) أ) أفضت التغييرات التي أُدخلت على شكل السؤال المتعلق بالانتماء الإثني المستخدم في تعداد عام 1996 إلى عدم اتساق بعض البيانات بين عامي 1991 و1996 أو بين عامي 1996 و2001. ولهذا السبب لم تدرج في الجدول بيانات عام 1996. ويرد في النص مزيد من المعلومات عن هذه التغييرات.

(ب) جُمعت البيانات الإثنية في هذا الجدول باستخدام ثلاث إجابات كحد أقصى لكل شخص. فإذا أعطى شخص ما أكثر من ثلاث إجابات أخذت في الاعتبار المجموعات الإثنية الثلاث التي تستأثر بالأولوية العليا بحسب نظام تس جيل الأولويات. وهذه الطريقة هي ذات الطريقة المستخدمة في عام 1991. ويمكن أيضاً أن ترتكز البيانات الخاصة بعام 2001 على حصيلة ست إجابات كحد أقصى.

تابع حواشي الجدول

(ج) يشمل ذلك جميع الأشخاص الذين ذكروا انتماءهم إلى مجموعة إثنية سواء بوصفها المجموعة الإثنية ا لوحيدة أو بوصفها واحدة من عدة مجموعات إثنية. وفي الحالات التي أبلغ فيها أشخاص انتماءهم إلى أكثر من مجموعة إثنية واحدة جرى عدهم في كل مجموعة مشمولة بذلك.

(د) لا يشمل ذلك الأشخاص الذين لم يحددوا انتماءهم إلى أي مجموعة إثنية.

تم تقريب جميع الأرقام الواردة ف ي هذا الجدول جزافاً إلى الرقم العشري الثالث.

10- وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الجدد (الأشخاص الذين ولدوا في الخارج ولم يكونوا مقيمين في التعداد السابق) الذين يعيشون في نيوزيلندا. إذ ارتفع عدد هذه المجموعة إلى 700 202 نسمة في تعداد عام 2001، أي بزي ادة بلغت نسبتها قرابة 23 في المائـة علـى عددهم في تعـداد عام 1996 حين بلغ مجموعهم 500 164 نسمة.

11- ولا تزال آسيا المصدر الرئيسي للمهاجرين الجدد (السكان المولودون خارج نيوزيلندا والذين أقاموا في نيوزيلندا مدة تقل عن عشر سنوات)، ووفد عدد أقل من الأشخاص من م نطقة المحيط الهادئ، وكانت مستويات الوافدين من مناطق العالم الأخرى مماثلة لمستوياتهم في عام 1996. وبين عامي 1986 و1996، حلت آسيا محل المملكة المتحدة وآيرلندا بوصفها المصدر الرئيسي للمهجرين الجدد على مدى الأعوام العشرة السابقة. ففي السنوات العشر حتى عام 1996 ، كانت المصادر الثلاثة الأولى هي آسيا (39.1 في المائة) وأوروبا (23.0 في المائة) والمحيط الهادئ (بما في ذلك أستراليا) (26.0 في المائة). وفي السنوات العشر حتى عام 2001، كانت المصادر الثلاثة الأولى هي آسيا (40.6 في المائة) وأوروبا (21.5 في المائة) والمحيط اله ادئ بما في ذلك أستراليا (20.3 في المائة)، بينما زادت نسبة المهاجرين المولودين في أفريقيا من 4.8 في المائة من مجموع السكان المولودين في الخارج وفي نيوزيلندا في أقل من عشر سنوات إلى 9.7 في المائة في عام 2001.

12- واستمر حدوث تغيرات مهمة في تشكيل بلدان منشأ ا لمهاجرين المولودين في آسيا على مدى الأعوام العشرة الماضية. ففي عام 1986، كانت الصين وكمبوديا وماليزيا والهند واليابان تمثل أكثر من نصف إجمالي عدد المهاجرين المولودين في آسيا. وبحلول عام 1996، وفد ما يقرب من ثلثي عدد المهاجرين المولودين في آسيا من تايوان وج مهورية كوريا والصين وماليزيا وهونغ كونغ. وفي عام 2001، كان ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين من آسيا من البلدان التالية: جمهورية الصين الشعبية، والفلبين، وكوريا الجنوبية، ومقاطعة تايوان الصينية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة ل لصين، والهند، واليابان.

السكان بحسب الجنس

13- شكلت النساء 51.2 في المائة من السكان المقيمين في عام 2001. وتشير الاسقاطات إلى أن عدد النساء سوف يظل يتجاوز عدد الرجال خلال القرن القادم. وتتفاوت نسب الجنسين تفاوتا كبيرا لدى المجموعات الإثنية التي أصلها من الم هاجرين.

سن السكان

14- في عام 2001، كان 22.7 في المائة من السكان المقيمين في نيوزيلندا من الأطفال دون سن 15 سنة، وكان 65.3 في المائة من السكان في سن تتراوح بين 15 و64 سنة، و12.0 في المائة في سن 65 سنة فما فوق. وبلغ متوسط السن 34.8 سنة.

اختلاف السن فيما ب ين المجموعات الإثنية

15- يبلغ متوسط عمر جميع سكان نيوزيلندا 34.8 سنة. ويبلغ متوسط عمر المجموعة الإثنية الأوروبية 36.8 سنة (بما في ذلك 41.1 سنة للسكان من أصل بريطاني و43.8 سنة للسكان من أصل هولندي). وهذا الارتفاع في الهيكل العمري للمجموعات الأوروبية في نيوز يلندا يعكس هجرة العديد من أفرادها إلى نيوزيلندا بعد الحرب العالمية الثانية، وربما لم يعد أطفال هؤلاء يشعرون بالانتماء إلى المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها آباؤهم. إلا أن متوسط عمر بعض المجموعات الأوروبية الأقل شيوعاً في نيوزيلندا، مثل السكان من أصل فرنسي وروسي وإيطالي وألماني وسويدي يقل عن متوسط عمر مجموع سكان نيوزيلند ا .

16- وأصغر متوسط عمر لمجموعات شعوب جزر المحيط الهادئ هو متوسط عمر سكان تونغا الذي يبلغ 18.9 سنة، في حين يبلغ متوسط عمر الماوريين 21.9 سنة. وأعلى متوسط عمر بين مجموعات سكان جزر المحيط الهادئ هو متوسط عمر سكان فيجي الذي يبلغ 23.7 سنة. وأكثر من ثلث شعوب جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا أطفال في حين لا تتعدى نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 3.3 في المائة. وللماوريين توزيع عمري مماثل حيث تصل نسبة من يقل عمرهم عن 15 سنة إلى 37.3 في ال مائة، ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق إلى 3.4 في المائة فقط.

17- ولصينيي تايوان أدنى عمر متوسط بين المجموعات الآسيوية (23.3 سنة)، ومتوسط عمر السريلانكيين هو الأعلى (32.1 سنة). وكثير من الآسيويين مهاجرون جدد إلى نيوزيلندا وتتراوح فئاتهم الع مرية بين الشباب والبالغين. وتتراوح أعمار أكثر من نصف الآسيويين (55.2 في المائة) بين 15 و44 سنة، في حين يبلغ عمر الربع منهم (23.6 في المائة) أقل من 15 سنة، ولا تتعدى نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق 4.1 في المائة. وفي مقابل ذلك، هناك 43.2 في المائ ة من سكان نيوزيلندا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة، وتبلغ نسبة الأطفال 22.7 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 12.1 في المائة.

18- وفي عام 2001، بلغ متوسط عمر الإناث في نيوزيلندا 35.6 سنة، مقابل 34.0 سنة للذكور. وكانت ا لإناث من الماوريين وشعوب جزر المحيط الهادئ أصغر سنا مقارنة بجميع الإناث، إذ بلغ متوسط أعمارهن 23.0 و21.9 سنة على التوالي، في حين بلغ متوسط عمر الإناث الآسيويات 29.7 سنة في عام 2001.

19- ولدى الإناث الأوروبيات نسبة مسنات أعلى بكثير، حيث تصل نسبة اللواتي تبل غ أعمارهن 65 سنة أو أكثر إلى 15.3 في المائة، مقابل 3.8 في المائة فقط لدى مجموعات الماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ والمجموعات الآسيوية معاً. وعلى عكس ذلك، يرجح أن تقل أعمار الإناث في مجموعة الماوري ومجموعة شعوب جزر المحيط الهادئ عن 15 سنة، حيث تبلغ نسبتهن 35 .7 في المائة و37.4 في المائة على التوالي، مقابل 20.4 في المائة للإناث الأوروبيات. وتتركز الإناث الآسيويات في المجموعات التي هي في سن العمل إذ بلغت نسبة من تتراوح أعمارهن بين 15 و64 سنة 73.8 في المائة في عام 2001.

الاقتصاد

20- نيوزيلندا بلد متقدم ذو اقتصاد سوقي يعتمد على التجارة الخارجية. ومنذ الثمانينيات، تعرضت نيوزيلندا ككثير من البلدان الأخرى لفترة تواصل فيها هبوط النشاط الاقتصادي وأعقبها نمو تحقق في حدود ضيقة وبشكل متفاوت منذ عام 1993. وبقي مستوى المعيشة مرتفعاً بشكل معقول، استناداً إلى معظم المقاييس، رغ م أن هذه الصعوبات الاقتصادية والأنماط المتغيرة في التجارة العالمية قد أفضت إلى انخفاض مستويات دخل الفرد.

21- وفي عام 1984، بدأ تنفيذ برنامج هام للتحرير الاقتصادي. وأعيد توجيه السياسة الاقتصادية بدرجة كبيرة نحو إنشاء اقتصاد سوقي التوجه ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وكانت الإصلاحات الهيكلية سريعة وواسعة النطاق، وقد اقترنت باستراتيجية مالية متوسطة الأجل لمكافحة التضخم. وكانت آثار الإصلاحات الهيكلية واضحة. وكان من بين نتائج عملية التكيف حدوث انخفاض كبير متوسط الأجل في مستوى العمالة.

22- ويعتمد اقتصاد ني وزيلندا الصغير على التجارة الخارجية. وكانت نسبة كبيرة من صادرات نيوزيلندا التي تتألف أساسا من المنتجات الزراعية توجه إلى المملكة المتحدة. على أن نيوزيلندا قد تكيفت على مدى الأعوام ال‍ 20 الماضية مع عالم متغير بحيث أصبحت آسيا تحتل الآن مكانة أبرز. وأكبر أسو اقنا التصديرية هي أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا. وقد طورت نيوزيلندا صناعاتها الزراعية والتحويلية لتلبية احتياجات أسواق المنتجات المتخصصة. وكان معنى ذلك أن نيوزيلندا لم تعد تعتمد على صادرات الألبان واللحوم وال صوف نظرا لتزايد أهمية منتجات الحراجة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية. كما تزايدت أهمية السياحة. وتشير تقديرات مجلس السياحة في نيوزيلندا إلى أن السياحة الدولية قد أسهمت خلال السنة حتى كانون الأول/ديسمبر 2001 بمبلغ 5.2 مليارات دولار نيوزيلندي في ال اقتصاد، أي بحوالي 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء إيرادات السفر الجوي الدولي.

دخل الفرد

23- بلغ متوسط الدخل الإجمالي السنوي في عام 2001، 825 19 دولاراً نيوزيلندياً للنيوزيلنديين من أصل أوروبي و827 14 دولاراً نيوزيلنديا للنيوزيلنديين من أص ل ماوري. وكانت هناك اختلافات كبيرة أيضا في الدخول السنوية بين الرجال والنساء. ففي عام 2001 بلغ متوسط دخل الرجل في السنة 913 24 دولارا بينما بلغ متوسط دخل المرأة في السنة 529 14 دولاراً. وتشير مقارنة بين متوسط معدلات الأجور في الساعة في أوقات العمل العادية كما وردت في "استقصاء العمل الربع سنـوي" (Quarterly Employment Survey) إلى أن النساء كن يحصلن على ما نسبته نحو 84 في المائة من أجور الرجال حتى شهر شباط/فبراير 2002.

الناتج المحلي الإجمالي

24- بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المنتهية في آ ذار/مارس 2002، 022 120 مليون دولار نيوزيلندي أي بزيادة نسبتها 7.05 في المائة عن مستواه في عام 2001.

معدل التضخم

25- بلغ معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيه 2002، 2.8 في المائة.

الديون الخارجية

26- بلغ مجموع الديون الخارجية القائمة في 31 آذار/مارس 2002 ما مق داره 828 128 مليون دولار نيوزيلندي. وبلغت الديون الحكومية من هذا المبلغ 925 18 مليون دولار نيوزيلندي.

معدل البطالة

27- بلغ العدد الرسمي المعدل موسمياً للعاطلين عن العمل 000 104 شخص أو ما نسبته 5.3 في المائة من قوة العمل في الربع الأول من عام 2002. (وتعري ف العاطل عن العمل رسميا هو كل من ليس لديه عمل، ويبحث عن عمل بنشاط، ويكون مهيئا للعمل). وكان من بين هذا المجموع 000 79 من الذكور و000 56 من الإناث (أي أن معدل البطالة بلغ 5.2 في المائة و5.4 في المائة على التوالي). ويصل معدل البطالة لدى كل من المجموعة الماور ية النيوزيلندية ومجموعة سكان جزر المحيط الهادئ إلى مستوى أعلى بكثير نسبيا، ولا سيما في الفئة العمرية 15-19 سنة. وبلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من الماوريين 500 21 شخص (أي بمعدل بطالة قدره 10.8 في المائة) بينما بلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من سكان جزر المحيط الهادئ 500 9 شخصاً (أي بمعدل بطالة قدره 9.7 في المائة).

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

28- لا يوجد مقياس رسمي لمعدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا، غير أنه من المعترف به دوليا أن نيوزيلندا تتميز بارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بي ن الرجال والنساء. واستنتجت الدراسة الاستقصائية الدولية للإلمام بالقراءة والكتابة في عام 1996 أن أنماط الإلمام بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا مشابهة للأنماط السائدة في المملكة والمتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وتوجد مشاريع مختلفة لمحو الأمية ب المجان للمتعلمين. ومن هذه المشاريع مشروع "تي واري أكو" (دار التعليم) للسكان الماوريين الأصليين، الذي يوجد موقعه في مصنع للورق، وهو برنامج لمحو الأمية في مكان العمل يجري تطبيقه منذ أمد بعيد؛ ودورات تعليم اللغة الإنكليزية للمهاجرين الجدد واللاجئين مثل الرابط ة الوطنية لخطط التعليم المنزلي التي توفر التعليم لما يزيد على 500 6 مهاجر جديد ولاجئ؛ ودورات تعليم الإنكليزية كلغة ثانية التي توفرها جهات محلية أخرى وكليات التقنيات المتعددة وعدد من المدارس الثانوية؛ ودورات في المهارات تشمل عنصراً لمحو الأمية توفرها جهات خ اصة وحكومية ل‍ 000 33 من المتعلمين الكبار العاطلين عن العمل سنوياً؛ ودورات "أوتياروا" لمحو الأمية التي تشمل ما يزيد على 000 8 متعلم من الكبار على الصعيد الوطني (ثلثهم من النساء)؛ وتطوير برنامج محو الأمية وتعليم الإنكليزية للناطقين بلغات أخرى بوصفه أولوية ت عليمية في سجون نيوزيلندا. وتوجد، بالإضافة إلى ذلك، دورات غير مجانية بدوام كامل وبرنامج لإقراض الطلبة المقيمين بصفة دائمة في نيوزيلندا.

الديانة

29- من بين الذين أعلنوا انتماءهم إلى إحدى الديانات في عام 2001، اختار 95.4 في المائة الديانة المسيحية، أي بتراجع قدره 4.1 في المائة عن المعدل في تعداد عام 1996. وازداد عدد الأشخاص المنتمين إلى ديانات غير المسيحية. فقد ارتفع عدد كل من الهندوس والبوذيين والمسلمين بأكثر من 000 10 شخص بين عامي 1996 و2001.

30- وأفاد نحو 30 في المائة من السكان المقيمين بصفة اعتيادية في عام 2001 أن لا دين لهم، أي بزيادة قدرها 18.5 في المائة على عام 1996 حين أفاد ربع السكان أن لا دين لهم. وتراجع عدد الذين رفضوا الإجابة عن سؤال الدين تراجعاً طفيفاً بين عامي 1996 (593 256 شخصاً) و2001 (244 239 شخصاً).

اللغة

31- الإنكليزية هي اللغة الرئيسية التي يستخدمها معظم السكان وهي اللغة المستخدمة في الحياة العامة. والماورية هي لغة شعب تانغاتا وينوا (الشعب الأصلي) لنيوزيلندا. وهي تاونغا (كنز) بموجب أحكام معاهدة وايتانغي، وقد أصبحت لغة رسمية لنيوزيلندا بموجب قانون اللغة الماورية لعام 1987. وينص القانون أيضا ع لى أنه يجوز للناس التكلم باللغة الماورية في أي دعاوى قضائية وعلى إمكانية توفير خدمات مترجم شفوي مختص في هذه الدعاوى. وتتضمن مناهج مدارس عديدة برامج لتعليم اللغة الماورية. كما تتاح للتلاميذ الذين تكون لغتهم الأم هي لغة جزر المحيط الهادئ أو لغة أي مجتمع محلي آخر فرصة لتطوير واستعمال لغتهم كجزء لا يتجزأ من دراستهم.

32- ويتحدث معظم النيوزيلنديين من أصل أوروبي (90.5 في المائة) لغة واحدة فقط هي الإنكليزية أساسا. وفي عام 2001، أفاد نحو 4.5 في المائة من النيوزيلنديين و25.2 في المائة من النيوزيلنديين من أصل ماوري يت حدثون الماورية.

متوسط العمر المتوقع

33- كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة للفترة 1995-1997 على النحو التالي:

الإناث غير الماوريات 80.6 سنة

الإناث الماوريات 71.6 سنة

الذكور غير الماوريين 75.3 سنة

الذكور الماوريون 67.2 سنة.

34- وكانت أمراض السرطان وأمر اض القلب الإقفارية أهم أسباب الوفيات خلال السنوات العشر الماضية، حيث نسب إلى ك ل منهما نحو ربع الوفيات. وفي عام 1998، نسب إلى أمراض السرطان 29 في المائة من مجموع الوفيات بينما نُسب إلى أمراض القلب الإقفارية 23 في المائة من الوفيات.

معدل وفيات الرضع

35- بلغ معدل وفيات الرضع 5.3 لكل 000 1 مولود حي في السنة التقويمية 2001. ومثل معدل الوفيات المبكرة للمواليد قرابة نصف معدل وفيات الرضع (2.76 وفاة في كل 000 1 مولود حي).

وفيات الأمومة المباشرة

36- تتفاوت معدلات وفيات الأمومة المباشرة (أي الوفيات الناتجة عن مضاعفات الحمل، والوضع، وفترة ما بعد الوضع مباشرة) تفاوتا ملحوظا من عام إلى آخر بسبب قلة عدد الوفيات. إذ بلغ هذا المعدل 1.7 في المائة لكل 000 100 مولود حي في عام 1998 (حدثت وفاة واحدة من وفيات الأمومة المباشرة في ذلك العام) بعد أن وصل إلى 3.5 في المائة في عام 1997 (حدثت وفاتان من وفيات الأمومة المباشرة في ذلك العام).

معدل الخصوبة

37- بلغ مجموع عدد الأطفال المولودين أحياء في السنة المنتهية في آذار/مارس 2002، 700 54 طفلاً. وتشير أحدث معدلات الخصوبة إلى أن متوسط عدد الولادات للمرأة النيوزيلندية بلغ 1.97 ولادة. وتقل أح دث الأرقام بنحو 6 في المائة عن المستوى المطلوب (2.10 ولادة لكل امرأة)، ليجدد السكان أنفسهم دون احتساب الهجرة. وفي 18 سنة من السنوات ال‍ ‍22 الأخيرة كانت الخصوبة في نيوزيلندا دون "مستوى التعويض".

38- وفي السنة المنتهية في آذار/مارس 2002، وُلد أقل من نصف مجم وع الأطفال بقليل (49 في المائة) لأمهات في الثلاثين من عمرهن فما فوق، وهو رقم أعلى كثيراً من نسبة 35 في المائة في عام 1992. وفي المقابل، انخفض عدد الأطفال المولودين لأمهات دون الخامسة والعشرين من عمرهن من 31 في المائة في عام 1992 إلى 24 في المائة في عام 200 2. وما برحت معدلات الإنجاب المبكر تتراجع منذ أمد بعيد. ويبلغ الآن متوسط عمر المرأة النيوزيلندية المنجبة 29.5 سنة مقابل 27.9 سنة في عام 1992 و25.6 سنة في أوائل سبعينات القرن العشرين.

39- وكان معدل الخصوبة الإجمالي للماوريات أعلى بنسبة ناهزت 34 في المائة عن نظرائهن من غير الماوريات في السنة التقويمية 2001. وبلغ متوسط سن الإنجاب لدى الماوريات 25.97 سنة مقابل 30.58 سنة لغير الماوريات في عام 2001.

التوزيع العمري

40- يدل تعداد عام 1996 وكذلك أحدث التقديرات على استمرار تقدم سن سكان نيوزيلندا ببطء. وفي 31 آذار/مار س 2002، بلغ متوسط العمر 34.7 سنة (رقم مؤقت) مقابل 34.2 سنة في 31 آذار/مارس 21001 و31.3 سنة في 31 آذار/مارس 1991.

41- وخلال الفترة الممتدة من 31 آذار/مارس 2001 إلى 31 آذار/مارس 2002، سجل عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة زيادة قدرها 240 4 طفلا أو بنسبة 0.48 ا لمائة، من 410 874 إلى 650 878 طفلا. وارتفع عدد النيوزيلنديين الذين هم في سن العمل (من 15 إلى 64 سنة) بما مقداره 630 41 شخصا أو بنسبة 1.65 في المائة ليصل إلى 160 557 2 شخصا، وارتفعت نسبتهم في إجمالي عدد السكان ارتفاعاً طفيفاً من 65.4 في المائة إلى 65.6 في ا لمائة خلال السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2002. وسجل عدد المسنين النيوزيلنديين (65 سنة فما فوق) زيادة قدرها 590 6 شخصا أو بنسبة 1.4 في المائة، من 230 456 إلى 820 462 شخصا. وفي 31 آذار/مارس 2002، كان نصف عدد المسنين النيوزيلنديين فوق سن 74.2 سنة.

الشباب ضمن الهيكل السكاني

42- في 31 آذار/مارس 2002، قدر عدد الأشخاص في الفئة العمرية دون سن العشرين ب‍ 460 161 1 شخصاً أو 29.8 9 في المائة من مجموع سكان نيوزيلندا. وفي إطار هذه الفئة، سجل عدد الأشخاص دون سن الخامسة انخفاضا طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة (من 520 282 شخصا ً في 31 آذار/مارس 2001 إلى 100 282 شخص في 31 آذار/مارس 2002)، وانخفض عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين خمس وتسع سنوات بنسبة 1.3 في المائة (من 910 294 أشخاص في 31 آذار/مارس 2001 إلى 620 303 شخصاً في 31 آذار/مارس 2002)، وازداد عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم ب ين 15 و19 سنة بنسبة 2.9 في المائة (من 870 274 شخصاً في 31 آذار/مارس 2001 إلى 720 282 شخصاً في 31 آذار/مارس 2002).

النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية

43- بالرغم من أن نيوزيلندا هي بلد زراعي أساسا من حيث استخدام أراضيه، فإن 14.3 في الم ائة من "مجموع السكان المقيمين بصفة اعتيادية" لدى إجراء تعداد عام 2001 كانوا يعيشون في المناطق الريفية. (تعرَّف المناطق الريفية بأنها مناطق لا يزيد عدد السكان في أكبر مراكزها السكانية عن 000 1 نسمة). ويعيش 71 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الرئيسية (أي المراكز التي يعيش فيها 000 30 نسمة أو أكثر). ويعيش نحو 14.7 في المائة في مناطق حضرية ثانوية وأقل أهمية يقل عدد سكانها عن 000 30 نسمة.

44- ومنطقة أوكلاند الحضرية هي أكبر تجمع سكاني حضري على الإطلاق إذ يقدر عدد سـكانها بنحو 507 074 1 نسمة. وأظهر تعداد ا لسكان لعام 2001 أن 66.9 في المائة من مجموع السكان في منطقة أوكلاند الحضرية أوروبيون، وأن 11.5 في المائة ماوريون، وأن 14.9 في المائة هم من سكان جزر المحيط الهادئ، وأن 14.6 في المائة آسيويون (يزيد حاصل جمع النسب المئوية على 100 بسبب استخدام مجمل المعلومات ال واردة في الإجابات). وزاد عدد السكان "المقيمين بصفة اعتيادية" في منطقة أوكلاند الحضرية بمقدار 671 82 نسمة بين عامي 1996 و2001، ما يجعلها واحدة من أسرع المناطق نمواً في عدد السكان في نيوزيلندا.

النسبة المئوية للأسر الوحيدة الوالد ذات الأطفال المعالين

45- كان أكثر أنواع الأسر شيوعاً في تعداد عام 2001 هو "الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال"، شأنه في ذلك شأن تعداد عام 1996. إلا أن نسبة "الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال" ونسبة "الأسر المؤلفة من زوجين فقط" متقاربتان جداً اليوم حيث تبلغ الأولى 42.1 في المائة والثانية 39.0 في المائة. وهذا استمرار لاتجاه ظهر منذ عام 1991 يتمثل في زيادة نسبة "الأسر المؤلفة من زوجين فقط" وتراجع عدد "الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال". وبلغت نسبة الأسر الوحيدة الوالد 18.9 في المائة من مجموع الأسر، بعد أن كانت 17.7 في المائة في عام 1996 و17.2 في الما ئة في عام 1991. ومعظم الأسر الوحيدة الوالد أسر تعولها إناث (81.9 في المائة) وإن تراجعت بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة منذ عام 1996.

46- ولا تزال الوحدات المعيشية المكونة من أسر هي النمط السائد في نيوزيلندا. وفي تعداد عام 2001، كان 71.3 في المائة من الوح دات المعيشية أسراً، بعد أن بلغت النسبة 73.9 في المائة في عام 1996. وزادت الوحدات المعيشية المؤلفة من شخص واحد، إذ بلغت نسبتها 23.4 في المائة من مجموع الوحدات المعيشية مقابل 20.7 في المائة في عام 1996. أما بقية الوحدات المعيشية فكانت مؤلفة من عدة أفراد لا ي نتمون إلى أسرة واحدة (مثل الأفراد الذين يتقاسمون منزلاً واحداً).

ثانيا- الهيكل السياسي العام

47- الهيئة التشريعية العليا في نيوزيلندا هي البرلمان النيوزيلندي الذي يتألف من صاحبة الجلالة الملكة (التي يمثلها عادة الحاكم العام) ومن مجلس النواب الذي يتألف من د ائرة واحدة ويضم 120 عضوا.

48- وفيما يلي الوظائف الرئيسية للبرلمان:

(أ) سن القوانين وتفويض الهيئة التنفيذية سلطة سن القوانين؛

(ب) فحص ومراقبة عمل الحكومة (منحها السلطة المالية سنوياً ومراقبة أدائها للصلاحيات والوظائف المفوضة لها)؛

(ج) تشكيل الحكومة؛

(د) تمثيل شعب نيوزيلندا.

49- وقد نص قانون الاستفتاء الانتخابي لعام 1991 على إجراء استفتاء إرشادي بشأن الإصلاح الانتخابي. وقُسّم الاستفتاء إلى جزأين. ففي الجزء الأول، طُلب من المقترعين الاختيار بين الإصلاح الانتخابي أو الحفاظ على النظام القائم الذي يرجح كفة ال فائز الأول. أما في الجزء الثاني من الاقتراع، فطلب من المقترعين تحديد أفضلياتهم من الخيارات الأربعة للإصلاح الانتخابي. وأعربت غالبية المقترعين عن تفضيلها للإصلاح الانتخابي ولنظام التمثيل التناسبي المختلط. وبدأ تطبيق نظام التمثيل التناسبي المختلط بعد الاستفت اء الثاني والأخير الملزم الذي أجري جنبا إلى جنب مع الانتخابات العامة لعام 1993.

50- ويطبّق القانون الانتخابي لعام 1993 على الانتخابات بما في ذلك نظام التمثيل التناسبي المختلط. وبموجب نظام التمثيل التناسبي المختلط، يجري تصويت حزبي وتصويت انتخابي. إذ يتاح للمقترع في التصويت الحزبي اختيار الحزب الذي يود أن يكون ممثلا في البرلمان. وفي 7 حزيران/يونيه 2002، كان هناك 21 حزبا سياسيا مسجلا. أما التصويت الانتخابي فيجري لاختيار أعضاء البرلمان لتمثيل الدوائر الانتخابية.

51- وفي إطار نظام التمثيل التناسبي المختلط، سيك ون هناك عادة 120 عضوا في البرلمان. وفي البرلمان المنتخب في حزيران/يونيه 2002، يوجد 62 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية العامة ال‍ 62، وسبعة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية السبع للسكان الماوريين. أما أعضاء البرلمان ال‍ 51 المتبقون، فكانوا مدرجين على قوائم ا نتخابية. وتستعرض لجنة التمثيل كل خمس سنوات الحدود بين الدوائر الانتخابية العامة ودوائر الماوريين الانتخابية. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأخير في عام 2001. وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للماوريين، يجدر بالذكر أن القانون الانتخابي لعام 1993 يقضي بتخيير السكان الماوريين من تسجيل أنفسهم كناخبين في دائرة انتخابية للماوريين أو تسجيل أنفسهم كناخبين في دائرة انتخابية عامة. ومتى اختار شخص الدائرة الانتخابية التي يريد تسجيل نفسه بها تعذر عليه تغييرها قبل حلول موعد الاختيار الانتخابي التالي للماوريين بعد خمس سنوات. وتشك ل نتائج الخيار الانتخابي للماوريين الأساس لحساب الناخبين الماوريين وتحديد عدد المقاعد المخصصة للماوريين في الدورتين التاليتين للانتخابات العامة.

52- ويتولى مجلس الوزراء الذي يتألف جميع أعضائه من أعضاء منتخبين في مجلس النواب الإشراف على إدارة شؤون الحكومة. وتتألف السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء ودوائر الخدمة العامة وعدد من الهيئات المرتبطة بالحكومة. وعموما، يكون لكل إدارة حكومية وزير معين كرئيس سياسي لها. وفضلا عن ذلك، يوجد في كل إدارة موظف عام يعمل كرئيس إداري لها.

53- وتشكل المحاكم التي تعمل على أساس نظ ام المحاكمة الحضورية الفرع القضائي للحكومة. وأعلى محكمة في نيوزيلندا هي اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، وتنعقد في لندن بوصفها آخر محكمة استئناف لنيوزيلندا. واتخذت الحكومة قراراً بإلغاء نظام الطعن أمام مجلس الملكة الخاص والاستعاضة عنه بمحكمة عليا في ولي نغتون. وستصبح المحكمة العليا عند إنشائها، رهناً بسن التشريع اللازم، أعلى سلطة قضائية في نيوزيلندا. وثاني أعلى محكمة في نيوزيلندا هي محكمة الاستئناف التي تنظر في الغالبية العظمى من الطعون.

54- وتلي المحكمة العالية المحاكًُم الجزئية. وهي تُعنى بعدد كبير من ا لقضايا الجنائية والمدنية، وتجري بعض المحاكمات أمام هيئة محلفين. وتُعنى محكمة الأسرة، وهي شعبة من شُعب المحكمة الجزئية، بالمسائل التي تتعلق بقانون الأسرة. أما محاكم المنازعات (التي أُنشئت بوصفها شُعباً من المحاكم الجزئية) فهي تُعنى بالمنازعات المدنية الثانو ية (بخلاف استرداد الديون) عن طريق إجراءات مبسطة. وفضلا عن ذلك، هناك عدد من المحاكم والهيئات القضائية المتخصصة. وفي عام 1997، وافقت الحكومة القائمة وقتذاك على استحداث مكتب قضائي تجريبي في المحاكم الجزئية هو مكتب قضاة المجتمعات المحلية. وقضاة المجتمعات المحل ية هم أشخاص عاديون من المجتمعات المحلية ينظرون في المسائل الجنائية الثانوية التي تخلو في معظمها من مرافعات الدفاع. ولهم أن يمارسوا مجموعة السلطات العادية المتمثلة في إصدار الأحكام، ماعدا الحكم بالسجن. وأجري تقييم لعمل المكتب في عام 2000. وتنظر الحكومة حالي ا في خيارات تتعلق بمستقبل المكتب.

55- وتؤدي المحاكم دور الكابح لسلطة الحكومة حيث تضمن أن تتصرف الحكومة وفقا للقانون. بيد أنه نظرا لكون البرلمان هو أعلى هيئة في نظام الحكم النيوزيلندي، فإن المحاكم ملزمة بالقوانين، ولا يجوز لها أن تلغي نصوص أي قانون من القوا نين التي تصدر عن البرلمان.

56- وتتألف قوانين نيوزيلندا مما يلي:

(أ) القانون العام الذي يشار إليه أحيانا باسم "قانون القضاة"، وقد طورته محاكم إنكلترا ومحاكم نيوزيلندا ؛

(ب) القانون التشريعي الذي يسنه برلمان نيوزيلندا. وقد حافظت المادة 15(1) من القانون ال دستوري لعام 1986 على سلطة البرلمان المتمثلة في سن القوانين. وقبل صدور هذا القانون الدستوري، كانت هذه السلطة تستمد من قانون اعتماد قوانين ويستمنستر التشريعية لعام 1947، الذي خول برلمان نيوزيلندا السلطة الوحيدة لسن التشريعات لنيوزيلندا؛

(ج) كما أعلن في قانون تنفيذ القوانين الامبراطورية لعام 1988 أن عددا قليلا من القوانين التشريعية والتشريعات الفرعية البريطانية التي صدرت قبل عام 1947 تشكل جزءا من قوانين نيوزيلندا.

57- ويتعلق القانون العام بتفسير القوانين التشريعية وتطوير القوانين العامة بالاستناد إلى المبادئ ا لقانونية الأساسية. ويتضمن القانون التشريعي قوانين البرلمان والتشريعات التي تسن على أساس التفويض بموجب تلك القوانين.

معاهدة وايتانغي

58- أرست معاهدة وايتانغي التي وقعت في عام 1840 بين ممثلي التاج البريطاني وقبيلة هابو الفرعية الماورية وقبيلة إيوي الماورية ا لأساس القانوني لاستيطان نيوزيلندا، وكان الهدف منها حماية حقوق وممتلكات السكان الماوريين الأصليين.

59- وشهدت فترة العقد ونصف العقد الأخيرة تزايد أهمية معاهدة وايتانغي كأساس لتسوية مطالبات الماوريين ضد التاج. وقد تعاظم الجدال بشأن مكانة الشعب الماوري ودوره ف ي المجتمع النيوزيلندي، وما فتئت الحكومات المتوالية تطور سياساتها المتعلقة بالشؤون الماورية.

60- وقد أنشأ قانون معاهدة وايتانغي لعام 1975 محكمة وايتانغي لتقديم توصيات إلى التاج بشأن المطالبات المتعلقة بالمعاهدة. وصدر تعديل في عام 1985 يسمح بأن يكون للمطالبا ت أثـر رجعي منذ توقيع المعاهدة في عام 1840.

61- ويطور عمل المحاكم ومحكمة وايتانغي المعنى المعاصر للمعاهدة. وهذا العمل واسع النطاق وله تأثير بالغ ومستمر على الطريقة التي تتعلم بها نيوزيلندا النظر إلى نفسها. ويقر التاج بأن المعاهدة هي الوثيقة التأسيسية للأمة ، وقد أصبحت المعاهدة مقبولة الآن على نطاق واسع بوصفها أهم صك في التطور المستمر للشراكة القائمة بمقتضى المعاهدة بين التاج والماوريين. وعلى حد قول محكمة وايتانغي في وصف أعمالها: "إن المعاهدة تتحدث دائما".

62- وبالإضافة إلى إنشاء محكمة وايتانغي، أنشئ مكتب خاص معني بالتسويات بمقتضى المعاهدة في 1 كانون الثاني/يناير 1995تحت سلطة الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي. والهدف من إنشاء المكتب هو زيادة التركيز على أهداف الحكومة فيما يتعلق بتسوية المطالبات التاريخية التي تنطوي عليها معاهدة وايتانغي.

63- وفي قضية بالغة الأهمية عرضت على محكمة الاستئناف في عام 1987، فسرت المحكمة العلاقة الخاصة بين الشعب الماوري والتاج بأنها علاقة تقتضي من الشركاء في المعاهدة أن يتصرفوا بحكمة وبأكبر قدر من حسن النية تجاه بعضهم البعض. وهناك الآن عدد من قوانين البرلمان التي توجب على التاج مراعاة مبادئ معاهدة وايتانغي أو مصالح الماوري أو وجهات نظرهم. وقد تفاوضت حكومات متعاقبة مع جماعات كبيرة من السكان الأصليين في محاولة لتسوية الشكاوى المتعلقة بخرق المعاهدة.

64- ولا تزال حكومة نيوزيلندا تحرز تقدماً مطرداً في التفاوض على تسوية المطالبات الناشئة عن الانتهاكات التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وفي عام 2001، حقق التاج تسويتين هامتين مع جماعات قبلية في الجزيرة الشمالية، وهما تتصلان بمصادرة التاج لأراض عقب الحرب التي دارت في ستينات القرن التاسع عشر وبانتهاكات أخرى للمعاهدة (تلقى شعب نغاتي روانوي 41 مليون دولار نيوزيلندي وشعب نغاتي تاما 14.5 مليون دولار نيوزيلند ي ). وشملت التسويات فضلاً عن التعويض المالي اعتذاراً من التاج عن الحرب والمصادرة. ووُقع على تسوية أخرى (تخص شعب نغاتي أوا) في 8 تموز/يوليه 2002، إلا أن تنفيذها مرهون بتصديق شعب نغاتي أوا عليها. وتم التوصل مؤخراً إلى اتفاق من حيث المبدأ مع شعب ثالث من شعوب إيوي في الجزيرة الشمالية هو شعب نغا راورو. وحتى تموز/يوليه 2002، رُصد ما يزيد على 628 مليون دولار نيوزيلندي كتعويضات للتسويات النهائية والشاملة بمقتضى المعاهدة.

65- وخُصص مزيد من التم ويل للعملية التفاوضية من أجل تيسير دخول أصحاب المطالبات في المفاوضات ومن أجل حماية وصون الفائض من ممتلكات التاج لاستخدمه المحتمل في التسويات.

66- وفي تموز/يوليه 2000، أصدر الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي مجموعة من المبادئ لإرشاد الت اج في المفاوضات وفي تسوية المطالبات التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وتنص المبادئ على ما يل ي : تُجرى المفاوضات بحسن نية؛ وينبغي أن تعيد التسويات العلاقة بين التاج وأصحاب المطالبات؛ وينبغي أن تكون التعويضات عادلة (ألا تقتصر على الجانب المالي)؛ وينبغي أن تعالَج ال مطالبات المتماثلة بطريقة متماثلة؛ وينبغي زيادة الشفافية في التسويات بمقتضى المعاهدة؛ وينبغي التفاوض على التسويات بين الحكومة وأصحاب المطالبات.

67- وأقرت محكمة وايتانغي مؤخراً عناصر من النهج الذي اتبعه التاج في تسوية مطالبات المعاهدة تتعلق باعترافه بولاية ا لمفاوضين عن أصحاب المطالبات ومعالجته للمطالبات المتداخلة. وأقر التاج تشريعاً لتنفيذ مطالبات بواكاني، وصدر تشريع عن مجلس النواب بخصوص تسويات "تي أوري أو هاو" و"نغاتي روانوي".

68- ويحرص التاج على الوفاء بالتزاماته كشريك في المعاهدة. فتسوية المظالم التاريخية هي جزء لا بد منه لتأسيس علاقات صحية مستمرة بين التاج والماوريين. على أنه إذا كان التاج يعترف بأهمية عملية التسوية، فلا ينبغي اعتبار هذه العملية محور التركيز أو الآلية الرئيسية لتشجيع هذه العلاقة في المستقبل. وسيعمل التاج على مواصلة التقدم الهام الذي أحرز ب الفعل للتفاوض من أجل التوصل إلى تسويات للمظالم التاريخية تكون عادلة ودائمة وميسرة، كما سيعمل على وضع هذه التسويات موضع التنفيذ وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للماوريين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة توفير فرص اقتصادية واجتماعية من خلال تحسي ن أوضاع الماوريين تحسينا كبيرا في مجالات الصحة والعمل والتعليم والسكن. وهذا الاهتمام بإدارة وتطوير علاقات سليمة إنما يعكس الغرض الكامن وراء معاهدة وايتانغي، ألا وهو إرساء أساس يتيح لشعبين مختلفين تماما العيش معا في وئام وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

69- وقد أنشئت الوزارة الحالية للتنمية الماورية، تي بوني كوكيري، في عام 1992، لتحل محل الهيئات الحكومية السابقة التي كانت تعنى بالشؤون الماورية. ويتمثل دور هذه الوزارة في إسداء المشورة بشأن علاقة التاج مع الماوريين وتحقيق مستويات إنجاز أعلى للماوريين وذلك بتحسين خ دمات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية. وتتولى وزارة شؤون المرأة، من خلال وحدتها المعنية بالسياسة المتعلقة بالمرأة الماورية - تي أوهو واكاتوبو - إسداء المشورة للحكومة بشأن وضع المرأة الماورية وتأثير السياسات الحكومية عليها.

ثالثا- الهيكل القانوني العام الذ ي تحمى في إطاره حقوق الإنسان

ألف- السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة التي لديها ولاية تؤثر في حقوق الإنسان

70- يرد في الفقرات التالية وصف للقوانين الرئيسية في هذا المجال.

قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990

71- كان الغرض من هذا القانون هو تأكيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نيوزيلندا وحمايتها وتعزيزها، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينطبق القانون على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقا لـه. وعلى النائب العام أن يسترعي نظر البرلمان، عند عرض أي مشروع قانون، إلى أي نص فيه يتعار ض مع أي من الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق. وقد أكدت محكمة الاستئناف إمكانية رفع دعوى ضد التاج للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن انتهاك حقوق وحريات منصوص عليها في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990.

قانون حقوق الإنسان لعام 1993

72- بدأ نفا ذ هذا التشريع في 1 شباط/فبراير 1994، وهو يجمع بين أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 وأحكام قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971. وهذا التشريع هو قبل كل شيء قانون مناهض للتمييز، ويحدد 13 سبباً من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها هي: الجنس، والوضع العائلي، والمعتقد الديني، والمعتقد الأخلاقي، واللون، والعرق، والأصل الإثني أو القومي، والعجز (بما في ذلك وجود كائنات حية في الجسم يمكنها أن تسبب المرض)، والسن، والرأي السياسي، والوضع الوظيفي، والوضع الأسري، والميل الجنسي. ويسري القانون على القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحدد الجزء الثاني من القانون سبعة مجالات عامة ليس مشروعاً التمييز فيها هي: العمل (بما في ذلك فترة ما قبل العمل)؛ وعمليات الشراكة؛ والرابطات الصناعية والمهنية؛ والهيئات المؤهلة وهيئات التدريب المهني؛ واستخدام الأماكن والمر كبات والمرافق؛ وتوفير السلع والخدمات؛ وتوفير الأرض والسكن وغير ذلك من مرافق الإيواء؛ والاستفادة من خدمات المؤسسات التعليمية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالتنافر العرقي والمضايقات الجنسية والمضايقات العرقية.

73- وفيما يتعلق بالقطاع العام، ينظم معظم الأنشطة الجزء 1-ألف من القانون الذي يأخذ بمعيار عدم التمييز المحدد في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، ويجيز بذلك تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز في القطاع العام من خلال عملية لتسوية المنازعات ممولة بأموال عامة. إلا أن السياسات والممارسات الحكومية في مجال العمل وما يرتبط بها من مضايقة وتجنٍ على المستويين العرقي والجنسي لا يزال خاضعاً لنفس المعايير التي تخضع لها أنشطة القطاع الخاص والمبينة في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان.

74- وينظم قانون حقوق الإنسان أيضاً لجنة حقوق الإنسان ويوجب عليها أن تركز استراتيجيتها على حقوق الإنسان بوجه عام (وليس عدم التمييز فحسب)، والتعليم وأنشطة الدعوة. ويستجيب ضم مفوض العلاقات بين الأجناس (موفِّق العلاقات بين الأجناس سابقاً) إلى اللجنة، عقب اعتماد قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001، للحاجة إلى نهج شمولي إزاء حقوق الإ نسان عن طريق إتاحة مدخل واحد لتقديم الشكاوى المتعلقة بجميع الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز سواء أكانت تتعلق بنشاط للقطاع الخاص أو العام مع الاعتراف بأن للعلاقات بين الأجناس دوراً هاماً للغاية في نشاط حقوق الإنسان في نيوزيلندا. كما أن إنشاء منصب جديد متفرغ للمفوض المعني بتكافؤ فرص العمل يكفل استمرار تطوير المبادئ التوجيهية وقواعد ممارسات طوعية لتيسير وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال تكافؤ فرص العمل (بما في ذلك تساوي الأجر).

75- ويوجب قانون حقوق الإنسان على لجنة حقوق الإنسان أيضاً أن تعد خطة عمل وطنية با لتشاور مع الأطراف المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا. كما استهلت الحكومة برنامج عمل بشأن سبل ووسائل إدماج اعتبارات حقوق الإنسان في صنع السياسات، مما أتاح تعزيز ثقافة حقوق الإنسان القائمة داخل الحكومة. وتقود وزارة العدل العمل المشترك بين الوزار ات في هذا المشروع.

قانون أمناء المظالم لعام 1975

76- ينص هذا القانون على أن يعين الحاكم العام أمناء المظالم بناء على توصية مجلس النواب. ويحقق أمناء المظالم في أي قرار أو توصية أو أي فعل أو تقصير من جانب أية هيئة من الهيئات المدرجة في الجداول الملحقة بالقان ون ويتعلق بمسألة إدارية ويؤثر في أي شخص أو مجموعة أشخاص بصفتهم الشخصية. وتجري هذه التحقيقات بناء على شكوى يقدمها أي شخص أو بناء على اقتراح من أمين المظالم نفسه. ويجوز لأمين المظالم أن يقدم التوصيات التي يراها مناسبة، وأن يبلغها إلى الإدارة أو المنظمة المعن ية ووزير العدل (عند الاقتضاء). وإذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة في غضون فترة زمنية معقولة، جاز تقديم التقرير حينذاك إلى رئيس الوزراء وإبلاغه إلى مجلس النواب.

77- وعندما تنشأ هيئات جديدة بموجب قانون تشريعي، يُنظر في مدى استصواب إدراجها في الجداول الملحقة بقا نون أمناء المظالم لعام 1975 وقانون المعلومات الرسمية لعام 1982.

قانون المعلومات الرسمية لعام 1982

78- يرمي هذا القانون إلى زيادة حرية الحصول على المعلومات الرسمية، وحماية هذه المعلومات الرسمية إلى الحد الذي يتمشى مع المصلحة العامة والحفاظ على الخصوصيات، و وضع الإجراءات اللازمة لهذه الأغراض. والمعلومات الرسمية معرفة تعريفاً واسعاً في الفرع 2 من القانون وترد الهيئات التي ينطبق عليها القانون في الجداول الملحقة بهذا القانون وبقانون أمناء المظالم. وعموما، يخضع لهذا القانون الوزراء والإدارات الحكومية وجميع الوكال ات الحكومية.

79- ويجوز للأفراد ولبعض الهيئات الاعتبارية مطالبة الهيئات المدرجة في الجداول بإتاحة المعلومات الرسمية. وتتاح المعلومات الرسمية، ما لم يكن هناك سبب وجيه (يحدده القانون) لعدم الكشف عنها. ولأمناء المظالم أن يحققوا ويعيدوا النظر في رفض أي إدارة أو وزير أو مؤسسة إتاحة المعلومات الرسمية متى تم طلبها. ويقدموا بعد ذلك تقريرا إلى الهيئة المختصة مشفوعا بتوصيات, ويقع على الإدارات والوزراء والمنظمات واجب عام يتمثل في مراعاة أية توصية ما لم يوعز الحاكم العام بخلاف ذلك بموجب قرار من المجلس الخاص. ومن الممكن للشخص الذي قدم الطلب الأصلي أن يطلب إعادة النظر في مثل هذا القرار الصادر عن المجلس الخاص في المحكمة العليا وأن يستأنف أمام محكمة الاستئناف.

80- وينشئ قانون الاجتماعات والمعلومات الرسمية للحكومات المحلية لعام 1987 نظاماً مماثلاً يتعلق بالمعلومات الرسمية الت ي تحتفظ بها وكالات الحكومات المحلية.

قانون الخصوصيات لعام 1993

81- يؤدي هذا القانون، في جملة أمور، الوظائف التالية:

(أ) ينقل من قانون المفوض المعني بالخصوصيات لعام 1991 الأحكام المنشئة لوظيفة المفوض المعني بالخصوصيات؛

(ب) يضع 12 مبدأ لخصوصية المعلومات بص دد ما يلي:

‘1‘ قيام وكالات القطاعين العام والخاص بجمع واستبقاء واستخدام وكشف المعلومات المتعلقة بالأفراد؛

‘2‘ إمكانية الاطلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة لدى وكالات القطاعين العام والخاص وطلب تصحيحها؛

(ج) يحدد أربعة مبادئ لخصوصية السجل العام تنظم طريقة الاطلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة في السجلات العامة؛

(د) يطبق المبادئ على القطاعين العام والخاص؛

(ه‍) يخول المفوض المعني بالخصوصيات سلطة الإعفاء من بعض المبادئ، من خلال مدونات قواعد الممارسة أساساً؛

(و) يضع ضوابط فيما يتعلق بمضاهاة المعلومات تنطبق على أحكام المضاهاة القانونية التي ينفذها القطاع العام؛

(ز) يمكِّن الأفراد من تقديم شكاوى إلى المفوض المعني بالخصوصيات إذا كانوا يعتقدون أن خصوصياتهم قد انتهكت. ويركز نظام الشكاوى في قانون الخصوصيات هذا على قيام المفوض المعني بالخصوصيات بمعالجة الشكاوى وإ يجاد تسوية حيثما أمكن ذلك. إلا أنه يمكن رفع دعاوى مدنية أمام محكمة إعادة النظر في شكاوى حقوق الإنسان في الحالات التي لا تتم فيها تسوية شكوى ما؛

(ح) يخول المفوض المعني بالخصوصيات صلاحيات لأداء وظيفة رصد وإبلاغ عامة بصدد اقتراحات السياسة العامة والاقتراحات التشريعية التي تنطوي على آثار تتعلق بالخصوصيات.

قانون الهيئة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة لعام 1988

82- يتيح هذا القانون إمكانية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتسويتها عن طريق إنشاء هيئة مستقلة معنية بالشكاوى الموجهة ضد الشرطة. ويجوز للهيئة أ ن تتلقى شكاوى بشأن أي سوء تصرف أو تقصير عن أداء واجب يصدر عن أي فرد من أفراد الشرطة أو بشأن إجراءات الشرطة. والتحقيق في الشكاوى المرفوعة إلى الهيئة يجوز أن تقوم به الهيئة نفسها أو مفوض الشرطة بالنيابة عنها. فإذا تولت الهيئة التحقيق في الشكوى بنفسها وجب علي ها تقديم آرائها وتوصياتها إلى مفوض الشرطة. وفي الحالات التي يحقق فيها مفوض الشرطة بنفسه في شكوى بالنيابة عن الهيئة، تستعرض الهيئة نتيجة التحقيق ولها أن توافق على قرار المفوض أو أن تقدم توصيات تشمل النظر في إجراءات تأديبية أو جزائية أو اتخاذها. وإذا لم يتخذ إجراء كاف ومناسب في غضون فترة معقولة جاز إرسال الآراء والتوصيات إلى النائب العام ووزير الشرطة، وعرضها عند الاقتضاء على مجلس النواب.

83- وفي نيسان/أبريل 2001، أعلنت الحكومة اتخاذ قرار غايته تعزيز صلاحية التحقيق المستقلة للهيئة. وإذ كان تنفيذ هذا القرار لا يستدعي تعديلاً تشريعياً، فإن تعديلاً تشريعياً سيُتخذ لتغيير اسم الهيئة إلى الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتوسيع عضويتها.

قانون الأطفال والشباب وأسرهم لعام 1989

84- أنشأ هذا القانون، في جملة ما أنشأه، وظيفة المفوض المعني بالأطفال. ويقوم المفوض بمجموعة واسعة من الوظائف التي تهدف إلى تعزيز وتأمين رعاية الأطفال والشباب. وتُستخدم اتفاقية حقوق الطفل أساساً لهذا العمل .

قانون المفوض المعني بالصحة والعجز لعام 1994

85- أنشئ منصب المفوض المعني بالصحة والعجز بموجب الفرع 8 من القانون المشار إليه أ علاه. وتتمثل مسؤولية المفوض في تعزيز وحماية حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز من خلال أنشطة التثقيف العام ومعالجة الشكاوى. وترد هذه الحقوق ذاتها في مدونة حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز، وهي نظام يندرج في إطار هذ ا القانون وقد بدأ سريانه في تموز/يوليه 1996.

86- وتقدم لجنة حقوق الإنسان، والمفوض المعني بالخصوصيات والهيئة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة تقارير سنوية إلى وزير العدل عن ممارسة وظائفهم بموجب القوانين التي تخصهم. ويعرض الوزير هذه التقارير على البرلمان بعد استلامها. ويقدم أمناء المظالم تقارير سنوية إلى مجلس النواب .

باء - سبل الانتصاف المتاحة للفـرد الـذي يدعي أن حقا مـن حقوقـه قد انتهك، وما يوجد من أنظمة لتعويض الضحايا ورد الاعتبار إليهم

87- ذُكر آنفاً أن الأفراد الذين يرون أن أياً من حقوقهم بموجب قانون شرعة الحقوق قد انتُهك يمكنهم رفع دعوى ضد التاج. ويوجد عدد من سبل الانتصاف الممكنة من هذه الانتهاكات بما في ذلك التعويض والأمر باستبعاد الأدلة التي تُجمع بإجراء تفتيش غير مشروع.

88- وفيما يخص قانون حقوق الإنسان لعام 1993، يمكن البت في شكاوى التمييز غير الم شروع من خلال آلية الشكاوى في لجنة حقوق الإنسان. وتحاول اللجنة مساعدة الأطراف على تسوية الشكوى باستخدام نهج مرن وسريع لتسوية المنازعات يتضمن الوساطة وغيرها من آليات تسوية المنازعات على مستوى متدن. فإذا فشلت تسوية النزاع على المستوى المتدني أو كانت غير مناسب ة جاز لأصحاب الشكوى عرض قضيتهم أمام محكمة إعادة النظر في مسائل حقوق الإنسان (محكمة إعادة النظر في الشكاوى سابقاً) لكي تبت فيها. ويجوز لمدير إجراءات حقوق الإنسان (وهو مكتب مستقل ضمن لجنة حقوق الإنسان)، أن يمثل صاحب الشكوى في النزاع مجاناً إن استوفى شروطاً م عينة. كما يمكن لصاحب الشكوى أن يرفع قضيته إلى المحكمة بنفسه أو أن يستعين بمحاميه الخاص.

89- وفي الحالات التي تقر فيها محكمة إعادة النظر في مسائل حقوق الإنسان إحدى الشكاوى، بما فيها الشكاوى المتعلقة بسياسات الحكومة وممارساتها تتوافر طائفة واسعة من أوجه الان تصاف من بينها منح التعويضات والأمر بتطبيق إجراءات محددة. وإذا تعلقت الشكوى بتشريعات أو أنظمة متخذة بصورة قانونية وأُقرت هذه الشكوى كان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح هو إصدار إعلان بعدم التوافق. وهذا لا يعني إبطال التشريع وإنما يتوجب على الوزير المسؤول أن يوج ه انتباه مجلس النواب إلى الإعلان وإلى استجابة الحكومة له.

90- ويجوز استئناف قرارات محكمة إعادة النظر في مسائل حقوق الإنسان أمام المحكمة العالية التي يكون قرارها نهائيا، أو أمام محكمة الاستئناف بشأن نقطة قانونية.

91- وللهيئة المعنية بعلاقات العمل ومحكمة ال عمل أيضا بعض الاختصاص فيما يتصل بدعاوى المظالم الشخصية والدعاوى المتعلقة بالإخلال بعقود العمل. وتشمل المسائل المندرجة في إطار إجراءات التظلم الشخصية الادعاءات المتعلقة بالفصل من العمل دون مبرر، والتمييز في مجالات معينة، وتصرفات أصحاب العمل التي لا مبرر لها ، والمضايقات الجنسية والإكراه فيما يتعلق بالانضمام أو عدم الانضمام إلى عضوية إحدى نقابات الموظفين. ولا يجوز القيام في الوقت نفسه بتقديم شكوى إلى اللجنة وتقديم شكوى تظلم شخصية. ويمكن استئناف قرارات الهيئة المعنية بعلاقات العمل أمام محكمة العمل.

92- وختاما، فإن للمحكمة الجزئية، بموجب المادتين 131 و134 من قانون حقوق الإنسان، ولاية قضائية فيما يتعلق بجرائم الحض على التنافر العرقي ومنع الدخول إلى الأماكن العامة أو استخدام المركبات أو المرافق العامة لأسباب تمييزية. ولا يجوز إقامة مثل هذه الدعاوى إلا بموافقة النائ ب العام.

93- ويجوز لمواطني نيوزيلندا أن يستفيدوا أيضا، في إطار إجراء تقديم البلاغات الفردية، من الأحكام المتعلقة بالشكاوى الواردة في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أصدرت نيوزيلندا الإعلان الطلوب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب فيما يتصل بتلقي بلاغات من الأفرا د المشمولين بولايتها.

جيم- حماية الحقوق المشار إليها في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في الدستور أو بموجب شرعة حقوق مستقلة، والأحكام المدرجة في الدستور أو شرعة الحقوق بصدد حالات تقييد هذه الحقوق

94- ليست لنيوزيلندا وثيقة دستورية وحيدة. فالإطار الد ستوري يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعددا من الأحكام التشريعية وقواعد القانون العام. وتتحدد كيفية ممارسة هذه السلطات القانونية على أساس "أعراف" دستورية، وهي مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي أقرت طابعها الإلزامي الفعاليات الدستورية. والقانون العادي هو الذي ينبني عليه ويصان بموجبه الإطار الدستوري، ولا يتم ذلك من خلال تنفيذ قانون أعلى أو أساسي كالذي يوجد في أنظمة قضائية أخرى. ولهذا السبب، فإن نيوزيلندا وإن كانت لديها شرعة للحقوق تم سنها في قانون شرعة الحقوق لعام 1990 ، فإنها ليست شرعة حقوق مترسخة. فالحقوق والحريات الواردة في هذا القانون تخضع لحدود معقولة ينص عليها القانون ولها ما يبررها في مجتمع حر وديمقراطي. وكلما أمكن إعطاء معنى لأحد التشريعات يكون متفقا مع الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق، فضلت المحاكم هذا المعنى على أي معنى آخر. بيد أن المحاكم لا تملك سلطة إلغاء التشريعات على أساس عدم توافقها مع شرعة الحقوق. وينص القانون على آلية يقدم النائب العام بموجبها تقارير إلى البرلمان عن تناقض أي تشريع مقترح مع شرعة الحقوق .

دال- كيف تُجعل صكوك حقوق الإنسان جزءا من النظام القانوني الوطني

95- لا تصبح الاتفاقات الدوليـة تلقائيا جزءا من قانون نيوزيلندا بمجرد عملية التصديق على إحدى المعاهدات أو الانضمام إليها أو قبولها. فلكـي يسري أي اتفـاق دولي فـي نيوزيلندا، ينبغي أن تكون أحكامه واردة بالفعل في قانون نيوزيلندا الحالي أو يتعين سن تشريع جديد لهذا الغرض. ولذلك تقوم حكومة نيوزيلندا، قبل أن تصبح طرفا في أحد الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باستعراض قانونها الوطني لترى ما إذا كان يلزم سن أي تشريعات أو إدخال تعديلات إضافية على التشريعات الموجودة من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق في قانون نيوزيلندا تنفيذا كاملا وفعالا، أو ما إذا كان يلزم إبداء أية تحفظات .

هاء- ما إذا كان يجوز الاحتجاج بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو الجهات القضائية الأخرى أو السلطات الإدارية أو إنفاذها مباشرة من جانبها أو ما إذا كان يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو لوائح إدارية كي تستطيع الس لطات المعنية أن تنفذها

96- لكي يستطيع الفرد إقامة دعوى مباشرة بشأن حقوق تحميها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي عموما أن يكون الحق مدرجا في القانون التشريعي المحلي (مثل قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990). وحيثما تسمح بذلك صيغة أي قانون تشريعي، تف سر المحاكم هذا القانون التشريعي بما يتمشى والقانون الدولي وتضعه موضع التنفيذ. وعدم مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة يجعل صانع القرار عرضة لمراجعة قضائية لعدم مراعاته الاعتبارات ذات الصلة.

واو - المؤسسات أو الآلية الوطنية المسؤولة عن مراقبة إعمال حقوق الإنسا ن

97- كما لوحظ في الفرع (ألف) أعلاه، تتولى لجنة حقوق الإنسان مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، ويتولى المفوض المعني بالعلاقات بين الأجناس والمفوض المعني بالخصوصيات مسؤوليات فيما يتعلق بالتمييز العنصري والخصوصيات على التوالي. ويتولى المفوض المعني بالأ طفال الذي أنشئت وظيفته بموجب قانون الأطفال والشباب وأسرهم لعام 1989 مسؤولية في مجال رفاهية الأطفال والشباب.

رابعا- الإعلام والإعلان

98- يقع على عاتق لجنة حقوق الإنسان واجب قانوني بأداء ما يلي:

(أ) دعم وتعزيز احترام حقوق الإنسان وفهمها وتقديرها في المجتمع النيوزيلندي؛

(ب) تشجيع الحفاظ على علاقات منسجمة بين الأفراد وبين مختلف الجماعات في المجتمع النيوزيلندي وتطوير هذه العلاقات.

99- ويؤدي مفوض الخصوصيات مهام مماثلة، عن طريق التثقيف والإعلان، في تعزيز فهم وقبول حماية خصوصيات الأفراد.

100- وتتولى لجنة حقوق ال إنسان في أداء مهامها الرئيسية المسؤولية عن أمور من جملتها ما يلي:

(أ) تشجيع وتنسيق البرامج والأنشطة في ميدان حقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ البحث والتعليم والمناقشة سبيلاً إلى التشجيع على حسن فهم أبعاد حقوق الإنسان في معاهدة وايتانغي وعلاقتها بقانون حقوق الإنسا ن المحلي والدولي؛

(ج) إعداد ونشر ما تراه اللجنة مناسباً من مبادئ توجيهية ومدونات ممارسات طوعية لتلافي الأعمال أو الممارسات التي يمكن أن تنافي أو تخالف قانون حقوق الإنسان؛

(د) الإدلاء ببيانات عامة بشأن أي مجموعة من الأفراد موجودة في نيوزيلندا أو قد تفد إل يها وتتعرض أو قد تتعرض للعداء أو الازدراء، على أساس أن المجموعة تتألف من أشخاص يُعتبر التمييز ضدهم غير مشروع بموجب قانون حقوق الإنسان.

101- ويقدَّم الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بطرائق عدة. وسبيل الاتصال الأول الذي يعمد إليه معظم الناس الذي يلتمسون المعلومات والمشورة من لجنة حقوق الإنسان هو " خط المعلومات "، وهو عبارة عن خدمة هاتفية مجانية تتلقى ما يزيد على 000 30 اتصال كل سنة. وللجنة أيضاً موقع شامل على شبكة الويب يتيح للمستخدمين الاطلاع بالاتصال المباشر على مذكرات القضايا والمعلومات عن الشكاوى والمو ارد المكتبية والعروض وورقات المناقشة. كما يقدَّم الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بواسطة مجموعة واسعة من المطبوعات تشمل النشرات عن خدمات اللجنة والمبادئ التوجيهية وورقات المناقشة والكراريس والملصقات. وإضافة إلى ذلك، تعقد اللجنة بصفة منتظمة حلقات دراسي ة عامة عن طائفة واسعة من مواضيع حقوق الإنسان.

102- ويعمل في لجنة حقوق الإنسان فريق تعليمي مخصص يقدم خدمات تدريبية لطائفة واسعة من المنظمات العامة والخاصة. وتشمل هذه الخدمات التدريبية برنامج "إعمال حقوق الإنسان" للقطاع العام؛ وبرنامج "تو تيكانغا" لتمكين الم عوقين من تدريب معوقين آخرين؛ ومجموعة مواد تعليمية عن المضايقات العرقية مخصصة للاستخدام في المدارس؛ وبرنامج "تاكو ماناوا" لنشر معلومات حقوق الإنسان على المجتمعات المحلية في جميع أرجاء نيوزيلندا.

103- وتضطلع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بمسؤولية تنسيق إعدا د التقارير الدورية لنيوزيلندا إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتقوم وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الشباب بإعداد التقارير المطلوب تقديمها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ويجري إعداد التق ارير على أساس المعلومات الواردة من طائفة واسعة من الإدارات والوكالات الحكومية. وتتاح التقارير أيضاً للمنظمات الحكومية وغير الحكومية التماساً لتعليقاتها، ويمكن الحصول عليها من موقع كل وزارة على شبكة الويب. وقد تُرجم إلى اللغة الماورية كل من العهد الدولي الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية (وبروتوكوله الاختياري الأول) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وبروتوكولها الاختياري) واتفاقية حقوق الطفل.

104- وقد نشرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ملخصات لدراسة هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقو ق الإنسان لتقارير نيوزيلندا الدورية، بما في ذلك المسائل المحددة المطروحة من قبل اللجان، وهي متاحة مجاناً للجمهور. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الحكومة "كتيب نيوزيلندا بشأن حقوق الإنسان الدولية" New Zeal and Handbook on International Human Rights . وقد نشر هذا الكتيب ليكون بمثابة مقدمة لمن أراد من مواطني نيوزيلندا الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الإطار الدولي لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تنشر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة رسالة إخبارية نصف سنوية غ ايتها اطلاع المجتمع المدني على التطورات المستجدة في مجال حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في التزامات نيوزيلندا بتقديم التقاري ر بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

- - - - -