وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا  يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

جمهورية الكونغو الديمقراطية *

[ 18 آذار/مارس 2013 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1-21 3

ألف - الأرض 1-7 3

باء - السكان 8-21 3

ثانياً - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية 22-36 7

ألف - على المستوى الاجتماعي 22 7

باء - على المستوى الاقتصادي 23-36 7

ثالثاً - الوضع السياسي 37-44 18

رابعاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 45-61 21

أول اً- الأرض والسكان

ألف - الأرض

1- تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي أحد بلدان وسط أفريقيا، على جانبي خط الاستواء. ويحدها شمالا ً جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وشرقا ً أوغندا وبوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا ، وجنوبا ً زامبيا وأنغولا، وغربا ً المحيط الأطلسي وجَيب كابندا وجمهورية الكونغو.

2- وتضاريس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي بلد ذو مساحة قارية تبلغ 409 345 2 كيلومترات مربعة ، مسطحة في معظمها. ففي الوسط، يوجد حوض يبلغ متوسط ارتفاعه 23 0 مترا ً تغطيه غابة استوائية وتعبره مستنقعات واسعة و متعددة. ويحد الحوضَ نِجاد مدرّجة، باستثناء الجزء الشرقي حيث الجبال ذات التربة البركانية التي يتجاوز متوسط ارتفاعها 000 1 متر.

3- ونظرا ً إلى مرور خط الاستواء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن مناخها حار ورطب يبلغ متوسط الحرارة 25 درجة ويتسم بأمطار غزيرة ومنتظمة.

4- وكلما اتُّجه إلى الشرق، تَناقص هطول الأمطار ودرجات الحرارة. وفي السنة موسمان: الموسم الجاف، ويدوم نحو أربعة أشهر، وموسم الأمطار الذي يدوم نحو ثمانية أشهر.

5- وللبلد شبكة واسعة جدا ً من الأنهار والبحيرات . فنهر الكونغو، الذي يبلغ طوله 700 4 كيلومتر ، ويعد النهر الثاني في العالم بعد الأمازون من حيث صبيب المياه، يعبر البلد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي قبل أن يصب في المحيط الأطلسي. وتصب في النهر جداول وروافد عديدة؛ وجلّه صالح للملاحة.

6- وتزخر التربة والتربة السفلى بموارد زراعية ومعدنية متنوعة و كثيرة.

7- وتشمل الحيوانات، الكثيرة والمتنوعة، أنواعا ً مهددة بالانقراض مثل غوريلا الجبال في حديقة فيرونغا، والفيل، وكذلك ثدييات كبيرة أخرى مثل الأسد والفهد والزرافة وفرس النهر والأوكابي والحمار الوحشي والجاموس. ومن أنواع الحيوانات النادرة الأوكابي والبونوبو.

باء - السكان

1 - الإحصائيات البشرية

8- وفق ما جاء في إحصاءات ال سكان الخاصة ب كل مقاطعة التي أوردتها وزارة الداخلية، بلغ عدد السكان 837 556 58 نسمة في عام 2003 و882 829 59 نسمة في عام 2004. ولا تشمل نتائج سنة 2004 بيانات مقاطعتين، هما المقاطعة الشرقية ومقاطعة جنوب كيفو، وذلك لأسباب تقنية.

9- وبإسقاط بيانات المقاطعة الشرقية وجنوب كيفو لعام 2003، أي 224 807 6 نسمة و936 363 3 نسمة على التوالي، مع احتساب معدل النمو البالغ 3 في المائة سنوي اً، نحصل على ما يلي:

390 078 7 نسمة (المقاطعة الشرقية) ؛

854 464 3 نسمة (جنوب كيفو)؛ أي 244 543 10 نسمة. وإذا أضيف هذا العدد إلى نتائج عام 2004، صار المجموع 126 373 70 نسمة الذي يمكن اعتباره عدد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2004. وعليه، نحصل من النتائج المسقطة على أساس مؤشر 3 في المائة من عام 2004 إلى عام 2010 على الآتي :

2003: 837 556 58 نسمة (العدد المتوفر)؛

2004: 126 373 70 نسمة؛

2005: 126 374 70 + 193 111 2 = 319 485 72 نسمة؛

2006: 319 485 72 + 559 174 2 = 878 659 74 نسمة؛

2007: 878 659 74 + 796 239 2 = 674 899 76 نسمة؛

2008: 674 899 76 + 990 306 2 = 664 206 79 نسمة؛

2009: 664 206 79 + 199 376 2 = 863 582 81 نسمة؛

2010: 863 582 81 + 485 447 2 = 348 030 84 نسمة؛

2011: 348 030 84 + 910 520 2 = 258 551 86 نسمة.

10- و جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أكثر بلدان أفريقيا سكانا ً . وتُظهر البنية حسب العمر ونوع الجنس هرما ً ذا قاعدة واسعة وجنبات مقعّرة وقمة ضيقة، وذلك بسبب أعداد الشباب من السكان. ففي عام 1997، كانت أعمار 25.9 مليون شخص تقل عن 18 سنة. وبلغت نسبة الزيادة الطبيعية 3.4 في المائة (1990-1998) وكان معدل الخصوبة 6.4 في المائة.

11- وأعِدت قبل عام 1960 دراسة سكانية عامة بناء على استطلاعات للرأي من أيار/مايو 1955 حتى نهاية عام 1957؛ وكان التعداد الإداري الذي أجري في عام 1958 ينسجم إلى حد كبير مع هذه النتائج. وأعدت دراسات سكانية أيض اً في جماعات نموذجية في الضواحي ابتداء ً من عام 1925. وتشير تلك الدراسات إلى أن عدد السكان قد شهد استقراراً في عام 1925 تقريبا ً وبدأ يزداد، ببطء في أول الأمر، فبلغ معدل الزيادة السنوي 1 في المائة في عام 1947 و2 في المائة في الفترة 1955-1957 و3.1 في المائة في عام 1984.

12- وتتسم مناطق الكثافة السكانية باستقرار بالغ على مدى التاريخ وتميل إلى التوسع . وتستند تقديرات عام 2010 إلى إحصاءات عام 1984 ومعدلات النمو المحددة لكل إقليم. ويبلغ عدد سكان الحضر 24.5 مليون نسمة. ولا تُحسب مساحة المدن ومساحة الحدائق الوطنية. ويبين الجدول التالي أن 2.4 في المائة من سكان الريف في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعيشون في مناطق تبلغ كثافتها أكثر من 100 نسمة في كل كيلومتر مربع . وترتفع هذه الكثافة باستمرار وبسرعة منذ عام 1948.

الجدول 1 نسبة سكان الريف في المناطق التي تتجاوز الكثافة فيها 20 نسمة في كل كيلومتر مربع

السنة	في المائة	سكان الريف
1948 1970 1984 2010	21.5 39.2 47.6 71.0	809 718 9 866 357 16 984 970 21 366 893 44

13- ويوجد محور للكثافة ، كُشف منذ دخول الاستعمار، من المحيط الأطلسي إلى كابيندا، مرورا ً بمايومبي، وهضبة الش لالات ، وك ْ ويلو، وجنوب كاساي الغربية وكاساي الشرقية. و على هذا المحور، يعيش 11.8 مليون نسمة في مناطق يتجاوز عدد سكانها 20 نسمة في كل كيلومتر مربع (من أصل 000 302 كيلومتر مربع ). فإن أضيفت المدن، يصبح عدد سكان المنطقة 26.4 مليون نسمة بكثافة يبلغ متوسطها 84 نسمة في كل كيلومتر مربع . ولم تدرَج سانكورو في هذه المنطقة التي تتطابق مع الممالك الكبرى القديمة في السافانا الواقعة جنوب الغابة: كونغو، وياكا، وكوبا، وبيندي، ولوبا، ولوندا، بيد أن الكثافات مرتبطة أكثر بالأنشطة والممرات الحالية.

14- ويوجد محور آخر ذو كثافة شديدة شرق البلاد، يمتد من بحيرة تانغا ن ييكا إلى الحدود مع جنوب السودان. ويعيش فيه 12.7 مليون نسمة في مناطق تزيد كثافتها على 20 نسمة في كل كيلومتر مربع ، أي بمعدل 142 نسمة في كل كيلومتر مربع .

15- وتوجد أيضا ً محاور من الكثافة في شمال الغابة وجنوبها تتجاوز 000 500 نسمة، باستثناء سكان المراكز الحضرية، لا سيما على السهل العشبي غيمينا، ومن كونغو إلى بومبا (2.7 مليون نسمة على مساحة قدرها 500 67 كيلومتر مربع )؛ وفي غور أوبيمبا في كاتانغا، ومن بوكاما إلى ماليمبا - إ نكولو (مليون نسمة على مساحة قدرها 000 31 كيلومتر مربع )؛ ومن كونغولو إلى كاسونغو، أي في موقع استراتيجي بين محوري الكثافة المشار إليهما ( 7.85 مليون نسمة على مساحة قدرها 000 30 كيلومتر مربع )؛ وغرب وجنوب - غرب كيسانغاني، ومن بووندي إلى إيسانغي (000 725 نسمة على مساحة قدرها 000 52 كيلومتر مربع )؛ وعلى سهل إيزيرو العشبي حتى وامبا (000 525 نسمة على مساحة قدرها 000 19 كيلومتر مربع ).

16- وتوجد محاور أخرى مهمة جنوب إ مبانداكا، من بيكورو إلى إينونغو، على السهل العشبي مارونغو في ال إقليم الممتد من موبا و كاتانغا، على طرف لوابولا، في كاتانغا أيضا ً .

17- ويؤكد كثافة السكان في غور أوبيمبا ، على الأقل منذ القرن الثامن ، وفرة القبور التي عُثر عليها فيه وما احتوته من كنوز . وتطرح الكثافة الحالية حول إيزيرو مشكلة ثانوية بسبب انخفاض الخصوبة فيها.

2- الإثنيات

18- يتوزع السكان على أكثر من 450 إثنية يمكن جمعها في مجموعات كبيرة مستوطنة استيطانا ً راسخا ً . فاللوبا أو البالوبا (18 في المائة) في وسط الجنوب يتقدمون على الكونغو في الكونغو السفلى الذين تبلغ نسبتهم 16 في المائة. و ت قطن الشمالَ الغربي إثنيات المونغو (13.5 في المائة)، والزاندي (6.1 في المائة)، والشمالَ المانغبيتو، والهيما، والليندو، والألور (3.8 في المائة). و ت سكن الشرقَ إثنيات الناندي، والريغا، والهوندي، والباشي، والبافوليرو، والتوتسي وسواهم كثير. ونجد الشوك ْ و ِ ي واللوندا على طول الحدود الأنغولية؛ ويوجد البيغمي (أقل من 0.5 في المائة) في جميع المقاطعات إلا مقاطعة الكونغو السفلى ومدينة - مقاطعة كينشاسا.

3- اللغات

19- اللغة الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الفرنسية. ويضاف إليها250 لغة ولهجة، أصل 90 في المائة منها بانتو. وتسمى أربع لغات "لغات قومية"، و هي:

السواحيلية في الشرق (40 في المائة): شمال كيفو، وجنوب كيفو، وكاتانغا، ومانييما، والمقاطعة الشرقية؛

اللينغالا (27.4 في المائة): في كينشاسا ، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي ضواحيها، وعلى خط الاستواء، وفي المقاطعة الشرقية؛

الكيكونغو (17.6 في المائة): في الكونغو السفلى وباندوندو؛

التشيلوبا (15 في المائة): في مقاطعتي كاساي الشرقية وكاساي الغربية.

20- و ت جدر الإشارة إلى أن كثيرا ً من اللغات التي يتحدثها الناس في شمال البلاد تعود إلى الأسر الكونغولية الزنجية ( المجموعة الفرعية: ال أوبنغية) والنيلية الصحراوية ( ال مجموعة ال سودانية ال وسطى و ال مجموعة ال فرعية ال نيلية).

4- الدين

21- جمهورية الكونغو الديمقراطية دولة عَلْمانية. ومع ذلك، توجد ست ديانات تقليدية: الكاثوليكية والكيمبانغية والبروتستانتية والأرثوذكسية والإسلام والخ َ لاصية. ويضاف إلى ذلك أن كثيرا ً من الديانات المستقلة تتوزع الفضاء الديني الكونغولي. بيد أنه يلاحظ استمرار وجود بعض الروحانيين في البلد.

ثاني اً- المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

ألف - على المستوى الاجتماعي

22- تعود بداية تفكك النسيج الاجتماعي إلى السبعينات من القرن الماضي . وتفاقم الوضع بسبب تعاقب أحداث مؤلمة، أي: سياسة التحوُّل إلى الزاييرية في كانون الأول/ديسمبر 1973 وعمليتا النهب اللتان حصلتا في أيلول/سبتمبر 1991 وشباط/فبراير 1993 و اللتان انضافت إليهما حرب 1996-1997 وحرب 1998-2002. وأدت هذه العوامل السلبية إلى انخفاض الإنتاج وتعميم البطالة وتفشي الفقر. وكانت أكثر القطاعات الاجتماعية تضررا ً من هذه الأزمة الصحة والتعليم والزراعة والبنى التحتية الأساسية.

باء- على المستوى الاقتصادي

23- اتسم الاقتصاد الكونغولي، رغم توجهه نحو الخارج، باختلال بنيوي في إنتاج السلع والخدمات وشهد تطور اً متفاوت اً . فالفترة الممتدة من 1983 إلى 1989 اصطبغت باستقرار نسبي. وكانت الفترة من 1990 إلى 1996 فترة أزمة اتسمت باختلال التوازنات الاقتصادية الأساسية تجلى في تسارع التضخم وتسارع انخفاض قيمة العملة.

24- وكان السبب الرئيس وراء هذا الوضع، الذي طبع السنوات الأخيرة من الجمهورية الثانية، سوء الإدارة الذي ارتبط بإنفاق عشوائي وغذ ّ اه سكّ المزيد من النقود.

25- وفي الفترة الممتدة من أيار/مايو 1997 إلى تموز/يوليه 1998، تحسنت أهم المؤشرات الاقتصادية تحسنا ً ملحوظا ً ، خاصة في مجال الأسعار والنقد والمالية العامة، بفضل نظام تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو. وأفضى ذلك بالحكومة إلى إجراء إصلاح نقدي بسكّ الفرنك الكونغولي الذي كان تكافؤه مع العملات الأجنبية الرئيسة وسعر صرفه بها يبعثان على التفاؤل.

26- لكن التوازنات الاقتصادية الرئيسية اختلت من جديد ، للأسف ، منذ 2 آب/ أغسطس 1998، بسبب اعتداء الائتلاف الرواندي الأوغندي و البوروندي على البلد بدعم من بعض الشركات المتعددة الجنسيات و انضمام حركات تمرد إليه . فقد أدت هذه الحرب إلى تضخم مفرط ذي نتائج خطرة على القوة الشرائية للسكان مما أدَّى إلى إفقارهم، إضافة إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي (3.15 في المائة). وبلغ معدل التضخم 656.8 في المائة في عام 1996، و13.7 في المائة في عام 1997، و2.2 في المائة في تموز/يوليه 1998.

27- ثم إن عدم انتعاش الإنتاج بسبب أجواء الحرب أضر بما تحقق من نتائج في عام 1998. فقد ارتفع التضخم من 196.3 في المائة في أيلول/سبتمبر 1999 إلى 489 في المائة في كانون الأول/ديسمبر من السنة نفسها. واستمر هذا الوضع حتى شباط/ فبراير 2001، عندما وصل الرئيس جوزيف كابيلا إلى سدة الحكم فاتخذ تدابير اقتصادية ونقدية مهمة وحرر الحياة السياسية بفتح باب المفاوضات السياسية التي أطلِق عليها "الحوار بين أهل الكونغو" الذي تقرر منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تموز/يوليه 1999 في لوساكا. ومن التدابير الجديرة بالذكر إصلاح المالية العامة وتحرير سعر الصرف، اللذان ساعدا على استئناف التعاون مع مؤسسات بريتن وودز.

28- وأدى الحوار بين أهل الكونغو إلى توقيع اتفاق شامل وجامع في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 في بريتوريا بجنوب أفريقيا. وبناء ً على هذا الاتفاق السياسي، اعتُمد دستور ونُشر في 4 نيسان/أبريل 2003، الأمر الذي سمح بتنصيب حكومة انتقالية ضمت جميع الأطراف المتنازعة والمعارضة إضافة إلى المجتمع المدني. وبعد هذه الفترة المضطربة، واصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودها ل دمقرطة البلاد. وفي عام 2005، صو ّ ت الشعب في الاستفتاء الشعبي الرامي إلى شرعنة دستور الجمهورية الجديد. وفيما يلي وصف ل لوضع الاقتصادي وفق بيانات مصرف الكونغو المركزي:

29- الاستثمار: بعد فترة الأزمة العالمية في عام 2009، كان الاتجاه صوب تعديل منحنى نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الدخل الحقيقي جليا ً أكثر فأكثر في عام 2010. فقد لوحظ ت في هذا السياق زيادة كبيرة في الاستثمارات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة مقارنة ب‍ 0.6 في المائة فيما مضى.

30- ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى مواصلة الأشغال الكبرى في مجال البنى التحتية، التي اضطلعت بها الحكومة في إطار خمسة مشاريع إنشائية (المصدر: مصرف الكونغو المركزي، 2010).

31- وعلى مستوى الحوكمة الاقتصادية، أجريت إصلاحات متنوِّعة ل تحسين جمع الإيرادات الحكومية من جهة، و ل ترشيد إدارة النفقات العامة ، من جهة أخرى . وتتجلى جهود السلطات الكونغولية لإعادة التوازن إلى الحسابات وجعل النفقات أكثر فاعلية وشفافية معاً في آن في توقيع برنامج جديد في كانون الأول/ديسمبر 2009 مع صندوق النقد الدولي يدعمه تسهيل ائتماني موسَّع لاتحاد شركات الكونغو.

32- ومكنت هذه الجهود الإصلاحية جمهورية الكونغو الديمقراطية من بلوغ نقطة الإنجاز الخاصة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الأمر الذي سمح بتخفيف عبء الدين عن البلد بدرجة كبيرة .

33- ويهدف برنامج الحكومة المتوسط الأمد إلى تحقيق نمو فائق ومستدام ومطرد في بيئة اقتصادية كلية مستقرة وفقا ً للتوجهات الاستراتيجية المبينة في وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر (DSCRP 2).

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 7.2 في المائة ؛

مُعامل امتصاص تضخم الناتج المحلي الإجمالي: 23.5 في المائة ؛

متوسط نسبة التضخم: 8.7 في المائة ؛

متوسط سعر الصرف: 950.6 فرنكا ً كونغوليا ً /دولار أمريكي ؛

الدخل الفردي: ضئيل عموما ً ، وقد بلغ 291 دولارا ً في عام 2010 ؛

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2010: 68 8.14 162 ؛

الإيرادات: 10 في المائة ؛

النفقات: 3 في المائة ؛

التصدير: 60 في المائة ؛

الاستيراد: 100 في المائة ؛

زيادة الكتلة النقدية (2006-2010): 49.4 في المائة ؛

نمو النفقات الاجتماعية .

الجدول 2 نمو النفقات الاجتماعية

	2008	2009	2010
الصحة
التشغيل	5.6	5.6	5.8
الاستثمار	5.1	11.4	10.6
التعليم
التشغيل	26.5	24.5	21.1
الاستثمار	6.5	4.2	1.3

الجدول 3 الصفقات المالية التي تبرمها الدولة

	2010	2011
(بمليارات ال فرنكات الكونغو لية )
الإيرادات والهبات	929.3 3	274.9 4
الإيرادات الضريبية وغير الضريبية	253.3 2	006.4 3
الإيرادات الضريبية	531.9 1	997.5 1
الإيرادات غير الضريبية	721.4	008.8 1
الهبات	676.0 1	268.6 1
مجموع النفقات	647.3 3	308.6 5
النفقات الجارية	724.2 1	491.1 2
الأجور	696.7	982.9
السلع والخدمات	461.9	682.9
الإعانات والتحويلات	302.2	451.6
الفوائد على الديون المستحقة	263.5	373.7
نفقات رأس المال	677.6 1	406.3 2
التمويل الداخلي	307.0	580.6
التمويل الخارجي	370.6 1	825.8 1
النفقات الاستثنائية	245.5	322.4
التمويل الداخلي	203.7	148.7
التمويل الخارجي	41.7	173.7
احتياطي الكوارث والحوادث	-	88.7
الرصيد والتمويل
الرصيد الإجمالي على أساس الأوامر بالصرف	282.0	033.6 1
الرصيد الإجمالي على أساس نقدي	138.7	099.1 1
مجموع التمويل	138.7	099.1 1
التمويل الخارجي	425.0	987.8
التمويل الداخلي	049.9 1	120.6
(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
الإيرادات والهبات	32.2٪	29.0 ٪
الإيرادات الضريبية وغير الضريبية	18.5٪	20.4 ٪
الإيرادات الضريبية	12.5٪	13.5 ٪
الإيرادات غير الضريبية	5.9٪	6.8 ٪
الهبات	13.7٪	8.6 ٪
مجموع النفقات	29.9٪	36.0 ٪
النفقات الجارية	14.1٪	16.9 ٪
الأجور	5.7٪	6.7 ٪
السلع والخدمات	3.8٪	4.6 ٪
الإعانات والتحويلات	2.5٪	3.1 ٪
الفوائد على الديون المستحقة	2.2٪	2.5 ٪
نفقات رأس المال	13.7٪	16.3 ٪
التمويل الداخلي	2.5٪	3.9 ٪
التمويل الخارجي	11.2٪	12.4 ٪
النفقات الاستثنائية	2.0٪	2.2 ٪
التمويل الداخلي	1.7٪	1.0 ٪
التمويل الخارجي	0.3٪	1.2 ٪
احتياطي الكوارث والحوادث	0.0٪	0.6 ٪
الرصيد والتمويل
الرصيد الإجمالي على أساس الأوامر بالصرف	2.3٪	-7.0 ٪
الرصيد الإجمالي على أساس نقدي	0.3٪	-1.8 ٪
مجموع التمويل	-1.1٪	7.5 ٪
التمويل الخارجي	3.5٪	6.6 ٪

المصدر: وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر ( DSCRP 2 ).

الجدول 4 الوضع النقدي

	2010	2011
(النمو السنوي بالنسبة المئوية)
صافي الأصول الخارجية	116.5 2 ٪	20.6٪
صافي الأصول الداخلية	-30.5 ٪	23.8 ٪
قروض إلى الدولة	-328.7 ٪	-11.8٪
قروض إلى الاقتصاد	19.0 ٪	29.4 ٪
قروض إلى الشركات العامة	12.0 ٪	10.7 ٪
الكتلة النقدية	30.7 ٪	22.5 ٪
النقد	46.9 ٪	25.9 ٪
شبه النقود	23.1 ٪	20.6 ٪
ودائع طويلة الأجل بالعملة الوطنية	142.6 ٪	27.1 ٪
ودائع بالعملة الأجنبية	22.7 ٪	25.0 ٪
اعتمادات للواردات	8.0 ٪	20.2 ٪
(بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
صافي الأصول الخارجية	7.6 ٪	7.6 ٪
صافي الأصول الداخلية	9.2 ٪	9.5 ٪
قروض إلى الدولة	-3.3 ٪	-2.4٪
قروض إلى الاقتصاد	6.6 ٪	7.0 ٪
قروض إلى الشركات العامة	0.3 ٪	0.2 ٪
الكتلة النقدية	16.5 ٪	16.7٪
النقد	5.9 ٪	6.2 ٪
شبه النقود	10.6 ٪	10.5٪
ودائع طويلة الأجل بالعملة الوطنية	0.1 ٪	0.1 ٪
ودائع بالعملة الأجنبية	10.5 ٪	10.5٪
اعتمادات للواردات	0.4 ٪	0.4 ٪
النسب الرئيسة
سرعة التداول (الناتج المحلي الإجمالي/الكتلة النقدية)	6.22 ٪	6.13٪
الكتلة النقدية/الناتج المحلي الإجمالي	0.16 ٪	0.16 ٪
النقد/الناتج المحلي الإجمالي	0.36 ٪	0.37 ٪
النسبة إلى الكتلة النقدية
تداول العملة الورقية	0.25 ٪	0.26٪
ودائع رهن الطلب	0.11 ٪	0.11 ٪
ودائع لأجَل (بالفرنك الكونغولي)	0.00 ٪	0.00 ٪
ودائع بالعملة الأجنبية (بالدولار الأمريكي)	0.64 ٪	62.7 ٪

المصدر: وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر ( DSCRP 2 ).

الجدول 5 ميزان المدفوعات

	2010	2011
(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
الحساب الجاري	-897.75	-418.93
الميزان التجاري	520.38	910.41 1
تصدير السلع، تسليم ظهر السفينة (فوب)	349.88 8	931.00 10
منتجات التعدين	153.97 8	680.88 10
منتجات أخرى	195.90	250.12
استيراد السلع، تسليم ظهر السفينة (فوب)	-829.49 7	-020.259 9
الاستهلاك	-867.14 1	-151.19 2
المعدات	-849.37 4	-587.10 5
الوسطاء	-112.98 1	-282.30 1
ميزان الخدمات	-644.59 1	-796.12 1
ميزان الإيرادات	-881.14	-491.31 1
ميزان التحويلات الجارية	107.60 1	958.09
حساب رأس المال والحساب المالي	644.50 1	509.33
الرصيد الإجمالي	746.74	90.40
التمويل	-299.81 5	-102.78
(بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)
الحساب الجاري	-6.7 ٪	-2.7 ٪
الميزان التجاري	3.9 ٪	12.5 ٪
تصدير السلع، تسليم ظهر السفينة (فوب)	62.5 ٪	71.3 ٪
منتجات التعدين	61.0 ٪	69.6 ٪
منتجات أخرى	1.5 ٪	1.6 ٪
استيراد السلع، تسليم ظهر السفينة (فوب)	-58.6 ٪	-58.8 ٪
الاستهلاك	-14.0 ٪	-14.0 ٪
المعدات	-36.3 ٪	-36.4 ٪
الوسطاء	-8.3 ٪	-8.4 ٪
ميزان الخدمات	-12.3 ٪	-11.7 ٪
ميزان الإيرادات	-17.0 ٪	-17.1 ٪
ميزان التحويلات الجارية	0.0 ٪	-0.0 ٪
حساب رأس المال والحساب المالي	0.5 ٪	0.2 ٪
الرصيد الإجمالي	-0.2 ٪	-0.1 ٪
التمويل	0.0 ٪	-0.0 ٪
احتياجات مالية قبل المعونة الاستثنائية	6.6 ٪	-5.1 ٪

المصدر: وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر ( DSCRP 2 ).

الجدول 6 المؤشرات الرئيسة

	2010	2011
الن اتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الا سمية، بمليارات الفرنكات الكونغولية)	353.0 6	568.7 7
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بدولارات الولايات المتحدة)	193.1	215.2
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالفرنك الكونغولي)	444.6 176	957.6 206
(بالنمو السنوي، إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلك)
الإنتاج والأسعار
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	7.2 ٪	6.5 ٪
منه القطاع الزراعي	3.0 ٪	3.5 ٪
منه قطاع التعدين	24.9 ٪	10.1 ٪
دليل أسعار الاستهلاك، المتوسط السنوي	23.5 ٪	12.0 ٪
دليل أسعار الاستهلاك، نهاية الفترة	9.8 ٪	13.0 ٪
مُعامل امتصاص تضخم الناتج المحلي الإجمالي	22.5 ٪	13.4 ٪
(بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلك)
الاستهلاك	80.6 ٪	69.4 ٪
العام	11.8 ٪	13.8 ٪
الخاص	68.8 ٪	55.5 ٪
الاستثمار	27.0 ٪	32.8 ٪
العام	14.1 ٪	16.8 ٪
الخاص	12.9 ٪	16.0 ٪
الادخار	19.4 ٪	30.6 ٪
الحكومة
الإيرادات العامة	32.2 ٪	29.0٪
الإيرادات باستثناء الهبات	18.5 ٪	20.4٪
الهبات	13.7 ٪	8.6٪
مجموع النفقات	29.9 ٪	36.0٪
النفقات الجارية	14.1 ٪	16.9٪
نفقات رأس المال	13.7 ٪	16.3٪
رصيد الميزانية الداخلي (على أساس نقدي)	0.3 ٪	-1.0٪
رصد الميزانية الموحد (على أساس نقدي)	1.1 ٪	-7.5٪
القطاع الخارجي
تصدير السلع والخدمات	69.7 ٪	74.8٪
منه قطاع التعدين	57.2 ٪	61.0٪
استيراد السلع والخدمات	77.3 ٪	76.9٪
رصيد الميزان التجاري	-3.9 ٪	13.3٪
الرصيد الجاري	-15.8 ٪	-2.9٪
(بالتغير السنوي)
النقد والقرض
الكتلة النقدية	30.7 ٪	22.5٪
صافي الأصول الخارجية	116.5 2 ٪	20.6٪
صافي الأصول الداخلية	-30.5 ٪	23.8٪
قروض إلى الاقتصاد	19.0 ٪	29.4٪
صافي المستحقات على الدولة	-328.7 ٪	-11.8٪
مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع
تأثير الفقر	69.6 ٪	69.6٪
الهدف 2: تعميم التعليم الابتدائي
معدل الإلمام بالقراء ة والكتابة (نسبة البالغين، أكثر من 15 سنة)	83.2 ٪	89.7٪
صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي	75.0 ٪	82.8٪
الهدفان 4-5: الصحة الإنجابية
العمر المتوقع عند الولادة	48.0 ٪	49.3٪
معدل الوفيات النفاسية (بين كل 000 100 ولادة)	413.2 ٪	355.4٪
معدل وفيات الرضع والأطفال (أقل من 5 سنوات)	111.1 ٪	95.4٪
سعر الصرف
المتوسط	913.90 ٪	961.64 ٪
نهاية الفترة	925.20 ٪	973.53 ٪

المصدر: اللجنة الدائمة لتأطير الاقتصاد الكلي ( DSCRP 2 ).

الجدول 7 الناتج المحلي الإجمالي واستعمالاته

	2010	2011
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الفرنكات الكونغولية)	210.8 12	752.1 14
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	361.2 13	340.5 15
السكان (بالمليون)	204.5 69	280.6 71
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( مبلغ الفرنكات الكونغولية لكل فرد)	444.6 176	957.6 206
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( مبلغ دولارات الولايات المتحدة لكل فرد)	193.1	215.2
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النمو السنوي)	7.2 ٪	6.5 ٪
الأسعار
مُعامل امتصاص تضخم الناتج المحلي الإجمالي (النمو السنوي)	22.5 ٪	13.4 ٪
أسعار المواد الاستهلاكية (النمو السنوي)	9.90 ٪	9.9 ٪
سعر الصرف (الفرنك الكونغولي/دولارات الولايات المتحدة)	913.9 ٪	961.6 ٪
سعر الصرف (النمو السنوي)	11.9 ٪	5.2 ٪
		النمو السنوي
الناتج المحلي الإجمالي - الموارد
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سعر السوق)	7.29 ٪	6.5 ٪
القطاع الأولي	8.7 ٪	5.5 ٪
الزراعة	3.0 ٪	3.5 ٪
الحراجة	3.0 ٪	3.5 ٪
المناجم	24.9 ٪	10.1 ٪
القطاع الثانوي	6.6 ٪	9.3 ٪
القطاع الثالث	4.7 ٪	6.4 ٪
الخدمات القابلة للتداول التجاري	3.19 ٪	6.0 ٪
الخدمات غير القابلة للتداول التجاري	-1.5 ٪	3.0 ٪
الناتج المحلي الإجمالي - الاستعمالات
الاستهلاك	6.6 ٪	-1.2 ٪
العام	12.0 ٪	3.0 ٪
الخاص	5.8 ٪	-6.0 ٪
الاستثمار	11.2 ٪	31.3 ٪
العام	14.3 ٪	-90.6 ٪
الخاص	14.3 ٪	31.2 ٪
تصدير السلع والخدمات	5.0 ٪	13.5 ٪
المعدنية	6.1 ٪	10.1 ٪
سلع أخرى	6.1 ٪	1.8 ٪
الخدمات	1.9 ٪	5.4 ٪
استيراد السلع والخدمات	9.4 ٪	11.6 ٪
سلع استهلاكية	10.5 ٪	3.3 ٪
معدات	10.5 ٪	4.6 ٪
سلع وسيطة	10.5 ٪	6.5 ٪
الخدمات	6.1 ٪	4.2 ٪

المصدر: وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر ( DSCRP 2 ).

الجدول 8 تطور بعض المعدلات بال نسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي حسب نظام الحسابات الوطنية

نظام الحسابات الوطنية
	2009	2010	2011
الناتج المحلي الإجمالي	298 9	211 12	752 14
نسبة النمو	2.8٪	7.2٪	6.5٪
( بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي )
مجموع الإيرادات	16.4 ٪	18.5 ٪	20.4 ٪
مجموع النفقات	26.8 ٪	29.9 ٪	36.0 ٪
الاستثمارات الحكومية	7.6 ٪	13.7 ٪	16.3 ٪
رصيد الميزانية، على أساس نقدي	3.0 ٪	2.3 ٪	-7.0 ٪
الصادرات	38.4 ٪	62.5 ٪	71.3 ٪
الواردات	42.5 ٪	58.6 ٪	58.8 ٪
رصيد الحساب الجاري	-9.2 ٪	-6.7 ٪	-2.7 ٪

ا لمصدر : وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر ( DSCRP 2 ).

34- وفيما يتعلق بالدين الخارجي، استفاد البلد في عام 2010 من إلغاء 90 في المائة من دينه الخارجي، أي نحو 10 مليارات دولار أمريكي، بفضل بلوغ نقطة الإنجاز الخاصة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

35- ويعيد هذا التخفيف المهم من ا لدين الخارجي للبلد قدرته على الاستدانة، وهو عامل من عوامل النمو الاقتصادي الوطني.

36- وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010، بلغ دين البلد الخارجي القائم ثلاثة مليارات دولار أمريكي، أي أنه أُلغيت نسبة 90 في المائة من 13 مليار دولار أمريكي من الدين المتراكم منذ الجمهورية الثانية.

ثالثاً- الوضع السياسي

37- في أعقاب نيل البلد استقلاله في 30 حزيران/يونيه 1960، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية عدم استقرار سياسي اتسم بانفصالات وتمردات في جزء كبير من إقليمها، الأمر الذي دفع الجيش الوطني الكونغولي إلى الاستيلاء على السلطة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1965 بزعامة الفريق موبوتو.

38- وأرسى موبوتو نظام الحزب الواحد الذي دام إلى غاية 24 نيسان/أبريل 1990، وهو التاريخ الذي أعلِن فيه عن عودة التعددية الحزبية. وفي عام 1992، اجتمعت قوى البلد الحية في مؤتمر وطني جامع لمناقشة مستقبل البلد و ل إنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على تأمين تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية وعلى تحقيق التنمية الوطنية . لكن عملية الدمقرطة هذه طالت، بخلاف كل التوقعات، حتى 17 أيار/مايو 1997، وهو التاريخ الذي استولى فيه تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو على السلطة وألغى المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الجامع.

39- وأعلِن عن مرحلة انتقالية جديدة مدتها سنتان حتى تنظيم الانتخابات. بيد أن الحرب التي اندلعت في 2 آب/أغسطس 1998 قلبت برنامج الحكومة السياسي رأسا ً على عقب واستدعت اهتمام الحكومة كله حتى إبرام الاتفاق الشامل والجامع في سان سيتي بجنوب أفريقيا وصدور الدستور الجديد للمرحلة الانتقالية الذي نشر في 4 نيسان/أبريل 2003 الذي نص على المؤسسات السياسية ومؤسسات دعم الديمقراطية:

(أ) ومن ضمن المؤسسات السياسية:

رئيس للجمهورية الذي يتقاسم السلطة التنفيذية مع أربعة نواب للرئيس؛

ال حكومة ال انتقالية التي تتألف من الأطراف المتنازعة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني ؛

ال برلمان المؤلف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛

ال محاكم و ال هيئات قضائية.

(ب) مؤسسات دعم الديمقراطية:

40- تمثلت مهمة مؤسسات دعم الديمقراطية في تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة في إطار الحياد والنزاهة، وضمان حياد وسائل الإعلام، وتوطيد الوحدة الوطنية بفضل عملية مصالحة حقيقية بين الكونغوليين، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجيع تطبيق القيم الأخلاقية والجمهورية. و هذه المؤسسات هي :

لجنة الانتخابات المستقلة؛

المرصد الوطني لحقوق الإنسان؛

الهيئة العليا لوسائل الإعلام؛

لجنة الحقيقة والمصالحة؛

لجنة الأخلاق ومكافحة الفساد.

41- وكانت المادة 196 من دستور المرحلة الانتقالية تنص على أن مدة هذه المرحلة 24 شهرا ً قابلة للتمديد 6 أشهر قابلة بدورها للتجديد مرة واحدة لدواعي الانتخابات. وعلى هذا، ينظم المرحلةَ الانتقالية دستور جديد صدر في 18 شباط/فبراير 2006 بعد أن اعتمد باستفتاء في كانون الأول/ديسمبر 2005. بيد أن المؤسسات التي أنشأها دستور المرحلة الانتقالية ظلت تعمل حتى الإنشاء الفعلي للمؤسسات المقابلة لها المنصوص عليها في دستور 18 شباط/فبراير 2006. ومارست تلك المؤسسات صلاحياتها وفقا ً لدستور المرحلة الانتقالية وقادت البلد إلى الانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية التي نظمت في تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، والانتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية والإقليمية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007 ، على التوالي. أما الانتخابات المحلية فلم تنظ َّ م حتى الساعة.

42- وعن الدورة التشريعية الثانية، عُدلت المادة 71 من نفس دستور عام 2006 المعدلة هي ذاتها بالمادة 1 من القانون رقم 11/002 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2011 والمتعلق بتنقيح بعض مواد دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية ي ُ نتخب بالأغلبية البسيطة من الأصوات".

43- وكان دستور 18 شباط/فبراير 2006 ينص على دولة موحدة تعتمد اللامركزية مع المؤسسات السياسية المركزية وعلى مستوى المحافظات ومؤسسات دعم الديمقراطية.

44- ويجدر بالإشارة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ن ُ ظمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، في حين أن انتخابات المحافظات والانتخابات المحلية ستنظ َّ م لاحقا ً . وفيما يلي ما ينص عليه دستور 18 شباط/فبراير 2006:

(أ) مؤسسات الجمهورية:

رئيس الجمهورية؛

ال برلمان ال مؤلف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛

ال حكومة بقيادة رئيس وزراء، وهو رئيس الحكومة والمسؤول أمام البرلمان؛

ال محاكم و ال هيئات ال قضائية.

(ب) المؤسسات السياسية على صعيد المحافظات:

مجلس المحافظة؛

حكومة المحافظة.

(ج) مؤسستان ل دعم الديمقراطية وهما :

لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة التي أنشئت بالقانون رقم 10/013 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، والمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزي والإعلام الذي أنشأه القانون الأساسي رقم 10/001 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2010. وتهدف المؤسستان إلى ضمان قانونية العملية الانتخابية والاستفتاء والحرص عليها ، و إلى ضمان حرية الصحافة وجميع وسائل الإعلام الجماهيري وحمايتها.

رابعا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

45- يكفل حمايةَ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دستور عام 2006 والقوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بانتظام، إضافة إلى مؤسسات الجمهورية التي أنشئت لهذا الغرض.

46- ويؤكد الدستور في ديباجته صراحةً تمسك جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في حزيران/يونيه 1981، إضافة إلى جميع الصكوك القانونية الدولية والإقليمية التي اعت ُ مدت في إطار أعمال منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب الأصول. ويكفل الدستور الحريات الأساسية لكل مواطن كونغولي ويدافع بالخصوص عن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل، مكرساً في الوقت نفسه المساواة بين الجنسين.

47- ويضمن الدستور ، في الباب الثاني منه، حرمة حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، وي َ ع ُ د ّ كل قانون لا يتقيد بأحكامه باطلاً ولاغياً .

48- وينص الباب نفسه من الدستور على أحكام تكفل حماية الحريات العامة وحقوق المواطن وواجباته الأساسية. ومن هذه الحقوق، ت جدر بالإشارة تلك التي تتعلق بحماية الحياة والسلامة الجسدية، والمساواة أمام القانون وضمانات العدالة، والحريات العامة، والحق في العمل وفي أجر منصف ومرض، والحماية من البطالة، والحق في الملكية وحرمة المسكن، والحق في الزواج، والحق في التعليم والثقافة، وحرية الإبداع الفكري والفني، وحرية البحث العلمي والتكنولوجي، وحق المواطنين في السلام والأمن وفي بيئة صحية وملائمة لازدهارهم، والحق في التمتع بالثروات الوطنية وبإرث البشرية المشترك، وحماية الأطفال والنساء والمسنين.

49- ويعترف الدستور لكل شخص بالحق في نمو شخصيته بحرية دون الإضرار بحقوق الغير ولا بالنظام العام والآداب العامة. وتنص المادة 16 منه على أنه لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده أو إخضاعه لظرف مشابه كما لا يجوز إكراه ه على عمل جبري أو إلزامي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

50- وينص الدستور نفسه على أحكام تحد من ممارسة بعض الحقوق والحريات لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، والنظام العام، وسلامة الأراضي، واحترام الآداب العامة، ومنع الاضطرابات الاجتماعية والجريمة، وحماية حقوق الأشخاص والأموال.

51- وتعترف المادة 32 من الدستور بحق كل أجنبي يوجد في إقليم الدولة في أن يتمتع، رهنا ً بالمعاملة بالمثل، بنفس الحقوق والحريات المكفولة للكونغوليين، باستثناء الحقوق السياسية، وبالحق في الحماية الموفرة للأشخاص والأموال وفقا ً للشروط المنصوص ع ليها في المعاهدات والقوانين. وتُ لزمه تلك المادة من الدستور بالتقيد بقوانين الجمهورية ولوائحها.

52- و فيما يتعلق بالقوانين، يمكن الإشارة إلى كل تلك التي تنظم إقامة العدالة، مثل قانون تنظيم القضاء والاختصاص القضائي، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون العقوبات ، وقانون الأسرة، وقانون العمل، بما في ذلك القوانين التي تنظم الإدارة الاجتماعية - السياسية، مثل قانون الصحافة، والقانون - الإطار الخاص بالتعليم، وقانون الجمعيات غير الربحية، وقانون الأحزاب السياسية، وسواها.

53- ولما كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية حريصة على حماية حقوق الإنسان، فقد أصبحت طرفا ً في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبعض البروتوكولات الملحقة بها، خاصة ما يلي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الانضمام في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به (الانضمام في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الانضمام في 21 نيسان/أبريل 1976)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التصديق في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1986)؛

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التصديق في 18 آذار/مارس 1996)؛

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة؛

اتفاقية حقوق الطفل (التصديق في 27 أيلول/سبتمبر 1990)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (التصديق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (التصديق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001) .

54- وعلاوةً على ذلك، صدقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على الآتي:

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (11 نيسان/أبريل 2002)؛

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن القانون الدولي الإنساني (الانضمام في 24 شباط/فبراير 1961) والبروتوك و لان الأول والثاني لعام 1977، وسوى ذلك.

55- وعن إدراج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، يجدر بالملاحظة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تأخذ بالمذهب الأَحَدي، أي أنها تعترف بأسبقية القانون الدولي على القانون المحلي. فالمادة 215 من الدستور تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرمها بانتظام تكتسب فور نشرها سلطة أعلى من القوانين، بشرط أن يطبق الطرف الآخر المعاهدة أو الاتفاق". وتنص المادة 216 من الدستور نفسه على أنه "إذا أعلنت المحكمة الدستورية، عندما يستشيرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ، أو عُشر أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ، أن معاهدة أو اتفاقا ً دوليا ً يتضمن بندا ً يتعارض مع الدستور، لا يجوز التصديق على تلك المعاهدة أو الاتفاق أو إقراره ما إلا بعد تعديل الدستور".

56- وبالإشارة إلى المادة 216 أعلاه، يجوز لكل شخص انتُهكت حقوقه وحرياته، بموجب الفقرة 1 من المادة 150 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية هي الضامن للحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين، أن يحتج بالأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم والهيئات القضائية أو أمام الإدارة بواسطة التماس إعادة النظر والطعن لدى السلطة الأعلى درجة.

57- وبناء ً على القواعد العامة التي تحكم ا لمسؤولية المدنية، المنصوص عليها في المواد من 258 إلى 260 من الجزء الثالث من القانون المدني، يحق للضحية أن يحصل على تعويض وعلى إعادة الاعتبار، عند الاقتضاء، عملاً بالأحكام المتصلة ب وضعه المهني.

58- وفيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان تحديدا ً ، يجدر بالإشارة أن الأمر رقم 268/86 ، الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1986، أنشأ في أول الأمر دائرة حقوق المواطن وحرياته، التي تحولت إلى وزارة حقوق الإنسان في عام 1998. وينظم الوزارةَ اليوم الأمر رقم 12/ 007 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2012 المتعلق بتنظيم الحكومة وعملها، وأساليب التعاون العملية بين رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك بين أعضاء الحكومة.

59- وبموجب ذلك النص، تُكلَّف هذه الوزارة بما يلي:

تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للكونغوليين والأجانب المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجيعهم على معرفة حقوقهم والتمسك بها في كل الأحوال؛

النظر، بواسطة آليات خاصة، في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون أن تحل محل المحاكم والهيئات القضائية ولا محل الإجراءات الإدارية والقضائية لإعادة الحقوق إلى أصحابها من المواطنين المتضررين ؛

تقديم المشورة إلى الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتضطلع في هذا الصدد بمتابعة تقيد القانون الوطني والأعمال الحكومية بالالتزامات الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛

إدارة جميع أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء البلد وفقا ً للوائح الوطنية والدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛

التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومع غيرهما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

60- وإلى جانب وزارة العدل وحقوق الإنسان وأجهزته ا التقنية توجد منظمات غير حكومية تسهم في احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها:

صوت من لا صوت له ؛

رابطة الناخبين ؛

حقوق وعدالة على الدوام ؛

الجماعة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان ؛

مسيحيون من أجل العدالة ؛

حقوقيات من أجل حقوق المرأة ؛

المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان ؛

رابطة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام ؛

صوت المضطهدين ؛

مركز التدريب الدولي على حقوق الإنسان والتنمية ؛

الرابطة الكونغولية للدفاع عن حقوق جميع ضحايا الحوادث ؛

الحملة من أجل حقوق الإنسان في الكونغو؛

محامو العالم .

61- وتتولى كتابة تقارير حقوق الإنسان اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد التقارير الأولية والدورية، المنشأة بالقرار رقم 013/CAB/MBK0005/2001 الصادر عن وزارة حقوق الإنسان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001. وينظمها حاليا ً القرار الوزاري رقم04/CAB/MDH/005/2001 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2009 المنشئ للجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد تقارير حقوق الإنسان الأولية والدورية و ب متابعتها. وتستقي اللجنة بياناتها من ال معلومات التي تقدمها المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية. وتُعتمد التقارير في جلسات عامة تشارك فيها المنظمات غير الحكومية بفاعلية.