية لحقوق الإنسان المكفولة للداليت ضد اتحاد الهند الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى "الإنفاذ الصارم لأحكام القانون"، وأمرت الهيئة الوطنية للخدمات القانونية بإعداد خطة لنشر الوعي وتقديم المساعدة القانونية المجانية لأعضاء الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة. وينص القانون المعدل لعام 2015 على إنشاء محاكم خاصة حصرية من قبل حكومة الولاية لمحاكمة الجرائم محاكمة عاجلة. وحدد جدول زمني مدته ستون يوما ً لاستكمال التحقيق وتقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة.

167 - ويوصي التعميم الصادر عن وزارة الداخلية أيضا ً بتنفيذ برامج تدريبية جيدة التنظيم لإذكاء الوعي في صفوف أفراد الشرطة، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة، وإدراج برامج التوعية في المناهج الدراسية لمختلف مراكز وأكاديميات تدريب الشرطة. ومن المقرر تحديد المزيد من المناطق المعرضة لحدوث الفظائع من أجل اتخاذ تدابير وقائية لإنقاذ أرواح وممتلكات أعضاء الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة.

المرفق ألف

قائمة ولايات الهند		قائمة أقاليم الاتحاد في الهند
1 -	أندرا براديش	1 -	جزر أندامان ونيكوبار
2 -	أروناتشال براديش	2 -	شانديغار
3 -	أسام	3 -	دادرا ونجار هافيلي ودامان وديو
4 -	بيهار	4 -	حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي
5 -	تشهاتيسغار	5 -	جامو وكشمير
6 -	غوا	6 -	لاداخ
7 -	غوجارات	7 -	لاكشادويب
8 -	هاريانا	8 -	بودوتشيري
9 -	هيماشال براديش
10 -	جهارخاند
11 -	كارناتاكا
12 -	كيرالا
13 -	ماديا براديش
14 -	ماهاراشترا
15 -	مانيبور
16 -	ميغالايا
17 -	ميزورام
18 -	ناجالاند
19 -	أوديشا
20 -	البنجاب
21 -	راجستان
22 -	سيكيم
23 -	تاميل نادو
24 -	تيلانغانا
25 -	تريبورا
26 -	أوتاراخاند
27 -	أوتار براديش
28 -	البنغال الغربية

المرفق باء

قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

قدمت الهند الإعلانات والتحفظات التالية على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الإعلانات:

المادة 1

فيما يتعلق ب المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعلن حكومة جمهورية الهند أن عبارة "حق تقرير المصير" الواردة في [هذه المادة] لا تنطبق إلا على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية وأن هذه العبارة لا تنطبق على الدول المستقلة ذات السيادة أو على قسم من شعب أو أمة - وهو ما يمثل جوهر السلامة الوطنية.

المادة 9

فيما يتعلق ب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتخذ حكومة جمهورية الهند موقفا ً مفاده أن أحكام هذه المادة تطبق على نحو يتفق مع أحكام البنود من ( 3 ) إلى ( 7 ) من المادة 22 من دستور الهند. وعلاوة على ذلك، وبموجب النظام القانوني الهندي، لا يوجد حق قابل للإعمال ضد الدولة في تعويض الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا الاعتقال أو الاحتجاز غير القانونيين.

المادة 13

فيما يتعلق بالمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحتفظ حكومة جمهورية الهند بحقها في تطبيق قانونها المتعلق بالأجانب.

المادتان 4 و 8

فيما يتعلق ب المادتين 4 و 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد 12 و 19 ( 3 ) و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعلن حكومة جمهورية الهند أن أحكام [المادة] المذكورة تطبق على نحو يتفق مع أحكام المادة 19 من دستور الهند.

المادة 7

فيما يتعلق ب المادة 7 (ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعلن حكومة جمهورية الهند أن أحكام المادة المذكورة تطبق على نحو يتفق مع أحكام المادة 16 ( 4 ) من دستور الهند.

الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

الإعلان:

المادة 22

تعلن حكومة الهند أنه لإحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه بموجب المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تع د موافقة جميع أطراف النزاع ضرورية في كل حالة".

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الإعلان:

المادتان 5 و 16

فيما يتعلق بالمادتين 5 (أ) و 16 ( 1 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها ستلتزم بتلك الأحكام وتكفلها وفقا ً لسياستها المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الشخصية لأي جماعة دون مبادرة وموافقة منها. وفيما يتعلق بالمادة 16 ( 2 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها وإن كانت تؤيد مبدأ التسجيل الإلزامي للزواج تأييدا ً تاما ً من حيث المبدأ، فإنه ليس أمراً عمليا ً في بلد شاسع مثل الهند بما فيه من تنوع للأعراف والأديان، ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة".

تحفظ:

المادة 29

فيما يتعلق بالمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعلن حكومة جمهورية الهند أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة.

اتفاقية حقوق الطفل

الإعلان:

إذ تؤيد حكومة الهند تأييدا ً ت ا ما ً أهداف الاتفاقية ومقاصدها، فإنها تدرك أن بعض حقوق الطفل، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يمكن إعمالها في البلدان النامية إلا تدريجيا ً ، رهنا ً بمدى الموارد المتاحة وفي إطار التعاون الدولي؛ وإذ تقر بضرورة حماية الطفل من الاستغلال بجميع أشكاله بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، وإذ تلاحظ أن الأطفال من مختلف الأعمار يعملون في الهند لعدة أسباب، وإذ حددت الحد الأدنى للأجور للعمل في المهن الخطرة وفي بعض المجالات الأخرى؛ وإذ وضعت أحكاما ً تنظيمية بشأن ساعات العمل وشروط العمل؛ وإذ تدرك أنه ليس من العملي القيام على الفور بتحديد حد أدنى للأجور ي قبل في كل مجال من مجالات العمل في الهند - فإنها تتعهد باتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام المادة 32 تدريجيا ً ، ولا سيما الفقرة 2 (أ)، وفقا ً لتشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة التي هي دولة طرف فيها.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل:

الإعلان:

عملا ً بالمادة 3 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تعلن حكومة جمهورية الهند ما يلي: ’ 1 ‘ الحد الأدنى لسن تجنيد المجندين الجدد المحتملين في القوات المسلحة الهندية (الجيش والقوات الجوية والبحرية) هو 16 عاما ً . وبعد التسجيل وفترة التدريب المطلوبة، لا يرسل أفراد القوات المسلحة المعتمدون إلى منطقة العمليات إلا بعد بلوغهم سن 18 عاما ً ؛ ’2 ‘ التجنيد في القوات المسلحة الهندية طوعي بحت ويتم من خلال نظام التجمعات المفتوحة/الامتحانات التنافسية المفتوحة. ولا يوجد تجنيد قسري أو إجباري في القوات المسلحة.

المرفق جيم

التشريعات التي تتضمن الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 قانون مرتكبي الجرائم الاقتصادية الهاربين لعام 2018 قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2015 قانون لوكبال ولوكايوكتاس لعام 2013 قانون استحقاقات الأمومة لعام 1961 قانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971 قانون المرأة المسلمة (حماية الحقوق في الزواج) لعام 2019 قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 قانون حظر تشغيل العاملين في جمع القمامة يدوياً وإعادة تأهيلهم لعام 2013 قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012 قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1993 قانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 قانون إعادة السجناء إلى أوطانهم لعام 2003 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 قانون الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989 قانون القبائل المصنّفة وغيرها من سكان الغابات التقليديين (الاعتراف بالحقوق الحرجية) لعام 2006 قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والانتصاف) لعام 2013 قانون تمثيل الشعب لعام 1951 قانون مغايري الهوية الجنسانية (حماية الحقوق) لعام 2019 قانون حماية المبلغين عن المخالفات لعام 2014
‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 قانون العمل بالتعاقد (التنظيم والإلغاء) لعام 1970 قانون تعويضات الموظفين لعام 1923 قانون صناديق ادخار الموظفين والأحكام المتنوعة لعام 1952 قانون التأمين الحكومي للموظفين لعام 1948 قانون (حماية) البيئة لعام 1986 قانون الأمراض الوبائية لعام 1897 قانون المصانع لعام 1948 قانون الزواج الهندوسي لعام 1955 قانون العمالة الصناعية لعام 1946 قانون الصناعات (التطوير والتنظيم) لعام 1951 قانون بدائل حليب الرضع وزجاجات الرضاعة وأغذية الرضع لعام 1992 قانون الرعاية الصحية العقلية لعام 2017 قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948 قانون الأمن الغذائي الوطني لعام 2013 قانون دفع الإكراميات لعام 1972 قانون دفع الأجور لعام 1936 قانون الحق في التعليم لعام 2009 قانون الزواج الخاص لعام 1954 قانون النقابات العمالية لعام 1926
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	قانون الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 قانون حماية المرأة من العنف العائلي لعام 2005 قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والانتصاف) لعام 2013
اتفاقية حقوق الطفل	قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2015 قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012 قانون الحق في التعليم لعام 2009
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 قانون الصندوق الاستئماني الوطني لرعاية الأشخاص المصابين بالتوحد والشلل المخي والتخلف العقلي والإعاقات المتعددة لعام 1999 قانون مجلس الهند لإعادة التأهيل لعام 1992

السوابق القضائية التي تتضمن صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	هيئة بلدية أحمد آباد. ضد نواب خان (1997) 11 SCC 121 رابطة الطامحين لولوج التخصصات الطبية عالية التخصص ضد اتحاد الهند (2019) 8 SCC 607 أفيناش مهروترا ضد اتحاد الهند وآخرين (2009) 6 SCC 398 شركة كلكتا للإمداد الكهربائي المحدودة ضد سوباش شاندرا بوز (1992) 1 SCC 441 شاميلي سينغ ضد ولاية أوتار براديش (1996) 2 SCC 549 اتحاد موظفي مستشفى كلية الطب المسيحية ضد رابطة كلية الطب المسيحية (1987) 4 SCC 691 العمالة اليومية المصنفة الظرفية ضد اتحاد الهند (1988) 1 SCC 122 غورباتشان لال ضد كلية الهندسة الإقليمية (2007) 11 SCC 102 جي بي رافيداس ضد نيفيوفاك هاريجان أوتابا (1996) 9 SCC 300 كابيلا هينغوراني ضد ولاية بيهار (2003) 6 SCC 1 شركة أوريسا للتعدين المحدودة ضد وزارة البيئة والغابات 2013 6 SCC 476 ب.ج . غوبتا ضد ولاية غوجارات 1995 Supp (2) SCC 182 الاتحاد الشعبي للحرية المدنية ضد اتحاد الهند وآخرين (2019) 1 SCC 941 راجيف راتوري ضد اتحاد الهند (2018) 2 SCC 413 ساريكا ضد مدير لجنة شري ماهاكاليشوار ماندير (2018) 17 SCC 112 ولاية جهارخاند ضد هاريهار ياداف (2014) 2 SCC 114
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	أنورادها بهاسين ضد اتحاد الهند (2020) 3 SCC 637 ديفندر بال سينغ بولار ضد ولاية (إقليم العاصمة الوطنية في دلهي) (2013) 6 SCC 195 ك. س. بوتاسوامي وآخرون ضد اتحاد الهند (2017) 10 SCC 1 كولديب نايار وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين (2006) 7 SCC 1 بشأن: الظروف اللاإنسانية في 1382 سجنا ً (2016) 3 SCC 700 سيدهارام ساتلينجابا ميتري ضد ولاية ماهاراشترا وآخرين (2011) 1 SCC 694 مؤسسة ت.م أ. باي وآخرون ضد ولاية كارناتاكا وآخرين (2002) 8 SCC 481 اتحاد الهند ضد رابطة الإصلاحات الديمقراطية وأخرى (2002) 5 SCC 294 فينود سولانكي ضد اتحاد الهند وآخر (2008) 16 SCC 537
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	الحملة الوطنية لحقوق الإنسان المكفولة للداليت وغيرهم ضد اتحاد الهند وآخرين (2017) 2 SCC 432 سافاي كارامشاري أندولان وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين (2014) 11 SCC 224
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	آبارنا بهات وآخرون ضد ولاية ماديا براديش وأخرى 2021 SCC Online SC 230 شارو خورانا وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين (2015) 1 SCC 192 غيثا هاريهاران وآخر ضد المصرف الاحتياطي الهندي وآخر (1999) 2 SCC 228 مادهو كيشوار وآخرون ضد ولاية بيهار وآخرين (1996) 5 SCC 125 فالساما بول ضد جامعة كوشين وآخرين (1996) 3 SCC 545 ز ضد ولاية بيهار وآخرين (2018) 11 SCC 572
اتفاقية حقوق الطفل	باتشابان باتشاو أندولان ضد اتحاد الهند وآخرين (2017) 1 SCC 653 نيبون ساكسينا وآخر ضد اتحاد الهند وآخرين (2019) 2 SCC 703 شيولي هاتي ضد سومناث داس (2019) 7 SCC 490
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	المتهم "س" ضد ولاية ماهاراشترا ، (2019) 7 SCC 1 رابطة رعاية الموظفين الصم وأخرى ضد اتحاد الهند وآخرين، (2014) 3 SCC 173 مؤسسة القاضي سوناندا بهابداري ضد اتحاد الهند وآخر، (2017) 14 SCC 1 براناي كومار بودر ضد ولاية تريبورا وآخرين، (2017) 13 SCC 351 بورسواني أشوتوش ضد اتحاد الهند وآخرين، (2019) 14 SCC 422 سامبهافانا ضد جامعة دلهي، (2013) 14 SCC 781 ولاية كيرالا وآخرون ضد ليساما جوزيف، (2021) 9 SCC 208

التشريعات التي تتضمن صكوكا ً دولية أخرى لحقوق الإنسان
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948	قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926	قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدين لعام 1976
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949	قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه	قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2015

التشريعات التي تتضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) لعام 1921 (رقم 14 )	قانون الإجازات الأسبوعية لعام 1942 قانون عمال البيدي والسيجار (شروط العمل) لعام 1966
اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (رقم 29 )	قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدين لعام 1976
اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81 )	قانون صندوق رعاية عمال مناجم الفحم لعام 1947 قانون المصانع لعام 1948 قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948 قانون التأمين الحكومي للموظفين لعام 1948
اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية لعام 1951 (رقم 100 )	قانون المساواة في الأجور لعام 1976
اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105 )	قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدين لعام 1976 قانون الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111 )	قانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدين لعام 1976 قانون الطوائف المصنّفة والقبائل المصنّفة (منع الفظائع) لعام 1989
اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962 (رقم 118 )	قانون أحكام الإصابات الجسدية (الطوارئ) لعام 1962 قانون صندوق ادخار الملاحين لعام 1966 قانون صناديق الادخار العامة لعام 1968 قانون إعالة ورعاية الوالدين والمسنين لعام 2007 قانون هيئة تنظيم وتطوير صندوق المعاشات التقاعدية لعام 2013
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182 )	قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986